الأنباء الكويتية: قبل أيام من وصول المبعوث الفرنسي جان إيف لودريان إلى بيروت، لتزخيم الاتصالات بغية الوصول إلى انتخاب رئيس للجمهورية وإنهاء الشغور الرئاسي، بدأ تسريب أجواء عن تقدم خيار الحوار بين الأفرقاء اللبنانيين، في إحدى عواصم الدول التي تتألف منها اللجنة الخماسية، مع ترجيح باريس كمضيفة للاجتماعات.
ويبدو أن لودريان سيحاول انتزاع موافقة الأفرقاء اللبنانيين على اللقاء في العاصمة الفرنسية او غيرها، سعيا إلى بحث ملف الرئاسة وملفات أخرى، بينها «السلة المتكاملة» الخاصة بالعهد الجديد.
يحضر المبعوث الفرنسي مع ترجيح دعوة إلى الحوار والتشاور، لطالما نادى بها رئيس مجلس النوب نبيه بري، ورفضها أفرقاء كثر من خارج «الثنائي» خصوصا المسيحيين، بغية عدم تكريس عرف يسبق الاستحقاق الدستوري الرئاسي.
وأكدت مصادر مقربة من اللجنة الخماسية لـ «الأنباء» وجود «نافذة أمل» تعول عليها اللجنة في مساعيها لانتخاب رئيس للجمهورية بغطاء دولي ممنوح لها، دون التقيد بمهلة زمنية باعتبار أن الجهد الديبلوماسي لا يحده زمان أو مكان.
وشددت المصادر على أن لقاءات الخماسية مع القوى السياسية اللبنانية ستستمر «لشعورها بأن الجميع يريد التعاون وانتخاب رئيس، رغم التباين في وجهات النظر الذي يذلل ببطء، ويحتاج إلى ضغط مضاعف لتليين مواقف البعض وتقريب وجهات النظر في الرؤية الوطنية».
واعتبرت المصادر «أن الحديث عن انتخاب رئيس بتحديد مهل لا دقة له لمخالفته مضمون الدستور». وأضافت: «ما يصدر رسميا من الجهات المعنية بالانتخاب هو الموقف الرسمي، وغير ذلك تكهنات وتحليلات وآراء ومعلومات غير دقيقة مبنية على معطيات حوارية غير مكتملة».
ولفتت إلى ان الاستحقاق الرئاسي «مر بالعديد من المحطات المهمة والتوقعات والمهل ولم يتحقق الانتخاب، لتعثره في مطاف المشاورات وتدخل بعض الجهات الفاعلة على خط العرقلة لتحقيق مكاسب سياسية».
وقال مصدر نيابي متابع لـ «الأنباء»: «لا انتخاب رئيس للجمهورية من دون حوار، يعقد في لبنان أو في أي بلد آخر كما حصل سابقا في استحقاق مماثل.
وما تقوم به اللجنة الخماسية في لبنان هو حوار غير مباشر بين الأطراف اللبنانية للوصول إلى الخطوة الأولى نحو الاتفاق. وفي حال فشلت الخماسية في لبنان، فإن الدعوة إلى حوار مباشر هي الأرجح.
واليوم تبدو الأمور متجهة نحو حوار خارجي في إحدى دول «الخماسية». وكشف المصدر عن «أنه لا إصلاحات في لبنان بدون رئيس للجمهورية، وحكومة تقوم بما في وسعها لتسيير أمور الناس ومؤسسات الدولة التي تحتاج إلى تفعيل إداراتها ضمن خطة كاملة متكاملة مع رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء وحكومة تنال ثقة المجلس النيابي.