شكرا لقرائتكم خبر عن وزير المالية: السعودية تسعى إلى دعم التعافي الاقتصادي العالمي والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - قال وزير المالية محمد الجدعان: إن السعودية من خلال رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي تسعى إلى تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الثانية خلال الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى اليوم الإثنين، برئاسة وزير المالية، ونظيره الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والصيني.
وأشار إلى أن اللجنة تُمثّل منصةً هامة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين، وتأتي استمراراً للتعاون الطويل والمثمر بين البلدين بشأن القضايا المالية والاقتصادية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين أصبحت شريكاً رئيسياً للمملكة في تحولها الاقتصادي.
ولفت إلى أن الإصلاحات تتطلب انضباطاً وعمقاً فنياً وحوكمةً قوية للقطاع العام مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص. بينما اختتم الجلسة الثالثة موضحاً أن المملكة تسعى من خلال رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.
وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة والصين.
جاء ذلك في كلمته في الجلسة الثانية خلال الاجتماع الثالث للجنة الفرعية المالية التابعة للجنة السعودية الصينية المشتركة رفيعة المستوى اليوم الإثنين، برئاسة وزير المالية، ونظيره الصيني لان فوان، ومشاركة عدد من المسؤولين من الجانبين السعودي والصيني.
تعزيز الشراكات مع الصين
أضاف الجدعان: إن إمكانات الابتكار والتعاون التقني بين السعودية والصين هائلة، مشيرا إلى أن تعزيز الشراكات في مجالات الذكاء الاصطناعي والطاقة المتجددة والمدن الذكية يمكن أن يدفع التحول الاقتصادي ويخلق سبلا جديدة للنمو والتنمية.وأشار إلى أن اللجنة تُمثّل منصةً هامة لتعزيز التعاون بين المملكة والصين، وتأتي استمراراً للتعاون الطويل والمثمر بين البلدين بشأن القضايا المالية والاقتصادية على الصعيدين الثنائي ومتعدد الأطراف، مؤكداً أن الصين أصبحت شريكاً رئيسياً للمملكة في تحولها الاقتصادي.
إطار لسياسات الاقتصاد الكلي
وفي كلمة الجدعان الختامية للجلسة الأولى، أوضح بأنه من المهم وجود إطار واضح لسياسات الاقتصاد الكلي لتعزيز الاستقرار والنمو المستدام، وتحقيق التوازن بين السياسات المالية والنقدية.ولفت إلى أن الإصلاحات تتطلب انضباطاً وعمقاً فنياً وحوكمةً قوية للقطاع العام مع الاستفادة من خبرات القطاع الخاص. بينما اختتم الجلسة الثالثة موضحاً أن المملكة تسعى من خلال رئاستها للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية التابعة لصندوق النقد الدولي إلى تعزيز تنسيق السياسات الاقتصادية ودعم التعافي العالمي.
العلاقات السعودية الصينية
في ختام أعمال اللجنة، أكّد وزير المالية أن العلاقات السعودية الصينية تتسم بالصداقة والتعاون والدعم المتبادل في المحافل الدولية، كما شكر وزير المالية الصيني على النقاشات المثمرة خلال أعمال اللجنة وعلى حفاوة الاستقبال للوفد السعودي.وناقش المشاركون مواضيع عديدة شملت أوضاع وسياسات الاقتصاد الكلي، بالإضافة إلى التعاون الثنائي ومتعدد الأطراف بين المملكة والصين.