دبي (الاتحاد)
توقعت دراسة أجرتها شركة "مینت"، ارتفاع عدد المشروعات الصغيرة والمتوسطة في الإمارات إلى مليون بحلول 2030 حيث تشير تقديرات مصرف الإمارات المركزي إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة تساهم بنسبة 63.5% من إجمالي الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لدولة الإمارات. وحددت الدراسة التي تم الكشف عن تفاصيلها خلال فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" التحديات الرئيسية التي تواجه صناعة الحلول المالية المبتكرة، وهي المنتجات والخدمات المجزأة، والعمليات غير المتسقة، والتكاليف المرتفعة، وخدمات الاستشارات غير الكافية، والوصول المحدود إلى مرافق الائتمان. وأشارت إلى أنه وفقاً لدراسات شركات استشارات عالمية فإن 62% من الشركات الصغيرة والمتوسطة بحاجة إلى ائتمان أسرع، و72% مهتمة بالحصول على خدمات استشارية موثوقة، و75% ترغب في تحول رقمي سريع، والتفوق في الخدمات الأساسيات، مؤكدة أن نحو 5.8 شخص من بين 7 ملايين من عملاء البنوك في الإمارات لا يحصلون على نماذج ائتمان أو حلول مالية مبتكرة.
وأفادت شركة "مينت" الشرق الأوسط، العاملة في مجال التكنولوجيا المالية الرقمية، بأنه رغم تمتع دولة الإمارات بنشاط سكاني كبير على صعيد قطاع التجزئة، إلا أن نسبة من السكان تواجه صعوبة في الوصول إلى الخدمات المالية عبر نظام المؤسسات المالية، معلنة أنها تستهدف 5.8 مليون من سكان الإمارات لتعزيز الشمول المالي من خلال عروض مخصصة للغاية وتلتزم الشركة بمعالجة هذه التحديات وإعادة تصور الطريقة التي تقدم بها الخدمات، وتقدم خدمات إضافية تلبي الاحتياجات المتطورة.
ووقعت شركة "مينت" على هامش فعاليات مؤتمر ومعرض تكنولوجيات الاقتصاد الرقمي "سيملس الشرق الأوسط 2024" شراكة طويلة الأجل مع شركة S2M المغربية لتقديم منصة للخدمات المصرفية الأساسية تركز على بنية تحتية تضع واجهة برمجة التطبيقات (API) في المقدمة إضافة إلى إمكانات لا تعتمد فقط على الخدمات السحابية وتتميز بمرونتها. ووفقاً لهذا التعاون، سيتم تجديد أنظمة حلول التمويل الحالية بأحدث تقنيات الدفع الإلكتروني المستندة إلى السحابة من S2M ، والتي خدمت أكثر من 200 مؤسسة مالية على مستوى العالم، مما يدل على التزامها بالابتكار والموثوقية.
وقال عبد الرزاق العبد الله، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لشركة "مينت" "إن تركيز الشركة بموجب هذه الشراكة ينصب على تحقيق التقدم في الشمول المالي والتحول الرقمي، وتحسين حياة الأفراد غير المخدومين بالخدمات المصرفية والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر على مستوى المنطقة. وأكد أنه بالتعاون مع S2M، خطت الشركة خطوة كبيرة نحو مهمة تأسيس خدمات مصرفية رقمية مبتكرة وتهدف إلى تقديم حلول متطورة تقلل من تكلفة المعيشة للأفراد وتدفع النمو الاقتصادي للشركات، منوهاً أن "مینت" استفادت من خبرتها الواسعة التي تمتد لأكثر من 10 سنوات في مجال معالجة المدفوعات، فيما تخدم أكثر من 600 ألف عميل، ولديها شراكات مع 6000 تاجر في قطاع الاتصالات.
ومن جانبه قال محمد عمارتي، نائب الرئيس التنفيذي في S2M: "تهدف هذه الشراكة إلى توفير حلول مرنة تغرس الثقة والولاء والراحة، مما يضمن تكاملاً سلسًا ويمكّن المستخدمين من تجارب مصرفية مبتكرة.