وطن – أشاد رجل الأعمال الإماراتي المقرب من النظام خلف الحبتور، بما قام به أمير الكويت من إجراءات فجرت الجدل، الجمعة، تمثلت بحل مجلس الأمة ووقف العمل ببعض مواد الدستور لمدة لا تزيد عن أربع سنوات.
وهي الخطوة التي أثارت جدلاً واسعاً خلال الأيام الماضية بين الكويتيين والعرب على حد سواء.
الحبتور وديمقراطية ابن زايد
ودعا خلف أحمد الحبتور، العرب لاستنساخ نموذج الحكم الإماراتي زاعما أن الديمقراطية الصحيحة “هي نسخة من نموذج الإمارات حيث يعيش المواطن في نعمة واحتياجاته كاملة مؤمنة من طبابة في الداخل والخارج وتعليم وسكن وزواج واستقرار وأمن وأمان.”
الديمقراطية الصحيحة هي نسخة من نموذج #الإمارات، حيث يعيش المواطن في نعمة واحتياجاته كاملة مؤمنة من طبابة في الداخل والخارج وتعليم وسكن وزواج واستقرار وأمن وأمان، وحيث تعمل الحكومة يداً بيد مع شعبها لبناء مستقبلها وتحقيق نجاحاتها. هذه هي الديمقراطية التي يجب أن يسعى إليها الجميع……
— Khalaf Ahmad Al Habtoor (@KhalafAlHabtoor) May 12, 2024
وأضاف الحبتور محاولا تجميل صورة النظام القمعي في الإمارات الذي يقبع في سجونه أعداد كبيرة من معتقلي الرأي: “الديموقراطية حيث تعمل الحكومة يداً بيد مع شعبها لبناء مستقبلها وتحقيق نجاحاتها. وهذا ما يجب أن يسعى إليه الجميع.”
وختم الحبتور الذي يستعد لإطلاق قناة فضائية ومدينة إعلامية من بيروت في الأسابيع القادمة، مثنياً على أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الذي قرر تصويب مسار العمل الحكومي في الكويت الشقيقة -حسب قوله-
ماذا عن حرية الرأي والتعبير؟
وقوبلت تغريدة الحبتور التي لخص بها الديموقراطية من مفهومه بهموم الأكل والشرب والمسكن فقط، بعيداً عن حرية الرأي والتعبير والحياة بكرامة بموجة من الانتقادات.
حيث علقت الصحفية اللبنانية “مريم شهاب” ساخرة: “الديمقراطية عند خلف الحبتور معناها أكل ومرعى وزواج، والأهم الأمان” وأضافت :” أمان بتضلك عايش فيه لحد ما تقرر تفتح تمك بيطير … بح ! “.
الديمقراطية عند خلف الحبتور معناها اكل ومرعى وزواج، والاهم الامان … امان بتضلك عايش فيه لحد ما تقرر تفتح تمك بيطير … بح !
خدلك هالنماذج ورايح يفتح تلفزيون يخبرنا انو ديمقراطي حر 😂 ويعطينا مواعظ !!!— Mariam Chehab (@MariamChehabb) May 13, 2024
وتابعت بنبرة تندر :”خدلك هالنماذج ورايح يفتح تلفزيون يخبرنا انو ديمقراطي حر ويعطينا مواعظ !!”.
“ديمقراطية البهائم”
فيما قال حساب “صقر قريش” منتقداً ما يدعى أنها ديمقراطية في الإمارات العربية المتحدة :”إذا كان هذا هو مفهوم الديموقراطية لديكم فالبهائم لديها هذه الديمقراطية فصاحبها يوفر لها المأكل والمشرب والطبابه في حال مرض قطيع الأغنام .. ويوفر لها المسكن الأمن ويوفر لها من يرعاها ويهتم بالمحافظة عليها”.
واستدرك :” الديموقراطية تعني المشاركة بالقرار والمحاسبة وتعيين الأفضل في المكان المناسب وحماية حقوق المواطنين في أموالهم وحرياتهم التي لا تتجاوز على حرية الآخرين”.
إذا كان هذا هو مفهوم الديموقراطيه لديكم …
فالبهائم لديها هذه الديمقراطيه فصاحبها يوفر لها المأكل والمشرب والطبابه في حال مرض قطيع الاغنام .. ويوفر لها المسكن الأمن ويوفر لها من يرعاها ويهتم بالمحافظه عليها …
مفهوم الديموقراطيه يختلف عن مفهومكالديموقراطيه تعني المشاركه…
— صقر قريش (@ALnassar_sam1) May 13, 2024
وعقّب “أبو عبد الله الموسى”:” الديموقراطية الحقيقية يا حبتور أن يُسمح
للمواطن أن يبدي رأيه دون خوف في فنادقك المليئة بالخمور والرذيلة”.
وقال “ربيع شاتيلا”: “لا يوجد ديموقراطية حقيقية في أي بلد عربي.. الديموقراطية تعني أن ينتخب الشعب حاكمه وحكومته ونواب يمثلونه وهذا ما ليس موجودا إلا صوريا أو شكليا ببعض الدول العربية ومفقود كليا بدول أخرى مثل الإمارات والسعودية والآن في الكويت”.
ديموقراطية زائفة
ويشار إلى أنه قبل أيام قررت محكمة استئناف أبوظبي الاتحادية، حجز الدعوى للنطق بالحكم يوم 10 يوليو المقبل، فيما يعرف بمحاكمة “الإمارات 84″، وذلك خلال الجلسة العاشرة.
وبحسب معلومات حصل عليها “مركز مناصرة معتقلي الإمارات”، فإن مدة الجلسة التي استكملت خلالها المحكمة الاستماع إلى مرافعات المحامين والمعتقلين، لم تتجاوز الساعتين، حيث سمح القاضي في البداية للمحامين بالترافع ثم أتاح المجال لبعض المعتقلين الذين اختارهم للترافع عن أنفسهم، وكان من ضمنهم الشيخ سلطان القاسمي والمحامي الدكتور محمد الركن.
من جانبها وصفت “رايتس ووتش” المحاكمة بأنها مهزلة، مشيرة إلى أن مزاعم التعذيب والانتهاكات الجسيمة للمحاكمة العادلة تعرّي سيادة القانون الفارغة في الإمارات والغياب التام لسبل العدالة.
وبحسب موقع “الدفاع عن الحقوق وإنهاء ثقافة الإفلات من العقاب” استثمرت دولة الإمارات العربية المتحدة بشكل كبير في تصوير نفسها على أنها دولة متقدمة وديموقراطية وملتزمة بحقوق الإنسان.
ومع ذلك، هي نفسها تعارض هذه الاستراتيجية، مع واقع يحتجز فيه النشطاء والمعارضين في الإمارات ليحاكموا بتهم متعلقة بممارسة حقوقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات.