توقيع مذكرة تفاهم بين القومى للمرأة وشركة جي اي جي لنشر ثقافة الشمول المالي بين السيدات
وقع المجلس القومى للمرأة ، مذكرة تفاهم مع كل من برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة الممول من الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية والذى تنفذة مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين وخدمات التأمين المتناهي الصغر، بهدف التعاون ضمن مشروع “جدعة” ، لنشر ثقافة الشمول المالي والتأميني والتوعية بالتأمين ضد المخاطر من خلال الحصول علي وثائق تأمين متناهية الصغر، حيث يستهدف التعاون المستفيدات من المجلس ومشروع “تحويشة” بقرى عدد من المحافظات، وتعد تلك الشراكة هي الأولي لدعم سبل التعاون بين القطاع الحكومي وقطاع التأمين الخاص.
شهد التوقيع كل من الدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الدكتور محمد فريد، رئيس هيئة الرقابة المالية، السيد جيسون تايلور، مدير مكتب الحوكمة بالوكالة الامريكية للتنمية الدولية.
ومثلت الجهات الموقعة كلاً من السيدة إيمان خليفة أمين عام المجلس القومي للمرأة، الاستاذة دينا كفافي، مديرة برنامج التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، الأستاذ علاء الزهيري عضو مجلس الإدارة المنتدب لشركة جي اي جي للتأمين.
استهلت الدكتورة مايا مرسي كلمتها بتوجيه الشكر للشركاء من كل من مؤسسة باثفايندر إنترناشونال، وشركة جي اي جي للتأمين على هذا التعاون المشترك ضمن مشروع “جدعة” ، كما توجهت بالشكر إلى الدكتور محمد فريد على دعمه الدائم من خلال الهيئة العامة للرقابة المالية لتمكين المرأة بشكل عام وتعميم احتياجاتها داخل هيئة الرقابة المالية وشركاتها، إلى جانب التحول المؤسسي الذي نراه داخل الهيئة لتمكين المرأة خلال السنوات الماضية (سواء كانت المرأة في مجالس الإدارة ، أو مدونة الأخلاقيات ، أو توفير بيئة عمل آمنة للمرأة ، أو قاعدة بيانات تمكين المرأة). وأخيرًا، تأتي مذكرة التفاهم هذه لتعزيز شراكتنا والمساهمة في أحد أهم المشاريع التى ينفذها المجلس القومي للمرأة.
و أكدت الدكتورة مايا مرسي أنه من خلال مجموعات الادخار والإقراض الرقمي “تحويشة”، يتم تقديم حزمة شاملة من الخدمات تستهدف الشمول المالي للمرأة، بما في ذلك الادخار متناهي الصغر والأقراض متناهي الصغر والمشاريع الخضراء متناهية الصغر ، بالإضافة إلى التأمين متناهي الصغر.
و أعربت الدكتورة مايا مرسي عن إيمان المجلس بأن التأمين متناهي الصغر يمكن أن يزود النساء بشبكة أمان ويمكّنهن من أن يصبحن أكثر مرونة في مواجهة المخاطر والأزمات غير المتوقعة.
ومن خلال تقديم منتجات تأمين ميسورة التكلفة يمكن الوصول إليها ومصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهن الخاصة، كما يمكن لهؤلاء النساء حماية أنفسهن وأسرهن من الصدمات المالية الناجمة عن أحداث غير متوقعة مثل الحوادث أو المرض أو الكوارث الطبيعية. وأشارت إلى أن هذه الخطوة ستكون جزءًا لا يتجزأ من البنية التحتية المؤسسية لبرنامج “تحويشة” من خلال فريق من الميسرات الماليات، مشيرة الى أن هؤلاء الميسرات يدعمن الوصول للسيدات محليًا في القرى والمحافظات.
وأكدت الدكتورة مايا مرسي على أن الشمول المالي يحمل أهمية كبيرة في تمكين النساء اقتصاديًا ودمج الخدمات المالية الصغيرة (الادخار، الائتمان، الاستثمار، والتأمين) في الشمول المالي للحفاظ على القدرة على إدارة الموارد المالية بشكل فعّال على المدى الطويل.
وأوضحت أن البرنامج يقع تحت مظلة المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية، ويتم تنفيذه داخل قرى حياة كريمة لضمان التماسك والاتساق مع جميع الجهود الوطنية المنفذة محليا. مشيرة الى أن دائرة العمل ونجاحها لا تكتمل إلا بالعمل الجماعي وضرورة التشبيك بين البرامج الوطنية ومشروعات وبرامج المجلس القومي للمرأة.
وأشارت إلى أنها قد رأت العديد من قصص النجاح للنساء والأطفال على أرض الواقع والتغيير الفعلي في ثقافة الادخار ، معربه عن تطلعها بأن نشهد نجاحاً كبيراً على أرض الواقع خلال الفترة القادمة من خلال مذكرة التفاهم .
فيما أوضح الدكتور محمد فريد، رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية، أن خطة عمل الهيئة تركز بشكل رئيسي على التمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة، للعمل على تعزيز مستويات الشمول المالي في المجتمع وخاصة للسيدات عبر تأهيلهم وتعريفهم للاستفادة من المنتجات والخدمات المالية غير المصرفية في تحسين مستوياتهم المعيشية.
أضاف أن تأهيل وتمكين السيدات يتطلب معرفتهم بكافة الخدمات المالية غير المصرفية، وبالأخص الاستثمار التدريجي طويل الأجل داخل سوق الأوراق المالية وكذلك التأمين متناهي الصغر كعنصر أساسي لتوفير الحماية وكذلك بناء وفورات مالية تساعدهم على تلبية احتياجاتهم المستقبلية، وأن الهيئة على حريصة على تطوير آليات التعاون من مع شركاء التنمية متعددي الأطراف وذلك بهدف تحقيق الشمول التأميني، كأحد المحاور الرئيسية التي وضعتها الهيئة لتطوير القطاع المالي غير المصرفي.
كما تعمل على تعزيز جهود التمكين الاقتصادي للمرأة بشكل خاص، مضيفاً أن أنه على مستوى إدارة الهيئة والعاملين بها فإن نسبة السيدات تمثل نحو 35% من قوة العمل بالرقابة المالية ، ونسبة السيدات من العاملين الذين انضموا للعمل بالهيئة في الفترة الحالية تمثل 65% من عدد العاملين الجدد، مؤكداً على أن معيار الكفاءة هو أساس العمل والتقييم، وكذا الترقي داخل إدارات الهيئة المختلفة، دون أي انحياز لأي من الجنسين.
أضاف أن الهيئة ألزمت الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية والشركات المقيد لها أوراق مالية بالبورصة المصرية بوجود تمثيل نسائي في مجلس إدارة الشركات بنسبة 25% من عدد أعضاء مجلس الإدارة أو عضوتين بالمجلس على الأقل، لتصل نسبة الشركات التي توجد لديها سيدة واحدة على الأقل بمجلس إدارتها نحو 89.8% بنهاية عام 2022.