الملا: قطاع البترول يتحمل 240 مليار جنيه سنويًا فارق تكلفة الوقود للكهرباء
أكد وزير البترول والثروة المعدنية، المهندس طارق الملا، أن قطاع البترول يتحمل عبئًا ماليًا كبيرًا في منظومة توفير الوقود للكهرباء، حيث تصل تكلفة ذلك إلى 240 مليار جنيه سنويًا، وتأتي هذه التكلفة الباهظة نتيجة لعدة عوامل، أهمها بيع الغاز الطبيعي لمحطات الكهرباء بأقل من تكلفته الفعلية، وكذلك بيع المازوت بسعر مدعوم.
وأوضح الملا، في تصريحات إعلامية لقناة CBC، أن قطاع البترول يتحمل 70- 80 مليار جنيه سنويًا فرق تكلفة الغاز الطبيعي، حيث يتم بيعه للمحطات بـ3 دولارات للمليون وحدة حرارية، بينما تبلغ تكلفته الفعلية 4.5 دولار.
وأضاف أن تكلفة فرق المازوت تبلغ 40- 45 مليار جنيه سنويًا، حيث يتم بيعه بـ2500 جنيه للطن، بينما تبلغ تكلفة استيراده 11 ألف جنيه، فيما يعاني قطاع الكهرباء من عجز مالي كبير، حيث لا يستطيع سداد ثلثي فاتورة شراء الوقود من قطاع البترول، ما يعادل 120 مليار جنيه سنويًا.
تخفيف الأحمال
وأشار "الملا" إلى أن الحل يكمن في تنويع مزيج الطاقة المستخدم في توليد الكهرباء، ليشمل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح والطاقة النووية هو الحل الأمثل على المدى الطويل لتقليل الاعتماد على الوقود الأحفوري، وتنفيذ خطة لتخفيف الأحمال على الشبكة الكهربائية خلال فصل الصيف، ولكن الوزير يؤكد أن هذه الخطة مؤقتة وتهدف إلى عدم زيادة أسعار الكهرباء على المواطنين، مشيرًا إلى أن الدولة تبذل جهودًا كبيرة للإصلاح الاقتصادي وجذب الاستثمارات، مثل مشروع رأس الحكمة والاتفاقيات مع صندوق النقد الدولي والاتحاد الأوروبي، والتي ستسهم في تحسين الوضع المالي لقطاع الكهرباء على المدى الطويل.