كتبت سابين عويس في" النهار": ليست المرة الاولى التي يتناول فيها البنك الدولي موضوع الفقر في لبنان، اذ بيّن التقرير الأخير الصادر قبل ايام قليلة ان معدل الفقر ارتفع أكثر من ثلاثة أضعاف خلال العقد الماضي إلى 44% من مجموع السكان مقارنة بـ 12 في المئة عام 2012.
وكشف التقرير زيادة كبيرة في معدل الفقر النقدي من 12% في العام 2012 إلى 44% في 2022، مسلطاً الضوء على التفاوت في توزيع الفقر في لبنان، اذ وصل مثلاً المعدل إلى 70% في عكار، حيث يعمل معظم السكان في قطاعيي الزراعة والبناء.
ومع النمو السريع للاقتصاد النقدي المدولر، تجد الأسر اللبنانية التي تحقق دخلاً بالدولار نفسها قادرة على المحافظة على قدرتها الشرائية، فيما الأسر التي لا تستطيع الحصول على الدولار تجد نفسها معرضة بشكل متزايد لمخاطر تصاعد وتيرة التضخم.
ويكشف المدير الإقليمي لدائرة الشرق الأوسط في البنك الدولي جان كريستوف كاريه انه "مع استمرار الأزمة، تزداد الحاجة إلى تتبع الطبيعة المتغيرة لرفاهة الأسر على نحو أفضل من أجل وضع السياسات الملائمة واعتمادها، مسلطاً الضوء على ضرورة تحسين استهداف الفقراء وتوسيع نطاق تغطية وعمق برامج المساعدة الاجتماعية لضمان حصول الأسر المحتاجة على الموارد الأساسية، وبخاصة الغذاء، والرعاية الصحية، والتعليم".
يكتسب التقرير أهمية لجهة تسليطه الضوء على وضع الأسر السورية التي تضررت بشدة من جراء الأزمة، وذلك على نحو يبين ان النازحين لا يتمتعون بمستوى جيد من المعيشة رغم كل المساعدات الدولية التي يتلقونها، اذ يبين التقرير ان نحو 9 من كل 10 سوريين يعيشون تحت خط الفقر في عام 2022، و45% من هذه الأسر تستهلك معدلات من المواد الغذائية أقل من المعدلات المقبولة. ويعمل معظم السوريين في سن العمل في وظائف منخفضة الأجر وأقل استقراراً في القطاع غير الرسمي، مما يسهم في إفقارهم وانعدام الأمن الغذائي.
لا توافق جهات لبنانية رسمية على الأرقام التي أوردها التقرير، مشيرة إلى أن ثمة مبالغة فيها لجهة اعتبار ان واحدا من كل ثلاثة لبنانيين يعيش في الفقر. قد يكون التقرير في رأي هذه الجهات محاولة لتبيان المخاطر المترتبة على تنامي الفقر في لبنان، خصوصاً ان لا إحصاءات رسمية دقيقة او جديدة حول هذا الموضوع، اذ ان آخر تقرير اعدته ادارة الإحصاء المركزي حول مستوى المعيشة والبطالة يعود إلى العام 2021، وتم تعديله وفقاً لقاعدة البيانات التي شملت 10 آلاف عيّنة عام 2022، علماً ان ذلك التقرير شمل نماذج لـ 50 الف عينة، ما يطرح التساؤل حول مدى صحة التقييم الدولي القائم على عينة من اربعة آلاف أسرة.