‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ -‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102


Abstract

As a result of the important role played by the banks as institutions contribution and effective in the management of economic activity,they are committed through the operations and activities of the queries for clients, and this is what makes them has extensive information about their customers of their activities, as well as information concerning its terms require success in this the role to be decisions catchment for safety features and precautions taken to avoid caffeine what faced the risk of, and be a distinctive destination for customers and businessmen who are trying to get the financial and banking information held by. But the breach makes the bank civilians responsible for the damages sustained by the customer or third party, it must to this commitment be matched by responsibility materialize as a result of its breach, even if it seems contradictory that both pour in the same direction, namely improving the level of the Bank's performance when the query, and achieve interest to the other party which is committed to him the bank, as well as to ensure the interests of both sides. Whenever it increased legal protection and of responsibility, the greater the commitment that has imposed such protection force, and without the commitment does not become any usefulness 

‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ - ‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102 383

  

‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ - ‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102

  ‫وعادة‬ ‫نتيجة‬ ‫املصرف‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫وأن‬ ، ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫املفاوضات‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫التعاقدية‬ ‫اماته‬ ‫اللتز‬ ‫تنفيذه‬ ‫عند‬ ‫عليه‬ ‫يعتمد‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ، ‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذه‬ ‫فمسؤولية‬ ، ‫بالتدقيق‬ ‫ام‬ ‫والالتز‬ ، ‫بالرقابة‬ ‫ام‬ ‫والالتز‬ ، ‫واملالئمة‬ ‫بالتحليل‬ ‫ام‬ ‫كااللتز‬ ، ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫باال‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫أدى‬ ‫أن‬ ‫بمجرد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تحققت‬ ‫العقدية‬ ‫املصرف‬ ‫ستعالم‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫سلبية‬ ‫انعكاسات‬ ‫الى‬ ‫العقد‬ ‫ام‬ ‫ابر‬ ‫قبل‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الخلل‬ ‫ليشمل‬ ‫أمتد‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫الاستعالم‬ ‫في‬ ‫فالخلل‬ ‫املصرفي‬ ‫باالستعالم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫بالغير‬ ‫واملقصود‬ ، ‫معينة‬ ‫معلومات‬ ‫بإعطاء‬ ‫املصرف‬ ‫تعهد‬ ‫موضوعها‬ ‫تعاقدية‬ ‫عالقة‬ ‫املصرف‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫تقوم‬ ‫ويعتبر‬ ‫اذاعها‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫أعتمد‬ ‫للمصرف‬ ً ‫عميال‬ ‫ليس‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫كذلك‬ ‫الغير‬ ‫معنى‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫اعتمد‬ ‫لكنه‬ ‫املعلومات‬ ‫يطلب‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫املصرف‬ ‫عميل‬ ‫أو‬ ، ‫معين‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫للخصم‬ ً ‫أوراقا‬ ‫يقدم‬ ‫العميل‬ ‫كان‬ ‫بأن‬ ‫أخر،‬ ‫عمل‬ ‫بمناسبة‬ ‫املصرف‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫معلومات‬ ‫مركز‬ ‫عن‬ ‫كاذبة‬ ‫معلومات‬ ‫املصرف‬ ‫واعطاه‬ ‫أن‬ ‫الغير‬ ‫فعله‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ، ‫عليه‬ ‫املسحوب‬ ‫الذي‬ ‫املصرف‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫حصل‬ ‫اسل‬ ‫مر‬ ‫مصرف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫املعلومات‬ ‫تلقى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ، ‫سأل‬ 


	7 102 7 102 7 102 7 102	‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬	----	‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	----	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫ليس‬ ‫املعلومات‬ ‫تجميع‬ ‫أن‬ ‫يخفى‬ ‫وال‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫والذي‬ ‫آلاخر‬ ‫(مستعلما‬ ً ً ‫مستعلما‬ ‫أو‬ ‫الا‬ ‫املصارف‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ً ‫ا‬ ‫عسير‬ ‫منه)‬ ‫ذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫ًعلى‬ ‫حقيقيا‬ ً ‫ا‬ ‫اثر‬ ‫يرتب‬ ‫بين‬ ‫يفرق‬ ‫الذي‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫الاو‬ ‫الفرع‬ ‫الحالة‬ ‫الثانية:‬ ‫إذا‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫بين‬ ‫كان‬ ‫اتفاقية‬ ‫واملصرف‬ ‫حماية‬ ‫ار،‬ ‫الاسر‬ ‫املصرف‬ ‫وقام‬ ‫ام‬ ‫بااللتز‬ ‫ألخالله‬ ‫العقدية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫اثارة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫العميل‬ ‫ان‬ ‫أي‬
	‫الحاجة‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫بما‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫الاستفادة‬ ‫كيفية‬ ‫هو‬ ‫وآخر،‬ ‫مصرف‬ ‫تحليلها.‬ ‫وحسن‬ ‫العامة‬ ‫بالظروف‬ ‫وإلاحاطة‬ ‫العمالء‬ ‫وظروف‬ ‫الاستعالم.‬ ‫موضوع‬ ‫اختيار‬ ‫أهمية‬ ‫جاءت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫ال‬ ‫بحث،‬ ‫أحكام‬ ‫الستجالء‬ ‫وذلك‬ ‫إليها،‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫أحوال‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫املستعلم‬ ‫بعميله‬ ‫املتعلقة‬ ‫باملعلومات‬ ‫املستعلم‬ ‫بتزويد‬ ‫عنه،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫تصرف‬ ‫فإن‬ ‫باالست‬ ‫عالم،‬ ‫يؤثر‬ ‫ما‬ ‫بمقدار‬ ‫الا‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫باقي‬ ‫على‬ ‫الاخالل‬ ‫هذا‬ ‫الاخرى،‬ ‫على‬ ‫يفترض‬ ‫والتي‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ً ‫عقديا‬ ‫خطأ‬ ‫يعتبر‬ ‫الحالة‬ ، ‫القواعد‬ ‫على‬ ‫الاقتصار‬ ‫في‬ ‫يرغبون‬ ‫ال‬ ‫العمالء‬ ‫بعض‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫يؤديها‬ ‫أن‬ ‫املصرف‬ ‫العقد،‬ ‫أما‬ ‫إذا‬ ‫على‬ ‫باالستعالم‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫املصرف‬ ‫اخالل‬ ‫يؤثر‬ ‫لم‬
	‫هذه‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫عمليات،‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫بحكم‬ ‫واملصارف‬ ‫ب‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫املصرف‬ ‫إخالل‬ ‫على‬ ‫املترتبة‬ ‫قواعد‬ ‫الاستعالم‬ ‫ملصرفي،‬ ‫من‬ ‫استها‬ ‫لدر‬ ‫سنتعرض‬ ‫والتي‬ ‫العمليات‬ ‫املعلومات‬ ‫وكاالت‬ ‫وكذلك‬ ‫الائتمان‬ ‫مكاتب‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫إن‬ ‫وعمالئها،‬ ‫عالقة‬ ‫شك‬ ‫دون‬ ‫هي‬ ‫ار‬ ‫الاسر‬ ‫لحماية‬ ‫القانونية‬ ‫املصرفية،‬ ‫نشر‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫تعاقدية‬ ‫حماية‬ ‫ألنفسهم‬ ‫يرتبون‬ ‫وانما‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫العقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تثار‬ ‫فال‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫باقي‬ ‫الاخالل،‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫لم‬ ‫ألنه‬ ‫العقد‬ . ‫وصول‬ ‫من‬ ‫مصرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املصرف‬ ‫داخل‬ ‫آخرين‬ ‫بعمالء‬ ‫عالقتها‬ ‫وبسبب‬ ‫بالعميل،‬ ‫خاصة‬ ‫معلومات‬ ‫خالل‬ ‫مبحثين،‬ ‫نخصص‬ ‫ألاول‬ ‫املبحث‬ ‫لتوضيح‬ ‫املدنية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫أنواع‬ ‫وأركانها،‬ ‫تعاقدية‬ ‫بطبيعتها،‬ ‫مقابل‬ ‫للخرين‬ ‫املعلومات‬ ‫تعطي‬ ‫فهي‬ ‫أجر،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ‫إيجاب‬ ‫يتكون‬ ‫دائم‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫ملعلومات‬ ‫اعمالهم،‬ ‫متعلقة‬ ‫معلومات‬ ‫اي‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫للمصرف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
	‫دو‬ ‫بسبب‬ ‫معلومات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫تتوصل‬ ‫وما‬ ‫آخر،‬ ‫أصبحت‬ ‫التجاري،‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫الفاعل‬ ‫رها‬ ‫هذا‬ ‫بوصف‬ ‫يطلبها،‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫تداولها‬ ‫على‬ ‫ألاقدر‬ ‫فهي‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫املعلومات،‬ ‫من‬ ‫ينضب‬ ‫ًال‬ ‫معينا‬ ‫وألاعمال.‬ ‫املال‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫وتقويمها‬ ‫تقديرها‬ ‫يمكن‬ ‫حقيقية‬ ‫مصرفية‬ ‫خدمة‬ ‫ألامر‬ ‫يتخذ‬ ‫املصرفي‬ ‫فاالستعالم‬ ً ‫إذا‬ -‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫إطار‬ ‫في‬ -‫وجهين:‬ ‫يتمثل‬ ‫ألاول:‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫العميل‬ ‫عن‬ ً ‫سواء‬ ‫املعلومات‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫للمصرف‬ ً ‫حقا‬ ‫املصرفي‬ ‫الاستعالم‬ ‫معه،‬ ‫استحقاقاتها،‬ ‫مواعيد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫وضمان‬ ‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫بغرض‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫معلومات‬ ‫مصرفه‬ ‫إلى‬ ‫ألاخير‬ ‫هذا‬ ‫طلب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عميله‬ ‫ملصلحة‬ ‫باالستعالم‬ ‫املصرف‬ ‫يقوم‬ ‫ة‬ ‫معين‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ . ‫إمكانات‬ ‫من‬ ‫يملكه‬ ‫ما‬ ‫كافة‬ ‫يسخر‬ ‫أن‬ ‫للمصرف‬ ‫يمكن‬ ‫الحالتين‬ ‫وفي‬ -‫مشروعة‬ -‫الاستعالم‬ ‫يتخذه‬ ‫الذي‬ ‫الثاني‬ ‫الوجه‬ ‫أما‬ ‫املعلومات.‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وفي‬ ‫فإنه‬ ‫املعلومات‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫للمصرف‬ ‫حق‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ً ‫إضافة‬ ‫الاستعالم‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫فيتمثل‬ ‫املصرفي‬ ‫أخرى‬ ‫أحوال‬ -‫ام‬ ‫التز‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫هي‬ ‫عمالئه‬ ‫عن‬ ‫بمعلومات‬ ‫بالبوح‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫ملقى‬ ‫ام.‬ ‫الالتز‬ ‫بهذا‬ ً ‫إخالال‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫املصرفي‬ ‫املهنة‬ ‫بسر‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫آخر‬ ‫وبمعنى‬ ‫البنك‬ ‫يلتزم‬ ً ‫قانونا‬ ‫محددة‬ ‫حاالت‬ ‫هناك‬ -‫إحداها‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ -‫عن‬ ‫والبوح‬ ‫باإلفصاح‬ ‫امل‬ ‫بالعميل‬ ‫خاصة‬ ‫سرية‬ ‫معلومات‬ ‫املعلومات‬ ‫عنه‬ ‫طلوب‬ " ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ." ‫ونعقد‬ ‫الثاني‬ ‫املبحث‬ ‫تلك‬ ‫تطبيقات‬ ‫لبيان‬ ‫املسؤولية.‬ ‫ل‬ ‫الاو‬ ‫املبحث‬ ‫أ‬ ‫نو‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫مسؤ‬ ‫و‬ ‫لية‬ ‫املصرف‬ ‫وأركانها‬ ‫املدنية‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫إ‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تحقق‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫باالستعالم‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫املصرف‬ ‫خالل‬ ‫املدنية،‬ ‫هذا‬ ‫فأن‬ ‫نو‬ ‫ًعلى‬ ‫حتما‬ ‫سيؤثر‬ ‫الاخالل‬ ‫تلك‬ ‫ع‬ ‫املسؤولية،‬ ‫ع‬ ‫مسؤولية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫أو‬ ‫قدية‬ ‫تقصيرية،‬ ‫ملا‬ ‫و‬ ‫نصوص‬ ‫ألي‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬ ‫فقط‬ ‫النوع‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫ولكنها‬ ‫واحدة‬ ‫املدنية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫كانت‬ ‫خاصة،‬ ‫املسؤولية‬ ‫أركان‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫يعني‬ ‫فذلك‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املدنية‬ ‫وعالقة‬ ‫وضرر‬ ‫خطأ‬ ‫من‬ ‫سببية،‬ ً ‫أوال‬ ‫نحدد‬ ‫أن‬ ً ‫منطقيا‬ ‫يبدو‬ ‫لذا‬ : ‫أ‬ ‫نو‬ ‫ا‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫ع‬ ‫امل‬ ‫أخالله‬ ‫عند‬ ‫املصرف‬ ‫على‬ ‫ترتبة‬ ‫باالستعالم.‬ ‫تلك‬ ‫أركان‬ ‫بيان‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لننتقل‬ ‫املسؤولية.‬ ‫ل‬ ‫الاو‬ ‫املطلب‬ ‫خدماتها‬ ‫مع‬ ً ‫متفقا‬ ‫قبوله‬ ‫ويكون‬ ‫ما‬ ‫شخص‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫أضافة‬ ‫املقترحة،‬ ‫على‬ ‫ويوافق‬ ‫املبلغ‬ ‫دفع‬ ‫املتفق‬ ‫عليه،‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫العمالء‬ ‫بهؤالء‬ ‫امل‬ ‫املصرفي‬ ‫السر‬ ‫يحميها‬ ‫ال‬ ‫علومات‬ ( 3 ) . ‫التقصيرية‬ ‫املسؤولية‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫تلبية‬ ‫على‬ ‫يوافق‬ ً ‫أيضا‬ ً ‫وعادة‬ ‫ال‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫ثالثة‬ ‫اف‬ ‫ألطر‬ ‫الافصاح‬ ‫بعدم‬ ‫في‬ ‫واردة‬ ‫الجابة‬ ‫على‬ ‫استعالمه،‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫مسؤوليتهما‬ ‫مسؤولية‬ ‫هي‬ ‫عقدية.‬ ‫وطالب‬ ‫املصرف‬ ‫بين‬ ‫بالعالقة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫املعلومات،‬ ‫فإن‬ ‫املسؤو‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ً ‫عادة‬ ‫تتمايز‬ ‫لية‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫باالعتماد‬ ‫أم‬ ‫املصرف‬ ‫عمالء‬ ‫من‬ ‫مزدوج‬ ‫املصرفي‬ ‫الاستعالم‬ ‫ألن‬ ً ‫ا‬ ‫ونظر‬ ‫الجانب،‬ ‫املستعلم‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫املصرف‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫منه،‬ ‫بأنها،‬ ‫التقصيرية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تعرف‬ ‫ام‬ ‫بالتز‬ ‫الاخالل‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫قانوني،‬ ‫قانوني‬ ‫لواجب‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫واملرتقبين‬ ‫الحاليين‬ ‫عمالئه‬ ‫عن‬ ‫باالستعالم‬ ‫يلتزم‬ ‫فإنه‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫املستعلم‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ‫تنفيذ‬ ‫واثناء‬ ‫معهم‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫العقد،‬ ‫ار‬ ‫الاضر‬ ‫لعدم‬ ‫السلوك‬ ‫في‬ ‫والتبصر‬ ‫اليقظة‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫مؤداه‬ ‫سابق‬ ‫بالغير‬ ( 6 ) . ‫والذي‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫املصرف‬ ‫اخالل‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫ال،‬ ‫للعميل‬ ‫املعلومات‬ ‫توفير‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫املسلم‬ ‫ومن‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومرحلة‬ ‫التعاقد‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫العقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تحقق‬ ‫يوجب‬ ( 4 ) ‫تجاه‬ ‫املصرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫باالستعالم‬ ‫قانوني‬ ‫ام‬ ‫بالتز‬ ‫اخالل‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫الغير،‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ . ‫املصرف‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫العقدية‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫هو‬ ‫أم‬ ‫بمقابل‬ ‫كانت‬ ‫املعلومات‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫عقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ال،‬ ‫وجود‬ ‫ولكن‬ ‫موضع‬ ‫تكون‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫وتحقق‬ ‫العقد‬ ‫شك،‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً ‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫مع‬ ً ‫متعاقدا‬ ‫املصرف‬ ( 1 ) ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫صحيح‬ ‫عقد‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫لقيام‬ ‫يشترط‬ ‫حيث‬ ‫املتعاقدين،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ئ‬ ‫ناش‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫على‬ ‫الاخالل‬ ‫ينصب‬ ‫وان‬ ‫العقد،‬ ‫أي‬ ‫إذا‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫املصرف‬ ‫أخل‬ ‫العقدي‬ ‫(الاصلي‬ ‫أو‬ ‫التبعي)‬ ‫باالستعالم،‬ ‫تجاه‬ ‫العقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫سيرتب‬ ‫الاخالل‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫املستعلم،‬ ‫الخاصة‬ ‫والقواعد‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫مداها‬ ‫ويحدد‬ ‫يحكمها‬ ‫املسؤولية‬ ‫هذه‬ ‫وان‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫تتحقق‬ ‫ان‬ ‫املمكن‬ ‫من‬ ‫هل‬ ‫هو‬ ‫املقام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يثار‬ ‫الذي‬ ‫السؤال‬ ‫لكن‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫العقدية‬ ‫املفاوضات،‬ ‫واملستعلم‬ ‫املصرف‬ ‫بين‬ ‫العقد‬ ‫ام‬ ‫ابر‬ ‫قبل‬ ‫اي‬ ‫عنه؟‬ ‫مبرم‬ ‫عقد‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫اثارة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫املبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫أي‬ ، ‫اف‬ ‫الاطر‬ ‫بين‬ ‫انه‬ ‫الا‬ ، ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫املرحلة‬ ‫في‬ ‫العقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تثار‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫اذا‬ ‫العقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تحقق‬ ‫املمكن‬ ‫فمن‬ ، ‫باالستعالم‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫أطار‬ ‫في‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫املصرف‬ ‫أن‬ ً ‫الحقا‬ ‫وظهر‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫مع‬ ‫املصرف‬ ‫تعاقد‬ ‫الى‬ ‫املفاوضات‬ ‫أدت‬ ‫ب‬ ‫اخل‬ ‫انه‬ ‫أو‬ ‫أثناء‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫باقي‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ً ‫سلبا‬ ‫انعكس‬ ‫مما‬ ‫التعاقد‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫مسؤوليته‬ ‫سيرتب‬ ‫التقصيرية.‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ، ‫أصدرها‬ ( 7 ) . ‫املقدمة‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫التجارية‬ ‫التعامالت‬ ‫ضرورة‬ ‫دعت‬ ‫مصرفية،‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫متغ‬ ‫من‬ ‫حوله‬ ‫يدور‬ ‫ًملا‬ ‫ًواعيا‬ ‫ًومحلال‬ ‫يقضا‬ ً ‫متابعا‬ ‫املصرف‬ ‫اقتصادية‬ ‫ات‬ ‫ير‬ ‫واجتماعية،‬ ‫وما‬ ‫الاتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫التطورات‬ ‫من‬ ‫افقها‬ ‫ير‬ ‫واملعلومات،‬ ‫حقيقي‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫معه‬ ‫باملتعاملين‬ ‫واقعية‬ ‫ومعرفة‬ ‫وظروفهم،‬ ‫غرض‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫املصارف‬ ‫جميع‬ ‫تشترك‬ ‫حيث‬ ‫املالية‬ ‫اماتهم‬ ‫اللتز‬ ‫العمالء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫مخاطر‬ ‫تقليل‬ ‫وهو‬ ‫واحد‬ ‫تجاه‬ ‫ها،‬ ‫فهي‬ ‫لذلك‬ ‫عمالء‬ ‫مع‬ ‫تتعامل‬ ‫وأن‬ ‫ثقتها‬ ‫تمنح‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫بحاجة‬ ‫جيدين.‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ملا‬ ‫املصرفية‬ ‫واملمارسات‬ ‫النشاطات‬ ‫أدق‬ ‫من‬ ‫املصرفي‬ ‫الاستعالم‬ ‫يعتبر‬ ‫لذلك‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫املصرفي،‬ ‫وسلوكه‬ ‫العميل‬ ‫شخصية‬ ‫لتحديد‬ ‫الالزمة‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫الاستحصال‬ ‫يت‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫على‬ ‫ًوإيجابا‬ ‫سلبا‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫تبعات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫املصارف‬ ‫مع‬ ‫املتعاملين‬ ‫خذها‬ ‫أجله.‬ ‫من‬ ‫استعلموا‬ ‫الذي‬ ‫بالغرض‬ ‫أو‬ ‫اتهم،‬ ‫واستثمار‬ ‫بتجارتهم‬ ‫واملتعلقة‬ ‫ال‬ ‫تثير‬ ‫املصرفي‬ ‫لالستعالم‬ ‫املصارف‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫من‬ ‫القانونية،‬ ‫املشاكل‬ ‫من‬ ‫عديد‬ ‫أ‬ ‫خطرها‬ ‫الاخالل‬ ‫عن‬ ‫املدنية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫قيام‬ ‫به،‬ ‫مالية‬ ‫نتائج‬ ‫احكامها‬ ‫في‬ ‫املحاكم‬ ‫ترتب‬ ‫حيث‬ ‫في‬ ‫خطئها‬ ‫نتيجة‬ ‫عليها‬ ‫الرجوع‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫املصارف‬ ‫على‬ ‫ألاعباء‬ ‫مثقلة‬ ‫الاستعالم،‬ ‫الطرف‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫أ‬ ‫نو‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫املسؤولية‬ ‫املصرفي‬ ‫باالستعالم‬ ‫الاخالل‬ ‫عن‬ ‫املدنية‬ ‫للمصرف‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫نوع‬ ‫يتحدد‬ ‫ب‬ ‫اخالله‬ ‫عن‬ ‫لل‬ ً ‫تبعا‬ ‫االستعالم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫سا‬ ً ‫عقديا‬ ‫الاستعالم‬ ‫اسا‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫به‬ ‫أخل‬ ، ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫كانت‬ ‫عقدية،‬ ‫أما‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫اساسه‬ ، ً ‫قانونيا‬ ‫ستكون‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫فإن‬ ‫تقصيرية،‬ ‫الفرعين‬ ‫في‬ ‫سنوضحه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫آلاتيين:‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العقدية‬ ‫باملسؤولية‬ ‫أخرى‬ ( 2 ) ‫اش‬ ‫أي‬ ‫العقدية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫تثير‬ ‫ال‬ ‫وهنا‬ ، ‫كالية‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫لجهة‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫العقدية.‬ ‫املعلومات‬ ‫عنه‬ ‫طلبت‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫تثور‬ ‫الاشكالية‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫(املستعلم‬ ‫عنه)‬ ‫عميل‬ ‫للمصرف،‬ ‫اتفاق‬ ‫في‬ ً ‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫الا‬ ‫الاستعالم،‬ ‫العميل‬ ‫فهذا‬ ‫أجنبي‬ ‫عن‬ ‫الاستعالم،‬ ‫في‬ ‫الا‬ ‫تتحقق‬ ‫ال‬ ‫تجاهه‬ ‫العقدية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫حالتين:‬ ‫الحالة‬ ‫الاولى:‬ ‫إذا‬ ‫الى‬ ‫به‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫يعطي‬ ‫أن‬ ‫املصرف‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫طلب‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫أو‬ ‫املستعلم‬ ‫التقديم.‬ ‫باالستعالم‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫املرحلة‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫سابق‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫من‬ ‫الغير‬ ‫استعلم‬ ‫فإذا‬ ‫عمالئه،‬ ‫اي‬ ‫ًبإعطائه‬ ‫ملزما‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫املصرف‬ ‫فإن‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫عميله،‬ ‫ولكن‬ ‫إذا‬ ‫أن‬ ‫املصرف‬ ‫قبل‬ ‫عميل‬ ‫عن‬ ‫وأدلى‬ ‫استعالمه‬ ‫على‬ ‫يجيبه‬ ‫تقصيرية‬ ‫ًمسؤولية‬ ‫مسؤوال‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫مشرفة‬ ‫بمعلومات‬ ‫فيه‬ ‫مشكوك‬ ( 8 ) . ً ‫تقصيريا‬ ‫مسؤول‬ ‫املصرف‬ ‫ويكون‬ ‫كذلك،‬ ‫إذا‬ ‫عميل‬ ‫غير‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫والاستعالم‬ ‫بالتحري‬ ‫املعلومات‬ ‫ادارة‬ ‫قامت‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫للمصرف،‬ ‫الشخص،‬ ‫ان‬ ‫الا‬ ‫ا‬ ‫املصرف‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫عطى‬ ‫عنه،‬ ‫ت‬ ‫عالقة‬ ‫أي‬ ‫توجد‬ ‫فال‬ ‫املصرف‬ ‫بين‬ ‫عاقدية‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ً ( 5 ) . ‫عنه‬ ‫واملستعلم‬ ( 9 ) .
				383 383 383 383		

‫القانون‬ ‫كلية‬ / 
‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ - ‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102 333ً

  ‫عميال‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ،ً ‫ايضا‬ ‫التقصيرية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫وتتحقق‬ ‫يستعلم‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫به‬ ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫بإعطاء‬ ‫للمصرف‬ ‫يسمح‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫الا‬ ‫للمصرف‬ ‫عنه،‬ ‫فهذا‬ 


	7 102 7 102	‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬	--	‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫في‬ ً ‫تعسفا‬ ‫يشكل‬ ‫املطلوبة‬ ‫املصرفية‬ ‫الخدمة‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫سوف‬ ‫انه‬ ‫الى‬ ‫يشير‬ ‫العميل‬ ‫ذهن‬ ‫عند‬ ‫سلوكه‬ ‫في‬ ‫امها‬ ‫التز‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫للحدود‬ ‫املصرف‬ ‫مجاوزة‬ ‫الاستعالم،‬ ‫الركن‬ ‫دون‬
	‫له‬ ‫ينسب‬	‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫املعنوي‬ ( 17 ) ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫في‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫املعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ، ( 14 ) .
	‫عالقة‬ ‫باملصرف‬ ‫تربطه‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫حتى‬ ‫العميل‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫بالعميل‬ ً ‫ا‬ ‫كبير‬ ً ‫ضررا‬ ‫يلحق‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ ‫عدا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫فخطأ‬ ‫تعاقدية،‬ ‫انه‬ ‫الا‬ ‫أجنبي‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫عن‬ ‫التمييز‬ ( 18 ) ‫املعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫التعدي‬ ‫صدور‬ ‫تصور‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ، ‫ذاته.‬
	‫باملستعلم‬ ‫املصرف‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫انتظار‬ ‫في‬ ‫وقته‬ ‫وأضاع‬ ‫للمصرف‬ ‫الالزمة‬ ‫واملستندات‬ ‫املعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫ونفقات‬ ‫عناء‬ ‫تكبد‬ ( 10 ) . ‫الرجل‬ ‫عناية‬ ‫هي‬ ‫العناية‬ ‫ودرجة‬ ‫عناية‬ ‫ببذل‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ‫باالستعالم‬ ‫املصرف‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫وان‬
	‫أما‬ ‫املصرف،‬ ‫إذا‬ ‫بمعيار‬ ‫تقا‬ ‫العناية‬ ‫هذه‬ ‫درجة‬ ‫فإن‬ ‫املحترف،‬ ‫املنهي‬ ‫على‬ ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫هي‬ ‫او‬ ‫الحريص،‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫املصرف‬ ‫كان‬ ‫املستعلم،‬ ‫تؤدي‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫تتحقق‬ ‫التقصيرية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫فإن‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ ‫على‬ ‫وحصوله‬ ‫أخر‬ ‫مصرف‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫فرصة‬ ‫فوت‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬
	‫ملف‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫أو‬ ‫املفاوضات‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يريدها‬ ‫ا‬ ‫ملناسب،‬ ‫عن‬ ‫اف‬ ‫الانحر‬ ‫على‬ ً ‫مبنيا‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫تعسف‬ ‫وأن‬ ‫العميل‬ ‫معه‬ ‫التعامل‬ ‫الى‬ ، ‫مساءلة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫آخر‬ ‫مصرف‬ ‫بسلوك‬ ‫سلوكه‬ ‫يقا‬ ‫الاستعالم‬ ‫عند‬ ‫خطأ‬ ‫يرتكب‬ ‫الذي‬ ‫املصرف‬ ‫ان‬ ‫اي‬ ‫موضوعي،‬
	‫الاخالل‬ ‫يساهم‬ ‫ما‬ ‫بمقدار‬ ‫الا‬ ‫املصرف‬ ‫حسن‬ ‫مقتضيات‬ ‫النية،‬ ‫مشروع‬ ‫وغير‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ً ‫ضررا‬ ‫يلحق‬ ‫هذا‬ ‫املصرف‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ام‬ ‫بااللتز‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫تعسفه‬ ‫تحقق‬ ‫في‬ ‫باالستعالم‬ ‫ومحاط‬ ‫له‬ ‫مماثل‬ ‫الداخلية‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫تجريده‬ ‫بعد‬ ‫الخارجية‬ ‫الظروف‬ ‫بنفس‬ ( 19 ) ‫للتأكد‬ ،
	‫برفض‬ ‫بالعميل‬ ‫التعاقد‬ ( 15 ) . ‫الواجبة‬ ‫العناية‬ ‫بذل‬ ‫بعدم‬ ‫خطأ‬ ‫يرتكب‬ ‫لم‬ ‫بأنه‬ ( 11 ) ‫ملزم‬ ‫املصرف‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫اليه‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ، ( 20 )
	‫يتح‬ ‫وباملقابل‬ ‫للمقاوالت‬ ‫الحقيقية‬ ‫املالية‬ ‫الوضعية‬ ‫عن‬ ‫باالستعالم‬ ‫ار‬ ‫أخطاء‬ ‫من‬ ‫اعماله‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ً ‫بناء‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫اتخاذه‬ ‫أثناء‬ ‫تكبت‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫مسؤولية‬ ‫املصرف‬ ‫مل‬ ( 12 ) . ‫الثاني‬ ‫املطلب‬
	‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫حدود‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫للمفاوضات‬ ‫كنتيجة‬ ‫التعاقد‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫للمصرف‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫أركان‬ ‫مسؤولية‬ ‫املصرف‬ ‫املدنية‬
	‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫املخطئ‬ ‫فيسأل‬ ‫الاخر،‬ ‫للطرف‬ ً ‫ضررا‬ ‫يسبب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫عند‬ ‫تقف‬ ‫نصوص‬ ‫ألي‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫الاستعالم‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫أن‬ ‫بما‬ ‫خاصة،‬ ‫سوى‬ ‫الامر‬ ‫يعدو‬ ‫وال‬
	‫وعالقة‬ ‫وضرر‬	‫التعاقد‬ ‫بعدم‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫اساءة‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫للقواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫العامة،‬ ‫خطأ‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫املسؤولية‬ ‫أركان‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ( 13 ) .
	‫الاطر‬ ‫أحد‬ ‫قيام‬ ‫التعاقد‬ ‫عدم‬ ‫حق‬ ‫بقطع‬ ‫منه‬ ‫منفرد‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫اف‬ ‫اركان‬ ‫من‬ ‫ركن‬ ‫لكل‬ ‫تفصيل‬ ‫يأتي‬ ‫وفيما‬ ‫هذه‬ ‫املسؤولية‬ .	‫في‬ ً ‫تعسفا‬ ‫ويشكل‬ ‫تتحقق‬ ‫حتى‬ ‫سببية‬ ‫مسؤوليته،‬ ‫استعمال‬
	‫باملفاوضات‬ ‫الدخول‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ألامر‬ ‫كذلك‬ ‫مبرر،‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ‫مفاجئة‬ ‫بصورة‬ ‫املفاوضات‬ ‫ل‬ ‫ألاو‬ ‫الفرع‬
	‫كون‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫طائل‬ ‫دون‬ ‫املفاوضات‬ ‫أمد‬ ‫إطالة‬ ‫أو‬ ،ً ‫اصال‬ ‫التعاقد‬ ‫نية‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫قد‬ ‫التعاقد‬ ‫عدم‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫أتخذ‬ ً ‫مسبقا‬ ، ‫و‬ ‫ب‬ ‫ح‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ً ‫تعسفا‬ ‫يشكل‬ ‫عام‬ ‫شكل‬ ‫عدم‬ ‫ق‬ ‫الخطأ‬
	‫بالطرف‬ ً ‫ضررا‬ ‫تلحق‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫للمفاوضات‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫التعاقد‬ ‫جوهره‬ ‫في‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫اركان‬ ‫كأحد‬ ‫الخطأ‬ ‫يعتبر‬ ‫واحد،‬ ‫ألاخر.‬ ‫ام‬ ‫بالتز‬ ‫الاخالل‬ ‫يفترض‬ ‫ألنه‬
	‫تقدم‬ ‫ملا‬ ً ‫وتطبيقا‬ ‫سابق،‬ ‫املترتبة‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫ألحد‬ ‫مخالفته‬ ‫عند‬ ‫يتحقق‬ ‫الاستعالم‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫تبين‬ ‫اذا‬ ، ‫التفاوض‬ ‫أطار‬ ‫في‬ ‫بالعميل‬ ‫املصرف‬ ‫بعالقة‬ ‫ألامر‬ ‫تعلق‬ ‫وبقدر‬ ‫على‬ ‫عاتقه،‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫هذه‬ ‫امات‬ ‫الالتز‬ ‫عقدية،‬ ‫بها‬ ‫الاخالل‬ ‫عن‬ ‫ئ‬ ‫الناش‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫فيكون‬ ‫قبوله‬ ‫مقومات‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫العميل‬ ‫ملف‬ ‫ان‬ ‫املفاوضات‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫استعالمه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمصرف‬ ‫وبالر‬ ، ‫املبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫خط‬ ‫الكافة‬ ‫تجاه‬ ‫العام‬ ‫بمعناه‬ ‫القانون‬ ‫يفرضه‬ ‫الذي‬ ‫بالحرص‬ ‫العام‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫أو‬ ً ‫عقديا‬ ‫أ‬ ( 16 ) ، ‫بمعلومات‬ ‫تزويده‬ ‫العميل‬ ‫من‬ ‫وطلب‬ ‫املفاوضة‬ ‫في‬ ‫دخل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫غم‬ ‫أوقف‬ ‫معين‬ ‫وقت‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ ، ً ‫شيئا‬ ‫ألامر‬ ‫من‬ ‫تغير‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫علمه‬ ‫مع‬ ‫اضافية‬ ‫ومستندات‬ .ً ‫تقصيريا‬ ‫خطأ‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫خطا‬ ‫ويكون‬
	‫التع‬ ‫اسا‬ ‫على‬ ‫تثار‬ ‫مسؤوليته‬ ‫فإن‬ ‫املفاوضات‬ ‫الاشارة‬ ‫تجدر‬ ‫ومما‬ ‫إليه،‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫الخطأ‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ، ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫سف‬ ‫ركنين:‬ ‫الركن‬ ‫الاول:‬ ‫مادي،‬ ‫أو‬ ‫الاخالل‬ ‫وهو‬ ‫طالة‬
	‫لتؤدي‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫املفاوضات‬ ‫أمد‬ ‫التعدي،‬ ‫الثاني:‬ ‫والركن‬ ‫معنوي،‬ ‫ا‬ ‫الادر‬ ‫وهو‬ ‫في‬ ‫جو‬ ‫خلق‬ ‫بعد‬ ‫املفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫فإن‬ ، ‫نتيجة‬ ‫الى‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫التمييز،‬ ‫بوصفه‬ ‫املصرف‬ ‫ان‬ ‫الا‬
	‫اي‬	‫التعدي،‬	‫او‬ ‫الاخالل‬ ‫وهو‬ ‫واحد‬ ‫ركن‬ ‫سوى‬ ‫خطئه‬ ‫لتحقق‬ ‫يشترط‬ ‫فال‬	ً ‫ًمعنويا‬ ‫شخصا‬
							333

.

  ‫خطأ‬ ‫املصرف‬ ‫يرتكب‬ ‫فقد‬ ، ‫واحدة‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫ليست‬ ‫املصرف‬ ‫يرتكبها‬ ‫التي‬ ‫الاخطاء‬ ‫وان‬ ‫هذا‬ ‫أو‬ ، ‫العميل‬ ‫حسابات‬ ‫عن‬ ‫سرية‬ ‫معلومات‬ ‫ي‬ ‫يفش‬ ‫أن‬ ‫املصرف‬ ‫موظفي‬ ‫أحد‬ ‫يتعمد‬ ‫كأن‬ ، ً ‫عمديا‬ ‫كاإلهمال‬ ‫عمدي‬ ‫غير‬ ‫خطئه‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ، ‫به‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫أضر‬ ‫الكافية‬ ‫املعلومات‬ ‫يجمع‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫اي‬ ‫املصرف،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫غش‬ ‫حدوث‬ ‫الاخطاء‬ ‫هذه‬ ‫يصاحب‬ ‫وقد‬ . ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫بتقديم‬ ‫املعلومات‬ ‫مقدم‬ ‫قيام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫النية‬ ‫هذه‬ ‫استخالص‬ ‫ويتم‬ ‫ار،‬ ‫للضر‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫تقديره‬ ‫يتم‬ ‫الاستخالص‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ ‫الاستعالم‬ ‫محل‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫مطلوبة‬ ‫وغير‬ ‫صحيحة‬ ‫اعطيت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫ضوء‬ ‫من‬ ‫طلبت‬ ‫التي‬ ‫الانشطة‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫فائدتها‬ ‫ومدى‬ ‫املعلومات‬ ‫فيها‬ 


	7 102	‫االول/‬ ‫الجزء‬	-	‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫غير‬ ‫او‬ ً ‫مقصودا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫يحقق‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫في‬ ‫يستوي‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬	26 )	(	‫اجلها‬
							27 )	(	‫مقصود‬
	‫فقد‬ ،	21 )	(	
	‫املصرف‬ ‫موظفي‬ ‫أحد‬ ‫ويوافيه‬ ‫بالتليفون‬ ‫العمالء‬ ‫أحد‬ ‫حساب‬ ‫رصيد‬ ‫عن‬ ‫ص‬	‫شخ‬ ‫يستعلم‬
	‫يعتمد‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ،	22 )	(	‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الحساب‬ ‫صاحب‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫دون‬ ‫الحساب‬ ‫بمعلومات‬
	‫وان‬ ‫سبق‬ ‫والتي‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫العميل‬ ‫عن‬ ‫قديمة‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الاستعالمات‬ ‫موظف‬
	‫عن‬ ‫ينبأ‬ ‫قد‬ ‫والذي‬ ً ‫مجددا‬ ‫عنه‬ ‫تعالم‬	‫باالس‬ ‫يقوم‬ ‫وال‬ ‫معه،‬ ‫السابق‬ ‫تعامله‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫استحصل‬
	‫يتحمله‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬	23 . )	‫بالعميل‬ ً ‫ضررا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫مما‬ ‫املالي‬ ‫موقفه‬ ‫تغير‬ (
	‫يجب‬ ‫وال‬ ‫اليسير‬ ‫خطائه‬ ‫يتحمل‬ ‫فاملصرف‬ ،	24 )	(	ً ‫جسيما‬ ‫أو‬ ً ‫ا‬ ‫يسير‬ ‫أو‬ ‫تافه‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫املصرف،‬
	‫الجسيم،‬ ‫خطائه‬ ‫الاعن‬	‫يسأل‬ ‫ال‬ ‫املصرف‬ ‫أن‬ ‫لتأييد‬ ‫للخدمة‬ ‫املجانية‬ ‫بالصفة‬ ‫التمسك‬
	‫يعفي‬ ‫سبب‬ ‫اي‬ ‫هناك‬ ‫وليس‬ ‫املصرف،‬ ‫يفيد‬ ‫نفعي‬ ‫عمل‬ ‫فهو‬ ‫أجر‬ ‫بدون‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فاالستعالم‬
	‫الخدمة‬ ‫هذه‬ ‫املصرف‬ ‫أدى‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫يسيرة،‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫اخطائه‬ ‫نتيجة‬ ‫عن‬ ‫املسؤولية‬ ‫من‬ ‫املصرف‬
	‫ر‬	‫اليسي‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫مثلها‬ ‫ويسأل‬ ‫الاستعالم،‬ ‫شركات‬ ‫مركز‬ ‫بنفس‬ ‫يكون‬ ‫مركزه‬ ‫فأن‬ ‫اجر‬ ‫مقابل‬
							25 )	(	‫والجسيم‬
							333

ً

  ‫جسيما‬ ‫او‬ ً ‫ا‬ ‫يسير‬ ‫او‬ ً ‫تافها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ، 


	‫يتصور‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ .	28 )	(
						:	29 )	(	‫آلاتية‬	‫الدرجات‬ ‫بإحدى‬ ‫حدوثه‬
	‫املطلوبة‬ ‫العناية‬ ‫بذل‬ ‫بعدم‬ ‫واملتمثل‬ ‫املصرف‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الخطأ‬ ‫وهو‬ ‫الجسيم:‬ ‫الخطأ‬	.	1
	ً ‫حرصا‬ ‫املصارف‬ ‫اقل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫تصدر‬ ‫ال‬ ‫بصورة‬ ‫ويكون‬ ‫معينة،‬ ‫مصرفية‬ ‫عملية‬ ‫بشأن‬
						‫الخاصة.‬ ‫شؤونه‬ ‫في‬ ً ‫اهماال‬ ‫وأشدهم‬
	‫املصرف‬ ‫ل‬	‫قب‬ ‫من‬ ‫املتخذة‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫العادي‬ ‫السير‬ ‫افق‬ ‫ير‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫وهو‬ ‫اليسير:‬ ‫الخطأ‬	.	2
						‫حدوثه.‬ ‫في‬ ‫قصد‬ ‫أو‬ ‫نية‬ ‫وجود‬ ‫دون‬
	‫يلزم‬ ‫عناية‬ ‫ببذل‬ ‫يتمثل‬ ‫واجب‬ ‫في‬ ‫والحيطة‬ ‫الحرص‬ ‫بعدم‬ ‫يتصف‬ ‫تصرف‬ ‫وهو‬ ‫الاهمال:‬	.	3
						‫معينة.‬ ‫لعملية‬ ‫تنفيذه‬ ‫عند‬ ‫بها‬ ‫بالقيام‬ ‫املصرف‬
	‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫باالستعالم،‬ ‫اخالله‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫لتحقق‬ ‫يلزم‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك،‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬
	‫هو‬ ‫ألاصل‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫املصرف،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫منه)‬ ‫املستعلم‬	‫أو‬ ‫(املستعلم‬ ‫املتضرر‬
	‫رقم‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الاثبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	/ 1	( ‫املادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫الاثبات‬ ‫عبء‬ ‫وان‬ ‫املصرف،‬ ‫ذمة‬ ‫اءة‬ ‫بر‬ 7
	‫ادعى‬ ‫فإذا‬ ‫ألاصل،‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫يدعي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ،)... ‫أدعى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫(البينة‬	1979	‫لسنة‬	107
	‫صحيحة‬ ‫معلومات‬ ‫عنه‬ ‫اعطى‬ ‫وبأنه‬ ‫الاستعالم،‬ ‫عند‬ ‫املصرف‬ ‫نية‬	‫سوء‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫العميل‬
	‫القصد‬ ‫هذا‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫ينفي‬ ‫ان‬ ‫املصرف‬ ‫وعلى‬ ‫ذلك،‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫فعليه‬ ‫به،‬ ‫التشهير‬ ‫بقصد‬ ‫لكن‬
	‫عناية،‬ ‫ببذل‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ‫باالستعالم‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫وأن‬ ‫املستعلم‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫املصرف‬ ‫ان‬ ‫وبما‬ .	30 )	(
	‫اهمال‬ ‫يثبت‬ ‫كأن‬ ،	31 )	(	‫املطلوبة‬ ‫العناية‬ ‫يبذل‬ ‫لم‬ ‫املصرف‬ ‫ان‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫املتضرر‬ ‫على‬ ‫فأن‬
	‫يثبت‬ ‫مالم‬ ‫املصرف،‬ ‫لخطأ‬ ً ‫اثباتا‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫اثبت‬ ‫فإذا‬ ‫للمعلومات،‬ ‫الطائشة‬ ‫الصفة‬ ‫او‬ ‫املصرف‬
					‫أجنبي.‬ ‫سبب‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫إنما‬ ‫املطلوبة‬ ‫للعناية‬ ‫بذله‬ ‫عدم‬	‫ان‬ ‫املصرف‬
						‫الثاني‬ ‫الفرع‬
						‫الضرر‬

‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ينجم‬ ‫أن‬ _ ‫الخطأ‬ ‫ثبوت‬ ‫الى‬ ً ‫أضافة‬ _ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫لتحقق‬ ‫يشترط‬ ‫الركن‬ ‫هو‬ ‫فالضرر‬ _ ‫الاحوال‬ ‫بحسب‬ _ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫أو‬ ‫املستعلم‬ ‫الشخص‬ ‫يصيب‬ ً ‫ضررا‬ 
‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ - ‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102 333

  ‫مسؤولية‬ ‫ال‬ ‫يكن‬ ‫مهما‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫وجوهرها،‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫اركان‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫وجود‬ ‫فإن‬ ‫تعويضية‬ ‫مسؤولية‬ ‫هي‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫أن‬ ‫سلمنا‬ ‫وإذا‬ .ً ‫ضررا‬ ‫يحدث‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫ضرر‬ ‫بدون‬ ‫تعويض‬ ‫فال‬ ‫التعويض‬ ‫بهذا‬ ‫القضاء‬ ‫يبرر‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الضرر‬ 


	7 102	‫االول/‬ ‫الجزء‬	-	‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫نبحث‬ ‫بل‬ ‫التعويض،‬ ‫تبعة‬ ‫لنحمله‬ ‫املنتفع‬ ‫عن‬ ‫نبحث‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫أطار‬ ‫في‬	:	ً ‫ثالثا‬
							‫الضرر.‬ ‫أحدث‬ ‫الذي‬ ‫املسؤول‬ ‫عن‬
	( ‫ابعاد‬ ‫الى‬ ً ‫جاهدا‬ ‫يسعى‬ ‫وف‬ 32 ) .	‫س‬ ‫فإنه‬ ‫التبعة‬ ‫تحمل‬ ‫اسا‬ ‫على‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫افترضنا‬ ‫وإذا‬
	‫ال‬ ‫هذا‬ ‫ألهمية‬ ً ‫ا‬ ‫ونظر‬ ‫الاجنبي‬ ‫السبب‬ ‫لتالفي‬ ‫وسعه‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بذل‬ ‫أنه‬ ‫فيثبت‬ ‫بعناية،‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫الى‬ ‫بالرجوع‬ ‫مسؤوليته‬ ‫املوضوعي‬ ‫الاتجاه‬ ‫أنصار‬ ‫أعتبره‬ ‫فقد‬ ‫ركن‬ ( 33 ) ‫مسؤولية‬ ‫اسا‬ ‫أنه‬
	‫املصرف‬ ‫يكون‬ ‫بموجبها‬ ‫والتي‬ ‫املهنة،‬ ‫مخاطر‬ ‫أو‬ ‫التبعة‬ ‫تحمل‬ ‫لفكرة‬ ً ‫تطبيقا‬ ‫وذلك‬ ‫املصرف،‬ ‫دفعه.‬ ‫في‬ ‫يفلح‬ ‫ولم‬
	.ً ‫مخطئا‬ ‫املصرف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫نشاطه‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫العميل‬ ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫يبذل‬ ‫لم‬ ‫العميل‬ ‫أن‬ ‫اثبت‬ ‫إذا‬ ً ‫أيضا‬ ‫اخرى‬ ‫بطريقة‬ ‫املسؤولية‬ ‫من‬ ‫يتنصل‬ ‫أن‬ ‫املصرف‬ ‫ويستطيع‬
	‫أ‬ ‫ر‬ ‫تبرير‬ ‫في‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫أصحاب‬ ‫ويستند‬ ‫امل‬ ‫مساءلة‬ ‫لنا‬ ‫يتيسر‬ ‫فكيف‬ ‫الالزمة،‬ ‫العناية‬ ‫النظام‬ ‫وتأثير‬ ‫املصرفي‬ ‫النشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫الى‬ ‫يهم‬ ‫من‬ ‫تمكنا‬ ‫إذا‬ ‫التبعة‬ ‫تحمل‬ ‫اسا‬ ‫على‬ ‫صرف‬
	‫عن‬ ‫نشأ‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫مصدر‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫املضرور‬ ‫العميل‬ ‫ضعف‬ ‫الى‬ ‫وكذلك‬ ، ‫عليه‬ ‫املعلوماتي‬ ‫على‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫الى‬ ً ‫حتما‬ ‫نرجع‬ ‫ًسوف‬ ‫إذا‬ ‫العميل،‬ ‫عناية‬ ‫بذل‬ ‫عدم‬ ‫اثبات‬
	‫النشاط‬ ‫خارج‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫العميل‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املصدر‬ ‫هذا‬ ‫تحديد‬ ‫وصعوبة‬ ‫املصرف‬ ‫نشاط‬ " ‫غنمه‬ " ‫تحمل‬ ‫نتيجة‬ ‫عن‬ ‫وليس‬ ‫الخطأ‬ ‫ارتكاب‬ ‫أسا‬ ( 38 )
	‫ألن‬ ، ‫اساسها‬ ‫على‬ ‫ليته‬	‫مسؤو‬ ‫تقوم‬ ‫حتى‬ ‫للمصرف‬ ‫الانسب‬ ‫النظرية‬ ‫ويعتبرونها‬	34 )	(	‫املصرفي‬
	‫وكثرت‬ ‫املهنة‬ ‫هذه‬ ‫مخاطر‬ ‫بلغت‬ ‫ومهما‬ ‫الغير‬ ‫ضرر‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫قد‬ ً ‫مهنيا‬ ً ‫نشاطا‬ ‫يمار‬ ‫املصرف‬
	‫روح‬ ‫وبث‬ ‫به‬ ‫الثقة‬ ‫تدعيم‬ ‫من‬ ‫املصرف‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫ايا‬ ‫املز‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫ال‬ ‫فإنها‬ ‫اعباؤها‬
	‫الاق‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫املصرف‬ ‫وأن‬ ، ‫اقوى‬ ‫هو‬ ‫تصادية‬	35 )	(	‫معه‬ ‫املتعاملين‬ ‫جمهور‬ ‫لدى‬ ‫الاطمئنان‬
		.	36 )	(	‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫املصرفية‬ ‫العمليات‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫ما‬ ‫تحمل‬ ‫على‬ ‫معه‬ ‫املتعاملين‬ ‫جمهور‬ ‫من‬
	‫أنه‬ ‫الا‬ ‫ومعقولة،‬ ‫سديدة‬ ‫بدت‬ ‫وأن‬ ‫التبعة‬ ‫تحمل‬ ‫نظرية‬ ‫أنصار‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫املبررات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬
		‫للسباب‬ ‫وذلك‬ ‫لها،‬ ً ‫وفقا‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫وتأسيس‬ ‫النظرية‬ ‫بهذه‬ ‫الاخذ‬ ‫من‬ ‫جدوى‬ ‫ال‬
							_ :	37 )	(	‫آلاتية‬
	ً ‫قضاء‬ ‫ي‬ ‫الش‬ ‫هالك‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫معالجة‬ ‫يكون‬ ‫ًما‬ ‫غالبا‬ ‫هو‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫موضوع‬ ‫ألن‬	:ً ‫اوال‬
	‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫ار‬ ‫الاضر‬ ‫معالجة‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫املسؤولية‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫ألامر‬ ‫وهذا‬ ،ً ‫ا‬ ‫وقدر‬
							‫بينهما.‬ ‫السببية‬ ‫العالقة‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫الخطأ‬
	‫تبعة‬ ‫تحمل‬ ‫يجب‬ ‫من‬ ‫وتعيين‬ ‫الاموال‬ ‫هالك‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫صر‬	‫ينح‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫مجال‬ ‫أن‬	:ً ‫ثانيا‬
							‫التعويض.‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫ألاقدر‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫الضرر‬
							333

.

  ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫على‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫أسست‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وألاهم‬ ‫ضر‬ ‫يسبب‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بدونه،‬ ‫املسؤولية‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ً ‫اساسيا‬ ً ‫ركنا‬ ‫الخطأ‬ ‫من‬ ‫وجعلت‬ ،ً ‫را‬ ( ‫املادة‬ ‫عليه‬ 204 ........ ‫ضرر‬ ‫بأي‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫تعد‬ ‫(كل‬ ‫بأن‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫ويشترط‬ ‫والتأكيد،‬ ‫اليقين‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ً ‫ثابتا‬ ‫أي‬ ،ً ‫محققا‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ، ‫ك‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،ً ‫ا‬ ‫مباشر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫كذلك‬ ‫فيه‬ ‫الضار‬ ‫للفعل‬ ‫طبيعية‬ ‫نتيجة‬ ‫ان‬ ‫املسؤولية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫ويختلف‬ ‫متوقع،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ً ‫متوقعا‬ ‫يكون‬ ‫املباشر‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫فإنه‬ ‫عقدية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ، ‫تقصيرية‬ ‫أم‬ ‫عقدية‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫املضرور‬ ‫الشخص‬ ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫نوع‬ ‫يختلف‬ ‫حيث‬ ،ً ‫ادبيا‬ ‫عن‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫املستعلم‬ ‫الى‬ ‫املصرف‬ ‫أعطى‬ ‫إذا‬ ‫كما‬ ،ً ‫ماديا‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫معه‬ ‫التعاقد‬ ‫وبعد‬ ‫التاجر‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫صفقة‬ ‫ام‬ ‫بإبر‬ ‫املستعلم‬ ‫يقوم‬ ‫ثم‬ ‫التجار،‬ ‫أحد‬ ‫ويسار‬ ‫مالءة‬ ‫التاجر‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫املستعلم‬ ‫حصول‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫فيؤدي‬ ‫افالسه‬ ‫التاجر‬ ‫يعلن‬ ‫املفلس.‬ ‫اهمل‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ، ‫الفرصة‬ ‫بفوات‬ ‫يتمثل‬ ‫مادي‬ ‫بضرر‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫يصاب‬ ‫وقد‬ ‫املصرف‬ ‫الستعالم‬ ‫نتيجة‬ ‫معه‬ ‫التعامل‬ ‫رفض‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫وأدى‬ ‫عنه‬ ‫الاستعالم‬ ‫بواجب‬ ‫املصرف‬ ‫هذ‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫فيكون‬ ، ‫الخاطئ‬ ‫ألخذ‬ ‫أخر‬ ‫مصرف‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫فرصة‬ ‫عليه‬ ‫فوت‬ ‫قد‬ ‫الحالة‬ ‫ه‬ ‫مشروعه‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫حرمه‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫املناسب‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ، ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ، ‫التمويل‬ ‫املطلوب‬ ‫التمويل‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬ ‫له‬ ‫املحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ، ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫تسبب‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ، ‫الغير‬ ‫على‬ ‫خسارة‬ ‫منه‬ ‫نشأ‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ً ‫أيا‬ ‫عمل‬ ‫يجبر‬ ‫أن‬ ‫بتقصيره‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫تحدد‬ ‫اذا‬ ‫إال‬ ‫الغير‬ ‫الى‬ ‫ينتقل‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬ ، ً ‫ايضا‬ ‫ألادبي‬ ‫الضرر‬ ‫التعويض‬ ‫يشمل‬ ( ‫بالقول‬ .... ) ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫به‬ ‫الدائن‬ ‫طالب‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫رقابة‬ ‫وال‬ ‫املوضوع‬ ‫محكمة‬ ‫بها‬ ‫تختص‬ ‫موضوعية‬ ‫مسألة‬ ‫الضرر‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫ويعد‬ . ‫التي‬ ‫والقضائية‬ ‫العملية‬ ‫التطبيقات‬ ‫في‬ ‫الاستعالم‬ ‫عن‬ ‫املدنية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫أحكام‬ ‫تظهر‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫أما‬ ‫التطبيقات‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ً ‫ووفقا‬ ، ‫عنها‬ ‫الغموض‬ ‫وتزيل‬ ‫توضحها‬ ‫لتباين‬ ً ‫تبعا‬ ‫يتباين‬ ‫وصفها‬ ‫وأن‬ ، ‫التقصيرية‬ ‫املسؤولية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫نطاق‬ ‫الشخصية‬ ‫املسؤولية‬ ‫عن‬ ‫التطبيقات‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫فتكون‬ ، ‫املسؤولية‬ ‫من‬ ‫النوعين‬ ‫هذين‬ ‫وصف‬ ‫مسؤوال‬ ‫املصرف‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ،ً ‫تبعيا‬ ‫أو‬ ً ‫أصليا‬ ً ‫اما‬ ‫التز‬ ‫أكان‬ ً ‫سواء‬ ‫املصرفي‬ ‫لالستعالم‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ً ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ً ‫كليا‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫لهذا‬ ‫تنفيذه‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫ي‬ ‫الشخص‬ ‫خطئه‬ 


	7 102 7 102 7 102 7 102 7 102	‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬ ‫االول/‬ ‫الجزء‬	-----	‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-----	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫في‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الادبي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫ان‬ ‫املالحظ‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ‫اللصيقة‬ ‫بالحقوق‬ ‫املسا‬ ‫ان‬ ‫أي‬ ، ‫ضرر‬ ‫وجود‬ ‫بالضرورة‬ ‫يستلزم‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫مشروع‬ ‫الضرر‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫قد‬ ، ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫حصل‬ ‫الذي‬ ‫التاريخ‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫(املتضرر)‬ ‫الساحب‬ ‫ألن‬ ، ‫سنبحث‬ ‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫ولتفصيل‬ ، ‫الشخصية‬ ‫غير‬ ‫مسؤوليته‬ ‫عن‬ ‫ألاخر‬ ‫والبعض‬ ، ‫للمصرف‬
	‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫نطاق‬ ‫الضرر‬ ‫توافر‬ ‫بالضرورة‬ ‫يستتبع‬ ‫بالشخصية‬ ( 48 ) ‫يدف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ( 54 ‫الى‬ ‫عنا‬ ) . ‫مع‬ ‫صفقاته‬ ‫كل‬ ‫ابرم‬ . ‫عليه‬ ‫املسحوب‬ ‫ثم‬ ، ) ‫أول‬ ‫املطلب‬ ( ‫في‬ ‫الشخصية‬ ‫وغير‬ ‫الشخصية‬ ‫للمصرف‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تطبيقات‬ ‫الاعتقاد‬ ‫التقصيرية‬ ‫املسؤولية‬ ‫قواعد‬ ‫بإن‬
	‫يسأل‬ ‫فأنه‬ ‫جسيم‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ً ‫غشا‬ ‫يرتكب‬ ‫مالم‬ ‫املتوقع‬ ‫متوقع‬ ‫غير‬ ( 43 ) ‫الضرر‬ ‫كامل‬ ‫تعويض‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫فإنه‬ ‫تقصيرية،‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إما‬ . ‫أو‬ ‫كان‬ ً ‫متوقعا‬ ‫الضرر‬ ‫كامل‬ ‫تعويض‬ ‫عن‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫بتعويض‬ ‫املصرف‬ ‫ألزم‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫تحققت‬ ‫فإذا‬ ‫ألاحوال.‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫الفر‬ ‫فوات‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ً ‫ماديا‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫عميله،‬ ‫صة‬ ( 44 ) ً ‫ضررا‬ ‫أو‬ ‫الفقه‬ ‫ًمن‬ ‫جانبا‬ ‫ان‬ ‫إال‬ ، ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫املصارف‬ ‫لعمالء‬ ‫أفضل‬ ‫حماية‬ ‫توفر‬ ( 49 ) ‫الا‬ ‫ال‬ ‫بعض‬ ‫يثير‬ ‫قد‬ ‫ألامر‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫السببية‬ ‫ابطة‬ ‫الر‬ ‫اثبات‬ ‫في‬ ‫صعوبات‬ ‫باالستعال‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ، ‫م‬ ‫مس‬ ‫تطبيقات‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫نتطرق‬ . ) ‫ثاني‬ ‫املطلب‬ ( ‫في‬ ‫التقصيرية‬ ‫املصرف‬ ‫ؤولية‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شأنه‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ألادبي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫جواز‬ ‫الى‬ ‫يذهب‬ ‫ف‬ ‫أصيب‬ ‫إذا‬ ‫املتعاقد‬ ‫فالعميل‬ ، ‫املادي‬ ‫الضرر‬ ‫شأن‬ ‫وشع‬ ‫وعواطفه‬ ‫سمعته‬ ‫ي‬ ‫يستحق‬ ‫وره‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ً ‫تعويضا‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫ألادبي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫جواز‬ ‫إن‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ، ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫عمالئه‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الاستعالم‬ ‫ذلك‬ ‫يحدثه‬ ‫الذي‬ ‫الاثر‬ ‫مدى‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ، ‫ل‬ ‫الاو‬ ‫املطلب‬ ‫السببية‬ ‫العالقة‬ ‫خطأ‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫لقيام‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫العميل‬ ‫اصاب‬ ‫وضرر‬ ‫املصرف‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫برفض‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫ومن‬ ، ‫ل‬ ً ‫ا‬ ‫اثر‬ ‫يصيبه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫ثم‬ ‫ذلك‬ ‫ي‬ ‫والش‬ ، ‫ء‬ ‫أن‬ ‫هل‬ ‫هو‬ ‫ألاخر‬ ‫بمصداقية‬ ‫تتمتع‬ ‫الاستعالمات‬ ‫تلك‬ ‫بالن‬ ‫الجواب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ، ‫عدم‬ ‫فإن‬ ، ‫في‬ ‫للمصرف‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تطبيقات‬
	( ‫املادة‬ ‫وتقابلها‬ ‫التعويض)‬ ‫يستوجب‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫للغير‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫لتأسيس‬ ‫صريح‬ ‫نفي‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫بالتعويض)،‬ ‫ارتكبه‬ 163 ً ‫ضررا‬ ‫سبب‬ ‫خطأ‬ ‫(كل‬ ‫املصري‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫التبعة.‬ ‫تحمل‬ ‫فكرة‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫تحقق‬ ‫بعد‬ ‫ألاخير‬ ‫لهذا‬ ‫فإن‬ ‫املضرور،‬ ‫حالة‬ ‫توازن‬ ‫في‬ ‫اختالل‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫يسببه‬ ‫ًملا‬ ‫ا‬ ‫ونظر‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫التعويض‬ ‫يمثل‬ ‫حيث‬ ‫الضرر،‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫املطالبة‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫يترتب‬ ‫املسؤولية‬ ‫تحقق‬ ‫على‬ ( 39 ) ‫الضرر،‬ ‫وقوع‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫التوازن‬ ‫إلعادة‬ ‫ووسيلة‬ ، ‫بعض‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫أصابه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫املطالبة‬ ‫املضرور‬ ‫يستطيع‬ ‫وحتى‬ ‫بأذى‬ ‫الشخص‬ ‫يصب‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ،ً ‫شخصيا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضرر‬ ‫في‬ ‫فيجب‬ ‫الضرر،‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫با‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ال‬ " ‫بأنه‬ ‫ي‬ ‫تقض‬ ‫التي‬ ‫القاعدة‬ ‫الى‬ ً ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫املشرع‬ ‫اليه‬ 1382 ‫كل‬ ( ( ‫املادة‬ ‫في‬ ‫املصري‬ ‫املشرع‬ ‫وكذلك‬ ، ) ‫الخسارة‬ ‫تلك‬ 222 / 1 ، ‫املصري‬ ‫املدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫تقدير‬ ‫وإن‬ ‫التعويض،‬ ‫كقاعدة‬ ‫عامة،‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫تقديرية‬ ‫بسلطة‬ ‫تتمتع‬ ‫والتي‬ ‫للمحكمة‬ ‫يعود‬ ‫على‬ ‫قضية‬ ‫كل‬ ‫وظروف‬ ‫وقائع‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫املجال‬ ‫هذا‬ ‫حدة،‬ ‫وبقدر‬ ‫لحق‬ ‫ما‬ ‫وما‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫املضرور‬ ‫املتضرر،‬ ‫املباشر‬ ‫السبب‬ ‫هو‬ ‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يلزم‬ ‫بل‬ ‫للضرر،‬ ‫بالعالقة‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫السببية،‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫والضرر‬ ‫املسؤول‬ ‫أرتكبه‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫بين‬ ‫مباشرة‬ ‫عالقة‬ ‫قيام‬ ‫بها‬ ‫اد‬ ‫وير‬ ‫املضرور‬ ( 55 ) ‫العالقة‬ ‫هذه‬ ‫انقطعت‬ ‫فإذا‬ . ‫انتفت‬ ‫مسؤولية‬ ‫املصرف،‬ ‫يسأل‬ ‫أن‬ ‫املنطقي‬ ‫غير‬ ‫فمن‬ ‫أو‬ ‫تابعه‬ ‫لخطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫فعله‬ ‫نتيجة‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ضرر‬ ‫تعويض‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫تحت‬ ‫الذي‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ‫استه.‬ ‫حر‬ ‫ركن‬ ‫فيها‬ ‫ينعدم‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫تتقرر‬ ‫ال‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫السببية،‬ ً ‫ووفقا‬ ‫املسؤولية‬ ‫في‬ ‫السببية‬ ‫ركن‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫املدنية،‬ ‫إذا‬ ‫ينعدم‬ ‫السببية‬ ‫ركن‬ ‫فإن‬ ‫إ‬ ‫الى‬ ‫يعود‬ ‫هل‬ ‫صحتها‬ ‫همال‬ ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫خطأ‬ ‫الى‬ ‫أم‬ ‫املصرف‬ ‫ب‬ ‫تعمده‬ ‫بسبب‬ ، ‫املصرف‬ ‫تزويد‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫بمعلومات‬ ‫السبب‬ ‫عالقة‬ ‫قطع‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫ألامر‬ ، ‫ي‬ ‫مسؤولية‬ ‫انتفاء‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ة‬ ‫امل‬ ‫صرف‬ . ‫قضية‬ ‫كل‬ ‫ووقائع‬ ‫ظروف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املحكمة‬ ‫تقدير‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ، ‫على‬ ‫يقع‬ ‫السببية‬ ‫العالقة‬ ‫وجود‬ ‫اثبات‬ ‫عبء‬ ‫كان‬ ‫ملا‬ ‫املتضرر،‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫الا‬ ‫املصرف‬ ‫على‬ ‫وما‬ ‫العكس،‬ ‫بوجودها‬ ‫املدعي‬ ‫بين‬ ‫أكبر‬ ‫مساحة‬ ‫تأخذ‬ ‫قد‬ ‫العالقة‬ ‫لهذه‬ ‫والنفي‬ ‫الاثبات‬ ‫محاولة‬ ‫فإن‬ ‫(املتضرر‬ ‫وهو‬ ،) ‫على‬ ‫اعتبارها‬ ‫أحداث‬ ‫في‬ ‫املؤثر‬ ‫املباشر‬ ‫السبب‬ ‫الضرر،‬ ‫(املصرف)‬ ‫لها‬ ‫النافي‬ ‫وبين‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫أنها‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫ذلك.‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫تقرر‬ ‫حتى‬ ‫للمحاكم‬ ‫البد‬ ‫العقدية،‬ ‫العملية‬ ‫الحاالت‬ ‫احكامها‬ ‫في‬ ‫تبين‬ ‫ان‬ ‫فيه‬ ‫يظهر‬ ‫التي‬ ‫ا‬ ‫عند‬ ‫العقدي‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫املصرف‬ ‫اخالل‬ ‫الاستعالم،‬ ‫يكون‬ ‫الحاالت‬ ‫تلك‬ ‫فبعض‬ ‫فيها‬ ‫اثبات‬ ‫وللمصرف‬ ‫املتضرر‬ ‫على‬ ‫اثباته‬ ‫عبء‬ ‫ويقع‬ ‫ي‬ ‫شخص‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫العكس،‬ ‫تكون‬ ‫وهنا‬ ‫العقدية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫شخصية،‬ ‫ًال‬ ‫مفترضا‬ ‫ألاخرى‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫الخطأ‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عكسه‬ ‫أثبات‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ‫املتضرر‬ ‫يثبته‬ ‫املصرف،‬ ‫العقدية‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫فتكون‬ ‫غير‬ ‫عنه‬ ‫شخصية.‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫الاو‬ ‫لفرع‬ ‫فقد‬ ‫املصرف،‬ ‫خطأ‬ ( 45 ) ‫هذا‬ ‫ويعرف‬ ،ً ‫أدبيا‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ، ‫العميل‬ ‫يصيب‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ، ‫بأنه‬ ‫الضرر‬ ‫أو‬ ‫امته‬ ‫وكر‬ ‫سمعته‬ ‫أو‬ ‫عاطفته‬ ‫أو‬ ‫شعوره‬ ‫في‬ ‫اعتباره‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫الاجتماعي‬ ‫مركزه‬ ‫أو‬ ‫شرفه‬ ‫ائه‬ ‫ازدر‬ ‫ال‬ ‫محيطه‬ ‫في‬ ‫ذ‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫املنافسين‬ ‫التجار‬ ‫بين‬ ‫فيه‬ ‫يعمل‬ ‫ي‬ ‫تجارته‬ ( 46 ) ‫تمس‬ ‫مضللة‬ ‫أو‬ ‫دقيقة‬ ‫غير‬ ‫بمعلومات‬ ‫صرح‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫املسؤولية‬ ‫يتحمل‬ ‫فاملصرف‬ ، ‫هي‬ ، ‫ألاولى‬ : ‫مختلفتين‬ ‫حالتين‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫وهنا‬ ، ‫معهم‬ ‫يتعامل‬ ‫الذين‬ ‫الاشخاص‬ ‫سمعة‬ ‫هي‬ ، ‫والثانية‬ ، ‫مضللة‬ ‫بمعلومات‬ ‫تصريحه‬ ‫معه‬ ‫املتعاملين‬ ‫بسمعة‬ ‫املسا‬ ، ‫كلتا‬ ‫لكن‬ ‫بالتعا‬ ‫التشويه‬ ‫صفة‬ ‫تأخذ‬ ‫الحالتين‬ ‫من‬ ‫فاته‬ ‫كسب،‬ ‫كل‬ ‫يبذل‬ ‫ان‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫وسعه،‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يتمتع‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ويستخدم‬ ‫للمدعي‬ ‫به‬ ‫ي‬ ‫يقض‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬ ‫مقدار‬ ‫يجعل‬ ‫لكي‬ ‫وحياد‬ ‫اهة‬ ‫ونز‬ ‫وحكمة‬ ‫وفطنة‬ ‫ومعرفة‬ ‫علم‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫نزل‬ ‫ملا‬ ً ‫مساويا‬ ( 50 ) . ‫ان‬ ‫اليه،‬ ‫إلاشارة‬ ‫تجدر‬ ‫ومما‬ ‫املتضرر‬ ‫العميل‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫الاثبات‬ ‫عبء‬ ( 51 ) ‫مسألة‬ ‫وإن‬ ، ‫ولي‬ ‫مادية‬ ‫واقعة‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫طرق‬ ‫بجميع‬ ‫اثباتها‬ ‫يجوز‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ،ً ‫قانونيا‬ ً ‫عمال‬ ‫ست‬ ‫الاثبات‬ ( 52 ) ‫عليه‬ ‫التمييز‬ ‫ملحكمة‬ ( 53 ) ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫اثبات‬ ‫عن‬ ‫يعجز‬ ‫قد‬ ‫الاحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫العميل‬ ‫ان‬ ‫أال‬ ‫سبب‬ ‫الى‬ ‫بل‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫ال‬ ‫الضرر‬ ‫كان‬ ‫أجنبي،‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫الاجنبي‬ ‫السبب‬ ‫ويتمثل‬ ‫وخطأ‬ ‫املتضرر‬ ‫وخطأ‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫الغير،‬ ‫تنعدم‬ ‫قد‬ ‫السببية‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫وباإلضافة‬ ‫إذا‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قررتها‬ ‫التي‬ ‫القرينة‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫للمتضرر‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫للمصرف‬ ‫الشخصية‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫كان‬ ‫السبب‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ‫السبب‬ ‫هو‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫املنتج،‬ ‫ا‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ‫املنتج‬ ‫لسبب‬ ‫السبب‬ ‫املباشر‬ ( 56 ) . ‫من‬ ‫العميل‬ ‫استعالم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الضرر‬ ‫احداث‬ ‫في‬ ‫منتج‬ ‫غير‬ ً ‫سببا‬ ‫املصرف‬ ‫خطأ‬ ‫ويكون‬ ‫أخط‬ ‫وأن‬ ‫حتى‬ ‫الوقت‬ ‫هذا‬ ‫ففي‬ ‫الضرر‬ ‫لحدوث‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫أ‬ ‫املصرية‬ ( 58 ) ‫عالقة‬ ‫اثبات‬ ‫بصدد‬ ‫السببية،‬ ‫ال‬ ‫املتضرر‬ ‫أثبت‬ ‫متى‬ ‫بأنه‬ ‫قررت‬ ‫إذ‬ ‫والضرر‬ ‫خطأ‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬ ‫أن‬ ‫الخطأ‬ ‫ذلك‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫الضرر،‬ ‫الاستعالم‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ‫املصرفية‬ ‫أعماله‬ ‫ملجمل‬ ‫املصرف‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫املصرفي،‬ ‫مسؤوليته‬ ‫فإن‬ ‫السببية‬ ‫عالقة‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫القرينة‬ ‫فإن‬ ‫لصالح‬ ‫تقوم‬ ‫بينهما‬ ‫املتضرر،‬ ‫مسؤولية‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫عقدي‬ ‫ام‬ ‫بالتز‬ ‫أخالل‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫العقدية‬ ‫شخصية،‬ ‫املصرف‬ ‫باعتبار‬ ‫أي‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫نشأ‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫بإثبات‬ ‫القرينة‬ ‫هذه‬ ‫نفي‬ ‫وللمسؤول‬ ‫له‬ ‫يد‬ ‫ال‬ ‫أجنبي‬ ً ‫معنويا‬ ً ‫شخصا‬ ، ‫املسؤ‬ ‫تحقق‬ ‫ان‬ ‫الفقه‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫ولقد‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ال‬ ‫أمر‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫العقدية‬ ‫ولية‬ ‫فيه.‬ ‫ذاته‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫ماله‬ ‫على‬ ‫تقع‬ ‫انها‬ ‫ذلك‬ ‫املعنوي‬ ‫بالشخص‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ( 59 ) ‫والتطبيق‬ ، ‫وأعطى‬ ‫املصرف‬ ‫املس‬ ‫الى‬ ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ، ‫تعلم‬ ‫في‬ ‫املنتج‬ ‫السبب‬ ‫هو‬ ‫يكون‬ ‫الثاني‬ ‫املبحث‬ ‫صور‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ‫يظهر‬ ‫املسؤولية‬ ‫لهذه‬ ‫العملي‬ ‫وهي:‬ -‫أبعاد‬ ‫املتضرر‬ ‫على‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫سيكون‬ ‫حيث‬ ‫ألاخر‬ ‫مع‬ ‫مل‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫الشخص‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫أمرين‬ ‫بين‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فهنا‬ ، ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ينجم‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫ل‬ ‫الذي‬ ‫ألادبي‬ ‫الضرر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ً ‫وخاصة‬ ، ‫أصابه‬ ‫نتيجة‬ ‫به‬ ‫حق‬ ‫إل‬ ‫فشاء‬ ‫السرية‬ ‫املعلومات‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫من‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫كمبيالة‬ ‫ساحب‬ ‫أن‬ ‫حدث‬ ‫فقد‬ ، ‫الضرر‬ ‫أحداث‬ ‫للمصرف‬ ‫املدنية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تطبيقات‬ ‫املقصد‬ ‫الاول:‬ ‫املصرف‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫امه‬ ‫اللتز‬ ‫العقدي‬ ‫باالستعالم:‬ ‫العقدي‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫في‬ ‫ألاصل‬ ‫استنادا‬ ‫طلبه‬ ‫رد‬ ‫والا‬ ‫لتعويض‬ " ‫مصلحة‬ ‫بال‬ ‫دعوى‬ ( 40 ) ‫واملسؤولية‬ ‫العقدية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تشمل‬ ‫عامة‬ ‫القاعدة‬ ‫وهذه‬ ، ‫التقصيرية‬ ( 41 ) ( 42 ) ‫ال‬ ‫املنهي‬ ‫والخطأ‬ ‫ذ‬ ‫ادال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ارتكبه‬ ‫ي‬ ‫ء‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ، ‫اخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫املضللة‬ ‫باملعلومات‬ ‫ه‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫املشوهة‬ ‫املعلومة‬ ‫أ‬ ‫العم‬ ‫على‬ ‫سلبي‬ ‫ثر‬ ‫املصرف‬ ‫وعلى‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫واملشاريع‬ ‫الء‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫تمس‬ ‫معلومات‬ ‫طياته‬ ‫بين‬ ‫يحمل‬ ‫الذي‬ ‫الكالم‬ ‫في‬ ‫يوغل‬ ‫ال‬ ‫وان‬ ‫شديد‬ ‫بحذر‬ ‫التعامل‬ ‫امل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫آ‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫الى‬ ‫معه‬ ‫يتعامل‬ ‫الذي‬ ‫صرف‬ ‫ذهب‬ ‫لذلك‬ ، ‫عنه‬ ‫يستعلم‬ ‫خر‬ ‫الاحوال‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫الخصوصية‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫أعتدي‬ ‫ملن‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫القضاء‬ ‫التي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫غير‬ ‫بالخصوصية‬ ‫املسا‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫ألنه‬ ‫وذلك‬ ‫الضرر،‬ ‫ركن‬ ‫بتوافر‬ ‫فيها‬ ‫القول‬ ‫هذه‬ " ‫جيدين‬ ‫عمالء‬ ‫ولديه‬ ‫اماته‬ ‫بالتز‬ ‫يفي‬ " ‫أنه‬ ‫مضمونها‬ ، ‫املالي‬ ‫مركزه‬ ‫تزكي‬ ‫عليه‬ ‫املسحوب‬ ‫على‬ ‫بالتعويض‬ ‫املصرف‬ ‫على‬ ‫الساحب‬ ‫فرجع‬ ، ‫عليه‬ ‫املسحوب‬ ‫وافلس‬ ‫تدفع‬ ‫لم‬ ‫الكمبيالة‬ ‫اسا‬ ‫درجة‬ ‫اول‬ ‫لحكم‬ ً ‫مؤيدة‬ ‫الاستئناف‬ ‫محكمة‬ ، ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ‫قدم‬ ‫أنه‬ ( 57 ) ‫قررت‬ ، ‫عن‬ ً ‫أو‬ ً ‫معيبا‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫ا‬ ‫متأخر‬ ً ‫موعده‬ ‫في‬ ( 60 ) ‫اس‬ ‫وإذا‬ ، ً ‫وفقا‬ ً ‫ملزما‬ ‫كان‬ ‫التنفيذ‬ ‫عليه‬ ‫تحال‬ ‫قد‬ ‫بدوره‬ ‫وهذا‬ ، ‫عمالئه‬ ‫سمعة‬ ‫وهناك‬ ( 47 ) . ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫الخاطئة‬ ‫املعلومات‬ ‫ان‬ ‫عليها‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫الاسباب‬ ‫ومن‬ ، ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫عدم‬ ‫املتضرر‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬ ‫سببه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫بتعويض‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ( 61 ) ‫املحاكم‬ ‫أصدرت‬ ‫وقد‬ .
				333 333 338 333 333		

‫القانون‬ ‫كلية‬ / 
‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ - ‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102 333،

  ‫باالستعالم‬ ‫العقدي‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬ ‫املصرف‬ ‫بمسؤولية‬ ‫قضت‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫عدة‬ ‫امل‬ ‫إلعطاء‬ ، ‫ذاتها‬ ‫بحد‬ ‫والكفيلة‬ ‫الكافية‬ ‫املعلومات‬ ‫جمع‬ ‫وعدم‬ ‫يجب‬ ‫مما‬ ‫الكافي‬ ‫القدر‬ ‫صرف‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ومنها‬ ، ‫عنه‬ ‫املستعلم‬ ‫املشروع‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫معرفته‬ ‫بصورة‬ ‫للعميل‬ ‫دعمه‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫وافق‬ ‫الذي‬ ‫املصرف‬ ‫على‬ ‫باملسؤولية‬ ‫ألقى‬ ‫والذي‬ ، ‫فرساي‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫وبدون‬ ‫املستجدة‬ ‫وضعيته‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بدون‬ ‫مضخمة‬ ‫حساباته‬ ‫ا‬ ‫انيته‬ ‫وميز‬ ‫لم‬ ‫لتي‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ، ‫الاعتماد‬ ‫منح‬ ‫بتاريخ‬ ‫تقفل‬ 24 ‫العام‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫تشرين‬ 2002 ‫املقدمة‬ ‫الضمانات‬ ‫مع‬ ‫متوازنة‬ ‫غير‬ ‫اعتمادات‬ ‫تقديم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫املصرف‬ ‫بمسؤولية‬ ‫اقر‬ ‫والذي‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫والاستعالم‬ ‫التحري‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ 


	7 102	‫االول/‬ ‫الجزء‬	-	‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
										.	62 )	(
	‫مسؤولية‬ ‫وتتحقق‬	‫الطرفان:‬	‫عليه‬ ‫أتفق‬ ‫ملا‬ ً ‫مخالفا‬ ‫الاستعالم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬	‫الثاني:‬	‫املقصد‬
	‫لكن‬	‫باالستعالم،‬	‫العقدي‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫املصرف‬ ‫نفذ‬ ‫إذا‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الشخصية‬	‫املصرف‬
	‫جل‬ ‫فإن‬		‫املصرفي،‬	‫باالستعالم‬ ‫التعاقدي‬ ‫ام‬ ‫الالتز‬ ‫أطار‬ ‫في‬	‫خاطئة،‬	‫كانت‬ ‫عنها‬ ‫املستعلم‬ ‫املعلومات‬
	‫ال‬ ‫املبدأ‬ ‫حيث‬ ‫فمن‬	‫صحيحة،‬	‫املعلومات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫هو‬	‫العميل)،‬	‫او‬	‫(املصرف‬	‫املستعلم‬	‫يبتغيه‬	‫ما‬
	‫ي‬ ‫املصرف‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫كون‬	‫صحيحة،‬	‫املعلومات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الاستعالم‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬ ‫تقوم‬
							‫ام.‬ ‫الالتز‬	‫هذا‬	‫ل‬	‫ألا‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫نفذ‬ ‫قد‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫والحذر‬ ‫الحيطة‬ ‫وتوخى‬ ‫مثل‬ ‫ه‬
	‫هذه‬ ‫عن‬ ‫املصرف‬ ‫مسؤولية‬	‫النعقاد‬	‫الا‬ ‫جال‬	‫م‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫خاطئة‬ ‫املعلومات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬
	‫والتي‬ ،	63 )	(	"	Optimisme	" " ‫التفاؤلية‬ " ‫باملعلومات‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الخطأ‬ ‫ويتمثل‬ ، ‫املعلومات‬
	‫املستعلم‬ ‫الشخص‬ ‫املصرف‬ ‫يزود‬ ‫حيث‬ ،	‫عنه‬ ‫للمستعلم‬ ‫املالي‬ ‫املوقف‬ ‫واقع‬	‫ال‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫تزكي‬
	‫فهذا‬ ، ‫الالزمة‬ ‫واملعلومات‬ ‫باألحداث‬ ‫كافي‬ ‫بشكل‬ ‫ملم‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫دقيقة‬ ‫غير‬ ‫بمعلومات‬
	‫املعلومات‬ ‫كانت‬ ‫فلو‬ ،	‫املعلومات‬ ‫طلب‬ ‫ملن‬ ‫الضرر‬ ‫يسبب‬ ‫ان‬	‫بدوره‬ ‫يمكن‬ ‫الخاطئ‬ ‫التصرف‬
	‫مالية‬ ‫صعوبات‬	‫من‬ ‫يعاني‬ ‫سر‬	‫خا‬ ‫عميل‬ ‫مع‬ ‫اتفاقية‬ ‫ام‬ ‫أبر‬ ‫تفادي‬ ‫املمكن‬ ‫من‬ ‫لكان‬ ‫صحيحة‬
	‫تلك‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫والضرر‬ ‫املعطاة‬ ‫املعلومات‬ ‫بين‬ ‫سببية‬ ‫عالقة‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ،	ً ‫مثال‬
										.	‫الدقيقة‬ ‫غير‬ ‫املعلومات‬
	‫يء‬ ‫تس‬ "	Pessimisme	" " ‫تشاؤمية‬ " ‫املعلومات‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ،ً ‫سابقا‬ ‫ذكر‬ ‫عما‬ ‫معاكسة‬ ‫وبحالة‬
	‫املستعلم‬ ‫أن‬ ‫نتصور‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬	‫ف‬	،	ً ‫أيضا‬ ‫الواقع‬ ‫خالف‬ ‫وعلى‬	‫عنه،‬	‫للمستعلم‬ ‫املال‬ ‫املوقف‬ ‫الى‬
	‫والتي‬		‫التشاؤمية،‬	‫من‬ ‫نوع‬ ‫وفيها‬ ‫دقيقة‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫بذكر‬ ‫قام‬ ‫كونه‬ ‫املصرف‬ ‫الى‬ ‫اللوم‬ ‫يوجه‬

 ( cass-com28Nov. 1960J.C.P.1961-2-416 cass civil.30.oct.1962.Gaz.Pal-1964-
‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -‫الثالث‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ -‫االول/‬ ‫الجزء‬ 7 102