نشرت صحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيليّة تقريراً تحدثت فيه عن حادثة حصلت قبل أيام، تمثلت بإطلاق صواريخ من قطاع غزة باتجاه مستوطنات إسرائيلية.
ويقول التقرير الذي ترجمهُ
"لبنان24" إنه بعد مرور ما يقرب من 7 أشهر على حرب غزة، لا يزال مقاتلو حركة "حماس" قادرين على إطلاق الصواريخ رغم انخفاض عدد القذائف التي يتم إطلاقها بشكلٍ كبير منذ بدء الحرب.
وذكر التقرير أن "حزب الله" أطلق على نحو مماثل، عشرات الصواريخ من لبنان باتجاه المستوطنات الإسرائيلية خلال عطلة عيد الفصح، مشيراً إلى أن هناك صواريخ مضادة للدروع تسببت بتدمير منازل في مستوطنة المطلة.
وبحسب الصحيفة، فإن "هذه الأحداث تسلط الضوء على سؤال رئيسي يتعين على الحكومة الإسرائيلية أن تتعامل معه مع تقدم المحادثات بشأن وقف محتمل لإطلاق النار في غزة كجزء من صفقة إطلاق سراح الرهائن: ما الذي يتطلبه الأمر لتمكين عشرات الآلاف من السكان في البلدات والمجتمعات على طول الحدود مع لبنان وغزة للعودة إلى منازلهم؟".
يتابع تقرير الصحيفة قائلاً: "لنفترض للحظة أن هناك وقفاً لإطلاق النار لمدة 6 أسابيع تقريباً، ونتيجة لذلك، أوقف حزب الله وحماس إطلاق الصواريخ على الشمال. في مثل هذا السيناريو، هل ينبغي السماح لسكان المجتمعات هناك بالعودة إلى منازلهم؟ وحتى لو سُمح لهم بذلك، فهل سيعودون؟ ما الذي سيتطلبه الأمر بالنسبة لسكان الشمال والجنوب الذين تم إجلاؤهم ليشعروا بالأمان الكافي للعودة إلى ديارهم؟ هل سيتطلب الأمر وقفاً كاملاً لكل الصواريخ من كلا الساحتين لتمكين الناس من العودة إلى منازلهم؟ هل هذا حتى توقع واقعي؟".
وأردف: "عندما أمرت الحكومة الإسرائيلية بإخلاء المجتمعات في مساحات كبيرة من البلاد بعد بداية الحرب مباشرة، شكلت هذه سابقة خطيرة. من المفهوم سبب اتخاذ القرار، لكنه لا يزال يشكل سابقة خطيرة من خلال إظهار أن أعداء إسرائيل قادرين على طرد الناس من منازلهم".
وأضاف: "مع ذلك، فقد ولد هذا القرار من عقيدة أمنية انهارت منذ ذلك الحين، وما ظهر هو أن إسرائيل غضت الطرف عن عدو يبني قدراته مباشرة على الحدود، معتقدة أن العدو، خوفاً من رد فعل إسرائيلي غاضب، لن يفعل أي شيء جنوني، مثل استخدام القدرات المهمة التي تمّ العمل على بنائها".
وأكمل: "وعلى هذا النحو، لم تتحرك إسرائيل في أعقاب حرب لبنان الثانية في عام 2006، عندما قام حزب الله ببناء ترسانة صاروخية بمساعدة إيران. كذلك، فرض الحزب تمركزاً لوحداته مباشرة على الحدود، علماً أن عناصر تلك الوحدات مدربة على التسلل إلى المجتمعات الإسرائيلية".
وقال: "كان الأمر نفسه ينطبق على غزة، فإسرائيل شهدت تراكماً هائلاً للأسلحة والقدرات العسكرية داخل القطاع الفلسطيني، لكنها لم تتخذ سوى إجراءات محدودة".
واعتبر التقرير أن إسرائيل لم تقم لا في لبنان ولا في غزة، بأيّ تحرك ضد الحشد العسكري الذي كانت تشهده، وقال: "نتيجة لذلك، فعندما شنت حماس هجوماً في 7 تشرين الأول، وكان هناك خوف من أن يحذو حزب الله حذوها في 8 تشرين الأول، لم يكن أمام إسرائيل خيار سوى إجلاء المدنيين لأنهم كانوا على خط النار المباشر".
وتابع: "في لبنان، كان حزب الله يتمركز على الحدود مباشرة، على مسافة قريبة من المجتمعات الإسرائيلية، تماماً كما كانت حماس في غزة. ولو أن إسرائيل منعت الحشد العسكري في لبنان على مر السنين، لما اضطرت إلى إخلاء تلك المجتمعات لأن حزب الله لم يكن ليتمكن من إطلاق النار مباشرة على المجتمعات الحدودية بصواريخ مضادة للدروع. إن الإخلاء غير المسبوق لهذه المجتمعات - وهو الأمر الذي يتعارض مع الروح التي بنيت عليها هذه إسرائيل - كان نتيجة الاعتماد على مدى العقدين الماضيين على الجدران والأسوار الحديثة والأجراس والصفارات التكنولوجية للدفاع عن سكان البلاد، بدلاً من الدفاع النشط، مثل القيام بعمل عسكري لمنع حشد عسكري خطير".
ويكمل التقرير: "ولكن في هذه الأثناء يبقى السؤال التالي: ما الذي سيجعل سكان قطاع غزة والمجتمعات الحدودية اللبنانية يشعرون بالأمان الكافي للعودة إلى ديارهم؟ أحد العناصر الأساسية الضامنة لذلك سيتمثل بإعادة الانتشار المكثف لجنود الجيش الإسرائيلي على هذه الحدود. إن وجود الآلاف من الجنود لن يمنح السكان الشعور بالأمان فحسب، بل سيوفر أيضًا إمكانيات الاستجابة في الوقت الفعلي إذا حدث توغل واسع النطاق عبر أو تحت أي من هذه الحدود، كما حدث في 7 تشرين الأول الماضي".
وختم: "العنصر الثاني سيكون مزيجاً من الرد الفوري وبقوة كبيرة على كل صاروخ يتم إطلاقه، فضلاً عن اتخاذ إجراءات وقائية ضد التهديدات التي تبدو صغيرة، مثل نشر الصواريخ وانتشار قوة الرضوان التابعة لحزب الله على السياج الحدودي مع إسرائيل، وذلك قبل أن تتحول إلى شيء أسوأ بكثير".