‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ -‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 244 Preserve The Psychological Bond That Arises Between The Accused And His Natural Judge When Communicating Directly Between Them, Therefore, This New System Is Bound To Pose Many Problems Lead To Not Being Accepted. These problems echoed in the French judiciary, Especially when it comes to both the Council of State and the Court of Cassation To consider the issue of the legality of a system Renewal Of Remote Pretrial Preventive Detention, It is the system that was decided -in its new organization under studyin implementation of Order No. 303 of 2020, until the Constitutional Council resolved the matter on January 15, 2021

Keywords: Preventive Detention -Renewal Of Remote Pretrial Preventive Detention -Audiovisual Means Of Communication -French Constitutional Council -Health Emergency -Digital Transformation System ‫السابق, ‬ ‫رجع‬ ‫ال‬ ‫األول, ‬ ‫الجلت‬ ‫الجنائية, ‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫رح‬ ‫الدين, ‬ ‫س‬ ‫توفيق‬ ‫رإ‬ ‫أ‬ ‫د.‬ ‫ص‬ 269 ‫السابق, ‬ ‫رجع‬ ‫ال‬ ‫االحتياطي..., ‬ ‫الحبس‬ ‫دي, ‬ ‫م‬ ‫الراإ‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫د.‬ ‫ص‬ 12

. 

‫ـال‬ ‫وينــ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينــ‬ ‫ـع‬ ‫مــ‬ ‫ـارض‬ ‫يتعــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـإن‬ ‫فــ‬ ‫ـدم‬ ‫تقــ‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫والــل‬


‫م‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ن‬

( 3 ) . . . . 

‫اض‬ ‫ـر‬ ‫افتـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫للجري‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاب‬ ‫ارترـ‬ ‫ـع‬ ‫توقـ‬ ‫اض‬ ‫ـر‬ ‫افتـ‬ ‫ـبه‬ ‫شـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـوم‬ ‫اقـ‬ ‫ـه‬ ‫ألنـ‬ ,


‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫الي‬ ‫ـه‬ ‫اقابــ‬


‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ـدة‬ ‫القااــ‬ ‫ـي‬ ‫رنســ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شــ‬ ‫ال‬ ‫ـرر‬ ‫اقــ‬ ‫ـا‬ ‫هنــ‬ ‫ـن‬ ‫ومــ‬ ,


‫أي‬ ‫أن‬ ‫الــل‬ ‫ـ‬ ‫ايـ‬ ‫و‬ ‫بشــكل‬ ‫ـ‬ ‫نـ‬ ‫حــين‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أصــل‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ا‬ ً ‫ترتيبــ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬


‫ـة‬ ‫حريـ‬ ‫ـد‬ ‫تقييـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫منطقـ‬ ‫ـ‬ ‫بترتيـ‬ ‫ـذ‬ ‫اأخـ‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫الحميقـ‬ ‫و‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـة‬ ‫الحريـ‬ ‫ـد‬ ‫تقييـ‬ ‫اتا‬ ‫ـإجر‬ ‫بـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫هذ‬ ‫ـة,‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـداوى‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ـل‬ ‫احـ‬ ‫مر‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫خـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫الرقابـ‬ ‫امـا‬ ‫التل‬ ‫مـن‬ ‫أكثـر‬ ‫أو‬ ‫ام‬ ‫التـل‬ ‫فـرض‬ ‫ل‬ ‫خـ‬ ‫من‬ ‫بسير‬ ‫القضـائية‬ ‫ة‬

( 3 ) ‫اـدم‬ ‫وحـال‬ , ( 1 
)

‫االحتياطي‬ ‫بالحبس‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫لقايي‬ ‫يرة‬ ‫ك‬ ‫سلطا‬ ‫اسند‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫ا‬


‫االحتيـاطي‬ ‫للحـبس‬ ‫عقولـة‬ ‫ال‬ ‫ـدة‬ ‫ال‬ ‫بقيـد‬ ‫رنسـي‬ ‫ال‬ ‫شـرع‬ ‫ال‬ ‫ويلتلم‬


‫و)‬ ‫أ‬ ‫ـه‬ ‫وجــ‬


‫ال‬ ‫في‬ ‫قضل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫هلل‬ ‫طويلة‬ ‫ا‬ ‫لسنو‬ ‫باجدانة.‬ ‫أو‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫بال‬ ‫الجنائية‬ ‫داوى‬


‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫انا‬ ‫ي‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫تشدد‬ ‫مظاهر‬ ‫ـــ‬ ‫ـأمر‬ ‫بـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫سي‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫صـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫لل‬ ‫ـدودة‬ ‫حـ‬ ‫ال‬ ‫ـدد‬ ‫التشـ‬ ‫ـاهر‬ ‫مظـ‬ ‫ـل‬ ‫بعـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫سـلطة‬ ‫نقـل‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ذلـا‬ ‫ومـن‬ ‫االحتيـاطي,‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ـ‬ ‫كانـ‬ ‫هن‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫النيابـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـي‬ ‫الجلئـ‬ ‫ـي‬ ‫القايـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـولل‬ ‫تتـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ه‬ ‫تجديـد‬ ‫سـلطة‬ ‫ونقـل‬ ‫ا,‬ ‫في‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫حبس‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫لا‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫أاام‬ ‫األرتعة‬ ‫انقضات‬ ‫هلـل‬ ‫ـــــ‬ ‫التحقيـق‬ ‫يتـولل‬ ‫الـذي‬ ‫هـو‬ ‫كـان‬ ‫هن‬ ‫ـــــ‬ ‫التحقيـق‬ ‫قايـي‬ ‫مـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحبس‬ ‫ـت‬ ‫اسـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـورة‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫غرفـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدة‬ ‫منعقـ‬ ‫ة‬ ‫ـتأن‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫الجـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـي‬ ‫قايـ‬ ‫اد‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫مج‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ ‫أرتعين‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫دة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫لحبس‬


-‫ـأث‬ ‫بالتـ‬ ‫ات‬ ‫ســو‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـلحة‬ ‫صـ‬ ‫ب‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اجيـ‬ ‫ـية‬ ‫خشـ‬ ‫أو‬ ‫اليــه‬ ‫ـي‬ ‫جنـ‬ ‫ال‬ ‫الــل‬ ‫ير‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫اقـ‬ ‫ات‬ ‫ات‬ ‫ـإجر‬ ‫بـ‬ ‫أو‬ ‫ـةه‬ ‫اداـ‬ ‫ال‬ ‫ائن‬ ‫ـر‬ ‫القـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫األدلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـث‬ ‫ـ‬ ‫بالع‬ ‫أو‬ ‫وده‬ ‫ـ‬ ‫الشـ‬ ‫ا‬ ‫معال‬ ‫س‬ ‫ط‬ ‫أو‬ ‫الحميقة‬ ‫لتايير‬ ‫الجناة‬ ‫باقي‬ .


-‫ـامة‬ ‫جسـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـ‬ ‫يترتـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫و‬ ‫ـاألمن‬ ‫بـ‬ ‫ـيم‬ ‫الجسـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫اجخـ‬ ‫ـوقي‬ ‫تـ‬


‫ة‬ ‫الجري‬ .


‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـام‬ ‫أحكـ‬ ‫ـريان‬ ‫سـ‬ ‫ـرر‬ ‫قـ‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـول‬ ‫نقـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫اـ‬ ‫و‬


‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـرد‬ ‫جـ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫هدانـ‬ ‫ـرض‬ ‫افتـ‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـوحي‬ ‫يـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ , ‫ـا‬ ‫الجنااـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫ؤتـ‬ ‫ال‬ ‫ـجن‬ ‫السـ‬ ‫أو‬ ‫ـدام‬ ‫اجاـ‬ ‫ـة‬ ‫بعقوتـ‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ضن‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫ـدر‬ ‫أهـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ ‫ـل,‬ ‫عـ‬ ‫بال‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫أو‬ ‫ـالنقل‬ ‫بـ‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫اق‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫أو‬ ‫ـنقل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫محك‬ ‫مـن‬ ‫ذلـا‬ ‫بعـد‬ ‫لاـل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫قـد‬ ‫الحكـم‬ ‫هـذا‬ ‫أن‬ ‫رغـم‬ , ‫ايـ‬ ‫و‬ ‫بشـكل‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ـول‬ ‫القـ‬ ‫ـن‬ ‫كـ‬ ‫ا‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ ‫ـد,‬ ‫جديـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـداوى‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫صـ‬ ‫ست‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫الجنااـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫اكـس‬ ‫ـد‬ ‫اات‬ ‫قـد‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫مـا‬ ‫افتـرض‬ ‫هنـه‬ ‫بـل‬ ‫اتة,‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫قرينـة‬ ‫تقـرره‬ ‫مـا‬


‫اجدانة.‬ ‫بقرينة‬ ‫يه‬ ‫نس‬ ‫أن‬ ‫كن‬ ‫ا‬


‫ا‬ ‫ار‬ ‫لقـر‬ ‫تجعـل‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫قرينـة‬ ‫أن‬ ‫بحث‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بويوح‬ ‫ر‬ ‫اظ‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫والل‬ ‫ليـد‬ ‫ال‬ ‫ـرض‬ ‫ت‬ ‫االسـتثنائية‬ ‫يعـة‬ ‫الط‬ ‫وهـذه‬ ‫استثنائية,‬ ‫يعة‬ ‫ط‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ـ‬ ‫الــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫القائ‬ ‫ـلطة‬ ‫الســ‬ ‫ـل‬ ‫الــ‬ ‫ابر‬ ‫ـو‬ ‫الضــ‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫القيــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قــ‬ ‫ـدار‬ ‫هصــ‬ ‫ل‬

Judiciaire Ou D'assignation À Résidence Avec Surveillance Électronique;1…2…3…4…5… 6…7…". . 

‫ـل‬ ‫هلــ‬ ‫ـر‬ ‫مصــ‬ ‫ـه‬ ‫ومالــ‬ ‫ـل,‬ ‫األولــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫الوج‬ ‫ـل‬ ‫هلــ‬ ‫ـا‬ ‫فرنســ‬ ‫ـه‬ ‫الــ‬ ‫ف‬ ‫تين,‬ ‫ـوج‬ ‫الــ‬ ‫ـاتين‬ ‫هــ‬ ‫ـا‬ ‫وفرنســ‬ ‫األداة‬ ‫نتنـاول‬ ‫أن‬ ‫بـد‬ ‫ال‬ ‫كـان‬ ‫تين‬ ‫الـوج‬ ‫هـاتين‬ ‫بيـان‬ ‫هلل‬ ‫الدلوإ‬ ‫ل‬ ‫وق‬ ‫الثانية,‬ ‫ة‬ ‫الوج‬ ‫بااتبـار‬ ‫الـدولتين,‬ ‫مـن‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫هلل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يدخل‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫ـذه‬ ‫هــ‬ ‫أن‬ ‫ـع‬ ‫مــ‬ ‫ـل‬ ‫التعامــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـة‬ ‫الدولــ‬ ‫ـة‬ ‫جداــ‬ ‫ـدى‬ ‫مــ‬ ‫ـن‬ ‫اــ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫كا‬ ‫ـون‬ ‫ترــ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بــ‬ ‫ال‬ ‫األداة‬ ‫ـالظروإ‬ ‫بــ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججــ‬ ‫ـذه‬ ‫هــ‬ ‫ـل‬ ‫هلــ‬ ‫ـة‬ ‫الدولــ‬ ‫ـرة‬ ‫نظــ‬ ‫ـة‬ ‫قــ‬ ‫وا‬ ‫ـة,‬ ‫بالحريــ‬ ‫ـة‬ ‫اســ‬ ‫ال‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججــ‬ ‫ـريع‬ ‫الســ‬ ‫ـرك‬ ‫للتحــ‬ ‫ـداوها‬ ‫فتــ‬ ‫ـا,‬ ‫ــ‬ ‫ب‬ ‫ـانوني‬ ‫القــ‬ ‫النظــام‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـال‬ ‫تنــ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫كــ‬ ‫ا‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫الطارئــة‬ ‫هدارة‬ ‫فـي‬ ‫ومصـاا‬ ‫مشـك‬ ‫مـن‬ ‫ه‬ ِ ‫خل‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫جاب‬ ‫ل‬ ‫والـل‬ ‫العدالـة,‬ ‫مرفـق‬


‫ومصر‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫ُعد‬ ‫ب‬ ‫عن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫تقرير‬ ‫أداة‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـر‬ ‫تقريـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫األداة‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـ‬ ‫ايـ‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ـوهر‬ ‫جـ‬ ‫إ‬ ‫ـت‬ ‫اخـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـ‬ ‫ومصـ‬ ‫ـا‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـد‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـنتناول‬ ‫سـ‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ ‫ر,‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫وذلا‬ ‫مستقل,‬ ‫بند‬ ‫في‬ ‫النظامين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وقف‬ ‫ال‬


‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫ُعد‬ ‫ب‬ ‫عن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫تقرير‬ ‫أداة‬ ‫ــ‬ ‫أوالا‬


‫ا‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫اق‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫نقاش‬ ‫ثار‬ ‫وقد‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫هل‬ ‫اآلتي‬ ‫التساال‬ ‫حول‬ ‫لقانون‬ ‫لحالة‬ ‫يرة‬ ‫ك‬ ‫سياسية‬ ‫ية‬ ‫أه‬ ‫وجود‬ ‫هلل‬ ‫قه‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ير‬ ‫ك‬ ‫جان‬ ‫ذه‬ ‫وقد‬ ‫صحية؟‬ ‫ارل‬ ‫طو‬ ‫حالة‬ ‫خلق‬ ‫رح‬ ‫ي‬ ‫ط‬ ‫ذلا‬ ‫ومع‬ ‫اجدارية,‬ ‫ا‬ ‫فائدت‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫دستورية,‬ ‫يرورة‬ ‫تشكل‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الصحية,‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ ‫(الدستو‬ ‫الحالي‬ ‫القانوني‬ ‫اجطار‬ ‫هل‬ ‫التالي‬ ‫التساال‬ ‫كاإ‬ ‫غير‬ ‫ئحي)‬ ‫ال‬ ‫وحتل‬ ‫التشريعيه‬ ‫و‬


‫و‬


1 )( 1 ) 1 ) 1 ) 1 )

 11111 ‫و‬ ‫ـنقل‬ ‫الــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ومحك‬ ‫ـة‬ ‫الدولــ‬ ‫ـس‬ ‫مجلــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـل‬ ‫كــ‬ ‫ـف‬ ‫موقــ‬ ‫ـو‬ ‫هــ‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـا,‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـد‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـة‬ ‫ليـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ي‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫م‬ ‫مـع‬ ‫الجديـدة‬ ‫اآلليـة‬ ‫هـذه‬ ‫ـق‬ ‫تت‬ ‫وهـل‬ ‫مصـر,‬ ‫فـي‬ ‫النظـام‬ ‫هـذا‬ ‫ـرعية‬ ‫دى‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫وتصــ‬ ‫ـا‬ ‫الحريــ‬ ‫و‬ ‫ـوق‬ ‫الحقــ‬ ‫ـة‬ ‫ااــ‬ ‫ح‬ ‫ـيا‬ ‫مقتضــ‬ ‫ـع‬ ‫ومــ‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫صــ‬ ‫ال‬ ‫ـتور‬ ‫الدســ‬ ‫الدفاع؟.‬ ‫حقوق‬ ‫خاصة‬ ‫البحث:‬ ‫منهج‬ ‫تجديـد‬ ‫ليـة‬ ‫بحـث‬ ‫فـي‬ ‫قـارن‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ـن‬ ‫ال‬ ‫اتبـاع‬ ‫الـل‬ ‫البحـث‬ ‫محل‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تقوم‬ ‫السـ‬ ‫االتصـال‬ ‫وسـائل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫وسـوإ‬ ‫الحديثـة,‬ ‫ي‬ ‫البصـر‬ ‫عي‬ ‫أجـل‬ ‫مـن‬ ‫وذلا‬ ‫ومصر,‬ ‫فرنسا‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اآللية‬ ‫هذه‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫في‬ ‫قارنة‬ ‫ال‬ ‫نطاق‬ ‫يتحدد‬ ‫ا.‬ ‫بين‬ ‫إ‬ ‫االخت‬ ‫و‬ ‫اق‬ ‫االت‬ ‫نقا‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫البحث:‬ ‫واجهت‬ ‫التي‬ ‫الصعوبات‬ ‫ـام‬ ‫بنظـ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫الع‬ ‫ـة‬ ‫حداثـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫أه‬ ‫ـل‬ ‫تركـ‬ ‫ه‬ ‫ـعوتا‬ ‫الصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـادإ‬ ‫صـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـاريخ‬ ‫بتـ‬ ‫ـر‬ ‫مصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫الع‬ ‫دأ‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫بـ‬ ‫هذ‬ ‫ـد؛‬ ‫عـ‬ 18 ‫ـوتر‬ ‫أكتـ‬ 2020 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـ‬ ‫وجـ‬ ‫ب‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ ‫ـورته‬ ‫صـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫الع‬ ‫ـرر‬ ‫تقـ‬ ‫ـا‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ , ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫هلل‬ ‫أيت‬ ‫القضائية‬ ‫الدااوى‬ ‫وتناولته‬ ‫فرنسا,‬ ‫في‬ ‫الجدل‬ ‫من‬ ‫مـن‬ ‫لرـل‬ ‫رصة‬ ‫ال‬ ‫افر‬ ‫وتو‬ ‫بالطعن,‬ ‫سـنة‬ ‫ـا‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫صـدر‬ ‫اـدة‬ ‫بأحكـام‬ ‫قانونيتـه‬ ‫فـي‬ ‫للنظـر‬ ‫الـنقل‬ ‫ـة‬ ‫ومحك‬ ‫الدولـة‬ ‫مجلس‬ 2020 ‫فـي‬ ‫رنسـي‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫الدسـتور‬ ‫جلس‬ ‫لل‬ ‫حاسم‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫بصدده‬ ‫القضائي‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫وترلل‬ , 15 ‫سنة‬ ‫يناير‬ 2021 . ‫ا‬ ‫النحـو‬ ‫الل‬ ‫ــــــ‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫بنظام‬ ‫د‬ ‫الع‬ ‫وحداثة‬ ‫تقـدم‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫نقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـعوتة‬ ‫الصـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫ثلـ‬ ‫وت‬ ‫ـث,‬ ‫بالبحـ‬ ‫ـه‬ ‫تناولـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـرة‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ـعوتة‬ ‫صـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫رت‬ ‫ــ‬ ‫ـــــ‬ ‫ـه‬ ‫بيانـ‬ ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 253 ‫ـه‬ ‫اجـ‬ ‫و‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫كلـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـوق‬ ‫وفـ‬ ‫ـل,‬ ‫التحليـ‬ ‫و‬ ‫ـث‬ ‫بالبحـ‬ ‫ـه‬ ‫تناولتـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫يـ‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫الرتابـ‬ ‫وض‬ ‫بـالا‬ ‫ا‬ ‫اتسـام‬ ‫و‬ ‫مصـر‬ ‫فـي‬ ‫الجديـد‬ ‫النظـام‬ ‫هـذا‬ ‫تقرير‬ ‫بأداة‬ ‫ارتبطه‬ ‫ى‬ ‫أخر‬ ‫صعوتة‬ ‫التحديد.‬ ‫وادم‬ ‫البحث:‬ ‫خطة‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫بايـ‬ ‫ـد‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـة‬ ‫ليـ‬ ‫ـاول‬ ‫نتنـ‬ ‫أن‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫اصـطدم‬ ‫ديـده‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديد‬ ‫أن‬ ‫بحسبان‬ ‫اتة,‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫ان‬ ‫الحديث‬ ‫ـتثنائية‬ ‫اسـ‬ ‫يعـة‬ ‫ط‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ِ ‫سـب‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫القرينـة‬ ‫ـذه‬ ‫ف‬ ‫القرينـة,‬ ‫ـذه‬ ‫ب‬ ‫كذ‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫ضذا‬ ‫و‬ ‫اتاته,‬ ‫هجر‬ ‫الل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫بظ‬ ‫لقي‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ريـه‬ ‫ت‬ ‫ومـا‬ ‫ـــــــ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫قرينـة‬ ‫فـإن‬ ‫لا‬ ‫ليـة‬ ‫ـول‬ ‫ق‬ ‫الـل‬ ‫ا‬ ً ‫أثر‬ ‫ستترك‬ ‫ـــــ‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫لقر‬ ‫استثنائية‬ ‫يعة‬ ‫ط‬ ‫من‬ ‫ت‬ ‫عد.‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫جديد‬ ‫ـاطر‬ ‫مخــ‬ ‫ـر‬ ‫ثيــ‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ـد‬ ‫عــ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ـألة‬ ‫مســ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـث‬ ‫البحــ‬ ‫ألن‬ ‫و‬ ‫الط‬ ‫مـع‬ ‫وتتنـافل‬ ‫الـدفاع,‬ ‫بحقـوق‬ ‫تعصـت‬ ‫قـد‬ ‫متنواة‬ ‫تجديـد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫لقـر‬ ‫االسـتثنائية‬ ‫يعـة‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـيت‬ ‫ينشـ‬ ‫أ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫األداة‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـث‬ ‫نبحـ‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫ـروري‬ ‫يـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـاطي؛‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫مـن‬ ‫النظـام‬ ‫هـذا‬ ‫طـابع‬ ‫فـي‬ ‫ـــــ‬ ‫كـذلا‬ ‫ــــــ‬ ‫نبحـث‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ومصـر,‬ ‫فرنسـا‬ ‫مـن‬ ‫كـل‬ ‫فـي‬ ‫النظام‬ ‫النظـام‬ ‫هـذا‬ ‫كـان‬ ‫هذا‬ ‫ومـا‬ ‫لدين,‬ ‫ال‬ ‫من‬ ِ ‫كل‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫للع‬ ‫دة‬ ‫عت‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اللمنية‬ ‫خطة‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫ال.‬ ‫األحو‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫الدائم‬ ‫يق‬ ‫للتط‬ ‫أو‬ ‫الطارئة‬ ‫الوقتية‬ ‫الظروإ‬ ‫بعل‬ ‫لحكم‬ ‫تقرر‬ ‫قد‬ ‫النظـام‬ ‫هـذا‬ ‫ـرعية‬ ‫مـدى‬ ‫يـان‬ ‫ت‬ ‫بايـر‬ ‫ـل‬ ‫ترت‬ ‫لـن‬ ‫البحـث‬ ‫من‬ ‫ائدة‬ ‫ال‬ ‫هن‬ ‫وحيث‬ ‫ـات‬ ‫القضــ‬ ‫ـف‬ ‫موقــ‬ ‫ـع‬ ‫نتتبــ‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫ـروري‬ ‫يــ‬ ‫ـان‬ ‫كــ‬ ‫ـد‬ ‫فقــ‬ ‫ـا؛‬ ‫وفرنســ‬ ‫ـر‬ ‫مصــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـل‬ ‫كــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـد‬ ‫الجديــ‬ ‫مصر.‬ ‫في‬ ‫رايته‬ ‫ومدى‬ ‫النظام,‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫والـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫وذلـ‬ ‫ـث,‬ ‫مباحـ‬ ‫ـة‬ ‫ثـ‬ ‫ث‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫الدر‬ ‫ـم‬ ‫أقسـ‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫أيـ‬ ‫ر‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـدم؛‬ ‫تقـ‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫اتة.‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫يوت‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫لتجديد‬ ‫ة‬ ‫الحاك‬ ‫ااد‬ ‫القو‬ ‫األول‬ ‫بحث‬ ‫ال‬ ‫اتة.‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫يوت‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫انا‬ ‫ي‬ ‫األول‬ ‫طل‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫ويـ‬ ‫ـرو‬ ‫ـ‬ ‫ـاني‬ ‫الثـ‬ ‫ـ‬ ‫طلـ‬ ‫ال‬ ‫ـريعين‬ ‫التشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاطي‬ ‫حتيـ‬ . ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الطارئـ‬ ‫ـروإ‬ ‫الظـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـاني‬ ‫الثـ‬ ‫ـث‬ ‫بحـ‬ ‫مصــر‬ ‫فــي‬ ‫عــد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اــ‬ ‫االحتيــاطي‬ ‫الحــبس‬ ‫تجديــد‬ ‫الثالــث‬ ‫طلــ‬ ‫ال‬ ‫ة.‬ ‫الدائ‬ ‫ي‬ ‫الرق‬ ‫التحول‬ ‫منظومة‬ ‫ـد‬ ‫ااـ‬ ‫القو‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـاق‬ ‫ـ‬ ‫ات‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـث‬ ‫الثالـ‬ ‫ـث‬ ‫بحـ‬ ‫ال‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـرعية‬ ‫ـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـث‬ ‫الثالـ‬ ‫ـ‬ ‫طلـ‬ ‫ال‬ ‫مصر.‬ ‫االتصال....................................................‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫لتجديد‬ ‫الحاكمة‬ ‫القواعد‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫ـي‬ ‫لقـ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫فتوجـ‬ ‫ـاطي,‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫بظ‬ ‫اتة‬ ‫الحـديث‬ ‫بعـل‬ ‫اد‬ ‫هفـر‬ ‫اسـتداي‬ ‫مـا‬ ‫وهـو‬ ‫صـدورها,‬ ‫جمكـان‬ ‫انا‬ ‫الضـ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫التنظــيم‬ ‫الــل‬ ‫اتة‬ ‫ــر‬ ‫ال‬ ‫قرينــة‬ ‫أثــر‬ ‫ال‬ ‫هنــل‬ ‫بايــر‬ ‫ائــدة‬ ‫ال‬ ‫ــل‬ ‫ترت‬ ‫ولــن‬ , ‫انا‬ ‫الضــ‬ ‫ــذه‬ ‫ل‬ ‫صـد‬ ‫انـد‬ ‫افرهـا‬ ‫تو‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫انا‬ ‫الض‬ ‫و‬ ‫الشرو‬ ‫ألهم‬ ‫التشريعي‬ ‫تجديـد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫ور‬ ‫بحـث‬ ‫ال‬ ‫هـذا‬ ‫نقسـم‬ ‫ذلـا‬ ‫والـل‬ , ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫التشريعين‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫وذلا‬ ‫ين,‬ ‫مطل‬ ‫هلل‬ ‫اتة.‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫يوت‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫انا‬ ‫ي‬ ‫األول‬ ‫طل‬ ‫ال‬ ‫ـريعين‬ ‫التشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫ويـ‬ ‫ـرو‬ ‫ـ‬ ‫ـاني‬ ‫الثـ‬ ‫ـ‬ ‫طلـ‬ ‫ال‬ ‫رن‬ ‫ال‬ . ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سي‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ضمانات‬ ‫ــ‬ ‫ـــــ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫حريـة‬ ‫ـد‬ ‫تقييـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫اـدة‬ ‫ا‬ ً ‫ـود‬ ‫قيـ‬ ‫ـرض‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫غـرو‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫وق‬ ‫الجنائيـة‬ ‫الـداوى‬ ‫نظـر‬ ‫احـل‬ ‫مر‬ ‫ل‬ ‫خـ‬ ‫ـــــ‬ ‫الحريـة‬ ‫هـذه‬ ‫سـل‬ ‫الل‬ ‫أولل‬ ‫باب‬ ‫ومن‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـأتي‬ ‫ويـ‬ ‫ـا,‬ ‫ـ‬ ‫في‬ ‫ـذ‬ ‫يـ‬ ‫التن‬ ‫ـ‬ ‫اجـ‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫ـدور‬ ‫صـ‬ ‫أو‬ ‫ـق‬ ‫نطـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـيس‬ ‫لـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫قـ‬ ‫انط‬ ‫ارترابـه‬ ‫الـل‬ ‫دالئـل‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫وجـود‬ ‫جـرد‬ ‫ل‬ ‫سـل‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫اجنسـان‬ ‫حرية‬ ‫قيد‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫العدل‬ ‫أو‬ ‫التقييـد‬ ‫هـذا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الويوح,‬ ‫و‬ ‫الرثرة‬ ‫من‬ ‫الدالئل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫الش‬ ‫هذه‬ ‫بلاه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ة,‬ ‫الجري‬ ‫قضـائ‬ ‫بحكـم‬ ‫ـة‬ ‫للجري‬ ‫الشـخ‬ ‫ارترـاب‬ ‫مـن‬ ‫بـالتحقق‬ ‫يرتبر‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫للحرية‬ ‫السل‬ ‫ي‬ ‫أصـل‬ ‫ا‬ ‫بحسـبان‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫قرينـة‬ ‫الـل‬ ‫ا‬ ً ‫سـريع‬ ‫الضـوت‬ ‫هلقـات‬ ‫هلـل‬ ‫اقودنـا‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫ائي,‬ ‫ن‬ ‫أهـم‬ ‫أحـد‬ ‫ـــــ‬ ‫وتحـق‬ ‫ــــ‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫التـي‬ ‫و‬ ‫الحديثـة,‬ ‫ائيـة‬ ‫اججر‬ ‫التشريعا‬ ‫كافة‬ ‫الل‬ ‫اطال‬ ‫اام‬ ‫االتصال....................................................‫ايـ‬ ‫الو‬ ‫التعـارض‬ ‫تنـاول‬ ‫هلـل‬ ‫ننتقـل‬ ‫ثـم‬ ‫ومـن‬ , ‫حب‬ ‫وتجديد‬ ‫القرينة‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫فـي‬ ‫االسترسـال‬ ‫و‬ ‫التحقيـق‬ ‫ذمـة‬ ‫الـل‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫س‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ـل‬ ‫الــ‬ ‫ـة‬ ‫القرينــ‬ ‫ـذه‬ ‫هــ‬ ‫ـر‬ ‫أثــ‬ ‫ـان‬ ‫يــ‬ ‫بت‬ ‫ـ‬ ‫طلــ‬ ‫ال‬ ‫ـتم‬ ‫نختــ‬ ‫ـم‬ ‫ثــ‬ ‫ـبس,‬ ‫الحــ‬ ‫ـذا‬ ‫هــ‬ ‫التالي‬ ‫صيل‬ ‫الت‬ ‫الل‬ ‫وذلا‬ ‫خاص,‬ ‫بشكل‬ ‫االحتياطي‬ ‫ا‬ ‫أوال‬ ‫الحديثة:‬ ‫اإلجرائية‬ ‫للقوانين‬ ‫حاكم‬ ‫عام‬ ‫كأصل‬ ‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫ـ‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫لضـ‬ ‫زمـة‬ ‫ال‬ ‫األساسية‬ ‫ااد‬ ‫القو‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫لل‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ( 2 ) ‫ل‬ ‫خـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫خاط‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫القرينة‬ ‫وهذه‬ , ‫ارترابــه‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫اقينــي‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫القضــات‬ ‫ـق‬ ‫يتحقـ‬ ‫أن‬ ‫ــل‬ ‫ق‬ ‫ـة,‬ ‫الجنائيـ‬ ‫الــداوى‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ـل‬ ‫احـ‬ ‫مر‬ ‫اال‬ ‫التحقيـق‬ ‫مرحلـة‬ ‫ل‬ ‫خـ‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫من‬ ‫التحقيق,‬ ‫محل‬ ‫ة‬ ‫الجري‬ ‫بتـدائي‬ ‫ويوع‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫جان‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫حيص‬ ‫ت‬ ‫بعد‬ ( 3 ) . ‫ـ‬ ‫فـ‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ ‫ـة,‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـداوى‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ـل‬ ‫مرحـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫اسـ‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـدأ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـة‬ ‫مرحلـ‬ ‫ـي‬ ‫لياطـ‬ ‫ـد‬ ‫تـ‬ ‫ا‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـة,‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫مرحلـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـه‬ ‫الـ‬ ‫ها‬ ‫ـر‬ ‫اقتصـ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫صي‬ ‫ت‬ ‫بكافة‬ ‫االبتدائي‬ ‫ا‬ ‫تشريع‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫نتصور‬ ‫أن‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وفـي‬ ‫الحداثـة,‬ ‫و‬ ‫العدالـة‬ Carla De Checchi, Emma Fata, Droits De La Défense À L'ère Du Numérique: Quels Constats? Le 07 Avril 2021, Affichesparisiennes, Journal D'information Juridique Et D'annonces Légales . ‫التالي‬ ‫جلة‬ ‫ال‬ ‫موقع‬ ‫الل‬ ‫منشور‬ Https://Www.Affiches-Parisiennes.Com/Droits-De-La-Defense-A-L-Ere-Du-Numerique-Quels-Constats-12086.Html. ( 2 ) ‫سنة‬ ‫طبعة‬ ‫الجنائية...,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الوسير‬ ‫سرور,‬ ‫فتحي‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫د.‬ 1979 ‫مرجع‬ , ‫تقييد‬ ‫ووجوب‬ ‫الحرية‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫ازن‬ ‫التو‬ ‫الدين,‬ ‫س‬ ‫توفيق‬ ‫رإ‬ ‫أ‬ ‫د.‬ ‫ضة‬ ‫الن‬ ‫دار‬ ‫رنسي,‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اني‬ ‫األل‬ ‫بالقانونين‬ ‫ا‬ ً ‫مقارن‬ ‫صري‬ ‫ال‬ ‫للقانون‬ ‫نقداة‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫التحقيق,‫قيـام‬ ‫جـرد‬ ‫ل‬ ‫مجـرم‬ ‫أنه‬ ‫اجنسان‬ ‫في‬ ‫ترض‬ ‫ا‬ ‫ذاته‬ ‫الوقه‬ ‫مـن‬ ‫ـــــ‬ ‫األول‬ ‫قـام‬ ‫ال‬ ‫فـي‬ ‫ــــــ‬ ‫ينبـع‬ ‫ذلـا‬ ‫ولعـل‬ ‫اتتـه,‬ ‫بر‬ ‫هثبا‬ ‫أدلة‬ ‫تقدام‬ ‫منه‬ ‫اطل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الخيريـة‬ ‫سيـه‬ ‫األصـل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫سـاحته,‬ ‫وخلو‬ ‫اجنسان‬ ‫اتة‬ ‫بر‬ ‫هلل‬ ‫يل‬ ‫ت‬ ‫اجنسانية‬ ‫طرة‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫بالـدليل‬ ‫اداائـه‬ ‫صـدق‬ ‫ـه‬ ‫يث‬ ‫أن‬ ‫ذلـا‬ ‫إ‬ ‫خ‬ ‫يداي‬ ‫من‬ ‫والل‬ ‫ق,‬ ‫األخ‬ ‫بقويم‬ ‫ام‬ ‫االلتل‬ ‫القاطع.‬ ‫ـق‬ ‫طريـ‬ ‫ـلا‬ ‫ويسـ‬ ‫ـدروب,‬ ‫الـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـل‬ ‫ايـ‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫اجعلـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫العقـ‬ ‫ع‬ ‫ـه‬ ‫أوداـ‬ ‫ـان‬ ‫اجنسـ‬ ‫و‬ ‫لإلنسـان‬ ‫ع‬ ‫وترـريم‬ ‫ان,‬ ‫كـالحيو‬ ‫بـالاريلة‬ ‫حكـم‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الشر,‬ ‫طريق‬ ‫أو‬ ‫الخير‬ ‫ا‬ ‫مع‬ ‫استميم‬ ‫أن‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫بالعقل‬ ‫اض‬ ‫افتـر‬ ‫ثـم‬ ‫ومـن‬ ‫سـه,‬ ‫ن‬ ‫فـي‬ ‫الشـرور‬ ‫ـون‬ ‫ك‬ ‫اض‬ ‫فتـر‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫نسـ‬ ‫الـل‬ ‫الـدليل‬ ‫هقامـة‬ ‫مـن‬ ‫بـد‬ ‫ال‬ ‫ماداـة‬ ‫اقعـة‬ ‫كو‬ ‫ـة‬ ‫الجري‬ ‫فـإن‬ ‫كـذلا‬ ‫امـه,‬ ‫اجر‬ ‫ا.‬ ‫الي‬ ‫ته‬ ‫معاق‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫مرتر‬ ‫أي‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫ـل‬ ‫غنـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫ائيـ‬ ‫اججر‬ ‫ـول‬ ‫األصـ‬ ‫ـم‬ ‫أهـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫وقرينـ‬ ‫حديث‬ ‫ائي‬ ‫هجر‬ ‫نظام‬ ( ‫ائية‬ ‫اججر‬ ‫النظم‬ ‫ه‬ ‫اختل‬ ‫ضن‬ ‫و‬ , ‫هلـل‬ ‫ـا‬ ‫نظرت‬ ‫فـي‬ ‫ـــــ‬ ‫ـا‬ ‫بين‬ ‫ـا‬ ‫سي‬ ‫ـــــ‬ ‫ا‬ ‫ـدي‬ ‫لـ‬ ‫ـانوني‬ ‫القـ‬ ‫ـام‬ ‫للنظـ‬ ‫ـي‬ ‫رمـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫يكـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫داخـ‬ ‫ـة‬ ‫القرينـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـع‬ ‫مويـ‬ ‫قانونيـ‬ ً ‫أصـ‬ ‫ااتبارهـا‬ ‫هلـل‬ ‫يـل‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫من‬ ‫البعل‬ ‫أن‬ ‫لصـادر‬ ً ‫ـ‬ ‫أصـ‬ ‫ـة‬ ‫القرينـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـار‬ ‫ااتبـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـنظم‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫بعـ‬ ‫ـل‬ ‫يـ‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫بين‬ ‫ـريعية,‬ ‫التشـ‬ ‫ـلطة‬ ‫السـ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـان‬ ‫نيــ‬ ‫ال‬ ‫مــن‬ ‫جــلت‬ ‫ـا‬ ‫ااتبارهــ‬ ‫الــل‬ ‫ا,‬ ً ‫اقينــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫وت‬ ‫ث‬ ‫تجعــل‬ ‫مصــادر‬ ‫ـة‬ ‫لــ‬ ‫ج‬ ‫مــن‬ ‫ا‬ ً ‫د‬ ‫مســت‬ ‫أو‬ ‫الدسـتور‬ ‫مـن‬ ‫أي‬ ‫فـي‬ ‫احة‬ ‫صـر‬ ‫ـا‬ ‫الي‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫يـ‬ ‫لـم‬ ‫ولـو‬ ‫كله,‬ ‫القانوني‬ ‫للنظام‬ ‫نطقي‬ ‫ال‬ ‫قــ‬ ‫ـة‬ ‫القرينــ‬ ‫ـذه‬ ‫هــ‬ ‫فــإن‬ ‫ـا‬ ‫ذلــ‬ ‫ـوق‬ ‫وفــ‬ ‫انين,‬ ‫القــو‬ ‫ـادل‬ ‫بــ‬ ‫ال‬ ‫ـم‬ ‫أهــ‬ ‫مــن‬ ‫ا‬ ‫ـبان‬ ‫بحســ‬ ‫ـتقر‬ ‫اســ‬ ‫د‬ ‫اجنسان.‬ ‫لحقوق‬ ‫ة‬ ‫الحاك‬ ‫ية‬ ‫العال‬ ‫ي‬ ‫الدسـتور‬ ‫شـرع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫نجـد‬ ‫دستورية‬ ‫قوة‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ألصل‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫النظم‬ ‫ومن‬ ( ‫سنة‬ ‫طبعة‬ ‫الجنائية...,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الوسير‬ ‫سرور,‬ ‫فتحي‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫د...................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 259 ‫قانونيـة‬ ‫ـة‬ ‫محاك‬ ‫فـي‬ ‫هدانتـه‬ ‫ه‬ ‫تث‬ ‫حتل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫بر‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الل‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫ـة...‬ ‫اادلـ‬ ( ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫ائـ‬ ‫الجل‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫أن‬ ‫و‬ , ‫ـخ‬ ‫ـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ً ‫ـ‬ ‫بريئـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اعت‬ ‫ي‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫ا‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ــا‬ ‫ـ‬ ‫يتطل‬ ‫ــتي‬ ‫الـ‬ ‫انا‬ ‫ــ‬ ‫الضـ‬ ‫ــل‬ ‫كـ‬ ‫مــع‬ ‫ــتهه‬ ‫هدانـ‬ ‫ـة‬ ‫نظاميـ‬ ‫ـائية‬ ‫قضـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـه‬ ‫تث‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫بقرينـ‬ ‫ـاطع‬ ‫قـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـذ‬ ‫اأخـ‬ ‫ال‬ ‫ـالي‬ ‫اجاطـ‬ ‫ي‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـن‬ ‫الـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫الحميقـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫ااتبـار‬ ‫اـدم‬ ‫يتنـاول‬ ‫الـن‬ ‫هن‬ ‫هذ‬ ‫الدسـاتير,‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫نصوص‬ ‫ل‬ 




  ‫الدستوري,‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫سرور,‬ ‫فتحي‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫د.‬ ‫ص‬ 281 . ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 263 ‫الج‬ ‫اتا‬ ‫اججـر‬ ‫نطـاق‬ ‫فـي‬ ‫ا‬ ً ‫ملدوجـ‬ ‫ا‬ ً ‫دور‬ ‫تلعـ‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫اخ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نائيـة,‬ ‫الـل‬ ‫تسـيطر‬ ‫التـي‬ ‫الجنائيـة‬ ‫الخصـومة‬ ‫ااـد‬ ‫قو‬ ‫مـن‬ ‫ـة‬ ‫م‬ ‫قاادة‬ ‫تعد‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اد‬ ‫ـــو‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـا‬ ‫اجثبــ‬ ‫ـد‬ ‫ااــ‬ ‫قو‬ ‫ـم‬ ‫أهــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـد‬ ‫تعــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫فإن‬ ‫ـة‬ ‫ثانيــ‬ ‫ـة‬ ‫ناحيــ‬ ‫ـن‬ ‫ومــ‬ ‫ـا,‬ ‫ــ‬ ‫اتات‬ ‫هجر‬ ‫الجنائية‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫أوامر‬ ‫ـ‬ ‫اا‬ ‫ثاني‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫تعنـ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫سي‬ ‫ـا‬ ‫أينـ‬ ‫ر‬ ‫ـه‬ ‫هدانتـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫تث‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫بـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ختصة.‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫صادر‬ ‫ائي‬ ‫ن‬ ‫قضائي‬ ‫بحكم‬ ‫يـذ‬ ‫التن‬ ‫مـن‬ ‫نوع‬ ‫هو‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫أن‬ ‫هلل‬ ‫الحـبس‬ ‫مـدة‬ ‫خصـم‬ ‫الـل‬ ‫القـانون‬ ‫فـي‬ ‫الـن‬ ‫هـو‬ ‫ذلـا‬ ‫الـل‬ ‫دليـل‬ ‫أفضل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫اجدانة,‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫للعقوتـ‬ ‫ـة‬ ‫اليـ‬ ‫اجج‬ ‫ـدة‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـل‬ ‫ثـ‬ ‫ا‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ـا,‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫حكم‬ ‫ي‬ ‫ـي‬ ‫سـ‬ ‫القانون.‬ ‫أمام‬ ‫اة‬ ‫ساو‬ ‫ال‬ ‫لعدم‬ ‫ا‬ ً ‫ايح‬ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫انعكاس‬ ‫حقوقـه‬ ‫مـن‬ ‫نتقـاص‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫تعريل‬ ‫ادم‬ ‫اقتضي‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫أصل‬ ‫أن‬ ‫الحميقة‬ ‫و‬ ‫مجـرم‬ ‫نحـو‬ ‫موجه‬ ‫أنه‬ ‫سيه‬ ‫ترض‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫االنتقاص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ااتبار‬ ‫الل‬ ‫األساسية,‬ ‫وحرياته‬ ‫الحق‬ ‫ا‬ ‫انت‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫ااد‬ ‫قو‬ ‫الل‬ ‫خرج‬ ‫للخطر.‬ ‫ا‬ ‫اري‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫ية‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫وق‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫اتة؛‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫لقرينـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـاك‬ ‫ـ‬ ‫انت‬ ‫ـم‬ ‫ورغـ‬ ‫الـل‬ ‫ترتـ‬ ‫ال‬ ‫نطقـي‬ ‫ال‬ ‫األثـر‬ ‫ات‬ ‫غلـو‬ ‫مـن‬ ً ‫قلـي‬ ‫نتخفـت‬ ‫أن‬ ‫تقتضـي‬ ‫الجنائية‬ ‫ة‬ ‫الجري‬ ‫أو‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـال‬ ‫تنـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـل‬ ‫بعـ‬ ‫ـاذ‬ ‫باتخـ‬ ‫اح‬ ‫ـ‬ ‫السـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـه‬ ‫نتجـ‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ـة,‬ ‫القرينـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫وح‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫بآخر‬ ‫اتته.‬ ‫بر‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫رغم‬ ‫الجنائية‬ ‫الداوى‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ريا‬ ‫ـت‬ ‫بكشـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫جت‬ ‫ال‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫ـق‬ ‫تتحقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـه‬ ‫كانـ‬ ‫ضذا‬ ‫و‬ ‫ـلطة‬ ‫لسـ‬ ‫اح‬ ‫ـ‬ ‫السـ‬ ‫ـي‬ ‫تقتضـ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـ‬ ‫ناسـ‬ ‫ال‬ ‫ـاب‬ ‫للعقـ‬ ‫ـااه‬ ‫جخضـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫مرتر‬ ‫ـة‬ ‫ومعرفـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجري‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـ‬ ‫التناسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـار‬ ‫هطـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـبس‬ ‫بحـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـة‬ ‫اللجـوت‬ ‫أو‬ ‫سيـه,‬ ‫التوسـع‬ ‫اجـوز‬ ‫فـ‬ ‫وتالتـالي‬ ‫اسـتثنائي,‬ ‫هطار‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫اجر‬ ‫وهـو‬ ‫ذاتـه,‬ ‫الوقـه‬ ‫فـي‬ ‫التحقيـق‬ ‫مصلحة‬ ‫ع‬ ‫ويح‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫حقوق‬ ‫الل‬ ‫احافع‬ ‫من‬ ‫بديل‬ ‫حي‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫هليه‬ ‫ذه‬ ‫ما‬ ‫ا,‬ ً ‫بريئـ‬ ‫بااتبـاره‬ ‫ا‬ ً ‫حـر‬ ‫م‬ ‫مـت‬ ‫كل‬ ‫بقات‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫قرر‬ ‫ن‬ ‫ـه‬ ‫كانـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫أو‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـا‬ ‫متطلبـ‬ ‫كن‬ ‫ـي‬ ‫سـ‬ ‫ـا,‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫تقتضـ‬ ‫ـن‬ ‫األمـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫اقبــ‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫ريــ‬ ‫الج‬ ‫ـة‬ ‫اجقامــ‬ ‫أو‬ ‫ـائية‬ ‫القضــ‬ ‫ـة‬ ‫الرقابــ‬ ‫ـا‬ ‫امــ‬ ‫التل‬ ‫ـه‬ ‫كانــ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫تســ‬ ‫ال‬ ‫ـق‬ ‫بتحقيـ‬ ‫ـن,‬ ‫األمـ‬ ‫ـة‬ ‫ااـ‬ ‫ح‬ ‫أو‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـا‬ ‫متطلبـ‬ ‫ـبس‬ ‫للحـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاع‬ ‫هخضـ‬ ‫ـذ‬ ‫اندئـ‬ ‫كن‬ ‫ـي‬ ‫سـ‬ ‫االحتياطي‬ ( 2 ) 




  Raison Des Nécessités De L'instruction Ou À Titre De Mesure De Sûreté, Elle Peut Être Astreinte À Une Ou Plusieurs Obligations Du Contrôle Judiciaire Ou, Si Celles-Ci Se Révèlent Insuffisantes, Être Assignée À Résidence Avec Surveillance Électronique. A Titre Exceptionnel, Si Les Obligations Du Contrôle Judiciaire Ou De L'assignation À Résidence Avec Surveillance Électronique Ne Permettent Pas D'atteindre Ces Objectifs, Elle Peut Être Placée En Détention Provisoire". 




  ..................................................‫قـاطع‬ ‫بشكل‬ ‫يرتر‬ ‫إنه‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـ‬ ‫تترتـ‬ ‫ـة‬ ‫الحريـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـبان‬ ‫بحسـ‬ ‫م,‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫وحريـ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـد‬ ‫احـ‬ ‫و‬ ‫األصل.‬ ‫هذا‬ ‫الل‬ ‫منطقي‬ ‫االحتياطي:‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ضمانات‬ ‫في‬ ‫التشدد‬ ‫تقتضي‬ ‫البراءة‬ ‫قرينة‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ثالث‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫حـبس‬ ‫هلـل‬ ‫اللجـوت‬ ‫اـدم‬ ‫يل‬ ‫س‬ ‫في‬ ‫يدفع‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫أصل‬ ‫كان‬ ‫هذا‬ ‫ا‬ ً ‫حتياطيـ‬ ‫ـود‬ ‫القيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعديـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫هحاطـ‬ ‫ـل‬ ‫ضلـ‬ ‫و‬ ‫ـتثنات,‬ ‫االسـ‬ ‫يل‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫هال‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫حـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫فـإن‬ ‫ؤقتـه؛‬ ‫ال‬ ‫االسـتثنائية‬ ‫يعتـه‬ ‫ط‬ ‫اـن‬ ‫اخرج‬ ‫ال‬ ‫حتل‬ ‫ابر‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫ـرو‬ ‫فـي‬ ‫أكثـر‬ ‫التشـدد‬ ‫ـــــ‬ ‫أولـل‬ ‫بـاب‬ ‫من‬ ‫ــــ‬ ‫ترض‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫حبسه‬ ‫مدة‬ ‫ات‬ ‫انت‬ ‫بعد‬ ‫ـ‬ ‫ألننـ‬ ‫ـا,‬ ‫ذلـ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫ويـ‬ ‫وقيـود‬ ‫ـي‬ ‫األولـ‬ ‫أو‬ ‫ـدئي‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫فـي‬ ‫ـا‬ ‫كنـ‬ ‫هذا‬ ‫ا‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫مجـال‬ ‫في‬ ‫فإننا‬ ‫اتته,‬ ‫بر‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫رغم‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫ننال‬ ‫الحرية.‬ ‫من‬ ‫النيل‬ ‫الل‬ ‫نؤكد‬ ‫ديده‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫دئيـة‬ ‫ال‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫هخضـاع‬ ‫ي‬ ‫الضـرور‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫هذا‬ ‫فأنه‬ ‫كذلا‬ ‫ا‬ ‫الض‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫األولية‬ ‫أو‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫مـد‬ ‫أو‬ ‫تجديد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فإن‬ ‫القيود,‬ ‫و‬ ‫نا‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـع‬ ‫اخضـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫تلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـد‬ ‫تعقيـ‬ ‫ـر‬ ‫أكثـ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫ويـ‬ ‫ـود‬ ‫لقيـ‬ ‫ـع‬ ‫تخضـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫مليـد‬ ‫ن‬ ‫تتضـ‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫أن‬ ‫ااتبار‬ ‫الل‬ ‫دئي,‬ ‫ال‬ ‫االحتياطي‬ ‫التاـول‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫أك‬ ‫بدرجـة‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫وحريـا‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـاك‬ ‫ـ‬ ‫انت‬ ‫فـي‬ ‫ـال‬ ‫اجااـ‬ ‫مـن‬ ‫ـاك‬ ‫ـ‬ ‫انت‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ . ً ‫ابتدات‬ ‫ا‬ ً ‫احتياط‬ ‫حبسه‬ ‫اند‬ ‫احدو‬ ‫الذي‬ ‫الحريا‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫تلا‬ ‫ـبس‬ ‫الحـــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـــ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫يـــ‬ ‫ـي‬ ‫فـــ‬ ‫ـدد‬ ‫التشـــ‬ ‫ـرض‬ ‫تـــ‬ ‫ت‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـــ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـــ‬ ‫ـه‬ ‫كانـــ‬ ‫ضذا‬ ‫و‬ ‫الـذي‬ ‫التسـاال‬ ‫فـإن‬ ‫األولـي,‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫انا‬ ‫يـ‬ ‫مـن‬ ‫ر‬ ‫أك‬ ‫بدرجة‬ ‫االحتياطي‬ ‫ـ‬ ‫وسـ‬ ‫ـا؟,‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫صـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـراين‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـف‬ ‫موقـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـور‬ ‫يثـ‬ ‫نحاول‬ ‫بااتبـاره‬ ‫هليـه‬ ‫النظـر‬ ‫و‬ ‫االحتيـاطي,‬ ‫للحـبس‬ ‫الخاصـة‬ ‫يعـة‬ ‫لط‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ت؛‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫بـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـه‬ ‫سيـ‬ ‫ـرض‬ ‫تـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـه‬ ‫يوجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫ـ‬ ‫ـة,‬ ‫الجنائيـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫للحـ‬ ‫ـتثنائية‬ ‫االسـ‬ ‫ـة‬ ‫يعـ‬ ‫الط‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـري‬ ‫صـ‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاع‬ ‫هخضـ‬ ‫ـان‬ ‫همكـ‬ ‫ـدم‬ ‫اـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـديل‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـل‬ ‫جعـ‬ ‫ـذلا‬ ‫وكـ‬ ‫ـة‬ ‫الرقابـ‬ ‫ـا‬ ‫امـ‬ ‫لتل‬ ‫ا‬ ً ‫هلرتروني‬ ‫اقبة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫رية‬ ‫الج‬ ‫اجقامة‬ ‫أو‬ ‫القضائية‬ ( 2 ) 




  ‫وذلا‬ ‫ـ‬ ‫الحبس‬ ‫و‬ ‫الحريا‬ ‫قايي‬ ‫جان‬ ‫هلل‬ ‫ـ‬ ‫اتخاذه‬ ‫التحقيق‬ ‫قايي‬ ‫لا‬ ‫ا‬ ‫ات‬ ‫اججر‬ ‫وهذا‬ ‫انظ‬ ‫قليلة,‬ ‫بدرجة‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫حرية‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫ر‬ 137 ‫ـ‬ 2 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫باآلتي‬ ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ 'Le Contrôle Judiciaire Est Ordonné Par Le Juge D'instruction, Qui Statue Après Avoir Recueilli Les Réquisitions Du Procureur De La République. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 267 ‫ـام‬ ‫لنظـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـع‬ ‫خضـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫وفي‬ ‫ـة,‬ ‫الثانيـ‬ ‫ـة‬ ‫رحلـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـل‬ ‫ينتقـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـا‬ ‫امـ‬ ‫االلتل‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫ااـ‬ ‫ك‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـة‬ ‫للحريــ‬ ‫ـر‬ ‫أكثــ‬ ‫ـد‬ ‫تقييــ‬ ‫ـل‬ ‫الــ‬ ‫ـوي‬ ‫احتــ‬ ‫ات‬ ‫ـإجر‬ ‫كــ‬ ‫ا,‬ ً ‫ـ‬ ‫هلرترونيــ‬ ‫ـ‬ ‫اقــ‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫ريــ‬ ‫الج‬ ‫ـة‬ ‫اجقامــ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫ثـ‬ ‫يت‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫و‬ ‫ـوة,‬ ‫قسـ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫األ‬ ‫و‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـار‬ ‫الخيـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـل‬ ‫ينتقـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـل‬ ‫فشـ‬ ‫ـال‬ ‫وحـ‬ ‫ـابقه,‬ ‫سـ‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫حبس‬ ‫مؤقه.‬ ‫بشكل‬ ‫حريته‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫من‬ ‫يرتبه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫م‬ ‫اـدم‬ ‫حـال‬ ‫هال‬ ‫الـه‬ ‫ها‬ ‫واـدم‬ ‫اسـتثنائية,‬ ‫يعـة‬ ‫ط‬ ‫من‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫ااتبار‬ ‫و‬ ‫اضـع‬ ‫فـ‬ , ‫الحاال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫تسر‬ ‫اامة‬ ‫قاادة‬ ‫هي‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫دائل‬ ‫ال‬ ‫ااة‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫ـاب‬ ‫بارترــ‬ ‫ـين‬ ‫ــ‬ ‫ت‬ ‫لل‬ ‫ـرة‬ ‫ــ‬ ‫مبا‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـالحبس‬ ‫بــ‬ ‫ـي‬ ‫تقضــ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫نصوصــ‬ ‫ـرع‬ ‫شــ‬ ‫ال‬ ‫ائم‬ ‫ـر‬ ‫لجــ‬ ‫التسلسـل‬ ‫ـذا‬ ‫ب‬ ‫القايـي‬ ‫يلتـلم‬ ‫ال‬ ‫األحـو‬ ‫كـل‬ ‫ـي‬ ‫ف‬ ‫ـة,‬ ‫الجري‬ ‫هلـل‬ ‫العـود‬ ‫حال‬ ‫أو‬ ‫الخطيرة‬ ‫قسوة.‬ ‫لألكثر‬ ‫دة‬ ‫األقل‬ ‫من‬ ‫رحلي‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫ـرط‬ ‫ـرض‬ ‫ت‬ ‫رنسـي‬ ‫ال‬ ‫التشـريع‬ ‫فـي‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫للحـبس‬ ‫االسـتثنائية‬ ‫يعة‬ ‫الط‬ ‫و‬ ‫ـه‬ ‫لداـ‬ ‫افر‬ ‫ـو‬ ‫تـ‬ ‫هذا‬ ‫هال‬ ‫ـخ‬ ‫ـ‬ ‫ـد‬ ‫يـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـه‬ ‫توجيـ‬ ‫ـدم‬ ‫اـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫ثـ‬ ‫يت‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫جوهريـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫صـ‬ ‫ـ‬ ‫ارترـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـد‬ ‫يـ‬ ‫ت‬ ‫ـة‬ ‫جداـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـه‬ ‫قامـ‬ ‫ـل‬ ‫متـ‬ ‫هال‬ ‫ـق‬ ‫تتحقـ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫الصـ‬ ‫ـذه‬ ‫وهـ‬ ‫م,‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الجري‬ ‫بارترـاب‬ ‫سيـه‬ ‫مشـتبه‬ ‫مجـرد‬ ‫الشـخ‬ ‫اكـون‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫اك‬ ‫ال‬ ‫هذ‬ ‫عل,‬ ‫بال‬ ‫ة‬ ‫الجري‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫حبسه‬ ‫جمكان‬ ( 1 ) 




  ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـبس‬ ‫حـ‬ ‫ـن‬ ‫كـ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـورة‬ ‫خطـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫تظ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫عقولـ‬ ‫ال‬ ‫ـدة‬ ‫ـ‬ ‫لل‬ ‫هال‬ ‫ـه‬ ‫حبسـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫و‬ ‫ـات‬ ‫ــ‬ ‫نت‬ ‫ل‬ ‫ـه‬ ‫الوقــ‬ ‫ـل‬ ‫بعــ‬ ‫ـه‬ ‫وتطلبــ‬ ‫ـة‬ ‫الحميقــ‬ ‫ـت‬ ‫لرشــ‬ ‫زم‬ ‫ـ‬ ‫الــ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيــ‬ ‫ـد‬ ‫وتعقيــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫الجري‬Le Contrôle Judiciaire Peut Être Également Ordonné Par Le Juge Des Libertés Et De La Détention, Lorsqu'il Est Saisi".(1) François Laroche, Les Mesures De Détention…Op. Cit, P. 62. 




  ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫وق‬ ‫مح‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫ات‬ ‫سو‬ ‫ة,‬ ‫حاك‬ ‫لل‬ ‫عقولة‬ ‫ال‬ ‫دة‬ ‫بال‬ ‫امه‬ ‫التل‬ ‫ان‬ ً ‫فض‬ ‫ت‬ ‫عقولة‬ ‫ال‬ ‫دة‬ ‫ال‬ ‫وهذه‬ ‫انه,‬ ‫ة‬ ‫وخطور‬ ‫القضيةه‬ ‫تعقيد‬ ‫يوت‬ ‫في‬ ‫حدة‬ ‫الل‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ‫انظر‬ ‫اع,‬ ‫دو‬ ‫من‬ ‫ذلا‬ ‫وغير‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫وخطورة‬ ‫ةه‬ ‫الجري‬Valérine Pinel, …Op.Cit, P. 1109. 


( 3 )

 3 ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ 137 ‫الجنائية.‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( 4 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫األولل‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ 137 ‫ـ‬ 1 ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫أدخل‬ ‫وقد‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫به‬ ‫جات‬ ‫الذي‬ ‫التعديل‬ ‫منذ‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫ائي‬ ‫اججر‬ ‫التشريع‬ ‫هلل‬ ‫القضات‬ ‫هذا‬ 516 ‫لسنة‬ 2000 ‫ليبا‬ , ‫الحبس,‬ ‫هذا‬ ‫تجديد‬ ‫وكذا‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بإصدار‬ ‫الخاصة‬ ‫ام‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫انظر‬ François Laroche, Les Mesures De Détention…Op. Cit, P. 7. ( 5 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ 137 ‫ـ‬ 1 ‫انظر‬ ‫و‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 269 ‫ــ)‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـ‬ ‫يويـ‬ ‫أن‬ ‫و‬ , ‫ـ‬ ‫مسـ‬ ‫ـأمر‬ ‫بـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫ي‬ ‫ـد‬ ‫صـ‬ َ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ام‬ ‫ـل‬ ‫اللتـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاع‬ ‫هخضـ‬ ‫ـان‬ ‫همكـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫مع‬ ‫ـي‬ ‫ـ‬ ‫ينت‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫اقعيـ‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ا‬ ‫ـار‬ ‫االاتبـ‬ ‫ـل‬ ‫الــ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫هلرترونيــ‬ ‫ـة‬ ‫اقبــ‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫ريــ‬ ‫الج‬ ‫ـة‬ ‫اجقامــ‬ ‫أو‬ ‫ـائية‬ ‫القضــ‬ ‫ـة‬ ‫الرقابــ‬ ‫ـا‬ ‫امــ‬ ‫التل‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـر‬ ‫أكثــ‬ ‫الترتي‬ ( 1 ) 




  144 ً ‫صي‬ ‫ت‬ ‫األهداإ‬ ‫هذه‬ ‫رح‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ François Laroche, Les Mesures De Détention…Op. Cit, P. 63 -68. ‫ـن‬ ‫اــ‬ ‫ـاجم‬ ‫النــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫جري‬ ‫ا‬ ‫ـروإ‬ ‫ظــ‬ ‫أو‬ ‫ـذي‬ ‫الــ‬ ‫ـرر‬ ‫الضــ‬ ‫ـدى‬ ‫مــ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫رتراب‬ ‫سيه‬ ‫ه‬ ‫تس‬ . ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـدد‬ ‫تشـ‬ ‫ـاهر‬ ‫مظـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـا‬ ‫الحريـ‬ ‫ـي‬ ‫قايـ‬ ‫هلـل‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫الحـبس‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـناد‬ ‫هسـ‬ ‫هلـل‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫توج‬ ‫رغـم‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ني,‬ ‫يـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫و‬ 


(

  


( 3 )

 3 ‫بشكل‬ ‫بالحرية‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫ا‬ ‫يولي‬ ‫التي‬ ‫البالاة‬ ‫العنااة‬ ‫ا‬ ً ‫أاض‬ ‫ذلا‬ ‫مرد‬ ‫اكون‬ ‫وقد‬ ‫انظر‬ ‫اطية,‬ ‫قر‬ ‫الدا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫مدمج‬ ‫ا‬ ً ‫جلت‬ ‫ـ‬ ‫رنسية‬ ‫ال‬ ‫الثورة‬ ‫اق‬ ‫ـ‬ ‫أصبحه‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اام,‬ Grégory Mollion, Les Garanties Légales Des Exigences Constitutionnelles, Presses Universitaires De France, «Revue Française De Droit Constitutionnel», 2005/2 N° 62, P. 258. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 271 , ‫ـا‬ ‫الجنااـ‬ ‫و‬ ‫ـن‬ ‫الجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـدد‬ ‫مـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـرق‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـبس‬ ‫للحــ‬ ‫ـة‬ ‫عقولــ‬ ‫ال‬ ‫ـدة‬ ‫ــ‬ ‫بال‬ ‫ـود‬ ‫قصــ‬ ‫ال‬ ‫ـق‬ ‫تحقــ‬ ‫ـرع‬ ‫شــ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫في‬ ‫ى‬ ‫ـر‬ ‫يــ‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ـدد‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫ال‬ ‫دفاع‬ ‫تحقيق‬ ‫بعد‬ ‫مس‬ ‫أمر‬ ‫وج‬ ‫ب‬ ‫ر,‬ 


‫االقتصاد‬ 1 ) 1 )

 11 ‫تع‬ ‫تت‬ ‫قضائية‬ ‫غرفة‬ ‫هي‬ ‫االستئناإ‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫ب‬ ‫التحقيق‬ ‫وغرفة‬ ‫القضائي,‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫عين‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫وتشكل‬ ‫استئناإ,‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫كل‬ ‫قر‬ ‫ب‬ ‫اجد‬ ‫وتتو‬ ‫االستئناإ,‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫من‬ ‫جلت‬ ‫وهي‬ ‫من‬ ‫اثنين‬ ‫ا‬ ‫اضويت‬ ‫في‬ ‫وتضم‬ ‫األالل,‬ ‫القضات‬ ‫مجلس‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫وري‬ ‫ج‬ ‫رسوم‬ ‫ب‬ ‫انظر‬ ‫ئه‬ ‫وك‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫النائ‬ ‫طريق‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫أمام‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ثل‬ َ ‫ي‬ ‫وت‬ ‫ستشارين,‬ ‫ال‬ ‫رإ‬ ‫أ‬ ‫د.‬ ‫قارنة,‬ ‫ال‬ ‫ائية‬ ‫اججر‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫القضات‬ ‫هلل‬ ‫الجنائية‬ ‫الداوى‬ ‫هحالة‬ ‫الدين,‬ ‫س‬ ‫توفيق‬ ‫سنة‬ ‫الثانية,‬ ‫الطبعة‬ ‫العرتية,‬ ‫ضة‬ ‫الن‬ ‫دار‬ 2012 , Des Chambres De L'instruction En France: Une Étude Conversationnelle De L'activité D'interprétariat Dans Un Dispositif Interactionnel Médiatisé, Éditions De La Maison Des Sciences De L'homme, «Langage Et Société» 2015/3 N° 153, P. 111. ‫األق‬ ‫الل‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫غرفة‬ ‫استئناإ‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫وتشكل‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫ير‬ ‫ك‬ ‫دور‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫ل,‬ ‫انظر‬ ‫االحتياطي,‬ ‫بالحبس‬ ‫يتعلق‬ ‫ا‬ ‫سي‬ ‫خاصة‬ ‫ة,‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ـر‬ ‫بشـ‬ ‫ـر,‬ ‫فقـ‬ ‫ـدة‬ ‫احـ‬ ‫و‬ ‫ـرة‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـد‬ ‫للتجديـ‬ ‫ـة‬ ‫قابلـ‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـتة‬ ‫سـ‬ ‫ـدة‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـاطي‬ ‫مـ‬ ‫ـادة‬ ‫زيـ‬ ‫ـن‬ ‫كـ‬ ‫ـنتين‬ ‫سـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـ‬ ‫عاقـ‬ ‫ال‬ ‫ائم‬ ‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجري‬ ‫ـون‬ ‫ترـ‬ ‫ـدما‬ ‫انـ‬ ‫سـنة‬ ‫اشـرين‬ ‫اـن‬ ‫تقـل‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫بالسجن‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫اـن‬ ‫وتليـد‬ ‫ا‬ ‫سـنو‬ ‫و‬ ‫ثـ‬ , ‫و‬ ‫كـان‬ ‫ضذا‬ ‫أحـد‬ ‫ل‬ ‫كونة‬ ‫ال‬ ‫األفعال‬ ‫ة‬ ‫لجري‬ ‫الحـبس‬ ‫مـدة‬ ‫تصل‬ ‫أن‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫اجقليم‬ ‫خارج‬ ‫ارتر‬ ‫قد‬ ‫سنو‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫هلل‬ ‫االحتياطي‬ , ‫ا‬ ‫فـي‬ ‫ا‬ ‫سـنو‬ ‫أرتـع‬ ‫دة‬ ‫ل‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫كن‬ ‫وي‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫حك‬ ‫ب‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـة‬ ‫غرفـ‬ ‫ـا‬ ‫لـ‬ ‫ت‬ ‫ـه‬ ‫كلـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـوق‬ ‫وفـ‬ ‫ـة,‬ ‫اجرهابيـ‬ ‫ائم‬ ‫ـالجر‬ ‫كـ‬ ‫ائم,‬ ‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫ـل‬ ‫بعـ‬ ‫االسـتئناإ‬ ‫ـــــ‬ ‫ا‬ ً ‫سـابق‬ ‫ـا‬ ‫هلي‬ ‫ـار‬ ‫شـ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫بالشـرو‬ ‫ـــــ‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫أرتعـة‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫ـبس‬ ‫تحـ‬ ‫أن‬ ‫ذ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ى‬ ‫ـر‬ ‫أخـ‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـة‬ ‫ألرتعـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫أاضـ‬ ‫ـدد‬ ‫تجـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـدة‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـذه‬ ‫وهـ‬ ‫ـاسية,‫التحميقا‬ ‫ال‬ ‫استر‬ ‫تستداي‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫وجود‬ ‫هلل‬ ‫ارة‬ ‫اج‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ..................................................‫ـل‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـتم‬ ‫يـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫كـ‬ ‫وي‬ ‫ـرع,‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ـع‬ ‫ويـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ابر‬ ‫ـو‬ ‫الضـ‬ ‫ـوت‬ ‫يـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫بادرة‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫وق‬ ‫ح‬ ‫احه‬ ‫سـر‬ ‫ق‬ ‫هطـ‬ ‫طلـ‬ ‫وقـه‬ ‫أي‬ ‫فـي‬ ‫كنـه‬ ‫ا‬ ‫الـذي‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫و‬ , ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫وضمانات‬ ‫شروط‬ ‫ـــ‬ ‫اا‬ ‫ثاني‬ 1 ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫انا‬ ‫وي‬ ‫رو‬ ‫أهم‬ ‫ـــــ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫الضـ‬ ‫و‬ ‫ـرو‬ ‫الشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعديـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫صـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫أحـا‬ , ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ق‬ ‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ـلحة‬ ‫صــ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينــ‬ ‫ـين‬ ‫بــ‬ ‫ازن‬ ‫ـو‬ ‫التــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـوع‬ ‫نــ‬ ‫ـداو‬ ‫هحــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫من‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫معاقــ‬ ‫ـة‬ ‫جنحــ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫جنااــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ـق‬ ‫التحقيــ‬ ‫ـل‬ ‫محــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫الجري‬ ‫ـون‬ ‫ترــ‬ ‫أن‬ ‫بالحب‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫عاق‬ ‫ال‬ ‫الجن‬ ‫أو‬ ‫سنة,‬ ‫ان‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫دة‬ ‫ل‬ ‫بالحبس‬ ‫سـنة‬ ‫مـن‬ ‫أقل‬ ‫دة‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫كاسيـ‬ ‫ـل‬ ‫دالئـ‬ ‫افر‬ ‫ـو‬ ‫تتـ‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ـر,‬ ‫مصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـروإ‬ ‫معـ‬ ‫ـة‬ ‫هقامـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫لل‬ ‫ـن‬ ‫اكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫هذا‬ ‫شـرع‬ ‫ال‬ ‫قررهـا‬ ‫التـي‬ ‫ااي‬ ‫الـدو‬ ‫أو‬ ‫الحـاال‬ ‫هحـدى‬ ‫افر‬ ‫تتـو‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ـة,‬ ‫للجري‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ارتراب‬ ‫ـذ‬ ‫يـ‬ ‫تن‬ ‫ـ‬ ‫ويجـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـبس‬ ‫متلـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجري‬ ‫ـون‬ ‫ترـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫أه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـبس‬ ‫حـ‬ ‫ـان‬ ‫جمكـ‬ ‫ـدوره,‬ ‫صــ‬ ‫ـور‬ ‫فــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫في‬ ‫ـم‬ ‫الحكــ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫اجخــ‬ ‫أو‬ ‫ـالتحقيق‬ ‫بــ‬ ‫اره‬ ‫ـر‬ ‫هيــ‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـرب‬ ‫هــ‬ ‫ـية‬ ‫وخشــ‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫باألمن‬ ‫الجسيم‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫ـتجو‬ ‫اسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫تتركـ‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫قررهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫الضـ‬ ‫ـم‬ ‫أهـ‬ ‫و‬ ‫تـع‬ ‫تت‬ ‫ـا‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫يـر‬ ‫ـة‬ ‫ج‬ ‫بيـد‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تقرير‬ ‫سلطة‬ ‫وويع‬ ‫ا,‬ ً ‫احتياطي‬ ‫بحبسه‬ ‫تعد‬ ‫انة‬ ‫الض‬ ‫وهذه‬ ‫اهة,‬ ‫النل‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫باالستق‬ ‫التحقيـق‬ ‫اتا‬ ‫هجـر‬ ‫الل‬ ‫ق‬ ‫تنط‬ ‫اامة‬ ‫انة‬ ‫ي‬ ( ‫ـادر‬ ‫الصــ‬ ‫األمــر‬ ‫ي‬ ‫وتســ‬ ‫م‬ ‫ــت‬ ‫ال‬ ‫دفــاع‬ ‫اع‬ ‫ســ‬ ‫اــن‬ ً ‫فضــ‬ , 




  ..................................................‫ال‬ ‫ائم‬ ‫الجـر‬ ‫فـي‬ ‫وسـنتين‬ , ‫الجنااـا‬ ‫فـي‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫اشـر‬ ‫انيـة‬ ‫وث‬ , ‫الجـن‬ ‫في‬ ‫الحكـم‬ ‫كون‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫ؤتد,‬ ‫ال‬ ‫السجن‬ ‫أو‬ ‫باجادام‬ ‫قـد‬ ‫باجاـدام‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫الـل‬ ‫صـدر‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـبس‬ ‫حـ‬ ‫ـا‬ ‫لـ‬ ‫ت‬ ‫ـة‬ ‫اجحالـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫أو‬ ‫ـنقل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أي‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـد‬ ‫ؤتـ‬ ‫ال‬ ‫ـجن‬ ‫السـ‬ ‫للتجديـد‬ ‫قابلـة‬ ‫يومـا‬ ‫أرتعـين‬ ‫و‬ ‫سـة‬ ‫خ‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫احتياطيا‬ ‫وسـ‬ ‫مح‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫اظـل‬ ‫أن‬ ‫كـن‬ ‫ا‬ ‫وتالتـالي‬ , 


1 ) 1 -

 11 ‫قـ‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ـاوز‬ ‫يتجـ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ـن‬ ‫اكـ‬ ‫ـم‬ ‫ولـ‬ ‫ـدةه‬ ‫احـ‬ ‫و‬ ‫نة‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ق‬ ‫ـ‬ ‫وسـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫اائـ‬ ‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫مــن‬ ‫أكثــر‬ ‫ـالحبس‬ ‫بـ‬( ‫ال‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ــذا‬ ‫ل‬ ‫بالنســبة‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـالحبس‬ ‫فـ‬ ‫وتالتــالي‬ , ‫تجديـده‬ ‫كـن‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ال,‬ ‫األحـو‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ابه‬ ‫استجو‬ ‫وقه‬ ‫من‬ ‫أاام‬ ‫انية‬ ‫الث‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫اجوز‬ ‫ذلا‬ ‫بعد‬ . ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـ‬ ‫اخـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫سي‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدود‬ ‫حـ‬ ‫ال‬ ‫ـدده‬ ‫لتشـ‬ ‫ـاير‬ ‫ماـ‬ ‫ـه‬ ‫توجـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫جديـ‬ ‫اـن‬ ً ‫ابتـدات‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تقريـر‬ ‫في‬ ‫تشدد‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫االحتياطي,‬ ً ‫ابتـدات‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫لحـبس‬ ‫تطلـ‬ ‫انـدما‬ ‫ذلـا‬ ‫ـر‬ ‫ويظ‬ ‫االحتياطي,‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ـاطي,‬ ‫االحتيـ‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫هصـدار‬ ‫انـد‬ ‫ـا‬ ‫يتطل‬ ‫لـم‬ ‫محـددة‬ ‫ااـي‬ ‫دو‬ ‫افر‬ ‫تتـو‬ ‫أن‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫اندما‬ ‫وذلا‬ 134 ‫ا‬ ‫ار‬ ‫بقـر‬ ‫الخاصـة‬ ‫ـــــ‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫يرورة‬ ‫الل‬ ‫ــــ‬ ‫دئية‬ ‫ال‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫اآلتية‬ ‫ااي‬ ‫الدو‬ ‫أو‬ ‫الحاال‬ ‫هحدى‬ : ‫صدوره‬ ‫فور‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫يذ‬ ‫تن‬ ‫ويج‬ ‫تلبسه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الجري‬ ‫كانه‬ ‫هذا‬ . 


1 ) 1 ) 1 )

 111 ‫ة‬ 136 ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫اقـرر‬ ‫ولـم‬ ‫فقـر,‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫بتجديـد‬ ‫الخاصة‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫الل‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫أحكام‬ ‫سريان‬ 134 ‫يتطلـ‬ ‫فلـم‬ ‫وتالتـالي‬ ‫امـر,‬ ‫األو‬ ‫هـذه‬ ‫الـل‬ ‫القـانون‬ ‫ذا‬ ‫من‬ ‫التـي‬ ‫الحـاال‬ ‫أو‬ ‫ااي‬ ‫الـدو‬ ‫هحـدى‬ ‫افر‬ ‫تتـو‬ ‫أن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫لصدور‬ ( ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ 142 ‫الجنائية.‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫االتصال....................................................‫ـة‬ ‫الجري‬ ‫بيـان‬ ‫الـل‬ ‫الحـبس‬ ‫أمـر‬ ‫ل‬ ‫األمــر‬ ‫ـباب‬ ‫أسـ‬ ‫و‬ ‫ـاه‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـررة‬ ‫قـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫العقوتـ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫مــن‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ ‫ـبس,‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫بتجديـ‬ ‫ـ‬ ‫تجديــ‬ ‫ـلطة‬ ‫ســ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫الــ‬ ‫ـددها‬ ‫حــ‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ااي‬ ‫ـدو‬ ‫بالــ‬ ‫ـدة‬ ‫مقيــ‬ ‫ـه‬ ‫ليســ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫د‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ 134 ‫ملتلمـة‬ ‫ـا‬ ‫أن‬ ‫هنالـا‬ ‫مـا‬ ‫وكـل‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫قـد‬ ‫التـي‬ ‫و‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫بتجديد‬ ‫الصادر‬ ‫أمرها‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫ني‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫يان‬ ‫ب‬ ‫ـادة‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫الي‬ ‫ـوص‬ ‫نصــ‬ ‫ال‬ ‫ااي‬ ‫ـدو‬ ‫بالــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫في‬ ‫ـد‬ ‫تتقيــ‬ 134 ‫ـان‬ ‫قــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججــ‬ ‫ون‬ ‫الجنائية.‬ ‫ـا‬ ‫وحريـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـورة‬ ‫الخطـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـر‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫جانبـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫اح‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـم‬ ‫ورغـ‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫أوردهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـر؛‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫أصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـال‬ ‫وينـ‬ ‫م,‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫هلـل‬ ‫اتجـه‬ ‫الـذي‬ ‫رنسـي,‬ ‫ال‬ ‫نظيـره‬ ‫سـلا‬ ‫ب‬ ‫مسلره‬ ‫قارنا‬ ‫هذا‬ ‫خاصة‬ ‫هليه,‬ ‫تدفع‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫األمـــ‬ ‫ـين‬ ‫بــ‬ ‫صـــري‬ ‫ـن‬ ‫بــ‬ ‫التســـوية‬ ‫ـبس‬ ‫الحـــ‬ ‫ـد‬ ‫بتجديــ‬ ‫األمـــر‬ ‫و‬ ‫االحتيـــاطي‬ ‫ـالحبس‬ ‫بــ‬ ‫ر‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ـبعة‬ ‫الســ‬ ‫ـداإ‬ ‫األهــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـر‬ ‫أكثــ‬ ‫أو‬ ‫ـدإ‬ ‫هــ‬ ‫ـق‬ ‫تحقيــ‬ ‫ـه‬ ‫تطلبــ‬ ‫ـة‬ ‫اويــ‬ ‫ز‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫حددها‬ ( ‫الحـبس‬ ‫ااـي‬ ‫ودو‬ ‫حـاال‬ ‫يـان‬ ‫ب‬ ‫ااتنـل‬ ‫الـذي‬ ‫ي‬ ‫صـر‬ ‫ال‬ ‫شـرع‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫خ‬ ‫الل‬ , ( ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 144 ‫باآلتي‬ ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫رنسي,‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ "La Détention Provisoire Ne Peut Être Ordonnée Ou Prolongée Que S'il Est Démontré, Au Regard Des Éléments Précis Et Circonstanciés Résultant De La Procédure, Qu'elle Constitue L'unique Moyen De Parvenir À L'un Ou Plusieurs Des Objectifs Suivants Et Que Ceux-Ci Ne Sauraient Être Atteints En Cas De Placement Sous Contrôle ‫وكــ‬ ‫ـاطي,‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ـي‬ ‫ااــ‬ ‫ودو‬ ‫ـاال‬ ‫حــ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنــ‬ ‫ـم‬ ‫ولــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫شرع‬ ‫بال‬ ‫الـل‬ ‫صـري‬ ‫بشـكل‬ ‫ويـن‬ ‫ذلا,‬ ‫في‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫نظيره‬ ‫حذو‬ ‫احذو‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫ااي‬ ‫ـدو‬ ‫بــ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫سي‬ ‫ـده‬ ‫تجديــ‬ ‫ا‬ ‫ـرر‬ ‫وقــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قــ‬ ‫ـين‬ ‫بــ‬ ‫ـوية‬ ‫التســ‬ ‫الحاجـة‬ ‫هلـل‬ ‫ترـون‬ ‫مـا‬ ‫ـد‬ ‫أ‬ ‫مسـألة‬ ‫فـي‬ ‫ا‬ ً ‫لبسـ‬ ‫احدو‬ ‫ال‬ ‫حتل‬ ‫ـــ‬ ‫األقل‬ ‫الل‬ ‫ــــ‬ ‫ا‬ ‫وحاالت‬ ‫يان.‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للويوح‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ألصل‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫نقل‬ ‫وفي‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫حـبس‬ ‫بتجديـد‬ ‫اسـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫خاصـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫ااـ‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫احتياطيـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫حك‬ ‫ول‬ ‫ـنقل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫حك‬ ‫ل‬ ‫ـة‬ ‫اجحالـ‬ ‫ـا‬ ‫الجنااـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـدر‬ ‫صـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـل‬ ‫متـ‬ ‫ــ‬ ‫ـــــ‬ ً ‫ـادر‬ ‫صـ‬ ‫أو‬ ‫ـدام‬ ‫باجاـ‬ ‫ا‬ ‫ـد‬ ‫ؤتـ‬ ‫ال‬ ‫ـجن‬ ‫بالسـ‬ ‫ـد‬ ‫بتجديـ‬ ‫ــ‬ ‫ـــــ‬ ً ‫ـ‬ ‫يومـ‬ ‫ـين‬ ‫أرتعـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫سـ‬ ‫خ‬ ‫ـدة‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـبس‬ ‫حـ‬ ‫ـة‬ ‫قابلـ‬ ‫ا‬ ‫دون‬ ‫للتجديد‬ ‫ح‬ ‫حتـل‬ ‫ال,‬ ‫طـو‬ ‫ا‬ ‫لسـنو‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫حـبس‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫وتالتالي‬ ‫دود,‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫الداوى‬ ‫في‬ ‫اجحالة‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫النقل‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ( 1 ) 


( 1 ) 1 )

 11 ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 143 ‫صري.‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 279 ‫ـة‬ ‫رصـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الـ‬ ‫ك‬ ‫ـة‬ ‫خاصـ‬ ‫ـدفاع,‬ ‫الـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ام‬ ‫ـر‬ ‫احتـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫أه‬ ‫ـل‬ ‫ثـ‬ ‫يت‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫و‬ ‫ـاطي,‬ ‫االحتيـ‬ ‫الحـبس‬ ‫ا‬ ‫ـرر‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫تاحة‬ ‫ال‬ ‫الوسائل‬ ‫بكل‬ ‫ة‬ ‫الت‬ ‫لدفع‬ ‫ومحاميه‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫أمام‬ ‫كاملة‬ ‫الحـارق‬ ‫بحسـبانه‬ ‫يعي‬ ‫الط‬ ‫القايي‬ ‫معية‬ ‫في‬ ‫اجد‬ ‫بالتو‬ ‫مدفوع‬ ‫ئنان‬ ‫اط‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحري‬ ‫الل‬ ‫ة.‬ ‫ـد‬ ‫اقـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـوت‬ ‫اللجـ‬ ‫ـان‬ ‫همكـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاتل‬ ‫نتسـ‬ ‫ـا‬ ‫تجعلنـ‬ ‫ابر‬ ‫ـو‬ ‫الضـ‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫القيـ‬ ‫ـذه‬ ‫وهـ‬ ‫افر‬ ‫تـو‬ ‫مـدى‬ ‫فـي‬ ‫للنظـر‬ ‫ـــــ‬ ‫ي‬ ‫البصر‬ ‫عي‬ ‫الس‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ـــــ‬ ‫ايية‬ ‫افتر‬ ‫جلسا‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫احـد‬ ‫و‬ ‫مكـان‬ ‫فـي‬ ‫الجلسـة‬ ‫اإ‬ ‫أطـر‬ ‫وجـود‬ ‫غيـر‬ ‫فـي‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ائر‬ ‫ر‬ ‫انا‬ ‫بض‬ ‫ذلا‬ ‫اصطدم‬ ‫وهل‬ ‫ومحاميه,‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫ال؟.‬ ‫أم‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـة‬ ‫ليـ‬ ‫ـث‬ ‫بحـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫خـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫ـة‬ ‫اججابـ‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫الدر‬ ‫ـتحاول‬ ‫سـ‬ ‫ـاال‬ ‫التسـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫التـاليين,‬ ‫بحثـين‬ ‫ال‬ ‫فـي‬ ‫ي‬ ‫صر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫التشريعين‬ ‫في‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫بحث.‬ ‫ال‬ ‫ذا‬ ‫ب‬ ‫وي‬ ‫ال‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫ستقر‬ ‫ال‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫أصل‬ ‫الل‬ ً ‫الظروف‬ ‫مواجهة‬ ‫اقـوم‬ ‫ـا‬ ‫في‬ ‫هذ‬ ‫اطيـة,‬ ‫يروقر‬ ‫ال‬ ‫الـل‬ ‫تقـوم‬ ‫نية‬ ‫م‬ ‫مؤسسا‬ ‫هي‬ ‫حاكم‬ ‫ال‬ ‫هن‬ ‫اقال‬ ‫ـرإ‬ ‫شـ‬ ‫ي‬ ‫وي‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـنظم‬ ‫يـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ار,‬ ‫ـر‬ ‫القـ‬ ‫ـدر‬ ‫صـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـيت,‬ ‫ـ‬ ‫ـل‬ ‫بكـ‬ ‫ـي‬ ‫القايـ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫الي‬ ( ‫ـة‬ ‫منظومــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـا‬ ‫الترنولوجيــ‬ ‫ـال‬ ‫هدخــ‬ ‫ـإن‬ ‫فــ‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتــ‬ , ‫ـر‬ ‫يثيــ‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫دائ‬ ‫ـة‬ ‫العدالــ‬ ‫حاكم.‬ ‫لل‬ ‫عتاد‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫التقليدي‬ ‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫الل‬ ‫التأثير‬ ‫من‬ ‫التخوفا‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫التساا‬ ‫هلـل‬ ‫ترمـي‬ ‫ـا‬ ‫اله‬ ‫أو‬ ‫تـان,‬ ‫وج‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫ويتنازع‬ ‫ـه‬ ‫أقامـ‬ ‫و‬ ‫ـة,‬ ‫بالدولـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫أل‬ ‫ـة‬ ‫طارئـ‬ ‫ـروإ‬ ‫ظـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫يصـ‬ ‫ق‬ ‫ا,‬ ً ‫ـتثنائي‬ ‫اسـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـلوت‬ ‫أسـ‬ ‫ـاره‬ ‫ااتبـ‬ ‫سير‬ ‫أمام‬ ‫الصعوتا‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫نظـام‬ ‫فـي‬ ‫ى‬ ‫تـر‬ ‫ـا‬ ‫وثاني‬ ‫يعـي,‬ ‫ط‬ ‫بشـكل‬ ‫العدالـة‬ ‫الرببـة‬ ‫مـن‬ ‫كجلت‬ ‫دائم,‬ ‫بشكل‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫الذي‬ ‫األمثل‬ ‫النظام‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫ا‬ ‫األدو‬ ‫هلـــل‬ ‫الجنائيـــة‬ ‫العدالـــة‬ ‫منظومـــة‬ ‫جدارة‬ ‫التقليداـــة‬ ‫ا‬ ‫األدو‬ ‫مـــن‬ ‫التحـــول‬ ‫فـــي‬ ‫الحديثـة‬ ‫الترنولوجيـا‬ ‫استخدام‬ ‫الل‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫عاصرة‬ ‫ال‬ ‫مصـر‬ ‫مـن‬ ‫كـل‬ ‫تا‬ ‫تقاسـ‬ ‫وقـد‬ , 


( 1 )

 1 Laurence Dumoulin, Christian Licoppe, La Visioconférence Comme Mode De Comparution Des Personnes Détenues, Une Innovation «Managériale» Dans L'arène Judiciaire, Éditions Juridiques Associées, «Droit Et Société», 2015/2, N° 90, P. 288. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 281 ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫وذك‬ , ‫مطال‬ ‫ثة‬ ‫ث‬ ‫في‬ ‫بحث‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫نتناول‬ ‫ذلا‬ ‫فرنسـا‬ ‫فـي‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫تقرير‬ ‫أداة‬ ‫األول‬ ‫طل‬ ‫ال‬ 


1 )

 1 ‫ن‬ ‫ـإا‬ ‫بـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ , ‫ــة‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ـحية‬ ‫الصـ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫لطـ‬ ( ‫وسائل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫الجلسا‬ ‫نظر‬ ‫لية‬ ‫هدخال‬ ‫حول‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫دار‬ ‫التي‬ ‫ناقشا‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫ال‬ ‫القرن‬ ‫تسعينيا‬ ‫في‬ ‫بدأ‬ ‫الحديثة‬ ‫االتصال‬ ‫الل‬ ‫ايي,‬ ‫الل‬ ‫االستخدام‬ ‫هذا‬ ‫اكون‬ ‫أن‬ ‫يل‬ ‫س‬ ‫االستثنات‬ ‫الخاصة‬ ‫الظروإ‬ ‫بعل‬ ‫ة‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫ول‬ ‫انظر‬ , Laurence Dumoulin, Christian Licoppe, La Visioconférence Dans La Justice Pénale : Retour Sur La Fabrique D'une Politique Publique À La Fin Des Années 1990-2010, Dalloz, «Les Cahiers De La Justice», 2011/2, N° 2, P. 33, Laurence Dumoulin, Christian Licoppe, La Visioconférence Comme Mode De Comparution Des Personnes Détenues…Op. Cit, P. 292. (2) Jorf N°0072 Du 24 Mars 2020, Texte N° 2. ‫ـو‬ ‫أبـ‬ ‫ـة‬ ‫أرتعـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫مقسـ‬ ‫ـادة,‬ ‫مـ‬ ‫ـرين‬ ‫واشـ‬ ‫ـي‬ ‫اثنتـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫تضـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـاني‬ ‫الثـ‬ ‫و‬ ‫ـحية,‬ ‫الصـ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫ـاول‬ ‫تنـ‬ ‫ـ‬ ‫لتـ‬ ‫ـه‬ ‫تخصيصـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ارل‬ ‫الخاصـــ‬ ‫ـام‬ ‫األحكـــ‬ ‫ـاول‬ ‫تنـــ‬ ‫ـع‬ ‫ابـــ‬ ‫الر‬ ‫و‬ , ‫ـا‬ ‫باالنتخابـــ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـــ‬ ‫ـام‬ ‫األحكـــ‬ ‫ـن‬ 




  ‫ريه‬ ‫انظر‬ ‫النقاش‬ ‫هذا‬ ‫اصيل‬ ‫ت‬ ‫ارض‬ ‫في‬ , ‫صحي‬ ‫بشكل‬ ‫الصحية‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ ‫حالة‬ ‫جدارة‬ ‫للحكومة‬ Antonin Gelblat, Laurie Marguet, «État D'urgence Sanitaire: La Doctrine Dans Tous Ses États?», La Revue Des Droits De L‫ة‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫لتنظيم‬ ‫الحكومة‬ ‫ان‬ ‫صدر‬ ‫التي‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫لرافة‬ ‫الشراي‬ ‫األساق‬ ‫و‬ ‫وجوده‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االقتصاداة,‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫اجدارية‬ ‫جاال‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ ‫يروق‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫خاصة‬ ‫حاور,‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫الل‬ ‫الحكومي‬ ‫للتحرك‬ ‫الشراي‬ ‫للتأسيس‬ ‫ا‬ ً ‫يروري‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫اتا‬ ‫باججر‬ ‫انظر‬ ‫ارها,‬ ‫جقر‬ ‫ا‬ ً ‫رعي‬ ً ‫غطات‬ ‫تتطل‬ ‫التي‬ ‫و‬ , ‫الحريا‬ ‫و‬ Ngampio-Obele-Beleu, La Gestion Administrative De La Crise Sanitaire En France Administrative Management Of The Health Crisis In France, Annales De L'université Marien N'gouabi, 2020 ; 20(1), P.129. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 283 ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـاول‬ ‫تتنـ‬ ‫انين‬ ‫ـو‬ ‫قـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـن‬ ‫ترـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـة‬ ‫الحميقـ‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ـتثنائية‬ ‫االسـ‬ ‫ـروإ‬ ‫الظـ‬ ‫ـا‬ ‫تلـ‬ ‫ـه‬ ‫كانـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـاص,‬ ‫خـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـحية‬ ‫الصـ‬ ‫ـا‬ ‫األزمـ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ناج‬ ‫فــي‬ ‫ــا‬ ‫الي‬ ‫ـوص‬ ‫نصـ‬ ‫ال‬ ‫العامــة‬ ‫ي‬ ‫ار‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫حالــة‬ ‫ـيم‬ ‫وتنظـ‬ ‫مــدلول‬ ‫ـق‬ ‫وفـ‬ ‫عــالم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ـرة‬ ‫الخطيـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخــ‬ ‫ـوم‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫ــ‬ ‫ب‬ ‫ـحية‬ ‫الصــ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطــ‬ ‫ـل‬ ‫هلــ‬ ‫ـير‬ ‫شــ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـذي‬ ‫الــ‬ ‫ـي,‬ ‫رنســ‬ ‫ال‬ ‫ـتور‬ ‫الدســ‬ ‫الجريـدة‬ ‫فـي‬ ‫القـانون‬ ‫هـذا‬ ‫نشر‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ثة‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫في‬ ‫ـدخل‬ ‫تتــ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫كــ‬ ‫ا‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ـريعية‬ ‫التشــ‬ ‫ـاال‬ ‫جــ‬ ‫ال‬ ‫ـادة‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـذه‬ ‫هــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـرع‬ ‫شــ‬ ‫ال‬ ‫ـدد‬ ‫وحــ‬(1) Bissiriou Kandjoura, Le Coronavirus: Réflexion Sur Le Régime Juridique Et Les Effets De La Crise Sanitaire Due Au Covid-Peut, Pour L'exécution De Son Programme, Demander Au Parlement L'autorisation De Prendre Par Ordonnances, Pendant Un Délai Limité, Des Mesures Qui Sont Normalement Du Domaine De La Loi. Les Ordonnances Sont Prises En Conseil Des Ministres Après Avis Du Conseil D'état. Elles Entrent En Vigueur Dès Leur Publication Mais Deviennent Caduques Si Le Projet De Loi De Ratification N'est Pas Déposé Devant Le Parlement Avant La Date Fixée Par La Loi D'habilitation. Elles Ne Peuvent Être Ratifiées Que De Manière Expresse…".‫ان‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫تطل‬ ‫أن‬ ‫اه‬ ‫برنامج‬ ‫يذ‬ ‫تن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫أنه‬ ‫هلل‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫وتترجم‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫اادة‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫محدودةه‬ ‫زمنية‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫باتخاذ‬ ‫اجذن‬ . ‫وت‬ ‫جرد‬ ‫ب‬ ‫يذ‬ ‫التن‬ ‫حيل‬ ‫وتدخل‬ ‫الدولة,‬ ‫مجلس‬ ‫ة‬ ‫استشار‬ ‫بعد‬ ‫ات,‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫تخذ‬ ‫هلل‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫التصديق‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫تقدام‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫هذا‬ ‫وتاطلة‬ ‫البية‬ ‫تصب‬ ‫ا‬ ‫ولرن‬ ‫نشرها,‬ ‫صري‬ ‫بشكل‬ ‫هال‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫التصديق‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانون,‬ ‫احدده‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال‬… . ‫مـ‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ِد‬ ‫ـر‬ ‫جـ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫لدرجـ‬ ‫ـعة‬ ‫متسـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـير‬ ‫اشـ‬ ‫البعل‬ ‫اقول‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫رر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫ذلا‬ ‫كان‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫وق.‬ ‫مس‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫نـ‬ ‫ال‬ ‫مـن‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـا‬ ‫هلي‬ ‫شـار‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ــــــ‬ ‫ـر‬ ‫اشـ‬ ‫الحاداـة‬ ‫ـادة‬ ‫ال‬ ‫مـن‬ ‫ـدار‬ ‫بإصــ‬ ‫ـة‬ ‫للحكومــ‬ ‫ـرع‬ ‫شــ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫ســ‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ـائية‬ ‫القضــ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫اجداريــ‬ ‫ـاال‬ ‫جــ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫تحديــ‬ ‫ـروق‬ ‫فيـ‬ ‫ـة‬ ‫جائحـ‬ ‫ـار‬ ‫انتشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫للحـ‬ ‫ـحية,‬ ‫الصـ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ار‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـريان‬ ‫سـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫خـ‬ ‫ـر‬ ‫امـ‬ ‫األو‬ Dans Les Conditions Prévues À L'article 38 De La Constitution, Le Gouvernement Est Autorisé À Prendre Par Ordonnances, Dans Un Délai De Trois Mois À Compter De La Publication De La Présente Loi, Toute Mesure, Pouvant Entrer En Vigueur, Si Nécessaire, À Compter Du 12 Mars 2020, Relevant Du Domaine De La Loi Et, Le Cas Échéant, À Les Étendre Et À Les Adapter Aux Collectivités Mentionnées À L'article 72-3 De La Constitution:…". (2) Antonin Gelblat, Laurie Marguet, «État D'urgence Sanitaire: La Doctrine Dans Tous Ses États?»…Op. Cit, P. 7. (3) Méryl Recotillet, Le Contentieux De La Détention Provisoire En Période De Covid-19, Articlele Le 14 Septembre 2020, Dalloz Actualite, Édition Du 16 Avril 2021 . ‫ال‬ ‫ي‬ ‫الرس‬ ‫وقع‬ ‫ال‬ ‫الل‬ ‫منشور‬ ‫قال‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ ‫تالي‬ Https://Www.Dalloz-Actualite.Fr/Flash/Contentieux-De-Detention-Provisoire-En-Periode-De-Covid-19#.Yhoy8vmfbdh ( 4 ) ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫ند‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫وورد‬ "2° Afin De Faire Face Aux Conséquences, Notamment De Nature Administrative Ou Juridictionnelle, De La Propagation De L'épidémie De Covid-19 Et Des Mesures Prises Pour Limiter Cette Propagation, Toute Mesure:…". ‫االتصال.................................................... 




  du 25 mars 2020 portant adaptation de règles de procédure pénale sur le fondement de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-‫حــاكم,‬ ‫ال‬ ‫لترــوين‬ ‫الثالــث‬ ‫و‬ ‫ا,‬ ‫جلســات‬ ‫والنيــة‬ ‫حــاكم‬ ‫ال‬ ‫ـاص‬ ‫باختصـ‬ ‫تعلقــة‬ ‫ل‬ ‫ـادق‬ ‫السـ‬ ‫و‬ ‫ـاطي,‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـالحبس‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫تعلقـ‬ ‫ال‬ ‫ـام‬ ‫لألحكـ‬ ‫ـامس‬ ‫الخـ‬ ‫و‬ ‫ـرطة,‬ ‫الشـ‬ ‫ـدى‬ ‫لـ‬ ‫ـل‬ ‫للحجـ‬ ‫السـابع‬ ‫صـل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للحريـة,‬ ‫السـالبة‬ ‫العقوتـا‬ ‫يذ‬ ‫وتن‬ ‫بالسجنات‬ ‫الخاصة‬ ‫باألحكام‬ ‫يتعلق‬ ‫صر‬ ‫ي‬ ‫بالق‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫يتناول‬ ‫األخير‬ ‫و‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫ة‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫اد,‬ ‫مـو‬ ‫سـتة‬ ‫فـي‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫بـالحبس‬ ‫الخاصـة‬ ‫األحكـام‬ ‫الخامس‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫وتناول‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫اد‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ 15 ‫خـاص,‬ ‫بشـكل‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫بعل‬ ‫في‬ ‫بعد‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫بعد.‬ ‫ا‬ ‫سي‬ ‫نظـام‬ ‫فـإن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫والل‬ ‫فرنسـا‬ ‫فـي‬ ‫تقـرر‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ـان,‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫مـن‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫صادر‬ ‫تشريعي‬ ‫ويل‬ ‫ت‬ ‫الل‬ ‫بنات‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫أمر‬ ‫وج‬ ‫ب‬ ‫كوفيـد‬ ‫ــــ‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ ‫وتات‬ ‫شي‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫نتجه‬ ‫التي‬ ‫الصحية‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ ‫حالة‬ ‫ة‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫ل‬ 19 ‫الـبعل‬ ‫اقـول‬ ‫ـا‬ ‫فر‬ ‫بحـدودها,‬ ‫التقيـد‬ ‫تقتضـي‬ ‫هـذه‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ار‬ ‫الطو‬ ‫وحالة‬ , ‫كـل‬ ‫اكـون‬ ‫أن‬ ‫بـد‬ ‫ال‬ ‫بـل‬ ‫بيـاض,‬ ‫الـل‬ ‫ـيا‬ ‫تقـدام‬ ‫تعني‬ ‫ال‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ . ‫بضرورته‬ ‫ا‬ ً ‫رر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫يوئ‬ ‫مصر:‬ ‫في‬ ‫ُعد‬ ‫ب‬ ‫عن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫تقرير‬ ‫أداة‬ ‫ـ‬ ‫اا‬ ‫ثاني‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫تقرير‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫فرنسا,‬ ‫في‬ ‫وقف‬ ‫ال‬ ‫إ‬ ‫خ‬ ‫الل‬ ‫ا‬ ً ‫ناتجـ‬ ‫اكـن‬ ‫لـم‬ ‫مصـر‬ ‫فـي‬ ‫بعـد‬ ‫ان‬ ‫الـل‬ ‫تعـديل‬ ‫ات‬ ‫بـإجر‬ ‫التشـريعية‬ ‫السـلطة‬ ‫تـدخل‬ ‫اـن‬ ‫تجديـد‬ ‫بإمكـان‬ ‫لتس‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫بقانون‬ ‫االحتياطي‬ ‫للحبس‬ ‫ة‬ ‫نظ‬ ‫ال‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫ال‬ (1) Catherine Le Bris, «La Crise Sanitaire En France Au Regard Du Droit International Des Droits De L'homme Ou Les Limitations Des Libertés En Quête D'un Juste Équilibre», La Revue Des Droits De L'homme, En Ligne, 19, 2021, Mis En Ligne Le 04 Février 2021Doi.Org/10.4000/Revdh.10931, P. 18. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 287 . ‫ي‬ ‫البصر‬ ‫عي‬ ‫الس‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫ــــــ‬ ‫الصـحت‬ ‫مـن‬ ‫وغيرهـا‬ ‫ـــــ‬ ‫الحكوميـة‬ ‫ام‬ ‫األهـر‬ ‫ة‬ ‫صـحي‬ ‫أن‬ ‫األمـر‬ ‫فـي‬ ‫ما‬ ‫وغااة‬ ‫ب‬ ‫طالعتنا‬ ‫بتـاريخ‬ ‫أنـه‬ ‫يـد‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫خ‬ 18 ‫سـنة‬ ‫أكتـوتر‬ 2020 ‫العـدل‬ ‫ي‬ ‫وزيـر‬ ‫مـن‬ ‫كـل‬ ‫ـن‬ َ ‫د‬ ‫ـد,‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـاال‬ ‫االتصـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫وذلـ‬ ‫ب‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـا‬ ‫جلسـ‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ 


1 ) 1 ‫االقتصاد‬ 1 )( 1 )

 1111 ‫ينقل‬ ‫الذي‬ ‫الشيخ,‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫محامي‬ ‫نقي‬ ‫هلل‬ ‫الشيخ‬ ‫ر‬ ‫ك‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫رئيس‬ ‫كتاب‬ ‫ذلا‬ ‫من‬ ‫لسنة‬ ‫اير‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫بدت‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫بنظام‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫تقرر‬ ‫قد‬ 2021 ‫ر‬ ‫بك‬ ‫حامين‬ ‫ال‬ ‫نقابة‬ ‫هلل‬ ‫أرسل‬ ‫و‬ , 33 ‫التالي.‬ ‫اليوم‬ ‫في‬ ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 289 ‫تشريعي‬ ‫ويل‬ ‫بت‬ ‫تقريره‬ ‫معينـة‬ ‫زمنيـة‬ ‫مرحلـة‬ ‫لحكـم‬ ‫زمـة‬ ‫ال‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫بإصدار‬ ‫للحكومة‬ ‫ـرر‬ ‫تقـ‬ ‫هذ‬ ‫ا,‬ ً ‫ـ‬ ‫امـ‬ ‫ت‬ ‫ـاير‬ ‫اـ‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ـر‬ ‫مصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـع‬ ‫الويـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ‫ـة,‬ ‫طارئـ‬ ‫ـروإ‬ ‫بظـ‬ ‫د‬ ‫ـ‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫في‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫فــي‬ ‫الحديثــة‬ ‫الترنولوجيــا‬ ‫ـتخدام‬ ‫السـ‬ ‫معينــة‬ ‫رايــة‬ ‫تعكــس‬ ‫ية‬ ‫ــ‬ ‫ــا‬ ‫بتوجي‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫وغيـ‬ ‫القـانونيين‬ ‫هلـل‬ ‫ـا‬ ‫التوجي‬ ‫هـذه‬ ‫در‬ ‫ي‬ ‫وصـ‬ ‫الجنائيـة,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫الصـحت‬ ‫ـر‬ ‫ا‬ ‫رهم‬ ‫عروفة.‬ ‫ال‬ ‫ئحية‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫التشريعية‬ ‫ا‬ ‫باألدو‬ ‫ال‬ ‫ليونية‬ ‫التلي‬ ‫ا‬ ‫القنو‬ ‫و‬ ‫اليومية‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫الصحية‬ ‫الطوارئ‬ ‫حالة‬ ‫لمواجهة‬ ‫ـنة‬ ‫ســ‬ ‫ـكه‬ ‫ــ‬ ‫أو‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ 2019 ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـان‬ ‫ووهــ‬ ‫ـة‬ ‫دينــ‬ ‫ب‬ ‫ـر‬ ‫ــ‬ ‫ظ‬ ‫ـل‬ ‫حتــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫ايت‬ ‫ن‬ ‫ـل‬ ‫الــ‬ ‫ية‬ ‫ـع‬ ‫الشـ‬ ‫ـين‬ ‫الصـ‬ ‫ـة‬ ‫وريـ‬ ‫ج‬ ( ‫ـ‬ ‫هنـ‬ ‫أن‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫ثـ‬ ‫وت‬ ‫ـون,‬ ‫للترـ‬ ‫ـوره‬ ‫طـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫خطيـ‬ ‫ـدو‬ ‫حـ‬ ‫اك‬ ‫اليـه‬ ‫يطلـق‬ ‫أ‬ ‫الـذي‬ ‫و‬ ‫التاجيـة,‬ ‫يروسـا‬ ‫ال‬ ‫اائلـة‬ ‫مـن‬ ‫جديـدة‬ ‫لة‬ ‫سـ‬ ‫انتشار‬ ‫في‬ ‫الحدو‬ ‫كوفيـد‬ ‫ــــــ‬ ‫كورونـا‬ ‫فيـروق‬ ‫اسـم‬ 19 ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫اظي‬ ‫ا‬ ً ‫اب‬ ‫ايـطر‬ ‫أحـدو‬ ‫الخطيـر‬ ‫يـروق‬ ‫ال‬ ‫وهـذا‬ , ‫و‬ , ‫الط‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫يت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫رـار‬ ‫وجـه‬ ‫فـي‬ ‫ـا‬ ‫وقوف‬ ‫وكيفيـة‬ ‫الدسـتورية‬ ‫بـادل‬ ‫بال‬ ‫تتعلـق‬ ‫ة‬ ‫حاس‬ ‫أسئلة‬ ‫حول‬ ‫ا‬ ‫النقا‬ ‫و‬ (1) Bissiriou Kandjoura, Le Coronavirus: Réflexion…Op. Cit, P.1. (2) Dominique Schoenher, Les Libertés, Victimes Collatérales Du Covid-19?. Les Notes Du Creogn, Centre De Recherche De L'ecole Des Officiers De La Gendarmerie Nationale, 2020, N° 49. Hal-03095405, P.‫مـن‬ ‫الشرسـة‬ ‫ـا‬ ‫ج‬ ‫لل‬ ‫ا‬ ً ‫تعريـ‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫فرنسا‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫وت‬ ‫ـين‬ ‫يــ‬ ‫ال‬ ‫ـابة‬ ‫ضصــ‬ ‫و‬ ‫اطنين,‬ ‫ـــو‬ ‫ال‬ ‫مـــن‬ ‫األالإ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫حيــ‬ ‫ـد‬ ‫حصــ‬ ‫هلـــل‬ ‫أدى‬ ‫ـــا‬ ‫ب‬ ‫ـه,‬ ‫يــ‬ ‫ال‬ ‫ـار‬ ‫انتشـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫اات‬ ‫و‬ ‫رض,‬ ‫ـال‬ ‫بـ‬ ‫ـية‬ ‫وحشـ‬ ‫ـة‬ ‫أزمـ‬ ‫ـة‬ ‫ثابـ‬ ‫ب‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـروق‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫ــــ‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الجديد‬ ‫يروق‬ ‫لل‬ ‫ير‬ ‫الر‬ ‫االنتشار‬ ‫دفع‬ ‫وقد‬ ‫ـحية‬ ‫الصـــ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطـــ‬ ‫ـة‬ ‫حالـــ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ضاـــ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫االحتياطيـــ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـــ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـــ‬ ‫ـل‬ ‫هلـــ‬ ‫ــ‬ ‫ـــــ‬ ‫ـا‬ ‫فرنســـ‬ ‫ته‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ( 3 ) ‫و‬ ‫الحيـاة‬ ‫دروب‬ ‫كافـة‬ ‫الـل‬ ‫يـخم‬ ‫بشكل‬ ‫أثر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ , ‫فـي‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫ا,‬ ‫نشـاطات‬ ‫هـذا‬ ‫انتشـار‬ ‫أدى‬ ‫هذ‬ ‫خـاص,‬ ‫بشـكل‬ ‫الحريـا‬ ‫ومجـال‬ ‫اـام‬ ‫بشـكل‬ ‫القانونيـة‬ ‫الحياة‬ ‫ذلا‬ ‫ـل‬ ‫ـرة‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ـدي‬ ‫لتعـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـداوى‬ ‫الـ‬ ‫ـير‬ ‫سـ‬ ‫ـل‬ ‫احـ‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الحاك‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫يروق‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫انتشار‬ ‫ا‬ ‫خل‬ ‫التي‬ ‫الجديدة‬ ‫الظروإ‬ ‫مع‬ ‫في‬ ‫البعل‬ ‫ويرى‬ ‫كوفيد‬ ‫ـ‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ ‫انتشار‬ ‫الل‬ ‫ة‬ ‫الناج‬ ‫الصحية‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ 19 ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫بعيد,‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ‫وق‬ ‫مس‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫الحريا‬ ‫الل‬ ‫جوم‬ ‫لل‬ ‫مناسبة‬ ‫ا‬ ‫أن‬ Vincent Sizaire, «Consolidation Du Domaine De La Liberté»,…Op. Cit, P. 1. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 291 ‫تركـل‬ ‫فقـد‬ ‫الجنائية‬ ‫الداوى‬ ‫سير‬ ‫احل‬ ‫ر‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫الحاك‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫ـة‬ ‫بدرجـ‬ ‫ـديث‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫كوفيـ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـا‬ ‫كورونـ‬ ‫فيــروق‬ ‫ـات‬ ‫وتـ‬ ‫ـار‬ ‫انتشـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫الــل‬ ‫ـرة‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ 19 ‫الــل‬ ‫اام‬ ‫بشكل‬ ‫الحريا‬ ( ‫نظـر‬ ‫احـل‬ ‫مر‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫بحرية‬ ‫اسة‬ ‫ال‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫أهم‬ ‫والل‬ , ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫يعـ‬ ‫الط‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫هذ‬ ‫ـاص,‬ ‫خـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـداوى‬ ‫الـ‬ ‫ـ‬ ‫فيـ‬ ‫ـار‬ ‫انتشـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫خل‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـروإ‬ ‫الظـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫تتناسـ‬ ‫ـرة‬ ‫كثيـ‬ ‫ـدي‬ ‫بتعـ‬ ‫ـل‬ ‫احظـ‬ ‫ـا‬ ‫محبسـ‬ ‫مـن‬ ‫ـين‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫نقـل‬ ‫الـل‬ ‫بالقـدرة‬ ‫يـرة‬ ‫ك‬ ‫بدرجـة‬ ‫ارتبطـه‬ ‫التعدي‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ً ‫ـ‬ ‫فضـ‬ ‫ـاطي,‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫النظـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـو‬ ‫نـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫القايـ‬ ‫ـد‬ ‫اجـ‬ ‫يتو‬ ‫ال‬ ‫طريق‬ ‫ان‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ ‫ة‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫ال‬ ‫محاو‬ ‫البشرية.‬ ‫عا‬ ‫التج‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫رقـم‬ ‫األمـر‬ ‫فرنسـا‬ ‫فـي‬ ‫صـدر‬ ‫أنـه‬ ‫هلل‬ ‫ا‬ ً ‫سابق‬ ‫رنا‬ ‫أ‬ ‫و‬ 303 ‫لسـنة‬ 2020 ‫ـل‬ ‫للع‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـحية,‬ ‫الصـ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـرض‬ ‫فـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـف‬ ‫ترييـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫االحتياطي.‬ ‫الحبس‬ ‫نظام‬ ‫الل‬ ‫مؤقته‬ ‫تعدي‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـــ‬ ‫ـانون‬ ‫قـــ‬ ‫ـديل‬ ‫بتعـــ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـــ‬ ‫ـر‬ ‫لألمـــ‬ ‫ـانوني‬ ‫القـــ‬ ‫ـاق‬ ‫األســـ‬ ‫ـة‬ ‫طالعـــ‬ ‫القــ‬ ‫ـو‬ ‫وهــ‬ ‫ــ‬ ‫ـــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـ‬ ‫اخــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫سي‬ ‫ــ‬ ‫ـــ‬ 290 ‫ـنة‬ ‫لســ‬ Catherine Le Bris, «La Crise Sanitaire En France Au Regard Du Droit International Des Droits De L'homme Ou Les Limitations Des Libertés En Quête D'un Juste Équilibre»…Op. Cit, P. 1. (2) Florian Engel, Inconstitutionnalité De La Prolongation De La Détention Provisoire Sans Juge, Article Le 2 Mars 2021, Dalloz Actualite, Édition Du 16 Avril 2021 . ‫التالي‬ ‫ي‬ ‫الرس‬ ‫وقع‬ ‫ال‬ ‫الل‬ ‫منشور‬ ‫قال‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ Https://Www.Dalloz-Actualite.Fr/Flash/Inconstitutionnalite-De-Prolongation-De-Detention-Provisoire-Sans-Juge#.Yhojd_Mfbdh (3) Évelyne Bonis, Virginie Peltier, Chronique De Droit Pénal Et De Procédure Pénale (Janvier 2020 À Juin 2020) Conseil Constitutionnel «Titre Vii» 2020/2 N° 5, P. 114. 


( 1 )

 1 ‫فيروق‬ ‫انتشار‬ ‫ان‬ ‫ة‬ ‫الناج‬ ‫الصحية‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ ‫حالة‬ ‫تناول‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫التشريع‬ ‫هو‬ ‫القانون‬ ‫وهذا‬ ‫كوفيد‬ ‫ـ‬ ‫كورونا‬ 19 ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫كانه‬ ‫له‬ ‫وق‬ , ‫بعل‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫الحكومية‬ ‫اجدارية‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هلل‬ ‫الدخول‬ ‫و‬ ‫التجول‬ ‫وحظر‬ ‫عا‬ ‫التج‬ ‫بحظر‬ ‫الخاصة‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫كالقر‬ ‫األزمة‬ ‫ذه‬ ‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫سائل‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ , ‫تنلها‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اطئ‬ ‫الشو‬ Ngampio-Obele-Beleu, La Gestion Administrative De…Op. Cit, ‫و‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ "Les Dispositions De La Présente Ordonnance Sont Applicables Sur L'ensemble Du Territoire De La République Jusqu'à L'expiration D'un Délai D'un Mois À Compter De La Date De Cessation De L'état D'urgence Sanitaire Déclaré Dans Les Conditions De L'article 4 De La Loi Du 23 Mars 2020". 


1 ) 1 ) 1 )

 111 ‫األولل‬ ‫ة‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫وذلا‬ 15 ‫اآلتي‬ ‫الل‬ ‫جر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫األمر,‬ ‫هذا‬ ‫من‬ "Les Dispositions Du Présent Chapitre Sont Applicables Aux Détentions Provisoires En Cours Ou Débutant De La Date De Publication De La Présente Ordonnance À La Date De Cessation De L'état D'urgence Sanitaire Déclaré…". ‫االتصال....................................................‫فيـروق‬ ‫انتشـار‬ ‫اـن‬ ‫ـئة‬ ‫النا‬ ‫الصحية‬ ‫ارل‬ ‫الطو‬ ‫حالة‬ ‫ن‬ ‫بإا‬ ‫مرتبر‬ 19 ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ـل‬ ‫عـ‬ ‫بال‬ ‫ـحية‬ ‫الصـ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ن‬ ‫ـإا‬ ‫بـ‬ ‫ـون‬ ‫مرهـ‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ , ‫االحتيـاطي‬ ‫الحبس‬ ‫اتا‬ ‫هجر‬ ‫ي‬ ‫وتجـر‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫الـل‬ ‫المـبل‬ ‫يـتم‬ ‫انـدما‬ ‫أي‬ ‫تجديـده,‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫وسـ‬ ‫مح‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـون‬ ‫اكـ‬ ‫ـدما‬ ‫انـ‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫احتياطيـ‬ ‫ـه‬ ‫حبسـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫للنظـ‬ ‫ـه‬ ‫اريـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫هجـ‬ ‫فـي‬ ‫للنظـر‬ ‫الحـبس‬ ‫و‬ ‫الحريـا‬ ‫قايـي‬ ‫الـل‬ ‫اريه‬ ‫هاادة‬ ‫وقه‬ ‫ويحين‬ ‫عل‬ ‫بال‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫اردة‬ ‫ـو‬ ‫الـ‬ ‫األحكـام‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫تسـ‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫ف‬ ‫يله,‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫هخـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حبسـ‬ ‫نشــر‬ ‫بعــد‬ ‫ــا‬ ‫اتات‬ ‫هجر‬ ‫اتخــاذ‬ ‫ـدأ‬ ‫ــ‬ ‫ت‬ ‫التــي‬ ‫االحتيــاطي‬ ‫الحــبس‬ ‫حــاال‬ ‫الــل‬ ‫بالجريـ‬ ‫ائم‬ ‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫و‬ ‫سـريانه‬ ‫وقـه‬ ‫فـي‬ ‫رتربـة‬ ‫ال‬ ‫ائم‬ ‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫الـل‬ ‫ي‬ ‫تسـر‬ ‫ـا‬ ‫هن‬ ‫أي‬ ‫ية,‬ ‫الرسـ‬ ‫دة‬ ‫زمـن‬ ‫ل‬ ‫خـ‬ ‫للتحقيق‬ ‫ضخضااه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫الل‬ ‫المبل‬ ‫القات‬ ‫تم‬ ‫هذا‬ ‫سريانه‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫رتربة‬ ‫ال‬ ‫سريانه.‬ ‫تخـذة‬ ‫ال‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫أو‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫وتبقل‬ ‫عول‬ ‫ال‬ ‫نافذة‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الـل‬ ‫ارل,‬ ‫الطـو‬ ‫حالـة‬ ‫ـات‬ ‫انت‬ ‫تقريـر‬ ‫بعـد‬ ‫حتـل‬ ‫ومـن‬ ‫أولـل,‬ ‫ناحيـة‬ ‫مـن‬ ‫اسـتثنائي‬ ‫ظـرإ‬ ‫ـة‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫ـا‬ ‫ب‬ ‫يصـد‬ ‫ق‬ ‫وقتيـة‬ ‫أحكـام‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ااتبار‬ ‫الـل‬ ‫لقـل‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫كـن‬ ‫ا‬ ‫الـذي‬ ‫يـر‬ ‫الر‬ ‫ت‬ ‫العـ‬ ‫ـادي‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫من‬ ‫قصـد‬ ‫ال‬ ‫اكون‬ ‫قد‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـائي‬ ‫تلقـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـر‬ ‫النظـ‬ ‫ـادة‬ ‫بإاـ‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫هن‬ ‫ـائي‬ ‫القضـ‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫الج‬ ‫ـاتق‬ ‫اـ‬ ( ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫وج‬ ‫ب‬ ‫وذلا‬ 15 ‫باآلتي‬ ‫جر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫األمر‬ ‫ذلا‬ ‫من‬ "Les Prolongations De Détention Provisoire Qui Découlent De Ces Dispositions Continuent De S'appliquer Après La Date De Cessation De L'état D'urgence Sanitaire Déclaré…". ‫الصـحية‬ ‫ارل‬ ‫الطـو‬ ‫حالـة‬ ‫ن‬ ‫هاـ‬ ‫أثنـات‬ ‫تخـذة‬ ‫ال‬ ‫تجديـده‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫أو‬ ‫الحتياطي‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫لإلجــ‬ ‫ـنظم‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـانون‬ ‫القــ‬ ‫ـق‬ ‫يــ‬ ‫لتط‬ ‫ا‬ ً ‫ـح‬ ‫ايــ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫يقــ‬ ‫تط‬ ‫ـد‬ ‫عــ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ذلــ‬ ‫ـل‬ ‫ولعــ‬ ‫ـة,‬ ‫الحالــ‬ ‫ـذه‬ ‫هــ‬ ‫بقضـات,‬ ‫ـا‬ ‫في‬ ‫صـل‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫ينت‬ ‫لـم‬ ‫التـي‬ ‫طروحـة‬ ‫ال‬ ‫الـدااوى‬ ‫الـل‬ ‫ي‬ ‫فـور‬ ‫بـأثر‬ ‫الجنائية‬ ‫صدور‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫وقعه‬ ‫أفعال‬ ‫ان‬ ‫كانه‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫حتل‬ ‫القانون‬ ‫كاسـ‬ ‫ــ‬ ‫ـــــ‬ ‫ـد‬ ‫عـ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـدم‬ ‫تقـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫والـ‬ ‫رقـم‬ ‫األمـر‬ ‫أحكام‬ ‫يق‬ ‫لتط‬ ‫وكأثر‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫العامة‬ ‫ااد‬ ‫القو‬ 303 ‫لســنة‬ 2020 ‫ـن‬ ‫اــ‬ ‫ــئة‬ ‫النا‬ ‫الصــحية‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطــ‬ ‫حالــة‬ ‫بوجــود‬ ‫ـر‬ ‫فقــ‬ ‫مرهــون‬ ‫ــــــ‬ ‫كوفيــد‬ ‫ـــــ‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ ‫انتشار‬ 19 ‫األمـور‬ ‫تعـود‬ ‫حتـل‬ ‫الحالـة‬ ‫هـذه‬ ‫تـلول‬ ‫أن‬ ‫ومـا‬ , ‫رنسي.‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫بقانون‬ ‫قرر‬ ‫ال‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫ا‬ ‫نصاب‬ ‫هلل‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـام‬ ‫بنظـ‬ ‫ـذ‬ ‫اأخـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـانوني‬ ‫القـ‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ضذا‬ ‫و‬ ‫رقـم‬ ‫بـاألمر‬ ‫ويـ‬ ‫ال‬ ‫ـوم‬ ‫ال‬ ‫الـل‬ ‫ـــــ‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ 303 ‫لسـنة‬ 2020 ‫التسـاال‬ ‫فـإن‬ ‫ـــــ‬ ‫ا‬ ‫يثور‬ ‫أليـة‬ ‫هـي‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫لية‬ ‫وهل‬ ‫مصر,‬ ‫في‬ ‫وقف‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫كوفيـد‬ ‫ـــــ‬ ‫كورونـا‬ ‫فيـروق‬ ‫بانتشـار‬ ‫مرتبطـة‬ ‫مخـاطر‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫بال‬ ‫ألم‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫مرتبطة‬ ‫مؤقتة‬ 19 ‫البحـث‬ ‫مويـع‬ ‫سـيكون‬ ‫التسـاال‬ ‫وهـذا‬ ‫خـر؟,‬ ‫تصـور‬ ‫له‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫أم‬ , ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫خضـوع‬ ‫فـي‬ ‫ثـل‬ ‫وتت‬ ‫اـام,‬ ‫بشـكل‬ ‫وسة‬ ‫مل‬ ‫حميقة‬ ‫هلل‬ ‫شير‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫نود‬ ‫دااة‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫ـة‬ ‫نـ‬ ‫رق‬ ‫هلـل‬ ‫االتجـاه‬ ‫هلـل‬ ‫ـل‬ ‫يـ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫التايـر‬ ‫وهـذه‬ ‫ا,‬ ً ‫يـ‬ ‫اال‬ ‫ـرة‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫لتايـر‬ ‫العدالـة‬ ‫منظومـة‬ ‫هدا‬ ‫فــي‬ ‫الحديثــة‬ ‫الترنولوجيــا‬ ‫الــل‬ ‫ــاد‬ ‫االات‬ ‫و‬ ‫نظومــة‬ ‫ال‬ ‫هــذه‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬ ‫وذلــا‬ ‫ـا,‬ ‫ـ‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ( ‫ضة‬ ‫الن‬ ‫دار‬ ‫الداوى,‬ ‫األول,‬ ‫الجلت‬ ‫صري,‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫رح‬ ‫اتيق,‬ ‫السيد‬ ‫د.‬ ‫نشر,‬ ‫سنة‬ ‫دون‬ ‫العرتية,‬ ‫ص‬ 39 . ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 295 ‫ـل‬ ‫بعـ‬ ‫ـوفير‬ ‫وتـ‬ ‫ـة‬ ‫العدالـ‬ ‫ـاز‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫أدات‬ ‫ـين‬ ‫تحسـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫بين‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـداإ,‬ ‫األهـ‬ ‫ـل‬ ‫بعـ‬ ‫ـق‬ ‫تحقيـ‬ ‫نظومـة‬ ‫ال‬ ‫هـذه‬ ‫الـل‬ ‫تقليـدي‬ ‫بشـكل‬ ‫ـا‬ ‫اق‬ ‫هن‬ ‫يـتم‬ ‫التـي‬ ‫قا‬ ‫الن‬ ( ‫ــــ‬ ‫ـدو‬ ‫ي‬ ‫ذلـا‬ ‫والـل‬ . ‫األخـذ‬ ‫هلـل‬ ‫يـل‬ ‫لل‬ ‫األهم‬ ‫الس‬ ‫هو‬ ‫اكون‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ً ‫غالب‬ ‫االقتصادي‬ ‫الدافع‬ ‫أن‬ ‫ــــ‬ ‫اام‬ ‫بشكل‬ ‫التر‬ ‫باستخدام‬ ‫ى‬ ‫أخر‬ ‫أسباب‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬ ‫الجنائية,‬ ‫العدالة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫نولوجيا‬ ( 2 ) 


( 1 )

 1 Sophie Sontag Koenig, Droits De La Défense Et Technologies De L'information Et De La Communication, Éditions A. Pédone «Archives De Politique Criminelle» 2015/1 N° 37, P. 83. (2) Laurence Dumoulin, Christian Licoppe, La Visioconférence Comme Mode De Comparution Des…Op. Cit, P. 290. 


‫أو‬ ‫ي‬ ‫ـل‬ ‫سـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـدة‬ ‫قااـ‬ ‫ـرر‬ ‫اقـ‬ ‫ـذلا‬ ‫بـ‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـة,‬ ‫اجدانـ‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫ـدور‬ ‫صـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫هال‬ ‫ا‬ ً ‫ـذنب‬ ‫مـ‬ ‫هـذه‬ ‫بـأن‬ ‫القـول‬ ‫هلـل‬ ‫اجاطاليـة‬ ‫الـنقل‬ ‫ـة‬ ‫محك‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ , ‫الن‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫اكسي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الل‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫الدستورية‬ ‫القاادة‬ ‫مجـرد‬ ‫فقـر‬ ‫هـو‬ ‫بل‬ ‫ا,‬ ً ‫مذنب‬ ‫وليس‬ ‫ا‬ ً ‫بريئ‬ ‫ليس‬ ‫م‬ ‫مت‬ ( 4 ) . ( 1 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 96 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫صري‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 2014 . ( 2 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 45 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫ائري‬ ‫الجل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 1996 ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ويقابل‬ , 41 ‫من‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫الجديد‬ ‫ائري‬ ‫الجل‬ ‫الدستور‬ 2020 . ( 3 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 27 ‫األول‬ ‫في‬ ‫اذ‬ ‫الن‬ ‫حيذ‬ ‫دخل‬ ‫الذي‬ ‫اجاطالي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫لسنة‬ ‫يناير‬ ‫من‬ 1947 ‫الن‬ ‫الل‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫وجر‬ , ‫التالي‬ ‫حو‬ "L'imputato Non È Considerato Colpevole Sino Alla Condanna Definitiva". ( 4 ) ‫رقم‬ ‫هاطاليا‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫حكم‬ ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 124 ‫لسنة‬ 1972 ‫به‬ ‫ورد‬ ‫الذي‬ ‫تساال‬ ‫مويوع‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫ذلا‬ ‫كان‬ ‫ضن‬ ‫(و‬ ‫تؤكد‬ ‫كي‬ ‫رصة‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫ذه‬ ‫ل‬ ‫أتيحه‬ ‫لقد‬ ‫اليوم)‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫أن‬ 27 ‫فقرة‬ 2 ‫حتل‬ ‫مذنبا‬ ‫ر‬ ‫اعت‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الل‬ ‫نصه‬ ‫اندما‬ ‫الدستوره‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫فالحالة‬ ‫ة,‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫فترة‬ ‫ال‬ ‫طو‬ ‫هدانته‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫استبعاد‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫تريد‬ ‫ائيه‬ ‫الن‬ ‫الحكم‬ ‫مرحلة‬ ‫تلي‬ ‫ه‬ ‫ذن‬ ‫ال‬ ‫أي‬ ‫اليهه‬ ‫حكوم‬ ‫لل‬ ‫القانونية‬ ‫الحالة‬ ‫ا‬ ‫بين‬ ‫ةه‬ ‫حاك‬ ‫بال‬ ‫مرتبطة‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫لل‬ ‫ة.‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫وتن‬ ‫ةه‬ ‫الجري‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫للقاادة‬ ‫وتالنسبة‬ ‫اسع)ه‬ ‫الو‬ ‫عنل‬ ‫(بال‬ ‫سه‬ ‫ن‬ ‫اجدانة‬ ‫وم‬ ‫م‬ ‫طريقة‬ ‫س‬ ‫ير‬ ‫التع‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫العقوتة؛‬ ‫يق‬ ‫لتط‬ ‫انه‬ ‫غنل‬ ‫ال‬ ‫أساسي‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫الل‬ ‫ا‬ ً ‫وم‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫اجدانة‬ ‫فإن‬ ‫اتةه‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫الل‬ ‫افق‬ ‫يو‬ ‫لم‬ ‫الدستور‬ ‫ويع‬ ‫اند‬ ‫التأسيسية‬ ‫عية‬ ‫الج‬ ‫استخدمته‬ ‫الذي‬ ‫النصي‬ ‫نلو‬ ‫وذلا‬ ‫مرحلة‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫أنه‬ ‫الل‬ ‫بالتأكيد‬ ‫الخاص‬ ‫اح‬ ‫االقتر‬ ‫أقر‬ ‫بل‬ ‫ا,‬ ‫أاضائ‬ ‫ات‬ ‫أر‬ ‫إ‬ ‫اخت‬ ‫الل‬ ً ‫ال‬ ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 260 ‫ـ‬ ‫الروسـ‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ‫ـابق,‬ ‫السـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ذا‬ ‫ـل‬ ‫والـ‬ ‫ي‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫االتحـادي‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫هدانته‬ ‫ه‬ ‫تث‬ ‫حتل‬ ‫مذن‬ ‫غير‬ ‫ر‬ ‫اعت‬ ‫ة‬ ‫بجري‬ ‫م‬ ‫مت‬ ‫خ‬ ‫كل‬ ‫قضائية‬ ‫ة‬ ‫محك‬ ‫ان‬ ‫الصادر‬ ‫الصحي‬ ‫الحكم‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫من‬ " ( 1 ) . ‫و‬ ‫في‬ ‫رومانيا‬ ‫يتناول‬ ‫الدستور‬ ‫بقولـه‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫الل‬ ‫الن‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫تـرض‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ائي‬ ‫ن‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫هدانته‬ ‫ه‬ ‫تث‬ ‫حتل‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫بر‬ ‫خ‬ " ( 2 ) . ‫الجلت‬ ‫هذا‬ ‫وورد‬ , ‫فقر‬ ‫اليه‬ ‫مدال‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫مت‬ ‫هناك‬ ‫لرن‬ ‫بريت,‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مذن‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫ة‬ ‫حاك‬ ‫ال‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫اجاطالية‬ ‫لاته‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ "Questa Corte Ha Avuto Occasione Di Affermare (Sia Pure A Fini Diversi Da Quello Che Viene Oggi In Questione) Che La Disposizione Dell'art. 27, Secondo Comma, Cost., Nel Dichiarare Che L'imputato Non É Considerato Colpevole Sino Alla Condanna Definitiva, Vuol Garantirgli L'esclusione Della Presunzione Di Colpevolezza Durante Tutto Lo Svolgimento Del Rapporto Processuale (Sent. N. 107 Del 1957; Vedasi Anche Sent. N. 115 Del 1964): La Condizione Giuridica D'imputato -É Stato Osservato -Si Ricollega Al Processo, Mentre La Condizione Giuridica Di Condannato, Cioé Di Colpevole, Segue Il Processo . E Ciò, Sia Alla Stregua Del Concetto Stesso Di Colpevolezza (Lato Sensu), Che Per La Dottrina Generale Del Reato É Comunemente Intesa Come Presupposto Indispensabile Per L'applicazione Della Pena; Sia In Conformità Alla Espressione= =Testuale Usata Dall'assemblea Costituente, Che, Nel Contrasto Delle Opinioni, Non Ha Sancito La Presunzione D'innocenza, Ma, Con L'emendare L'originaria Proposta Della I Sottocommissione, Ha Voluto Presumibilmente Asserire Che Durante Il Processo Non Esiste Un Colpevole, Bensì Soltanto Un Imputato". ‫التالي‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ N. 124, SENTENZA 22 GIUGNO 1972, Deposito in cancelleria: 6 luglio 1972. Pubblicazione in "Gazz. Uff." n. 180 del 12 luglio 1972. ‫االتصال....................................................‬ ‫وسائل‬ ‫استخدام‬ ‫ـــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 261 ‫ـر‬ ‫مبا‬ ‫ـبه‬ ‫بوجود‬ ‫تحظل‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫وكذلا‬ ‫الدسـتور‬ ‫فـي‬ ‫ـ‬ ‫خـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي,‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫اطن‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـان‬ ‫اجنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫هاـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الي‬ ‫ـن‬ ‫الـ‬ ( 1 ) ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـاريخ‬ ‫بتـ‬ 26 ‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫ـطس‬ ‫أغسـ‬ 1789 ‫ا‬ ً ‫ـلت‬ ‫جـ‬ ‫ـه‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـره‬ ‫ـ‬ ‫أات‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫و‬ ‫م,‬ ‫منه‬ ( 2 ) ‫دستورية.‬ ‫قوة‬ ‫ذا‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫فقرينة‬ ‫وتالتالي‬ , ‫يـل‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫الـنظم‬ ‫بعـل‬ ‫هنـاك‬ ‫أن‬ ‫نجـد‬ ‫السابق‬ ‫التوجه‬ ‫إ‬ ‫خ‬ ‫والل‬ ‫ين‬ ‫تضـ‬ ‫هلـل‬ ‫العاداـة‬ ‫ـا‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫صـل‬ ‫فـي‬ ‫ا‬ ‫تضـع‬ ‫بل‬ ‫الدستورية,‬ ‫ا‬ ‫وثائق‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫ـاول‬ ‫يتنــ‬ ‫التشيكوســلوفاكي‬ ‫شــرع‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ذلــا‬ ‫ومــن‬ ‫التشــريعية,‬ ‫الســلطة‬ ‫اــن‬ ‫الصــادرة‬ ‫رقـم‬ ‫الجنائيـة‬ ‫اتا‬ ‫اججـر‬ ‫قـانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫الل‬ ‫الن‬ 141 ‫لسنة‬ 1961 ‫أنه‬ ‫الل‬ ‫تن‬ ‫هذ‬ , ‫ال‬ ‫اصدر‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫طال‬ ‫حكم‬ ‫ـةه‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ائية‬ ‫ن‬ ‫بإدانة‬ ‫ا‬ ً ‫ـذنب‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـده‬ ‫يـ‬ ‫ى‬ ‫ـر‬ ‫جـ‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـخ‬ ‫الشـ‬ ‫ـار‬ ‫ااتبـ‬ ‫ـوز‬ ‫اجـ‬ ‫ـ‬ ‫فـ‬ ( 3 ) ‫ـذلا‬ ‫وكـ‬ , ‫ـدي‬ ‫ولنــ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيــ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججــ‬ ‫ـانون‬ ‫قــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـة‬ ‫الخامســ‬ ‫ـادة‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫األول‬ ‫ـد‬ ‫نــ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫يــ‬ ‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫ـه‬ ‫يونيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـادق‬ ‫السـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ 1997 ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫تث‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫بـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ائي‬ ‫ن‬ ‫بحكم‬ ‫هدانته‬ ( 4 ) . ( 1 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 9 ‫ذه‬ ‫ب‬ ‫قرنين‬ ‫ان‬ ‫يليد‬ ‫ما‬ ‫منذ‬ ‫تقرر‬ ‫اتة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫وقرينة‬ ‫ن,‬ ‫اجا‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫لس‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األساسي‬ ‫دأ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫في‬ ‫اوية‬ ‫الل‬ ‫حجر‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وقت‬ ‫ومن‬ ‫ادة,‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ ‫الجنائي,‬ ‫للقانون‬ Agata Ciavola, Il Rafforzamento Delle Garanzie Dell'indagato Sottoposto A Custodia Cautelare, Diritto Penale Contemporaneo, 1/2013, P. 132. ( 2 ) ‫رنسي.‬ ‫ال‬ ‫الدستور‬ ‫ديباجة‬ ‫من‬ ‫األولل‬ ‫ة‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ ( 3 ) ‫ند‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ 2 ‫باآلتي‬ ‫جات‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫القانون,‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 262 ‫ال‬ ‫ـاني‬ ‫األل‬ ‫األساسـي‬ ‫القـانون‬ ‫أن‬ ‫نجـد‬ ‫السـابقين‬ ‫تجـاهين‬ ‫ل‬ ‫مااير‬ ‫اتجاه‬ ‫وفي‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫يتناول‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اتة,‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫الـ‬ ‫احة‬ ‫ـر‬ ‫صـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ـة‬ ‫حك‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫أقرت‬ ‫ـة‬ ‫مختل‬ ‫مصـادر‬ ‫مـن‬ ‫اد‬ ‫سـت‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫القرينـة‬ ‫ـذه‬ ‫ف‬ ‫ذلـا‬ ‫ومـع‬ , ‫صـري‬ ‫بشكل‬ ‫االتحا‬ ‫الدستورية‬ ‫انيا‬ ‫أل‬ ‫في‬ ‫داة‬ ( 1 ) . ‫و‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫باهت‬ ‫ـل‬ ‫تحظـ‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ‫ـة,‬ ‫الداخليـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـنظم‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـد‬ ‫تعيـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـة,‬ ‫يـ‬ ‫اجقلي‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫يـ‬ ‫العال‬ ‫ـائق‬ ‫الوثـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ات‬ ‫ـو‬ ‫سـ‬ ‫ـة,‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـتويا‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫ن‬ ‫في‬ ‫اجنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫ي‬ ‫العال‬ ‫ن‬ ‫اجا‬ , ‫قـرر‬ ‫حـين‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫مـت‬ ‫ـخ‬ ‫كـل‬ ‫حتل‬ ‫ا‬ ً ‫بريئ‬ ‫اكون‬ ‫ة‬ ‫بجري‬ ‫للقـانون‬ ‫ا‬ ً ‫وفقـ‬ ‫هدانتـه‬ ‫ه‬ ‫تث‬ , ‫ـا‬ ‫في‬ ‫تـع‬ ‫يت‬ ‫النيـة‬ ‫ـة‬ ‫محاك‬ ‫فـي‬ ‫انـ‬ ‫للـدفاع‬ ‫زمة‬ ‫ال‬ ‫انا‬ ‫الض‬ ‫بكل‬ ‫ه‬ ( 2 ) . ‫و‬ ‫بـالحقوق‬ ‫الخـاص‬ ‫الـدولي‬ ‫ـد‬ ‫الع‬ ‫فـإن‬ ‫كـذلا‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـ‬ ‫نـ‬ ‫ـين‬ ‫حـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫تناول‬ ‫ـية‬ ‫السياسـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫دنيـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫جري‬ ‫ـاب‬ ‫بارترـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫لرـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـة‬ ‫جنائيـ‬ ‫ا‬ ‫ـه‬ ‫هدانتـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫تث‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫ـه‬ ‫اتتـ‬ ‫بر‬ ‫اض‬ ‫ـر‬ ‫فتـ‬ ‫ـ‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ( 3 ) ‫ا‬ ً ‫ـ‬ ‫أاضـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ . ‫ـذه‬ ‫تـ‬ ‫ـان‬ ‫اجنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫لحقـ‬ ‫ـة‬ ‫األوروتيـ‬ ‫ـة‬ ‫اقيـ‬ ‫االت‬ ‫ـ‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـري‬ ‫صـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ً ‫قانون‬ ‫هدانته‬ ‫ه‬ ‫تث‬ ‫حتل‬ ‫ا‬ ً ‫بريئ‬ ‫ر‬ ‫اعت‬ ‫ة‬ ‫جري‬ ‫بارتراب‬ ‫م‬ ‫مت‬ ‫خ‬ " ) 4 ( . ‫يكـل‬ ‫ال‬ ‫فـي‬ ‫ـا‬ ‫وموقع‬ ‫اتة‬ ‫ـر‬ ‫ال‬ ‫قرينة‬ ‫هلل‬ ‫النظرة‬ ‫إ‬ ‫اخت‬ ‫ورغم‬ ‫ال,‬ ‫األحو‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫القانوني؛‬ ‫للتنظيم‬ ‫رمي‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫اكسـ‬ ‫هثبـا‬ ‫اجـوز‬ ‫بسـيطة,‬ ‫قرينـة‬ ‫هـي‬ ‫القرينـة‬ ‫اقيـدة‬ ‫مـيم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫التـي‬ ‫و‬ ‫االبتـدائي,‬ ‫التحقيـق‬ ‫مرحلـة‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫ائن‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫باألدلة‬ ‫عل‬ ‫بال‬ ‫التحقيق‬ ‫محل‬ ‫ة‬ ‫الجري‬ ‫ارتر‬ ‫قد‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫بأن‬ ‫القايي‬ ‫لدى‬ ‫ثابتة‬ ( 5 ) . (1) Wolfgang Staudinger, Welche Folgen Hat Die Unschuldsvermutung Im Strafprozess?, 2015, Schriftenreihe Deutsche Strafverteidiger E.V., Vol. 38, P. 41. ( 2 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫ند‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ 11 ‫اج‬ ‫لحقوق‬ ‫ي‬ ‫العال‬ ‫ن‬ ‫اجا‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫نسان‬ 1948 . ( 3 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 14 ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫دنية‬ ‫ال‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫د‬ ‫للع‬ ‫سنة‬ ‫الصادر‬ 1966 . ( 4 ) ‫ند‬ ‫ال‬ ‫انظر‬ 2 ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ 6 ‫اقية.‬ ‫االت‬ ‫هذه‬ ‫من‬

  

ً ‫وقدا‬ ‫انظر‬ ‫طلقة,‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫التقديرية‬ ‫سلطته‬ ‫وكانه‬ ‫وتجديده,‬ François Laroche, Les Mesures De Détention Avant Jugement Au Canada Et En France, Mémoire Maîtrise En Droit, Université Laval Québec Canada Et Université De Toulouse France, 2016, P. 8.

  

‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 268 ‫منه‬ ( 1 ) . 2 - ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫انا‬ ‫وي‬ ‫رو‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ِ ‫ـ‬ ‫خضـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫انا‬ ‫ـ‬ ‫الضـ‬ ‫و‬ ‫ـرو‬ ‫الشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫واـ‬ ‫مج‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـع‬ ‫اضـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قــر‬ ‫كــن‬ ‫وي‬ ‫ديــده,‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫بتجديــده‬ ‫الصــادرة‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫القــر‬ ‫و‬ ‫ــدئي‬ ‫ال‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـبس‬ ‫لحـ‬ ‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫أه‬ ‫ال‬ ‫هج‬ ‫أ)‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫حبس‬ ‫األمن‬ ‫ااة‬ ‫ح‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫مصلحة‬ ‫تقتضي‬ ‫أن‬ ( 2 ) . ‫ب)‬ ‫اـن‬ ً ‫فضـ‬ ‫القضـائية‬ ‫الرقابـة‬ ‫امـا‬ ‫التل‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ام‬ ‫التل‬ ‫فرض‬ ‫ااة‬ ‫ك‬ ‫ادم‬ ‫اج‬ ‫لنظام‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫هخضاع‬ ‫ااة‬ ‫ك‬ ‫ادم‬ ‫ا‬ ً ‫هلرتروني‬ ‫اقبة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫رية‬ ‫الج‬ ‫قامة‬ ( 3 ) . ‫ج)‬ ‫الحبس‬ ‫و‬ ‫الحريا‬ ‫قايي‬ ‫من‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫صدور‬ ( 4 ) . ‫د)‬ ‫هصـدار‬ ‫ـل‬ ‫ق‬ ‫حضـورية‬ ‫خصـومة‬ ‫مناقشـة‬ ‫الحـبس‬ ‫و‬ ‫الحريـا‬ ‫قايـي‬ ‫اعقد‬ ‫أن‬ ‫العامـة‬ ‫النيابـة‬ ‫هلـل‬ ‫اع‬ ‫االسـت‬ ‫تقتضـي‬ ‫ناقشـة‬ ‫ال‬ ‫وهذه‬ ‫االحتياطي,‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ودفاع‬ ‫ا‬ ‫وطلبات‬ ‫ودفواه‬ ‫م‬ ( 5 ) . ( 1 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫األولل‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫انظر‬ 144 ‫ـ‬ 1 ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الجنائية,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫باآلتي‬ La Détention Provisoire Ne Peut Excéder Une Durée Raisonnable, Au Regard De La Gravité Des Faits Reprochés À La Personne Mise En Examen Et De La Complexité Des Investigations Nécessaires À La Manifestation De La Vérité". ( 2 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ 137 ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رنسي.‬ ‫ال‬

  

‫ي‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫جنااــ‬ ‫ـاب‬ ‫بارترــ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫مــ‬ ‫ـد‬ ‫يــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ـر‬ ‫مــ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫ـرب‬ ‫يت‬ ‫انـدما‬ ‫أو‬ , ‫ا‬ ‫سـنو‬ ‫و‬ ‫ثـ‬ ‫اـن‬ ‫تليـد‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫بالحبس‬ ‫ا‬ ‫الي‬ ‫عاق‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫جنحة‬ ‫ا‬ ً ‫هلرترونيـ‬ ‫اقبـة‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ‫ريـة‬ ‫الج‬ ‫اجقامـة‬ ‫أو‬ ‫القضـائية‬ ‫الرقابة‬ ‫اما‬ ‫التل‬ ‫من‬ ( 2 ) ‫ــــ‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫يث‬ ‫أن‬ ‫و‬ , ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫أن‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ـلة‬ ‫صــ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫الدقيقــ‬ ‫ـا‬ ‫علومــ‬ ‫ال‬ ‫ـوت‬ ‫يــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـكل‬ ‫اشــ‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫لتحقيق‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫يل‬ ‫سـ‬ ‫الـل‬ ‫شـرع‬ ‫ال‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫األهداإ‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫الحصر‬

  
				3 )	(	
	‫الحميقة‬ ‫ار‬ ‫جظ‬	‫ة‬ ‫الجري‬	‫أدلة‬	‫الل‬ ‫اى‬ ‫لح‬	‫ا‬	-

‫زمة‬ ‫ال‬ ‫اداة‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ؤ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ . - ‫م‬ ‫ت‬ ‫واائ‬ ‫الضحااا‬ ‫أو‬ ‫ود‬ ‫الش‬ ‫الل‬ ‫الضار‬ ‫منع‬ .

  
	‫ة.‬ ‫لجري‬	‫ا‬ ‫في‬ ‫ركائه‬	‫و‬	‫م‬ ‫ت‬	‫ال‬ ‫بين‬ ‫التشاور‬ ‫منع‬	-
					‫م.‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫خ‬	‫ااة‬ ‫ح‬	-
	‫العدالة‬ ‫تصرإ‬ ‫تحه‬ .	‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ويع‬	‫ان‬ ‫ي‬	-
		‫ها.‬	‫تجديد‬ ‫منع‬ ‫أو‬	‫ة‬ ‫لجري‬	‫ل‬ ‫حد‬ ‫ويع‬	-

- ‫و‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫االت‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫هال‬ ‫ـق‬ ‫ـ‬ ‫ينط‬ ‫ال‬ ‫ـابع‬ ‫سـ‬ ‫ـدإ‬ ‫هـ‬ ‫ـتة‬ ‫السـ‬ ‫ـداإ‬ ‫األهـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـاإ‬ ‫يضـ‬ ‫و‬ ‫وهو‬ ‫جنااة,‬ ‫بارتراب‬ ‫العـام‬ ‫بالنظـام‬ ‫ر‬ ‫سـت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫االسـتثنائي‬ ‫ل‬ ‫لإلخـ‬ ‫حد‬ ‫يع‬ Valérine Pinel, …Op.Cit, P. 1095.

  

1 ) ‫ــوق‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫اــن‬ ‫اج‬ ‫ـاجفر‬ ‫بـ‬ ‫يتعلــق‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫سي‬ ‫التوجــه‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫خــالت‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ , ‫ـر‬ ‫تخلـت‬ ‫حـال‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫مـن‬ ‫كـل‬ ‫الـل‬ ‫هنـا‬ ‫فـرض‬ ‫هذ‬ ‫ا,‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫حبسـه‬ ‫ـرو‬ ‫مـن‬ ‫ا‬ ً ‫فـور‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫اـن‬ ‫اج‬ ‫بـاجفر‬ ‫ام‬ ‫االلتـل‬ ‫الحبس‬ ‫و‬ ‫الحريا‬ ‫وقايي‬ ‫التحقيق‬ ‫قايي‬ ( 2 ) ‫ومـن‬ , ‫اتة,‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ً ‫ال‬ ‫ـلو‬ ‫نـ‬ ‫ـا‬ ‫وذلـ‬ ‫ا,‬ ً ‫ـ‬ ‫احتياطيـ‬ ‫ـه‬ ‫حبسـ‬ ‫ـد‬ ‫ديـ‬ ‫ت‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫تجديـ‬ ‫ـدم‬ ‫اـ‬ ‫ـل‬ ‫أولـ‬ ‫ـاب‬ ‫بـ‬ ‫بن‬ ‫استثنائي‬ ‫ات‬ ‫هجر‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫أن‬ ‫ااتباره‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫ق‬ ‫انط‬ ‫و‬ ‫صري‬ ( 3 ) . 3 - ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫مدد‬ ( 1 ) ‫انظر‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫األولل‬ ‫قرة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ 137 ‫ـ‬ 1 ‫التي‬ ‫و‬ ‫رنسي‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫باآلتي‬ ‫ورد‬ "La Détention Provisoire Est Ordonnée Ou Prolongée Par Le Juge Des Libertés Et De La Détention…". ( 2 ) ‫الج‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫صري‬ ‫بشكل‬ ‫عنل‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫وورد‬ ‫الذي‬ ‫رنسي,‬ ‫ال‬ ‫نائية‬ ‫حصر‬ ‫رغم‬ ‫ا,‬ ً ‫احتياطي‬ ‫وق‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫ؤقه‬ ‫ال‬ ‫اج‬ ‫اجفر‬ ‫ا‬ ‫كن‬ ‫ا‬ ‫التي‬ ‫السلطا‬ ‫في‬ ‫يوسع‬ ‫ة‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ذلا‬ ‫ومن‬ ‫الحبس,‬ ‫و‬ ‫الحريا‬ ‫قايي‬ ‫بيد‬ ‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫االحتياطي‬ ‫بالحبس‬ ‫األمر‬ ‫سلطة‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ 144 ‫ـ‬ 1 ‫ب‬ ‫ورد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫رنسي,‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اآلتي‬ "Le Juge D'instruction Ou, S'il Est Saisi, Le Juge Des Libertés Et De La Détention Doit Ordonner La Mise En Liberté Immédiate De La Personne Placée En Détention Provisoire, Selon Les Modalités Prévues Par L'article 147, Dès Que Les Conditions Prévues À L'article 144 Et Au Présent Article Ne Sont Plus Remplies".

  

‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـالبة‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫بعقوتـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الي‬ ‫ـ‬ ‫عاقـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫للحريـ‬ ‫ال‬ , ‫ا‬ ‫ـنو‬ ‫سـ‬ ‫ـس‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـد‬ ‫تليـ‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ‫ـل‬ ‫عـ‬ ‫بال‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫جنااـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫بعقوتة‬ ‫جنحة‬ ‫سنة‬ ‫ان‬ ‫تليد‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫موقوفـة‬ ‫غيـر‬ , ‫الحـبس‬ ‫يتوقـف‬ ‫ذلـا‬ ‫والـل‬ ‫فقر,‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫األرتعة‬ ‫حدود‬ ‫اند‬ ‫هنا‬ ‫االحتياطي‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫كل‬ ‫وفي‬ ‫أن‬ ‫كـن‬ ‫ا‬ ‫مـدة‬ ‫تليـد‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫الجن‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫احدة,‬ ‫و‬ ‫سنة‬ ‫ان‬ ‫ذلا‬ ‫مع‬ ‫ـدة‬ ‫ال‬ ‫هـذه‬ ‫زيـادة‬ ‫كـن‬ ‫ا‬ ‫هلـل‬ ‫هذا‬ ‫ـنتين‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ارتر‬ ‫ائم‬ ‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجري‬ ‫ـه‬ ‫كانـ‬ ‫أو‬ ‫ـي,‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـيم‬ ‫اجقلـ‬ ‫ـارج‬ ‫خـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫جري‬ ‫ـة‬ ‫نظ‬ ‫ال‬ ‫ائم‬ ‫كـالجر‬ ‫ا‬ ‫سـنو‬ ‫اشـر‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫بالسـجن‬ ‫ـا‬ ‫الي‬ ‫عاقـ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫التـي‬ ‫الخطيرة‬ ‫اجتجـار‬ ‫و‬ , ‫ا‬ ‫خــدر‬ ‫بال‬ ‫كلــه‬ ‫ذلــا‬ ‫وفــوق‬ ‫االســتئناإ‬ ‫ــة‬ ‫حك‬ ‫ب‬ ‫التحقيــق‬ ‫لارفــة‬ ‫كــن‬ ‫ا‬

  
	‫ا‬ ‫ذلـا‬ ‫مـع‬ ‫تنـع‬ ‫ي‬	‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ائم‬	‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجري‬	‫ك‬ ‫ـه‬ ‫انـ‬	‫هذا‬	‫أ‬ ‫أرتعة‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫ـد‬ ‫التجديـ‬

‫ا‬ ‫ـا‬ ‫لـ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫فـ‬ . ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫لنيابـ‬ , ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫كانـ‬ ‫هن‬ ‫ر‬ ‫تبا‬ ‫التي‬ ‫التحقيق‬ , ‫أاـام‬ ‫أرتعـة‬ ‫اـن‬ ‫تليـد‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫حبس‬ ( 4 ) ‫كـان‬ ‫ضن‬ ‫و‬ . ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـي‬ ‫قايـ‬ ( 5 ) ‫ي‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـولل‬ ‫تـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ , ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫اة‬ ‫ـاو‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـدم‬ ‫قـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـتطيع‬ ‫اسـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫الجلئي‬ ‫القايي‬ ( 6 ) ‫ار‬ ‫قر‬ ‫هصدار‬ ‫ال‬ ‫ـدة‬ ‫ل‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ليـد‬ ‫اشـر‬ ‫سـة‬ ‫خ‬ ‫اـن‬ ‫تليـد‬ ‫ال‬ ‫ـدد‬ ‫ل‬ ‫تجديـدها‬ ‫ـا‬ ‫من‬ ‫كـل‬ ‫لـا‬ ‫وي‬ ‫ا‬ ً ‫يومـ‬ ‫و‬ ‫ا,‬ ً ‫ـ‬ ‫يومـ‬ ‫اشـر‬ ‫سـة‬ ‫خ‬ ‫اـن‬ ‫ـا‬ ‫من‬ ‫كـل‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫تجاوز‬ ‫و‬ ‫ا,‬ ً ‫يوم‬ ‫أرتعين‬ ‫و‬ ‫س‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫تالنسبة‬ ‫الجـن‬ ‫ـة‬ ‫حك‬ ‫ة‬ ‫سـتأن‬ ‫ال‬ ‫منعقـدة‬ ‫شورة‬ ‫ال‬ ‫غرفة‬ ‫في‬ ( 7 ) ‫ـا‬ ‫فإن‬ ‫أ‬ ‫يليـد‬ ‫ال‬ ‫ـدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطيـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ال‬ ‫حـبس‬ ‫لـا‬ ‫ت‬ ‫اـن‬ ‫ـا‬ ‫من‬ ‫ي‬ ( 1 ) ‫السابق,‬ ‫رجع‬ ‫ال‬ ‫الجنائية...,‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫أصول‬ ‫في‬ ‫اوي‬ ‫رص‬ ‫ال‬ ‫اوي,‬ ‫رص‬ ‫ال‬ ‫صادق‬ ‫حسن‬ ‫ص‬ 347 .

  
	‫الجنائية.‬	136	‫ادة‬ ‫ال‬	) 2 (

‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( 3 ) ‫اجج‬ ‫مة,‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫مح‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫صل‬ ‫م‬ ‫بشكل‬ ‫ذلا‬ ‫رح‬ ‫وفي‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫ر‬ ‫العرتية,‬ ‫ضة‬ ‫الن‬ ‫دار‬ ‫األول,‬ ‫الجلت‬ ‫صري,‬ ‫ال‬ 2004 - 2005 , ‫ص‬ 699 - 701 . ( 4 ) ‫ادة‬ ‫ال‬ 201 ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫اجل‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫اني‬ ‫األل‬ ‫شرع‬ ‫ال‬ ‫وقف‬ ‫ل‬ ‫ًا‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫وذلا‬ ‫جنائية,‬ ‫اتا‬ ‫هجر‬ ‫تطل‬ ‫أو‬ ‫انه‬ ‫رج‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫ول‬ ‫اليه,‬ ‫المبل‬ ‫الل‬ ‫التالي‬ ‫لليوم‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫استبقات‬ ‫غير‬ ‫قايي‬ ‫من‬ ‫ذلا,‬ ‫هي‬ ‫لا‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫هذ‬ ‫ا,‬ ً ‫احتياطي‬ ‫حبسه‬ ‫هليه‬ ‫شار‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫األجل‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ور‬ ‫ال‬ ‫الل‬ ‫التحقيق‬ ‫الجرماني,‬ ‫الجنائي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ ‫الدين,‬ ‫س‬ ‫توفيق‬ ‫رإ‬ ‫أ‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫األولل,‬ ‫السنة‬ ‫االقتصاداة,‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اسا‬ ‫للدر‬ ‫ان‬ ‫حلو‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫مستخرج‬ ( ‫يوليو‬ - ‫سنة‬ ‫ر),‬ ‫داس‬ 1999 , ‫ص‬ 29 , 30 ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫كذلا‬ ‫انظر‬ ‫و‬ ‫؛‬ 128 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اني‬ ‫األل‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ .

  

‫ـف‬ ‫ترييــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـة‬ ‫الحكومــ‬ ‫ـويل‬ ‫ــ‬ ‫ت‬ ‫ـد‬ ‫ااــ‬ ‫القو‬ ‫ـة‬ ‫تعلقــ‬ ‫ال‬ ‫ـام‬ ‫بالنظــ‬ ‫ي‬ ‫اجدار‬ ‫ـائيه‬ ‫القضــ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫وذلــ‬ ‫لارض‬ ‫وحيد‬ ‫هو‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫انتشار‬ ‫وتات‬ ‫كوفيد‬ ‫ــــــ‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ 19 ‫بين‬ ‫ـخاص‬ ‫األ‬ ‫ـاركين‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـيير‬ ‫تسـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـة,‬ ‫اجداريـ‬ ‫أو‬ ‫ـائية‬ ‫القضـ‬ ‫ـد‬ ‫ااـ‬ ‫كالقو‬ ‫ـة‬ ‫تعلقـ‬ ‫ال‬ ‫ـدود‬ ‫بالحـ‬ ‫ـة‬ ‫اللمنيـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫لإلجـ‬ ‫ـائيةه‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫األحكـ‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ـا‬ ‫الجلسـ‬ ‫ـد‬ ‫واقـ‬ ‫ـتخدام‬ ‫اسـ‬ ‫و‬ ‫ـديو‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـلة‬ ‫ـ‬ ‫أج‬ ‫أمام‬ ) ‫ي‬ ‫البصر‬ ‫عي‬ ‫الس‬ ‫اصل‬ ‫التو‬ ‫لة‬ ‫(أج‬

  
	‫حـاكم,‬ ‫ال‬	‫هلـل‬	‫اجحالـة‬	‫وطـرق‬	‫حـاكم,‬ ‫ال‬	‫هـذه‬	1 ) .	(	‫ا‬ ‫أمام‬	‫الخصومة‬	‫اتا‬ ‫هجر‬	‫وتنظيم‬
	‫ـاريخ‬ ‫وتتـــ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫اتا‬ ‫ـر‬ ‫اججـ‬ ‫ـد‬ ‫ااـ‬ ‫قو‬ ‫ـف‬ ‫بترييـ‬ 25 ‫ـنة‬ ‫ســـ‬ ‫ـارق‬ ‫مـــ‬ 2020 ‫ال‬ ‫ـادر‬ ‫صــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ 23 ‫ـارق‬ ‫مــ‬ ‫ـنة‬ ‫ســ‬ 2020 ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـم‬ ‫رقـــ‬ ‫ـر‬ ‫األمـــ‬ ‫ـدر‬ ‫صـــ‬ ‫ـ‬ ‫وفقـ‬ ‫ل‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ 303 ‫ـنة‬ ‫لســـ‬ 290 2020 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ ‫ا‬ ً 2020 ‫ـع‬ ‫مــ‬ ‫ـل‬ ‫للتعامــ‬ ‫ـار‬ ‫انتشــ‬ ‫ـات‬ ‫وتــ‬ ‫ـروق‬ ‫فيــ‬ ‫ـــــ‬ ‫كورونا‬ ‫كوفيد‬ 19 ( 2 )

‫مـادتي‬ ‫بـين‬ ‫ه‬ ‫يسـ‬ ‫ق‬ ‫مادة,‬ ‫ثين‬ ‫وث‬ ‫هحدى‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫وتض‬ , ‫لألحكـام‬ ‫الثـاني‬ ‫و‬ ‫العامة,‬ ‫لألحكام‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫وخ‬ ‫فصول,‬ ‫وسبعة‬ ‫هصدار‬ ( 1 ) ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫وورد‬ "C) Adaptant, Aux Seules Fins De Limiter La Propagation De L'épidémie De Covid-19 Parmi Les Personnes Participant À La Conduite Et Au Déroulement Des Instances, Les Règles Relatives À La Compétence Territoriale Et Aux Formations De Jugement Des Juridictions De L'ordre Administratif Et De L'ordre Judiciaire Ainsi Que Les Règles Relatives Aux Délais De Procédure Et De Jugement, À La Publicité Des Audiences Et À Leur Tenue, Au Recours À La Visioconférence Devant Ces Juridictions Et Aux Modalités De Saisine De La Juridiction Et D'organisation Du Contradictoire Devant Les Juridictions".

  

‫ـال‬ ‫االتصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـتم‬ ‫يـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫ليونيـ‬ ‫تلي‬ ‫ـبكا‬ ‫ـ‬ ‫ـة‬ ‫مالقـ‬ , ‫ـبكا‬ ‫الشـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ـجون‬ ‫السـ‬ ‫ـل‬ ‫وتعـ‬ ‫ـاكم‬ ‫حـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدد‬ ‫اـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫رتط‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬

  
	‫اتصـال‬ ‫ات‬ ‫هجـر‬ ‫طريـق‬ ‫اـن‬	‫الحديثـةه‬ ‫التقنيـة‬ ‫وسـائل‬ ‫اسـتخدام‬	‫ـر‬ ‫ا‬ ‫االحتيـاطي‬	‫حبس‬	‫ال‬
	‫سـجن‬ ‫بكـل‬ ‫ذلا‬ ,	‫لـ‬ ‫مخصصـة‬ ‫قااـا‬ ‫ـر‬ ‫ا‬	‫و‬ ‫محبسه‬ ‫داخل‬ ‫م‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ,	‫القايي‬ ‫بين‬ ‫مؤمن‬
	1 ) ‫ه‬	‫ـطة‬ ‫اسـ‬ ‫بو‬ (			‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ه‬	‫ـامي‬ ‫محـ‬	‫ح‬ ‫ـور‬ ‫ضـ‬	‫ـي‬ ‫فـ‬
				‫ا.‬	‫وسجون‬	‫ورية‬ ‫الج‬	‫محاكم‬ ‫يع‬ ‫ج‬ ‫الل‬	‫ا‬	‫ي‬ ‫لتع‬ ً ‫يدا‬ ‫ت‬

‫ـد‬ ‫الجديـ‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـذ‬ ‫يـ‬ ‫تن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫األولـ‬ ‫ـة‬ ‫رحلـ‬ ‫ال‬ ‫ـدأ‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـ‬ ‫بـ‬ ‫الرت‬ ‫ـ‬ ‫بـ‬ ‫ـي‬ ‫التقنـ‬ ‫ر‬ ‫ين‬ ‫ـج‬ ‫سـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫وكـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ ‫ـاهرة‬ ‫القـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫ن‬ ‫ـوم‬ ‫ـ‬ ‫الع‬ ‫ـرة‬ ‫طـ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫ـجني‬ ‫سـ‬ 15 ‫ـة‬ ‫ضـ‬ ‫الن‬ ‫و‬ ‫ـايو‬ ‫مـ‬ ‫ركليين‬ ‫ال‬ ( 2 ) . ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫بتجديد‬ ‫خاص‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫فرض‬ ‫نحو‬ ‫التوجه‬ ‫وهذا‬ ‫الـذي‬ ‫العـادي,‬ ‫السـادق‬ ‫االنعقـاد‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫يل‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫ر‬ ‫ظ‬ ‫قد‬ ( 1 ) ‫عي‬ ‫الس‬ ‫االتصال‬ ‫لوسائل‬ ‫اي‬ ‫و‬ ‫يق‬ ‫تط‬ ‫هي‬ ‫ليونية‬ ‫التلي‬ ‫الشبكة‬ ‫وهذه‬ ‫الل‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫البصري‬ ‫الصو‬ ‫نقل‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫من‬ ‫وذلا‬ ‫م,‬ ‫بين‬ ‫سافا‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫بع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫مكان‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫األ‬ ‫ع‬ ‫ج‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫األنظ‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫ان‬ ‫تختلت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وتالتالي‬ ‫االي,‬ ‫ت‬ ‫بشكل‬ ‫الوقه‬ ‫ذا‬ ‫في‬ ‫الصورة‬ ‫و‬ ‫ذلا‬ ‫اصيل‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫ة,‬ ‫األر‬ ‫أو‬ ‫للتسجيل‬ ‫مرئية‬ ‫أو‬ ‫صوتية‬ ‫لة‬ ‫أج‬ ‫تستخدم‬ Jérôme Bossan, La Visioconférence Dans Le Procès Pénal: Un Outil À Maîtriser, Revue De Science Criminelle Et De Droit Pénal Comparé 2011/4 (N° 4), P. 802. ( 2 ) ‫السنة‬ ‫ام,‬ ‫األهر‬ ‫ة‬ ‫صحي‬ ‫ذلا‬ ‫في‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ 145 ‫رقم‬ ‫العدد‬ , 48895 ‫األول‬ ‫رتيع‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫بتاريخ‬ , ‫لسنة‬ 1442 ‫التاسع‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫هـ‬ ‫لسنة‬ ‫أكتوتر‬ ‫من‬ ‫اشر‬ 2020 ‫ي‬ ‫الرس‬ ‫وقع‬ ‫ال‬ ‫كذلا‬ ‫اجع‬ ‫ور‬ ‫م؛‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫األحد‬ ‫يوم‬ ‫ر‬ ‫الخ‬ ‫ذا‬ ‫نشر‬ ‫هذ‬ ‫ما‬ ‫ستع‬ ‫ل‬ ‫العامة‬ ‫يئة‬ ‫لل‬ 18 ‫أكتوتر‬ 2020 ‫تحه‬ ‫التالي‬ ‫ابر‬ ‫الر‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ , ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫اجلرتروني‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫تطلق‬ ‫العدل‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫ان‬ ‫انو‬ Https://Www.Sis.Gov.Eg/Story/212345. ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 288 ‫ـ‬ ‫أكتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫األول‬ ‫ـاريخ‬ ‫بتـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بـ‬ ‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫وتر‬ 2020 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـة‬ ‫وريـ‬ ‫الج‬ ‫ـيس‬ ‫رئـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـات‬ ‫بنـ‬ 570 ‫لسنة‬ 2020 ( 1 ) ‫حتـل‬ ‫التـاريخ‬ ‫ذلـا‬ ‫منـذ‬ ‫ا‬ ً ‫منعقـد‬ ‫وظل‬ ‫نعقاد,‬ ‫ل‬ ‫جلس‬ ‫ال‬ ‫بداوة‬ ‫ؤرخـة‬ ‫ال‬ ‫بجلسـته‬ ‫اب‬ ‫النـو‬ ‫مجلـس‬ ‫قرر‬ 15 ‫سـنة‬ ‫ر‬ ‫داسـ‬ 2020 ‫االنعقـاد‬ ‫دور‬ ‫فـل‬ ‫األول.‬ ‫التشريعي‬ ‫صل‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫السادق‬ ‫ا‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫يق‬ ‫تط‬ ‫نطاق‬ ‫العدل‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫ومد‬ ‫الـل‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫لحبس‬ ‫لسـنة‬ ‫أكتـوتر‬ ‫مـن‬ ‫اشـر‬ ‫الثـامن‬ ‫فـي‬ ‫النظـام‬ ‫ـين‬ ‫تد‬ ‫بعـد‬ ‫حـاكم‬ ‫ال‬ ‫مـن‬ ‫العديد‬ 2020 , ‫العـدل,‬ ‫ووزيـر‬ ‫ات‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫ورية‬ ‫الج‬ ‫رئيس‬ ‫اع‬ ‫اجت‬ ‫ناسبة‬ ‫وت‬ ‫مـن‬ ‫وريـة‬ ‫الج‬ ‫محـاكم‬ ‫سـائر‬ ‫الل‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫وتع‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يق‬ ‫تط‬ ‫في‬ ‫بالتوسع‬ ‫وجه‬ ‫فقد‬ ‫بكافة‬ ‫ا‬ ‫رتط‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫السجون‬ ( 2 ) . ‫ـه‬ ‫هليـ‬ ‫ـتند‬ ‫اسـ‬ ‫ي‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـدور‬ ‫صـ‬ ‫ـرد‬ ‫مجـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫دي‬ ‫ـت‬ ‫نسـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫أننـ‬ ‫ـة‬ ‫الحميقـ‬ ‫و‬ ‫صـدور‬ ‫اـدم‬ ‫ـين‬ ‫ت‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫سبكثير‬ ‫عد,‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫ين‬ ‫تد‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـاك‬ ‫وهنـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫أقـ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـارة‬ ‫عبـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫خـ‬ ‫ـادفناه‬ ‫صـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫وكـ‬ ‫ار,‬ ‫ـر‬ ‫القـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫مثـ‬ ‫ون‬ ‫حاكم‬ ‫ال‬ ‫بين‬ ‫ومكاتبا‬ ‫وية‬ ‫ا‬ ‫توجي‬ ‫تقـرر‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫يد‬ ‫ت‬ ‫رعية‬ ‫ال‬ ‫حامين‬ ‫ال‬ ‫قابا‬ ‫ة‬ ‫حك‬ ‫بال‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫بنظام‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ( 3 ) . ‫يتعلـق‬ ‫ـا‬ ‫سي‬ ‫وفرنسـا‬ ‫مصـر‬ ‫مـن‬ ‫كـل‬ ‫بـين‬ ‫ا‬ ً ‫اسـع‬ ‫ـدو‬ ‫ي‬ ‫ـارق‬ ‫فال‬ ‫تقـدم‬ ‫مـا‬ ‫والل‬ ‫هلـل‬ ‫فرنسـا‬ ‫مالـه‬ ‫ـا‬ ‫ين‬ ‫ف‬ ‫عـد,‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫كتجديد‬ ‫خطير‬ ‫نظام‬ ‫تقرير‬ ‫بأداة‬ ( 1 ) ‫صد‬ ‫بتاريخ‬ ‫وري‬ ‫الج‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫ر‬ 12 ‫سنة‬ ‫ر‬ ‫ص‬ 1442 ‫افق‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫هـ‬ 29 ‫سنة‬ ‫ر‬ ‫ت‬ ‫س‬ 2020 ‫م,‬ ‫رقم‬ ‫بالعدد‬ ‫التاريخ‬ ‫بذا‬ ‫ية‬ ‫الرس‬ ‫بالجريدة‬ ‫شر‬ ‫ي‬ ‫ون‬ 39 ‫ورية‬ ‫الج‬ ‫رئيس‬ ‫قرر‬ ‫وسيه‬ ‫مكرر(ج),‬ ‫األول‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫يس‬ ‫الخ‬ ‫يوم‬ ‫صباح‬ ‫السادق‬ ‫العادي‬ ‫االنعقاد‬ ‫لدور‬ ‫نعقاد‬ ‫ل‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫داوة‬ ‫سنة‬ ‫أكتوتر‬ ‫من‬ 2020 .

  

‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 292 2020 ( 1 ) ‫ــــــ‬ ‫كورونـا‬ ‫فيـروق‬ ‫انتشـار‬ ‫ـة‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫وهـو‬ ‫وحيـد‬ ‫هـدإ‬ ‫من‬ ‫ينطلق‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫ـد‬ ‫كوفيـ‬ 19 ‫ـانون‬ ‫بقـ‬ ‫ـرع‬ ‫شـ‬ ‫ال‬ ‫اه‬ ‫ـ‬ ‫أسـ‬ ‫هذ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫مسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫بدااـ‬ ‫ـا‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ويظ‬ , ‫كوفيد‬ ‫وتات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ 19 ( 2 ) . ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـذلا‬ ‫كـ‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ 303 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 2020 ‫ـريان‬ ‫سـ‬ ‫ـل‬ ‫الـ‬ ‫ـري‬ ‫صـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـ‬ ‫نـ‬ ‫أحكام‬ ‫ه‬ ‫وريـة‬ ‫الج‬ ‫أنحات‬ ‫يع‬ ‫ج‬ ‫في‬ , ‫مـرور‬ ‫بعـد‬ ‫حتـل‬ ‫تـاريخ‬ ‫مـن‬ ‫احـد‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫هاـ‬ ‫ال‬ ‫زو‬ ‫ـ‬ ‫وجــ‬ ‫ب‬ ‫ـة‬ ‫علنــ‬ ‫ال‬ ‫ـحية‬ ‫الصــ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطــ‬ ‫ـة‬ ‫حالــ‬ ‫ـادة‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ 4 ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ال‬ ‫ـانون‬ ‫قــ‬ ‫ـم‬ ‫رقــ‬ 290 ‫ـي‬ ‫فـــ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـــ‬ 23 ‫ـارق‬ ‫مـــ‬ 2020 ( 3 ) ‫ـالحبس‬ ‫بـــ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـــ‬ ‫صــــل‬ ‫ال‬ ‫ـام‬ ‫أحكـــ‬ ‫ونصــــه‬ , ‫ت‬ ‫حـاال‬ ‫الـل‬ ‫االحتياطي‬ ‫التـي‬ ‫وتلـا‬ ‫سـريانه,‬ ‫وقـه‬ ‫ـة‬ ‫القائ‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫جديـد‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـر‬ ‫نشـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫أ‬ ‫ـر‬ ‫تطـ‬ 303 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 2020 ‫ـاريخ‬ ‫تـ‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫ية,‬ ‫ـ‬ ‫الرسـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجريـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـحية‬ ‫الصــ‬ ‫ارل‬ ‫ـو‬ ‫الطــ‬ ‫ـة‬ ‫حالــ‬ ‫ـات‬ ‫ــ‬ ‫انت‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫هاــ‬ ( 4 ) ‫ر‬ ‫ـت‬ ‫اســ‬ ‫ـذلا‬ ‫وكــ‬ . ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ـول‬ ‫عــ‬ ‫م‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫ـاتم‬ ‫النـ‬ ‫ـن‬ ‫اـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫األمـر‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـام‬ ‫أحكـ‬ ‫يـذ‬ ‫تن‬ ‫تـاريخ‬ ‫ـف‬ ‫وقـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ار‬ ‫ـو‬ ‫الطـ‬ ‫ل‬

  

‫ـ‬ ‫لعـ‬ ‫ل‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫كـ‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫أصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـث‬ ‫الباحـ‬ ‫ـه‬ ‫اجـ‬ ‫يو‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـرة‬ ‫خطيـ‬ ‫ـد‬ ‫اجـ‬ ‫أن‬ ‫ار‬ ‫قــر‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫الئحـ‬ ‫أو‬ ‫ـريعي‬ ‫تشـ‬ ‫نــ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـتند‬ ‫تسـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫أن‬ ‫ـور,‬ ‫منشـ‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫رسـ‬ ‫كــن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫هليه‬ ‫العودة‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫قصده‬ ‫وما‬ ‫سألة‬ ‫ال‬ ‫اصيل‬ ‫ت‬ ‫الل‬ ‫للوقوإ‬ ‫اليه‬ ‫التعليق‬ ‫ا‬ ‫نظ‬ . ‫غريبـ‬ ‫مسـألة‬ ‫هذه‬ ‫كانه‬ ‫ضذا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اـام‬ ‫بشـكل‬ ‫القـانوني‬ ‫جـال‬ ‫ال‬ ‫فـي‬ ‫الباحـث‬ ‫الـل‬ , ‫ـل‬ ‫جلـ‬ ‫ـدو‬ ‫بحـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـين‬ ‫حـ‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫األك‬ ‫ـكلة‬ ‫شـ‬ ‫فال‬ , ‫ي‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫كـ‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫ـــ‬ ‫تتناقل‬ ‫ية‬ ‫ـ‬ ‫ـــ‬ ‫ـريحا‬ ‫تصـــ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫ـــ‬ ‫توجي‬ ‫كال‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫اجاـــ‬ ‫ـائل‬ ‫وســـ‬ ‫و‬ ‫ـحت‬ ‫صـــ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫القنـــ‬ ‫ال‬ ‫ليو‬ ‫تلي‬ ‫نية‬ .

  
	‫ةيـة‬ ‫ي‬ ‫الب‬ ‫اـن‬ ‫البحـث‬	‫بويوح‬ ‫ر‬ ‫تظ‬	‫ــــ‬	‫ا‬ ً ‫تحديد‬	‫ــــ‬	‫شكلة‬ ‫ال‬ ‫وهذه‬

‫هلل‬ ‫الدلوإ‬ ‫اند‬ ‫ـام‬ ‫نظــ‬ ‫ـر‬ ‫تقريــ‬ ‫ـن‬ ‫مــ‬ ‫ـام‬ ‫كنظــ‬ ‫ـد‬ ‫جديــ‬ ‫ـد‬ ‫عــ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫اــ‬ ‫ـاطي‬ ‫االحتيــ‬ ‫ـبس‬ ‫الحــ‬ ‫ـد‬ ‫تجديــ‬ ‫ـائل‬ ‫وســ‬ ‫ـر‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ ‫أم‬ ‫مؤقـه‬ ‫بشـكل‬ ‫بـه‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫اطلقته‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الج‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ‫وهل‬ ‫الحديثة,‬ ‫االتصاال‬ ‫ة؟‬ ‫ودائ‬ ‫رة‬ ‫مست‬ ‫بصورة‬ . ‫ـ‬ ‫نظـ‬ ‫ـر‬ ‫تقريـ‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـ‬ ‫ايـ‬ ‫و‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـال‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫رنسـ‬ ‫ال‬ ‫ـانوني‬ ‫القـ‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫ام‬ ‫تجديد‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫سن‬ ‫تشريع‬ ‫النيـابي‬ ‫جلـس‬ ‫ال‬ ‫من‬ , ‫وجبـه‬ ‫ب‬ ‫فـوض‬ ‫األ‬ ‫هصدار‬ ‫في‬ ‫الحكومة‬ ‫امر‬ ‫و‬ ‫حالـة‬ ‫ـة‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ناسـبة‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الناج‬ ‫الصـحية‬ ‫ارل‬ ‫الطـو‬ ‫اـن‬ ‫انتشار‬ ‫كورونا‬ ‫فيروق‬ ‫ــــ‬ ‫كوفيد‬ 19 ‫رنسي,‬ ‫ال‬ ‫اجقليم‬ ‫في‬ ‫كـذلا‬ ‫ليس‬ ‫فاألمر‬ ‫بالنسـبة‬

  

(4) Valérine Pinel, …Op. Cit, P. 1088. 

‫البحث.‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫بحث‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫طل‬ ‫ال‬ ‫انظر‬

. 

‫ـور‬ ‫الحضـ‬ ‫ـبس‬ ‫الحـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫الحريـ‬ ‫ـي‬ ‫قايـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫اطلـ‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـامي‬ ‫محـ‬ ‫ـتطيع‬ ‫ويسـ‬ ‫ضذا‬ ‫و‬ ‫ويةه‬ ‫الشــ‬ ‫ـا‬ ‫حظـ‬ ‫ال‬ ‫لتقــدام‬ ‫أمامــه‬ ‫لــلم‬ ‫األمــر‬ ‫م‬ ‫اقــدم‬ ‫أن‬ ‫كــن‬ ‫ا‬ ‫هلــل‬ ‫حظاتــه‬ ‫االتصاال‬ ‫وسائل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫الحبس‬ ‫و‬ ‫الحريا‬ ‫قايي‬ ‫عي‬ ‫الس‬ ‫ي‬ ‫البصر‬


‫قـدم‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫مسـألة‬ ‫أو‬ ‫نقطـة‬ ‫كـل‬ ‫الـل‬ ‫الـرد‬ ‫فـي‬ ‫ومحاميـه‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫لل‬ ‫رصـة‬ ‫ال‬ ‫هاطات‬ ‫مؤداه‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ويترتـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـداي‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـذلا‬ ‫وكـ‬ , ‫ـل‬ ‫بالسـ‬ ‫م‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـف‬ ‫موقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـأثير‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫لي‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـورية‬ ‫الحضـ‬ ‫ـة‬ ‫ناقشـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫متطلبـ‬ ‫ـق‬ ‫بتحقيـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫األحـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـلم‬ ‫ملتـ‬ ‫ـي‬ ‫القايـ‬ ‫ي‬ ‫تجـر‬ ‫التـي‬ ‫الجلسـا‬ ‫ل‬ ‫خـ‬ ‫أو‬ ‫الخصـومة‬ ‫طرفـي‬ ‫مـن‬ ‫لـه‬ ‫قدمـة‬ ‫ال‬ ‫كتوتـة‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ذكر‬ ‫ال‬ ‫أحـد‬ ‫هـي‬ ‫الحضـورية‬ ‫ناقشـة‬ ‫ال‬ ‫هـذه‬ ‫أن‬ ‫ااتبار‬ ‫الل‬ ‫البصرية,‬ ‫عية‬ ‫الس‬ ‫الوسائل‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫رنسية‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫لحقوق‬ ‫األساسية‬ ‫بادل‬ ‫ال‬ ‫أهم‬

. . . . 

‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫دستورية‬ ‫مدى‬ , ‫ي‬ ‫الدسـتور‬ ‫جلـس‬ ‫ال‬ ‫الـل‬ ‫عد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫ارض‬ ‫ل‬ ‫ق‬ ‫اـن‬ ‫للحـديث‬ ‫رصـة‬ ‫ال‬ ‫النقل‬ ‫ة‬ ‫ومحك‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫لرل‬ ‫كان‬ ‫هـذا‬ ‫ـرعية‬ ‫مـدى‬ ‫مـن‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫نظـام‬ ‫ـاق‬ ‫ات‬ ‫مـدى‬ ‫يـان‬ ‫فل‬ ‫ذلـا‬ ‫والل‬ ‫النظام,‬ ‫التـي‬ ‫اقـف‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫تتبـع‬ ‫مـن‬ ‫بد‬ ‫ف‬ ‫الدستور؛‬ ‫مع‬ ‫ي‬ ‫البصر‬ ‫عي‬ ‫الس‬ ‫االتصال‬ ‫وسائل‬ ‫ل‬ ‫خ‬ ‫جلــس‬ ‫لل‬ ‫صــل‬ ‫ال‬ ‫بــالقول‬ ً ‫ــات‬ ‫انت‬ ‫الــنقل‬ ‫ــة‬ ‫ومحك‬ ‫الدولــة‬ ‫مجلــس‬ ‫مــن‬ ‫كــل‬ ‫ا‬ ‫ســجل‬


‫ُعد:‬ ‫ب‬ ‫عن‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقف‬ ‫ـــ‬ ‫اا‬


‫الخـاص‬ ‫و‬ ‫بالنظـام‬ ‫األساسـي‬


‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫الل‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫ة‬ ‫قر‬ ‫ال‬ ‫وورد‬


Lorsque Le Conseil


‫ـام‬ ‫األحكـ‬ ‫أن‬


‫ـة‬ ‫ثالثـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ي‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـس‬ ‫جلـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫هلـ‬ ‫ـه‬ ‫أحالـ‬ ‫ـنقل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫محك‬ ‫أن‬ ‫ا‬


‫ـادة‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫هلـل‬ ‫ي‬ ‫الدسـتور‬ ‫جلـس‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫ار‬ ‫أ‬ ‫و‬


‫وسـين‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫يـع‬ ‫ج‬ ‫اح‬ ‫سـر‬ ‫ق‬ ‫هطـ‬ ‫بضـرورة‬ ‫تتعلـق‬ ‫ة,‬ ‫ج‬ ‫مخاطر‬ ‫اليه‬ ‫يترت‬ ‫قد‬ ‫ي‬ ‫فور‬ ‫خطـورة‬ ‫ـل‬ ‫اح‬ ‫أمـر‬ ‫وهـو‬ ‫ـادة,‬ ‫ال‬ ‫هـذه‬ ‫فـي‬ ‫ـا‬ ‫الي‬ ‫نصـوص‬ ‫ال‬ ‫اآلليـة‬ ‫وج‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ً ‫احتياطي‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـرة,‬ ‫يـ‬ ‫ك‬ ‫ـادة‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫وجــ‬ ‫ب‬ ‫ـررة‬ ‫قـ‬ ‫ال‬ ‫ـلطاته‬ ‫سـ‬ ‫ي‬ ‫الدســتور‬ ‫ـس‬ ‫جلـ‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫اســتع‬ 62 ‫مــن‬ ‫ـع‬ ‫مويـ‬ ‫ـتورية‬ ‫الدسـ‬ ‫ـدم‬ ‫بعـ‬ ‫ـس‬ ‫جلـ‬ ‫ال‬ ‫اره‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـول‬ ‫دخـ‬ ‫ـاريخ‬ ‫تـ‬ ‫ـد‬ ‫تحديـ‬ ‫ـ‬ ‫اخـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫سي‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫وقـه‬ ‫مـن‬ ‫ـر‬ ‫مبا‬ ‫بـأثر‬ ‫يقـه‬ ‫بتط‬ ‫تقضـي‬ ‫التـي‬ ‫و‬ ‫قررة‬ ‫ال‬ ‫للقاادة‬ ‫ًا‬ ‫ف‬ ‫خ‬ ‫ــــ‬ ‫علي‬ ‫ال‬ ‫يذ‬ ‫التن‬ ‫ـس‬ ‫جلـ‬ ‫ال‬ ‫ـرر‬ ‫قـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـالي‬ ‫وتالتـ‬ ‫ــ‬ ‫ــــ‬ ‫ية‬ ‫ـ‬ ‫الرسـ‬ ‫ـدة‬ ‫بالجريـ‬ ‫ـره‬ ‫نشـ‬ ‫ادة‬ ‫ـت‬ ‫اسـ‬ ‫ـي‬ ‫يعـ‬ ‫الط‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫حـاال‬ ‫مـن‬ ‫ذلـا‬ ‫لايـر‬ ‫بالنسبة‬ ‫سريانه‬ ‫تأجيل‬ ‫مع‬ ‫ر,‬ ‫مبا‬ ‫بأثر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الطاان‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫يوت‬ ‫في‬ ‫جر‬ ‫التي‬ ‫االحتياطي‬ ‫الحبس‬ ‫تجديد‬


‫ب‬ ‫وفي‬


‫ا‬ ‫التحول‬ ‫منظومة‬ ‫منـاحي‬ ‫مختلـت‬ ‫الـل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫تع‬ ‫هلل‬ ‫جاهدة‬ ‫الدولة‬ ‫تسعل‬ ‫التي‬ ‫ي‬ ‫لرق‬ ‫ـا‬ ‫ذلــ‬ ‫ـي‬ ‫فــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫ب‬ ‫ـة,‬ ‫العامــ‬ ‫ـلطا‬ ‫الســ‬ ‫ـاطا‬ ‫نشــ‬ ‫ـة‬ ‫كافــ‬ ‫ـتوا‬ ‫تســ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بــ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ـاة‬ ‫الحيــ‬ ‫غيـر‬ ‫مـن‬ ‫هنـه‬ ‫مع‬ ‫ة,‬ ‫ختل‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫ائم‬ ‫للجر‬ ‫ائية‬ ‫اججر‬ ‫ة‬ ‫اج‬ ‫و‬ ‫بال‬ ‫رتبطة‬ ‫ال‬ ‫اتا‬ ‫اججر‬ ‫تجديـد‬ ‫كنظـام‬ ‫خطيـر‬ ‫ائي‬ ‫هجر‬ ‫نظام‬ ‫هقحام‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ول‬ ‫ق‬ ‫ال‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫ـدام‬ ‫تقـ‬ ‫ـاال‬ ‫مجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫تصـ‬ ‫ـه‬ ‫كانـ‬ ‫هن‬ ‫ـة‬ ‫نظومـ‬ ‫ال‬ ‫ـذه‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـي,‬ ‫ـ‬ ‫الرق‬ ‫ـول‬ ‫التحـ‬ ‫ـة‬ ‫منظومـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـام‬ ‫نظــ‬ ‫ـة‬ ‫ضقامــ‬ ‫و‬ ‫ا,‬ ‫ـ‬ ‫ببعضــ‬ ‫ـة‬ ‫الدولــ‬ ‫ـا‬ ‫مؤسســ‬ ‫ـر‬ ‫ورتــ‬ ‫اطنين,‬ ‫ـو‬ ‫ــ‬ ‫لل‬ ‫ـة‬ ‫الحكوميــ‬ ‫ـدما‬ ‫الخــ‬ ‫هنجازهــا‬ ‫ســراة‬ ‫الــة‬ ‫لر‬ ‫اتا‬ ‫اججــر‬ ‫ميكنــة‬ ‫الــل‬ ‫نــي‬ ‫م‬ ‫مترامــل‬ ‫ـااي‬ ‫ـ‬ ‫اجت‬ ‫و‬ ‫ـادي‬ ‫اقتصـ‬ ‫للتط‬ ‫ـل‬ ‫تصـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫فإن‬ ‫ـا,‬ ‫ـ‬ ‫وتأمين‬ ‫اطنين‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـد‬ ‫بتقييـ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـ‬ ‫ـاال‬ ‫جـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫يـ‬ ‫يترتـ‬ ‫التـي‬ ‫الجنائيـة‬ ‫اتا‬ ‫اججـر‬ ‫نظومـة‬ ‫ب‬ ‫تعلقـة‬ ‫ال‬ ‫تلـا‬ ‫خاصة‬ ‫األساسية,‬ ‫م‬ ‫وحريات‬


‫بشدة.‬ ‫تقييدها‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫حرية‬ ‫سل‬ ‫تقريرها‬ ‫الل‬ ‫عـد‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫اـن‬ ‫االحتيـاطي‬ ‫الحـبس‬ ‫تجديـد‬ ‫ليـة‬ ‫هلـل‬ ‫النظـر‬ ‫يل‬ ‫سـ‬ ‫فـي‬ ‫يدفع‬ ‫تقدم‬ ‫وما‬

(1) Marc Janin, La Visioconférence À L'épreuve Du Procès…op. cit, P. 17.
‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ -‫العدد‬ ‫(الخامس‬ ‫التسعون‬ ‫و‬ ) ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 244 Preserve The Psychological Bond That Arises Between The Accused And His Natural Judge When Communicating Directly Between Them, Therefore, This New System Is Bound To Pose Many Problems Lead To Not Being Accepted. These problems echoed in the French judiciary, Especially when it comes to both the Council of State and the Court of Cassation To consider the issue of the legality of a system Renewal Of Remote Pretrial Preventive Detention, It is the system that was decided -in its new organization under studyin implementation of Order No. 303 of 2020, until the Constitutional Council resolved the matter on January 15, 2021