تعد الشائعات واحدة من أخطر الظواهر الاجتماعية السلبية منذ بدء التاريخ البشري حتى يومنا هذا، ومع التطور التكنولوجي والتقدم الرقمي الذي يشهده العالم، وتحول الجمهور من متلقٍ إلى صانع محتوى وشريك في نقل الأخبار، زاد انتشارها وتأثيرها على الفرد والمجتمع في كل أنحاء العالم. وتُعرف الشائعات بأنها نشر المعلومات أو الأخبار الكاذبة أو المختلقة، شفهياً أو كتابياً أو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي أو الهواتف المتحركة أو برامج الإنترنت.
وبالرغم من تميز بنيتها الرقمية، حرصت دولة الإمارات على الحد من نشر الشائعات والأخبار الكاذبة من خلال إطلاق المرسوم بقانون اتحادي رقم 34 لسنة 2021 في شأن مكافحة الشائعات والجرائم الإلكترونية، حيث تشير المادة ال (52) إلى أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة والغرامة التي لا تقل عن 100 ألف درهم كل من استخدم الشبكة المعلوماتية أو وسيلة من وسائل تقنية المعلومات لإذاعة أو نشر أو إعادة نشر أو تداول أو إعادة تداول أخبار أو بيانات زائفة أو تقارير أو إشاعات كاذبة أو مغرضة أو مضللة أو مغلوطة أو تخالف ما تم الإعلان عنه رسمياً أو بث أي دعايات مثيرة من شأنها تأليب الرأي العام أو إثارته أو تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضرر بالمصلحة العامة أو بالاقتصاد الوطني أو بالنظام العام أو بالصحة العامة. وتكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين والغرامة التي لا تقل عن 200 ألف درهم إذا ترتب على أي من الأفعال المذكورة تأليب الرأي العام أو إثارته ضد إحدى سلطات الدولة أو مؤسساتها أو إذا ارتبط بزمن الأوبئة والأزمات والطوارئ أو الكوارث.
ومما لا شك فيه أن دولة الإمارات، بفضل من الله وبرؤية قيادتها الرشيدة، محصّنة بسياساتها الحكيمة وبنظرتها المستشرفة للمستقبل وبشعبها الواعي المخلص وبجاهزية فرق عملها في التصدي لأي طارئ في أي وقت، وذلك لضمان استدامة سعادة ورخاء المواطنين والمقيمين.
ويبقى على الإعلام التقليدي والحديث والمؤثرين وأفراد المجتمع التكامل والتعاون لإيقاف تداول المواد والأخبار والمعلومات المضللة والسلبية والتي لا تعكس الجهود الوطنية المبذولة، والحرص على نشر كل ما هو إيجابي وموثوق بعد التأكد من مصدره لنكون بذلك القدوة الحسنة وخط الدفاع الأول لوطننا الإمارات ضد أية رسائل افتراضية مبطنة.
إكس: alya_alyassi@