حجز الحكم على متهمين في قضية "طالبة العريش" إلى نهاية مايو
حجزت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم السبت، الحكم على المتهمين بنشر أخبار كاذبة بهدف تكدير الرأي العام، على خلفية قضية الطالبة نيرة صلاح المعروفة إعلاميًا بـ"طالبة العريش"، إلى جلسة 25 مايو/أيار المقبل.
ويُحاكم المتهمون، والذي يبلغ عددهم 11 متهمًا، ببث أخبار وشائعات كاذبة من شأنها تكدير السلم العام، وإثارة الفزع بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة، بشأن وفاة المجني عليها نيرة صلاح محمود طالبة جامعة العريش، واستخدامهم حسابات خاصة على شبكة المعلومات الدولية بهدف ارتكاب تلك الجريمة.
وبدأت أحداث القضية عندما كشف قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في وزارة الداخلية وجود حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي تابعة لأشخاص، بعضهم موجود خارج البلاد، قامت باستغلال واقعة "طالبة العريش" من أجل ترويج الشائعات، ونشر أخبار كاذبة؛ بهدف زعزعة الاستقرار.
وجاء في التقرير الفني، الذي قدمه قطاع الاتصالات للنيابة العامة، استخدام عدد من العناصر، بعضهم هارب خارج البلاد، حساباتهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة في إذاعة أخبار وشائعات كاذبة بشأن وفاة طالبة جامعة العريش، تضمنت- على خلاف الحقيقة - أن المجني عليها قد قُتلت، وأن لأهل قاتليها نفوذًا تمكنوا من خلاله من طمس أدلة الاتهام، وعدم مساءلة مرتكبي واقعة "القتل المزعومة".
وكانت جهات التحقيق كشفت، أخيرًا، تفاصيل جديدة في واقعة انتحار الطالبة نيرة صلاح، التي أثارت قضيتها جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، وبيّنت التحقيقات أن المتَّهمَين الطالبة شروق أحمد، وزميلها الطالب طه، قد تعدَّيا على حرمة الحياة الخاصة لها.
وكانت نيرة تقيم مع المتهمة شروق والطالبتين مريم وولاء في غرفة واحدة في المدينة الجامعية، وحدثت خلافات بين الطالبات الثلاث والطالبة نيرة، بعد اتهامهن لها بسرقة مبالغ مالية منهن، وتصوير نفسها "سيلفي" وإظهارهن في الصورة وهنّ يرتدين ثياب النوم.
وبسبب هذه الخلافات، قامت زميلات "نيرة" بمغافلتها وسرقة محادثات من هاتفها بينها وبين أحد الشبان، تحتوي على عبارات مخلّة، وقمن لاحقًا بتهديدها بافتضاح أمرها؛ ما دفعها لطلب النقل من غرفتهن إلى غرفة أخرى.