أدانت شبكة الجزيرة الإعلامية، اليوم الأحد، مصادقة حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة بإسرائيل.
وقالت الشبكة في بيان إن قرار حكومة نتنياهو، بالإجماع المصادقة على أمر إغلاق مكاتب الجزيرة في إسرائيل، وسحب اعتمادات طواقمها وعدم السماح بنقل بثها عبر شركات الاتصال، وحجب المواقع الإلكترونية التابعة لها “خطوة ممعنة في التضليل والافتراء”.
اقرأ أيضا
list of 3 itemsوأضافت الشبكة أن “من المفارقات الساخرة، أن تقوم حكومة الاحتلال الإسرائيلي بإغلاق مكاتب الجزيرة ومنع الجمهور من الاطلاع على المحتوى الذي تقدمه، والعالم لا يزال يتفيأ ظلال اليوم العالمي لحرية الصحافة، وكأنها تضرب بعرض الحائط أدنى درجات الحياء في احترام حرية التعبير ولو شكليًا أمام العالم أجمع”.
وقال البيان: “إن شبكة الجزيرة الإعلامية، وهي تدين وتستنكر هذا الفعل الإجرامي الإسرائيلي المتعدي على حقوق الإنسان في الوصول إلى المعلومات، فإنها تؤكد حقها في استمرار تقديم خدماتها إلى كل متابعيها في أنحاء العالم بما تقتضيه حاجة الجمهور لمعرفة الحقيقة، وهو ما تكفله المواثيق الدولية”.
وذكر بيان الجزيرة أن “استمرار إسرائيل في قمع الصحافة الحرة، من أجل التستر على جرائمها وأفعالها المخالفة للقانون الدولي والإنساني عبر القتل المباشر لطواقم الصحافة والاعتقال المتكرر والاستهداف المستمر والتهديد، لم ينجح في ثني الجزيرة عن مواصلة واجبها الإعلامي، بينما قضى أكثر من 140 صحفيًا فلسطينيًا شهداء في سبيل الحقيقة منذ بداية الحرب على غزة”.
وجددت شبكة الجزيرة الإعلامية “نفيها القاطع للادعاءات الواهية التي تصدرها السلطات الإسرائيلية بشأن خرقها للأطر المهنية الضابطة للعمل الإعلامي، وتؤكد التزامها الثابت بالقيم الواردة في ميثاقها للشرف المهني”.
ودعت في بيانها “كل المؤسسات المعنية بحرية الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان وكل المؤسسات ذات العلاقة، إلى إدانة تعديات السلطات الإسرائيلية المتكررة على الصحافة والصحافيين، ومحاسبة المسؤولين عنها”.
وأكدت الشبكة “أنها ستسلك كل السبل الحقوقية والقانونية والمهنية أمام المنظمات الدولية والقانونية لحماية حقوقها وطواقمها، وقبل كل ذلك حق الجمهور في المعرفة”.
وفي وقت سابق اليوم الأحد، صدّقت حكومة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بالإجماع على “مشروع قانون إغلاق قناة الجزيرة”.
وفي تسجيل مصوّر أعلن وزير الاتصالات شلومو كرعي إغلاق مكاتب الجزيرة، وأمر بمصادرة معدات البث التابعة لها.