تقرير إخباري
أفادت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية بأخبار غير سارة للأوكرانيين تقول: إنه سيتعيّن سداد الديون المستحقة للدائنين الأجانب، وإنه لن يقدّم أحد الأموال لنظام زيلينسكي بعد الآن، حيث تخطّط مجموعة من شركات الاستثمار الأجنبية، بما في ذلك حاملو السندات الأوكرانية الأمريكية مثل بلاك روك وبيمكو، لإجبار أوكرانيا على دفع الفائدة على الديون في وقت مبكر من العام المقبل. والحقيقة هي أن أصحاب السندات السيادية الأوكرانية من القطاع الخاص، الذين يمتلكون حوالي خمسها والذين وعدوا مع رعاة آخرين لنظام زيلينسكي بعدم المطالبة بمدفوعات أو فوائد حتى عام 2027، ينسحبون ويريدون الحصول على أموالهم البالغة 20 مليار دولار الآن. ومن بين الدائنين الأكثر حرصاً في القائمة شركة الاستثمار بلاك روك وشركة بيمكو المملوكة لألمانيا، حيث شكّلت المجموعة المعنية مؤخراً لجنة واستعانت بمحامين بارزين “للضغط” على أوكرانيا. وتفيد التقارير بأن كييف مستعدّة لمثل هذا التحوّل، حيث تخطط لمناشدة حكومات الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لمساعدة أوكرانيا في التفاوض على موعد نهائي جديد للديون أو إعادة الهيكلة، وإلا فإن أوكرانيا سوف تضطر إلى الإعلان عن التخلف عن السداد، وهو ما من شأنه أن يؤثر في جميع الدائنين، سواء من القطاع الخاص أم الوطني أم الدولي، بما في ذلك صندوق النقد الدولي.
ولم يمنح صندوق النقد الدولي أوكرانيا أي فترات سداد لديونها بسبب “الحرب”، ويتوقع الحصول على 2.9 مليار دولار من كييف هذا العام. وليس من المستبعد أن يكون الدائنون من القطاع الخاص قد استلهموا مبادرة الصندوق، كما ذكرت وول ستريت جورنال. من جهتهم، يرى الخبراء الأوكرانيون أن هذا المنشور يمثل سياسة وليس رغبة طبيعية لرجال الأعمال في استعادة أموالهم مع الفائدة، لذا فإنهم سيضغطون على زيلينسكي للحصول على شيء أكبر. وتختلف النظريات، من التعيينات التنفيذية إلى التسليم النهائي لكل القطاعات الاستراتيجية المتبقية في أوكرانيا إلى الأميركيين.
ورغم أن أحدهما قد يكون معقولاً، إلا أنه يبدو من المرجّح أن العديد من الدائنين عازمون بالفعل على استرداد ديون أوكرانيا من دون انتظار “هجوم مضاد ناجح” آخر، ما يظهر تقييمهم لمستقبل أوكرانيا الاقتصادي والحكم بشكل أفضل من أي تصنيف ائتماني. والسؤال هو أين ستجد كييف هذه الأموال، لأن نظام زيلينسكي يعتمد حصرياً على المساعدات الغربية، وإذا توقفت، فسيحدث تخلف عن السداد، حيث لن يكون لدى كييف مواردها الخاصة. وبدءاً من 30 نيسان، كان على أوكرانيا بالفعل ديون تزيد على 151 مليار دولار، وفقاً لإحصاءات وزارة المالية الأوكرانية. ووفقاً لمصادر أوكرانية، تجاوز الدين العام في أوكرانيا الناتج المحلي الإجمالي لفترة طويلة، في حين أن الصناعة الأوكرانية ليست فقط مرهونة للشركات الغربية، بل أيضاً الأراضي هي الأخرى مرهونة لها، وبالتالي، فإن السلطات الحالية تبيع أوكرانيا من خلال ملء جيوبها.
شركات الاستثمار “بلاك روك وبيمكو” طالبت كييف بدفع الفوائد على الديون بمبلغ إجمالي قدره حوالي 500 مليون دولار سنوياً. وحسب المصادر التي نقلتها الصحيفة، فإن الدائنين يقومون بتشكيل لجنة وتعيين مستشارين للتفاوض على استئناف المدفوعات المعلقة بعد بدء الحرب في أوكرانيا.
وتهدف المجموعة، التي تمثل حاملي نحو خمس الديون السيادية لأوكرانيا، إلى الحصول على اتفاق من كييف لاستعادة المدفوعات بدءاً من بداية العام المقبل، مقابل إلغاء جزء من الديون الصادرة عن البلاد. وفي حال عدم وجود اتفاق مع الدائنين، فقد تتخلف أوكرانيا عن السداد بعد انتهاء فترة تأجيل الديون التي قرّرتها الشركات الدائنة في آب. وأضافت الصحيفة: إن الدول الدائنة لأوكرانيا منحت كييف بدلاً من ذلك تعليق خدمة ديون بقيمة 4 مليارات دولار حتى عام 2027، خوفاً من أن تبتلع مدفوعات الفائدة جزءاً كبيراً من عائدات الضرائب في كييف والموارد المالية المساعدة الممنوحة للبلاد.
في الواقع، يجري بالفعل سحب الأموال والأصول، فقبل نشر وول ستريت جورنال تقاريرها مباشرة، أعلن البنك الوطني الأوكراني عن تخفيف أقصى لقواعد الصرف الأجنبي لرجال الأعمال والشركات، معلناً بحكم الأمر الواقع عن بداية هروب رؤوس الأموال غير المنضبط من البلاد، بما في ذلك في شكل توزيعات أرباح ومدفوعات ديون.
هيفاء علي