الرئيس الإيراني: أعداد حالات الإجهاض مرتفعة وتنذر بالخطر
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federationمن لقاء وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف والرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي
© Photo / Ministry of Foreign Affairs of the Russian Federation
تابعنا عبر
دعا الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، إلى "منع عمليات الإجهاض إلا في الحالات التي يرى فيها طبيب مؤهل أنها ضرورية"، مشيرًا إلى أن "أعداد حالات الإجهاض مرتفعة وتنذر بالخطر".
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن رئيسي، قوله إنه "على جميع المعنيين أن ينشطوا في هذا المجال، وقبل كل شيء تجب التوعية، حتى يعلم الجميع أن الإجهاض انتحار وأن له آثار قانونية ومجتمعية، كما أن هذا العمل محرم شرعا وله آثار كثيرة".
وتابع رئيسي: "بعد التوعية، يجب تطبيق القانون بالقوة، لذلك، نطلب من المسؤولين الحكوميين والجهاز القضائي استكمال الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن".
22 أبريل 2023, 05:34 GMT
وأوضح الرئيس الإيراني أن "مسألة الإنجاب والتعداد السكاني لها بعد ثقافي واقتصادي، وينبغي على الحكومة اليوم توفير الحوافز لذلك، وتسهيل قروض الزواج وتوفير السكن، وكما أؤكد دائمًا على أن قروض الزواج والعمل والإسكان هي من بين الأشياء التي يجب على النظام المصرفي الاهتمام بها بشكل أكبر".
وشدد رئيسي على "الدور المهم المنوط بالشباب في دفع شؤون البلاد"، مذكرا بتحذير المرشد الأعلى في إيران، في هذا الصدد، وأنه على جميع المسؤولين والمؤسسات العمل في هذا المجال، بحسب قوله.
وفي الآونة الأخيرة، شهدت إيران دعوات حكومية إلى زيادة الإنجاب، في ظل تراجع ملحوظ بعدد المواليد في البلاد خاصة المدن الكبرى، نتيجة عزوف الشباب عن الزواج، والمتزوجين عن الإنجاب، بسبب الأزمة الاقتصادية المتفاقمة.
2 فبراير, 08:23 GMT
وكان نائب المرشد الإيراني في الحرس الثوري، حسين طيبي فرد، قد صرح في وقت سابق، بأن "500 ألف عملية إجهاض تتم كل عام، وهي عمليات نلمس فيها وجود دور لإسرائيل"، بحسب قوله.
ترتب على ذلك إنشاء العشرات من المقرات والمراكز لدعم فكرة الإنجاب بين الإيرانيين، وإنفاق 42 ألف مليار تومان في هذا الخصوص، فيما تشير تقديرات حول عدد حالات الإجهاض، في أبريل/ نيسان 2023، إلى أنه في المتوسط، يتم إجراء ما بين 350 ألف و530 ألف عملية إجهاض في البلاد كل عام، منها 10 آلاف إلى 12 ألف عملية مرخصة، ويتم إجراؤها بواسطة الطب الشرعي، ونحو 10 آلاف إلى 12 ألف حالة هي حالات إجهاض قسري والباقي حالات إجهاض غير قانونية.