أفاد موقع أكسيوس الإخباري الأميركي أن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو طلب من الرئيس الأميركي جو بايدن خلال مكالمة هاتفية يوم الأحد المساعدة في منع المحكمة الجنائية الدولية من إصدار مذكرات توقيف قد تستهدفه شخصياً، وذلك ضمن التحقيقات المتعلقة بممارسات إسرائيل في غزة.
في منشور على منصة “إكس”، أدان نتنياهو التهديد بإصدار مذكرات توقيف ضد عسكريين ومسؤولين في إسرائيل، واعتبر أن هذا يشكل “سابقة خطيرة” ضد ما وصفه بـ”الديمقراطية الوحيدة في الشرق الأوسط والدولة اليهودية الوحيدة في العالم”.
وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد فتحت في عام 2021 تحقيقًا بشأن جرائم حرب محتملة في غزة، استهدف كلاً من إسرائيل وحركة حماس وغيرها من الفصائل المسلحة الفلسطينية.
وقد أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان أن التحقيق توسع ليشمل الأحداث الأخيرة منذ 7 أكتوبر 2023.
من جهة أخرى، أوضح تقرير صادر عن صحيفة “ذا غارديان” البريطانية أن المدعي العام كريم خان يحتاج إلى وقت لإكمال التحقيقات الضرورية لتحديد جرائم الحرب المحتملة في غزة، بما في ذلك قصف المناطق المدنية بشكل عشوائي، وإطلاق النار على أهداف عسكرية مع عواقب مدنية غير متناسبة.
وأشار التقرير إلى أن المحكمة تواجه صعوبة في التحقيق بسبب رفض الحكومة الإسرائيلية السماح لموظفي المحكمة بدخول غزة وفقاً لسكاي نيوز عربية.
فيما يتعلق بعرقلة المساعدات الإنسانية، قدمت الأدلة التي توضح منع إسرائيل المساعدات بشكل يكفي لتجنب الموت على نطاق واسع ولكن ليس بما يمنع انتشار الجوع، حسب ما قالته مديرة الوكالة الأميركية للتنمية الدولية، سامانثا باور.
يُذكر أن المحكمة الجنائية الدولية تأسست في عام 2002 كهيئة مستقلة للتحقيق في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
ومع ذلك، يمكن أن تستغرق التحقيقات وقتًا طويلاً، ومن المحتمل أن يبدأ المدعي العام كريم خان باتهامات مباشرة تتعلق بالجرائم الواضحة قبل التطرق إلى الجرائم الأكثر تعقيدًا.
كما أن أي اتهامات للمسؤولين الإسرائيليين من قبل المحكمة الجنائية الدولية قد تكون لها عواقب على السياسة الدولية. قد تواجه الحكومة الإسرائيلية تحديات في تبرير سلوكها من حيث شرعية الدفاع عن النفس، وكذلك في مسألة التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، خاصة وأن إسرائيل ليست عضوًا في هذه المحكمة.
من المحتمل أن تثير أي تدخلات من الولايات المتحدة لحماية المسؤولين الإسرائيليين من الملاحقة القضائية جدلاً داخلياً، وقد يكون لذلك تأثير على مشاعر الناخبين الأميركيين، ما قد يؤثر على فرص إعادة انتخاب جو بايدن.
في حال صدور مذكرات توقيف ضد نتنياهو أو مسؤولين إسرائيليين، قد تؤدي هذه المذكرات إلى تقييد حركتهم دوليًا، بينما سيكون إصدار المذكرات مجرد البداية، مع احتمال حدوث المزيد من الإجراءات القضائية حسب تطورات التحقيقات.
فالحكومة الإسرائيلية لن تسلم نتنياهو أو مسؤولين للمحاكمة، لكن سفرهم سيصبح محدودا ، الجولة الأولى من الاتهامات ستكون بمثابة تهديد ضمني بالمزيد.
وبينما يفكر نتنياهو في اجتياح محتمل لرفح، فلابد وأن يشعر بالقلق بشأن ما إذا كان المزيد من الوفيات بين المدنيين من شأنه أن يدفع خان إلى تكثيف التحقيقات في الهجمات الإسرائيلية العشوائية وغير المتناسبة على المدنيين.