تعمل إدارة الرئيس الأميركي جو بايدن على إنهاء تقرير "عالي المخاطر" من المقرر أن يقدمه الكونغرس هذا الأسبوع بشأن ما إذا كانت إسرائيل قد انتهكت القانون الإنساني الدولي خلال حربها في غزة.
وكان التقرير موضوع نقاش مكثف لعدة أشهر داخل الإدارة الأميركية، وأدى بالفعل إلى انقسامات عميقة داخل وزارة الخارجية، حيث أعربت بعض المكاتب المرتبطة بالوزارة عن شكها في تأكيدات إسرائيل بأنها "استخدمت أسلحة أميركية دون انتهاك القانون الدولي خلال الحرب في غزة".
ويأتي التقرير، الذي سيتناول أيضا ما إذا كانت إسرائيل قد أعاقت تسليم المساعدات الإنسانية الأميركية المخصصة لقطاع غزة، في لحظة محورية من الحرب، فإسرائيل على شفا التوغل في مدينة رفح، وفي الوقت نفسه لم يتم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن بينها وبين حماس.
وتتطلب هذه المذكرة من جميع الدول التي تستخدم الأسلحة الأميركية أن تشهد بأنها تفعل ذلك بما يتفق مع القانون الدولي لحقوق الإنسان.
ومن المفترض أن يبلغ وزير الخارجية أنتوني بلينكن الكونغرس، الأربعاء، بما إذا كانت الإدارة تعتبر ضمانات إسرائيل حيال استخدام الأسلحة الأميركية "ذات مصداقية وموثوقة".
وقالت مصادر في الكونغرس لشبكة "سي إن إن" الأميركية، إن إدارة الرئيس بايدن أبلغت الكونغرس أنه من المتوقع أن يتم تأجيل التقرير قليلا.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ماثيو ميلر، الثلاثاء: "إننا نحاول جاهدين الالتزام بالموعد النهائي، هذه هي المرة الأولى التي تكتب فيها الوزارة تقريراً من هذا النوع".
والتزمت وزارة الخارجية الصمت إلى حد كبير بشأن إعداد التقرير، واكتفت بالقول إن "مجموعة واسعة من الوزارة ستساهم في هذا التقرير".
وذكرت مصادر في الكونغرس أن التوقعات هي أن التقرير سيغطي الفترة الزمنية من يناير 2023 إلى الوقت الحاضر.
وأضافت المصادر أن "المسؤولين الإسرائيليين يشعرون بقلق عميق من أن النتائج التي قد يتوصل إليها التقرير ستزيد الضغط على بايدن لتقييد المساعدات العسكرية الأميركية لإسرائيل، وكانوا على اتصال وثيق بالإدارة للاطلاع على تطورات التقرير".
وفي أواخر الشهر الماضي، قالت منظمة العفو الدولية إن الأسلحة التي زودتها الولايات المتحدة لإسرائيل قد استخدمت "في انتهاكات خطيرة للقانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان، وبطريقة لا تتفق مع القانون والسياسة الأميركية".
ويستشهد التقرير بسبعة أمثلة محددة لهذه الانتهاكات، بما في ذلك الهجوم الذي شنته قوات الدفاع الإسرائيلية على مخيم جباليا للاجئين في 9 أكتوبر، والذي خلف 39 قتيلاً، ولم تجد مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان أي هدف عسكري محدد له.
الديمقراطيون يكثفون ضغوطهم على بايدن
في الشهر الماضي، كتب أكثر من 20 نائب ديمقراطي في مجلس النواب رسالة لاذعة إلى مسؤولي إدارة بايدن، قائلين إن "الفشل في التشكيك على الأقل بضمانات حكومة نتنياهو حيال استخدام الأسلحة الأميركية يتناقض مع غرض مذكرة الأمن القومي".
وقال السيناتور الديمقراطي كريس فان هولين: "لا يكفي أن تأخذ التفسير الذي تتلقاه من إسرائيل على محمل الجد، نحن بحاجة إلى رؤية الأدلة".
وعلى الرغم من تصويته لصالح حزمة المساعدات الأميركية الأخيرة التي تضمنت 15 مليار دولار لإسرائيل، إلا أن فان هولين قال إنه يعتقد أن إدارة بايدن بحاجة إلى وقف أي عمليات نقل للأسلحة الهجومية إلى إسرائيل حتى يتم تلبية مطالب بايدن من إسرائيل.
وقد انتقد كبار المشرعين الجمهوريين في لجان الشؤون الخارجية في مجلسي النواب والشيوخ مذكرة الأمن القومي ووصفوها بأنها "متطلب زائد عن الحاجة يضيف بيروقراطية غير ضرورية ويساهم في إحباط الشركاء والحلفاء الذين يعتمدون على المساعدة الأمنية الأميركية".
وحتى يوم الإثنين، كان التقرير لا يزال قيد الإعداد، وفقا للمتحدث باسم وزارة الخارجية، ماثيو ميلر.
وقال ميلر: "إنه أمر نأخذه على محمل الجد بشكل لا يصدق، وهناك الكثير من العمل الجاري في الوزارة للتأكد من أننا نفي بهذا الالتزام ونفي به بشكل كامل".
وقد أوضح العديد من المسؤولين الإنسانيين من جميع أنحاء العالم أنهم يعتقدون أن هناك انتهاكات للقانون الدولي، وقالوا إنهم تبادلوا وجهات نظرهم بشأن المذكرة مع الوكالة الأميركية للتنمية الدولية.
وقالوا لشبكة "سي إن إن": إن "قبول الضمانات الإسرائيلية بعدم انتهاك القانون الدولي من شأنه أن يقوض مصداقية الولايات المتحدة".