وشن الاحتلال هذه الحملة بناء على مزاعم بأن عددا من موظفي الأونروا شاركوا في الهجوم، أو أنهم مرتبطون بفصائل المقاومة الفلسطينية، وهي المزاعم التي أخفقت حتى الآن في إثباتها.
وأعلن المتحدث باسم الجيش الصهيوني دانيال هاغاري في مؤتمر صحفي أن نحو 450 شخصا من موظفي الأونروا في غزة هم أعضاء في جماعات مسلحة فلسطينية، مما يمثل أكثر من 10 % من إجمالي موظفي الوكالة الأممية ممن يعملون بشكل يومي في قطاع غزة.
ولم يلبث أن كشف رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو عن أهداف الحملة، قائلا "الأونروا جزء من المشكلة وليس الحل، وحان الوقت لاستبدالها بكيانات أخرى"، أما مندوب الاحتلال لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان فقال "علينا أن نقضي على الأونروا الآن وإلى الأبد".
والطريف أن تلك الاتهامات صدرت في وقت كان مدير عمليات الأونروا في غزة هو سكوت أندرسون، الضابط الأميركي المتقاعد، الذي لا يمكن أن يتقاطع مع حركة حماس.
بيانات غربية
بعد هذه التصريحات والمواقف، بدا أن الوكالة على وشك الإغلاق، حيث صدر بيان من وزارة الخارجية الأميركية يعلن تعليق تمويل إدارة الرئيس جو بايدن الوكالة مؤقتا لحين الانتهاء من فحص المزاعم الصهيونية.
وتتابع صدور بيانات بالمضمون نفسه من لندن وباريس وبرلين وطوكيو وغيرها من العواصم الغربية، حتى تجاوز إجمالي المبالغ المعلقة نحو 440 مليون دولار، مما دفع الأونروا للإعلان أنها ستضطر في حال تعليق تمويلها إلى وقف أنشطتها في قطاع غزة وبقية أماكن عملها في المنطقة.
واعتمد مجلسا النواب والشيوخ الأميركيان في آذار(مارس) 2024 قانونا يقضي بتجميد تمويل الأونروا حتى آذار(مارس) 2025 تماشيا مع التوجهات الصهيونية.
وأخيرا، بدأت مراكز التفكير المقربة من الاحتلال تقدم توصيات لتفكيك الأونروا، فنشر معهد واشنطن لشؤون الشرق الأدنى -التابع للوبي الصهيوني في الولايات المتحدة (أيباك)- دراسة نشرتها صحيفة واشنطن بوست دعت إلى التفكيك التدريجي للأونروا من خلال تكليف وكالات الأمم المتحدة الأخرى ومنظمات غير حكومية دولية بتنفيذ أعمالها.
تفتيت الأونروا
واقترحت الدراسة أن تشرف اليونسكو على مدارس الأونروا، ويشرف برنامج الأغذية العالمي على توزيع المساعدات الإنسانية، في حين تشرف منظمة الصحة العالمية على إدارة مرافق الرعاية الصحية التابعة للأونروا، وأن تتولى المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ملف اللاجئين الفلسطينيين، بحيث تعمل على دمجهم في الدول التي يعيشون بها أو توطينهم في دول ثالثة ونزع صفة اللاجئ عنهم.
كذلك شددت الدراسة على حرمان العائلات التي ينتمي أفرادها إلى فصائل المقاومة الفلسطينية، وكذلك الأفراد الذين يؤيدون خيار المقاومة دون انتماء تنظيمي، من الحصول على خدمات الأونروا أو العمل موظفين بها.
كما دعت إلى تغيير المناهج الدراسية التي تقدمها مدارس الأونروا بحجة أنها تدرس مناهج السلطة الفلسطينية، وأيضا بحجة أنها تدعو إلى معاداة السامية عبر تدريسها مواد تحث على مقاومة الاحتلال.
وبجوار ما سبق، تعرضت الأونروا لانتهاكات ميدانية، وفق البيانات الصادرة عنها، حيث استشهد منذ بداية الحرب حتى نهاية نيسان(ابريل) الماضي نحو 180 من موظفي الوكالة بقطاع غزة، في حصيلة هي الأكبر من نوعها لعدد ضحايا موظفي الأمم المتحدة في حرب واحدة.
كما استشهد 428 نازحا فلسطينيا خلال وجودهم في مقرات الأونروا للاحتماء بها، في حين خرج 16 مركزا صحيا من الخدمة من بين 24 مركزا صحيا تابعا للوكالة في قطاع غزة.
الاحتلال يقصف مدرسة تابعة لوكالة الأونروا بمخيم النصيرات في دير البلح 5 أيار(مايو).
تصدع المواقف الغربية
ومع استمرار المجازر الصهيونية في قطاع غزة ومع انعدام وجود أفق لحل سياسي، بدأ الموقف الدولي الداعم للاحتلال تجاه الأونروا بالتصدع، ففضلا عن النرويج وإسبانيا اللتين رفضتا منذ البداية وقف تمويل الأونروا، أعلنت أستراليا وكندا والسويد وفنلندا في آذار(مارس) الماضي استئناف تمويلها الوكالة، ثم تلتها اليابان.
ومن جهته، اشترط الاتحاد الأوروبي لإعادة التمويل مراجعة خبرائه حسابات الأونروا المالية وعمل إدارتها، وتسليم قائمة بموظفيها للسلطات الصهيونية كل 3 أشهر.
وجاءت الضربة الأبرز لمخطط تفكيك الأونروا في نيسان(ابريل) 2024 مع الإعلان عن نتيجة التحقيقات المستقلة في عمل الأونروا بناء على طلب من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، والتي أشرفت عليها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا رفقة معهد راؤول والنبرغ لحقوق الإنسان والقانون الإنساني في السويد، ومعهد كري ميشيلسن في النرويج، والمعهد الدانماركي لحقوق الإنسان.
دوافع تغير الموقف الدولي
ساهمت الانتهاكات الصهيونية في قطاع غزة والمجازر المتواصلة، التي امتدت لتشمل قصف جيش الاحتلال قافلة سيارات تابعة لمنظمة "المطبخ المركزي العالمي" في دير البلح مما أسفر عن مقتل 6 رجال إغاثة، وهذا الأمر أثار الجدل عالميا حول إعاقة الاحتلال وصول المساعدات لسكان غزة.
وبالتالي ازداد التباعد بين مواقف الدول الأجنبية والاحتلال فيما يخص وقف تمويل الأونروا وتفكيكها، خصوصا مع عدم وجود بديل عملي للوكالة في توزيع المساعدات والعناية بالسكان.
كما أن خيار تفكيك الأونروا ستكون له تداعيات واسعة يصعب التنبؤ بحجمها وأبعادها في الضفة الغربية ولبنان، وقد تقود إلى حالة من عدم الاستقرار في ظل الأزمات الاقتصادية التي تشهدها المنطقة، وهو ما لا ترغب الأطراف الدولية والإقليمية في حدوثه.
وأصبح خيار استمرار عمل الأونروا مع الضغط لتشديد ضوابط عملها أكثر واقعية من الدفع باتجاه تفكيكها والتماهي مع توجهات حكومة بنيامين نتنياهو اليمنية، التي يصرح بعض وزرائها برغبتهم في تهجير الفلسطينيين بالكامل إلى دول الجوار.-(وكالات)