اتهم متنياهو إنغلمان -مراقب الدولة في إسرائيل- الجيش ومكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بعدم التعاون مع التحقيق الذي يجريه في “الإخفاقات” التي أدت إلى عملية “طوفان الأقصى” في 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
جاء ذلك في رسالتين بعث بهما إنغلمان، الأربعاء، إلى نتنياهو ورئيس أركان الجيش هرتسي هاليفي، مطالبًا إياهما بالتعاون مع مكتب مراقب الدولة، وتقديم أي مستندات مطلوبة للتحقيق الذي يجريه، وفق القناة 12 الإسرائيلية الخاصة.
اقرأ أيضا
list of 4 itemsودعا مراقب الدولة نتنياهو وهاليفي إلى أن “يأمرا موظفيهما بالتعاون مع الطواقم التابعة لمكتبه، التي تراجع الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر، معتبرًا أن ذلك “يقتضيه القانون”.
“أكبر فشل في تاريخ إسرائيل”
وكتب قائلًا “واجبي العام والأخلاقي بوصفي مراقب الدولة هو إجراء مراجعة شاملة لأكبر فشل في تاريخ إسرائيل”.
وأضاف أن “العاملين في مكتبي الآن في خضم عملية مراجعة لعشرات القضايا، ونحن نتحقق من سلوك جميع الرتب السياسية والعسكرية والمدنية” في إسرائيل.
وأشار إنغلمان إلى أنه “بعد أكثر من نصف عام من الحرب، يحق لمواطني إسرائيل الحصول على أجوبة فيما يتعلق بملابسات الأحداث، والمسؤولين عن الفشل (في 7 أكتوبر)، ومؤسسة مراقب الدولة عازمة على تقديمها”.
ومراقب الدولة معني بمراقبة أعمال الحكومة وسياساتها، وهو منصب تابع للكنيست (البرلمان).
وفي رسالة إلى نتنياهو، أطلع إنغلمان رئيس الوزراء على مجريات تحقيقه في “الإخفاقات” التي أدت إلى أحداث 7 أكتوبر.
وقال إنه من أجل مباشرة هذا التحقيق عقد سلسلة اجتماعات مع رؤساء الوحدات في مكتب رئيس الوزراء.
ولفت إنغلمان إلى أن أعضاء مكتبه طلبوا في يناير/كانون الثاني الماضي، وثائق من سكرتير الحكومة، والسكرتير العسكري، ومجلس الأمن القومي، والمدير العام لمكتب رئيس الوزراء.
وأشار إلى أن مكتبه تلقى بالفعل بعض الوثائق المطلوبة من مكتب المدير العام لمكتب رئيس الوزراء، وسكرتارية الحكومة، ومجلس الأمن القومي.
لكن، بحسب قوله “فرضت سكرتارية الحكومة ومجلس الأمن القومي قيودًا على تقديم الوثائق، حيث اقتصرت الوثائق المقدمة على السنتين السابقتين لاندلاع الحرب فقط”.
“لا نحظى بالتعاون المطلوب”
وشدد إنغلمان على أنه بعد مرور أكثر من نصف عام على الحرب ونحو 4 أشهر من إعلانه بدء التحقيق والمراجعة في أحداث 7 أكتوبر، فإن فرق العمل في مكتبه “لا تحظى بالتعاون الكامل المطلوب من مكتب رئيس الوزراء، والكابينت (المجلس الوزاري السياسي الأمني المصغر) بشأن الأحداث التي سبقت 7 أكتوبر”.
واعتبر أن “التصرف المذكور والذي يؤخر عمل التحقيق، لا يتوافق مع أحكام القانون، وقد يضر بعمل مكتب مراقب الدولة عندما يتعلق الأمر بفحص سلوك جميع المستويات، بما في ذلك المستوى السياسي قبل 7 أكتوبر وأثناءه وفي الفترة التي تلته”.
وحتى الآن، يرفض نتنياهو تحمل مسؤولية ما حدث في 7 أكتوبر، خلافًا لوزراء ومسؤولين سياسيين وعسكريين كبار، بينهم رئيس الاستخبارات العسكرية أهارون حاليفا، الذي ترجم ذلك إلى إعلان الاستقالة من منصبه الأسبوع الماضي.
ويقول نتنياهو إن تشكيل أي لجنة تحقيق رسمية يجب أن يحدث بعد انتهاء الحرب، وليس قبل ذلك.
وفي رسالته إلى رئيس الأركان، اعتبر إنغلمان أن “الجيش لا يتعاون في سياق عمليات التحقيق التي تتناول القضايا المدنية، والتي لا يكون هو المستهدف الرئيسي فيها ولا تتعلق بالقتال”.
وبحسب الرسالة، فإن عمليات التحقيق التي ستبدأ هذا الأسبوع في الجيش ستتناول عمليات إجلاء جرحى أحداث 7 أكتوبر إلى المستشفيات، وكذلك إجلاء السكان.