«الري»: نفذنا مشروعات بـ51 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي
كتب:
محمد أبو عمرة
09:44 ص | الثلاثاء 28 مايو 2024
جانب من الاجتماع
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لمتابعة موقف مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي 2023-2024، والخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي المقبل 2025-2024.
وصرح الدكتور سويلم، بأنّ قطاع المياه يأتي على رأس اهتمامات الدولة المصرية، وجار تنفيذ العديد من المشروعات الكبرى في مجال المياه بمختلف المحافظات، وتهدف لخدمة المنظومة المائية وتعظيم العائد من وحدة المياه وخدمة المنتفعين في القطاعات كافة خاصة المزارعين، ما يدفعنا لمواصلة العمل الجاد لخدمة المنظومة بالشكل الذي ينعكس على رفع مستوى الخدمات المقدمة وتحسين معيشة المزارعين، وتحقيق أهداف التنمية المستدامة ودعم الأمن الغذائي.
وشهد الاجتماع عرض موقف الخطة الاستثمارية لوزارة الموارد المائية والري للعام المالي الحالي 2023-2024 بميزانية تقدر بنحو 51 مليار جنيه، حيث جرى تنفيذ مشروعات بنسبة تنفيذ تصل إلى نحو 98% من إجمالي الخطة خلال الأشهر العشرة الأولى من العام المالي الحالي (من 1 يوليو 2023 - 30 أبريل 2024).
كما شهد الاجتماع عرض الخطة الاستثمارية المعتمدة للعام المالي المقبل 2024-2025، وتتضمن استكمال تنفيذ المشروعات الكبرى الجارية حاليا، وتنفيذ مشروعات في مجالات إحلال وتجديد المنشآت المائية، وتأهيل الترع والمساقي، ومشروعات الصرف المغطى والعام، وإحلال وتجديد ورفع كفاءة محطات الرفع وأعمال الحماية من أخطار السيول وحصاد مياه الأمطار، ومشروعات حماية الشواطئ، وحفر الآبار الجوفية، وتركيب وحدات طاقة شمسية للآبار، والمشروعات القومية في شمال سيناء ومشروع تنمية جنوب الوادي ومشروعات مستقبل مصر والدلتا الجديدة، وغيرها من المشروعات.
مشروعات الخطة الاستثمارية
وأكد الدكتور سويلم أنّه يتم تنفيذ سياسات الوزارة للعام المالي المقبل بالشكل الذي يُسهم في التعامل مع التحديات الحالية التي تواجه قطاع المياه، ضمن محاور الخطة القومية لإدارة الموارد المائية لعام 2023، ورؤية مصر 2030، مع العمل على تطوير آليات صياغة مشروعات الخطة الإستثمارية بما يتماشى مع خطة الوزارة، ومراجعة موقف المشروعات من خلال المسؤولين التنفيذيين بجهات الوزارة المختلفة عن طريق عقد اجتماعات تنسيقية للمشاركة في إعداد الخطة.
وشدد على ضرورة تطوير منظومة المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء، ودعم التنسيق بين جهات الوزارة وقطاع التخطيط لضمان تحقيق المشروعات لسياسات الوزارة، بالتزامن مع تفعيل دور إدارات التخطيط والمتابعة بالجهات المختلفة لمتابعة الأعمال المنفذة.