وبات تأخر وصول بعض البواخر والحاويات والبضائع في موعدها، يضاف إليه بعض إجراءات الجهات ذات الاختصاص، لا سيما الغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس، وما ينتج عنها أحيانا من تأخر في إخراج النتائج وبالتالي تأخر البضائع، فضلا عن نقص بالموظفين في الساحة الجمركية رقم 4، إلى جانب عدم استقرار القوانين والتشريعات والأنظمة، كلها تحديات باتت تؤثر بسلاسل النقل والتزويد، وفق معنيين ومستثمرين.
ويرى مستثمرون، أن عدم استقرار القوانين والأنظمة، لا سيما المتعلق منها بالجمارك والإعفاءات الضريبية، وتعليمات مدخلات الإنتاج، قد يضر بهم، مؤكدين أن استقرارها يعني توطينا للاستثمارات وزيادة الدخل القومي، بالإضافة إلى تشغيل عدد كبير من العاملين.
وأشار أصحاب شركات تخليص إلى أن هناك العديد من التحديات والمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد، وهي سلسلة مترابطة مع بعضها بعضا من حيث الوصول غير المنتظم للبضائع إلى موانئ العقبة، حتى خروجها من الساحة الجمركية على الطريق الخلفي وساحة رقم (4).
وترتبط بسلسلة النقل والتزويد قطاعات عدة منها الملاحة، والتخليص، وأنماط النقل البري والبحري والجوي والموانئ.
وبين عضو مجلس إدارة نقابة ملاحة الأردن محمد عبد الهادي لـ"الغد"، "في الفترة الماضية، واجهنا مشاكل في عدم انتظام وصول البواخر إلى ميناء العقبة، بسبب الأحداث الجيوسياسية في المنطقة، ما أثقل كاهل خطوط الملاحة وفرض أمرا مختلفا عما كانت عليه الملاحة البحرية قبل أحداث 7 أكتوبر من خلال زيادة رسوم التأمين وارتفاع تكلفة النقل إلى موانئ البحر الأحمر والموانئ الأخرى".
وأشار إلى تعاون حكومي مبذول لإيجاد حلول للمشكلة، من خلال تقديم بعض التسهيلات التي تساعد على وصول البضائع باستمرار إلى ميناء العقبة وعدم انقطاعها من قبل المصدرين أو المستوردين، قائلا "هذه المشكلة وتحدي عدم وصول بعض البواخر ليست بيد الأردن، بل هي مشكلة عالمية تأثرت بها موانئ البحر الأحمر بشكل خاص".
وبين نقيب أصحاب شركات التخليص ضيف الله أبو عاقولة لـ"الغد"، أن التحديات التي تواجه قطاع التخليص بالعقبة، قديمة جديدة، لا سيما نقص الموظفين في الساحة الجمركية رقم 4، بالإضافة إلى عدم وجود كوادر عمالية تكفي لمعاينة الشاحنات والحاويات التي تدخل ويتم تحويلها إلى ساحة 4، وتعد من أبرز أسباب التأخر، إضافة الى بطئ الشديد لدى العمال الذين يعملون بنظام المياومة.
واقترح أبو عاقولة ضرورة زيادة الأيدي العاملة، بحيث لا تقل عن 180عاملا، والعمل على استحداث رمبات جديدة وتدريب العمال على التعامل مع المواد الحساسة وباهظة الثمن، إلى جانب سد أي نقص في موظفي الجهات ذات العلاقة في الغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس، لما يمكن أن يتسبب في تأخر ظهور نتائج وفحوصات البضائع المختلفة.
وأكد ضرورة إيجاد حلول جذرية للمشاكل التي تواجه قطاع النقل والتزويد في العقبة من خلال التشاركية بين جميع الجهات المعنية بذلك، وتذليل المعيقات كافة أمام المستثمرين والعاملين في قطاع التخليص والنقل.
وكان عقد، الأسبوع الماضي، لقاء في العقبة، جمع جهات معنية عدة، بحثت خلاله جملة من التحديات التي تعيق سلسلة النقل والتزويد، ومن أبرزها انخفاض حجم بضائع الترانزيت إلى العقبة ومشاكل الجهات ذات الاختصاص، لا سيما الغذاء والدواء والزراعة والمواصفات والمقاييس والتأخر في إخراج النتائج ونقص الموظفين في الساحة الجمركية رقم 4.
وبين رئيس غرفة تجارة العقبة نائل الكباريتي، أن المستثمر يحتاج إلى قوانين عادلة وثابتة من أجل تسهيل معاملاته اليومية، إضافة إلى توفير امتيازات تساعده على الاستثمار في المنطقة الاقتصادية، منوهاً إلى أن التغييرات المستمرة في القوانين تؤدي إلى خلل في المنظومة الاقتصادية، إلى جانب أن أكثر ما يعيق المستثمر هو بعض البيروقراطية في القرارات والتغيير في القوانين، وأن استقرار القوانين مهم في تعزيز العملية الاستثمارية، داعيا إلى تكاتف الجهود من أجل وضع خطط وحلول جذرية لكل المسائل العالقة التي تواجه التجار والمستثمرين في العقبة.
وبين ممثل قطاع النقل بالشاحنات محمد عبد الله، أن قطاع الشاحنات يعاني من تضخم أسطول شاحنات نقل البضائع الأردنية، وقلة الأحمال المتوفرة له مقارنة مع عدد الشاحنات العاملة، إضافة إلى ارتفاع تكاليف الصيانة وتقادم أسطول الشاحنات، وذلك يؤثر على تكاليف التجارة المحلية والقدرة التنافسية للتجارة الدولية، إلى جانب قلة عدد الشاحنات التي تحقق شروط الانضمام للاتفاقيات الدولية التي تسهل دخول وخروج الشاحنات، مما يتيح فتح أسواق جديدة للشاحنات الأردنية.
وأشار إلى أن العديد من المشاكل تواجه القطاع، وهذا الحل بيد الحكومة، من خلال وضع تدابير واقتراح ومبادرات استبدال الشاحنات القديمة بشاحنات حديثة وتعزيز تنافسية الناقل الأردني البري وحمايته.
وشدد رئيس مجلس المفوضين في سلطة العقبة الخاصة نايف حميدي الفايز، على حرص السلطة على تذليل الصعوبات كافة التي تواجه المستثمرين وأصحاب الشركات العاملة في مدينة العقبة، من خلال وضع خطة وحلول مناسبة للمشاكل التي تعترض طريق الاستثمار، لافتا إلى أن العقبة الاقتصادية لديها قوانين وتعليمات هي الأكثر استقرارا لدعم الاستثمار في المنطقة.
وبين مفوض الاقتصاد والسياحة في سلطة العقبة المهندس حمزة الحاج حسن، أنه تم حل العديد من المشاكل التي تواجه المستثمرين خلال العام الماضي، وخاصة في موضوع الجمارك وهندسة الإجراءات الجمركية بالشراكة مع دائرة الجمارك الأردنية، لافتا إلى أن الاستثمار لدى السلطة هو أولوية قصوى، وهذا يندرج ضمن استراتيجيتها التي ستعلن عنها وتطلقها قريبا، معلنا أنه تم الانتهاء من دراسة لإنشاء ميناء جديد رديف لميناء النفط على خليج العقبة، وذلك بهدف استيراد المواد النفطية من نقطة واحدة، وهذه من ضمن الخطة التطويرية للسلطة لإنشاء الموانئ والانتهاء من استكمال منظومة الموانئ بشكل يواكب التطورات في المنطقة.
وتتلخص منهجية عمل تطوير الاستراتيجية الوطنية وصياغة الخطة التنفيذية في دراسة وتحديث استراتيجيات ووثائق السياسة الموجودة حاليا، وذلك بالتعاون بين وزارة النقل والمؤسسات والهيئات المرتبطة بها وكل من وزارة الأشغال العامة والإسكان وأمانة عمان الكبرى وسلطة منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة والقطاع الخاص، وإجراء تحليل دقيق للوضع الحالي لنظام النقل لتطوير أدوات تحليل وتنبؤ الطلب على النقل حتى العام 2030 (تطوير نظام محوسب للتنبؤ بالنقل)، إضافة إلى تطوير أدوات لتقدير الاستثمارات وتخمين آثار الاستراتيجيات المقترحة، وتحديد الإجراءات ودمجها ضمن خيارات عدة بديلة، ثم تحديد الخيار الأفضل؛ وأخيراً تصميم الاستراتيجية الوطنية بناءً على هذه النتائج، بالإضافة إلى عملية تشاور مكثفة مع شركاء القطاع المعنيين في الأردن.
وتبدأ الوثيقة بوصف موجز للتحديات التي يواجهها نظام النقل في الأردن، وتقديم نظرة شاملة على المنهجية والأدوات المستخدمة لتطوير استراتيجية النقل الوطنية، وملخص لعملية صياغة واختيار الاستراتيجية النهائية، ثم تركز الوثيقة على استراتيجية النقل الوطنية النهائية وخطة العمل لتنفيذها، وقد تم تضمين تفاصيل إضافية حول المنهجية والبيانات والأدوات والنتائج في ملحقات متخصصة.