انبثقت منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتكون باكورة عطاءٍ في رحلة النجاح الاستشرافية، التي تطلع إليها جلالة الملك عبدالله الثاني بمصادقته على قانونها الخاص في عام 2000، لتبدأ رحلة الانجاز التي أراد منها ان تكون وجهة عالمية متكاملة تفضي الى تحسين الواقع المعيشي لسكانها والمواطنين عموما بهدف خلق بيئة تنموية شاملة، وهو ما تخلص اليها استراتيجية العقبة
(2024 - 2028).
اليوم بعد 25 عاماً من الإنجاز المتراكم الذي أراده ورعاه جلالة الملك عبدالله الثاني، أصبح هناك 12 ميناء و32 رصيفا مينائيا عاملا ومتعدد الاستعمال، ليخدم المملكة ودول المنطقة، ومراكز جمركية متطورة لتسهيل عمليات المعاينة والمناولة والتخليص، وتوسعة مطار الملك الحسين الدولي كي يصبح مطارا دوليا يعمل بسياسة الأجواء المفتوحة وقادرا على التعامل مع مليوني سائح سنوياً حتى نهاية الرُبع الأخير من العام الماضي.
كما تتمتع سلطة منطقة العقبة بمتابعة حثيثة من قبل سمو الأمير الحسين بن عبدالله الثاني ولي العهد، حيث لم يدخر سموه جهداً لإعادة بوصلة العقبة إلى مسارها الصحيح، إذ قام سموه بزيارات دورية بهدف المتابعة الميدانية والإشراف المباشر على تنفيذ الخُطط والتقييم والتقويم، فيما بدأت النتائج الإيجابية بالظهور على أرض الواقع.
الخطة الاستراتيجية للعقبة (2024 - 2028)، تتكون من ثلاثة محاور مرتبطة بعدد من المؤشرات القابلة للقياس وهي: الاستثمار والسياحة والتجارة وترتكز بالدرجة الأولى إلى الرؤية الملكية للعقبة الخاصة كوجهة سياحية استثمارية تجارية على شاطئ البحر الأحمر بهدف استقطاب مزيد من الاستثمارات من خلال زيادة عدد المناطق الصناعية من منطقتين إلى (5)، وكذلك زيادة عدد المراكز اللوجستية (المناطق الحرة) من (5) إلى (10) مراكز لتكون حاضنة لاستثمارات متعددة.
كل الانجازات التي تتحقق وعملية البناء تنشد رفع مستوى معيشة مواطني المنطقة ورخائهم الاقتصادي من خلال تنمية مستدامة، حيث نشأت سلطة العقبة الاقتصادية الخاصة كمشروعٍ ملكي وكقصة نجاح أردنية وفق مخطط إستراتيجي لأهداف اقتصادية وتنموية وسياحية، حيث ارتفع عدد سكان المدينة من 88 ألفاً عند إعلان العقبة منطقة خاصة، إلى أكثر من 240 ألفا حالياً وهذا دليل على الجذب السكاني الذي جاء بفعل تطور الخدمات والبُنى التحتية والتوسع بحجم الاستثمارات فيها وحاجاتها للأيدي العاملة وتشغيل أبناء المنطقة في كافة القطاعات، وفقا لارقام رسمية للسلطة.
تستحوذ السياحة على أكثر من 50 بالمائة من حجم الاستثمارات الكُلية للعقبة والموزعة ما بين عقارية وصناعية وسياحية وغيرها من الاستثمارات.
ومن المعلوم، انه تم إنشاء منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة برؤية ملكية لتكون وجهة متكاملة للاستثمار والترفيه والتجارة وأنموذجا لما يجب أن تكون عليه أي إدارة حديثة ذات مؤسسات عاملة واقتصاد متنوع يقوم على تنمية قابلة للاستدامة واستثمارات في شتى القطاعات تضمنها سلطة قانونية مستقلة بالشراكة مع القطاع الخاص والمجتمع المحلي.
العقبة اليوم ليست كما كانت قبل 25 عاما فقد غدت أنموذجا اقتصاديا سياحياً اجتماعياً متطوراً وأصبحت وجهةً استثمارية محلية وعربية وعالمية، وتزداد العقبة ألقاً يوماً بعد يوم بجهود ورعاية جلالة الملك وولي عهده.
وبقراءة في الخطة الاستراتيجية لسلطة منطقة العقبة الاقتصادية للأعوام 2024 - 2029 نجد أنها تتضمن عدة أولويات تنشد التركيز على ان العقبة الاقتصادية تسخر مكانتها على الخريطة السياحية العالمية بمختلف انواع المنتجات السياحية البيئية والتراثية مما يسهل جذب الاستثمارات، الى جانب التركيز على تعزيز النمو الأخضر وتحقيق التنمية المستدامة واستحداثها وكذلك العمل الى التحول إلى مدينة ذكية لتحسين جودة العقبة في المنطقة.
كما تشمل الخطة الاستراتيجية، جعل العقبة مركزا إقليمياً للمهارات الفنية والتقنية وللريادة والابتكار. أما في مجال التعليم العالي فأنشئت جامعات متخصصة: منها جامعة العقبة الطبية والتابع لها المستشفى التعليمي وجامعة العقبة للتكنولوجيا التي يملكها القطاع الخاص، فضلاً عن جامعتي الأردنية في العقبة والبلقاء التطبيقية الحكوميتين، كما أنشئت في العقبة خمسة مستشفيات وثلاث أكاديميات طيران ومدرسة دولية ومدارس حكومية ومدارس خاصة، إذ استقطبت تلك الجامعات والمدارس أكثر من 70 بالمائة من السعة الطلابية من خارج الأردن والدول المجاورة، والكثير من أبناء العقبة ومحافظات الأردن.
وتعُد هذه المشاريع استثمارا ممكناً للمشروعات الأخرى وداعما لقطاعي التعليم والصحة ومحفزا عالي الجودة للاستثمار في العقبة.