قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، عن الأراضي الزراعية التي يتم ريها بالغمر بدون استخدام نظم الري الحديثة، إنه تم وضع نظم ري بتكلفة مالية كبيرة من أجل استخدام أقل كمية من المياه.
وأشار الرئيس السيسي، السبت، إلى أن زراعة 4 ملايين فدان الآن تتم عبر الآبار، مبيناً أن أرض "عين دلة" ذات ملوحة وطبيعة غير مساعدة في الزراعة فتم زراعة "الجوجوبا" فيها، ويتم زراعتها في كافة الأراضي وباستخدام مياه الصرف المعالجة وهي تستخدم في إنتاج الوقود الحيوي؛ وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط.
هل لا بد من انتظار حدوث الأزمة للتعامل معها؟
وتساءل الرئيس السيسي :"هل لا بد من انتظار حدوث الأزمة للتعامل معها؟" مؤكداً أن العمل الذي قامت به الدولة فيما يخص البنية الأساسية كان ضرورياً ودفعنا أرقاماً ضخمة، موضحاً أنه لو تم تنفيذها على مدار الـ 25 عاماً الماضية لكانت التكلفة أقل من الآن.
ووجه الرئيس حديثه لرئيس مجلس إدارة شركة "مودرن فارمينج"، قائلاً: "في المرة القادمة نريد رؤية العمل في سيناء ونحن على استعداد لمساعدتكم، كما أننا بحاجة إلى كل يد مصرية وكل خبرات وطاقة عمل وجهد مخلص للعمل معنا لنتجاوز ما نحن فيه".
وأكمل الرئيس: "منذ عام 2011 وحتى الآن زاد المصريون بمعدل 25 مليون نسمة"، متسائلاً: هل الإنتاج الزراعي زاد بما يناسب هذه الزيادة السكانية؟.
وتطرق الرئيس السيسي إلى تجربة القمح المخلوط بالذرة، مبيناً أن تنفيذ هذه التجربة ستكون بما لا يؤثر بشكل كبير في مواصفات الخبز طعماً وشكلاً، أي بنسبة 20 بالمائة حسبما أفاد المهندس محمد جمال غريب رئيس مجلس إدارة شركة "مودرن فارمنج" للاستثمار الزراعي.
وأضاف الرئيس السيسي قائلاً: "لو استخدمنا 18 مليون طن من القمح في إنتاج الخبز والمكرونة والمنتجات الأخرى، منها 10 أو 12 مليوناً للخبز فإننا نوفر 20 بالمائة من هذه الكمية أي ما يعادل 2 مليون طن من الذرة، لأننا مهما فعلنا فلن نستطيع أن يغطي إنتاجنا من القمح كل احتياجاتنا ولهذا نضطر إلى استيراده من الخارج، ولكن الذرة يمكن توفيرها محلياً لأن لها توقيت مختلف في الزراعة عن القمح، فمن الممكن تغطية جزء منه أو بديل للقمح بنسبة معينة وهي 20 بالمائة".
وأشار الرئيس إلى أن الـ2 مليون طن قمح ثمنه 600 مليون دولار أو أكثر حسب سعر طن القمح عالمياً، مشيراً إلى أن سعر القمح بلغ خلال العام الماضي ما يتراوح ما بين 400 إلى 500 مليون دولار للمليون طن، لذلك فإن تنفيذ هذه التجربة سيسهم في توفير هذا المبلغ لاستيراد 20 % من القمح.