«الزراعة» تودع الحيازات الورقية.. وتصدر ٣ ملايين «كارت» للفلاحين
«أبوصدام»: الميراث وانقطاع التيار الكهربائى أهم مشكلات المنظومة الجديدة
أعلنت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى الأسبوع الماضى الانتهاء من منظومة كارت الفلاح بكافة محافظات الجمهورية، ليتم تفعيل المنظومة لعدد 27 محافظة.
وبلغ عدد الحيازات المسجلة 5.6 مليون حيازة بنسبة 94٪ من الحيازات الدفترية، فى حين بلغ عدد الكروت الموزعة على الحائزين 3 ملايين و912 ألف كارت وذلك بمساحة 7 ملايين و749 ألفا و527 فدانا.
و بدأ كارت الفلاح فكرته فى شهر يونيه 2016، فوقعت وزارتى الزراعة والانتاج الحربى بروتوكول تعاون لتفعيل منظومة الحيازة الإلكترونية بهدف تحقيق وصول الدعم لمستحقيه من الفلاحين، هذه المنظومة انتظرها الفلاحون كثيرًا لحمايتهم من ظاهرة تسريب الدعم وضمان حقوقهم.
وتعد هذه أول مرة الذى يتم التعاون فيها بين وزارات التخطيط والمالية والإنتاج الحربى والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات لتطبيق مشروع مكينة الحيازة الزراعية الإلكترونية من أجل خدمة الفلاح المصرى.
كما أن وزارة الموارد المائية والرى ممثلة فى الهيئة المصرية العامة للمساحة كانت الجهة الرسمية المنوط بها الرفع المساحى وإنشاء الخرائط بمقاييس الرسم المختلفة طبقاً للقرارات الجمهورية المنظمة لاختصاصاتها ولها دور الريادة فى مجال بناء الخرائط الرقمية وقواعد البيانات الجغرافية المميكنة من خلال استخدام تكنولوجيا ونظم المعلومات الجغرافية والاستشعار عن بعد مما يخولها القيام بتطوير الخريطة الرقمية لمنظومة الحيازة الزراعية بوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى.
وتستهدف بناء قواعد بيانات إلكترونية للإنتاج الزراعى، بما يجعل الجمعيات الزراعية بمثابة بنك متنقل. كما يهدف كارت الفلاح إلى تدقيق الزمام الزراعى والمساعدة على عدم التعدى على الأرض الزراعية.
والتحكم والرقابة على عمليات صرف الدعم للمزارعين طبقاً لسياسات الدعم التى تقررها الدولة وتطوير أسلوب الرقابة والإدارة فى مستويات العمل المختلفة بوزارة الزراعة «الجمعيات، الإدارات، المديريات وقطاعات الوزارة المختلفة».
أيضا بناء قاعدة بيانات زراعية مدققة تشمل مساحات الأراضى الزراعية المحيزة والتى تستخدم فعليا فى الإنتاج الزراعى وكذلك التى تم خروجها عن الإنتاج.
ويسهم «الكارت» فى حل المشاكل المترتبة على ضعف نظام توزيع الأسمدة، وتوجيه الخدمات الزراعية والإرشاد الزراعى، وتوصيل المعلومات الإرشادية من خلال المراكز الإرشادية المطورة تعويضا لنقص المرشدين الزراعيين.
مع إمكانية تحديد وصرف دعم تحفيزى لإنتاج محصول معين (مثل القمح والذرة) للمساعدة فى تنفيذ خطة الدولة للتوسع فى إنتاج محصول معين بدلا من استيراد من الخارج.
كما ساهم كارت الفلاح فى تيسير وتوريد المحاصيل المختلفة للحكومة واستلام الثمن الإلكترونى وصرفه من منافذ البنك الزراعى أو ماكينات الصراف الآلى أو أى فرع من فروع البنوك الأخرى.
ورغم كل المميزات التى أضافها كارت الفلاح إلا أن هناك العديد من المشكلات التى تواجه الفلاحين فى تلك المنظومة الجديدة أهمها مشاكل الميراث والأراضى المملوكة لوزارات وهيئات أخرى.
قال حسين عبدالرحمن أبوصدام نقيب عام الفلاحين إن كارت الفلاح رغم أنه قضى على الحيازات الوهمية والتلاعب فى توزيع الأسمدة المدعمة، إلا أن هناك مشاكل عديدة كأراضى الميراث فيجد العديد من المزارعين صعوبة فى إصدار كارت الفلاح خصوصا أنه كانت هناك مشاكل فى توزيع تلك الأراضى على الورثة.
وأضاف فى تصريحات لـ«الوفد» ان الأراضى التابعة لوزارات أو هيئات كأراضى وزارة الأوقاف هناك صعوبة فى إصدار الكارت فى الحيازات الخاصة بها ولا يحصل الفلاحون على الاسمدة المدعمة.
وأوضح نقيب الفلاحين أن هناك مشكلة أخرى وهى انقطاع التيار الكهربائى عن العديد من الجمعيات الزراعية وهو ما يوقف صرف مستلزمات الإنتاج للمزارعين ويجب أن يكون هناك آلية أخرى لصرفها بسبب تلك المشكلة.