‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ -2020

Keywords: The Public function, promotion obstacles, The

) for the year 2016 and was issued by the Ministry of Finance and Economy in the region. 
The study concluded the illegality of the aforementioned decision, especially in terms of the defect of gross lack of jurisdiction that descends the decision to the degree of absence, as it included a clear and explicit attack on the legislative authority by the executive authority, as well as the result of the decision and still has negative effects on the public job and the performance of the public employee in the region The study suggested that the aforementioned decision should be canceled, that employees who were affected by that decision should be compensated, and that a unified law for the civil service in the region should be enacted that includes all civil service systems, including promotion, in a manner that guarantees all the rights of the region's employees and a measure of job justice that all employees in the region seek. . 




  ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫محرومين‬ ‫يزالون‬ ‫ال‬ ‫قانونا‬ ‫للترفيع‬ ‫المستحقين‬ ‫يم‬ .!! ‫اثاره‬ ‫انتهاء‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫عنه‬ ‫المترتبة‬ ‫واالثار‬ ‫كوردستان‬ ‫اقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ The second topic The legality of the decision to suspend the promotion system in the Kurdistan Region and its legal implications ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫صادرا‬ ‫اداريا‬ ‫قرارا‬ ‫بالترفيع‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫واالنضباط‬ ‫المدنية‬ ‫والخدمة‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫من‬ ‫بكل‬ ‫العمل‬ ‫د‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فانه‬ , ‫والقوانين‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫مدى‬ ‫عن‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬ ‫حيث‬ ‫نفاذه,‬ ‫فترة‬ ‫طيلة‬ ‫الترفيع‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫االخرى‬ ‫التشريعية,‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫تشريع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫منظم‬ ‫ترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬ ‫االقليم؟.‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫اداري‬ ‫بقرار‬ ‫قرار‬ ‫هكذا‬ ‫اصدار‬ ‫ان‬ ‫تاثيره‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫خصوصا‬ ‫العامة,‬ ‫الوظيفة‬ ‫على‬ ‫سلبيا‬ ‫اثرا‬ ‫شك‬ ‫وبال‬ ‫يترك‬ ‫نتيجة‬ ‫داخلي‬ ‫باحباط‬ ‫منهما‬ ‫االول‬ ‫احساس‬ ‫وبالتالي‬ ‫الكفوء,‬ ‫وغير‬ ‫الكفوء‬ ‫الموظف‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫على‬ ‫االحيان‬ ‫غالب‬ ‫في‬ ‫وسيظل‬ ‫كان‬ ‫اداري,‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫لوقف‬ -‫القول‬ ‫صح‬ ‫ان‬ -‫تقويم‬ ‫في‬ ‫االدارة‬ ‫سالح‬ ‫موظفيها.‬ ‫اعوجاج‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نبين‬ ‫مطلبين,‬ ‫في‬ ‫الموضوعين‬ ‫هذا‬ ‫الى‬ ‫سنشير‬ ‫ولهذا‬ ‫لالثار‬ ‫فنخصصه‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫اما‬ , ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫القانونية‬ 


‫ل‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫حق‬ ‫كوردستان‬ ‫واقليم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ The introductory topic The legal system of the public employee's right to promotion in Iraq and the Kurdistan Region

  
							2020 2020	--	‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬	/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫كوردستان‬ ‫واقليم‬ ‫العراق‬ ‫خامس‬ ‫ا‬ / / : ‫البحث‬ ‫اهمية‬ ‫ثامن‬ : ‫البحث‬ ‫منهجية‬ ‫ا//‬ ‫إ‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ -‫العراق‬ , ‫قانونية,‬ ‫إشكاالت‬ ‫من‬ ‫يمثله‬ ‫وما‬ ‫وطوائفه,‬ ‫للمجتمع‬ ‫واقعية‬ ‫مشكلة‬ ‫تعالج‬ ‫التي‬ ‫البحوث‬ ‫بان‬ ‫يماننا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ثار‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫الوظيفة‬ ‫على‬ ‫الب‬ ‫استخدم‬ ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ ‫حث‬ , ‫خالل‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫دراسة‬ ‫تحليل‬ ‫أهم‬ ‫االحكام‬
	‫االقليم‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫والموظف‬ ‫العامة‬ , ‫ل‬ ‫تؤسس‬ ‫التي‬ ‫النظرية‬ ‫البحوث‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫على‬ ‫اهمية‬ ‫وتتقدم‬ ‫االول‬ ‫المقام‬ ‫لها‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫فيه‬ ‫إستمرت‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫دوائر‬ ‫تفند‬ ‫او‬ ‫جديدة‬ ‫نظرية‬ ‫القانونية‬ ‫لع‬ ‫المنظمة‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫ملية‬ ‫و‬ ‫العراق‬ ‫االقليم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫قرار‬ ‫وكذا‬ , ‫إيقاف‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬
	‫على‬ ‫سابقة‬ ‫نظرية‬ ‫الترفيع‬ ‫بموضوع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫للقوانين‬ ‫وفقا‬ ‫موظفيها‬ ‫ترفيع‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫,على‬ ‫شاكل‬ , ‫تكمن‬ ‫حيث‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫اهمية‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫معالجت‬ ‫الحد‬ ‫ه‬ ‫أهم‬ ‫واجهت‬ ‫التي‬ ‫المشاكل‬ ‫الترفيع‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ -‫حصرا‬ -‫ل‬ ‫من‬ ‫يبين‬ ‫الذي‬ ‫الوصفي‬ ‫المنهج‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫مشروعيته,‬ ‫مدى‬ ‫عن‬ ‫لبحث‬
	‫أحا‬ ‫التي‬ ‫واالزمات‬ ‫والصعوبات‬ ‫تواجه‬ ‫والتزال‬ ‫وأضرت‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫بها‬ ‫طت‬ . ‫خالل‬ ‫ه‬ ‫اال‬ ‫اهم‬ ‫وبيان‬ ‫وصف‬ ‫تعارضه‬ ‫او‬ ‫توافقه‬ ‫ومدى‬ ‫القرار‬ ‫بذلك‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫ثار‬ ‫أثرن‬ ‫لذلك‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫عن‬ ‫نبحث‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫االقليم‬ ‫ب‬ ‫أهم‬ ‫أحدى‬ ‫الوظيفية‬ ‫حقوقهم‬ ‫وهو‬ , ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫ال‬ ‫مع‬ ‫وحده,‬ ‫ب‬ ‫نظام‬ ‫قواعد‬
	‫كجهة‬ ‫الترفيع‬ ‫بتلك‬ ‫معنية‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫المنظم‬ ‫بصدد‬ ‫نحن‬ ‫التي‬ ‫المشكلة‬ ‫ب‬ ‫القرار‬ ‫موجب‬ ‫ها‬ ‫للترفيع‬ ‫المنظمة‬ ‫التشريعية‬ ‫قانونا‬ ‫كما‬ , ‫دعم‬ ‫الباحث‬ ‫إ‬ ‫وهو‬ ‫يقاف‬ ( ‫رقم‬ 11 ‫لسنة‬ ) ‫ممارسته‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫بترفيع‬ ‫العمل‬ 2016 ‫وزا‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫رة‬ ‫نظره‬ ‫وجهات‬ ‫ب‬ ‫االحكام‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫والقرارات‬
	‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫منذ‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ , ‫وما‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫العامين‬ ‫الموظفين‬ ‫بحق‬ ‫سلبية‬ ‫اثار‬ ‫من‬ ‫يزال‬ ‫وال‬ ‫عنه‬ ‫نتج‬ 24 ‫لسنة‬ 1960 ‫النافذ‬ ‫المعدل‬ . ‫القضاء‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ ‫الداري‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫واالقليم‬ ‫العراق‬ ‫فيها‬ ‫وجد‬ ‫كلما‬ ‫علمية‬ ‫بصورة‬ ‫ونقدها‬ ‫يتحليلها‬ ‫وقام‬ ,
	‫عنها‬ ‫االجابة‬ ‫حث‬ ‫النفسي‬ ‫و‬ , ‫أضعف‬	‫ثالث‬ ‫والقدي‬ ‫الكفوء‬ ‫بين‬ ‫ساوى‬ ‫قد‬ ‫لكونه‬ : ‫البحث‬ ‫تساؤالت‬ // ‫ا‬ ‫يثير‬ ‫التساؤالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ , ‫ر‬ ‫و‬ ‫منهم‬ ‫ف‬ , ‫غيرهم‬ ‫نوع‬ ‫أصابهم‬ ‫من‬ ‫الب‬ ‫يحاول‬ ‫اال‬ ‫حباط‬ ‫لالنتقاد‬ ‫يعرضها‬ ‫قانونية‬ ‫مخالفة‬ .
	‫أهمها‬ ‫و‬ ‫والتشجيع‬ ‫المنافسة‬ ‫روح‬ ‫فيهم‬ : ‫تاسع‬ ‫البحث‬ ‫ا//خطة‬ : ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫الباحث‬ ‫قسم‬ ‫االنتاجية‬ ‫والمقدرة‬ ‫الفاعلية‬ ‫مباحث‬ ‫ثالثة‬ ‫الى‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫الى‬ , ‫تمهيديا‬ ‫مبحثا‬ ‫االول‬ ‫كان‬ : ‫كما‬ ‫تظهر‬ ‫ايضا‬ ‫االهمية‬
	1 ‫قيام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ . ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫بدراسة‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫محتوى‬ ‫م‬ ‫وبيان‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫ضمون‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫لترفيع‬ ‫ال‬ ‫بعنوان‬ ‫لحق‬ ‫القانوني‬ ‫نظام‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫كوردستان‬ ‫واقليم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫كوردستان‬ ‫واقليم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫عدم‬ ‫أوجه‬ ‫مش‬ ‫روعيته‬ ‫و‬ ‫اظهار‬ , ‫م‬ ‫اعطاء‬ ‫اجل‬ ‫ن‬ ‫؟‬ ‫واالختالفات‬ ‫الفروق‬ ‫القانونية‬ ‫الترفيع‬ ‫موانع‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ , ‫و‬ ‫أخيرا‬ ‫البحث‬ ‫اهمية‬ ‫تكمن‬ ‫في‬ ‫االول‬ ‫هو‬ ‫أنه‬ ‫ل‬ ‫مفهوم‬ ‫ترفيع‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫شرو‬ ‫أهم‬ ‫وبيان‬ ‫طه‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ي‬ ‫كان‬ ‫ال‬ ‫جري‬ ‫قب‬ ‫به‬ ‫عمل‬ ‫ل‬ ‫االقليم؟‬ ‫دوائر‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫يتم‬ ‫وهل‬ 2 . ‫ما‬ ‫طبيعة‬ ‫هو‬ ‫ال‬ ‫قرار‬ ‫ب‬ ‫الصادر‬ ‫إيقاف‬ ‫ال‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫قانونا‬ ‫المنظم‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫يبحث‬ ‫الذي‬ ‫نوعه‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫االحكام‬ ‫قلة‬ ‫أبرزها‬ ‫عدة,‬ ‫صعوبات‬ ‫واجهتنا‬ ‫لهذا‬ ‫الموضوع,‬ ‫هذا‬ ‫قرار‬ ‫اصدار‬ ‫إيقاف‬ ‫اال‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫قليم,‬ ‫به‬ ‫مهدنا‬ ‫الى‬ ‫االول‬ ‫المبحث‬ ‫عنوان‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫مدى‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫واالقليم؟‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫النافذة‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قوانين‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫مشروعيته‬ ‫الموضوع‬ ‫حول‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ . ‫مضمون‬ ‫قرار‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫رقم‬ 11 ‫لسنة‬ 2016 ‫و‬ ‫الق‬ ‫طبيعته‬ ‫بينما‬ , ‫انونية‬
	3 : ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫اختيار‬ ‫اسباب‬ // ‫سا‬ . ‫ما‬ ‫العالقة‬ ‫بين‬ ‫ال‬ ‫قرار‬ ‫ب‬ ‫الصادر‬ ‫إيقاف‬ ‫كوننا‬ ‫الموظف‬ ‫بترفيع‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫عايشنا‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫اقع‬ ‫العام‬ ‫الترفيع‬ ‫وموانع‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫و‬ , ‫احساسنا‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫جاء‬ ‫ساد‬ ‫بيان‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫مدى‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬
	‫نفسها؟‬ ‫أ‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫بمدى‬ ‫الواعي‬ ‫الضمير‬ ‫من‬ ‫المنطلق‬ ‫عنه‬ ‫واالثارالمترتبة‬ ‫ب‬ ‫البحث‬ ‫وختمنا‬ , ‫توص‬ ‫التي‬ ‫االستنتاجات‬ ‫اهم‬ ‫صاب‬ ‫ت‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫اليها‬ ‫لنا‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫ومعنويا‬ ‫ماديا‬ ‫بدء‬ , ‫ا‬ ‫بعض‬ ‫وقدمنا‬ , ‫من‬
	4 ‫ادخار‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ . ‫ل‬ ‫كان‬ ‫هل‬ ‫الخدمة‬ ‫حقوق‬ ‫بمنازعات‬ ‫المختص‬ ‫لقضاء‬ ‫ر‬ ‫الموظفين‬ ‫واتب‬ ( ‫سنة‬ ‫منذ‬ 2016 ) ‫به‬ ‫العمل‬ ‫بوقف‬ ‫انتهت‬ ‫والتي‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫انضباط‬ ‫(هيئة‬ ‫بـ‬ ‫والمتمثل‬ ‫أواخر‬ ‫عام‬ ‫الدراسة‬ ‫اشكالية‬ ‫بحل‬ ‫الكفيلة‬ ‫المقترحات‬ .
	‫ال‬	‫والذي‬	)	‫موظفي‬ ) ‫إيقاف‬ ‫بقرار‬ ‫مرورا‬ , ‫االقليم‬ ) ‫دور‬ ‫ا‬ ‫حسم‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫االخر‬ ‫هو‬ ‫الصادر‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫والقضايا‬ ‫لمنازعات‬ ‫القر‬ ‫ار‬ ‫؟‬ ( 2016 ‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬	2018	(
	. ‫مستمرا‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫األثار‬ -‫اربع‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫إيقاف‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫سنوات‬ -‫حيث‬ ‫بحق‬ ‫سيئة‬ ‫اثارا‬ ‫ترك‬ ‫؟‬ .	5 ‫يزال‬
	‫متخصصة‬ ‫ودراسات‬ ‫بحوث‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫فضال‬	‫هذا‬	‫والمعنوية‬ ‫المادية‬ ‫واستحقاقاتهم‬ ,	‫الموظفين‬
	‫فضال‬	-	‫علمنا‬ ‫حد‬ ‫على‬	-	‫رابعا//‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫كوردستان‬ ‫قليم‬ ‫أ‬ ‫هد‬ ‫ا‬ ‫البحث‬ ‫ف‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫مواضيع‬ ‫من‬ ‫المهم‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ : ‫الى‬ ‫البحث‬ ‫يهدف‬ : ‫ياتي‬ ‫ما‬
	1 ‫وشروطه‬ ‫الترفيع‬ ‫لنظام‬ ‫الصحيحة‬ ‫غير‬ ‫التطبيقات‬ -‫تحليل‬ ‫إيقاف‬ ‫ايقاف‬ ‫قرار‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ , ‫ذلك‬ ‫كل‬ ( ‫رقم‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫شكلت‬ ‫اال‬ ‫اهم‬ ‫التي‬ ‫سباب‬ 11 ‫لسنة‬ )	‫عن‬
							2016 ‫في‬ ‫للكتابة‬ ‫دفعتنا‬ ‫القانونية‬ ‫طبيعته‬ ‫وتحديد‬ . ‫ذلك‬ . ‫الموضوع‬
	‫الترفيع‬ ‫نظام‬	2 ‫سابع‬ : ‫البحث‬ ‫فرضية‬ // ‫ا‬ -‫بيان‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫مفادها‬ ‫فرضية‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫ينطلق‬ ‫بإيقاف‬ ‫االقليم‬ ‫حكومة‬ ‫من‬ , ‫الع‬ ‫استمرار‬ ‫ان‬ ‫الترفيع‬ ‫نظام‬ . ‫بإيقاف‬ ‫مل‬
	3 ‫الحق,‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫حرمانهم‬ ‫نتيجة‬ , ‫قانونا‬ ‫للترفيع‬ ‫المستحقين‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫على‬ ‫ومعنويا‬ ‫ماديا‬ ‫يؤثر‬ -‫االقليم‬ ‫في‬ ‫بالترفيع‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫لقرار‬ ‫موضوعي‬ ‫قانوني‬ ‫تقييم‬ , ‫و‬ ‫تحديد‬ ‫أهم‬ ‫االثا‬ ‫السلبية‬ ‫ر‬ ‫كإ‬ ‫الترفيع‬ ‫ان‬ ‫الموظف‬ ‫حقوق‬ ‫حدى‬ ‫العام‬ ‫وهو‬ ‫واجباته,‬ ‫اداء‬ ‫في‬ ‫لألخير‬ ‫مهما‬ ً ‫حافزا‬ ‫يعد‬ , ‫ان‬ ‫قبل‬
	‫على‬ ‫واجباته‬ ‫اداء‬ ‫مستقبل‬	‫عن‬ ‫تنتج‬ ‫أو‬ ‫نتجت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫بمرور‬ ‫سلبية‬ ‫واثار‬ ‫نتائج‬ ‫الى‬ ‫القرار.‬ ‫ذلك‬ ‫ماديا‬ ‫حافزا‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫يؤدي‬ ‫إ‬ ‫يمثل‬ ‫فإنه‬ , ‫على‬ ‫كثيرا‬ ‫الموظف‬ ‫تشجع‬ ‫التي‬ ‫المعنوية‬ ‫الحوافز‬ ‫حدى‬ ‫خطيرة‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬
	4 ‫الوظي‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫فة‬ -‫إ‬ ‫تكفل‬ ‫وحلول‬ ‫اليات‬ ‫يجاد‬ , ‫كما‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫المرفق‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫ممكنة‬ ‫جهود‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫ما‬ ‫أقصى‬ ‫لبذل‬ ‫يدفعه‬ ‫باعادة‬ ‫الحقوق‬ ‫اصحابها‬ ‫الى‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫المزي‬ ‫خلق‬ ‫الفوضى‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫لعدم‬ ‫نتيجة‬ ‫الموظفين,‬ ‫صفوف‬ ‫بين‬ ‫للترفيع‬ ‫المستحقين‬ 1 ‫للخدمة‬ ‫مقابل‬ ‫تقدير‬ ‫وهو‬ ,
	‫بكفاءة‬	‫الوظيفية‬ ‫اعمالهم‬ ‫انجاز‬ ‫على‬	‫ين‬	‫القادر‬ ‫غير‬ ‫من‬	‫قانونا‬ . ‫منهم‬ ‫والكفوء‬ ‫القادر‬ ‫بين‬ ‫مساواة‬ ‫دائرته.‬ ‫تجاه‬ ‫الموظف‬ ‫يؤديها‬ ‫الذي‬ ‫والعمل‬ ‫ال‬ ‫وسواهم‬ 2
	3 ,	‫النافذ‬ ‫المعدل‬	2008	‫لسنة‬ )	22	‫ومهنية‬ ( ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫رواتب‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫نظم‬ ‫لقد‬ .
	‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫سبقه‬ ‫شروطه,‬ ‫وحدد‬ ‫الترفيع‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫حق‬
							202 203

‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ - 2020

  
	‫يزال‬ ‫وال‬ ‫باعتباره‬ ‫العراق)‬ ‫من‬ ‫كجزء‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫يطبق‬ ‫(والذي‬ ‫النافذ‬ ‫المعدل‬	1960	‫لسنة‬ )	( 24
	‫مطلب‬ ‫الى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫بتقسيم‬ ‫نقوم‬ ‫وسوف‬ . : ‫ين‬	4	‫العراق‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫ألمور‬ ‫العامة‬ ‫الشريعة‬
	‫في‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫قانونا‬ ‫الترفيع‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫سنبحث‬ ‫بينما‬ ‫الترفيع,‬ ‫تعريف‬ ‫الى‬ ‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نشير‬
				. ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
	204	

‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫كوردستان‬ ‫واقليم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫الوظيفية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫تعريف‬ The first requirement Definition of promotion in employment legislations in Iraq and the Kurdistan Region

  
	‫لم‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫للترفيع,‬ ‫النافذ‬ ‫المعدل‬	1960	‫لسنة‬	24	‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬
	‫والقطاع‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫رواتب‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫الترفيع,‬ ‫عرف‬ ‫عراقي‬ ‫تشريع‬ ‫أول‬ ‫وأن‬ ‫له,‬ ‫بتعريف‬ ‫يأت‬
	‫أوال‬ /)	6	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫كوردستان,‬ ‫واقليم‬ ‫عراق‬	‫ال‬ ‫في‬ ‫النافذ‬ ‫المعدل‬	2008	‫لسنة‬ )	22	( ‫رقم‬ ‫العام‬
	‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫وظيفة‬ ‫الى‬ ‫يشغلها‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫انتقال‬ ‫هو‬ : ‫الترفيع‬ " : ‫بقوله‬ ‫منه,‬
									5 .	‫الوظيفي"‬ ‫تدرجه‬ ‫ضمن‬ ‫مباشــرة‬ ‫لدرجته‬ ‫التالية‬ ‫االعلى‬
	‫والتي‬ ‫الوظيفية‬ ‫الترقية‬	‫مفهوم‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬ ‫خلط‬ ‫قد‬ ‫للترفيع‬ ‫التشريعي‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫ان‬
	‫ترقية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬	" : ‫بقوله‬	1987	‫لسنة‬	380	‫رقم‬ ‫المنحل‬ ‫الثورة‬ ‫قيادة‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫سابقا‬ ‫حددها‬
	‫المصدق‬ ‫المالك‬ ‫في‬ ‫شاغرة‬ ‫وظيفة‬ ‫وجدت‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫يشغلها‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫وظيفة‬ ‫الى‬ ‫الموظف‬
	‫هو‬ ‫الذي‬ ‫الترفيع‬ ‫مفهوم‬ ‫وبين‬	. "	‫التنظيمي‬ ‫الهيكل‬ ‫وفق‬ ‫العمل‬ ‫متطلبات‬ ‫تقتضيها‬ ‫فعلية‬ ‫حاجة‬ ‫تسد‬ .
	‫ويترتب‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫الوظيفي‬ ‫الراتب‬ ‫سلم‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫درجة‬ ‫الى‬ ‫الموظف‬ ‫انتقال‬
									6	‫الوظيفي.‬ ‫راتبه‬ ‫زيادة‬ ‫عليها‬
	‫بتغيير‬ ‫االخيرة‬ ‫تتعلق‬ ‫حيث‬ ‫االساس,‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الوظيفية‬ ‫الترقية‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫الترفيع‬ ‫فعملية‬
	7 ‫إلى‬ ‫وظيفة‬ ‫إسناد‬ ‫فهي‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ,	‫العنوان‬ ‫بتغيير‬ ‫الدولة‬ ‫دوائر‬	‫في‬ ‫عرفا‬ ‫عليه‬ ‫يصطلح‬ ‫كما‬ ‫أو‬ ‫الوظيفة‬
	‫مسؤولياته‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫كما‬ ‫اإلداري‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫يشغلها‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫تكون‬ ‫الموظف‬
	‫رئيس‬ ‫وإلى‬ ‫مالحظ‬ ‫إلى‬ ‫مالحظ‬ ‫معاون‬ ‫من‬ ‫كالترقية‬ ‫بها,‬ ً ‫مكلفا‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وصالحياته‬
	8 ‫اما‬ ,	‫الموظف‬ ‫راتب‬ ‫في‬ ‫زيادة‬ ‫عنها‬ ‫تترتب‬ ‫وقد‬ , ‫مدير‬ ‫إلى‬ ‫مدير‬ ‫ن‬	‫معاو‬ ‫من‬ ‫والترقية‬ ، ‫مالحظين‬

‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ - 2020

  ‫منها,‬ ‫االعلى‬ ‫الدرجة‬ ‫الى‬ ‫الوظيفية‬ ‫درجته‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫ان‬ ‫أي‬ ‫الوظيفي,‬ ‫بالعنوان‬ ‫الدرجة‬ ‫أعلى‬ ‫وظيفة‬ ‫الى‬ ‫ترقيته‬ ‫عينه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يعني‬ 9 ‫العراق‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫الدولة‬ ‫دوائر‬ ‫عليه‬ ‫تجري‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ , , ‫قانونا.‬ ‫المحددة‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ ‫قبل‬ ‫واالقليم‬ ‫قد‬ ‫الترفيع,‬ ‫لعملية‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫وتعدد‬ ‫تشريعا,‬ ‫للترفيع‬ ‫الخاطئ‬ ‫التعريف‬ ‫فان‬ ‫وبرأينا‬ ‫القائمة‬ ‫الجهة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫عمليا,‬ ‫تطبيقها‬ ‫او‬ ‫ذاتها‬ ‫الترفيع‬ ‫بعملية‬ ‫القيام‬ ‫عند‬ ‫االرباك‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يحدث‬ ‫الالحق‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫ان‬ ‫وبما‬ ‫النافذ,‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫غير‬ ‫انه‬ ‫النصوص‬ ‫توحيد‬ ‫بالمشرع‬ ‫االولى‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫الصدد,‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫يعول‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ‫الخدمة,‬ ‫لقانون‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫ترفيع‬ ‫كل‬ ‫بأن‬ ‫يقتضي‬ ‫للترفيع‬ ‫الخاطئ‬ ‫التعريف‬ ‫اثار‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫النافذ.‬ ‫المعدل‬ ‫مانعا‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يعد‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫لتاخير‬ ‫مانعا‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ‫الترقية,‬ ‫في‬ ‫تأخير‬ ‫لتأ‬ ‫على‬ ‫االول‬ ‫مزدوجا,‬ ‫اثرا‬ ‫ترتب‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫كما‬ ‫خيرترقيته,‬ ‫أحدهما‬ ‫أثرين‬ ‫ترتب‬ ‫الذي‬ ‫الدرجة‬ ‫تنزيل‬ ‫عقوبة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫شاهد‬ ‫وأدل‬ ‫ترقيته,‬ ‫على‬ ‫والثاني‬ ‫الترفيع‬ ‫ب‬ ‫الثاني‬ ‫يتمثل‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫المالية)‬ ‫الدرجة‬ ‫(أو‬ ‫الراتب‬ ‫بتنزيل‬ ‫األول‬ ‫يتمثل‬ , ‫وظيفي‬ ‫وأخر‬ ‫مادي‬ ‫تنزيل‬ ‫في‬ ‫المعروف‬ ‫واحد)‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫عقوبتين‬ ‫فرض‬ ‫جواز‬ ‫(عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫يخالف‬ ‫وهذا‬ ‫الوظيفي,‬ ‫عنوانه‬ ‫اخرى‬ ‫واثار‬ ‫المعاقب,‬ ‫الموظف‬ ‫بحق‬ ‫ظلم‬ ‫من‬ ‫أوضحه‬ ‫وما‬ ‫االنضباطي,‬ ‫النطاق‬ 


	2008	‫لسنة‬	22	‫رقم‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المالي)‬ ‫(الراتب‬ ‫الوظيفية‬ ‫بالدرجة‬ ‫فيتعلق‬ ‫الترفيع‬
									. ‫وظيفي‬ ‫ارتقاء‬ ‫الترقية‬ ‫بينما‬ ‫مالي‬ ‫ارتقاء‬ ‫الترفيع‬ , ‫اخرى‬ ‫وبعبارة‬ ‫حاليا‬
	25	‫رقم‬ ‫المالك‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫وذكرها‬ ‫تعدادها‬ ‫جاء‬ ‫الموظف,‬ ‫يشغله‬ ‫عنوان‬ ‫اال‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫الوظيفة‬ ‫ان‬
	‫محددة‬ ‫االخرى‬ ‫هي‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫الوظيفية,‬ ‫الدرجة‬ ‫عن‬ ‫منفصال‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫المعدل,‬	1960	‫لسنة‬
	‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫السابق‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫كان‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫المعدل,‬	1960	‫لسنة‬	24	‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫بقانون‬
	‫ربط‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫االخير‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫اما‬ ,	2008	‫لسنة‬	22	‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫رواتب‬ ‫قانون‬
	‫/ج)‬ ‫ثانيا‬	6 /	‫(م/‬ ‫نص‬ ‫وهما‬ ‫نفسه,‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ونافذين‬ ‫مختلفين‬ ‫نصين‬ ‫امام‬ ‫سها‬	‫نف‬ ‫تجد‬ ‫الترفيع‬ ‫باجراء‬
	24	‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	19 ‫فق/‬ 1	‫(م/‬ ‫ونص‬	2008	‫لسنة‬	22	‫رقم‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫من‬
	‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	1	/ ‫فق‬	19	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫الغاء‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫والنص‬ ‫الترفيع‬ ‫ملية‬	‫بع‬ ‫المتعلقة‬
						) .	10	(
									205

‫لسنة‬ 1960 ‫إلشغال‬ ‫المطلوبة‬ ‫والمؤهالت‬ ‫للشروط‬ ً ‫مستوفيا‬ ‫الموظف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ((: ‫شرط‬ ‫ان‬ ‫فمثال‬ , ‫للترفيع‬ ‫المرشح‬ ‫الوظيفة‬ ‫إليها‬ . ‫اال‬ ‫الدولة,‬ ‫موظفي‬ ‫رواتب‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الشروط‬ ‫احدى‬ ‫هي‬ )) ‫القانون‬ ‫كلية‬ 
‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ - 2020 206 ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫كوردستان‬ ‫واقليم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫لترفيع‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ The second requirement The legal conditions for promoting a public employee in Iraq and the Kurdistan Region ‫من‬

  ‫لعدد‬ ‫يخضع‬ ‫بل‬ ‫وحسب,‬ ‫قانونا‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫بمضي‬ ‫تتحقق‬ ‫ال‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫عملية‬ ‫ان‬ ‫عنوان‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫وظيفي‬ ‫وصف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫حكومية‬ ‫وظيفة‬ ‫لكل‬ ‫إن‬ ‫تلك‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫وطبيعة‬ ‫ينسجم‬ ‫بما‬ ‫العمل,‬ ‫ومتطلبات‬ , ‫العنوان‬ ‫لذلك‬ ‫الحاملين‬ ‫الجهاز‬ ‫في‬ ‫االخرى‬ ‫الوظائف‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫واالزدواجية‬ ‫التداخل‬ ‫عدم‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الدائرة,‬ ‫انعكاسات‬ ‫له‬ ‫ستكون‬ ‫وجوده,‬ ‫عند‬ ‫استثماره‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫الوصف‬ ‫هذا‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫االداري,‬ ‫وعدم‬ ‫واقعية‬ ‫على‬ ‫وينعكس‬ ‫كما‬ ‫والخدمي,‬ ‫والمالي‬ ‫والفني‬ ‫االداري‬ ‫الجهاز‬ ‫على‬ ‫سلبية‬ ‫واثار‬ , ‫ومسؤولياته‬ ‫وظيفته‬ ‫حدود‬ ‫يجهل‬ ‫الموظف‬ ‫ويجعل‬ , ‫للوظائف‬ ‫المالكات‬ ‫جداول‬ ‫واقعية‬ 


						2020	-	‫الثاني‬ ‫العدد‬	/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫سنوات‬ ‫وخمس‬ , ‫السادسة‬ ‫الى‬ ‫العاشرة‬ ‫من‬ ‫الوظيفية‬ ‫للدرجات‬ ‫سنوات‬ ‫اربع‬ ‫هي‬ ‫والتي‬
							. ‫االولى‬ ‫الى‬ ‫الخامسة‬ ‫من‬ ‫الوظيفية‬ ‫للدرجات‬
	‫المرشح‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلشغال‬ ‫المطلوبة‬	‫والمؤهالت‬ ‫للشروط‬ ً ‫مستوفيا‬ ‫الموظف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬	-
	‫الخاصة‬ ‫والتعليمات‬ ‫المالك‬ ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬	‫إليها:‬ ‫للترفيع‬
	‫وظيفة‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫وواجبات‬ ‫معينة‬ ‫خصائص‬ ‫وظيفة‬ ‫لكل‬ ‫حيث‬ ‫بالوظائف,‬
	‫يشغل‬ ‫من‬ ‫مهام‬ ‫عن‬ ‫مختلفة‬ ‫ووظيفته‬ ‫القانوني‬ ‫الموظف‬ ‫فمهام‬ ‫الوظيفي),‬ ‫الوصف‬ ‫(حسب‬
							. ‫وهكذا‬ ‫قانوني‬ ‫معاون‬ ‫وظيفة‬
	‫رقم‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫بينها‬ ‫الخاصة,‬ ‫الشروط‬ 24 ‫لسنة‬ 1960 ‫شروط‬ ‫واالخرى‬ ‫القول,‬ ‫صح‬ ‫ان‬ ‫شكلية‬ ‫شروط‬ ‫بعضها‬ ‫النافذ,‬ ‫المعدل‬ 22 ‫لسنة‬ 2008 ‫المدن‬ ‫الخدمة‬ ‫وقانون‬ , ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫ية‬ ‫موضوعية‬ ‫ومؤهالت‬ ‫وظيفي,‬ ‫أمام‬ ‫للمساءلة‬ ‫يعرضه‬ ‫وقد‬ . ‫االداري‬ ‫رئيسه‬ 13
	‫رئيسه‬ ‫من‬					-
	‫التخصص‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫حفاظا‬ ‫الموظف‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫احدة‬	‫الو‬ ‫النوعية‬ ‫المجموعة‬ ‫داخل‬ ‫الترفيع‬
	‫والمسئوليات‬ ‫الواجبات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سابقتها‬ ‫عن‬ ‫مختلفة‬ ‫الجديدة‬ ‫الوظيفة‬ ‫كانت‬ ‫واذا‬ ‫الوظيفي,‬
	‫عند‬ ‫بتثبيته‬ ‫امر‬ ‫اصدار‬ ‫ويجب‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫لمدة‬ ‫التجربة‬ ‫تحت‬ ‫يبقى‬ ‫الموظف‬ ‫فان‬ ‫والطبيعة,‬
	‫قانون‬ ‫من‬ )	1	/	9	( ‫المادة‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬	‫و‬ . ‫السابقة‬ ‫وظيفته‬ ‫الى‬ ‫يعاد‬ ‫فانه‬ ‫وبخالفه‬ ‫انتهائها,‬
	‫التالية‬ ‫الدرجة‬ ‫إلى‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫تعذر‬ ‫توقعت‬ ‫قد‬ ‫العام‬ ‫والقطاع‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫رواتب‬
	‫الوظيفية,‬ ‫لدرجته‬ ‫المقرر‬ ‫األعلى‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫راتبه‬ ‫لوصول‬ ‫السنوية‬ ‫العالوة‬ ‫منحه‬ ‫أو‬ ‫لدرجته‬
	‫لدرجته‬ ‫التالية‬ ‫للدرجة‬	‫السنوية‬ ‫العالوات‬ ‫الموظف‬ ‫بمنح‬ ‫االستمرار‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫فجوزت‬
	ً ‫حاصال‬ ‫الترفيع‬ ‫هذا‬ ‫ويعد‬ ، ‫درجته‬ ‫من‬ ‫أعلى‬ ‫شاغرة‬ ‫وظيفية‬ ‫درجة‬ ‫تتوافر‬ ‫عندما‬ ‫وترفيعه‬
	‫ترفيع‬ ‫مدة‬ ‫حساب‬ ‫ليبدأ‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )	7	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫االستحقاق‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬
							12	‫جديدة.‬
	‫يقصد‬	: ‫القانون‬	‫بهذا‬ ‫الملحق‬ ‫الجدول‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للترفيع‬ ‫المقررة‬ ‫المدة‬ ‫إكمال‬	-	2
	‫الموظف,‬ ‫لترفيع‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫او‬ ‫المدة‬ ‫هي‬ ‫للترفيع,‬ ‫المقررة‬ ‫بالمدة‬
							207

11 : ‫كاالتي‬ ‫اليها‬ ‫نشير‬ , : ‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬ : ‫اوال‬ : ‫ياتي‬ ‫بما‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫وقد‬ 1 -: ‫للدائرة‬ ‫الوظيفي‬ ‫المالك‬ ‫ضمن‬ ‫لدرجته‬ ‫التالية‬ ‫األعلى‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫شاغرة‬ ‫وظيفة‬ ‫وجود‬ ‫ويكون‬ ‫الوظيفة‬ ‫حذف‬ ‫اي‬ ‫المالك)‬ ‫وإستحداث‬ ‫(حذف‬ ‫بـ‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫عمليا‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫ينتقل‬ ‫منه‬ ‫ادنى‬ ‫اخر‬ ‫شخص‬ ‫يوجد‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫للترفيع‬ ‫المستحق‬ ‫الشخص‬ ‫منها‬ ‫ترفع‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ , ‫للترفيع‬ ‫المستحق‬ ‫الموظف‬ ‫اليها‬ ‫ينتقل‬ ‫أعلى‬ ‫اخرى‬ ‫وظيفة‬ ‫يستحدث‬ ‫ثم‬ , ‫وظيفته‬ 
‫بتوصية‬ ‫إليها‬ ‫ترفيعه‬ ‫المراد‬ ‫الوظيفة‬ ‫إشغال‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫وكفاءة‬ ‫قدرة‬ ‫ثبوت‬ ‫األعلى:‬ ‫الرئيس‬ ‫ومصادقة‬ ‫المباشر‬

  ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫أوجبت‬ ‫التي‬ ‫الرواتب,‬ ‫عام,‬ ‫مدير‬ ‫معاون‬ ‫عن‬ ‫وظيفته‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫موظف‬ ‫برئاسة‬ ‫منهما,‬ ‫أي‬ ‫يخوله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بوزارة‬ ‫خ‬ ‫الترفيع‬ ‫طلبات‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫تختص‬ ‫مدير,‬ ‫عن‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫وظيفة‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫وعضوين‬ ‫الل‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫يتحقق‬ ‫الذي‬ ‫الموظف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ : ‫وأهمها‬ ‫القانون,‬ ‫ذكرها‬ ‫اللجنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ( ‫االدارة‬ ‫رفض‬ ‫اعتبار‬ ‫يتم‬ ‫فكيف‬ ‫أصال,‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فاذا‬ ‫لطلب‬ ‫الترفيع)‬ ‫بطلبات‬ ‫بالنظر‬ ‫المختصة‬ ‫االدارة‬ ‫بقرار‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫كي‬ ‫اداريا,‬ ‫قرارا‬ ‫ه‬ 


	2020 2020 2020	---	‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬	/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	---	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫فيها.‬ ‫الواقعية.‬ ‫الناحية‬ 17 ‫من‬ ‫االقليم‬ ‫لموظفي‬ ‫بالنسبة‬ ‫الترفيع‬ ‫ممارسة‬ ‫عند‬ ‫الشرط‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫اال‬ : ‫(الشكلية)‬ ‫االجرائية‬ ‫الشروط‬ ‫ثانيا:‬ ‫المنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫المواد‬ ‫حددتها‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫وهي‬ ‫نختصرها‬ , ‫منها‬ ‫والتحقق‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫موظفيها‬ ‫ترفيع‬ ‫تروم‬ ‫التي‬ ‫الدائرة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫للترفيع‬ ‫الترفيع,‬ . ‫؟‬ ‫االقليم)‬ ‫انضباط‬ ‫(هيئة‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫بالرفض‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬
	‫بمجرد‬ ‫للموظف‬ ‫حقا‬ ‫يصبح‬ ‫ال‬ ‫فالترفيع‬	: ‫االتي‬ ‫في‬ 3 -: ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫الترفيع‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬
	‫الوزير‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫االداري‬ ‫القرار‬ ‫بإصدار‬ ‫أصال‬ ‫ينشأ‬ ‫وأنما‬ , ‫للترفيع‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫إكماله‬
	‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫ونصت‬ ً ‫ثانيا‬ -‫يصدر‬ " : ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫من‬ -7 -ً ‫أوال‬ -‫قانون‬ ‫من‬	‫القانون:‬ ‫وفق‬ ‫للترفيع‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫ال‬ ‫مختص,‬ 22 ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ -7 -	-	1
	‫ويكون‬ , ‫بوزارة‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫الترفيع‬ ‫قرار‬ ‫االستحقاق"‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً ‫نافذا‬ ‫الترفيع‬ . ‫الوزير‬ ‫فان‬ ‫للنص,‬ ‫واستنادا‬ ‫االساس,‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫ولكن‬ ‫الترفيع,‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫المختص‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫لترفيع‬ ‫بالنسبة‬ ‫العمل‬ ‫عليه‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫الجهة‬ ( ‫على‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ 60 ‫الطلب‬ ‫استالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ) 18 ‫للترفيع,‬ ‫الموظف‬ ‫وترشيح‬ ‫صالحيات‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫للوزارات‬ ‫التابعة‬ ‫الدوائر‬ ‫تمارس‬ ‫انه‬ ‫هو‬ , ‫االقليم‬ ‫موظفي‬
	‫من‬ ) ً ‫(ثانيا‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للترفيع‬ ‫المقررة‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫بعد‬ ‫الى‬ ‫الترفيع‬ ‫عدا‬ ‫الترفيع‬ ‫قرار‬ ‫باصدار‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المختص,‬ ‫الوزير‬
	( ‫المادة‬ ‫للنظام‬ ‫وتطبيقا‬ ‫لالختصاص‬ ‫تفويضا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫البعض‬ ‫ويرى‬ . ‫االولى‬ ‫الدرجة‬ 6 ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ) . ‫اللجنة‬ ‫تحرر‬ ‫الذكر,‬ ‫السالف‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وبعد‬
	‫المو‬ ‫اسماء‬ ‫فيه‬ ‫تثبت‬ ‫محضرا‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫شؤون‬ ‫ادارة‬ ‫في‬ ‫المركزي‬ ‫وتأريخه,‬ ‫االستحقاق‬ ‫واسباب‬ ‫للترفيع‬ ‫المستحقين‬ ‫ظفين‬ 23 ‫لعدم‬ ‫قاله,‬ ‫فيما‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫نؤيد‬ ‫وال‬ ,
	‫اذ‬ ‫للموظف,‬ ‫االخير‬ ‫الترفيع‬ ‫بعد‬ ‫عليها‬ ‫الحاصل‬ ‫والشهادات‬ ‫والتقدير‬ ‫الشكر‬ ‫كتب‬ ‫وعدد‬ ‫امكانية‬ ‫اراد‬ ‫لو‬ ‫المشرع‬ ‫وان‬ ‫خاصة‬ ‫التفويض,‬ ‫ذلك‬ ‫بمنح‬ ‫يقضي‬ ‫صريح‬ ‫نص‬ ‫وجود‬
	‫(تلقائيا)‬ ‫حقا‬ ‫ليس‬ ‫الترفيع‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫الحكومية‬ ‫الدوائر‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫االداري‬ ‫العرف‬ ‫ان‬ 19 ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫حتميا‬ ‫ي‬ ‫كان‬ ‫ولقد‬ . ‫غ‬ ‫ض‬ ‫فعل‬ ‫كما‬ ‫النص,‬ ‫بصريح‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫لنص‬ ‫الشأن,‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الختصاصه‬ ‫الوزير‬ ‫تفويض‬
	‫االصغرية‬ ‫المدة‬ ‫قضاء‬ ‫بمجرد‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫الموظف‬ , ‫وجو‬ ‫عدم‬ ‫بحجة‬ ‫االقليم‬ ‫دوائر‬ ‫اغلب‬ ‫في‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫اذ‬ ‫فانه‬ , ‫االدارة‬ ‫تقدير‬ ‫محل‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫العناوين‬ ‫د‬ ‫الفقر‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اللجنة‬ ‫لتشكيل‬ ‫بالنسبة‬ ‫من‬ ‫بأمر‬ ‫تشكل‬ " : ‫بقولها‬ ‫منه‬ ‫االولى‬ ‫ة‬
	‫مبنيا‬ ‫اختيارها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫افضلهم,‬ ‫تصطفي‬ ‫ان‬ ‫بها‬ ‫المحقوق‬ ‫فان‬ ‫موظفون‬ ‫عليه‬ ‫تنافس‬ ‫وليسوا‬ ‫التعيين‬ ‫حديثي‬ ‫موظفين‬ ‫هنالك‬ ‫ان‬ ‫خاصة‬ ‫جوهريا,‬ ‫اجراءا‬ ‫كونه‬ ‫رغم‬ ‫دائرة،‬ ‫كل‬ ‫لجنة...".‬ ‫منهما‬ ‫أي‬ ‫يخوله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بوزارة‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫الجهة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬ 24
	‫حق‬ ‫واال‬ ‫التقديرية,‬ ‫السلطة‬ ‫باستعمال‬ ‫االنحراف‬ ‫شائبة‬ ‫اليكدرها‬ ‫موضوعية‬ ‫اسس‬ ‫على‬ ‫االخص‬ ‫وعلى‬ ‫التعيين,‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫على‬ ‫قادرين‬ ‫يكونون‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫الخبرة,‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫الوظيفية,‬ ‫الدرجات‬ ‫سلم‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫الدرجة‬ ‫الى‬ ‫الترفيع‬ ‫الختصاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫اما‬
	‫الغاية‬ ‫عيب‬ ‫على‬ ‫استنادا‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫العام)‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫رفض‬ ‫(قرار‬ ‫بامتناعها‬ ‫الطعن‬ . ‫االعلى‬ ‫المستوى‬ ‫ذات‬ ‫للوظائف‬ ‫في‬ ‫بوزارة‬ ‫المرتبطة‬ ‫غير‬ ‫والجهات‬ ‫الوزارات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫سلب‬ ‫قد‬ ‫االختصاص‬ ‫االقليم,‬
	14 2 -‫التقدير‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ , : ‫للترفيع‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫معدة‬ ‫قائمة‬ ‫بموجب‬ , ‫االعلى‬ ‫والرئيس‬ ‫المباشر‬ ‫الرئيس‬ ‫صالحية‬ ‫من‬ ‫تقدي‬ ‫وجوب‬ ‫صراحة‬ ‫القانون‬ ‫اشترط‬ ‫حيث‬ ‫الموظف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫م‬ ‫ممنوح‬ ‫معين‬ ‫لوزير‬ ‫الممنوح‬ ‫االختصاص‬ ‫ان‬ ‫واالصل‬ ‫المالية,‬ ‫وزارة‬ ‫الى‬ ‫ومنح‬
	‫العلمي‬ ‫ومؤهله‬ ‫اداءه‬ ‫فيه‬ ‫توضح‬ ‫االداري),‬ ‫العرف‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫لما‬ ‫(طبقا‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫للترفيع‬ ‫استحقاقه‬ ‫فيه‬ ‫يطلب‬ 20 ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫قانونا,‬ ‫استحقاقه‬ ‫تأريخ‬ ‫من‬ ‫نافذا‬ ‫الترفيع‬ ‫ويعد‬ , ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫حتى‬ ‫منها‬ ‫سلبه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫القانون,‬ ‫بموجب‬ 25 ‫يمثل‬ ‫حيث‬ ,
	‫عند‬ ‫كأساس‬ ‫والكفاءة‬ ‫االقدمية‬ ‫معيار‬ ‫المشرع‬ ‫اعتمد‬ ‫وبذلك‬ ‫الحالية,‬ ‫الدرجة‬ ‫في‬ ‫وأقدميته‬ ‫التأخير.‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫دور‬ ‫للموظف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫التاريخ‬ ‫لذلك‬ ‫الحقة‬ ‫بصورة‬ ‫الترفيع‬ ‫أمر‬ ‫صدر‬ ‫بهذا‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫وصريحا‬ ‫صارخا‬ ‫اعتداءا‬ ‫ذلك‬
	‫للترفيع.‬ ‫استحقاقا‬ ‫الموظفين‬ ‫اكثر‬ ‫اختيار‬ ‫ال‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫لترفيعات‬ ‫بالنسبة‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫الشرط‬ ‫وهذا‬ 15 ‫والهندسية‬ ‫والطبية‬ ‫التعليمية‬ ‫الوظائف‬ ‫عدا‬ ‫عملية‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫عينه‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ‫االمر,‬ ‫العراقي‬ ‫الدستور‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬
	‫وظائفهم.‬ ‫وعناوين‬ ‫تتناسب‬ ‫علمية‬ ‫شهادات‬ ‫على‬ ‫الموظقين‬ ‫حيازة‬ ‫لها‬ ‫فيشترط‬ . 21 ( ‫لسنة‬ 2005 ) 26 ‫المتعلقة‬ ‫للنصوص‬ ‫حقيقي‬ ‫تطبيق‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ . ‫النافذ‬ 16
	: ‫الترفيع‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫والهيئة‬ ‫االقليم‬ ‫انضباط‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ ‫الترفيع‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫ان‬ ‫نرى‬ ‫السبب,‬ ‫ولهذا‬ ‫ذات‬ ‫االخرى‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫ضمنا‬ ‫يستنتج‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫قانونا.‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫لترفيع‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫الشكلية‬ ‫بالشروط‬	-
	‫ا‬ ‫الزم‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫ينبغي‬ ‫وهنا‬ ‫الحقا.‬ ‫سنشير‬ ‫كما‬ ‫العالقة‬ ‫الدوائر)‬ ‫اغلبية‬ ‫في‬ ( ‫العمل‬ ‫به‬ ‫يجري‬ ‫ما‬ ‫الن‬ ‫جدا,‬ ‫نادرة‬ ‫االقليم‬ ‫شورى‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الذين‬ ‫لموظفين‬
	‫االشتراك‬ ‫بضرورة‬ ‫والتطويرية‬ ‫التدريبية‬ ‫الدورات‬ ‫في‬ ‫للمشاركة‬ ‫ترشيحهم‬ ‫الوزارة‬ ‫تقرر‬ ‫له‬ ‫اعطي‬ ‫الترفيع‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫عندنا‬ -‫ذكرنا‬ ‫كما‬ -‫هو‬ ‫الذي‬ ‫السنوية,‬ ‫العالوة‬ ‫حكم‬
	‫التي‬ ‫الترفيع‬ ‫اجراءات‬ ‫طريق‬ ‫اتباع‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫المدة,‬ ‫شرط‬ ‫انتهاء‬ ‫بمجرد‬ ‫يمنح‬	‫ذاتي‬ ‫امر‬
					208 209 210

‫كوردستان‬ ‫اقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫مضمون‬ ‫رقم‬ ‫العراق‬ 11 ‫لسنة‬ 2016 ‫القانونية‬ ‫وطبيعته‬ The first topic The content and legal nature of the decision to suspend the promotion system in the Kurdistan Region of Iraq No. 11 of 2016

  ‫واالقليم,‬ ‫العراق‬ ‫بها‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫السيئة‬ ‫للظروف‬ ‫نتيجة‬ ‫كبير,‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫ضعفت‬ ‫قد‬ ‫االقليم‬ ‫ايرادات‬ ‫مستوى‬ . ‫والعسكرية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫االصعدة‬ ‫كافة‬ ‫وعلى‬ ‫مطلبين‬ ‫الى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ , ‫الموضوعين‬ ‫هذين‬ ‫الى‬ ‫التطرق‬ ‫نحاول‬ ‫ولسوف‬ ( ‫رقم‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫قرار‬ ‫مضمون‬ ‫الى‬ ‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نشير‬ ‫اثنين,‬ 11 ) 


	‫نتيجة‬ ‫كانت‬ ‫قليم,‬	‫اال‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫اداري‬ ‫بقرار‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫ان‬
	‫ان‬ ‫إذ‬ ,	2017	2015 -	‫من‬ ‫وتحديدا‬ ‫االخيرة‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫االقليم‬ ‫بها‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫االزمة‬ ‫نتائج‬ ‫من‬
	‫في‬	‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫لقرار‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫بينما‬ ,	2016	‫لسنة‬
					. ‫كوردستان‬ ‫اقليم‬

‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫رقم‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫بترفيع‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫قرار‬ ‫مضمون‬ 11 ‫لسنة‬ 2016 The first requirement The content of the decision to suspend the promotion system in the Kurdistan Region of Iraq No. 11 of 2016

  ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫ر‬ ‫خ‬ ‫اال‬ ‫التعليمات‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫تعليمات‬ ‫ومضمونه‬ ‫جوهره‬ ‫في‬ ‫(وهو‬ ‫فردي‬ ‫اداري‬ ‫قرار‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫وبما‬ ‫ال‬ ‫الوسائل‬ ‫اصدارها‬ ‫في‬ ‫االدارة‬ ‫تتبع‬ ‫ولم‬ ‫ادرية,‬ ‫فحينئذ‬ ‫التنظيمية)‬ ‫القرارات‬ ‫الصدار‬ ‫قانونا‬ ‫مقررة‬ ‫مخاطبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العامة,‬ ‫للقواعد‬ ‫وفقا‬ ‫النه‬ ‫ذلك‬ ‫االقليم,‬ ‫موظفي‬ ‫بحق‬ ‫القرار‬ ‫سريان‬ ‫مسألة‬ ‫ثار‬ ‫ت‬ ‫به‬ ‫علمهم‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫به‬ ‫بلغوا‬ ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫ر‬ ‫نش‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫تنظيمي‬ ‫بقرار‬ ‫االفراد‬ ‫بحقهم‬ ‫نافذا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫بقرار‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫غالبية‬ ‫مخاطبة‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫بحقهم,‬ ‫غبن‬ ‫من‬ ‫أوضحه‬ ‫وما‬ ‫الموظفين,‬ ‫لعديد‬ ‫بالنسبة‬ ‫الطعن‬ ‫عن‬ ‫بمنأى‬ ‫بقي‬ ‫القرار‬ ‫ان‬ ‫المعهود‬ ‫بدوره‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫االقليم,‬ ‫في‬ ‫للمشروعية‬ ‫حاميا‬ ‫كونه‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫اقتضى‬ ‫الغ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ضررا.‬ ‫القرار‬ ‫بهم‬ ‫الحق‬ ‫الذين‬ ‫الموظفين‬ ‫وتعويض‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫اء‬ 


			2020 2020	--	‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬	/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫مع‬ ‫االقليم‬ ‫وخالفات‬ ‫جهة,‬ ‫من‬ ‫الكوردية‬ ‫السياسية‬ ‫القوى‬ ‫بين‬ ‫أوالخالف‬ ‫السياسية‬ ‫جميع‬ ‫لتخاطب‬ ‫مجردة,‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫االقليم,‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬
	‫و‬ ، ‫النفط‬ ‫عائدات‬ ‫حول‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫بذواته‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫موظفي‬ ‫عام‬ ‫النفط‬ ‫اسعار‬ ‫انهيار‬ ‫ان‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫بأشخاصهم,‬ ‫ال‬ ‫بصفاتهم‬ ‫أو‬ ‫م‬ 2014 ‫االزمة‬ ‫حدة‬ ‫وازدادت‬ ‫اخرى،‬ ‫جهة‬ ‫من‬
	‫دفع‬ ‫وعدم‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫رواتب‬ ‫صرف‬ ‫ايقاف‬ ‫العراقية‬ ‫االتحادية‬ ‫الحكومة‬ ‫قرار‬ ‫بعد‬ ‫خصوصا‬ ‫كوردستان‬ ‫وقائع‬ ‫في‬ ‫تنشر‬ 29 ‫عليه‬ ‫يجري‬ ‫ما‬ ‫بينما‬ ‫االمر،‬ ‫حقيقة‬ ‫في‬ ‫تنظيميا‬ ‫قرارا‬ ‫اعتبارها‬ ‫على‬
	( ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫التعليمات‬ ‫غالبية‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫العمل,‬ 17 ‫خط‬ ‫بتشييد‬ ‫االقليم‬ ‫لقيام‬ ‫مقابلة‬ ‫فعل‬ ‫كردة‬ ، ‫لالقليم‬ ‫النفط‬ ‫عائدات‬ ‫من‬ )% ‫دول‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫انابيب‬
	( ‫االقليم‬ ‫مديونية‬ ‫بلغت‬ ‫حيث‬ ‫اقتصاديا,‬ ‫الستقاللها‬ ‫منها‬ ‫سعيا‬ ‫الجوار‬ ‫ادارية‬ ‫كتب‬ 30 ‫ادا‬ ‫قرار‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫اي‬ , ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫وهو‬ ‫فردي,‬ ‫ري‬ 22 ‫خالل‬ ‫امريكي‬ ‫دوالر‬ ‫مليون‬ ) 31
	‫سنتي‬ ‫ون‬ ‫وانه‬ ‫كما‬ 2015 -2016 . ‫الصحيحة‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫للسياسات‬ ‫تيجة‬ 27 ‫الوظ‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الطائلة‬ ‫االموال‬ ‫صرف‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫وتعيين‬ ‫جدوى،‬ ‫دون‬ ‫العامة‬ ‫يفة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك,‬ ‫قبل‬ ‫االقليم‬ ‫حكومة‬ ‫اتبعتها‬ ‫التي‬ ‫الدوائر‬ ‫حاجات‬ ‫عن‬ ‫الزائدين‬ ‫الموظفين‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫ووجود‬ ‫وفعلية,‬ ‫حقيقية‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫الدولة‬ ‫دوائر‬ ‫العامة،‬ ‫للنفقات‬ ‫الواردات‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫كبيرين‬ ‫مالي‬ ‫واختناق‬ ‫عجز‬ ‫حدوث‬ ‫عنه‬ ‫نجم‬ ‫ما‬ ‫الفعلية,‬ ‫االقليم.‬ 32 ‫بموضوعنا,‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫وبقدر‬ ,
	‫الحكومة‬ ‫بامكان‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ , ‫تقشفي‬ ‫برنامج‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫اتباع‬ ‫الى‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫أصال,‬	‫االقليم‬ ‫حكومة‬ ‫دفع‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫فانه‬ -‫االمر‬ ‫حقيقة‬ ‫وفي‬ -‫تم‬
	‫تعليمات‬ ‫فأصدرت‬ ‫منتظم،‬ ‫او‬ ‫ودوري‬ ‫شهري‬ ‫وبشكل‬ ‫كاملة‬ ‫بصورة‬ ‫الموظفين‬ ‫رواتب‬ ‫صرف‬
	‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫ادخار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ,	28	2016	‫شباط‬	3	‫في‬ )	64	( ‫القرار‬ ‫بموجب‬ ‫الرواتب‬ ‫بادخار‬ ‫خاصة‬
	‫المستحقة‬ ‫الرواتب‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫مئوية‬ ‫بنسب‬	‫و‬ ‫كوردستان,‬ ‫إقليم‬ ‫لموظفي‬ ‫المالية‬ ‫المستحقات‬ ‫من‬
	‫واصدرت‬ . ‫هؤالء‬ ‫رواتب‬ ‫من‬ )%	75	-	( ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫الكلي,‬ ‫الراتب‬ ‫مبلغ‬ ‫حسب‬ ‫للموظفين‬ 15 %
	‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫اهمها‬ ‫اكبر,‬ ‫بصورة‬ ‫التقشف‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫اخرى‬ ‫قرارات‬ ‫الحكومة‬
	‫الترفيع.‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اهمها‬ ‫االقليم‬	‫لموظفي‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫ضياع‬ ‫الي‬ ‫ادى‬ ‫ما‬ ‫الترفيع‬
	‫العراق‬	-	‫كوردستان‬ ‫اقليم‬ ‫حكومة‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫اصدرت‬	2016	/	/ 1	24	‫وفي‬
	‫في‬ ‫وذلك‬ ، ‫االقليم‬ ‫لموظفي‬ ‫بالنسبة‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫بقرار‬ ‫والمسمى‬ )	11	( ‫رقم‬ ‫القرار‬
	‫خالل‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫من‬ ‫موظف‬ ‫ألي‬	‫الترفيع‬ ‫اجراء‬ ‫عدم‬ ‫منه‬ ‫االولى‬ ‫الفقرة‬ ‫تضمنت‬ ‫فقرات،‬ ‫ثالث‬
	‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫يتم‬ ‫ولذلك‬ , )	( ‫العام‬ ‫لذلك‬ ‫االقليم‬ ‫ميزانية‬ ‫تصديق‬ ‫حين‬ ‫الى‬ 2016	2016	‫سنة‬
	‫في‬ ‫ويستمرون‬ ‫بعده.‬ ‫وما‬	2016	/ 1 /	1	‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫للترفيع‬ ‫المستحقين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫الترفيع‬
	‫بعد‬ ‫خصوصا‬ ‫سنوات‬ ‫العشر‬ ‫يقارب‬ ‫لما‬ ‫كوردستان‬ ‫اقليم‬ ‫في‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫ازدهرت‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫وذكرت‬ ‫القانون.‬ ‫بموجب‬ ‫لهم‬ ‫المستحقة‬ ‫السنوية‬ ‫العالوة‬ ‫صرف‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫القرار‬ ‫ان‬ ‫منه,‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬
	‫عام‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫قبل‬ ‫الترفيع‬ ‫يستحقون‬ ‫الذين‬ ‫اولئك‬ 2003 ‫عام‬ ‫والى‬ 2013 ‫السياسية‬ ‫النواحي‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫اثرت‬ ‫خانقة‬ ‫مالية‬ ‫بأزمة‬ ‫بعدها‬ ‫االقليم‬ ‫مر‬ ، 1 / 1 / 2016 ‫انه‬ ‫على‬ ‫فنصت‬ , ‫منه‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫اما‬ .
	‫ا‬ ، ‫مختلفة‬ ‫عدة‬ ‫ألسباب‬ ‫وذلك‬ ‫له،‬ ‫واالدارية‬ ‫واالجتماعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫لعام‬ ‫االقليم‬ ‫ميزانية‬ ‫تصديق‬ ‫حال‬ ‫في‬ 2016 ‫اليها.‬ ‫المشار‬ ‫الوزارة‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫تعليمات‬ ‫ستصدر‬ ‫األد‬ ‫ضعف‬ ‫همها:‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اء‬
	‫االدارات‬ ‫قرا‬ ‫ان‬ ‫االعتبار,‬ ‫بعين‬ ‫االخذ‬ ‫يجب‬ ‫وهنا‬ ‫الساب‬ ‫قة‬ ‫تهديدات‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ، ‫االخرى‬ ‫القطاعات‬ ‫واهمال‬ ‫النفط‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫واالعتماد‬ ، ( ‫رقم‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫ر‬ 11 ‫لسنة‬ )
	‫واالزمة‬ ‫العراقيين،‬ ‫النازحين‬ ‫وكذا‬ ‫السوريين‬ ‫الالجئين‬ ‫وازمة‬ ‫(داعش)‬ ‫االسالمية‬ ‫الدولة‬ ‫تنظيم‬ 2016 ‫المضمون,‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫(تعليمات)‬ ‫تنظيمي‬ ‫اداري‬ ‫وقرار‬ ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫فردي‬ ‫اداري‬ ‫قرار‬
									211 212

‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ( ‫رقم‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫لقرار‬ ‫القانونية‬ ‫الطبيعة‬ 11 ‫لسنة‬ ) 2016 The second requirement The legal nature of the decision to suspend the promotion system in the Kurdistan Region of Iraq No. 11 of 2016

  ومن‬ ‫النتيجة‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫الترفيع,‬ ‫موانع‬ ‫وبين‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫بين‬ ‫الفرق‬ ‫ما‬ : ‫الثاني‬ ‫السؤال‬ ‫محددة؟‬ ‫قانونية‬ ‫لمدة‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫تاخير‬ ‫وهي‬ ‫واحدة,‬ ‫المبدأ)‬ ‫اثار‬ ‫ترتب‬ ‫ال‬ ‫لكنها‬ ‫العام,‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫تاخير‬ ‫الموانع‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫ترتبت‬ ‫اذا‬ ‫الترف‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫الخطورة‬ ‫بالغة‬ ‫سلبية‬ ‫اثار‬ ‫عنها‬ ‫تترتب‬ ‫يزال‬ ‫وال‬ ‫ترتبت‬ ‫الذي‬ ‫يع‬ . ‫والوقت‬ ‫الزمن‬ ‫بمرور‬ ‫تعقيدا‬ ‫االمر‬ ‫ويزيد‬ ‫الحقا),‬ ‫سنبين‬ ‫(كما‬ ‫تداركها‬ ‫يصعب‬ ‫االخرين‬ ‫يمنح‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫ذلك‬ ‫تماما,‬ ‫مختلف‬ ‫بحثنا‬ ‫موضوع‬ ‫القرار‬ ‫سلب‬ ‫بالعكس‬ ‫فهو‬ ‫الترفيع,‬ ‫في‬ ‫حقا‬ ‫الموظف‬ ‫منح‬ ‫وهو‬ ‫باالصل‬ ‫العمل‬ ‫أوقف‬ ‫وانما‬ ‫واقفا,‬ ‫شرطا‬ ‫لحين‬ ‫نافذا‬ ‫يظل‬ ‫فالقرار‬ ‫فاسخا,‬ ‫شرطا‬ ‫هنا‬ ‫الميزانية‬ ‫تصديق‬ ‫شرط‬ ‫يعد‬ ‫لذلك‬ ‫الحق,‬ ‫ذلك‬ ‫منهم‬ ‫ل‬ ‫المحدد‬ ‫االجل‬ ‫انتهاء‬ ‫الميزانية‬ ‫تصديق‬ ‫فان‬ ‫المخالفة‬ ‫وبمفهوم‬ ‫الميزانية,‬ ‫تصديق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫تحقق‬ ‫ان‬ ‫خاصة‬ ‫القرار,‬ ‫صدور‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سيزول‬ ‫الموظفين‬ ‫بحق‬ ‫ونفاذه‬ ‫القرار‬ ‫سريان‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫البحث‬ ‫منا‬ ‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫يؤيدها.‬ ‫بل‬ ‫معها‬ ‫يتعارض‬ ‫وال‬ ‫المكتسبة‬ ‫الحقوق‬ ‫يمس‬ ‫ال‬ ‫هنا‬ ‫الشرط‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫اصل‬ ‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫سنشير‬ ‫(كما‬ ‫ذاته‬ , ‫عليه‬ ‫المعلق‬ ‫الشرط‬ ‫ال‬ ) ‫لم‬ ‫السنة‬ ‫لتلك‬ ‫االقليم‬ ‫ميزانية‬ ‫ان‬ ‫وبما‬ . ‫ذاته‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫ال‬ ‫عارض‬ ‫أمر‬ ‫الشرط‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫يتحقق,‬ ‫لم‬ ‫الواقف‬ ‫الشرط‬ ‫فان‬ ‫السنة,‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫موظف‬ ‫ألي‬ ‫ترفيع‬ ‫اي‬ ِ ‫يجر‬ ‫ولم‬ , ‫ق‬ ‫د‬ ‫ص‬ ‫ت‬ ‫اثاره‬ ‫على‬ ‫الكالم‬ ‫من‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫حقا‬ ‫الموظفين‬ ‫احد‬ ‫يكتسب‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫لذلك,‬ ‫تبعا‬ ‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫وهو‬ ‫خاللها‬ ‫الشرط‬ ‫يقع‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫حددت‬ ‫قد‬ ‫االدارة‬ ‫ان‬ ‫خاصة‬ ‫السنة.‬ ‫تلك‬ 2016 , ‫أصبح‬ ‫المذكور‬ ‫الشرط‬ ‫ان‬ ‫نرى‬ ‫لذلك‬ ‫الشرط,‬ ‫يتحقق‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫إنقضت‬ ‫قد‬ ‫المدة‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫بحلوله‬ ‫الذي‬ ‫االجل‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫الفاسخ‬ ‫فاألجل‬ ‫القرار,‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الفاسخ‬ ‫االجل‬ ‫الثار‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫تحققه‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫الفاسخ‬ ‫لالجل‬ ‫بالنسبة‬ ‫والقاعدة‬ ‫للمستقبل,‬ ‫بالنسبة‬ ‫اثاره‬ ‫ويزول‬ ‫القرار‬ ‫نفاذ‬ ‫ينتهي‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الحالة‬ ‫انهاء‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫القرار‬ ‫ال‬ ‫وبالنسبة‬ ‫صدور‬ ‫يجب‬ ‫فانه‬ ‫القرار,‬ ‫خاطبهم‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬ ‫بالنسبة‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫نفاذ‬ ‫ستمرار‬ ( ‫التاريخ‬ ‫ذلك‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القرار,‬ ‫بذلك‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫بتمديد‬ ‫جديد‬ ‫قرار‬ 2016 ) ‫موظفي‬ ‫وان‬ ‫القرار,‬ ‫تضمنه‬ ‫لما‬ ‫خالفا‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫بالقرار‬ ‫عمل‬ ‫ي‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫االن,‬ ‫والى‬ 


	2020 2020 2020 2020	----	‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬	/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	----	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫حيث‬ ‫(‫ذ‬ ‫الثالث:‬ ‫السؤال‬ ِ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫وهو‬ ‫واحدة‬ ‫بسنة‬ ‫محدد‬ ‫نفاذه‬ ‫ان‬ 2016 ‫تصديق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ى,‬ ‫لغ‬ ‫ي‬ ‫او‬ ‫د‬ ‫مد‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫جاريا‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫ان‬ ‫إال‬ ‫ذلك,‬ ‫قبل‬ ‫االقليم‬ ‫ميزانية‬ ‫االدخار‬ ‫بنظام‬ ‫حتى‬ ‫تعمل‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ‫بل‬ ‫اليها,‬ ‫االشارة‬ ‫سبقت‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫بعين‬ ‫مرورها‬ . ‫للرواتب‬ ‫االجباري‬ 3 -‫من‬ ‫للفترة‬ ‫االقليم‬ ‫طبقه‬ ‫الذي‬ ‫االجباري‬ ‫االدخار‬ ‫نظام‬ ‫الغاء‬ ‫ان‬ 2016 ‫والى‬ 2018 ‫واعادة‬ , ‫وطأة‬ ‫أشد‬ ‫كانت‬ ‫الراتب,‬ ‫الستحقاق‬ ‫الكاملة‬ ‫بالنسب‬ ‫العمل‬ ‫إرهاقا‬ ‫وأكثر‬ ‫االقليم‬ ‫حكومة‬ ‫على‬ 3 -‫أحكامه.‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫القضاء‬ 42 ‫تلك,‬ ‫التعليمات‬ ‫اصدار‬ ‫من‬ ‫وبدال‬ ‫االقليم‬ ‫حكومة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫المقررة‬ ‫آجالها‬ ‫في‬ ‫الترفيعات‬ ‫منح‬ ‫قرارات‬ ‫تصدر‬ ‫ان‬ ‫قانونا‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫الشروط‬ ‫توفر‬ ‫بعد‬ ‫العامة,‬ ‫الموازنة‬ ‫في‬ ‫االعتماد‬ ‫توفر‬ ‫لحين‬ ‫المالي‬ ‫االثر‬ ‫موقوفة‬ ‫تبقى‬ ‫و‬ ‫فروقات‬ ‫عد‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫بخالف‬ ‫سيئة,‬ 4 -‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫الترفيع‬ ‫موانع‬ ‫حالت‬ ‫الذين‬ ‫وهم‬ ‫محدودين,‬ ‫موظفين‬ ‫تشمل‬ ‫الترفيع‬ ‫موانع‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫الراتب‬ ‫في‬ ‫لزيادات‬ ‫يسر‬ ‫ال‬ ‫عند‬ ‫االداء‬ ‫واجب‬ ‫الدولة‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫دينا‬ ‫الترفيع‬ ‫نتيجة‬
	‫؟‬ ‫نهاية‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫باحكامه‬ ‫المخاطبين‬ ‫الموظفين‬ ‫بحق‬ ‫نافذا‬ ‫يبقى‬ ‫فهل‬ ‫والتي‬ ‫القانون,‬ ‫وفق‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫اعادة‬ ‫تحملها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫االقليم‬ ‫لميزانية‬ ‫ت‬ ‫انما‬ ‫الموظفين‬ ‫جميع‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬ ‫موانع‬ ‫فهي‬ ‫ترفيعهم,‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫بخالف‬ ‫منهم,‬ ‫البعض‬ ‫شمل‬ ‫المالية.‬ ‫االزمة‬ ‫زوال‬ ‫حين‬
	‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫ان‬ ‫رقم‬ ‫الرواتب‬ ‫قانون‬ ‫احكام‬ ‫االشارة‬ ‫منا‬ ‫تقتضي‬ ‫االسئلة,‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫االجابة‬ ‫ان‬ 11 ‫لسنة‬ 2016 ‫العمل‬ ‫عطل‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ , 22 ‫لسنة‬ 2008 ‫وقانون‬ , ‫النافذ‬ ‫المعدل‬ --‫باختصار‬ ‫ولو‬ ‫صدوره‬ ‫لحظة‬ ‫ومنذ‬ ‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ -‫ال‬ ‫بصورة‬ ‫المواضيع‬ ‫تلك‬ ‫ى‬ -‫من‬ ‫بكل‬ 24 ‫لسنة‬ ‫المنطق‬ ‫مع‬ ‫توافقه‬ ‫ومدى‬ ‫المتخذ‬ ‫القرار‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫الصورة‬ ‫تتوضح‬ ‫كي‬ ‫حده,‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫منفردة‬ ‫مشروعيته‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫قبل‬ , ‫االقليم‬ ‫بها‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫واالدارية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫مع‬ ‫وكذا‬ ‫القانوني‬ . ‫عنه‬ ‫المترتبة‬ ‫واالثار‬ : ‫االول‬ ‫األمر‬ ‫ان‬ ‫مسألة‬ ‫الذهن‬ ‫الى‬ ‫تتبادر‬ ‫قد‬ ‫خطير,‬ ‫استثنائي‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ‫وقعت‬ ‫قد‬ ‫االقليم‬ ‫حكومة‬ ‫من‬ ‫خصوصا‬ ‫سنتين‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫لفترة‬ ‫منها‬ ‫عانت‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫االزمة‬ ‫مرده‬ 2015 ‫الى‬ 2017 ‫والحرب‬ ‫فأال‬ ‫أشرنا,‬ ‫كما‬ ‫الدولة(داعش)‬ ‫تنظيم‬ ‫مع‬ ‫خاضه‬ ‫الذي‬ ‫يمكن‬ ‫لالدارة‬ ‫يجيز‬ ‫استثنائيا‬ ‫ظرفا‬ ‫ذلك‬ ‫عد‬ ‫خا‬ ‫الترفيع,‬ ‫بنظام‬ ‫مؤقتا‬ ‫ولو‬ ‫العمل‬ ‫ايقاف‬ ‫مرافق‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫السيئ‬ ‫بظاللها‬ ‫ألقت‬ ‫المالية‬ ‫االزمة‬ ‫ان‬ ‫صة‬ ‫االقلي‬ ‫وايرادات‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫وبضمنها‬ ‫الحياة‬ ‫االتحادية؟‬ ‫الحكومة‬ ‫مع‬ ‫والمشاكل‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫لالجابة‬ ‫ب‬ ‫نرى‬ ‫السؤال‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫واالزمة‬ ‫تنطبق‬ ‫ال‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ ‫او‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫مسألة‬ ‫ان‬ ‫ه‬ ‫والتي‬ ‫االقليم,‬ ‫بها‬ ‫ترفيعهم,‬ ‫لعدم‬ ‫موظفيها‬ ‫تجاه‬ ‫الحكومة‬ ‫به‬ ‫تحتج‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫الوحيد‬ ‫السبب‬ ‫ي‬ ‫ذلك:‬ ‫مصاديق‬ ِ ‫ِه‬ ‫وهات‬ 1 -‫هذا.‬ ‫يومنا‬ ‫الى‬ ‫قائمة‬ ‫مشكلة‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ 4 -‫الظرف‬ ‫او‬ ‫الضرورة‬ ‫بانتهاء‬ ‫تنتهي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫االستثنائية‬ ‫اإلدارة‬ ‫سلطة‬ ‫ان‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ ‫وجود‬ ‫فرض‬ ‫(على‬ ‫االستثنائي‬ ‫على‬ ‫االستثنائي‬ ‫الظرف‬ ‫اثر‬ ‫يقتصر‬ ‫ان‬ ‫المفروض‬ ‫اذ‬ ، ‫ه)‬ ‫االستثنائية‬ ‫فالسلطة‬ ‫انتهائها،‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫يمتد‬ ‫فال‬ ‫الظرف,‬ ‫ذلك‬ ‫فيها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الزمنية‬ ‫الفترة‬ ‫وعدما‬ ‫وجودا‬ ‫معه‬ ‫وتدور‬ ‫االستثنائي‬ ‫بالظرف‬ ‫مقترنة‬ ‫لإلدارة‬ 36 ‫نحن‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫أما‬ . ‫الت‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫يزال‬ ‫فال‬ ‫بصددها,‬ ‫زوال‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫مستمرا,‬ ‫القانوني‬ ‫رفيع‬ ‫او‬ ‫االستثنائية‬ ‫للظروف‬ ‫عالقة‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬ . ‫وجوده)‬ ‫فرض‬ ‫(على‬ ‫االستثنائي‬ ‫الظرف‬ ‫أسباب‬ ‫االقليم.‬ ‫موظفي‬ ‫ترفيع‬ ‫إيقاف‬ ‫بعملية‬ ‫الضرورة‬ ‫حالة‬ : ‫الثاني‬ ‫األمر‬ ‫الترفيع‬ ‫وموانع‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫بالترفيع‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫بان‬ : ‫قائل‬ ‫يقول‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ 37 ‫على‬ , ‫ا‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫للموظف‬ ‫الترفيع‬ ‫حصول‬ ‫من‬ ‫مانعين‬ ‫كونهما‬ ‫وهي‬ ‫النتيجة,‬ ‫في‬ ‫يتشابهان‬ ‫كليهما‬ ‫ان‬ ‫عتبار‬ ‫كاالتي:‬ ‫بينهما‬ ‫االختالفات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ‫محله,‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫االعتراض‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫االمر.‬ 1 -‫الق‬ ‫ذلك‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫واالقليم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫يتم‬ ‫والتي‬ ( ‫ذكرناها‬ ‫التي‬ ‫الموانع‬ ‫ان‬ ‫رار)‬ . ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫جميع‬ ‫شمل‬ ‫الذي‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ 5 -‫والتي‬ ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمدد‬ ‫الترفيع‬ ‫يؤخر‬ ‫انه‬ ‫هو‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬ ‫موانع‬ ‫اثر‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫االقليم‬ ‫موظفي‬ ‫جميع‬ ِ ‫بالترفيع‬ ِ ‫العمل‬ ‫إيقافِ‬ ‫قرار‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫بينما‬ ‫السنة,‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫غالبا‬ ‫ترفيعه‬ ‫المنصوص‬ ‫الترفيع‬ ‫موانع‬ ‫بين‬ ‫فرقا‬ ‫كبر‬ ‫لذلك‬ ‫يزال.‬ ‫وال‬ ‫المدة‬ ‫تلك‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫م‬ . ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫حاليا‬ ‫المطبق‬ ‫بالترفيع‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫وقرار‬ ‫قانونا‬ : ‫الثالث‬ ‫االمر‬ ‫وهو‬ ‫فاسخ,‬ ‫شرط‬ : ‫على‬ ‫ومبنيا‬ ‫معلقا‬ ‫قرارا‬ ‫كان‬ ‫نفسه)‬ ‫الوقت‬ ‫القرار(في‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ( ‫السنة‬ ‫لتلك‬ ‫الميزانية‬ ‫تصديق‬ 2016 ‫العام‬ ‫نهاية‬ ‫أي‬ ‫القرار‬ ‫نفاذ‬ ‫نهاية‬ ‫وهو‬ ‫فاسخ,‬ ‫أجل‬ ‫وعلى‬ ,) ( 2016 . ) 38 ‫الصحة‬ ‫بقرينة‬ ‫ويتمتع‬ ‫صدوره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ينفذ‬ ‫أنه‬ ‫االداري,‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫فاالصل‬ 39 ‫يعني‬ ‫وهذا‬ , ‫تجاههم,‬ ‫ونواه‬ ‫أوامر‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫يتضمنه‬ ‫ما‬ ‫باحترام‬ ‫ملزمون‬ ‫بأحكامه‬ ‫المخاطبون‬ ‫االفراد‬ ‫ان‬ ‫الوس‬ ‫باحدى‬ ‫به‬ ‫علمهم‬ ‫بعد‬ ‫شك‬ ‫او‬ ‫تطبيقه‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫منهم‬ ‫احد‬ ‫اراد‬ ‫واذا‬ ‫قانونا,‬ ‫المقررة‬ ‫ائل‬ ‫مشروعيته.‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫يطعن‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫عليه‬ ‫فما‬ ‫مشروعيته‬ ‫في‬ 40 ‫نرى‬ ‫وهنا‬ ‫ان‬ ‫نعده‬ ‫كي‬ ‫حقوقا‬ ‫من‬ ‫فائدة‬ ‫وال‬ ‫متخلفا‬ ‫وعدم‬ ‫وجوده‬ ‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫وجوده‬ . ‫عن‬ ‫بالترفيع‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫بينما‬ ‫بتواجده,‬ ‫وتتواجد‬ ‫نفسه‬ ‫بالترفيع‬ ‫مرتبطة‬ ‫موانع‬ ‫هي‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫وهو‬ ‫فاسخ,‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫مبنيا‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫القرار,‬ ‫منطوق‬ ‫الى‬ ‫بالعودة‬ ‫ولكن‬ ‫التي‬ ‫واالجراءات‬ ‫االداري‬ ‫الضبط‬ ‫سلطات‬ ‫بتوسيع‬ ‫تتعلق‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫نظرية‬ ‫ان‬ ‫االصل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫عالقة‬ ‫وال‬ ‫االقليم,‬ ‫به‬ ‫مر‬ ‫خاص‬ ‫ظرف‬ ‫لمواجهة‬ ‫وجد‬ ‫عارضا‬ ‫أمرا‬ ‫كونه‬ ‫عرف‬ ‫وي‬ ‫المالي).‬ ‫االعتماد‬ ‫بشرط‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫(أو‬ ‫االقليم‬ ‫ميزانية‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ : ‫بأنه‬ ‫الفاسخ‬ ‫الشرط‬ ‫العام‬ ‫االمن‬ ‫وهي‬ ‫االساسية,‬ ‫بعناصره‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫بهدف‬ ‫االدارة‬ ‫تتخذها‬ ‫والصحة‬ ‫العامة.‬ ‫واالداب‬ ‫واالخالق‬ ‫العامة‬ ‫والسكينة‬ ‫العامة‬ 33 2 -‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫المطروحة‬ ‫للمسألة‬ ‫االستثنائية‬ ‫الظروف‬ ‫نظرية‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ 34 ‫حد‬ ‫الى‬ ‫الظرف‬ ‫ذلك‬ ‫انتهاء‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫مستمرا,‬ ‫به‬ ‫العمل‬ ‫يزال‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫بالترفيع,‬ ‫بعيد.‬ ‫فاسخ‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫المعلق‬ ‫االداري‬ ‫والقرار‬ ‫به,‬ ‫المقترن‬ ‫االداري‬ ‫القرار‬ ‫ينتهي‬ ‫بتحققه‬ ‫الذي‬ ‫الشرط‬ 43 ‫حدد‬ ‫الذي‬ ‫االجل‬ ‫ان‬ ‫وبما‬ , ‫تحققه‬ ‫وقت‬ ‫دون‬ ‫نشأته‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫زوال‬ ‫تحققه‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ولكن‬ ‫التكوين,‬ ‫كامل‬ ‫قرار‬ ‫هو‬ ( 2 -‫أغلب‬ ‫ان‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ : ‫مثل‬ ‫القانون‬ ‫او‬ ‫العادي‬ ‫التشريع‬ ‫مصدره‬ ‫الترفيع‬ ‫تؤخر‬ ‫التي‬ ‫الموانع‬ 41 ‫العام‬ ‫بنهاية‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫تنفيذه‬ ‫القرار‬ 2016 ‫في‬ ‫فعال‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫القرار‬ ‫بذلك‬ ‫العمل‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫فهذا‬ , . ‫الظروف‬ ‫مواجهة‬ ‫إستحالة‬ ‫شرط‬ ‫واهمها:‬ ‫الترفيع)‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫وإيقاف‬ ‫المالية‬ ‫االزمة‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫بدونه‬ ‫أو‬ ‫راتب‬ ‫بنصف‬ ‫االجازة‬ ‫وكذا‬ ‫شاغرة‬ ‫درجة‬ 31 / 12 / 2016 ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫القرار‬ ‫ذلك‬ ‫لتنفيذ‬ ‫مدة‬ ‫أقصى‬ ‫فان‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ .
	1960 ( ‫من‬ ‫السنة‬ ‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫انضباط‬ ‫وقانون‬ ‫النافذ,‬ ‫المعدل‬ ‫القائ‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫وإجراءات‬ ‫احكام‬ ‫باتباع‬ ‫االستثنائية‬ ‫العام,‬ ‫والقطاع‬ ‫الدولة‬ ‫موظفي‬ ‫انضباط‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫االنضباطية‬ ‫والعقوبة‬ ‫نفسه,‬ 14 ‫لسنة‬ 1991 ‫النافذ‬ ‫المعدل‬ ‫بل‬ ‫العادية,‬ ‫للظروف‬ ‫والمقررة‬ ‫مة‬ ‫االعتم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بان‬ ‫يرى‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الغالب‬ ‫االتجاه‬ ‫ان‬ ‫يعدمه,‬ ‫وال‬ ‫القرار‬ ‫يبطل‬ ‫ال‬ ‫المالي‬ ‫اد‬ 1 / 1 / 2016 ‫الى‬ 31 / 12 / 2016 . )
	‫بالترفيع.‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫االخرى‬ ‫والتشريعات‬ ‫االمور‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫ترفيع‬ ‫وان‬ ‫خاصة‬ ‫اخرى,‬ ‫قانونية‬ ‫باجراءات‬ ‫ذلك‬ ‫تالفي‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫المختصين‬ ‫بال‬ ‫يراود‬ ‫حيث‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫غيرها‬ ‫اخرى‬ ‫وموانع‬ ‫الترفيع‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫تم‬ ‫بينما‬ ‫اخرى.‬ ‫شريعات‬ ‫صحيح‬ ‫قرار‬ ‫هو‬ ‫الالزم‬ ‫المال‬ ‫الى‬ ‫المفتقر‬ ‫التنظيمي‬ ‫فالقرار‬ ‫االثر,‬ ‫ناجز‬ ‫غير‬ ‫القرار‬ ‫يجعل‬ ‫لكنه‬
	: ‫االتي‬ ‫في‬ ‫نجملها‬ ‫االسئلة,‬ ‫احكامه‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫العراقي‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫استقر‬ ‫وقد‬ ‫لالدارة,‬ ‫الجوازية‬ ‫المالية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫وبالتحديد‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫اداري‬ ‫بقرار‬ 35 ‫الحكومة‬ ‫ان‬ ‫ثم‬ , ‫وجود‬ ‫هو‬ ‫واقف‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫معلق‬ ‫نفاذه‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫ذاته)‬ ‫في‬ ‫مشروعا‬ ‫وصدر‬ ‫سليما‬ ‫ولد‬ ‫القرار‬ ‫(مادام‬
	ً ‫قرارا‬ ِ ‫ِه‬ ‫كون‬ ‫صفة‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ق‬ ‫طب‬ ‫ي‬ ‫أال‬ ‫االول:‬ ‫السؤال‬ ‫؟‬ ‫استثنائي‬ ‫ظرف‬ ‫في‬ ً ‫صادرا‬ ً ‫أداريا‬ ‫بنظا‬ ‫العمل‬ ‫(إيقاف‬ ‫االجراء‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫تلجأ‬ ‫لم‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫االتحادية‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الترفيع)‬ ‫م‬ . ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫واالقتصاد‬ ‫توافر‬ ‫ومتى‬ ‫القانونية,‬ ‫اثاره‬ ‫لترتيب‬ ‫الالزم‬ ‫المال‬ ‫الذاتية‬ ‫الفردية‬ ‫المراكز‬ ‫ترتبت‬ ‫الالزم‬ ‫المال‬
	‫ايد‬ ‫وقد‬ ‫تجاهه.‬ ‫مكتسبة‬ ‫بحقوق‬ ‫التمسك‬ ‫لهم‬ ‫وكان‬ ‫الحق,‬ ‫منحهم‬ ‫القرار‬ ‫قصد‬ ‫الذين‬ ‫للموظفين‬
				213 214 215 216	

‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫بنظام‬ ‫العمل‬ ‫إيقاف‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫االقليم‬ ‫في‬ ‫الترفيع‬


The first requirement

The legality of the decision to suspend the promotion system in the
‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -/ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ -2020