قال التحالف الأميركي لأجل سوريا إن لجنة الخدمات المسلحة في مجلس النواب الأميركي وافقت على إضافة بعض بنود مشروع قانون مناهضة التطبيع مع رئيس النظام السوري بشار الأسد إلى مشروع ميزانية وزارة الدفاع الأميركية لعام 2025 الذي يجب أن يقر قبل نهاية العام الحالي.
وأضاف التحالف -في بيان صدر اليوم الخميس- أن "الولايات المتحدة لن تطبّع أبدا العلاقات مع سوريا تحت حكم بشار الأسد"، كما يفرض مشروع الميزانية على الإدارة الأميركية "تطوير إستراتيجية لحماية القوات التي تدعمها الولايات المتحدة في قاعدة التنف من التهديدات التي يشكلها نظام الأسد".
وأدخل البيان كذلك الوكلاء المدعومين من إيران وروسيا في هذه الإستراتيجية التي تطلب أيضا "تقريرا شاملا عن علاقات نظام الأسد بداعش (تنظيم الدولة الإسلامية)، والجماعات المدعومة من إيران، والدعم الروسي للمنظمات الإرهابية الأجنبية".
والتحالف الأميركي لأجل سوريا هو ائتلاف مكون من جماعات سورية ومنظمات أميركية متعددة الديانات تدعو جميعها إلى سوريا حرة وديمقراطية، كما تدعم الإصلاح الديمقراطي والانتقال السلمي وحقوق الإنسان والعدالة في سوريا.
أغلبية مطلقة
وفي تصريحات خاصة للجزيرة نت، قال مسؤول السياسات بالتحالف الأميركي لأجل سوريا محمد علاء غانم إن البند الأساسي الذي أُدخل في مشروع ميزانية البنتاغون ينص على حظر تطبيع الحكومة الحالية أو أي حكومة مستقبلية للولايات المتحدة العلاقات مع أي حكومة سورية يكون على رأسها بشار الأسد، أو الاعتراف بها.
وأضاف غانم أن "مشروع القانون الجديد أُقر فجر اليوم الخميس بتوقيت مكة المكرمة بموافقة أغلبية مطلقة من الحزبين الجمهوري والديمقراطي بعد موافقة 57 عضوا واعتراض عضو واحد".
وأشار أيضا إلى أنه "للمرة الأولى تُضاف هذه البنود إلى النص الأصلي لمشروع الموازنة بدلا من إضافتها في الملاحق كما جرت العادة في الماضي".
لكن مسؤول السياسات في الائتلاف الأميركي لأجل سوريا استدرك أن هذا التصويت لا يعني إقرار القانون في نسخته النهائية، ولكنه مرحلة مهمة على طريق إقراره وقبل أن يصبح قانونا نافذا في الولايات المتحدة.
مشاريع سابقة
يذكر أنه في فبراير/شباط 2024 أقر مجلس النواب الأميركي -بأغلبية كبيرة- مشروع قانون "مناهضة التطبيع ضد نظام بشار الأسد"، في انتظار تمريره بمجلس الشيوخ وتوقيع الرئيس الأميركي عليه حتى يصبح قانونا أميركيا ملزما.
وفي ذلك الحين، قال علاء غانم -للجزيرة نت- إن البيت الأبيض ارتكب ما وصفها بـ"الفضيحة" بتدخله في اللحظة الأخيرة من أجل سحب مشروع قانون مناهضة التطبيع مع نظام الأسد من حزمة تشريعية كان مجلس الشيوخ سيقرها ضمن حزمة من القوانين المستعجلة.