74.6 % من النساء المشتغلات في المملكة في 3 محافظات (عمان، إربد، الزرقاء)، كما تتركز 68.9 % من المشتغلات في قطاعات التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية.
وأطلقت الدراسة أمس الثلاثاء برعاية وزيرة التنمية الاجتماعية ورئيسة اللجنة الوزارية لتمكين المرأة وفاء بني مصطفى، وأجريت الدراسة بالتعاون مع مشروع "مكانتي" للتمكين الاقتصادي والقيادي للمرأة التابع للوكالة الأمريكية للتنمية الدولية USAID.
وأظهرت الدراسة بأن "تحقيق التكافؤ بين الجنسين في الفرص الاقتصادية، لم يكن هدفا أساسيا من أهداف رؤية التحديث الاقتصادي سواء على المستوى الوطني أو على مستوى المحافظات"، مع التغييب الكامل لذوات الإعاقة واللاجئات، وأن هذه الدراسة جاءت مكملة لدراسة التمكين الاقتصادي للمرأة في رؤية التحديث الاقتصادي، وقد استغرق العمل عليها عاما كاملا.
وجاءت هذه الدراسة استكمالا لمسارات التحديث الثلاثة السياسي والاقتصادي والإداري للأعوام 2023 -2033، مع التأكيد على أن الدراسة اعتمدت على نهج الاقتصادي السياسي لتمكين المرأة اقتصاديا، وتطبيق مفهوم الميزة النسبية التي تتمتع بها كل محافظة بشأن المشاركة الاقتصادية للنساء حسب القطاعات، ما يحول دون تعميم نتائج الدراسة عند تحليل الفروقات بين المحافظات، فيما استندت الدراسة إلى معدلات المشاركة الحالية والإسقاطات والتركيبة السكانية للأعوام 2023-2033، ووضع سيناريوهات المشاركة حتى 2033.
من جهتها قالت بني مصطفى، إن الحكومة "ماضية بالدفع قدماً بالمشاركة الاقتصادية للنساء، وإن إطلاق هذه الدراسة يأتي في إطار الاستثمار في القطاعات الواعدة تبعاً للهوية الاقتصادية للنساء في كل محافظة" وأشارت إلى أنه وبفضل التعديلات التشريعية على قانون العمل ارتفع ترتيب الأردن على مؤشر المرأة وأنشطة الأعمال والقانون الصادر عن البنك الدولي بمقدار 12.5 نقطة (من 46.9 في العام الماضي لتصل إلى 59.4 هذا العام).
وأكدت على أن الاستثمار في الإستراتيجية وأولوياتها، يهدف لرفع نسبة المشاركة الاقتصادية للمرأة وساهم في خفض معدلات البطالة؛ حيث أظهرت نتائج مسوح قوة العمل لدائرة الإحصاءات العامة للربع الرابع من عام 2023، ارتفاع معدل المشاركة الاقتصادية للإناث الأردنيات اللاتي أعمارهن 15 سنه فأكثر بنسبة بلغت 15.1 % مقارنةً ب 14 % في الربع الرابع من عام 2022.
وتظهر الإحصاءات انخفاضا في معدلات البطالة حيث بلغت البطالة بين الإناث
31.4 % مقابل 20.6 % للذكور عام 2022، ولكن في نهاية الربع الرابع عام 2023 انخفضت معدلات البطالة بين الإناث
29.8 % مقابل 18.9 % للذكور، كما بينت أن هذه الدراسة سيتم مناقشتها على مستوى الأقاليم مع العديد من النساء في المحافظات لأخذ التغذية الراجعة حول الدراسة.
وبينت أن " الحكومة أظهرت التزامها بأجندة المشاركة الاقتصادية للمرأة عندما أصبح قطاع تمكين المرأة أحد القطاعات الخاصة بالخطة التنفيذية لرؤية التحديث الاقتصادي."
من جانبها، قالت مديرة بعثة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية في الأردن، ليزلي ريد، إنه "سواء أكان عملنا في مجال الرعاية الصحية، التعليم، التمكين الاقتصادي، إدارة الموارد أو غيرها من القطاعات، فإنّ تحديد ومعالجة العوائق التي تواجهها المرأة يعد ضرورة وليس موضوعاً ثانوياً، وخلاصة القول هو أنّ الاستثمار في النساء هو ما يقود إلى النمو والازدهار."
وتهدف الدراسة إلى التعرف على الفرص الاقتصادية، على مستوى المحافظات حيث تم إجراء تحليل مقارن، للمشاركة الاقتصادية للنساء عبر استخدام منهجية فنية متخصصة قائمة على التحليل الكمي لبيانات سوق العمل، والبيانات الديموغرافية وبيانات فرص العمل ضمن القطاعات المستهدفة من أجل الخروج بالتوصيات الفنية والسيناريوهات المقترحة لزيادة المشاركة الاقتصادية للنساء في المحافظات وضمن القطاعات الاقتصادية المختلفة
وبحسب العرض الذي قدمته معدّة الدراسة العين الدكتورة عبلة عماوي، فإن النساء المشتغلات على مستوى المحافظات يتركزن في 3 محافظات هي عمّان والزرقاء وإربد، وبنسبة 74.6 % بينما تعمل ما نسبته 25.4 % من النساء المشتغلات في بقية المحافظات، وبواقع نحو 179 ألف امرأة في المحافظات الثلاثة، و نحو 77 ألف امرأة في بقية المحافظات.
كما أشارت إلى أن العاملات النساء في المملكة، يشكّلن نسبة مئوية متدنية بالنسبة للعاملين في المملكة، وبواقع 14 % للإناث مقابل 53.6 % للذكور.
وتعتبر أرقام المشتغلات أو العاملات متدنية للغاية، وفقا للدراسة حيث لا يتجاوز عدد النساء العاملات قرابة 257 ألف مقابل مليون و114 ألف للذكور العاملين بالمجمل، بينما يصل عدد المتعطّلات عن العمل قرابة 114 ألفا، وكلا الرقمين بحاجة للعمل على مضاعفته .
وفي السياق ذاته، يبلغ عدد النساء غير العاملات نحو2 مليون و398 ألف، أما عدد الذكور غير العاملين، فيبلغ نحو مليون و542 ألفا، واعتبرت الدراسة أن هذا السياق هو الأكثر مرارة في تقييم واقع عمل المرأة ونشاطها الاقتصادي، حيث يفوق عدد النساء اللواتي يمكن أن يعملن 2 مليون و655 ألف أنثى .
وتشير الدراسة إلى أن هناك تباينات في القطاعات التي تنشط فيها النساء في المحافظات، وأن هناك تباينات أيضا بين نسبة التعليم في كل محافظة وانعكاسها على النشاط الاقتصادي بين الإناث، حيث لا تنعكس ارتفاع نسبة التعليم في عدد من المحافظات للنساء على انخراطهن في العمل حيث تم رصد العديد من الفجوات المعيارية بين عمّان العاصمة وغيرها من المحافظات.
ولفتت الدراسة إلى أن ما تناولته من تحليل لواقع النشاط الاقتصادي للنساء في المحافظات والمناطق النائية، لم تغطه رؤية التحديث الاقتصادي بما فيه من تحدّيات رئيسية، مثل تحديد نسب فرص العمل التي يجب خلقها في مختلف القطاعات الاقتصادية، وكيفية مضاعفة نسب المشاركة الاقتصادية ونسب التشغيل المحتملة في كل قطاع، وتوزيعها على المحافظات.
ومن القطاعات التي ركّزت عليها الدراسة، الإدارة العامة والمياه والطاقة والتعليم والسياحة والرعاية الصحية، والنقل والخدمات اللوجستية والأسواق والخدمات المالية والصناعات الإبداعية والصناعات المختلفة الهندسية والغذائية والدوائية والكيماوية والتعدين والتجارة .
وتلفت الدراسة إلى أن هناك تركيزا مرتفعا للنسبة السكانية في محافظات محددة، حيث يعيش نحو 75 % من السكّان في 3 محافظات فقط هي إربد والزرقاء والعاصمة، ويتركّز 42 % من سكان المملكة في عمّان، بينما يتركز 18.5 % من السكان في محافظة إربد، ومن ثم الزرقاء بنسبة 14.3 % من السكان.
وعلى مستوى التوزيع القطاعي، فإن عمل النساء يتركز في قطاعات محددة في كل المحافظات، هي التعليم والصحة والإدارة العامة والخدمة الاجتماعية، وبما نسبته 68.9 % من النساء المشتغلات يتركزن في هذه القطاعات، واعتبرت الدراسة أن هذا نمط شديد الاختلاف مقارنة بالذكور الذين يتوزعون على كل القطاعات الاقتصادية.
وصنّفت الدراسة القطاعات" الواعدة" التي لابد من العمل على الاستثمار في عمل النساء بها إلى 5 تصنيفات، مع إدراج أرقام تقديرية لعدد فرص العمل المطلوبة للجنسين حتى 2033 وفقا لهذه القطاعات وبما يقدّر بنحو مليون و34 ألف فرصة عمل.
واعتبرت الدراسة أن توفير المواصلات والحضانات والتصدي للعنف ضد النساء وتوجيه الاستثمارات نحو المحافظات وتطوير الخدمات العامة والبنية التحتية، من أبرز التوصيات التي من شأنها تعزيز مشاركة النساء الاقتصادية.
كما أوصت الدراسة بضرورة توجيه الجهود نحو تعزيز مشاركة الإناث في القطاعات التي لا تظهر فجوات كبيرة بين الجنسين، وتعزيز فرص التعليم والتدريب للنساء في الأنشطة المالية والتأمين والأنشطة التقنية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عدا عن توجيه الجهود لتعزيز مشاركة النساء في القطاعات التي تشهد فجوة كبيرة بين الجنسين مثل أنشطة الخدمة الإدارية والنقل.