خبراء: مبادرة صندوق النيل تحول مصر إلى دولة صناعية
كتب:
منة العشماوي
08:09 م | الخميس 02 مايو 2024
مبادرة ابدأ
أعلنت مبادرة ابدأ اليوم، طرح صندوق النيل للاستثمار الصناعي، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في كل القطاعات الصناعية، بما يتفق مع أهداف المبادرة لدعم الصناعة في جميع المجالات الصناعية، وسيجري طرح الصندوق في البورصة المصرية بقيمة 2.5 مليار جنيه، كإصدار أول، لمدة تتراوح بين 5 لـ7 سنوات، على أن تتولى «ابدأ» المسؤولية عن إدارة الصندوق، بالشراكة مع القاهرة كابيتال للاستثمارات المالية، لما لديها من الخبرة في مجال إدارة صناديق الاستثمار المباشر في البورصة.
وقال الخبير الاقتصادي وليد عادل، بعد إطلاق المبادرة الوطنية لتطوير الصناعة المصرية «ابدأ» صندوق النيل للاستثمار الصناعي، إنه يعمل على تقليل الفاتورة الاستيرادية، وزيادة الصادرات.
صندوق النيل للاستثمار الصناعي
ذكر عادل في تصريحات لـ«الوطن»، أن مبادرة ابدأ منذ انطلاقها في أكتوبر 2022، بحثت 84 فرصة استثمارية صناعية، ونجحت في تنفيذ 23 مشروعا قائما كمرحلة أولى، بتكلفة استثمارية تقدر بنحو 1.3 مليار دولار، بما يمثل 28% من إجمالي الاستثمارات الصناعية في آخر 3 سنوات، وجار العمل على اكتمال الدراسات الفنية والمالية لعدد 24 مشروعًا كمرحلة ثانية فى المجالات الصناعية المختلفة.
وأضاف أن بذلك تتكامل جهود مبادرة «ابدأ» في دعم وتطوير الصناعة المصرية وجذب المزيد من الاستثمارات الجديدة، مع أهداف خطة الإصلاحات الهيكلية التي نفذتها الحكومة المصرية خلال الفترة السابقة من خلال الاهتمام بمشروعات البنية التحتية وتطوير الموانئ والمنشآت الصناعية ودعم الميزات التنافسية لتحقيق معدلات نمو متسارعة ومستدامة للوصول لاهداف التنمية الشاملة بحلول عام 2030.
وعن إطلاق «صندوق النيل للاستثمار الصناعي»، كأول صندوق استثمار صناعي متخصص للاستثمار في جميع القطاعات الصناعية، ذكر وليد أنها خطوة جادة من الحكومة المصرية للتحول من دول مستوردة الى دولة مصر الصناعية.
وأوضح أن ذلك يزيد من الصادرات والموارد الدولارية داخل البلد والتي بدورها تدعم بعد ذلك أن تستورد مصر مواد أخرى وخاصة المواد الأولية والسلع الأسايسة التي ستدخل في عملية الإنتاج ويقلل الضغوط على احتياج العملات الأجنبية وبالتالي يؤدي إلى تحسين سعر صرف الجنيه المصري مقابل العملات الأجنبية
خبير اقتصادي: الصندوق متوفر به نوعين من الدعم
وشرح الخبير الاقتصادي محمد أنيس في تصريحات لـ«الوطن»، أن كانت من أهم المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد المصري، فاتورة استيرادية كبيرة، إذ أن بسبب الاستيراد أكثر من التصدير لذا في هذا الإطار جاءت مبادرة ابدأ، والصندوق المنبثق عن المبادرة، الذي تم الإعلان عنه، مشيرًا إلى أن الصندوق برأس المال الموجود، والدعم الفني، يقدم المطلوب لأصحاب أفكار المشروعات.
وأضاف الخبير الاقتصادي أن بمعنى أن الدعم عادة يكون مكون من نوعين «المادي أو الفني» فالصندوق متوفر به نوعين من الدعم إذ أن متوفر الرأس المال وحوافز مالية على رأس المال أو على على التمويل: «يعني اللي هيتم اعطاؤه من خلال الصندوق حوافز مالية مرتبطة بمعدل فايدة وبفترة سدادات مناسبة».
وتابع أن في نفس الوقت مطلوب متوفر الدعم الفني المتمثل في دراسات الجدوى التي تتمثل في نوعية المنتجات المطلوبة في السوق، ويمكن بسهولة استبدال المستورد منها بآخر مصنع محليا، لذا تكون فرص النجاح للمشروعات مرتفعة جدًا وبالتالي يحقق أولا المكسب المرتبط بزيادة حصة القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي المصري.
وثانيًا يقلل من المخاطر الموجودة في هذه المشروعات، لأنه يقدم الدعم الفني الذي يضمن نجاح المشروع بعد توفير التمويل له لذا يحقق نجاح وضمان تسوية منتجاته وتوفير الطلب، وثالثًا يحقق المكسب الكلي أو المكسب الرئيسي العام للاقتصاد الكلي المصري وهو التصنيع من أجل التصدير أو تصنيع محلي لاستبدال منتجات مستوردة محلية.