فيتش تُعدل نظرتها المستقبلية لاقتصاد مصر من مستقرة إلى إيجابية
عدلت وكالة "فيتش" للتصنيف الائتماني نظرتها المستقبلية لتصنيف مصر السيادى إلى "إيجابية" من "مستقرة" مدعومة بتراجع مخاطر التمويل الخارجى على المدى القريب بسبب الإجراءات الاقتصادية التى اتخذتها الدولة ومشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات.
وأوضحت وكالة التصنيف الائتمانى أن قرارها جاء على خلفية "انخفاض مخاطر التمويل الخارجي على المدى القريب بشكل ملحوظ" بسبب مشروع "رأس الحكمة" مع الإمارات، والانتقال إلى سياسة سعر صرف مرنة وتشديد السياسة النقدية.
وأشارت "فيتش" إلى التمويل الإضافي من المؤسسات المالية الدولية لمصر وعودة تدفقات غير المقيمين إلى سوق الدين المحلية.
وفي سياق متصل، قال الدكتور محمد معيط وزير المالية المصري، إن الاقتصاد المصري بدأ بصورة تدريجية استعادة ثقة مؤسسات التصنيف الدولية، بمسار أكثر تحفيزًا للانطلاق لآفاق أكثر إيجابية واستقرارًا، من خلال انتهاج السياسات الاقتصادية الإصلاحية والمتطورة والمتكاملة والمستدامة؛ بما يُعزز مسيرة التعافي والاستقرار والنمو المستدام، وخلق المزيد من فرص العمل، بدفع جهود تمكين القطاع الخاص، ومضاعفة مساهماته فى النشاط الاقتصادي الوطني، خاصة في ظل حرص الدولة على تنشيط القطاعات الإنتاجية والصناعية والتصديرية لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، لافتًا إلى أن تخفيض الإنفاق الاستثماري العام للدولة ووضع سقف له بتريليون جنيه خلال العام المالي المقبل، يساعد فى جذب المزيد من الاستثمارات الخاصة.
قال الوزير، عقب تغيير فيتش نظرتها لمستقبل الاقتصاد المصري من مستقرة إلى إيجابية وتثبيت التصنيف الائتماني عند درجة -B، إننا نتطلع إلى استمرار العمل بقوة لتحسين التصنيف الائتماني لمصر للأفضل خلال المراجعات المقبلة قبل نهاية عام 2024.
أوضح الوزير، أن الاقتصاد المصرى بات يمتلك قدرة أكبر على تلبية الاحتياجات التمويلية المستقبلية وسط التحديات العالمية والإقليمية الصعبة، المترتبة على الحرب فى أوروبا، والحرب فى غزة، والتوترات بمنطقة البحر الأحمر، مؤكدًا أن الاتفاق مع صندوق النقد الدولي، والحزم الداعمة من مؤسسات التمويل وشركاء التنمية الدوليين وتدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر، الأخيرة والمتوقعة خلال الفترة المقبلة، تُعزز الاستقرار والتقدم الاقتصادي، حيث تُسهم فى تخفيف حدة الضغوط التمويلية على المدى القصير والمتوسط.
وتعد وكالة فيتش أو مؤسسة فيتش الدولية للتصنيف الائتمانى هي شركة فرعية مملوكة بالكامل لشركة هيرست، في 12 أبريل 2012 قامت هيرست بزيادة حصتها في مجموعة فيتش إلى 50٪ ، وهي إحدى ثلاث شركات تصنيف كبرى إلى جانب ستاندرد آند بورز وموديز ، وقد تأسست الشركة من قبل جون نولز فيتش في 24 ديسمبر 1913 في مدينة نيويورك باسم شركة فيتش النشر، واندمجت مع شركة IBCA المحدودة ومقرها لندن في ديسمبر كانون الأول عام 1997فيتش المحدودة هي واحدة من ثلاث منظمات معترف بها وطنيا الإحصائية تصنيف (NRSRO) المعين من قبل الولايات المتحدة ولجنة الاوراق المالية والبورصات في عام 1975، جنبا إلى جنب مع وكالة موديز وستاندرد آند بورز، يعرفون باسم «الثلاثة الكبار وكالات التصنيف الائتماني».
ويقع مقر فيتش الرئيسي المزدوج في نيويورك، الولايات المتحدة الأمريكية، ولندن، المملكة المتحدة. وفي 12 أبريل 2012، رفعت هيرست حصتها في مجموعة فيتش إلى 50%.