أطلق برنامج الأمم المتحدة للبيئة ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق في لبنان برعاية وحضور وزير البيئة في حكومة تصريف الاعمال الدكتور ناصر ياسين وبالشراكة مع مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة ورشة عمل حول الاقتصاد الأزرق في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه البرنامج بتمويل من الاتحاد الأوروبي بهدف إطلاق حوار بنّاء حول الاقتصاد الأزرق على المستوى الوطني من اجل تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني. ويركّز الاقتصاد الأزرق على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار، ويهدف في الوقت نفسه إلى منع تدهور البيئة والنظام الإيكولوجي. ونظراً إلى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها.
وحضر المؤتمر ممثل برنامج الأمم المتحدة للبيئة والمدير الإقليمي لغرب آسيا سامي ديماسي، رئيسة “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة” السيدة بهية الحريري ممثلة بالمديرة التنفيذية للمؤسسة الدكتورة روبينا أبو زينب، نائبة رئيس التعاون، قائد فريق – الاقتصاد، الصفقة الخضراء والتنمية المحلية في الإتحاد الأوروبي أليسيا سكوارتشيلا، وممثلي الوزارات والمنظمات والسلك الدبلوماسي وأصحاب المصلحة والاختصاص.
الديماسي
بداية كلمة افتتاحية للديماسي القاها نيابة عنه نائب المدير الإقليمي عبد المجيد حداد، رحّب فيها بالمشاركين وقال: “ننطلق اليوم في رحلة للبحث عن الحلول وتحديد الفرص التي ستشكل حاضر ومستقبل الاقتصاد الأزرق في لبنان. إنّ الاقتصاد الأزرق المستدام يحمل وعوداً هائلة لهذا البلد، حيث يوفر إمكانية خلق فرص عمل في مجال الإستدامة البيئية، وتعزيز الأمن الغذائي والنمو الاقتصادي. كل ذلك مع الحفاظ على البيئة البحرية والساحلية الثمينة في البلاد”.
وأكد وزير البيئة الدكتور ناصر ياسين في كلمته “أننا نطلق اليوم ورشة عمل حول الاقتصاد الازرق وطرق مواءمة حماية البحر وانظمته الايكولوجية مع الانشطة الاقتصادية البحرية او الشاطئية مثل الصيد البحري والسياحة الشاطئية والنقل، وهذه القطاعات تستوجب إدارة رشيدة لموارد البحر وحماية تنوعه”.
وقال: “علينا مقاربة الاقتصاد الازرق عبر 3 مسارات: اولاً، منع تلوث البحر خصوصاً من النفايات والصرف الصحي حيث يجري العمل حالياً على إعادة تشغيل منظومات الصرف الصحي بالتعاون مع اليونيسف وبتمويل من الاتحاد الأوروبي وكذلك تأهيل معامل فرز النفايات وإعادة تشغيلها.
ثانياً، رفع عدد المحميات البحرية لإضافة محميتين بحريتين في جبيل وأنفه إلى المحميات البحرية الحالية في جزر النخيل وصور والعباسية وصولاً لتحقيق الهدف العالمي بحماية 30 % من البحر بحلول العام 2030.
ثالثاً، إطلاق ورشة تشريعية حول الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني بالتعاون مع الوزارات المعنية واللجان النيابية، والبناء على مشروع القانون الذي عمل على مسودته باحثون من جامعة البلمند. وتكمن اهمية الإدارة المتكاملة للساحل اللبناني مع تزايد مخاطر التغير المناخي على المناطق الساحلية خاصة مع التمركز الديموغرافي والاقتصادي في المدن والمناطق الساحلية حيث يسكن اكثر من 75 % من السكان في المدن الساحلية ومحيطها”.
ابو زينب
بدورها، قالت أبو زينب: “هذا الحوار ونهجه العلمي الشامل هو نقطة انطلاق لعقد وطني جديد بين اللبنانيين وبين بيئتهم الطبيعية والمبنية اليوم، بينما ننظر إلى تحدياتنا وفرصنا في قطاعات الاقتصاد الأزرق، نؤكد أن البحر ليس مجرد مورد، ولكنه أيضًا مساحة للتواصل والنمو. لدينا فرصة للنظر إلى آفاق اقتصادية جديدة بطريقة مستدامة وعادلة، وقيادة الحوار الإقليمي على مستوى شرقي البحر الأبيض المتوسط، مع شركائنا العرب والأوروبيين، من خلال نقل المعرفة والتعاون الإقليمي. ولا يمكن القيام بذلك إلا من خلال الشراكات القائمة على الثقة والتوافق”.
سكوارتسيلا
من جهتها، اعربت سكوارتسيلا، عن تقديرها “للشراكة بين “برنامج الأمم المتحدة للبيئة” ووزارة البيئة في لبنان ومؤسسة الحريري في إطار برنامج SwitchMed ” مشددة على “ضرورة إنفاذ قوانين حماية البيئة في البلاد”، وقالت: ” أشجع كل الشركاء على مواصلة التعاون لحماية موارد لبنان والنظم البيئية البحرية والساحلية فيه”.
بيان
واشار بيان للامم المتحدة الى ان “الاقتصاد الأزرق” يركز على التنمية الاقتصادية المستدامة في القطاعات المتصلة بالبحار ومنع تدهور البيئة والنظم الإيكولوجية. ويأتي الحوار في إطار مشروع SwitchMed II، الذي ينفّذه برنامج الأمم المتحدة للبيئة بتمويل من الاتحاد الأوروبي، وبالشراكة مع “مؤسسة الحريري للتنمية البشرية المستدامة”، ويهدف إلى تعزيز الشراكات والتعاون بين أصحاب المصلحة الرئيسيين من القطاعين العام والخاص، بما في ذلك المؤسسات الأكاديمية والمجتمع المدني”.
ولفت الى انه “نظراً الى موقعه على ساحل المتوسط، يتميّز لبنان بإمكانات كبيرة للنمو الأزرق المستدام على الرغم من التحديات البيئية التي يواجهها. وقد شهد الحوار إطلاق نتائج التقييم الوطني للاقتصاد الأزرق الذي ركّز على ثلاثة قطاعات رئيسية: صيد الأسماك، السياحة الساحلية وأنشطة الموانئ، الذي قدّم لمحة عامة مفصلة عن الثغرات والحالة الراهنة والفرص والتحديات داخل إطار الاقتصاد الأزرق”.
خلاصة التقييم
وخلص التقييم الوطني إلى أنّ “مقوّمات الاقتصاد الأزرق في لبنان واعدة رغم التحديات البنيوية والقانونية والبيئية والاجتماعية والاقتصادية. وأظهرت النتائج الأولية للتقييم أنّ قطاع الموانئ يفتقد للأطر الشاملة للشفافية وحماية البيئة وتشغيل الموانئ، والتي تعد غير موائمة مع المعايير والاتفاقيات الدولية لإدارة الموانئ. أما قطاع الموارد البحرية الحية، فيفتقد للأطر الشاملة للصيد البحري والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية ( ICZM) ، ويعاني من بطء في تنمية المناطق البحرية المحمية (MPA) وفي التشريع المتعلق بممارسات الصيد والميزان التجاري لسوق المأكولات البحرية”.
وفي قطاع السياحة الساحلية، بيّن التقييم “الحاجة إلى معايير البنية التحتية السياحية المستدامة وثغرات في التشريعات الخاصة بالسياحة البيئية والأثر البيئي للأنشطة الترفيهية”.
وتمّ خلال المؤتمر اطلاق “لوحة البيانات الوطنية للاقتصاد الأزرق في لبنان التي تم إنشاؤها بالتعاون مع المجلس الوطني للبحوث العلمية، وهي منصة تفاعلية توفّر مؤشرات أولية حول صحة ووضع الاقتصاد الأزرق في الموانئ والطاقة ومصائد الأسماك والسياحة الساحلية والابتكار البحري”.
وضم المؤتمر جلستين حواريتين، الأولى حول “واقع وآفاق الاقتصاد الأزرق في لبنان”، والثانية حول “تعميم الاقتصاد الدائري ضمن الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق” شارك فيهما خبراء واكاديميون وأصحاب اختصاص.
وتطرّق النقاش إلى “الدور الاستراتيجي لكل وزارة في معالجة الثغرات المحددة في التقييم وصياغة توصيات مشتركة بين الوزارات لتحقيق التقدم في مجال الاقتصاد الأزرق ومعالجة العوائق الفنية وتعزيز التعاون من خلال الشبكات الوطنية”.
وتناول النقاش أيضاً “الأثر المستدام المرجو من الإطار الوطني للاقتصاد الأزرق والتقاطعات الوظيفية بين القطاعات الوطنية العامة منها والخاصة والأكاديمية والأهلية في تعميم ممارسات الاقتصاد الأزرق والاقتصاد الدائري، وتطبيق المبادرات البحثية والتعليمية والتوعوية المشتركة، وإشراك الشركات الناشئة في تعميم هذه الممارسات بشكل تطبيقي”.
وفي الجلسة الختامية، تمّ عرض لخلاصات المؤتمر والتوصيات الناتجة عن التقييم الوطني والجلسات الحوارية في المؤتمر.