حث رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو حكومة قطر على مواصلة تحويل الأموال إلى غزة، في رسالة سرية أُرسلت إلى القيادة القطرية عام 2018 ولم يطلع عليها سوى عدد قليل من الناس منذ ذلك الحين وفقا لموقع واي نت.
وفي الرسالة، أوضح نتنياهو أن التمويل سيقلل من دوافع الجماعات المسلحة هناك لتنفيذ هجمات، وسيمنع حدوث أزمة إنسانية وهو حيوي للحفاظ على الاستقرار الإقليمي.
وبحسب تقرير موقع واي نت، هناك فترتان زمنيتان مختلفتان للتمويل القطري لقطاع غزة، مما سمح لحماس بالنمو من منظمة صغيرة إلى إمبراطورية عسكرية ذات كتائب وشبكة أنفاق تحت الأرض وقوة نيران جيش صغير.
وأوضح الموقع أن بين عامي 2007 و2014، زودت قطر حماس بالأموال، بعيدًا عن أي رقابة أو مراجعة دولية، ومنذ عام 2014 فصاعدًا، تم تنسيق التمويل من قطر مع الولايات المتحدة وإسرائيل.
كانت حرب 2014 في غزة نقطة التحول، وقررت الولايات المتحدة والأمم المتحدة وإسرائيل وقطر بعد فترة وجيزة من الحرب إنشاء نظام جديد يتم من خلاله تسليم 30 مليون دولار إلى القطاع الساحلي من قبل الدوحة كل شهر.
وكان من المقرر تقديم نحو 10 ملايين دولار لشراء الوقود من إسرائيل اللازم لتشغيل محطة توليد الكهرباء في غزة، و10 ملايين دولار لدفع رواتب موظفي الحكومة، أما العشرة ملايين دولار الأخيرة فسيتم تقديمها على شكل رواتب بقيمة 100 دولار لنحو 100 ألف أسرة في غزة.
وحتى عام 2018، لم تكن الأموال القطرية تُمنح لغزة بشكل منتظم، ولم يتم تسليمها إلا في بعض الأحيان بموافقة من إسرائيل والسلطة الفلسطينية.
ويقول أودي ليفي، الذي كان مسؤول الموساد المكلف بمكافحة تمويل الإرهاب: "قالت السلطة الفلسطينية إنها لن توافق بعد الآن على تمويل حماس، وبدلاً من السماح للجماعة بالانهيار، قررت إسرائيل اتباع طريق بديل لتمويلها". وحتى عام 2016 "كان ذلك جزءًا من سياسة إسرائيل لشراء الهدوء. وطالبت حماس بتسليم مبلغ 30 مليون دولار شهريًا مباشرة إلى الفصيل الحاكم.
في الوقت نفسه، في نوفمبر من عام 2018، استقال وزير الدفاع آنذاك أفيغدور ليبرمان احتجاجًا على الحكومة بشأن وقف إطلاق النار في غزة. وقال ليبرمان: "نحن من ناحية نصدر قانونا لحجب الأموال عن السلطة الفلسطينية لتمويل الإرهابيين، ومن ناحية أخرى السماح بتدفق الأموال إلى الإرهابيين في غزة".
ولم يستجب مكتب رئيس الوزراء لطلب التعليق على هذا الموضوع حينما اتصل به موقع واي نت.