تناولت اثنتان من كبريات الصحف الأميركية، في افتتاحيتيهما، إدانة هيئة محلفين في نيويورك أمس الخميس الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه في قضية دفع أموال لشراء صمت ممثلة أفلام إباحية.
والصحيفتان هما نيويورك تايمز، ذات التوجه الليبرالي والقريبة من الديمقراطيين عموما، والأخرى هي وول ستريت جورنال ذات الميول المحافظة، ومن ثم الأقرب للجمهوريين.
اقرأ أيضا
list of 2 itemsوكانت هيئة محلفين في نيويورك أدانت -أمس الخميس- ترامب بكل التهم الـ34 الموجهة إليه، في تطور "مزلزل" يأتي قبل 5 أشهر فقط من الانتخابات الرئاسية التي يسعى من خلالها للعودة إلى البيت الأبيض.
وبذلك يصبح الملياردير الجمهوري أول رئيس أميركي سابق يدان جنائيا، رغم أن هذا الحُكم لا يمنعه من مواصلة حملته الانتخابية.
وقد حدد القاضي تاريخ 11 يوليو/تموز المقبل موعدا للنطق بالعقوبة بحق ترامب.
ورأت هيئة تحرير صحيفة نيويورك تايمز -في مقال افتتاحي- أن قرار هيئة المحلفين والوقائع التي قُدمت في المحاكمة تعيد التذكير بالأسباب التي تجعل دونالد ترامب غير مؤهل لمنصب الرئاسة.
ومع ذلك، فإن الصحيفة تقول إن الدستور الأميركي لا يمنع من أُدين في قضية جنائية أن يُنتخب أو يتولى منصب القائد الأعلى، حتى لو كان خلف القضبان، "فقد ترك الآباء المؤسسون" للولايات المتحدة "هذا القرار في أيدي الناخبين".
وتضيف أن عديدا من الخبراء أعربوا أيضا عن شكوكهم حول أهمية هذه القضية وأسسها القانونية، التي استخدمت نظرية قانونية غير معتادة في السعي إلى توجيه تهمة جناية تُعد في معظم الأحوال جنحة، مؤكدة أن ترامب سيسعى دون شك إلى استئناف الحكم.
لكن الصحيفة تستطرد قائلة إن أعظم ما سينتج عن هذه القضية، التي تصفها بغير الأخلاقية، هو إثبات أن سيادة القانون تسري على الجميع حتى لو كانوا رؤساء سابقين.
سيادة القانون
وقالت إن القاضي خوان ميرتشان وهيئة المحلفين والنظام القانوني في نيويورك حققوا عدالة سريعة، مما وفر للأميركيين معلومات حيوية عن المرشح الرئاسي قبل بدء التصويت.
وقد أظهرت عديد من استطلاعات الرأي أن الإدانة ستؤثر على قرار عديد من الناخبين، وفق افتتاحية الصحيفة، التي تضيف أن الحكم الصادر يثبت أن ترامب ارتكب جرائم بإخفائه معلومات عن الشعب الأميركي تتعلق به شخصيا بغرض تحقيق مكاسب سياسية.
وزادت أن الرئيس السابق لم يُظهر كثيرا من الاستقامة الأخلاقية، لكن الحقائق التي عُرضت في محاكمة نيويورك كشفت أيضا عن مزيد من المعلومات التي يجب أن يعرفها الجمهور عن الطريقة "غير الأخلاقية" التي يدير بها ترامب حياته وأعماله.
وخلصت إلى أن ترامب حاول تخريب الانتخابات ونظام العدالة الاجتماعية، وهما -حسب الصحيفة- أساسيان للديمقراطية الأميركية، مضيفة أنه إذا كان للولايات المتحدة بوصفها جمهورية أن تبقى حية، فعلى أفراد الشعب -بمن فيهم ترامب- التمسك بكلا المبدأين.
أما صحيفة وول ستريت جورنال، فقد اعتبرت القضية "ملفقة" و"مؤامرة مزعومة". وعلقت على قرار هيئة المحلفين بطرحها أسئلة عما إذا كان القاضي سيودع الرئيس السابق في السجن، وإذا ما كان الناخبون سيعيدونه إلى البيت الأبيض في نوفمبر/تشرين الثاني تعبيرا عن "اشمئزازهم من هذه القضية الملفقة".
ومضت في تساؤلاتها قائلة: "ماذا لو رُفضت القضية عند الاستئناف؟ هل سينتقم الجمهوريون؟"، مشيرة إلى أن الأمة الأميركية قد تندم قريبا على هذا "المنعطف العصيب".
وتقول إن حكم الإدانة لم يكن مفاجئا تماما، زاعمة أن الحظ لم يقف إلى جانب ترامب، بل حالف ألفين براغ، المدعي العام لمقاطعة مانهاتن، الذي قدم -حسب تعبيرها- أضعف لوائح الاتهام الأربع ضد الرئيس السابق، لكنه أوصل دعواه إلى خط النهاية.
ووصفت الصحيفة -في افتتاحيتها- القضية بأنها غريبة من نوعها من الناحية القانونية، وأن الجرائم "المزعومة" حُشِرت داخل جرائم أخرى.
واسترسلت الصحيفة في محاولاتها لدحض ما سمتها "الوسائل غير القانونية" التي استُخدمت في هذه "المؤامرة المزعومة"، لتخلص في النهاية إلى أن قرار الإدانة يهدف إلى الإطاحة بالخصوم السياسيين، بمن فيهم الرؤساء السابقون.
وحذرت من أن براغ ربما يكون بالاتهامات التي وجهها ضد ترامب قد دشن حقبة جديدة مزعزعة للاستقرار في السياسة الأميركية، ولا يمكن لأحد أن يتوقع كيف ستنتهي.