وشدد التقرير على ضرورة الوصول إلى أميركا وأوروبا والصين، خصوصا وأن مجال التسويق يحتاج بأكمله إلى الاحتراف، في ظل المنافسة المنظمة التي يواجهها القطاع من جانب الكيان الصهيوني الذي تتواجد منتجاته من مستحضرات التجميل الطبيعية (من بينها منتجات البحر الميت) في تلك الدول بقوة.
وأكد التقرير أهمية الاستفادة من الميزة الإقليمية للأردن من ناحية الترتيبات التجارية التفضيلية واتفاقيات التجارة الحرة، فيما يمكن أن تستفيد العلامة التجارية الوطنية من دعم التعاون بين الشركات الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إنشاء منصة عبر الإنترنت للمصنعين لتبادل المعرفة والمعلومات حول التكنولوجيا المتقدمة الدولية المستخدمة في مجال مستحضرات التجميل.
وأصدرت الوزارة تقريرا حول تطوير سلسلة قيمة مستحضرات التجميل الطبيعية، وتم إعداده من قبل منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية، بالشراكة مع الوزارة بتمويل من الوكالة الإيطالية للتعاون الإنمائي في إطار مشروع يهدف إلى توفير جزء من 60 ألف فرصة عمل جديدة سنويا يطالب بها الشباب والنساء في المملكة.
وأوصى التقرير بضرورة أن يكون شراء المواد الخام أكثر كفاءة، من خلال إعطاء الأولوية لتوريد مكونات البحر الميت للمصنعين الأردنيين من الشركات المحلية، بالإضافة إلى طريق تحسين وتحفيز عرض التغليف الوطني لتجنب التأخير بسبب المصادر الأجنبية.
وأشار التقرير إلى أهمية تركز الإجراءات على دعم أنشطة البحث والتطوير، والحصول على الشهادات، والإمداد المحلي بالمواد الخام، والتدريب على المهارات الفنية والإدارية، وإضفاء الطابع المهني على أدوات الترويج والجانب المالي.
وبحسب التقرير، يمكن دعم أنشطة البحث والتطوير من خلال إنشاء مركز مركزي للبحث والتطوير، وتمويل برامج البحوث، وتحفيز الإنفاق على البحث والتطوير، إذ من المفترض أن يؤدي ذلك أيضا إلى تحسين اختبار المنتج، خاصة بالنسبة للشركات ذات الإمكانات التصديرية العالية.
واعتبر التقرير أن عملية اعتماد ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) مرهقة ومكلفة، وتصدر عن المؤسسة العامة للغذاء والدواء وهي هيئة الاعتماد الوحيدة، مبينا أن تبسيط إجراءات اعتماد ممارسات التصنيع الجيدة (GMP) يسهل وصول الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى الأسواق المنظمة، ويمكن أيضا دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلبية متطلبات شهادات الجودة والمنتجات الطبيعية لتحسين منتجاتها وتمييزها.
ولفت التقرير إلى أهمية تقديم التدريب الفني والإداري من خلال الدورات التدريبية وورش العمل وجلسات التدريب لمعالجة محدودية الوصول إلى العمالة الماهرة وشبه الماهرة، وبالتالي تحقيق إنتاج أكثر كفاءة.
وأوضح التقرير أن تعزيز القدرة التنافسية للشركات الصغيرة والمتوسطة في الصناعة، يتطلب أن ينخرط القطاع المصرفي والحكومة في ظروف مالية وضريبية ميسورة التكلفة.
يشار إلى أن اختيار سلسلة القيمة لقطاع مستحضرات التجميل الطبيعية جاء، بحسب التقرير، على أساس فرص العمل وريادة الأعمال المقدمة للنساء والشباب، وفرص السوق، مع التركيز على التصدير، وإمكانات الابتكار على جميع مستويات سلسلة القيمة، والأولويات القطاعية الوطنية.
وبحسب التقرير، من المتوقع أن تصل قيمة سوق مستحضرات التجميل الطبيعية والعضوية العالمية إلى 50 مليار دولار أميركي في العام 2027 من 32 مليار دولار أميركي في العام 2022، بمعدل نمو سنوي مركب قدره 9.5 %، وبقيمة سوقية/مبيعات تبلغ 35 مليون دولار أميركي، يغطي الأردن جزءا من الألف من هذا السوق.
وبين التقرير أن الزيادة الإجمالية في السوق تشير إلى إمكانية توفير فرص العمل في الأردن، الذي يعتمد إنتاجه على حوالي 60 شركة صغيرة ومتوسطة رسمية ومئات من المنظمات غير الحكومية والشركات غير الرسمية المنزلية.
وأشار التقرير إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة العاملة في سلسلة قيمة مستحضرات التجميل الطبيعية بالمملكة توظف ما يقدر بنحو 960 عاملاً، 71 % منهم من النساء و58 % من الشباب (الذين تتراوح أعمارهم بين 18 و30 عاما)، فيما توفر الأعمال التجارية غير الرسمية من المنزل ما لا يقل عن 200 وظيفة ثابتة أخرى.
ويتوقع مركز التجارة الدولية أن يصل إجمالي إمكانات التصدير إلى 15 مليون دولار أميركي لمنتجات التجميل الأردنية، والتي ما يزال 30 % منها غير مستغل، فيما تعد المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة والكويت وقطر ومصر وفلسطين، بالإضافة إلى الولايات المتحدة الأميركية والصين والهند والاتحاد الأوروبي، من أكبر عشرة أسواق محتملة للأردن في تصدير منتجات القطاع.
ويضم القطاع مجموعة واسعة من المنتجات للعناية بالجسم والوجه والشعر. تحتوي المجموعة على 200 وحدة والأكثر شيوعاً وذات الصلة هي منتجات البحر الميت، المصنوعة من طين البحر الميت وأملاحه، وصابون زيت الزيتون الطبيعي.
وبحسب التقرير، تحقق معظم الشركات الصغيرة والمتوسطة مبيعات سنوية تقل عن 0.5 مليون دولار أميركي بهامش إجمالي يتراوح بين 30 إلى 40 %، وتميل 83 % من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى تصدير منتجاتها، إذ تمثل الصادرات 100-80 % من إنتاجها.