وأضاف العمايرة في مقابلة مع "الغد"، أن المشاريع شملت جميع مناطق محافظة اربد وألويتها، وتمثلت بتغيير شبكات المياه المتهالكة، وحفر آبار جديدة لتحسين التزويد المائي للمشتركين، إضافة الى مشاريع الصرف الصحي في مناطق المغير وغرب اربد.
وأشار إلى مشروع اعادة تأهيل محطات تنقية وادي العرب (دوقرا)، واربد المركزية (فوعرا)، لتكون نوعية المياه ملائمة للزراعة بتمويل من KFW بقيمة 33 مليونا و600 ألف دينار.
ولفت إلى أنه ومن ضمن المشاريع التي تم تنفيذها، مشاريع المنحة الهولندية بقيمة 3 ملايين و806 آلاف دينار لاستبدال خطوط صرف صحي ودعم وتشغيل وصيانة شبكات في مدينة اربد، حيث سيتم استبدال عدد من الخطوط الرئيسة والتي تتعرض للانسدادات وفيضان المياه العادمة منها بشكل متكرر، بسبب عدم استيعاب هذه الخطوط وما يتطلبه ذلك من إجراءات صيانة دورية وتكلفة مالية عالية.
وقال إنه يتم حاليا تنفيذ مشاريع A1، A2، والممولة من الحكومة الألمانية والحكومة الفرنسية والاتحاد الأوروبي بقيمة 53 مليونا 760 ألف دينار لتعزيز شبكات المياه في اربد والرمثا بخطوط ناقلة جديدة ذات اقطار تبدأ من 100 ملم وأكثر.
وأوضح العمايرة أن هناك 10 مشاريع قيد الدراسة سيتم تنفيذها حال توفر التمويل اللازم، أبرزها تأهيل شبكات المياه لتحسين التزويد المائي في لواء بني عبيد من خلال خطوط ناقلة وخزانات وشبكات بقيمة 42 مليون دينار بتمويل من بنك الاستثمار الاوروبي EIB والمشروع قيد الدراسات النهائية.
وأشار العمايرة إلى أن هناك مشاريع إعادة تأهيل شبكات مياه النعيمة وحكما ومخيم الشهيد عزمي المفتي وتأهيل محطتي ضخ الحصن والنعيمة بقيمة 7 ملايين دينار، اضافة الى تغيير شبكة بلدة جديتا واستبدال الخط الناقل في ارحابا وزوبيا بقيمة 4 ملايين دينار وتأهيل شبكة اربد والرمثا.
وأكد أن مجلس المحافظة خصص مبلغ 3 ملايين دينار من أجل ايصال خطوط مياه، وحفر آبار ارتوازية وتغيير شبكات مياه لمناطق خارج التنظيم، الأمر الذي سيسهم في خدمة المواطنين التي تقع اراضيهم خارج التنظيم.
وردا على سؤال حول عدم انتظام قراءة العدادات وقيم تقدير كميات المياه، أقر العمايرة بالمشكلة، مرجعا ذلك الى نقص كبير في عدد الجباة، مؤكدا أن الشركة طرحت عطاء لإحالة قراءة العدادات على شركة خاصة وسيصار الى انتظام قرارات العدادات بداية الشهر الحالي.
وأضاف أن الشركة الخاصة ستقوم بقراءة 50 %، من العدادات في الشمال والنصف الاخر سيكون لشركة مياه اليرموك وستكون القراءة شهرية دون زيادة او نقصان، مبينا ان القراءات التقديرية السابقة في حال وجود زيادة بالكميات سيتم عكسها على الفاتورة الشهرية وتصبح رصيدا للمستهلك.
وحول تأخير تنفيذ الاشتراكات ونقص العدادات والوصلات المنزلية، أكد العمايرة انه لا يوجد هناك أي نقص في العدادات والوصلات، ويتم يوميا تنفيذ عشرات الاشتراكات للمواطنين من خلال المقاولين، مؤكدا أن هناك معاملات لوصلات منزلية تكون بحاجة الى دراسة نظرا لكلفتها المالية العالية بسبب عدم وجود خطوط مياه قريبة قد تتأخر لأسابيع.
وعن شكاوى المواطنين في مناطق مختلفة في المحافظة بعدم وصول المياه لمنازلهم، أكد العمايرة وجود طلب متزايد على المياه خلال فترة الصيف، ما يؤدي الى حدوث ضعف في شبكة المياه وعدم وصولها الى المنازل المرتفعة، داعيا المواطنين الى الاستعانة بمضخات لسحب المياه.
وأشار إلى أن الشركة قامت باستئجار عشرات الآبار من القطاع الخاص من أجل تحسين التزويد المائي، إضافة إلى طرح عطاء استئجار لصهاريج خاصة من أجل ايصال المياه للمشتركين الذي يشكون من ضعف المياه وانقطاعها.
وحول الذمم المترتبة على المشتركين للشركة، أشار إلى أن المبلغ وصل الى حوالي 75 مليون دينار، وتعمل الشركة على تحصيلها من خلال توزيع إشعارات تخاطب فيها المشتركين الذين تراكمت عليهم أثمان مياه لأكثر من أربع دورات متتالية لتسديد الذمم المتراكمة من خلال وسائل الدفع المتاحة سواء في ( مكاتب الشركة أو عن طريق خدمة الدفع الالكتروني إي فواتيركم أو الموقع الالكتروني للشركة أو مكاتب البريد الأردني أو الجابي الميداني بعد التأكد من هويته) في مدة أقصاها ثلاثة أسابيع من تاريخ تسلم الأشعار.
وأكد العمايرة أن الشركة وفي حال عدم التجاوب، ستضطر الى تحصيل هذه الذمم بالطرق القانونية المتبعة في وزارة المياه والري /سلطة المياه بنشر اسماء المتخلفين عن الدفع بالصحف اليومية وبعدها يتم الحجز على الاموال المنقولة وغير المنقولة لصاحب الاشتراك ولا يتم رفع اشارة الحجز إلا بعد عمل تسوية مع الشركة بالطرق المعتمدة.
وعن فاقد المياه في الشبكات، أشار العمايرة إلى أن الفاقد بلغ 47 % بسبب اهتراء الشبكات، ووجود استخدامات غير مشروعة، مؤكدا انه وبعد تغيير الشبكات المهترئة واستمرار حملات ضبط المخالفين تم خفض النسبة بعدما كانت اكبر من ذلك.
وعن عدد شكاوى المياه التي وصلت للشركة العام الماضي، أشار العمايرة أنه تم التعامل مع 100 ألف شكوى مختلفة في محافظة اربد توزعت ما بين كسر خط مياه وصرف الصحي وانقطاع مياه ووصولها ضعيفة وتسرب ونوعية المياه، وتم التعامل معها بزمن قياسي من خلال فرق الشركة.
وعن شكاوى البلديات بحفر شوارعها دون تنسيق معها، قال العمايرة إنه تم توقيع اتفاقيات مع جميع البلديات من أجل التنسيق قبل البدء بأي حفرية، إلا أنه في بعض الأحيان يكون هناك كسر في خط تضطر الشركة لإصلاحه سريعا من أجل ضمان وصول المياه للمشتركين، مؤكدا أن الشركة وبموجب الاتفاقيات تلتزم بدفع ما يترب عليها من إعادة أوضاع الشوارع للبلدية، مبينا في الوقت ذاته أن غالبية اصلاح الخطوط وتنفيذ الخطوط المنزلية التي تتطلب حفر الشوارع، تتم من خلال المقاولين الذين يترتب عليهم إعادة الأوضاع كما كانت عليه.