المفتى: عدم توثيق الأرملة زواجها الجديد للحصول على معاش أكل للأموال بالباطل
أجاب الدكتور شوقي علام، مفتي الجمهورية، على سؤال عن حكم التحايل لاستمرارية حصول الأرملة على المعاش بعدم توثيق زواجها الجديد، والاكتفاء بأن يكون في شكل زواج عُرفي
وقال المفتي إن عدم توثيق الزواج لغرض الحصول على معاش الزوج المتوفى تحايل على القانون؛ وذلك لأنها تأخذ مالًا حرامًا لا يحل أخذه، وغير قانوني، بل يعتبر عملًا محرمًا؛ لأن قوانين الدولة أباحت صرف المعاش بضوابط معينة، ويعتبر هذا أكلًا لأموال الناس بالباطل، فالمال الذي تتقاضاه الزوجة ليس من حقها، مشيرًا إلى أن دار الإفتاء المصرية لا تنصح بالزواج العرفي، بل تنصح بالتوثيق الرسمي للزواج وأن يستوفى أركانه وشروطه ومتطلباته.
في سياق آخر، قال علام إن منهج الأزهر في جانب الفقه الإسلامي قام في الأساس على التعدد، ففتح أبوابه لدراسة المذاهب الفقهية التي تلقتها الأمة بالقبول، وجعل من ساحاته وأروقته مجالًا لدراسة هذه المذاهب جميعها، وما قصر الدارسون فيه على واحد منها دون الآخر، ولم يُقْص أبدًا أي مذهب من المذاهب المعتبرة، فضلًا عن أن المذهبية تتسع للجميع، وهذا الحال ينطبق على كبرى المدارس والجامعات الشرعية والفقهية المعتبرة في العالم.
وأضاف مفتي الجمهورية أن منهجية دار الإفتاء المصرية في إصدار الفتاوى منهجية علمية موروثة قائمة على احترام المذاهب المعتبرة وتقديرها، وعندما يَرِد سؤال إلى دار الإفتاء فلدى علمائها منهجية وخبرات متراكمة، مشيرًا إلى أن الدار تلجأ أحيانًا إلى المتخصصين في العلوم المختلفة، مثل الطب والاقتصاد والسياسة وغيرها، قبل أن تصدر فتوى في أمر يتعلق بهذا التخصص؛ لاستجلاء الأمر والإلمام بكافة تفاصيله، بل لقد أنشأنا في دار الإفتاء المصرية مرصد الاستشراف الإفتائي، لنُعد العدة من الآن-نحن المفتين- لمواجهة تحديات المستقبل وما قد يطرأ من أمور تتعلق بالفتوى.