إيلاف من لندن: قضت المحكمة العليا البريطانية بأن خطة الحكومة لتحقيق أهداف المناخ وتخضير الاقتصاد غير قانونية.
وقالت مجموعات الحملة التي رفعت القضية إنها اعتمدت أكثر من اللازم على تقنيات محفوفة بالمخاطر وتغاضت عن خطر فقدان الأهداف.
وأيد القاضي كلايف شيلدون في المحكمة العليا أربعة من الأسباب الخمسة في الطعن القانوني.
ووافقت الحكومة البريطانية، اليوم الجمعة، على نشر تقرير جديد في غضون 12 شهرًا امتثالاً للحكم، لكنهم قالوا إن الخطة الشاملة لم تتعرض للانتقاد وستظل سياسة حكومية.
هزيمة محرجة
ووصفت كاتي دي كاو، محامية إحدى مجموعات أصدقاء الأرض، الأمر بأنه "هزيمة محرجة للحكومة وخططها المناخية المتهورة وغير الكافية".
وأضافت: "إن خفض الانبعاثات ليس ضروريًا فقط لتجنب أسوأ انهيار للمناخ، بل سيخلق فرص عمل طويلة الأجل في الصناعات الخضراء في المستقبل، ويعزز أمن الطاقة، ويخفض فواتيرنا، وينهي اعتمادنا على الوقود الأحفوري المكلف". "
وعلى صلة، وصف وزير التغير المناخي في حكومة الظل إد ميليباند ذلك بأنه "مستوى منخفض جديد".
قرار يوليو
وهذه هي المرة الثانية التي ترفع فيها المجموعات الثلاث – أصدقاء الأرض، وClientEarth، ومشروع القانون الجيد – الحكومة إلى المحكمة بشأن خططها المناخية.
وفي يوليو/تموز 2022، قضت المحكمة العليا لصالحهم بأن خطة الحكومة الأخيرة للمناخ - استراتيجية صافي الصفر - كانت غير قانونية لأنها لم توضح كيفية تحقيق الأهداف.
وقد أجبرت هذه القضية المسؤولين على وضع نسخة ثانية ــ خطة تسليم ميزانية الكربون ــ والتي زعم الناشطون أنها لا تزال "حلما بعيد المنال"، وبالتالي أطلقوا تحديا قانونيا ثانيا.
ويتعلق الأمر بميزانيات الكربون التي حددتها الحكومة العام الماضي من أجل تحقيق هدف بريطانيا المتمثل في صافي الكربون بحلول عام 2050.
وكان تم نشر ميزانيات الكربون في مارس 2023، قبل أن يواصل رئيس الوزراء ريشي سوناك تعديل بعض الأهداف المناخية في إطار نهج "براغماتي" جديد.
وقال الناشطون إن الخطة الثانية اعتمدت بشكل كبير على تقنيات "غير مثبتة" مثل تلك التي تلتقط ثاني أكسيد الكربون من المصانع أو محطات الطاقة وتخزنه تحت الأرض، والمعروفة باسم CCS.
ورغم وجود بعض مشاريع احتجاز ثاني أكسيد الكربون وتخزينه، ويعتقد العلماء أنها بالغة الأهمية في مكافحة تغير المناخ، إلا أنها أثبتت صعوبة توسيع نطاقها، كما أنها تظل باهظة التكلفة.
مخاطر
كما جادلت المجموعات الثلاث أيضًا بأنه غير قانوني لأنه لم يتم إخبار وزير الطاقة غرانت شابس بمخاطر عدم إمكانية تنفيذ سياسات خفض الانبعاثات.
وقال متحدث باسم إدارة أمن الطاقة وصافي الانبعاثات التابعة للحكومة: "يمكن للمملكة المتحدة أن تفخر بشدة بسجلها في مجال تغير المناخ".
واضاف: "لسنا فقط أول اقتصاد كبير يصل إلى منتصف الطريق إلى صافي الصفر، بل قدمنا أيضًا تفاصيل أكثر من أي دولة أخرى في مجموعة العشرين حول كيفية الوصول إلى ميزانياتنا الطموحة للكربون.
وخلص المتحدث إلى القول: "كانت المطالبات في هذه القضية تتعلق إلى حد كبير بالعملية ولم يتضمن الحكم أي انتقاد للخطط التفصيلية التي وضعناها. لا نعتقد أن دعوى قضائية بشأن العملية تمثل أفضل طريقة لدفع التقدم نحو هدفنا المشترك المتمثل في الوصول إلى صافي الصفر".