نوقشت بكلية الآداب جامعة المنصورة رسالة ماجستير بعنوان "دور القيادات الإدارية النسائية فى تحقيق الحوكمة الرشيدة دراسة ميدانية مطبقة على مدينة المنصورة" للباحثة آية محمد فتحى عبد القادر الملاح، حيث منحتها لجنة المناقشة والحكم درجة الماجستير بتقدير ممتاز مع التوصية بنشر الرسالة على نفقة الجامعة وتبادلها بين الجامعات الأجنبية.
فيما تكونت لجنة المناقشة والحكم من الدكتور ثروت علي الديب استاذ علم الاجتماع المتفرغ بكلية الآداب ووكيل كلية السياحة والفنادق الأسبق جامعة المنصورة مشرفا ورئيسا والدكتور شريف محمد عوض أستاذ علم الاجتماع ووكيل كلية الآداب لشئون الدراسات العليا والبحوث جامعة القاهرة مناقشا وعضوا والدكتورة فتحية السيد محمد الحوتي أستاذ علم الاجتماع بكلية الآداب جامعة المنصورة مناقشا وعضوا.
وأكدت الباحثة فى بداية الرسالة، أن حوكمة المؤسسات في عصرنا هذا أصبحت من الموضوعات المهمة بكافة المؤسسات والمنظمات، ومن الركائز الأساسية التي تقوم عليها الوحدات الاقتصادية المختلفة لحماية مصالح الأفراد والمؤسسات والمجتمعات، وتساهم في سلامة الاقتصاد وتحقيق التنمية الشاملة في كل الدول المتقدمة والناشئة كما ارتبطت الحوكمة بالقيادة النسوية لأنها أحد أشكال القيادة الإدارية التي تؤثر في الحوكمة؛ حيث أنها تمثل مجموعة من الخصائص التي تُمَكِن النساء من تحقيق النتائج المرغوبة والفعالة والحفاظ على النجاح، وفي عصرنا هذا، نكتشف أن المهام التي تقوم بها المرأة والتي كانت حكرًا على الرجل فقط، هي المفتاح الأول من أجل تطبيق الحوكمة في المؤسسات.
وأضافت أن القيادة النسوية عمل شاق وفيه تحد؛ لأنه يستلزم استخدام عديد من المهارات والتقنيات للنجاح، ويتطلب أحيانًا من النساء أن يستخدموا تقنيات مختلفة لكسب المصداقية المهنية أو التشبه بخصائص الرجال كي تنسجم مع أقرانها من الذكور. وهي أيضا مجموعة من الخصائص التي تتميز بها المرأة القائدة، والتي تتطور من خلال ممارستها للعمل القيادي واكتسابها الخبرة مع مرور الوقت، فتستطيع التأثير على العاملين عن طريق توجيههم إلى المسار الصحيح الذي يخدم المنظمة والمرءوسين، ويحقق الأهداف المطلوبة بطريقة مميزة لاثبات جدارتها في المجتمع والمرأة القائدة تحقق الهدف الرئيسي للقيادة النسوية وهو اتخاذ القرارات المناسبة التي تخدم أهداف المنظمة بأقل الجهود والتكاليف، وأعلى مستويات التعاون والألفة عن طريق الاستثمار القوي في العاملين بالمنظمة.
وأشارت إلى أن دور المرأة المصرية بدأ يتطور بشكل متزايد في الحياة العامة والوظيفية بدءًا من حربها وانتصارها في معركة التميز العنصري على أساس النوع، ثم نجاحاتها المتواصلة والمتتالية في شغل الوظائف الإدارية المختلفة والفنية، ووصولًا إلى شغل المناصب القيادية والتنظيمية في الإدارة العليا فالمرأة تمتلك كثيرًا من المقومات التي تجعلها قادرة على تحقيق الحوكمة في المنظمات الإدارية، حيث إنها تتميز بفطرتها بالاهتمام والتسامح والتدقيق في كافة التفاصيل والتعاون، مما يجعلها قادرة على التميز في مجال القيادة، حيث إن المرأة تستثمر مزيدًا من الوقت والطاقة مقارنة مع الرجل في العمل على تحقيق الجودة في المؤسسات.
وأوضحت أنه في ضوء حرص القيادة السياسية على تقلد المرأة المصرية عديدًا من المناصب القيادية، مع تمثيلها في الحكومة والمجالس النيابية، حيث لم يقتصر التمكين على المناصب القيادية بل وضعت الدولة الاستعانة بالمرأة في كافة المجالات المتاحة فنجدها في كافة المشروعات وعلى مستوى المحافظات تعمل بوصفها قيادية تنفيذية وعلى الرغم من ذلك الدعم الذي توفره الدولة لتولى المرأة القيادة الإدارية في المؤسسات، إلا أن المرأة تواجه في وصولها للمواقع القيادية معوقات عديدة، فقد أكدت دراسة ولاء فؤاد، (2017) أن المرأة في المناصب القيادية تواجه عدة معوقات أهمها افتقار المجتمع للتسهيلات اللازمة فيما يخص رعاية الأبناء والموصلات وغيرها في ظل كثرة الأعباء الأسرية واعتقاد البعض بأن المرأة لا تصلح للقيادة وليس لديها القدرة على اتخاذ القرارات الصائبة الى جانب عدم تقبل فكرة رئاسة المرأة من قبل بعض القادة المنبثقة عن التنشئة الاجتماعية النمطية وكذلك محدودية فرص التدريب والتأهيل المتاحة للمرأة لذا نجد أن خروج المرأة للعمل وتوليها المناصب المؤثرة في اتخاذ القرار، يجعلها أمام تحدٍ كبير لكي تستطيع التكيف مع تلك الظروف، مما يجعلها جديرة بالاهتمام والدراسة بوصفها قائدًا إداريًا أصيلًا في المجتمع؛ ولذلك جاءت هذه الدراسة لتتناول دور المرأة في تحقيق الجودة في المؤسسات الإدارية من خلال تطبيق معايير الحوكمة الرشيدة.
فيما أوصت الباحثه فى نهاية الرسالة بضرورة المتابعة الدورية لمراجعة وتحديث اللوائح والقوانين الحاكمة للعمل المؤسسي لمواكبة متطلبات الجودة بالمؤسسات بما يتماشي مع المتغيرات المعاصرة وضرورة تمكين المرأة من تقلد المناصب القيادية الرفيعة في المؤسسات الخاصة والعامة لقدرتها على البناء والتغيير في المجتمع وتعظيم الاستفادة من برامج الهيئات الوطنية للتدريب لتأهيل مسئولي متخذي القرار بالمؤسسات من خلال برامج صنع السياسات وإدارة صنع القرار وتحويل الفكر التقليدي لمفاهيم الإدارة العامة إلي أسلوب أكثر حداثة توافقًا مع أحدث التطبيقات والنماذج الدولية وتعزيز التوجه بإعداد وتأهيل جيل قيادي من النساء القياديات قادر على الريادة والإبداع والابتكار، وتكثيف البرامج المهنيه في إعداد القيادات النسائية التنفيذية من خلال إنشاء مراكز متخصصة.
كما أوصت أيضا بضرورة دعم التطوير المهني المستمر لرفع كفاءة الموارد البشرية بالمؤسسات وتوسيع الشراكة بين جامعة المنصورة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص من أجل إدارة البرامج التدريبية المتخصصة وتعزيز التواصل الفعال بين القيادات الإدارية النسائية ومسئولي متخذي القرار من خلال توفير بيئة تواصل فعالة والتشجيع على الحوار المفتوح والاجتماعات الدورية والاستماع إلي وجهات النظر المختلفة وتعزيز التوازن بين الحياة العملية والشخصية للقيادات النسائية الادارية من خلال توفير سياسات وبرامج داعمة للتوازن بين الأدوار المختلفة في الحياه.
كما أوصت بضرورة دعم سياسات مرونة ساعات العمل بتفعيل أنظمة الإدارة الالكترونية والعمل عن بُعد وتوفير خدمات الرعاية الأسرية من خلال إنشاء مؤسسات تربوية حكومية موثوقة وعالية الجودة بتكلفة مناسبة لرعاية أبناء القيادات النسائية خلال فترات العمل وتوفير الدعم الشامل للمرأة القائدة في القري من خلال الدعم المالي والتقني والمؤسسي، وتوسيع مشاركتها في الهيئات والمجالس المحلية بالقري.