وطن – سلط تقرير لموقع الإذاعة الألمانية “دويتشه فيله”، الضوء على الزلزال السياسي الأخير بالكويت، الناتج عن قرارات الأمير مشعل بحل مجلس الأمة وتعليق العمل ببعض مواد الدستور، متحدثا عن أن تجربة الكويت الديمقراطية التي وصفها بالفريدة ربما تكون وصلت إلى نهايتها.
وقال تقرير “dw” الذي رصدته (وطن) إنه لعقود من الزمن، كانت دولة الكويت الخليجية الصغيرة واحدة من أكثر الدول ديمقراطية في الشرق الأوسط. وعلى الرغم من أن عائلة ملكية قد حكمت الدولة الغنية بالنفط، وهي التي يمكنها تعيين رئيس الحكومة، إلا أنها امتلكت أيضًا برلمانا منتخبا يمثل مصالح متنوعة، ونسبة إقبال عالية باستمرار على التصويت، ومعارضة سياسية قد تنتقد النظام الأميري (ضمن الحدود).
ولهذا السبب، تم وصف الكويت من قبل المراقبين منذ فترة طويلة بأنها “واحة الديمقراطية” و”الليبرالية المنعزلة” بين دول الخليج العربي الاستبدادية، وفق التقرير.
تظهر الكويت ولبنان في تصنيفات “فريدوم هاوس” باعتبارهما الدولتان الوحيدتان في الشرق الأوسط المصنفتان على أنهما “حرتان جزئياً” في التقييم السنوي للمنظمة للحقوق السياسية، لكن كل ذلك قد يكون الآن في خطر.
يوم الجمعة الماضي، قام أمير البلاد الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح بتعليق عمل البرلمان الكويتي، الذي يمكن القول إنه محور الممارسة الديمقراطية في البلاد.
وقال الأمير في إعلان بثه التلفزيون الرسمي الكويتي، إنه تم تعليق عمل البرلمان وبعض مواد الدستور وستتم مراجعتهما خلال “فترة لا تزيد عن أربع سنوات”.
-
اقرأ أيضا:
هل انتهت مرحلة الكويت الديمقراطية؟
وجاءت خطوة الأمير بعد أسابيع من الجمود السياسي، وكان الشيخ مشعل قد دعا بالفعل إلى إجراء انتخابات مبكرة في مارس/آذار، وتم انتخاب برلمان جديد حسب القواعد المتبعة في أبريل/نيسان، لكن لم يتم إقناع أعضائه بالتعاون مع الوزراء الذين اختارتهم العائلة المالكة وهنا اتخذ الشيخ مشعل خطوة أكثر جذرية بتعليق مجلس الأمة تماما.
وقال ما نصه في خطابه الأخير: “لن أسمح باستغلال الديمقراطية لتدمير البلاد”، مضيفا أنه يتخذ “قرارات صعبة لإنقاذ البلاد”.
وستتولى العائلة المالكة و13 وزيرا، تم تعيينهم حديثا يوم الأحد، مهمة إدارة الكويت.
ويتمتع أعضاء البرلمان الكويتي بسلطات أكبر مما يتمتعون به في دول الخليج الأخرى، وهم يوافقون على التعيينات الملكية، ويمكنهم استجواب الوزراء، بل وتعليق التعاون البرلماني معهم.
يقول “شون يوم” الأستاذ المشارك في العلوم السياسية بجامعة “تمبل” في الولايات المتحدة في تحليل نشره في شهر، مارس الماضي، “في الكويت تدور الهوية الوطنية والثقافة حول القاعدة المقدسة المتمثلة في أن عائلة الصباح [الملكية] لا يمكنها أن تحكم دون موافقة شعبية”.
ولكن على مدى العقد الماضي أو نحو ذلك، أصبح أعضاء البرلمان أكثر شراسة على المستوى السياسي، مما أدى إلى المزيد من الجمود السياسي وعدم إقرار القوانين، وفي بعض الحالات، استخدم أعضاء متنافسون من العائلة المالكة النظام لتسجيل نقاط ضد بعضهم البعض، ونتيجة لذلك، كان هناك شعور بأن الكويت قد تخلفت عن جيرانها الأكثر ثراء بسبب الجمود السياسي.
خليفة الأمير مشعل
تقول كريستين ديوان، الباحثة المقيمة في معهد دول الخليج العربية في واشنطن، لـ DW: “سيلاحظ الناس بحق تأخر وتيرة الإصلاح والتنمية في الكويت، خاصة بالمقارنة مع وتيرة التغيير الدراماتيكية في السعودية”، وأضافت: “سيتم إلقاء اللوم على البرلمان، لكن الأمر يتعلق أيضًا بشخصية الأمير مشعل وحاجته إلى تعيين ولي للعهد وخليفة له”.
وتولى الأمير السلطة في ديسمبر الماضي، وما زال يتعين عليه تسمية خليفته، وخلافا لما هو الحال في الممالك المجاورة الأخرى، عادة ما يتعين على النواب الكويتيين الموافقة على الاختيار وبسبب التعليق الأخير، لم يعد هذا هو الحال.
كما أشارت شائعات على وسائل التواصل الاجتماعي إلى أن قرار الأمير ربما كان له علاقة أيضًا بتهديد القوى السياسية الإسلامية، لكن الخبراء يرفضون ذلك مشيرين إلى أن الإسلاميين خسروا السلطة بالفعل في الانتخابات الأخيرة في الكويت.
فهل تستعيد الكويت مكانتها “كواحة للديمقراطية”؟ أم أنها ستتجه نحو الاستبداد مثل جيرانها؟
يقول معظم المراقبين إنه من السابق لأوانه معرفة ذلك.
وقالت “ديوان” من معهد دول الخليج العربية: “هناك الكثير من عدم اليقين الآن بعد أن قام الأمير بتمزيق قواعد اللعبة السياسية المتفق عليها” مضيفة “ليس هناك ما يشير بوضوح إلى أن لديه مسارًا ثابتًا مخططًا له، وهو ما ربما يكون الأمر الأكثر إثارة للقلق على الإطلاق”.
وقال “يوم” من جامعة “تيمبل” لـ DW: “إن خلفية الأمير وأسلوب حكمه لهما أهمية كبيرة في تفسير هذه اللحظة غير الليبرالية”.
ويوضح يوم أنه في حين أن آخر حكام الكويت خدموا في أدوار سياسية وكانوا معتادين على مطالب النواب، فإن الشيخ مشعل “ليس لديه أي خبرة سياسية مدنية تقريبًا”.
مضيفًا “لقد سلكت حياته المهنية مسارًا مختلفًا تمامًا من خلال قوات الأمن والدرك، والتي لم تركز على التسوية مع المعارضين السياسيين، بل على التسلسل الهرمي الصارم. ونحن نرى هذا الشعور بالقيادة من أعلى إلى أسفل الآن، مع القليل من التسامح مع المقاومة البرلمانية أو المشاحنات السياسية”.
ويتفق يوم وغيره من الخبراء على أن العديد من الكويتيين يفهمون أن هناك حاجة إلى تغيير شيء ما ويقول: “معظم الكويتيين… يوازنون بين الرغبة الشديدة في استعادة بعض الوظائف لنظامهم السياسي المشلول على المدى القصير مع الرغبة على المدى الطويل في حماية الحريات الدستورية”.
ويقول بدر السيف، أستاذ التاريخ في جامعة الكويت: “من السابق لأوانه معرفة ما إذا كانت هذه حالة كلاسيكية من التراجع [الديمقراطي]، وهي الصورة المجازية التي أطلقها بعض أصدقائنا في الغرب”.
وأشار “السيف” إلى أن هناك سوابق مشابهة لهذه الحالة، حيث قام حكام الكويت بتعليق عمل البرلمان في عامي 1976 و1986، لكن البرلمان عاد في نهاية المطاف كما أعيد العمل بالدستور الكويتي.
وأوضح: “هذا هو نموذج الكويت”، في إشارة إلى حقيقة أن الكويت تمزج بين النظام الملكي النشط والبرلمان النشط.
وأضاف بدر السيف: “نحن لا نتخلى عن نظامنا القائم على الانفتاح، وهو النظام الذي سبق الدستور بالفعل، لأنه جاء نتيجة لثقافة غنية لبناء الإجماع كانت لدينا منذ ما يقرب من 300 عام”.
وقال السيف لـ DW إن تعليق البرلمان مؤقتا لن يقتل ذلك وختم قائلا: “دعونا ننتظر ونرى..هذه تجربة”.