كان خطاب صاحب السمو أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح، توجيهاً حكيماً وحانياً، وقد جاء واضعاً النقاط على الحروف في مرحلة مهمة من عمر البلاد والمنطقة بشكل عام. وفي الوقت ذاته فإن قرار حل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لفترة مؤقتة كان قراراً لابد من اتخاذه، وقد جاء في وقت تحتاجه البلادُ لدراسة مسيرتها الديمقراطية التي تعرضت لإرهاصات خلال الفترة الماضية كانت مما استوجب هذا القرار.
وهو القرار الصائب الذي يحقق المصلحة العامة للبلاد، ولمسيرة الديمقراطية فيها، وبالتالي فإن الأمانة التي أوكلها الشعب لصاحب السمو اقتضت حل مجلس الأمة وتقديم النصح والإرشاد، بغية الحفاظ على مسيرة البلاد وعلى ديمقراطيتها النافعة التي تبني ولا تهدم.. بل كان القرار حاجة قصوى في هذه المرحلة كما أسلفنا.
إن القيادة الرشيدة للكويت، ممثلةً في سمو الأمير، وهو يواصل السير على نهج أسلافه الميامين، بادرت وبذلت كلَّ الجهود الممكنة لتحقيق أسس الديمقراطية الحقة ولجعلها سبيلاً مهماً لإدارة البلاد على أساس «وأمرهم شورى بينهم»، وبالتالي فإن رؤية الأمير بشأن هذا القرار تجسد مصلحةً وطنية عليا تصب في تنفيذ مبدأ الديمقراطية ولا تحيد عنه وتحقق مسارَها كما يجب أن يكون. وضمن السياق ذاته، أي حرصاً على المصالح العليا للبلاد، فقد شدّد سمو الأمير على ضرورة التصدي للفساد بكافة أوجهه، وجعل محاربته عنواناً عريضاً للمرحلة القادمة.
ونحن كمواطنين كويتيين نلتف حول قيادة البلاد ونتمسك بقراراتها السامية لمواجهة تحديات المرحلة القادمة من عمر البلاد.. فالسمع والطاعة لولي الأمر من قبل ومن بعد. ولابد في هذا المقام أن نذكّر بأن الذي حافظ للبلاد على وجودها، بعد الله سبحانه وتعالى، هو القيادة الرشيدة التي تضع مصلحة الوطن والمواطن كأولوية على كل ما عداها.. القيادة التي ارتضاها الشعب للحفاظ على سفينة الكويت ولإيصالها إلى بر الأمان.. حفظ الله الكويت وشعبها دائماً وأبداً.
*كاتب كويتي