تصحيح مسار
يعيش رغيف العيش التموينى أزمة جديدة مع قرار رئيس مجلس الوزراء رفع سعره من 5 قروش إلى 20 قرشا اعتبارا من غدا السبت الأول من يونيو، مما أثار هذا القرار تساؤلات حول دوافعه وتأثيره على المواطنين، خاصةً مع زيادة موجة الغلاء المعيشى فى مختلف السلع والخدمات الأساسية التى تمس المواطن مسا مباشراً.
وقدمت الحكومة مبرراتها حول قرار رفع سعر العيش بداية من ضرورة ترشيد الدعم فى عدد من القطاعات الأساسية لاستدامة وتحسين مستوى السلع والخدمات التى تدعمها الدولة، وكذلك توفير جزء من الموارد لمساعدتها فى تغطية جزء من التكلفة للحفاظ على جودة العيش وتحسين منظومة الدعم، خاصة وأن سعر رغيف العيش لم يتحرك منذ أكثر من 30 عاما، وإن كان فى بعض الفترات تم تقليل وزن الرغيف عدة مرات حتى وصل إلى وزنه الحالى «90 جرام» والذى لا يمكن تقليله أكثر من ذلك لصعوبة تصنيعه، مما يعد نوعا من تقليل التكلفة وتوفير فى الخامات المستخدمة فى صناعته.
ويأتي هذا القرار مع طرح بعض الخبراء الاقتصاديين فكرة تحويل دعم السلع والخدمات التى تقدم للمواطنين كالخبز والمواد الغذائية التموينية كالسكر والزيت والأرز وكذلك البترولية «دعم عينى» إلى دعم نقدى، مع ضرورة وجود آلية لربط الدعم النقدى بارتفاع الأسعار ومحاصرة التضخم وكذلك اتباع سياسات اقتصادية شاملة لضمان استقرار الأسعار والتى تأتى بتعزيز الإنتاج المحلى ومحاربة الاحتكار والسوق السوداء وتفعيل دور الأجهزة الرقابية على الأسعار والمنتجات.
ويرى البعض الآخر - وأنا منهم- أن الدعم النقدى للمواطن ليس فى صالحه، على الأقل فى الوقت الحالى الذى يتغير فيه سعر السلعة أو الخدمة بشكل مستمر وصعوبة السيطرة الكاملة على الأسعار لفترة طويلة تمكن المواطن من الاستفادة من الدعم النقدى، وكذلك لا بد من تحقيق توافق بالحوار الوطنى والنظر فى إمكانية تطبيقه وضوابط هذا التطبيق وتأثيره المباشر وغير المباشر على المواطن خاصة مع وجود بعض المخاوف من سوء استخدام الدعم النقدى فى شراء سلع غير ضرورية أو سداد الديون.
وأيضا الأخذ بعين الاعتبار الظروف الاقتصادية والاجتماعية وأن من المهم أن إشراك جميع الأطراف المعنية فى عملية صنع قرار تحويل الدعم إلى نقدى وتنفيذه بعناية فائقة ودقة لضمان وصوله إلى مستحقيه واستخدامه استخدم أمثل يعود بالنفع على المواطنين والأسر الفقيرة الأكثر احتياجا سواء كان الدعم عينى أو نقدى، وإجراء الدراسات التى تقييم مزايا وعيوب كل نظام قبل اتخاذ القرار، والذى سيكون فى النهاية لصالح المواطن المصرى.
[email protected]