‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لت‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫و‬ 2021 314

Keywords: oversight authorities and bodies, administrative corruption, Egyptian Constitution, national anti-corription strategy, economic and financial policies

Administrative and financial oversight bodies of general jurisdiction are the main tool of the State in confronting administrative corruption. The research aims to find out the legal and economic aspects that support the performance of those authorities and bodies while carrying out their role in activating the national anti-corription strategy. Hence, the research was divided into five sections, the first is related to establishing the administrative corruption phenomenon in Egypt, the second handles the types of montering and the main financial and administrative oversight bodies, then the third deals with efforts exerted by the State to fight corruption, while the fourth section evaluates such efforts, the fifth section presents the necessary suggested legal and economic aspects to support the authorities and oversight bodies while activating the national anti-corruption strategy, and finally the researcher explains the findings and recommendations of the research. 

ُ ‫د‬ ِ ‫س‬ ْ ‫ف‬ ُ ‫ي‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ ‫ا‬ َ ‫يه‬ ِ ‫ف‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ج‬ َ ‫َت‬ ‫(أ‬ ‫خليفة‬ ‫األرض‬ ‫فى‬ ‫سيجعل‬ ‫أنه‬ ‫آخبرهم‬ ‫عندما‬ ‫ة‬ ‫العز‬ ‫لرب‬ ‫المالئكة‬ ) َ ‫ك‬ َ ‫ل‬ ُ ‫س‬ ِ ‫د‬ َ ‫ق‬ ُ ‫ن‬ َ ‫و‬ َ ‫ك‬ ِ ‫د‬ ْ ‫م‬ َ ‫ح‬ ِ ‫ب‬ ُ ‫ح‬ ِ ‫ب‬ َ ‫س‬ ُ ‫ن‬ ُ ‫ن‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ن‬ َ ‫و‬ َ ‫اء‬ َ ‫م‬ ِ ‫الد‬ ُ ‫ك‬ ِ ‫ف‬ ْ ‫س‬ َ ‫ي‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ َ ‫يه‬ ِ ‫ف‬ ( 1 ) ‫وبالتالى‬ ، ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫يتم‬ ‫لن‬ ‫قدر‬ ‫نفسه‬ ‫المجتمع‬ ‫يهذب‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫ولكن‬ ‫بشرى،‬ ‫مجتمع‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫نهائيا‬ ‫الفساد‬ ‫النهضة‬ ‫و‬ ‫قى‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫ليتمكن‬ ‫ممكنة؛‬ ‫فساد‬ ‫نسبة‬ ‫أقل‬ ‫إلى‬ ‫ليصل‬ ‫المستطاع؛‬ ‫انتشار‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫إلى‬ ‫يمة‬ ‫الكر‬ ‫اآلية‬ ‫وتشير‬ ‫المخلصين،‬ ‫المجتهدين‬ ‫أبنائه‬ ‫طموحات‬ ‫وتحقيق‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫كظاهر‬ ‫الفساد‬ ‫تعالى(‬ ‫قوله‬ ‫فى‬ ‫المجتمع‬ ‫ي‬ ِ ‫د‬ ْ ‫َي‬ ‫أ‬ ْ ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ ‫س‬ َ ‫ك‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫ح‬ َ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ي‬ ِ ‫ف‬ ُ ‫اد‬ َ ‫س‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ر‬ َ ‫ه‬ َ ‫ظ‬ ) َ ‫ون‬ ُ ‫ع‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫ر‬ َ ‫ي‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ه‬ َّ ‫ل‬ َ ‫ع‬ َ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ل‬ ِ ‫م‬ َ ‫ع‬ ‫ي‬ ِ ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ َ ‫ض‬ ْ ‫ع‬ َ ‫ب‬ ‫م‬ ُ ‫ه‬ َ ‫يق‬ ِ ‫ذ‬ ُ ‫ي‬ ِ ‫ل‬ ِ ‫النَّاس‬ ( 2 ) 
. 
‫تظهر‬
. 

-




  ‫أسلوب‬ ‫و‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫ئيسة‬ ‫الر‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫اقع‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫استقر‬ ‫نحاول‬ ‫أن‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫فى‬ ‫تساهم‬ ‫اقتصادية،‬ ‫و‬ ‫ائية‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫يعية‬ ‫وتشر‬ ‫عملية‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫آليات‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫و‬ ‫الحالى،‬ ‫الدستور‬ ‫الفسا‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫اتيجية‬ ‫االستر‬ ‫تفعيل‬ ‫نحو‬ ‫ة،‬ ‫األجهز‬ ‫تلك‬ ‫دعم‬ ‫د.‬ ‫البحث:‬ ‫مشكلة‬ ‫يناير/‬ ‫ة‬ ‫ثور‬ ‫منذ‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫مصر‬ ‫إنتهاج‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ 2011 ‫إعداد‬ ‫و‬ ، ‫عام‬ ‫نهاية‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫وطنية‬ ‫اتيجية‬ ‫استر‬ 2014 ‫عام‬ ‫حتى‬ ‫تستمر‬ 2022 ‫على‬ ‫منها،‬ ‫المبتغاة‬ ‫النتائج‬ ‫إلى‬ ‫مجملها‬ ‫فى‬ ‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫السياسة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫المالحظ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫مرحلتين،‬ ‫بالنس‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫العديد‬ ‫و‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ ‫المطلوبة،‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬ ‫الفساد‬ ‫لتحجيم‬ ‫بة‬ ‫للدولة،‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫داخل‬ ‫الفساد‬ ‫تغلغل‬ ‫هو‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫االقتصاد‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫قانونية،‬ ‫ات‬ ‫ثغر‬ ‫تعضدها‬ ‫بعيدة،‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫منذ‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫مستقر‬ ‫اكز‬ ‫مر‬ ‫تيب‬ ‫وتر‬ ‫دستور‬ 2014 ‫مكافحة‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫االجتماعية،‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫لتحقيق‬ ‫الفساد؛‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫تعدد‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫الحالى‬ ‫القرن‬ ‫تى‬ ‫ثور‬ ‫أجلهما‬ ‫من‬ ‫قامت‬ ‫التى‬ ‫إعالن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫المجتمع،‬ ‫فى‬ ‫لها‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫مجهود‬ ‫وظهور‬ ‫العام،‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫ال‬ ‫النتائج‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫اتيجية‬ ‫استر‬ ‫مصر‬ ‫ومن‬ ‫بعد،‬ ‫تتحقق‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫مرجوة‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫الخلل‬ ‫أوجه‬ ‫لتحديد‬ ‫البحث،‬ ‫مشكلة‬ ‫ظهرت‬ ‫هنا‬ ( 1 ) ‫نهلة(يوليو‬ ‫العز،‬ ‫أبو‬ 2015 ‫يقيا:‬ ‫إفر‬ ‫فى‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫أثرها‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫تداعيات‬ ،) ‫ة.‬ ‫المعاصر‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫نموذجا،‬ ‫يا‬ ‫نيجير‬ ( 2 ) Previtali , Pietro , Cerchiello, Paola (2017); " Structuring supervisory board for anti-corruption stategy : a new application of a compliance system " Corporate Governance : The International Journal of Business in Society . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫از‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫دور‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ، ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫إلى‬ ‫انتهت‬ ‫العام،‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ترشيد‬ ‫الداخلية‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫بين‬ ‫اتصال‬ ‫ات‬ ‫قنو‬ ‫فتح‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫وتمكين‬ ‫منها،‬ ‫كل‬ ‫استقاللية‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫الخارجية،‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫لها،‬ ‫اكتشافه‬ ‫فور‬ ‫المالية‬ ‫بالمخالفات‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫إبالغ‬ ‫من‬ ‫للمحاسبات‬ ‫اإلدا‬ ‫النيابة‬ ‫بين‬ ‫التعاون‬ ‫سبل‬ ‫إعادة‬ ‫ثم‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫وعلى‬ ‫المعاونة‬ ‫تها‬ ‫أجهز‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫هيئة‬ ‫أسها‬ ‫ر‬ . ‫عام‬ ‫اسماعيل‬ ‫أحمد‬ ‫اسة‬ ‫در‬ 2016 ( 2 ) ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫توصلت‬ ، ‫هى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫أشكال‬ ‫أشهر‬ ‫أغلب‬ ‫أجلهما‬ ‫من‬ ‫دافعت‬ ‫التى‬ ، ً ‫معا‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫قيمتى‬ ‫على‬ ‫تقضى‬ ‫التى‬ ‫الرشوة،‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫الفكر‬ ‫المذاهب‬ ‫و‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ات‬ ‫الثور‬ ‫الفكرى‬ ‫المستوى‬ ‫دون‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫تعيينات‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الوظيفى،‬ ‫يث‬ ‫التور‬ ‫ثة‬ ‫كار‬ ‫سببها‬ ‫كان‬ ‫الضعيفة‬ ‫الكفاءات‬ ‫و‬ ‫المطلوب‬ ‫أصبحت‬ ‫الرشوة‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫محسوبية،‬ ‫أو‬ ‫وساطة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المصالح،‬ ‫لقضاء‬ ‫الوحيد‬ ‫الحل‬ ‫لم‬ ‫الفساد‬ ‫المنوط‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫هيئة‬ ‫وهى‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫الجهات‬ ‫أنشط‬ ‫يترك‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫بها‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫عامة‬ ‫سياسة‬ ‫وتنفيذ‬ ‫إعالن‬ ‫لوجوب‬ ‫انتهت‬ ‫كما‬ ‫مع‬ ‫ة،‬ ‫قصير‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫مكتوبة؛‬ ‫موضوعات‬ ‫دمج‬ ‫لمكافحة‬ ‫التعليمية،‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫اسية‬ ‫الدر‬ ‫ات‬ ‫المقرر‬ ‫ضمن‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫الخطير‬ ‫ة‬ ‫الظاهر‬ ‫هذه‬ . ‫ة‬( 1 ‫محمد(‬ ‫الخولى،‬ ) 2015 ‫العا‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫دور‬ ) ‫رسالة‬ ‫العام،‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ترشيد‬ ‫فى‬ ‫مة‬ ‫االقتصاد.‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المالية‬ ‫قسم‬ ‫ية،‬ ‫األسكندر‬ ‫حقوق‬ ‫اة،‬ ‫دكتور‬ ( 2 ) ‫أحمد(‬ ‫اسماعيل،‬ 2016 ‫ة‬ ‫ثور‬ ‫بعد‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ،) 25 ‫يناير‬ -‫ة.‬ ‫المعاصر‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫اإلدارى،‬ ‫لإلصالح‬ ‫مدخل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫ال‬ ‫التأديبي‬ ‫التحقيق‬ ‫فى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫ات‬ ‫خبر‬ ً ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫بينهما،‬ ‫وجب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التأديبية،‬ ‫المحاكم‬ ‫ة.‬ ‫األجهز‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫التنسيق‬ ‫البحث‬ ‫منهج‬ : ‫التحليلى‬ ‫الوصفى‬ ‫المنهج‬ ‫توظيف‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫منهج‬ ‫يقوم‬ ‫الدستور‬ ‫إطار‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫فى‬ ‫وعلى‬ ‫قابة،‬ ‫الر‬ ‫منظومة‬ ‫تفعيل‬ ‫بشأن‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫اتيجية‬ ‫االستر‬ ‫و‬ ‫المصرى‬ ‫للعمل‬ ‫ذلك؛‬ ‫اء‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫اتيجية‬ ‫االستر‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫أهداف‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫ائى‬ ‫االستقر‬ ‫المنهج‬ ‫إستخدام‬ ‫م‬ ‫بأسلوب‬ ‫قابية،‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫الحادثة‬ ‫الخلل‬ ‫أوجه‬ ‫إصالح‬ ‫و‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫نهجى‬ ‫إستخالص‬ ‫فى‬ ‫االستنباطى‬ ‫المنهج‬ ‫إتباع‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الوقت،‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫وعملى‬ ‫علمى‬ ‫اإلدارى،‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫مكافحة‬ ‫نحو‬ ‫عملها‬ ‫مسار‬ ‫لتصحيح‬ ‫محددة؛‬ ‫ابط‬ ‫وضو‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ة.‬ ‫الخطير‬ ‫ة‬ ‫الظاهر‬ ‫هذه‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫حدوث‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫و‬ : ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫فيه‬ ‫نأصل‬ ‫األول‬ ‫مباحث،‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫الماثل‬ ‫بحثنا‬ ‫تصنيف‬ ‫ونرى‬ ‫لدستور‬ ‫طبقا‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫يتناول‬ ‫الثانى‬ ‫و‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ 2014 ‫جهود‬ ‫يعرض‬ ‫الثالث‬ ‫و‬ ، ‫األخير‬ ‫المبحث‬ ‫فى‬ ‫ثم‬ ‫ابع،‬ ‫الر‬ ‫المبحث‬ ‫فى‬ ‫الجهود‬ ‫تلك‬ ‫ونقيم‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫الدولة‬ ‫االقت‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫انب‬ ‫الجو‬ ‫نعرض‬ ‫لمكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫اتيجية‬ ‫االستر‬ ‫لتفعيل‬ ‫المقترحة‬ ‫صادية‬ ‫المقترحة‬ ‫التنسيق‬ ‫آليات‬ ‫وبشأن‬ ‫أول،‬ ‫مطلب‬ ‫فى‬ ‫منفردا‬ ‫قابي‬ ‫ر‬ ‫جهاز‬ ‫كل‬ ‫بشأن‬ ‫الفساد،‬ ‫يعات‬ ‫وتشر‬ ‫سياسات‬ ‫اتخاذ‬ ‫وبشأن‬ ‫ثانى،‬ ‫مطلب‬ ‫فى‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫بين‬ ‫ا‬ ‫وتوصيات‬ ‫نتائج‬ ‫نعرض‬ ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫ثالث،‬ ‫مطلب‬ ‫فى‬ ‫ومالية‬ ‫اقتصادية‬ ‫لبحث.‬ -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 321 ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫ى‬ ‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫تأصيل‬ ‫األول‬ ‫مطالب‬ ‫ثالثة‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫نتناول‬ ‫أن‬ ‫نرى‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫لتأصيل‬ ‫أسباب‬ ‫أهم‬ ‫الثانى‬ ‫و‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫انتشارها‬ ‫ومدى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫بظاهر‬ ‫يف‬ ‫التعر‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫األخير‬ ‫و‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫انتشار‬ ‫وتداعياته.‬ ‫الفساد‬ ‫ومظاهر‬ ‫آثار‬ ‫يتناول‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫انتشارها‬ ‫ومدى‬ ‫الفساد‬ ‫بظاهرة‬ ‫التعريف‬ ‫الفساد:‬ ‫بظاهرة‬ ‫التعريف‬ ‫ال:‬ ‫أو‬ ‫انين‬ ‫للقو‬ ً ‫منافيا‬ ‫وقع‬ ، ً ‫معنويا‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ً ‫ماديا‬ ‫خاص،‬ ‫كسب‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫نشاط‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫الفساد‬ ‫إهدار‬ ‫عليه‬ ‫تب‬ ‫وتر‬ ‫ما،‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫السائدة‬ ‫اف‬ ‫األعر‬ ‫و‬ ‫تبديد‬ ‫أو‬ ‫الخاص،‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫فى‬ ‫اإلفساد‬ ‫جعل‬ ، ‫فينبنى‬ ‫عنه،‬ ‫فساد‬ ‫فهو‬ ‫الدين‬ ‫أو‬ ‫الدنيا‬ ‫بأمور‬ ‫يتعلق‬ ‫مما‬ ‫الصالح‬ ‫ينافى‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ،) ‫ار.‬ ‫الدو‬ ‫كفر‬ ‫فة،‬ ‫المعر‬ ‫بستان‬ ‫مكتبة‬ ( 2 ) ‫الحكم(يناير‬ ‫عبد‬ ‫سالمان،‬ 2016 ‫اسة‬ ‫االجتماعى"در‬ ‫و‬ ‫االقتصادى‬ ‫الفساد‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫فى‬ ‫األمن‬ ‫دور‬ ) ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫اإلسالمى"،‬ ‫بالفكر‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ 521 ‫اإلسالمية،‬ ‫البحوث‬ ‫مجمع‬ ‫األرض،‬ ‫فى‬ ‫المفسدون‬ ،) ‫ة‬ ‫القاهر‬ ‫ية،‬ ‫األمير‬ ‫المطابع‬ ‫لشئون‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫الخفية‬ ‫و‬ ‫الطويلة‬ ‫األيدى‬ ‫"عالقة‬ ‫بأنه‬ ‫الدولى‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫فه‬ ‫وعر‬ ‫غي‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫باح،‬ ‫األر‬ ‫و‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫كسب‬ ‫إلى‬ ‫قانونا"،‬ ‫مشروعة‬ ‫ر‬ ‫أنه‬ ‫الدولى‬ ‫البنك‬ ‫فه‬ ‫عر‬ ‫كما‬ ‫شخصية‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫استخدام‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫األول‬ ‫شقين:‬ ‫اإلدارى‬ ‫للفساد‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫سبق‬ ‫ومما‬ ‫عنه‬ ‫وتتولد‬ ‫العامة،‬ ‫بالمصالح‬ ‫يضر‬ ‫وهو‬ ‫العامة،‬ ‫الوظيفة‬ ‫استغالل‬ ‫إساءة‬ ‫الثاني‬ ‫العامة.‬ ‫مسلكية،‬ ‫مخالفة‬ ‫ية،‬ ‫إدار‬ ‫مخالفة‬ ‫مالية،‬ ‫مخالفة‬ ‫التالية:‬ ‫المخالفات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫مخالفة‬ ‫ي‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫تصرف‬ ‫كل‬ ‫فقط‬ ‫يعنى‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫موسع،‬ ‫مفهوم‬ ‫المتعمدة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلوكيات‬ ‫و‬ ‫األفعال‬ ‫كذلك‬ ‫يشمل‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫ائح،‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫خالف‬ ‫عام‬ ( 1 ) Kikeri ; Sunita. (1999) : " World Bank Experience " in : U.N ., Privatization of Public Sector Activities. N.Y,U.N . ( 2 ) W. B(1996) , World Development Report 1996 -From Plan to Market , wachington Dc., W. B . ( 3 ) Ramirez ; Miguel (1998) .: Privatization and Regulatory Reform in Mexico and Chile A critical Overview " Quarterly Review of Economics and finance Fall . 




  ‫در‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ،) ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫ة،مصر‬ ‫القاهر‬ ‫سوهاج،‬ ‫محافظة‬ . ( 5 ) Mondal ; Wali.,(2000)."Privatization and The growth of entrepreneurship in Bangladesh"; Internaltonal Journal of Commerce and Management . ‫العامة،‬ ‫بالوظيفة‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ً ‫سلبيا‬ ‫تؤثر‬ ‫التى‬ ‫المتعمدة‬ ‫وغير‬ ‫فى‬ ‫اخى‬ ‫التر‬ ‫مجرد‬ ‫الفساد‬ ‫يشمل‬ ‫وبالتالى‬ ‫وبشكل‬ ، ً ‫إهماال‬ ‫يعد‬ ‫بما‬ ‫الوظيفى‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫أداء‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫بغية‬ ‫العامة،‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫السلطات‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫عام‬( 1 ) 




  ‫مصر‬ ‫فى‬ ً ‫موجودا‬ ‫كان‬ ‫الفساد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫البعض‬ ‫ويرى‬ ‫شخصية‬ ‫افات‬ ‫انحر‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫تحول‬ ‫قد‬ ‫السبعينات‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫بعده،‬ ‫وما‬ ‫الملكى‬ ‫مؤسس‬ ‫بنية‬ ‫إلى‬ ‫االتساع‬ ‫فى‬ ‫آخذه‬ ‫اآلليات‬ ‫و‬ ‫المظاهر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫متكاملة،‬ ‫ية‬ ‫المجتمع،‬ ‫فى‬ ‫األساسية‬ ‫المؤسسات‬ ‫إلفساد‬ ‫ممنهجة‬ ‫شبه‬ ‫سياسة‬ ‫ة‬ ‫مسيطر‬ ‫فئة‬ ‫تبنى‬ ‫أهمها:‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫المناصب‬ ‫وشاغلى‬ ‫الفئة‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫دائمة‬ ‫اتصال‬ ‫خطوط‬ ‫إيجاد‬ ‫و‬ ‫مباشر.‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫ت‬ ‫تعمد‬ : ‫ال‬ ‫محدودى‬ ‫طبقة‬ ‫إفقار‬ ‫الدولة؛‬ ‫موظفى‬ ‫خاصة‬ ‫دخل‬ ‫يط‬ ‫تور‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫الشعبية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫إفساد‬ ‫الرشاوى.‬ ‫و‬ ‫اميات‬ ‫اإلكر‬ ‫تلقى‬ ‫إلى‬ ‫لدفعهم‬ ‫بالوساطة‬ ‫القيادات‬ ‫اختيار‬ ‫نسب.‬ ‫بصالت‬ ‫تقويضها‬ ‫أو‬ ‫فساد،‬ ‫ممارسات‬ ‫فى‬ ‫قياداتها‬ ‫المحمى‬ ‫للفساد‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ثغر‬ ‫تفتح‬ ‫بحيث‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫صياغة‬ ‫المحسوبية.‬ ‫و‬ ‫بالصناديق‬ ‫المسماة‬ ‫القانونى‬ ‫التحايل‬ ‫آلية‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫التوسع‬ ‫الدولة.‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫عن‬ ً ‫وبعيدا‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫الخاصة‬ ‫حقيق‬ ً ‫رسوما‬ ‫تفرض‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫شبكة‬ ‫شكل‬ ‫بما‬ ‫المسئولين،‬ ‫كبار‬ ‫خاصة‬ ‫العاملين،‬ ‫على‬ ‫مكافأت‬ ‫وتوزع‬ ‫اطنين،‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫اإلفس‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫اد‬ ، ‫و‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫شركات‬ ‫معظم‬ ‫تبديد‬ ، ‫الخصخصة‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫التثمين‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫المملوكة‬ ‫اضى‬ ‫األر‬ ‫و‬ ‫األصول‬ ‫تقييم‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫الشفافية‬ ‫وغياب‬ ‫عليها‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫إنعدام‬ ‫و‬ ‫البيع،‬ ‫عائدات‬ ‫إنفاق‬ ‫و‬ ‫الكاتب‬ ‫دار‬ ‫الحكومية،‬ ‫األداة‬ ‫إصالح‬ ‫فى‬ ‫ات‬ ‫نظر‬ ) ‫ة.‬ ‫حر‬ ‫جامعة‬ ‫الثقافية،‬ ‫المكتبة‬ ‫النشر،‬ ‫و‬( 2 ‫الدين(‬ ‫عالء‬ ‫)جبر،‬ 2017 ‫الهيئة‬ ‫الماليزى،‬ ‫بالنموذج‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ،) ‫للكتاب‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫العامة‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫ظاهر‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫ويكفى‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫الثالثين‬ ‫ات‬ ‫السنو‬ ‫فى‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫هيئة‬ ‫وهى‬ ‫للكتاب،‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الهيئة‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫كتاب‬ ‫فى‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫يناير،‬ ‫ة‬ ‫ثور‬ ‫القطاع‬ ‫بخصخصة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الكبير‬ ‫للفساد‬ ‫متعددة‬ ً ‫أشكاال‬ ‫به‬ ‫ورد‬ ‫حيث‬ ‫ية،‬ ‫مصر‬ ‫عامة‬ ‫ا‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫حفنة‬ ‫لمصلحة‬ ‫الكثير‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫الدولة‬ ‫اضى‬ ‫أر‬ ‫وتبديد‬ ‫العام‬ ‫ألعمال‬ ‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ ‫انتشار‬ ‫أسباب‬ ‫أهم‬ ‫اإلدارى‬ ‫للفساد‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫و‬ ‫حصر،‬ ‫تحت‬ ‫تقع‬ ‫ال‬ ‫تكاد‬ ‫ومتداخلة،‬ ‫ومتشعبة‬ ‫متعددة‬ ‫أسباب‬ ‫يلى:‬ ‫فيما‬ ‫أهمها‬ ‫نوجزها‬ ‫البحث‬ ‫أهمها:‬ ‫وسياسية:‬ ‫وثقافية‬ ‫اجتماعية‬ ‫أسباب‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ 1 -‫السلوكية:‬ ‫العادات‬ ‫و‬ ‫القيم‬ ‫اجع‬ ‫تر‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫نتاج‬ ‫المتخلفة،‬ ‫المجتمعات‬ ‫فى‬ ‫عديدة‬ ‫سلبية‬ ‫سلوكية‬ ‫سمات‬ ‫انتشرت‬ ‫السيا‬ ‫و‬ ‫مصر،‬ ‫ومنها‬ ‫بى‬ ‫العر‬ ‫بيع‬ ‫الر‬ ‫دول‬ ‫خاصة‬ ‫بها،‬ ‫مرت‬ ‫التى‬ ‫المتعاقبة‬ ‫و‬ ‫الصعبة‬ ‫سية‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫على‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أ‬ ‫وتجر‬ ‫المجتمعية،‬ ‫التقاليد‬ ‫و‬ ‫األخالق‬ ‫مستوى‬ ‫لتدنى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫سابقة.‬ ‫عهود‬ ‫فى‬ ‫المجتمعات‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫مآلوفة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ومالى،‬ ‫أخالقى‬ ‫فساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ 2 -‫الضمي‬ ‫الذاتية(تغييب‬ ‫الرقابة‬ ‫ضعف‬ ‫الحى):‬ ‫ر‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫أسباب‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫أخطر‬ ‫يعد‬ ‫الضمير‬ ‫تغييب‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫فى‬ ‫الضمير‬ ‫ألن‬ ، ‫بحيث‬ ‫فيه،‬ ‫يب‬ ‫ر‬ ‫ال‬ ً ‫قطعيا‬ ً ‫إيمانا‬ ‫معينة،‬ ‫بحقيقة‬ ‫اإليمان‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫داخلية،‬ ‫عقيدة‬ ‫يشكل‬ ‫أنها‬ ‫المهم‬ ‫افة،‬ ‫الخر‬ ‫و‬ ‫الوهم‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫تكون‬ ً ‫أحيانا‬ ‫بما‬ ‫ور‬ ‫المنطق،‬ ‫و‬ ‫العقل‬ ‫على‬ ‫بنى‬ ُ ‫ت‬ ( 1 ‫حمدى(‬ ‫الجمل،‬ ) 2013 ‫عص‬ ‫فى‬ ‫المالية‬ ‫المافيا‬ ،) ‫للكتاب‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الهيئة‬ ‫مبارك،‬ ‫ر‬ . -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 329 ‫معها‬ ‫يتفق‬ ‫معين‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫فى‬ ، ً ‫اديا‬ ‫إر‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫حياة‬ ‫توجه‬ ‫وبالتالى‬ ‫القلب،‬ ‫على‬ ‫تسيطر‬ ‫ثة‬ ‫بكار‬ ‫تنذر‬ ‫ما،‬ ‫مجتمع‬ ‫فى‬ ‫األخالقية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫وغياب‬ ‫للمجتمع‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫الشخصية‬ ‫المصالح‬ ‫تغليب‬ ( 2 ) ‫وحسن‬ ‫الضمير‬ ‫وصحوة‬ ، ‫اف‬ ‫انحر‬ ‫لعدم‬ ‫السلطة،‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫للبشر،‬ ‫الهامة‬ ‫الذاتية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫النية‬ ‫اإلنسانى‬ ‫السلوك‬ 




  ‫يلى:‬ ‫فيما‬ ‫أهمها‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫متعددة‬ ‫اقتصادية‬ ‫أسباب‬ ‫للفساد‬ 1 -‫الثروة:‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫توزيع‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫عدم‬ ‫حيث‬ ‫الثروة،‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫ومنها‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫أغلب‬ ‫تعانى‬ ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫الجزء‬ ‫على‬ ‫وتحصل‬ ‫ة،‬ ‫مميز‬ ‫اجتماعية‬ ‫أوضاع‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫بامتياز‬ ‫قليلة‬ ‫فئة‬ ‫تستأثر‬ 




  2007 ‫المنظمة،‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ،) ‫الوطنية.‬ ‫فهد‬ ‫مكتبة‬ ‫ياض،‬ ‫الر‬ -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 331 ‫اء‬ ‫الفقر‬ ‫و‬ ‫األغنياء‬ ‫بين‬ ‫الفجوة‬ ‫اتساع‬ ‫يد‬ ‫يز‬ ‫مما‬ ‫القومية؛‬ ‫الثروة‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ( 1 ) ‫ثقافة‬ ‫وتساهم‬ ، ‫المحاكاة‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫التبر‬ ‫اإلدارى‬ ‫بالجهاز‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫حث‬ ‫فى‬ ‫الفئة‬ ‫لتلك‬ ‫التقليد‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫أمكنهم‬ ‫كلما‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫ونهب‬ ‫بح‬ ‫للتر‬ ‫معه‬ ‫المتعاملين‬ ‫و‬ ( 2 ) ‫إلى‬ ‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫وتؤدى‬ ، ‫الخاصة،‬ ‫حاجاته‬ ‫إلشباع‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫نحو‬ ‫الفرد‬ ‫سلوك‬ ‫يوجه‬ ‫حيث‬ ‫الفقر،‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫ومز‬ ‫فوضى‬ ‫دخل‬ ‫ضعف‬ ‫لتعويض‬ ‫الرشوة؛‬ ‫لقبول‬ ‫فيضطر‬ ‫ه‬ ( 3 ) ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫بالضرور‬ ‫ينعكس‬ ‫مما‬ ، ‫الفساد.‬ ‫حجم‬ 2 -‫القومى:‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫ضعف‬ ‫القومى‬ ‫الناتج‬ ‫نمو‬ ‫معدل‬ ‫انخفاض‬ ‫يعنى‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫ضعف‬ ‫الدين‬ ‫وتفاقم‬ ، ‫البطالة‬ ‫معدالت‬ ‫ايد‬ ‫وتز‬ ‫للتنمية،‬ ‫اتية‬ ‫مو‬ ‫اقتصادية‬ ‫هيكلية‬ ‫ات‬ ‫تغيير‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫العام،‬ ‫الدول‬ ‫ألكثر‬ ‫مشتركة‬ ‫سمات‬ ‫وهى‬ ‫المدفوعات،‬ ‫ان‬ ‫وميز‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫وعجز‬ ‫التضخم،‬ ‫و‬ ‫الدخول‬ ‫لذوى‬ ‫خاصة‬ ‫الفقر،‬ ‫نسبة‬ ‫يادة‬ ‫وز‬ ‫الفرد،‬ ‫دخل‬ ‫متوسط‬ ‫انخفاض‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫النامية،‬ ‫الثابتة‬ ‫التضخم،‬ ‫معدل‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫بسبب‬ ‫الحقيقى‬ ‫دخلهم‬ ‫ينخفض‬ ‫الذين‬ ‫الدولة،‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫العامة،‬ ‫بالوظيفة‬ ‫تهم‬ ‫متاجر‬ ‫فى‬ ‫يتسبب‬ ‫مما‬ ‫إنشاء‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫العامة،‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫خارج‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫مالية‬ ‫رسوم‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫الخاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫خضوعها‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫تفاصيلها‬ ‫تعرض‬ ‫ال‬ ‫وبالتالى‬ ‫ية،‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬ ‫إنشائها‬ ‫وسلطة‬ ‫للمحاسبات،‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫اقبة‬ ‫لمر‬ ( 1 ) ‫نهلة(يوليو‬ ‫العز،‬ ‫أبو‬ 2015 ‫ه.‬ ‫ذكر‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫الفساد،‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫تداعيات‬ ،) ( 2 ) ‫فهد(‬ ‫الغنام،‬ 1432 ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫اإلدارى(من‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫الحديثة‬ ‫األساليب‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫ه)،‬ ‫العر‬ ‫نايف‬ ‫األمير‬ ‫جامعة‬ ‫ياض،‬ ‫الر‬ ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬ ‫السعودى)،‬ ‫الشورى‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫للعلوم‬ ‫مرجع‬ ‫اإلدارى،‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫الحديثة‬ ‫األساليب‬ ‫فاعلية‬ ‫مدى‬ ‫ه)،‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫تمتد‬ ‫بل‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫فيها‬ ‫التوسع‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫القرى،‬ ‫و‬ ‫كز‬ ً ‫مجاال‬ ‫يجعلها‬ ‫مما‬ ‫حصرها،‬ ‫وصعوبة‬ ‫اإلدارى.‬ ‫و‬ ‫المالى‬ ‫للفساد‬ ‫خصبا‬ -‫الحديثة:‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫لوسائل‬ ‫السئ‬ ‫االستغالل‬ ‫الفساد‬ ‫حجم‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫على‬ ‫االتصاالت‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫فى‬ ‫الحادث‬ ‫التطور‬ ‫انعكس‬ ‫باستخدام‬ ‫االحتيال‬ ‫و‬ ‫التزوير‬ ‫أشكال‬ ‫فى‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫التطور‬ ‫ذلك‬ ‫عاصر‬ ‫حيث‬ ‫النامية،‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقات‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫إثباتها،‬ ‫يصعب‬ ‫التى‬ ‫االلكترونية‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫اآللى،‬ ‫الحاسب‬ ‫تحدث‬ ‫التى‬ ‫المتنوعة‬ ‫حقها‬ ‫الدولة‬ ‫أخذ‬ ‫ودون‬ ‫قابة،‬ ‫ر‬ ‫دون‬ ‫الدولية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫داخل‬ ‫وعمليات‬ ‫اإلئتمان‬ ‫بطاقات‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫المعامالت.‬ ‫تلك‬ ‫علي‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫فرض‬ ‫فى‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫تحدث‬ ‫التى‬ ‫القرصنة‬ ( 1 ) ، ‫العالمى‬ ‫بالنظام‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫تبط‬ ‫ار‬ ‫وقد‬ ‫الدول،‬ ‫بين‬ ‫االقتصادية‬ ‫المعامالت‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫القيود‬ ‫و‬ ‫اجز‬ ‫الحو‬ ‫كافة‬ ‫تتالشى‬ ‫حيث‬ ‫الجديد،‬ ‫وضعف‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫فى‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫األوضاع‬ ‫سوء‬ ‫ويعد‬ ‫من‬ ‫الجديد‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫انتشار‬ ‫فى‬ ً ‫أساسيا‬ ً ‫عامال‬ ‫لديها،‬ ‫اإللكترونية‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫المنظومة‬ ‫ف‬ ‫تسبب‬ ‫الذى‬ ‫الفساد،‬ ‫ككل‬ ‫الفساد‬ ‫حجم‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫ى‬ ‫لتفشى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫األسباب‬ ‫أخطر‬ ‫و‬ ‫أدق‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫مجتمع‬ ‫فى‬ ‫الحسنة‬ ‫القدوة‬ ‫ة‬ ‫ندر‬ ‫فى‬ ً ‫بالغا‬ ً ‫ا‬ ‫تأثير‬ ‫تؤثر‬ ‫عنها‬ ‫غنى‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ركيز‬ ‫هى‬ ً ‫عموما‬ ‫فالقدوة‬ ‫اإلدارى،‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫جبل‬ ‫الصغر‬ ‫منذ‬ ‫بطبعه‬ ‫اإلنسان‬ ‫ألن‬ ‫مجتمع،‬ ‫أى‬ ‫عنها‬ ‫يستغنى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلدارى،‬ ‫المجتمع‬ ‫ال‬ ‫وغياب‬ ‫التقليد،‬ ‫على‬ ‫تشكل‬ ‫لكى‬ ‫السيئة؛‬ ‫القدوة‬ ‫النتشار‬ ‫الفرصة‬ ‫يعطى‬ ‫الحسنة‬ ‫قدوة‬ 




  ‫المصر‬ ‫الهيئة‬ ‫سوسيولوجى،‬ ‫تحليل‬ ‫المستحدثة‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ،) . -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 333 ‫النفاق‬ ‫و‬ ‫الوصولية‬ ‫و‬ ‫المحسوبية‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫و‬ ‫الرشوة‬ ‫فتنتشر‬ ‫اإلدارى،‬ ‫المجتمع‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫سابقة‬ ‫ات‬ ‫فتر‬ ‫إلى‬ ‫الحسنة‬ ‫القدوة‬ ‫ة‬ ‫ندر‬ ‫وترجع‬ ، ‫الديمقر‬ ‫وغياب‬ ‫الكفاءة،‬ ‫ألهل‬ ً ‫بديال‬ ‫الثقة‬ ‫اطية.‬ 2 -: ‫ى‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهاز‬ ‫وتضخم‬ ‫اإلدارية‬ ‫اطية‬ ‫البيروقر‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫األقسام‬ ‫و‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫اإلدار‬ ‫وحجم‬ ‫عدد‬ ‫يادة‬ ‫وز‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ة‬ ‫كثر‬ ‫تعد‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫إهمال‬ ‫و‬ ‫وتكاسل‬ ‫االختصاصات،‬ ‫فى‬ ‫تداخل‬ ‫من‬ ‫تسببه‬ ‫لما‬ ‫للفساد،‬ ‫خصبة‬ ‫بيئة‬ ‫العاملين،‬ ‫الحكومية،‬ ‫الخدمات‬ ‫فى‬ ‫اغبين‬ ‫الر‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫تكدس‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫تنتشر‬ ‫وبالتالى‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫الخدمات،‬ ‫إلنهاء‬ ً ‫سعيا‬ ‫المحسوبية؛‬ ‫و‬ ‫الرشاوى‬ ( 2 ) ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫ضعاف‬ ‫بعض‬ ‫لحرص‬ ‫معها،‬ ‫يتعامل‬ ‫التى‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫بين‬ ‫الثقة‬ ‫فقدان‬ ‫تحقي‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫النفوس‬ ‫بالتغاضى‬ ‫مشروعة،‬ ‫غير‬ ‫شخصية‬ ‫مكاسب‬ ‫ق‬ ‫المتابعة‬ ‫ضعف‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ذلك،‬ ‫لهم‬ ‫يحقق‬ ‫من‬ ‫لخدمة‬ ‫المطلوبة؛‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫ثقافة‬ ‫نشر‬ ‫فى‬ ‫يسهم‬ ‫المتكاسل،‬ ‫من‬ ‫المجتهد‬ ‫الموظف‬ ‫لتمييز‬ ‫أداء‬ ‫معايير‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫اإلدارى.‬ ‫الفساد‬ ‫وه‬ ‫بالترهل،‬ ‫يتصف‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫لكثير‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫و‬ ‫العمالة‬ ‫عدد‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫يعنى‬ ‫و‬ ‫إنتاجية‬ ‫على‬ ً ‫سلبيا‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ‫المقبولة،‬ ‫األداء‬ ‫لمعدالت‬ ‫طبقا‬ ‫المطلوب،‬ ‫العمل‬ ‫حجم‬ ‫عن‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الوحدة‬ ‫إنتاجية‬ ‫و‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫العاملين‬ ‫الكويتى"‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫فى‬ ‫الوظيفى‬ ‫"التضخم‬ ،) ‫الكويت.‬ ‫جامعة‬ ‫الكويت،‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫من‬ ‫شبكة‬ ‫نمو‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫أطول‬ ‫ات‬ ‫لفتر‬ ‫أماكنها‬ ‫فى‬ ‫على‬ ‫بالنسبة‬ ‫العالمية‬ ‫المعدالت‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫نسبة‬ ‫وهى‬ ‫عدم‬ ‫تسبب‬ ‫الدولة،‬ ‫المصرى،‬ ‫اإلدارى‬ ‫للجهاز‬ ‫السلبى‬ ‫التضخم‬ ‫وتؤكد‬ ‫مالئمة،‬ ‫وظيفة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إمكانية‬ ‫اجعة‬ ‫مر‬ ‫مستويات‬ ‫خلق‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ‫الالزم،‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫العمل‬ ‫وتفتيت‬ ‫تقسيم‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫الذى‬ ‫ألداء‬ ‫حقيقى‬ ‫تقييم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫جودته،‬ ‫وتقلل‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫بطئ‬ ُ ‫ت‬ ‫لها،‬ ‫حاجة‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫ضعف‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ضعف‬ ‫ية:‬ ‫المصر‬ ‫الداخلية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫نظم‬ ‫هشاشة‬ ‫مظاهر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫عدم‬ ‫الوحدات.‬ ‫بتلك‬ ‫الداخلية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫فاعلية‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫الدولة،‬ ‫ة‬ ‫ألجهز‬ ‫الفرعية‬ ‫الوحدات‬ ‫توقيع‬ ‫عدم‬ ‫الوظيفى،‬ ‫السلوك‬ ‫اعد‬ ‫بقو‬ ‫الموظفين‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫فعالة‬ ‫ية‬ ‫دور‬ ‫آلية‬ ‫وجود‬ ‫وناجز‬ ‫ادعة‬ ‫ر‬ ‫عقوبات‬ ‫ضعف‬ ‫اإلدارى.‬ ‫الفساد‬ ‫و‬ ‫اإلهمال‬ ‫ثقافة‬ ‫يعزز‬ ‫مما‬ ‫المخالفات،‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫فى‬ ‫توجيهها‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫يب،‬ ‫للتدر‬ ‫المخصصة‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫الداخلية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫نظم‬ ‫تضمين‬ ‫عدم‬ ‫بها.‬ ‫التالعب‬ ‫فرصة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫مما‬ ‫السليمة،‬ ‫ات‬ ‫المسار‬ ‫الفاسدة.‬ ‫الممارسات‬ ‫عن‬ ‫الموظفين‬ ‫إبالغ‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ( 1 ) Levi , M et al (Eds) (1996) , The Corruption of Politics and The Politics of Corruption Oxford : Black Well Publication . ( 2 ) ‫يل‬ ‫عادل(ابر‬ ‫الرحمن،‬ ‫عبد‬ 2016 ‫الحكومى"حاالت‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫فى‬ ‫األداء‬ ‫لتقييم‬ ‫مداخل‬ ،) ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫تطبيقية"،‬ . -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 335 4 -‫العامة:‬ ‫الوظيفة‬ ‫فى‬ ‫الترقية‬ ‫و‬ ‫التقييم‬ ‫و‬ ‫التعيين‬ ‫نظم‬ ‫فساد‬ ‫المحسوبية،‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫استخدام‬ ‫انتشار‬ ‫فى‬ ‫تتضح‬ ‫الوظيفية‬ ‫التقييم‬ ‫و‬ ‫التعيين‬ ‫نظم‬ ‫فساد‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫طويلة،‬ ‫ات‬ ‫لسنو‬ ‫تستخدم‬ ‫للتعيين‬ ‫موضوعية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫أساليب‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫فعلية‬ ‫حاجه‬ ‫ال‬ ‫بعاملين‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫تكدس‬ ‫إنشاء‬ ‫و‬ ‫الحكومى،‬ ‫الهيكل‬ ‫وترهل‬ ‫لهم،‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫تعقد‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫يز‬ ‫مما‬ ‫موضوعية،‬ ‫ات‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫عديدة،‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫ومستويات‬ ‫درجات‬ ‫الحكومية.‬ 5 -‫األجور:‬ ‫و‬ ‫المرتبات‬ ‫نظم‬ ‫قصور‬ ‫الرشوة‬ ‫انتشار‬ ‫فى‬ ‫تسببت‬ ‫عديدة‬ ‫قصور‬ ‫أوجه‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫األجور‬ ‫و‬ ‫تبات‬ ‫المر‬ ‫نظم‬ ‫تعتري‬ ‫الع‬ ‫المال‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫و‬ ‫بح‬ ‫التر‬ ‫و‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫عدم‬ ‫النظم:‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫القصور‬ ‫أوجه‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫ام،‬ ‫ة‬ ‫المتغير‬ ‫األجور‬ ‫بط‬ ‫ر‬ ‫عدم‬ ‫للدولة.‬ ‫اإلدارى‬ ‫الجهاز‬ ‫بوحدات‬ ‫العاملين‬ ‫بين‬ ‫األجور‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫على‬ ‫العاملون‬ ‫يحصل‬ ‫حيث‬ ‫متغير،‬ ‫الحكومى‬ ‫األجر‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫الفعلى،‬ ‫باألداء‬ ً ‫كامال‬ ‫المتغير‬ ‫األجر‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫األداء،‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫االقتصادية.‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫النتشار‬ ‫القانونية‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫توجد‬ 1 -‫المبلغين:‬ ‫و‬ ‫عليهم‬ ‫المجنى‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫للشهود‬ ‫الحماية‬ ‫ضعف‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫أو‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫يحجم‬ ‫الكثير‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫الحماية،‬ ‫تلك‬ ‫ينظم‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫مشروع‬ ‫اعد‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫عليه،‬ ‫االعتداء‬ ‫عند‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫التغاضى‬ ‫أو‬ ‫ائم،‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫المخالفات‬ ‫التنفيذ.‬ ‫حيز‬ ‫إلى‬ ‫يدخل‬ ‫أن‬ ‫ونرجو‬ ‫لذلك،‬ ‫قانون‬ ‫تجاه‬ ‫العام‬ ‫الردع‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫من‬ ‫تضعف‬ ‫طويلة،‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫األدلة‬ ‫ضياع‬ ‫أو‬ ‫محاكمتهم،‬ ‫قبل‬ ‫للخارج‬ ‫المتهمين‬ ‫هروب‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫وتز‬ ‫المفسدين،‬ ‫وهو‬ ‫الوفاة،‬ ‫أو‬ ‫السفر‬ ‫ألسباب‬ ‫منهم‬ ‫االستفادة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الشهود،‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫أو‬ ‫تدميرها،‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫جدية‬ ‫بعدم‬ ‫عام‬ ‫لشعور‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫يمة.‬ ‫الجر‬ ‫محل‬ ‫المسلوبة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫استعادة‬ ‫تأخر‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫وما‬ ‫مصر،‬ 3 -‫المقررة‬ ‫العقوبات‬ ‫وضعف‬ ‫الفساد،‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫اخى‬ ‫التر‬ ‫ائم:‬ ‫الجر‬ ‫تلك‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫ائ‬ ‫جر‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫اخى‬ ‫التر‬ ‫يؤدى‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫العقوبات‬ ‫وضعف‬ ‫الفساد،‬ ‫م‬ ‫يب‬ ‫تهر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫لذلك‬ ‫ومثال‬ ‫الوقائع،‬ ‫لتلك‬ ‫المطلوب‬ ‫الردع‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫تلك‬ ‫لبعض‬ ‫بعقوبتها.‬ ‫لالستهانة‬ ‫النتشارها‬ ‫يؤدى‬ ‫مما‬ ‫المدعمة،‬ ‫السلع‬ 4 -‫أحيانا:‬ ‫وتداخلها‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫لعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تعدد‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫تعدد‬ ‫يسبب‬ ‫باب‬ ‫تفتح‬ ‫التطبيق،‬ ‫عند‬ ‫ات‬ ‫ثغر‬ ً ‫أحيانا‬ ‫وتداخلها‬ ‫التنظيمية‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫اإلدارى.‬ ‫الفساد‬ ‫و‬ ‫التحايل‬ ‫تؤدى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدولة‬ ‫قطاعات‬ ‫أغلب‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫تفشى‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫إن‬ ‫العالم‬ ‫يطة‬ ‫خر‬ ‫من‬ ‫بأكملها‬ ‫سياسية‬ ( 2 ) ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫فى‬ ً ‫اضحا‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫وقد‬ ، ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫هدفها‬ ‫كان‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫بى،‬ ‫العر‬ ‫بيع‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫بثور‬ ‫عرف‬ ‫فيما‬ ‫مصر،‬ ‫ثم‬ ‫بتونس‬ ‫بدأت‬ ، ‫االجتماعية،‬ ‫العدالة‬ ‫وتحقيق‬ ‫الدولة،‬ ‫جنبات‬ ‫فى‬ ‫المستشرى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫تكف‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫يب‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫لتحقيقها،‬ ‫وحدها‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫النصوص‬ ‫على‬ ‫العملى‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫رهن‬ ‫بها‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ( 3 ) ‫يعيشها،‬ ‫بات‬ ‫التى‬ ‫اليومية‬ ‫التهديد‬ ‫حالة‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫دور‬ ‫وغياب‬ ، ‫طائلة‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫اليومية؛‬ ‫حاجاته‬ ‫التجار‬ ‫بعض‬ ‫استغالل‬ ‫و‬ ‫األسعار،‬ ‫تفاع‬ ‫إر‬ ‫و‬ ‫ويضعف‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫غياب‬ ‫يسبب‬ ‫اسع،‬ ‫و‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫النهوض‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫لتطوير‬ ‫للمجتمع؛‬ ‫المتاحة‬ ‫العلمية‬ ‫ات‬ ‫المهار‬ ‫استخدام‬ ‫ويهدر‬ ‫المؤسسى،‬ ‫األداء‬ ‫به‬ ( 5 ) ‫الخارج،‬ ‫إلى‬ ‫المجاالت‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الكفاءات‬ ‫أغلب‬ ‫ة‬ ‫هجر‬ ‫بوضوح‬ ‫ونشاهد‬ ، ‫على‬ ‫تها‬ ‫قدر‬ ‫لعدم‬ ‫المتقدم،‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫فى‬ ‫انتشارها‬ ‫و‬ ‫لتطبيق‬ ً ‫سعيا‬ ‫الفساد؛‬ ‫بيئة‬ ‫فى‬ ‫اإلبداع‬ ( 1 ‫(يوليو/‬ ‫محمد‬ ‫)الخولى،‬ 2019 ‫ة‬ ‫مسير‬ ‫على‬ ‫وتأثيرها‬ ‫االدارى‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫لظاهر‬ ‫االقتصادية‬ ‫األبعاد‬ ،) 2012 ‫اكرمان‬ ‫ان‬ ‫سوز‬ ‫عن‬ ‫نقال‬ ‫اإلدارى،‬ ‫و‬ ‫المالى‬ ‫للفساد‬ ‫االقتصادية‬ ‫اآلثار‬ ،) ‫اإلصالح"‬ ‫و‬ ‫اقب‬ ‫العو‬ ‫و‬ ‫األسباب‬ ‫الحكم:‬ ‫و‬ ‫"الفساد‬ ‫كتابها‬ ‫فى‬ ‫يكية،‬ ‫األمر‬ ‫بيل‬ ‫جامعة‬ ‫فى‬ ‫االقتصاد‬ ‫استاذ‬ ‫إلى‬ ‫المترجم‬ 13 ‫بية‬ ‫العر‬ ‫اللغة‬ ‫منها‬ ‫لغة‬ . 




  ‫فر‬ ‫شرر،‬ 2002 ‫ترجمة‬ ‫التكنولوجى‬ ‫باالبتكار‬ ‫ه‬ ‫وتأثر‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫إلى‬ ‫جديدة‬ ‫ة‬ ‫.نظر‬ ) ‫أبوعيشة‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫العبيكان‬ ‫:مكتبة‬ ‫ياض‬ ‫الر‬ ، . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫وفكر،‬ ‫جهد‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تسهم‬ ‫لما‬ ‫ومعنوى،‬ ‫مادى‬ ‫تقدير‬ ‫عن‬ ً ‫وبحثا‬ ‫أفكارها،‬ ً ‫عمدا‬ ‫تبتعد‬ ‫المجتمع،‬ ‫داخل‬ ‫الموجودة‬ ‫الكفاءات‬ ‫بقية‬ ‫بما‬ ‫ور‬ ‫مستهدف،‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫تنمية‬ ‫عندما‬ ‫تها،‬ ‫صور‬ ‫تشويه‬ ‫من‬ ً ‫خوفا‬ ‫ار،‬ ‫القر‬ ‫اتخاذ‬ ‫اكز‬ ‫ومر‬ ‫الضوء‬ ‫ة‬ ‫دائر‬ ‫عن‬ ‫بيئة‬ ‫فى‬ ‫تعمل‬ ‫ة.‬ ‫مسيطر‬ ‫عليا‬ ‫لفئات‬ ‫خاصة‬ ‫ومصالح‬ ‫الفساد،‬ ‫يسودها‬ ‫الدولة‬ ‫اضى‬ ‫أر‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫و‬ ‫اآلثار،‬ ‫يب‬ ‫تهر‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫انتشر‬ ‫ما‬ ‫الفساد‬ ‫آثار‬ ‫ومن‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الدولة،‬ ‫مستحقات‬ ‫سداد‬ ‫دون‬ ‫العقارى‬ ‫القطاع‬ ‫ومخالفات‬ ‫األثمان،‬ ‫بأبخس‬ ‫وس‬ ‫ضخمة‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫الفساد؛‬ ‫بيئة‬ ‫تغتنم‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫حقيقى،‬ ‫إنتاج‬ ‫أو‬ ‫عناء‬ ‫دون‬ ‫يعة،‬ ‫ر‬ ‫نموه.‬ ‫فى‬ ‫ويساعد‬ ‫المجتمع‬ ‫يخدم‬ ‫فى‬ ‫الطبيعى‬ ‫حقهم‬ ‫من‬ ‫يحرمهم‬ ‫ألنه‬ ‫مضاعف،‬ ‫اليومية‬ ‫اء‬ ‫الفقر‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫وتأثير‬ ‫ة‬ ‫فاتور‬ ‫فى‬ ‫مشاركتهم‬ ‫لصعوبة‬ ‫األساسية،‬ ‫العامة‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫المساعدات‬ ‫و‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫العالقا‬ ‫و‬ ‫الرشاوى‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫التى‬ ‫الفساد‬ ‫حقهم‬ ‫يسقط‬ ‫وبالتالى‬ ‫المحسوبية،‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫ت‬ ‫األمن‬ ‫ويهدد‬ ‫االضطهاد،‬ ‫و‬ ‫الظلم‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫مر‬ ‫يذيقهم‬ ‫مما‬ ‫التعليم،‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫و‬ ‫الغذاء‬ ‫فى‬ ‫الطبيعى‬ ‫ككل‬ ‫للمجتمع‬ ‫االقتصادى‬ ‫و‬ ‫االجتماعى‬ ‫تنامى‬ ‫الفساد‬ ‫انتشار‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫االقتصادية‬ ‫اآلثار‬ ‫أخطر‬ ‫ومن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الخفاء،‬ ‫فى‬ ‫يظهر‬ ‫وبالتالى‬ ‫له،‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمات‬ ‫مقابل‬ ‫الدولة‬ ‫ينة‬ ‫خز‬ ‫فى‬ ‫يشارك‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫وتعجز‬ ‫ية،‬ ‫السار‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫عليه‬ ‫تطبق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الحكومية،‬ ‫قابة‬ ‫للر‬ ‫يخضع‬ ‫المبانى‬ ‫و‬ ‫الخصوصية،‬ ‫الدروس‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫لذلك‬ ‫مثال‬ ‫أشهر‬ ‫و‬ ‫مالحقته.‬ ‫عن‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫لكون‬ ‫الدخل؛‬ ‫محدودى‬ ‫على‬ ‫يبى‬ ‫الضر‬ ‫العبء‬ ‫يزداد‬ ‫وهنا‬ ‫المخالفة،‬ ‫بأ‬ ‫يتحملون‬ ‫ال‬ ‫االقتصاد‬ ‫الدولة،‬ ‫فى‬ ‫المتاحة‬ ‫الخدمات‬ ‫بكافة‬ ‫ويستفيدون‬ ‫يبية،‬ ‫ضر‬ ‫أعباء‬ ‫ى‬ 




  ‫ذكر‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫الفساد،‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫تداعيات‬ ،) -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 339 ‫كشف‬ ‫فى‬ ‫دورها،‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫وتقاعس‬ ‫اق،‬ ‫لألسو‬ ‫وضبط‬ ‫رقابة‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ‫الرسمى.‬ ‫االقتصاد‬ ‫حجم‬ ‫وتقليص‬ ‫تناميها،‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫ة‬ ‫الظاهر‬ ‫هذه‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫يب‬ ‫تهر‬ ‫منها:‬ ‫بالغة‬ ‫اقتصادية‬ ‫آثار‬ ‫إلى‬ ‫الظل‬ ‫اقتصاد‬ ‫انتشار‬ ‫ويتسبب‬ ‫معدل‬ ‫يادة‬ ‫وز‬ ‫القومى‬ ‫الدخل‬ ‫نمو‬ ‫معدل‬ ‫النخفاض‬ ‫وتؤدى‬ ‫االستثمار،‬ ‫عملية‬ ‫تضعف‬ ‫سوء‬ ‫تب‬ ‫ير‬ ‫مما‬ ‫السنوية؛‬ ‫الخطط‬ ‫العداد‬ ‫الالزمة‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫دقة‬ ‫عدم‬ ‫التضخم.‬ ‫الدخل‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫وسوء‬ ‫ارد،‬ ‫المو‬ ‫تخصيص‬ ‫التنمية‬ ‫خطط‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫وعدم‬ ‫القومى،‬ ‫سلبية‬ ‫آثار‬ ‫الصرف.‬ ‫أسعار‬ ‫و‬ ‫اق‬ ‫األسو‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫المنافسة‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫التأثير‬ ‫الموضوعة.‬ ‫نفقات‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫انة‬ ‫خز‬ ‫يكلف‬ ‫مما‬ ‫العامة،‬ ‫الصحة‬ ‫على‬ ‫متنوعة‬ ‫تجنبها.‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫عالجية،‬ ‫االستثما‬ ‫جذب‬ ‫يعوق‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫المنتجة،‬ ‫الجادة‬ ‫المحلية‬ ‫و‬ ‫األجنبية‬ ‫ات‬ ‫ر‬ ‫اء‬ ‫الثر‬ ‫وطالب‬ ‫ين‬ ‫للمغامر‬ ‫المجال‬ ‫ويفسح‬ ‫القومى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫لتحسين‬ ‫المطلوبة‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ‫الحقيقى،‬ ‫المحلى‬ ‫الناتج‬ ‫فى‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫اتهم‬ ‫الستثمار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫يض‬ ‫ألنه‬ ‫الفساد،‬ ‫بيئة‬ ‫يتجنب‬ ‫جاد‬ ‫مستثمر‬ ‫أى‬ ‫ألن‬ ‫االقتصادى،‬ ‫النمو‬ ‫رشاوى‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫طر‬ ‫تكلفة‬ ‫فع‬ ‫ير‬ ‫مما‬ ‫القانونية،‬ ‫للمسائلة‬ ‫تعرضه‬ ‫قد‬ ‫احتيالية‬ ‫طرق‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫الت‬ ‫وعمو‬ ‫حجمه‬ ‫ينخفض‬ ‫وبالتالى‬ ‫االستثمار،‬ ( 1 ) ، ‫ة‬ ‫حر‬ ‫تنافسية‬ ‫بيئة‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الفساد‬ ‫و‬ ، ‫التنمية‬ ‫وفشل‬ ‫ال،‬ ‫األمو‬ ‫رؤوس‬ ‫هروب‬ ‫فى‬ ‫يتسبب‬ ‫مما‬ ‫ات،‬ ‫االستثمار‬ ‫لجذب‬ ‫أساسى‬ ‫كشرط‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنموية‬ ‫العامة‬ ‫المشروعات‬ ‫فى‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫بسبب‬ ‫ارد،‬ ‫المو‬ ‫هدار‬ ( 2 ) ‫من‬ ‫األكبر‬ ‫الجزء‬ ‫يوجه‬ ‫حيث‬ ‫الرشد،‬ ‫بعدم‬ ‫الفساد‬ ‫تفشى‬ ‫عند‬ ‫الحكومى‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ويتصف‬ ‫مع‬ ‫المجتمع،‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫أولويات‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫احتياجات‬ ‫إلى‬ ‫اإلنفاق‬ 




  ‫التوز‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫ة‬ ‫المسير‬ ‫دار‬ ‫عمان،‬ ، ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫اإلنفاق(مستوى‬ ‫عائد‬ ‫انخفاض‬ ‫و‬ ‫اإلنفاق‬ ‫تكلفة‬ ‫تفاع‬ ‫ار‬ ‫و‬ ، ‫كما‬ ‫المزمن‬ ‫العجز‬ ‫يادة‬ ‫وز‬ ‫تفاقم‬ ‫فى‬ ‫يتسبب‬ ‫مما‬ ‫العامة،‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫الفساد‬ ‫يؤدى‬ ‫المالية‬ ‫الدولة‬ ‫سياسة‬ ‫على‬ ً ‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ‫العامة،‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫بالمو‬ ‫عند‬ ‫تفاقم‬ ‫األزمة‬ ‫وتزداد‬ ، ‫االقتصادي،‬ ‫الوضع‬ ‫ويضطرب‬ ‫التضخم،‬ ‫معدل‬ ‫يد‬ ‫فيز‬ ‫النقدى،‬ ‫باإلصدار‬ ‫العجز‬ ‫للمو‬ ‫تبديد‬ ‫النهاية‬ ‫فى‬ ‫يعنى‬ ‫مما‬ ‫انة‬ ‫للخز‬ ‫توجه‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫الدولة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫تحويل‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫يعمل‬ ‫كما‬ ‫العامة،‬ ‫األثمان،‬ ‫بأبخس‬ ‫الدولة‬ ‫اضى‬ ‫أر‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫منها‬ ‫مختلفة‬ ‫بطرق‬ ‫الفساد،‬ ‫حماة‬ ‫ة‬ ‫حوز‬ ‫إلى‬ ‫اآلثار.‬ ‫يب‬ ‫وتهر‬ ‫اعية،‬ ‫الزر‬ ‫اضى‬ ‫األر‬ ‫على‬ ‫البناء‬ ‫و‬ ‫فئة‬ ‫تستأثر‬ ‫حيث‬ ‫الدخول،‬ ‫فى‬ ‫الشاسع‬ ‫للتفاوت‬ ‫الرسمى‬ ‫اعى‬ ‫الر‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫ويعتبر‬ ‫يع‬ ‫وسر‬ ‫تفعة‬ ‫مر‬ ‫وبمستويات‬ ‫البالد‬ ‫ات‬ ‫بخير‬ ‫محدودة‬ ‫ات‬ ‫ثرو‬ ‫تركيم‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫الدخول،‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫وضعف‬ ‫األسعار‬ ‫غالء‬ ‫من‬ ‫تعانى‬ ‫المجتمع‬ ‫فئات‬ ‫باقى‬ ‫تاركة‬ ‫ة،‬ ‫قصير‬ ‫ات‬ ‫فتر‬ ‫فى‬ ‫ضخمة‬ ‫تنته‬ ‫ال‬ ‫يومية‬ ‫حياتية‬ ‫ومشاكل‬ ‫العامة،‬ ‫الخدمات‬ ‫ى‬ ‫المستمر،‬ ‫الحاجات‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ، ‫اإلنفاق‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫مز‬ ‫يتطلب‬ ‫الذى‬ ‫يع،‬ ‫السر‬ ‫التقنى‬ ‫التطور‬ ‫و‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫معدالت‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫بسبب‬ ‫ار.‬ ‫باستمر‬ ‫للمعيشة‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تفع‬ ‫وير‬ ‫الدخل‬ ‫محدودى‬ ‫طبقة‬ ‫تزداد‬ ‫وهنا‬ ‫اليومى،‬ ‫فى‬ ‫عجز‬ ‫فى:‬ ‫تتمثل‬ ‫المستهدفة‬ ‫التنمية‬ ‫تعوق‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫مدمر‬ ‫آثار‬ ‫وللفساد‬ ‫ان‬ ‫ميز‬ ‫فتتفاقم‬ ‫العجز،‬ ‫لسد‬ ‫اض‬ ‫لالقتر‬ ‫الدولة‬ ‫ار‬ ‫اضطر‬ ‫و‬ ‫العامة،‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫عجز‬ ‫وتفاقم‬ ‫المدفوعات،‬ ‫التقدم‬ ‫و‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫مما‬ ‫الديون،‬ ‫سداد‬ ‫عملية‬ ‫وتصعب‬ ‫حجمه،‬ ‫ويزداد‬ ‫ه‬ ‫آثار‬ ( 1 ( ‫ابتهال‬ ‫)داوود،‬ 2013 ‫بة‬ ‫لتجر‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ‫مع‬ ‫االقتصادية‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫ه‬ ‫آثار‬ ‫و‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ،) ‫عدد‬ ‫دولية،‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫مجلة‬ ‫الفساد،‬ ‫فى‬ ‫اق‬ ‫العر‬ 48 . 




  ‫للفساد،‬ ‫االجتماعية‬ ‫التكاليف‬ ،) ‫العدد‬ ‫بى،‬ ‫العر‬ 266 ‫بية.‬ ‫العر‬ ‫الوحدة‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫مركز‬ ، -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 341 ‫وتناحر‬ ‫فوضى‬ ‫يحدث‬ ‫مما‬ ‫األساسية،‬ ‫حاجاته‬ ‫يحقق‬ ‫ال‬ ‫المجتمع‬ ‫ويجعل‬ ‫االقتصادى،‬ ‫المجتمع،‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫بين‬ ‫وتطاحن‬ ‫األعباء‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫فى‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫متكافئة،‬ ‫إمكانات‬ ‫و‬ ‫مؤهالت‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫بين‬ ‫الثروة‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫فى‬ ‫الحاد‬ ‫التفاوت‬ ‫و‬ ‫العامة،‬ ‫فى‬ ‫تتحكم‬ ‫الذى‬ ‫البشرى،‬ ‫المورد‬ ‫سيما‬ ‫للمجتمع‬ ‫المتاحة‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫تخصيص‬ ‫سوء‬ ‫بسبب‬ ‫ال‬ ‫شخصية‬ ‫معايير‬ ‫توظيفه‬ ‫الكفاءة‬ ‫بمعايير‬ ‫لها‬ ‫عالقة‬ ‫ة.‬ ‫الجدار‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫قابة‬ ‫الر‬ ‫اع‬ ‫ألنو‬ ‫تفصيلية‬ ‫ة‬ ‫بنظر‬ 2014 ‫التالية،‬ ‫اع‬ ‫لألنو‬ ‫مقسمة‬ ‫أنها‬ ‫نرى‬ ‫ية.‬ ‫إدار‬ ‫قابة‬ ‫ور‬ ‫قضائية‬ ‫قابة‬ ‫ور‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫وهى:‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫السلطات‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫حسب‬ ‫التشريعية:‬ ‫الرقابة‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬‫دستور‬ ‫فى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫تنقسم‬ 2014 ‫مجلس‬ ‫فى‬ ‫ممثلة‬ ‫ية‬ ‫مركز‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫إلى‬ ‫المحلية‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫المجالس‬ ‫فى‬ ‫ممثلة‬ ‫محلية‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫قابة‬ ‫ور‬ ‫الشيوخ،‬ ‫ومجلس‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫التالى:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ 1 -‫لمانية):‬ ‫المركزية(بر‬ ‫التشريعية‬ ‫الرقابة‬ ‫الحكام‬ ‫و‬ ‫الملوك‬ ‫لمساءلة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ظهرت‬ ‫االختصاص‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ً ‫ماليا‬ ‫المالية‬ ‫المسائل‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫هو‬ ‫لممارسته‬ ‫لمانات‬ ‫البر‬ ‫انعقدت‬ ‫الذى‬ ‫األول‬ ( 1 ) ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫وتعد‬ ، ‫تتولى‬ ‫حيث‬ ‫الحكومية،‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫المنظمات‬ ‫على‬ ‫الخارجية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫أهم‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫األمور‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫للتأكد‬ ‫القانونية؛‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫تلك‬ ‫لتنفيذ‬ ‫لها‬ ‫الممنوحة‬ ‫السلطة‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫تعسفها‬ ‫وعدم‬ ‫انين‬ ‫للقو‬ ‫امها‬ ‫احتر‬ ‫من‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ( 2 ) ‫الحقائق‬ ‫لتقصى‬ ‫لجان‬ ‫بتشكيل‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫لمانات‬ ‫البر‬ ‫وتختص‬ ، ‫ان‬ ‫للقو‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫لتتبع‬ ‫التنفيذية؛‬ ‫السلطة‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬ ‫فى‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫أو‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫ين‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫االختصاصات‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫ومساءلته.‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫وتحديد‬ ‫تنفيذها،‬ ‫السلطة‬ ‫وتستطيع‬ ‫الختامى،‬ ‫الحساب‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫مساء‬ ‫معين‬ ‫إدارى‬ ‫جهاز‬ ‫أداء‬ ‫فى‬ ً ‫ا‬ ‫قصور‬ ‫وجدت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ذلك،‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫ذلك‬ ‫لة‬( 1 ‫هشام(‬ ‫اوى،‬ ‫البدر‬ ) 1997 ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫اة،‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫المالى،‬ ‫المجال‬ ‫فى‬ ‫لمان‬ ‫للبر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫الدور‬ ،) ‫المنوفية.‬ ‫جامعة‬ ( 2 ‫العلمى‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫صباح‬ ‫د‬ ‫مستشار‬ ) ‫اإلصالح‬ ‫و‬ ‫للتنمية‬ ‫كمدخل‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫دور‬ ، ‫اإلدارى،‬ 2006 ‫إلغاء‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫له،‬ ‫المخصصة‬ ‫االعتمادات‬ ‫تقليص‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫و‬ ‫الجهاز،‬ ‫يلزم‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫للر‬ ‫أكبر‬ ‫ولتفعيل‬ ‫له،‬ ‫المخصصة‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫و‬ ‫أنشطته‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫داخل‬ ‫المالية‬ ‫ات‬ ‫الخبر‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫وتعمل‬ ‫السلطة،‬ ‫تحد‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫تنبع‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫وقصر‬ ‫جبر‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫تملكه‬ ‫بما‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تطغى‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الدولة،‬ ‫فى‬ ‫ئيسة‬ ‫الر‬ ‫لشئون‬ ‫تها‬ ‫إدار‬ ‫حال‬ ‫وذلك‬ ‫وحقوقهم،‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫يات‬ ‫حر‬ ‫على‬ ‫الدولة.‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫بينت‬ ‫كما‬ 127 ‫أو‬ ‫اض‬ ‫االقتر‬ ‫فى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أحقية‬ ‫عدم‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫المعتمدة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫فى‬ ‫مدرج‬ ‫غير‬ ‫بمشروع‬ ‫تباط‬ ‫االر‬ ‫أو‬ ‫تمويل،‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اب.‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫إال‬ ‫مقبلة،‬ ‫لمدة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫انة‬ ‫الخز‬ ‫من‬ ‫مبالغ‬ ‫إنفاق‬ ‫عليه‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ( 1 ‫محمد(‬ ‫الخولى،‬ ) 2015 ‫مرجع‬ ‫العام،‬ ‫اإلنفاق‬ ‫ترشيد‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫دور‬ ) ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫و‬ ‫يع،‬ ‫التشر‬ ‫سلطة‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫(يتولى‬ ‫لة،‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ويمارس‬ ‫للدولة،‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادسة،‬ ‫للتنمية‬ ‫العامة‬ ‫الخطة‬ ‫و‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫التنفيذية،‬ ‫السلطة‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫الدستور).‬ ‫فى‬ ‫المبين‬ ‫النحو‬ ‫على‬ 124 ‫على(تشمل‬ ‫ويعرض‬ ‫استثناء،‬ ‫دون‬ ‫ومصروفاتها‬ ‫اداتها‬ ‫إير‬ ‫كافة‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫مشروعها‬ ‫التصويت‬ ‫ويتم‬ ‫عليها،‬ ‫افقته‬ ‫بمو‬ ‫إال‬ ‫نافذة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المالية،‬ ‫السنة‬ ‫بدء‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ً ‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫قبل‬ ‫ام‬ ‫اللتز‬ ‫تنفيذا‬ ‫ترد‬ ‫التى‬ ‫عدا‬ ‫نة،‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫مشروع‬ ‫فى‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫النفقات‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬ ‫للمجلس‬ ‫ويجوز‬ ‫بابا.‬ ‫بابا‬ ‫عليه‬ ‫ال‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫وتجب‬ ‫الدولة....،‬ ‫على‬ ‫محدد‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫اب‬ ‫أبو‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫أى‬ ‫نقل‬ ‫على‬ ‫مجلس‬ ‫المادة‬ ‫أما‬ ‫بقانون)،‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫وتصدر‬ ‫اتها،‬ ‫تقدير‬ ‫على‬ ‫ائد‬ ‫ز‬ ‫أو‬ ‫بها،‬ ‫ارد‬ ‫و‬ ‫غير‬ ‫مصروف‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ‫العامة،‬ ‫رقم‬ 125 ‫عرض‬ ‫على(يجب‬ ‫فنصت‬ ‫اب،‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫للمو‬ ‫الختامى‬ ‫الحساب‬ ‫أشه‬ ‫ستة‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫للجهاز‬ ‫السنوى‬ ‫ير‬ ‫التقر‬ ‫معه‬ ‫ويعرض‬ ‫المالية،‬ ‫السنة‬ ‫انتهاء‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫بابا‬ ‫الختامى‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫التصويت‬ ‫ويتم‬ ‫الختامى،‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫ومالحظاته‬ ‫للمحاسبات‬ ‫المركزى‬ ‫أخرى)‬ ‫ير‬ ‫تقار‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫للمحاسبات‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫وللمجلس‬ ‫بقانون.‬ ‫ويصدر‬ ‫بابا،‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -135 ‫أسئلة،‬ ‫تقديم‬ ‫فى‬ ‫الشعب‬ ‫اب‬ ‫نو‬ ‫أحقية‬ ‫بينت‬ ‫فقد‬ ، ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫ابه‬ ‫نو‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫عاجل،‬ ‫بيان‬ ‫أو‬ ‫إحاطة،‬ ‫طلبات‬ ‫أو‬ ‫ابات،‬ ‫استجو‬ ‫أو‬ ‫الستيضاح‬ ‫عام‬ ‫موضوع‬ ‫مناقشة‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫أحدهم،‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫أو‬ ‫ابهم،‬ ‫نو‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫أحد‬ ‫ابداء‬ ‫ويمكن‬ ‫بشأنه،‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫تشكيل‬ ‫للمجلس‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫بشأنه،‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫الجهات‬ ‫إحدى‬ ‫نشاط‬ ‫فحص‬ ‫أو‬ ‫معين،‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الحقائق‬ ‫لتقصى‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الحقائق‬ ‫تقصى‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العامة،‬ ‫المشروعات‬ ‫أو‬ ‫العامة،‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫بشأن‬ ‫االقتصادية‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫األوضاع‬ ‫بحقيقة‬ ‫المجلس‬ ‫إبالغ‬ ‫و‬ ‫معين،‬ ‫ه،‬ ‫أو‬ ‫اه‬ ‫تر‬ ‫ما‬ ‫جمع‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫وللجنة‬ ‫األعمال،‬ ‫بتلك‬ ‫يتعلق‬ ‫موضوع‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫تحقيق‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫طلبها،‬ ‫إلى‬ ‫تستجيب‬ ‫أن‬ ‫الجهات‬ ‫جميع‬ ‫وعلى‬ ‫اله،‬ ‫أقو‬ ‫سماع‬ ‫ترى‬ ‫من‬ ‫سماع‬ ‫أو‬ ‫أدله،‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫ذلك،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫وثائق‬ ‫من‬ ‫تتطلبه‬ ‫ما‬ ‫فها‬ ‫تصر‬ ‫تحت‬ ‫تضع‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ‫عضو‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫لحصول‬ ‫المجلس.‬ ‫فى‬ ‫عمله‬ ‫بأداء‬ ‫تتعلق‬ ‫التنفيذية‬ ‫التنفيذية،‬ ‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫فى‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫مشاركة‬ ‫مجال‬ ‫وفى‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 138 ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫المكتوبة‬ ‫بمقترحاته‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫اطن‬ ‫مو‬ ‫(لكل‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫المسائل‬ ‫بشأن‬ ‫المختصين،‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫إلى‬ ‫يحيلها‬ ‫شكاوى‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ، ‫صاحب‬ ‫ويحاط‬ ‫ذلك،‬ ‫المجلس‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫اإليضاحات‬ ‫ا‬ ‫يقدمو‬ ‫أن‬ ‫وعليهم‬ ‫بنتيجتها).‬ ‫الشأن‬ ‫عام‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫بالتعديالت‬ ‫المنشأ‬ ‫الشيوخ‬ ‫مجلس‬ ‫قابة‬ ‫لر‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ 2019 ‫ثانية‬ ‫فة‬ ‫كغر‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫بجانب‬ ‫؛‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫بهدف‬ ‫أكبر‬ ‫وسماع‬ ‫المشاركة‬ ‫وتوسيع‬ ‫المجتمعى‬ ‫التمثيل‬ ‫اء‬ ‫األر‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫األصو‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ، ‫الذى‬ ‫و‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫اب‬ ‫نو‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ 250 ‫فلم‬ ، ً ‫ا‬ ‫عضو‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫االختصاصات‬ ‫لتحديد‬ ‫يخه،‬ ‫تار‬ ‫حتى‬ ‫لعمله‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫يصدر‬ ‫به.‬ ‫المنوطة‬ 2 -‫المحلية):‬ ‫المحلية(المجالس‬ ‫التشريعية‬ ‫الرقابة‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫بينت‬ 180 ‫سلطتها‬ ‫على‬ ‫ونصت‬ ‫المحلية،‬ ‫المجالس‬ ‫تشكيل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ( ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬ ‫اقبة‬ ‫ومر‬ ‫التنمية،‬ ‫خطة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بمتابعة‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫وتختص‬ ... ‫أسئلة،‬ ‫وتوجيه‬ ‫احات،‬ ‫اقتر‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫أدو‬ ‫وممارسة‬ ‫المختلفة،‬ ‫المحلية،‬ ‫الوحدات‬ ‫رؤساء‬ ‫من‬ ‫الثقة‬ ‫سحب‬ ‫وفى‬ ‫وغيرها،‬ ‫ابات‬ ‫استجو‬ ‫و‬ ‫إحاطة،‬ ‫وطلبات‬ ‫القانون.‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫األخرى،‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاصات‬ ‫القانون‬ ‫ويحدد‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫أما‬ ‫استقاللها).‬ ‫و‬ ‫أعضائها‬ ‫وضمانات‬ ‫المالية‬ ‫اردها‬ ‫ومو‬ 181 ‫أن‬ ‫فأوضحت‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نهائية،‬ ‫اختصاصه‬ ‫حدود‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫المحلى‬ ‫المجلس‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫اإلضر‬ ‫أو‬ ‫الحدود،‬ ‫لهذه‬ ‫المجلس‬ ‫تجاوز‬ ‫لمنع‬ ‫إال‬ ‫فيها،‬ ‫التنفيذية‬ ‫أو‬ ‫العامة،‬ ‫بالمصلحة‬ ‫ار‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫الالمركز‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫تفعيل‬ ‫ألهمية‬ ‫بيان‬ ‫وهو‬ ‫األخرى.‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫بمصالح‬ ‫كتابة‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫حتى‬ ‫فعليا‬ ‫المعطلة‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫تلك‬ ‫لتنفيذ‬ ‫بعد‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫قانون‬ ‫الماثل.‬ ‫البحث‬ ‫القضائية:‬ ‫الرقابة‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫القضائية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫لما‬ ‫ياتهم؛‬ ‫وحر‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫حقوق‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫ضمانه‬ ‫أهم‬ ‫تعد‬ ‫امه‬ ‫احتر‬ ‫عليه‬ ‫ويتوقف‬ ‫المبدأ،‬ ‫بذلك‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫مفتاح‬ ‫هو‬ ‫القاضي‬ ‫و‬ ‫القانون،‬ ‫سيادة‬ ‫لمبدأ‬ ‫تبني‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫مضمون‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫الى‬ ‫بالنصوص،‬ ‫التقيد‬ ‫مجرد‬ ‫يتجاوز‬ ‫الذى‬ ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫بمعناه‬ ‫لح‬ ‫حمايته‬ ‫وجوب‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫يكفل‬ ‫دولة‬ ‫أى‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫االنسان.‬ ‫قوق‬ ‫قضاء‬ ‫إيجاد‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫وظيفة‬ ‫اقتضت‬ ‫وقد‬ ‫االنسان،‬ ‫حقوق‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫وجود‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الداخلية،‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫تتم‬ ‫بما‬ ‫اد،‬ ‫األفر‬ ‫مع‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫في‬ ‫يؤدي‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫ات‬ ‫امتياز‬ ‫و‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تع‬ ‫كافية،‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫أو‬ ‫رويه‬ ‫دون‬ ‫اتها‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫تصدر‬ ‫عندما‬ ‫وذلك‬ ‫تعسفها،‬ ‫الى‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫على‬ ً ‫حفاظا‬ ‫ضعت‬ ُ ‫و‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫بعض‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تتجاهل‬ ‫أن‬ ً ‫أحيانا‬ ‫يحدث‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ‫ع‬ ‫تطغى‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫أن‬ ‫متوهمة‬ ‫اد،‬ ‫األفر‬ ‫مصلحة‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫لى‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫تر‬ ‫فقد‬ ‫اد،‬ ‫األفر‬ ‫مع‬ ‫مستمر‬ ‫اتصال‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫اد.‬ ‫لألفر‬ ‫تخضع‬ ‫أن‬ ‫العدالة‬ ‫مقتضيات‬ ‫ومن‬ ‫حقوقهم،‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫و‬ ‫بهم‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫التى‬ ‫العليا.‬ ‫هي‬ ‫القانون‬ ‫كلمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫القانون،‬ ‫لحكم‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫عن‬ ‫القضائية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫هدف‬ ‫ويختلف‬ ‫األولى‬ ‫تهدف‬ ‫حيث‬ ‫يعية،‬ ‫التشر‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫وهى‬ ‫سابقتها‬ ‫انتهاك‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫فات‬ ‫التصر‬ ‫شرعية‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫لتحقيق‬ ً ‫أساسا‬ ‫ة‬ ‫مقرر‬ ‫ات‬ ‫امتياز‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫بما‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫تتعرض‬ ‫قد‬ ‫الثانية‬ ‫تهدف‬ ‫بينما‬ ‫اف.‬ ‫انحر‬ ‫أو‬ ‫عسف‬ ‫دون‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫السياسات‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫إلى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫اتفاق‬ ‫من‬ ‫توصل‬ ‫لما‬ ً ‫طبقا‬ ‫الحكومي‬ ‫اإلنفاق‬ ‫وسياسات‬ ‫العامة،‬ ‫الخاصة.‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫يحقق‬ ‫وبما‬ ‫التنفيذية،‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫وتمثل‬ ‫ية؛‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫ياتهم‬ ‫وحر‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫أكبر‬ ‫ضمانة‬ ‫القضائية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ت‬ ‫لعدم‬ ‫وذلك‬ ‫ناهيك‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫فى‬ ً ‫أحيانا‬ ‫الموضوعية‬ ‫و‬ ‫اهة‬ ‫النز‬ ‫و‬ ‫الحيدة‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫افر‬ ‫و‬ ‫وبحث‬ ‫جدى‬ ‫فحص‬ ‫دون‬ ‫السابقة‬ ‫تها‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫تأكيد‬ ‫إلى‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ميل‬ ‫عن‬ ‫الذى‬ ‫المعيب‬ ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫عن‬ ‫الرجوع‬ ‫عادة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بشأنها،‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫الدعاءات‬ ‫حقيقى‬ ‫رغم‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫الضرر‬ ‫سبب‬ ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫تسحب‬ ‫ال‬ ‫وقد‬ ‫بل‬ ‫صحته،‬ ‫العتقادها‬ ‫للقانون؛‬ ‫مخالفته‬ ‫استعمالها‬ ‫إساءة‬ ‫أو‬ ‫بالسلطة‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫و‬ ‫التحكم‬ ‫و‬ ‫التعسف‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫المعيب‬ ( 1 . ) ‫الدولة،‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫بنظام‬ ‫المتعلق‬ ‫الخامس‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫الدستور‬ ‫أفرد‬ ‫وقد‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫ة،‬ ‫اإلدار‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫نطاق‬ ‫وفى‬ ‫القضائية،‬ ‫للسلطة‬ 190 ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫يختص‬ ‫مستقلة،‬ ‫قضائية‬ ‫جهة‬ ‫الدولة‬ ‫(مجلس‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومنازعات‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫يختص‬ ‫كما‬ ‫أحكامه،‬ ‫بجميع‬ ‫لمتعلقة‬ ( 1 ‫اإلصالح‬ ‫و‬ ‫للتنمية‬ ‫كمدخل‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫دور‬ ‫العلمى،‬ ‫الدين‬ ‫سعد‬ ‫صباح‬ ‫المستشار‬ ) ‫ه.‬ ‫ذكر‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫الدولة،‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫ي‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫و‬ ‫الدولة،‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫القانون،‬ ‫يحددها‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫العامة،‬ ‫ة‬ ‫الختامية)،‬ ‫حساباتها‬ ‫اجعة‬ ‫ومر‬ ‫المستقلة،‬ ‫انات‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫تنفيذ‬ ‫اقبة‬ ‫ومر‬ ‫فهو‬ ‫الحكومية،‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫فى‬ ‫الجهاز‬ ‫ذلك‬ ‫أهمية‬ ‫يوضح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫لج‬ ‫المناظر‬ ‫اإلدارى‬ ‫المجتمع‬ ‫بوليس‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫المدنى.‬ ‫المجتمع‬ ‫فى‬ ‫الشرطة‬ ‫هاز‬ 




  ‫نصت‬ ‫كما‬ 33 ‫لدعم‬ ‫ار؛‬ ‫باستمر‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫للدول‬ ‫مؤتمر‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫االتفاقية‬ ‫نصوص‬ ‫وتفعيل‬ ‫الفساد،‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫التعاون‬ ‫آليات‬ ‫مع‬ ‫اف،‬ ‫األطر‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ( 1 ‫الفساد(‬ ‫لمكافحة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫)االتفاقية‬ 2010 ‫موقع‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫منشور‬ ،) https://carjj.org . -‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 355 ‫فى‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫استرسلت‬ ‫ثم‬ ‫تمييز)،‬ ‫أى‬ ‫دون‬ ‫اجبات‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫فى‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫ت‬ ‫وضوح،‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫متكامل،‬ ‫قابى‬ ‫ر‬ ‫نظام‬ ‫يحوى‬ ‫متحضر،‬ ‫لمجتمع‬ ‫وتمهد‬ ‫الفساد،‬ ‫حارب‬ ‫مؤسسات.‬ ‫دولة‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫و‬ 14 ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اطنين‬ ‫للمو‬ ‫حق‬ ‫العامة‬ ‫(الوظائف‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫الشعب،‬ ‫لخدمة‬ ‫بها‬ ‫للقائمين‬ ‫وتكليف‬ ‫وساطة،‬ ‫أو‬ ‫محاباة‬ ‫ودون‬ ‫الكفاءة،‬ ‫فصلهم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الشعب،‬ ‫مصالح‬ ‫رعاية‬ ‫فى‬ ‫اجباتهم‬ ‫و‬ ‫بأداء‬ ‫وقيامهم‬ ‫وحمايتهم،‬ ‫حقوقهم‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫التأديبى،‬ ‫يق‬ ‫الطر‬ ‫بغير‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بينت‬ ‫وقد‬ ‫القانون).‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫ألحو‬ ‫ألن‬ ‫العامة،‬ ‫بالوظائف‬ ‫المكلفين‬ ‫اختيار‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫األساس‬ ‫هى‬ ‫ة‬ ‫الجدار‬ ‫و‬ ‫الكفاءة‬ ‫كفاءة‬ ‫من‬ ‫وتقلل‬ ‫الدولة،‬ ‫هيبة‬ ‫من‬ ‫وتضعف‬ ‫الفساد،‬ ‫باب‬ ‫تفتح‬ ‫المحسوبية‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫الع‬ ‫الموظف‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫اإلدارى،‬ ‫الجهاز‬ ‫وفاعلية‬ ‫حقوقه،‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫ام‬ ‫الشعب.‬ ‫مصالح‬ ‫ترعى‬ ‫التى‬ ‫اجباته‬ ‫و‬ ‫بأداء‬ ‫يلتزم‬ ‫حتى‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫كما‬ 23 ‫وتشجيع‬ ‫العلمى،‬ ‫البحث‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫الدولة‬ ‫على(تكفل‬ ‫وترعى‬ ‫فة،‬ ‫المعر‬ ‫اقتصاد‬ ‫وبناء‬ ‫الوطنية،‬ ‫السيادة‬ ‫لتحقيق‬ ‫وسيلة‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫مؤسساته،‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫المخترعين)،‬ ‫و‬ ‫الباحثين‬ ‫م‬ 66 ‫مكفولة،‬ ‫العلمى‬ ‫البحث‬ ‫ية‬ ‫(حر‬ ‫على‬ ‫ومن‬ ‫تطبيقها)،‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫اتهم‬ ‫ابتكار‬ ‫وحماية‬ ‫المخترعين‬ ‫و‬ ‫الباحثين‬ ‫برعاية‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫المصرى،‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫تتبع‬ ‫اقتصادية،‬ ‫قانونية‬ ‫تحليلية‬ ‫ة‬ ‫بنظر‬ ‫نحاول‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫ذل‬ ‫بها‬ ‫المنوط‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫بشأن‬ ‫رؤية‬ ‫لتقديم‬ ‫سعيا‬ ‫ك؛‬ ‫وفاعلية،‬ ً ‫إنتاجا‬ ‫أكثر‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫مساهمات‬ ‫لجعل‬ ‫عملية،‬ ‫علمية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫لكافة‬ ‫األمثل‬ ‫االستغالل‬ ‫و‬ ‫التخصيص‬ ‫أهمية‬ ‫وهو‬ ‫هام،‬ ‫اقتصادى‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ً ‫انطالقا‬ ‫ممكن.‬ ‫حد‬ ‫أقصى‬ ‫إلى‬ ‫المجتمع‬ ‫فاهية‬ ‫ر‬ ‫تعظيم‬ ‫بهدف‬ ‫للمجتمع،‬ ‫المتاحة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫على‬ ، ‫الفرص،‬ ‫تكافؤ‬ ‫وضمان‬ ‫التنافسية،‬ ‫محاور‬ ‫ودعم‬ ‫الحوكمة،‬ ‫و‬ ‫الشفافية‬ ‫بمعايير‬ ‫االقتصادى‬ ‫الدخول.‬ ‫بين‬ ‫ارق‬ ‫الفو‬ ‫وتقليل‬ ‫التنمية،‬ ‫ائد‬ ‫لعو‬ ‫العادل‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫قانون‬ ‫جرم‬ ‫فقد‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المصرى‬ ‫العقوبات‬ 58 ‫لسنة‬ 1937 ‫الموظفين‬ ‫وتجاوز‬ ‫النفوذ‬ ‫استغالل‬ ‫و‬ ‫حكمه،‬ ‫فى‬ ‫وما‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫من‬ ‫الرشوة‬ ‫عليه‬ ‫ان‬ ‫العدو‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫اختالس‬ ‫و‬ ‫أدائها،‬ ‫فى‬ ‫وتقصيرهم‬ ‫الوظيفية‬ ‫اختصاصاتهم‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬ ‫كما‬ ‫الغدر،‬ ‫و‬ 62 ‫لسنة‬ 1975 ‫لكافة‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الكسب‬ ‫بشأن‬ ، ‫الماد‬ ‫األفعال‬ ‫القانون‬ ‫جرم‬ ‫كما‬ ‫عامة،‬ ‫وظيفة‬ ‫شغل‬ ‫بسبب‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫كسبا‬ ‫تمثل‬ ‫التى‬ ‫ية،‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 80 ‫لسنة‬ 2002 ‫غسل‬ ‫لمكافحة‬ ‫مستقلة‬ ‫وحدة‬ ‫بموجبه‬ ‫آنشئت‬ ‫و‬ ‫ال،‬ ‫األمو‬ ‫غسل‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ألزمت‬ ‫و‬ ‫اإلرهاب،‬ ‫وتمويل‬ ‫ال،‬ ‫األمو‬ ‫القانون.‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الحكومية‬ ‫المحاسبة‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫كما‬ 127 ‫لسنة‬ 1981 ‫المختلفة‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫ألزم‬ ‫على‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫وفرض‬ ‫ة،‬ ‫المقرر‬ ‫الحدود‬ ‫فى‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تنظيم‬ ‫وقانون‬ ‫المالية،‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫اقبى‬ ‫مر‬ ‫من‬ ‫الصرف‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫الرقابة‬ ‫أسها‬ ‫ر‬ ‫وعلى‬ ‫ذلك،‬ ‫تبر‬ ‫التى‬ ‫التعاقدات‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫مها‬ 182 ‫لسنة‬ 2018 ‫لقانون‬ ‫البديل‬ ، ‫آنشئت‬ ‫وقد‬ ‫الفساد،‬ ‫مكافحة‬ ‫هدفها‬ ‫عديدة‬ ‫بنصوص‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫ايدات‬ ‫المز‬ ‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫الفساد‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫تيسير‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ساخنة‬ ً ‫خطوطا‬ ‫المختلفة‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫الجهات‬ ‫الحكومى‬ ، ‫الجه‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ابتها‬ ‫بو‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫آنشأت‬ ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫ات‬ ‫ة‬ ‫باإلدار‬ ‫عمليات‬ ‫فة‬ ‫غر‬ ‫الداخلية‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫آنشآت‬ ‫و‬ ‫شكاوى،‬ ‫لتقديم‬ ‫بها‬ ‫االتصال‬ ‫وسبل‬ ‫الفساد‬ 




  Grout (1995)."Popular capitalism" , in M.Bishop et, al., eds., 


	2021	‫ي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫و‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لت‬ ‫ا‬	‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬
	‫إلحياء‬ ‫إنسانى؛‬ ‫و‬ ‫ودولى‬ ‫محلى‬ ‫مطلب‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫كانت‬ ‫ولذلك‬ ‫المشروعة.‬
	. ‫تحقيق‬ ‫أسها‬ ‫ر‬ ‫وعلى‬ ‫العليا،‬ ‫المثل‬ ‫و‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫القيم‬ ‫نشر‬ ‫فى‬ ‫تسهم‬ ‫يمة،‬ ‫كر‬ ‫حياة‬ ‫المجتمعات‬ ‫القانون.‬ ‫سيادة‬ ‫ومبدأ‬ ‫االجتماعية‬ ‫العدالة‬
	‫وتعد‬ ‫فى‬ ‫الباحثون‬ ‫بها‬ ‫أهتم‬ ‫وقد‬ ‫بينها،‬ ‫التمييز‬ ‫يصعب‬ ‫متنوعة،‬ ‫امل‬ ‫عو‬ ‫فيها‬ ‫تتداخل‬ ‫آلخر،‬ ‫مجتمع‬ ‫من‬ ‫انتشارها‬ ‫درجة‬ ‫تختلف‬ ‫عالمية‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫الفساد‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫عنها‬ ‫الحديث‬ ‫من‬ ‫مجتمع‬ ‫يخلو‬ ‫يكاد‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ( 2 ) ‫و‬ ، ‫الحكومات‬ ( 3 ) ‫أنه‬ ‫بل‬ ، ‫غير‬ ‫أغلبها‬ ‫و‬ ‫مشروع.‬ ‫مستحقة،‬ ‫غير‬ ‫متنوعة‬ ‫مكاسب‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ً ‫طمعا‬ ‫ه،‬ ‫آزر‬ ‫من‬ ‫وتقوى‬ ‫تحميه‬ ‫وسلطات‬ ‫آليات‬ ‫و‬ ‫متشعبة،‬ ‫جذور‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫لما‬ ‫الدول،‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫مستقر‬ ‫اكز‬ ‫بمر‬ ‫يتمتع‬ ‫بنشأة‬ ‫تبط‬ ‫مر‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫التخصصات،‬ ‫مختلف‬ ‫منذ‬ ‫البشر‬ ‫سمات‬ ‫من‬ ‫أساسية‬ ‫سمة‬ ‫الفساد‬ ‫و‬ ‫قالت‬ ‫حيث‬ ‫األرض،‬ ‫إلى‬ ‫آدم‬ ‫سيدنا‬ ‫نزول‬
	‫دول‬ ‫أغلب‬ ‫عليها‬ ‫وقع‬ ‫التى‬ ‫و‬	-	2004	‫عام‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بعد‬ ‫الفساد‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬
	‫العالم‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫المجتمع،‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫التى‬ ‫ة‬ ‫الظاهر‬ ‫هذه‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫المجتمع‬ ‫فى‬ ‫فرد‬ ‫كل‬ ‫على‬ ً ‫اما‬ ‫لز‬ -‫أصبح‬ ‫وبالتالى‬ ‫بسببه،‬ ‫شئونها‬ ‫فى‬ ‫التدخل‬ ‫بعدم‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تتمسك‬ ‫داخليا‬ ‫شأنا‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫بأى‬ ‫تقارن‬ ‫أخطر‬ ‫من‬ ‫وهى‬ ‫اإلرهاب‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫أن‬ ‫حتى‬ ‫فيه،‬ ‫تؤثر‬ ‫أخرى‬ ‫سلبية‬
	‫الشعوب‬ ‫تجمع‬ ‫إرهابية،‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تحدث‬ ‫عندما‬ ، ً ‫حديثا‬ ‫المجتمعات‬ ‫اجه‬ ‫تو‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ ‫فى‬ ‫وتوغله‬ ‫ه‬ ‫انتشار‬ ‫فإن‬ ‫الفساد‬ ‫أما‬ ‫عليها،‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫اجهتها‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫ومحكومين‬ ً ‫حكاما‬ ‫و‬ ‫الناس،‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫يآلفه‬ ‫مزمن‬ ‫مرض‬ ‫منه‬ ‫يجعل‬ ‫المجتمع،‬ ‫غير‬ ‫به‬ ‫ومآر‬ ‫لمطامعه‬ ‫يرضخ‬
	‫الياسين،‬ ‫الدكتور‬ ‫ترجمة‬ ‫اطية،‬ ‫الديمقر‬ ‫و‬ ‫السلطة‬ ‫و‬ ‫الثروة‬ ‫الفساد‬ ‫متالزمات‬ ،)	2008	‫مايكل(‬ ‫جونستون،‬	1 )	(
										‫العبيكان.‬ ‫ياض،‬ ‫الر‬ ‫نايف،‬
	)2(Privatization and Economic Performance , London : Oxford University Press
	.								
	( ) Gautam , Bose (2010) " Aspects of Bureaucratic corruption " , Australian 3
	School of Business University of New South Wales .
										324

‫على‬ ‫السيئة‬ ‫اآلثار‬ ‫ذات‬ ‫الفساد،‬ ‫ة‬ ‫ظاهر‬ ‫تحقق‬ ‫مصر:‬ ‫فى‬ ‫ى‬ ‫اإلدار‬ ‫الفساد‬ ‫ظاهرة‬ : ً ‫ثانيا‬

  ‫ساد‬ ‫الق‬ ‫جة‬ ‫ف‬ ‫كا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫وطي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫است‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫عي‬ ‫ف‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مالي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫اي‬ ‫زق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ز‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫لد‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫الق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫صادي‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫إلى‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫تبعيتها‬ ‫ونقل‬ ، ‫ة،‬ ‫باشر‬ ‫المحافظين‬ ‫من‬ ‫الدولة،‬ ‫فى‬ ‫القيادية‬ ‫المناصب‬ ‫فع‬ ‫أر‬ ‫فساد‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫ألول‬ ‫و‬ ‫ضبطت‬ ‫أنها‬ ‫حتى‬ ‫وبالطبع‬ ‫بسببه،‬ ‫أو‬ ‫عملهم‬ ‫ممارستهم‬ ‫أثناء‬ ‫لمان،‬ ‫البر‬ ‫اب‬ ‫ونو‬ ‫القضاء‬ ‫رجال‬ ‫وكبار‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫السابقة.‬ ‫العهود‬ ‫فى‬ ‫بذلك‬ ‫مسموحا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫الفساد‬ ‫يترك‬ ‫لم‬ ‫قا‬ ‫ر‬ ‫جهاز‬ ‫كأنشط‬ ‫من‬ ‫الهيئة‬ ‫داخل‬ ‫المحسوبيات‬ ‫وصلت‬ ‫حيث‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫بي‬ 40 -50 ‫أعضائها،‬ ‫على‬ ‫صارمة‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫تفرض‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫رجالها،‬ ‫أحد‬ ‫تعبير‬ ‫حد‬ ‫على‬ % ‫من‬ ‫عدد‬ ‫فصل‬ ‫وقد‬ ‫بالهيئة،‬ ‫للعاملين‬ ‫الشخصية‬ ‫الهاتف‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫كافة‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫عليها‬ ‫يغلب‬ ‫ألسباب‬ ‫الهيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫ويرى‬ ‫المسلمات‬ ‫من‬ ‫تبدو‬ ‫حقيقة‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫إلى‬ ‫نصل‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫للحكم‬ ‫يخية‬ ‫تار‬ ‫ة‬ ‫بنظر‬ ‫البعض‬ ‫وتملى‬ ‫بالقادة،‬ ‫وتمدها‬ ‫الحكومة‬ ‫تدير‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ‫طبقة‬ ‫مجتمع‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫أن‬ ‫وهى‬ ‫العلمية،‬ ‫تتسع‬ ‫وقد‬ ‫الطبقة،‬ ‫هذه‬ ‫أداة‬ ‫الحكومية،‬ ‫األداة‬ ‫فتصبح‬ ‫السياسة،‬ ‫لها‬ ‫وترسم‬ ‫عليها،‬ ‫ادتها‬ ‫إر‬ ‫فتدخل‬ ‫الحاكمة،‬ ‫الطبقة‬ ‫هذه‬ ‫االقتصادية‬ ‫المجتمع‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فيها‬ ‫بعيد‬ ‫المجتمع،‬ ‫ات‬ ‫بخير‬ ‫تستأثر‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫فتقتصر‬ ‫تضيق‬ ‫وقد‬ ‫االجتماعية،‬ ‫و‬ 


	‫عليها،‬ ‫ا‬ ‫ويعتادو‬ ‫الناس‬ ‫يآلفها‬ ‫حتى‬ ‫المجتمع‬ ‫فى‬ ‫المظاهر‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫انتشار‬ ‫وعند‬ ‫الفساد،‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫ولكن‬ ‫بذاته،‬ ‫محددا‬ ً ‫فعال‬ ‫ليس‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫بالفساد‬ ‫نعنى‬ ‫فإننا‬ ‫وبذلك‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫متعددة،‬ ‫وسلوكيات‬ ‫أفعال‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫شيوع‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫السيئة‬ ‫ة‬ ‫الظاهر‬ ‫به‬ ‫نعنى‬ -‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫مسلكية،‬ ‫مخالفات‬ ‫قضايا‬ ‫الباقى‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫إدار‬ 54724 ‫شكوى‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لت‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫و‬ 2021 ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫عام‬ ‫المتداولة‬ ‫القضايا‬ ‫عدد‬ ‫بينما‬ ‫العام،‬ ‫ذات‬ ‫عن‬ 2017 ‫بلغ‬ 181221 ‫منها‬ ‫قضية‬ 70828 ‫و‬ ‫مالية،‬ ‫مخالفات‬ ‫قضية‬ 63222 ‫تغيي‬ ‫وعمل‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫الجادة‬ ‫الحقيقية‬ ‫السياسية‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫تنقصها‬ ‫االت‬ ‫ز‬ ‫على‬ ‫حقيقى‬ ‫ر‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫أرض‬ ( 1 ) . ‫قضايا‬ ‫الباقى‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫إدار‬ ‫مخالفات‬ ‫قضية‬ ‫بعدد‬ ‫اطنون‬ ‫المو‬ ‫وتقدم‬ ‫مسلكية،‬ ‫مخالفات‬ 84532 ‫العام‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫شكوى‬ ( 1 ) ، ‫وبعمل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫استقصاء‬ ‫مصر‬ ‫أداء‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المستقصين‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫أكد‬ ‫كشف‬ ‫فى‬ ‫السبق‬ ‫لها‬ ‫التى‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫األولى‬ ‫الجهة‬ ‫تعد‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫هيئة‬ ‫أن‬ ‫ونالحظ‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫ئاسى‬ ‫ر‬ ‫دعم‬ ‫من‬ ‫تلقته‬ ‫ما‬ ‫بسبب‬ ‫الفساد؛‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫العديد‬ 2014 ‫تعديل‬ ‫أعقبه‬ ، ‫مدى‬ ‫فى‬ ‫المنطقة‬ ‫فى‬ ‫معدل‬ ‫أعلى‬ ‫مصر‬ ‫سجلت‬ ‫حيث‬ ‫اإلدارى،‬ ‫الفساد‬ ‫بمعيار‬ ‫للغاية‬ ‫سئ‬ ‫عام‬ ‫الرشوة‬ ‫انتشار‬ 2015 / 2016 ( 2 ) ‫عام‬ ‫العالمى‬ ‫الفساد‬ ‫باروميتر‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ، 2013 ‫أن‬ 80 ‫و‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬ ‫الشرطة‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫فى‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫موظفى‬ ‫من‬ % ‫افق‬ ‫المر‬ ً ‫يا‬ ‫إدار‬ ‫فاسدون‬ ‫الخدمية‬ ‫المصالح‬ ‫و‬ ( 3 ) ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫بشأن‬ ‫الباروميتر‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫تضمن‬ ‫بينما‬ ، ‫عام‬ ‫يقيا‬ ‫إفر‬ ‫وشمال‬ 2016 ‫أن‬ ، 50 ‫رشاوى‬ ‫لدفع‬ ‫ين‬ ‫مضطر‬ ‫المنطقة‬ ‫فى‬ ‫شخص‬ ‫مليون‬ ‫اقع‬ ‫وبو‬ ‫مستحقة،‬ ‫أساسية‬ ‫خدمات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ 50 ‫االستقصاء‬ ‫عينة‬ ‫من‬ % ‫عام‬ ‫عن‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ 2015 ‫يعن‬ ‫مما‬ ، ‫غنى‬ ‫ال‬ ً ‫ا‬ ‫مستقر‬ ً ‫فاسدا‬ ً ‫فا‬ ‫عر‬ ‫أصبحت‬ ‫الرشوة‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عنه‬ ( 4 ) ‫عام‬ ‫قانونها‬ 2017 ‫م‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ( 2 ) . ‫عام‬ ‫مصر‬ ‫تصنيف‬ ‫اجع‬ ‫تر‬ ‫كما‬ 2017 ‫عنها‬ ‫الصادر‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ ‫تقييم‬ ‫فى‬ ‫فى‬ 23 / 1 / 2019 ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫دول‬ ‫لتصنيف‬ ‫تبة‬ ‫المر‬ ‫لتحتل‬ ، 117 ‫ضمن‬ 176 ‫دولة،‬ ‫دول‬ ‫ثالث‬ ‫باستثناء‬ ‫مصر،‬ ‫من‬ ً ‫حاال‬ ‫أحسن‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫الدول‬ ‫أن‬ ‫التقييم‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬ ‫ما‬ ‫الدول‬ ‫باقى‬ ‫أما‬ ‫ولبنان،‬ ‫األردن‬ ‫و‬ ‫تونس‬ ‫هى‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫جدية‬ ‫ات‬ ‫خطو‬ ‫اتخذت‬ ‫المجتمع.‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫المتداولة‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫تبلغ‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫حجم‬ ‫عن‬ ‫اإلحصائى‬ ‫عام‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫أمام‬ 2015 ‫عدد‬ 195566 ‫وعام‬ ‫قضية،‬ 2016 205726 ‫منها‬ ‫قضية،‬ 69011 ‫و‬ ‫مالية،‬ ‫مخالفات‬ ‫قضية‬ 82219 ‫مخالفات‬ ‫قضية‬ ( 2 ) ‫العالمية(‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ 2016 ‫العالم‬ ‫الفساد‬ ‫باروميتر‬ ،) ‫ى‬ -‫للشرق‬ ‫مسحية‬ ‫اسة‬ ‫الفساد:در‬ ‫و‬ ‫الناس‬ ‫الهيئة.‬ ‫تها‬ ‫نظر‬ ‫التى‬ ‫عدد‬ ( 1 ) ‫ام‬ ‫ألعو‬ ‫السنوية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫ير‬ ‫تقار‬ 2015 ، 2016 ، 2017 ‫الشكاوى‬ ‫و‬ ‫القضايا‬ ‫حجم‬ ‫عن‬ ، ً ‫ا‬ ‫و‬ ‫متاعبه‬ ‫عن‬ ‫من‬ ‫يتحمله‬ ‫ما‬ ‫ائب‬ ‫ضر‬ . ‫ما،‬ ‫مجتمع‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫تتحدث‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫إذا‬ ‫و‬
	.	https://www.masrawy.com/	2019	/	11	/	12	‫يقيا‬ ‫إفر‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ( 1 ) ‫دخول‬ ‫اوى،‬ ‫مصر‬ ‫موقع‬ .
	‫رقم‬ ‫آية‬ ‫ة،‬ ‫البقر‬ ‫ة‬ ‫سور‬ ‫يم،‬ ‫الكر‬ ‫القرءان‬ ) Transparency International ,(2013) Global Corruption Barometer . 30 . ( 3	1 )	(
		‫سابق.‬ ‫مرجع‬ ،	‫رقم‬ ‫آية‬ ‫الروم،‬ ‫ة‬ ‫سور‬ ‫يم،‬ ‫الكر‬ ‫القرءان‬ ‫العالمية(‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ 2016 ‫العالمى‬ ‫الفساد‬ ‫باروميتر‬ ،) 41 .	2 ) 4 )	( (
	325								326

‫ثقافة‬ ‫المحسوبية:‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫و‬ ‫التوريث‬ ‫تعلى‬

  ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فيتخذ‬ ‫العام،‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ً ‫ضغوطا‬ ‫األسرى‬ ‫التماسك‬ ً ‫أحيانا‬ ‫يشكل‬ ‫قد‬ ‫مناصب‬ ‫لتولى‬ ‫به‬ ‫أقار‬ ‫و‬ ‫أبنائه‬ ‫تصعيد‬ ‫أخطرها‬ ‫العامة،‬ ‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫األسر‬ ‫المصالح‬ ‫يساهم‬ ‫مما‬ ‫العامة؛‬ ‫الوظيفة‬ ‫تتطلبه‬ ‫مما‬ ‫ة‬ ‫وخبر‬ ‫كفاءة‬ ‫أقل‬ ‫بأشخاص‬ ‫يث‬ ‫التور‬ ‫و‬ ‫المحسوبية‬ ‫و‬ ‫الن‬ ‫وهذا‬ ‫العامة،‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫تقدمها‬ ‫التى‬ ‫الخدمات‬ ‫تدنى‬ ‫فى‬ ‫المجتمع‬ ‫ثمنه‬ ‫يدفع‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫وع‬ ‫الوطن.‬ ‫انهيار‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫لكونه‬ ‫ه،‬ ‫بآسر‬ 


			2021	‫ي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫و‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لت‬ ‫ا‬	‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬
										1 )	(
	4 ‫مع‬ ‫وتتسامح‬ ‫تهون‬ ‫جديدة‬ ‫مجتمعية‬ ‫ثقافة‬ ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫السابقة‬ ‫السلبية‬ ‫اهر‬ ‫الظو‬ ‫أدت‬ -‫الصغير:‬ ‫للفساد‬ ‫االجتماعى‬ ‫القبول‬ ً ‫سعيا‬ ‫للفساد،‬ ‫اآلولية‬ ‫المظاهر‬ ‫سلوك‬ ‫جعله‬ ‫مما‬ ‫عناء،‬ ‫دون‬ ‫حقوقها‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫موظفى‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫ة‬ ‫مستقر‬ ‫اكز‬ ‫ومر‬ ‫اف‬ ‫أعر‬ ‫و‬ ‫المجتمع،‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫أغلب‬ ‫لدى‬ ‫مآلوف‬ ‫مجتمعى‬
	‫استحقاق‬ ‫دون‬ ‫قيادية‬ ‫الدولة‬ ، ‫وت‬ ‫مشروعة،‬ ‫غير‬ ‫دخول‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ( 4 ) ‫صديق‬ ‫أو‬ ‫يب‬ ‫لقر‬ ‫الشخصية‬ ‫للمصلحة‬ ‫العمل‬ ‫بتسخير‬ ‫وكذا‬ ، ‫ونما‬ ‫الفساد‬ ‫توغل‬ ‫حتى‬ ‫األمر‬ ‫طور‬ ( 5 ) ‫عليه‬ ‫القضاء‬ ‫وصعب‬ ‫استقر‬ ‫و‬ . ، ‫و‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫الهيئات‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫بأحقية‬ ‫خاطئ‬ ‫اعتقاد‬ ‫المصرى‬ ‫المجتمع‬ ‫فى‬ ‫يوجد‬ ‫التى‬ ‫الفرص،‬ ‫وتكافؤ‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫الكفاءة‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫أبنائهم،‬ ‫بتعيين‬ ‫العامة‬ ‫فقد‬ ‫أساسيين:‬ ‫جانبين‬ ‫فى‬ ‫تكمن‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ ‫وخطور‬ ‫العامة،‬ ‫الوظائف‬ ‫فى‬ ‫التعيين‬ ‫يتطلبها‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫االنتماء‬ ‫و‬ ‫الثقة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العاملين‬ ‫أبناء‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫الوظائف‬ ‫تلك‬ ‫لشغل‬ ‫كفؤ‬ ‫هو‬ ‫الوساطة‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫الوظائف‬ ‫شغل‬ ‫التعيين.‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫محسوبية‬ ‫أو‬ ‫وساطة‬ ‫يملك‬ 5 -‫الشفافية:‬ ‫غياب‬ ‫و‬ ‫المصداقية‬ ‫تعنى‬ ‫الشفافية‬ ‫ة‬ ‫ومتطور‬ ‫دقيقة‬ ‫ومعلومات‬ ‫بيانات‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫فات‬ ‫وتصر‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫العام،‬ ‫أى‬ ‫للر‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫إال‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫بين‬ ‫وتداولها‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫اتاحة‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫القومى،‬ ‫األمن‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫مع‬ ‫تداولها‬ ‫يتعارض‬ ‫ية‬ ‫سر‬ ‫بيانات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ينمو‬ ‫ال‬ ‫الفساد‬ ‫ألن‬ ‫الوضوح‬ ‫وعدم‬ ‫الغموض‬ ‫اء‬ ‫أجو‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫ة‬ ‫الضار‬ ‫ه‬ ‫ثمار‬ ‫ويؤتى‬
	‫دار‬ : ‫ة‬ ‫القاهر‬ ،	‫ط‬ ، ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫اإليديولوجيات‬ ‫و‬ ‫اإلسالمية‬ ‫العقيدة‬ . ) 2	( ‫الغنى‬ ‫عبد‬ ‫عبود،‬ 1980	1 )	(
	‫العدد‬ ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫الفساد،‬ ‫من‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ،)	2012	‫بى‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ( 2 ) ‫محمد(اكتوبر‬ ‫القطرى،‬ .
										.	508
	‫بكتاب‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ،	1	‫ط‬ ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ ‫االقتصادية‬ ‫النظم‬ ‫و‬ ‫اإلسالم‬ ،)	‫الهادى(‬ ‫د‬ 1990	3 ‫عب‬ ‫النجار،‬ )	(
	‫للنشر‬ ‫سينا‬ ‫االقتصاد،‬ ‫و‬ ‫الدين‬ ( 4 ‫محمد(‬ ‫)جمعة،‬ 2018 ‫بالمملكة‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫أنظمة‬ ‫دور‬ ،) .
					.	530	،	529	‫العدد‬ ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫السعودية،‬ ‫بية‬ ‫العر‬
	‫جامعة‬ ‫ماجستيير،‬ ‫رسالة‬ ‫ونفوذه،‬ ‫لسلطته‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫استغالل‬ ‫ه)،‬	‫احد(‬ ‫الو‬ ‫عبد‬ ‫المزروع،‬ 1412	5 )	(
										.	‫للقضاء‬ ‫العالى‬ ‫المعهد‬ ‫اإلسالمية،‬ ‫سعود‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫اإلمام‬
										330



  ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫تال‬ ‫وقد‬ 220 ‫قابية‬ ‫ر‬ ‫مؤسسة‬ ‫كأهم‬ ‫المركزى‬ ‫البنك‬ ‫تناولت‬ ‫التى‬ ، ‫االئتمانية‬ ‫و‬ ‫النقدية‬ ‫السياسات‬ ‫بوضع‬ ‫المركزى‬ ‫البنك‬ ‫(يختص‬ ‫على‬ ‫فنصت‬ ‫النقد‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫وله‬ ‫فى،‬ ‫المصر‬ ‫الجهاز‬ ‫أداء‬ ‫اقبة‬ ‫ومر‬ ‫تنفيذها،‬ ‫على‬ ‫ويشرف‬ ‫فية،‬ ‫المصر‬ ‫و‬ ‫إصدار‬ ‫حق‬ ‫حده‬ ‫السياسة‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫األسعار‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫و‬ ‫فى‬ ‫المصر‬ ‫و‬ ‫النقدى‬ ‫النظام‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫ويعمل‬ ‫النقد،‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫النقدية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫وهذه‬ ‫القانون)،‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫وعلى‬ ‫للدولة،‬ ‫العامة‬ ‫االقتصادية‬ ‫النقدى.‬ ‫القطاع‬ ‫فى‬ ‫وتحجيمه‬ ‫الفساد‬ ‫بة‬ ‫محار‬ ‫فى‬ ‫بارز‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫الم‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫ات‬ ‫األدو‬ ‫و‬ ‫اق‬ ‫األسو‬ ‫على‬ ‫اف‬ ‫اإلشر‬ ‫و‬ ‫وبورصات‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫اق‬ ‫أسو‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫فية،‬ ‫صر‬ ‫كل‬ ‫وذلك‬ ‫يق،‬ ‫التور‬ ‫و‬ ‫التخصيم‬ ‫و‬ ‫التمويلى،‬ ‫التأجير‬ ‫و‬ ‫العقارى،‬ ‫التمويل‬ ‫و‬ ‫التأمين،‬ ‫أنشطة‬ ‫و‬ ‫اآلجلة‬ ‫العقود‬ ‫القانون)‬ ‫ينظمة‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ . ‫فيها،‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫األنشطة‬ ‫وشفافية‬ ‫اق‬ ‫األسو‬ ‫هذه‬ ‫كفاءة‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫إصدار‬ ‫و‬ ‫موسوع‬ ‫أصدرت‬ ‫التى‬ ‫فية‬ ‫المصر‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫انين‬ ‫للقو‬ ‫التنظيمية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫ة‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها‬ ‫الخاضعة‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫الهيئة‬ ‫عمل‬ ‫تنظم‬ 10 ‫لسنة‬ 2009 . ‫الجهاز‬ ‫بين‬ ‫المال‬ ‫و‬ ‫بالنقد‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫تقسيم‬ ‫اد‬ ‫أر‬ ‫الدستور‬ ‫وكأن‬ ‫ا‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫وهيئة‬ ‫للمحاسبات‬ ‫المركزى‬ ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫لألول‬ ‫فأوكل‬ ‫المركزى،‬ ‫البنك‬ ‫و‬ ‫لمالية‬ ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫األسو‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫مهمة‬ ‫للثانية‬ ‫أوكل‬ ‫و‬ ‫الحكومية،‬ ‫الجهات‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫بالهيئات‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ويهتم‬ ‫وتداوله.‬ ‫النقد‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫لألخير‬ ‫أوكل‬ ‫و‬ ‫بالنقد،‬ ‫المتعلقة‬ ‫غير‬ ‫المباشر‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫اإلدارى‬ ‫و‬ ‫المالى‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫جهات‬ ‫ومن‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫وهيئة‬ ‫للمحاسبات‬ ‫المركزى‬ ‫الجهاز‬ ‫وهى‬ ‫العامة،‬ ‫و‬ ‫الجهات‬ ‫باقى‬ ‫دون‬ ‫الدولة،‬ ‫بمجلس‬ ‫التأديبية‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫القضائية‬ ‫سبق.‬ ‫فيما‬ ‫بعضها‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫السابق‬ ‫قابيا،‬ ‫ر‬ ‫المتخصصة‬ ‫موظف‬ ‫أى‬ ‫ومحاكمة‬ ‫استبعاد‬ ‫فى‬ ‫أساسية‬ ‫مهمة‬ ‫عليها‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫الجهات‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫و‬ ‫يثبت‬ ‫يؤثر‬ ‫مفسد‬ ‫سلوك‬ ‫يعد‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ‫زهيد‬ ‫مبلغ‬ ‫ولو‬ ‫احدة،‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫لمر‬ ‫ولو‬ ‫رشوة‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫وسهولة‬ ‫النامية،‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫اتب‬ ‫الرو‬ ‫لضعف‬ ‫اإلدارى،‬ ‫الجهاز‬ ‫فى‬ ‫العاملين‬ ‫باقى‬ ‫فى‬ ‫تمكين‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫الرشوة،‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اتبه‬ ‫ر‬ ‫أضعاف‬ ‫مبالغ‬ ‫على‬ ‫الموظف‬ ‫حصول‬ ‫قابي‬ ‫الر‬ ‫للجهات‬ ‫الوصول‬ ‫من‬ ‫فاء‬ ‫الشر‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫قضايا‬ ‫عن‬ ‫معلوماتهم‬ ‫بكافة‬ ‫اإلدالء‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫للفساد‬ ‫التصدى‬ ‫بسبب‬ ‫االضطهاد‬ ‫من‬ ‫خوفهم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫هويتهم‬ ‫إعالن‬ ‫دون‬ ‫فساد،‬ ‫تشكل‬ ‫الفساد.‬ ‫فيها‬ ‫انتشر‬ ‫دولة‬ ‫فى‬ ‫ضمن‬ ‫ة‬ ‫القاهر‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫االتفاقية‬ ‫على‬ ‫مصر‬ ‫وقعت‬ ‫كما‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫بالفقر‬ ً ‫عمال‬ ‫بية،‬ ‫عر‬ ‫دول‬ ‫سبع‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫وثائق‬ ‫ايداع‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ً ‫يوما‬ 3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫من‬ 35 ‫ع‬ ‫صدقت‬ ‫وقد‬ ‫منها،‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫مصر‬ ‫ليها‬ 2014 ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫يعد‬ ‫وهو‬ ‫المكافحة‬ ‫و‬ ‫الوقاية‬ ‫تدابير‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫مادتها‬ ‫فى‬ ‫االتفاقية‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ ‫لالتفاقية،‬ ‫انضمامها‬ ‫التدابير‬ ‫و‬ ‫يعات‬ ‫للتشر‬ ‫دورى‬ ‫تقييم‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫إلى‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تسعى‬ ‫ومنها‬ ‫الفساد،‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫للوقاية‬ ‫كفايتها‬ ‫مدى‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫بغية‬ ‫الصلة؛‬ ‫ذات‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫تمكين‬ ‫وكذا‬ ‫ومكافحته،‬ ‫أثناء‬ ‫بها‬ ‫علمهم‬ ‫عند‬ ‫الفساد،‬ ‫أفعال‬ ‫عن‬ ‫المعنية‬ ‫السلطات‬ ‫إبالغ‬ ‫من‬ ‫العمومين‬ ‫الموظفين‬ ‫يز‬ ‫لتعز‬ ‫الصلة،‬ ‫ذات‬ ‫اإلقليمية‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫وكذا‬ ‫لوظائفهم،‬ ‫أدائهم‬ ‫الوقاي‬ ‫إلى‬ ‫امية‬ ‫الر‬ ‫الدولية‬ ‫امج‬ ‫البر‬ ‫و‬ ‫يع‬ ‫المشار‬ ‫إنشاء‬ ‫و‬ ‫التدابير،‬ ‫تلك‬ ‫وتطوير‬ ‫الفساد،‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المطلوبة‬ ‫االستقاللية‬ ‫إعطائها‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫داخل‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫هيئة‬ ‫إنشاء‬ ‫مع‬ ‫بفاعلية‬ ‫الدور‬ ‫بذلك‬ ‫للقيام‬ 


			2021	‫ي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫و‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لت‬ ‫ا‬	‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬
	‫دولة‬ 30	22 ‫بعد‬ ، 2013	29 / 6 /	‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫االتفاقية‬ ‫دخلت‬ ‫وقد‬ ،	21 / 12 / 2010	‫يخ‬ ‫بتار‬
	‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫أما‬ ‫و‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫التأمين‬ ‫على‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫اف‬ ‫اإلشر‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ 221 ‫من‬ ‫دستور‬ 2014 ‫المالية‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫بهيئة‬ ‫فتعلقت‬ ، ( 1 ) ‫تختص‬ ‫وهى‬ ، 10 ‫لسنة‬ 1981 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫سوق‬ ‫وقانون‬ ، 95 ‫لسنة‬ 1992 ‫اإليداع‬ ‫وقانون‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫لألور‬ ‫المركزي‬ 93 ‫لس‬ ‫نه‬ 2000 ‫العقاري‬ ‫التمويل‬ ‫وقانون‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ 148 ‫لسنه‬ 2001 ‫تنفيذا‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫ائحهم‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الصغر‬ ‫متناهى‬ ‫التمويل‬ ‫نشاط‬ ‫تنظيم‬ ‫وقانون‬ ‫لهم،‬ 141 ‫لسنة‬ 2014 ‫الهيئة‬ ‫وتعتبر‬ . ‫ب‬ ‫الصادر‬ ‫التمويلي‬ ‫التأجير‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫المختصة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهة‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬
	95 ‫النظم‬ ‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫وتوفير‬ ‫فيها،‬ ‫المتعاملين‬ ‫حقوق‬ ‫ازن‬ ‫تو‬ ‫وكفالة‬ ‫وتنميتها‬ ‫فية‬ ‫المصر‬ ‫غير‬ ‫لسنه‬ 1995 ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫األسو‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫و‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫الهيئة‬ ‫قيام‬ ‫إطار‬ ‫وفى‬ ،
	‫قابة‬ ‫بالر‬ ‫المالية‬ ‫للرقابة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫(تختص‬	‫على‬ ‫نصت‬	2014	‫دستور‬ ‫من‬	221	1 ‫رقم‬ ‫المادة‬ )	(
										350
‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ج‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫س‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لت‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫لي‬ ‫و‬ 2021 314