The Legal Dimensions of the Principle of Non-refoulement in International Law

Keywords: Refugees, Refoulement, Expulsion, Extradition, Qatari law, Aliens, Asylum

The article deals with the principle of non-refoulement, which is widely recognized as indispensable for providing an effective international protection for refugees. Considering the fact that the right to asylum remains within the discretion of the receiving State, some exceptions to this principle have been recognized in the 1951 Convention relating to the Status of Refugees. 
Although the principle of non-refoulement was adopted by an international convention (the 1951 Convention), it has considerably developed since then until it became a part of customary international law. This means that its binding force extends to all states of the international community, even those that are not bound by the terms of the Convention. 
Indeed, there has been controversy in jurisprudence on the extent to which the principle of nonrefoulement has evolved as one that owns jus cogens character within the rules of international law, which means that its application will not be confined to persons who acquire the status of refugees, but extends to all persons whose lives, freedoms or safety are at risk. The State of Qatar issued Law No. (11) of 2018 regulating political asylum, affirming the principle of non-refoulement in Article (15). The Law did not provide for any exceptions to the principle of non-refoulement, as the case within article (33) of the 1951 Refugee Convention. This reflects State of Qatar's commitment as to current developments regarding the principle of non-refoulement. 

‫اللغة:‬ ‫يف‬ ‫الرد‬ ‫تعريف‬

‫يف‬ ‫ـايل‬ ‫تعـ‬ ‫اهلل‬ ‫ـول‬ ‫يقـ‬ ، 11 ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫كان‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫إىل‬ ‫ـه‬ ‫وأرجعـ‬ ‫ـه،‬ ‫رصفـ‬ ‫ـى‬ ‫بمعنـ‬ ‫ـة‬ ‫العربيـ‬ ‫ـة‬ ‫اللغـ‬ ‫يف‬ ‫ه"‬ َّ ‫"رد‬ ‫ـوم‬ ‫مفهـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـال:‬ ‫ويقـ‬ . 12 ‫ا"‬ ‫ـدً‬ ‫ـ‬ َ ‫س‬ َ ‫ح‬ ‫ا‬ ً ‫ـار‬ ‫َّـ‬ ‫ُف‬ ‫ك‬ ْ ‫ـم‬ ‫ُـ‬ ‫ك‬ ِ ‫ن‬ َ ‫يا‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ب‬ ْ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ـم‬ ‫ُـ‬ ‫َك‬ ‫ون‬ ُّ ‫د‬ ُ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ْ ‫ـو‬ ‫ـ‬ َ ‫ل‬ ِ ‫ـاب‬ ‫َـ‬ ‫ت‬ ِ ‫ك‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ْ ‫ه‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ِ ‫م‬ ٌ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ِ ‫َث‬ ‫ك‬ َّ ‫د‬ َ ‫"و‬ ‫ـز‬ ‫العزيـ‬ ‫ـل‬ ‫التنزيـ‬ . 13 ‫ـه‬ ‫أغلقـ‬ ‫أي‬ ‫ـاب"‬ ‫البـ‬ ‫"ورد‬ ‫ـه،‬ ‫دفعـ‬ ‫أي‬ " ِ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫َق‬ ‫ع‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫"

‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ ‫مقدمة‬

  ‫ـرض‬ ‫يتعـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـادة‬ ‫إعـ‬ ‫أو‬ ‫رد،‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫مؤداهـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـس‬ ‫يتأسـ‬ ‫ـه.‬ ‫حياتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫ـدد‬ ‫هيـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫أو‬ ‫ـب،‬ ‫التعذيـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫املهينـ‬ ‫ـة‬ ‫واملعاملـ‬ ‫ـاد‬ ‫االضطهـ‬ ‫ـر‬ ‫خلطـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة،‬ ‫معينـ‬ ‫ـروف‬ ‫ظـ‬ ‫ـل‬ ‫ظـ‬ ‫يف‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـرد‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـام‬ ‫قيـ‬ ‫ـواز‬ ‫جـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـد‬ ‫وتعـ‬ ‫ـات‬ ‫ممارسـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـتقر‬ ‫املسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـكان‬ ‫فـ‬ ‫ـدويل.‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫احلديثـ‬ ‫ـكار‬ ‫األفـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر،‬ ‫للخطـ‬ ‫ـم‬ ‫تعرضهـ‬ ‫أن‬ ‫ـأهنا‬ ‫شـ‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫ـد‬ ‫ضـ‬ ‫ـة‬ ‫خيانـ‬ ‫ـكاب‬ ‫بارتـ‬ ‫ـن‬ ‫املتهمـ‬ ‫أو‬ ‫ـن‬ ‫اهلاربـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـليم‬ ‫تسـ‬ ‫ـادل‬ ‫تبـ‬ ‫ـل‬ ‫أجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـات‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـخت‬ ‫ترسـ‬ ‫ـا‬ ‫عندمـ‬ ‫ـر،‬ ‫عـ‬ ‫ـع‬ ‫التاسـ‬ ‫ـرن‬ ‫القـ‬ ‫ـف‬ ‫منتصـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫إال‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـور‬ ‫التطـ‬ ‫ـرأ‬ ‫يطـ‬ ‫ومل‬ . 1 ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ . 2 ‫ـين‬ ‫السياسـ‬ ‫ـن‬ ‫املجرمـ‬ ‫ـليم‬ ‫تسـ‬ ‫ـواز‬ ‫جـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ومبـ‬ ‫ـأ،‬ ‫امللجـ‬ ‫ـي‬ ‫الزمنـ‬ ‫ـد‬ ‫القيـ‬ ‫أزال‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ 1967 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـول‬ ‫بروتوكـ‬ ‫ـده‬ ‫بعـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ،1951 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـع‬ ‫وضـ‬ ‫ـذ‬ ‫ومنـ‬ ‫يف‬ ‫ـوارد‬ ‫الـ‬ ‫ـه‬ ‫ملفهومـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـة‬ ‫ثمـ‬ ‫ـح‬ ‫أصبـ‬ ،1951 ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫ـرر‬ ‫املقـ‬ ‫ـرايف‬ ‫واجلغـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫فقهي‬ ً ‫ـدال‬ ‫جـ‬ ‫ـار‬ ‫أثـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـة،‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـه‬ ‫قيمتـ‬ ‫ـور‬ ‫تطـ‬ ‫يف‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫رسيع‬ ‫ـاهم‬ ‫سـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـة،‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )33( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـن،‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـع‬ ‫وضـ‬ ‫ـبون‬ ‫يكتسـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـب‬ ‫فحسـ‬ ‫ـر‬ ‫يقتـ‬ ‫ال‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫طرف‬ ‫ـت‬ ‫ليسـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫بالرغـ‬ ‫ـن،‬ ‫املطلوبـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـليم‬ ‫تسـ‬ ‫ـت‬ ‫ورفضـ‬ ‫ـا،‬ ‫جمملهـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫القائمـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ .1951 ‫لعــام‬ ‫الالجئــن‬ ‫اتفاقيــة‬ 1 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, The Refugee in International Law (Third Edition, OUP 2007) 201-2. See also: Guy S. Goodwin-Gill, International Law and the Movement of Persons between States (OUP 1978) 143. 2 Christopher H. Pyle, Extradition, Politics and Human Rights (Temple University Press 2001) 105. ‫الالجئن‬ ‫بشأن‬ ‫للمفوضن‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤمتر‬ ‫بموجب‬ 1951 ‫يوليو‬ 28 ‫يف‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ (2) ‫1)أ(‬ ‫املادة‬ ‫الالجئ:‬ ‫بوصف‬ ‫يتعلق‬ ‫فيا‬ ‫انظر‬ 3 ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـر‬ ‫املخاطـ‬ ‫ـوم‬ ‫بمفهـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيـ‬ ‫ـة‬ ‫خاصـ‬ ‫ـاؤالت،‬ ‫التسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫ـار‬ ‫أثـ‬ ‫ـرح‬ ‫يطـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫هام‬ ً ‫ـاؤال‬ ‫تسـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫إن‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـر،‬ ‫اخلطـ‬ ‫ـل‬ ‫حمـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـادة‬ ‫اإلعـ‬ ‫أو‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫يف‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـا‬ ‫هلـ‬ ‫ـرض‬ ‫يتعـ‬ ‫أن‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـت‬ ‫الثابـ‬ ‫ـن‬ ‫فمـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتفيدون‬ ‫يسـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـات‬ ‫بفئـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيـ‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـوارد‬ ‫الـ‬ ‫ـه‬ ‫ملفهومـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـف‬ ‫وصـ‬ ‫ـبون‬ ‫يكتسـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـاه‬ ‫جتـ‬ ‫ـخ‬ ‫راسـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـتقر‬ ‫اسـ‬ ‫التــي‬ ‫األخــرى‬ ‫الدوليــة‬ ‫االتفاقيــات‬ ‫مــن‬ ‫العديــد‬ ‫يف‬ ‫املبــدأ‬ ‫هــذا‬ ‫إدراج‬ ‫تــم‬ ‫ولكــن‬ ،1951 ‫لعــام‬ ‫الالجئــن‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـن‬ ‫آخريـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـخاص‬ ‫أشـ‬ ‫ـمل‬ ‫ليشـ‬ ‫ـد‬ ‫يمتـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنـ‬ ‫ـن،‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـر‬ ‫يقتـ‬ ‫ال‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـدل‬ ‫تـ‬ ‫ـم.‬ ‫أوطاهنـ‬ ‫إىل‬ ‫ـم‬ ‫عودهتـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـر‬ ‫للمخاطـ‬ ‫ـون‬ ‫يتعرضـ‬ ‫ـار‬ ‫أثـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫تطبيقـ‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫ـاع‬ ‫اتسـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫ـورت‬ ‫تطـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـة‬ ‫اخلليجيـ‬ ‫ـة‬ ‫األزمـ‬ ‫ـدالع‬ ‫انـ‬ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ -‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫فيـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـدد‬ ‫حيـ‬ ‫ـوف‬ ‫وسـ‬ ‫ـالمتهم.‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫حريتهـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫أرواحهـ‬ ‫ـدد‬ ‫هيـ‬ ‫ـر‬ ‫خلطـ‬ ‫ـم‬ ‫تعرضهـ‬ ‫ـية‬ ‫خشـ‬ ‫ـليمهم،‬ ‫تسـ‬ ‫ـوب‬ ‫املطلـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫رد‬ ‫ـدم‬ ‫بعـ‬ ‫البحث:‬ ‫منهج‬ ‫القانونيــة‬ ‫للمفاهيــم‬ ‫الدقيــق‬ ‫الوصــف‬ ‫بيــان‬ ‫يتــم‬ ‫حيــث‬ ‫واالســتداليل،‬ ‫الوصفــي‬ ‫املنهــج‬ ‫الدراســة‬ ‫تتبــع‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـرض‬ ‫عـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـرى،‬ ‫األخـ‬ ‫ـم‬ ‫املفاهيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫غرهـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫ومتييزهـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بمبـ‬ ‫ـة‬ ‫املتعلقـ‬ ‫ـه.‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫املرتبطـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـادئ‬ ‫املبـ‬ ‫ـح‬ ‫توضيـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـرت‬ ‫أقـ‬ ‫حتديد‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫يف‬ ‫الدولية،‬ ‫ـات‬ ‫واملنظـ‬ ‫ـدول‬ ‫للـ‬ ‫ـة،‬ ‫العمليـ‬ ‫ـات‬ ‫واملارسـ‬ ‫ـاء‬ ‫الفقهـ‬ ‫آراء‬ ‫ـل‬ ‫حتليـ‬ ‫ـوىل‬ ‫نتـ‬ ‫ـوف‬ ‫سـ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـة.‬ ‫هامـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـار‬ ‫آثـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـج‬ ‫نتـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـرأ‬ ‫طـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـور‬ ‫التطـ‬ 


	‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫لمبدأ‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬
	‫وتقسيم:‬ ‫متهيد‬
	‫يف‬ ‫ـدأ،‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـوم‬ ‫ويقـ‬ . 6 ‫ـوء‬ ‫اللجـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـوم‬ ‫تقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫اجلوهريـ‬ ‫ـادئ‬ ‫املبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬
	‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـا‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫املتواجـ‬ ‫ـي‬ ‫لألجنبـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـادة‬ ‫إعـ‬ ‫ـواز‬ ‫جـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫مؤداهـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـام،‬ ‫العـ‬ ‫ـه‬ ‫مفهومـ‬
	‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫بالتأكيـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫وال‬ . 7 ‫ـر‬ ‫للخطـ‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـالمته‬ ‫سـ‬ ‫ـرض‬ ‫يعـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬
	‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـوم‬ ‫يقـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنـ‬ ‫ـأ،‬ ‫امللجـ‬ ‫ـح‬ ‫منـ‬ ‫ـدد‬ ‫بصـ‬ ‫ـا‬ ‫حريتهـ‬ ‫ـد‬ ‫تقييـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـيادة‬ ‫سـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاص‬ ‫انتقـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬
	‫ـده‬ ‫ضـ‬ ‫ـذ‬ ‫تتخـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـول‬ ‫بدخـ‬ ‫ـئ‬ ‫لالجـ‬ ‫ـاح‬ ‫السـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـررت‬ ‫قـ‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫للدولـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬
	‫ـق‬ ‫يتفـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـر،‬ ‫للخطـ‬ ‫ـة‬ ‫معرضـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫رده‬ ‫أو‬ ‫ـاده‬ ‫إبعـ‬ ‫ـأهنا‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬
	.79-78 ‫ص‬ ،2014 ‫األسكندرية،‬ ‫القانونية،‬ ‫الوفاء‬ ‫مكتبة‬ ‫األوىل،‬ ‫الطبعة‬ ‫الدويل،‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫خراوي،‬ ‫عقبة‬ ‫راجع:‬ 6
	7 Jonathan Bialosky, 'Non-Refoulement in the ILC Articles on Expulsion of Aliens and Its Practical Value for U.S. Immigration
	Law' (2017) 25 Mich St Int'l L Rev 1, 5.

‫وإنــا‬ ، 3 ‫الالجئــن‬ ‫اتفاقيــة‬ ‫مــن‬ )1( ‫املــادة‬ ‫نــص‬ ‫يف‬ ‫املقــررة‬ ‫والضوابــط‬ ‫الــروط‬ ‫بشــأهنم‬ ‫توافــرت‬ ‫مــا‬ ‫متــى‬ ‫ـب‬ ‫األجانـ‬ ‫ـك‬ ‫وكذلـ‬ ‫ـوين،‬ ‫القانـ‬ ‫ـم‬ ‫وضعهـ‬ ‫ـد‬ ‫حتديـ‬ ‫ـرة‬ ‫فـ‬ ‫ـالل‬ ‫خـ‬ ‫ـأ‬ ‫امللجـ‬ ‫ـون‬ ‫يلتمسـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـمل‬ ‫ليشـ‬ ‫ـد‬ ‫يمتـ‬ ‫ـة‬ ‫األجنبيـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـم‬ ‫أقاليـ‬ ‫إىل‬ ‫ـم‬ ‫دخوهلـ‬ ‫ـة‬ ‫مروعيـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـر‬ ‫النظـ‬ ‫ـض‬ ‫بغـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬ ‫دول‬ ‫يف‬ ‫ـن‬ ‫املتواجديـ‬ . 4 ‫هبا‬ ‫ـدون‬ ‫يتواجـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫اململكـ‬ ‫ا‬ ‫ـدً‬ ‫وحتديـ‬ ،2017 ‫ـو‬ ‫يونيـ‬ 5 ‫يف‬ ‫ـا‬ ‫جراهنـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـية‬ ‫سياسـ‬ ‫ـة‬ ‫أزمـ‬ ‫إىل‬ ‫ـت‬ ‫تعرضـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـت‬ ‫وكانـ‬ ‫العربيــة‬ ‫مــر‬ ‫جلمهوريــة‬ ‫باإلضافــة‬ ‫البحريــن،‬ ‫ومملكــة‬ ‫املتحــدة‬ ‫العربيــة‬ ‫واإلمــارات‬ ‫الســعودية‬ ‫العربيــة‬ ‫ـن‬ ‫املعارضـ‬ ‫ـض‬ ‫لبعـ‬ ‫ـأ‬ ‫امللجـ‬ ‫ـح‬ ‫بمنـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـام‬ ‫قيـ‬ ‫إىل‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫ـق‬ ‫شـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫األزمـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـتندت‬ ‫واسـ‬ ‫ـة).‬ ‫األزمـ‬ ‫(دول‬ ‫ـس‬ ‫اخلامـ‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـا،‬ ‫ـ‬ ً ‫مطلب‬ ‫ـرة‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫ثالثـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫بقائمـ‬ ‫ـوا‬ ‫تقدمـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـة،‬ ‫األزمـ‬ ‫ـدول‬ ‫لـ‬ ‫ـين‬ ‫السياسـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـت‬ ‫واعرضـ‬ ‫ـا.‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫املقيمـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫جمموعـ‬ ‫ـليم‬ ‫بتسـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـام‬ ‫قيـ‬ ‫ـرورة‬ ‫بـ‬ ‫يف‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫االتفاقية‬ ‫ودخلت‬ ،1950 ‫ديسمرب‬ 14 ‫يف‬ ‫د(‬ -5) 429 ‫رقم‬ ‫قراراها‬ ‫بمقتىض‬ ‫املتحد‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫إليه‬ ‫دعت‬ ‫الذي‬ ‫اجلنسية،‬ ‫وعديمي‬ .1954 ‫إبريل‬ 22 ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ ‫البحث:‬ ‫أهمية‬ ‫أم‬ ‫ـة،‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـرد‬ ‫جمـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـدويل،‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ورشاح‬ ‫ـاب‬ ‫كتـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـدل‬ ‫اجلـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـدة‬ ‫القاعـ‬ ‫ـة‬ ‫قيمـ‬ ‫ـبه‬ ‫أكسـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـة،‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫اجلاعـ‬ ‫ـاء‬ ‫أعضـ‬ ‫ـل‬ ‫جـ‬ ‫ـب‬ ‫جانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫عام‬ ً ‫ـوال‬ ‫قبـ‬ ‫ـال‬ ‫نـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـرد‬ ‫جمـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫مقرريـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫أبعـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫إىل‬ ‫ـض‬ ‫البعـ‬ ‫ـب‬ ‫ذهـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـة،‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ . 5 ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـاف‬ ‫مصـ‬ ‫إىل‬ ‫ـل‬ ‫ليصـ‬ ‫ـى‬ ‫ارتقـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنـ‬ ‫ـب،‬ ‫فحسـ‬ ‫ـة‬ ‫عرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫دوليـ‬ ‫دول‬ ‫إن‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ،2017 ‫ـو‬ ‫يونيـ‬ ‫يف‬ ‫ـت‬ ‫اندلعـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫اخلليجيـ‬ ‫ـة‬ ‫األزمـ‬ ‫ـياق‬ ‫سـ‬ ‫يف‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـة‬ ‫أمهيـ‬ ‫ـدو‬ ‫وتبـ‬ ‫ـم‬ ‫قوائـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫مدرجـ‬ ‫ـم‬ ‫أهنـ‬ ‫ـوى‬ ‫بدعـ‬ ‫ـا‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫متواجديـ‬ ‫ـخاص‬ ‫أشـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـليم‬ ‫بتسـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـت‬ ‫طالبـ‬ ‫ـة‬ ‫األزمـ‬ ‫ـليمهم،‬ ‫تسـ‬ ‫قطر‬ ‫ـت‬ ‫رفضـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـة.‬ ‫منظمـ‬ ‫ـة‬ ‫إجراميـ‬ ‫ـات‬ ‫مجاعـ‬ ‫يف‬ ‫ـاء‬ ‫أعضـ‬ ‫ـم‬ ‫أهنـ‬ ‫أو‬ ‫ـدول،‬ ‫الـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـل‬ ‫داخـ‬ ‫ـاب‬ ‫اإلرهـ‬ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ‫يف‬ ‫ـيايس،‬ ‫السـ‬ ‫ـوء‬ ‫اللجـ‬ ‫ـم‬ ‫تنظيـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ )11( ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـدار‬ ‫بإصـ‬ 2018 ‫ـر‬ ‫أكتوبـ‬ 21 ‫يف‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـت‬ ‫قامـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بمبـ‬ ‫ـر‬ ‫قطـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـاؤالت‬ ‫التسـ‬ ‫ـر‬ ‫يثـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـة،‬ ‫األزمـ‬ ‫ـدالع‬ ‫انـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ .1951 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫طرف‬ ‫ـت‬ ‫ليسـ‬ ‫ـا‬ ‫أهنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫بالرغـ‬ ‫البحث:‬ ‫أهداف‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـتوى‬ ‫املسـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫الراهنـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـورات‬ ‫التطـ‬ ‫ـة‬ ‫دراسـ‬ ‫إىل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫أساس‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـدف‬ ‫هيـ‬ ‫فئــات‬ ‫عــى‬ ‫تطبيقــه‬ ‫إمكانيــة‬ ‫ومــدى‬ ‫الدقيقــة،‬ ‫القانونيــة‬ ‫طبيعتــه‬ ‫حتديــد‬ ‫إىل‬ ‫التوصــل‬ ‫ســبيل‬ ‫يف‬ ‫الــرد،‬ ‫عــدم‬ .1951 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـرر‬ ‫مقـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫ملـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـن،‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـالف‬ ‫بخـ‬ ‫ـرى‬ ‫أخـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫األول‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـيايس‬ ‫السـ‬ ‫ـوء‬ ‫اللجـ‬ ‫ـم‬ ‫تنظيـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ 2018 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ )11( ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـري‬ ‫القطـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ـر‬ ‫وبالنظـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـواردة‬ ‫الـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـق‬ ‫توافـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫نبـ‬ ‫ـوف‬ ‫فسـ‬ ‫ـريب،‬ ‫العـ‬ ‫ـج‬ ‫اخلليـ‬ ‫ـة‬ ‫منطقـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫نوعـ‬ ‫ـة.‬ ‫الراهنـ‬ ‫ـه‬ ‫لتطوراتـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـدويل،‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫يف‬ ‫ـرر‬ ‫املقـ‬ 5 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, op. cit., p. 345-351. See also: Roberta Mungianu, Frontex and Non-Refoulement: The International Responsibility of the EU (CUP 2016) 99-103. ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ ‫ـة‬ ‫ملتزمـ‬ ‫ـل‬ ‫تظـ‬ -‫البحث:‬ ‫خطة‬ ‫نتنــاول‬ ‫مبحثــن؛‬ ‫إىل‬ ‫الــدويل‬ ‫القانــون‬ ‫يف‬ ‫الــرد‬ ‫عــدم‬ ‫ملبــدأ‬ ‫القانونيــة‬ ‫األبعــاد‬ ‫دراســة‬ ‫تقســيم‬ ‫يتــم‬ ‫ســوف‬ ‫ـب،‬ ‫مطالـ‬ ‫ـة‬ ‫ثالثـ‬ ‫إىل‬ ‫ـيمه‬ ‫تقسـ‬ ‫ـم‬ ‫ويتـ‬ ‫ـدويل،‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫يف‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـوين‬ ‫القانـ‬ ‫ـاس‬ ‫األسـ‬ ‫األول‬ ‫ـث‬ ‫املبحـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـق‬ ‫املواثيـ‬ ‫ـاين‬ ‫الثـ‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫يف‬ ‫ـتعرض‬ ‫ونسـ‬ ‫ـدويل،‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫يف‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـوم‬ ‫مفهـ‬ ‫األول‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫يف‬ ‫ـن‬ ‫ونبـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـوين،‬ ‫القانـ‬ ‫ـل‬ ‫والتحليـ‬ ‫ـرض‬ ‫بالعـ‬ ‫ـث،‬ ‫الثالـ‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫يف‬ ‫ـاول‬ ‫ونتنـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـرت‬ ‫أقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـمه‬ ‫ونقسـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـق‬ ‫لتطبيـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـط‬ ‫الضوابـ‬ ‫ـة‬ ‫لدراسـ‬ ‫ـاين‬ ‫الثـ‬ ‫ـث‬ ‫املبحـ‬ ‫ـص‬ ‫ونخصـ‬ ‫ـرد.‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـق‬ ‫لتطبيـ‬ ‫ـة‬ ‫الالزمـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـادئ‬ ‫للمبـ‬ ‫األول‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫يف‬ ‫ـرض‬ ‫نعـ‬ ‫ـب،‬ ‫مطالـ‬ ‫ـة‬ ‫ثالثـ‬ ‫إىل‬ ‫ـود‬ ‫اجلهـ‬ ‫ـث‬ ‫الثالـ‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫يف‬ ‫ـش‬ ‫ونناقـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـررة‬ ‫املقـ‬ ‫ـتثناءات‬ ‫لالسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫تقييـ‬ ‫ـاين‬ ‫الثـ‬ ‫ـب‬ ‫املطلـ‬ ‫يف‬ ‫ـري‬ ‫ُجـ‬ ‫ون‬ ‫ـب.‬ ‫األجانـ‬ ‫ـة‬ ‫لكافـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـرار‬ ‫إلقـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ 
‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ ‫ـح‬

  ‫أصبـ‬ ‫ـي‬ ‫والتـ‬ ‫ـية،‬ ‫األساسـ‬ ‫ـه‬ ‫وحريتـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـة‬ ‫بحايـ‬ ‫ـة‬ ‫املتعلقـ‬ ‫ـخة‬ ‫الراسـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـارات‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ . 8 ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـا‬ ‫غالبيتهـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـي‬ ‫بتبنـ‬ ‫ا‬ ‫ـدً‬ ‫وحتديـ‬ ‫األوىل،‬ ‫ـة‬ ‫العامليـ‬ ‫ـرب‬ ‫احلـ‬ ‫ـاء‬ ‫انتهـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫إال‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫يف‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـور‬ ‫يتبلـ‬ ‫مل‬ 


	‫ـراف‬ ‫األطـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )3( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـت‬ ‫ألزمـ‬ ‫ـا‬ ‫عندمـ‬ ‫ـن،‬ ‫لالجئـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـع‬ ‫بالوضـ‬ ‫ـة‬ ‫املتعلقـ‬ 1933 ‫ـام‬ ‫عـ‬
	‫باألمــن‬ ‫متعلقــة‬ ‫اعتبــارات‬ ‫ذلــك‬ ‫إىل‬ ‫دعــت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الدولــة،‬ ‫حــدود‬ ‫خــارج‬ ‫الجــئ‬ ‫أي‬ ‫طــرد‬ ‫أو‬ ‫إبعــاد‬ ‫بعــدم‬
	‫ـة‬ ‫ثالثـ‬ ‫دول،‬ ‫ـة‬ ‫ثانيـ‬ ‫ـوى‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـدق‬ ‫تصـ‬ ‫مل‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫وبالرغـ‬ ‫ـة.‬ ‫للدولـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫القومـ‬
	‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، 9 ‫ـرد‬ ‫بالطـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيـ‬ ‫ـيادية‬ ‫السـ‬ ‫ـلطاهتم‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـاظ‬ ‫باحلفـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـات‬ ‫وإعالنـ‬ ‫ـات‬ ‫حتفظـ‬ ‫ـدوا‬ ‫أبـ‬ ‫ـم‬ ‫منهـ‬
	‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـة.‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـاره‬ ‫باعتبـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـت‬ ‫أرسـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬
	‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ 1951 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـرار‬ ‫إقـ‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫يف‬ ‫األوىل‬ ‫ـواة‬ ‫النـ‬
	. 10 )33( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫يف‬
	‫الــدويل‬ ‫القانــون‬ ‫يف‬ ‫مفهومــه‬ ‫بيــان‬ ‫يلــزم‬ ‫فإنــه‬ ‫الــرد،‬ ‫عــدم‬ ‫ملبــدأ‬ ‫القانــوين‬ ‫األســاس‬ ‫حتديــد‬ ‫يتــم‬ ‫ولكــي‬
	‫ـدت‬ ‫أكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـرى‬ ‫األخـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـق‬ ‫واملواثيـ‬ ‫ـات‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـواردة‬ ‫الـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـتعرض‬ ‫نسـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫األول)،‬ ‫ـب‬ ‫(املطلـ‬
	‫الثالث).‬ ‫ـب‬ ‫(املطلـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـه‬ ‫طبيعتـ‬ ‫ـد‬ ‫حتديـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـر‬ ‫أخـ‬ ‫ـن‬ ‫نتمكـ‬ ‫ـي‬ ‫لكـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـاين)،‬ ‫الثـ‬ ‫ـب‬ ‫(املطلـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬
	‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫مفهوم‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬
	‫يف‬ ‫اهلامــة‬ ‫املبــادئ‬ ‫مــن‬ ‫مبــدأ‬ ‫لتطبيــق‬ ‫املختلفــة‬ ‫القانونيــة‬ ‫األبعــاد‬ ‫بيــان‬ ‫عــى‬ ‫يقــوم‬ ‫الدراســة‬ ‫موضــوع‬ ‫إن‬
	‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ورد‬ ‫ـا‬ ‫ملـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـه،‬ ‫عليـ‬ ‫ـة‬ ‫للداللـ‬ ‫ـتخدم‬ ‫واملسـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـق‬ ‫املتفـ‬ ‫ـالح‬ ‫االصطـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـرد"‬ ‫و"الـ‬ ‫ـدويل.‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬
	‫ـوم‬ ‫املفهـ‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫نتمكـ‬ ‫ـي‬ ‫ولكـ‬ .1951 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـع‬ ‫بوضـ‬ ‫ـة‬ ‫اخلاصـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )33( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫يف‬ ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـالح،‬ ‫االصطـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـق‬ ‫الدقيـ‬ ‫ـف‬ ‫التعريـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـرف‬ ‫نتعـ‬ ‫أن‬ ً ‫أوال‬ ‫ـا‬ ‫علينـ‬ ‫ـن‬ ‫يتعـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬
	‫ـون.‬ ‫القانـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫اللغـ‬
	‫كل‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ـة‬ ‫آليـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ً ‫ـال‬ ‫وتداخـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫لبس‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫يثـ‬ ‫أن‬ ‫ـور‬ ‫املتصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـرد.‬ ‫والطـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫العالقـ‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫رضورة‬ ‫إىل‬ ‫ـو‬ ‫يدعـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـا،‬ ‫عليهـ‬ ‫ـة‬ ‫املرتبـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـج‬ ‫والنتائـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهـ‬

‫والقانون:‬ ‫اللغة‬ ‫يف‬ ‫الرد‬ ‫اصطاح‬ ‫تعريف‬ : ً ‫أوال‬

  
	‫ـح‬ ‫مصطلـ‬ ‫ـتخدام‬ ‫اسـ‬ ‫ـالل‬ ‫خـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫إليهـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫ـة،‬ ‫معينـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـة‬ ‫متعمقـ‬ ‫ـة‬ ‫دراسـ‬ ‫ـراء‬ ‫إجـ‬ ‫إن‬ ً ‫أوال‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـالح،‬ ‫االصطـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـود‬ ‫املقصـ‬ ‫ـى‬ ‫املعنـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـق‬ ‫الدقيـ‬ ‫ـرف‬ ‫التعـ‬ ‫رضورة‬ ‫ـداءة‬ ‫بـ‬ ‫ـب‬ ‫يتطلـ‬ ‫ـدد،‬ ‫حمـ‬
	‫ـون.‬ ‫القانـ‬ ‫يف‬ ‫ـوارد‬ ‫الـ‬ ‫ـف‬ ‫التعريـ‬ ‫ـة‬ ‫ملناقشـ‬ ‫ـال‬ ‫االنتقـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـة،‬ ‫اللغـ‬ ‫يف‬ ‫ـررة‬ ‫املقـ‬ ‫ـات‬ ‫للتعريفـ‬ ‫ـرض‬ ‫التعـ‬
	.209 ‫ص‬ ،2000 ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫احلقوق،‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫املعارص،‬

‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫امللجأ‬ ‫حلق‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫اهلل،‬

  ‫أمر‬ ‫توحيد‬ ‫حممد‬ ‫برهان‬ ‫راجع:‬ 8 9 Id, at 203. 10 Gilbert Jaeger, 'On the history of the international protection of refugees' (2001) 83 Int'l Rev Red Cross 727, 730. 



‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ . 
‫أو‬ ‫الاإنسانية‬ ‫أو‬ ‫القاسية‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املعاملة‬ ‫رضوب‬ ‫من‬ ‫وغره‬ ‫التعذيب‬ ‫منع‬ ‫اتفاقية‬ ‫القاســية‬

  رده‬ ‫ـال:‬ ‫ويقـ‬ ‫ـاده،‬ ‫أعـ‬ ‫أي‬ ‫ـه"،‬ ‫إليـ‬ ‫"رده‬ ‫اإلرضار‬ ‫أو‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـان‬ ‫حرمـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـوي‬ ‫ينطـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـرد‬ ‫بالـ‬ ‫ـود‬ ‫املقصـ‬ ‫أن‬ ‫ـرب‬ ‫العـ‬ ‫ـان‬ ‫لسـ‬ ‫يف‬ ‫ـاء‬ ‫وجـ‬ ‫ـر.‬ ‫للخطـ‬ ‫ـه‬ ‫تعريضـ‬ ‫أو‬ ‫ـية،‬ ‫األساسـ‬ ‫ـه‬ ‫وحرياتـ‬ ‫ـانية‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـه‬ ‫حقوقـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫حرمانـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫كـ‬ ‫؛‬ 14 ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـظ‬ ‫اللفـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتق‬ ‫مشـ‬ ‫ـالح‬ ‫اصطـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ،non-refoulement ‫ـة‬ ‫اإلنجليزيـ‬ ‫ـة‬ ‫باللغـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـالح‬ ‫اصطـ‬ ‫ـاء‬ ‫وجـ‬ ‫إعــادة‬ ‫إىل‬ ‫عامــة‬ ‫بصفــة‬ ‫هيــدف‬ ‫األشــخاص‬ ‫ورد‬ ‫بالقــوة.‬ ‫الصــد‬ ‫أو‬ ‫الــرد‬ ‫بمعنــى‬ "refouler" ‫الفرنــي‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ـق‬ ‫بطريـ‬ ‫ـا‬ ‫إليهـ‬ ‫ـوا‬ ‫دخلـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـم‬ ‫أهنـ‬ ‫ـت‬ ‫ثبـ‬ ‫ـا‬ ‫طاملـ‬ ‫ـة،‬ ‫للدولـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلقليميـ‬ ‫ـدود‬ ‫احلـ‬ ‫ـارج‬ ‫خـ‬ ‫ـم‬ ‫صدهـ‬ ‫أو‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ . ‫املادة‬ ‫ا‬ ‫حتديدً‬ ‫دولية،‬ ‫وثائق‬ ‫ثالث‬ ‫يف‬ ‫املبدأ‬ ‫هذا‬ ‫عى‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ 16 ‫حيز‬ ‫ودخلت‬ 1984 ‫ديسمرب‬ 10 ‫يف‬ 39/46 ‫القرار‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫اعتمدهتا‬ ‫التي‬ ‫املهينة‬ ‫أو‬ ‫الالإنسانية،‬ ‫أو‬ ‫القاسية،‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املعاملة،‬ ‫رضوب‬ ‫من‬ ‫وغره‬ ‫لألمم‬ ‫اجلمعية‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫واالنضام‬ ‫والتصديق‬ ‫للتوقيع‬ ‫وعرض‬ ‫اعتمد‬ ‫والسياسية،‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ ‫من‬ (7) ‫واملادة‬ ،1987 ‫يونيو‬ 26 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫الرد.‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫يقرر‬ ‫نحو‬ ‫عى‬ ‫تفسرها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ (3) ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫رأي‬ ‫ويرى‬ .1966 ‫ديسمرب‬ 16 ‫يف‬ ‫)د-12(‬ ،2200 ‫املتحدة‬ ‫الشأن:‬ ‫هذا‬ ‫يف‬ ‫انظر‬ ‫الــذي‬ ‫األمــر‬ ‫أخــرى،‬ ‫ناحيــة‬ ‫مــن‬ ‫والطــرد‬ ‫ناحيــة‬ ‫مــن‬ ‫للــرد‬ ‫القانــوين‬ ‫املفهــوم‬ ‫بــن‬ ‫االلتبــاس‬ ‫يثــور‬ ‫قــد‬ ‫إىل‬ ‫ـؤدي‬ ‫يـ‬ ‫أن‬ ‫ـرد‬ ‫الطـ‬ ‫ـأن‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫ـة‬ ‫ثمـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ـا.‬ ‫بينهـ‬ ‫ـالف‬ ‫االختـ‬ ‫ـه‬ ‫جـ‬ ‫أو‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫ـتوجب‬ ‫يسـ‬ ‫ـرد‬ ‫والطـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـل‬ ‫التداخـ‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫رضورة‬ ‫إىل‬ ‫ـو‬ ‫يدعـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـر،‬ ‫للخطـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫معرض‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫رد‬ ‫ـمية‬ ‫رسـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫باختـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـام‬ ‫قيـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـوي‬ ‫ينطـ‬ ‫ـر‬ ‫األخـ‬ ‫أن‬ ‫يف‬ ‫ـل‬ ‫الرحيـ‬ ‫أو‬ ‫ـرد‬ ‫الطـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـف‬ ‫خيتلـ‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ـة،‬ ‫الدولـ‬ ‫ـادرة‬ ‫بمغـ‬ ‫ـا‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫املقيمـ‬ ‫ـب‬ ‫األجانـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـرض‬ ‫بغـ‬ ‫ـة‬ ‫الداخليـ‬ ‫ـا‬ ‫لقوانينهـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـة.‬ ‫الدولـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـل‬ ‫داخـ‬ ‫ـح‬ ‫واللوائـ‬ ‫ـة‬ ‫واألنظمـ‬ ‫ـن‬ ‫للقوانـ‬ ‫ـه‬ ‫خمالفتـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫ـوة،‬ ‫بالقـ‬ ‫ـاده‬ ‫إبعـ‬ ‫ـوىل‬ ‫تتـ‬ ‫ـرد‬ ‫الطـ‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫أن‬ ‫ـتلزم‬ ‫تسـ‬ ‫ـي‬ ‫والتـ‬ ‫ـا،‬ ‫ـ‬ ً ‫دولي‬ ‫ـررة‬ ‫املقـ‬ ‫ـر‬ ‫املعايـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫األدنـ‬ ‫ـد‬ ‫للحـ‬ ‫ـل،‬ ‫الرحيـ‬ ‫أو‬ ‫ـرد‬ ‫الطـ‬ ‫ـع‬ ‫وخيضـ‬ ‫ـع‬ ‫يتبـ‬ ‫ـاء‬ ‫قضـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـه‬ ‫ترحيلـ‬ ‫أو‬ ‫ـرده‬ ‫طـ‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ ‫ـة‬ ‫فرصـ‬ ‫ـخص‬ ‫للشـ‬ ‫ـاح‬ ‫تتـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـل‬ ‫الرحيـ‬ ‫أو‬ ‫عنــد‬ ‫الدولــة‬ ‫تعســف‬ ‫حــاالت‬ ‫مــن‬ ‫حالــة‬ ‫أي‬ ‫تفــادي‬ ‫لضــان‬ ‫وذلــك‬ ‫العادلــة،‬ ‫املحاكمــة‬ ‫إجــراءات‬ . ‫معرض‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـده‬ ‫تعيـ‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـا‬ ‫إليهـ‬ ‫ـل‬ ‫يدخـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫للدولـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫ـل‬ ‫هـ‬ ‫ـو:‬ ‫هـ‬ ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫ـرح‬ ‫يطـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـاؤل‬ ‫والتسـ‬ ‫تتخذ‬ ‫أو‬ ‫ـا،‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـور‬ ‫فـ‬ ‫ـروج‬ ‫باخلـ‬ ‫ـه‬ ‫تطالبـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـا،‬ ‫لدهيـ‬ ‫ـه‬ ‫بقبولـ‬ ‫ـرف‬ ‫تعـ‬ ‫أال‬ ‫ـروع،‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ـق‬ ‫بطريـ‬ ‫ـرد؟‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـة‬ ‫خمالفـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـوي‬ ‫ينطـ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ـرده،‬ ‫طـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـم‬ ‫لألمـ‬ ‫ـامية‬ ‫السـ‬ ‫ـة‬ ‫للمفوضيـ‬ ‫ـة‬ ‫التابعـ‬ ‫ـن‬ ‫لالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫احلايـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـة‬ ‫التنفيذيـ‬ ‫ـة‬ ‫اللجنـ‬ ‫ـت‬ ‫تعرضـ‬ ‫ـع‬ ‫الواقـ‬ ‫يف‬ ‫ـط‬ ‫الضبـ‬ ‫ـوري‬ ‫مأمـ‬ ‫أو‬ ‫ـرة‬ ‫اهلجـ‬ ‫ـئويل‬ ‫مسـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫يتعـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـرت‬ ‫وأقـ‬ ‫ـر،‬ ‫األمـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـؤون‬ ‫لشـ‬ ‫ـدة‬ ‫املتحـ‬ ‫بطريق‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـم‬ ‫إقليـ‬ ‫إىل‬ ‫ـل‬ ‫دخـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫ـط‬ ‫ضبـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫يف‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بمبـ‬ ‫ـدوا‬ ‫يتقيـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫القضائـ‬ ‫ـالمته،‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـدد‬ ‫هيـ‬ ‫ـر‬ ‫خطـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرار‬ ‫الفـ‬ ‫ـة‬ ‫نتيجـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـه‬ ‫دخولـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫أعلـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫طاملـ‬ ‫ـروع،‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ . 21 ‫ـم‬ ‫املالئـ‬ ‫ـرار‬ ‫القـ‬ ‫ـاذ‬ ‫واختـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫للتحقـ‬ ‫ـة‬ ‫املختصـ‬ ‫ـا‬ ‫العليـ‬ ‫ـلطات‬ ‫السـ‬ ‫إىل‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـة‬ ‫إحالـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـزم‬ ‫يلـ‬ ‫ـث‬ ‫بحيـ‬ ‫ـي‬ ‫أجنبـ‬ ‫ـرد‬ ‫طـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـاذ‬ ‫باختـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـام‬ ‫قيـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـرد،‬ ‫والطـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـالف‬ ‫اختـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫بالرغـ‬ ‫ـوي‬ ‫ينطـ‬ ‫أن‬ ‫ـة،‬ ‫املحيطـ‬ ‫ـروف‬ ‫للظـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـح،‬ ‫واللوائـ‬ ‫ـن‬ ‫للقوانـ‬ ‫ـة‬ ‫ملخالفـ‬ ‫ـه‬ ‫ارتكابـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـه،‬ ‫ترحيلـ‬ ‫أو‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـاره‬ ‫إجبـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫األجنبـ‬ ‫رد‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـب‬ ‫ترتـ‬ ‫إذا‬ ‫ـدويل،‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ‫ـىض‬ ‫بمقتـ‬ ‫ـروع،‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫رد‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـاد‬ ‫لالضطهـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫احلريـ‬ ‫أو‬ ‫ـاة‬ ‫للحيـ‬ ‫ـالبة‬ ‫سـ‬ ‫ـات‬ ‫عقوبـ‬ ‫ـرض‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫خلطـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫معرض‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـودة‬ ‫العـ‬ . 22 ‫ـة‬ ‫العادلـ‬ ‫ـات‬ ‫املحاكـ‬ ‫ـات‬ ‫بمقتضيـ‬ ‫ـزام‬ ‫االلتـ‬ ‫دون‬ ‫ـة،‬ ‫البدنيـ‬ ‫ـات‬ ‫العقوبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫غرهـ‬ ‫أو‬ ‫طــرد‬ ‫تســتدعي‬ ‫التــي‬ ‫االنتهــاكات‬ ‫حتديــد‬ ‫عنــد‬ ‫تقديريــة‬ ‫بســلطة‬ ‫دولــة‬ ‫كل‬ ‫متتــع‬ ‫عــى‬ ‫نتفــق‬ ‫كنــا‬ ‫وإذا‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـا،‬ ‫أننـ‬ ‫إال‬ ‫ـة،‬ ‫عادلـ‬ ‫ـة‬ ‫وقضائيـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إجـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫إذا‬ ‫ـا،‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫املتواجـ‬ ‫ـي‬ ‫األجنبـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـا‬ ‫هبـ‬ ‫ـع‬ ‫تتمتـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫التقديريـ‬ ‫ـلطة‬ ‫السـ‬ ‫أن‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـب‬ ‫جانـ‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫ـب‬ ‫ذهـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫نتفـ‬ ‫ال‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـرد‬ ‫والـ‬ ‫ـرد‬ ‫الطـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـالف‬ ‫لالختـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ، 23 ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بمبـ‬ ‫ـزم‬ ‫تلتـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫أهنـ‬ ‫ـي‬ ‫تعنـ‬ ‫ـب‬ ‫األجانـ‬ ‫ـرد‬ ‫طـ‬ ‫يف‬ ‫ـل‬ ‫يمثـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بمبـ‬ ‫ـزام‬ ‫االلتـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـة‬ ‫ثمـ‬ ‫ـار‬ ‫صـ‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫ناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه،‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫كـ‬ ‫ـة،‬ ‫ناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ . ‫حرص‬ ‫ًا،‬ ‫ضمن‬ ‫أو‬ ‫رصاحة‬ ‫سواء‬ ‫الرد،‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫املعنية‬ ‫الشارعة‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫بعض‬ ‫أقرت‬ ‫يتعارض‬ ‫نحو‬ ‫عى‬ ‫اإلنسانية‬ ‫حقوقهم‬ ‫النتهاك‬ ‫فيها‬ ‫يتعرضون‬ ‫دول‬ ‫إىل‬ ‫األشخاص‬ ‫رد‬ ‫عدم‬ ‫عى‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أوائــل‬ ‫من‬ 1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫اتفاقية‬ ‫وتعد‬ ‫بموجبها.‬ ‫املقــررة‬ ‫واألحكام‬ ‫القواعد‬ ‫مع‬ ‫الرد.‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫عى‬ ‫نصت‬ ‫انظر:‬ ‫جلساهتا.‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يف‬ ‫املناسبات،‬ ‫كافة‬ ‫يف‬ ‫اإلبعاد،‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ َ ‫رضورة‬ ‫لالجئن‬ ‫الدولية‬ ‫احلاية‬ ‫بشأن‬ ‫التنفيذية‬ ‫اللجنة‬ ‫أكدت‬ 21 UNHCR, Conclusion adopted by the Executive Committee on International protection of Refugees, 28th session, No. 8, ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫فمبـ‬ .1951 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـع‬ ‫بوضـ‬ ‫ـة‬ ‫اخلاصـ‬ ‫ـف‬ ‫جنيـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـالل‬ ‫خـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـرز‬ ‫بـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـك‬ ‫لذلـ‬ ‫ـن.‬ ‫لالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫احلايـ‬ ‫ـر‬ ‫بتوفـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيـ‬ ‫ـا،‬ ‫عنهـ‬ ‫ـى‬ ‫غنـ‬ ‫ال‬ ‫ـة،‬ ‫جوهريـ‬ ‫ـة‬ ‫أمهيـ‬ ‫ـل‬ ‫يمثـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫الجئ‬ ‫ـرد‬ ‫تطـ‬ ‫أن‬ ‫ـدة‬ ‫متعاقـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـة‬ ‫أليـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫"ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـرر‬ ‫لتقـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )1( 33 ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـن‬ ‫مهددتـ‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـم‬ ‫األقاليـ‬ ‫ـدود‬ ‫حـ‬ ‫إىل‬ ‫ـور‬ ‫الصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـورة‬ ‫صـ‬ ‫ـة‬ ‫بأيـ‬ ‫ـرده‬ ‫تـ‬ ‫أو‬ ‫ـية".‬ ‫السياسـ‬ ‫ـه‬ ‫آرائـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫معينـ‬ ‫ـة‬ ‫اجتاعيـ‬ ‫ـة‬ ‫فئـ‬ ‫إىل‬ ‫ـه‬ ‫انتائـ‬ ‫أو‬ ‫ـيته‬ ‫جنسـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫دينـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫عرقـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫العقوبــة‬ ‫أو‬ ‫املعاملــة‬ ‫رضوب‬ ‫مــن‬ ‫وغــره‬ ‫التعذيــب‬ ‫منــع‬ ‫اتفاقيــة‬ ‫مــن‬ )3( ‫املــادة‬ ‫أكــدت‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫أي‬ ‫ـرد‬ ‫تطـ‬ ‫أن‬ ‫ـرف‬ ‫طـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـة‬ ‫أليـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫"ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ 1984 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـة‬ ‫املهينـ‬ ‫أو‬ ‫ـانية‬ ‫الالإنسـ‬ ‫أو‬ ‫بأنــه‬ ‫االعتقــاد‬ ‫إىل‬ ‫تدعــو‬ ‫حقيقيــة‬ ‫أســباب‬ ‫لدهيــا‬ ‫توافــرت‬ ‫إذا‬ ‫أخــرى،‬ ‫دولــة‬ ‫إىل‬ ‫تســلمه‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تعيــده‬ ‫للتعذيــب".‬ ‫التعــرض‬ ‫خطــر‬ ‫يف‬ ‫ســيكون‬ 


	Determination of Refugee Status, 1977, p. 9, and 37th Session, No. 42, Accession to International Instruments and Their
	Implementation, 1986, p. 55. (hereinafter referred to as UNHCR Executive Committee).

15 ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـول‬ ‫دخـ‬ ‫ـم‬ ‫ختوهلـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـمية‬ ‫الرسـ‬ ‫ـق‬ ‫الوثائـ‬ ‫ـون‬ ‫حيملـ‬ ‫ال‬ ‫ـرى‬ ‫أخـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫يف‬ ‫أو‬ ‫ـروع،‬ ‫مـ‬ . ‫القانون:‬ ‫يف‬ ‫الرد‬ ‫تعريف‬ ‫ـم‬ ‫األقاليـ‬ ‫ـدود‬ ‫حـ‬ ‫إىل‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـادة‬ ‫إعـ‬ ‫أو‬ ‫رد‬ ‫ـواز‬ ‫جـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫قانون‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـالح‬ ‫باصطـ‬ ‫ـود‬ ‫واملقصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )1( 33 ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫بالرغـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ، 16 ‫ـر‬ ‫للخطـ‬ ‫ـة‬ ‫معرضـ‬ ‫ـم‬ ‫حرياهتـ‬ ‫أو‬ ‫ـم‬ ‫حياهتـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫للخطر‬ ‫ـم‬ ‫حياهتـ‬ ‫ـرض‬ ‫تتعـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـخاص‬ ‫لألشـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـرت‬ ‫قـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ،1951 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ . 17 ‫ـية‬ ‫السياسـ‬ ‫ـم‬ ‫آلرائهـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫اجتاعيـ‬ ‫ـة‬ ‫مجاعـ‬ ‫يف‬ ‫ـاء‬ ‫أعضـ‬ ‫ـم‬ ‫لكوهنـ‬ ‫أو‬ ‫ـية‬ ‫اجلنسـ‬ ‫أو‬ ‫ـن‬ ‫الديـ‬ ‫أو‬ ‫ـرق‬ ‫العـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫ـن؛‬ ‫املهاجريـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـق‬ ‫ينطبـ‬ ‫ال‬ ‫ـن،‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـق‬ ‫املتفـ‬ ‫ـف‬ ‫للتعريـ‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وفق‬ ‫ـدأ،‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـظ‬ ‫ويالحـ‬ ‫املبــدأ‬ ‫هــذا‬ ‫بــأن‬ ‫يقــر‬ ‫الدوليــة‬ ‫املارســات‬ ‫يف‬ ‫اجتــاه‬ ‫هنــاك‬ ‫ذلــك‬ ‫ومــع‬ ‫بيئيــة،‬ ‫أو‬ ‫اقتصاديــة‬ ‫ألســباب‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـرض‬ ‫تتعـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫كل‬ ‫ـه‬ ‫بحايتـ‬ ‫ـمل‬ ‫ليشـ‬ ‫ـد‬ ‫يمتـ‬ ‫ـث‬ ‫بحيـ‬ ‫ـة‬ ‫العموميـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـح‬ ‫أصبـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ . 18 ‫اخلطــر‬ ‫هــذا‬ ‫إىل‬ ‫أدت‬ ‫التــي‬ ‫األســباب‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـر‬ ‫النظـ‬ ‫بغــض‬ ‫ـر،‬ ‫للخطـ‬ ‫ـالمته‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ .101 ‫ص‬ ،1986 ‫لبنان،‬ ‫مكتبة‬ ‫املعاجم،‬ ‫دائرة‬ ‫الصحاح،‬ ‫خمتار‬ ‫الرازي،‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫بكر‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫حممد‬ 11 .109 ‫اآلية‬ ‫البقرة،‬ ‫سورة‬ 12 .337 ‫ص‬ ،2004 ‫القاهرة،‬ ‫الدولية،‬ ‫الروق‬ ‫مكتبة‬ ‫الراث،‬ ‫وإحياء‬ ‫للمعجات‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ،4 ‫ط‬ ‫الوسيط،‬ ‫املعجم‬ ‫العربية،‬ ‫اللغة‬ ‫جممع‬ 13 .154 ‫ص‬ ،2010 ‫الكويت،‬ ‫الكويتية،‬ ‫النوادر‬ ‫دار‬ ‫الراء،‬ ‫فصل‬ ‫الدال،‬ ‫حرف‬ ،4 ‫ج‬ ‫العرب،‬ ‫لسان‬ ‫األفريقي،‬ ‫منظور‬ ‫ابن‬ 14 15 Guy S. Goodwin-Gill and Jane McAdam, op. cit., p. 201. ‫التعذيب‬ ‫مناهضة‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ (3) ‫واملادة‬ ،1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫بوضع‬ ‫اخلاصة‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ (33) Helene Lambert, 'Protection against Refoulement from Europe: Human Rights Law Comes to the Rescue' (1999) 48 Int'l & Comp LQ 515, 518-519. .1967 ‫ديسمرب‬ 14 ‫يف‬ ‫)د-22(‬ 2312 ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫ونر‬ ‫اعتمد‬ ‫اإلقليمي،‬ ‫باللجوء‬ ‫اخلاص‬ ‫اإلعالن‬ ‫من‬ (1) 3 ‫املادة‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ ‫راجع‬ 17 18 Ellen F D'Angelo, 'Non-Refoulement: The Search for a Consistent Interpretation of Article 33' (2009) 42 Vand J Transnat'l L 279, 309-310. ‫والطرد‬ ‫الرد‬ ‫بني‬ ‫القانونية‬ ‫العاقة‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬ . ‫والطرد:‬ ‫الرد‬ ‫بني‬ ‫االختاف‬ ‫أوجه‬ 19 ‫ـا‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫املتواجديـ‬ ‫ـب‬ ‫األجانـ‬ ‫ـرد‬ ‫بطـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـرارات‬ ‫لقـ‬ ‫ـا‬ ‫اختاذهـ‬ ‫ـربه‬ ‫جتـ‬ ‫ـروف‬ ‫ظـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫وضعـ‬ ‫أو‬ ‫ـخص،‬ ‫الشـ‬ ‫ـادة‬ ‫بإعـ‬ ‫ـة‬ ‫معينـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـوم‬ ‫تقـ‬ ‫ـا‬ ‫عندمـ‬ ‫ـع‬ ‫يقـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـرد،‬ ‫للـ‬ ‫ـبة‬ ‫وبالنسـ‬ ‫ـر.‬ ‫للخطـ‬ ‫ـة‬ ‫معرضـ‬ ‫ـة‬ ‫البدنيـ‬ ‫ـالمته‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫إىل‬ ‫ـودة‬ ‫العـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـك‬ ‫لذلـ‬ ‫ـا،‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫املتواجديـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫يف‬ ‫ـق‬ ‫احلـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـكل‬ ‫لـ‬ ‫أن‬ ‫ـت‬ ‫الثابـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫ـه‬ ‫عرقـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫ـاد‬ ‫لالضطهـ‬ ‫ـرض‬ ‫التعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـربره‬ ‫يـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـوف‬ ‫خـ‬ ‫ـه‬ ‫لديـ‬ ‫ـر‬ ‫يتوافـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫ـكل‬ ‫لـ‬ ‫ـت‬ ‫يثبـ‬ ‫ال‬ ‫هــذا‬ ‫حيددهــا‬ ‫معينــة‬ ‫لدولــة‬ ‫امللجــأ‬ ‫يف‬ ‫احلــق‬ ‫سياســية،‬ ‫أو‬ ‫اجتاعيــة‬ ‫ألســباب‬ ‫أو‬ ‫جنســيته،‬ ‫أو‬ ‫دينــه‬ ‫أو‬ ‫ـول‬ ‫دخـ‬ ‫ـض‬ ‫رفـ‬ ‫يف‬ ‫ـق‬ ‫احلـ‬ ‫ـة‬ ‫للدولـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـايل،‬ ‫وبالتـ‬ ‫ـأ.‬ ‫امللجـ‬ ‫ـاس‬ ‫التـ‬ ‫يف‬ ‫ـق‬ ‫احلـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـت‬ ‫يثبـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنـ‬ ‫ـخص،‬ ‫الشـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـف‬ ‫خيتلـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـك.‬ ‫ذلـ‬ ‫ـربر‬ ‫تـ‬ ‫ـة‬ ‫معينـ‬ ‫ـباب‬ ‫أسـ‬ ‫ـداء‬ ‫إبـ‬ ‫إىل‬ ‫ـة‬ ‫حاجـ‬ ‫دون‬ ‫ـا،‬ ‫أراضيهـ‬ ‫إىل‬ ‫ـي‬ ‫أجنبـ‬ ‫أي‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫املتواجـ‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫معاملـ‬ ‫ـا‬ ‫بموجبهـ‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـيلة‬ ‫بالوسـ‬ -‫األول‬ ‫ـام‬ ‫املقـ‬ ‫يف‬ -‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫أن‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـا‬ ‫هلـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـا،‬ ‫إقليمهـ‬ ‫ـل‬ ‫داخـ‬ ‫ـي‬ ‫األجنبـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـررت‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫ـة.‬ ‫الدولـ‬ ‫ـم‬ ‫إقليـ‬ . 20 ‫ـر‬ ‫للخطـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫وسالمتها.‬ ‫بأمنها‬ ‫ا‬ ًّ ‫مر‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫عى‬ ‫األجنبي‬ ‫تواجد‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫احلاالت‬ ‫يف‬ ‫فقط‬ ‫الطرد‬ ‫إقرار‬ ‫نحو‬ ‫تتجه‬ ‫احلالية‬ ‫الفرة‬ ‫يف‬ ‫الدول‬ ‫ممارسات‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ 19 S. Prakash Sinha, Asylum and International Law (The Hague: Martinus Nihoff 1971) 159. 20 Robert J Beck, 'Britain and the 1933 Refugee Convention: National or State Sovereignty' (1999) 11 Int'l J Refugee L 597, 621. . ‫والطرد:‬ ‫الرد‬ ‫بني‬ ‫التداخل‬ 24 ‫ـريف‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـزء‬ ‫جـ‬ ‫الدولية‬ ‫المواثيق‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـة،‬ ‫واإلقليميـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـق‬ ‫واملواثيـ‬ ‫ـات‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫يف‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ورد‬ ‫ـايل:‬ ‫التـ‬ ‫ـو‬ ‫النحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـدأ،‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫القيمـ‬ ‫ـد‬ ‫يعضـ‬ ‫الدولية:‬ ‫االتفاقيات‬ : ً ‫أوال‬ ‫ا‬ ً 22 Julia Wojnowska-Radzinska, The Right of an Alien to be Protected against Arbitrary Expulsion in International Law (Brill, Nijhoff 2015) 92. 23 S. Prakash Sinha, op. cit. p. 159. 24 Roberta Mungianu, Frontex and Non-Refoulement, op. cit., p. 110. ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ . ‫الاجئني:‬ ‫بوضع‬ ‫اخلاصة‬ ‫االتفاقية‬ . ‫املهينة:‬ . ‫والسياسية:‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ )7( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ،1992 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ )20( ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـا‬ ‫تعليقهـ‬ ‫يف‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫بحقـ‬ ‫ـة‬ ‫املعنيـ‬ ‫ـة‬ ‫اللجنـ‬ ‫ـرت‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫املعاملـ‬ ‫أو‬ ‫ـب‬ ‫للتعذيـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫أي‬ ‫ـاع‬ ‫إخضـ‬ ‫ـر‬ ‫حتظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـية‬ ‫والسياسـ‬ ‫ـة‬ ‫املدنيـ‬ ‫ـوق‬ ‫للحقـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬ ‫العهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ . 25 ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـتمل‬ ‫تشـ‬ ‫ـا‬ ‫بأهنـ‬ ‫ـة،‬ ‫املهينـ‬ ‫أو‬ ‫ـانية‬ ‫الالإنسـ‬ ‫أو‬ ‫ـية‬ ‫القاسـ‬ ‫ـة‬ ‫العقوبـ‬ ‫أو‬ . ‫القرسي:‬ ‫االختفاء‬ ‫ضد‬ ‫األشخاص‬ ‫كل‬ ‫حلاية‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬ 2006 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـري‬ ‫القـ‬ ‫ـاء‬ ‫االختفـ‬ ‫ـد‬ ‫ضـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫كل‬ ‫ـة‬ ‫حلايـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )16( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫دولــة‬ ‫أي‬ ‫إىل‬ ‫شــخص‬ ‫أي‬ ‫تســلم‬ ‫أو‬ ‫عــن‬ ‫تتنــازل‬ ‫أو‬ ‫تعيــد‬ ‫أو‬ ‫تطــرد‬ ‫أن‬ ‫دولــة‬ ‫ألي‬ ‫جيــوز‬ ‫"ال‬ ‫أنــه:‬ ‫عــى‬ . 26 ‫ـري"‬ ‫القـ‬ ‫ـاء‬ ‫االختفـ‬ ‫ـر‬ ‫خلطـ‬ ‫ـه‬ ‫بتعرضـ‬ ‫ـة‬ ‫جوهريـ‬ ‫ـباب‬ ‫أسـ‬ ‫ـت‬ ‫قامـ‬ ‫إذا‬ ‫ـرى‬ ‫أخـ‬ ‫اإلقليمية:‬ 
‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬

  ‫أنه‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫نصت‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ 1969 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـا‬ ‫أفريقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـاكل‬ ‫ملشـ‬ ‫ـة‬ ‫املختلفـ‬ ‫ـب‬ ‫اجلوانـ‬ ‫ـم‬ ‫حتكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫الطرد،‬ ‫أو‬ ‫ـودة‬ ‫العـ‬ ‫أو‬ ‫ـدود‬ ‫احلـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫رفضـ‬ ‫ـل‬ ‫مثـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إلجـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫ـاع‬ ‫بإخضـ‬ ‫ـو‬ ‫عضـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫أي‬ ‫ـوم‬ ‫تقـ‬ ‫"ال‬ . 27 ‫ـه"‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫البدنيـ‬ ‫ـالمته‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـدد‬ ‫تتهـ‬ ‫حيث‬ ‫ـم‬ ‫إقليـ‬ ‫يف‬ ‫ـاء‬ ‫البقـ‬ ‫أو‬ ‫ـودة‬ ‫العـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـربه‬ ‫جيـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ 25 CCPR General Comment No. 20: Article 7 (Prohibition of Torture, or Other Cruel, Inhuman or Degrading Treatment of Punishment), Adopted the Forty-fourth Session of the Human Rights Committee, on 10 March 1992, para. 9. .2010 ‫ديسمرب‬ 23 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ودخلت‬ ،2006 ‫ديسمرب‬ 20 ‫يف‬ ‫االتفاقية‬ ‫اعتمدت‬ 26 ‫العادية‬ ‫دورته‬ ‫يف‬ ‫واحلكومات‬ ‫الدول‬ ‫رؤساء‬ ‫جملس‬ ‫اعتمدها‬ ‫التي‬ ‫أفريقيأفريقيا‬ ‫يف‬ ‫الالجئن‬ ‫ملشاكل‬ ‫املختلفة‬ ‫اجلوانب‬ ‫حتكم‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ (3) 2 ‫املادة‬ 27 .‫ـأي‬ ‫بـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫"ال‬ ‫ـه:‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ 1969 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حلقـ‬ ‫ـة‬ ‫األمريكيـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )8( 22 ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ال،‬ ‫أم‬ ‫ـي‬ ‫األصـ‬ ‫ـده‬ ‫بلـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـا،‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بلـ‬ ‫إىل‬ ‫ـي‬ ‫أجنبـ‬ ‫ـادة‬ ‫إعـ‬ ‫أو‬ ‫ـل‬ ‫ترحيـ‬ ‫ـوال‬ ‫األحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـيته‬ ‫جنسـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫عرقـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫ـد‬ ‫البلـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫يف‬ ‫ـاك‬ ‫االنتهـ‬ ‫ـر‬ ‫خلطـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫معرض‬ ‫ـخصية‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫احلريـ‬ ‫أو‬ ‫ـاة‬ ‫احليـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫حقـ‬ . 28 ‫ـية"‬ ‫السياسـ‬ ‫ـه‬ ‫آرائـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫االجتاعـ‬ ‫ـه‬ ‫وضعـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫دينـ‬ ‫أو‬ 


	‫ــا‬ ً ‫عموم‬ ‫املتعلقــة‬ ‫ســواء‬ ‫اإلقليميــة،‬ ‫الدوليــة‬ ‫االتفاقيــات‬ ‫مــن‬ ‫العديــد‬ ‫يف‬ ‫رصاحــة‬ ‫الــرد‬ ‫عــدم‬ ‫مبــدأ‬ ‫ظهــر‬ ‫الالجئــن.‬ ‫بشــؤون‬ ‫ــا‬ ً ‫خصوص‬ ‫املتعلقــة‬ ‫أو‬ ‫اإلنســان،‬ ‫بحقــوق‬

. ‫أفريقيا:‬ ‫يف‬ ‫الاجئني‬ ‫ملشاكل‬ ‫املختلفة‬ ‫اجلوانب‬ ‫حتكم‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ 1974 ‫يونيو‬ 20 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫ز‬ ّ ‫حي‬ ‫دخلت‬ ‫والتي‬ ،1969 ‫سبتمرب‬ 10 ‫أبابا،‬ ‫بأديس‬ ‫السادسة‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ . ‫اإلنسان:‬ ‫حلقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬ . ‫العربية:‬ 
‫الدول‬ ‫يف‬ ‫الاجئني‬ ‫أوضاع‬ ‫لتنظيم‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬ 1994

  ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـة‬ ‫العربيـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫يف‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـاع‬ ‫أوضـ‬ ‫ـم‬ ‫لتنظيـ‬ ‫ـة‬ ‫العربيـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )8( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـاءت‬ ‫جـ‬ : 29 ‫ـي‬ ‫يـ‬ ‫ما‬ ‫ـرر‬ ‫لتقـ‬ ‫ألســباب‬ ‫إال‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫يف‬ ‫ـرف‬ ‫طـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـم‬ ‫إقليـ‬ ‫عــى‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫بصفـ‬ ‫ـم‬ ‫املقيـ‬ ‫الالجــئ‬ ‫يطــرد‬ ‫ال‬ ‫"أ.‬ ‫ـرار‬ ‫قـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫املختصـ‬ ‫ـة‬ ‫القضائيـ‬ ‫ـلطة‬ ‫السـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـم‬ ‫التظلـ‬ ‫ـئ‬ ‫ولالجـ‬ ‫ـام،‬ ‫العـ‬ ‫ـام‬ ‫النظـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫الوطنـ‬ ‫ـن‬ ‫باألمـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـورة‬ ‫بصـ‬ ‫ـول‬ ‫للدخـ‬ ‫ـا‬ ‫خالهلـ‬ ‫ـعى‬ ‫يسـ‬ ‫ـة‬ ‫معقولـ‬ ‫ـة‬ ‫مهلـ‬ ‫ـئ‬ ‫الالجـ‬ ‫ـح‬ ‫بمنـ‬ ‫ـة‬ ‫احلالـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـزم‬ ‫وتلتـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الطـ‬ ‫ـر‬ ‫تدابـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫رضوري‬ ‫ـراه‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ـق‬ ‫بحـ‬ ‫ـة‬ ‫املهلـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـاء‬ ‫أثنـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـظ‬ ‫وحتتفـ‬ ‫ـر،‬ ‫آخـ‬ ‫ـد‬ ‫بلـ‬ ‫إىل‬ ‫ـة‬ ‫رشعيـ‬ . ‫اآلســيوية‬ ‫القانونيــة‬ ‫االستشــارية‬ ‫املنظمــة‬ ‫اعتمدهتــا‬ .1969 ‫نوفمرب‬ 22 ‫يف‬ ‫كوستاريكا،‬ ‫خوسيه،‬ ‫سان‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫الدول‬ ‫مؤمتر‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬ ‫اعتمدت‬ 28 .2019 ‫يونيو‬ ‫يف‬ ‫السطور‬ ‫هذه‬ ‫كتابة‬ ‫وقت‬ ‫حتى‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫الالجئن‬ ‫أوضاع‬ ‫لتنظيم‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تدخل‬ ‫مل‬ 29 ‫قرار‬ ‫من‬ ‫الالجئ‬ ‫تظلم‬ ‫يف‬ ‫النظر‬ ‫ملهمة‬ ‫إسنادها‬ ‫بسبب‬ ‫العربية،‬ ‫االتفاقية‬ ‫مروع‬ ‫مناقشة‬ ‫أثناء‬ (8) ‫املادة‬ ‫من‬ ‫(أ)‬ ‫الفقرة‬ ‫عى‬ ‫حتفظه‬ ‫املغربية‬ ‫اململكة‬ ‫وفد‬ ‫أبدى‬ ‫وقد‬ 30 ‫البيايت،‬ ‫حممد‬ ‫عادل‬ ‫راجع:‬ ‫املغريب.‬ ‫التريع‬ ‫ومنها‬ ‫الدول،‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يف‬ ‫هبا‬ ‫العمل‬ ‫اجلاري‬ ‫التريعات‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫القضائية،‬ ‫السلطة‬ ‫إىل‬ ‫الطرد‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الطـ‬ ‫أو‬ ‫ـودة‬ ‫العـ‬ ‫أو‬ ‫ـدود‬ ‫احلـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـض‬ ‫الرفـ‬ ‫ـل‬ ‫مثـ‬ ‫ـر‬ ‫لتدابـ‬ ‫ـادئ،‬ ‫املبـ‬ ‫ـذه‬ ‫هلـ‬ ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـوء،‬ ‫اللجـ‬ ‫ـس‬ ‫يلتمـ‬ ‫يف‬ ‫ـه‬ ‫عضويتـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫العرقـ‬ ‫ـه‬ ‫أصلـ‬ ‫أو‬ ‫ـيته‬ ‫جنسـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫دينـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫عرقـ‬ ‫ـبب‬ ‫بسـ‬ ‫ـه‬ ‫حريتـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـد‬ ‫هتديـ‬ ‫إىل‬ ‫ـؤدي‬ ‫يـ‬ . 31 ‫الســيايس"‬ ‫رأيــه‬ ‫بســبب‬ ‫أو‬ ‫معينــة‬ ‫اجتاعيــة‬ ‫مجاعــة‬ ‫أن‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫"ال‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ 1967 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلقليمـ‬ ‫ـأ‬ ‫امللجـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـدة‬ ‫املتحـ‬ ‫ـم‬ ‫األمـ‬ ‫ـالن‬ ‫إعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )1( 3 ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫ـدود،‬ ‫احلـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـول‬ ‫الدخـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫كاملنـ‬ ‫ـراءات‬ ‫إلجـ‬ )1( 1 ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫يف‬ ‫ـم‬ ‫إليهـ‬ ‫ـار‬ ‫املشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫أي‬ ‫ـرض‬ ‫يتعـ‬ ‫هــذا‬ ‫أن‬ ‫مــن‬ ‫وبالرغــم‬ . 32 ‫لالضطهــاد"‬ ‫فيهــا‬ ‫يتعــرض‬ ‫قــد‬ ‫دولــة‬ ‫أيــة‬ ‫إىل‬ ‫ا‬ ً ‫جــرب‬ ‫اإلعــادة‬ ‫أو‬ ‫اإلبعــاد‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫قيمـ‬ ‫ـبته‬ ‫أكسـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـاع‬ ‫باإلمجـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫اجلمعيـ‬ ‫ـة‬ ‫موافقـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـه،‬ ‫طبيعتـ‬ ‫ـم‬ ‫بحكـ‬ ‫ـزم‬ ‫ملـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ـالن‬ ‫اإلعـ‬ ‫ـة‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـة‬ ‫منزلـ‬ ‫إىل‬ ‫ـي‬ ‫ترقـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـتمل‬ ‫يشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـد‬ ‫والقواعـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـل‬ ‫جعـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـرة،‬ ‫كبـ‬ ‫ـة‬ ‫أدبيـ‬ . 33 ‫ـا‬ ‫بإلزاميتهـ‬ ‫ـعور‬ ‫والشـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـات‬ ‫ممارسـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـريف‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـة‬ ‫طبيعـ‬ ‫ـبه‬ ‫أكسـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـدويل،‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـخاص‬ ‫أشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫وغرهـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫الــدول‬ ‫عــى‬ ‫قــارصة‬ ‫تكــون‬ ‫لــن‬ ‫إلزاميتــه‬ ‫أن‬ ‫يف‬ ‫الــرد‬ ‫عــدم‬ ‫ملبــدأ‬ ‫العرفيــة‬ ‫الطبيعــة‬ ‫حتديــد‬ ‫أمهيــة‬ ‫وتبــدو‬ ‫دهلي.‬ ‫نيو‬ ‫يف‬ ‫األربعن‬ ‫جلستها‬ ‫يف‬ 2001 ‫يونيو‬ 24 ‫يف‬ ‫بانكوك‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫النهائية‬ ‫النسخة‬ ‫األفريقية‬ -‫اآلسيوية‬ ‫القانونية‬ ‫االستشارية‬ ‫املنظمة‬ ‫اعتمدت‬ 31 .1967 ‫ديسمرب‬ 14 ‫يف‬ ،2312 ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫ونر‬ ‫اعتمد‬ ‫اإلقليمي،‬ ‫امللجأ‬ ‫إعالن‬ 32 ‫من‬ ‫أصبحت‬ ‫قد‬ ‫عليها‬ ‫يشتمل‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ملزم،‬ ‫غر‬ ‫طبيعته‬ ‫بحكم‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫اإلنسان،‬ ‫حلقوق‬ ‫العاملي‬ ‫لإلعالن‬ ‫بالنسبة‬ ‫كذلك‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫وينطبق‬ 33 ‫خمالفتها،‬ ‫عى‬ ‫االتفاق‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الدويل‬ ‫للقانون‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫ضمن‬ ‫أصبحت‬ ‫قد‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫بعض‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫فحسب،‬ ‫هذا‬ ‫ليس‬ ‫الدولية،‬ ‫العرفية‬ ‫القواعد‬ ‫اجلسد.‬ ‫سالمة‬ ‫يف‬ ‫واحلق‬ ‫احلياة‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫مثل‬ ‫وبنا،‬ ‫املكسيك‬ ‫الوسطي،‬ ‫أمريكا‬ ‫يف‬ ‫لالجئن‬ ‫الدولية‬ ‫احلاية‬ ‫بشأن‬ ‫مؤمتر‬ ‫بموجب‬ ‫اعتمد‬ ‫الالجئن،‬ ‫بشأن‬ ‫قرطاجنة‬ ‫إعالن‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫اخلامسة‬ ‫الفقرة‬ 34 .1984 ‫نوفمرب‬ 22-19 ‫من‬ ‫الفرة‬ ‫يف‬ ‫قرطاجنة،‬ ‫يف‬ ‫ُقد‬ ‫ع‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العام،‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مقدمة‬ ‫عامر،‬ ‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫د.‬ ‫راجع:‬ ‫الدويل‬ ‫الصعيد‬ ‫عى‬ ‫وأمهيته‬ ‫الدويل‬ ‫العرف‬ ‫تكوين‬ ‫بصدد‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ 35 ‫بعدها.‫يف‬ ‫ـراف‬ ‫األطـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫غرهـ‬ ‫إىل‬ ‫ـد‬ ‫يمتـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنـ‬ ‫ـة،‬ ‫رصاحـ‬ ‫ـره‬ ‫تقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـراف‬ ‫األطـ‬ . 36 ‫االتفاقيــات‬ ‫تلــك‬ ‫ـاؤل‬ ‫التسـ‬ ‫فإن‬ ‫ـريف،‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الدويل.‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـاف‬ ‫مصـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـح‬ ‫لتصبـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـت‬ ‫ارتقـ‬ ‫ـل‬ ‫هـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـام‬ ‫اهلـ‬ ‫ـرر‬ ‫مقـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـئة‬ ‫الناشـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫االلتزامـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫حتديـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫صعوبـ‬ ‫ـى‬ ‫أدنـ‬ ‫ـد‬ ‫توجـ‬ ‫ال‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫يف‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫القيمـ‬ ‫ـد‬ ‫حتديـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـة‬ ‫الصعوبـ‬ ‫ـور‬ ‫تثـ‬ ‫ـا‬ ‫وإنـ‬ ‫ـة،‬ ‫دوليـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـة‬ ‫التكميليـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫حتديـ‬ ‫ـيا‬ ‫سـ‬ ‫وال‬ ‫ـريف،‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫تغيرهـ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫خمالفتهـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـة‬ ‫قيمـ‬ ‫ـب‬ ‫اكتسـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫أم‬ ‫ـا،‬ ‫يغايرهـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـاق‬ ‫االتفـ‬ ‫ـوز‬ ‫جيـ‬ ‫ـة.‬ ‫الدرجـ‬ ‫ذات‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫إال‬ ‫ـوال‬ ‫قبـ‬ ‫ـوء،‬ ‫للجـ‬ ‫ـية‬ ‫األساسـ‬ ‫ـادئ‬ ‫املبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاره‬ ‫باعتبـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـب‬ ‫اكتسـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫التزامهـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـر‬ ‫النظـ‬ ‫ـض‬ ‫بغـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫كافـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـزم‬ ‫تلتـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ، 37 ‫ـريف‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ . 38 ‫ـي‬ ‫اتفاقـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ، 39 ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـة‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫يف‬ James Hathaway ‫ـاواي‬ ‫هاثـ‬ ‫ـس‬ ‫جيمـ‬ ‫ـكك‬ ‫شـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـاكات‬ ‫انتهـ‬ ‫ـر‬ ‫حظـ‬ ‫ـة‬ ‫لقائمـ‬ ‫ـه‬ ‫رفضـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـرر‬ ‫مقـ‬ ‫ا،‬ ً ‫ـدد‬ ‫متشـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫مذهب‬ ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫يف‬ ‫ـذ‬ ‫واختـ‬ ‫اإلبادة‬ ‫ـا:‬ ‫ومنهـ‬ ‫ـة،‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـوة‬ ‫قـ‬ ‫ـازت‬ ‫حـ‬ ‫ـا‬ ‫باعتبارهـ‬ ‫ـن‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـاء‬ ‫الفقهـ‬ ‫ـار‬ ‫كبـ‬ ‫ـا‬ ‫إليهـ‬ ‫ـار‬ ‫أشـ‬ ‫واالعتقــال‬ ‫واحلجــز‬ ‫حماكمــة،‬ ‫دون‬ ‫العقوبــات‬ ‫وتنفيــذ‬ ‫القــري،‬ ‫واالختفــاء‬ ‫والعبوديــة،‬ ‫اجلاعيــة،‬ ‫ـر‬ ‫أقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـج،‬ ‫املمنهـ‬ ‫ـري‬ ‫العنـ‬ ‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـط،‬ ‫فقـ‬ ‫ـتثناء،‬ ‫باسـ‬ ‫ـة،‬ ‫العادلـ‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ـة‬ ‫اجلنائيـ‬ ‫ـات‬ ‫واملحاكـ‬ ‫ـفي،‬ ‫التعسـ‬ ‫ـة‬ ‫أمثلـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ـره‬ ‫نظـ‬ ‫ـة‬ ‫وجهـ‬ ‫ـر‬ ‫تربيـ‬ ‫يف‬ ‫ـاواي‬ ‫هاثـ‬ ‫ـتند‬ ‫واسـ‬ ‫ـة.‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـب‬ ‫اكتسـ‬ ‫ـا‬ ‫بأهنـ‬ ‫ـت‬ ‫تعرضـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـاكات‬ ‫انتهـ‬ ‫ـر‬ ‫حتظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـل‬ ‫تدلـ‬ ‫ـدول،‬ ‫الـ‬ ‫ـات‬ ‫ممارسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ . 40 ‫ـاك‬ ‫لالنتهـ‬ ‫يلق‬ ‫مل‬ ‫املبدأ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫العريف،‬ ‫الدويل‬ ‫القانــون‬ ‫قواعد‬ ‫ضمن‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫هاثاواي‬ ‫وانتهــى‬ ‫األجانب‬ ‫بطرد‬ ‫الدولة‬ ‫فيهــا‬ ‫تقوم‬ ‫حاالت‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫كا‬ ‫الــدويل،‬ ‫املجتمع‬ ‫دول‬ ‫كافة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ا‬ ًّ ‫عام‬ ً ‫قبــوال‬ ‫بشــأهنم‬ ‫تتوافر‬ ‫ممن‬ ‫األشــخاص،‬ ‫دخول‬ ‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫أرضها‬ ‫عى‬ ‫املتواجدين‬ ‫الرعين‬ ‫غر‬ ‫املهاجرين‬ ‫أو‬ . 41 ‫لالجئن‬ ‫الكثيف‬ ‫التدفق‬ ‫حاالت‬ ‫تواجه‬ ‫عندما‬ ‫اللجوء،‬ ‫رشوط‬ ‫ويتناىف‬ ‫مقبول،‬ ‫غر‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫ملبدأ‬ ‫العرفية‬ ‫الطبيعة‬ ‫لرفض‬ ‫هاثاواي‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫الذي‬ ‫االســتنتاج‬ ‫أن‬ ‫واحلقيقة‬ ‫أبرزها:‬ ‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية،‬ ‫واملارسات‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫مع‬ • ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫بل‬ ‫الدول،‬ ‫كافة‬ ‫متارسها‬ ‫عادة‬ ‫هناك‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الدولية‬ ‫العرفية‬ ‫القاعدة‬ ‫لنشأة‬ ‫يشــرط‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ : ً ‫أوال‬ ‫تلتزم‬ ‫لكي‬ ‫العادة،‬ ‫تلك‬ ‫بإلزامية‬ ‫الشعور‬ ‫تولد‬ ‫مع‬ ‫ومطرد،‬ ‫منتظم‬ ‫بشــكل‬ ‫الدولة‬ ‫غالبية‬ ‫العادة‬ ‫تلك‬ ‫متارس‬ ‫لبحر‬ ‫القاري‬ ‫اجلرف‬ ‫قضيتي‬ ‫يف‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫يف‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫حمكمة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، 42 ‫الدول‬ ‫كافة‬ ‫هبــا‬ ‫املعنوي‬ ‫الركن‬ ‫تكون‬ ‫قبل‬ ‫العادة‬ ‫تلك‬ ‫عى‬ ‫أكثــر‬ ‫أو‬ ‫دولة‬ ‫تعرض‬ ‫عندما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك،‬ ‫من‬ ‫واألكثر‬ . ‫القانونية‬ ‫للقاعدة‬ ‫الدول‬ ‫خمالفة‬ ‫يعني‬ ‫باألحرى‬ ‫وإنا‬ ‫تطبقها،‬ ‫مل‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫ـة‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـون‬ ‫ينفـ‬ ‫ـن‬ ‫القانونـ‬ ‫ـن‬ ‫واملحللـ‬ ‫ـاب‬ ‫الكتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫قليـ‬ ‫ـدد‬ ‫عـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫وبالرغـ‬ 40 James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International Law (CUP 2005) 36. Frontex and Non-Refoulement: The International Responsibility of the EU (CUP 2016) 102. ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تصبح‬ ‫أن‬ ‫دولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫بموجب‬ ‫مقررة‬ ‫لقاعدة‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ،1969 ‫عام‬ ‫الشال‬ ‫لبحر‬ ‫القاري‬ ‫اجلرف‬ ‫قضيتي‬ ‫يف‬ ‫الدولية‬ ‫العدل‬ ‫حمكمة‬ ‫أكدت‬ 43 ‫انظر:‬ ‫االتفاقية.‬ ‫يف‬ ‫ًا‬ ‫طرف‬ ‫تصبح‬ ‫مل‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫عى‬ ‫ملزمة‬ ‫وتصبح‬ ‫بإلزاميتها،‬ ‫عام‬ ‫شعور‬ ‫تولد‬ ‫إذا‬ ‫الدويل،‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫ـن‬ ‫الراهـ‬ ‫ـت‬ ‫الوقـ‬ ‫يف‬ ‫ـرون‬ ‫يقـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـاب‬ ‫كتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫العظمـ‬ ‫ـة‬ ‫الغالبيـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، 47 ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـة.‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـابه‬ ‫باكتسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫تؤكـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـات‬ ‫ممارسـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـالوة‬ ‫وعـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـية‬ ‫اجلنسـ‬ ‫ـي‬ ‫عديمـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـع‬ ‫وضـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـدة‬ ‫املتحـ‬ ‫ـم‬ ‫األمـ‬ ‫ـر‬ ‫مؤمتـ‬ ‫ـد‬ ‫ٌقـ‬ ‫ع‬ ‫ـا‬ ‫فعندمـ‬ ‫ـريف.‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـوارد‬ ‫الـ‬ )33( ‫ـادة‬ ‫املـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫كافـ‬ ‫ـت‬ ‫أعلنـ‬ ‫ـة،‬ ‫دولـ‬ ‫ـن‬ ‫وعريـ‬ ‫ـبع‬ ‫سـ‬ ‫ـاركة‬ ‫بمشـ‬ ،1954 ‫رضورة‬ ‫ـد‬ ‫توجـ‬ ‫ال‬ ‫ـايل‬ ‫وبالتـ‬ ‫ـدول،‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫عموم‬ ‫ـول‬ ‫مقبـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـر‬ ‫تعبـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ 1951 . 48 ‫ـية‬ ‫اجلنسـ‬ ‫ـي‬ ‫بعديمـ‬ ‫ـة‬ ‫اخلاصـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـل‬ ‫مماثـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـع‬ ‫لوضـ‬ ‫ـؤون‬ ‫لشـ‬ ‫ـدة‬ ‫املتحـ‬ ‫ـم‬ ‫لألمـ‬ ‫ـامية‬ ‫السـ‬ ‫ـة‬ ‫للمفوضيـ‬ ‫ـة‬ ‫التنفيذيـ‬ ‫ـة‬ ‫اللجنـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـادرة‬ ‫الصـ‬ ‫ـتنتاجات‬ ‫االسـ‬ ‫ـدت‬ ‫وأكـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ـارت‬ ‫أشـ‬ ‫ـا‬ ‫عندمـ‬ ‫ـريف،‬ ‫العـ‬ ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـار‬ ‫وصـ‬ ‫ـي،‬ ‫واإلقليمـ‬ ‫ـي‬ ‫العاملـ‬ ‫ـتوين‬ ‫املسـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـق‬ ‫الوثائـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫رصاحـ‬ ‫ورد‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ . 49 ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ 


	‫اآلثــار‬ ‫بعــض‬ ‫حتديــد‬ ‫يف‬ ‫يســاهم‬ ‫أن‬ ‫شــأنه‬ ‫مــن‬ ‫الــرد‬ ‫عــدم‬ ‫ملبــدأ‬ ‫القانونيــة‬ ‫الطبيعــة‬ ‫حتديــد‬ ‫أن‬ ‫شــك‬ ‫وال‬
	‫اهلامــة.‬ ‫القانونيــة‬
	‫الرد:‬ ‫عدم‬ ‫ملبدأ‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫حتديد‬ : ً ‫أوال‬
	‫ا‬ ً
	41 Id, at 363-365.
	42 Roberta Mungianu, North Sea Continental Shelf Cases ICJ [1969], Judgment of 20 February 1969, para. [71].

30 ‫ـة‬ ‫داخليـ‬ ‫للخطر".‬‫حريته‬‫أو‬ ‫حياته‬ ‫يعرض‬ ‫رده‬ ‫أو‬ ‫طرده‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ًا‬ ‫مؤقت‬ ‫الالجئ‬ ‫بقبول‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ ‫ب.‬ ‫يف‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـد،‬ ‫بعـ‬ ‫ـاذ‬ ‫النفـ‬ ‫ـز‬ ‫حيـ‬ ‫ـل‬ ‫تدخـ‬ ‫مل‬ ‫ـة‬ ‫العربيـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫وبالرغـ‬ ‫ـر‬ ‫توفـ‬ ‫ـياق‬ ‫سـ‬ ‫يف‬ ‫ـيا‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـدأ،‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هبـ‬ ‫ـزام‬ ‫االلتـ‬ ‫رضورة‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫وإقليمي‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫عاملي‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫توافق‬ ‫ـس‬ ‫يعكـ‬ ‫ـا‬ ‫نصوصهـ‬ ‫ـن.‬ ‫لالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫احلايـ‬ ‫الدولية:‬ ‫واإلعانات‬ ‫املبادئ‬ ‫ًا:‬ ‫ثالث‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ـالل‬ ‫خـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـر‬ ‫لتقـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫بحايـ‬ ‫ـة‬ ‫املتعلقـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫واإلعالنـ‬ ‫ـادئ‬ ‫املبـ‬ ‫ـاءت‬ ‫جـ‬ ‫إال‬ ‫ـة،‬ ‫اإللزاميـ‬ ‫ـة‬ ‫بالصفـ‬ ‫ـا،‬ ‫طبيعتهـ‬ ‫ـم‬ ‫بحكـ‬ ‫ـع،‬ ‫تتمتـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫واإلعالنـ‬ ‫ـادئ‬ ‫املبـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫وإذا‬ ‫ـة.‬ ‫رصاحـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـب‬ ‫جانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـوز‬ ‫حتـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـا‬ ‫أهنـ‬ ‫أي‬ ‫ـا،‬ ‫ًـ‬ ‫مرن‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫قانون‬ ‫ـرب‬ ‫تعتـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫أهنـ‬ ‫ـريف.‬‫العـ‬‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـن‬ ‫ضمـ‬ ‫ـا‬ ‫باعتبارهـ‬ ‫ـزام‬ ‫اإللـ‬ ‫ـة‬ ‫صفـ‬ ‫ـبها‬ ‫يكسـ‬ .‫الاجئني:‬‫ومعاملة‬ ‫بوضع‬ ‫املتعلقة‬ ‫بانكوك‬ ‫مبادئ‬ ‫التــي‬ ،1966 ‫لعــام‬ ‫الالجئــن‬ ‫ومعاملــة‬ ‫بوضــع‬ ‫املتعلقــة‬ ‫بانكــوك‬ ‫مبــادئ‬ ‫مــن‬ )1( 3 ‫املــادة‬ ‫نصــت‬ ‫شــخص‬ ‫أي‬ ‫خيضــع‬ ‫"ال‬ ‫أنــه‬ ‫عــى‬ ‫األفريقيــة،‬ -.66 ‫ص‬ ،1999 ‫ربيع‬ ،61 ‫ع‬ ‫اإلمارات،‬ ‫االجتاعية،‬ ‫الشؤون‬ ‫جملة‬ ‫العربية،‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫الالجئن‬ ‫أوضاع‬ ‫لتنظيم‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ .‫اإلقليمي:‬‫امللجأ‬ ‫بشأن‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إعان‬ .‫الاجئني:‬‫بشأن‬ ‫قرطاجنة‬ ‫إعان‬ ‫ـر‬ ‫حظـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫يف‬ ‫ـا‬ ‫(بـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـة‬ ‫"أمهيـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ 1984 ‫ـام‬ ‫لعـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـة‬ ‫قرطاجنـ‬ ‫ـالن‬ ‫إعـ‬ ‫ـد‬ ‫أكـ‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـى‬ ‫غنـ‬ ‫ال‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـن.‬ ‫لالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫للحايـ‬ ‫ـاس‬ ‫األسـ‬ ‫ـر‬ ‫حجـ‬ ‫ـاره‬ ‫باعتبـ‬ ‫ـدود)‬ ‫احلـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـض‬ ‫الرفـ‬ . 34 رة"‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـاره‬ ‫باعتبـ‬ ‫ـه‬ ‫واحرامـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـراف‬ ‫االعـ‬ ‫ـن‬ ‫ويتعـ‬ ‫ـن،‬ ‫لالجئـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫لمبدأ‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫الثالث:‬ ‫المطلب‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـة‬ ‫رصاحـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـية‬ ‫األساسـ‬ ‫ـادئ‬ ‫املبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫رصاحـ‬ ‫ـص‬ ‫النـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـن،‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ 1951 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫اتفاقيـ‬ ‫ـرار‬ ‫إقـ‬ ‫ـذ‬ ‫فمنـ‬ ‫ـن،‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـة‬ ‫محايـ‬ ‫ـرت‬ ‫أقـ‬ ‫ـائل‬ ‫بمسـ‬ ‫املعنية‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫واملنظـ‬ ‫ـات‬ ‫اهليئـ‬ ‫ـت‬ ‫حرصـ‬ ‫ـا‬ ‫كـ‬ ‫ـة،‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫واالتفاقيـ‬ ‫ـق‬ ‫املواثيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫يف‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫فهـ‬ ‫ـدأ،‬ ‫املبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هلـ‬ ‫ـة‬ ‫الدقيقـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـدل‬ ‫اجلـ‬ ‫ـار‬ ‫أثـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـده،‬ ‫تأكيـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫واملهاجريـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫عام‬ ً ‫ـوال‬ ‫قبـ‬ ‫ـال‬ ‫نـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫أم‬ ‫ـه،‬ ‫عليـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـات‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫يف‬ ‫ـب‬ ‫فحسـ‬ ‫ـة‬ ‫امللزمـ‬ ‫ـه‬ ‫قوتـ‬ ‫ـد‬ ‫جيـ‬ ‫ـدأ‬ ‫املبـ‬ . 35 ‫وما‬ 249 ‫ص‬ ،2007 ‫نر،‬ ‫مكان‬ ‫بدون‬ ‫العربية،‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ .‫العريف:‬‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫ضمن‬ ‫باعتباره‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫قيمة‬ ‫ـبه‬ ‫أكسـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ًّ ‫عام‬ ً ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ 43 ‫الشــال‬ ‫ســيحول‬ ‫وإنا‬ ‫الدويل،‬ ‫العرف‬ ‫تكون‬ ‫دون‬ ‫حيول‬ ‫لن‬ ‫االعراض‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫دويل،‬ ‫عرف‬ ‫إىل‬ ‫لتحوهلــا‬ ‫الالزم‬ .44‫املعرضة‬ ‫الدول‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫جتاه‬ ‫العرفية‬ ‫القاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫دون‬ ‫فحسب‬ • ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاكات‬ ‫حتظر‬ ‫التي‬ ‫للقواعد‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫خمالفة‬ ‫إىل‬ ‫االســتناد‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬ ‫العريف،‬ ‫الدويل‬ ‫القانــون‬ ‫قواعد‬ ‫ضمن‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫القواعد‬ ‫تلــك‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫خاصة،‬ ‫بصفة‬ ‫الــرد‬ ‫عدم‬ ‫ومبــدأ‬ ‫يرتكب‬ ‫من‬ ‫مسؤولية‬ ‫يثر‬ ‫أن‬ ‫شــأنه‬ ‫من‬ ‫وإنا‬ ‫ملزمة،‬ ‫غر‬ ‫القاعدة‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫فانتهاك‬ ‫القانونية‬ ‫فالقاعدة‬ ‫الفعي؛‬ ‫االلتزام‬ ‫وعدم‬ ‫القانوين‬ ‫االلتزام‬ ‫عدم‬ ‫بن‬ ‫جوهري‬ ‫فارق‬ ‫وهناك‬ .45‫االنتهاك‬ ‫هذا‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫ولكنها‬ ‫تكوهنا،‬ ‫قبــل‬ ‫عليها‬ ‫اعراضها‬ ‫تبد‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫الدول؛‬ ‫كافــة‬ ‫عاتق‬ ‫عى‬ ‫ملزمة‬ ‫تكون‬ ‫العرفيــة‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ‫إلزاميتها‬ ‫عــدم‬ ‫أو‬ ‫القاعدة‬ ‫تلك‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫فــإن‬ ‫الواقعية،‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫تطبقهــا‬ ‫ال‬ .4644 Malcolm Evans, International Law (4 th ed., OUP 2014) 789.45 Noora Arajarvi, The Changing Nature of Customary International Law: Methods of interpreting the concept of custom in international criminal tribunals (Routledge 2014) 36.46 Guy S Goodwin-Gill and Jane McAdam, op.cit., p. 353..‫الدويل:‬ 
‫للقانون‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫ضمن‬ ‫باعتباره‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫ـن‬

  ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الحقـ‬ ‫ـة‬ ‫مرحلـ‬ ‫يف‬ ‫ـارت‬ ‫أشـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـة‬ ‫العرفيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـة‬ ‫التنفيذيـ‬ ‫ـة‬ ‫اللجنـ‬ ‫ـدت‬ ‫أكـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـة‬ ‫طبيعـ‬ ‫ـبه‬ ‫أكسـ‬ ‫ـو‬ ‫نحـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫رسيع‬ ‫ـور‬ ‫تطـ‬ ‫ـرد‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫ـتنتاجاهتا‬ ‫اسـ‬ ‫ـالل‬ ‫خـ‬ . 50 ‫ـدويل‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫الرد‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫بمبـ‬ ‫ـراف‬ ‫االعـ‬ ‫رضورة‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫التأكيـ‬ ‫ـن‬ ‫الالجئـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ 1984 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫قرطاجنـ‬ ‫ـالن‬ ‫إعـ‬ ‫ـاد‬ ‫وأعـ‬ 2004 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـيك‬ ‫املكسـ‬ ‫ـالن‬ ‫إعـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ 51 ‫ـدويل.‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاره‬ ‫باعتبـ‬ ‫ـه‬ ‫واحرامـ‬ ‫ترك‬ ‫ـرورة‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫األمريكيـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ‫ـى‬ ‫عـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـدد‬ ‫مشـ‬ ‫ـرد،‬ ‫الـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدأ‬ ‫ملبـ‬ ‫ـرة‬ ‫اآلمـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـد‬ ‫ليؤكـ‬ . 52 ‫ـة‬ ‫الدوليـ‬ ‫ـة‬ ‫احلايـ‬ ‫يف‬ ‫ـق‬ ‫باحلـ‬ ‫ـون‬ ‫يتمتعـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـخاص‬ ‫لألشـ‬ ‫ـان‬ ‫واألمـ‬ ‫ـة‬ ‫احلايـ‬ ‫ـان‬ ‫لضـ‬ ‫ـة‬ ‫مفتوحـ‬ ‫ـا‬ ‫حدودهـ‬ 47 Kay Hailbronner, Principles of International Law Regarding the Concept of Subsidiary Protection, in Daphné Bouteillet-‫الجئ‬ ‫باعتباره‬ ‫معاملته‬ ‫تتم‬ ‫سوف‬ ‫اجلنسية‬ ‫عديم‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫اجلنسية‬ ‫عديمي‬ ‫بوضع‬ ‫اخلاصة‬ ‫االتفاقية‬ ‫وضع‬ ‫مؤمتر‬ ‫خالل‬ ‫أشار‬ ‫قد‬ ‫الدنارك‬ ‫ممثل‬ ‫وكان‬ 48 ‫لوضع‬ ‫حاجة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫وبالتايل‬ ‫األجانب،‬ ‫لكافة‬ ‫بالنسبة‬ ‫ينطبق‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫لالجئن،‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫ينطبق‬ (33) ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وأنه‬ ‫حمتمل،‬ ‫انظر:‬ ‫اجلنسية.‬ ‫لعديمي‬ ‫بالنسبة‬ ‫خاص‬ ‫نص‬ Michelle Foster and Helene Lambert, International Refugee law and the Protection of Stateless Persons (OUP 2019) 44. 


	Paquet, subsidiary protection of Refugees in the European Union: Complementing the Geneva Convention? (Bruylant
	2002) 13.
	‫تتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫دولة‬ ‫حدود‬ ‫إىل‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫إعادة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫لتقرر‬ ‫اجلنسية؛‬ ‫عديمي‬ ‫األشخاص‬ ‫بوضع‬ ‫املعني‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫ملؤمتر‬ ‫اخلتامية‬ ‫الوثيقة‬ ‫وجاءت‬ ‫انظر:‬ ‫للخطر.‬ ‫حريته‬ ‫أو‬ ‫حياته،‬ ‫فيها‬ Final Act of the United Nations Conference on the Status of Stateless Persons, signed 28 September 1954, entered into
	force 6 June 1960, 360 UNTS 117.
	49 UNHCR Executive Committee, 28 th Session



  ; 53 rd Session, No. 94, Conclusion on the Civilian and Humanitarian Character of Asylum, 2002, p. 147. .1984 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫بشأن‬ ‫قرطاجنة‬ ‫إلعالن‬ ‫الثاين‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫اخلامسة‬ ‫الفقرة‬ ‫انظر‬ 51 52 Mexico Declaration and Plan of Action to strengthen the International Protection of Refugees in Latin America, 16 November 2004. ‫يمتد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫إنا‬ ‫فحســب،‬ ‫الالجئن‬ ‫عى‬ ‫يقتر‬ ‫ال‬ ‫تطبيقه‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫ملبدأ‬ ‫اآلمرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫وثبــوت‬ ‫الســامية‬ ‫املفوضية‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫األصي.‬ ‫بلدهم‬ ‫خارج‬ ‫املتواجدين‬ ‫واألجانب‬ ‫املهاجرين‬ ‫كافة‬ ‫إىل‬ ‫تطبيقــه‬ ‫الوضع‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغــض‬ ‫املهاجرين،‬ ‫كافة‬ ‫عى‬ ‫ينطبق‬ ‫املبــدأ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫عى‬ ‫اإلنســان،‬ ‫حلقوق‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمــم‬ . 53 ‫هلجرهتم‬ ‫القانوين‬ "International Migrants Bill of Rights" ‫للمهاجرين‬ ‫دولية‬ ‫وثيقة‬ ‫مروع‬ ‫مبادرة‬ ‫عى‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫وانعكس‬ ‫إقرار‬ ‫بغرض‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫جمموعة‬ ‫تضمنت‬ ،2013 ‫عــام‬ Georgetown ‫تاون‬ ‫جورج‬ ‫جامعة‬ ‫أصدرهتا‬ ‫التايل:‬ ‫النحو‬ ‫عى‬ )13( ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫وجاء‬ ‫املهاجرون.‬ ‫هبا‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫احلقوق‬ ‫من‬ ‫جمموعة‬ -‫الرد.‬ ‫ضد‬ ‫حق‬ ‫مهاجر‬ ‫لكل‬ -‫بأن‬ ‫لالعتقاد‬ ‫تدعو‬ ‫جوهرية‬ ‫أسس‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫طريقة،‬ ‫بأية‬ ‫دولة،‬ ‫أي‬ ‫إىل‬ ‫مهاجر‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫طرد‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫املهينة.‬ ‫أو‬ ‫إنسانية‬ ‫الال‬ ‫أو‬ ‫القاسية‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املعاملة‬ ‫أو‬ ‫للتعذيب‬ ‫يتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫املهاجر‬ -‫حريته‬ ‫أو‬ ‫املهاجر‬ ‫حياة‬ ‫كانــت‬ ‫إذا‬ ‫اإلقليم،‬ ‫حدود‬ ‫إىل‬ ‫طريقة،‬ ‫بأية‬ ‫مهاجــر،‬ ‫أي‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫طرد‬ ‫جيــوز‬ ‫ال‬ ‫الرأي‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫اجتاعية‬ ‫مجاعة‬ ‫يف‬ ‫العضوية‬ ‫أو‬ ‫اجلنسية‬ ‫أو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫اجلنس‬ ‫بسبب‬ ‫للخطر‬ ‫معرضة‬ ‫تكون‬ ‫السيايس.‬ -‫تدعو‬ ‫جوهرية‬ ‫أســس‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أخرى،‬ ‫دولة‬ ‫إىل‬ ‫طريقة،‬ ‫بأية‬ ‫مهاجــر،‬ ‫أي‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫طرد‬ ‫جيــوز‬ ‫ال‬ ‫األساسية.‬ ‫اإلنسانية‬ ‫حلقوقه‬ ‫جسيم‬ ‫حرمان‬ ‫إىل‬ ‫يتعرض‬ ‫سوف‬ ‫املهاجر‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫لالعتقاد‬ -‫تدعو‬ ‫جوهرية‬ ‫أســس‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أخرى،‬ ‫دولة‬ ‫إىل‬ ‫طريقة،‬ ‫بأية‬ ‫مهاجــر،‬ ‫أي‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫طرد‬ ‫جيــوز‬ ‫ال‬ ‫األخرى.‬ ‫اإلنسانية‬ ‫حلقوقه‬ ‫جسيم‬ ‫حلرمان‬ ‫يتعرض‬ ‫سوف‬ ‫املهاجر‬ ‫بأن‬ ‫لالعتقاد‬ -‫إذا‬ ‫عا‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫الفعلية،‬ ‫سيطرهتا‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫املهاجرين‬ ‫لكافة‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫حق‬ ‫حترم‬ ‫أن‬ ‫الدول‬ ‫عى‬ ‫يتعن‬ . 54 ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫داخل‬ ‫متواجدين‬ ‫كانوا‬ ‫واألجانب‬ ‫الالجئن‬ ‫محاية‬ ‫وهو‬ ‫حتقيقه،‬ ‫إىل‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫اهلدف‬ ‫من‬ ‫تبدو‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫أمهية‬ ‫فإن‬ ‫الواقع،‬ ‫ويف‬ ‫وبالنظر‬ ‫البدنية.‬ ‫سالمتهم‬ ‫أو‬ ‫حريتهم‬ ‫أو‬ ‫حياهتم‬ ‫عى‬ ‫خلطر‬ ‫فيها‬ ‫يتعرضون‬ ‫قد‬ ‫دول‬ ‫إىل‬ ‫العودة‬ ‫جتاه‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫ســلب‬ ‫يف‬ ‫املتمثلة‬ ‫اإلنســان،‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاكات‬ ‫حتظر‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫بأن‬ ‫يقر‬ ‫الفقه‬ ‫يف‬ ‫ًا‬ ‫ثابت‬ ‫ا‬ ً ‫اجتاه‬ ‫هنــاك‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫فإننا‬ ، 55 ‫الدويل‬ ‫للقانون‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫ضمن‬ ‫تعد‬ ‫حريته،‬ ‫أو‬ ‫البدنية‬ ‫ســالمته‬ ‫مس‬ ‫أو‬ ‫احلياة،‬ ‫يف‬ ‫حقه‬ ‫متتع‬ ‫بالرورة‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫اإلنســان،‬ ‫حلقوق‬ ‫اخلطرة‬ ‫االنتهاكات‬ ‫وقوع‬ ‫ملنع‬ ‫ا‬ ً ‫الزم‬ ‫ا‬ ً ‫أمر‬ ‫يعد‬ ‫الرد‬ ‫بعدم‬ ‫االلتــزام‬ . 56 ‫اآلمرة‬ ‫بالطبيعة‬ ‫اخلطرة‬ ‫االنتهاكات‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫وقوع‬ ‫منع‬ ‫إىل‬ ‫هيدف‬ ‫الذي‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫يف‬ ‫رصاحة‬ ‫نص‬ ‫السيايس،‬ ‫اللجوء‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2018 ‫لســنة‬ )11( ‫رقم‬ ‫القطري‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وحري‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫بالنسبة‬ ‫احلال‬ ‫هو‬ ‫كا‬ ‫الرد،‬ ‫حظر‬ ‫من‬ ‫اســتفادته‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للخطر‬ ‫حريته‬ ‫أو‬ ‫الشــخص‬ ‫حياة‬ ‫عرقه‬ ‫بسبب‬ ‫مهددة‬ ‫حريته‬ ‫أو‬ ‫الالجئ‬ ‫حياة‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫الرد‬ ‫حظرت‬ ‫التي‬ ،1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ‫السياسية.‬ ‫آرائه‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫اجتاعية‬ ‫فئة‬ ‫إىل‬ ‫انتائه‬ ‫أو‬ ‫جنسيته‬ ‫أو‬ ‫دينه‬ ‫أو‬ ‫يف‬ ‫اندلعت‬ ‫التي‬ ‫اخلليجية‬ ‫األزمة‬ ‫سياق‬ ‫يف‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫ملبدأ‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫ثبوت‬ ‫عى‬ ‫املرتبة‬ ‫النتائج‬ ‫أمهية‬ ‫وتبدو‬ ‫ومجهورية‬ ‫البحرين‬ ‫ومملكة‬ ‫املتحدة‬ ‫العربية‬ ‫واإلمارات‬ ‫الســعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫تقدم‬ ‫عليه‬ ‫وترتب‬ ،2017 ‫يونيو‬ ‫إدراجهم‬ ‫بداعي‬ ‫قطر،‬ ‫دولة‬ ‫يف‬ ‫املقيمن‬ ‫األشــخاص‬ ‫بعض‬ ‫تســليم‬ ‫رضورة‬ ‫شــملت‬ ‫مطالب،‬ ‫بقائمة‬ ‫العربية‬ ‫مر‬ ‫اإلرهاب.‬ ‫قوائم‬ ‫عى‬ ‫الدول‬ ‫تلك‬ ‫داخل‬ ،1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫اتفاقية‬ ‫يف‬ ‫ًا‬ ‫طرف‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫أهنا‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫املطلوبن‬ ‫األشخاص‬ ‫تســليم‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫ورفضت‬ ‫ذلك‬ ‫إىل‬ ‫يضاف‬ ‫قطر.‬ ‫دولة‬ ‫داخل‬ ‫الالجئن‬ ‫وصف‬ ‫منحهم‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫يكن‬ ‫مل‬ ‫تسليمهم‬ ‫املطلوب‬ ‫األشخاص‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫كا‬ ‫إىل‬ ‫إقليمها‬ ‫عى‬ ‫املتواجدين‬ ‫األشــخاص‬ ‫رد‬ ‫عدم‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫عى‬ ‫تفرض‬ ‫األزمة‬ ‫اندالع‬ ‫وقت‬ ‫قوانن‬ ‫أية‬ ‫وجود‬ ‫عــدم‬ ‫سالمتهم.‬ ‫أو‬ ‫حريتهم‬ ‫أو‬ ‫حياهتم‬ ‫هيدد‬ ‫خلطر‬ ‫فيها‬ ‫تعرضهم‬ ‫بإمكانية‬ ‫قوية‬ ‫أسباب‬ ‫تتوافر‬ ‫دول‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫فإن‬ ‫الكافة،‬ ‫عاتق‬ ‫عى‬ ‫ملزمة‬ ‫آمرة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫قانونية‬ ‫بقيمة‬ ‫يتمتع‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫انتهينا‬ ‫أننا‬ ‫وبا‬ ‫الالجئن،‬ ‫لوصف‬ ‫اكتساهبم‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫إقليمها،‬ ‫عى‬ ‫املتواجدين‬ ‫األشــخاص‬ ‫رد‬ ‫بعدم‬ ‫دويل‬ ‫التزام‬ ‫عليها‬ ‫يقع‬ ‫يضاف‬ ‫ســالمتهم.‬ ‫أو‬ ‫أرواحهم‬ ‫أو‬ ‫حياهتم‬ ‫عى‬ ‫خلطر‬ ‫تعرضهم‬ ‫إمكانية‬ ‫إىل‬ ‫تدعو‬ ‫جوهرية‬ ‫أســباب‬ ‫توجد‬ ‫أنه‬ ‫طاملا‬ ‫أو‬ ‫القاســية‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املعاملة‬ ‫رضوب‬ ‫من‬ ‫وغره‬ ‫التعذيب‬ ‫مناهضة‬ ‫اتفاقية‬ ‫يف‬ ‫ًــا‬ ‫طرف‬ ‫باعتبارها‬ ‫قطر،‬ ‫أن‬ ‫ذلــك‬ ‫إىل‬ ‫أي‬ ‫رد‬ ‫أو‬ ‫طرد‬ ‫أو‬ ‫تســليم‬ ‫الدول‬ ‫عى‬ ‫حتظر‬ ‫التي‬ )1(3 ‫املادة‬ ‫بنص‬ ‫ملتزمة‬ ‫تظل‬ ،2001 ‫لعام‬ ‫املهينة‬ ‫أو‬ ‫الالإنســانية‬ ‫للتعذيب.‬ ‫تعرضه‬ ‫بإمكانية‬ ‫حقيقية‬ ‫أسباب‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫إىل‬ ‫شخص‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫لتطبيق‬ ‫القانونية‬ ‫الضوابط‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫أن‬ ‫الدول‬ ‫عى‬ ‫يتعن‬ ‫أنه‬ ‫الدويل‬ ‫للقانــون‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫ضمن‬ ‫باعتباره‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫بمبدأ‬ ‫االعراف‬ ‫عــى‬ ‫يرتب‬ ‫منه،‬ ‫االنتقاص‬ ‫أو‬ ‫انتهاكه‬ ‫دون‬ ‫حتول‬ ‫التي‬ ‫الالزمة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫التدابر‬ ‫كافة‬ ‫تتخذ‬ ‫وأن‬ ‫احلــاالت،‬ ‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫به‬ ‫تلتزم‬ ‫االلتزام‬ ‫حتقيق‬ ‫سبيل‬ ‫يف‬ ‫رضورية‬ ‫أمهية‬ ‫ذات‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫لالجئن‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫املستقرة‬ ‫املبادئ‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫لذلك‬ ‫الرد.‬ ‫عدم‬ ‫بمبدأ‬ ‫األوىل،‬ ‫فقرهتا‬ ‫يف‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫عى‬ ‫رصاحة‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ 1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ )33( ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬ ‫من‬ ‫االنتقاص‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫اجلدل‬ ‫يثر‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫املبدأ،‬ ‫تطبيق‬ ‫عى‬ ‫اســتثناءين‬ ‫لتورد‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫يف‬ ‫عادت‬ ‫عليه.‬ ‫استثناءات‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫تعرضهم‬ ‫إبعادهم‬ ‫أو‬ ‫ردهم‬ ‫عى‬ ‫يرتب‬ ‫قد‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫عى‬ ‫أساس‬ ‫بشــكل‬ ‫ينطبق‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ 1969 ‫لعام‬ ‫األفريقية‬ ‫االتفاقية‬ ‫باستثناء‬ ‫وذلك‬ ،1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫اتفاقية‬ ‫يف‬ ‫الواردة‬ ‫األسباب‬ ‫ألحد‬ ‫ًا‬ ‫وفق‬ ‫للخطر‬ ‫عليها،‬ ‫املصدقة‬ ‫األفريقية‬ ‫الدول‬ ‫جتاه‬ ‫أفريقيا‬ ‫لقارة‬ ‫اإلقليمي‬ ‫اإلطار‬ ‫يف‬ ‫فقط‬ ‫وتنطبق‬ ‫لالجئ‬ ‫ا‬ ً ‫موسع‬ ‫ًا‬ ‫تعريف‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫التعرض‬ ‫من‬ ‫يربره‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫ًا‬ ‫خوف‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إثبات‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫لتطبيق‬ ‫يشرط‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إىل‬ ‫يذهب‬ ‫ًا‬ ‫حديث‬ ‫ا‬ ً ‫اجتاه‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الالإنســانية‬ ‫أو‬ ‫القاســية‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املعاملة‬ ‫أو‬ ‫للتعذيب‬ ‫التعرض‬ ‫خطر‬ ‫توافر‬ ‫حالة‬ ‫يف‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫ينطبق‬ ‫بل‬ ‫لالضطهاد،‬ ‫األسكندرية،‬ ‫القانونية،‬ ‫الوفاء‬ ‫مكتبة‬ ‫األوىل،‬ ‫الطبعة‬ ‫الدويل،‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫عقبة.‬ ‫خراوي،‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫احلقوق،‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رســالة‬ ‫املعارص،‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫يف‬ ‫امللجأ‬ ‫حلق‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫توحيد.‬ ‫حممد‬ ‫برهان‬ ‫اهلل،‬ ‫أمــر‬ .2000 .1986 ‫لبنان،‬ ‫مكتبة‬ ‫املعاجم،‬ ‫دائرة‬ ‫الصحاح،‬ ‫خمتار‬ ‫بكر.‬ ‫أيب‬ ‫بن‬ ‫حممد‬ ‫الرازي،‬ .2004 ‫القاهرة،‬ ‫الدولية،‬ ‫الروق‬ ‫مكتبة‬ ،4 ‫ط‬ ‫الوسيط،‬ ‫املعجم‬ ‫الراث.‬ ‫وإحياء‬ ‫للمعجات‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫العربية،‬ ‫اللغة‬ ‫جممع‬ .2010 ‫الكويتية،‬ ‫النوادر‬ ‫دار‬ ‫العرب،‬ ‫لسان‬ ‫منظور.‬ ‫ابن‬ .2007 ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العام،‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫مقدمة‬ ‫الدين.‬ ‫صالح‬ ‫عامر،‬ ‫وعديمي‬ ‫الالجئن‬ ‫بشأن‬ ‫للمفوضن‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫مؤمتر‬ ‫بموجب‬ 1951 ‫يوليو‬ 28 ‫يف‬ ‫اعتمدت‬ ‫الالجئن،‬ ‫بوضع‬ ‫اخلاصة‬ ‫االتفاقية‬ ‫االتفاقية‬ ‫ودخلت‬ ،1950 ‫ديسمرب‬ 14 ‫يف‬ ‫924(5-د)‬ ‫رقم‬ ‫قراراها‬ ‫بمقتىض‬ ‫املتحد‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫إليه‬ ‫دعت‬ ‫الذي‬ ‫اجلنســية‬ .1954 ‫إبريل‬ 22 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫يف‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫اعتمدهتا‬ ‫التي‬ ‫املهينة‬ ‫أو‬ ‫إنسانية‬ ‫الال‬ ‫أو‬ ‫القاســية،‬ ‫العقوبة‬ ‫أو‬ ‫املعاملة،‬ ‫رضوب‬ ‫من‬ ‫وغره‬ ‫التعذيب‬ ‫مناهضة‬ ‫اتفاقية‬ .1987 ‫يونيو‬ 26 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ودخلت‬ 1984 ‫ديسمرب‬ 10 ‫يف‬ 46/39 ‫القرار‬ 2200 ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫اجلمعية‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫واالنضام‬ ‫والتصديق‬ ‫للتوقيع‬ ‫وعرض‬ ‫اعتمد‬ ‫والسياسية،‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدويل‬ ‫العهد‬ .1966 ‫ديسمرب‬ 16 ‫يف‬ ‫(د-12)‬ ‫ألف‬ ‫ديســمرب‬ 14 ‫يف‬ ‫2132(د-22)‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫قــرار‬ ‫بموجب‬ ‫ونر‬ ‫اعتمد‬ ‫اإلقليمي،‬ ‫باللجوء‬ ‫اخلــاص‬ ‫اإلعالن‬ .1967 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫ودخلت‬ ،2006 ‫ديسمرب‬ 20 ‫يف‬ ‫االتفاقية‬ ‫اعتمدت‬ ‫القري،‬ ‫االختفاء‬ ‫ضد‬ ‫األشــخاص‬ ‫كل‬ ‫حلاية‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬ .2010 ‫ديسمرب‬ 23 ‫العادية‬ ‫دورته‬ ‫يف‬ ‫واحلكومات‬ ‫الدول‬ ‫رؤساء‬ ‫جملس‬ ‫اعتمدها‬ ‫التي‬ ‫أفريقيا‬ ‫يف‬ ‫الالجئن‬ ‫ملشــاكل‬ ‫املختلفة‬ ‫اجلوانب‬ ‫حتكم‬ ‫التي‬ ‫االتفاقية‬ .1974 ‫يونيو‬ 20 ‫يف‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخلت‬ ‫والتي‬ ،1969 ‫سبتمرب‬ 10 ‫أبابا،‬ ‫أديس‬ ‫السادسة،‬ ‫سان‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫الدول‬ ‫مؤمتر‬ ‫يف‬ ‫اإلنسان‬ ‫حلقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬ ‫اعتمدت‬ ‫اإلنسان،‬ ‫حلقوق‬ ‫األمريكية‬ ‫االتفاقية‬ .1969 ‫نوفمرب‬ 22 ‫يف‬ ‫كوستاريكا،‬ ‫خوسيه،‬ .1994 ‫لعام‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫الالجئن‬ ‫أوضاع‬ ‫لتنظيم‬ ‫العربية‬ ‫االتفاقية‬ 


	‫المراجع‬ ‫قائمة‬
	‫العربية‬ ‫املراجع‬ : ً ‫أوال‬
	‫واملقاالت:‬ ‫الكتب‬
	‫جاء‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ويالحظ‬ . 57 ‫لالضطهاد"‬ ‫أو‬ ‫للخطر‬ ‫فيها‬ ‫تعرضه‬ ‫من‬ ‫خيشــى‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫إىل‬ ‫أو‬ ‫دولته،‬ ‫إىل‬ ‫تســليمه‬ ‫أو‬ ‫الســيايس‬ ‫الالجئ‬ ‫إعادة‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫بأية‬ ‫"حيظر‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ً ‫مقرر‬ ‫الرد،‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫عى‬ )15( ‫املادة‬ .2014	
	‫لتعرض‬ ‫معينة‬ ‫أســباب‬ ‫عى‬ ‫يقتر‬ ‫فلم‬ ‫ا،‬ ً ‫ــع‬ ّ ‫توس‬ ‫أكثر‬ ‫جاء‬ ‫أنه‬ ‫كا‬ ‫رشط،‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫أي‬ ‫وضع‬ ‫دون‬ ‫عامة‬ ‫بصيغة‬ )33( -. 60 ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫تقر‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫عى‬ ‫حتفظات‬ ‫إبداء‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬
	‫ســالمة‬ ‫أو‬ ‫حياة‬ ‫فيها‬ ‫تتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األحوال‬ ‫مجيع‬ ‫يف‬ ‫بــه‬ ‫والتقيد‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫مراعــاة‬ ‫رضورة‬	-
	‫عا‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫للخطر،‬ ‫الشخص‬ ‫ال،‬ ‫أم‬ ‫هبا‬ ‫يتواجد‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫يف‬ ‫الالجئ‬ ‫وصف‬ ‫اكتسب‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ّ . 61 ‫لالجئن‬ ‫اجلاعي‬ ‫التدفق‬ ‫حاالت‬ ‫يف‬ ‫مراعاته‬ ‫رضورة‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬	
	56 Jean Allain, 'The Jus Cogens Nature of Non-Refoulement' (2001) 13 Int'l J Refugee L 533, 533-8. See also: Thomas
	Weatherall, Jus Cogens, International Law and Social Contract (CUP 2015) 20-31. See also: B.S. Chimni, International
	Refugee Law, op. cit., p. 106.	
	‫السيايس.‬ ‫اللجوء‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2018 ‫لسنة‬ (11) ‫رقم‬ ‫القطري‬ ‫القانون‬ ‫من‬ (15) ‫املادة‬ 57 53 United Nations Office of the High Commissioner (OHCHR), The Principle of non-refoulement under International Human Rights Law, available at: https://www.ohchr.org/Documents/Issues/Migration/GlobalCompactMigration/ThePrincipleNon-RefoulementUnderInternationalHumanRightsLaw.pdf (Last visited on May 25, 2019). ‫الطبعة‬ ‫الالجئن،‬ ‫لشؤون‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫السامية‬ ‫املفوضية‬ ‫مقارنة،‬ ‫دراسة‬ ‫لاجئني،‬ ‫الدويل‬ ‫والقانون‬ ‫اإلسامية‬ ‫الريعة‬ ‫بني‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫الوفا،‬ ‫أبو‬ ‫أمحد‬ ‫راجع:‬ 58 .55-54 ‫ص‬ ،2009 ‫الرياض،‬ ‫األمنية؟،‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫جامعة‬ ‫مطابع‬ ‫األوىل،‬
	54 International Migrants Bill of Rights: International Migrants Bill of Rights, with Commentary (2013) 28 Geo. Immigr. L.J. 23, 59 Malcolm Evans, International Law, op. cit., p. 289. See also: James Crawford, Brownlie's Principles of Public International
	70-71.	

‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ 55 RobertKolb, Peremptory International Law-Jus Cogens (Hart Publishing Ltd 2015)7. See also: Thomas Gammeltoft-Hansen, Access to Asylum: International Refugee Law and the Globalisation of Migration Control (CUP 2011) 28. Also: Antonio Cassese, International Law (2 nd ed., OUP 2005) 203. ‫الرد:‬ ‫عدم‬ ‫ملبدأ‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫حتديد‬ ‫عىل‬ ‫املرتتبة‬ ‫النتائج‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬ ‫هامة‬ ‫نتائج‬ ‫عدة‬ ‫ذلك‬ ‫عى‬ ‫ويرتب‬ ‫الرد،‬ ‫عدم‬ ‫بمبدأ‬ ‫لاللتزام‬ ‫اآلمرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫يقر‬ ‫الذي‬ ‫الرأي‬ ‫ندعم‬ ‫أننا‬ ‫إىل‬ ‫انتهينــا‬ ‫يي:‬ ‫فيا‬ ‫نوضحها‬ -‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫اآلمرة‬ ‫القواعد‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫بمخالفته؛‬ ‫يقيض‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ً ‫باطال‬ ‫يقع‬ ‫كا‬ ‫الرد،‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫االنتقاص‬ ‫جيوز‬ ‫ال‬ ‫العادية‬ ‫العريف‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ، 58 ‫الدرجــة‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫تغيرها‬ ‫أو‬ ‫خمالفتها‬ ‫عى‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ‫وهذا‬ ‫تكوهنا،‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫املستمر‬ ‫اعراضها‬ ‫أبدت‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫مواجهة‬ ‫يف‬ ‫تنفذ‬ ‫أال‬ ‫يمكن‬ . 59 ‫الدول‬ ‫كافة‬ ‫عاتق‬ ‫عى‬ ‫ملزمة‬ ‫تكون‬ ‫أهنا‬ ‫أي‬ ‫اآلمرة؛‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫العريف‬ ‫الدويل‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ Law (Eighth ed., OUP 2012) 28. Aslo: Tim Hillier, Sourcebook on Public International Law (Cavendish Publishing Limited 1998) 74. .(33) ‫املادة‬ ‫عى‬ ‫حتفظات‬ ‫وضع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫قررت‬ ‫حيث‬ 1951 ‫لعام‬ ‫الالجئن‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ (1) 42 ‫املادة‬ ‫راجع‬ 60 61 UNHCR Executive Committee, 32 session, No. 22, Protection Asylum-seekers in Situations of Large-scale Influx, 1981, p. 28 ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ ‫قطر‬ ‫جامعة‬ ‫نرش‬ ‫دار‬ ‫وتنرشها‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ،2020 ‫األول،‬ ‫املنتظم‬ ‫العدد‬ ‫التاسع،‬ ‫املجلد‬ ‫للقانون،‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫الســامية‬ ‫املفوضية‬ ‫مقارنة،‬ ‫دراســة‬ ‫لاجئني،‬ ‫الدويل‬ ‫والقانون‬ ‫اإلســامية‬ ‫الريعة‬ ‫بني‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫أمحد.‬ ‫الوفا،‬ ‫أبو‬ .2009 ‫الرياض،‬ ‫الالجئن،‬ ‫لشؤون‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ،3 ‫ط‬ ‫املتخصصة،‬ ‫الدوليــة‬ ‫والوكاالت‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫منظمة‬ ‫إطار‬ ‫يف‬ ‫اإلنســان‬ ‫حلقوق‬ ‫الدولية‬ ‫احلاية‬ ‫أمحد.‬ ‫الوفا،‬ ‫أبــو‬ .2008 ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫ربيع‬ ،61 ‫ع‬ ‫اإلمارات،‬ ‫االجتاعية،‬ ‫الشؤون‬ ‫جملة‬ ‫العربية"،‬ ‫الدول‬ ‫يف‬ ‫الالجئن‬ ‫أوضاع‬ ‫لتنظيم‬ ‫العربية‬ ‫"االتفاقية‬ ‫حممد.‬ ‫عادل‬ ‫البيايت،‬ .1999 ‫الدولية:‬ ‫والتقارير‬ ‫واملواثيق‬ ‫االتفاقيات‬ 
Alice Farmer, 'Non-Refoulement and Jus Cogens: Limiting Anti-Terror Measures that Threaten Refugee Protection' (2008) 23 Geo Immigr LJ 1, 7.
The Legal Dimensions of the Principle of Non-refoulement in International Law