نفت اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، اليوم الخميس، وجود حالات تسجيل على اللائحة الانتخابية بالنيابة، مؤكدة أنها فرضت التسجيل الحضوري لضمان “شفافية القوائم الموجودة على اللوائح الانتخابية”.
وجاء هذا النفي بعد أن تحدث عدد من الموريتانيين على مواقع التواصل الاجتماعي عن تسجيلهم على اللائحة الانتخابية في مكاتب التصويت دون علمهم، وذلك بعد ساعات من إغلاق التسجيل.
وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منشورا لسيدة تقول إنها سجلت على اللائحة الانتخابية العام الماضي في مدينة تكنت، لتتفاجأ بإعادة تسجيلها هذا العام في مكتب للتصويت في مقاطعة بوتلميت.
وفي تعليق على هذه الحادثة، قال المرشح للانتخابات الرئاسية محمد الأمين المرتجي الوافي في منشور على “فيسبوك”: “بداية سيئة… تسجيل دون علم وبتاريخ لاحق”.
ومع اقتراب الانتخابات الرئاسية المقرر إجراؤها في 29 يونيو المقبل، تتزايد الضغوط والانتقادات الموجهة إلى اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات في موريتانيا، إذ تثير الكثير من الجدل وسط اتهامات المعارضة بارتكاب خروقات وتغاضٍ عن حالات تزوير في الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية الماضية.
وقد وجهت المعارضة اتهامات صريحة للجنة في الانتخابات السابقة، مشيرة إلى وجود تجاوزات وخروقات أثرت على نزاهة العملية الانتخابية، مما زاد من انعدام الثقة في اللجنة وأثار تساؤلات حول قدرتها على تنظيم انتخابات نزيهة وشفافة.
وبحسب اللجنة الوطنية المستقلة للانتخابات، فإن عدد المسجلين على اللوائح الانتخابية بلغ حوالي 1.9 مليون ناخب.