وأصدرت الوزارة تقريرا حول تطوير سلسلة القيمة لقطاع الملابس والأزياء في الأردن لتعزيز توفير فرص عمل للشباب والنساء والتحديات والتوصيات.
وشدد التقرير الذي تم إعداده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالتعاون مع وزارة "الصناعة" أهمية البحث والتطوير لإنتاج منتجات ذات قيمة مضافة عالية من خلال اختبارات الجودة وأنشطة التصميم.
وأشار التقرير الممول من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي إلى دعم مركز خدمات تصميم الملابس والتدريب (GSC) لبناء قدرات التصميم داخل الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية لمعالجة النقص الحالي في مهارات التصميم في الصناعة التحويلية.
ولفت التقرير إلى ضرورة تعزيز القدرة التنافسية للقطاع من خلال خفض التكاليف اللوجستية خصوصا وأن الأردن يحتل مرتبة أدنى من الصين وتركيا وبنغلادش، المنافسين الرئيسيين في دول مجلس التعاون الخليجي والدول المجاورة، وفقاً لمؤشر الأداء اللوجيستي الصادر عن البنك الدولي بعنوان "سهولة ترتيب الشحنات بأسعار تنافسية".
وبين التقرير في توصياته المحتملة على مستوى الشركة أهمية رفع المستوى التكنولوجي، على سبيل المثال، من خلال إدخال أنظمة تخطيط موارد المؤسسات (ERP) لإدارة الخدمات اللوجيستية وعلى مستوى بيئة الأعمال، تتطلب الحدود والجمارك مع الدول المجاورة تحسين التسهيلات، في حين يمكن لميناء العقبة تحسين مستوى خدماته.
وشدد التقرير على تحسين رأس المال البشري إذ يمكن لمجلس تنمية المهارات المهنية والتقنية تقديم برامج تدريب مهني بشكل أفضل بما يتماشى مع المهارات التي يتطلبها قطاع الملابس للحد من عدم التطابق مع كفاءات العمال الأردنيين الفعلية.
وأكد التقرير أن الرواتب اللائقة وظروف العمل الأفضل تعتبر حافزا مهما آخر للأردنيين للعمل في قطاع الملابس.
وبحسب الملخص التنفيذي للتقرير فإن الدافع وراء هذا التقييم هو المستوى المقلق للبطالة في الأردن، والتي تتركز في الغالب بين النساء والشباب وفي عام 2020، إذ بلغ معدل البطالة (للفئات العمرية 15-64 عاما)
17.4 % للرجال مقابل 26.5 % للنساء فيما بلغت البطالة بين الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 15 و 24 عاما) ذروتها عند 40 % في عام 2020.
وبحسب التقرير قامت وزارة الصناعة والتجارة والتموين ومنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) بالبحث في إمكانات سلسلة قيمة الملابس والأزياء لتوفير جزء من 60 ألف فرصة عمل جديدة مطلوبة سنويا للنساء والشباب في الأردن.
ووفقا للتقرير يعمل في القطاع ما يقارب من 87 ألف عامل في 60 شركة كبيرة، و105 مؤسسات صغيرة ومتوسطة، و1350 مؤسسة متناهية الصغر.
وأظهر التقرير أن الشركات الكبيرة، المملوكة للأجانب بشكل رئيسي، توظف معظم القوى العاملة في صناعة الملابس، أي 69 ألف عامل، 75 % منهم مهاجرون (معظمهم من النساء) من جنوب آسيا وشرق آسيا.
ووفقا للمقابلات التي أجراها هذا التقييم، يعتبر العمال من جنوب آسيا أكثر استعدادا للعمل الإضافي، ولديهم نسبة تغيب أقل عن العمل، ويتمتعون بمهارات في صناعة الملابس مقارنة بنظرائهم الأردنيين.
وبحسب التقرير تظهر البيانات أن هناك إمكانات غير مستغلة لتوظيف الأردنيين في الاستثمار الأجنبي المباشر، إذا تم تزويد العمال بالمهارات والظروف المطلوبة.
ولفت التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة والمؤسسات الصغيرة جدا توظف 10500 و7400 عامل، على التوالي، 40 % منهم نساء (تزيد أعمارهم على 18 عاما)
و40 % شباب بالغين (تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما) وبالتالي، فإن أي تحسن في الشركات الصغيرة والمتوسطة في قطاع الملابس من شأنه أن يؤثر بشكل إيجابي على توظيف النساء والشباب.
وبحسب التقرير يأتي اختيار قطاع الملابس والأزياء لكونه له تأثيره على النمو الاقتصادي في الأردن إذ يشكل 27 % من إجمالي صادرات المملكة وبقيمة 2 مليار دولار أميركي.
ووفقا للتقرير تمثل الشركات الكبيرة ما يقارب من 95 % من صادرات الملابس في الأردن، وتقوم بشكل رئيسي بتصدير الملابس الرياضية للعلامات التجارية( Nike وUnder Armor) في الولايات المتحدة الأميركية.
واستناداً إلى المزايا التي توفرها الاتفاقية التجارية بين الأردن والولايات المتحدة الأميركية (JUSFTA)، من المتوقع أن تنمو الصادرات والتوظيف في هذا القطاع بنسبة 30 % و17 % على التوالي بحلول عام 2025 وعلى العكس من ذلك، تعتمد الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل أساسي على الدخل المحلي في حين يقوم عدد قليل منها بالتصدير إلى دول مجلس التعاون الخليجي (المملكة العربية السعودية بشكل رئيسي) وإلى الدول المجاورة (ليبيا بشكل رئيسي).
وتتمتع الشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة بالقدرة على زيادة صادراتها إذا تم تنفيذ التدخلات الموصى بها بالنسبة لإمكانات التصدير والتوظيف الوطنية.
وبحسب التقرير تميل الشركات في الأردن إلى التركيز على مراحل "القص والتصنيع والتشذيب" (CMT) لإنتاج الملابس، والتي لها قيمة مضافة محدودة ويجب أن يتم الحصول على المدخلات من الخارج بسبب نقص إنتاج القطن المحلي والمياه وبسبب هذا النقص، لا يتم إنتاج أي أقمشة في الأردن، كما أن القدرة التصميمية ذات القيمة المضافة محدودة للغاية.
وبحسب التقرير تنتج الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل فردي ما يصل إلى 120 الف قطعة سنويا بما في ذلك الملابس الإسلامية والزي الرسمي والملابس الرياضية والاصناف الأخرى فيما تحقق الشركات الصغيرة والمتوسطة متوسط هامش ربح إجمالي يبلغ 15 %.
تقوم الشركات الصغيرة والمتوسطة الأردنية بالبيع بشكل رئيسي في السوق المحلية، لكنها لا تلبي سوى جزء صغير من احتياجات السوق (13 %) على الرغم من تعريفات الاستيراد.
وبحسب إحصاءات التجارة الصادرة عن مركز التجارة الدولي، فإن الأردن استورد ملابس بقيمة 965 مليون دولار عام 2018، بمعدل نمو سنوي 13.4 % خلال السنوات الخمس الماضية ويرجع ذلك إلى المنافسة الشرسة على الواردات من المنتجين من الصين وتركيا وبنغلادش، بالإضافة إلى التكاليف الأردنية غير التنافسية الناتجة عن ارتفاع تكاليف الإنتاج (على سبيل المثال، المدخلات الباهظة الثمن، وتكاليف المهلة والنقل، وتكاليف الطاقة، والرسوم المالية، وعدم كفاءة الشركة).
وبحسب التقرير حدد تقييم القيمة المضافة وبعض المزايا النسبية لقطاع الملابس في الأردن وفرص التصدير في سوق الاتحاد الأوروبي وبالمقارنة مع المنافسين ذوي الأسعار المنخفضة وكبيرة الحجم مثل بنغلادش، اذ يتمتع الأردن بميزة تنافسية في مرونة الدفعات الصغيرة، مما يسمح له بتلبية احتياجات العملاء الصغار في السوق الأوروبية الذين يطلبون أحجام طلبات متكررة ولكن صغيرة.
ووفقا للتقرير قد تستفيد الشركات في الأردن من الموقع الجغرافي المفيد والاتفاقيات التجارية مثل قواعد المنشأ المخففة للاتحاد الأوروبي (المطبقة حتى عام 2030) واتفاقية أغادير للوصول إلى سوق الاتحاد الأوروبي على الرغم من أن الشركات الصغيرة والمتوسطة ما تزال بحاجة إلى استيفاء بعض الشروط.
وبحسب التقرير يتمتع الأردن بإمكانيات كبيرة في سوق الاتحاد الأوروبي بسبب الطلب المتزايد في أسواق الاتحاد الأوروبي على الملابس الإسلامية فقد قامت علامات تجارية كبرى مؤخرا بتوسيع عروضها من منتجات الأزياء الإسلامية بالإضافة إلى ذلك، يبتعد المشترون في الاتحاد الأوروبي عن الصين وبنغلادش لتجنب بعض المشكلات البيئية ويبحثون عن بلدان مصادر جديدة لتلبية استراتيجيات المسؤولية الاجتماعية للشركات (CSR) فيما يوفر قطاع الملابس في الأردن فرص عمل للاجئين السوريين، ويمكن الاستفادة من هذا التأثير الاجتماعي باعتباره فرصة فريدة لبيع
"منتجات ذات هدف".