/ ‫المجلد‬ / ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ / ‫العليا‬ ‫الدراسات‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬ 36 / ‫االول‬ ‫كانون‬ / 2021


The legality of banking merger is related to the impact that the merger process has on competition in the market. A merger (as one of the forms of economic concentration) can affect future competition or be misused to achieve purposes contrary to free and fair competition. Therefore, controlling economic concentration processes, including mergers, It would contribute to maintaining the spirit of competition between banks and achieving the greatest benefit from them on the one hand, and to avoid their damages on the other hand. 


‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬

  ‫ما‬ ‫نواكب‬ ‫لكي‬ ‫الموضااااوع‬ ‫بهذا‬ ‫االهتمام‬ ‫ضاااارورة‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫علينا‬ ‫تفرض‬ ‫والعملية‬ ‫ا‬ ‫ااتوى‬ ‫مسا‬ ‫على‬ ‫تطور‬ ‫من‬ ‫ااتجد‬ ‫اسا‬ ‫قانوني‬ ‫فران‬ ‫امام‬ ‫كنا‬ ‫واال‬ ‫اااء‬ ‫والقضا‬ ‫والفقه‬ ‫ااريع‬ ‫لتشا‬ ‫المقارنة‬ ‫القوانين‬ ‫عالجته‬ ‫الذي‬ ‫بالشااكل‬ ‫االندماج‬ ‫العراقي‬ ‫اع‬ ‫مواضا‬ ‫عن‬ ‫اض‬ ‫والكشا‬ ‫التشااريعات‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫باألحكام‬ ‫االسااترشاااد‬ ‫لغرض‬ ‫ا‬ ‫االندماج‬ ‫إلحكام‬ ‫المنظمة‬ ‫العراقية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫الخلل‬ ‫وتقويمها.‬ ‫لمصرفي‬ ‫البحث‬ ‫منهجية‬ : ً ‫رابعا‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المصرفي‬ ‫االندماج‬ ‫في‬ ‫للبحل‬ ‫متواضعة‬ ‫محاولة‬ ‫هي‬ ‫البحل‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫كال‬ ‫بين‬ ‫مقابلة‬ ‫في‬ ‫نقض‬ ‫لكي‬ ‫وذلك‬ ، ‫ومقارن‬ ‫وتحليلي‬ ‫وصفي‬ ‫منه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العراقي‬ ‫موضوع‬ ‫معالجة‬ ‫كيفية‬ ‫لبيان‬ ‫امريكية‬ ‫واالنجلو‬ ‫الالتينية‬ ‫المدرستين‬ ‫من‬ ‫االن‬ ‫دماج‬ ‫اتخذنا‬ ‫فقد‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫اما‬ ، ‫القانونيين‬ ‫النظامين‬ ‫هذين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المصرفي‬ ‫يمكن‬ ‫النماذج‬ ‫من‬ ‫بوصفه‬ ‫وذلك‬ ، ‫للمقارنة‬ ً ‫اساسا‬ ‫اللبناني‬ ‫والقانون‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫الم‬ ‫اسهب‬ ‫وقد‬ ، ‫منه‬ ‫الثالل‬ ‫الفصل‬ ‫ضمن‬ ‫وذلك‬ ‫والمشروعات‬ ‫والشركات‬ ‫الممارسات‬ ‫تعداد‬ ‫في‬ ‫االحتكار‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫السوق.(‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫لها‬ 1 ) ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ً ‫تعريفا‬ ‫يورد‬ ‫لم‬ ً ‫أيضا‬ ‫فانه‬ ‫المصري‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫أما‬ ‫المصري‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اورد‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫ذاته‬ ‫في‬ ‫السلوا‬ ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫معيار‬ : ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫بدراسة‬ ‫القيام‬ ‫ضرورة‬ ‫الى‬ ‫االنتباه‬ ‫يتوجب‬ ‫فانه‬ ‫وعندئذ‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫سلوا‬ ‫من‬ ‫المركز‬ ‫ا‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫السلوا‬ ‫مدلول‬ ‫مركزه‬ ‫ستعمال‬ ‫السوق‬ ‫مقتضيات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫ويتم‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫مشروع‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫المتحكم‬ ( ‫الحالة‬ ‫روف‬ ‫و‬ 8 ) ‫مثال‬ ‫تخفيفها‬ ‫أو‬ ‫االسعار‬ ‫بزيادة‬ ‫ما‬ ‫مشروع‬ ‫قام‬ ‫فلو‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫السوق،‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫يعد‬ ‫هذا‬ ‫سلوكه‬ ‫فان‬ ‫التحكم‬ ‫ومعطيات‬ ‫مؤشرات‬ ‫يمتلك‬ ‫المشروع‬ ‫مجريات‬ ‫على‬ ‫والسيطرة‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫االسعار‬ ‫يادة‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ً ‫مسيطرا‬ ‫او‬ ً ‫متحكما‬ ‫المشروع‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫أما‬ ‫فيها‬ ‫االمور‬ ( . ً ‫اصال‬ ‫المركز‬ ‫ذلك‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ‫المسيطر‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫استعماال‬ 9 ) ‫في‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫االمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫المحاكم‬ ‫أرست‬ ‫وقد‬ ( IBM ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫معدات‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫اصدرتها‬ ‫دعوى‬ ) ‫كان‬ ‫والذي‬ ‫درجة‬ ‫اول‬ ‫محكمة‬ ‫اصدرته‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫المذكورة‬ ‫المحكمة‬ ‫ألغت‬ ‫حيل‬ ‫يشكل‬ ‫االسعار‬ ‫وتخفيض‬ ‫المعدات‬ ‫تصميم‬ ‫بتعديل‬ ‫المعنية‬ ‫الشركة‬ ‫قيام‬ ‫بأن‬ ‫يقضي‬ ‫شيرمان‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫واضحة‬ ‫مخالفة‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫،وقررت‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وما‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫الشركة‬ ‫سلوا‬ ‫عن‬ ‫البحل‬ ‫ضرورة‬ ‫العليا‬ ‫مك‬ ُ ‫ت‬ ‫احتكارية‬ ‫لقوة‬ ‫التجارية‬ ‫المنشأة‬ ‫امتالا‬ : ‫أولهما‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المسيطر‬ ‫للمركز‬ ‫وتصرفات‬ ‫سلوكيات‬ ‫المنشأة‬ ‫إتيان‬ : ‫وثانيهما‬ ‫فيه.‬ ‫م‬ ً ‫لحك‬ ‫والت‬ ‫االنتاج‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫من‬ ‫متعمد‬ ‫بشكل‬ ‫تستهدف‬ ‫االنتاج‬ ‫حجم‬ ‫أو‬ ‫بالسعر‬ ‫تتعلق‬ ‫القوة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ (. ‫للمنت‬ ‫ومتميز‬ ‫هائل‬ ‫تطور‬ ‫حدوث‬ ‫التصرفات‬ ‫تلك‬ ‫تعكس‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫االحتكارية‬ ‫من‬ ‫التحكم‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫استعمال‬ ‫ُسد‬ ‫سج‬ ‫ي‬ ‫بأنه‬ ‫ما‬ ‫تصرف‬ ‫على‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬ ، ‫تحقيقها‬ ‫الى‬ ‫المسيطر‬ ‫المشروع‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫باألهداف‬ ‫له‬ ‫شأن‬ ‫ال‬ ، ‫عدمه‬ ً ‫كليا‬ ‫بالمنافسة‬ ‫االضرار‬ ‫عدم‬ ‫هي‬ ‫خاصة‬ ‫مسؤولية‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫المسيطر‬ ‫المشروع‬ ( .)) ً ‫جزئيا‬ ‫أو‬ 12 ) ‫المتقدم‬ ‫التعريض‬ ‫على‬ ‫ويالحظ‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬ ‫انه‬ ‫وليس‬ ‫التصرف‬ ‫لطبيعة‬ ً ‫وفقا‬ ‫تقديرها‬ ‫يتم‬ ‫موضوعية‬ ‫فكرة‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫التصرف.‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫للقصد‬ ً ‫وفقا‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫للمنافسة‬ ‫المعوقة‬ ‫التجارية‬ ‫الممارسات‬ (( : ‫بأنه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫رأي‬ ‫رفه‬ ً ‫ُع‬ ‫ي‬ ‫كما‬ ‫ال‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫مهيمنة‬ ‫شركة‬ ‫تباشرها‬ ‫فيمنع‬ ‫تعزيزه‬ ‫او‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫وضعها‬ ‫على‬ ‫محافظة‬ ‫يمكن‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫المركز‬ ‫استغالل‬ ‫اساءة‬ ‫القانون‬ ‫المنافسة‬ ‫اضعاف‬ ‫على‬ ‫بطبيعته‬ ‫ينطوي‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ (( ‫بأن‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫مة‬ ‫متال‬ ‫تعد‬ ‫المنافسة‬ ‫إعاقة‬ ‫وان‬ ‫المركز،‬ ‫لذلك‬ ‫المعادل‬ ‫الثقل‬ ‫النعدام‬ ‫وذلك‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المركز‬ ‫تصرفات‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫متحكم‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫لوجود‬ ‫اقتصادية‬ ‫المتح‬ ( ‫االخرى))‬ ‫بالمشروعات‬ ً ‫ضررا‬ ‫إللحاقها‬ ً ‫نظرا‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫كم‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫التكييض‬ ‫دراسة‬ ‫إن‬ ‫القانوني‬ ‫التكييض‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫وضروري‬ ‫منطقي‬ ‫امر‬ ‫شك،‬ ‫دون‬ ، ‫تبدو‬ ‫كشض‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫مفهومه‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫الى‬ ‫،بالضرورة،‬ ‫يؤدي‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫اال‬ ‫ذلك‬ ‫تجسد‬ ‫قد‬ ‫احتكارية‬ ‫ممارسة‬ ‫اية‬ ‫لم‬ ‫وان‬ ‫مواجهتها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫ستعمال‬ ‫فكرة‬ ‫رد‬ ‫حول‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫اختلض‬ ‫وقد‬ ، ‫المختلفة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫ذكر‬ ‫لها‬ ‫يرد‬ ‫النظريات،‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الى‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫ضعيض‬ ‫واخر‬ ‫قوي‬ ‫الرف‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫هو‬ ‫االذعان‬ ‫عقود‬ ‫معطيات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫او‬ ‫التصرفات‬ ‫ببعض‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫ماال‬ ‫وهذا‬ ‫المم‬ ‫المنافسة‬ ‫والمشروعات‬ ‫المذكور‬ ‫المشروع‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫ابرام‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ارسات‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫تطبيقات‬ ‫من‬ ‫تطبيقا‬ ‫تعد‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫له‬ ‫عرقلة‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫ببعض‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫قيام‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ، ‫الس‬ ‫الى‬ ‫جدد‬ ‫منافسين‬ ‫دخول‬ ‫منع‬ ‫او‬ ‫منع‬ ‫بهدف‬ ‫بخسارة‬ ‫بالبيع‬ ‫قام‬ ‫لو‬ ‫،كما‬ ‫وق‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫او‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫منافسته‬ ‫من‬ ‫االخرى‬ ‫المشروعات‬ ‫على‬ ‫االسواق‬ ‫تقاسم‬ ‫حالة‬ ‫وكذلك‬ ، ‫مسون‬ ‫دون‬ ‫المعتادة‬ ‫التجارية‬ ‫بالشروال‬ ‫معين‬ ‫عميل‬ ‫المذكو‬ ‫الحاالت‬ ‫ففي‬ ، ‫المشتريات‬ ‫او‬ ‫المبيعات‬ ‫كمية‬ ‫او‬ ‫الجغرافية‬ ‫المناالق‬ ‫اساس‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫لفكرة‬ ‫المجسدة‬ ‫الممارسات‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫والتي‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫ألي‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫له.‬ ‫المنافسة‬ ‫االخرى‬ ‫والمشروعات‬ ٢ -‫باحتكارها‬ ‫يقوم‬ ‫مرفق‬ ‫او‬ ‫سلعة‬ ‫هنالك‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يتطلب‬ ‫االذعان‬ ‫عقد‬ ‫وجود‬ ‫ان‬ ‫تعد‬ ‫القوي‬ ‫الطرف‬ ، ‫الطيران‬ ‫وخدمات‬ ‫والنقل‬ ‫والماء‬ ‫كالكهرباء‬ ‫الحياة‬ ‫ضرورات‬ ‫من‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫المختلفة‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫يطال‬ ‫قد‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫منت‬ ‫سوق‬ ‫على‬ ً ‫مسيطرا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫المتحكم‬ ‫فالمشروع‬ ، ‫ضرورية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ضرورية‬ ‫ضر‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫خدمة‬ ‫او‬ ‫سلعة‬ ‫او‬ ‫خدمات‬ ‫او‬ ‫المحمول‬ ‫الهاتض‬ ‫كخدمات‬ ‫الحياة‬ ‫ورات‬ ‫ل.‬ ‫المنا‬ ‫اثاث‬ ‫انتاج‬ ‫او‬ ‫الكيمياوية‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫انتاج‬ ‫او‬ ‫واالعالن‬ ‫الدعاية‬ ٣ -‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫على‬ ‫االذعان‬ ‫عقد‬ ‫نظرية‬ ‫تطبيق‬ ‫صعوبة‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫الفكر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫األثر‬ ‫البيعة‬ ‫عن‬ ً ‫ايضا‬ ‫تنجم‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫ت‬ ، ‫ين‬ ‫يادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫شروال‬ ‫بتعديل‬ ‫المحكمة‬ ‫قيام‬ ‫جوا‬ ‫االذعان‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫اذ‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫اما‬ ، ‫الضعيض‬ ‫الطرف‬ ‫التزامات‬ ‫انقاص‬ ‫او‬ ‫القوي‬ ‫الطرف‬ ‫التزامات‬ ‫الى‬ ‫ينقسم‬ ‫انه‬ ‫،اذ‬ ‫اوسع‬ ‫فهو‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫على‬ كممارسة‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫واالستعمال‬ ‫اإلرادة)‬ ‫عيوب‬ ‫غبن‬ ‫لحقه‬ ‫الذي‬ ‫للمتعاقد‬ ‫الحق‬ ‫ثبوت‬ ، ‫االستغالل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫اذ‬ ‫محظورة)،‬ ‫احتكارية‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫المعقول‬ ‫الحد‬ ‫الى‬ ‫عنه‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫لب‬ ‫الغ‬ ‫برفع‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ، ‫االستغالل‬ ‫نتيجة‬ ‫فاحش‬ ‫ويتم‬ ‫التعاقد،‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً ‫تبرعا‬ ‫ف‬ ً ‫ر‬ ‫ل‬ ‫لص‬ ‫الت‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ، ‫العقد‬ ‫تعديل‬ ‫الريق‬ ‫عن‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫لب‬ ‫الغ‬ ‫رفع‬ ‫المشروع‬ ‫بتصرفات‬ ‫فقط‬ ‫بها‬ ‫تد‬ ‫ل‬ ‫ُع‬ ‫ي‬ ‫موضوعية‬ ‫فكرة‬ ‫كونه‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫قصد‬ ‫أو‬ ‫نية‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫دون‬ ‫بالمنافسة‬ ‫االضرار‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫اعمال‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ب‬ ‫االضرار‬ ‫على‬ ‫ينطوي‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وما‬ ‫المشروع‬ ( ‫ذاتها.‬ ‫المنافسة‬ ‫المشروعات‬ 32 ) ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫فان‬ ‫عليه‬ ‫قصد‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫الحق،‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسض‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫للحالة‬ ‫تطبيق‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫مشروعية‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫البحل‬ ‫عند‬ ‫بالغير،‬ ‫االضرار‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫يتم‬ ‫بل‬ ‫السوق،‬ ‫في‬ ‫وافعال.‬ ‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ : ‫الثانية‬ ‫الصورة‬ ‫تحقيقها‬ ‫الى‬ ‫الحق‬ ‫يستعمل‬ ‫من‬ ‫يرمي‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫وهي‬ ‫وهذه‬ ‫بسببها‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ، ً ‫مطلقا‬ ، ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫بحيل‬ ‫االهمية‬ ‫قليلة‬ ‫ال‬ ‫النظر‬ ‫دون‬ ‫الموضوعي‬ ‫الجانب‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫تتضمن‬ ‫التعسض‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ ‫ى‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬ ‫المصلحة‬ ‫بين‬ ‫نة‬ ‫الموا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫لصاحب‬ ‫الشخصية‬ ‫الدوافع‬ ‫الغير‬ ‫حماية‬ ‫وتغليب‬ ‫المصلحة‬ ‫تلك‬ ‫بسبب‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫والضرر‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫مطلقا‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫بحيل‬ ‫اهميتها‬ ‫في‬ ‫قليلة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫المصلحة‬ ‫تلك‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫المنافسين‬ ‫منع‬ ‫بهدف‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫وتصرفات‬ ‫بممارسات‬ ‫المتحكم‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫االرباح‬ ‫من‬ ‫ممكن‬ ‫قدر‬ ‫اكبر‬ ‫تحقيق‬ ‫بغرض‬ ‫تعطيلها‬ ‫او‬ ‫المنافسة‬ ‫تقييد‬ ‫او‬ ‫امر‬ ‫االرباح‬ ‫تحقيق‬ ‫الن‬ ، ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫للتعسض‬ ‫تطبيقا‬ ، ‫حال‬ ‫بأي‬ ، ‫اعتباره‬ ‫ا‬ ‫بل‬ ‫ذاته‬ ‫بحد‬ ‫مشروع‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫التجارية‬ ‫االعمال‬ ‫مزاولة‬ ‫من‬ ‫االساس‬ ‫الهدف‬ ‫نه‬ ‫في‬ ‫تبقى‬ ‫المصلحة‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫تحقيقها،‬ ‫الى‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫يرمي‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫مصلحة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫وقواعد‬ ‫اآلمرة‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫مخالفة‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫الالما‬ ‫المشروعية‬ ‫نطاق‬ ( ‫العامة.‬ ‫واآلداب‬ 34 ) ‫تحق‬ ‫فأن‬ ‫وبالفعل‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫ممارسات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫اكبر‬ ‫يق‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫اآلمرة‬ ‫القانون‬ ‫لقواعد‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ينطوي‬ ‫ال‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫من‬ ً ‫أيا‬ ‫فأن‬ ‫وعليه‬ ، ‫المشروعية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫يبقى‬ ‫فأنه‬ ‫لذلك‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫ال‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسض‬ ‫لنظرية‬ ‫الثالث‬ ‫الصور‬ ‫االست‬ ‫فكرة‬ ‫لتأسيس‬ ‫تصلح‬ ‫عمال‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسض‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫رغم‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫التي‬ ‫االثار‬ ‫احدى‬ ‫مع‬ ‫يتطابق‬ ‫التعويض‬ ‫اي‬ ‫الضمان‬ ‫وهو‬ ‫اثر‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫أن‬ ‫اال‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫اذ‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫فكرة‬ ‫عن‬ ً ‫تماما‬ ‫يختلض‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫فأنها‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫عمدي‬ ‫غير‬ ، ‫موضوعي‬ ‫سلوا‬ ‫هو‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫أن‬ ‫محكمة‬ ‫اصدرته‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫يؤيد‬ ‫وما‬ ‫بالغير،‬ ‫لاضرار‬ ‫قصد‬ ‫اي‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬ ( ‫قضية‬ ‫في‬ ‫االوربية‬ ‫العدل‬ Hoffmanlaroche ‫ورد‬ ‫والذي‬ ) ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫ان‬ ‫فيه‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫الى‬ ‫نسبته‬ ‫يمكن‬ ‫خطأ‬ ‫أي‬ ‫بدون‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المشروع‬ ‫المشروع‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عما‬ ‫البحل‬ ‫يجب‬ ‫فأنه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المتحكم،‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫عندئذ‬ ‫لبر‬ ‫ُعت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫فأنه‬ ‫لنشااله‬ ‫الطبيعي‬ ‫المجرى‬ ‫ضمن‬ ‫يأتي‬ ‫المتحكم‬ ، ‫له‬ ‫بالنسبة‬ ‫مشروع‬ ‫لنشااله‬ ‫الطبيعي‬ ‫المجرى‬ ‫ضمن‬ ‫يأتي‬ ‫ال‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ( ‫المتحكم.‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ، ‫هذه‬ ‫والحال‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫ُع‬ ‫لي‬ ‫ف‬ 35 ) : ‫مفادها‬ ‫فكرة‬ ً ‫دائما‬ ‫يطرح‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫إن‬ ‫المشروعات‬ ‫من‬ ‫لسواه‬ ً ‫منافسا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المشروع‬ ‫لهذا‬ ‫أن‬ ‫هل‬ ‫فإذا‬ ‫؟‬ ‫االخرى‬ ‫في‬ ‫الغاية‬ ‫هذه‬ ‫وتتجسد‬ ‫به‬ ‫ترتبط‬ ‫لغاية‬ ً ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫فأن‬ ‫كذلك‬ ‫االمر‬ ‫كان‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫عن‬ ‫تختلض‬ ‫مألوفة‬ ‫غير‬ ‫وسائل‬ ‫الى‬ ‫بالرجوع‬ ‫المنافسة‬ ‫إعاقة‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫فالمشروع‬ ، ‫العادية‬ ‫المنافسة‬ ‫روف‬ ‫ل‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫اللجوء‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫منافس‬ ‫حقه‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫على‬ ً ‫سلبا‬ ‫للتأثير‬ ‫يستعمل‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ ‫غيره‬ ‫ة‬ ( ‫تقيدها.‬ ‫او‬ ‫المنافسة‬ ‫ميدان‬ ‫من‬ ً ‫كليا‬ ‫استبعادها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المنافسة‬ ‫المشروعات‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ ، ‫ساوي‬ ( ‫المجلد‬ ، ‫اإلنسانية‬ ‫للعلوم‬ ‫واسط‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحل‬ ، ‫مقارنة)‬ ‫(دراسة‬ ‫السوق‬ ‫االول‬ ‫الجزء‬ ، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ، ‫السنهوري‬ ‫اق‬ ‫الر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫والقانون‬ ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫واثره‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ، ‫القوني‬ ‫اللطيض‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫والفرنسي‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ١٩٩٧ . xi . ، ‫العراق‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫االلتزام‬ ‫نظرية‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ، ‫واخرون‬ ‫الحكيم‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫ا‬ ‫مصادر‬ ، ‫االول‬ ‫الجزء‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫اللتزام‬ ١٩٨٦ . xii . ، ‫العراقي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫االلتزام‬ ‫نظرية‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ، ‫واخرون‬ ‫الحكيم‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫االلتزام‬ ‫مصادر‬ ، ‫االول‬ ‫الجزء‬ ١٩٨٦ . xiii . ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫االلتزام‬ ‫مصادر‬ ، ‫الصدة‬ ‫فرج‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ١٩٨٦ . xiv . ، ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫وتأثيره‬ ‫المحظور‬ ‫االحتكار‬ / ‫محمد‬ ‫الجلوي‬ ‫فتحي‬ ‫الناصر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫مقارنة‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ٢٠٠٨ . xv . ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫لمشروع‬ ‫انتقادية‬ ‫دراسة‬ ، ‫قاسم‬ ‫سيد‬ ‫علي‬ ‫د.‬ ‫تن‬ ‫مؤتمر‬ ‫الى‬ ‫مقدم‬ ‫بحل‬ ‫الضارة،‬ ‫االحتكارية‬ ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫ظيم‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫الضارة‬ ٢٠٠٥ . xvi . ‫أالروحة‬ ، ‫المصرفية‬ ‫الرقابة‬ ‫بواجبات‬ ‫اإلخالل‬ ‫جريمة‬ ، ‫أوجي‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫ياو‬ ‫فراس‬ ‫د.‬ ، ‫بغداد‬ ‫بغداد،‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫مقدمه‬ ‫دكتوراه‬ ‫لمواجهتها‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫القانونية‬ ‫والوسائل‬ ‫للمنافسة‬ ‫المقيدة‬ ‫الممارسات‬ ، ‫كي‬ ‫حسين‬ ‫لينا‬ ‫د.‬ ، ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ، ‫دكتوراه‬ ‫االروحة‬ ٢٠٠٤ . ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫ندوة‬ ‫لاحتكار،‬ ‫ال‬ ‫للمنافسة‬ ‫نعم‬ ، ‫المصري‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫التجاري‬ ‫المركز‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫،حظر‬ ‫قطامش‬ ‫ديانا‬ ‫د.‬ ‫و‬ ‫الفياض‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫جام‬ / ‫القانون‬ ‫كلية‬ ، ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ، ‫األوروبي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫بغداد‬ ‫االول،‬ ‫المجلد‬ ‫العاني،‬ ‫مطبعة‬ ، ‫البحرين‬ ‫ملتقى‬ ، ‫القاضي‬ ‫منير‬ ‫د.‬ 1952 . 


	‫مقبول.‬ ‫غير‬ 2 -‫سع‬ ‫ي‬ ‫المصاااااارفي‬ ‫االندماج‬ ‫أن‬ ‫القطاع‬ ‫بها‬ ‫يمر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫مات‬ ‫األ‬ ‫لمعالجة‬ ‫وساااااايلة‬ ‫د‬ ‫ل‬ ‫المصرفي.‬ ‫اشكالية‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫البحث‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫لاحكام‬ ‫العراقي‬ ‫ارع‬ ‫المشا‬ ‫معالجة‬ ‫امت‬ ‫اتسا‬ ‫لقد‬ ‫البحل‬ ‫اكالية‬ ‫إشا‬ ‫تتمثل‬ ‫االند‬ ‫لمشاااروعية‬ ‫المشااارع‬ ‫يعال‬ ‫فلم‬ ‫بالقصاااور‬ ‫المصااارفي‬ ‫لالندماج‬ ‫المصااارفي‬ ‫ماج‬ ‫الدراسااة‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫لذلك‬ ، ‫القانونية.‬ ‫الدراسات‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫االحتذاء‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ : ً ‫خامسا‬ ‫المب‬ ‫خصصنا‬ ، ‫مبحثين‬ ‫الى‬ ‫البحل‬ ‫قسم‬ ‫االندماج‬ ‫مشروعية‬ ‫(مفهوم‬ ‫لدراسة‬ ‫األول‬ ‫حل‬ ‫المصرفي)‬ ‫الثاني‬ ‫المبحل‬ ‫اما‬ ، ‫االندماج‬ ‫مشروعية‬ ‫على‬ ‫(الرقابة‬ ‫لدراسة‬ ‫خصص‬ ‫فقط‬ ‫المصرفي)‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المصرفي‬ ‫االندماج‬ ‫مشروعية‬ ‫مفهوم‬ ‫ينبغي‬ ‫لدراسة‬ ‫غير‬ ‫باالستعمال‬ ‫المقصود‬ ‫تحديد‬ ‫المصرفي‬ ‫االندماج‬ ‫مشروعية‬ ‫المشروع‬ ‫الثاني)‬ ‫(المطلب‬ ‫القانوني‬ ‫وتكييفه‬ ‫االول)‬ ‫(المطلب‬ ‫المهيمن‬ ‫للمركز‬ . ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المهيمن‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫تعريف‬ ( ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫االحتكار‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫رف‬ ّ ‫ُع‬ ‫ي‬ ‫لم‬ 14 ‫لسنة‬ ) 2010 ‫النافذ‬ ‫إال‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أورد‬ ‫انه‬ ‫االشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ممارستها‬ ‫منع‬ ‫(المحظورات)،‬ ‫مصطلح‬ ‫عليها‬ ‫االلق‬ ‫التصرفات‬ ‫العراقي‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ( ‫رقم‬ ٣ ‫لسنة‬ ) ٢٠٠٥ ً ‫صورا‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫يعد‬ ‫لما‬ ‫المادة(‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫فعل‬ ‫وكذلك‬ ٤٢٠ ‫حيل‬ ‫الفرنسي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫لفكرة‬ ‫تعريض‬ ‫أي‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫ذكرت‬ ‫إنها‬ ‫بل‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫السو‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫المنافسة‬ ‫اعاقة‬ ‫أو‬ ‫عرقلة‬ ‫بهدف‬ ‫التصرفات‬ ‫تلك‬ ‫امثلة‬ ‫ومن‬ ‫المشروعات،‬ ‫من‬ ‫لغيره‬ ‫المعاملة‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫تعسفية‬ ‫بشروال‬ ‫المقترن‬ ‫،البيع‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫البيع‬ ‫(رفض‬ ‫إنهاء‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫المختلفة‬ ‫المشروعات‬ ‫بين‬ ‫الت‬ ‫العالقات‬ ( ‫تعسفي).‬ ‫بشكل‬ ‫جارية‬ 2 ) ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫شيرمان‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫المادة‬ ‫فان‬ ‫االمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫اما‬ ١٨٩٠ ‫تم‬ ‫اذا‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫او‬ ‫شركة‬ ‫او‬ ‫تجمع‬ ‫او‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫التجارة‬ ‫او‬ ‫المقايضات‬ ‫او‬ ‫المبادالت‬ ‫تقييد‬ ‫بقصد‬ ‫ا‬ ‫االجنبية‬ ‫الدول‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫و‬ ‫األخرى‬ ‫كاليتون‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫المادة‬ ‫تحظر‬ ‫كما‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ١٩١٤ ‫الممارسات‬ ‫من‬ ‫المتماثلة‬ ‫للمنتجات‬ ‫الشراء‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫اسعار‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫االحتكارية‬ ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫وتمنع‬ ‫كما‬ ‫النوع‬ ‫ناحية‬ ‫الت‬ ‫تقوم‬ ‫ي‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫وتحظر‬ ‫كما‬ ، ‫غيرهم‬ ‫دون‬ ‫معينين‬ ‫شخاص‬ ‫ال‬ ‫التأجير‬ ‫او‬ ‫البيع‬ ‫على‬ ‫بطريقة‬ ‫المساهمة‬ ‫الشركة‬ ‫اسهم‬ ‫على‬ ‫االستحواذ‬ ‫الى‬ ‫الهادفة‬ ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫جانب‬ ‫على‬ ‫والسيطرة‬ ‫االحتكار‬ ‫بهدف‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫موجودات‬ ‫او‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫مباشرة‬ ‫التجارة.‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫المادة‬ ‫فإن‬ ‫األوربي‬ ‫لالتحاد‬ ‫المنشأة‬ ‫روما‬ ‫اتفاقية‬ ‫في‬ ‫األوربي‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫موقض‬ ( ٨٢ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫بحظر‬ ‫والمتعلقة‬ ‫المذكورة‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ) ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫يعد‬ ‫لما‬ ‫الممارسات‬ ‫بعض‬ ً ‫ايضا‬ ‫ذكرت‬ ‫قد‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫تعري‬ ‫تتضمن‬ ‫ولم‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الممارسات‬ ‫ومن‬ . ‫للفكرة‬ ً ‫فا‬ ‫المادة(‬ ٨٢ ‫فرض‬ ‫او‬ ، ‫البيع‬ ‫او‬ ‫للشراء‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫معينه‬ ‫اسعار‬ ‫فرض‬ ) ‫االرافها‬ ‫احد‬ ‫المسيطر‬ ‫المشروع‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫واالتفاقات‬ ‫الصفقات‬ ‫في‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ ‫شروال‬ ‫الضار‬ ‫والتكنلوجي‬ ‫التقني‬ ‫التطوير‬ ‫اجراء‬ ‫او‬ ، ‫االنتاج‬ ‫كمية‬ ‫تحديد‬ ‫او‬ ، ‫بالمس‬ ‫أو‬ ‫تهلك،‬ ‫البيع‬ ‫او‬ ‫المختلفة‬ ‫المشروعات‬ ‫بين‬ ‫المعاملة‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫شروال‬ ‫فرض‬ ‫تعسفية.‬ ‫بشروال‬ ‫المقترن‬ ‫الدول‬ ‫وقوانين‬ ‫العراق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫يتبناه‬ ‫الذي‬ ‫االتجاه‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫خالصة‬ ‫قان‬ ‫تعريض‬ ‫ايراد‬ ‫عن‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫زل‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫حيل‬ ‫موحد‬ ‫اتجاه‬ ‫هو‬ ‫المقارنة‬ ‫محل‬ ‫محدد‬ ‫وني‬ ‫االندماج‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫السوق،‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫لفكرة‬ ً ‫بدال‬ ‫واكتفى‬ ، ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫اندماجا‬ ‫االقتصادي‬ ‫التركز‬ ‫صور‬ ‫أحد‬ ‫ده‬ ً ‫بع‬ ، ‫المصرفي‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫التي‬ ‫المحظورة‬ ‫الممارسات‬ ‫بتحديد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الس‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫وق.‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫يعد‬ ‫لما‬ ‫حاالت‬ ‫بإيراد‬ ‫االكتفاء‬ ‫بأن‬ ‫ونعتقد‬ ‫من‬ ً ‫مستقبال‬ ‫يظهر‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫االحاالة‬ ‫في‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫نجاح‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫قد‬ ‫ممارسات‬ ‫ا‬ ‫بالحظر‬ ‫شمولها‬ ‫عدم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫لقانوني.(‬ 3 ) ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫باالستعمال‬ ‫المقصود‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫موقض‬ ‫بشأن‬ ‫أما‬ ‫عدم‬ ‫ضوء‬ ‫(في‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عديدة‬ ً ‫جهودا‬ ‫األخير‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫فقد‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫محدد‬ ‫تعريض‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ،) ‫المقارنة‬ ‫محل‬ ‫الدول‬ ‫تمثلت‬ ‫االحكام‬ ‫تلك‬ ‫ومن‬ ، ‫المذكورة‬ ‫للفكرة‬ ‫تعريض‬ ‫لوضع‬ ‫احكام‬ ‫من‬ ‫أصدره‬ ‫فيما‬ ‫الجهود‬ ‫هذه‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬ ، ‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫االوربي‬ ‫لالتحاد‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ( ‫المذكورة‬ ‫الشركة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫اليه‬ ICI ‫متحكم‬ ‫بمركز‬ ‫تتمتع‬ ‫قضية‬ ) / ‫االول‬ ‫كانون‬ / 2021 ‫المتخصصة‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫اساءت‬ ‫قد‬ ‫الشركة‬ ‫وان‬ ‫الصوديوم)‬ ‫(كربونات‬ ‫معين‬ ‫منت‬ ‫ببيع‬ ‫عليه‬ ‫المتعارف‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫االسعار‬ ‫بتخفيض‬ ‫قامت‬ ‫عندما‬ ‫المسيطر‬ ‫مركزها‬ ‫استعمال‬ ( ‫بالمنافسين.‬ ‫االضرار‬ ‫الى‬ ‫ادى‬ ‫مما‬ ‫غيرهم‬ ‫دون‬ ‫الرئيسين‬ ‫العمالء‬ ‫بعض‬ ‫لمصلحة‬ 4 ) ‫ص‬ ‫تعريض‬ ‫وضع‬ ‫الى‬ ‫االوربية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫انتهت‬ ‫فقد‬ ‫وكذلك‬ ‫االست‬ ‫لفكرة‬ ‫ريح‬ ‫عمال‬ ( ‫بقولها:‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ( ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫إن‬ ‫يكون‬ ‫والتي‬ ‫المسيطر‬ ‫المشروع‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫بالتصرفات‬ ‫تتعلق‬ ‫موضوعية‬ ‫فكرة‬ ‫هي‬ ‫اعاقة‬ ‫او‬ ‫اضعاف‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫بشكل‬ ‫السوق‬ ‫تركيبة‬ ‫او‬ ‫بنيان‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫او‬ ‫المنافسة‬ ‫المنافسة‬ ‫ل‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫عن‬ ‫تختلض‬ ‫وسائل‬ ‫باستخدام‬ ‫وذلك‬ ‫نموها‬ ‫نع‬ ‫للسوق)).(‬ ‫الطبيعية‬ ‫الظروف‬ ‫ل‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫العادية‬ 5 ) ‫الابع‬ ‫هو‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫الابع‬ ‫ان‬ ‫أي‬ ‫سلوا‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫االخذ‬ ‫بالضرورة‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ‫شخصي‬ ‫وليس‬ ‫موضوعي‬ ‫الم‬ ‫المشروع‬ ‫وتصرفات‬ ‫او‬ ‫الشخصية‬ ‫بالحالة‬ ‫يرتبط‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫تحكم‬ ‫نفسه.‬ ‫للمشروع‬ ‫الذاتية‬ ‫ام‬ ‫االمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫إنشائي‬ ‫اساسي‬ ‫دور‬ ‫للقضاء‬ ‫فأن‬ ، ‫ان‬ ‫حيل‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ ‫لقانون‬ ‫صياغته‬ ‫في‬ ‫االمريكي‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫عام‬ ‫شيرمان‬ ١٨٩٠ ‫ذكر‬ ‫عن‬ ‫اعرض‬ ‫قد‬ ‫حتى‬ ‫للقضاء‬ ‫اياها‬ ً ‫تاركا‬ ‫فيه‬ ً ‫تحكما‬ ‫أو‬ ‫السوق‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫ًد‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫الذي‬ ‫السريع‬ ‫والتكنلوجي‬ ‫واالقتصادي‬ ‫التجاري‬ ‫للتطور‬ ً ‫وفقا‬ ‫ومداها‬ ‫مضمونها‬ ‫يحدد‬ ‫مفهو‬ ‫لتحديد‬ ‫ثالثة‬ ‫معايير‬ ، ‫بالفعل‬ ‫االمريكي‬ ‫القضاء‬ ‫اتبع‬ ‫وقد‬ ، ‫السوق‬ ‫تشهده‬ ‫م‬ ‫السوق:‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫األول‬ ‫المعيار‬ : ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫السلبي‬ ‫السلوا‬ ‫معيار‬ ‫هو‬ : ‫هذا‬ ‫ويستعمل‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫متحكم‬ ‫مركز‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫المشروع‬ ‫فان‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫وبموجب‬ ‫ومعطياته‬ ‫السوق‬ ‫روف‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫المركز‬ ‫استعم‬ ‫يعد‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫ايجابي‬ ‫فعل‬ ‫أي‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ ‫يبذل‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫وتفاعالته،‬ ‫م‬ ‫غير‬ ً ‫اال‬ ‫شروع‬ ‫يرفض‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫لمركزه‬ ‫سبق‬ ‫تجاريه‬ ‫بشروال‬ ‫معين‬ ‫عميل‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫قانوني‬ ‫مسون‬ ‫دون‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ( ‫لها‬ ‫وفقا‬ ‫التعامل‬ 6 ‫في‬ ‫دقيق‬ ‫وغير‬ ‫واضح‬ ‫غير‬ ‫الواقع،‬ ‫في‬ ‫المعيار،‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫ويبدو‬ ، ) ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫انه‬ ‫إذ‬ ‫السوق،‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سلبي‬ ‫سلوا‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫سبيل‬ ‫وعلى‬ ‫بالفعل‬ ‫ينطوي‬ ‫السلبي‬ ‫السلوا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫عما‬ ‫التحقق‬ ‫ما‬ ‫بمكان‬ ‫الصعوبة‬ ‫ذلك.‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫وتواجد‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫التيقن‬ ‫ال‬ ‫المعيار‬ ‫ثاني‬ ‫يتم‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ : ‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫معيار‬ ‫وهو‬ : ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الفعل‬ ‫أو‬ ‫السلوا‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫االثر‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫الحاق‬ ‫الى‬ ‫المذكور‬ ‫المشروع‬ ‫سلوا‬ ‫أدى‬ ‫فإذا‬ ‫له،‬ ‫المنافسين‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫هذا‬ ‫سلوكه‬ ‫فأن‬ ‫بمنافسيه‬ ‫الضرر‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫نطاق‬ ‫انتاجها‬ ‫على‬ ‫هي‬ ‫تسيطر‬ ‫معدات‬ ‫تأجير‬ ‫اشتراال‬ ‫على‬ ‫شركة‬ ‫تقوم‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ، ‫المتحكم‬ ‫ألنها‬ ‫المسيطر‬ ‫للمركز‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫سلوكها‬ ‫يعد‬ ‫،عندئذ،‬ ‫بيعها‬ ‫عن‬ ‫تمتنع‬ ‫تم‬ ‫السوق.(‬ ‫الى‬ ‫جدد‬ ‫منافسين‬ ‫دخول‬ ‫يمنع‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫اقدمت‬ 7 ) ‫الثا‬ ‫المعيار‬ ‫لث‬ ‫االستعمال‬ ‫مفهوم‬ ‫يتحدد‬ ‫حيل‬ : 11 ) ‫ف‬ ِ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ُع‬ ‫في‬ ، ‫التجاري‬ ‫الفقه‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫أما‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫منه‬ ‫جانب‬ ‫للمركز‬ ‫المتحكم‬ ‫بالقصد‬ ‫لها‬ ‫حاجة‬ ‫وال‬ ‫التصرف‬ ‫الى‬ ‫تنظر‬ ‫موضوعية‬ ‫فكره‬ (( : ‫بانه‬ ‫الحكم‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ، ‫مع‬ ‫للحق‬ ‫االستعمال‬ ‫وسوء‬ ‫((التعسض‬ ‫تعني:‬ ‫ابتداء‬ ‫االساءة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫البعض‬ ‫ويذهب‬ ‫ا‬ ‫تؤدي‬ ‫المنافسة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫اإلساءة‬ ‫وان‬ ‫باألخرين‬ ‫واالضرار‬ ‫تقي‬ ‫و‬ ‫المنافسة‬ ‫قصر‬ ‫لى‬ ‫يدها‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫وإن‬ ‫المعنية،‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫االضرار‬ ‫أو‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫السلوكيات‬ ‫الى‬ ‫يشير‬ ‫التعسض‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫لر‬ ‫ُقت‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويستوي‬ ، ‫السوق‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫أن‬ ‫البيعتها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫المشروع‬ ‫ومجموعا‬ ‫كالشركات‬ ‫معنويين‬ ‫أو‬ ‫البيعيين‬ ‫اشخاص‬ ‫من‬ ( ‫الشركات))‬ ‫ت‬ 14 ‫كما‬ ، ) 15 .) ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫الواردة‬ ‫للتطبيقات‬ ‫إستقراءنا‬ ‫ومن‬ ‫االلعنا‬ ‫وما‬ ‫قضائية‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تحصلنا‬ ‫وما‬ ، ‫المقارنة‬ ‫محل‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫السوق‬ ‫االستع‬ ‫تعريض‬ ‫في‬ ‫قيلت‬ ‫فقهية‬ ‫اراء‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫مال‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫تعريض‬ ‫الى‬ ‫ننتهي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫السوق‬ ‫يؤدي‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫االحتكارية‬ ‫التصرفات‬ ‫ممارسة‬ (( : ‫بأنه‬ ‫م‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫بها‬ ‫االضرار‬ ‫او‬ ‫تقييدها‬ ‫او‬ ‫منعها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالمنافسة‬ ‫االضرار‬ ‫الى‬ ‫ن‬ ‫االشكال)).‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المهيمن‬ : ‫اآلتية‬ ‫النقاال‬ ‫في‬ ‫دراستها‬ ‫سنتناول‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫نظرية‬ : ً ‫اوال‬ ‫بعض‬ ‫يرى‬ : ‫هو‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫بأن‬ ‫الفقه‬ ‫يتمتع‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫تطبيقات‬ ‫من‬ ‫تطبيق‬ ‫المنافسة‬ ‫االخرى‬ ‫المشروعات‬ ‫على‬ ‫شرواله‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫نه‬ ً ‫ك‬ ‫ل‬ ‫م‬ ُ ‫ت‬ ‫وتجارية‬ ‫اقتصادية‬ ‫بقوة‬ ‫تتمكن‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫والتصرفات‬ ‫الممارسات‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫بما‬ ‫يقوم‬ ‫وان‬ ‫له،‬ ‫المشرو‬ ( ‫فيه.‬ ‫المناقشة‬ ‫حتى‬ ‫او‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫من‬ ‫المنافسة‬ ‫عات‬ 16 ) ‫ِم‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ُس‬ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يتجسد‬ ‫االذعان‬ ‫لعقد‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ ‫فأن‬ ‫االمر،‬ ‫واقع‬ ‫وفي‬ ً ‫متعلقا‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫فيها‬ ‫المناقشة‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ‫ب‬ ِ ‫الموج‬ ‫يضعها‬ ‫قررة‬ ُ ‫م‬ ‫بشروال‬ ‫القابل‬ ‫فيه‬ ‫احتكار‬ ‫محل‬ ‫ضروري‬ ‫مرفق‬ ‫او‬ ‫بسلعة‬ ‫محدودة‬ ‫منافسة‬ ‫وموضع‬ ‫فعلي‬ ‫او‬ ‫قانوني‬ : ‫وهي‬ ‫االذعان‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫توفرها‬ ‫واجب‬ ً ‫شروالا‬ ‫هنالك‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ، ‫النطاق‬ 1 -‫من‬ ‫مسيطر‬ ‫وتجاري‬ ‫اقتصادي‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫له‬ ‫المذعن‬ ‫المشروع‬ ‫ناحية‬ ‫المشروعات.‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫على‬ ‫شرواله‬ ‫بفرض‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫نحو‬ ‫وعلى‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫ومتحكم‬ 2 -‫السل‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫احتكار‬ ‫محل‬ ‫ضرورية‬ ‫سلعة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ : ‫االذعان‬ ‫محل‬ ‫عة‬ ‫النطاق،‬ ‫محدودة‬ ‫منافسة‬ ‫موضع‬ ‫السلعة‬ ‫تلك‬ ‫تكون‬ ‫وان‬ ‫فعلي،‬ ‫او‬ ‫قانوني‬ 3 -‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫الناس،‬ ‫كافة‬ ‫الى‬ ً ‫صادرا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫له:‬ ‫المذعن‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫اإليجاب‬ ‫مستمر.(‬ ‫نحو‬ ‫وعلى‬ ‫ثابتة،‬ ‫وبشروال‬ 17 ) ‫الشر‬ ‫توافرت‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫قيام‬ ‫جوا‬ ‫وهو‬ ‫اثره‬ ‫االذعان‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫المتقدمة‬ ‫وال‬ ‫المذعن‬ ‫الطرف‬ ‫اعفاء‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المدرجة‬ ‫القوي‬ ‫الطرف‬ ‫شروال‬ ‫بتعديل‬ ‫المحكمة‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫باالال‬ ‫ويعد‬ ، ‫النية‬ ‫وحسن‬ ‫العدالة‬ ‫قواعد‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫منها‬ ( . ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫االالراف‬ 18 ) ‫تأس‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫فكرة‬ ‫يس‬ : ‫ها‬ ‫ابر‬ ‫عديدة‬ ‫انتقادات‬ ‫الى‬ ‫تعرضت‬ ‫اإلذعان‬ ‫عقود‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫السوق‬ ١ -‫يمك‬ ‫القانونية‬ ‫آثار‬ ‫ثالثة‬ ‫اآلتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أجمالها‬ ‫ن‬ : ‫األول‬ ‫االثر‬ ‫أ.‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫بإمكانية‬ ‫المتمثل‬ ‫المدني‬ ‫االثر‬ ‫وهو‬ ‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫المتضررة‬ ‫المنافسة‬ ‫المشروعات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المطالبة‬ ‫وتتم‬ ‫مقتضى‬ ( ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫وممارسات‬ 19 ‫امكانية‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ، ) ‫ا‬ ‫يبطالن‬ ‫الحكم‬ ‫االحتكارية‬ ‫بالممارسات‬ ‫ترتبط‬ ‫التي‬ ‫التعاقدية‬ ‫الشروال‬ ‫او‬ ‫اللتزامات‬ ( . ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫تجسد‬ ‫التي‬ 20 ) : ‫الثاني‬ ‫االثر‬ ‫ب.‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫اصدار‬ ‫في‬ ‫،عموما،‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫الجزاءات‬ ‫وهو‬ ‫للممارس‬ ‫نهاية‬ ‫وضع‬ ‫او‬ ‫بإيقاف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫السلطات‬ ‫تجسد‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫وهو‬ ‫المنافسة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫تلك‬ ‫قيام‬ ‫او‬ ‫عادة‬ ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫شؤون‬ ‫بتنظيم‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫االضرار‬ ‫من‬ ‫للتخفيض‬ ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫شروال‬ ‫بفرض‬ ‫السلطات‬ ‫لقوته‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ( ‫السوق.‬ ‫في‬ ‫المتحكمة‬ 21 ) : ‫الثالث‬ ‫االثر‬ ‫ج.‬ ‫عقوبة‬ ‫أو‬ ‫الحبس‬ ‫عقوبة‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫الجنائية‬ ‫الجزاءات‬ ‫وهو‬ ( . ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫الغرامة‬ 22 ) ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫بأن‬ ‫القائل‬ ‫بالرأي‬ ‫التسليم‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ... ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫نستنت‬ ‫من‬ ‫تطبيق‬ ‫مجرد‬ ‫هو‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫لوجود‬ ‫االذعان‬ ‫عقود‬ ‫تطبيقات‬ ‫واألثر.‬ ، ‫والشروال‬ ‫المفهوم،‬ ‫حيل‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫كبير‬ ‫اختالف‬ : ‫االستغالل‬ ‫نظرية‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫فكرة‬ ‫تأسيس‬ ‫الى‬ ‫البعض‬ ‫ذهب‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫يتم‬ ‫حيل‬ ‫االرادة‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫كعيب‬ ‫االستغالل‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫ل‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫ذلك‬ ‫يمارسه‬ ‫استغالل‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫لمركز‬ ( ‫المنافسة.‬ ‫المشروعات‬ ‫لتلك‬ ‫ارادة‬ ‫ل‬ ‫سعيب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المركز‬ 23 ) ( ‫المادة‬ ‫تنظمه‬ ‫االرادة‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫كعيب‬ ‫واالستغالل‬ ١٢٥ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫حاجت‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ِل‬ ‫غ‬ ُ ‫است‬ ‫قد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫احد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ((: ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫العراقي‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫يشه‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫جا‬ ، ‫فاحش‬ ‫لبن‬ ‫غ‬ ‫تعاقده‬ ‫من‬ ‫فلحقه‬ ‫ادراكه‬ ‫ضعض‬ ‫أو‬ ‫خبرته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫هواه‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ، ‫المعقول‬ ‫الحد‬ ‫الى‬ ‫عنه‬ ‫لبنل‬ ‫الغ‬ ‫رفع‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫العقد‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫ينقضه))‬ ‫ان‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫جا‬ ‫تبرعا‬ ‫منه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫فأن‬ ‫،لذلك‬ ‫االس‬ ‫تغالل‬ ‫عنصران‬ ‫بتوافر‬ ‫يتحقق‬ : ‫االول‬ ‫العنصر‬ ‫قيام‬ ‫وهو‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫النفسي‬ ‫العنصر‬ ‫هو‬ : ‫باستغالل‬ ‫المتعاقدين‬ ‫احد‬ ‫او‬ ‫هواه‬ ‫أو‬ ‫اليشه‬ ‫او‬ ‫كحاجته‬ ‫االخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫لدى‬ ‫نفسية‬ ‫امور‬ ( ‫خبرته.‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫ادراكه‬ ‫ضعض‬ 24 ) ‫اما‬ ‫الثاني:‬ ‫العنصر‬ ‫في‬ ‫التعادل‬ ‫اختالل‬ ‫في‬ ‫يتجسد‬ ‫الذي‬ ‫الموضوعي‬ ‫العنصر‬ ‫هو‬ ( ‫الفاحش.‬ ‫لبنل‬ ‫الغ‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ً ‫اختالال‬ ‫األالراف‬ ‫التزامات‬ 25 ) ‫التكييض‬ ‫إلضفاء‬ ‫يصلح‬ ‫ال‬ ‫االستغالل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ‫لب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ، ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫األمر،‬ ‫وحقيقة‬ ‫لاسب‬ ‫ذلك‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫ا‬ ‫االتية:‬ ‫ب‬ 1 -‫يستغل‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫ان‬ ‫بحيل‬ ‫متعاقدتين،‬ ‫ارادتين‬ ‫وجود‬ ‫يفترض‬ ‫االستغالل‬ ‫ان‬ ‫االستعمال‬ ‫اما‬ ، ‫التعاقد‬ ‫الى‬ ‫تدفعه‬ ‫نفسية‬ ‫روف‬ ‫و‬ ‫ومعطيات‬ ‫امور‬ ‫االخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫في‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيتم‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المنافسة‬ ‫عملية‬ ‫عرقلة‬ ‫بهدف‬ ‫المتحكم‬ ‫له‬ ‫المنافسة‬ ‫المشروعات‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫مع‬ ‫منعها‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫الشراح‬ ‫احد‬ ‫يذهب‬ ‫لذلك‬ ‫عقدية‬ ‫رابطة‬ ‫اية‬ ‫بها‬ ‫تربطه‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫الممارسات‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫يحدث‬ ‫ال‬ ‫االستغالل‬ ‫بأن‬ ‫ع‬ ‫االمتناع‬ ‫تشمل‬ ‫ألنها‬ ‫القانونية،‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫تنحصر‬ ‫ال‬ ‫االحتكارية‬ ‫ن‬ ‫ابرام‬ ‫في‬ ‫التواالؤ‬ ‫أو‬ ، ‫نادر‬ ‫منت‬ ‫تروي‬ ‫او‬ ‫انتاج‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫او‬ ‫والشراء‬ ‫البيع‬ ‫صفقات‬ ‫اخرى.(‬ ‫منافسة‬ ‫جهة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫ارغام‬ ‫او‬ ‫والعروض‬ ‫العطاءات‬ 26 ) ٢ -‫ال‬ ‫الموضوعي)‬ ‫والعنصر‬ ‫النفسي‬ ‫(العنصر‬ ‫عنصرين‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫االستغالل‬ ‫ان‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫في‬ ‫لكليهما‬ ‫وجود‬ ‫نعدم‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫اذ‬ ، ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫ادراا‬ ‫قلة‬ ‫أو‬ ‫خبرة‬ ‫ضعض‬ ‫أو‬ ‫هوى‬ ‫أو‬ ‫اليش‬ ‫أو‬ ‫حاجة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫حيل‬ ‫النفسي‬ ‫العنصر‬ ‫النفسية‬ ‫المقومات‬ ‫تلك‬ ‫لديها‬ ‫تنعدم‬ ‫معنوية‬ ‫اشخاص‬ ‫هي‬ ‫المنافسة‬ ‫المشروعات‬ ‫ان‬ ‫الالما‬ ‫وجو‬ ‫ال‬ ‫اآلخر‬ ‫هو‬ ‫الموضوعي‬ ‫العنصر‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫الطبيعي،‬ ‫بالشخص‬ ‫اللصيقة‬ ‫له،‬ ‫د‬ ‫في‬ ‫اختالل‬ ‫وجود‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫نواجه‬ ‫ال‬ ‫حيل‬ ‫العقدية‬ ‫العالقة‬ ‫تلك‬ ‫ان‬ ‫بل‬ ‫الفاحش‬ ‫الغبن‬ ‫الحاق‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫وبما‬ ‫العقدية‬ ‫العالقة‬ ‫تعادل‬ ‫اصال.‬ ‫معدومة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ، ‫ذاتها‬ ‫بحد‬ ٣ -‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫األثر‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫اختالف‬ ‫هنالك‬ ‫م‬ ‫(كعيب‬ ‫ن‬ ‫(( ‫نافذا.‬ ‫العقد‬ ‫اعتبر‬ ‫واال‬ ‫ينقضه‬ ‫ان‬ ‫السنة‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫له‬ ‫فيجو‬ 27 ) ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫االثر‬ ‫اما‬ ‫الجزا‬ ‫بعض‬ ‫او‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫امكانية‬ ‫في‬ ‫اساس‬ ‫بشكل‬ ‫فيتجسد‬ ‫الخ‬ ‫ءات‬ ‫اصة‬ ‫االضرار‬ ‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫على‬ ‫معينة‬ ‫شروال‬ ‫او‬ ‫اجراءات‬ ‫كغرض‬ ‫وذلك‬ ‫الجنائية‬ ‫الجزاءات‬ ‫بعض‬ ً ‫وأخيرا‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫القوي‬ ‫مركزه‬ ‫استعمال‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫بيانه.‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ : ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسف‬ ‫نظرية‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫االستعمال‬ ‫لفكرة‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ويؤسس‬ ‫المشرو‬ ‫غير‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسض‬ ‫نظرية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫ع‬ ‫االضرار‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫تقييد‬ ‫المذكورة‬ ‫النظرية‬ ‫ومقتضى‬ ‫او‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫يباشره‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫او‬ ‫بالغير‬ ( ‫حق.‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫له‬ ‫اقر‬ ‫ما‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫تصرف‬ 28 ) ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسض‬ ‫نظرية‬ ‫العراقي‬ ‫ًرع‬ ‫ش‬ ُ ‫الم‬ ‫ويتبنى‬ ٧ ) (( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫منه‬ 1 -‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫جائز‬ ‫غير‬ ً ‫استعماال‬ ‫حقه‬ ‫استعمل‬ ‫من‬ ‫الضمان‬ 2 -‫أ‬ ‫اآلتية:‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫ويصبح‬ -‫به‬ ‫يقصد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ذا‬ ‫بالغ‬ ‫االضرار‬ ‫سوى‬ ‫االستعمال‬ ‫ب‬ ‫ير.‬ -‫االستعمال‬ ‫هذا‬ ‫يرمي‬ ‫التي‬ ‫المصالح‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بسببها.‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ً ‫مطلقا‬ ‫يتناسب‬ ‫ال‬ ‫بحيل‬ ‫األهمية‬ ‫قليلة‬ ‫تحقيقها‬ ‫الى‬ ( .)) ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫تحقيقها‬ ‫الى‬ ‫االستعمال‬ ‫هذا‬ ‫يرمي‬ ‫التي‬ ‫المصالح‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫ج.‬ 29 ) ‫باإلمكا‬ ‫هل‬ ‫هو:‬ ‫ُثار‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫سؤال‬ ‫هناا‬ ‫أن‬ ‫يبقى‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫يعد‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫الواردة‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسض‬ ‫حاالت‬ ‫حدى‬ ‫ال‬ ‫تطبيق‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ( ‫بالمادة‬ ٧ ‫العراقي؟‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫ومسيطر‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫متحكم‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫المشروع‬ ‫وجود‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫من‬ ً ‫اوال‬ ‫البد‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫ذاته،‬ ‫بحد‬ ً ‫محظورا‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫عليه‬ ‫قوة‬ ‫من‬ ‫يمتلك‬ ‫بما‬ ‫اقتصادي‬ ‫مشروع‬ ‫لكل‬ ‫حق‬ ( ‫نجاح‬ ‫ومقومات‬ ‫تجارية‬ ‫وخبرة‬ ‫اقتصادية‬ 30 ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫فأن‬ ، ‫أخرى‬ ‫وبعبارة‬ ، ) ( ‫السوق‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫مقومات‬ ‫يمتلك‬ ‫الذي‬ ‫للمشروع‬ ‫حق‬ ‫السوق‬ ‫في‬ 31 ) ‫ولكن‬ ، ‫ف‬ ‫تعسفا‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫على‬ ‫وقدرته‬ ‫قوته‬ ‫باستعمال‬ ‫قيامه‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫ي‬ ‫حقه؟‬ ‫استعمال‬ ‫التعسض‬ ‫نظرية‬ ‫صور‬ ‫احدى‬ ‫تطبيق‬ ‫امكانية‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫البحل‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫فأنه‬ ‫الواقع‬ ‫وفي‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫يأتي:‬ ‫وكما‬ ‫االولى:‬ ‫الصورة‬ ‫االضرار‬ ‫فقط‬ ‫هو‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫قصد‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫وهو‬ ‫وانط‬ ‫بالغير‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫تعريض‬ ‫عند‬ ‫اليه‬ ‫انتهينا‬ ‫مما‬ ‫القا‬ ‫ا‬ ‫لمتحكم‬ ‫يصدر‬ ‫وما‬ ‫المتحكم‬ ‫ا‬ ‫صعبة‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫بسببها‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫بصدد‬ ‫نحن‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫على‬ ‫لتطبيق‬ ‫ها‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫صاحب‬ ‫المشروع‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المنافسة‬ ‫المشروعات‬ ‫ضد‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫القوي‬ ‫مركزه‬ ‫يستعمل‬ ‫مصلحة‬ ‫من‬ ‫هنالك‬ ‫فليس‬ ‫تعطيلها‬ ‫او‬ ‫منعها‬ ‫او‬ ‫المنافسة‬ ‫عملية‬ ‫بإعاقة‬ ‫وذلك‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫بينه‬ ‫ويقارن‬ ‫اليها‬ ‫ينظر‬ ‫محددة‬ ‫الى‬ ‫المتحكم‬ ‫المشروع‬ ‫يرمي‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫وبين‬ ‫ا‬ ‫تحقيقها.(‬ 33 ) : ‫الثالثة‬ ‫الصورة‬ ‫تحقيقها‬ ‫الى‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫يرمي‬ ‫التي‬ ‫المصلحة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫وهي‬ ‫تصلح‬ ‫ال‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫اليه‬ ‫يذهب‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫وعلى‬ ‫تقديرنا‬ ‫وفق‬ ‫فأنها‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫اذ‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫لتفسير‬ ‫المشرو‬ ‫قيام‬ ‫ان‬ ‫ع‬ ‫اليه‬ ‫الدخول‬ ‫من‬ 36 ) ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫التكييض‬ ‫بصدد‬ ‫اراء‬ ‫من‬ ‫الرح‬ ‫ما‬ ‫استعراض‬ ‫وبعد‬ ‫من‬ ‫اآلراء‬ ‫تلك‬ ‫الى‬ ‫توجيهه‬ ‫تم‬ ‫وما‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ‫فأننا‬ ‫انتقادات‬ ‫انتفاء‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫تأسيسه‬ ‫يمكن‬ ‫السوق،‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫االضرار‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫والتي‬ ‫المتحكم‬ ‫المركز‬ ‫مالك‬ ‫المشروع‬ ‫تصرفات‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫االلتزام‬ ‫مصادر‬ ، ‫االول‬ ‫الجزء‬ ١٩٨٦ ‫ص‬ ، 44 . ‫والتصرفات‬ ‫االعمال‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫يقوم‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫فالمشروع‬ ‫بالمنافسة،‬ ‫الهوامش‬ 1 . ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫انظر‬ 10 ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫االحتكار‬ 14 ‫لسنة‬ ) 2010 ‫النافذ.‬ 2 . ‫المادة(‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫انظر:‬ ٤٢٠ ‫النافذ.‬ ‫الفرنسي‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) 3 . ‫رسالة‬ ‫مقارنة)،‬ ‫(دراسة‬ ‫التجارية‬ ‫البنوا‬ ‫الندماج‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫السلمي،‬ ‫يحيى‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫مصر،‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫الى‬ ‫مقدمة‬ ‫ماجستير‬ 2013 ‫ص‬ ، 1 . 4 . ، ‫القاهرة‬ ، ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫ندوة‬ ‫لاحتكار،‬ ‫ال‬ ‫للمنافسة‬ ‫نعم‬ ، ‫المصري‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ : ‫انظر‬ 2000 ‫،ص‬ 17 . 5 . ( AFFAIRE T, HiHi AG COMMISSION decembar 1991 , p12 ‫عن‬ ً ‫نقال‬ ) ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المتحكم‬ ‫للمركز‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ ، ‫العيساوي‬ ‫صفاء‬ ‫د.‬ ‫(د‬ ( ‫المجلد‬ ، ‫اإلنسانية‬ ‫للعلوم‬ ‫واسط‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحل‬ ، ‫مقارنة)‬ ‫راسة‬ 19 ( ‫العدد‬ ، ) 23 ) ، ‫واسط‬ ، 2014 ‫ص‬ ، 65 . 6 . ‫بحل‬ ، ‫المنافسة‬ ‫احكام‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫التركز‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫أسس‬ ‫الدغيثر،‬ ‫سعد‬ ‫بن‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫ص‬ ، ‫األلوكة‬ ‫لشبكة‬ ‫االلكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ 2 ( ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬ . 15 / 4 / 2020 .) https://www.alukah.net/Books/Files/Book_8755/BookFile/nizam%20almu nafasa.pdf 7 . ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مصدر‬ ، ‫المصري‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ 21 . 8 . ‫إ‬ ‫،حظر‬ ‫قطامش‬ ‫ديانا‬ ‫د.‬ ‫و‬ ‫الفياض‬ ‫محمود‬ ‫في‬ ‫المهيمن‬ ‫التجاري‬ ‫المركز‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫ساءة‬ ‫للعلوم‬ ‫عجمان‬ ‫جامعة‬ / ‫القانون‬ ‫كلية‬ ، ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ، ‫األوروبي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ع‬ ، ‫والتكنولوجيا‬ 2 ، ‫عجمان‬ ، 2013 ‫ص‬ ، 77 . 9 . ‫(د‬ ‫المنافسة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫التركز‬ ‫لعمليات‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ، ‫عبادة‬ ‫فتحي‬ ‫أسامة‬ ‫انظر:‬ ‫ر‬ ‫اسة‬ ‫ال‬ ، ‫مقارنة)‬ ‫تحليلية‬ 1 ، ‫مصر‬ ، ‫المنصورة‬ ، ‫والقانون‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ، 2014 ‫ص‬ ، 203 -204 . 10 . ‫قوانين‬ ‫احكام‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المسيطر‬ ‫المركز‬ ، ‫تادرس‬ ‫فكتور‬ ‫خليل‬ ‫د‬ ‫انظر:‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ 2015 ‫ص‬ ، 120 -121 . 11. U.S.V.United shoe Machinery corp.11o.f supp 295(D.Mass. southern motor Carries Rate conference V.U.S.105 .S.C.T.1721,1985. 12 . ‫التجارة‬ ‫حريتي‬ ‫لتقويض‬ ‫التجارية‬ ‫والتحالفات‬ ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ، ‫فتحي‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫والمنافسة‬ ، 1999 ‫ص‬ ، ٢٦ ‫الغريب،‬ ‫سلمان‬ ‫محمد‬ . ‫د‬ ‫كذلك‬ ‫وانظر‬ ، ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫،دار‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫والمنافسة‬ ‫االحتكار‬ ٢٠٠٤ ‫ص‬ ، ٢٧ . 13 . ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫المسيطر‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫اساءة‬ ، ‫صالح‬ ‫ابو‬ ‫الباقي‬ ‫عبد‬ ‫سامي‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫القاهرة،‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫التجارية‬ ٢٠١٠ ‫ص‬ ، 113 . 14 . ، ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫وتأثيره‬ ‫المحظور‬ ‫االحتكار‬ / ‫محمد‬ ‫الجلوي‬ ‫فتحي‬ ‫الناصر‬ ‫عبد‬ . ‫د‬ ‫انظر:‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫مقارنة‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ٢٠٠٨ ‫ص‬ ، ٣٥١ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د‬ . ‫القانونية‬ ‫البحوث‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحل‬ ، ‫والمنافسة‬ ‫الدستور‬ ، ‫المعاالي‬ ‫أبو‬ ‫اللطيض‬ ، ‫واالقتصادية‬ ‫العدد‬ ، ‫المنصورة‬ ‫جامعة‬ ، ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ٣٨ ، ‫القاهرة‬ ، 2005 ‫ص‬ ، ١٠٩ . 15 . ‫لمواجهتها‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫القانونية‬ ‫والوسائل‬ ‫للمنافسة‬ ‫المقيدة‬ ‫الممارسات‬ ، ‫كي‬ ‫حسين‬ ‫لينا‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ، ‫حلوان‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ، ‫دكتوراه‬ ‫االروحة‬ ، ٢٠٠٤ ‫ص‬ ، ١٦٨ . 16 . ‫والرق‬ ‫االحتكار‬ ‫آليات‬ ، ‫الهر‬ ‫سليم‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫القانوني‬ ‫المؤتمر‬ ‫الى‬ ‫مقدم‬ ‫بحل‬ ، ‫مواجهتها‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫الوالني‬ ٢٠٠٨ ‫ص‬ ، ٣٥ . 17 . ، ‫العراق‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫االلتزام‬ ‫نظرية‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ، ‫واخرون‬ ‫الحكيم‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫والمراجع‬ ‫المصادر‬ ‫قائمة‬ ‫العربية‬ ‫المراجع‬ : ً ‫اوال‬ i . ‫على‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫رقابة‬ ‫مفهوم‬ ، ‫شير‬ ‫سلمان‬ ‫ومحمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫إسماعيل‬ ‫إبراهيم‬ ‫د.‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الحلي‬ ‫المحقق‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحل‬ ، ‫مقارنة)‬ ‫(دراسة‬ ‫المصارف‬ ( ‫السنة‬ ، ‫والسياسية‬ 9 ( ‫العدد‬ ،) 2 ، ‫بابل‬ ، ) 2017 . ii . ‫االقتص‬ ‫التركز‬ ‫لعمليات‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ، ‫عبادة‬ ‫فتحي‬ ‫أسامة‬ ‫د.‬ ‫المنافس‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ادي‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ، ‫مقارنة)‬ ‫تحليلية‬ ‫(دراسة‬ 1 ، ‫مصر‬ ، ‫المنصورة‬ ، ‫والقانون‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ، 2014 . iii . ‫حريتي‬ ‫لتقويض‬ ‫التجارية‬ ‫والتحالفات‬ ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ، ‫فتحي‬ ‫محمد‬ ‫حسين‬ ‫د.‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫والمنافسة‬ ‫التجارة‬ 1999 . iv . ‫المع‬ ‫أبو‬ ‫اللطيض‬ ‫عبد‬ ‫حمد‬ ‫د.‬ ‫البحوث‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحل‬ ، ‫والمنافسة‬ ‫الدستور‬ ، ‫االي‬ ‫العدد‬ ، ‫المنصورة‬ ‫جامعة‬ ، ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ، ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ٣٨ ، ‫القاهرة‬ ، 2005 . v . ‫قوانين‬ ‫احكام‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫المعنية‬ ‫السوق‬ ‫في‬ ‫المسيطر‬ ‫المركز‬ ، ‫تادرس‬ ‫فكتور‬ ‫خليل‬ ‫د.‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ، ‫االحتكارية‬ ‫الممارسات‬ ‫ومنع‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫نهضة‬ 2015 . vi . ، ‫التجارية‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫المسيطر‬ ‫المركز‬ ‫استعمال‬ ‫اساءة‬ ، ‫صالح‬ ‫ابو‬ ‫الباقي‬ ‫عبد‬ ‫سامي‬ ‫د.‬ ‫القاهرة،‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ٢٠١٠ . vii . ‫ال‬ ‫التجاري،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ، ‫عالية‬ ‫سمير‬ ‫د.‬ 1 ‫والنشر،‬ ‫للدراسات‬ ‫الجامعية‬ ‫المؤسسة‬ ، ، ‫بيروت‬ 1987 . viii . ‫العي‬ ‫صفاء‬ ‫د.‬ 19 ، ) ( ‫العدد‬ 23 ، ‫واسط‬ ، ) 2014 . ix . ‫ال‬ ، 2 ‫القاهرة‬ ، ، 1952 . x . ٢٠٠٢ . xvii . ‫وم‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ، ‫ذكي‬ ‫حسن‬ ‫لينا‬ ‫د.‬ ‫القاهرة‬ ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫االحتكار‬ ‫نع‬ ، 2006 . xviii . 2021 xix . ‫منشور‬ ‫بحل‬ ، ‫تقصيري‬ ‫خطأ‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫،اساءة‬ ‫الخزاعي‬ ‫حميدي‬ ‫جابر‬ ‫مالك‬ ‫د.‬ ‫في‬ ‫المجلد‬ ، ‫االنسانية‬ ‫للعلوم‬ ‫بابل‬ ‫جامعة‬ ١٧ ‫العدد‬ ، ٢ ، ‫بابل‬ ، 2009 . xx . ، ‫القاهرة‬ ، 2000 . xxi . ‫واالعراف‬ ‫االحتكار‬ ‫منع‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المشروعة‬ ‫المنافسة‬ ‫حماية‬ ، ‫علي‬ ‫حامد‬ ‫انور‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ، ‫القاهرة‬ ، ٢٠٠٦ . xxii . ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫،دار‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫والمنافسة‬ ‫االحتكار‬ ‫الغريب،‬ ‫سلمان‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ، ‫القاهرة‬ ٢٠٠٤ . xxiii . ‫القانوني‬ ‫المؤتمر‬ ‫الى‬ ‫مقدم‬ ‫بحل‬ ، ‫مواجهتها‬ ‫والرق‬ ‫االحتكار‬ ‫آليات‬ ، ‫الهر‬ ‫سليم‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫الوالني‬ ٢٠٠٨ . xxiv . ‫ال‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫السلمي،‬ ‫يحيى‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة)،‬ ‫(دراسة‬ ‫التجارية‬ ‫البنوا‬ ‫ندماج‬ ‫مصر،‬ ‫القاهرة،‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫الى‬ ‫مقدمة‬ ‫ماجستير‬ 2013 . xxv . ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ، ‫والتكنولوجيا‬ ‫للعلوم‬ ‫عجمان‬ 2 ، ‫عجمان‬ ، 2013 . ، / ‫االول‬ ‫كانون‬ / xxvi . ،
	191 217

‫في‬ ‫المعتاد‬ ‫التجاري‬ ‫السلوا‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫البيعية‬ ‫تجارية‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫ينطوي‬ ‫السلوا‬ ( ‫المنافسة.‬ ‫سوق‬ 10 ‫عام‬ ‫العليا‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أكدت‬ ‫أخرى‬ ‫قضية‬ ‫وفي‬ ، ) ١٩٨٥ ‫عنصرين‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫االستعمال‬ ‫حالة‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫أساسين‬ ‫نها‬ ً ( )) ‫سيرها‬ ‫تقييد‬ ‫او‬ ‫منها‬ ‫الحد‬ ‫أو‬ ‫المنافسة‬ ‫عرقلة‬ ‫عليه‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ 13 ‫أن‬ ‫ويبدو‬ ، ) ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫لالستعمال‬ ‫المجسدة‬ ‫الممارسة‬ ‫بين‬ ‫يربط‬ ‫المذكور‬ ‫التعريض‬ ‫للمر‬ ‫كز‬ ‫المنافسة‬ ‫عرقلة‬ ً ‫دائما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فالغرض‬ ، ‫الممارسة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫والغرض‬ ‫المتحكم‬ ‫تقييدها.‬ ‫او‬ ‫منها‬ ‫الحد‬ ‫أو‬ ‫االخرى‬ ‫المشروعات‬ 
/ ‫المجلد‬ / ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ / ‫العليا‬ ‫الدراسات‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬
/ ‫المجلد‬ / ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ / ‫العليا‬ ‫الدراسات‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫خاص‬ ‫عدد‬ 36 / ‫االول‬ ‫كانون‬ / 2021