عموما في دول العالم التي تعاني من أزمات وصراعات.
من مشكلات الملفات الخارجية بالذات العلاقات مع الدول الكبرى والثرية:
1- يتحول الملف إلى ضمانة البقاء في السلطة بالوعود الخارجية للشخص الأول، وأيضا هو وسيلة لبلوغ السلطة لبدلائه في حالة التواصل وتقديم عروض مختلفة، لذلك أحيانا في بعض الدول يحدث صراع في القمة على الملف، وتنشأ حالة من التنافس والتطوع بعورات الدولة تحت وهم أنها ثغرات في الخصم في الصراع الداخلي.
2- عند المسئولين من الطبقة الأقل يتحول الملف إلى رافعة سياسية أو مهنية حسب الطموحات أو المخاوف الشخصية، وهنا يصبح التضييق والتشفير للملف هو الممارسة السائدة وتتم إضاعة فرص تطوير الملف لأنها تفرض دخول أفراد ومؤسسات أخرى، في هذا المستوى قتل المبادرات وتحجيم أصحاب الأفكار والدوافع الوطنية يتم عمدا وقصدا وليس بسبب الإهمال أو معاذير أخرى، لأن توسيع الملف أساسا مرفوض تحت ادعاء أنه بالغ الحساسية.
3- بالنسبة للسياسيين المعارضين أو تحت مسمى (ناشطين)، التواصل مع الخارج هو كرت ضغط لتهديد النظام بكشف عيوبه للخارج بغرض اسقاطه أو التقوى بالخارج ليتم الفرض على معادلة السلطة بالداخل.
4- في الدول ذات الفرص والمغريات في وطن بديل بالاقامة أو التجنيس أو التوطين الجزئي والتدريجي للأسرة، تتفاقم الدوافع أعلاه للفئات الثلاث دون أي استثناء بين الوطني والعميل، فالمتحرر الخائن لديه مبررات واقعية و المتدين الوطني لديه فتاوي شرعية، ولذلك تحدث حالة تطبيع بين الفئتين رغم التناقض الكبير بينهما.
* ما هو العلاج؟ في كل نقطة يوجد مقترحات والحديث يطول .. ولكن بسبب الغفلة عن أضرار التوجهات والممارسات اعلاه .. لا أمل يلوح في الأفق.
بل سيكون هنالك ممانعة عنيفة من طرح -مجرد طرح- هكذا موضوعات للنقاش فالذي يقرب الشخص لمعادلة السلطة هو نفي هذه المخاطر والتهوين منها وتخدير صانع القرار حتى يغفل عنها تماما.
يبقى السؤال المر والحنظل .. هل تعلم هذه الدول بالنقاط أعلاه … الجواب نعم .. هم يتابعون وبالأسماء والتفاصيل والخطط الفعالة في المتابعة والتوظيف والاستخدام.
مكي المغربي