لهذه الأسباب تأخرت النصوص التطبيقية لقانون الصفقات العمومية
طمأن وزير المالية لعزيز فايد، بأن النصوص التطبيقية الخاصة بقانون الصفقات العمومية جاهزة وتتواجد حاليا على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويتعلق الأمر بالدرجة الأولى بالمرسوم التنفيذي المُتضمن تنظيم الصفقات العمومية ومشروع المرسوم التنفيذي الذي يحُدد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيمه وعمله.
وأكد وزير المالية لعزيز فايد، في رده على سؤال النائب أحمد ربحي بتاريخ 5 ماي الجاري، والذي تمحور حول أسباب التأخر في صدور النصوص التنظيمية لقانون الصفقات، أن هذه الأخيرة متواجدة على مستوى مصالح الأمانة العامة للحكومة قصد دراسة المطابقة وفقا للإجراءات المعمول بها، مشيرا إلى أن النصوص في مرحلتها النهائية من حيث الإعداد والتجهيز.
ويتعلق الأمر، يضيف الوزير في المراسلة التي اطلعت عليها “الشروق” والتي تحمل رقم 1037، بكل من مشروع المرسوم التنفيذي المتضمن تنظيم الصفقات العمومية، ومشروع المرسوم التنفيذي المتضمن مدونة أدبيات وأخلاقيات المهنة للأعوان العموميين في مجال الصفقات العمومية، وكذا مشروع المرسوم التنفيذي الذي يُحدد تشكيلة المجلس الوطني للصفقات العمومية وتنظيمه وعمله، ومشروع قرار وزاري يُحدد محتوى البوابة وكيفية تسييرها.
وأضاف الوزير أنه بموجب أحكام المادة 112 من القانون رقم 23-12 المؤرخ في 05 أوت 2023، المُحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية تلغى الأحكام المخالفة لهذا القانون وتبقى الأحكام التي تدخل ضمن المجال التنظيمي سارية المفعول إلى غاية نشر النصوص التنظيمية الجديدة المتخذة تطبيقا لأحكام هذا القانون.
وعليه، تبقى سارية المفعول الأحكام التنظيمية السابقة للمرسوم الرئاسي 15-247 المؤرخ في 16 سبتمبر 2015 المُتضمن تنظيم الصفقات العمومية وتفويضات المرفق العام، وهذا إلى غاية صدور النص المتضمن تنظيم الصفقات العمومية.
وبخصوص الإشهار الإلكتروني في ميدان الصفقات العمومية، أوضح الوزير في رده على تساؤلات النواب أن نظام إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية يتضمن استبدال الإجراءات المادية أو إعادة تعريفها من خلال دمج تقنيات تكنولوجيا المعلومات والاتصال.
ويعتبر إبرام الصفقات العمومية بصفة إلكترونية نوعا من أنواع التعاملات بين المصالح المتعاقدة وبين المتعاملين الاقتصاديين، وعليه- يقول فايد – تم إنشاء فعليا بوابة إلكترونية للصفقات العمومية من قبل وزارة المالية يوم 21 ديسمبر2021.
وذكر الوزير أن هذه البوابة تتضمن فضاء واسعا لجميع المصالح المتعاقدة والمتعاملين الاقتصاديين في مجال الصفقات العمومية، وكذا المهتمين لاسيما من مختلف أطياف المجتمع المدني، فهذه الأخيرة – حسبه – تهدف إلى نشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية.
كما أشار فايد في رده على النائب البرلماني إلى أن الانتقال في المستقبل القريب لإجراءات إبرام الصفقات العمومية إلكترونيا من شأنه أن يقضي على التبادلات المادية، كما أن تصاعد استخدام نظام الصفقات العمومية بهذه الطريقة سيزيد من فرص تبادل المعلومات وتقييم الخيارات وإدارة التكاليف.
وسبق لوزير المالية أن أكد على أن مشروع القانون المحدد للقواعد العامة المتعلقة بالصفقات العمومية ينص على إنشاء بوابة إلكترونية خاصة بالصفقات العمومية، مبرزا أنها تهدف إلى السماح بنشر ومبادلة الوثائق والمعلومات المتعلقة بالصفقات العمومية وكذلك إبرام الصفقات العمومية بالطريقة الإلكترونية لتعزيز الشفافية.