ازدهار اقتصاد إمارة الشارقة بنسبة 6.5% خلال 2023
ازدهر الناتج المحلي الإجمالي لإمارة الشارقة خلال عام 2023، بنسبة مئوية 6.5 % ليصل إلى 145.2 مليار درهم، مقارنة بعام 2022 والذي سجل فيه نحو 136.4 مليار درهم، حيث سجل نمواً بلغت نسبته 4.9 % مقارنة بعام 2021.
وذكرت وكالة أنباء الإمارات (وام)، أن ذلك جاء بناء التقديرات الأولية المستندة إلى المسح الاقتصادي الشامل للفترة بين 2017 و2023 في تطور يعكس الزخم الاقتصادي للإمارة وقدراتها التنافسية ويرسخ مكانة اقتصاد الشارقة ضمن الاقتصادات الأكثر نمواً وتنوعاً في المنطقة.
وكشفت التقديرات الأولية للدائرة عن نمو القطاعات غير النفطية لتبلغ قيمتها 142.5 مليار درهم في عام 2023، مقارنة بقيمتها في عام 2022 والبالغة 133.1 مليار درهم، بزيادة 7.1% ما يعد مؤشراً على التنوع الاقتصادي والاستثمار في القطاعات البديلة وتنويع مصادر الدخل ويعزز التطورات النوعية في هيكل الاقتصاد المحلي.
وساهمت قطاعات "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" و"الصناعات التحويلية" و"التشييد والبناء" بنحو 72.5 مليار درهم، ما يعزز مكانة الشارقة مركزا تجاريا وصناعيا رائدا في المنطقة.
واستحوذ قطاع "تجارة الجملة والتجزئة وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية" على 24% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، إذ بلغ 34.8 مليار درهم بما يعكس أهمية القطاع التجاري في دعم النشاط الاقتصادي وتوفير فرص العمل.
وأظهر قطاع "الصناعات التحويلية" أداءً قوياً، بحصة مساهمة بلغت 16.7%، بقيمة 24.3 مليار درهم، وذلك في إشارة إلى تنوع القاعدة الإنتاجية والنجاح في تطوير الاقتصاد المعرفي والصناعي في الإمارة.
وفي سياق النمو القطاعي حقق قطاع "الزراعة والحراجة وصيد الأسماك" نمواً ملحوظاً بلغ 19.1% مسجلاً النسبة الأعلى بين القطاعات، ما يعكس الجهود المبذولة لتعزيز الأمن الغذائي والاستدامة وتبعه قطاع "أنشطة الإقامة والخدمات الغذائية" بنسبة نمو بلغت 17.5%، وتلته قطاعات "الأنشطة المالية وأنشطة التأمين" بنسبة زيادة بلغت 12.3%، ثم قطاع "الكهرباء والغاز والمياه وأنشطة النفايات" بنسبة نمو 7.8%، بما يدعم البنية التحتية الاقتصادية للإمارة ويعزز من مرونتها في مواجهة التحديات الاقتصادية المستقبلية.
وسجلت القطاعات الأخرى مثل "التشييد والبناء" و"الصناعات التحويلية" و"أنشطة الصحة البشرية والخدمات الاجتماعية" زيادات إيجابية بنسب 7.7% و7.6% و7.1% على التوالي، ما يدل على نمو شامل يعزز تنوع الاقتصاد ويدعم التطور المستمر للإمارة.