وأوضح التقرير الذي اطلعت "الغد"، إن عدد المؤسسات التي تم التفتيش عليها بمواد القانون في مجال السلامة والصحة المهنية خلال الثلث الأول بلغ 4701 مؤسسة.
وبلغ عدد الشكاوى بخصوص عدم توفر معايير السلامة والصحة المهنية في المؤسسة34 شكوى.
فيما أظهر التقرير اعتماد 55 طبيبا متفرغا لأول مرة لموضوع السلامة والصحة المهنية خلا الثلث الأول، و39 طبيبا غير متفرغ لأول مرة، كما تم اعتماد 102 ممرض لأول مرة.
وصدر في منتصف العام الماضي نظامي العناية الطبية الوقائية والعلاجية للعمال في المؤسسات والسلامة والصحة المهنية والوقاية من الأخطار المهنية، لتنضم إلى مجموعة التشريعات في هذين المجالين.
كما صدر قرار جديد من وزارة العمل بخصوص وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في منشآت القطاع الخاص، والذي ينص على "يلزم صاحب العمل بتوفير وسائل وأجهزة الإسعاف الطبي للعمال في أماكن العمل بما يتناسب مع خطورة النشاط الاقتصادي، وعدد العمال فيه مع مراعاة مصادر الأخطار المهنية والمعرضين لها".
كما يلزم القرار "صاحب العمل بوضع الترتيبات اللازمة للإسعافات الأولية وفقا لأحكام قانون العمل والأنظمة والتعليمات الصادرة بمقتضاه بما يضمن تقديم الإسعافات الأولية بالسرعة الممكنة، والاهتمام بالمعدات والمرافق وتعميم هذه الترتيبات على جميع العمال لديه".
وبالعودة لتقرير المديرية فقد أظهر أنه مجموع اعتماد مسعف لأول مرة بلغ سبعة فقط خلال الثلث الأول.
يشار إلى أن الهدف الرئيسي للمديرية هو المساهمة بالارتقاء بمستوى السلامة والصحة المهنية في الأردن لضمان توفير بيئة عمل صحية وآمنة ولائقة، خالية من الإصابات وحوداث العمل وذات انتاجية عالية للعاملين في جميع القطاعات والمهن عبر رفع الوعي والالتزام بالمعايير والممارسات الفضلى الخاصة بالسلامة والصحة المهنية بما يضمن حقوق العمال عبر إيجاد منظومة متكاملة من المعايير والسياسات والأدوات الرقابية وفق نهج تشاركي مع المؤسسات الرسمية المعنية والقطاع الخاص والشركاء الاجتماعيين وصولاً إلى بناء ثقافة سلامة وصحة مهنية إيجابية على المستوى الوطني.
وتتكون من ثلاثة أقسام هم قسم تفتيش السلامة والصحة المهنية، قسم حوادث وإصابات العمل، وقسم اعتمادات السلامة والصحة المهنية.