خلال جلسة لـ«الوطني» ناقشت سياسة «الداخلية» في مكافحة المخدرات
سيف بن زايد: الإنسان ركيزة التنمية ومحركها والاهتمام به على رأس أولويات القيادة
عقد المجلس الوطني الاتحادي أمس، جلسته العاشرة من دور الانعقاد العادي الأول من الفصل التشريعي الثامن عشر، برئاسة معالي صقر غباش، وحضور الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.
ومعالي عبدالرحمن العويس، وزير الصحة ووقاية المجتمع وزير دولة لشؤون المجلس الوطني الاتحادي، ومعالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، ناقش خلالها موضوع سياسة وزارة الداخلية في شأن مكافحة المخدرات، وفق محوري:
استراتيجية الوزارة في مكافحة انتشار المخدرات، والتنسيق والتعاون بين وزارة الداخلية والجهات الاتحادية والمحلية المعنية بمكافحة المخدرات، كما وجه سؤالين إلى ممثلي الحكومة.
وأكد معالي صقر غباش حرص القيادة السياسية المستمر على توفير كل ما من شأنه أن يضمن الأمن والأمان والسلامة والصحة النفسية لكل من يقيم على أرض هذا الوطن من المواطنين والمقيمين، ولتبقى الإمارات، كما يعرفها العالم كله دار زايد للخير والسلام والأمن والأمان».
آفة خطيرة
وقال الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، في كلمة له خلال الجلسة: «المؤثرات العقلية والمواد المخدرة آفة خطيرة، باتت تشكل تحدياً عالمياً على استقرار المجتمعات وأمنها وتماسكها، وأجمعت الشرائع السماوية على ضرورة حماية النفس البشرية والمحافظة عليها؛ فالعقل نعمة إلهية ميّز الله بها الإنسان عن باقي مخلوقاته».
وأكد سموه أن «الإنسان يمثل ركيزة التنمية ومحركها، لهذا كان وما زال الاهتمام به على رأس أولويات قيادتنا الرشيدة منذ تأسيس اتحاد دولة الإمارات وحتى يومنا هذا، وهو ما أشار إليه صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، بأن:
«المواطن هو الثروة الحقيقية للوطن»، وللمحافظة على هذا الإنسان نفسياً وعقلياً واجتماعياً، يقع على عاتقنا جميعاً من سلطات تشريعية وتنفيذية بذل أقصى الجهود للحد من أي ضرر يمكن أن يهدد مكونات المجتمع».
وأضاف سموه، إن الإمارات تتصدر العديد من المؤشرات التنافسية العالمية في المجالات الأمنية ومكافحة المخدرات، وهذا ما تشير إليه الأرقام والنتائج المحققة على أرض الوطن، وهي نتاج توجيهات القيادة الرشيدة وإشرافها المستمر، وجهود وطنية تكاملية واستراتيجية تشاركية على مدار أعوام من العمل بروح الفريق الواحد.
وقال سموه على حسابه في منصة «إكس»: «مسترشدين بتوجيهات القيادة الحكيمة وحرصها على استدامة أمان المجتمع، أحبطنا على مدار السنوات الخمس الماضية، تهريب نحو 78 طناً من المواد المخدرة، بقيمة تجاوزت 2.4 مليار درهم، ضبط هذه الأطنان من آفة المخدرات، ساهم في حماية مجتمعنا من خطرها وتأثيراتها السلبية.
وفي الوقت ذاته نجحنا في الحفاظ على هذه الأموال ضمن اقتصادنا الوطني، وسنواصل بفضل توجيهات قيادتنا الرشيدة، العمل مع الشركاء لتحقيق مزيدٍ من الإنجازات على مؤشرات التنافسية العالمية، وفي مجال مكافحة المخدرات محلياً وإقليمياً ودولياً».
وحضر الجلسة اللواء ركن خليفة حارب الخييلي، وكيل وزارة الداخلية، ومعالي اللواء ركن طيار فارس خلف المزروعي، قائد عام شرطة أبوظبي، واللواء الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي، قائد عام شرطة عجمان، واللواء خبير خليل إبراهيم المنصوري، مساعد القائد لشؤون البحث الجنائي بشرطة دبي، وأعضاء مجلس مكافحة المخدرات، وممثلين عن الجهات الأمنية والشرطية في الدولة.
استراتيجية «الداخلية»
واستعرض العميد الدكتور فيصل الشعيبي، مدير عام الاستراتيجية وتطوير الأداء بوزارة الداخلية، عضو مجلس مكافحة المخدرات، خلال الجلسة، استراتيجية وزارة الداخلية (2023 - 2026)، الهادفة إلى أن تكون دولة الإمارات من أفضل دول العالم في تحقيق الأمن والسلامة.
والتي ارتكزت على التوسع في تبني أحدث وأفضل التقنيات والعلوم المتقدمة وتقنيات الذكاء الاصطناعي للعمل على إيجاد حلول استباقية للتحديات التي تواجه المؤسسة الشرطية.
وذكر الشعيبي عدداً من المؤشرات التنافسية العالمية التي تبوأت فيها الإمارات المراكز الأولى بحسب تقارير دولية صدرت عن عدد من المؤسسات العالمية، حيث تصدرت أفضل دول العالم في مؤشر الشعور بالأمن والأمان، وفي خفض معدل جرائم العنف.
كما حققت الدولة قفرة نوعية في خفض عدد الجرائم المقلقة خلال الفترة من (2011 - 2023) من خلال نسبة خفض بلغت (67.5 %)، كما تمكنت من خفض مؤشر عدد الوفيات بسبب حوادث الطرق بنسبة (70.5 %)، واحتلت كذلك المركز الأول عالمياً في انخفاض حوادث الحرائق بنسبة (74.1 %)، ومؤشر الوفيات بسبب الحرائق.
كما حققت المركز الأول عالمياً في خفض عدد جرائم القتل والشروع في القتل. وتحدث العميد الشعيبي عن استراتيجية مجلس مكافحة المخدرات (2024 - 2026)، والتي تهدف بشكل رئيسي إلى خفض الطلب على المخدرات وتقليل فرص عرضها.
وذلك لحماية المجتمع وقائياً وصحياً واجتماعياً من خلال تقديم البرامج والمبادرات الصحية المتطورة، وتوفير خدمات إعادة التأهيل ودمج المتعافين في المجتمع، فضلاً عن منع تهريب وإدخال المخدرات إلى الدولة وضبط التجار والمروجين وتعزيز التنسيق والتعاون الدولي لضبط تجار المخدرات الذين يستهدفون دولة الإمارات.
وأكد الشعيبي أن الإمارات حققت نتائج متميزة وريادية عالمياً في مجال مكافحة المخدرات، فقد جاءت في المركز الأول عالمياً في انخفاض معدل جرائم المخدرات، وفق مؤشر Eurostat، والأولى في إجمالي تقليل عدد بلاغات المخدرات والوفيات الناجمة عنها.
كما حققت زيادة في نسبة الضبط (103 %) في إجمالي ضبط تجار ومروجي المخدرات، وتمكنت من ضبط أكثر من (78) طناً من المخدرات على الصعيد المحلي خلال الخمس سنوات الماضية.
وعلى الصعيد الدولي، أسهمت الدولة في ضبط (179) متهماً في (196) عملية دولية، ومصادرة (6.9) أطنان من المخدرات خلال عامي (2022 - 2023)، كما أسفرت الجهود المبذولة في مكافحة غسل الأموال المتحصلة من جرائم المخدرات خلال (2022 - 2023) إلى تجميد (1881) حساباً بنكياً، وضبط (173) متهماً.
أصحاب الهمم
ووجه المجلس سؤالين إلى معالي الدكتور عبدالرحمن العور، وزير الموارد البشرية والتوطين، حول «دعم الأمهات العاملات في القطاع الخاص ممن لديهن أبناء من أصحاب الهمم»، ورد معاليه بأن حكومة الإمارات تحرص على دعم أصحاب الهمم وكفالة حقوقهم على كافة المستويات الاجتماعية والصحية والتعليمية والمهنية، ودعم القائمين على رعايتهم.
وأضاف معاليه: «وحول الجهود المتخذة لدعم الأمهات وأولياء الأمور العاملين في القطاع الخاص، ممن لديهم أبناء من أصحاب الهمم، والتمكين الاقتصادي وتعزيز المشاركة الفاعلة للأمهات العاملات ذات الأهمية الكبيرة في سوق العمل في الدولة، ونظراً لما قد يواجههم من تحديات نتيجة مسؤولياتهم الاجتماعية تجاه أسرهم، خاصة في حال كان لديهم أبناء من ذوي الهمم.
فقد حرصت الحكومة من خلال قانون تنظيم علاقات العمل على توفير أنماط عمل متعددة لخلق بيئة عمل ملائمة تساعد الأمهات على تحقيق التوازن بين متطلبات العمل والحياة الأسرية، والالتزامات العائلية، حيث جاءت أحكام المرسوم بقانون رقم 33 لسنة 2021 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية، بتوفير خيارات للعمل المرن والعمل الجزئي والعمل عن بُعد، والحماية من التمييز.
وإجازة الأمومة مدفوعة الأجر، وإجازات متعددة بما يخدم الاحتياجات الخاصة لأبنائهن. وأوضح معاليه أن الإمارات شهدت مشاركة المرأة الإماراتية في القطاع الخاص بنسبة تزيد على 23 % في عام 2023، مقارنة مع عام 2022، وأن السياسات الحكومية تسعى إلى تعزيز التوازن بين الجنسين في القطاع الخاص ورفع النسب مشاركة المرأة بشكل عام.
وتحتل الدولة المركز الأول إقليمياً و18 عالمياً في مؤشر الأمم المتحدة المتعلق بالمساواة بين الجنسين، والمركز الأول في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تقرير البنك الدولي المتعلق بالمرأة وأنشطة العمل والقانون لعام 2021. وتابع معاليه: التشريعات تنص على حماية الأمهات العاملات من أصحاب الهمم من أي تمييز.
وكذلك العاملين من أصحاب الهمم من أي تمييز، ولديهم مرونة في العمل المرن والعمل عن بُعد أو الدوام الجزئي، ومؤخراً بناء على توجيهات قيادتنا الرشيدة أطلقنا الدراسة الشاملة حول الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية والتحديات والآثار المترتبة على تعزيز تنافسية الكوادر الإماراتية في سوق العمل في الدولة والقطاع الخاص بشكل تفصيلي.
حيث تتضمن فئات متعددة لعينة الدراسة، منها الأمهات العاملات ممن يرعين أطفالاً من أصحاب الهمم، وسيتم إنجاز هذه الدراسة في الأشهر المقبلة، ونسعى من خلال نتائج هذه الدراسة إلى تعزيز التشريعات المطبقة حالياً.