<img src=http://www.babnet.net/images/1b/ali-ghorbel.jpg width=100 align=left border=0>
قضت هيىة الدائرة الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس ،بالحكم بعام سجنا مع تأجيل التنفيذ في حق الأمام الخطيب علي غربال في قضيتين رفعتهما عليه وزارة الشؤون الدينية ( 6 أشهر مع تأجيل التنفيذ عن كل قضية ) وذلك من اجل تهمة الأساءة عبر شبكات التواصل الاجتماعي، كما قضت الدائرة بالحكم عليه بعدم سماع الدعوى بخصوص شكايتين رفعتهما عليه الوزارة المذكورة ...
وللتذكير فأن وزارة الشؤون الدينية قامت خلال سنة 2016 باصدار قرار اعفاء الأمام علي غربال من مهامه كامام خطيب في مسجد السلام بحي النصر.
وللتذكير فأن وزارة الشؤون الدينية قامت خلال سنة 2016 باصدار قرار اعفاء الأمام علي غربال من مهامه كامام خطيب في مسجد السلام بحي النصر.
وقد قامت باستجواب الإمام المعني بسبب ما احتوته خطبته يوم عيد الفطر من نفس السنة من آراء وانطباعات حول بعض الأشخاص ونعتهم بالتقصير في مقاومة الإرهاب، وما قرّره في هذه الخطبة من أنّ الدولة ليس لها مقاربة شاملة في مكافحة ظاهرة الإرهاب.
وأوضحت وزارة الشؤون الدينية أن الأصل في الخطب المنبريّة أن تكون خطبا دينيّة مؤصّلة من القرآن الكريم والسنّة النبويّة الشريفة، منفتحة على واقعها بعيدا عن كلّ أشكال التوظيف والسبّ والشتم بالتصريح أو التلميح باعتبار أنّ المساجد تجمع ولا تفرّق، وهو ما نصّ عليه صراحة الفصل السّادس من الدستور.
وأشارت الوزارة أن الامام علي غربال الذي تمّت إعادته إلى الخطابة سنة 2015، رغم أنّه أعفي منها في السّابق، ورغم عدم اختصاصه في العلوم الإسلاميّة، وادّعائه أنّه شيخ زيتوني، فقد تمّ تشريكه في عديد الأنشطة التي تنظّمها الوزارة خصوصا في مجال مكافحة الإرهاب وفي الإعلام الديني، ولكنّه لم يكن قادرا على النأي بالخطبة الجمعيّة عن الآراء الشخصيّة والانطباعات والمواقف الذاتية التي لها فضاءاتها ومجالاتها.
وقالت الوزارة في ذلك البلاغ الذي صدر خلال سنة 2016 أنها حريصة على حياد المساجد عن التجاذبات الحزبيّة والإيديولوجيّة وهي تدعو دومًا كافة الأئمّة الخطباء إلى الحرص على أن تكون خطبهم الجمعيّة تبني ولا تهدم، تجمع ولا تفرّق، بعيدة عن الإسفاف والرجم بالغيب والتّهم المجانيّة، فاعلة في مكافحة الإرهاب ومحاصرة أسبابه ، وذلك في إطار الإستراتيجية الوطنيّة متكاملة الأبعاد في مجال مكافحة الإرهاب والفكر المتطرّف.