وأوضح بن شرادة في تصريحات صحفية رصدتها “أخبار ليبيا 24” أن مجلس الدولة، صوت برفض مشروع قانون إصلاح ذات البين المقدم من المجلس الرئاسي، لافتا إلى وجود قانون سابق بشأن إرساء قواعد المصالحة الوطنية والعدالة الانتقالية.
وكان عادل كرموس، عضو مجلس الدولة، قد قال في وقت سابق إن المجلس صوت برفض قانون الميزانية الذي أقره مجلس النواب والمقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، موضحا أن مجلس الدولة رفض الميزانية بسبب مخالفتها لعدة بنود، إضافة إلى مخالفة القرار الصادر بشأنها للاتفاق السياسي.
وأضاف كرموس أن تنفيذ قانون هذه الميزانية سيُسبب إشكاليات مالية كبيرة، وتشوها في الإنفاق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دعم لجنة الترتيبات المالية المُشكلة بقرار من الرئاسي على أن تتولى وضع ترتيبات مالية للإنفاق.
وأقر مجلس النواب في وقت سابق مشروع الميزانية العامة مع بعض الملاحظات، كتبويب الباب الثالث “باب التنمية” وتعديل القيم الماليه لبعض المراكز والمستشفيات في قطاع الصحة، مطالبا بمراجعة عدة نقاط في القانون أهمها الأمور الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية، فيما أشار أعضاء اللجنة المالية والتخطيط والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة، وأن الاعتماد على أرقام سابقة أمر غير دقيق كون الإيرادات تتغير بصفة مستمرة.