‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫تعليق‬ ‫المرقم‬ 63 ‫/اتحادية/‬ 4102 ‫في‬ ‫الصادر‬ 42 / 3 / 4102 ‫بعض‬ ‫بإلغاء‬ ‫المتعلق‬ ‫التقاعدية‬ ‫الرواتب‬





  ‫الدعوى‬ ‫م)‬ ‫س.‬ ‫ح.‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫(النائبة‬ ‫المدعي‬ ‫وكيل‬ ‫اقام‬ ‫وان‬ ‫سبق‬ ‫االتحا‬ ‫فالمحكمة‬ ‫اطالقه،‬ ‫على‬ ‫صحيح‬ ‫غير‬ ‫الراي‬ ‫هذا‬ ‫أنَّ‬ ‫إال‬ ، ‫تختص‬ ‫دية‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫أنَّ‬ ‫فطالما‬ ‫الدستور،‬ ‫بتفسير‬ ‫المتعلقة‬ ‫كافة‬ ‫بالمسائل‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬ ‫قواعد‬ ‫بمراعاة‬ ‫المتمثلة‬ ‫الدستورية‬ ‫السياقات‬ ‫اتباع‬ ‫دون‬ ‫تشريعه‬ 


	‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫المرسل‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫تعديل‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫احقية‬ ‫ومدى‬
					‫القانون.‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫عند‬
	‫من‬ ‫الحسنة‬ ‫درة‬	‫البا‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫انه‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬ ‫اول‬
	‫والمكلفين‬ ‫الموظفين‬ ‫فئات‬ ‫لكافة‬ ‫التقاعدي‬ ‫الراتب‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬
	‫أعاله‬ ‫المادتين‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫حكمت‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ّ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫عامة،‬ ‫بخدمة‬
	61 ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ )	( ‫المادة‬ ‫إنَّ‬ ‫أولها:‬ ‫األسس:‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬
	61 )	( ‫بالمادة‬ ‫لها‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫رد‬	‫الوا‬ ‫الموحد‬
	‫بإضافة‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫بتعديل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫قام‬ ‫وقد‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫من‬
	‫بموجب‬ ً ‫تقاعديا‬ ً ‫راتبا‬ ‫ومنح‬ ‫للقانون‬ ‫تشريعه‬ ‫عند‬ : ً ‫(اوال‬ ‫البند‬ ‫من‬ )	4	0 ‫و(‬ )	( ‫الفقرة‬
	‫المادة‬ ‫من‬ : ً ‫(اوال‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫المذكورين‬	0 ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫من‬ : ً ‫(اوال‬ ‫البند‬ ‫من‬ )	( ‫الفقرة‬
	‫تقاضاها‬ ‫التي‬ ‫والمخصصات‬ ‫اجر‬ ‫أو‬ ‫مكافاة‬ ‫أو‬ ‫راتب‬ ‫اخر‬ ‫من‬ )	42 %	61 ( ‫بنسبة‬ )	(
	‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫فكان‬ ‫الخزينة‬ ‫على‬ ‫مالية‬ ‫اعباء‬ ‫عنه‬ ‫ترتب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الخدمة،‬ ‫في‬
	‫المرقمة‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫إنَّ‬ ‫وثانيها:‬ ‫الزيادة،‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫استحصال‬ 63 ‫/اتحادية/‬ 4102 ‫في‬ 01 / 6 / 4102 ً ‫طالبا‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫تش‬ ‫عند‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ : ً ‫(ثالثا‬ ‫للفقرة‬ ‫ريعه‬ 63 ‫بإجراء‬ ‫قام‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
	( ‫المادتين‬ ‫بالغاء‬ ‫الحكم‬ ‫المواد‬ ‫مواضيع‬ ‫وتغيير‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ 61 ‫و(‬ ) 63 ) 0 ( ‫رقم‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 9 ‫لسنة‬ )
	4102 ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫اختصاصاته‬ ‫تجاوز‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫الدستور،‬ ‫الحكام‬ ‫لمخالفتها‬ ‫وذلك‬ 30 ‫االعباء‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫وقد‬ ‫المناصب‬ ‫لبعض‬ ‫التقاعدية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫المتمثل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ : ً ‫/اوال‬ ‫القوانين‬ ‫بتشريع‬ ‫ة‬ ‫إل‬ ‫الرجوع‬ ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدولة‬ ‫خزينة‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫الستحصال‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫ى‬
	‫اجراء‬ ‫عدم‬ ‫يتوجب‬ ‫كان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫النواب)،‬ ‫(مجلس‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫رفع‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫االتحادية‬ ‫خالف‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫بذلك‬ ‫المجلس‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫وطالما‬ ‫لذا‬ ‫الحاصلة،‬ ‫الزيادة‬ ‫على‬ ‫موافقته‬
	‫التعديالت‬ ‫إعادة‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫التعديل‬ ‫او‬ ‫باإلضافة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ( ‫المادة‬ 34 ( ‫والمادة‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ : ً ‫/ثالثا‬ 061 ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ )
	‫مشروع‬ ‫ضمن‬ ‫ادراجها‬ ‫لغرض‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫المقترحة‬ ‫تقض‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ( ‫المادة‬ ‫به‬ ‫ي‬ 31 ‫دستورية‬ ‫غير‬ ‫اعاله‬ ‫المادتين‬ ‫فان‬ ‫لذا‬ 4 . ‫تشريع‬ ‫أنَّ‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الدستور،‬ ‫من‬ : ً ‫/ثانيا‬ ‫التقاعد‬ ‫الحقوق‬ ‫فإنَّ‬ ‫أعاله‬ ‫المادتين‬ ‫وبإلغاء‬ ‫اصبحت‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لرئيس‬ ‫ية‬ ‫الجوابية‬ ‫بالئحته‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫إجابة‬ ‫وبعد‬ ‫الشعب،‬ ‫مطالب‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المؤرخة‬ 61 / 6 / 4102 ( ‫رقم‬ ‫باألمر‬ ‫محكومة‬ 9 ‫لسنة‬ ) 4112 ‫بمبلغ‬ ‫تقاعدي‬ ‫راتب‬ ‫له‬ ‫يصرف‬ ‫إذ‬ ‫المعدل،‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫انتهت‬ ‫الدعوى‬ ‫رد‬ ‫طلب‬ ‫المتضمنة‬ ( ‫المادة‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬ ‫العليا‬ 61 ‫م‬ : ً ‫(ثالثا‬ ‫والبند‬ ) ( ‫المادة‬ ‫ن‬ 63 ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( 31 % ‫تقاضاه‬ ‫راتب‬ ‫اخر‬ ‫من‬ ) 6 .
	( ‫للمادة‬ ‫لمخالفتهما‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫من‬ ‫وهلة‬ ‫ألول‬ ‫يتراءى‬ ‫مما‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫انه‬ ‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ‫يالحظ‬ ‫ما‬ ‫وأول‬ 31 ‫و(‬ : ً ‫/اوال‬ 34 ‫الدستور‬ ‫من‬ : ً ‫وثانيا‬ : ً ‫/اوال‬
	( ‫والمادة‬ 061 ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫مع‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫تعارض‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫واالشعار‬ ‫النواب،‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ )
	‫الدستور.‬ ‫في‬ ‫المرسومة‬ ‫للطريقة‬ ً ‫وفقا‬ ‫المذكورتين‬ ‫المادتين‬ ‫بتشريع‬ ‫النصوص‬ ‫بتفسير‬ ‫المجلس‬ ‫الختصاص‬ ‫وذلك‬ ‫التقاعد،‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫بتفسير‬
	‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫القرار‬ ‫يرها‬	‫يث‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫ان‬ ‫فيتضح‬ ‫القانونية‬ 2
	4112 ،	‫لعام‬ ‫العراق‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫لنصوص‬ ً ‫وفقا‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫باقتراح‬
‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫تعليق‬ ‫المرقم‬ 63 ‫/اتحادية/‬ 4102 ‫في‬ ‫الصادر‬ 42 / 3 / 4102 ‫بعض‬ ‫بإلغاء‬ ‫المتعلق‬ ‫التقاعدية‬ ‫الرواتب‬