Criminal Responsibility of a Doctor who refuses to Treat Persons Infected with the Corona Virus in Health Laws -A Comparative Analytical Study between Jordanian and Emirati Laws

Keywords: Covid-19, Doctor, Criminalizing of Refrain, Punishment, Medical Task

The subject of this study focuses on clarifying the criminal responsibility of a doctor who refuses to treat persons infected with the corona virus. The study based on the legal approaches of laws of medical responsibility of both of Jordan and UAE, as well as the Jordanian Defense Order No (23) of 2020. The current study, deals with various problems, one of the most important of them is that both the Jordanian Law on Medical and Health Responsibility and The UAE Law on Medical Responsibility punish the doctor who refuses to treat Covid-19 patients , with a mitigated penalty, which is the penalty of a fine, and section (5/3) of the UAE Medical Responsibility Law prohibits the doctor from refraining from providing medical service for nonserious disease cases, but without establishing a penal penalty for violating this prohibition. The study also raises a fundamental question -what is the extent of the criminal responsibility for the doctor's refusal to provide medical services to persons infected with the Corona virus in the Jordanian and Emirati health laws? 
In this study, the analytical approach adopted to analyze the provisions of the UAE and Jordanian health laws related to the subject of the study, as well as the comparative approach, to compare the provisions of the aforementioned laws, and to clarify the points of agreement and contrast between them . 
At the end of this research, there are some recommendations suggested to be taken into consideration such as the necessity of existing a legal provision in the laws of medical responsibility that criminalize act of any doctor refuses to do his medical tasks in emergency cases and impose prison upon him since this punishment fits with such crime. 


‫ّة‬ ‫الصحي‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫ُمتنع‬ ‫الم‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ - ‫واإلماراتي‬ ‫األردني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫احجيله‬ ‫خنجر‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫د.‬ ، ‫الفقير‬ ‫احمد‬ ‫سليمان‬ ‫رائد‬ ‫د.‬

  
	2022	)	( ‫العدد‬ ) 3	( ‫المجلد‬ 14	‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األردنية‬ ‫المجلة‬
	‫المقدمة‬ : ( ‫المادة‬ ‫أوجبت‬ ( ‫المادة‬ 17 ‫من‬ ) ( ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫البشري‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ 17 ‫لسنة‬ ‫األردني‬ ‫المهنة‬ ‫آداب‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫اجبات‬ ‫وو‬ ‫الطبي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) 5 ‫لسنة‬ ) 2019 ‫تقديم‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ 1989 ‫وكذلك‬ ، ‫ائية‬ ‫جز‬ ٍ ‫حماية‬ ‫لتوفير‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫المشرعين‬ ‫لخطة‬ ً ‫استكماال‬ ‫و‬ ‫خطر،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫لشخص‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫اإلمار‬ ‫ودولة‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانونا‬ ‫حظر‬ ‫ة،‬ ‫خطر‬ ‫بحالة‬ ‫الذي‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫امتناع‬ ‫المتحدة،‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫ات‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مرضى‬ ‫حاالت‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ‫ة،‬ ‫الخطر‬ ‫ة‬ ّ ‫المرضي‬ ‫للحاالت‬ ( Covid-19 ) ‫الحظر.‬ ‫هذا‬ ‫يخالف‬ ‫لمن‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫العقوبة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ، ‫حاالت‬ ‫افد‬ ‫تو‬ ‫ازداد‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫وباء‬ ‫انتشار‬ ‫حدة‬ ‫تفاع‬ ‫ار‬ ‫ومع‬ ‫إلى‬ ‫الفيروس‬ ‫هذا‬ ‫مرضى‬ ‫بها،‬ ‫اكتظت‬ ‫حتى‬ ‫الحكومية‬ ‫المستشفيات‬ ‫الحاالت،‬ ‫هذه‬ ‫لجميع‬ ‫ة‬ ّ ‫الصحي‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫الصعوبة‬ ‫من‬ ‫وبات‬ ‫لذلك‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الفيروس‬ ‫بهذا‬ ‫المصابة‬ ‫الحاالت‬ ‫معالجة‬ ‫هو‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫م‬ َ ‫ه‬ ‫أصبح‬ ‫ة‬ ّ ‫األسر‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫و‬ ‫وهذ‬ ‫االصطناعي،‬ ‫التنفس‬ ‫و‬ ‫اإلنعاش‬ ‫الحكومية‬ ‫المستشفيات‬ ‫في‬ ‫افر‬ ‫يتو‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫العدد‬ ‫ا‬ -‫الفيروس،‬ ‫هذا‬ ‫انتشار‬ ‫تفاقم‬ ‫اجهة‬ ‫ولمو‬ ‫لذلك،‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صدر‬ ، ‫به‬ ‫للمصابين‬ ‫الصحية‬ ‫العناية‬ ‫توفير‬ ‫ولضمان‬ 15 / 11 / 2020 ( ‫األردني‬ ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ 23 / 2020 ‫الخاصة‬ ‫المستشفيات‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫امتناع‬ ‫حظر‬ ً ‫متضمنا‬ ) ‫فير‬ ‫مصابي‬ ‫ومعالجة‬ ‫استقبال‬ ‫عن‬ ‫كورونا‬ ‫وس‬ ‫الحظر.‬ ‫هذا‬ ‫يخالف‬ ‫لمن‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫العقوبة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ -‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫إشكالية‬ ‫التالية:‬ ‫بالنقاط‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫إشكالية‬ ‫تتلخص‬ 1 -( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫عاقب‬ 25 ‫لسنة‬ ) 2018 ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫وقانون‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ 4 ‫لسنة‬ ) 2016 ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫على‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫تقد‬ ‫عن‬ ‫ة،‬ ‫الخطر‬ ‫للحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫يم‬ ‫القانونان‬ ‫يقر‬ ‫ولم‬ ‫امة،‬ ‫الغر‬ ‫عقوبة‬ ‫وهي‬ ‫مخففة‬ ‫بعقوبة‬ ‫كورونا،‬ ‫بفيروس‬ ‫اإلصابة‬ ‫حالة‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫لهذه‬ ‫ية‬ ‫للحر‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبة‬ ‫الذكر‬ ‫سالفي‬ -‫قبل‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫كثير‬ ‫تتكرر‬ ‫قد‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫سيما‬ ‫معنوي.‬ ‫كشخص‬ ‫الخاص‬ ‫المستشفى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األطباء‬ 2 -‫ح‬ ( ‫المادة‬ ‫ظرت‬ 5 / 3 ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫هذا‬ ‫لمخالفة‬ ‫ائية‬ ‫جز‬ ٍ ‫عقوبة‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫القانون‬ ‫قر‬ ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ة،‬ ‫الخطر‬ ‫غير‬ ‫المرضية‬ ‫للحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫معالجة‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫ية‬ ‫"حر‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الحظر‬ ‫وهذا‬ ‫الحظر،‬ ‫ضه".‬ 3 -‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫حالة‬ ‫افر‬ ‫بتو‬ ‫كورونا‬ ‫لمرضى‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫الطبيب‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫خطر‬ ‫بتجنب‬ ‫امتناعه‬ ‫يبرر‬ ‫كأن‬ ‫ائية،‬ ‫الجز‬ ‫لمسؤوليته‬ ‫كمانع‬ ‫إليه،‬ ‫الفيروس‬ ‫انتقال‬ ‫إذا‬ ‫وبالتالي‬ ‫قبول‬ ‫تم‬ ‫المصابين‬ ‫ترك‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫بكورونا‬ ‫طبية.‬ ‫مساعدة‬ ‫بدون‬ -‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫الت‬ ‫تساؤ‬ ‫الجوهري‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تثير‬ ‫التالي:‬ -‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫المشرعان‬ ‫تبناه‬ ‫الذي‬ ‫المنهج‬ ‫ما‬ ‫بشأن‬ ‫يم‬ ‫تجر‬ ‫ومعاقبة‬ ‫فيروس‬ ‫لمرضى‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫الطبيب‬ ‫كورونا؟‬ ٍ ‫وبصيغة‬ ‫أخرى،‬ -‫أم‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ً ‫ا‬ ّ ‫توسعي‬ ً ‫منهجا‬ ‫هو‬ ‫هل‬ ‫ال؟‬ -‫متش‬ ً ‫منهجا‬ ‫هو‬ ‫وهل‬ ‫أم‬ ‫العقاب‬ ‫في‬ ً ‫ددا‬ ‫ال؟‬ ‫األسئلة‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ويتفرع‬ ‫التالية:‬ 1 -‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫لمصابي‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫عن‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫مدى‬ ‫ما‬ ‫اتية؟‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردنية‬ ‫الصحية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ 2 -‫االمتناع‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫مساعدة‬ ‫عن‬ ٍ ‫بحالة‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫لمجرد‬ ‫ة‬ ‫خطر‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫مختص‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫الحالة؟‬ ‫هذه‬ 3 -‫الطبية‬ ‫المساعدة‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫الذي‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫لمرضى‬ ‫ة،‬ ‫الضرور‬ ‫بحالة‬ ‫يحتج‬ ‫أن‬ ‫خطر‬ ‫بتجنب‬ ‫امتناعه‬ ‫يبرر‬ ‫كأن‬ ‫الفيروس‬ ‫انتقال‬ ‫إليه؟‬ 4 -‫حكم‬ ‫تطبيق‬ ‫مدى‬ ‫ما‬ ‫يمة‬ ‫(الجر‬ ‫المتتابعة‬ ‫حينما‬ ‫األفعال)،‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تتكرر‬ ‫االمتناع‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الط‬ ‫بية‬ ‫معنوي؟‬ ‫كشخص‬ ‫الخاص‬ ‫المستشفى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫األطباء‬ ‫أحد‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫كورونا‬ ‫لمرضى‬ ‫أهداف‬ ‫مصطلحات‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ 1 -‫الخدمة‬ ‫الطبية:‬ ‫هي‬ ‫األصول‬ ‫مع‬ ‫وكيفيته‬ ‫طبيعته‬ ‫في‬ ‫ويتفق‬ ‫ونفسه،‬ ‫االنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ " ‫الطب،‬ ‫علم‬ ‫في‬ ً ‫وعمليا‬ ً ‫يا‬ ‫نظر‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫ويقوم‬ ‫له‬ ‫مصرح‬ ‫طبيب‬ ‫به‬ ، ً ‫قانونا‬ ‫بقصد‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫آالم‬ ‫تخفيف‬ ‫أو‬ ‫الشفاء‬ ‫لتحقيق‬ ‫وعالجه‬ ‫المرض‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫الحد‬ ‫أو‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫المرض،‬ ‫أو‬ ‫يجري‬ ‫من‬ ‫رضا‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫يطه‬ ‫شر‬ ‫اجتماعية،‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫يهدف‬ ‫العمل"‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫(قايد،‬ 1987 ‫صفحة‬ ، 55 ) ‫اني،‬ ‫(العدو‬ 2017 ‫صفحة‬ ، 522 ) . 2 -‫الطبيب:‬ ‫هو:‬ " ‫المعمول‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫أحكام‬ ‫بمقتضى‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫بممارسة‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫الطبيب‬ ‫بها".‬ 3 -‫االمتناع:‬ " ‫هو‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫منه‬ ‫ه‬ ‫ينتظر‬ ‫ع‬ ّ ‫المشر‬ ‫كان‬ ‫معين،‬ ‫إيجابي‬ ‫فعل‬ ‫إتيان‬ ‫عن‬ ‫شخص‬ ‫إحجام‬ ‫به"‬ ‫القيام‬ ‫الممتنع‬ ‫باستطاعة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الفعل،‬ ‫بهذا‬ ‫يلزمه‬ ‫قانوني‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫يوجد‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫معينة،‬ ‫(حسني،‬ 1986 ‫صفحة‬ ، 5 ) . 4 -‫ة‬ ‫الخطر‬ ‫الحالة‬ ‫(الحالة‬ ‫ئة):‬ ‫الطار‬ " ‫هي‬ ‫يحتمل‬ ‫ال‬ ‫حال‬ ‫خطر‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫التأجيل".‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫تسعى‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫المشرعان‬ ‫تبناه‬ ‫الذي‬ ‫المنهج‬ ‫ومعاقبة‬ ‫يم‬ ‫تجر‬ ‫بشأن‬ ‫الطبيب‬ ‫لمرضى‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫كورونا،‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫وبيان‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫الطبية‬ ‫المساعدة‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫حينما‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫احتجاجه‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫وبيان‬ ‫ة،‬ ‫خطر‬ ٍ ‫بحالة‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫لمرضى‬ ‫كورونا،‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫عن‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫مدى‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتهدف‬ ‫كما‬ ‫لمصاب‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫اتية؟‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردنية‬ ‫الصحية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫ي‬ ‫أهمية‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫تكمن‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ً ‫جديدا‬ ‫موضوعها‬ ‫أن‬ ‫كتب‬ ُ ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫في‬ ‫قبل‬ ‫الباحثين،‬ ‫علم‬ ‫حدود‬ ‫وستوضح‬ ‫هذه‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫المشرعان‬ ‫تبناه‬ ‫الذي‬ ‫المنهج‬ ‫يم‬ ‫تجر‬ ‫بشأن‬ ‫الممتنع‬ ‫الطبيب‬ ‫ومعاقبة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫لمرضى‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫كورونا‬ ‫وتتجلى‬ ، ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫اإلشكالية‬ ‫معالجة‬ ‫ستحاول‬ ‫بأنها‬ ‫السابقة.‬ ‫الت‬ ‫التساؤ‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫كذلك‬ ‫وستحاول‬ ‫تفاصيلها،‬ ‫بكامل‬ ‫منهج‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫األردنية‬ ‫و‬ ‫اتية‬ ‫اإلمار‬ ‫ة‬ ّ ‫الصحي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫نصوص‬ ‫جميع‬ ‫بتحليل‬ ‫وذلك‬ ‫التحليلي،‬ ‫المنهج‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ُتبع‬ ‫أ‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلقة‬ ‫ة‬ ‫خطر‬ ٍ ‫بحالة‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫األصولية‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ً ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫لبيان‬ ‫وتطبيقها‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫تبن‬ ‫الذي‬ ‫المنهج‬ ‫ة‬ ‫خطر‬ ٍ ‫بحالة‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ّ ‫الصحي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫بين‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫بينها‬ ‫التباين‬ ‫و‬ ‫االتفاق‬ ‫أوجه‬ ‫لبيان‬ ‫األردنية‬ ‫و‬ ‫اتية‬ ‫إلمار‬ ‫كورونا.‬ ‫فيروس‬ ‫لمصابي‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫نة‬ ‫بالمقار‬ ‫وذلك‬ ‫المقارن،‬ ‫المنهج‬ ً ‫أيضا‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ُتبع‬ ‫أ‬ ‫وقد‬ ، ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫وبيان‬ ‫كورونا،‬ ‫لمرضى‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫الطبيب‬ ‫ومعاقبة‬ ‫يم‬ ‫تجر‬ ‫في‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫المشرعان‬ ‫اه‬ ‫خطة‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫هناك‬ ‫بأن‬ ‫يتضح‬ ‫المتحدة،‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫ات‬ ‫اإلمار‬ ‫ودولة‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫الصحية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫من‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫على‬ ‫وعاقب‬ ‫م‬ ّ ‫جر‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫كورونا،‬ ‫تم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ً ‫وبناء‬ ‫خطة‬ ‫تقسيم‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫المبحث‬ ‫األول‬ : ‫امتناع‬ ‫يم‬ ‫تجر‬ ‫الطبيب‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫الشرطان‬ : ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫المفترضان‬ ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ : ‫المسؤولية‬ ‫لقانوني‬ ً ‫وفقا‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫أركان‬ ‫الطبية‬ ‫المبحث‬ ‫الثاني‬ ‫منهج‬ : ( ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ 23 / 2020 ) ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المعالجة‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫ذه‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ : ( ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫منهج‬ 23 / 2020 ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ) ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫يمة‬ ‫لجر‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫أحكام‬ : ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫عن‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫الصحية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫نة‬ ‫المقار‬
				4	

‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األردنية‬ ‫المجلة‬ ( ‫المجلد‬ 14 ( ‫العدد‬ ) 3 ) 2022 ‫المبحث‬ ‫األول:‬

  
			‫كورون‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫في‬ ‫ا‬	‫امتناع‬ ‫يم‬ ‫تجر‬
	‫حظرت‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ( ‫المادة‬ 8 ( ‫المادة‬ ‫وكذلك‬ ‫األردني،‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ة‬ ‫الخطر‬ ‫المرضى‬ ‫لحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ 5 ‫تيها‬ ‫بفقر‬ 2 ‫و‬ ‫األردني،‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ 2018 ) ، ( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ 8 ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ 3 ‫من‬ ) ‫(قانون‬
	" ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫التعل‬ ‫الخدمة‬ ‫متلقي‬ ‫خالف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫تقديمها‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫ي‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫االمتناع‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫يمات‬ ( ‫المادة‬ ‫ونصت‬ ‫الخدمة"،‬ ‫مقدم‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫اجعا‬ ‫ر‬ 5 ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫ي‬ ‫أنه:"‬ ‫على‬ 2 -‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫خا‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫عالجه‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫االمتناع‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫الطبيب‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫التعليمات‬ ‫لف‬
	‫بقانون،‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬	‫و‬ 10	9	‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫مع‬ ‫وذلك‬ ‫الطبيب‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫اجعا‬ ‫ر‬
	‫اختصاصه".‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫حالته‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫مصاب‬ ‫إسعاف‬ ‫أو‬ ‫يض‬ ‫مر‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬	-	3
	‫هات‬ ‫من‬ ‫يُّستفاد‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫كورونا،‬ ‫فيروس‬ ‫مرضى‬ ‫حاالت‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ‫ة،‬ ‫الخطر‬ ‫جر‬ ‫أنهما‬ ‫المادتين‬ ‫ين‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫متا‬ ّ ‫سنوضح‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫أركان‬ ‫و‬ ‫شروط‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫للحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫األول،‬ ‫مطلبين،‬ ‫في‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانوني‬ ‫أحكام‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬
	‫هو‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫و‬ ‫كورونا،‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫المفترضان‬ ‫الشرطان‬
					‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬	‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫أركان‬ -
	‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫المفترضان‬ ‫الشرطان‬	‫األول‬ :	‫المطلب‬
	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫و‬ 3 ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 8 ( ‫المادة‬ ‫ونص‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫تتميز‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫أن‬ ‫اتي،‬ ‫اإلمار‬ 5 ‫تيها‬ ‫بفقر‬ ‫هما‬ ‫شرطين‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫لقيامها‬ ‫تستلزم‬ ‫بأنها‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ 2 -‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫خطر،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫وجود‬
	‫الخطر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬ ‫عن‬ ‫لالمتناع‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫قبل‬ ‫ولكن‬ ‫وسنتطرق‬ ‫يمة،‬ ‫الجر‬ ‫هذه‬ ‫لقيام‬ ‫الطبيب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الخطر‬ ‫بحالة‬ ‫العلم‬ ‫شرط‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫بلزوم‬ ‫ننبه‬ ‫توضيحهما‬ -‫الشرطين‬ ‫هذين‬ ‫وسنوضح‬ ‫بإيجاز‬ ‫التالي،‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫سنوضحه‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫الركن‬ ‫وهو‬ ‫الطبيعي‬ ‫مكانه‬ ‫في‬ ‫األخير‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫ام،‬ ‫(عز‬ 2015 ،
					167 ) .	‫صفحة‬
					‫خطر‬	‫حالة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫وجود‬	‫األول‬ :	‫الشرط‬
	2 ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	/	5	‫عب‬ ( ‫المادة‬ ‫رت‬ ّ ‫الطبية‬ ‫عن‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ 8 ( ‫المادة‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬

‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ " ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ 
‫ّة‬ ‫الصحي‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫ُمتنع‬ ‫الم‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ - ‫واإلماراتي‬ ‫األردني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫احجيله‬ ‫خنجر‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫د.‬ ، ‫الفقير‬ ‫احمد‬ ‫سليمان‬ ‫رائد‬ ‫د.‬

  ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ً ‫وثابتا‬ ً ‫وحقيقيا‬ ً ‫حاال‬ ‫الخطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ، ً ‫حيا‬ ‫خطر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫معالج‬ ‫في‬ ‫مختص‬ ‫غير‬ ‫بأنه‬ ‫الطبية،‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫يبرر‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يديه،‬ ‫بين‬ ‫الذي‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫ة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫إن‬ ، ‫الشرط‬ ‫لهذا‬ ‫المخالفة‬ ‫بمفهوم‬ ‫الباحثان‬ ‫يستنتج‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫الطبية،‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫يمنعه‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫لديه‬ ‫افر‬ ‫يتو‬ ‫حينما‬ ‫الطبيب،‬ ‫بحق‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫كورونا‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫ي‬ ‫بقولها:"‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫مختصا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫ألنه‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫معالجة‬ ‫في‬ ‫مختص‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫فيهم‬ ‫بما‬ ‫األطباء‬ ‫جميع‬ ‫جيدها‬ ُ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫تفاقم‬ ‫منع‬ .......لكي‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫الجهد‬ ‫يبذل‬ ‫لم‬ ‫المستأنف‬ ‫الطبيب‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫األمر،‬ ‫يقدر‬ ‫أن‬ ‫ارئ‬ ‫طو‬ ‫كطبيب‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫يقدم‬ ‫إلنقاذ‬ ‫الصحية،‬ ‫لحالته‬ ‫المناسب‬ ‫الطبي‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫اتخاذ‬ ‫و‬ ‫األلم،‬ ‫و‬ ‫اإلصابة‬ ‫آثار‬ ‫وتخفيف‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ 


	2022	)	( ‫العدد‬ ) 3	( ‫المجلد‬ 14	‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األردنية‬ ‫المجلة‬
	‫تقديمها"،‬ ‫الثاني‬ ‫الشرط‬ ‫و‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحالة‬ ‫أو‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫ف‬ ّ ‫عر‬ ُ ‫ت‬ ‫الطبيب‬ ‫المتناع‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ : ‫بأنها:‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫وضعية‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ " ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫التأجيل"‬ ‫يحتمل‬ ‫ال‬ ‫حال‬ ‫خطر‬ ‫لنكار،‬ ‫و‬ ‫(قند‬ 2020 ‫صفحة‬ ، 678 ) . ‫في‬ ‫ويقصد‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫الفوري،‬ ‫الطبي‬ ‫التدخل‬ ‫تستدعي‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الخطر‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫محكمة‬ ‫فهي‬ ‫األردنية‬ ‫التمييز‬ " ‫الح‬ ‫تلك‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫عالج‬ ‫ال‬ ‫اشترطت‬ ‫السياق‬ ( ‫مادة‬ 144 ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الكويتي‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 16 ‫لسنة‬ ) 1960 ( ‫المادة‬ ‫و‬ ، 187 ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫العقوبات‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القطري‬ 11 ‫لسنة‬ ) 2004 ‫الخطر،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المساعدة‬ ‫عن‬ ‫لالمتناع‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ، ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫الطبي،‬ ‫العون‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫تأخير‬ ‫دون‬ ‫ية‬ ‫الفور‬ ‫اإلغاثة‬ ‫تستدعي‬ ‫التي‬ ‫الة‬ ‫أخرى‬ ‫طبية‬ ‫مضاعفات‬ ‫أو‬ ‫الموت‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫ة،‬ ‫خطير‬ ‫نتائج‬ ‫تركها‬ ‫على‬ " ‫اء،‬ ‫جز‬ ‫(تمييز‬ 1438 / 2003 ) . ‫وجو‬ ‫شرط‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫االستئنافية‬ ‫بصفتها‬ ‫ان‬ ّ ‫عم‬ ‫غرب‬ ‫بداية‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬ ‫خطر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫د‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫حيث‬ ‫الطبية،‬ ‫قالت"‬ " ‫بقولهما:‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المادتين‬ ‫هاتين‬ ‫عبرت‬ ‫وقد‬ ..... ‫علي‬ ً ‫ا‬ ‫قادر‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫وكان‬ ‫يخشى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ها،‬ ( ‫المادة‬ ‫رت‬ ّ ‫عب‬ ‫كما‬ ‫تقديمها"،‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ً ‫ا‬ ‫خطر‬ 305 ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يني‬ ‫البحر‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 15 ‫لسنة‬ ) 1976 ‫بقولها"‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ثة".‬ ‫كار‬ ‫في‬ ‫ملهوف‬ ‫اغاثه‬ ‫عن‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫انى‬ ‫تو‬ ‫أو‬ ‫امتنع‬ ‫من‬ ‫تجد‬ ‫الثابتة‬ ‫الوقائع‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫وبتطبيق‬ ‫محكمتنا،‬ ‫بالعمل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المساعدة،‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫جرم‬ ‫في‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫المسؤولية‬ ‫لقيام‬ ‫شترط‬ ُ ‫ي‬ ‫بأنه‬ ‫تستدعي‬ ‫صحية‬ ‫حالة‬ ‫توفر‬ ‫الطبي،‬ ‫اإلغاثة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫الطبي"‬ ‫العون‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫تستدعي‬ ‫استئناف،‬ ‫(بداية‬ 2232 / 2018 ) . ( ‫المادة‬ ‫رت‬ ّ ‫عب‬ ‫وقد‬ 182 ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫الصادر‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫األمر‬ ‫بموجب‬ ( 66 -156 ‫لسن‬ ) ‫ة‬ 1966 ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫بهذه‬ ‫الشرط‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫لقيام‬ ‫شترط‬ ُ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ‫الغير"،‬ ‫أو‬ ‫النفس‬ ‫على‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬ ‫"عدم‬ ‫ة‬ ‫العبار‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫خطر‬ ‫دون‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫الممتنع‬ ‫باستطاعة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫هنا،‬ ‫ه.‬ ‫غير‬ ‫على‬
	‫المشروع‬ ‫العذر‬	‫قبيل‬	‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬	‫عن‬ ‫الممتنع‬	‫الطبيب‬ ‫على‬	‫الخطر‬ ‫وجود‬ ‫إن‬ ‫أينا‬ ‫وبر‬
							‫الطبية.‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬	‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يبرر‬ ‫الذي‬
	‫القيام‬ ‫هو‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫ألن‬ ‫حالته‬ ‫بمعالجة‬ ‫المختص‬ ‫الطبيب‬ ‫إلى‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫إرشاد‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫باإلسعافات‬ -( ‫المادة‬ ‫أوضحته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫أو‬ ‫طبيب،‬ ‫كل‬ ‫جيدها‬ ُ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫األولية‬ 5 / 3 ( ‫المادة‬ ‫رت‬ ّ ‫عب‬ ‫فقد‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫وبالعودة‬ 8 ‫عن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) : ‫بقولها‬ ً ‫احة‬ ‫صر‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ ‫له‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫.....وعليه‬ " ‫ذلك".‬ ‫في‬ ‫رغب‬ ‫إذا‬ ‫صحية‬ ‫منشأة‬ ‫أقرب‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫الطبيب‬ ‫إلى‬ ‫يوجهه‬ ‫ثم‬ ‫الالزمة‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫لم‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫الباحثان،‬ ‫ويرى‬ 5 / 3 ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫وجود‬ ‫الطبية‬ ‫الحالة‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫ة‬ ‫الخطر‬ ‫الط‬ ‫امتناع‬ ‫بيب‬ ( ‫للمادة‬ ً ‫خالفا‬ ‫وذلك‬ ‫الطبية،‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ 8 ‫ت‬ ‫عن‬ ... ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫قديمها‬ ‫كا‬ .. ‫ن‬ ‫مقدم‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ً ‫اجعا‬ ‫ر‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫االمتناع‬ ( ‫المادة‬ ‫رت‬ ّ ‫وعب‬ ‫الخدمة"،‬ 5 / 2 ‫بهذه‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫الصيغة:‬ ‫حظر‬ ُ ‫"ي‬ ‫كان‬ ....... ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عالجه‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ‫الشرط،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫خلو‬ ‫الحظ‬ ُ ‫الم‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ 5 / 3 ‫الطبيب".‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫ألسباب‬ ‫اجعا‬ ‫ر‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫االمتناع‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ة"‬ ‫الخطر‬ ‫"الحالة‬ ‫شرط‬ ‫من‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ -‫بهذه‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫الصيغة:‬ ‫اال‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫"ي‬ ‫متناع‬ ‫اختصاصه".‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫حالته‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫مصاب‬ ‫إسعاف‬ ‫أو‬ ‫يض‬ ‫مر‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ( ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫الباحثان‬ ‫يرى‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ 5 / 3 ‫من‬ ) ‫الذكر،‬ ‫سالفة‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫غير‬ ‫المرضية‬ ‫للحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫حظرت‬ ‫ة‬ ‫الخطر‬ ، ‫النص‬ ‫دون‬ ‫ولكن‬ ‫ع‬ ‫على‬ ‫ويحس‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫خطر‬ ٍ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الذي‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫امتناعه‬ ‫يبرر‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫هنا،‬ ‫التأكيد‬ ‫ن‬ ُ ‫لمجرد‬ ‫العاجل‬ ‫بتدخله‬ ‫يستطيع‬ ‫فهو‬ ، ً ‫المختصين،‬ -‫المادة‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ( 17 ‫األردني،‬ ‫الطبي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫وهو‬ ً ‫أيضا‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ 5 / 3 ‫له‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وعليه‬ ‫بقولها:"......‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ذلك".‬ ‫في‬ ‫رغب‬ ‫إذا‬ ‫صحية‬ ‫منشأة‬ ‫أقرب‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫الطبيب‬ ‫إلى‬ ‫يوجهه‬ ‫ثم‬ ‫الالزمة‬ ‫األولية‬ ‫اإلسعافات‬ ‫قانون‬ ‫أقرها‬ ‫التي‬ ‫العقوبة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫حين‬ ً ‫الحقا‬ ‫ذلك‬ ‫وسنناقش‬ ‫الحظر،‬ ‫هذا‬ ‫لمخالفة‬ ‫ائية‬ ‫جز‬ ‫قوبة‬ ‫يمة‬ ‫لجر‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫ضمنها‬ ‫ومن‬ ‫ة،‬ ‫الخطر‬ ‫للحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫كورونا.‬ ‫بفيروس‬ ‫اإلصابة‬ ‫حاالت‬ ‫أحكامه‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫ان‬ ّ ‫عم‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫قالت‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫ا‬ " ‫المستأنف‬ ‫من‬ ‫األجدى‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ....

‫ 
‫ّة‬ ‫الصحي‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫ُمتنع‬ ‫الم‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ - ‫واإلماراتي‬ ‫األردني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫احجيله‬ ‫خنجر‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫د.‬ ، ‫الفقير‬ ‫احمد‬ ‫سليمان‬ ‫رائد‬ ‫د.‬

  ‫و‬ ‫للطب‬ ‫الفنية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫حسب‬ ‫أن‬ ‫و‬ ...... ‫الجد،‬ ‫ل‬ َ ‫محم‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫المستأنف‬ ‫على‬ ‫وكان‬ ، ‫اإلسعاف‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ه،‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫حالته‬ ‫يقدر‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫وحده،‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫أنه‬ ‫نفسه‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫يتخذ‬ ‫هو‬ ‫من‬ ‫وصول‬ ‫لحين‬ ‫اجبه‬ ‫و‬ ‫عن‬ ‫يتخلى‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ، ‫ة‬ ‫خبر‬ ‫منه‬ ‫أكثر‬ ‫هو‬ ‫ممن‬ ً ‫تدخال‬ ‫تستدعي‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تكبي‬ ‫لمر‬ ‫الشخصي‬ ‫النطاق‬ ‫من‬ ‫ضيقت‬ ‫التي‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫الطبيب.‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫المادة‬ ‫لهذه‬ ً ‫وفقا‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تكب‬ ‫تر‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ، ‫الطبية‬ ‫الطبي‬ ‫تشمل‬ ‫الطبيب‬ ‫صفة‬ ‫فإن‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫ذلك‬ " ‫بأنه‬ ً ‫فقها‬ ‫الطبيب‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫وتم‬ ‫األسنان،‬ ‫وطبيب‬ ‫البشري‬ ‫ب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫بمز‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المصرح‬ ‫و‬ ‫الطب،‬ ‫في‬ ً ‫أكاديميا‬ ً ‫تخصصا‬ ‫المتخصص‬ ‫البشري‬ ‫العنصر‬ 


	2022	)	( ‫العدد‬ ) 3	( ‫المجلد‬ 14	‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األردنية‬ ‫المجلة‬
	‫الطبيب)‬ ‫(صفة‬ ‫كورونا‬	‫مصابي‬ ‫معالجة‬	‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫المفترض‬	‫األول‬ ‫الركن‬ :	‫الفرع‬
	‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫شترط‬ ُ ‫ي‬ ( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ ‫الخدمة"،‬ ‫مقدم‬ ‫"صفة‬ ‫هو‬ ‫مفترض‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ 8 ‫الركن‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫ركن‬ ‫وجود‬ ‫األردني‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬
	‫أك‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫الصحية"‬ ‫بالحالة‬ ‫اية‬ ‫ودر‬ ‫ة‬ ‫خبر‬ ‫منه‬ ‫ثر‬ ً ‫بقولها:‬ " ‫االنقطاع...".‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫ي‬ ، ‫(استئناف‬ 36075 / 2014 ) . ‫الطبي‬ ‫التدخل‬ ‫استدعت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الخطر‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫شفاء‬ ‫عدم‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫وينبغي‬ ‫ال‬ ‫العاجل‬ ‫ألن‬ ‫الطبيب،‬ ‫خطأ‬ ‫على‬ ‫ينة‬ ‫قر‬ ‫يعتبر‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫بتح‬ ‫وليس‬ ‫عناية‬ ‫ببذل‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ‫الطبيب،‬ ‫وهذا‬ ‫الشفاء،‬ ‫نتيجة‬ ‫قيق‬ ( ‫المادة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ 1 ‫األردني،‬ ‫الطبي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ( ‫المادة‬ ‫و‬ 6 ‫اتي،‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫المادة‬ ‫و‬ ( 17 ‫من‬ ) ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫البشري‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫كما‬ ، ‫تنص‬ ( ‫المادة‬ 1 ‫الطبي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫األردني‬ ‫الطبي‬ ‫المسؤولية‬ ‫تقوم‬ " ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫الخدمة،‬ ‫بمقدم‬ ‫ويقصد‬ ( ‫المادة‬ 2 ‫من‬ ) ‫القانون:"‬ ‫ذات‬ ‫اول‬ ‫يز‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫الصحية،‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫من‬ ‫مهنة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المهن‬ ‫هي‬ ‫الصحية،‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ 5 ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/أ)‬ ‫فإن‬ ‫األردني‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ( ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫ووفقا‬ ‫بمقتضاه"،‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫الصح‬ ‫و‬ ‫التالية:‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تشمل‬ ‫ية‬ ‫التخدير‬ ‫و‬ ‫يض‬ ‫التمر‬ ‫و‬ ‫الصيدلة‬ ‫و‬ ‫األسنان‬ ‫وطب‬ ‫"الطب‬ ‫األشعة..."‬ ‫و‬ ( ( ‫للمادة‬ 5 ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/أ)‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫األردني‬ ( 47 ‫لسنة‬ ) 2008 ) . ‫وليس‬ ‫االهمال‬ ‫وعدم‬ ‫العناية‬ ‫بذل‬ ‫على‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫بين‬ ‫ة‬ ‫وتن‬ ‫الشفاء"،‬ ‫ص‬ ( ‫المادة‬ 6 ‫تكبه‬ ‫ير‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫الطبي،‬ ‫الخطأ‬ " ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫التالية:‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫نتيجة‬ ‫المهنة‬ ‫اول‬ ‫مز‬ 3 -‫و‬ ، ‫الالزمة)‬ ‫العناية‬ ‫بذل‬ ‫عدم‬ ( ‫المادة‬ ‫تنص‬ 17 ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ل‬ ‫المرخص‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫"يجب‬ ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫البشري‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تنظيم‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫يشترط‬ ُ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫وجود‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫الركن‬ ‫وهذا‬ ‫الطبيب"،‬ ‫"صفة‬ ‫هو‬ ‫مفترض‬ ‫ركن‬ 5 / 2 ‫الذكر‬ ‫السالف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ( ‫المادة‬ ً ‫بقولها:‬ " ‫الخ".‬ ‫يض....‬ ‫المر‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫ي‬ ‫تأدية‬ ‫المهنة‬ ‫اولة‬ ‫بمز‬ ‫ه‬ ‫يض".‬ ‫للمر‬ ‫الالزمة‬ ‫العناية‬ ‫يحقق‬ ‫وبما‬ ،....... ‫المهنة‬ ‫تقتضيه‬ ‫بما‬ ‫عمله‬ ‫اجبات‬ ‫و‬ -‫كذلك‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫بقولها‬ ‫اتية‬ ‫اإلمار‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ " ‫إن‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ‫الطبيب‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫اجبة‬ ‫الو‬ ‫العناية‬ ‫ببذل‬ ‫انح‬ ‫فإذا‬ ، ً ‫ا‬ ‫متبصر‬ ً ‫يقظا‬ ‫سلوكه‬ ‫في‬ " ً ‫ومدنيا‬ ً ‫جنائيا‬ ‫مساءلته‬ ‫حقت‬ ‫رف‬ ( ‫اتية‬ ‫اإلمار‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ 206 ‫لسنة‬ 28 -‫شرعي‬ ‫ائي‬ ‫جز‬ -‫جلسة‬ 16 / 4 / 2007 ) . ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ع‬ ّ ‫وس‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫الباحثان،‬ ‫ويرى‬ 8 ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫النطا‬ ‫من‬ ‫ة،‬ ‫الخطر‬ ‫للحاالت‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫عن‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫المذكور‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫طبيب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تكابها‬ ‫ار‬ ‫المتصور‬ ‫من‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫فهذه‬ ‫المادة(‬ ‫في‬ 5 ‫ال‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ً ‫خالفا‬ ‫وذلك‬ ‫الذكر،‬ ‫سالفة‬ ‫األردني‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/أ)‬ ( ‫مادة‬ 5 / 2 ‫قانون‬ ‫من‬ )
	‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫لقانوني‬ ً ‫وفقا‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫أركان‬	‫الثاني:‬	‫المطلب‬
	‫ل‬ ‫القانوني‬ ‫البناء‬ ‫الكتمال‬ ‫ن‬ ّ ‫يتعي‬ ‫(صفة‬ ‫الثالث‬ ‫الفروع‬ ‫في‬ ً ‫تباعا‬ ‫األركان‬ ‫هذه‬ ‫وسنوضح‬ ‫المعنوي،‬ ‫و‬ ‫المادي‬ ‫الركنين‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ولزوم‬ ‫الطبيب)،‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫مفترض‬ ‫ركن‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫كورونا‬ ‫التالية:‬ ‫هو‬ ً ‫حاصال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الطبيب‬ ‫صفة‬ ‫الشخص‬ ‫في‬ ‫افر‬ ‫تتو‬ ‫ولكي‬ ‫الطب،‬ ‫تخصص‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫معترف‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ( ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬ 2 ‫األردني‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫هو:‬ " ‫بمقتضى‬ ‫الطب‬ ‫بممارسة‬ ‫له‬ ‫المرخص‬ ‫الطبيب‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫األنظمة‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫أحكام‬ ً ‫وعمال‬ ،" ( ‫بالمادة‬ 1 ‫البشري‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
						492 ) .	‫صفحة‬ ،	2020	‫(الشحات،‬	‫الطب"‬
				‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫المادي‬ ‫الركن‬	‫الثاني‬ ‫الفرع‬ :
	‫يجب‬ ‫الركن‬ ‫هذا‬ ‫افر‬ ‫لتو‬ ( ‫المادة‬ 8 ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫الطبيب‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫عب‬ ‫كما‬ ‫تقديمها"،‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫بحالة‬ ‫لشخص‬ ٍ ‫حظ‬ ُ ‫"ي‬ ‫بقولها:‬ ‫ر‬ ( ‫المادة‬ ‫رت‬ ّ ‫عب‬ ‫وقد‬ ‫ة،‬ ‫خطر‬ ‫رت‬ ّ ‫الخدمة‬ ‫مقدم‬ ‫على‬ 5 / 2 ‫من‬ )

‫ّة‬ ‫الصحي‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫ُمتنع‬ ‫الم‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ - ‫واإلماراتي‬ ‫األردني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫احجيله‬ ‫خنجر‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫د.‬ ، ‫الفقير‬ ‫احمد‬ ‫سليمان‬ ‫رائد‬ ‫د.‬

  ‫فها‬ ‫ونز‬ ‫إصابتها‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫المشتكية،‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫زجاج‬ ‫لوح‬ ‫بسقوط‬ ‫وتتلخص‬ ‫ثابته،‬ ‫الشكوى‬ ‫الشديد،‬ ‫وكان‬ ‫خاص‬ ‫ارئ‬ ‫وطو‬ ‫اسعاف‬ ‫مركز‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الطبي،‬ ‫الحافظ‬ ‫مركز‬ ‫إلى‬ ‫بدورها‬ ‫توجهت‬ ‫حيث‬ ، ‫المشتكية‬ ‫إلصابة‬ ‫مشاهدته‬ ‫ولدى‬ ، ‫لديه‬ ‫العامل‬ ‫الطبيب‬ ‫،بصفته‬ ‫المركز‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ً ‫موجودا‬ ‫عليه‬ ‫المشتكى‬ ‫مبلغ‬ ‫منها‬ ‫طلب‬ 350 ‫ب‬ ‫إال‬ ‫لها‬ ‫طبية‬ ‫معونة‬ ‫أية‬ ‫وتقديم‬ ‫اسعافها‬ ‫فض‬ ‫ور‬ ‫دينار،‬ ‫بأن‬ ً ‫علما‬ ‫المبلغ،‬ ‫احضار‬ ‫عد‬ ‫تجد‬ ‫اقعة،‬ ‫الو‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫......وبتطبيق‬ ‫بشدة‬ ‫وتنزف‬ ‫األوتار‬ ‫في‬ ‫قطع‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫كانت‬ ‫المشتكية‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫لها‬ ‫الطبية‬ ‫المساعدة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫تمثلت‬ ‫أفعال‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المشتكى‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫ال‬ ‫مسؤو‬ ‫ويصبح‬ ‫يض،‬ ‫بالمر‬ ‫أضر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫المعالجة،‬ ‫متابعة‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬ ‫ألنه‬ ‫بذلك،‬ ‫ار‬ ‫االستمر‬ ‫عليه‬ ‫قبل‬ ‫المستشفى‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المجني‬ ‫يخرج‬ ‫أن‬ ‫طبيب‬ ‫وهو‬ ‫رضي‬ ‫......ألنه‬ ً ‫ائيا‬ ‫جز‬ ‫محمد‬ ‫ح‬ ‫على‬ ‫أصر‬ ‫و‬ ‫حسن،‬ ‫الظنين‬ ‫حضور‬ ‫محمد‬ ‫الظنين‬ ‫انتظر‬ ‫فلو‬ ‫لفحصها،‬ ‫الطبية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫النتفت‬ ‫ه،‬ ‫ضور‬ ‫المجني‬ ‫حاجة‬ ‫العلم‬ ‫حق‬ ‫يعلم‬ ‫طبيب‬ ‫وهو‬ ‫المستشفى،‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المجني‬ ‫أخرج‬ ‫بأن‬ ، ً ‫ائيا‬ ‫جز‬ ً ‫ال‬ ‫مسؤو‬ ‫جعلته‬ ‫التي‬ ‫المقيم".‬ ‫الباطني‬ ‫طبيب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للفحص‬ ‫عليها‬ ‫الطبيب‬ ‫دفعت‬ ‫التي‬ ‫اعث‬ ‫بالبو‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ ‫عبر‬ ‫فال‬ ‫ادة،‬ ‫اإلر‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫يه‬ ‫بعنصر‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫الباعث‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬ ‫الطبية،‬ ‫المساعدة‬ ‫وينبغي‬ ‫معالجته،‬ ‫قبل‬ ‫مالي‬ ‫مبلغ‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫دفع‬ ‫عدم‬ ً ‫مثال‬ ‫االمتناع‬ ‫على‬ ‫ته‬ ‫أقر‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫ة،‬ ‫قاهر‬ ‫لقوة‬ ً ‫اجعا‬ ‫ر‬ ‫امتناعه‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫بحق‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لقيام‬ ‫شترط‬ ُ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫التنبيه،‬ 


	2022	)	( ‫العدد‬ ) 3	( ‫المجلد‬ 14	‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األردنية‬ ‫المجلة‬
	‫(عدم‬	‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬	‫ة‬ ‫صور‬ ‫كورونا‬	‫مصابي‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يتخذ‬ ‫وقد‬
	‫بهذه‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫عالجه".‬ ‫عن‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫أ‬ ‫ويجب‬ ‫الخدمة‬ ‫بتقديم‬ ‫الطبيب‬ ‫لزم‬ ُ ‫الصيغة:‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫"ي‬ ‫ي‬ ‫قانوني‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ن‬ ‫الطبية،‬ ‫بمعالجته،‬ ‫ويبدأ‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫معالجة‬ ‫الطبيب‬ ‫يقبل‬ ‫فحينما‬ ‫آخر،‬ ‫وبمعنى‬ ‫الخدمة)،‬ ‫بتقديم‬ ‫ار‬ ‫االستمر‬ ‫فهنا‬ ‫يجب‬ ‫عن‬ ً ‫يض‬ ‫المر‬ ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫إال‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫منعته‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫ة‬ ‫القاهر‬ ‫القوة‬ ‫(قطيشات،‬ 2018 ، ‫على‬ ‫األردني‬ ‫القانون‬ ‫أوجب‬ ‫وقد‬ ‫الطبيب‬ ‫بتقديم‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫خطر‬ ‫بحالة‬ ‫لشخص‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ( ‫المادة‬ 17 ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫الطبي،‬ ‫الصفحات‬ 407 -408 ) . ‫أوجبت‬ ‫كما‬ ( ‫المادة‬ 17 ‫تأد‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫البشري‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫بما‬ ‫عمله‬ ‫اجبات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫تقتضيه‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫األمانة.‬ ‫و‬ ‫الدقة‬ ‫من‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫و‬ ‫الخدمة‬ ‫بتقديم‬ ‫الطبيب‬ ‫الطبية،‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫الشفاء،‬ ‫نتيجة‬ ‫بتحقيق‬ ‫وليس‬ ‫عناية‬ ‫ببذل‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫هو‬ ( ‫المادة‬ 1 ( ‫المادة‬ ‫و‬ ‫األردني،‬ ‫الطبي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) 6 ( ‫المادة‬ ‫و‬ ‫اتي،‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 17 ) ‫من‬ ‫ق‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫البشري‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تنظيم‬ ‫انون‬ ، ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫كذلك‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ( ‫اتية‬ ‫اإلمار‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫اتية‬ ‫اإلمار‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ 206 ‫لسنة‬ 28 -‫شرعي‬ ‫ائي‬ ‫جز‬ -‫جلسة‬ 16 / 4 / 2007 .) ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫عالج‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫إن‬ ‫هنا،‬ ‫التنبيه‬ ‫سن‬ ُ ‫ويح‬ ‫بذلك‬ ‫ويقصد‬ ‫فض،‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫يتخذ‬ ‫قد‬ ‫الطبيب‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫ذلك،‬ ‫استطاعته‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫مطلق‬ ٍ ‫بشكل‬ ‫ة‬ ‫خطر‬ ٍ ‫المعروف‬ ‫ومن‬ ‫اقبة‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫بالعالج‬ ‫وتنتهي‬ ‫بالتشخيص‬ ‫ر‬ ُ ‫وتم‬ ‫بالفحص‬ ‫تبدأ‬ ‫الطبي،‬ ‫العمل‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫ة،‬ ‫خطر‬ ٍ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫بترك‬ ‫الطبيب‬ ‫يقوم‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ٍ ‫وبناء‬ ‫العالجية،‬ ‫الخطر‬ ‫حالة‬ ‫لدرء‬ ‫الالزمة‬ ‫الطبي‬ ‫العمل‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫استكمال‬ -‫بداية‬ ‫محكمة‬ ‫قالت‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ( ‫ان‬ ّ ‫عم‬ ‫جنوب‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫عم‬ ‫جنوب‬ ‫بداية‬ ‫محكمة‬ 884 ‫لسنة‬ 2011 " :) ‫الظنين‬ ‫مساءلة‬ ‫األمر‬ ‫يقتضي‬ ‫كما‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ائية،‬ ‫الجز‬ ‫بصفتها‬ ‫ان،‬ ّ ‫حسن‬ ‫الظنين‬ ‫حضور‬ ‫الثالث:‬ ‫الفرع‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫المعنوي‬ ‫الركن‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الطبية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫يعملون‬ ‫الذين‬ ‫األطباء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫يتم‬ ً ‫وغالبا‬ ‫فض،‬ ‫الر‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫وذلك‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫الخاصة،‬ ‫المستشفيات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫لكون‬ ‫أو‬ ‫معالجته،‬ ‫قبل‬ ‫المالي‬ ‫المبلغ‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫دفع‬ ‫صحي،‬ ‫تأمين‬ ‫بطاقة‬ ‫يحمل‬ ‫ال‬ ‫دفع‬ ‫لضمان‬ ً ‫مسبقا‬ ً ‫شيكا‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫ألن‬ ‫أو‬ ‫المبلغ‬ ‫مثل‬ ‫ففي‬ ‫المالي،‬ ‫ا‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫تعتبر‬ ‫المساعدة‬ ‫عن‬ ‫المتناع‬ ‫لذا‬ ‫القصدية،‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫لقيام‬ ‫ن‬ ّ ‫يتعي‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ( ‫المادة‬ 8 ( ‫المادة‬ ‫ونص‬ ‫األردني،‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ 5 ) ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الطبيب‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ّ ‫يتعي‬ ‫إذ‬ ‫ادة،‬ ‫اإلر‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫يه‬ ‫بعنصر‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫هذه‬ ‫يدرك‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫خطر،‬ ‫بحالة‬ ‫شخص‬ ‫بوجود‬ ‫الممتنع‬ ‫الحالة،‬ ‫يتد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بأنه‬ ‫كذلك‬ ‫ويعلم‬ ٍ ‫بشكل‬ ‫خل‬ ‫العالج".‬ ‫قبل‬ ‫الدفع‬ ‫"مبدأ‬ ‫لألسف‬ ‫الخاصة‬ ‫الصحية‬ ‫المنشأت‬ ‫بعض‬ ‫تطبق‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫الم‬ ‫إحدى‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫المعنى‬ ‫وبهذا‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫قالت‬ ‫حيث‬ ‫األردنية،‬ ‫حاكم‬ ‫عاجل‬ ‫إلنقاذ‬ ‫الشخص.‬ ‫هذا‬ ‫اء،‬ ‫جز‬ ‫(صلح‬ 4311 / 2018 ) ‫المساعدة‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫الطبيب‬ ‫لدى‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫الكتمال‬ ‫ويشترط‬ ، ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ومتى‬ ‫هذه‬ ‫اقعة‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫تجد‬ ‫الشكوى‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المستمعة‬ ‫و‬ ‫المقدمة‬ ‫البينات‬ ‫في‬ ‫"بالتدقيق‬ : ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫إلى‬ ( ‫المادة‬ 8 ‫ا‬ ‫مقدم‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ُ ‫"ي‬ ‫بقولها:‬ ً ‫احة‬ ‫صر‬ ‫األردني‬ ‫الصحية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/ب)‬ ‫لخدمة‬ ‫ألسباب‬ ‫اجعا‬ ‫ر‬ ‫االنقطاع‬ ‫أو‬ ‫االمتناع‬ ‫كان‬ ...... ‫إذا‬ ‫......إال‬ ‫ئة‬ ‫الطار‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫المادة‬ ‫كذلك‬ ‫ته‬ ‫أقر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الخدمة"،‬ ‫مقدم‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ( 5 / 2 ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫الطبية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) .
	474	ُ ‫ي‬ ‫إنما‬ ‫به،‬ ‫استنجادها‬ ‫و‬ ‫البالغة‬ ‫إصابتها‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫أركان‬ ‫و‬ ‫عناصر‬ ‫كافة‬ ‫شكل‬ ‫العقوبات".‬ ‫قانون‬ ‫من‬

‫ّة‬ 
‫الصحي‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫ُمتنع‬ ‫الم‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ - ‫واإلماراتي‬ ‫األردني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫احجيله‬ ‫خنجر‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫د.‬ ، ‫الفقير‬ ‫احمد‬ ‫سليمان‬ ‫رائد‬ ‫د.‬

  ‫كليا‬ ‫مستشفى‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫اليد‬ ‫بوضع‬ ‫الصحة،‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫يفوض‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫التالي:‬ ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫إصدار‬ ‫أقرر‬ ‫للمصابين،‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫وباء‬ ‫مرضى‬ ‫الستقبال‬ ‫بتشغيله‬ ‫ار‬ ‫باالستمر‬ ‫فيه‬ ‫العاملين‬ ‫و‬ ‫اته‬ ‫إدار‬ ‫وتكليف‬ ‫ومحتوياته‬ ً ‫ئيا‬ ‫جز‬ ‫أو‬ ........... ‫فقط،‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫من‬ ‫المحولين‬ ‫العادية‬ ‫انين‬ ‫بالقو‬ ‫العمل‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫الخطية‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫ألو‬ ‫السماح‬ ‫فإن‬ ‫وعليه،‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫األعمال‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫في‬ ‫الموضوعي‬ ‫المعيار‬ ‫تبنى‬ ‫قد‬ ‫األردني‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫بأن‬ ‫فسر‬ ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لطب‬ ‫النظر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫يعة‬ ‫بينهم‬ ‫تمييز‬ ‫دون‬ ‫الكافة‬ ‫على‬ ‫تنصرف‬ ‫ومجردة‬ ‫عامة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تتضمن‬ ‫القاعدة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫تها،‬ ‫أصدر‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫يعية،‬ ‫تشر‬ ‫أعمال‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫موضوعية‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫النظر‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫بأن‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫عزز‬ ُ ‫ي‬ ‫وما‬ ‫بوضعة‬ ‫ذلك‬ ‫تعدى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫فقط،‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫بعص‬ ‫تعطيل‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫لم‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫دور‬ ‫لكون‬ ‫اكزهم‬ ‫مر‬ ‫تماثل‬ ‫عند‬ ‫استثناء‬ ‫دون‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫ومجردة‬ ‫عامة‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫فرض‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫القانونية،‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫فاع‬ ‫الر‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫خير‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫امر،‬ ‫األو‬ ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫جنائية‬ ‫اءات‬ ‫جز‬ 23 ‫لسنة‬ ) ‫فيروس‬ ‫لمرضى‬ ‫الطبية‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫على‬ ‫وعاقب‬ ‫م‬ ّ ‫جر‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫األردني‬ ‫الدفاع‬ ‫قانون‬ ‫فإن‬ ‫المقابل،‬ ‫وفي‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫بسط‬ ‫قد‬ ‫منه‬ ‫الثامنة‬ ‫ية،‬ ‫إدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫باعتبارها‬ ‫الدفاع‬ ( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ 8 ‫أ‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األردني‬ ‫الدفاع‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) -‫الي‬ ‫يجوز‬ ‫اليد‬ ‫وضع‬ ‫او‬ ‫االستيالء‬ ‫جرى‬ ‫او‬ ‫دفاع‬ ‫أمر‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫القبض‬ ‫او‬ ‫توقيفه‬ ‫جرى‬ ‫شخص‬ ‫م‬ ‫مال‬ ‫او‬ ‫ماله‬ ‫على‬ ‫يطعن‬ ‫ان‬ ‫المذكور‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫مصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الي‬ ‫او‬ ‫افه‬ ‫أشر‬ ‫تحت‬ ‫وجود‬ ‫باألمر‬ ‫العليا‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫لدى‬ ‫بذلك‬ ‫الصادر‬ ‫السرعة‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫تفصل‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫جديد‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫الطلب‬ ‫برد‬ ‫المحكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫المر‬ ‫طالما‬ ‫االخرى‬ ‫بعد‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫إلغاءها‬ ‫تم‬ ‫العليا‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫ان‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫ة‬ ‫االشار‬ ‫يجب‬ ‫قائما"،‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫االمر‬ ‫بقي‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ 27 ‫لسنة‬ 2014 ‫العليا،‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫المحكمة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫المحكمة‬ ‫محلها‬ ‫حلت‬ ‫حيث‬ ، ‫أن‬ ‫و‬ ‫أم‬ ‫بها‬ ‫الطعن‬ ‫يتم‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫باعتبار‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫الطبيعة‬ ‫يؤكد‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحاكم‬ ‫ام‬ ‫وليس‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫الشكلي‬ ‫للمعيار‬ ً ‫وفقا‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫ألو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بان‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫بيانه‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫وهذا‬ ، ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫وصف‬ ‫في‬ ‫الموضوعي‬ ‫المعيار‬ ‫تبنيا‬ ‫قد‬ ‫الدفاع‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫وبعض‬ ‫األردني‬ ‫الدستور‬ 


	2022	)	( ‫العدد‬ ) 3	( ‫المجلد‬ 14	‫السياسية‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫األردنية‬ ‫المجلة‬
	‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ( ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫بمنهج‬ ‫األول‬ ‫يتمثل‬ ‫مطلبين‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمه‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫منا‬ ‫يستلزم‬ ( ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫منهج‬ : 23 / 2020 ‫ي‬ ‫جر‬ ‫في‬ ) ‫لهذه‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫المعالجة‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫مة‬ 23 / 2020 ‫اء‬ ‫جز‬ ‫مخالفاتها‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫القانونية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫تماثلهم‬ ‫عند‬ ‫(الع‬ ‫طار،‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫أعمال‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫فإننا‬ ، ً 1960 ‫صفحة‬ ، 454 ) . ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ) ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫لجر‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫بأحكام‬ ‫الثاني‬ ‫ويتمثل‬ ‫كورونا،‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫نة،‬ ‫المقار‬ ‫الصحية‬ ‫انين‬ ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫منهج‬ ‫إلى‬ ‫قنا‬ ‫تطر‬ ‫بأننا‬ ‫هنا‬ ‫التنبه‬ ‫ن‬ ُ ‫حس‬ َ ‫منذ‬ ‫األردن‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫األوصاف‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬ ُ ‫الم‬ ‫ومن‬ ‫حالة‬ ‫إعالن‬ ‫ارئ‬ ‫الطو‬ ‫تم‬ ‫مجردة،‬ ‫عامة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بصيغة‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫حيث‬ ‫الدفاع،‬ ‫بقانون‬ ‫العمل‬ ‫وتفعيل‬ ‫وي‬ ( 23 / 2020 ‫في‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫لهذه‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ) ‫شكلي‬ ‫ات‬ ‫العتبار‬ ‫وذلك‬ ‫عقابي)‬ ‫ائي(‬ ‫جز‬ ‫اآلخر‬ ‫و‬ ‫يمي‬ ‫تجر‬ ‫األول‬ ‫شقين‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫تضمن‬ ‫حيث‬ ‫احد،‬ ‫و‬ ٍ ‫مبحث‬ ‫ة‬ ‫القا‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫تماثلهم‬ ‫حين‬ ‫الجميع‬ ‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫بالقاعدة‬ ‫المخاطب‬ ‫نوني‬ ‫اوين،‬ ‫(نصر‬ 2020 ‫ص‬ ، 451 ) ‫العقوبات‬ ‫هذه‬ ‫تنوعت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫يخالفها،‬ ‫من‬ ‫على‬ ً ‫اء‬ ‫جز‬ ‫فرضت‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ً ‫فضال‬ ، ‫امات‬ ‫كالغر‬ ‫مالية‬ ‫وعقوبات‬ ‫ية،‬ ‫للحر‬ ‫سالبة‬ ‫عقوبات‬ ‫بين‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الدفاع‬ ‫(أمر‬ 3 ‫لسن‬ ‫ة‬ 2020 ‫على‬ ‫المنشور‬ . ‫صفحاتها‬ ‫وعدد‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫مباحث‬ ‫بين‬ ‫الشكلي‬ ‫ازن‬ ‫التو‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫تتعلق‬ ‫المطلب‬ ‫األول:‬ ( ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫منهج‬ 23 / 2020 ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫في‬ ) ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫الصفحة‬ 1921 ‫يدة‬ ‫الجر‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الرسمية‬ 5628 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ 26 / 3 / 2020 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫و‬ ‫؛‬ 6 ‫لسنة‬ ‫كورونا‬ ‫مصابي‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫األردني‬ ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫مطالعة‬ ‫من‬ 23 ‫لسنة‬ ) 2020 ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫امتناع‬ ‫على‬ ‫وعاقب‬ ‫م‬ ّ ‫هذا‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ ‫كورونا،‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫عالج‬ ‫عل‬ ‫األمر‬ ‫ى‬ " ‫أنه:‬ ‫استنادا‬ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ 3 ‫المادة‬ ‫و‬ 4 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫جر‬ ‫أنه‬ ‫يتضح‬ 2020 ‫الصفحة‬ ‫على‬ ‫المنشور‬ 1981 ) .
	‫الصحية‬ ‫العناية‬ ‫افر‬ ‫تو‬	‫ولضمان‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫وباء‬ ‫انتشار‬ ‫تفاقم‬ ‫اجهة‬ ‫ولمو‬ ،	1992	‫لسنة‬	13	‫قم‬ ‫ر‬ ‫الدفاع‬
	ً ... : ً ‫ثالثا‬ ‫مدة‬ ‫بالحبس‬ ‫هذا‬ ‫الدفاع‬ ‫أمر‬ ‫يخالف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫عاقب‬ ُ ‫ي‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫ثالث‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ". ‫تجدر‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫تحليل‬ ‫قبل‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫طبيعة‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ً ‫ابتداء‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫فيما‬ ‫الدفاع،‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وم‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫داد‬ ِ ‫ع‬ ‫في‬ ‫تبقى‬ ‫أم‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫األعمال‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫إن‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫ن‬ ‫المادة(‬ ‫هو‬ ‫الدستوري‬ ‫أساسها‬ ‫و‬ ‫اء،‬ ‫الوزر‬ 124 ‫الدستوري‬ ‫األساس‬ ‫تعتبر‬ ‫المادة‬ ‫وهذه‬ ‫األردني،‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫التدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫يعطي‬ ‫القانون‬ ‫وهذا‬ ‫األردني،‬ ‫الدفاع‬ ‫بقانون‬ ‫العمل‬ ‫لتفعيل‬ ‫للدف‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫العادية،‬ ‫انين‬ ‫بالقو‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ ‫صالحية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫ظروف‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫الوطن‬ ‫عن‬ ‫اع‬ ( ‫المادتين‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫وقد‬ 3 ‫و‬ 10 ‫الدفاع‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) -‫الدفاع‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ويتمثل‬ ‫بإيقاف‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫أي‬ ‫تعارض‬ ‫أو‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫العادية،‬ ‫الدولة‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫بأي‬ ‫العمل‬ ‫ذلك‬ ‫أحكام‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫األول‬ ‫المقام‬ ‫في‬ ‫حمايتها‬ ‫إلى‬ ‫الدفاع‬ ‫قانون‬ ‫يهدف‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫العليا‬ ‫المصلحة‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫ارئ‬ ‫الطو‬ ‫اوين،‬ ‫(نصر‬ 2020 ‫صفحة‬ ، 451 ) ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫يقضي‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫المبدأ‬ ‫هو‬ ً ‫أيضا‬ ‫إليه‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫يجب‬ ‫وما‬ ، ‫إلغاء‬ ‫يجوز‬ ‫منها‬ ‫أعلى‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫مماثلة‬ ‫أخرى‬ ‫قانونية‬ ‫بقاعدة‬ ‫إال‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ 2020 ‫محل‬ ‫الذي‬ ‫استنا،‬ ‫در‬ ‫كورونا.‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫(الصدة،‬ 1982 ‫صفحة‬ ، 75 )
						2020 ‫ص‬ ، 451 ) .	‫اوين،‬ ‫(نصر‬
					14	

..‫ب‬ -‫ّة‬ ‫الصحي‬ 
‫القوانين‬ ‫في‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ ‫مصابي‬ ‫معالجة‬ ‫عن‬ ‫ُمتنع‬ ‫الم‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ - ‫واإلماراتي‬ ‫األردني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫احجيله‬ ‫خنجر‬ ‫محمد‬ ‫عبدهللا‬ ‫د.‬ ، ‫الفقير‬ ‫احمد‬ ‫سليمان‬ ‫رائد‬ ‫د.‬
Criminal Responsibility of a Doctor who refuses to Treat Persons Infected with the Corona Virus in Health Laws -A Comparative Analytical Study between Jordanian and Emirati Laws