في هذا الإطار، لفت زراعيون إلى أن نظام إدارة النفايات الزراعية، سيدفع المزارعين لاستخدام الأسمدة العضوية، بهدف تقليل استخدام غير العضوية الضارة، ما يسهم بتحسين جودة التربة وزيادة خصوبتها، وتخفيض كميات استهلاك مياه الري، لأن الأسمدة العضوية، تحفظ مستوى رطوبة التربة.
وبينوا أن النظام، يحدد أنواع المخلفات، وآليات تجميعها ونقلها، لتمكين وزارة الزراعة من الرقابة والتفتيش عليها، وضبط المخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم، ومعالجة أو إتلاف النفايات المضبوطة، بالتَّنسيق مع الجهات ذات العلاقة، وإنشاء نظام إلكتروني لتتبُّع المركبات النَّاقلة للنُّفايات، وتحديد مواعيد وأماكن نقلها.
ولفتوا لـ"الغد"، أن ما ينتج من مخلفات ونفايات زراعية ضارة في في المناطق الزراعية في المملكة، يصل إلى أكثر من مليون طن سنويا، ما يتطلب لمعالجة هذه الكمية، وتحويل ما يمكن تحويله منها إلى أسمدة عضوية، تدريب المزراعين على ذلك، وفق تقنية بسيطة.
وقالوا إن المهتمين بهذه التقنية، لاحظوا أنه إذا جمع كل مزارع طنا واحدا فقط من مخلفات مزرعته سنويا، فالنتائج خلال قرن ستكون إيجابية على الزراعة في الأردن، مبينا أن إنتاج ألف مزارع مضروبا بـ100 عام، سيصل ألى 100 مليون طن، وهذا مجرد تقدير للرقم، وقد يكون أعلى من ذلك، وبالتالي سيؤدي هذا العمل إلى تحسين التربة التي تتدهور باستمرار، وسيعود بالفائدة على الأجيال المقبلة.
سفير الأمم المتحدة للأغذية سابقا والخبير الدولي بالأمن الغذائي فاضل الزعبي، بين أن الأردن ينتج أكثر من مليون طن مخلفات زراعية ضارة سنويا، ولا بد من تحويلها الى أسمدة عضوية باستخدام تقنيات بسيطة، إذ يمكن للمزارعين الاستفادة منها في حال جرى تدريبهم على التعامل مع تلك التقنيات.
وأشار الزعبي، إلى أن العمل بالنظام سيفضي إلى التوجه لاستخدام السماد العضوي، وهذا بدوره سيقلل من استخدام الأسمدة غير العضوية الضارة، وتحسين جودة التربة وتخصيبها، وتقليل كمية المياه اللازمة للري، ورفع منسوب رطوبة التربة.
واشار إلى أن المهتمين بهذه التقنية، لاحظوا أنه إذا جمع كل مزارع طنا واحدا من مخلفات مزرعته سنويا، فإن النتائج خلال قرن ستكون إيجابية، مبينا إن إنتاج الف مزارع مضروبا بـ100 عام تصل إلى 100 مليون طن، وهذا تقدير متواضع، إذ يمكن تحضير أكثر من ذلك وسيؤدي إلى تحسين التربة التي تتدهور باستمرار، وسيعود بالفائدة على الأجيال المقبلة.
وزاد أن نسبة عالية من الهدر، ناجمة عن عدم التنسيق بين أصحاب المصلحة، ومن ضمنها الإنتاج المفرط لبعض السلع التي لا يستفاد منها، ما يؤدي للهدر.
وقال الزعبي، إن التصنيع المتزايد وارتفاع معدل النمو السكاني، رفع إنتاج النفايات الصلبة، ما أدى لزيادة الضغط على البنية التحتية لإدارة النفايات، مبينا أنه ينتج مليوني طن من النفايات البلدية سنويا، تحول إلى مكبات ومواقع غير صحية، أذ يؤدي التخلص غير السليم من النفايات الصلبة لمخاطر على الصحة العامة، وآثار بيئية ضارة، ومشاكل اجتماعية واقتصادية.
مدير عام اتحاد المزراعين محمود العوران، بين أن القطاع الزراعي فيه نوعان من المخلفات العضوية كـ"جذع النخيل وشجر الموز، بالإضافة لأشجار متنوعة أخرى، إذ إنها قابلة لإعادة التدوير، ما يعني أن هناك إمكانية للاستفادة من إعادة التدوير في بعض المصنوعات اليدوية أو الصناعية، ولعدم وجود خبرة ودراية كافيتين لدى المزارعين بهذا الجانب، فيتوجب تأهيلهم، إلى جانب أن التدوير يتطلب أيادي عاملة، ما يسهم بتحقيق نمو اقتصادي للمناطق التي يجري فيها، وأن تصبح ذات طابع سياحي.
وأشار إلى أن المخلفات الزراعية فهي مواد صلبة ومصنعة، وهذي ذات خطورة عالية على البيئة والتربة، مثل: الملش، البرابيش، عبوات المبيدات، وهي غير قابلة للتحلل، بيد أن هناك إمكانية لإعادة تدويرها.
مدير مديرية بحوث التغير المناخي في المركز الوطني للبحوث الزراعية د. جعفر الوديان، بين أن مفهوم النفايات قد يكون مختلطا أحيانا، ولكنه قد يكون فرصة وليس مشكلة، مبينا أنه يوجد حاليا مشاريع عديدة لإعادة تدوير النفايات الزراعية، إذ أقيمت مصانع تعتمد على مخرجات النفايات الزراعية، فبلدية إربد تنتج كميات كبيرة من متبقيات النباتات والتقليم والمحاصيل والتصنيع، وغيرها من المناطق، كذلك يجري تصنيع المخلفات الزراعية الناتجة مثل الملش الزراعي كالصناديق الزراعية البلاستيكية، بالإضافة للبوليسترين الذي يتضاءل التعامل معه في الفترة الأخيرة بالقطاع الزراعي.