أعلن وزير الخارجية الأيرلندي، ميشيل مارتن، أن وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أجروا “للمرة الأولى نقاشا مهما حول فرض عقوبات على إسرائيل، إذا لم تلتزم بالقانون الإنساني الدولي”، حسب ما جاء في مجلة “بوليتيكو” الأميركية.
وقال مارتن للصحفيين، الإثنين، عقب انعقاد مجلس الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي: “كان هناك إجماع واضح للغاية حول ضرورة دعم المؤسسات القانونية الإنسانية الدولية”.
والجمعة، أمرت محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة إسرائيل، بوقف هجومها العسكري على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة، وفتح معبر رفح الحدودي للسماح بدخول المزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون عوائق.
وقبيل اجتماع وزراء خارجية التكتل، أكد مسؤول الشؤون الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الإثنين، على وجوب تطبيق قرار محكمة العدل الدولية الداعي لوقف الهجمات العسكرية على رفح.
وحسب “بوليتيكو”، قال وزيرة الخارجية الأيرلندي: “للمرة الأولى في اجتماع للاتحاد الأوروبي، رأيت، وبطريقة حقيقية، مناقشة مهمة بشأن العقوبات.. وماذا لو”.
وشدد مارتن وفق المجلة على أن هناك “تباعدا في وجهات النظر بين الأشخاص الذين يعبرون عن الحاجة إلى نهج قائم على العقوبات إذا لم تمتثل إسرائيل لحكم محكمة العدل الدولية، وبين ما تم الاتفاق عليه في اجتماع المجلس، في ضوء كل وجهات النظر المختلفة”.
وأضاف: “هناك الكثير من القلق بين الدول الأعضاء فيما يتعلق بالوضع الذي أصدرت فيه محكمة العدل الدولية أحكامها والأوامر المؤقتة.. وقد أيد الاتحاد الأوروبي دائما استقلال تلك المحكمة وحاجة الدول إلى الالتزام بها”.
وقال وزير الخارجية الأيرلندي: “كان أحد الاستنتاجات هو عقد اجتماع لمجلس الشراكة بين الاتحاد الأوروبي وإسرائيل، لإثارة مخاوفنا الجسيمة والسعي للحصول على رد من إسرائيل فيما يتعلق بالامتثال لأوامر المحكمة”.
وتابع: “القانون الإنساني الدولي، والالتزام بحقوق الإنسان، هو سبب وجود الاتحاد الأوروبي، والأحداث الآن تضع هذه القضية في دائرة الضوء بشدة، لا سيما مع الهجوم الذي وقع في رفح، الأحد، والذي قتل فيه العديد من الأبرياء”.
وفي رد على مجلة “بوليتيكو”، قالت إدارة الصحافة الأجنبية التابعة للحكومة الإسرائيلية، إنها لا تستطيع التعليق على تصريحات مارتن، ولكن قبل الغارة في رفح، “خلص تقييم إلى أنه لن يكون هناك ضرر غير متوقع على المدنيين”.
وأضافت أن آلية تقصي الحقائق والتقييم التابعة لهيئة الأركان العامة للجيش الإسرائيلي “تحقق في ملابسات وفاة المدنيين في المنطقة بعد الغارة”، وإن الجيش الإسرائيلي “يأسف على أي ضرر يلحق بالمدنيين غير المشاركين أثناء القتال”.
وأعلنت السلطات الصحية في غزة، مقتل 45 شخصا وإصابة 249 آخرين، بعد غارة جوية نفذتها إسرائيل، الأحد، على مخيم للنازحين في رفح.
وشنت إسرائيل عملية عسكرية على مدينة رفح جنوبي قطاع غزة خلال الشهر الجاري، مما أجبر مئات الآلاف من الفلسطينيين على الفرار من المدينة التي نزح إليها نحو نصف سكان القطاع، البالغ عددهم قبل الحرب 2.3 مليون نسمة.
وأعلن الجيش الإسرائيلي، الإثنين، أنه فتح تحقيقا في الغارة، بعدما قال، الأحد، إنه استهدف “بذخائر دقيقة” مسؤولين في حماس.
فيما وصف رئيس الحكومة، بنيامين نتانياهو، الضربة بأنها “حادث مأساوي”، مشيرا إلى أن حكومته “تحقق فيه”.
ودان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، الهجوم الإسرائيلي على رفح، وقال في بيان إن الغارة “قتلت عشرات المدنيين الأبرياء الذين كانوا يبحثون فقط عن مأوى يحميهم من هذا النزاع المميت”.
واندلعت الحرب في غزة إثر هجوم حركة حماس (المصنفة إرهابية في الولايات المتحدة ودول أخرى) غير المسبوق على إسرائيل في السابع من أكتوبر، مما أسفر عن مقتل 1200 شخص، معظمهم مدنيون، وبينهم نساء وأطفال، وفق السلطات الإسرائيلية.
وردا على الهجوم، تعهدت إسرائيل بـ”القضاء على حماس”، وتنفذ منذ ذلك الحين حملة قصف أُتبعت بعمليات برية منذ 27 أكتوبر، أسفرت عن مقتل نحو 36 ألف فلسطيني، معظمهم نساء وأطفال، وفق ما أعلنته السلطات الصحية في القطاع.
الحرة