Legal Regulation of the Right to Syndicate Work in Iraq

Keywords: Constitutional basis, legal basis, right to housing

Human rights and fundamental freedoms have been recognized for all individuals through divine religions, stipulated international agreements and rules, with the efforts of international and regional international organizations to establish these rights for all individuals. As well as the direction of national legislation that has had a major role in ensuring these rights, especially after regarding the progress of countries a measure of their respect for human rights. One of these rights is the right to union action. After the increasing importance of the role of civil society institutions, including unions, in public life, this right 

has become an important requirement for unions to defend the rights of their members and represent the professions and interests of the working class, as it is a link between individuals and public authorities, especially after the political changes that most countries have witnessed. 
With regard to the topic of the research "the legal regulation of the right to union work in Iraq," this study was divided into three sections. The first section included a statement of the concept of union and union work. The study dealt with the definition of union and union work and types of unions and the difference between them, while the second topic included the objective provisions. The procedures necessary for the establishment of trade unions, membership in them, and cases of their termination were referred to the conditions, objectivity and formality of establishing unions and the conditions related to the persons wishing to establish them. 
The study reached a set of results, including that the Iraqi legislator has guaranteed the right of individuals to establish unions and join them under the constitution (Article 22 / Third). Each union has its own law that establishes and organizes its business and management, the method of electing its board of directors and its financial resources. The study also concluded that professional unions are considered as persons of public law, while labor unions are considered persons of private law. 

Introduction




  ‫يف‬ ‫احلاصلة‬ ‫ات‬ ‫للتطور‬ ‫مواكبة‬ ‫النقايب‬ ‫العمل‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫جعل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫بعني‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫وضرورة‬ ‫النقايب‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫الدولية‬ ‫ابملعايري‬ ‫االخذ‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫وأتكيداهتا‬ ‫الدولية‬ ‫التوجهات‬ ‫البحث‬ ‫جمال‬ ‫اء‬ ‫أثر‬ ‫إىل‬ ‫احلقوق‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫يف‬ ‫البحث‬ ‫أمهية‬ ‫تكمن‬ ‫امها‬ ‫واحرت‬ ‫ومحايتها‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫يف‬ ‫النقاابت‬ ‫ودور‬ ‫أمهية‬ ‫از‬ ‫إبر‬ 




  ً ‫ضروراي‬ ً ‫ا‬ ‫امر‬ ‫يعترب‬ ‫لطبيعتها‬ ً ‫تبعا‬ ‫االعمال‬ ‫صنيف‬ ‫لذا‬ ‫مهنتهم‬ ‫ومتثيل‬ ‫اعضائها‬ ‫مصاحل‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫إىل‬ ‫هتدف‬ ‫فالنقابة‬ ‫السليم‬ : ‫اليت‬ ‫تلك‬ ‫اال‬ ‫احلق‬ ‫هذا‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫يوضع‬ ‫ان‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫او‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫السالمة‬ ‫او‬ ‫القومي‬ ‫االمن‬ ‫لصيانة‬ ‫اطي‬ ‫دميقر‬ ‫جمتمع‬ ‫يف‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫تدابري‬ ‫وتشكل‬ ‫ا‬ ‫اخل"‬ ‫وحرايهتم‬ ‫ين‬ ‫االخر‬ ‫حقوق‬ ‫محاية‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫او‬ ‫العامة‬ ‫لصحة‬ ( 24 ) 




  ‫قبول‬ ‫وللنقابة‬ ‫يعادهلا‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫اقية‬ ‫عر‬ ‫طب‬ ‫كلية‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ً ‫ا‬ ‫حائز‬ ‫اجلنسية‬ ‫اقي‬ ‫عر‬ ‫يكون‬ ‫املمارس‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫حيرموا‬ ‫مل‬ ‫الذين‬ ‫واالجانب‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫بالدهم‬ ‫تعامل‬ ‫وممن‬ ‫للمهنة‬ ‫اساءهتم‬ ‫بسبب‬ ‫بالدهم‬ ‫يف‬ ‫ة‬ ‫تقتصر‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫العاملة‬ ‫االجنبية‬ ‫او‬ ‫القطر‬ ‫يف‬ ‫الوطنية‬ ‫اجلهات‬ ‫احدى‬ ‫مع‬ ‫تبطوا‬ ‫ار‬ ‫قد‬ ‫الذين‬ ‫او‬ ‫ابملثل،‬ ‫ابملثل"‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫تعامل‬ ‫ال‬ ‫بالدهم‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫وظيفتهم‬ ‫اعمال‬ ‫على‬ ‫للمهنة‬ ‫ممارستهم‬ ‫ولكنه‬ ‫ابملثل،‬ ‫املعاملة‬ ‫ملبدأ‬ ً ‫وفقا‬ ‫هؤالء‬ ‫حلقوق‬ ‫اره‬ ‫واقر‬ ‫االجانب‬ ‫العمال‬ ‫عمل‬ ‫لل‬ ً ‫استنادا‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫للعامل‬ ‫املقررة‬ ‫احلقوق‬ ‫نفس‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القطر‬ ‫يف‬ ‫ابلعمل‬ ‫يرغبون‬ ‫او‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫مادة‬ ‫رقم‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اخلامسة‬ 151 ‫لسنة‬ 1970 ‫بية‬ ‫العر‬ ‫العاملة‬ ‫الطبقة‬ ‫وحدة‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫واليت‬ 




  ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫يتفق‬ ‫ان‬ ‫النقابة‬ ‫لتأسيس‬ ‫تقتضي‬ ‫اليت‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫عن‬ ‫ويصدر‬ ، ً ‫شفواي‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫املتفق‬ ‫ني‬ ‫ويعترب‬ ‫النقابة‬ ‫هذه‬ ‫تشكيل‬ ‫يف‬ ‫برغبتهم‬ ً ‫بيان‬ ‫او‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫عن‬ ‫هلم‬ ً ‫ا‬ ‫متييز‬ ‫املؤسسني‬ ‫ابألعضاء‬ ‫هؤالء‬ ‫ويسمى‬ ‫النقابة‬ ‫يف‬ ‫اعضاء‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫املوافقون‬ ‫العمال‬ ‫هؤالء‬ ‫فأخذ‬ ‫النقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫مسألة‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫اختلفت‬ ‫وقد‬ ‫أتسيسها،‬ ‫بعد‬ ‫النقابة‬ ‫إىل‬ ‫ينتسبون‬ ‫الذين‬ ‫االعضاء‬ ‫مب‬ ‫بعضها‬ ‫املبدأين‬ ‫من‬ ‫أبي‬ ‫القوانني‬ ‫بعض‬ ‫أتخذ‬ ‫مل‬ ‫بينما‬ ‫الرتخيص،‬ ‫مبدأ‬ ‫اعتمد‬ ‫االخر‬ ‫والبعض‬ ‫االيداع،‬ ‫بدأ‬ ‫النقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫االخطار‬ ‫مببدأ‬ ‫اخذت‬ ‫وامنا‬ ‫الرتخيص‬ ‫يعين‬ ‫بينما‬ ، ً ‫قانونيا‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهة‬ ‫لدى‬ ‫لألشخاص‬ ‫ابلنسبة‬ ‫اعاهتا‬ ‫مر‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫بوضع‬ ‫فيتمثل‬ ‫االخطار‬ ‫واما‬ ‫النقابة،‬ ‫لتأسيس‬ ‫مسبقة‬ ‫إجازة‬ ‫فتكو‬ ‫أتسيسها‬ ‫يف‬ ‫رغبتهم‬ ‫عن‬ ً ‫قانون‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهة‬ ‫أبخطار‬ ‫واالكتفاء‬ ‫النقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫يرغبون‬ ‫الذين‬ ‫ن‬ ‫القضائية‬ ‫للرقابة‬ ‫خضوعها‬ ‫مع‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫اقب‬ ‫مر‬ ‫جمرد‬ ‫احلالة‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهة‬ ‫اليت‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫على‬ ‫ونص‬ ‫النقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫االخطار‬ ‫مببدأ‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫اخذ‬ ‫وقد‬ ‫القوانني،‬ ‫بعض‬ ‫يف‬ ‫النقابية‬ ‫املنظمات‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫اتباعها‬ ‫جيب‬ 




  ‫وعرضها‬ ‫احات‬ ‫واالقرت‬ ‫يع‬ ‫املشار‬ ‫أبعداد‬ ‫اجمللس‬ ‫هذا‬ ‫يقوم‬ ‫كما‬ ، ‫قيودها‬ ‫ومسك‬ ‫اكات‬ ‫االشرت‬ ‫وحتصيل‬ ‫السنوية‬ ‫انيتها‬ ‫ميز‬ ‫واعداد‬ ‫يف‬ ‫االعضاء‬ ‫عضوية‬ ‫مدة‬ ‫وتكون‬ ‫ودفاترها،‬ ‫وخول‬ ‫للصندوق،‬ ً ‫وأمينا‬ ‫للسر‬ ً ‫وامينا‬ ً ‫ئيسا‬ ‫ر‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫اجمللس‬ ‫اعضاء‬ ‫وينتخب‬ ‫سنوات‬ ‫بع‬ ‫ار‬ ‫اجمللس‬ ‫هذا‬ ‫لغاية‬ ‫خمالفة‬ ً ‫اعماال‬ ‫تكب‬ ‫ير‬ ‫الذي‬ ‫العضو‬ ‫وفصل‬ ‫للنقابة‬ ‫االنتساب‬ ‫طلب‬ ‫رفض‬ ‫او‬ ‫قبول‬ ‫النقابة‬ ‫جملس‬ ‫القانون‬ ‫مي‬ ‫او‬ ‫الداخلي‬ ‫ونظامها‬ ‫النقابة‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫شرط‬ ‫النقابة‬ ‫من‬ ‫العضو‬ ‫استقالة‬ ‫وقبول‬ ‫اكات‬ ‫االشرت‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ 


Fourth The Methodology: ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫الباحث‬ ‫اعتمد‬ ‫املتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫لتحليل‬ ‫والتحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫املنهج‬ ‫على‬ ‫اسة‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫يف‬ ‫النقايب‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫بتنظيم‬ ‫ا‬ ‫خامسا‬ : ‫البحث‬ ‫هيكلية‬ : Fifth: The Structure of the Study:

  
	-2022	‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬	-	‫األول‬ ‫العدد‬	-	‫عشر‬	‫الحادي‬ ‫املجلد‬	‫والسياسية‬	‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
								:	‫البحث‬ ‫منهج‬	‫ا‬ ‫رابعا‬ :
							‫س‬ ‫األول‬ ‫ت‬ ‫يتم‬ : ‫الثاين‬ : ‫الثالث‬ : ‫قس‬ ‫النقايب‬ ‫والعمل‬ ‫النقابة‬ ‫مفهوم‬ ‫ي‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫م‬ ‫ثالثة‬ ‫النقابة‬ ‫لتشكيل‬ ‫والشكلية‬ ‫املوضوعية‬ ‫األحكام‬ ‫باحث‬ ‫أييت‬ ‫وكما‬ ‫وانتها‬ ‫النقاابت‬ ‫حل‬ ‫ؤ‬ ‫ها‬ ‫امل‬ ‫بحث‬ ‫األول‬ :	‫بحث‬ ‫بحث‬ ‫بحث‬	‫امل‬ ‫امل‬ ‫امل‬
							366		

Section One ‫النقاب‬ ‫والعمل‬ ‫النقابة‬ ‫مفهوم‬ ‫ي‬ The concept of union and union work ‫تع‬ ‫د‬ ‫ظروف‬ ‫وليد‬ ‫وهو‬ ‫األساسية‬ ‫وحرايته‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ً ‫مهما‬ ً ‫جزءا‬ ‫النقابية‬ ‫واحلرايت‬ ‫احلقوق‬ ‫التنظيمات‬ ‫خمتلف‬ ‫يف‬ ‫املشاركة‬ ‫العمال‬ ‫جلميع‬ ‫تتاح‬ ‫حبيث‬ ‫الشعبية‬ ‫اجلماهري‬ ‫بتحركات‬ ‫تبطة‬ ‫مر‬ ‫ونضالية‬ ‫اترخيية‬ ‫العمالية‬ ‫النقابية‬ ( 3 ) ‫النقايب‬ ‫العمل‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫موضوع‬ ‫يف‬ ‫البحث‬ ‫يتطلب‬ ‫لذا‬ ، ‫وأنواعها‬ ‫النقاابت‬ ‫مفهوم‬ ‫بيان‬ ‫س‬ ‫لذا‬ ‫بينها‬ ‫واالختالف‬ ‫ت‬ ‫يتم‬ ‫قس‬ ‫ي‬ ‫امل‬ ‫هذا‬ ‫م‬ ‫بحث‬ ‫على‬ ‫ثالثة‬ ‫مطالب‬ ‫(امل‬ ‫يف‬ ‫نبني‬ ‫طلب‬ ‫النقابة‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫األول)‬ ‫(امل‬ ‫ويف‬ ‫النقايب‬ ‫والعمل‬ ‫طلب‬ ‫(امل‬ ‫ويف‬ ‫النقاابت‬ ‫انواع‬ ‫الثاين)‬ ‫طلب‬ ‫النقاابت‬ ‫عن‬ ‫املهنية‬ ‫النقاابت‬ ‫متييز‬ ‫الثالث)‬ ‫أييت‬ ‫وكما‬ ‫العمالية‬ : ‫امل‬ ‫لطل‬ ‫األول‬ : ‫النقابي‬ ‫والعمل‬ ‫النقابة‬ ‫تعريف‬ : The first requirement: the definition of trade union and trade union work: ‫األول‬ ‫الفرع‬ : ‫تعريف‬ ‫النقابة‬ : Subsection One: Defining the Syndicate: ( ‫الفقرة‬ ‫مبوجب‬ ‫النقابة‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫املشرع‬ ‫عرف‬ ‫فقد‬ 22 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األوىل‬ ‫املادة‬ ‫من‬ ) ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫العمل‬ ‫رقم‬ 37 ‫لسنة‬ 2015 ‫أبهنا‬ : ‫متثل‬ ‫معنوية‬ ‫شخصية‬ ‫وهلا‬ ‫وإداري‬ ‫مايل‬ ‫استقالل‬ ‫ذات‬ ‫حرة‬ ‫عمالية‬ ‫(منظمة‬ ً ‫وفقا‬ ‫اجلهات‬ ‫خمتلف‬ ‫أمام‬ ‫ومتثيلهم‬ ‫عملهم‬ ‫ظروف‬ ‫حتسني‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫العمال‬ ‫مصاحل‬ ‫للقانون)‬ ( 4 ) ( ‫املادة‬ ‫أشارت‬ ‫كما‬ 9 ‫لل‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫رقم‬ ‫عمال‬ 52 ‫لسنة‬ ) 1987 ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬ - ‫األول‬ ‫العدد‬ - ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬ - 2022 ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫والسياسية‬ ‫القانونية‬ 367 ‫النقابة‬ ‫مايل‬ ‫ابستقالل‬ ‫وتتمتع‬ ‫معنوية‬ ‫شخصية‬ ‫وهلا‬ ‫للدولة‬ ‫االجتماعي‬ ‫النظام‬ ‫يكفلها‬ ‫حرة‬ ‫عمالية‬ ‫"منظمة‬ ‫النقابة"‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫وميثلها‬ ‫اضها‬ ‫اغر‬ ‫لتحقيق‬ ‫وإداري‬ ( 5 ) ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ : ‫النقابي‬ ‫العمل‬ ‫تعريف‬ : Subsection Two: Defining Syndicate Work: ‫يعرف‬ ‫يف‬ ‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫العمل‬ ‫اصحاب‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ‫عمايل‬ ‫تكتل‬ ‫ابنه‬ ‫النقايب‬ ‫العمل‬ ‫البعض‬ ‫واآلالت‬ ‫املعدات‬ ‫ابستخدام‬ ‫التوسع‬ ‫بعد‬ ‫للمجتمع‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫االجتماعي‬ ‫السالم‬ ‫ولتحقيق‬ ‫اجملاالت‬ ‫خمتلف‬ ‫والسياسي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫االجتماعي‬ ‫الواقع‬ ‫يف‬ ‫املؤثر‬ ‫الدور‬ ‫هلا‬ ‫واصبح‬ ‫االنتاج‬ ‫يف‬ ‫واملكائن‬ ‫هلم‬ ‫اف‬ ‫االعرت‬ ‫ومت‬ ‫تثور‬ ‫اليت‬ ‫املشاكل‬ ‫حلل‬ ‫العمل‬ ‫اصحاب‬ ‫وبني‬ ‫بينهم‬ ‫وللتنسيق‬ ‫حبقوقهم‬ ‫للمطالبة‬ ‫العمل‬ ‫اصحاب‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ً ‫معا‬ ‫اجملتمع‬ ‫ومصاحل‬ ‫مصاحلهما‬ ‫خيدم‬ ‫مبا‬ ‫بينهما‬ ( 6 ) ‫امللطل‬ ‫الثاني‬ : ‫النقابات‬ ‫انواع‬ : The second requirement: types of unions: ‫وسن‬ ‫النقاابت‬ ‫انواع‬ ‫تتعدد‬ ‫النقاابت‬ ‫تقسيم‬ ‫إىل‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫كتفي‬ ‫على‬ ‫نقاابت‬ ‫مهنية،‬ ‫(نقاابت‬ ‫عمالية)‬ ‫املطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫سيتم‬ ‫لذا‬ ‫على‬ ‫فرعني‬ : ‫األول‬ ‫الفرع‬ : ‫املهنية‬ ‫النقابات‬ : Section One: Professional Syndicates: ‫واملعلمني‬ ‫كاألطباء‬ ‫اخلاص‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫املهن‬ ‫اعضاء‬ ‫املهنية‬ ‫النقاابت‬ ‫وتضم‬ ‫واحملاميني‬ ‫واملهندسني‬ ‫مبوجب‬ ‫النقاابت‬ ‫هذه‬ ‫أتسيس‬ ‫ويتم‬ ‫مستواهم،‬ ‫يف‬ ‫هم‬ ‫من‬ ‫او‬ ً ‫جامعيا‬ ً ‫أتهيال‬ ‫أتهيلهم‬ ‫مت‬ ‫الذين‬ ‫من‬ ‫وغريهم‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ونشاطها‬ ‫عملها‬ ‫ومتارس‬ ‫معنوية‬ ‫شخصية‬ ‫نقابة‬ ‫ولكل‬ ‫عملها‬ ‫ينظم‬ ‫قانون‬ ( 7 ) ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ : ‫العمالية‬ ‫النقابات‬ : Section Two: Trade Unions: ً ‫عمال‬ ‫ويؤدون‬ ‫معينة‬ ‫مهنة‬ ‫ميارسون‬ ‫اد‬ ‫ألفر‬ ‫مجعية‬ ‫فهي‬ ‫العمالية‬ ‫النقاابت‬ ‫اما‬ ‫اتبع‬ ً ‫ا‬ ‫مأجور‬ ‫او‬ ً ‫ا‬ ‫وهتدف‬ ‫املختلفة‬ ‫احواهلم‬ ‫وحتسني‬ ‫مصاحلهم‬ ‫ومحاية‬ ‫اعضائها‬ ‫متثيل‬ ‫إىل‬ ( 8 ) ‫لرعاية‬ ‫ينشأ‬ ‫تنظيم‬ ‫ابهنا‬ ‫البعض‬ ‫ويعرفها‬ ‫حقوقهم‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫العمال‬ ‫مصاحل‬ ‫حمدد‬ ‫نشاط‬ ‫او‬ ‫معني‬ ‫قطاع‬ ‫او‬ ‫معينة‬ ‫منشأة‬ ‫يف‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ً ‫عددا‬ ‫ويضم‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫وفق‬ ‫يشكل‬ ( 9 ) ‫امل‬ ‫لطل‬ ‫الثالث‬ : ‫العمالية‬ ‫النقابات‬ ‫عن‬ ‫املهنية‬ ‫النقابات‬ ‫متييز‬ : The third requirement: distinguishing professional unions from labor unions: ‫عن‬ ‫املهنية‬ ‫النقاابت‬ ‫ختتلف‬ ‫من‬ ‫العمالية‬ ‫النقاابت‬ ‫القضاء‬ ‫فقه‬ ‫اجته‬ ‫فقد‬ ‫القانونية،‬ ‫الطبيعة‬ ‫حيث‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫اشخاص‬ ‫من‬ ‫شخص‬ ‫املهنية‬ ‫النقاابت‬ ‫اعتبار‬ ‫إىل‬ ‫والدستوري‬ ‫اإلداري‬ ‫إذ‬ ‫يتم‬ ‫إ‬ ‫هذه‬ ‫نشاء‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫والسياسية‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬ ‫عشر‬ - ‫األول‬ ‫العدد‬ - ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬ - 2022 368 ‫ية‬ ‫حبر‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫النقابية‬ ‫ية‬ ‫احلر‬ ‫مبدأ‬ ‫وحيكمها‬ ‫مكونيها‬ ‫ادة‬ ‫إبر‬ ‫العمال‬ ‫نقاابت‬ ‫تنشأ‬ ‫بينما‬ ‫بقانون،‬ ‫النقاابت‬ ‫قيدهم‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ويرسم‬ ‫اعضاءها‬ ‫وحيدد‬ ‫نشاطها‬ ‫وينظم‬ ‫ينشأها‬ ‫قانون‬ ‫مهنية‬ ‫نقابة‬ ‫فلكل‬ ‫تكوينها،‬ ‫يف‬ ‫العمال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫هبا‬ ‫خيل‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫اءات‬ ‫اجلز‬ ‫وتوقيع‬ ‫املهنية‬ ‫بواجباهتم‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫ومساءلتهم‬ ‫النقابة‬ ‫سجالت‬ ‫يف‬ ‫العضوية‬ ‫اسقاط‬ ‫او‬ ‫املهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫وقف‬ ( 10 ) ‫ينحصر‬ ‫املهنية‬ ‫والنقاابت‬ ‫معينة‬ ‫مبهنة‬ ‫اختصاصها‬ ، ‫جيوز‬ ‫وال‬ ‫املهنة‬ ‫هذه‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫إ‬ ‫النقابة‬ ‫إىل‬ ‫االنضمام‬ ‫بعد‬ ‫ال‬ ، ‫املهنة‬ ‫هذه‬ ‫متثل‬ ‫اليت‬ ، ‫يف‬ ‫االعضاء‬ ‫اك‬ ‫اشرت‬ ‫فان‬ ‫وهلذا‬ ‫حتمي‬ ‫النقاابت‬ ‫هذه‬ ، ‫املهنة‬ ‫احتكار‬ ‫حق‬ ‫االعضاء‬ ‫هلؤالء‬ ‫وان‬ ( 11 ) ‫العمل‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫مبوجب‬ ‫فتنشأ‬ ‫العمالية‬ ‫النقاابت‬ ‫اما‬ ، ‫تتمتع‬ ‫وال‬ ‫إ‬ ‫ما‬ ‫بنفس‬ ‫اعضائها‬ ‫جتاه‬ ‫املهنية‬ ‫النقابة‬ ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫ا‬ ‫اعضا‬ ‫جتاه‬ ‫ئ‬ ‫وتوقيع‬ ‫املهين‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫اف‬ ‫واالشر‬ ‫االعضاء‬ ‫قبول‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫املهنة‬ ‫بواجبات‬ ‫االخالل‬ ‫حاالت‬ ‫يف‬ ‫اءات‬ ‫اجلز‬ ( 12 ) ‫واحدة‬ ‫مبهنة‬ ‫النقاابت‬ ‫هذه‬ ‫وتتعلق‬ ، ‫أ‬ ‫مهن‬ ‫جمموعة‬ ‫و‬ ‫متشاهبة‬ ، ‫االنتساب‬ ‫يد‬ ‫ير‬ ‫من‬ ‫يف‬ ‫يتطلب‬ ‫وال‬ ‫إليها‬ ‫أ‬ ‫شهادة‬ ‫ية‬ ‫إ‬ ‫املهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫شرط‬ ‫يكفي‬ ‫منا‬ ( 13 ) ‫شؤوهنم‬ ‫يف‬ ‫االتباع‬ ‫واجبة‬ ‫وتكون‬ ‫النقابة،‬ ‫ألعضاء‬ ‫ملزمة‬ ‫قواعد‬ ‫تتضمن‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫النقاابت‬ ‫عن‬ ‫وتصدر‬ ‫على‬ ‫االعضاء‬ ‫ام‬ ‫إللز‬ ‫وسائل‬ ‫النقاابت‬ ‫ومتلك‬ ‫فيها،‬ ‫العضوية‬ ‫صفة‬ ‫يكتسب‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تسري‬ ‫وهي‬ ‫املهنية‬ ‫تنظيم‬ ‫ولغرض‬ ‫هبا،‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫الزم‬ ‫فقد‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫النامجة‬ ‫املشاكل‬ ‫ومعاجلة‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫رقم‬ 37 ‫لسنة‬ 2015 ‫معها‬ ‫والتعاون‬ ‫استشارهتا‬ ‫لغرض‬ ‫العمالية‬ ‫النقاابت‬ ‫إىل‬ ‫الرجوع‬ ‫بوجوب‬ ‫الرمسية‬ ‫اجلهات‬ ( ‫املادة‬ ‫إىل‬ ً ‫استنادا‬ ‫وذلك‬ 161 ‫منه‬ ً ‫راثنيا‬ / ( 14 ) " ‫العمال‬ ‫منظمات‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫ارة‬ ‫الوز‬ ‫على‬ ‫ومنظمات‬ ‫الصحة‬ ‫او‬ ‫السالمة‬ ‫او‬ ‫احلياة‬ ‫انقطاعها‬ ‫يهدد‬ ‫اليت‬ ‫األساسية‬ ‫اخلدمات‬ ‫لتحديد‬ ً ‫متثيال‬ ‫االكثر‬ ‫العمل‬ ‫اصحاب‬ ‫بعضهم"‬ ‫او‬ ‫للسكان‬ ‫العامة‬ ( 15 ) ‫غري‬ ‫املنظمات‬ ‫من‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫املشرع‬ ‫اعتربها‬ ‫فقد‬ ‫املدين‬ ‫اجملتمع‬ ‫منظمات‬ ‫احدى‬ ‫هي‬ ‫النقاابت‬ ‫وألن‬ ( ‫املادة‬ ‫إىل‬ ً ‫استنادا‬ ‫وذلك‬ ‫احلكومية‬ 2 ( ‫رقم‬ ‫احلكومية‬ ‫غري‬ ‫املنظمات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 12 ‫لسنة‬ ) 2010 ‫واليت‬ ‫إىل‬ ‫اشارت‬ " ً ‫اوال‬ ‫إىل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ - ‫على‬ ‫واحلفاظ‬ ‫وتطويرها‬ ‫ودعمها‬ ‫املدين‬ ‫اجملتمع‬ ‫منظمات‬ ‫دور‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ً ‫راثنيا‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫استقالليتها‬ - ‫واالنضمام‬ ‫احلكومية‬ ‫غري‬ ‫املنظمات‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫املواطنني‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ‫إلي‬ ‫ها"‬ ( 16 ) ، ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫جملس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫االستشاري‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫إىل‬ ً ‫استنادا‬ ‫وكذلك‬ 26 / 8 / 2014 ‫النقاابت‬ ‫ورائسة‬ ‫الوظيفة‬ ‫بني‬ ‫اجلمع‬ ‫امكانية‬ ‫مبدى‬ ‫واملتعلق‬ ( 17 ) ‫غري‬ ‫املنظمات‬ ‫من‬ ‫النقاابت‬ ‫اعترب‬ ‫والذي‬ ، ( ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ ‫احلكومية‬ 1 ‫اعاله‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) " ‫جم‬ ‫هي‬ ‫احلكومية‬ ‫غري‬ ‫املنظمة‬ ‫الطبيعية‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫موعة‬ ‫غري‬ ‫اض‬ ‫اغر‬ ‫لتحقيق‬ ‫وتسعى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ً ‫وفقا‬ ‫املعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫واكتسبت‬ ‫سجلت‬ ‫املعنوية‬ ‫او‬ ‫رحبية‬ "

  
	‫والسياسية‬ ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	-2022	‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬	-	‫األول‬ ‫العدد‬	-	‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬
			‫الثاني‬	‫امل‬ ‫بحث‬			
									18 )	(
			369			

Section Two ‫النقابة‬ ‫لتشكيل‬ ‫واالجرائية‬ ‫املوضوعية‬ ‫األحكام‬ Substantive and procedural provisions for the formation of the union ( ‫املادة‬ ‫أشارت‬ ‫فقد‬ ‫لتأسيسها‬ ‫شكلية‬ ً ‫واحكاما‬ ‫موضوعية‬ ً ‫احكاما‬ ‫النقاابت‬ ‫تكوين‬ ‫يتطلب‬ 23 / 4 ) ‫لسنة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫العاملي‬ ‫االعالن‬ ‫من‬ 1948

  
	( 19 ) ‫ر‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫اليه‬ ‫أشار‬ ‫ينش‬ ‫ان‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫شخص‬ ‫"لكل‬ ‫يء‬ ( ‫قم‬ 52 ‫لسنة‬ ) ‫مخسني‬ ‫عن‬ ‫عددهم‬ ‫نقاابت‬ ‫إىل‬ ‫وينظم‬ 1987 ‫املادة‬ ‫يف‬	‫ما‬ ‫مع‬	‫ينسجم‬ ‫وهذا‬ ،	‫ملصلحته"‬ ‫محاية‬ ( 20 ) ( 5 ‫منه‬ ) ً ‫"اوال‬ -

‫يقل‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫احملددة‬ ‫املهن‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫واحد‬ ‫مشروع‬ ‫يف‬ ‫املهن‬ ‫لعمال‬ ً ‫راثنيا‬ ‫نقابية‬ ‫جلنة‬ ‫يؤسسوا‬ ‫ان‬ ً ‫عامال‬ - ‫او‬ ‫املستقلة‬ ‫املهن‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫العمل‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫تصنف‬ ‫املتشاهبة"‬ ‫او‬ ‫ابطة‬ ‫املرت‬

  

‫أشار‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫وهذا‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫والسياسية‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬ ‫عشر‬ - ‫األول‬ ‫العدد‬ - ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬ - 2022 370 ( ‫رقم‬ ‫للعمال‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫اليه‬ 52 ‫لسنة‬ ) 1987 ( ‫املادة‬ ‫يف‬ 1 ‫إىل‬ ‫منه‬ ) ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫"يهدف‬ ‫أييت‬ ‫ما‬ ‫حتقيق‬ ‫إىل‬ ‫للعمال‬ : 1 - ‫م‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫مستواها‬ ‫ورفع‬ ‫املهنة‬ ‫محاية‬ ‫صاحلها‬ 2 - ‫للعمال‬ ‫واملهين‬ ‫والثقايف‬ ‫السياسي‬ ‫الوعي‬ ‫تنمية‬ 3 - ‫وحقوق‬ ‫املهنة‬ ‫حبقوق‬ ‫املطالبة‬ ً ‫وبناء‬ ‫إليها،‬ ‫املنتسبني‬ ‫اد‬ ‫االفر‬ ‫النشاطات‬ ‫النقابة‬ ‫اهداف‬ ‫من‬ ‫خيرج‬ ‫عليه‬ ‫والدينية‬ ‫ية‬ ‫والتجار‬ ‫السياسية‬ ( 25 ) ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫النقابات‬ ‫لتأسيس‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ : : Section Two: Formal Conditions for Establishing Trade Unions: ( ‫املادة‬ ‫أشارت‬ 2 ( ‫رقم‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫حق‬ ‫ومحاية‬ ‫النقابية‬ ‫ية‬ ‫احلر‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ) 87 ‫لسنة‬ ) 1948 ( 26 ) ‫وهلم‬ ‫منظمات‬ ‫من‬ ‫انفسهم‬ ‫هم‬ ‫خيتارونه‬ ‫ما‬ ‫انشاء‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫نوع‬ ‫اي‬ ‫من‬ ‫متييز‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫واصحاب‬ ‫"للعمال‬ ‫بغري‬ ‫ذلك‬ ‫يرهتن‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫كذلك‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫املنظمات‬ ‫تلك‬ ‫إىل‬ ‫االنضمام‬ ‫يف‬ ‫احلق‬ ‫املعنية‬ ‫املنظمة‬ ‫قواعد‬ ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مبوجب‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫إىل‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫انضمام‬ ‫وبعد‬ ‫مسبق"،‬ ‫ترخيص‬ 87 ‫لسنة‬ ) 2017 ‫واليت‬ ( ‫املادة‬ ‫أشارت‬ 1 ‫إىل‬ ‫منه‬ ) : ‫رقم‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫ومحاية‬ ‫النقابية‬ ‫ية‬ ‫احلر‬ ‫اتفاقية‬ ‫إىل‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫ية‬ ‫مجهور‬ ‫"تنظم‬ ( 87 )

  
	‫رقم‬ ‫العمايل‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أشار‬ ‫كما‬ ،	/ 1950 " ( 27 )	/ 7	4	‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخلت‬ ‫واليت‬	1948	‫لسنة‬
		ً ‫"		‫إىل‬ ‫منه‬ )	( ‫املادة‬ ‫يف‬ 12	1987	‫لسنة‬ )	52	(

راثنيا‬ - ‫والشؤون‬ ‫العمل‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫إىل‬ ‫املؤسسة‬ ‫اهليئة‬ ‫اعضاء‬ ‫يقدم‬ ‫و‬ ‫هلم‬ ‫نقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫رغبتهم‬ ‫عن‬ ‫االفصاح‬ ‫يتضمن‬ ً ‫طلبا‬ ‫االجتماعية‬ ‫راثئق‬ ‫والو‬ ‫احملضر‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫مخس‬ ‫به‬ ‫يرفق‬ ً ‫خامسا‬ ‫الداخلي،‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫الواردة‬ ‫املعلومات‬ ‫تؤيد‬ ‫اليت‬ - ‫املؤسسة‬ ‫اهليئة‬ ‫واعالم‬ ‫ارة‬ ‫الوز‬ ‫مصادقة‬ ‫تعترب‬ ‫النقابة"‬ ‫بتأسيس‬ ً ‫اعالن‬ ‫بذلك‬ ‫او‬ ‫الصناعات‬ ‫يف‬ ‫يشتغلون‬ ‫نقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫يرغبون‬ ‫الذين‬ ‫املستخدمني‬ ‫او‬ ‫العمال‬ ‫هؤالء‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫التأسيس‬ ‫طلب‬ ‫مقدمي‬ ‫عدد‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫النقابة،‬ ‫هذه‬ ‫أتسيس‬ ‫يعنيها‬ ‫حلرف‬ ‫يعتربون‬ ‫وهم‬ ‫اشخاص‬ ‫شرة‬ ‫هي‬ ‫اعضاء‬ ‫أة‬ ‫للنقابة‬ ‫أتسيسية‬ ( 28 ) ‫اهلي‬ ‫اعضاء‬ ‫ويبلغ‬ ، ‫أة‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫اجلهة‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫او‬ ‫مباشرة‬ ‫ارة‬ ‫الوز‬ ‫التأسيسية‬ ‫التبلي‬ ‫هذا‬ ‫وجيري‬ ‫ملهنتهم‬ ‫نقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫رغبتهم‬ ‫عن‬ ‫احملافظة‬ ‫يف‬ ‫املختصة‬ ‫غ‬ ‫اعضاء‬ ‫مجيع‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫أبعالم‬ ‫اهلي‬ ‫أة‬ ‫توفر‬ ‫تثبت‬ ‫اليت‬ ‫راثئق‬ ‫ابلو‬ ً ‫ومرفقا‬ ‫واقامتهم‬ ‫عملهم‬ ‫واماكن‬ ‫الشخصية‬ ‫هبوايهتم‬ ً ‫ايضاحا‬ ‫ويتضمن‬ ‫التأسيسية‬ ‫النقابة،‬ ‫اض‬ ‫واغر‬ ‫مكتبها‬ ‫وعنوان‬ ‫النقابة‬ ‫اسم‬ ‫االعالم‬ ‫هذا‬ ‫ويتضمن‬ ‫القانون،‬ ‫يف‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫أعضا‬ ‫هبا‬ ‫يلتزم‬ ‫اليت‬ ‫والقواعد‬ ‫ؤ‬ ‫ها‬ ‫اعماهلا‬ ‫يف‬ ‫تصر‬ ‫يف‬

  
	‫والسياسية‬ ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	-2022	‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬	-	‫األول‬ ‫العدد‬	-	‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬
				‫باألشخاص‬ ‫املتعلقة‬		‫الثالث‬ ‫الفرع‬
			( 29 )				
			371				

‫الشروط‬ : : Section Three: Conditions Related to Persons: ً ‫شروطا‬ ‫النقاابت‬ ‫بتكوين‬ ‫املتعلقة‬ ‫القوانني‬ ‫تشرتط‬ ‫تتعلق‬ ‫نقابة‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫يرغبون‬ ‫الذين‬ ‫ابألشخاص‬ ‫رقم‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ومنها‬ ‫إليها‬ ‫االنضمام‬ ‫او‬ 151 ‫لسنة‬ 1970

  
	‫إىل‬ ‫منه‬ :	)	198	( ‫املادة‬ ‫يف‬	( 30 )	‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ً	1

‫مكمال‬ ً ‫اقيا‬ ‫عر‬ ً ‫عامال‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ة‬ ‫عمره‬ ‫من‬ 2 ‫االقل‬ ‫على‬ ‫الناخبني‬ ‫من‬ ‫مخسة‬ ‫من‬ ‫العاملة‬ ‫للطبقة‬ ‫ابلوالء‬ ‫له‬ ً ‫مشهودا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ 3 ‫ان‬ ‫ابلشرف‬ ‫خملة‬ ‫جنحة‬ ‫او‬ ‫جبناية‬ ‫عليه‬ ً ‫حمكوما‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ 4 ‫عليه‬ ً ‫ا‬ ‫حمجور‬ ‫العامل‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬ 5 ‫خدمي‬ ‫او‬ ‫اعي‬ ‫زر‬ ‫او‬ ‫صناعي‬ ‫او‬ ‫جتاري‬ ‫نشاط‬ ‫اي‬ ‫يف‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫العامل‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬ 6 ‫النقابة‬ ‫اجلها‬ ‫من‬ ‫تكونت‬ ‫اليت‬ ‫احلرفة‬ ‫او‬ ‫الصناعة‬ ‫او‬ ‫للمهنة‬ ‫الفعلية‬ ‫اولة‬ ‫املز‬ 7 ‫الفئات‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫النقاابت‬ ‫تكوين‬ ‫من‬ ‫احملرومة‬

  

‫وكاآليت‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫العمالية‬ ‫للنقاابت‬ ‫التنظيمي‬ : ً ‫أوال‬ : ‫النقابية‬ ‫اللجنة‬ : ‫لذا‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫يف‬ ‫تتحرك‬ ‫اليت‬ ‫احلية‬ ‫واخلالاي‬ ‫العاملة‬ ‫للطبقة‬ ‫امليدانية‬ ‫القيادة‬ ‫النقابية‬ ‫اللجان‬ ‫تعترب‬ ‫و‬ ‫النقابية‬ ‫اللجان‬ ‫ملشاكل‬ ‫استيعاهبا‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫النقابية‬ ‫القيادات‬ ‫جناح‬ ‫فان‬ ‫للممارسات‬ ‫تصديها‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫حلركة‬ ‫السلبية‬

  
	‫والسياسية‬ ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	-2022	‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬	-	‫األول‬ ‫العدد‬	-	‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬
									‫اهليكل‬ ‫بيان‬ ‫وسيتم‬
	‫على‬	1987	‫رقم‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫املادة‬ ‫نصت‬ 52 ‫لسنة‬	( ‫املادة‬ ‫ونصت‬ 4	،	( 39 )	‫ان‬
					373	

‫كما‬ ‫اق"،‬ ‫العر‬ ‫يف‬ ‫النقابية‬ ‫للمنظمات‬ ‫األساسية‬ ‫الوحدة‬ ‫هي‬ ‫النقابية‬ ‫"اللجنة‬ 5 ‫منه‬ ) ً ‫"اوال‬ : ‫ا‬ ‫املهن‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫واحد‬ ‫مشروع‬ ‫يف‬ ‫املهن‬ ‫لعمال‬ ‫ا‬ ‫يؤسسو‬ ‫ان‬ ً ‫عامال‬ ‫مخسني‬ ‫عن‬ ‫عددهم‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫الذين‬ ‫حملددة‬ ‫مها‬ ‫هيئتني‬ ‫من‬ ‫النقابية‬ ‫للجنة‬ ‫التنظيمي‬ ‫اهليكل‬ ‫ويتكون‬ ‫نقابية"،‬ ‫جلنة‬ : 1 ‫العامة‬ ‫اهليئة‬ : ( ‫املادة‬ ‫إىل‬ ‫استنادا‬ 8 ‫النقا‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫يب‬ 52 ‫لسنة‬ 1987 ‫اهلي‬ ‫تتكون‬ ‫أة‬ ‫للجنة‬ ‫العامة‬ ‫كم‬ ‫السنوية،‬ ‫اكات‬ ‫االشرت‬ ‫لبدالت‬ ‫واملسددين‬ ‫املنضمني‬ ‫االعضاء‬ ‫مجيع‬ ‫من‬ ‫النقابية‬ ‫هي‬ ‫العامة‬ ‫مجعيتها‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫هي‬ ‫أعلى‬ ‫أة‬ ‫وصالحيتها‬ ‫ومهامها‬ ‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫وحتديد‬ ‫نشاطها‬ ‫على‬ ‫اف‬ ‫واالشر‬ ‫سياستها‬ ‫رسم‬ ‫تتوىل‬ ‫فيها‬ ‫فيها‬ ‫العمل‬ ‫يقة‬ ‫وطر‬ 2 ‫النقابية‬ ‫اللجنة‬ ‫مكتب‬ : ‫ادا‬ ‫جملس‬ ‫وهو‬ ( ‫من‬ ‫عددهم‬ ‫اوح‬ ‫يرت‬ ‫اعضاء‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫الذي‬ ‫رهتا‬ 3 - 5 ‫اعضاء‬ ) ‫قبل‬ ‫من‬ ‫انتخاهبم‬ ‫يتم‬ ‫اهلي‬ ‫اعضاء‬ ‫أة‬ ‫األول‬ ‫اجتماعها‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ( 40 ) ( ‫املادة‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ 7 - ‫رقم‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ً ‫راثلثا‬ 52 ‫لسنة‬ 1987 ‫النقابية‬ ‫اللجنة‬ ‫مكتب‬ ‫يف‬ ‫ينتخب‬ ‫من‬ ‫يف‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ : ‫أ‬ - ً ‫اقيا‬ ‫عر‬ ‫عشر‬ ‫الثامنة‬ ‫اكمل‬ ‫ة‬ ‫العمر‬ ‫من‬ ‫ب‬ - ‫ابلشرف‬ ‫خملة‬ ‫جنحة‬ ‫او‬ ‫جبناية‬ ‫عليه‬ ‫حمكوم‬ ‫غري‬ ‫ت‬ - ‫والكتابة‬ ‫اءة‬ ‫القر‬ ‫جييد‬ ( 41 ) ً ‫راثنيا‬ : ‫النقابة‬ : ‫الوطنية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اعاهتا‬ ‫مر‬ ‫وضرورة‬ ‫النقايب‬ ‫ابلعمل‬ ‫املتعلقة‬ ‫الدولية‬ ‫التوجهات‬ ‫مع‬ ً ‫انسجاما‬ ( ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ 3 ‫النقابية‬ ‫ية‬ ‫احلر‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ) ( ‫رقم‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫ومحاية‬ 87 ‫لسنة‬ ) 1948 " ‫ملنظمات‬ ‫ووجوه‬ ‫ادارهتا‬ ‫وتنظيم‬ ‫اتمة‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫يف‬ ‫ممثليها‬ ‫وانتخاب‬ ‫وانظمتها‬ ‫دساتريها‬ ‫وضع‬ ‫حق‬ ‫العمل‬ ‫واصحاب‬ ‫العمال‬ ‫اجمها‬ ‫بر‬ ‫وصياغة‬ ‫نشاطها‬ " ( 42 ) ، ( ‫رقم‬ ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أجاز‬ 52 ‫لسنة‬ ) 1987 ( ‫املادة‬ ‫يف‬ 11 ‫منه‬ ) ‫جلنتني‬ ‫"لكل‬ ‫للمهنة‬ ‫واحدة‬ ‫نقابة‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫تؤسس‬ ‫ان‬ ‫احملافظة‬ ‫يف‬ ‫املهن‬ ‫يف‬ ‫النقابية‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫فاكثر‬ ‫نقابيتني‬

  
	-2022	‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬	-	‫األول‬ ‫العدد‬	-	‫عشر‬	‫الحادي‬ ‫املجلد‬	‫والسياسية‬	‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
							ً ‫"	‫منه‬ )	( ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ 12	‫الواحدة"‬
							374		

اوال‬ - ‫ينظمون‬ ً ‫حتضرياي‬ ً ‫اجتماعا‬ ‫النقابية‬ ‫اللجان‬ ‫مكاتب‬ ‫اعضاء‬ ‫يعقد‬ ‫اولون‬ ‫يز‬ ‫الذي‬ ‫والعمل‬ ‫وعناوينهم‬ ‫ين‬ ‫احلاضر‬ ‫امساء‬ ‫فيه‬ ‫تثبت‬ ً ‫ا‬ ‫حمظر‬ ‫فيه‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫رغبتهم‬ ‫عن‬ ‫فيه‬ ‫ويعلنون‬ ‫ه‬ ‫وي‬ ‫داخلي‬ ‫نظام‬ ‫وفق‬ ‫ملهنتهم‬ ‫نقابة‬ ‫هلي‬ ‫اعضاء‬ ‫مخسة‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫نتخبون‬ ‫أة‬ ‫أتسيس‬ ‫اءات‬ ‫إبجر‬ ‫للقيام‬ ‫مؤسسة‬ ‫نيابة‬ ‫النقابة‬ ً ‫راثنيا‬ ‫عنهم‬ - ‫اهلي‬ ‫اعضاء‬ ‫يقدم‬ ‫أة‬ ‫يتضمن‬ ً ‫طلبا‬ ‫االجتماعية‬ ‫والشؤون‬ ‫العمل‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫إىل‬ ‫التأسيسية‬ ‫ن‬ ‫أتسيس‬ ‫يف‬ ‫رغبتهم‬ ‫عن‬ ‫االفصاح‬ ‫اليت‬ ‫راثئق‬ ‫والو‬ ‫احملضر‬ ‫من‬ ‫نسخ‬ ‫مخس‬ ‫به‬ ‫ويرفق‬ ‫هلم‬ ‫قابة‬ ‫تتطابق‬ ‫املعلومات‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫الواردة‬ ً ‫راثلثا‬ - ‫إليها‬ ‫ورودها‬ ‫يخ‬ ‫اتر‬ ‫من‬ ‫اسبوعني‬ ‫خالل‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫ارة‬ ‫الوز‬ ‫تدقق‬ ‫راث‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫تصادق‬ ‫ان‬ ‫وهلا‬ ‫اهلي‬ ‫إىل‬ ‫اعادهتا‬ ‫او‬ ‫التأسيس‬ ‫ئق‬ ‫أة‬ ‫قا‬ ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫ويكون‬ ‫الستكماهلا‬ ‫املؤسسة‬ ‫للطعن‬ ً ‫بال‬ ‫م‬ ً ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫خالل‬ ‫املختصة‬ ‫العمل‬ ‫حمكمة‬ ‫أمام‬ ‫اهلي‬ ‫تبليغ‬ ‫يخ‬ ‫اتر‬ ‫ن‬ ‫أة‬ ً ‫ابات‬ ‫احملكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ويكون‬ ‫به‬ ‫املؤسسة‬ ً ‫ابعا‬ ‫ر‬ - ‫مبثابة‬ ‫ذلك‬ ‫فيعترب‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫القانونية‬ ‫املدة‬ ‫خالل‬ ‫التأسيس‬ ‫راثئق‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫ارة‬ ‫الوز‬ ‫تعرتض‬ ‫مل‬ ‫اذا‬ ً ‫خامسا‬ ‫التأسيس‬ ‫على‬ ‫مصادقة‬ - ‫تع‬ ‫ال‬ ‫مصادقة‬ ‫ترب‬ ‫اهلي‬ ‫واعالم‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫أة‬ ‫بتأسيس‬ ً ‫اعالن‬ ‫بذلك‬ ‫التأسيسية‬ ‫النقابة"‬ ( 43 ) ( ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ 13 ‫النقا‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫يب‬ 52 ‫لسنة‬ 1987 ‫اهلي‬ ‫"تعلن‬ ‫أة‬ ‫عن‬ ‫املؤسسة‬ ‫النقاب‬ ‫أتسيس‬ ‫وتدعو‬ ‫املختلفة‬ ‫االعالم‬ ‫بوسائل‬ ‫ة‬ ‫للشروط‬ ً ‫وفقا‬ ‫إليها‬ ‫االنتساب‬ ‫إىل‬ ‫احملافظة‬ ‫يف‬ ‫املهنة‬ ‫عمال‬ ‫األول‬ ‫االجتماع‬ ‫النعقاد‬ ً ‫موعدا‬ ‫وتعني‬ ‫الداخلي‬ ‫نظامها‬ ‫يف‬ ‫احملددة‬ ‫للهي‬ ‫أة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫للنقابة‬ ‫العامة‬ ‫ويتكو‬ ‫االعالن"‬ ‫يخ‬ ‫اتر‬ ‫من‬ ً ‫يوما‬ ‫ثالثني‬ ‫عن‬ ‫هي‬ ‫من‬ ‫للنقابة‬ ‫التنظيمي‬ ‫اهليكل‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫تني‬ : 1 - ‫اهلي‬ ‫أة‬ ‫للنقابة‬ ‫العامة‬ : ( ‫للمادة‬ ً ‫استنادا‬ 15 ‫النقايب‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫رقم‬ 52 ‫لسنة‬ ) 1987 ‫اهلي‬ ‫تتكون‬ ‫أة‬ ‫للنقابة‬ ‫العامة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫برسم‬ ‫وتقوم‬ ‫النقابة‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫السلطة‬ ‫وتعترب‬ ‫هبا،‬ ‫تبطة‬ ‫املر‬ ‫النقابية‬ ‫اللجان‬ ‫مكاتب‬ ‫اعضاء‬ ‫من‬ ‫التالية‬ ‫الصالحيات‬ ‫وهلا‬ ‫خططها‬ ‫وتنفيذ‬ ‫للنقابة‬ : ‫أ‬ - ‫اخلتامية‬ ‫حساابهتا‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫النقابة‬ ‫نة‬ ‫مواز‬ ‫ار‬ ‫اقر‬ ‫ب‬ - ‫النقابية‬ ‫النشاطات‬ ‫عن‬ ‫السنوي‬ ‫ير‬ ‫التقر‬ ‫اعداد‬ ‫ت‬ - ‫النقابة‬ ‫مكتب‬ ‫انتخاب‬ ‫ث‬ - ‫للنقابة‬ ‫السنوي‬ ‫املنهاج‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫ج‬ - ‫وتصفيتها‬ ‫النقابة‬ ‫حل‬ ‫لله‬ ‫ابلنسبة‬ ‫وأما‬ ‫يأة‬ ‫ومنها‬ ‫املهنية‬ ‫للنقاابت‬ ‫العامة‬ ‫االطباء"‬ ‫ونقابة‬ ‫احملامني‬ ‫"نقابة‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ ‫املادة‬ ( 76 ‫رقم‬ ‫احملامني‬ ‫نقابة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 173 ‫لسنة‬ 1965 ‫على‬ ‫مجيع‬ ‫من‬ ‫احملامني‬ ‫لنقابة‬ ‫العامة‬ ‫اهليئة‬ ‫"تتألف‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫املجلد‬ - ‫األول‬ ‫العدد‬ - ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫ثاني‬ - 2022 ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫والسياسية‬ ‫القانونية‬ 375 ‫نقيب‬ ‫العامة‬ ‫اهليئة‬ ‫أس‬ ‫وير‬ ‫املتقاعدين‬ ‫واحملامني‬ ‫املمارسني‬ ‫غري‬ ‫احملامني‬ ‫عدا‬ ‫احملامني‬ ‫جدول‬ ‫يف‬ ‫املسجلني‬ ‫احملامني‬ ‫اال‬ ‫غاب‬ ‫فاذا‬ ‫النقابة‬ ‫وكيل‬ ‫غيابه‬ ‫وعند‬ ‫احملامني‬ ‫غاب‬ ‫واذا‬ ، ً ‫سنا‬ ‫النقابة‬ ‫جملس‬ ‫اعضاء‬ ‫ألكرب‬ ‫الرائسة‬ ‫تكون‬ ‫ثنان‬ ‫سنا"‬ ‫ين‬ ‫احلاضر‬ ‫احملامني‬ ‫اكرب‬ ‫اهليئة‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫مجيعا‬ ‫اجمللس‬ ‫اعضاء‬ ( 44 ) ( ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫كذلك‬ 10 ‫نقابة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫االطباء‬ 81 ‫لسنة‬ 1984 ‫على‬ ‫املعدل‬ ‫اهلي‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫"املؤمتر‬ ‫أة‬ ‫النقابة‬ ‫جملس‬ ‫ويشمل‬ ‫النقابة‬ ‫يف‬ ‫العليا‬ ‫و‬ ‫النقابية"‬ ‫واللجان‬ ‫املنتمني‬ ‫واالعضاء‬ ‫الفروع‬ ‫جمالس‬
Legal Regulation of the Right to Syndicate Work in Iraq