الوطن السورية: بينما بحث وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية عبد اللـه بوحبيب مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة يوانا فرونتسكا، تداعيات أزمتهم، اعتبر وزير الدفاع في هذه الحكومة موريس سليم أن موضوع وجود النازحين السوريين في لبنان يجب أن يأخذ الأفضلية المطلقة على المستوى الوطني وحث المجتمع الدولي على تهيئة الظروف في سورية من أجل عودتهم، وأعلن وزير الداخلية والبلديات بسام مولوي عدم تعرض القادة الأمنيين للضغوط أو لرشوة بشأن ملف هؤلاء النازحين.
وكان بوحبيب أمس بحث مع فرونتسكا الأوضاع في جنوب لبنان وأهمية تطبيق القرار 1701، إضافة إلى تداعيات أزمة النازحين السوريين ودور الأمم المتحدة من خلال منظماتها في مساعدة لبنان على تجاوز هذه الأزمة.
بموازاة ذلك، قال سليم، في تصريحات بعد لقائه متروبوليت بيروت وتوابعها للروم الأرثوذكس المطران إلياس عود، أمس: «تطرقنا إلى بعض المخاطر ورأينا أن هناك خطراً وجودياً له علاقة بكثافة وجود المواطنين السوريين على أرضنا الذي أصبح يتخطى المليونين ويلقي عليه بأعباء كثيرة»، معتبراً أن هذا الموضوع يجب أن يأخذ الأفضلية المطلقة على المستوى الوطني وحث المجتمع الدولي على تغيير مقاربته لهذه المسألة ويهيئ الظروف في سورية نفسها من أجل عودة مواطنيها إليها ويتخلى عن كل الخطوات التي تؤدي إلى استمرار هذا الواقع على أرض لبنان.
وأوضح سليم أن لبنان دائماً قلبه مفتوح للجميع حتى إنه استقبل السوريين وهم شعب شقيق، في ظروفهم الصعبة ولكن لم يعد لهذا البلد القدرة على تحمل هذا الوجود مضيفاً: «من الضروري جداً أن تتخذ هذه الخطوات وبداية على مستوى حكومتنا وعلى مستوى المجتمع الدولي الذي نتعامل معه، سنتابع بكل ما يؤدي إلى إنقاذ بلدنا من أي خطر يتعرض له مهما كان نوعه ومن أي وجهة كان».
وفي السياق، أكد مولوي في تصريح مماثل عقب لقائه المطران عودة، أنه تكلم مع الأخير، عن وضع النازحين السوريين، وقال: «كل المشاكل التي يعاني منها لبنان وكل الأمور التي يجب أن تحصل ولم تحصل، لا يمكن أن تعالج إلا بوحدة وطنية، تفاهم أكثر وأكثر بين اللبنانيين لتحقيق المصلحة التي هي دائماً فيها خير ودائماً تكون بتطبيق القانون والدستور، وبوحدة اللبنانيين على كل موضوع شائك لأن وحدتهم تبدد الصعوبات وتجعلنا ننجح في كل الأمور».
وعن موضوع النازحين السوريين، قال مولوي: «نحن في وزارة الداخلية مستمرون في تطبيق القوانين اللبنانية سواء من كل أجهزة وزارة الداخلية أو من الأمن العام لأن هذا واجبنا، من واجبنا حماية لبنان وحمايته مثل حماية أي بيت أو مؤسسة أو مجتمع تكون في تطبيق القانون».
وعما يحكى عن ضغوط تمارسها الدول الأوروبية على رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، أكد مولوي أن ميقاتي هو من يتكلم في هذا الموضوع، وقال: «لم نسمع ولا مرة ميقاتي إلا وهو مصر على مصلحة البلد وعلى تطبيق القانون وكلنا مصرون على مصلحة البلد وعلى تطبيق القانون».
وحول ما إذا كان القادة الأمنيون اللبنانيون يتعرضون للضغوط أو لرشوة (بشأن النازحين السوريين)، قال مولوي: «ليس هناك أي ضغط بتاتاً على القادة الأمنيين، أجتمع معهم كل يوم وعلى تواصل يومي معهم وكما تعلمون أن القادة الأمنيين لا يعلنون عملهم كثيراً على الإعلام، عندما الجيش الموجود على الحدود وفي ظروف وإمكانيات صعبة، يمنع أو يوقف أو يعيد سوريين إلى سورية وعندما الأمن العام اللبناني وقوى الأمن الداخلي يقومون بعمل كبير وتوقيف سوريين، فنحن دائماً نطبق القانون وطبعاً القادة الأمنيون هم على درجة كبيرة من الوطنية والمهنية والحرفية في عملهم».
الوزير اللبناني السابق وديع الخازن من جهته دعا في بيان نقله «النشرة» أمس، إلى فتح قنوات تواصل مع القيادات السورية لرسم مسار استراتيجي لحلّ معضلة النزوح غير المسبوق وكبح جماح الجريمة ذات الصلة بالنازحين، معرباً في المقابل عن أسفه من أن يتم وضع الاستحقاقات اللبنانية الهامة كلها في ثلاجة الانتظار إلى حين نضوج التسوية الإقليمية.