القنيطرة – حياة عيسى
تمثّل عدلية القنيطرة بعملها ومهامها قصراً عدلياً متكاملاً، حيث تضمّ كافة المحاكم من (محاكم الصلح والبدائية والاستئناف والمدني والجنح)، وفق ما أكد لـ”البعث” فايز موسى المحامي العام في محافظة القنيطرة الذي أعاد عدم وجود عدد كبير من القضايا الجنائية مقارنة بالمحافظات الأخرى لكونها منظورة أمام محكمة جنايات دمشق، لافتاً إلى أن قلة الدعاوى الجنائية يعود أيضاً إلى طبيعة المجتمع القروي والعشائري في المحافظة، حيث يتمّ التدخل وحلّ المشكلات من قبل المجتمع المحلي قبل وصولها إلى مخافر الشرطة ومن ثم إلى المحاكم.
وبيّن موسى أن المحاكم في عدلية القنيطرة تعمل على البتّ والفصل السريع في كافة القضايا بتوجيه من وزير العدل، مع وجود متابعة لعدم إطالة أمد التقاضي، وهناك تشدّد ببعض الدعاوى كالتموينية والمالية لما لهذه القضايا من خصوصية في المجتمع، وخاصة لجهة قمع المخالفات ومكافحة عمليات التلاعب بالمواد التموينية وكلّ احتياجات المواطن.
وأشار موسى إلى أن القضايا الجنائية والواقعات الجرمية التي تسجلها عدلية المحافظة ويكثر النظر إليها تتعلق بدعاوى تعاطي المخدرات والحراجية والتموينية، وهناك دعاوى السرقة ولكن كمّ الجرائم في المحافظة قليل جداً مقارنة بغيرها كما أسلفنا.
وفيما يخصّ المخالفات الحراجية، أوضح موسى أنها تتابع بشكل مستمر لما لها من دور سلبي في تخريب الثروة الحراجية في المحافظة، حيث تطبّق عقوبات شديدة بحق المخالفين وفق ما نصّت عليه مواد القانون الحراجي رقم ٣٩ لعام ٢٠٢٣، لافتاً إلى أن صدور القانون ساهم في الحدّ من التجاوزات الكثيرة التي كانت تُرتكب كالقطع الجائر للأشجار الحراجية والرعي العشوائي في الحراج.
وبالسؤال عن كيفية متابعة القضايا المتعلقة بأبناء المحافظة مع توزعهم في محافظة ريف دمشق والمحافظات الأخرى، ولاسيما في ظلّ البعد الجغرافي عن مقر المحكمة، وهل من الممكن إحداث عدلية خاصة لأبناء القنيطرة في المحافظات القاطنين فيها، أكد موسى أنه لا داعي لإحداث محاكم لأن الاختصاص المكاني عائد لعدلية الريف أو دمشق، فيحاكم الشخص أمام المحكمة الموجودة ضمن مكان إقامته، ويوجد بلديات تتبع إدارياً لمحافظة القنيطرة، فأي جرم يرتكب ضمن البلدية يعتبر جرماً مالياً تتمّ محاسبته أمام عدلية القنيطرة كمحافظة، أما الجرائم الباقية المرتكبة فهناك اختصاص مكاني واجب التطبيق كونه من النظام العام.