وبين ما عرضه الفريق من إنجازات، ورؤية أبناء جرش لاحتياجات محافظتهم، مساحة واسعة، يبدو أن تقليصها أمر يحتاج إلى المزيد من الجهد والوقت والمخصصات.
فمن وجة نظر متابعين ونشطاء اجتماعيين في جرش، فإن حجم الموازنات والمشاريع المالية التي تم تنفيذها منذ 25 عاما، وأعلنها الفريق الوزاري، لا تلبي طموح المواطنين، وتعتبر محدودة، ولا تتناسب مع عدد السكان المتزايد، ووضع المحافظة من حيث محدودية فرص العمل، وارتفاع في معدل البطالة ونسبة الفقر.
رئيس بلدية جرش الكبرى أحمد العتوم، تبنى تقديم رؤية حول وضع البلدية، ومشاريعها المتعثرة التي تحتاج إلى إعادة دراسة، ذاكرا منها مشروع مخازن مجمع القيروان الذي تحول إلى عبء بدلا من ان يكون مصدر دخل للبلدية، بعد عدم التزام مشغلي وسائل النقل العام بالعمل داخل المجمع، وتفضيلهم الاصطفاف داخل السوق، ما حول المجمع إلى مكان شبه مهجور.
وتابع العتوم: "العديد من المشاريع تحتاج إلى إعادة النظر فيها وإعداد دراسات وبرامج لتفعيلها وتطويرها ومنها مشروع الصرف الصحي لظهر السرو، والذي يواجه إشكاليات لغاية الآن رغم حاجة المنطقة الشديدة للمشروع منذ سنوات".
في تجسيد لواقع البلديات بجرش، قد تكفي الاشارة إلى ما ذكره التقرير الرسمي للمشاريع التي تم تنفيذها، حيث أظهر التقرير أن حصة البلديات الخمس بلغت 63 مليون دينار خلال 25 عاما، وهذا يعني أن حصة خمس بلديات لا تتجاوز 2.5 مليون دينار سنويا، بواقع نصف مليون دينار لكل بلدية، وهذا المبلغ بالكاد يغطي جزءا من رواتب موظفيها، ولا يفي لتقديم أقل مستوى ممكن من الخدمات العامة من جمع النفايات والإنارة والتعبيد مما رفع من مديونية البلديات.
يقول رئيس بلدية برما عقاب السلامات، إن قطاع البلديات ما يزال بحاجة إلى زيادة مخصصاته وموازنته وتنشيط المشاريع الاستثمارية، لا سيما وأن أعداد السكان في تزايد، نسبة الفقر والبطالة مرتفعة، مقارنة بباقي محافظات المملكة.
ولفت إلى أن مناطق بلديات جرش مترامية الأطراف، ومساحتها كبيرة، وبحاجة إلى مشاريع سياحية تتناسب مع طبيعة تلك المناطق.
مطالب رؤساء بلديات محافظة جرش لم تغفل عن الاشارة إلى حجم موازنات بلدياتهم المنخفضة مقابل مديونية مرتفعة، وموارد محدودة ومشاريع شبه معدومة، وما تزال جرش وبلدياتها غير مستفيدة من الميزات السياحية بأي مشروع استثماري.
في المقابل، يرى رئيس مجلس محافظة جرش رائد العتوم أن وضع محافظة جرش من حيث المشاريع في تحسن ملحوظ وكبير، خاصة مع وجود مجالس المحافظات، والتي ركزت على المشاريع، وعززت الموازنات، ووفرت فرص عمل لمتعطلين عن العمل، وقد أحدثت نهضة في قطاع الصحة والمياه.
ولفت إلى ما يقدمه المجلس من دعم لبلديات المحافظة الخمس، بمبلغ مالي لا يقل عن 2 مليون دينار سنويا لتحسين مستوى الخدمات فيها.
وأضاف أن هذه الموازنات سيتم تعزيزها في السنوات المقبلة من خلال مجلس المحافظات وسيتم ضخ مخصصات أكبر في مختلف القطاعات والتركيز على القطاعات الخدمية لضمان النهوض فيها وتعزيز القطاعات الخدمية من حيث تعبيد الشوارع ومشاريع الإنارة والنظافة وتحديث وتطوير مصادر مياه الشرب وتطوير قطاع التعليم والصحة وتعزيز السياحة ودائرة الآثار لتتناسب مع طبيعة المنطقة السياحية.
في حين فإن الناشطة الاجتماعية دلال جردن تطالب بضرور أن يتم دعم جرش بمشاريع استثمارية كبرى، توفر فرص عمل لآلاف المتعطلين عن العمل، كمشروع المدينة الصناعية، الذي تم إلغاؤه العام الماضي، وكان الجرشيون يعولون عليه في توفير أكثر من 5 آلاف فرصة عمل، أسوة بالمدن الصناعية الكبرى في كافة محافظات المملكة.
كما لفتت إلى ضرورة استفادة أبناء جرش من قطاع السياحة، واستثمار الميزات السياحية للمحافظة، فأهل جرش المستفيدون من السياحة، لا يزيد عددهم على 120 شخصا، ما بين تجار سوق حرفي، وأدلاء سياحيين، وأصحاب وعاملين بالمطاعم السياحية.
وبينت أن المحافظة بأمس الحاجة إلى استثمارات فندقية، ونزل وشاليهات، لإطالة مدة إقامة الزائر في جرش، خاصة بعد الضربات الموجعة التي يتلقاها القطاع بين عام وآخر بسبب الازمات التي تمر بها المنطقة وتضرره بشكل مباشر بالأحداث.
وتؤكد عضو مجلس المحافظة السابق هند الشروقي على ضرورة توجه الجهات الحكومية لدعم قطاع الاستثمار وتشجيعه في جرش، من خلال الإعفاءات والتسهيلات الجمركية والتخفيضات في الاستثمار، أسوة بمحافظة عجلون التي تتميز بمشاريعها ومصانعها وتطورها السياحي الذي وضعها على خريطة السياحة على مستوى العالم.
وتعتقد الشروقي أن تعزيز المشاريع وتمكين السيدات والشباب من أهم النوافذ التي تحتاج إلى دعم وتطوير حاليا، إلى جانب دعم القطاعات الخدمية، فضلا عن ضرورة تحويل المحافظة إلى إقليم سياحي وإضافة ألوية جديدة لتطوير وتعزيز خدماتها.
وكان الفريق الوزاري عقد برئاسة نائب رئيس الوزراء ووزير الإدارة المحلية توفيق كريشان في جرش مؤخرا، أول اجتماع للفريق الذي شكله رئيس الوزراء الدكتور بشر الخصاونة، وذلك بهدف الوقوف على ما تم إنجازه من المشاريع الحكومية خلال الـ 25 سنة الماضية، وذلك في إطار احتفالات المملكة باليوبيل الفضي لجلوس جلالة الملك عبدالله الثاني على العرش.
وأكد كريشان في كلمته الافتتاحية للاجتماع اعتزاز الأردنيين بالإنجازات التي حققها الوطن في جميع القطاعات، خلال الخمس وعشرين سنة الماضية (اليوبيل الفضي)، واستمرار مسيرة الإنجازات مشيرا إلى الجهود الاستثنائية التي بذلها الملك في تطوير المملكة خلال هذه السنوات، رغم التحديات التى واجهتها المملكة خلال هذه الفترة، والتي أبرزها الحرب على قطاع غزة والتحولات السياسية في المنطقة، واستضافة الأشقاء اللاجئين العراقيين والسوريين وجائحة كورونا، وارتدادات الحرب الأوكرانية على العالم ومنطقة الشرق الأوسط والمملكة.
وجرى خلال الاجتماع الذي حضره عدد من الوزراء (أعضاء الفريق الوزاري) ومحافظ جرش وعدد من الأمناء العامين، ورئيس مجلس المحافظة، ورؤساء بلديات المحافظة، وأعضاء المجلس التنفيذي للمحافظة، استعراض الإنجازات التي حققتها المحافظة خلال الـ (25) سنة الماضية، حيث بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها (1308) مشاريع، بكلفة تزيد على (400.287) مليون دينار.
وبلغ عدد مشاريع قطاع البلديات (103) مشاريع بكلفة تقريبية حوالي (63.457) مليون دينار، وقطاع المياه والصرف الصحي (36) مشروعا بكلفة حوالي (76.688) مليون دينار، وقطاع الأشغال العامة والإسكان (455) مشروعا بكلفة (18.865) مليون دينار، وقطاع الزراعة (31) مشروعا بكلفة (14.538) مليون دينار، قطاع التربية والتعليم (48) مشروعا بكلفة (150) مليون دينار، وقطاع السياحة والآثار (38) مشروعا بكلفة (31.540) مليون دينار.
كما بلغ عدد المشاريع التي تم تنفيذها في قطاع الصحة (22) مشروعا بكلفة (23.250) مليون دينار، وقطاع الثقافة مشروع واحد بكلفة (2.580) مليون دينار، وقطاع الشباب (40) مشروعا بكلفة (3.5) مليون دينار، وقطاع التنمية الاجتماعية (525) مشروعا بكلفة (11.309) مليون دينار، وقطاع البيئة (7) مشاريع بكلفة (238) ألف دينار، وقطاع النقل (2) مشروعا بكلفة (4.321) مليون دينار.