الجمارك الليبية تحسم الجدل بشأن تهريب 26 طنا من الذهب
نفت مصلحة الجمارك الليبية تهريب نحو 26 طنا من الذهب إلى الخارج، بعد نحو أسبوع من قرار النائب العام حبس مسؤولين في المصلحة بتهمة التورط في واقعة تهريب الذهب.
وقالت المصلحة في بيان مرئي نشرته على موقعها بـ"الفيسبوك" صباح اليوم الأحد، إن ما جرى هو تصدير مؤقت لكمية من الذهب لغرض التصنيع، بناءً على إقرارات جمركية مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد.
وقال الناطق الرسمي لمصلحة الجمارك العقيد حسام السايح، إن الإقرارات الجمركية بلغت 108 إقرارات تتعلق بالمعادن الثمينة، مقدمة من الشركات المرخص لها بمزاولة التصدير والاستيراد من وزارة الاقتصاد.
وأضاف السايح: "وصلت كميات تراكمية خلال الأشهر الماضية إلى 25 طنا و857 كيلوغراما لغرض التصنيع وإعادة توريدها وفقا للإجراءات القانونية"، لافتا إلى أن الشركات ورّدت ما جرى تصديره بكميات تراكمية وصلت إلى 24 طنا و823 كيلوغراما بعد تصنيعها.
وأشار البيان الذي تابعته "بوابة الوسط" إلى أنه لا تزال هناك كميات تقدر بطن و180 كيلوغراما "تحت التسوية وفقا للتشريعات القانونية بالخصوص".
وكان مكتب النائب العام الليبي أصدر أخيرا أمرا بحبس مدير عام مصلحة الجمارك، وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي، بتهمة التآمر لتهريب نحو 26 ألف كيلوغراما من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة.
وجاء ذلك على خلفية نظر النيابة العامة في محصلة تقارير متابعة جهاز الأمن الداخلي لنشاط تصدير معدن الذهب في دائرة الاختصاص، وفق بيان صادر عن مكتب النائب العام.
وأشار البيان إلى أن التحقيقات خلصت إلى "انصراف إرادة مسؤولي الشؤون الجمركية إلى ممارسة سلوكيات غير رشيدة، بتآمرهم مع آخرين على إخراج 25 ألفاً و875 كيلوغراما من سبائك الذهب بالمخالفة للتشريعات الناظمة".
وقررت النيابة حبس مدير مصلحة الجمارك، ورئيس مركز جمرك مطار مصراتة، ورئيس مكتب المراجعة - رئيس لجنة التصدير الموقت للذهب، لـ"تعمُّدهم الإسهام في ارتكاب واقعة تحقيق منافع مادية غير مشروعة لغيرهم، وتسبُّبهم في إلحاق ضرر بالاقتصاد الوطني".
وفي ديسمبر/ كانون الأول الماضي، انتشرت تسجيلات صوتية مسربة لمكالمات بين رئيس جمرك مطار مصراتة العميد فتحي مخلوف والقيادي في "قوة العمليات المشتركة" أبو القاسم الصمدي تشير إلى تورط الطرفين في واقعة تهريب كميات كبيرة من الذهب عبر المطار. وفق "بوابة الوسط".
وإثر ذلك، أعلن النائب العام المستشار الليبي الصديق الصور في يناير/ كانون الثاني، مباشرة النيابة العامة التحقيق في قضية تهريب الذهب عبر مطار مصراتة.
وقال في مؤتمر صحفي آنذاك، إن جهاز الأمن الداخلي أحال في السابق تقريرًا حول الواقعة، قبل أن يحيل محضر الاستدلال، وأضاف: "إذا ثبت أن أعضاء الجمارك ارتكبوا جرائم سوف تتخذ ضدهم إجراءات".
وأشار تقرير سنوي سابق لمجلس الذهب العالمي إلى اختفاء أكثر من 27 طنا من احتياطيات مصرف ليبيا المركزي. وهو ما نفاه مصرف ليبيا المركزي
وقال التقرير إنه حتى عام 2014، فإن "احتياطي المعدن الأصفر انخفض من 143.82 طنًا عام 2011 إلى 116.64 طنًا في 2014 فقط"، ما يعني اختفاء أكثر من 27 طنًا.
ولم يشر التقرير إلى كيفية اختفاء هذه الأطنان، بينما تناقلت عدة وسائل إعلام ليبية الخبر؛ الأمر الذي أثار جدلًا واسعًا.
وتحتل ليبيا المرتبة الرابعة أفريقيًّا، والسادسة عربيًّا، من حيث إجمالي احتياطيات الذهب في مصرفها المركزي، وفق المركز الليبي لبناء المؤشرات.
وقال المركز في تقرير صدر في مارس/ آذار الماضي إن الذهب يمثّل نحو 10.43% من إجمالي الاحتياطيات في مصرف المركزي، مضيفا أن ليبيا تمتلك 116.6 طن من احتياطيات الذهب، وأن المصرف اشترى نحو 30 طناً من المعدن الأصفر سنة 2023.