أستاذ قانون دولي: لهذا السبب صدرت مذكرات اعتقال من "الجنائية الدولية" بحق قادة حماس
قال الدكتور نبيل حلمي، أستاذ القانون الدولي، إن قرار المحكمة الجنائية الدولية ضد رئيس الوزراء الإسرائيلي، نتنياهو ووزير دفاعه يوآف غالانت، بتوقيفهما دوليًا، والاتجاه نحو استصدار مذكرات اعتقال بحقهم لاتهامهما بجرائم "استهداف متعمّد للمدنيين خلال الحرب، والتسبّب بالإبادة واستخدام التجويع كوسيلة حرب"، سيؤدي إلى تقييد حركة القادة الإسرائيليين نتنياهو وجالانت، وعدم السفر لعدد 114 دولة المصدقة على لائحة المحكمة الجنائية الدولية، حتى لا يتم اعتقالهم في هذه البلاد وتقديمهم للمحاكمة في المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي.
وأوضح أن بصدور قرار بتوقيف رئيس الوزراء الإسرائيلي، ووزير الدفاع، من قبل المحكمة الجنائية الدولية نتيجة إرتكاب هذه الجرائم، فإن الدول المصدقة على لائحة المحكمة ستتجنب التعامل اقتصاديًا مع اسرائيل وقد يصل لقطع العلاقات السياسية حتى ولو كان هناك دعمًا أمريكيًا.
وأضاف “حلمي”، في تصريحات لـ" الدستور"، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بمثابة خطوة على الطريق الصحيح، حيث نجح المجتمع الدولي في حشد الجهود الدولية ضد الاحتلال الاسرائيلي، الذي بدأ بقضية جنوب أفريقيا ضد إسرائيل، وبعض القرارات للجمعية العامة للأمم المتحدة ومجلس الأمن رغم خضوعه للفيتو الأمريكي.
وأوضح أستاذ القانون الدولي، أن وجود أسماء قادة حماس ضمن من أصدر بحقهم مذكرات توقيف، طبيعي خاصة وأن هناك اتهامات اإرائيلية لقادة حماس بارتكاب جرائم حرب، وبالتالي كان من الطبيعي أن تصدر قرارات التوقيف ضدهم ومن ثم يتم التحري والتدقيق حول الاتهامات الموجهة إليهم، مؤكدًا أن هناك الكثير من الأدلة الواضحة ضد الاحتلال الإسرائيلي على ارتكابهم جرائم حرب وتجويع وقتل المدنيين والإبادة، بينما قادة حماس لم يثبت ضدهم جرائم مثل تلك التي ارتكبها الاحتلال.
وكان المدعي العام في المحكمة الجنائية الدولية أصدر مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع يوآف غالانت بتهمة تحملهما "مسؤولية ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية في أراضي قطاع غزة)
كما طالبت المحكمة بإصدارات مماثلة وفقا "لذات الأدلة والأسباب المعقولة"، بحق رئيس حركة حماس في قطاع غزة، يحيى السنوار، والقائد الأعلى لكتائب القسام المعروف باسم محمد الضيف، ورئيس المكتب السياسي لحماس إسماعيل هنية.