السودان.. تعطل المفاوضات بين الجيش والحركة الشعبية يهدد بتعميق الأزمة
انهارت المفاوضات بين الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان، وتعطل إيصال المساعدات للمتضررين، ما يهدد بإطالة أمد الأزمة السياسية والإنسانية في البلاد.
واتهمت الحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة عبد العزيز الحلو، الجيش السوداني، بعرقلة وصول المساعدات الإنسانية للمتضررين في مناطق الصراع.
وقالت الحركة إن الجيش كان يرغب من خلال المفاوضات الأخيرة في إيصال تعيينات عسكرية لفرقه المحاصرة في كردفان وليس إغاثة المدنيين.
وكان الجيش السوداني عقد الأسبوع الماضي جولة مفاوضات مع الحركة الشعبية لتحرير السودان، حول إيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق في كردفان والنيل الأزرق، بيد أن الجولة انهارت يوم الأحد الماضي وأعلنت الوساطة تعليقها لأجل غير مسمى.
وقال المتحدث باسم الوفد المفاوض للحركة الشعبية، جاتيقا أموجا دلمان، لـ"إرم نيوز" إن المباحثات تم تعليقها بسبب رفض وفد الجيش السوداني، ثلاثة مقترحات عملية قدمتها الحركة الشعبية لإيصال المساعدات للمحتاجين في كل مناطق السودان.
وأشار إلى أن الحركة الشعبية ملتزمة بالعودة إلى المباحثات وقتما قررت الوساطة ذلك، لأن هناك كارثة إنسانية في معظم مناطق السودان.
ودعا كافة الأطراف المتحاربة إلى توقيع إعلان وقف العدائيات فوراً، حتى تتمكن وكالات الأمم المتحدة من إيصال المساعدات الإنسانية، دون عرقلة من أي طرف من أطراف الصراع.
وأكد أن الحركة الشعبية لا تقبل تجزئة الحلول كما لا تقبل تجزئة المساعدات الإنسانية ويجب أن تصل لكل المناطق دون تحيز وفي وقت واحد.
وأعلن دلمان استعداد الحركة الشعبية لإيصال المساعدات حتى دون اتفاق مبرم، لا سيما أن لديها تجربة في ذلك، حيث أمنت الحركة في الخامس من نوفمبر/ تشرين الثاني الفائت 8 شاحنات إغاثة تابعة لبرنامج الغذاء العالمي من الدلنج حتى كادوقلي ذهاباً وإياباً، ودون وجود اتفاق مع أي طرف.
أسلحة وذخائر
وقال المتحدث باسم الحركة الشعبية إن الجيش السوداني والداعمين له، يريدون إيصال تعيينات وأسلحة وذخائر إلى رئاسات الفرق العسكرية المحاصرة في "كادوقلي وبابنوسة وأبوجبيهة" وليس إيصال إغاثة للمواطنين، وهذا الأمر يجب أن يعرفه الجميع، وفق قوله.
ويحتفظ الجيش السودان برئاسة الفرقة الـ 14 في مدينة كادوقلي، ورئاسة الفرقة الـ 22 في بابنوسة، ورئاسة الفرقة الـ 10 في أبو جبيهة، بيد أن هذه الفرق ظلت معزولة عن بعضها البعض ويخضع بعضها لحصار عسكري من قوات الدعم السريع وأخرى من الحركة الشعبية برئاسة عبدالعزيز الحلو.
وأكد المتحدث باسم الحركة الشعبية في تصريحه لـ"إرم نيوز" أن الجيش السوداني هو من طلب المفاوضات مع الحركة الشعبية بغرض التوقيع على إعلان وقف العدائيات، وحتى يجد تبريرًا لذلك أدخل قضية المساعدات الإنسانية، وعندما قدمت الشعبية مقترحات عملية حول ذلك رفضها الجيش.
وأضاف أن الحركة الشعبية لديها ثلاثة مقترحات عملية مودعة لدى طرف لجنة الوساطة وأنها مستعدة للعودة لطاولة التفاوض وقتما يوافق وفد الجيش السوداني على أي من المقترحات الثلاثة.
واعتبر المتحدث باسم الحركة الشعبية أن مواقف الجيش السوداني ليست جديدة بل متسقة مع تاريخه.
وأشار إلى أن "الجيش رفض في العام 1989 أن يشمل برنامج شريان الحياة الخاص بالمساعدات الإنسانية إقليمي جبال النوبة والنيل الأزرق، ما تسبب وقتها بكارثة إنسانية، حيث مات مئات المدنيين، ومعظمهم من الأطفال وكبار السن".
وأضاف أن "الجيش السوداني وخلال (22) جولة تفاوض سابقة استمرت من العام 2011 حتى العام 2019، رفض دخول أي مساعدات إلى الإقليمين، كما أن الجيش ذاته استخدم الغذاء كسلاح في مواجهة المدنيين طوال تاريخه إن كان في الجنوب أو جبال النوبة أو النيل الأزرق أو دارفور".
وكان وزير الدفاع السوداني الفريق ياسين إبراهيم، حمّل الحركة الشعبية مسؤولية انهيار المفاوضات الأخيرة في جوبا، وقال إن "الشعبية تعنتت ونكصت ورفضت التوقيع على وثيقة إيصال المساعدات الإنسانية إلى المواطنين المتأثرين بالحرب في المنطقتين، كما أنها أقحمت قوات الدعم السريع في المفاوضات.
ويرى الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبدالرحمن العاجب، أن تمسك الجيش السوداني والحركة الشعبية لتحرير السودان بمواقفهما وراء فشل جولة المفاوضات الأخيرة.
وقال إن الجيش كان يريد توقيع اتفاق ثنائي يقضي بوقف العدائيات في جنوب كردفان وجبال النوبة، بينما تمسكت الحركة الشعبية بأن يكون الاتفاق شاملًا لكل أطراف الصراع وأن تصل المساعدات جميع مناطق السودان.
وأضاف العاجب لـ"إرم نيوز" أن الحركة الشعبية لا تستطيع أن توقع اتفاقا يضمن وصول المساعدات الإنسانية لجنوب كردفان فقط، لأن هذا الأمر سيدخلها في حرج كبير، لأنها تطرح مشروعا سياسيا قوميا يهدف إلى بناء السودان الجديد.
وذكر أن الجيش السوداني دخل جولة المفاوضات الأخيرة بهدف استخدام بطاقة المساعدات الإنسانية لتحقيق أهداف غير معلنة، لكن تمسك الحركة الشعبية بموقفها المبدئي والأخلاقي عجل بفشل جولة المفاوضات، وفق قوله.
وأشار إلى أن "اهتمام الجيش بملف المساعدات الإنسانية، هو موقف تكتيكي وليس استراتيجيا، الغرض منه تحييد الحركة الشعبية حتى يتمكن من استغلال قواته المتواجدة في جنوب كردفان في حربه ضد قوات الدعم السريع".
وكان الجيش السوداني تقدم خلال جولة المفاوضات بورقة تضمنت مقترح وقف عدائيات لتمرير مساعدات إنسانية فقط لولايات جنوب وغرب كردفان والنيل الأزرق عبر ممرات برية وجوية مع وجود جهة رقابية هي حكومة جنوب السودان.
واقترح وفد الجيش مناطق كادقلي في جنوب كردفان والأبيض في شمال كردفان بجانب بلدة الكرمك في إقليم النيل الأزرق كمعابر برية وجوية لإيصال المساعدات.
ورفضت الحركة الشعبية لتحرير السودان، برئاسة عبدالعزيز الحلو، ورقة الجيش وتمسكت بمطلب توصيل المساعدات الإنسانية للمحتاجين في كافة مناطق السودان.
وقال رئيس وفد الحركة المفاوض عمار أمون، في الجلسة الافتتاحية للمفاوضات، إن الحركة الشعبية حذرت مراراً من أن تجزئة الحلول لا تحقق سلاماً شاملاً وعادلاً ومستداماً.
وأضاف: "اليوم نرى أن كل الجماعات والشعوب السودانية في إقليم جبال النوبة، وإقليم الفونج الجديد، وولايات دارفور، وكردفان، والجزيرة، والخرطوم، يحتاجون إلى مساعدات إنسانية عاجلة تنقذ حياتهم وتصون كرامتهم الإنسانية من خطر الانتهاك".