إشارة إلى ما ورد في صحيفتكم، العدد رقم (7061) الصادر يوم الأربعاء الموافق (24/4/2024) تحت عنوان “أياد في الظلام: انتهاكات حقوقية وجنسية ضد طلبة مكفوفين”، للكاتبة منى أبو حمور، وعملاً بحق الرد أرجو التكرم بنشر التالي:
لقد أوْلت الدولة الأردنية اهتمامًا كبيرًا بذوي الإعاقة، وعملت على دمجهم في المجتمع، وقدمت لهم كثيرًا من الخدمات التي تعينهم على مواجهة تحديات الإعاقة، وتذلل لهم الطريق نحو حياة كريمة؛ ليصبحوا أعضاء فاعلين في دفع مسيرة الوطن، رغم إدراكنا أنه ما يزال أمامنا مشوار طويل في تحقيق أهدافنا في الدعم الكامل لهم في التعليم.
وقد كانت وزارة التربية والتعليم من أوائل المؤسسات الوطنية التي ترجمت توجه الدولة وخططها في دعم ذوي الإعاقة، ومنحهم حقوقهم التي كفلها لهم الدستور، ونصت عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية، مستندة في ذلك إلى قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة سنة 2017، الذي تضمن مجموعة من الحقوق في مجال التعليم كاعتماد برامج الدمج بين الطلبة المعوقين وأقرانهم من غير المعوقين، وإيجاد الكوادر الفنية المؤهلة للتعامل معهم، واستخدام التقنيات الحديثة في تدريسهم.
وفي هذا الإطار، عملت الوزارة على بناء الإستراتيجية العشرية للتعليم الدامج 2020-2030، والبدء بتنفيذها بتعاون وشراكة وثيقين مع المجلس الأعلى لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، لما لها من أهمية تربوية وتعليمية، ولأثرها البالغ في الارتقاء بالمسار التعليمي لذوي الإعاقة، وفي بث ثقافة التنوع البشري لدى الطلبة، وتقبل الاختلاف ومعايشته في سن المدرسة بوصفه مكونًا طبيعيًّا من مكونات الحياة، بهدف الوصول إلى دعم متبادل بين شرائح المجتمع.
وأنشأت الوزارة عددًا من المدارس التي تعنى بالطلبة ذوي الإعاقة بوجه خاص؛ كمدارس الصم والمكفوفين، ووفرت غرفًا ملحقة في المدارس الحكومية للعناية بالطلبة ذوي الإعاقات الذهنية، والإعاقات السمعية واضطرابات النطق، والطلبة من ذوي صعوبات التعلم، وطورت برامج متخصصة في مجال تعليم هؤلاء الطلبة، وتوفير الكوادر المؤهلة لتقديم الخدمات التعليمية والدعم النفسي والاجتماعي لهم.
إن الوزارة لتؤمن إيمانا تاما بمسؤوليتها تجاه الطلبة ذوي الإعاقة، وأهمية إعدادهم للحياة، مستندة في ذلك إلى رؤية جلالة الملك المعظم الملك الإنسان الذي أعطى هذه الشريحة من أبناء الوطن جل اهتمامه ورعايته.
كما تولي الوزارة أبناءها من ذوي الإعاقة؛ معلمين وإداريين، اهتمامًا كبيرًا، فهم يشكلون مكونًا مهمًا من كوادرها، ولهم العديد من بصمات الإنجاز والإبداع، يعملون جنبًا إلى جنب مع أقرانهم في عملية البناء والتطوير التي يشهدها العمل التربوي والتعليمي، وهم يستحقون الثناء والشكر على جهودهم المقدرة، حيث لم تثن عزائمهم الإعاقة ولم تقف عائقا في طريق عطائهم وإنجازهم.
وفيما يخص المقال أعلاه؛ أرجو العلم بأن وزارة التربية والتعليم قد تابعت القضية المنشورة في صحيفتكم الغراء بكل اهتمام، وكلفت فريقًا من الوزارة بزيارة المدرسة والتحقق مما ورد في مقال (منى أبو حمور)، والاطلاع على الوضع الراهن فيها.
وقام الفريق الزائر بالالتقاء بمديرة المدرسة، وعدد من كادر الهيئة التدريسية فيها، والمرشد التربوي، والمرشدة التربوية، وتفقد الغرف الصفية، والكاميرات في الممرات والطوابق، ولقاء الطلبة والطالبات في الغرف الصفية، دون حضور أي من كوادر المدرسة.
وترغب الوزارة التأكيد على ما يلي:
1- ورد في التقرير غياب الرقابة بسبب غياب الكاميرات، وهذا الأمر غير صحيح لتوفر ما يزيد على (95) كاميرة تم توزيعها على جميع مرافق المدرسة، وتغطي جميع الأركان والساحات والمرافق التي تسمح بها التعليمات الخاصة بوضع الكاميرات، والجالس في إدارة المدرسة، يشاهد صور هذه الكاميرات ويعلم من ذلك بعدد الكاميرات الفاعلة في المدرسة.
2 - ورد في التقرير أن معلما كفيفا يستغل الدروس الخصوصية لطالبة كفيفة ويتحرش بها في المنزل، كيف للكاتبة أن تنشر ما تعتبره الوزارة تشهيرا بصرح علمي من خلال ما يدور خارج أسوار المدرسة؛ فهل يعقل أن ينعكس ما يحدث في المنزل على المدرسة؟ إن كان هناك صحة لذلك؟!، وهل مسؤولية وزارة التربية والتعليم رقابة الطلبة في المنازل؟ فالوزارة مسؤوليتها الرقابية داخل المدرسة.
3 - ورد في التقرير، أن الطلبة يشتكون من عدم توعيتهم حول التحرش والاعتداء الجنسي، وهذا الكلام غير صحيح، إذ يوجد في المدرسة مرشد تربوي، يقدم الخدمة للطلبة الذكور، ومرشدة تربوية تقدم الخدمة للطالبات الإناث، ويتم التوعية بشكل مستمر في العديد من الموضوعات، ومنها التنمّر بجميع أشكاله.
4 – ورد في التقرير، أنه وقع التحرش الجنسي على طالب قبل (20) سنة؛ وللعلم مدرسة عبدالله بن أم مكتوم تأسست سنة 2011 أي أن عمر المدرسة (13) سنة وقبل ذلك لم تكن الأكاديمية الملكية للمكفوفين موجودة.
5 - ورد في التقرير أن المعلم تحرّش بالطالب أثناء الكتابة على السبورة، ولا يوجد في مدرسة المكفوفين داخل الغرفة الصفية سبورة؛ لأن الطلبة المكفوفين يتعلمون سماعياً ومن خلال كتب برايل، وكذلك الكتابة من خلال ألواح برايل وهي ألواح صغيرة بحجم الدفتر، تستخدم بشكل فردي على مقعد الطالب.
6 - ورد في التقرير أن الأهالي لم يبلغوا عن حالات التحرش خوفاً من إغلاق المدرسة، وهذا كلام مستغرب! فكيف يتم إغلاق مدرسة بحجم الأكاديمية الملكية للمكفوفين لمجرد إبلاغ وزارة التربية عن قضية فيها؟ فإذا كان هذا الطرح منطقيا؛ فالأولى أن تكون الخشية من إغلاق المدرسة بسبب التشهير بهذه المدرسة واختلاق قصص وهمية مسيئة عبر وسائل الإعلام.
أما فيما يتعلق بالخشية من الدمج إذا تم إبلاغ الوزارة عن هذه الانتهاكات فهذا هو الهدف من التقرير؛ حتى يرفض أولياء أمور الطلبة من غير ذوي الإعاقة إلحاق أبنائهم بهذه المدرسة نتيجة السمعة السيئة.
7 - فيما يتعلق بحادثة سقوط طالبة في المدرسة؛ فهذه الطالبة تعاني من هشاشة عظام وتعثرت أثناء سيرها بالممر لما تعانيه من حالة صحية.
8 - ورد في التقرير أن الطلبة لم يتلقوا تدريباً على مهارات التنقل، وهذا غير صحيح؛ حيث أن التدريب على مهارات التنقل يُعد من الخدمات المساندة والأساسية في المدرسة وجميع الطلبة يتنقلون بين مرافق المدرسة دون مرافقين باستثناء الطلبة الجدد حتى يتم استكمال تدريبهم على مهارات التنقل.
9 - زار فريق من الوزارة وتحقق من خلال سؤال مجموعة من الطلبة في عدة صفوف ومراحل دراسية حول علمهم بالتقرير، وصحة المعلومات الواردة، وجميع الطلبة الذين تم سؤالهم أكدوا عدم صحة أي معلومة وردت في التقرير الذي تم نشره، وأعربوا عن استيائهم من الصحفية وطالبوا بمحاسبتها، علماً أنه تم مقابلتهم من فريق الوزارة فقط ولم يتواجد أي معلم أو إداري من كادر المدرسة أثناء التحقق.
وفي الختام تؤكد وزارة التربية والتعليم احتفاظها بحقها باتخاذ كافة الإجراءات القانونية بشأن ما تم نشره حول هذه المدرسة.
شاكرين لصحيفة الغد المتابعة الدائمة لكل ما يتعلق بالشأن التربوي.
وتفضلوا بقبول فائق الاحترام
وزارة التربية والتعليم