Research Summary:

This research deals with the jurisprudence provisions related to the expenses of the speculative contract, and aims to shed light on the expenses required by this contract of the speculative business itself, or the expenses that the worker needs while carrying out his obligations and engaging in speculative business ,whether that is in travel or not. Or during his return from his travels , with an explanation of the amount of the alimony and its need for an estimate or not , then an explanation of what can be settled by it the differences that arise between the owner of the the money and the speculator in this aspect , then the death of one of the contracting parties on the alimony. 
And I have explained in all of the above the sayings of the jurists and their evidence, and a discussion of what needs to be discussed , with concluding the most correct opinion that is supported by the justifications for weighting and its reasons, and all this with some clarification and detail, which made the research give a clear conception of everything related to the expenses of this contract of provision. 

‫المقدمة‬




  ‫غرر‬ ‫شرح‬ ‫الحكام‬ ‫درر‬ ‫ينظر:‬ ) 1 / 412 . 


‫العمل.‬ ‫نفقة‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫ا‬ ‫المبحث‬ ‫المضاربة‬ ‫عامل‬ ‫نفقة‬ ‫لثاني:‬ . ‫مطلبان‬ ‫وفيه‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ : ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫نفقة‬ . ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫السفر‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫نفقة‬ . ‫بالنفقة.‬ ‫العامل‬ ‫رجوع‬ ‫الثالث:‬ ‫المبحث‬ ‫وقدرها.‬ ‫المضاربة‬ ‫عامل‬ ‫نفقة‬ ‫تفسير‬ ‫ابع:‬ ‫الر‬ ‫المبحث‬ ‫الفسخ.‬ ‫بعد‬ ‫العامل‬ ‫رجوع‬ ‫نفقة‬ ‫الخامس:‬ ‫المبحث‬ ‫ال‬ ‫العامل.‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫أثره‬ ‫و‬ ‫العاقدين‬ ‫أحد‬ ‫موت‬ ‫السادس:‬ ‫مبحث‬

  : 


	‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ( ‫العدد‬ 101 )	‫مقارنة‬ ‫ة‬	‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫األكاديمية‬ ‫والبحوث‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الدراسات‬ ‫مجلة‬ : ‫فقهي‬ ‫دراسة‬
	‫العالمين‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬ ‫أجمعين‬ ‫وصحبه‬ . ‫وبعد‬ ‫اختياره‬ ‫أسباب‬ ‫و‬ ‫الموضوع‬ ‫أهمية‬ ، ‫الموض‬ ‫هذا‬ ‫الختيار‬ ‫دفعني‬ ‫لقد‬ ‫هللا‬ ‫وصلى‬ : ‫أسباب‬ ‫عدة‬ ‫وع‬ ، ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ ‫على‬ ‫وسلم‬ ، ‫أهمها‬ :  ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫أعمال‬ ‫وقوع‬ ‫ة‬ ‫كثر‬ ‫؛‬ ‫اإلنفاق‬ ‫أوجه‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫مما‬ ، ‫آله‬ ‫وعلى‬ ‫فيها‬ ، ‫النفقات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نفقة‬ ‫كل‬ ‫يتحمل‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ ‫وتحديد‬ .  ‫جانب‬ ‫من‬ ‫المضارب‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫أهمية‬ ، ‫من‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫وجهد‬ ‫جانب‬ ‫آخر‬ ‫؛‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫التو‬ ‫و‬ ‫العدالة‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ .  ‫لم‬ ‫عامة‬ ‫المسلمين‬ ‫حاجة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشرعية‬ ‫األحكام‬ ‫فة‬ ‫عر‬ ‫؛‬ ‫مباشر‬ ‫مساس‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لما‬ ‫ب‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫ئ‬ ‫دنياهم‬ ‫اغل‬ ‫وشو‬ ‫حياتهم‬ ‫ون‬ .  ‫البحث‬ ‫منهج‬ : ‫اآلتية‬ ‫المناهج‬ ‫البحث‬ ‫هذ‬ ‫في‬ ‫استخدمت‬ : ً : ‫الوصفي‬ ‫المنهج‬ : ‫المصادر‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫و‬ ‫األئمة‬ ‫ال‬ ‫أقو‬ ‫بعرض‬ ‫وذلك‬ ‫أول‬ ‫المعتمدة‬ ‫األصلية‬ . ‫ا‬ ً : ‫االستنباطي‬ ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ : ‫الثمانية‬ ‫المذاهب‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫تحليل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ثاني‬ ‫أدلتها‬ ‫و‬ . ‫ا‬ ً ‫ثالث‬ : ‫ن‬ ‫المقار‬ ‫المنهج‬ : ‫ا‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫بين‬ ‫نة‬ ‫بالمقار‬ ‫وذلك‬ ‫لمذاهب‬ . ‫ا‬ ً : ‫النقدي‬ ‫المنهج‬ : ‫الفقهاء‬ ‫ال‬ ‫أقو‬ ‫بين‬ ‫الترجيح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫أسبابه‬ ‫وتوضيح‬ ‫ابع‬ ‫ر‬ ‫ومسوغاته‬ . ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫تقع‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الخالفات‬ ‫و‬ ‫للمشكالت‬ ‫حلول‬ ‫إيجاد‬ ‫التعامالت‬ . ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ : َ ‫أحكام‬ ‫تبين‬ ‫متخصصة‬ ‫شرعية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫لي‬ ‫يتيسر‬ ‫لم‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ : ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫بمقدمة‬ ‫البحث‬ ‫يبدأ‬ : ‫الموضوع‬ ‫أهمية‬ ، ‫ه‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ ‫و‬ ، ‫المنهج‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫أسير‬ ‫الذى‬ ، ‫مباحث‬ ‫ستة‬ ‫تضم‬ ‫خطة‬ ‫ثم‬ : ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ . ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫إشكالية‬ : ‫الت‬ ‫تساؤ‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫تجيب‬ ، ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ : : ‫ف‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫رم‬ ْ ‫ب‬ ُ ‫ي‬ ‫بما‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫اهتمت‬ ‫لقد‬ ، ‫تلك‬ ‫تتكلفه‬ ‫وما‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ، ‫مؤن‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫تحتاج‬ ‫وما‬ ، ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يضة‬ ‫العر‬ ‫الخطوط‬ ‫فوضعت‬ ‫الجانب‬ ، ‫المجال‬ ‫أفسحت‬ ‫و‬ ‫النظر‬ ‫و‬ ‫لالجتهاد‬ ، ‫بين‬ ‫اضي‬ ‫للتر‬ ‫مساحة‬ ‫أعطت‬ ‫و‬ ‫المتعاقدين‬ ، ‫أعملت‬ ‫و‬ ‫العرف‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫أكثر‬ ‫مما‬ ‫أعملته‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ، ‫فكان‬ ‫هذا‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫السهولة‬ ‫و‬ ‫السعة‬ ، ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫المرونة‬ ‫و‬ ‫اليسر‬ ‫و‬ . ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عقد‬ ، ‫هذا‬ ‫إليها‬ ‫يحتاج‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫فما‬ ‫العقد‬ ، ‫تكو‬ ‫من‬ ‫وعلى‬ ‫ن‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫؟‬ " ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اختياري‬ ‫وقع‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ : ‫فقه‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫ية‬ " ‫؛‬ ‫ـ‬ ٍ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ٍ ‫بحث‬ َّ ‫محل‬ ‫ليكون‬ ‫ـ‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫تعالى‬ ‫ـ‬ ‫التالية‬ ‫الصفحات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ، ‫المولى‬ ً ‫سائال‬  ‫السداد‬ ‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫قنا‬ ‫يرز‬ ‫أن‬ . ً ‫أول‬ : ‫اإلنفاق‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫أوجه‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫عقد‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫نفق‬ ِ ‫كل‬ ‫تحمل‬ ‫به‬ ُ ‫المنوط‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫أعمال‬ ‫ات‬ ‫؟‬ ‫ثالثا‬ : ‫الحضر‬ ‫و‬ ‫السفر‬ ‫حالتي‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫نفقات‬ ‫تكون‬ ‫من‬ ‫على‬ ، ‫الرجو‬ ‫ونفقة‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫إذا‬ ‫السفر‬ ‫الرجوع‬ ‫قبل‬ ‫العقد‬ ‫خ‬ ِ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫س‬ ُ ‫ا‬ ً : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫تجب‬ ‫نفقة‬ ‫الخاص‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫ـنفق‬ ‫أ‬ ‫إذا‬ ‫الحكم‬ ‫وما‬ ، ‫ابع‬ ‫ر‬ ‫أنفق‬ ‫بما‬ ‫الرجوع‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫هل‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ً ‫خامس‬ : ‫النفق‬ ‫مقدار‬ ‫ما‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫لعامل‬ ‫وجوبها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫؟‬ ‫ا‬ ً ‫سادس‬ : ‫أثر‬ ‫ما‬ ‫العامل‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫العاقدين‬ ‫أحد‬ ‫موت‬ ‫؟‬ : ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫وتشمل‬ . ‫الخاتمة‬ ‫فهرس‬ ‫اجع.‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫المصادر‬ ‫وهللا‬  ‫ا‬ ً ‫نافع‬ ‫ا‬ ً ‫علم‬ ‫قنا‬ ‫يرز‬ ‫أن‬ ‫أسأل‬ ، ً ‫متقبال‬ ‫ا‬ ً ‫صالح‬ ً ‫وعمال‬ ، ‫مجيب‬ ‫سميع‬ ‫إنه‬ .
		--	211 212	--

‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ : ‫فقهي‬ ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ‫ة‬ ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬

  ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫يقتضي‬ ‫المتعاقدين‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ .‫الثوب‬ ‫نشر‬ ‫من‬ ‫بنفسه‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫العادة‬ ‫جرت‬ ‫ما‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫العامل‬ ‫فعلى‬ ، 


	( ‫العدد‬ 101 ) ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ( ‫العدد‬ 101 ) ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ( ‫العدد‬ 101 ) ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ( ‫العدد‬ 101 ) ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ( ‫العدد‬ 101 ) ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ( ‫العدد‬ 101 ) ‫نوايه‬ ‫محمد‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬	‫مقارنة‬ ‫ة‬ ‫مقارنة‬ ‫ة‬ ‫مقارنة‬ ‫ة‬ ‫مقارنة‬ ‫ة‬ ‫مقارنة‬ ‫ة‬ ‫مقارنة‬ ‫ة‬	‫فقهي‬ ‫دراسة‬ ‫فقهي‬ ‫دراسة‬ ‫فقهي‬ ‫دراسة‬ ‫فقهي‬ ‫دراسة‬ ‫فقهي‬ ‫دراسة‬ ‫فقهي‬ ‫دراسة‬	: : : : : :	‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫المضاربة‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬	‫أبحاث‬
	‫التمهيد‬ ‫التسمية‬ ‫أصل‬ ‫كلها‬ ‫اض‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫لمفهوم‬ ‫مسميات‬ ‫بينكما‬ ُ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫يكون‬ ‫أو‬ ، ‫وهو‬ ‫سهم‬ ‫له‬ َ : ‫تعطي‬ ‫أن‬ ٌ ‫معلوم‬ ٌ ‫ق‬ ‫الرز‬ ‫لطلب‬ ‫َرض‬ ‫األ‬ ‫في‬ ‫ب‬ ْ ‫ر‬ َّ ‫الض‬ ‫من‬ ‫مأخوذ‬ ‫وكأنه‬ ‫بة‬ َ ‫ضار‬ ُ ‫الم‬ ، ‫المقارضة‬ ‫و‬ ، ‫فيه‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫ج‬ َّ ‫ت‬ َ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫مالك‬ ‫من‬ ، ‫ح‬ ْ ‫ب‬ ‫الر‬ ‫من‬ ً ‫إنسان‬ ‫ا‬ ، ، ‫ّللا‬ ‫قال‬ -‫تعالى‬ : ﴿ ‫ﮁ‬ ‫ﮀ‬ ‫ﭿ‬ ‫ﭾ‬ ‫ﭽ‬ ‫ﭼ‬ ‫ﭻ‬ ‫ﭺ‬ ‫ﮂ‬ ) ( 1 ) ، ‫قال‬ ُ ‫ي‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫وقياس‬ ‫للعامل‬ : ٌ ‫ِب‬ ‫ضار‬ ‫؛‬ ِ ‫َرض‬ ‫األ‬ ‫في‬ ُ ‫ِب‬ ‫ر‬ ْ ‫ض‬ َ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ألنه‬ ، ‫من‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجائز‬ ً ‫ب‬ ‫ضار‬ ُ ‫م‬ ‫يسمى‬ ‫العامل‬ ‫ومن‬ ‫المال‬ ‫رب‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫ه‬ َ ‫ب‬ ِ ‫صاح‬ ُ ‫ِب‬ ‫ضار‬ ُ ‫ي‬ ‫منهما‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫كل‬ َّ ‫َن‬ ‫أل‬ ، ُ ‫ِض‬ ‫قار‬ ُ ‫الم‬ ‫وكذلك‬ ( 2 ) . ‫بة‬ ‫مضار‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫يسمون‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫أهل‬ ‫و‬ ، ‫مقارضة‬ ‫فيسمونه‬ ‫الحجاز‬ ‫أهل‬ ‫أما‬ ، ‫ا‬ ً ‫اض‬ ‫وقر‬ ‫؛‬ ‫يق‬ ‫المال‬ ‫صاحب‬ ‫ألن‬ ‫للعامل‬ ‫ويسلمه‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫قدر‬ ‫طع‬ ، ‫الحنفية‬ ‫اختار‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫بالمضار‬ ‫التسمية‬ ‫الحنابلة‬ ‫و‬ ، ‫اض‬ ‫بالقر‬ ‫التسمية‬ ‫الشافعية‬ ‫و‬ ‫المالكية‬ ‫اختار‬ ‫و‬ ( 3 ) . ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عقد‬ ‫نفقات‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ، ‫ـ‬ ‫يكون‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫هللا‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫تعالى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫نفقة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ، ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫ونفقة‬ ، ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ، ‫أ‬ ‫و‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ، ‫وتحدي‬ ‫نفقة‬ ‫د‬ ‫له‬ ‫ثبوتها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ، ‫و‬ ‫الفسخ‬ ‫بعد‬ ‫ه‬ ‫سفر‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫رجوع‬ ‫نفقة‬ ، ‫أحد‬ ‫وموت‬ ‫المتعاقدين‬ ، ‫العامل‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫أثر‬ ‫و‬ ، ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ . ( 1 ‫اآلية:‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫َّمل،‬ ‫المز‬ ‫ة‬ ‫سور‬ ) 20 . ( 2 ‫منظور‬ ‫البن‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ ‫ينظر:‬ ) 1 / 543 ‫تضى‬ ‫لمر‬ ‫العروس‬ ‫وتاج‬ ‫ضرب،‬ ‫مادة:‬ ‫الباء،‬ ‫حرف‬ ، ‫بيدي‬ ‫الز‬ 3 / 251 ‫ف‬ ‫الموحدة،‬ ‫الباء‬ ‫باب:‬ ، ‫ضرب.‬ ‫مادة:‬ ‫المعجمة،‬ ‫الضاد‬ ‫صل‬ ( 3 ‫ادة‬ ‫ز‬ ‫لشيخي‬ ‫األنهر‬ ‫مجمع‬ ‫ينظر:‬ ) 3 / 443 ‫العدوي‬ ‫الصعيدي‬ ‫لعلي‬ ‫العدوي‬ ‫وحاشية‬ ، 2 / 205 ، ‫سنة:‬ ‫بيروت،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ 1414 ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ 1994 ‫الكبير‬ ‫الحاوي‬ ‫و‬ ‫البقاعي،‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫يوسف‬ ‫تحقيق:‬ ‫م،‬ ‫للماوردي‬ 7 / 305 ، ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬ ‫و‬ 6 / 382 ، 383 . ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫نفق‬ ‫ــــــ‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫ــــــــ‬ ‫ل‬ ‫العامل‬ ‫تلزم‬ ‫قد‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫نفقة‬ ، ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫تجب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫وقد‬ ‫ا‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫تجب‬ ‫بة‬ ‫لمضار‬ ، ‫العامل‬ ‫تلزم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫يرجع‬ ‫القسمين‬ ‫هذين‬ ‫من‬ ‫قسم‬ ‫كل‬ ‫وتحديد‬ ‫العرف‬ ‫عليه‬ ‫سار‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ، ‫العادة‬ ‫به‬ ‫وجرت‬ ، ‫العامل‬ ‫به‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫العرف‬ ‫كان‬ ‫فما‬ ‫الخاص‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫الخاصة‬ ‫نفقته‬ ‫على‬ ، ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ينفق‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ، ‫ال‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫العرف‬ ‫جرى‬ ‫وما‬ ‫كذلك‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫بة‬ ‫مضار‬ ، ‫وطيه‬ ، ‫اإليجاب‬ ‫و‬ ، ‫القبول‬ ‫و‬ ، ‫الثمن‬ ‫وقبض‬ ، ‫خف‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫ووز‬ ، ‫كالعود‬ ، ‫المسك‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ألن‬ ‫العرف‬ ‫على‬ ‫يحمل‬ ‫اإلذن‬ ‫إطالق‬ ، ‫األشيا‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العرف‬ ‫و‬ ‫بنفسه‬ ‫الها‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫ء‬ ، ‫فإن‬ ‫ماله‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫األجر‬ ‫لزمته‬ ‫ذلك‬ ‫يفعل‬ ‫من‬ ‫استأجر‬ . ‫بنفسه‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫العادة‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أما‬ ، ‫المتاع‬ ‫كحمل‬ ، ‫نه‬ ‫وز‬ ‫يثقل‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫ووز‬ ‫؛‬ ‫فال‬ ‫بنفسه‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫يلزمه‬ ، ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫من‬ ‫اض‬ ‫القر‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫يستأجر‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫؛‬ ‫في‬ ‫العرف‬ ‫ألن‬ ‫بنفسه‬ ‫الها‬ ‫يتو‬ ‫أال‬ ‫األشياء‬ ‫هذه‬ ، ‫ضرور‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫ات‬ ، ‫يتمكن‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫ر‬ ‫اإلنسان‬ ‫و‬ ‫بنفسه‬ ‫األعمال‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫؛‬ ‫يعينه‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫فيحتاج‬ ، ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫محل‬ ‫كله‬ ‫وهذا‬ ‫الفقهاء‬ ( 1 ) . ‫ة‬ ‫األجر‬ ‫استحقاقه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫يلزمه‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫العامل‬ ‫عمل‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫مذهبين‬ ‫على‬ ‫عمله‬ ‫مقابل‬ : ‫األول‬ ‫المذهب‬ : ‫ما‬ ‫بنفسه‬ ‫تولى‬ ‫إذا‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫أصحابه‬ ‫يرى‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫العادة‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫بنفسه‬ ، ‫يلزمه‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫؛‬ ‫عليه‬ ‫ة‬ ‫األجر‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ . ( 1 ) ‫للكاساني‬ ‫الصنائع‬ ‫بدائع‬ ‫ينظر:‬ 6 / 87 ، 88 ‫الدسوقي‬ ‫وحاشية‬ ، 3 / 522 ‫ازي‬ ‫للشير‬ ‫المهذب‬ ‫و‬ ، 2 / 229 ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬ ‫و‬ ، 6 / 417 ‫أطفيش‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬ ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫وشرح‬ ، 10 / 345 ، ‫العنسي‬ ‫قاسم‬ ‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫المذهب‬ ‫التاج‬ ‫و‬ 3 / 155 . ‫الشافعية‬ ‫مذهب‬ ‫وهو‬ ( 1 ) ، ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫عن‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ ( 2 ) ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫هللا‬ ‫رحمه‬ -‫تعالى‬ ، ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫كما‬ -‫ا‬ ً ‫أيض‬ -‫اإلباضية‬ ( 3 ) . ‫األول‬ ‫المذهب‬ ‫أدلة‬ : ‫فعل‬ ‫إذا‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األول‬ ‫المذهب‬ ‫أصحاب‬ ‫استدل‬ ‫يلزمه‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫القياس‬ ‫من‬ ‫بدليل‬ ‫عليه‬ ‫ة‬ ‫األجر‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ، ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫و‬ : ً ‫أول‬ : ‫القياس‬ ‫من‬ ‫الدليل‬ : ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫أن‬ ‫أجر‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫بنفسه‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫العادة‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ‫مقابلته‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يجعل‬ ‫لم‬ ً ‫عمال‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫ألنه‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ‫يستحق‬ ‫فلم‬ ‫كاألجنبي‬ ( 4 ) . ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫الدليل‬ : ‫بنفسه‬ ‫الها‬ ‫يتو‬ ‫أال‬ ‫األشياء‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العرف‬ ‫أن‬ ، ‫يستحق‬ ‫لم‬ ‫بنفسه‬ ‫الها‬ ‫تو‬ ‫فإن‬ ‫ة‬ ‫األجر‬ ‫؛‬ ‫بالعمل‬ ‫تبرع‬ ‫ألنه‬ ( 5 ) . ‫الثاني‬ ‫المذهب‬ : ‫فعله‬ ‫يلزمه‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫بنفسه‬ ‫فعل‬ ‫إذا‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫أصحابه‬ ‫يرى‬ ، ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫العادة‬ ‫تجر‬ ‫؛‬ ‫عليه‬ ‫ة‬ ‫األجر‬ ‫يستحق‬ ‫فإنه‬ . ‫ه‬ ‫بأجر‬ ‫ليرجع‬ ‫عمل‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬ ‫المالكية‬ ‫مذهب‬ ‫وهو‬ ( 6 ) ، ‫في‬ ‫ايتين‬ ‫الرو‬ ‫حدى‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أجر‬ ‫له‬ ‫هل‬ ‫يلزمه‬ ‫ال‬ ‫بعمل‬ ‫انفرد‬ ‫إذا‬ ‫يك‬ ‫الشر‬ ‫على‬ ‫الحنابلة‬ ‫بعض‬ ‫يج‬ ‫تخر‬ ‫؟‬ ( 7 ) . ( 1 ) ‫ازي‬ ‫للشير‬ ‫المهذب‬ ‫ينظر:‬ 2 / 229 . ( 2 ‫ا‬ ‫ينظر:‬ ) ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫لمغني‬ 6 / 417 . ( 3 ) ‫أطفيش‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬ ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫شرح‬ ‫ينظر:‬ 10 / 345 ‫على‬ ‫بن‬ ‫لعامر‬ ‫اإليضاح‬ ‫و‬ ، ‫الشماخي‬ 4 / 17 . ( 4 ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 417 . ( 5 ) ‫ينظر:‬ ‫المصدر‬ ‫السابق‬ . ( 6 ‫الدسوقي‬ ‫حاشية‬ ‫ينظر:‬ ) 3 / 522 . ( 7 ‫ا‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬ ‫ينظر:‬ ) ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫لدين‬ 6 / 417 . ‫الترجي‬ ‫ــ‬ ‫ح‬ : ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫أجر‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫استحقاق‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫عرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يلزمه‬ ‫ال‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ، ‫العاد‬ ‫ر‬ ْ ‫تج‬ ‫ولم‬ ‫المذهب‬ ‫رجحان‬ ‫يتبيَّن‬ ‫بنفسه‬ ‫اله‬ ‫يتو‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫أجر‬ ‫استحقاقه‬ ‫بعدم‬ ‫القائل‬ ‫األول‬ ‫؛‬ ‫اآلتية‬ ‫لألسباب‬ ‫وذلك‬ : ً ‫أول‬ : ‫أي‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫قوة‬ ، ‫األدلة‬ ‫إلى‬ ‫استناده‬ ‫و‬ . ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫بح‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫نصيب‬ ‫له‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫نمائه‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عمله‬ ‫فكان‬ ، ‫ال‬ ‫ة‬ ‫أجر‬ ‫أجل‬ ‫من‬ . ‫ا‬ ً ‫ثالث‬ : ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مصالح‬ ‫يرعى‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫منوط‬ ، ‫في‬ ‫جهده‬ ‫قصارى‬ ‫يبذل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ، ‫الجانب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫انى‬ ‫يتو‬ ‫ال‬ ‫و‬ . ‫المادة‬ ‫وفي‬ : 521 / 1 ‫ي‬ ‫المصر‬ ‫المدني‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫من‬ ‫المعنى‬ ‫لهذا‬ ‫تأكيد‬ ، ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ : « ‫أي‬ [ ‫وعليه‬ : ‫في‬ ‫العناية‬ ‫من‬ ‫يبذل‬ ‫أن‬ ] ‫المضارب‬ ‫أو‬ ‫يك‬ ‫الشر‬ ‫على‬ ‫مصالح‬ ‫تدبير‬ ‫الشركة‬ ‫الخاصة‬ ‫مصالحه‬ ‫تدبير‬ ‫في‬ ‫يبذله‬ ‫ما‬ » ( 1 ) . ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ : ‫مسئوليات‬ ‫من‬ ‫تكون‬ ‫بة‬ ‫بالمضار‬ ‫الخاصة‬ ‫األعمال‬ ‫أن‬ ‫المضارب‬ ، ً ‫مستقال‬ ‫ا‬ ً ‫أجر‬ ‫عليها‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ائدة‬ ‫ز‬ ‫بأعمال‬ ‫قام‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫تدبير‬ ‫لكون‬ ‫ومقتضياته‬ ‫العقد‬ ‫ازم‬ ‫لو‬ ‫من‬ ‫بشئونها‬ ‫القيام‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مصالح‬ . ( 1 94 . ( 5 ‫حزم‬ ‫البن‬ ‫المحلى‬ ) 8 / 248 . ( 6 ‫للسرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫ينظر:‬ ) 22 / 55 ‫يلعي‬ ‫للز‬ ‫الحقائق‬ ‫وتبيين‬ ، 5 / 70 . ( 4 ‫ينظر:‬ ) ‫المصدر‬ ‫السابق‬ . ‫ة‬ ‫مر‬ ‫فضعفه‬ ، ‫وض‬ ‫أخرى،‬ ‫ووثقه‬ ‫حبان".‬ ‫ابن‬ ‫ووثقه‬ ‫النسائي،‬ ‫عفه‬ ( 8 ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫الكبير‬ ‫الشرح‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 421 ‫حزم‬ ‫البن‬ ‫المحلى‬ ‫و‬ ، 8 / 248 . ( 6 ‫يلعي‬ ‫للز‬ ‫الحقائق‬ ‫تبيين‬ ‫ينظر:‬ ) 5 / 70 ‫افي‬ ‫للقر‬ ‫ة‬ ‫الذخير‬ ‫و‬ ، 6 / 59 . ( 4 ‫للسرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫ينظر:‬ ) 22 / 55 ، 56 . 6 / 421 . ‫ص:‬ ‫زغلول،‬ ‫سعد‬ ‫وثروت‬ ‫بحيري،‬ ‫محسن‬ ‫أحمد‬ ‫اجعة:‬ ‫ومر‬ ‫إعداد‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ) ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫نف‬ ‫المضاربة‬ ‫عامل‬ ‫قة‬ ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بأعمال‬ ‫العامل‬ ‫يقوم‬ ‫قد‬ ، ‫أي‬ : ‫يقطنه‬ ‫الذى‬ ‫بلده‬ ‫في‬ ، ‫وقد‬ ‫بلد‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫بلد‬ ‫إلى‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المال‬ ‫رب‬ ‫إذن‬ ‫بعد‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫يسافر‬ ‫المتعاقدين‬ ، ‫عامل‬ ‫بنفقة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫حكمها‬ ‫الحالتين‬ ‫هاتين‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫ولكل‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ، ‫مطلبين‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وتفصيل‬ : ‫ا‬ ‫األول‬ ‫لمطلب‬ ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫المضاربة‬ ‫عامل‬ ‫نفقة‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫فليست‬ ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫اتفق‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ، ‫المال‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫و‬ . ‫الهداية‬ ‫في‬ ‫جاء‬ : « ‫المصر‬ ‫في‬ ‫المضارب‬ ‫عمل‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫نفقته‬ ‫فليست‬ ‫المال‬ » ( 1 ) . ‫ة‬ ‫الذخير‬ ‫وفي‬ : « ‫المقيم‬ ‫للعامل‬ ‫نفقة‬ ‫ال‬ ، ‫كسوة‬ ‫ال‬ ‫و‬ » ( 2 ) . ‫وق‬ ‫الطالبين‬ ‫منهاج‬ ‫في‬ ‫ال‬ : « ‫ا‬ ً ‫حضر‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫ينفق‬ ‫ال‬ ‫و‬ » ( 3 ) . ‫القناع‬ ‫كشاف‬ ‫وفي‬ : « ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫نفقة‬ ‫ِب‬ ‫للمضار‬ ‫وليس‬ » ( 4 ) . ‫المحلى‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ : « ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫يأكل‬ ‫أن‬ ‫للعامل‬ ‫يحل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫يلبس‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫منه‬ ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ، ‫سفر‬ ‫في‬ ‫ال‬ ، ‫حضر‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫و‬ » ( 5 ) . ( 1 ‫للمرغيناني‬ ‫الهداية‬ ) 3 / 211 . ( 2 ‫افي‬ ‫للقر‬ ‫ة‬ ‫الذخير‬ ) 6 / 59 . ( 3 ‫ص:‬ ‫للنووي،‬ ‫الطالبين‬ ‫منهاج‬ ) 302 . ( 4 ‫البهوتي‬ ‫لمنصور‬ ‫القناع‬ ‫كشاف‬ ) 3 / 516 . ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫وقال‬ : « ‫الد‬ ‫وفي‬ ‫ان‬ ‫يو‬ : ‫من‬ ‫يأكل‬ ‫أن‬ ‫للمقارض‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اض‬ ‫القر‬ ‫مال‬ » ، ‫وفيه‬ -‫ا‬ ً ‫أيض‬ : « ‫له‬ ‫منز‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫يأكل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫به‬ ‫يتجر‬ ‫أنه‬ ‫ولو‬ » ( 1 ) . ‫المذهب‬ ‫التاج‬ ‫وفي‬ : « ‫السفر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫يأكل‬ ‫ال‬ ‫فقط‬ » ( 2 ) . ‫األدلة‬ : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫المقيم‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫استدل‬ ‫م‬ ‫بدليلين‬ ‫القياس‬ ‫ن‬ ، ‫العرف‬ ‫من‬ ‫ودليل‬ ، ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫ودليلين‬ : ً ‫أول‬ : ‫القياس‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫النفقة‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫ه‬ ‫لغير‬ ‫عامل‬ ‫ألنه‬ ‫ه‬ ‫بأمر‬ ، ‫كالوكيل‬ ، ‫المستبضع‬ ‫أو‬ ( 3 ) ، ‫بعض‬ ‫من‬ ‫لنفسه‬ ‫شرط‬ ‫لما‬ ‫األجير‬ ‫لة‬ ‫بمنز‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ، ‫النفقة‬ ‫الء‬ ‫هؤ‬ ‫من‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فيه‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫في‬ ( 4 ) . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫النفقة‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ه‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قياس‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بل‬ َ ‫ق‬ ‫نفسه‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقته‬ ‫كون‬ ، ‫وطنه‬ ‫في‬ ‫مقيم‬ ‫وهو‬ ( 5 ) . ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫العرف‬ ‫من‬ ‫الدليل‬ : ‫ه‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫المضارب‬ ‫يأكل‬ ‫بأن‬ ‫جرت‬ ‫قد‬ ‫العادة‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫لكونه‬ ‫مت‬ ‫فيه‬ ‫ا‬ ً ‫وطن‬ ، ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫ألجل‬ ‫ال‬ ( 6 ) . ( 1 ‫أطفيش‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬ ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫شرح‬ ) 10 / 359 ، 360 . ( 2 ‫العنسي‬ ‫قاسم‬ ‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫المذهب‬ ‫التاج‬ ) 3 / 152 . ( 3 ‫له،‬ ‫ا‬ ً ‫عائد‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫جميع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ً ‫ماال‬ ‫آلخر‬ ‫شخص‬ ‫إعطاء‬ ‫هو‬ ‫اإلبضاع‬ ‫المستبضع:‬ ) ‫األحك‬ ‫مجلة‬ ‫ينظر:‬ ‫المستبضع.‬ ‫اآلخذ:‬ ‫و‬ ‫المبضع،‬ ‫المعطي:‬ ‫و‬ ‫بضاعة،‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫ويسمى‬ ‫العدلية،‬ ‫ام‬ ‫ص:‬ ‫العثمانية،‬ ‫الخالفة‬ ‫في‬ ‫وفقهاء‬ ‫علماء‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫لجنة‬ ‫تأليف:‬ 204 ‫(المادة:‬ 1059 .) ( 4 ‫للسرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫ينظر:‬ ) 22 / 55 . ( 5 ‫ينظر:‬ ) ‫المصدر‬ ‫السابق‬ . ‫ا‬ ً ‫ثالث‬ : ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫االحتباس‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫تجب‬ ‫النفقة‬ ‫أن‬ ، ‫القاضي‬ ‫كنفقة‬ ، ‫أة‬ ‫المر‬ ‫ونفقة‬ ، ‫احتباس‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫ه‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫المضارب‬ ‫و‬ ، ‫له‬ ‫األصلي‬ ‫بالسكن‬ ‫ساكن‬ ‫ولكنه‬ ، ‫ال‬ ‫بة‬ ‫للمضار‬ ( 1 ) . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫م‬ ‫من‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫ال‬ ‫؛‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫دخل‬ ‫ألنه‬ ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫يستحق‬ ، ‫ه‬ ‫غير‬ ‫يستحق‬ ‫فال‬ ‫؛‬ ‫اختصاصه‬ ‫إلى‬ ‫ألفضى‬ ‫استحقها‬ ‫لو‬ ‫إذ‬ ‫النفقة‬ ‫سوى‬ ‫بح‬ ‫ير‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫به‬ ( 2 ) . ‫هــذا‬ ، ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫مع‬ ‫يتفقون‬ ‫ا‬ ‫كانو‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الحنابلة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫الحض‬ ‫في‬ ‫عمله‬ ‫عند‬ ‫النفقة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ر‬ ‫فإ‬ ‫أنه‬ ‫يرون‬ ‫نهم‬ ‫النفقة‬ ‫يستحق‬ ، ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ، ‫لنفسه‬ ‫اشترطها‬ ‫إذا‬ ، ‫رب‬ ‫له‬ ‫اشترطها‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ، ‫المغني‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ : « ‫صح‬ ‫نفسه‬ ‫نفقة‬ ‫المضارب‬ ‫اشترط‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ، ‫في‬ ‫كان‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الحضر‬ ، ‫السفر‬ ‫أو‬ » ( 3 ) . ‫القياس‬ ‫من‬ ‫بدليلين‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الحنابلة‬ ‫استدل‬ ‫و‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫ال‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫أن‬ ِ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫حالتي‬ ‫إحدى‬ ‫حضر‬ ‫؛‬ ‫النفقة‬ ‫اط‬ ‫اشتر‬ ‫فصح‬ ‫فيها‬ ‫؛‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قياس‬ . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫عمله‬ ‫مقابلة‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫اشترط‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫لو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قياس‬ ‫فصح‬ ‫الوكالة‬ ‫في‬ ‫اشترطها‬ ( 4 ) . ( 1 ‫للمرغيناني‬ ‫الهداية‬ ‫ينظر:‬ ) 3 / 211 ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫نجيم‬ ‫البن‬ ‫ائق‬ ‫الر‬ ‫بحر‬ 7 / 269 ‫بكسر‬ ‫المصر:‬ ‫و‬ . ، ‫فسكون‬ : ‫أمصار‬ ‫جمعها‬ ، ‫المدينة‬ ‫ومعناها:‬ ‫ومصور،‬ ، ‫الفقهاء،‬ ‫لغة‬ ‫معجم‬ ‫(ينظر:‬ ‫الناحية.‬ ‫أو‬ ‫قنيبي‬ ‫صادق‬ ‫د/حامد‬ ‫قلعجي،‬ ‫اس‬ ‫رو‬ ‫د/محمد‬ 2 / 27 .) ( 2 ‫البهوتي‬ ‫لمنصور‬ ‫القناع‬ ‫كشاف‬ ‫ينظر:‬ ) 3 / 516 . ( 3 ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬ ) 6 / 439 . ‫الترجيـــح‬ : ‫عدم‬ ‫على‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الحنابلة‬ ‫بينهم‬ ‫ومن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الفقهاء‬ ‫اتفاق‬ ‫عرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫استحقاق‬ ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫المضارب‬ ، ‫اد‬ ‫انفر‬ ‫عرض‬ ‫ثم‬ ‫لنفسه‬ ‫اشترطها‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫النفقة‬ ‫باستحقاقه‬ ‫الحنابلة‬ ، ‫المال‬ ‫رب‬ ‫له‬ ‫اشترطها‬ ‫أو‬ ‫؛‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ : ‫إن‬ ‫الحنابلة‬ ‫ا‬ ‫كانو‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اإلضافة‬ ‫بهذه‬ ‫ا‬ ‫انفردو‬ ‫قد‬ ‫ف‬ ‫هي‬ ‫ـ‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫الحقيقة‬ ‫ـ‬ ‫اإلش‬ ‫تستحق‬ ‫جيدة‬ ‫إضافة‬ ‫ـ‬ ‫إليها‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫؛‬ ‫أل‬ ‫األصول‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫ال‬ ‫نها‬ ‫لألحكام‬ ‫العامة‬ ، ‫بل‬ ‫من‬ ‫يرغبان‬ ‫ما‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫افق‬ ‫تتو‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬ ‫للشر‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫ال‬ ‫شروط‬ ، ‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫و‬ ‫النبي‬ ‫قول‬ ‫الشروط‬  ‫ة‬ ‫ير‬ ‫هر‬ ‫أبو‬ ‫عنه‬ ‫اه‬ ‫رو‬ ‫فيما‬  : « ‫الم‬ ‫شروطهم،‬ ‫على‬ ‫ن‬ ‫سلمو‬ ‫ا‬ َ ‫افق‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫منها‬ َّ ‫لحق‬ » ( 1 ) . ‫البيان‬ ‫سالفة‬ ‫األسباب‬ ‫لهذه‬ ‫بالقبول‬ ‫األولى‬ ‫هو‬ ‫الحنابلة‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ . ( 1 ‫سننه‬ ‫في‬ ‫داود‬ ‫أبو‬ ‫أخرجه‬ ) 3 / 304 ‫قم:‬ ‫ر‬ ، 3594 ‫الصلح،‬ ‫في‬ ‫باب:‬ ‫األقضية،‬ ‫كتاب:‬ ، ‫في‬ ‫قطني‬ ‫الدار‬ ‫و‬ ‫سننه‬ 3 / 426 ‫قم:‬ ‫ر‬ ، 2890 ‫مستدركه‬ ‫في‬ ‫الحاكم‬ ‫و‬ ‫البيوع،‬ ‫كتاب:‬ ، 2 / 57 ‫قم:‬ ‫ر‬ ، 2309 ، ‫البيوع،‬ ‫كتاب:‬ ، ‫في‬ ‫أصل‬ ‫وهذا‬ ‫ِجاه،‬ ‫يخر‬ ‫ولم‬ ‫الكتاب‬ « ‫من‬ ‫شاهد‬ ‫وله‬ ‫مالك‬ ‫بن‬ ‫أنس‬ ‫و‬ ‫عائشة‬ ‫حديث‬ » 6 / 79 ‫رقم:‬ ، 11761 ‫الشركة،‬ ‫كتاب‬ ، ‫وغيرها،‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫الشرط‬ ‫باب:‬ 6 / 166 ‫رقم:‬ ، 12280 ‫ما‬ ‫على‬ ‫الصدقة‬ ‫باب:‬ ‫الوقف،‬ ‫كتاب‬ ، ‫ا‬ ‫وقال‬ ‫ة،‬ ‫ير‬ ‫هر‬ ‫أبي‬ ‫عن‬ ‫باح‬ ‫ر‬ ‫بن‬ ‫الوليد‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫ز‬ ‫بن‬ ‫كثير‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫من‬ ‫كلهم‬ ‫اقف،‬ ‫الو‬ ‫شرط‬ ‫التركماني‬ ‫بن‬ ‫في‬ ‫النقي‬ ‫الجوهر‬ 7 / 249 ‫يد‬ ‫ز‬ ‫بن‬ ‫"كثير‬ : ‫ابن‬ ‫وقال‬ ‫ه"،‬ ‫وغير‬ ‫النسائي‬ ‫ضعفه‬ ‫ن‬ ِ ‫الملق‬ ‫في‬ ‫المنير‬ ‫البدر‬ 6 / 552 ‫فيه‬ ‫هذا‬ ‫"كثير‬ : ‫مقال‬ ، ‫فيه‬ ‫معين‬ ‫بن‬ ‫يحيى‬ ‫قول‬ ‫اختلف‬ ‫و‬ ‫لين،‬ ‫فيه‬ ‫صدوق‬ ‫زرعة:‬ ‫أبو‬ ‫قال‬ ، ( 5 ‫أطفيش‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬ ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫شرح‬ ‫ينظر:‬ ) 10 / 356 . ( 6 ‫ازي‬ ‫الشير‬ ‫صادق‬ ‫للسيد‬ ‫المتعلمين‬ ‫ة‬ ‫تبصر‬ ‫شرح‬ ‫ينظر:‬ ) 1 / 423 ‫اللمعة‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫البهية‬ ‫الروضة‬ ‫و‬ ، ‫العاملي‬ ‫الجبعي‬ ‫الدين‬ ‫ين‬ ‫لز‬ ‫الدمشقية‬ 4 / 214 ‫"وير‬ ‫فيه:‬ ‫وجاء‬ ، ‫عادة‬ ‫به‬ ‫يليق‬ ‫ما‬ ‫النفقة‬ ‫في‬ ‫اعى‬ ( 7 ‫العنسي‬ ‫قاسم‬ ‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫المذهب‬ ‫التاج‬ ‫ينظر:‬ ) 3 / 152 ، 155 . ( 5 ‫للسرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫ينظر:‬ ) 22 / 56 . ( 3 ‫افي‬ ‫للقر‬ ‫ة‬ ‫الذخير‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 60 . ( 8 ‫ينظر:‬ ) ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬ 6 / 398 ‫ال‬ ‫الشرح‬ ‫ومعه‬ ، ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لشمس‬ ‫كبير‬ ‫له".‬ ‫يحسب‬ ‫لم‬ ‫قتر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫عليه،‬ ‫حسب‬ ‫أسرف‬ ‫فإن‬ ‫ا،‬ ً ‫مقتصد‬ ( 1 ‫الحديث‬ ) ‫يجه.‬ ‫تخر‬ ‫سبق‬ ( 2 ‫ا‬ ‫مفتاح‬ ‫ينظر:‬ ) ‫العاملي‬ ‫اد‬ ‫جو‬ ‫لمحمد‬ ‫امة‬ ‫لكر‬ 5 / 59 . ( 3 ‫للسرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫ينظر:‬ ) 22 / 56 . ( 4 ‫افي‬ ‫للقر‬ ‫ة‬ ‫الذخير‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 60 . ( 1 ‫للسرخسي‬ ‫المبسوط‬ ‫ينظر:‬ ) 22 / 55 . ( 2 ‫الصنا‬ ‫بدائع‬ ‫ينظر:‬ ) ‫للكاساني‬ ‫ئع‬ 6 / 105 . ( 6 ‫الكوفي،‬ ‫مسلم‬ ‫بن‬ ‫إسماعيل‬ ‫أبو‬ ‫سليمان:‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫حماد‬ ) ‫فقيه‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫يين،‬ ‫األشعر‬ ‫مولى‬ ، ‫أصله‬ ، ‫حنيفة‬ ‫أبو‬ ‫يديه‬ ‫على‬ ‫تتلمذ‬ ، ‫األعمش‬ ‫و‬ ، ‫وغيرهما،‬ ‫للذهبي‬ ‫النبالء‬ ‫أعالم‬ ‫سير‬ ‫ينظر:‬ ‫ـ.‬ ‫ه‬ ‫ومائة‬ ‫ين‬ ‫عشر‬ ‫سنة‬ ‫مات‬ 5 / 231 : 239 ( 7 ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لشمس‬ ‫الكبير‬ ‫الشرح‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 421 5 / 325 . ‫للمرداوي‬ ‫اإلنصاف‬ ‫و‬ ، . ‫النخعي‬ ‫اهيم‬ ‫بإبر‬ ‫وتفقه‬ ‫مالك،‬ ‫بن‬ ‫أنس‬ ‫عن‬ ‫روى‬ ‫أصبهان،‬ ‫من‬ ‫الكبرى‬ ‫سننه‬ ‫في‬ ‫البيهقي‬ ‫و‬ ، ( 4 ‫لموف‬ ‫الكبير‬ ‫الشرح‬ ‫ينظر:‬ ) ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫ق‬ 6 / 421 ‫البهوتي‬ ‫لمنصور‬ ‫القناع‬ ‫وكشاف‬ ، 3 / 516 . ‫للذهبي‬ 4 / 606 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫مدنيون‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫اة‬ ‫رو‬ ‫وقال:‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫نفقة‬ ‫مذهبين‬ ‫على‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫العامل‬ ‫نفقة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ : ‫األول‬ ‫المذهب‬ : ‫فله‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫أصحابه‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫نفقته‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ . ‫الحنفية‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫وهو‬ : ‫مثله‬ ‫نفقة‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫بالمعروف‬ ‫نفقته‬ ‫له‬ ‫أن‬ ( 1 ) ، ‫ومذهب‬ ‫المالكية‬ ( 2 ) ، ‫السفر‬ ‫بسبب‬ ‫يد‬ ‫يز‬ ‫فيما‬ ‫للشافعية‬ ‫وقول‬ ( 3 ) ، ‫له‬ ‫رطت‬ ُ ‫اشت‬ ‫إن‬ ‫الحنابلة‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ( 4 ) ، ‫من‬ ‫الصحيح‬ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫مخصوص‬ ‫ا‬ ً ‫مقدار‬ ‫عيَّن‬ ‫إن‬ ‫اإلباضية‬ ‫مذهب‬ ، ‫اشترطه‬ ‫و‬ ( 5 ) ، ‫اإلما‬ ‫مذهب‬ ‫وهو‬ ‫مية‬ ( 6 ) ، ‫يدية‬ ‫الز‬ ‫و‬ ( 7 ) ، ‫الحسن‬ ‫به‬ ‫قال‬ ‫كما‬ ، ‫النخعي‬ ‫و‬ ، ‫اعي‬ ‫األوز‬ ‫و‬ ، ‫سحاق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ( 8 ) . ‫األول‬ ‫المذهب‬ ‫أدلة‬ : ‫فله‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫األول‬ ‫المذهب‬ ‫أصحاب‬ ‫استدل‬ ‫نفقته‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫بدليل‬ ، ‫القياس‬ ‫من‬ ‫أدلة‬ ‫وثالثة‬ ، ‫العرف‬ ‫من‬ ‫ودليل‬ ، ‫من‬ ‫أدلة‬ ‫بعة‬ ‫أر‬ ‫و‬ ‫المعقول‬ : ( 1 ‫األ‬ ‫ينظر:‬ ) ‫الحسن‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬ ‫صل‬ 4 / 179 ، 180 ‫للكاساني‬ ‫الصنائع‬ ‫وبدائع‬ ، 6 / 105 ، 106 . ( 2 ‫افي‬ ‫للقر‬ ‫ة‬ ‫الذخير‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 59 ‫و‬ ، ‫عليش‬ ‫لمحمد‬ ‫الجليل‬ ‫منح‬ ‫شرح‬ 7 / 358 . ( 3 ‫اني‬ ‫للعمر‬ ‫الشافعي‬ ‫اإلمام‬ ‫مذهب‬ ‫في‬ ‫البيان‬ ‫ينظر:‬ ) 7 / 213 ‫بيني‬ ‫الشر‬ ‫للخطيب‬ ‫المحتاج‬ ‫ومغني‬ ، 2 / 409 . ً ‫أول‬ : ‫الدليل‬ ‫السنة‬ ‫من‬ : ‫ة‬ ‫ير‬ ‫هر‬ ‫أبو‬ ‫اه‬ ‫رو‬ ‫بما‬ ‫له‬ ‫اشترطت‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫بنفقة‬ ‫قال‬ ‫من‬ ‫استدل‬  ‫َن‬ ‫أ‬ ‫النبي‬  ‫قال‬ : « ‫شروطهم‬ ‫على‬ َ ‫ن‬ ‫المسلمو‬ » ( 1 ) . ‫الدللة‬ ‫وجه‬ : ‫عليه‬ ‫ق‬ ِ ‫ف‬ ُّ ‫ات‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫عام‬ ‫الحديث‬ ‫أن‬ ( 2 ) . ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫القياس‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫ا‬ ‫فله‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫لنفقة‬ ‫؛‬ ‫لة‬ ‫بمنز‬ ‫ألنه‬ ‫يك‬ ‫الشر‬ ، ‫المال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫فنفقته‬ ‫الشركة‬ ‫بمال‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫يك‬ ‫الشر‬ ‫و‬ ، ‫كذلك‬ ‫المضارب‬ ‫و‬ ( 3 ) . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫المال‬ ‫ألجل‬ ‫العامل‬ ‫سفر‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫نفقته‬ ‫له‬ ‫فتجب‬ ، ‫ة‬ ‫أجر‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قياس‬ ‫الكيال‬ ‫و‬ ‫الحمال‬ ( 4 ) . ‫الثالث‬ ‫الدليل‬ : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫ألجل‬ ‫أشغاله‬ ‫عن‬ ‫نفسه‬ ‫َّغ‬ ‫فر‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ، ‫فله‬ ‫النفقة‬ ، ‫بيته‬ ‫في‬ ‫بالمقام‬ ‫لزوجها‬ ‫نفسها‬ ‫َّغت‬ ‫فر‬ ‫إذا‬ ‫أة‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قياس‬ ، ‫النفقة‬ ‫لها‬ ‫فإن‬ ( 5 ) . ‫ا‬ ً ‫ثالث‬ : ‫العرف‬ ‫من‬ ‫الدليل‬ : ‫أن‬ ‫العادة‬ ‫جرت‬ ‫قد‬ ‫بأن‬ ‫يأكل‬ ‫المضارب‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ، ‫غير‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫مصر‬ ( 6 ) . ‫ا‬ ً ‫ابع‬ ‫ر‬ : ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫أن‬ ‫إل‬ ‫بالمال‬ ‫خرج‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫النفقة‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫فيه‬ ‫يتجر‬ ‫مصر‬ ‫ى‬ ‫؛‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫ألجل‬ ‫ه‬ ‫وسفر‬ ‫خروجه‬ ‫ألن‬ ، ‫المشقة‬ ‫هذه‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫و‬ ، ‫ينفق‬ ‫ثم‬ ‫موهوم‬ ‫بح‬ ‫ر‬ ‫ألجل‬ ‫نفسه‬ ‫مال‬ ‫من‬ ، ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫عسى‬ ، ‫يحصل‬ ‫أال‬ ‫وعسى‬ ، ‫إنما‬ ‫بل‬ ‫له‬ ‫تحصل‬ ‫منفعة‬ ‫باعتبار‬ ‫المشقة‬ ‫هذه‬ ‫بتحمل‬ ‫رضي‬ ، ‫من‬ ‫باإلنفاق‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫وليس‬ ‫في‬ ‫يده‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫ماله‬ ‫كفايته‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫ما‬ ( 1 ) . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫العدم‬ ‫و‬ ‫الوجود‬ ‫يحتمل‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫أن‬ ، ‫يسافر‬ ‫ال‬ ‫العاقل‬ ‫و‬ ‫العدم‬ ‫و‬ ‫الوجود‬ ‫تحتمل‬ ‫لفائدة‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫بمال‬ ، ‫نفسه‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫تعجيل‬ ‫مع‬ ، ‫لم‬ ‫فلو‬ ‫مساس‬ ‫مع‬ ‫بات‬ ‫المضار‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ‫الناس‬ ‫المتنع‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫نفقته‬ ‫تجعل‬ ‫إليها‬ ‫الحاجة‬ ، ‫ف‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلقدام‬ ‫كان‬ -‫ف‬ ِ ‫ص‬ ُ ‫و‬ ‫كما‬ ‫الحال‬ ‫و‬ -‫المال‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫إذن‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫باإلنفاق‬ ‫للمضارب‬ ، ‫داللة‬ ‫اإلنفاق‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫مأذون‬ ‫فكان‬ ‫؛‬ ‫كما‬ ‫فصار‬ ‫ا‬ ً ‫نص‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫أذن‬ ‫لو‬ ( 2 ) . ‫الثالث‬ ‫الدليل‬ : ‫بح‬ ‫الر‬ ‫قت‬ ‫الستغر‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫العامل‬ ‫نفقة‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫عناؤه‬ ‫فيضيع‬ ( 3 ) . ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫الدليل‬ : ‫أن‬ ‫المستبضع‬ ‫و‬ ‫الوكيل‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫المضارب‬ ‫؛‬ ‫منهما‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫ألن‬ ‫ه‬ ‫لغير‬ ‫عمله‬ ‫في‬ ‫متبرع‬ ، ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ألجل‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫طامع‬ ‫غير‬ ، ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫األجير‬ ‫بخالف‬ -‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫؛‬ ‫المستأجر‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫مضمون‬ ‫ببدل‬ ‫له‬ ‫عامل‬ ‫ألنه‬ ، ‫البدل‬ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫يقين‬ ‫له‬ ‫يحصل‬ ، ‫المضارب‬ ‫فأما‬ ‫متبرع‬ ‫فغير‬ ، ‫مضم‬ ً ‫بدال‬ ‫مستوجب‬ ‫هو‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ون‬ ، ‫بل‬ ‫بح‬ ‫ر‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ، ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫عسى‬ ، ‫أال‬ ‫وعسى‬ ‫يحصل‬ ، ‫بد‬ ‫فال‬ -‫حينئذ‬ -‫أن‬ ‫من‬ ‫معلوم‬ ‫شيء‬ ‫المشقة‬ ‫من‬ ‫تحمل‬ ‫ما‬ ‫اء‬ ‫بإز‬ ‫له‬ ‫يحصل‬ ، ‫المال‬ ‫في‬ ‫نفقته‬ ‫وذلك‬ ( 4 ) . ‫الثاني‬ ‫المذهب‬ : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫أصحابه‬ ‫يرى‬ ‫ا‬ ً ‫مطلق‬ ‫كان‬ ‫الرؤيا،‬ ‫وتعبير‬ ‫بالورع‬ ‫ائض‬ ‫بالفر‬ ‫ا‬ ً ‫عالم‬ ، ‫القضاء‬ ‫و‬ ، ‫خلكان‬ ‫البن‬ ‫األعيان‬ ‫وفيات‬ ‫ينظر:‬ ‫ـ.‬ ‫ه‬ ‫ومائة‬ ‫عشر‬ ‫سنة‬ 4 / 281 ‫النبالء‬ ‫أعالم‬ ‫وسير‬ ‫بعدها،‬ ‫وما‬ ‫مات‬ ‫الرؤيا،‬ ‫تعبير‬ ‫كتاب‬ ‫له‬ ‫ينسب‬ ‫الحساب،‬ ‫و‬ . ‫األظهر‬ ‫في‬ ‫الشافعية‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫وهو‬ ( 1 ) ، ‫الحنابل‬ ‫ومذهب‬ ‫ة‬ ( 2 ) ، ‫ية‬ ‫الظاهر‬ ‫و‬ ( 3 ) ، ‫قول‬ ‫في‬ ‫اإلباضية‬ ‫و‬ ( 4 ) ، ‫قال‬ ‫وبه‬ ‫ابن‬ ‫ين‬ ‫سير‬ ( 5 ) ، ‫وحماد‬ ‫سليمان‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ( 6 ) ( 7 ) . ‫الثاني‬ ‫المذهب‬ ‫أدلة‬ : ‫ال‬ ‫نفقة‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫المضارب‬ ‫بأن‬ ‫قولهم‬ ‫على‬ ‫الثاني‬ ‫المذهب‬ ‫أصحاب‬ ‫استدل‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سفر‬ ‫في‬ ‫القياس‬ ‫من‬ ‫أدلة‬ ‫بثالثة‬ ، ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫ودليلين‬ : ً ‫أول‬ : ‫القي‬ ‫من‬ ‫الدليل‬ ‫اس‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫تخصه‬ ‫المضارب‬ ‫نفقة‬ ‫أن‬ ‫؛‬ ‫فتكون‬ ‫عليه‬ ، ‫ا‬ ً ‫قياس‬ ‫الحضر‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ، ‫الطبيب‬ ‫أجر‬ ‫و‬ ، ‫الطب‬ ‫وثمن‬ ( 8 ) . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ، ‫الوكيل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قياس‬ ‫المستبضع‬ ‫و‬ ، ‫به‬ ‫يعمل‬ ‫فيما‬ ‫النفقة‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫منهما‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫وكل‬ ‫؛‬ ‫المضارب‬ ‫فكذا‬ . ( 1 ‫بيني‬ ‫الشر‬ ‫للخطيب‬ ‫المحتاج‬ ‫مغني‬ ‫ينظر:‬ ) 2 / 409 . ( 2 ‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لشمس‬ ‫الكبير‬ ‫الشرح‬ ‫ينظر:‬ ) 6 / 421 ‫للمرداوي‬ ‫اإلنصاف‬ ‫و‬ ، 5 / 325 . ( 3 ‫حزم‬ ‫البن‬ ‫المحلى‬ ‫ينظر:‬ ) 8 / 248 . ( 4 ) ‫أطفيش‬ ‫يوسف‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬ ‫العليل‬ ‫وشفاء‬ ‫النيل‬ ‫كتاب‬ ‫شرح‬ 10 / 356 . ( 5 ‫الدين‬ ‫علوم‬ ‫في‬ ‫وقته‬ ‫إمام‬ ‫األنصاري،‬ ‫البصرى‬ ‫ين‬ ‫سير‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫هو‬ ‫ين:‬ ‫سير‬ ‫ابن‬ ) ‫ة‬ ‫بالبصر‬ ، ‫اشتهر‬ ‫و‬ ‫الحديث،‬ ‫وروى‬ ‫وتفقه‬ ‫صمم،‬ ‫أذنه‬ ‫في‬ ‫ا،‬ ‫َّاز‬ ‫بز‬ ‫نشأ‬ ‫ة،‬ ‫البصر‬ ‫في‬ ‫ووفاته‬ ‫مولده‬ ‫تابعي،‬ ‫الث‬ ‫الدليل‬ ‫الث‬ : ‫قياس‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫المضارب‬ ‫أن‬ ‫األجير‬ ، ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫نفقته‬ ‫فإن‬ ، ‫له‬ ‫يعمل‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫وليست‬ ‫؛‬ ‫المضارب‬ ‫فكذلك‬ . ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ : ‫األول‬ ‫الدليل‬ : ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مال‬ ‫في‬ ‫نفقة‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫المضارب‬ ‫؛‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫دخل‬ ‫ألنه‬ ‫ل‬ ‫المسمى‬ ‫الجزء‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫يستحق‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ه‬ ، ‫ه‬ ‫غير‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ( 1 ) . ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ : ‫النفقة‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫المضارب‬ ‫؛‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫قدر‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫النفقة‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ‫به‬ ‫اده‬ ‫انفر‬ ‫إلى‬ ‫فيؤدي‬ ، ‫أكثر‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫؛‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫جزء‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫فيؤدي‬ ‫المال‬ ، ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫مقتضى‬ ‫يخالف‬ ‫وهذا‬ ( 2 ) . ‫المناقشة‬ : ‫األول‬ ‫المذهب‬ ‫أدلة‬ ‫مناقشة‬ : ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫النفقة‬ ‫يستحق‬ ‫المضارب‬ ‫؛‬ ‫مال‬ ‫ألجل‬ ‫ه‬ ‫وسفر‬ ‫خروجه‬ ‫ألن‬ ‫بأن‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫به‬ ‫م‬ َّ ‫مسل‬ ‫غير‬ ‫قول‬ ‫هذا‬ ‫؛‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫خروجه‬ ‫كان‬ ‫إنما‬ ‫المضارب‬ ‫ألن‬ ‫يرجوه‬ ‫بح‬ ‫ر‬ ، ‫نفسه‬ ‫حظ‬ ‫في‬ ‫يسعى‬ ‫خرج‬ ‫قد‬ ‫فهو‬ ( 3 ) . ‫بأن‬ ‫جاب‬ ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫الحضر‬ ‫و‬ ‫السفر‬ ‫بة‬ ‫مضار‬ ‫بين‬ ‫ق‬ ‫الفار‬ ‫هي‬ ‫النفقة‬ ، : ‫الحضر‬ ‫في‬ ‫يتحقق‬ ‫قد‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫و‬ ، ‫كما‬ ‫يتحقق‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ، ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫نفقة‬ ، ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫إنما‬ ‫النفقة‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫مالها‬ ‫في‬ ‫فتكون‬ .
		-------------	213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225	-------------	

‫الثاني‬ ‫المذهب‬ ‫أدلة‬ ‫مناقشة‬ : ‫القياس‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الدليل‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ، ‫بأنه‬ ‫الحضر‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫قياسهم‬ ‫وهو‬ :

  
	( ‫العدد‬ 101 )						
	‫في‬ ‫نفقته‬ ‫فتكون‬	‫؛‬	‫الحضر‬ ‫نفقة‬ ‫في‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وهو‬	،	‫على‬ ‫السفر‬ ‫نفقة‬ ‫بخالف‬ ‫ماله‬ ‫به‬ ‫االحتباس‬ ‫بسبب‬ ‫الغير‬ ( 1 ) .
	‫بأن‬ ‫القياس‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الدليل‬ ‫ونوقش‬ ‫ق‬ ‫الفار‬ ‫مع‬ ‫قياس‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫ألن‬ ‫عمله‬ ‫في‬ ‫متبرع‬ ‫منهما‬ ‫احد‬ : ‫المستبضع‬ ‫و‬ ‫الوكيل‬ ‫على‬ ‫القياس‬ ‫ه‬ ‫لغير‬ ، ‫شيء‬ ‫في‬ ‫طامع‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫ألجل‬ ‫ماله‬ ‫من‬ ، ‫المضارب‬ ‫بخالف‬ ، ‫متبرع‬ ‫غير‬ ‫فإنه‬ ( 2 ) . ‫بأن‬ ‫القياس‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الدليل‬ ‫نوقش‬ ‫كما‬ : ‫القياس‬ -‫ا‬ ً ‫أيض‬ -‫األجير‬ ‫على‬ ‫ق‬ ‫الفار‬ ‫مع‬ ‫قياس‬ ‫؛‬ ‫ر‬ ِ ‫المستأج‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫مضمون‬ ‫ببدل‬ ‫له‬ ‫عامل‬ ‫ألنه‬ ، ‫البدل‬ ‫و‬ ‫يحصل‬ ‫بيقين‬ ‫له‬ ، ‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫المضارب‬ ‫خالف‬ ، ‫ا‬ ً ‫بدال‬ ‫مستوجب‬ ‫غير‬ ‫فهو‬ ، ‫في‬ ‫حقه‬ ‫بل‬ ‫مضمون‬ ً ‫بح‬ ‫ر‬ ، ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫عسى‬ ، ‫يحصل‬ ‫أال‬ ‫وعسى‬ ، ‫ما‬ ‫اء‬ ‫بإز‬ ‫له‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫معلوم‬ ‫شيء‬ ‫المشقة‬ ‫من‬ ‫تحمل‬ ، ‫المال‬ ‫في‬ ‫نفقته‬ ‫وذلك‬ ( 3 ) . ‫بأن‬ ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ ‫نوقشت‬ ‫كما‬ : ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫قبالة‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ، ‫لتسليم‬ ‫النفقة‬ ‫و‬ ‫نفسه‬ ، ‫كالصداق‬ ، ‫النف‬ ‫و‬ ‫النكاح‬ ‫في‬ ‫قة‬ ( 4 ) . ‫الترجي‬ ‫ـــ‬ ‫ح‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫عامل‬ ‫نفقة‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫عرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، : ‫يقين‬ ‫الفر‬ ‫أدلة‬ ‫وتحليل‬ ، ‫بأن‬ ‫القائل‬ ‫األول‬ ‫المذهب‬ ‫رجحان‬ ‫يتبين‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫نفقته‬ ‫له‬ ‫تكون‬ ‫؛‬ ‫اآلتية‬ ‫لألسباب‬ ‫وذلك‬ :
	‫الثاني‬ ‫المذهب‬ ‫أدلة‬ ‫ضعف‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ،	،	‫المعارضة‬ ‫من‬ ‫وسالمتها‬	ً ‫أول‬ ‫سالمتها‬ ‫وعدم‬ : ‫أدلته‬ ‫قوة‬ . ،
	‫ق‬ ‫الفار‬ ‫مع‬ ‫قياس‬ ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫؛‬ ‫فيه‬ ‫النفقة‬ ‫له‬ ‫تجب‬ ‫فال‬ ‫؛‬ ‫بمال‬ ‫يحتبس‬ ‫لم‬ ‫فإنه‬ ‫ه‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ‫األصلي‬ ‫بالسكن‬ ‫ساكن‬ ‫ألنه‬ ‫و‬ ، ‫النفقة‬ ‫ووجوب‬ ‫ثاني‬ : ‫أسبابه‬ ‫له‬ ‫النفقة‬ ‫وجوب‬ ‫أن‬ ، ‫و‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ : ‫الغير‬ ‫لمصالح‬ ‫النفس‬ ‫حبس‬ ، ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫العامة‬ ‫المصالح‬ ، ‫كالمفتي‬ ، ‫بة‬ ‫المضار‬ ‫بمال‬ ‫سافر‬ ‫إذا‬ ‫المضارب‬ ‫و‬
	‫ومغني‬ ،	325	/	5	‫للمرداوي‬ ‫اإلنصاف‬ ‫و‬ ،	421	/	6	‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لشمس‬ ‫الكبير‬ ‫الشرح‬	‫ينظر:‬ )	1	(
													.	409	/	2	‫بيني‬ ‫الشر‬ ‫للخطيب‬ ‫المحتاج‬
	.	516	/	3	‫البهوتي‬ ‫ور‬	‫لمنص‬ ‫القناع‬ ‫وكشاف‬ ،	398	6 /	‫قدامة‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫لموفق‬ ‫المغني‬	‫ينظر:‬ )	2	(
													248 .	8 /	‫حزم‬ ‫البن‬ ‫المحلى‬ ‫ينظر:‬ )	3	(
													-	226	-