طالبت الدولة المصرية وأجهزتها المعنية الأجانب الموجودين على أراضيها بسرعة التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتجديد إقامتهم وتقنين أوضاعهم قبل آخر يونيو.
وأوضحت وزارة الداخلية المصرية في بيان لها تحصلت “أخبار ليبيا 24″ على نسخة منه، أنه على كافة الأجانب المقيمين في مصر التوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتقنين أوضاعهم وتجديد إقاماتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي لضمان الاستفادة من كافة الخدمات الحكومية المقدمة إليهم، تنفيذا لقرار رئيس مجلس الوزراء المصري والمقرر إنتهاء العمل به بتاريخ 30 يونيو 2024.
وأضافت وزارة الداخلية المصرية أنه يتعين على الأجانب المقيمين في مصر وخاصة المعفيين من سداد رسوم الإقامة بالتوجه للإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية لتسجيل بياناتهم والحصول على كارت الإقامة الذكي و استغلال المهلة التي منحها إياهم رئيس مجلس الوزراء وذلك في موعد غايته 30 يونيو 2024، موضحة أن ذلك يأتي انطلاقا من حرص الدولة على إستمرار إستفادة ضيوفها المقيمين.
وطالبت إدارة الجوازات التابعة لوزاة الداخلية الأجانب المقيمين بالبلاد بصورة غير شرعية سرعة توفيق أوضاعهم وتقنين إقامتهم، بشرط وجود مستضيف مصري مقابل سداد مصروفات إدارية تعادل 1000 دولار تودع بالحساب المخصص لذلك.
وكان بيان لمجلس الوزراء المصري قد أكد اتجاه الحكومة لتدقيق أعداد وهوية الأجانب المقيمين في مصر، لا فتا إلى أنّ أعدادهم طبقا لبعض التقديرات الدولية تصل إلى أكثر من 9 ملايين مهاجر ولاجئ من نحو 133 دولة يعيشون على أرض مصر، ويتمركزون في محافظات «القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- الدقهلية- دمياط».