: ‫االول‬ ‫المبحث‬ ‫أ‬ ‫وماهية‬ ‫ساس‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫ومظاه‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫رها‬ ‫الطبيى‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫المبحث‬ ‫الثاني‬ : ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫آثار‬ ‫الطبيى‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫مبحث‬ ‫األول‬ ‫وماهية‬ ‫أساس‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ومظاهرها‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬

  

	‫القضاء‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫تيسير‬ ‫وذلك‬ ، ‫إ‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫اإل‬ ‫حقوقه‬ ‫استعمال‬ ‫عند‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫إ‬ ‫الطبي‬ ‫الخطأ‬ ‫ثبات‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫ك‬ ، ‫ال‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫مطالبة‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫التعويض‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إ‬ ‫ذا‬ ‫أ‬ ‫صابه‬ ‫الطبية‬ ‫العمليات‬ ‫من‬ ‫ضرر‬ ‫المعالج‬ ‫أ‬ ، ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫وتيسير‬ ‫عملية‬ ‫إ‬ ‫ثبات‬ ‫إ‬ ‫وخطأ‬ ‫وتقصير‬ ‫همال‬ ‫اإل‬ ، ‫ومظاهرها‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫على‬ ‫فضال‬ ‫أ‬ ‫اس‬ ‫الدر‬ ‫ن‬ ‫حرصت‬ ‫قد‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ة‬
	‫و‬ ‫المدني‬ ‫التعويض‬ ‫إ‬ . ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫فضال‬ ، ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫وتقصير‬ ‫همال‬ ‫الطبيب‬ ‫إهمال‬ ‫و‬ ‫خطأ‬ ‫ثبات‬ ‫أ‬ ، ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ . ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫شار‬ ‫إ‬ ‫األ‬ ‫بعض‬ ‫لى‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫لبيان‬ ‫القضائية‬ ‫حكام‬ ‫ا‬ ‫تلك‬ ‫تجاه‬
	‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫تقييم‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫أ‬ ‫الط‬ ‫العمليات‬ ‫له‬ ‫جرت‬ ‫وتحديد‬ ‫مدى‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫كفايتها‬ . ‫العالج‬ ‫له‬ ‫وقدمت‬ ‫بية‬ ‫البحث‬ ‫أهداف‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫موضوع‬ ‫ن‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫أ‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ، ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أ‬ ‫الموضوعات‬ ‫هم‬ ‫وخاصة‬ ‫الساحة‬ ‫على‬ ‫المطروحة‬ ‫األ‬ ‫في‬ ‫انت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫االخير‬ ‫ونة‬ ‫و‬ ‫وتقدمت‬ ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫فيها‬ ‫عشت‬ ‫ا‬ ‫وما‬ ، ‫زدهرت‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عقب‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫يض‬ ‫بالمر‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫ار‬ ‫ضر‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫همال‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫خطاء‬ ‫عند‬ ‫طباء‬ ‫إ‬ ‫إلقامة‬ ‫الطبية‬ ‫العمليات‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫المضرور‬ ‫دفع‬ ‫مما‬ ، ‫الطبية‬ ‫العمليات‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫أ‬ ‫لجبر‬ ، ‫المناسب‬ ‫المدني‬ ‫بالتعويض‬ ‫للمطالبة‬ ‫القضاء‬ ‫مام‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫أل‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫المالحظ‬ ‫وكان‬ ، ‫بهم‬ ‫لحقت‬ ‫التي‬ ‫ار‬ ‫ضر‬ ‫قلة‬ ‫هو‬ ‫ك‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫ة‬ ‫خبر‬ ‫اإل‬ ‫بالجانب‬ ‫المضرور‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫ائية‬ ‫االجر‬ ‫بالحماية‬ ‫ته‬ ‫خبر‬ ‫وقلة‬ ‫ائي‬ ‫جر‬ ‫فضال‬ ، ‫المشرع‬ ‫في‬ ‫المشقة‬ ‫و‬ ‫التامة‬ ‫الصعوبة‬ ‫عن‬ ‫إ‬ ، ‫الطبي‬ ‫الخطأ‬ ‫ثبات‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫الحاجة‬ ‫فكانت‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫تحديد‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫تمثلت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫هداف‬ ‫آل‬ : ‫تي‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يسعى‬ : ‫ال‬ ‫أو‬ ‫إ‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫لبيان‬ ‫و‬ ‫إ‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫مظاهر‬ ‫يضاح‬ ‫يوف‬ ‫التي‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫المشرع‬ ‫رها‬ ‫األ‬ ‫بمختلف‬ ‫الطبية‬ ‫عمال‬ ‫أ‬ ‫هذا‬ ‫فيتناول‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اعها‬ ‫نو‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫الموضوع‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫ي‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫يسهل‬ ‫حتى‬ ، ‫ومظاهرها‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫منها‬ ‫االستفادة‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫القض‬ ‫مام‬ ‫وعلى‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫الجهد‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫يوفر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫اء‬ ‫ح‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫يدور‬ ‫ول‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫مظاهر‬ ‫وتوضيح‬ ‫بيان‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫أ‬ ‫لل‬ ‫يتيسر‬ ‫حتى‬ ، ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫المنازعات‬ ‫و‬ ‫المسائل‬ ‫على‬ ‫النصوص‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تندرج‬ ‫تي‬ ‫يض‬ ‫مر‬ ‫األ‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ب‬ ‫بالمطالبة‬ ‫قيامه‬ ‫عند‬ ‫المخففة‬ ‫عذار‬ ‫الطبيب‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫تعويض‬ ‫اإل‬ ‫بالحماية‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫تلك‬ ‫تطبيق‬ ‫ومحاولة‬ ، ‫المعالج‬ : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مبحثين‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫عليه‬ ‫ستجيب‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫عليها‬ ‫التعرف‬ ‫ض‬ : ‫ثانيا‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يسعى‬ ‫إ‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫تحديد‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫كفاية‬ ‫مدى‬ ‫ا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫الحم‬ ‫هذه‬ ‫لتقييم‬ ‫يسعى‬ ‫الموضوع‬ ‫اإل‬ ‫اية‬ ‫حق‬ ‫لحماية‬ ‫كفايتها‬ ‫مدى‬ ‫وتحديد‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫ويرجع‬ ، ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫سبب‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ، ‫تلك‬ ‫ومظاهر‬ ‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫الحماية‬ ، . ‫الهائل‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التطور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫كفايتها‬ ‫ومدى‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫و‬ ‫يع‬ ‫لتشر‬ ‫ما‬ ‫وبيان‬ ‫إ‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫إل‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫كافية‬ ‫فعال‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫التعويض‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫ثبات‬ ‫قب‬ ‫من‬ ‫بضرر‬ ‫يصاب‬ ‫عندما‬ ‫عند‬ ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫او‬ ‫الطبيب‬ ‫ل‬ ‫إ‬ ، ‫العالج‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫صبح‬ ‫إ‬ . ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫نتيجة‬ ‫ثباته‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يسعى‬ : ‫ثالثا‬ ‫إ‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إ‬ ‫وضع‬ ‫لى‬ ‫إ‬ ‫طار‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫لتدعيم‬ ‫مقترح‬ ‫األ‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫الطبية‬ ‫عمال‬ ‫بمختلف‬ ‫أ‬ ‫اعه‬ ‫نو‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، ‫ا‬ ‫أ‬ ‫وذلك‬ ، ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ . ‫ائية‬ ‫االجر‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫وتدعم‬ ‫تقوى‬ ‫مقترحات‬ ‫بوضع‬ ‫البحث‬ ‫صعوبات‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫اجه‬ ‫و‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫قلة‬ ‫في‬ ‫تمثلت‬ ، ‫الصعوبات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫ال‬ ‫وقلة‬ ، ‫الموضوع‬ ‫لهذا‬ ‫الحاكمة‬ ‫اإل‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المعالجة‬ ‫اجع‬ ‫مر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ . ‫تها‬ ‫وندر‬ ‫البحث‬ ‫فرضيات‬ ‫اإل‬ ‫األ‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ : ‫التالية‬ ‫سباب‬ : ‫ال‬ ‫أو‬ ‫سوف‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تنصب‬ ‫اإل‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫لموضوع‬ ‫ا‬ ‫جر‬ ، ‫المدني‬ ‫ئي‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫مظاهر‬ ‫أي‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫المشرع‬ ‫قرها‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائي‬ ‫جر‬ ‫رغم‬ ، ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التطور‬ ‫يعتبر‬ ‫للمنازع‬ ‫الحاكمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫وجمود‬ ‫ثبات‬ ‫ا‬ ‫المج‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الناشئة‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫قلة‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫لعدم‬ ‫وذلك‬ ، ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫التقليدي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تناسب‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التقصير‬ ‫للمسؤولية‬ ‫المحددة‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫حكام‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫خاصة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ة‬ ‫بالضرور‬ ‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫الطبي‬ ‫المجال‬ ‫النا‬ ‫المنازعات‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫بين‬ ‫شئة‬ ‫أ‬ . ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ : ‫ثانيا‬ ‫كما‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫عدم‬ ‫المفترض‬ ‫ومن‬ ‫نه‬ ‫عادي‬ ‫شخص‬ ‫وكأنه‬ ‫يض‬ ‫لمر‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫قادر‬ ‫إ‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫القصور‬ ‫ومالحظة‬ ‫حقه‬ ‫ثبات‬ ‫هم‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫وخاصة‬ ، ‫المعالج‬ ‫أ‬ ‫تؤهله‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫الصحية‬ ‫ظروفه‬ ‫له‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫ن‬ ‫اطن‬ ‫مو‬ ‫الكتشاف‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫القصور‬ ‫ا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫همال‬ ‫فضال‬ ، ‫المعالج‬ ‫لطبيب‬ ‫األ‬ ‫قيام‬ ‫عن‬ ‫بتأمين‬ ‫طباء‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫ضد‬ ‫نفسهم‬ ، ‫عليهم‬ ‫المتخذة‬ ‫خطاء‬ ‫غالبا‬ ‫فالطبيب‬ ‫األ‬ ‫باتخاذ‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫االحتياطية‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫مأمن‬ ‫في‬ ‫الشكلية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تجعله‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫تمكين‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫دائما‬ ‫حرصا‬ ‫فيكون‬ ، ‫المرضى‬ ‫شكاوى‬ ‫من‬ ‫موضع‬ ‫في‬ ‫رصده‬ ‫إ‬ ‫تق‬ ‫او‬ ‫همال‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫صير‬ ‫أ‬ ‫تلتمس‬ ‫ن‬ ‫الط‬ ‫المؤسسة‬ ‫او‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫ومدى‬ ، ‫بية‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫كفاية‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫تتطرق‬ ‫فال‬ ، ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المرضى‬ ‫حقوق‬ ‫لتأمين‬ ‫للجا‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫الموضوعي‬ ‫نب‬ ‫أ‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ ‫الحماية‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫القانون‬ ‫قرها‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الموضوعي‬ ‫ا‬ ‫يخرج‬ ‫كما‬ ، ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫أ‬ ‫يضا‬ 1 -‫د.‬ ‫أ‬ ‫مصطفى‬ ‫سماء‬ ، ‫ال‬ ‫المرضى‬ ‫لحقوق‬ ‫القانونية‬ ‫حماية‬ -‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫القا‬ ‫بين‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫نون‬ ، ‫البحوث‬ ‫مجلة‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نوضح‬ ‫سوف‬ ‫األ‬ ‫ساس‬ ‫الفني‬ ‫و‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫االقتصادية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ 2020 ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ، ‫ببيان‬ ‫ذلك‬ ً ‫متبوعا‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫تلك‬ ‫ماهية‬ . ‫مطلب‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫ونتناول‬ ، ‫ول‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫ومظاهر‬ ‫صور‬ ‫لثاني‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫الجنائي‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ة‬ ‫اإل‬ ‫الباحث‬ ‫اعتمدت‬ ‫في‬ ‫كف‬ ‫مدى‬ ‫موضوع‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫اية‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫التحليلي‬ ‫التأصيلي‬ ‫المنهج‬ ‫على‬ ‫وتأ‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫فاعتمدت‬ ‫المختلفة‬ ‫المظاهر‬ ‫صيل‬ ‫اإل‬ ‫للحماية‬ ‫ت‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫التوصل‬ ‫بهدف‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫جاه‬ ‫إ‬ ‫األ‬ ‫و‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫لى‬ ، ‫المعالج‬ ‫بالطبيب‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عالقة‬ ‫تضبط‬ ‫الباحث‬ ‫اعتمد‬ ‫كما‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫در‬ ‫في‬ ‫يضا‬ ‫س‬ ‫الق‬ ‫النصوص‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تحليل‬ ‫على‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫صله‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫انونية‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫تلك‬ ‫ثار‬ . ‫المحكمة‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫بالنسبة‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ة‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫في‬ ‫ومظاهرها‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ، ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫اإل‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫التعامل‬ ‫مجال‬ ، ‫نسان‬ ‫التي‬ ‫حكام‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫ووضعها‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫بهذه‬ ‫ائي‬ ‫جر‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫االعتبار‬ ‫أ‬ ‫ساس‬ ‫تلك‬ ‫وماهية‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫أ‬ ‫فقد‬ ، ‫العملية‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫همية‬ ‫المشرع‬ ‫اهتم‬ ‫هل‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬ ، ‫التطبيقي‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫التسليم‬ ‫مع‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫البحث‬ ‫منهجية‬ ‫الدولية‬ ‫اثيق‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ . . ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ 3 -‫البرعي‬ ‫نجاد‬ ‫د.‬ ، ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫و‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫بين‬ ‫الجسم‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫قانون‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ 2 -‫يان‬ ‫بوز‬ ‫الهدى‬ ‫نور‬ ‫د.‬ ، ‫ا‬ ‫اثبات‬ ‫المدني‬ ‫القاضي‬ ‫امام‬ ‫الطبي‬ ‫لخطأ‬ ، : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬

‫األ‬ ‫المطلب‬ : ‫ول‬ ‫أ‬ ‫فكرة‬ ‫وماهية‬ ‫ساس‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫المط‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫مظاهر‬ : ‫الثاني‬ ‫لب‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫يض‬ ‫ال‬ ‫مطلب‬ ‫األول‬ ‫فكرة‬ ‫وماهية‬ ‫أساس‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬

  

	‫اإل‬ ‫لحماية‬ ‫ائية‬ ‫جر‬	‫ا‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫أساس‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تتناول‬ ‫سوف‬
	‫يستلزم‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،	‫أول‬	‫فرع‬	‫في‬	‫التكنولوجى‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬
	ً ‫متبوعا‬ ،	‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬	‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫الفني‬ ‫و‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫األساس‬ ‫بحث‬ ً ‫ال‬ ‫أو‬
		: ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬	‫و‬ ، ‫ذلك‬	‫ثان‬	‫فرع‬ ‫في‬	‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫تلك‬	‫ماهية‬	‫ببيان‬ ‫ذلك‬

‫األ‬ ‫الفرع‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫فكرة‬ ‫:أساس‬ ‫ول‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫الفرع‬ ‫الحماية‬ ‫فكرة‬ ‫ماهية‬ : ‫ثاني‬ ‫اإل‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫أساس‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫فكرة‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫تمهيد‬ ‫ة‬

  ‫لفكر‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫األساس‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫توضح‬ ‫سوف‬ ‫الحماية‬ ‫اإل‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ، ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫لتلك‬ ‫الفني‬ ‫األساس‬ ‫و‬ ، ‫ت‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫االجر‬ ‫الحماية‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫احتلت‬ ‫و‬ ، ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫شتى‬ ‫وفي‬ ، ‫الدستور‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫لسان‬ ‫على‬ ‫ناشئا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫بأن‬ ‫إيذائه‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫جرح‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫للقو‬ ‫اعاته‬ ‫مر‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫از‬ ‫احتر‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ، ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫بإحدى‬ ‫أو‬ ً ‫جنيها‬ ‫مائتي‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫امة‬ ‫وبغر‬ ‫سنة‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫جنيه‬ ‫ثالثمائة‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫امة‬ ‫وغر‬ ‫سنتين‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫الحبس‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ ‫وق‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫مستديمة‬ ‫عاهة‬ ‫اإلصابة‬ ‫عن‬ ‫نشأ‬ ‫إذا‬ ‫العقوبتين‬ ‫هاتين‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫عت‬ ‫أو‬ ‫وظيفته‬ ‫أصول‬ ‫عليه‬ ‫تفرضه‬ ‫بما‬ ً ‫جسيما‬ ً ‫إخالال‬ ‫الجاني‬ ‫إخالل‬ ‫نتيجة‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫نجم‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫تكابه‬ ‫ار‬ ‫عند‬ ً ‫ا‬ ‫مخدر‬ ‫أو‬ ً ‫ا‬ ‫مسكر‬ ً ‫متعاطيا‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫فته‬ ‫حر‬ ‫أو‬ ‫مهنته‬ ‫أو‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫عليه‬ ‫وقعت‬ ‫من‬ ‫مساعدة‬ ‫عن‬ ‫الحادث‬ ‫وقت‬ ‫نكل‬ ‫أو‬ ‫الحادث‬ ‫عنه‬ ‫وتكون‬ ، ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫مع‬ ‫له‬ ‫المساعدة‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫نشأ‬ ‫إذا‬ ‫الحبس‬ ‫العقوبة‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫ظرف‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫فإذا‬ ‫أشخاص،‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إصابة‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫الحبس‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ Le médecin, au service de l'individu et de la santé publique, exerce sa mission dans le respect de la vie humaine, de la personne et de sa dignité. Le respect dû à la personne ne cesse pas de s'imposer après la mort "" 


	‫المادة‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫ال‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ 117 ‫و‬ 126 60 ‫و‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫اتها‬ ‫عبار‬ ‫في‬ ‫لنصوص‬ ‫هذه‬ ‫دلت‬ ‫وقد‬ ‫على‬ ‫أ‬ " ‫نه‬ ‫اإلنسان‬ ‫لجسد‬ 127 ‫و‬ 282 ‫و‬ 309 ً ‫ا‬ ‫مكرر‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫همية‬
	‫حرمة‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫القسم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫(أ)‬ ‫أو‬ ‫تشويهه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫االعتداء‬ ‫و‬ ، ‫به‬ ‫التمثيل‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ، ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫الت‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الموضوعية‬ ‫و‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ، ‫التكنولجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫قدم‬
	‫بأعضائه‬ ‫االتجار‬ ‫ويحظر‬ ، ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫طبية‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫أية‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫اليجوز‬ ‫و‬ ، ‫ت‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ، ، ‫فال‬ ‫تدل‬ ‫كما‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫يضا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫لتلك‬ ‫المشرع‬ ‫عتماد‬ ‫من‬ ‫رغبة‬ ، ‫ه‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫حق‬
	‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫المستقر‬ ‫لألسس‬ ‫ووفقا‬ ‫الموثق،‬ ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫بغير‬ ‫ا‬ ‫الدعوى‬ ‫تنقضي‬ ‫المدة‬ ‫بمضي‬ ‫عنها‬ ‫الناشئة‬ ‫لجنائية‬ " ( 5 ) ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫أ‬ ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ، ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ‫م‬ َ ‫ث‬ ‫ومن‬ ،
	‫ال‬ ‫أو‬ ‫لت‬ ‫و‬ ُ ‫التشريعي‬ ‫األساس‬ : ‫همية‬ ِ ‫أل‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫موضوع‬ ‫الحما‬ ‫لفكرة‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫اإل‬ ‫ية‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫فقد‬ ‫كافة‬ ‫المجتمع‬ ‫فى‬ ‫د‬ ُ ‫تلك‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫مرموقة‬ ‫مكانة‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ال‬ ‫الدولي‬ ‫و‬ ‫داخلى‬ ‫تناولها‬ ‫فقد‬ ، ‫وجودها‬ ‫أكدت‬ ‫عديدة‬ ‫بنصوص‬ ‫المشرع‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫هميتها‬ ، ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ . " ( 3 ) ‫نص‬ ‫كما‬ ، ‫أ‬ ‫ف‬ ‫يضا‬ ‫ى‬ ‫المادة‬ 99 ‫على‬ ‫أ‬ ‫اطنين‬ ‫للمو‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫أو‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫كل‬ " ‫نه‬ ، ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫ال‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ، ‫بالتقادم‬ ‫عنها‬ ‫الناشئة‬ ‫المدنية‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تسقط‬ ، ‫إقامة‬ ‫وللمضرور‬ ‫الم‬ ‫يق‬ ‫بالطر‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫باشر‬ ‫عليه‬ ‫وقع‬ ‫لمن‬ ً ‫عادال‬ ‫ا‬ ً ‫تعويض‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ، ‫االعتداء‬ ‫أى‬ ‫عن‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إبالغ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫القومى‬ ‫وللمجلس‬ ، ‫لهذ‬ ‫انتهاك‬ ‫الحقوق‬ ‫ه‬ ‫الدعو‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ، ‫ى‬ ‫المضرور‬ ‫إلي‬ ‫ا‬ ً ‫منضم‬ ‫المدنية‬ ‫طلبه‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذل‬ ، ‫بالقانون‬ ‫المبين‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫كله‬ ‫ك‬ " ( 4 ) ‫كما‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 15 ‫قان‬ ‫من‬ ‫التانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫اإل‬ ‫ون‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫كما‬ ‫نصت‬ ‫المادة‬ 309 ‫منه‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫أ‬ ‫قد‬ ‫النصوص‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫رعايته‬ ‫ولى‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫حكم‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫نس‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ ، ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫بالحقوق‬ ‫المدعي‬ ‫يطلبها‬ ‫التي‬ ‫التعويضات‬ ‫في‬ ‫يفصل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫المتهم‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫األ‬ ‫خالقيات‬ ‫أ‬ ‫الطبيب‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫الطب‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫لحرمة‬ ‫ية‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫يقيمها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ، ( ‫للمادة‬ ً ‫طبقا‬ ‫المدنية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المدعي‬ 267 ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ) ، ‫ومع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياه‬ ‫امته‬ ‫كر‬ ‫ام‬ ‫حتر‬ ( 10 ) ، ‫ف‬ ‫وعليه‬ ‫ب‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫إنه‬ ‫وجود‬ ‫إذ‬ ‫ذلك‬ ‫سنين"‬ ‫خمس‬ ‫على‬ ( 8 ) . ً ‫يعيا‬ ‫تشر‬ ً ‫أساسا‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫أ‬ ‫المؤسسة‬ ‫و‬ ‫ينبني‬ ‫خاص‬ ‫تحقيق‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يستلزم‬ ‫التعويضات‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫أت‬ ‫ر‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫إرجاء‬ ‫عليه‬ ‫الدعوى‬ ‫المحكمة‬ ‫تحيل‬ ‫فعندئذ‬ ، ‫مصروفات‬ ‫بال‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المدنية‬ " ( 6 ) ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ، 133 ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫نقله‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫اعترض‬ ‫إذا‬ " ‫انه‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫الصحية‬ ‫حالته‬ " ‫يتبع‬ ‫بما‬ ً ‫ا‬ ‫فور‬ ‫ه‬ ‫أمر‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫وعليه‬ ‫بذلك‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫يخطر‬ ‫بالنقل‬ ( 7 ) . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫وينص‬ 5 ‫لسنة‬ 2010 ‫الطبية‬ ، ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫ك‬ ‫إليه‬ ‫وتستند‬ ‫وقانونيتها‬ ‫وجودها‬ ‫منه‬ ‫وتستمد‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫األعضاء‬ ‫زرع‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫في‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ 19 ‫وشرعيتها‬ ، ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫لكن‬ ، ‫وجودها‬ ‫في‬ ‫التشكيك‬ ‫أو‬ ‫إلنكارها‬ ً ‫مجاال‬ ‫يدع‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫ألف‬ ‫مائة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫امة‬ ‫وبغر‬ ‫المشدد‬ ‫بالسجن‬ ‫يعاقب‬ " ‫أساس‬ ‫هناك‬ ‫هل‬ ‫هنا‬ ‫الذهن‬ ‫على‬ ‫المطروح‬ ‫ا‬ ‫فني‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫لتلك‬ ‫وجود‬ ‫يبرر‬ ‫ها‬ ‫أو‬ ‫التحايل‬ ‫يق‬ ‫بطر‬ ‫الزرع‬ ‫بقصد‬ ‫نقل‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائتي‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫جنيه‬ ‫حي‬ ‫إنسان‬ ‫عضو‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫نسيج‬ ‫على‬ ‫الفعل‬ ‫وقع‬ ‫فإذا‬ ، ‫و‬ ‫أ‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫هميتها‬ ‫؟‬
	‫اآل‬ ‫على‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫األ‬ ‫ونة‬ ‫ال‬ ‫فيها‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫خير‬ ‫ط‬ ‫بالحقو‬ ‫الخاص‬ ‫الدولى‬ ‫العهد‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫ازدهر‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫أ‬ ‫الحدود‬ ‫قصى‬ . ‫المدنية‬ ‫ق‬ ‫أ‬ ‫للم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للتعذيب‬ ‫أحد‬ ‫إخضاع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ " ‫نه‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫عاملة‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ، ‫امة‬ ‫بالكر‬ ‫الحاطة‬ ‫أو‬ ‫الالإنسانية‬ ‫أو‬ ‫القاسية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، " ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫دون‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫طبية‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫أية‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ( 2 ) ‫على‬ ‫أ‬ " ‫ن‬ ‫ت‬ ‫من‬ ‫سنين‬ ‫عشر‬ ‫بمضي‬ ‫الجنايات‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫نقضي‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫وقوع‬ ‫يوم‬ ‫سنين‬ ‫ثالث‬ ‫بمضي‬ ‫الجنح‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫وفي‬ ، ‫اد‬ ‫مو‬ ‫وفي‬ ، ‫سنة‬ ‫بمضي‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫أما‬ ، ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ) 3 ( ‫وضماناته‬ ‫الخصوصية‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬ ، ‫عبدهللا‬ ‫جبل‬ ‫حبيب‬ ‫نجم‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫القضائية‬ -‫م‬ ‫دراسة‬ ، ‫قارنة‬ 2010 ‫ص‬ ، 117 ‫الطبي‬ ‫الخطأ‬ ، ‫البكري‬ ‫عزمي‬ ‫محمد‬ . ‫د‬ ، ، ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫محمود‬ ‫دار‬ ، ‫المهنة‬ ‫سر‬ ‫افشاء‬ ‫وجريمة‬ 2017 ‫ص‬ ، 38 . ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ 244 ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫سبع‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫المشدد‬ ‫السجن‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬ ‫بشري‬ ‫و‬ ، ‫يعاقب‬ ‫خطأ‬ ‫تسبب‬ ‫"من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫امة‬ ‫وغر‬ ‫السجن‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫بالعقوبة‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫مائتي‬ ‫عضو‬ ‫زرع‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫أو‬ ‫التحايل‬ ‫يق‬ ‫بطر‬ ‫نقله‬ ‫تم‬ ‫ا‬ ً ‫نسيج‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ً ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫علمه‬ ‫ألف‬ ‫خمسمائة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫امة‬ ‫وبغر‬ ‫المؤبد‬ ‫السجن‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ ، CODE DE DÉONTOLOGIE MÉDICALE ÉDITION ARTICLE 2 ) 10 ( FÉVRIER 2021 ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫رعونته‬ ‫أو‬ ‫إهماله‬ ‫عن‬ ً ( 5 ) ‫الجنائية‬ ‫االجراءات‬ ‫سرعة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ، ‫كامل‬ ‫سيد‬ ‫شريف‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ -، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ 2004 ‫ص‬ ، 140 ‫فى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ، ‫بوساق‬ ‫محمد‬ . ‫د‬ ، ‫منه‬ ‫المنقول‬ ‫وفاة‬ ‫السابقتين‬ " ( 9 ) . ، ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫ع‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫إذا‬ ‫جنيه‬ ‫مليون‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫جنيه‬ ‫تين‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الفعل‬ ‫لى‬ ''
		( 4 ) ، ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫الجنائي‬ ‫االثبات‬ ‫فى‬ ‫االلكترونية‬ ‫المراقبة‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ، ‫نوح‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫لؤي‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 1999 ‫ص‬ ، 48 .
		) ‫االلكتروني‬ ‫الدليل‬ ‫مشروعية‬ ‫وحجية‬ ) 6 ( ، ‫الجنائية‬ ‫االجراءات‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التعليق‬ ‫موسوعة‬ ، ‫هرجة‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ -، ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ 2018 ‫ص‬ ، 326 ‫احمد‬ . ‫د‬ ، ، ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫الشروق‬ ‫دار‬ ، ‫والحريات‬ ‫للحقوق‬ ‫الدستورية‬ ‫الحماية‬ ، ‫سرور‬ ‫فتحي‬ ، ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫محمود‬ ‫دار‬ 2021 ‫ص‬ ، 186 8 ) ) ‫اجراء‬ ‫عند‬ ‫الطبية‬ ‫االخطاء‬ ‫عن‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ، ‫سعيد‬ ‫رشيد‬ ‫بخشان‬ ‫د.‬ ‫انظر‬
		25	‫ثورة‬ ‫منذ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫خريطة‬ ، ‫ليل‬	1999 ) ‫ص‬ ، ‫الجراحية‬ ‫العمليات‬ ‫ص‬ ، 37 ‫خ‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ . ‫د‬ ، 29 .
	.	57	‫ص‬ ،	2006	.	186	‫ص‬ ،	2010	.	208	‫ص‬ ،	2011	، ‫يناير‬ )

2 ( ‫المدخ‬ ، ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫نبيل‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫الدولي‬ ‫والقانون‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫لقانون‬ ‫ل‬ ‫ص‬ ، ‫االنساني‬ 12 ‫التشريع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عادلة‬ ‫محاكمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ، ‫غسمون‬ ‫رمضان‬ . ‫د‬ ، ، ‫الدولي‬ ‫والتشريع‬ ‫الجزائري‬ ‫الوطني‬ 7 ( ‫ص‬ ، ‫الوضعي‬ ‫بالقانون‬ ‫مقارنا‬ ‫االسالمي‬ ‫الجنائي‬ ‫التشريع‬ ، ‫عودة‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 217 . 9 ( ، ‫االنسان‬ ‫جسم‬ ‫لحماية‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ، ‫سالم‬ ‫سيف‬ ‫حبيبة‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 
‫لفكرة‬ ‫الفني‬ ‫األساس‬ : ‫ثانيا‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬

  
	‫الشرع‬ ‫بسلطان‬ ‫إال‬ ‫القدسية‬ ‫ج)‬ ‫اآل‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫للتقدم‬ ‫السلبية‬ ‫ثار‬ ( 12 ) ، ‫و‬ ‫تضمنت‬ ‫ويحقق‬ ‫المجتمع‬ ‫أ‬ ‫هداف‬ ‫ه‬ ‫األ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ألن‬ ‫الدولة‬ ‫لها‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫ساسية‬ ‫أ‬ ‫يضا‬ ‫أ‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫حكام‬ ‫اإل‬ ‫سالمية‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫أ‬ " ‫نه‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫غاية‬ ‫بالمنفعة‬ ‫الحق‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أ‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫أل‬ ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫بضرر‬ ‫به‬ ‫الموضوعي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫حكام‬ ‫اإل‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫وضمانات‬ ‫المضرور‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫مطالبة‬ ‫بكيفية‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
	‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ن‬ ‫بي‬ ‫كما‬ ‫إليها‬ ‫وتستند‬ ‫في‬ ‫اعتمادها‬ ‫و‬ ‫ارها‬ ‫إقر‬ ‫و‬ ‫وجودها‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫تبرر‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫السابقة‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫في‬ ‫فنية‬ ً ‫أسسا‬ ً ‫أيضا‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫لهذه‬ ‫فإن‬ ، ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ً ‫أسسا‬ ‫المجتمع‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫ل‬ ‫حماية‬ ‫ح‬ ‫قوق‬ ‫األ‬ ‫أخطاء‬ ‫و‬ ‫إهمال‬ ‫تجاه‬ ‫المرضى‬ ‫طباء‬ ، ‫و‬ : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يتضح‬ ‫أ)‬ ‫المقدسة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الجسم‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يعتبر‬ ، ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫وجوده‬ ‫بمجرد‬ ‫للشخص‬ ‫الجسم‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يثبت‬ ‫الحياة‬ ‫كحق‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬ ‫ولذلك‬ ، ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫و‬ ‫اللصيقة‬ ‫بالشخصية‬ ‫حماي‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ، ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫ة‬ ً ‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫عل‬ ‫يها‬ ‫على‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫وبدون‬ ، ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫حماية‬ ‫وسالمته‬ ‫حياته‬ ‫على‬ ‫آمنا‬ ‫اإلنسان‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ، ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫فضال‬ ‫النفس‬ ‫حفظ‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫الجسم‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ، ‫وهو‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫بها‬ ‫جاءت‬ ‫التي‬ ‫الكلية‬ ‫المقاصد‬ ‫من‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫وحرص‬ ، ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫اإلسالمي‬ ‫و‬ ‫فقد‬ ‫جدت‬ ‫عليه‬ ‫للمحافظة‬ ‫عديدة‬ ‫وسائل‬ ، ‫سالمته‬ ‫د‬ ‫يهد‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫ضرر‬ ‫يلحق‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫إبعاد‬ ‫و‬ ( 11 ) . ‫كما‬ ‫االسالمي‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫حست‬ ‫اإل‬ ‫جسم‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫نسان‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫النفس‬ ‫حفظ‬ ‫فجعلت‬ ‫؛‬ ‫جميع‬ ‫عليها‬ ‫اتفقت‬ ‫التي‬ ‫الخمس‬ ‫يات‬ ‫الضرور‬ ‫ائع‬ ‫الشر‬ ، ‫عليها‬ ‫يعتدي‬ ‫أن‬ ‫ألحد‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫مقدسة‬ ‫المسلم‬ ‫فحياة‬ ، ‫هذه‬ ‫سلب‬ ُ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ) 11 ( ، ‫االسالمية‬ ‫للشريعة‬ ‫العامة‬ ‫المقاصد‬ ، ‫حامد‬ ‫يوسف‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 1991 ‫ص‬ ، 88 . ‫د‬ ، ، ‫االنسان‬ ‫جسم‬ ‫في‬ ‫الرباني‬ ‫االعجاز‬ ، ‫مخيمر‬ ‫علي‬ ‫فؤاد‬ ‫علي‬ 2012 ‫ص‬ ، 61 . ‫د‬ ، ، ‫الثقافي‬ ‫الكتاب‬ ‫دار‬ ، ‫اسالمي‬ ‫فقهي‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫الشخصية‬ ، ‫احمد‬ ‫شادية‬ 2006 ‫ص‬ ، 83 . ‫على‬ ‫أ‬ ‫المعتدي‬ ‫من‬ ‫القصاص‬ ‫ن‬ ‫يعتبر‬ ‫إ‬ ‫عليه‬ ‫للمعتدى‬ ‫حياء‬ ( 13 ) ‫قال‬ ‫حيث‬ ، ‫يا‬ ‫حياة‬ ‫القصاص‬ ‫في‬ ‫ولكم‬ " ‫تعالى‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫ولي‬ " ‫تتقون‬ ‫لعلكم‬ ‫لباب‬ ‫األ‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ية‬ 179 ‫ة‬ ‫البقر‬ ‫ة‬ ‫سور‬ ‫من‬ . ‫ب)‬ ‫وتطوره‬ ‫المجتمع‬ ‫تقدم‬ ‫ه‬ ‫وتطور‬ ‫المجتمع‬ ‫تقدم‬ ‫جسد‬ ‫صالح‬ ‫على‬ ‫متوقف‬ ‫اإل‬ ‫نسان‬ ‫ت‬ ‫الذي‬ ‫ف‬ ‫سكن‬ ‫يه‬ ‫الروح‬ ‫على‬ ً ‫ا‬ ‫قادر‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ , ‫بوظائفة‬ ‫القيام‬ ‫الطبيعية‬ ‫و‬ ‫النهوض‬ ‫بالتكاليف‬ ‫اإل‬ ‫بها‬ ‫يضطلع‬ ‫التي‬ ‫جتماعية‬ ‫اإل‬ ‫نسان‬ ‫اإل‬ ‫الجماعة‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫عضو‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ، ‫نسانية‬ ‫اإل‬ ‫يستطيع‬ ‫ولكي‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫فالبد‬ ‫الدور‬ ‫بهذا‬ ‫القيام‬ ‫ان‬ ‫أ‬ ‫جسده‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫حقة‬ ‫يصان‬ ‫ن‬ ‫؛‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫الفقهية‬ ‫المقولة‬ ‫كانت‬ " ‫أن‬ ‫األديان‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫مقدمة‬ ‫األبدان‬ ‫صحة‬ " . ‫كما‬ ‫أ‬ ‫العقل‬ " ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫ن‬ ‫السليم‬ ‫الجسم‬ ‫فى‬ ‫السليم‬ ‫ولكنها‬ ‫حكمه‬ ‫ليست‬ " ‫علمية‬ ‫حقيقه‬ ، ‫اللياقة‬ ‫بين‬ ‫ابط‬ ‫رو‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫العلمية‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫كشفت‬ ‫حيث‬ ‫فى‬ ‫المعر‬ ‫األداء‬ ‫و‬ ‫البدنية‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ات‬ ‫السنو‬ ‫فخالل‬ ، ‫أثبت‬ ‫و‬ ‫العقل‬ ‫على‬ ‫البدنية‬ ‫اللياقة‬ ‫تأثير‬ ‫كيفية‬ ‫حول‬ ‫األبحاث‬ ‫ت‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫العلمية‬ ‫أن‬ ‫االكتئاب‬ ‫اض‬ ‫أعر‬ ‫من‬ ‫تخفف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫البدنية‬ ‫اللياقة‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫وهذا‬ ، ‫ينمي‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫فكار‬ ‫السليم‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫قادر‬ ‫فيكون‬ ، ‫العلمية‬ ‫اته‬ ‫قدر‬ ‫ويقوي‬ ‫نسان‬ . 12 ) ) ‫عبدالراز‬ ‫مصطفى‬ ‫رضا‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫التقليدية‬ ‫غير‬ ‫المعلومات‬ ‫مصادر‬ ، ‫ق‬ -، ‫البشرية‬ ‫لألدوية‬ ‫الداخلية‬ ‫النشرات‬ ‫على‬ ‫تطبيقية‬ 2011 ‫ص‬ ، 71 ، ‫محمود‬ ‫جهاد‬ . ‫د‬ ، ‫البشرية‬ ‫االعضاء‬ ‫وتأجير‬ ‫نقل‬ ‫عمليات‬ -، ‫والقانون‬ ‫الشريعة‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ 2014 ، ‫ص‬ 48 . ( 14 ) ، ‫والطبي‬ ‫الصحي‬ ‫االعالم‬ ، ‫حسني‬ ‫ابراهيم‬ ‫مراد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 2017 ‫ص‬ ، 174 . ‫د‬ ، ‫المستشفيات‬ ‫ادارة‬ ، ‫شعيب‬ ‫عبدالمنعم‬ ‫محمد‬ -، ‫تطبيقي‬ ‫منظور‬ 2014 ‫ص‬ ، 227 . ) 2015 ، ‫ص‬ 460 . ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫فه‬ ‫عر‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الحق‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القدر‬ ‫القانون‬ ‫مصدرها‬ ‫ويكون‬ ‫للشخص‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫ادية‬ ‫اإلر‬ " ‫جانب‬ ‫فه‬ ‫عر‬ ‫كما‬ ، ‫آ‬ ‫خر‬ ) 19 ( ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫االجرائي‬ ‫االتفاق‬ ، ‫هيكل‬ ‫احمد‬ ‫جمال‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ، 2014 ‫ص‬ ، 21 ، 22 ‫االنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫الممارسة‬ ‫بين‬ ‫الطب‬ ، ‫قاسم‬ ‫حسن‬ ‫اخمد‬ ‫د.‬ ، -‫ضوء‬ ‫في‬ ‫االعالم‬ ‫في‬ ‫المريض‬ ‫حق‬ ‫او‬ ‫المريض‬ ‫باعالم‬ ‫الطبيب‬ ‫التزام‬ ‫في‬ ‫دراسة‬ ، ‫الحديثة‬ ‫التشريعات‬ 2012 ‫ص‬ ، 27 . ) 20 ( ، ‫والفرنسي‬ ‫والمصري‬ ‫العراقي‬ ‫والفقه‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫وارد‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫طبقا‬ 2018 ‫ص‬ 58 ‫ص‬ 28 . D. Kamioner. erreurs médicales, quels risques . p 109 . ، ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫والمصري‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫بين‬ 2018 ، . ‫ص‬ ، ‫سابق‬ 17 ‫العالج‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المريض‬ ‫حقوق‬ ، ‫سيد‬ ‫احمد‬ ‫حسن‬ . ‫د‬ ، -‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ، ) 21 ( ، ‫شعيب‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫المستشفيات‬ ‫ادارة‬ -‫مرجع‬ ، ‫تطبيقي‬ ‫منظور‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫عريضة‬ ‫ابطال‬ ‫لجزاء‬ ‫القانوني‬ ‫االساس‬ ، ‫نايف‬ ‫تامر‬ ‫اجياد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ patient en droit civ.p 49 ‫دراسة‬ ‫المذهل‬ ‫و‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫ومع‬ ‫هذا‬ ، ً ‫ا‬ ‫قادر‬ ‫اإلنسان‬ ‫بات‬ ‫بما‬ ‫المختلفة‬ ‫مصالحه‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫التكنولوجية‬ ‫التطبيقات‬ ‫و‬ ‫التقنيات‬ ‫تسخير‬ ‫على‬ ‫وغيره‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫ة‬ ‫وتجار‬ ‫عالج‬ ‫من‬ ‫حياته‬ ‫أمور‬ ‫ييسر‬ ، ‫الحياتية‬ ‫االمور‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫إال‬ ‫هذا‬ ‫ومع‬ ‫أنه‬ ، ‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫اإلنسان‬ ‫أساء‬ ‫فقد‬ ‫فأصبح‬ ، ‫من‬ ‫اال‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫المتعين‬ ‫العلمية‬ ‫للمستحدثات‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫ستخدامات‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫بآخر‬ ‫أو‬ ‫بشكل‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫التكنولوجية‬ ‫و‬ ، ‫في‬ ‫حقه‬ ‫السيما‬ ‫جسده‬ ‫سالمة‬ ، ‫يف‬ ‫التك‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫يعاني‬ ‫البشري‬ ‫الجسم‬ ‫ترك‬ ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يعقل‬ ‫ال‬ ‫وكذلك‬ ‫عليه‬ ‫ضار‬ ‫أثر‬ ‫ذات‬ ‫وطبيعة‬ ‫خصائص‬ ‫من‬ ‫تحمله‬ ‫لما‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫مع‬ ، ‫دون‬ ‫حماي‬ ‫سبل‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫ابط‬ ‫بالضو‬ ‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫و‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ضبط‬ ‫وطرق‬ ‫ته‬ ‫المنهجية‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫تحميه‬ ‫التي‬ ‫تحمي‬ ‫ة‬ ‫الضار‬ ‫آثارها‬ ‫من‬ ‫حقوقه‬ ( 14 ) . ‫د)‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫وثبات‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التطور‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫حياة‬ ‫ن‬ ‫دائم‬ ‫تطور‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫نسان‬ ‫وهذه‬ ‫ومستمر‬ ، ‫هائل‬ ‫تكنولوجي‬ ‫تطور‬ ‫نشهد‬ ‫خاصة‬ ‫الطبي‬ ‫المجال‬ ‫ففي‬ ، ‫الكون‬ ‫سنة‬ ‫هي‬ ‫لكي‬ ‫ودائمة‬ ‫ة‬ ‫مستمر‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تطوير‬ ‫الصعوبة‬ ‫من‬ ‫نجد‬ ‫ذلك‬ ‫ورغم‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫العلمي‬ ‫التطور‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ( 15 ) ‫هذه‬ ‫وبرغم‬ ‫ولكن‬ ، ‫إال‬ ‫الصعوبة‬ ‫يعة‬ ‫السر‬ ‫الحياة‬ ‫ات‬ ‫تطور‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫حيان‬ ‫القانوني‬ ‫النصوص‬ ‫وتطوير‬ ‫تحديث‬ ‫حاجات‬ ‫يلبي‬ ‫بما‬ ‫ة‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫الموضوعية‬ ‫ق‬ ‫بالحقو‬ ‫المقصود‬ : ‫لل‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ Me Nathalie Clark. La relation de confiance entre le médecin et son ‫نسان‬ ance fr -victimes -aide -https://association ‫في‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫وجبت‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ -‫وبفعل‬ ‫ات‬ ‫المتغير‬ ‫و‬ ‫الزمن‬ ‫عامل‬ -‫تحتاج‬ ‫إ‬ ‫ما‬ ‫إ‬ ‫اإل‬ ‫لى‬ ‫لغاء‬ ‫أ‬ ‫التعديل‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫فالحيا‬ , ‫الحياة‬ ‫سنة‬ ‫وهذه‬ ‫التطوير‬ ‫و‬ ‫صالح‬ ‫النصوص‬ ‫و‬ ‫تتحرك‬ ‫ة‬ ‫يجب‬ ‫أ‬ ‫الحركة‬ ‫هذه‬ ‫تساير‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫مجاوز‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫يحمي‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫المجتمع‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫فيقرر‬ ‫عنه‬ ‫يتخلف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫عمل‬ ‫ال‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫فيقرر‬ ‫يسبقه‬ ‫فال‬ ، ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫ال‬ ‫متطلباته‬ ( 16 ) . ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫فكرة‬ ‫ماهية‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫جميعا‬ ‫نعلم‬ ‫أ‬ ‫له‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫ن‬ ‫آ‬ ‫ثار‬ ‫إ‬ ‫ت‬ ‫عديدة‬ ‫يجابية‬ ‫تجسد‬ ‫لإل‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫توفير‬ ‫في‬ ، ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫صحته‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫نسان‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫الفع‬ ‫العنصر‬ ‫هو‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫نسان‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫دائما‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫أ‬ ‫بدا‬ ‫األ‬ ‫لتعمير‬ ‫ذل‬ ‫كل‬ ‫ورغم‬ ، ‫فيها‬ ‫هللا‬ ‫خليفة‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫وتطويرها‬ ‫رض‬ ‫الطبي‬ ‫فالتقدم‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫ثار‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫يضار‬ ‫فقد‬ ، ‫سلبية‬ ‫خرى‬ ‫نسان‬ ‫األ‬ ‫من‬ ‫الطبية‬ ‫عمال‬ . ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫فيجب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫أ‬ ‫يوفر‬ ‫ن‬ ‫المشرع‬ ‫لإل‬ ‫نسان‬ ‫مج‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫موعة‬ ‫ضد‬ ‫تحميه‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫همال‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫خطاء‬ ‫يعرف‬ ‫فيما‬ ‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫وتتجسد‬ ، ‫طباء‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫و‬ ‫الموضوعية‬ ‫بالحماية‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫أ‬ ‫و‬ ، ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫ماهية‬ ‫على‬ ‫نتعرف‬ ‫ولكي‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫ضوء‬ ، ‫فيجب‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫بصفة‬ ‫الحق‬ ‫مفهوم‬ ‫نوضح‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫اع‬ ‫نو‬ ‫م‬ ‫وخاصة‬ ، ‫نسان‬ ‫الموضوعية‬ ‫اإل‬ ‫الحقوق‬ ‫و‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫وبعد‬ ، ‫اإل‬ ‫وذلك‬ ، ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ، ‫المختلفة‬ 2014 ‫ص‬ ، 36 . Association Aide Indemnisation Victimes de France . p 4 ) 18 ( : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ) 17 ( ‫العربي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫االداري‬ ‫الفساد‬ ، ‫اسماعيل‬ ‫صادق‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ -‫وابعاده‬ ‫مفهومه‬ ‫الحماية‬ ‫لماهية‬ ‫نتوصل‬ ‫سوف‬ ‫ذلك‬ ‫للقانو‬ ‫اإل‬ ‫للضمانات‬ ‫نتطرق‬ ‫بل‬ ‫الموضوعي‬ ‫ن‬ ‫التي‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫حقوق‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الحقوق‬ ‫اوية‬ ‫ز‬ ‫ن‬ ‫المعنوية‬ ‫أو‬ ‫المادية‬ " ( 17 ) ‫الحق‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫لذلك‬ ، ‫سلطة‬ ‫إال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫القانون‬ ‫يقررها‬ ‫القانونية‬ ‫بالطرق‬ ‫ويحميها‬ ، ‫يعد‬ ‫المعنى‬ ‫بهذا‬ ‫وهو‬ ، ‫تخو‬ ‫ة‬ ‫ميز‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫الشخص‬ ‫ل‬ . ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫اإل‬ ‫نسان‬ ‫هي‬ ‫الموضوعية‬ ‫تلك‬ ‫الحقوق‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫يمن‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫وتتضمن‬ ‫منظم‬ ‫مجتمع‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫حها‬ ‫الو‬ ، ‫الموضوعي‬ ‫قانون‬ ‫وتنطوي‬ ‫تلك‬ ‫الموضوع‬ ‫الحقوق‬ ‫ية‬ ‫الجوهر‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫لإلنسان‬ ، ‫الحياة‬ ‫فى‬ ‫كحقه‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫فالحقوق‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫اه‬ ‫المساو‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫وينظمها‬ ‫يحددها‬ ‫الموضوعية‬ ‫العالقة‬ ‫وينظم‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫الموضوعي‬ ‫قانون‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫و‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫وبين‬ ، ‫جهة‬ ‫من‬ ‫وبعض‬ ‫بعضهم‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫بين‬ ‫اخرى‬ ( 18 ) ‫اإل‬ ‫الحقوق‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ، ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المطال‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الموضوعية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫بة‬ ( 19 ) ، ‫إ‬ ، ‫موضوعي‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫مناسب‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫المضرور‬ ‫فحق‬ ‫ذا‬ ‫المطالب‬ ‫كيفية‬ ‫ولكن‬ ‫التعويض‬ ‫بهذا‬ ‫ة‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫ع‬ ‫القضاء‬ ‫فق‬ ‫مر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لية‬ ‫حق‬ ‫يعد‬ ‫إ‬ ‫اإل‬ ‫القانون‬ ‫ويحدده‬ ‫ينظمه‬ ‫ائي‬ ‫جر‬ ‫اإل‬ ‫ويحدد‬ ‫يبين‬ ‫الذي‬ ‫ائي‬ ‫جر‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫الحصو‬ ‫وكيفية‬ ‫لحقوقه‬ ‫ل‬ ‫القضاء‬ ‫فق‬ ‫مر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ( 21 ) . ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ 99 ‫على‬ ‫الحالى‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫مظاهر‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫بعض‬ ‫اإل‬ ‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫أ‬ ‫كل‬ " ‫ن‬ ‫اعتداء‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ ‫الموضوعي‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الشخص‬ ‫يستطيع‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫الخطو‬ ‫و‬ ‫ومن‬ ، ‫اإل‬ ‫فالقانون‬ ‫ثم‬ ‫يحدد‬ ‫ائي‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫تقديم‬ ‫بكيفية‬ ‫تتعلق‬ ، ‫تقديمها‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫األدلة‬ ‫نوع‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫بها‬ ‫تجري‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫و‬ ، ‫المحاكمة‬ ‫وكيف‬ ، ‫ية‬ ‫المحكمة‬ ‫نظر‬ ‫المعروضة‬ ‫للدعوى‬ ، ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫فيمكن‬ ‫وعليه‬ ‫الموضوعي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إنفاذ‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اآللية‬ ‫هو‬ ‫ائي‬ ‫اإلجر‬ ‫القانون‬ ( 20 ) . : ‫ثانيا‬ ‫اإل‬ ‫بالحماية‬ ‫المقصود‬ ‫للمريض‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫الشخصية‬ ‫أو‬ ‫حرمة‬ ‫الحياة‬ ‫الخاصة‬ ‫اطنين‬ ‫للمو‬ ، ‫وغيره‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫يكفلها‬ ‫الدستور‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ، ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫تسقط‬ ‫الدعوى‬ ‫الجنائية‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫مالمح‬ ‫بدت‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫الناشئة‬ ‫عنها‬ ‫بالتقادم‬ ، ‫وللمضرور‬ ‫إقامة‬ ‫الدعوى‬ ‫الجنائية‬ ‫حق‬ ‫تدعم‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫فيما‬ ‫المهمل‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫يق‬ ‫بالطر‬ ‫المباشر‬ ، ‫وتكفل‬ ‫الدولة‬ ‫ا‬ ً ‫تعويض‬ ً ‫عادال‬ ‫لمن‬ ‫وقع‬ ‫عليه‬ ‫االعتداء‬ ، ‫الذي‬ ‫أ‬ ، ‫بالضرر‬ ‫صابة‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫أ‬ ‫الضمانات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫يضا‬ ‫وللمجلس‬ ‫القومى‬ ‫لحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫إبالغ‬ ‫النيابة‬ ‫العامة‬ ‫عن‬ ‫أى‬ ‫انتهاك‬ ‫لهذه‬ ‫الحقوق‬ ، ‫اإل‬ ‫اإل‬ ‫الحقوق‬ ‫تحمي‬ ‫التي‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫حيث‬ ، ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫وله‬ ‫أن‬ ‫يتدخل‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫المدنية‬ ‫ا‬ ً ‫منضم‬ ‫إلى‬ ‫المضرور‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫طلبه‬ ، ‫ونص‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫جاءت‬ ‫المجلس‬ ‫قانون‬ ‫وص‬ ‫لحقوق‬ ‫القومى‬ ‫وذلك‬ ‫كله‬ ‫على‬ ‫الوجه‬ ‫المبين‬ ‫بالقانون‬ ‫اإل‬ ‫حماية‬ ‫توفر‬ ‫نسان‬ ‫إ‬ ‫لح‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ، ‫يض‬ ‫المر‬ ‫قوق‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ . " ‫ال‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ، ‫القاضي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مقرر‬ ‫إ‬ ‫فى‬ ‫القاضي‬ ‫ودور‬ ‫الطبي‬ ‫الخطأ‬ ‫ثبات‬ . ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫إ‬ ‫ذا‬ ‫أ‬ ‫ص‬ ‫شخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫بضرر‬ ‫ما‬ ‫شخص‬ ‫يب‬ ‫آ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫المضرور‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫فيكون‬ ‫خر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫الموضوعية‬ ‫للضمانات‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نتطرق‬ ‫فال‬ ، ‫الطبية‬ ‫طبقا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مناسب‬ ‫تعويض‬ ‫اإل‬ ‫بالحماية‬ ‫يقصد‬ ‫القضائية‬ ‫ائن‬ ‫القر‬ ‫استنباط‬ ( 22 ) ‫ه‬ ‫توضحه‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫البحث‬ ‫من‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫ذه‬ ‫الضمانات‬ ‫تلك‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫التي‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫القانون‬ ‫قرها‬ ‫جر‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬ ‫تجاه‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ائي‬ ‫أ‬ ‫المؤسسة‬ ‫تجاه‬ ‫و‬ ‫فرعين‬ ‫في‬ ، : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬

13 ) ) ‫اسالمي‬ ‫مجتمع‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ، ‫قدري‬ ‫بكر‬ ‫ابو‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ -، ‫والحياه‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫توجهات‬ ، ‫الحديثة‬ ‫النجاح‬ ‫مطبعة‬ 1986 ‫ص‬ ، 4 . 15 ( ، ‫والنسيان‬ ‫النصوص‬ ‫بين‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ، ‫الوهاب‬ ‫عبد‬ ‫عبدالجبار‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ) 16 ( ‫ص‬ ، ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ، ‫القيسي‬ ‫محمد‬ ‫حنان‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 2015 ، ‫ص‬ 165 . 
‫األ‬ ‫الفرع‬ : ‫ول‬ ‫مظاهر‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫التشريعية‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫الفرع‬ : ‫ثاني‬ ‫مظاهر‬ ‫اإل‬ ‫الحماية‬ ‫القضائ‬ ‫ائية‬ ‫جر‬ ‫ية‬

  ‫انه‬ ‫على‬ ‫الطب‬ ‫اخالقيات‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫افقة‬ ‫لمو‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫جدي‬ ‫خطر‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫طبي‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫يخضع‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫منه‬ ‫المخولين‬ ‫االشخاص‬ ‫افقة‬ ‫لمو‬ ‫او‬ ‫ة‬ ‫متبصر‬ ‫ة‬ ‫حر‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫وعلى‬ ، ‫في‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫الضروري‬ ‫العالج‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫االسنان‬ ‫اح‬ ‫جر‬ ‫او‬ ‫الطبيب‬ " ‫افقته‬ ‫بمو‬ ‫االدالء‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫خطر‬ 


	‫تعتبر‬ ‫المس‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫بالمر‬ ‫الطبيب‬ ‫وعالقة‬ ، ‫بينهم‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫عقد‬ ‫ت‬ ‫الطبيب‬ ‫مسؤولية‬ ‫تستند‬ ‫عقدية‬ ‫مسؤولية‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫جاه‬ ‫العام‬ ‫تشفى‬ ‫إ‬ ‫وجود‬ ‫لى‬ ‫على‬ ‫الئحية‬ ‫عالقة‬ ‫هي‬ ‫أ‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫مكلف‬ ‫هنا‬ ‫الطبيب‬ ‫ان‬ ‫ساس‬ ( 28 ) ، ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫أ‬ ‫حيث‬ ، ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كده‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫كد‬ ‫أ‬ ‫لعقد‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫نه‬ ‫بين‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬ ‫يض‬ ‫إ‬ ‫العام‬ ‫فق‬ ‫المر‬ ‫طار‬ ( 29 ) ، ‫ا‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يستدعي‬ ‫وهذا‬ ‫لحاالت‬ ‫منه‬ ‫مسبق‬ ( 31 ) ‫المادة‬ ‫ونصت‬ ، 44 " ( 32 )
	‫بالرضا‬ ‫لمقصود‬	‫ا‬ ‫و‬ ، ‫القانوني‬ ‫ممثله‬ ‫من‬ ‫و‬	‫أ‬	‫يض‬ ‫المر‬ ‫من‬ ‫صحيح‬ ‫رضا‬ ‫صدور‬
	‫يب‬	‫الطب‬ ‫يد‬ ‫ير‬ ‫الذي‬ ‫وبالعالج‬ ‫المرضية‬ ‫بحالته‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عالم‬	‫ب‬ ‫القيام‬ ‫المستنير‬ ‫إ‬
								.	)	30	(	‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫يتضمنه‬ ‫وما‬ ‫تطبيقه‬
	‫ادة‬ ‫ار‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫مسؤولية‬ ‫يقيم‬ ‫الذي‬ ‫الطبي‬ ‫الخطأ‬ ‫ويتمثل‬
	‫بهدف‬ ‫اضحا‬ ‫وو‬ ‫كامال‬ ‫اعالما‬ ‫باعالمه‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫ادة‬ ‫ار‬ ‫وتتمثل‬ ‫يض‬ ‫المر‬
	‫يعد‬ ‫الطبيب‬ ‫ان‬ ‫المخالفة‬ ‫بمفهوم‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ، ‫بالعالج‬ ‫رضائه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
	‫في‬ ‫الطبي‬	‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫ويتحقق‬ ، ‫يض‬ ‫المر‬ ‫باعالم‬ ‫اجبه‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫قصر‬ ‫اذا‬ ‫مخطئا‬
	‫اذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫طبي‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫الطبيب‬ ‫قيام‬ ‫حالة‬
	(						
	Association Aide Indemnisation Victimes de Fra FÉVRIER 2021 ) 28 ( france -victimes -aide -https://association	nce . p 4
	Association Aide Indemnisation Victimes de France . p 3 Me Nathalie Clark. La relation de confiance entre le médecin et son ) 22 ( " Le consentement de la personne examinée ou soignée doit être recherché dans tous les cas . patient en droit civ . p21 Lorsque le malade, en état d'exprimer ) 29 ( ‫انظر‬ ‫د.‬ ‫بودالي‬ ‫محمد‬ -‫مجلة‬ ، ‫االستشفائية‬ ‫االعمال‬ ‫عن‬ ‫للطبيب‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫المسؤولية‬ sa volonté, refuse les investigations ou le traitement proposés, le médecin doit respecter ce refus après avoir informé le malade de ، ‫الثاني‬ ‫العدد‬ ، ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ 2005 ‫ص‬ ، . 177 ) 30 ( ‫انظر‬ ‫د.‬ ‫الطبيب‬ ‫اخطاء‬ ‫عن‬ ‫الخاص‬ ‫المستشفى‬ ‫مسؤولية‬ ، ‫سعد‬ ‫محمد‬ ‫احمد‬ ses conséquences " ‫ومساعديه‬ -‫ص‬ ، ‫نسيين‬ ‫الفر‬ ‫و‬ ‫يين‬ ‫المصر‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫التجاهات‬ ‫تحليلية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ 127 ،
	https://association	-	-aide	-victimes	france	.	128

.‫ى‬ 
‫الدعو‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫جريمة‬ ‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ : ‫ثانيا‬ ‫بالتقادم‬ ‫عنها‬ ‫الناشئة‬ ‫المادة‬

  ‫فى‬ ‫الحالي‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ 99 ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫الدعوى‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تعد‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حرمة‬ ‫او‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫الجنائية‬ ‫استيفاء‬ ‫امكانية‬ ‫للدائن‬ ‫القانون‬ ‫كفل‬ ‫فقد‬ ، ‫بالتقادم‬ ‫عنها‬ ‫الناشئة‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫امكانية‬ ‫ولكن‬ ، ‫المشروعية‬ ‫الوسائل‬ ‫بكافة‬ ‫مدينه‬ ‫من‬ ‫حقه‬ ‫القضاء‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫مرور‬ ‫عند‬ ‫انه‬ ‫حيث‬ ، ‫زمنية‬ ‫ة‬ ‫بفتر‬ ‫مقيدة‬ ‫بالحق‬ ‫المطالبة‬ ‫و‬ ، ‫به‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫سقوط‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫بحقه‬ ‫الشخص‬ ‫مطالبة‬ ‫دون‬ ‫بالقانون‬ ‫ام‬ ‫االتز‬ ‫النقضاء‬ ‫سبب‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التقادم‬ ‫فيكون‬ ‫المصري‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫المقيدة‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ، ‫خليل‬ ‫عبدهللا‬ ‫انقضاء‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫بالتقادم‬ ‫ويقصد‬ ‫معينه‬ ‫مدة‬ ‫عليه‬ ‫مضت‬ ‫إذا‬ ‫الحق‬ ‫تمسك‬ ‫متى‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫صاحبه‬ ‫يستعمله‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫أو‬ ‫الدائن‬ ‫به‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تنقضي‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بمض‬ ‫الجنايات‬ ‫بمضي‬ ‫الجنح‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫وفى‬ ، ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫وقوع‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫سنين‬ ‫عشر‬ ‫ي‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫سنة‬ ‫بمضي‬ ‫المخالفات‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫وفى‬ ، ‫سنين‬ ‫ثالث‬ " ... ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫المدة‬ ‫بمضي‬ ‫أي‬ ‫بالتقادم‬ ‫تسقط‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫المخدر‬ ‫ات‬ ‫المستحضر‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التداول‬ ‫مثل‬ ‫المدة‬ ‫بمضي‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ائم‬ ‫وجر‬ ‫الداخلي‬ ‫أو‬ ‫الخارجي‬ ‫الدولة‬ ‫بأمن‬ ‫الماسة‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫وكذلك‬ ‫استعماالتها،‬ ‫و‬ ‫الشغب‬ ‫و‬ ‫التجمهر‬ ‫او‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ، ‫العمروسي‬ ‫انور‬ . ‫د‬ ، ، ‫بية‬ ‫العر‬ ‫االقطار‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫القضاء‬ ‫احكام‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫بمذاهب‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ 


	‫من‬ ‫يجعل‬ ‫فيه‬ ‫المتنازع‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫معين‬ ‫زمن‬ ‫مرور‬	‫انه‬ ‫أي‬ ،	)	34	(	‫المدين‬ ‫بذلك‬
	‫صاحب‬ ‫الخصم‬	‫بذلك‬ ‫تمسك‬ ‫إذا‬ ‫ممتنعة‬ ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫القضائية‬ ‫المطالبة‬
	‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫للقانون‬ ‫طبقا‬ ‫محددة‬	‫زمنية‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫تمر‬ ‫فعندما‬ ،	‫المصلحة‬
	‫فعها‬ ‫ر‬ ‫تم‬ ‫إن‬ ‫و‬ ،	‫به‬ ‫المطالبة‬ ‫اعيد‬ ‫مو‬ ‫فاتت‬ ‫الذى‬	‫الحق‬ ‫بهذا‬ ‫للمطالبة‬ ‫القضائية‬
	15	‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ ،	‫للطعن‬ ‫عرضة‬	‫يكون‬	‫فيها‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ً ‫مسبقا‬
							.	)	35	(
	‫البعض‬ ‫يظن‬ ‫حيث‬ ،	‫و‬ ‫المدة‬ ‫بمضي‬ ‫تسقط‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫كل‬ ‫ليس‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬
					.	)	( 33
	) 31 ( ) 34 ( ‫ص‬ ، ‫المصري‬ ‫و‬ ‫اليمني‬ ‫القانونين‬ ‫انظر‬ ‫د.‬ ‫للطبيب‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫الخطأ‬ ‫ركن‬ ، ‫حسن‬ ‫يوسف‬ ‫نور‬ ‫انظر‬ ‫د.‬ ‫احم‬ ‫سيد‬ ‫اهيم‬ ‫ابر‬ ‫الفقه‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫المسؤولية‬ ‫موسوعة‬ ، ‫د‬ -‫في‬ ‫اسة‬ ‫در‬ 206 . ) 32 ( ‫انظر‬ ‫د.‬ ‫عن‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫و‬ ‫االطباء‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ، ‫علي‬ ‫عبدالقوى‬ ‫عبدالصبور‬ ، ‫القانون‬ ‫و‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫بين‬ ‫الطبية‬ ‫االخطاء‬ 2011 ‫ص‬ ، 365 . ) 33 ( ‫انظر‬ ‫د.‬ ‫ص‬ ، 612 . ، 2016 ، ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫المحكمة‬ ‫احكام‬ ‫و‬ 2014 ‫ص‬ ، 209 ‫افية‬ ‫الو‬ ‫الموسوعة‬ ، 2013 ‫ص‬ ، 287 . ) 35 ( ‫انظر‬ ‫د.‬ ، ‫كاظم‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬ ‫االدلة‬ ‫وجمع‬ ‫التحري‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ضمانات‬

-‫ص‬ ، ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ 357 .