الكنيست يقر بالقراءة التمهيدية ضم مستوطنات جبل الخليل وكريات أربع في الضفة الغربية إلى منطقة نفوذ النقب
أكدت النائبة في الكنيست ليمور سون هار مليخ (عوتسما يهوديت) أهمية القانون المقترح من قبلها مشيرة إلى أنه "سيوقف سنوات من التمييز والظلم في حين هاجم القانون لابيد بقوله: "لا تخلقوا جغرافيا غير موجودة"
صادقت الهيئة العامة للكنيست ظهر اليوم (الأربعاء) في قراءة أولية على مشروع قانون النائبة في الكنيست ليمور سون هار مليخ (حزب عوتسما يهوديت)، والذي بموجبه سيتم الاعتراف بالمستوطنات الواقعة في الضفة الغربية كجزء من منطقة النقب في إشارة إلى مستوطنة كريات أربع الملاصقة لمدينة الخليل والمستوطنات المشمولة في ما يعرف بالمجلس الإقليمي لجبل الخليل.
وحظي الاقتراح بتأييد 52 عضوا في الكنيست، فيما عارضه 37 عضو كنيست، ولم يمتنع أحد. ومن المقرر الآن تحويل الاقتراح إلى لجنة الكنيست التي ستحدد أي اللجان ستكلف بمناقشته.
وينص الاقتراح على "أن يشمل تعريف النقب جميع المواطنين الإسرائيليين الذين يعيشون جنوب الخط 115، من باب التطلع إلى المساواة ومنع التمييز بين مواطني البلاد، ومن باب الرغبة في تطوير وتقليص الفوارق بين المناطق الواقعة في الأطراف (الضواحي) وأيضا الوسطى، بحيث تصبح تابعة لقانون سلطة تطوير النقب".
وبحسب واينت فقد اعتبرت النائبة في الكنيست هار مليخ القانون المقترح بالمهم وبأنه "سيوقف سنوات من التمييز والظلم ضد المستوطنين في جنوب جبل الخليل وكريات أربع". وأشارت إلى أن القانون الأصلي لهيئة تطوير النقب، تضمن مستوطنتي جبل الخليل وكريات أربع أيضًا. لكن تم حذفهما بقرار تعسفي ومتحيز، وفق تعبيرها.
وفي حال إقرار القانون، سيتم تقسيم ميزانيات وزارة النقب والجليل بين 37 سلطة، بدلا من 35. وعلى الرغم من هذا الأمر، فإن وزير النقب والجليل، عضو الكنيست يتسحاك فاسرلاف قال باسم الحكومة: "هذا القانون هو تصحيح لظلم. أنا فخور بهذا القانون. لدينا مسؤولية رعاية جميع مواطني دولة إسرائيل، وسنفعل ذلك بصورة رسمية وعلى قدم المساواة".
أما رئيس المعارضة عضو الكنيست يائير لابيد فندد بالمقترح وقال: "كريات أربع ليست في النقب. في النهاية هناك ميزانية واحدة. منذ سنوات تُسرق ميزانية البلدات البعيدة عن المركز واليوم يريدون أن يجعلوا ذلك قانونا. النقب في النقب، يهودا والسامرة في يهودا والسامرة (الضفة الغربية)، والجليل في الجليل لا تخلقوا جغرافيا غير موجودة".
وتابع لابيد: " للوزارة الحكومية يوجد ميزانية واحدة وعند تقسيمها إلى أماكن أكثر فالميزانية تقل. أنتم تسرقون المال من نتيفوت وأوفاكيم وكريات شمونة. منذ 50 عاما تسرق المستوطنات أموال بلدات ومدن الضواحي والليكود يتكتم على ذلك.