المتهمون في فساد شركة النقل البحري أمام القضاء 27 ماي
أجلت محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الاثنين إلى تاريخ 27 ماي الجاري، محاكمة فساد طالت قطاع النقل البحري المتابع فيها 36 متهما، بينهم 4 مديرين سابقين للشركة الوطنية للنقل البحري.
وجاء التأجيل بطلب من هيئة الدفاع، إذ وبعد دخول المتهمين الموقوفين الأربعة، شرع رئيس القطب الاقتصادي والمالي في المناداة على جميع الأطراف من متهمين، أطراف مدنية وشهود، لتلتمس هيئة الدفاع إرجاء النظر في قضية الحال، فيما طالبت المحامية فاطمة بن براهم من هيئة المحكمة، استدعاء المحققين الذين أنجزوا الخبرة القضائية، ليقرر بعدها القاضي تأجيل القضية إلى تاريخ 27 ماي الجاري.
ويتابع في ملف الحال كل من المدير العام السابق للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع “شمال” المدعو “ج.ل” والمديرين العامين السابقين للشركة “ع.س.و” و”غ.س.ع”، المتواجدين رهن الحبس المؤقت إلى جانب 32 متهما آخر تم وضعهم تحت إجراء الرقابة القضائية.
ويمثل المتهمون عن تهم ثقيلة، تتعلق بإبرام صفقات وعقود بطريقة مخالفة للقوانين والتنظيمات وتجاوزات في تسيير الشركة، والتواطؤ لتبديد المال العام، من خلال التسبب في التوقف التقني وعدم استغلال سفن شحن تابعة للشركة وتوقفها على مستوى الموانئ الداخلية وتوقيف بواخر أخرى بموانئ أجنبية، وبالنتيجة التأثير على نشاط ومعاملات الشركة وتدهور وضعيتها المالية رغم الدعم المالي المقدم لها من طرف الدولة، مما ألحق أضرارا مالية كبيرة بالشركة والمجمّع والخزينة العمومية.
وقد كشفت تحقيقات الأمن الداخلي أن الشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال – والتي هي محل التحقيق القضائي، استفادت سنة 2013 مما يقارب 4500 مليار سنتيم، لكن بسبب سيطرة “زمرة فاسدة” على مفاصل القطاع وتوظيف المحسوبية والمحاباة في مجالات منح الصفقات والتوظيف والمشتريات والعمل لصالح شركات النقل البحري الأجنبية على حساب المجمع البحري الجزائري، إضافة إلى عدم وضوح اللوائح والقواعد والضوابط القانونية، الجمركة، التجارة والنقل البحري، لم تبرز نتائج استثمارها على أرض الواقع.
كما بينت التحقيقات أيضا، أن المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال ـ المدعو “ج.ل” المتواجد رهن الحبس المؤقت والذي شغل المنصب من سنة 2014 إلى غاية 2016، ثم عين كمدير عام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ متوسطية ـ ليعود إلى نفس المنصب الأول أي المدير العام للشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال ـ ابتداء من سنة 2022 إلى غاية توقيفه في 22 مارس الماضي، قد عاث فسادا في هذا المجمع البحري.
وأظهرت التحقيقات أن هذا المدير المسجون قام في الفترة الممتدة بين 2014 إلى غاية 2016 بمخالفة تعليمات مجلس مساهمات الدولة بشراء 16 سفينة جديدة للنقل والشحن البحري من مختلف الأنواع على غرار نقل الحبوب، نقل الحاويات وكذا الشحن العام، وقام المتهم بدلا من ذلك بشراء 7 سفن قديمة ومستعملة وغير مبنية خصيصا للشركة الوطنية للنقل البحري، كما أن هذه السفن كانت من نوع واحد فقط، وهو ما اعتبر مخطط ممنهج لتحطيم الأسطول البحري الجزائري ومنح الأفضلية للشركات الأجنبية المنافسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.