- دوامة الأسعار السياحية.. استمرار أزمة عدم تطبيق تسعيرة الخبز السياحي..
- خبير: يجب تكثيف الرقابة على المخابز.. وتكليف المجتمع المدنى بذلك
- «عشماوي»: تحديد سعر رغيف الخبز الحل الأمثل للقضاء على الأزمة
- خبير التشريعات المالية: المواطن أحد أهم أدوات الرقابة
تُعد قضية التحكم في أسعار الخبز السياحي وتفاوتها بين المخابز، إلى جانب جودة الدقيق المستخدم في صناعته من القضايا المهمة التي تثير اهتمام العديد من الناس، وتعكس واقع الحياة الاقتصادية والاجتماعية في المجتمعات، حيث يعكس هذا الموضوع توازنًا حساسًا بين حقوق المستهلكين في الحصول على منتج صحي وبأسعار معقولة، وبين حقوق أصحاب المخابز والمطاحن في تحقيق أرباح مقبولة تكفل استمرارية أعمالهم.
يظهر التفاوت في أسعار الخبز السياحي بين المخابز واختلاف جودة الدقيق المستخدم في صناعته، ضرورة تحقيق التوازن بين إشباع احتياجات السوق وتحقيق الربحية لأصحاب المخابز، مع توفير منتج صحي وبأسعار معقولة للمستهلكين، وتستدعي هذه القضية تدخلا حكوميا فعالا لوضع آليات رقابية تحكم في توزيع الدقيق ومراقبة جودته، وتحديد الأسعار بما يضمن الحفاظ على جودة المنتج وتوفيره بأسعار معقولة للجميع.
قال إبراهيم عشماوي مساعد أول وزير التموين ورئيس قطاع التجارة الداخلية، تحدد أسعار الخبز السياحي بشكل رئيسي وفقًا لقوانين العرض والطلب في السوق، ويتم ذلك دون تدخل مباشر من وزارة التموين. يعود ذلك إلى تعدد مصادر حصول المخابز على الدقيق، مما يؤثر على تكلفة الإنتاج فعلى سبيل المثال، قد تتأثر تكلفة الإنتاج بتغيرات أسعار الحبوب في السوق العالمية، وتكاليف الطاقة، وتكاليف العمالة، وتكلفة النقل ولذلك، يجب على الأسعار أن تتجاوب مع هذه التغيرات بما يعكس التكلفة الحقيقية للإنتاج، مما يؤثر في نهاية المطاف على أسعار الخبز السياحي.
وأكد «عشماوي»، أن مراقبة الأسواق وتطبيق تحديد سعر رغيف الخبز في الأفران السياحية هو الحل الأمثل للقضاء على الأزمة، خاصة أن هناك جزءًا كبيرًا من أصحاب المخابز يريدون تحقيق أكبر ربح مادي دون النظر إلى حالة المواطن أو تحديد وزن الرغيف، مما يعني وجود تفاوت كبير في أسعار الخبز وأوزانه في السوق.
وتابع «عشماوي»، استمرار تخفيض سعر الدقيق المخصص للمخابز السياحية بمصر، حيث تقرر ألا يتجاوز سعر الطن ١٦ ألف جنيه بعدما كان يتراوح سابقًا بين ٢١ ألفا و٢٢ ألف جنيه.
يأتي هذا القرار في إطار الجهود الحكومية لتخفيف العبء عن المخابز وتأتي هذه الخطوة لانخفاض أسعار الخبز بسبب تقليل تكلفة المواد الأساسية المستخدمة في إنتاج الخبز.
وفي هذا السياق يقول الدكتور علاء الناظر أستاذ الإدارة العامة والمحلية، رغم التطور الإيجابي الذي تشهده مصر من إجراءات إصلاح اقتصادي واستقرار فى أسعار العديد من السلع والمنتجات وتراجع الأسعار المبالغ فيها خلال الفترة الماضية نتيجة تحرير سعر الصرف وتوفير العملة فى البنوك والإفراج الجمركي عن البضائع فى الموانئ أدى ذلك إلى حدوث انفراجة كبيرة فى السوق المصرية وأدى إلى إحداث تغيرات جوهرية فى السوق ومنها على سبيل المثال السيارات التي تراجع سعرها بدرجة كبيرة وتم إلغاء السعر الإضافي الذى كان يضيفه التاجر أو المعرض فوق السعر الرسمي فى التوكيل، إلا أن أهم السلع الضرورية والأساسية والتي لها الأولوية فى هذا التغيير والتي تُشعر المواطن البسيط بحدوث التغيير الحقيقي هي رغيف العيش الذى ما زال بعض أصحاب المخابز يتمسكون بالسعر الحالي للخبز، وقد تم التنبيه من قبل المسئولين فى وزارة التموين والحكومة على أصحاب المخابز بضرورة الالتزام بتخفيض أسعار الخبز خاصة أن المطاحن قامت بالفعل بتخفيض أسعار الدقيق وتم التأكيد أنه فى حالة وجود أي مخالفة سيتم توقيع عقوبة المخالف تصل إلى غرامة مالية كبيرة.
وأضاف «الناظر»، في تصريحات خاصة لـ«البوابة»، أن قيام العديد من الحملات التموينية فى كثير من المحافظات بهدف التأكد من التزام المخابز السياحية والافرنجية بإنتاج الخبز السياحي والفينو بالأوزان والأسعار المعلنة إلا أن الواقع العملي والفعلي شهد بغير ذلك لأن هناك شكاوى من المواطنين لحماية المستهلك بعدم التزام بعض المخابز بالقرار الوزاري وفقا للأسعار الجديدة المعلنة وهذا يُعد تحديا صارخا لقرارات الحكومة، وكانت نتيجة الحملات تحرير محاضر لمخابز مخالفة ولم تلتزم بقرار تخفيض الأسعار ومخابز أخرى تدار بدون ترخيص ومن الطبيعي أنها لا تلتزم بالقرار لأنها من الأساس هي مخابز غير مرخصة وغير رسمية ومن هنا نجد أن العقاب للمخالفة غير رادع مما يؤدى إلى التحايل والاستمرار فى المخالفة دون عقاب يقضى على هذا الفساد، مما يؤكد أن الإجراءات المتبعة والمتابعة والرقابة الحالية غير كافية وأنه من الضروري تشديد وتكثيف الرقابة على الأسواق والمخابز ومواجهة المخالف بعقاب فورى رادع والإعلان عن هذه الخطوة في وسائل الإعلام حتى يكون المخالف عبرة لغيره ممن يُتاجرون بدم الشعب.
وأوضح «الناظر»، سوف تؤدى تلك الخطوات إلى وجود رسائل تهديد حقيقية من الحكومة إلى كل مخالف فى كافة المجالات وليس فى المخابز فقط، كما أن وجود لجان رقابة ومتابعة مركزية من الوزارة تقوم بتفتيش ورقابة دورية ومفاجئة على الأسواق والمخابز وعلى جهات الرقابة المحلية فى المحافظات للتأكد من قيامها بدورها الرقابي سيؤدى ذلك حتما إلى تغير فى المنظومة إلى الأفضل والحد من الفساد، وأخيرا فإن العبرة ليست فى القوانين ولكن فيمن يطبق القوانين.
بينما يقول الدكتور الحسين حسان خبير التطوير الحضاري والتنمية المستدامة، أن مصر قدمت خطوات ملموسة فى تخفيض أسعار السلع وأبرزها الدقيق لكن التطبيق من قبل المخابز يشكل تحديا كبيرا نظرا لقلة عدد العاملين بمكاتب التموين المختلفة وكذلك حماية المستهلك وأوضح حسان إن ٧٠ بالمائة من المخابز على مخالفات عديدة من بينها أن الخبز البلدي غير مطابق للمواصفات إلى جانب أن الخبز البلدي ناقص الوزن وعدم صلاحية الميزان بالإضافة إلي عدم وجود سجل زيارات وعدم نظافة معجن الخبز.
وأضاف حسان في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، أن المخابز الإفرنجية والسياحية تبيع خبزا سياحيا بأزيد من السعر الرسمي وهذه المخالفات تتطلب تكثيف الرقابة على المخابز وتكليف المجتمع المدني بالرقابة عليها وبيع الخبز الحر فى حالة تكرار المخالفة فى منافذ الدولة الرسمية بدأ من منافذ وزارة التموين والزراعة وغيرها بالإضافة إلى وجود خط ساخن متخصص من قبل منظومة الشكاوى الحكومية الموحدة مخصص في مخالفات المخابز.
وأكمل «حسان»، “يعد الأمن الغذائي موضوعًا شاملًا ووافيًا يستحق النقاش. يشمل الأمن الغذائي العديد من الجوانب المهمة مثل الإنتاج الزراعي، والتوزيع، والوصول المادي والاقتصادي للطعام، والاستهلاك الغذائي الصحي، وحتى قضايا السياسات العامة والقانونية ذات الصلة حيث تواجه الحكومة في تحديات كبيرة في ضمان توفير الغذاء الآمن والمغذي للمواطنين، لذلك نحن في أمس الحاجة إلى مزيد من الإجراءات والتشريعات لضمان تحقيق الأمن الغذائي بشكل أفضل، بما في ذلك تشديد العقوبات على المخالفين وضمان تطبيق القوانين بشكل صارم، إلى جانب الإجراءات الحكومية، يمكن أن يلعب المجتمع المدني والقطاع الخاص دورًا مهمًا في دعم الأمن الغذائي، من خلال الاستثمار في التكنولوجيا الحديثة وتحسين طرق توصيل السلعة إلى المواطن بسعر مناسب”.
وتابع «حسان»، يجب إنشاء منظومة مراقبة مركزية بالكاميرات على مداخل المخابز لأن ذلك يعد خطوة حيوية لتحسين عادات تناول الخبز لدى المواطنين بحيث تستطيع هذه المنظومة رصد عمليات الشراء وضمان تطبيق القوانين والمعايير الصحية والتغذوية بوجود إشراف من شرطة التموين، سيكون بإمكانهم فرض العقوبات على المخالفين لضمان تحقيق الهدف المنشود، بالإضافة إلى ذلك، يمكن توجيه حملات توعية للمواطنين بأهمية تناول كميات مناسبة من الخبز، وتوفير معلومات غذائية صحيحة لتغيير العادات الغذائية الخاطئة، حيث تشير دراسة أجريت إلى أن تناول الخبز في الريف يعد ثلاثة أضعاف الكمية التي يتم تناولها في الحضر، وذلك نتيجة للعادات الغذائية الخاطئة التي يجب معالجتها بشكل جدي لتحسين صحة وسلامة المواطنين، ووجود استراتيجية جديدة من قبل المواطنين تقضي بالاعتماد على صنع الخبز في المنزل وعدم الاعتماد على المخابز كوسيلة أساسية لبيع الخبز، مثلا تجربة العيش الشمسى فى صعيد مصر وإنشاء حوافز للقرى الأقل استهلاكا للخبز على مستوى الجمهورية كزيادة فى بعض السلع فى مقابل الاستغناء عن الخبز.
وأشار حسان، إلى أن المواطن لديه ثقة فى الحكومة التى استطاعت فى وقت ما القضاء على طوابير الخبز، وأن تقضى على جشع أصحاب المخابز فى الوقت الحالي مع وجود طريقة جديدة تقضي بضرورة تغيير نمط بيع الخبز بالرغيف إلى البيع بطريقة الوزن لأن هذه الطريقة تمنع طريقة الغش من قبل أصحاب المخابز لأن كل فرد سيعرف قيمة الوزن.
عقوبة المخالفة
ويقول أيمن محفوظ المحامي والخبير القانوني، بعد ارتفاع سعر الدولار والنزاعات السياسية والحروب ارتفع سعر الخبز السياحي أو ما يسمى بالخبز الحر والذي كان متروكا لاقتصاديات السوق وفق نظرية العرض والطلب، لكن أصحاب المخابز توحشوا في أسعار هذا الخبز غير المدعوم وعلى الرغم من تغير الظروف واستقرار سعر الصرف كانت لقمة العيش المتروكة بلا ضوابط تحولت أسعارها إلى مستويات فلكية فكان على الدولة أن تسارع بالتدخل الفوري لتخفيض سعر الخبر بقيم تزيد على ٤٠٪ من سعره المتداول بالأسواق فأصدر وزير التموين القرار الوزاري رقم ١٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن تنظيم أسعار الخبز السياحي الحر والفينو ونص القرار الصادر أن تكون أسعار الخبز السياحي الحر وزن ٨٠ جراما ١٥٠ قرشا ووزن ٤٠ جراما ٧٥ قرشا ووزن ٢٥ جراما ٥٠ قرشا، كما شمل القرار الوزاري أسعار الفينو بـ١٥٠ قرشا لوزن ٥٠ جراما و٤٠ جراما ٧٥ قرشا وكان القرار بمثابة طوق النجاة للمصريين من جشع التجار وأصحاب المخابز فلو تأخر القرار كنا سنري أسعارا للخبز غير مسبوقة.
وأضاف «محفوظ» في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، ولكن لا يكفي صدور القرار وتسعير الخبز السياحي والفينو وإنما الأهم هو التطبيق لهذا القرار وتفعيل الرقابة ومحاسبة المخالفين فالقانون يعاقب على كل مخالفة لأسعار تداول الخبز والمسعر بموجب قرار وزير التموين بالعقوبات المقررة طبقا لنص المادة ٩ من القانون رقم ١٦٣ لسنة ٥٠ وتعديلاته والخاص بالتسعير الإجباري حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تجاوز سنتين وبغرامة تصل إلى ٥٠٠ جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين لكل من باع سلعة مسعرة بسعر يزيد على التسعيرة المعينة أو امتنع عن البيع بالسعر المسعر أو خالف قرارات وزير الجهة المختصة ويحكم بغلق المنشأة لمدة تصل إلى أسبوع وفي جميع الأحوال تصادر السلع موضوع الجريمة ويتم بيعها للجمهور وفي حالة العود تضاعف العقوبة في حديها الأدنى والأقصى ويحكم بغلق المنشأة بشكل وجوبي لمدة أسبوع، أما مخالفة أوزان الخبز المسعر بها هذا الوزن العقوبة تكون طبقا لنص المادة الثانية من القانون رقم ٢٨١ لسنة ١٩٩٤ والخاص بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٤٨ لسنة ١٩٤١ الخاص بقمع التّدليس «الغش» حيث يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة تصل إلى ٣٠ ألفا أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر ونص التجريم يجرم كل أنواع الغش من أغذية الإنسان وغيره.
وتابع محفوظ، أن الدولة والأجهزة الرقابية تعمل على تعميم الرقابة على كافة مخابز الجمهورية وتقديم المخالفين إلى جهات التحقيق وسرعة محاكمتهم في محاكمات عادلة وناجزة حتى يتحرك الوضع العام والخاص حتى يحصل المواطن على الخبز السياحي الحر بأسعار ملائمة وكذلك لا تتوقف الدولة فقط على إصدار القرارات ومراقبة تنفيذها ولكن تعمل الدولة بكل جد على مساعدة الجميع على التنفيذ العادل لكل أطياف منظومة الخبز السياحي والحر، تعمل على توفير كافة مستلزمات الإنتاج اللازمة وضبط الأسعار حتى يمكن أن يكون التنفيذ لقرار تسعير الخبز الحر قابلا للتنفيذ دون إرهاق طرف على حساب طرف آخر. فالحكومة المصرية هي حكومة كل المصريين وليست حكومة للمواطن ضد أصحاب المخابز أو تجار الخبز وهذا ما شددت عليه الحكومة في القرار الصادر بتسعير الخبز الحر وهو قرار قابل للتنفيذ وإذا كان هناك تلاعب من أصحاب المخابز فإن الحملات الرقابية المستمرة والتي لا تتوقف وستلاحق هؤلاء المخالفين خاصة بعد انخفاض وتوفير كافة مستلزمات إنتاج الخبز فما على تجار الخبز إلا الالتزام والبعد عن الجشع وإلا ستكون العقوبات القانونية قاسية وهذا هو النهج الذي انتهجته الحكومة في توفير لقمة عيش المصريين سواء من خلال منظومة الخبز أو التسعير العادل والملائم لأسعار الخبز الحر.
آليات متنوعة
قال الدكتور عمرو يوسف خبير الاقتصاد والتشريعات المالية والضريبية، بالرغم من تفعيل آليات متنوعة من قبل الحكومة للسيطرة على وتيرة التضخم المفرط في المستوى العام للأسعار خاصة السلع الاستهلاكية والضرورية كالقمح على سبيل المثال باعتباره من أهم السلع الاستهلاكية بل والاستراتيجية للدولة لارتباطه الوثيق بأهم متطلبات الحياة وهو رغيف الخبز سواء المدعم منه أو الحر أو ما يطلق عليه شعبيا بالسياحي، فنتيجة لتلك السياسات شهدت الأسواق انخفاضا ملحوظا فى الأسعار إلا أنه ما زال بعض التجار يبيعون ما لديهم من سلع بأسعار مرتفعة نسبيا ويمكن إرجاع ذلك إلى الرغبة في الكسب المادي دون مراعاة لذلك من قبل بعض هؤلاء المتلاعبين أو يمكن إرجاعه إلى سبب آخر وهو رغبة هذا التاجر فى عدم خسارته خاصة فى حالة شرائه تلك السلع بأسعار عالية وبالتالي فإنه لن يقوم بخفض الأسعار إلا بعد الانتهاء من مخزونه المباع له بأسعار مرتفعة.
وأضاف يوسف في تصريحات خاصة لـ"البوابة"، من جهة أخري نجد أن هناك طرقا مستحدثة للرقابة والمحاسبة خاصة فى أهمية أن يكون المواطن نفسه أحد أهم هذه الأدوات ولذلك نجد نداءات الدولة للمواطن ذاته بأن يكون أهم رقيب فى منظومة الأسعار وذلك بالتبليغ فورًا عندما يجد أن السلعة تباع بغير سعرها المعلن، فضلا عن مشروعات قرارات تنظيمية بمنح الضبطية القضائية لمزيد من أفراد الدولة للرقابة وإحكام السيطرة على الأسعار فى ظل ظروف عالمية مؤثرة بطبيعة الحال على الأسعار داخليا.