التخطيط: خريطة الاستثمارات الكلية اتسمت بالتذبذب والاستثمارات الخاصة بلغت ذروتها فى 2006
كشف تقرير لـ معهد التخطيط القومى - الذراع البحثية لوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن خريطة الاستثمارات الكلية اتسمت بنوع من التذبذب صعودًا وهبوطًا خلال الفترة 2005/2006 – 2022/2023، حيث بلغت نسبة الاستثمارات الكلية إلى الناتج المحلى الإجمالى أعلى معدلاتها عامى 2006/2007 و2007/2008 بنسبة 21%، و22.4% على التوالى، تلاه انخفاض مستمر بلغ أدناه عام 2020/2021 بنسبة 13.1%، كذلك اتسمت نسبة الاستثمارات العامة إلى الناتج المحلى الإجمالى بالتذبذب خلال ذات الفترة، حيث بلغت أقصاها عام 2007/2008 بنسبة 15% وكذلك عام 2022/2023 نسبة 13.4%، وهو ما يمكن تفسيره بتراجع الاستثمارات الخاصة.
خريطة الاستثمارات الخاصة
فقد تراوحت نسبة الاستثمارات الخاصة من الاستثمارات الكلية خلال الفترة 2005/2006 – 2015/2016 ما بين 53.2% و67.2%، ثم اتخذت اتجاهًا نحو الانخفاض اعتبارًا من عام 2016/2017 حتى بلغت 21.4% عام 2022/2023، حيث شهدت قيم الاستثمارات الخاصة تراجعًا بالأسعار الجارية من 444.1 مليار جنيه عام 2018/2019 إلى 300 مليار جنيه عام 2022/2023، مقابل ذلك زادت الاستثمارات العامة مدفوعة بالتوسع فى مشروعات الطرق والمرافق لتصل إلى 78.6% من إجمالى الاستثمارات الكلية عام 2022/2023.
وبتوزيع الاستثمارات العامة عام 2022/2023 والتى تصل إلى 1100 مليار جنيه، وذلك وفقًا لطبيعة الموازنة، يتبين منها أن 376.4 مليار جنيه استثمار حكومى بنسبة 34%، و410.9 مليار جنيه استثمار هيئات اقتصادية بنسبة 37%، و75.7 مليار جنيه استثمارات شركات عامة بنسبة 7%، بالإضافة إلى استثمارات مركزية اعتبارًا من العام المالى 2017/2018 بقيمة بلغت 150 مليار جنيه حينها.
الاستثمارات الحكومية
وعلى مستوى الاستثمارات الحكومية، مازال الجهاز الإدارى هو المستحوذ الأكبر بنسبة 62% يليه الهيئات الخدمية بنسبة 32% مع ضعف المخصص للإدارة المحلية بنسبة 6%، مما يعيق الجهود المبذولة نحو تحقيق اللامركزية وتمكين الإدارة المحلية، كما أنه لا يزال التمويل بالعجز (تمويل الخزانة والقروض) هو المصدر الرئيسى لتمويل الاستثمارات الحكومية بما يوازى ثلثى التمويل تقريبًا.
وتماشيًا مع الاستحقاقات الدستورية والتى تلزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى على الصحة والتعليم قبل الجامعى والجامعى والبحث العلم بنحو 3% و4% و2% و1% على التوالى، فقد زادت مخصصات الموازنة العامة للعام المالى 2023/2024 للقطاعات الأربعة لتصل إلى 1088.5 مليار جنيه، لتبلغ نسبتها إلى الناتج المحلى فى قطاع الصحة 3.3% والتعليم قبل الجامعى والجامعى 5%، والبحث العلمى 0.8%، وهى بذلك تقترب من النسب المقررة، كذلك زادت الاستثمارات الكلية لقطاع التعليم والصحة والخدمات الاجتماعية لتصل إلى436 مليار جنيه فى خطة 2023/2024 بنسبة 26.4% من إجمالى استثمارات الخطة يساهم فيها القطاع الخاص بنسبة 15%.