جاء ذلك في اجتماع الهيئة العامة لنقابة الأطباء أول من أمس، إذ ثمنوا جهود الطواقم الطبية الأردنية التي تطوعت للعمل في قطاع غزة ومن يعملون في المستشفيات الميدانية هناك.
وكان لافتا أن حضور الاجتماع متواضع العدد، وغلب عليه الأطباء الرواد وغياب الشباب.
نقيب الأطباء د. زياد الزعبي، قال إن النقابة وصلت إلى المراحل الأخيرة من المفاوضات مع شركات التأمين لإقرار لائحة الأجور لسنة 2021، وإبرام العقد الموحد بين النقابة والأطباء وشركات التأمين.
وشدد الزعبي على أنه جرى تطبيق تعليمات الصندوق التعاوني بلائحة الأجور الطبية، وأن اللائحة موجودة حاليا في رئاسة الوزراء لبحثها ونشرها في الجريدة الرسمية.
وتحدّث عن الوضع المالي لصندوق التقاعد، مؤكدا أن المجلس سيعرض نتائج الدراسة الاكتوارية التي أجراها حول واقع الصندوق في اجتماع استثنائي.
ولفت الزعبي إلى أن النقابة تعمل على زيادة إيرادات النقابة من غير رسوم الأطباء، خصوصا مع تشجيع الأطباء على إعادة عضويتهم ومنهم العاملون بوزارة الصحة، وربط الحصول على أوراق من النقابة بالتسديد، وتحصيل 1 % ودينار من المستشفيات.
وقال إن النقابة لديها 22 قطعة أرض بمساحة تزيد على 700 دونم، استثمر بعضها، ويجري العمل على استثمار أخرى.
وبشأن يخص نظام البصمة، أكد الزعبي أن هذا الملف سيحلّه مع وزارة الصحة والاتفاق عليه.
وفيما يخص الجهود التي بذلتها النقابة لتقديم الإغاثة الطبية لقطاع غزة، قال إن النقابات المهنية أوكلت لها مهمة إقامة مستشفى ميداني يخدم سكان القطاع، لم يُكتب له النجاح نظرا للعوائق الكبيرة التي واجهته.
وأضاف الزعبي أن 80 % من الأطباء الذين دخلوا للقطاع أردنيون، سواء من المقيمين داخل المملكة أم خارجها، وان النقابة عرضت إمكانية دفع رواتب اطباء غزة من التبرعات حيث لم تتمكن من ذلك أيضا.
وأشار إلى أن هنالك أكثر من 2800 طبيب عام عاطل عن العمل، يعملون بمهن أخرى.
وشدد الزعبي على أن مجلس النقابة سعى لإيجاد فرص عمل للأطباء في الدول العربية والمغرب التي أبدت رغبتها بتشغيل أطباء أردنيين، بحيث تم توقيع اتفاقية لتشغيل في المملكة المغربية بعد أن تمت استضافة وفد من نقابة الأطباء هناك.
وتبنت الهيئة العامة للنقابة، بيانا أكدت فيه على أهمية صمود الشعب الفلسطيني وإسناد مقاومته.
وقالت في البيان إنها تكبر "صموده الفذ في وجه آلة القتل الوحشي الصهيونية، بشراكة كاملة مع الولايات المتحدة ودول الاستعمار الغربي، وتشجب الجرائم الوحشية التي فاقت جرائم النازية، في الإبادة الجماعية والتطهير العرقي، عبر استهداف وقتل الأطفال والنساء والمدنيين، وتدمير البنى التحتية، والمدارس، والمستشفيات، والجامعات، ودور العبادة، وممارسة سياسة الترويع والتجويع، وتهجير العائلات الفلسطينية، ومطاردتها لقتلها وتدميرها".
وأهابت الهيئة العامة بمبادرات الأطباء التطوعية، وبكل من يستطيع التصدي لهذه المهمة النبيلة، الاستمرار على هذا النهج الوطني الإنساني السامي، مثمنة محاولاتها المستمرة لإنشاء مستشفى إغاثة ميداني على حدود غزة، يخفف من معاناة الأهل هناك.
ودعت في البيان مجلس النقابة للاستمرار في المحاولات، بالتعاون مع النقابات الصحية والطبية الأردنية والعربية، والمنظمات الدولية ذات الصلة، لتنفيذ مثل هذا المشروع الريادي الحيوي.
وطالبت مجلس النقابة بلعب دور مبادر لإحياء الدور الوطني الفاعل للنقابات المهنية، والوقوف إلى جانب المطالب والقضايا الشعبية المشروعة.
كما حيا البيان الطلاب الأردنيين والعرب في تصعيد تكاتفهم مع الحراك الشجاع لطلاب الجامعات في العالم لوقف العدوان الغاشم على غزة، ونصرة القضية الفلسطينية.
وطالب البيان بإغلاق الجسر البري الذي يزود الاحتلال بمقومات عدوانه، ووقف كافة أشكال التطبيع مع العدو الصهيوني، وطرد السفير "الإسرائيلي" من عمان وإغلاق السفارة فورا.
ودعت الهيئة العامة إلى وقف كافة أشكال ممارسات التعدي على الحريات، مطالبة بإطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين.