من جديد تسارع معدل التضخم في تركيا، الذي يعد بالفعل أحد أعلى المعدلات في العالم، في أبريل، حيث تتعارض سياسات الحكومة مثل زيادات الأجور مع زيادات أسعار الفائدة المتشددة على مدار العام الماضي.
وتسارع تضخم أسعار المستهلكين إلى 69.8 بالمئة على أساس سنوي، وهو الأعلى منذ أواخر 2022 وأقل بقليل من توقعات المحللين ولكنه ارتفع من 68.5 بالمئة في مارس.
وكان متوسط التوقعات في استطلاع لوكالتي بلومبرغ ورويترز يزيد قليلاً عن 70 بالمئة.
وتوقع استطلاع أجرته رويترز أن يبلغ التضخم السنوي 70.33 بالمئة في أبريل مع انخفاضه إلى 43.5 بالمئة بنهاية 2024 بظهور تأثير دورة التشديد النقدي على مدار عام كامل.
وكان أكبر ارتفاع سنوي في أسعار المستهلكين في قطاع التعليم إذ ارتفعت الأسعار 103.86 بالمئة، يليه قطاع المطاعم والفنادق 95.82 بالمئة. وارتفعت أسعار المواد الغذائية والمشروبات غير الكحولية 68.50 بالمئة.
واستقر التضخم على أساس شهري، وهو المقياس المفضل للبنك المركزي التركي، عند 3.18 بالمئة، بحسب معهد الإحصاء التركي.
وفي يناير وفبراير، ارتفع التضخم 6.7 بالمئة و4.53 بالمئة على الترتيب على أساس شهري، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى زيادة قوية في الحد الأدنى للأجور ومجموعة من تحديثات الأسعار في العام الجديد.
وقالت السلطات النقدية التركية إن التضخم ربما لن يصل إلى ذروته حتى هذا الشهر، قبل أن يتباطأ إلى أقل من 40 بالمئة بحلول نهاية العام.
ووفقاً لمعظم المتداولين الماليين، لا يزال البنك المركزي على بعد أشهر من البدء في خفض تكاليف الاقتراض.
يذكر أن المركزي التركي قد رفع معدلات الفائدة الرئيسية عدد مرات لتصل إلى 50 بالمئة من 8.5 بالمئة في يونيو الماضي، مما يمثل تحولًا بعد عدة سنوات من اتباع دعوات الرئيس رجب طيب أردوغان لسياسة نقدية شديدة التساهل.
وأبقى البنك على أسعار الفائدة دون تغيير الشهر الماضي مشيرا إلى تأخر ظهور آثار التشديد النقدي، وتعهد بتشديد السياسة النقدية بشكل أكبر في حال حدوث تدهور كبير في التضخم.
وأظهرت البيانات أن مؤشر أسعار المنتجين المحلي ارتفع 3.60 بالمئة على أساس شهري في أبريل، مسجلا ارتفاعا سنويا بنسبة 55.66 بالمئة.