تفاصيل رزنامة وإجراءات التصحيح في “البيام” و”البكالوريا”
وجه، عبد الحكيم بلعابد، وزير التربية الوطنية حزمة تعليمات وتوجيهات إلى مديريه الولائيين، يحثهم من خلالها على أهمية اتخاذ التدابير اللازمة من أجل التحكم الأمثل في الامتحانات المدرسية الرسمية دورة 2024، والعمل على إنجاحها في كافة المستويات، وفي جميع مراحلها، انطلاقا من الإجراء ومرورا بالتجميع للإغفال والتشفير، وصولا إلى التصحيح وإعلان النتائج.
ودعا الوزير بلعابد، إلى ضرورة الحرص التام على الانتقاء الجيد للأساتذة المصححين في جميع المواد والشعب، قصد تحقيق مبدأي الإنصاف وتكافؤ الفرص بين كافة المترشحين، وتمكينهم من الحصول على حقهم كاملا في العلامات، إذ أعلن في هذا الشأن عن الـ14 جوان كتاريخ للشروع في تصحيح امتحان شهادة التعليم المتوسط، على أن يتم الانطلاق في تصحيح امتحان شهادة البكالوريا بدءا من الـ29 من الشهر نفسه.
ولدى ترؤسه اجتماعا توجيهيا، من مقر الوزارة، الثلاثاء، عبر تقنية التحاضر المرئي، حضر أشغاله إطارات من الإدارة المركزية، الأمين العام للديوان الوطني للامتحانات والمسابقات، مديرو التربية، وجميع رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، حث المسؤول الأول عن القطاع، مديري التربية للولايات الـ60، على أهمية إعطاء أهمية بالغة وعناية كبيرة لعملية “التصحيح”، من خلال إشرافهم الشخصي على اختيار أكفأ وأفضل الأساتذة المصححين، من ذوي الخبرة المهنية الطويلة في المجال، لأجل تجسيد الهدف المبتغى على أرض الواقع، وهو تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع الممتحنين، ومنح لكل ذي حق حقه كاملا في العلامات.
وفي هذا الصدد، أعلن وزير التربية الوطنية عن رزنامة تصحيح الاستحقاقات المدرسية، إذ أشار إلى أن عملية تصحيح أوراق إجابات المترشحين لامتحان شهادة التعليم المتوسط “البيام”، ستنطلق ابتداء من تاريخ الـ14 جوان الداخل، على أن تشرع مراكز التجميع الموزعة وطنيا في تجميع الأوراق قصد إغفالها وتشفيرها، بالموازاة مع انطلاق الاختبارات، أي انطلاقا من الـ3 جوان الداخل.
أما بخصوص امتحان شهادة البكالوريا، فقد أفاد الوزير بلعابد بأنه تم تحديد الـ29 جوان المقبل، كتاريخ للبدء في عملية تصحيح أوراق إجابات الممتحنين في الشعب السبع، ويتعلق الأمر بشعبة آداب وفلسفة، لغات أجنبية، علوم تجريبية، رياضيات، تقني رياضي، تسيير واقتصاد، وفنون، على أن يتم الشروع في إخضاع الأوراق للتجميع، قصد إغفالها وتشفيرها انطلاقا من الـ9 جوان.
وإلى ذلك، فإن كل ورقة إجابة وكإجراء أولي تخضع لتصحيحين اثنين، وبالتالي إذا وقفت لجان التصحيح على وجود فارق بين التصحيح الأول والثاني أكبر من ثلاث علامات ونصف في الشعب العلمية والتنقية وأربع علامات في الشعب الأدبية، فإنه يتم الانتقال مباشرة إلى مرحلة التصحيح الثالث، على أن يتم المرور للتصحيح الرابع والأخير، والذي تم اعتماده في دورة امتحان شهادة بكالوريا 2023، كآلية جديدة ومهمة جدا، لتحقيق “الإنصاف” وتجاوز أي “خلل” في العملية التقييمية من جهة، وكذا لزرع روح المواظبة في نفوس الممتحنين، وتجنب الغياب ودفعهم للالتزام بالحضور اليومي، والالتحاق بأقسامهم التربوية طيلة السنة الدراسية، الأمر الذي سيساهم لا محالة في تعزيز نجاحهم الأكاديمي على المدى البعيد.
هذه قيمة التعويضات المالية الممنوحة للأساتذة الحراس
وفيما يتعلق بالمخلفات المالية عن التسخير في الحراسة في الامتحانين الرسميين، أبرز الوزير بأن أستاذ التعليم الثانوي، سيحصل على تعويض مالي يقدر بـ950 دينار عن كل يوم حراسة، في حين يتم صب ما قيمته 850 دينار في الحسابات الجارية لأساتذة التعليم المتوسط عن كل يوم حراسة، على أن تقوم مصالح مديريات التربية للولايات المختصة بتسديد الملفات المالية أيضا لأساتذة التعليم الابتدائي، بمحنهم تعويضا ماليا يقدر بـ720 دينار عن كل يوم حراسة، في أحد الامتحانين، خاصة في الوقت الذي قد تم تجنيدهم بتسخيرة لتأطير الاستحقاقات المدرسية، لما لها من أهمية بالغة في مسار التلميذ الدراسي.
وبشأن عملية “الإجراء”، والتي تمتد على مدار ثلاثة أيام بالنسبة لامتحان شهادة التعليم المتوسط، وتستغرق خمسة أيام بالنسبة لامتحان شهادة البكالوريا، لفت عبد الحكيم بلعابد، إلى أن رئيس المركز يعد المسؤول الأول والأخير عن أي وضعية قد تطرح أمامه، وبالتالي فهو مطالب وجوبا بإيجاد الحلول المناسبة والسريعة لاحتواء الوضع.
مقابل ذلك، شدد الوزير على أنه وفي حال إذا استعصى الأمر على رئيس المركز، فهو مدعو للاتصال مباشرة بخلية المتابعة الولائية أو خلية المتابعة المركزية، بحسب طبيعة المشكل المطروح.
وفي نفس الإطار، حث وزير التربية الوطنية رؤساء مراكز إجراء امتحان شهادة البكالوريا، على ضرورة البقاء في تواصل مستمر ومباشر مع مديري التربية للولايات شخصيا، وليس مع أعضاء الخلية الولائية، قصد التبليغ السريع عن أي وضعية خاصة قد تعترضهم، ليقوم المديرون بدورهم بالتواصل مع الوزير حول العقبات إن وجدت، والتي قد تتسبب في عرقلة السير الحسن للاختبارات إن لم يتم معالجتها بسرعة.
“التأخرات” ممنوعة في البكالوريا لتفادي الإقصاء
أما عن مشكل “التأخرات”، والذي يطرح بشكل متكرر في كل دورة بكالوريا، أمر الوزير بلعابد مديريه التنفيذيين، من خلال رؤساء مراكز الإجراء، بضرورة التقيد التام والصارم بتوقيت فتح المراكز وتواقيت انطلاق الاختبارات وفتح أظرفة المواضيع، فيما حثهم على أهمية الانخراط التام في تبليغ التلاميذ بأهمية القيام بزيارة مراكز الإجراء التي عينوا بها قبل موعد الامتحان، للتعرف على موقعها الجغرافي بدقة، ومن ثمة ضمان الوصول في ساعات مبكرة، وتجنب الإقصاء من الامتحان.