حتى الساعة ما يمكن تأكيده اليوم ان لبنان يدور في حالة فوضى من التفاوض المنظم الحاصل حقيقة على عناوين اربعة تتوزع حول المساعي لوقف اطلاق النار في غزة وتبادل الاسرى، والتوصل الى اتفاق دائم لوقف الاعتداءات الاسرائيلية في الجنوب اللبناني وتثبيت الاستقرار على ضفتي الحدود، وتثبيت النقاط الحدودية البرية وحل النزاع حولها، ومعالجة ملف النزوح السوري، وهي- شئنا ام ابينا- ملفات متشابكة في نقاط ومتباعدة في ما بينها في نقاط أخرى. وهناك حراك دبلوماسي فرنسي اميركي حثيث تلافيا لتوسع الحرب في لبنان وتحولها الى حرب اقليمية. بالطبع خلفيات التحذيرات الخارجية من خطر توسع الحرب لا تقتصر على تداعياتها الامنية والعسكرية وانما تشمل الخطر الذي يتهدد الغرب لاسيما الدول الاوروبية من خطر انفلات الحدود اللبنانية بشكل واسع امام الهجرة التي في حال حصولها لن تقتصر فقط على النازحين السوريين وانما ايضا ستشمل اللاجئين الفلسطنيين وحتى اللبنانيين هذا عدا عن ضرب المصالح الاقتصادية لبعض الراغبين في تثبيت اقدامهم الاستثمارية في الملف النفطي وحتى في المرافىء البحرية كمرفأ بيروت.
وفي هذا الاطار تدور النقاشات حول ورقة الحل الفرنسية وتعديلاتها التي تسلمتها الحكومة اللبنانية بالامس، وما رشح من معلومات حول مراحل الحل لوقف التصعيد في الجنوب اللبناني وعودة الاستقرار اليه. وان صحت، يمكن تسجيل ملاحظتين حولها الاولى تتعلق بما حكي عن بند بتعلق بـ اعادة تموضع حزب الله في مناطق انتشاره في الجنوب والذي اعتبره البعض طرحا متقدما حيث لم يذكر عبارة " انسحاب حزب الله " في حين ان هذا المصصلح ياتي مسنجما مع ما ورد في البند الثامن من القرار 1701 ، اذ ان مصطلح "اعادة التموضع " يعني اعادة الانتشار وبمعنى ادق اخلاء مسافة محددة من الحدود مع فلسطين المحتلة، وهذا ما تناوله البند الثامن المذكور لناحية التزام لبنان والعدو الاسرائيلي باتخاذ ترتيبات أمنية لمنع استئناف الاعمال القتالية بما فيها انشاء منطقة خالية بين الخط الازرق ونهر الليطاني خالية من اي افراد مسلحين او معدات او اسحلة بخلاف ما يخص حكومة لبنان وقوات الامم المتحدة المؤقتة.
اما الملاحظة الثانية التي يمكن تسجيلها فتتعلق بما حكي عن ان المرحلة الثالثة التي تناولتها الورقة الفرنسية والتي تقوم على تشكيل لجنة رباعية او خماسية مؤلفة من ممثلين عن الجيشين اللبناني والاسرائيلي وممثلين عن اليونيفيل والجيش الفرنسي والاميركي بمهمة حل النزاع الحدودي القائم في 13 نقطة حدودية والخلافات حول بلدة الغجر ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا، بأنها استنساخ لاتفاقية تفاهم نيسان 1996 ، هو في الحقيقة كلام يفتقد للدقة اذا ان "تفاهم نيسان" تحدث عن وقف الهجمات بين لبنان واسرائيل ولكنه لم يحظرها بشكل مطلق بل فقط اكد توفير سلامة المدنيين وتجنيب المنشآت المدنية او الاهداف المدنية في لبنان من الضربات والهجمات الاسرائيلة ، هذا عدا عن انه لم يشر الى النزاع الحدودي وانما تناول اقتراح الولايات المتحدة استئناف المفاوضات بين لبنان واسرائيل وبين سوريا واسرائيل بهدف التوصل الى سلام شامل، واكثر من ذلك فقد تشاركت في آليته الأمنية والاقتصادية والاشراف على تنفيذه كل من الولايات المتحدة الاميركية وفرنسا وسوريا. حتى ان مجموعة الرقابة التي نصت عليها الاتفاقية تألفت من ممثلين عن اميركا وفرنسا وسوريا ولبنان واسرائيل لمراقبة تطبيق بنود اتفاقية التفاهم وذلك بموجب اقتراح من عدة نقاط كانت تقدمت به الحكومة اللبنانية في ايار 1996 لدى الولايات المتحدة الاميركية بواسطة سفيرها ريتشارد جونز.
الى ذلك، يمكن القول ان الطرح الفرنسي مع بعض التعديلات يمكن التعويل عليه كمسودة عمل اولية لالزام الجانب الاسرائيلي تطبيق القرار 1701 بالتوازي مع الجانب اللبناني وهذا لا شك يتلاقى مع مساعي المبعوث الاميركي هوكشتين التي بدأها العام الماضي على خط تثبيت الحدود البرية اللبناني.مما قد يشرع الباب واسعا امام انطلاقة وطرح جديد لرئاسة الجمهورية يخرج من رحم المساعي المطروحة عبر طرح دعم ترشيح "شريك" في صياغة الحل موثوق فيه دولياَ وقادرعلى الاشراف على حسن تطبيقه في حال كتب لهذه المساعي النجاح.