لهذه الأسباب نجحت سياسة التشغيل في ظروف صعبة
أكد رئيس المجلس الشعبي الوطني، ابراهيم بوغالي، الاثنين، بالجزائر العاصمة أن “الإصلاحات الجوهرية” المتعلقة بسياسة التشغيل في الجزائر، “تحققت على أرض الواقع” بالرغم من التحديات والصعوبات التي اعترضتها.
وفي كلمة له خلال يوم برلماني حول “واقع سياسة التشغيل في الجزائر”، حضره مستشار رئيس الجمهورية، المكلف بالشؤون السياسية والعلاقات مع الشباب والمجتمع المدني والأحزاب السياسية، محمد شفيق مصباح، وأعضاء من الحكومة، أوضح بوغالي بأن “الإصلاحات الجوهرية المتعلقة بسياسة التشغيل، تحققت على أرض الواقع بالرغم من التحديات التي اعترضتها، على غرار جائحة كورونا والأزمة الاقتصادية التي مست معظم دول العالم، ناهيك عن الوضع الدولي والإقليمي غير المستقر”، مشيرا إلى أن الجزائر استطاعت “تجاوز كل ذلك بفضل السياسة الرشيدة والحكيمة المنتهجة”.
وأبرز رئيس المجلس الشعبي الوطني أنه في إطار تنفيذ تعهدات رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، “تم الاعتماد على برامج تشغيل متعددة الصيغ حققت النتائج المرجوة، وهو الأمر الذي شكل تجربة جزائرية رائدة في مجال التشغيل بصفة عامة وتشغيل الشباب بصفة خاصة”.
وأشار إلى أن هذه التجربة اعتمدت على “خطط قائمة على التنوع الاقتصادي والمبادرة الحرة والاستقرار الوظيفي والسهر على تحسين مناخ الأعمال والاستثمار بتوخي مقاربة قائمة على الشفافية ومحاربة الفساد وأخلقة الحياة في جميع المجالات، وذلك في إطار سياسة اجتماعية تصون الحقوق العامة للمواطن الجزائري، وتكفل له سبل العيش الكريم”.
وتابع في هذا الشأن قائلا بأن هذا التوجه “تجلى واضحا في خطاب رئيس الجمهورية بمناسبة عيد العمال، الذي أكد فيه على التمسك بالمكتسبات وما تحقق من إنجازات والمضي قدما في سبيل تعزيزها”.
وفي ذات المنحى، أشاد بوغالي بـ”العناية التي حظيت بها سياسة التشغيل في الجزائر والتي مكنت من توفير عشرات الآلاف من مناصب الشغل وإدماج عشرات الآلاف من المستفيدين من أجهزة الإدماج وكذا التوظيف المباشر لآلاف الأساتذة الجامعيين من حملة شهادات الماجستير والدكتوراه في عملية توظيف واسعة لم تشهدها الجزائر من قبل، فضلا عن إنشاء المؤسسات الناشئة وتطوير منظومة دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتوفير ترسانة قانونية لتشجيع الاستثمار”.
بدوره، أبرز وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، فيصل بن طالب، جهود الدولة في مجال “تخفيض مستويات البطالة لاسيما لدى فئة الشباب من خلال تعزيز آليات الإقلاع الاقتصادي” الذي يضمن توفير مناصب الشغل وخلق الثروة.
وذكر في هذا المنحى، بجملة الإجراءات المتخذة في مجال تعزيز آليات التشغيل، خاصة ما تعلق بـ”توفير ترسانة قانونية مشجعة على الاستثمار ومختلف التحفيزات المقدمة”، مذكرا بالإنجازات المحققة في مجال التشغيل وأيضا باستحداث جهاز منحة البطالة وتأسيس المدونة الجزائرية للمهن والوظائف علاوة على رقمنة الخدمات التي يقدمها القطاع.
من جانبه، قدم وزير الطاقة والمناجم، محمد عرقاب، عرضا حول واقع استراتيجية التشغيل في القطاع، الذي “يضم قرابة 298 ألف عامل”، مبرزا مساهمة هذا القطاع في “ترقية السياسة الوطنية للتشغيل المرتكزة اساسا على توفير مناصب شغل دائمة”.
كما أبرز حرص القطاع على “التكوين المستمر للعنصر البشري لجعله مواكبا للتطورات العالمية الحاصلة في ميدان الطاقة والمناجم”، فضلا عن “دعم سياسة الإدماج الوطني لتصنيع المعدات وقطع الغيار اللازمة لنشاطات القطاع ودعم الشركات الناشئة الناشطة في ميدان الطاقة والمناجم”.
جدير بالذكر أن هذا اليوم البرلماني شهد تقديم جملة من المحاضرات تمحورت حول عدة مواضيع من بينها “السياسة الوطنية للتشغيل والدور الرقابي لمصالح المديرية العامة للوظيفة العمومية” وكذا “مساهمة المؤسسات الاقتصادية العمومية في تجسيد سياسة التشغيل”.