أصدرت النقابة الوطنية للصحافة المغربية ، اليوم الخميس 30 ماي الجاري، أكدت خلاله ان مسألة تحسين أجور الصحفيين هي مسؤولية مشتركة بين الحكومة والقطاع نفسه وهذا نص البلاغ :
يعيش الجسم الإعلامي ببلادنا حالة من القلق جراء التجاهل التام للحكومة والقطاعات العمومية والخاصة لمطلب الاستفادة من الزيادات في الأجور، التي شملت كل القطاعات الأخرى لمواجهة التضخم والارتفاع المتواتر للأسعار.
وبالنظر إلى أن الوضعية المادية لعموم الشغيلة في الجسم الإعلامي، تتسم بالصعوبة، بل وتصل حد الهشاشة في بعض القطاعات.
· ولأن تبرير عدم صرف بعض الزيادات التي شملت القطاع العام بالوضعية القانونية لبعض المؤسسات، وعدم تسطير زيادة مماثلة من المداخيل القانونية لهذه المؤسسات.
· ولأن تجميد اجور الصحفيين لسنوات واستفحال ذلك خلال فترة كوفيد 19، حيث تمتنع الوزارة الوصية على اعتماد الزيادات المشروعة للصحفيين خاصة ما يتعلق منها بالأقدمية.
· واعتبارا للتلكؤ الذي أبدته العديد من المؤسسات في الصحافة المكتوبة والإلكترونية في تطبيق الزيادات التي أقرها الاتفاق المشترك الموقع بين النقابة وممثلي الناشرين، والذي تضمن زيادة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
· وبسبب النفق الذي دخله مرسوم الدعم العمومي للصحفيات والصحفيين، وعدم حسم الوزارة في التوجه المطلوب لتحسين وتقوية أجور العاملين بالقطاع، وما ترتب عن ذلك من أضرار مادية وخدماتية.
· ولأن الخدمات الاجتماعية داخل قطاع الصحافة والإعلام تتسم بالضعف، إن وجدت، وتغيب في الكثير من المؤسسات والقطاعات.
· وبالرغم من النداءات والتوجيهات التي حملتها الخطب والرسائل الملكية بضرورة الاهتمام بالعاملين في الحقل الإعلامي، واعتباره ركيزة من ركائز البناء التنموي والديمقراطي.
يهم النقابة الوطنية للصحافة المغربية أن تعبر عما يلي:
1. تحميل الحكومة مسؤولية إقصاء قطاع الإعلام العمومي من الزيادات، مطالبتها بتأمين تطبيق الزيادات في أجور العاملين والعاملات بالإعلام العمومي أسوة بالموظفين في القطاع العام واستنادا لمخرجات الحوار الاجتماعي بين الحكومة والنقابات.
2. تحمل الحكومة مسؤوليتها في التنزيل الكامل الإتفاق الاجتماعي الموقع بين الناشرين والنقابة الوطنية للصحافة المغربية، والموقع تحت إشرافها بمقر وزارة الاتصال، والقاضي بالزيادة في أجور الصحفيات والصحفيين بمقدار 2000 درهم و1000 درهم للعاملات والعاملين، موزعة على سنتين.
3. تعتبر أن تمكين المقاولات الإعلامية التي ترفض أو تتلكأ في تطبيق هذا الاتفاق، من دعم أجور العاملين بها استهتار وتواطؤ في السيبة التي يعيشها هذا القطاع.
4. المطالبة بإقرار الزيادات المشروعة في أجور الصحفيين من طرف الوزارة الوصية في مرحلة الدعم المباشر الذي طبع السنوات الثلاث الأخيرة.
5. تدعو إلى الشجاعة والحزم في حسم تنزيل مرسوم الدعم، وربط الاستفادة من الدعم بتطبيق الاتفاقية الجماعية وعلى رأسها الزيادة الشاملة في أجور الصحافيات والصحافيين والعاملات والعاملين.
6. والنقابة وهي تحضر لعقد اجتماع مجلسها الوطني، تعتبر أن مطلب تحسين أجور العاملين بقطاع الصحافة والإعلام، هو المدخل لمعالجة باقي إشكالات القطاع، وتدعو الصحفيات والصحفيون والعاملات والعاملون إلى توحيد الصفوف لاستعمال كل الوسائل المشروعة لتحقيقه.