برلمانيون: الدولة حريصة على تحقيق العدالة بين شركات القطاعين «العام والخاص»
كتب:
حسام أبو غزالة
07:26 م | الأربعاء 22 مايو 2024
مصطفى سالم
«سالم»: تبسيط إجراءات إنشاء المشروعات إحدى ركائز جذب الاستثمارات
قال عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ إن القيادة السياسية فى مصر قامت بإصلاحات تشريعية خلال الـ10 سنوات الماضية، ساهمت فى زيادة حجم الاستثمارات بمصر، وعملت على زيادة حجم الاستثمارات المحلية والأجنبية وتحسين مناخ الاستثمار.
وأكد مصطفى سالم، وكيل لجنة الخطة والموازنة، أنّ مصر حرصت على تحسين مناخ الاستثمار والعمل على تشجيعه من خلال توفير فرص عادلة لجميع الأنشطة الاستثمارية والاقتصادية والمعاملات المالية المنظمة لذلك ودعم التنافس فى إطار من الحيدة والشفافية، ما يترتب عليه ضخ مزيد من الاستثمارات وتحقيق العدالة فى المعاملات بين شركات القطاعين العام والخاص دون تمييز. وأوضح أن الحكومة تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية فى ظل حكم الرئيس عبدالفتاح السيسى، لافتاً إلى نجاح تنفيذ المرحلة الأولى من البرنامج الوطنى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى فى نوفمبر 2016، الذى شمل اعتماد العديد من الإصلاحات واتخاذ تدابير حافزة لتهيئة بيئة عمل مناسبة وتمهيد الطريق لمشاركة القطاع الخاص فى تنفيذ وإدارة مشروعات البنية التحتية للمساهمة فى تطوير الاقتصاد وخلق فرص عمل لائقة وإنتاجية.
وأضاف أن مصر نفذت العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار، مشيراً إلى إصدار مجموعة من القوانين والتشريعات لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص والاستثمارات المحلية والأجنبية، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لجهود الدولة لتحفيز القطاع الخاص.
وأكد إبراهيم نظير، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن مصر، فى ظل القيادة الرشيدة، تحركت بخطى ثابتة وواثقة صوب إنجاز أجندة إصلاحية طموحة بهدف دعم اقتصادها وجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، وتحفيز النمو المستدام وتعزيز مرونته وتنوعه، وزيادة إنتاجيته، مشيراً إلى أن مناخ الاستثمار فى السنوات العشر الماضية شهد العديد من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية بهدف تيسير وتبسيط الإجراءات على المستثمرين.
وقال «نظير» إن القيادة السياسية منذ عام 2014 تبذل جهوداً غير مسبوقة لجذب المزيد من الاستثمارات الخاصة والأجنبية خلال الفترات الأخيرة، من خلال إفساح المجال للقطاع الخاص، وتحسين مناخ الأعمال فى مصر، وتسهيل الإجراءات التنظيمية التى تعيق حركة الاستثمارات فى البلاد، والدولة من أعلى الدول الأفريقية جذباً للاستثمارات المباشرة، والاستثمارات قاطرة العبور إلى المستقبل.
وأوضح أن الحكومة أتاحت تيسيرات ومحفزات غير مسبوقة فى الفترة الماضية، خاصة للمستثمرين الصناعيين، فى إطار جهودها لتوطين وتعميق الصناعة، بالإضافة إلى وضعها خطة عمل شاملة تتواكب مع المتغيرات الجديدة واستثمار التحديات التى أفرزتها الأزمات المتلاحقة التى أثرت على الاقتصاد العالمى نتيجة الحرب الروسية - الأوكرانية، مروراً إلى عملية «طوفان الأقصى» الفلسطينية، من خلال تحويلها إلى فرص واعدة لجذب مزيد من الاستثمار الأجنبى إلى مصر، وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب بجميع القطاعات بالدولة. وأكد أن الاقتصاد المصرى يستطيع بما يتميز به من مرونة تجاوز التحديات الاقتصادية كما حدث فى الأزمة المالية عام 2008، وهناك العديد من الفرص المتاحة لمستثمرى المدى الطويل، موضحاً أن الاقتصاد المصرى تمكن من تسجيل معدلات نمو اقتصادية حقيقية وإيجابية وسط تراجع الاقتصاد العالمى نتيجة الأزمات التى شهدتها المنطقة منذ جائحة كورونا وصولاً إلى حالة الصراع بين إيران وإسرائيل وغزة.
وثمن عبده أبوعايشة، عضو مجلس الشيوخ، جهود الدولة بتوجيهات الرئيس السيسى لتشجيع الاستثمار فى مصر وجذب الاستثمارات العربية والدولية بشكل أكبر مما تم فى السنوات السابقة، مشيراً إلى وجود خطة واضحة من جانب الدولة لجذب الاستثمارات ومضاعفتها، منوهاً بما تحقق فى صفقة مشروع رأس الحكمة وبالاتفاقيات والتفاهمات الأخيرة مع الاتحاد الأوروبى.
وقال إن الرئيس السيسى يتابع دائماً الموقف التنفيذى للخطة الاستثمارية لمشروعات قطاع النقل خلال اجتماعاته مع الدكتور مصطفى مدبولى، موضحاً أن جذب الشركات العالمية سيكون نقلة اقتصادية حقيقية تتزامن مع توطين الصناعة والخطوات الاقتصادية الأخرى.
وأوضح أن متابعة الرئيس السيسى جهود الحكومة الهادفة لتوطين الصناعات المرتبطة بقطاع النقل فى مصر، من خلال إقامة شراكات مع القطاع الخاص، وجذب استثمارات خارجية فى هذا المجال، خطوة أخرى مهمة فى هذا المجال ستنعكس بقوة على الاقتصاد المصرى.