ينعقد مؤتمر بروكسل الثامن حول “دعم مستقبل سوريا والمنطقة” بدعوة من الاتحاد الأوروبي على مستوى وزراء الخارجية. ويشارك لبنان في المؤتمر حيث سيشكل فرصة إضافية أمامه لإعلان ثوابته بالنسبة الى النازحين السوريين على أراضيه والذي يفوق عددهم المليون وال٨٠٠ ألف نازح.
ويتمثل الهدف الرئيسي للمؤتمر في ضمان استمرار الدعم للشعب السوري سواء في سوريا أو في المنطقة، من خلال تعبئة المجتمع الدولي لدعم حل سياسي شامل وموثوق للنزاع السوري يتماشى مع قرار مجلس الأمن ٢٢٥٤.
ويقول مصدر أوروبي ل”صوت بيروت انترناشيونال” أن المؤتمر يناقش القضايا الانسانية الحرجة والمسائل الأساسية المرتبطة بالقدرة على الصمود والتي تؤثر على السوريين في سوريا والدول المجاورة، وتلك التي تؤثر على المجتمعات التي تستضيف النازحين السوريين في المنطقة.
لذا سيجدد المؤتمر الدعم السياسي والمالي من المجتمع الدولي لجيران سوريا خصوصاً لبنان والأردن وتركيا ومصر والعراق. في مؤتمر بروكسل ٢٠٢٣ التزمت الدول بتقديم ٥،٦ مليار يورو ومن بينها ٣،٨ ملياراً من دول الاتحاد الأوروبي. وسيتابع الاتحاد الأوروبي خطوته في هذا المجال.
ويكشف مصدر وزاري ل”صوت بيروت انترناشيونال”، أن لبنان في المؤتمر سيعبر عن تمسكه بمبدأ فصل العودة عن المسار السياسي في سوريا، علماً أن هذا المسار يقرره الشعب السوري. ولبنان ليس في وارد أن يصبح بلد لجوء، لبنان فقط بلد عبور، لا يمكنه أن يكون بلد لجوء ويتحمل تبعات أزمة ليس لديها توقيت تنتهي به. إن مطلب لبنان من كل الدول المهتمة أن يكون هناك تغيير جذري لمقاربة هذا الموضوع وفصله عن المسار السياسي. علماً ان الجانب السوري أبدى استعداده لاستقبال مواطنيه. ولبنان سيذهب معه حتى الأخير، هذا مطلب أساسي. كما أن لبنان سيكرر أن لا بديل عن العودة وان توجيه المساعدات التي تصرف في لبنان الى مشاريع التعافي المبكر في سوريا لما يشجع ذلك العودة ويؤمن الحياة الكريمة للعائدين.
وأوضح المصدر، أن مقاربة لبنان هي مقاربة علمية من حيث أن هناك يد عاملة لبنان في حاجة اليها. وهناك أيضاً سوريين يذهبون الى بلدهم ويعودون إلى لبنان، وبالتالي تسقط صفة اللجوء عنهم، أي ليسوا مضطهدين في بلدهم. وهناك الفئة الصغيرة التي لديها مشاكل نطالب بلوائح أسماءهم لنعالجها مع السلطات المختصة.
مصادر أخرى مهتمة بملف النزوح السوري، تشير ألى أن الاتحاد الأوروبي يشكل جزءاً كبيراً من المجتمع الدولي الذي يلقى على عاتقه المساعدة في حل النزاع السوري، ولبنان ليس بمقدوره أن يتحمل تبعات استمرارية اللاحل، ولن يُقحم نفسه في ملف لا يقع حله على عاتقه. ثم إن لدى لبنان معاناة اقتصادية وسياسية تكفيه والمساعدات الدولية له مشروطة، على الرغم من وطأة هذه المعاناة على أهله واستمراريتها.