خبيرة تخطيط: تحسين الترتيب الدولى لمصر فى تنافسية البنية التحتية
قالت دكتورة أمل زكريا، أستاذ مساعد ومدير مركز التنمية الإقليمية بمعهد التخطيط القومى، إنه من المتوقع أن يسهم صدور قانون التخطيط العام والمالية العامة الموحد فى سد الكثير من الفجوات فى مراحل إدارة الاستثمار العام والربط بين الخطة والموازنة حال تطبيق الإصلاحات التى نص عليها القانونين، لافتة إلى أن اهتمام الحكومة بالتوسع فى الاستثمار العام رغم أنه ساهم فى تحسين الترتيب الدولى لمصر فى تنافسية البنية التحتية؛ إلا أن اتجاهات الاستثمار فى مصر خلال العشر سنوات الماضية غلب عليها تراجع نصيب الاستثمار الخاص من الاستثمار الكلى، وتراجع نصيب الاستثمار المحلى من الاستثمار الحكومى، واستمرار الاعتماد على الخزانة العامة فى تمويل الاستثمار الحكومى.
تحسين إدارة الاستثمار
وأشارت خبيرة التخطيط، إلى تنفيذ الحكومة مجموعة واسعة من الإصلاحات فى سبيل تحسين إدارة الاستثمار العام، ركزت فى الأساس على استخدام الأنظمة الإلكترونية الحديثة فى إعداد ومتابعة تنفيذ الخطة والموازنة مع تطبيق بعض الأدوات بشكل تدريجى مثل المعادلة التمويلية والبرامج والأداء؛ إلا أنه مازال هناك بعض الحلقات المفقودة لإكمال منظومة الإصلاح وخاصة فيما يتعلق بتحديث الإطار الاستراتيجى والربط مع المخططات الاستراتيجية العمرانية واتباع منهجية التخطيط البرامجى وليس تخطيط المشروعات المنفردة وتخطيط نظم المشتريات وإدارة الأصول العامة.
قانون التخطيط العام
وشددت على أهمية الإسراع فى إصدار اللائحة التنفيذية لقانونى المالية العامة الموحد والتخطيط العام، حيث أنه رغم صدورهما فى عام 2022 وما تضمنناه من نصوص منظمة لإدارة الاستثمار العام، إلا أن تأخر صدور اللوائح التنفيذية لهما يعيق التفعيل العملى لعدد من الإصلاحات، وخاصة تطبيق الموازنة متوسطة الأجل وإعداد الخطط بمستوياتها وأبعادها المختلفة والتكامل بينها.
يشار إلى تحسن ترتيب مصر بشكل كبير على المستوى الدولى فى دليل تنافسية البنية التحتية الصادر عن المنتدى الاقتصادى العالمى إلىلتقفز من المرتبة 91 إلى 52 من 141 دولة بدرجات قدرها 73.1/100 وهى بذلك أعلى من المتوسط العالمى البالغ 65/100، كما احتلت مصر الترتيب 18 عالميًا من حيث اتصالية الشحن البحرى، والترتيب 28 من حيث جودة البنية التحتية للطرق، وهو ما يعكس الاستثمارات الضخمة الموجهة للنقل بكافة قطاعاته.