حماية حقوق المؤلف الإلكترونية في التشريع الفلسطيني والإسلامي


‫وهو‬ َ ‫ف‬ َّ ‫ل‬ َ ‫أ‬ ‫من‬ ‫فاعل‬ ‫اسم‬ ، ‫ه‬ ُ ‫ب‬ ِّ ‫ات‬ َ ‫ك‬ ‫ه،‬ َ ‫ب‬ َ ‫ت‬ َ ‫ك‬ ‫ي‬ ِّ ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ ‫الكتاب:‬ ُ ‫ف‬ ِّ ‫ل‬ َ ‫ؤ‬ ُ ‫م‬ ‫يقال:‬ ، ‫وق‬ ُ ‫ق‬ ُ ‫ح‬ ‫ة‬ َ ‫وظ‬ ُ ‫ف‬ ‫م‬ ‫ح‬ َ ‫م‬ ِّ ‫ف‬ ِّ ‫ل‬ َ ‫ؤ‬ ُ ‫م‬ ‫امل‬ 6 .
33 As regards knowledge of law there is a rule proactively in all countries that every man is supposed to know the law، he is deemed to know the law. A man cannot say I did know it، the court will not accept it. However، sometimes you may blunder، in very limited cases، in respect of certain administrative rules or by-laws ، you may say، I did not know، I did not see the notice. The court might take it into consideration taking it as a cause of mitigation، after conviction and before sentence. See: JUDGE N. Bardaky ، LECTURES ON Criminal LAW, delivered at the Jerusalem Law classes, (1943)(1944)(1945) 37 But in criminal law، no external conduct, however serious or even fatal its consequences may have been, there is no punishment unless it has been produced by some form or other of guilty mind or "means rea", no punishment without means real, that is the basic rule. True, he must not have intended to commit the particular curiae which he did commit. The result may have been differently intended by the wrong doer. 



  ‫ـان‬ ‫واألدي‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫والعقائ‬ ‫ـوال‬ ‫ـ‬ ‫األق‬ ‫على‬ ‫ويطلق‬ ‫للواقع‬ ‫املطابق‬ ‫الحكم‬ ‫بأنه‬ ‫لحق‬ Property rights refer to the bundle of legal rights over the use to which a source is put and over the use made of any income that may be derived from that resource" see: Charles W. L.; Hill, International business competing in the global marketplace, 2nd ed., ChicagoIrwin, 1997, p.40; Roger E. Schechter and John R. Thomas ، ‫األساليب‬ ‫خرق‬ ‫سهولة‬ ‫من‬ ‫افقها‬ ‫ير‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫سع‬ ‫تت‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫والتعديات‬ ‫االنتهاكات‬ ‫رقعة‬ ‫جعل‬ ‫القانونية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫تطبيق‬ ‫صعوبة‬ ‫إن‬ ‫م‬ ‫دون‬ ‫املصنفات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫االستحصال‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫تمك‬ ‫تكنولوجية‬ ‫وسائل‬ ‫ظهور‬ ‫بعد‬ ‫مصنفاتهم‬ ‫لحماية‬ ‫املؤلفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املعتمدة‬ ‫التكنولوجية‬ ‫قابل‬ ‫الخاصة‬ ‫الحماية‬ ‫مفعول‬ ‫بالتالي‬ ‫ل‬ ‫وتعط‬ ‫الحقوق،‬ ‫ألصحاب‬ . ‫و‬ ‫حقوقهم‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫يبرر‬ ‫ال‬ ‫نظرها‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫لكن‬ ‫وخيرهم‬ ‫الناس‬ ‫مصالح‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫ونشر‬ ‫املنفعة‬ ‫تعميم‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫فيما‬ ‫االعت‬ ‫الضرر‬ ‫وتمنع‬ ‫املصلحة‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫وأصوله‬ ‫قواعده‬ ‫له‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫يبتكره‬ ‫بما‬ ‫املنفعة‬ ‫تعميم‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫ومفيد‬ ‫نافع‬ ‫هو‬ ‫الحقوق‬ ‫بهذه‬ ‫راف‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫اإلنسانية‬ ‫اف‬ ‫األعر‬ ‫استقرت‬ ‫وقد‬ ‫معها،‬ ‫التعامل‬ ‫وظروف‬ ‫طبيعتها‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫بأحكام‬ ‫منها‬ ‫واالستفادة‬ ‫نشرها‬ ‫وتنظيم‬ ‫واملالية‬ ‫ك،‬ ‫في‬ ‫ممنوع‬ ‫غير‬ ‫األمر‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫العرف،‬ ‫يقررها‬ ‫الشرع‬ ‫ودف‬ ‫التصور‬ ‫لهذا‬ ‫حماية‬ ‫بذلك‬ ‫يملى‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الحياة‬ ‫تطور‬ ‫وإن‬ ‫ع‬ ‫والبذل‬ ‫العطاء‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ ‫ا‬ 


			12 .	‫تملكه"‬ ‫يصح‬ ‫جماد‬ ‫أو‬ ‫حي‬ ‫كل‬ ‫"املال"‬ ‫لفظة‬ ‫وتشمل‬ ..	" .	‫بقوله‬ ‫املال‬ :	‫الفلسطيني‬	‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫عرف‬ ‫ولقد‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫اإللكترونية‬ : ‫العلم‬	:	• ‫أول‬ ً
	‫البعض‬ ‫ويرى‬ : ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتبين‬ ‫السابق‬ ‫العرض‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫تدره‬ ‫بما‬ ‫واالنتفاع‬ ‫االستئثار‬ ‫مكنة‬ ‫وتمنحه‬ ‫وتفكيره‬ ‫عقله‬ ‫منتجات‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫للشخص‬ ‫القانون‬ ‫ويعطيها‬ ‫مباشرة‬ ‫سلطة‬ ‫امللكية‬ ‫"إن‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫هي:‬ ‫الشرع‬ ‫به‬ ‫يقر‬ ‫اختصاص‬ ‫سلطه‬ ‫إنتاج‬ ‫يقدم‬ ‫ملن‬ ‫ي‬ ‫فكر‬ ‫ا‬ ‫مبتكر‬ ‫ا‬ ‫العلوم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫القاعدة‬ ‫الفلسطيني‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العلم‬ ‫يتوافر‬ ‫لكي‬ ‫أنه‬ ، ‫علم‬ ‫الجاني‬ ‫يحيط‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫ا‬ ‫العناصر‬ ‫بجميع‬
	‫شبكة‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ‫رقمي‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الذاكرة)‬ ‫بطاقة‬ ‫(مثل‬	‫أحد‬ ‫من‬ ‫اض‬ ‫اعتر‬ ‫او‬ ‫منازعة‬ ‫ودون‬ ‫قانونا‬ ‫محددة‬ ‫التي‬ ‫للمدة‬ ‫مادي‬ ‫مردود‬ ‫من‬ ‫االفكار‬ ‫هذه‬ ‫واآلداب‬ ‫والفنون‬ ، ‫والتواصل‬ ‫االتصال‬ ‫منظومة‬ ‫عبر‬ ‫بنشره‬ ‫ويقوم‬ ‫؛‬ ‫إم‬ ‫الوسائط‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫املادية‬ " 13 . ‫يمة‬ ‫للجر‬ ‫القانونية‬ ‫بأحدها‬ ‫العلم‬ ‫انتفى‬ ‫فإذا‬ ، ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫الجهل‬ ‫بسبب‬ ‫بدوره‬ ‫القصد‬ ‫انتفى‬ ‫؛‬ . 27
	‫ل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫ية‬ ‫الفكر‬ ‫امللكية‬ ‫عبارة‬ ‫أن‬ ‫آخر‬ ‫ويرى‬ ‫اإلنترنت‬ ‫تحقيق‬ ‫معينة‬ ‫ملصلحة‬ ‫ا‬ . ‫الواقع‬ ‫عناصر‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫العلم‬ ‫ينصب‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫املادية‬ ‫ة‬ ‫القانونيين‬ ‫الباحثين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫عليه‬ ‫أكد‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫البشري‬ ‫العقل‬ ‫بإبداعات‬ ‫عالقة‬ ‫ه‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫عليها‬ ‫أي‬ ، : ‫فعال‬ ‫السلوك‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫كافة‬ ‫ترك‬ ‫أم‬ ‫ا‬ ، ‫السببية‬ ‫عالقة‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬ 14 .
	‫والفنية‬ ‫واألدبية‬ ‫والعلمية‬ ‫الصناعية‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫العقلي‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫القانونية‬ ‫الحقوق‬ ‫أنها‬ ‫(الوييو)‬ ‫منظمة‬ ‫عرفتها‬ ‫وقد‬ ‫الباحثان‬ ‫ويرى‬ : ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫إن‬ ‫اإللكترونية‬ ‫مجمو‬ ‫هي‬ ‫املصنفات‬ ‫بحماية‬ ‫املعنية‬ ‫ية‬ ‫االستئثار‬ ‫القانونية‬ ‫الحقوق‬ ‫عة‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ 15 . ‫والفنية‬ ‫األدبية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫للمؤلف‬ . ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ونشير‬ : ‫أي‬ ‫املصنفات‬ ‫مؤلفي‬ ‫على‬ ‫بهما‬ ‫الواردة‬ ‫الحماية‬ ‫أسبغ‬ ‫"املشرع‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫أو‬ ‫أهميتها‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫التعبير‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫نوعها‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ، ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫شيئ‬ ‫عليه‬ ‫أضفى‬ ‫املؤلف‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫يبين‬ ‫بحيث‬ ‫االبتكار‬ ‫من‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫على‬ ‫انطوى‬ ‫قد‬ ‫املصنف‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫شخصيته‬ ‫من‬ ‫ا‬ ، ‫فيها‬ ‫يبرز‬ ‫مادية‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫إفراغه‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫املطلب‬ ‫ال‬ ‫ثا‬ ‫ني‬ : ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫التعدي‬ ‫مخاطر‬ ‫والنتيجة‬ ‫السلوك‬ ‫بين‬ 28 . ‫اإللكترونية‬ • ‫إن‬ ‫املصنفات‬ ‫حماية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫لدى‬ ‫األكبر‬ ‫الهاجس‬ ‫اليوم‬ ‫يشكل‬ ‫أصبح‬ ‫املؤلفين‬ ‫حقوق‬ ‫وبالتالي‬ ‫أصحاب‬ ‫الحقوق،‬ ‫هذه‬ ‫التأليف‬ ‫لحقوق‬ ‫انتهاكات‬ ‫من‬ ‫يفعله‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫املتعدي‬ ‫يعلم‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بمنتجها‬ ‫أو‬ ‫باملعلومة‬ ‫الضار‬ ‫املساس‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫؛‬ ‫لديه‬ ‫نية‬ ‫بتوفر‬ ‫وذلك‬ ‫سيتفيد‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫غيرهم‬ ‫ألن‬ ‫وتعبهم‬ ‫مجهوداتهم‬ ‫من‬ ‫فيهم‬ ‫والتأليف‬ ‫االبتكار‬ ‫روح‬ ‫قتل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بدوره‬ ‫الذي‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ، ‫لذلك‬ ‫مقصودة‬ ، ‫بالخطأ‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تصرفه‬ ‫يوصف‬ ‫حيث‬ ‫والنية‬ ‫العلم‬ ‫عنده‬ ‫يتوفر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬ ‫باملتعمد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التعدي‬ ‫فيوصف‬ . 29 ‫املصالح‬ ‫يحقق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫والتصرف‬ ‫استغاللها‬ ‫من‬ ‫وحرمانهم‬ ‫لهم‬ ‫املشروعة‬ ‫وللمجتمع‬ ‫الحق‬ ‫موضوع‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫إلحداث‬ ‫سلوكه‬ ‫صالحية‬ ‫الجاني‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫و‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫تنجم‬ ‫التي‬ ‫النتيجة‬ ‫يتوقع‬ ‫أن‬ ‫االعتداء‬ ، ‫فمن‬ ‫مؤلف‬ ‫ينسخ‬ . ‫معتقد‬ ‫الكتروني‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫لزميله‬ ‫يعود‬ ‫املؤلف‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫ثم‬ ‫مؤلفه‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ‫قصد‬ ‫لديه‬ ‫يتوافر‬ ‫ال‬ ‫االعتداء‬ . 30
	‫كافة‬ ‫الناس‬ ‫في‬ ‫مفترض‬ ‫أمر‬ ‫الصحيح‬ ‫وجهه‬ ‫على‬ ،	‫معد‬ ‫ويكون‬ ‫الوجود‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫وفهمه‬ ‫به‬ ‫العلم‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫يعدم‬ ‫ال‬ ‫نصوصه‬ ‫فهم‬ ‫في‬ ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫يع‬ ‫بالتشر‬ ‫الجهل‬ ‫إن‬ ‫للنشر‬ ‫ا‬ ، ‫ذلك‬ ‫وبغير‬ ، ‫بالحماية"‬ ‫الجدير‬ ‫املصنف‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫إلى‬ ‫يرقى‬ ‫فال‬ 16 .
	• ‫ثانيا‬ ً ً ‫ثالث‬ ‫ا‬ : : ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫الواقع‬ ‫يخالف‬ ‫اض‬ ‫االفتر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫اإللكتروني‬ : ‫اسم‬ ‫إلى‬ ‫منسوب‬ ‫إلكترون‬ ‫الجمع‬ ‫منه‬ : ‫إلكترون‬ ‫ا‬ َّ ‫ي‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫أ‬ َ َ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ن‬ َ ‫ي‬ َ ‫د‬ َ ‫ب‬ ‫ت‬ ‫أي‬ ‫ى‬ َّ ‫م‬ َ ‫س‬ ُ ‫ي‬ َ ‫و‬ ‫ن‬ ِّ ‫ك‬ ‫م‬ ‫م‬ ُ ‫م‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫ق‬ َ ‫و‬ ‫ع‬ َ ‫ر‬ ‫م‬ ‫س‬ َ ‫أ‬ ِّ ‫ب‬ َ ‫و‬ ‫ة‬ َّ ‫ي‬ ِّ ‫اب‬ َ ‫س‬ ِّ ‫الح‬ ‫ات‬ ‫ي‬ ِّ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫ال‬ ‫ق‬ َ ‫أد‬ ‫اء‬ َ ‫ر‬ ‫م‬ ‫ج‬ ِّ ‫إل‬ ‫كمبيوتر‬ ‫ا‬ ‫الع‬ ‫شر‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ق‬ َ 7 . ‫البرمجة‬ ‫ومنه‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البريد‬ ، ‫اإللكتروني‬ ‫البطاقة‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫ات‬ ‫قني‬ ِّ ‫الت‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ِّ ‫امل‬ ‫ل‬ ‫آل‬ ‫ب:‬ ِّ ُ ‫ة‬ َ ‫ات‬ َ ‫ك‬ َ ‫م‬ ُ ‫ف‬ ‫الحضارة‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫وب‬ ُ ‫اس‬ َ ‫الح‬ َ ‫تم‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫د‬ ِّ َ ‫ل‬ َ ‫م‬ ‫ى‬ ‫اد‬ َ ‫اإل‬ ‫ة‬ َّ ‫ع‬ ‫ت‬ ، ‫الفضاء‬ ‫اإللكتروني‬ ‫تكنولوجيا‬ ، ‫لكترون‬ ‫اإللكتروني‬ ‫حنة‬ ِّ ‫ش‬ ‫ات،‬ ‫إلكترونية‬ ‫التعبير‬ ‫وسائل‬ ‫عصر‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫إعالم‬ ‫وسائل‬ ، ‫إلكترونية‬ . .. 8 . ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫اإللكترونية‬ ً ‫املقصود‬ ‫ب‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫اإللكترونية‬ 23 ، ‫املجموع‬ ‫مصلحة‬ ‫لحماية‬ ‫العملية‬ ‫الدواعي‬ ‫تمليه‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫إنه‬ ‫بيد‬ ‫؛‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫جرى‬ ‫ولذا‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫املقصود‬ ‫لبيان‬ ‫اإللكترونية‬ ‫مفهوم‬ ‫ثم‬ ‫املؤلف،‬ ‫مفهوم‬ ‫ثم‬ ‫حق،‬ ‫مفهوم‬ ‫لبيان‬ ‫نحتاج‬ ‫إلكترونية‬ ‫العلماء‬ ‫اصطالح‬ ‫في‬ ، -‫وقد‬ ‫سبق‬ ‫لساني‬ ‫املفاهيم‬ ‫هذه‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ا‬ -‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫مفهوم‬ ‫أبين‬ ‫ثم‬ ، ‫اإللكترونية‬ ، ‫املوضوع.‬ ‫فهم‬ ‫تعميق‬ ‫في‬ ‫يساعد‬ ‫املفاهيم‬ ‫تحديد‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ • ‫الحق:‬ ‫القدامى‬ ‫العلماء‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬ ‫االصطالح‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يف‬ ‫بتعر‬ ‫القدامى‬ ‫العلماء‬ ‫يهتم‬ ‫لم‬ ‫إما‬ ‫معناه،‬ ‫لوضوح‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫للحق‬ ‫اللغوي‬ ‫املعنى‬ ‫على‬ ‫للحق‬ ‫يفهم‬ ‫تعر‬ ‫في‬ ‫اعتمدوا‬ ‫نهم‬ ‫واإلثبات‬ ‫الوجوب‬ ‫واملطابقة‬ ‫قليال‬ ‫كان‬ ‫له‬ ‫عندهم‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫لذا‬ ‫للواقع؛‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ، : ‫عرف‬ ‫اني‬ ‫التفتاز‬ ‫ا‬ • ‫ين‬ ‫اآلخر‬ ‫ممتلكات‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫تحرم‬ ‫وخصوص‬ ‫األول‬ ‫ان:‬ ‫أمر‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫محور‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫املعنوية‬ ‫الحقوق‬ ‫ا‬ : ‫الكا‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫مفترض‬ ‫له‬ ‫املكملة‬ ‫العقابية‬ ‫والقوانين‬ ‫ائي‬ ‫الجز‬ ‫بالقانون‬ ‫العلم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫فة‬ ، ‫لنفي‬ ‫كذريعة‬ ‫فيه‬ ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫بالجهل‬ ‫الدفع‬ ‫يقبل‬ ‫فال‬ ‫ولذا‬ ‫االحتفاظ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ 31 . ‫النسبة‬ ‫هذه‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫تبني‬ ‫والشريعة‬ ‫لصاحبه،‬ ‫كل‬ ‫نسبة‬ ‫يقتضيان‬ ‫والصدق‬ ‫األمانة‬ ‫فإن‬ ‫بحت‬ ‫معنوي‬ ‫جانب‬ ‫وهو‬ ‫لصاحبه‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫محل‬ ‫بنسبة‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫تفسير‬ ‫بخصوص‬ ‫العلمية‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫وبخاصة‬ ‫والتثبت‬ ‫والدقة‬ ‫والتحري‬ ‫والثواب،‬ ‫واألجر‬ ‫الحساب‬ ‫منها‬ ‫كثيرة‬ ‫أشياء‬ ‫عامل‬ ‫الجاني‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫لتوافر‬ ‫يستوي‬ ‫ولذا‬ ‫جاهال‬ ‫أم‬ ‫يمية‬ ‫التجر‬ ‫بقواعد‬ ‫ا‬ ‫لها‬ ، ‫واقع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يستوي‬ ‫كما‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫بحقيقتها‬ ‫غلط‬ ‫في‬ ‫ا‬ ، ‫الحديث‬ ‫ونقل‬ ‫وغيرها‬ ‫الحقوق‬ ‫وإثبات‬ ‫الشهادة‬ ‫وفي‬ ‫وشرحه‬ ‫النبوي‬ . ‫الثاني‬ : ‫ي‬ ‫بعذر‬ ‫ليس‬ ‫يمي‬ ‫التجر‬ ‫يع‬ ‫بالتشر‬ ‫الجهل‬ ‫أن‬ ‫فالقاعدة‬ ‫سقط‬ ‫املسؤولية‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ 32 ، ‫مثال‬ ‫يحتج‬ ‫أن‬ ‫للجاني‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫مشروع‬ ‫سلوكه‬ ‫أن‬ ‫يعتقد‬ ‫كان‬ ‫بأنه‬ ‫وقت‬ ‫ا‬ ‫ضمن‬ ‫نشره‬ ‫أو‬ ‫استغالله‬ ‫من‬ ‫صاحبه‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫املالية‬ ‫باملنفعة‬ ‫االختصاص‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شرع‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫وقانون‬ ‫ا‬ ‫بذلك‬ ‫جهله‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫وقع‬ ‫غلط‬ ‫بسبب‬ ‫ارتكبه‬ ‫أن‬ ، ‫تبع‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫لديه‬ ‫يتوافر‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ‫لذلك‬ ‫ا‬ 33 . ‫ا‬ 25 . ‫األول‬ ‫املبحث‬ : ‫جريمة‬ ‫ركنا‬ ‫التعدي‬ ‫على‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والحقيقة‬ : ‫منصب‬ ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫الجهل‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫اإلجرامي‬ ‫القصد‬ ‫ينفي‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫الجهل‬ ‫إن‬ ‫املكونة‬ ‫العناصر‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫واقعة‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫يمة‬ ‫للجر‬ ، ‫ي‬ ‫جوهر‬ ‫الغلط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫أي‬ ‫الفقهاء‬ ‫يقول‬ ‫كما‬ ‫ا‬ ، ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫عناصر‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ال‬ ‫بواقعة‬ ‫يتعلق‬ ‫الغلط‬ ‫أو‬ ‫الجهل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ، ‫ين‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫في‬ ‫جوهري‬ ‫غير‬ ‫غلط‬ ‫ألنه‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ . 34 ً ‫ثانيا‬ : ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫للقصد‬ ‫الثاني‬ ‫العنصر‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫تعد‬ ، ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫غرض‬ ‫تحقيق‬ ‫نحو‬ ‫بعضها‬ ‫أو‬ ‫الجسم‬ ‫أعضاء‬ ‫كل‬ ‫توجه‬ ‫نفسية‬ ‫قوة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ 35 ، ‫أي‬ : ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫بحق‬ ‫املساس‬ ‫نحو‬ . ‫الباطل‬ ‫ويقابله‬ ‫واملذاهب‬ • ‫املؤلف:‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫إظهاره‬ ‫يد‬ ‫ير‬ ‫مفيد‬ ‫بمعنى‬ ‫للخروج‬ ‫واملعاني‬ ‫ات‬ ‫العبار‬ ‫بين‬ ‫ويصل‬ ‫يجمع‬ ‫اللساني‬ ‫املعنى‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫بهذا‬ ‫هو‬ . ‫ف‬ ‫إنتاج‬ ‫يقدم‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫املؤلف‬ ‫تمهيد‬ : 37 ‫ا‬ ‫فكري‬ ‫مبتكر‬ ‫ا‬ ‫مصنفا‬ ‫الذهني‬ ‫إنتاجه‬ ‫ويسمى‬ ‫واآلداب،‬ ‫والفنون‬ ‫العلوم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫يمة‬ ‫بالجر‬ ‫ظاهرة‬ ‫أي‬ ‫وصف‬ ‫إن‬ ‫ينبئ‬ ‫القانون‬ ‫جرمه‬ ُ ‫ي‬ ‫فعل‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫إما‬ ‫عن‬ ‫القانون‬ ‫به‬ ‫أمر‬ ‫فعل‬ ‫ترك‬ ‫أو‬ ، ‫وال‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ‫جنائي‬ ‫جزاء‬ ‫؛‬ ‫إال‬ ‫استوفت‬ ‫إذا‬ ‫يمة‬ ‫بالجر‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫األركان‬ ، ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫واملادي‬ ‫املعنوي‬ ‫ركنيها‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫االعتداء‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫الجاني‬ ‫إرادة‬ ‫تتجه‬ ‫أن‬ ‫فيلزم‬ ‫امللكية‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫الفكر‬ ‫الحقيقي‬ ‫ملؤلفه‬ ‫ال‬ ‫الجاني‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫املؤلف‬ ‫نسبة‬ ‫إلى‬ . ‫الحديث‬ ‫وتفصيل‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫نحو‬ ‫تال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫أيض‬ ‫ويجب‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ‫السابقة‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫يتوافر‬ ‫حتى‬ ، ‫اإلجرامية‬ ‫النتيجة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫تتجه‬ ‫أن‬ ، ‫على‬ ‫املعتدي‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫تتجه‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ : ‫مثال‬ ‫بنشره‬ ‫املؤلف‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫صوب‬ ‫ية‬ ‫الفكر‬ ‫امللكية‬ ‫؛‬ ‫حق‬ ‫باعتباره‬ ‫له‬ ‫ا‬ . ‫قانونا‬ ‫اصطالح‬ ‫ا‬ ، ‫الثابت‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ‫هو‬ ‫الحق‬ ‫فان‬ ، ‫أو‬ ‫امللكية‬ ‫أما‬ Property ، ‫الالتينية‬ ‫الكلمة‬ ‫من‬ ‫جاءت‬ ‫فقد‬ Proprvis ‫للمالك‬ ‫التي‬ ‫امللك‬ ‫حق‬ ‫تعني‬ ‫التي‬ ‫أي‬ ‫املطلب‬ ‫األول‬ : ‫املعنوي‬ ‫الركن‬ ، ‫مصطلح‬ ‫أما‬ ntellectual I ‫املحسوس‬ ‫غير‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ‫تعني‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ 9 ‫تمهيد‬ : . ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫وفي‬ ‫لفظة‬ ‫تشمل‬ ( ‫املالك‬ ) ‫يك‬ ‫شر‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ملكية‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫للسرقة‬ ‫القابل‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ، ‫أو‬ ‫حوزته‬ ‫في‬ ‫يء‬ ‫الش‬ ‫ذلك‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫ازه‬ ‫إحر‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫عهدته‬ " 10 . ‫وي‬ ‫لزم‬ ‫في‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫صالح‬ ‫محلها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أل‬ ‫ا‬ ‫محال‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫للملكية‬ ، ‫محال‬ ‫يكون‬ ‫وال‬ ‫للملكية‬ ‫؛‬ ‫وفق‬ ‫املال‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫إال‬ 20 . ‫نظ‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫بدوره‬ ‫والذي‬ ‫واأل‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫أجهزة‬ ‫فيه‬ ‫تتصل‬ ‫ام‬ ‫مشاركة‬ ‫يمكنها‬ ‫حتى‬ ‫البعض‬ ‫ببعضها‬ ‫الذكية‬ ‫جهزة‬ ‫املعلومات‬ ‫يتكون‬ ‫الركن‬ ‫هذ‬ ‫عنصري‬ ‫من‬ ‫العلم‬ ‫واللذان‬ ‫ادة‬ ‫واإلر‬ ‫يشير‬ ‫ان‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫ملاديات‬ ‫النفسية‬ ‫األصول‬ ‫إلى‬ ‫املس‬ ‫لتحديد‬ ‫الوسيلة‬ ‫فهما‬ ‫ؤ‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫عن‬ ‫ول‬ ‫والذي‬ ‫الجنائي‬ ‫بالقصد‬ ‫عرف‬ ُ ‫ي‬ ، ‫التعدي‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫حيث‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫اإللكترونية‬ ‫قانون‬ ‫محمي‬ ‫يء‬ ‫لش‬ ‫االنتهاك‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫املسموح‬ ‫الحدود‬ ‫تجاوز‬ ‫ا‬ ‫بيروت،‬ ‫الجامعية،‬ ‫الدار‬ ‫عامر،‬ ‫أبو‬ ‫زكي‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ 1993 ‫ص‬ ‫م،‬ 180 -181 ‫النشر،‬ ‫جهة‬ ‫موضح‬ ‫غير‬ ‫علي،‬ ‫أنور‬ ‫يسر‬ ‫د.‬ ‫العامة،‬ ‫النظريات‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫؛‬ 1998 ‫م،‬ ‫االستعمال‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫وجه‬ ‫بدون‬ ‫شابه‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫ل‬ َ ‫ملؤ‬ ‫است‬ ‫دون‬ ‫مالكه‬ ‫أو‬ ‫صاحبه‬ ‫ئذان‬ ‫ص‬ 325 . . 29 ‫ص:‬ ‫الشوابكة،‬ ‫املعلوماتية،‬ ‫الجريمة‬ ‫واإلنترنت‬ ‫الحاسوب‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ 131 . ‫أو‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫أل‬ ‫يصلح‬ ‫محال‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫املالية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫لحق‬ 11 ‫يمة‬ ‫لجر‬ ‫املعنوي‬ ‫الركن‬ ‫في‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫أن‬ ‫يرون‬ ‫القانون‬ ‫وفقهاء‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫التعدي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫أساسيين‬ ‫عنصرين‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ 26 : 30 ‫نقض‬ ( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ 1281 ‫لسنة‬ ) 3 ‫جلسة‬ ‫ق،‬ 1 / 5 / 1933 ‫م‬ ‫س‬ ، 3 ‫ع‬ ، ‫ص‬ 174 . . 74 ‫لسنة‬ ) 1936 ‫وتعديالته‬ ‫م‬ ‫لسنة‬ 2014 31 ‫نقض‬ ( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ 1104 ‫لسنة‬ ) 45 ‫جلسة‬ ‫ق،‬ 26 / 10 / 1975 ‫م‬ ‫س‬ ، 26 ، ‫ص‬ 630 . ‫م.‬ 13 ‫(ماهيتها‬ ‫الفكرية‬ ‫امللكية‬ -‫مفرداتها‬ -‫األردن،‬ ‫عمان،‬ ‫والتوزيع،‬ ‫للنشر‬ ‫الجيب‬ ‫دار‬ ‫الكسواني،‬ ‫محمود‬ ‫عامر‬ ‫د.‬ ‫حمايتها)،‬ ‫طرق‬ 1998 ‫ص‬ ‫م،‬ 32 ‫نقض‬ ( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ 1135 ‫لسنة‬ ) 37 ‫جلسة‬ ‫ق،‬ 9 / 10 / 1967 ‫م‬ ‫س‬ ، 18 ، ‫ص‬ 937 .
	5 6 -; The legal rights which result from intellectual activity in the ‫(ج‬ ‫منظور‬ ‫ابن‬ ‫العرب،‬ ‫لسان‬ 10 / 52 .) ‫(ج‬ ‫السابق‬ ‫املرجع‬ 1 / 133 Intellectual property ، the law of copyright, patent and trademark, Thomas west, 2003، P.1 4 .) 7 ‫(ج‬ ‫عمر‬ ‫املعاصرة،‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫معجم‬ 1 / 112 industrial، scientific, literary، and artistic fields" see: .) 8 ‫(ج‬ ‫عمر‬ ‫املعاصرة،‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫معجم‬ 1 / 112 15 Alexandra George، Construction intellectual property، Cambridge University Press، NY،first published، 2012، P.32 . .) 9 ‫التدري‬ ‫معهد‬ ‫العاملية،‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬ ‫التفاقيات‬ ‫القانونية‬ ‫الجوانب‬ ‫مؤتمر‬ ‫الكمالى،‬ ‫محمد‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫الفكرية،‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫آلية‬ ‫ص‬ ‫القضائية،‬ ‫اسات‬ ‫والدر‬ ‫ب‬ 22 16 ( ‫رقم‬ ‫جنائي‬ ‫نقض‬ 3354 ‫لسنة‬ ) 85 ‫جلسة‬ ‫ق،‬ 27 / 2 / 2016 ‫منشور).‬ ‫(غير‬ ‫م‬ 22 ‫االلكترو‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫اء،‬ ‫وآر‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫القضائية‬ ‫املجلة‬ ‫الصعيبي،‬ ‫باتريسيا‬ ‫املؤلف،‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫حول‬ ‫يطرحها‬ ‫التي‬ ‫والتحديات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫النشر‬ ‫ني:‬ http://lebanon.saderlex.com/category . 10 ( ‫املادة‬ ‫اجع:‬ ‫ر‬ 263 / 3 / ( ‫رقم‬ ‫الفلسطيني‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ج)‬ 74 ‫لسنة‬ ) 1936 ‫لسنة‬ ‫وتعديالته‬ ‫م‬ 2014 23 ‫السابق.‬ ‫املرجع‬ ‫م.‬ 11 ‫الثاب‬ ‫وكان‬ ‫بشأنها،‬ ‫خالف‬ ‫حدوث‬ ‫يدعي‬ ‫ال‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫املسروقات‬ ‫بيان‬ ‫عدم‬ ‫الحكم‬ ‫استدالل‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫"ال‬ ‫أنه:‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫يكفي‬ ‫وكان‬ ‫لها،‬ ‫ملكيته‬ ِّ ‫يدع‬ ‫لم‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫بالحكم‬ ‫ت‬ 24 ‫(ج‬ ‫اإلسالمي،‬ ‫الفقه‬ ‫مجمع‬ ‫مجلة‬ ‫العبادي،‬ ‫داود‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫املعنوية،‬ ‫والحقوق‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ 5 / 2011 ‫االلكتروني:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ،) maktaba.org/book/8356/10608#p7 -https://al .
	( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ ‫نقض‬ ‫له.‬ ‫محل‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫املسروقات‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫قصور‬ ‫بشأن‬ ‫الطاعن‬ ‫يثيره‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫وثم‬ ‫للمتهم،‬ ‫لكا‬ 24118 ‫لسنة‬ ) gory http://lebanon.saderlex.com/cate 2006 ‫ص‬ ‫م،‬ 659 ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫ابعة،‬ ‫الر‬ ‫الطبعة‬ ‫حسني،‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫بعدها؛‬ ‫وما‬	‫م‬ ‫ليست‬ ‫املسروقات‬ ‫أن‬ ‫ثبوت‬ ‫اه‬ ‫باإلكر‬	‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫للعقاب‬
	.	365	،	364	2002 ‫ص‬ ‫م،‬	‫النشر،‬ ‫جهة‬ ‫موضح‬ ‫غير‬ ‫الشاذلي،‬ ‫توح‬	83 ‫(ص‬ ‫الحسيناوي،‬ ‫واإلنترنت،‬ ‫الحاسوب‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫جلسة‬ 7 / 6 / 2014 ‫م‬ ‫منشور).‬ ‫(غير‬ ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ 1977 ‫ص‬ ‫م‬ 602 ‫بعدها؛‬ ‫وما‬ 29 ‫ف‬ ‫ود.‬ ‫القهوجي،‬ ‫علي‬ ‫د.‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ 30 .)	21

17 . ‫و‬ ‫ين:‬ ‫املعاصر‬ ‫العلماء‬ ‫عند‬ ‫انطالق‬ ‫وذلك‬ ‫بالحق؛‬ ‫اهتموا‬ ‫الحديث‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫العلماء‬ ‫إن‬ ‫من‬ ‫متعددة‬ ‫جوانب‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫اإلنساني‬ ‫املجتمع‬ ‫اهتمام‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ذلك:‬ ‫ومن‬ ‫الحياة،‬ ‫جوانب‬ ‫و‬ ‫بأنه:‬ ‫الحق‬ ‫الدريني‬ ‫عرف‬ ( ‫تحقيق‬ ‫آخر‬ ‫من‬ ‫أداء‬ ‫اقتضاء‬ ‫أو‬ ‫يء،‬ ‫ش‬ ‫على‬ ‫سلطة‬ ‫الشرع‬ ‫به‬ ‫يقر‬ ‫اختصاص‬ ‫ا‬ ‫معينة‬ ‫ملصلحة‬ ) 18 . ‫ونل‬ ‫املعاصرو‬ ‫أما‬ ‫للواقع،‬ ‫واملطابقة‬ ‫واإلثبات‬ ‫الوجوب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫للحق‬ ‫اللغوي‬ ‫املعنى‬ ‫على‬ ‫للحق‬ ‫يفاتهم‬ ‫تعر‬ ‫في‬ ‫اعتمدوا‬ ‫القدامى‬ ‫أن‬ ‫سبق:‬ ‫مما‬ ‫حظ‬ ‫ن‬ ‫الحقيقة.‬ ‫أو‬ ‫بالغاية‬ ‫الحق‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫بين‬ ‫يفاتهم‬ ‫تعر‬ ‫تنوعت‬ 19 . • ‫اإللكترونية‬ : ‫يعد‬ ‫عصر‬ ‫الى‬ ‫ول‬ ‫التح‬ ‫في‬ ‫األكبر‬ ‫املساهم‬ ‫وهو‬ ‫واألفكار،‬ ‫املعرفة‬ ‫تدفق‬ ‫في‬ ‫رز‬ ‫األب‬ ‫والعنصر‬ ‫البشري‬ ‫العقل‬ ‫ات‬ ‫ابتكار‬ ‫أحد‬ ‫التكنولوجي‬ ‫ور‬ ‫التط‬ ‫ثورة‬ ‫مفهوم‬ ‫لها‬ ‫نضع‬ ‫أن‬ ‫يصعب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫املعلومات‬ ‫د‬ ‫محد‬ ‫ا‬ ‫ملصطلح‬ ‫ا‬ ‫إلكترون‬ ‫طري‬ ‫عن‬ ‫الفكري‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وعلى‬ ‫املعرفة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫منظومة‬ ‫أنها‬ ‫سوى‬ ‫ي‬ ‫االتصال‬ ‫ق‬ ‫يع‬ ‫رقمي‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫املادية‬ ‫الوسائط‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫إم‬ ‫ونشرها‬ ‫وتعديلها‬ ‫تيبها‬ ‫وتر‬ ‫وتبويبها‬ ‫والفنون‬ ‫والصور‬ ‫املعلومات‬ ‫جمع‬ ‫في‬ ‫ويتمثل‬ ‫والتواصل،‬ ‫شبكة‬ ‫على‬ ‫رض‬ ‫اإلنترنت‬ 21 . 12 ( ‫املادة‬ ‫اجع:‬ ‫ر‬ 5 ( ‫رقم‬ ‫الفلسطيني‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 68 . 14 17 ‫(ج‬ ‫الزرقاني‬ ‫املحمدية،‬ ‫باملنح‬ ‫اللدنية‬ ‫املواهب‬ ‫على‬ ‫الزرقاني‬ ‫العالمة‬ ‫شرح‬ 3 / 463 .) 18 ‫(ص‬ ‫الدريني‬ ‫تقييده،‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫سلطان‬ ‫ومدى‬ ‫الحق‬ 193 .) 19 ‫(ص:‬ ‫سرور‬ ‫للحق،‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ 74 .) 20 ‫االلكترو‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫اء،‬ ‫وآر‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫القضائية‬ ‫املجلة‬ ‫الصعيبي،‬ ‫باتريسيا‬ ‫املؤلف،‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫حول‬ ‫يطرحها‬ ‫التي‬ ‫والتحديات‬ ‫اإللكتروني‬ ‫النشر‬ ‫ني:‬ 22 • 24 . 25 ‫السابق‬ ‫املرجع‬ . 26 ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫بالل،‬ ‫عوض‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫مبادئ‬ 36 ‫بالنسبة‬ ‫فقط‬ ‫اإلجرامي‬ ‫السلوك‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫املادية‬ ‫ائم‬ ‫للجر‬ ‫بالنسبة‬ ‫امية‬ ‫اإلجر‬ ‫والنتيجة‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫السلوك‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫إلى‬ ‫تنصرف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ادة‬ ‫فاإلر‬ ‫ائم‬ ‫للجر‬ ‫املعنوية‬ . 


  , P. 51. 


		215 .	‫ص‬	،	28	‫س‬ ،	‫م‬	/ 1977	/ 2	7	‫جلسة‬ ‫ق،‬	46	955 ‫لسنة‬ )	( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬	‫نقض‬	34
	‫سابق،‬ ‫مصدر‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫حسني،‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫د.‬	‫محظور.‬ ‫هو‬ ‫عما‬ ‫واإلحجام‬ ‫مباح،‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اإلقدام‬ ‫بين‬ ‫السلوك‬ ‫دوافع‬ ‫بين‬ ‫املفاضلة‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫لديها‬ ‫أي:‬ ‫مختارة‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬	35
																‫ص‬
		‫ص‬ ،	45	‫س‬ ،	‫م‬	1994	/	2	/	13	‫جلسة‬ ‫ق،‬	62

633.36( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ ‫نقض‬ 5100 ‫لسنة‬ )253. 


  ‫وتظهره‬ ‫عنه‬ ‫تكشف‬ ‫التي‬ ‫الخارجية‬ ‫املظاهر‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫االستدالل‬ ‫هو‬ ‫توافره‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫ملعرفته‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫وسبيل‬ . ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ويستعين‬ ‫بها‬ ‫أحاطت‬ ‫التي‬ ‫الخارجية‬ ‫والظروف‬ ‫الجاني‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫بالسلوكيات‬ . See Ch. Blakesley، Comparing The Ad Hoc Tribunal for Crimes Against Humanitarian Law in The Former Yugoslavia & The Project for An International Criminal Court ، Prepared by The International Law Commission ، International Review of Penal Law، Vol. 67 No. 1/2، 1996. PP.154-155. Le Droit Pénal Général، Sans Maison D'édition ، 1997. P. 185. Merle et vitu، Traité De Droit Criminel, Editions Cujas, Paris, 1989. P.552. 45 ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫األول،‬ ‫الجزء‬ ‫سرور،‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ Article (11) of the Palestinian penal code states that: … (2) Unless the intention to cause a particular result is expressly declared to be an element of the offence constituted، in whole or in part، by an act or omission، the result intended to be caused by an act or omission is immaterial. ‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫ترك‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫فعل‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الخارجي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫لتحدث‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫النتيجة‬ ‫أن‬ ‫إثبات‬ ‫القانونية‬ ‫الوجهة‬ ‫من‬ ، ‫تبع‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫تباينت‬ ‫األخيرة‬ ‫الثلة‬ ‫وفي‬ ‫ذاته‬ ‫(القانونية)‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫ملوضوع‬ ‫ا‬ ، ‫بالقانون‬ ‫متعلقة‬ ‫الدراسة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫وتعددت‬ ‫ية‬ ‫الفكر‬ ‫امللكية‬ ‫بحقوق‬ ‫متعلقة‬ ‫أم‬ ‫الخاصة‬ ‫بالحياة‬ ‫متصلة‬ ‫أم‬ ‫ائي‬ ‫الجز‬ . 


	‫مسرحية‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫لدور‬ ‫تأدية‬ ‫أفكاره‬ ‫بنات‬ ‫من‬ ‫املؤلف‬ ‫أن‬ ‫الجاني‬ ‫إعالن‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ، ‫و‬ ‫اتجاهين‬ ‫إلى‬ ‫يفها‬ ‫تعر‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫الفقه‬ ‫انقسم‬ 48 : ‫مادي‬ ‫واآلخر‬ ‫قانوني‬ ‫األول‬ ‫لديه‬ ‫اإلجرامي‬ ‫القصد‬ ‫يتوافر‬ ‫فال‬ . . ‫بأنها‬ ‫يعرفونها‬ ‫القانوني‬ ‫االتجاه‬ ‫فأنصار‬ : ‫القسطالني‬ ، ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ( . 1996 .) ‫املحمدية‬ ‫باملنهج‬ ‫اللدنية‬ ‫املواهب‬ ‫على‬ ‫الزرقاني‬ ‫العالمة‬ ‫شرح‬ . ‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫العد‬ " ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫وان‬ .	.	33
			‫ن‬ ‫في‬ ‫ويطويه‬ ‫الجاني‬ ‫يضمره‬ ‫داخلي‬ ‫أمر‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫والقصد‬ ‫للخط‬ ‫املحل‬ ‫هذا‬ ‫يض‬ ‫تعر‬ ‫مجرد‬ ‫في‬ ‫أم‬ ‫الحماية‬ ‫محل‬ ‫املصلحة‬ ‫أو‬ ‫الحق‬ ‫يصيب‬ ‫فعلي‬ ‫ضرر‬ ‫في‬ ‫العدوان‬ ‫هذا‬ ‫أتمثل‬ ‫سواء‬ ‫القانون‬ ‫يحميها‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫فسه‬ 38 ‫؛‬ ‫الجرائم‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫مباشر‬ ‫بطريق‬ ‫إثباته‬ ‫يستحيل‬ ‫فإنه‬ ‫ولذا‬ . ‫ر"‬ . . ‫حق‬ 34 ‫قشقوش‬ ، ‫حامد‬ ‫هدى‬ ( . 1992 .) ‫املوازن‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الحاسب‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ . ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ .
	40 ‫ما‬ ‫بموجب‬ ‫االستئنافية‬ ‫املحكمة‬ ‫إشراف‬ ‫تحت‬ ‫األساس‬ ‫ي‬ ‫قاض‬ ‫لتقدير‬ ‫تخضع‬ ‫بحتة‬ ‫موضوعية‬ ‫مسألة‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫القصد‬ ‫استخالص‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ‫الدالئل‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫يقوم‬ ، ‫ال‬ ‫ملحكمة‬ ‫رقابة‬ ‫وال‬ ‫سائغ‬ ‫كان‬ ‫استخالصه‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫نقض‬ ‫ا‬ . 41 ‫املطلب‬ ‫الثا‬ ‫ني‬ : ‫املادي‬ ‫الركن‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫املادي‬ ‫الركن‬ ‫يعد‬ ‫أساس‬ ‫مكون‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫جسم‬ ‫في‬ ، ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫تدرك‬ ‫حيث‬ ‫الجريمة‬ ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫املحسوسة‬ ‫املاديات‬ ‫يلمس‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫الحواس‬ ، ‫يسه‬ ‫ملموس‬ ‫دليل‬ ‫فتكون‬ ‫إقامة‬ ‫من‬ ‫للتمكن‬ ‫عليه‬ ‫الوقوف‬ ‫ل‬ ‫فيكون‬ ‫املجرم‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫إقامة‬ ‫من‬ ‫للتمكن‬ ‫عليه‬ ‫الوقوف‬ ‫يسهل‬ ‫ملموس‬ ‫دليل‬ ‫منطقية.‬ ‫املحاسبة‬ ‫فتكون‬ ‫النفس‬ ‫داخل‬ ‫تدور‬ ‫أفكار‬ ‫مجرد‬ ‫وليس‬ ‫محسوس‬ ‫مادي‬ ‫سلوك‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫عالقة‬ ‫وبينهما‬ ‫ونتيجة‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫الركن‬ ‫وهذا‬ ‫سببية‬ : ً ‫أول‬ : • ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫الفعل‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ 51 ، ‫بمعنى‬ : ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫السلوك‬ ‫املادي‬ ‫االتجاه‬ ‫أما‬ ، ‫اإلجرامي‬ ‫للسلوك‬ ‫كأثر‬ ‫الخارجي‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫أ‬ ‫يطر‬ ‫تغيير‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫النتيجة‬ ‫فيصور‬ . ‫عنصر‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫عندهم‬ ‫والنتيجة‬ ‫الجرائم‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ا‬ ، ‫أخذنا‬ ‫فإذا‬ ‫املؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫سرقة‬ ‫جريمة‬ ‫النتيجة‬ ‫تكون‬ ‫هي‬ ‫القانونية‬ ‫االعتداء‬ ‫امللكية‬ ‫حق‬ ‫على‬ ، ‫املادية‬ ‫نتيجتها‬ ‫أما‬ ، 35 . ‫القهوجي‬ ، ‫والشاذلي‬ ‫علي،‬ ، ‫فتوح‬ ( . 2002 .) ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ . ‫(د.ن)‬ . ‫املال‬ ‫نقل‬ ‫في‬ ‫تمثل‬ ‫الذي‬ ‫التغير‬ ‫فهي‬ ‫له‬ ‫وتملكه‬ ‫الجاني‬ ‫حيازة‬ ‫إلى‬ ‫املسروق‬ 36 . ‫الكسواني‬ ، ‫محمود‬ ‫عامر‬ ( . 1998 .) ‫(ماهيتها‬ ‫ية‬ ‫الفكر‬ ‫امللكية‬ -‫مفرداتها‬ -‫حمايتها)‬ ‫طرق‬ . ‫للنشر‬ ‫الجيب‬ ‫دار‬ ‫والتوزيع‬ . . ‫لل‬ ‫املادي‬ ‫الركن‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫والنتيجة‬ 37 . ‫الكمالى‬ ، ‫محمد‬ ‫محمود‬ ( . 2019 .) ‫ية‬ ‫الفكر‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫آلية‬ . ‫العاملية‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬ ‫التفاقيات‬ ‫القانونية‬ ‫الجوانب‬ ‫مؤتمر‬ ، ‫التدريب‬ ‫معهد‬ ‫العالم‬ ‫في‬ ‫محسوس‬ ‫مادي‬ ‫كيان‬ ‫أو‬ ‫خارجي‬ ‫مظهر‬ ‫من‬ ‫الركن‬ ‫هذا‬ ‫صفات‬ ‫فيها‬ ‫يتجسد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫الخارجي‬ ‫؛‬ ‫القانوني‬ ‫االتجاه‬ ‫يفضل‬ ‫املادي‬ ‫االتجاه‬ ‫فإن‬ ‫ولهذا‬ ‫القضائية‬ ‫اسات‬ ‫والدر‬ . . ‫ف‬ ‫وعليه‬ ‫الخارجي‬ ‫املحيط‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫عن‬ ‫يسفر‬ ‫إنساني‬ ‫سلوك‬ ‫كل‬ ‫إن‬ ، ‫صغرت‬ ‫أم‬ ‫كبرت‬ ‫نتائج‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ، ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫دوم‬ ‫القانون‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫لنتائج‬ ‫ا‬ 49 38 . ‫مدكور‬ ، ‫سالم‬ ‫محمد‬ ( . 1996 .) ‫العامة‬ ‫ياته‬ ‫ونظر‬ ‫ومصادره‬ ‫يخه‬ ‫تار‬ ‫اإلسالمي‬ ‫للفقه‬ ‫املدخل‬ . ‫الحديث‬ ‫الكتاب‬ ‫دار‬ . ، ‫للسلوك‬ ‫الطبيعية‬ ‫بالنتائج‬ ‫املشرع‬ ‫يعتد‬ ‫وحينما‬ -‫فعال‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫ترك‬ ‫أم‬ ‫ا‬ -‫جزء‬ ‫تغدو‬ ‫فإنها‬ ‫يمة‬ ‫للجر‬ ‫القانونية‬ ‫املكونات‬ ‫من‬ ‫ا‬ ، ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫إنه‬ ‫بحيث‬ : 39 . ‫مراد‬ ، ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ( . 2007 .) ‫واالنترنت‬ ‫الكمبيوتر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫شرح‬ . ‫املصرية‬ ‫والوثائق‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ . ‫بأن‬ ‫تمت‬ ‫قد‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫؛‬ ‫النتيجة‬ ‫تحققت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ . 40 . ‫الفضل‬ ‫أبو‬ ‫على،‬ ‫بن‬ ‫مكرم‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫منظور،‬ ‫ابن‬ ( . 1414 ‫ه).‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ . ‫ط‬ ‫صادر،‬ ‫دار‬ 3 ، ‫األجزاء:‬ ‫عدد‬ 15 . 50 ً ‫ثالث‬ ‫ا‬ : 41 . ‫القرضاوي‬ ‫يوسف‬ ‫للشيخ‬ ‫اإللكتروني‬ ‫املوقع‬ ، qaradawi.net/node/3593 -https://www.al ‫؛‬ . ‫السببية‬ ‫عالقة‬ ‫فعال‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫اإلجرامي‬ ‫السلوك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تعني‬ ‫السببية‬ ‫عالقة‬ ‫ترك‬ ‫أم‬ ‫أنموذج‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫اإلجرامية‬ ‫النتيجة‬ ‫تحقق‬ ‫إلى‬ ‫ى‬ ‫أفض‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫ا‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬ ‫األجنبية:‬ ‫اجع‬ ‫املر‬
																		‫(الفعل)‬ ‫مصطلح‬ ‫تستخدم‬ ‫كالفلسطيني‬ .	‫نة‬ ‫املواز‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫معظم‬ ‫ولكن‬ :	42 ،	‫اإليجابي‬ )	‫(السلوك‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬
	‫صفتها‬ ‫من‬ ‫الحركة‬ ‫تجردت‬ ‫اإلرادة‬ ‫انتفت‬ ‫فإذا‬	‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫سببها‬ ‫أو‬ ‫مصدرها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫الفعل‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫العضوية‬ ‫الحركات‬ ‫أو‬ ‫والحركة‬ ،
	‫آلي‬ ‫حاسب‬	‫على‬ ‫أثره‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫مفاجئ‬ ‫بإغماء‬ ‫يصاب‬ ‫فمن‬	‫الشارع‬ ‫يحميها‬ ‫حقوق‬ ‫إهدار‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ،	‫مادي‬ ‫الحركة‬ ‫أدت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬	‫؛‬	‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫الفعل‬ ‫يتحقق‬ ‫وال‬	‫اإل‬ ‫رادية‬ ،
																				43 .	‫ادية‬ ‫اإلر‬ ‫الصفة‬ ‫من‬ ‫حركته‬ ‫لتجرد‬ ‫ا‬	‫إجرامي‬	‫فعال‬ ‫تكب‬ ‫ير‬ ‫ال‬	‫علمي‬ ‫بحث‬ ‫تنزيل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ،
																				‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫الترك‬	•
																‫السلبي)‬ ‫(السلوك‬ ‫أو‬ ‫(االمتناع)‬ ‫عليه‬ ‫ويطلق‬ .	44 ،	‫إ‬ ‫يجابية)‬	( ‫فعلية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الغالب‬ ‫إذ‬	‫الحدوث‬ ،	‫نادر‬ ‫سلوك‬ ‫هو‬
	‫املشرع‬ ‫ويعاقب‬	‫بعمل‬ .	‫التزامات‬ ‫تفرض‬ ‫وقد‬	‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫املخاطبين‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫عمل‬ ‫بترك‬ ‫ا‬ ،	‫التزام‬ ‫تفرض‬ ‫أنها‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫األصل‬	‫ف‬
	‫هذه‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫تركها‬ ‫ويمثل‬	‫معينة‬ ‫مصلحة‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫التشريع‬ ‫يهدف‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ ،	‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫تلك‬ ‫تنفيذ‬ ،	‫ترك‬ ‫على‬ ‫الفلسطيني‬
																				45	‫؟‬	‫الحماية‬
																				‫امية‬ ‫اإلجر‬ ‫النتيجة‬	:	ً ‫ثاني‬ ‫ا‬
	‫يحميها‬ ‫التي‬ ‫املصلحة‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫املتجسد‬ ‫الضرر‬ ‫وهي‬	‫ترك‬ ‫أم‬ ‫ا‬ ،	‫فعال‬ ‫امي‬ ‫اإلجر‬ ‫السلوك‬	‫ع‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫األثر‬ ‫أنها‬ ‫في‬ ‫امية‬ ‫اإلجر‬ ‫النتيجة‬ ‫مفهوم‬ ‫يتمثل‬ ‫لى‬
																				46	‫القانون‬ .
	‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫نية‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫صريح‬ ‫نص‬ ‫ورد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬	‫؛‬	‫ترك‬ ‫أو‬ ‫فعل‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫إليها‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫القصد‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫للنتيجة‬ ‫عبرة‬ ‫ال‬ ‫أنه‬	‫الفلسطيني‬	‫املشرع‬ ‫قرر‬ ‫وقد‬
																				47	‫عنصر‬ ‫تؤلف‬ ‫النتيجة‬ ‫تلك‬ ‫الترك‬ ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بعضه‬ ‫أو‬ ‫كله‬ ‫يتكون‬ ‫الذي‬ ‫الجرم‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫ا‬ .
	‫جلسة‬	‫م‬	2004	/	257	92 ‫رقم‬ ‫فلسطيني،‬ ‫ائي‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫وانظر:‬ .	‫ص‬ ‫عشر،‬ ‫التاسع‬ ‫الجزء‬ ‫سابق،‬ ‫مصدر‬ ،	‫م‬	1965	/	7	/	26	‫جلسة‬ ‫اء،‬ ‫جز‬ ‫عليا‬ ‫استئناف‬ )	65	/	( ‫رقم‬ ‫فلسطيني‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫عليا‬ ‫استئناف‬ ‫اجع:‬ ‫ر‬ 32	38
																				‫منشور.‬ ‫غير‬ ،	‫م‬	2004	/	6	/	16
	،	‫م‬	/ 1938	/ 6	13	‫جلسة‬ ‫ق،‬	8	( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ ‫نقض‬ ‫؛‬ 1324 ‫لسنة‬ )	446	‫ص‬ ،	‫م‬	1983	‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العاشرة،‬ ‫الطبعة‬ ‫مصطفى،‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬	40
																				267 .	‫ص‬ ‫ع،‬	4	‫س‬
																				429 .	‫ص‬ ،	31	‫س‬ ،	‫م‬	/ 1980	/ 3	19	‫جلسة‬ ‫ق،‬	49	2127 ‫لسنة‬ )	( ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫جنائي‬ ‫نقض‬	41
	42 Cross and Jones, Introduction to Criminal law, 8th ed.، London, Butterworth, 1976, p. 27.
																				291 .	،	290	‫ص‬ ‫الشاذلي،‬ ‫فتوح‬ ‫ود.‬ ‫القهوجي‬ ‫علي‬ ‫د.‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬	43
															‫؛‬	270	‫ص‬ ‫مصطفى،‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫؛‬	97	،	96	‫ص‬ ،	‫م‬	1993	‫بيروت،‬ ‫الجامعية،‬ ‫الدار‬ ‫عامر،‬ ‫أبو‬ ‫زكي‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬	44
	-J. Pradep ، 1981 ‫م‬ ‫ص‬ ، 415 ‫؛‬
	-J. Pradep ، Op. Cit. P. 185.				
																			140 .	‫النش‬ ‫سنة‬ ‫موضح‬ ‫غير‬ ‫بغداد،‬ ‫القانونية،‬ ‫املكتبة‬ ‫الشاوي،‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫سلطان‬ ‫ود.‬ ‫الخلف،‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫د.‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫املبادئ‬ ‫ص‬ ‫ر،‬	46
										‫م‬ ‫؛‬	2014	‫لسنة‬ ‫املعدل‬	‫م‬	1960	( ‫رقم‬ ‫الشمالي‬ 16 ‫لسنة‬ )	‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬	65 )	( ‫واملادة‬	،	‫م‬	2014	‫لسنة‬ ‫املعدل‬	‫م‬	1936	( ‫رقم‬ ‫الجنوبي‬ 74 ‫لسنة‬ )	/ 2 ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	( ‫املادة‬ ‫اجع:‬ ‫ر‬ 11	47

In any case ، he must have intended to do what you and I know to be illegal.See: JUDGE N. Bardaky, Op.Cit.P. 57.39 39 
Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 3(1) (2022), 1-18 

Voir S. Glaser, Infraction International, Librairie Général De Droit Et De Jurisprudence، Paris, 1957PP. 120-121 ; W. Schabas, An Introduction to The International Criminal Court, Cambridge University Press, 2001. PP. 85-86. 



‫الكريم:‬ ‫آن‬ ‫القر‬ ‫من‬

Abstract: This study addresses a question that has arisen in the contemporary jurisprudential actual status, which is about the author's right to protect his electronic writings, which have become of financial value. Such protection is to prove to the owner's title and his right to act. This made it necessary to approve protection and prevent abuse, fraud and the exploitation of the efforts of others. This has positive effects such as preserving interests and achieving justice, which in turn contributes to the advancement and progress of nations. The study has a number of conclusions, the most important of which are: the infringement of the author's electronic rights by exploiting them and benefiting from them is illegal and is like confiscate people's property unjustly, and this is forbidden. The basis of Islamic Sharia law and its foundation is to establish justice among people and to prevent injustice and infringement of the rights of others. The study made a recommendation to the specialists and scholars to enact a discretionary punishment that commensurate with the crime of infringement upon the rights of electronic authors and inventors. It should take into account the size of the felony and the condition of the offender and the victim. 
Keywords: Protection; Rights; Electronic Authorship.
حماية حقوق المؤلف الإلكترونية في التشريع الفلسطيني والإسلامي