الصين تفرض عقوبات على 12 شركة أميركية للصناعات العسكرية و10 مسؤولين كبار
فرضت الصين عقوبات على 12 شركة تابعه للولايات المتحد الأمريكية للصناعات العسكرية من بينها "رايثون" و"لوكهيد مارتن".
وأعلنت وزارة الخارجية فى الصين ، أن سلطات البلاد اتخذت إجراءات ضد 12 شركة في المجمع الصناعي العسكري، و10 مسؤولين أميركيين كبار بسبب العقوبات الأميركية ضد الشركات الصينية المرتبطة بروسيا.
وأكدت وزارة الخارجية فى الصين في بيان، أن بكين تتخذ إجراءات رد فيما يتعلق بـ"إساءة استخدام العقوبات الأحادية الجانب والتنمر والإكراه الاقتصادي ما ينتهك بشكل خطير الحقوق المشروعة ومصالح الشركات والمؤسسات ومواطنين صينيين".
وأضافت وزارة الخارجية فى الصين أن هذه الإجراءات تدخل حيز التنفيز بداية من اليوم وتشمل تجميد الإصول المنقولة وغير المنقولة وأنواع أخرى من أصول هذه الشركات الأميركية.
وتشمل الإجراءات عدم إصدار تأشيرات دخول لكبار التنفيذيين لهذه الشركات الأميركية ومنعهم من دخول البلاد.
أعلن البيت الأبيض يوم 14مايو الجاري زيادة الرسوم الجمركية على واردات الولايات المتحدة الأميركية من السلع الصينية بقيمة 18 مليار دولار، والتي تشمل مختلف الصناعات، بما في ذلك السيارات الكهربائية والبطاريات وأشباه الموصلات والصلب والألمنيوم والمعادن النادرة والخلايا الشمسية ورافعات السفن والمنتجات الطبية.
وقال الناطق باسم وزارة الخارجية وانغ وينبين وقتها، إن " الصين تعارض زيادة الرسوم الجمركية من جانب واحد، وهو انتهاك لقواعد منظمة التجارة العالمية، وستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية حقوقها ومصالحها المشروعة".
الصين تدرس رفع الرسوم الجمركية على بعض السيارات الأميركية والأوروبية
قالت مجموعة ضغط تجارية صينية إن الصين قد تفكر في رفع الرسوم الجمركية المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الكبيرة إلى حد أقصى يبلغ 25%.
وأوضحت غرفة التجارة الصينية لدى الاتحاد الأوروبي أن هذه الخطوة المحتملة تحمل آثاراً على شركات صناعة السيارات الأوروبية والأميركية، وتأتي بعد أن رفعت إدارة بايدن التعريفات الجمركية على السيارات الكهربائية الصينية إلى 100% وبينما يحقق الاتحاد الأوروبي في المزايا غير العادلة المزعومة المقدمة لشركات صناعة السيارات الصينية من خلال الإعانات الحكومية بحسب بيان نشر على موقع X.
وأشارت غرفة التجارة إلى مقابلة نشرتها صحيفة "غلوبال تايمز" الحكومية الصينية يوم الثلاثاء، دعا فيها ليو بين، كبير الخبراء في المركز الصيني لتكنولوجيا وأبحاث السيارات، إلى زيادة معدل التعريفة المؤقتة على السيارات المستوردة ذات المحركات الأكبر من 2.5 لتر.