يبدو أن الخلاف بين مجلسي النواب والدولة هو سيد الموقف، فما أن تهدأ الأمور قليلاً بين المجلسين -كما يقول متابعون- حتى تعود شرارة الخلاف للاشتعال مجددّا.
وكان مجلس الدولة قد رفضَ الميزانية التي أقرها البرلمان للحكومة الليبية، التي تتجاوز قيمتُها 90 مليار دينار؛ مرجعًا السبب لما وصفهُ بـ«مُخالفاتها لنصوص الاتفاق السياسي» وفقَ قوله.
مؤخرًا.. أثار رفض مجلس الدولة لميزانية الحكومة الليبية التي أقرها البرلمان، الجدل في الأواسط المحلية، بين من يرى أن مجلس الدولة تجاوز صلاحياته التي لا تتعدى كونها استشارية، وبين من يرى أن الميزانية المصدّق عليها من البرلمان مبالغٌ فيها… وفي هذا الصدد طرحتْ وكالة أخبار ليبيا 24 استطلاعًا نص على تساؤلٍ مفادهُ: (برأيك… هل يؤثر رفض مجلس الدولة على اعتماد مجلس البرلمان ميزانية حماد؟)
تباينت الآراء واختلفت وجهات النظر.. إذ يرى سالم عبد الصمد (Salem Abd Alsmed) أن الميزانية غير صحيحة ومبالغ فيها، وأردف أن القيمة التي تتجاوز الــ90 مليار تكفي للدول العربية كافة وليست فقط ليبيا.
أما متابع وكالة أخبار ليبيا 24 إلياس سامي (Salem Abd Alsmed) فقد اعتبرَ أن جُل قرارات مجلس الدولة وهمية.
وشاركت (Aeael EL) بالقول: إن قرار الرفض لن يؤثر على اعتماد الميزانية للحكومة الليبية، وسيجرى اعتماد الميزانية في القريب العاجل، حسب قولها.