بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية
جهاز الرقابة المالية في دبي يُطلق النسخة الثانية من برنامج " الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي"
بالتعاون مع كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، أطلق جهاز الرقابة المالية في دبي النسخة الثانية من برنامج "الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي"، وبمشاركة 26 منتسباً من 16 جهة حكومية في دبي، بهدف تأهيلهم وإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة.
ويأتي اطلاق البرنامج انسجاماً مع أهداف الجهاز التي تركز على الرقابة على المال العام وتعزيز المساءلة والشفافية والنزاهة، وذلك من خلال رفع كفاءة المدقّقين على مستوى حكومة دبي بإكسابهم المهارات اللازمة لممارسة أعمال الرقابة وفق أفضل الآليات والممارسات التي تطبقها أجهزة الرقابة العليا ووحدات التدقيق الداخلي في الجهات الحكومية.
ويمنح البرنامج المتدربين فرصة العمل عن قرب مع خبراء ومختصين مهنيين سيشاركون معهم خبراتهم وتجاربهم العملية في مجالات عملهم، سعياً للارتقاء بكفاءة وقدرات منظومة الرقابة المالية في دبي.
وفي هذه المناسبة، أكد عبدالرحمن الحارب، مدير عام جهاز الرقابة المالية بدبي، أهمية البرنامج قائلًا: "يسعدنا أن نطلق النسخة الثانية من برنامج" الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي"، الذي راهنا على نجاحه منذ انطلاقه في نسخته السابقة، وقد شهدنا تخريج الدفعة الأولى من منتسبيه بعد أن اكتسبوا المهارات والخبرات اللازمة لاحتراف مهنة التدقيق".
وأضاف: "تأسيساً على هذا النجاح ، أطلقنا النسخة الثانية من البرنامج لاستكمال مسيرة البرنامج ولدعم سوق العمل بدفعة جديدة من المدقّقين على قدر كبير من الكفاءة المهنية، تماشياً مع توجهات حكومة دبي وأهداف الجهاز في تطوير أساليب الرقابة على المال العام".
من جانبه، نوّه الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، بأهمية برنامج " الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي"، بصفته مبادرة تهدف إلى تأهيل الكوادر الحكومية وصقل قدراتها في مجال الرقابة المالية.
وقال: "تحرص كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية على دعم هذه البرامج انطلاقاً من إدراكها لأهمية الاستثمار في الكوادر الوطنية، وإعدادها لمواجهة التحديات المستقبلية بما يعزز ريادة دولة الإمارات وتميزها في تقديم أفضل الخدمات الحكومية".
جدير بالذكر أن برنامج "الدبلوم المهني - المدقّق الحكومي" يضم ثلاث مراحل تبدأ بالمرحلة النظرية ومن ثم المرحلة العملية من خلال التطبيق العملي لما تم دراسته في المرحلة الأولى، فيما تعنى المرحلة الثالثة - وهي اختيارية - على التأهيل والإعداد لاختبارات الشهادات المهنية الدولية.