النظام يعاقب أهالي تلبيسة بنقل المؤسسات الحكومية إلى الرستن
أصدر وزير العدل ضمن حكومة النظام السوري محمد السيد قراراً يقضي بموجبه بنقل المحكمة المدنية المتواجدة في مدينة تلبيسة بريف حمص الشمالي إلى مدينة الرستن التي تبعد عنها قرابة الـ 10كيلو متر، تحت ذريعة تعرضها لمحاولة سرقة لأكثر من مرّة، منذ مطلع العام الجاري.
نشطاء المرصد السوري لحقوق الإنسان في حمص أكدوا إبلاغ الموظفين ضمن المحكمة المدينة بالتوقف عن استلام الدعاوى والشكاوى من قبل الأهالي خلال الأسبوع القادم لحين الانتهاء من عملية التنسيق مع محكمة الرستن التي من المفترض أن يتمّ تجهيز عدّة غرف ضمن مبناها الرسمي لتفعيل دور المحكمة المختصة بشؤون تلبيسة والقرى التابعة لها إداريا.
(م.لـ) أحد الموظّفين ضمن محكمة تلبيسة قال بتصريح خاص للمرصد السوري: “إن مكاتب المحكمة المدنية تعرضت لمحاولة سرقة عدّة مرات من قبل مجهولين على الرغم من تواجد المحكمة بالقرب من مفرزة الأمن السياسي التابع للنظام السوري، إلا أن محاولات السرقة اقتصرت على بعض المعدات التي لا تؤثر على العمل بشكل فعلي (غاز سفري – تلفزيون – بعض المؤن من السكر والشاي)
ولفت في معرض حديثه إلى أن قرار النقل جاء عقب مطالبة رسمية من قبل قاض المحكمة عبدالرحمن الحسن الذي توّجه بكتاب لوزير العدل محمد السيد يطالب بموجبه إخلاء مقر المحكمة ونقلها إلى منطقة أمنة حفاظاً على أضابير المحكمة والملفات الموجودة بداخلها.
في سياق متصل قال عدد من أهالي مدينة تلبيسة أن القرار الصادر عبارة عن استمرار عملية إخلاء المدينة من الدوائر الحكومية بهدف معاقبتها باعتبارها مدرجة ضمن قوائم المدن والأحياء المعارضة للنظام السوري لغاية الآن والرافضة للنظام “وفقاً لتعبيره”.
(ع.ح) أحد سكان الحي الشمالي من مدينة تلبيسة قال: إن حكومة النظام السوري تعمل وفقاً للتعليمات التي تصلها من أفرع المخابرات دون أدنى شكّ، لافتاً إلى أن هذه الخطوة سبقها خلال العام الماضي تعليق عمل مبنى النافذة الواحدة التي كانت تتواجد ضمن المدينة وعلى مقربة من المفارز الأمنية الأمر الذي يجعل من الاستحالة التعرض لها أو محاولة سرقتها من قبل اللصوص “بحسب زعمهم”.
وأضاف أن الخطوة الثانية التي جعلت الأهالي في حيرة من أمرهم هي إصدار حكومة النظام قرارها المفاجئ بتعطيل عمل مكاتب النفوس ونقلها إلى مركز مدينة حمص دون التصريح عن السبب وراء تلك الخطوة، الامر الذي حرم الكثير من الأهالي من تسيير معاملات الولادة والوفيات وتثبيت الزواج واستخراج دفاتر العائلة والبطاقات الذكية نظراً لعدم جرأتهم من الذهاب إلى مركز المدينة تخوفاً من عمليات الاعتقال على الحواجز العسكرية التابعة للنظام السوري.
تجدر الإشارة إلى أن أهالي مدينة تلبيسة ممثلين بعدد من وجهائها قدموا لمديرية النفوس في مدينة حمص جميع التعهدات اللازمة والضمانات الأمنية التي كفلوا من خلالها بتوفير حماية امنية من شباب المنطقة لمركز النفوس من أجل إعادة تفعيلها ضمن المدينة إلا أن محاولاتهم اصطدمت برفض مدير مكتب النفوس في حمص معتبراً أن المدينة خارجة عن القانون ولا يتوفر ضمنها سلامة الموظفين والملفات الشخصية للأهالي.