أشادت النائبة سولاف درويش وكيل لجنة القوى العاملة بمجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر ببدء وزارة العمل خلال أيام فى تكثيف أعمال التفتيش على منشآت العمل للتأكد من تطبيق الحد الأدنى للاجور، والمقرر بـ6000 جنيه، بداية من مايو الحالي بعد قرار المجلس القومي للأجور بزيادة الحد الأدنى بعدما كان 3500 جنيه.
وأعلنت تأييدها لتصريحات وزير العمل حسن شحاتة التى كلف فيها مديريات العمل بالمحافظات بالتأكد من تطبيق الحد الأدنى، خاصة مع الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة بعد قرار زيادة الحد الأدنى، مع التعامل الفوري مع المخالفات، سواء المتعلقة بالأجور، أو معايير السلامة والصحة المهنية، ووفقا لبنود ومواد قانون العمل.
وقالت " درويش " فى بيان لها أصدرته اليوم : إنه يجب على مديريات العمل الاسراع فى القيام بدورها بالتفتيش وبشكل دوري على المنشآت، ورصد أية مخالفات والتعامل معاها عن طريق إمهال المنشأة فرصة لمعالجة هذه المخالفات، وفي حالة استمرارها يتم توقيع غرامات على هذه المنشآت لمتابعة آلية التطبيق في المنشآت ورفع التقارير للوزارة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال المخالفات مطالبة برصد أي مخالفات بالمنشآت، وتحديدا في تطبيق الحد الأدنى للأجور مع متابعة كافة الشكاوى الخاصة بالعالمين في تطبيق الحد الأدنى للأجور، وغيرها من المخالفات التي تقلل من حقوق العمال، ويتم التحرك الفوري مع كل الشكاوى.
وأكدت النائبة سولاف درويش على ضرورة أن تحرص الوزارة على كل أطراف العملية الإنتاجية، وقرار زيادة الحد الأدنى للأجور لتوفير البيئة والمناخ المناسب للعمال، والحياة الكريمة لهم، ما يعود بالنفع على العملية الإنتاجية، وبالتالي دعم الاقتصاد المصري مناشدة جميع المنشآت العمالية على التطبيق الحقيقى للحد الأدنى للأجور.
تجدر الإشارة إلى أن وزير العمل حسن شحاتة كان قد أكد أن الوزارة حريصة على تكثيف التفتيش وندوات التوعية بالمنشآت، حيث بداية من 2023 حتى الآن، بلغ عدد ندوات التّوعية التي تم تقديمها، 895 ندوة توعية، استفاد منها 17 ألفا و980 عاملا وعاملة، وكذلك، 647 ندوة للتوعية بالخدمات العمالية، منها 117 ندوة في مجال مكافحة الإدمان والتعاطي، و199 في مجال تنظيم الأسرة، و2543 في مجال أحكام القانون.
وأشار " شحاتة " إلى التفيتش ميدانيا على 305 آلاف و401 منشأة في نفس الفترة، بالمنشآت كثيفة العمالة، والتي بلغ عدد العاملين بها مليون و914 ألف عامل وعاملة، ذاكرا أن الوزارة خلال العام الماضي، وقعت 23 اتفاقية عمل جماعية، استفاد منها 16 ألفا و48 عاملا، وكذلك تسوية الاحتجاجات بالتعاون بين الإدارة العامة لعلاقات العمل والمنشآت.