"طرق دبي" تتيح لمشغّلي النقل المدرسي فرصة عرض الإعلانات على الحافلات المدرسية
أتاحت هيئة الطرق والمواصلات في دبي فرصاً استثمارية لمشغلي حافلات النقل المدرسي، وذلك من خلال السماح للمشغلين باستثمار حافلاتهم المدرسية، لعرض الإعلانات والحملات الترويجية لشركات ومؤسسات قطاع الأعمال في الإمارة.
وقال عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات: تهدف هذه المبادرة إلى توفير مصادر دخل إضافي لمشغلي قطاع النقل المدرسي من خلال السماح لهم بإشغال مساحات إعلانية وترويجية في الحافلات المدرسية من الداخل والخارج، منبها إلى وجوب أن تخضع هذه الإعلانات إلى معايير واشتراطات للترويج للمنتجات المختلفة والعروض وذلك بما يتناسب مع حقوق وحماية الأطفال من طلبة المدارس.
وأوضح شاكري أن المعايير والاشتراطات الخاصة بالإعلان والترويج من خلال الحافلات المدرسية تنص على: ضمان أن تكون محتويات الإعلانات مناسبة للطلبة وتحفز على المبادئ والأخلاق والسلوكيات الصحيحة بما يتلاءم مع قوانين الدولة، واعتماد بلدية دبي لمحتوى المادة الإعلانية، والحصول على تصريح للإعلان من خلال موقع الهيئة الإلكتروني الخاص بالإعلانات، والسماح بتركيب شاشات داخلية للإعلانات على أن تكون خلف السائق لضمان عدم تأثيرها في القيادة وتشتيت انتباه السائق، وعدم السماح بوضع إعلانات على الأبواب ومخارج الطوارئ، والإعلان على هياكل الحافلات دون أن يغطي الإعلان عبارة (حافلة مدرسية) وضمان عدم حجب مجال الرؤية الخاص بالسائق بنوع الإعلانات على الزجاج الخلفي للحافلة.
وتتلخص خطوات تقديم الطلب للحصول على هذه الخدمة من خلال إجراءات بسيطة: يُقَدَّمُ الطلب من خلال نظام الإعلانات (AMS) في الموقع الإلكتروني للهيئة مع إرفاق جميع المستندات المطلوبة، ومراجعة بلدية دبي للحصول على الموافقة على المادة الإعلانية عند تغيير هذه المادة بشكل مستمر، وتركيب المادة الإعلانية على الحافلات والإجراء الأخير يكون بإزالة المادة الإعلانية خلال 48 ساعة من انتهاء الحملة الإعلانية أو الترويجية.
وأكّدَ عادل شاكري، مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات، أن الهيئة تعمل على التنسيق مع جميع المعنيين في القطاعات ذات الصلة للاستئناس بآرائهم وملاحظاتهم ومقترحاتهم ودراستها وذلك بهدف الوصول إلى إطلاق مبادرات تعودُ بالنفع على شركات ومؤسسات القطاعات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.