‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫اإلسالمى‬ ‫الفقه‬ ‫فى‬ ‫مرتكبيها‬ ‫ومسؤولية‬ ‫األدوية‬ ‫ومستوردى‬ ‫منتجى‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫طبيعة‬ " ) ‫مقارنة‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ( " ‫الوضعى‬ / ‫الباحث‬ ‫يونس‬ ‫خالد‬ ‫يونس‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫بقسم‬ ‫اه‬ ‫دكتور‬ ‫مسجل‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫بكلية‬ -‫المنصورة‬ ‫جامعة‬


‫توطئة‬

‫نبدأ‬ ‫حديثا‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫بقوله‬ ‫تعالى‬ ( ‫حى‬ ْ ‫َو‬ ‫أ‬ َ ‫و‬ َ ‫بُّك‬ َ ‫ر‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ل‬ ْ ‫النَّح‬ ِ ‫َن‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ِ ‫ذ‬ ِ ‫خ‬ َّ ‫ات‬ َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ِ ‫بال‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫وت‬ ُ ‫ي‬ ُ ‫ب‬ َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ َ ‫و‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ج‬ َّ ‫الش‬ ‫ا‬ َّ ‫م‬ ِ ‫م‬ َ ‫و‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ِش‬ ‫ر‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ي‬ ( 86 ) َّ ‫م‬ ُ ‫ث‬ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ُ ‫ك‬ ْ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ل‬ ُ ‫ك‬ ِ ‫ات‬ ‫ر‬ َ ‫م‬ َّ ‫الث‬ ‫ي‬ ِ ‫ك‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫اس‬ َ ‫ف‬ َ ‫ل‬ ُ ‫ب‬ ُ ‫س‬ ِ ‫ِك‬ ‫ب‬ َ ‫ر‬ ً ‫ل‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ذ‬ ُ ‫ج‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫خ‬ َ ‫ي‬ ْ
1 - ‫ونبدأ‬ ً ‫ال‬ ‫او‬ ‫بحديث‬ ( ‫أبي‬ ‫سعيد‬ ‫الخدري‬ ‫رضي‬ ‫الله‬ ‫عنه‬ ، ‫أن‬ ‫النبي‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫قال‬ " : ‫ال‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫ضر‬ " ‫حديث‬ ‫حسن‬ ، ‫اه‬ ‫رو‬ ‫ابن‬ ‫ماجه‬ ‫قطني‬ ‫الدار‬ ‫و‬ ‫وغيرهما‬ ‫مسندا‬ ) ، ‫اه‬ ‫ورو‬ ‫مالك‬ ‫في‬ " ‫الموطإ‬ " ‫عن‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫يحيى‬ ، ‫عن‬ ‫أبيه‬ ، ‫عن‬ ‫النبي‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ‫مرسل‬ ، ‫فأسقط‬ ‫أبا‬ ‫سعيد‬ ، ‫وله‬ ‫ق‬ ‫طر‬ ‫يقوى‬ ‫بعضها‬ ‫ببعض‬ ( 3 ) . ‫حديث‬ ‫أبي‬ ‫سعيد‬ ‫لم‬ ‫يخرجه‬ ‫ابن‬ ‫ماجه‬ ، ‫إنما‬ ‫و‬ ‫خرجه‬ ‫قطني‬ ‫الدار‬ ‫الحاكم‬ ‫و‬ ‫البيهقي‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫اية‬ ‫رو‬ ‫عثمان‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫بن‬ ‫بيعة‬ ‫ر‬ ، ‫حدثنا‬ ‫اوردي‬ ‫الدر‬ ، ‫عن‬ ‫عمرو‬ ‫بن‬ ‫يحيى‬ ‫ني‬ ‫الماز‬ ، ‫عن‬ ‫أبيه‬ ، ‫عن‬ ‫أبي‬ ‫سعيد‬ ‫الخدري‬ ، ‫عن‬ ‫النبي‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ، ‫قال‬ : ‫ال‬ ‫ضرر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫ضر‬ ، ‫من‬ ‫ضار‬ ‫ه‬ ‫ضر‬ ‫الله‬ ، ‫ومن‬ ‫شاق‬ ‫شق‬ ‫الله‬ ‫عليه‬ ‫وقال‬ ‫الحاكم‬ : ‫صحيح‬ ‫اإلسناد‬ ‫على‬ ‫شرط‬ ‫مسلم‬ ( 1 )
. 
‫وما‬ ‫يدل‬ ‫على‬ ‫عدم‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫ين‬ ‫باَلخر‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫القر‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫قوله‬ ‫تعالى‬ ( َ ‫ال‬ َ ‫و‬ َّ ‫ن‬ ُ ‫وه‬ ُ ‫ك‬ ِ ‫س‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ت‬ ‫ا‬ ً ‫ار‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫د‬ َ ‫ت‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ِ ‫ل‬ ) ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫شان‬ ‫رجعة‬ ‫المطلقة‬ ( 3 ) . ‫وقوله‬ ‫تعالى‬ ‫في‬ ‫شان‬ ‫ة‬ ‫المضار‬ ‫بالشهود‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ( َ ‫ال‬ َ ‫و‬ َّ ‫ار‬ َ ‫ض‬ ُ ‫ي‬ ‫ب‬ ِ ‫ات‬ َ ‫ك‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫يد‬ ِ ‫ه‬ َ ‫ش‬ ) ( 4 )
‫ل‬ ْ ‫ي‬ َ ‫و‬ َ ‫ين‬ ِ ‫ف‬ ِ ‫ف‬ َ ‫ط‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ِ ‫ل‬ ( 1 ) َ ‫ين‬ ِ ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ال‬ َ ‫ت‬ ْ ‫اك‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ِ ‫النَّاس‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫و‬ َ ‫ت‬ ْ ‫س‬ َ ‫ي‬ ( 2 ) ‫ا‬ َ ‫ِذ‬ ‫إ‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫وه‬ ُ ‫ال‬ َ ‫ك‬ ْ ‫َو‬ ‫أ‬ ْ ‫م‬ ُ ‫وه‬ ُ ‫ن‬ َ ‫ز‬ َ ‫و‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ر‬ ِ ‫س‬ ْ ‫خ‬ ُ ‫ي‬ ( 3 ) ) ( 5 )
. 

‫اما‬

( َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ْك‬ ‫أ‬ َ ‫ت‬ ‫م‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫َم‬ ‫أ‬ ‫م‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ب‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫اط‬ َ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫د‬ ُ ‫ت‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ام‬ َّ ‫ك‬ ُ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ْك‬ ‫أ‬ َ ‫ت‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫ِيق‬ ‫ر‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ِ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫َم‬ ‫أ‬ ِ ‫النَّاس‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ث‬ ِ ْ ‫اإل‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫م‬ ُ ‫َنت‬ ‫أ‬ َ ‫و‬ َ ‫ون‬ ُ ‫م‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ت‬ ) ( 1 )
. 

‫وجه‬

ً ‫ثانيا‬ : - ً ‫في‬ ً ‫الشريعة‬ ً ‫اإلسالمية‬ . ً ‫من‬ ‫المعلوم‬ ‫ان‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫الجنائي‬ ‫اإلسلمي‬ ‫شامل‬ ‫ومتكامل‬ ‫ويغطي‬ ‫كافة‬ ‫اوجه‬ ‫الحياة‬ ‫وصالح‬ ‫لكل‬ ‫زمان‬ ‫ومكان‬ ‫قال‬ ‫تعالى‬ ( ‫ا‬ َّ ‫م‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫َّط‬ ‫ر‬ َ ‫ف‬ ‫ي‬ ِ ‫ف‬ ِ ‫اب‬ َ ‫ت‬ ِ ‫ك‬ ْ ‫ال‬ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ‫ء‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ش‬ َّ ‫م‬ ُ ‫ث‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ِه‬ ‫ب‬ َ ‫ر‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ر‬ َ ‫ش‬ ْ ‫ح‬ ُ ‫ي‬ ) ( 1 )
. . 

‫وفي‬

‫قال‬ ‫تعالى‬ ( ‫َّا‬ ‫د‬ َ ‫ت‬ ْ ‫ار‬ َ ‫ف‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ِ ‫ِه‬ ‫ار‬ َ ‫آث‬ ‫ا‬ ً ‫ص‬ َ ‫ص‬ َ ‫ق‬ ) ( 3 ) . ‫اي‬ ‫رجعا‬ ‫من‬ ‫يق‬ ‫الطر‬ ‫الذي‬ ‫سلكا،‬ ‫يقصان‬ ‫االثر‬ . ‫وقال‬ ‫تعالى‬ ( ْ ‫ت‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫و‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ت‬ ْ ‫ُخ‬ ِ ‫أل‬ ِ ‫يه‬ ِ ‫ص‬ ُ ‫ق‬ ) ( 4 )
. 

‫القصص‬

َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ل‬ ُ ‫ت‬ ْ ‫ق‬ َ ‫ت‬ َ ‫س‬ ْ ‫النَّف‬ ‫ي‬ ِ ‫ت‬ َّ ‫ال‬ َ ‫َّم‬ ‫ر‬ َ ‫ح‬ ُ ‫ه‬ َّ ‫الل‬ َّ ‫ال‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ق‬ َ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ۚ َ ‫ذ‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ك‬ ِ ‫ل‬ ‫م‬ ُ ‫اك‬ َّ ‫ص‬ َ ‫و‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ك‬ َّ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ‫ل‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ل‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ت‬ } ( 1 ) ‫فل‬ ‫يجوز‬ ً ‫شرعا‬ ‫لإلنسان‬ ‫ان‬ ‫يتعدى‬ ‫على‬ ‫نفسه‬ ً ‫فضل‬ ‫عن‬ ‫الغير‬ ‫ألنها‬ ‫ليست‬ ً ‫ملكا‬ ‫له‬ ‫وذلك‬ ‫لقوله‬ ‫سبحانه‬ { : َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫ل‬ ُ ‫ت‬ ْ ‫م‬ ُ ‫يك‬ ِ ‫د‬ ْ ‫َي‬ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ة‬ َ ‫ك‬ ُ ‫ل‬ ْ ‫ه‬ َّ ‫الت‬ } ( 2 ) ‫وقوله‬ ‫تعالى‬ { : َ ‫ين‬ ِ ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ َ ‫و‬ َ ‫ون‬ ُ ‫ذ‬ ْ ‫ؤ‬ ُ ‫ي‬ َ ‫ين‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ؤ‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ات‬ َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ؤ‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ب‬ َ ‫س‬ َ ‫ت‬ ْ ‫اك‬ ِ ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ‫ت‬ ْ ‫اح‬ ‫ا‬ ً ‫ان‬ َ ‫ت‬ ْ ‫ه‬ ُ ‫ب‬ ‫ا‬ ً ‫م‬ ْ ‫ِث‬ ‫إ‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ين‬ ِ ‫ب‬ ُّ ‫م‬ } ( 3 ) . ‫وفي‬ ‫الحديث‬ ‫النبوي‬ " ‫عن‬ ‫سهيل‬ ‫بن‬ ‫أبي‬ ‫صالح‬ ، ‫عن‬ ‫أبيه‬ ، ‫عن‬ ‫أبي‬ ‫ة‬ ‫ير‬ ‫هر‬ ، ‫أن‬ ‫رسول‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫عليه‬ ‫وسلم‬ ، ‫قال‬ " : ‫من‬ ‫حمل‬ ‫علينا‬ ‫السلح‬ ، ‫فليس‬ ‫منا‬ ، ‫ومن‬ ‫غشنا‬ ، ‫فليس‬ ‫منا‬ " ( 4 ) ، ‫فإخفاء‬ ‫العيب‬ ‫الغش‬ ‫و‬ ‫التدليس‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫ام‬ ‫حر‬ ‫بكل‬ ‫اعه‬ ‫أنو‬ ‫أشكاله‬ ‫و‬ ‫قال‬ ‫الله‬ ‫تعالى‬ { : ‫ى‬ َ ‫ِل‬ ‫إ‬ َ ‫و‬ َ ‫ن‬ َ ‫ـ‬ ‫ي‬ ْ ‫د‬ َ ‫م‬ ْ ‫ـم‬ ُ ‫اه‬ َ ‫َخ‬ ‫أ‬ ً ‫با‬ ْ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ُ ‫ش‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ ‫ا‬ َ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ـو‬ َ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ـد‬ ُ ‫ب‬ ْ ‫اع‬ َ ‫ه‬ َّ ‫الل‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫ـم‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫ر‬ ْ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ْ ‫د‬ َ ‫ق‬ ‫ـم‬ ُ ‫ك‬ ْ ‫ت‬ َ ‫اء‬ َ ‫ج‬ ‫ة‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ي‬ َ ‫ب‬ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ـم‬ ُ ‫ِك‬ ‫َّب‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ُ ‫ف‬ ْ ‫َو‬ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ي‬ َ ‫الك‬ َ ‫ان‬ َ ‫يز‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫س‬ َ ‫خ‬ ْ ‫ب‬ َ ‫ت‬ َ َ َ ‫النَّاس‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ه‬ َ ‫اء‬ َ ‫ي‬ ْ ‫َش‬ ‫أ‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ـد‬ ِ ‫س‬ ْ ‫ف‬ ُ ‫ت‬ ‫ـي‬ ِ ‫ف‬ ِ ‫ض‬ ْ ‫َر‬ ‫األ‬ َ ‫د‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ه‬ ِ ‫لح‬ ْ ‫ص‬ ِ ‫إ‬ ْ ‫ـم‬ ُ ‫ك‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ر‬ ْ ‫ي‬ َ ‫خ‬ ْ ‫ـم‬ ُ ‫ك‬ َّ ‫ل‬ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ ‫م‬ ُ ‫ـ‬ ‫نت‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ين‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ؤ‬ ُّ ‫م‬ } ( 5 )
. 
‫ام‬



  ‫دددن‬ ‫احد‬ ‫دددة‬ ‫،مبتبد‬ ‫األول‬ ‫دددة،ط‬ ‫للجريمد‬ ‫دددريم‬ ‫البد‬ ‫دددران‬ ‫اللد‬ ‫دددنليطي،ة،ط‬ ‫الشد‬ ‫دددار‬ ‫المجتد‬ ‫دددين‬ ‫األمد‬ ‫دددد‬ ‫محمد‬ ‫دددن‬ ‫حد‬ ‫دددد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫ير‬ ‫سد‬ ‫مطبعدة‬ ‫ـ‬ ‫اـسد،مية‬ ‫الشدريعة‬ ‫شدي‬ ‫الحبدم‬ ‫ددور‬ ‫حعدد‬ ‫الجدااي‬ ‫حلدو‬ ‫ـ‬ ‫العتيبي‬ ‫الحويلل‬ ‫معدل‬ ‫حن‬ ‫معج‬ . ‫مدين‬ ‫مطبعدة‬ ‫ـ‬ ‫للجريمدة‬ ‫البدريم‬ ‫اللدرين‬ ‫ةد،ط‬ ‫ـ‬ ‫الشدنليطي‬ ‫مجتدار‬ ‫محمدد‬ ‫حدن‬ ‫األمدين‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫حن‬ ‫ةبدالله‬ ‫د.‬ ‫د‬ ‫األولد‬ ‫دة‬ ‫الطبعد‬ ‫ـ‬ ‫دورة‬ ‫المند‬ ‫دة‬ ‫حالمديند‬ ‫دالم‬ ‫سد‬ ‫دد‬ ‫محمد‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫وهي‬ ‫قانونية,‬ ‫طبيعة‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لكل‬ ‫إن‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫الطبيعة‬ ‫هذه‬ ‫تتحدد‬ ‫فقد‬ ‫إليها,‬ ‫منها‬ ‫ينظر‬ ‫التي‬ ‫اوية‬ ‫الز‬ ‫باختلف‬ ‫وذلك‬ ‫ذاتها,‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫نوع‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تتحدد‬ ‫وقد‬ ‫مخالفة,‬ ‫أو‬ ‫جنحة‬ ‫أو‬ ‫جناية‬ ‫فتكون‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫جسامة‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬ ‫سلبية,‬ ‫أو‬ ‫ايجابية‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫بأنها‬ ‫بذلك‬ ‫فتوصف‬ ‫لتحققها‬ ‫المطلوب‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫السلوك‬ ‫تأثيرها‬ ‫مدى‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫الطبيعة‬ ‫هذه‬ ‫تتحدد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫...الخ‬ ‫ة‬ ‫مستمر‬ ‫بأنها‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫اعي‬ ‫الزر‬ ‫و‬ ‫الصناعي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وتنظيم‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ووسائل‬ ‫التعاونية‬ ‫الملكية‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الملكية‬ ‫أ‬ ‫الممنوحة‬ ‫الصلحيات‬ ‫استعمال‬ ‫وسوء‬ ‫السلع‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بشكل‬ ‫فها‬ ‫حر‬ ‫و‬ ‫ساحق،ص‬ ‫حلا،مرجا‬ ‫معتري‬ ‫غير‬ ‫ادوية‬ ‫حيارة‬ ‫جريمة‬ ‫واللااواية،‬ ‫ياسية‬ ‫ال‬ ‫للعلوم‬ ‫الحلي‬ ‫المحلق‬ ‫مجلة‬ 481 . 


	‫ن‬ ِ ‫م‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ته،‬ ‫خطور‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫بالرغم‬ ‫األدوية‬ ‫الموضوع‬ ‫ومستوردي‬ ‫لهذا‬ ‫كما‬ ‫طابع‬ ‫منتجي‬ ‫اإلسلمية‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫الجنائية‬ ‫عن‬ ‫في‬ ‫قلة‬ ‫يشكل‬ ‫المسؤولية‬ . ‫الوضعي‬ : -‫الموضوع‬ ‫أهمية‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ : ‫تكمن‬ ‫أهمية‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫طبيعته‬ ‫القانونية‬ ‫مزدوج،‬ ‫ففي‬ ‫الوقت‬ ‫الذي‬ ‫تشكل‬ ‫فيها‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫اقتصادية،‬ ‫فانه‬ ‫قد‬ ‫تشكل‬ ‫في‬ ‫الوقت‬ ‫نفسه‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫جنائية‬ ‫يعاقب‬ ‫عليها‬ ‫بموجب‬ ‫قانون‬ ‫العقوبات،‬ ‫ناهيك‬ ‫عن‬ ‫أهميته‬ ‫في‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫قيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫تكبي‬ ‫لمر‬ ‫هذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ، ‫خاصة‬ ‫عند‬ ‫حدوث‬ ‫اض‬ ‫أمر‬ ‫ة‬ ‫خطير‬ ‫كالسرطان‬ ‫مثل،‬ ‫فعدم‬ ‫اإلحاطة‬ ‫بالمخاطر‬ ‫التي‬ ‫تحدثها‬ ‫هذه‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫قد‬ ‫ال‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫بالشخص‬ ‫فقط‬ ‫بل‬ ‫يتعداه‬ ‫إلى‬ ‫االقتصاد‬ ‫الوطني‬ ‫برمته‬ ، ‫إضافة‬ ‫الى‬ ‫حماية‬ ‫اح‬ ‫أرو‬ ‫الناس‬ ‫من‬ ‫خطر‬ ‫هذه‬ ‫المنتجات‬ . ‫الموضوع:‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ ‫هناك‬ ‫عدة‬ ‫أسباب‬ ‫دعتني‬ ‫الختيار‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ ‫ويمكن‬ ‫إجمالها‬ ‫في‬ ‫األتي‬ : --‫فة‬ ‫المعر‬ ‫بالطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫لهذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ . -‫انتشار‬ ‫أعمال‬ ‫إنتاج‬ ‫األدوية‬ ‫اد‬ ‫استير‬ ‫و‬ ‫األدوية‬ ‫ة‬ ‫الضار‬ ‫بشكل‬ ‫فاضح‬ . -‫أسباب‬ ‫هروب‬ ‫الجناة‬ ‫من‬ ‫العقاب‬ -‫مدى‬ ‫قيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫على‬ ‫تكبي‬ ‫مر‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ . -‫قلة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫السابقة‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫يعة‬ ‫بالشر‬ ‫اإلسلمية‬ . -‫باإلضافة‬ ‫إلي‬ ‫توضيح‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫الت‬ ‫التساؤ‬ ‫التي‬ ‫تطرح‬ ‫حول‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ . ‫البحث‬ ‫موضوع‬ : ‫تهدف‬ ‫هذه‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫للحديث‬ ‫عنالطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫االدوية‬ ‫ومسئولية‬ ‫تكبيها‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫اإلسلمية‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ ً ‫وخصوصا‬ ‫موقف‬ ‫المشرع‬ ‫الليبي‬ ‫المصري‬ ‫و‬ ‫منها‬ ، ‫وبيان‬ ‫موقف‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫منها‬ . ‫البحث‬ ‫الت‬ ‫تساؤ‬ : ‫يثير‬ ‫هذا‬ ‫البحث‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫الت‬ ‫التساؤ‬ ‫ويجب‬ ‫علي‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫الت‬ ‫التساؤ‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫سيتم‬ ‫طرحها‬ ‫اثناء‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ . ‫البحث‬ ‫منهجية‬ : ‫سوف‬ ‫نعتمد‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫البحث‬ ‫على‬ ‫المنهج‬ ‫ن‬ ‫المقار‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خلل‬ ‫طرح‬ ‫موضوع‬ ‫البحث‬ ‫نة‬ ‫ومقار‬ ‫موقف‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫اإلسلمية‬ ‫بالقانون‬ ‫الليبي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫الوضعية‬ ‫المعاهدات‬ ‫و‬ ‫االتفاقيات‬ ‫و‬ ‫الدولية،‬ ‫وما‬ ‫ته‬ ‫قرر‬ ‫أحكام‬ ‫المحاكم‬ ‫ابق‬ ‫السو‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ . : -‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ . ‫المبحث‬ ‫الثاني‬ : -‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫عن‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫األدوية‬ . ‫المطلب‬ ‫التمهيدي‬ : -‫ماهية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫وتصنيفها‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫االسالمي‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ ‫سنتحدث‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المطلب‬ ‫عن‬ ‫ماهية‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسلمي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الوضعي،‬ ‫زمن‬ ‫ثم‬ ‫نفسح‬ ‫المجال‬ ‫للحديث‬ ‫عن‬ ‫تصنيف‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسلمي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الوضعي،‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫ثلثة‬ ‫فروع‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫األتي‬ : -‫الفرع‬ ‫األول‬ : -‫ماهية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ . ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ : -‫تصنيف‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ . ‫الفرع‬ ‫الثالث‬ : -‫تصنيف‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫الوضعي‬ . ‫الفرع‬ ‫األول‬ ‫ماهية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ ‫سنتحدث‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الفرع‬ ‫عن‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسلمي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ : -ً ‫ال‬ ‫او‬ : -‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسلمي‬ : ‫يمة‬ ‫فالجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسلمي‬ ‫لها‬ ‫معنيان‬ ‫عام‬ ‫وخاص‬ : -‫األول‬ : -‫المعنى‬ ‫العام‬ : -‫فتعرف‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫فيه‬ ‫بأنها‬ ‫معصية‬ ‫لله‬ ‫ورسوله‬ ( 1 ) . ‫وهذا‬ ‫يف‬ ‫التعر‬ ‫يشمل‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫عقاب‬ ‫في‬ ‫الدنيا‬ ‫ة،‬ ‫اَلخر‬ ‫و‬ ‫الن‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ماهو‬ ‫مستتر‬ ‫في‬ ‫النفس‬ ‫ية،‬ ‫البشر‬ ‫ويعاقب‬ ‫عليه‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اَلخر‬ ‫كالحقد‬ ( 2 ) . ‫الثاني‬ : -‫المعنى‬ ‫الخاص‬ : -‫وتعرف‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫فيه‬ ‫بأنها‬ ‫إتيان‬ ‫فعل‬ ‫محرم‬ ‫معاقب‬ ‫عليه‬ ‫وهو‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫يمة‬ ‫بالجر‬ ‫االيجابية،‬ ‫أو‬ ‫ترك‬ ‫فعل‬ ‫معاقب‬ ‫على‬ ‫تركه‬ ‫وهو‬ ‫ما‬ ‫يعرف‬ ‫يمة‬ ‫بالجر‬ ‫السلبية‬ ( 3 ) . ‫ثانيا‬ : -‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫الوضعي‬ . ‫تعرف‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫الوضعي‬ ‫بأنها‬ : -‫إتيان‬ ‫فعل‬ ‫معاقب‬ ‫عليه‬ ‫أو‬ ‫ترك‬ ‫فعل‬ ‫مأمور‬ ‫به‬ ‫ومعاقب‬ ‫على‬ ‫تركه‬ ‫بحد‬ ‫أو‬ ‫ير‬ ‫تعز‬ ‫وهذا‬ ‫يف‬ ‫التعر‬ ‫قد‬ ‫ضبط‬ ‫بصيغة‬ ‫إسلمية‬ ( 4 ) . ‫وجاء‬ ‫في‬ ‫الموسوعة‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫في‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ " ‫أنها‬ ‫ق‬ ‫خر‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫االجتماعية‬ ‫وفعل‬ ‫يعد‬ ‫ا‬ ‫ضار‬ ‫بالجماعة‬ ‫الختلف‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الحضار‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫يختلف‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ً ‫جرما‬ " ( 5 ) . ( 1 ) ‫تيمية،اللاهرة،‬ 1662 ‫،ص‬ 34 ( 2 ) ‫دددر‬ ‫د‬ ‫المعا‬ ‫دددر‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫ددداريا،‬ ‫التعد‬ ‫دددام‬ ‫ملمد‬ ‫ددد‬ ‫ةلد‬ ‫دددا‬ ‫التوتيد‬ ‫ددداول،‬ ‫المند‬ ‫ددددالراوي‬ ‫ةبد‬ ‫دددد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ، ‫ددد‬ ‫األولد‬ ‫ط‬ ، ‫حيروم،‬ 1313 ‫ه،ص‬ 246 . ( 4 ) ‫د‬ ‫البتد‬ ‫دار‬ ‫دااي،‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫،ط‬ ‫د‬ ‫اقولد‬ ‫ط‬ ‫دعي،‬ ‫د‬ ‫الو‬ ‫دااون‬ ‫حاللد‬ ‫دارن‬ ‫ملد‬ ‫د،مي،‬ ‫اقسد‬ ‫دائي‬ ‫الجند‬ ‫دريا‬ ‫التشد‬ ‫دودة،‬ ‫ةد‬ ‫دداللادر‬ ‫د.ةبد‬ ‫حيروم،سنة‬ ‫العالمية،‬ 2332 ‫،ص‬ 24 . ( 3 ) ‫األول‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫حالرياض‬ 1314 ‫ص‬ ‫ـ‬ ‫هـ‬ 13 ( 2 ) 1314 ‫ص‬ ‫ـ‬ ‫دـ‬ ‫هد‬ 13 ‫ص‬ ‫درة‬ ‫د‬ ‫المي‬ ‫دوةة‬ ‫الموسد‬ ‫د‬ ‫ىلد‬ ‫إ‬ ‫دي،‬ ‫محد‬ 828 ‫وهذا‬ ‫يف‬ ‫التعر‬ ‫نوه‬ ‫فيه‬ ‫اضعه‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫عدم‬ ‫أمكان‬ ‫تحديد‬ ‫كافة‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫أو‬ ‫وضع‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫دقيق‬ ‫لها،‬ ‫لتعدد‬ ‫الثقافات‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫النظم‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫يختلف‬ ‫فيها‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ‫جرما‬ ‫ويلحظ‬ ‫أنه‬ ‫جعل‬ ‫من‬ ‫الموضوعية‬ ‫أساسا‬ ‫يفه‬ ‫لتعر‬ . ‫فها‬ ‫وعر‬ ‫الدكتور‬ ‫مأمون‬ ‫سلمة‬ ‫بأنها‬ ‫اقعة‬ ‫الو‬ ‫التي‬ ‫تكب‬ ‫تر‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫إضر‬ ‫بمصلحة‬ ‫حماها‬ ‫المشرع‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫العقوبات‬ ‫تب‬ ‫ور‬ ‫عليها‬ ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫جنائيا‬ ً ‫متمثل‬ ‫في‬ ‫العقوبة‬ ( 1 ) ‫العرحي‬ ‫بر‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫العام‬ ‫م‬ ‫الل‬ ‫العلوحام‬ ‫تااون‬ ‫ـ‬ ‫س،مة‬ ‫محمد‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ 1636 ‫ص‬ ‫ـ‬ 63 . ( 2 ) 2334 ‫،ص‬ 12 . ( 4 ) ‫اق‬ ‫البلرة‬ ‫سورة‬ ( ‫ية‬ 226 .) 2 -‫ائم‬ ‫جر‬ ‫القصاص‬ ‫الديه‬ ‫و‬ ‫وتتمثل‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫بالقتل‬ ‫العمد‬ ‫وشبه‬ ‫العمد‬ ‫الجناية‬ ‫و‬ ‫العمدية‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫دون‬ ‫النفس‬ ‫عمدا‬ ‫كالضرب‬ ‫الجرح‬ ‫و‬ ‫اإليذاء‬ ‫و‬ ‫العقوبة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ة‬ ‫مقرر‬ ‫لمصلحة‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ، ‫إذ‬ ‫إن‬ ‫القاضي‬ ‫ملزم‬ ‫فيها‬ ‫ال‬ ‫بإنز‬ ‫العقوبة‬ ‫بالجاني‬ ، ‫ما‬ ‫لم‬ ‫يصفح‬ ‫الطرف‬ ‫المتضرر،‬ ‫وعندها‬ ‫يسقط‬ ‫القصاص‬ ‫وللسلطان‬ ‫الحق‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫بعقوبة‬ ‫ير‬ ‫التعز‬ ً ‫طبقا‬ ‫لطبيعة‬ ‫الجرم‬ ( 1 ) . ‫القصاص‬ ‫و‬ ‫عقوبة‬ ‫ة‬ ‫مقدر‬ ‫تجد‬ ‫أساسها‬ ‫في‬ ‫ان‬ ‫القر‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫السنة‬ ‫و‬ ‫النبوية‬ ( 2 ) ‫البلرة‬ ‫سورة‬ ( ‫،اقيام‬ 136 -136 .) ( 4 ) ( 3 ) ‫ط‬ ، ‫ددتلم‬ ‫للمد‬ ‫ددة‬ ‫العدالد‬ ‫تحليدددق‬ ‫ددائل‬ ‫وسد‬ ‫ددب،ن‬ ‫تد‬ ‫ددام‬ ‫هشد‬ ‫د.‬ 1 ‫ددتلم‬ ‫المد‬ ، ‫ددريعة‬ ‫الشد‬ ‫ددي‬ ‫شد‬ ‫دده‬ ‫وحلوتد‬ ‫مرجدددا‬ ‫دد،مية،‬ ‫اـسد‬ ‫الفرع‬ ‫الثالث‬ ‫تصنيف‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫الوضعي‬ ‫من‬ ‫األمور‬ ‫المهمة‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫يجب‬ ‫فتها‬ ‫معر‬ ‫هي‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫ائم؛‬ ‫الجر‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫فهم‬ ‫تصنيف‬ ‫كل‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫وما‬ ‫قابلها‬ ُ ‫ي‬ ‫من‬ ‫عقوبة‬ ‫مناسبة‬ ‫لها،‬ ‫أجابت‬ ‫و‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫ائم،‬ ‫الجر‬ ‫وكل‬ ‫دولة‬ ‫قسمت‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫بشكل‬ ‫مختلف‬ ‫عن‬ ‫األخرى،‬ ‫ولكن‬ ‫يبقى‬ ‫التقسيم‬ ‫الثلثي‬ ‫ائم‬ ‫للجر‬ ‫هو‬ ‫القسم‬ ‫الشائع‬ ‫في‬ ‫معظم‬ ‫الدول،‬ ‫ويقوم‬ ‫هذا‬ ‫التقسيم‬ ‫على‬ ‫وصف‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫ها‬ ‫أشد‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫إلى‬ ‫أقلها‬ ‫ة،‬ ‫خطور‬ ‫وبذلك‬ ‫يكون‬ ‫تقسيم‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫اَلتي‬ : -1 -‫الجنايات‬ : ‫تعد‬ ‫الجناية‬ ‫من‬ ‫أشد‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫وجسامة،‬ ‫كما‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫األفعال‬ ‫التي‬ ‫تصنف‬ ‫على‬ ‫أنها‬ ‫جناية‬ ‫أشد‬ ‫العقوبات،‬ ‫كاإلعدام‬ ‫األشغال‬ ‫و‬ ‫الشاقة‬ ‫المؤبدة‬ ‫المؤقتة‬ ‫و‬ ‫االعتقال‬ ‫و‬ ‫المؤبد‬ ‫المؤقت،‬ ‫و‬ ‫ومن‬ ‫األمثلة‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫ائم،‬ ‫الجر‬ ‫القتل‬ ‫االغتصاب‬ ‫و‬ ‫وغيرها‬ . 2 -‫الجنحة‬ : ‫تعد‬ ‫الجنحة‬ ‫من‬ ‫األفعال‬ ‫التي‬ ‫تقع‬ ‫بالمنتصف‬ ‫بين‬ ‫الجنايات‬ ‫المخالفات،‬ ‫و‬ ‫فهي‬ ‫تعتبر‬ ‫أقل‬ ‫جسامة‬ ‫من‬ ‫الجنايات‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫جسامة‬ ‫من‬ ‫المخالفات،‬ ‫تبت‬ ‫ور‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫العقوبات‬ ‫المقابلة‬ ‫لألفعال‬ ‫الجنحوية‬ ‫كالحبس‬ ‫امة،‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫ومن‬ ‫األمثلة‬ ‫على‬ ‫األفعال‬ ‫التي‬ ‫تصنف‬ ‫على‬ ‫أنها‬ ‫جنحة،‬ ‫يب‬ ‫التخر‬ ‫البسيط‬ ‫لممتلكات‬ ‫الغير‬ . 4 -‫المخالفة‬ : ‫تعد‬ ‫المخالفة‬ ‫من‬ ‫األفعال‬ ‫المخالفة‬ ‫للقانون‬ ‫لكن‬ ‫أقلها‬ ‫جسامة،‬ ‫كما‬ ‫قابلها‬ ُ ‫ي‬ ‫عقوبات‬ ‫تتناسب‬ ‫مع‬ ‫تلك‬ ‫المخالفات،‬ ‫كالحبس‬ ‫لمدة‬ ‫أقل‬ ‫من‬ ‫مدة‬ ‫الحبس‬ ‫في‬ ‫الجنح‬ ‫أو‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫ية‬ ‫رمز‬ . ‫المبحث‬ ‫األول‬ ‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫يمثل‬ ‫هذا‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫ا‬ ‫محور‬ ‫مهما‬ ‫وذلك‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫للطبيعة‬ ‫المزدوجة‬ ‫التي‬ ‫يتميز‬ ‫بها‬ ‫هذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫ائم،‬ ‫الجر‬ ‫وخصوصا‬ ‫إن‬ ‫هذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ذات‬ ‫طبيعة‬ ‫مزدوجة،‬ ‫فهي‬ ‫من‬ ‫ناحية‬ ‫ذات‬ ‫طبيعة‬ ‫اقتصادية‬ ‫باعتبارها‬ ‫تستنزف‬ ً ‫جانبا‬ ‫ا‬ ‫كبير‬ ‫من‬ ‫االقتصاد‬ ‫الوطني،‬ ‫ومن‬ ‫ناحية‬ ‫أخرى‬ ‫تمثل‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫ذات‬ ‫طابع‬ ‫خاص،‬ ‫فقد‬ ‫تمثل‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫قتل‬ ‫عمد‬ ‫وذلك‬ ‫بفعل‬ ‫التركيبات‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫البعيدة‬ ‫عن‬ ‫كل‬ ‫اصفات‬ ‫المو‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫المفترض‬ ‫إن‬ ‫يحتويها‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫جانب،وقد‬ ‫تمثل‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫منظمة‬ ‫أو‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫ذوي‬ ‫الياقات‬ ‫البيضاء،‬ ‫ومن‬ ‫جانب‬ ‫آخر‬ ‫سنوضح‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫المنتج‬ ‫الذي‬ ‫يقوم‬ ‫بإنتاج‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ . ‫وعلى‬ ‫ضوء‬ ‫ما‬ ‫تقدم‬ ‫سيتم‬ ‫تقسيم‬ ‫هذا‬ ‫المبحث‬ ‫إلي‬ ‫ثلثة‬ ‫مطالب‬ ‫وذلك‬ ‫وفق‬ ‫التقسيم‬ ‫التالي‬ : -‫المطلب‬ ‫األول‬ : -‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫المزدوجة‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ . ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ : -‫أساس‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ . ‫المطلب‬ ‫الثالث‬ : -‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫أو‬ ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ . ‫المطلب‬ ( 1 ) ‫حلا،‬ ‫دري‬ ‫معتد‬ ‫در‬ ‫غيد‬ ‫دة‬ ‫ادويد‬ ‫دارة‬ ‫حيد‬ ‫دة‬ ‫جريمد‬ ‫دة،‬ ‫واللااوايد‬ ‫دية‬ ‫ياسد‬ ‫ال‬ ‫دوم‬ ‫للعلد‬ ‫دي‬ ‫الحلد‬ ‫دق‬ ‫المحلد‬ ‫دة‬ ‫مجلد‬ ‫دنة‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫اقول،‬ ‫ددد‬ ‫العد‬ ( 2 ) ‫للعلدوم‬ ‫العرحيدة‬ ‫ادايا‬ ‫مواجلتلا،اناديميدة‬ ‫واسدالي‬ ‫اقتتددادية‬ ‫الجدرائم‬ ‫حدول‬ ‫واألرحعون‬ ‫الحادية‬ ‫العلمية‬ ‫الندوة‬ ( 4 ) ‫األول‬ ‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫فإنها‬ ‫األدوية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫بشان‬ ‫أما‬ ‫المعايير.‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫و‬ ‫ناحية,‬ ‫من‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫ذات‬ ‫طابع‬ ‫خاص‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ( 1 ) . ً ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫سأتناول‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المطلب‬ ‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫األدوية‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫فرعين‬ : -‫الفرع‬ ‫األول‬ : -‫الطبيعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ . ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ : -‫الطبيعة‬ ‫الخاصة‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫الوضعي‬ . ‫الفرع‬ ‫األدوية‬ ‫أدوية‬ ‫المل‬ ‫يا‬ ‫ر‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫تحتوي‬ ‫على‬ ‫أي‬ ‫مادة‬ ‫فعالة‬ ( 1 ) . ( 1 ) ‫د.‬ ‫ةبد‬ ‫الح‬ ‫الرياض،العددد‬ ‫ة‬ ‫دحي‬ ‫المغشوشة،‬ ‫اقدويدة‬ ‫حعندوان‬ ‫الجضديرل،ادوة‬ ‫محمد‬ ‫حن‬ ‫حاورير،ود.شلد‬ ‫الله‬ 13638 ‫،سنة‬ 2336 . -‫دنة‬ ‫ان،سد‬ ‫تلم‬ 2311،2312 ‫،ص‬ 231 . ‫يبيعون‬ ‫األول‬ ‫الطبيعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ ‫وقد‬ ‫قامت‬ ‫الحكومة‬ ‫الصينية‬ ‫عام‬ 2111 ‫م‬ ‫بإغلق‬ 1311 ‫مصنع،‬ ‫التحقيق‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫شانها‬ ‫تهديد‬ ‫االقتصاد‬ ‫القومي،‬ ‫ومن‬ ‫ناحية‬ ‫أخرى‬ ‫فان‬ ‫وجود‬ ‫ضرر‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ ‫يشكل‬ ً ‫تهديدا‬ ‫هذا‬ ‫وقد‬ ‫وضعت‬ ‫الحلقة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫األولى‬ ‫للدفاع‬ ‫االجتماعي‬ ‫التي‬ ‫عقدت‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫القاهر‬ 2 -‫إن‬ ‫انتشار‬ ‫االدوية‬ ‫المغشوشة‬ ‫دليل‬ ‫على‬ ‫المنافسة‬ ‫غير‬ ‫مشروعة‬ ‫بين‬ ‫الشركات‬ ‫التي‬ ‫تقدم‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ 461,111 ‫حالة‬ ‫قيمتها‬ " 50 ‫مليون‬ ‫الر،هذا‬ ‫دو‬ ‫وقد‬ ‫دقت‬ ‫منظمة‬ ‫الصحة‬ ‫العالمية‬ ‫ناقوس‬ ‫الخطر‬ ‫حتى‬ ‫على‬ ‫األمن‬ ‫القومي‬ ‫للبلد‬ ‫باعتبار‬ ‫إن‬ ‫صحة‬ ‫اإلنسان‬ ‫هي‬ ‫من‬ ‫أولويات‬ ‫األمن‬ ‫القومي‬ ‫للبلد‬ . ‫عام‬ " 1688 " ‫يفا‬ ‫تعر‬ ‫يمة‬ ‫للجر‬ ‫االقتصادية‬ ‫جاء‬ ‫فيه‬ ( ‫يعد‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫اقتصادية‬ ‫كل‬ ‫عمل‬ ‫او‬ ‫امتناع‬ ‫يقع‬ ‫منتجات‬ ‫جيدة‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تقدم‬ ‫منتجات‬ ‫مغشوشة‬ ‫وذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫الي‬ ‫تعثر‬ ‫الشركات‬ ‫الوضعي‬ ‫وسنقسم‬ ‫هذا‬ ‫الفرع‬ ‫إلي‬ ‫قسمين‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ : -ً ‫ال‬ ‫او‬ : -‫الطبيعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫الوضعي‬ . ً ‫ثانيا‬ : -‫الطبيعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫اإلسلمية‬ ‫بشأن‬ ‫االنتشار‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫لألدوية‬ ‫المغشوشة،‬ ‫ودعت‬ ‫إلى‬ ‫يد‬ ‫مز‬ ‫من‬ ‫التعاون‬ ‫بين‬ ‫الحكومات‬ ‫لوقف‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫التي‬ ‫يبلغ‬ ‫حجمها‬ 35 ‫مليار‬ ‫الر‬ ‫دو‬ ‫سنويا،‬ ‫كما‬ ‫إن‬ ‫مجلس‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫العالمي‬ ‫اقر‬ ‫بوجود‬ ( 0 ٪ ) ‫من‬ ‫األدوية‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫مغشوشة،‬ ‫بما‬ ‫قيمته‬ 351 ‫مليار‬ ‫الر‬ ‫دو‬ ً ‫سنويا‬ ( 1 ) . ‫وبما‬ ‫إن‬ ‫معظم‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫تعتبر‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫الغش‬ ‫فقد‬ ‫اعتبر‬ ً ‫مخالفا‬ ‫يع‬ ‫للتشر‬ ‫االقتصادي‬ ‫إذا‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫يمه‬ ‫تجر‬ ‫قانون‬ ‫العقوبات‬ ‫العام،‬ ‫او‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫الخاصة‬ ‫الجيدة‬ ‫إغلق‬ ‫و‬ ‫ابها‬ ‫أبو‬ ‫إفلسها‬ ‫و‬ ‫يح‬ ‫وتسر‬ ‫عمالها‬ ‫وتعرضها‬ ‫ار‬ ‫لألضر‬ ‫الخسائر،‬ ‫و‬ ‫وهذا‬ ‫المشرع‬ ‫الليبي‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫الغش‬ ‫التجاري‬ ‫من‬ ‫ضمن‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫االقتصادية‬ ‫وهذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫نص‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫بالتنمية‬ ‫االقتصادية‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫المختصة‬ ‫لمصلحة‬ ‫الشعب،‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫يجوز‬ ‫إن‬ ‫يكون‬ ‫محل‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫عليه‬ ‫تفاع‬ ‫ار‬ ‫نسبة‬ ‫البطالة‬ ‫اإلعالة‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫المجتمع‬ ( 1 ) . ‫الباب‬ ‫الثامن‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫العقوبات‬ ‫الليبي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫جات‬ ‫تسميته‬ ‫تحت‬ " ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ضد‬ ‫االقتصاد‬ ‫العام‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫غير‬ ‫ما‬ ‫نص‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫حظر‬ ‫اة‬ ‫المجاز‬ ‫و‬ ‫عنه‬ ( 1 ) ). ‫ثانيا‬ : -‫الطبيعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬ . . ‫ال‬ ‫او‬ : -‫الطبيعة‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫الوضعي‬ . ‫الغرو‬ ‫في‬ ‫إن‬ ‫الناظر‬ ‫إلي‬ ‫طبيعة‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫بكل‬ ‫أشكالها‬ ‫فانه‬ ‫اليخفى‬ ‫عليه‬ ‫الطابع‬ ‫االقتصادي‬ ‫لهذه‬ ‫ائم،‬ ‫الجر‬ ‫وذلك‬ ‫باعتبارها‬ ‫تمثل‬ ً ‫افا‬ ‫استنز‬ ً ‫ا‬ ‫كبير‬ ‫لجانب‬ ‫من‬ ‫اقتصاديات‬ ‫الدول،‬ ‫ولهذا‬ ‫السبب‬ ‫أسباب‬ ‫و‬ ‫أخرى‬ ‫يبقى‬ ‫خطر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫أكثر‬ ً ‫تهديدا‬ ‫من‬ ‫توفر‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫ذاته،‬ ‫فهي‬ ‫ال‬ ‫تحرم‬ ‫المرضى‬ ‫من‬ ‫العلج‬ ‫فحسب،‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫تؤدي‬ ‫إلى‬ ‫اف‬ ‫استنز‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫المالية‬ ‫للبلد‬ ‫المستهدف‬ . ‫وتشير‬ ‫منظمة‬ ‫الصحة‬ ‫العالمية‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ 11 ٪ ‫من‬ ‫مجمل‬ ‫األدوية‬ ‫المطروحة‬ ‫للبيع‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫مغشوشة،‬ ‫كما‬ ‫أن‬ 01 ٪ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ ‫تضبط‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫النامية،‬ ‫ويصل‬ ‫حجم‬ ‫ة‬ ‫تجار‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ " 35 ‫مليار‬ ‫الر‬ ‫دو‬ ً ‫سنويا‬ ." ‫ونشير‬ ‫إلي‬ ‫انه‬ ‫لم‬ ‫يعد‬ ‫األمر‬ ‫ا‬ ‫قاصر‬ ‫على‬ ‫البلدان‬ ‫النامية‬ ‫في‬ ‫جنوب‬ ‫ق‬ ‫شر‬ ‫آسيا‬ ‫يقيا،‬ ‫أفر‬ ‫و‬ ‫حيث‬ ‫إن‬ ‫المشكلة‬ ‫أصبحت‬ ‫عالمية‬ ‫االنتشار‬ ‫مع‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫حركة‬ ‫البضائع‬ ‫ين‬ ‫المسافر‬ ‫و‬ ‫وظهور‬ ‫الصيدليات‬ ‫التي‬ ‫تبيع‬ ‫األدوية‬ ‫على‬ ‫شبكة‬ ‫نت،‬ ‫االنتر‬ ‫فقد‬ ‫بدأت‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫الظاهر‬ ‫تدق‬ ‫اب‬ ‫أبو‬ ‫الدول‬ ‫المتقدمة،‬ ‫مثل‬ : ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫المتحدة‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫أوروبا،‬ ‫و‬ ‫وفي‬ ‫عام‬ 2111 ‫م‬ ‫أشارت‬ ‫مجلة‬ ‫نس‬ ‫بز‬ ‫ويك‬ ( Business Week ) ‫إلى‬ ‫أن‬ 6 ٪ ‫من‬ ‫حجم‬ ‫األدوية‬ ‫المستوردة‬ ‫إلى‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫المتحدة‬ ‫إما‬ ‫مغشوشة‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫مسجلة‬ ‫أو‬ ‫ذات‬ ‫مستوى‬ ‫جودة‬ ‫منخفض،‬ ‫وفي‬ ‫بلد‬ ‫مثل‬ ‫الفلبين‬ ‫فإن‬ 6 ٪ ‫من‬ ‫األدوية‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫اؤها‬ ‫شر‬ ‫بوصفات‬ ‫طبية‬ ‫تعتبر‬ ‫مغشوشة،‬ ‫وفي‬ ‫كمبوديا‬ ‫وجد‬ ‫إن‬ 81 ٪ ‫من‬ ‫وكلء‬ ‫وبعد‬ ‫سرد‬ ‫حجم‬ ‫ما‬ ‫تشكله‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫إنتاج‬ ‫اد‬ ‫استير‬ ‫و‬ ‫األدوية‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫الناحية‬ ‫االقتصادية‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫ليس‬ ‫فقط‬ ‫النامية‬ ‫بل‬ ‫وحتى‬ ‫المتقدمة‬ ‫منها،‬ ‫فانه‬ ‫من‬ ‫المعلوم‬ ‫إن‬ ‫االقتصاد‬ ‫يقوم‬ ‫على‬ ‫عمليات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫للسلع‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫محور‬ ‫استنا‬ ‫در‬ ‫وهي‬ ‫المنتجات‬ ‫ائية،‬ ‫الدو‬ ‫كما‬ ‫يشمل‬ ‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫وحر‬ ‫العمل،‬ ‫هذا‬ ‫وقد‬ ‫جاء‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫الثاني‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫الباب‬ " ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ضد‬ ‫الصناعة‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫و‬ " ‫ويظهر‬ ‫ذلك‬ ً ‫جليا‬ ‫من‬ ‫خلل‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ " 384 ." ‫وفي‬ ‫عام‬ " 1661 " ‫حددت‬ ‫اللجنة‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫لمجلس‬ ‫اوروبا‬ " 10 " ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫باعتبارها‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫اقتصادية‬ ( ‫ار‬ ‫القر‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 12 " 61 " R ) ‫وذكرت‬ ‫منها‬ ‫بعض‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫تهمنا‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫وهي‬ : ‫اإلسلم‬ ‫دين‬ ‫شامل‬ ‫ومنهج‬ ‫حياة‬ ، ‫وهو‬ ‫عقيدة‬ ‫يع‬ ‫وشر‬ ‫ة‬ ، ‫عبادات‬ ‫معام‬ ‫لت‬ ، ‫ن‬ ‫از‬ ‫يو‬ ‫بين‬ ‫متطلبات‬ -‫الروح‬ ‫من‬ ‫العبادات‬ ‫،ومتطلبات‬ ‫الجسد‬ ‫من‬ ‫الماديات‬ ، ‫بط‬ ‫ير‬ ‫الحياة‬ ‫ـا‬ ‫الدني‬ ‫ة‬ ‫باَلخر‬ ، ‫ـقد‬ ‫ول‬ ‫تضمنت‬ ‫االستهلك‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫وتداول‬ ‫رؤوس‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫كما‬ ‫نص‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫(المنحل)‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫ة‬ ‫الثور‬ ‫قيادة‬ ‫مجلس‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 36 ‫لسنة‬ ) 1664 ‫مادته‬ ‫في‬  ‫الغش‬ ‫بشأن‬ ‫الحالة‬ ‫االقتصادية‬ ‫يعته‬ ‫شر‬ ‫المبادىء‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تنظم‬ ‫حياة‬ ‫المسلم‬ ‫جميعها‬ ( 2 ) . . ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫يمة‬ ‫فالجر‬ ‫االقتصادية‬ ‫تنتمي‬ ‫إلي‬ ‫قانون‬ ‫العقوبات‬ ‫االقتصادي‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫يقف‬ ‫بالمرصاد‬ ‫ائم‬ ‫للجر‬ ‫االقتصادية‬ ‫التي‬ ‫قد‬ ‫تحل‬ ‫باالقتصادي‬ ‫القومي‬ ‫اإلنتاج‬ ‫و‬ ‫الوطني،‬ ً ‫اء‬ ‫سو‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ً ‫اردا‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫العقوبات،‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫اعة‬ ‫الزر‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫الصناعي‬ ‫الجمارك،‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫حماية‬ ‫المستهلك‬ ‫انين‬ ‫كقو‬ ‫التموين‬ ‫التسعير‬ ‫و‬ ‫الغش‬ ‫و‬ ‫التدليس‬ ‫و‬ ( 2 ) . ‫وبالرجوع‬ ‫إلي‬ ‫بعض‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫الوضعية‬ ‫نجد‬ ‫أنها‬ ‫اعتبرت‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫تكبها‬ ‫ير‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫من‬ ‫ضمن‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫االقتصادية،‬ ‫ففي‬ ‫ليبيا‬ ‫نص‬ ‫المشرع‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫الصحي‬ " ‫قم‬ ‫ر‬ 118 ‫لسنة‬ 1603 " ‫على‬ ( ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫الصحة‬ ‫كشرط‬ ‫لتداول‬ ‫أي‬ ‫اء‬ ‫دو‬ ‫اده‬ ‫استير‬ ‫و‬ ‫وذلك‬ ‫وفقا‬ ‫لما‬ ‫هو‬ ‫مبين‬ ‫بنص‬ ‫المادة‬ 111 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫الصحي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫تقضي‬ ‫بأنه‬ " ‫ال‬ ‫يسمح‬ ‫اد‬ ‫باستير‬ ‫أو‬ ‫دخول‬ ‫النباتات‬ ‫أو‬ ‫المتحصلت‬ ‫الطبية‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اج‬ ‫باإلفر‬ ‫عنها‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫الصحة‬ ‫وبشرط‬ ‫أن‬ ‫ـون‬ ‫تك‬ ‫متداولة‬ ‫في‬ ‫البلد‬ ‫المصنع‬ ‫لها‬ )". ‫اط‬ ‫اشتر‬ ‫و‬ ‫تداولها‬ ‫في‬ ‫بلد‬ ‫المنشأ‬ ‫هي‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫في‬ ‫از‬ ‫االحتر‬ ‫وضمان‬ ‫جودتها‬ ‫وعدم‬ ‫ائها‬ ‫انطو‬ ‫على‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫شأنها‬ ‫تهديد‬ ‫االقتصاد‬ ‫القومي‬ ‫من‬ ‫ناحية‬ ‫وذلك‬ ‫باعتبار‬ ‫إن‬ ‫الدولة‬ ‫تستنزف‬ ‫من‬ ‫اردها‬ ‫مو‬ ‫اال‬ ‫أمو‬ ‫من‬ ‫اجل‬ ‫اد‬ ‫استير‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ ‫وفي‬ ‫حالة‬ ‫وجود‬ ‫أي‬ ‫ضرر‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ ‫فان‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫المخلة‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫ومن‬ ‫الوطني‬ ‫االقتصاد‬ ‫يب‬ ‫تخر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫اَلتية‬ ‫األفعال‬ ‫تعد‬ (( ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫منها‬ ‫وذكر‬ ‫بالشرف‬ - ‫االحتيال‬ ‫على‬ ‫المستهلكين‬ ‫ومن‬ ‫خلل‬ ‫ذلك‬ ‫فالناظر‬ ‫الي‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫االحكام‬ ‫التي‬ ‫نظمتها‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫االسلمية‬ ‫سيجد‬ ‫بها‬ ‫ة‬ ‫المتاجر‬ ‫بقصد‬ ... ‫الطبية‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫المستلزمات‬ ‫و‬ ‫األدوية‬ ‫ة‬ ‫حياز‬ ‫وهذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫الممكن‬ ‫جدا‬ ‫تكابه‬ ‫ار‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوري‬ ‫األدوية‬ ‫مما‬ ‫يؤكد‬ ‫الطابع‬ ‫الطابع‬ ‫االقتصادي‬ ‫لهذه‬ ‫ائم،‬ ‫الجر‬ ‫ويتمثل‬ ‫الطابع‬ ‫االقتصادي‬ ‫لهذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫ذلك‬ ‫ويسري‬ ‫أصولية‬ ‫ائم‬ ‫قو‬ ‫بموجب‬ ً ‫رسميا‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫مصدر‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مجهز‬ ‫غير‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المجاز))‬ ‫وغير‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫بالتعامل‬ ‫المجاز‬ ‫على‬ ‫االقتصادي‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ . ‫الشرعية‬ ‫في‬ ‫المسائل‬ ‫الطبية‬ ‫وما‬ ‫االه‬ ‫و‬ ‫الشارع‬ ‫لمقاصد‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫اإلسلمية‬ ‫وسنوضح‬ ‫ذلك‬ ‫عدة‬ . ‫در‬ ‫محاور‬ ‫احد‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫المتقدم‬ ‫النص‬ ‫تحليل‬ ‫خلل‬ ‫ومن‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫االقتصادي؛(‬ ‫يب‬ ‫التخر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫ة‬ -) ‫الطبية‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫المستلزمات‬ ‫و‬ ‫األدوية‬ ‫ة‬ ‫حياز‬ ‫وبالتالي‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫محل‬ ‫الطبية‬ ‫األدوية‬ ‫تعد‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫يصيب‬ ً ‫يبا‬ ‫تخر‬ ‫تتضمن‬ ‫عل‬ ‫يفها‬ ‫تعر‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫بالضرر,‬ ‫االقتصادية‬ ‫الدولة‬ ‫خطط‬ ‫إصابة‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫إصلح‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫آنذاك‬ 35 ‫لسنة‬ ) 1600 ( 1 ) . ‫تنتشر‬ ‫فيه‬ ‫هذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ . 4 -‫كذلك‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫التأثير‬ ‫االقتصادية‬ ‫لهذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫تدني‬ ‫المستوى‬ ‫الصحي‬ ‫للدولة،‬ ‫وخصوصا‬ ‫اذا‬ ‫وصلت‬ ‫هذه‬ ‫السلعة‬ ‫الي‬ ‫المستهلك‬ ‫وبذلك‬ ‫تشكل‬ ‫ا‬ ‫خطر‬ ً ‫محدقا‬ ‫على‬ ‫صحة‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫امنهم‬ ‫و‬ ( 3 ) . 3 -‫عدم‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫الدولة‬ ‫المجتمع‬ ‫و‬ ‫ككل‬ ‫اذا‬ ‫انتشرت‬ ‫أدوية‬ ‫فاسدة‬ ‫مؤدية‬ ‫الي‬ ‫قتل‬ ‫النفس‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫الذي‬ ‫تعتبر‬ ‫هي‬ ‫المحرك‬ ‫للعجلة‬ ‫اإلنتاجية‬ . ‫تمس‬ ‫التي‬ ‫االنتهاكات‬ " : ‫امي‬ ‫اإلجر‬ 2 -‫من‬ ‫شأن‬ ‫انتشار‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ ‫دليل‬ ‫على‬ ‫انخفاض‬ ‫جودة‬ ‫السلعة‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫الموجودة‬ ‫باي‬ ‫بلد‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫المشرع‬ ‫اتجاه‬ ‫ضوء‬ ‫ى‬ 1 -‫فمن‬ ‫شأن‬ ‫يب‬ ‫تهر‬ ‫او‬ ‫اد‬ ‫استير‬ ‫األدوية‬ ‫ة‬ ‫المضر‬ ‫بالصحة‬ ‫العامة‬ ‫اد‬ ‫الستير‬ ‫هذه‬ ‫األدوية‬ ‫او‬ ‫تصديرها‬ ‫خارج‬ ‫ات‬ ‫القنو‬ ‫الرسمية‬ ( 2 ) . ً ‫اخلل‬ ‫اعد‬ ‫بقو‬ ‫الجباية،‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫إنها‬ ‫أي‬ ‫االقتصادية‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫شانها‬ ‫ان‬ ‫تسببها‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫وهي‬ : -‫انه‬ ‫نجد‬ ‫البحث,‬ ‫محل‬ ‫استنا‬ ‫وبعد‬ ‫االنتهاء‬ ‫من‬ ‫توضيح‬ ‫الطابع‬ ‫االقتصادي‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫إنتاج‬ ‫اد‬ ‫استير‬ ‫و‬ ‫االدوية‬ ‫نشير‬ ‫الي‬ ‫اَلثار‬ ‫ات‬ ‫فقر‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ : -
	26 .	‫،ص‬	43 42 . 2312	‫اآليتان‬ ‫النحل‬ ‫سورة‬ ‫الجرائم،العدد‬ ‫اخطبوط‬ ‫المغشوشة‬ ‫األدوية‬ ‫والحياة،‬ ‫األمن‬ ‫مجلة‬ 86 ، 86 . ‫مح‬ ‫حإشراي‬ ‫شراابلين‬ ‫ة‬ ‫مؤس‬ . ‫غرحال‬ ‫يق‬ ‫ش‬ ‫مد‬ ( ‫اقية‬ ، ‫الط،‬ ‫سورة‬ 228 .) ‫ساحق‬ ‫،ص‬ 232 . ‫امنة،سنة‬ ‫ال‬ 2318 ‫،ص‬ 481 . ‫الجرائم،العدد‬ ‫اخطبوط‬ ‫المغشوشة‬ ‫األدوية‬ ‫والحياة،‬ ‫األمن‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫ترة‬ ‫اقمنية،الرياض،ال‬ 26 -43 ‫،سبتمبر،سنة‬ 1668 ‫،ص‬ 14 . 324 324 ‫سنة‬ ‫اقمنية،‬ ‫للعلومة‬ ‫،ص‬ ‫،ص‬	( 1 ) ( 1 ) ( 3 ) ( 1 ) ( 1 )

‫هبي‬ ‫الد‬ ‫در‬ ‫الن‬ ‫شدرنة‬ ، ‫ملارادة‬ ‫دراسدة‬ ، ‫اقسد،مي‬ ‫الجندائي‬ ‫التشريا‬ ‫تطبيق‬ ‫تحديام‬ ، ‫ن‬ ‫مح‬ ‫محمد‬ ‫العزيز‬ ‫ةبد‬ ، ‫اللاهرة‬ ، ‫والنشر‬ ‫للطباةة‬ ‫ا‬ ، ‫دعودية‬ ‫ال‬ ، ‫العرحيدة‬ ‫الطباةدة‬ ‫دار‬ ، ‫ماجدة‬ ‫احدن‬ ‫سدنن‬ ‫اللزويندي‬ ‫يزيد‬ ‫حن‬ ‫محمد‬ ‫ماجة‬ ‫احن‬ ‫خرجه‬ 1333 ، ‫هدـ‬ ‫الحديث‬ ‫رتم‬ ، ‫ث،ث‬ ‫احدى‬ ‫حين‬ ‫حالجيار‬ ‫شلو‬ ‫تتيل‬ ‫له‬ ‫تتل‬ ‫من‬ ‫حاب‬ ، ‫الديام‬ ‫نتاب‬ 2814 . ‫عد‬ ُ ‫ي‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫"وتجدر‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫شخصية‬ ‫منفعة‬ ‫ويحقق‬ ‫الوطني‬ ‫باالقتصاد‬ ‫االقتصادي‬ ‫يب‬ ‫التخر‬ ‫ائم‬ ‫وجر‬ ً ‫عموما‬ ‫االقتصادية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫بشان‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫أسلوب‬ ‫في‬ ‫تجدد‬ ‫نقطة‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫بنص‬ ‫االقتصادي‬ ‫يب‬ ‫التخر‬ ‫وصف‬ ‫إسباغ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ , ً ‫خصوصا‬ ‫لسلوك‬ ( 1 ) ‫األمني،ص‬ ‫األة،م‬ ‫مرنز‬ ‫اقتتدادية،الناشر‬ ‫الجريمة‬ ‫اقحيوني،‬ ‫ةادل‬ ‫الدنتور.‬ ‫تشار‬ ‫الم‬ 11 . ( 2 ) ‫دد‬ ‫حللايد‬ ‫در‬ ‫حبد‬ ‫دي‬ ‫احد‬ ‫دة‬ ‫دنتوراة،جامعد‬ ‫دالة‬ ‫رسد‬ ‫دالجزائر،‬ ‫حد‬ ‫د‬ ‫للتلريد‬ ‫دادية‬ ‫اتتدد‬ ‫دة‬ ‫ملارحد‬ ‫دي،‬ ‫حراهمد‬ ‫د‬ ‫حوطالد‬ ‫إ‬ ‫تعزيدزا‬ ‫دعودية‬ ‫ال‬ ‫العرحيدة‬ ‫المملبدة‬ ‫شدي‬ ‫التجدارل‬ ‫الغد‬ ‫لمباشحة‬ ‫اتتدادية‬ ‫تدورام‬ ‫جليغم،‬ ‫حن‬ ‫هيا‬ ‫حن‬ ‫مترك‬ ‫العرحية‬ ‫اايا‬ ‫جامعة‬ ‫تير‬ ‫ماج‬ ‫الوطني،رسالة‬ ‫ل،من‬ 


  ‫إ‬ ‫تعزيدزا‬ ‫دعودية‬ ‫ال‬ ‫العرحيدة‬ ‫المملبدة‬ ‫شدي‬ ‫التجدارل‬ ‫الغد‬ ‫لمباشحة‬ ‫اتتدادية‬ ‫تدورام‬ ‫جليغم،‬ ‫حن‬ ‫هيا‬ ‫حن‬ ‫مترك‬‫ص‬ ‫احق،‬ ‫ال‬ ‫الوطني،المرجا‬ ‫ل،من‬ 81 . 


	‫بن‬	‫عمرو‬	‫عن‬	"	‫الموطإ‬	"	‫في‬	‫مالك‬	‫وخرجه‬	،	‫اوردي‬ ‫الدر‬	‫عن‬	‫عثمان‬	‫به‬	‫تفرد‬	:	‫البيهقي‬	‫وقال‬	،
																				.	1 )	(	‫مرسل‬	‫أبيه‬	‫عن‬	‫يحيى‬
	‫اب‬ ‫ابو‬	‫مختلف‬	‫في‬	‫المسائل‬ ‫و‬	‫الفروع‬	‫من‬	‫كثير‬	‫عليها‬	‫ينبني‬	‫اإلسلم‬	‫أصول‬	‫من‬	‫عظيم‬	‫أصل‬	‫وهو‬
															2 )	ً ‫مطلقا‬ (	‫بالغير‬	‫مفسدة‬	‫الحاق‬	‫هو‬	‫الضرر‬ ‫و‬	‫الفقه،‬
	‫ن‬																			‬	( 2 )
																				2 .	‫اقتتدادية،ص‬
	‫و‬ ‫اقرادااوط‬ ‫شدعي‬ ‫البلم،تحليدق‬ ‫جوامدا‬ ‫مدن‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫حددي‬ ‫ين‬ ‫خم‬ ‫شرح‬ ‫شي‬ ‫والحبم‬ ‫العلوم‬ ‫جاما‬ ،	‫الحنبلي‬ ‫رج‬ ‫احن‬	( 4 )
															233 .	‫،ص‬	2331	‫الرسالة،سنة‬ ‫ة‬ ‫حاجاس،مؤس‬ ‫احراهيم‬

‫دا‬ ‫اقا‬ ‫حلدو‬ ‫حمايدة‬ ‫الدي‬ ‫الحاجدة‬ ، ‫دتلل‬ ‫الم‬ ‫لحمايدة‬ ‫اس،مي‬ ‫حضارل‬ ‫مشروع‬ ‫احو‬ ‫شحاتة،‬ ‫ين‬ ‫ح‬ ‫ين‬ ‫ح‬ ‫د. 


  ‫ددنة‬ ‫سد‬ ‫ددد،‬ ‫الجديد‬ ‫ددة‬ ‫الجامعد‬ ‫دار‬ ‫دددواغ،‬ ‫الد‬ ‫ددال‬ ‫مجد‬ ‫ددي‬ ‫شد‬ ‫ددة‬ ‫المدايد‬ ‫دديولية‬ ‫د‬ ‫الم‬ ‫ددية‬ ‫د‬ ‫خدو‬ ‫ددللامي،‬ ‫شد‬ ‫دد‬ ‫غريد‬ ‫ددحاته‬ ‫شد‬ ‫د.‬ ‫دالة‬ ‫رسد‬ ‫دودل،‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫دام‬ ‫د‬ ‫الن‬ ‫دي‬ ‫شد‬ ‫دة‬ ‫التجاريد‬ ‫دأ‬ ‫المنشد‬ ‫ددير‬ ‫لمد‬ ‫دة‬ ‫الجنائيد‬ ‫دؤولية‬ ‫د‬ ‫الم‬ ‫دويزااي،‬ ‫اللد‬ ‫دد‬ ‫محمد‬ ‫ده‬ ‫ةبداللد‬ ‫دن‬ ‫حد‬ ‫در‬ ‫ةمد‬ ‫سنة‬ ‫اقمنية،‬ ‫للعلوم‬ ‫العرحية‬ ‫اايا‬ ‫جامعة‬ ‫تير،‬ ‫ماج‬ 


	‫النفس‬ ‫الذي‬ ‫الحياة‬ ‫تتعدد‬ ‫سيتم‬ ‫إيضاحه‬ ، ً ‫عمدا‬ ‫ال‬ ‫يؤدي‬ ‫الجناية‬ ‫للموت‬ ‫على‬ ‫كالجرح،‬ ‫ما‬ ‫دون‬ ‫الضرب‬ ‫و‬ ‫النفس‬ ( ‫ويعيش‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫امن‬ ‫امان‬ ‫و‬ ‫وبالنسبة‬ ‫خطأ،‬ 1 ) ، ‫وبما‬ ‫ومعنى‬ ‫ان‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫الجناية‬ ‫القصاص‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫حق‬ ‫دون‬ ‫ادمي،‬ ‫النفس‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫االدوية‬ ‫فان‬ ‫فانها‬ ‫االعتداء‬ ‫من‬ ‫عقوبتها‬ ً ‫وفقا‬ ‫لتعدد‬ ‫وتباين‬ ‫ائمها‬ ‫جر‬ ‫وذلك‬ ‫وفقا‬ ‫لما‬ ‫يلي‬ : ‫في‬ ‫فرعين‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ . ‫الجاني‬ ‫ادة‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫النتيجة‬ ( 1 ) . ‫مختص‬ ‫له‬ ‫معلومات‬ ‫كافية‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫يحوز‬ ‫وسائل‬ ‫تقنية‬ ‫ال‬ ‫يمتلكها‬ ‫اد‬ ‫االفر‬ ‫العاديين‬ ( 1 ) . -‫للعقوبة‬ ‫اساسها،‬ ‫بحيث‬ ‫تعد‬ ً ‫ا‬ ‫انتصار‬ ‫ته‬ ‫احرز‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫يجب‬ ‫ان‬ ‫تحفظه‬ ‫في‬ ‫قانونها‬ ‫الجنائي‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫النصوص‬ ‫القانونية‬ ‫الدالة‬ ‫على‬ ‫قصد‬ ‫ونية‬ ‫الجاني‬ ‫التي‬ ‫تنعكس‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫على‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫تكبها‬ ‫ير‬ ‫عاتقه‬ ‫بعدم‬ ‫االخلل‬ ‫به‬ ‫او‬ ‫الخروج‬ ‫عن‬ ‫ته‬ ‫دائر‬ ‫فالمفروض‬ ‫في‬ ‫المهني‬ ‫او‬ ‫المنتج‬ ‫انه‬ ‫شخص‬ ‫وبذلك‬ ‫قررت‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫المسؤولية‬ ‫تجاه‬ ‫الغير‬ ‫لقوله‬ ‫تعالى‬ { :
	‫و‬ ‫ائم‬ ‫وجر‬ ( 1 ) ‫ددعي،‬ ‫د‬ ‫الو‬ ‫ددااون‬ ‫حاللد‬ ‫ددا‬ ‫ملاراد‬ ‫دد،مي‬ ‫اـسد‬ ‫ددائي‬ ‫الجند‬ ‫ددريا‬ ‫التشد‬ ‫ددودة،‬ ‫ةد‬ ‫ددداللادر‬ ‫ةبد‬ ‫في‬ ‫االصطلح‬ : -‫ان‬ ‫يفعل‬ ‫بالجاني‬ ‫كما‬ ‫فعل،من‬ ‫قتل‬ ‫او‬ ‫قطع‬ ‫وعموما‬ ‫فان‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫القصاص‬ ‫الدية‬ ‫و‬ : -‫هي‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫يعاقب‬ ‫القصاص‬ ‫الدية‬ ‫و‬ ‫خمس،القتل‬ ‫العمد،‬ ‫القتل‬ ‫شبه‬ ‫العمد،القتل‬ ‫الخطأ،‬ ‫او‬ ‫عليها‬ ‫جرح‬ ( ‫بقصاص‬ 5 ) . ‫الجناية‬ ‫على‬ ‫ددي،‬ ‫العرحد‬ ‫دداب‬ ‫البتد‬ ‫دار‬ ‫اقول،‬ ‫ددزغ‬ ‫الجد‬ ‫او‬ ‫دية،‬ ‫ما‬ ‫دون‬ ‫حيروم‬ . ‫،ص‬ 36،36 . ( 2 ) ‫والحدود،رسدالة‬ ‫الجنايدام‬ ‫شي‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫يمين‬ ‫الع‬ ‫حن‬ ‫الح‬ ‫حن‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫اختيارام‬ ‫حميد،‬ ‫حن‬ ‫اايا‬ ‫حنت‬ ‫هند‬ ‫الممكن‬ ‫تطبيق‬ ‫الطابع‬ ‫الخاص‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫االدوية‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫التقسيم‬ ‫في‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫االسلمية‬ ‫باعتبار‬ ‫من‬ ‫الممكن‬ ‫جدا‬ ‫إن‬ ‫أي‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫تكبها‬ ‫ير‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫االدوية‬ ‫قد‬ ‫تؤدي‬ ‫الي‬ ‫القتل‬ ‫بغض‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫ه‬ ‫اعتبار‬ ً ‫عمدا‬ ‫او‬ ‫خطأ،‬ ‫وهذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫ضمن‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫القصص‬ ‫الدية‬ ‫و‬ . ‫األصل‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫المرء‬ ‫مسئول‬ ‫عن‬ ‫فعل‬ ‫نفسه‬ ‫بحكم‬ ‫مبدأ‬ ‫شخصية‬ ‫المسئولية‬ ‫الذي‬ ‫أرسته‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫ونصوصها‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫اضح‬ ‫و‬ . ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫قوله‬ ‫تعالى‬ ( ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ل‬ َ ‫م‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ث‬ ِ ‫م‬ ‫َّة‬ ‫ر‬ َ ‫ذ‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ْ ‫ي‬ َ ‫خ‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ) ( 2 ) . ً ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫نتج‬ ‫عن‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫تكبها‬ ‫ير‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫األدوية‬ ‫وفاة‬ ‫شخص‬ ‫فانه‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫وليه‬ ‫المطالبة‬ ‫بالقصاص‬ ‫أو‬ ‫الدية‬ ‫أو‬ ‫العفو‬ . ‫وهذا‬ ً ‫قياسا‬ ‫بمن‬ ‫قتل‬ ‫شخص‬ " ‫بالسم‬ " ‫وهذا‬ ‫ارد‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫االدوية‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫الن‬ ‫من‬ ‫قام‬  ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫غش‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ .  ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫بيع‬ ‫األدوية‬ ‫المغشوشة‬ ‫الفرع‬ ‫االول‬ : -‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ . ‫ويعرف‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫على‬ ‫انه‬ : -‫مخالفة‬ ‫لقاعد‬ ‫قانونية‬ ‫ة‬ ‫امر‬ ‫ناهية‬ ‫نت‬ ‫قر‬ ‫بعقوبة‬ ‫جنائية‬ ‫لكن‬ ‫مسالة‬ ‫اثبات‬ ‫الخطا‬ ‫و‬ ‫نسبته‬ ‫للمنتج‬ ‫في‬ ‫اطار‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫الخطأ‬ ‫كاساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ .  ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫غش‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫ات‬ ‫العبو‬ ‫و‬ ‫األغلفة‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫باألدوية‬ .  ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫ة‬ ‫حياز‬ ‫األدوية‬ ‫المغشوشة‬ ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ : -‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫الحقت‬ ‫الخطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫لفعل‬ ‫ايجابي‬ ‫او‬ ‫سلبي‬ ‫يجرم‬ ‫بنص‬ ‫قانوني‬ ‫ومعاقب‬ ‫عليه‬ ( 2 ) . ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫اضحت‬ ‫مسالة‬ ‫مستعصية‬ ‫بالنظر‬ ‫للتطور‬ ‫الصناعي‬ ‫و‬ ‫التكنولوجي‬ ‫التي‬ ‫الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬ . ‫ويعرف‬ ‫القصد‬ ‫الجنائي‬ ‫بانه‬ : -‫ة‬ ‫الصور‬ ‫االساسية‬ ‫االصلية‬ ‫و‬ ‫للركن‬ ‫المعنوي‬ ‫في‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫فته‬ ‫عر‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫و‬ ‫الذي‬ ‫انعكس‬ ‫بالتالي‬ ‫على‬ ‫المنتوجات‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ . .  ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫اد‬ ‫استير‬ ‫أدوية‬ ‫مغشوشة‬ ‫ويعتبر‬ ً ‫شرطا‬ ً ‫اساسيا‬ ‫يا‬ ‫ضرور‬ ‫لكي‬ ‫تقوم‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫الجاني‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫ينطوي‬ ‫على‬ ‫حيث‬ ‫ان‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫العامة‬ ‫تقضي‬ ‫باثبات‬ ‫المدعي‬ ‫خطأ‬ ‫المدعي‬ ‫عليه،‬ ‫أي‬ ‫انه‬ ‫يتوجب‬ ‫على‬ .  ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تركيب‬ ‫األدوية‬ ‫اف‬ ‫انصر‬ ‫ادة‬ ‫ار‬ ‫الجاني‬ ‫للفعل‬ ‫المجرم‬ ‫الي‬ ‫و‬ ‫النتيجة‬ ‫المرغوب‬ ‫تحقيقها‬ ( 3 ) . ‫المستهلك‬ ‫او‬ ‫المتضرر‬ ً ‫عموما‬ ‫اثبات‬ ‫اف‬ ‫انحر‬ ‫منتج‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫وكل‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫حكمه‬ ( ‫الموزع،‬ ‫المستورد‬ ) . ‫وجميع‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫محرمة‬ ‫بل‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫ديننا‬ ‫اإلسلمي،‬ ‫وفي‬ ‫ترك‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫بدون‬ ‫عقوبة‬ ‫فساد‬ ‫عظيم‬ ‫وخطر‬ ‫جسيم‬ ‫على‬ ‫المجتمعات‬ ‫اإلسلمية‬ ‫وعقوبة‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫داخلة‬ ‫في‬ ‫باب‬ ‫ومع‬ ‫اختلف‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫الفقهية‬ ‫للخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫اال‬ ‫ان‬ ‫جميعها‬ ‫تدور‬ ‫حول‬ ‫نقطتين‬ ‫وعدم‬ ‫توخية‬ ‫اليقظة‬ ‫التبصر‬ ‫و‬ ‫ازي‬ ‫المو‬ ‫لمن‬ ‫في‬ ‫مثله‬ ‫من‬ ‫المهنيين،‬ ‫في‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫المستهلك‬ ‫الذي‬ ‫اساسيتين‬ ‫وتتمحور‬ ‫هذه‬ ‫النقطتين‬ ‫في‬ ‫علم‬ ‫الجاني‬ ‫بمكونات‬ ‫يمة،‬ ‫الجر‬ ‫ادة‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫نتيجتها‬ . ‫يفتقد‬ ‫اية‬ ‫للدر‬ ‫الفنية‬ ‫الكافيه،‬ ‫حتى‬ ‫يتحمل‬ ‫المسؤولية‬ . ‫يز‬ ‫التعز‬ ‫الذي‬ ‫ترك‬ ‫ه‬ ‫تقدير‬ ‫لولي‬ ‫األمر‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫ينيبه‬ ‫من‬ ‫المسلمين‬ . ‫وللتقليل‬ ‫من‬ ‫عبئ‬ ‫االثبات‬ ‫عن‬ ‫المضرور،‬ ‫جرت‬ ‫احكام‬ ‫القضاء‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫على‬ ‫اعتبار‬ ‫مجرد‬ ‫بغش‬ ‫تركيبة‬ ‫احد‬ ‫األدوية‬ ‫فقد‬ ‫يتحول‬ ‫هذا‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫الي‬ " ‫سم‬ ‫قاتل‬ " ، ‫وهذه‬ ‫تها‬ ‫صور‬ ‫ان‬ ‫يقدم‬ ‫شخص‬ ‫وهذا‬ ‫هو‬ ‫الطابع‬ ‫الخاص‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫االدوية‬ ‫في‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫االسلمية،‬ ‫تسليم‬ ‫منتوج‬ ( ‫اء‬ ‫الدو‬ ) ‫معيب‬ ‫فهذا‬ ‫كافي‬ ‫للتدليل‬ ‫على‬ ‫خطأ‬ ‫المنتج‬ ‫ة‬ ‫اثار‬ ‫و‬ ‫مسؤوليته،‬ ‫ونجد‬ ‫ايضا‬ ‫ان‬ ‫الخر‬ ، ً ‫سما‬ ‫يسقيه‬ ‫اياه‬ ، ً ‫كرها‬ ‫او‬ ‫يتناوله‬ ‫هو‬ ً ‫ا‬ ‫مختار‬ ‫وهو‬ ‫اليعلم‬ ‫انه‬ ‫م‬ ُ ‫س‬ ‫قاتل‬ ‫فيموت،‬ ‫فهو‬ ‫عمد‬ ‫عند‬ ‫الحنابلة‬ ‫الشافعية‬ ‫و‬ ‫المالكية‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫الظاهر‬ ‫و‬ ‫ويجب‬ ‫فيه‬ ‫القود‬ ‫عندهم،‬ ‫وعند‬ ‫ابي‬ ‫حنيفة‬ ‫اصحابه‬ ‫و‬ ‫القود‬ ‫وتجب‬ ‫الدية‬ ‫ان‬ ‫اسقاه،‬ ‫الن‬ ‫السببية‬ ‫لم‬ ‫تثبت‬ ( 3 ) . ‫النوع‬ ‫الثالث‬ : -‫ائم‬ ‫جر‬ ‫ير‬ ‫التعز‬ : -‫ير‬ ‫التعز‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ : ‫المنع‬ ‫وسمي‬ ‫التأديب‬ ‫الذي‬ ‫دون‬ ‫الحد‬ : ، ً ‫ا‬ ‫ير‬ ‫تعز‬ ‫النه‬ ‫يمنع‬ ‫الجاني‬ ‫من‬ ‫معاودة‬ ‫الذنب‬ . ( 4 ) . ‫التعزير‬ ‫في‬ ‫االصطالح‬ : -‫هو‬ ‫العقوبات‬ ‫التي‬ ‫لم‬ ‫يرد‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫الشارع‬ ‫بيان‬ ‫مقدارها،‬ ‫وترك‬ ‫تقديرها‬ ‫لولي‬ ‫االمر،‬ ‫او‬ ‫القاضي‬ ‫المجتهد‬ ( 5 ) . ‫وقد‬ ‫جعل‬ ‫الله‬ ‫الباب‬ ‫مفتوحا‬ ‫امام‬ ‫الة‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫المسلمين‬ ‫ا‬ ‫ليفرضو‬ ‫العقوبة‬ ‫المناسبة‬ ‫لما‬ ‫قد‬ ‫يستجد‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫وفق‬ ‫ظروف‬ ‫الزمن‬ ‫وجعل‬ ‫لهذه‬ ‫العقوبات‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫محددة‬ ‫ووسائل‬ ‫مشروعة‬ ‫حتى‬ ‫تستقيم‬ ( 1 ) ‫حاللاا‬ ‫ملاراا‬ ‫اـس،مي‬ ‫الجنائي‬ ‫التشريا‬ ‫ةودة،‬ ‫ةبداللادر‬ ‫ساحق،ص‬ ‫عي،مرجا‬ ‫الو‬ ‫ون‬ 36 . ‫باعتبار‬ ‫ان‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫منتجي‬ ‫ومستوردي‬ ‫االدوية‬ ‫متعددة،‬ ‫فمن‬ ‫الممكن‬ ‫ان‬ ‫تشكل‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫قتل‬ ‫كما‬ ‫اوضحنا‬ ‫في‬ ‫قسم‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫القصاص،‬ ‫كما‬ ‫انه‬ ‫قد‬ ‫تشكل‬ ‫اكثر‬ ‫من‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫وفقا‬ ‫ائم‬ ‫لجر‬ ‫ير،‬ ‫التعز‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫يجعلها‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫ذات‬ ‫طابع‬ ‫خاص‬ ‫ثانيا‬ : -‫ة‬ ‫فكر‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫المشرع‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫سار‬ ‫على‬ ‫نفس‬ ‫المسلك،‬ ‫بل‬ ‫ذهب‬ ‫الي‬ ‫اكثر‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ُ ‫حيث‬ ‫نقل‬ ‫عبء‬ ‫االثبات‬ . ‫على‬ ‫المنتج‬ ‫بعد‬ ‫ان‬ ‫كان‬ ‫على‬ ‫المستهلك‬ ( 2 ) . . ‫المطلب‬ ‫ان‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫االساس‬ ‫القانوني‬ ‫لمسؤولية‬ ‫منتج‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫او‬ ‫مستورده‬ ‫ال‬ ‫الت‬ ‫ز‬ ‫تمثل‬ ‫محور‬ ‫الثاني‬ ‫أساس‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫بادئ‬ ‫ذي‬ ‫بدء‬ ‫نشير‬ ‫الي‬ ‫انه‬ ‫يوجد‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫التي‬ ‫يجب‬ ‫امها‬ ‫احتر‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ً ‫اء‬ ‫سو‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫صانع‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫الصيدلي‬ ‫نفسه‬ ‫الذي‬ ‫يتعامل‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫مع‬ ‫المستهلكين‬ ‫ولهذه‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫خصوصية‬ ‫معينة‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ‫حيث‬ ‫اننا‬ ‫ال‬ ‫نتعامل‬ ‫مع‬ ‫منتج‬ ‫عادي،‬ ‫ولكن‬ ‫نتعامل‬ ‫مع‬ ‫منتج‬ ‫شديد‬ ‫ة‬ ‫الخطور‬ ‫في‬ ‫حياة‬ ‫االنسان‬ ( 1 ) . ‫وتعتبر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫االدوية‬ ‫من‬ ‫ضمن‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫التي‬ ‫تحمل‬ ‫معها‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫الخطأ،‬ ‫ولقد‬ ‫استطاعت‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫الخطأ‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫ان‬ ‫تفرض‬ ‫نفسها،النها‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫تعطي‬ ‫الفرع‬ ‫االول‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫سنعرج‬ ‫في‬ ‫بداية‬ ‫حديثنا‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الموضوع‬ ‫عن‬ ‫مفهوم‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫سنفسح‬ ‫المجال‬ ‫للحديث‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫الخطأ‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ . ‫ال‬ ‫او‬ : -‫مفهوم‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ : -‫ننوه‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫للخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫ادفات‬ ‫مر‬ ‫عديدة‬ ‫حيث‬ ‫يطلق‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫الباحثين،‬ ‫ة‬ ‫فاثار‬ ‫مسؤولية‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫المستورد‬ ‫على‬ ‫اساس‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫الخطأ‬ ‫تتوقف‬ ‫على‬ ‫اثبات‬ ‫المضرور‬ ‫لهذا‬ ‫الخطأ‬ ‫و‬ ‫نسبته‬ ‫للمنتج‬ ، ‫اي‬ ‫افه‬ ‫انحر‬ ‫في‬ ‫سلوكه‬ ‫و‬ ‫عدم‬ ‫توخيه‬ ‫اليقظة‬ ‫و‬ ‫الحرص‬ ‫ه‬ ‫التبصر‬ ‫و‬ ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫كأساس‬ ‫لقيام‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ . ‫فالمعيار‬ ‫الذي‬ ‫يتعين‬ ‫على‬ ‫منتج‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫عدم‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫عنه‬ ‫هو‬ ‫العناية‬ ‫التي‬ ‫الشريعة‬ ‫اإلسالمية‬ ‫تتطلبها‬ ‫اصول‬ ‫المهنة‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫جرى‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫تقديرها‬ ‫بالسلوك‬ ‫المالوف‬ ‫من‬ ‫اسط‬ ‫او‬ ‫المنتجين‬ ‫علما‬ ‫ان‬ ‫الحياة‬ ‫المدنية‬ ‫الحديثة‬ ‫قد‬ ‫تشعبت‬ ‫فيها‬ ‫اع‬ ‫انو‬ ‫المهن‬ ‫الحرف‬ ‫و‬ ‫مع‬ ‫قلة‬ ‫في‬ ‫االمانة‬ ‫و‬ ‫اية‬ ‫در‬ ‫و‬ ‫يقظة‬ ‫و‬ ‫بالتالي‬ ‫فان‬ ‫السلوك‬ ‫المتبصر‬ ‫المتطلب‬ ‫في‬ ‫المنتج‬ ‫يمثل‬ ‫اما‬ ‫التز‬ ‫قانونيا‬ ‫يقع‬ ‫وضعف‬ ‫في‬ ‫الذمة‬ . ً ‫خصوصا‬ ‫بعد‬ ‫تطور‬ ‫اساليب‬ ‫االحتيال‬ ‫الغش‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫وصل‬ ‫بنا‬ ‫االمر‬ ‫الي‬ ‫على‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ‫ليحدث‬ ‫لها‬ ‫التصدي‬ ‫يجب‬ ‫ة‬ ‫خطير‬ ‫قضية‬ ‫ويشكل‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫وسلمة‬ ‫بصحة‬ ً ‫متعمدا‬ ً ‫ا‬ ‫ضرر‬ ‫عليها‬ ‫تسمية‬ ‫القصد‬ ‫الجنائي،‬ ‫الخطأ‬ ‫و‬ ‫العمدي‬ ‫او‬ ‫المقصود،‬ ‫القصد‬ ‫و‬ ‫العمدي،‬ ‫وكل‬ ‫هذه‬ ‫المصطلحات‬ ‫اإلنسان‬ ‫يهدد‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫وتطويق‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫هذه‬ ‫إليقاف‬ ‫األهلية‬ ‫و‬ ‫الحكومية‬ ‫األصعدة‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫نفس‬ ‫معنى‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ . ‫صحته‬ ‫في‬ .
	‫دنتوراة،‬ ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫البلا،‬ ‫سورة‬ ‫طيبة،سنة‬ ‫جامعة‬ 83 2333 ." ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫الزلزلة،‬ ‫سورة‬ 8 ." ‫العرحي،ص‬ ‫بر‬ ‫ال‬ ‫اـس،مي،دار‬ ‫له‬ ‫ال‬ ‫شي‬ ‫والعلوحة‬ ‫الجريمة‬ ‫احورهرة،‬ ‫محمد‬ ‫اقمام‬ ‫،ص‬ 63 . ‫ونشير‬ ‫الي‬ ‫ان‬ ‫معظم‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫لم‬ ‫تعرف‬ ‫الخطأ‬ ‫الجنائي‬ ‫بشكل‬ 322 . ‫يح‬ ‫صر‬ ‫ما‬ ‫رسددالة‬ ‫ددة،‬ ‫الجريمد‬ ‫ددي‬ ‫شد‬ ‫ددول‬ ‫المعند‬ ‫الددرنن‬ ‫ددورية،‬ ‫الدد‬ ‫ددع،ل‬ ‫اشد‬ ‫و‬ ‫ددعاد،‬ ‫سد‬ ‫االددوس‬ ‫ددنة‬ ‫حجاية،سد‬ ‫ددة‬ ‫جامعد‬ ‫ددتير،‬ ‫د‬ ‫ج‬ ‫ضمن‬ ‫انينها‬ ‫قو‬ 2318،2313 ‫،ص‬ 3 .	( 4 ) ( 2 ) ( 4 ) ( 1 )
	( 3 ) ( 2 ) ( 3 ) ( 1 ) ‫الحنائية‬ ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫اللدص،‬ ‫سورة‬ ‫والحددود،مرجا‬ ‫الجنايدام‬ ‫شي‬ ‫الله‬ ‫رحمه‬ ‫يمين‬ ‫الع‬ ‫حن‬ ‫الح‬ ‫حن‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫اختيارام‬ ‫حميد،‬ ‫حن‬ ‫اايا‬ ‫حنت‬ ‫هند‬ 11 ." ‫دة،‬ ‫طيبد‬ ‫دة‬ ‫الحاول،جامعد‬ ‫داب‬ ‫نتد‬ ‫دن‬ ‫مد‬ ‫ددود‬ ‫الحد‬ ‫داب‬ ‫نتد‬ ‫دي‬ ‫شد‬ ‫داوردل‬ ‫المد‬ ‫دام‬ ‫الجاحرل،ترجيحد‬ ‫دا‬ ‫رحيد‬ ‫دد‬ ‫محمد‬ ‫دت‬ ‫حند‬ ‫دوهرة‬ ‫جد‬ ‫عودية،‬ ‫ال‬ ‫العرحية‬ ‫المملبة‬ ‫سنة‬ 2313 ‫،ص‬ 21 . ‫انما‬ ‫اكتفت‬ ‫ة‬ ‫باالشار‬ ‫اليه‬ ً ‫ضمنيا‬ ‫فقط‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خلل‬ ‫اج‬ ‫ادر‬ ‫كلمة‬ ‫العمد‬ ‫في‬ ‫كثير‬ ( 2 ) ( 1 ) ‫المعيبة‬ ‫المنتجام‬ ‫ةن‬ ‫المنت‬ ‫ؤولية‬ ‫اللااواية،م‬ ‫المعرشة‬ ‫موتا‬ . ‫من‬ 2336 ‫،ص‬ 132 . ( 2 ) ‫رسدالة‬ ، ‫دتلل‬ ‫الم‬ ‫لحمايدة‬ ‫نوسديلة‬ ‫المعيبدة‬ ‫منتجاتده‬ ‫شعدل‬ ‫ةدن‬ ‫المندت‬ ‫دؤولية‬ ‫م‬ ‫ادورة،‬ ‫ارامدوم‬ ‫و‬ ‫سارة،‬ ‫يحياول‬
	3 .	‫ساحق،ص‬ ‫ساحق،ص‬ ‫اـس،مي،مرجا‬ ‫له‬ ‫ال‬ ‫شي‬ ‫والعلوحة‬ ‫الجريمة‬ ‫احورهرة،‬ ‫محمد‬ ‫اقمام‬ 63 . 2336 ‫،ص‬ 6 . ‫ساحق،ص‬ ‫مرجا‬ ‫الجريمة،‬ ‫شي‬ ‫المعنول‬ ‫الرنن‬ ‫الدورية،‬ ‫اشع،ل‬ ‫و‬ ‫سعاد،‬ ‫االوس‬ 86 . ‫ةبدالرح‬ ‫جامعة‬ ‫تير،‬ ‫ماج‬ ‫ميرة‬ ‫من‬ -‫حجاية‬ -‫الجزائر،سنة‬ 2313،2312 ‫،ص‬ 11	( 2 ) ( 4 )



  ‫التز‬ ‫هي‬ ‫الفقهاء‬ ‫عند‬ ‫المسؤولية‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫نتيجة‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫الضرر‬ ‫بضمان‬ ‫شخص‬ ‫الغش،‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫بمجرد‬ ‫تتحقق‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫فنخلص‬ ‫به،‬ ‫قام‬ ‫تصرف‬ ‫بغض‬ ‫للغير‬ ‫الضرر‬ ‫به‬ ‫يحصل‬ ‫بفعل‬ ‫لديه‬ ‫يعمل‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫التاجر‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫ويتوفر‬ ‫يم‬ ‫جر‬ ‫يعتبر‬ ‫الغش‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫فمجرد‬ ‫الفعل،‬ ‫ذلك‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫ة‬ ‫جميعا‬ ‫لذكرها‬ ‫المجال‬ ‫اليسع‬ ‫مختلفة‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫المنتج‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫ان‬ ‫الي‬ ‫ة‬ ‫االشار‬ ‫تجدر‬ ‫مجموعة‬ ‫عرض‬ ‫نحاول‬ ‫فسوف‬ ‫وبذلك‬ ‫االنسب‬ ‫المفهوم‬ ‫اختيار‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫صدد‬ ‫في‬ ‫نحن‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫ذلك،و‬ ‫على‬ ‫تساعدنا‬ ‫يف‬ ‫تعار‬ ‫من‬ ‫لتحديد‬ ‫مختلفة‬ ‫ات‬ ‫مسار‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫إليه‬ ‫اتجه‬ ‫ما‬ ‫إن‬ ‫الي‬ ‫ننوه‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫المنتج‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫التي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫في‬ ‫انعكاسا‬ ‫له‬ ‫،وجد‬ ‫المنتج‬ ‫وصف‬ ‫عليه‬ ‫ينطبق‬ ‫دد‬ ‫حللايد‬ ‫در‬ ‫حبد‬ ‫دي‬ ‫احد‬ ‫دة‬ ‫دنتوراة،جامعد‬ ‫دالة‬ ‫رسد‬ ‫دوث،‬ ‫الملد‬ ‫دت‬ ‫للمند‬ ‫دة‬ ‫الجنائيد‬ ‫دؤولية‬ ‫د‬ ‫الم‬ ‫دة،‬ ‫د‬ ‫رو‬ ‫دة‬ ‫نميلد‬ ‫دار‬ ‫شلد‬ ‫تاجر‬ ‫في‬ ‫يعها‬ ‫بتوز‬ ‫ويقوم‬ ‫نه،‬ ‫مخز‬ ‫في‬ ‫السلعة‬ ‫بتجميع‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫التاجر‬ ‫ذلك‬ ‫وهو‬ ‫أم‬ ‫الصنع‬ ‫محلية‬ ‫السلعة‬ ‫كون‬ ‫عن‬ ‫السلعة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫ئة‬ ‫التجز‬ ‫تجار‬ ‫على‬ ‫السوق‬ ‫و‬ ‫بها،‬ ‫يعلم‬ ‫لم‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫بالمنتجات‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫العيوب‬ ‫عن‬ ‫مسؤول‬ ‫فهو‬ ‫الصفة‬ ‫وبهذه‬ ‫مستوردة،‬ َ ‫ًّد‬ ‫ر‬ َ ‫م‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المنتجات،‬ ‫صنع‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫لكونه‬ ‫بالعيب‬ ‫علمه‬ ‫عدم‬ ‫إثبات‬ ‫سهولة‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫أنتجها.‬ ‫الذي‬ ‫الحقيقي‬ ‫المنتج‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫سلمت‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫المنتجات‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫مهمته‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫من‬ ‫اعدة‬ ‫مو‬ ‫االستصناع‬ ‫ان‬ ‫الحنفية‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ، ‫بالتعاطي‬ ً ‫بائعا‬ ‫يصبح‬ ‫له‬ ‫ويسلمها‬ ‫المصنوع‬ ‫الصانع‬ ‫در‬ ‫الناشد‬ ، ‫دث‬ ‫الد‬ ‫ال‬ ‫دزغ‬ ‫الجد‬ ، ‫در‬ ‫الببيد‬ ‫درح‬ ‫الشد‬ ‫د‬ ‫ةلد‬ ‫دوت‬ ‫الدسد‬ ‫دية‬ ‫حاشد‬ ، ‫دالب‬ ‫المد‬ ‫دوت‬ ‫الدسد‬ ‫ده‬ ‫ةرشد‬ ‫دن‬ ‫احد‬ ‫دد‬ ‫احمد‬ ‫دن‬ ‫احد‬ ‫دد‬ ‫محمد‬ ‫ده‬ ‫الع،مد‬ ‫ص‬ ‫سنة‬ ‫حدون‬ ‫حيروم،‬ ، ‫العلمية‬ 218 . ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المعيبة‬ ‫المنتجات‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫المسؤولية‬ ‫اق،‬ ‫العطر‬ ‫ناجية‬ ‫د.‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫سنة‬ ‫السادس،‬ ‫العدد‬ ‫شرعية،‬ 2115 . 12 . ‫كتاب‬ ‫الترمذي"،‬ ‫االحوذي"سنن‬ ‫تحفة‬ ‫المباركفوري،‬ ‫الرحيم‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بدون‬ ‫الطبية،‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫الشرعية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫السعيدان،‬ ‫اشد‬ ‫ر‬ ‫بن‬ ‫وليد‬ 12 . ‫في‬ ‫الغليل‬ ‫اء‬ ‫"ارو‬ ‫الشايش،‬ ‫زهير‬ ‫محمد‬ ‫اف‬ ‫االلباني،اشر‬ ‫الدين‬ ‫نصر‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫العلمة.‬ ‫سنة‬ ‫االسلمي،‬ ‫المكتب‬ ‫االولى،‬ ‫الثالث،الطبعة‬ ‫الجزء‬ ‫السبيل"،‬ ‫منار‬ ‫احاديث‬ ‫يج‬ ‫تخر‬ 1606 . 18 . ‫صفحة‬ ‫بدون‬ ‫التجاري،‬ ‫الغش‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫الركاض،‬ ‫شبيب‬ ‫امل‬ ‫ز‬ ‫المحامي.‬ . 13 . ‫األولى،مكتبة‬ ‫يمة،ط‬ ‫للجر‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫ان‬ ‫القر‬ ‫الشنقيطي،علج‬ ‫المختار‬ ‫األمين‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ . 


	‫وباعتبار‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫ان‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫او‬ " ‫مصنع‬ ‫من‬ ‫المنتجات‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ " ‫في‬ ‫ة‬ ‫الخطر‬ ‫اللغة‬ . ‫التي‬ ‫ويعرف‬ ‫البعض‬ ‫المنتج‬ : -‫بانه‬ ‫المنتج‬ ‫النهائي‬ ‫للسلعة‬ ‫تتطلب‬ ‫في‬ ‫االحاطة‬ ‫حالتها‬ ‫في‬ ‫السلعة‬ ‫صانع‬ ‫على‬ ‫المفترض‬ ‫ال‬ ‫او‬ : -‫التي‬ ‫اء‬ ‫األجز‬ ‫وصلحية‬ ‫سلمة‬ ‫من‬ ‫يتأكد‬ ‫،أن‬ ‫النهائية‬ ‫تها‬ ‫صور‬ ‫الفنية‬ ‫العالية‬ ‫الدقة،‬ ‫بحيث‬ ‫التي‬ ‫طرحت‬ ‫بها‬ ‫للستعمال‬ ‫ة‬ ‫مميز‬ ‫اخرى‬ ‫على‬ ‫المنتوج‬ ‫او‬ ‫الشخص‬ ‫الدي‬ ‫يقوم‬ ‫بتحويل‬ ‫المنتوج‬ ‫او‬ ‫اعادة‬ ‫توضيبه‬ ، ‫المهنيون‬ ‫في‬ ‫حين‬ ‫عرف‬ ‫المشرع‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ " ‫المنتج‬ " ‫من‬ ‫خلل‬ ‫قانون‬ ‫حماية‬ ‫المستهلك‬ ‫وقمع‬ ‫الغش‬ 2 -‫اما‬ ‫عن‬ ‫مفهوم‬ ‫المصنع‬ ‫وفق‬ " ‫توكول‬ ‫البر‬ ‫الثالت‬ ‫المعدل‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫اتفاقية‬ ‫اكة‬ ‫الشر‬ ‫االردنية‬ ‫أن‬ ‫االستصناع‬ : ‫بيع‬ ‫سلعة‬ ‫ليست‬ ‫عنده‬ ‫على‬ ‫غير‬ ‫وجه‬ ‫السلم،‬ ‫فيرجع‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫كله‬ ‫عندهم‬ ‫إلى‬ 11 . 13 -‫في‬ ‫وعقوباته‬ ‫المهنية‬ ‫اخطائه‬ ‫عن‬ ‫الصيدلي‬ ‫مسؤولية‬ ‫اللحيدان،‬ ‫صالح‬ ‫بن‬ ‫اهيم‬ ‫ابر‬
	( ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ 8 ) . ‫اء‬ ‫للدو‬ ‫االسالمية‬ ‫محتاجون‬ ‫اجهة‬ ‫لمو‬ ‫الوضعي‬ ‫مختلف‬ ‫صحته‬ ‫الثالث‬ ‫الشريعة‬ ‫المطلب‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫انحاء‬ ‫مصنع‬ ‫جميع‬ ‫او‬ ‫في‬ ‫المنتج‬ ‫المرضى‬ ‫مفهوم‬ ‫انين‬ ‫العالم‬ ‫يجعلهم‬ ‫اض،‬ ‫االمر‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫الذي‬ ‫يعد‬ ً ‫سببا‬ ‫لحفاظ‬ ‫كل‬ ‫انسان‬ ‫على‬ ‫وتخفيف‬ ‫معاناته،‬ ‫لذلك‬ ‫تتم‬ ‫ممارسة‬ ‫الصناعات‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫مختصين‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المجال،‬ ‫وقد‬ ‫اوكلت‬ ‫في‬ ‫بداية‬ ‫االمر‬ ‫الي‬ ‫الصيادلة،‬ ‫اال‬ ‫انه‬ ‫ومع‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫االحتياج‬ ‫للدوية‬ ‫ة‬ ‫وكثر‬ ‫اض‬ ‫االمر‬ ‫اسندت‬ ‫لمصانع‬ ‫خاصة‬ . ( 1 ) ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫اقاعام‬ ‫سورة‬ 121 " ( 2 ) ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫البلرة‬ ‫سورة‬ 162 " ( 4 ) ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫اقحزاب‬ ‫سورة‬ 26 " ( 3 ) ‫للتدراث،‬ ‫الريدان‬ ‫دار‬ ‫الناشدر‬ ‫دتن،‬ ‫ال‬ ‫البجارل،حداب‬ ‫حيح‬ ‫شرح‬ ‫البارل‬ ‫شتح‬ ‫ل،اي،‬ ‫الع‬ ‫حجر‬ ‫حن‬ ‫ةلي‬ ‫حن‬ ‫احمد‬ ‫سنة‬ 1668 ‫الحديث‬ ‫،رتم‬ " 8826 ‫"ص‬ 23 . ( 2 ) ‫رتم"‬ ‫اقية‬ ‫اقةراي‬ ‫سورة‬ 62 ." ‫يتوصل‬ ‫اليها‬ ‫بعد‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫تجارب‬ ‫معمقة،‬ ‫لكن‬ ‫نتيجة‬ ‫ات‬ ‫للتطور‬ ‫العلمية‬ ‫الحاصلة‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المجال‬ ‫لحقت‬ ‫ار‬ ‫اضر‬ ‫بمستهلكيه،‬ ‫فاصبح‬ ‫من‬ ‫الضروري‬ ‫اكبته‬ ‫مو‬ ‫ات‬ ‫بتطور‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ . ‫اول‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫تبدأ‬ ‫بتحديد‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ( ‫المصنع‬ ) ً ‫اء‬ ‫سو‬ ‫كان‬ ‫شخصا‬ ‫طبيعيا‬ ‫او‬ ً ‫معنويا‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫سيتم‬ ‫تحديده‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المطلب‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خلل‬ ‫تقسيمه‬ ‫الي‬ ‫فرعين‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ : -‫الفرع‬ ‫االول‬ : -‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫الوضعية‬ . ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ : -‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫االسالمية‬ . ‫الفرع‬ ‫االول‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫الوضعية‬ ‫بما‬ ‫انه‬ ‫اليوجد‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫قانوني‬ ‫مباشر‬ ‫للمنتج‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ‫فانه‬ ‫سيتم‬ ‫اض‬ ‫استعر‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫يفات،‬ ‫التعر‬ ً ‫انطلقا‬ ‫من‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫المنتج‬ ‫وفقا‬ ‫للمفهوم‬ ‫اللغوي‬ ‫ومن‬ ‫ثم‬ ‫نعرج‬ ‫على‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫وفقا‬ ‫لفقهاء‬ ‫القانون،‬ ً ‫ا‬ ‫مرور‬ ‫ببعض‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫وفق‬ ‫بعض‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫الوضعية،‬ ً ‫انتهاء‬ ‫و‬ ‫بمفهوم‬ ‫منتج‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫وفق‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدولية‬ . ‫مالم‬ ‫على‬ ‫(نتجت)‬ ‫ويقال‬ ‫للتكثير،‬ ‫وشدد‬ ‫نتج‬ ‫بمعنى‬ ‫أي‬ ‫(نتج)،‬ ‫الثلثي‬ ‫للفعل‬ ‫اسم‬ ‫وهو‬ ‫لغة‬ ‫المنتج‬ ‫ضرب،‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫(نتاجا)و(نتجها)أهلها‬ ‫تنتج‬ ‫فاعله‬ ‫يسم‬ -‫الناقة‬ ‫أنتجت‬ ‫ويقال‬ -‫نتاجها،‬ ‫حان‬ ‫أي‬ ‫المنتج‬ ‫و‬ ‫أدلته،‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫استنتج‬ ‫ويقال‬ ‫استنبطه،‬ ‫و‬ ‫نتاجه‬ ‫حاول‬ ‫الشيء‬ ‫استنتج‬ ‫و‬ -‫الميم‬ ‫بفتح‬ -‫وقت‬ ‫اإلنتاج.‬ ‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫اعة‬ ‫الزر‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫ينتجه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫(اإلنتاج)وهو‬ ‫نتج‬ ‫الفعل‬ ‫ومصدر‬ ‫المنتج‬ ‫و‬ ‫وغيرها،‬ ‫األرض‬ ‫ات‬ ‫ثرو‬ ‫استغلل‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫و‬ -‫بالكسر‬ -‫المنتج(بضم‬ ‫و‬ ‫النتاج،‬ ‫كثير‬ ‫أي‬ ‫ا‬ ‫ومصدر‬ ‫للقطن‬ ‫منتج‬ ‫بلد‬ ‫ويقال‬ ‫ونحوها،‬ ‫المحاصيل‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الثرو‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫لميم):‬ ‫له‬ ( 1 ) . ‫بانه‬ ‫االدوية‬ ‫مصنع‬ ‫يعرف‬ ‫كما‬ : -‫الجيدة‬ ‫الممارسة‬ ‫اسس‬ ‫وفق‬ ‫االدوية‬ ‫فيها‬ ‫تصنع‬ ‫التي‬ ‫المنشأة‬ ‫عالميا‬ ‫بها‬ ‫المعترف‬ ‫ائي‬ ‫الدو‬ ‫لتصنيع‬ ( 2 ) . ‫ثانيا‬ : -‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ " ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ " ‫وفقا‬ ‫للفقه‬ ‫القانوني‬ . ‫تعددت‬ ‫اء‬ ‫االر‬ ‫الفقهية‬ ‫حول‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ " ‫المنتج‬ " ‫بين‬ ‫مضيق‬ ‫وموسع‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫التحو‬ ‫االتي‬ : -‫فعرف‬ ‫بعض‬ ‫الفقهاء‬ ‫القانونيين‬ ‫المنتج‬ ‫بأنه‬ : -‫كل‬ ‫ممتهن‬ ‫للتعامل‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫التي‬ ‫تقضي‬ ‫منه‬ ً ‫جهدا‬ ‫اهتماما‬ ‫و‬ ‫خاصيين‬ ‫فيكون‬ ‫له‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫تهيئتها‬ ‫او‬ ‫صنعها‬ ‫او‬ ‫توضيبها،ومن‬ ‫ثم‬ ‫نها‬ ‫خز‬ ‫في‬ ‫اثناء‬ ‫صنعها‬ ‫وقبل‬ ‫اول‬ ‫تسويق‬ ‫لها‬ ( 3 ) . ‫فيما‬ ‫ذهب‬ ‫يق‬ ‫فر‬ ‫اخر‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫على‬ ‫تحديد‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫بأنه‬ : -‫كل‬ ‫صانع‬ ‫للسلعة‬ ‫في‬ ‫شكلها‬ ‫النهائي‬ ‫او‬ ‫اء‬ ‫اجز‬ ‫منها‬ ‫او‬ ‫شارك‬ ‫في‬ ‫تركيبها‬ ‫او‬ ‫اعد‬ ‫المنتجات‬ ‫االولية‬ ‫لها،‬ ‫وهذا‬ ‫المفهوم‬ ‫يتفق‬ ‫مع‬ ‫اي‬ ‫الر‬ ‫االخر‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫الذين‬ ‫يرون‬ ‫ان‬ ‫المنتج‬ ‫هو‬ ( ‫ليس‬ ‫فقط‬ ‫منتج‬ ‫المنتوج‬ ‫النهائي‬ ‫انما‬ ‫و‬ ً ‫ايضا‬ ‫منتج‬ ‫المادة‬ ‫االولية‬ ‫ومنتج‬ ‫الجزء‬ ‫او‬ ‫اء‬ ‫االجز‬ ‫المركبة‬ ) ( 4 ) . ( 1 ) ‫ياسية،‬ ‫وال‬ ‫اللاواية‬ ‫للعلوم‬ ‫الحلي‬ ‫المحلق‬ ‫مجلة‬ ‫ـاإلعلم‬ ‫ب‬ ‫ـتج‬ ‫المن‬ ‫ام‬ ‫ـز‬ ‫اللت‬ ‫ـانوني‬ ‫الق‬ ‫األساس‬ ‫الدث،‬ ‫ال‬ ‫،العددد‬ ‫ص‬ ‫ساحق،‬ ‫احعة،مرجا‬ ‫ال‬ ‫نة‬ ‫ال‬ 243 . ( 2 ) ‫دعودل‬ ‫ال‬ ‫دام‬ ‫الن‬ ‫شدي‬ ‫حاقدويدة‬ ‫المشدروع‬ ‫غيدر‬ ‫اقتجدار‬ ‫ةدن‬ ‫الجنائيدة‬ ‫ؤولية‬ ‫احراهيم،.الم‬ ‫ال‬ ‫احراهيم‬ ‫خالد‬ ‫هدى‬ ‫اقمنية،سنة‬ ‫للعلوم‬ ‫العرحية‬ ‫اايا‬ ‫تير،جامعة‬ ‫ماج‬ ‫اقماراتي،رسالة‬ ‫حاللااون‬ ‫ملاراة‬ 2318 ‫،ص‬ 43 . ( 4 ) ‫تلل‬ ‫الم‬ ‫دة‬ ‫حمايد‬ ‫دي‬ ‫شد‬ ‫دا‬ ‫واثرهد‬ ‫دت‬ ‫للمند‬ ‫دة‬ ‫المدايد‬ ‫دؤولية‬ ‫د‬ ‫الم‬ ‫دارة،‬ ‫سد‬ ‫درة‬ ‫تنطد‬ ‫دين‬ ‫لمد‬ ‫دد‬ ‫محمد‬ ‫دة‬ ‫جامعد‬ ‫دتير،‬ ‫د‬ ‫ماج‬ ‫دالة‬ ‫،رسد‬ ‫دحاغين،‬ -‫سطيا‬ -‫الجزائر،سنة‬ 2318،2313 ‫،ص‬ 6 . ‫او‬ ‫االستهلك‬ ‫حتى‬ ‫ولو‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫قد‬ ‫صنع‬ ‫كل‬ ‫تها‬ ‫اجهز‬ . ‫في‬ ‫حين‬ ‫ينعت‬ ‫بعض‬ ‫الفقهاء‬ ‫نسيين‬ ‫الفر‬ ‫المنتج‬ ‫بأنه‬ : -‫البائع‬ ‫الصانع‬ ‫او‬ ‫البائع‬ ‫المهني،‬ ‫فاالول‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫الشخص‬ ‫الطبيعي‬ ‫او‬ ‫المعنوي‬ ‫الذي‬ ‫يقوم‬ ‫بصفة‬ ‫مهنية،‬ ً ‫منفردا‬ ‫او‬ ً ‫مشتركا‬ ‫مع‬ ‫ه،‬ ‫غير‬ ‫باعمال‬ ‫ة‬ ‫متكرر‬ ‫تستوجب‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫معارف‬ ‫تقنية‬ ‫افق‬ ‫تتو‬ ‫ومعطيات‬ ‫العلم‬ ‫التقني‬ ‫التي‬ ‫يجب‬ ‫ان‬ ‫يملكها‬ ‫حقيقة‬ ‫بنفسه،‬ ً ‫يا‬ ‫اوظاهر‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫ه،‬ ‫غير‬ ‫اما‬ ‫الثاني‬ ‫فيشمل‬ ‫الموزع‬ ( ‫المستورد‬ ) ‫التاجر،‬ ‫او‬ ‫وهو‬ ‫الذي‬ ‫اعتاد‬ ‫بيع‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ً ‫متخذا‬ ‫ذلك‬ ‫مهنة‬ ‫له‬ ‫ويتصرف‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫معتاده‬ ‫على‬ ‫انه‬ ‫المصدر‬ ‫االساسي‬ ‫المتخصص‬ ‫في‬ ‫بيع‬ ‫يع‬ ‫اوتوز‬ ‫اصناف‬ ‫معينة‬ ‫من‬ ‫المنتجات‬ ‫اذ‬ ‫يكون‬ ‫عادة‬ ‫صلة‬ ‫الوصل‬ ‫بين‬ ‫الصانع‬ ‫المستهلك‬ ‫و‬ ( 1 ) . ‫ثالثا‬ : -‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ " ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ " ‫وفقا‬ ‫لبعض‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫الوضعية‬ .: ، ً ‫التالي:‬ ‫النحو‬ -‫مصر‬ ‫ففي‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المصري‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المنتج"‬ ‫"مسؤولية‬ ‫نظم‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬ ‫فنجد‬ ، 10 ‫/لسنة‬ 1666 ‫المادة‬ ‫،في‬ ( 80 ) ‫إلى‬ ‫ضمنا‬ ‫أشار‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬ ‫يرى‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫إن‬ ‫،حيث‬ ‫منه‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫المنتج‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ 80 / 1 ‫للسلعة‬ ‫النهائي‬ ‫الصانع‬ ‫هو‬ ‫المنتج‬ ‫عدت‬ ‫،حيث‬ ‫(ثالثا)‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫صانع‬ ‫بالمنتج‬ ‫المقصود‬ ‫إشكالية‬ ‫في‬ ‫فصل‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫يلحظ‬ ‫،وما‬ ‫للتداول‬ ‫يعرضها‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫المنتوج‬ ‫صانع‬ ‫أم‬ ‫اء‬ ‫األجز‬ ‫النص‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫،إذ‬ ‫لنهائي‬ -‫ماشرحنا‬ ‫نحو‬ ‫على‬ -‫بمعد‬ ‫يتعلق‬ ‫إنما‬ ‫استعان‬ ‫أم‬ ‫صنعه‬ ‫من‬ ‫للمنتوج‬ ‫المكونة‬ ‫اء‬ ‫األجز‬ ‫كانت‬ ‫أن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫النهائية،‬ ‫هيأته‬ ‫في‬ ‫المنتوج‬ ‫فمنا‬ ‫السلوك‬ ‫لهذا‬ ‫المنطقي‬ ‫التسويغ‬ ‫ويكمن‬ ، ‫التجميع‬ ‫بعملية‬ ‫قام‬ ‫انه‬ ‫أم‬ ‫ه،‬ ‫غير‬ ‫اء‬ ‫أجز‬ ‫ببعض‬ ( 1 ) -‫دان‬ ‫د‬ ‫تلم‬ -‫تركيبه‬ ‫قبل‬ ‫اقبتها‬ ‫ومر‬ ‫فحصها‬ ‫،وعليه‬ ‫اإلنتاج‬ ‫في‬ ‫يستخدمها‬ ( 1 ) . ( ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫الذي‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫أما‬ 80 / 1 ‫أعطته‬ ‫و‬ ‫الموزع‬ ‫فهو‬ ‫ال،‬ ‫مسؤو‬ ‫وعدته‬ ) ‫ليشمل:‬ ‫موسعا‬ ‫مفهوما‬ 1 -‫السلعة:‬ ‫مستورد‬ ‫مس‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫به‬ ‫جرى‬ ‫مما‬ ‫حتى‬ ‫الوسطاء‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫يبيعها‬ ‫السلعة‬ ‫تورد‬ ‫وهي‬ ‫المستهلك،‬ ‫إلى‬ ‫المستورد‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫البيع‬ ‫عملية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫،من‬ ‫للمستهلك‬ ‫تصل‬ ‫لكفالة‬ ‫وذلك‬ ‫فيها،‬ ‫للتجار‬ ‫السلعة‬ ‫مستورد‬ ‫بمسؤولية‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫أقر‬ ‫ولقد‬ ‫الوقوع،‬ ‫ة‬ ‫نادر‬ ‫حالة‬ ‫اقتضاء‬ ‫سبل‬ ‫تعداد‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫المضرور‬ ‫حماية‬ ‫حقه.‬ 2 -‫الجملة:‬ 3 -‫ئة‬ ‫التجز‬ ‫تاجر‬ ‫تاجر‬ ‫فإن‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ، ‫النهائي‬ ‫المستهلك‬ ‫إلى‬ ‫المنتجات‬ ‫إيصال‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫وهو‬ : ‫ئة‬ ‫التجز‬ ‫اجبه‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫بيعها،‬ ‫وقت‬ ‫بالسلعة‬ ‫الموجود‬ ‫بالعيب‬ ‫عالما‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ال‬ ‫مسؤو‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫للمنتج‬ ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫بالمفهوم‬ ‫اخذ‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫إن‬ ‫أي‬ ‫بها‬ ‫الموجود‬ ‫بالعيب‬ ‫السلعة‬ ‫بيع‬ ‫وقت‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫التقييد.‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫في‬ ‫حين‬ ‫عرف‬ ‫الفصل‬ ‫الثالت‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ( 24,16 ( ) ‫بي‬ ‫المغر‬ ) ‫المنتج‬ ‫على‬ ‫انه‬ " ‫صانع‬ ‫منتوج‬ ‫كامل‬ ‫الصنع‬ ‫او‬ ‫منتج‬ ‫مادة‬ ‫اولية‬ ‫او‬ ‫صانع‬ ‫جزء‬ ‫يدخل‬ ‫في‬ ‫تكوين‬ ‫المنتوج‬ ‫او‬ ‫كيله‬ ‫المقيم‬ ‫بالمغرب‬ ‫او‬ ‫كل‬ ‫شخص‬ ‫يتقدم‬ ‫على‬ ‫انه‬ ‫صانع‬ ‫بوضعه‬ ‫اسمه‬ ‫او‬ ‫علمته‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫او‬ ‫اية‬ ‫علمة‬ ( 1 ) ‫ياسية،‬ ‫وال‬ ‫اللاواية‬ ‫للعلوم‬ ‫الحلي‬ ‫المحلق‬ ‫مجلة‬ ‫ـاإلعلم‬ ‫ب‬ ‫ـتج‬ ‫المن‬ ‫ام‬ ‫اللتز‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ( 4 ) ‫دية،‬ ‫ياسد‬ ‫وال‬ ‫دة‬ ‫اللاوايد‬ ‫دوم‬ ‫للعلد‬ ‫دي‬ ‫الحلد‬ ‫دق‬ ‫المحلد‬ ‫دة‬ ‫مجلد‬ ‫داحق،‬ ‫سد‬ ‫دا‬ ‫مرجد‬ ‫داـة،م،‬ ‫حد‬ ‫دت‬ ‫المند‬ ‫دزام‬ ‫قلتد‬ ‫دااواي‬ ‫اللد‬ ‫داس‬ ‫األسد‬ ( 1 ) ‫ساحق،ص‬ ‫مرجا‬ ، ‫تلل‬ ‫الم‬ ‫حماية‬ ‫شي‬ ‫واثرها‬ ‫للمنت‬ ‫المداية‬ ‫ؤولية‬ ‫الم‬ ‫سارة،‬ ‫تنطرة‬ 13 . ( 1 ) ‫دامعي‬ ‫الجد‬ ‫الجزائرل،المرندز‬ ‫دداي‬ ‫المد‬ ‫اللدااون‬ ‫دام‬ ‫احبد‬ ‫وشدق‬ ‫دت‬ ‫للمند‬ ‫المدايدة‬ ‫دؤولية‬ ‫د‬ ‫الم‬ ‫حدول‬ ‫دد،ححث‬ ‫محمد‬ ‫شدرياي‬ ‫ص‬ ‫احا،‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ ‫احا،‬ ‫ال‬ ‫حجدة،الجزغ‬ ‫اقس،مي‬ ‫المؤتمر‬ 663 . ( 1 ) ‫الملتل‬ ‫موتا‬ ‫الجريدان،اقستدناع،‬ ‫جمعان‬ ‫حن‬ ‫اايا‬ ‫د.‬ ( 3 ) ‫اقية‬ ‫الطور‬ ‫سورة‬ " ‫رتم‬ 21 ." ‫سداحق،‬ ‫مرجدا‬ ، ‫االخرون‬ ‫المتدخلون‬ ‫في‬ ‫سلسلة‬ ‫التسويق‬ ‫اذا‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫الممكن‬ ‫ان‬ ‫تؤثر‬ ‫انشطتهم‬ ‫على‬ ‫سلمة‬ ‫المنتوج‬ ‫اذا‬ ‫كان‬ ‫المنتج‬ ‫ال‬ ‫يوجد‬ ‫اب‬ ‫بالتر‬ ‫الوطني‬ ‫او‬ ‫اذا‬ ‫تعذر‬ ‫تحديد‬ ‫هوية‬ ‫المنتج‬ ( 1 ) ". ‫وعند‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المنتج‬ ‫مسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ 1666 ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫من‬ ‫تبنى‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يعد‬ ‫انه‬ ‫،بحيث‬ ‫المنتج‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الموسع‬ ‫االتجاه‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫مع‬ ‫النهائي‬ ‫المنتج‬ ‫يتساوى‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫المنتجات‬ ‫عيوب‬ ‫تسببها‬ ‫التي‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫مسؤو‬ ‫اإلنتاج‬ ‫التوجيه‬ ‫إصدار‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫لذلك‬ ‫تسويغا‬ ‫ورد‬ ‫،وقد‬ ‫السلعة‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫المكونات‬ ‫احد‬ ‫منتج‬ ‫األوروب‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫المنتج‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫هذا‬ ‫،إن‬ ‫له‬ ‫المباشر‬ ‫المادي‬ ‫المصدر‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫في‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫عرف‬ ‫حيث‬ ‫تحقيقه‬ ‫ألجل‬ ‫التوجيه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫المستهلك‬ ‫حماية‬ ‫منطق‬ ‫المادة‬ 1368 / 8 ‫الداخلة‬ ‫المكونات‬ ‫،وصانع‬ ‫األولية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫،ومنتج‬ ‫النهائية‬ ‫المنتجات‬ ‫(صانع‬ ‫المنتج‬ ‫المن‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ) ‫النهائية‬ ‫تجات‬ ( 2 ) . ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المنتج‬ ‫مسؤولية‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫ق‬ ‫تطر‬ ‫اقي،فانه‬ ‫العر‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ‫و‬ ‫قم"‬ ‫ر‬ ‫المستهلك‬ 1 ‫لسنة"‬ " 2111 " ‫"األولى"‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫"المجهز"‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫خلل‬ ‫من‬ ‫المنتج‬ ‫عرف‬ ‫حيث‬ ‫مصدر‬ ‫أو‬ ‫مستورد‬ ‫أو‬ ‫منتج‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫"كل‬ ‫"سادسا"‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫منه‬ ‫بائع‬ ‫أو‬ ‫موزع‬ ‫أو‬ ‫وكيل‬ ‫أو‬ ‫وسيطا‬ ‫أو‬ ‫أصيل‬ ‫كان‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫خدمة‬ ‫مقدم‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ " ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫بالمفهوم‬ ‫اخذ‬ ‫انه‬ ‫نرى‬ ‫إننا‬ ‫أي‬ ‫المنتج‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫هم‬ ‫ومن‬ ‫الفعلي‬ ‫المنتج‬ ‫يشمل‬ ‫بحيث‬ ‫للمنتج‬ ( 3 ) . ( 1 ) ‫ص‬ ‫ساحق،‬ ‫مرجا‬ ‫المعيبة،‬ ‫المنتجام‬ ‫ةن‬ ‫المنت‬ ‫ؤولية‬ ‫م‬ ‫اللااواية،‬ ‫المعرشة‬ ‫موتا‬ 4 . ( 2 ) ‫الم‬ ‫اللااون‬ ‫وغ‬ ‫شي‬ ‫المعيبة‬ ‫المنتجام‬ ‫شعل‬ ‫ةن‬ ‫ؤولية‬ ‫الم‬ ، ‫العطرا‬ ‫ااجية‬ ‫د.‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ي،‬ ‫را‬ ‫ال‬ ‫داي‬ ‫سنة‬ ‫ادس،‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ ‫والشرةية،‬ ‫اللااواية‬ 2312 ‫ص‬ ، 63 . ‫قم‬ ‫ر‬ " 13 " ‫لسنة‬ " 2116 " ‫من‬ ‫خلل‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ " 3 " ‫ة‬ ‫فقر‬ " 0 " ‫على‬ ‫انه‬ " ‫كل‬ ‫شخص‬ ‫طبيعي‬ ‫او‬ ‫معنوي‬ ‫يتدخل‬ ‫في‬ ‫عملية‬ ‫عرض‬ ‫المنتجات‬ ‫للستهلك‬ " ( 1 ) . ‫في‬ ‫حين‬ ‫عرف‬ ‫المشرع‬ ‫السعودي‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫بشكل‬ ‫غير‬ ‫مباشر‬ ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫بانه‬ ( ‫المنشأة‬ ‫الصيدلية‬ ‫هي‬ ‫الصيدلية‬ ‫او‬ ‫منشأة‬ ‫بيع‬ ‫ات‬ ‫المستحضر‬ ‫العشبية‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫ات‬ ‫المستحضر‬ ‫الصيدالنية‬ ‫او‬ ‫مستودع‬ ‫االتجار‬ ‫ات‬ ‫بالمستحضر‬ ‫الصيدالنية‬ ‫العشبية‬ ‫و‬ ‫بالجملة‬ ‫او‬ ‫المكتب‬ ‫العلمي‬ ‫لشركة‬ ‫االدوية‬ ‫او‬ ‫مركز‬ ‫ات‬ ‫االستشار‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫وتحضير‬ ‫ات‬ ‫المستحضر‬ ‫الصيدالنية‬ ) ‫وذلك‬ ‫بموجب‬ ‫المرسوم‬ ‫الملكي‬ ‫قم‬ ‫ر‬ " 31 " ‫لسنة‬ " 1425 " ‫ار‬ ‫قر‬ ‫قم‬ ‫ر‬ " 06 ." ‫فيما‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫المادة‬ " ‫االولى‬ " ‫من‬ ‫القانون‬ ‫االتحادي‬ ‫اتي‬ ‫االمار‬ ‫قم‬ ‫ر‬ " 4 " ‫لسنة‬ " 1664 " ‫في‬ ‫شان‬ ‫مهنة‬ ‫الصيدلة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الصيدالنية‬ ‫مصنع‬ ‫االدوية‬ ‫وبشكل‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫بانه‬ ( ‫هو‬ ‫الوحدة‬ ‫االنتاجية‬ ‫داخل‬ ‫الدولة‬ ‫التي‬ ‫تتعاون‬ ‫جميع‬ ‫اقسامها‬ ‫في‬ ‫انتاج‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫او‬ ‫مستحضر‬ ‫صيدالني‬ .) ‫ابعا‬ ‫ر‬ : -‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫وفق‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدولية‬ .: ‫اختلف‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫المصنع‬ ‫من‬ ‫اتفاقية‬ ‫الي‬ ‫اخرى‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫سيتم‬ ‫ايضاحه‬ ‫وفق‬ ‫التالي‬ : -1 -‫فمفهوم‬ ‫المصنع‬ ‫وفق‬ ‫اتفاقية‬ " ‫الهاي‬ " ‫فقد‬ ‫نصت‬ ‫ة‬ ‫الفر‬ " 1 " ‫من‬ ‫المادة‬ " ‫الثانية‬ " ‫من‬ ‫االتفاقية‬ ‫المشار‬ ‫اليها‬ ‫المنتوج‬ ‫بانه‬ " ‫المنتجات‬ ‫الطبيعية‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ً ‫اء‬ ‫سو‬ ‫كانت‬ ‫خاما‬ ‫ام‬ ‫مصنوعة‬ ً ‫اء‬ ‫وسو‬ ‫كانت‬ ً ‫ال‬ ‫منقو‬ ‫ام‬ ‫عقار،‬ ‫ويتضح‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫النص‬ ‫ان‬ ‫المنهج‬ ‫الذي‬ ‫اعتمدتها‬ ‫اتفاقية‬ ‫الهاي‬ ‫في‬ ‫تحديدها‬ ‫للمنتجات‬ ‫المشمولة‬ ‫باحكام‬ ‫مسؤولية‬ ‫المنتج‬ ‫كان‬ ، ً ‫اسعا‬ ‫و‬ ‫لذلك‬ ‫شملت‬ ‫هذه‬ ‫االتفاقية‬ ‫المنتجات‬ ‫الطبيعية‬ ‫الصناعية‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫حدا‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اخضعتها‬ ‫و‬ ‫لنظام‬ ‫مسؤولية‬ ‫المنتج‬ ( 2 ) . ‫االوروبية‬ ‫المتعلق‬ ‫و‬ ‫يف‬ ‫بتعر‬ ‫منتجات‬ ‫المنشأ‬ ‫اساليب‬ ‫و‬ ‫التعاون‬ ‫االداري‬ ‫لسنة‬ 2116 " ‫فقد‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫المادة‬ " ‫االولى‬ " ‫ة‬ ‫فقر‬ " ‫ت‬ " ‫من‬ ‫هذه‬ ‫االتفاقية‬ ‫المنتج‬ ‫بانه‬ " ‫يعني‬ ‫المنتج‬ ‫الذي‬ ‫تم‬ ‫تصنيعه‬ ، ‫حتى‬ ‫ولو‬ ‫كان‬ ‫مخصصا‬ ‫للستخدام‬ ‫الحقا‬ ‫في‬ ‫عملية‬ ‫تصنيع‬ ‫أخرى‬ " . 4 -‫وعرف‬ ‫المنتج‬ ‫في‬ ‫التعليمة‬ ‫بية‬ ‫األور‬ ‫لسنة‬ 1665 ‫اعتبرت‬ ‫التعليمة‬ ‫بية‬ ‫األور‬ ‫أن‬ ‫المنتج‬ ( ‫هو‬ ‫الشخص‬ ‫المسؤول‬ ‫عن‬ ‫الضرر‬ ‫الحاصل‬ ‫بسبب‬ ‫العيب‬ ‫في‬ ‫منتجاته،‬ ‫حيث‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫المادة‬ 13 / 1 ‫المنتج‬ ‫بأنه‬ ": ‫صانع‬ ‫الشيء‬ ‫في‬ ‫شكله‬ ‫النهائي،‬ ‫وكذلك‬ ‫منتج‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫األولية،‬ ‫الصانع‬ ‫و‬ ‫لجزء‬ ‫يدخل‬ ‫في‬ ‫تكوين‬ ‫الشيء،‬ ‫وكل‬ ‫شخص‬ ‫الذي‬ ‫يظهر‬ ‫بمظهر‬ ‫المنتج‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫بوضع‬ ‫اسمه‬ ‫أو‬ ‫علمته‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫أو‬ ‫أي‬ ‫علمة‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مميز‬ ‫لها‬ ) ( 1 ) . ‫الفرع‬ ‫البيع‬ ( 1 ) . ‫النظامين‬ ‫للعلوم‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير‬ ‫المصري،رسالة‬ ‫و‬ ‫السعودية‬ ‫الثاني‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫االسالمية‬ ‫بادئ‬ ‫ذي‬ ‫بدء‬ ‫نشير‬ ‫الي‬ ‫انه‬ ‫اختلفت‬ ‫اء‬ ‫ار‬ ‫الفقهاء‬ ‫هو‬ ‫مفهوم‬ ‫المنتج‬ ‫او‬ ‫مصنع‬ ‫الشيء‬ " ‫االستصناع‬ " ‫الي‬ ‫عدت‬ ‫اء‬ ‫ار‬ ‫وذلك‬ ‫يرجع‬ ‫الي‬ ‫اختلف‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫إدخال‬ ‫بعض‬ ‫القيود‬ ‫أو‬ ‫اجها‬ ‫إخر‬ : -‫حيث‬ ‫عرف‬ ‫الحنفية‬ ‫االستصناع‬ ‫يفات‬ ‫بتعر‬ ‫متعددة‬ ‫نورد‬ ‫منها‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ : ‫فه‬ ‫عر‬ ‫الكاساني‬ ‫بقوله‬ : ‫االستصناع‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫مبيع‬ ‫في‬ ‫الذمة‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬ ‫العمل‬ ، ‫فه‬ ‫وعر‬ ‫ابن‬ ‫عابدين‬ ‫بقوله‬ " : ‫االستصناع‬ ‫هو‬ ‫طلب‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الصانع‬ ‫في‬ ‫شيء‬ ‫خاص‬ ‫على‬ ‫وجه‬ ‫مخصوص‬ ‫يعلم‬ ‫مما‬ ‫يأتي‬ ‫يكمل‬ ‫فبينما‬ ‫ثم‬ ، 1 ‫فه‬ ‫وعر‬ ‫تي‬ ‫البابر‬ ‫بقوله‬ " : ‫االستصناع‬ ‫أن‬ ‫يجئ‬ ‫إنسان‬ ‫إلى‬ ‫صانع‬ ‫فيقول‬ : ‫اصنع‬ ‫لي‬ ‫شيئا‬ ‫ته‬ ‫صور‬ ‫كذا،‬ ‫ه‬ ‫وقدر‬ ‫كذا‬ ‫بكذا‬ ‫درهما،‬ ‫ويسلم‬ ‫إليه‬ ‫جميع‬ ‫اهم،‬ ‫الدر‬ ‫أو‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫يسلم‬ " ) ( 2 ) . ‫ومثله‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫الكمال‬ ‫بن‬ ‫الهمام‬ " : ‫االستصناع‬ ‫طلب‬ ‫الصنعة‬ ‫وهو‬ ‫أن‬ ‫يقول‬ ‫لصانع‬ ‫خف‬ ‫أو‬ ‫مكعب‬ ‫أو‬ ‫اني‬ ‫أو‬ ‫الصفر‬ : ‫اصنع‬ ‫لي‬ ‫خفا‬ ‫طوله‬ ‫كذا‬ ‫وسعته‬ ‫كذا‬ ‫أو‬ ‫دستا‬ -‫أي‬ ‫برمة‬ -‫تسع‬ ‫كذا،‬ ‫نها‬ ‫ووز‬ ‫كذا‬ ‫على‬ ‫هيئة‬ ‫كذا‬ ‫بكذا،‬ ‫ويعطى‬ ‫الثمن،‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫يعطى‬ ‫شيئا،‬ ‫فيعقد‬ ‫اَلخر‬ ‫معه‬ ، ‫فه‬ ‫وعر‬ ‫ابن‬ ‫نجيم‬ ‫بقوله‬ : ‫االستصناع‬ ‫أن‬ ‫يقول‬ ‫لصاحب‬ ‫خف‬ ‫أو‬ ‫مكعب‬ ‫أو‬ ‫صفار‬ ‫اصنع‬ ‫لي‬ ‫خفا‬ ‫طوله‬ ‫كذا‬ ‫أو‬ ‫سعته‬ ‫كذا،‬ ‫أو‬ ‫دستا‬ -‫أي‬ ‫برمة‬ -‫تسع‬ ‫كذا‬ ‫نها‬ ‫ووز‬ ‫كذا‬ ‫على‬ ‫هيئة‬ ‫كذا‬ ‫بكذا،‬ ‫ويعطى‬ ‫الثمن‬ ‫المسمى،‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫يعطى‬ ‫شيئا،‬ ‫فيقبل‬ ‫اَلخر‬ ‫منه‬ . ) ( 3 ) . ‫وكل‬ ‫هذه‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫السابقة‬ ‫هي‬ ‫يفات‬ ‫تعر‬ ‫في‬ ‫المذهب‬ ‫الحنفي،‬ ‫أما‬ ‫المالكية‬ ‫الشافعية‬ ‫و‬ : ‫فقد‬ ‫ألحقوه‬ ‫بالسلم،‬ ‫فيؤخذ‬ ‫يفه‬ ‫تعر‬ ‫أحكامه‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫السلم،‬ ، ‫وكذلك‬ ‫الحنابلة،‬ ‫حيث‬ ‫يستفاد‬ ‫من‬ ‫كلمهم‬ ( 2 ) ‫له‬ ‫ال‬ ‫مجما‬ ‫مجلة‬ ‫منه،‬ ‫اقس،مي‬ ‫له‬ ‫ال‬ ‫وموتا‬ ‫اقستدناع‬ ‫الشاللي.‬ ‫ةلي‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫.د.‬ ‫مة‬ ‫لمن‬ ‫التاحا‬ ‫اقس،مي‬ ‫المبحث‬ ‫االمنية،سنة‬ 2118 . ‫الثاني‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫عن‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫الوضعية‬ ‫الشريعة‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫في‬ ‫العصر‬ ‫الحديث‬ ‫وصلت‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫الي‬ ‫ذروتها،‬ ‫حيث‬ ‫ازدهرت‬ ‫الصناعة‬ ‫اصبح‬ ‫و‬ ‫المنتج‬ ‫يمارس‬ ‫نشاطته‬ ‫ضمن‬ ‫مشروعات‬ ‫اقتصادية‬ ‫ضخمة،‬ ‫ساهمت‬ ‫في‬ ‫تطوير‬ ‫االقتصاد‬ ‫المطلب‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫عن‬ ‫البيوع‬ (  " ‫)،مسألة‬ 1216 ‫العلمية.‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ، " 16 -‫الفلسطيني،‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫للصيدالني‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫المسؤولية‬ ‫عبدالرؤوف،‬ ‫احمد‬ ‫محمود‬ ‫األول‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ " ‫للمنتج‬ " ‫عن‬ ‫خطورة‬ ‫منتجاته‬ 14 . ‫المكتب‬ ‫الناشر‬ ‫الجامع،‬ ‫كتاب‬ ‫اق،‬ ‫عبدالرز‬ ‫مصنف‬ ‫الصنعاني،‬ ‫همام‬ ‫بن‬ ‫اق‬ ‫الرز‬ ‫عبد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫سنة‬ ‫ة،‬ ‫بغز‬ ‫االسلمية‬ ‫الجامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬ 2110 .، ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫االسلمي،‬ " ‫مسألة‬ 21666 ‫سنة‬ ،" 1663 . 16 -‫م‬ ‫رسالة‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ‫يف‬ ‫تصر‬ ‫عن‬ ‫الصيدلي‬ ‫مسؤولية‬ ‫امين،‬ ‫مصطفى‬ ‫بوخاري‬ ‫اجستير،‬ ‫الوطني‬ ‫وتشغيل‬ ‫االيدي‬ ‫العاملة‬ ‫وغيرها،‬ ‫دون‬ ‫ان‬ ‫ننسى‬ ‫بالمقابل‬ ‫ظهور‬ ‫اع‬ ‫انو‬ ‫ة‬ ‫خطير‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫نتيجة‬ ‫هذا‬ ‫التطور،‬ ‫حيث‬ ‫اتسع‬ ‫نطاق‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫نتيجة‬ ‫االساليب‬ ‫الملتوية‬ ‫التي‬ ‫يلجأ‬ ‫اليها‬ ‫اصحاب‬ ‫المشروعات‬ ‫من‬ ‫اجل‬ ‫تحقيق‬ ‫اهدافهم‬ ‫االقتصادية‬ ‫المالية،‬ ‫و‬ ‫فاصبح‬ ‫الغش‬ ‫باشكال‬ ‫متنوعة‬ ‫وفي‬ ‫مجاالت‬ ‫مختلفة‬ ‫وعلى‬ ‫اسها‬ ‫ر‬ " ‫ة‬ ‫تجار‬ ‫االدوية‬ ." ‫امام‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫االخطار‬ ‫التي‬ ‫تخلفها‬ ‫االدوية‬ ً ‫اء‬ ‫سو‬ ‫على‬ ‫عاتق‬ ‫الدولة‬ ‫نفسها‬ ‫او‬ ‫على‬ ‫صعيد‬ ‫الشخص‬ ‫المضرور‬ ‫من‬ ‫مخاطر‬ ‫هذه‬ ‫االدوية،‬ ‫فلبد‬ ‫من‬ ‫سن‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫جنائية‬ ‫فعالة‬ ‫تتقرر‬ ‫من‬ ‫خللها‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫الملئمة‬ ‫للمخالف،‬ ‫يادة‬ ‫ولز‬ ‫الحرص‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫هذه‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫يجب‬ ‫التوسيع‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫دائر‬ ‫المسؤولية‬ ‫ويتحقق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫خلل‬ ‫عدم‬ ‫تقصير‬ ‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫االشخاص‬ ‫الطبيعية‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫تمتد‬ ‫لتشمل‬ ‫األشخاص‬ ‫المعنوية‬ . ‫ومن‬ ‫خلل‬ ‫ما‬ ‫تم‬ ‫سرده‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫المقدمة‬ ‫فاننا‬ ‫سنقسم‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫هذا‬ ‫المبحث‬ ‫الي‬ ‫بعة‬ ‫ار‬ ‫مطالب‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ " -‫المطلب‬ ‫االول‬ : -‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ " ‫للمنتج‬ " ‫عن‬ ‫خطورة‬ ‫منتجاته‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ . ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ : -‫مسؤولية‬ ‫الطبيب‬ ‫الصيدلي‬ ‫و‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ . ‫المطلب‬ ‫الثالث‬ : -‫مسؤولية‬ ‫شركات‬ ‫ومصانع‬ ‫االدوية‬ . ‫المطلب‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ : -‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ ‫لمستوردي‬ ‫االدوية‬ . ‫ان‬ ‫المستهلك‬ ‫ال‬ ‫يمكنه‬ ‫االستغناء‬ ‫عن‬ ‫ما‬ ‫يعرض‬ ‫امامه‬ ‫من‬ ‫سلع‬ ‫او‬ ‫ما‬ ‫ما‬ ‫يقدم‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫خدمات،‬ ‫غير‬ ‫ان‬ ‫تها‬ ‫كثر‬ ‫وتنوعها،‬ ‫جعلت‬ ‫منه‬ ‫ضحية‬ ‫لمخاطرها‬ ‫نتيجة‬ ‫غش‬ ‫فيها‬ ‫اوفساد‬ ‫او‬ ‫ضحية‬ ‫لدعاية‬ ‫كاذبة‬ ‫قصد‬ ‫ترويجها،‬ ‫هذه‬ ‫األسباب‬ ‫وغيرها‬ ‫دفعت‬ ‫المشرع‬ ‫بان‬ ‫يتدخل‬ ‫لتحقيق‬ ‫حماية‬ ‫المستهلك‬ ‫باسلوب‬ ‫اكثر‬ ‫فعالية‬ ‫وذلك‬ ‫ير‬ ‫بتقر‬ ‫مسؤولية‬ ‫المنتج‬ ‫الجنائية‬ . ‫كما‬ ‫اعتنت‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫االسلمية‬ ‫بحفظ‬ ‫مصالح‬ ‫العباد‬ ‫في‬ ‫المعاش‬ ‫المعادن‬ ‫و‬ ً ‫خصوصا‬ ‫اذا‬ ‫كانت‬ ‫تلك‬ ‫المصالح‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫أي‬ ‫البد‬ ‫منها‬ ‫في‬ ‫قيام‬ ‫مصالح‬ ‫الدين‬ ‫الدنيا،‬ ‫و‬ ‫بحيث‬ ‫اذا‬ ‫فقدت‬ ‫لم‬ ‫تجر‬ ‫مقاصد‬ ‫الدنيا‬ ‫على‬ ‫استقامة،‬ ‫بل‬ ‫على‬ ‫فساد‬ . ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫سنقسم‬ ‫هذا‬ ‫المبحث‬ ‫الي‬ ‫فرعين‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ : 13 . ‫سنة‬ ‫بلقايد،‬ ‫بكر‬ ‫ابي‬ ‫جامعة‬ 2115 -، 2118 . 23 -‫جامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬ ، ‫للصيدلي‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫سعد.‬ ‫يونس‬ ‫خضر‬ ‫عمر‬ ‫االزهر‬ -‫سنة‬ ‫ة،‬ ‫غز‬ 2114 .، 21 -‫لخضر‬ ‫الحاج‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬ ‫للبيئة،‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫حمشة،‬ ‫الدين‬ ‫نور‬ -‫باتنه‬ -‫سنة‬ ‫ائر،‬ ‫الجز‬ 2115،2118 .، 22 -‫علي‬ ‫بن‬ ‫سعيد‬ ‫مجلس‬ ‫دول‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫الشركات‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫يدس،‬ ‫كر‬ ‫منصور‬ ‫سنة.‬ ‫ة،‬ ‫تيمية،القاهر‬ ‫ابن‬ 1662 . ‫االمنية،سنة‬ ‫للعلوم‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫نايف‬ ‫ة،جامعة‬ ‫دكتور‬ ‫الخليجي،رسالة‬ ‫التعاون‬ 2116 . -‫الفرع‬ ‫األول‬ : -‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ " ‫للمنتج‬ " ‫عن‬ ‫خطورة‬ ‫منتجاته‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫اإلسالمي‬ . ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ : -‫المسؤولية‬ ‫الجنائية‬ " ‫للمنتج‬ " ‫عن‬ ‫خطورة‬ ‫منتجاته‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫االقو‬ ‫الوضعية‬ . ( 1 ) ‫ص‬ ‫ساحق،‬ ‫اقس،مي،مرجا‬ ‫الجنائي‬ ‫التشريا‬ ، ‫ةودة‬ ‫ةبداللادر‬ 462 . ( 2 ) " ‫رتم‬ ‫اقية‬ ‫اقاعام‬ ‫سورة‬ 183 ." ( 4 ) " ‫رتم‬ ‫اقية‬ ‫البلرة‬ ‫سورة‬ 123 ." 16 . 24 -‫الرشودي‬ ‫فهد‬ ‫بن‬ ‫عبدالله‬ ‫بن‬ ‫تركي‬ ‫الباحث.‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫احكامها‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫المقاطعة‬ ، ‫ط‬ ‫المعاصر،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫يف،‬ ‫التعار‬ ‫مهمات‬ ‫على‬ ‫التوقيف‬ ‫المناوي،‬ ‫عبدالرؤوف‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫ا‬ ‫بيروت،‬ ‫ألولى،‬ 1411 ‫سعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫االمام‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬ ‫االسلمي،‬ ‫المملكة‬ ‫االسلمية،‬ ‫ه.‬ 16 . ‫سنة‬ ‫السعودية،‬ ‫بية‬ ‫العر‬ 1425 ‫ه.‬ ‫االولى،ج‬ ‫ط‬ ‫الوضعي،‬ ‫بالقانون‬ ‫ن‬ ‫مقار‬ ‫االسلمي،‬ ‫الجنائي‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫عودة،‬ ‫د.عبدالقادر‬ ‫بيروت،سنة‬ ‫العالمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫الثاني،‬ 2115 23 -‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التجاري‬ ‫الغش‬ ‫لمكافحة‬ ‫اقتصادية‬ ‫ات‬ ‫تصور‬ ‫جليغم،‬ ‫بن‬ ‫هيف‬ ‫بن‬ ‫مترك‬ . 23 . ‫للعلومة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير‬ ‫الوطني،رسالة‬ ‫للمن‬ ً ‫ا‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ‫السعودية‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫اإلسلمية‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫الجاني‬ ‫حقوق‬ ‫ـ‬ ‫العتيبي‬ ‫الحويقل‬ ‫معدي‬ ‫بن‬ ‫معجب‬ ‫األول‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫ياض‬ ‫بالر‬ ‫سفير‬ ‫مطبعة‬ ‫ـ‬ ‫ى‬ 1413 ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫سنة‬ ‫االمنية،‬ 2115 . . 21 . 22 -‫ل‬ ‫اقتصادية‬ ‫ات‬ ‫تصور‬ ‫جليغم،‬ ‫بن‬ ‫هيف‬ ‫بن‬ ‫مترك‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫التجاري‬ ‫الغش‬ ‫مكافحة‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫آن‬ ‫القر‬ ‫علج‬ ‫ـ‬ ‫الشنقيطي‬ ‫مختار‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫األمين‬ ‫محمد‬ ‫الشيخ‬ ‫بن‬ ‫عبدالله‬ ‫د.‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ‫ـ‬ ‫ة‬ ‫المنور‬ ‫بالمدينة‬ ‫سالم‬ ‫محمد‬ ‫أمين‬ ‫مطبعة‬ ‫ـ‬ ‫يمة‬ ‫للجر‬ 1413 ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫الوطني.‬ ‫للمن‬ ً ‫ا‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ‫السعودية‬ ‫بية‬ ‫العر‬ . 22 . ‫بي‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ـ‬ ‫العام‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ـ‬ ‫سلمة‬ ‫محمد‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ 1606 28 -‫كتاب‬ ‫من‬ ‫الحدود‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫الماوردي‬ ‫الجابري،ترجيحات‬ ‫بيع‬ ‫ر‬ ‫محمد‬ ‫بنت‬ ‫ة‬ ‫جوهر‬ . ‫السعودية،سنة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫المملكة‬ ‫طيبة،‬ ‫الحاوي،جامعة‬ 2114 .
	663 .	( 8 ) ( 3 ) ( 2 ) ( 4 ) ‫للي،‬ ‫ال‬ ‫حة‬ ‫حدون‬ ‫التجارل،‬ ‫الغ‬ ‫شي‬ ‫الجنائية‬ ‫ؤولية‬ ‫الم‬ ‫الرناض،‬ ‫شبي‬ ‫رامل‬ ‫المحامي.‬ ‫احق.‬ ‫ال‬ ‫المرجا‬ ‫سارة،‬ ‫تنطرة‬ ‫سنة‬ ‫الجزائر،‬ 2318،2313 ‫،ص‬ 12 ‫ص‬ 233 ‫ص‬ 231 ، ‫سارة،‬ ‫تنطرة‬ ‫ال‬ ‫مرجا‬ ‫ال‬ ‫احق،ص‬ 2 1 . ‫واقداري‬ ‫اللااواية‬ ‫العلوم‬ ‫مليااة،معلد‬ ‫حجميس‬ ‫سنة‬ ‫ة،‬ 2336 ‫،ص‬ 22 . ‫احق،ص‬ ‫ال‬ ‫المرجا‬ ‫منه،‬ ‫اقس،مي‬ ‫له‬ ‫ال‬ ‫وموتا‬ ‫اقستدناع‬ ‫الشاللي.‬ ‫ةلي‬ ‫ن‬ ‫ح‬ ‫.د.‬ http://fiqh.islammessage.com ‫،سنة‬ 2314 . ( 2 ) " ‫رتم‬ ‫اقية‬ ‫النحل‬ ‫سورة‬ 64 ."

1‫د‬ ‫البتد‬ ‫دار‬ ، 
.) 
.) 
. 

‫ثانيا‬

). .
‫ن‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫اإلسالمى‬ ‫الفقه‬ ‫فى‬ ‫مرتكبيها‬ ‫ومسؤولية‬ ‫األدوية‬ ‫ومستوردى‬ ‫منتجى‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫طبيعة‬ " ) ‫مقارنة‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ( " ‫الوضعى‬ / ‫الباحث‬ ‫يونس‬ ‫خالد‬ ‫يونس‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫بقسم‬ ‫اه‬ ‫دكتور‬ ‫مسجل‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫بكلية‬ -‫المنصورة‬ ‫جامعة‬