10 سنوات حبسًا لمُديرين سابقين بشركة النقل البحري
التمس وكيل الجمهورية لدى محكمة القطب الجزائي الاقتصادي والمالي بسيدي أمحمد، الأربعاء، أقصى عقوبات في حق المتهمين المتابعين في ملف فساد “النقل البحري”، إذ طالب بتوقيع عقوبة 10 سنوات حبسا نافذ ا في حق المديرين العامين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال “ج. ل”، “ع.س.و”، “غ.س.ع” والمدير التقني لذات الشركة “س.م” مع غرامة مالية نافذة تقدر بـ1 مليون دينار جزائري.
كما طالب ممثل الحق العام تسليط عقوبة 7 سنوات حبسا نافذا ضد المديرة العامة بالنيابة للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع – شمال “إ.ن” والمتهمين “ع.ع”، “ب.م” إطارات بذات الشركة، وغرامة مالية قدرها مليون دينار جزائري، مقابل 5 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 1 مليون دينار جزائري في حق قبطان السفن و10 متهمين.
في حين التمست النيابة إدانة بقية المتهمين المتابعين بجنح الإهمال الواضح المؤدي لتلف أموال عمومية والمشاركة في التبديد العمدي للمال العام بـ3 سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية تقدر بـ200 ألف دينار جزائري لكل متهم، مع مصادرة جميع المحجوزات التي تم تجميدها من طرف قاضي التحقيق الغرفة الثانية لدى القطب الجزائي الاقتصادي والمالي.
وفي مرافعة مطولة لوكيل الجمهورية، وصف وقائع الحال بـ”الخطيرة على الاقتصاد الوطني”، معتبرا أن المتهمين من فئة هؤلاء الذي وضعت فيهم الدولة الثقة الكاملة، لكنهم داسوا على قوانين الجمهورية واستغلوا وظائفهم لتبديد أموال الشعب والدولة التي ضختها في هذه الشركات من أجل النهوض بالاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية، لكن النتيجة للأسف كانت جرّها إلى حافة الإفلاس، وأصبحت عبءا ثقيلا على الخزينة.
واستهل ممثل الحق العام مرافعته بتلاوة التهم المنسوبة لكل متهم وفقا للمواد المنصوص عليها في قانوني العقوبات ومكافحة الفساد والوقاية منه 01 / 06، وعاد إلى تفاصيل وحيثيات انطلاق التحقيق في ملف الحال قائلا “تم فتح تحقيق ابتدائي من طرف الضبطية القضائية التي تحركت بناء على تعليمات النيابة العامة بخصوص شبهات فساد ارتكبت من طرف مسؤولي الشركة الوطنية للنقل البحري ـ شمال “CNAN _ Nord” والشركة الوطنية للنقل البحري ـ متوسطية “CNAN _ med” أدى إلى تدهور الوضع المالي بالرغم من الدعم الذي تقدمة الدولة سنويا”، ليتم فتح تحقيق خلص إلى أعباء وقرائن وأدلة كافية ودامغة لتوجيه التهم للمتهمين، وهو ما أثبته أيضا التحقيق النهائي الذي جرت أطواره أمام محكمة الحال.
وفصلّت النيابة في وقائع ملف الحال وتطرقت إلى جميع التجاوزات والخروقات التي توصلت إليها التحقيقات الأمنية والقضائية وقال ممثلها “سيدي الرئيس، يلزمنا تحميل المسؤوليات بناء على منصب أو مهام كل واحد من المتهمين الماثلين اليوم أمام هيئة المحكمة سواء تعلق الأمر بتطهير الشركة أو بالنسبة لعملية اقتناء الهوائيات بدون تراخيص أو بالنسبة لملف حجز السفن في الموانئ الأجنبية والذي تسبب في خسائر مادية رهيبة وتدهور لأكبر مؤسسة اعتمدت عليها الدولة لتطوير الاقتصاد الوطني وتحصيل الأموال بالعملة الوطنية والصعبة.
وعاد الوكيل إلى قضية حجز 4 سفن “تيمقاد وستيديا وسدراتة وتين زيران” بموانئ إسبانيا وكندا وبلجيكا وهولندا، وقال إن “هذا الحجز للسفن الجزائرية كلف خزينة الدولة أزيد من 370 مليار سنتيم، بدون أن ننسى باقي السفن المتوقفة والمعطلة عن العمل هنا في الجزائر، كما أن التحقيقات القضائية أثبتت أن هذه الشركة منذ نشأتها لم تحقق نتائج إيجابية بالرغم من أن الدولة دعمت لسنوات هذه الشركة وضخت الملايير من الدينارات لإنقاذها من الإفلاس.. لكن ومع هذا فقد عاثوا فيها فسادا”.
وعرّجت النيابة بالتفصيل على أسباب الحجز الذي طال 4 سفن جزائرية بالموانئ الأجنبية، وأوضح أن الأمر يتعلق بعدم تسديد أجور العمال، وعدم كفاءة الطاقم البحري وعدم معرفتهم بالمعدات، وانتهاء صلاحية الشهادات التنظيمية، إلى جانب المخالفات المتعلقة بالاستغلال التقني والفني للسفن قائلا “الشركة راحت فيها.. والمسؤولية في جميع هذه الإخلالات والتجاوزات يتحملها جميع المتهمين بالتضامن، كما أن هذا إن دل على شيء فهو يدل على التهاون وإساءة استغلال الوظيفة لهؤلاء الذين تسببوا في تبديد وإهدار المال العام الذي ضخته الدولة في هذه الشركة الوطنية لدفع عجلة الاقتصاد الوطني إلى الأمام”.
ممثل الحق العام ينظر صوب المتهمين الموقوفين من فئة المديرين السابقين للشركة الوطنية للنقل البحري للبضائع ـ شمال ويخاطبهم “الأخطر من ذلك، فإن التحقيقات أظهرت أنه في الفترة الممتدة بين 2014 إلى غاية 2016 قام مسؤولو هذه الشركة بمخالفة تعليمات مجلس مساهمات الدولة بشراء 16 سفينة جديدة للنقل والشحن البحري من مختلف الأنواع على غرار نقل الحبوب، نقل الحاويات وكذا الشحن العام، إلا أن المسؤول الأول عن هذه الشركة والمتهم في ملف الحال قام بدلا من ذلك بشراء 7 سفن قديمة ومستعملة وغير مبنية خصيصا للشركة الوطنية للنقل البحري، كما أن هذه السفن كانت من نوع واحد فقط، وهو ما يعتبر مخطط ممنهج لتحطيم الأسطول البحري الجزائري ومنح الأفضلية للشركات الأجنبية المنافسة عمدا مع سبق الإصرار والترصد.
وختم وكيل الجمهورية مرافعته بالقول “سيدي الرئيس… الوقائع خطيرة وثابتة ضد هؤلاء المتهمين والتحقيقات القضائية وكذا خبرة المفتشية العامة المالية أثبتت ذلك بالأدلة والقرائن وعليه ألتمس منكم إدانتهم وتثبيت الوقائع المنسوبة لكل متهم في ملف الحال”.
ومن جهتها، طالبت الخزينة العمومية بالتعويض جبرا عن الضرر الذي كبدها مبلغ 500 مليون دينار جزائري أي ما يعادل 50 مليار سنتيم، وأكدت من خلال ممثلها القضائي أن الوقائع المنسوبة للمتهمين المتابعين في ملف الحال لها وعاء جزائي يقابلها ويرتب الجزاء، وأن عناصر وأركان الجرم موضوع المتابعة متوافرة طبقا للنموذج المكرس في التشريع الجزائي وأحكام القانون رقم 06 / 01 المتعلق بالوقاية من الفساد ومكافحته.