فك الارتباط الإسرائيلي عن البنوك الفلسطينية (الحصار الاقتصادي)
كتب: محمود قبها
في هذا الوقت العصيب الذي نواجه فيه تحديات جديدة على الصعيدين الاقتصادي والاجتماعي نتيجة لقرار فك الارتباط الإسرائيلي عن بنوكنا الفلسطينية نتوجه إليكم جميعاً بكلمة وطنية تجمعنا وتقوينا في مواجهة هذه المحنة لقد أثبتتم دائماً أنكم شعب صامد مؤمن بقضيته ومستعد للتضحية من أجل حريته واستقلاله إن قرار فك الارتباط يأتي كجزء من محاولات للضغط علينا وإضعاف عزيمتنا لكننا نؤمن بقدرتنا على مواجهة هذه التحديات بإرادة قوية ووحدة صف.
نحن على يقين بأن هذه الخطوة لن تزيدنا إلا إصراراً على بناء اقتصادنا الوطني المستقل وتعزيز نظامنا المصرفي وتطوير بنيتنا التحتية بمواردنا إمكاناتنا الذاتية إن هذا القرار يضع أمامنا فرصة جديدة لتطوير اقتصادنا بشكل مستقل ومبتكر ويدعونا جميعاً للتكاتف والتعاضد من أجل تحقيق مستقبل أفضل ندعوكم جميعاً للعمل بروح الفريق الواحد لتعزيز وحدتنا الوطنية وتكاتفنا في مواجهة الصعاب يجب أن نعمل سوياً لدعم بنوكنا المحلية وتشجيع الاستثمار في مشاريعنا الوطنية ودعم منتجاتنا الفلسطينية إن قوتنا تكمن في وحدتنا وفي قدرتنا على تحويل التحديات إلى فرص للتقدم والنمو.
نحن نثق بقدرة شبابنا على الابتكار والإبداع وندعوهم إلى المشاركة الفعالة في بناء اقتصادنا الوطني من خلال المشاريع الصغيرة والمتوسطة واستخدام التكنولوجيا والتقنيات الحديثة لتطوير خدماتنا ومنتجاتنا.
تسعى إسرائيل إلى فك ارتباطها المالي بالبنوك الفلسطينية كجزء من توجهات سياسية واقتصادية تهدف إلى تقليل الاعتماد على السلطة الفلسطينية وإعادة صياغة العلاقة الاقتصادية بين الجانبين يعكس هذا التوجه سلسلة من السياسات التي اتبعتها إسرائيل في السنوات الأخيرة والتي تتضمن نقل السلطة والمسؤولية إلى الفلسطينيين في مجالات متعددة مع الاحتفاظ بالسيطرة الأمنية والسياسية منذ توقيع اتفاقيات أوسلو في أوائل التسعينات كانت هناك علاقة مالية متبادلة بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية تشمل تحويلات مالية ومعاملات بنكية وتنسيق اقتصادي ولكن مع مرور الزمن وظهور تحديات سياسية وأمنية برزت الحاجة إلى إعادة تقييم هذه العلاقة خاصة مع تصاعد التوترات وعدم الاستقرار السياسي .
تسعى إسرائيل إلى فك ارتباطها المالي بالبنوك الفلسطينية كجزء من استراتيجيتها لتقليل الاعتماد المتبادل بين الجانبين بينما قد تحقق هذه الخطوة بعض الأهداف السياسية والأمنية لإسرائيل فإنها تحمل في طياتها مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية يتطلب فهم هذه المخاطر تحليلًا شاملاً والتداعيات المحتملة على الاقتصاد الفلسطيني، والنظام المالي والاستقرار الاجتماعي والسياسي.
هناك عدة دوافع وراء سعي "إسرائيل" لفك ارتباطها بالبنوك الفلسطينية منها :
الأمنية : رغبة إسرائيل في تقليل المخاطر الأمنية المرتبطة بتحويل الأموال عبر البنوك الفلسطينية حيث تخشى من استخدام هذه الأموال لدعم أنشطة "إرهابية" أو "غير قانونية".
السياسية :تقليل الاعتماد على السلطة الفلسطينية كجزء من إستراتيجية أوسع تهدف إلى تقليص نفوذها وتقليل التزامات إسرائيل تجاهها.
الاقتصادية :لا تحسين الكفاءة الاقتصادية وتقليل التكاليف المرتبطة بإدارة التحويلات المالية بين الجانبين.
فك الارتباط لن يكون بدون تحديات و تأثيرات واسعة على الاقتصاد الفلسطيني والمجتمع بشكل عام :
الاقتصادية : قد يؤدي فك الارتباط إلى صعوبات مالية كبيرة للسلطة الفلسطينية مما يؤثر على قدرتها على دفع رواتب الموظفين وتقديم الخدمات الأساسية كما يمكن أن يؤثر على القدرة التنافسية للبنوك الفلسطينية ويزيد من تكلفة الأعمال.
الاجتماعية: زيادة الفقر والبطالة نتيجة للتأثيرات الاقتصادية السلبية مما قد يزيد من التوتر الاجتماعي ويؤدي إلى احتجاجات واضطرابات.
السياسية: قد يؤدي ذلك إلى زيادة التوترات السياسية بين الجانبين ويعزز الانقسامات الداخلية داخل المجتمع الفلسطيني وبين الفصائل السياسية المختلفة.
المخاطر الاقتصادية
تفاقم الأزمة المالية الفلسطينية : تعتمد السلطة الفلسطينية بشكل كبير على التحويلات المالية من "إسرائيل" بما في ذلك الضرائب والجمارك التي تجمعها "إسرائيل" نيابة عن السلطة فك الارتباط قد يؤدي إلى تأخر أو تقليص هذه التحويلات مما يزيد من عجز الميزانية ويؤثر سلباً على قدرة السلطة على دفع الرواتب وتقديم الخدمات الأساسية.
إضعاف النظام المصرفي الفلسطيني : البنوك الفلسطينية تعتمد على النظام المالي الإسرائيلي في العديد من العمليات بما في ذلك تحويل الأموال الدولية والتجارة فك الارتباط يمكن أن يؤدي إلى تعطيل هذه العمليات مما يزيد من التكاليف ويضعف الثقة في البنوك الفلسطينية.
تأثير على التجارة والقطاع الخاص : تعتمد الشركات الفلسطينية بشكل كبير على الواردات من إسرائيل والتحويلات المالية عبر البنوك الإسرائيلية تعطيل هذه الروابط يمكن أن يؤدي إلى زيادة التكاليف وتقليص الأرباح وتقليل القدرة التنافسية للشركات الفلسطينية في الأسواق المحلية والدولية.
المخاطر الاجتماعية
زيادة الفقر والبطالة : تتجلى الأزمات الاقتصادية في تزايد معدلات الفقر والبطالة مع انخفاض القدرة الشرائية وتقلص الفرص الاقتصادية يمكن أن تتفاقم الظروف المعيشية للفلسطينيين مما يؤدي إلى زيادة الاستياء الاجتماعي.
تدهور الخدمات العامة : تعتمد الخدمات العامة مثل التعليم والصحة على التمويل الحكومي الذي قد يتأثر بفك الارتباط هذا يمكن أن يؤدي إلى تدهور نوعية هذه الخدمات وزيادة الضغط على الأسر الفلسطينية.
المخاطر السياسية والأمنية
تصاعد التوترات السياسية: يمكن أن يؤدي تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية إلى زيادة التوترات بين الفصائل الفلسطينية مما يعمق الانقسامات الداخلية ويضعف القدرة على تقديم موقف موحد في مواجهة التحديات.
زيادة عدم الاستقرار الأمني : الفقر والبطالة وتدهور الخدمات العامة يمكن أن تساهم في زيادة معدلات الجريمة والعنف مما يعزز من عدم الاستقرار الأمني في الأراضي الفلسطينية.
الأبعاد القانونية والدولية
انتهاك الاتفاقيات الدولية : قد يتعارض فك الارتباط مع الاتفاقيات الموقعة بين الجانبين مثل اتفاقيات أوسلو والتي تنظم التعاون الاقتصادي والمالي هذا يمكن أن يؤدي إلى انتقادات دولية ويزيد من الضغوط على إسرائيل لإعادة النظر في سياساتها.
ردود فعل المجتمع الدولي: المجتمع الدولي الذي يدعم حل الدولتين والتعاون الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام قد يرى في هذه الخطوة تعقيداً إضافياً للصراع وزيادة للمعاناة الإنسانية في الأراضي الفلسطينية
من الناحية القانونية قد يتعارض فك الارتباط مع بعض الاتفاقيات الدولية التي تنظم العلاقة بين الجانبين وقد يثير انتقادات من المجتمع الدولي الذي يدعو إلى حل الدولتين والتعاون الاقتصادي كوسيلة لتحقيق السلام فك الارتباط الإسرائيلي عن البنوك الفلسطينية يمثل خطوة إستراتيجية تحمل في طياتها تحديات وفرصاً بينما يمكن أن تسهم في تحقيق بعض الأهداف الأمنية والسياسية لإسرائيل إلا أنها تحمل أيضاً مخاطر كبيرة على الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الأراضي الفلسطينية يتطلب هذا التحول توازناً دقيقاً وسياسات مدروسة للتعامل مع التداعيات المحتملة والبحث عن بدائل وآليات دعم جديدة للفلسطينيين لضمان استدامة التنمية والسلام في المنطقة
فك الارتباط الإسرائيلي عن البنوك الفلسطينية يحمل مخاطر كبيرة قد تؤثر بشكل سلبي على الاقتصاد الفلسطيني والنظام المصرفي والاستقرار الاجتماعي والسياسي من الضروري النظر في هذه المخاطر بعناية وتطوير استراتيجيات للتعامل معها من خلال التعاون الدولي والدعم المالي والاقتصادي للفلسطينيين تحقيق توازن بين الأهداف الأمنية والسياسية لإسرائيل والاحتياجات الإنسانية والتنموية للفلسطينيين يعتبر أمراً بالغ الأهمية لضمان استدامة السلام والاستقرار في المنطقة.
وفي الختام نؤكد أن طريقنا نحو الحرية والاستقلال يتطلب منا الصبر والمثابرة والعمل الجاد والمخلص لن نسمح لأي قرار أو إجراء أن يثنينا عن حقنا في بناء دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
جميع المقالات تعبر عن وجهة نظر أصحابها وليس عن وجهة نظر وكالة وطن للأنباء