كتب البحث القانوني علاء أبو هلال: الدستور والقانون الأساسي: التحديات القانونية والسياسية في فلسطين
تعتبر فلسطين منطقة ذات أهمية استراتيجية بالنسبة للسلطات المحلية والدولية، حيث تعاني من تحديات قانونية وسياسية معقدة تؤثر على حياة المواطنين ومسار السلطات الحكومية. واحدة من أبرز هذه التحديات هي غياب دستور رسمي يحدد هيكل الحكومة وينظم السلطات الأساسية. في هذا المقال، سنستكشف التأثيرات القانونية والسياسية لغياب الدستور واعتماد القانون الأساسي في فلسطين.
القانون الأساسي: تعريف وأهمية:
القانون الأساسي هو وثيقة تقوم بوظيفة الدستور المؤقت في الدول التي لا تملك دستوراً رسمياً.
في فلسطين، تم اعتماد القانون الأساسي في عام 2002 كبديل مؤقت للدستور، يحمل القانون الأساسي أهمية كبيرة في تحديد الهيكل الحكومي وتقسيم السلطات وتحديد حقوق وحريات المواطنين.
ومع ذلك، يعتبر القانون الأساسي وثيقة مؤقتة وغير دائمة، مما يجعله غير كافي لتحقيق الاستقرار القانوني والسياسي في المنطقة.
التحديات القانونية لغياب الدستور:
1. عدم توازن السلطات:
نظرياً أن تكون السلطة التشريعية هي الجهة المسؤولة عن صياغة القوانين وتحديد السياسات العامة.
ومع ذلك، في فلسطين، تعاني السلطة التشريعية، الممثلة في المجلس التشريعي الفلسطيني، من ضعف كبير، وهذا يعود جزئياً إلى الانقسامات السياسية بين فتح وحماس، والتي أدت إلى تعطيل عمل المجلس التشريعي منذ عام 2007. وبالتالي، فقد استحوذت السلطة التنفيذية، بما في ذلك الرئيس والحكومة، على صلاحيات أكبر، مما أدى إلى توازن غير متوازن بين السلطات.
ومن الناحية القانونية، يتضح من مجموعة النصوص القانونية التالية الأهمية الكبيرة لدور السلطة التشريعية والتوازن الذي يجب أن يكون موجوداً بين السلطات:
· المادة 43 من الاتفاقية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (1993) التي تؤكد على أهمية السلطة التشريعية في تحديد السياسات والقوانين وفقاً لمصالح الشعب الفلسطيني.
· المادة 60 من القانون الأساسي الفلسطيني (2003) التي تنص على أن المجلس التشريعي الفلسطيني هو السلطة المختصة بتشريع القوانين في الأراضي الفلسطينية.
· المادة 88 من القانون الأساسي التي تنص على أن رئيس السلطة الفلسطينية يجب أن يقوم بالتنسيق مع المجلس التشريعي في سياسات الحكومة وإجراءاتها.
· بموجب المادة 84 من القانون الأساسي، يتوجب على رئيس السلطة الفلسطينية أن يستشير المجلس التشريعي قبل اتخاذ قرارات تتعلق بمواضيع محددة.
· المادة 88 (أ) (ب) (ت) من القانون الأساسي تحدد صلاحيات رئيس السلطة والحكومة، وتقرر أن هذه الصلاحيات يجب أن تكون خاضعة لرقابة المجلس التشريعي.
هذه المواد القانونية توضح أهمية دور السلطة التشريعية في توجيه السياسات وصياغة القوانين وتوزيع السلطات في الدولة، وتبرز الحاجة إلى استعادة التوازن بين السلطات في فلسطين.
2. نقص الشفافية والمساءلة:
في ظل غياب دستور رسمي، يصبح من الصعب تطبيق آليات فعّالة للرقابة والمساءلة على السلطات الحكومية. ينعدم التوجيه القانوني الصارم الذي يحد من سوء استخدام السلطة التنفيذية ويضمن الشفافية والمساءلة. هذا يؤدي إلى زيادة فرص حدوث التجاوزات وانتهاكات حقوق الإنسان دون تدخل قانوني فعّال.
من الناحية القانونية، توضح مجموعة من النصوص التشريعية أهمية وجود آليات قانونية فعّالة للرقابة والمساءلة:
· المادة 43 من الاتفاقية الأساسية لمنظمة التحرير الفلسطينية (1993) تنص على ضرورة إقرار آليات للمساءلة الحكومية تتماشى مع مبادئ حقوق الإنسان.
· المادة 60 من القانون الأساسي الفلسطيني (2003) تؤكد على دور السلطة التشريعية في الإشراف على عمل الحكومة وضمان تطبيق القوانين بشكل سليم.
· بموجب المادة 6 من قانون الاجراءات الجنائية الفلسطيني رقم 3 لسنة 2001، يحق للمحكمة العليا النظر في شكاوى الانتهاكات الحكومية والتحقق منها وتوجيه العقوبات اللازمة.
· المادة 14 من القانون الفلسطيني لحقوق الإنسان رقم 7 لسنة 2002 تنص على حق كل فرد في اللجوء إلى القضاء للحماية من انتهاكات الحقوق الأساسية.
هذه النصوص القانونية تؤكد على ضرورة وجود آليات فعّالة للرقابة والمساءلة على السلطات الحكومية، وتبرز الحاجة الملحة لتحقيق توازن بين سلطات الدولة وحماية حقوق المواطنين.3. عدم الاستقرار السياسي:
في غياب دستور رسمي، يعزز ضعف توازن السلطات السياسية عدم الاستقرار السياسي في فلسطين. يترتب على ذلك تعثر عملية صنع القرار والتنفيذ، مما يعرقل تحقيق التنمية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي.
من الناحية القانونية، توضح بعض النصوص التشريعية أثر غياب دستور رسمي على الاستقرار السياسي:
· المادة 2 من الاتفاقية الدولية للحقوق المدنية والسياسية التي تنص على أهمية وجود نظام سياسي يكفل الاستقرار وحقوق المواطنين.
· المادة 2 من الاتفاقية الدولية للحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية التي تحث على وجود بيئة سياسية مستقرة تسهم في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
· المادة 4 من الاتفاقية الإقليمية العربية لحقوق الإنسان التي تعتبر الاستقرار السياسي أحد الأسس الرئيسية لضمان حقوق الإنسان.
· المادة 33 من الاتفاقية الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب التي تؤكد على أهمية بيئة سياسية مستقرة لتحقيق التنمية.
هذه النصوص القانونية تبرز أهمية وجود دستور رسمي وتوازن السلطات السياسية في ضمان الاستقرار السياسي والتنمية الاقتصادية والاجتماعية في فلسطين.
المقترحات والحلول:
1. وضع دستور دائم:
ينبغي على السلطات الفلسطينية العمل على وضع دستور دائم يحدد بوضوح السلطات والحقوق والواجبات في البلادـ، ويجب أن يتمتع هذا الدستور بقوة قانونية كافية لضمان الاستقرار السياسي وحماية حقوق المواطنين.
مثال مقترح: اضافة مادة بالباب الأول بالدستور
المادة (*)
يحدد هذا الدستور هيكل الحكومة الفلسطينية وتقسيم السلطات بين السلطة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
2. تعزيز دور السلطة التشريعية:
يجب على السلطات الفلسطينية تعزيز دور السلطة التشريعية وتوفير البيئة الملائمة لعمل المجلس التشريعي، وذلك بتشجيع الحوار والتعاون بين الأطراف السياسية المختلفة لتحقيق التوازن بين السلطات.
مثال مقترح: اضافة مادة بالباب الرابع بالدستور
المادة (*)
يتولى المجلس التشريعي الفلسطيني صياغة القوانين والتشريعات التي تنظم الشؤون الداخلية والخارجية للبلاد.
3. تعزيز الشفافية والمساءلة:
ينبغي تطوير آليات فعالة للرقابة والمساءلة على السلطات الحكومية. يجب تعزيز دور المؤسسات المستقلة مثل المحكمة الدستورية والهيئات القضائية لضمان الشفافية والمساءلة.
مثال مقترح: اضافة مادة بالباب السادس بالدستور
المادة (*)
يتولى القضاء الفلسطيني مسؤولية مراقبة تطبيق القانون ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات.
الخاتمة
تعتبر قضية غياب الدستور في فلسطين واعتماد القانون الأساسي تحدياً قانونياً وسياسياً كبيراً، يجب على السلطات الفلسطينية تجاوز هذه التحديات من خلال وضع دستور دائم وتعزيز دور السلطة التشريعية وتعزيز الشفافية والمساءلة. دون هذه الإصلاحات ستظل فلسطين مهددة بالاستقرار السياسي والقانوني، مما يعرقل تحقيق التنمية والسلام في المنطقة.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء