دعا الممثل الأعلى للشؤون الخارجية والسياسة والأمنية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، الخميس، إلى عدم بيع الأسلحة إلى إسرائيل لوقف القصف على قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
جاء ذلك في تصريحات صحافية صدرت عن بوريل قبيل لقائه وزير خارجية إسبانيا، خوسيه مانويل ألباريس. وأوضح بوريل أن القصف الإسرائيلي لن يتوقف قبل نفاد الذخائر الموجودة بحوزتها.
وأضاف أن الاتحاد الأوروبي "منقسم" حيال اتخاذ موقف مشترك ضد ما حدث في الشرق الأوسط. وقال: "بعض القادة يقولون، إن هناك الكثير من الوفيات في غزة، والسؤال الذي يجب طرحه هو: كم عدد الأشخاص الذين يجب أن يموتوا؟".
وتابع "هل يتعين علينا أن ننتظر موت 50 ألف شخص قبل أن نتخذ الإجراءات اللازمة لمنع المزيد؟" وفي ما يتعلق بإمكانية اعتراف دول أوروبية بالدولة الفلسطينية، قال بوريل: "إذا اتخذ عدد قليل من الدول هذه الخطوة، فأنا متأكد من أن المزيد سيتبعها".
يأتي ذلك فيما علقت الولايات المتحدة إرسال شحنة أسلحة إلى إسرائيل، في قرار يتحدى قرار حكومة بنيامين نتنياهو اجتياح مدينة رفح؛ وتعتبر الولايات المتحدة أكبر مورد أسلحة لإسرائيل، تليها ألمانيا، ثم إيطاليا.
وأوقفت كندا وهولندا إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل بسبب مخاوف من احتمال استخدامها بطرق تنتهك القانون الدولي الإنساني، مما يؤدي إلى سقوط ضحايا مدنيين وتدمير المناطق السكنية في غزة.
من هم موردو الأسلحة الرئيسيون لإسرائيل؟ ومن أوقف التصدير؟
الولايات المتحدة
قال مسؤولون أميركيون إن واشنطن علقت شحنة أسلحة إلى إسرائيل مكونة من 1800 قنبلة تزن كل منها ألفي رطل (907 كيلوغرامات) و1700 قنبلة تزن كل منها 500 رطل.
وقال مسؤول أميركي إن الولايات المتحدة اتخذت القرار بسبب مخاوف من "استخدام القنابل التي تزن ألفي رطل ومن مدى التأثير الذي قد تحدثه في المناطق الحضرية المزدحمة بالسكان (مثل رفح)".
ووقعت الولايات المتحدة وإسرائيل في 2016 مذكرة تفاهم ثالثة مدتها عشر سنوات تغطي الفترة من 2018 إلى 2028 وتنص على تقديم 38 مليار دولار في صورة مساعدات عسكرية، و33 مليارا على شكل منح لشراء عتاد عسكري، وخمسة مليارات دولار لأنظمة الدفاع الصاروخي.
وتلقت إسرائيل 69% من مساعدات الولايات المتحدة العسكرية لها في الفترة من 2019 إلى 2023، وفقا لبيانات أصدرها معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام في آذار/ مارس الماضي.
وإسرائيل هي أول دولة في العالم تشغل المقاتلة "إف 35"، التي تعتبر أكثر الطائرات المقاتلة تقدما من الناحية التكنولوجية على الإطلاق. وتمضي إسرائيل في شراء 75 طائرة من هذا الطراز، وقد تسلمت 36 منها العام الماضي، ودفعت ثمنها بمساعدة أميركية.
كما ساعدت الولايات المتحدة إسرائيل على تطوير وتسليح نظام "القبة الحديدية" للدفاع الصاروخي القصير المدى، الذي طُور بعد حرب عام 2006 بين إسرائيل وحزب الله اللبناني.
وأرسلت الولايات المتحدة مرارا مئات الملايين من الدولارات إلى إسرائيل للمساعدة في إعادة التزود بالصواريخ الاعتراضية. وتساعد واشنطن أيضا في تمويل تطوير نظام "مقلاع داود" الإسرائيلي المصمم لإسقاط الصواريخ التي تطلق من مسافة 100 إلى 200 كيلومتر، وكذلك منظومة "حيتس" لاعتراض الصواريخ الباليستية.
ألمانيا
زادت الصادرات الدفاعية الألمانية إلى إسرائيل بنحو عشرة أمثالها إلى 326.5 مليون يورو (351 مليون دولار) في 2023، مقارنة بالعام السابق، إذ تتعامل برلين مع طلبات الحصول على تراخيص هذه الصادرات كأولوية بعد هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي.
ومنذ بداية هذا العام، ومع تصاعد الانتقادات الدولية للحرب الإسرائيلية على غزة، أقرت الحكومة الألمانية على ما يبدو عددا أقل بكثير من صادرات الأسلحة الحربية إلى إسرائيل. وقالت وزارة الاقتصاد في العاشر من نيسان/ أبريل الماضي، ردا على استفسار في البرلمان من مشرع يساري إن الحكومة لم تسمح حتى ذلك الحين سوى بشحنات قيمتها 32,449 يورو فقط.
وأفادت وكالة الأنباء الألمانية، التي كانت أول من ينشر هذه البيانات، بأن ألمانيا تزود إسرائيل أساسا بمكونات أنظمة الدفاع الجوي ومعدات الاتصالات.
وشملت الأسلحة المصدرة ثلاثة آلاف سلاح محمول مضاد للدبابات و500 ألف طلقة ذخيرة للأسلحة النارية الآلية أو نصف الآلية. وقالت وكالة الأنباء الألمانية إن معظم التراخيص مُنحت لتصدير المركبات البرية وتكنولوجيا تطوير الأسلحة وتجميعها وصيانتها وإصلاحها.
وتشير بيانات معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام إلى أن ألمانيا قدمت نحو 30% من المساعدات العسكرية لإسرائيل في الفترة بين عامي 2019 إلى 2023.
إيطاليا
أكد مصدر بوزارة الخارجية في التاسع من أيار/ مايو الجاري أن إيطاليا، وهي واحدة من أكبر ثلاثة موردين للأسلحة لإسرائيل بعد الولايات المتحدة وألمانيا، أوقفت منح موافقات جديدة للتصدير منذ بداية الحرب على غزة.
وقال المصدر لـ"رويترز" إن "كل شيء توقف. وتم تسليم آخر الطلبيات في تشرين الثاني/ نوفمبر" الماضي. ويحظر القانون الإيطالي تصدير الأسلحة إلى الدول التي تخوض حروبا وإلى تلك التي تُعتبر أنها تنتهك حقوق الإنسان الدولية.
وقال وزير الدفاع، غويدو كروزيتو، في آذار/ مارس، إن إيطاليا مستمرة في تصدير الأسلحة إلى إسرائيل، لكن الطلبيات الموقعة من قبل فقط بعد التحقق من أن الأسلحة لن تستخدم ضد المدنيين في غزة.
وأرسلت إيطاليا في كانون الأول/ ديسمبر الماضي، وحده أسلحة قيمتها 1.3 مليون يورو إلى إسرائيل، أي ما يعادل ثلاثة أمثال الكمية التي أرسلتها في الشهر نفسه من 2022.
وقدمت إيطاليا نحو 1% من المساعدات العسكرية لإسرائيل، التي تشمل طائرات هليكوبتر ومدفعية بحرية، في الفترة بين عامي 2019 إلى 2023، وفقا لتقرير معهد "ستوكهولم" الدولي لأبحاث السلام.
بريطانيا
لا تعد بريطانيا أحد أكبر موردي الأسلحة لإسرائيل. وعلى عكس الولايات المتحدة، لا تمنح الحكومة البريطانية أسلحة لإسرائيل مباشرة وإنما تمنح الشركات تراخيص لبيع مكونات في الغالب تدخل ضمن سلاسل التوريد الأميركية لقطع مثل طائرات "إف 35".
ومنحت بريطانيا العام الماضي تراخيص تصدير لبيع معدات دفاعية لإسرائيل بما لا يقل عن 42 مليون جنيه إسترليني (52.5 مليون دولار). وكانت التراخيص مخصصة لبنود تشمل ذخائر ومركبات جوية مُسيّرة وذخائر أسلحة صغيرة ومكونات طائرات وطائرات هليكوبتر وبنادق هجومية.
وقال رئيس الوزراء البريطاني، ريشي سوناك، للبرلمان اليوم، إن بريطانيا تطبق أحد أكثر أنظمة مراقبة التراخيص صرامة في العالم وتراجع بشكل دوري التوصيات بشأن مدى التزام إسرائيل بالقانون الإنساني.
وأضاف "في ما يتعلق بتراخيص التصدير، لم يتغير الوضع بعد التقييم الأخير".
ودعت بعض أحزاب المعارضة اليسارية الحكومة إلى إلغاء تراخيص التصدير ردا على ارتفاع عدد الضحايا في غزة وإلى نشر المشورة القانونية التي أشارت إلى تقييم بأن صادرات الأسلحة يمكن أن تستمر.
كندا
قالت الحكومة الكندية في 20 آذار/ مارس الماضي، إنها أوقفت تراخيص تصدير أسلحة إلى إسرائيل منذ الثامن من كانون الثاني/ يناير الماضي، وإن التجميد سيستمر حتى تضمن أوتاوا أن الأسلحة ستستخدم بما يتوافق مع القانون الإنساني.
يأتي ذلك مع تأكيد منظمات وجماعات حقوق الإنسان الدولية أن معظم ضحايا القصف والهجمات البرية الإسرائيلية في غزة كانوا من المدنيين.
وسمحت كندا منذ هجوم السابع من تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، بإصدار تراخيص جديدة بقيمة 28.5 مليون دولار كندي (21 مليون دولار) على الأقل بما يتجاوز قيمة التراخيص التي سمحت بها في العام السابق.
هولندا
أوقفت الحكومة الهولندية شحن قطع غيار لطائرات "إف 35" إلى إسرائيل من المستودعات في هولندا في شباط/ فبراير الماضي، بعد أن خلصت محكمة استئناف في حكمها إلى وجود خطر من استخدام قطع الغيار في انتهاك القانون الإنساني. وتطعن الحكومة على الحكم.