أصدر النائب أحمد بلال البرلسي، عضو مجلس النواب عن حزب التجمع، بيان حول “أزمة نقص العيش وعودة الطوابير أمام المخابز”.
وحمّل “البرلسي” عبر بيانه الحكومة ووزارة التموين سبب أزمة نقص الخبز قائلًا: إننا نحمل الحكومة المصرية ووزير التموين وأحزاب الأغلبية التي توفر لهم الحماية البرلمانية، مسؤولية نقص رغيف العيش، وغضب الشعب من الطوابير أمام الأفران، ونؤكد أننا لن نبارح صفوف شعبنا، وسنظل صوتًا حقيقيًا له، حتى توفير رغيف الخبز، ورحيل هذا الوزير وحكومته.
وقال نائب المحلة الكبرى في بيانه؛ إن الحقيقة يجب أن تُروى، ولأن الشعب يجب أن يعلمها دون تزييف أو تضليل أو مزايدات أو حتى تطبيل. ولأننا سعينا كثيرًا طوال الشهور الماضية لاحتواء أزمة الخبز التي يعاني منها الشعب المصري وفي القلب من أبناء مدينتي العظيمة المحلة الكبرى، التي اصطف أبنائها في طوابير البرد والجوع طوال الشهور الماضي استجداءً لرغيف عيش (حياة)، والتي مازال يصطف أبناؤها أمام الأفران طوال ساعات الليل انتظارًا لرغيف أو أكثر يسدون به جوع أطفالهم.
وتابع: من أجل كل هذا وغيره، سعينا لحل الأزمة تنسيقًا وتعاونًا واستخدامًا لأدواتنا الرقابية التي منحها لنا الدستور في مجلس النواب. إلا أننا فوجئنا بأنفسنا أمام حكومة ختم الله على قلوبها وعلى سمعها وعلى أبصارها غشاوة!. زينها لهم أحزاب الأغلبية، الذين وفروا لهم الحماية البرلمانية في مواجهة نواب الشعب!.
واستكمل البرلسي بيانه؛ سعينا لحل الأزمة وتحديدًا في مدينة المحلة الكبرى، قلعة الصناعة وعاصمة الطبقة العاملة المصرية، التي لا تجد في عيدها رغيف خبز!. أدوات رقابية واجتماعات ومخاطبات، إلا أن السيد الوزير مصر على العيش في حياة بعيدة كل البعد عن توفير رغيف العيش للمصريين، ومصر على الرد بردود متعالية بأن العيش في متناول الجميع، والمصريون أبعد ما يتخيل عن العيش وعن الحياة!.
واختتم نائب التجمع بيانه؛ معالي الوزير، المقبوض على المسؤول عن رقابته في قضية فساد، مُصر على التعامل مع المصريين بتعداد عام 2017، ومُصر على خصم نسبة 25% من الدقيق الموجهة للأفران، كنا يُصر على أن المصريين يحصلون على الخبز بكل سلاسة، ومُصر أيضًا على إنكار الأزمة، وإنكار طوابير الجوع أمام الأفران.