أدى استخدام قوات الاحتلال الإسرائيلي للقنابل الضخمة من طراز مارك 80، والتي نُقلت من الولايات المتحدة، لإثارة موجة واسعة من الانتقادات بسبب الدمار الهائل الذي تسببت فيه هذه القنابل، وعدم تناسبها مع الأهداف التي تستهدفها في قطاع غزة.
وذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن الرئيس جو بايدن عندما هدد في الأيام الماضية بإيقاف بعض شحنات الأسلحة إلى إسرائيل إذا مضت في خططها لاجتياح رفح جنوب قطاع غزة، كانت الآثار المدمرة لقنابل مارك 80 أحد الأسلحة التي تثير قلقه بشكل خاص.
ويرى العديد من السياسيين والناشطين في الولايات المتحدة أن قنابل مارك 80 التي تزن ألفي رطل (نحو 900 كيلوغرام) أقوى من أن تستخدم بشكل مسؤول في غزة المكتظة بالسكان.
ووفق السيناتور الديمقراطي بيرني ساندرز “لا يمكن للولايات المتحدة أن تطلب من نتنياهو أن يتوقف عن قصف المدنيين في يوم من الأيام ثم ترسل له في اليوم التالي آلافًا أخرى من قنابل ألفي رطل يمكنها أن تسوي أحياء مدينة بأكملها”.
وأضاف ساندرز، عبر حسابه في منصة “إكس” في مارس/آذار الماضي، “هذا أمر غير مقبول.. يجب أن ننهي تواطؤنا: لا مزيد من القنابل لإسرائيل”.
وبينت نيويورك تايمز أن إسرائيل سبق أن استخدمت قنابل مارك 80 في حربها على المقاومة الفلسطينية في غزة خلال عامي 2008 و2011، كما استخدمت القنبلة لتدمير برج كان يضم مكاتب مؤسسات إعلامية من بينها قناة الجزيرة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه في أول أسبوعين من العدوان على غزة،، كان ما يقرب من 90% من القنابل التي أسقطتها إسرائيل على غزة عبارة عن قنابل تزن ما بين ألف إلى ألفي رطل، وفقا لمسؤول عسكري أميركي كبير أشار إلى أن باقي الهجمات نفذت باستخدام قنابل صغيرة القطر تزن 250 رطلا.
وذكرت أن تحقيقا أجرته في ديسمبر/كانون الأول أشار إلى أن القنابل الأميركية التي تزن ألفي رطل كانت مسؤولة عن بعض من أسوأ الهجمات على المدنيين الفلسطينيين منذ بداية العدوان على غزة.
واحتكرت الولايات المتحدة لبعض الوقت صناعة تلك القنابل، ولكن يتم الآن تصنيع وبيع تلك القنابل في عدد من البلدان، من بينها أستراليا والبرازيل وكندا وفرنسا والهند وإيطاليا وباكستان وإسبانيا وسويسرا وتركيا والإمارات العربية المتحدة.
وأشار تقرير نيويورك تايمز إلى أن إسرائيل تصنع نسخها الخاصة من القنابل، لكن بيانات منشورة تشير إلى أن إسرائيل تشتري معظم قنابلها من الولايات المتحدة من خلال منحة سنوية بقيمة 3.5 مليارات دولار من أموال دافعي الضرائب الأميركيين.