أبوظبي (الاتحاد)
وقَّعت دولة الإمارات مذكرة تفاهم مع الولايات المتحدة الأميركية اليوم، لتعزيز التعاون في تطبيقات حماية حقوق الملكية الفكرية، وتوفير إطار عام وتقنية مرنة لاستكشاف وتعزيز الأنشطة الإبداعية والابتكارية وتطوير سياسات جديدة للملكية الفكرية وأنظمتها وحمايتها، بما يسهم في تعزيز نمو واستدامة اقتصاد البلدين الصديقين.
وجرى توقيع المذكرة بحضور معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد، حيث وقع من جانب دولة الإمارات الدكتور عبدالرحمن حسن المعيني، الوكيل المساعد لقطاع الملكية الفكرية بوزارة الاقتصاد، ومن جانب الولايات المتحدة الأميركية، كاثرين ك. فيدال، وكيل وزارة التجارة الأميركية للملكية الفكرية، ومدير مكتب الولايات المتحدة الأميركية لبراءات الاختراع والعلامات التجارية.
وبموجب مذكرة التفاهم سيطلق الجانبان برنامجاً للتعاون يمتد لـ 5 سنوات في مرحلته الأولى، ويهدف إلى تمكين المخترعين والمبتكرين الأميركيين الحاصلين على براءات اختراع أميركية من الحصول على براءات اختراع بدولة الإمارات بشرط استيفاء المعايير المطلوبة.
وقال معالي عبدالله بن طوق المري: "حرصت دولة الإمارات على تهيئة البيئة المناسبة والحاضنة للأفكار والأعمال الإبداعية، حيث نجحت في توفير منظومة تشريعية وتنظيمية متكاملة من التشريعات والقوانين الخاصة بحماية الملكية الفكرية، وفق أفضل الممارسات العالمية المتبعة في هذا الصدد، حيث تمثل الملكية الفكرية مرتكزاً أساسياً لتعزيز التنمية المستدامة للدولة، في ضوء مستهدفات رؤية (نحن الإمارات 2031)".
وأكد معاليه أن توقيع مذكرة التفاهم مع مكتب الولايات المتحدة لبراءات الاختراع والعلامات التجارية يُمثل محطة مهمة نحو تعزيز ممكنات مجتمع الأعمال الإماراتي، وجذب أصحاب الأفكار والمبتكرين والمبدعين، وتشجيعهم على بدء أعمالهم واستبقائهم، والاستفادة من المميزات التي توفرها بيئة الابتكار والإبداع في الدولة، حيث سيتمكن أصحاب المواهب الحاصلين على براءات اختراع من الولايات المتحدة الأميركية من الحصول على براءات اختراع من وزارة الاقتصاد بطريقة سهلة وسريعة، وضمان حمايتها ضد أي انتهاك.
وأولت دولة الإمارات خلال السنوات الماضية اهتماماً كبيراً بحماية الملكية الفكرية؛ حيث وفرت كل الممكنات لأصحاب الأفكار والابتكارات لبدء أعمالهم وتحويلها إلى مشاريع ضمن مجتمع الأعمال في الدولة، بما تملكه من بنية تحتية تقنية قوية، وأنظمة إقامة متنوعة ومتميزة لرواد الأعمال والمستثمرين والموهوبين، بالإضافة إلى إصدار ثلاثة قوانين لتنظيم وحماية حقوق الملكية الفكرية، شملت قانون حماية الملكية الصناعية، وقانون العلامات التجارية، وقانون حماية حقوق المؤلف والحقوق المجاورة.
يُذكر أن وزارة الاقتصاد قد أطلقت في فبراير من هذا العام، منظومة جديدة متكاملة للملكية الفكرية شملت 11 مبادرة تشمل كافة تطبيقات الملكية الفكرية، بما يدعم رؤية الدولة في التحول إلى النموذج الاقتصادي القائم على المعرفة والابتكار وتشجيع البحث والتطوير.
وعملت وزارة الاقتصاد على تنظيم عملية مَنح براءات الاختراع، وتعزيز فعاليتها في جذب أصحاب المواهب والأفكار وتطوير البحث العلمي، حيث خصصت الوزارة إحدى مبادرات منظومتها الجديدة وهي مبادرة Patent Hive لرفع نسبة مَنح براءات الاختراع وتشجيع المبتكرين وأصحاب المواهب على التقدم للحصول على براءات الاختراع داخل الدولة، حيث تضمنت مستهدفاً بالوصول إلى 6000 براءة اختراع جديدة مسجلةً في الدولة بحلول عام 2026، وذلك بالتعاون مع الجهات البحثية والأكاديمية المعنية، ورفع الوعي بأهمية توثيق الأفكار والاختراعات.