‫دور‬ ‫فعالية‬ ‫المحلية‬ ‫الإدارة‬ ‫العامة:‬ ‫السياسات‬ ‫فى‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫م‬ ‫ستخلص‬ : ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫تتناول‬ ‫نظام‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحلية‬ ‫دوره‬ ‫فعالية‬ ‫ات‬ ‫ومؤشر‬ ‫ومصر‬ ‫وماليزيا‬ ‫اليابان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫المعوق‬ ‫و‬ ‫المشكالت‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫و‬ ‫العامة؛‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫صنع‬ ‫فى‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫اجهها‬ ‫تو‬ ‫التى‬ ‫ات‬ ‫البح‬ ‫ـات‬ ‫ابـ‬ ‫االقتر‬ ‫ـة‬ ‫ثيـ‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫للدر‬ : ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرغم‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أن‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـات‬ ‫ابـ‬ ‫اقتر‬ ‫ـة‬ ‫بحثيـ‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫لدر‬ ‫أجهــزة‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ومؤسسات‬ ، ‫إال‬ ‫أن‬ ‫اب‬ ‫اقتـر‬ ‫تحليـل‬ ‫الـنظم،‬ ‫اب‬ ‫االقتـر‬ ‫و‬ ‫القـانونى‬ / ‫المؤسسـى،‬ ‫اب‬ ‫االقتـر‬ ‫و‬ ‫المجلد‬ ‫العدد‬ ، ‫العشرون‬ ‫ال‬ ‫ثانى‬ ، ‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬ 6029 622 ‫المقـارن‬ ‫يعـد‬ -‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫وجهـة‬ ‫نظـر‬ ‫ـث‬ ‫الباحـ‬ -‫األنسـب‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫لدر‬ ‫فعاليـة‬ ‫المؤسسـات‬ ‫و‬ ‫ـزة‬ ‫األجهـ‬ ‫هـذه‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫صنع‬ ‫العامة‬ ‫فى‬ ‫الدول‬ ‫النامية‬ . ‫وفيما‬ ‫يلى‬ ‫بيان‬ ‫بكيفيـة‬ ‫اسـتخدام‬ ‫وتوظيـف‬ ‫هـذه‬ ‫ابات‬ ‫اإلقتر‬ ‫فى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : ‫أ‬ -‫اب‬ ‫اقتر‬ ‫تحليل‬ ‫النظم‬ : ‫تنطلق‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫فى‬ ‫استخدامها‬ ‫لهذا‬ ‫اب‬ ‫االقتر‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫المؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫كنسق‬ ‫فرعى‬ ‫من‬ ‫مؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫السياسى‬ ، ‫وهذا‬ ‫النسق‬ ‫يتضمن‬ ‫الرئاسية،‬ ‫النظم‬ ‫و‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ) ، ‫وكذلك‬ ‫تباين‬ ‫التشريعات‬ ‫الحاكمة‬ ‫لهذه‬ ‫المؤسسات‬ ‫فى‬ ‫كل‬ ‫منها‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫تشكيل‬ ‫هذه‬ ‫المؤسسات‬ ‫السلطات‬ ‫و‬ ‫الصالحيات‬ ‫و‬ ‫الممنوحة‬ ‫لها‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ، ‫مما‬





  ‫قياس‬ ‫ومؤشرات‬ ‫الدراسة‬ ‫ومفاهيم‬ ‫مصطلحات‬ : ‫أوال‬ 2 -‫مف‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تشتمل‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫ومصطلحات‬ ‫مفاهيم‬ ‫تعريف‬ ‫ومصطلحات‬ ‫اهيم‬ ‫هذه‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ ‫؛‬ ‫بها‬ ‫تختلط‬ ‫ومفاهيم‬ ‫مصطلحات‬ ‫عن‬ ‫وتمييزها‬ ‫لتعريفها‬ ‫عندها‬ ‫الوقوف‬ ‫يتعين‬ : ‫هـي‬ ‫العامـة‬ ‫السياسة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدارسين‬ ‫بعض‬ ‫يذهب‬ ‫ال‬ ‫اجه‬ ‫تو‬ ‫عامة‬ ‫مشكلة‬ ‫لحل‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫تعتزم‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الحكومة‬ ‫المطلوبة‬ ‫الحاجات‬ ‫توفير‬ ‫بهدف‬ ‫مجتمع‬ ‫بهـا‬ ‫تمـارس‬ ‫التـي‬ ‫الكيفيـة‬ ‫وتقيـيم‬ ‫وفهم‬ ‫تحليل‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫منظم‬ ‫جهد‬ ‫فهي‬ ‫المجتمع،‬ ‫ينشدها‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫ـاءة‬ ‫كفـ‬ ‫ـتوى‬ ‫مسـ‬ ‫ـين‬ ‫وتحسـ‬ ، ‫ـة‬ ‫ناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـالحه‬ ‫مصـ‬ ‫ـة‬ ‫ورعايـ‬ ‫ـع‬ ‫المجتمـ‬ ‫ـة‬ ‫لخدمـ‬ ‫ـا‬ ‫دورهـ‬ ‫ـة‬ ‫الحكومـ‬ ‫ـرى(‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫جهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـومي‬ ‫الحكـ‬ 2 ‫ـا‬ ‫أبعـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـات‬ ‫السياسـ‬ ‫ـتمل‬ ‫وتشـ‬ .) ‫التسـعينيات‬ ‫عقـد‬ ‫نهايـة‬ ‫حتـى‬ ‫العـالم‬ ‫دول‬ ‫دسـاتير‬ ‫مـن‬ ‫الكثيـر‬ ‫أناطت‬ ‫وقد‬ ‫تقتض‬ ‫وما‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫مهام‬ ‫بالحكومات‬ ‫ائح‬ ‫اللـو‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القـو‬ ‫سـن‬ ‫اءات‬ ‫إجـر‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫ــل‬ ‫وحـ‬ ‫ــادي‬ ‫االقتصـ‬ ‫ار‬ ‫ــتقر‬ ‫االسـ‬ ‫ــق‬ ‫وتحقيـ‬ ‫اطنين،‬ ‫ــو‬ ‫للمـ‬ ‫ــة‬ ‫العامـ‬ ‫ــدمات‬ ‫الخـ‬ ‫ــديم‬ ‫وتقـ‬ ‫ــا،‬ ‫تطبيقهـ‬ ‫ــة‬ ‫ومحاولـ‬ 


4 ‫فـي‬ ‫التعقيـد‬ ‫زيـادة‬ ‫الـى‬ ‫النـاس‬ ‫حاجـات‬ ‫وتغيير‬ ‫الحكومات‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫أدى‬ ‫وقد‬ .) ‫يت‬ ‫إدارتهـا‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫االدارية‬ ‫المستويات‬ ‫و‬ ‫المكونات‬ ‫التخصـص‬ ‫و‬ ‫المهنيـة‬ ‫مـن‬ ‫المزيـد‬ ‫طلـب‬ ‫أ‬ ‫فى‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫و‬ ‫الالمركزية‬ ‫و‬ ‫المرونة‬ ‫و‬

  
	6029	‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬	،	‫ال‬ ‫ثانى‬	‫العدد‬ ، ‫العشرون‬	‫المجلد‬
							‫األزمات(‬
	‫المحليـة‬ ‫افيـة‬ ‫الجغر‬ ‫وبمـا‬ ‫الخـدمات‬ ‫وتقـديم‬ ‫ا‬ ‫لتـي‬ ‫تتمتـع‬ ( ‫المحافظـة،‬	‫جهـزة‬ ‫نطـاق‬ ‫الرقعـة‬ ‫اإل‬ ‫دارة‬	‫ضـمن‬	‫المستقلة‬ ‫نطـاق‬ ‫مسـ‬ ‫التي‬ ‫ئ‬ ‫وليتها‬ ‫تمكنها‬ ‫تنف‬ ‫وبالتـالى‬ ‫؛‬ ‫من‬ ‫العمل‬	‫بالشخصية‬ ‫اإل‬ ‫قليم‬ ) ‫التي‬ ‫المعنوية‬ ‫تقع‬ ‫فـي‬
	629					

‫العامـة‬ ‫السياسـات‬ ‫يـذ‬ ‫الدستور(‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الدولة‬ ‫سياسة‬ ‫مع‬ ‫يتالئم‬ 5 ) .

  
	‫ب‬ ‫القانون‬ -‫و‬ ‫تباين‬ ‫النظم‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫تعريف‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫المحلية‬ ‫المحلية،‬ ‫وعالقته‬ ‫ولم‬ ‫بالمفاهيم‬ ‫ا‬ ‫يتفقو‬ ‫على‬ ‫تباينت‬ ‫معه:‬ ‫المختلطة‬ ‫تعريف‬ ‫موحد‬ ‫لها،‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫الباحثين‬ ‫إلى‬ ‫السياسية‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫نشأ‬ ‫في‬ ‫ظلها‬ ‫النظام‬ ‫اإلداري‬ ‫من‬ ‫جهة،‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫وتباين‬ ‫وجهات‬ ‫نظر‬ ‫المفكرين‬ ‫وفقهاء‬ ‫القانون‬ ‫حول‬ ‫المتخصصين‬ ‫و‬ ‫العناصر‬ ‫المكونة‬ ‫لها.‬ ‫بأنها(‬ ‫البعض‬ ‫عرفها‬ ‫فقد‬ 6 ) ": ‫حكومة‬ ‫محلية‬ ‫الها‬ ‫تتو‬ ‫هيئات‬ ‫محلية‬ ‫منتخبة،‬ ‫مكلفة‬ ‫اختالف‬ ‫وفقهاء‬ ‫اختالف‬ ‫بمهام‬ ‫إدارية‬ ‫وتنفيذي‬ ‫ة‬ ‫تتعلق‬ ‫بالسكان‬ ‫المقيمين‬ ‫في‬ ‫نطاق‬ ‫محلي‬ ‫محدد،‬ ‫ولها‬ ‫الحق‬ ‫في‬ ‫إصدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ " . ‫فى‬ ‫المتخصصون‬ ‫اتجه‬ ‫بينما‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫المحلية‬ ‫بأنها(‬ ‫تعريفها‬ ‫إلى‬ 7 ) " : ‫توزيع‬ ‫الوظيفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫بين‬ ‫الحكومة‬ ‫المركزية‬ ‫في‬ ‫العاصمة‬ ‫وبين‬ ‫هيئات‬ ‫محلية‬ ‫أو‬ ‫مصلحيه‬ ‫مستقلة،‬ ‫بحيث‬ ‫تمارس‬ ‫هذه‬ ‫الهيئات‬ ‫وظيفتها‬ ‫اإلدارية‬ ‫تحت‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫ورقابة‬ ‫الحكومة‬ ‫المركزية‬ " ‫وتجدر‬ ‫اإلشارة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫التعريف‬ ‫الذي‬ ‫حدد‬ ‫بتعبير‬ ‫منظم‬ ‫ودقيق‬ ‫معظم‬ ‫عناصر‬ ‫اإلدارة‬ ‫الالمركزية،‬ ‫قد‬ ‫أهمل‬ ‫عنصر‬ ‫االنتخاب‬ . ‫من‬ ‫ويمكننا‬ ‫خالل‬ ‫التعريفات‬ ‫السابقة‬ ‫لإلدارة‬ ‫المحلية،‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نخلص‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحل‬ ‫ية‬ ‫تعني‬ " ‫توزيع‬ ‫أعباء‬ ‫الوظيفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للدولة‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫قانون‬ ‫بين‬ ‫األجهزة‬ ‫التنفيذية‬ ‫المركزية‬ ‫وبين‬ ‫المجالس‬ ‫المحلية‬ ‫المنتخبة‬ ‫على‬ ‫مستوى‬ ‫الوحدات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المتمتعة‬ ‫بالشخصية‬ ‫االعتبارية،‬ ‫وتمارس‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫ومهامها‬ ‫وفقا‬ ‫اردها‬ ‫لمو‬ ‫المالية‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫المجالس‬ ‫المحلية‬ ‫وتح‬ ‫ت‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫ورقابة‬ ‫السلطة‬ ‫المركزية‬ ." ‫ونعتقد‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫التعريف‬ ‫يبرز‬ ‫األسس‬ ‫المقومات‬ ‫و‬ ‫التي‬

‫تنهض‬ ‫عليها‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫المحلية،‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫إسناد‬ ‫بعض‬ ‫االختصاصات‬ ‫المهام‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمجالس‬ ‫المحلية‬ ‫ذات‬ ‫الشخصية‬ ‫االعتبارية‬ ‫المتمتعة‬ ‫باالستقالل‬ ‫المالي‬ ‫اإلداري‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫حدود‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تباشر‬ ‫مهامها‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫و‬ ‫بما‬ ‫يتفق‬ ‫إمكانياتها‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المحلية‬ ‫تحت‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫ورقابة‬ ‫السلطة‬ ‫المركزية‬ . ‫يختلط‬ ‫و‬ ‫مصطلح‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫المحلية‬ ‫بعدد‬ ‫من‬ ‫المصطلحات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المشابهة‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ‫في:‬ ‫عدم‬ ‫التركيز‬ ‫اإلداري،‬ ‫الالمركزية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرفقية‬ ‫أو‬ ‫المصلحية،‬ ‫الالمركزية‬ ‫ا‬ ‫لسياسية،‬ ‫الحكم‬ ‫المحلي؛‬ ‫دراس‬ ‫ـ‬ ‫ات‬ ‫د.‬ ‫فرغلى‬ ‫زهران‬ ‫أحمد‬ 620 ‫موجز؛‬ ‫بشكل‬ ‫بينها‬ ‫التفرقة‬ ‫يقتضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وذلك‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫اآلتي‬ : ‫أ‬ - ‫عدم‬ ‫التركيز‬ ‫بأنه‬ ‫الباحثين‬ ‫بعض‬ ‫اإلداري:عرفه‬ " ‫عملية‬ ‫نقل‬ ‫بعض‬ ‫الصالحيات‬ ‫االختصاصات‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫المركز‬ ‫إلى‬ ‫فروع‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫في‬ ‫األقاليم‬ ‫المختلفة‬ " (

  
	8 ) ‫تفويض‬ ‫اختصاصاتها‬ . ‫وهو‬ ‫صورة‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫ممثليها‬ ‫صور‬ ‫بتخويل‬ ‫إمكانية‬ ‫المركزية‬ ‫المركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫الهيئات‬ ‫عن‬ ‫بعض‬ ‫الموظفين‬ ‫في‬ ‫األقاليم‬ ‫األمور‬ ‫إعطاء‬ ‫األعباء‬ ‫على‬ ‫تخفف‬ ‫تقوم‬ ‫البت‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األقاليم،‬ ‫المركزية‬ ‫في‬ ‫وبهذا‬ ‫المختلفة‬ ‫سلطة‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫ذات‬ ‫الطابع‬ ‫المحلي‬ ‫دون‬ ‫الحاجة‬ ‫للرجوع‬ ‫للوزير‬ ‫المختص‬ ‫في‬ ‫العاصمة(‬ 9 ) . ‫بينما‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫نقل‬ ‫عملية‬ ‫هى‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫صالحيات‬ ‫إدارية‬ ‫مركزية‬ ‫وفقا‬ ‫للقانون‬ ‫إلى‬ ‫هيئات‬ ‫محلية‬ ‫منتخبة‬ ‫في‬ ‫نظام‬ ‫الالمركزية‬ ‫اإلدارية.‬ ‫ب‬ -‫الالمركزية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرفقية‬ ‫أو‬ ‫المصلحية:‬ ‫يتم‬ ‫عملية‬ ‫هى‬ ‫توزيع‬ ‫بموجبها‬ ‫الوظائف‬ ‫اإلدارية‬ ‫بين‬ ‫السلطة‬ ‫المركزية‬ ‫في‬ ‫العاصمة‬ ‫وبين‬ ‫هيئا‬ ‫ت‬ ‫محلية‬ ‫أو‬ ‫مصلحية‬ ‫تمارس‬ ‫صالحيات‬ ‫اختصاصات‬ ‫و‬ ‫باستقالل‬ ‫عن‬ ‫السلطة‬ ‫المركزية‬ ‫مع‬ ‫الخضوع‬ ‫لقدر‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫اإلدارية‬ ‫يتيحه‬ ‫المشرع‬ ‫للسلطة‬ ‫المركزية‬ ‫على‬ ‫هذه‬ ‫الهيئات‬ ‫المحلية‬ ‫المصلحية(

‬ ‫و‬ 10 ) . ‫جـ‬ - ‫الالمركزية‬ ‫عبارة‬ ‫هى‬ ‫السياسية:‬ ‫عن‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫الدويالت‬ ‫األقاليم‬ ‫أو‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫أو‬ ‫تضم‬ ‫ها‬ ‫دولة‬ ‫اتحادية،‬ ‫وتتوزع‬ ‫فيها‬ ‫جميع‬ ‫مظاهر‬ ‫السيادة‬ ‫بين‬ ‫الدولة‬ ‫االتحادية‬ ‫الدويالت‬ ‫وهذه‬ ‫بدستورها‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫تحتفظ‬ ‫التى‬ ‫األقاليم‬ ‫و‬ ‫وسلطاتها‬ ‫التشريعية‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫القضائية،‬ ‫و‬ ‫ويكون‬ ‫للدولة‬ ‫االتحادية‬ ‫أيضا‬ ‫دستورها‬ ‫وحكومتها‬ ‫التي‬ ‫تمارس‬ ‫سلطاتها‬ ‫على‬ ‫أقاليم‬ ‫الدويالت‬ ‫المتحدة،‬ ‫وفي‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫جميع‬ ‫رعاياها‬ ‫في‬ ‫اليات(‬ ‫الو‬ 11 .) ‫د‬ - ‫الحكم‬ ‫تستند‬ ‫المحلي:‬ ‫أسس‬ ‫التفرقة‬ ‫بين‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحلية‬ ‫وبين‬ ‫الحكم‬ ‫المحلي‬ ‫إلى‬ ‫بعض‬ ‫ات‬ ‫االعتبار‬ ‫التاريخية(‬ 12 ،) ‫اختالف‬ ‫فإن‬ ‫لذا‬ ‫التسمية‬ ‫بين‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحلية‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫المحلي‬ ‫التعكس‬ ‫معطيات‬ ‫موضوعية‬ ‫عن‬ ‫طبيعة‬ ‫كل‬ ‫أو‬ ‫منهما‬ ‫طرق‬ ‫أسالي‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫تشكيل‬ ‫المجالس‬ ‫المحلية‬ ‫اختصاصاتها،‬ ‫و‬ ‫باإلضافة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫تلك‬ ‫التسمية‬ ‫ال‬ ‫تعكس‬ ‫أي‬ ‫معطيات‬ ‫تحدد‬ ‫نوعا‬ ‫معينا‬ ‫للعالقة‬ ‫بين‬ ‫الهيئات‬ ‫المركزية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫المحلية(‬ 13 .)

  
	6029	‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬	،	‫ال‬ ‫ثانى‬	‫العدد‬ ، ‫العشرون‬	‫المجلد‬
	‫أجهزة‬ ‫فعالية‬			-	5
	‫تسمية‬ ‫فإن‬ ‫لذا‬ ‫التعابير‬ ‫االصط‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫الحكم‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫الحات،‬ ‫المحلية‬ ‫وليس‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫العبر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫العبر‬ " ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫بطبيعة‬ ‫الحكومة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المركزية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫المحلية،‬ ‫ومدى‬ ‫المركزية‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫جهة‬ ‫ورؤساء‬ ‫ات‬ ‫اإلدار‬ ‫المحلية‬ ‫حجم‬ ‫المحلي‬ " ‫تسمية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫االختصاصات‬ ‫وطبيعة‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫النظم‬ ‫مجال‬ ‫التنظيم‬ ‫الالمركزية‬ ‫اإلداري‬ ‫بقانون‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلدارة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫يتضمنها‬ ‫القانون،‬ ‫وتوزيعها‬ ‫اختالف‬ ‫المحلية‬ ‫بين‬ ‫سلطة‬ ‫المحافظ‬ ‫باعتباره‬ ‫ممثل‬ ‫السلطة‬ ‫اإلدارية‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫أخرى‬ . ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫فإن‬ ‫النصوص‬ ‫القانونية‬ ‫يجب‬ ‫تحليلها‬ ‫وبيان‬ ‫االختصاصات‬ ‫الموزعة‬ ‫و‬ ‫األصلية‬ ‫طبقا‬ ‫للدستور‬ ‫أو‬ ‫القانون.‬
	622					

‫لقياس‬ ‫ات‬ ‫مؤشر‬ ‫عدة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تتبنى‬ : ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫نظم‬ ‫فعالية‬ ‫ات‬ ‫مؤشر‬ ‫ومؤسسات‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫صنع‬ ‫فى‬ ‫ومصر‬ ‫وماليزيا‬ ‫اليابان‬ ‫دول:‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ : ‫مايلى‬ ‫ات‬ ‫المؤشر‬ ‫هذه‬ ‫وتشمل‬ ‫بها؛‬ 2 - ‫المحلية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫األجهزة‬ ‫وتشكيل‬ ‫ألهداف‬ ‫المنظمة‬ ‫التشريعات‬ ‫وجودة‬ ‫سن‬ ‫وتسيير‬ ‫بتنظيم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫و‬

  
	‫بعض‬ ‫صالحيات‬ ‫وتحديد‬ ‫وبيان‬ ‫عموما؛‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وصنع‬ ‫العامة‬ ‫الشئون‬ ‫العامة‬ ‫المتصلة‬ ‫بالبيئة‬ ‫المحل‬ ‫ية‬ ‫وتقديم‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫بعض‬ ‫الخدمات‬ ‫المحلية‬ ‫في‬ ‫سياق‬ ‫العالقات‬ ‫بين‬ ‫السلطات‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫و‬ ‫المركزية‬ ‫أو‬ ‫السلطات‬ ‫الحكومة‬ ‫لكيانات‬ ‫المختلفة‬ ‫التسميات‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫اإلقليمية‬ ‫فينبغي‬ ‫المحلية؛‬ ‫ا‬ ‫أال‬ ‫ينحصر‬ ‫دور‬ ‫السلطات‬ ‫المحلية‬ ‫في‬ ‫مجرد‬ ‫تنفيذ‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫خذت‬ ِّ ‫ا‬ ‫ت‬ ُ ‫ا‬ ‫وسياسات‬ ‫ضعت‬ ُ ‫و‬ ‫دون‬ ‫التشاور‬ ‫معها(‬ 14 ) . 5 -‫السلطات‬ ‫و‬

‫لألجهزة‬ ‫المالية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫تدبير‬ ‫كفالة‬ ‫المحلية‬ ‫أداء‬ ‫فى‬ ‫اماتها‬ ‫بالتز‬ ‫وفاءها‬ ‫لضمان‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وصنع‬ ‫؛‬ ‫وك‬ ‫للدولة؛‬ ‫العامة‬ ‫القومية‬ ‫ازنة‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اردها‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫تمويل‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫اإلدارى‬ ‫بالجهاز‬ ‫المرتبطة‬ ‫اإلنفاق‬ ‫أوجه‬ ‫تغطية‬ ‫وذلك‬ ‫الذاتية؛‬ ‫المحلية‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫الخدمات‬ ‫مجاالت‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫التنموية‬ ‫امج‬ ‫البر‬ ‫و‬ ‫الخطط‬ ‫و‬ ‫السياسات‬ ‫وغيرها(‬ ‫الثقافية‬ ‫و‬ 15 ) . 3 - ‫لألجه‬ ‫كاملة‬ ‫الحرية‬ ‫ترك‬ ‫يتعين‬ : ‫البشرية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫السلطات‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫ممثليها‬ ‫انتقاء‬ ‫و‬ ‫اختيار‬ ‫وموظفيها‬ ‫لعملهم‬ ‫المنظمة‬ ‫اإلدارية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫سن‬ ‫وكذلك‬ ‫؛‬ ‫التدريبية‬ ‫ات‬ ‫الدور‬ ‫وتنظيم‬ ‫اءات‬ ‫الجز‬ ‫و‬ ‫التأديب‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫الترقى‬ ‫ابط‬ ‫وضو‬ ‫ومساءلتهم‬ ‫ومحاسبتهم‬ ‫لعملهم(‬ ‫الالزمة‬ 16 .) 4 - ‫ل‬ ‫الموضوعى‬ ‫و‬ ‫اطى‬ ‫الديمقر‬ ‫االختيار‬ ‫اعى‬ ‫ير‬ ‫وبما‬ ‫المحلية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫قيادات‬ ‫التطور‬ ‫مع‬ ‫افق‬ ‫تتو‬ ‫ابط‬ ‫وضو‬ ‫لمعايير‬ ‫وفقا‬ ‫المحلية‬ ‫قياداتهم‬ ‫اختيار‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫مشاركة‬ ‫الكاملة(‬ ‫الحرية‬ ‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫و‬ ‫اهة‬ ‫بالنز‬ ‫وتتمتع‬ ‫العالمى‬ ‫اطى‬ ‫الديمقر‬ 17 . )

  
	‫العامة‬ ‫سياسات‬	‫ال‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وضع‬ ‫فى‬ ‫ودورها‬ ‫ماليزيا‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ثانيا:‬
	‫احل‬ ‫بسو‬ ‫وتتمتع‬	‫تعد‬	‫ماليزيا:‬ ‫مملكة‬	‫ب‬ ‫التعريف‬	-	2

‫اء‬ ‫وخضر‬ ‫خصبة‬ ‫ائية‬ ‫استو‬ ‫أرض‬ ‫ماليزيا‬ ‫بحر‬ ‫بينهما‬ ‫تفصل‬ ‫الغربية‬ ‫و‬ ‫الشرقية‬ ‫منطقتين‬ ‫إلى‬ ‫وتنقسم‬ ‫آسيا‬ ‫شرق‬ ‫جنوب‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫شاسعة،‬ ( ‫من‬ ‫وتتكون‬ ‫الجنوبي‬ ‫الصين‬ 23 ‫برلماني‬ ‫الي‬ ‫فيدر‬ ‫دستوري‬ ‫ملكي‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫الية،‬ ‫و‬ ) ‫ديم‬ ‫ان،‬ ‫البو‬ ‫وجزيرة‬ ‫اجايا‬ ‫بوتر‬ ‫مدينة‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫الحكومة‬ ‫إدارة‬ ‫ومركز‬ ‫االلمبور،‬ ‫كو‬ ‫وعاصمتها‬ ‫اطي‬ ‫قر‬ ‫مساحتها‬ ‫تبلغ‬ 332 ‫كلم‬ ‫ألف‬

  
	‫إحصاء‬ ‫حسب‬ ‫اللغات‬ ‫متعددة‬ ‫دولة‬ 2 512 ( ‫م‬ 33 32 )	‫ماليزيا‬ ‫فى‬	5 ‫وبلغ‬ . ‫ات‬ ‫لتقدير‬ ‫ووفقا‬ 5122 ‫السكان‬ ‫عدد‬ ( ‫م‬ 3532	‫نسمة‬ ‫مليون‬

‫وتعتبر‬ ‫نسمة،‬ ‫مليون‬ ) ‫دراس‬ ‫ـ‬ ‫ات‬ ‫د.‬ ‫فرغلى‬ ‫زهران‬ ‫أحمد‬ 626 ‫الث‬ ‫و‬ ‫اق‬ ‫األعر‬ ‫و‬ ‫الثانية،‬ ‫اللغة‬ ‫هي‬ ‫االنجليزية‬ ‫اللغة‬ ‫و‬ ‫ماليزيا،‬ ‫بهاسا‬ ‫هي‬ ‫الرسمية‬ ‫لغتها‬ ‫قافات،‬ ‫في‬ ‫الرسمي‬ ‫الدين‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الدين‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫األديان‬ ‫متعدد‬ ‫الماليزي‬ ‫المجتمع‬ ‫و‬

  
	‫أ‬ 18 ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫غلب‬ ) . ‫اليات‬ ‫و‬ ‫وقعت‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫حرب‬ 61 % ، ‫أخرى‬ ‫و‬ 434 % ( ‫ال‬ ‫نهاية‬ ‫عقب‬ ‫الهندوسية‬ ‫و‬ 633 % ‫الماليزي:‬ ‫ي‬ 9 % ‫ال‬ ‫الفيدر‬ ‫النظام‬ ‫نشأة‬ 51 % ‫المسيحية‬ ‫ثم‬ ‫تطور‬ ‫البوذية‬ ‫يليه‬ 5 -‫في‬ ‫استسالمهم‬ ‫حتى‬ ‫وحكموها‬ ‫الياباني‬ ‫االحتالل‬ ‫تحت‬ ‫الماليو‬ 2942 ‫تأسيس‬ ‫تم‬ ‫بعام‬ ‫بعدها‬ ‫م3‬ ‫الوطني‬ ‫الماليوي‬ ‫االتحاد‬ ‫منظمة‬ ‫التى‬ ‫من‬ ‫الكفاح‬ ‫أست‬ ‫تر‬ ‫أ‬ ‫االستقالل‬ ‫جل‬ . ‫وفي‬ ‫عام‬ 2942 ‫تم‬ ‫م‬ ‫بم‬ ‫التي‬ ‫ماليو‬

‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫تشريعي‬ ‫مجلس‬ ‫إنشاء‬ ‫و‬ ‫بريطاني‬ ‫سامي‬ ‫مندوب‬ ‫تعيين‬ ‫وجبها‬ ‫عام‬ ‫وفي‬ ‫السلطات،‬ ‫بعض‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫حكومات‬ ‫ومنح‬ ‫الي‬ ‫فيدر‬ 2922 ‫بنقل‬ ‫قام‬ ‫دستور‬ ‫وضع‬ ‫تم‬ ‫م‬ ‫التحالف‬ ‫فيها‬ ‫فاز‬ ‫الية‬ ‫فيدر‬ ‫انتخابات‬ ‫أول‬ ‫في‬ ‫المنتخبين‬ ‫الشعب‬ ‫ممثلي‬ ‫إلى‬ ‫الحكومة‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫مسئولية‬ ‫و‬ ‫الماليو‬ ‫اتحاد‬ ‫منظمة‬ ‫من‬ ‫المكون‬ ‫ا‬ ‫الحزب‬ ‫الماليزي‬ ‫لصيني‬ ‫و‬ ‫الماليزي‬ ‫الهندي‬ ‫الحزب‬ ‫وتم‬ ‫؛‬ ‫تنكو‬ ‫انتخاب‬ ‫لمناقشة‬ ‫ات‬ ‫ومؤتمر‬ ‫مفاوضات‬ ‫تالها‬ ‫اء،‬ ‫للوزر‬ ‫رئيسا‬ ‫التحالف‬ ‫رئيس‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫في‬ ‫االستقالل‬ ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫حتى‬ ‫الدولة،‬ ‫استقالل‬ 32 ‫أغسطس‬ 2924 ‫م‬ . ‫يناير‬ ‫وفي‬ 2965 ‫تم‬ ‫م‬ ‫تأس‬ ‫فكرة‬ ‫حول‬ ‫اك‬ ‫وسرو‬ ‫صباح‬ ‫سكان‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫اسة‬ ‫لدر‬ ‫لجنة‬ ‫إنشاء‬ ‫سلطتيهما‬ ‫افقت‬ ‫وو‬ ‫ماليزيا،‬ ‫دولة‬ ‫يس‬ ‫العام‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫االنضمام‬ ‫على‬ ‫التشريعيتين‬ ‫الماليزى‬ ‫لالتحاد‬ ‫ماليزيا‬ ‫أعلنت‬ ‫و‬ ، ‫مستقلة‬ ‫كدولة‬ ‫رسميا‬ ‫في‬ 26 ‫سبتمبر‬ 2963 ‫ة‬ ‫وسنغافور‬ ‫الماليا‬ ‫جزيرة‬ ‫شبه‬ ‫في‬ ‫اقعة‬ ‫الو‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫كاتحاد‬ ‫وفي‬ ‫اك،‬ ‫وسرو‬ ‫صباح‬ ‫اليتي‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ 4 ‫أغسطس‬ 2962 ‫انفص‬ ‫م‬ ‫ماليزيا‬ ‫عن‬ ‫سنغافورة‬ ‫لت‬ ‫مستقلة‬ ‫دولة‬ ‫لتصبح‬ ( 19 ) . ‫وتقتدى‬ ‫الماليزية‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫ب‬ ‫أبرمتها‬ ‫التي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫شكل‬ ‫الذي‬ ‫البريطاني‬ ‫النموذج‬ ‫عام‬ ‫الية‬ ‫فيدر‬ ‫أول‬ ‫تكونت‬ ‫حيث‬ ‫الماليزية،‬ ‫السلطات‬ ‫مع‬ ‫بريطانيا‬ 2296 ‫من‬ ‫م‬ ‫أربع‬ ‫ثم‬ ‫اليات،‬ ‫و‬ ‫الية‬ ‫فيدر‬ ‫جاءت‬ 2942 ‫من‬ ‫وتشكلت‬ ‫م‬ ‫تسع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫االستقالل‬ ‫وبعد‬ ‫يات،‬ 2924 ‫دستور‬ ‫إعداد‬ ‫تم‬ ‫م‬ ‫أما‬ ‫مستقلة،‬ ‫لحكومة‬ ‫حاليا‬ ‫فتتكون‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫من‬ ‫الماليزية‬ 23 ‫و‬ ‫الية‬ ‫و‬ 3 ‫الية‬ ‫فيدر‬ ‫أقاليم‬ ( 20 ) . 3 - ‫يعد‬ : ‫ماليزيا‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫لنظام‬ ‫التشريعى‬ ‫اإلطار‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الماليزي‬ ‫الدستور‬ ‫للبالد‬ ‫األعلى‬ ‫حيث‬ ‫الح‬ ‫نظام‬ ‫يحدد‬ ‫وبرلمان‬ ‫الشعب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫منتخبة‬ ‫حكومة‬ ‫إقامة‬ ‫ويضمن‬ ‫كم‬ ‫للمساءلة‬ ‫تخضع‬ ‫وحكومة‬ ‫القضائية‬ ‫اجعة‬ ‫المر‬ ‫بسلطة‬ ‫تتمتع‬ ‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫وسلطة‬ ‫منتخب‬ ‫نيابي‬ ‫االتحادية‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫بين‬ ‫السلطة‬ ‫تقسيم‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫لسيادة‬ ‫وفقا‬ ‫و‬ ‫لالتحاد.‬ ‫المكونة‬ ‫يتكون‬ ( ‫من‬ ‫الدستور‬ 223 ( ‫و‬ ‫مادة‬ ) 23 ، ‫ال‬ ‫جدو‬ ) ‫ما‬ ‫أهمها،‬ ‫األساسية‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫تجسد‬ ‫يلي‬ ( 21 ) : 1 . ( ‫المادة‬ ‫تؤكد‬ ‫حيث‬ ‫األعلى:‬ ‫القانون‬ ‫الدستور‬ 4 ‫التشريعات.‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫سيادته‬ ‫على‬ ) 1 - ‫الي:‬ ‫فيدر‬ ‫اتحادي‬ ‫النظام‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫فصل‬ ‫هناك‬ ‫المجلد‬ ‫العدد‬ ، ‫العشرون‬ ‫ال‬ ‫ثانى‬ ، ‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬ 6029 623 ‫محمي‬ ‫الفصل‬ ‫وهذا‬ ‫اليات،‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫المركز‬ ‫بين‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫الدستور.‬ ‫بموجب‬ 2 - ‫األساسية:‬ ‫للحقوق‬ ‫الدستورية‬ ‫الضمانات‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫الحقوق‬ ‫الدستور‬ ‫يحمي‬ ‫االقتصادية‬ ‫و‬ ‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫لجميع‬ ‫البرلمان.‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫النطاق‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫لتنظيم‬ ‫وفقا‬ ، 3 - ‫الدستورية:‬ ‫الملكية‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫وسالطين‬ ‫االتحادي‬ ‫الملك‬ ‫سلطات‬ ‫الدستور‬ ‫نظم‬ ‫؛‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫يلزم‬ ‫الدستوري‬ ‫للنظام‬ ‫ووفقا‬ ‫المنتخبة،‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ‫يكون‬ ‫الدستورية‬ ‫وظائفهم‬ ‫ممارسة‬ ‫الملوك‬ ‫ب‬ ‫الحكم.‬ ‫وليس‬ ‫العرش‬ ‫تولي‬ 4 - ‫الحكام:‬ ‫مؤتمر‬ ‫أو‬ ‫انتخاب‬ ‫هي‬ ‫له‬ ‫الرئيسية‬ ‫المهمة‬ ‫عزل‬ ‫النائب‬ ‫انتخاب‬ ‫و‬ ‫االتحادي‬ ‫الملك‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫المشورة‬ ‫وتقديم‬ ‫الدستورية‬ ‫لتعديالت‬ ‫التعيينات.‬ ‫بعض‬ ‫في‬ 5 - ‫بتحقيق‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫تلتزم‬ ‫اق‬ ‫األعر‬ ‫بين‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫فيما‬ ‫األخرى‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكام‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫مع‬ ‫؛‬ ‫بعض‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫مرونة‬ ‫من‬ ‫تضمنه‬ ‫يمثلون‬ ‫الذين‬ ‫الماليوويين‬ ‫لصالح‬ ‫االيجابي‬ ‫العمل‬ ‫سياسات‬ ‫ل‬ ‫ضمانات‬ ‫بتوفير‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬ ‫االمتياز‬ ‫هذه‬ ‫ويعوض‬ ‫األصليين3‬ ‫السكان‬ ‫و‬ ‫األغلبية‬ ‫األخرى.‬ ‫ائف‬ ‫لطو‬ 6 - ‫إ‬ ‫صعوبة‬ ‫الخاصة‬ ‫التعديل‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫بالدستور‬ : ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫وديباجة‬ ‫مقدمة‬ ‫أكدت‬ ‫فقد‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫الدستورية‬ ‫األحكام‬ ‫به‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫السهلة‬ ‫اإللغاء‬ ‫عمليات‬ ‫ضد‬ ‫اسخة‬ ‫ر‬ ‫حيث‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫أى‬ ‫تعديل‬ ‫اده‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫ثلثي‬ ‫بأغلبية‬ ‫إال‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫؛‬ ‫وبعض‬ ‫المتعلق‬ ‫خاصة‬ ‫منه‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫باإلدارة‬ ‫ة‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫تشترط‬ ‫المحلية‬ ‫اك‬ ‫وسرو‬ ‫صباح‬ ‫ومحافظي‬ ‫المؤتمر‬ ‫حكام‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫مجالس‬ ‫أو‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫باالستفتاء.‬ ‫الشعب‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫التعديل‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يتطلب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، 7 - ‫المنتخبة‬ ‫لمانات‬ ‫البر‬ ‫المحلى‬ ‫المستوى‬ ‫و‬ ‫المركزى‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ : ‫انتخاب‬ ‫الدستور‬ ‫يضمن‬ ‫على‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫اكيات‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫ديو‬ ‫مجلسين‬ ‫من‬ ‫االتحاد‬ ‫لمان‬ ‫بر‬ ‫ويتكون‬ ‫اليات،‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫االتحادي‬ ‫المستويين‬ ‫لدى‬ ‫القوة‬ ‫رجحان‬ ‫مع‬ ‫بالتعيين)،‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ( ‫ا‬ ‫نيجار‬ ‫ان‬ ‫وديو‬ ‫المنتخب)،‬ ‫الشعب‬ ‫(مجلس‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫المنتخب‬ ‫الشعب‬ ‫مجلس‬ . 8 - ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫نظام‬ ‫اليات:‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫المركز‬ ‫فى‬ ‫الخ‬ ‫موظفي‬ ‫الدستور‬ ‫يلزم‬ ‫المدنية‬ ‫دمة‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫وبالتالى‬ " ‫التسيس‬ ‫عدم‬ " ‫بـ‬ ‫المحلى‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫المركزى‬ ‫السمتوى‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫تتأثر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫ويتمتعون‬ ‫الحكومات،‬ ‫سقوط‬ ‫أو‬ ‫بقيام‬ ‫المنصب‬ ‫في‬ ‫بقائهم‬ ‫الوظيفية‬ ‫الدرجة‬ ‫خفض‬ ‫أو‬ ‫التعسفي‬ ‫الفصل‬ ‫ضد‬ ‫تحميهم‬ ‫ل‬ ‫تبعيتهم‬ ‫الدستور‬ ‫وقرر‬ ‫؛‬ ‫لمستوى‬ ‫فيه.‬ ‫يعملون‬ ‫الذى‬ ‫اإلدارى‬ ‫النطاق‬ ‫و‬ 4 - ‫متشابكة‬ ‫حلقات‬ ‫ثالثة‬ ‫هناك‬ ‫الماليزى‬ ‫للدستور‬ ‫وفقا‬ ‫المركزية:‬ ‫بالحكومة‬ ‫المحليات‬ ‫عالقة‬ ( ‫هى‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ 22 :) ‫أ‬ ) ‫االتحاد:‬ ‫حاكم‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫باالنتخاب‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫الدولة‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫هو‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫األعلى‬ ‫الحاكم‬ ‫ليكون‬ ‫الحكام‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اختياره‬ ‫ويتم‬ ‫ات،‬ ‫سنو‬ ‫طلب‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫وعدم‬ ‫اء،‬ ‫الوزر‬ ‫رئيس‬ ‫تعيين‬ ‫في‬ ‫ادته‬ ‫إر‬ ‫بملئ‬ ‫ويتصرف‬ ‫التعاقب‬ ‫و‬ ‫األقدمية‬ ‫دراس‬ ‫ـ‬ ‫ات‬ ‫د.‬ ‫فرغلى‬ ‫زهران‬ ‫أحمد‬ 622 ‫الحكام.‬ ‫مؤتمر‬ ‫اجتماع‬ ‫عقد‬ ‫وطلب‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫لحل‬ ‫ب‬ ) ‫اء:‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫ال‬ ‫مسئو‬ ‫ويكون‬ ‫الحكومة‬ ‫هو‬ ‫للتن‬ ‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫خطط‬ ‫بوضع‬ ‫ويقوم‬ ‫لمان،‬ ‫البر‬ ‫أمام‬ ‫جماعي‬ ‫بشكل‬ ‫وعند‬ ‫ماليزيا،‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫و‬ ‫مية‬ ‫على‬ ‫اف‬ ‫باإلشر‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ويقوم‬ ‫الحكومة،‬ ‫سياسات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫يسن‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫إصدار‬ ‫و‬ ‫الحكومية،‬ ‫المصالح‬ ‫أنشطة‬ ‫التوجيهات‬ ‫وزير‬ ‫كل‬ ‫شرف‬ ُ ‫وي‬ ‫المدنية،‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫للموظفين‬ ‫التن‬ ‫السلطة‬ ‫هو‬ ‫الوزير‬ ‫و‬ ‫حكومية،‬ ‫مصالح‬ ‫عدة‬ ‫تشمل‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫على‬ ‫مجموعة‬ ‫تربط‬ ‫التي‬ ‫العليا،‬ ‫فيذية‬ ‫التي‬ ‫الصغيرة‬ ‫و‬ ‫الكبيرة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫وهناك‬ ‫اء،‬ ‫الوزر‬ ‫بمجلس‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫الماليزي.‬ ‫اإلداري‬ ‫اني‬ ‫الديو‬ ‫النظام‬ ‫تشكل‬ 3 ) ‫اء:‬ ‫الوزر‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫االتحاد‬ ‫حاكم‬ ‫يعينه‬ ‫أعضاء‬ ‫مقاعد‬ ‫بأغلبية‬ ‫الفائز‬ ‫الحزب‬ ‫و‬ ، ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫بدوره‬ ‫الذى‬ ‫ي‬ ‫أمناء‬ ‫تعيين‬ ‫له‬ ‫ويحق‬ ‫اء،‬ ‫الوزر‬ ‫ختار‬ ‫المهام‬ ‫تصريف‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ويساعد‬ ‫لمان،‬ ‫البر‬ ‫مجلس‬ ‫وكالء‬ ‫أعضاء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫لمانيين‬ ‫بر‬ ‫سياسيين.‬ ‫وكالء‬ ‫تعيين‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ ‫اجبات،‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫للدستور‬ ‫فوفقا‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫أما‬ ‫تقسيم‬ ‫يتم‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫التشريعية‬ ‫المجالس‬ ‫بين‬ ‫ويتألف‬ ‫المحلية،‬ ‫و‬ ‫االتحادية‬ ( ‫اكيات‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫ديو‬ ‫أو‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫هما‬ ‫مجلسين‬ ‫من‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫مجلس‬ ‫اب/‬ ‫النو‬ ‫ا‬ ‫نيجار‬ ‫ان‬ ‫ديو‬ ‫أو‬ ‫الشيوخ‬ ‫ومجلس‬ ‫الشعب)،‬ ‫مجلس‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫انتخاب‬ ‫يتم‬ 555 ‫مجلس‬ ‫أما‬ ‫ات،‬ ‫سنو‬ ‫خمس‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫الوحيد‬ ‫الممثل‬ ‫ذات‬ ‫االنتخابية‬ ‫ائر‬ ‫الدو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ( ‫فعددهم‬ ‫الشيوخ‬ 41 ) ‫ا‬ ‫عضو‬ ‫اليت‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫وفتر‬ ، ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫ثالث‬ ‫هم‬ ‫و‬ ‫انتخاب‬ ‫يتم‬ 56 ‫مجالس‬ ‫عن‬ ‫منهم‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫عددها‬ ‫البالغ‬ 23 ‫الية‬ ‫و‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫احد‬ ‫وو‬ ‫االتحادية،‬ ‫االلمبور‬ ‫كو‬ ‫منطقة‬ ‫اثنان‬ ‫يمثل‬ ‫بينما‬ ، ( ‫الــ‬ ‫الحاكم‬ ‫يعين‬ ‫بينما‬ ‫اجايا،‬ ‫وبوتر‬ ‫ان‬ ‫البو‬ ‫من‬ 41 ‫المتبقين‬ ) . ‫على‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫تشر‬ ‫مجلس‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫لكل‬ ‫االتحادي،‬ ‫المستوى‬ ‫أعضائه‬ ‫انتخاب‬ ‫ويتم‬ ‫اكيات)‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫(ديو‬ ‫بها‬ ‫خاص‬ ‫يعي‬ ‫وحيد‬ ‫االنتخابية‬ ‫ة‬ ‫للدائر‬ ‫وفقا‬ ‫ة‬ ‫التمثيل‬ ( 23 .) ‫ينص‬ ‫الدستور‬ ‫فإن‬ ‫؛‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫المالية‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫شأن‬ ‫وفى‬ ‫مالية‬ ‫صالحيات‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫السلطة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫المالية‬ ‫الصالحيات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫اليات‬ ‫لو‬ ‫البلديات‬ ‫و‬ ‫السكان‬ ‫حجم‬ ‫بحسب‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫المحلية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫و‬ ‫التعريفات‬ ‫و‬ ‫بالرسوم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المحلية‬ ‫الخدمية‬ ‫لألنشطة‬ ‫اداتها‬ ‫إير‬ ‫تخصيص‬ ‫السلطة‬ ‫وتتقاسم‬ ، ‫االتحادية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫بعض‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫النفطية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫مثل‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫مع‬ ‫المالية‬ ‫وغيرها.‬ ‫غابات‬ ‫من‬ ‫الطبيعية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫استغالل‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫يوجد‬

  
	‫مجلس‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫مجلس‬ ‫هو‬ ‫تنسيقى‬ ‫ب‬ ‫التنسيق‬ ‫ضمان‬ ‫هدف‬ ‫لل‬ ‫وطني‬ ‫ال‬ ‫شئون‬ ‫المالية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫وتخطيط‬ ‫وتنظيم‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫فى‬ ‫الجانبين‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫و‬ ‫ممثل‬ ‫يضم‬ ‫مالية‬ ‫عن‬ ‫ين‬ ‫الحكومة‬ ‫االتحادية‬ ‫و‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫عن‬ ‫استشاري‬ ‫التوصيات‬ ‫و‬ ‫المقترحات‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫و‬ ، ‫تختص‬ ‫التخطيط‬ ‫وحدة‬ ‫االقتص‬ ‫ادي‬ ‫اء(‬ ‫الوزر‬ ‫لرئيس‬ ‫التابعة‬ 24 :) ‫ب‬ ‫و‬ ‫إعداد‬ ‫الوطني،‬ ‫االقتصاد‬ ‫حول‬

‫السنوية‬ ‫التقارير‬ ‫تحضير‬ ‫بما‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫داخل‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫توزيع‬ ‫كيفية‬ ‫وتحدد‬ ‫بالدولة‬ ‫الخاصة‬ ‫التنموية‬ ‫المشاريع‬ ‫ترسم‬ ‫كما‬ ‫المجلد‬ ‫العدد‬ ، ‫العشرون‬ ‫ال‬ ‫ثانى‬ ، ‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬ 6029 622 ‫االقتصادية‬ ‫األهداف‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫الماليزية‬ ‫للدولة‬ . ‫و‬ ‫تحديد‬ ‫مجال‬ ‫وفى‬ ‫اال‬ ‫بين‬ ‫االختصاصات‬ ‫توزيع‬ ‫اليات:‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫تحاد‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ 43 ) ‫على‬ ‫منه‬ ‫االتحاد‬ ‫حدود‬ ‫خارج‬ ‫الفاعلة‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫االتحاد‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫لكل‬ ‫يسن‬ ‫أن‬ ‫لمان‬ ‫للبر‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫وفي‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫لكل‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تسن‬ ‫أن‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫ألية‬ ‫التشريعية‬ ‫للهيئة‬ ‫ويجوز‬ ‫وداخله،‬ ‫مخالف‬ ‫حالة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫وتشريعات‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫قانون‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫االتحادى‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫أقره‬ ‫أو‬ ‫سنه‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫ببطالن‬ ‫للحكم‬ ‫االتحادية‬ ‫العليا‬ ‫للمحكمة‬ ‫اللجوء‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫االتحادية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫و‬ ‫للهيئات‬ ( ‫المحلية‬ ‫التشريعات‬ ‫و‬ 25 . ) ‫رقم‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫قانون‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬ 242 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 2946 ‫اختصاصات‬ ‫وتعديالته‬ ‫ع‬ ‫ومجاالت‬ ‫يلى(‬ ‫فيما‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومات‬ ‫مل‬ 26 ‫اضى‬ ‫األر‬ ‫كافة‬ ‫؛‬ ‫اإلسالمى‬ ‫التشريع‬ : ) ‫لها؛‬ ‫التابعة‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫أو‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫نطاق‬ ‫داخل‬ ‫اقعة‬ ‫الو‬ ‫ات‬ ‫العقار‬ ‫و‬ ‫الغابات‬ ‫و‬ ‫اعة‬ ‫الزر‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫أشغال‬ ‫إمدادات‬ ‫و‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫الية)‬ ‫الفيدر‬ ‫(غير‬ ‫المياه‬ ‫وشئون‬ ‫؛‬ ‫المحلية‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ش‬ ‫ئ‬ ‫الماليو‬ ‫ون‬ ‫أعما‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ل‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫فيها‬ ‫الموظفين‬ ‫وشئون‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫خدمات‬ ‫بأداء‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ . ‫تشمل‬ ‫بينما‬ ‫خدمات‬ : ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫و‬ ‫االتحادية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫المشتركة‬ ‫االختصاصات‬ ‫االجتماعي‬ ‫الضمان‬ ‫ا‬ ‫افق‬ ‫مر‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫العمومية‬ ‫لصحة‬ ‫وشئون‬ ‫؛‬ ‫المدن‬ ‫تخطيط‬ ‫وحماية‬ ‫؛‬ ‫المحيط‬ ‫ات‬ ‫البح‬ ‫و‬ ‫ب‬ ‫العناية‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫األنهار‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫الحظائر‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫الحدائق‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وتنظيم‬ ‫؛‬ ‫البرية.‬ ‫لحياة‬ ‫أما‬ ‫المركزية‬ ‫األجهزة‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫بعمل‬ ‫متعلقة‬ ‫وهى‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫و‬ ‫االتحادية‬ ‫االختصاصات‬ : ‫فتشمل‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫االتحادية‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫الشئون‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫األمن‬ ‫و‬ ‫الدفاع‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫لصناعة‬ ‫؛‬ ‫و‬ ‫االتصال‬ ‫و‬ ‫النقل‬ ‫و‬ ‫المالحة‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫المياه‬ ‫إمدادات‬ ‫وشق‬ ‫ات‬ ‫القنو‬ ‫الشئون‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫الكبيرة‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫؛‬ ‫وخدمات‬ ‫الصحة‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ال‬ ‫سياسات‬ ‫التأميم‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫؛‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫الملكية‬ ‫ونزع‬ ‫و‬ ‫العمومية.‬ ‫األشغال‬ 2 - ‫ماليزيا:‬ ‫في‬ ‫المحلي‬ ‫الحكم‬ ‫مستويات‬ ‫الحكوم‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ ‫رقم‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ 242 ‫الصادر‬ ‫عام‬ ‫فى‬ 2946 ‫بتعديالته(‬ 27 ) ‫ماليزيا‬ ‫في‬ ‫توجد‬ 22 ‫اك‬ ‫وسرو‬ ‫صباح‬ ‫اليتي‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫االلمبور)‬ ‫وكو‬ ‫ان‬ ‫البو‬ ‫و‬ ‫(بتروجايا‬ ‫الية‬ ‫فيدر‬ ‫أقاليم‬ ‫ثالثة‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫خاص،‬ ‫دستوري‬ ‫وضع‬ ‫لهما‬ ‫اللتان‬ ‫؛‬ ‫تو‬ ‫المحلية‬ ‫للمجالس‬ ‫مستويات‬ ‫ثالثة‬ ‫وجد‬ - ‫ع‬ ‫لمعيار‬ ‫وفقا‬ ‫تقسيمها‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫الدخل‬ ‫وحجم‬ ‫السكان‬ ‫دد‬ ‫السنوية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ - ‫هي‬ ( 28 ) : ‫المدينة:‬ ‫مجلس‬ ‫ع‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫الية‬ ‫للو‬ ‫اإلدارية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫به‬ ‫عادة‬ ‫يكون‬ ‫اصمة‬ ‫سكانها‬ ‫وتعداد‬ ‫لها‬ ‫يفوق‬ 2113111 ‫ب‬ ‫يقدر‬ ‫سنوي‬ ‫بدخل‬ ‫نسمة،‬ ‫نحو‬ 211 ‫اكز‬ ‫مر‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫ماليزي،‬ ‫رنجت‬ ‫مليون‬ ‫حاليا‬ ‫ويوجد‬ ‫وصناعية،‬ ‫تجارية‬ 22 ‫مدينة.‬ ‫مجلس‬ ‫مج‬ ‫البلدية:‬ ‫لس‬ ‫سكانها‬ ‫عدد‬ ‫ويفوق‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫عاصمة‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫حضري‬ ‫طابع‬ ‫لها‬ 5113111 ‫دراس‬ ‫ـ‬ ‫ات‬ ‫د.‬ ‫فرغلى‬ ‫زهران‬ ‫أحمد‬ 622 ‫سنوي‬ ‫وبدخل‬ ‫نسمة‬ 211 ‫حاليا‬ ‫ويوجد‬ ‫ماليزي،‬ ‫رنجت‬ ‫مليون‬ 36 ‫بلدية.‬ ‫مجلس‬ ‫المقاطعة:‬ ‫مجلس‬ ‫يفوق‬ ‫سكاني‬ ‫بتعداد‬ ‫الريفي‬ ‫الطابع‬ ‫عليها‬ ‫يغلب‬ 2113111 ‫وبدخل‬ ‫نسمة‬ ‫سنوي‬ 21 ‫حاليا‬ ‫ويوجد‬ ‫ماليزي،‬ ‫رنجت‬ ‫مليون‬ 96 ‫مقاطعة.‬ ‫مجلس‬ ‫نفس‬ ‫جميعها‬ ‫وتمارس‬ ‫أعمالها،‬ ‫اقب‬ ‫وتر‬ ‫لها‬ ‫تتبع‬ ‫التي‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫المجالس‬ ‫هذه‬ ‫وتقع‬ ‫الشروط.‬ ‫استوفت‬ ‫إذا‬ ‫مدن‬ ‫إلى‬ ‫ترتقي‬ ‫أن‬ ‫للبلديات‬ ‫ويمكن‬ ‫االختصاصات‬ ‫و‬ ‫المهام‬ ‫و‬ ‫المدينة‬ ‫أس‬ ‫ير‬ ‫سن‬ ‫خمس‬ ‫كل‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫حكومة‬ ‫وتنتخب‬ ‫رئيس،‬ ‫أسهما‬ ‫ير‬ ‫المقاطعة‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫بينما‬ ‫عمدة،‬ ‫وتعين‬ ‫ات‬ ‫و‬ ‫لمدة‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫و‬ ‫الرئيس‬ ‫و‬ ‫العمدة‬ ‫ثالث‬ ‫انتخابهم‬ ‫إعادة‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫ات،‬ ‫سنو‬ ‫لمدة‬ ‫أخرى؛‬ ‫المجلس‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫وقر‬ ‫ر‬ ‫تحت‬ ‫تقع‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫نهائية‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫سلطة‬ ‫قابة‬ ‫؛‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وتنسق‬ ‫المقاطعات‬ ‫أو‬ ‫البلديات‬ ‫أو‬ ‫المدن‬ ‫مجالس‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الرئيس‬ ‫و‬ ‫العمدة‬ ‫مع‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ، ‫الخطط‬ ‫تنفيذ‬ ‫اقبة‬ ‫ومر‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫تشرف‬ ‫بها‬ ‫خاصة‬ ‫تنفيذية‬ ‫لجان‬ ‫تعيين‬ ‫المحلية‬ ‫للمجالس‬ ‫حسب‬ ‫مهامهم‬ ‫وتحول‬ ‫وتعين‬ ‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫اإلداري‬ ‫طاقمها‬ ‫محلية‬ ‫سلطة‬ ‫ولكل‬ ‫وضعتها،‬ ‫التي‬ ‫رؤ‬ ‫أو‬ ‫المدن‬ ‫في‬ ‫كعمداء‬ ‫اختيارهم‬ ‫النهاية‬ ‫في‬ ‫ليتم‬ ‫ترقيات‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫يحصلو‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫الحاجة‬ ‫في‬ ‫ساء‬ ‫حاليا‬ ‫به‬ ‫معمول‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫المقاطعات،‬ ‫أو‬ ‫البلديات‬ ‫وعدم‬ ‫السياسى‬ ‫االنتماء‬ ‫عدم‬ ‫عليهم‬ ‫ويشترط‬ ‫؛‬ . ‫عملهم‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫ائق‬ ‫طر‬ ‫على‬ ‫األيديولوجية‬ ‫أو‬ ‫العقائدية‬ ‫ميولهم‬ ‫تأثير‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫المحلية؛‬ ‫شئونها‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫فى‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫السلطة‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫تتم‬ ‫أ‬ ‫لجميع‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫األقاليم‬ ‫عمال‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫ب‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫تولي‬ ‫حيث‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجال‬ ‫لمكتب‬ ‫التابعة‬ ‫القومية‬ ‫التنمية‬ ‫تخطيط‬ ‫لجنة‬ ‫االختصاص‬ ‫بهذا‬ ‫تضطلع‬ ‫الجانب،‬ ‫لهذا‬ ‫بالغا‬ ‫اهتماما‬ ‫بإعادة‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫كذلك‬ ‫وتقوم‬ ‫الحكومة‬ ‫لسياسات‬ ‫تطبيق‬ ‫تقييم‬ ‫عملية‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫رئيس‬ ‫الخ‬ ‫هيكلة‬ ‫طط‬ ‫برؤية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫خاصة‬ 5151 ‫ماليزيا‬ ‫اء‬ ‫وزر‬ ‫رئيس‬ ‫محمد‬ ‫مهاتير‬ ‫وضعها‬ ‫التى‬ ‫عامى‬ ‫بين‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫خالل‬ 2925 ‫و‬ 5115 ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫رئاسة‬ ‫توليه‬ ‫عقب‬ ‫تنفيذها‬ ‫باستئناف‬ ‫ويقوم‬ ‫؛‬ ‫أغسطس‬ ‫من‬ ‫بدءا‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ 5122 . ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫مماسبق‬ ‫تجربة‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫اال‬ ‫ميادين‬ ‫في‬ ‫مشرف‬ ‫نموذج‬ ‫هي‬ ‫الماليزية‬ ‫قتصاد‬ ‫الذاتية‬ ‫مقوماتها‬ ‫من‬ ‫نهضتها‬ ‫في‬ ‫انطلقت‬ ‫إذ‬ ‫الحيوية،‬ ‫انب‬ ‫الجو‬ ‫وسائر‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫و‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫تحقيقها‬ ‫ووسائل‬ ‫للتنمية‬ ‫ونظرتها‬ ‫منطقها‬ ‫وفرضت‬ ‫وفعالية‬ ‫علىمرونة‬ ‫عالوة‬ ‫؛‬ ‫السياسية‬ ‫الالمركزية‬ ‫حيث‬ ‫فيها‬ ‫عامال‬ ‫كانت‬ ‫مهم‬ ‫ا‬ ‫بتوجي‬ ‫اقتصاده‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫ويشارك‬ ‫اته‬ ‫قدر‬ ‫عن‬ ‫إقليم‬ ‫كل‬ ‫ليعبر‬ ‫ه‬ ‫اضح‬ ‫وو‬ ‫كامل‬ ‫وتفويض‬ ‫المركزية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫شمل‬ ‫متناسق‬ ‫تشريعى‬ ‫إلطار‬ ‫ووفقا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الى‬ ‫الفيدر‬ ‫اإلتحادى‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫عملية‬ ‫دعمت‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫الالمركزية‬ ‫نحو‬ ‫التحول‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫عززت‬ ‫من‬ ‫صالحيات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫على‬ ‫تحولت‬ ‫كثيرة‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫إ‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدات‬ ‫ثرها‬ ‫من‬ ‫األقاليم‬ ‫الخطط‬ ‫وتضع‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫تسهم‬ ‫متكاملة‬ ‫أجهزة‬ ‫إلى‬ ‫روتينية‬ ‫خدمات‬ ‫لتقديم‬ ‫هياكل‬ ‫المجلد‬ ‫العدد‬ ، ‫العشرون‬ ‫ال‬ ‫ثانى‬ ، ‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬ 6029 622 ‫تنفيذها‬ ‫اقب‬ ‫وتر‬ ( 29 ) . ‫األقاليم‬ ‫و‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫وحكومات‬ ‫المركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫قيام‬ ‫ماسبق؛‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫ب‬ ‫بالعناية‬ ‫العمل‬ ‫أخالقيات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ومهار‬ ‫ات‬ ‫وقدر‬ ‫معارف‬ ‫وزيادة‬ ‫البشرية‬ ‫التنمية‬ ‫انب‬ ‫جو‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫داخل‬ ‫الح‬ ‫ومؤسسات‬ ‫المستويين‬ ‫على‬ ‫الشديد‬ ‫الحرص‬ ‫و‬ ‫البالغ‬ ‫االهتمام‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫المحلية.‬ ‫كومات‬ ‫ب‬ ‫المحلى‬ ‫و‬ ‫المركزى‬ ‫اعه‬ ‫أنو‬ ‫بكافة‬ ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬ ‫بة‬ ‫محار‬ ‫بإنشاء‬ ‫عدم‬ ‫لضمان‬ ‫رقابية‬ ‫مؤسسات‬ ‫الحازمة‬ ‫القيادة‬ ‫فعالية‬ ‫وكذا‬ ‫العامة،‬ ‫الوظيفة‬ ‫إساءة‬ ‫المتحلية‬ ‫دون‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫اتخاذ‬ ‫و‬ ‫العدل‬ ‫بصفات‬ ‫محاسبة‬ ‫مع‬ ‫تردد‬ ‫السابقين.‬ ‫بمجهودات‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫و‬ ‫المقصر‬ " ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫تحققت‬ ‫لماسبق‬ ‫باإلضافة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ات‬ ‫إنجاز‬ ‫عدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫وحكومات‬ ‫المركزية‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫السليمة"‬ ‫و‬ ‫الصحية‬ ‫العالقة‬ ( ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫ماليزيا‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫بالسياسات‬ 30 :) 1 - ‫الحكومية‬ ‫المشاريع‬ ‫و‬ ‫األعمال‬ ‫انجاز‬ ‫المحلية‬ ‫و‬ ‫المركزية‬ ‫إدار‬ ‫و‬ ‫وتسيير‬ ‫عالية،‬ ‫بفاعلية‬ ‫تها‬ ‫األهداف‬ ‫و‬ ‫الرسالة‬ ‫و‬ ‫الرؤى‬ ‫وضوح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫دقيقة‬ ‫اتيجية‬ ‫إستر‬ ‫خطط‬ ‫ووضع‬ ‫وقتها‬ ‫في‬ ‫المشاريع‬ ‫أو‬ ‫للتالعب‬ ‫فرصة‬ ‫أي‬ ‫ترك‬ ‫وعدم‬ ‫التقييم،‬ ‫و‬ ‫المتابعة‬ ‫و‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المناسبة‬ ‫اآلليات‬ ‫وضع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫للموظفين.‬ ‫مكتوبة‬ ‫صالحيات‬ ‫بتحديد‬ ‫الفساد‬ 2 - ‫بمباد‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫اإلنتاج‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫بتحسين‬ ‫تهتم‬ ‫التي‬ ‫الشاملة،‬ ‫الجودة‬ ‫ومفاهيم‬ ‫ئ‬ ‫بروح‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫حدوثها‬ ‫قبل‬ ‫األخطاء‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫ثقافة‬ ‫ونشر‬ ‫عالية،‬ ‫ودقة‬ ‫بجودة‬ ‫وخدمات‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫اإلدارية.‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫اختصار‬ ‫و‬ ‫احد،‬ ‫الو‬ ‫الفريق‬ 3 - ‫وضع‬ ‫دليل‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫مج‬ ‫بدقة‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫موعة‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫وصالحيات‬ ‫يستغرقه‬ ‫الذي‬ ‫الزمن‬ ‫و‬ ‫عمل،‬ ‫أي‬ ‫لتنفيذ‬ ‫اتخاذها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫المعامالت،‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫احدة‬ ‫الو‬ ‫النافذة‬ ‫نظام‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫المحاسبة،‬ ‫و‬ ‫التقييم‬ ‫و‬ ‫المتابعة‬ ‫مع‬ ‫التنفيذ‬ ‫اإلداري‬ ‫باالنضباط‬ ‫االهتمام‬ ‫و‬ . ‫المحلى‬ ‫و‬ ‫المركزى‬ ‫المستويين‬ ‫على‬

  
	‫اليابان‬ ‫في‬ ‫محلية‬	‫ال‬ ‫اإلدارة‬	: ‫ثالثا‬

‫قائدا‬ ‫آرثر‬ ‫ماك‬ ‫األمريكى‬ ‫ال‬ ‫الجنر‬ ‫وتعيين‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫انتهاء‬ ‫و‬ ‫اليابان‬ ‫استسالم‬ ‫عقب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تكليف‬ ‫فى‬ ‫شرع‬ ‫؛‬ ‫اليابان‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫نظام‬ ‫وهيكلة‬ ‫ترتيب‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫ومشرفا‬ ‫عاما‬ ‫لليابا‬ ‫جديد‬ ‫دستور‬ ‫لوضع‬ ‫اليابانيين‬ ‫و‬ ‫األمريكيين‬ ‫المتخصصين‬ ‫و‬ ‫القانونيين‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫ن‬ 2946 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫المحلى‬ ‫الحكم‬ ‫قانون‬ ‫ومنها‬ ‫األساسية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫مجموعة‬ ‫سن‬ ‫وكذلك‬ 2946 ‫تستند‬ ‫لذا‬ . ‫المحلى(‬ ‫الحكم‬ ‫قانون‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫وكذلك‬ ‫الدستورية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫لإلدار‬ ‫نظامها‬ ‫فى‬ ‫اليابان‬ 31 . ) ‫وصنع‬ ‫وضع‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهزة‬ ‫و‬ ‫مؤسسات‬ ‫فعالية‬ ‫وعناصر‬ ‫سمات‬ ‫يلى‬ ‫وفيما‬ ‫السياسات‬ ‫اليابان.‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ 2 - ‫ت‬ ‫تم‬ : ‫عمله‬ ‫آليات‬ ‫وتنظيم‬ ‫المحلى‬ ‫للحكم‬ ‫اليابانى‬ ‫الدستور‬ ‫رؤية‬

  
	‫فرغلى‬ ‫زهران‬ ‫أحمد‬	‫د.‬						‫ات‬	‫دراس‬ ‫ـ‬
		‫تعلق‬ ُ ‫الم‬ ‫"		95	‫المادة‬	‫نصت‬ ‫وقد‬	،	92	‫إلى‬
	‫خص‬ ‫على‬ ‫بدوره‬ ‫اشتمل‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫الثامن‬ ‫الباب‬ ‫ص‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫المو‬ 95 622	‫المحلي،‬ ‫للحكم‬	2946	‫عام‬	‫فى‬ ‫الصادر‬	‫دستور‬	‫ال‬ ‫فى‬

التنظيمات‬ ‫أن:‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الوحدات‬ ‫وعمل‬ ‫بنظام‬ ‫ة‬ ‫المحلي"‬ ‫الذاتي‬ ‫الحكم‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫القانون،‬ ‫بموجب‬ ‫تحديدها‬ ‫يتم‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ( 32 ) . ‫أن‬ ‫ونرى‬ ‫الدستور‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ى‬ ‫تحديد‬ ‫أمر‬ ‫ترك‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫فيه،‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫الوحدات‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬

  
	( ‫للقانون‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫الوحدات‬ ‫تلك‬ ‫بعض‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫التي‬ ‫دساتيرها‬ ‫حددت‬ ‫التشريع‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫العادي)‬ ‫و‬ ‫؛‬ ‫فيه‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫الوحدات‬ ‫ا‬ ‫مذهب‬ ‫يذهب‬ ‫لم‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫شرع‬ ُ ‫لم‬ ‫ا‬ ، ‫توجه‬ ‫وهو‬ ‫ترك‬ ‫فى‬ ‫اليابانى‬

‫الدستورى‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫محمود‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫تلك‬ ‫تحديد‬ ‫أمر‬ ‫(العادية)‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫ا‬ ‫المرونة‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫فى‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫صانع‬ ‫يعطى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫فى‬ ‫لالزمة‬ ‫إنشاء‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫لسن‬ ‫عتادة‬ ُ ‫الم‬ ‫اءات‬ ‫وباإلجر‬ ‫عادي‬ ‫بقانون‬ ‫الوحدات‬ ‫تلك‬ ‫إلغاء‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫أو‬ ‫االنتظار‬ ‫دون‬ ‫تعديل‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫عن‬ ‫الدستور‬ . ‫اد‬ ‫المو‬ ‫ومنحت‬ 93 ‫و‬ 94 ‫و‬ 92 ( ‫الدستور‬ ‫من‬ 33 ‫محددة‬ ‫سلطات‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫الوحدات‬ ) ‫با‬ ‫التقيد‬ ‫أو‬ ‫ام‬ ‫األلتز‬ ‫دون‬ ‫تامة‬ ‫بحرية‬ ‫تمارسها‬ ‫بها‬ ‫خاصة‬ ‫الحكومة‬ ‫وسلطات‬ ‫لرغبات‬ ‫لخضوع‬ ‫للمادة‬ ‫فوفقا‬ ‫؛‬ ‫المركزية‬ 93 ‫إنشاء‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫الوحدات‬ ‫"تتولى‬ ‫الياباني:‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫كبار‬ ‫وينتخب‬ ‫القانون،‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ‫االستشارية‬ ‫أجهزتها‬ ‫بمثابة‬ ‫تكون‬ ‫تشريعية‬ ‫جمعيات‬ ‫جمعياتها‬ ‫أعضاء‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الوحدات‬ ‫لجميع‬ ‫التنفيذيين‬ ‫المسئولين‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ ‫التشريعية،‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫باشر‬ ُ ‫الم‬ ‫الشعبي‬ ‫اع‬ ‫االقتر‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫القانون،‬ ‫يحددهم‬ ‫الذين‬ ‫المحليين‬ ‫المسئولين‬ ‫جماعاتهم".‬ ‫قررت‬ ‫كما‬ ‫المادة‬ 94 ‫الحق‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫للوحدات‬ ‫"يكون‬ ‫أن:‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫القا‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫وسن‬ ‫إدارتها‬ ‫و‬ ‫وشئونها‬ ‫ممتلكاتها‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫في‬ ‫نون".‬ ‫فرضت‬ ‫كما‬ ‫المادة‬ 92 ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫بالوحات‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫سن‬ ‫عند‬ ‫المركزى‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الوحدات‬ ‫هذه‬ ‫اطنى‬ ‫ومو‬ ‫سكان‬ ‫أغلبية‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫المحلية‬ ‫دون‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫محلية‬ ‫عامة‬ ‫وحدة‬ ‫على‬ ‫للتطبيق‬ ‫خاصا‬ ‫قانونا‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫يسن‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫"ال‬ ‫أنه:‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫م‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الوحدة".‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الناخبين‬ ‫أغلبية‬ ‫فقة‬ ‫من‬ ‫الحظ‬ ُ ‫وي‬ ‫السابقة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫نصوص‬ ‫الدستوري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫تأثر‬ ‫اليابانى‬ ‫الحكم‬ ‫بنظام‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫المحلي‬ ‫منح‬ ‫على‬ ‫المرتكزة‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الحكم‬ ‫وحدات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الذاتي‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫كبير‬ ‫ا‬ ‫قدر‬ ‫المحلي‬ ‫التشريعية‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫أنشطتها‬ ‫بإدارة‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫؛‬ ‫فى‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫تجسيده‬ ‫الحكم‬ ‫قانون‬ ‫الذاتى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المحلي‬ 24 ‫عام‬ ‫إبريل‬ 2944 ‫؛‬ ‫وقانون‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الالمركزية‬ 5111 . ‫أشكال‬ ‫و‬ ‫مستويات‬ ‫ا‬ ‫اليابان‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫لحكومات‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫المحلى‬ ‫الذاتى‬ ‫الحكم‬ ‫قانون‬ ‫حدد‬ : ‫عام‬ 2944 ‫وق‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الالمركزية‬ ‫انون‬ 5111 ‫بوضوح‬ ‫تشكيل‬ ‫تأويل‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫اللبس‬ ‫تام‬ ‫و‬ ‫اختصاصات‬ ‫و‬ ‫بالحكومات‬ ‫عالقتها‬ ‫وكذلك‬ ‫المركزية،‬ ‫بالحكومة‬ ‫وعالقاتها‬ ‫المحلية‬ ‫الحكومة‬ ‫سلطات‬

  
	6029	‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬	،	‫ال‬ ‫ثانى‬	‫العدد‬ ، ‫العشرون‬	‫المجلد‬

Published by: The Commissioner of Law revision, Malaysia, 2010. Pp.19-20, 49-55. 22 ( Nurul Faezah Mohd Talib, Rahida Aini
‫دور‬ ‫فعالية‬ ‫المحلية‬ ‫الإدارة‬ ‫العامة:‬ ‫السياسات‬ ‫فى‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫م‬ ‫ستخلص‬ : ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫تتناول‬ ‫نظام‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحلية‬ ‫دوره‬ ‫فعالية‬ ‫ات‬ ‫ومؤشر‬ ‫ومصر‬ ‫وماليزيا‬ ‫اليابان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫المعوق‬ ‫و‬ ‫المشكالت‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫و‬ ‫العامة؛‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫صنع‬ ‫فى‬ ‫فى‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫اجهها‬ ‫تو‬ ‫التى‬ ‫ات‬ ‫البح‬ ‫ـات‬ ‫ابـ‬ ‫االقتر‬ ‫ـة‬ ‫ثيـ‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫للدر‬ : ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرغم‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أن‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـات‬ ‫ابـ‬ ‫اقتر‬ ‫ـة‬ ‫بحثيـ‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫لدر‬ ‫أجهــزة‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ومؤسسات‬ ، ‫إال‬ ‫أن‬ ‫اب‬ ‫اقتـر‬ ‫تحليـل‬ ‫الـنظم،‬ ‫اب‬ ‫االقتـر‬ ‫و‬ ‫القـانونى‬ / ‫المؤسسـى،‬ ‫اب‬ ‫االقتـر‬ ‫و‬ ‫المجلد‬ ‫العدد‬ ، ‫العشرون‬ ‫ال‬ ‫ثانى‬ ، ‫أب‬ ‫ر‬ ‫يل‬ 6029 622 ‫المقـارن‬ ‫يعـد‬ -‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫وجهـة‬ ‫نظـر‬ ‫ـث‬ ‫الباحـ‬ -‫األنسـب‬ ‫ـة‬ ‫اسـ‬ ‫لدر‬ ‫فعاليـة‬ ‫المؤسسـات‬ ‫و‬ ‫ـزة‬ ‫األجهـ‬ ‫هـذه‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫السياسات‬ ‫وتنفيذ‬ ‫صنع‬ ‫العامة‬ ‫فى‬ ‫الدول‬ ‫النامية‬ . ‫وفيما‬ ‫يلى‬ ‫بيان‬ ‫بكيفيـة‬ ‫اسـتخدام‬ ‫وتوظيـف‬ ‫هـذه‬ ‫ابات‬ ‫اإلقتر‬ ‫فى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : ‫أ‬ -‫اب‬ ‫اقتر‬ ‫تحليل‬ ‫النظم‬ : ‫تنطلق‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫فى‬ ‫استخدامها‬ ‫لهذا‬ ‫اب‬ ‫االقتر‬ ‫من‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫المؤسسات‬ ‫المحلية‬ ‫كنسق‬ ‫فرعى‬ ‫من‬ ‫مؤسسات‬ ‫النظام‬ ‫السياسى‬ ، ‫وهذا‬ ‫النسق‬ ‫يتضمن‬ ‫الرئاسية،‬ ‫النظم‬ ‫و‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ) ، ‫وكذلك‬ ‫تباين‬ ‫التشريعات‬ ‫الحاكمة‬ ‫لهذه‬ ‫المؤسسات‬ ‫فى‬ ‫كل‬ ‫منها‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫تشكيل‬ ‫هذه‬ ‫المؤسسات‬ ‫السلطات‬ ‫و‬ ‫الصالحيات‬ ‫و‬ ‫الممنوحة‬ ‫لها‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ، ‫مما‬