كشف تحقيق نشرته صحيفة لوموند الفرنسية أنه في الوقت الذي يتم فيه مناقشة مستقبل الحكم في الأراضي الفلسطينية المحتلة داخل أروقة الحكومة الإسرائيلية، دمرت قوات الاحتلال بشكل منهجي المباني على طول كيلومتر واحد على الأقل من الحدود، مما أدى إلى إنشاء ممر عسكري يعزل مدينة غزة.
وخلال سبعة أشهر من الحرب، أعاد الجيش الإسرائيلي تشكيل غزة بما يتناسب مع احتياجاته.
ودمرت المباني في "منطقة أمنية" بعمق حوالي كيلومتر واحد على الحدود، مما يهدد بحرمان الشريط الساحلي الضيق بشكل دائم من 16٪ من أراضيه، بما في ذلك الأراضي الزراعية، وفقًا لبيانات الأقمار الصناعية التي حللتها صحيفة لوموند.
وأجبر جيش الاحتلال الإسرائيلي مئات الآلاف من سكان غزة على مغادرة الجزء الشمالي من القطاع وقام بتأمين طريق عسكري يمنع عودتهم، بينما يحد من مرور المساعدات الإنسانية.
ويشن الجيش الإسرائيلي غارات من قاعدتين أماميتين أقيمتا على طول هذا الممر. ويقوم أيضًا ببناء هياكل جديدة على الساحل، تهدف إلى تأمين إيصال المساعدات عن طريق البحر، والتي وعدت بها الولايات المتحدة في بداية شهر مايو.
ويخشى أحد الدبلوماسيين الغربيين أن "إسرائيل تقدم هذه الهياكل على أنها مؤقتة، لكنها تمثل أمرا واقعا يمكن أن يستمر لفترة طويلة".
ويعتزم اليمين الإسرائيلي تحويل مدينة غزة المدمرة إلى منطقة عازلة خالية من السكان في الشمال، أو إعادة احتلالها.
ويرى وزراء إسرائيليون من الوسط، وهم الأقلية، في عودة سكان غزة إلى الشمال رافعة في المفاوضات الجارية مع حماس لإجبارها على إطلاق سراح الأسرى لديها.
وقد تم تقديم اقتراح بهذا الشأن في العاصمة المصرية، القاهرة، في نهاية شهر أبريل الماضي، بحسب صحيفة الأخبار اللبنانية وإذاعة الجيش الإسرائيلي.
وقد يؤدي ذلك إلى انسحاب القوات الإسرائيلية، مؤقتا على الأقل، من الطريق الذي يمر وسط القطاع.
ومع ذلك، فإن كافة أعضاء الائتلاف اليميني الحاكم في إسرائيل يدعون إلى "حرية العمل" على المدى الطويل لجيش الاحتلال في غزة. ويتفقون على الاستمرار، لسنوات عديدة بعد الحرب، في شن غارات منتظمة ضد حركة المقاومة حماس وجماعات المقاومة الآخرى في غزة.