طالبت بالانتخابات.. المعارضة الماليّة تتوحد ضد سلطة المجلس العسكري
بدأت أصوات الأحزاب المعارضة في مالي ترتفع أكثر من أي وقت مضى؛ للمطالبة بإجراء الانتخابات وإنهاء ما أسمته "المهزلة" المتمثلة في استمرار الحكم العسكري.
ووضع ممثلو المعارضة خلافاتهم جانبًا وقرروا توحيد تحركاتهم وسط مخاوف من بقاء رئيس المجلس العسكري الانتقالي عاصمي غويتا في السلطة لسنوات، كما أوصت نتائج الحوار المالي الأخير.
ومنذ بداية المرحلة الانتقالية عام 2020، ظلت الطبقة السياسية صامتة لفترة طويلة، في انتظار خريطة طريق من المفترض أن تؤدي إلى الانتخابات، ولكن مع مرور الأشهر و"الجداول الزمنية"، تم تأجيل جميع المواعيد الانتخابية المقررة تباعًا.
وخلال ما يقرب من أربع سنوات لم يتم حل "الأسباب الفنية" التي تحول دون إجراء الانتخابات كما يتذرع بذلك العقيد عاصمي غويتا، وهو ما دفع المعارضة إلى التحرك.
ولم يتم حتى الآن تحديد موعد الانتخابات الرئاسية. وفي بداية شهر مايو الجاري، دُعي عاصمي غويتا، بموجب توصيات الحوار المالي، إلى البقاء في السلطة لمدة تتراوح بين عامين وخمسة أعوام إضافية.
ورغم أن هذه التوصيات غير ملزمة للتنفيذ، إلا أنها قد تسمح لرئيس المجلس العسكري بمنح نفسه ولاية أطول من فترة الخمس سنوات المقررة لرئيس منتخب.
وفي مواجهة خطر التمديد الجديد هذا، قررت الطبقة السياسية الخروج عن صمتها، ومن خلال بيان صحفي مشترك، استنكر نحو عشرين حزبًا ومنظمة هذه "المهزلة" وفق تعبيرها.
وقال مسؤول تنفيذي من التحالف من أجل الديمقراطية "إنّ توصيات الحوار المالي الداخلي كانت معدة سلفًا وتم إملاؤها من أعلى سلطة في الدولة، وقد كان من المقرر أن يكون الحوار حول السلام والأمن والمصالحة" مضيفًا "نحن ندرك الآن أن ذلك كان مجرد ذريعة لإضفاء الشرعية على تمديد الفترة الانتقالية".
وشاركت في التوقيع على البيان المشترك أحزاب ومنظمات كانت بينها خلافات، منها حركة "إم 5" التي سبق أن قاتلت بشدة الرئيس السابق إبراهيم بوبكر كايتا، وشخصيات من بينها وزير خارجية سابق في عهد كايتا.
وعلّق وزير سابق في تصريح لمجلة "جون أفريك" الفرنسية بأنه "للمرة الأولى، اتحدت الأحزاب السياسية التي لم تتحدث مع بعضها البعض منذ الانقلاب للمطالبة بإنهاء هذه الفترة الانتقالية وتنظيم انتخابات رئاسية".