فمنذ أن حددت وزارة النقل، وبالتعاون مع وزارة البيئة نحو 13 إجراء ذا أولوية لتحقيق النمو الأخضر عبر قطاع النقل، وبكلفة إجمالية تقدر بـ 167 مليون دولار، لكنها لم تشهد أي تقدم محرز في هذا المجال.
وبالاستناد إلى المعلومات الواردة من وزارة البيئة لـ”الغد”، فإن جل ما نفذته الوزارة من الخطة لا يتعدى سوى ثلاثة بنود، كان أشير إليها في تصريحات حكومية سابقة.
ومن بين هذه الإجراءات ما قامت به وزارة البيئة وضمن مشروع “الاعتماد المتكامل للنقل الكهربائي في الأردن” المدعوم من مرفق البيئة العالمي، عبر منظمة الامم المتحدة للتنمية الصناعية، والمنفذ من المعهد العالمي للنمو الأخضر على تشكيل منصة وطنية، ولجنة عليا للنقل الكهربائي.
ويترأس هذه اللجنة وزارتي الطاقة والثروة المعدنية، والنقل، حيث تم عقد اللقاء الأول للمنتدى في تشرين الثاني (نوفمبر) الماضي، وجرى خلاله مناقشة آلية التنسيق بين كافة الجهات لوضع وتطوير سياسات التنقل الكهربائي في المملكة، بحسب المعلومات ذاتها.
كما وما تزال تعمل وزارة الطاقة والثروة المعدنية على إعداد إستراتيجية للتحول نحو النقل الكهربائي، بهدف تشجيع التوجه لاستخدام الحافلات الكهربائية، عبر توفير عدد كاف من محطات الشحن الكهربائية.
ومن بين الإجراءات المحققة كذلك حصول وزارة البيئة على سبعة ملايين دولار من مرفق البيئة العالمي ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) لتنفيذ مشروع دعم النقل الكهربائي في البتراء، الذي ينفذ بالتعاون مع المعهد العالمي للنمو الأخضر.
ويبقى إنشاء صندوق نقل عام وطني، الذي كان من المفترض إنشاؤه عام 2021، وفق خطة النمو، والعمل على تفعيله وتحديد الآليات اللازمة لزيادة رأس المال من أجل البنية التحتية للنقل العام، حبراً على ورق.
وحسب مقارنة أجرتها الـ”الغد” للإجراءات الواردة في خطة النمو الأخضر لقطاع النقل، وبين المعلومات التي حصلت عليها من وزارة البيئة بشأن المنجز من بنود فيها، فإن “عشرة إجراءات لم تتضح الصورة حول المحقق منها بعد”.
ورغم أن قطاع النقل يساهم بنسبة 16 % من إجمالي انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس الحراري في البلاد، وهو ثاني أكبر قطاع مساهم فيها، لكن الحكومة لم “تقم لغاية هذه اللحظة بطوير إستراتيجية مشتركة بين القطاعين العام والخاص، لوضع خطة طريق لتحسين الاستدامة البيئية لقطاع الخدمات اللوجستية، مع توسيع نطاق توفير خدمات حافلات المدارس العامة في جميع بلديات المملكة، وتنفيذ برنامج تعزيز البنية التحتية الخضراء للمشاة في المناطق التجارية المحلية وبالقرب من وسائل النقل العام”.
ووفق الخطة، يعد قطاع النقل المستدام لبنة بناء حاسمة للاقتصاد الأخضر، إذ يولد أكثر من 9 % من الناتج المحلي الإجمالي، ويعمل به ما يقرب من 7.6 % من القوى العاملة، ونظرا للتطور السريع لقطاعي الصناعة والخدمات، والزيادة السكانية، ومن المتوقع أن ينمو الطلب على خدمات النقل بنسبة تتراوح بين 5 % و6 % سنويا حتى العام 2030.
وفي الوقت نفسه، يعتبر الأردن منطقة إقليمية، ومركزا لوجستيا لـ 62 % من حمولة البضائع حسب النقل البري، يليه 10 % للطيران، و3 % للنقل البحري، لذلك يعد الاستثمار في النقل المستدام عاملا حافزا للنمو الاقتصادي.
وكان من المفترض أن “تساهم الإجراءات الموضوعة في الخطة على زيادة فرص الوصول إلى خدمات النقل العام، وتقليل الاعتماد على ملكية السيارات الفردية، عبر زيادة التمويل الخاص والعام، وتطوير أفق التعاون بين القطاعين العام والخاص في القطاعات الفرعية الرئيسية للنقل، بما في ذلك السياحة واللوجستيات.