أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق والنائب غسّان حاصباني، أنه "تمّ في اللقاء النيابي مع وفد صندوق النقد التطرّق الى أهمية الإسراع بالعمل على القانون المتعلّق بإعادة هيكلة المصارف والانتظام المالي، الذي من شأنه معالجة الفجوة في القطاع المالي وإعادة تكوين الودائع، فهذا القانون ما زال موضع نقاش في الحكومة ولم يرد الى مجلس النواب للمناقشة والإقرار".
ورأى حاصباني في حديث لصحيفة "نداء الوطن"، أنّه "لا معنى لخطة إصلاح مالية، إذا كانت مسبّبات الانهيار ما زالت موجودة، لأن الخسائر ستتراكم من جديد. وطرح جملة من التساؤلات: كيف يمكن إعادة الحيوية للقطاع المالي والاقتصاد في ظلّ تفلّت الحدود والتهريب والتجارة غير الشرعية، والتهرّب الجمركي الذي يحرم الخزينة المليارات سنوياً، والوضع الأمني والعسكري غير المستقرّ الذي يجرّ لبنان الى حروب من حين الى آخر، والاقتصاد النقدي غير الرسمي المتفلّت من دون رقابة تذكر؟".
واوضح، "أن صندوق النقد ينتظر انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل حكومة قبل النظر في خطة جديدة تأتي من الحكومة اللبنانية، لأنه لم يعد يعتبر أن الاتفاقية الأولية التي وقّعت سابقاً ما زالت صالحة".
وبالنسبة الى اقتراح القانون المقدّم من الجمهورية القوية لإنشاء مؤسسة مستقلة لإدارة أصول الدولة وشركاتها بطريقة أفضل، ما يساعد في تعزيز مداخيل الخزينة ومساهمة الدولة في إعادة تكوين الودائع، أكّد حاصباني "كان هناك انفتاح من قبل إدارة صندوق النقد حول المبدأ لكن البحث مستمرّ حول الآلية التنفيذية الأنسب".
وعاد وذكّر أنه "|من المتّفق عليه أن لا حاجة لانتظار صندوق النقد للبدء بالإصلاحات في القطاع العام والشروع بالتدقيق في أرقام المصارف والحسابات والتأكّد من مشروعيتها ومصادرها تمهيداً لإقرار القوانين التي تراعي إعادة تموين الودائع".
وأضاف، أن "تركيز صندوق النقد هو على إصلاح القطاع المالي وانتظام المالية العامة، ما يعني أن القوانين التي يتم العمل عليها حالياً لن تكون وحدها هي الحلّ، بل هي مدخل أوليّ له لأن ثمة إصلاحات أخرى يجب أن تحصل في القطاع العام، منها إدارة أصول الدولة بشكل أفضل، وتطبيق الإصلاحات في القطاع العام خاصة في الجمارك والإدارة المالية. ومن هنا تأتي أهمية الدعم التقني والمالي من المؤسسات الدولية مثل البنك الدولي".
وحول محور الاجتماع مع البنك الدولي، اشار حاصباني بعد لقاء مع إدارته، الى ان "أوضح ممثّلو البنك للوفد النيابي اللبناني أن مجلس إدارة البنك بانتظار تطبيق اتفاقية بين الدولة وصندوق النقد، من أجل البدء بالموافقة على مشاريع تمويلية جديدة للبنان خارج المساعدات الإنسانية والإصلاحية الأساسية. كما أن إدارة البنك الدولي وضعت شروطاً إصلاحية مسبقة قبل الموافقة على تمويل المشاريع، كإنشاء الهيئة الناظمة للكهرباء على سبيل المثال".
كانت هذه تفاصيل خبر حاصباني: صندوق النقد لم يعد يعتبر أن الاتفاقية الأولية التي وقّعت سابقاً ما زالت صالحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.