في الواقع ان موضوع عضوية فلسطين في الأمم المتحدة هي قضية معقدة تثير الكثير من الجدل الدولي. وإن قبول فلسطين كعضو كامل في الأمم المتحدة يعد إنجازا كبيرا للفلسطينيين ويمكن أن يعزز مكانتهم على الساحة الدولية ويعطيهم المزيد من الثقل في المفاوضات السياسية.
أما بخصوص تصرف مندوب إسرائيل لدى الأمم المتحدة، فإن هذا التصرف يمكن اعتباره استعراضيا ويهدف إلى التعبير عن الرفض الشديد لقرارات الأمم المتحدة التي تنظر إليها كمناوئة لمصالح إسرائيل. وتمزيق ميثاق الأمم المتحدة يعتبر خطوة غير دبلوماسية ويمكن أن يعكس سلبا على صورة إسرائيل دوليا.
وتمزيق مندوب إسرائيل لميثاق الأمم المتحدة، يعتبر دلالات قوية على عزلتها، خاصة في سياق الدبلوماسية الدولية حيث تعتبر الأمم المتحدة رمزا للتعاون والسلام العالمي. تصرف كهذا يمكن أن يُنظر إليه كإهانة للمؤسسة نفسها وللدول الأعضاء التي تسعى للعمل معا لحل النزاعات بطرق سلمية.
كما تعمقت «عزلة» إسرائيل، إذ تراوحت سياسات بعض الدول ما بين خفض العلاقات إلى قطعها، وحتى تلك الدول الحليفة للدولة العبرية أصبحت أكثر انتقادا لزخم العمليات العسكرية التي أودت بحياة الآلاف في القطاع. ووفق تقرير نشرته صحيفة نيويورك تايمز، وربما يكون أحدث سلسلة تجعل من «عزلة» إسرائيل «أعمق» مما كانت عليه خلال الأشهر القليلة الماضية.
ووضعت الدول شروطا للتراجع عن وقف جميع أشكال التعاون التجاري مع إسرائيل، من خلال «وقف دائم لإطلاق النار» و «السماح بدخول المساعدات الإنسانية الكافية دون انقطاع إلى غزة».
إن استخدام الأساليب الدراماتيكية مثل تمزيق وثائق مهمة يمكن أن يعوق الجهود الدبلوماسية ويؤدي إلى تصعيد التوترات بدلا من تخفيفها. من المهم أن تقوم جميع الأطراف بالتعبير عن مواقفها بطرق تحترم الآليات الدولية وتعزز الحوار والتفاهم. في النهاية، الحلول الدبلوماسية والتعاون الدولي هي الطرق الأكثر فعالية لمعالجة النزاعات وبناء عالم أكثر سلاما واستقرارا.
وان تقييم الأفعال التي تنتهك ميثاق الأمم المتحدة والقواعد الدولية واضح جدا فالولايات المتحدة وإسرائيل، لديهما تاريخ معقد في الشرق الأوسط، وقد قامت كلتا الدولتين في مواقف مختلفة بتجاوزات قد تنتهك المعايير الدولية.
الولايات المتحدة، كقوة في انحطاط، لعبت دورا مزدوجا في السياسة العالمية ولها تأثير كبير في الشرق الأوسط. بدعمها لإسرائيل كان وما يزال موضوع جدل كبير. كذلك، العمليات العسكرية الأميركية في المنطقة، مثل الغزو في العراق وأفغانستان، أثارت انتقادات واسعة بشأن مدى التزامها بالقوانين الدولية وحقوق الإنسان. فهي أكثر دولة تنتهك القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة وصانعت الأزمات والحروب في العالم وتحارب الأمن والاستقرار فاقتصادها قائم على الحروب اللا اخلاقية وتنتهك جميع المعايير الدولية لحقوق الإنسان وحق تقرير المصير كما تفعل قي القضية الفلسطينية حاليا بعملها للإبادة الجامعية في غزة - فلسطين.
وإسرائيل، من جانبها، تقوم بانتهاك القانون الدولي، خصوصا فيما يتعلق بسياساتها في الأراضي الفلسطينية. البناء المستمر للمستوطنات في الضفة الغربية، والتصعيد في غزة، ومعاملة الفلسطينيين، كل هذه الأمور كانت محور تقارير دولية واتهامات بانتهاك القواعد التي تحكم الحقوق الإنسانية والسيادة.
وإحدى التحديات الرئيسية في القانون الدولي هي مسألة الإنفاذ. الأمم المتحدة ومؤسسات دولية أخرى قد تجد صعوبة في فرض القواعد على الدول القوية أو تلك التي تحميها كما تفعل أميركا لحماية إسرائيل. هذا يجعل من الصعب في بعض الأحيان تحقيق العدالة أو تطبيق العقوبات بشكل فعال.
ان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد أصر على مهاجمة رفح، فهذا قد يعقد الجهود الدولية والإقليمية للتوصل إلى تهدئة أو وقف لإطلاق النار. الهجمات على المناطق المأهولة بالسكان تزيد من الخسائر البشرية وتعقيد الوضع الإنساني، مما يمكن أن يؤدي إلى تصعيد الردود وزيادة التوترات وزيادة العزلة لإسرائيل مع تزايد قطع العلاقات معها.
ومن الناحية الدبلوماسية، مثل هذه الأفعال قد تؤثر أيضا على العلاقات الدولية لإسرائيل مع الدول الأخرى، خاصة تلك التي تدعو إلى التهدئة وتسعى لدعم جهود السلام. يمكن للضغوط الدولية والدعوات للهدنة من قبل المجتمع الدولي والأمم المتحدة أن تلعب دورا في تحفيز الأطراف المعنية على العودة إلى طاولة المفاوضات.
كما تعتبر فكرة حل الدولتين من الحلول الأساسية التي يتم الترويج لها على نطاق واسع كوسيلة لتحقيق السلام المستدام في الشرق الأوسط. هذا الحل يقوم على إنشاء دولتين مستقلتين، إحداهما للشعب الإسرائيلي والأخرى للشعب الفلسطيني، كل في جانب من الأرض التي كانت موضوع نزاع لعقود.
المؤيدون لهذه الفكرة يرون أنها تقدم الفرصة الأفضل لكل من الإسرائيليين والفلسطينيين للعيش بأمان وازدهار، مع احترام السيادة والهوية الوطنية لكل طرف. الحل يتطلب التفاوض على قضايا صعبة مثل حدود الدولتين، وضع القدس، اللاجئين الفلسطينيين، والأمن.
التحديات لتحقيق حل الدولتين كثيرة، بما في ذلك الخلافات السياسية الداخلية داخل كل من إسرائيل والمجتمعات الفلسطينية، الاستيطان، الأمن، وضغوط من أطراف خارجية. ومع ذلك، الاستمرار في البحث عن حلول دبلوماسية والتزام المجتمع الدولي بدعم العملية يمكن أن يسهم في تحقيق تقدم ملموس نحو هذا الهدف.
أستاذ الدراسات الإستراتيجية في جامعة الحسين بن طلال
مستشار معهد الحزام والطريق بجامعة بكين
عضو المجلس الدولي لعلماء الصينيات