تمديد ساعات تفتيش المساكن ومراجعة مدة التوقيف تحت النظر
اقترح مُمثلو المديرية العامة للأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني إدراج تعديلات جديدة على مشروع قانون الإجراءات الجزائية، تتضمن إعادة النظر في أوقات تفتيش المساكن أو معاينتها، مقترحين أن تمتد الفترة من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية الساعة التاسعة مساء، كما طالبوا بمراجعة مدة التوقيف تحت النظر وتمديدها لأكثر من 48 ساعة.
استمعت لجنة الشؤون القانونية بالغرفة السفلى للبرلمان نهاية الأسبوع إلى ممثلي مصالح الأمن الوطني وقيادة الدرك الوطني وذلك في إطار جلسات مناقشة مشروع قانون الإجراءات الجزائية المتضمن 854 مادة قانونية، حيث اقترح هؤلاء على نواب اللجنة ومُمثلي وزارة العدل إعادة النظر في أوقات تفتيش المساكن من خلال تعديل التوقيت، فبدلا من الساعة الخامسة صباحا إلى غاية الساعة الثامنة مساءا، يرى هؤلاء ضرورة تمديد الفترة من الساعة الرابعة صباحا إلى غاية التاسعة مساء، بهدف تمكين مصالح الأمن من ممارسة مهامها بكل أريحية .
كما اقترح هؤلاء على مُعدي المشروع ضرورة اعتماد الرقمنة في الإجراءات المتعلقة بإصدار أوامر تتعلق بالتفتيش خاصة في الحالات المستعجلة بدلا من اعتماد الورق وتضييع الوقت، لاسيما في أيام عطل الأسبوع، ودعا ممثلو مصالح الأمن إلى إعادة النظر في المواد القانونية التي توضح الاختصاصات الإقليمية لكل من الشرطة والدرك الوطني وذلك لمنع حدوث تداخل في الاختصاصات.
كما تطرق ممثلو مصالح الأمن، حسب مصادر “الشروق”، إلى قضية التوقيف تحت النظر، من خلال إعادة مراجعة مدة التوقيف وتمديدها لتمكين مصالح الأمن من جمع الأدلة، حيث ينص قانون الإجراءات الجزائية الحالي على أن مدة التوقيف 48 ساعة غير قابلة للتمديد، وتسري من وقت اقتياد المشتبه فيه إلى مركز الضبطية القضائية وتنتهي إما بالتقديم أمام وكيل الجمهورية أو بإخلاء السبيل، عدا ذلك يعد من قبيل الحبس التعسفي.
وفي السياق نفسه، أثار مُمثلو مصالح الأمن إشكالية احتساب مدة الاستشفاء بالنسبة للموقوف تحت النظر، هل تحتسب في مدة 48 ساعة أو لا تحتسب؟
بالمقابل، طالب ممثلو قيادة الدرك الوطني بضرورة توفير الوسائل القانونية في مرحلة البحث والتحري بالنسبة لضباط الشرطة القضائية، من أجل العمل في إطار قانوني واضح ومتاح، مع دراسة بعض المواد المتعلقة بالاختصاص الإقليمي للضبطية القضائية خاصة أثناء مهمة التفتيش. كما أكد هؤلاء على ضرورة توفير الحماية اللازمة للمبلغين عن الجرائم مع إدراج تحفيزات في إطار قانوني واضح، كما يستلزم – حسبهم- إدراج جرائم أخرى على غرار الجرائم التي تمس بالبيئة من أجل المحافظة عليها، كونها تعد الجريمة الثالثة بعد جرائم الأسلحة والمخدرات.
ومن جهته، أكد مُمثل وزارة العدل لدى تدخله أمام أعضاء اللجنة القانونية أن مشروع القانون محل الدراسة من شأنه تحسين إدارة القضايا الجزائية، كما أن الوسائل القانونية المستعملة من طرف ضباط الشرطة القضائية فيما يتعلق بجمع الأدلة تعد إشكالات عملية موجودة في الواقع، لكن من حيث المبادئ القانونية العامة يحددها الدستور والمعاهدات الدولية.
ومن جانبه، أكد رئيس اللجنة أحمد بوبكر أن مشروع قانون الإجراءات الجزائية يعد إحدى أهم الركائز الأساسية لتحقيق العدالة وإصلاحها إن لم يكن أهمها على الإطلاق، حيث يتضمن 854 مادة يجعله في مواكبة
مقاربة هامة ودقيقة في موازنة حق الدولة في محاربة شتى أنواع الجرائم بكل تطورها، ومن جهة أخرى، الحفاظ على حقوق المتقاضي وتكريسها.