شدد رئيس المكتب السياسي لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) إسماعيل هنية، اليوم الجمعة، على أنه إنه لا تنازل عن وقف دائم للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، وأكد أن الشعب الفلسطيني لن يقبل بديلا عن المقاومة، في حين أكد مسؤول إسرائيلي كبير أنه لا هدنة دون الأسرى.
وأضاف هنية -في كلمة بالمؤتمر القومي العربي المنعقد في العاصمة اللبنانية بيروت- أنه “حول ما يقال عن موقف صهيوني جديد من صفقة التبادل ووقف النار، فإن المقاومة أبلغت الوسطاء من جديد أن القواعد الراسخة لموقف فصائل المقاومة لا تنازل عنها”، وفق بيان للحركة.
وأوضح هنية أن القواعد هي وقف دائم للعدوان، وانسحاب الاحتلال من غزة، ورفع الحصار، وإعادة الإعمار، وصفقة مشرفة للتبادل.
وأكد أنه يجب استثمار التضحيات والمتغيرات الكبيرة لصالح القضية الفلسطينية والمضي قدما نحو إنجاز مشروع التحرير والعودة، وفق تعبيره.
وأوضح رئيس المكتب السياسي لحماس أن مشروع التحرير يقوم على تشكيل قيادة وطنية موحدة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية وحكومة وفاق وطني بالضفة الغربية وقطاع غزة.
وتابع أن مشروع التحرير يقوم أيضا على إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية وتشكيل مجلس وطني فلسطيني.
ودعا هنية إلى الخروج بخطة عمل متكاملة مرتكزة على مفهوم أن مرحلة ما بعد السابع من أكتوبر تختلف عما قبله، مشيرا إلى أن طوفان الأقصى رفع القضية الفلسطينية لمستوى غير مسبوق عالميا، وفتح الباب لتجسيد الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني.
للمزيد اقرأ:
وتشن قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023، حربا مدمرة على قطاع غزة خلفت عشرات الآلاف من الضحايا المدنيين معظمهم أطفال ونساء، وكارثة إنسانية ودمارا هائلا بالبنية التحتية، مما أدى إلى مثول تل أبيب أمام محكمة العدل الدولية بتهمة الإبادة الجماعية.
وبالإضافة إلى الخسائر البشرية، تسببت الحرب بكارثة إنسانية غير مسبوقة وبدمار هائل في البنى التحتية والممتلكات، ونزوح نحو مليوني فلسطيني من أصل نحو 2.3 مليون في غزة، بحسب بيانات فلسطينية وأممية.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم صدور التدابير المؤقتة من محكمة العدل الدولية، وكذلك رغم إصدار مجلس الأمن الدولي لاحقا قرار بوقف إطلاق النار فورا.
ومنذ أشهر، تقود مصر وقطر والولايات المتحدة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس بهدف التوصل لاتفاق وقف إطلاق نار في قطاع غزة وتبادل للأسرى والمحتجزين بين الطرفين.
وتعرقلت جهود التوصل إلى الصفقة الأخيرة بعد رفض إسرائيل لها بدعوى أنها لا تلبي شروطها، وبدئها عملية عسكرية على مدينة رفح في السادس من مايو/أيار، ثم السيطرة على الجانب الفلسطيني من معبر رفح في اليوم التالي.