خطير للغاية.. ضياء داود يُحذر من مشروع قانون منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
حذر النائب ضياء الدين داود، من خطورة مشروع قانون بمنح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية
وأعلن “داود” رفضه للمشروع، قائلًا: إن المشروع خطير للغاية، حيث نرى فيه “التخلي عند العجز”، حيث تسعى الدولة إلى تقديم مرافقها العامة للمستثمرين فيجب الحديث عن الأمور بوضوح.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة في شأن تنظيم منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية.
وواصل داود: نحن بصدد عقد يمثل تنازل مؤقت عن إدارة مرفق واجب على الدولة إدارته، أما العنوان الخاص بالقانون فهو عنوان به خلل ولا يوضح الفارق بين الإدارة والإنشاء والتطوير الخاص بالمرافق الصحية، فهل الدولة ستنشئ وتدير مرفق جديد؟ أم ستنشئ وتدير مرفق قائم بالفعل!
ودعا ضياء داود نواب الأغلبية برفض مشروع القانون.
من جانبه عقب النائب عبدالهادي القصبي قائلًا: نواب الأغلبية هم نواب الشعب ولدينا دراسة علمية وطنية قبل أن نتحدث، وليس هذا القانون إطلاقًا يعتبر عجزا للدولة المصرية ولا تنازلا عن خدمات الدولة، وإنما القانون كان واضحًا وألزم الدولة بجميع التزاماتها أمام المواطن المصري.
مؤكدًا على أن مشروع القانون هو توجه وطني لنواب الشعب، وتساءل: حينما نقوم بإدخال القطاع الخاص والأهلي نجد البعض يعترض، وحينما يتقلص دورهم نجد هؤلاء أيضًا يعترضوا، هذا غير منطقي، والقانون لا يخرج عن المنطلقات الوطنية للدولة.
ليتدخل المستشار حنفي جبالي رئيس النواب موجهًا حديثه للنائب ضياء داود: أرفض كما تشاء ولكن لا تقول أن ذلك ضد المصلحة العليا للبلاد.
وأكد رئيس مجلس النواب على تعامله مع الأغلبية والمعارضة علي قدم المساواة داخل قاعة البرلمان، ولا فرق عنده بين أغلبية ومعارضة، وقال: “إن الجميع يتحدث في حرية، ولكن لا تعقيب على تعقيب، وأنا ليا ملاحظة هامة وهى أنه لا يوجه نقدًا بأن مشروع القانون ضد المصلحة العليا”. كما أنه لا يفترض أن يكون هناك نقدًا من المعارضة للأغلبية أو من الأغلبية للمعارضة.
وأعلن جبالي حذف كلمة “ضد المصلحة العليا للبلاد” من مضبطة الجلسة، مضيفا :”ليس عندي معارضة أو أغلبية الجميع يتحدث ويُبدى رأيه”.
وبحسب فلسفة مشروع القانون؛ تنص المادة (۱۸) من الدستور على أن لكل مواطن الحق في الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التي تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل علي رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل”.
كما تنص المادة (۳۲) في الفقرة الرابعة من الدستور على أن “ويكون منح حق استغلال المحاجر والمناجم الصغيرة والملاحات، أو منح التزام المرافق العامة لمدة لا تتجاوز خمسة عشر عاماً بناء على.. قانون وفي ضوء ما تقدم، ورغبة من الدولة المصرية في تشجيع مشاركة القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية وفقا للقانون، بما يؤدي إلي تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين، والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافي العادل، فقد برزت الحاجة إلى إصدار قانون ينظم آلية منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية أو إدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة بما يسمح للقطاعين الخاص والأهلي تولي ما تقدم.
ولذا نص مشروع القانون على جواز منح التزام المرافق العامة للمستثمرين المصريين أو الأجانب، سواء أكانوا أشخاصا طبيعيين أم اعتباريين، لإنشاء وإدارة وتشغيل المنشآت الصحية، أو الإدارة وتشغيل وتطوير المنشآت الصحية القائمة، وذلك وفقا لأحدى الطرق المبينة بقانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة الصادر بقانون رقم (۱۸۲) لسنة ۲۰۱۸، بحسب طبيعة كل مشروع، وبمراعاة عدد من الشروط والقواعد والإجراءات.
وتضمنت شروط وقواعد الحفاظ علي المنشآت الصحية وما تشمل عليه من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها، والالتزام في تقديم الخدمة الصحية بأحكام القوانين والقرارات المطبقة علي المنشآت الصحية وكذا المنظمة لتنظيم الخدمات المكملة الموجودة بها، وأن يتوافر في الملتزم الخبرات اللازمة لتشغيل المنشأة الصحية، بالإضافة إلى عدم التنازل عن الالتزام للغير دون الحصول على إذن من مجلس الوزراء، وألا تقل مدة الالتزام عن 3 أعوام ولا تزيد علي ١٥ عاما، مع أيلولة جميع المنشآت الصحية بما فيها من تجهيزات وأجهزة طبية لازمة لتشغيلها إلى الدولة في نهاية مدة الالتزام دون مقابل وبحالة جيدة.