محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:
سأل النائب مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، عن مخصصات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية المخصص لها 225 مليون جنيه، منها 200 مليون لدعم صندوق الرعاية الصحية والاجتماعية لأعضاء الهيئات القضائية في حين أن المبلغ بالحساب الختامي يصل كل عام إلى مليار جنيه، قائلًا: لماذا يتم وضع اعتمادات 225 مليونًا في حين أنها تصل إلى مليار جنيه كل عام؟.
جاء ذلك أثناء مناقشة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025 بلجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب اليوم.
وأجاب سمير زغلول، مدير الإدارة المركزية للشئون المالية بوزارة العدل، قائلا: يتم عمل ذلك حتى لا نحمل الموازنة العامة للدولة بأعباء فوائد ونزيد عجز الموازنة، لذلك يتم سداد 65 مليون جنيه شهريًا من وزارة المالية لوزارة العدل ويصل مبلغ دعم الصندوق فعليًا سنويا إلى مليار جنيه.
كما سأل "سالم" عن حجم ووضع المتأخرات، ليجيب ممثل وزارة العدل، بأنها بلغت تقريبا 828 مليون جينه، منها 225 مليونًا يتعذر تحصيلها لأسباب مختلفة، و60 مليونًا عبارة عن مبالغ تكلفة تحصيلها أكبر من قيمتها، و290 مليونًا عليها تنازع قضائي.