عزل رئيس مدينة ديرمواس بالمنيا بتهمة التربح الوظيفي
قرر اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا، إحالة رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديرمواس جنوب المنيا للنيابة العامة، بتهمة التربح الوظيفي والفساد المالي، كما قررت المحكمة التأديبية بالمنيا مجازة 6 مسئولين بديوان عام المحافظة؛ لتسببهم في إهدار مبلغ 4 مليون جنيه من جمعية العاملين بمشروع مواد المحاجر، بعد أن قامت النيابة الادارية بإحالتهم للمحكمة وثبوت ادانتهم .
كان اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أصدر قرارا، بإقالة المحاسب هشام . ف ، رئيس احدي الوحدات المحلية من منصبه ، وإيقافه عن العمل، وإحالته للتحقيق بعد أيام من نقله ضمن حركة تنقلات بين رؤساء المدن.
وكشف مصدر مطلع داخل ديوان عام محافظة المنيا، أن التهمة الموجهة إلي رئيس الوحدة هي استغلال وظيفته كرئيسا لمركز ومدينة احد المراكز الشمالية ، في التربح والإستيلاء على أموال الغرامات والتبرعات ، التي يقوم بدفعها مقاولين البناء لفك الضبط عن معداتهم، التي يتم ضبطها أثناء قيام الوحدات المحلية بضبطها أثناء حملة إزالة المباني المخالفة، دون إدراجها بدورة مسبتندية، او إخطار صندوق خدمات المحافظة، وأن المذكور ومعه إثنان من الموظفين قد قاما بالإستيلاء على مبلغ 400 ألف جنيه.
الجدير بالذكر أن اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا ، قد أصدر الثلاثاء الماضي ، حركة تنقلات لعدد من رؤساء المدن ، وذلك لتحسين أداء الإدارات المحلية ، وتحقيق التنمية الشاملة في جميع القطاعات، وتحقيقًا للصالح العام، ورفع كفاءة الجهاز التنفيذى والإداري، عن طريق الدفع بالقيادات المؤهلة ، للقضاء على الروتين، والعمل على تطوير آلية التواصل الفعال مع المواطنين، وحل مشاكلهم على أرض الواقع ، وسرعة الفصل فيها لتحقيق مصلحة المواطن أولًا وأخيرًا.
وأكد المحافظ، على أهمية استمرار تقييم أداء رؤساء الوحدات المحلية، من خلال عدة معايير، أهمها رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين ، والقدرة على تنفيذ خطة المحافظة التنموية، والتفاعل مع مشكلات وشكاوى المواطنين، مشددًا على أنه لن يسمح بتهاون أو تقصير أي مسؤول في مهام عمله ، وعقب حركة التنقلات بأيام تقرر عزل المذكور أعلاه ، وإحالته للنيابة العامة بتهمة التربح .
وفي سياق متصل قررت المحكمة التأديبية بالمنيا، مجازاة 6 مسؤولين بديوان المحافظة " مشروع مواد المحاجر وتحسين الطرق " ، لتسببهم في إهدار مبلغ 4 مليون جنيه من أموال العاملين بالمشروع بدون وجه حق ، وثبوت مخالفتهم ، وكانت النيابة الإدارية القسم الثالث قد قررت إحالة كل من ، " ب - أ، المدير المالي لأحد مشاريع المحافظة ، نائب رئيس مجلس إدارة جمعية العاملين بمشروع المحاجر ، م - م ، ا- ي ، مدير مشروع سابق ، م - س ، مفتش بأحد المشروعات وتم ترقيته مدير عقب مجازاته ، ط - م ، مشرف مالي ، ا - م ، مراجع حسابات ، وذلك لتسببهم في إهدار مبلغ 4031418.47 جنيه ، دون سند قانوني صحيح والمخالفات للقانون .
وأكد تقرير النيابة الإدارية الذي تمت احالتهم به للمحكمة، أن المتهمين قد ارتكبها المخالفات المؤثمة للقانون بالمواد 57, 58 , 21 , 62 / 4 من قام ن الخدمة المدنية لسنه 81 لسنه 2016 ، وطلبت النيابة محاكمتهم تأديبيا ، حيث قررت المحكمة في الدعوي رقم رقم 43 لسنة 8 ق ، مجازاة الأولى بغرامة مقدارها خمسة أضعاف الأجر الكامل ، الذي كان يتقاضاه في الشهر ، وانتهاء الدعوى للثاني لوفاته، ومعاقبة المتهمين من الثالث للإنسان ، بخصم 60 يوما من أجرهم، والسادس بوقفه عن العمل 6 أشهر، ومعاقبة المتهمين من الثالث للإنسان ، بخصم 60 يوما من أجرهم، والسادس بوقفه عن العمل 6 أشهر، صدر الحكم برئاسة المستشار شريف يسري محمد العبد ، نائب رئيس مجلس الدوله ورئيسة المحكمة التأديبية، وعضوية كل من المستشار أحمد شلبي ابراهيم ، والمستشار سيد عاطف احمد التهامي ، المستشار وائل عزت التوني ، وسكرتارية محمد ممدوح ابو الليل .