وتم التوافق على مجموعة من التوصيات، خلال ورشة عمل متخصصة نظمها اتحاد المرأة الأردنية مؤخرا، بمشاركة إدارة حماية الأسرة، ورعاية وزارة التنمية الاجتماعية، بحضور طيف واسع من منظمات المجتمع المدني، حول التعليمات الخاصة بدور الإيواء الأسري.
ومن أبرز التوصيات، تأكيد ضرورة تقديم المحاضرات التوعوية للمجتمع حول العنف ضد المرأة وآليات الحماية منه، مع مراعاة إدماج الذكور ومختلف الفئات العمرية فيها.
ودعت المنظمات إلى أن يكون دور إدارة حماية الأسرة، غير متداخل في قضايا التسوية، لاعتبارات تتعلق بالإبقاء على الإدارة والشرطة كجهة رادعة لمرتكبي العنف، وكذلك إيجاد آلية إحالة وطنية لمختلف الفاعلين على غرار آلية الإحالة لضحايا الاتجار بالبشر.
وفيما يخص الرعاية اللاحقة، أوصت المنظمات، بتقديم خدمات متكاملة للسيدات، تساهم في استقرار المعنفات ماليا أيضا بعد تلقي الخدمة، وتوفير البديل الاقتصادي الذي يمكن المرأة من الخروج من وضع العنف (بأن تصبح ناجية).
وأوصت المنظمات أيضا، بسن تشريعات تشجع القطاع الخاص على تفعيل مبدأ المسؤولية الاجتماعية، عبر التبرع لخدمة قضية مكافحة العنف ضد النساء والحماية منه، إلى جانب القضايا الوطنية الأخرى، وضرورة إقرار نصوص تشريعية تتيح الإحالة الذاتية لدور الإيواء، واحترام وتطبيق المعايير العالمية مع الأخذ بعين الاعتبار وجود خصوصية للمجتمع الأردني.
كما أوصت بالعمل على إنشاء قاعدة بيانات لكلّ دور الإيواء ومكانها، وكيف تتم الإحالة لها من كلّ طرف، والخدمات التي تقدّمها، وضرورة مقارنة التوصيات مع مصفوفة الحماية من العنف الأسري، إلى جانب توفير التدريب وبناء القدرات المستمر اللازمين لرفع كفاءة مقدمي الخدمة وضمان جودة الخدمات.
وأوصت بإعادة النظر ببعض التعليمات المتعلقة بالإبعاد، وأوامر عدم الاقتراب والإيذاء، وإلزام المعنف بالخدمة المجتمعية، بحيث لا تكون طوعا ووفقا لرغبته، وكذلك توحيد إجراءات الترخيص وتسهيلها كي لا تكون معقدة، وتسهل العمل على مقدمي خدمة دور الإيواء للنساء المعنفات، وفقا لمعايير واضحة ومحددة.
وإضافة الى الدعوة لتأسيس صندوق لدعم النساء المعنفات، دعت المنظمات إلى تجنب التسوية في قضايا الجنح، أو إذا كان المعتدي من الأصول أو الفروع في الأسرة، أو إذا كانت الضحية حدثا، أو من قضايا العنف المتكررة ومرتكبها من أصحاب الأسبقيات، كما أوصت بتعديل وتوسيع تعليمات دور الإيواء لتذليل العقبات أمام المؤسسات ودور الإيواء الحكومية وغير الحكومية.