فإلى جانب ما يعانيه القطاع، جراء الخسائر الكبيرة التي تعرض لها إبان تفشي الحمى القلاعية في الأبقار الفترة الماضية، فإنه أيضا يعيش عددا من الأزمات المتلاحقة، والتي تكاد تؤدي به إلى نهاية تراجيدية، دون أن يرى المربون والمعنيون، أي يد تنتشلهم من خسائرهم، وتقوم بدعمه.
ويشير بعضهم بحذر إلى أن وزارة الزراعة، لم تقم بدورها في الإسهام بدعم القطاع، الذي تتلاحق أزماته، وتتناسل بين حين وآخر، ومنها أيضا: ارتفاع تكاليف الإنتاج والأعلاف، وفتح باب استيراد "البكاكير"، وتشديد الاشتراطات البيئية على تربية الأبقار، وظاهرة استيراد مصانع ألبان لحليب البودرة، كبديل لحليب الأبقار، إلى جانب ما يعانيه القطاع برمته جراء ضعف القدرة الشرائية للمواطنين، وانعدام الاهتمام الرسمي، وغياب أي مؤشرات يمكن أن تسهم بإنقاذه.
ويرى مزارعون التقتهم "الغد"، أن الأزمة التي باتت تدق ناقوس الخطر في قطاع تربية الأبقار، لا تتوقف، فإلى جانب ما ذكروه عن غياب وزارة الزراعة والجهات المعنية عن دراسة واقع حال القطاع، وإيجاد حلول سريعة قبل انهياره، نجد أن عملية استيراد منتجات الألبان، أضحت منافسا شرسا للمنتجات المحلية الأردنية، إلى جانب انتشار العديد من معامل إنتاج الألبان، التي تعمل من دون تراخيص، ما يتيح لها الغش في منتجاتها، وهي معامل لا توجد رقابة عليها، أو ملاحقة لأصحابها.
ورأوا، أن انتشار الألبان البديلة المهدرجة في أسواقنا، وعلى موائد المواطنين، مع أنها تشكل خطرا على الصحة العامة، وفق جهات صحية عالمية، نجعلنا نتساءل عن دور المؤسسة العامة للغذاء والدواء في السماح لهذه "المهدرجات" بدخول الأردن.
وقالوا إن واحدة من القضايا الشائكة التي لم تستطع الوزارة وضع حد لها، هي تلبية مطالبنا بمنع استخدام الحليب المجفف في جميع صناعات الألبان، ويبدو الأمر مثيرا، إذ تدرك الوزارة أن مثل هذا الفعل، يتسبب بخسائر باهظة لنا، وقد يقضي على القطاع في حال استمراره.
وفي لقاءات متفرقة مع مربي أبقار، بدا اليأس في أحاديثهم هو الذي يحرك تساؤلاتهم حول ما يجري لقطاعهم، وعدم اللامبالاة الرسمي جهتهم، فهل هناك ما يمنع وقف استيراد الحليب المجفف مثلا؟ وهل منع الألبان المهدرجة وغير الصحية من دخول البلاد صعبا إلى هذا الحد؟
يشار إلى أنه يوجد في منطقة الضليل وحدها 220 مزرعة أبقار، لكن هل سيبقى هذا العدد من المزارع على ما هو عليه، أم في ظل "استمرار الحال على ما هو عليه، ستغلق معظم هذه المزارع التي تستمر بالدفع الذاتي، وبخسائر تجعل استمرارها مستحيلا"، كما أفصح مجموعة من المربين.
وفي كل لقاء مع أي مرب، فإن أسئلة من مثل: هل سياسة إغراق السوق بمنتجات الألبان المصنوعة بالحليب المجفف المستورد، أو الألبان المهدرجة، سترتقي بصناعة الألبان الوطنية، التي ظلت إلى وقت قريب، من الصناعات المميزة في المملكة، متمنين ألا يقود هذا الاستيراد إلى اختفاء المصانع الوطنية التي تتعامل في منتجاتها مع الحليب الطازج، ولن يقتصر اختفاء هذه المصانع على ذلك، بل سيتعداه إلى رفع أعداد العاطلين عن العمل.
مطالب عديدة تقدم بها مربو الأبقار، تركزت على ضرورة وقف أي رخص جديدة لاستيراد حليب البودرة، ومراجعة رخص استيراده القديمة، وتحديد هذه العملية بحزم، ومراقبة نوعيات حليب البودرة الذي يدخل من المنطقة الحرة إلى الأسواق، وتجميد ما هو موجود منه حاليا، في ظل تدهور القطاع، وعزوف مصانع ألبان عن شراء الحليب المحلي الطازج، واستبداله بالحليب البودرة، الذي ينتج كميات ألبان أكبر من الحليب الطازج، طمعا بزيادة الأرباح على حساب القيمة الغذائية للمنتج، وعلى حساب منتج متوافر وطنيا، ويمكنه أن ينمو ليصبح الأردن مركزا لإنتاج الأجبان ومشتقات الحليب، في حال اتجهت وزارة الزراعة والجهات المعنية ذلك.
وعند الحديث عما فرض على مربي الأبقار من اشتراطات بيئية، تفرضها وزارة البيئة عليهم، لفتوا إلى أن تطلعات هذه الوزارة بعيدة عن الواقع، وما أقرته من اشتراطات "تعجيزية" ومعطلة لجانب تنموي اقتصادي، كبير، وتنفيذها يحتاج لكلف عالية جدا، لا قدرة للمزارعين على تنفيذها في ظل الأوضاع الراهنة.
رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار التعاونية الزراعية ليث الحاج، أكد أن قطاع الأبقار في الأردن يعمل بجهد كبير في تعزيز القطاع الزراعي وتوفير الأمن الغذائي للمواطنين بمنتجات أساسية لا يكاد يخلو منها كل بيت أردني، وبأفضل جودة وأقل تكلفة ممكنة من الحليب الطازج.
وقال إن القطاع يستطيع توفير احتياجات المملكة من الحليب الطازج للأفراد والمصانع، حيث يقدر عدد الأبقار الحلوب بـ(90) ألف رأس، وبإنتاج يومي يقدر بـ(800-900) طن، خصوصا خلال موسم الربيع الممتد لـ4 أشهر، ويضاف أيضا ما نسبته من ( 20 % - 25 % ) من حليب الأغنام وبكلف مناسبة.
وأشار إلى أن القطاع يلقى اهتماما كبيرا من وزارة الزراعة بوصفه أحد قطاعات الأمن الغذائي الحيوية، لكن على الرغم من ذلك، ما يزال يشكو من عزوف بعض المصانع عن استلام كميات الحليب الطازج، التي تفضل حليب البودرة الذي ينتج كل 1 كغم منه نحو 8 كغم من اللبن، كما استخدمت حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها طمعا بزيادة الأرباح، الأمر الذي تسبب بخسائر اقتصادية للمنتجين، وتوفير منتجات ذات قيمة غذائية منخفضة تسبب مشاكل صحية، علما أن المواصفة الأردنية تمنع استخدام حليب البودرة في تصنيع الألبان ومشتقاتها.
كميات كبيرة من حليب البودرة بأضعاف الحاجة الفعلية للسوق، كشف عنها الحاج، نتيجة الرخص الممنوحة لجهات مختلفة مثل مصانع الشوكولاتة، والبوظة، والبسكويت، في ظل ضعف الرقابة على المعادلات التصنيعية حول كميات الحليب المستوردة والإنتاج الفعلي لهذه المصانع، بالإضافة إلى بعض الكميات التي تدخل بطرق غير مشروعة من المناطق الحرة.
وأضاف أن عدم تضافر الجهود من الأطراف ذات العلاقة سيؤدي إلى تفاقم المشكلة وخروج مربي الأبقار من هذا القطاع، كنتيجة طبيعية للخسائر المتراكمة، وبالتالي فقدان عدد كبير من المهندسين الزراعيين والأطباء البيطريين والأيدي العاملة وظائفهم، وتراجع الاستثمار في هذا القطاع المهم والحيوي للأمن الغذائي في المملكة.
الأمر الذي يتوجب معه على ضرورة الكف عن إصدار رخص جديدة لاستيراد بودرة الحليب، وتجميد رخص الاستيراد الممنوحة حاليا لحين دراسة أوضاع السوق من الأطراف جميعا، والتوافق على الاحتياجات الفعلية والحقيقية.
كذلك لا بد من الالتزام بشروط منح رخص استيراد الحليب وتشديد الرقابة على المعادلات التصنيعية للإنتاج في المصانع، وإلغاء رخص استيراد الأبقار الممنوحة لعدد من المربين كتعويض لهم عن الخسائر التي لحقت بهم جراء الإصابة بالحمى القلاعية ولم يقوموا بالاستيراد خلال الفترة الممنوحة، نظرا وجود فائض وزيادة في عدد البكاكير.
كما لا بد من تعزيز وزيادة مستويات الرقابة الميدانية للجهات الرقابية ذات العلاقة، كالمؤسسة العامة للغذاء والدواء، ومؤسسة المواصفات والمقاييس للتأكد من تطبيق المواصفة الأردنية.
وكان رئيس جمعية ائتلاف مربي الأبقار ليث الحاج بين في تصريح سابق أنه جرى رفع كتاب إلى وزير الزراعة، للمطالبة بـ"تجميد أو وقف رخص استيراد البكاكير التي منحت لبعض المربين خلال جائحة الحمى القلاعية، في ظل وجود أكثر من 23 ألف باكير، وفق إحصائيات وزارة الزراعة، وهذا العدد يغطي احتياجات المملكة من الحليب الطازج".
وفي وقت سابق، طالبت جمعيات مربي الأبقار وائتلاف مربي الأبقار والسلام التعاونية والزراعية لتسويق الحليب، المؤسسة العامة للغذاء والدواء والجهات الرقابية، بتشديد الرقابة على المصانع التي تستخدم حليب بودرة بتصنيع منتجات الألبان.
وقالوا إن قطاع مربي الابقار يعاني منذ أكثر من 3 أشهر من امتناع مصانع ألبان وأجبان عن استلام كميات الحليب المتفق عليها مع المزارعين، بحجة: ضعف القوة الشرائية وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في الإنتاج، ووجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان، تنافس المنتج المحلي.
وطالبوا وزير الزراعة والجهات الرقابية ممثلة بـ"الغذاء والدواء"، الإيعاز لمن يلزم، باتخاذ إجراءات لحماية المزارعين ومنتجاتهم، ليستمر الإنتاج والمحافظة على الأمن الغذائي في المملكة.
لكن مصادر مطلعة في "الزراعة" أكدت أن الوزارة منحت مؤخرا رخصة استيراد حليب بودرة لأحد مصانع البوظة بحجم استيراد يصل إلى 250 ألف طن، بينما الاستهلاك السنوي للمصنع ذاته، بحسب فواتير سنوية مقدمة منهم تراوح بين 8 إلى 14 طنا، ما يطرق باب التساؤلات حول هذا الأمر، وما يجري في نطاقه، إذ إن هذة الكمية الكبيرة التي أعطيت للرخصة الجديدة، وبعد عملية إجراء لضبط الواقعة عن طريق "الغذاء والدواء"، تبين أنها غير موجودة في مستودعات المصنع، وأنها بيعت إلى عدة مصانع البان، مع العلم بأن حليب البودرة، يشترط عدم استخدامه في مصانع الألبان في نطاق ما تقره المواصفات والمقاييس الأردنية، إلى جانب ما يترتب على ذلك من إنه لا يحقق الجودة المطلوبة للمنتجات، بالإضافة إلى أن استخدامه يتسبب بركود، بل وفي تدمير ما ينتج من حليب طازج في المملكة، وهذا بدوره يؤدي الى وقف عمليات إنتاج الألبان الصحية، وأيضا خروج مربين من القطاع، وتدمير مشاريعهم التي تسهم بتشغيل أيد عاملة وطنية، ويؤثر على الصناعة والاقتصاد الوطنيين سلبا.
من جهته، أكد رئيس جمعية تسويق الحليب مروان صوالحة، أن قطاع الحليب الطازج والمزارعين، ما يزالون يعانون من معضلة استخدام مصانع الألبان للحليب المجفف "البودرة".
وقال صوالحة إن انتاج قطاع الحليب الطازج، تراجع بنسبة 30 %، كما أن توسعة هذا القطاع بإنشاء مزارع جديدة بات في مهب الريح، إذ لم يشهد القطاع تسجيل مزارع جديدة لإنتاج الحليب الطازج منذ 6 سنوات، تحت مطرقة المنافس غير الشرعي له من "الحليب المجفف".
كما شهد قطاع مربي الأبقار، امتناع مصانع ألبان وأجبان عن استلام كميات الحليب الطازجة، المتفق عليها مع منتجي الحليب الطازج، تحت ذريعة ضعف القوة الشرائية، وعدم تحصيل أثمان المنتجات، ووجود معامل كثيرة تزاول الغش في عملية الإنتاج، إلى جانب وجود مستوردات من منتجات الألبان والأجبان تنافس المنتج المحلي، وإتلاف كميات من الحليب الطازج في ظل إحجام بعض المصانع عن شرائها، جراء استخدام حليب البودرة واستيراد الأجبان.
وطالب مربو الأبقار، الجهات المعنية بضرورة تكثيف الرقابة على تلك المصانع، وتنفيذ العقوبات بحق المخالفين، مشيرا إلى دور "الغذاء والدواء" و"الزراعة" بتشديد الرقابة واستمرار حملاتها في وقفهم عن التغول على قطاع أصيل، يحقق للأردن مصدرا من مصادر الدخل الوطني.
وحذر مربو أبقار من انهيار القطاع، جراء تغول بعض شركات ومصانع الألبان التي باتت مؤخرا ترفض استقبال كميات الحليب المحلية الطازجة، بحجة أنها لا تستطيع تصنيعه جراء تراجع الطلب على الألبان في الأسواق، متسائلا كيف يجري تصنيع كل تلك المنتجات من الألبان والأجبان الموجودة في الأسواق حاليا من دون حليب طازج؟
وأضافوا أن القطاع يعاني كثيرا، في ظل أن مصانع ألبان تقوم بتخفيض كميات الحليب التي تستقبلها يوميا، وترفض التوريد خلال أيام الأعياد والعطل، ما يرتب عليهم إتلاف الكميات الزائدة من الحليب المنتج في المزارع، وتكبد المربين خسائر كبيرة، تضاف إلى خسائرهم في الأزمات المتلاحقة.
وتساءلوا: كيف تقوم هذه المصانع بسحب 4 أطنان من الحليب الطازج، وتورد إلى السوق المحلي منتجات ألبان وأجبان بـ14 طنا؟ من أين جاءت بالـ10 أطنان إذن؟ وما هي المواد التي تستخدمها الشركات والمصانع، بديلا عن الحليب الطازج في منتجاتها؟
وقالوا إن الاتفاقية الموقعة مع الشركات، والتي جرى تحديد الأسعار بموجبها، اشترطت ألا يقل سعر كيلو الحليب الطازج عن 53 قرشا، وهي القيمة التي لم تلتزم بها الشركات والمصانع، بحجة عدم وجود حركة شرائية في أسواق المملكة، تحت ذريعة الأوضاع الاقتصادية، مع أن الألبان جزء لا يتجزأ من موائد الأردنيين.
وبينوا أن مصانع وشركات إنتاج للألبان ومشتقات الحليب، تستخدم حليب البودرة والزيوت المهدرجة بتصنيع منتجاتتها، وهذا سبب رئيس لانخفاض الأسعار واستغنائها عن استخدام الحليب الطازج، مخالفين بذلك القانون، ومن ثم يسهمون بالتسبب بأضرار جسيمة على صحة المواطنين، لافتين إلى أن وزارة الزراعة أبلغتهم بأنها أوقفت رخص استيراد حليب البودرة، لكن الشركات تقوم بإحضاره بواسطة مصانع شوكلاتة وبوظة.
وطالبوا "الزراعة"، والجهات المعنية، بوضح حد لرخص استيراد حليب البودرة، وتشديد الرقابة على منتجات تلك المصانع والشركات، للتأكد من نسب استخدامها لهذا الحليب وللزيوت المهدرجة في منتجاتها.