حدد مشروع “مسودة دليل التعرفة البنكية” قيمة رسوم الخدمات البنكية الأساسية للعملاء الأفراد، والتي بلغ حدها الأقصى 300 ريال وذلك لبعض حالات عملاء البطاقات الائتمانية لمن يريدون سحب مبالغ مالية كبيرة جدا، فيما جاءت العديد من الخدمات مجانا.
وبحسب المشروع، الذي طرحه البنك المركزي السعودي “ساما” عبر منصة “استطلاع”، فإنه من بين الخدمات البنكية الأساسية للأفراد التي تنفذ مجانا سواء كانت إلكترونيا أو عن طريق فروع البنوك، فتح حساب جارٍ أساسي، وكشف حساب مختصر، والسحب النقدي والإيداع النقدي وإيداع الشيك، وسداد رسوم وفواتير الخدمات الحكومية، وتدشين حساب سداد للدفع الإلكتروني، وخدمات الدفع عبر نظام سداد، والتحويل من حساب لآخر داخل البنك.
فيما تم تحديد خدمة كشف حساب أقل من سنة بـ25 ريالا في فرع البنك ومجانا إلكترونيا، وكشف حساب من سنة إلى 5 سنوات بـ30 ريالا في الفرع ومجانا إلكترونيا، وكشف حساب أكثر من 5 سنوات بـ50 ريالا بالفرع ومجانا إلكترونيا.
وبالنسبة لبطاقات “مدى”، فإن جميع خدماتها مجانا ما عدا إعادة إصدار بطاقة مدى سواء المفقودة أو التالفة أو خطأ في الرقم السري 3 مرات بـ30 ريالا سواء بفرع البنك أو إلكترونيا، ورسوم الاعتراض الخاطئ على عمليات الشراء ببطاقة مدى بـ50 ريالا في الفرع أو إلكترونيا، والسحب النقدي ببطاقات مدى دوليا بـ25 ريالا في الفرع أو إلكترونيا.
وبخصوص عملاء الشيكات، حددت المسودة أسعارا موحدة لخدماتها في الفروع وإلكترونيا، بواقع 10 ريالات لكل من إصدار دفتر شيكات وإصدار شيك مصرفي وإلغاء شيك مصرفي، و15 ريالا لإصدار وإلغاء شيك مصرفي عملة أجنبية، و10 ريالات لطلب نسخة شيك تاريخ صرفه إلى سنة و20 ريالا لإصدار نسخة شيك تاريخ صرفه إلى أكثر من سنة.
وحددت المسودة رسوم التحويل من بنك لآخر داخل المملكة عبر النظام السعودية للتحويلات المالية “سريع” (في نفس اليوم) بـ7 ريالات إلكترونياً و25 ريالاً من الفرع، في حين تقل الرسوم إلى 5 ريالات إلكترونياً و15 ريالاً من البنك إذا كانت التحويلات آجلة.
وحددت المسودة قيمة رسوم تحويل حوالة إلى بنك خارج المملكة بـ50 ريالا إلكترونيا و75 ريالا عبر الفرع، وقيمة تعديل أو إلغاء حوالة خارج المملكة بـ15 ريالا إلكترونيا و25 ريالا عبر الفروع، فيما بلغت قيمة خدمة السحب النقدي ببطاقات مدى داخل دول مجلس التعاون الخليجي 10 ريالات إلكترونيا، والاستعلام عن الرصيد إلكترونيا بنفس البطاقات 3 ريالات.
ووفق المسودة، فإن أقصى مبلغ للخدمات البنكية كان لعملات البطاقات عند سحب مبلغ أكبر من 5 آلاف ريال عبر البطاقات الائتمانية حيث تم تحديد قيمة الخدمة بـ3% من قيمة المبلغ بحد أقصى 300 ريال سواء بفرع البنك أو إلكترونيا، بينما سحب 5 آلاف ريال أو أقل بـ75 ريالا إلكترونيا أو عبر الفرع، فيما بلغت قيمة رسوم الاعتراض الخاطئ على البطاقات الائتمانية 50 ريالا سواء بالفرع أو إلكترونيا.
وألزمت المسودة البنوك والمصارف عند تحديد أو استيفاء رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص، مراعاة عدة اعتبارات منها تطبيق مبدأ الإفصاح والشفافية على جميع رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين وإيضاح جميع الرسوم للعملاء بالطرق كافة.
ويجب أيضا مراعاة الالتزام بالحد الأقصى للتعرفة البنكية للأفراد مقابل الخدمات البنكية الأساسية الواردة في هذا الدليل، وعدم تجاوز الحد الأقصى للتعرفة البنكية إلا بعد الحصول على عدم ممانعة البنك المركزي، فيما أعطت الحق للبنوك والمصارف بإعفاء العملاء من أي رسوم مقابل الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة لهم بما يتفق مع السياسات الداخلية لكل بنك/مصرف.
كما ألزمت المسودة البنوك والمصارف باستيفاء موافقة العميل المسبقة على رسوم الخدمة أو المنتج المقدم له، فيما أقرت بأنه لا يشمل الحد الأقصى للتعرفة البنكية للأفراد مقابل الخدمات البنكية الأساسية الواردة في هذا الدليل ضريبة القيمة المضافة.
ويجب على البنك أو المصرف إعداد سياسة داخلية خاصة تنظّم رسوم المنتجات والخدمات وآلية إقرارها وتحديثها على أن تراعي الحدود الواردة في هذا الدليل وتعتمد من قبل مجلس إدارة البنك/المصرف أو من يفوضه ويتم مراجعتها بشكل دوري، كما يجب عليه تطبيق السياسات التسعيرية التي تصدر عن البنك المركزي والالتزام بتطبيق دليل تسعيرات نظم المدفوعات والخدمات المقدمة من خلالها (النظام السعودي للتحويلات المالية السريعة، مدى، سداد، سريع الفوري).
ويتوجب على البنوك والمصارف عند تحديد رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للأفراد والأشخاص الاعتباريين –غير المشمولة في قائمة التعرفة البنكية للخدمات الأساسية- مراعاة تمكين العملاء الأفراد والعملاء من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من الحصول على الخدمات والمنتجات البنكية بكل يسر وسهولة، وألّا تشكل الرسوم عائقاً يؤثر في استفادة العملاء من الخدمات والمنتجات البنكية.
كما يجب على البنوك مراعاة أن تكون الرسوم مقابل الخدمات والمنتجات البنكية ضمن الحدود المعقولة بالمقارنة مع الكلفة التشغيلية والخدمات المماثلة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها، وأن تكون رسوم الخدمات والمنتجات البنكية مستقرة لأطول فترة ممكنة ومقررة وفق أفضل التطبيقات والممارسات المعمول بها، وألّا يتم التحديث عليها بالزيادة بشكل مستمر. وفق “أخبار 24”.
وأوجبت المسودة على البنوك ضرورة المساهمة في تحفيز ودعم استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية عبر تخفيض رسوم الخدمات والمنتجات البنكية المقدمة للعملاء عبر القنوات الإلكترونية مقارنةً بالخدمات والمنتجات التي تقدم عبر الفروع.