وعلى ضوء اجتياح رفح واحتلال المعبر؛ قررت حركة (حماس) إعادة النظر في إستراتيجية التفاوض حول تبادل الأسرى ووقف إطلاق النار بغزة، بعدما أعادت حكومة نتنياهو الأمور للمربع الأول، وسط دعوة الفصائل الفلسطينية لتصعيد المواجهة لأجل إنقاذ رفح من كارثة إنسانية محتملة.
وفي ظل الغضب العارم من قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة بأحقية منح دولة فلسطين عضوية كاملة بالأمم المتحدة، رغم تلويح واشنطن بالفيتو عند طرحه أمام مجلس الأمن الدولي، فقد أوعزت حكومة الاحتلال بإخلاء المناطق الواقعة في عمق رفح وغربه، بعد قرار "كابنيت" الحرب المصغر بتوسيع العدوان ضد رفح.
وتزامن ذلك مع انسحاب دبابات الاحتلال من حي الزيتون، جنوب شرق مدينة غزة، بعد يومين من التوغل والقصف العنيف للحي والأحياء القريبة منه، مما أدى لارتقاء الشهداء وتدمير قرابة ثلاثين منزلا وعيادة الحي المركزية، التي تخدم (200) ألف نسمة.
فيما تكرر نفس مشهد الإخلاء في مناطق واقعة بشمال القطاع، مثل جباليا وبيت لاهيا، بما يجعل الوضع القادم خطيراً، بحجة أن "حماس تحاول إعمار قدراتها بالمنطقة"، كما يزعم جيش الاحتلال، الذي حذر النازحين الفلسطينيين من الاقتراب نحو المنطقة.
جاء ذلك بالتزامن مع قرار قيادة حركة (حماس) بإجراء مشاورات مع قيادات فصائل المقاومة الفلسطينية من أجل إعادة النظر في الإستراتيجية التفاوضية، في ظل سلوك "نتنياهو" ورفضه ورقة الوسطاء وهجومه على رفح واحتلال المعبر.
وقالت حماس، في تصريحٍ لها أمس، إن رفض الاحتلال مقترح الوسطاء، من خلال ما وضعه من تعديلات عليه قد أعاد الأمور إلى المربَع الأول، مؤكدة أن هجوم جيش الاحتلال على رفح واحتلال المعبر مباشرة بعد إعلان موافقتها على مقترح الوسطاء، يؤكد أنَ الاحتلال يتهرَب من التوصل لاتفاق.
وشددت الحركة على أنها تعاملت بكل مسؤولية وإيجابية مع جهود الوسطاء، وأبدت ما يلزم من مرونة لتسهيل الوصول لاتفاق يحقق وقف إطلاق النار بشكل دائم، والانسحاب الشامل لقوات الاحتلال من كامل القطاع، وعودة النازحين بكل حرية، والوصول لتبادل أسرى عبر صفقة جادة وحقيقية تنهي معاناة جميع الأسرى في سجون الاحتلال.
وأوضحت الحركة أن "نتنياهو وحكومته المتطرفة يستخدمان المفاوضات غطاءً للهجوم على رفح واحتلال المعبر، ومواصلة حرب الإبادة ضد الشعب الفلسطيني، ويتحمَلان كامل المسؤولية عن عرقلة التوصل لاتفاق".
في حين اعتبرت (حماس) أن تبني الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً يدعم طلب فلسطين الحصول على عضوية كاملة بالأمم المتحدة، يشكل إقراراً بضرورة نيل الشعب الفلسطيني حقوقه المشروعة، وتأكيدًا على الالتفاف الدولي حوله، في مواجهة الإرادة الأميركية الداعمة لحرب الإبادة التي تُشن ضده".
ودعت (حماس) دول العالم إلى "تكثيف جهودها، وتقديم كل سبل الإسناد والدعم للشعب الفلسطيني، التواق للحرية ولنَيل حقه في تقرير المصير"، مطالبة "مجلس الأمن الدولي للاضطلاع بمسؤولياته، واتخاذ قرار بالاعتراف بدولة فلسطين كاملة العضوية في الأمم المتحدة".
وحثت على ضرورة "العمل بشكل جدي لوقف المجزرة التي ترتكبها حكومة الاحتلال الفاشية في قطاع غزة، والتي تنتهك من خلالها كافة القوانين والمواثيق التي بُنِيَ عليها ميثاق الأمم المتحدة".
كما رحّب أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، حسين الشيخ، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أحقية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية، واعتبره "انتصار الإرادة الدولية للحق الفلسطيني الذي طال انتظاره".
وثمن الشيخ تصويت أكثر من 143 دولة أعضاء في الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الخاص بمنح عضوية كاملة لدولة فلسطين كأحقية تاريخية ووطنية للشعب الفلسطيني، بإقامة دولته الفلسطينية، وعاصمتها القدس، وفقا لقرارات الشرعية الدولية.
واعتبر أن هذا التصويت يعد "انتصاراً لتضحيات وعذابات الشعب الفلسطيني لأكثر من 76 عاماً من التنكر التاريخي والوجودي له من القوى الاستعمارية الظالمة، وهو حق فلسطيني لتعزيز مكانة دولة فلسطين في المنظومة الأممية أسوة ببقية دول العالم".
وأكد أن الحق الفلسطيني، وإن طال لا بُد أن يرى النور بفضل كل أحرار وأصدقاء الشعب الفلسطيني بالعالم.