وفي ظل محدودية فرص العمل بالمحافظة، بات إنتاج الجميد والسمن البلدي، وخصوصا لدى الأسر في بلدات وقرى المحافظة، أكثر من مجرد تقليد متوارث، إذ أصبح من أهم مصادر الدخل التي تعتاش منها أسر عديدة، إضافة إلى توفير احتياجاتها من مشتقات الحليب المختلفة.
ويقدر رئيس جميعة مربي الماشية بالكرك زعل الكواليت، أن زهاء 10 آلاف أسرة بالمحافظة تعتمد بشكل كامل على العمل في منتجات قطاع تربية المواشي، من بينها 4 آلاف أسرة يعمل أفرادها حصرا في تربية المواشي وهي مهنتهم الوحيدة، وتوفر لهم الحليب لإنتاج المشتقات المختلفة.
في حين أن 6 آلاف أسرة أخرى، تعمل حصرا بقطاع تصنيع منتجات الحليب، وتحديدا صناعة الجميد والسمن البلدي والجبنة البلدية، وهو قطاع اقتصادي يصل حجم الاستثمار فيه إلى ملايين الدنانير، وهذه الأسر تقوم بشراء الحليب من مربي الماشية لإنتاج الجميد والسمن والجبن البلدي.
ويعتبر الكواليت أن موسم إنتاج الجميد يمتد لفترة طويلة قد تصل أحيانا إلى أكثر من 7 أشهر، وهي فترة إنتاج الحليب.
وبين أن الجفاف أدى إلى ارتفاع سعر كيلو الحليب ليصل إلى حوالي 85 قرشا، وأحيانا إلى دينار، بعد أن كانت الأسعار للمواسم السابقة 60 قرشا، وأحيانا نصف دينار، مشيرا إلى أن هذه الأسعار جاءت بسبب انخفاض إنتاجية الحليب التي سببها تراجع كميات الأعشاب بالحقول البرية، وعدم نمو المحاصيل الحقلية.
وقال الكواليت، إن الموسم العادي تكون كميات الحليب فيه بمعدل 50 إلى 60 طنا يوميا، من حليب الأغنام التي تستخدم لإنتاج الجميد بمختلف المعامل المنزلية الشعبية والأخرى الصناعية، لافتا إلى أن هذا المعدل انخفض لأقل من النصف في الموسمين الحالي والماضي، ما اضطر المنتجين والمعامل المنزلية إلى البحث خارج المحافظة عن كميات حليب لتغطية الكميات المطلوبة للإنتاج.
ويقدر مربو ماشية وأصحاب مصانع شعبية لإنتاج الجميد كميات الجميد المنتج في المحافظة سنويا بحوالي 600 طن من الجميد، إضافة إلى 250 طنا من السمن البلدي، ما يعني حجم اقتصاد شعبي يصل إلى حوالي 10 ملايين دينار، وتحتاج إلى كميات حليب تقدر يوميا بحوالي 50 طنا في المواسم الجيدة، تنتجها الأغنام والماعز المقدر عددها بحوالي 450 ألف رأس.
ورغم أن صناعة الجميد والسمن البلدي تعد صناعة شعبية ضرورية للعديد من الأسر الكركية، وخصوصا تلك التي تمتهن تربية المواشي، إلا أن هناك آلاف الأسر ممن لا تملك المواشي، تقوم بشراء الحليب وإنتاج الجميد والسمن بشكل تجاري باعتباره مصدرا مهما للدخل، ويعد الموسم الحالي، وبسبب ضعف الموسم المطري، من مواسم انخفاض كميات الحليب المنتج المعروض بالسوق، ما يلقي بأثره على عمليات التصنيع المنزلية، إلا أنها ما تزال مستمرة بما يتوفر من المعروض من الحليب.
وتستفيد بشكل رئيس من فرص العمل التي توفرها صناعة الجميد بالكرك مئات السيدات والفتيات من المتعطلات عن العمل في مختلف القرى والبلدات بالمحافظة، وهن يعملن بشكل رئيس في تلك الصناعة المنزلية.
ولا تكاد تخلو بلدة أو قرية بمحافظة الكرك من وجود مشاغل منزلية لإنتاج الجميد والسمن داخل المنازل والبيوت، حيث تقوم تلك الأسر بشراء كميات الحليب التي تستطيع تصنيعها وإنتاج الجميد وبشكل يومي من منتجي الحليب.
وبسبب وجود هذه الصناعة الشعبية، تقوم مديريات زراعة الكرك، بشكل دائم، وجمعيات أهلية محلية، بتوفير برامج التأهيل والتدريب للسيدات والفتيات بمختلف مناطق المحافظة على عملية إنتاج وتصنيع الجميد والسمن البلدي بوسائل حديثة وبطرق تراعي الصحة والسلامة العامة.
وقالت عضو مجلس نقابة المهندسين الزراعيين والمدربة في تصنيع الجميد المهندسة كرم قسوس، إن عمليات تصنيع الجميد والسمن البلدي بالكرك تشهد انتشارا كبيرا لدى آلاف الأسر، حيث تعمل في إنتاجه مئات السيدات داخل المنازل ووفقا لطرق حديثة وباستخدام وسائل سليمة من حيث تعقيم الحليب وغيرها من طرق الإنتاج السليمة.
وأشارت إلى أن العديد من السيدات تلقين ساعات طويلة من التدريب من خلال برامج مختلفة للتدريب والتأهيل على هذه الصناعة المهمة، من أجل الوصول إلى منتجات جيدة توفر دخلا جيدا للأسر التي تعمل في هذا المجال.
وقالت السيدة أم بلال (68 عاما)، من بلدة الثنية، إن صناعة الجميد بالكرك تقليدية وتوفر دخلا لآلاف الأسر بالمحافظة، مؤكدة أنها تشتري الحليب من أحد مربي الماشية يوميا، وتقوم بإنتاج الجميد والسمن البلدي داخل منزلها، بالإضافة إلى الجبن أحيانا بوسائل حديثة، حرصا على سلامة المنتج ونظافته وجودة الجميد الكركي.
وبينت أن عملية صناعة الجميد والسمن البلدي توفر لها ولعدد من أفراد أسرتها عملا يستمر طوال 8 أشهر، في ظل غياب فرص العمل، وبدخل مناسب، مؤكدة أن صناعة الجميد تعد إرثا يتم المحافظة عليه بالكرك ونقله من جيل إلى آخر، حيث تجري غالبية هذه الصناعة داخل المنازل.
وأشارت إلى أن المنتجات كافة يتم بيعها داخل المحافظة، وأحيانا خارجها بواسطة وسطاء يقومون بشراء الجميد وبيعه بأسعار متفاوتة.
وقالت الشابة إيمان (37 عاما)، وهي خريجة من إحدى الجامعات، إنها لم تجد عملا بشهادتها حتى الآن، ما دفعها إلى العمل في معمل لإنتاج الجميد، مشيرة إلى أن المعمل وفر لها فرصة عمل سنوية ولمدة سبعة أشهر وبراتب معقول، مؤكدة أن هذه الفرصة من العمل أسهمت في توفير مصدر دخل مناسب لها ولأسرتها، ناهيك عن تدريبها على إنتاج الجميد، بحيث يمكنها أن تقوم مستقبلا بإنتاجه.