ذكر موقع "الحرة"، أنّ أميركا تُعَدّ إلى حدٍّ بعيد أكبر مورد للأسلحة إلى إسرائيل.
وفي عام 2016، وقعت الولايات المتحدة وإسرائيل مذكرة تفاهم مدتها 10 سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتتضمن تقديم 38 مليار دولار من المساعدات العسكرية، و33 مليار دولار على شكل منح لشراء معدات عسكرية و5 مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
وتلقت إسرائيل 69 في المئة من مساعداتها العسكرية من الولايات المتحدة في الفترة 2019 إلى 2023، وفقا لمعهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
وتُعدّ إسرائيل الدولة الوحيدة في الشرق الأوسط التي تمتلك طائرات "إف 35" الأميركية التي تعتبر الطائرة المقاتلة الأكثر تقدما من الناحية التكنولوجية في العالم.
وتعكف إسرائيل على شراء 75 طائرة من طراز "إف 35"، وكانت قد تسلمت، بدءا من العام الماضي، 36 طائرة، ودفعت ثمنها بمساعدة الولايات المتحدة.
كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام الدفاع الصاروخي المعروف باسم "القبة الحديدية".
وأرسلت الولايات المتحدة بشكل متكرر مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في تجديد مخزونها من صواريخها الاعتراضية.
علاوة على ذلك، ساعدت واشنطن في تمويل عمليات تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي، المصمم لإسقاط الصواريخ التي يتم إطلاقها من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر.
ألمانيا
زادت برلين موافقات الصادرات الدفاعية إلى إسرائيل نحو عشرة أضعاف حيث بلغت في عام 2023 ما يصل لـ326.5 مليون يورو مقارنة بالعام السابق.
وتعامل برلين مع طلبات الحصول على تصاريح تصدير لإسرائيل كأولوية بعد هجوم حماس في السابع من تشرين الاول.
وتزود ألمانيا إسرائيل في المقام الأول بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات اتصالات، وفقا لوكالة الأنباء الألمانية.
وشملت الأسلحة الألمانية المصدرة لإسرائيل 3000 قطعة سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو شبه الآلية.
وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم تراخيص التصدير مُنحت لشراء مركبات برية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.
وقدمت ألمانيا حوالي 30 في المئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل خلال الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لأرقام معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام.
إيطاليا
في 9 أيار أكد مصدر في وزارة الخارجية الإيطالية أن روما، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردي أسلحة لإسرائيل إلى جانب الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت موافقات التصدير الجديدة منذ بداية حرب غزة.
وقال المصدر لرويترز إن "كل شيء توقف. وتم تسليم الطلبيات الأخيرة في تشرين الثاني."
وبموجب القانون الإيطالي، يُحظر تصدير الأسلحة إلى الدول التي تشن حروبا وتلك التي يعتقد أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
وفي آذار الماضي، قال وزير الدفاع الإيطالي جويدو كروسيتو إن إيطاليا واصلت تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن فقط ما يتعلق منها بالطلبات الموقعة مسبقا بعد التأكد من عدم استخدام الأسلحة ضد المدنيين في غزة.
وفي كانون الاول الماضي لحده، أرسلت إيطاليا أسلحة بقيمة 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ثلاثة أضعاف مستوى الشهر نفسه في عام 2022.
وقدمت إيطاليا حوالي واحد في المئة من المساعدات العسكرية لإسرائيل في 2019-2023، وفقا لتقرير معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام، بما في ذلك طائرات هليكوبتر ومدفعية البحرية.
بريطانيا
لا تُعدّ بريطانيا من الدول المصنفة على أنها من أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل.
وعلى النقيض من الولايات المتحدة، فإن الحكومة البريطانية لا تمنح أسلحة مباشرة لإسرائيل، بل تمنح الشركات تراخيص لبيعها، وتتضمن غالبا مكونات تدخل في تصنيع طائرات "إف-35".
وفي العام الماضي، منحت بريطانيا تراخيص تصدير قيمتها نحو 42 مليون جنيه استرليني من المعدات الدفاعية لإسرائيل.
وكانت التراخيص مخصصة لعناصر تشمل ذخائر وطائرات مسيرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات ومروحيات وبنادق هجومية.
كندا
في 20 آذار قالت الحكومة الكندية إنها أوقفت تراخيص تصدير الأسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من كانون الثاني على أن يستمر التجميد حتى تتمكن أوتاوا من ضمان استخدام الأسلحة بما يتوافق مع القانون الإنساني.
وتقول جماعات حقوق الإنسان الدولية إن العديد من قتلى القصف الإسرائيلي والهجمات البرية في غزة كانوا من المدنيين.
وسمحت كندا منذ هجوم حماس في السابع من تشرين الاول بإصدار تصاريح جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي على الأقل، أي أكثر من قيمة هذه التصاريح المسموح بها في العام السابق.
هولندا
أوقفت الحكومة الهولندية شحنات تتضمن مكونات تدخل في صناعة طائرات "إف-35" إلى إسرائيل في شباط الماضي، بعد أن خلص حكم محكمة الاستئناف إلى وجود خطر في استخدامها لانتهاكات القانون الإنساني. (الحرة)