قال وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن يوم الثلاثاء إن الإدارة الأميركية مستعدة للعمل مع الكونغرس للرد على خطوة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، الذي طلب إصدار مذكرتي اعتقال بحق اثنين من قادة إسرائيل وسط دعوات من الجمهوريين لفرض عقوبات أميركية على مسؤولي المحكمة.
ووصف بلينكن في جلسة استماع للجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ هذا التحرك بأنه قرار "خاطئ للغاية" من شأنه أن يعقد احتمالات التوصل إلى اتفاق لتحرير الرهائن ووقف إطلاق النار في الصراع الدائر بين إسرائيل وحركة (حماس).
وأضاف: "أعتقد أننا كنا قريبين جدا لمرتين" مشيدا بـ"الجهود الكبيرة" التي بذلها الوسطاء المصريون والقطريون.
وتابع: "نحن نعمل على ذلك كل يوم. أعتقد أنه لا يزال هناك إمكانية" لكنها "موضع شك. إن القرار المضلل للغاية الذي اتخذه المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية - المساواة المخزية بين حماس وقادة إسرائيل - لن يؤدي سوى إلى تعقيد احتمالات التوصل إلى هذا الاتفاق".
وأشار إلى أن عددا من الدول يمكن أن تلعب دورا مؤثرا "على الأقل على أساس مؤقت" إذا لزم الأمر للمساعدة في توفير الأمن لغزة ما بعد الحرب.
ووجه مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان تهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية تشمل "التجويع" و"القتل العمد" و"الإبادة و/أو القتل"، ضد اثنين من كبار المسؤولين الإسرائيليين: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت.
كما طلب خان إصدار مذكرات اعتقال بحق ثلاثة من كبار قادة حماس هم يحيى السنوار، رئيس المكتب السياسي للحركة في غزة، ومحمد دياب إبراهيم (ضيف)، قائد كتائب القسام الجناح العسكري للحركة، وإسماعيل هنية، رئيس المكتب السياسي للحركة، بتهم "الإبادة" و"الاغتصاب" و"العنف الجنسي" و"احتجاز رهائن".
وتسعى إسرائيل للقضاء على حماس التي شن مقاتلوها هجوما مباغتا على جنوب إسرائيل يوم السابع من أكتوبر تسبب في مقتل نحو 1200 شخص واحتجاز 253 رهينة، وفقا للإحصائيات الإسرائيلية.
وتقول السلطات الفلسطينية إن أكثر من 35 ألف شخص قُتلوا حتى الآن خلال الحملة العسكرية الإسرائيلية على غزة، كثير منهم من النساء والأطفال.
وينتشر سوء التغذية على نطاق واسع، وأصبح الكثير من سكان القطاع الساحلي بلا مأوى مع تدمير جزء كبير من البنية التحتية للقطاع المحاصر.