ياسر رشاد - القاهرة - أعرب طالبو اللجوء في مدينة ديربي البريطانية، عن خوفهم وقلقهم يوم الثلاثاء بعد أن أقر البرلمان أخيرا أحدث جهود رئيس الوزراء ريشي سوناك لإرسال بعض المهاجرين إلى رواندا.
طالبو اللجوء
وجاءت الموافقة بعد ساعات فقط من تعهد سوناك بأن رحلات الترحيل ستبدأ في غضون 10 إلى 12 أسبوعا القادمة.
والخطة جزء من وعد سياسي رئيسي قطعه للتصدي للهجرة غير الشرعية، لكن مجلس اللوردات غير المنتخب أوقفه مرارا.
وقال سوناك أمس الاثنين لمجلس الشيوخ إنه سيفرض التشريع الجديد على الرغم من معارضته التي عطلت الموافقة عليه لمدة شهرين.
تم كسر الجمود البرلماني أخيرا بعد منتصف الليل مباشرة عندما "اعترف اللوردات بأولوية" مجلس العموم المنتخب وأسقطوا آخر تعديلاته المقترحة.
وقد مهد ذلك الطريق أمام مشروع القانون ليصبح قانونا.
ومن بين طالبي اللجوء في ديربي، تلقى بعضهم بالفعل رسائل من وزارة الداخلية تحذر من أنهم معرضون لخطر الترحيل إلى رواندا.
"أنا متوتر للغاية. أنا لا أعرف ماذا أفعل. كل ما يمكنني التفكير فيه هو هذه الرسالة ورواندا"، قال حمزة، وهو طالب لجوء من إيران.
وقال طالبو لجوء آخرون لشبكة سكاي نيوز البريطانية إنهم لم يكونوا ليأتوا إلى بريطانيا أبدا إذا علموا أنه سيتم ترحيلهم إلى رواندا.
"إذا قالوا قبل مجيئي إلى هنا إنهم (سوف) يرسلونني إلى رواندا، فلن آتي إلى هنا أبدا"، قال طالب اللجوء، فهد، الذي ادعى أنه تعرض للتعذيب في السودان.
وقال مسعود، وهو طالب لجوء من إيران، إنه سينصح طالبي اللجوء الآخرين بعدم القدوم إلى المملكة المتحدة في ضوء التهديد بالترحيل إلى رواندا.
وقالت اللاجئة الأفغانية فاطمة إنها ليست نادمة على مجيئها إلى بريطانيا لأنها عملت مع الأمريكيين وتخشى أن تقتلها طالبان.
ومع ذلك، كانت تبكي من احتمال إرسالها إلى رواندا، قائلة إن ذلك "ليس عدلا، خاصة بالنسبة لشخص جاء من أفغانستان".
تخطط الحكومة لترحيل بعض أولئك الذين يدخلون المملكة المتحدة بشكل غير قانوني إلى رواندا كرادع للمهاجرين.
ارتفع عدد الأشخاص الذين يصلون إلى بريطانيا على متن قوارب صغيرة إلى 45,774 في عام 2022 من 299 فقط قبل أربع سنوات.
وعلى الرغم من موافقة البرلمان على التشريع، إلا أن المزيد من الطعون القضائية قد تؤخر رحلات الترحيل، حيث تعهد المدافعون عن المهاجرين بمواصلة الكفاح ضده.
وسرعان ما أدانت المنظمات الإنسانية الدولية الموافقة على التشريع.
دعت كل من المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ومجلس أوروبا يوم الثلاثاء بريطانيا إلى إعادة التفكير في خططها بسبب المخاوف من أن التشريع يقوض حماية حقوق الإنسان والمخاوف من أنه سيضر بالتعاون الدولي في معالجة أزمة المهاجرين العالمية.