وبينوا في أحاديثهم المنفصلة لـ”الغد”، أن الالتزام بالحضور المدرسي يعد شرطا إلزاميا للنجاح المدرسي حيث إن أسس النجاح والرسوب والإكمال تؤكد ذلك، ورأوا أن من يتحمل المسؤولية هو الطالب وأولياء الأمور، كون أسس النجاح والإكمال والرسوب معلنة منذ بداية العام الدراسي وهم على اطلاع عليها.
وأوضحوا أن هذا الإجراء قد يكون رادعا للطلبة في السنوات المقبلة، لاسيما وأن التعديلات الجديدة التي ستطبق بداية العام الدراسي المقبل، سيكون الحد الأقصى لغياب الطالب فيها لسبب قهري أو مرضي 10 %؛ أي من تجاوز تلك النسبة، سيرسب في صفه وسيعيده مرة أخرى.
وكان الناطق الإعلامي لوزارة التربية والتعليم أحمد المساعفة، كشف في تصريحات صحفية سابقة لـ”الغد” عن حرمان 1600 من طلبة الصف الثاني عشر من التقدم للامتحان العام لشهادة الدراسة الثانوية العامة (التوجيهي) بدورته المقبلة التي ستنطلق أولى جلساتها في 25 حزيران (يونيو) المقبل نتيجة لتجاوزهم نسبة الغياب المسموح به.
وقال المساعفة، إن البند 11 من المادة 8 لأسس النجاح والإكمال والرسوب لعام 2023-2024 تنص على أن “يكون الطالب راسبا في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن الدوام 20 % من مجموع أيام الدوام المدرسي بعذر وبغير عذر”.
كما ونص البند 5 من ذات المادة أيضا على أن “يكون الطالب راسبا في أي صف من الصفوف الرابع وحتى الثاني عشر في الحالات الآتية:- إذا قصر في أربعة مباحث أو أكثر، إذا قصر في أي امتحان من امتحانات الإكمال التي تقدم لها، إذا تجاوز نسبة الغياب الموجبة للرسوب، بحسب المساعفة.
وتابع المساعفة أن الوزارة ستبدأ في العام الدراسي المقبل بتطبيق حد جديد لعدد أيام غياب طلبة المدارس لتبلغ 10 % بدلا من 20 % المعمول بها حاليا، مشيرا إلى أن أسس النجاح والرسوب الحالية، تسمح للطالب بنسبة غياب 20 % بواقع 10 % بعذر و10 % بدون عذر؛ أي نحو 40 يوما طيلة العام الدراسي، أي 8 أسابيع إذا كان الدوام 5 أيام في الأسبوع.
وأضاف أن التعديلات الجديدة التي ستطبق بداية العام الدراسي المقبل، سيكون الحد الأقصى لغياب الطالب فيها لسبب قهري أو مرضي 10 % سواء بعذر أو بدون؛ أي من تجاوز تلك النسبة، سيرسب في صفه وسيعيده مرة أخرى.
وبين أن الوزارة تهدف من هذا التعديل لضبط حضور الطلبة للمدارس ومنع تسربهم، فضلا عن أن العملية التعليمية تراكمية، وأي خلل يحدث فيها نتيجة لتغيب الطلبة عن دوامهم المدرسي، سيؤثر سلبا على تحصيلهم الأكاديمي ومستواهم التعليمي.
وأوضح أن الوزارة وفق التعليمات الجديدة، حددت نسبة الغياب المسموح بها، سواء بعذر أم بغير عذر، إذ إن على الطالب الحذر من تجاوزها، مبينا أن المدرسة لها دور كبير بتوعية الطلاب بخطورة التغيب؛ وذلك لإعطاء المناهج كاملة خلال فترة محددة، بالإضافة لوجوب التواصل مع أولياء الأمور لمعرفة أسباب التغيب.
وأكد المساعفة ضرورة وعي أولياء الأمور بخطورة غياب الطلبة المستمر عن مقاعدهم الدراسية، وتأثير ذلك على مستواهم التحصيلي الدراسي، لافتا إلى أهمية تعاون أولياء الأمور مع المدرسة في ضبط حالات الغياب.
في هذا الصدد، اعتبرت الأمين العام للشؤون الادارية والمالية في وزارة التربية والتعليم السابقة د. نجوى القبيلات أن الرسوب المدرسي بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها يعد إجراء سليما، بموجب أسس النجاح والإكمال والرسوب لعام 2023-2024 تنص على أن “يكون الطالب راسبا في مرحلتي التعليم الأساسي والثانوي، إذا تجاوزت نسبة غيابه عن الدوام 20 % من مجموع أيام الدوام المدرسي بعذر وبغير عذر”.
وأكدت أن ظاهرة التغيب عن المدرسة قد ازدادت بشكل ملحوظ في الفترة الأخيرة لاسيما لدى طلبة الثانوية العامة، وعزت ذلك لإعطاء الطلبة أولوية للحصص في المراكز الثقافية وللدروس الخصوصية على حساب الدوام المدرسي.
وبما يتعلق بحرمان الطلبة من التقدم لامتحان التوجيهي الوزاري نتيجة لتجاوزهم نسبة الغياب المدرسي المسموح به هو إجراء صحيح كونه يأتي في إطار تطبيق الأنظمة والتعليمات المعمول بها في الوزارة بهذا الشأن، بحسب القبيلات.
وأشارت إلى أن إدارات المدارس يقع عليها مسؤولية التواصل مع أولياء الأمور لإبلاغهم بتغيب الطلبة عن المدرسة ومحاولة معالجة الأسباب التي تؤدي إلى تغيب أبنائهم عن المدرسة، كما أن الإرشاد التربوي في المدارس ينفذ حملات إرشادية للطلبة عن أهمية الالتزام بالحضور المدرسي وأثر تغيبهم على تحصيلهم الأكاديمي ولكن يبقى السؤال عن مدى تعاون أولياء الأمور مع إدارات المدارس في ضبط حالات الغياب.
ولفتت إلى أن نسبة الغياب المسموح بها، سواء بعذر أم بغير عذر محددة، إذ إن على الطالب الحذر من تجاوزها، منوهة إلى أن الإجراء الذي اتخذته الوزارة بحرمان طلبة من التقدم لامتحان التوجيهي بدورته المقبلة قد يكون رادعا للطلبة في السنوات المقبلة، لاسيما وأن التعديلات الجديدة التي ستطبق بداية العام الدراسي المقبل سيكون الحد الأقصى لغياب الطالب فيها لسبب قهري أو مرضي 10 % سواء بعذر أو بدون؛ أي من تجاوز تلك النسبة، سيرسب في صفه وسيعيده مرة أخرى.
بدوره، قال الخبير التربوي د. سامي المحاسيس، إن وزارة التربية والتعليم تعمل عبر مديريات التربية والتعليم والمدارس الحكومية والخاصة على تطبيق تعليمات النجاح والإكمال والرسوب للعام الدراسي 2023/2024 وذلك بحرمان أي طالب من التقدم لامتحان “التوجيهي” الذي سيعقد الشهر المقبل وذلك بسبب تجاوز نسبة الغياب المسموح بها (بعذر أو بدون عذر).
وأضاف المحاسيس، ان هذه التعليمات توزع على المدارس الحكومية والخاصة مع بداية العام الدراسي، لافتا إلى أن من يتحمل المسؤولية في ذلك الطالب بالدرجة الأولى وأولياء الأمور وذلك لأن الجميع على علم بذلك.
وأشار المحاسيس، إلى أن هذا الإجراء يعد من أفضل الأساليب خصوصا أن الغياب عن المدارس أصبح ظاهرة خاصة في المرحلة الثانوية لذا لا بد من البحث عن الأسباب وراء ذلك والبحث عن الحلول والمقترحات للحد من هذه الظاهرة خاصة بعد أن أعلنت الوزارة عن تخفيض نسبة الغياب المسموح بها للعام الدراسي المقبل الى 10 %.
وشاركهم الرأي الخبير التربوي عايش النوايسة، الذي اعتبر ان تطبيق التعليمات هو جزء من الحاكمية في تطبيق التشريعات.
ولفت النوايسة، إلى أن التراجع في تطبيق الأنظمة والتشريعات في السنوات السابقة أدى إلى ظاهرة التسرب المدرسي، لا سيما لدى طلبة التوجيهي التي تصل أحيانا للغياب الجماعي عن الدوام المدرسي.
وأكد النوايسة أن من يتحمل المسؤولية عن حرمان الطلبة من التقدم لامتحان التوجيهي هو الطالب وولي أمره كون أسس النجاح والإكمال والرسوب معلنة منذ بداية العام الدراسي وهم على اطلاع عليها.
وأوضح أن مسؤولية انتظام الطلبة في دوامهم المدرسي تعد مسؤولية مشتركة فلا يمكن إلقاؤها على طرف دون الآخر، فأولياء الأمور والطلبة والمدرسة وكذلك المجتمع يقع عليهم ضبط حالات الغياب غير المبررة، لافتا إلى أنه لا يوجد بديل عن المدرسة والتعليم المدرسي، وأرجع تغيب الطلبة عن الحضور للمدرسة لعدة أسباب، منها انتشار الدروس الخصوصية والمنصات التعليمية، وثقة الأهل والطلبة بهما، بالإضافة إلى أن النسبة المسموح بها للغياب مرتفعة وهي 20 %.
وتابع، إن معالجة هذه الظاهرة، تتطلب تعديل تعليمات وأسس النجاح والإكمال والرسوب وخفض نسبة الغياب المسموح به لأقل من 10 %، والرقابة والتشديد على المراكز والمنصات الخاصة بأن لا تقدم تعليما مدرسيا أثناء الدوام المدرسي، وتوعية أولياء الأمور بأهمية متابعة دوام أبنائهم، وإشراك المجالس التربوية والتطويرية بإيجاد حلول لهذه الظاهرة، بالإضافة لتفعيل نظام المساءلة والمحاسبة لغير المتابعين، لحضور وغياب الطلبة في المدارس والمديريات.
وأشار النوايسة، إلى أن قرار حرمان الطلبة من التقدم لامتحان التوجيهي لتجاوزهم نسبة الغياب المسموح بها هو إجراء علاجي سليم كونه منبثقا عن تطبيق للتشريعات المعمول بها في الوزارة، لافتا إلى أن التساهل في تطبيقه في السنوات السابقة هو الذي أدى لبروز هذه الظاهرة بشكل أكبر ودفعت بالوزارة بتعديل أسس النجاح والإكمال والرسوب اعتبارا من العام الدراسي المقبل.