ومن بين التدخلات، التي حددتها استراتيجية التبريد الوطنية في الأردن، وضع معايير وقوانين للأبنية تتضمن عملية تحسين العزل والتبريد، مع إعداد لوائح للتبريد، وكفاءة استخدام الطاقة.
وتوقعت الاستراتيجية، التي أعدتها وزارة البيئة بالتعاون مع الجمعية العلمية الملكية، وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي "أن يزداد الطلب على التبريد في الأردن بشكل مطرد في المستقبل، ما يتطلب وضع تدخلات سياسية للحد من الانبعاثات في هذا القطاع".
وجاء في الاستراتيجة، التي أطلقتها الوزارة، أول من أمس "أن قطاع مكيفات المباني السكنية، سيشهد طلباً متزايداً في السنوات المقبلة، نتيجة زيادة عدد السكان، وارتفاع درجات الحرارة". وبناء على ذلك، فإن حصة هذا القطاع من الانبعاثات المباشرة وغير المباشرة ستكون الأكبر بحلول العام 2050، ما سيؤدي إلى ارتفاع الطلب على الكهرباء.
ولا يقتصر الأمر على ذلك، بل ويعد قطاع التبريد التجاري محركا رئيسيا آخر للانبعاثات المباشرة بسبب نقص الخدمة والصيانة المتكررة، اللذين يقللان كفاءة الطاقة في الأنظمة بمرور الوقت.
وبالنظر إلى الزيادة المتوقعة في الطلب على التبريد، فإن العمل بالشكل المعتاد ليس خيارا بسبب الآثار البيئية والاقتصادية، والاجتماعية السلبية ذات الصلة، حيث إن التحول إلى تقنيات التبريد المستدامة أمر ممكن نظرا لتوفر التكنولوجيا.
وأكدت نتائج الاستراتيجية، أن تقنيات التبريد المستدامة يمكن أن تدعم خفض انبعاثات الكربون في قطاع التبريد وتكييف الهواء بنسبة تزيد على 73 % عن مستويات العام 2020 بحلول العام 2050.
ويمكن معالجة الطلب المتزايد على التبريد عن طريق زيادة كفاءة الأجهزة وأداء الطاقة في المباني، والاعتماد على التقنيات الموفرة للطاقة والصديقة للمناخ.
وستؤدي زيادة حصة مصادر الطاقة المتجددة إلى تقليل الانبعاثات غير المباشرة الناتجة عن الطلب المتبقي على التبريد، كما يتطلب استخدام تقنيات التبريد المستدامة تغييرا في الأنواع الحالية من المعدات المطروحة في السوق.
وتشير وثيقة الاستراتيجية إلى أنه رغم وجود سياسات وأهداف مختلفة، إلا أنه يتم إيلاء القليل من الاهتمام لقطاع التبريد، وتوفير التقنيات المستدامة، لكن الاستعمال الواسع النطاق للتبريد من المستخدمين السكنيين، والتجاريين والصناعيين، يعني أن هناك العديد من الخيارات والفرص لمعالجة الانبعاثات، ودفع التغيير في هذا الملف.
وترى الاستراتيجية الوطنية للتبريد، أن الأردن يعد رائدا على مستوى الإقليم في تعميم ممارسات وتقنيات التبريد المستدامة، حيث يتم تلبية الطلب على التبريد بنجاح، وبالتوازي مع الأهداف والالتزامات البيئية للدولة.
ويسهم التبريد المستدام في تحقيق التزامات الأردن، وأهدافه وغاياته المنصوص عليها في بروتوكول مونتريال، وتعديل كيغالي، ورؤية التحديث الاقتصادي، ووثيقة المساهمات المحددة وطنيا، وأهداف التنمية المستدامة.
وتتمثل مهمة الاستراتيجية الوطنية للتبريد في الدفع نحو تبني السياسات والخطط، والأهداف القائمة المتعلقة بالمناخ والطاقة، والتنمية الاقتصادية.
ويدعم نظام التبريد المركزي تعزيز النمو الاقتصادي في الأردن، عبر الاستثمار والابتكار في قطاع التصنيع لمبردات ومكيفات الهواء، وتحسين نوعية الحياة عبر توفير الوصول إلى التبريد بأسعار معقولة ومستدامة للمواطنين.
وسينبثق عن الاستراتيجة خطة عمل تنفيذية تشمل مختلف القطاعات المرتبطة بالتبريد، وهي مكيفات الهواء (الثابت والمتحرك)، والتبريد (المنزلي، التجاري، الصناعي، النقل).
وستتضمن الخطة تقييما شاملا لمشهد التبريد، مع تغطية محركات النمو الاجتماعي والاقتصادي للطلب على التبريد والتكنولوجيا، واتجاهات السوق، بالإضافة إلى الالتزامات والسياسات الدولية والوطنية.
وتهدف الخطة لتوجيه سير العمل، وتحديد التدخلات ذات الأولوية، لتلبية احتياجات التبريد المتزايدة في الأردن أثناء التحول إلى تقنيات أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، ومواد التبريد الصديقة للبيئة، مثل تعزيز معايير الحد الأدنى لأداء الطاقة، وتدابير التصميم البيئي الأكثر صرامة.
وتدعو خطة عمل إلى إنشاء تقييم يعتمد على البيانات للطلب الحالي والمستقبلي على التبريد، ووضع توصيات وحلول خاصة بالقطاع، والمسارات المستقبلية.