رئيس «صحة النواب»: تشجيع القطاعين الخاص والأهلي يحسن خدمات الرعاية الصحية
كتب:
ولاء نعمه الله
12:11 م | الأحد 19 مايو 2024
مجلس النواب - أرشيفية
أكد الدكتور أشرف حاتم، رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب، تشجيع القطاعين الخاص والأهلي في خدمات الرعاية الصحية، خلال منافشة تقرير اللجنة بشأن منح التزام المرافق العامة لإنشاء وإدارة وتشغيل وتطوير المستشفيات.
وقال حاتم إن مشروع القانون يعد التزامًا بتطبيق الحق الدستوري، بما يؤدي لتحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.
تطوير مؤسسات رعاية صحية
وأوضح رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب على منح الالتزام بما لا يقل عن ثلاث سنوات ولا يزيد على 15 عامًا لإنشاء وتشغيل وإدارة مؤسسات رعاية صحية أو إدارة وتشغيل وتطوير مؤسسات رعاية صحية قائمة، وأجاز المشروع منح الالتزام للمصريين أو الأجانب بموجب قانون تنظيم التعاقدات ومراعاة عدد من الشروط والوقواعد والإجراءات منها الحفاظ على المؤسسات الصحية والتجهيزات، والالتزام بتقديم الخدمات الصحية بجودة للمواطنين، والحفاظ على المنشآت الصحية وما تشمل عليه من أجهزة طبية لازمة لتشغيلها وجعلها صالحة للاستخدام طوال مدة الالتزام.
وأشار الدكتور أشرف حاتم إلي أن نصوص المواثيق الدولية والدستور الذي تكفل الرعاية الصحية وضمان تقديم رعاية صحية جيدة للمواطنين، مؤكدا أنّ نص المادة 18 من الدستور المصري تنص على أن «لكل مواطن الحق فى الصحة وفي الرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، وتكفل الدولة الحفاظ على مرافق الخدمات الصحية العامة التى تقدم خدماتها للشعب ودعمها والعمل على رفع كفاءتها وانتشارها الجغرافى العادل».
كما تلتزم الدولة بتخصيص نسبة من الإنفاق الحكومى للصحة لا تقل عن 3% من الناتج القومى الإجمالى تتصاعد تدريجيًا حتى تتفق مع المعدلات العالمية. وتلتزم الدولة بإقامة نظام تأمين صحى شامل لجميع المصريين يغطى كل الأمراض
وشدد رئيس لجنة الصحة بمجلس النواب قائلا: «ينظم القانون إسهام المواطنين فى اشتراكاته أو إعفاءهم منها طبقاً لمعدلات دخولهم. ويجرم الامتناع عن تقديم العلاج بأشكاله المختلفة لكل إنسان فى حالات الطوارئ أو الخطر على الحياة.. وتلتزم الدولة بتحسين أوضاع الأطباء وهيئات التمريض والعاملين فى القطاع الصحي. وتخضع جميع المنشآت الصحية، والمنتجات والمواد، ووسائل الدعاية المتعلقة بالصحة لرقابة الدولة، وتشجع الدولة مشاركة القطاعين الخاص والأهلى فى خدمات الرعاية الصحية وفقاً للقانون».