قيادي بحزب المؤتمر: التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية
أكد الدكتور مصطفى أباظة، أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن السوق العقاري المصري شهد طفرة تنموية كبيرة خلال السنوات الماضية في إطار دعم الدولة المصرية للتنمية العمرانية.
وأوضح أباظة، في تصريحات صحفية له، أن سوق العقارات له دور حيوي في تنمية الاقتصاد كشكل من أشكال الاستثمار.
وأشار أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن التصدير العقاري يستهدف جذب رؤوس الأموال الأجنبية إلى السوق العقاري في شكل استثمارات عقارية متنوعة، وضخ العملات الأجنبية داخل الدولة، وتشير إلى جذب المستثمر الأجنبى نحو الاستثمار فى الأصول العقارية داخل الدولة بالعملة الأجنبية.
أهداف القانون الجديد للتصدير العقاري
وأضاف أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، أن عمل الحكومة على إصدار قانون جديد للتصدير العقاري يهدف إلى توفير ضمانات للمستثمرين الأجانب، وتسهيل عملية شراء العقارات، وتقديم حوافز للمستثمرين الأجانب مثل الإعفاء من الضرائب، وتوفير الإقامة، والتوسع في إقامة معارض عقارية خارج مصر على المستوى الدولي بهدف جذب العديد من الأجانب للاستثمار في مصر، فضلاً عن رفع معايير التطوير العقاري.
جهود الحكومة لتحفيز القطاع الخاص
ولفت أمين اللجان المتخصصة بحزب المؤتمر، إلى أن الحكومة لا تدخر جهدًا لتشجيع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية، وذلك عن طريق تقديم حوافز تشجيعية للمستثمرين، فضلا عن وجود إصلاح تشريعي واسع لتحقيق أهداف الدولة في هذا الشأن.
وعقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعاً ، أمس ، لمتابعة ملفات تصدير العقار وتفعيل صناديق الاستثمار العقاري.
أكد مدبولي في بداية الاجتماع على الفرص الواعدة التي تتاح لمصر في جذب الاستثمارات الأجنبية في القطاع العقاري، خاصة في المناطق السياحية مثل الساحل الشمالي، وأشار إلى الإقبال المتزايد من قبل المستثمرين من دول الخليج على شراء العقارات وتملك الوحدات العقارية في مصر، مشددا على أن تصدير العقارات يشكل فرصة لتوفير موارد نقدية جديدة وتنشيط هذا القطاع المهم، مع التأكيد على ضرورة توجيه هذه العوائد مباشرة إلى الجهاز المصرفي، وفقًا للتشريعات القائمة.
وأعلن المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، أن وزارة العدل انتهت من مشروع قانون يهدف لتشجيع غير المصريين على تملك العقارات في مصر، وذلك ضمن إطار جهود الدولة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد.