أكد وفد جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية ارتكاب الإسرائيليين للإبادة الجماعية وجرائم حرب في غزة.
وقال الوفد - في تصريحات صحفية من أمام محكمة العدل الدولية - إن إسرائيل لم تلتزم بمعاهدة جنيف لمنع الإبادة الجماعية والتي تم التوقيع عليها عام 1948، وتنص على عدم الإضرار واستهداف المدنيين؛ وهذا أمر لابد أن يتسق مع الإجراءات التي اتخذتها الدول الموقعة على الاتفاقية، معربا عن أمله في أن يتم الاعتراف والإقرار بأهمية الأعراف الدولية وفقا للمادة 57 من المعاهدة والتي تمنع بشكل واضح وصريح العقاب الجماعي كجريمة حرب، وتقر بأن هذا التعذيب جريمة حرب.
وأضاف الفريق أن المعاهدة تقر بالتزام الدول الموقعة عليها بإطلاق سراح الرهائن دون أي شروط وهذا أيضا يشمل الاحتجاز غير المبرر وغير القانوني للفلسطينيين من قبل إسرائيل لذلك ندعو أيضا هذا الحق وتطبيق نفس القواعد فيما يخص المعتقلين الفلسطينيين.
وبشأن البيانات الخاصة بأعداد القتلى والجرحى وأعداد الأطفال الذين راحوا ضحية هذه الحرب وأعداد القتلى والمصابين من الأفراد الأمميين؛ فقد تم تأكيدها بكل الطرق الممكنة ويتم الاستمرار في إجراء عمل التحقيق في هذه البيانات والأرقام وعلى المحكمة تجميع كل تلك البيانات وإيصال المعلومات الصحيحة من خلال الموارد والمصادر المختلفة.
وأشار الوفد إلى أن إسرائيل في مرافعتها اليوم حاولت أن توضح حقيقة موازية وغير قائمة وغير حقيقية وتم فضح ذلك، حيث إن كل جهة دولية قد تحدثت ضد هذه الادعاءات، لافتا إلى أن إسرائيل ترسم صورة مختلفة بشأن المدنيين في غزة وتظهرهم وهم يعيشون في سلم ورخاء؛ وهو أمر مغاير للحقيقة، كما أن رفض إسرائيل وعدم السماح للجهات الأممية مثل "الأونروا" المسئولة عن توزيع المساعدات بالعمل بكل حرية واستمرار مهاجمة الأونروا وعدد من الجهات الأممية المسئولة عن تخزين المساعدات الإنسانية مناقض تماما لما سمعناه في المرافعة الإسرائيلية.
وفيما يخص قوافل المساعدات والإمدادات، أكد الفريق أن الأمر لا يتعلق بالأعداد، لكن بالحقائق على أرض الواقع؛ حيث إن هناك هجوما على القوافل الإغاثية ورأينا التقارير من الصحفيين والمقررين في أرض المعركة أن المستوطنين في الضفة الغربية يدمرون كل القوافل القادمة من الأردن إلى غزة تحت أعين الجنود الإسرائيليين هذه هي الحقائق التي ترغب إسرائيل ألا نراها.