بدأ أمس قائد الجيش العماد جوزاف عون زيارة رسمية لقطر، تلبية لدعوة من نظيره القطري رئيس أركان القوات المسلّحة الفريق الركن طيار سالم بن حمد بن عقيل النابت. وسيتناول البحث حاجات المؤسسة العسكرية وسبل دعمها لتُواصل مهماتها حفاظًا على أمن لبنان واستقراره. ومن المقرر أن يستقبل رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني العماد عون. وسيتركّز البحث في اللقاء على سبل معاودة المساعدة المالية للجيش، بموازاة البحث في الدور القطري في دعم الجيش ومساعدته من خلال التحضيرات الجارية فرنسياً لعقد مؤتمر للدول المانحة.
وقال مصدر ديبلوماسي لـ»نداء الوطن» إنّ «القيادة القطرية السياسية والعسكرية تعرف عن ظهر قلب احتياجات المؤسسة العسكرية الملحّة، في المرحلة الراهنة والمقبلة، خصوصاً إذا ذهبت الأمور الى التهدئة والبدء جدياً بالتنفيذ الكامل للقرار 1701، وبالتالي فإنّ الدور القطري أساسي في حشد الدعم العربي والدولي للجيش، وهذه نقطة ارتكاز المحادثات التي سيجريها العماد عون في الدوحة.
وقالت مصادر مطلعة على الزيارة لـ «الديار» انه «سيتم خلال هذه الزيارة بت مصير دفعتين لا تزالان معلقتين لعناصر وضباط الجيش، باشارة الى مبلغ الـ100 دولار الذي يصل اليهم بشكل شهري، ويفترض ان يستفيدوا منه لشهرين بعد»، لافتة الى «ان القيادة كانت أُبلغت بوقت سابق باجراءات ادارية تؤخر تحويل الاموال». واضافت المصادر: «كذلك سيستعرض عون حاجات المؤسسة العسكرية على اكثر من مستوى، والتي كان قد استعرضها في زيارته الاخيرة الى باريس».
وكتبت" الاخبار": ذكرت مصادر أميركية قريبة من البنتاغون، أن النقاش حول دور الجيش في مرحلة ما بعد وقف إطلاق النار في الجنوب، لا يتطرق إلى أصل المساعدة الأميركية للمؤسسة العسكرية. وأضافت أن واشنطن تأمل أن توافق الحكومة اللبنانية على مقترحات متعددة بتكثيف انتشار الجيش على طول الحدود الجنوبية للبنان، وأن اتفاقاً جديداً على دور الجيش يمكن أن يفتح باب رفع مستوى الدعم المادي واللوجستي.
وعما تردّد عن احتمال وقف الولايات المتحدة مساعدتها لـ«تعزيز الجانب المعيشي» للجيش، أشارت المصادر إلى أن الولايات المتحدة تدرك تماماً أن قرار انتشار الجيش في الجنوب سياسي، تتخذه الحكومة والقوى السياسية الكبيرة، ولن يكون ذلك من دون موافقة حزب الله. لذلك، لن تغامر الولايات المتحدة باستثمارها الكبير في الجيش في حال فشلت خطط تعديل الإجراءات الأمنية جنوباً.
وبحسب المصادر، فإن كل الاجتماعات التي تُعقد دورياً بين قيادة الجيش وضباط كبار من قيادة المنطقة الوسطى، تركز على استمرار برنامج الدعم في المجالين المالي والتسليحي. ولفتت إلى أن الجديد في الأمر هو ما طرحه الفرنسيون بإحياء صفقة تسليح كبيرة للجيش كانت مقرّرة سابقاً بالاتفاق مع السعودية وتمّ تعطيلها، وأن باريس تحاول إقناع الدوحة بالحلول محل الرياض في تمويلها، وهو ما تحفّظت عنه قطر التي تعتبر أن دعم الجيش يجب أن يكون من ضمن برنامج أكبر يشمل لبنان، وأنه في حال تعذّر توافر الشروط السياسية المناسبة، لن يكون هناك برنامج خاص للجيش.
وبحسب المصادر الأميركية، فإن عدم التوصل إلى حل لجبهة لبنان، وعدم وجود تغييرات كبيرة في السلطة السياسية في لبنان، واستمرار الخلافات بشأن الرئاسة، كلها أسباب دفعت إلى إلغاء مؤتمر دعم الجيش الذي كان مقرراً عقده في باريس الشهر الماضي. وقالت المصادر إن كلمة السر تبقى في ما سيتوصل إليه المبعوث الرئاسي عاموس هوكشتين في مهمته لفرض إجراءات جديدة في جنوب لبنان، وإن الأمر يبقى رهن توقف الحرب في غزة. ولفتت المصادر إلى أن واشنطن لا تمانع رفع مستوى التنسيق مع الجانب الفرنسي حول ملف الحدود بين لبنان وكيان الاحتلال، لكنها تتصرف بواقعية إزاء ما يمكن تحقيقه، في ظل المطالبة الإسرائيلية بفرض إجراءات تحول دون تجدد القتال وبما يؤمّن عودة آمنة ومستدامة لسكان المستوطنات الشمالية.