مواقع مزيفة حاولت سرقة 50 مليون يورو من 800 ألف أجنبي.. ما القصة؟
كتب:
أحمد حامد دياب
11:58 ص | الأربعاء 08 مايو 2024
الاحتيال عبر الانترنت
في عالم الإنترنت تزداد خطورة جرائم الاحتيال الإلكتروني بشكلٍ مُقلق وتُصبح أساليبها أكثر تعقيدًا ودهاءً، ففي واقعة صادمة تمكنت عصابة احتيال إلكتروني من النصب على 800 ألف مواطن في أوروبا وأمريكا بعد استخدام شبكة واسعة من المتاجر المزيفة التي تروّج لعلامات تجارية مشهورة، من خلال مشاركة تفاصيل بطاقاتهم وغيرها من البيانات الشخصية الحساسة مع شبكة واسعة من متاجر المصممين المزيفة عبر الإنترنت، وحاولت الحصول منهم على قرابة 50 مليون يورو.
متاجر المصممين المزيفة تعمل من الصين
ووفقًا لصحيفة «الجارديان» البريطانية فإنّ الضحايا تعرضوا لعمليات احتيال، من متاجر المُصممين المزيفة عبر الإنترنت من المتوقع أنّها تعمل من الصين، وهو ما وصفه معهد معايير التجارة المعتمد في المملكة المتحدة بأنه أحد أكبر عمليات الاحتيال من نوعها، حيث تم إنشاء 76 ألفًا من مواقع الويب المزيفة.
وبحسب مجموعة كبيرة من البيانات فحصها خبراء تكنولوجيا المعلومات فإنّ العملية مُنظمة وذكية للغاية من الناحية الفنية.
مواقع تقدم سلع لماركات عالمية بأسعار منخفضة
أنشأ المبرمجون عشرات الآلاف من المتاجر الإلكترونية المزيفة من خلال العمل على نطاق صناعي، تقدم سلعًا بأسعار مخفضة من الماركات العالمية بجانب العديد من العلامات التجارية المتميزة الأخرى.
وتحدث الضحايا عن تجربتهم، موضحين أنهم لم يتلقوا أي سلع بعد مشاركة بياناتهم الشخصية مع تلك المواقع المزيفة، ويبدو أنَّ مواقع الويب التي نُشرت بلغات متعددة من الإنجليزية إلى الألمانية والفرنسية والإسبانية والسويدية والإيطالية، تمّ إنشاؤها لجذب المتسوقين إلى التخلي عن أموالهم وبياناتهم الشخصية الحساسة، ورغم ذلك فإنّ تلك المواقع ليس لها أي صلة بالعلامات التجارية التي تدعي أنها تبيعها.
وتحدثت «الجارديان» عن كون المتاجر المزيفة الأولى في الشبكة تمّ إنشاؤها في عام 2015، تلقت أكثر من مليون طلب في السنوات الثلاث الماضية وحدها، وحاولت المجموعة الحصول على ما يصل إلى 50 مليون يورو خلال هذه الفترة.
وتابعت الصحيفة البريطانية أنَّ 800 ألف مواطن شاركوا عناوين البريد الإلكتروني حتى الآن في أوروبا والولايات المتحدة، فيما شارك 476 ألف منهم تفاصيل بطاقات الخصم والائتمان، بما في ذلك أرقام الأمان المكونة من 3 أرقام، كما سلموا جميعًا بياناتهم وأرقام هواتفهم وبريدهم الإلكتروني وعناوينهم البريدية إلى شبكة الاحتيال.