ياسر رشاد - القاهرة - بحث وزير الشباب والثقافة والتواصل المغربي محمد المهدي بنسعيد، اليوم الثلاثاء بجنيف، مع المدير العام للمنظمة الدولية للملكية الفكرية دارين تانغ، حامية الملكية الفكرية التراث الثقافي.
وأكد الوزير المغربي - في بيان اليوم - أن المملكة المغربية؛ تولي أهمية قصوى للتعاون الدولي متعدد الأطراف مع المنظمات الدولية، في مختلف المجالات؛ بما في ذلك مجال حماية الملكية الفكرية والتراث الثقافي.
وجدد "بنسعيد" - خلال المباحثات - التزام المغرب، لتعزيز الشراكة والعمل الثنائيين في هذا المجال، موضحا بأن المغرب وفق توجيهات العاهل المغربي الملك محمد السادس ، قام بعدد من المبادرات الرامية لحماية وصون تراثه الثقافي، انطلاقا من مؤسسة علامة التميز المغرب Label Maroc و إعداد نص قانوني جديد للتراث الثقافي، إضافة إلى تعزيز الجهاز المؤسساتي للمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة باعتباره مؤسسة عمومية، وتقوية الترسانة القانونية التي تتضمن حق التتبع، وحقوق المؤلفين.
وأفاد البيان بأن "بنسعيد" قدم نبذة عن عدد من الإصلاحات التي يقوم بها المغرب في مجال حماية الملكية الفكرية وحماية صون التراث الثقافي سواء المادي أو غير المادي وهو الموضوع الذي تعمل عليه الوزارة مع عدد من القطاعات الحكومية، مع تعزيز حضور المغرب لدى الأجهزة الدولية المعنية بذلك، وفي مقدمتها منظمة اليونيسكو.
كما بحث الطرفان، صناعة ألعاب الفيديو والجهود التي يقوم بها المغرب للدخول في السوق الدولية التي تحقق أكثر من 300 مليون دولار من الإيرادات وهو سوق مهم دخل فيه المغرب لتتمكن الطاقات والكفاءات المغربية من الحصول على فرص اندماج اقتصادي في هذا المجال وهو ما سيكون عبر إنشاء مدينة لصناعة الألعاب الإلكترونية، و المعرض الدولي المغرب لصناعة ألعاب الفيديو المزمع تنظيمه شهر ماي المقبل.
واعتبر المسؤول الدولي، أن التعاون بين المنظمة والمغرب يشهد تطورا متقدما، معبرا عن تقديره لنتائج الزيارة الأخيرة التي قام بها إلى المغرب، وتطلعه لتعزيز هذا التعاون المشترك.
التراث الثقافي غير المادي
وأوضح المدير العام للمنظمة العالمية الملكية الفكرية، أن المنظمة تساند المغرب في الحفاظ وصون فن العيش، والتراث الثقافي غير المادي، ذلك أن المغرب سبق وأن سجل فن الزليج لدى المنظمة سنة 2016؛ وهو ما يعد اعترافاً دوليا بالزليج المغربي من قبل المنظمة الدولية للملكية الفكرية.
واتفق الطرفان على مواصلة التنسيق، والتوقيع على مذكرة تفاهم مشتركة، خلال شهر يوليو المقبل بالموازاة مع انعقاد الجمعيات العامة للمنظمة؛ وهو الاتفاق الذي سيعزز التعاون المشترك بين المغرب والمنظمة.