دمشق- محمد العمر
المذكرة التي حملها الصناعيون في اتحاد غرفة الصناعة بدمشق وريفها إلى الحكومة مؤخراً كانت ضرورية ومهمّة، وذلك بالتأني والتريث في تنفيذ القرار لوضع الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية ريثما يستعيدون أنفاسهم، ولاسيما بعد جملة قرارات زادت عليهم الأعباء والتكاليف في مدخلات الإنتاج، مؤكدين أن أولوية دعم الصناعيين تتجلّى في ظل ظروف الكهرباء وارتفاع تكاليفها لتركيب الطاقات المتجدّدة وليس تحميلهم أعباء إضافية، لتكون مذكرة التريث من قبل اتحاد غرف الصناعة في تنفيذ القرار الضميمة على الألواح الصادر من قبل اللجنة الاقتصادية، محاولة أخيرة لغرف الصناعة بوضع النقاط على الحروف، وخاصة البنود المتعلقة بتكليف وزارتي الاقتصاد والصناعة ومصرف سورية المركزي لدراسة إمكانية السماح باستيراد مستلزمات الطاقة المتجدّدة، كمخصّصات صناعية لكل منشأة صناعية من قطع التصدير، وقيام وزارة المالية بدراسة إمكانية تخفيض السعر الاسترشادي لألواح الطاقة المستوردة حسب السعر العالمي، والطلب من وزارتي الزراعة والإصلاح الزراعي والكهرباء بوضع دليل إجراءات مبسّط يتعلق بالترخيص للطاقات البديلة للصناعيين، وبحث وزارة الكهرباء إمكانية تعديل القرار ٢٨/ م لعام ٢٠٢٢، والمتعلق بمنح قروض بدون فوائد وإحداث محطات توليد كهرباء تعمل على الطاقة البديلة من رصيد صندوق وزارة الإدارة المحلية والبيئة المحدث بموجب المرسوم ٣٧، وبالنهاية كما جاء بالمذكرة تقديم وزارة الصناعة والشركة المنتجة للواقط الكهربائية تسهيلات للصناعيين للحصول على الألواح الشمسية من خلال إبرام اتفاقية بين الجانبين.
ضغوط جديدة
الصناعي محمد الأشقر أكد أن الضميمة الجديدة على ألواح الطاقة الشمسية ليست في وقتها الآن، فهي بالنسبة للصناعيين ضريبة قاسية تضاف إلى غيرها من الرسوم والضرائب السابقة المفروضة من المالية والهيئة العامة للرسوم والضرائب، واعتبر الأشقر أن ضميمة الألواح هي ضغط جديد على المنشآت الصناعية وخاصة الصغيرة التي تعتمد على الكهرباء في إنتاجها، وفي حال عدم توفرها فهي تعتمد على منظومات الطاقة الشمسية وخاصة التي تعاني بعضها من توافر المواد الأولية، هذا ما سيزيدها تكلفة في إنتاج بضائعها، لافتاً إلى أن تكاليف الصناعات خارج سورية أصبحت مستقرة، حتى إن أسعارها وتكاليفها باتت أقل من المنتج المحلي لدينا، مؤكداً ضرورة تنفيذ التوصية المتعلقة بطلبات الصناعيين لدعم الكهرباء وإعادة هيكلة الدعم على جميع القطاعات بما فيها الصناعة، وذلك لعدم القدرة على الاستمرار بالعمل دون دعم حكومي.
ولفت الأشقر إلى أنه قبل سنوات، وبوقت كانت ظروف البلد الاقتصادية جيدة كانت تفرض ضميمة على السلع مثل الزيوت المعدنية والشحوم والسمن وخيوط النسيج وغيرها لكنها كانت مقبولة إلى حدّ ما، أما اليوم مع ظروف الكهرباء فقد أصبحت الحاجة للطاقة البديلة ضرورية لتشغيل معامل الإنتاج، وفي الوقت نفسه كان إلغاء الضميمة يشكل دعماً أساسياً للصناعات لزيادة القدرة التنافسية وتخفيف الأعباء والتكاليف المتزايدة على عمليات الإنتاج.
لا تحقق المصلحة العامة
وفي الجهة المقابلة من هذا القرار اعتبر الخبير الاقتصادي جورج خزام أن الضميمة من اسمها، هي التي تفرض على المستوردات التي يوجد لها بديل منتج وطني لحمايته من المنافسة الضميمة ودعم الصناعة النسيجية ومواجهة الإغراق، وتطويرها وحلّ مشكلاتها، وبالتالي فهي التي تحقق مصلحة الشعب والمصلحة العامة والخاصة.
وبيّن خزام من وجهة نظره، أن الضميمة على ألواح الطاقة الشمسية بفرض 25$ لا تحقق المصلحة العامة لأنها ليست صناعة وطنية 100% وإنما صناعة تجميعية لقطع مستوردة، لكنها اليوم جاءت على ألواح الطاقة الشمسية لحماية بعض الصناعيين والتجار بعد أن امتلأت حديثاً مستودعات المستوردين بالألواح على الأسعار القديمة الرخيصة بدون ضميمة، حيث من نتائجها -حسب قوله- أن أصحاب المصانع سوف يجدون أنفسهم منفردين بالأسواق، وسيكون مقابل ذلك مستوردات مرتفعة الثمن، ومعه ارتفاع بالأسعار على المواطن مع تراجع بالجودة، ناهيك عن تشجيع الاحتكار للكثير منهم مع انخفاض المستوردات، ومن جهة العمل بالسوق في الألواح وكون الاستيراد متاحاً للجميع، فإن التصنيع يعتبر مكلفاً ومتاحاً فقط للأثرياء من أصحاب رؤوس الأموال من الصناعيين أصحاب الخبرات في التصنيع بصنف محدّد، لتكون نتيجة هذا الارتفاع الكبير في تكاليف المستوردات تنشيط التهريب من خلال المعابر غير الشرعية، ومعه تحرم الخزينة العامة من الضرائب والرسوم.