تقدم النائب عادل عبد الفضيل رئيس لجنة القوي العاملة بمجلس النواب، رئيس النقابة العامة للعاملين بالمالية والضرائب والجمارك، بالتهنئة إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي وعمال مصر بمناسبة عيد العمال، قائلا: إنه بفضل العمل ترتفع الأمم وترتقي بمكانتها، والعمال هم أولئك الذين لديهم فرصة كبيرة للعب دور فاعل في تشكيل المستقبل بسواعدهم تبدأ رحلة التنمية والبناء.
وقال النائب عادل عبد الفضيل إن كلمة الرئيس السيسي، بمناسبة عيد العمال بمجمع "هايير مصر" الصناعي للأجهزة الكهربائية، بمدينة العاشر من رمضان، جاءت تحمل شفافية وصراحة، وأيضًا كشفت حرص الرئيس على عمال مصر وبخاصة ما وجه به بسرعة الانتهاء من مشروع قانون العمل الجديد، ، وتخصيص 5 مليارات جنيه لصندوق إعانات الطوارئ، وزيادة الحد الأدنى لإعانة الطوارئ للعمال من 600 إلي 1500 جنيه ، فضلا زيادة معدلات تشغيل ذوي الهمم ودمجهم في سوق العمل وزيادة معدلات تشغيل النساء وتمكينهم اقتصاديا.
وقال عبد الفضيل : إن صندوق إعانات الطوارئ يعتبر أحد الآليات المهمة التي تسهم في توفير الدعم والمساعدة للعمال في مواجهة التحديات والأزمات المفاجئة، مشيرا إلي أن الصندوق منذ تأسيسه عام 2002 وحتى نهاية سبتمبر 2023، قام بصرف إعانات تبلغ 2 مليار و 217 مليون جنيه، استفاد منها 423 ألفًا و832 عاملاً يعملون في 3985 منشأة.
وأوضح رئيس قوي عاملة النواب أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال يقدم إعانات للعاملين الذين يتوقف صرف أجورهم من المنشآت التي يتم إغلاقها كليا أو جزئيا أو تخفيض عدد عمالها المقيدين في سجلاتها المؤمن عليهم لدى التأمينات الاجتماعية.
وتتكون موارد الصندوق من الأجور الأساسية للعاملين بمنشآت القطاع العام وقطاع الأعمال العام والقطاع الخاص التي يعمل بها ثلاثين عاملا فأكثر تتحملها وتلتزم بتسديدها المنشآت المشار إليها على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية، فضلا عن الإعانات والتبرعات والهبات التي يقبلها مجلس إدارة الصندوق طبقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية، والغرامات المحكوم بها عن مخالفة أحكام هذا القانون، وعائد استثمار أموال الصندوق وفقا للقواعد التي تحددها اللائحة التنفيذية.
كما أكد النائب عبد الفضيل أهمية توجيهات الرئيس السيسي بسرعة الانتهاء من مناقشة مشروع قانون العمل والتوافق على صياغته النهائية بما يضمن حقوق العمال وصياغة بيئة عمل مواتية للاستثمار، وهذا يعكس اهتمام الرئيس بكل ما يهم العامل المصرى، انطلاقا من رؤية مصر للجمهورية الجديدة التى يحتل فيها العامل المصرى ركنا أساسيا.