“الرئيس جو بايدن أطلق تحذيراً علنياً حول إمكانية تعليق إمداد إسرائيل بالأسلحة، وردَّ بنيامين نتنياهو بتأكيد استعدادهم للقتال بكل الوسائل المتاحة. وهذا الصراع حول إمدادات الأسلحة أثار تساؤلات حول قدرة إسرائيل على استمرار عملياتها في غزة.
تركزت تقارير وسائل الإعلام الغربية على هذا السؤال في الأيام الأخيرة، بعدما فشلت جهود الوساطة في وضع حد للتصعيد الذي دام لثمانية أشهر، وأسفر عن مقتل وإصابة عدد كبير من الفلسطينيين، بينهم العديد من الأبرياء.
وجاء تحذير بايدن بعد قرار وقف إرسال بعض أنواع الأسلحة إلى إسرائيل، حيث أشار إلى الأسلحة الثقيلة التي تستخدم ضد المدنيين. وكذلك ألمح إلى إمكانية تعليق إمدادات أخرى للجيش الإسرائيلي.
الخلاف يتعلق بمنطقة رفح في جنوب قطاع غزة، حيث نزح مئات الآلاف من الفلسطينيين نحوها للوصول إلى مكان آمن. وتهدد إسرائيل بالهجوم على المنطقة، مدعيةً أنها تعتبر معقلًا لحركة حماس.
بايدن يطالب بخطة للحفاظ على سلامة المدنيين في رفح، وهو ما يرفضه نتنياهو الذي يصر على ضرورة السيطرة عليها. ولكن السؤال هو: هل تتحمل إسرائيل فعلاً فقدان الدعم الأمريكي؟ فالمساعدات العسكرية الأمريكية تلعب دوراً حاسمًا في قدرتها على المضي قدماً في حربها على غزة.
رد فعل نتنياهو كان متوقعاً، حيث أكد على استعداده للقتال بكل الوسائل الممكنة، مشيراً إلى أن إسرائيل لديها القوة الروحية والعسكرية للانتصار.
بينما تظهر التقارير أهمية الدعم الأمريكي لإسرائيل منذ أكتوبر 2023، إلا أن هذا الدعم قد يتأثر في المستقبل بسبب التوترات الحالية بين واشنطن وتل أبيب.”
قرار بايدن هو “تعليق” شحنة أسلحة إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل.
لكن من المهم هنا أن نذكر الصورة الكاملة، وهي أنه ما زالت أسلحة أمريكية بمليارات الدولارات في طريقها إلى إسرائيل، على الرغم من تأخير هذه الشحنة الواحدة من القنابل، بحسب تقرير لرويترز. بينما قال مساعدون في الكونغرس إن القنابل المؤجلة تقدر قيمتها “بعشرات الملايين” من الدولارات.
أمريكا أهم الداعمين لإسرائيل عسكرياً كانت الولايات المتحدة وإسرائيل قد وقعتا عام 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 ملياراً على شكل منح لشراء عتاد عسكري، و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
ووفقاً لبيانات صادرة عن معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام في مارس/آذار الماضي، تلقت إسرائيل بالفعل 69% من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023. وبالتالي فإن أمريكا هم أهم داعم عسكري لإسرائيل وبفارق شاسع عمن يليها في القائمة من الدول الغربية. إذ إن إسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل المقاتلة إف-35، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدماً من الناحية التكنولوجية على الإطلاق.
وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي ودفعت ثمنها بمساعدة أمريكية. كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام القبة الحديدية للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وجماعة حزب الله اللبنانية. وأرسلت الولايات المتحدة مراراً مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية.
وتساعد واشنطن أيضاً في تمويل تطوير نظام “مقلاع داود” الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر. دول أخرى تدعم إسرائيل عسكرياً؟ إلى جانب الولايات المتحدة، تتلقى إسرائيل أسلحة من عدة دول غربية، أبرزها بريطانيا وألمانيا وإيطاليا وفرنسا وغيرها.
فقد زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو 10 أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) عام 2023 مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول. لكن منذ بداية العام الجاري، ومع تصاعد الانتقادات الدولية للحرب الإسرائيلية على غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عدداً أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل.
وقالت وزارة الاقتصاد في العاشر من أبريل/نيسان رداً على استفسار في البرلمان من مشرع يساري إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32449 يورو فقط.
جاءت تلك المراجعة أو الوقفة مع النفس، إن جاز التعبير، في أعقاب مقتل عمال المطبخ المركزي العالمي في غزة. وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، بأن ألمانيا تزود إسرائيل أساساً بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.
وشملت الأسلحة المصدرة 3 آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم التراخيص مُنحت لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها. لكن بشكل عام، تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة من عامي 2019 إلى 2023.
إيطاليا وبريطانيا تأتي إيطاليا في المركز الثالث ضمن قائمة موردي الأسلحة إلى إسرائيل. والخميس 9 مايو/أيار، أكد مصدر بوزارة الخارجية الإيطالية أن روما أوقفت منح موافقات جديدة على التصدير منذ بداية حرب غزة. وقال المصدر لرويترز: “كل شيء توقف. وتم تسليم آخر الطلبيات في نوفمبر”.
يحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروباً وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية. وقال وزير الدفاع جويدو كروزيتو في مارس/آذار إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة.
كانت إيطاليا قد أرسلت في ديسمبر/كانون الأول وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ما يعادل 3 أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022. وإجمالاً قدمت إيطاليا نحو 1% من المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة من عامي 2019 إلى 2023، وفقاً لتقرير معهد ستوكهولم.
بريطانيا إسرائيل أسلحة وزير الخارجية البريطاني ديفيد كاميرون / رويترز وعلى عكس ما يتصوره البعض، لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل، ولا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأمريكية لقطع مثل طائرات إف-35.
ومنحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار). وكانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.
وقال رئيس الوزراء ريشي سوناك للبرلمان الخميس 9 مايو/أيار إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني. وأضاف: “فيما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير”.
ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير رداً على ارتفاع عدد الضحايا المدنيين في غزة وإلى نشر المشورة القانونية التي أوصلت إلى تقييم بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.
دول أوقفت بيع السلاح لإسرائيل كانت الحكومة الكندية قد أعلنت يوم 20 مارس/آذار إنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من يناير/كانون الثاني، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.
وكانت كندا قد سمحت منذ السابع من أكتوبر/تشرين الأول بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.
كما أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات إف-35 إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في فبراير/شباط، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني. وتطعن الحكومة على الحكم.
موقف نتنياهو وحديث “الأظافر” في ضوء هذه الإحصائيات، التي تظهر بوضح أن إسرائيل لم تكن لتستطيع أن تواصل حربها على غزة دون الدعم العسكري الأمريكي بشكل خاص، بحسب تقرير الغارديان، يبدو أن حديث نتنياهو عن مواصلة إسرائيل الحرب على غزة حتى لو “وقفت بمفردها”، وأن الإسرائيليين سيحاربون “بأظافرهم” إذا لزم الأمر، موجه للداخل الإسرائيلي لرفع المعنويات أكثر من كونه كلاماً واقعياً قابلاً للتحقيق. ونتنياهو نفسه يدرك هذا الأمر، إذ جاءت تصريحاته مختلفة شكلاً ومضموناً مع وسائل الإعلام الأمريكية.
فقد أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي في مقابلة مع التلفزيون الأمريكي عن أمله في أن يتمكن هو وبايدن من تجاوز خلافاتهما إزاء الحرب على غزة. بنيامين نتنياهو محكمة العدل الدولية رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو – رويترز فخلال مقابلة مع برنامج (دكتور فيل برايم تايم)، جاءت نبرة نتنياهو هادئة تماماً وخالية من أي تحدٍّ للرئيس الأمريكي وقال: “كثيراً ما كنا متفقين ولكن كانت بيننا خلافات أيضاً. وكنا نتمكن من التغلب عليها. آمل أن نتمكن من تجاوزها الآن، لكننا سنفعل ما يجب علينا فعله لحماية بلدنا”.
كما دخل وزير الدفاع يوآف غالانت والوزير في حكومة الحرب بيني غانتس على خط الأزمة، معبرين عن تقدير جيش الاحتلال “للدعم والإمدادات الأمريكية غير المسبوقة” خلال الحرب على غزة.
وكتب غانتس على منصة إكس يقول: “على إسرائيل واجب، فيما يتعلق بالأمن القومي والأخلاق، أن تواصل القتال من أجل إعادة رهائننا وإنهاء تهديد حماس لجنوب إسرائيل. على الولايات المتحدة واجب أخلاقي واستراتيجي بأن تمد إسرائيل بالأدوات الضرورية لهذه المهمة”.
ماذا يعني كل ذلك؟ تشير هذه المعطيات إلى أنه لا إسرائيل يمكنها أن تواصل حربها على غزة أو أن تسعى لاجتياح رفح دون أن تواصل واشنطن دعمها وإمدادها بالأسلحة والذخائر، كما لا يبدو أن بايدن سينفذ تهديده بالفعل ويوقف إمداد إسرائيل بالأسلحة. فحتى تلك الشحنة التي قال بايدن إنه “علقها”، تشير التقارير إلى أنها قد تمضي قدماً بعد أن أعد وزير خارجيته أنتوني بلينكن تقريراً للكونغرس يقول إن الأسلحة الأمريكية التي تقدمها واشنطن لإسرائيل “لا تنتهك الشروط”.
أما الشروط التي يقول تقرير بلينكن، طبقاً لموقع أكسيوس الأمريكي، إن إسرائيل لا تنتهكها، فالمقصود بها “ألا تستخدم الأسلحة الأمريكية في إلحاق الأذى بالمدنيين”.
التقرير الذي من المتوقع أن يقدمه بلينكن إلى الكونغرس الجمعة 10 مايو/أيار، يراجع استخدام الأسلحة في إسرائيل و6 دول أخرى بها صراعات مسلحة. وكانت رويترز قد نشرت ما يفيد بأن إدارة بايدن ستفوت موعداً نهائياً كان مقرراً الأربعاء 8 مايو/أيار لتقديم تقرير للكونغرس بشأن ما إذا كانت إسرائيل تنتهك القانون الإنساني الدولي في قطاع غزة.
إذ تتطلب مذكرة أمن قومي أصدرها بايدن في فبراير/شباط أن تقدم وزارة الخارجية تقريراً للكونغرس بحلول الثامن من مايو/أيار بشأن مدى مصداقية تأكيدات إسرائيل على أن استخدامها لأسلحة أمريكية لا ينتهك القانون الأمريكي أو الدولي. منذ اندلاع الحرب في السابع من أكتوبر/تشرين الأول 2023، استشهد ما يزيد عن 35 ألف فلسطيني، بينما يفتك جيش الاحتلال الإسرائيلي بالمدنيين، ورغم أن المسؤولين الإسرائيليين يزعمون أن كل ضربة تخضع لـ”موافقة قانونية”، يقول الخبراء إن قواعد الاشتباك الإسرائيلية، التي هي سرية، تتضمن عتبةً أعلى للخسائر في صفوف المدنيين مقارنة بجولات القتال السابقة.
واشنطن بوست