يعكس السجال داخل الحكومة الإسرائيلية، بشأن التعيينات الجديدة في الجيش التي صادق عليها وزير الدفاع يوآف غالانت بتوصية من رئيس هيئة الأركان هرتسي هاليفي، عمق الخلافات داخل المؤسسة العسكرية.
وتفاقمت هذه الخلافات على وقع تداعيات "طوفان الأقصى" وكشفت عن صراع سياسي محموم يخوضه اليمين المتطرف من أجل إعادة صياغة الهوية العسكرية للجيش الإسرائيلي.
ويبدي معسكر اليمين المتطرف وأحزاب المستوطنين في الحكومة معارضة شديدة للتعيينات الجديدة برئاسة الأركان، حيث طالب وزير الأمن إيتمار بن غفير رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعزل غالانت وإقالة هاليفي، ومنعهما من إحداث تغييرات في الهيكل القيادي للجيش، وتفويض المستوى السياسي صلاحيات أكثر بالتعيينات.
تأتي التغييرات في قيادة هيئة الأركان وأجهزة الاستخبارات ومنها جهاز الأمن العام "الشاباك" وسط الاستقالات المتتالية بالمنظمة العسكرية لفشلها الاستخباراتي في منع الهجوم المفاجئ الذي شنته حركة حماس على مستوطنات "غلاف غزة" بالسابع من تشرين الأول الماضي، والتي بدأت باستقالة رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية "أمان" أهارون حاليفا.
وأمام هذه الاستقالات والتحقيقات الداخلية يسعى ضباط وقادة عسكريون لتوكيل محامين تحسبا لمحاسبتهم عن أحداث "طوفان الأقصى".
ويعتقد المحلل العسكري للإذاعة الإسرائيلية آيال عليمه أن الخارطة العسكرية والأمنية بدأت تشهد تغييرات عقب معركة "طوفان الأقصى" وتجلى ذلك من خلال إقرار كافة القيادات العسكرية وبضمنها رئاسة الأركان بالفشل في منع الهجوم المفاجئ بالسابع من تشرين الأول، وتحملهم المسؤولية عن الإخفاق الاستخباراتي، وهو ما انعكس في سلسلة الاستقالات التي بدأت عند رئيس الاستخبارات العسكرية.
وأوضح عليمه، أن استقالة حاليفا سيتبعها المزيد من الاستقالات في رئاسة الأركان، والجيش وجهاز "الشاباك" لكنه استبعد أن تكون الاستقالات جماعية خلال فترة الحرب، وذلك منعا للمساس بصورة ومكانة الجيش وأجهزة الاستخبارات.
ويقول "هناك الكثير من القادة العسكريين شرعوا بالاستعانة بمحامين في سياق التحقيقات الداخلية بإخفاق السابع من تشرين الأول، وهو ما يعكس أزمة الثقة والخشية من تحميلهم المسؤولية، وكذلك هي خطوة استباقية لتدارك أية ملاحقات قانونية دولية".
وأشار إلى أن اليمين الحاكم أبدى معارضة منح غالانت وهاليفي صلاحيات تعيين الضباط والقادة العسكريين الجدد، بذريعة أنهما يتحملان مسؤولية الفشل.
القضية الأخرى التي لا تقل أهمية وتطرح الكثير من علامات الاستفهام -كما يقول المحلل العسكري- هي "الاستقالات والتغييرات في منظومة الاستخبارات، واستبدال رئيس الجهاز الشاباك رونين بار الذي يعتبر صاحب المنصب الأكثر حساسية على مستوى الجبهة الداخلية، بسبب دوره الأساس في الحفاظ على النظام الديموقراطي إلى جانب مهامه الأمنية والاستخباراتية".
ولفت إلى أن أوساطا كثيرة في الائتلاف الحكومي ومنهم نتنياهو، يسعون لاستغلال حالة الفراغ والاستقالات المرتقبة في جهاز المخابرات، من أجل اختيار وتعيين شخصيات تحمل أفكار وأجندة اليمين، وتكون موالية للأحزاب الشريكة بالحكم، وبالتالي الهيمنة والسيطرة على كافة مؤسسات ومفاصل الحكم.
ويخشى المحلل العسكري من تداعيات هذه التدخلات للسياسيين في التعيينات العسكرية والاستخباراتية، لافتا إلى أن التعينات من شأنها أن تفضي إلى تغييرات بالخارطة العسكرية، وأيضا العقلية العسكرية بالجيش التي ستحتكم لمصالح الأحزاب والقيادات السياسية وليس لاعتبارات مهنية عملياتية. (الجزيرة)