حذرت وزيرة الخزانة الأميركية جانيت يلين من أن ديمقراطية مهترئة يمكن أن يكون لها ثار مدمرة على الاقتصاد الأميركي.
وتستخدم يلين- في خطاب تم إعداده كي تلقيه الجمعة في ولاية أريزونا- بيانات اقتصادية لرسم صورة توضح كيف يمكن أن يؤدي تجاهل العمليات والمؤسسات الديمقراطية الأميركية إلى الركود الاقتصادي لعقود من الزمن.
يلين في خطوتها النادرة في المعترك السياسي، لم تأت مطلقا على ذكر الرئيس السابق دونالد ترامب، وهو المرشح الرئاسي الجمهوري المحتمل، في خطابها أمام منتدى سيدونا بمعهد ماكين، لكنها تلمح إلى التأثير المحتمل للرئيس السابق إذا عاد إلى البيت الأبيض.
وتأتي تصريحات يلين بمثابة تحذير لقادة الأعمال الذين قد يتغاضون عن تجاهل ترامب لأعراف الديمقراطية الحديثة، لأنهم يفضلون رؤية الرئيس السابق لتحقيق النمو من خلال خفض الضرائب وإلغاء القواعد التنظيمية.
وأقرت يلين بأن الديمقراطية "لا تبدو كساحة نموذجية بالنسبة لوزيرة خزانة"، لكنها تضيف أن "الديمقراطية تشكل أهمية بالغة لبناء ودعم اقتصاد قوي".
وتقول يلين: "إن الحجة التي ساقها المستبدون ومن يدافع عنهم، بأن تقليص الديمقراطية هو ثمن عادل أو حتى ضروري لتحقيق مكاسب اقتصادية، حجة معيبة للغاية، إن تقويض الديمقراطية يقوض أساس النمو المستدام والشامل".
وتستشهد وزير الخزانة الأميركية بدراسة تشير إلى أن التحول الديمقراطي يؤدي إلى زيادة نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنحو عشرين بالمئة على المدى البعيد.
واستشهدت يلين في خطابها بالتمرد الذي حدث في السادس من يناير عام 2021، باعتباره اليوم الذي تعرضت فيه الديمقراطية للتهديد حيث "اقتحم مثيرو الشغب مبنى الكابيتول، بدافع من الأكاذيب".
وواجه ترامب- الذي أطلق ادعاءات كاذبة بأن انتخابات 2020 قد سرقت منه- اتهامات بالتآمر لقلب الانتخابات، من بين أربع قضايا جنائية يواجهها، وينفي هو ارتكاب أي جرم.
بالرغم من أن يلين لم تستشهد بتصريحات ترامب تحديدا، فإنه قوض من جديد تقليد الانتقال السلمي للسلطة هذا الأسبوع، عندما رفض خلال مقابلة مع صحيفة "ميلووكي جورنال سينتينل" الالتزام بقبول النتائج الرئاسية لهذا العام.