وأكدوا أن هنالك حالة غير مسبوقة من الركود تسيطر على قطاع الألبسة في السوق المحلية ، في ظل تراجع القدرة الشرائية، إضافة إلى تأثير استمرار العدوان الإسرائيلي على الرغبة الشرائية.
وأعرب هؤلاء عن أملهم أن يستعيد القطاع عافيته خلال الأشهر القادمة والتي تعتبر ذروة الموسم للقطاع، والتي سيتخللها قدوم عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى موسم المناسبات الاجتماعية المختلفة والعطلة الصيفية.
وتوقع ممثل قطاع الألبسة في غرفة تجارة عمان أسعد القواسمي أن تستقر أسعار الألبسة في السوق المحلية خلال فصل الصيف، وأن لا تطرأ عليها أي ارتفاعات خلال الموسم الحالي.
وأوضح القواسمي أن القطاع ما زال يعاني منذ عدة أشهر طويلة من تراجع مستمر في حجم المبيعات نتيجة شح السيولة لدى المواطنين، إضافة إلى تأثير العدوان الإسرائيلي المستمرعلى قطاع غزة على الرغبة الشرائية لدى المواطنين.
وتوقع القواسمي أن يلجأ التجار خلال الفترة القادمة إلى مجابهة حالة الركود السائدة في القطاع بتنظيم المزيد من العروض والتخفيضات بهدف تنشيط الحركة الشرائية وتحفيز المستهلكين.
وقال القواسمي "الأمل يحذو التجار بتحسن النشاط التجاري في القطاع خلال الأشهر القادمة التي تعد موسم الذروة الفعلي للقطاع، حيث سيتخلل هذه الفترة قدوم عيد الأضحى المبارك، إضافة إلى موسم المناسبات الاجتماعية من أفراح واحتفالات التخرج الجامعي والمدرسي غيرها، فضلا عن عودة المغتربين، مما قد ينعكس إيجابا على النشاط التجاري في القطاع".
من جانبه، أكد المستثمر في القطاع منير دية أن هناك حالة غير مسبوقة من الركود تسيطر على قطاع الألبسة في السوق المحلية، مقدرا حجم تراجع المبيعات في القطاع خلال الأشهر الأولى الماضية من العام الحالي بنحو 60 % مقارنة بالفترة المقابلة من العام الماضي.
وحول مستويات الأسعار المتوقعة للموسم الصيفي الحالي توقع دية أن تستقر أسعار بيع الألبسة في السوق المحلية عند مستويات أسعار الموسم الماضي، خاصة مع احتفاظ أغلب التجار بمخزوناتهم من البضائع نتيجة حالة الركود.
كما توقع دية أن تتوسع محال بيع الألبسة خلال الاسابيع القادمة في تنظيم عروض وتخفيضات مدفوعة بحاجتها إلى الإيفاء بالتزاماتها المالية ومحاولة تشجيع المواطنين على الشراء، مرجحا أن تصل نسب التخفيضات إلى 50 % على بعض أنواع الألبسة.
ولفت دية إلى أن انتعاش النشاط في القطاع خلال الفترة القادمة يتوقف على الأوضاع في غزة، ففي حالة نهاية العدوان قريبا ،سيكون هنالك إقبال من المواطنين على تنظيم احتفالاتهم ومناسباتهم.
وبهدف تنشيط الحركة التجارية في القطاع وحمايته من أي تبعات لتراجع حجم الطلب داخله، دعا دية الحكومة إلى ضرورة إعادة النظر بالرسوم والضرائب التي تمس القطاع، إضافة إلى تخفيض رسوم الاشتراك في الضمان الاجتماعي على تجار الألبسة.
إلى ذلك، اتفق المستثمر في القطاع خليل غريبة مع سابقيه حول توقع ثبات أسعار الألبسة خلال الموسم الحالي عند مستوياتها للعام الماضي، مستبعدا أن يطرأ عليها أي ارتفاعات في الموسم الحالي.
وأوضح غريبة أنه على الرغم من ارتفاع الكلف التشغلية على التجار إلا أنهم آثروا عدم رفع الأسعار وذلك من خلال تقليل هامش الربح بهدف مجابهة حالة الركود التي يعاني منها السوق المحلي وعدم تعميقها، لا سيما مع ضعف القدرة الشرائية لدى قطاع واسع من المواطنين.
وأكد غريبة أن هناك تحولات عديدة طرأت خلال السنوات الماضية على سوق الألبسة المحلي ومنها تراجع جاذبيته كنقطة جذب لدى كثير من السياح العرب والمغتربين، الذين كانوا يقصدون السوق الأردني لاقتناء ألبستهم، إلا أن انتشار مهرجانات الألبسة الكبيرة في دول الخليج حدت من تدفق هؤلاء على السوق المحلي.
ويذكر أن قطاع تجار الألبسة والأحذية والأقمشة يشغل حوالي 69 ألف عامل، يشكل الأردنيون منهم ما نسبته 98 % ، وتبلغ عدد المنشآت العاملة في القطاع نحو 16800 منشأة.