القدس المحتلة- صادقت الحكومة الإسرائيلية، في جلستها الأسبوعية اليوم الأحد، على اقتراح رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب قناة الجزيرة في إسرائيل، ليدخل القرار حيز التنفيذ بشكل فوري بتوقيع وزير الاتصالات اليوم.
وبموجب "قانون الجزيرة"، يأمر القرار بإغلاق مكاتب القناة لمدة 45 يوما، ويمكن تمديده لمدة 45 يوما إضافية، ولكنه يخضع للمراجعة من قبل قاضي محكمة إسرائيلية خلال 24 ساعة من وقت صدوره.
ويسمح القرار، الذي أقرته الحكومة بالإجماع، بإغلاق مكاتب القناة في إسرائيل، ومصادرة معدات البث والاتصالات، ومنع بث تقارير القناة، وإخراج القناة من شركات الكابل والأقمار الصناعية، وحجب مواقعها على شبكة الإنترنت، وإلغاء شهادات هوية خطاباتها وغيرها من الإجراءات.
ويحظر الأمر الحكومي على مزودي المضامين الذين يعملون في إسرائيل وشركات الإنترنت تقديم خدمات للشبكة، وكذلك إلغاء أوراق الاعتماد وبطاقات الصحافة الإسرائيلية الصادرة عن مكتب الصحافة الحكومي.
أوامر الصف الأول
ووقع الوزير كرعي الأوامر الصادرة بحق قناة الجزيرة فور مصادقة الحكومة عليها، قائلا "لقد دخلت أوامرنا حيز التنفيذ على الفور، لقد مر وقت طويل، حيث واجهتنا العديد من العقبات القانونية غير الضرورية، حتى نتمكن من إيقاف آلة التحريض التابعة لقناة الجزيرة، والتي تمس بأمن الدولة، وسأواصل القيام بكل شيء حتى لا يتمكنوا من العمل من إسرائيل أكثر".
الطرح ذاته تبناه نتنياهو الذي علق على قرار الحكومة بالقول "سنتحرك فورا ضد أولئك الذين يستخدمون حرية الصحافة للإضرار بأمن إسرائيل وجنود الجيش الإسرائيلي والتحريض على الإرهاب أثناء الحرب، ولن تكون هناك حرية تعبير لأبواق حماس في إسرائيل".
وحرض نتنياهو على مراسلي وفرق الجزيرة، مضيفا في معرض تعليقه "لقد أضر مراسلو الجزيرة بأمن إسرائيل، وحرضوا على جنود الجيش الإسرائيلي، سيتم إغلاق قناة الجزيرة فورا، وستتم مصادرة المعدات، القرار اتخذ والآن نخرج إلى الميدان لتنفيذه".
ويمنح قرار الحكومة وزير الاتصالات صلاحيات واسعة بإصدار أوامر بوقف قناة الجزيرة باللغتين العربية والإنجليزية، وإغلاق مكاتبها في إسرائيل، ومصادرة المعدات التي يستخدمها أفرادها باستثناء الهواتف وأجهزة الحواسيب، وتقييد الوصول من إسرائيل إلى موقع الشبكة وحجبه.
وجاء قرار الحكومة متناغما مع توصية جهاز الأمن العام (الشاباك)، الذي زعم من خلال تقدير الموقف الذي قدمه عند تحضير "قانون الجزيرة" أن بث القناة "يضر فعليا بأمن إسرائيل"، وهو شرط مطلوب للإغلاق بموجب القانون الذي تمت المصادقة عليه في شهر أبريل/نيسان الماضي.
إجماع غير مكتمل
لكن توصية الشاباك تأتي خلافا لموقف وتوصية جهاز الموساد ورأي الجيش الإسرائيلي والرأي المنفصل للرقابة العسكرية، حيث تحفظت هذه المؤسسات على الإغلاق بشكل كامل لشبكة الجزيرة، لكنها أيدت تقييد البث.
وبسبب التباين في الموقف والآراء لقادة الجيش والأجهزة الأمنية، تغيّب وزيرا "المعسكر الوطني" بيني غانتس وغادي آيزنكوت عن جلسة الحكومة، وسوغا ذلك بالقول إنه جاء "بناء على طلب مسؤولي الأجهزة الأمنية، ورئيس الموساد بشكل خاص".
وأضاف غانتس، في بيان مقتضب صادر عن حزبه، "تقرر تأجيل التصويت لعدة أيام من أجل عدم الإضرار بجهود التفاوض، إن طرح الموضوع للتصويت في وقت حساس ينبع لاعتبارات سياسية ودوافع شخصية، وقد يفسد جهود التوصل إلى صفقة تبادل".
وذكرت الإذاعة الإسرائيلية الرسمية "كان 11" أنه كان من المفترض أن يتم اتخاذ القرار في المجلس الوزاري الإسرائيلي المصغر للشؤون السياسية والأمنية (الكابينت) في جلسة ليلة الجمعة، ولكن تحت ضغط من رئيس الموساد دافيد برنياع ورئيس الشاباك رونين بار تم تأجيل التصويت لمنح فرصة لمفاوضات صفقة التبادل.
وحذر رئيس الموساد من أن إغلاق قناة الجزيرة في هذا الوقت سيضر بجهود الوساطة القطرية بين حركة حماس وإسرائيل من أجل التهدئة والتوصل إلى صفقة تبادل، ورغم اتخاذ قرار بتأجيل التصويت إلى أجل غير مسمى، فإن نتنياهو -ولدوافع سياسية شخصية بحسب تقديرات صحيفة "هآرتس"- لم يمنح مفاوضات الصفقة أي فرصة، وسارع إلى الإقرار في جلسة الحكومة الأسبوعية.
واعتبر عضو الكنيست عن حزب العمل غلعاد كاريب أن تجاهل نتنياهو وشركائه منصب رئيس الموساد دليل آخر على أن الحكومة لا تضع إطلاق سراح المختطفين على سلم أولوياتها، معتبرا أن قرار إغلاق مكاتب قناة الجزيرة "خطوة تجميلية وغير مهمة، ولن تحجب حقيقة أن نتنياهو فشل في التعامل مع قطاع غزة".
تداعيات القرار
يعمل في مكاتب الجزيرة 70 موظفا، بحسب مكتب الصحافة الحكومي، وتتوجه وزارة الاتصالات إلى إغلاق المكاتب ومصادرة مرافق البث وإلغاء أوراق الاعتماد الصحفية لجميع مراسلي القناة في إسرائيل.
كما يعتزم وزير الاتصالات الاتصال بالقائد العسكري للقيادة المركزية بالجيش الإسرائيلي لمطالبته بإصدار أمر بمنع بث القناة في الضفة الغربية أيضا، بحسب ما أفاد الموقع الإلكتروني لصحيفة "يديعوت أحرونوت".
وطلب الوزير الإسرائيلي من ممثلي هذه المنصات التصرف بأسرع وقت ممكن وفقا للقانون ونص قرار الحكومة، وحظر أي محتوى لشبكة الجزيرة الإعلامية على منصاتهم بذريعة أن "الشبكة داعمة للإرهاب"، بحسب ما أوردت صحيفة "إسرائيل هيوم" المقربة من نتنياهو.
وسبق أن صادق الكنيست الإسرائيلي في أبريل/نيسان الماضي، بالقراءات الثلاث، على مشروع قانون يسمح بإغلاق قناة الجزيرة في إسرائيل بادعاء أنها "تضر بأمن الدولة"، حيث صوت لصالح القانون 71 عضو كنيست، في حين عارضه 10 أعضاء.
ونص القانون على أنه لا يمكن لوزير الاتصالات الإسرائيلي التحرك ضد "قناة أجنبية تعمل ضد أمن الدولة" إلا بعد الحصول على توصية أمنية من مختلف الأجهزة الأمنية، مما يتطلب موافقة الحكومة أو الكابينت.
ويمنح القانون -الذي بات يعرف بـ"قانون الجزيرة"- السلطات الإسرائيلية صلاحيات تقييد عمل وإغلاق قنوات بث أجنبية بناء على توصية أمنية تنص على أن القناة الأجنبية "تضر بأمن الدولة"، ويكون ذلك بموجب أوامر موقعة من وزير الاتصالات.