ذكرت صحيفة (الجارديان) البريطانية اليوم /الثلاثاء/ أنه تم الإعلان عن خطة تقدر بمليارات الجنيهات الاسترلينية لتعويض ضحايا فضيحة الدم الملوث في المملكة المتحدة وعائلاتهم بحلول نهاية العام، وذلك بعد يوم من صدور تقرير دامغ وجد أن هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومة مسؤولة عن هذه المأساة.
ودعا رئيس لجنة التحقيق في الدم الملوث السير بريان لانجستاف، العام الماضي إلى إنشاء إطار تعويض للمصابين والمتضررين من الفضيحة، وانتقد في تقرير يوم الاثنين فشل الحكومة في القيام بذلك، بحسب الجارديان.
وردًا على النتائج التي توصل إليها لانجستاف، وعد رئيس الوزراء البريطاني ريشي سوناك بتقديم خطة تعويضات شاملة "مهما كانت التكلفة"، ويوم /الأربعاء/ الماضي، عرض وزير مكتب مجلس الوزراء البريطاني، جون جلين، التفاصيل في البرلمان.
وكرر جلين اعتذار سوناك، وأعلن أن السير روبرت فرانسيس، الذي كتب التقرير عن التعويضات الذي عزز توصيات لانجستاف بشأن المدفوعات، سيكون رئيسًا مؤقتًا لهيئة تعويضات الدم المصابة الجديدة.
وأعلن جلين أنه سيتم إعفاء جميع المدفوعات من ضريبة الدخل والأرباح الرأسمالية وضريبة الميراث، كما سيتم تجاهلها لغرض تقييمات المزايا التي تم اختبارها، وسيكون هناك أيضًا الحق في الاستئناف ضد مستوى الجائزة.
وقال للنواب: "لكي أكون واضحًا تمامًا، إذا أُصيب أي شخص بشكل مباشر أو غير مباشر عن طريق الدم أو منتجات الدم أو الأنسجة الملوثة بفيروس نقص المناعة البشرية أو التهاب الكبد الوبائي فايروس سي أو بعدوى مزمنة من الدم الملوث بالتهاب الكبد الوبائي فايروس بي، فسيكون مؤهلًا للحصول على المطالبة بالتعويض بموجب هذا المخطط، وفي حالة وفاة شخص مصاب ولكنه كان مؤهلًا بموجب هذه المعايير، فسيتم دفع التعويض إلى ورثته".
وتابع: "ليس الضرر الناجم عن العدوى فقط هو الذي يتطلب التعويض، بل إن الخطأ الذي تعرض له المتضررون يجب أيضًا التعويض عنه. لذلك، عندما يتم قبول شخص مصاب بعدوى مؤهلة في البرنامج، سيتمكن أحباؤه المتضررون من التقدم بطلب للحصول على تعويض في حد ذاتها. وهذا يعني أن الشركاء والآباء والأشقاء والأطفال والأصدقاء والعائلة … الذين عملوا كمقدمي رعاية للمصابين جميعهم مؤهلون للمطالبة".
وقالت صحيفة الجارديان أن تحقيقا أجري أمس /الاثنين/ خلص إلى أن الفضيحة التي تسببت في إصابة آلاف الأشخاص في المملكة المتحدة بالعدوى أو الوفاة بسبب الدم الملوث كان من الممكن تجنبها وانتشرت بسبب التستر "الخفي والمنتشر والمخيف" من قبل هيئة الخدمات الصحية الوطنية والحكومة البريطانية.
وأضافت الصحيفة أن في هذه النتيجة، التي طال انتظارها لتحقيق عام دام خمس سنوات، قال السير بريان لانجستاف، الذي ترأس التحقيق، إن الكارثة كان من الممكن تجنبها إلى حد كبير، وإن لم يكن بالكامل، لكن الحكومات المتعاقبة وغيرها من المسؤولين لم تضع حدًا للكارثة ولا سلامة المرضى أولًا.
ويعتقد أن حوالي 3000 شخص قد توفوا بعد إصابة أكثر من 30،000 مريض بالتهاب الكبد الوبائي (سي) والإيدز من السبعينات حتى أوائل التسعينات، بسبب منتجات ملوثة مصنوعة من الدم الذي تم التبرع به في الولايات المتحدة.