الحكومة الإسرائيلية تهدد باتخاذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANAرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يترأس اجتماعا لمجلس الوزراء في كيريا، التي تضم وزارة الدفاع الإسرائيلية
© AFP 2023 / MENAHEM KAHANA
تابعنا عبر
حذرت الحكومة الإسرائيلية الإدارة الأمريكية أنه في حال أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين، فإنها ستتخذ إجراءات ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها.
القدس - سبوتنيك. ونقل موقع "والا" الإسرائيلي عن مسؤولين أمريكيين وإسرائيليين قولهم إن "الحكومة الإسرائيلية حذرت الإدارة الأمريكية أنه إذا أصدرت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي مذكرات اعتقال بحق قادة إسرائيليين، فإن إسرائيل ستتخذ إجراءات انتقامية ضد السلطة الفلسطينية قد تؤدي إلى انهيارها".
وأفاد الموقع بأن "رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وغيره من كبار المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق بالغ إزاء احتمال أن تصدر المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي أوامر اعتقال ضدهم، لا سيما أن السلطة الفلسطينية تضغط على مكتب المدعي العام في المحكمة لإصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين كبار، بتهم ارتكاب جرائم حرب".
وبحسب الموقع فإن "إحدى الخطوات التي من المرجح أن تتخذها إسرائيل في مثل هذا السيناريو هي تجميد تحويل عائدات الضرائب للسلطة الفلسطينية، وهو ما هدد به علنا قبل أيّام وزير المالية بتسلئيل سموتريتش".
يذكر أن وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أعلن أمس أن البيت الأبيض يعتزم مخاطبة المحكمة الجنائية الدولية لإثنائها عن إصدار مذكرات اعتقال بحق مسؤولين إسرائيليين يشتبه في مسؤوليتهم عن جرائم حرب في قطاع غزة، حسبما أعلن رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون.
وقال جونسون، خلال مؤتمر صحفي، "لقد تحدثت خلال الساعة الماضية مع الوزير بلينكن بشأن هذا الأمر، وقد أكد أن موقف البيت الأبيض يطابق موقفنا، وأنا سعيد بتأكيدهم على ذلك، وأعتقد أنهم سيعلنونه بوقت لاحق اليوم، وسيدعون المحكمة الجنائية الدولية إلى التراجع".
في سياق متصل، اتهم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو المحكمة الجنائية الدولية بمنع إسرائيل من الدفاع عن نفسها، واعتبر أن هناك "منظومة دولية من اللاسامية".
ويمكن للمحكمة توجيه اتهامات للقيادة الإسرائيلية بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وإسرائيل أيضا ليست ضمن أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، في حين قُبلت عضوية فلسطين عام 2015.