نتنياهو يحرض الجيش على نشر مشاهد "أكثر فظاعة" من 7 أكتوبر
كشفت قناة عبرية عن تعليمات أصدرها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، بعرض المزيد من مقاطع الفيديو، عقب الضجة التي أحدثها تسريب فيديو المراقبات الإسرائيليات في قاعدة "ناحال عوز" العسكرية، أثناء اقتيادهن إلى الأسر في غزة.
ولم يكن فيديو المجندات الإسرائيليات لينشر في وسائل الإعلام دون موافقة عائلاتهن.
وقررت العائلات قبول النشر عقب انسداد الأفق وشعور أفرادها أن الحكومة والجيش فشلا في إعادة ذويهم، أو أن نتنياهو يبحث عن "النصر المطلق"، الذي قد يعني تراجع فرص عودة الأسرى أحياء.
وذكرت قناة "الأخبار الـ12" العبرية، أمس الأربعاء، أن نتنياهو توجه في الأيام الأخيرة إلى مسؤولي الجيش، وطلب منهم نشر المزيد من مقاطع الفيديو التي تظهر ما قالت إنها "فظائع الـ7 من أكتوبر".
وأفادت القناة بأنه يجري العمل على أحد الفيديوهات يبلغ 47 دقيقة، إذ يعكف المختصون في الجيش على عمل توضيب (مونتاج) وإعادة تحرير المقطع لـ"إزالة المشاهد الصعبة التي لا يمكن نشرها"، بحسب المصدر ذاته.
ويعمل الجيش على استخلاص المشاهد التي قد تفيد موقف إسرائيل أمام المجتمع الدولي، في ظل وضعها المتردي، جراء عمليات القتل التي طالت آلاف الفلسطينيين المدنيين.
وأوضحت القناة أن الذراع المختصة بالجيش تعمل على تأهيل الفيديو للنشر، ومن بين الخطوات أيضًا التشاور مع عائلات أشخاص ظهروا في الفيديو أو في غيره من الفيديوهات التي يمكن أن ينشرها الجيش بناء على رغبة نتنياهو.
ونبَّهت إلى أن نشر المقاطع دون موافقة العائلات يحمل انتهاكًا قانونيًّا كبيرًا ويمكن أن تقاضي العائلات الجهة التي تبث المقاطع.
موضوع عرض الفيديوهات من الموضوعات الشائكة للغاية، ويدل على ذلك رفض الكثير من الوزراء والنواب مشاهدة فيديو أسر المراقبات.
كما صرح أفراد من عائلات الأسرى، أنهم رفضوا مشاهدة الفيديو الذي بُث بالأمس، وأظهر اقتياد المجندات بينما كنَّ في حالة صعبة.
زاوية أخرى أشارت إليها القناة، بشأن رغبة نتنياهو في نشر ما يعدها فظائع هجوم حماس، جاءت على لسان مصادر على صلة بالتفاصيل، دون كشف هويتها.
ويرغب نتنياهو في التغطية على السقطات السياسية الدولية، وتآكل شرعية الحملة العسكرية التي تشنها إسرائيل أمام العالم في شهرها الثامن.
وأوضحت القناة أن هناك احتمالًا أن تكون رغبة نتنياهو تلك جاءت عقب توجه المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي لاصدار أوامر اعتقال بحقه وبحق وزير الدفاع يوآف غالانت في الوقت الراهن، واحتمال اتساع دائرة أوامر الاعتقال بعد ذلك بناءً على طلب المدعي العام للمحكمة.
فيديو المراقبات الذي بثه الإعلام العبري بالأمس، عُرِض من قبل في الأشهر الأخيرة أمام أعضاء مجلس الحرب، ولم يكن مسموحًا بنشره في وسائل الإعلام.
إلا أن عائلات المجندات طلبت عرض الفيديو على أعضاء الكابينت الموسع، لكن الأمر لم يحدث.
5 وزراء فقط طالبوا بمشاهدة هذا الفيديو بمبادرة منهم، هم: إيتمار بن غفير، ويسرائيل كاتس، وحيلي تروبر، وميري ريغيف، وغيلا غامليئيل، بعدها تقرر عرضه بوسائل الإعلام.