تجري قيادات في المعارضة السورية المقيمة في تركيا ومصر اتصالات مع جهات لبنانية لمعرفة صحة التقارير المتداولة حول قرار يُزعم أن الأمن العام اللبناني اتخذه، والذي يتضمن تسليم معارضين سوريين إلى السلطات في دمشق.
هذه المخاوف تأتي بعد انتشار أخبار عن عمليات ترحيل تستهدف معارضين لعدم امتلاكهم الوثائق اللازمة للإقامة الدائمة في لبنان.
وأبدت أوساط المعارضة قلقها من أن يكون هناك قرار رسمي لبناني بهذا الخصوص، محذرة من أن هؤلاء الأشخاص قد يواجهون السجن أو حتى عقوبات تصل إلى الإعدام عند عودتهم إلى سوريا.
جدير بالذكر أن لبنان كان قد التزم أمام الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة بعدم تسليم أي شخص مطلوب لأسباب سياسية وفقاً لجريدة الاخبار اللبنانية.
إلا أن الأمن العام اللبناني نفى حدوث أي تسليم من هذا النوع، مشيرًا إلى أن عمليات ترحيل بعض السوريين تتم وفق آليات متفق عليها على أعلى المستويات في لبنان، وتتعلق بشكل خاص بالسوريين الذين ارتكبوا جرائم جنائية ويواجهون عقوبات قانونية في سوريا.