منافسة حزبيّة داخلية حادة للظفر بـ10 لجان برلمانيّة
انطلقت رسميا، الأربعاء، انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني، حيث استبق التجمع الوطني الديمقراطي العملية بانتقاء عن طريق الترشيح كلا من النائبين هشام صفر ودحماني خاتم لرئاسة لجنتي السكن والشؤون القانونية، والتي تعد ضمن أهم المناصب بالبرلمان هذه السنة، تزامنا والتحضير لإطلاق البرنامج السكني “عدل3” ونصوص تشريعية جديدة مرتقبة مطلع الدورة المقبلة.
وفي السياق، برمج كل من حزب جبهة التحرير الوطني وجبهة المستقبل جلسة خاصة لانتخاب هياكله يوم 6 جوان المُقبل، حيث اختار الحزبان اللجوء إلى الصندوق للفصل في العملية وتفادي الخلافات الداخلية التي قد تنجر عن التعيينات التي تصدر من القيادة الحزبية.
وفي هذا الإطار، عقد الثلاثاء، الأمين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عبد الكريم بن مبارك، جلسة مغلقة مع نواب حزبه بالغرفة السفلى للبرلمان خصصت للاتفاق حول كيفية إجراء الانتخابات وتاريخ عقدها وأوصى بن مبارك نواب الأفلان حسب مصادر “الشروق” بضرورة التحلي بروح المسؤولية والتأكيد في نفس الوقت على ضرورة احترام مبدأ التداول على مناصب المسؤولية بالهيئة التشريعية، خاصة أن الدورة النيابية الثالثة تشرف على نهايتها.
للإشارة، فإن انتخابات تجديد الهياكل بالمجلس الشعبي الوطني طالما شكلت نقطة خلاف بين النواب وقيادة الحزب، كما أنها تسببت طيلة السنوات الماضية بصداع رأس للأمناء المتعاقبين على رأس الأفلان نظرا للمزايا التي يحصدها النواب من وراء هذه المناصب.
بالمقابل، باشر الأرندي، الأربعاء، عملية تجديد هياكله بالغرفة السفلى للبرلمان، حيث أسفرت العملية عن انتخاب منذر بودن، نائبًا للرئيس للمرة الرابعة على التوالي، كما تم انتخاب كل من النائب هشام صفر ودحماني خاتم رئيسين للجان الدائمة، ويتعلق الأمر بكل من لجنتي الشؤون القانونية والحريات وكذا لجنة السكن.
وبخصوص نواب رئيس اللجنة، فاز كل من النائب لحبيب المكي وبن شرشافة عيسى بمناصب متمثلة في نواب رؤساء اللجان، بينما تم اختيار كل من حليم بن شريف وحاج هني إبراهيم مقررين للجنتي الشؤون القانونية والحريات ولجنة السكن.
هذا، وتحوّلت مقرّات الأحزاب السياسية الممثّلة بالمجلس الشعبي الوطني إلى محجّ للنواب الطامحين في الظفر بمناصب جديدة ضمن انتخابات تجديد هياكل البرلمان التي حُدد تاريخ إجرائها من يوم 25 ماي المنصرم إلى غاية 13 جوان المقبل، حيث يسعى بعض النواب لكسب تزكية القيادات للتعيين في مقاعد هامة، على غرار نواب الرئيس ورؤساء الكتل البرلمانية التي تبقى من صلاحيات قيادات الأحزاب من بين مناصب أخرى تحال على التصويت.
ومن بين الأمور التي تم ملاحظتها في عملية تجديد الهياكل بالغرفة السفلى للبرلمان كثرة الترشيحات في أوساط النواب، وهو أمر مُبرر حسب عارفين بالشأن النيابي نظرا لحجم الامتيازات الممنوحة لهؤلاء والمزايا المتأتية من هذا المنصب.
ومعلوم أن انتخابات تجديد الهياكل بالغرفة السفلى للبرلمان تزامنت هذه المرة مع مساعي النواب للاستفادة من زيادات في الأجور والمنح والعلاوات وكذا إعادة النظر في النقطة الاستدلالية وهو مطلب الكثيرين، عبر مشروع قانون النائب المتواجد حاليا محل مناقشة بالمجلس الشعبي الوطني.