كتب جاد فقيه في" النهار": حملة التوقيفات طالت نحو 70 موظفاً من أصل 124 يعملون في عقارية جبل لبنان بتهم تقاضي رشى وإثراء غير مشروع، فيما توارى نحو 65 موظفاً خوفاً من الملاحقة، صدرت بحق 15 منهم مذكرات غيابية. وفي آذار 2023 صدر القرار الظني، وجرى على إثره إخلاء سبيل الموقوفين لقاء كفالات مالية مع منعهم من مزاولة العمل لأربعة أشهر. ولكن بعد انقضاء هذه المهلة حاولت وزارة المال إعادتهم الى العمل، بيد أنهم طالبوا بضمانات بعدم توقيفهم مجدداً، فاضطرت الوزارة الى الاستعانة بفريق عمل من موظفيها لمعاونة الموظفين الذين عادوا الى العمل.
في هذه الفترة، بات تخليص المعاملة العقارية مستحيلاً بعدما كان صعباً، ويمكن القول إن المديرية العامة للشؤون العقارية أضيفت إلى لائحة المرافق العامة ومؤسسات القطاع العام "المُعطلة" عن العمل، وأمسى سند الملكية مفقوداً تماماً كجوازات السفر ورخص السوق. في كل دول العالم يُعتبر كبح جماح آفة الفساد وملاحقة مرتكبيه ظاهرة سليمة، إلا في لبنان، فتترجم هذه العناوين تلقائياً بشلّ عمل إدارات يُفترض بها تيسير شؤون المواطنين ورفد الخزينة العامة بالمال.
حتى الآن لا يزال العمل خلال الأسبوع في دوائر جبل لبنان العقارية يقتصر على إنهاء آلاف المعاملات غير المنجزة
التي قُدّمت قبل نهاية الـ2022، أي إنه عمل داخلي، فيما تفتح أبوابها أمام المواطنين نهار الجمعة لتسليم الإيصالات وسندات الملكية المنجزة حصراً، وفق ما تؤكد مصادر معنية لـ"النهار".
وتلاحظ المصادر عينها أن ما حصل من توقيفات وملاحقات قضائية لم يردع الموظفين والسماسرة الذين عادوا الى العمل في عقارية جبل لبنان وعقارية بيروت عن استئناف نشاطهم بتقاضي الرشى وتعديل "بدل أتعابهم" وفقاً لقيمة الإيصالات الجديدة المعدلة في موازنة 2024، هذا غير سماسرة الطوابع الجدد الذين ظهروا عند مداخل كل الدوائر العقارية إبان أزمة فقدان الطوابع في الآونة الأخيرة.
وتكشف المصادر أن عشرات الموظفين المحسوبين على قوى سياسية ومتهمين بتهم فساد، يتهيّؤون لمعاودة عملهم بعد تسديد الغرامات القضائية التي صدرت بحقهم، لكن مع تبديل في أمكنة عملهم، فعلى سبيل المثال الموظف في عقارية بعبدا سيُنقل الى عقارية بيروت، بناءً على موافقة الجهة المنتمي إليها.