قال المعارض الكويتي المقيم بلندن “سلمان الخالدي”، إن هناك معلومات مؤكدة حول تدخل دولتين خليجيتين في قرار حل البرلمان دون أن يذكرهما بالاسم، في تلميح إلى السعودية والإمارات.
وفي مقابلة ضمن برنامج “حديث الخليج” على قناة “الحرة” الأمريكية قال “الخالدي” إن الكويت ليس لديها معتقلون الآن “بل رهائن محتجزين داخل البلاد، مطالباً بإطلاق الرهائن الأحرار الذين عبروا عن رأيهم”، حسب وصفه.
معارض كويتي يفضح التدخلات الخارجية بقرار الكويت
وشدد سلمان الخالدي على أن الشعب هو الدولة والسيادة ومصدر السلطات جميعاً، والحكومة لا تستطيع –حسب قوله- تعديل شارع ويأتي من يقول سيادة ودولة وحكومة.
ويشار إلى أن الرئيس الإماراتي محمد بن زايد، كان أول زعيم عربي يعلن تأييده ودعمه لقرارات أمير الكويت، وأجرى اتصالا هاتفيا معه في هذا الشأن، أعلنت عنه وكالة الأنباء الكويتية الرسمية.
وتابع أن “المعارضة في الكويت ترفض التدخلات الخارجية، أما من لا يملك قراره فهو الذي يجول الدول الاستبدادية قبل شهر فقط ويحضر لهذا الأمر.”
الخالدي: نحن متأكدون من تدخل دولتين خليجيتين في قرار حل البرلمان
— قناة الحرة (@alhurranews) May 21, 2024
الكويت من إمارة إلى مملكة
وقال سلمان الخالدي مخاطباً مذيع الحرة، إن أحد الذين تستضيفهم الآن حرض على أن تكون الكويت مملكة –في إشارة إلى الدكتور والمحامي ابراهيم محمد الحمود، الأستاذ بكلية الحقوق في الكويت، الذي كان ضمن ضيوف الحلقة.
ووصف الكثير من المراقبين قرار أمير الكويت الشيخ مشعل الأحمد الصباح بأنه ضربة قوية للنظام شبه الديمقراطي الوحيد في منطقة الخليج.
وتمثلت هذه الضربة في إلغاء البرلمان وتعليق العمل ببعض المواد الرئيسية في الدستور لفترة لا تتخطى أربع سنوات، دون وجود رقيب أو حسيب.
وبحسب تقرير قناة “الحرة” فبينما رأى الأمير مشعل، قراره هذا بمثابة إنجاز تاريخي وإنقاذ للبلاد واعتبره أنصاره خطوة جريئة، وصفه معارضوه بأنه انقلاب أميري على الدستور والديمراطية.
وأعقب هذا القرار حملة اعتقالات استهدفت النواب وغيرهم، الأمر الذي أثار مخاوف من تكرار ما جرى في “الريتز كارلتون” السعودي عندما اعتقل محمد بن سلمان عدد كبير من الشخصيات العامة داخله عام 2017، وظهور مظاهر أخرى في المنطقة وخارجها تبرز اتجاهات استبدادية تستخدم الاستقرار كذريعة.
سلمان الخالدي
وسلمان الخالدي، البالغ من العمر 25 عاما، عرف بنشاطه السياسي وانتقاداته الحادة للعائلة الحاكمة في الكويت وكذلك تسليطه الضوء على قضايا الفساد في البلاد.
في أبريل الماضي خسر الخالدي جنسيته الكويتية بعد صدور مرسوم أميري يقضي بسحبها منه وفقا للمادة 13 من قانون الجنسية الكويتية لعام 1959، كما تظهر وثيقة للمرسوم نشرها الخالدي على حسابه في منصة “إكس”- تويتر سابقاً.
وشملت التهم ضد الخالدي تعمد “نشر إشاعات كاذبة ومغرضة في الخارج حول الأوضاع الداخلية للبلاد، ونشر ما من شأنه الإضرار بعلاقات الكويت مع الدول الأخرى عبر حساباته في منصات التواصل.