إلى كل فتاة: السيارة فيها مُتحرش
فى 29 فبراير الماضى، كتبت مقالًا بعنوان "العنف ضد المرأة.. كلاكيت العقلية الذكورية المتخلفة". والذى تناولت فيه ما قامت به إحدى الفتيات من القفز من الباب الخلفى لإحدى السيارات المسرعة التابعة لأحد تطبيقات تقديم خدمات النقل الذكى، وهو ما تسبب فى إصابتها التي أدت لغيبوبة وفقد الوعى حينذاك. وكانت كلماتها الأخيرة عقب قفزها حسب التقارير المنشورة أن السائق حاول التحرش بها.
تكررت الكارثة خلال الأيام الماضية، تعرضت إحدى الفتيات لجريمة جديدة.. حيث حاول سائق لواحدة من أشهر شركات النقل الذكى اختطافها والتحرش بها، والتعدى عليها تحت تهديد السلاح فى محاولة لاغتصابها، ما أدى إلى إصابتها بيدها اليمنى.. إصابة خطيرة. وتم القبض على السائق المتهم بالفعل.
ما زال الخطر الحقيقى فى زيادة شركات تقديم خدمات التنقل أونلاين، والتى أصبحت كثيرة ومعقدة بسبب التنافس فيما بينهم. والأهم أنه في بعض الشركات، يتم قبول السائقين بتقديم أوراقهم أونلاين دون مقابلة شخصية، وبدون تدقيق فى صحة الأوراق المطلوبة. وهو ما يتكرر مع تجديد عملهم بدون تحديث الأوراق. الفيش والتشبيه لا يثبت أو ينفى إذا كان هذا السائق أو غيره متحرشًا أم لا.
هذا التساهل فى اختيار السائقين مقدمى الخدمات، أدى إلى وجود البعض من المتحرشين وفاقدى الحد الأدنى من إتيكيت تقديم الخدمة. وهكذا من الطبيعى أن تحدث مثل هذه الجرائم التى تدفع ثمنها فتيات وسيدات لا ذنب لهن. ومع كل التأكيد أن ما خفى من تجاوزات كان أعظم.. ممن قرروا الصمت حفاظًا على حياتهم من التشهير.
إنها سلسلة من العنف الموجه ضد المرأة التى تتحول لقضية يتم تداولها على السوشيال ميديا بدون أى مراعاة لخصوصية من تعرضت لهذا التجاوز.
أؤكد على ما طالبت به قبل ذلك، إذا كان تعدد الشركات فى صالح العملاء، فأين معايير الأمان والضمان؟ هذه مسئولية حكومية بالدرجة الأولى قبل أن تتحول جرائم النقل الذكى إلى ظاهرة متكررة. لا أكتفى هنا فقط بمعايير اختيار السائقين وجودة السيارات، ولكن أيضًا الضمان الأمنى والاجتماعى والاختبارات النفسية الدورية للسائقين حتى لا يتم استهداف الفتيات والسيدات.. وكأنهن فريسة سهلة لكل متحرش من أشباه الرجال.
نقطة ومن أول الصبر..
القانون هو الحل.
القانون ضد أشباه الرجال.
التحرش والاغتصاب هو جريمة إنسانية متكاملة الأركان.
إنها جرائم إنسانية.. لا يمكن التهاون أو التسامح فيها.