قال الدكتور محمد معيط وزير المالية، إن ثمة علاقة بين الكهرباء والبترول في جزئية المواد البترولية لان البترول يحتاج موارد إضافية لاستيراد المواد البترولية اللازمة لتشغيل الكهرباء وتكلفة ساعتين تخفيف الاحمال يحتاج 300 مليون دولار إضافي شهرياً.
وعن أسباب الأزمة التي طرأت، تابع خلال مداخله هاتفية ببرنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON: "هناك تغيرات كبيرة طرأت دولياً على سبيل المثال أحد هذه التغيرات غلاء سعر برميل البترول الذي بات يتحرك ما بين 83-93 دولار وسعر الصرف الذي تغير والاستهلاك بتاعنا يشهد ارتفعا خاصة مع حلول فصل الصيف كل هذا يشكل ضغطاً على الاحتياجات المفترض تدبيرها".
ورداً على سؤال الإعلامية الحديدي هل ذلك مؤقت أم سيكون وضعاً دائماً؟، أجاب وزير المالية قائلاً : "الموضوع يدرس لكن خلينا نقول النهارده البترول لديه تحديات ضخمة البترول يقوم بتسليم الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار بيجيبه بسعر أعلى سواء 4دولار أو اي سعر لكن أي فرق في السعر أو التكلفة لازم الخزانة تشيل تلك الفروق".
وواصل : "عندما حصل تغير في سعر الصرف أصبح التكلفة إضافية بالنسبة للقطاعين الكهرباء والبترول ومع زيادة الاستهلاك بالإضافة لارتفاع تكلفة المواد البترولية كل ذلك يشكل ذلك ضغطاً على كل الأطراف بما فيها البترول والكهرباء و الموازنة العامة للدولة "
أكمل : نجاول إيجاد حل لكن الدعم المطلوب كبير جداً على سبيل المثال استيراد المواد البترولية قطاع البترول يستورد ما يوازي 170 مليون برميل بالزيادة والنقصان البرميل الواحد شهد تذبذبات وتغيرات ما بين 83-93 دولاراً وهذا يؤثر على التحوط لأنه له تكلفة عالية في حال تذبذب أسعار فعلى سبيل المثال كل برميل يتم عمل تحوط له في الموازنة يضيف تكلفة إضافية بمقدار كبير وبالتالي ".
وكشف أن هناك شقين في تلك الازمة الأول يتعلق بالتكلفة لدى وزارة الكهرباء والتي لديها عجزاً يقدر بنحو 130 مليار جنيه كفرق تكلفة بين التكاليف والتحصيل وبالتالي يلجأ للخزانة العامة للدولة والشق الثاني يتعلق بقطاع البترول عندما يورد الغاز للكهرباء بسعر 3 دولار وتتحمل الخزانة العامة أي فروق أسعار أعلى من ذلك وبالتالي لدينا فرقين في القطاعين تتحمله الخزانة العامة للدولة".
وأتم : " مسألة سعر الصرف أثرت على الكهرباء، حتى لو كنا بنعمل تحوط في تسعير البترول".