الحوثيون يتجهون لإحداث جهاز أمني سري لقمع معارضيهم
وسط حالة الاحتقان الشعبي المندد بحجم الفساد والمحسوبية في مناطق سيطرة ميليشيا الحوثي، شمالي اليمن، ترددت أنباء عن لجوء الميليشيا إلى إنشاء جهاز أمني سرّي، للقيام بمهمة قمع نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي المعارضين.
وكشفت مصادر حقوقية يمنية في صنعاء، لـ"إرم نيوز"، عن توجهات لدى ميليشيا الحوثي، لاستحداث جهاز أمني جديد وغير معلن، منبثق عن "قطاع الأمن واستخبارات الشرطة" في وزارة الداخلية لدى الحكومة الخاضعة لها.
وقالت المصادر إن هذا الجهاز "يتولى عمليات رصد وملاحقة وضبط نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى إدارة السجون والمعتقلات وغرف التحقيق والتعذيب للمضبوطين في هذا النوع من القضايا".
ويستهدف الجهاز الأمني السرّي معارضي ومنتقدي أداء ميليشيات الحوثيين، ومناهضي اختلالاتها، باعتبار ذلك "يندرج ضمن سياق الأجندة الاستخباراتية الدولية المعادية، الرامية إلى تقويض الأمن والاستقرار في مناطق سيطرتهم"، وفقًا للمصادر.
وقالت المصادر إنه رغم عدم انتهاء التحضيرات اللوجستية لإنشاء الجهاز الأمني السرّي، "فإنه بدأ في تنفيذ عمله منذ أسابيع، من خلال استلام عدد من النشطاء المعتقلين من قبل أجهزة أمنية أخرى بصنعاء، والتحفظ عليهم في معتقلاته الخاصة، بمعزل عن الأجهزة الأمنية الأخرى".
وبحسب المصادر، فإن مسؤولية إدارة هذا الجهاز المستحدث، يتولاها وكيل قطاع الأمن واستخبارات الشرطة، مدير عام القيادة والسيطرة بوزارة الداخلية التابعة لميليشيا الحوثي، علي حسين الحوثي، أصغر أبناء مؤسس الميليشيا، والذي شملته العقوبات الأمريكية البريطانية في فبراير/ شباط المنصرم، إثر العمليات العسكرية ضد السفن في البحر الأحمر.
وارتبطت سجون ميليشيا الحوثي بسمعة سيئة نتيجة للجرائم والانتهاكات المرتكبة بين جنباتها، ضد المختطفين والمعتقلين، في حين تشير إحصائيات الحكومة الشرعية إلى مقتل 350 يمنيًّا تحت التعذيب في سجون الميليشيا منذ العام 2014.
وفي إطار قمع الناشطين والمعارضين، شنَّت ميليشيا الحوثي على مدى الأسابيع الماضية، عمليات اعتقال واختطاف طالت عددًا من النشطاء والمدافعين عنهم، بعد تداول وثائق تشير بوضوح إلى تورط قيادات حوثية في عمليات تهريب وفساد مبيدات زراعية سامّة.
وإثر ضغوط مجتمعية، أعلنت مليشيا الحوثي عن تشكيل لجنة برلمانية لتقصي الحقائق، أواخر الشهر الماضي، في محاولة لامتصاص غضب الشارع المتصاعد حينذاك، قبل أن يقرر البرلمان الاثنين الماضي، تجميد لجنته بحجة متابعة واهتمام رئيس "المجلس السياسي الأعلى" التابع للميليشيا، مهدي المشاط، للموضوع بنفسه.
ناشطون يعلقون
يقول عبدالغني المليكي، قريب أحد المختطفين، في منشور على فيسبوك، إن "حملة تكميم الأفواه في صنعاء مستمرة، وهي حملة تقوم بإسكات كل حر وشريف تكلم عن فساد داخل مؤسسات الدولة، وتقوم باعتقال الأحرار الشرفاء وإيداعهم في سجون خاصة، لا يمكن لأحد معرفتها أو معرفة أي جهة حكومية تتبع".
وذكر المحامي عباس الهردي، في منشور على فيسبوك، أن خطف واعتقال كلَّ مَن ينتقد الفساد المزري وكل من ينشر عن الفاسدين، يعني أننا أمام "حالة من الفساد والإفساد مع سبق الإصرار والترصد والتعّمد لنهب المال العام".
من جانبه، قال المحامي عبدالفتاح الوشلي، إن "افتتاح سجون ومعتقلات سرية جديدة واعتقال وبشكل هستيري أبرز النشطاء الحقوقيين المناهضين للفساد، أظنه ليس أكثر من بث تجريبي للشركاء السياسيين".
وعبّر رئيس "مبادرة إصلاح وتطوير السياسات والتشريعات"، عبدالسلام المخلافي، عن قلقه من الوضع بقوله: "قد يعتقل أي شخص منّا في أي لحظة ويخرج جثة هامدة من المعتقل مثلما خرجت جثث ثلاثة معتقلين من آل الحكيمي"، في إشارة إلى تسجيل حالات وفيات لمختطفين داخل سجون الحوثيين في مارس/ آذار الماضي.
وتابع في منشور على فيسبوك أن جهاز "الأمن والمخابرات رفض الكشف عن ملابسات وفاتهم أو فتح تحقيق بشأن الإجراءات التي اتخذت بحقهم وأدَّت بهم إلى الوفاة".