أخبار «الفاشينيستا»، و«التيكتوكرز»، وسائر المسمّيات القادمة إلينا من عالم «أون لاين»، مفزعة، ومقززة، وتقشعر لها الأبدان. وهي لم تعد مقصورة على أخبار الإباحة، والاستباحة، بل أصبحت جزءاً كبيراً من عالم الجريمة المنظمة، والفظاعات الرهيبة، وضحاياها، كالعادة، من الضعفاء، والأطفال، والفقراء.
واللافت في هذه الجريمة الرهيبة أنها لم تعد وقفاً على مجتمعات منفتحة، مثل لبنان ومصر، بل هي تتفاقم في مجتمعات شديدة المحافظة، مثل العراق وسوريا.
يرافق كل هذه الحوادث طابع القسوة، والعنف، والشذوذ. وما كان يعتبر أمراضاً اجتماعية لا تظهر إلاَّ في أفلام الرعب، أصبح خبراً يومياً في الصحف التي تقوى على نشر مثل هذه التفاصيل التي كانت تردنا في الماضي من المجتمعات الغربية، أو الآسيوية الغارقة في الفقر. أو في الترف.
تتحدث بيروت -وسوف تنسى قريباً– عن عصابات تبيع الأطفال لقاء قميص «تي شيرت»، وقصَّة شعر «مودرن». وفي مصر تبادل مراهقان أعضاء رجل أقدموا على قتله لغاية التجارة، وبناء على الطلب.
الخطر الكامن في حداثة التواصل والتبادل أسوأ وأبشع مما تتخيله حكومة ضعيفة، اعتادت على الجرائم «العادية»، والقتلة العاديين. وحتى الآن لم تقم الدول المعنية بإنشاء أجهزة خاصة ضمن أقسام الشرطة، من أجل مواجهة هذه الجائحة المريعة، باعتبارها مسألة عابرة وغريبة على مجتمعاتنا، وتقاليدنا. لكن الأوبئة لا تستأذن في الاكتساح، ولا تميّز بين الضحايا. وعندما يجتمع وزراء الداخلية العرب فلا بد أن يدركوا أن هذا الجانب من الأمن لا يقل أهمية عن أخطار المخدرات. إن حروبنا الداخلية، وأزماتنا الاقتصادية، وتفتت مجتمعاتنا هو الذي أدّى إلى سقوط الحصانات الأخلاقية التي كانت وحدها في الماضي تتكفل بحماية أجيالنا. غير أن بعض السياسيين أصبح في أيامنا شريكاً في الاهتراء الاجتماعي، والوطني. نحن في حاجة إلى قوانين جديدة تنظم حياتنا. المباني لا تستطيع أن تفعل ذلك. لقد ارتفع معدل الجرائم الغريبة بنسبة لم يعد من الممكن إخفاؤها، أو التقليل من حجمها، وآثارها. ولا أعذار. لا ذرائع بأننا نسبياً أفضل من سوانا، وبأن نسبة الشواذ إلى عدد السكان لا تزال غير مخيفة. هذه أعذار الجاهلين، أو عديمي الرؤية، والبصيرة. وأعداء الخلق.