Keywords: urgent order, state order, appeal, principle of truth

) 87 

‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫المقدمة:‬

  -57 ( ) ّ ‫بعــد‬ ‫إال‬ ‫تمنــح‬ ‫ال‬ ‫الحمايــة‬ ‫وهــذه‬ ‫حــق،‬ ‫صاحــب‬ ‫لــكل‬ ‫موضوعيــة‬ ‫حمايــة‬ ‫يمنــح‬ ‫القضــاء‬ ‫إن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫مالديـ‬ ‫ـم‬ ‫خصـ‬ ‫كل‬ ‫ـدم‬ ‫يقـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫فبعـ‬ ‫ـب،‬ ‫الجوانـ‬ ‫ـع‬ ‫جميـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫وفحصـ‬ ‫ـزاع‬ ‫النـ‬ ‫ـوع‬ ‫بموضـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلحاطـ‬ ‫ـة‬ ‫الكافيـ‬ ‫ـة‬ ‫الفرصـ‬ ‫ـه‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـى‬ ‫ويعطـ‬ ‫ـر‬ ‫اآلخـ‬ ‫ـرف‬ ‫للطـ‬ ‫ـن‬ ‫تعلـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫وبعـ‬ ‫ـات‬ ‫اثبـ‬ ‫ـة‬ ‫وأدلـ‬ ‫ـتندات‬ ‫مسـ‬ ‫دور‬ ‫انتهــى‬ ‫لديــه‬ ‫مــا‬ ‫منهــم‬ ‫كل‬ ‫ّم‬ ‫قــد‬ ‫فــإذا‬ ‫القضــاء،‬ ‫أمــام‬ ‫خصمــه‬ ‫مــع‬ ‫مواجهــة‬ ‫فــي‬ ‫عليهــا‬ ‫للــرد‬ ‫ـه‬ ‫تقديمـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫كل‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـاع‬ ‫االطـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫إال‬ ‫ـه‬ ‫حكمـ‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ال‬ ‫ـذي‬ ‫والـ‬ ‫ـي،‬ ‫القاضـ‬ ‫دور‬ ‫ـدأ‬ ‫ويبـ‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫ـزال‬ ‫إنـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫كل‬ ‫ـص‬ ‫بتمحيـ‬ ‫ـدوره‬ ‫بـ‬ ‫ـوم‬ ‫ويقـ‬ ‫ـات،‬ ‫طلبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫الطعن‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫إال‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫ـتطيع‬ ‫يسـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـوم‬ ‫المحكـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ َ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـداره‬ ‫إصـ‬ ‫ـد‬ ‫فبعـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهـ‬ ‫ـح‬ ‫صـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـد،‬ ‫المواعيـ‬ ‫ـت‬ ‫طالـ‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫ـن،‬ ‫الطعـ‬ ‫ـاد‬ ‫ميعـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫أو‬ ‫ـتئناف‬ ‫االسـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـدده،‬ ‫المحـ‬ ‫ـد‬ ‫والمواعيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـس‬ ‫بنفـ‬ ‫ـزاع‬ ‫النـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫ـدور‬ ‫صـ‬ ‫ـن‬ ‫لحيـ‬ ‫ـار‬ ‫االنتظـ‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫ـوة‬ ‫المرجـ‬ ‫ـدة‬ ‫الفائـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـل‬ ‫وتقـ‬ ‫ـرة‬ ‫كثيـ‬ ‫ـور‬ ‫أمـ‬ ‫ـه‬ ‫خالـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫تتغيـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طويـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وقتـ‬ ‫ـتغرق‬ ‫يسـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫وكل‬ ‫ـوم‬ ‫المحكـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫النفـ‬ ‫ـل‬ ‫قليـ‬ ‫ـان‬ ‫األحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫كثيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـح‬ ‫فيصبـ‬ ‫ـدوره،‬ ‫صـ‬ ‫ـب‬ ‫المرتقـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـه،‬ ‫الحادثـ‬ ‫ـم‬ ‫معالـ‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫ـى‬ ‫المبنـ‬ ‫ـدم‬ ‫تهـ‬ ‫أو‬ ‫ـال‬ ‫المـ‬ ‫ـف‬ ‫تلـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـول‬ ‫طـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـب‬ ‫يترتـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـه،‬ ‫لـ‬ ‫ـور.‫ـد‬ ‫موعـ‬ ‫ـل‬ ‫أقـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـة‬ ‫عاجلـ‬ ‫ـة‬ ‫وقتيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫بإجـ‬ ‫بصورة‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـرار‬ ‫القـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـتعجل،‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫باألمـ‬ ‫ـميت‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫الحمايـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـة،‬ ‫العاديـ‬ ‫ـتعجال‬ ‫واسـ‬ ‫ـرعة‬ ‫سـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـز‬ ‫يتميـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـذا‬ ‫فهـ‬ ‫ـق،‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫بأصـ‬ ‫ـاس‬ ‫المسـ‬ ‫دون‬ ‫ـتعجلة‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫وقتيـ‬ ‫ـق.‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫أصـ‬ ‫ـس‬ ‫يمـ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـح‬ ‫مصالـ‬ ‫ـون‬ ‫يصـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـريع‬ ‫كالتشـ‬ ‫ـتقل‬ ‫مسـ‬ ‫ـاب‬ ‫بـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـريعات‬ ‫التشـ‬ ‫ـة‬ ‫غالبيـ‬ ‫ـت‬ ‫نظمـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـع‬ ‫مواضـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الدراسـ‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫للقضـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـرق‬ ‫تطـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـي،‬ ‫والفرنسـ‬ ‫ـن‬ ‫بالقانونيـ‬ ‫ـدل‬ ‫والمعـ‬ ‫2991م‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 11 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫متفرقـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫القضاء‬ ‫ـة‬ ‫ألهميـ‬ ً ‫ـرا‬ ‫نظـ‬ ‫4102م،‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 10 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـون‬ ‫والقانـ‬ ‫5002م‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 30 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر،‬ ‫التأخيـ‬ ‫ـل‬ ‫تحتمـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫والتـ‬ ‫ـا‬ ‫وحفظهـ‬ ‫ـوق‬ ‫الحقـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـة‬ ‫لصيانـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫وقتـ‬ ‫ـاء‬ ‫كقضـ‬ ‫ـب‬ ‫جوانـ‬ ‫ـم‬ ‫أهـ‬ ‫ـان‬ ‫ببيـ‬ ‫ـا‬ ‫قمنـ‬ ‫إذ‬ ‫ـر؛‬ ‫المصغـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوع‬ ‫الموضـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫لدراسـ‬ ‫ـا‬ ‫اختيارنـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـة‬ ‫الئحـ‬ ‫ـدور‬ ‫بصـ‬ ‫ـا‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫التاريخـ‬ ‫ـوره‬ ‫وتطـ‬ ‫ـه‬ ‫ماهيتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـة‬ ‫درلسـ‬ ‫ـورة‬ ‫صـ‬ ‫ـا‬ ‫وضعنـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫اآلن،‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـي‬ ‫والعلمـ‬ ‫ـي‬ ‫العملـ‬ ‫ـن‬ ‫المجاليـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫األهميـ‬ ‫ـغ‬ ‫بالـ‬ ‫ـح‬ ‫أصبـ‬ ‫ـف‬ ‫وكيـ‬ 1685 ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـتعجل،‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـوم‬ ‫مفهـ‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـريعات‬ ‫التشـ‬ ‫ـف‬ ‫تختلـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫فاألمــر‬ ‫القضائيــة،‬ ‫األحــكام‬ ‫طريــق‬ ‫عــن‬ ‫لمفهومــه‬ ‫تطرقــت‬ ‫التــي‬ ‫أو‬ ‫قانونــي‬ ‫بنــص‬ ‫لــه‬ ً ‫مفهومــا‬ ‫ـح‬ ‫يصبـ‬ ‫ـا‬ ‫حينهـ‬ ‫ـت،‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـية‬ ‫والخشـ‬ ‫ـتعجال‬ ‫واالسـ‬ ‫ـرعة‬ ‫السـ‬ ‫ـر‬ ‫عناصـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـع‬ ‫تجتمـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫وفيمـ‬ ‫ـداره،‬ ‫بإصـ‬ ‫ـة‬ ‫المحيطـ‬ ‫ـات‬ ‫والمابسـ‬ ‫ـروف‬ ‫الظـ‬ ‫ـتدعي‬ ‫تسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مؤقتـ‬ ً ‫ـرارا‬ ‫قـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـاالت‬ ‫الحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتدعاؤه‬ ‫اسـ‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ـر،‬ ‫اآلخـ‬ ‫ـرف‬ ‫الطـ‬ ‫ـور‬ ‫بحضـ‬ ‫ـراف،‬ ‫األطـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـب‬ ‫لطلـ‬ ‫ـة‬ ‫نتيجـ‬ . (1( ‫ـتعجلة‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫بصفـ‬ ‫ـة‬ ‫ضروريـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫خـ‬ ّ ‫ات‬ ‫ـة‬ ‫صاحيـ‬ ‫ـي‬ ‫للقاضـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـول‬ ‫يخـ‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ ‫العراقــي‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫َّفــه‬ ‫عر‬ ‫ـي:‬ ‫العراقـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـر‬ ‫التأخيـ‬ ‫ـر‬ ‫خطـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫للرقابـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـا‬ ‫يحددهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـراءات‬ ‫لإلجـ‬ ‫ـا‬ ‫طبقـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـذه‬ ‫تتخـ‬ ‫ـى‬ ‫وقتـ‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ . 


	‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬ ) 87-57 ( ) ّ ‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬
	58 60

1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‬ ‫األمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـوء‬ ‫واللجـ‬ ‫ـي،‬ ‫التقاضـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـطء‬ ‫البـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫بطبيعتهـ‬ ‫ـل‬ ‫تحتمـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـاك‬ ‫وهنـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫أحيانـ‬ ً ‫ـا‬ ‫بالغـ‬ ً ‫ـررا‬ ‫ضـ‬ ‫ـوم‬ ‫بالخصـ‬ ‫ـر‬ ‫يضـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـه‬ ‫بيانـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـادي‬ ‫العـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـأنها‬ ‫بشـ‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـعف‬ ‫تسـ‬ ‫ـة،‬ ‫فعالـ‬ ‫ـة‬ ‫حمايـ‬ ‫ـر،‬ ‫آخـ‬ ٍ ‫ـوع‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫قضائيـ‬ ‫ـة‬ ‫حمايـ‬ ‫ـع‬ ‫لوضـ‬ ‫ـريعات‬ ‫التشـ‬ ‫ـب‬ ‫أغلـ‬ ‫ـع‬ ‫دفـ‬ ‫ـي‬ ‫التقاضـ‬ ‫ـراءات‬ ‫بإجـ‬ ٍ ‫ـد‬ ‫تقيـ‬ ‫دون‬ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ‫أي‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـن،‬ ‫ممكـ‬ ٍ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـابهه‬ ‫المشـ‬ ‫ـة‬ ‫األنظمـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـن‬ ‫وبيـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـض‬ ‫البعـ‬ ‫ـدى‬ ‫لـ‬ ‫ـل‬ ‫الحاصـ‬ ‫ـط‬ ‫للخلـ‬ ‫ـة‬ ‫واضحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجال‬ ‫واالسـ‬ ‫ـرعة‬ ‫السـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـان‬ ‫يهدفـ‬ ‫ـا‬ ‫إنهمـ‬ ‫إذ‬ ‫ـض؛‬ ‫العرائـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫كاألوامـ‬ ‫ـداف،‬ ‫األهـ‬ ‫ـة‬ ‫ناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫المستعجل‬ ‫األمر‬ ‫ماهية‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫أغلـب‬ ‫لـدى‬ ‫بالـغ‬ ‫باهتمـام‬ ‫يحظـى‬ ‫المبحـث‬ ‫هـذا‬ ‫فـي‬ ‫سـنرى‬ ‫مـا‬ ‫علـى‬ ‫المسـتعجل‬ ‫األمـر‬ ‫إن‬ ‫خشـية‬ ‫مسـتعجل‬ ‫وقتـي‬ ‫قـرار‬ ‫إصـدار‬ ‫بالضـرورة‬ ‫تتطلـب‬ ‫النزاعـات‬ ‫بعـض‬ ‫أن‬ ‫ذلـك‬ ‫التشـريعات،‬ ‫أغلـب‬ ‫اتجهـت‬ ‫لذلـك‬ ‫بأحدهـم؛‬ ‫أو‬ ‫بهـم‬ ‫الضـرر‬ ‫بإلحـاق‬ ‫الخصـوم‬ ‫علـى‬ ‫سـيؤثر‬ ‫الـذي‬ ‫الوقـت‬ ‫فـوات‬ ‫المسـتعجلة‬ ‫المسـألة‬ ‫أبعـاد‬ ‫جميـع‬ ‫فيـه‬ ‫وضعـت‬ ‫المسـتعجل‬ ‫للقضـاء‬ ‫مسـتقل‬ ‫بـاب‬ ‫لوضـع‬ ‫التشـريعات‬ ‫هناك‬ ‫لكن‬ ‫ذلـك،‬ ‫وغير‬ ‫والطعـن‬ ‫والمواعيد‬ ‫المسـتعجل‬ ‫القـرار‬ ‫صـدور‬ ‫بإجـراءات‬ ‫تتعلـق‬ ‫أحـكام‬ ‫مـن‬ ‫الدراسـة‬ ‫موضوع‬ ‫اإلماراتي‬ ‫كالتشـريع‬ ‫متفرقة‬ ‫مواضـع‬ ‫في‬ ‫المسـتعجل‬ ‫لألمـر‬ ‫تعرضـت‬ ‫تشـريعات‬ ‫المسـتعجل‬ ‫باألمر‬ ‫التعريف‬ ‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫إلـى‬ ‫يدعونا‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫مسـتقل،‬ ٍ ‫بـاب‬ ‫فـي‬ ‫ذلـك‬ ‫تتنـاول‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫اآلتـي:‬ ‫النحـو‬ ‫علـى‬ ٍ ‫ثـان‬ ‫كمطلـب‬ ‫المسـتعجل‬ ‫األمـر‬ ‫لظهـور‬ ‫التاريخـي‬ ‫والتطـور‬ ‫أول‬ ‫كمطلـب‬ ‫المستعجل:‬ ‫باألمر‬ ‫التعريف‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫ـت‬ ‫وضعـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـريعات‬ ‫التشـ‬ ً 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫ـتعجل:‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـوم‬ ‫مفهـ‬ ‫ـن‬ ‫ِّـ‬ ‫نبي‬ ‫والقضاء:‬ ‫للفقه‬ ً ‫قا‬ ْ ‫ف‬ َ ‫و‬ ‫المستعجل‬ ‫األمر‬ ‫مفهوم‬ ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـت‬ ‫مؤقـ‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـه‬ ‫َّفـ‬ ‫عر‬ ‫ـي:‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ (2( ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـة‬ ‫حمايـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدى‬ ‫يتصـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـو‬ ‫فهـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـرع‬ ‫للمشـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـري:‬ ‫المصـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫متعــدد‬ ‫مجالــه‬ ‫إنَّ‬ ‫إذ‬ ‫الفقهــاء؛‬ ‫تناولهــا‬ ‫التــي‬ ‫بالتعريفــات‬ ‫اكتفــى‬ ‫بــل‬ ‫المســتعجل‬ ‫األمــر‬ ‫لتعريــف‬ ‫ـكل‬ ‫لـ‬ ‫ـة‬ ‫واالقتصاديـ‬ ‫ـة‬ ‫االجتماعيـ‬ ‫ـروف‬ ‫الظـ‬ ‫ـر‬ ‫بتغيـ‬ ‫ـر‬ ‫ومتغيـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـى‬ ‫يخشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـات‬ ‫المنازعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـه"‬ ‫بأنـ‬ ‫ـه‬ ‫عرفـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـض‬ ‫فالبعـ‬ ‫ـع‬ ‫مجتمـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنمـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫أصـ‬ ‫ـس‬ ‫يمـ‬ ‫ال‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـت‬ ‫المؤقـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـه"‬ ‫بأنـ‬ ‫ـض‬ ‫البعـ‬ ‫ـه‬ ‫عرفـ‬ ‫ـد‬ ‫"وقـ‬ ‫ـوق‬ ‫الحقـ‬ ‫ـدار‬ ‫وإهـ‬ ‫األوضــاع‬ ‫علــى‬ ‫المحافظــة‬ ‫بقصــد‬ ‫للطرفيــن‬ ‫ملــزم‬ ‫وقتــي‬ ‫إجــراء‬ ‫باتخــاذ‬ ‫الحكــم‬ ‫علــى‬ ‫يقتصــر‬ . (3( " ‫ـرة‬ ‫الظاهـ‬ ‫ـوق‬ ‫الحقـ‬ ‫ـرام‬ ‫واحتـ‬ ‫ـة‬ ‫القائمـ‬ ‫ـدد‬ ‫محـ‬ ‫ـف‬ ‫تعريـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـص‬ ‫ينـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـي:‬ 
‫اإلماراتـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬

  
	‫فــي‬ ‫المســتعجلة‬ ‫المســائل‬ ‫مفهــوم‬ ‫موضحــه‬ ‫القضائيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫جــاءت‬ ‫لكــن‬ ‫المســتعجل،‬ ‫لألمــر‬
	‫بأنهــا‬ ‫لهــا‬ ‫حكــم‬ ‫فــي‬ ‫المســتعجلة‬ ‫المســائل‬ ‫دبــي‬ ‫تمييــز‬ ‫محكمــة‬ ‫َّفــت‬ ‫عر‬ ْ ‫إذ‬ ‫اإلماراتــي؛‬ ‫التشــريع‬
	‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـة‬ ‫المحيطـ‬ ‫ـات‬ ‫والمابسـ‬ ‫ـروف‬ ‫الظـ‬ ‫ـب‬ ‫بحسـ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫طبيعتهـ‬ ‫ـب‬ ‫بحسـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـات‬ ‫"المنازعـ‬
	‫ـه‬ ‫تداركـ‬ ‫ـذر‬ ‫يتعـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـيم‬ ‫جسـ‬ ‫ـرر‬ ‫ضـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫داهـ‬ ‫ـر‬ ‫خطـ‬ ‫درء‬ ‫ـد‬ ‫بقصـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـى‬ ‫يخشـ‬
	‫فــي‬ ‫يفصــل‬ ‫ال‬ ‫المســتعجل‬ ‫فالحكــم‬ ،" (4( ‫العاديــة‬ ‫التقاضــي‬ ‫بإجــراءات‬ ‫فيهــا‬ ‫الفصــل‬ ‫تأخــر‬ ‫مــا‬ ‫إذا‬
	‫ـوع‬ ‫بموضـ‬ ‫ـل‬ ‫يتصـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫مسـ‬ ‫ـق‬ ‫شـ‬ ‫أو‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫للفصـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـي‬ ‫يرمـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنمـ‬ ‫ـة،‬ ‫القضيـ‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬
	‫الجديد‬ ‫الفرنسي‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 484 ‫المادة‬ (1(
	‫انظر:‬ ‫ص01.‬ ،1988 ‫نشر،‬ ‫دار‬ ‫دون‬ ‫العراقي،‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫والوالئي‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫عبدالحسين،‬ ‫البلداوي،‬ (2(
	53 ‫ص‬ ،2015 ‫القومية،‬ ‫والوثائق‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫مقارنة"،‬ ‫دراسة‬ ‫الوالئي"‬ ‫القضاء‬ ‫فوزي،‬ ‫محمود‬ ‫تيماء‬ ‫الصراف،‬
	2007 ‫لسنة‬ 76 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ً ‫معدال‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫السيد،‬ ‫احمد‬ ‫صاوي،‬ (3(
	: ً ‫أيضا‬ ‫انظر‬ ‫ص819،‬ ،2011 ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫االقتصادية،‬ ‫المحاكم‬ ‫بإنشاء‬ 2008 ‫لسنة‬ 120 ‫رقم‬ ‫والقانون‬
	.2001 ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫المرافعات،‬ ‫قانون‬ ‫المدني-‬ ‫القضاء‬ ‫مبادئ‬ ‫راغب،‬ ‫وجدي‬ ‫فهمي،‬
	2010 ‫مارس-‬ -07 ‫األحد‬ ‫جلسة‬ ‫عقاري:‬ 2009 ‫لسنة‬ 35 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ (4(

1 ‫العدد‬ 
19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫ـو‬

  ‫هـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوب‬ ‫فالمطلـ‬ ، (1( ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـأله‬ ‫المسـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـى‬ ‫ويخشـ‬ ‫ـزاع،‬ ‫النـ‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـزاع‬ ‫النـ‬ ‫ـأن‬ ‫الشـ‬ ‫ـذوي‬ ‫لـ‬ ‫ـرك‬ ‫يتـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫بأصـ‬ ‫ـس‬ ‫يمـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫عاجـ‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ ‫ـاذ‬ ‫باتخـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ . 


	(2( ‫ـة‬ ‫الموضوعيـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬
	‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـض‬ ‫البعـ‬ ‫ـن‬ ‫ذهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـادر‬ ‫يتبـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـر‬ ‫الذكـ‬ ‫ـالفة‬ ‫السـ‬ ‫ـم‬ ‫المفاهيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬
	‫ـرعة‬ ‫السـ‬ ‫ـي‬ ‫وهـ‬ ‫أال‬ ‫ـي‬ ‫الدواعـ‬ ‫ـذات‬ ‫لـ‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫الوالئـ‬ ‫ـر‬ ‫باألمـ‬ ‫ـط‬ ‫يختلـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـوم‬ ‫المفهـ‬ ‫ـذا‬ ‫بهـ‬
	‫ـه،‬ ‫تداركـ‬ ‫ـذر‬ ‫يتعـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـيم‬ ‫جسـ‬ ‫ـر‬ ‫خطـ‬ ‫ـدرء‬ ‫لـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـية‬ ‫خشـ‬ ‫ـداره‬ ‫إصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجال‬ ‫واالسـ‬
	‫ـي:‬ ‫اآلتـ‬ ‫ـو‬ ‫النحـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـض‬ ‫البعـ‬ ‫ـن‬ ‫ذهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـادر‬ ‫يتبـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـط‬ ‫الخلـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـاح‬ ‫إيضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫فـ‬
	‫المستعجل:‬

‫واألمر‬ ‫الوالئي‬ ‫األمر‬ ‫بين‬ ‫الخلط‬ ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫ـل‬

  ‫بأصـ‬ ‫ـاس‬ ‫المسـ‬ ‫ـدم‬ ‫وعـ‬ ‫ـتعجال‬ ‫االسـ‬ ‫ـرطي‬ ‫شـ‬ ‫ـر‬ ‫توافـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـوم‬ ‫يقـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـرب‬ ‫يقتـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫التخـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫بأصـ‬ ‫ـاس‬ ‫المسـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫الوالئـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـتعجال،‬ ‫االسـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدوره‬ ‫صـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ً ‫ـا‬ ‫فضـ‬ ‫ـق‬ ‫للحـ‬ ‫ـريعة‬ ‫السـ‬ ‫ـة‬ ‫الحمايـ‬ ‫ـر‬ ‫ولتوفيـ‬ ‫ـة‬ ‫تحفظيـ‬ ‫ـي:‬ ‫اآلتـ‬ ‫ـو‬ ‫النحـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـي،‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـل‬ ‫أغفـ‬ ‫ـال‬ ‫لمثـ‬ ‫ـرض‬ ‫نعـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـح‬ ‫ولتوضيـ‬ ‫ـر‬ ‫آخـ‬ ‫ـب‬ ‫جانـ‬ ‫ـاك‬ ‫وهنـ‬ ‫ـة:‬ 



‫الوالئيـ‬ ‫ـر‬ ‫واألوامـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫بالنظـ‬ ‫ـص‬ ‫المختـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـة‬

  ‫الوالئيـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـر‬ ‫بنظـ‬ ‫ـص‬ ‫المختـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـده،‬ ‫تحديـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـار‬ ‫االعتبـ‬ ‫ـن‬ ‫بعيـ‬ ‫ـذ‬ ‫يؤخـ‬ ‫أن‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫كان‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـات‬ ‫المرافعـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1\28 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫لنـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـه‬ ‫إنـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـتعجلة؛‬ ‫والمسـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫4102م‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 10 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـون‬ ‫والقانـ‬ 2005 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 30 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـن‬ ‫بالقانونيـ‬ ‫ـدل‬ ‫والمعـ‬ ‫2991م‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 11 ‫ـاس‬ ‫المسـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫ـة‬ ‫مؤقتـ‬ ٍ ‫ـة‬ ‫بصفـ‬ ‫ـم‬ ‫ليحكـ‬ ‫ـا‬ ‫قضاتهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ٍ ‫ـاض‬ ‫قـ‬ ‫ـة‬ ‫االبتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـر‬ ‫مقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدب‬ ‫"ينـ‬ ‫كانــت‬ ‫فمتــى‬ ‫الوقــت"،‬ ‫فــوات‬ ‫مــن‬ ‫عليهــا‬ ‫يخشــى‬ ‫التــي‬ ‫المســتعجلة‬ ‫المســائل‬ ‫فــي‬ ‫الحــق‬ ‫بأصــل‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـن‬ ‫الزمـ‬ ّ ‫ـر‬ ‫مـ‬ ‫إذا‬ ‫ـث‬ ‫بحيـ‬ ‫ـت؛‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫وفـ‬ ‫ـرور‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـى‬ ‫يخشـ‬ ‫أي‬ ‫ـتعجلة‬ ‫مسـ‬ ‫ـألة‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ـي‬ ‫وقتـ‬ ‫ـراء‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـراد‬ ‫المـ‬ ‫كان‬ ‫ـى‬ ‫ومتـ‬ ‫ـق،‬ ‫الحـ‬ ‫ـاع‬ ‫ضـ‬ ‫أن‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـة‬ ‫لحمايـ‬ ‫ـن‬ ‫معيـ‬ ‫ـراء‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـتدعي‬ ‫يسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫كان‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـم‬ ‫للخصـ‬ ‫ـاز‬ ‫أجـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫أن‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـرة.‬ ‫الدائـ‬ ‫ـس‬ ‫رئيـ‬ ‫أو‬ ‫ـص‬ ‫المختـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـة‬ ‫عريضـ‬ ‫ـدم‬ ‫يقـ‬ ‫ظــروف‬ ‫تســتدعي‬ ‫أمــور‬ ‫كليهمــا‬ ‫المســتعجل‬ ‫واألمــر‬ ‫الوالئــي‬ ‫األمــر‬ ‫أن‬ ‫العــام‬ ‫فاألصــل‬ ‫ـرع‬ ‫والمشـ‬ ‫ـق،‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫أصـ‬ ‫ـس‬ ‫يمـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫بهمـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫مسـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـدار‬ ‫إصـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـية‬ ‫وخشـ‬ ‫ـتعجال،‬ ‫االسـ‬ ‫ـاة‬ ‫قضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ٍ ‫ـاض‬ ‫قـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـتعجل،‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫ـأ‬ ‫يلجـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـد‬ ‫بتحديـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫عندمــا‬ ‫لكــن‬ ‫واضحــه،‬ ‫الصــورة‬ ‫فبــدت‬ ‫المســتعجلة،‬ ‫األمــور‬ ‫قاضــي‬ ‫وهــو‬ ‫االبتدائيــة،‬ ‫المحكمــة‬ ‫ـذات‬ ‫لـ‬ ‫ـة‬ ‫عريضـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـتصدار‬ ‫السـ‬ ‫ـة‬ ‫إليـ‬ ‫ـوء‬ ‫اللجـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫للقاضـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـار‬ ‫أشـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـه،‬ ‫بعينـ‬ ٍ ‫ـاض‬ ‫قـ‬ ‫ـدد‬ ‫يحـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهمـ‬ ‫كل‬ ‫ـم‬ ‫تنظيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوارق‬ ‫فـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـدار‬ ‫إصـ‬ ‫ـي‬ ‫دواعـ‬ ٍ ‫ـاض‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـيختص‬ ‫سـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫مسـ‬ ‫ـألة‬ ‫المسـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫وبمـ‬ ‫ـرى‬ ‫فاألحـ‬ ،" ‫ـص‬ ‫المختـ‬ ‫ـي‬ ‫"القاضـ‬ ‫ـول‬ ‫بقـ‬ ‫ـى‬ ‫اكتفـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫بعض‬ ‫ـا‬ ‫تحتملهـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـده‬ ‫ومعقـ‬ ‫ـة‬ ‫طويلـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫ـق‬ ‫يلحـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـدي،‬ ‫يجـ‬ ‫ـن‬ ‫لـ‬ ‫ـده‬ ‫ومواعيـ‬ ‫ـه‬ ‫بإجراءاتـ‬ ‫ـادي‬ ‫العـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـأنها‬ ‫بشـ‬ ‫ـوء‬ ‫فاللجـ‬ ‫ـا،‬ ‫بهـ‬ ‫ـة‬ ‫المحيطـ‬ ‫ـراءات‬ ‫بإجـ‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـعاف‬ ‫إسـ‬ ‫ـتوجب‬ ‫يسـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫بالغـ‬ ً ‫ـررا‬ ‫ضـ‬ ‫ـان‬ ‫األحيـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوم‬ ‫بالخصـ‬ ‫ـة،‬ ‫العاديـ‬ ‫ـراءات‬ ‫باإلجـ‬ ‫ـد‬ ‫تقيـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫كان،‬ ٍ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ‫أي‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـن‬ ‫ممكـ‬ ‫ـد‬ ‫موعـ‬ ‫ـل‬ ‫أقـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـة‬ ‫عاجلـ‬ ‫ـة‬ ‫وقتيـ‬ ‫ـزاع‬ ‫النـ‬ ‫ـى‬ ‫يبقـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫ألصـ‬ ‫ـرض‬ ‫يتعـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫مصالحهـ‬ ‫ـون‬ ‫يصـ‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـول‬ ‫للحصـ‬ ‫ـى‬ ‫يبقـ‬ ‫أو‬ ‫ـا،‬ ‫إليهـ‬ ‫رفــع‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المختصــة‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫العــادي‬ ‫ـه‬ ‫طريقـ‬ ‫ـذ‬ ‫ليأخـ‬ ، ً ‫قائمــا‬ ‫بشــأنه‬ 



ٍ ‫ـة‬ ‫وبصفـ‬ ‫ـم‬ ‫بالحكـ‬ ‫ـة‬ ‫االبتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـاة‬ ‫قضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ٍ ‫ـاض‬ ‫قـ‬ ‫ـص‬ ‫يختـ‬ ‫ـا‬ ‫حينهـ‬ ‫ـق،‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫بأصـ‬ ‫ـاس‬ ‫مسـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـتعجلة.‬ ‫المسـ‬ ‫ـألة‬ ‫بالمسـ‬ ‫ـة‬ ‫مؤقتـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـوال‬ ‫األحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه"‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ 1\140 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـه‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ‫ـل‬ ‫المقابـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫أو‬ ‫ـص‬ ‫المختـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـب‬ ‫بطلـ‬ ‫ـة‬ ‫عريضـ‬ ‫ـدم‬ ‫يقـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـتصدار‬ ‫اسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫وجـ‬ ‫ـم‬ ‫للخصـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـح‬ ‫فيتضـ‬ ‫ـخ"،‬ ‫إلـ‬ .… ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫العريضـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـون‬ ‫وتكـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـر‬ ‫تنظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـرة‬ ‫الدائـ‬ ‫ـس‬ ‫رئيـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫إجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫طلب‬ ‫المتضمنة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ " ‫على‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1\28 ‫المادة‬ ‫تنص‬ (1( ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫موطن‬ ‫دائرتها‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫والتي‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫يكون‬ ‫مستعجل‬ ‫أو‬ ‫وقتي‬ ‫دائرتها.‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬ ‫حصول‬ ‫المطلوب‬ ‫للمحكمة‬ ‫مدني.‬ ‫طعن‬ ،2010 ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ،2010\04\24 ‫دبي‬ ‫تمييز‬ ‫انظر‬ ‫لذلك‬ ً ‫وتطبيقا‬ (2( ) 87-57 ( ) ّ ‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬ 62 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫ـتعجال‬ ‫االسـ‬ ‫ـرط‬ ‫شـ‬ ‫ـر‬ ‫لتوافـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـص‬ ‫وباألخـ‬ ‫ـة‬ ‫االبتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـاة‬ ‫قضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـط‬ ‫يختلـ‬ ‫ـا‬ ‫حينهـ‬ ‫ـق،‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫بأصـ‬ ‫ـس‬ ‫يمـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫وقتـ‬ ‫ـراء‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـة‬ ‫غايـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـة‬ ‫باإلضافـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل.‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫باألمـ‬ ‫ـي‬ ‫الوالئـ‬ ‫إلصدار‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫معين‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫قاضي‬ ‫ـع‬ ‫يضـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫بالمشـ‬ ‫ـدر‬ ‫األجـ‬ ‫كان‬ ‫ـألة:‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـخصي‬ ‫شـ‬ ‫رأي‬ ‫وألن‬ ‫ـن،‬ ‫األمريـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـط‬ ‫الخلـ‬ ‫ـب‬ ‫لتجنـ‬ ‫ـي،‬ ‫الوالئـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـميه‬ ‫يسـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫ممكـ‬ ‫ـي،‬ ‫الوالئـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫بالغـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ـكل‬ ‫تشـ‬ ‫ـي‬ ‫الوالئـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـور‬ ‫صـ‬ ‫ـم‬ ‫أهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـورة‬ ‫كصـ‬ ‫ـض‬ ‫العرائـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫األوامـ‬ ‫ـة.‬ ‫الدراسـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫كاألمـ‬ ‫ـتعجله‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األوامـ‬ ‫ـور‬ ‫صـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـتبه‬ ‫يشـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ‫ـا‬ ‫تمييزهـ‬ ‫المستعجل:‬ ‫األمر‬ ‫لتنظيم‬ ‫التشريعات‬ ‫غالبية‬ ‫اتجاه‬ ‫أسباب‬ ‫الثالث:‬ ‫الفرع‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـغ‬ ‫وتبليـ‬ ‫ـات‬ ‫الجلسـ‬ ‫ـة‬ ‫علنيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـات‬ ‫المرافعـ‬ ‫ـن‬ ‫قوانيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـتقر‬ ‫المسـ‬ ‫ـادئ‬ ‫المبـ‬ ‫إن‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـل‬ ‫عمـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـوم‬ ‫يقـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـانيدهم‬ ‫أسـ‬ ‫ـم‬ ‫وتقديـ‬ ‫ـم‬ ‫دفاعهـ‬ ‫ـداء‬ ‫إلبـ‬ ‫ـم‬ ‫أمامهـ‬ ‫ـال‬ ‫المجـ‬ ‫ـح‬ ‫وفتـ‬ ‫ـور‬ ‫بالحضـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫العدالـ‬ ‫روح‬ ‫ـل‬ ‫يمثـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـدار‬ ‫إلصـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـق‬ ‫والتحقيـ‬ ‫ـة‬ ‫المقدمـ‬ ‫ـع‬ ‫الوقائـ‬ ‫ـص‬ ‫وفحـ‬ ‫ـى‬ ‫التأنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ . (1( ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـىء‬ ‫أنشـ‬ ‫ـا‬ ‫أجلهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫الظروف‬ ‫ـم‬ ‫بحكـ‬ ‫ص35‬ ،2015 ‫القومية،‬ ‫والوثائق‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ،) ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫الوالئي(‬ ‫القضاء‬ ‫فوزي،‬ ‫محمود‬ ‫تيماء‬ ‫الصراف،‬ (1( 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ 
‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬

  ‫مارس‬.(1( ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـه‬ ‫رفعـ‬ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ‫ـن‬ ‫يحيـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مصونـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫بالقضـ‬ ‫ـمى‬ ‫يسـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ً ‫ـتقا‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫بابـ‬ (2( ‫ـريعات‬ ‫التشـ‬ ‫ـة‬ ‫غالبيـ‬ ‫ـت‬ ‫نظمـ‬ ‫ـه‬ ‫كلـ‬ ‫ـك‬ ‫لذلـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وتحقيقـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫األولـ‬ ‫ـة‬ ‫للوهلـ‬ ‫ـر‬ ‫الظاهـ‬ ‫ـع‬ ‫الوضـ‬ ‫أو‬ ‫األوراق‬ ‫ـر‬ ‫تظهـ‬ ‫ـن‬ ‫لمـ‬ ‫ـة‬ ‫ووقتيـ‬ ‫ـة‬ ‫عاجلـ‬ ‫ـة‬ ‫حمايـ‬ ‫ـر‬ ‫يوفـ‬ ‫ـل‬ ‫كحـ‬ ‫متقيــدة‬ ‫غيــر‬ ‫الحــق‬ ‫أصــل‬ ‫فــي‬ ‫المختصــة‬ ‫المحكمــة‬ ‫تفصــل‬ ‫أن‬ ‫إلــى‬ ‫بالحمايــة‬ ‫جديــرة‬ ‫مصلحتــه‬ . (3( ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـأنه‬ ‫بشـ‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ٍ ‫ـذ‬ ‫عندئـ‬ ‫ـداء‬ ‫ابتـ‬ ‫ـم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـأ‬ ‫لجـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫أي‬ ‫ـي‬ ‫أصلـ‬ ‫فإن‬ ‫ـا،‬ ‫فيهـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـراء‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـراد‬ ‫المـ‬ ‫ـألة‬ ‫بالمسـ‬ ‫ـل‬ ‫تتصـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـه‬ ‫مرفوعـ‬ ‫ـوى‬ ‫دعـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫الكليـ‬ ‫ـة‬ ‫االبتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـاة‬ ‫قضـ‬ ‫ـد‬ ‫ألحـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫النوعـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ ‫ـون‬ ‫فيكـ‬ ‫ـة‬ ‫كليـ‬ ‫ـة‬ ‫ابتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـق‬ ‫للمناطـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـك،‬ ‫لذلـ‬ ‫ـه‬ ‫وندبـ‬ ‫ـه‬ ‫تخصيصـ‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ،2016 ‫ط1،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫والتجارية،‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫علي،‬ ‫بركات،‬ (1( 1208 -‫ص7021‬ ‫كالقانون‬ ‫أحكامه،‬ ‫بتفصيل‬ ‫وقامت‬ ‫المستعجل‬ ‫للقضاء‬ ‫مستقا‬ ‫بابا‬ ‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫غالبية‬ ‫نظمت‬ ‫حيث‬ (2( ‫8691م،‬ ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫نظم‬ ‫حيث‬ ‫المصري‬ ‫وكذلك‬ ‫الجديد‬ ‫الفرنسي‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫نظم‬ ‫والذي‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شأنه‬ ‫تنظم‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫هناك‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫لكن‬ ‫سواء،‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫واللبناني‬ ‫والتونسي‬ ‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫القضاء‬ ‫ذكر‬ ‫حيث‬ ‫اإلماراتي؛‬ ‫كالتشريع‬ ‫متفرقة‬ ‫مواضع‬ ‫في‬ ‫بذكره‬ ‫فقط‬ ‫واكتفت‬ ‫مستقل‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫رقم‬ ‫بالقانونين‬ ‫والمعدل‬ ‫2991م‬ ‫لسنة‬ 11 ‫رقم‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫متفرقة‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫المستعجل‬ ‫اليمني.‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫شأن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شأنه‬ ‫4102م،‬ ‫لسنة‬ 10 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ،2005 ‫لسنة‬ ‫ـة‬ ‫المختصـ‬ ‫ـة‬ ‫االبتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ، (1( ‫ـة‬ ‫الجزئيـ‬ ‫ـة‬ ‫االبتدائيـ‬ ‫ـة‬ ‫للمحكمـ‬ ً ‫ـودا‬ ‫معقـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫المدعـ‬ ‫ـن‬ ‫موطـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـا‬ ‫إمـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـي،‬ ‫أصلـ‬ ٍ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـدم‬ ‫المقـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـراء‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مكانيـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ . (2( ‫ـي‬ ‫المكانـ‬ ‫ـا‬ ‫اختصاصهـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـراء‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـراد‬ ‫المـ‬ ‫ـكان‬ ‫المـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـب‬ ‫طلـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫أي‬ ‫ـي‬ ‫تبعـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ً ‫ـتعجا‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طلبـ‬ ‫ـة‬ ‫المتضمنـ‬ ‫ـة‬ ‫القضيـ‬ ‫ـت‬ ‫رفعـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫بنظـ‬ ‫ـص‬ ‫يختـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـة‬ ‫مرفوعـ‬ ‫ـوى‬ ‫دعـ‬ ‫ـل‬ ‫ظـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫مسـ‬ ‫ـراء‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طلبـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـكل‬ ‫يشـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـي،‬ ‫األصلـ‬ ‫ـب‬ ‫للطلـ‬ ‫ـرة‬ ‫الناظـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـة‬ ‫جزئيـ‬ ‫أم‬ ‫ـة‬ ‫كليـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ً ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـره‬ ‫بنظـ‬ ‫ـص‬ ‫تختـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫عارضـ‬ ‫المســتعجل‬ ‫الطلــب‬ ‫موضــوع‬ ‫فــي‬ ‫المكانــي‬ ‫االختصــاص‬ ‫ينعقــد‬ ‫وبالنتيجــة،‬ ‫اســتئناف‬ ‫محكمــة‬ ‫أم‬ ‫مــا‬ ‫وهــذا‬ (3( ‫الموضــوع‬ ‫محكمــة‬ ‫أي‬ ‫األصلــي‬ ‫النــزاع‬ ‫موضــوع‬ ‫فــي‬ ‫الناظــرة‬ ‫للمحكمــة‬ ‫التبعــي‬ ‫اإلماراتــي،‬ ‫المدنيــة‬ ‫اإلجــراءات‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬ ‫الذكــر‬ ‫الســالفة‬ 2 -1\28 ‫المــادة‬ ‫نــص‬ ‫فــي‬ ‫جــاء‬ ‫ـة‬ ‫األصليـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـر‬ ‫تنظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـص‬ ‫"تختـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـه‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 39 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـررت‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـك‬ ‫يتمسـ‬ ‫أن‬ ‫ـان‬ ‫الضمـ‬ ‫ـب‬ ‫طلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـي‬ ‫للمدعـ‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫العارضـ‬ ‫ـات‬ ‫الطلبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫بالفصـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـه‬ ‫جلبـ‬ ‫ـد‬ ‫بقصـ‬ ‫إال‬ ‫ـم‬ ‫تقـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـة‬ ‫األصليـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫أن‬ ‫ـت‬ ‫ثبـ‬ ‫إذا‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـاص‬ ‫اختصـ‬ ‫ـدم‬ ‫بعـ‬ ‫ـة".‬ ‫المختصـ‬ ‫ـه‬ ‫محكمتـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـة،‬ ‫العاديـ‬ ‫ـا‬ ‫صدورهـ‬ ‫ـرد‬ ‫بمجـ‬ ‫ـادرة‬ ‫الصـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـرارات‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ ‫ـة‬ ‫وإمكانيـ‬ ‫ـتعجلة،‬ ‫المسـ‬ ‫ـاوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـتقل.‬ ‫مسـ‬ ‫ـث‬ ‫مبحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫الحقـ‬ ‫ـنبينه‬ ‫سـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ ‫ـاد‬ ‫ميعـ‬ ‫ـال‬ ‫وخـ‬ ‫فوات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يخشى‬ ‫التي‬ ‫المستعجلة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بأصل‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫ومع‬ ‫مؤقته‬ ٍ ‫بصفة‬ ‫ليحكم‬ ‫قضاتها‬ ‫الجزئية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫هذا‬ ‫فيكون‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫مقر‬ ‫بها‬ ‫التي‬ ‫المدينة‬ ‫خارج‬ ‫في‬ ‫أما‬ .3 .…… ‫الوقت‬ ." ‫ـر‬ ‫األوامـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـوع‬ ‫النـ‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ‫ـرعة‬ ‫والسـ‬ ‫ـتعجال‬ ‫االسـ‬ ‫ـع‬ ‫طابـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وحرصـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـم‬ ‫تقديـ‬ ‫ـد‬ ‫فعنـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهـ‬ ‫ـوة‬ ‫المرجـ‬ ‫ـة‬ ‫الغايـ‬ ‫ـق‬ ‫لتحقيـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـدد‬ ‫حـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـادرة،‬ ‫الصـ‬ ‫ـر‬ ‫بنظـ‬ ‫ـة‬ ‫المختصـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـي،‬ ‫تبعـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫أصلـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ً ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫المختصـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـا‬ ‫حددهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـور‬ ‫الحضـ‬ ‫ـد‬ ‫مواعيـ‬ ‫ـاة‬ ‫مراعـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـب،‬ ‫الطلـ‬ ‫ـر‬ ‫لنظـ‬ ً ‫ـورا‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫جلسـ‬ ‫ـدد‬ ‫تحـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـت‬ ‫انقصـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـرورة،‬ ‫الضـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـدة‬ ‫واحـ‬ ‫ـاعة‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـص‬ ‫تنقـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـاعة‬ ‫سـ‬ 24 ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫المختصـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـر‬ ‫تنظـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ، (1( ‫ـذات‬ ‫بالـ‬ ‫ـي‬ ‫المعنـ‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـان‬ ‫وإعـ‬ ‫ـغ‬ ‫تبليـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـدة‬ ‫واحـ‬ ‫ـاعة‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫باألمـ‬ ‫ـمى‬ ‫يسـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـال‬ ‫خـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـام،‬ ‫عـ‬ ٍ ‫ـل‬ ‫كأصـ‬ ‫ـوم،‬ ‫الخصـ‬ ‫ـوة‬ ‫دعـ‬ ‫دون‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ . (2( ‫أوراق‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫تقديمـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ً ‫ـاد‬ ‫بنـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫الطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫تفصـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـة،‬ ‫عريضـ‬ ‫ـوم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـك‬ ‫يملـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـات‬ ‫الطلبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـي‬ ‫إلـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـار‬ ‫أشـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـب‬ ‫وطلـ‬ ، (3( ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـازع‬ ‫متنـ‬ ‫ـال‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫القضائيـ‬ ‫ـة‬ ‫الحراسـ‬ ‫ـرض‬ ‫فـ‬ ‫ـب‬ ‫كطلـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫للقضـ‬ ‫ـا‬ ‫تقديمهـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ، (5( ‫ـفر‬ ‫السـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـع‬ ‫منـ‬ ‫ـب‬ ‫وطلـ‬ ، (4( ‫ـوالت‬ ‫والمنقـ‬ ‫ـارات‬ ‫العقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـي‬ ‫التحفظـ‬ ‫ـز‬ ‫الحجـ‬ ‫ـع‬ ‫توقيـ‬ ‫وهــذا‬ ‫صريحــة،‬ ‫بنصــوص‬ ‫نظمهــا‬ ‫ولكنــه‬ ‫الحصــر،‬ ‫ســبيل‬ ‫علــى‬ ‫تــرد‬ ‫لــم‬ ‫الحــاالت‬ ‫هــذه‬ ‫جميــع‬ ‫القانــون‬ ‫حــدد‬ ‫فقــد‬ ‫الفرنســي،‬ ‫المرافعــات‬ ‫قانــون‬ ‫بظهــور‬ ‫المســتعجل‬ ‫القضــاء‬ ‫ظهــر‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ألن‬ ً ‫ـرا‬ ‫نظـ‬ ‫ـعتها؛‬ ‫توسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـذت‬ ‫اخـ‬ ‫ـي‬ ‫والتـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـات‬ ‫اختصاصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـم‬ ‫ونظـ‬ ‫ـي،‬ ‫العملـ‬ ‫ـع‬ ‫الواقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫بالغـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـت‬ ‫أصبحـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـراءات.‬ ‫اإلجـ‬ ‫أو‬ ‫ـاص‬ ‫باالختصـ‬ ‫ـت‬ ‫تعلقـ‬ ً ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـتعجلة،‬ ‫المسـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫ـم‬ ‫تنظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ٌ ‫ـال‬ ‫أعمـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـت‬ ‫فليسـ‬ ‫ـتعجل،‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫لنظـ‬ ‫ـث‬ ‫حديـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫قديـ‬ ‫ـخ‬ ‫تاريـ‬ ‫ـد‬ ‫يوجـ‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫مصـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫كل‬ ‫ـك،‬ ‫لذلـ‬ ‫ـة‬ ‫الحاجـ‬ ‫ـدر‬ ‫يقـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـارع‬ ‫الشـ‬ ‫ألن‬ ‫ـة؛‬ ‫تحضيريـ‬ ‫ذات‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـه،‬ ‫إليـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـاص‬ ‫اختصـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـمل‬ ‫يشـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ـل‬ ‫بنقـ‬ ‫ـارات‬ ‫اإلمـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫لنظـ‬ ‫ـي‬ ‫التاريخـ‬ ‫ـور‬ ‫التطـ‬ ‫ـن‬ ‫نبيـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫يمكننـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫فإننـ‬ ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫مقارنــة‬ ‫النشــأة‬ ‫حديــث‬ ‫هــو‬ ‫اإلماراتــي‬ ‫المدنيــة‬ ‫اإلجــراءات‬ ‫قانــون‬ ‫ألن‬ ً ‫نظــرا‬ ‫المتحــدة؛‬ ‫العربيــة‬ ‫للحديــث‬ ً ‫محــا‬ ‫تأخــذ‬ ‫أن‬ ‫تســتحق‬ ‫جذريــة‬ ‫تعديــات‬ ‫يشــمل‬ ‫وال‬ ‫والمصــري،‬ ‫الفرنســي‬ ‫بالقانــون‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـور‬ ‫لظهـ‬ ‫ـة‬ ‫التاريخيـ‬ ‫ـذور‬ ‫الجـ‬ ‫ـن‬ ‫نبيـ‬ ‫أن‬ ‫ـكان‬ ‫بمـ‬ ‫ـة‬ ‫األهميـ‬ ‫ـن‬ ‫فمـ‬ ‫ـه،‬ ‫بـ‬ ‫ـرت‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫تاريخـ‬ ‫ـور‬ ‫كتطـ‬ ‫ـا‬ ‫عنهـ‬ ‫ـاء.‬ ‫والقضـ‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫ـل‬ ‫وصـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرف‬ ‫للتعـ‬ ‫ـتعجلة،‬ ‫المسـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫التجار‬ ‫أو‬ ‫الوجهاء‬ ‫من‬ ‫أشخاص‬ ‫عن‬ ‫اإلفراج‬ ‫طلب‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫يكون‬ ‫"عندما‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫محملة‬ ‫بضائع‬ ‫عن‬ ‫الحجز‬ ‫رفع‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫مغلقة،‬ ‫المحكمة‬ ‫فيه‬ ‫أو‬ ‫متعاقبة،‬ ‫أعياد‬ ‫تتلوه‬ ‫يوم‬ ‫في‬ ‫المحبوسين،‬ ‫أو‬ ‫السكن‬ ‫أو‬ ‫الغذاء‬ ‫بثمن‬ ‫األجانب‬ ‫العمال‬ ‫أو‬ ‫الفنادق‬ ‫أصحاب‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬ ‫للتلف،‬ ‫قابلة‬ ‫أو‬ ‫للسفر‬ ‫ومعدة‬ ‫العربات‬ ‫مختلفة،‬ ‫سندات‬ ‫أو‬ ‫أوراق‬ ‫أو‬ ‫مرهون‬ ‫شيء‬ ‫أو‬ ‫وديعة‬ ‫باستام‬ ‫المطالبة‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫ضرورية‬ ‫أشياء‬ ‫أو‬ ‫الملبس‬ ‫يراه‬ ‫بما‬ ً ‫مؤقتا‬ ً ‫أمرا‬ ‫يصدر‬ ‫سماعهم‬ ‫وبعد‬ ‫اإلعان‬ ‫يوم‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫لديه‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫بحضور‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫فللقاضي‬ ‫فيها‬ ‫بالفصل‬ ‫القاضي‬ ‫يختص‬ ‫مستعجلة‬ ‫احوال‬ ‫على‬ ‫ذاتها‬ ‫الائحة‬ ‫من‬ ‫والتاسعة‬ ‫السابعة‬ ‫المادتان‬ ‫وذكرت‬ " ً ‫حقا‬ la pro-‫مؤلفه‬ ‫في‬ ‫بيجو‬ ‫المسيو‬ ‫قال‬ ‫الصدد‬ ‫ذات‬ ‫وفي‬ ‫الحصر،‬ ‫ال‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫وردت‬ ‫أحوال‬ ‫وهي‬ ، ً ‫مؤقتا‬ ‫تستند‬ ‫فهي‬ ‫مستحيل،‬ ‫االستعجال‬ ‫فيها‬ ‫يتوافر‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫حصر‬ ‫أن‬ cedure civile du chatelet du Paris ‫دار‬ ‫دون‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫قاضي‬ ‫علي،‬ ‫محمد‬ ‫رشدي،‬ ‫انظر:‬ ‫األحوال،‬ ‫باختاف‬ ‫تختلف‬ ‫مختلفة‬ ‫ظروف‬ ‫إلى‬ ‫ص31‬ ‫نشر،8991،‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـث‬ ‫الحديـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـات‬ ‫المرافعـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـتعاض‬ ‫اسـ‬ ‫ـث:‬ ‫الحديـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـات‬ ‫المرافعـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـت‬ ‫خولـ‬ ‫ـة‬ ‫عامـ‬ ‫ـوص‬ ‫بنصـ‬ 1685 ‫ـة‬ ‫الئحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـعة‬ ‫والتاسـ‬ ‫ـابعة‬ ‫والسـ‬ ‫ـة‬ ‫السادسـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫واألوراق‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫في‬ ‫ـكاالت‬ ‫واإلشـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـوال‬ ‫األحـ‬ ‫ـة‬ ‫كافـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـزال‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـان‬ ‫برتـ‬ ‫ـيو‬ ‫المسـ‬ ‫ـه‬ ‫الفقيـ‬ ‫ـال‬ ‫قـ‬ ‫إذ‬ ‫؛‬ ً ‫ـا‬ ‫فقهيـ‬ ً ‫ـدال‬ ‫جـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـت‬ ‫القـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـة،‬ ‫التنفيذيـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـذ‬ ‫التنفيـ‬ ‫ـاف‬ ‫إيقـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫لقاضـ‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ‫رأي‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتقر‬ ‫مسـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫ففريـ‬ ‫ـي،‬ ‫الموضوعـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـق‬ ‫بطريـ‬ ‫اال‬ ‫ـه‬ ‫إثباتـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ال‬ ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـكال‬ ‫األشـ‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬ ‫ـح‬ ‫فيتضـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـس‬ ‫العكـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـر‬ ‫آخـ‬ ‫رأي‬ ‫ـب‬ ‫يذهـ‬ ‫ـا‬ ‫بينمـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫إطاقـ‬ ‫ـذ‬ ‫التنفيـ‬ ‫ـاف‬ ‫إيقـ‬ ‫ـوب‬ ‫وجـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـب‬ ‫يذهـ‬ ‫ـه‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاءل‬ ‫يتسـ‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫ـر،‬ ‫تقديـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫أي‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـران‬ ‫ينكـ‬ ‫ـن‬ ‫الرأييـ‬ ‫كا‬ ‫أنّ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـوع‬ ‫الموضـ‬ ‫ـس‬ ‫يمـ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـزاع‬ ‫النـ‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـدر‬ ‫يقـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫يمتنـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ّ ‫حق‬ ‫ـل‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـكاالت‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـاص‬ ‫اختصـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫التخلـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـا‬ ‫حينهـ‬ ،809 (1( ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫لنـ‬ ‫ـا‬ ‫طبقـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـة‬ ‫والمقاصـ‬ ‫ـتبدال‬ ‫واالسـ‬ ‫ـاء‬ ‫كالوفـ‬ ‫ـات‬ ‫االلتزامـ‬ ‫ـقوط‬ ‫سـ‬ ‫ـباب‬ ‫أسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـببا‬ ‫سـ‬ ‫ـكل‬ ‫المستشـ‬ ‫ـى‬ ‫ادعـ‬ ‫إذا‬ ‫ـز‬ ‫حيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ ‫ـر‬ ‫حصـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫فيتبيـ‬ ‫ـذ،‬ ‫التنفيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫بطانـ‬ ‫ـى‬ ‫ادعـ‬ ‫أو‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ . ً ‫ـا‬ ‫تمامـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـدم‬ ‫ينعـ‬ ‫ـكاد‬ ‫يـ‬ ‫ـق‬ ‫ضيـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫األمور‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫تخويل‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـت‬ ‫دفـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الحكمـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدل‬ ‫جـ‬ ‫ـا‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫التنفيذيـ‬ ‫ـة‬ ‫الورقـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـب‬ ‫صاحـ‬ ‫ـاء‬ ‫إعفـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـذ‬ ‫التنفيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـكاالت‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫األوراق،‬ ‫ـذه‬ ‫لهـ‬ ‫ـة‬ ‫التنفيذيـ‬ ‫ـة‬ ‫الحجيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫والمحافظـ‬ ‫ـا،‬ ‫إجراءاتهـ‬ ‫ـطء‬ ‫وبـ‬ ‫ـة‬ ‫العاديـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـات‬ ‫نفقـ‬ ‫ـة‬ ‫عاديـ‬ ‫ـوى‬ ‫دعـ‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـح‬ ‫يصـ‬ ‫ـزاع‬ ‫نـ‬ ‫ـارة‬ ‫بإثـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫يعطـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫للمديـ‬ ‫ـاز‬ ‫جـ‬ .ً ‫ـاء‬ ‫هبـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـة‬ ‫حكمـ‬ ‫ـت‬ ‫لكانـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـر‬ ‫تقديـ‬ ‫ـل‬ ‫ويحتمـ‬ ‫ال‬ ‫المستعجل‬ ‫األمر‬ ‫أنّ‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ‫ذلك،‬ ‫من‬ ‫ينشأ‬ ‫أن‬ ‫يحتمل‬ ‫الذي‬ ‫االستعمال‬ ‫سوء‬ ‫على‬ ‫قضى‬ ‫وقد‬ ‫فيه،‬ ‫انظر:‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫موضوعا‬ ‫بالفصل‬ ‫إال‬ ً ‫انتهائيا‬ ‫يصبح‬ ‫ال‬ ‫بطبيعته‬ ‫مؤقت‬ ‫أمر‬ ‫فهو‬ ‫الموضوع‬ ‫يمس‬ ‫ص71‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫قاضي‬ ‫علي،‬ ‫محمد‬ ‫رشدي،‬ ‫تختلف‬ ‫فهي‬ ‫واحدة،‬ ‫ومواعيد‬ ‫إجراءات‬ ‫لها‬ ‫تصلح‬ ‫سواء،‬ ‫الدعاوى‬ ‫ظروف‬ ‫كل‬ ‫ليست‬ ‫أنه‬ ‫المذكرة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ورد‬ (2( ‫من‬ ‫أن‬ ‫األعمال‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫رجل‬ ‫ينكر‬ ‫وليس‬ ‫فيها،‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫من‬ ‫تستلزمه‬ ‫وما‬ ‫موضوعها،‬ ‫الحقوق‬ ‫باختاف‬ ‫تبدو‬ ‫حقيقة‬ ‫وهي‬ ‫االصاح،‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫خسارة‬ ‫أو‬ ‫فادح‬ ‫ظلم‬ ‫ساعات‬ ‫بضع‬ ‫أو‬ ً ‫يوما‬ ‫التأخير‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫الظروف‬ ‫ويختص‬ ‫السكان،‬ ‫من‬ ‫الضخم‬ ‫العدد‬ ‫هذا‬ ‫بين‬ ‫العاصمة‬ ‫في‬ ً ‫وخصوصا‬ ‫الكبيرة‬ ‫المدن‬ ‫في‬ ‫لحظة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ملموسة‬ ‫واألوراق‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫وإشكاالت‬ ‫المستعجلة‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ 806 ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫ظن‬ ‫فقد‬ ‫األول‬ ‫الشق‬ ‫أما‬ ‫نية،‬ ‫بسوء‬ ‫إال‬ ‫فيه‬ ‫الخطأ‬ ‫يحتمل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫واضح‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الشق‬ ‫التنفيذية،‬ ‫يرى‬ ‫رشدي‬ ‫على‬ ‫محمد‬ ‫المؤلف‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫االستعمال،‬ ‫وسوء‬ ‫فيه‬ ‫الخلط‬ ‫يحتمل‬ ‫بحيث‬ ‫مهم‬ ‫االستعجال‬ ‫حد‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫القاضي‬ ‫اختصاص‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫واضح‬ ‫المادة‬ ‫فنص‬ ‫له،‬ ‫محل‬ ‫ال‬ ‫القلق‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫يرى‬ ‫المستعجلة‬ ‫االمور‬ ‫قاضي‬ ‫مؤلفه‬ ‫في‬ ‫حكمة‬ ‫وفي‬ 1685 ‫الئحة‬ ‫أوردته‬ ‫الذي‬ ‫التفصيل‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫إلى‬ ‫حتى‬ ‫معه‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـاب‬ ‫لبـ‬ ‫ـال‬ ‫رويـ‬ ‫ـار‬ ‫المستشـ‬ ‫ـا‬ ‫وضعهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـيرية‬ ‫التفسـ‬ ‫ـرة‬ ‫المذكـ‬ ‫ـي‬ ‫وهـ‬ ‫المشــرع‬ ‫اليــه‬ ‫قصــد‬ ‫الــذي‬ ‫الغــرض‬ ‫الذكــر‬ ‫الســالفة‬ ‫المذكــرة‬ ‫نصــوص‬ ‫مــن‬ ‫ويتبيــن‬ ‫الفرنســي،‬ ‫للقاضــي‬ ‫خولهــا‬ ‫التــي‬ ‫االســتثنائية‬ ‫الجســيمة‬ ‫للســلطة‬ ‫والمبــرر‬ ‫لبلوغــه‬ ‫قررهــا‬ ‫التــي‬ ‫والوســائل‬ ‫التطبيــق.‬ ‫فــي‬ ‫ومــداه‬ ‫المســتعجل‬ ‫القضــاء‬ ‫وطبيعــة‬ ‫المســتعجل،‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـاء‬ ‫قضـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـا،‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـعبا‬ ‫متشـ‬ ‫ـاء‬ ‫والقضـ‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـرأي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاف‬ ‫الخـ‬ ‫ـزال‬ ‫يـ‬ ‫وال‬ ‫ـات‬ ‫اختصاصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـعت‬ ‫وسـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ، ً ‫ـيئا‬ ‫فشـ‬ ً ‫ـيئا‬ ‫شـ‬ ‫ـر‬ ‫تكبـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ـل‬ ‫العمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـذ‬ ‫أخـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـل‬ ‫تتصـ‬ ‫ـائل‬ ‫مسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫يفصـ‬ ‫ـا،‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ذا‬ ‫ـح‬ ‫يصبـ‬ ‫ـات‬ ‫وبـ‬ ً ‫ـرا‬ ‫كثيـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـريعية.‬ ‫والتشـ‬ ‫ـة‬ ‫االقتصاديـ‬ ‫ـاة‬ ‫الحيـ‬ ‫ـي‬ ‫مناحـ‬ ‫ـكل‬ ‫بـ‬ 


	) 87-57 ( ) ّ ‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬ ) 87-57 ( ) ّ ‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬ ) 87-57 ( ) ّ ‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬
	‫ص181‬ ‫0102م،‬ ‫المشرقة،‬ ‫اآلفاق‬ ‫المتحدة،‬	
	‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫لدولة‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫والتقاضي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ‫متولي،‬ ‫مصطفى‬ ‫قنديل،‬ (2(
	‫ص281‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫المتحدة،‬	
	‫الحراسة‬ ‫بفرض‬ ‫بالحكم‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫يخص‬ ‫أنه"‬ ‫قررت‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجرادات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 29 ‫المادة‬ (3(
	‫تجمع‬ ‫إذا‬ ‫ثابت،‬ ‫غير‬ ‫فيه‬ ‫الحق‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫نزاع‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫قام‬ ‫الزموال‬ ‫من‬ ‫مجموع‬ ‫أو‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫منقول‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫إجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫طلب‬ ‫المتضمنة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ .1 " ‫أنه‬ ‫قررت‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 38 ‫المادة‬ (2( ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫موطن‬ ‫دائرتها‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫والتي‬ ‫المختصة‬ ‫االبتدائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫يكون‬ ‫مستعجل‬ ‫أو‬ ‫وقتي‬ ‫حائزه".‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫المال‬ ‫بقاء‬ ‫من‬ ً ‫عاجا‬ ‫ًا‬ ‫خطر‬ ‫معه‬ ‫يخشى‬ ‫ما‬ ‫المعقولة‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫المصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬
	‫دائرتها".‬ ‫في‬ ‫اإلجراء‬ ‫حصول‬ ‫المطلوب‬ ‫للمحكمة‬ ‫اإلماراتي.‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 252،253 ‫المواد‬ (4(
	339 -‫ص833‬ ،2013 ‫ط1،‬ ‫الشارقة،‬ ‫الجامعة،‬ ‫مكتبة‬ ‫المدنية،‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫الفتاح،‬ ‫عبد‬ ‫بكر‬ ‫السرحان،‬ (3( ‫اإلماراتي.‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 329 ‫المادة‬ (5(
	1	64 66 68

‫المستعجل:‬ ‫للقضاء‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المشرع‬ ‫بإيجازلتنظيم‬ ‫نعرض‬ ‫لذلك‬ ً ‫وتطبيقا‬ ‫المستعجل:‬ ‫للقضاء‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المشرع‬ ‫تنظيم‬ ‫ـه‬ ‫ولكنـ‬ ‫ـريعات،‬ ‫التشـ‬ ‫ـب‬ ‫كأغلـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫للقضـ‬ ً ‫ـتقا‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫بابـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـع‬ ‫يضـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫بالقضــاء‬ ‫القضــاة‬ ‫اختصــاص‬ ‫ناحيــة‬ ‫مــن‬ ‫المســتعجل‬ ‫بالقضــاء‬ ‫تتعلــق‬ ‫قانونيــة‬ ً ‫أحكامــا‬ ‫قــرر‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫متفرقـ‬ ‫ـواد‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـات‬ ‫الطلبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـراءات‬ ‫وإجـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـة‬ ‫العربيـ‬ ‫ـارات‬ ‫اإلمـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـزءا‬ ‫جـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫فالقضـ‬ ‫ـي،‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ . ً ‫ـا‬ ‫خاصـ‬ ‫أو‬ ً ‫ـتثنائيا‬ ‫اسـ‬ ً ‫ـاء‬ ‫قضـ‬ ‫ـكل‬ ‫يشـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـدة،‬ ‫المتحـ‬ ‫لقانــون‬ ً ‫وفقــا‬ ‫محكمتيــن‬ ‫إحــدى‬ ‫هــو‬ ‫اإلماراتــي:‬ ‫للقانــون‬ ً ‫وفقــا‬ ‫المســتعجلة‬ ‫األمــور‬ ‫قاضــي‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 30 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫بالقانونيـ‬ ‫ـدل‬ ‫والمعـ‬ 1992 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 11 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ٍ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ً ‫ـتعجا‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طلبـ‬ ‫ـة‬ ‫المتضمنـ‬ ‫ـة‬ ‫القضيـ‬ ‫ـت‬ ‫رفعـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫4102م،‬ ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 10 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـون‬ ‫والقانـ‬ 2005 ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ـتعجل‬ ‫مسـ‬ ‫ـراء‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طالبـ‬ ً ‫انظر‬ ‫بعدها،‬ ‫وما‬ ‫ص9021‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫والتجارية،‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫علي،‬ ‫بركات،‬ (3( ‫الجزء‬ ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،) ً ‫وعما‬ ً ‫(علما‬ ‫المدني‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المبسوط‬ ‫فتحي،‬ ‫والي،‬ ، ً ‫أيضا‬ ‫ومابعدها.‬ ‫ص703‬ ،2017 ‫األول،‬ 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ً ‫ـرا‬ ‫ونظـ‬ ‫ـي:‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـون‬ ‫لقانـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـدار‬ ‫إصـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ميعــاد‬ ‫كمــدة‬ ‫خاصــة،‬ ً ‫أحكامــا‬ ‫لهــا‬ ‫اإلماراتــي‬ ‫المشــرع‬ ‫قــرر‬ ‫فقــد‬ ‫المســتعجلة،‬ ‫األوامــر‬ ‫ألهميــة‬ ‫الجلســة‬ ‫فــي‬ ‫الحضــور‬ ‫عــن‬ ‫المتخلــف‬ ‫عليــه‬ ‫المدعــى‬ ‫إعــان‬ ‫إعــادة‬ ‫جــواز‬ ‫عــدم‬ ، (4( ‫الحضــور‬ ‫الدعــاوى‬ ‫فــي‬ ‫الحــال‬ ‫هــو‬ ‫كمــا‬ ‫لشــخصه‬ ‫أعلنــت‬ ‫قــد‬ ‫الدعــوى‬ ‫صحيفــة‬ ‫تكــن‬ ‫لــم‬ ‫والــذي‬ ‫األولــى‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫النيابـ‬ ‫ـل‬ ‫تدخـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـرر‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـبب،‬ ‫السـ‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ‫ـل‬ ‫التأجيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ّ ‫من‬ ٍ ‫قاض‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫مقر‬ ‫في‬ ‫يندب‬ .1 " ‫أنه‬ ‫قررت‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 28 ‫المادة‬ (1( ‫أربع‬ ‫المستعجلة‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫الحضور‬ ‫وميعاد‬ " ‫على‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫االجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 2\43 ‫المادة‬ ‫تنص‬ (4( ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫ساعة‬ ‫إلى‬ ‫ساعة‬ ‫من‬ ‫وجعله‬ ‫الميعاد‬ ‫هذا‬ ‫نقص‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ويجوز‬ ‫ساعة‬ ‫وعشرون‬ ‫البحرية".‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫نفسه‬ ‫للخصم‬ ‫اإلعان‬ 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـت‬ ‫منحـ‬ ‫ـي‬ ‫والتـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـرادات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1\28 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـده‬ ‫تؤكـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـت،‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـى‬ ‫يخشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫الكسـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫ـه‬ ‫نطاقـ‬ ً ‫ـا‬ ‫عامـ‬ ً ‫ـا‬ ‫اختصاصـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـى‬ ‫يخشـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫كل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫مسـ‬ ‫ـرارات‬ ‫قـ‬ ‫ـدار‬ ‫إصـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـك‬ ‫يملـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫ـذ‬ ‫التنفيـ‬ ‫ـي‬ ‫كقاضـ‬ ‫ـرى‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫جهـ‬ ‫ـاص‬ ‫اختصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـألة‬ ‫المسـ‬ ‫ـن‬ ‫تكـ‬ ‫ـم‬ ‫مالـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـت،‬ ‫الوقـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـات‬ ‫إلثبـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـف‬ ‫الكشـ‬ ‫ـب‬ ‫كطلـ‬ ‫ـاذل‬ ‫مسـ‬ ‫ـمل‬ ‫يشـ‬ ‫ـتعجلة‬ ‫المسـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـاص‬ ‫فاختصـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫مثـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫وغيـ‬ ‫ـة‬ ‫المنازعـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـهادته‬ ‫شـ‬ ‫ـماع‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫فرصـ‬ ‫ـوات‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫يخشـ‬ ‫ـاهد‬ ‫شـ‬ ‫ـماع‬ ‫سـ‬ ‫ـب‬ ‫وطلـ‬ ‫ـة،‬ ‫الحالـ‬ . (6( ‫ـن‬ ‫والزمـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫ـل‬ ‫عامـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـر‬ ‫يؤثـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـائل‬ ‫المسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫العربية‬ ‫اإلمارات‬ ‫لدولة‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫والتقاضي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ‫متولي،‬ ‫مصطفى‬ ‫قنديل،‬ (1( ‫ومابعدها،‬ ‫ص843‬ ‫ط51،‬ ‫نشر،‬ ‫سنة‬ ‫دون‬ ‫المعارف،‬ ‫منشأة‬ ‫والتجاربة،‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫أحمد،‬ ‫الوفا،‬ ‫أبو‬ (6( ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫الفتاح،‬ ‫عبد‬ ‫بكر‬ ‫السرحان،‬ ‫اإلماراتي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المستعجلة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ً ‫أيضا‬ ‫انظر‬ ‫ومابعدها‬ ‫ص343‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫اإلماراتي،‬ 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫لظهور‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫اآلتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫لظهور‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫يدعونا‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫نظام‬ ‫ظهور‬ ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫قبــل‬ ‫المســتعجلة‬ ‫لألمــور‬ ‫معينــة‬ ‫إجــراءات‬ ‫ثمــة‬ ‫كانــت‬ ‫إنــه‬ ‫القــول‬ ‫يصعــب‬ :1685 ‫الئحــة‬ ‫ـرف‬ ‫العـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ألن‬ ‫؛‬Chatelet Paris ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـم‬ ‫تنظـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ (1( ‫ـة5861‬ ‫الئحـ‬ ‫األعمال‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـول‬ ‫القـ‬ ‫لاير‬ ‫ـار‬ ‫المستشـ‬ ‫ـز‬ ‫أوجـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫خاليـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـات‬ ‫المقاطعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدت‬ ‫وأيـ‬ ‫ـت‬ ‫نظمـ‬ ‫ـا‬ ‫بأنهـ‬ ‫ـن‬ ‫الظـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫تحمـ‬ 1685 ‫ـة‬ ‫الئحـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫"أن‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـة‬ ‫التحضيريـ‬ ‫ـا".‬ ‫قبلهـ‬ ً ‫ـائدا‬ ‫سـ‬ ‫كان‬ ً ‫ـا‬ ‫عرفـ‬ ‫ّت‬ ‫نص‬ ‫إذ‬ ‫إجراءاتها؛‬ ‫ونظمت‬ ‫المستعجلة‬ ‫لألمور‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوثيقة‬ ‫وهي‬ 1685 ‫يناير‬ ‫الئحة‬ ‫وهي‬ (1( 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫علــى‬ ً ‫ضــوءا‬ ‫القــت‬ ‫وثيقــة‬ ‫هنــاك‬ ‫كانــت‬ ‫المســتعجل:‬ ‫القضــاء‬ ‫لبــاب‬ ‫التفســيرية‬ ‫المذكــرة‬ ‫تطبيقهــا‬ ‫ومــدى‬ ‫مدلولهــا‬ ‫وتفســر‬ ‫الفرنســي،‬ ‫المرافعــات‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬ ‫بعدهــا‬ ‫ومــا‬ (2( ‫المــادة608‬ ‫المعارضة‬ ‫جواز‬ ‫وعدم‬ ‫المستعجل‬ ‫للزمر‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫الفرنسي‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 809 ‫المادة‬ ‫نصت‬ (1( 
‫مصر‬ ‫في‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫نظام‬ ‫ظهور‬ ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫ـدر‬

  ‫صـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الحاليـ‬ ‫ـوص‬ ‫فالنصـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـث‬ ‫حديـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫قديـ‬ ‫ـخ‬ ‫تاريـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـة؛‬ ‫تحضيريـ‬ ً ‫ـاال‬ ‫أعمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـت‬ ‫وليسـ‬ ‫ـتعجل،‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـل‬ ‫تبديـ‬ ‫أو‬ ‫ـر‬ ‫تغييـ‬ ‫ـا‬ ‫يتناولهـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـتمل‬ ‫يشـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ـل‬ ‫نقـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـك،‬ ‫لذلـ‬ ‫ـة‬ ‫حاجـ‬ ‫ـدر‬ ‫يقـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ألن‬ ، (1( ‫ـيرة‬ ‫يسـ‬ ‫ـادة‬ ‫بزيـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ورد‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـارة‬ ‫العبـ‬ ‫ـس‬ ‫بنفـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫األهلي‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫وإلى‬ ‫ـل‬ ‫قليـ‬ ‫ـص‬ ‫بنقـ‬ ‫ـط‬ ‫المختلـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـد‬ ‫والمواعيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫ـل‬ ‫ونقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـرص‬ ‫الحـ‬ ‫ـح‬ ‫ضـ‬ ّ ‫ات‬ ‫إذ‬ ‫ـل؛‬ ‫النقـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫حريصـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫وكان‬ ‫ـل،‬ ‫مخـ‬ ‫ـيم‬ ‫جسـ‬ ‫ـص‬ ‫بنقـ‬ . (2( ‫ـة‬ ‫والصياغـ‬ ‫ـيم‬ ‫التقسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـع‬ ‫تتبـ‬ ‫ـاء‬ ‫والقضـ‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدل‬ ‫الجـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـدم‬ ‫احتـ‬ ٍ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫ومختلط‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫أهلي‬ ‫ـدر‬ ‫صـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫إن‬ ‫لموضوع‬ ‫ـرض‬ ‫التعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـدى‬ ‫ومـ‬ ‫ـيرها‬ ‫وتفسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـوص‬ ‫نصـ‬ ‫ـة‬ ‫كفايـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـيين‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـن‬ ‫المستحسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرى‬ ‫يـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـوص‬ ‫بنصـ‬ ‫ـة‬ ‫قناعـ‬ ‫اآلراء‬ ‫ـر‬ ‫أكثـ‬ ‫وكان‬ ‫ـه،‬ ‫اختصاصـ‬ ‫ـة‬ ‫وطبيعـ‬ ‫ـزاع‬ ‫النـ‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫قاضي‬ ‫علي،‬ ‫محمد‬ ‫رشدي،‬ ‫انظر:‬ ‫الكفاية.‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫تقديره‬ ‫وصواب‬ ‫القاضي‬ 19 -18 -‫ص71‬ ‫التجارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫المستعجلة‬ ‫الزمور‬ ‫قاضي‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫واضحة‬ ‫تظهر‬ ‫اليسيرة‬ ‫فالزيادة‬ (1( ‫في‬ ‫الزحكام‬ ‫لتفسير‬ ‫التعرض‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الزيادة‬ ‫تظهر‬ ‫كذلك‬ ‫المصري،‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫قي‬ ‫ووسعته،‬ ‫المستعجله‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫اختصاص،‬ ‫مدى‬ ‫الزيادة‬ ‫تناولت‬ ‫فقد‬ ‫بالتنفيذ،‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫رشدي،‬ : ‫انظر‬ ‫الفرنسية،‬ ‫النصوص‬ ‫عن‬ ‫حقيقية‬ ‫زيادة‬ ‫وهي‬ ‫فححدتها،‬ ‫المستعجل‬ ‫للموضوع‬ ‫القاضي‬ ‫وسلطة‬ 26 -‫ص52‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫قاضي‬ ‫علي،‬ ‫محمد‬ ‫يعود‬ ‫ان‬ ‫يلبث‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫لمواده‬ ‫خاصة‬ ‫صياغة‬ ‫او‬ ‫خاص‬ ‫تقسيم‬ ‫وضع‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫حيث‬ (2( ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫اورد‬ ‫انه‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫مادتين،‬ ‫في‬ ‫الواحدة‬ ‫القاعدة‬ ‫لتكرار‬ ‫آبه‬ ‫غير‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬ ‫الى‬ ‫ـارع‬ ‫الشـ‬ ‫ـع‬ ‫قنـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ، (1( ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلضافيـ‬ ‫ـل‬ ‫التفاصيـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـة‬ ‫بإضافـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـارع‬ ‫الشـ‬ ‫ـا‬ ‫يعدلهـ‬ ‫أن‬ ‫ـم‬ ‫تحسـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫ضئيلـ‬ ‫ـادة‬ ‫بزيـ‬ ‫ـاص‬ ‫اإلختصـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـا‬ ‫أهمهـ‬ ‫ـد‬ ‫والقواعـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـل‬ ‫بنقـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـه،‬ ‫فيـ‬ ‫ـدل‬ ‫الجـ‬ ‫ـار‬ ‫مثـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـدة‬ ‫بعيـ‬ ً ‫ـورا‬ ‫أمـ‬ ‫ـت‬ ‫تناولـ‬ ‫ـا‬ ‫ألنهـ‬ ‫ـه،‬ ‫حدتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـف‬ ‫تخفـ‬ ‫وال‬ ‫ـاف،‬ ‫الخـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـيئا‬ ‫شـ‬ ‫ـاء‬ ‫بالقضـ‬ ‫ـة‬ ‫والخاصـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـررة‬ ‫المقـ‬ ‫ـرادات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـل‬ ‫بنقـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـط.‬ ‫المختلـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـيرا‬ ‫يسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫نقصـ‬ ‫ـة‬ ‫وناقصـ‬ ‫ـذاك،‬ ‫آنـ‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـي‬ ‫األهلـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ 



‫المادتين‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫المادتين‬ ‫فدمج‬ ‫المستعجلة،‬ ‫االمور‬ ‫قاضي‬ ‫اختصاص‬ ‫قاعدة‬ ‫608و908‬ ‫المواد‬ ‫المستعجل‬ ‫بالقضاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫جميع‬ ‫وأورد‬ ‫عاد‬ ‫ثم‬ ‫االول‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫آنذاك،‬ ‫المختلط‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 142 -136 ‫االختصاص.‬ ‫أو‬ ‫باإلجراءات‬ ‫تعلقت‬ ‫سواء‬ 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ 
‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـتبه‬ ‫يشـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـي:‬ ‫الثانـ‬ ‫ـث‬ ‫المبحـ‬ ‫ـة‬ ‫الوالئيـ‬ ‫واألمر‬

  ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫التقارب‬ ‫مدى‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫لماهية‬ ‫التطرق‬ ‫عند‬ ً ‫سابقا‬ ‫بيننا‬ ‫التي‬ ‫الدوافع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫واالستعجال‬ ‫السرعة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫الوالئي؛‬ ‫األمر‬ ‫صور‬ ‫كأهم‬ ‫عريضه‬ ‫على‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫وعند‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫الشبه،‬ ‫أوجه‬ ‫في‬ ‫بينهما‬ ‫يجمعان‬ ‫إصدارهما‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫كل‬ ‫نواحي،‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫النظامين‬ ‫بين‬ ‫االختاف‬ ‫مدى‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫حده‬ ‫على‬ ‫نظام‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫القانونية‬ ‫كمطلبين‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫واألمر‬ ‫المستعجل‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫واالختاف‬ ‫الشبه‬ ‫أوجه‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫يدعونا‬ ‫ذلك‬ ‫وبصفة‬ ‫بالحكم‬ ‫المصري‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 45 ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاضي‬ ‫يختص‬ ‫المطلوب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اختصاصه‬ ‫فأساس‬ ‫الوقت،‬ ‫فوات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يخشى‬ ‫التي‬ ‫المستعجلة‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫المساس‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫فيه‬ ‫يتناضلون‬ ‫الشأن‬ ‫لذوي‬ ‫يترك‬ ‫الذي‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يمس‬ ‫وأال‬ ‫عاجل‬ ‫قرار‬ ‫باتخاذ‬ ‫األمر‬ ‫الطلب‬ ‫بنظر‬ ‫اختصاصه‬ ‫بعدم‬ ‫حكم‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫يمس‬ ‫أو‬ ً ‫عاجا‬ ‫ليس‬ ‫المطلوب‬ ‫االجراء‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫وإذ‬ ‫الموضوعي‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ‫أما‬ ‫الموضوع،‬ ‫لمحكمة‬ ‫إحالته‬ ‫تصح‬ ‫ما‬ ‫منه‬ ‫يبقى‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫عليه،‬ ‫المطروح‬ ‫للنزاع‬ ‫منهي‬ ‫هذا‬ ‫حكمه‬ ‫ويعتبر‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫يتخلى‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫فيتعين‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫في‬ ‫فصل‬ ‫المعدلة‬ ‫أو‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫بحسب‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫من‬ ‫بالمادتين‬ ً ‫عما‬ ‫المعروض‬ ‫بالطلب‬ ‫المختصة‬ ‫الموضوع‬ ‫لمحكمة‬ ‫ويحيلها‬ ‫بنظرها‬ ‫اختصاصه‬ ‫بعدم‬ ‫ويحكم‬ ‫الدعوى‬ ‫رفعت‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫كان‬ ‫وإذ‬ ‫المصري،‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 109،110 ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫لألطيان‬ ‫ضدهما‬ ‫المطعون‬ ‫ملكية‬ ‫على‬ ‫مؤسسين‬ ‫الطلبان‬ ‫وكان‬ ‫والتسليم‬ ‫الطرد‬ ‫هما‬ ‫بطلبين‬ ً ‫ابتداء‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫حالة‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ً ‫خطأ‬ ‫رفعا‬ ‫موضوعيين‬ ‫طلبين‬ ‫بمثابة‬ ‫فإنهما‬ ‫لها‬ ‫الطاعن‬ ‫وغصب‬ ‫صحيح‬ ‫أصاب‬ ‫قد‬ ‫واإلحالة‬ ‫بنظرهما‬ ‫اختصاصه‬ ‫بعدم‬ ‫قضى‬ ‫إذ‬ ‫الحكم‬ ‫ويكون‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫هي‬ ‫بهما‬ ‫المختصة‬ ‫القانون".‬ ) 87-57 ( ) ّ ‫ايت‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫املستعجل‬ ‫األمر‬ 70 1 ‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ ‫أغلب‬ ‫فـي‬ ‫اإلماراتي‬ ‫القضـاء‬ ‫أكـده‬ ‫مـا‬ ‫وهـذا‬ ‫الحـق،‬ ‫وجـود‬ ‫مـن‬ ‫يتأكـد‬ ‫وال‬ ‫التفسـير‬ ‫مهمـة‬ ‫يتولـى‬ ‫وال‬ ‫وفي‬ ‫دبي‬ ‫تمييـز‬ ‫لمحكمة‬ ‫مدنـي‬ ‫حكم‬ ‫فـي‬ ‫جاء‬ ‫مـا‬ ‫ذلـك‬ ‫ومـن‬ ‫المسـتعجلة،‬ ‫بالمسـائل‬ ‫المتعلقـة‬ ‫أحكامـه‬ ‫المسـتعجل‬ ‫القضـاء‬ ‫اختصـاص‬ ‫منـاط‬ " ‫أن‬ ‫22\60\9002م‬ ‫جلسـة‬ ‫8002م‬ ‫لسـنة‬ 269 ‫رقـم‬ ‫الطعـن‬ ‫العاجل‬ ‫الخطـر‬ ‫وتحقق‬ ‫الخصـوم‬ ‫بيـن‬ ‫الحق‬ ‫علـى‬ ‫جـدي‬ ‫نـزاع‬ ‫قيـام‬ ‫هـو‬ ‫القضائيـة‬ ‫الحراسـة‬ ‫بفـرض‬ ‫حقيقـي‬ ‫خطـر‬ ‫يوجـد‬ ‫بـأن‬ ‫االسـتعجال‬ ‫توافـر‬ ‫مـع‬ ‫العاديـة‬ ‫التقاضـي‬ ‫إجـراءات‬ ‫لدرئـه‬ ‫يكفـي‬ ‫ال‬ ‫الـذي‬ ‫وال‬ ‫االنتظار‬ ‫تحتمـل‬ ‫ال‬ ‫سـريعة‬ ‫إجـراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫يتطلـب‬ ‫ممـا‬ ‫عليـه‬ ‫المحافظـة‬ ‫المـراد‬ ‫بالحـق‬ ‫محـدق‬ ‫المادة‬ ‫عليـه‬ ‫نصت‬ ‫مـا‬ ‫هـذا‬ ‫الحـق،‬ ‫بأصـل‬ ‫المسـاس‬ ‫دون‬ ‫وذلـك‬ ‫العـادي‬ ‫القضـاء‬ ‫طريـق‬ ‫عـن‬ ‫تتحقـق‬ ‫االبتدائيـة‬ ‫المحكمـة‬ ‫مقـر‬ ‫فـي‬ ‫"ينـدب‬ ‫تنـص‬ ‫إذ‬ ‫اإلماراتـي؛‬ ‫المدنيـة‬ ‫اإلجـراءات‬ ‫قانـون‬ ‫مـن‬ )28( ‫المسـتعجلة‬ ‫المسـائل‬ ‫في‬ ‫الحـق‬ ‫بأصـل‬ ‫المسـاس‬ ‫عـدم‬ ‫ومـع‬ ‫مؤقتـة‬ ‫بصفـة‬ ‫ليحكـم‬ ‫قضاتهـا‬ ‫مـن‬ ‫قـاض‬ ‫األمور‬ ‫قاضـي‬ ‫على‬ ‫يمتنـع‬ ‫الـذي‬ ‫الحـق‬ ‫بأصـل‬ ‫والمقصـود‬ ‫الوقـت"،‬ ‫فـوات‬ ‫مـن‬ ‫عليهـا‬ ‫يخشـي‬ ‫التـي‬ . (1( ‫اآلخر‬ ‫قبل‬ ‫الطرفين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫والتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫السـبب‬ ‫به‬ ‫المسـاس‬ ‫المسـتعجلة‬ ‫األمر‬ ‫اصـدار‬ ‫يشـترط‬ ‫حيث‬ ‫الصدد،‬ ‫هذا‬ ‫فـي‬ ‫المسـتعجل‬ ‫القضـاء‬ ‫عـن‬ ‫الوالئـي‬ ‫القضـاء‬ ‫يختلـف‬ ‫وال‬ . (2( ‫أحكامه‬ ‫مـن‬ ‫العديد‬ ‫فـي‬ ‫اإلماراتي‬ ‫القضـاء‬ ‫أقـره‬ ‫مـا‬ ‫وهـو‬ ‫الحـق‬ ‫أصـل‬ ‫يمـس‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الوالئـي‬ ‫ـتعجل‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ " (3( ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫إذا‬ ‫ـة‬ ‫المصريـ‬ ‫ـض‬ ‫النقـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـذت‬ ‫أخـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫يقتضـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ألن‬ ‫ـة؛‬ ‫األصليـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫الفرعيـ‬ ‫ـر‬ ‫التزويـ‬ ‫ـوى‬ ‫دعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫بالفصـ‬ ‫ـص‬ ‫يختـ‬ ‫ال‬ ‫القضــاء‬ ‫واليــة‬ ‫عــن‬ ‫يخــرج‬ ‫الحــق‬ ‫أصــل‬ ‫فــي‬ ‫بحــث‬ ‫وهــو‬ ‫بطانــه؛‬ ‫أو‬ ‫بــرده‬ ‫أو‬ ‫الســند‬ ‫بصحــة‬ ‫ـتعجل".‬ ‫المسـ‬ ‫السرعة‬ ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫مــن‬ ‫الوالئــي‬ ‫والقضــاء‬ ‫المســتعجل‬ ‫القضــاء‬ ‫يخلــص‬ ‫أن‬ ‫علــى‬ ‫اإلماراتــي‬ ‫المشــرع‬ ‫حــرص‬ ‫ـراءات،‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـد‬ ‫مواعيـ‬ ‫ـر‬ ‫وقصـ‬ ‫ـا‬ ‫إجراءاتهـ‬ ‫ـط‬ ‫فبسـ‬ ‫ـادي،‬ ‫العـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـي‬ ‫التقاضـ‬ ‫ـطء‬ ‫بـ‬ ‫ـل‬ ‫عوامـ‬ ‫ـرعة.‬ ‫السـ‬ ‫ـه‬ ‫وجـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـان‬ ‫يجريـ‬ ‫ـاءان‬ ‫قضـ‬ ‫ـا‬ ‫فهمـ‬ ‫ـكام،‬ ‫أحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫عنهمـ‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـر‬ ‫ّـ‬ ‫ويس‬ 2009\3\22 ‫جلسة‬ 2008 307 ‫طعن‬ ‫المدنية،‬ ‫األحكام‬ ‫دبي،‬ ‫تمييز‬ (1( ‫بأصل‬ ‫مساس‬ ‫دون‬ ‫تحفظي‬ ‫أو‬ ‫وقتي‬ ‫بإجراء‬ ‫تصدر‬ ‫عرائض‬ ‫على‬ ‫األوامر‬ " ‫أن‬ ‫أحكامه‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫قرر‬ ‫حيث‬ (2( ‫زصل‬ ‫تمس‬ ‫ال‬ ‫وقتية‬ ‫الزحكام‬ ‫هذه‬ ‫استئناف‬ ‫في‬ ‫زو‬ ‫منها‬ ‫التظلم‬ ‫في‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫واألحكام‬ ‫عليه،‬ ‫المتنازع‬ ‫الحق‬ ‫التظلم‬ ‫نطاق‬ ‫وفي‬ ‫وقتية‬ ‫بصفة‬ ‫تتناوله‬ ‫إنما‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫النزاع‬ ‫جدية‬ ‫تتناول‬ ‫إذ‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫وأن‬ ‫الحق،‬ ‫على‬ ‫فتقضي‬ ‫المطلوب‬ ‫الوقتي‬ ‫اإلجراد‬ ‫في‬ ‫الصواب‬ ‫وجه‬ ‫فيه‬ ‫تتحسس‬ ‫ولكن‬ ‫للخصومة‬ ‫حاسم‬ ‫بحكم‬ ‫فيه‬ ‫لتفصل‬ ‫ال‬ ‫فيه‬ ‫المتنازع‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫بطبيعته‬ ‫وقتي‬ ‫هذا‬ ‫وتقديرها‬ ‫بإلغائه‬ ‫أو‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫المتظلم‬ ‫األمر‬ ‫بتأييد‬ ‫إما‬ ‫هداه‬ ‫2991م-حقوق-جلسة‬ ‫لسنة‬ 365 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫نظرها"‬ ‫عند‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الشزن‬ ‫ذوو‬ ‫فيه‬ ‫يتناضل‬ ‫سليماص‬ ‫يبقى‬ ‫إذ‬ ‫دبي‬ ‫تمييز‬ -‫ج4ص902‬ ‫والتشريع-‬ ‫القضاد‬ ‫مجلة‬ ‫02\20\3991م-‬ 



‫اآلتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫المبحث،‬ ‫لهذا‬ ‫مستقلين‬ ‫عريضة‬ ‫على‬ ‫واألمر‬ ‫المستعجل‬ ‫األمر‬ ‫بين‬ ‫الشبه‬ ‫أوجه‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫الحق‬ ‫بأصل‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫أصـل‬ ‫يمـس‬ ‫ال‬ ‫فهـو‬ ‫عريضـة‬ ‫علـى‬ ‫صـادرا‬ ‫طلبـا‬ ‫أم‬ ‫مسـتعجا‬ ‫طلبـا‬ ‫ينظـر‬ ‫كان‬ ‫سـواء‬ ‫القاضـي‬ ‫الخصوم‬ ‫مراكز‬ ‫بتغييـر‬ ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ‫إليـه‬ ‫المقدمة‬ ‫المسـتندات‬ ‫حال‬ ‫ظاهـر‬ ‫علـى‬ ‫يعتمـد‬ ‫بـل‬ (2( ‫الحـق‬ 23 -22 -21 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫قاضي‬ ‫علي،‬ ‫محمد‬ ‫رشدي،‬ ‫انظر:‬ (1( ‫أنه‬ ‫الحكم"‬ ‫قرر‬ ‫إذ‬ ‫مصري؛‬ ‫نقض‬ ‫ص0741‬ ‫22\60\7791م‬ ‫جلسة‬ ‫34ق-‬ ‫سنة‬ 772 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫انظر:‬ (2( ‫عدم‬ ‫ومع‬ ‫مؤقتة‬ ٍ ‫41\21\2891م‬ ‫جلسة‬ ‫94ق-‬ ‫سنة‬ 1020 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ (3( 
‫العدد‬ 19 ‫املجلد‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الشارقة‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫2202م‬ ‫مارس‬ Urgent Matter: a Study in Emirati Law 

Abstract:

The first part of this research was divided into two separate sections. The first section discussed the topic of urgent matter, where it was found that all definitions, despite their difference, agree that the urgent matter is the decision of the Court to resolve the dispute in an urgent manner without affecting to the origin of the right. Then, it the researcher discussed the reasons that urged the legislation to regulate the expedited judiciary, in addition to exploring the historical development of the emergence of urgent judiciary. The second section is divided into two parts. The first part sought to identify the similarities between state order and urgent order; whereas the second part dealt with the differences between state order and urgent order. The researcher also explained the confusion that some have between state order and urgent order because they aim to issue a temporary decision in an urgent manner without affecting to the origin of the right, but they are different in various aspects such as methods of appeal and issuance procedures. This makes each of them a special system of a special legal nature. 
The research ended with a set of conclusions and recommendations under the theme.