‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018

Keywords: framework, simple company, professional companies, legislation

The huge competition in the field of services' provision and the strong motive for survival, continuity and evolution requires the search for effective methods by which the professionals can meet within legal frameworks that achieve effective guarantees in order to provide services to the public that based on the knowledge and efficiency of the company members, such as law firms, engineering and accounting consultants. 
The professional may confront with a number of practical difficulties when starting a specific professional activity individually, which would require concerted efforts and teamwork within the framework of an organization known as the professional company. 
Thus, the practice of the professional activity in the light of legislation of codified rules contributes to create legal rules that enabling the client to sue a group of persons on base of solidary liability instead of individual liability. 
The comparative legislations of the Kingdom of Saudi Arabia, the State of Kuwait and the Kingdom of Morocco payed great attention to the legal system governing these companies and its legal form taking at the time of incorporation, However, by reviewing the provisions of the simple company of the Iraqi Commercial Companies Law No. 21 of 1997, we found in that law the best model for the regulating such professional companies under the shadow of its legal rules. 
Under the Iraqi law, the simple company is considered as one of the companies of persons that based on personal consideration and consists of a small number of partners not less than two partners and does not exceed ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 236 
five partners, in addition to the capital which consists of money and labor, as well as the simple procedures of incorporation represented by ratification of the contract before the notary public. Those provisions are eligible to apply to a uniform system governing professional companies. 
The purpose of this research is to invite the UAE Federal legislator to highlight the promulgation of a law that regulates the work of these professional companies, which are widespread on the ground. 




  ‫الذكر‬ ‫السالفة‬ ‫القوانين‬ ‫كل‬ ‫عليه‬ ‫تجتمع‬ ‫مشترك‬ ‫قاسم‬ ‫هناك‬ ‫فان‬ ‫وأخيرا‬ ‫أي‬ ‫شكلي‬ ‫د‬ ‫التجارة‬ ‫لوزارة‬ ‫او‬ ‫للنقابة‬ ‫يقدم‬ ‫او‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫العقد‬ ‫ان‬ ‫باعتبار‬ ‫الكتابة‬ ‫يستلزم‬ ‫الشركات.‬ ‫مسجل‬ ‫او‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫الحظر‬ Second Requirement Prevention of The Activity of Professional Companies ‫قيود‬ ‫تمثل‬ ‫معينة‬ ‫بحدود‬ ‫المشرع‬ ‫احاطها‬ ‫فقد‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫الشخصي‬ ‫لالعتبار‬ ‫نظرا‬ ‫وتقديم‬ ‫المهني‬ ‫العمل‬ ‫مخرجات‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫هو‬ ‫منها‬ ‫الغاية‬ ّ ‫وجل‬ ‫الشركة،‬ ‫حياة‬ ‫اثناء‬ ‫الشركاء‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫المهن‬ ‫ذوي‬ ‫وهي‬ ‫اال‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬ ‫في‬ ‫المتوافرة‬ ‫الخبرات‬ ‫ينشد‬ ‫الذي‬ ‫للجمهور‬ ‫الخدمات‬ ‫تلك‬ ‫لحرة،‬ ‫غيرها.‬ ‫او‬ ‫محاسبة‬ ‫او‬ ‫طبية‬ ‫شركات‬ ‫او‬ ‫محاماة‬ ‫شركات‬ ‫اكانت‬ ‫سواء‬ ‫رقم‬ ‫السعودي‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نظام‬ ‫أدرج‬ ‫وقد‬ 4 ‫لسنة‬ 1412 ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫الحدود‬ ‫تلك‬ ‫هجري‬ ‫التالية:‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫ادراجها‬ ‫يمكن‬ ‫المعالم،‬ ‫واضحة‬ ‫قانونية‬ ‫سواء‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫واحد‬ ‫مهني‬ ‫نشاط‬ ‫مزاولة‬ ‫تتم‬ ‫ان‬ ‫االول:‬ ‫او‬ ‫محاماة‬ ‫شركة‬ ‫النشاط‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫غيرها،‬ ‫او‬ ‫هندسية‬ ‫استشارات‬ ‫او‬ ‫محاسبة‬ ‫اتجهت‬ ‫المشرع‬ ‫نية‬ ‫اذن‬ ‫واحدة.)‬ ‫حرة‬ ‫لمهنة‬ ‫المشتركة‬ ‫المزاولة‬ ‫الى‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تهدف‬ ‫يلي:(‬ ‫بعبارة‬ ‫االجتهاد‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫التخصص‬ ‫موحدة‬ ‫مهنية‬ ‫شركة‬ ‫انشاء‬ ‫الى‬ ‫النص.‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫يرى‬ ‫بينما‬ ( 27 ) ‫وحدة‬ ‫يحقق‬ ‫ان‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التخصص‬ ‫متعددة‬ ‫مهنية‬ ‫شركة‬ ‫إيجاد‬ ‫ان‬ ، ‫اآلخر.‬ ‫البعض‬ ‫من‬ ‫بعضها‬ ‫المهنية‬ ‫الخبرات‬ ‫تقريب‬ ‫ويحاول‬ ‫العميل،‬ ‫يحتاجها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الخدمة‬ 


‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018 234 ‫الم‬ ‫ل‬ ‫خص‬ ‫في‬

  ‫الضخمة‬ ‫المنافسة‬ ‫تقتضي‬ ‫البقاء‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الشديد‬ ‫والحراك‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫إطار‬ ‫معينة‬ ‫مهنة‬ ‫أصحاب‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يجتمع‬ ‫التي‬ ‫الكفيلة‬ ‫األساليب‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫الى‬ ‫والتطوير‬ ‫واالستمرار‬ ‫والكفاءة‬ ‫المعرفة‬ ‫على‬ ‫باالعتماد‬ ‫للجمهور‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫بغية‬ ‫الة‬ ّ ‫فع‬ ‫ضمانات‬ ‫محققة‬ ‫قانونية‬ ‫بأطر‬ ‫ومث‬ ‫الشركة‬ ‫أعضاء‬ ‫يمتلكها‬ ‫التي‬ ‫والمحاسبية.‬ ‫الهندسية‬ ‫واالستشارات‬ ‫المحاماة‬ ‫شركات‬ ‫الها‬ ‫فردية،‬ ‫بصورة‬ ‫محدد‬ ‫مهني‬ ‫لنشاط‬ ‫مباشرته‬ ‫عند‬ ‫العملية‬ ‫الصعوبات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫المهني‬ ‫يواجه‬ ‫وقد‬ ‫بـ‬ ‫يعرف‬ ‫تنظيم‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الفريق‬ ‫بروح‬ ‫والعمل‬ ‫جماعية‬ ‫جهود‬ ‫تظافر‬ ‫يقتضي‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ -‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫العراقي‬ ‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫تعتبر‬ ‫البسيطة‬ ‫فالشركة‬ ‫فضال‬ ‫شركاء‬ ‫خمسة‬ ‫يتجاوز‬ ‫وال‬ ‫شريكين‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫بسيط‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫وتتكون‬ ‫الشخصي‬ ‫بتصديق‬ ‫المتمثلة‬ ‫التأسيس‬ ‫إجراءات‬ ‫بساطة‬ ‫وكذلك‬ ‫والعمل،‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫يتألف‬ ‫الذي‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫الشركات‬ ‫يحكم‬ ‫موحد‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫مؤهلة‬ ‫االحكام‬ ‫تلك‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫امام‬ 


						2018	-	‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬	‫مجلة‬
	‫كل‬	-	2	1993 : ً ‫تاجرا‬ ‫(يعتبر‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫مضمونها‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬	‫سنة‬	‫ل‬	18	‫رقم‬ ‫االتحادي‬ ‫التجارية‬
	‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫االشكال‬ ‫أحد‬ ‫تتخذ‬ ‫أو‬ ً ‫تجاريا‬ ً ‫نشاطا‬ ‫تباشر‬ ‫شركة‬ Introduction ) ً ‫مدنيا‬ ‫تباشره‬ ‫الذي‬ ‫النشاط‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬
	‫سيدنا‬ ‫المرسلين‬ ‫أشرف‬ ‫على‬ ‫والسالم‬ ‫والصالة‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫هللا‬ ‫"بسم‬ ‫بـ‬ ‫بحثنا‬ ‫نستهل‬
	‫أما‬ ‫والسداد،‬ ‫التوفيق‬ ‫هذا‬ ‫لعملنا‬ ‫يكتب‬ ‫ان‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫المولى‬ ‫مبتهلين‬ ‫أجمعين"‬ ‫وصحبه‬ ‫واله‬ ‫محمد‬ ‫التاجر‬ ‫صفة‬ ‫تكتسب‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫ذات‬ ‫المدنية‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫المتقدم،‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬ ‫كشخص‬
									‫التالية:‬ ‫المحاور‬ ‫البحث‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫سنبحث‬ ‫بعد،‬ ‫المهنيين.‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫الشركاء‬ ‫على‬ ‫الصفة‬ ‫تلك‬ ‫تنصرف‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫معنوي،‬
	‫البحث:‬ ‫بموضوع‬ ‫التعريف‬ :ً ‫أوال‬ ‫الضمني‬ ‫المدلول‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫تأسيسها،‬ ‫احكام‬ ‫او‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫شكل‬ ‫الى‬ ‫نهائيا‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫النص‬ ‫وهذا‬ -
	‫القانون‬ ‫نظمها‬ ‫التي‬ ‫المختلفة‬ ‫االشكال‬ ‫أحد‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫اتخاذ‬ ‫إمكانية‬ ‫الى‬ ‫يشير‬ ‫المذكور‬ ‫للنص‬
	‫المهنية‬ ‫الشركة‬ -‫أحدث‬ ‫االقتصادي‬ ‫المسار‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫انعكاسه‬ ‫االعمال‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والتوسع‬ ‫التكنولوجي‬ ‫التطور‬ ‫اليه.‬ ‫المشار‬
	‫ال‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫المختلفة‬ ‫الخدمات‬ ‫أفضل‬ ‫تقديم‬ ‫نحو‬ ‫جماعي‬ ‫بشكل‬ ‫السعي‬ ‫المنافسة‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫فأصبح‬ ‫للدول،‬ ‫قانونية‬ ‫قواعد‬ ‫خلق‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫تشريعيا‬ ‫مقننة‬ ‫قواعد‬ ‫مضمار‬ ‫في‬ ‫مهني‬ ‫المسؤولية‬ ‫وتحميلهم‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫مقاضاة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫المتعامل‬ ‫ن‬ ّ ‫وبع‬ ‫تنظيم‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫اخذ‬ ‫قد‬ ‫السعودي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫لوحظ‬ ‫األخرى‬ ‫التشريعات‬ ‫موقف‬ ‫استعراض‬ ‫د‬ ‫والمعنوية.‬ ‫المادية‬ ‫المكاسب‬ ‫وتحقق‬ ‫والتقدم‬ ‫النجاح‬ ‫تحقق‬ ‫تضمن‬ ‫بأساليب‬ ‫تمك‬ ‫عبر‬ ‫جماعي‬ ‫بشكل‬ ‫أعمالهم‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫المهنيين‬ ‫وتمكينها‬ ‫ألهميتها‬ ‫نظرا‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬
	‫الفردية.‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫التضامنية‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫فكانت‬ -‫ا‬ ‫ذات‬ ‫المدني‬ ‫لطابع‬ ‫للمتعاملين‬ ‫الضمانات‬ ‫بتحقيق‬ ‫واالرتقاء‬ ‫الخدمات‬ ‫تلك‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫متخصصة‬ ‫مؤسسات‬ -‫أصحاب‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يجتمع‬ ‫التي‬ ‫األساليب‬ ‫تلك‬ ‫أحد‬
	‫الم‬ ‫المملكة‬ ‫الكويت،‬ ‫دولة‬ ‫السعودية،‬ ‫العربية‬ ‫(المملكة‬ ‫في‬ ‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫عنت‬ ‫وقد‬ ‫غربية)،‬ ‫المعرفة‬ ‫الى‬ ‫استنادا‬ ‫للجمهور‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الة‬ ّ ‫فع‬ ‫ضمانات‬ ‫محققة‬ ‫قانونية‬ ‫بأطر‬ ‫معينة‬ ‫مهنة‬ ‫ن‬ ‫فجاء‬ ‫معها،‬ ‫رقم‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫ظام‬ 4 ‫في‬ ‫الصادر‬ 18 -2 -
	‫التأسيس،‬ ‫عند‬ ‫تتخذه‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫والشكل‬ ‫الشركات،‬ ‫تلك‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫بالنظام‬ ‫والمحاسبية،‬ ‫الهندسية‬ ‫واالستشارات‬ ‫المحاماة‬ ‫شركات‬ ‫ومثالها‬ ‫الشركة‬ ‫أعضاء‬ ‫يمتلكها‬ ‫الي‬ ‫والكفاءة‬ 1412 ‫هجري‬ ( 3 ) ‫بمزاولة‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫لألشخاص‬ ‫فأجاز‬ ‫الشركات‬ ‫لتلك‬ ‫القانونية‬ ‫لألحكام‬ ‫منظما‬
	‫اإل‬ ‫تتوفر‬ ‫ال‬ ‫فقد‬ ‫معنوية.‬ ‫بشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫مدنية‬ ‫شركات‬ ‫ويؤسسوا‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫يجتمعوا‬ ‫ان‬ ‫معينة‬ ‫مهنة‬ ‫ائتالف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫المهنة‬ ‫مباشرة‬ ‫يستطيع‬ ‫وال‬ ‫المهني‬ ‫عند‬ ‫الفنية‬ ‫او‬ ‫المالية‬ ‫مكانات‬ ( 4 )
	‫لسنة‬	21	‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫احكام‬ ‫مراجعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لكن‬ ‫المهنية.‬ ‫بالشركة‬ ‫ُعرف‬ ‫ي‬ ‫جماعي‬
	1997 ‫اهت‬ ‫فقد‬ ‫بالذكر،‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫القانونية‬ ‫قواعدها‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫لتقنن‬ ‫األمثل‬ ‫النموذج‬ ‫فيها‬ ‫وجدنا‬ ، . ‫تنظيمها‬ ‫الى‬ ‫والتفت‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫بهذا‬ ‫الكويت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫م‬
	‫مواهبه‬ ً ‫مستخدما‬ ‫الشخص‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫االعمال‬ ‫ترعى‬ ‫التي‬ ‫المؤسسات‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫المهنية:‬ ‫والشركات‬ ‫الرقم‬ ‫ذو‬ ‫مؤخرا‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫احكام‬ ‫ضمن‬ 1 ‫لسنة‬ 2016 ( 5 ) ‫الباب‬ ‫تضمن‬ ‫حيث‬
	‫والفنية‬ ‫العملية‬ ‫خبراته‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫المهنية.‬ ‫بالشركات‬ ‫تعنى‬ ‫قانونية‬ ‫نصوصا‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫السادس‬ ( 1 ) ‫الشخص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عملها‬ ‫مناط‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫ان‬ ‫آخر‬ ‫بمعنى‬
	‫من‬ ‫للجمهور‬ ‫فائدة‬ ‫يقدم‬ ‫بما‬ ‫االستقالل‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫مدني‬ ‫طابع‬ ‫ذي‬ ‫سام‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫الطبيعي‬
	‫ف‬ ‫المغربي،‬ ‫المشرع‬ ‫اهتمام‬ ‫من‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫موضوع‬ ‫يغب‬ ‫ولم‬ ‫مختلفة.‬ ‫خبرات‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫أو‬ ‫طبية‬ ‫خدمات‬ 29.08 ‫لسنة‬ 2008 ‫للمحاماة‬ ‫المهنية‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ ‫ذلك‬ ‫وج‬ ُ ‫ت‬ ‫قد‬ ( 6 )
	‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫مدني‬ ‫عمل‬ ‫هو‬ ‫فيها‬ ‫للقائم‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫فان‬ ‫الحرة،‬ ‫المهن‬ ‫تعريف‬ ‫تنوع‬ ‫ورغم‬ ‫المهنية.‬ ‫لذلك‬ ‫األرباح،‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ً ‫سعيا‬ ‫والمضاربة‬ ‫االحتراف‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫والصناعية‬ ‫التجارية‬ ‫األنشطة‬ ‫عن‬ ‫يميزه‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫في‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫احكام‬ ‫تنظيم‬ ‫حصر‬ ‫أعاله‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫للنظر‬ ‫والملفت‬
	‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫االتحادي‬ ‫المشرع‬ ‫دعوة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫تكمن‬ ‫وبذلك‬ ‫احترام‬ ‫أعضاءها‬ ‫تلزم‬ ‫وهيئات‬ ‫نقابات‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫وتنظم‬ ‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫إلى‬ ‫األنشطة‬ ‫تلك‬ ‫خضعت‬ ‫بااله‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اهتمام‬ ‫بتكريس‬ ‫اال‬ ‫ذلك‬ ‫يبرر‬ ‫وال‬ ‫األخرى،‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫المهنيين‬ ‫بنشاط‬ ‫تمام‬
	‫ارض‬ ‫ى‬	‫عل‬ ‫انتشارها‬ ‫يكثر‬ ‫التي‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫عمل‬ ‫ُنظم‬ ‫ي‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الضوء‬ ‫لتسليط‬ ‫المهني.‬ ‫السلوك‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ( 2 ) ‫المملكة.‬ ‫داخل‬ ‫المهنة‬ ‫يزاولون‬ ‫الذين‬ ‫المحامين‬ ‫من‬
									‫الواقع.‬
	‫االتحادي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫الشركات،‬ ‫بأحكام‬ ‫عنت‬ ‫التي‬ ‫بية‬	‫العر‬ ‫التشريعات‬ ‫استعراض‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬
	‫المفتاحية:‬ ‫الكلمات‬ ‫رقم‬ ‫المتحدة‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬ ‫دولة‬ ‫في‬ ‫شركات‬ ‫الخبرة،‬ ‫الشخصي،‬ ‫االعتبار‬ ‫البسيطة،‬ ‫الشركة‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركة‬ 2 ‫لسنة‬ 2015 ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫يتطرق‬ ‫لم‬
	‫المعامالت‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	‫المحاماة.‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫مقتضب‬ ‫بشكل‬ ‫اليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫باستثناء‬ 11
									238

‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018 239 ‫البحث:‬ ‫أهمية‬ ‫ثانيا:‬

  
	‫والشكل‬ ‫الشركات،‬ ‫تلك‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫تتجلى‬
	‫قانون‬	‫في‬ ‫المعروفة‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫احكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وإمكانية‬ ‫التأسيس،‬ ‫عند‬ ‫تتخذه‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬
	‫على‬ ‫االحكام‬ ‫تلك‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫المنطقي‬ ‫االنسجام‬ ‫وتحقيق‬ ،	1997	‫لسنة‬	21	‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫الشركات‬
	‫إجراءات‬ ‫بساطة‬ ‫اسمها‬ ‫يعكس‬ ‫التي‬ ‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫مزايا‬ ‫اهم‬ ‫البحث‬ ‫سيتناول‬ ‫اذ‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬
		‫الشركة.‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المسؤولية‬ ‫ونوع‬ ‫للمؤسسين‬ ‫القليل‬ ‫والعدد‬ ‫التأسيس‬
	‫دور‬ ‫ويليه‬ ‫الفقه‬ ‫اهتمام‬ ‫أولويات‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫لهذه‬ ‫متكامل‬ ‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬	‫أهمية‬ ‫تبدو‬ ‫اذ‬
	‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬ ‫تنظيمها‬ ‫تحتوي‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫احكامها‬ ‫صياغة‬ ‫عند‬ ‫المشرع‬
	‫القائم‬ ‫يعجز‬ ‫قد‬ ‫اذ‬ ‫فردية‬ ‫ممارسات‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫بوشرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫صعوبات‬ ‫تواجهها‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫بأرباب‬
	‫المتخصصين‬ ‫من‬ ‫فريق‬ ‫ضمن‬ ‫عمله‬ ‫يكون‬ ‫بينما‬ ‫المناسبة،‬ ‫بالسرعة‬ ‫المطلوب‬ ‫انجاز‬ ‫عن‬	‫المهنة‬ ‫بتلك‬
	‫المعضالت‬ ‫مواجهة‬ ‫من‬ ‫العضو‬ ‫ُمكن‬ ‫ي‬ ‫الكفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫التعاون‬ ‫وان‬ ‫أسرع،‬ ‫نجاحا‬ ‫ومحققا‬ ‫أفضل‬
	‫يفوق‬ ‫الجماعي‬ ‫الجهد‬ ‫عمل‬ ‫ان‬ ً ‫ويقينا‬ ‫الجماعي.‬ ‫باألسلوب‬ ‫حلها‬ ‫عند‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫تصادف‬ ‫التي‬
		‫والنوع.‬ ‫الكم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫بشكل‬ ‫المهمات‬ ‫ز‬	‫انجا‬ ‫في‬ ‫الفرد‬

‫البحث:‬ ‫مشكلة‬ ‫ثالثا:‬

  
	‫لوالدة‬ ‫السعي‬ ‫او‬ ‫االتحادي،‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫التشريعي‬ ‫الفراغ‬ ‫هللا‬ ‫بأذن‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يعالج‬
	‫فيها‬ ‫تتجلى‬ ‫المعالم‬ ‫واضحة‬ ‫قانونية‬ ‫بأطر‬ ‫تعمل‬ ‫كي‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫احكام‬ ‫ينظم‬ ‫آخر‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬
	‫العمالء.‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫حقوق‬ ‫صيانة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫للشركاء‬ ‫ية‬	‫القانون‬ ‫الحماية‬
	‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫المنظمة‬ ‫المهنية‬ ‫للشركات‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫وبعد‬ ‫تقدم،‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫يضاف‬
	‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫تتخذه‬ ‫الذي‬ ‫الشكل‬ ‫تنوع‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫الكويتي‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬
	‫محدودة،‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫او‬ ‫بسيطة‬ ‫توصية‬ ‫او‬ ‫تضامن‬ ‫او‬ ‫مقفلة‬ ‫مساهمة‬	-	‫شركة‬ ‫شكل‬	‫تتخذ‬ ‫ان‬ ‫فيمكن‬
	‫تأسيس‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫األفضل‬ ‫ومن‬ ‫التطبيق‬ ‫عند‬ ‫اللبس‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫يحدث‬ ‫قد‬ ‫بالشكل‬ ‫التنوع‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫ونعتقد‬
	‫المهنية.‬ ‫للشركات‬ ‫المميزة‬ ‫الخصائص‬ ‫مع‬ ‫احكامه‬ ‫تنسجم‬ ‫معين‬ ‫شكل‬ ‫إطار‬ ‫تحت‬ ‫الشركة‬
	‫الشركات‬ ‫على‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫احكام‬ ‫تطبيق‬ ‫إمكانية‬ ‫بدراسة‬ ‫شكالية‬	‫اإل‬ ‫تلك‬ ‫معالجة‬ ‫سنحاول‬ ‫لذا‬
					‫المهنية.‬

‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018 240 ‫البحث:‬ ‫اهداف‬ ‫رابعا:‬ ‫ينظم‬

  ‫موحد‬ ‫قانوني‬ ‫إطار‬ ‫إيجاد‬ ‫الى‬ ‫الباحث‬ ‫يهدف‬ ‫حيث‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الرئيس‬ ‫الهدف‬ ‫ّا‬ ‫جلي‬ ‫يظهر‬ ‫وض‬ ‫والمسؤولية‬ ‫التأسيس‬ ‫احكام‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫األسس‬ ‫ويضع‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫احكام‬ ‫مانات‬ ‫يسوده‬ ‫مناخ‬ ‫في‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫تعمل‬ ‫كي‬ ‫انقضاءها،‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫هناك‬ ‫المهنية،‬ ‫للشركات‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫تحليل‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ ‫المقارن‬ ‫المنهج‬ ‫الى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الق‬ ‫القواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫إلمكانية‬ ‫محاولة‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫انونية‬ 21 ‫لسنة‬ 1997 ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المهنيين‬ ‫لنشاط‬ ‫العملي‬ ‫الجانب‬ ‫بين‬ ‫التوافق‬ ‫يحقق‬ ‫مما‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫بشأن‬ ‫الجميع.‬ ‫مصالح‬ ‫وتحقق‬ ‫بالبساطة‬ ‫تتسم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫والنصوص‬ 


	‫والوضوح.‬ ‫واالستقرار‬ ‫النظام‬
	‫البحث:‬ ‫منهجية‬ ‫خامسا:‬

‫البحث:‬ ‫خطة‬ ‫سادسا:‬ ‫المقدمة‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫ماهية‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تعريف‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫والشركات‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫المشترك‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫الثالث:‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫للشركات‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫قواعد‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫الحظر‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ : ‫الشريك‬ ‫حصة‬ ‫وانتقال‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫تكوين‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫الرابع:‬ ‫المطلب‬ ‫والتوصيات‬ ‫النتائج‬ ‫الخاتمة:‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018 241 ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫ماهية‬ The First Topic What Are Professional Companies ‫يتناول‬

  ‫رئيسية،‬ ‫مطالب‬ ‫ثالثة‬ ‫الى‬ ‫المبحث‬ ‫بتقسيم‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫ماهية‬ ‫الجزء‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نستعرض‬ ‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫المشترك‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫يتضمن‬ ‫بينما‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬ ‫تعريف‬ ‫االول‬ ‫في‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫اما‬ ‫المهنية‬ ‫والشركات‬ ‫البسيطة‬ ‫شرح‬ ‫المهنية.‬ ‫للشركات‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ 



‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تعريف‬ First Requirement Definition of Professional Companies ‫الشركة‬

  ‫هذه‬ ‫أدوات‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫الخوض‬ ‫وقبل‬ ‫ابتداء‬ ‫وعدم‬ ‫االستقاللية،‬ ‫هي‬ ‫المهن،‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تتسم‬ ‫التي‬ ‫المزايا‬ ‫اهم‬ ‫ان‬ ، ‫البحث‬ ‫العميل.‬ ‫او‬ ‫بالمستهلك‬ ‫المهني‬ ‫تربط‬ ‫خاصة‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الربح،‬ ‫عن‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تعريف‬ ‫من‬ ‫السعودي‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نظام‬ ‫خال‬ ‫فقد‬ ‫بعد،‬ ‫اما‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫تأسيس‬ ‫بإمكانية‬ ‫السماح‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫اقتصرت‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫(لألش‬ ‫فيها:‬ ‫تتمتع‬ ‫مدنية‬ ‫شركات‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫ُكونوا‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫بمزاولة‬ ‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫خاص‬ ‫بأفضل‬ ‫مهمته‬ ‫انجاز‬ ‫في‬ ‫تساعده‬ ‫غيرها‬ ‫او‬ ‫طبية‬ ‫او‬ ‫فنية‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫خبير‬ ‫استشارة‬ ‫الى‬ ‫ماسة‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫(ينظم‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫أعاله‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ‫المهن‬ ‫ممارسة‬ ‫قصد‬ ‫المنشأة‬ ‫للمحاماة‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫تحمل‬ ‫لها،‬ ‫المنظم‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫ة‬ ‫بالشركة.)‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫ويشار‬ ‫للمحاماة،‬ ‫المهنية‬ ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫اسم‬ ‫يلي:(‬ ‫ما‬ ‫نصها‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫بينت‬ ‫فقد‬ ‫للشركة‬ ‫التجاري‬ ‫باالسم‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫الشركاء‬ ‫كل‬ ‫أسماء‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫تسمية‬ ‫تتكون‬ ‫إليها‬ ‫تضاف‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫أحدهم‬ ‫اسم‬ ‫أو‬ ‫بعضهم‬ ‫أو‬ ‫التسمية‬ ‫في‬ ‫قديم‬ ‫شريك‬ ‫باسم‬ ‫االحتفاظ‬ ‫يمكن‬ ‫"وشركاؤهم".‬ ‫عبارة‬ ‫األخيرتين‬ ‫الحالتين‬ ‫هاتين‬ ‫في‬ ‫المهنة‬ ‫مارسوا‬ ‫ممن‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫شريك‬ ‫ووجود‬ ‫"سابقا"،‬ ‫بعبارة‬ ‫متبوعا‬ ‫االسم‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫باسمه‬ ‫المحتفظ‬ ‫الشريك‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫الشركة‬ ‫داخل‬ ‫"الشركة‬ ‫بعبارة‬ ‫دائما‬ ‫التسمية‬ ‫تتبع‬ ‫أو‬ ‫تسبق‬ . 


		2018 2018 2018 2018	----	‫ثاني‬ ‫ثاني‬ ‫ثاني‬ ‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	----	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬	‫مجلة‬ ‫مجلة‬ ‫مجلة‬ ‫مجلة‬
	‫لهم‬ ‫المرخص‬ ‫السعوديين‬ ‫للمهنيين‬ ‫ويجوز‬ ‫النظام،‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المغرب‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫اختلف‬ ‫بينما‬ 29.08 ‫المدنية‬ ‫الشركات‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬ 3 . ‫لمرشدي‬ ‫اما‬ ‫حصرية‬ ‫بصفة‬ ‫مملوكا‬ ‫حصصها‬ ‫مجموع‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫السياحية‬ ‫والمدارات‬ ‫المدن‬ 4 . ‫من‬ ‫البد‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫بتأسيس‬ ‫المختصة‬ ‫الحكومية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
	‫التجارة)‬ ‫وزير‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫بالشروط‬ ‫متخصصة‬ ‫اجنبية‬ ‫شركات‬ ‫مشاركة‬ ‫فقط‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫تمارس‬ ‫التي‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫تحديدا‬ ‫اختص‬ ‫حيث‬ ‫للمحاماة،‬ ‫المهنية‬ ‫قانونية.‬ ‫بصفة‬ ‫المعتمدين‬ ‫الطبيعية‬ ‫الفضاءات‬ ‫لمرشدي‬ ‫واما‬ ‫قانونية‬ ‫بصفة‬ ‫المعتمدين‬ ‫حماية‬ ‫والمحامين‬ ‫كاألطباء‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫ممارسات‬ ‫وضبط‬ ‫نشاطها‬ ‫تنظيم‬ ‫حسن‬ ‫بهدف‬
	‫االجازة‬ ‫ّا‬ ‫جلي‬ ‫يظهر‬ ‫المتقدم،‬ ‫النص‬ ‫ومن‬ ‫مباش‬ ‫تماس‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫صورها‬ ‫بمختلف‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫بمزاولة‬ ‫الصريحة‬ ‫يبرر‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫واموالهم‬ ‫االفراد‬ ‫بحقوق‬ ‫ر‬ -‫المحاماة،‬ 4 . ‫الشركاء.‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫المفوض‬ ‫وكيلها‬ ‫او‬ ‫سيرها‬ ُ ‫م‬ ‫تختار‬ ‫ان‬ ‫المجتمع.‬ ‫لمصلحة‬ ( 15 )
	‫الهندسة‬ ‫المحاسبة،‬ ‫الطب،‬ ‫وغيرها.‬ ‫والهندسة‬ ‫كالطب‬ ‫األخرى‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫ترعى‬ ‫أخرى‬ ‫مهنية‬ ‫شركات‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ -‫شروط‬ ‫استيفاءها‬ ‫بعد‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫شركات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫استقراء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫والواضح‬
	‫بعد‬ ‫معين‬ ‫مهني‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫اجنبية‬ ‫شركات‬ ‫مشاركة‬ ‫بإمكانية‬ ‫االجازة‬ ‫تلك‬ ‫المشرع‬ ‫ّع‬ ‫وس‬ ‫بل‬ ‫التأسيس،‬ ‫المغربي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫يرى‬ ‫االتجاه،‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ( 10 ) ‫هذه‬ ‫الى‬ ‫أخرى‬ ‫فئات‬ ‫انضمام‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫انها‬ ‫كما‬ ‫المهنية‬ ‫للمادة‬ ‫وفقا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫الشخصي،‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫االشخاص‬ ‫شركات‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
	‫المطلوبة.‬ ‫الشروط‬ ‫تستوفي‬ ‫ان‬ ‫ال‬ ‫تتكامل‬ ‫حيث‬ ‫الخبراء‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫للمحاماة‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ( 8 ) ( 15 ‫لشركاء‬ ‫اال‬ ‫الشركة‬ ‫رأسمال‬ ‫في‬ ‫حصته‬ ‫يتنازل‬ ‫ان‬ ‫للشريك‬ ‫اليه‬ ‫المشار‬ ‫المغربي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫بحاجة‬ ‫المحامي‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫خبرات‬
	‫ة‬ ّ ‫وعل‬ ‫جيدة.‬ ‫بسمعة‬ ‫وتتمتع‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫خبرة‬ ‫للشركة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫اشترطت‬ ‫بحيث‬ ‫والعريقة‬ ‫المتميزة‬ ‫األجنبية‬ ‫الخبرات‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫هي‬ ‫االجازة‬ ‫تلك‬ ( 9 ) ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الشركات،‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫تأسيس‬ ‫اهداف‬ ‫المذكور‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫بينت‬ ‫كما‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تهدف‬ ‫يلي:(‬ ‫ما‬ ‫واحدة.)‬ ‫حرة‬ ‫لمهنة‬ ‫المشتركة‬ ‫المزاولة‬ ‫الى‬ ‫رقم‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫احكام‬ ‫في‬ ‫س‬ ‫تكرّ‬ ‫فقد‬ ‫الكويت‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫اهتمام‬ ‫اما‬ 1 ‫لسنة‬ 2016 ‫جاءت‬ ‫حيث‬ ‫المادة‬ 80 ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ ‫الشركات‬ ‫تلك‬ ‫سمات‬ ‫أوضح‬ ‫بشكل‬ ‫ح‬ ّ ‫ُلم‬ ‫ي‬ ‫بنص‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫شخصي‬ ‫من‬ ‫مهنية‬ ‫شركة‬ ‫تأسيس‬ ‫(يجوز‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫واحدة‬ ‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫او‬ ‫ن‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المهنة‬ ‫اعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫ويكون‬ ‫مزاولتها،‬ ‫وضوابط‬ ‫شروط‬ ‫عليهم‬ ‫وتنطبق‬ ‫أحدهم‬ ‫اسم‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫وأسماء‬ ‫اغراضها‬ ‫من‬ ‫يستمد‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫وتعمل‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫الجماعي‬ ‫التعاون‬ ‫كلمة‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ -‫وشريكه‬ ‫او‬ ‫وشركاءه‬ -‫األحوال.........‬ ‫بحسب‬ ). ‫الشرك‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫حصصهم‬ ‫الشريك.‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫الشروط‬ ‫فيهم‬ ‫تتوافر‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫ة‬ ( 13 ) ‫اقتراح‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫موقف‬ ‫استعراض‬ ‫بعد‬ ‫وأخيرا‬ ‫أعضاءها‬ ‫عدد‬ ‫محدودية‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الشركات‬ ‫لهذه‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫مع‬ ‫ينسجم‬ ‫مناسب‬ ‫تعريف‬ ‫وائتال‬ ‫معينة‬ ‫لمهنة‬ ‫انتماءهم‬ ‫يميزها‬ ‫ما‬ ‫واهم‬ ‫للجمهور‬ ‫خدمات‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يقدم‬ ‫جماعي‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫فهم‬ ‫الشركة‬ ‫تعريف‬ ‫مع‬ ‫بعيد‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫يتناسق‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫غيرها،‬ ‫دون‬ ‫بذاتها‬ ‫معينة‬ ‫مهنة‬ ‫في‬ ‫تصب‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫البسيطة‬ 21 ‫لسنة‬ 1997 . ( 14 ) ‫عدد‬ ‫من‬ ‫تتألف‬ ‫شركة‬ ‫انها‬ ‫المهنية:‬ ‫الشركة‬ ‫تعريف‬ ‫اقتراح‬ ‫يمكن‬ ‫وبذلك‬ ‫من‬ ‫الشركاء‬ ‫عددهم‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫في‬ ‫حصصا‬ ‫يقدمون‬ ‫واحدة‬ ‫حرة‬ ‫مهنة‬ ‫أصحاب‬ ‫من‬ ‫خمسة‬ ‫عن‬ ‫يزيد‬ ‫وال‬ ‫اثنين‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫الخاصة‬ ‫أموالهم‬ ‫في‬ ‫مسؤولين‬ ‫ويكونوا‬ ‫عمال،‬ ‫واآلخرون‬ ‫ماال‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أحدهم‬ ‫يقدم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫وجه.‬ ‫للمحاماة".‬ ‫المهنية‬ ‫المدنية‬ ‫بيع‬ ‫الورثة‬ ‫على‬ ‫يحتم‬ ‫الشريك‬ ‫وفاة‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫الشركاء،‬ ‫باقي‬ ‫وبموافقة‬ ‫الوصف‬ ‫ذات‬ ‫يحملون‬ ‫اخرين‬ ‫المهنية‬ ‫والشركات‬ ‫البسيطة‬
	‫الشركة‬ ‫اسم‬ ‫احتواء‬ ‫ضرورة‬ ‫الى‬ ‫صراحة‬ ‫أشار‬ ‫اذ‬ ‫َيه،‬ ‫سابق‬ ‫من‬ ‫دقة‬ ‫أكثر‬ ‫أعاله‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫ولعل‬ ‫الشرك‬ ‫جميع‬ ‫بموافقة‬ ‫اال‬ ‫للغير‬ ‫الحصص‬ ‫نقل‬ ‫او‬ ‫التنازل‬ ‫لهم‬ ‫يحق‬ ‫وال‬ ‫الشركة‬ ‫التزامات‬ ‫تعمل‬ ‫اء،‬
	‫بالمهن‬ ‫يقصد‬ ‫فماذا‬ ‫الحرة،‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫وهم‬ ‫إشارة‬ ‫سوى‬ ‫النصين،‬ ‫بين‬ ‫ّن‬ ‫البي‬ ‫االختالف‬ ‫بعدم‬ ‫توحي‬ ‫السابقين‬ ‫المشرعين‬ ‫موقف‬ ‫بين‬ ‫المقارنة‬ ّ ‫ولعل‬ ‫الشركة،‬ ‫تلك‬ ‫به‬ ‫تتسم‬ ‫الذي‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫الى‬ ‫ضمنية‬ ‫إشارة‬ ‫في‬ ‫بعضهم‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫اسم‬ ‫على‬ ‫معينة.‬ ‫للوائح‬ ‫وفقا‬ ‫يمنح‬ ‫ترخيص‬ ‫بموجب‬ ‫الحرة؟‬ ‫المهنة‬ ‫هي:‬ ‫الحرة‬ ‫المهنة‬ ‫التي‬ ‫يمارسها‬ ‫صاحبها‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫ما‬ ‫يملكه‬ ‫من‬ ‫خبرات‬ ‫فنية‬ ‫أو‬ ‫علمية‬ ‫مستقل‬ ‫وبشكل‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫في‬ ‫ممارستها‬ ‫تابعا‬ ‫أو‬ ‫مرؤوسا‬ ‫للشخص‬ ‫المستفيد‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫النشاط.‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫التجاري‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬ ‫الى‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫الكويتي‬ ‫القانون‬ ‫األش‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫وكأنما‬ ‫أكثر،‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫اسم‬ ‫من‬ ‫يتكون‬ ‫بحيث‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫الشري‬ ‫ان‬ ‫حتى‬ ‫كلمة‬ ‫إضافة‬ ‫مع‬ ‫اسمه‬ ‫يبقى‬ ‫ان‬ ‫باإلمكان‬ ‫المتوفى‬ ‫او‬ ‫المنسحب‬ ‫ك‬ -‫سابقا‬ -‫الى‬ ‫لإلشارة‬ ‫فيها‬ ‫العاملة‬ ‫المهن‬ ‫ع‬ ّ ‫تنو‬ ‫بمختلف‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تجمع‬ ‫رئيسية‬ ‫عناصر‬ ‫فهناك‬ ‫تقدم،‬ ‫مما‬ ‫وانطالقا‬ ‫القائمة‬ ‫خاص‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫وعند‬ ‫للنظر،‬ 5.12 ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫السياحي‬ ‫المرشد‬ ‫مهنة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلق‬ ‫احكام‬ ‫وضمن‬ ‫النظام‬ ‫ثنايا‬ ‫في‬ ‫السعودي‬ ‫المشرع‬ ‫أشار‬ ‫بينما‬ ‫للشركاء،‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫الملفت‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫المهنة.‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫الموجود‬ ‫الشريك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫شريطة‬ ‫الشركة‬ ‫في‬ ‫الحالية‬ ‫عضويته‬ ‫عدم‬ ‫يلي:‬ ‫بما‬ ‫تلخيصها‬ ‫يمكن‬
	‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ويرى‬ ( ‫مقرونا‬ ‫اكثر‬ ‫او‬ ‫واحد‬ ‫شريك‬ ‫اسم‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬ ‫يتكون‬ ( ‫بالنص:‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ 7 ) ‫المغربية‬ ( 11 ) 1 . ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫الجماعي‬ ‫التعاون‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫طبيعيين‬ ‫اشخاص‬ ‫من‬ ‫تتألف‬ ‫شركة‬ ‫انها‬
	‫عن‬ ‫عجزه‬ ‫او‬	‫الشركاء‬ ‫احد‬ ‫انسحاب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫تمارسها،‬ ‫التي‬ ‫والمهنة‬ ‫الشركة‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫ينبئ‬ ‫بما‬ ‫واس‬ ‫اغراضها‬ ‫من‬ ‫يستمد‬ ‫جميعهم.‬ ‫او‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫م‬
	‫ورثته‬ ‫مع‬ ‫او‬ ‫معه‬ ‫باالتفاق‬ ‫وذلك‬ ‫الشركة‬ ‫اسم‬ ‫ضمن‬ ‫باسمه‬ ‫االحتفاظ‬ ‫يجوز‬ ‫وفاته‬ ‫او‬ ‫المهني‬ ‫العمل‬ ‫خاصة‬ ‫شروط‬ ‫وحدد‬ ‫السياحي‬ ‫باإلرشاد‬ ‫خاصة‬ ‫شركات‬ ‫بتنظيم‬ ‫انفرد‬ ‫قد‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬ 2 . ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ذلك‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫واستثناء‬ ‫األصل،‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫ممارسة‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬
					‫األحوال.)‬ ‫حسب‬ ‫وهي:‬ ‫لها‬ ( 12 ) ‫بها.‬ ‫مرتبط‬ ‫او‬ ‫لها‬ ‫تابعا‬ ‫نشاطا‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬
	‫هي‬ ‫العراقي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المعروفة‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫ان‬ ‫البحث‬ ‫فكرة‬ ‫بزوغ‬ ‫منذ‬ ‫اعتقادنا‬ ‫يؤيد‬ ‫وهذا‬ 1 . ‫المغربي.‬ ‫للقانون‬ ‫خاضعة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ 3 . ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫الغير‬ ‫الى‬ ‫بحصته‬ ‫التصرف‬ ‫للشريك‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫تقوم‬
	‫ال‬ ‫األفكار‬ ‫وستؤكد‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫لتأسيس‬ ‫نموذج‬ ‫خير‬ 2 . ‫السياحي.‬ ‫االرشاد‬ ‫بمهنة‬ ‫مباشرة‬ ‫المرتبطة‬ ‫االنشطة‬ ‫مزاولة‬ ‫في‬ ‫محصورا‬ ‫غرضها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الرأي.‬ ‫ذلك‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫قادمة‬ ‫الشركاء.‬ ‫باقي‬ ‫موافقة‬
						242 243 244 245

‫الشركة‬ ‫بين‬ ‫المشترك‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ Second Requirement Personal Character Is Common Between Simple Company and

  ‫للجمهور‬ ‫خدماتها‬ ‫تقدم‬ ‫متخصصة‬ ‫شركة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المهنيين‬ ‫ائتالف‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫جهد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫اذ‬ ‫معهم،‬ ‫للمتعاملين‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫ر‬ ّ ‫يوف‬ ‫المتخصصة،‬ ‫الكفاءات‬ ‫بين‬ ‫واالنسجام‬ ‫التعاون‬ ‫توفر‬ ‫اذ‬ ‫به‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫الى‬ ‫وصوال‬ ‫يقاضيها‬ ‫ان‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫من‬ ‫المتضرر‬ ‫يستطيع‬ ‫الفردي.‬ ‫الضمان‬ ‫من‬ ‫اقوى‬ ‫ضمانا‬ ‫التضامنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قواعد‬ ‫حيث‬ ‫أنفسهم‬ ‫الشركة‬ ‫مؤسسي‬ ‫بين‬ ‫ينحصر‬ ‫الذي‬ ‫الفوري‬ ‫او‬ ‫اآلني‬ ‫االكتتاب‬ ‫هو‬ ‫المغلق‬ ‫االكتتاب‬ ‫الجمهور.‬ ‫الى‬ ‫للجوء‬ ‫حاجة‬ ‫فال‬ ‫لديهم‬ ‫ر‬ ّ ‫متوف‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ ‫ان‬ ‫طالما‬ ‫وحدهم‬ ‫األسهم‬ ‫يشترون‬ ‫ش‬ ‫شكل‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تتخذ‬ ‫قد‬ ‫او‬ ‫فتارة‬ ‫بسيطة،‬ ‫توصية‬ ‫او‬ ‫تضامن‬ ‫او‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫ركة‬ ‫أخرى‬ ‫وتارة‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫محدودة‬ ‫الشركاء‬ ‫مسؤولية‬ ‫المشرع‬ ‫يجعل‬ ‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫او‬ ‫التضامن‬ ‫شكل‬ ‫الشركة‬ ‫اتخذت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وشخصية‬ ‫تضامنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫يجعل‬ ‫لرأس‬ ‫المكونة‬ ‫للحصص‬ ‫الكلي‬ ‫التحرير‬ ‫على‬ ‫اإلشهاد‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫لقواعد‬ ‫المتقدم‬ ‫االستعراض‬ ‫وبعد‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫المقارنة،‬ ‫محل‬ ‫توظيف‬ ‫محاولة‬ ‫الى‬ ‫هذا‬ ‫بحثنا‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫تكمن‬ ‫حيث‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫لقواعد‬ ‫الرجوع‬ ‫الشركات.‬ ‫تلك‬ ‫يحكم‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫توحيد‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫نظامها‬ ‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫تأسيس‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الغالبة‬ ‫السمة‬ ‫ولعل‬ -‫البسيطة‬ -‫يتطاب‬ ‫فال‬ ‫تسميتها‬ ‫مع‬ ‫فعال‬ ‫ق‬ ‫الشركات‬ ‫باقي‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫مسبقة‬ ‫موافقة‬ ‫تأسيسها‬ ‫يتطلب‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫الكاتب‬ ‫من‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫يوثق‬ ‫أن‬ ‫(يجب‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫باطال.)‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫المسجل‬ ‫لدى‬ ‫منه‬ ‫نسخة‬ ‫تودع‬ ‫وان‬ ‫العدل‬ ‫النص‬ ‫ومدلول‬ ‫مسجل‬ ‫لدى‬ ‫نسخة‬ ‫إيداع‬ ‫مع‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫توثيق‬ ‫فقط‬ ‫يتطلب‬ ‫جدا‬ ‫واضح‬ ‫باطل.‬ ‫العقد‬ ّ ‫عد‬ ‫واال‬ ‫الشركات‬ 


	Professional Companies ‫وجه‬ ‫على‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫وفي‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العقود‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫لالعتبار‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫هناك‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫القانوني‬ ‫الكيان‬ ‫لهذا‬ ‫المؤسسين‬ ‫األعضاء‬ ‫بشخصية‬ ‫االهتمام‬ ‫ويظهر‬ ‫الخصوص،‬ ‫يتركز‬ ‫حيث‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫فيها.‬ ‫المالي‬ ‫االعتبار‬ ‫على‬ ‫أحيانا‬ ‫يغلب‬ ‫ويكاد‬ ‫االعتبار‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫او‬ ‫شهادة‬ ‫حملة‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫مهنة‬ ‫ذوي‬ ‫فيها‬ ‫يجتمع‬ ‫مؤسسة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫االعتداد‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫ّد،‬ ‫موح‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫والكفاءة‬ ‫بالخبرة‬ ‫ويتمتعون‬ ‫معين،‬ ‫علمي‬ ‫تحصيل‬ ‫شريك‬ ‫لكل‬ ‫الشخصي‬ ‫بالجانب‬ ‫شركات‬ ‫من‬ ‫الشركة‬ ‫اعتبرت‬ ‫المقارنة‬ ‫التشريعات‬ ‫اغلب‬ ‫وان‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫احكام‬ ‫ضمن‬ ‫قواعدها‬ ‫ف‬ ّ ‫وظ‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫حتى‬ ‫األشخاص،‬ ‫باألسهم.‬ ‫التوصية‬ ‫او‬ ‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫شركة‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫بديل‬ ‫وجعلها‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫وأشار‬ ( 16 ) ‫االعتبا‬ ‫فكرة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ، ‫شركات‬ ‫في‬ ‫الشركاء‬ ‫ارتباط‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫الشخصي‬ ‫ر‬ ‫شخص‬ ‫في‬ ‫مميزة‬ ‫خاصة‬ ‫سمات‬ ‫يتطلب‬ ‫حيث‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫وغاية‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫مستوحاة‬ ‫األشخاص،‬ ‫األشخاص.‬ ‫وشركات‬ ‫والقرض‬ ‫التبرع‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫شريك،‬ ‫كل‬ ‫الم‬ ‫الشركة‬ ‫ومنها‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫فلك‬ ‫في‬ ‫تدور‬ ‫عدة‬ ‫عناصر‬ ‫وهناك‬ ‫هنية‬ ‫المهنية.‬ ‫للشركات‬ ‫أمثل‬ ‫كنموذج‬ ‫تأسيسها‬ ‫احكام‬ ‫تطبيق‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫البسيطة‬ ‫والشركة‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫العناصر:‬ ‫هذه‬ ‫واهم‬ ‫السمعة‬ ‫األول:‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ ‫اآلخر،‬ ‫الطرف‬ ‫في‬ ‫الشريك‬ ‫عنها‬ ‫يبحث‬ ‫التي‬ ‫الشخصية‬ ‫الصفات‬ ‫من‬ ‫السمعة‬ ‫تعتبر‬ ‫حيث‬ ‫المدنية،‬ ‫الحياة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واإلخالص‬ ‫والنزاهة‬ ‫التجارية،‬ ‫الحياة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫واالئتمان‬ ‫الثقة‬ ‫المهنة‬ ‫الثاني:‬ ‫الشرك‬ ‫وكذلك‬ ‫األشخاص‬ ‫شركات‬ ‫في‬ ‫المعتبرة‬ ‫الشخصية‬ ‫الصفات‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫فهي‬ ‫المهنة‬ ‫اما‬ ‫المهنية،‬ ‫ات‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ‫المحاسبة،‬ ‫مهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫وشركات‬ ‫المحاماة‬ ‫شركات‬ ‫تأسيس‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫حيث‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫الحسابات‬ ‫وتدقيق‬ ‫مراقبة‬ ‫مهنة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ 3 ‫لسنة‬ 1999 ‫ما‬ ‫يك‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫المؤسسة‬ ‫التضامنية‬ ‫للشركات‬ ‫المهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫إجازة‬ ‫تمنح‬ ‫يأتي:(‬ ‫جميع‬ ‫ون‬ ‫النظام.)‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫المهنة‬ ‫لممارسة‬ ‫المؤهلين‬ ‫من‬ ‫مؤسسيها‬ ( 17 ) ‫العلمي:‬ ‫التحصيل‬ ‫الثالث:‬ ‫منفردا‬ ‫مهنته‬ ‫ممارسة‬ ‫المهني‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫الجوهرية‬ ‫مات‬ ّ ‫المقو‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫علم‬ ‫اتقان‬ ‫من‬ ‫نته‬ ّ ‫مك‬ ‫علمية‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حائزا‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫جماعي‬ ‫عمل‬ ‫فريق‬ ‫ضمن‬ ‫او‬ ‫يستطيع‬ ‫معين‬ ‫للعميل.‬ ‫خدمات‬ ‫تقديم‬ ‫بواسطته‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫للشركات‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ Third Requirement Legal Form of Professional Companies ‫االحكام‬ ‫فيه‬ ‫تفرغ‬ ‫الذي‬ ‫القالب‬ ‫يكون‬ ‫كي‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تتخذه‬ ‫الذي‬ ‫الشكل‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫نشاط‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫سيسهم‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫حقوقهم‬ ‫وتضمن‬ ‫أعضاءها‬ ‫وتحمي‬ ‫الشركة‬ ‫الشركة.‬ ‫مع‬ ‫المتعاملين‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫ذاته‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫األخير‬ ‫الشكل‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫تضامن،‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫اتخذاها‬ ‫الى‬ ‫صراحة‬ ‫اشارت‬ ‫له‬ ‫االيضاحية‬ ‫ا‬ ‫النموذج‬ ‫هو‬ ‫عليه‬ ‫يغلب‬ ‫الذي‬ ‫المهني‬ ‫الشركة‬ ‫عمل‬ ‫طبيعة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫األشخاص،‬ ‫لشركات‬ ‫ألمثل‬ ‫حصر‬ ‫إمكانية‬ ‫سهولة‬ ‫القلة‬ ‫تلك‬ ‫تحقق‬ ‫كي‬ ‫الشركاء،‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫ويجمع‬ ‫الشخصي‬ ‫الطابع‬ ‫أحدهم.‬ ‫نشاط‬ ‫في‬ ‫تقصير‬ ‫او‬ ‫خلل‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وتحملها‬ ‫المسؤولية‬ ‫شكل‬ ‫حدد‬ ‫النظام‬ ‫تفسير‬ ‫ان‬ ‫نالحظ‬ ‫المذكرة‬ ‫تلك‬ ‫الى‬ ‫وبالعودة‬ ‫شركة‬ ‫وهو‬ ‫التأسيس‬ ‫عند‬ ‫الشركة‬ -‫تضامن‬ -‫خاص‬ ‫سجل‬ ‫وانما‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫تقيد‬ ‫ال‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫الشركات،‬ ‫نظام‬ ‫احكام‬ ‫وفق‬ ‫تؤسس‬ ‫يسمى‬ -‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫سجل‬ -‫التجارية.‬ ‫بالشركات‬ ‫الخاص‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫مقام‬ ‫يقوم‬ ‫اذ‬ ( 18 ) ( 19 ) ‫أكدت‬ ‫كما‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫للشركاء‬ ‫الشخصية‬ ‫المسؤولية‬ ‫على‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫والعشرون‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫التضامن‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫شخصية‬ ‫مسؤولية‬ ‫الشركاء‬ ‫يسأل‬ ‫التالي:(‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫التضامن‬ ‫واعطائها‬ ‫اعذارها‬ ‫قبل‬ ‫الشركة‬ ‫بديون‬ ‫الشركاء‬ ‫مطالبة‬ ‫تجوز‬ ‫وال‬ ‫الشركة،‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫الغير‬ ‫مواجهة‬ ‫للوفا‬ ‫كافية‬ ‫مهلة‬ ‫النسبة‬ ‫على‬ ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫ينص‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫ء،‬ ‫الشركة.)‬ ‫ديون‬ ‫من‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫يتحملها‬ ‫التي‬ ‫بأنواع‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫اشكال‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫ّع‬ ‫وس‬ ‫فقد‬ ‫الكويتي‬ ‫المشرع‬ ‫اما‬ -‫اعتقادنا‬ ‫حسب‬ -‫مبرر‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫الشطر‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫اذ‬ ‫فيها،‬ ‫ومبالغ‬ ‫لها‬ 80 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يلي:(.......وتأخذ‬ ‫ما‬ ‫الشركات‬ ‫او‬ ‫تضامن‬ ‫شركة‬ ‫او‬ ‫محدودة‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫او‬ ‫المقفلة‬ ‫المساهمة‬ ‫شركة‬ ‫شكل‬ ‫الشركة‬ ‫الشركة‬ ‫لشكل‬ ‫المقررة‬ ‫القواعد‬ ‫وتخضع‬ ‫التاجر،‬ ‫صفة‬ ‫فيها‬ ‫الشريك‬ ‫اكتساب‬ ‫دون‬ ‫البسيطة‬ ‫التوصية‬ ‫المت‬ ‫حماية‬ ‫وضوابط‬ ‫الباب،‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫تتخذها‬ ‫التي‬ ‫واالحكام‬ ‫معها‬ ‫عاملين‬ ‫المهن....)‬ ‫هذه‬ ‫مخاطر‬ ‫ضد‬ ‫بالتأمين‬ ‫المتعلقة‬ ‫شكل‬ ‫تتخذ‬ ‫فقد‬ ‫الشركاء‬ ‫رغبة‬ ‫حسب‬ ‫مختلفة‬ ‫بصور‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫تجيز‬ ‫النص‬ ‫صراحة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫الطرق‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫المغلق‬ ‫االكتتاب‬ ‫ذات‬ ‫الشركة‬ ‫وهي‬ ‫مقفلة‬ ‫مساهمة‬ ‫شركة‬ ‫المق‬ ‫المساهمة‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫رأس‬ ‫يعتبر‬ ‫اذ‬ ‫إجراءاتها،‬ ‫وسرعة‬ ‫بسهولة‬ ‫تتميز‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫او‬ ‫فلة‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫ال‬ ‫حتما‬ ‫يقود‬ ‫الشركة‬ ‫اشكال‬ ‫في‬ ‫ع‬ ّ ‫التنو‬ ‫وهذا‬ ‫لها‬ ‫ستخضع‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫االحكام‬ ‫في‬ ‫ع‬ ّ ‫وتنو‬ ‫تعدد‬ ‫ى‬ ‫حياتها.‬ ‫اثناء‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫ويفضلون‬ ‫الغير‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫التضامنية‬ ‫الشخصية‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫التهرب‬ ‫المهنيين‬ ‫يستطيع‬ ‫اذ‬ ‫الشركة.‬ ‫أموال‬ ‫في‬ ‫حصصهم‬ ‫تتعدى‬ ‫ال‬ ‫محدودة‬ ‫بمسؤولية‬ ‫المهنية‬ ‫شركاتهم‬ ‫المشرع‬ ‫لموقف‬ ‫المتواضع‬ ‫تفسيرنا‬ ‫ولعل‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬ ‫اشكال‬ ‫تعدد‬ ‫في‬ ‫الكويتي‬ ‫بوجود‬ ‫الشركة‬ ‫مع‬ ‫المتعامل‬ ‫يطمئن‬ ‫مما‬ ‫المهنة‬ ‫مخاطر‬ ‫ضد‬ ‫التامين‬ ‫لقواعد‬ ‫تخضع‬ ‫الشركات‬ ‫الشركة.‬ ‫خطأ‬ ‫نتيجة‬ ‫لحقت‬ ‫التي‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫تتمثل‬ ‫حماية‬ ‫لل‬ ‫المهنية‬ ‫للشركة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫صراحة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫فأنه‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ‫اما‬ ‫مضمون‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫محاماة،‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ 17 ‫في‬ ‫المحامين‬ ‫المهنيين‬ ‫نشاط‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫المسؤولية‬ ‫نوع‬ ‫الى‬ ‫اشارت‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫خطئه‬ ‫عن‬ ‫فردية‬ ‫بصفة‬ ‫الشركاء‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫يسأل‬ ‫يلي:(‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫يس‬ ‫ال‬ ‫األغيار.‬ ‫إزاء‬ ‫الشريك‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫الشركة‬ ‫تسأل‬ ‫الشركاء.‬ ‫وباقي‬ ‫الشركة‬ ‫تجاه‬ ‫عن‬ ‫الشركاء‬ ‫أل‬ ‫بالمسؤولية‬ ‫الشركاء‬ ‫باقي‬ ‫على‬ ‫الرجوع‬ ‫لألغيار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فيها.‬ ‫أنصبتهم‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫أحدهم.)‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ارتكابه‬ ‫ثبت‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫يسألون‬ ‫الشركاء‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫الشركة‬ ‫إزاء‬ ‫للشريك‬ ‫المحدودة‬ ‫المسؤولية‬ ‫الى‬ ‫تشير‬ ‫النص‬ ‫مدلول‬ ‫وصراحة‬ ‫ف‬ ‫مساهمتهم‬ ‫بمقدار‬ ‫الشركة‬ ‫ديون‬ ‫عن‬ ‫مسؤولية‬ ‫ذات‬ ‫شركة‬ ‫هي‬ ‫الشركة‬ ‫وكأن‬ ‫مالها،‬ ‫رأس‬ ‫ي‬ ‫محدودة.‬ ‫المهنية‬ ‫للشركة‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫حول‬ ‫المقارنة‬ ‫محل‬ ‫للقوانين‬ ‫التشريعي‬ ‫الموقف‬ ‫استعراض‬ ‫وبعد‬ ‫األمثل‬ ‫األسلوب‬ ‫هي‬ ‫العراقي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المعروفة‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫ان‬ ‫ونؤكد‬ ‫أخرى‬ ‫َرة‬ ‫ك‬ ‫نعاود‬ ‫الشخص‬ ‫لالعتبار‬ ‫نظرا‬ ‫الشركات‬ ‫لهذه‬ ‫ألعضائها،‬ ‫القليل‬ ‫والعدد‬ ‫الشركة‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ويرى‬ ( 21 ) ‫ش‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫تبتعد‬ ‫مختلفة‬ ‫بنصوص‬ ‫تنظيمها‬ ‫الى‬ ‫التي‬ ‫المهنة‬ ‫شؤون‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫يشملها‬ ‫التي‬ ‫البيانات‬ ‫الشركة‬ ‫تمارسها‬ . ) ‫الموجود‬ ‫التقارب‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫التضامن‬ ‫ركة‬ ‫والسبب.‬ ‫بالنص:(‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫المطلوبة‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫باإلشراف‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫الوزارة‬ ‫تحدد‬ ‫المشرع‬ ‫دفعت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫مالها‬ ‫رأس‬ ‫وانخفاض‬ ‫العدل‬ ‫الكاتب‬ ‫لدى‬ ‫العقد‬ ‫توثيق‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫تأسيسها‬ ‫المحل‬ ‫ركني‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫الرضا‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫خاليا‬ ‫صحيحا‬ ‫الرضا‬ ‫يكون‬ ‫وان‬ ‫االهلية‬ ‫بتوافر‬ ‫المقرون‬ ‫الخاصة‬ ‫بالبيانات‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫اما‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فأن‬ ‫الشركة‬ ‫بعقد‬ 82 ‫رسمت‬ ‫قد‬ ‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫اآللية‬ ‫وسهولة‬ ‫أعضاءها‬ ‫عدد‬ ‫وقلة‬ ‫البسيطة‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫إجراءات‬ ‫بساطة‬ ‫ان‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ The Second Topic Practice in Professional Companies ‫يتضمن‬ ‫بينما‬ ‫األول،‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫قواعد‬ ‫عن‬ ‫الجزئية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫سيتم‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫الحظر‬ ‫رأس‬ ‫تكوين‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫ويتناول‬ ، ‫المهنية.‬ ‫الشركات‬ ‫إلدارة‬ ‫الرابع‬ ‫المطلب‬ ‫يخصص‬ ‫بينما‬ ‫الشركة‬ ‫مال‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫تأسيس‬ ‫قواعد‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ First Requirement Rules For Establishing Professional Companies ‫عوامل‬ ‫من‬ ‫والدة‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وبساطة‬ ‫تأسيسها،‬ ‫في‬ ‫التيسير‬ ‫الشركات.‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫التي‬ ‫المختلفة‬ ‫التجارية‬ ‫الشركات‬ ‫لتأسيس‬ ‫خالفا‬ ‫تكوينها،‬ ‫الى‬ ‫للجوء‬ ‫المهنيين‬ ‫تشجيع‬ ‫في‬ ‫يسهم‬ ‫نظمها‬ ‫والتعقيد.‬ ‫باإلطالة‬ ‫تأسيسها‬ ‫إجراءات‬ ‫تتسم‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ‫المختلفة،‬ ‫الشركات‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المعروفة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫ولعل‬ ‫الشركاء.‬ ‫بين‬ ‫مكتوب‬ ‫عقد‬ ‫بإبرام‬ ‫التأسيس‬ ‫ويبدأ‬ ‫تجنبا‬ ‫لها‬ ‫التطرق‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫تسعفنا‬ ‫العقد‬ ‫باركان‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫والمؤلفات‬ ‫التراضي‬ ‫وهي‬ ‫للتكرار‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 1 -‫الشركة‬ ‫وغرض‬ ‫اسم‬ 2 -‫الشركة‬ ‫مركز‬ 3 -‫الشركة‬ ‫مدة‬ 4 -‫شريك‬ ‫كل‬ ‫وموطن‬ ‫اسم‬ 5 -‫توزيعه‬ ‫وكيفية‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ 6 -‫وانتهاؤها‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫بدء‬ 7 -‫الشركة‬ ‫إدارة‬ ‫كيفية‬ 8 -‫طريقة‬ ‫والخسائر.‬ ‫اإليرادات‬ ‫صافي‬ ‫توزيع‬ ‫المذكور‬ ‫النظام‬ ‫وضح‬ ‫وقد‬ ‫الشرك‬ ‫وتقييد‬ ‫الترخيص‬ ‫بمنح‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫منه‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫سجل‬ ‫ويسمى‬ ‫التجارة‬ ‫بوزارة‬ ‫لذلك‬ ‫المعد‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫(تقيد‬ ‫االتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫وتستوفى‬ ‫التجارة،‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫فيه‬ ‫القيد‬ ‫وإجراءات‬ ‫السجل‬ ‫هذا‬ ‫بتنظيم‬ ‫ويصدر‬ ‫المهنية،‬ ‫الشركات‬ ‫التجاري.)‬ ‫السجل‬ ‫لنظام‬ ‫وفقا‬ ‫التضامن‬ ‫شركات‬ ‫على‬ ‫المقررة‬ ‫الرسوم‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫وك‬ ‫لالعتبار‬ ‫التضامن‬ ‫بشركة‬ ‫الشبه‬ ‫قريبة‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫المذكور‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫أنما‬ ‫الشركتين.‬ ‫هاتين‬ ‫بين‬ ‫بالرسوم‬ ‫ساوى‬ ‫بأن‬ ‫فيها‬ ‫المعتد‬ ‫الشخصي‬ ‫المحددة.‬ ‫للطريقة‬ ‫وفقا‬ ‫عليها‬ ‫يطرأ‬ ‫تعديل‬ ‫وكل‬ ‫وانقضاءها‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫اشهار‬ ‫يتم‬ ‫القيد‬ ‫وبعد‬ ( 22 ) ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫تأسيس‬ ‫عن‬ ‫اما‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫الى‬ ‫فاستنادا‬ ‫الكويت‬ ‫دولة‬ ‫في‬ 81 ‫الشركات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫(يكون‬ ‫فحوه:‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫الجهات‬ ‫مع‬ ‫بالتنسيق‬ ‫الوزارة‬ ‫من‬ ‫المهنية‬ ‫الشركة‬ ‫بتأسيس‬ ‫الترخيص‬ ‫المختصة‬ ‫للشروط‬ ‫ووفقا‬ ‫الشركة‬ ‫تمارسها‬ ‫التي‬ ‫المهنة‬ ‫شؤون‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫باإلشراف‬ ‫قانونا‬ ‫والقواعد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الوزارة‬ ‫تقررها‬ ‫التي‬ ‫به‬ ‫التأشير‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫إشهار‬ ‫ويتعين‬ ‫الشأن.‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫تعده‬ ‫خاص‬ ‫سجل‬ -‫إصدار‬ ‫على‬ ‫للوزارة‬ ‫وافقت‬ ‫التي‬ ‫الترخيص‬ -‫بعد‬ ‫إال‬ ‫أعمالها‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫االعتبارية‬ ‫الشخصية‬ ‫الشركة‬ ‫تكتسب‬ ‫وال‬ ‫قيدها‬ ‫السجل.)‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫مقرها.‬ ‫بدائرتها‬ ‫يوجد‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫تسجيلها‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫المهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫لها‬ ‫ويحق‬ ‫المعنوية‬ ‫بعد‬ ‫المهنية‬ ‫الضريبة‬ ‫بسجالت‬ ‫الشركة‬ ‫تقييد‬ ‫يتعين‬ ‫األساسي.)‬ ‫نظامها‬ ‫على‬ ‫النقيب‬ ‫مصادقة‬ ‫االمر‬ ‫يتطلب‬ ‫حيث‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫احكام‬ ‫وفق‬ ‫الشركة‬ ‫هذه‬ ‫تأسيس‬ ‫إجراءات‬ ‫بساطة‬ ‫نالحظ‬ ‫ولعلنا‬ ‫الهيئة‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫تسجيلها‬ -‫المحامين‬ ‫نقابة‬ ‫هيئة‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ -‫سجالت‬ ‫في‬ ‫الشركة‬ ‫قيد‬ ‫ّن‬ ‫يتعي‬ ‫كما‬ ‫المهنة.‬ ‫لضريبة‬ ‫لخضوعها‬ ‫الضريبة‬ ‫نقيب‬ ‫يحيل‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫شهرين‬ ‫خالل‬ ‫فيه‬ ‫للنظر‬ ‫متخصص‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫الطلب‬ ‫المحامين‬ ‫مخالفات‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫يتضمن‬ ‫عندما‬ ‫الرفض‬ ‫او‬ ‫بالموافقة‬ ‫الطلب‬ ‫في‬ ‫يبت‬ ‫وعندها‬ ‫الطلب،‬ ‫تقديم‬ ‫قانونية.‬ ( 23 ) ‫مقر‬ ‫في‬ ‫يودع‬ ‫وكذلك‬ ‫منه،‬ ‫نسخة‬ ‫المؤسسون‬ ‫ُسلم‬ ‫ي‬ ‫للشركة‬ ‫االساسي‬ ‫النظام‬ ‫يهيئوا‬ ‫ان‬ ‫الشركاء‬ ‫وعلى‬ ‫ن‬ ‫الشركة‬ ‫أخرى،‬ ‫سخة‬ ( 24 ) ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫نصت‬ ‫محددة‬ ‫بيانات‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫التالي:(‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫التالية:‬ ‫البيانات‬ ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫يتضمن‬ 1 . ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫وموطن‬ ‫والعائلي‬ ‫الشخصي‬ ‫االسم‬ 2 . ‫الشركة‬ ‫تسمية‬ 3 . ‫الشركة‬ ‫مقر‬ ‫عنوان‬ 4 . ‫االقتضاء‬ ‫عند‬ ‫الشركة‬ ‫مدة‬ 5 . ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫حصة‬ ‫وقيمة‬ ‫طبيعة‬ 6 . ‫مبلغ‬ ‫المال‬ ‫رأس‬ 7 . ‫الشركاء‬ ‫بين‬ ‫توزيعها‬ ‫وكيفية‬ ‫منها‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫وقيمة‬ ‫المال،‬ ‫لرأس‬ ‫الممثلة‬ ‫األنصبة‬ ‫عدد‬ 8 . ‫وعزلهم‬ ‫تعيينهم‬ ‫وشروط‬ ‫مهامهم،‬ ‫ومدة‬ ‫المسيرين٭‬ ‫صالحيات‬ 9 . ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫المال.)‬ ‫مجلة‬ ‫المادة‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ 182
	‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫تتخذه‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫الشكل‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫السعودي‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ‫ولقد‬ ‫المذكرة‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫الشكل،‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫المذكور‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫ويالحظ‬ ( 20 ‫للشركاء.‬ ‫التضامنية‬ ‫الشخصية‬ ‫والمسؤولية‬ ‫الشخصي‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخيرة‬ ‫بين‬ ‫بينها‬ ‫منه‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫السعودي‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫نظام‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫عن‬ ‫اما‬ ‫تنظيم‬ ‫الى‬ ‫التطرق‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫تقدم،‬ ‫عما‬ ‫فضال‬ ‫المهنية‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫لقواعد‬ ‫المغربي‬ ‫المشرع‬ ) ‫اال‬ ‫البيانات‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫(يجب‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تية:‬ ‫الشخصية‬ ‫الشركة‬ ‫(تكتسب‬ ‫القانون:‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مضمون‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫للمحاماة‬
	246 247 248 249 250 251 252
‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018