‫األ‬ ‫بين‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫الحمائية‬ ‫الحلول‬ ‫قارب‬ ‫البيضاني‬ ‫كريم‬ ‫اس‬ ‫فر‬ ‫أ.د.‬ ‫الباحث‬ ‫نغيمش‬ ‫نعمة‬ ‫حسين‬ ‫بابل‬ ‫جامعة‬ / ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫كلية‬ ‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 ‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022



40

  ‫بين‬ ‫اوج‬ ‫تز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التنازع‬ ‫لقاعدة‬ ‫الهيكلية‬ ‫التركيبة‬ ‫في‬ ‫المادية‬ ‫ة‬ ‫لظاهر‬ ‫المتنامي‬ ‫الدور‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫ترصد‬ ‫كما‬ ‫المادي.‬ ‫العنصر‬ ‫و‬ ‫االسنادي‬ ‫العنصر‬ ‫عن‬ ‫اما‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫وسائل‬ ‫عامة،‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫مسائل‬ ‫أغلبية‬ ‫بان‬ ‫يشتمل‬ ، ‫الموضوع‬ ‫اختيار‬ ‫اسباب‬ ‫ا‬ ‫السياسية‬ ‫الت‬ ‫التحو‬ ‫و‬ ، ‫الدولية‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫مع‬ ‫تتناغم‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫لقانون‬ ‫دستور‬ ‫نفاذ‬ ‫بعد‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫و‬ 2005 . ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫االول‬ ‫في‬ ‫سنعرض‬ ‫مبحثين،‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫خطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫عرض‬ ‫سيتم‬ ‫اال‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫الى‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫ق‬ ‫وسنتطر‬ ‫االقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫قارب‬ ‫سببا‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫ابة‬ ‫القر‬ ‫ألن‬ ‫الفروع،‬ ‫على‬ ‫لألصول‬ ‫أو‬ ‫األصول‬ ‫على‬ ‫الد‬ ‫لألو‬ ‫تجب‬ ‫المعسر‬ ‫يب‬ ‫القر‬ ‫فقة‬ ‫تحديد‬ ‫لزم‬ ُ ‫ي‬ ‫لذا‬ ‫الدول‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫بين‬ ‫عليها‬ ‫متفق‬ ‫غير‬ ‫لإلنفاق‬ ‫الموجبة‬ ‫ابة‬ ‫القر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الموسر،‬ ِ ‫يبه‬ ‫قر‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫يسري‬ ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫((االلتز‬ ‫أن:‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫األساسية‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫بالنفقة‬ ‫مدين‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫ألن‬ ‫المتقدم‬ ‫اإلشكال‬ ‫يحل‬ ‫ال‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫أثارت‬ ‫التي‬ ‫اختالف‬ . ‫الدول‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جنسية‬ ‫فيه‬ ‫تختلف‬ ‫الذي‬ ‫الفرض‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ، ‫الت‬ ‫التساؤ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ثير‬ ُ ‫ت‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫فأن‬ ‫لذا‬ ‫كنفقة‬ ، ‫النفقة‬ ‫من‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫عدة‬ ‫هنالك‬ ‫أن‬ ‫المعروف‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ‫دارستنا‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ، ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫ا‬ ‫ونفقات‬ ‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ ‫و‬ ‫المطلقة‬ ‫ونفقة‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫الزوجة‬ ‫ألقارب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫نقسم‬ ‫سوف‬ ‫لذلك‬ ، ‫الحمائية‬ ‫الحلول‬ ‫أنجع‬ ‫تتحقق‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫وسنعرض‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫إلى‬ ‫األول‬ ‫خصص‬ ُ ‫ن‬ ‫مطلبين‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫أن‬ ‫هل‬ ، ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يثار‬ ‫الذي‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫فأن‬ ‫الصحيح‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫هي‬ ‫النفقة‬ ‫المالية‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ ‫بين‬ ‫قة‬ ‫التفر‬ ‫فأن‬ ‫الزوجية،‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬ ‫لم‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫فهنالك‬ ، ‫النفقة‬ ‫ضمنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫أثرت‬ ‫قد‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫بوحدة‬ ‫أخذت‬ ‫و‬ ‫المتقدمة‬ ‫اآلثار‬ ‫بين‬ ‫ق‬ ‫تفر‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫عملت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫اآلثار‬ ‫هذه‬ ‫على‬ 


	‫ثالثا‬ : ‫الستيعاب‬ ‫البحث‬ ‫منهجية‬ : ‫البحث‬ ‫لهذا‬ ‫استنا‬ ‫در‬ ‫ستكون‬ ‫القانونية‬ ‫انبه‬ ‫جو‬ ‫وبيان‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫ابعاد‬ 1 -: ‫تحليلية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ -‫محاور‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ • : ‫الفهي‬ ‫المحور‬ -‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫هذه‬ ‫وتحليل‬ ‫للموضوع‬ ‫قت‬ ‫تطر‬ ‫التي‬ ‫الفقهية‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫تعيين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ • : ‫القضائي‬ ‫المحور‬ -‫اتجاهات‬ ‫تتبع‬ ‫فيه‬ ‫سنحاول‬ ‫الذي‬ ‫يوفر‬ ‫الذي‬ ‫االتجاه‬ ‫الى‬ ً ‫ال‬ ‫وصو‬ ‫اته‬ ‫ار‬ ‫وقر‬ ‫القضاء‬ ‫الحماية.‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫أكبر‬ 2 -‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ : ( ‫يكي‬ ‫امر‬ ‫االنكلو‬ ‫االتجاه‬ ‫و‬ ‫مصر)‬ ‫نسا،‬ ‫(فر‬ ‫الالتيني‬ ‫االتجاه‬ ‫تمثل‬ ‫انين‬ ‫بقو‬ ‫االستعانة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الجرماني‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫كثير‬ ‫يتقرب‬ ‫الذي‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫يكية)‬ ‫االمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫كالقانون‬ ‫ة‬ . ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫بموقف‬ ‫نتها‬ ‫ومقار‬ ‫االماني‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫السويسري‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫ابعا:‬ ‫ر‬ : ‫المبحث‬ ‫األول:‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫نطاق‬ ‫األقارب:‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫بالتنظيم‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المشرع‬ ‫تناولها‬ ‫وقد‬ ‫النسب،‬ ‫و‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الشخصية‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ 188 ‫لسنة‬ 1959 ‫وقد‬ ‫اآلخر‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬ ‫ألحد‬ ‫تجب‬ ‫وهي‬ ‫المعدل،‬ ‫ن‬ ‫لوجوب‬ ً . ‫أجنبي‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫مشتملة‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫عند‬ ‫النفقة‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫االختصاص‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫أعطى‬ ‫وقد‬ ‫بها‬ ‫لمدين‬ ‫استنادا‬ ‫إلى‬ ( ‫المادة‬ 21 ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫ذهبت‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫قرر‬ ‫إذ‬ ‫المالية،‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫الزوجية‬ ‫النفقة‬ ‫عد‬ ‫إلى‬ ‫المصري‬ ( ‫المادة‬ ‫أن‬ 13 / ‫عقد‬ ‫تبها‬ ‫ير‬ ‫التي‬ ‫اآلثار‬ ‫على‬ ‫الزوج‬ ‫قانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫تقضي‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أ)‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫إذ‬ ‫الزوجة‬ ‫نفقة‬ ‫إلى‬ ‫تنصرف‬ ‫للمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫ا‬ ‫المالية‬ ‫آلثار‬ ( 4 ) . ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫ويذهب‬ ( 5 ) ‫بهذا‬ ، ‫االتجاه‬ ‫نظام‬ َّ ‫إن‬ ‫يقول:‬ ‫إذ‬ ‫انفصال‬ ‫الزوجين‬ ‫بين‬ ‫السائد‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫استمدته‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫وهي‬ ‫ئيسة‬ ‫ر‬ ‫عناصر‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫من‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫ا‬ ‫الديون‬ ‫و‬ ‫الزوجي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ . ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫لمستحقة‬ ً ‫فقهيا‬ ‫اجح‬ ‫الر‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ( 6 ) ‫وما‬ ، ‫استقر‬ ‫القضاء‬ ‫عليه‬ ( 7 ) ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫لعقد‬ ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫النفقة‬ ‫يعد‬ ، ‫إال‬ ‫بها))‬ ‫األقارب.‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫المطلب‬ ‫األول:‬ ‫االقارب‬ ‫نفقة‬ ‫من‬ ‫تخرج‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫إ‬ ( ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫العام‬ ‫الحكم‬ َّ ‫ن‬ 21 ‫اقي(‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) 1 : ‫وكاآلتي‬ ‫أخرى،‬ ‫نصوص‬ ‫تقيده‬ ،) ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫لها‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫وخدمة‬ ‫ومسكن‬ ‫وكسوة‬ ‫طعام‬ ‫من‬ ‫معيشتها‬ ‫في‬ ‫الزوجة‬ ‫إليه‬ ‫تحتاج‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫الناس‬ ‫عليه‬ ‫تعارف‬ ( 2 ) ‫الصحيح‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫الزوج‬ ‫على‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ ‫الزوجة‬ ‫ونفقة‬ ، ( 3 ) ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ، ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫إذ‬ ‫؟‬ ‫المالية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫أنها‬ ‫أم‬ ‫اج‬ ‫للزو‬ ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ . ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫أخرى‬ ‫اجية‬ ‫بازدو‬ ‫يختلف‬ ‫قانون‬ ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ ‫على‬ ‫فطبقت‬ ، ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫هنالك‬ ‫فأن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫المالية‬ ‫اآلثار‬ ‫عن‬ ‫اختالف‬ ‫أم‬ ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫إنها‬ ‫بحسبان‬ ‫النفقة‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫سيؤدي‬ ‫المالية‬ ‫اآلثار‬ ‫اختالف‬ ‫ال‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫قانون‬ ( 8 ) . ‫فقد‬ ، ‫المالية‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫بوحدة‬ َ ‫أخذ‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫للقانون‬ ‫فبالنسبة‬ ( ‫المادة‬ ‫نصت‬ 19 / 2 ‫إليها‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫((ويسري‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫النافذ‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫وقت‬ ‫الزوج‬ ‫انعقاد‬ ً ‫وتطبيقا‬ ‫للمال))‬ ‫بالنسبة‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫عقد‬ ‫تبها‬ ‫ير‬ ‫التي‬ ‫اآلثار‬ ‫على‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫يخالف‬ ‫الصادر‬ ‫((الحكم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اتها‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫اقية‬ ‫العر‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫لذلك‬ ‫باالل‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫العشر‬ ‫و‬ ‫الحادية‬ ، ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫تز‬ ، ‫الجنسية‬ ‫انيا‬ ‫اير‬ ‫إنهما‬ ‫وحيث‬ ‫عليها‬ ‫المميز‬ ‫أقامتها‬ ‫نفقة‬ ‫دعوى‬ ‫هي‬ ‫التمييز‬ ‫موضوع‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫ته‬ ‫قرر‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫وو‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫على‬ ‫الساري‬ ‫هو‬ ‫بالنفقة‬ ‫المتعلق‬ ‫اني‬ ‫اإلير‬ ‫القانون‬ ‫فيكون‬
	42

‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 43

  ‫الذي‬ ‫للقانون‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫حل‬ ‫قبل‬ ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ ‫إخضاع‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫تكييف‬ ‫ألن‬ ، ‫عنه‬ ‫البحث‬ ‫النفقة‬ ‫قاضي‬ ‫يتولى‬ ‫ألن‬ ‫مسوغ‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫معلوم‬ ‫غير‬ ‫ال‬ ‫يز‬ ‫ما‬ ‫ألنه‬ ‫الطالق‬ ‫يحكم‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫اإلسناد‬ ‫صنف‬ ‫بتحديد‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫لن‬ ‫عليه‬ ‫المعروضة‬ ‫الوقائع‬ ‫القانون‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫للدائن‬ ‫األفضل‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬ ‫النفقة‬ ‫عموم‬ ‫على‬ ‫المطبق‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫يتعين‬ ‫ولهذا‬ ، ‫المنطبق‬ ‫المالية‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ ‫بين‬ ‫قة‬ ‫بالتفر‬ ‫يعاتها‬ ‫تشر‬ ‫أخذت‬ ‫التي‬ ‫بية‬ ‫األور‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫فهي‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫فإذا‬ ، ‫للزوجين‬ ‫المشتركة‬ ‫الجنسية‬ ‫لقانون‬ ‫األولى‬ ‫إخضاع‬ ‫على‬ ‫هنالك‬ ‫األمر‬ ‫استقر‬ ‫إذ‬ ‫اختلفت‬ ‫جنسيتهما‬ ‫ف‬ ، ‫لهما‬ ‫المشترك‬ ‫الموطن‬ ‫دولة‬ ‫قانون‬ ‫سرى‬ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫اختلفا‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ، ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫طبق‬ ً ‫موطنا‬ ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫فان‬ ‫الطر‬ ‫ه‬ ‫يختار‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫فيسري‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫السيما‬ ‫المالية‬ ‫اآلثار‬ ‫أما‬ ‫استنادا‬ ‫و‬ ‫اقيين‬ ‫العر‬ ‫اح‬ ‫الشر‬ ‫أحد‬ ‫يذهب‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫اإلنفاق)‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫تتر‬ ‫التي‬ ‫الديون‬ ‫وعن‬ ‫الزوجية‬ ‫دار‬ ‫على‬ ‫اإلنفاق‬ ‫عن‬ ‫مسؤولين‬ ‫يكونان‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تخضع‬ ‫فأنها‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫أما‬ 


	‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫الغالب‬ ‫الفقه‬ ‫فيرى‬ ، ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫موقف‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ( ‫وقت‬ ‫الزوج‬ ‫جنسية‬ ‫لقانون‬ ‫ويخضعها‬ ، ‫اج‬ ‫للزو‬ ‫انعقاد‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫اإلسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫عليها‬ ‫تسري‬ ‫فال‬ ‫وعليه‬ ، ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫اقي))‬ ‫العر‬ ( 9 ) . 10 ) ‫الشخصية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫الزوجية‬ ‫النفقة‬ ‫عد‬ ‫إلى‬ ( ‫بالمادة‬ 13 / 1 ‫وقت‬ ‫الزوج‬ ‫قانون‬ ‫يحكمها‬ ‫وبالتالي‬ ) ‫انعق‬ ‫اد‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ( 11 ) ( ‫الفصل‬ ‫لها‬ ‫أشار‬ ‫التي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ 51 . ‫الذكر‬ ‫سالف‬ ) ‫التونسي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫به‬ ‫ينادي‬ ‫الذي‬ ‫اجح‬ ‫الر‬ ‫أي‬ ‫الر‬ َّ ‫أن‬ ‫إال‬ ( 16 ) ‫الفصل‬ ‫بنود‬ ‫من‬ ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ ‫يخرج‬ ، ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫الفقه‬ ‫ويستند‬ ، ( ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذ‬ ، ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫اإليضاحية‬ ‫ة‬ ‫بالمذكر‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ 15 ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ) ‫الشيوخ‬ ‫بمجلس‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫لجنة‬ َّ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫بها))‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫(فيم‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫أضافت‬ ‫تنظمها‬ ‫التي‬ ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ ، ‫النفقة‬ ‫من‬ ‫المقصود‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شبهة‬ ‫لدرء‬ ‫األقارب)‬ ‫بين‬ ‫ا‬ ‫على‬ ، ‫السابقة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫أحكام‬ ‫اعتبار‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫أثر‬ ‫إنها‬ ( 12 ) . ( ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫بشأن‬ ‫عامة‬ ‫بقاعد‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫وبخصوص‬ 51 ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ) ‫ا‬ ‫للقانون‬ ‫أخضعها‬ ‫و‬ ‫الخاص،‬ ‫ه‬ ‫مقر‬ ‫لقانون‬ ‫أو‬ ‫للمدين‬ ‫الشخصي‬ ‫لقانون‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫مقر‬ ‫لقانون‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫للدائن‬ ‫لشخصي‬ ‫حسب‬ ‫وذلك‬ ، ‫اختيار‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫للدائن‬ ‫األفضل‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫الحاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫مع‬ ‫الدائن‬ ‫بعة‬ ‫األر‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تلك‬ ( 13 ) ‫أردفها‬ ‫ثم‬ ، ‫باستثناء‬ ‫بمقتضا‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫للقانون‬ ‫الزوجين‬ ‫نفقة‬ ‫بإخضاع‬ ‫يتمثل‬ ‫الزوجية‬ ‫ابطة‬ ‫الر‬ ‫بحل‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ( 14 ) . ‫ه‬ ( 51 ‫تجاه‬ ‫الزوجين‬ ‫اجبات‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الزوجية‬ ‫العالقة‬ ‫قيام‬ ‫أثناء‬ ‫اإلنفاق‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫أن‬ ‫بحسبان‬ ) ( ‫للفصل‬ ‫خاضعة‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫بعضهما‬ 47 ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ) ‫تونسي‬ ( 17 ) ‫سار‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫أحكامه‬ ‫أحدث‬ ‫في‬ ‫التونسي‬ ‫القضاء‬ ‫عليه‬ ( 18 ) . ، ( 19 ) ، ، ً ( 20 ) ‫بحثه‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫للزوجين‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫عن‬
	‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫هو‬ ‫بالطالق‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫بمقتضاه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫فأن‬ ‫وبالتالي‬ ‫للزوجة)‬ ‫بالنسبة‬ ‫العدة‬ ‫(كنفقة‬ ‫الطالق‬ ‫االستثناء‬ ‫بعد‬ ‫الزوجين‬ ‫نفقة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫اته‬ ‫مبرر‬ ‫يجد‬ ‫انحالل‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫تعد‬ ‫الزوجية‬ ‫ابطة‬ ‫الر‬ ‫آثار‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫األقدر‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وجاهة‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ، ‫ه‬ ‫االستثناء‬ ‫عن‬ ، ‫هنا‬ ‫يثار‬ ‫الذي‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫للدائن‬ ‫األفضل‬ ‫القانون‬ ‫هي‬ ‫هل‬ ، ‫حلها‬ ‫قبل‬ ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ( ‫الفصل‬ ‫إليها‬ ‫أشار‬ ‫التي‬ ‫بعة‬ ‫األر‬ 51 ‫؟‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫عقدة‬ ‫حل‬ ‫له‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫أم‬ ‫الذكر‬ ‫سالف‬ ) ‫ج‬ ‫يذهب‬ ‫التونسي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ً ‫انبا‬ ( 15 ) ‫الزوجية‬ ‫اإلقامة‬ ( 21 ) . ‫المطلقة‬ ‫نفقة‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫عليها‬ ‫يسري‬ ‫فهل‬ ‫يق،‬ ‫بالتفر‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫إيقاع‬ ‫بعد‬ ‫السابق‬ ‫زوجها‬ ‫على‬ ‫أة‬ ‫للمر‬ ‫تجب‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫بالفقه‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ ‫استنادا‬ ( ‫بالمادة‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫اإلطالق‬ ‫إلى‬ 21 ‫يطبق‬ ‫أم‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫؟‬ ‫آخر‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬
	44	2022	‫األول‬ ‫كانون‬	2	‫ج‬	67	‫العدد‬

‫ين‬ ‫عنصر‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ً ‫اتفاقيا‬ ‫أم‬ ً ‫قانونيا‬ ً ‫نظاما‬ ‫كان‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫بي‬ ‫األور‬ ‫للمفهوم‬ ً ‫وفقا‬ ‫للزوجين‬ ‫المالي‬ ‫(النظام‬ ‫القول:‬ ‫في‬ ً ‫ا‬ ‫عنصر‬ ‫يشكل‬ ‫فال‬ ‫الزوجي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫أما‬ ، ‫الزوجين‬ ‫ديون‬ ‫اآلخر‬ ‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫ملكية‬ ‫أولهما‬ ، ‫ئيسيين‬ ‫ر‬ ‫وفق‬ ‫للزوجين‬ ‫المالي‬ ‫النظام‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الزوجي،‬ ‫اإلنفاق‬ ‫في‬ ً ‫معا‬ ‫يشتركان‬ ‫الزوجين‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ، ‫بي‬ ‫األور‬ ‫للمفهوم‬ ً ‫ا‬ . 
‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 45 ‫ي‬

  ‫التشر‬ ‫الغياب‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬ ، ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫موقف‬ ‫بخصوص‬ ، ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الفقه‬ ‫أغلب‬ ‫وسكوت‬ ‫عي‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ً ‫جانبا‬ ‫يرى‬ ‫دعوى‬ ‫أثناء‬ ‫الزوجة‬ ‫بها‬ ‫تطالب‬ ‫التي‬ ‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ، ‫و‬ ، ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫بوصفها‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫وقت‬ ‫الزوج‬ ‫جنسية‬ ‫لقانون‬ ‫تخضع‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫يخلو‬ ‫لم‬ ‫االنتقاد‬ ‫أثر‬ ‫عدها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫ذاته‬ ‫األصلي‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫مسألة‬ ‫تعد‬ ‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ، ‫كالحكم‬ ‫يصدر‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫للحكم‬ ‫المستقبلية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بشأن‬ ‫تثار‬ ‫التي‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫بجوهر‬ ‫لها‬ ‫صلة‬ ‫ال‬ ‫المؤقتة‬ ‫فالنفقة‬ ، ‫يق‬ ‫بالتفر‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫تحفظي‬ ‫اء‬ ‫كأجر‬ ‫بها‬ ‫يحكم‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ، ‫اج‬ ‫زو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫لحين‬ ‫المتقاضين‬ ‫فيها‬ ‫تباشر‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫فيها‬ ‫تقام‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫يسري‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫وجميع‬ ‫االختصاص‬ ً ‫شيوعا‬ ‫األكثر‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫إلى‬ ‫ردها‬ ‫يمكن‬ ‫أو‬ ‫اءات))‬ ‫اإلجر‬ ‫القضاء‬ ‫فيجري‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫أما‬ ... ‫الدعوى‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫الوقتية‬ ‫الوسائل‬ ‫التونسي‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ... ‫((أن‬ ‫على‬ ‫التحف‬ ‫و‬ ‫الوقتية‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬ ‫محاكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫ظية))‬ ‫بها‬ ‫المدين‬ ‫لقانون‬ ‫النفقة‬ ‫بخضوع‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫األطالق‬ ‫من‬ ‫قيدنا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫ونفقة‬ ‫الزوجة‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫يسري‬ ‫هل‬ : ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يثار‬ ‫الذي‬ ‫التساؤل‬ ‫فأن‬ ، ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ ‫و‬ ‫المطلقة‬ ‫؟‬ ‫األقارب‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫أم‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الفقه‬ ‫أغلبية‬ ‫يرى‬ ‫إلى‬ ‫يذهب‬ ‫إذ‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫دون‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫يانه‬ ‫بسر‬ ، : ‫القول‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫بما‬ ‫فيعمل‬ ‫العكس‬ ‫أو‬ ‫الفروع‬ ‫على‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫هي‬ ‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫النفقة‬ ‫كانت‬ ‫((إذا‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫األب‬ ‫جنسية‬ ‫لقانون‬ 


		‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬				
	( ً ‫مطلقا‬ ‫جاء‬ ‫الدعوى))‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫وقت‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫وقت‬ ‫الزوج‬ ‫قانون‬ ‫االنفصال‬ ‫و‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫و‬ ‫الطالق‬ ‫في‬ ‫((ويسري‬ ‫أن‬ 22 ) ( ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫بأن‬ ، 19 / 3 ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫في‬ ‫االتباع‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫بشأن‬ ‫حاالت‬ ‫يشمل‬ ‫بحيث‬ ، ‫االنفصال‬ ‫و‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫و‬ ‫الطالق‬ ‫انقضاء‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫و‬ ‫الطالق‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫عليه‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫اآلثار‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫االنفصال‬ ‫و‬ ‫االنفصال‬ ‫و‬ ‫من‬ . ‫المطلقة‬ ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ ‫ومنها‬ ‫الزوجين،‬ ‫بين‬ ‫متبادلة‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫الغالب‬ ‫الفقه‬ ‫فيذهب‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أما‬ ( 23 ) ‫إلى‬ ، ‫أثر‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ‫األقارب،‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫النفقة‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ( ‫المادة‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫بالتالي‬ ‫وتخرج‬ ، ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫آثار‬ ‫من‬ 15 ، ‫الدولية‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫هذه‬ ‫له‬ ‫تخضع‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ‫التساؤل‬ ‫القانون‬ ‫يحكمها‬ ‫هل‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫آخر‬ ‫لقانون‬ ‫تخضع‬ ‫أم‬ ‫العادية‬ ‫نفقة‬ ‫؟‬ . ‫المصري‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ً ‫جانبا‬ ‫يرى‬ ( 27 ) ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫تخضع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫إنها‬ ، ( ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫وقت‬ ‫الزوج‬ 13 / 2 ( 37 ) ‫يكية‬ ‫أمر‬ ‫االنكلو‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫أما‬ ، ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫سلطتها‬ ‫على‬ ‫المحاكم‬ ‫بها‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫من‬ ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫فتعد‬ ( 38 ) . ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫االتجاه‬ ‫منتقد‬ ‫استنادا‬ ، ‫المطلقة‬ ‫أة‬ ‫المر‬ ‫نفقة‬ ‫بصدد‬ ‫تكون‬ ٍ ‫عندئذ‬ ‫يق‬ ‫بالتفر‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫تستحق‬ ‫ال‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫نفقة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أما‬ ‫بعد‬ ‫يتحقق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫يق‬ ‫التفر‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ( 28 ) . ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫وذهبت‬ ( 29 ) ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫االقارب‬ ‫نفقة‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫نفقة‬ ‫أخرجنا‬ ‫و‬ ، ( 39 ) ، ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) . ‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫وقت‬ ‫أو‬ ‫الطالق‬ ‫وقت‬ ‫الزوج‬ ‫دولة‬ ‫قانون‬ ‫وهو‬ ‫اآلثار‬ ‫تلك‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫للقانون‬ ‫لتخضع‬ ‫تونس‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫وعن‬ ( ‫الفصل‬ ‫عجز‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫فقد‬ ، 51 ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ ‫سالف‬ ) ‫بحل‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫بمقتضاه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫ينظمها‬ ‫الزوجين‬ ‫نفقة‬ َّ ‫أن‬ ‫إال‬ ...(( ‫بقولها‬ ‫التونسية‬ ‫الخاص‬ . ‫الزوجية))‬ ‫ابطة‬ ‫الر‬ ‫عند‬ ، ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫للقانون‬ ‫وبالنسبة‬ ‫اختالف‬ ‫موطنهم‬ ‫دولة‬ ‫قانون‬ ‫يكون‬ ‫الزوجين‬ ‫جنسية‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫هو‬ ‫المشترك‬ ‫ا‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫المزدوج‬ ‫اإلعمال‬ ‫إليه‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ َ ‫بق‬ ُ ‫ط‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫التطبيق‬ 309 ) 310 ) ً ‫سابقا‬ ( 24 ) . ‫الوطنية‬ ‫للمحاكم‬ ‫االختصاص‬ ‫فيها‬ ‫يثبت‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫يسري‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫وفي‬ ‫الزوجين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫عادة‬ ‫تختص‬ ‫وهي‬ ، ‫اإل‬ ‫في‬ ‫موطن‬ ‫وبدء‬ ‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫لحظة‬ ‫الوطني‬ ‫قليم‬ ‫عادية‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫منهما‬ ‫ألي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ( 25 ) . ( 30 ) . ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الغالب‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫ويتجه‬ ( 31 ) ‫من‬ ‫بالتالي‬ ‫وتخرج‬ ، ‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ، ‫الب‬ ‫فردها‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المسوغات‬ ‫وتتباين‬ ‫العادية‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫كونها‬ ‫إلى‬ ‫عض‬ ‫الضروري‬ ‫التطبيق‬ ‫ذات‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ( 32 ) ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫إنها‬ ‫آخر‬ ً ‫جانبا‬ ‫وعدها‬ ، ( 33 ) ‫أرجعها‬ ‫و‬ ، ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫إلى‬ ‫آخرون‬ ( 34 ) . ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ففي‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫النفقة‬ ‫إخضاع‬ ‫يمكن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ومن‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫نستشف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ( ‫المادة‬ ‫مضمون‬ 28 ‫اعد‬ ‫((قو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) . ‫ال))‬ ‫أم‬ ً ‫مدينا‬ ‫يعتبر‬ ‫ف‬ ‫وعليه‬ ‫إ‬ ‫يقتصر‬ ‫الشخصية‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقات‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المشرع‬ ‫قصد‬ ‫ن‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ، ‫الولد‬ ‫ولد‬ ‫دون‬ ‫المباشر‬ ‫الولد‬ ‫على‬ 19 / 4 ً ‫ا‬ ‫حصر‬ ‫ابيه‬ ‫و‬ ‫الولد‬ ‫بين‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ) ( ‫للمادة‬ ‫سيخضعون‬ ‫الء‬ ‫هؤ‬ ‫ألن‬ ، ‫العكس‬ ‫أو‬ ‫وجده‬ ‫الحفيد‬ ‫بين‬ ‫النفقة‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫و‬ 21 ‫القا‬ ‫من‬ ) ‫المدني‬ ‫نون‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تفسير‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫اقي‬ ‫العر‬ 19 / 4 ‫تشمل‬ ‫الد‬ ‫األو‬ ‫و‬ ‫اآلباء‬ ‫بين‬ ‫اجبات‬ ‫فالو‬ ، ‫التفسير‬ ‫لهذا‬ ً ‫وفقا‬ ‫إال‬ ) ‫ه‬ ّ ‫د‬ َ ‫ج‬ ‫دون‬ ‫أبيه‬ ‫و‬ ‫المباشر‬ ‫الولد‬ ( 40 ) . ‫اقيين‬ ‫العر‬ ‫الفقهاء‬ ‫أحد‬ ‫ويرى‬ ( 41 ) ‫لحكم‬ ‫تخضع‬ ‫فأنها‬ ‫اشي‬ ‫الحو‬ ‫أم‬ ‫المباشرون‬ ‫لألقارب‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫النفقة‬ ‫بأن‬ ، ( ‫المادة‬ 21 . ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )
	‫المؤقتة‬ ‫النفقة‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫التأخير،‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫الخشية‬ ‫و‬ ‫االستعجال‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫ضغط‬ ‫تحت‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫يطلبها‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫آخر‬ ‫بأثر‬ ‫أم‬ ‫يق‬ ‫بالتفر‬ ‫أو‬ ‫اج‬ ‫بالزو‬ ‫تعلقت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ، ‫فيها‬ ‫البت‬ ‫ولحين‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ( 26 ) ‫الفقه‬ ‫ويثير‬ ، ( 35 ) ‫المشرع‬ ‫حال‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ، ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المصري‬ ( 36 ) ( ‫الفصل‬ ‫عجز‬ ‫ومن‬ ، 49 ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التونسي‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ) ( ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ً ‫أيضا‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫االخير‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫نؤيد‬ ‫نا‬ ‫وبدور‬ 21 ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وآيتنا‬ ) : ‫يأتي‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ‫المرجع‬ ‫هو‬ ‫النافذ‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ( 42 ) ‫في‬ ‫وخاصة‬ ،
	46 47	2022 2022	‫األول‬ ‫كانون‬ ‫األول‬ ‫كانون‬	2 2	‫ج‬ ‫ج‬	67 67	‫العدد‬ ‫العدد‬

‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 48 ‫حيث‬

  ‫من‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫إختز‬ ‫بل‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫بنفقة‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫نصا‬ ‫يفرد‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫المكان‬ ‫ا‬ ‫بنفقة‬ ‫الخاص‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫بين‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫النفقة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يذهب‬ ، ، ‫ألقارب‬ ‫يجمعهم‬ ‫الذي‬ ‫اشي‬ ‫الحو‬ ‫بين‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫النسب‬ ‫ابة‬ ‫وقر‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫تشمل‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫فهذه‬ ‫الزوج‬ ‫و‬ ‫الزوجين‬ ‫أحد‬ ‫بين‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫المصاهر‬ ‫ابة‬ ‫قر‬ ‫ونفقة‬ ، ‫لآلخر‬ ً ‫فرعا‬ ‫أحدهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫مشترك‬ ‫أصل‬ ‫حمايته‬ ‫تجب‬ ‫الذي‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫بها‬ ‫الدائن‬ ‫النفقة‬ ‫طالب‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ، ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫وجود‬ ‫سبب‬ ‫هي‬ ‫حاجته‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ‫النفقة‬ ‫طالب‬ ‫بوجود‬ ‫إال‬ ‫تثار‬ ‫ال‬ ‫ذاتها‬ ‫النفقة‬ ‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ، ‫النفقة‬ ‫ئة‬ ‫تجز‬ ‫بمبدأ‬ ‫أخذ‬ ‫إذا‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫توحيد‬ ‫وقانونه‬ ‫النفقة‬ ‫طالب‬ ‫عد‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ 


		‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬				
	( ‫بالمادة‬ ‫المتمثل‬ ‫و‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫حكم‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫لحكم‬ ‫ذلك‬ ‫وترك‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫بين‬ ‫بالنفقة‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫نصا‬ ‫اج‬ ‫إدر‬ ‫عدم‬ ‫اب‬ ‫الصو‬ ‫من‬ ‫ليست‬ : ً ‫ثانيا‬ 15 . ) ‫األ‬ ‫بنفقة‬ ‫يتمثل‬ ‫أهمية‬ ‫منه‬ ‫أقل‬ ‫لموضوع‬ ‫آخر‬ ً ‫نصا‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ، ‫العامة‬ ‫درجة.‬ ‫األبعد‬ ‫قارب‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫صياغة‬ : ً ‫ثالثا‬ 21 ‫((الحق‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫وليس‬ ، ))... ‫عليه‬ ‫يسري‬ ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫((االلتز‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫جاء‬ ) ‫توحي‬ ))... ‫عليه‬ ‫يسري‬ ‫بالنفقة‬ ‫للقارئ‬ ‫الحق‬ ‫صفة‬ ‫على‬ ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫صفة‬ ‫رجح‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الصائغ‬ ‫أن‬ ‫النص‬ ‫بهذا‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫شمول‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ، ‫بها‬ ‫لصعوبة‬ ‫انحالل‬ ‫بخالف‬ ‫اماته‬ ‫التز‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ . ‫يستعمل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫يستعمل‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫الحق‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫انتقلنا‬ ‫عمومه‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫معظم‬ ‫نهجه‬ ‫على‬ ‫سارت‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫المصري،‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫هناك‬ ( 43 ) ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫إذ‬ ، ‫اآلخر‬ 15 ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) . ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫المصري‬ ‫لمدني‬ ‫أن‬ ‫وبعد‬ ‫انتهينا‬ ‫إلى‬ ً ‫ال‬ ‫وصو‬ ‫تحليها‬ ‫سنحاول‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫قت‬ ‫تطر‬ ‫يعية‬ ‫وتشر‬ ‫وقضائية‬ ‫فقهية‬ ‫االتجاه‬ ‫الذي‬ ‫أفضل‬ ‫يحقق‬ ‫هذا‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫منشودة،‬ ‫حماية‬ ‫االتجاه‬ ‫ولغرض‬ ‫فيه.‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫ودور‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األول‬ ‫في‬ ‫سنبحث‬ ، ‫فرعين‬ ‫إلى‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫سنقسم‬ ‫بذلك‬ ‫اإلحاطة‬ ‫االتجاهات‬ ‫للقانون‬ ‫المعالجة‬ ‫القانونية‬ ‫الق‬ ‫في‬ ‫الحمائي‬ ‫اإلسناد‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫إلى‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫ق‬ ‫ونتطر‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫انون‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ . ‫المطلب‬ ‫األول:‬ ‫االقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫للقانون‬ ‫المعالجة‬ ‫القانونية‬ ‫االتجاهات‬ ‫إذا‬ ‫تثار‬ ‫ال‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫البديهي‬ ‫من‬ ‫اتحدت‬ ‫جنسية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫الصعوبة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫اختالف‬ ‫عدة‬ ‫ظهرت‬ ‫حيث‬ ، ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫جنسية‬ ‫اتجاهات‬ ‫قانونية‬ ‫االتجاهات‬ ‫هذه‬ ‫وسنعرض‬ ، ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫لتحديد‬ ‫من‬ ‫أفضلها‬ ‫إلى‬ ً ‫ال‬ ‫وصو‬ : ‫اآلتية‬ ‫ات‬ ‫بالفقر‬ ‫المطلوبة‬ ‫الحماية‬ ‫ناحية‬ ‫بها‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫العديد‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫تبنى‬ ‫وقد‬ ، ‫بها‬ ‫المدين‬ ‫لدولة‬ ‫الشخصي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫النفقة‬ ‫إخضاع‬ ‫إلى‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫يذهب‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫الدول‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫ومعظم‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ( 44 ) ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويؤيد‬ ، ( 45 ) ‫هذا‬ ، ‫االتجاه‬ ‫ذلك‬ ‫ويسوغ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫سنحاول‬ ‫األقارب،‬ ‫نفقة‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫نطاق‬ ‫بيان‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ً ‫ال‬ ‫وصو‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫التجاه‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫للدائن‬ ‫حماية‬ ‫أفضل‬ ‫يحقق‬ ‫الذي‬ ‫باالعتبار‬ ‫ة‬ ‫قدر‬ ‫ن‬ ‫المقار‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫موقف‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫محاولة‬ ‫مع‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫يس‬ ‫وتكر‬ ‫المدين،‬ ‫اإلسناد‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المبحث.‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نتناوله‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫الحمائي‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫تحديد‬ ‫األقارب:‬ ‫األقارب،‬ ‫نفقة‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫انين،‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫مسألة‬ ‫تثير‬ ً ‫أجنبيا‬ ً ‫ا‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ، ‫النفقة‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫وجود‬ ‫شروطها‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫عند‬ ‫تتطلب‬ ‫النفقة‬ ‫مسألة‬ ‫بأن‬ . ‫قانونه‬ ‫به‬ ‫يقضي‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫المقبول‬ ‫بالنفقة‬ ‫الدائن‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫هذا‬ ‫يرى‬ ‫االتجاه‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫أن‬ ‫ينتمي‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫لقانون‬ ‫أي‬ ، ‫بها‬ ‫للدائن‬ ‫الشخصي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫تخضع‬ ‫بالنفقة‬ ‫بية‬ ‫األور‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بعض‬ ‫به‬ ‫عملت‬ ‫وقد‬ ‫بجنسيته،‬ ‫إليها‬ ( 46 ) ‫الفقهية‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ه‬ ‫ويناصر‬ ، ( 47 ) ، ‫عنصر‬ ‫لحقها‬ ‫إذا‬ ‫ابة‬ ‫القر‬ ‫ابطة‬ ‫ر‬ َّ ‫إن‬ ‫أ‬ ‫لها‬ ‫فالمستحق‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ ‫اشيه،‬ ‫حو‬ ‫من‬ ‫أو‬ ُ ‫هنالك‬ َّ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫النفقة،‬ ‫بهذه‬ ‫خاصة‬ ‫إسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫تضمنت‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫و‬ ‫اتجاهات‬ ‫أصوله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫المطالب‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫ويبرر‬ ‫االتجاه‬ ‫كما‬ ،
	49	2022	‫األول‬ ‫كانون‬	2	‫ج‬	67	‫العدد‬

‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 50 ‫ابة‬

  ‫القر‬ ‫من‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫بالنفقة‬ ‫المدين‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫كل‬ ‫ليدفع‬ ً ‫جميعا‬ ‫الطلب‬ ‫إليهم‬ ‫ويوجه‬ ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫من‬ ‫نصيبه‬ ‫منهم‬ ‫بنفقة‬ ‫فيها‬ ‫يطالب‬ ‫معينة‬ ‫بمنازعة‬ ‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫يختص‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫هناك‬ ‫فالثابت‬ ، ‫منها‬ ‫آخر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫يعمل‬ ‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ، ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫يطبق‬ ‫المد‬ ‫األمن‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫ني‬ 


	( ‫بها‬ ‫يفصل‬ ‫التي‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫من‬ ‫بوصفها‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫بتطبيق‬ 48 ) . ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫هذا‬ ‫ينادي‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫ويسود‬ ‫أصلية‬ ‫لقضايا‬ ‫بالتبعية‬ ‫االتجاه‬ ‫يكية‬ ‫أمر‬ ‫األنكلو‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫كإن‬ ‫ا‬ ‫كلتر‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫اليا‬ ‫أستر‬ ‫و‬ ( 49 ) ، ( 50 ) . ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ : ً ‫ابعا‬ ‫ر‬ ‫هذا‬ ‫يذهب‬ ‫االتجاه‬ ‫بعض‬ ‫عليه‬ ‫سارت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫خضوع‬ ‫إلى‬ ‫بية‬ ‫الغر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ( 51 ) ‫به‬ ‫وعملت‬ ، ‫اتفاقية‬ ‫المنعقدة‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلقة‬ ‫الهاي‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ 2 / 10 / 1973 ( 52 ) ‫هذا‬ ‫قدمها‬ ‫التي‬ ‫األسانيد‬ ‫ومن‬ ، ‫االتجاه‬ ‫طالب‬ ‫فيها‬ ‫يقيم‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫محاكم‬ َّ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫بحسبان‬ ‫بشأنها‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫األقدر‬ ‫و‬ ‫النفقة‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫هي‬ ‫عادة‬ ‫تكون‬ ‫النفقة‬ ‫المطلوب‬ ‫اإل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اجد‬ ‫يتو‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫النفقة‬ ‫منه‬ ‫قليم‬ ( 53 ) . ‫االتجاهات‬ ‫الباحث‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫وبيان‬ ‫المتقدمة‬ ‫تقدير‬ : ً ‫خامسا‬ ‫وكاآلتي:‬ ‫عليها‬ ‫التحفظات‬ ‫بعض‬ ‫نبدي‬ ‫إننا‬ ‫إال‬ ‫المتقدمة،‬ ‫اتجاهاتهم‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫دعمو‬ ‫التي‬ ‫الحجج‬ ‫وجاهة‬ ‫رغم‬ 1 -‫بالنسبة‬ ‫لالتجاه‬ ‫ه‬ َّ ‫أن‬ ‫فنرى‬ ‫بالنفقة،‬ ‫المدين‬ ‫جنسية‬ ‫بتطبيق‬ ‫ينادي‬ ‫الذي‬ ‫ألنه‬ ‫معيب‬ ‫االصطالح‬ ‫ذا‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫بالمديونية‬ ‫الثبات‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ُ ‫إنه‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫بالنفقة،‬ ‫مدين‬ ً ‫معينا‬ ً ‫شخصا‬ ‫أن‬ ً ‫مسبقا‬ ‫يفترض‬ ‫تفسير‬ ‫يتعين‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫اصطالح‬ ‫المطالب‬ ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫بأنه‬ ‫بها‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ . ‫بها‬ 2 -‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫يدعم‬ ‫الذي‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫بخصوص‬ ‫يؤدي‬ ‫التي‬ ‫المحاسن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫بالنفقة،‬ ‫للدائن‬ ‫الشخصي‬

‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 51 ‫حق‬

  ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫بها‬ ‫المدين‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ‫النفقة‬ ‫دين‬ ‫بأن‬ ‫عليه‬ ‫يرد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫إليها‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ، ‫المحتملة‬ ‫اماته‬ ‫التز‬ ‫بنطاق‬ ً ‫مقدما‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ ‫الحلول‬ ‫أفضل‬ ‫يعد‬ ‫فأنه‬ ‫بالنفقة،‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫يرى‬ ‫الذي‬ ‫االتجاه‬ ‫بشأن‬ ‫كما‬ ‫النفقة‬ ‫تحديد‬ ‫اإلقامة‬ ‫بلد‬ ‫قانون‬ ‫فض‬ ‫ير‬ ‫قد‬ ‫مفردة،‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫لإلسناد‬ ‫كضابط‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫لو‬ ‫أنه‬ ‫عليه‬ ‫اخذ‬ ‫يؤ‬ ‫ما‬ ‫لذا‬ ‫األخ،‬ ‫بنفقة‬ ‫تعترف‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫بية‬ ‫الغر‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫العادة‬ ‫عليه‬ ‫جرت‬ ‫إسناد‬ ‫ضابط‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫فأنه‬ 


		‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬				
	‫اختال‬ ‫إلى‬ ‫لقانون‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫تخضع‬ ‫فكيف‬ ، ‫بية‬ ‫العر‬ ‫الدول‬ ‫بمعظم‬ ‫الزوج‬ ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫اج‬ ‫الزو‬ ‫آثار‬ ‫يحكم‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫الحلول‬ ‫ف‬ ‫االختصاص‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫الزوجية‬ ‫نفقة‬ ‫بمسائل‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫النفقة‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ، ‫بها‬ ‫المدين‬ ‫قانون‬ ‫الزوجية‬ ‫النفقة‬ ‫وتحكم‬ ، ‫بالنفقة‬ ‫الدائن‬ ‫احدة؟‬ ‫و‬ ‫حالتين‬ 3 -‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫باالتجاه‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫القاضي،‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫بالنفقة‬ ‫المطالب‬ ‫جنسية‬ ‫أو‬ ‫موطن‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الفرض‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫به‬ ‫يصرح‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫نفقة‬ ‫يوفر‬ ‫الدائن‬ ‫أو‬ ‫للمدين‬ ‫الشخصي‬ ‫القانون‬ . ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫ا‬ 4 -. ‫اإلشكال‬ ‫هذا‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫آخر‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫ووضعها‬ ‫بينهما‬ ‫الجمع‬ ‫ومحاولة‬ ‫المتقدمة‬ ‫الحلول‬ ‫إهمال‬ ‫عدم‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ومن‬ ‫وعليه‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫القاضي‬ ‫منح‬ ‫مع‬ ‫التجاور‬ ‫أو‬ ‫االختيار‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫مادي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫إسناد‬ ‫اختيار‬ ‫القانون‬ ‫ح‬ ‫أو‬ ، ‫األصلح‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫نعتقد‬ ‫لذا‬ ، ‫التدرج‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫تى‬ ‫االعتماد‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫لدى‬ ‫الغالب‬ ‫المعيار‬ ‫بوصفه‬ ‫بالنفقة‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلسناد‬ ‫ضابط‬ ‫يتقدمها‬ ‫الحديثة‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫االتفاقيات‬ ‫و‬ ‫اإلق‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫ايد‬ ‫المتز‬ ‫للدور‬ ‫يستجيب‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫الدولية‬ ‫العادية‬ ‫امة‬ ‫للدائن‬ ‫المشترك‬ ‫الوطني‬ ‫بالقانون‬ ‫يعمل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫و‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫لإلسناد‬ ‫كضابط‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫استنادا‬ ‫و‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫ليتم‬ ‫المادية،‬ ‫الغايات‬ ‫ذات‬ ‫اإلسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫اآلتية‬ ‫الحمائية‬ ‫الحلول‬ ‫نطرح‬ ‫تقدم‬ ‫لما‬ ‫إحداه‬ ‫مدى‬ ‫فة‬ ‫ومعر‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫استجابتها‬ : ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫محل‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫في‬ . ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫أعطى‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫للقانون‬ ‫فبالنسبة‬ ‫االختصاص‬ ( ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫بها،‬ ‫المدين‬ 21 ‫االنتقاد‬ ‫من‬ ‫يخلو‬ ‫ال‬ ‫اإلسناد‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ) ‫الشخص‬ ‫جنسية‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ . ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ً ‫ا‬ . ‫متأكدة‬ ‫وحياتية‬ ‫معاشية‬ 2 -‫المشرع‬ ‫اد‬ ‫أر‬ ‫إذا‬ ‫االستعانة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫لذلك‬ ً ‫وفقا‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ . ‫المدين))‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫اختيار‬ ‫اإلسناد‬ ‫معايير‬ ‫استنادا‬ 3 -‫سبيل‬ ‫على‬ ‫مادية‬ ‫صبغة‬ ‫ذات‬ ‫إسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫طبقنا‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫االختيار‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫الحمائي‬ ‫االسناد‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫انتهينا‬ ‫عرض‬ ‫من‬ ‫االتجاهات‬ ‫الحمائ‬ ‫الحلول‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سنحاول‬ ‫ومدى‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫بالقانون‬ ‫ية‬ ‫استجابتها‬ ‫محل‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫باقي‬ ‫مع‬ ‫مادية،‬ ‫غايات‬ ‫ذات‬ ‫تنازع‬ ‫قاعدة‬ ‫في‬ ‫إسناد‬ ‫ضابط‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أنجعها‬ ‫وبيان‬ ‫األقارب،‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫قيلت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المدين)).‬ ‫و‬ ‫للدائن‬ ‫المشتركة‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫األقارب‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫النفقة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫كاآلتي:‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫القوة،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المعايير‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫من‬ . ‫القاضي‬ ‫بقانون‬ ‫وتنتهي‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫بقانون‬ ‫تبدأ‬ ‫هرمي‬ ‫تسلسل‬ ‫وفق‬ ‫قوتها‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫المشترك‬ ‫الوطني‬ ‫القانون‬ ‫يطبق‬ ‫العام،‬ ‫النظام‬ ‫النفقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫((تخضع‬ ‫اآلتي:‬ ‫بالشكل‬ ‫النص‬ ‫صياغة‬ ‫تكون‬ ‫التدرج،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫مادية‬ ‫غاية‬ ‫ذات‬ ‫تنازع‬ ‫بقاعدة‬ ‫الحلول‬ ‫بأفضل‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫ونعتقد‬ ‫القاضي‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫يذهب‬ ‫الذي‬ 1 -‫أكثر‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫التجاور،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫وضعت‬ ‫مادي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫إسناد‬ ‫قاعدة‬ ‫المشرع‬ ‫فضل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫سلطته‬ ‫بموجب‬ ‫للقاضي‬ ‫ويترك‬ ‫إسناد‬ ‫ضابط‬ ‫من‬ ‫اختيار‬ : ‫اآلتي‬ ‫في‬ ‫للدائن‬ ‫اختيار‬ ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫ألن‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫في‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫صبغة‬ ‫يكتسب‬ ‫دينه‬ ‫األفضلية‬ ‫المشرع‬ ‫يمنح‬ ‫وبذلك‬ ‫للدائن)).‬ ‫األفضل‬ ‫القانون‬ ‫القاضي‬ ‫ويطبق‬ ‫إقامته،‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫للمدين‬ ‫الشخصي‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫إقامته‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫للدائن‬ ‫الشخصي‬ ‫القانون‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫بالشكل‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫األفضل‬ ‫التي‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫ببقية‬ ‫إسوة‬ ‫اعتدت‬ ‫بالنفقة‬ ‫المدين‬ ‫جنسية‬ ‫بقانون‬ ( 54 ) .
	52 53	2022 2022	‫األول‬ ‫كانون‬ ‫األول‬ ‫كانون‬	2 2	‫ج‬ ‫ج‬	67 67	‫العدد‬ ‫العدد‬

،

  ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫عالجت‬ ‫التي‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بقية‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫وتجدر‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫األقارب‬ ‫كلمة‬ ‫إضافة‬ ‫بعدم‬ 21 ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫النص،‬ ‫هذا‬ ‫إطالق‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫ز‬ ‫مما‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ) ‫حدا‬ ‫الدرجة‬ ‫من‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫ماعدا‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫نطاقه‬ ‫تضييق‬ ‫إلى‬ ‫الغالب‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫بالفقه‬ . ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫سابقة‬ ‫اضع‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫فندناه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫األولى‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫نقترح‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫الحمائي‬ ‫اإلسناد‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫اآلتي:‬ ‫بالشكل‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫األقارب‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫النفقة‬ ‫في‬ ‫حق‬ . ‫بها))‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫للدائن‬ ‫المشتركة‬ ، ‫النفقات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫اجها‬ ‫إدر‬ ‫و‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫بمسائل‬ ‫الشك‬ ‫قطع‬ ‫المشرع‬ ‫اد‬ ‫أر‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫األقارب‬ ‫نفقة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫اآلتية‬ ‫بالصيغة‬ ‫النص‬ ‫فيكون‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫هم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫دعتنا‬ ‫التي‬ ‫المسوغات‬ ‫ومن‬ ، ‫بها))‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫للدائن‬ ‫المشتركة‬ ‫الجنسية‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ‫الدائن‬ ‫إقامة‬ ‫النفقة‬ ‫بدعاوى‬ ‫المختصة‬ ‫هي‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ً ‫غالبا‬ ، ‫بالنفقة‬ ‫الدائن‬ ‫فيها‬ ‫يقيم‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫محاكم‬ ‫أن‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫ت‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫األقدر‬ ‫و‬ ، ‫طالبها‬ ‫عوز‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫األنسب‬ . ‫بشأنها‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫نفيذ‬ ‫كل‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫بالفقه‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ، ‫الداودي‬ ‫علي‬ ‫غالب‬ ‫ود.‬ ‫الهداوي‬ ‫حسن‬ ‫د.‬ ‫القسم‬ ، ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫للطباعة‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫ية‬ ‫مدير‬ ‫مطبعة‬ ، ‫األجنبية‬ ‫األحكام‬ ‫وتنفيذ‬ ‫الدولي‬ ‫القضائي‬ ‫االختصاص‬ ‫وتنازع‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫الدين‬ ‫ية،‬ ‫اإلسكندر‬ ‫الجامعي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫اإلسالمية"،‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫فقه‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫"در‬ ‫الدولية‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫قانون‬ ، ‫،ط‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫الخاص،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫صادق‬ ‫علي‬ ‫هشام‬ ‫د.‬ ‫عن‬ ً ‫نقال‬ . ‫بعدها‬ ‫وما‬ 1 ‫منشأة‬ ، 


									6 )	(
	‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانونين‬ ‫وفق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬	‫حافظ،‬	‫يم‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫ممدوح‬ ‫ود.‬	110	‫ص‬	،	1982	، ‫الموصل‬ ، ‫النشر‬ ‫و‬
	‫الط‬ ‫المقارن،‬ ‫و‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫القانون‬ ‫بغداد،‬ ‫للطباعة،‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫دار‬ ‫األولى،‬ ‫بعة‬ ، ‫بغداد‬ ، ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫مطبعة‬ ‫ية‬ ‫مدير‬ ، 1973 1980 ، ‫ص‬ 293 ‫ص‬ ، . . ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫جابر‬ ‫ود.‬ 92 ‫األسدي‬ ‫الرسول‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫أستاذنا‬ ‫و‬ . ‫اوي،‬ ‫الر‬ ‫تن‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫ازع‬ ‫القانون‬ ، ‫بيروت‬ ، ‫السنهوري‬ ‫دار‬ ، ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ 2017 ‫ص‬ ، 315 . ‫عبد‬ ‫جاد‬ ‫جابر‬ ‫د.‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المصري‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫و‬ ‫الرحمن‬ ‫،ط‬ ‫االختصاص‬ ‫وتنازع‬ ‫الهيئات‬ ‫وتنازع‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ 2 ‫النفيض،‬ ‫مطبعة‬ ،
	‫يم‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫ود.‬ . 1996 ‫ص‬ ، 813 ‫جمال‬ ‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫ود.‬ . ‫سالمة،‬ ‫قاعدة‬ ‫علم‬	‫بغداد‬ ‫ط‬ ،) ً ‫ومنهجا‬ ً ‫ال‬ ‫(أصو‬ ‫االختيار‬ ‫و‬ ‫التنازع‬ 1948 ‫ص‬ ، 167 ‫عبد‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ ‫ود.‬ . 1 ‫الجديدة،‬ ‫الجالء‬ ‫مكتبة‬ ، ‫هللا،‬ ‫سابق‬ ‫مصدر‬ ‫ة،‬ ‫المنصور‬ ‫ص‬ ، 228
									‫ص‬ ، 249 .	2006
	( 1954 7 ) ‫في‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫ص‬ ، 426 : ‫الصياغة‬ ‫بهذه‬ ‫النص‬ ‫أن‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫استعمالنا‬ ‫بالنفقة‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫صيغة‬ ‫من‬ ً ‫بدال‬ ))... ‫النفقة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫((يسري‬ ‫ة‬ ‫لعبار‬ 14 / 1 / 1954 ‫العدد‬ ، ‫النقض‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ، 2 ‫السنة‬ ، ‫الخامسة‬ ، ‫من‬ ))... ‫على‬ ‫الحق‬ ‫صفة‬ ‫بتغليب‬ ، ‫بها‬ ‫للدائن‬ ‫الحمائي‬ ‫الجانب‬ ‫از‬ ‫إبر‬ ‫أجل‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫ية،‬ ‫االسكندر‬ ‫المعارف،‬ 1969 ‫ص‬ ، 509 . ( 8 ) ‫سال‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ، ‫مة‬ ‫ط‬ ، ‫اتي‬ ‫األمار‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ 1 ‫ات‬ ‫االمار‬ ‫جامعة‬ ، ‫المطبوعات‬ ‫دار‬ ، ‫صياغة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ، ‫العين‬ ، ‫المتحدة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ 2004 ‫ص‬ ، 283 . ، ‫بالنص‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫يدرج‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫اإلشكال‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الصائغ‬ ‫تجنب‬ ‫الشكل‬ ‫بهذا‬ ‫النص‬ ‫المادة‬ ‫بمضمون‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫نفقة‬ ‫لشمول‬ ‫ترجيحنا‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫ناه‬ ‫ذكر‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ( 21 ‫في‬ ) ( 9 ) ‫المرقم‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 26 / / ‫شخصية‬ 68 ‫في‬ ‫عامة‬ ‫هيئة‬ 19 / 5 / 1968 ‫قضاء‬ ، ‫الخامس‬ ‫المجلد‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫سنة‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ، ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ 1968 ، ، ‫بغداد‬ ، ‫الحكومة‬ ‫مطبعة‬ ، ‫للطباعة‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫دار‬ 1971 ‫ص‬ ، 35 -. ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ‫سابقة‬ ‫اضع‬ ‫مو‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫البديهي‬ ‫من‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫اختالف‬ 36 . ( 10 ) ‫عبد‬ ‫جاد‬ ‫جابر‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫الرحمن،‬ ‫مصدر‬ ‫سابق،‬ ‫ص‬ 167 . ‫كمال‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫فهمي،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أصول‬ ‫الخاص،‬ ‫إقامة‬ ‫محل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫القاضي‬ ‫يلجأ‬ ‫سوف‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫جنسية‬ . ‫التطبيق‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫بوصفه‬ ‫الدائن‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 58 ‫ط‬ 2 ، ‫الثقافة‬ ‫مؤسسة‬ ‫الجامعية،‬ ‫ية،‬ ‫اإلسكندر‬ 1978 ، ‫ص‬ 557 . ‫سامية‬ ‫ود.‬ ‫ياض‬ ‫ر‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫اد‬ ‫فؤ‬ ‫د.‬ ‫اشد،‬ ‫ر‬ ‫دار‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫ة‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ، 1987 ، ‫ص‬ 300 . ‫علي‬ ‫هشام‬ ‫د.‬ ‫صادق،‬ ‫تنازع‬ ‫الخاص،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫انين،‬ ‫القو‬ ‫مصدر‬ ‫سابق،‬ ‫ألنها‬ ، ‫العدد‬ ‫ص‬ 580 .
‫األ‬ ‫بين‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنازع‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫الحمائية‬ ‫الحلول‬ ‫قارب‬ ‫البيضاني‬ ‫كريم‬ ‫اس‬ ‫فر‬ ‫أ.د.‬ ‫الباحث‬ ‫نغيمش‬ ‫نعمة‬ ‫حسين‬ ‫بابل‬ ‫جامعة‬ / ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫كلية‬ ‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022 ‫األقارب‬ ‫بني‬ ‫النفقة‬ ‫مسائل‬ ‫يف‬ ‫القوانني‬ ‫تنازع‬ ‫لقواعد‬ ‫احلمائية‬ ‫احللول‬ ‫العدد‬ 67 ‫ج‬ 2 ‫األول‬ ‫كانون‬ 2022