تابع اللواء سامي علام السكرتير العام المساعد اليوم، في إطار تنفيذ توجيهات الدكتور محمد هاني غنيم محافظ بني سويف، استعدادات الوحدات المحلية والمراكز التكنولوحية لتطبيق قانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023، وذلك تمهيدًا لبدء العمل به وبدء تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء اعتبارًا من يوم الثلاثاء المقبل الموافق 7 مايو.
وأشار السكرتير العام المساعد، خلال زيارته اليوم لديوان عام الوحدة المحلية لمركز ومدينة الواسطى، إلى أنه تمت متابعة الاستعدادات النهائية للبدء في تطبيق قانون التصالح الجديد في مخالفات البناء التي تمت حتى منتصف أكتوبر الماضي، بهدف تيسير الإجراءات للمواطنين وتوفير الدعم اللازم لضمان تنفيذ القانون بكفاءة وفعالية.
وأوضح أنه تم التأكيد على استمرار تقديم كافة التيسيرات، وتبسيط الإجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام، مؤكدا وجود متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حي على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن.
وخلال الاجتماع، الذي عقد بمقر المركز التكنولوجي، أكد السكرتير العام المساعد على توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم ، بسرعة الانتهاء من قيام الوحدات المحلية بتعليق بانرات للاعلان عن بدء التقديم والإعلان عن المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء تيسيرًا على المواطنين.
ورافق السكرتير العام المساعد، كلا من حمادة راضي رئيس مركز ومدينة الواسطى، والدكتور علاء سعيد مدير الوحدة الإقتصادية والتعاون، ومحمد سيد مدير الإدارة العامة للشؤون القانونية بديوان عام المحافظة عضو اللجنة المسؤولة عن ملف التصالح ، وعماد صقر ، وشريف ياسين، وأشرف سعيد نواب رئيس المدينة، وياسر سيد مدير المركز التكنولوجي بالواسطى ، ورؤساء المجالس القروية ، ومسؤولى المتغيرات المكانية والإدارة الهندسية والزراعة وملف التصالح.