‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقد‬ ‫بأثر‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫التعديالت‬ ‫أهم‬ 2018 ‫و‬ 2016 ‫عام‬ ‫المعدل‬ ‫الفرنسي‬


The French decree no. 131/2016 promulgated on Feb.10, 2016, and the Law no. 287/2018 promulgated on April 20, 2018 have amended many issues in the French Civil Code, including the doctrine "the contract has effect towards the parties only". However, this doctrine is not very clear, and needs to be interpreted according to the new legislations. This shall include the idea that "the third party shall respect the legal status created by the contract", and the idea that the third party can benefit from the legal status created by the contract as well. 
The doctrine according to which the simulated contract does not have effect towards the third party, and the nullity of the contract that simulates the true price, and how the amendments of the articles 1199 and 1200 of the French Civil Code affect the courts decisions that allow the third party to oblige the seller to execute the sale contract. It is also important to mention the conditions that allow the third party to sue for damages, the debtor who did not perform his/her contractual duties. We would like also to mention the opinions of the Law projects makers, and to compare the laws with the UAE Civil Transactions Law. The new doctrine of "binding himself on behalf of a third party" and the doctrine of "stipulation for the benefit of a third party" shall be interpreted according to the new legislations. 

Keywords

The French decree no. 131/2016; Law no. 287/2018; effect of a contract towards the third party; stipulation for the benefit of a third party; binding himself on behalf of a third party. 

‫الوعـ‬ ‫ـود‬ ‫بوجـ‬ ‫ـم‬ ‫يعلـ‬ ‫كان‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫«س»‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـه‬ ‫باعـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـار،‬ ‫عقـ‬ ‫ـع‬ ‫ببيـ‬ ‫«ب»‬ ‫ـى‬ ‫يدعـ‬ ً ‫ـخصا‬ ‫شـ‬ ‫«أ»‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫ففـ‬ ‫ـه،‬ ‫لـ‬ ‫ـة‬ ‫مخالفـ‬ ‫ـورة‬ ‫بصـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـع‬ ‫البيـ‬ ‫ـأن‬ ‫وبـ‬ ‫ـد‬ ‫واحـ‬ ‫ـب‬ ‫لجانـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ملزمـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫عقـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـع‬ ‫بالبيـ‬ ‫أســاس‬ ‫علــى‬ ‫الضــرر‬ ‫عــن‬ ‫للتعويــض‬ ‫«س»‬ ‫يقاضــي‬ ‫أن‬ ‫«ب»‬ ‫لــه‬ ‫للموعــود‬ ‫يمكــن‬ ‫الحالــة‬ ‫ـة).‬ ‫العقديـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫«أ»‬ ‫ـاة‬

‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرر‬ ‫تضـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫تمكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـروط‬ ‫الشـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـؤولية:‬ ‫للمسـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـد‬ ‫بالقواعـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـي،‬ ‫الثانـ‬ ‫ـؤال‬ ‫السـ‬ .9 ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـرر‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـض‬ ‫بالتعويـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه،‬ ‫عنـ‬ ‫ـئة‬ ‫الناشـ‬ ‫ـات‬ ‫االلتزامـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬

L'article 1120 de Code civil avant la réforme dispose: "Néanmoins on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l'indemnité contre celui qui s'est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l'engagement". 
L'article 1204 de code civil réformé dispose : "On peut se porter fort en promettant le fait d'un tiers. Le promettant est libéré de toute obligation si le tiers accomplit le fait promis. Dans le cas contraire, il peut être condamné à des dommages et intérêts. 

-

  27 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -25-4-2005 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 25 ‫لسنة‬ -401 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫العليا‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المحكمة‬ :866 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -2 ‫الجزء‬ ‫رقم‬ ‫أن‬ ‫الغير‬ ‫رفض‬ ‫فإذا‬ ‫بتعهده‬ ‫الغير‬ ‫يلزم‬ ‫فال‬ ‫بأمر‬ ‫يلتزم‬ ‫الغير‬ ‫يجعل‬ ‫بأن‬ ‫شخص‬ ‫تعهد‬ ‫إذا‬ ‫االتحادي‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 253/1 ‫بالمادة‬ ‫«عمال‬ ‫به‬ ‫تعهد‬ ‫الذي‬ ‫االلتزام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫بنفسه‬ ‫هو‬ ‫يقوم‬ ‫بأن‬ ‫التعويض‬ ‫من‬ ‫يتخلص‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫ويجوز‬ ‫معه‬ ‫تعاقد‬ ‫من‬ ‫يعوض‬ ‫أن‬ ‫المتعهد‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫يلتزم‬ ‫التعويض‬ ‫ويقدر‬ ‫التعهد‬ ‫لهذا‬ ‫الغير‬ ‫رفض‬ ‫جراء‬ ‫الضرر‬ ‫من‬ ‫أصابه‬ ‫عما‬ ‫له‬ ‫المتعهد‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫تعويض‬ ‫دفع‬ ‫هو‬ ‫المسئولية‬ ‫هذه‬ ‫جزاء‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫يراد‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المتعهد‬ ‫إجبار‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫بينهما‬ ‫السببية‬ ‫وعالقة‬ ‫والضرر‬ ‫الخطأ‬ ‫توافر‬ ‫عند‬ ‫العامة‬ ‫للقواعد‬ ‫طبقا‬ ‫المتعهد».‬ ‫إلى‬ ‫االلتزام‬ ‫بهذا‬ ‫أوفى‬ ‫أنه‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يقبله‬ ‫رقم‬ -3 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -26-8-2009 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2008 ‫لسنة‬ -797 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫ظبي‬ ‫أبو‬ ‫نقض‬ ‫محكمة‬ :1071 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -2 ‫الجزء‬ 


‫رقم‬ ‫العقد‬ ‫ينشئها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الحالة‬ ‫احترام‬ ‫الغير‬ ‫على‬ .4

  ‫مقدمة‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـال‬ ‫رجـ‬ ‫ـم‬ ‫أهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫أربعـ‬ ‫ـرت»‬ ‫بونابـ‬ ‫ـون‬ ‫«نابليـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـور‬ ‫االمبراطـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـرى،‬ ‫الكبـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـورة‬ ‫الثـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ .1 ‫ـاح،‬ ‫بنجـ‬ ‫ـة‬ ‫المهمـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـال‬ ‫رجـ‬ ‫ـذ‬ ‫نفـ‬ ‫ـل‬ ‫وبالفعـ‬ ‫ـد.‬ ‫واحـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫كل‬ ‫ـع‬ ‫بتجميـ‬ ‫ـذاك‬ ‫آنـ‬ ‫ـا‬ ‫فرنسـ‬ ‫إليــه‬ ‫ُشــار‬ ‫(ي‬ ‫المدنــي»‬ ‫«القانــون‬ ‫عليــه‬ ‫ويطلــق‬ ‫بونابــرت،‬ ‫نابليــون‬ ‫بتوقيــع‬ ،1804 ‫مــارس‬ 21 ‫فــي‬ ‫القانــون‬ ‫وصــدر‬ ‫ـع‬ ‫جميـ‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتمل‬ ‫يشـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـون»،‬ ‫نابليـ‬ ‫ـون‬ ‫«قانـ‬ ‫أو‬ )»CC« ‫أو‬ ».C. Civ« ‫أو‬ ».C. civ« ‫ـم‬ ‫باسـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـار‬ ‫اختصـ‬ ‫القانونيــة‬ ‫القواعــد‬ ‫مجموعــة‬ ‫بــه‬ ‫ويقصــد‬ ‫األمــوال‬ ‫وقانــون‬ ‫األول)،‬ ‫(الكتــاب‬ ‫الشــخصية‬ ‫باألحــوال‬ ‫المتعلقــة‬ ‫القواعــد‬ ‫ـث‬ ‫الثالـ‬ ‫ـان‬ ‫(الكتابـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـخاص‬ ‫أشـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـات‬ ‫والعالقـ‬ ‫ـي)،‬ ‫الثانـ‬ ‫ـاب‬ ‫(الكتـ‬ ‫ـارات‬ ‫والعقـ‬ ‫ـة‬ ‫المنقولـ‬ ‫ـوال‬ ‫باألمـ‬ ‫ـة‬ ‫المرتبطـ‬ ‫ـر‬ ‫حجـ‬ ‫ـع،‬ ‫أوسـ‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫ـى‬ ‫وعلـ‬ ‫ـي،‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫للقانـ‬ ‫ـاس‬ ‫األسـ‬ ‫ـر‬ ‫حجـ‬ ‫ـذا،‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫يومنـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـع).‬ ‫والرابـ‬ ‫ـة.‬ ‫العربيـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫قوانيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫والعديـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫ـم‬ ‫لمعظـ‬ ‫ـاس‬ ‫األسـ‬ ‫ـورات‬ ‫التطـ‬ ‫ـة‬ ‫لمواكبـ‬ ‫ـتمرار‬ ‫باسـ‬ ‫ـدل‬ ‫يتعـ‬ ‫أن‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـي‬ ‫بالتالـ‬ ‫ـو‬ ‫فهـ‬ ‫ـراده،‬ ‫وأفـ‬ ‫ـع‬ ‫المجتمـ‬ ‫ـات‬ ‫حاجـ‬ ‫ـس‬ ‫يعكـ‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫وألن‬ ‫ـتغرقها‬ ‫يسـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـرعة‬ ‫السـ‬ ‫ـر‬ ‫بكثيـ‬ ‫ـوق‬ ‫تفـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫جـ‬ ‫ـة‬ ‫فائقـ‬ ‫ـرعة‬ ‫بسـ‬ ‫ـور‬ ‫تتطـ‬ ‫ـات‬ ‫الحاجـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫وألن‬ ‫ـات.‬ ‫الحاجـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـة‬ ‫ولتلبيـ‬ ‫ـة‬ ‫الحاصلـ‬ ‫ـكل‬ ‫وبشـ‬ ‫ـريع‬ ‫التشـ‬ ‫ـل‬ ‫تعديـ‬ ً ‫ـتبقة‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫القائمـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـير‬ ‫تفسـ‬ ‫ـادة‬ ‫إلعـ‬ ً ‫ـا‬ ‫أحيانـ‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـر‬ ‫تضطـ‬ ‫ـذا‬ ‫لـ‬ ‫ـريع،‬ ‫التشـ‬ ‫ـل‬ ‫تعديـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـر‬ ‫تفسـ‬ ‫ـرة‬ ‫األخيـ‬ ‫ـرات‬ ‫بالفتـ‬ ‫ـت‬ ‫باتـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫بالفعـ‬ ‫ـظ‬ ‫لوحـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـد.‬ ‫الجديـ‬ ‫ـع‬ ‫الوضـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـالءم‬ ‫يتـ‬ ‫ـرات،‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـل‬ ‫تعديـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـع‬ ‫دفـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـدف،‬ ‫الهـ‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ً ‫ـا‬ ‫تحقيقـ‬ ‫ـابق‬ ‫السـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫مختلفـ‬ ‫ـورة‬ ‫بصـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـب‬ ‫بموجـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـض‬ ‫لبعـ‬ ‫ـل‬ ‫تعديـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫آخرهـ‬ ‫كان‬ 20 ‫بتاريــخ‬ ‫الصــادر‬ 2018/287 ‫رقــم‬ ‫والقانــون‬ ،2016 ‫فبرايــر‬ 10 ‫بتاريــخ‬ ‫الصــادر‬ 2016 ‫لســنة‬ 131 ‫رقــم‬ ‫المرســوم‬ ‫ـة‬ ‫المنظمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـيون‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـق‬ ‫يطلـ‬ ‫ـة.‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫بالمسـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـض‬ ‫ولبعـ‬ ، 2018 ‫ـل‬ ‫أبريـ‬ ‫ـؤولية».‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫«قانـ‬ ‫ـح‬ ‫مصطلـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫للمسـ‬ ‫ـة‬ ‫المنظمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـون‬ ‫يطلقـ‬ ‫ـن‬ ‫حيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـود»،‬ ‫العقـ‬ ‫ـون‬ ‫«قانـ‬ ‫ـح‬ ‫مصطلـ‬ ‫ـود‬ ‫للعقـ‬ ‫وحوالته،‬ ‫ـه‬ ‫ومدتـ‬ ‫ـاره،‬ ‫وآثـ‬ ‫ـد،‬ ‫العقـ‬ ‫بتكوين‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـة‬ ‫جوهريـ‬ ‫ـائل‬ ‫مسـ‬ ‫ـال‬ ‫طـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـود»‬ ‫العقـ‬ ‫ـون‬ ‫«قانـ‬ ‫ـل‬ ‫تعديـ‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـب‬ ‫ريـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫وممـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـرج‬ ‫يخـ‬ ً ‫إذا‬ ‫ـر.‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـت‬ ‫طالـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـرز‬ ‫أبـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنعالج‬ ‫سـ‬ ‫ـذه.‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـج‬ ‫ونتائـ‬ ‫ـبب؛‬ ‫والسـ‬ ‫ـل‬ ‫المحـ‬ ‫ـي‬ ‫ركنـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـتغنى‬ ‫اسـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـن‬ ‫بتكويـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـتجدات‬ ‫والمسـ‬ ‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـا‬ ‫بحثنـ‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫إلى‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـت‬ ‫طالـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـرز‬ ‫وأبـ‬ ‫ـد،‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـج‬ ‫بنتائـ‬ ‫ـة‬ ‫المرتبطـ‬ ‫ـتجدات‬ ‫المسـ‬ ‫ـا‬ ‫بحثنـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـرج‬ ‫يخـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـاث.‫الغمـ‬ ‫ـة‬ ‫بالحالـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـأن‬ ‫وبـ‬ ‫ـد»،‬ ‫العقـ‬ ‫ـئها‬ ‫ينشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـرام‬ ‫احتـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫«علـ‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ ‫ـود‬ ‫المقصـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـالن‬ ‫وبطـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـريان‬ ‫سـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـرح‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـد.‬ ‫العقـ‬ ‫ـئها‬ ‫ينشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1200 ‫و‬ 1199 ‫ـن‬ ‫بالمادتيـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـريعية‬ ‫التشـ‬ ‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫حقيقيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ثمنـ‬ ‫ـي‬ ‫يخفـ‬ ‫ـرر‬ ‫تضـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫تمكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـروط‬ ‫الشـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـع،‬ ‫البيـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ ‫ـة‬ ‫بمطالبـ‬ ‫ـر‬ ‫للغيـ‬ ‫ـمح‬ ‫يسـ‬ ‫كان‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫القضائـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـه،‬ ‫بـ‬ ‫ـم‬ ‫ألـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـرر‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـض‬ ‫بالتعويـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه،‬ ‫عنـ‬ ‫ـئة‬ ‫الناشـ‬ ‫ـات‬ ‫االلتزامـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي.‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫وبقانـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫بالقانـ‬ ‫ـا‬ ‫ومقارنتهـ‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫ـاريع‬ ‫مشـ‬ ‫آراء‬ ‫ـن‬ ‫موضحيـ‬ ‫ـر»‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫و»االشـ‬ ‫ـر»،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫«التعهـ‬ ‫ـم‬ ‫تنظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـة‬ ‫ومناقشـ‬ ‫ـرض‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـة.‬ ‫حديثـ‬ ‫ـة‬ ‫قضائيـ‬ ‫ـكام‬ ‫بأحـ‬ ‫ـتعينين‬ ‫مسـ‬ ‫ـتها‬ ‫ومناقشـ‬ ‫ـه،‬ ‫وقبولـ‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـوع‬ ‫والرجـ‬ ‫ـي.‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـوص‬ ‫ونصـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـوص‬ ‫نصـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـالف‬ ‫اختـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـع،‬ ‫بالواقـ‬ ‫لمجتمعاتنـ‬ ‫ـد‬ ‫مفيـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذ‬ ‫أخـ‬ ‫ـا‬ ‫فيمكننـ‬ ‫ـم،‬ ‫وقوانينهـ‬ ‫ـن‬ ‫اآلخريـ‬ ‫ـارب‬ ‫تجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتفادة‬ ‫اسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ‫ـة،‬ ‫األهميـ‬ ‫ـة‬ ‫غايـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـك.‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫«العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫يعنـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـي،‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـية‬ ‫األساسـ‬ ‫ـادئ‬ ‫المبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـود‬ ‫العقـ‬ ‫ـبية‬ ‫نسـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و0021‬ 1199 ‫ـان‬ ‫المادتـ‬ ‫ـا‬ ‫أبرزهـ‬ ‫ـواد‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ َ ‫أحكام‬ ‫ـت‬ ‫نظمـ‬ ‫ـدأ‬ ‫المبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن».‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫«العقـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـرح‬ ‫سنشـ‬ ‫ـدة.‬ ‫عديـ‬ ‫ـاؤالت‬ ‫تسـ‬ ‫ـا‬ ‫طرحتـ‬ ‫ـا-‬ ‫أهميتهمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الرغـ‬ ‫ـى‬ ‫-وعلـ‬ ‫ـان‬ ‫اللتـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و0021‬ 1199 ‫ـان‬ ‫المادتـ‬ ‫ـا‬ ‫تطرحهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـاؤالت‬ ‫التسـ‬ ‫ـتعرض‬ ‫نسـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫األول،‬ ‫ـب‬ ‫المطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن»‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـي.‬ ‫الثانـ‬ ‫ـب‬ ‫المطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـزام‬ ‫إلـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـد؛‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـب‬ ‫يطلـ‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫يمكنـ‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫وأن‬ ‫ـه،‬ ‫أطرافـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـض‬ ‫النقـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـادرة‬ ‫الصـ‬ ‫ـة‬ ‫القضائيـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـى‬ ‫أولـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 2018 ‫ـارس‬ ‫مـ‬ 21 ‫ـخ‬ ‫بتاريـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـر‬ ‫ويعتبـ‬ . 'article 1199 de code civil réformé dispose : "le contrat ne crée d'obligations qu'entre les parties. Les tiers ne peuvent ni demander l'exécution du contrat ni se voir contraints de l'exécuter, sous réserve des dispositions de la présente section et de celles du chapitre III du titre IV". ‫أطرافه.‬ ‫بين‬ ‫إال‬ ‫التزامات‬ ‫ينشئ‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1199 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـرع‬ ‫الفـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـوص‬ ‫المنصـ‬ ‫ـتثناءات‬ ‫االسـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـر‬ ‫توفـ‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ـذه،‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـزام‬ ‫إلـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـد؛‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـب‬ ‫يطلـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫للغيـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫للعمـ‬ ‫ـتندون‬ ‫يسـ‬ ‫ـوا‬ ‫كانـ‬ ‫ـم‬ ‫والمحاكـ‬ ‫ـاء‬ ‫الفقهـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـادة،‬ ‫المـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـدور‬ ‫صـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ً ‫ـوال‬ ‫معمـ‬ ‫كان‬ ‫ـدأ‬ ‫المبـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـع،‬ ‫بالواقـ‬ ً ‫ـأة‬ ‫نشـ‬ ‫ـأ‬ ‫تنشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـود‬ ‫«العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـل‬ ‫التعديـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1103 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـورة‬ ‫بصـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـر‬ ‫تعتبـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـا»،‬ ‫ألطرافهـ‬ ‫ـبة‬ ‫«بالنسـ‬ ‫ـارة‬ ‫عبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫وتحديـ‬ ، ‫ـا»‬ ‫ألطرافهـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـة‬ ‫بمثابـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ً ‫ـة‬ ‫صحيحـ‬ ‫ـن.‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـرة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 250 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـدة،‬ ‫المتحـ‬ ‫ـة‬ ‫العربيـ‬ ‫ـارات‬ ‫اإلمـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫يتبيـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـراث‬ ‫بالميـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـد‬ ‫بالقواعـ‬ ‫ـالل‬ ‫إخـ‬ ‫دون‬ ‫ـة‬ ‫االتحاديـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـه‬ ‫أكدتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـام».‬ ‫العـ‬ ‫ـف‬ ‫الخلـ‬ ‫ـى‬ ‫الـ‬ ‫ـرف‬ ‫ينصـ‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫األثـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أو‬ ‫ـل‬ ‫التعامـ‬ ‫ـة‬ ‫طبيعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـار‬ ‫آثـ‬ ‫أن‬ ‫ـرر‬ ‫المقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه:»‬ ‫فيـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ 1997-7-22 ‫ـخ‬ ‫بتاريـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ . ‫ـا»‬ ‫لهمـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـف‬ ‫الخلـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـرف‬ ‫تنصـ‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـرف‬ ‫تنصـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـات‬ ‫والتزامـ‬ -‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرى‬ ‫جـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـاء‬ ‫قضـ‬ ‫«إن‬ ‫ـه:‬ ‫فيـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ 1997-7-22 ‫ـخ‬ ‫بتاريـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫يتضمنـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 252 ،250 ‫ـان‬ ‫المادتـ‬ ‫ـده‬ ‫تفيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫وعلـ‬ ‫ـرر‬ ‫المقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫ذمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫التزامـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫وأن‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـرف‬ ‫ينصـ‬ ‫ـات‬ ‫والتزامـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫جزء‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫أو‬ ‫ـات‬ ‫والتزامـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الماليـ‬ ‫ـه‬ ‫ذمتـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـوال‬ ‫األحـ‬ ‫ـب‬ ‫حسـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـاري‬ ‫االعتبـ‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـف‬ ‫يخلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫كل‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـف‬ ‫«الخلـ‬ ‫ـرف‬ ‫للمتصـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـك‬ ‫كذلـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـي‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـاة‬ ‫بوفـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـى‬ ‫الموصـ‬ ‫أو‬ ‫ـوارث‬ ‫للـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـة‬ ‫والخالفـ‬ ‫ـال‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مجموعـ‬ ‫ـا‬ ‫باعتبارهـ‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫ـه‬ ‫أموالـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫خلفهـ‬ ‫ـئولية‬ ‫مسـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـدودة‬ ‫محـ‬ ‫ـئولية‬ ‫مسـ‬ ‫ذات‬ ‫ـركة‬ ‫لشـ‬ ‫ـة‬ ‫الخالفـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـاري‬ ‫االعتبـ‬ ‫ـخص‬ ‫الشـ‬ ‫ـاء‬ ‫انقضـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫كان‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـوأ‬ ‫أسـ‬ ‫ـز‬ ‫مركـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـف‬ ‫الخلـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـوال‬ ‫أمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫اليـ‬ ‫آل‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـدر‬ ‫بقـ‬ ‫إال‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫التزاماتهـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـ‬ ‫ال‬ ‫ـذى‬ ‫الـ‬ ‫ـوراث‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫مثـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫ومثلـ‬ ‫ـمالها‬ ‫رأسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫حصصهـ‬ ‫ـدر‬ ‫بقـ‬ ‫إال‬ ‫ـا‬ ‫التزاماتهـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ً ‫ـا‬ ‫قانونـ‬ ‫ــ‬ ‫ــ‬ ‫ـئوليتهم‬ ‫مسـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـركاء‬ ‫الشـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـة».‬ ‫الخاصـ‬ ‫ـه‬ ‫أموالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫كلهـ‬ ‫ـلفه‬ ‫سـ‬ ‫ـون‬ ‫بديـ‬ ‫ـه‬ ‫بالتزامـ‬ ‫ـف‬ ‫الخلـ‬ ‫ـد‬ ‫يتعهـ‬ ‫ـم‬ ‫مالـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـه‬ ‫تركتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫آل‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـدود‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫إال‬ ‫ـه‬ ‫مورثـ‬ ‫ـون‬ ‫ديـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـأل‬ ‫يسـ‬ ‫ـزء‬ ‫الجـ‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ -8 ‫ـي‬ ‫فنـ‬ ‫ـب‬ ‫مكتـ‬ -22-2-1997 ‫ـة‬ ‫الجلسـ‬ ‫ـخ‬ ‫تاريـ‬ -‫ـة‬ ‫قضائيـ‬ 1996 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ -182 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ -‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ -‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـة‬ ‫(محكمـ‬ ‫ـر‬ ‫آلخـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مدينـ‬ ‫أو‬ ً ‫ـا‬ ‫دائنـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫للغيـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـي‬ ‫يعنـ‬ « ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ « ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫إن‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـن‬ ‫الطرفيـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـرم‬ ‫المبـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـئ‬ ‫ينشـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫يمنـ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـه.‬ ‫فيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طرفـ‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫طالمـ‬ ‫ـدي‬ ‫عقـ‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ‫ـأي‬ ‫بـ‬ ‫ـذي‬ ‫والـ‬ ‫ـر»،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫ب»أثـ‬ ‫ـمى‬ ‫يسـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ . ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـر‬ ‫يؤثـ‬ ‫أو‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـعر‬ ‫يشـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ً ‫ـا‬ ‫قانونيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وضعـ‬ ‫أو‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـع،‬ ‫الجميـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ‫ـا‬ ‫أثرهـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫تبعيـ‬ ‫أم‬ ‫كان‬ ً ‫ـا‬ ‫أصليـ‬ ‫ـي،‬ ‫عينـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـل‬ ‫نقـ‬ ‫أو‬ ‫ـاء‬ ‫إنشـ‬ ‫ـا‬ ‫محلهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـود‬ ‫للعقـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـع،‬ ‫الجميـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ -‫ـتري‬ ‫المشـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫ملكيتـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـل‬ ‫ينقـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ -ً ‫ـال‬ ‫مثـ‬ ‫ـول‬ ‫المنقـ‬ ‫ـع‬ ‫بيـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـد‬ ‫فيمتـ‬ ، ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتري‬ ‫المشـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫يتعامـ‬ ‫أن‬ ً ‫إذا‬ ‫ـه‬ ‫فعليـ‬ ‫ـع؛‬ ‫البيـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـأها‬ ‫أنشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـرم‬ ‫يحتـ‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ‫ـع.‬ ‫البيـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ـول‬ ‫للمنقـ‬ ‫ـد‬ ‫الجديـ‬ ‫ـك‬ ‫المالـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ً ‫ـؤوال‬ ‫مسـ‬ ‫ـاره‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـة‬ ‫طائلـ‬ ‫ـت‬ ‫تحـ‬ ‫ـر-‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫فعلـ‬ ، ً ‫ـخصيا‬ ‫شـ‬ ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـئ‬ ‫تنشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـود‬ ‫للعقـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـد:‬ ‫العقـ‬ ‫ـأه‬ ‫أنشـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫القانونـ‬ ‫ـع‬ ‫الوضـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـرم‬ ‫يحتـ‬ ‫أن‬ -‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـا‬ ‫طرفـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـه‬ ‫كونـ‬ ‫ـروطها‬ ‫شـ‬ ‫ـرت‬ ‫توفـ‬ ‫إذا‬ ‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـت‬ ‫تحـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـع،‬ ‫بالبيـ‬ ‫ـد‬ ‫وعـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ ً ‫ـا‬ ‫عالمـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـار‬ ‫عقـ‬ ‫أو‬ ‫ـول‬ ‫منقـ‬ ‫ـال‬ ‫مـ‬ ‫ـك‬ ‫تملـ‬ ‫ـض‬ ‫يرفـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫وعـ‬ ‫ـو‬ ‫فلـ‬ . 


			‫البحث‬ ‫وخطة‬ ‫المنهج‬
	: ً ‫تباعا‬ ‫سنستعرض‬ ‫حيث‬ ‫والمقارن،‬ ‫التحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫المنهج‬ ‫اتباع‬ ‫عبر‬ ‫المطروحة‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫سنعالج‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ 1 ‫ف‬ 1200 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـه‬ ‫نظمتـ‬
	‫العقد».‬ ‫ينشئها‬ ‫التي‬ ‫القانوني)‬ ‫(الوضع‬ ‫القانونية‬ ‫الحالة‬ ‫احترام‬ ‫الغير‬ ‫على‬ -1«
			‫العليا:‬
	‫المتعاقدين»‬ ‫إال‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫أثره‬ ‫يتناول‬ ‫ال‬ ‫«العقد‬ ‫قاعدة‬ ‫شرح‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ 250،252 ‫المادتان‬ ‫ـده‬ ‫تفيـ‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ « ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫جاء‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ 2007-4-24 ‫ـخ‬ ‫بتاريـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬	-
	‫وأن‬ ‫المتعاقديــن،‬ ‫إلــى‬ ‫ينصــرف‬ ‫والتزامــات‬ ‫حقــوق‬ ‫مــن‬ ‫العقــد‬ ‫أثــر‬ ‫أن‬ ‫المدنيــة‬ ‫المعامالت‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬
	.	‫ـر...»‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫ذمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫التزامـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬
	‫دون‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـف‬ ‫الخلـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـرف‬ ‫ينصـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ « ‫ـه:‬ ‫فيـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ 1993-4-13 ‫ـخ‬ ‫بتاريـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ .2 . ‫ـة»‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 250 ‫ـادة‬ ‫بالمـ‬ ً ‫ـال‬ ‫عمـ‬ ‫ـراث‬ ‫بالميـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـد‬ ‫بالقواعـ‬ ‫ـالل‬ ‫إخـ‬	-
			‫دبي:‬ ‫تمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫كما‬
			-
		.	» ً ‫حقــا‬ ‫يكســبه‬ ‫أن‬ ‫يجــوز‬ ‫ولكــن‬
	‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1199 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـف‬ ‫تختلـ‬ ‫ـي)‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 250 ‫ـادة‬ ‫(المـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـظ‬ ‫نالحـ‬
	‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـريان‬ ‫سـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫تمنـ‬ ‫ال‬ 1199 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ألن‬ ‫ـون،‬ ‫المضمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـف‬ ‫تختلـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ولكنهـ‬ ‫ـة،‬ ‫الصياغـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬
	‫أدق.‬ ‫جاءت‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 250 ‫المادة‬ ‫صياغة‬ ‫أن‬ ‫ونرى‬ ‫العام.‬ ‫الخلف‬ ‫على‬
	S. PELLE, » L'effet relatif et l'opposabilité du contrat « in Quel renouveau pour le droit des contrats ?, p.
	146.	
	Cour de cassation, chambre civile 1, Audience publique du jeudi 19 mars 2015, N° de pourvoi: 13-27199,
	Non publié au bulletin.	
	L'article 1103 de Code civil avant la réforme dispose:	
	"Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits".
			.)110 ‫الصفحــة‬ ‫رقــم‬ -1
	-29 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -24-4-2007 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 28 ‫لسنة‬ -378 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫العليا‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المحكمة‬
			.347 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬
	-15 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -13-4-1993 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 14 ‫لسنة‬ -156 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫العليا‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المحكمة‬
			.662 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -2 ‫الجزء‬ ‫رقم‬

‬ ‫األبحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـادم‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـة‬ ‫دراسـ‬ ‫ـل‬ ‫نأمـ‬ ‫ـن.‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـا‬ ‫خلفهمـ‬ ‫أو‬ ‫ـد،‬ ‫التعاقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫يمثالنهمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫أو‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫كل‬ ‫ـر»‬ ‫الغيـ‬ « ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـه،‬ ‫فيـ‬ ‫ـب‬ ‫ريـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـام.‬ ‫العـ‬ ‫أو‬ ً ‫ـة‬ ‫بدايـ‬ ‫ـاول‬ ‫تنـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـر،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫ألثـ‬ ً ‫ـتقال‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫جديـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مبحثـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـاف‬ ‫أضـ‬ ‫ـد‬ ‫لقـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن»،‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫«العقـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـرح‬ ‫شـ‬ Dispositions générales ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ .Le porte-fort et la stipulation pour autrui ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫والتعهـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫البحث‬ ‫وأهمية‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـة‬ ‫خاليـ‬ ‫ـت‬ ‫ليسـ‬ ‫ـن»‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫«العقـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ـكاليات‬ ‫إشـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـرح‬ ‫يطـ‬ ‫ـد،‬ ‫الجديـ‬ ‫ـي‬ ‫القانونـ‬ ‫ـندها‬ ‫وسـ‬ ‫ـا،‬ ‫مفهومهـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ ‫ـوص‬ ‫النصـ‬ ‫ـوء‬ ‫ضـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدة‬ ‫القاعـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـرح‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـوض،‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرأت‬ ‫طـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ -‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتفادة‬ ‫االسـ‬ ‫ـة‬ ‫إمكانيـ‬ ‫ـدى‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـوف‬ ‫والوقـ‬ ‫ـوص،‬ ‫النصـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫مقارنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـى‬ ‫يخفـ‬ ‫وال‬ ‫ـي.‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـيما‬ ‫سـ‬ ‫وال‬ ‫ـرة‬ ‫المناظـ‬ ‫ـريعات‬ ‫التشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي-‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ .2018 ‫أبريل‬ 21 ‫بتاريخ‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫المنشور‬ ‫ـاء‬ ‫وإقصـ‬ ‫ـا،‬ ‫المتعاقدين"‬ ‫إال‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫أثره‬ ‫يتناول‬ ‫ال‬ ‫"العقد‬ ‫قاعدة‬ ‫مفهوم‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫القاعدة‬ ‫لهذه‬ ‫والقضائي‬ ‫القانوني‬ ‫السند‬ .3 ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ 1199 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫وهـ‬ ‫ـد‬ ‫الجديـ‬ ‫ـث‬ ‫المبحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫األولـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـدت‬ ‫أكـ‬ ‫إال‬ ‫ـات‬ ‫التزامـ‬ ‫ـئ‬ ‫ينشـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ً ‫ـدة‬ ‫مؤكـ‬ ، ‫ـن»‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫«العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫أال‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طرفـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ،2018 ‫ـو‬ ‫مايـ‬ 17 ‫ـخ‬ ‫بتاريـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـا:‬ ‫منهـ‬ ‫ـر‬ ‫نذكـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫تلتـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ . ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ .2019 ‫يناير‬ 9 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ S. PELLE, » L'effet relatif et l'opposabilité du contrat « in Quel renouveau pour le droit des contrats ?, Dalloz, 2018, p. 143. L‫ـع».‬ ‫الرابـ‬ ‫ـاب‬ ‫البـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـث‬ ‫الثالـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـروع‬ ‫فـ‬ Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 21 mars 2018, 17-13.163, Inédit. Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-14.492 17-17.195, Inédit ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 1, 9 janvier 2019, 17-27.41 ; Cour de cassation, civile, Chambre civile 3, 17 mai 2018, 17-16.146, Inédit. ss ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـف‬ ‫والخلـ‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـرف‬ ‫«ينصـ‬ ‫رقم‬ -1 ‫الجزء‬ ‫رقم‬ -8 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -22-2-1997 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 1996 ‫لسنة‬ -182 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫ محكمة‬ .110 ‫الصفحة‬ -1 ‫الجزء‬ ‫رقم‬ -16 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -27-3-2005 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2004 ‫لسنة‬ -328 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫ محكمة‬ .648 ‫الصفحة‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـل‬ ‫تعرقـ‬ ‫أن‬ ‫ـأنها‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـود‬ ‫عقـ‬ ‫ـرام‬ ‫إبـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـل‬ ‫األقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫يمتنـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ً ‫ـريكا‬ ‫شـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـك‬ ‫بذلـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـل‬ ‫أخـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫ففـ‬ ‫األول).‬ ‫ـد‬ ‫(المتعاقـ‬ ‫ـه‬ ‫معـ‬ ‫ـد‬ ‫تعاقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ‫ـه‬ ‫اللتزاماتـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫مقاضاتـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـدي،‬ ‫العقـ‬ ‫ـه‬ ‫اللتزامـ‬ ‫ـذه‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫للمديـ‬ . ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـود‬ ‫الموعـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ً ‫ـؤوال‬ ‫مسـ‬ ‫ـاره‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـة‬ ‫طائلـ‬ ‫ـد‬ 
‫فيـ‬ ‫ـر‬ ‫كـ‬ ُ ‫ذ‬ ‫ـابق‬ ‫سـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫ومسـ‬ ‫ـك‬ ‫المالـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـم‬ ‫قديـ‬ ‫ـار‬ ‫إيجـ‬ ‫ـد‬ ‫بعقـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬

  ‫مقاضـ‬ ‫ـع‬ ‫بالطبـ‬ ‫ـه‬ ‫يمكنـ‬ ‫ـا‬ ‫(كمـ‬ ‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـة‬ ‫المنافسـ‬ ‫ـدم‬ ‫بعـ‬ ‫ـاق‬ ‫باتفـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مرتبطـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـم‬ ‫يعلـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـال‬ ‫العمـ‬ ‫ـد‬ ‫أحمـ‬ ‫ـغيل‬ ‫تشـ‬ ‫ـض‬ ‫يرفـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫العمـ‬ ‫ـب‬ ‫صاحـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ً ‫ـؤوال‬ ‫مسـ‬ ‫ـاره‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـة‬ ‫طائلـ‬ ‫ـت‬ ‫تحـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـل،‬ ‫العمـ‬ ‫ـب‬ ‫صاحـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ . ‫ـئها‬ ‫ينشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫بالحالـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـك‬ ‫تمسـ‬ ‫دون‬ ‫ـول‬ ‫تحـ‬ ‫ال‬ « ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ « ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫إن‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 2 ‫ف‬ 1200 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـت‬ ‫نصـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـد.‬ ‫العقـ‬ ‫القانونية».‬ ‫الواقعة‬ ‫إثبات‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ً ‫خاصة‬ ‫العقد‬ ‫ينشئها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫بالحالة‬ ‫التمسك‬ ‫الغير‬ ‫حق‬ ‫من‬ -2« ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1731 ‫ـادة‬ ‫للمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫فوفقـ‬ ‫ـد.‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـة‬ ‫المطالبـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫أبـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫يقصـ‬ ‫ال‬ ‫ـك»‬ ‫«التمسـ‬ ‫ـح‬ ‫مصطلـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـدر‬ ‫تجـ‬ ‫هــذه‬ ‫ففــي‬ ‫العقــار،‬ ‫علــى‬ ‫األخيــر‬ ‫هــذا‬ ‫طلــع‬ َ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫مســتأجر‬ ‫مــع‬ ‫إيجــار‬ ‫عقــد‬ ‫العقــار‬ ‫مالــك‬ ‫أبــرم‬ ‫إذا‬ ، ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫ـالع‬ ‫اطـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـرد‬ ‫مجـ‬ ‫ـر،‬ ‫آخـ‬ ‫ـى‬ ‫بمعنـ‬ ‫ـس.‬ ‫العكـ‬ ‫ـات‬ ‫إثبـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـدة‬ ‫جيـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـور‬ ‫المأجـ‬ ‫ـار‬ ‫العقـ‬ ‫ـتلم‬ ‫اسـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـرض‬ ‫ُفتـ‬ ‫ي‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫ـدة.‬ ‫جيـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـور‬ ‫المأجـ‬ ‫ـار‬ ‫العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـس‬ ‫العكـ‬ ‫ـات‬ ‫إلثبـ‬ ‫ـة‬ ‫قابلـ‬ ‫ـيطة‬ ‫بسـ‬ ‫ـة‬ ‫قرينـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫ـور‬ ‫المأجـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫المسـ‬ ‫ـه‬ ‫ـر‬ ‫عبـ‬ ً ‫ـال‬ ‫مثـ‬ ‫ـة،‬ ‫القرينـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـس‬ ‫عكـ‬ ‫ـات‬ ‫إثبـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫للمسـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـن‬ 



‫التقصيريــة‬ ‫المســؤولية‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـال‬ ‫مقابـ‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1200 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫األولـ‬ ‫ـرة‬ ‫الفقـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـون.‬ ‫القانـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنها‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـو‬ ‫ندعـ‬ ‫ـك‬ ‫لذلـ‬ ‫ـا،‬ ‫أهميتهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الرغـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـي،‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫العقد‬ ‫ينشئها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫بالحالة‬ ‫التمسك‬ ‫الغير‬ ‫حق‬ ‫من‬ .5 
‫بيـ‬ ‫ـرم‬ ‫المبـ‬ ‫ـم‬ ‫القديـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـذي‬ ‫-والـ‬ ً ‫إذا‬ ‫ـد‬ ‫الجديـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫المسـ‬ ‫ـتطاع‬ ‫فاسـ‬ . ss ‫ـدة‬ ‫جيـ‬ ‫ـت‬ ‫ليسـ‬ ‫ـار‬ ‫العقـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫واقعـ‬ ‫ـات‬ ‫إثبـ‬ ‫ـة‬ ‫جهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـة‬ ‫خاصـ‬ ‫ـم‬ ‫القديـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـأها‬ ‫أنشـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫بالحالـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـم-‬ ‫القديـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫والمسـ‬ ‫ـك‬ ‫المالـ‬

  ‫ـا‬ ‫علمـ‬ ‫ـر،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـري‬ ‫يسـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـن؛‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـاره‬ ‫آثـ‬ ‫ـج‬ ‫وينتـ‬ ‫ـد»،‬ ‫ضـ‬ ‫ـة‬ ‫«ورقـ‬ ‫ـمى‬ ‫يسـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ، ً ‫ـتترا‬ ‫مسـ‬ L'article 1200 al. 2 de code civil réformé dispose : " Ils )les tiers( peuvent s'en prévaloir notamment pour apporter la preuve d'un fait". ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2 ‫ف‬ 1200 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫القانونية».‬ ‫الواقعة‬ ‫إثبات‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ً ‫خاصة‬ ‫القانونية‬ ‫بالحالة‬ ‫التمسك‬ ‫الغير‬ ‫يستطيع‬ « Voir C. civ., art. 1731 ; rappr. L. no 89-462, 6 juill. 1989, JO 8 juill., art. 3-2. "S'il n'a pas été fait d'état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire". Terré Fr., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11e éd., 2013, no 496. " Le preneur ne se proposait pas de dégager de l'acte auquel il n'avait pas été partie un lien de droit à son profit mais seulement d'y puiser de simples renseignements susceptibles d'engendrer des présomptions favorables à sa cause « )Cass. req., 27 juill. 1896, DP 1997, I, p. 327(. ‫ما‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 394 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المشرع‬ ‫أما‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـوري‬ ‫الصـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـكوا‬ ‫يتمسـ‬ ‫أن‬ ‫ـني‬ ‫حسـ‬ ‫ـوا‬ ‫كانـ‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـف‬ ‫وللخلـ‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـي‬ ‫فلدائنـ‬ ‫ـوري‬ ‫صـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـرم‬ ‫بـ‬ ُ ‫أ‬ ‫إذا‬ -1« ‫ـم».‬ ‫بهـ‬ ‫ـر‬ ‫أضـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـة‬ ‫صوريـ‬ ‫ـائل‬ ‫الوسـ‬ ‫ـع‬ ‫بجميـ‬ ‫ـوا‬ ‫ويثبتـ‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـكوا‬ ‫يتمسـ‬ ‫أن‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫أن‬ ‫كانــت‬ ‫المســتتر‬ ‫بالعقــد‬ ‫اآلخــرون‬ ‫وتمســك‬ ‫الظاهــر‬ ‫بالعقــد‬ ‫بعضهــم‬ ‫فتمســك‬ ‫الشــأن‬ ‫ذوي‬ ‫مصالــح‬ ‫تعارضــت‬ ‫وإذا‬ -2 ‫لألوليــن».‬ ‫األفضليــة‬ ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 395 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬ ‫الحقيقي».‬ ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫والخلف‬ ‫المتعاقدين‬ ‫بين‬ ‫النافذ‬ ‫فالعقد‬ ‫ظاهر‬ ‫بعقد‬ ً ‫حقيقيا‬ ً ‫عقدا‬ ‫المتعاقدان‬ ‫ستر‬ ‫«إذا‬ ‫ـر)‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫(وهـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـف‬ ‫والخلـ‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـي‬ ‫لدائنـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 394 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫يتبيـ‬ ‫ـك‬ ‫وتمسـ‬ ‫ـر‬ ‫الظاهـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـم‬ ‫بعضهـ‬ ‫ـك‬ ‫تمسـ‬ ‫وإذا‬ . ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫أو‬ ‫ـوري‬ ‫الصـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة،‬ ‫النيـ‬ ‫ـني‬ ‫حسـ‬ ‫ـوا‬ ‫كانـ‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـق،‬ ‫الحـ‬ ‫ـر.‬ ‫الظاهـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـك‬ ‫تمسـ‬ ‫ـن‬ ‫لمـ‬ ‫ـة‬ ‫األفضليـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـرون‬ ‫اآلخـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1201 ‫ـادة‬ ‫والمـ‬ ‫ـة،‬ ‫جهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و593‬ 394 ‫ـن‬ ‫المادتيـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـبه‬ ‫الشـ‬ ‫ـه‬ ‫أوجـ‬ ‫إن‬ ‫ـي:‬ ‫باآلتـ‬ ‫ـن‬ ‫تكمـ‬ ‫ـرى‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫جهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ -‫المتعاقدين.‬ ‫بين‬ ‫آثاره‬ ‫ينتج‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫المستتر‬ ‫العقد‬ 1201 ‫ـادة‬ ‫والمـ‬ ‫ـة،‬ ‫جهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و593‬ 394 ‫ـن‬ ‫المادتيـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـالف‬ ‫االختـ‬ ‫ـه‬ ‫أوجـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـي:‬ ‫باآلتـ‬ ‫ـن‬ ‫تكمـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ -‫العقــد‬ ‫(فقــط‬ ‫المســتتر‬ ‫بالعقــد‬ ‫التمســك‬ ‫إطالقــه)‬ ‫(علــى‬ ‫الغيــر‬ ‫يســتطيع‬ ‫الفرنســي‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫فــي‬ ‫والخلــف‬ ‫المتعاقديــن‬ ‫«دائنــو‬ ‫يســتطيع‬ ‫اإلماراتــي‬ ‫المدنيــة‬ ‫المعامــالت‬ ‫قانــون‬ ‫بحســب‬ ‫أمــا‬ ‫المســتتر)؛‬ ‫الصــوري.‬ ‫العقــد‬ ‫أو‬ ‫المســتتر‬ ‫بالعقــد‬ ‫التمســك‬ ‫النيــة‬ ‫حســني‬ ‫كانــوا‬ ‫إذا‬ ً ‫حصــرا‬ ‫الخــاص»‬ -‫ـر.‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـري‬ ‫يسـ‬ ‫ال‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1201 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـرت‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـري‬ ‫يسـ‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـح‬ ‫يوضـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـو‬ ‫فهـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـر.‫ـاء‬ ‫وبنـ‬ ‫ـي.‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ :3-3-2008 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 25 ‫لسنة‬ -561 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫العليا‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المحكمة‬ -‫الخاص‬ ‫وللخلف‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فلدائني‬ ‫صوري‬ ‫عقد‬ ‫أبرم‬ ‫إذا‬ « ‫أنه‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 394/1 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫وكان‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫«لما‬ ‫بهم‬ ‫أضر‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫صورية‬ ‫الوسائل‬ ‫بجميع‬ ‫ويثبتوا‬ ‫المستتر‬ ‫بالعقد‬ ‫يتمسكوا‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫الصوري‬ ‫بالعقد‬ ‫يتمسكوا‬ ‫أن‬ ‫النية‬ ‫حسني‬ ‫كانوا‬ ‫متى‬ .»... -1 ‫الجزء‬ ‫رقم‬ -16 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -13-2-2005 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2003 ‫لسنة‬ -48 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫محكمة‬ -:297 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫بالمادة‬ ‫عمال‬ ‫التجارية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫التطبيق‬ ‫الواجب‬ -‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 394 ‫المادة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫المقرر‬ ‫«من‬ ‫كما‬ ‫الصوري،‬ ‫بالعقد‬ ‫يتمسكوا‬ ‫أن‬ ‫النية‬ ‫حسني‬ ‫كانوا‬ ‫متى‬ ‫الخاص‬ ‫وللخلف‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فلدائني‬ ‫صوري‬ ‫عقد‬ ‫أبرم‬ ‫إذا‬ ‫إنه‬ -‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الدائن‬ ‫جانب‬ ‫في‬ ‫مفترض‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫المقرر‬ ‫ومن‬ ‫بهم،‬ ‫أضر‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫صورية‬ ‫أثبتوا‬ ‫متى‬ ‫المستتر‬ ‫بالعقد‬ ‫يتمسكوا‬ ‫أن‬ ‫لهم‬ ‫العقد».‬ ‫بصورية‬ ‫التعاقد‬ ‫وقت‬ ‫يعلم‬ ‫كان‬ ‫بأن‬ ‫نيته‬ ‫سوء‬ ‫اآلخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫ـدة.‬ ‫عديـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫حقيقيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ثمنـ‬ ‫ـي‬ ‫يخفـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـالن‬ ‫بطـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد‬ ‫تؤكـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـه‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1202 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ـة‬ ‫حوالـ‬ ‫أو‬ ، ً ‫ـا‬ ‫عقاريـ‬ ً ‫ـا‬ ‫بيعـ‬ ‫ـه‬ ‫محلـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـا‬ ‫عندمـ‬ ‫ـن،‬ ‫الثمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـزء‬ ‫جـ‬ ‫ـي‬ ‫يخفـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫أي‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ً ‫ـال‬ ‫باطـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـار...‬ ‫عقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـزء‬ ‫جـ‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ـار‬ ‫باإليجـ‬ ‫ـد‬ ‫وعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتفادة‬ ‫االسـ‬ ‫أو‬ ‫ـار،‬ ‫اإليجـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـة‬ ‫حوالـ‬ ‫أو‬ ‫ـن،‬ ‫زبائـ‬ ‫أو‬ ‫ـاري‬ ‫تجـ‬ ‫اإلماراتي.‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫مثيل‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫ـدة‬ ‫القاعـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـن».‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫إال‬ ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫بوجـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫«العقـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـى‬ ‫معنـ‬ ‫األول‬ ‫ـب‬ ‫المطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـرحنا‬ ‫شـ‬ ‫ـد‬ ‫لقـ‬ ‫ـاؤالت‬ ‫تسـ‬ ‫ـا‬ ‫طرحتـ‬ ‫ـان‬ ‫اللتـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و0021‬ 1199 ‫ـان‬ ‫المادتـ‬ ‫ـا‬ ‫أبرزهـ‬ ‫ـواد‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫هـ‬ َ ‫أحكام‬ ‫ـت‬ ‫نظمـ‬ ‫ـي.‬ ‫الثانـ‬ ‫ـب‬ ‫المطلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاؤالت‬ ‫التسـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـتعرض‬ ‫سنسـ‬ ‫ـدة.‬ ‫عديـ‬ 


	Delebecque Ph., note sous Cass. 1re civ., 3 janv. 1996, no 93-20.404, Defrénois 1996, art. 36381-105.
	L'article 1201 de code civil réformé dispose que:

‫ـور.‬ ‫المأجـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـوء‬ ‫بسـ‬ ‫ـل‬ ‫تتمثـ‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫يمكنـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـه،‬ ‫فيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طرفـ‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـب‬ ‫يكتسـ‬ ‫ال‬ ‫ـتأجر‬ ‫المسـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـض‬ ‫النقـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـدت‬ ‫أكـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫أن‬ ‫ـيين‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـاء‬ ‫الفقهـ‬ ‫ـار‬ ‫كبـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـر‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـات.‬ ‫اإلثبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاعده‬ ‫تسـ‬ ‫ـن‬ ‫القرائـ‬ ‫ـتوى‬ ‫لمسـ‬ ‫ـى‬ ‫ترقـ‬ ‫ـيطة‬ ‫بسـ‬ ‫ـات‬ ‫عالمـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـتنتج‬ ‫يسـ‬ . ‫للغيــر»‬ ‫معلومــات‬ ‫«بنــك‬ ‫هــو‬ ‫العقــد‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـو‬ ‫ندعـ‬ ‫ـك‬ ‫لذلـ‬ ‫ـا،‬ ‫أهميتهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الرغـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـي،‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـال‬ ‫مثيـ‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـر‬ ‫نـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـة.‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنها‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ً ‫حقيقيا‬ ً ‫ثمنا‬ ‫يخفي‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫وبطالن‬ ‫الغير‬ ‫على‬ ‫المستتر‬ ‫العقد‬ ‫سريان‬ ‫عدم‬ . 6 ‫فــي‬ ‫مطابقتــان‬ ‫وهمــا‬ ‫ذاتــه،‬ ‫المبحــث‬ ‫فــي‬ ‫و2021‬ 1201 ‫المادتيــن‬ ً ‫أيضــا‬ ‫المعــدل‬ ‫الفرنســي‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫أضــاف‬ ‫ـة،‬ ‫الصوريـ‬ ‫ـا‬ ‫تناولتـ‬ ‫ـن‬ ‫واللتيـ‬ ‫ـل‬ ‫التعديـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1321-1 ‫و‬ 1321 ‫ـن‬ ‫المادتيـ‬ ‫ـون‬ ‫لمضمـ‬ ‫ـا‬ ‫مضمونهمـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد»‬ ‫الضـ‬ ‫ـة‬ ‫«ورقـ‬ ‫ـريان‬ ‫سـ‬ ‫ـص‬ ‫يخـ‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ‫ـيما‬ ‫سـ‬ ‫وال‬ ‫ـم،‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـه‬ ‫توجـ‬ ‫ـار‬ ‫االعتبـ‬ ‫ـن‬ ‫بعيـ‬ ‫ـذ‬ ‫األخـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـح،‬ ‫أوضـ‬ ‫ـة‬ ‫بصياغـ‬ ‫ـا‬ ‫أنهمـ‬ ‫إال‬ ‫ـر.‬ ‫الغيـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫عقـ‬ ‫ـي‬ ‫يخفـ‬ ً ‫ـا‬ ‫صوريـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫عقـ‬ ‫ـدان‬ ‫المتعاقـ‬ ‫ـرم‬ ‫أبـ‬ ‫إذا‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1201 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـرت‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـد‬ ‫لقـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫أن‬ ً "Lorsque les parties ont conclu un contrat apparent qui dissimule un contrat occulte, ce dernier, appelé aussi contre-lettre, produit effet entre les parties. Il n'est pas opposable aux tiers, qui peuvent néanmoins s'en prévaloir". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1201 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫الغير‬ ‫أن‬ ً ‫علما‬ ‫الغير،‬ ‫على‬ ‫يسري‬ ‫ال‬ ‫وهو‬ ‫األطراف.‬ ‫بين‬ ‫آثاره‬ ‫وينتج‬ ‫ضد،‬ ‫بورقة‬ ‫يسمى‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ، ً ‫مستترا‬ ً ‫عقدا‬ ‫يخفي‬ ً ‫عقدا‬ ‫المتعاقدان‬ ‫أبرم‬ ‫«إذا‬ ‫به».‬ ‫التمسك‬ ‫يستطيع‬ ‫ـه.‬ ‫بـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـتطيع‬ ‫يسـ‬ ‫يأتي:‬ ‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـري‬ ‫يسـ‬ ‫ال‬ -‫ـه‬ ‫إطالقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ -‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫أن‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ 250 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتفاد‬ ‫ُسـ‬ ‫ي‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫إال‬ ‫ال،‬ ‫أم‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ألن‬ ‫ـوري‬ ‫الصـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫دون‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫كان)‬ ‫(أي‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫ُعطـ‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫األفضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫برأينـ‬ ‫إذ‬ ‫ـاص،‬ ‫الخـ‬ ‫ـف‬ ‫والخلـ‬ ‫ـن‬ ‫المتعاقديـ‬ ‫ـي‬ ‫دائنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫لقصـ‬ ٍ ‫داع‬ ‫وال‬ ‫ـن،‬ ‫الطرفيـ‬ ‫إرادة‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـر‬ ‫يعبـ‬ ‫ـذي‬ ‫والـ‬ ‫ـي‬ ‫الحقيقـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـتتر‬ ‫المسـ‬ ‫ـتتر.‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـة‬ ‫ومصلحـ‬ ‫ـة‬ ‫صفـ‬ ‫ـب‬ ‫صاحـ‬ ‫ألي‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 394 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫أفضـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1201 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫أن‬ ‫ـرى‬ ‫نـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ً 
‫المعدل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫و0021‬ 1199 ‫المادتان‬ ‫تطرحها‬ ‫تساؤالت‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫تمهيد‬ .7

  ‫ـؤالين‬ ‫السـ‬ ‫ـرح‬ ‫طـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـدل،‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و0021‬ 1199 ‫ـن‬ ‫المادتيـ‬ ‫ـوح‬ ‫وضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الرغـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫يطالــب‬ ‫ـر‬ ‫أخيـ‬ ‫ـتري‬ ‫مشـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـاله‬ ‫أعـ‬ ‫ـور‬ ‫المذكـ‬ ‫المثــال‬ ‫فــي‬ ‫ـم‬ ‫نتكلـ‬ ‫أننــا‬ ‫ـن‬ ‫حيـ‬ ‫فــي‬ ‫ـز؛‬ ‫للحجـ‬ ‫ـل‬ ‫قابـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫أو‬ ‫ـخصه‬ ‫بشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـس‬ ‫وليـ‬ ‫ـه‬ ‫حقوقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـار‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـع،‬ ‫البيـ‬ ‫ـد‬ ‫لعقـ‬ ً ‫ـذا‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـع‬ ‫المبيـ‬ ‫ـليمه‬ ‫تسـ‬ ‫األول‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ -‫ـه‬ ‫مدينـ‬ ‫ـم‬ ‫باسـ‬ ‫ال‬ ‫ـخصي‬ ‫الشـ‬ ‫ـه.‬ ‫مدينـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـرى‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫نحـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـدل،‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـة‬ ‫لحداثـ‬ ً ‫ـرا‬ ‫نظـ‬ ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫قضائـ‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫أي‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫اآلن‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـام.‬ ‫العـ‬ ‫ـد‬ ‫يقيـ‬ ‫ـم‬ ‫نعلـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـاص‬ ‫والخـ‬ ‫ـع،‬ ‫بالبيـ‬ ‫ـة‬ ‫خاصـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـاول‬ ‫يتنـ‬ ‫ـه‬ ‫ألنـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ً ‫ـا‬ ‫قائمـ‬ ‫ـي‬ ‫القضائـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـاء‬ ‫بقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫مانـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ L'article 1202 )al. 2( de code civil réformé dispose que: "Est également nul tout contrat ayant pour but de dissimuler une partie du prix, lorsqu'elle porte sur une vente d'immeubles, une cession de fonds de commerce ou de clientèle, une cession d'un droit à un bail, ou le bénéfice d'une promesse de bail portant sur tout ou partie d'un immeuble et tout ou partie de la soulte d'un échange ou d'un partage comprenant des biens immeubles, un fonds de commerce ou une clientèle". 



‫ـن:‬ ‫التالييـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫القضائـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـن‬ ‫المادتيـ‬ ‫ـن‬ ‫بهاتيـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـريعية‬ ‫التشـ‬ ‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫األول:‬ ‫ـؤال‬ ‫السـ‬ .8 ‫البيــع؟‬ ‫عقــد‬ ‫بتنفيــذ‬ ‫البائــع‬ ‫بمطالبــة‬ ‫للغيــر‬ ‫يســمح‬ ‫كان‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫كان‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫ففـ‬ ‫(د)،‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫ببيعهـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫(ج)‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫باعهـ‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫(أ)‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـلعة‬ ‫سـ‬ ‫(ب)‬ ‫ـترى‬ ‫اشـ‬ ‫ـو‬ ‫فلـ‬ ‫األول‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫لتنفيـ‬ ‫ـوى‬ ‫دعـ‬ ‫ـم‬ ‫يقيـ‬ ‫أن‬ ‫(د)‬ ‫ـلعة‬ ‫للسـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـتري‬ ‫للمشـ‬ ‫ـمح‬ ‫يسـ‬ -‫ـل‬ ‫التعديـ‬ ‫ـل‬ ‫وقبـ‬ ‫ـابق‬ ‫السـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ -‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـع‬ ‫للبائـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫(د)‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـتري‬ ‫المشـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـه،‬ ‫معـ‬ ‫ـد‬ ‫تعاقـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ً ‫ـرة‬ ‫مباشـ‬ ‫(أ)‬ ‫ـر)‬ ‫األخيـ‬ ‫ـتري‬ ‫(المشـ‬ ‫ـر‬ ‫للغيـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـمح‬ ‫يسـ‬ ‫ـل،‬ ‫المثـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـي‬ ‫يعنـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫(ب).‬ ‫األول)‬ ‫ـتري‬ ‫(المشـ‬ ‫ـي‬ ‫الثانـ‬ ‫ـع‬ ‫والبائـ‬ ‫(أ)‬ ‫األول‬ ‫األول.‬ ‫ـتري‬ ‫والمشـ‬ ‫األول‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ـا،‬ ‫بينهمـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الرغـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫األول‬ ‫ـع‬ ‫البائـ‬ ‫ـي‬ ‫يقاضـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫القضائـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫ألغـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـد‬ ‫الجديـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1199 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫هـ‬ ‫ـا:‬ ‫هنـ‬ ‫ـرح‬ ‫يطـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـؤال‬ ‫فالسـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـألة‬ ‫المسـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـار‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ً ‫ـا‬ ‫قائمـ‬ ‫زال‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫القضائـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫أم‬ ‫ـد،‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـة‬ ‫بالمطالبـ‬ ‫ـر‬ ‫للغيـ‬ ‫ـمح‬ ‫يسـ‬ ‫كان‬ . ‫ـة؟‬ ‫العامـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫تعتبـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ 1199 ‫ـادة‬ ‫بالمـ‬ ‫ـس‬ ‫وليـ‬ ‫ـع،‬ ‫بالبيـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـ‬ ‫ـكام‬ ‫باألحـ‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـرة‬ ‫المباشـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫ألنـ‬ ،action oblique ‫ـرة‬ ‫المباشـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـم‬ ‫نتكلـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـا‬ ‫أننـ‬ ‫ـة‬ ‫المالحظـ‬ ‫ـدر‬ ‫تجـ‬ ً ‫ـال‬ ‫متصـ‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫كان‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫إال‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـع‬ ‫جميـ‬ ‫ـه‬ ‫مدينـ‬ ‫ـم‬ ‫باسـ‬ ‫ـر‬ ‫يباشـ‬ ‫أن‬ ‫األداء‬ ‫ـتحق‬ ‫مسـ‬ ‫ـه‬ ‫حقـ‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـن‬ ‫دائـ‬ ‫ـكل‬ ‫لـ‬ ‫ـمه‬ ‫باسـ‬ -‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )2 ‫(ف‬ 1202 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫االستفادة‬ ‫أو‬ ‫اإليجار،‬ ‫حق‬ ‫حوالة‬ ‫زبائن،‬ ‫أو‬ ‫تجاري‬ ‫محل‬ ‫حوالة‬ ‫عقاري،‬ ‫بيع‬ ‫محله‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫المقابل،‬ ‫من‬ ً ‫جزء‬ ‫يخفي‬ ‫عقد‬ ‫أي‬ ً ‫أيضا‬ ً ‫باطال‬ ‫«يعتبر‬ .»... ‫عقار‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫يتناول‬ ‫باإليجار‬ ‫وعد‬ ‫من‬ V. notamment G. Chantepie et M. Latina, La réforme du droit des obligations, commentaire théorique et pratique dans l'ordre du Code civil, n o 549. 
‫عـ‬ ‫ـه؟‬ ‫بـ‬ ‫ـم‬ ‫ألـ‬ ‫ـور‬

  ‫المأجـ‬ ‫ـة‬ ‫صيانـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـع‬ ‫امتنـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـاول‬ ‫المقـ‬ ‫ـلوك‬ ‫سـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرر‬ ‫تضـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫المسـ‬ ‫ـال‬ ‫المثـ‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫نذكـ‬ ‫ـذه.‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـل‬ ‫أخـ‬ ‫ـل‬ ‫األقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫أو‬ ‫ـك،‬ ‫المالـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـاول)‬ ‫المقـ‬ ‫(أي‬ ‫ـه‬ ‫أبرمـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫المتتابعة‬ ‫ـود‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـرة»‬ ‫المباشـ‬ ‫ـاوى‬ ‫«الدعـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫في‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـر‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـر‬ ‫التذكيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـة‬ ‫بمثابـ‬ ‫ـذه‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـالل‬ ‫اإلخـ‬ ‫ـار‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـل‬ ‫فهـ‬ ‫؛‬ ‫ـة‬ ‫تقصيريـ‬ ‫إال‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ال‬ ‫ـة،‬ ‫للملكيـ‬ ‫ـة‬ ‫الناقلـ‬ ‫ـن‬ ‫الدائـ‬ ‫ـا‬ ‫يقيمهـ‬ ‫ـوى‬ ‫دعـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫فرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـرة»‬ ‫المباشـ‬ ‫ـوى‬ ‫"الدعـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـدر‬ ‫تجـ‬ ‫ـة؟‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫ـار‬ ‫ضـ‬ ‫ـع‬ ‫لجميـ‬ ‫ـن‬ ‫المتاحتيـ‬ ‫ـرة‬ ‫المباشـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـوى‬ ‫والدعـ‬ ‫ـة‬ ‫الصوريـ‬ ‫ـوى‬ ‫للدعـ‬ ً ‫ـا‬ ‫خالفـ‬ . ‫ـه‬ ‫مدينـ‬ ‫ـن‬ ‫مديـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫ولصالحـ‬ ‫ـخصي‬ ‫الشـ‬ ‫ـمه‬ ‫باسـ‬ ‫ـددة‬ ‫محـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫للدائنيـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـن،‬ ‫الدائنيـ‬ ‫ـع‬ ‫لجميـ‬ ‫ـة‬ ‫متاحـ‬ ‫ـت‬ ‫ليسـ‬ ‫ـرة‬ ‫المباشـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫إن‬ ‫ـة،‬ ‫العامـ‬ ‫ـد‬ ‫للقواعـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـن‬ ‫الدائنيـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ 1341-3 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدت‬ ‫أكـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـة.‬ ‫خاصـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـوص‬ ‫بنصـ‬ . « ً ‫ـرة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـن‬ ‫الديـ‬ ‫ـداد‬ ‫بسـ‬ ‫ـه‬ ‫مدينـ‬ ‫ـن‬ ‫مديـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـن‬ ‫للدائـ‬ ‫ـق‬ ‫يحـ‬ ‫ـون،‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـددة‬ ‫المحـ‬ ‫ـاالت‬ ‫الحـ‬ ‫ـي‬ ‫«فـ‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـج‬ ‫الناتـ‬ ‫ـرر‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـض‬ ‫بالتعويـ‬ ‫ـاول‬ ‫المقـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـاله‬ ‫أعـ‬ ‫ـال‬ ‫المثـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتأجر‬ ‫المسـ‬ ‫ـتطيع‬ ‫يسـ‬ ‫ـم،‬ ‫نعـ‬ ‫ب‬ ‫ـة‬ ‫اإلجابـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫إذا‬ ‫ـك.‬ ‫والمالـ‬ ‫ـاول‬ ‫المقـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـرم‬ ‫المبـ‬ ‫ـة‬ ‫الصيانـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـوء‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـتقل‬ ‫مسـ‬ ‫ـار‬ ‫ضـ‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـر‬ ‫توفـ‬ ‫ـت‬ ‫ثبـ‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫تترتـ‬ ‫ال‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـي‬ ‫يعنـ‬ ‫ـذا‬ ‫فهـ‬ ‫ال،‬ ‫ب‬ ‫ـة‬ ‫اإلجابـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـد.‬ ‫العقـ‬ ‫تنفيــذه‬ ‫عــدم‬ ‫أو‬ ‫العقــد‬ ‫بتنفيــذ‬ ‫اإلخــالل‬ ‫أن‬ ‫الفرنســية‬ ‫النقــض‬ ‫لمحكمــة‬ ‫العامــة‬ ‫الهيئــة‬ ‫اعتبــرت‬ ‫الثانــي،‬ ‫الســؤال‬ ‫علــى‬ ً ‫ردا‬ ‫ـاء‬ ‫الفقهـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـع‬ ‫ُجمـ‬ ‫ي‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ‫ـد‬ ‫للمتعاقـ‬ ‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫ـار‬ ‫ضـ‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـة‬ ‫بمثابـ‬ ‫ـر‬ ‫ُعتبـ‬ ‫ي‬ ‫ـوح‬ ‫مفتـ‬ ‫ـال‬ ‫المجـ‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتقرار‬ ‫اسـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـؤدي‬ ‫تـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـم‬ ‫بعضهـ‬ ‫ـر‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـن‬ ‫الذيـ‬ ‫ـيون‬ ‫الفرنسـ‬ . ‫َــر‬ ‫ُق‬ ‫ي‬ ‫لــم‬ ‫‪Catala‬والــذي‬ ‫كاتــاال»‬ ‫مشــروع‬ ‫«مســودة‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ‫ـق‬ ‫فيحـ‬ ‫ـر،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـاب‬ ‫أصـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـرر‬ ‫للضـ‬ ‫ـر‬ ‫المباشـ‬ ‫ـبب‬ ‫السـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـاع‬ ‫االمتنـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األول:‬ ‫ـار‬ ‫الخيـ‬ 1362 ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـرر،‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـوض‬ ‫يعـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـذ)‬ ‫بالتنفيـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـد‬ ‫(المتعاقـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ . ‫كاتــاال»‬ ‫مشــروع‬ ‫«مســودة‬ ‫مــن‬ 1366 ‫إلــى‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرر‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـوض‬ ‫يعـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـذ‬ ‫بالتنفيـ‬ ‫ـن‬ ‫المديـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعاقـ‬ ‫ـة‬ ‫بمطالبـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـوم‬ ‫يقـ‬ ‫أن‬ ‫ـو‬ ‫فهـ‬ ‫ـي:‬ ‫الثانـ‬ ‫ـار‬ ‫الخيـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ 1352 ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ً ‫ـا‬ ‫منصوصـ‬ ً ‫ـارا‬ ‫ضـ‬ ً ‫ـال‬ ‫فعـ‬ ‫ـب‬ ‫ارتكـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـت‬ ‫ُثبـ‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة،‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ . 1362 ‫إلى‬ ‫العقود،‬ ‫يتناول‬ ‫وهو‬ ‫كاتاال.‬ ‫بيار‬ ‫وهو‬ ‫بصياغته‬ ‫المكلفة‬ ‫اللجنة‬ ‫رئيس‬ ‫اسم‬ ‫على‬ ‫سمي‬ ‫والتقادم‬ ‫االلتزام‬ ‫أحكام‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫هو‬ ‫والتقادم.‬ ‫المدنية،‬ ‫والمسؤولية‬ ‫االنفرادية،‬ ‫والتصرفات‬ Art. 1362 du projet Catala: "Sans préjudice de dispositions spéciales, l'exploitant d'une activité anormalement dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité. Est réputée anormalement dangereuse l'activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un grand nombre de personnes simultanément. L'exploitant ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'une faute de la victime dans les conditions prévues aux articles 1349 à 1351-1". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1362 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫النشاط.‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫بإصالح‬ ً ‫ملزما‬ ، ً ‫مشروعا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫طبيعي،‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫خطير‬ ‫نشاط‬ ‫مشغل‬ ‫يكون‬ ‫خاصة،‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬ « ‫الوقت.‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ً ‫كبيرا‬ ً ‫عددا‬ ‫تصيب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫جسيمة‬ ‫أضرار‬ ‫حدوث‬ ‫خطر‬ ‫د‬ ِ ‫يوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫طبيعي،‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ً ‫خطيرا‬ ‫النشاط‬ ‫يعتبر‬ .»1351-1 ‫إلى‬ 1349 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫بموجب‬ ‫المتضرر‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫إثبات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫المشغل‬ ‫إعفاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ Art. 1363 du projet Catala: "Le créancier d'une obligation issue d'un contrat valablement formé peut, en cas d'inexécution, demander au débiteur réparation de son préjudice sur le fondement des dispositions de la présente section". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1363 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ً ‫تعويضا‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫صحيح،‬ ‫بشكل‬ ‫ن‬ َ ‫تكو‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫بالتزام‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫التنفيذ،‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ « ‫المبحث».‬ ‫هذا‬ ‫في‬ Art. 1364 du projet Catala: "Dans le cas où le débiteur s'oblige à procurer un résultat au sens de l'article 1149, l'inexécution est établie du seul fait que le résultat n'est pas atteint, à moins que le débiteur ne justifie d'une cause étrangère au sens de l'article 1349. Dans tous les autres cas, il ne doit réparation que s'il n'a pas effectué toutes les diligences nécessaires". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1364 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫سبب‬ ‫وجود‬ ‫المدين‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫النتيجة،‬ ‫تحقيق‬ ‫عدم‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫إثبات‬ ‫يتم‬ ،1149 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقصود‬ ‫بالمعنى‬ ‫نتيجة‬ ‫بتحقيق‬ ‫المدين‬ ‫تعهد‬ ‫«إذا‬ .1349 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقصود‬ ‫بالمعنى‬ ‫أجنبي‬ ‫الالزمة».‬ ‫العناية‬ ‫بكل‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫بالتعويض‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫األخرى،‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫في‬ Art. 1365 du projet Catala: "La réparation du préjudice résultant du retard suppose la mise en demeure préalable du débiteur. La mise en demeure n'est requise pour la reparation de tout autre préjudice que lorsqu'elle est nécessaire pour caractériser l'inexécution". ‫توجيه‬ ‫إن‬ ‫للمدين.‬ ‫إنذار‬ ‫توجيه‬ ‫يشترط‬ ‫التأخير‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫«إن‬ ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1365 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫التنفيذ».‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ً ‫ضروريا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫آخر‬ ‫ضرر‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫للتعويض‬ ً ‫مطلوبا‬ ‫ليس‬ ‫للمدين‬ ‫اإلنذار‬ Art. 1366 du projet Catala: "Sauf dol ou faute lourde de sa part, le débiteur n'est tenu de réparer que les ."conséquences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contrat ‫إال‬ ً ‫ملزما‬ ‫ليس‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫المدين،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الجسيم‬ ‫الخطأ‬ ‫أو‬ ‫الغش‬ ‫حالة‬ ‫باستثناء‬ « ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1366 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫العقد».‬ ‫تكوين‬ ‫عند‬ ‫معقولة‬ ‫بصورة‬ ‫متوقعة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫آثار‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ كل‬ ‫اليقظة.‬ ‫أو‬ ‫بالتبصر‬ ‫بااللتزام‬ ‫إخالل‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اللوائح،‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫يفرضها‬ ‫سلوكية‬ ‫لقاعدة‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫خطأ‬ ‫يعتبر‬ ‫العقوبات».‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 122-7 ‫إلى‬ 122-4 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫الفاعل‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫الخطأ‬ ‫ينتفي‬ Art. 1353 du projet Catala: "La faute de la personne morale s'entend non seulement de celle qui est commise par un représentant, mais aussi de celle qui résulte d'un défaut d'organisation ou de fonctionnement". 


	Académie
	Art. 1352 du projet Catala: "Toute faute oblige son auteur à réparer le dommage qu'il a causé.
	Constitue une faute la violation d'une règle de conduite imposée par une loi ou un règlement ou le manque-
	ment au devoir général de prudence ou de diligence.
	Il n'y a pas de faute lorsque l'auteur se trouve dans l'une des situations prévues aux articles 122-4 à 122-7
	du Code pénal".

‫المتعاقديــن‬ ‫أحــد‬ ‫لمقاضــاة‬ ‫الغيــر‬ ‫مــن‬ ‫كان‬ ‫ألي‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫رأي‬ ‫رأيين:‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫بالقانون‬ ‫المتعلقة‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫انقسمت‬ Catala ‫كاتاال»‬ ‫مشروع‬ ‫«مسودة‬ ‫ب‬ ‫عــرف‬ ‫الــذي‬ -2005 ‫لســنة‬ ‫والتقــادم‬ ‫االلتــزام‬ ‫أحــكام‬ ‫تعديــل‬ ‫مشــروع‬ ‫مســودة‬ ‫مــن‬ 1342 ‫المــادة‬ ‫منحــت‬ ‫بيــن:‬ ‫الخيــار‬ ‫فــي‬ ‫الحــق‬ ‫المتضــرر‬ -‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1352 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫سببه.‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫بتعويض‬ ‫فاعله‬ ‫يلزم‬ ‫خطأ‬ ‫« 
des sciences ‫ـية‬ ‫والسياسـ‬ ‫ـة‬ ‫األخالقيـ‬ ‫ـوم‬ ‫العلـ‬ ‫ـة‬ ‫أكاديميـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدم‬ ‫المقـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـروع‬ ‫مشـ‬ )ASMP( morales et politiques

  Académie des sciences mo-‫ـية‬ ‫والسياسـ‬ ‫ـة‬ ‫األخالقيـ‬ ‫ـوم‬ ‫العلـ‬ ‫ـة‬ ‫أكاديميـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدم‬ ‫المقـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـروع‬ ‫مشـ‬ ‫ـر‬ ‫اعتبـ‬Art. 1359 du projet Catala: "Le commettant est responsable des dommages causés par son préposé. Est commettant celui qui a le pouvoir de donner des ordres ou des instructions en relation avec l'accomplissement des fonctions du préposé. Le commettant n'est pas responsable s'il prouve que le préposé a agi hors des fonctions auxquelles il était employé, sans autorisation et à des fins étrangères à ses attributions. Il ne l'est pas davantage s'il établit que la victime ne pouvait légitimement croire que le préposé agissait pour le compte du commettant". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1359 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫تابعه.‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫«المتبوع‬ ‫لعمله.‬ ‫التابع‬ ‫بأداء‬ ‫المتعلقة‬ ‫التعليمات‬ ‫أو‬ ‫األوامر‬ ‫إصدار‬ ‫بسلطة‬ ‫يتمتع‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ً ‫متبوعا‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫اختصاصه.‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫وألغراض‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫بها،‬ ‫كلف‬ ‫التي‬ ‫المهام‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫تصرف‬ ‫التابع‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ‫المسؤولية‬ ‫المتبوع‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫المتبوع».‬ ‫لصالح‬ ‫تصرف‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫التابع‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫المتضرر‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫يعتبر‬ Art. 1359-1 du projet Catala: "Le préposé qui, sans commettre une faute intentionnelle, a agi dans le cadre de ses fonctions, à des fins conformes à ses attributions et sans enfreindre les ordres de son commettant ne peut voir sa responsabilité personnelle engagée par la victime qu'à condition pour celle-ci de prouver qu'elle n'a pu obtenir du commettant ni de son assureur réparation de son dommage ". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1359-1 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫متبوعه،‬ ‫ألوامر‬ ‫انتهاك‬ ‫ودون‬ ‫واجباته‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫ألغراض‬ ‫مهامه،‬ ‫حدود‬ ‫ضمن‬ ‫تصرف‬ ‫قد‬ ‫متعمد،‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكاب‬ ‫ودون‬ ‫الذي،‬ ‫«التابع‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المتبوع‬ ‫من‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يستطع‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المتضرر‬ ‫تجاه‬ ‫الشخصية‬ ‫المسؤولية‬ ‫يتحمل‬ ‫األخير».‬ ‫هذا‬ ‫معها‬ ‫تعاقد‬ ‫التي‬ ‫التأمين‬ Art. 1360 du projet Catala: "En l'absence de lien de préposition, celui qui encadre ou organise l'activité professionnelle d'une autre personne et en tire un avantage économique est responsable des dommages causés par celle-ci dans l'exercice de cette activité. Il en est ainsi notamment des établissements de soins pour les dommages causés par les médecins qu'ils emploient. Il appartient au demandeur d'établir que le fait dommageable résulte de l'activité considérée. De même, est responsable celui qui contrôle l'activité économique ou patrimoniale d'un professionnel en situation de dépendance, bien qu'agissant pour son propre compte, lorsque la victime établit que le fait dommageable est en relation avec l'exercice du contrôle. Il en est ainsi notamment des sociétés mères pour les dommages causés par leurs filiales ou des concédants pour les dommages causés par leurs concessionnaires". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1360 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫منه،‬ ً ‫ماليا‬ ‫مستفيد‬ ‫وهو‬ ‫آخر‬ ‫لشخص‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫ينظم‬ ‫أو‬ ‫يشرف‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫التبعية،‬ ‫رابطة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫«في‬ ‫يسببها‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫مسؤولة‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ ‫الرعاية‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ً ‫خاصة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫النشاط.‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫يسببها‬ ‫التي‬ ‫المعني.‬ ‫النشاط‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫الضار‬ ‫الفعل‬ ‫أن‬ ‫إثبات‬ ‫المدعي‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫لديهم.‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫األطباء‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫المهني،‬ ‫عن‬ ً ‫نيابة‬ ‫يتصرف‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫تبعية،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫لمهني‬ ‫االقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫في‬ ‫يتحكم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ، ً ‫وأيضا‬ ‫التابعة‬ ‫الشركات‬ ‫تسببها‬ ‫التي‬ ‫لألضرار‬ ‫بالنسبة‬ ‫األم‬ ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ً ‫خاصة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫الرقابة.‬ ‫بممارسة‬ ‫يتعلق‬ ‫الضار‬ ‫الفعل‬ ‫أن‬ ‫المتضرر‬ ‫تجارها».‬ ‫يسببها‬ ‫التي‬ ‫لألضرار‬ ‫المرخصة‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫لها‬ Art. 1361 du projet Catala: "Le propriétaire, le détenteur ou l'exploitant d'un fonds, qui provoque un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage, est de plein droit responsable des conséquences de ce trouble". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1361 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫هذا‬ ‫عواقب‬ ‫عن‬ ‫موضوعية‬ ‫مسؤولية‬ ‫المألوفة،‬ ‫الجوار‬ ‫مضار‬ ‫تجاوز‬ ‫مضار‬ ‫في‬ ‫يتسبب‬ ‫والذي‬ ‫المنشأة،‬ ‫من‬ ‫المنتفع‬ ‫أو‬ ‫الحائز‬ ‫أو‬ ‫المالك‬ ‫يتحمل‬ « ‫المضار».‬ Art. 1362 du projet Catala: "Sans préjudice de dispositions spéciales, l'exploitant d'une activité anormalement dangereuse, même licite, est tenu de réparer le dommage consécutif à cette activité. Est réputée anormalement dangereuse l'activité qui crée un risque de dommages graves pouvant affecter un grand nombre de personnes simultanément. L'exploitant ne peut s'exonérer qu'en établissant l'existence d'une faute de la victime dans les conditions prévues aux articles 1349 à 1351-1". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1362 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫النشاط.‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫بإصالح‬ ً ‫ملزما‬ ، ً ‫مشروعا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫طبيعي،‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫خطير‬ ‫نشاط‬ ‫مشغل‬ ‫يكون‬ ‫خاصة،‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫دون‬ « ‫الوقت.‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ً ‫كبيرا‬ ً ‫عددا‬ ‫تصيب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫جسيمة‬ ‫أضرار‬ ‫حدوث‬ ‫خطر‬ ‫د‬ ِ ‫يوج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫طبيعي،‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ً ‫خطيرا‬ ‫النشاط‬ ‫يعتبر‬ .»1351-1 ‫إلى‬ 1349 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫بموجب‬ ‫المتضرر‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫إثبات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫المشغل‬ ‫إعفاء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـود،‬ ‫العقـ‬ ‫ـون‬ ‫وقانـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـر‬ ‫لتطويـ‬ ‫ـروع‬ ‫مشـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـارة‬ ‫عبـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـذي‬ ‫والـ‬ ، )ASMP( rales et politiques ‫ـروع‬ ‫مشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 4 ‫ـادة‬ ‫للمـ‬ ً ‫ـتنادا‬ ‫اسـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـار‬ ‫الضـ‬ ‫ـل‬ ‫الفعـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـات‬ ‫إثبـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫وأنـ‬ ‫ـة،‬ ‫تقصيريـ‬ ‫إال‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ال‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫أن‬ ‫ـروع‬ ‫المشـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ . ‫ـود»‬ ‫العقـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـل‬ ‫«تعديـ‬ ‫ـروع‬ ‫مشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 2 ‫ـرة‬ ‫الفقـ‬ -125 ‫ـادة‬ ‫والمـ‬ ‫ـة»‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـل‬ ‫«تعديـ‬ ‫ـر.‬ ‫َـ‬ ‫ُق‬ ‫ي‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫المعدل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫رأي‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـا‬ ‫أنهـ‬ ‫ـار‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـود‬ ‫بالعقـ‬ ‫ـق‬ ‫المتعلـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـا‬ ‫إليهـ‬ ‫ـرق‬ ‫يتطـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـألة‬ ‫المسـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـول‬ ‫الحصـ‬ ‫ـرر‬ ‫المتضـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـرت‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـروع‬ ‫مشـ‬ ‫ـودة‬ ‫مسـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـة،‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫بالمسـ‬ ً ‫ـا‬ ‫منصوصـ‬ ً ‫ـارا‬ ‫ضـ‬ ً ‫ـال‬ ‫فعـ‬ ‫ـب‬ ‫ارتكـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعاقـ‬ ‫أن‬ ‫ـت‬ ‫أثبـ‬ ‫إذا‬ ‫ـة‬ ‫العقديـ‬ ‫ـس‬ ‫وليـ‬ ‫ـة‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـاس‬ ‫أسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـض‬ ‫التعويـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ . ‫ـر)‬ ‫الغيـ‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـوار،‬ ‫للجـ‬ ‫ـة‬ ‫المألوفـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـار‬ ‫المضـ‬ ‫ـياء،‬ ‫األشـ‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـأ،‬ ‫الخطـ‬ ‫ـو‬ ‫(وهـ‬ ‫ـي‬ ‫الثانـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫الثانـ‬ ‫ـث‬ ‫المبحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫رأي‬ ‫ـؤولية‬ ‫للمسـ‬ ً ‫مرتبا‬ ً ‫ـارا‬ ‫ضـ‬ ً ‫ـال‬ ‫فعـ‬ ‫ـذ‬ ‫بالتنفيـ‬ ‫ـالل‬ ‫اإلخـ‬ ‫ـار‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫مانـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـز‬ ‫مميـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـه‬ ‫فاعلـ‬ ‫ـزم‬ ‫يلـ‬ ‫ـر‬ ‫بالغيـ‬ ‫ـرار‬ ‫إضـ‬ ‫«كل‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 282 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـة،‬ ‫التقصيريـ‬ ‫تنفيذه».‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـالل‬ ‫«اإلخـ‬ ‫ـمل‬ ‫وتشـ‬ ‫ـعة‬ ‫واسـ‬ ‫ـرار»‬ ‫إضـ‬ ‫«كل‬ ‫ـارة‬ ‫فعبـ‬ ‫ـرر».‬ ‫الضـ‬ ‫ـان‬ ‫بضمـ‬ ‫ـرت‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـية‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـض‬ ‫النقـ‬ ‫ـة‬ ‫لمحكمـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫والهيئـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـف‬ ‫موقـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـل‬ ‫نميـ‬ ‫ـن‬ ‫نحـ‬ ‫ـا،‬ ‫جهتنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫نعتبـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـة؛‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫ـار‬ ‫ضـ‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـة‬ ‫بمثابـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـذه‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـالل‬ ‫اإلخـ‬ ‫أن‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـس‬ ‫ليـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ً ‫ـاء‬ ‫وبنـ‬ ‫ـة،‬ ‫العقديـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫تترتـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـد،‬ ‫بعقـ‬ ‫ـن‬ ‫مرتبطيـ‬ ‫ـا‬ ‫ليسـ‬ ‫ـد‬ ‫والمتعاقـ‬ ‫ـرر‬ ‫المتضـ‬ ‫ألن‬ ‫ـة‬ ‫تقصيريـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعاقـ‬ ‫ـب‬ ‫يصـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـرر‬ ‫الضـ‬ ‫ألن‬ ‫ـرة‬ ‫المباشـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـدث‬ ‫نتحـ‬ ‫ال‬ ً ‫ـا‬ ‫طبعـ‬ ‫ـا‬ ‫وهنـ‬ ‫ـة.‬ ‫التقصيريـ‬ ‫ـؤولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـب‬ ‫يحجـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـال‬ ‫الحـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـه‬ ‫مدينـ‬ ‫ـم‬ ‫باسـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـم‬ ‫يقيـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫إذا‬ ‫ـر)‬ ‫(الغيـ‬ ‫ـرر‬ ‫فالمتضـ‬ ‫ـط.‬ ‫فقـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـاب‬ ‫أصـ‬ ‫ـخصي.‬ ‫الشـ‬ ‫ـمه‬ ‫باسـ‬ ‫ـوى‬ ‫الدعـ‬ ‫ـم‬ ‫يقيـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـرة،‬ ‫المباشـ‬ ‫و0021‬ 1199 ‫ـواد‬ ‫بالمـ‬ ‫ـر‬ ‫تنحصـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـاه‬ ‫تجـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـر‬ ‫ألثـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـكام‬ ‫باألحـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـالت‬ ‫التعديـ‬ ‫ـرز‬ ‫أبـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫الحظنـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـت‬ ‫طالـ‬ ‫ـرى‬ ‫أخـ‬ ‫ـالت‬ ‫تعديـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ـدل،‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و2021‬ ‫و1021‬ ‫ـر.‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫والتعهـ‬ ‫بجهود‬ 1832 ‫عام‬ ‫تأسيسها‬ ‫أعيد‬ ‫ثم‬ ،1803 ‫عام‬ ‫إلغاؤها‬ ‫تم‬ .1795 ‫عام‬ ‫تأسست‬ ‫والتي‬ ‫فرنسا،‬ ‫لمعهد‬ ‫الخمس‬ ‫األكاديميات‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫وهي‬ ‫واالجتماعية.‬ ‫اإلنسانية‬ ‫العلوم‬ ‫بمجال‬ ‫ُعنى‬ ‫ت‬ ‫فرنسية‬ ‫مؤسسة‬ ‫أقدم‬ ‫تعتبر‬ ‫وهي‬ ‫جيزو.‬ ‫فرانسوا‬ ‫واألكاديمي‬ ‫الوزير‬ L'article 4 dispose que "Sous réserve des dispositions de l'article 3, l'inexécution préjudiciable d'un contrat ne donne lieu à dommages-intérêts qu'aux conditions et dans la mesure prévues par les articles 1146 et suivants du code civil ". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫والسياسية‬ ‫األخالقية‬ ‫العلوم‬ ‫أكاديمية‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫المدنية»‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫«تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ 4 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫من‬ ‫يليها‬ ‫وما‬ 1146 ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وبالقدر‬ ‫الظروف‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫سوى‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ال‬ ،3 ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ « ‫المدني».‬ ‫القانون‬ Art. 1234 : » Lorsque l'inexécution d'une obligation contractuelle est la cause directe d'un dommage subi par un tiers, celui-ci ne peut en demander réparation au débiteur que sur le fondement de la responsabilité extracontractuelle, à charge pour lui de rapporter la preuve de l'un des faits générateurs visés à la section II du chapitre II ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ 1234 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫إال‬ ‫بتعويض‬ ‫المدين‬ ‫مطالبة‬ ‫األخير‬ ‫لهذا‬ ‫يحق‬ ‫فال‬ ‫الغير،‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫للضرر‬ ‫المباشر‬ ‫السبب‬ ‫هو‬ ‫عقدي‬ ‫التزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫كان‬ ‫«إذا‬ ‫المضار‬ ‫األشياء،‬ ‫فعل‬ ‫الخطأ،‬ ‫(وهو‬ »2 ‫الفصل‬ ‫من‬ 2 ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫ضار‬ ‫فعل‬ ‫ارتكاب‬ ‫هو‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫التقصيرية،‬ ‫المسؤولية‬ ‫الغير).‬ ‫فعل‬ ‫للجوار،‬ ‫المألوفة‬ ‫غير‬ ‫وإن‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ً ‫ـتراطا‬ ‫اشـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ال‬ ‫ـترط‬ ‫المشـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫موفقـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫برأينـ‬ ‫األول:‬ ‫لمصلحة‬ ً ‫ـتراطا‬ ‫اشـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـر،‬ ‫للغيـ‬ ‫ـرر‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫ينجـ‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ‫ـؤوليته‬ ‫مسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫يؤمـ‬ ‫كأن‬ ‫ـر،‬ ‫للغيـ‬ ‫ـدة‬ ‫فائـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـادت‬ ‫عـ‬ . ‫ـرر‬ ‫المتضـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـتفيد‬ ‫يسـ‬ ‫ـض‬ ‫التعويـ‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ـرر،‬ ‫للمتضـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫لنفسـ‬ ‫ـترط‬ ‫يشـ‬ ‫أن‬ ‫أراد‬ ‫ـا‬ ‫إنمـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـن‬ ‫المؤمـ‬ ‫ألن‬ ‫ـر،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫اقتصـ‬ ‫ـه‬ ‫ألنـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ضيقـ‬ ‫كان‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫أن‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫صياغـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـظ‬ ‫نالحـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـي:‬ ‫الثانـ‬ ‫ـيء.‬ ‫بشـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتفيد‬ ‫يسـ‬ ‫ال‬ ‫ـترط‬ ‫المشـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫بمعنـ‬ ‫ـة،‬ ‫كهبـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫تنظــم‬ ‫جديــدة‬ ‫مــواد‬ ‫اســتحداث‬ ‫هــو‬ ‫المعــدل‬ ‫الفرنســي‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫بهــا‬ ‫جــاء‬ ‫التــي‬ ‫اإلضافــات‬ ‫أبــرز‬ ‫مــن‬ ‫إن‬ ‫ـج‬ ‫يعالـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـم،‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـه‬ ‫توجـ‬ ‫ـت‬ ‫كرسـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ 1209 ‫ـى‬ ‫إلـ‬ 1205 ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـر»‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫«االشـ‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـل،‬ ‫أفضـ‬ ‫ـة‬ ‫الصياغـ‬ ‫ـت‬ ‫باتـ‬ ‫ـدة‬ ‫الجديـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـتحداث‬ ‫اسـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـدة.‬ ‫وحيـ‬ ‫ـادة‬ ‫بمـ‬ ‫ـرة‬ ‫مختصـ‬ ‫ـورة‬ ‫بصـ‬ ‫ـألة‬ ‫المسـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )1 ‫ـرة‬ ‫(الفقـ‬ 1205 ‫ـادة‬ ‫فالمـ‬ ‫ـع؛‬ ‫أوسـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـة‬ ‫صحـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـدأ‬ ‫المبـ‬ ‫أن‬ ‫ـرى‬ ‫نـ‬ 1205 ‫ـادة‬ ‫للمـ‬ ‫ـة‬ ‫الصياغـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ . ‫ـر»‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـن‬ ‫«يمكـ‬ . ‫التعديل‬ ‫قبل‬ 1121 ‫المادة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫االستثناء‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الغير،‬ ‫ـة‬ ‫ذمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـيئا‬ ‫شـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـب‬ ‫يرتـ‬ ‫«ال‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 252 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫تقابلهـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫وهـ‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫ـتخدمة‬ ‫المسـ‬ »ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـبه‬ ‫يكسـ‬ ‫أن‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـن‬ ‫«ولكـ‬ ‫ـارة‬ ‫عبـ‬ ‫أن‬ ‫ـنهوري‬ ‫السـ‬ ‫ـر‬ ‫واعتبـ‬ . »ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـبه‬ ‫يكسـ‬ ‫أن‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ 252 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـة‬ ‫صياغـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫وال‬ ‫ـر.‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـد‬ ‫ُقصـ‬ ‫ي‬ ‫ـري‬ ‫المصـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫األفضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫كان‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫موفقـ‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ » ً ‫ـيئا‬ ‫«شـ‬ ‫ـح‬ ‫مصطلـ‬ ‫ـتعمال‬ ‫اسـ‬ ‫ـيما‬ ‫سـ‬ ‫وال‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـري.‬ ‫المصـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـل‬ ‫فعـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ » ً ‫ـا‬ ‫«التزامـ‬ ‫ـح‬ ‫مصطلـ‬ ‫ـتعمال‬ ‫اسـ‬ ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ً ‫معتبرا‬ ‫عدة‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلماراتي‬ ‫القضاء‬ ‫أكد‬ ‫وقد‬ -‫يتضمنــه‬ ‫مــا‬ ‫أن‬ ‫المدنيــة‬ ‫المعامــالت‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬ 252 ،250 ‫المادتــان‬ ‫تفيــده‬ ‫مــا‬ ‫وعلــى‬ ‫المقــرر‬ ‫«مــن‬ ‫الغيــر‬ ‫ذمــة‬ ‫فــي‬ ً ‫التزامــا‬ ‫يرتــب‬ ‫ال‬ ‫العقــد‬ ‫وأن‬ ‫المتعاقديــن‬ ‫إلــى‬ ‫ينصــرف‬ ‫والتزامــات‬ ‫حقــوق‬ ‫مــن‬ ‫العقــد‬ .» ً ‫حقــا‬ ‫يكســبه‬ ‫أن‬ ‫يجــوز‬ ‫ولكن‬ -‫حقــوق‬ ‫مــن‬ ‫العقــد‬ ‫أثــر‬ ‫أن‬ ‫المدنيــة‬ ‫المعامــالت‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬ 252، 250 ‫المادتــان‬ ‫تفيــده‬ ‫مــا‬ ‫كان‬ ‫«لمــا‬ ‫أن‬ ‫يجــوز‬ ‫ولكــن‬ ‫الغيــر‬ ‫ذمــة‬ ‫فــي‬ ً ‫التزامــا‬ ‫يرتــب‬ ‫ال‬ ‫العقــد‬ ‫وأن‬ ‫المتعاقديــن،‬ ‫إلــى‬ ‫ينصــرف‬ ‫والتزامــات‬ Terré Fr., Simler Ph. et Lequette Y., Droit civil. Les obligations, Dalloz, 11 e éd., 2013, n o 516. : 143 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -16-5-2010 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2010 ‫لسنة‬ -29 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫ محكمة‬ ‫هو‬ ‫الخاص‬ ‫الخلف‬ ‫أن‬ ،)) ً ‫حقا‬ ‫يكسبه‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ولكن‬ ‫الغير‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ً ‫شيئا‬ ‫العقد‬ ‫يرتب‬ ‫((ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ 252 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫«...والنص‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫يرتب‬ ‫ما‬ ‫انتقل‬ ‫الشيء‬ ‫بهذا‬ ‫يتعلق‬ ً ‫عقدا‬ ‫المستخلف‬ ‫عقد‬ ‫فإذا‬ ‫كالمشتري،‬ ‫شيء‬ ‫على‬ ً ‫عينيا‬ ً ‫حقا‬ ‫يستخلفه‬ ‫ممن‬ ‫يكتسب‬ ‫من‬ ‫تكسبه‬ ‫أن‬ ‫ويجوز‬ ‫لها‬ ‫بالنسبة‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫بل‬ ‫مدينه‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫بالعقود‬ ‫يتأثر‬ ‫فال‬ ‫المدين‬ ‫خلف‬ ‫الدائن‬ ‫أما‬ ‫الخاص،‬ ‫الخلف‬ ‫إلى‬ ‫والتزامات‬ .» ً ‫حقا‬ .455 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫السنهوري،‬ ‫أحمد‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬ -1 ‫الجزء‬ ‫رقم‬ -19 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -3-2-2008 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2007 ‫لسنة‬ -302 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫محكمة‬ .264 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -29 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -24-4-2007 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 28 ‫لسنة‬ -378 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫العليا‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المحكمة‬ .347 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـمه‬ ‫باسـ‬ ‫ـد‬ ‫يتعاقـ‬ ‫أن‬ ‫ـخص‬ ‫للشـ‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ -1« ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1 ‫ف‬ 254 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ . ‫ـة»‬ ‫أدبيـ‬ ‫أو‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـة‬ ‫ماديـ‬ ‫ـخصية‬ ‫شـ‬ ‫ـة‬ ‫مصلحـ‬ ‫ـا‬ ‫تنفيذهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـترطها‬ ‫يشـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ً ‫ـددا‬ ‫محـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـرط‬ ‫بشـ‬ ً ‫ـتقبال‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـخصا‬ ‫شـ‬ ‫ـع‬ ‫المنتفـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ 1205 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 2 ‫ـرة‬ ‫الفقـ‬ ‫ـت‬ ‫وأضافـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـي‬ ‫اإلماراتـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 256 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ . ‫ـد‬ ‫التعهـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـد‬ ‫للتحديـ‬ ً ‫ـال‬ ‫قابـ‬ ‫ـل‬ ‫األقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫أو‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـتقبلة‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫جهـ‬ ‫أو‬ ً ‫ـتقبال‬ ‫مسـ‬ ً ‫ـخصا‬ ‫شـ‬ ‫ـع‬ ‫المنتفـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوز‬ ‫«يجـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرى‬ ‫نـ‬ . ‫ـارطة»‬ ‫للمشـ‬ ً ‫ـا‬ ‫طبقـ‬ ‫ـره‬ ‫أثـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـج‬ ‫ينتـ‬ ‫أن‬ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ً ‫ـتطاعا‬ ‫مسـ‬ ‫ـا‬ ‫تعيينهمـ‬ ‫كان‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـت‬ ‫وقـ‬ ‫ـا‬ ‫يعينـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـة‬ ‫جهـ‬ ‫أو‬ ً ‫ـخصا‬ ‫شـ‬ ‫ـه.‬ ‫ذاتـ‬ ‫ـى‬ ‫المعنـ‬ ‫ـن‬ ‫للمادتيـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫مواجهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـرا‬ ‫مباشـ‬ ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـع‬ ‫المنتفـ‬ ‫ـت‬ ‫أعطـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1 ‫ف‬ 1206 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬ 2 ‫ف‬ 254 ‫المــادة‬ ‫فــي‬ ً ‫أيضــا‬ ‫جــاء‬ ‫مــا‬ ‫وهــذا‬ . ‫العقــد‬ ‫إبــرام‬ ‫منــذ‬ ‫وذلــك‬ ‫الخدمــة،‬ ‫تقديــم‬ ‫يخــص‬ ‫فيمــا‬ ‫المتعهــد‬ ‫ـد‬ ‫المتعهـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ً ‫ـرا‬ ‫مباشـ‬ ً ‫ـا‬ ‫حقـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـب‬ ‫يكسـ‬ ‫أن‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـب‬ ‫«ويترتـ‬ ‫ـي:‬ ‫يأتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ . ‫ـك...»‬ ‫ذلـ‬ ‫ـالف‬ ‫خـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـق‬ ‫يتفـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫مــا‬ ‫ـه‬ ‫بوفائـ‬ ‫يطالبــه‬ ‫أن‬ ‫يســتطيع‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـالف‬ ‫خـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـاق‬ ‫باالتفـ‬ ‫ـن‬ ‫للمتعاقديـ‬ ً ‫ـة‬ ‫صراحـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـت‬ ‫أعطـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـالت‬ ‫المعامـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 2 ‫ف‬ 254 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫أن‬ ‫ـظ‬ ‫نالحـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫ينـ‬ ‫ـم‬ ‫فلـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـاء.‬ ‫بالوفـ‬ ً ‫ـرة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعهـ‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـع‬ ‫المنتفـ‬ ‫ـة‬ ‫أحقيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـاق‬ ‫االتفـ‬ ‫أي‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ألنــه‬ ‫بالوفــاء،‬ ً ‫مباشــرة‬ ‫المتعهــد‬ ‫مطالبــة‬ ‫للمنتفــع‬ ‫يجــوز‬ ‫ال‬ ‫أنــه‬ ‫علــى‬ ‫االتفــاق‬ ‫مــن‬ ‫مانــع‬ ‫ال‬ ‫برأينــا‬ ‫أنــه‬ ‫إال‬ ، ً ‫صراحــة‬ ‫ذلــك‬ ‫ـرة.‬ ‫آمـ‬ ‫ـت‬ ‫وليسـ‬ ‫ـة‬ ‫مكملـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1 ‫ف‬ 1206 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـتها‬ ‫كرسـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـدة‬ ‫القاعـ‬ ‫إن‬ ‫ـا‬ ‫برأينـ‬ ‫يشترطها‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫باسمه‬ ‫المتعهد‬ ‫مع‬ ‫المشترط‬ ‫يتعاقد‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫االشتراط‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫الذكر-‬ ‫آنف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )254( ‫المادة‬ ‫نص‬ -‫مؤدى‬ « .« ‫العقد،...‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫المنتفع‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المنتفع‬ ‫نحو‬ ‫عليها‬ ‫المتعاقد‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ L'article 1205 )al. 2( de code civil réformé dispose : "L'un des contractants, le stipulant, peut faire promettre à l'autre, le promettant, d'accomplir une prestation au profit d'un tiers, le bénéficiaire. Ce dernier peut être une personne future mais doit être précisément désigné ou pouvoir être déterminé lors de l'exécution de la promesse". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية)‬ ‫(الفقرة‬ 1205 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ً ‫مستقبليا‬ ً ‫شخصا‬ ‫المنتفع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫(المنتفع).‬ ‫الغير‬ ‫لصالح‬ ‫ما‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫(المتعهد)‬ ‫اآلخر‬ ‫على‬ ‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫(المشترط)‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫«يستطيع‬ ‫التعهد».‬ ‫تنفيذ‬ ‫عند‬ ‫للتحديد‬ ‫قابل‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ً ‫محددا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫الجزء‬ ‫رقم‬ -21 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -11-10-2010 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2010 ‫لسنة‬ -126 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫محكمة‬ :1247 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -2 ‫ويجري‬ ‫فيه‬ ‫منتفعا‬ ‫باعتباره‬ ‫لصالحه‬ ‫الحقوق‬ ‫تشترط‬ ‫بأن‬ ‫والمتعهد‬ ‫المشترط‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫ذاته‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫حقه‬ ‫يكسب‬ ‫إنما‬ ‫المنتفع‬ ‫وأن‬ ... « .« ‫أثره‬ ‫العقد‬ ‫ينتج‬ ‫أن‬ ‫وقت‬ ‫تعيينه‬ ‫مستطاعا‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫مستقبال‬ ‫شخصا‬ ‫بوصفه‬ ‫أو‬ ‫بشخصه‬ ‫تعيينه‬ : L'article 1206 )alinéa 1( de code civil réformé dispose .» Le bénéficiaire est investi d›un droit direct à la prestation contre le promettant dès la stipulation « ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1206 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫العقد».‬ ‫إبرام‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫المتعهد‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫مباشر‬ ‫بحق‬ ‫المنتفع‬ ‫«يتمتع‬ -22 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -24-5-2000 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 20 ‫لسنة‬ -264 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫العليا‬ ‫اإلتحادية‬ ‫المحكمة‬ :836 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -2 ‫الجزء‬ ‫رقم‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫يشترطها‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫باسمه‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫للشخص‬ ‫يجوز‬ -1(( ‫أنه‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 254 ‫المادة‬ ‫تنص‬ « ‫االشتراط‬ 


	‫كمبدأ‬ ‫الغير»‬ ‫لمصلحة‬ ‫«االشتراط‬ ‫تكريس‬
	.	» ً ‫حقــا‬ ‫يكســبه‬
	pour soi-même ou d'une donation que l'on fait à un autre".	
	‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1121 ‫المادة‬ ‫تنص‬
	‫كهبة».‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫أو‬ ‫المشترط،‬ ‫لمصلحة‬ ‫االشتراط‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫االشتراط‬ ً ‫أيضا‬ ‫«يمكننا‬
	.420 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫السنهوري،‬ ‫أحمد‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬
	L'article 1205 )alinéa 1( du Code civil dispose que:	
	"On peut stipuler pour autrui".	
	‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى)‬ ‫(الفقرة‬ 1205 ‫المادة‬ ‫تنص‬
	‫الغير».‬ ‫لمصلحة‬ ‫االشتراط‬ ‫«يمكن‬

‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫االشتراط‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫والثالثـ‬ ‫ـة‬ ‫الثانيـ‬ ‫ـرة‬ ‫والفقـ‬ 1207 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫تناولتهـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـر،‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـوع‬ ‫الرجـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـوع‬ ‫الرجـ‬ ‫ـترط‬ ‫للمشـ‬ ‫(ف2)‬ 1206 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـمحت‬ ‫سـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـدل،‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1206 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الثالثـ‬ ‫ـرة‬ ‫الفقـ‬ ‫ـرت‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـه.‬ ‫يقبلـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـر)‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫(المنتفـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫طالمـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫أو‬ ‫ـترط‬ ‫المشـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـع‬ ‫المنتفـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـول‬ ‫وصـ‬ ‫ـرد‬ ‫بمجـ‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـوع‬ ‫للرجـ‬ ‫ـل‬ ‫قابـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـح‬ ‫يصبـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـة‬ ‫لمصلحـ‬ ‫ـتراط‬ ‫االشـ‬ ‫أن‬ ‫ـورة‬ ‫المذكـ‬ ‫الجزء‬ ‫رقم‬ -21 ‫فني‬ ‫مكتب‬ -11-10-2010 ‫الجلسة‬ ‫تاريخ‬ -‫قضائية‬ 2010 ‫لسنة‬ -126 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ -‫المدنية‬ ‫األحكام‬ -‫التمييز‬ ‫محكمة‬ :1247 ‫الصفحة‬ ‫رقم‬ -2 
‫بتنفيذ‬ ‫المتعهد‬ ‫قبل‬ ً ‫مباشرا‬ ً ‫حقا‬ ‫الغير‬ ‫يكسب‬ ‫أن‬ ‫االشتراط‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬

  ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـد‬ ‫تعهـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـل‬ ‫بحمـ‬ ‫ـام‬ ‫القيـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعهـ‬ ‫ـذه‬ ‫أخـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـزام‬ ‫االلتـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ) ً ‫ـا‬ ‫ثالثـ‬ ( ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مدينـ‬ ‫ـون‬ ‫فيكـ‬ ‫ـد،‬ ‫التعهـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـو‬ ‫فلـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـيء.‬ ‫شـ‬ ‫ـل‬ ‫بعمـ‬ ‫ـزام‬ ‫بااللتـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مدينـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ً ‫إذا‬ ‫ـد‬ ‫فالمتعهـ‬ ‫ـد.‬ ‫التعهـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ obligation de ( ‫ـة‬ ‫بنتيجـ‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـد‬ ‫التعهـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـل‬ ‫بحمـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعهـ‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـدر‬ ‫وتجـ‬ ‫ـد.‬ ‫التعهـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ .) obligation de moyen ( ‫ـة‬ ‫عنايـ‬ ‫ـذل‬ ‫ببـ‬ ً ‫ـا‬ ‫التزامـ‬ ‫ـس‬ ‫وليـ‬ ) résultat ‫الغير‬ ‫عن‬ ‫للتعهد‬ ‫مخصصة‬ ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫استحداث‬ . 15 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫وتحديـ‬ ‫ـل‬ ‫التعديـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ً ‫ـا‬ ‫منصوصـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫التعهـ‬ ‫ـرة‬ ‫فكـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـزم‬ ‫يلـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـل؛‬ ‫بعمـ‬ ‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـوم‬ ‫يقـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫التعهـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـرة‬ ‫مختصـ‬ ‫ـادة‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫وهـ‬ ،1120 . ‫ـد‬ ‫بالتعهـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـض‬ ‫رفـ‬ ‫إذا‬ ‫ـض‬ ‫بالتعويـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعهـ‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ـم،‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـه‬ ‫توجـ‬ ‫ـت‬ ‫كرسـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ 1204 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫حدثت‬ ُ ‫ـت‬ ‫اسـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـل‬ ‫ظـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫نؤيـ‬ ‫ـا‬ ‫أننـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫بـ‬ ‫وال‬ . ‫ـريعي‬ ‫تشـ‬ ‫ـص‬ ‫نـ‬ ‫ـة‬ ‫بصيغـ‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ -‫ـر‬ ‫األخيـ‬ ‫ـل‬ ‫-بالتعديـ‬ ‫ـرس‬ ‫كـ‬ ‫ـرع‬ ‫المشـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهـ‬ ‫ـرة‬ ‫األخيـ‬ ‫ـطر‬ ‫باألسـ‬ ‫ـت‬ ‫أتـ‬ ‫ـة‬ ‫قليلـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلضافـ‬ ‫أن‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـة‬ ‫الناحيـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـاء‬ ‫جـ‬ ‫يعتبــر‬ ‫اتفــاق).‬ ‫تنفيــذ‬ ‫أو‬ ‫(إبــرام‬ ‫مــا‬ ‫بفعــل‬ ‫ســيقوم‬ ‫الغيــر‬ ‫بــأن‬ ‫آلخــر‬ ‫يتعهــد‬ ‫أن‬ ‫(المتعهــد)‬ ‫لشــخص‬ ‫يجــوز‬ ‫بأنــه‬ ‫المذكــورة‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـس،‬ ‫العكـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـد.‬ ‫التعهـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ـل‬ ‫الفعـ‬ ‫ـذ‬ ‫بتنفيـ‬ ‫ـر‬ ‫الغيـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫إذا‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ‫كل‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫ذمتـ‬ ‫ـرأ‬ ‫وتبـ‬ ‫ـة،‬ ‫بنتيجـ‬ ‫ـد‬ ‫المتعهـ‬ ‫ـزام‬ ‫التـ‬ ً ‫ـا‬ ‫صحيحـ‬ ‫ـي‬ ‫القانونـ‬ ‫ـرف‬ ‫التصـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ـا،‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫قانونـ‬ ‫ـرف‬ ‫تصـ‬ ‫ـرام‬ ‫إبـ‬ ‫ـد‬ ‫التعهـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـرر.‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـض‬ ‫بالتعويـ‬ ‫ـزم‬ ‫يلـ‬ . ‫القانونــي‬ ‫التصــرف‬ ‫إبــرام‬ ‫وهــو‬ ‫أال‬ ‫التعهــد‬ ‫محــل‬ ‫الفعــل‬ ‫الغيــر‬ ‫نفــذ‬ ‫لــو‬ ‫فيمــا‬ ‫التعهــد‬ ‫نشــوء‬ ‫لتاريــخ‬ ‫يعــود‬ ‫رجعــي‬ ‫بأثــر‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـن‬ ‫الحاضريـ‬ ‫ـركاء‬ ‫الشـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـد‬ ‫تعهـ‬ ‫أن‬ ‫ـذ‬ ‫منـ‬ ‫ـة‬ ‫الصفقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـق‬ ‫وافـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـب‬ ‫الغائـ‬ ‫ـريك‬ ‫الشـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ـاله،‬ ‫أعـ‬ ‫ـور‬ ‫المذكـ‬ ‫ـال‬ ‫المثـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرة‬ ‫األخيـ‬ ‫ـرة‬ ‫الفقـ‬ ‫ـذه‬ ‫(وهـ‬ ‫ـد‬ ‫التعهـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ً ‫ـا‬ ‫الحقـ‬ ً ‫ـا‬ ‫فعليـ‬ ‫ـه‬ ‫موافقتـ‬ ‫ـخ‬ ‫تاريـ‬ ‫كان‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـة،‬ ‫الصفقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـيوافق‬ ‫سـ‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ ‫ـتري‬ ‫للمشـ‬ ‫ـه).‬ ‫تعديلـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1120 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫تعرفهـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـدة‬ ‫جديـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـدل‬ ‫المعـ‬ ‫ـي‬ ‫الفرنسـ‬ ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 1204 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ 253 ‫المــادة‬ ‫تنــص‬ ‫المعــدل،‬ ‫الفرنســي‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫مــن‬ 2 ‫ف‬ 1204 ‫المــادة‬ ‫غــرار‬ ‫وعلــى‬ ‫بأمــر‬ ‫يلتــزم‬ ‫الغيــر‬ ‫يجعــل‬ ‫بــأن‬ ‫شــخص‬ ‫تعهــد‬ ‫«إذا‬ ‫أنــه‬ ‫علــى‬ ‫اإلماراتــي‬ ‫المدنيــة‬ ‫المعامــالت‬ ‫قانــون‬ ‫مــن‬ ‫ف1‬ ‫معــه.‬ ‫تعاقــد‬ ‫مــن‬ ‫يعــوض‬ ‫أن‬ ‫المتعهــد‬ ‫علــى‬ ‫وجــب‬ ‫يلتــزم‬ ‫أن‬ ‫الغيــر‬ ‫رفــض‬ ‫فــإذا‬ ‫بتعهــده‬ ‫الغيــر‬ ‫يلــزم‬ ‫فــال‬ ‫بيــن‬ ‫الفــرق‬ ‫إن‬ . ‫بــه»‬ ‫تعهــد‬ ‫الــذي‬ ‫االلتــزام‬ ‫بتنفيــذ‬ ‫بنفســه‬ ‫هــو‬ ‫يقــوم‬ ‫بــأن‬ ‫التعويــض‬ ‫مــن‬ ‫يتخلــص‬ ‫أن‬ ‫ذلــك‬ ‫مــع‬ ‫ويجــوز‬ 



-2 ‫أدبية.‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫مادية‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫تنفيذها‬ ‫في‬ ‫العقد».‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫بالدفوع‬ ‫المنتفع‬ ‫قبل‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫المتعهد‬ ‫لهذا‬ ‫ويكون‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫يتفق‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫بوفائه‬ ‫يطالبه‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ 


  Lorsque le porte-fort a pour objet la ratification d'un engagement, celui-ci est rétroactivement validé à la date à laquelle le porte-fort a été souscrit". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1204 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫ما.‬ ‫بفعل‬ ‫سيقوم‬ ‫الغير‬ ‫بأن‬ ‫آلخر‬ ‫شخص‬ ‫يتعهد‬ ‫أن‬ ‫«يمكن‬ ‫الضرر.‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫يلزم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العكس،‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫التعهد.‬ ‫محل‬ ‫الفعل‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الغير‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫التزام‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المتعهد‬ ‫ذمة‬ ‫تبرأ‬ ‫التعهد».‬ ‫نشوء‬ ‫لتاريخ‬ ‫يعود‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ً ‫صحيحا‬ ‫القانوني‬ ‫التصرف‬ ‫يعتبر‬ ‫ما،‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ ‫إبرام‬ ‫التعهد‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ Cass. com., 17 juill. 2001, n o 98-10.827, Contrats, conc., consom. 2001, comm. 170, note crit. Leveneur L., à propos de la promesse de mise à disposition d'un hélicoptère ; Cass. com., 8 mars 2016, n o 14-24.921, BRDA 6/16, n o 10. 



‫الخطأ‬ ً ‫أيضا‬ ‫ولكن‬ ‫عنه،‬ ‫ممثل‬ ‫يرتكبه‬ ‫الذي‬ ‫ذلك‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫االعتباري‬ ‫الشخص‬ ‫خطأ‬ « ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1353 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫التشغيل».‬ ‫أو‬ ‫التنظيم‬ ‫في‬ ‫خلل‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ Art. 1354 du projet Catala: "On est responsable de plein droit des dommages causés par le fait des choses que l'on a sous sa garde". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1354 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حراسته».‬ ‫تحت‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫الخطأ)‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫ليست‬ ‫مسؤولية‬ ‫(أي‬ ‫موضوعية‬ ‫بصورة‬ ‫المرء‬ ‫ُسأل‬ ‫«ي‬ Art. 1354-1 du projet Catala: "Le fait de la chose est établi dès lors que celle-ci, en mouvement, est entrée en contact avec le siège du dommage. Dans les autres cas, il appartient à la victime de prouver le fait de la chose, en établissant soit le vice de celle-ci, soit l'anormalité de sa position ou de son état". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1354-1 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫بالمتضرر.‬ ‫اتصال‬ ‫وعلى‬ ‫حركة،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األخير،‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫الشيء‬ ‫فعل‬ ‫«يتحقق‬ ‫حالته».‬ ‫أو‬ ‫مكانه‬ ‫في‬ ‫خلل‬ ‫أو‬ ‫فيه،‬ ‫عيب‬ ‫إثبات‬ ‫عبر‬ ‫الشيء،‬ ‫فعل‬ ‫إثبات‬ ‫المتضرر‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫األخرى،‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ Art. 1354-2 du projet Catala: "Le gardien est celui qui a la maîtrise de la chose au moment du fait dommageable. Le propriétaire est présumé gardien". 
‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1354-2 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫الضار.‬ ‫الفعل‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬ ‫الشيء‬ ‫في‬ ‫يتحكم‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫الحارس‬ « ‫الحارس».‬ ‫هو‬ ‫المالك‬ ‫أن‬ ‫ُفترض‬ ‫ي‬ Art. 1354-3 du projet Catala: "Ni le vice de la chose, ni le trouble physique du gardien ne constituent une cause d'exonération". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1363 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫المسؤولية».‬ ‫من‬ ‫لإلعفاء‬ ً ‫سببا‬ ‫تشكل‬ ‫للحارس،‬ ‫المضطربة)‬ ‫الجسمانية‬ ‫(الحالة‬ ‫الجسدي‬ ‫االضطراب‬ ‫وال‬ ‫الشيء،‬ ‫في‬ ‫العيب‬ ‫«ال‬ Art. 1354-4 du projet Catala: "Les articles 1354 à 1354-3 sont applicables aux dommages causés par les animaux". ‫الحيوانات».‬ ‫تسببها‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫على‬ 1354-3 ‫إلى‬ 1354 ‫المواد‬ ‫«تطبق‬ ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1354-3 ‫المادة‬ ‫تنص‬ Art. 1355 du projet Catala: "On est responsable de plein droit des dommages causés par ceux dont on règle le mode de vie ou dont on organise, encadre ou contrôle l'activité dans son propre intérêt. Cette responsabilité a lieu dans les cas et aux conditions prévues aux articles 1356 à 1360. Elle suppose la preuve d'un fait de nature à engager la responsabilité de l'auteur direct du dommage". ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كاتاال‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫من‬ 1355 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫التحكم‬ ‫أو‬ ‫اإلشراف‬ ‫أو‬ ‫بتنظيم‬ ‫يقوم‬ ‫أو‬ ‫حياتهم،‬ ‫أسلوب‬ ‫بتنظيم‬ ‫هو‬ ‫يقوم‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫يسببها‬ ‫التي‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫موضوعية‬ ‫مسؤولية‬ ‫المرء‬ ‫«يسأل‬ ‫الخاصة.‬ ‫لمصلحته‬ ‫بنشاطهم‬ ‫مسؤولية‬ ‫يرتب‬ ‫فعل‬ ‫وجود‬ ‫إثبات‬ ‫تفترض‬ ‫وهي‬ .1360 ‫إلى‬ 1356 ‫من‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫المسؤولية‬ ‫هذه‬ ‫تترتب‬ ‫للضرر».‬ ‫المباشر‬ ‫الفاعل‬ Art. 1356 du projet Catala: "Sont responsables des dommages causés par un enfant mineur : -ses père et mère en tant qu'ils exercent l'autorité parentale; -le tuteur en cas de décès de ceux-ci; -la personne physique ou morale chargée par décision judiciaire ou administrative ou par convention, de
‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫العقد‬ ‫بأثر‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫التعديالت‬ ‫أهم‬ 2018 ‫و‬ 2016 ‫عام‬ ‫المعدل‬ ‫الفرنسي‬