أعلنت وزارة الخارجية البريطانية اليوم، الجمعة، عن فرض عقوبات على مستوطنين مارسوا اعتداءات إرهابية ضد الفلسطينيين وعلى الحركتين الإرهابيتين "شبيبة التلال" و"ليهافا"، بعد أن أيدوا وحرضوا واعتدوا على فلسطينيين وانتهكوا حقوق الإنسان باعتداءاتهم على تجمعات بدوية في أنحاء الضفة الغربية.
وهذه المرة الثانية التي تفرض فيها بريطانيا عقوبات على مستوطنين ضالعين بالإرهاب. وكانت وزارة الخارجية البريطانية قد أعلنت عن عقوبات مشابهة في 12 شباط/فبراير الماضي. وأوضحت الوزارة أنها "لن تتردد في اتخاذ إجراءات أخرى" إذا لم تواجه السلطات الإسرائيلية إرهاب المستوطنين من أجل حماية المواطنين الفلسطينيين.
وقال وزير الخارجية البريطاني، ديفيد كاميرون، إن "المستوطنين المتطرفين ينتهكون الأمن والاستقرار ويهددون الإمكانية المستقبلية للسلام. ورزمة العقوبات الحالية تركز على مجموعتين تقودان هذه الاعتداءات، وأربعة أفراد مسؤولين مباشرة عن عنف خطير ضد مواطنين فلسطينيين. وعلى السلطات في إسرائيل أن تعمل ضد المسؤولين عن هذه الأفعال. وبريطانيا لن تتردد باتخاذ خطوات أخرى لدى الحاجة، وبضمن ذلك فرض عقوبات أخرى".
وقالت الوزارة البريطانية أن المستوطن المتطرف، نوعام فيدرمان، وهو مقرب من وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، هو ناشط متطرف، مستوطن، وكان المتحدث باسم حركة "كاخ" الفاشية ومن قادتها، عندما روجت الحركة دعوات لممارسة سياسة عنصرية وعنيفة. وأضافت أن فيدرمان درّب مجموعات من المستوطنين على تنفيذ اعتداءات عنيفة ضد فلسطينيين وعلمها كيف تواجه تبعات محتملة لأفعالها من جانب السلطات الإسرائيلية.
كذلك فرضت بريطانيا عقوبات على إليشع يارِد، وهو متحدث باسم "شبيبة التلال"، ولديه ماض مليء بالتصريحات التي تحرض على الكراهية الدينية والعنف، وبضمنها تبرير قتل فلسطينيين على خلفية دينية، ودعوات إلى السيطرة على أراض فلسطينية وطرد الفلسطينيين من الضفة الغربية.
وأضافت الوزارة أن نيريا بن بازي مسؤول عن بناء غير قانوني لثلاثة بؤر استيطانية عشوائية في الأعوام 2015 – 2023، وأيد وشارك في هجمات عنيفة ضد التجمعات البدوية الفلسطينية في الضفة الغربية.
وأكدت الوزارة أنه تم توثيق عيدن ليفي يشارك في حالات كثيرة في هجمات ومحاولات فرض الرعب على فلسطينيين، في إطار حملة واسعة لفرض الرعب بهدف إبعاد سكان فلسطينيين عن المنطقة. وفي 12 تشرين الأول/أكتوبر الماضي، كان ضالعا في واقعة درى خلالها ضرب سكان قرية فلسطينية والاعتداء عليهم جنسيا.
وتشمل العقوبات البريطانية تجميد ممتلكات وأصول مالية ومنع التعامل مع من فرضت عقوبات عليه، وإخراج الذين فرضت عليهم العقوبات من حماية قانون الهجرة البريطاني يحظر عليهم الخروج، الدخول أو البقاء في أراض بريطانية، وانتهاء سريان أي تصريح منح لهم.