تعيين «أون باسيف» كمكتب تمثيلي للاتحاد العربي للتطوير والتنمية
تزامناً مع تعيين شركة «أون باسيف» كمكتب تمثيلي حصري للاتحاد العربي للتطوير والتنمية التابع لمجلس الوحدة الاقتصادية لجامعة الدول العربية في الإمارات، انطلقت اليوم في دبي دورة أعمال «أون باسيف»، كمكتب تمثيلي للاتحاد لعام 2024 - 2025، حيث ستوكل لـ «أون باسيف» مهام حصرية عديدة كتطوير وتنمية التبادل التجاري بين الدول العربية، وتدعيم روابط التبادل التجاري بين الدول العربية، والمساهمة في وضع السياسات الاقتصادية العربية لتحقيق التكامل الاقتصادي، ودعم وتطوير الاقتصادات العربية بأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا، وتعزيز قطاع التعليم والبحث العلمي، وتوسيع مجالات التدريب والتنمية الشاملة.
ويعمل المكتب التمثيلي بالإمارات في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية برئاسة السفير محمدي أحمد الني، الأمين العام لمجلس الوحدة الاقتصادية العربية، كما يرأس الاتحاد العربي للتطوير والتنمية المستشار الدكتور خالد عابد، وهي المنظمة العربية الدولية التي تعمل في نطاق مجلس الوحدة الاقتصادية العربية التابع لجامعة الدول العربية، والتي تسعى إلى الارتقاء بالبنية الأساسية للمواطن والوطن العربي ومؤسساته في مختلف القطاعات والمجالات، من خلال التطوير وصولاً لاستدامة التنمية.
وعبر المستشار خالد عابد عن سعادته بتعيين «أون باسيف» كمكتب تمثيلي للاتحاد قائلاً: فخورون جداً بهذه الشراكة الاستراتيجية والتعاون التمثيلي مع «أون باسيف»، الشركة العربية والعالمية الرائدة في مجال التقنية والذكاء الاصطناعي، وعبر ذراعها الإعلامية «أوميديا».. نحن واثقون من إحراز نتائج مبهرة تنعكس بالنجاح والازدهار على الوطن العربي الكبير، عبر تقنياتها وطاقم عملها الاحترافي والخبرة المتراكمة للشركة في مجالات عديدة، ونحن نتطلع قدماً للعمل سويةً منذ اليوم في العديد من القطاعات الحيوية التي تعود بالنفع والتنمية على شركاتنا العربية الناشئة والمتوسطة وحتى الكبيرة منها.
من جهته، قال المهندس محمد كمال، الرئيس التنفيذي لشركة «أون باسيف»: واثقون من نجاح وتحقيق مستهدفاتنا معاً، وستسعى «أون باسيف» من خلال تقنياتها ومنتجاتها المتطورة في مجال الأتمتة والتحول الرقمي أن تدعم هذه الشراكة التمثيلية بشكل غير محدود، مدركين أن النمو الاقتصادي بات متلازماً مع النمو الرقمي والتسويقي وفقاً لأحدث تقنيات الذكاء الاصطناعي، ونرى أن العالم يشهد سباقاً محموماً في مجال التحول الرقمي وندرك الأهمية المتنامية لاعتماد الاقتصادات العربية لهذه التقنيات في العديد من المجالات لتعزيز اقتصاداتها وناتجها القومي، والتي بدورها ستنعكس إيجاباً على الأجيال القادمة، وتسهم في استدامة ثروات وموارد هذه الدول على النحو الأمثل.