‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫في‬ ‫الجزائي‬ ‫للقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬


Abstract:

The stay of execution is considered as one of the most important pillars of the individualization of punishment in modern penal policy. The Algerian legislation adopted this system since the issuance of the penal procedures code under the ordinance 66-155 on June 08 th 1966, and it was stipulated in the sections 592 to 595 (penal procedures code). It provides the granting of the authority to suspend the execution of a sentence imposed on the offender provided that he would not commit another crime, within a period defined by the law. Therefore 

‫نبيلة‬ ‫صدراتي‬


.

  ‫باعتبارها‬ ‫القضائية‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫تكريس‬ ‫إلى‬ ‫الجنائية‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ذابت‬ ‫وقد‬ ‫سلطة‬ ‫القاضي‬ ‫بمنح‬ ‫وذلك‬ ‫وواقعيته،‬ ‫النص‬ ‫تجريدية‬ ‫بين‬ ‫المواءمة‬ ‫إلحداث‬ ‫الخصب‬ ‫المجال‬ ‫العقوبة‬ ‫تقدير‬ ‫متى‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫النزول‬ ‫أو‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫بتجاوز‬ ‫أو‬ ‫الجريمة،‬ ‫لعقوبة‬ ‫المقررين‬ ‫الحدين‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تخفيفها.‬ ‫أو‬ ‫العقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫والجاني‬ ‫الجريمة‬ ‫ظروف‬ ‫اقتضت‬ ‫من‬ ‫مظهرا‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ويعد‬ ‫العقوبة،‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫بل‬ ‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫عند‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫تقف‬ ‫وال‬ ‫مظاهر‬ ‫المعاصرة.‬ ‫الجنائية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫هامة‬ ‫مكانة‬ ‫يحتل‬ ‫جعله‬ ‫ما‬ ‫للعقاب،‬ ‫القضائي‬ ‫التفريد‬ ‫وقف‬ ‫اقترحت‬ ‫التي‬ ‫االيطالية،‬ ‫الوضعية‬ ‫المدرسة‬ ‫إلى‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫العمل‬ ‫إلى‬ ‫الدعوة‬ ‫أساس‬ ‫ويرجع‬ ‫اآلخرين.‬ ‫بالمسجونين‬ ‫مخالطتهم‬ ‫نتيجة‬ ‫إلفسادهم‬ ‫تفاديا‬ ‫الصدفة،‬ ‫مجرمو‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ‫التفريد‬ ‫سياسة‬ ‫دعائم‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫باعتباره‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫بنظام‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫أخد‬ ‫وقد‬ ‫اختالف‬ ‫أو‬ ‫الحقة‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫مرور‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫ثانية،‬ ‫مرة‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫الجريمتين.‬ ‫السوابق).‬ ‫(صحيفة‬ ‫رسمي‬ ‫سند‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫المتهم‬ ‫سوابق‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫وتستدل‬ ‫است‬ ‫بعدم‬ ‫مغاير‬ ‫اتجاه‬ ‫سلكت‬ ‫تشريعات‬ ‫*هناك‬ ‫بحيث‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫إمكانية‬ ‫من‬ ‫العائدين‬ ‫بعاد‬ ‫ألخالقه‬ ‫الرجوع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإليقاف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫جدارة‬ ‫مدى‬ ‫لتقدير‬ ‫رحبا‬ ‫مجاال‬ ‫للقاضي‬ ‫تركت‬ ‫المصري‬ ‫التشريعين‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ونذكر‬ ‫الجريمة.‬ ‫فيها‬ ‫ارتكبت‬ ‫التي‬ ‫والظروف‬ ‫وسنه‬ ‫وماضيه‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مجال‬ ‫ينحصر‬ ‫أين‬ ‫فقط.‬ ‫والجنح‬ ‫الجنايات‬ ‫مدة‬ ‫وان‬ ‫خصوصا‬ ‫تنفيذها‬ ‫وقف‬ ‫بإمكانية‬ ‫المخالفات‬ ‫شمل‬ ‫عندما‬ ‫صنعا‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫أحسن‬ ‫وقد‬ ‫ا‬ ‫قصيرة‬ ‫عقوبة‬ ‫وهي‬ ‫"الشهرين"،‬ ‫األقصى‬ ‫حدها‬ ‫في‬ ‫تصل‬ ‫المخالفات‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبة‬ ‫لمدة‬ ‫السالبة‬ ‫العقوبات‬ ‫مساوئ‬ ‫تجنب‬ ‫بغية‬ ‫وهذا‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إلى‬ ‫العقوبات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫يؤهلها‬ ‫ما‬ ‫المدة.‬ ‫قصيرة‬ ‫للحرية‬ ‫ب‬ -‫للعقوبة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الغرامة‬ ‫أو‬ ‫الحبس‬ ‫هي‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإيقاف‬ ‫للحكم‬ ‫يشترط‬ : ‫الت‬ ‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫أصلية،‬ ‫كعقوبات‬ ‫األمن‬ ‫تدابير‬ ‫على‬ ‫وال‬ ‫كميلية‬ ‫العقوبة.‬ ‫تنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫من‬ ‫المتهم‬ ‫إفادة‬ ‫من‬ ‫اعتبار‬ ‫لرد‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫شامل‬ ‫عفو‬ ‫نتيجة‬ ‫الحكم‬ ‫سقوط‬ ‫يحول‬ ‫وال‬ ‫هذا‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ 628 ‫رقم‬ ‫بالقسيمة‬ ‫المذكورة‬ ‫اإلدانة‬ ‫أثر‬ ‫"زوال‬ ‫الشامل‬ ‫العفو‬ ‫بخصوص‬ ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫(ق.‬ ‫القضائي‬ ‫االختبار‬ ‫ونظام‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫أثمر‬ ‫وقد‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أثار‬ ‫ذاتها‬ ‫هي‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫عمل‬ ‫بأداء‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أثر‬ ‫إن‬ ‫ال‬ ‫واألثر‬ ‫إللغائه‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫االختبار‬ ‫بنجاح‬ ‫منها‬ ‫تعلق‬ ‫ما‬ ‫سواء‬ ‫االختبار‬ ‫تحت‬ ‫وضع‬ ‫اإللغاء‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫المترتب‬ Article 123/30 Code Pénal Français. Voir : Pradel (J), op .cit, p 656. -Stefani (G) -Levasseur (G) -Bouloc (B), op. Cit, p 518. ‫اإللغاء‬ ‫قوة‬ ‫الثاني‬ ‫الحكم‬ ‫يحوز‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تتواله‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫الشيء‬ ‫فيه‬ ‫المقضي‬ ‫تلقائية،‬ ‫بصفة‬ ‫األول‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتولى‬ ‫األحوال‬ ‫حسب‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫آو‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ‫قرار‬ ‫بإصدار‬ ‫بإلغاء‬ ‫يفيد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المكلف‬ ‫القضائية‬ ‫الشرطة‬ ‫ضابط‬ ‫إلى‬ ‫إما‬ ‫يرسله‬ ‫والذي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫السجن‬ ‫إلى‬ ‫مباشرة‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫يرسل‬ ‫أن‬ ‫وإما‬ ‫للسجن‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫وتحويل‬ ‫القبض‬ ‫قرار‬ ‫جروه(علي‬ ‫انظر‬ ‫محبوسا.‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫مرجع‬ ،) -Larguier (j), Op .cit, p 186. 


	‫كلية‬ ‫جامعة‬ ‫منتوري‬ ‫اإلخوة‬ ‫الحقوق‬ ‫قسنطينة‬ ‫العقوبة‬ ‫ّمة:‬ ‫مقد‬ ‫المقرر‬ ‫األثر‬ ‫هي‬ ‫والمت‬ ‫قانونا،‬ ‫كجزاء‬ ‫إيالما،‬ ‫ضمن‬ ‫يوقعها‬ ‫أين‬ ‫مجرم،‬ ‫فعل‬ ‫الرتكاب‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تثبت‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫بعدة‬ ‫العقوبة‬ ‫وتتميز‬ ‫الجريمة،‬ ‫عن‬ ‫بالقول‬ ‫نجملها‬ ‫خصائص‬ ‫أنها:‬ ‫عادلة،‬ ‫قضائية،‬ ‫قانونية،‬ ‫الخاصية‬ ‫وتبرر‬ ‫فردية،‬ ‫شخصية،‬ ‫في‬ ‫التفاوت‬ ‫ذلك‬ ‫علة‬ ‫األخيرة‬ ‫المجرمين‬ ‫بين‬ ‫العقابية‬ ‫المعامالت‬ ‫ج‬ ‫مرده‬ ‫والذي‬ ‫ماديات‬ ‫سامة‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المتهم‬ ‫وشخصية‬ ‫الجريمة‬ ‫تفريد‬ ‫"مبدأ‬ ‫ب‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫العقوبة".‬ 1966 -‫من‬ ‫المواد‬ ‫وتضمنته‬ ، 592 ‫الى‬ ‫س‬ ‫من‬ ‫الجزائري‬ ‫الجزائي‬ ‫القاضي‬ ‫به‬ ‫يتمتع‬ ‫ما‬ ‫ببحث‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫ارتئينا‬ ‫لهذا‬ . ‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫(ق.‬ ‫صدور‬ 66 -155 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 08 -06 595 ‫تنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫في‬ ‫لطة‬ ‫بها.‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫تترتب‬ ‫التي‬ ‫اآلثار‬ ‫ومختلف‬ ‫العقوبة،‬ ‫االتية:‬ ‫اإلشكالية‬ ‫لبحث‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫انطالقا‬ ‫في‬ ‫الجزائي‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫مدى‬ ‫ما‬ ‫تشريعنا‬ ‫تبناها‬ ‫التي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫صور‬ ‫مختلف‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫للعقوبة؟‬ ‫تفريدا‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإيقاف‬ ‫الحكم‬ ‫الجزائري؟‬ ‫وق‬ ‫إيقاف‬ ‫مفهوم‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫األول‬ ‫مطلبين،‬ ‫بتخصيص‬ ‫وذلك‬ ‫الثنائية،‬ ‫الخطة‬ ‫هذه‬ ‫دراستنا‬ ‫في‬ ‫اتبعنا‬ ‫د‬ ‫التنفيذ.‬ ‫إيقاف‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫سلطة‬ ‫لبحث‬ ‫فأفردناه‬ ‫الثاني‬ ‫اما‬ ‫العقوبة،‬ ‫تنفيذ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مفهوم‬ ‫التق‬ ‫السلطة‬ ‫مظاهر‬ ‫أكبر‬ ‫من‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫يعد‬ ‫لألغراض‬ ‫تحقيقا‬ ‫بالقاضي‬ ‫المنوط‬ ‫ديرية‬ ‫العقاب‬ ‫بتفريد‬ ‫المستهدفة‬ ( 1 ) . ‫إلى‬ ‫عرف‬ ‫الذي‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بنظام‬ ‫الجزائري‬ ‫القانون‬ ‫أخذ‬ ‫وقد‬ ‫التنفيذ.‬ ‫لوقف‬ ‫أخرى‬ ‫صور‬ ‫والجزئي‬ ‫البسيط‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫صورتي‬ ‫جانب‬ ‫أحكام‬ ‫الى‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سنتطرق‬ ‫لذا‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للعقوبة‬ ‫البسيط‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫في‬ ‫لنموذجها‬ ‫وفقا‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫األخرى‬ ‫الصور‬ ‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫بعدها‬ ‫لنعرج‬ ‫االول)،‬ ‫(الفرع‬ ‫الجزائري‬ ‫الثاني).‬ ‫(الفرع‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫وشروطه‬ ‫البسيط‬ ‫التنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫تعريف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫وسنتناول‬ ‫وقف‬ ‫شروط‬ ‫(ثانيا)‬ ‫وعلته.‬ ‫البسيط‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تعريف‬ ‫التالي:(أوال)‬ ‫البسيط.‬ ‫التنفيذ‬ ‫أوال‬ -‫وعلته‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تعريف‬ : 1 -‫تعريفه:‬ ‫انه:‬ ‫على‬ ‫عرف‬ ‫إذ‬ ‫النظام،‬ ‫لهذا‬ ‫متقارب‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫اتفق‬ « ‫تنفيذ‬ ‫تعليق‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫تجربة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫موقف‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫العقوبة‬ ( 2 ) ." ‫الفرنسي:‬ ‫الفقه‬ ‫وعرفه‬ « ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫ضمن‬ ‫له‬ ‫تجيز‬ ‫أين‬ ‫للقاضي‬ ‫مخولة‬ ‫سلطة‬ ‫بأنه‬ ‫إلى‬ ‫تأذي‬ ‫جديدة‬ ‫جريمة‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫يرتكب‬ ‫لم‬ ‫متى‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫إعفاء‬ ‫إلى‬ ‫الوقف‬ ‫هذا‬ ‫ليتحول‬ ‫العقوبة،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إلغاء‬ ( 3 ) ." ‫التنفي‬ ‫وقف‬ ‫الغقوي"‬ ‫"جون‬ ‫البروفيسور‬ ‫عرف‬ ‫كما‬ ‫بأنه:‬ ‫ذ‬ « ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫لإللغاء‬ ‫سبب‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫شريطة‬ ( 4 ) ." ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫تنفيذه‬ ‫يوقف‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫باإلدانة‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫يفترض‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫معينة.‬ 2 -‫علته:‬ ‫في‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫بحسب‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫األساسية‬ ‫العلة‬ ‫تكمن‬ ‫ممتازة‬ ‫معاملة‬ ‫تقرير‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫سلوكه‬ ‫وتحسين‬ ‫إصالحه‬ ‫بغية‬ ‫وهذا‬ ‫قضائية،‬ ‫سوابق‬ ‫له‬ ‫ليست‬ ‫والذي‬ ‫المبتدئ‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫مستقرا‬ ‫وضعا‬ ‫يخلق‬ ‫ال‬ ‫كونه‬ ‫أخرى‬ ‫جرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫نظام‬ ‫فهو‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫والسلوك‬ ‫السيرة‬ ‫حسن‬ ‫على‬ ‫حريصا‬ ‫منه‬ ‫المستفيد‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ( 5 ( 23 ) ‫ما‬ ‫بروز‬ ‫عن‬ ‫ب‬ -‫االلتز‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫التزام‬ ‫تفرض‬ ‫ان‬ ‫للمحكمة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫امات‬ 132 / 45 Voir aussi : larguier (J), op .cit, p183،184 /add-Leroy (J), droit pénal général France, [28]. -Larguier (J , ( op .cit, p191. ) . ‫ك‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫مساوئ‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لما‬ ‫المدة‬ ‫قصيرة‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫للعقوبات‬ ‫بديال‬ ‫نظاما‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫تأهيل‬ ( 6 ) ‫للعقوبة‬ ‫بالنسبة‬ ‫السنة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫أقصى‬ ‫حدا‬ ‫أقرت‬ ‫التي‬ ‫للتشريعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫وهذا‬ ‫تنفيذها.‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫اجل‬ ‫ومن‬ ‫الموالية.‬ ‫النقاط‬ ‫في‬ ‫نجملها‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ثانيا‬ -‫البسيط‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫شروط‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ : 592 ‫وللمحاكم‬ ‫القضائية‬ ‫للمجالس‬ ‫ج):"يجوز‬ ‫ج‬ ‫ا.‬ ‫(ق.‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫لجناية‬ ‫بالحبس‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الغرامة‬ ‫أو‬ ‫بالحبس‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ." ‫األصلية‬ ‫العقوبة‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫باإليقاف‬ ‫مسبب‬ ‫بحكم‬ ‫تأمر‬ ‫ان‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫ومنها‬ ‫بالجاني‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫فمنها‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫شروط‬ ‫أجملت‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫المرتكبة.‬ ‫بالجريمة‬ 1 -‫بالجاني‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ( 7 ) ‫ا‬ -‫بعقوبة‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫سبق‬ ‫قد‬ ‫الجاني‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫ينتج‬ ‫مما‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ألجل‬ ‫الحبس‬ ‫سابق:‬ ‫حكم‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫جوازية‬ ‫عنه‬ ‫بالمخالفة،‬ ‫توصف‬ ‫جريمة‬ ‫*ألجل‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ‫*ألجل‬ ‫المادة‬ ‫انظر‬ ‫العسكرية‬ ‫(كالجرائم‬ 230 ‫و‬ 231 ‫انظر‬ ‫لذلك‬ ‫وتطبيقا‬ ‫العسكري،‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ‫والمخالفات‬ ‫الجنح‬ ‫غرفة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ 01 / 06 / 2005 ‫رقم‬ ‫تحت‬ 301132 ( 8 ) . ‫التربية‬ ‫بتدابير‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫وكذلك‬ ‫مثال‬ ‫كالغرامة‬ ‫الحبس‬ ‫غير‬ ‫السابقة‬ ‫العقوبة‬ ‫كانت‬ ‫*وإذا‬ ‫األحداث.‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫والتأديب‬ ‫ب‬ -‫مرو‬ ‫بعد‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫يعد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫المتهم‬ ‫استفادة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫فانه‬ ‫سنوات،‬ ‫خمس‬ ‫ر‬ ‫بين‬ ‫والموضوع‬ ‫الهدف‬ ( 9 ) ‫واألردني‬ ، ( 10 ) . ‫ن‬ ‫ونحن‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫المذنب‬ ‫إفادة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫سيما‬ ‫العقابي،‬ ‫التفريد‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫كونه‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫ؤيد‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫استحقاقه‬ ‫مدى‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫لشخصيته‬ ‫سابق‬ ‫فحص‬ ‫إجراء‬ ‫بعد‬ ( 11 ) . ‫خالفا‬ ‫وذلك‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫إفادته‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫فان‬ ‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫يجيز‬ ‫الذي‬ ‫الفرنسي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ) ‫المادة‬ ‫انظر‬ 132 / 32 ) ( 12 ) . 2 -‫بها:‬ ‫المحكوم‬ ‫والعقوبة‬ ‫بالجريمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الشروط‬ ‫ا‬ -‫للجريمة‬ ‫بالنسبة‬ ‫(المادة‬ ‫والجنح‬ ‫المخالفات‬ ‫هي‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مجال‬ ‫ن‬ ‫إ‬ : 592 ‫مع‬ ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫ق.‬ ‫المادة‬ ‫(انظر‬ ‫الجنايات‬ ‫في‬ ‫تطبيقه‬ ‫إمكانية‬ 309 ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫ق.‬ ‫إفادته‬ ‫نتيجة‬ ‫مخففة‬ ‫بعقوبة‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫إذا‬ ‫ج)‬ ‫الفرنسي)‬ ‫التشريع‬ ‫مسلك‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫(مقتفيا‬ ‫المخففة‬ ‫والظروف‬ ‫المخففة‬ ‫باألعذار‬ ( 13 ) ‫المادتين‬ ‫بحسب‬ 53 ‫ق.‬ ‫والمادة‬ ‫ع‬ 283 ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫تستبعد‬ ‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫نجد‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫التوالي.‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫ق.‬ ‫ا‬ ‫كالمشرع‬ ‫المخالفات‬ ‫على‬ ‫لمصري‬ ( 14 ) ‫األردني‬ ‫والمشرع‬ ( 15 ) ( 16 ) ‫عام".‬ ‫عفو‬ ‫نتيجة‬ ‫تاما‬ ‫زواال‬ ‫واحد‬ ‫وفي‬ ‫المادة‬ ‫له‬ ‫تطرقت‬ ‫فقد‬ ‫القضائي‬ ‫االعتبار‬ ‫برد‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ 692 ‫عن‬ ‫التنويه‬ ‫بعدم‬ ‫تقضي‬ ‫والتي‬ ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫(ق.‬ ‫القسيمتين‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ 2 ‫و‬ 3 ‫القضائية"‬ ‫السوابق‬ ‫صحيفة‬ ‫من‬ ( 17 ) . ‫التطرق‬ ‫أغفل‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫االعتبار‬ ‫رد‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تسري‬ ‫هل‬ ‫لكن‬ ‫القس‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫به؟‬ ‫المتعلق‬ ‫م‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫جعل‬ ‫من‬ ‫مانعا‬ ‫نرى‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ 592 ‫وان‬ ‫خصوصا‬ ‫القانوني‬ ‫االعتبار‬ ‫رد‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫(ق.‬ ‫المادة‬ 676 ‫المستقبل.‬ ‫في‬ ‫اإلدانة‬ ‫أثار‬ ‫محو‬ ‫هي‬ ‫االعتبار‬ ‫رد‬ ‫أثار‬ ‫من‬ ‫انه:‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫(ق.‬ ‫ص‬ ‫تمنع‬ ‫كسابقة‬ ‫احتسابها‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫ال‬ ‫فإنها‬ ‫العقوبة‬ ‫تقادم‬ ‫وبشأن‬ ‫الن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫من‬ ‫احبها‬ ‫(م‬ ‫فحسب‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫التقادم‬ ‫أثر‬ 612 ‫ج)‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫ق.‬ ( 18 ) . ‫العقوبة؟‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫باإلمكان‬ ‫هل‬ ‫ولكن‬ ‫بتاريخ‬ 26 / 03 / 1976 ‫الحكم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫القضاة‬ ‫انتباه‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يلفت‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫عن‬ ‫منشور‬ ‫صدر‬ ‫ا‬ ‫بإيقاف‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وبمقتضى‬ ‫ولكن‬ ‫قديم.‬ ‫قضائي‬ ‫اجتهاد‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وهذا‬ ‫الجزائية‬ ‫لألحكام‬ ‫الجزئي‬ ‫لتنفيذ‬ 04 -14 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 10 / 11 / 2004 ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫بات‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫لقانون‬ ‫والمتمم‬ ‫المعدل‬ ‫ممكنا‬ ‫أمرا‬ ‫الجزئي‬ ( 19 ) . ‫مقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ‫وقد‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫إذ‬ ‫الفرنسي‬ ‫التشريع‬ ‫أثر‬ ‫بذلك‬ ‫فيا‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ 17 / 07 / 1970 ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يحكم‬ ‫بان‬ ‫للقاضي‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يسمح‬ ‫بحيث‬ ، ‫ب‬ ‫المحكمة‬ ‫تحكم‬ ‫كان‬ ‫األخر،‬ ‫الجزء‬ ‫دون‬ 04 ‫سنتين‬ ‫منها‬ ‫حبس‬ ‫سنوات‬ 02 ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫مع‬ ‫الصورة‬ ‫لهذه‬ ‫تبنيه‬ ‫في‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫وجهة‬ ‫نؤيد‬ ‫ال‬ ‫نحن‬ ‫للحبس‬ ‫بالنسبة‬ ‫خصوصا‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫المدة.‬ ‫قصيرة‬ ‫للحرية‬ ‫السالبة‬ ‫بالعقوبات‬ ‫للحكم‬ ‫المجال‬ ‫إفساح‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينجر‬ ‫لما‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫أخرى‬ ‫صورا‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫عرف‬ ‫والجزئي‬ ‫البسيط‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫صورتي‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫ال‬ ‫ووقف‬ ‫االختبار‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫في‬ ‫أساسا‬ ‫والمتمثلة‬ ‫للمنفعة‬ ‫عمل‬ ‫بأداء‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ‫تنفيذ‬ ‫ذلك:‬ ‫تفصيل‬ ‫والى‬ ‫العامة.‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫األخرى‬ ‫الصور‬ ‫الفرنسي،‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫لنموذجهما‬ ‫وفقا‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫األخرى‬ ‫الصور‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سنتناول‬ ‫أدناه:‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫أحكامهما.‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫وذلك‬ ‫(أ‬ ‫نظام‬ ‫وال):‬ ‫االختبار.‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫(ثانيا):‬ ‫العامة.‬ ‫للمنفعة‬ ‫عمل‬ ‫بأداء‬ ‫المقترن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫أوال‬ -‫االختبار:‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫كويسالند‬ ‫والية‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫نشا‬ ‫عام‬ 1886 ‫ا‬ ‫االختبار‬ ‫نظام‬ ‫يقابل‬ ‫كنظام‬ ‫أوروبا‬ ‫إلى‬ ‫بعدها‬ ‫وانتقل‬ ، ‫إذ‬ ‫األمريكية،‬ ‫القارة‬ ‫في‬ ‫المطبق‬ ‫لقضائي‬ ‫سنة‬ ‫البلجيكي‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ 31 / 05 / 1888 ‫سنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫والقانون‬ 26 / 03 / 1891 ( 20 ) ‫في‬ ‫عرف‬ ‫وقد‬ ‫ب‬ ‫فرنسا‬ ‫قانون‬ ( 21 ) . ‫الدولي‬ ‫كالمؤتمر‬ ‫بتطبيقه‬ ‫نادت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫المؤتمرات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫توصيات‬ ‫إلى‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫انتشار‬ ‫ويعود‬ ‫ا‬ ‫لمنع‬ ‫الثالث‬ ‫سنة‬ ‫بالسويد‬ ‫استكهولم‬ ‫في‬ ‫لجريمة‬ 1965 ‫رعاية‬ ‫لجمعيات‬ ‫الدولي‬ ‫االتحاد‬ ‫ومؤتمر‬ ، ‫باليابان‬ ‫كيوتو‬ ‫في‬ ‫المسجونين‬ 1970 ( 22 ) ‫يسمى:‬ « ‫االختبار".‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بنظام‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ 1958 ‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ 132 / 40 ‫إلى‬ 132 / 53 ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫فيه‬ ‫يخضع‬ ‫نظام‬ ‫وهو‬ ‫ق.ع.فرنسي)،‬ ‫واجب‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫فانه‬ ‫جديدة‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكاب‬ ‫عدم‬ ‫اشتراط‬ ‫جانب‬ ‫فإلى‬ ‫اختبار،‬ ‫لفترة‬ ‫عليه‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫وااللتزامات‬ ‫التدابير‬ ‫احترام‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ( 24 ) . 1 -‫االختبار‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫شروط‬ ( 25 ) : ‫قضائيا.‬ ‫المسبوقين‬ ‫على‬ ‫حتى‬ ‫تطبيقه‬ ‫بإمكانية‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫*يتميز‬ ‫(المادة‬ ‫المعنوي‬ ‫دون‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫بالتطبيق‬ ‫*يقتصر‬ 132 / 40 ‫الفرنسي)‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫الحبس‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫*يشترط‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫أو‬ ‫تساوي‬ ‫لمدة‬ 5 ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ألجل‬ ‫سنوات‬ ‫الغرامة).‬ ‫وعقوبة‬ ‫المخالفات‬ ‫عقوبات‬ ‫(تستبعد‬ ‫العام.‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫القاضي‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االختبار‬ ‫مدة‬ ‫*تحدد‬ 18 ‫عن‬ ‫تزيد‬ ‫وال‬ ‫شهر‬ 3 ‫سنوات‬ . ‫مع‬ ‫عقوبة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ ‫االختبار‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫جوازيه‬ ‫الحبس.‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫فانه‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫المتهم‬ ‫إفادة‬ ‫القاضي‬ ‫قرر‬ ‫فإذا‬ ‫وعليه‬ -‫جزئيا‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ -‫مشروطا.‬ ‫إيقافا‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ 2 -‫االختبار:‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫اثار‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫أن‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫جوهر‬ ‫(الماد‬ ‫المراقبة‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ة‬ 132 / 44 ‫المثال:‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫متعددة،‬ ‫وهي‬ ‫فرنسي)‬ ‫ع.‬ ‫ق.‬ ‫تدابير‬ ‫وكذا‬ ‫تعيينه.‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫االختبار‬ ‫عون‬ ‫أو‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫الستدعاء‬ ‫االستجابة‬ ‫م‬ ‫المساعدة‬ 132 / 46 ‫الجاني.‬ ‫تأهيل‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫ومادية‬ ‫اجتماعية‬ ‫تدابير‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫والتي‬ ‫فل‬ ‫لاللتزامات‬ ‫وبالنسبة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االلتزامات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫التزام‬ ‫بفرض‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫لمحكمة‬ 132 / 45 ‫ان‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫تطبيق‬ ‫قاضي‬ ‫يفرضها‬ ‫أن‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫ذلك،‬ ‫األمر‬ ‫لزم‬ ‫متى‬ ‫باإللغاء‬ ‫أو‬ ‫باإلضافة‬ ‫وذلك‬ ‫التزام‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫فرضته‬ ‫ما‬ ‫بتعديل‬ ‫يأمر‬ ( 26 ) ‫الم‬ ‫رئيس‬ ‫على‬ ‫ويستوجب‬ ‫هذا‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكابه‬ ‫عن‬ ‫تنجر‬ ‫التي‬ ‫باآلثار‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫ينبه‬ ‫أن‬ ‫حكمة‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫علية‬ ‫فرضت‬ ‫التي‬ ‫وااللتزامات‬ ‫للتدابير‬ ‫مخالفته‬ ( 27 ) ‫متى‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كان‬ ‫الحكم‬ ‫يعتبر‬ ‫ثمة‬ ‫ومن‬ ، ‫االختب‬ ‫فترة‬ ‫تنتهي‬ ‫لم‬ ‫(ولو‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المفروضة‬ ‫وااللتزامات‬ ‫للتدابير‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫استجاب‬ ‫ولم‬ ‫ار)،‬ ‫مشمولة‬ ‫غير‬ ‫للحرية‬ ‫سالبة‬ ‫بعقوبة‬ ‫تستتبع‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫ألجل‬ ‫جديدة‬ ‫جريمة‬ ‫يرتكب‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫تمديد‬ ‫إما‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫فللمحكمة‬ ‫العكسية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫أخرى.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫(المادة‬ 742 ‫و‬ 742 -1 ‫التمديد‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫الفرنسي)‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫مهلة‬ 3 ‫وقف‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫سنوات،‬ ‫شروطه‬ ‫تحقق‬ ‫لمجرد‬ ‫تلقائيا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫اإللغاء‬ ‫آن‬ ‫اإلشارة‬ ‫مع‬ ‫جزئيا.‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫التنفيذ‬ ( 28 ) . ‫ثانيا‬ -‫العامة:‬ ‫للمنفعة‬ ‫عمل‬ ‫بأداء‬ ‫المقترن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القانون‬ ‫منذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ 10 / 06 / 1983 ‫الحك‬ ‫واخضع‬ ‫تعدادها:‬ ‫االتي‬ ‫الشروط‬ ‫لتوافر‬ ‫به‬ ‫م‬ 1 -‫شروطه:‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫يقتصر‬ ‫كما‬ ‫قضائيا،‬ ‫مسبوق‬ ‫غير‬ ‫المتهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫يشترط‬ ‫*ال‬ ‫فحسب.‬ ‫الطبيعي‬ ‫يفترض‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫يفرضه‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫ورضا‬ ‫قبول‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫األخذ‬ ‫يتوقف‬ * ‫ي‬ ‫المخالفة‬ ‫وبمفهوم‬ ‫الجلسة،‬ ‫حضوره‬ ‫المحاكمة.‬ ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫غياب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫تعذر‬ ‫الحبس‬ ‫عقوبة‬ ‫تتجاوز‬ ‫أال‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫لجناية‬ ‫الحبس‬ ‫بعقوبة‬ ‫األمر‬ ‫يتعلق‬ ‫*أن‬ 05 ‫سنوات‬ ( 29 ) . ‫بالمقابل‬ ‫عليه‬ ‫يستوجب‬ ‫فانه‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫المتهم‬ ‫إفادة‬ ‫القاضي‬ ‫ورأى‬ ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫الشروط‬ ‫اجتمعت‬ ‫إذا‬ ( 30 ) ‫ا‬ -‫س‬ ‫تحديد‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫لفترة‬ ‫األجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫اعات‬ 40 ‫إلى‬ ‫سا‬ 210 ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫تنفد‬ ‫أين‬ ‫سا‬ 12 ‫كانت‬ ‫بعدما‬ ‫شهرا،‬ 18 ‫ألداء‬ ‫قانونا‬ ‫مؤهلة‬ ‫جمعية‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫لدى‬ ‫وذلك‬ ‫شهر‬ ‫عامة.‬ ‫منفعة‬ ‫ذات‬ ‫أعمال‬ ‫التي‬ ‫المراقبة‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫لتدبير‬ ‫تخضعه‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫االختبار)،‬ ‫تحت‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بنظام‬ ‫(والمتعلقة‬ ‫المادة‬ ‫عددتها‬ 132 / 55 ‫فرنسي.‬ ‫ع‬ ‫ق.‬ ‫ب‬ -‫نتائجه:‬ ( 31 ) . ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫سلطة‬ ‫ال‬ ‫استبعاد‬ ‫للقاضي‬ ‫يجيز‬ ‫إذ‬ ‫القضائي،‬ ‫التفريد‬ ‫وسائل‬ ‫أفضل‬ ‫من‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫يعد‬ ‫المادي‬ ‫عنصر‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫النظام‬ ‫بهذا‬ ‫للمتهم‬ ‫القاضي‬ ‫إفادة‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫الذكر.‬ ‫السالفة‬ ‫الشروط‬ ‫توفرت‬ ‫متى‬ ‫للعقوبة‬ ‫الموالية.‬ ‫الفروع‬ ‫في‬ ‫المناقشات‬ ‫ستدور‬ ‫وغيرها‬ ‫النقاط‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫اآلثار.‬ ‫االول‬ ‫الفرع‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإيقاف‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫الجزائي‬ ‫للقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫المحكوم‬ ‫يستفيد‬ ‫ال‬ ‫بهذا‬ ‫بإفادته‬ ‫القاضي‬ ‫ورأى‬ ‫شروطه،‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫اجتمعت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ذلك:‬ ‫بيان‬ ‫والى‬ ‫استثناء.‬ ‫إال‬ ‫التنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫وما‬ ‫تنفيذها‬ ‫العقوبة‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫النظام،‬ ‫أوال‬ -‫المبدأ‬ ‫إمكانية‬ ‫للقاضي‬ ‫يكون‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫توافرت‬ ‫متى‬ ‫انه‬ ‫تعليق‬ ‫للمتهم‬ ‫حقا‬ ‫وليس‬ ‫للقاضي‬ ‫بالنسبة‬ ‫اختياري‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫تنفيذها،‬ ( 32 ) ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫العليا‬ 24 / 07 / 1994 ‫رقم‬ ‫تحت‬ 118111 ‫المنصوص‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ " ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ 592 ‫ا‬ ‫الشروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوفر‬ ‫الذي‬ ‫للمتهم‬ ‫مكتسب‬ ‫حقا‬ ‫ليس‬ ‫جعلها‬ ‫مكنة‬ ‫هي‬ ‫وإنما‬ ‫لقانونية‬ ‫منشور)‬ ‫"(غير‬ ‫التقديرية‬ ‫لسلطتهم‬ ‫تطبيقها‬ ‫وترك‬ ‫القضاة‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ 33 ) . ‫ثانيا‬ -‫أن‬ ‫أو‬ ‫والغرامة)‬ ‫(الحبس‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫األصلية‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫في‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫للقاضي‬ ‫م‬ ‫(وهو‬ ‫التنفيذ‬ ‫مع‬ ‫األخر‬ ‫والجزء‬ ‫العقوبة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يحكم‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫التعرض‬ ‫سبق‬ ‫االول).‬ ‫المطلب‬ ‫ثالثا‬ -‫التقديرية‬ ‫القاضي‬ ‫لسلطة‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫ويخضع‬ ‫األصل‬ ‫عن‬ ‫خروج‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫كان‬ ‫لما‬ -‫التأكد‬ ‫بعد‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ -‫بتاريخ‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫إذ‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بإيقاف‬ ‫الحكم‬ ‫بتسبيب‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ 8 / 01 / 1991 ‫يح‬ ‫بان‬ : ‫القانونية‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫وجب‬ ‫تم‬ ‫ومن‬ ‫وجوده.‬ ‫أسباب‬ ‫طياته‬ ‫في‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫حكم‬ ‫كل‬ ‫مل‬ ‫والبطالن‬ ‫النقض‬ ‫يستوجب‬ ‫ما‬ ‫األساس‬ ‫منعدم‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫التنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المستند‬ ‫والواقعية‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫(قرار‬ 12 / 7 / 1971 ) ( 34 ) . ‫المادة‬ ‫(بحسب‬ ‫فانه‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫بخصوص‬ ‫أما‬ 132 / 19 ‫فقرة‬ 03 ‫بتسبيب‬ ‫القاضي‬ ‫يلزم‬ ‫ع)‬ ‫ق.‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫الجنح،‬ ‫في‬ ‫النفاذ‬ ‫مع‬ ‫بالحبس‬ ‫قضى‬ ‫متى‬ ‫حكمه‬ -‫التشريع‬ ‫هذا‬ -‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫هو‬ ‫التسبيب.‬ ‫معه‬ ‫يقتضي‬ ‫استثناء‬ ‫هو‬ ‫النفاذ‬ ‫مع‬ ‫بالحبس‬ ‫القضاء‬ ‫وان‬ ‫الجنح‬ ‫عقوبات‬ ‫رابعا‬ -‫م‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المتهم‬ ‫أفادت‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫الجهة‬ ‫تكون‬ ‫جديد‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بأنه‬ ‫بإنذاره‬ ‫لزمة‬ ‫(م‬ ‫الجديدة‬ ‫بالعقوبة‬ ‫تلتبس‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫ستنفد‬ ‫األولى‬ ‫العقوبة‬ ‫فان‬ ‫باإلدانة‬ ‫عليه‬ 594 ‫ج).‬ ‫ج.‬ ‫ا.‬ ‫ق.‬ ‫إنذار‬ ‫إغفال‬ ‫أثر‬ ‫حول‬ ‫استقرارها‬ ‫بعدم‬ ‫تميزت‬ ‫الجزائية‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارات‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫والجدير‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫لنقض‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫بين‬ 35 ) ‫على‬ ‫ونؤكد‬ ‫نؤيد‬ ‫كنا‬ ‫وان‬ ‫فإننا‬ ‫لنا‬ ‫وبالنسبة‬ ‫عليه،‬ ‫للمحكوم‬ ‫تلقائي‬ ‫تهذيب‬ ‫من‬ ‫اإلنذار‬ ‫لهذا‬ ‫لما‬ ‫المحاكمة‬ ‫حاضرا‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫انذار‬ ‫ضرورة‬ ‫أنن‬ ‫إال‬ ‫االختبار،‬ ‫فترة‬ ‫طوال‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫ال‬ ‫لتصرفات‬ ‫ارتكابه‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫يجعله‬ ‫إذ‬ ‫بجواز‬ ‫نرى‬ ‫ا‬ ‫يجعلنا‬ ‫ما‬ ‫للجاني،‬ ‫مالئم‬ ‫الوقف‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫القاضي‬ ‫قدر‬ ‫متى‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫غيابيا‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫إفادة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أقرته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الحكم‬ ‫بطالن‬ ‫يستدعي‬ ‫جوهري‬ ‫بإجراء‬ ‫ليس‬ ‫اإلنذار‬ ‫إغفال‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫قرارها‬ ‫في‬ 24 ‫مارس‬ 1937 ( 36 ) [27]. -Leroy (J), op .cit, p428 . . 2003, p426 [29]. -Larguier (J), op .cit, p192 ,193 [30]. -Kolb (P) -leturmy (L), op cit, N 430, p 458. [13]. ‫كذلك‬ ‫(علي)،‬ ‫جروه‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ . [31]. -kolb (P) -Leturmy (L), ibid.p 459 685 [ 14 .] -‫المادة‬ 55 ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 58 / 1937 . ‫إلى‬ ‫ونشير‬ ‫كان‬ ‫المصري‬ ‫التشريع‬ ‫أن‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫سابقا‬ ‫الجنايات‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫تطبيق‬ ‫يجيز‬ ‫ال‬ ‫وال‬ [ 32 .] -‫جروه‬ ‫(علي)‬ ، ‫مرجع‬ ‫سابق‬ ، ‫ص‬ 690 . [ 33 .] -( ‫بوسقيعة‬ ‫المرجع‬ ‫أحسن)،‬ ‫السابق،‬ 467 . 1904 ‫نص‬ ‫والتي‬ ‫الجنح‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫الحكم‬ ‫إمكانية‬ ‫استبعاد‬ ‫مع‬ ‫الجنح‬ ‫في‬ ‫نطاقه‬ ‫يحصر‬ ‫كان‬ ‫إذ‬ ‫المخالفات،‬ ‫انظر‬ ‫صراحة.‬ ‫عليها‬ : ‫حسني‬ ‫نجيب‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫(محمود)،‬ ‫ص‬ ‫هامش‬ 862 . [ 15 .] -‫المادة‬ 54 ‫رقم‬ ‫األردني‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ 16 / 1960 ( ‫بالقانون‬ ‫والمعدل‬ 8 ) [ 34 .] -‫جروه‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫(علي)،‬ ‫ص‬ ، 690 [ 35 .] -‫غ.ج.‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 13 -6 -1989 ‫ملف‬ 57427 ‫القضائية‬ ‫المجلة‬ 1991 -‫لنقض‬ ‫(والمؤيد‬ ‫الحكم)‬ 2 2011 ‫.و‬ ‫قد‬ ‫األردني‬ ‫المشرع‬ ‫أخد‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ‫المعدل‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫حديثا‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بنظام‬ ‫في‬ 1988 ‫.انظر‬ : ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫صبحي)،‬ ‫(محمد‬ ‫نجم‬ ‫ص‬ 153 ، 180 ‫والقرار‬ . ‫ج.‬ ‫م.‬ ‫ق‬ 3 ‫قرار‬ 26 -6 -1994 ‫ملف‬ ‫ال‬ ‫منشور‬ ‫غير‬ ‫(قرار‬ ‫كقاعد‬ ‫باإلنذار‬ ‫يعتد‬ 113036 ‫(أحسن)‬ ‫بوسقيعة‬ ) ‫جوهرية‬ ، ‫ص‬ 469 . [ 16 .] -‫العام،‬ ‫الجزائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ‫(أحسن)،‬ ‫بوسقيعة‬ ‫الجزائر،‬ ‫هومة،‬ ‫دار‬ ‫الطبعة‬ 14 ، 2014 ، ‫ص‬ 465 [ 36 .] -‫جروه‬ ‫(علي)‬ ، ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫ص‬ . 693 [ 37 .] -‫االمر‬ 15 -02 ‫لألمر‬ ‫والمتمم‬ ‫المعدل‬ 66 -155 ‫الجزائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬ ‫يف‬ ‫املؤرخ‬ 23 ‫ليو‬ ‫يو‬ . [ 17 .] -‫(أحسن)،‬ ‫بوسقيعة‬ ‫المرجع‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ 646 2015 ‫العدد:‬ ‫الرمسية،‬ ‫يدة‬ ‫اجلر‬ ، 40 . . [ 18 .] -‫بوسقيعة،‬ ‫(أحسن)‬ ، ‫الصفحة.‬ ‫نفس‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ [ 19 .] -‫جروه‬ ‫مرجع‬ ‫(علي)،‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 686 [38]. [ 39 .] -‫نجيب‬ ( ‫حسني‬ ‫محمود)‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ، 871 . . [ 20 .] -‫نجم‬ ‫صبحي)‬ ‫(محمد‬ ، ‫مرجع‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 152 . [ 21 .] Béranger [ 40 .] -‫نجيب‬ ‫حسني‬ ‫(محمود)،‬ ‫ال‬ ‫مرجع‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ . 858 [ 41 .] -‫حسني‬ ‫نجيب‬ ‫(محمود)،‬ ‫ال‬ ‫مرجع‬ ‫ال‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 872 . ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫اقتراحه‬ ‫قدم‬ ‫"إذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫"قانون‬ ‫مشروع‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫عام‬ ‫الفرنسي‬ ‫الشيوخ‬ 1884 [ 42 .] ‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وان‬ 593 ‫االمر‬ ‫بموجب‬ ‫المعدلة‬ 15 -02 ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬ ‫في‬ ‫المنعقد‬ ‫العقابي‬ ‫المؤتمر‬ ‫نقاش‬ ‫محل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫بعدها‬ ‫ليكون‬ ‫روما‬ 1885 ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫يسارع‬ ‫البلجيكي‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫و‬ ، ‫بالعقوبة‬ ‫تلتبس‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫األولى‬ ‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫النيابة‬ ‫تباشر‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الجديدة.‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫لينص‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ 26 / 03 / 1894 ‫البرلمانية.‬ ‫التشريع‬ ‫إجراءات‬ ‫بطء‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫انظر:‬ ‫نشأت‬ ‫أكرم‬ ‫(إبراهيم‬ ‫الحدود‬ ،) ‫القاضي‬ ‫لسلطة‬ ‫القانونية‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫العقوبة،‬ ‫تقدير‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ ‫مكتبة‬ ‫والتوزيع‬ ، ، ‫عمان‬ 1998 ‫هامش‬ ، ‫الصفحة‬ 215 . [ 22 .] -‫نج‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫صبحي)،‬ ‫(محمد‬ ‫م‬ 153 [ 43 .] -‫التلقائي:‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 698 . . [ 23 .] -‫المتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫ظهر‬ ‫األمريكية‬ ، ‫وقد‬ ‫الذين‬ ‫الشبان‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫تطبيق‬ ‫أول‬ ‫كان‬ ‫تم‬ ‫إصالحهم‬ ‫وبغية‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫الجريمة‬ ‫إلى‬ ‫انساقوا‬ ‫تحت‬ ‫وضعهم‬ [ .] -‫ب‬ ‫(أحسن‬ ‫وسقيعة‬ ‫قانون‬ ،) ‫في‬ ‫الجزائية‬ ‫االجراءات‬ ‫القضائية،‬ ‫الممارسات‬ ‫ضوء‬ ‫بيرتي،‬ ‫منشورات‬ 44 ‫ال‬ ‫الجزائر،‬ ‫طبعة‬ 2010 -2011 ، ‫ص‬ 234 . ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫مع‬ ‫الشرطة‬ ‫مراقبة‬ ‫االختبار‬ ‫فترة‬ ‫طوال‬ ‫لهم‬ ، ‫ف‬ ‫تشريع‬ ‫أول‬ ‫تضمنه‬ ‫عندما‬ ‫النظام‬ ‫لهذا‬ ‫الحقيقي‬ ‫النشوء‬ ‫كان‬ ‫بينما‬ [ 45 .] -‫جروه‬ ‫(علي)،‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ 701 . ‫مدينة‬ ‫ي‬ ‫"بوسطون"‬ ‫وبالضبط‬ ‫بوالية‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫ماساشوستس‬ 1878 ، ‫وقد‬ ‫ليشمل‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫نجاح‬ ‫أنباء‬ ‫ذاعت‬ ‫الواليات‬ ‫تشريعات‬ ‫كافة‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫انظر‬ ‫األمريكية.‬ ‫في‬ ‫تشارس‬ ‫ذلك:‬ ‫(ومارجوري)‬ ‫تشوت‬ ، ‫الجريمة‬ ‫القضائي،‬ ‫واالختبار‬ ‫والمحاكم‬ ‫صاحب،‬ ‫محمود‬ ‫اللواء‬ ‫ترجمة‬ ‫المعرفة،‬ ‫دار‬ ‫القاهرة،‬ 1962 ، ‫ص‬ 39 [ .] -‫(أحسن‬ ‫بوسقيعة‬ ‫مرجع‬ ،) ‫سابق‬ ، ‫نفس‬ ‫الصفحة.‬ 46 [ .] -‫بكار‬ ‫موسى‬ ‫حسن‬ ‫(حاتم‬ ،) ‫الدار‬ ‫االحترازية،‬ ‫والتدابير‬ ‫العقوبة‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ 47 ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫الجماهرية‬ ‫واإلعالن،‬ ‫ليبيا،‬ ، ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ 1425 ‫ميالدي،‬ ‫ص‬ 321 . ، 45 [ 48 .] -‫ن‬ ‫شأت‬ ‫(براهيم‬ ‫أكرم)‬ ، ‫ص‬ ‫سابق‬ ‫مرجع‬ 282 \ ‫كذلك:‬ ‫انظر‬ ‫يسلم‬ ‫حبتور‬ ( ‫فهد‬ ‫هادي)‬ ‫التفريد‬ ، . [24]. -Kolb (P) -leturmy (L), droit pénal général, gualino éditeur, paris, 2005, n423, ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫القاهرة،‬ ‫للعقوبة،‬ ‫القضائي‬ 2010 ‫ص‬ ، . 299 [ 49 .] -‫(فهد‬ ‫حبتور‬ ‫يسلم‬ ‫هادي)‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ، 301 . p454. [25]. -Leroy (J), op. cit. p . 428 Add: Larguier (J), op .cit, p188 / kolb (P) -leturmy (L), [ 50 .] -‫بكار‬ ‫موسى‬ ‫حسن‬ ‫(حاتم‬ ،) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ 321 . [ 51 .] -‫نجيب‬ ‫حسني‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫(محمود)،‬ 875 . op. Cit, n424, 425, p454. [26]. -Larguier (J), op .cit, 189. [52].

-Code Pénal Français .production de droit .Org .Édition 2015.
‫العقوبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫إيقاف‬ ‫في‬ ‫الجزائي‬ ‫للقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬