شكرا لقرائتكم خبر عن الأمين العام للجامعة العربية يُرحب بنتائج التقرير الأممي المستقل فيما يخص "الأونروا" والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - رحَّب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط بخُلاصات التقرير النهائي للجنة المراجعة المستقلة المُكَلّفَة من الأمم المتحدة للتحقيق في الادعاءات الإسرائيلية حول حيادية وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا)، وتورط عددٍ من عناصرها في هجمات السابع من أكتوبر.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم اللأربعاء: "إن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت تهافت الادعاءات التي أطلقها الكيان الإسرائيلي بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة".
وناشد الأمين العام للجامعة العربية مُجددًا الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة، الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في تلك الادعاءات، مبينًا أن مراجعة هذه الدول لموقفها - وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية - هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.
وقال أبو الغيط في بيان له اليوم اللأربعاء: "إن تقرير اللجنة المستقلة، التي رأستها وزيرة الخارجية الفرنسية السابقة كاترين كولونا، يُثبت تهافت الادعاءات التي أطلقها الكيان الإسرائيلي بدون أي دليل ملموس، كما يُشير بجلاء إلى أن هذه الادعاءات لم تكن سوى جزء من حملة ممنهجة للقضاء على الوكالة وإنهاء دورها المحوري في إعاشة وتشغيل نحو ستة ملايين فلسطيني، فضلاً عن تقويض عملها الذي لا غِنى عنه في التعامل مع الكارثة الإنسانية التي تسببت فيها جرائم الاحتلال وفظائعه في قطاع غزة".
وناشد الأمين العام للجامعة العربية مُجددًا الدول التي امتنعت عن الإسهام في تمويل الأونروا بناءً على الادعاءات الإسرائيلية المكذوبة، الاطلاع على نتائج تقرير لجنة المراجعة، بما في ذلك ما ورد فيه من قيام الأونروا بتحقيق داخلي ذي مصداقية في تلك الادعاءات، مبينًا أن مراجعة هذه الدول لموقفها - وفي مقدمتها الولايات المتحدة المساهم الأكبر في موازنة الوكالة الأممية - هي ضرورة إنسانية وواجب أخلاقي نحو ملايين الفلسطينيين.