فبعد نحو شهر من تصديق الكنيست على قانون يسمح بإغلاق وسائل الإعلام بدعوى أنها تضر بأمن الدولة، والذي عُرف حينها بـ"بقانون الجزيرة"، قررت حكومة بنيامين نتنياهو بالإجماع إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل.
ووفق وسائل إعلام إسرائيلية، فإن اجتماع التصويت على القرار لم يحضره الوزير بمجلس الحرب الإسرائيلي بيني غانتس، وقالت الإذاعة الرسمية إن رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلية (الموساد) ومسؤولين آخرين أوصوا بعدم التصويت على القرار إلى حين استنفاد مفاوضات صفقة تبادل الأسرى مع المقاومة الفلسطينية.
ونشر وزير الاتصالات الإسرائيلي شلومو كرعي تسجيلا يُظهر دهم مفتشين من وزارة الاتصالات مدعومين بقوات من شرطة الاحتلال مكاتب الجزيرة في مدينة القدس المحتلة ومصادرة معداتها.
ووصفت شبكة الجزيرة قرار الحكومة الإسرائيلية إغلاق مكاتب الجزيرة بالخطوة "الممعنة في التضليل والافتراء".
ولقي القرار الإسرائيلي بإغلاق قناة الجزيرة تفاعلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث أجمعوا على إدانة الخطوة الإسرائيلية. ورصدت حلقة (2024/5/6) من برنامج "شبكات" بعض التغريدات والتعليقات.
ومن هذه التغريدات ما كتبه الناشط آدم عمر الذي وصف قرار نتنياهو بالـ"مُفلس سياسيا لأقصى الحدود، وينعى قوانين حرية الرأي والتعبير التي طالما تبجح بها".
وحسب ما يرى خلفان الراشدي "ستكون الجزيرة أشد بأسا عليهم من خلال التغطيات الفردية بالهواتف المحمولة، ووصف الخطوة الإسرائيلية بأنها قرار غبي يضاف إلى القرارات المتخبطة الأخرى.
هل للقرار علاقة برفح؟
وأعرب عبد المنعم المير عن تخوفه من أن يكون القرار له علاقة بالهجوم على رفح جنوبي قطاع غزة، حيث كتب "لدي تخوف بأن هذا القرار وراءه لا سمح الله هجوم على رفح للتعتيم على إجرامهم، لكن ثقتنا في الله بأن معيّته حاضرة في غزة".
ومن جهته، يرى أبو عاصف أن الإسرائيليين "يريدون منع وصول الحقيقة وكشف جرائمهم للناس كافة وللعالم"، مشيرا إلى "أن قناة الجزيرة كشفت حقائق مخفية عن العالم، وكشفت الصورة الحقيقية لجرائم الاحتلال في غزة وفي فلسطين".
وأضاف أبو عاصف قائلا "المقاطع التي يتم نشرها والتقارير تفيد بأن الاحتلال قام بأبشع جرائم عرفها التاريخ وقد أوجعتهم".
ويذكر أن القرار الإسرائيلي يأمر بإغلاق مكاتب الجزيرة لمدة 45 يوما، يمكن تمديدها 45 يوما إضافيا. ويشمل القرار المناطق داخل الخط الأخضر، والقدس المحتلة والجولان السوري المحتل، ولا يشمل الضفة الغربية قانونا.
ويتضمن القرار وقف جميع أعمال وأنشطة شبكة الجزيرة داخل إسرائيل، منها النقل التلفزيوني وجميع الوسائط التابعة للشبكة من إسرائيل، ومصادرة معدات البث والاتصالات، ومنع بث تقارير القناة، وإخراج القناة من شركات الأقمار الصناعية.
ولم تكتف إسرائيل بإغلاق مكاتب الجزيرة فقط، بل أيضا قررت حجب الوصول إلى مواقع القناة على منصات التواصل الاجتماعي، فبعد تصديق الحكومة على القرار، اتصل وزير الاتصالات بممثلي منصات "فيسبوك" و"تيك توك" و"غوغل" و"يوتيوب" في إسرائيل، وأبلغهم قرار الحكومة بشأن "حجب محتوى شبكة الجزيرة في إسرائيل"، بذريعة أن "الشبكة داعمة للإرهاب"، وفق صحيفة "إسرائيل هيوم".