تعمل الحكومة المصرية جاهدة على تنظيم عملية بيع الأراضي سواء كان ذلك في القرى أو المدن للمحاولة على المحافظة على الممتلكات، لذلك فقامت الحكومة بتشريع قانون جديد يحظر على أصحاب الأراضي القيام ببيعها إلا بعد توافر مجموعة من الشروط والتي بدونها لا يتمكن صاحب الأرض من بيعها سواء كانت هذه الأرض في إحدى القرى او المدن المصرية، واليوم سنتعرف معا على قانون حظر بيع الأراضي والشروط المحددة من الحكومة للبيع في السطور القادمة فتابعونا.
الشروط الجديدة بيع الأراضي والعقارات في مصر
أن قانون حماية المستهلك يعمل على حماية كلا من البائع والمشتري وذلك من خلال بعض القوانين التي من شأنها أن تمنع الغش والممارسات التي تتم أثناء بيع الأراضي والعقارات.
فحسب قانون البناء في المادة 119 التي تم إصدارها سنة 2008 من قانون حماية المستهلك، فأنه لا يتم بيع الأراضي المعدة والمجهزة للبناء الا بعد الحصول على ترخيص من الدولة حيث يحذر البيع إلا بعد الحصول على ترخيص من البناء بموافقة الجهات المختصة في الدولة.
وفي حالة قيام أحد الأفراد بمخالفة هذه الشروط فإنه يتعرض لعقوبات تتراوح بين 50 ألف جنيهاً و2 مليون جنيه.
الإجراءات القانونية لبيع الأراضي والعقارات في مصر
حتى تتمكن من بيع الأراضي والعقارات بشكل قانوني صحيح في مصر ووفقا لتوجيهات الدولة فإن هناك خطوات عليك اتباعها وهي كالتالي:
- في البداية تحتاج الى توكيل المحامي المختصر الذي سيكون بإجراء بعض الامور القانونية.
- حيث يقوم المحامي بعمل ترخيص للعقار أو الأرض المعدة للبناء التي ترغب في بيعها.
- الحصول على ترخيص بالبناء من المهندس المختص وقيام صاحب الأرض بدفع رسوم التراخيص.
- يتم إرسال ملف التراخيص إلى المركز التكنولوجي للتراخيص.
- بعد ارسال الملف يحصل المحامي على رقم الطلب ليتم من خلال متابعة مراجعة الملف المرسل الى المركز التكنولوجي للتراخيص.
- يأتي دور المركز التكنولوجي للتراخيص في إرسال التراخيص المطلوبة إلى لجنة البناء لفحصها.
- يكون بعد ذلك المركز التكنولوجي للتراخيص بإصدار شهادة الترخيص للمبنى في حالة توافق كل الشروط.