أيمن سلامة يكشف تفاصيل ترهيب الولايات المتحدة وإسرائيل للمحكمة الجنائية: جريمة دولية
كشف الدكتور أيمن سلامة، خبير القانون الدولي والمستشار القانوني السابق لحلف الناتو في البلقان، أن الآونة الأخيرة شهدت سجالا عنيفا وحامي الوطيس ببيت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي والإدارة الأمريكية والحكومة الإسرائيلية وتحديدا مع رئيس مجلس الوزراء الإسرائيلي ورئيس مجلس الحرب بنيامين نتنياهو، إلى أن وصل الأمر أن هناك بيانات صدرت من المحكمة الجنائية وعلى لسان مدعيها العام كريم خان الذي ناشد الجميع بالكف عن ترهيب المحكمة الجنائية بمن فيها قضاة المحكمة ومدعوها العام.
بيانات رسمية من المحكمة الجنائية الدولية
وأشار سلامة، في تصريحات خاصة لـ«الدستور»، إلى أن البيانات الرسمية الأخيرة التي صدرت من المحكمة الجنائية الدولية تؤكد أن المحكمة الجنائية الدولية مستقلة ومحايدة ونزيهة ولا يخضع قضاة المحكمة في كل دوائرها ومدعيها العام لأي ترهيب من أي نوع ومن أي كائن من كان، حيث إنه لم يجد المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية مناصا بعد أن فاض به وبقضاة المحكمة الكيل نتيجة الاتهامات الأمريكية والإسرائيلية التي وصلت إلى حد ترويع المحكمة وكل هيئاتها المختلفة، وحذر الجميع في لهجة شديدة وبلغة قانونية من أن ترهيب المحكمة الجنائية الدولية يشكل جريمة دولية، ويقصد بذلك إعاقة أحد مسئولي المحكمة أو ترهيبه أو ممارسة تأثير عليه بغرض إجباره على عدم القيام بواجباته أو القيام بها بصورة غير سليمة.
جريمة ترهيب للمحكمة
وأكد خبير القانون الدولي أن التصريحات الأخيرة والخطيرة والتي صدرت عن الإدارة الأمريكية والمسئولين الإسرائيليين وفي الصدارة منها بنيامين نتنياهو تشكل وفقا للنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية جريمة ترهيب للمحكمة سواء للمدعي العام أو قضاة المحكمة في دوائرها المختلفة.
تشريع غزو لاهاى عام 2002
وأوضح سلامة أن تلك الواقعة ليست سابقة، فقد سبق وأصدر الكونجرس الأمريكي تشريعا أمريكيا وطنيا عرف حينها بتشريع غزو لاهاي عام 2002، بعد أن دخل النظام الأساسي للمحكمة حيز النفاذ، وبموجب التشريع الأمريكي يرخص للرئيس الأمريكي استخدام كل الوسائل العسكرية الضرورية سواء كانت بحرية أو برية أو جوية من أجل إطلاق سراح أي محتجزين يحملون الجنسية الأمريكية إذا كانت المحكمة الجنائية الدولية بصدد محاكمتهم بعد اعتقالهم.
وأكد سلامة أن التصريحات الأمريكية لا يجب أن تصدر عن دولة عظمى دائمة العضوية في مجلس الأمن وتضطلع بالمسئولية الكبرى في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين، ومنحها ميثاق المنظمة حق الفيتو من أجل الدور الذي يمكن أن تلعبه والأربع دول الأخرى دائمو العضوية من أجل حفظ وصيانة السلم والأمن الدوليين.