الوكيل الاخباري- يطمح القطاع الصناعي إلى زيادة حصة منتجاته المتنوعة بالسوق المحلية، مستندا في ذلك على الدعم الملكي المتواصل والاهتمام الرسمي بتسهيل أعماله، إلى جانب جودتها وتنافسيتها العالية.
وتصل نسبة تغطية الصناعات الأردنية بمختلف منتجاتها وقطاعاتها الفرعية لما يقارب 45 بالمئة من إجمالي حجم السوق المحلية، بينما تطوف صادراتها في أكثر من 142 دولة حول العالم، متكئة في ذلك على اتفاقيات تجارية مع العديد من التكتلات الاقتصادية الدولية.
ويملك القطاع الصناعي الذي ينتج حاليا 1500 سلعة، منشآت عديدة ومتنوعة منتشرة بعموم المملكة يصل عددها إلى 18 ألف منشأة، منها 16.2 ألف منشأة حرفية، و1.8 ألف صناعية، فيما يصل معدل النمو السنوي في أعداد المنشآت إلى 0.3 بالمئة منذ العقد الماضي.
ووضعت رؤية التحديث الاقتصادي القطاع الصناعي على رأس أولوياتها من خلال مضاعفة حجم الإنتاج المحلي الإجمالي، بهدف توفير 260 ألف فرصة عمل بحلول عام 2033، والتركيز على القطاعات الصناعية الاستراتيجية والواعدة لتحقيق ميزة تنافسية وزيادة مساهمة الصادرات في النمو الإجمالي داخل القطاع بنسبة تتراوح بين 35 و65 بالمئة.
ويمتلك القطاع الصناعي العديد من الفرص التي لا زالت غير مستغلة تقدر بنحو 4.4 مليار دولار، تتركز بمنتجات الأسمدة بقيمة مليار دولار، والصناعات الكيماوية 726 مليون دولار، والألبسة 560 مليون دولار والصناعات الدوائية 461 مليون دولار والموارد المعدنية 328 مليون دولار.
ويشغل القطاع الصناعي نحو 21 بالمئة من إجمالي القوى العاملة بالمملكة، أي نحو 254 ألف عامل وعاملة، تشكل نسبة الأردنيين منهم نحو 80 بالمئة، فيما يعيل نحو 20 بالمئة من إجمالي سكان المملكة، بعد دفعه تعويضات للعاملين لديه تصل لملياري دينار سنوياً.
وأكد رئيس غرفة صناعة الأردن المهندس فتحي الجغبير، أن الصناعة الأردنية تتمتع بقدرات إنتاجية كبيرة وضخمة، حيث يصل حجم الإنتاج القائم للقطاع الصناعي لنحو 18 مليار دينار، والتي تظهر كمصدّر رئيسي للعديد من الأصناف المتنوعة من السلع والمواد الأساسية.
وقال الجغبير لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) "يتجه نحو 65 بالمئة من إنتاج الصناعة الأردنية الكلي إلى السوق المحلية كمبيعات، بالإضافة إلى تحقيق نمو مقداره 0.8 بالمئة في حصتها محليا خلال السنوات الخمس الأخيرة".