في الحوﻣﺔ
فيما يبدو أن هناك أزمة حقيقية نتيجة نقص وغياب العديد من الأدوية المهمة والضرورية لصحة وسلامة المواطنين، ولا تستطيع صيدلية صرف روشتة كاملة، وانتشر فى وسائل التواصل الاجتماعى آلاف الحالات التى تبحث عن أدوية ضرورية ومنقذة من الموت، واضطر العديد من المرضى إلى التخلى عن الأصناف الموصوفه لهم فى روشتات الادوية والبحث عن الأدوية الأكثر أهمية وشغلت هذه الأزمة اهتمام الناس، فالدواء سلعة استراتيجية مهمة وهى تمثل أمن قومى وأن أى خلل فى تلك المنظومة سيكون له تبعات غير مسبوقة على سلامة وصحة المواطن، وأن أى تهديد له سيشكل خطراً على أمن المجتمع، وحقيقة أن الحق فى الدواء حق أصيل للمواطن كفله الدستور والقانون، وجدير بالذكر أن أكثر من ١٧ الف دواء مسجل فى مصر منه ٤ آلاف دواء واسع الاستخدام، والأدوية الناقصة تصل إلى ١٠٠٠ نوع من المضادات الحيوية وأدوية السكر والضغط والقلب والكلى واضطرابات المعدة والمرارة، والخطورة فى ما يتم تداوله من رصد تلك الظاهرة أن ١٥% من الأدوية الناقصة ليس لها بدائل تحوى نفس المادة الفعالة، وهذا الأمر يؤدى الى زيادة الأدوية المهربة والمغشوشه مما يهدر صحة وسلامة المرضى والحقيقة أن الصيدليات لا يد لها فى تلك الازمة فكل ما تستلمه من الشركات والمصانع تقوم بعرضه للعملاء وهى متضررة من هذا النقص فى الأدوية ويقلل من ربحيتها بل أحيانا ما تقبل من شركات التوزيع الدواء بدون نسبة خصم تمثل هامش ربح لكى توفر العلاج لعملاءها، فى حين أن هناك شركات تقوم بتوزيع كميات كبيرة على مخازن الأدوية التى تقوم ببيعها على النت أو فى العيادات لكن المشكلة الأساسية التى أدت إلى هذه الأزمة هى عدة عوامل، منها ارتفاع سعر الصرف مما شكل عائق أمام المصانع فى توفير المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وعدم قدرة أغلب الشركات على توفير العملة الصعبه وفتح اعتمادات مستندية وأن المصانع تعمل بـ٦٠%من طاقتها الإنتاجية ولإنقاذ قطاع الدواء من شبح التوقف يتعين أن تقوم هيئة الدواء المصرية التى تم إنشاءها فى ٢٠١٩ أن ترعى هذا القطاع الهام والضرورى لصحة المصريين وأن تستشعر مبكرا المشكلات وتضع لها الحلول وأن تضع مسارا إصلاحيا يجعل شركات الادوية تعمل وتحقق ربح وتواكب التطور فى عالم الأدوية وفى نفس الوقت توفر الأصناف والمستحضرات الدوائية بأسعار مقبولة فى استطاعة محدودى الدخل حتى يتسنى لكافة المواطنين إتاحة حقهم فى الدواء، ولجنة التسعير بهيئة الدواء تجتمع منذ فترة لبحث طلبات الشركات برفع أسعار الأدوية، وهناك اتجاه إلى الرفع التدريجى وليس الشامل ودراسة كل دواء على حدة وبحث تكلفة إنتاجه والمؤشرات الأولية أان هناك زيادة من ٢٠% إلى ٥٠% على أن تراعى الزيادة ٢٠% إلي٣٠% للأمراض المزمنة وإن كانت الهيئة فى وضع لا تحسد عليه فى اضطرارها للزيادة إلا أنه يجب على الحكومة أن تدعم هذا القطاع الضرورى والهام والذى يمس صحة المواطنين وأن تطبق الدستور وترفع مخصصات الصحة وبخاصة فى الدواء فى الموازنة العامة للدولة، المواطن المريض أولى برعاية الحكومة وزيادة الأسعار ليست حلا بل تزيد الأزمة وتشكل عبء على المواطن