«رأس الحكمة».. أكبر نموذج استثماري بشراكة «مصرية - إماراتية»
كتب:
وليد عبد السلام
07:26 م | الأربعاء 22 مايو 2024
مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة أحد مخططات التنمية العمرانية لمصر عام 2025
استثمار 150 مليار دولار طوال مدة تنفيذ المشروع.. ومصر تحصل على 35% من الأرباح.. و«عيد»: ضخ سيولة بمليارات الدولارات فى شرايين الاقتصاد.. و«جاب الله»: للصفقة دور كبير فى الإفراج عن السلع المحتجزة فى الموانئ.. وتوفر للمستوردين عائدات دولارية للحصول على الواردات
يعد مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة نموذجاً استثمارياً كبيراً لم يحدث فى تاريخ مصر، من خلال الشراكة مع دولة الإمارات العربية، ما يعزز من قوة الاقتصاد المصرى وزيادة الحصيلة الدولارية والنقد الأجنبى.
ويأتى مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة، فى إطار مخطط التنمية العمرانية لمصر لعام 2025، الذى وضعته الدولة وتم البدء فى تنفيذه منذ بدء تولّى الرئيس عبدالفتاح السيسى المسئولية، حيث تم العمل على هذا المشروع العملاق بهدف تنمية الدولة بأكملها وخلق وإنشاء الجمهورية الجديدة.
وتوقع الجانب الإماراتى ضخ استثمارات بـ150 مليار دولار، طوال مدة تنفيذ المشروع لتنمية مدينة رأس الحكمة وتحصل مصر على 35 مليار دولار، ومن المتوقع أن تحصل الدولة على 35% من أرباح المشروع ومخطط المشروع، عبارة عن أحياء سكنية مخصصة المستويات، وفنادق عالمية ومنتجعات سياحية ومشروعات ترفيهية عملاقة بالإضافة إلى جميع الخدمات.
كان الدكتور مصطفى مدبولى قد كشف عن أن الحكومة تسلمت من الجانب الإماراتى قيمة الدفعة الثانية من صفقة رأس الحكمة، حيث وصل 14 مليار دولار، وهو ما أسهم فى ضخ المزيد من الموارد الدولارية.
وقال حسام عيد، الخبير الاقتصادى، إن توقيع صفقة رأس الحكمة ساهم فى ضخ سيولة بمليارات الدولارات إلى الاقتصاد المصرى، وهو ما تحتاج إليه الدولة فى هذا الوقت لتوفير عوائد استثمارات نقدية، وإحداث انتعاشة اقتصادية من جديد، ومن المهم أن يكون هناك حسن إدارة لهذه الموارد وتحقيق الاستفادة المثلى منها من خلال وضع الأولويات العاجلة للإصلاح الاقتصادى وإعادة هيكلة الاقتصاد بخطوات مدروسة تحقق التنمية الشاملة والمتوازنة.
وأضاف لـ«الوطن» أن مشروع تطوير منطقة رأس الحكمة كان له تأثير إيجابى على الاقتصاد المصرى، والقطاع المصرفى بشكل كبير، موضحاً أنه منذ الإعلان عن مشروع التطوير بدأت أسعار السلع تنخفض بشكل كبير، وانخفض سعر الدولار بعد توافر السيولة من العملة الصعبة فى القطاع المصرف.
وأشار الخبير الاقتصادى إلى أن هذا المشروع سيجذب نوعية جديدة من السياحة غير التقليدية التى تأتى إلى مصر، خاصة أن المشروع يشمل مدينة لليخوت، وإعداد متنزهات ومنتجعات ترفهية، وهذا من شأنه أن يستقطب شرائح مختلفة من المستثمرين والسياح بإنفاق كبير، الأمر الذى معه سيحقق ربحية كبيرة وضخ سيولة من العملة الصعبة بشكل متواصل، وتوافر العملة الصعبة خطوة فى طريق تصحيح المسار الاقتصادى المبنى على مجموعة من الخطوات الإصلاحية المهمة، والتى نأمل أن تبدأ الحكومة المصرية بهذا المسار الإصلاحى بخطوات متوازية مع توفر هذا الكم من العملات الأجنبية.
من جانبه، قال الدكتور وليد جاب الله، الخبير الاقتصادى، إن مشروع رأس الحكمة شراكة مصرية إماراتية، والدولة عملت على تطوير منطقة رأس الحكمة قبل أعوام، ونفذت محطات لتحلية المياه، وما زالت تنفذ الكثير من المشروعات فى منطقة الساحل الشمالى، إضافة إلى محطة الضبعة للطاقة النووية التى تولد الكهرباء، والخط الكهربائى السريع الذى يربط رأس الحكمة مع مدينة العلمين والعين السخنة والقاهرة، ما يعطى للمنطقة قيمة استراتيجية كبيرة.
وأضاف «جاب الله» أن الاستثمار الأجنبى المباشر يعد أحد أهم موارد العملة الأجنبية، ومن هذا النوع من الاستثمارات سيتم ضخ المزيد من العملة الصعبة إلى الاقتصاد المصرى، باعتبارها استثمارات ممتدة ومتواصلة لسنوات طويلة.
وكان لصفقة رأس الحكمة دور كبير فى الإفراج عن السلع المحتجزة فى الموانئ، ومع توقيع صفقة رأس الحكمة أصبحت هناك حصيلة دولارية داخل البنك المركزى المصرى، إضافة إلى تراجع كبير فى سعر صرف الدولار بالسوق الموازية بعدما وصل لمستوى 70 جنيهاً، ومن ثم تم الإفراج عن السلع التى كانت محتجزة وتنتظر اعتمادات دولارية فى الجمارك.
وأشار إلى أن صفقة رأس الحكمة ستوفر للمستوردين عائدات دولارية تساعدهم فى الحصول على وارداتهم، من خلال السيولة الدولارية التى تم توفيرها فى البنك المركزى، وذلك بسعر الصرف الرسمى الحالى.