وبين حماد في تصريح لـ"الغد" ان الجولة الثانية تشمل تقديم دعم على شكل حوافز ومنح وضمانات وجميعها أموال غير مستردة على غرار الجولة الأولى وستكون بالوقت الحالي ضمن ثلاثة برامج من أصل اربعة برامج يديرها الصندوق.
وأوضح أن البرامج الثلاثة تتضمن الحوافز المبني على المخرجات والذي يتم تنفيذه من قبل وحدة إدارة برامج الصندوق في وزارة الصناعة والتجارة والتموين، وبرنامج تحديث الصناعة من خلال المؤسسة الأردنية لتطوير المشاريع الاقتصادية، وبرنامج ضمان ائتمان الصادرات من خلال الشركة الأردنية لضمان القروض.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة والتموين اطلقت الجولة الثانية لبرامج صندوق دعم وتطوير الصناعة خلال الشهر الماضي.
ودعا حماد الشركات الصناعية الراغبة للاستفادة من خدمات وبرامج الصندوق إلى تقديم طلباتها قبل انتهاء المدة المحددة كونه يشكل فرصة مهمة لدعم وتطوير المنشآت الصناعية، مشيرا إلى قيام إدارة الصندوق بعقد ورشات عمل للتعريف بالبرامج وكيفية الاستفادة منها.
وأشار حماد إلى أن إدارة الصندوق ستقوم بإطلاق الجولة الثانية وفتح باب استقبال الطلبات أمام الشركات الصناعية الراغبة للاستفادة من البرنامج الرابع المختص بترويج الصادرات والذي يتم تنفيذه من قبل شركة بيت التصدير في النصف الثاني من العام الحالي.
ولفت إلى أن المخصصات الإجمالية للجولة الثانية من جميع برامج الصندوق تبلغ قيمتها نحو 42 مليون دينار تستهدف أكثر من 330 منشأة صناعية ضمن شروط ومعايير محددة منها، تقديم المنشأة خطة العمل التي تظهر تحقيق المستهدفات في العديد من الأمور منها، زيادة المبيعات ورفع الطاقة الإنتاجية ونمو الصادرات وتوفير فرص العمل وتوفير الطاقة وتعزيز استغلال الموارد.
وجدد حماد التأكيد أن رؤية برامج الصندوق والتي تشمل المساهمة في إيجاد قطاع صناعي منافس بالأسواق الدولية يتمتع بمعدلات نمو عالية، ما ينعكس إيجابيا على الناتج المحلي الإجمالي ومعدل دخل الفرد والصادرات والعجز في الميزان التجاري وتخفيض نسبة البطالة وبما يتواءم مع رؤية التحديث الاقتصادي.
يشار أن عدد الطلبات الكلية المقدمة عبر المنصة المخصصة لاستلام الطلبات للمرحلة الأولى من جميع برامج الصندوق الأربعة بلغت 1400 طلب، فيما بلغت قيمة الاتفاقيات الموقعة خلال العام الماضي 45.168 مليون دينار لـ 395 منشأة صناعية، وتشكل بمجملها 50.2 % من إجمالي المخصصات المالية لبرامج الصندوق البالغ قيمتها 90 مليون دينار