وجهت جمعية “معًا لحماية المستهلك” نداءً للحكومة بضرورة تشديد الإجراءات الجمركية على واردات المنتجات الحديثة من بدائل التدخين مثل السجائر الالكترونية “الفيب”. مشيرة إلى أن 98% من هذه المنتجات تُهرب جمركيًا، مما يسبب خسارة تقارب 14 مليار جنيه سنويًا من إيرادات الدولة. بالإضافة إلى المخاطر الصحية الجسيمة التي يتعرض لها المستهلكين كونها غير مطابقة للمواصفات القياسية.
وأضاف رشاد أن هذه المنتجات تحتوي على خصائص تقنية حديثة تسهل من إمكانية التلاعب بـ إجراءاتها الجمركية. وأشار إلى أن منتجات بدائل التدخين مثل “الفيب” تحتاج إلى رقابة صحية صارمة لارتباطها المباشر بصحة المستهلكين.
48 مليار جنيه .. قيمة سوق الفيب في مصر
هذه المنتجات المهربة تسيطر على السوق بنسبة 98%، حيث يقدر إجمالي سوق الفيب في مصر بـ 48 مليار جنيه سنويًا. ويُفترض أن تدفع ضرائب وجمارك تقارب 14 مليار جنيه، ومع ذلك تنتشر هذه المنتجات في الأسواق دون أي رقابة صحية.
ترى جمعية معًا لحماية المستهلك أن دخول منتجات “الفيب” للنظام الجمركي لايزال غير متكامل، الأمر الذي أتاح لبعض المستوردين تهريبها بشكل كامل أو من خلال بنود جمركية أخرى لا تتناسب مع نوع هذه المنتجات. مما يعني أنها لا تخضع للجهات الرقابية والمعايير الصحية. بالإضافة الى المنتجات التي تُصنع محليًا في مصانع غير مرخصة، دون أي رقابة صحية أو مواصفات قياسية، مما يؤدي إلى تهرب كامل من مستحقات الخزانة العامة للدولة.
وختم رشاد بدعوة الحكومة لمراجعة وتشديد الإجراءات الجمركية بما يتناسب مع سمات منتجات بدائل التدخين الحديثة، وإغلاق أي ثغرات قانونية، مع تعزيز الرقابة على المصانع غير المرخصة والمنتجات المحلية غير المشروعة من خلال حملات رقابية مكثفة. وذلك بهدف حماية صحة المواطنين وزيادة إيرادات الخزانة العامة من الضرائب والجمارك، لتوفير بيئة عادلة للمنافسة مع المنتجات الشرعية التي تخضع للرقابة الصحية والجمارك.