الإعسار في القانون المدني القطري: بين غياب التنظيم التشريعي وترتيب بعض الآثار

Keywords: civil insolvency, insolvent debtor, lawful means of protection of execution, bankruptcy

The Qatari legislature has been very keen to provide effective legal protection to creditors from the risk of debtors' failure to pay their debt. Such legal protection is granted to creditors in the Qatari Civil Code through the chapter "Creditors' General Guarantee and Means of Its Protection." The chapter does not include an insolvency regime as one of these means. In this way, the legal framework of civil insolvency in the Qatari Civil Code is different from that of most Arab Civil Codes. 
An insolvency regime, as a distinct part of a Civil Code, is supposed to deal with situations where the debtor's assets are not enough to pay back the outstanding debts. Such a regime is supposed to have advantages over the General Guarantee and Means of Its Protection provided by the Legislature in the Civil Code. 
Despite the failure of the Qatari legislature to regulate civil insolvency primarily as a separate legal regime in the Civil Code, the Legislature uses the term "insolvency" in numerous places throughout the Civil Code. 
By doing so, it uses the debtor's state of insolvency as a condition to pursue some types of lawsuits, such as "Indirect Suits" and "Actions for Invalidation of a Debtor (Acts)." In addition to that, the Qatari Legislature employs the debtor's state of insolvency, and establishes some legal consequences based on the state of insolvency, concerning such important legal matters in the Civil Code as Liens, Delegation for Settlement, Insolvency of Civil Companies, and Civil Solidarity of Debtors. 
For all the foregoing reasons, the lack of regulation to establish a regime of civil insolvency has been a controversial issue. Thus, this paper aims to deal with this particular matter by finding out its reality, causes, and the resulting legal effects. The analysis will also involve a comparative study with the Egyptian Civil Code. 
It is hoped that the analysis herein will lead to desirable developments for the Qatari Civil Code that will establish a legal framework for insolvency that is inclusive and able to deal with various issues related to civil insolvency. 


‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫والمنشود‬ ‫الموجود‬ ‫القطري:‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬

  ‫مقدمة‬ ‫متأثرة‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫المعاصرة‬ ‫اليومية‬ ‫بحياتنا‬ ‫الكبير‬ ‫التصاله‬ ‫المهمة‬ ‫الموضوعات‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫عد‬ ُ ‫ي‬ ‫وضحاها‬ ‫ليلة‬ ‫بين‬ ‫تتغير‬ ‫الناس‬ ‫أحوال‬ ‫وأصبحت‬ ‫واالجتماعية؛‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫والظروف‬ ‫المتغيرات‬ ‫بجميع‬ ‫والمدين‬ ‫الدائن‬ ‫بين‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫االئتماني‬ ‫الجانب‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬ ‫المالي.‬ ‫سر‬ ُ ‫والي‬ ‫سر‬ ‫العُ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وسوئها‬ ‫التعاقد‬ ‫وقت‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫بين‬ ‫المتأرجحة‬ ‫ونيته‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫إرادته‬ ‫عن‬ ‫الخارجة‬ ‫المدين‬ ‫بظروف‬ ‫تتأثر‬ ‫قد‬ ‫للدائنين‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫حرص‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ً ‫ِناء‬ ‫وب‬ ‫أخرى.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫عند‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫مبدأ‬ ‫تقرير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لديونه‬ ‫المدين‬ ‫وفاء‬ ‫عدم‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫وبعض‬ ‫التنفيذية،‬ ‫والوسائل‬ ‫التحفظية،‬ ‫كالوسائل‬ ‫الدائنين،‬ ‫حقوق‬ ‫األخيرة.‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫منها‬ ‫ا‬ ً ‫مستثني‬ ‫والمدينين‬ ‫الدائنين‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫ويهدف‬ ‫التجار،‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫بالمدينين‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫يتعلق‬ ‫على‬ ‫العربية‬ ‫للدول‬ ‫المدنية‬ ‫التقنينات‬ ‫معظم‬ ‫حرصت‬ ‫وعليه،‬ ‫عام.‬ ‫بشكل‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫واستقرار‬ pages of 25 ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫يعالج‬ ‫وشامل‬ ‫مستقل‬ ‫قانوني‬ ‫كنظام‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫تنظيم‬ ‫الدائن‬ ‫مصلحتي‬ ‫بين‬ ‫الوطني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫يوازن‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫وبه‬ ‫المالية؛‬ ‫ذمته‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مستحقة‬ ‫ديونه‬ ‫زادت‬ ‫أينما‬ ‫والمدين.‬ ‫عما‬ ‫ًا‬ ‫بحث‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫باإلعسار‬ ‫المتعلقة‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫الباحث‬ ‫استقراء‬ ‫وعند‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫موقف‬ ‫بأن‬ ‫نقول‬ ‫باإلعسار،‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫النصوص‬ ‫هذه‬ ‫كرسته‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫العربية،‬ ‫للدول‬ ‫المدنية‬ ‫التقنينات‬ ‫معظم‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫مغاير‬ ‫جاء‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫أموال‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫به‬ ‫يعالج‬ ‫بذاته‬ ‫مستقل‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫ضمن‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫درج‬ ُ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫القطري‬ ‫بحاجة‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫التي‬ ‫أهميته‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫األداء،‬ ‫المستحقة‬ ‫بديونه‬ ‫للوفاء‬ ‫المدين‬ ‫بالعديد‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫تفرده‬ ‫على‬ ‫الوة‬ ‫عِ‬ ‫وللدائنين،‬ ‫له‬ ‫حماية‬ ‫إعساره‬ ‫ينظم‬ ‫لإلعسار‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫ماسة‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أوردها‬ ‫التي‬ ‫للدائنين‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫قارنةً‬ ُ ‫م‬ ‫اإليجابية‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫القطري‬ ‫مرات‬ ‫«اإلعسار»‬ ‫مصطلح‬ َ ‫ظف‬ َ ‫وو‬ ‫استخدم‬ ‫قد‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫مالحظة‬ ‫ا‬ ‫سابقً‬ ‫ذكرناه‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫ويضاف‬ ‫وسائل‬ ‫دعاوى‬ ‫تحريك‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫معينة‬ ‫مواطن‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫وجعل‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عديدة‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التصرف).‬ ‫نفاذ‬ ‫عدم‬ ‫دعوى‬ ‫المباشرة،‬ ‫غير‬ ‫(الدعوى‬ ‫للدائنين‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫شملت‬ ‫المتعددة‬ ‫القانونية‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫توظيف‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ّ ‫آلي‬ ‫ترتب‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫نلحظ‬ ‫واإلعارة،‬ ‫الوفاء،‬ ‫في‬ ‫واإلنابة‬ ‫االختصاص،‬ ‫كحق‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المهمة‬ ‫القانونية‬ ‫المسائل‬ ‫بعض‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫المدني.‬ ‫والتضامن‬ ‫المدنية،‬ ‫الشركات‬ ‫وإعسار‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫أحكام‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫ا‬ ‫سالفً‬ ‫المذكورة‬ ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫ينتج‬ ‫وما‬ ‫وأسبابها،‬ ‫واقعها،‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫ودراستها‬ ‫بها‬ ‫االهتمام‬ ‫من‬ ‫د‬ ُ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫قانونية‬ ‫إشكالية‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫قانونية.‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫في‬ ‫الكامن‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫لنظام‬ ‫التشريعي‬ ‫الواقع‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تهدف‬ ‫والغاية‬ ‫أخرى.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫وتوضيح‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫دقيقً‬ ‫ا‬ ً ‫تنظيم‬ ‫تنظيمه‬ ‫عدم‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫ألن‬ ‫المشكالت،‬ ‫كافة‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫أمثل‬ ‫تشريعي‬ ‫نموذج‬ ‫تصور‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫وتهدف‬ ‫قانونية.‬ ‫ًا‬ ‫حلول‬ ‫لها‬ ‫يضع‬ ‫لم‬ ‫أخرى‬ ‫ومسائل‬ ‫مشتتة،‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫بعضها‬ ‫تناول‬ ‫إرساء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫واإلجرائية،‬ ‫الموضوعية‬ ‫المسائل‬ ‫لكل‬ ‫بالشمولية‬ ‫تتصف‬ ‫تشريعية‬ ‫منظومة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫إلى‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫وقادرة‬ ‫ناجعة‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫على‬ -‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هي‬ ‫كما‬ -‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫ا.‬ ‫معً‬ ‫والدائن‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫لإلعسار‬ ‫التشريعي‬ ‫للواقع‬ ‫تصور‬ ‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫تتجلى‬ ‫نظرية‬ ‫أهمية‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تكتسب‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وترتيب‬ ‫القطري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تنظيمه‬ ‫عدم‬ ‫القانون‬ ‫حواه‬ ‫تشريعي‬ ‫فراغ‬ ‫سد‬ ‫على‬ ‫للعمل‬ ‫للمشرع‬ ‫إضاءة‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ‫عليه.‬ ‫القطري.‬ ‫المدني‬ . ‫المدنية‬ ‫للمعامالت‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫إرساء‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫تتجلى‬ ‫عملية‬ ‫أهمية‬ ‫الدراسة‬ ‫لهذه‬ ‫إن‬ ‫ومباشرة‬ ‫صريحة‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫وجود‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سواء،‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫والدائن‬ ‫المعسر‬ ‫والمدين‬ ‫ومباشرة.‬ ‫صريحة‬ ‫تشريعية‬ ‫لنصوص‬ ‫ا‬ ‫وفقً‬ ‫أحكامها‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫الجهات‬ ‫تمكن‬ . ‫تطرقت‬ ‫سابقة‬ ‫دراسات‬ -‫علمه‬ ‫حسب‬ -‫الباحث‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫نوعها،‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫نتمنى‬ ‫وبالتالي‬ ‫القطري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫إشكاليات‬ ‫إلى‬ ‫الرغبة‬ ‫عند‬ ‫منها‬ ‫ويستفاد‬ ‫الرؤى‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫إليها‬ ‫ويضاف‬ ‫عليها‬ ‫بنى‬ ُ ‫ي‬ ‫قاعدة‬ ‫وتوصياتها‬ ‫الدراسة‬ ‫القطري.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫وإجراءاته‬ ‫باإلعسار‬ ‫يتعلق‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫استشراف‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫وقسمناه‬ ‫المدني،‬ ‫لإلعسار‬ ‫الناظم‬ ‫العام‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫أولهما‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫موقف‬ ‫إلى‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫وتعرضنا‬ ‫والداللة،‬ ‫المعنى‬ ‫بقضية‬ ‫اهتممنا‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫وبيان‬ ‫اإلعسار‬ ‫لقضية‬ ‫قانونية‬ ‫دراسة‬ ‫بعرض‬ ‫يهتم‬ ‫فهو‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫أما‬ ‫المدني.‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫لموقف‬ ‫دراسة‬ ‫أولها‬ ‫ثالثة:‬ ‫بمطالب‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫وتحقق‬ ‫القطري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫بحالة‬ ‫المرتبطة‬ ‫الحاالت‬ ‫بدراسة‬ ‫متعلق‬ ‫وثانيها‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫اإلعسار‬ ‫القطري.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫لواقع‬ ‫المنشود‬ ‫دراسة‬ ‫وثالثها‬ ‫عليها،‬ ‫المترتبة‬ ‫والنتائج‬ ‫الثاني،‬ ‫الجزء‬ ‫سابق.‬ ‫مرجع‬ ‫محمد.‬ ‫بن‬ ‫الوليد‬ ‫أبو‬ ‫رشد،‬ ‫ابن‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ ‫عمان:‬ ‫مقارنة).‬ ‫دراسة‬ ‫االلتزام،‬ ‫(أحكام‬ ‫الشخصية‬ ‫الحقوق‬ ‫آثار‬ ‫األردني،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ‫محمد.‬ ‫ياسين‬ ‫الجبوري،‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلعسار‬ ‫توافر‬ ‫يتصور‬ ‫حيث‬ ‫الثاني،‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫مجال‬ ‫أشمل‬ ‫فاألول‬ ‫القانوني،‬ ‫اإلعسار‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلعسار‬ . 8 ‫الفعلي»‬ ‫اإلعسار‬ ‫توافر‬ ‫اللزوم‬ ‫وبطريق‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫يقتضي‬ ‫القانوني‬ ‫اإلعسار‬ ‫توافر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫القانوني،‬ ‫اإلعسار‬ ‫انتفاء‬ ‫مع‬ ‫اهتمت‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫التقنينات‬ ‫اهتمام‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫يستنبط‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫التقسيم،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫صراحةً‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ ‫فإنها‬ ‫اإلعسار‬ ‫بمسألة‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫يعالج‬ ‫قانوني‬ ‫كنظام‬ ‫اإلعسار‬ ‫تنظيم‬ ‫جاء‬ ‫ولئن‬ ‫والمطلق.‬ ‫العام‬ ‫شكلها‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫تمام‬ ‫ا‬ ً ‫غيب‬ ُ ‫م‬ -‫األداء‬ ‫مستحقة‬ ‫بديونه‬ ‫للوفاء‬ ‫أمواله‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫الكامنة‬ -‫المدين‬ ‫االستشهاد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلعسار‬ ‫نوعي‬ ‫على‬ ‫االستدالل‬ ‫يمكننا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫فإنه‬ ‫القطري،‬ ‫المدني‬ ‫التي‬ ‫والمصري،‬ ‫األردني‬ ‫ن‬ َ ‫كالقانوني‬ ‫المدني،‬ ‫اإلعسار‬ ‫بتنظيم‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫ببعض‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )249( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫المدين،‬ ‫إعسار‬ ‫لشهر‬ ‫الفعلي‬ ‫وليس‬ ‫القانوني‬ ‫باإلعسار‬ ‫أخذت‬ ‫المستحقة‬ ‫ديونه‬ ‫لوفاء‬ ‫تكفي‬ ‫ال‬ ‫أمواله‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫يشهر‬ ‫أن‬ ‫«يجوز‬ ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫رفع‬ ‫شروط‬ ‫كأحد‬ ‫لإلعسار‬ ‫نظرنا‬ ‫إذا‬ ‫حين‬ ‫في‬ . 0 ‫األردني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ )375( ‫المادة‬ ‫وتقابلها‬ ، 9 ‫األداء»‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ -‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫فإننا‬ ‫للدائنين؛‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫دعاوى‬ ‫استعمال‬ ‫عند‬ ‫القانوني‬ ‫اإلعسار‬ ‫دون‬ ‫الفعلي‬ ‫باإلعسار‬ ‫أخذت‬ -‫دراستنا‬ ‫موضوع‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )275( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫دعاوى‬ ‫أتاجر‬ ‫صفته،‬ ‫اختلفت‬ ‫مهما‬ ‫فالمدين‬ ‫التاجر.‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫واإلفالس‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظامي‬ ‫مترادفان‬ ‫ألنهما‬ ‫واإلفالس‬ ‫اإلعسار‬ ‫لنظامي‬ ‫المنظمة‬ ‫واألحكام‬ ‫الشروط‬ ‫إلى‬ ‫بالضرورة‬ ‫ا‬ ‫خاضعً‬ ‫يكون‬ ‫غيره،‬ ‫أم‬ ‫االتجاه:‬ ‫بهذا‬ ‫أخذت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫أهم‬ ‫ن‬ ‫ومِ‬ ‫القانونية.‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫المجموعة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫واحد‬ ‫قانوني‬ ‫لمعنى‬ ‫الدنمارك.‬ ‫السويد،‬ ‫هولندا،‬ ‫ألمانيا،‬ ، ‫إنجلترا‬ .1185 ‫ص.‬ ،233 ‫رقم‬ ،29 ‫ص.‬ ‫الفني،‬ ‫المكتب‬ ‫مجموعة‬ .1978 ‫سنة‬ ‫(أيار)‬ ‫مايو‬ 8 ‫في‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬ 8 ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ‫بشأن‬ ‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ 1948/7/29 ‫بتاريخ‬ ‫نشر‬ ،1948 ‫لسنة‬ 131 ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ 9 ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 375 ‫المادة‬ ‫وقضت‬ .2 ‫ص.‬ ،1976/8/1 ‫بتاريخ‬ 2645 ‫رقم‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ،1976 ‫لسنة‬ 43 ‫رقم‬ ‫األردني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ 0 ‫ماله».‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫ديونه‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫الحجر‬ ‫«يجوز‬ ‫بأنه:‬ ‫األردني‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫فليس‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫الدائن‬ ‫ادعى‬ ‫«إذا‬ ‫أنه:‬ ‫على‬ )239( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫المصري،‬ ‫المدني‬ ‫كالقانون‬ ‫األردني،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )372( ‫المادة‬ ‫وتقابلها‬ ‫عليها».‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫الديون‬ ‫قيمة‬ ‫يساوي‬ ‫ًا‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫نفسه‬ ‫المدين‬ ‫وعلى‬ ‫ديون،‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫موسر‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫وعلى‬ ‫ديون.‬ ‫من‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫فليس‬ ‫المدين،‬ ‫إعسار‬ ‫الدائن‬ ‫ادعى‬ ‫«إذا‬ ‫بأنه:‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫عليها».‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫الديون‬ ‫قيمة‬ ‫يساوي‬ ‫ما‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ .364 ‫ص.‬ ،2004/8/8 ‫النشر‬ ‫تاريخ‬ ،11 ‫عدد‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ،2004 ‫لسنة‬ 22 ‫رقم‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫النظام‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫معبرة‬ ‫أصيلة‬ ‫داللة‬ ‫عامة‬ ‫القانوني‬ ‫بالشأن‬ ‫والمهتمين‬ ‫الباحثين‬ ‫عند‬ ‫يمثل‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫واإلفالس‬ ‫اإلعسار‬ ‫ِظاما‬ ‫ن‬ ‫بها‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫المراحل‬ ‫مختلف‬ ‫يختزل‬ ‫موجز‬ ‫تقديم‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫ارتأينا‬ ‫وعليه،‬ ‫األنجلوسكسوني.‬ pages of 25 ‫األول‬ ‫االتجاه‬ ‫ضمن‬ ‫المدرجة‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫شبه‬ ُ ‫ي‬ ‫آخر‬ ‫ا‬ ً ‫نظام‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫نلحظ‬ ‫أن‬ ‫ويمكننا‬ ‫والجدير‬ ‫السويسري.‬ ‫النظام‬ ‫وهو‬ ‫أال‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫ويختلف‬ ‫عديدة‬ ‫مواضع‬ ‫في‬ ‫معها‬ ‫ويلتقي‬ ‫ضمن‬ ‫باألصالة‬ ‫منتظم‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ‫بذاته،‬ ‫مستقل‬ ‫كاتجاه‬ ‫ُصنفه‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫السويسري‬ ‫النظام‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫اإلفالس‬ ‫نظام‬ ‫تبنى‬ ‫السويسري‬ ‫شرع‬ ُ ‫فالم‬ ‫والضوابط،‬ ‫األسس‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫احتوى‬ ‫ا‬ ً ‫لقد‬ ‫اآلن.‬ ‫عليه‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫استقر‬ ‫حتى‬ ‫واإلفالس‬ ‫اإلعسار‬ ‫لنظامي‬ ‫تطبيقه‬ ‫في‬ ‫ومتقلبة‬ ‫طويلة‬ ‫تجربة‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫القانون‬ ‫خاض‬ ‫كان‬ ‫ولهذا‬ ‫بديونه،‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫ُجبر‬ ‫ت‬ ‫قانونية‬ ‫إجراءات‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫تشتمل‬ ‫ال‬ 1283 ‫عام‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫إنجلترا‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫التشريعات‬ ‫انظر:‬ ‫إنجلترا.‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫يتجنبون‬ ‫األوروبية‬ ‫القارة‬ ‫في‬ ‫التجار‬ ‫معظم‬ The Hon. T. F. Bathurst, AC, Chief Justice New South Wales, Sydney, Austl., Address to the Frances Forbes Society for Australian Legal History, The Historical Development of Insolvency Law 8 (Introduction to Australian Legal History Tutorials, 3 Sept. 2014); see also J.L.P. Allsop & L. Dargan, Chapter 16 The History of Bankruptcy and Insolvency Law in England and Australia, in II Historical Foundations oF australian law: commercial common law 415, 417 (Justin T. Gleeson, J.A. Watson, & Elisabeth Peden eds., 2013). ‫إلى‬ ‫نسبة‬ ‫التسمية‬ ‫هذه‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫أطلق‬ .)Statute of Acton Burnell( ‫قانون‬ ‫على‬ ‫بالمصادقة‬ 1283 ‫عام‬ ‫البرلمان‬ ‫قام‬ ‫لذلك‬ ‫وكنتيجة‬ Statute( ‫التاجر»‬ ‫«قانون‬ ‫اسم‬ ‫عليه‬ ‫أطلق‬ ‫وبعدها‬ ‫عليه،‬ ‫والمصادقة‬ ‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫لمناقشة‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫البرلمان‬ ‫أعضاء‬ ‫فيه‬ ‫اجتمع‬ ‫الذي‬ ‫المكان‬ ‫ُجاه‬ ‫ت‬ ‫بالتزاماته‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫القادر‬ ‫غير‬ ‫للمدين‬ ‫السجن‬ ‫عقوبة‬ ‫على‬ ‫لينص‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫جاء‬ ‫و5821.‬ 1284 ‫عامي‬ ‫تعديله‬ ‫تم‬ ‫والذي‬ ،)Merchant ‫حدثت‬ ‫وقد‬ ‫تاجر.‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫ا‬ ً ‫تاجر‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫صفته‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫كان‬ 1285 ‫لسنة‬ ‫التاجر‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫والجدير‬ ‫دائنيه.‬ ‫تعديل‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫سيئة،‬ ‫أم‬ ‫حسنة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫المدين‬ ‫نية‬ ‫بخصوص‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الخاطئة‬ ‫والتأويالت‬ ‫التفسيرات‬ ‫بعض‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫الفور‬ ‫على‬ ‫ُسجن‬ ‫ي‬ ‫المدين‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫بصريح‬ ‫دل‬ ‫الذي‬ ،)The Statute of 13 Edward I, St. 3, c. i) )1284( ‫بقانون‬ 1283 ‫قانون‬ ‫فيما‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫بين‬ ‫يميز‬ ‫ال‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ 1284 ‫عام‬ ‫حتى‬ ‫إنه‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫نقول‬ ‫أن‬ ‫ويمكننا‬ ‫النية.‬ ‫سيئ‬ ‫أو‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫القانون‬ ‫أصبح‬ ‫بموجبه‬ ‫والذي‬ ،)Statute of 5 Edward II, c 33, 1311( ‫قانون‬ ‫صدر‬ 1311 ‫سنة‬ ‫وفي‬ ‫تاجر.‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫تاجر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التاجر.‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫دون‬ ‫المدين‬ ‫التاجر‬ ‫على‬ ‫إال‬ See Louis Edward Levinthal, The Early History of English Bankruptcy, 67 U. Penn. L. rev. 1, 8 (1919), http://scholarship.law. upenn.edu/penn_law_review/vol67/iss1/1/. Statute of 5( ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫فبعد‬ ‫قانوني،‬ ‫تنظيم‬ ‫دون‬ ‫ترك‬ ‫أنه‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫العدلية‬ ‫الضابطة‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫أمر‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهو‬ ،)capias ad respondendum( ‫يسمى‬ ‫بأمر‬ ‫العمل‬ ‫بدأ‬ )Edward II, c 33, 1311 ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫محاكمته‬ ‫حين‬ ‫إلى‬ ‫سجنه‬ ‫يتم‬ ‫بالوفاء‬ ‫يقم‬ ‫ولم‬ ‫بدينه‬ ‫اعترف‬ ‫وإذا‬ ‫معه،‬ ‫والتحقيق‬ ‫وإحضاره‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫بالقبض‬ .(The Hon T F Bathurst, supra( ‫الدفع‬ ‫لحين‬ ‫بسجنه‬ ‫الشرطة‬ ‫لرئيس‬ ‫أمر‬ ‫صدور‬ ‫يتم‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫التقصير‬ ‫وثبوت‬ ‫المحاكمة‬ ‫وبعد‬ ‫المختصة.‬ ‫حماية‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫األجانب‬ ‫الدائنين‬ ‫حماية‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫كان‬ 1311 ‫عام‬ ‫حتى‬ 1283 ‫من‬ ‫أصدرت‬ ‫التي‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫القوانين‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫صدرت‬ ‫اإلنجليزية‬ ‫اإلعسار‬ ‫قوانين‬ ‫أساس‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫الثالثة‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫بعد‬ ‫األجانب.‬ ‫مع‬ ‫التجارة‬ ‫لحركة‬ ‫ا‬ ‫تشجيعً‬ ‫وذلك‬ ‫اإلنجليز،‬ ‫الدائنين‬ ‫القانون‬ ‫وبهذا‬ ‫باإلفالس،‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫وهو‬ (Act of Parliament of 34 & 35, Henry VIII, c.4 (1542) ‫أهمها:‬ ‫ولعل‬ ‫القوانين،‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بالدين.‬ ‫للوفاء‬ ‫ا‬ ً ‫تجنب‬ ‫البالد‬ ‫من‬ ‫والهروب‬ ‫الغش‬ ‫حاالت‬ ‫ا‬ ‫وخصوصً‬ ‫له‬ ‫السابقة‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫التشريعي‬ ‫القصور‬ ‫أوجه‬ ‫جميع‬ ‫معالجة‬ ‫تمت‬ Statute of Elizabeth and the( ‫والمسمى‬ 1571 ‫لسنة‬ ‫اإلفالس‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫حتى‬ ‫نصوصه‬ ‫ضمن‬ ‫التجار‬ ‫غير‬ ‫المدينين‬ 1542 ‫قانون‬ ‫وشمل‬ ‫اإلعسار‬ ‫حاالت‬ ‫يعالج‬ ‫قانون‬ ‫صدر‬ 1842 ‫سنة‬ ‫وفي‬ ‫فقط.‬ ‫التجار‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫اقتصر‬ ‫الذي‬ ٬Fraudulent Conveyances Act (13 Eliz 1, c. 5) ‫التفرقة‬ ‫بإزالة‬ ‫إعساره‬ ‫حالة‬ ‫ومعالجة‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫بخصوص‬ ‫التقلب‬ ‫حالة‬ ‫أنهى‬ ‫الذي‬ 1861 ‫قانون‬ ‫ظهر‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫التجار،‬ ‫لغير‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫بتعديالته‬ 1986 ‫لسنة‬ ‫اإلعسار‬ ‫قانون‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫إنجلترا،‬ ‫في‬ ‫اليوم‬ ‫الحال‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ‫التاجر.‬ ‫وغير‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الرابع‬ ‫الجزء‬ ‫في‬ ‫التضامن‬ ‫وشركات‬ ‫األفراد‬ ‫إعسار‬ ‫حاالت‬ ‫يعالج‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫للشركات،‬ ‫اإلعسار‬ ‫حاالت‬ ‫بمعالجة‬ ‫والخاص‬ ‫التاريخ‬ ‫هذا‬ ‫حتى‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫التجار.‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المدينين‬ ‫إلعسار‬ ‫تنظيمه‬ ‫في‬ ‫«اإلفالس»‬ ‫مصطلح‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫استخدم‬ ‫إذ‬ ‫ذاته،‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫قانون:‬ ‫بموجب‬ ‫والمعدل‬ »1889 ‫لسنة‬ ‫واإلفالس‬ ‫الدين‬ ‫إلنفاذ‬ ‫الفدرالي‬ ‫«القانون‬ ‫بموجب‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫السويسري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫إن‬ ‫وصياغة‬ ‫استحداث‬ ‫إلى‬ ،(Federal Debt Enforcement and Bankruptcy Act, 11 April 1889 (SR 281.1) (revised as of 1 Jan. 2014( ‫ما‬ ‫وثانيهما‬ ‫الخاص،‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإجراءات‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫أولهما‬ ‫بالديون:‬ ‫المطالبات‬ ‫إنفاذ‬ ‫بوسائل‬ ‫الخاصة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫ذاته‬ ‫بحد‬ ‫المدين‬ ‫أو‬ ‫الدائن‬ ‫يقدمه‬ ‫مرفق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫يتحققان‬ ‫النوعين‬ ‫وكال‬ ‫العام.‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإجراءات‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ . )Competent debt enforcement authority( )Betreibungsamt) ‫الدين»‬ ‫بإنفاذ‬ ‫المختصة‬ ‫«السلطة‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫مختصة‬ ‫فإنها‬ ‫المدين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫مقدمً‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫بدينه.‬ ‫والوفاء‬ ‫بااللتزام‬ ‫يقوم‬ ‫حتى‬ ‫للمدين‬ ‫ا‬ ً ‫أمر‬ ‫ُصدر‬ ‫ت‬ ‫الجهة‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫الدائن‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫مقدمً‬ ‫دائنيه.‬ ‫إزاء‬ ‫بالتزاماته‬ ‫للوفاء‬ ‫أمواله‬ ‫بتصفية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الخاصة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫بالبدء‬ ‫تشرع‬ ‫فئة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المدينين‬ ‫لألفراد‬ ‫المخصصة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫السويسري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫التنفيذ‬ ‫بإجراءات‬ ‫به‬ ‫صد‬ ‫قُ‬ ‫ما‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫ا‬ ‫وعمومً‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مكن‬ ‫وقد‬ ‫التجاري.‬ ‫اإلفالس‬ ‫لنظام‬ ‫اإلجباري‬ ‫بالخضوع‬ ‫فيه‬ ‫المدرجين‬ ‫لكل‬ ‫لزم‬ ُ ‫الم‬ ‫الخاص‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫بالضرورة‬ ‫والمسجلين‬ ‫التجار‬ ‫اآلخرين‬ ‫الدائنين‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫مدينه‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫األولوية‬ ‫بحق‬ ‫يتمتع‬ ‫بأن‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫ببدء‬ ‫الخاص‬ ‫الطلب‬ ‫صاحب‬ ‫الدائن‬ ‫هنا‬ ‫ُراعى‬ ‫ت‬ ‫األولوية‬ ‫فإن‬ ‫الخاصة‬ ‫باإلجراءات‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫وتهافتهم‬ ‫الدائنين‬ ‫تسابق‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫الممتازة.‬ ‫الديون‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫كانوا‬ ‫من‬ ‫باستثناء‬ ‫أو‬ ‫أمواله‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫يد‬ ‫رفع‬ ‫منها‬ ‫المحصلة‬ ‫الغاية‬ ‫ليست‬ ‫الخاصة‬ ‫التنفيذية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫القول‬ ‫المفيد‬ ‫ومن‬ ‫الطلب.‬ ‫تاريخ‬ ‫وفق‬ ‫الخاص‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫تقتضي‬ ‫كما‬ ‫المختصة.‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫بطلب‬ ‫تقدم‬ ‫من‬ ‫بحق‬ ‫ا‬ ‫نافذً‬ ‫يكون‬ ‫لن‬ ‫المدين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تصرف‬ ‫أي‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫ممتلكاته،‬ ‫دائنيه‬ ‫أحد‬ ‫به‬ ‫تقدم‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ومناقشة‬ ‫لتدارس‬ ‫الدين‬ ‫بإنفاذ‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫أمام‬ ‫المثول‬ ‫إلى‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫استدعاء‬ ‫الدائن؛‬ ‫الدعاءات‬ ‫برفضه‬ ‫العشرة‬ ‫األيام‬ ‫انتهاء‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الطلب،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫أيام‬ ‫عشرة‬ ‫قدرها‬ ‫زمنية‬ ‫مهلة‬ ‫للمدين‬ ‫ُعطى‬ ‫ي‬ ‫ثم‬ ‫كلهم،‬ ‫أو‬ pages of 25 ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫معالجة‬ ‫جعل‬ ‫بل‬ ‫المدني،‬ ‫اإلعسار‬ ‫ينظم‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يعاب‬ ‫وما‬ ‫التجاري.‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫مقيد‬ ‫المدني‬ ‫المدين‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اإلفالس‬ ‫لنظام‬ ‫وإما‬ ‫الحجر‬ ‫لنظام‬ ‫إما‬ ‫تخضع‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫وبوضوح‬ ‫صراحةً‬ ‫ميزت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫مختلف‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ ‫الثاني:‬ ‫االتجاه‬ ‫في‬ ‫ًا‬ ‫اختالف‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫نستنتج‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫أخرى.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلفالس‬ ‫ونظام‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫الم‬ ‫نظم‬ .1973/06/02 ‫بتاريخ‬ 6 ‫رقم‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫والمنشور‬ ،1973 ‫لسنة‬ 37 ‫رقم‬ ‫الصومالي،‬ ‫موريتانيا.‬ ‫وجمهورية‬ ‫والليبية‬ ‫والتونسية‬ ‫والجزائرية‬ ‫والسودانية‬ ‫اللبنانية،‬ ‫والجمهورية‬ ‫الكويت،‬ ‫ودولة‬ ‫البحرين،‬ ‫مملكة‬ pages of 25 ‫سعي‬ ‫على‬ ‫أصالةً‬ ‫تدلل‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫اشتمل‬ ‫لتمكين‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫السبل‬ ‫بين‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫الدائنين،‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫الشديد‬ ‫وحرصه‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫آلي‬ ‫ترتب‬ ‫كما‬ ‫التصرف)،‬ ‫نفاذ‬ ‫عدم‬ ‫دعوى‬ ‫المباشرة،‬ ‫غير‬ ‫(الدعوى‬ ‫للدائنين‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫االختصاص،‬ ‫(كحق‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫مواضع‬ ‫في‬ ‫قانونية‬ ‫نتائج‬ ‫عدة‬ -‫اإلعسار‬ ‫لمصطلح‬ -‫التوظيف‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫المدني)،‬ ‫والتضامن‬ ‫المدنية،‬ ‫الشركات‬ ‫وإعسار‬ ‫واإلعارة،‬ ‫الوفاء،‬ ‫في‬ ‫واإلنابة‬ ‫اإلعسار.‬ ‫بحالة‬ ‫المتعلقة‬ ‫العملية‬ ‫الجوانب‬ ‫كافة‬ ‫به‬ ‫يعالج‬ ‫ًا‬ ّ ‫قانوني‬ ‫ا‬ ً ‫تنظيم‬ ‫اإلعسار‬ ‫الواقع‬ ‫تقييم‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫تكتسب‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫اإلشكالية‬ ‫المالحظات‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ‫مما‬ ‫الوضوح‬ ‫وعدم‬ ‫بالغموض‬ ‫يتسم‬ ‫ا‬ ‫وضعً‬ ‫منه‬ ‫وتجعل‬ ‫القطري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لإلعسار‬ ‫التشريعي‬ ‫نظام‬ ‫إدراج‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫أهمها:‬ ‫التساؤالت‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إثارة‬ ‫إلى‬ ‫يدفعنا‬ ‫وهل‬ ‫وقانونية؟‬ ‫عملية‬ ‫مبررات‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫استند‬ ‫وهل‬ ‫القطري؟‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫للضمان‬ ‫المقررة‬ ‫العامة‬ ‫والقواعد‬ ‫لإلعسار‬ ‫أشارت‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫اعتبر‬ ‫لإلعسار؟‬ ‫شامل‬ ‫تنظيم‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫فيه‬ ‫يستغني‬ ‫الذي‬ ‫للحد‬ ‫ومالئمة‬ ‫كافية‬ ‫تنفيذه‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫المدين‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكننا‬ ‫متى‬ ‫التالية:‬ ‫األسئلة‬ ‫نطرح‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يجوز‬ ‫شرع،‬ ُ ‫الم‬ ‫أقره‬ ‫ما‬ ‫بوجاهة‬ ‫إقرارنا‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫أو‬ ‫بالبت‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫إلشهار‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫الدائن‬ ‫يستطيع‬ ‫وهل‬ ‫ا؟‬ ً ‫معسر‬ ‫اإلعسار؟‬ ‫بإشهار‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫تعقب‬ ‫التي‬ ‫والنتائج‬ ‫اآلثار‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫ثم‬ ‫المسألة؟‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تتصدى‬ ‫كيف‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫اآلجلة؟‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫أثر‬ ‫ما‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ ‫نقول‬ ‫السابق‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫ًا؟‬ ‫أصل‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫بتنظيم‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫والحال‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫لمثل‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫أحكام‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫واآلثار‬ ‫وأسبابها،‬ ‫واقعها‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫ودراستها‬ ‫بها‬ ‫االهتمام‬ ‫من‬ ‫د‬ ُ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫قانونية‬ ‫إشكالية‬ ‫زوايا‬ ‫من‬ ‫ستكون‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫دراستنا‬ ‫فإن‬ ‫وعليه،‬ ‫عليها.‬ ‫تترتب‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫بوسائل‬ ‫مرتبطة‬ ‫جاءت‬ ‫حاالت‬ ‫فثمة‬ ‫ذاتها.‬ ‫باإلعسار‬ ‫المتصلة‬ ‫الحاالت‬ ‫طبيعة‬ ‫فرضتها‬ ‫متعددة‬ ‫المباشرة،‬ ‫غير‬ ‫كالدعوى‬ ‫تحريكها‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫شرطً‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫جعل‬ ‫حين‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫مرتبطة‬ ‫جاءت‬ ‫أخرى‬ ‫حاالت‬ ‫وثمة‬ ‫ًا.‬ ‫أصل‬ ‫اإلعسار‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫التصرف‬ ‫نفاذ‬ ‫عدم‬ ‫ودعوى‬ ‫واإلنابة‬ ‫االختصاص،‬ ‫كحق‬ ‫مهمة‬ ‫قانونية‬ ‫نتائج‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫عليها‬ ‫رتب‬ ‫وقد‬ ‫ذاته،‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫بحالة‬ ‫المدني.‬ ‫والتضامن‬ ‫المدنية،‬ ‫الشركات‬ ‫وإعسار‬ ‫واإلعارة،‬ ‫الوفاء،‬ ‫في‬ ‫أولها‬ ‫ثالثة:‬ ‫مطالب‬ ‫ضمن‬ ‫قبلنا،‬ ‫من‬ ‫والنظر‬ ‫االهتمام‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫جانب‬ ‫مجتمعةً‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫نولي‬ ‫ولسوف‬ ‫المرتبطة‬ ‫الحاالت‬ ‫وثانيها‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫موقف‬ ‫القطري.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫لواقع‬ ‫المنشود‬ ‫دراسة‬ ‫وثالثها‬ ‫عليها،‬ ‫المترتبة‬ ‫والنتائج‬ ‫اإلعسار‬ ‫بحالة‬ pages of 25 


	of 25	pages
	‫وداللته‬ ‫اإلعسار‬ ‫مفهوم‬
	‫دراستنا‬ ‫في‬ ‫ونسعى‬ ‫والمعرفية،‬ ‫العلمية‬ ‫الحقول‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫أهمية‬ ‫وداللتها‬ ‫األشياء‬ ‫معنى‬ ‫تحديد‬ ‫يتخذ‬
	‫نعتزم‬ ‫ال‬ ‫أننا‬ ‫كما‬ ‫وداللته،‬ ‫معناه‬ ‫تحديد‬ ‫عند‬ ‫ًا‬ ‫أول‬ ‫نتوقف‬ ‫أن‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫في‬ ‫بالبحث‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫المهتمة‬ ‫هذه‬
	‫الدراسة‬ ‫مشكلة‬ ‫في:‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫مشكلة‬ ‫تكمن‬ ‫المدين‬ ‫حالة‬ ‫يعالج‬ ‫قانوني‬ ‫كنظام‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لإلعسار‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫ًا:‬ ‫أول‬ ‫للدائنين.‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫واعتمادها‬ ‫المعسر‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫عليه‬ ‫ورتب‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ‫متون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫مصطلح‬ ‫استخدم‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬ ‫الدعاوى‬ ‫تحريك‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫جعل‬ ‫حيث‬ -‫لإلعسار‬ ‫تنظيمه‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ -‫القانونية‬ ‫األمر‬ ‫التصرف؛‬ ‫نفاذ‬ ‫عدم‬ ‫ودعوى‬ ‫المباشرة،‬ ‫غير‬ ‫كالدعوى‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫ببعض‬ ‫المتعلقة‬ ‫التالية:‬ ‫المسائل‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫ألن‬ ‫والغموض‬ ‫الضبابية‬ ‫من‬ ‫بحالة‬ ‫مرتبطة‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ . ‫الواجب‬ ‫والضوابط‬ ‫الشروط‬ ‫يعرض‬ ‫لم‬ ‫أي‬ ‫ا،‬ ً ‫معسر‬ ‫بحق‬ ‫المدين‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫والضوابط‬ ‫الشروط‬ ‫المدين.‬ ‫إعسار‬ ‫إلشهار‬ ‫توافرها‬ . ‫وبيان‬ ‫األمور،‬ ‫لهذه‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫وتحديد‬ ‫اإلعسار،‬ ‫إشهار‬ ‫دعوى‬ ‫لرفع‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اإلثبات.‬ ‫عبء‬ ‫عليه‬ ‫يقع‬ ‫الذي‬ ‫ومن‬ ‫إثباتها،‬ ‫وكيفية‬ ‫الدعوى،‬ ‫تلك‬ ‫رفع‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ . ‫المحكمة‬ ‫تعامل‬ ‫وطرق‬ ‫اآلجلة،‬ ‫الديون‬ ‫على‬ ‫وآثاره‬ ‫اإلعسار‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫ألنه‬ ‫فيها؛‬ ‫والبت‬ ‫الدعاوى‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫مع‬ ‫المختصة‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ‫مسبقً‬ ‫له‬ ‫محددة‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫دون‬ ‫باإلعسار‬ ‫متعلقة‬ ‫ا.‬ ً ‫أساس‬ ‫بتنظيمه‬ . ‫غياب‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫والمدين‬ ‫الدائن‬ ‫مصلحتي‬ ‫بين‬ ‫توازن‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫كيف‬ . ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫لطرفي‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫وفرها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫وذلك‬ ‫ًا،‬ ‫وقانون‬ ‫ا‬ ً ‫فقه‬ ‫اإلعسار‬ ‫لمعنى‬ ‫بإيجاز‬ ‫التعرض‬ ‫منا‬ ‫يتطلب‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫دراسة‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ‫عليه.‬ ‫المترتبة‬ ‫القانونية‬ ‫والنتائج‬ ‫للدائنين‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫حماية‬ ‫لإلعسار‬ ‫القانوني‬ ‫المفهوم‬ ‫ا‬ ً ‫تأسي‬ ‫المعسر»‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫«الحجر‬ ‫لفظ‬ ‫العماني‬ ‫شرع‬ ُ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )288-277( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫لحماية‬ ‫المشروعة‬ ‫الوسائل‬ ‫ضمن‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫العماني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ .1951 ‫له؟‬ ‫ناظمة‬ ‫تشريعية‬ ‫منظومة‬ ٍ ّ ‫لكل‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫الدراسة‬ ‫أهمية‬ ‫وقد‬ ‫اعتقادنا،‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لإلعسار‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫دراسة‬ ‫تكتسب‬ ‫أهمها:‬ ‫اعتبارات،‬ ‫لعدة‬ ‫لها‬ ‫ا‬ ً ّ ‫رئيسي‬ ‫ا‬ ً ‫موضوع‬ ‫منه‬ ‫اتخذنا‬ . ‫الدراسة‬ ‫منهجية‬ ‫بعض‬ ‫وترتيب‬ ‫التشريعي‬ ‫التنظيم‬ ‫غياب‬ ‫بين‬ ‫القطري:‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫«اإلعسار‬ ‫قضية‬ ‫من‬ ‫اتخذنا‬ ‫لقد‬ ‫خصصنا‬ ‫مبحثين:‬ ‫إلى‬ ‫عملنا‬ ‫وقسمنا‬ ‫ومقارنة،‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫معتمدين‬ ‫الدراسة،‬ ‫لهذه‬ ‫ًا‬ ّ ‫رئيسي‬ ‫ا‬ ً ‫موضوع‬ ‫اآلثار»‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫مطلبين:‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫لنظام‬ ‫العام‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬ ‫وموقف‬ ‫األول)،‬ ‫(المطلب‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫وأهميته‬ ‫وداللته‬ ‫اإلعسار‬ ‫معنى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سنتناول‬ ‫الثاني).‬ ‫(المطلب‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫فيها‬ ‫نكتفي‬ ‫ودقيقة‬ ‫مفصلة‬ ‫بصفة‬ ‫والمصطلحية‬ ‫والفقهية‬ ‫اللغوية‬ ‫جوانبه‬ ‫من‬ ‫المصطلح‬ ‫بهذا‬ ‫اإلحاطة‬ ‫لمعنى‬ ‫ناظمة‬ ‫نراها‬ ‫ثالث‬ ‫الحظات‬ ُ ‫م‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫يمكننا‬ ‫وعليه،‬ ‫ودراسة.‬ ‫ًا‬ ‫بحث‬ ‫نفد‬ ‫استُ‬ ‫ألنه‬ ‫والتكرار‬ ‫بالنقل‬ ‫والقانون:‬ ‫والشريعة‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫ما‬ ‫ألنها‬ ‫وداللته،‬ ‫اإلعسار‬ ‫معنى‬ ‫ضد‬ ‫هو‬ ‫أي‬ ‫والعكسية،‬ ‫الضدية‬ ‫معنى‬ ‫على‬ ‫لَ‬ ‫مِ‬ ُ ‫ح‬ ‫لإلعسار‬ ‫اللغوي‬ ‫التحديد‬ ‫إن‬ ‫األولى:‬ ‫المالحظة‬ ‫ا‬ ً ‫شاهد‬ ‫يقوم‬ ‫ما‬ ‫اللغوية‬ ‫والقواميس‬ ‫والمعاجم‬ ‫الكتب‬ ‫في‬ ‫ولنا‬ ‫والصعوبة»،‬ ‫والشدة‬ ‫«الضيق‬ ‫وهو‬ ‫سر،‬ ُ ‫الي‬ . ‫رأينا‬ ‫صحة‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫فال‬ ‫المدين‬ ‫مال‬ ‫الدين‬ ‫يستغرق‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫مصطلح‬ ‫إن‬ ‫الثانية:‬ ‫المالحظة‬ ‫المختلفة.‬ ‫المذاهب‬ ‫في‬ ‫الفقهية‬ ‫الدالالت‬ ‫مختلف‬ ‫ا‬ ً ‫تقريب‬ ‫جمع‬ ‫قد‬ ‫رشد‬ ‫ابن‬ ‫أن‬ ‫ونرى‬ . ‫معلوم‬ ‫مال‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وثانيهما‬ ‫اليسر،‬ ‫ضد‬ ‫هو‬ ‫اإلعسار‬ ‫أن‬ ‫أولهما‬ ‫معنيين:‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫انحصرت‬ ‫قد‬ ‫الفقهاء‬ ‫دالالت‬ ‫فإن‬ ‫وعليه،‬ ‫اإلفالس.‬ ‫لحالة‬ ‫أصالة‬ ‫مالزم‬ ‫سر‬ ‫العُ‬ ‫ا‬ ً ‫م‬ ْ ‫و‬ َ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫اتقُ‬ َ ‫«و‬ ‫التالية:‬ ‫الكريمة‬ ‫القرآنية‬ ‫اآلية‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫انطالق‬ ‫اإلعسار‬ ‫داللة‬ ‫فهموا‬ ‫فقد‬ ‫التفسير‬ ‫علماء‬ ‫أما‬ ‫كونها‬ ‫على‬ ‫العظيم)،‬ ‫الله‬ ‫(صدق‬ » َ ‫ون‬ ُ ‫َم‬ ‫ل‬ ْ ‫ظ‬ ُ ‫ي‬ ‫َا‬ ‫ل‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ه‬ َ ‫و‬ ْ ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ ‫س‬ ‫كَ‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ٍ ‫س‬ ‫َفْ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫كُ‬ ‫فى‬ َ ‫ُو‬ ‫ت‬ ‫ُم‬ ‫ث‬ ‫الله‬ ‫َى‬ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫يهِ‬ ‫فِ‬ َ ‫ون‬ ‫عُ‬ َ ‫ج‬ ْ ‫ُر‬ ‫ت‬ . ‫المال‬ ‫وجود‬ ‫فيها‬ ‫يتعذر‬ ‫خاصة‬ ‫لحالة‬ ‫وإبانة‬ ‫إفادة‬ ‫من‬ ‫فمنهم‬ ‫اإلعسار،‬ ‫لمعنى‬ ‫تعريفهم‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫مذاهب‬ ‫ذهبوا‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫إن‬ ‫الثالثة:‬ ‫المالحظة‬ ‫ويصدر‬ ‫أمواله،‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫ديونه‬ ‫تزيد‬ ‫مدين‬ ‫على‬ ‫الحجر‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يتم‬ ‫قانوني‬ ‫«نظام‬ ‫هو‬ ‫اإلعسار‬ ‫أن‬ ‫رأى‬ . ‫المختصة»‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫تقتنع‬ ‫له،‬ ‫الدائن‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫قدم‬ ُ ‫م‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫ِناء‬ ‫ب‬ ‫بحجره‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫نتيجتين‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫والقانوني‬ ‫والشرعي‬ ‫اللغوي‬ ‫نطاقها‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫داللة‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫تقدم،‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً ‫ِناء‬ ‫وب‬ ‫مالحظة‬ ‫وثانيتهما،‬ ‫اإلفالس.‬ ‫بمعنى‬ ‫ا‬ ‫وتبعً‬ ‫أصالة‬ ‫مقترن‬ ‫وهو‬ ‫اليسر‬ ‫ضد‬ ‫هو‬ ‫اإلعسار‬ ‫أن‬ ‫أوالهما،‬ ‫أساسيتين:‬ ‫اإلعسار.‬ ‫لمعنى‬ ‫والقانونية‬ ‫اللغوية‬ ‫المباحث‬ ‫بين‬ ‫المصطلحي‬ ‫الضبط‬ ‫في‬ ‫التقارب‬ ‫وأهميته‬ ‫اإلعسار‬ ‫أنواع‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫األوروبية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫والنظم‬ ‫والقوانين‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫يقودنا‬ ‫وعليه،‬ ‫باألصالة.‬ ‫التشريع‬ ‫إلى‬ ‫وليس‬ ‫القانوني،‬ ‫الفقه‬ ‫مرجعية‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫يعود‬ ‫اإلعسار‬ ‫تقسيم‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫الفعلي.‬ ‫واإلعسار‬ ‫القانوني،‬ ‫اإلعسار‬ ‫نوعين:‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمه‬ ‫يمكن‬ 6 ‫القانوني‬ ‫للفقه‬ ‫ا‬ ‫وفقً‬ ‫اإلعسار‬ ‫فإن‬ ‫حقوقه،‬ ‫عن‬ ‫الوفاء‬ ‫حالة‬ ‫المدين‬ ‫ديون‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫قانونية‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫القانوني‬ ‫باإلعسار‬ ‫ويقصد‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫الفعلي‬ ‫اإلعسار‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫المدين،‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ 7 ‫يشهر‬ ‫ًا‬ ّ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ظهور‬ ‫ويستلزم‬ ‫حالة‬ ‫يشهر‬ ‫قضائي‬ ‫لحكم‬ ‫حاجة‬ ‫وال‬ ‫حقوقه،‬ ‫عن‬ ‫والمستقبلية‬ ‫الحالة‬ ‫المدين‬ ‫ديون‬ ‫زيادة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ ‫واقعية‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫«من‬ ‫فيه:‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫قراراتها‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫وقد‬ ‫الواقعية،‬ ‫المدين‬ ‫انظر‬ .564 ‫ص.‬ ‫الرابع،‬ ‫الجزء‬ .)2003( ‫صادر،‬ ‫دار‬ ‫بيروت:‬ ‫العين).‬ ‫(باب‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ ‫مكرم.‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫جمال‬ ‫الفضل‬ ‫أبو‬ ‫منظور،‬ ‫ابن‬ ‫انظر:‬ .600 ‫ص.‬ .)2004( .)4 ‫(ط.‬ ‫العين)،‬ ‫(باب‬ ‫الوسيط‬ ‫المعجم‬ ‫وآخرون.‬ ‫إبراهيم‬ ‫أنيس،‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ .42 ‫ص.‬ ‫الثاني،‬ ‫الجزء‬ ،)1982( ‫المعرفة،‬ ‫دار‬ ‫بيروت:‬ .)6 ‫(ط.‬ ‫المقتصد،‬ ‫ونهاية‬ ‫المجتهد‬ ‫بداية‬ ‫محمد.‬ ‫بن‬ ‫الوليد‬ ‫أبو‬ ‫رشد،‬ ‫ابن‬ ‫انظر:‬ .281 ‫اآلية‬ ‫البقرة:‬ ‫سورة‬ ‫إعسار‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظم‬ ُ ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫التجاري،‬ ‫القانون‬ ‫الرئيسي‬ ‫ومحله‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫وطبقه‬ ‫للخضوع‬ ‫أمامه‬ ‫ا‬ ً ‫مفتوح‬ ‫الباب‬ ‫تركه‬ ‫على‬ ‫الوة‬ ‫عِ‬ ‫والتنفيذ،‬ ‫الحجر‬ ‫ُظم‬ ‫ن‬ ‫عليه‬ ‫أجرى‬ ‫حيث‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫بالخضوع‬ ‫فيه‬ ‫درجين‬ ُ ‫الم‬ ‫كل‬ ‫لزم‬ ُ ‫ي‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫بالتسجيل‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫اإلفالس‬ ‫لنظام‬ ‫ا‬ ً ‫طوع‬ . ‫اإلفالس‬ ‫لنظام‬ ‫اإلجباري‬ ‫رئيسيتين:‬ ‫نقطتين‬ ‫ضمن‬ ‫واإلفالس)‬ ‫(اإلعسار‬ ‫النظامين‬ ‫هذين‬ ‫تطبيق‬ ‫مستوى‬ ‫أجرت‬ ‫أنها‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫التاجر،‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫طبقت‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫األولى:‬ ‫النقطة‬ ‫ًا.‬ ّ ‫معنوي‬ ‫أم‬ ‫ًا‬ ّ ‫طبيعي‬ ‫ا‬ ً ‫شخص‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫اإلفالس‬ ‫نظام‬ ‫سماتها‬ ‫لها‬ ‫بذاتها‬ ‫مستقلة‬ ‫بنصوص‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫أفردت‬ ‫كذلك‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫الثانية:‬ ‫النقطة‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ‫التجاري،‬ ‫اإلفالس‬ ‫لحاالت‬ ‫المنظمة‬ ‫كتلك‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫تميزها‬ ‫التي‬ ‫وخصائصها‬ ‫المملكة‬ ، ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫اإلفالس:‬ ‫ونظام‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫اهاة‬ َ ‫م‬ ُ ‫الم‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫اإلمارات‬ ‫دولة‬ ، 8 ‫اليمنية‬ ‫الجمهورية‬ ، 7 ‫فلسطين‬ ‫دولة‬ ‫السعودية،‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ، 6 ‫الهاشمية‬ ‫األردنية‬ . ‫الصومالية‬ ‫الجمهورية‬ ، ‫عمان‬ ‫سلطنة‬ ، ‫العراقية‬ ‫الجمهورية‬ ، 0 ‫السورية‬ ‫الجمهورية‬ ، 9 ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫ا‬ ‫طبقً‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫اإلفالس‬ ‫نظام‬ ‫طبقت‬ ‫التي‬ ‫األنظمة‬ ‫ختلف‬ ُ ‫م‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ُ ‫ي‬ ‫الثالث:‬ ‫االتجاه‬ ‫المدنية‬ ‫قوانينها‬ ‫في‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫للمدين‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫ُنظم‬ ‫ت‬ ‫ولم‬ ‫التجاري،‬ ‫القانون‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬ ‫بما‬ ‫ًا‬ ‫وعمل‬ ‫حذو‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫حذت‬ ‫وقد‬ ‫المدني.‬ ‫اإلعسار‬ ‫على‬ ‫متعددة‬ ‫قانونية‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫ترتيبها‬ ‫رغم‬ ‫القانونية‬ ‫الجوانب‬ ‫جميع‬ ‫نظم‬ ُ ‫ي‬ ‫وشامل‬ ‫مستقل‬ ‫قانوني‬ ‫كنظام‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫بتنظيم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫العرب‬ ‫بحالة‬ ‫المتصلة‬ ‫القطري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫باإلعسار؛‬ ‫المتعلقة‬ ‫التالي.‬ ‫المبحث‬ ‫في‬ ‫بحثنا‬ ‫مدار‬ ‫وهذا‬ ‫الوضوح،‬ ‫وعدم‬ ‫الغموض‬ ‫من‬ ‫بحالة‬ ‫مرتبطة‬ ‫المدين،‬ ‫إعسار‬ ‫على‬ ‫اإلجبارية‬ ‫التصفية‬ ‫إجراءات‬ ‫تبدأ‬ ‫بالوفاء‬ ‫المدين‬ ‫قيام‬ ‫دون‬ ‫األخيرة‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫انتهاء‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫للوفاء،‬ ‫ا‬ ‫يومً‬ ‫عشرون‬ ‫المدين‬ ‫ُعطى‬ ‫ي‬ ‫المدين:‬ ‫أموال‬ )Articles: )8 -55( of the Swiss Federal Statute on Debt Enforcement and Bankruptcy "SchKG"( ‫معنويين‬ ‫أم‬ ‫طبيعيين‬ ‫ا‬ ‫أشخاصً‬ ‫أكانوا‬ ‫سواء‬ ‫التجار‬ ‫على‬ ‫وتفعيلها‬ ‫إجراؤها‬ ‫المخصص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كل‬ ‫فهي‬ ‫العام‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫وأما‬ ‫ويتشارك‬ ‫أمواله‬ ‫عن‬ ‫يده‬ ‫حينئذ‬ ‫ترفع‬ ‫للطلب‬ ‫المدين‬ ‫قبول‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬ ‫مقتضيات؛‬ ‫عدة‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تؤخذ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫كالشركات.‬ ‫العام‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫شديد‬ ‫وباختصار‬ ‫الممتازة.‬ ‫الديون‬ ‫أصحاب‬ ‫باستثناء‬ ‫بينهم‬ ‫تمايز‬ ‫دون‬ ‫أمواله‬ ‫تصفية‬ ‫في‬ ‫دائنيه‬ ‫مختلف‬ ‫الديون:‬ ‫هيكلة‬ ‫إجراءات‬ ‫وثانيهما‬ ‫اإلفالس،‬ ‫إجراءات‬ ‫أولهما‬ ‫نوعين:‬ ‫إلى‬ ‫تنقسم‬ )Articles: )80 -82( of the Swiss Federal Statute on Debt Enforcement and Bankruptcy "SchKG"(. ‫لسنة‬ 131 ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )264-249( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫اإلعسار»‬ ‫«إشهار‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫المصري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ‫بشأن‬ ‫المصرية‬ ‫الوقائع‬ ‫في‬ 1948/7/29 ‫بتاريخ‬ ‫نشر‬ ،1948 ‫وبالتحديد‬ ‫اإلسالمي‬ ‫بالفقه‬ ‫ا‬ ً ‫تأثر‬ ‫التسمية‬ ‫هذه‬ ‫وجاءت‬ ‫المفلس»،‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫«الحجر‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫األردني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ 6 ،1976 ‫لسنة‬ 43 ‫رقم‬ ‫األردني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )386-375( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نصوص‬ ‫األردني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ ‫المالكي».‬ ‫«الفقه‬ .1976/08/01 ‫بتاريخ‬ 2645 ‫رقم‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ‫عدد‬ ‫من‬ 2 ‫الصفحة‬ ‫على‬ ‫والمنشور‬ ‫لسنة‬ 4 ‫رقم‬ ‫الفلسطيني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )278-263( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫«اإلعسار»‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫الفلسطيني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ 7 .2012 14 ‫رقم‬ ‫اليمني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )86-71( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫المفلس»‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫«الحجر‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫اليمني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ 8 .2002 ‫لسنة‬ ‫ج1)‬ 7( ‫العدد‬ ‫في‬ ‫والمنشور‬ ،2002 ‫لسنة‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫اإلماراتي‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أورد‬ ‫له،‬ ‫المعدلة‬ ‫والقوانين‬ ،1985 ‫لسنة‬ 5 ‫رقم‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫قانون‬ 9 ‫التشريعات‬ ‫ببعض‬ ‫ا‬ ً ‫تأسي‬ ‫المفلس»‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫«الحجر‬ ‫مصطلح‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫واستخدم‬ ،)413-401( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫لحماية‬ ‫المشروعة‬ ‫الوسائل‬ ‫األردني.‬ ‫المدني‬ ‫كالقانون‬ ‫األخرى‬ ‫العربية‬ ‫مرسوم‬ .1949 ‫لسنة‬ 84 ‫رقم‬ ‫السوري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )264-250( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫مسمى،‬ ‫دون‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫السوري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ 0 ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ‫بشأن‬ 1949/5/18 ‫بتاريخ‬ ‫نشر‬ ،1949 ‫لسنة‬ 84 ‫رقم‬ ‫تشريعي‬ ‫تاريخ‬ ‫واألنظمة‬ ‫القوانين‬ ‫مجموعة‬ ،243 ‫الصفحة:‬ ‫رقم‬ ،1951/8/9 ‫تاريخ:‬ ،3015 ‫العدد:‬ ‫رقم‬ ‫العراقية،‬ ‫الوقائع‬ ،1951 ‫لسنة‬ 40 ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )279-270( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫المفلس»‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫«الحجر‬ ‫مصطلح‬ ‫ا‬ ‫مستخدمً‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫العراقي‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫وحقوقه.‬ ‫اإلنسانية‬ ‫كرامته‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫المدين،‬ ‫من‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫أو‬ ‫المقصر‬ ‫المدين‬ ‫إهمال‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫عليه‬ ‫للمحافظة‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ونظم‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫بمبدأ‬ ‫أقر‬ ‫بدائنيه.‬ ‫ا‬ ً ‫إضرار‬ ‫بالغش‬ ‫قيامه‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫كرسته‬ ‫عما‬ ‫ًا‬ ‫بحث‬ ‫فيها‬ ‫والتمعن‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫للنصوص‬ ‫وبدراستنا‬ ‫مهمتين:‬ ‫مالحظتين‬ ‫نستنتج‬ ‫باإلعسار،‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫شرعين‬ ُ ‫الم‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫غاير‬ ُ ‫م‬ ‫موقفا‬ ‫أخذ‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫األولى:‬ ‫المالحظة‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظم‬ ُ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫والغربية،‬ ‫العربية‬ ‫بديونه‬ ‫للوفاء‬ ‫أمواله‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الكامنة‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫به‬ ‫يعالج‬ ‫وشامل‬ ‫متكامل‬ ‫وكنظام‬ ‫العام،‬ ‫نظم‬ ُ ‫ي‬ ‫لإلعسار‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫أشد‬ ‫في‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫مستحقة‬ ‫وللدائنين.‬ ‫له‬ ‫الحماية‬ ‫ويضمن‬ ‫إعساره‬ ‫وسائل‬ ‫دعاوى‬ ‫تحريك‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫الثانية:‬ ‫المالحظة‬ .310 ‫ص.‬ ‫تقريب‬ ‫ألنه‬ ‫األول،‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫شرعين‬ ُ ‫الم‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫مغاير‬ ‫ا‬ ‫موقفً‬ ‫الوطني‬ ‫شرعها‬ ُ ‫م‬ ‫اتخذ‬ ‫التي‬ ‫قطر‬ ‫دولة‬ ‫رأسها‬ ‫وعلى‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ًا‬ ّ
	‫لتعلقها‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫بينها،‬ ‫والتمييز‬ ‫أنواعه‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫سيقودنا‬ ‫والذي‬ ‫به،‬ ‫المرتبطة‬ ‫التعريفات‬ ‫استعراض‬ ‫خالل‬ ‫من‬
	‫القانونية.‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫أهمية‬ ‫بإبراز‬ ‫سنقوم‬ ‫ثم‬ ‫االصطالحية،‬ ‫وداللته‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫بماهية‬

‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫نتساءل‬ ‫والدراسة‬ ‫بالمالحظة‬ ‫إثارتها‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫جعلتنا‬ ‫وقانونية؟‬ ‫عملية‬ ‫مبررات‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫استند‬ ‫وهل‬ ‫ًا،‬ ‫وشامل‬ ‫ا‬ ً ّ ‫مستقل‬ ‫ا‬ ً ّ ‫قانوني‬ ‫ا‬ ً ‫تنظيم‬ ‫لإلعسار‬ ‫القطري‬ pages of 25 ‫الدراسة‬ ‫أهداف‬ ‫دار‬ .)2 ‫(ط.‬ ‫االلتزامات،‬ ‫في‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوافي‬ ‫سليمان.‬ ‫مرقس،‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ ‫انظر‬ .366 ‫ص.‬ ‫الثاني،‬ ‫الجزء‬ .)2011( ‫والتوزيع،‬ ‫للنشر‬ .398 ‫ص.‬ ‫الثاني،‬ ‫الجزء‬ ‫الرابع،‬ ‫المجلد‬ ‫القانونية،‬ ‫الكتب‬ ‫المراغي.‬ ‫مدحت‬ ‫أحمد‬ ‫المستشار‬ ‫تنقيح‬ ،)2007 ‫(طبعة‬ ‫االلتزام،‬ ‫آثار‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫الرزاق.‬ ‫عبد‬ ‫السنهوري،‬ ‫انظر:‬ 6 .838 ‫ص.‬ ‫الثاني،‬ ‫الجزء‬ ‫المصريين،‬ ‫المحامين‬ ‫نقابة‬ ‫طبعة‬ ‫ا‬ ً ‫تحديد‬ ‫«شهر»‬ ‫مصطلح‬ ‫استخدم‬ ‫قد‬ ‫المصري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫نجد‬ ‫أننا‬ ‫إال‬ ‫التجاري،‬ ‫اإلفالس‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫«شهر»‬ ‫مصطلح‬ ‫المصري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫استخدم‬ 7 ‫«يجوز‬ ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )249( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫المصري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫ألحكام‬ ‫الناظمة‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫في‬ .)264-249( ‫المواد‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ ‫انظر‬ ‫األداء».‬ ‫المستحقة‬ ‫ديونه‬ ‫لوفاء‬ ‫تكفي‬ ‫ال‬ ‫أمواله‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫يشهر‬ ‫أن‬ pages of 25 ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫وعلى‬ ‫ديون.‬ ‫من‬ ‫ذمته‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫فليس‬ ‫المدين،‬ ‫إعسار‬ ‫الدائن‬ ‫ادعى‬ ‫«إذا‬ . ‫عليها»‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫الديون‬ ‫قيمة‬ ‫يساوي‬ ‫ما‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫موسر‬ ‫أنه‬ ‫ادعى‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫موقف‬ ‫فإنه‬ ‫الموقف،‬ ‫لذلك‬ ‫األسباب‬ ‫وبيان‬ ‫ا،‬ ً ‫إيجاب‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫سلب‬ ‫اإلعسار‬ ‫من‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫لموقف‬ ‫والدراسة‬ ‫البحث‬ ‫قبل‬ ‫نظام‬ ‫تبني‬ ‫مسألة‬ ‫من‬ ‫وموقفها‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫توجيه‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المفيد‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫األنظمة‬ ‫هذه‬ ‫حرص‬ ‫مدى‬ ‫عكست‬ ‫رئيسية‬ ‫تطورات‬ ‫على‬ ‫بعيد‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫ُدلل‬ ‫ت‬ ‫والتي‬ ‫اإلعسار،‬ ‫تميزت‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫إن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه،‬ ‫القانونية.‬ ‫تشريعاتها‬ ‫في‬ ‫وتبنيه‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫اعتماد‬ ‫طبق‬ ُ ‫ي‬ ‫نظام‬ ‫وهو‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫تبني‬ ‫عملية‬ ‫جراء‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫واالختالف‬ ‫التباين‬ ‫بخصيصة‬ ‫سواء‬ ‫التاجر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫طبق‬ ُ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫اإلفالس‬ ‫نظام‬ ‫وكذا‬ ‫التجار،‬ ‫فئة‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫ًا.‬ ّ ‫معنوي‬ ‫أم‬ ‫ا‬ ً ّ ‫طبيعي‬ ‫ا‬ ً ‫شخص‬ ‫أكان‬ ‫رؤية‬ ‫اعتقادنا‬ ‫في‬ ‫اتجاه‬ ‫كل‬ ‫يعكس‬ ‫ثالثة،‬ ‫اتجاهات‬ ‫اتجهت‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫إن‬ ‫نقول‬ ‫الدراسة‬ ‫وبعد‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫واقع‬ ‫الرئيسي‬ ‫أساسها‬ ‫التجاري،‬ ‫واإلفالس‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظامي‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫واإلفالس:‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظامي‬ ‫َنظيم‬ ‫لت‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫صاغها‬ ‫التشريعية‬ ‫ها‬ ‫ُظمِ‬ ‫ن‬ ‫في‬ ‫بقت‬ ‫طَ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ُ ‫ي‬ ‫األول:‬ ‫االتجاه‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ً ‫كانت‬ ‫الم‬ ‫واستخدم‬ .1 ‫ص.‬ ،1012 ‫عدد‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ ‫المنشور‬ 2013 ‫لسنة‬ 29 ‫رقم‬ ‫اليمني.‬ ‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫اإلماراتي،‬ ‫المدنية‬ ‫المعامالت‬ ‫وقانون‬ ‫األردني،‬ ‫المدني‬ ‫كالقانون‬ ‫العربية‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫وبعض‬ ‫اإلسالمي‬ ‫بالفقه‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )258-244( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫المدين»‬ ‫إعسار‬ ‫«إشهار‬ ‫مسمى‬ ‫تحت‬ ‫المدني‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫الصومالي‬ ‫شرع‬ ُ 
‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫موقف‬

  ‫عليه‬ ‫الحفاظ‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫للضمان‬ ‫الناظمة‬ ‫التشريعية‬ ‫النصوص‬ ‫مواكبة‬ ‫على‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫حرص‬ ‫أصبحت‬ ‫التي‬ ‫الحديثة‬ ‫التنفيذية‬ ‫الحماية‬ ‫ووسائل‬ ‫ُظم‬ ‫ن‬ ‫على‬ ‫جرت‬ ‫التي‬ ‫التحوالت‬ ‫نتيجة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ‫بعدما‬ ‫حريته‬ ‫أو‬ ‫شخصه‬ ‫ال‬ ‫بديونه‬ ‫للوفاء‬ ‫ضامنة‬ ‫أصبحت‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫ألن‬ ‫والعدالة‬ ‫بالموضوعية‬ ‫تتسم‬ ‫المدين‬ ‫كأخذ‬ ‫المتعددة،‬ ‫ه‬ ِ ‫ر‬ َ ‫و‬ ُ ‫ص‬ ‫في‬ ‫البدني‬ ‫باإلكراه‬ ‫وتسمح‬ ‫الالإنسانية‬ ‫سمات‬ ‫عليها‬ ‫تطغى‬ ‫سابقة‬ ‫فترة‬ ‫في‬ ‫وما‬ . ‫بيعه‬ ‫أو‬ ‫استرقاقه‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫بقتل‬ ‫للدائن‬ ‫اإلجازة‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫قضائي،‬ ‫حكم‬ ‫دون‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫لمدة‬ ‫وأسره‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫الحفاظ‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫للضمان‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫تنظيم‬ ‫التشريعي‬ ‫الواقع‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫يؤكد‬ ‫القطري.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )284-269( ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫مكن‬ ُ ‫ي‬ ‫عام‬ ‫تأمين‬ ‫فهو‬ ‫بديونه،‬ ‫للوفاء‬ ‫ضامنة‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫العام‬ ‫فالضمان‬ ‫منها.‬ ‫والمستقبلية‬ ‫الحالية‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫كل‬ ‫يثقل‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫وهذا‬ ‫المدين.‬ ‫من‬ ‫ديونه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إلى‬ ‫الدائن‬ ‫لجوء‬ ‫بإمكانية‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫حق‬ ‫ويتجسد‬ ‫المالية.‬ ‫ذمته‬ ‫على‬ ‫حقٌّ‬ ‫هو‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )269( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫به‬ ‫قضى‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ . 6 ‫مدينه‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫الجبري‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫متساوون‬ ‫الدائنين‬ ‫وجميع‬ -2 ‫بديونه.‬ ‫للوفاء‬ ‫ضامنة‬ ‫جميعها‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ -1« ‫القطري:‬ ‫المدني‬ .» 7 ‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫طبقً‬ ‫التقدم‬ ‫حق‬ ‫منهم‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫الضمان،‬ ‫خاصيتين:‬ ‫العام‬ ‫للضمان‬ ‫أن‬ ‫بجالء‬ ‫يظهر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )269( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫استقراء‬ ‫وعند‬ ‫وما‬ ‫الدين،‬ ‫نشوء‬ ‫وقت‬ ‫ا‬ ً ‫حاضر‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫المدين،‬ ‫أموال‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫أن‬ ‫األولى:‬ ‫الخاصية‬ ‫عليها.‬ ‫الحجز‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األموال‬ ‫تلك‬ ‫باستثناء‬ ‫عليه،‬ ‫ا‬ ‫الحقً‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫لدائن‬ ‫امتياز‬ ‫ال‬ ‫سواء،‬ ‫الدائنين‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫الدائنين،‬ ‫كافة‬ ‫بين‬ ‫شترك‬ ُ ‫م‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫أن‬ ‫الثانية:‬ ‫الخاصية‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫المساواة‬ ‫أن‬ ‫وهي‬ ‫األهمية‬ ‫غاية‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫مسألة‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫يفوتنا‬ ‫وال‬ ‫آخر.‬ ‫على‬ ‫للوفاء‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫أي‬ ‫فعلية،‬ ‫مساواة‬ ‫ال‬ ‫قانونية‬ ‫مساواة‬ ‫هي‬ ‫هنا‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ . 8 ‫غرماء‬ ‫قسمة‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫ُقسم‬ ‫ت‬ ‫فعندها‬ ‫الديون،‬ ‫بكل‬ ‫كونه‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫تكمن‬ ‫أهميته‬ ‫فإن‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫بهما‬ ‫يتميز‬ ‫اللتين‬ ‫الخاصيتين‬ ‫هاتين‬ ‫على‬ ‫الوة‬ ‫وعِ‬ ‫من‬ ‫ديونه‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫مسؤولية‬ ‫به‬ ‫تنتقل‬ ‫العدالة‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫وجه‬ ‫وتحقق‬ ‫بالموضوعية‬ ‫تتسم‬ ‫مرحلة‬ ‫يمثل‬ ‫حقه.‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ ‫لحصول‬ ‫المالية‬ ‫بالضمانة‬ ‫االكتفاء‬ ‫مرحلة‬ ‫إلى‬ ‫القسوة‬ ‫تسودها‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫الالإنسانية‬ ‫مرحلة‬ ‫إذ‬ ‫بذلك،‬ ِ ‫يكتف‬ ‫لم‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ومزايا،‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫مبدأ‬ ‫يكتسبه‬ ‫مما‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫ديونه،‬ ‫جميع‬ ‫لسداد‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫كفاية‬ ‫كعدم‬ ‫العادي،‬ ‫الدائن‬ ‫تهدد‬ ‫مخاطر‬ ‫ظهور‬ ‫إمكانية‬ ‫بالحسبان‬ ‫أخذ‬ ‫باإلضافة‬ ‫غرماء،‬ ‫قسمة‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫لقسمة‬ ‫كنتيجة‬ ‫ًا‬ ‫كامل‬ ‫دينه‬ ‫استيفاء‬ ‫بعدم‬ ‫الدائن‬ ‫يهدد‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫استيفاء‬ ‫في‬ ‫الفرصة‬ ‫انعدام‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ‫أمواله‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫حرص‬ ‫وعليه،‬ ‫الدائنين.‬ ‫حقوق‬ ‫القطري.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫بدائنيه‬ ‫ا‬ ً ‫إضرار‬ ‫بالغش‬ ‫قيامه‬ ‫أو‬ ‫المقصر‬ ‫المدين‬ ‫إهمال‬ ‫من‬ ‫وحمايته‬ ‫العام‬ ‫هي:‬ 9 ‫ثالثة‬ ‫وأشكال‬ ‫صيغ‬ ‫في‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫سنها‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫حصر‬ ‫يمكن‬ ‫ًا‬ ‫وإجمال‬ ‫المتوسطة،‬ ‫الوسائل‬ ‫االحتياطية،‬ ‫«الوسائل‬ ‫صراحة‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫وتسمية‬ ‫تقسيم‬ 1932 ‫لسنة‬ ‫اللبناني‬ ‫والعقود‬ ‫الموجبات‬ ‫قانون‬ ‫تبنى‬ 9 ‫للنص‬ ‫بالنسبة‬ ‫العربية‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫األوحد‬ ‫القانون‬ ‫ويعتبر‬ ‫ذاته.‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫و572‬ 268 ‫المواد‬ ‫انظر:‬ ‫التنفيذية»،‬ ‫الوسائل‬ ‫االلتزام‬ ‫لنظرية‬ ‫شرحه‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬ ‫السيد،‬ ‫محمود‬ ‫خيال،‬ ‫(المراحل)‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫تبنى‬ ‫الوسائل.‬ ‫هذه‬ ‫تسمية‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ .61 ‫ص.‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫االلتزام،‬ ‫أحكام‬ -‫القطري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لاللتزام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫انظر:‬ ‫التفاصيل‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬ ‫القطري.‬ ‫القانون‬ ‫في‬ pages of 25 0 ‫التحفظية‬ ‫الوسائل‬ ‫ًا:‬ ‫أول‬ ‫حيث‬ ‫المدين،‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫للدائن‬ ‫المقرر‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫تلك‬ ‫بها‬ ‫ونعني‬ ‫تبديدها‬ ‫أو‬ ‫بإخفائها‬ ‫ألمواله،‬ ‫المدين‬ ‫تهريب‬ ‫خشية‬ ‫حقه‬ ‫استيفاء‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫التحفظية‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫ُمكن‬ ‫ت‬ ‫القضاء‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫المدين‬ ‫يملكها‬ ‫التي‬ ‫المنقولة‬ ‫األموال‬ ‫وضع‬ ‫هو‬ ‫التحفظي‬ ‫الحجز‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫فيها.‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫إلجراءات‬ ‫يخضع‬ ‫التحفظي‬ ‫الحجز‬ ‫فإن‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ . ‫الحاجز‬ ‫بالدائن‬ ‫يضر‬ ‫ًا‬ ‫تصرف‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫لمنعه‬ .1990 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫القطري‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫رسمها‬ ‫المادة‬ ‫أجازت‬ ‫المدين،‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫حق‬ ‫للدائنين‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أقر‬ ‫لئن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬ ‫باسمه.‬ ‫الدعاوى‬ ‫يقيموا‬ ‫وأن‬ ‫للمدين،‬ ‫الثابت‬ ‫الحق‬ ‫يستعملوا‬ ‫أن‬ ‫للدائنين‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫ثابتة‬ ‫الدائن‬ ‫يستعملها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫تتأتى‬ ‫فالمشروعية‬ ‫ًا،‬ ‫وعادل‬ ‫ا‬ ً ‫مشروع‬ ‫د‬ َ ‫ع‬ ُ ‫ي‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تقرير‬ ‫أن‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫العدل‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫فمأتاه‬ ‫عدالته‬ ‫وجه‬ ‫أما‬ ‫شرع،‬ ُ ‫الم‬ ‫أقره‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫ضمن‬ ‫وتدخل‬ ‫للمدين،‬ . 6 ‫وإهماله‬ ‫تكاسله‬ ‫نتيجة‬ ‫له‬ ‫ثابتة‬ ‫ًا‬ ‫حقوق‬ ‫مدينه‬ ‫فوت‬ ُ ‫ي‬ ‫عندما‬ ‫ًا‬ ّ ‫سلبي‬ ‫ا‬ ‫موقفً‬ ‫الدائن‬ ‫للمدين،‬ ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫فهي‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الدعوى‬ ‫نطاق‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬ ‫وحان‬ ‫بمطالبته،‬ ‫وأهمل‬ ‫دين‬ ‫للمدين‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫ًا‬ ‫فمثل‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫تلك‬ ‫أي‬ ‫أجاز‬ ‫فعندها‬ ‫فيه،‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫إعساره‬ ‫يسبب‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫المدين،‬ ‫يقطعها‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫التقادم‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫موعد‬ ‫كافة‬ ‫يستعمل‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫إال‬ . 7 ‫التقادم‬ ‫هذا‬ ‫وقطع‬ ‫مدينهم‬ ‫حق‬ ‫يمارسوا‬ ‫أن‬ ‫لدائنيه‬ ‫القانون‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ،1990 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫التحفظي‬ ‫الحجز‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫نظم‬ 0 .)404-398( ‫قانون‬ ‫من‬ )398( ‫المادة‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫عقاراته،‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫المدين‬ ‫منقوالت‬ ‫على‬ ‫التحفظي‬ ‫الحجز‬ ‫أورد‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫هنا‬ ‫ونلحظ‬ ‫الحجز‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ،)401( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫مراعاة‬ ‫«مع‬ ‫بأنه:‬ ‫المادة‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ،1990 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ .2967 ‫ص.‬ ،1990/1/1 ‫النشر‬ ‫تاريخ‬ ،13 ‫عدد‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ‫اآلتية:...».‬ ‫األحوال‬ ‫في‬ ‫مدينه‬ ‫منقوالت‬ ‫على‬ ‫التحفظي‬ ‫على‬ ‫التحفظي‬ ‫الحجز‬ ‫أورد‬ ‫الذي‬ ‫المغربي‬ ‫المدني‬ ‫كالقانون‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫بعض‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫جاء‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫موقف‬ ‫عن‬ ‫يترتب‬ ‫«ال‬ ‫أنه:‬ ‫على‬ 1974 ‫لسنة‬ 1.74.447 ‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )453( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫تمييز،‬ ‫دون‬ ‫والعقارات‬ ‫المنقوالت‬ ‫بدائنه...».‬ ‫يضر‬ ‫ًا‬ ‫تصرف‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫ومنع‬ ‫عليها‬ ‫انصب‬ ‫التي‬ ‫والعقارات‬ ‫المنقوالت‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫يد‬ ‫وضع‬ ‫سوى‬ ‫التحفظي‬ ‫الحجز‬ ‫الجريدة‬ ‫والعقارات».‬ ‫المنقوالت‬ ‫«حجز‬ ‫بعنوان‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬ ‫المعدل،‬ 1974 ‫لسنة‬ 1.74.447 ‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫المسطرة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫انظر:‬ ‫الجريدة‬ ،13 .1 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ .2741 ‫ص.‬ ،)1974 ‫سبتمبر‬ 30( 1394 ‫رمضان‬ 13 ‫بتاريخ‬ ،3230 ‫عدد‬ ‫الرسمية،‬ .3229 ‫ص.‬ ،)2014 ‫مارس‬ 20( 1435 ‫األولى‬ ‫جمادى‬ 18 ‫بتاريخ‬ 6240 ‫عدد‬ ‫الرسمية،‬ .)404-308( ‫المواد‬ ‫انظر:‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫بيروت:‬ .)6 ‫(ط.‬ ‫واللبناني،‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫لاللتزام،‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫االلتزام،‬ ‫أحكام‬ ‫أنور.‬ ‫سلطان،‬ ‫انظر:‬ .357-356 ‫ص.‬ ،)1996( ‫العربي،‬ .61 ‫ص.‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫االلتزام.‬ ‫أحكام‬ -‫القطري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لاللتزام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫السيد.‬ ‫محمود‬ ‫خيال،‬ ‫انظر:‬ ‫مدينه‬ ‫باسم‬ ‫يستعمل‬ ‫أن‬ ‫األداء،‬ ‫مستحق‬ ‫حقه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫دائن،‬ ‫لكل‬ -1« ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )270( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫وأن‬ ‫الحقوق،‬ ‫هذه‬ ‫يستعمل‬ ‫لم‬ ‫المدين‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ‫للحجز،‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫بشخصه‬ ‫ًا‬ ‫متصل‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫المالية،‬ ‫المدين‬ ‫هذا‬ ‫حقوق‬ ‫ويجب‬ ‫المدين،‬ ‫هذا‬ ‫إعذار‬ ‫مدينه‬ ‫حقوق‬ ‫الدائن‬ ‫الستعمال‬ ‫يلزم‬ ‫وال‬ -2 ‫اإلعسار.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫إعساره‬ ‫يسبب‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫استعماله‬ ‫عدم‬ ‫مقبولة».‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫وإال‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫إدخاله‬ .63 ‫ص.‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫االلتزام.‬ ‫أحكام‬ -‫القطري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لاللتزام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫السيد.‬ ‫محمود‬ ‫خيال،‬ 6 .7 ‫ص.‬ ،)1998( ‫والتوزيع،‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ ‫مكتبة‬ ‫األردن:‬ ‫عمان،‬ ‫التبعية.‬ ‫العينية‬ ‫الحقوق‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫الدين.‬ ‫وحيد‬ ‫محمد‬ ‫سوار،‬ 7 pages of 25 ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫والحال‬ -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫مستقل‬ ‫قانوني‬ ‫كنظام‬ ‫اإلعسار‬ ‫تنظيم‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫القطري‬ ‫غم‬ ُ ‫ر‬ -‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المدنية‬ ‫والمعامالت‬ ‫دائنيه‬ ‫وحقوق‬ ‫لحقوقه‬ ‫حماية‬ ‫المدين‬ ‫إعسار‬ ‫حالة‬ ‫فيه‬ ‫ينظم‬ ‫أن‬ ‫أسباب‬ ‫عدة‬ ‫مرده‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫قلنا‬ ‫إن‬ ‫غرو‬ ‫وال‬ ‫المستجدات.‬ ‫من‬ ‫للكثير‬ ‫ومجاراته‬ ‫وتطوره‬ ‫حداثته‬ ‫لمشروع‬ ‫اإليضاحية‬ ‫المذكرة‬ ‫أن‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫المرجعيات‬ ‫ألدنى‬ ‫افتقادنا‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫االفتراض‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫نسوقها‬ ‫األسباب‬ ‫لهذه‬ ‫صياغتنا‬ ‫عند‬ ‫وسنحاول‬ ‫اإلعسار،‬ ‫تنظيم‬ ‫لعدم‬ ‫تبريرات‬ ‫أية‬ ِ ‫تعط‬ ‫لم‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫لتحديد‬ ‫واإلثبات‬ ‫الدحض‬ ‫بأسلوب‬ ‫مستأنسين‬ ‫الذات،‬ ‫قائم‬ ‫تشريعي‬ ‫لواقع‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫هما:‬ ‫رئيسيين‬ ‫سببين‬ ‫في‬ ‫حصرها‬ ‫يمكن‬ ‫برأينا‬ ‫والتي‬ ‫القطري،‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫لموقف‬ ‫الدافعة‬ ‫األسباب‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اإلعسار‬ ‫أحكام‬ ‫تنظيم‬ ‫عن‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫سها‬ ‫حيث‬ ‫المتعمد:‬ ‫غير‬ ‫التشريعي‬ ‫اإلغفال‬ . ‫سيما‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫مستبعد‬ ‫وغير‬ ‫مألوف‬ ‫التشريعي‬ ‫فاإلغفال‬ ‫ا.‬ ً ‫ووافي‬ ‫ًا‬ ‫كامل‬ ‫ا‬ ً ‫تنظيم‬ ‫المدني‬ ‫تبني‬ ‫لعدم‬ ‫تبريرات‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫خالية‬ ‫جاءت‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫اإليضاحية‬ ‫المذكرات‬ ‫أن‬ ‫ألسباب‬ ‫معين‬ ‫موضوع‬ ‫تنظيم‬ ‫عن‬ ‫يسهو‬ ‫قد‬ ‫الوطني‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫المعروف‬ ‫ومن‬ ‫اإلعسار.‬ ‫نظام‬ ‫القوانين.‬ ‫صياغة‬ ‫في‬ ‫والتنفيذية‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫االختصاص‬ ‫توزيع‬ ‫ضبط‬ ‫إلى‬ ‫تعود‬ ‫كافية‬ ‫باعتبارها‬ ‫عليه‬ ‫الحفاظ‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫للضمان‬ ‫العامة‬ ‫بالقواعد‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫اكتفاء‬ . ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫اإلعسار.‬ ‫نظام‬ ‫بوظائف‬ ‫تضطلع‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫الدائنين،‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫بحالها‬ ‫ومالئمة‬ ‫الحفاظ‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫لمبدأ‬ ‫الناظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫إن‬ ‫بالقول‬ ‫السبب‬ ‫هذا‬ ‫دحض‬ ‫يمكن‬ ‫للدائنين‬ ‫الكافية‬ ‫الحماية‬ ‫توفر‬ ‫ال‬ ‫ألنها‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫القصور‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫يعتريها‬ ‫عليه‬ ‫مندرجة‬ ‫النقاط‬ ‫هذه‬ ‫وكل‬ ‫التالية،‬ ‫النقاط‬ ‫في‬ ‫حصرها‬ ‫يمكن‬ ‫والتي‬ ‫اإلعسار،‬ ‫بنظام‬ ‫مقارنة‬ ‫العاديين‬ ‫نظامي‬ ‫عن‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التي‬ ‫الضمنية‬ ‫بالمزايا‬ ‫والمتعلقة‬ ‫الثانية‬ ‫المسألة‬ ‫ضمن‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫عليه:‬ ‫الحفاظ‬ ‫ووسائل‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫حيث‬ ‫الدائنين،‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫العملية‬ ‫أهميته‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫نرى‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫إلى‬ ‫فبالنسبة‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫نجاعته‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫قصوره‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫بديونه،‬ ‫للوفاء‬ ‫ضامنة‬ ‫جميعها‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫بأمواله،‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫والمتمثلة‬ ‫األكبر‬ ‫السلبية‬ ‫على‬ ‫الوة‬ ‫عِ‬ ‫كاملة،‬ ‫بها‬ ‫والوفاء‬ ‫الدائنين‬ ‫وبالتالي‬ ‫ذمته،‬ ‫في‬ ‫جديد‬ ‫دين‬ ‫ترتيب‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫تبرع‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫عوضً‬ ‫أمواله‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫التصرفات‬ ‫إتيان‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يستطيعون‬ ‫سلطة‬ ‫أية‬ ‫للدائنين‬ ‫ليس‬ ‫فإنه‬ ‫الدائنين‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫للدائنين.‬ ‫المقرر‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫خروجها‬ ‫وبالتالي‬ ‫أمواله،‬ ‫من‬ ‫مال‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬ ‫آخر.‬ ‫شخص‬ ‫يد‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬ ‫إذا‬ ‫فيها‬ ‫تصرف‬ ُ ‫الم‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫تتبع‬ ‫يستطيعون‬ ‫ال‬ ‫بمبدأ‬ ‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫مقارنة‬ ‫تمت‬ ‫إذا‬ ‫وعليه‬ ‫ا.‬ ً ‫معسر‬ ‫المدين‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫بأمواله‬ ‫المدين‬ ‫تصرف‬ ‫حرية‬ ‫التاجر‬ ‫غير‬ ‫المدين‬ ‫توقف‬ ‫حالة‬ ‫عالج‬ ُ ‫ي‬ ‫ا‬ ً ّ ‫مستقل‬ ‫ا‬ ً ّ ‫قانوني‬ ‫ا‬ ً ‫نظام‬ ‫باعتباره‬ -‫اإلعسار‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫أهمها‬ ‫لعل‬ ‫عام؛‬ ‫بشكل‬ ‫كمبدأ‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫يوفرها‬ ‫ال‬ ‫مزايا‬ ‫بعدة‬ ‫يضطلع‬ -‫ديونه‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫أمواله‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫المعسر‬ ‫المدين‬ ‫حق‬ ‫تقييد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للدائنين‬ ‫الكاملة‬ ‫التزاماته.‬ ‫في‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫ينقص‬ ‫على‬ ‫فإنه‬ ‫الذكر،‬ ‫سالفة‬ ‫القطري‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أوردها‬ ‫التي‬ ‫العام‬ ‫الضمان‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫لوسائل‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫عن‬ ‫قاصرة‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫عام،‬ ‫بشكل‬ ‫الدائنين‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫حماية‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫ُقدمه‬ ‫ت‬ ‫مما‬ ‫الرغم‬ ‫المدين‬ ‫تمنع‬ ‫ال‬ ‫إنها‬ ‫حيث‬ ‫العملية،‬ ‫الجوانب‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫قصور‬ ‫من‬ ‫يعتريها‬ ‫لما‬ ‫للدائنين‬ ‫كافية‬ ‫حماية‬ ‫تقديم‬ ‫مبتورة‬ ‫حماية‬ ‫ُقدم‬ ‫وت‬ ‫قانونية،‬ ‫ضمانة‬ ‫أقل‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ‫وبالتالي‬ ‫أمواله،‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫عسر‬ ُ ‫الم‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫دائني‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫فالدعوى‬ ‫بها.‬ ‫المتعلقة‬ ‫والشروط‬ ‫الضوابط‬ ‫بحكم‬ ‫مباشرتها‬ ‫للدائنين‬ ‫شرع‬ ُ ‫الم‬ ‫أجاز‬ ‫حيث‬ ‫القصور،‬ ‫بعض‬ ‫يعتريها‬ ‫استعمالها‬ ‫في‬ ‫إهماله‬ ‫عند‬ ‫حقوقه‬ ‫بعض‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )270( ‫المادة‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫بحقوقه،‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫إهمال‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫المدين‬ ‫هذا‬ ‫حقوق‬ ‫مدينه‬ ‫باسم‬ ‫يستعمل‬ ‫أن‬ ‫األداء،‬ ‫مستحق‬ ‫حقه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫دائن،‬ ‫«لكل‬ ‫بأنه:‬ ‫القطري‬ ‫هذه‬ ‫يستعمل‬ ‫لم‬ ‫المدين‬ ‫أن‬ ‫أثبت‬ ‫إذا‬ ‫للحجز،‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫بشخصه‬ ‫ًا‬ ‫متصل‬ ‫منها‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫المالية،‬ ‫اإلعسار».‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يزيد‬ ‫أو‬ ‫إعساره‬ ‫يسبب‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫استعماله‬ ‫عدم‬ ‫وأن‬ ‫الحقوق،‬ ‫إهمال‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ُ ‫ي‬ ‫المخالفة‬ ‫مفهوم‬ ‫أن‬ ‫نلحظ‬ )270( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫وبإمعان‬ ‫كما‬ ‫أهميتها.‬ ‫تفقد‬ ‫وبالتالي‬ ‫ًا،‬ ‫بتات‬ ‫الوسيلة‬ ‫هذه‬ ‫استعمال‬ ‫الدائن‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫حقوقه‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫المدين‬ 


	‫التنفيذية‬ ‫الوسائل‬ ‫ا:‬ ً ‫ثاني‬
	‫منها‬ ‫دينه‬ ‫واستخالص‬ ‫لبيعها‬ ‫ا‬ ً ‫تمهيد‬ ‫المدين‬ ‫أموال‬ ‫حجز‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫ُمكن‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫وهي‬
	‫المدنية.‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫والشروط‬ ‫األحكام‬ ‫وفق‬
	‫التنفيذ‬ ‫ضمان‬ ‫وسائل‬ ‫ا:‬ ً ‫ثالث‬
	‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫بها‬ ‫ونعني‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫والوسائل‬ ‫التحفظية‬ ‫الوسائل‬ ‫يتوسط‬ ‫شكل‬ ‫وهي‬
	‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫الدائن‬ ‫تمتع‬ ‫في‬ ‫كافة‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ ‫المدين،‬ ‫عند‬ ‫لماله‬ ‫الدائن‬ ‫لحق‬ ‫الضامنة‬ ‫والطرق‬
	‫ودعوى‬ ‫المباشرة،‬ ‫غير‬ ‫الدعوى‬ ‫هي:‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫فإن‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫ووفقً‬ ‫القانونية،‬ ‫اإلجراءات‬
	. ‫الحبس‬ ‫في‬ ‫والحق‬ ‫التصرف،‬ ‫نفاذ‬ ‫عدم‬
	‫المباشرة‬ ‫غير‬ ‫الدعوى‬ -1
	‫القانون‬ ‫من‬ )270(
	See I. Treiman, Escaping the Creditor in the Middle Ages, 43 L.Q. REV. 230 (1927). 25 -‫القطري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لاللتزام‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫السيد.‬ ‫محمود‬ ‫خيال،‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ ‫انظر‬ .838 ‫ص.‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫الرزاق،‬ ‫عبد‬ ‫السنهوري،‬ ‫انظر:‬ 6
	.60 ‫ص.‬ ،)2015( ‫القطرية،‬ ‫الثقافة‬ ‫مكتبة‬ ‫الدوحة:‬ .)1 ‫(ط.‬ ‫االلتزام،‬ ‫أحكام‬ .838 ‫ص.‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫الرزاق،‬ ‫عبد‬ ‫السنهوري،‬ ‫ا:‬ ً ‫أيض‬ ‫انظر‬ .2004 ‫لسنة‬ 22 ‫رقم‬ ‫القطري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ 7 .841 ‫ص.‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ 8

pages of 25
الإعسار في القانون المدني القطري: بين غياب التنظيم التشريعي وترتيب بعض الآثار