قال الدكتور محمد البهواشي، أستاذ الاقتصاد والباحث في كلية السياسة والاقتصاد جامعة قناة السويس، أن الاقتصاد المصري يدفع ثمن تغيرات كثيرة تحدث في المنطقة، ولا يستطيع أحد تحديد موعد انتهاء الصدمات والأزمات والتوترات في المنطقة، لافتا إلى أننا نشاهد أحداث جديدة وتأثيرات متغيرة على مصادر من الايرادات.
واشار إلى أن معدلات تحويل المصريين بالخارج عاودت من النقد الأجنبي في الارتفاع مرة أخرى خلال الفترة الماضية، عقب اتخاذ الحكومة عدة إجراءات اقتصادية وفقًا لخطة الإصلاح الاقتصادي، مما أسهم في الحصول على تدفقات دولارية، من خلال العديد من الاتفاقيات الاستثمارية جاءت على رأسها اتفاقية رأس الحكمة بالتعاون مع الجانب الإماراتي بواقع 35 مليار دولار، إضافة إلى صرف الشرائح التي وافق عليها صندوق النقد الدولي بعد تمام المراجعة الأولى والثانية.
وأكد البهواشي خلال تصريحاته لـ صدي البلد، أن الدولة المصرية قضت تماما على السوق السوداء للدولار نهائيًا وقامت بتوحيد سعر الدولار مقابل الجنيه في فترة أقل من المتوقعة.
وأشاد الخبير الاقتصادي، بما تقوم به الدولة، خلال الفترات الماضية والحالية، للانتهاء من الأزمة الاقتصادية، مؤكدا أن الدولة تسير في الطريق الصحيح الذي يجعل المواطن البسيط يشعر بتحسن خلال الفترة الحالية.
زيادي في احتياطي الدولار
وأشار البهواشي في، أن الفترة القادمة ستشهد زيادة في الاحتياطي النقدي الأجنبي نتيجة زيادة التدفقات النقدية للعملات الاجنبية.
وتوقع الخبير الاقتصادي، تراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه بالبنوك لما بين 30 جنيها خلال الفترة المقبلة بعد دخول مصر هذه التدفقات النقدية، وهو ما ينعكس أثره الإيجابي على انخفاض أسعار جميع السلع بالأسواق.
توفير عملة أجنبية
وأوضح الدكتور محمد البهواشي، أن توفير عملة أجنبية يؤدي لتراجع معدلات التضخم علاوة على توفير الدولار بسهولة للمستوردين وأصحاب المصانع وبسعر صرف منخفض يسهم في توفير خامات ومستلزمات الإنتاج وزيادة معدلات التشغيل وزيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض بالأسواق وبأسعار مخفضة.
وأكد زيادة دخل مصر من الصادرات والسياحة وغيرها من عوامل زيادة السيولة الأجنبية، مشددا على دور مصر في الاستمرار في برنامج توطين الصناعة المحلية الوطنية واستبدال المنتج المحلي وجذب السمتثمرين الأجانب وزيادة مشاركة القطاع الخاص في الاقتصاد وزيادة في فرص العمل.