وأضاف كرموس أن تنفيذ قانون هذه الميزانية سيُسبب إشكاليات مالية كبيرة، وتشوها في الإنفاق، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق على دعم لجنة الترتيبات المالية المُشكلة بقرار من الرئاسي على أن تتولى وضع ترتيبات مالية للإنفاق.
وكان مجلس النواب قد أقر في وقت سابق مشروع الميزانية العامة المقدم من الحكومة الليبية برئاسة أسامة حماد، مع بعض الملاحظات، كتبويب الباب الثالث “باب التنمية” وتعديل القيم الماليه لبعض المراكز والمستشفيات في قطاع الصحة.
وطلب مجلس النواب، مراجعة عدة نقاط في القانون أهمها الأمور الخاصة بجدول الإيرادات، لا سيما النفطية، وباب التنمية، فيما أشار أعضاء اللجنة المالية والتخطيط والموازنة بمجلس النواب إلى أن هذه الإيرادات، وأغلب بياناتها، تم استيفاؤها من ميزانية سابقة، وأن الاعتماد على أرقام سابقة أمر غير دقيق كون الإيرادات تتغير بصفة مستمرة.
وقال صالح افحيمة، عضو مجلس النواب، إن البرلمان وجد أن الميزانية الجديدة تحتوي على بنود للتنمية، لافتا إلى أنهم طلبوا من الحكومة أن تبوب هذا الباب بتفصيل أكثر، وأن تضع الخطة التنموية كاملة وترفقها فيه، حتى يتسنى لأعضاء مجلس النواب النظر فيها وإقرارها أو تعديلها، أو اتخاذ القرار المناسب بشأنها.
وأشار أفحيمة إلى أن المناقشات ركزت على قطاع الصحة، وعلى سوء التقدير الموجود في الميزانية، موضحاً أنه تم تخصيص قيم لمؤسسات داخل قطاع الصحة، قد لا يحتاجها الليبيون حالياً، لافتا إلى أن الشعب الليبي يحتاج دعم مراكز الأورام، وتأهيل بعض المستشفيات الكبرى، التي تشهد ازدحاماً ولم تعط حقها.