زار النائب نديم الجميّل ووفد من الصناعيين سفير المملكة العربية السعودية وليد بخاري في دارته، لتقديم مقترحات حلول لإعادة فتح الحدود السعودية أمام الصناعة اللبنانية، وبحسب بيان للمكتب الاعلامي للجميل، "أكد الوفد انفتاحه على كل نقاش يساهم في وضع آلية للتعاون بما يصب في مصلحة البلدين، ناقلاً الصعوبات التي تواجه القطاع الصناعي في لبنان وتطلعاته وطرق التعاون مع المملكة العربية السعودية".
وقال الجميّل خلال الزيارة: "نحن على يقين أنكم تحبون لبنان وتعملون جاهدين لعودة الاستقرار اليه وجئنا اليوم لنقول إن لبنان الذي تحبونه بحاجة إلى دعمكم لتبقى الصناعة اللبنانية بنوعيتها وجودتها وابتكارها صمام الأمان وعصب الاقتصاد اللبناني المقاوم ومساحة للتعاون المشترك مع المملكة".
ووزع المكتب كتاب المقترحات المقدم الى السفير السعودي جاء فيه: "نزوركم اليوم مع وفد من خيرة الصناعيين اللبنانيين المشهود لهم بكفاءتهم عربيا ودوليا لإيجاد الحلول للمشكلة التي طال أمدها نتيجة إقفال حدود المملكة العربية السعودية أمام الصناعة اللبنانية نتيجة تصرفات بعض اللبنانيين الذين أساؤوا إليها مما انعكس سلباً على العلاقات الثنائية والاقتصاد اللبناني.
إن صناعيي لبنان يتطلعون دائمًا الى المملكة كداعمة لهم، خصوصًا في ظل الظروف التي يمرّ بها لبنان منذ أكثر من خمس سنوات، ووجودنا اليوم في دارتكم للتأكيد على محبتنا وتقديرنا المستمر لها ولتقديم مقترحات للتعاون البناء وإيجاد الحلول لإعادة فتح الحدود أمام الصناعة اللبنانية، مع التأكيد على أننا كقطاع خاص منفتحون على كل نقاش يساهم في وضع آلية للتعاون بإشراف سفارتكم بما يساهم في مصلحة بلدينا.
نتقدم من سعادتكم بمجموعة من الأفكار كمساهمة في إيجاد الحلول نذكر منها على سبيل المثال لا الحصر:
- العمل لفرض رقابة مسبقة بمساعدة الجمارك السعودية، قبل انطلاق الشاحنات أو البواخر أو الطائرات من لبنان، ويمكن أن تكون هذه الرقابة من قبل شركات دولية متخصصة كما يحصل في الكثير من الدول في العالم.
- القيام بعمل مشترك لإعطاء الإذن للشركات والمؤسسات المستوفية للشروط لنقل بضائعها بطريقة سليمة وآمنة ونكون بذلك قطعنا الطريق على من يريد العبث بأمن المملكة واستقرارها.
في هذا الإطار نذكر على سبيل المثال أن السوق الدوائي اللبناني ما زال مفتوحاً أمام الصناعة الدوائية السعودية، التي نتمسك بها، فعدد الأدوية السعودية المسجّلة في لبنان حوالي 175 مستحضر، وهي تستحوذ على حوالي 5% من حجم السوق اللبناني. في المقابل هنالك فقط 16 دواء لبناني مسجّل في المملكة، منها ادوية أساسية مبتكرة كانت تصدر الى المملكة وتلبي حاجة المريض قبل الأزمة، ومع وقف تصديرها تكبدت هذه المصانع خسائر هامة وصلت الى أكثر من 15 مليون دولار أميركي سنوياً. ومع ذلك ما زال يردنا الطلب عليها اليوم انما يستحال تصديرها. بالمقابل تصر مصانع الأدوية اللبنانية على التعاون مع صناعة الأدوية السعودية فعلى سبيل المثال أبرم أحد مصانع الأدوية اللبنانية اتفاقية تعاون مع أحد أهم المصانع السعودية لتصنيع أدويته في لبنان بإجازة (Under License)، كما تسعى بعض المصانع الدوائية الى الاستثمار في المملكة والتعاون مع مصانع هناك للتصنيع محلياً.
ان تصدير الدواء اللبناني يجب أن يستثنى من اية عقوبات على التبادل التجاري، فضلاً عن كونه مراقب من قبل السلطات الصحية والجمارك في لبنان والمملكة كما يخضع الدواء لنظام التتبع (Track and trace and even serialization) المطبّق في كلا البلدين".