وقالت وكالة سانا الرسمية إن المهجرين السوريين، الذين تم ترحيلهم عبر معبر الزمراني في ريف دمشق، عبروا إلى قراهم وبلداتهم الآمنة والمحررة من "الإرهاب"، وسط إجراءات ميسرة من قبل الجهات المعنية، و"هي بداية لتمكين السوريين في لبنان من العودة إلى بلادهم".
من جانبها، تحذر منظمة العفو الدولية من ترحيل السوريين، وقالت إنه سبق لها أن "وثّقت ما واجهه اللاجئون السوريون من تعذيب وعنف جنسي واختفاء قسري واعتقال تعسفي بعد عودتهم".
وأثارت العودة الطوعية للمهجرين السوريين إلى وطنهم تعليقات كثيرة على مواقع التواصل الاجتماعي رصدت بعضها حلقة (2024/5/16) من برنامج "شبكات".
من ناحيته، أشاد حساب باسم "شربل" بالعودة الطوعية للسوريين، وكتب يقول "جميل جدا، ولكن عودة بضع مئات وحتى بضع ألوف من ملايين النازحين هو لا شيء ودون النتيجة المطلوبة، لأن نسبة هؤلاء لا تتعدى 1% من أعدادهم، وأيضا خلال سنة واحدة يخلفوا (ينجبون) مئات أضعاف هذا العدد العائد" إلى سوريا.
ورأى أمين رمضان -في تعليقه- أن "مجلس البرلمان ما في عنده غير هذا القرار بترحيل السوريين.. إن اتخذتوا قرار (اتخذتم قرارا) غير هذا، هل ستنفذوه؟".
أما صلاح، فعلق على الموضوع قائلا: " أنا غير فاهم (لا أفهم) -بصراحة- أين المشكلة لما السوريين يرجعوا لبلدهن أحسن من أنهم قاعدين في مخيمات اللجوء".
وبسخرية كتب علي "هي عودة قسرية.. ونضع لها شوية ماكياج تصبح عودة طوعية.. لكن السؤال هو: من سيستقبلهم بسوريا؟ المخابرات الجوية ولا العسكرية ولا أمن الدولة ولا الفرقة الرابعة؟".
وكان رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتي أوصى بترحيل كل من يقيم في لبنان بشكل غير شرعي إلى بلده.
وتلقت الحكومة اللبنانية حزمة مساعدات من الاتحاد الأوروبي بقيمة مليار يورو (1.08 مليار دولار) على 4 سنوات لدعم الجيش والقوى الأمنية والاستقرار الاقتصادي والاجتماعي، غير أن هذه المساعدات أغضبت بعض السياسيين في لبنان واعتبروها رشوة لتهجير اللبنانيين وتوطين السوريين.
وفي السياق، غرّد الرئيس السابق ميشال عون يقول "أي فكر جهنمي ابتدع مشروع توطين النازحين السوريين في لبنان وتشريد اللبنانيين في أصقاع الأرض عبر هجرة موسمية أو دائمة!".
وتقول السلطات اللبنانية إن البلاد تستضيف نحو 2 مليون سوري، أقل من 800 ألف منهم مسجلون لدى الأمم المتحدة.