عمان - أشاد خبراء اقتصاديون برفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة، والذي تزامن أيضا مع إعلان وكالة "فيتش" عن تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة"، معتبرين ذلك بمثابة شهادة دولية مرموقة على استقرار الاقتصاد الوطني، وسيره على الطريق الصحيح.
وأكد هؤلاء الخبراء أن التحسن الذي حققه الأردن في التصنيفات الائتمانية دلالة على منعة النظام النقدي والاقتصادي في المملكة، كما يشير إلى حصافة الإداراة النقدية والمالية المنتهجة محليا من قبل وزارة المالية والبنك المركزي، كما يحمل رسالة مهمة عن استقرار الاقتصاد الأردني وسلامة البيئة الاستثمارية داخله.
وحول الانعكاسات المتوقعة على الاقتصاد الوطني نتيجة لهذه التصنيفات، بين هؤلاء أن من شأن ذلك أن يساهم في تخفيض كلفة الاقتراض الخارجي على الحكومة، وتسهيل وصولها إلى أسواق الاقتراض العالمية، فضلا عن رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الوطني، إلى جانب المساهمة في زيادة حجم التدفقات الاستثمارية الاجنبية إلى المملكة.
وبغية المحافظة على هذه المكتسبات واستمرار تحسن التصنيف الائتماني للأردن، طالب الخبراء بضرورة الاستمرار في النهج القائم من قبل البنك المركزي وزارة المالية وغيرها من الجهات القائمة على الاقتصاد الأردني، إضافة إلى إطلاق خطة وطنية جريئة لرفع معدلات النمو الاقتصادي واتباع سياسيات تقشفية، وترشيد النفقات الحكومية بما يسمح بزيادة الاستثمارات الرأسمالية التي لها دور في تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل.
وكانت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني قد أعلنت مؤخرا عن رفع التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل بالعملة المحلية والأجنبية من B1 إلى Ba3 مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وهذه هي المرة الأولى التي يرتفع فيها التصنيف الائتماني الأردني منذ 21 عاما بعد ثباته عبر التحديات الإقليمية والعالمية التي عصفت منذ ذلك الوقت.
وتزامن رفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني الأردني مع إعلان وكالة "فيتش" أيضا عن تثبيتها التصنيف الائتماني السيادي للأردن طويل الأجل دون تغيير عند مستوى "-BB" مع نظرة مستقبلية "مستقرة".
وذكرت "فيتش" أن القرار جاء نتيجة سجل الأردن الحافل بالإصلاحات المالية والاقتصادية والتمويل المرن المرتبط بالقطاع المصرفي وصندوق التقاعد العام، والدعم الدولي.
وقال مدير جمعية البنوك الأردنية ماهر المحروق لـ"الغد" إن رفع كل من كالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف الأردن إلى "Ba3" بنظرة مستقبلية مستقرة، إضافة إلى تثبيت وكالة فيتش التصنيف الائتماني شهادة دولية مرموقة على الاستقرار الاقتصادي للمملكة وسيرها على الطريق القويم، إضافة إلى أنها دلالة مهمة على فعالية عملية الإصلاح الاقتصادي التي يشهدها الأردن.
وأكد المحروق أن الوكالات الدولية عادة ما تبني قراراتها في تعديل التصنيف الائتماني لدولة محددة بناء على جملة من المعايير والاعتبارات الدقيقة والمحكمة للغاية، ما يعني أن رفع التصنيف الائتماني يعبر عن مدى النجاح الاقتصادي الذي تحققه هذه الدول.
وأوضح أن رفع تصنيف الأردن الائتماني من قبل وكالة موديز تم بناء على مجموعة من الاعتبارات في مقدمتها سجل الإدارة الإدارة المالية الفعالة الطويلة في الأردن، إضافة إلى وجود مؤسسات مالية واقتصادية راسخة وكفؤة إلى جانب السياسات النقدية والاقتصادية القوية والمتزنة محليا.
ويضاف إلى ذلك فعالية التدابير الاستباقية والاجراءات المتخذة محليا لتعامل مع الأزمات وحالات الطوارئ والتي أثبتت وجود إدارة فعالة في تخفيف المخاطر كالتي تم تنفيذها خلال جائحة كورونا وخلال الأزمة الروسية الأوكرانية، لا سيما مبادرات الأمن الغذائي وعقود استيراد الغاز طويلة الأجل وغيرها.
واعتبر أن رفع وكالة "موديز" التصنيف الائتماني للأردن وتثبيت وكالة "فيتش" كذلك تصنيفها للمملكة يحمل رسالة مهمة للاقتصاد الوطني واستقرار وهو ما سينعكس على تحسن تدفق الاستثمارات الأجنبية إلى الأردن، فضلا عن رفع مستوى الثقة بالاقتصاد الأردني على كافة الصعد ولدى مختلف المؤسسات الدولية.
وشدد المحروق على أن المحافظة على هذه المكتسبات يستدعي الاستمرار في النهج القائم من قبل البنك المركزي وزارة المالية وغيرها من الجهات القائمة على الاقتصاد الأردني، إضافة إلى أهمية المضي في برامج الإصلاح الإداراي والاقتصادي.
من جانبه، أكد مدير عام جمعية رجال الأعمال الأردنيين طارق حجازي أن الاقتصاد الأردني حقق إنجازات كبيرة رغم التحديات والصعوبات التي واجهته في الفترة الأخيرة، والتي جاءت نتجية السير وإطلاق أجندة إصلاحات عميقة ساهمت بشكل كبير في تحسين واقع الاقتصاد الوطني وعززت من منعته، ومن هذه الإنجازات: نجاحه في رفع تصنيفه الائتماني من قبل وكالة "موديز" إلى مستوى غير مسبوق خلال العقدين الماضيين.
وتابع حجازي أن أهمية هذا الإنجاز تكمن في أنها تأتي في ظل ظروف إقليمية وعالمية صعبة للغاية، وفي وقت عانت فيه دول أخرى من خفض تصنيفها الائتماني أو حافظت على ثباته في أحسن الأحوال.
وأشار حجازي إلى أن هذا التصنيف يدل على قوة السياسة النقدية والمالية في الأردن والدعم الدولي الذي يحظى به مالياً وفنياً وحجم التمويل المحلي، ونجاح وفعالية الإدارة المالية العامة، والاقتصاد الكلي والإجراءات المتخذة للحد من المخاطر في المملكة، والتي تشير إلى تمتع المملكة ببيئة اقتصادية واستثمارية آمنة تجعلها وجهة عالمية للمستثمرين ورجال الأعمال.
ولفت إلى أن التصنيفات الائتمانية لها آثار كبيرة على أداء الاقتصادات المختلفة للدول وعُملاتها، وذلك حسب مدى سيطرة الدولة على إدارة الاقتصاد، فكلما كانت التصنيفات الائتمانية عالية ساهمت في تدفق الاستثمارات الأجنبية للبلاد بشكل جيد، ومن ثم رفع قيمة عملتها. كما أنها قد تساهم في خروج الاستثمارات الأجنبية وهروبها من البلاد في حال انخفاض تصنيفها الائتماني، وخاصة تلك الاستثمارات غير المباشرة، التي يمكنها الخروج بسرعة من الأسواق المعرضة للخطر.
كما أكد أن هذا التصنيف سيكون له أثر إيجابي على قدرة الأردن على جذب الاستثمارات الأجنبية وسيؤدي إلى تخفيف أعباء الدين العام وتخفيض أقساط الديون الخارجية وسيعمل على تحسين شروط الاقتراض المستقبلي.
ويذكر أن الاحتياطيات الأجنبية للبنك المركزي بلغت مستوى قياسيا جديدا بلغ 19.1 مليار دولار حالياً، أي ما يكفي لتغطية مستوردات المملكة من السلع والخدمات مدة 8.3 شهر.
وكانت الاحتياطيات النقدية من العملة الأجنبية في عام 2019 عند مستوى 14.3 مليار دولار، وبذلك نمت هذه الاحتياطيات خلال 6 سنوات بنسبة 34 %، ورغم كل ذلك انخفضت نسبة الدولرة إلى ما يقارب من 17 %، وكانت في عام 2019 نسبتها 20.6 %، وبذلك أرصدة الودائع في البنوك الأردنية بالدينار الأردني تصل نسبتها
80 %، من مجموع الودائع الكلية و20 % فقط بالعملة الأجنبية.
إلى ذلك، قال الخبير الاقتصادي مفلح عقل أن التحسن الذي حققه الأردن مؤخرا على صعيد التصنيف الائتماني للعدد من الوكالات قفزة مهمة للاقتصاد الوطني وشهادة دولية على متانة ومنعة النظام النقدي والاقتصادي في المملكة، كما تؤكد أننا قطعنا محليا شوطا مهما في عملية الإصلاح الاقتصادي.
وتابع عقل أن التحسن الذي تحقق يحسب للوزارة المالية والبنك المركزي وجهودهما الإصلاحية الحثيثية التي بذلت خلال السنوات الماضية، معتبرا أن هذه الجهود تستحق الثناء والإشادة.
وواصل أن من شأن هذه التصنيفات لا سيما تصنيف وكالة "موديز" أن تساهم في تخفيض كلف الاقتراض على الأردن و تسهيل وصولها إلى أسواق الاقتراض، إضافة إلى رفع الثقة بالبيئة الاستثمارية للأردن وبالتالي استقطاب المزيد من الاستثمارات.
وأعرب عقل عن أمله أن يتم البناء على ما تحقق، ولا سيما من قبل البنك المركزي وزارة المالية في بذل جهود إضافية نحو الوصول بالتصنيف الائتماني الأردني الخاص بوكالة "موديز" إلى (BB+)، إلى جانب ضرورة إطلاق خطة وطنية جرئية لترفع معدلات النمو الاقتصادي واتباع سياسيات تقشفية وترشيد النفقات الحكومية بما يسمح بزيادة الاستثمارات الرأسمالية التي لها دور في تعزيز معدلات النمو وخلق فرص العمل.