ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب خلال اجتماعها اليوم الخميس، الخطة الاستثمارية لوزارة العدل.
وكشف المستشار خالد النشار، مساعد وزير العدل لشئون التخطيط والتنمية الإدارية أن هناك أولويات لدى الوزارة وفقا لخطة قائمة على رؤية تستهدف المشروعات التى تمثل خطورة على المواطنين على سبيل المثال المحاكم ، إحلال وتجديد المباني المتهالكة، ومشروعات التوجيهات الرئاسية، والمشروعات التى تجاوز نسبة التنفيذ فيها 50%، ومشروعات التطور التقني.
وقال أثناء مناقشة اللجنة مشروع الموازنة وموازنة البرامج والأداء لوزارة العدل والجهات التابعة لها عن العام المالي 2024/2025، إنه مستهدف تنفيذ 135 مشروعا خلال الفترة المقبلة باستثمارات 1.5 مليار جنيه، 364 مليون جنيه مخصصة للتطوير التقنى؛ وتم تطبيقه بالفعل فى محكمة شمال القاهرة، وهو ما يتيح رفع الدعوى عن بعد، المثول أمام القاضى أيضا عن بعد، 140 مليون لتطوير مكاتب الشهر العقاري، مؤكدا أن 7781 دعوى تم رفعها عن بعد، ومكاتب الشهر العقارى متواجدة على مستوى الجمهورية ومكاتب التوثيق منتشرة في كل مكان، كما أن هناك 870 ألف وحدة توثيق على مستوى الجمهورية.