"إسرائيل" تتجه للركود التضخمي وسط تقاعس حكومي
وطن: يواجه الاقتصاد "الإسرائيلي" مخاطر الركود التضخمي، وهو عبارة عن مزيج من تباطؤ النمو الاقتصادي بالتزامن مع ارتفاع معدلات التضخم والبطالة. وذكر موقع كالكاليست "العبري" أن وعود الحكومة بمكافحة ارتفاع التضخم لم تأتِ بالنتائج المطلوبة.
وأشار تقرير للموقع إلى أنه 40% من الزيادة الأخيرة في الأجور لم تترجم إلى زيادة في القوة الشرائية، وأرجع ذلك إلى أن الزيادة كانت أقل مقارنة بالارتفاعات التي شهدتها معدلات التضخم.
ويحذر الموقع من أن الاقتصاد مقبل على زيادة في ضريبة القيمة المضافة في محاولة لتقليص عجز الموازنة المتفاقم جراء استمرار الحرب على قطاع غزة، الأمر الذي سيزيد من حدة الركود ويرفع معدل التضخم.
ويصل متوسط الأجر الاسمي في الاقتصاد "الإسرائيلي" إلى 14 ألف شيكل (3756 دولارا)، بحسب ما ذكره مكتب الإحصاء المركزي في حكومة الاحتلال. ومع ذلك يرى الموقع أن الإشادة بهذه الزيادة تعتبر في غير محلها، لأنها تخفي تهديدا اقتصاديا أكثر خطورة لاقتصادات الأسر، جراء الدوامة التضخمية بين الأجور والأسعار والتي تواصل صعودها.
ويقول كالكاليست إنه وبنظرة فاحصة للأرقام نجد أنه في حين أن الأجر الاسمي للعمال في حكومة الاحتلال ارتفع بنسبة 7.25% منذ تشكيل حكومة بنيامين نتنياهو والتي تتضمن وزير المالية المتشدد بتسلئيل سموتريتش، فإن الأجر الحقيقي -مع الأخذ في الاعتبار ارتفاع الأسعار- ارتفع بنسبة 4.3% فقط.
ارتفاع كبير في أسعار المواد الغذائية
وفي مقارنة أجرتها الصحيفة حول أعلى 10% من العناصر الأكثر تضخما منذ يناير/كانون الثاني 2023، والتي تشمل في المقام الأول المواد الغذائية مثل الفواكه الطازجة والخضروات والبيض والسكر وبدائله والأسماك والدواجن ومنتجات الألبان والقشدة والكاكاو ولحم البقر، شهدت هذه البنود ارتفاعا في أسعارها يتراوح بين ضعفين إلى 5 أضعاف معدل التضخم العام البالغ 3.6% للفترة نفسها.
وعلى المستوى الدولي، تحتل "إسرائيل" المرتبة الرابعة في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث تضخم أسعار الغذاء، بمعدل سنوي يبلغ 5.35%، وهو أعلى بكثير من متوسط المنظمة البالغ 4.8% وأعلى بكثير من المعدل الأوروبي البالغ 1.5%.
والأمر الأكثر إثارة للقلق -وفقا للموقع- هو أن تضخم أسعار الغذاء في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) انخفض بنسبة 40% مقارنة بالعام الماضي، في حين سجل الاتحاد الأوروبي انخفاضا بنسبة 90%.
وتظهر أحدث بيانات لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن الاقتصاد "الإسرائيلي" سينمو بأقل مما كان متوقعا قبل الحرب، وبنسبة 1.9% فقط ويرتفع إلى 4.6% في عام 2025.
أما فيما يتعلق بمعدلات التضخم فتوقعت المنظمة أن يبلغ متوسطها هذا العام في (الأراضي الفلسطينية المحتلة) 2.5%، مقارنة بنسبة 2.7% يتوقعها بنك حكومة الاحتلال المركزي.
الإهمال والقضايا الهيكلية
ويشير تقرير كالكاليست إلى الإهمال المستمر من قبل حكومات نتنياهو المتعاقبة منذ عام 2009، مما يشير إلى نقطة البداية حيث كانت "إسرائيل" قابلة للمقارنة بمتوسط منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من حيث مستويات الأسعار.
ويؤكد التقرير الصادر عن المنظمة أنه على الرغم من ارتفاع الأسعار في(الأراضي الفلسطينية المحتلة)، فإن نصيب الفرد من الناتج المحلي الإجمالي لا يتجاوز 96% من المتوسط في البلدان المتقدمة، مما يشير إلى مشاكل هيكلية مثل عدم كفاية البنية التحتية، وجمود سوق العمل، والأعباء التنظيمية، وارتفاع الديون الحكومية، والحواجز التجارية الكبيرة، وانخفاض القدرة التنافسية، وعدم كفاية الاستثمارات.
تصاعد مخاطر الركود التضخمي
ويحذر كالكاليست من أن خطر الركود التضخمي -وهو مزيج من انخفاض النمو الاقتصادي وارتفاع التضخم- أصبح واضحا بشكل متزايد. ويؤدي هذا الوضع الاقتصادي إلى تعقيد دور بنك "إسرائيل"، مما يعيق قدرته على خفض أسعار الفائدة وفقا للصحيفة، وهو أمر بالغ الأهمية للتعافي الاقتصادي وتعزيز النمو.
وينتقد تقرير كالكاليست افتقار الحكومة الحالية إلى التدخل الجوهري في الحد من تكاليف الحياة المرتفعة، على الرغم من وعودها قبل الانتخابات بتخفيض نفقات المعيشة، فالارتفاع المستمر في الأسعار وإهمال الإصلاحات الهيكلية لن يؤديا إلا إلى تفاقم مشكلة التضخم، مما يزيد من الضغط على الاقتصاد "الإسرائيلي" والأسر.
وأثرت حرب جيش الاحتلال على قطاع غزة بشكل لافت على النمو الاقتصادي آخر 3 أشهر من عام 2023 بشكل أكبر مما كان متوقعا، إذ ذكر المكتب المركزي في حكومة الاحتلال للإحصاء -في ثالث تقدير له- في وقت سابق أن الاقتصاد انكمش 21% في الربع الأخير من 2023 على أساس سنوي مقارنة بالربع السابق عليه.
وجاء ذلك بعد انخفاض 19.4% في التقدير الأولي الذي تم تعديله في مارس/آذار بالانكماش 20.7%.
وشنت قوات الاحتلال حربها المستمرة إلى الآن على قطاع غزة في 7 أكتوبر/تشرين الأول، وأدت إلى انخفاضات حادة بنسبة 22.5% بالصادرات، و26.9% بالإنفاق الخاص، و67.9% بالاستثمار في الأصول الثابتة، و42.4% بالواردات، في الربع الأخير.
ومع ذلك، قفز الإنفاق الحكومي في حكومة الاحتلال 83.7%.
وأفاد المكتب في تقريره، بأن معدل التضخم السنوي ارتفع بأكثر من المتوقع إلى 2.7% في مارس/آذار من 2.5% في فبراير/شباط.
المصدر : الصحافة العبرية