‫ع‬ ‫دد‬ 45 ‫جوان‬ 6102 ‫المجلد‬ ، ‫ص‬ ‫ب،‬ . ‫ص‬ 137 -143  ‫جامعة‬ ‫اإلخوة‬ ‫منتوري‬ ‫الجزائر‬ ‫قسنطينة،‬ 6102 ‫ا‬ ‫رد‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫المضبوطة‬ ‫ألشياء‬ ‫اإلبتدائــــي‬ ‫التحقيـق‬ ‫مرحلـة‬ ‫فـي‬


Restitution is the act by which the investigating judge gives back all or part of the objects, pieces, bills, papers, documents ... etc to their possessor or holder that claims them. seized and placed under justice during the preparatory jurisdiction. the judge at the request of the possessor has only that to put things as they are or they previously were seizure. of course, the demand of restitution can never concerns the objects that are the same corpus of crime or whose detention is prohibited, or fall under a special regulation. 


‫أحمــــد‬ ‫بولمكــــاحل‬ . ‫د‬

  
	‫في‬ ‫والتصرف‬ ‫األشياء‬ ‫ضبط‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫وإرجراءا‬ ‫ضوابط‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلرجراءا‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫ولقد‬
	‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫حماية‬	‫القانون،‬ ‫يقرره‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫إستعمالها‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫وحظر‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬
					. ‫الشخصية‬ ‫وحريته‬
	‫الشيء‬ ‫إعادة‬ ‫هو‬ ‫فالرد‬	(1)	‫الضرر،‬ ‫رجبر‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫الموضوع‬ ‫الشيء‬ ‫رد‬
	‫ضبطه،‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫نفسه‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫أي‬ ‫يوازيه،‬ ‫بما‬ ‫ال‬ ‫بعينه‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫المضبوط‬ (2)
		(3)	. ‫الضبط‬ ‫عملية‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫ما‬	‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫إعادة‬ ‫هو‬ ‫اإلرجراء‬ ‫هذا‬ ‫وراء‬ ‫من‬ ‫فالهدف‬
	‫األشياء‬ ‫برد‬ ‫األمر‬ ‫رجواز‬ ‫وهي‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫قرر‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلرجراءا‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الجزائري‬ ‫والمشرع‬
	‫في‬ ‫للسير‬ ‫الالزمة‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫ذلك:‬ ‫من‬ ‫إستثنى‬ ‫ولكنه‬ ‫حكم،‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫المضبوطة‬
	‫بيعها‬ ‫أو‬ ‫حيازتها‬ ‫أو‬ ‫حملها‬ ‫أو‬ ‫إستعملها‬ ‫أو‬ ‫صناعتها‬	‫تكون‬ ‫التي‬ ‫أو‬	(4)	‫للمصادرة،‬ ‫والقابلة‬ ‫الدعوى،‬
					. ‫الجزائري)‬ ‫العقوبا‬ ‫قانون‬ ‫من‬	62	‫(م‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫رجريمة‬ ‫يعتبر‬
	‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫من‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اإلسترداد‬ ‫بطلب‬ ‫التقدم‬ ‫له‬ ‫يحق‬ ‫من‬ ‫تطرح،‬ ‫التي‬ ‫األسئلة‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫المخت‬ ‫األحراز‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫مآل‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫؟‬ ‫اإلسترداد‬ ‫طلب‬ ‫ينصب‬ ‫ماذا‬ ‫وعلى‬ ‫؟‬ ‫ومة‬ ‫منتوري‬ ‫االخوة‬ ‫رجامعة‬ ‫؟‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫واآلرجل‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫يتخذه‬ ‫الذي‬ ‫الشكل‬
	‫قسنطينة‬ ‫الجزائري‬ ‫المشرع‬ ‫ربطها‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫أمام‬ ‫التحقيق‬ ‫مرحلة‬ ‫خالل‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫رد‬ ‫عملية‬ ‫إن‬
	‫خال‬ ‫من‬ ‫سنعالج‬ ‫اللذين‬ ‫المحورين‬ ‫ستكون‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫شكلية،‬ ‫وأخرى‬ ‫موضوعية‬ ‫بشروط‬ ‫موضوع‬ ‫لهما‬
					‫المقال.‬
				‫ّمة:‬ ‫مقد‬
	‫الجري‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫مة‬	‫إن‬
	‫ببعض‬	‫القيام‬	‫يقتضي‬
	‫الضرورية‬		‫اإلرجراءا‬
	‫مرتكبها‬ ‫ومعرفة‬ ‫لضبطها‬
	‫األشياء‬ ‫ضبط‬ ‫إرجراءا‬ ‫ومنها‬
	‫فيها،‬ ‫والتصرف‬ ‫وحجزها‬
	‫في‬ ‫استعملت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫سواء‬
	‫عليها‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬
	‫فيما‬ ‫قيامها‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫كانت‬ ‫أو‬
	‫وعثر‬ ‫رجريمة،‬ ‫حيازته‬ ‫تعد‬
	‫أحد‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫حوزة‬ ‫في‬ ‫عليها‬
	‫لما‬ ‫لجريمة،‬	‫ا‬ ‫مكان‬ ‫أو‬ ‫شركائه‬
	‫في‬ ‫مهم‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫قد‬
		. ‫الحقيقة‬ ‫بلوغ‬

‫التحقيق:‬ ‫قاضي‬ ‫أمام‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫لرد‬ ‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬ ‫أوال

  ‫ي‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫وكل‬ ‫المدني‬ ‫والمدعي‬ ‫للمتهم‬ ‫على‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫دعي‬ ‫(م‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫إسترداده‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫موضوع‬ ‫شيء‬ 62 ‫سواء‬ ‫ج.)‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬ . ‫فقط‬ ‫به‬ ‫المنتفع‬ ‫أو‬ ‫المالك‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫المالحظة‬ ‫إليه‬ ‫تجدر‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ 62 ‫وال‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫ففيما‬ ‫المدنية،‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫هذا‬ ‫بمثل‬ ‫التقدم‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫المطروح،‬ ‫السؤال‬ ‫فإن‬ ‫األولى‬ ‫يخص‬ ‫ال‬ ‫لكونها‬ ‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أم‬ ‫الحقيقة؟‬ ‫إظهار‬ ‫في‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫رجدوى‬ ‫عدم‬ ‫رأ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الطلب‬ ‫؟‬ ‫عليها‬ ‫حقوق‬ ‫أية‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫تحوز‬ ‫طلب‬ ‫بحق‬ ‫يتمتعون‬ ‫من‬ ‫ضمن‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫المشرع‬ ‫يعدد‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫تحت‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫رد‬ ( ‫المادتين‬ ‫ألن‬ ‫غير،‬ ‫ال‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫سهوا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫نرى‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ ‫القضاء،‬ ‫سلطة‬ 26 / ‫ج.).‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬ ‫بدى‬ ‫وفرزها‬ ‫األحراز‬ ‫فتح‬ ‫بعد‬ ‫التي‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫مصير‬ ‫ما‬ ‫هنا،‬ ‫نفسه‬ ‫يطرح‬ ‫الذي‬ ‫السؤال‬ ‫ولكن‬ ‫بها؟‬ ‫اإلحتفاظ‬ ‫من‬ ‫رجدوى‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫إلى‬ ‫بالررجوع‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ 68 ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫"...ال‬ ‫بأنه:‬ ‫قضت‬ ‫نجدها‬ ‫ج.)‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬ ‫بسير‬ ‫إفشاؤها‬ ‫يضر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫الحقيقة‬ ‫إظهار‬ ‫في‬ ‫النافعة‬ ‫والوثائق‬ ‫األشياء‬ ‫غير‬ ‫يضبط‬ ‫أن‬ ‫التحقيق‬ ‫حجز‬ ‫إلى‬ ‫بالقاضي‬ ‫أحيانا‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫األدلة‬ ‫ضياع‬ ‫من‬ ‫واإلحتياط‬ ‫التفتيش‬ ‫إرجراء‬ ‫فسرعة‬ ‫التحقيق..."،‬ ‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫أشياء‬ ‫األشياء‬ ‫رد‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫فهل‬ ‫عليها،‬ ‫اإلبقاء‬ ‫من‬ ‫فائدة‬ ‫وال‬ ‫ورائها‬ ‫من‬ ‫رجدوى‬ ‫ال‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫ينتظر‬ ‫أنه‬ ‫أم‬ ‫؟‬ ‫صراحة‬ ‫ذلك‬ ‫له‬ ‫يجيز‬ ‫نص‬ ‫ورجود‬ ‫عدم‬ ‫رغم‬ ‫تلقائيا‬ ‫المضبوطة‬ ‫فالشيء‬ ‫وعليه‬ ‫حجزها،‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫الموضوع‬ ‫الشيء‬ ‫رد‬ ‫طلب‬ ‫ينصب‬ ‫الحجز‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫هنا‬ ‫يهم‬ ‫وال‬ ‫القضاء،‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫ووضع‬ ‫حجز‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫فقط‬ ‫هو‬ ‫رده‬ ‫يجوز‬ ‫الذي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫القضاء"‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫موضوع‬ ‫شيء‬ ‫"على‬ ‫ينصب‬ ‫الرد‬ ‫بأن‬ ‫قرر‬ ‫المشرع‬ ‫ألن‬ ‫باطال،‬ ‫أم‬ ‫قانونيا‬ ‫إعادة‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫اإلرجتهاد‬ ‫ذهب‬ ‫ولقد‬ ‫قانوني"،‬ ‫"بشكل‬ ‫عبارة‬ ‫يضيف‬ ‫أخرى.‬ ‫إلرجراءا‬ ‫بالنسبة‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫اإلحتفاظ‬ ‫يمثله‬ ‫ما‬ ‫مبرر‬ ‫حجزها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫األشياء‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫إقرار‬ ‫إلى‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫الموضوع‬ ‫الشيء‬ ‫رد‬ ‫إرجراء‬ ‫من‬ ‫نخرج‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫بمثل‬ ‫ألن‬ ‫الحكم.‬ ‫قاضي‬ ‫وإنما‬ ‫التحقيق،‬ ‫قاضي‬ ‫إختصاص‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫رجريمة‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫رجبر‬ ‫إررجاعها‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫القضاء،‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫إررجاع‬ ‫دون‬ ‫حائال‬ ‫ويكون‬ ‫هذا‬ ‫خطرا‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫خطرا‬ ‫بطبيعتها‬ ‫تشكل‬ ‫أنها‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫أو‬ ‫الحقيقة‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫قانونا.‬ ‫ممنوعا‬ ‫ذاته‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫حيازتها‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الممتلكا‬ ‫أو‬ ‫التحقيق 


						‫التحقيق:‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫تلقائيا‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫رد‬ _	6
	‫إذ‬ ‫القضاء،‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫طة‬	‫المضبو‬ ‫األشياء‬ ‫برد‬ ‫طلب‬ ‫الحاال‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫ينتظر‬ ‫ال‬ ‫قد‬
						/ 7	( ‫للمتابعة‬ ‫ورجه‬ ‫ال‬ ‫بأن‬ ‫أمرا‬ ‫يصدر‬ ‫عندما‬ ‫الحال‬ ‫وهو‬ ‫تلقائيا‬ ‫بذلك‬ ‫يقوم‬ 027
						‫؟‬ ‫باإلسترداد‬
	‫خاصة‬ ‫ذلك‬ ‫كنه‬	‫يم‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫بأن‬ ‫نقول‬ ‫اإلسترداد،‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫الحجز‬ ‫سلطة‬ ‫يملك‬ ‫من‬ ‫بقاعدة‬ ‫عمال‬
						(5)	‫مؤقتا.‬ ‫الحجز‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬
	‫الوضعية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫من‬ ‫خرورجا‬ ‫وعليه‬ ‫قانونية،‬ ‫قاعدة‬ ‫وليست‬ ‫عملية‬ ‫قاعدة‬ ‫تبقى‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫غير‬
	‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬	( ‫للمادة‬ ‫أخرى‬ ‫فقرة‬ ‫يضيف‬ ‫أن‬ ‫رأينا‬ ‫حسب‬ ‫بالمشرع‬ ‫األحرى‬ ‫القانونية،‬ ‫للقواعد‬ ‫وإعماال‬ 68
	‫قانون‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫معموال‬ ‫هو‬ ‫بما‬ ‫أسوة‬ ‫األشياء‬ ‫هذه‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫ئيا‬	‫تلقا‬ ‫البت‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫تخول‬ ‫ج.)‬ ‫ج.‬
	‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫األشياء‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫خول‬ ‫الذي‬ ‫الفرنسي‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلرجراءا‬
						(6)	‫الفرنسي).‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلرجراءا‬ ‫قانون‬ ‫من‬	/ 7	66	‫(المادة‬ ‫الجمهورية‬ ‫وكيل‬ ‫موافقة‬ ‫وبعد‬
						‫لإلسترداد:‬ ‫القابلة‬ ‫األشياء‬ _	3
						(7)
	(8)	‫ديه،‬	‫ي‬ ‫بين‬ ‫بقي‬ ‫مقابال‬ ‫أو‬ ‫آخر‬ ‫شيئا‬ ‫للطالب‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫المتهم‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫أن‬ ‫التحقيق‬ ‫لقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
	‫من‬	/ 6	‫و‬ 733	0
	‫لوكيل‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫وفي‬ ‫المشرع‬ ‫نفس‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫أرجاز‬ ‫بحيث‬ ‫الطرح،‬ ‫هذا‬ ‫تؤكدان‬ ‫ج.)‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬
	‫الثانية‬ ‫في‬ ‫أرجاز‬ ‫كما‬ ‫الحقيقة،‬ ‫إلظهار‬ ‫ما‬	‫الز‬ ‫يراه‬ ‫إرجراء‬ ‫كل‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الجمهورية‬
						‫الحكم.‬ ‫رجها‬ ‫أمام‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫الموضوعة‬ ‫األشياء‬ ‫لرد‬ ‫بطلب‬ ‫تتقدم‬ ‫أن‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬
	‫ج.)‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬	62	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫أيضا‬ ‫المشرع‬ ‫يعدده‬ ‫فلم‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
	‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يفسر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المضبوطة،‬ ‫األشياء‬ ‫ترداد‬	‫إس‬ ‫بطلب‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫إلى‬ ‫التقدم‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫ممن‬
						‫؟‬ ‫نفسه‬ ‫مع‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫تناقض‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫هل‬ ‫هنا،‬ ‫المطروح‬ ‫السؤال‬ ‫ولكن‬ ‫الغير،‬ ‫من‬ ‫إعتبره‬
	‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫رجعلت‬ ‫التي‬ ‫ج.)،‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬	( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫مبني‬ ‫هنا‬ ‫التناقض‬ ‫على‬ ‫وكالمنا‬ 737
	‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫إسترداد‬ ‫طلب‬ ‫حق‬ ‫وله‬ ‫المدني‬ ‫والمدعي‬ ‫هم‬	‫المت‬ ‫مع‬ ‫ممتاز‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬
	‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫أمام‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫للمسؤول‬ ‫يعطى‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الحكم،‬ ‫رجها‬ ‫أمام‬
						‫الحكم.‬ ‫رجها‬ ‫أمام‬ ‫اإلسترداد‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫أعطاه‬ ‫ما‬
	‫إال‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫المشرع،‬ ‫من‬ ً ‫سهو‬ ‫د‬	‫مجر‬ ‫يعد‬ ‫قد‬ ‫أيضا‬ ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكننا‬ ‫بعيدا‬ ‫نذهب‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬
	‫قاضي‬ ‫أمام‬ ‫سواء‬ ‫المدنية‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫نفسه‬ ‫والمسؤول‬ ‫نفسها‬ ‫العامة‬ ‫بالنيابة‬ ‫يتعلق‬ ‫األمر‬ ‫ألن‬ ‫تداركه‬
						‫الحكم.‬ ‫رجهة‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬

:‬ . ‫باألشياء‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫ومنها‬ ‫باألشخاص‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ 0 ‫اإلسترداد:‬ ‫طلب‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ _ 
:‬ ‫قاضي‬ ‫أمام‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫لرد‬ ‫الشكلية‬ ‫الشروط‬ ‫ثانيا:‬

  ‫من‬ ‫وموقعا‬ ‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫اإلسترداد،‬ ‫لطلب‬ ‫معينا‬ ‫شكال‬ ‫الجزائري‬ ‫الجزائية‬ ‫اإلرجراءا‬ ‫قانون‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫إلتماس‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫شفهيا‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫الضبط،‬ ‫كتابة‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫مكتب‬ ‫لدى‬ ‫إيداعه‬ ‫مع‬ ‫صاحبه‬ ‫قبل‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫المدني‬ ‫المدعي‬ ‫وسماع‬ ‫والموارجهة‬ ‫كاإلستجواب‬ ‫التحقيق‬ ‫إرجراءا‬ ‫أحد‬ ‫إرجراء‬ ‫أثناء‬ ‫شفوي‬ ‫المحضر.‬ ‫في‬ ‫الطلب‬ ‫تدوين‬ ‫يجب‬ ‫الشكل‬ 6 


	‫يمكن‬ ‫شكلية‬ ‫إلرجراءا‬ ‫التحقيق‬ ‫قاضي‬ ‫مام‬	‫أ‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫المضبوطة‬ ‫األشياء‬ ‫رد‬ ‫عملية‬ ‫تخضع‬
		‫يلي:‬ ‫فيما‬ ‫إرجمالها‬
		‫اإلسترداد:‬ ‫طلب‬ _	0

‫اإلسترداد:‬ ‫طلب‬ ‫إعالن‬ _

  ( ‫المادة‬ ‫بمورجب‬ 62 ‫المدعي‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫من‬ ‫مقدما‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإلسترداد‬ ‫طلب‬ ‫فإن‬ ‫ج.)‬ ‫ج.‬ ‫إ.‬ ‫ق.‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫يبلغ‬ ‫المدني‬ ‫في‬ ‫طرفا‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫مقدما‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫اآلخرين،‬ ‫الخصوم‬ ‫وكل‬ ‫آخر.‬ ‫خصم‬ ‫ولكل‬ ‫والمتهم‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫فيبلغ‬ ‫الدعوى‬
‫ع‬ ‫دد‬ 45 ‫جوان‬ 6102 ‫المجلد‬ ، ‫ص‬ ‫ب،‬ . ‫ص‬ 137 -143  ‫جامعة‬ ‫اإلخوة‬ ‫منتوري‬ ‫الجزائر‬ ‫قسنطينة،‬ 6102 ‫ا‬ ‫رد‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫المضبوطة‬ ‫ألشياء‬ ‫اإلبتدائــــي‬ ‫التحقيـق‬ ‫مرحلـة‬ ‫فـي‬