ضبط 60 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية بالفيوم
شنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، عدة حملات على الأسواق والمحال التجارية لضبط الأسعار، ومتابعة العمل بالأنشطة التموينية، بالتعاون مع إدارة تموين طامية.
وكانت مديرية التموين قد نفذت العديد من الحملات الرقابية بالتعاون مع الوحدات المحلية والإدارات التموينية بالمراكز والمدن، على الأسواق والمحال التجارية والمخابز.
جاء ذلك بالتنسيق مع إدارة الرقابة التجارية بالمديرية، وبالتعاون مع الوحدة المحلية لمركز ومدينة طامية، وعدد من الجهات المعنية، وفي إطار توجيهات الدكتور أحمد الانصارى محافظ الفيوم، بتكثيف الحملات الرقابية علي الأسواق والأنشطة التموينية ومتابعة التجار لضبط الأسعار والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه، وضمان صلاحية السلع الغذائية حفاظا على صحة المواطنين وحمايتهم من الأمراض، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين حال ثبوت المخالفة.
وأوضح المهندس سيد حرزالله مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم أن الحملات قامت بالمرور على المخابز والمحال التجارية والأسواق ومطاعم الفول والطعمية وعددا من المنافذ بنطاق الإدارة التموينية، وتمكنت من ضبط العديد من المخالفات، بالإضافة إلى تحرير العديد من المحاضر ضد أصحاب المخابز والمحال التجارية والتجار بمركز طامية.
ضبط صاحب مخبز لتصرفه في حصة الدقيق المدعم بالفيوم
وقامت الحملات التموينية بالمرور على المخابز السياحية ومطاعم الفول والطعمية والمحال التجارية للتأكد من إلتزام التجار بتخفيض الأسعار، ووضع قوائم الأسعار في مكان ظاهر للمستهلكين، وخلال تنفيذ الحملة تم ضبط عدد 60 عبوة بويات ودهانات منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستخدام وذلك بأحد محلات بيع البويات والحدايد بمدينة طامية، بالإضافة إلى ضبط صاحب مخبز بلدي لتصرفه في 100 كيلو دقيق من حصة المخبز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة ضد المحال التجارية والمخابز المخالفة بدائرة الإدارة التموينية.
وشدد مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، على ضرورة تشديد الرقابة على كافة المخابز والأسواق ومحلات الجزارة ومنافذ بيع السلع الغذائية، للتأكد من ضبط الأسعار وسلامة المعروض ومطابقته للشروط الصحية، واتخاذ الإجراءات الرادعة حيال من يخالف التعليمات، من أجل المواجهة الحازمة لجشع البعض، وتحقيقاً لمصلحة المواطن الفيومي.
وأشار مدير المديرية أن المخالفات عبارة عن نقص وزن لإنتاج الخبز عن الأوزان القانونية، وتغيير مواصفات لإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات، وعدم إعطاء بون صرف الخبز وعدم الإلتزام بمواعيد العمل بالمخابز، وعدم نظافة أدوات العجن بالمخابز، كما تم تحرير العديد من المحاضر التموينية المتنوعة، وأخطرت النيابه التى تولت التحقيق.