قال نائب رئيس حزب الصواب، أحمد عبيد، إن إنشاء المرصد الوطني لمراقبة الانتخابات الرئاسية، قرار أحادي، ويتعارض مع بنود الاتفاق الموقع بين وزارة الداخلية وأحزاب المعارضة.
وأضاف ولد عبيد في مقابلة مع ”صحراء ميديا“، أن إنشاء المرصد، تم دون المشاورة مع الأحزاب التي شاركت في الحوار بين وزارة الداخلية، مطالبا بالعدول عن القرار.
وتابع نائب رئيس حزب الصواب ”الحكومة ممثلة في وزير الداخلية، كانت قد وقعت اتفاق مع المعارضة والأغلبية تتعلق بإنشاء مرصد وطني من أجل أن تسير العملية الانتخابية الرئاسية باستقلالية وشفافية“.
وقال ولد عبيد إنه لا يستبعد حدوث اختلالات في الاستحقاقات القادمة، لاسيما في الظروف الحالية، مشيرا إلى عدم تجاوب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات مع عملية التزوير التي سجلت خلال الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية.