أعلنت الحكومتان النيوزيلندية والأسترالية اليوم الثلاثاء عن إرسالهما ثلاث طائرات لإجلاء رعاياهما من جزيرة كاليدونيا الجديدة التي تشهد أعمال شغب ومظاهرات مستمرة منذ الأسبوع الماضي.
وقالت نيوزيلندا إنها أرسلت بالفعل أول طائرة أجلت 50 من مواطنيها من عاصمة الجزيرة الفرنسية الواقعة في جنوب المحيط الهادئ، نوميا.
وقال وزير الخارجية وينستون بيترز: "واجه النيوزيلنديون في كاليدونيا الجديدة أيامًا قليلة صعبة - وكانت إعادتهم إلى الوطن أولوية ملحة للحكومة".
وأضاف: "بالتعاون مع فرنسا وأستراليا، نعمل على رحلات لاحقة في الأيام المقبلة".
وقُتل ما لا يقل عن ستة أشخاص وأصيب مئات آخرين منذ اندلاع أعمال العنف في كاليدونيا الجديدة اعتراضاً على فرض باريس تعديلات على قوائم الناخبين في الجزيرة.
كذلك ألقي القبض على أكثر من 270 من المتظاهرين وتم فرض حظر تجوال ليلي بالجزيرة.
اندلعت الاضطرابات في 13 مايو/أيار عندما ناقش المجلس التشريعي الفرنسي في باريس تعديل الدستور الفرنسي لإجراء تغييرات على قوائم الناخبين في كاليدونيا الجديدة. وافقت الجمعية الوطنية في باريس على مشروع قانون من شأنه، من بين تغييرات أخرى، أن يسمح للمقيمين الذين عاشوا في كاليدونيا الجديدة لمدة 10 سنوات بالإدلاء بأصواتهم في انتخابات المقاطعات.
ويخشى المعارضون أن يفيد هذا الإجراء السياسيين الموالين لفرنسا في كاليدونيا الجديدة ويزيد من تهميش الكاناك الذين عانوا ذات يوم من سياسات الفصل العنصري الصارمة والتمييز على نطاق واسع.
ويسعى أبناء قبائل الكاناك الأصليين في الجزيرة إلى الانفصال والتحرر من الحكم الفرنسي بينما يطالب أحفاد وأبناء المستعمرين الأوروبيين البقاء كجزء من فرنسا.
وأرسلت فرنسا أكثر من 1000 رجل أمن في انتظار وصول مئات آخرين اليوم في محاولة لقمع الاضطرابات وفرض سيطرتها الأمنية على الجزيرة.