في حوار خاص للخط الساخن على قناة المنار، ذكر مدير عام التربية في وزارة التربية والتعليم العالي الأستاذ عماد الأشقر، أنّ القانون 515 لا يطبّق اليوم وخصوصاً البند المتعلّق بالمجالس التحكيمية التربوية. هذه المجالس التي يفترض أن تحوّل وزارة التربية إليها ملفّات المدارس المخالفة لمحاسبتها، إلّا أنّها منذ العام 2016 عندما أبصر القانون 515 النور، لم تؤلّف وهذا ما ترك قضيّة الأقساط المدرسية على حالها كقصّة إبريق الزيت.
أشار الأشقر أيضا الى أنّه لا بد من قانون جديد وعصري يتماهي مع الفترة الراهنة خصوصا أنّ القانون 515 بدأ العمل به سنة 1996 أي منذ 28 سنة، ومنذ ذلك الوقت تغيّر وضع البلد وتبدّلت قيمة العملة.
منسّق إتّحاد المؤسّسات التربوية الخاصة الأب يوسف نصر، وقبل أن يتحدّث عن المعايير التي اعتمدت لوضع أقساط العام 2024-2025 وجّه تحيّة الى الجنوب الصامد والى أرواح شهداء التربية في جنوب لبنان وشهداء مدارس المهدي(عج). وعن الأقساط قال إنّ الوضع الإقتصادي الصعب ألقى بظلاله على كلّ اللبنانيين ومنهم الأساتذة الذين أثبتت الدراسات أنّ الحد الأدنى من راتبهم يجب أن يساوي 50 مليون ليرة لبنانية. وأضاف، أنّ هناك مطالبة من قبل نقابة المعلّمين بزيادة معدّل الرواتب بنسبة 60 بالمئة. وأكّد الأب نصر أن أكبر تحدّي تعيشه المدارس الخاصّة في لبنان هو هجرة المعلّمين من ذوي الكفاءات، كما ذكر أنّ كل زيادة واحد بالمئة على راتب المعلّم تعني زيادة 3 بالمئة على الأقساط.
وفي مداخلة هاتفية لرئيسة إتّحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة لمى الزين الطويل، ذكرت الزين أنّهم كإتّحاد عملوا على تعديل قانون شامل مشيرة الى أنّ المادة رقم 4 من القانون 515 هي حاليا غير مفعّلة رغم أنها تحفظ دور الأهل، وأن القانون المقترح يتضمّن كل الحلول المنصفة للأهل وللأساتذة. أيضا أكّدت الزين أنّهم كإتّحاد لا يعارضون الزيادات ولكن يطلبون أن تكون مراقبة.
وعن رفع المدارس أقساطها في نهاية العام الدراسي قالت إنّ ذلك مخالف للقانون الذي يفرض أن تُحدّد الزيادات في الفصل الأوّل من العام الدراسي الجديد أي بعد إحصاء عدد الطلّاب المسجّلين.
في الرسالة التي عرضت خلال الحلقة ذكر مدير إحدى المدارس الخاصة الأستاذ علي عبد الساتر أنّ مدرسته ومنذ أربع سنوات تعتمد التقشف في المصاريف وقد استنفذت كل مخزونها المالي.
وتعقيبا على تقسيم المدارس للقسط بين ليرة لبنانية كقسط أساسي وبين مبلغ كبير بالدولار يؤخذ تحت مسمّى دعم ويحتسب من خارج موازنة المدرسة، قال الأشقر إنّ صناديق الدعم هي بدعة، وعقّب على ما ذكره الأب نصر حول احترام المدارس للقوانين، مؤكّدا أن القانون لدى كثير من المدارس لا يحترم ولا يطبّق وإلّا كانت المدارس حدّدت الأقساط بما يكفل تغطية فقط بدل رفع الحد الادنى للأجور وبدل رفع كلفة النقل، وخصوصا أنّ الزيادات التي تعطى للأستاذ لا تدخل في صلب راتبه، وبالتالي لا تدفع المدارس مساهماتها في صندوق التعويضات على أساسها.
دعت الزين الأهل الى الاعتراض الفعلي على كل تجاوزات المدارس لدى مصلحة التعليم الخاص في وزارة التربية، وأكّدت أنّ القانون الجديد إذا أقر سيضمن الشفافية، وسيسمح إذا لم يكن هناك مجالس تحكيمية بالتوّجه الى قضاء العجلة لحل المشكلات التربوية.
عبر اتّصال هاتفي خلال الحلقة أطلق أحد الآباء صرخة حول ارتفاع الأقساط حيث يبلغ راتبه 500 دولار بينما تطلب منه المدرسة قسطا يبلغ 1200 دولار.
ختم الأشقر بالتأكيد أنّ هناك زيادات على الأقساط غير مقبولة، ودعا المدارس الخاصة للجلوس مع لجان الأهل والمصارحة حول معايير وضع الموازنات.
لمتابعة الحلقة
المصدر: المنار