‫البحث،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تناولنا،‬ ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫امية‬ ‫إلز‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫(محكمة‬ ‫إنموذجا)‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫فية‬ ‫وضحنا‬ ‫األول،‬ ‫مبحثين:‬ ‫إلى‬ ‫قسمناه‬ ‫حيث‬ ، ‫الطابع‬ ‫بشأن‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫اتجاه‬ ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫في‬ ‫العر‬ ‫و‬ ‫االتفاقي‬ . ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫فيه‬ ‫فتناول‬ ‫الثاني،‬ ‫المبحث‬ ‫أما‬ ‫وفي‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أهم‬ ‫بينا‬ ‫الخاتمة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫التوصيات‬ ‫وبعض‬ ‫الشأن،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫توصلنا‬ ‫التي‬


We had, in this research, the role of international justice in the mandatory principles of international humanitarian law development (ICJ model), where divided by the two sections: the first, outlining the direction of the international character of the judiciary on the Convention and the principles of customary international humanitarian law. The second section, which handled the position of international justice in the peremptory norms of international humanitarian law of nature. In conclusion we dealt with the most important conclusions we reached in this regard, and some of the necessary recommendations in this area. 


‫المبحث‬ ‫األول‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫اتجاه‬ : ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫العرفي‬ ‫و‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطابع‬ ‫بشأن‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬

  
				‫المقدمة‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫الطبيعة‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬
	‫ي‬ ‫كان‬ ‫بل‬ ‫االنساني،‬ ‫روح‬ ‫إلى‬ ً ‫غالبا‬ ‫لجأ‬	‫الدولي‬ ‫للقانون‬ ‫في‬ ‫الحر‬ ‫بالتطبيق‬	‫الدولي‬ ‫القضاء‬	‫يكتف‬	‫لم‬
	‫أجل‬ ‫من‬ ‫يع،‬ ‫التشر‬ ‫ومقاصد‬ ‫األحكام‬ ‫ستنبط‬	‫وي‬	‫النصوص‬ ‫ستلهم‬	‫ي‬ ‫العامة،‬ ‫ومبادئه‬ ‫االنساني‬	‫الدولي‬ ‫القانون‬
	‫الحياة‬ ‫في‬	‫ة‬ ‫المستمر‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫مع‬ ‫افقة‬ ‫ومتو‬ ‫العملية،‬ ‫الحاجة‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الضرور‬ ‫مع‬ ‫منسجمة‬	‫كامه‬	‫أح‬ ‫تكون‬ ‫أن‬
	‫الدولية‬ ( ‫االخير‬ ‫موقف‬ ‫نبين‬ ‫كذلك‬ ‫الدولي،‬ ‫القضاء‬ 1 ) . ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أقرت‬ ‫لذلك‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ، ‫بمبادئ‬ ‫الخاصة‬ ‫االتفاقية‬ ‫الطبيعة‬ ‫سنعالج‬ ‫اإلنسان‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ 1791 ‫تبن‬ ‫التي‬ ‫النظر‬ ‫لوجهة‬ ً ‫وفقا‬ ‫ي‬ ‫للجر‬ ‫برشلونة‬ ‫بشركة‬ ‫المتعلق‬ ‫اها‬ ّ ‫في‬ ‫العر‬ ‫الطابع‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫تبحث‬ ‫عندما‬ ‫أنها‬ ‫الثانية)،‬ ‫المرحلة‬ ‫اسبانيا:‬ ‫و‬ ‫بلجيكا‬ ‫بين‬ ( ‫المحدودة‬ ‫الطاقة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اإلنار‬ ‫و‬ ‫للقانون‬ ‫المستمر‬ ‫التطور‬ ‫إعتبارها‬ ‫في‬ ‫تضع‬ ‫فإنها‬ ‫يطبق،‬ ‫الدولي‬ ( 2 ) ‫اآلتيين:‬ ‫المطلبين‬ . ‫وقد‬ ‫عمل‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫االنساني‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫محاولته‬ ‫المطلب‬ ‫القانون‬ ‫بمبادئ‬ ‫الخاصة‬ ‫االتفاقية‬ ‫الطبيعة‬ ‫األول:‬ ‫القضاء‬ ‫أي‬ ‫لر‬ ً ‫وفقا‬ ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫الدولي‬ ‫بعض‬ ‫سد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫احي‬ ‫نو‬ ‫االنساني‬ ‫فقد‬ ، ‫قام‬ ‫وتطبيقها‬ ‫وتفسيرها‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بتوضيح‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫في‬ ‫العر‬ ‫الطابع‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬
	‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫المستجدات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫للتغير‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مساير‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدي‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫يحقق‬ ‫مرن‬ ‫بأسلوب‬
							3 ) .	(	‫الدولي‬
	‫د‬	‫للعدي‬	‫تطو‬ ‫في‬ ً ‫ا‬ ‫كبير‬ ً ‫ا‬ ‫دور‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫ير‬ ‫تعرض‬ ‫إذ‬ ،	‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫لعب‬ ‫فقد‬
	‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫تطوير‬ ‫في‬	‫ساهم‬	‫حيث‬	‫ية،‬ ‫االستشار‬	‫ائه‬ ‫آر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أحكامه‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ئ‬	‫المباد‬ ‫هذه‬ ‫من‬
	‫التفاقيات‬ ‫ة‬ ‫المتميز‬ ‫الطبيعة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬	‫خالل‬ ‫من‬ ،	‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫امية‬ ‫إلز‬ ‫تطوير‬	‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬	‫اإلنساني،‬
						‫القانون.‬ ‫هذا‬ ‫لمبادئ‬ ‫اآلمر‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫العر‬ ‫الطابع‬ ‫وعلى‬ ‫االنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
	‫انتهاك‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫الدول‬	‫لجميع‬ ‫ن‬	‫ا‬
				4 ) .	‫امه‬ ‫احتر‬ ‫في‬ ‫ثابتة‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫برمته‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫بالضرر‬ ‫يعود‬ ‫اعده‬ ‫قو‬ (
							‫مبحثين:‬ ‫الى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫سنقسم‬ ‫تقدم،‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬
			‫و‬ ‫االتفاقي‬ ‫الطابع‬ ‫بشأن‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫إتجاه‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبأدى‬ ‫في‬ ‫العر‬
	‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫أطروحة‬ ‫اف،‬ ‫األطر‬ ‫غير‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫المعاهدات‬ ‫آثار‬ ‫مرجان،‬ ‫مجدي‬ ‫محمد‬	-	1
							‫ص‬ ، 369 .	1791
							I.C.J. Reports, 1970, P.33.	-	2
				-297 .	‫ص‬ ، 299	1799	‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫فة،‬ ‫المعر‬ ‫دار‬ ‫رضا،‬ ‫أحمد‬ ‫ترجمة:‬ ‫الدولية،‬ ‫التنظيمات‬ ‫روتيه،‬ ‫بول‬	-	3
	4 ‫لعام‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫بيروت‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫لكلية‬ ‫السنوي‬ ‫العلمي‬ -‫سلهب‬ ‫سامي‬ ‫د.‬ ‫المؤتمر‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ترسيخ‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫دور‬ ، 2114 ( ‫الثالث،‬ ‫الجزء‬ ‫وتحديات)،‬ ‫آفاق‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬
							.	32	‫ص‬ ،	2111	‫بيروت،‬ ‫الحقوقية،‬ ‫الحلبي‬ ‫ات‬ ‫منشور‬

‫أي‬ ‫لر‬ ً ‫وفقا‬ ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بمبادئ‬ ‫الخاصة‬ ‫االتفاقية‬ ‫الطبيعة‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬

  ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫ترخص‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ن‬ ‫وهذا‬ ‫القانونية.‬ ‫الحماية‬ ‫الء‬ ‫لهؤ‬ ‫توفر‬ ‫بأن‬ ‫ملزمة‬ ً ‫إنمائيا‬ ً ‫نشاطا‬ ‫إقليمها‬ ‫على‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫المعنويين‬ ‫أو‬ ‫تتحملها‬ ‫التي‬ ‫امات‬ ‫اإللتز‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫مجموعها،‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫الجماعة‬ ‫تجاه‬ ‫الدولة‬ ‫تتحمله‬ ‫ام‬ ‫اإللتز‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫تجاه‬ ‫الدولة‬ ‫الدول‬ ‫لسائر‬ ‫فان‬ ‫األول‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫امات‬ ‫اإللتز‬ ‫تقابل‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫ألهمية‬ ‫وبالنظر‬ ، ‫في‬ ‫تسري‬ ‫مطلقة‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫إذن‬ ‫فهي‬ ‫الحقوق،‬ ‫تلك‬ ‫صون‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫قانونية‬ ‫مصلحة‬ ‫لها‬ ‫بأن‬ ‫تتمسك‬ ‫أن‬ ‫البش‬ ‫الجنس‬ ‫إبادة‬ ‫يم‬ ‫وتحر‬ ‫ان‬ ‫العدو‬ ‫عن‬ ‫بالكف‬ ‫المتعلقة‬ ‫تلك‬ ‫امات‬ ‫اإللتز‬ ‫هذه‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬ ‫الكافة.‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫ري،‬ ‫أيضا‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫المبادئ‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫العنصري"‬ ‫التمييز‬ ‫و‬ ‫قيق‬ ‫بالر‬ ‫اإلتجار‬ ‫من‬ ‫حمايته‬ ‫إيجابي‬ ‫دور‬ ‫لهم‬ ‫ليس‬ ‫الذين‬ ‫لألشخاص‬ ‫اإلنسانية‬ ‫المعاملة‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫التي‬ ‫الدولي‬ ‫بالطابع‬ ‫تتسم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫العدائية‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫إخالل‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ ‫بها،‬ ‫العمل‬ ‫المعنية‬ ‫األحكام‬ ‫وهي‬ ‫ين،‬ ‫اآلخر‬ ‫المعاهدة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫أحد‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫بمنع‬ ‫المتعلقة‬ ‫السيما‬ ‫إنساني،‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫معاهدات‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫األشخاص‬ ‫بحماية‬ ‫الجنس‬ ‫إلبادة‬ ‫المحرمة‬ ‫المعاهدات‬ ‫ومثالها‬ ‫المعاهدات،‬ ‫هذه‬ ‫بحماية‬ ‫يتمتعون‬ ‫الذين‬ ‫االشخاص‬ ‫ضد‬ ‫اإلنتقام‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫البشري‬ ‫األساسية‬ ‫ياته‬ ‫وحر‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعاهدات‬ ‫و‬ ‫قيق‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫لتجار‬ ‫محرمة‬ ‫الدولية‬ ‫أن‬ ‫بما‬ ‫أنه‬ ‫ق‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫إحتالل"،‬ ‫"سلطة‬ ‫ائيل‬ ‫إسر‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫محتلة"،‬ ٍ ‫اض‬ ‫"أر‬ ‫هي‬ ‫الفلسطينية‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫اعد‬ ‫و‬ ‫األقاليم‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫إنسانية‬ ‫كمبادئ‬ ‫بها‬ ً ‫فا‬ ‫ومعتر‬ ‫في،‬ ‫العر‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ً ‫جزءا‬ ‫معظمها‬ ‫أصبح‬ ‫قانونية‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫وفي‬ ‫جنيف‬ ‫اتفاقيات‬ ‫و‬ ‫الهاي‬ ‫اتفاقيات‬ ‫في‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫تقنين‬ َّ ‫م‬ َ ‫وت‬ ‫اإلحتالل.‬ ‫تحت‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫أيضا‬ ‫يعوق‬ ‫وهو‬ ‫السياسية.‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫كما‬ ‫الكافي،‬ ‫المعيشي‬ ‫المستوى‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫يات‬ ‫لحر‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫عليها‬ ‫ص‬ ً ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫الطفل.‬ ‫بحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫عليها‬ ‫نصت‬ ‫وكما‬ ‫الثقافية،‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫افية‬ ‫ديمغر‬ ‫ات‬ ‫تغيير‬ ‫من‬ ‫يسببانه‬ ‫بما‬ ‫به‬ ‫المقرون‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫الجدار‬ ‫بناء‬ ‫يعتبر‬ ‫ته‬ ‫أقر‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬ ‫وهذا‬ ‫ي.‬ ‫الطفل،‬ ‫وحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫أثر‬ ‫له‬ ً ‫خاضعا‬ ‫يصبح‬ ‫أو‬ ، ً ‫ا‬ ‫مهاجر‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ً ‫أيضا‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بلده،‬ ‫في‬ ً ‫مقيما‬ ً ‫اطنا‬ ‫مو‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫المقاتلون،‬ ‫و‬ ‫المدنيون‬ ‫"يظل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الشرط،‬ ‫لذلك‬ ‫حديثة‬ ‫صيغة‬ ‫باعتبارها‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫الدولي،‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫وسلطان‬ ‫حماية‬ ‫تحت‬ ‫آخر،‬ ‫دولي‬ ‫اتفاق‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البروتوكول‬ ‫العام"‬ ‫الضمير‬ ‫يمليه‬ ‫وما‬ ‫االنسانية‬ ‫ومبادئ‬ ‫العرف‬ ‫عليها‬ ‫استقر‬ ‫كما‬ 


	‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫أكد‬ ‫مصلحة‬ ‫تعكس‬ ‫بل‬ ‫للدول،‬ ‫التبادلية‬ ‫بالمصالح‬ ‫تتعلق‬ ‫ال‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫بكون‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اتفاقيات‬ ‫بها‬ ‫تتميز‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ ‫الطبيعة‬ ‫على‬ ‫مناسبات،‬ ‫عدة‬ ‫في‬ ، ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫تحرص‬ ‫أنها‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫عام،‬ ‫بوجه‬ ‫الدولي‬ ‫للمجتمع‬ ‫عليا‬ ‫أحك‬ ‫جاءت‬ ‫لذلك‬ ‫اد؛‬ ‫االفر‬ ‫ام‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫قب‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫دت‬ ُ ‫وع‬ ‫الحقيقة،‬ ‫هذه‬ ‫لتعكس‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫في‬ ‫المهمة‬ ‫األعمال‬ ‫يل‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ . ( 1 ) . ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫ة‬ ‫اإلنار‬ ‫و‬ ‫للجر‬ ‫برشلونة‬ ‫باء‬ ‫كهر‬ ‫شركة‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ، ‫عام‬ ‫الثانية)‬ ‫(المرحلة‬ ‫المحدودة‬ ‫الطاقة‬ ‫و‬ 1791 ‫"إ‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ، ( 1 ) . ‫نيكار‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫العسكر‬ ‫وشبه‬ ‫ية‬ ‫العسكر‬ ‫األنشطة‬ ‫قضية‬ ‫جوهر‬ ‫وفي‬ ‫عام‬ ‫وضدها‬ ‫ا‬ ‫اغو‬ 1796 ‫أكدت‬ ، ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫لعام‬ ‫جنيف‬ ‫اتفاقيات‬ ‫من‬ ‫المشتركة‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫على‬ 1747 ‫قاعدة‬ ‫تشكل‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫االتفاقيات،‬ ‫هذه‬ ‫تتضمنها‬ ‫التي‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫الدول‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫إنه‬ ‫إذ‬ ‫ملزمة،‬ " ‫ا‬ ‫الكونتر‬ ‫منظمة‬ ‫إلى‬ ‫اإلنسانية‬ ‫المساعدات‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫تقديم‬ Contras " ( 2 ) ‫المنا‬ ‫لحكومة‬ ‫وئة‬ ‫المعترف‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمة‬ ‫باعتبارها‬ ‫األحمر،‬ ‫للصليب‬ ‫الدولية‬ ‫اللجنة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫اغو‬ ‫نيكار‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫كما‬ ‫الدولية،‬ ‫غير‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫اإلنسانية‬ ‫بالجهود‬ ‫للقيام‬ ً ‫دوليا‬ ‫بها‬ ‫اتفاقي‬ ‫لسنة‬ ‫جنيف‬ ‫ات‬ 1747 ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أضافت‬ ‫و‬ . ‫دخ‬ ‫أن‬ ‫األخرى‬ ‫للدول‬ ‫الداخلية‬ ‫المياه‬ ‫ول‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫يخرق‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫فحسب،‬ ‫قانوني‬ ‫غير‬ ً ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫ليس‬ ‫رسمي‬ ‫تبليغ‬ ‫بدون‬ ‫اله‬ ‫اتفاقية‬ ‫تضمنتها‬ ‫عام‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫اي‬ 1719 ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬ . ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫بمخالفة‬ ‫ال‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المادة‬ ‫سيما‬ 3 ‫لعام‬ ‫جنيف‬ ‫اتفاقيات‬ ‫من‬ ‫المشتركة‬ 1747 ( 3 ) . ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫االستشاري‬ ‫أيها‬ ‫ر‬ ‫في‬ ‫كذلك،‬ 1791 ‫شأن‬ ِ ‫ب‬ ‫وجود‬ ‫ار‬ ‫إستمر‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫جنوب‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أوضحت‬ ‫ناميبيا،‬ ‫في‬ ‫يقيا‬ ‫افر‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫إلى‬ ً ‫إستنادا‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ 5 ‫المادة‬ ‫من‬ 61 ‫من‬ ‫عام‬ ‫المعاهدات‬ ‫لقانون‬ ‫فيينا‬ ‫اتفاقية‬ 1767 ‫إيقاف‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫التحلل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫معينة‬ ً ‫نصوصا‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ، ‫المطلب‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫الثاني:‬ ‫العازل‬ ‫الجدار‬ ‫بشأن‬ ‫اإلستشاري‬ ‫أيها‬ ‫ر‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫عام‬ ‫ائيلي‬ ‫اإلسر‬ 2114 ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ذكرت‬ ، ‫لعام‬ ‫الطفل‬ ‫حقوق‬ 1797 ‫نشا‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫اقليمها‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫اختصاصها‬ ‫تمارس‬ ‫عندما‬ ‫الدولة،‬ ‫طات‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫العرفي‬ ‫الطابع‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫الدولي،‬ ‫القضاء‬ ‫إن‬ ‫ما‬ ، ‫ي‬ ‫برح‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫في‬ ‫العر‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫ؤكد‬ ‫الدولي‬ ‫عد،‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫الخاصة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫سن‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫حتى‬ ‫تطبيقاته،‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وجدت‬ ‫الذي‬ ‫اإلنساني‬ ‫(جوه‬ ‫فو‬ ‫كور‬ ‫قناة‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫فية.‬ ‫العر‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫تدوين‬ ‫مجرد‬ ‫حقيقتها،‬ ‫في‬ ‫الوطن‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أجنبية،‬ ‫دولة‬ ‫إلختصاص‬ ‫األجنبي‬ ‫اإلحتالل‬ ‫نتيجة‬ ‫يحصل‬ ‫كما‬ ( 1 ) . ‫عام‬ ‫القضية)‬ ‫ر‬ 1747 ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أعلنت‬ ، ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫إنسانية"‬ ‫أولية‬ ‫ات‬ ‫"إعتبار‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫األقاليم‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫كيفية‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫وتتناول‬ ‫اإلنساني،‬ ‫اإلحتالل‬ ‫ات‬ ‫قو‬ ‫سلوك‬ ‫وتحديد‬ ‫اإلحتالل،‬ ‫تحت‬ ‫تقع‬ ‫لتي‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫إعتبرت‬ ‫كذلك‬ ‫باألسلحة‬ ‫التهديد‬ ‫مشروعية‬ ‫بشأن‬ ‫اإلستشاري‬ ‫أيها‬ ‫ر‬ ‫في‬ ، ‫في‬ ‫العر‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اإلحتالل‬ ‫تحت‬ ‫اقعين‬ ‫الو‬ ‫المدنيين‬ ‫ومعاملة‬ ( 1 ) . ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫إستخدامها‬ ‫أو‬ ‫النووية‬ 1776 " ‫تنز‬ ‫مار‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ، Martens Clause ‫ألول‬ ‫تضمنته‬ ‫الذي‬ ،" ‫الدول‬ ‫تحذير‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫وبالتالي‬ ‫الحرب،‬ ‫و‬ ‫السلم‬ ‫زمن‬ ‫في‬ ‫اإلقليمية‬ ‫المياه‬ ‫في‬ ‫ألغام‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫توجب‬ ‫لها‬ ‫المالزمة‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ( 1 ) . ‫وضدها‬ ‫اغو‬ ‫نيكار‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫العسكر‬ ‫وشبه‬ ‫ية‬ ‫العسكر‬ ‫األنشطة‬ ‫قضية‬ ‫جوهر‬ ‫وفي‬ ‫عام‬ 1796 ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫وترى‬ ‫لموجبات‬ ‫ائيل،‬ ‫إسر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫قا‬ ‫خر‬ ‫يشكل‬ ‫الجدار‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫بناء‬ ‫أن‬ ‫اإل‬ ‫حقوق‬ ‫وقانون‬ ‫اإلنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫عليها‬ ‫مفروضة‬ ‫متنوعة‬ ‫الجدا‬ ‫فهذا‬ ‫نسان،‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫في‬ ‫ر،‬ ‫الحرب‬ ‫انين‬ ‫بقو‬ ‫المتعلقة‬ ‫الثانية‬ ‫الهاي‬ ‫اتفاقية‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫لعام‬ ‫افها‬ ‫أعر‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫البر‬ 1977 ‫ي‬ ، ‫الدولي‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫من‬ ً ‫جزءا‬ ‫عد‬ ُ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫ستشهدت‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫في.‬ ‫العر‬ ‫ة‬ ‫بالفقر‬ 2 ‫المادة‬ ‫من‬ 1 ‫لعام‬ ‫األول‬ ‫االضافي‬ ‫البروتوكول‬ ‫من‬ 1799 ‫ذكرت‬ ، ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ع‬ ‫أن‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ضمنتها‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫وهي‬ ‫الفلسطينية،‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫سكان‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫ال‬ ‫التجو‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫يعوق‬ ، ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫جنيف،‬ ‫اتفاقيات‬ ‫ام‬ ‫إحتر‬ ‫تفرض‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫تحترم‬ ‫أن‬ ‫المتحدة،‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫لى‬ ‫بع؛‬ ‫األر‬ ‫جنيف‬ ‫التفاقيات‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫خرق‬ ‫على‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫تشارك‬ ‫مجموعات‬ ‫أو‬ ً ‫أشخاصا‬ ‫تشجع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اإلنساني،‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫ام‬ ‫اإللتز‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ‫تكون‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ووصفت‬ ‫له.‬ ً ‫محددا‬ ً ‫ا‬ ‫تعبير‬ ‫المادة‬ 3 ‫"مبادئ‬ ‫تتضمن‬ ‫بأنها‬ ‫جنيف‬ ‫التفاقيات‬ ‫المشتركة‬ ‫ل‬ ‫بالنسبة‬ ‫بية‬ ‫الحر‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫إتباعها‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الثروة‬ ‫أو‬ ‫النسب‬ ( 2 ) ‫عام‬ ‫استعمالها‬ ‫أو‬ ‫النووية‬ ‫باألسلحة‬ ‫التهديد‬ ‫مشروعية‬ ‫بشأن‬ ‫اإلستشاري‬ ‫أيها‬ ‫ر‬ ‫وفي‬ 1776 ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫اإلض‬ ‫بالبروتوكول‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫في.‬ ‫العر‬ ‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫باألساس‬ ‫تمثل‬ ‫تقننها،‬ ‫لعام‬ ‫األول‬ ‫افي‬ 1799 ‫لعام‬ ‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫للحقوق‬ 1766 ‫اتفاقية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫ترد‬ ‫كما‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫مجموعة‬ ‫أن‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ته‬ ‫أقر‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫المبدأ‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫اليه‬ ‫خلصت‬ ‫بما‬ ‫يتمثل‬ ‫ذكرت‬ ، ‫الم‬ ‫اع‬ ‫الصر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تتوقف‬ ‫ال‬ ‫الوطنية"‬ ‫ارئ‬ ‫"الطو‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫سلح‬ ( 4 ) . . ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫الحظت‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫اتفاقيات‬ ‫توفرها‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬ ‫أن‬ ‫القضية،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ، ‫أو‬ ‫الجنس‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫اللون‬ ‫أو‬ ‫العنصر‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫األسر،‬ ‫أو‬ ‫الجرح‬ ‫أو‬ ‫المرض‬ ‫بسبب‬ ‫القتال؛‬ ‫تحتلها‬ ‫التي‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫إلى‬ ‫المدنيين‬ ‫سكانها‬ ‫من‬ ً ‫جزءا‬ ‫تنقل‬ ‫أو‬ ‫ترحل‬ ‫أن‬ ‫اإلحتالل‬ ( 3 ) . ‫عن‬ ‫ا‬ ‫ُبعدو‬ ‫أ‬ ‫الذين‬ ‫المسلحة‬ ‫ات‬ ‫القو‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫و‬ ‫لمدنيين‬ 47 ‫اتفا‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫جنيف‬ ‫قية‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫حسب‬ ، ‫لدولة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ، ‫المعاملة‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫بالحد‬ ‫تتعلق‬ ‫ألنها‬ ‫بها؛‬ ‫ام‬ ‫اإللتز‬ ‫الدول‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫اإلنساني"‬ ‫للقانون‬ ‫عامة‬ ‫أساسية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ 1 ‫المادة‬ ‫من‬ 12 2 ) ‫ة‬ ‫للفقر‬ ‫مخالفين‬ ، 6 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫المعنيين‬ ‫ممارسة‬ ً ( ( 2 )
	( ‫مجرد‬ ‫اعتمادها،‬ ‫عند‬ ‫كانت،‬ ‫التي‬ 4 ) . ‫د.‬ ‫و‬ ‫رويبنر‬ ‫جوش‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫بهذه‬ ‫ملتزمة‬ ‫الدول‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫قبلها‬ ً ‫قائما‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫في‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫تعبير‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أكدت‬ ( 3 ) . 1 -‫د.‬ ‫و‬ ‫قاسم‬ ‫فوزي‬ ‫أنيس‬ ‫د.‬ ‫و‬ ‫بيكر‬ ‫بيتر‬ ‫د.‬ ‫و‬ ‫الغركويست‬ ‫بيتر‬ ‫د.‬ ‫و‬ ‫إسماعيل‬ ‫نعمة‬ ‫عصام‬ ‫د.‬ ‫مقلد،‬ ‫علي‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫فتوى‬ ‫ائيلي:‬ ‫االسر‬ ‫العازل‬ ‫الجدار‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫الوحدة‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫مركز‬ ‫االولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫ونصوص)‬ ‫اسات‬ ‫(در‬ ‫الدولية‬
	1 ‫بيروت،‬ -‫كلية‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫أطروحة‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫دور‬ ‫البصيصي،‬ ‫جبير‬ ‫صالح‬ 2119 ، ‫ص‬ 33 ، 125 -126 .
	‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫النشر،‬ ‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫نصر‬ ‫دار‬ ،	2	‫الطبعة‬ ،	‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫امام‬	‫بغداد،‬ ‫جامعة‬ ‫القانون،‬ 2 -‫د.‬ ‫العازل‬ ‫الجدار‬ ‫قضية‬ ‫األشعل،‬ ‫عبداهلل‬ 2116 ‫ص‬ ، 54 -55 .
	2 1 2116 -‫د.‬ -‫المصدر‬ ‫ناقدة‬ ‫تحليلية‬ ‫تأصيلية‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫المعاصر‬ ‫الدولي‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫العالمية‬ ‫مفهوم‬ ‫يا،‬ ‫زكر‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ ‫ص‬ ‫نفسه،‬ 69 . ‫ص‬ ، 96 ‫؛‬ ‫د.‬ ‫الموقر،‬ ‫ومجلسه‬ ‫الدولي‬ ‫األمن‬ ‫سليمان،‬ ‫محمود‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫للكتاب،‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الهيئة‬ ‫القانون‬ ‫فلسفة‬ ‫في‬ 2119 ،
	‫الدولية‬	‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫امر‬ ‫االو‬ ‫و‬	‫الطبعة‬ ‫الدولي)،‬ 3 -‫البصيصي،‬ ‫جبير‬ ‫صالح‬ 1 ‫بيروت،‬ ‫الحقوقية،‬ ‫الحلبي‬ ‫ات‬ ‫منشور‬ ، ‫مصدر‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 56 . 2 -‫د.‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يا،‬ ‫زكر‬ ‫محمد‬ ‫جاسم‬ 272 ‫؛‬ ‫الفتاوى‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫موجز‬ 2116 ‫ص‬ ، 271 . ( 1749 -1771 ،) ‫نيويورك،‬ ‫المتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫ات‬ ‫منشور‬ 1773 ‫ص‬ ، 217 . ‫ص‬ 154 -155 . 3 -‫د.‬ ‫و‬ ‫قاسم‬ ‫فوزي‬ ‫أنيس‬ ‫آخرون...‬ ، ‫مصدر‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 192 .
						-61 .	‫ص‬ ‫سابق،‬ 57	‫المصدر‬ ‫البصيصي،‬ ‫جبير‬ ‫صالح‬ ‫ص‬ ‫نفسه،‬ 59 -57 . ‫مصدر‬ ‫المصدر‬ ‫ص‬ ‫نفسه،‬ 232 -233 .	---	4 3 4

1 -Robert Y. Jennings, The International Court of Justice after Fifty Years, A.J.I.L., Vol.89, No.3, July 1995, P.494.ً 
.

  ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫أضافت‬ ‫و‬ ‫للتقنية‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫التطور‬ ‫لمعالجة‬ ‫فعالة‬ ‫وسيلة‬ ‫يعد‬ ‫تنز"‬ ‫"مار‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫ية،‬ ‫العسكر‬ ‫للتط‬ ‫وقابليته‬ ‫وجوده‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫مكن‬ ‫هذه‬ ‫أكدت‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫بيق.‬ ‫المحكمة‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫الجديدة‬ ‫األسلحة‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫منطبقة‬ ‫تظل‬ ‫اإلنساني‬ ‫للقانون‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫تجادل‬ ‫دولة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫النووية‬ ‫األسلحة‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫التقليدي‬ ‫اض‬ ‫اإلفتر‬ ‫قلب‬ ‫قد‬ ‫فهو‬ ‫العرف‬ ‫أو‬ ‫المعاهدات‬ ‫في‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫محظور‬ ‫غير‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫بان‬ ‫القائل‬ ‫و‬ ‫الدولي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ً ‫سائدا‬ ‫العام‬ ‫الضمير‬ ‫يمليه‬ ‫وما‬ ‫اإلنسانية‬ ‫مبدأ‬ ‫ألن‬ ‫اإلنساني؛‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫بهذا‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫مباح،‬ ‫قانونية.‬ ‫تقييدية‬ ‫امل‬ ‫عو‬ ‫يمثالن‬ 


	3 ) .	(			
	Martens Clause ،"	" ‫تنز‬ ‫مار‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫تقدم،‬ ‫مما‬ ‫فيتضح‬
		‫ص‬ ‫سابق،‬ 99 .	‫مصدر‬	‫المصدر‬ ‫البصيصي،‬ ‫جبير‬ ‫صالح‬ ‫ص‬ ‫نفسه،‬ 17 .	--	1 2
				‫ذاتها.‬ ‫الصفحة‬ ‫نفسه،‬	‫المصدر‬	-	3
‫البحث،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫تناولنا،‬ ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫امية‬ ‫إلز‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫(محكمة‬ ‫إنموذجا)‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫فية‬ ‫وضحنا‬ ‫األول،‬ ‫مبحثين:‬ ‫إلى‬ ‫قسمناه‬ ‫حيث‬ ، ‫الطابع‬ ‫بشأن‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫اتجاه‬ ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫لمبادئ‬ ‫في‬ ‫العر‬ ‫و‬ ‫االتفاقي‬ . ‫االنساني‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫الطبيعة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫فيه‬ ‫فتناول‬ ‫الثاني،‬ ‫المبحث‬ ‫أما‬ ‫وفي‬ ‫االستنتاجات‬ ‫أهم‬ ‫بينا‬ ‫الخاتمة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫التوصيات‬ ‫وبعض‬ ‫الشأن،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫توصلنا‬ ‫التي‬