بعد اعتراف أيرلندا وإسبانيا والنرويج بدولة فلسطين .. غضب إسرائيلي واستدعاء السفراء
أثار قرار النرويج وإسبانيا وأيرلندا الاعتراف رسميًا بدولة فلسطين ترحيبًا من قبل الدول العربية والصديقة، بالإضافة الي المنظمات والهيئات الإقليمية والعربية، فيما ردت إسرائيل بغضب باستدعاء سفراءها من النرويج وأيرلندا على الفور للتشاور. ووصف وزير الخارجية الإسرائيلي إسرائيل كاتز القرار بأنه "مكافأة لجهاديي حماس وإيران".
وتصاعدت القوي الدولية الداعمة للقضية الفلسطينية، خاصة بعدما صرح إسبن بارث إيدي وزير خارجية النرويج إنه في حال إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، فإن أوسلو ملتزمة بإلقاء القبض عليه إذا زارها.
الجامعة والبرلمان العربي يطالبون بتكثيف الجهود
أعربت الجامعة العربية عن ترحيبها بالخطوة، مؤكدة أنها تعزز من جهود السلام وتعزز من حقوق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة، ودعا أبو الغيط الدول التي لم تفعل ذلك إلى الاقتداء بالدول الثلاث في خطوتها المبدئية الشجاعة.
وناشدت الجامعة العربية دول العالم بتكثيف الجهود الدولية لدعم القضية الفلسطينية وتحقيق الاستقرار في المنطقة.
ومن جهته أصدر البرلمان العربي بيانًا يرحب فيه بالقرار الذي اعتبره "محوريًا واستراتيجيًا" في تعزيز حقوق الشعب الفلسطيني، و دعا البرلمان العربي إلى تكثيف الجهود الدولية لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.
وصل عدد الدول في الإتحاد الأوروبي المعترفة رسميا بدولة فلسطين حتى ٢١ مايو ٢٠٢٤ ، ١١ دولة وهم إسبانيا - أيرلندا – بلغاريا – وبولندا – والتشيك- ورومانيا – وسلوفاكيا – والمجر – وقبرص – والسويد – ومالطا.
الدول العربية والصديقة تصف القرار بالايجابي
وأكدت مصر تقديرها للقرار ورؤيتها له كدعم للجهود الدولية نحو إقامة الدولة الفلسطينية، ووصفت هذا الاعتراف بفلسطين خطوة هامة نحو تعزيز السلام والاستقرار في المنطقة، ويجب أن تتبنى المجتمع الدولي مزيدًا من الجهود لدعم حقوق الشعب الفلسطيني .
كما أعربت السعودية عن ترحيبها بالخطوة، معتبرة أنها "إيجابية" وتعزز من فرص التسوية العادلة.
وفي سياق اخر ، أكد السفير ماجد عبدالفتاح رئيس بعثة الجامعة العربية بالأمم المتحدة ، أن جامعة الدول العربية ترى ان ما قام به المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية ممارسة طبيعية لاختصاصاته بموجب النظام الأساسي للمحكمة فمذكرات الاعتقال تعد بداية الطريق والمدعي العام لابد أن يقدم طلب للغرفة المصغرة بالمحكمة المكونة من 3 قضاة وهي التي تقر مبدأ إصدار أوامر القبض على الأطراف.
الكونجرس الأمريكي
وأضاف عبد الفتاح أن المدعي العام قال أنه تعرض لضغوط وتهديدات من قِبل أعضاء بالكونجرس الأمريكي إذا تم توجيه الاتهامات للقادة الإسرائيليين وهذا يعني أن هناك ضغوط تُمارس على المدعي العام ، ولكن في نفس الوقت تُمارس عليه ضغوط من العالم الإسلامي والدول العربية ودول عدم الانحياز للتدخل وفقًا للأسس القانونية الراسخة والبدء في اتخاذ الإجراءات لمحاكمة المسئولين عن جرائم الإبادة الجماعية التي تتم بالأراضي الفلسطينية أسوة بما يتم في محكمة العدل الدولية.