أعلن المجلس الدستوري في موريتانيا، مساء الجمعة، عن القائمة الأولية للمترشحين الذين سيخوضون الانتخابات الرئاسية المقررة في 29 حزيران المقبل، وقرّر استبعاد الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة، في خطوة من المرجح أن تثير الكثير من الجدل.
وتضمنت القائمة 7 أسماء، وهم كل من الرئيس الحالي محمد ولد الشيخ الغزواني، ورئيس حزب التجمع الوطني للإصلاح والتنمية "تواصل" حمادي ولد سيدي المختار، والمرشح المستقل محمد الأمين المرتجى الوافي، ورئيس حزب "التحالف من أجل العدالة والديمقراطية" بامامادو بوكاري، ومعهم النائب العيد ولد محمدن ولد امبارك، والأستاذ الجامعي أوتاما سوماري، إلى جانب رئيس "مبادرة انبعاث الحركة الانعتاقية" بيرام الداه اعبيدي.
في الأثناء، استبعد المجلس الرئيس السابق محمد ولد عبد العزيز من المنافسة على الرئاسة، رغم سماح المحكمة له بمغادرة السجن لتقديم أوراق ترشحه، وذلك لعدم حصوله على التزكيات الكافية وتقديمه ملفا منقوصا من عدة جوانب.
وينص القانون الموريتاني المتعلق بانتخاب رئيس الجمهورية على أنه" لا يقبل الترشح لرئاسة الجمهورية إلا بعد الحصول على تزكية 100 مستشار بلدي على الأقل من بينهم 5 عمد، على أن ينتمي المستشارون لأكثرية الولايات، كما لا يمكن لأي منتخب أن يزكي أكثر من مترشح واحد، وتكون التزكيات بواسطة وثيقة مصدقة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال سحبها بعد إيداعها".
وبسبب هذه الشروط، يواجه النظام الموريتاني انتقادات واتهامات بتعمد إقصاء المرشحين الشباب والمستقلين ومرشحي المعارضة من السباق الانتخابي، لصعوبة الحصول على التزكيات التي يفرضها قانون الانتخابات.