قالت هيئة الإذاعة البريطانية، بي بي سي، إن الدلائل تشير إلى أن استشهاد طفلين فلسيطنيين في الضفة الغربية في تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي برصاص قوات الاحتلال، يشير إلى "جريمة حرب".
وقنصت قوات الاحتلال طفلين في جنين شمالي الضفة الغربية، خلال عملية اقتحام.
وأعلنت وزارة الصحة الفلسطينية أن الطفلين الشهيدين هما آدم سامر الغول (8 أعوام) وباسل سليمان أبو الوفا (15 عاما).
وفي إطار التحقيق في ممارسات قوات الأمن الإسرائيلية في الضفة الغربية، التي تقع تحت الاحتلال العسكري لأكثر من نصف قرن، جمعت "بي بي سي" ما حدث في ذلك اليوم الذي قُتل فيه الصبيّان.
وتابع تقرير الهيئة بأن لقطات الهاتف المحمول وكاميرات المراقبة، والمعلومات حول تحركات الجيش الإسرائيلي، وشهادات الشهود، والتحقيق التفصيلي في مكان الحادث، والقياسات، تضافرت جميعها للكشف عن أدلة تشير إلى حدوث انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان.
هذه الأدلة التي عثرت عليها الهيئة، دفعت بن شاول، مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب، إلى القول بأن وفاة آدم تبدو بمثابة "جريمة حرب".
ووصف خبيرٌ قانوني آخر، هو الدكتور لورانس هيل كاوثورن، استخدام القوة المميتة بأنه "عشوائي".
في سياق متصل، صادق مجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، الشهر الماضي على قرار يدعو لمحاسبة الاحتلال على جرائم بحق الفلسطينيين في قطاع غزة.
واتخذ القرار خلال جلسة دعت إليها باكستان، وعقدت بمقر المجلس في مدينة جنيف السويسرية.
وصوت 28 من أعضاء المجلس الـ47 لصالح القرار، مقابل ستة صوتوا ضده بينهم الولايات المتحدة وألمانيا، فيما امتنعت 13 دولة عن التصويت بينها فرنسا والهند واليابان.
ودعا القرار إلى محاسبة الاحتلال على "جرائم حرب محتملة وجرائم ضد الإنسانية" في قطاع غزة.
كما طالب المجلس، الذي لا يملك أي وسيلة ملزمة لفرض تنفيذ قراراته، بوقف أي مبيعات أسلحة لدولة الاحتلال.
وقال المجلس؛ إن مهاجمة الأشخاص المشاركين في تقديم المساعدات الإنسانية أو المواد المستخدمة في ذلك قد يرقى إلى "جريمة حرب". جاء ذلك تعليقا على الغارة التي شنتها إسرائيل على موظفين في منظمة "ورلد سنترال كيتشن" الخيرية بقطاع غزة.
وهذه أول مرة يتخذ فيها مجلس حقوق الإنسان موقفا حيال الحرب المستمرة في القطاع منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.