عاجل.. وول ستريت جورنال: ضغوط أمريكية لمنع إصدار مذكرة اعتقال ضد نتنياهو
قالت صحيفة «وول ستريت جورنال»، الأمريكية، إن هناك ضغوطًا أمريكية تمارس ضد أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، لمنعها من إصدار قرار اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلى، بنيامين نتنياهو.
وذكرت الصحيفة أنه على مدى أكثر من ٢٥ عامًا، تأرجحت علاقة الولايات المتحدة مع المحكمة الجنائية الدولية بين الدعم المثالى والعداء الصريح، معتبرة أن محاكمة «نتنياهو» ربما تنطوى على مخاطر بالنسبة للمحكمة.
وأضافت أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، سيطلب توجيه اتهامات بحق «نتنياهو» بشأن حرب غزة، بعد عام من إصداره مذكرة اعتقال بحق الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، بسبب مزاعم تتعلق بأوكرانيا، ليؤكد استقلالية المحكمة.
وقالت الصحيفة إنه قبل بضعة أسابيع فقط، كانت واشنطن تنظر إلى المحكمة الجنائية الدولية، التى تجنبها الجمهوريون لسنوات، وكان ينظر إليها بتشكك من جانب العديد من الديمقراطيين، كجزء من الجهد الدولى الرامى إلى محاسبة موسكو على حربها فى أوكرانيا.
وأوضحت أن السيناتور ليندسى جراهام، جمهورى عن ولاية كارولينا الجنوبية، وكريس كونز، ديمقراطى عن ولاية كارولينا الجنوبية، عملا معًا على تأمين التمويل الأمريكى للمحكمة الجنائية الدولية، وهو أمر لم يكن من الممكن تصوره حتى عام ٢٠٢٠، حين فرضت إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب، عقوبات على أعضاء المحكمة الجنائية الدولية، ثم المدعى العام، لمراجعة مزاعم تتعلق بجرائم الحرب ضد القوات الأمريكية فى أفغانستان.
وأضافت الصحيفة أن «جراهام» و«كونز» يدعمان إدارة الرئيس جو بايدن فى إدانة خطوة «خان» ضد «نتنياهو» ووزير دفاعه، يوآف جالانت، اللذين قال المدعى العام إنهما ارتكبا جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية؛ باستخدام التجويع كتكتيك ضد المدنيين فى غزة.
ولا تشمل الاتهامات الإبادة الجماعية، وذلك على الرغم من أن جنوب إفريقيا قدمت هذا الادعاء ضد إسرائيل فى دعوى منفصلة أمام محكمة العدل الدولية.
وأشارت «وول ستريت جورنال» إلى أن مكتب «خان» رفض تلقى الأسئلة، أو ظهور المدعى العام للعلن لإجراء مقابلات.
ونسبت الصحيفة إلى عضوى مجلس الشيوخ قولهما: «إن (خان) تجاهل الالتزام القانونى للمحكمة الجنائية الدولية بعدم التصرف إلا عندما لا تستطيع دولة ما أو لا ترغب فى محاسبة المسئولين رفيعى المستوى، وهو أمر قالا إن النظام القانونى الإسرائيلى أثبت قدرته على القيام به، على حد وصفهما». وقال «كونز»، الذى انتقد بعض العمليات الإسرائيلية فى غزة، إن «المحكمة الجنائية الدولية تهدف إلى أن تكون محكمة الملاذ الأخير فقط»، وتجاوزت ذلك من خلال استهدافها القادة الإسرائيليين.
وأضاف: «لقد دعمت المحكمة الجنائية الدولية، منذ فترة طويلة، بما فى ذلك تحقيقاتها فى جرائم الحرب الروسية فى أوكرانيا، وآمل أن أواصل العمل معها إذا عادت إلى دورها المشروع».
من جهته، قال ماثيو واكسمان، وهو أستاذ القانون بجامعة كولومبيا ومسئول الأمن القومى فى إدارة جورج دبليو بوش، إن احتمالات انضمام الولايات المتحدة فى نهاية المطاف إلى المحكمة الجنائية الدولية «انخفضت من مستوى منخفض للغاية إلى الصفر».
وأشارت وول ستريت جورنال إلى أنه بموجب إجراءات المحكمة الجنائية الدولية، يتعين على «خان» الحصول على موافقة لجنة مكونة من ثلاثة قضاة لإصدار أوامر اعتقال، التى يسعى إليها أيضًا بحق زعماء حماس: يحيى السنوار وإسماعيل هنية ومحمد الضيف، بسبب ما وصفوه بالفظائع التى ارتكبت فى هجمات ٧ أكتوبر على إسرائيل.
ومن الممكن أن تتحرك هذه اللجنة فى غضون أسابيع، وسط توقعات المراقبين بأن تتخذ قرارًا بشأن أوامر الاعتقال قبل عطلة المحكمة فى أغسطس.
واختلف السيناتور بيرنى ساندرز، مع هذا الرأى، وقالت صحيفة «فيرمونت إندبندنت» إن «المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولية على حق فى اتخاذ هذه الإجراءات» ضد شخصيات مثل «بوتين» و«السنوار» و«نتنياهو»، وقد يتم تنفيذ أوامر الاعتقال هذه أو لا، لكن من الأهمية بمكان أن يلتزم المجتمع الدولى بالقانون الدولى.
وقال ديفيد شيفر، الذى مثل الولايات المتحدة فى مؤتمر روما عام ١٩٩٨، الذى أدى إلى إنشاء المحكمة الجنائية الدولية، إن «خان» لم يكن أمامه خيار سوى متابعة القضية ضد «نتنياهو».