وسط توقعات بالإبقاء دون تغيير
«المركزى» يقرر اليوم سعر الفائدة
وليد عادل: بدء الخفض من الربع الرابع من عام 2024 مع تراجع التضخم
تقرر لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى اليوم الخميس 23 مايو فى أسعار الفائدة وسط توقعات قوية بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغير.
ويأتى الاجتماع وسط ترقب الشارع المصرى لأسعار الفائدة، هذا القرار الذى يستهدف فى المقام الأول مواجهة ارتفاع الأسعار (التضخم).
وتشهد مصر موجة مرتفعة من التضخم، وهو ما دفع البنك المركزى إلى رفع أسعار الفائدة وصلت لمستويات قياسية تجاوزت 27٪.
ورغم أن معدل التضخم الرئيس السنوى فى مصر شهد تباطؤًا وصلًا فى أبريل إلى 32.5٪ مقابل 33.3٪ فى مارس وفقاً لبيانات الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، إلا أن هذه الأرقام لا تشجع البنك المركزى على اتخاذ قرار معاكس لتشديد السياسة النقدية خلال الاجتماع اليوم، وبالإضافة إلى العوامل الداخلية، فإن أيضًا المشهد العالمى يكرس لتوقعات ثبات الفائدة خلال الاجتماع المقبل، حيث أبقى الاحتياطى الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة عند مستواها الحالى 5.25-5.50% بعد أن رفع أسعار الفائدة بمقدار 100 نقطة أساس فى عام 2023 و425 نقطة أساس فى عام 2022، بإجمالى 525 نقطة أساس منذ أن بدأ سياسة التشديد النقدية، بالإضافة إلى استمرار التوترات الجيوسياسية فى المنطقة وخاصة العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة.
توقع الخبير المصرفى وليد عادل قيام البنك المركزى المصرى بالإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع القادم متوقعًا أن عملية تخفيض الفائدة قد تحدث خلال الربع الثالث أو الرابعة من العام الحالى عندما ظهور مؤشرات قوية لتراجع التضخم
ونوه إلى أن توقعات بثبات الفائدة يرجع إلى أن معدلات التضخم لا تزل مرتفعة عند 32٪، بالإضافة إلى إبقاء البنك الفيدرالى الأمريكى على أسعار الفائدة دون تغيير خلال الاجتماع الأخير.
وقال وليد، إن هناك تحسنًا فى الأوضاع الاقتصادية والمالية وهذا ما ذكره تقرير وكالة التصنيف الدولية (فيتش) الأخير والذى قرر رفع التصنيف الائتمانى لأربعة بنوك مصرية، مشيرًا إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مستقرة ومرتفعة فى المدة الأخيرة وانخفاض معدلات التضخم والعجز فى الموازنة العامة، وتحسن مؤشرات المديونية الخارجية والاحتياطيات الدولية
وأشار إلى أن القطاع المصرفى المصرى عزز من قوته خلال الفترة الماضية من خلال ارتفاع مستويات رأس المال والسيولة، وتحسن جودة الأصول وانخفاض معدلات القروض المتعثرة، بالإضافة إلى تطبيق مماسات حوكمة وإدارة مخاطر أفضل.
مشيرًا إلى أن رفع التصنيف الائتمانى للبنوك المصرية من قبل وكالة فيتش له أثر إيجابى كبير على الاقتصاد المصرى حيث يعزز من قدرة مصر على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتخفيف عبء الديون الحكومية.
وتوقعت إدارة البحوث المالية بشركة إتش سى للأوراق المالية والاستثمار الإبقاء على أسعار الفائدة وأرجعت هبة منير، محلل الاقتصاد الكلى توقعاتها إلى مجموعة من العوامل منها: تباطؤ معدلات التضخم السنوية لشهرين متتاليين، على الرغم من ارتفاعها على أساس شهرى، وتحسن سيولة العملات الأجنبية بعد صفقة استثمار رأس الحكمة وتلقى مصر بعدها حوالى 25 مليار دولار من دولة الإمارات العربية المتحدة وصندوق النقد الدولى، وأسهم هذا فى زيادة صافى الاحتياطيات الدولية بنسبة 19٪ تقريبًا على أساس سنوى و71٪ تقريبًا على أساس شهرى إلى 41.1 مليار دولار فى أبريل وتراجع صافى الالتزامات الأجنبية للقطاع المصرفى بشكل ملحوظ بنسبة 81٪ على أساس شهرى و83٪ تقريبًا على أساس سنوى إلى 4.18 مليارات دولار فى مارس، بالإضافة إلى تحسن مؤشر مبادلة مخاطر الائتمان لمصر لمدة عام ووصوله إلى 287 نقطة أساس حاليا من 857 نقطة أساس فى 1 يناير وتحسن النظرة المستقبلية الائتمانية لمصر من قبل وكالة موديز إلى إيجابى من سلبى ومن قبل فيتش وستاندرد آند بورز إلى إيجابى من مستقر.
يذكر أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى رفعت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة بمقدار 600 نقطة أساس فى اجتماع استثنائى يوم 6 مارس إلى 27.25٪ و28.25٪ على التوالى، ليصل إجمالى نسبة التشديد فى السياسة النقدية إلى 1900 نقطة أساس، بما فى ذلك 300 نقطة أساس فى عام 2022، و800 نقطة أساس فى عام 2023، و800 نقطة أساس فى عام 2024