4.2 مليارات درهم صافي أرباح بنك أبوظبي الأول الربعية بزيادة 6 %
حقق بنك أبوظبي الأول نتائج قوية منذ بداية عام 2024 مع وصول صافي الأرباح إلى 4.2 مليارات درهم خلال الربع الأول من العام بنمو 6%. وزادت الإيرادات بنسبة 18% مقارنة مع الربع الأول من العام الماضي لتصل إلى 8 مليارات درهم، مدفوعة بنمو الأعمال وقوة الميزانية العمومية وارتفاع هامش الفوائد، إضافة إلى الإيرادات غير المموّلة التي ساهمت بنسبة 39%.
كما واصل بنك أبوظبي الأول ترسيخ مكانته كأكبر بنك في دولة الإمارات كما في نهاية شهر مارس 2024، مع وصول قيمة إجمالي الموجودات إلى 1.24 تريليون درهم (363 مليار دولار) والقروض إلى 508 مليارات درهم، والودائع إلى 803 مليارات درهم؛ وهي الأعلى في تاريخ البنك.
وبلغ العائد على حقوق الملكية الملموسة 17.4%، بما يتوافق مع توجهات البنك على المدى المتوسط الهادفة إلى الحفاظ على هذه النسبة عند أكثر من 16%، وبما يعكس التزامه بتحقيق قيمة مستدامة للمساهمين. كما حافظ البنك على قوة السيولة والكفاءة التشغيلية، وعلى معدل 24% للمصروفات مقابل الإيرادات.
وقالت هناء الرستماني، الرئيس التنفيذي لمجموعة بنك أبوظبي الأول: يبقى تركيزنا موجهاً نحو مواصلة تنفيذ استراتيجيتنا التنموية وتعزيز إمكاناتنا وكفاءاتنا وتحقيق قيمة مستدامة لمساهمينا. وأشارت إلى أن النتائج المالية التي حققها بنك أبوظبي الأول منذ بداية سنة 2024 تؤكد متانة المقوّمات التي يتمتع بها البنك وتعكس الأداء المتميز الذي حققه خلال عام 2023، وهو ما تجسد في نمو الأرباح والإيرادات والعمل المتواصل على تعزيز عامل المرونة في الأعمال. ولفتت الرستماني إلى استناد نجاحات البنك على الركائز القوية لاقتصاد دولة الإمارات، وهو ما يتزامن بدوره مع نمو زخم الأنشطة الدولية للمجموعة.
وأضافت: «نواصل التركيز على اعتماد أحدث الابتكارات والتطورات التقنية إلى جانب تنويع قطاعات الأعمال والتركيز على التمويل المستدام، بأسلوب قادر على مواكبة المتغيرات المتسارعة في الأسواق الإقليمية والدولية».
وقال لارس كرامر، رئيس الشؤون المالية للمجموعة في بنك أبوظبي الأول: «استهل بنك أبوظبي الأول هذا العام ببداية قوية، مع نمو مزدوج الأرقام في الإيرادات في ضوء حرصنا على توظيف إمكاناتنا المتميزة في المنطقة وتنويع أعمالنا وخدماتنا في الأسواق العالمية وتوطيد علاقاتنا بالعملاء. وساهم نمو الإيرادات في الحفاظ على مستويات تغطية قوية للمخصصات، لا سيما في ظل ما يشهده العالم من تقلبات في المرحلة الراهنة. وأضاف: نبقى ملتزمين بتحقيق عائد على حقوق الملكية الملموسة بنسبة أكثر من 16% على المدى المتوسط، وهو ما تجسد في وصول هذه النسبة إلى 17.4% خلال الربع الأول من العام».
وقدّم البنك في الربع الأول من العام تسهيلات تمويلية بقيمة 26 مليار درهم (7 مليارات دولار) للمشاريع المستدامة. وبذلك، يكون البنك قد قدم حتى تاريخه أكثر من 150 مليار درهم (41 مليار دولار) أو 30% من هدفه المتمثل بإقراض واستثمار وتزويد تسهيلات تمويلية مستدامة بقيمة 136 مليار دولار (500 مليار درهم) بحلول 2030.