رئيس هيئة الاستثمار الأسبق: الدولة قرّرت التخارج لتمكين القطاع الخاص من خلال صفقات مباشرة (حوار)
كتب:
وليد عبد السلام
07:27 م | الأربعاء 22 مايو 2024
محمد خضير الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار
المنافسة العادلة تُحفّز المستثمر.. والسيطرة على السوق الموازية تتطلب توفير حصيلة كافية من الدولار وتحقيقها يحتاج إلى صفقات كبيرة ومتعدّدة
أكد محمد خضير، الرئيس الأسبق للهيئة العامة للاستثمار، أنّ الحكومة المصرية تواصل جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتغيّرات الدولية والاقتصادية والجيوسياسية غير المسبوقة التى عصفت باقتصادات الدول الناشئة.
وقال «خضير»، فى حوار لـ«الوطن»، إنّ مصر تبذل جهداً ملموساً للتخارج من النشاط الاقتصادى وتمكين القطاع الخاص للمشاركة فى عملية التنمية، حيث نفّذت الدولة الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص وجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية.. وإلى نص الحوار:
كيف ترى جهود الدولة لدعم الاستثمار؟
- بذلت الدولة جهوداً مكثفة خلال السنوات الماضية، خاصة فى العامين الماضيين لجذب الاستثمارات، وخلق فرص للشراكات الاستثمارية التى تحقّق المصلحة المشتركة مع القطاع الخاص المحلى والأجنبى، وتواصل الحكومة المصرية جهودها لتحقيق التنمية وجذب الاستثمارات الخاصة المحلية والأجنبية، رغم التحديات والتوترات الجيوسياسية غير المسبوقة التى عصفت باقتصادات الدول الناشئة، ونفّذت الدولة الكثير من الإصلاحات التشريعية والمؤسسية التى تدعم بيئة الاستثمار، لتبسيط إجراءات إنشاء المشروعات وتشجيع القطاع الخاص، بالإضافة إلى العمل على إعداد البنية التحتية وتحسين جودتها كإحدى الركائز الرئيسية لتحفيز القطاع الخاص وتحسين بيئة العمل المصرية.
وكيف تابعت الصفقات الاستثمارية الأخيرة؟
- تنفيذ الصفقات الاستثمارية الكبيرة يُحسب للدولة، فالقطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى هو الطرف الرئيسى بها، والقيام بعملية التطوير وإقامة مشروع جديد على نفقة القطاع الخاص، أى بتمويل من القطاع الخاص، يؤكد أن الدولة لم تعد المستثمر الرئيسى فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية، وبالتالى فهى إشارة قوية إلى المستثمر الأجنبى، وتشجيع المستثمرين على دخول السوق المصرية، ويحدث ذلك من خلال الإشارات السوقية التى تعكس طبيعة النشاط الاقتصادى بالدولة والمنافسين الرئيسيين بها ومدى قوة المنافسة معهم.
وماذا عن صفقة رأس الحكمة؟
- لا شك أن أى صفقة يتم تنفيذها فى الوقت الحالى، ضمن خطة الدولة للتخارج من النشاط الاقتصادى، تعتبر خطوة فى الاتجاه الصحيح، وتُعد ضرورة قصوى تسعى إليها الدولة لتمكين القطاع الخاص ومشاركته فى عملية التنمية، وأعتقد أن هذه الصفقة التى تم الإعلان عنها بما يتردّد بأنها مشروع استثمارى ضخم، يُحقّق التنمية المتكاملة ويقوم بها القطاع الخاص، مستقلاً بكل الآليات اللازمة.
كيف أثرت الصفقة على موارد الدولة من النقد الأجنبى؟
- حتى تتمكن الدولة من السيطرة على السوق الموازية، لا بد أن يكون لديها حصيلة كافية من الدولار، وتحقيق ذلك يحتاج إلى صفقات كبيرة ومتعدّدة من هذا النوع، وهو ما يمكّن الدولة من توفير سيولة نقدية كبيرة من العملة الصعبة تعيد الاستقرار إلى سوق الصرف وتحسّن الوضع الاقتصادى، بالإضافة إلى أن توفير حصيلة كافية من الدولار يساعد الدولة فى عملية تحرير وتوحيد سعر الصرف.
ما تأثير مثل هذه الصفقات على الاستثمار الأجنبى؟
- تنفيذ صفقة قوية مثل رأس الحكمة، التى ينفذها القطاع الخاص، سواء المحلى أو الأجنبى بشكل كامل، يعكس إشارة من الدولة بأنها لم تعد المستثمر الرئيسى فى النشاط الاقتصادى وعملية التنمية، وبالتالى يُعد ذلك بمثابة تشجيع للمستثمرين على دخول السوق المصرية، وهذا يحدث من خلال الإشارات السوقية التى تعكس طبيعة النشاط الاقتصادى بالدولة والمنافسين الرئيسيين بها ومدى قوة المنافسة معهم، وهنا لا بد أن تكون هناك منافسة عادلة حتى يتّخذ المستثمر قراراً بالعمل فى مصر، كما أن بنود الصفقة تضمّنت أن يكون نصيب القطاع الخاص هو الأكبر، أو يقوم القطاع الخاص بالتنفيذ منفرداً، لتكون أول إشارة إيجابية للمستثمر الأجنبى، بأن السوق المصرية تسير فى اتجاه مرحلة بناء الدولة وأنها قررت التخارج لصالح القطاع الخاص.