استعرضت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية توجهات الدولة نحو تعزيز الاقتصاد الرقمي والمعرفي بخطة العام المالي 2024/2025 وذلك خلال مناقشتها مشروع قانون خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعام المالي 24/2025 فى اجتماع لجنة الشئون المالية والاقتصادية والاستثمار بمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، وبحضور د.أحمد كمالي نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية وبمشاركة أعضاء المجلس.
وأوضحت د.هالة السعيد أن التوجه نحو الرقمنة والتحول الرقمي يرتبط بالقطاعات المختلفة للدولة والنفع العائد منه يمتد على القطاعات كافة ولا يقتصر على جهة ما، مشيرة إلى توجه خطة العام المالي 2024/2025 نحو التحول الرقمي تحسيناً لجودة الخدمات المقدمة للمواطنين والتي تضم كل القطاعات وأبرزها ميكنة منظومة معلومات مصلحة الجوازات وإصدار التأشيرة الإلكترونية، إنشاء قاعدة بيانات للمجلس القومي لذوي الإعاقة، ميكنة المراكز التكنولوجية
المحليات والأحياء والمدن الجديدة، ميكنة المستشفيات الجامعية، ميكنة إجراءات الفحص والإفراج الجمركي، موضحة أن ميكنة الإفراج الجمركي من شأنه يسهم في تحسن المؤشرات الدولية الخاصة بالتنافسية ونظام العمل، فضلًا عن ميكنة الضرائب العقارية
وحول دعم توجه الدولة للتحول الرقمي، أوضحت أنه تمثل في مواصلة تنفيذ مشروعات تطوير خدمات المحليات حيث تم تطوير 360 مركز تكنولوجي بالمحافظات والأحياء والمدن والقرى بإجمالي 375 خدمة، فضلًا عن 326 مركز تكنولوجي متنقل، وتقديم مايقرب من 3 مليون معاملة، إنشاء منظومة التصويت الإلكتروني بالتعاون مع هيئة النيابة الإدارية، تطوير البنية المعلوماتية للدولة المصرية ، إلى جانب التوسع في إنشاء "مراكز خدمات مصر" لتغطية كافة محافظات الجمهورية،
ولفتت إلى خرائط الأساس وصور الأقمار الصناعية والتي ستساعد في العمليات التخطيطية.