لبنان في عيْن عاصفة «النزوح»
تشهد قبّة البرلمان اللبناني، غداً، جلسة يُتوقّع لها أن تكون سجاليّة بين بعض الكتل النيابيّة ورئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي، حول هِبة المليار يورو من الاتحاد الأوروبي، على نيَّة امتداد النزوح السوري في لبنان إلى العام 2027، الأمر الذي اعتبرته جهات نيابية وحزبية بأنه نوع من «الرشوة» للسلطات اللبنانية. وذلك، بالتزامن مع مؤشرات على الأرض، يتولاها الأمن العام، من خلال إجراءات في أكثر من منطقة لبنانية، أدّت إلى إقفال محلات غير مرخصة وإلى توقيف نازحين لا يستوفون شروط النزوح والإقامة.
وفي ظل انشغال القوى السياسية بالتحضير للجلسة النيابية التي ستشهد على أوسع حضور نيابي من نوعه، لمناقشة موضوع عودة النازحين السوريين إلى ديارهم، والهِبة الأوروبية التي أثارت «زوبعة» رفض سياسية كبيرة وسجالاً مع المفوضية العليا لشؤون اللاجئين، نظراً لغموض آلية صرفها، بدأت الإجراءات المتشدّدة التي يتخذها الأمن العام تلاقي أصداء إيجابية واسعة، أقلّه لجهة تلمّس تدابير فعّالة للمرة الأولى لاحتواء العشوائية الخطيرة التي تواكب الوجود غير الشرعي للأكثرية الساحقة من النازحين السوريين. فماذا بعد هذه الخطوات الميدانية؟
وفي معرض الإجابة عن هذا السؤال، فإنّ ثمّة كلاماً عن أن ملفّ النزوح بات مفتوحاً على مصراعيه في لبنان، بعدما قدّرت الأرقام أن أعدادهم تجاوزت المليونين. وما فجّر صاعق هذا الملف، هو المليار يورو الذي قامت القيامة بشأنه، واعتباره «رشوة» للقبول ببقاء النازحين.. وهذا اللغم، إما يُفكّك في الجلسة النيابية، وإمّا ينفجر بين رئيس الحكومة ومجلس النواب. أما الأجواء بين الكتل، ووفق مصادر متابعة، فتنحو في اتجاه إيجابي للتوصل إلى خلاصة، أو توصية، من مجلس النواب بمجموعه، حيال موضوع رفض التسليم بالوجود غير الشرعي للنازحين السوريين.
وعليه، أجمعت مصادر نيابية معارضة على ضرورة انتقال كلّ الأطراف إلى مقاربات موضوعية لهذا الملف، بما يمهّد للوصول إلى توصية إجماعية بين الكتل النيابية تخرج بها الهيئة العامة للمجلس النيابي، تبرز الموقف الموحّد حول ضرورة إعادة النازحين إلى سوريا، بما يوجب قبل كل شيء التنسيق الكامل بين الحكومتين اللبنانية والسورية، وذلك بالتوازي مع تحميل المجتمع الدولي مسؤوليته الكاملة في مساعدة لبنان في تأمين هذه العودة في أسرع وقت ممكن.