توقعات بارتفاع الاحتياطى الأجنبى لمصر إلى 50 مليار دولار خلال شهرين
قال الخبير الاقتصادي الدكتور أشرف غراب، إن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل 41.057 مليار دولار في نهاية شهر أبريل الماضي، سيتابعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأسابيع القليلة القادمة خاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية كبيرة الفترة المقبلة، بالتزامن مع توقعات 4 مؤسسات اقتصادية دولية بزيادة الاحتياطي النقدي لما يقارب الـ 50 مليار دولار.
توقعات بتراجع سعر الدولار إلى 45 جنيها
وأشار "غراب" في تصريحات خاصة لـ "الدستور"، إلى أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، موضحا أنه يسهم في خفض سعر صرف الدولار مقابل الجنيه الفترة المقبلة ليصل ما بين 42 إلى 45 جنيها، مضيفا أن هذا يؤدي إلى استقرار سعر صرف الدولار في السوق المصرية وجذب مزيد من الاستثمارات الأجنبية لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي، وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع، وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وتابع الخبير الاقتصادي، أن هناك سيولة دولارية كبيرة تستقبلها مصر تقدر بنحو 47.4 مليار دولار وفقا للتقديرات، منها أموال مشروع رأس الحكمة، وتمويلات صندوق النقد الدولي، وتمويلات الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي، إضافة إلى عودة تحويلات المصريين العاملين بالخارج والتي قدرت بنحو أكثر من 30 مليار دولار، واستمرار التنازلات عن الدولار للبنوك من قبل الحائزين عليه، إلى جانب مبادرة استيراد السيارات للعاملين بالخارج وتصدير العقار بالدولار وغيرها.
وأوضح أن كل هذه السيولة الدولارية ستدخل مصر ما يسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
انتهاء أزمة السوق الموازية بلا عودة
وأضاف "غراب"، أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في توفير العملة الدولارية للمستوردين والمصنعين والمنتجين ما يسهم في زيادة الواردات من المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية مما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية، بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى، إضافة إلى عدم وجود سوق موازي للعملة مرة أخرى في مصر والقضاء عليها بشكل نهائي.