متمردو دول الجوار يحوّلون ليبيا إلى مركز لتهريب الذهب
سلطت عملية إحباط أكبر محاولة لتهريب الذهب خارج ليبيا، الضوء على مسارات أخرى لمهربي المعدن النفيس الذين يستغلون الأراضي الليبية كمركز في نشاطهم غير القانوني.
وتعدّ ليبيا إحدى مناطق استخراج الذهب الحرفي الرئيسة، واجتذبت الآلاف من التشاديين والسودانيين، وحركات مسلحة، ومهاجرين غير شرعيين.
في مقابلة تلفزيونية، كشف الرئيس التشادي المنتخب محمد إدريس ديبي أن قيمة الذهب المستخرج في بلاده تبلغ 57 مليار فرنك أفريقي (حوالي 95 مليون دولار) ويتم تهريبه إلى ليبيا كل أسبوع.
كما يواجه نشاط استخراج الذهب في إقليم تيبستي القريب من ليبيا، نموًا متزايدًا، وتهديدًا أمنيًا من مسلحين تشاديين متمركزين في ليبيا.
وتقوم المجموعات المرتبطة مع المتورطين بأنشطة غير قانونية، كتعدين الذهب، والاتجار بالبشر، وغيرذلك، بهجمات في المنطقة.
وقال تقرير لمكتب الأمم المتحدة حول المخدرات والجريمة، إن جماعات مسلحة تشادية متمردة قامت جمع الأموال وتجنيد مقاتلين جدد في مواقع الذهب في شمال النيجر وشمال تشاد، ليتم نقلهم إلى جنوب ليبيا بهدف العمل في التنقيب عن الذهب.
وفي العام 2022 أفادت وكالة الأنباء النيجرية عن اختفاء 125 كيلوغرامًا من الذهب كان برفقة الحرس الوطني في جادو في شمال البلاد وأغاديز.
وكشف تحقيق في النيجر أن شركة متخصصة في تحويل الأموال فتحت الباب لشراء الذهب غير المرخص. وكانت الشركة تقوم بغسيل العائدات الجريمة عن طريق شراء الذهب بأسعار أعلى من السوق ثم نقله عبر الحدود إلى ليبيا.
ويأتي ذلك بعد أن كشفت منظمة "ذا سنتوري" الأمريكية أيضًا في تحقيق لها عن تحول ليبيا لمنطقة عبور لتهريب سبائك الذهب من تشاد، والنيجر، وبوركينا فاسو، ومالي، بشكل رئيس.
وأمرت النيابة العامة في طرابلس أخيرًا، بحبس مسؤولين متورطين في محاولة تهريب قرابة 26 طنًا من الذهب.
وأوضح مكتب النائب العام في بيان صحفي، الأحد، أن "سلطة التحقيق أمرت بحبس مدير عام مصلحة الجمارك؛ وقيادات عمل المصلحة في دائرة مطار مصراتة الدولي"، في المدينة الواقعة على بعد 200 كلم شرق العاصمة طرابلس.
وأشار البيان، إلى "تورط مسؤولي الشؤون الجمركية بالمطار، وتآمرهم مع آخرين" لتهريب نحو 26 ألف طن من الذهب".
وأعلنت النيابة العامة، مطلع العام الجاري، فتح تحقيق في قضية تهريب ذهب من مطار مصراتة الدولي.
ولا تُجرى عمليات الاتجار بالذهب وتصديره سوى عبر المصرف المركزي الليبي، عن طريق شركات مرخصة، ووفق شروط محددة، بحسب النيابة العامة.