للمرة الأولى منذ بدء الحرب الروسية على أوكرانيا، يصوّب الاتحاد الأوروبي سهام عقوباته على قطاع الغاز "المربح" في روسيا، حسب مجلة "بوليتيكو" الأمريكية.
وتستعد المفوضية الأوروبية لإصدار حظر على موانئ الاتحاد الأوروبي التي تعيد بيع الغاز الطبيعي المسال لموسكو، وفقًا لما صرّح به ثلاثة دبلوماسيين من الاتحاد الأوروبي، لمجلة بوليتيكو.
وأضافوا أن المفوضية ستطلب أيضاً فرض قيود على ثلاثة مشاريع روسية جديدة للغاز الطبيعي المسال. وستأتي هذه الإجراءات كجزء من حزمة العقوبات الـ14 التي فرضتها بروكسل.
لكن المقترحات المطروحة على الطاولة "لن تمس سوى جزء صغير من المليارات التي تحصل عليها موسكو سنويا من الغاز الطبيعي المسال، ما يترك لديها الكثير من الأموال التي تدعم آلتها الحربية"، ووفقا للخبراء والبيانات التي حللتها "بوليتيكو"، فإن العقوبات "لن تصل إلا إلى حوالي ربع أرباح روسيا من الغاز الطبيعي المسال، البالغة 8 مليارات يورو (8.6 مليارات دولار)".
"خطوة أولى إلى الأمام"
وتأتي هذه العقوبات، وسط تحذيرات متكررة من أن جهود الاتحاد الأوروبي لـ"خنق" عائدات موسكو من الوقود الأحفوري، باءت بالفشل إلى حد كبير.
حيث يُعاد شحن أكثر من خُمس الغاز الطبيعي المسال الروسي الذي يصل إلى أوروبا وأجزاء أخرى من العالم، مما يعزز عائدات موسكو على الرغم من جهود الاتحاد الأوروبي لكبحها رداً على حربها على أوكرانيا.
ورغم أن الاتحاد الأوروبي حظر واردات الفحم الروسي والنفط الخام المنقول بحرا، إلا أن العديد من "الثغرات وأساليب المراوغة أبقت على تدفق الأموال إلى الكرملين"، وفق المجلة.
وتفيد بوليتيكو بأن الاتحاد الأوروبي لم يحرز تقدما يذكر في معاقبة قطاع الغاز الطبيعي المسال، فعلى الرغم من أن خفض الواردات التي شكلت 5 بالمئة فقط من استهلاك الغاز في الاتحاد الأوروبي خلال العام الماضي، فإن القطاع ظل بمثابة "بقرة حلوب" يعتمد عليها الكرملين لشن الحرب.
سيتطلب وقف إعادة بيع الاتحاد الأوروبي للغاز الطبيعي المسال الروسي أن تقوم موسكو بإصلاح نموذج أعمالها الحالي،وهو ليس بالأمر الهين.
كسر الجليد
فبدون الموانئ الأوروبية كمحطة توقف مُريحة، سيتعين على روسيا استخدام كاسحات الجليد المجهزة خصيصاً لاختراق البحر القطبي الشمالي، لتوصيل غازها إلى آسيا.
ومن شأن ذلك أن يضر بمصنع "يامال" الضخم للغاز الطبيعي المسال في روسيا، وتحديدا في أقصى شمال سيبيريا، الذي تبلغ تكلفته 27 مليار دولار، وفقا لخبيرة الغاز في شركة تحليلات بيانات "كبلر"، لورا بيغ.
وقالت: "إذا لم يتمكنوا من النقل في أوروبا، فقد يضطرون إلى استخدام ناقلات الجليد في رحلات أطول"، مما يعني أن روسيا "قد لا تكون قادرة على إخراج أكبر عدد ممكن من الشحنات من يامال، لأن سفنها لا تستطيع الوصول إلى هناك والعودة بأسرع ما يمكن".
وأوضح محلل الطاقة في مركز أبحاث الطاقة والهواء النظيف، بيتراس كاتيناس، إن هذا التحول من شأنه أن يحدث فجوة بقيمة ملياري يورو في عائدات الغاز الطبيعي المسال، وهو مبلغ يمثل 28 بالمئة من أرباح الغاز الطبيعي المسال في روسيا، ويزيد قليلا عن خمس صادراتها إلى الاتحاد الأوروبي في العام الماضي.
وأضاف كاتيناس أن الحظر "يشكل خطوة أولى جيدة إلى الأمام"، لكنه "ليس كافيا" إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد "خنق" التدفقات النقدية للكرملين.