محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر صبري:
انتهت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي من إجراءات تحديث النظام الإلكتروني الجديد لترقية أعضاء هيئة التدريس بالجامعات أساتذة وأساتذة مساعدين ومدرسين ضمن خطة تنفيذ التحول الرقمي، مشيرًا إلى دعم الدولة للتحول الرقمي.
وفيما يلي أبرز المعلومات عن النظام الجديد المحدث:
١- زيادة قوائم المُحكمين لترقية أعضاء هيئة التدريس ليصل عددهم إلى 5967 عضوًا بدلًا من 4738 عضوًا بزيادة 1229 عضوًا.
٢- تمثل الزيادة نسبة 25% في القائمة الحالية.
٣- إجراء تحديثات على النظام الإلكتروني لترقية أعضاء هيئة التدريس في مارس 2024.
٤- ربط النظام بالنظام الإلكتروني الخاص باستخراج تقارير معامل التأثير وفحص الاقتباس.
٥- يتم استخدام نفس بيانات التسجيل (الرقم القومي وكلمة المرور) للدخول على النظامين.
٦- نقل البيانات الشخصية للمتقدم الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
٧- نقل بيانات الابحاث ومُرفقاتها الموجودة بنظام معامل التأثير إلى نظام الترقية بشكل آلي.
٨- النظام الإلكتروني الجديد يعمل على تفعيل عمل المُحكمين بإضافة قوائم للمُحكمين على نظام الترقيات طبقًا للتوزيع بكل لجنة علمية.
٩- تمكين المُقرر من اختيار المُحكمين وعمل حسابات لكل المُحكمين من مختلف اللجان وحسابات أعضاء اللجان في حالة الحاجة إلى تحكميهم طبقًا لموافقة أمانة المجلس.
١٠- إرسال إيميلات لإبلاغهم برابط الموقع الجديد للتحكيم واسم المستخدم وكلمة المرور
١١- قيام وحدة نُظم المعلومات بأمانة المجلس بتقديم الدعم الفني المُستمر للمُحكمين الجُدد لتسهيل مهمتهم وإتمامها على أكمل وجه.
١٢- جاري إضافة حسابات جديدة للمُحكمين الجدد وإدراجهم على النظام وإرسال ذلك بالبريد الإلكتروني.
١٣- التحديث الجديد يستفيد منه المُتقدمون للترقية ومقررو اللجان العلمية والمُحكمون وأمانة المجلس الأعلى للجامعات.
١٤- يوفر الجهد المطلوب للتسجيل، وتحميل الملفات على النظامين، ومراجعة تقارير معامل التأثير، وفحص الاقتباس قبل التقدم للجنة العلمية، ومن ثم إمكانية استبدال أبحاث أو إجراء الحذف، والإضافة قبل التقدم رسميًا للجان.
١٥- يوفر الوقت بتفعيل الدفع الإلكتروني على نظام الترقيات بدلاً من الإيداع النقدي في البنك.
١٦- تفعيل رفع الملفات إلكترونيًا للجنة العلمية والمُحكمين تمهيدًا لتقليل عدد الملفات الورقية المُكلفة ماديًا من 5 ملفات إلى ملف واحد، به أصل المُستندات المُعتمدة وتقليل زمن دورة العمل من عدة أشهر إلى شهر على الأكثر.
١٧- استلام جميع الملفات وتقارير المكتبة الرقمية إلكترونيًا في نظام واحد.
١٨- توزيع الإنتاج العلمي على المُحكمين إلكترونيًا وتوفير الجهد والمال عن طريق إرسال الملفات إلكترونيًا واستلام التقارير الفردية للمُحكمين إلكترونيً وكتابة التقييمات مُباشرة في استمارة التقييم للمُتقدمين بدلاً من إعادة إدخالها.
١٩- تقليل نِسب الأخطاء والتأكد من الدفع بمراجعة إيصالات الدفع الإلكتروني من النظام مباشرة وتوفير المساحات المطلوبة لحفظ الملفات طوال فترة الدورة والدورات السابقة.
٢٠- توفير وسيلة للأرشفة الإلكترونية طوال فترة العمل مع تسهيل عمل التسليم والتسلم بين الدورتين.
٢١- استلام جميع ملفات الأبحاث المطلوب تحكيمها إلكترونيًا في واجهة واحدة وتجهيز نموذج موحد للتقارير الفردية لكل اللجان آليًا بعد الانتهاء من التحكيم والإرسال للمقرر.
٢٢- وجود إمكانية تسجيل التحكيم جزئيًا أو كُليًا وإرساله للمُقرر عند الانتهاء، وذلك بعد التعهد بأن المُتقدم ليس من القرابة حتى الدرجة الرابعة.