‫ماهية‬ ‫العقد‬ ‫االلكتروني‬ ‫ومدى‬ ‫إرتباطه‬ ‫بالشهر‬ ‫العقاري‬ ‫والتوثيق‬ ‫تمهيد‬ ‫وتقسيم‬ : ‫بادئ‬ ‫ذي‬ ‫بدء‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫شريعة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فال‬ ‫ينفرد‬ ‫بتعديله‬ ‫أحد‬ ‫الطرفين‬ ‫دون‬ ‫رضاء‬ ‫الطرف‬ ‫اآلخر‬ , ‫وعند‬ ‫غموض‬ ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫يرجع‬ ‫في‬ ‫تفسيره‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫جاء‬ ‫بجميع‬ ‫بنوده‬ ‫ككل‬ ‫دون‬ ‫تغليب‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫آخر‬ ‫وهذا‬ ‫بالنسبة‬ ‫للعقد‬ ‫التقليدي‬ , ‫ولكن‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫الحديثة‬ ‫أفرزت‬ ً ‫نوعا‬ ً ‫جديدا‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫يعرف‬ ‫بالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ , ‫ولكن‬ ‫لم‬ ‫يعرف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫خاص‬ ‫وحتى‬ ‫اآلن‬ ‫لم‬ ‫يصدر‬ ‫قانون‬ ‫للمعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصري‬ ‫بينما‬ ‫قام‬ ‫بتعريف‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫في‬ ‫مشروع‬ ‫قانون‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصري‬ ‫بأنه‬ " ‫كل‬ ‫معاملة‬ ‫تجارية‬ ‫تتم‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫باستخدام‬ ‫وسيلة‬ ‫إلكترون‬ ‫ية‬ " ( 1 )





  ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫الحياة‬ ‫مظاهر‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫التطور‬ ‫ولذلك‬ ‫الحياة‬ ‫ُنة‬ ‫س‬ ‫هو‬ ‫التطور‬ ‫فإن‬ ‫بداية‬ ‫اآلن‬ ‫نشاهدها‬ ‫التي‬ ‫التطور‬ ‫مظاهر‬ ‫ومن‬ ‫القانونية,‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫أو‬ ‫اإلجتماعية‬ ‫أو‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ ‫والمعلومات‬ ‫االتصاالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫بسرعة‬ ‫تطورها‬ ‫ونالحظ‬ ‫ظهور‬ ‫المعامالت‬ ‫مصطلح‬ ‫ظهر‬ ‫فقد‬ ‫قبل,‬ ‫ذي‬ ‫من‬ ‫موجودة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫جديدة‬ ‫ومفاهيم‬ ‫مصطلحات‬ ‫مصطلح‬ ‫أيضا‬ ‫وظهر‬ ‫اإلنترنت,‬ ‫عبر‬ ‫والخدمات‬ ‫والمنتجات‬ ‫السلع‬ ‫تبادل‬ ‫ويعني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ولقد‬ ‫اإلنترنت,‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫المبرمة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫يستخدم‬ ‫توقيع‬ ‫وهو‬ ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫التطور‬ ‫أدى‬ ‫ثورة‬ ‫عليه‬ ‫نطلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫والمعلومات‬ ‫اإلتصاالت‬ ‫نظم‬ ‫في‬ ‫الهائل‬ ‫التقليدية,‬ ‫القانونية‬ ‫والنظم‬ ‫القواعد‬ ‫على‬ ‫وهائل‬ ‫كبير‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫الثورة‬ ‫هذه‬ ‫والمعلومات‬ ‫اإلتصاالت‬ ‫النوعية‬ ‫وهذه‬ ‫التقليدية‬ ‫المعامالت‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫خاصة‬ ‫بمميزات‬ ‫تتميز‬ ‫اإللكترونية‬ ‫فالمعامالت‬ ‫الخاص‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫األحوال,‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫التقليدية‬ ‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫مع‬ ‫تتالئم‬ ‫ال‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫القانوني.‬ ‫المستجدات‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫حلول‬ ‫إيجاد‬ ‫القانونية‬ ‫التشريعات‬ ‫بسن‬ ‫القائمين‬ ‫على‬ ‫الالزم‬ ‫ا‬ ً ‫تطبيق‬ ‫فإنه‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫للمبدأ‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫المتعاقدين‬ ‫شريعة‬ ‫العقد‬ ‫بأن‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫إرادتهم‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫شكل‬ ‫إختيار‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫أطراف‬ ‫حرية‬ ‫هو‬ ‫األصل‬ ‫إلنعقاد‬ ‫يكفي‬ ‫له‬ ‫مطابق‬ ‫وقبول‬ ‫معين‬ ‫إيجاب‬ ‫أي‬ ‫متطابقتين‬ ‫إرادتين‬ ‫وجود‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫الرضائية‬ ‫هي‬ ‫اإللكتروني.‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫ذلك‬ ‫وينطبق‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫العقد‬ ‫ومن‬ ‫قديم,‬ ‫ثقافي‬ ‫تراث‬ ‫وليس‬ ‫إجتماعية‬ ‫ظاهرة‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫دراسة‬ ‫أهمية‬ ‫تبدو‬ ‫العصر‬ ‫في‬ ‫البشرية‬ ‫تشهده‬ ‫الذي‬ ‫الهائل‬ ‫والتكنولوجي‬ ‫العلمي‬ ‫للتقدم‬ ‫القانون‬ ‫مواكبة‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫ثم‬ ‫وبين‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫والعالقات‬ ‫الحياة‬ ‫جوانب‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫ونتائجه‬ ‫بظالله‬ ‫يلقي‬ ‫والذي‬ ‫الحديث,‬ ‫الدول,‬ ‫اإلنترنت,‬ ‫شبكة‬ ‫عبر‬ ‫والمعلوماتية‬ ‫اآللية‬ ‫والحاسبات‬ ‫االتصاالت‬ ‫ثورة‬ ‫بصدد‬ ‫بوضوح‬ ‫ذلك‬ ‫ويبدو‬ ‫بين‬ ‫اإلرادات‬ ‫لتالقي‬ ‫قانونية‬ ‫ترجمة‬ ‫يمثل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬ ‫بأن‬ ‫التسليم‬ ‫من‬ ‫مناص‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫قانوني‬ ً ‫وسطا‬ ‫ويتطلب‬ ‫الثقة‬ ‫على‬ ‫التقليدي‬ ‫العقد‬ ‫مثل‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ويقوم‬ ‫العقد,‬ ‫طرفي‬ ‫تحيطه‬ ً ‫قويا‬ ً ‫ا‬ ‫عن‬ ‫المبرمة‬ ‫المعامالت‬ ‫تصيب‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫تدارك‬ ‫على‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أتناوله‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫معين‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫وإمكاناتها‬ ‫أفاقها‬ ‫تقف‬ ‫ال‬ ‫قائمة‬ ‫حقيقة‬ ‫أصبحت‬ ‫والتي‬ ‫بعد,‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫و‬ ‫الوقت,‬ ‫وإختصار‬ ‫التكلفة,‬ ‫تقليل‬ ‫في‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬ ‫يساهم‬ ‫كما‬ , ‫يتطلب‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التجارية‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫المستمر‬ ‫التزايد‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫العقاري,‬ ‫الشهر‬ ‫بمكاتب‬ . ‫العقود‬ ‫إبرام‬ ‫في‬ ‫التكاليف‬ ‫وقلة‬ ‫والسرعة‬ ‫البساطة‬ ‫العقود‬ ‫تعريف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫والتوثيق‬ ‫العقاري‬ ‫بالشهر‬ ‫إرتباطه‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقود‬ ‫نوعي‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫خصائص‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫العقاري‬ ‫الشهر‬ ‫أمام‬ ‫الموثقة‬ ‫التقليدية‬ ‫ال‬ ‫أمام‬ ‫والموثق‬ ‫العقد‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫ثاني‬ ‫مبحث‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫ثم‬ ‫أول,‬ ‫مبحث‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫العقاري‬ ‫شهر‬ ‫التقليدي‬ ‫والعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬ ‫بين‬ ‫الفارق‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫به‬ ‫المرتبطة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫اإللكتروني‬ ‫إرتباط‬ ‫مدى‬ ‫ثالث‬ ‫مبحث‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫ثم‬ ‫التعاقد,‬ ‫أسلوب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العقاري‬ ‫الشهر‬ ‫أمام‬ ‫الموثق‬ ‫اإللكت‬ ‫العقد‬ ‫للعقود‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬ ‫بيان‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫والتوثيق‬ ‫العقاري‬ ‫بالشهر‬ ‫روني‬ ‫والتوثيق.‬ ‫العقاري‬ ‫بالشهر‬ ‫إرتباطها‬ ‫ومدى‬ ‫العقاري‬ ‫الشهر‬ ‫أمام‬ ‫الموثقة‬ ‫والتقليدية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫وتعذ‬ ‫أبكم،‬ ‫أعمى‬ ‫أو‬ ‫أصم،‬ ‫أعمى‬ ‫أو‬ ‫أبكم،‬ ‫أصم‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫له‬ ‫ّن‬ ‫عي‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ‫إرادته،‬ ‫ذلك.‬ ‫فيها‬ ‫مصلحته‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫يعاونه‬ ً ‫قضائيا‬ ً ‫مساعدا‬ 2 -‫الشخص‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫متى‬ ‫فيها،‬ ‫القضائية‬ ‫المساعدة‬ ‫تقررت‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫من‬ ‫تصرف‬ ‫كل‬ ‫لإلبطال‬ ً ‫قابال‬ ‫ويكون‬ ‫المساعدة‬ ‫قرار‬ ‫تسجيل‬ ‫بعد‬ ‫التصرف‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫المساعد،‬ ‫معاونة‬ ‫بغير‬ ً ‫قضائيا‬ ‫مساعدته‬ ‫تقررت‬ ‫الذي‬ . " ‫الشركة‬ ‫ممثلي‬ ‫صفة‬ ‫بإثبات‬ ‫يكتفي‬ ‫أن‬ ‫الرسمي‬ ‫كالرهن‬ ‫فيها‬ ‫ًا‬ ‫ركن‬ ‫الرسمية‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫مع‬ ‫لألصل‬ ‫بمطابقتها‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ً ‫موقعا‬ ‫بذلك‬ ‫بتفويضهم‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫الت‬ ‫المنتدب‬ ‫للعضو‬ ‫يبيح‬ ‫القرار‬ ‫وهذا‬ ‫توقيعه,‬ ‫للمطالبة‬ ‫محل‬ ‫وال‬ ‫الشركة,‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫الرسمي‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫وقيع‬ ‫تقدم."‬ ‫بما‬ ‫إكتفاء‬ ‫الشركة‬ ‫ممثلي‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫رسمي‬ ‫عقد‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫يصدر‬ ‫بتفويض‬ ‫شكال‬ ‫التحقق‬ ‫يجب‬ ‫...إلخ‬ ‫القوامة‬ ‫أو‬ ‫الوصاية‬ ‫أو‬ ‫الوكالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التصرفات‬ ‫من‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫مقام‬ ‫شخص‬ ‫شهره‬ ‫المراد‬ ‫بالمحرر‬ ‫ثم‬ ‫بالطلب‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫ويشترط‬ ‫سلطته,‬ ‫ومدى‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫صفة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫وموضوع‬ ‫القيام‬ ‫يبيح‬ ‫والذي‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫المستند‬ ‫المحرر."‬ ‫موضوع‬ ‫بالتصرف‬ ‫المحررات‬ ‫في‬ ‫التاريخ‬ ‫إثبات‬ ‫أو‬ ‫التوقيعات‬ ‫على‬ ‫تصديق‬ ‫أو‬ ‫توثيق‬ ‫بموجبه‬ ‫إجراء‬ ‫أي‬ ‫إتخاذ‬ ‫عند‬ ‫للصفة‬ ‫مثبت‬ ‫الشركة."‬ ‫عقد‬ ‫بتقديم‬ ‫المطالبة‬ ‫عن‬ ‫اإلمتناع‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫بالشركات,‬ ‫الخاصة‬ ‫التعاقد‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫عنه،‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫باسم‬ ‫نفسه‬ ‫مع‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫لشخص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫يجيز‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫لألصيل‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األصيل.‬ ‫من‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫آخر،‬ ‫شخص‬ ‫لحساب‬ ‫أم‬ ‫هو‬ ‫لحسابه‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫هذا‬ ‫كل‬ ‫التعاقد.‬ ‫التجارة‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫به‬ ‫يقضي‬ ‫مما‬ ‫ه،‬ . " 


	1 15 ( ) ‫اإليجاب‬ -‫لسنة‬ ‫موضوع‬ 2004 ‫ال‬ ‫بالقبول‬ ‫على‬ ‫بحث‬ ‫بشأن‬ ‫الشبكة‬ : ‫التوقيع‬ ‫الدولية‬ ‫اإللكتروني‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫في‬ ‫حين‬ ‫تناول‬ ‫المشرع‬ ‫اإلماراتي‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫إذ‬ ‫نص‬ ‫وذلك‬ ‫بوسيلة‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫اآلتى‬ ‫مسموعة‬ " ‫إصدار‬ 1 -‫مرئية‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫بفضل‬ ‫التفاعل‬ ‫أحكام‬ ‫رقم‬ ( 1 ) ‫يتعرض‬ ‫لتعريف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫مباشر‬ ‫أو‬ ‫صريح‬ ‫بالرغم‬ ‫من‬ ‫إستخدام‬ ‫تعبير‬ " ‫التعاقد‬ ‫هذا‬ ‫بين‬ ‫لسنة‬ ً ‫وتعليقا‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫لتشريعات‬ ‫العربية‬ ‫فنجد‬ ‫أنها‬ ‫لم‬ ‫تتعرض‬ ‫جميعها‬ ‫إلى‬ ‫تعريف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الرفض‬ ( 32 ) , ‫كما‬ ‫أن‬ ‫الموثق‬ ‫قبل‬ ‫توقيع‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫على‬ ‫المحرر‬ ‫المراد‬ ‫توثيقه‬ ‫يتلو‬ ‫عليهم‬ ‫الصيغة‬ ‫و‬ ‫والتسجيل‬ ‫الملكية‬ ‫نقل‬ ‫موضوع‬ ‫هي‬ ‫تطبيق‬ ‫يجب‬ ‫معه‬ ‫تعارضها‬ ‫وعند‬ ‫المدني‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫مقيدة‬ ‫المطلب‬ ‫الثانى‬ : ‫خصائص‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والتقليدية‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫واألموال‬ , ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫هذا‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫نطاقه‬ ‫الجغرافي‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫دولي‬ ‫أو‬ ‫وطني‬ ‫داخلي‬ , ‫تجنب‬ ‫العميل‬ ‫النفقات‬ ‫التي‬ ‫تنفق‬ ‫في‬ ‫التسوق‬ ‫العادي‬ ‫مما‬ ‫يؤدي‬ ‫في‬ ‫النهاية‬ ‫الى‬ ‫تحقيق‬ ‫مصلحة‬ ‫فالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫ال‬ ‫يختلف‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الموضوع‬ ‫أو‬ ‫األطراف‬ ‫عن‬ ‫سائر‬ ‫العقود‬ ‫التقليدية‬ ‫ولكنه‬ ‫اإللكتروني‬ ً ‫وإنتهاءا‬ ‫بتسليم‬ ‫المنتجات‬ ‫والخدمات‬ ‫دون‬ ‫حاجة‬ ‫إلنتقال‬ ‫الطرفين‬ ‫والتقائهما‬ ‫في‬ ‫مكان‬ ‫كقانون‬ ‫فال‬ ‫يجوز‬ ‫له‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫فسخه‬ ‫بدعوى‬ ‫أن‬ ‫العدالة‬ ‫تقتضي‬ ‫أو‬ ‫تتطلب‬ ‫ذلك‬ , ‫فالعدالة‬ ‫تكمل‬ ‫أما‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫ما‬ ‫يكون‬ ‫محل‬ ‫التوثيق‬ ‫قيام‬ ‫شخص‬ ‫مقام‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫تصرف‬ ‫من‬ ‫التصرفات‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫توثيقه‬ ( 13 ) , ‫فالموثق‬ ‫عليه‬ ‫أن‬ ‫يتثبت‬ ‫من‬ ‫صفة‬ ‫الشركات‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫قبول‬ ‫السجل‬ ‫التجاري‬ ‫حدود‬ ‫الوكالة‬ ‫أو‬ ‫ترخيص‬ ‫األصيل‬ ‫وعند‬ ‫عدم‬ ‫مراعاة‬ ‫تلك‬ ‫األمور‬ ‫فيقع‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫في‬
	‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬ ‫كفاية‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫إستثناء‬ ‫التصرف‬ ‫إلبرام‬ ‫القانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫األوضاع‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬ ‫لإلنعقاد‬ ‫فإ‬ ‫القانون‬ ‫ن‬ ‫ركن‬ ‫الشكل‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫محدد‬ ‫شكل‬ ‫في‬ ‫التراضي‬ ‫إفراغ‬ ‫يتطلب‬ ‫قد‬ ‫بيع‬ ‫وعقد‬ ‫الرسمي,‬ ‫الرهن‬ ‫وعقد‬ ‫الرسمي,‬ ‫الهبة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫العقد‬ ‫إلنشاء‬ ‫التراضي‬ ‫لإلثبات‬ ‫شرط‬ ‫الشكل‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫السفينة,‬ ‫و‬ ‫هي‬ ‫العقد‬ ‫إلنعقاد‬ ‫القانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫األوضاع‬ ‫تلك‬ ‫ومما‬ ‫وهو‬ ‫بإستيفائه‬ ‫إال‬ ‫موضوع‬ ‫حوله‬ ‫يدور‬ ‫الذي‬ ‫التساؤل‬ ‫مايثير‬ ‫البحث‬ ‫مدى‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫إرتباط‬ ‫اإلعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫خصائص‬ ‫ه‬ ‫الفيزيائية‬ ‫والتوثيق.‬ ‫العقاري‬ ‫بالشهر‬ : ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫التكدس‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ~ 2 ~ 2 -: ‫البحث‬ ‫منهج‬ ‫في‬ ‫الهائل‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ً ‫نسبيا‬ ‫العهد‬ ‫حديث‬ ‫أمر‬ ‫اإللكترونية‬ ‫العقود‬ ‫موضوع‬ ‫ألن‬ ً ‫نظرا‬ ‫ت‬ ‫مجال‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫السبعينيات‬ ‫في‬ ‫اإلنترنت‬ ‫خدمة‬ ‫إنطالق‬ ‫منذ‬ ‫واالتصاالت‬ ‫المعلومات‬ ‫كنولوجيا‬ ‫للجميع‬ ‫متاحة‬ ‫لتصبح‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ودوائر‬ ‫األميريكية‬ ‫الدفاع‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫وخروجها‬ ‫المنصرم‬ ‫منهج‬ ‫سيكون‬ ‫ولذلك‬ ‫اإللكترونية,‬ ‫المعامالت‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫وإستخدامها‬ ‫في‬ ‫نا‬ ‫المنهج‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫التحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫مدى‬ ‫عن‬ ‫والحقائق‬ ‫المعلومات‬ ‫جمع‬ ‫بدوره‬ ‫وصفي‬ ‫المقارن,‬ ‫العقد‬ ‫إرتباط‬ ‫اإلعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫خصائص‬ ‫ه‬ ‫الفيزيائية‬ ‫والتوثيق‬ ‫العقاري‬ ‫بالشهر‬ ‫في‬ ‫ووضعها‬ ‫تحليلي‬ ‫ومنهج‬ ‫ووصفها,‬ ‫تجميعها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تفسير‬ ‫محاولة‬ ‫مع‬ ‫ومكتمل‬ ‫محكم‬ ‫قالب‬ ‫متع‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫إجراء‬ ‫بدوره‬ ‫ل‬ ‫مقة‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫جزئيات‬ ‫من‬ ‫جزئية‬ ‫كل‬ ‫أى‬ ‫مقارن‬ ‫ومنهج‬ , ‫لموضوع‬ ‫بالنسبة‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫إجراء‬ ‫بدوره‬ ‫العقاري‬ ‫بالشهر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬ ‫إرتباط‬ ‫مدى‬ ‫والتوثيق‬ ً ‫وصوال‬ ‫األخرى‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫تشريعية‬ ‫حلول‬ ‫إيجاد‬ ‫إلى‬ ‫ل‬ ‫نوصي‬ ‫ألخ‬ ‫بها‬ ‫ذ‬ . 3 -: ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وفي‬ ‫تقدم‬ ‫فيها‬ ‫نتناول‬ ‫مباحث‬ ‫ثالث‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ينقسم‬ ‫ومدى‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬ ‫ماهية‬ ‫العقود‬ ‫وتعريف‬ ‫اإللكترونية‬ ( 2 ) ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫ابا‬ ‫الخيل‬ -‫العقد‬ ‫االلكترونى‬ -‫مكتبة‬ ‫الرشد‬ -‫طبعة‬ 2002 ‫ص‬ 11 ‫المبحث‬ ‫األول‬ ‫ماهية‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والتقليدية‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫بداية‬ ‫فإنه‬ ‫لإلحاطة‬ ‫بفكرة‬ ‫مدى‬ ‫إرتباط‬ ‫الشكلية‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫والمحرر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بالشهر‬ ‫العقاري‬ ‫والتوثيق‬ -‫وهي‬ ‫موضوع‬ ‫الرسالة‬ -‫أن‬ ‫أتناول‬ ‫تعريف‬ ‫هذا‬ ‫النمط‬ ‫الحديث‬ ً ‫تكنولوجيا‬ ً ‫وقانونيا‬ ‫من‬ ‫التعاقد‬ ‫وبيان‬ ‫خصائصه‬ ‫والتي‬ ‫تميزه‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫أنماط‬ ‫التعاقد‬ ‫األخرى‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الخصائص‬ ‫الفيزيائية‬ ‫الخاصة‬ ‫به‬ ‫وبيان‬ ‫تطور‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫خالله‬ ‫عبر‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ , ً ‫وإلحاقا‬ ‫لتعريف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫وبيان‬ ‫خصائصه‬ ‫نتناول‬ ‫تعريف‬ ‫العقود‬ ‫التقليدية‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫مع‬ ‫بيان‬ ‫خصائص‬ ‫تلك‬ ‫العقود‬ ‫والمنوط‬ ‫بتطبيق‬ ‫تلك‬ ‫الخصائص‬ ‫عليها‬ ‫وتوثيقها‬ ‫أو‬ ‫تسجيلها‬ , ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫هذا‬ ‫المبحث‬ ‫سينقسم‬ -‫باذن‬ ‫الله‬ -‫إلى‬ ‫مطلبين‬ ‫األول‬ ‫بيان‬ ‫تعريف‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والتقليدية‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ , ‫والثاني‬ ‫بيان‬ ‫خصائص‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والتقليدية‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫اللغوى‬ ‫للعقد‬ : ‫فيطلق‬ ‫على‬ ‫معانى‬ ‫ترجع‬ ‫فى‬ ‫مجملها‬ ‫إلى‬ ‫معنى‬ ‫الربط‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ‫نقيض‬ ‫الحل‬ ‫يقال‬ " ‫عقدت‬ ‫الحبل‬ ‫فهو‬ ‫معقود‬ " ‫فالعقد‬ ‫فى‬ ‫أصل‬ ‫اللغة‬ ‫الشد‬ ‫والربط‬ , ‫ثم‬ ‫نقل‬ ‫الى‬ ‫العقود‬ ‫كعقد‬ ‫المبايعات‬ ‫وغيرها‬ , ‫أما‬ ‫المفهوم‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫فيالحظ‬ ‫وجود‬ ‫تقارب‬ ‫فى‬ ‫تعريف‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المقارن‬ , ‫صفوان‬ ‫حمزة‬ ‫ابراهيم‬ ‫عيسى‬ ‫الهوارى‬ -‫االحكام‬ ‫القانونية‬ ‫للعقود‬ ‫االلكترونية‬ ( ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ) -‫رسالة‬ ‫دكتوراه‬ -‫جامعة‬ ‫القاهرة‬ -‫طبعة‬ 2012 ‫ص‬ 32 ( 4 ) 1 -‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ ‫رقم‬ ( 131 ) ‫لسنة‬ 1241 ‫المادة‬ ( 12 " ) ‫يتم‬ ‫العقد‬ ‫بمجرد‬ ‫ان‬ ‫يتبادل‬ ‫طرفان‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫إرادتين‬ ‫متطابقتين‬ ‫مع‬ ‫مراعاة‬ ‫ما‬ ‫يقرره‬ ‫القانون‬ ‫فوق‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أوضاع‬ ‫معينة‬ ‫إلنعقاد‬ ‫العقد‬ " 2 -‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫األردنى‬ ‫رقم‬ ( 43 ) ‫لسنة‬ 1211 ‫المادة‬ ( 11 ) " ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫إرتباط‬ ‫االيجاب‬ ‫الصادر‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫بقبول‬ ‫األخر‬ ‫وتوافقهما‬ ‫على‬ ‫وجه‬ ‫يثبت‬ ‫أثره‬ ‫فى‬ ‫المعقود‬ ‫عليه‬ ‫ويترتب‬ ‫عليه‬ ‫إلتزا‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫منهما‬ ‫بما‬ ‫وجب‬ ‫عليه‬ ‫االخر‬ " 3 -‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫البحرينى‬ ‫رقم‬ ( 12 ) ‫لسنة‬ 2001 ‫المادة‬ ( 22 ) " ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫إتفاق‬ ‫يتم‬ ‫بإيجاب‬ ‫وقب‬ ‫ول‬ ‫بقصد‬ ‫إحداث‬ ‫أثر‬ ‫قانونى‬ ‫معين‬ " 4 -‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫اإلماراتى‬ ‫رقم‬ ( 5 ) ‫لسنة‬ 1215 ‫المادة‬ ( 125 ) " ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫إتفاق‬ ‫يتم‬ ‫بإيجاب‬ ‫وقب‬ ‫ول‬ ‫بقصد‬ ‫إحداث‬ ‫أثر‬ ‫قانونى‬ ‫معين‬ " 5 -‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المادة‬ ( 1101 ) " ‫العقد‬ ‫هو‬ ‫إتفاق‬ ‫يلتزم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫عدة‬ ‫اشخاص‬ ‫نحو‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫عدة‬ ‫اشخاص‬ ‫أخرين‬ ‫بإعطاء‬ ‫شئ‬ ‫أواإلمتناع‬ ‫عن‬ ‫فعله‬ " Art. 1101 " Un contrat est un contrat par lequel une ou plusieurs personnes s'engagent, envers un ou plusieurs autres, à transférer, à faire ou à ne pas faire quelque chose." ( 5 ) ‫عبدالحميد‬ ‫عثمان‬ ‫الحفنى‬ -‫النظرية‬ ‫العامة‬ ‫لإللتزامات‬ ( ‫مصادر‬ ‫اإللتزام‬ ) -‫جامعة‬ ‫المنصورة‬ ‫طبعة‬ 2002 -2010 ‫ص‬ 23 ~ ‫القانون‬ ‫يقصد‬ ‫بالمصطلحات‬ ‫اآلتية‬ ‫المعاني‬ ‫المبينة‬ ‫قرين‬ ‫كل‬ ‫منها‬ : ( ‫أ‬ ) ‫الكتابة‬ ‫االلكترونية‬ : ‫كل‬ ‫حروف‬ ‫أو‬ ‫أرقام‬ ‫أو‬ ‫رموز‬ ‫أو‬ ‫أي‬ ‫عالمات‬ ‫أخرى‬ ‫تثبت‬ ‫على‬ ‫دعامة‬ ‫الكترونية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫أية‬ ‫وسيلة‬ ‫أخرى‬ ‫مشابهة‬ ‫وتعطي‬ ‫داللة‬ ‫قابلة‬ ‫لإلدراك‬ . ( ‫ب‬ ) ‫المحرر‬ ‫االلكتروني‬ : ‫رسالة‬ ‫تتضمن‬ ‫معلومات‬ ‫تنشأ‬ ‫أو‬ ‫تدمج‬ ‫أو‬ ‫تخزن‬ ‫أو‬ ‫ترسل‬ ‫أو‬ ‫تستقبل‬ ‫كليا‬ ‫أو‬ ‫جزئيا‬ ‫بوسيلة‬ ‫الكترونية‬ ‫أو‬ ‫رقمية‬ ‫أو‬ ‫ضوئية‬ ‫أو‬ ‫بأية‬ ‫وسيلة‬ ‫أخرى‬ ‫مشابهة‬ " ( 1 ) , ‫ونص‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ذاته‬ ‫على‬ ‫أنه‬ " ‫للكتابة‬ ‫االلكترونية‬ ‫وللمحررات‬ ‫االلكترونية‬ ‫في‬ ‫نطاق‬ ‫المعامالت‬ ‫المدنية‬ ‫والتجارية‬ ‫واإلدارية‬ ‫ذات‬ 2015 ‫ص‬ 1 ( 2 ) ‫محمد‬ ‫المرسى‬ ‫زهرة‬ -‫الحماية‬ ‫المدنية‬ ‫للتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ( ‫العقد‬ ‫اإللكترونى‬ , ‫اإلثبات‬ ‫اإللكترونى‬ , ‫المستهلك‬ ‫إلكترونيا‬ ) -‫دار‬ ‫النهضة‬ ‫العربية‬ -‫الطبعة‬ ‫األولى‬ ‫لسنة‬ 2001 -‫ص‬ 22 ( 10 ) ‫عماد‬ ‫حسن‬ ‫عبدالعظيم‬ -‫اإللتزام‬ ‫باإلعالم‬ ‫والتبصير‬ ‫فى‬ ‫التعاقد‬ ‫بإستخدام‬ ‫التقنيات‬ ‫الحديثة‬ ( ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ) -‫رسالة‬ ‫دكتوراه‬ -‫جامعة‬ ‫القاهرة‬ ‫لعام‬ 2015 -‫ص‬ 1 ( 11 ) ‫أحمد‬ ‫شرف‬ ‫الدين‬ -‫عقود‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ( ‫تكوين‬ ‫العقد‬ ‫وإثباته‬ ) -‫دار‬ ‫النهضة‬ ‫العربية‬ ‫طبعة‬ 2000 -‫ص‬ ~ 1 ~ ‫الموجب‬ ‫والقابل‬ " ( 12 ) . ‫والناظر‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫التعريف‬ ‫يجد‬ ‫أنه‬ ‫قصر‬ ‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫على‬ ‫المعامالت‬ ‫التي‬ ‫تبرم‬ ‫على‬ ‫اإلنترنت‬ ‫فقط‬ ‫وهذا‬ ‫يتعارض‬ ‫مع‬ ‫مفهوم‬ ‫تقنيات‬ ‫اإلتصال‬ ‫المختلفة‬ ‫ومع‬ ‫تعريف‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫والذى‬ ‫يتسع‬ ‫ليشمل‬ ‫كافة‬ ‫وسائل‬ ‫اإلتصال‬ ‫الحديثة‬ ‫وغيرها‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫التي‬ ‫يمكن‬ ‫إستخدامها‬ ‫مستقبال‬ , ‫فاإلتصال‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫يعتمد‬ ‫على‬ ‫تقنيات‬ ‫إلكترونية‬ ‫تفوق‬ ‫في‬ ‫تطورها‬ ‫الدراسات‬ ‫القانونية‬ ‫التي‬ ‫تالحقها‬ , ‫كما‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫عندما‬ ‫يضع‬ ً ‫قانونا‬ ‫ما‬ ‫فإنه‬ ‫يرغب‬ ‫في‬ ‫أن‬ ‫يظل‬ ‫فترة‬ ‫طويلة‬ ‫من‬ ‫الزمن‬ ‫قبل‬ ‫أن‬ ‫تناله‬ ‫الرغبة‬ ‫للتعديل‬ , ‫وذلك‬ ً ‫حرصا‬ ‫على‬ ‫إستقرار‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ , ‫كما‬ ‫أن‬ ‫اإلنترنت‬ ‫يمثل‬ ‫أخر‬ ‫ما‬ ‫وصل‬ ‫إليه‬ ‫العلم‬ ‫الحديث‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫يفوق‬ ‫الخيال‬ ‫فقد‬ ‫يصبح‬ ‫في‬ ‫فترة‬ ‫الحقة‬ ‫من‬ ‫الزمن‬ ‫وسيلة‬ ‫قديمة‬ ‫مقارنة‬ ‫بما‬ ‫هو‬ ‫آت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫جديد‬ ‫حيث‬ ‫سيظهر‬ ‫وسائل‬ ‫جديدة‬ ‫يطلق‬ ‫عليه‬ ‫إسم‬ ‫الفضاء‬ ‫المصطنع‬ ‫والذى‬ ‫سيؤدى‬ ‫إلى‬ ‫وجود‬ ‫عالم‬ ‫ذهني‬ ‫مصطنع‬ ( 13 ) . ‫وقد‬ ‫ذهب‬ ‫البعض‬ ‫إلى‬ ‫تعريف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بأنه‬ " ‫إتفاق‬ ‫يتالقى‬ ‫فيه‬ ‫اإليجاب‬ ‫بالقبول‬ ‫على‬ ‫شبكة‬ ‫دولية‬ ‫مفتوحة‬ ‫لإلتصال‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ , ‫وذلك‬ ‫بوسيلة‬ ‫مسموعة‬ ‫مرئية‬ ‫بفضل‬ ‫التفاعل‬ ‫بين‬ ‫الموجب‬ ‫والقابل‬ ," ‫ويالحظ‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫التعريف‬ ‫إشترط‬ ‫وسيلة‬ ‫مسموعة‬ ‫مرئية‬ ‫لكى‬ ‫يعد‬ ‫العقد‬ ً ‫إلكترونيا‬ , ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫يمكن‬ ‫إبرام‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بدون‬ ‫إستعمال‬ ‫الوسائل‬ ‫المسموعة‬ ‫أو‬ ‫المرئية‬ ‫مثل‬ ‫التعاقد‬ ‫عبر‬ ‫البريد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الذى‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫اإلرادة‬ ‫بواسطة‬ ‫الكتابة‬ ‫ومع‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ً ‫عقدا‬ ً ‫إلكترونيا‬ ( 14 ) . ‫والمتفحص‬ ‫للتشريعات‬ ‫العربية‬ ‫يجد‬ ‫أنه‬ ‫قد‬ ‫تناول‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في‬ ‫مواطن‬ ‫متعددة‬ ‫فعلى‬ ‫سبيل‬ ‫المثال‬ ‫نجد‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫التونسي‬ ‫قد‬ ‫تناول‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫المبادالت‬ ‫والتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التونسي‬ ‫بالقانون‬ ‫رقم‬ ( 13 ) ‫لسنة‬ 2000 ‫الصادر‬ ‫في‬ 2 ‫اغسطس‬ 2000 ‫والذي‬ ‫تضمن‬ ‫وضع‬ ‫القواعد‬ ‫العامة‬ ‫المنظمة‬ ‫للمبادالت‬ ‫والتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ( 15 ) . ( 12 ) ‫نوزت‬ ‫جمعة‬ ‫حسن‬ ‫العسنيانى‬ -‫التعاقد‬ ‫بواسطة‬ ‫الشبكة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اإلنترنت‬ ‫وحماية‬ ‫المستهلك‬ -‫رسالة‬ ‫ماجستير‬ ‫جامعة‬ ‫المنصورة‬ ‫لعام‬ 2014 -‫ص‬ 55 ( 13 ) ‫منير‬ ‫محمد‬ ‫الجنبيهى‬ , ‫ممدوح‬ ‫محمد‬ ‫الجنبيهى‬ -‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫للعقد‬ ‫االلكترونى‬ -‫دار‬ ‫الفكر‬ ‫الجامعى‬ -‫طبعة‬ 2004 ‫ص‬ 114 ( 14 ) ‫أبوعجيلة‬ ‫عقيلة‬ ‫على‬ ‫نصر‬ -‫حماية‬ ‫المستهلك‬ ‫فى‬ ‫مجال‬ ‫التعاقد‬ ‫عبر‬ ‫اإلنترنت‬ -‫رسالة‬ ‫ماجستير‬ ‫جامعة‬ ‫المنصورة‬ ‫لعام‬ 2015 -‫ص‬ 21 ( 15 ) ‫وقد‬ ‫تضمن‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫وضع‬ ‫القواعد‬ ‫العامة‬ ‫المنظمة‬ ‫للمبادالت‬ ‫والتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫وقد‬ ‫نص‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫العقود‬ ‫االلكترونية‬ ‫يجرى‬ ‫عليها‬ ‫نظام‬ ‫العقود‬ ‫الكتابية‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫االرادة‬ ‫وصحتها‬ ‫وقابليتها‬ ‫للتنفيذ‬ ‫فى‬ ‫ماال‬ ‫يتعارض‬ ‫وأحكام‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ , ‫وقد‬ ‫وضع‬ ‫القانون‬ ‫التونسى‬ ‫المقصود‬ ‫ببعض‬ ‫المفاهيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالتعاقد‬ ‫اإللكترونى‬ , ‫فعرف‬ ‫المبادالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بأنها‬ ‫المبادالت‬ ‫التى‬ ‫تتم‬ ‫باستعمال‬ ‫الوثائق‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫وأن‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫هى‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫العمليات‬ ‫التجارية‬ ‫التى‬ ‫تتم‬ ‫عبر‬ ‫المبادالت‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫فالتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫طبقا‬ ‫للتشريع‬ ‫التونسى‬ ‫هى‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫العمليات‬ ‫التجارية‬ ‫التى‬ ‫تتم‬ ‫بواسطة‬ ‫المبادالت‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫وهذه‬ ‫العمليات‬ ‫يمكن‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫تبادال‬ ‫تجاريا‬ ‫بين‬ ‫طرفين‬ ‫أو‬ ‫تقديم‬ ‫خدمة‬ ‫بمقابل‬ ‫أو‬ ‫أداء‬ ‫عمل‬ ‫بمقابل‬ , ‫وقد‬ ‫جاء‬ ‫به‬ ‫أنه‬ ‫ينشأ‬ ‫العقد‬ ‫اإللكترونى‬ ‫بعنوان‬ ‫البائع‬ ‫وفى‬ ‫تاريخ‬ ‫موافقة‬ ‫هذا‬ ‫األخير‬ ‫على‬ ‫الطلبية‬ ‫بواسطة‬ ‫وثيقة‬ ‫إلكترونية‬ ‫ممضاه‬ ‫وموجهة‬ ‫للمستهلك‬ ‫مالم‬ ‫يتفق‬ ‫الطرفان‬ ‫على‬ ‫خالف‬ ‫ذلك‬ , ‫شحاتة‬ ‫غريب‬ ‫شلقامى‬ -‫التعاقد‬ ‫االلكترونى‬ ‫فى‬ ‫التشريعات‬ ‫العربية‬ ( ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ) -‫دار‬ ‫الجامعة‬ ‫الجديدة‬ ‫طبعة‬ 2001 ‫ص‬ 2 2001 ‫في‬ ‫شأن‬ ‫المعامالت‬ ‫والتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ( 11 ) , ‫وقد‬ ‫تعرض‬ ‫المشرع‬ ‫األردني‬ ‫في‬ ‫قانون‬ ‫المعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫رقم‬ ( 15 ) ‫لسنة‬ 2015 ‫إلى‬ ‫توضيح‬ ‫التعريفات‬ ‫الخاصة‬ ‫ببعض‬ ‫المصطلحات‬ ‫ذات‬ ‫الصلة‬ ‫بالتعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ ( 11 ) , ‫وقد‬ ‫تعرض‬ ‫قانون‬ ‫المعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫البحريني‬ ‫رقم‬ ( 21 ) ‫الصادر‬ ‫في‬ 14 ‫سبتمبر‬ ‫لسنة‬ 2002 ‫إلى‬ ‫وضع‬ ‫المعاني‬ ‫للعديد‬ ‫من‬ ‫الكلمات‬ ‫والمصطلحات‬ ‫المرتبطة‬ ‫بالتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ( 11 ) . ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫ل‬ ‫لتوجيه‬ ‫االوربي‬ ‫الصادر‬ ‫في‬ 20 ‫مايو‬ ‫عام‬ 1221 ( 12 ) ‫فقد‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫تعريف‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫حيث‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫أن‬ : ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫هو‬ ‫كل‬ ‫عقد‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫المورد‬ ‫أو‬ ‫المهني‬ ‫والمستهلك‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫البيع‬ ‫أو‬ ‫أداء‬ ‫الخدمات‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫بواسطة‬ ‫وسائل‬ ‫اإلتصال‬ ‫المتعددة‬ ‫أيا‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫اإلتصال‬ ‫بما‬ ‫فيه‬ ‫التعاقد‬ ‫عبر‬ ‫شبكات‬ ‫اإلنترنت‬ ( 20 ) , ‫وعلى‬ ‫صعيد‬ ‫التشريع‬ ‫الفرنسي‬ ‫فقد‬ ‫صدر‬ ‫المرسوم‬ ‫رقم‬ 141 ‫لسنة‬ 2001 ‫لتنظيم‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫ووضع‬ ً ‫مفهوما‬ ‫لهذا‬ ‫التعاقد‬ ‫وقد‬ ‫تم‬ ‫إدخال‬ ‫النصوص‬ ‫القانونية‬ ‫الواردة‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫تقنين‬ ‫اإلستهالك‬ ‫الفرنسى‬ , ‫وقد‬ ‫تعرضت‬ ‫المادة‬ 11 -121 ‫من‬ ‫تقنين‬ ‫اإلستهالك‬ ‫إلى‬ ‫تعريف‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫فقد‬ ‫نصت‬ ‫هذه‬ ‫المادة‬ ‫على‬ ‫أن‬ : ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫يشمل‬ ‫أيضا‬ ‫التعاقد‬ ‫عبر‬ ‫شبكات‬ ‫االنترنت‬ , ‫والنصوص‬ ‫الواردة‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫التقنين‬ ‫تنطبق‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫بيع‬ ‫لمال‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫توريد‬ ‫لخدمة‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫المهني‬ ‫والمستهلك‬ ‫بأى‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫وسائل‬ ‫اإلتصال‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ( 21 ) , ‫والقانون‬ ‫النموذجي‬ ‫للتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ " ‫األونسيترال‬ " ( 22 ) ‫لم‬ ( 11 ) ‫وقد‬ ‫تناول‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫تعريف‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بأنها‬ ‫المعامالت‬ ‫التجارية‬ ‫التى‬ ‫تباشر‬ ‫بواسطة‬ ‫المراسالت‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫أى‬ ‫أن‬ ‫قانون‬ ‫إمارة‬ ‫دبى‬ ‫أفرد‬ ‫خصوصية‬ ‫للتعامل‬ ‫عبر‬ ‫شبكات‬ ‫اإلنترنت‬ , ‫فهو‬ ‫لم‬ ‫يحدد‬ ‫وسيلة‬ ‫إلكترونية‬ ‫معينة‬ , ‫لكنه‬ ‫ترك‬ ‫النص‬ ‫عاما‬ ‫ليشمل‬ ‫كافة‬ ‫الوسائط‬ ‫اإللكترونية‬ ," ‫الفصل‬ ‫األول‬ ‫المادة‬ ‫األولى‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ ( 1 ) ‫لسنة‬ 2001 ‫اإلماراتى‬ , ‫شحاتة‬ ‫غريب‬ ‫شلقامى‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 21 ( 11 ) ‫فقد‬ ‫تم‬ ‫تعريف‬ ‫المعامالت‬ ‫بأنها‬ ‫أى‬ ‫إجراء‬ ‫يقع‬ ‫بين‬ ‫طرف‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫إلنشاء‬ ‫إلتزام‬ ‫على‬ ‫طرف‬ ‫واحد‬ ‫أو‬ ‫إلتزام‬ ‫تبادلى‬ ‫بين‬ ‫طرفين‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫سواء‬ ‫كان‬ ‫يتعلق‬ ‫هذا‬ ‫اإلجراء‬ ‫بعمل‬ ‫تجارى‬ ‫أو‬ ‫مدنى‬ ‫أو‬ ‫يكون‬ ‫مع‬ ‫دائرة‬ ‫حكومية‬ , ‫أما‬ ‫مصطلح‬ ‫المعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫المعامالت‬ ‫التى‬ ‫تنفذ‬ ‫بوسائل‬ ‫إلكترونية‬ , ‫المادة‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ( 15 ) ‫لسنة‬ 2015 ‫المعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫األردنى‬ , ‫شحاتة‬ ‫غريب‬ ‫شلقامى‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 31 ( 11 ) ‫فقد‬ ‫تم‬ ‫تعريف‬ ‫كلمة‬ ‫إلكترونى‬ ‫بأنها‬ ‫تقنية‬ ‫إستعمال‬ ‫وسائل‬ ‫كهربائية‬ ‫أو‬ ‫مغناطيسية‬ ‫أو‬ ‫كهرومغناطيسية‬ ‫أو‬ ‫بصرية‬ ‫أو‬ ‫بايومترية‬ ‫أو‬ ‫فوتونية‬ ‫أو‬ ‫أى‬ ‫شكل‬ ‫أخر‬ ‫من‬ ‫وسائل‬ ‫التقنية‬ ‫المشابهة‬ , ‫والسجل‬ ‫اإللكترونى‬ ‫هو‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫السجل‬ ‫الذى‬ ‫يتم‬ ‫انشاؤه‬ ‫أو‬ ‫رساله‬ ‫أو‬ ‫تسلمه‬ ‫أو‬ ‫بثه‬ ‫أو‬ ‫حفظه‬ ‫بوسيلة‬ ‫إلكترونية‬ , ‫وقد‬ ‫نص‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫السجالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫لها‬ ‫نفس‬ ‫حجية‬ ‫السجالت‬ ‫المكتوبة‬ ‫ويجوز‬ ‫التعامل‬ ‫بها‬ , ‫كما‬ ‫ال‬ ‫ينكر‬ ‫األثر‬ ‫القانوني‬ ‫للمعلومات‬ ‫الواردة‬ ‫في‬ ‫السجالت‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫من‬ ‫حيث‬ ‫صحتها‬ ‫وإمكان‬ ‫العمل‬ ‫بمقتضاها‬ , ‫لمجرد‬ ‫ورودها‬ -ً ‫كليا‬ ‫أو‬ ً ‫جزئيا‬ -‫في‬ ‫شكل‬ ‫سجل‬ ‫إلكتروني‬ ‫أو‬ ‫اإلشارة‬ ‫إليها‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫السجل‬ , ‫المادة‬ ‫األولى‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 21 ‫لسنة‬ 2002 ‫األردنى‬ , ‫المادة‬ ‫الخامسة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 21 ‫لسنة‬ 2002 ‫األردنى‬ , ‫شحاتة‬ ‫غريب‬ ‫شلقامى‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 33 ( 12 ) Directive 97/7/CE of 20 MAY 1997 ( 20 ) ‫المادة‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ‫التوجيه‬ ‫األوربى‬ ‫الصادر‬ ‫فى‬ 20 ‫مايو‬ ‫عام‬ 1221 ( 21 ) ‫شحاتة‬ ‫غريب‬ ‫شلقامى‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 11 ( 22 ) ‫تعريف‬ ‫األونسترال‬ : ‫أنشأت‬ ‫الجمعية‬ ‫العامة‬ ‫لألمم‬ ‫المتحدة‬ ‫للقانون‬ ‫التجارى‬ ‫الدولى‬ ( ‫األونسترال‬ ) ‫فى‬ ‫عام‬ 1211 , ‫القرار‬ ( 2205 ) ‫المؤرخ‬ ‫فى‬ 11 ‫ديسمبر‬ 1211 , ‫وقد‬ ‫سلمت‬ ‫اللجنة‬ ‫بأن‬ ‫التفاوتات‬ ‫فى‬ ‫القوانين‬ ‫الوطنية‬ ‫التى‬ ‫تنظم‬ ‫التجارة‬ ‫الدولية‬ ‫تضع‬ ‫عوائق‬ ‫أمام‬ ‫تدفق‬ ‫التجارة‬ , ‫وإعتبرت‬ ‫أن‬ ‫اللجنة‬ ‫هى‬ ‫الوسيلة‬ ‫التى‬ ‫تستطيع‬ ‫بها‬ ‫األمم‬ ‫المتحدة‬ ‫القيام‬ ‫بدور‬ ‫أنشط‬ ‫فى‬ ‫تقليل‬ ‫هذه‬ ‫العوائق‬ ‫وإزالتها‬ , ‫ومنحت‬ ‫الجمعية‬ ‫العامة‬ ‫اللجنة‬ ‫الوالية‬ ‫العامة‬ ‫لتعزيز‬ ‫الموائمة‬ ‫والتوحيد‬ ‫التدريجيين‬ ‫لقانون‬ ‫التجارة‬ ‫الدولية‬ , ‫وأصبحت‬ ‫اللجنة‬ ‫منذ‬ ‫إنشائها‬ ‫الهيئة‬ ‫القانونية‬ ‫األساسية‬ ‫بمنظومة‬ ‫األمم‬ ‫المتحدة‬ ‫فى‬ ‫مجال‬ ‫القانون‬ ‫التجارى‬ ‫الدولى‬ , ‫وتتكون‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫ستين‬ ‫دولة‬ ‫عضوا‬ ‫تنتخبها‬ ‫الجمعية‬ ‫العامة‬ , ‫موقع‬ ‫إلكترونى‬ -‫موقع‬ ‫إلكتروني‬ : www.uncitral.org ~ 1 ~ ‫اإللكتروني‬ " ‫كثيرا‬ ‫في‬ ‫مداوالت‬ ‫القانون‬ ‫النموذجى‬ ‫للتجارة‬ ‫اإللكترونية‬ " ‫األونسترال‬ " ( 23 ) . ‫ويجب‬ ‫التنويه‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫الفرنسى‬ ‫عندما‬ ‫نظم‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫طبقا‬ ‫للمرسوم‬ ‫رقم‬ 141 ‫لسنة‬ 2001 ‫لم‬ ‫يحدد‬ ‫ويعرف‬ ‫أطراف‬ ‫هذا‬ ‫التعاقد‬ , ‫وقد‬ ‫تم‬ ‫تبرير‬ ‫ذلك‬ ‫بأن‬ ‫المستهلك‬ ‫أو‬ ‫المهني‬ ‫قد‬ ‫تم‬ ‫تعريفها‬ ‫في‬ ‫قوانين‬ ‫أخرى‬ , ‫كما‬ ‫أن‬ ‫التنظيم‬ ‫الفرنسي‬ ‫للتعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫شامال‬ ‫كافة‬ ‫صور‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ , ‫كالتعاقد‬ ‫بين‬ ‫األفراد‬ ‫الطبيعيين‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫اإلعالنات‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫نشرها‬ ‫في‬ ‫الصحف‬ , ‫ويجب‬ ‫التنويه‬ ‫هنا‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫تنظيم‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫وضع‬ ‫التعريفات‬ ‫الخاصة‬ ‫بالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫لم‬ ‫يقتصر‬ ‫على‬ ‫التوجيه‬ ‫األوربي‬ ‫والمشرع‬ ‫الفرنسي‬ ‫بل‬ ‫إن‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫التشريعات‬ ‫العربية‬ ‫قد‬ ‫إتجهت‬ ‫إلى‬ ‫وضع‬ ‫تعريف‬ ‫للتعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ , ‫ووضع‬ ‫تعريفات‬ ‫للعديد‬ ‫من‬ ‫المصطلحات‬ ‫المرتبطة‬ ‫بهذا‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫قوانين‬ ‫المعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫في‬ ‫تونس‬ ‫واالردن‬ ‫والبحرين‬ ‫واإلمارات‬ ‫العربية‬ ‫المتحدة‬ ( 24 ) . ‫وقد‬ ‫فضل‬ ‫المشرع‬ ‫الفرنسي‬ ‫عدم‬ ‫تحديد‬ ‫وسائل‬ ‫اإلتصال‬ ‫للتعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ً ‫تحسبا‬ ‫لما‬ ‫يتم‬ ‫إكتشافه‬ ‫من‬ ‫وسائل‬ ‫جديدة‬ ‫في‬ ‫المستقبل‬ , ‫وبالتالى‬ ‫إستخدام‬ ‫األلفاظ‬ ‫بعمومية‬ ‫تسمح‬ ‫إلدخال‬ ‫شبكات‬ ‫اإلنترنت‬ ‫ضمن‬ ‫وسائل‬ ‫اإلتصال‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ , ‫حيث‬ ‫ورد‬ ‫بقانون‬ ‫اإلستهالك‬ ‫الفرنسي‬ ( 25 ) ‫بأن‬ ‫عقود‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫هي‬ ‫عقود‬ ‫يتم‬ ‫إبرامها‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ , ‫أى‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تقنية‬ ‫تسمح‬ ‫للمستهلك‬ ‫بطلب‬ ‫منتج‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫غير‬ ‫األماكن‬ ‫المعتادة‬ ‫إلستقبال‬ ‫المستهلكين‬ ‫أو‬ ‫العمالء‬ ( 21 ) . ‫وقد‬ ‫إعتمدت‬ ‫لجنة‬ ‫األمم‬ ‫المتحدة‬ ‫لقانون‬ ‫التجارة‬ ‫الدولية‬ -‫األونسيترال‬ -ً ‫قانونا‬ ً ‫نموذجي‬ ‫ا‬ ‫بشأن‬ ‫التجارة‬ ‫االلكترونية‬ ( 1221 ) ‫يجيز‬ ‫تبادل‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫اإلرادات‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫رسائل‬ ‫البيانات‬ , ‫سواء‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫المحلية‬ ‫أو‬ ‫التجارة‬ ‫الدولية‬ ‫عبر‬ ‫وسائل‬ ‫غير‬ ‫ورقية‬ ‫مما‬ ‫يسميه‬ ‫رسائل‬ ‫البيانات‬ , ‫مثل‬ ‫تبادل‬ ‫البيانات‬ ً ‫إلكترونيا‬ , ‫والبريد‬ ‫اإللكتروني‬ , ‫والبرق‬ ‫المصور‬ ( ‫الفاكس‬ ,) ‫والتلكس‬ , ‫ومن‬ ‫بين‬ ‫المبادئ‬ ‫الرئيسية‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫عليه‬ ‫ذلك‬ ‫القانون‬ ‫النموذجي‬ ‫مبدأ‬ ‫التنظير‬ ‫الوظيفي‬ , ‫وبمقتضاه‬ ‫تتساوى‬ ‫تقنيات‬ ‫اإلتصال‬ ‫اإللكترونية‬ ‫مع‬ ‫المستندات‬ ‫الورقية‬ ‫سواء‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫إثباته‬ ‫مادامت‬ ‫تقوم‬ ‫بنفس‬ ‫وظائف‬ ‫الورق‬ ‫وبنفس‬ ‫درجة‬ ‫األمن‬ ‫والموثوقية‬ ( 21 ) . ‫أما‬ ‫المشرع‬ ‫الكندي‬ ‫فقد‬ ‫عرف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫الخاص‬ ‫بوالية‬ ‫كيبك‬ ‫لحماية‬ ‫المستهلك‬ ‫بالقسم‬ ‫ال‬ 20 ‫منه‬ ‫بأنه‬ " ‫تعاقد‬ ‫بين‬ ‫تاجر‬ ‫ومستهلك‬ ‫بدون‬ ‫تواجد‬ ‫مادى‬ ‫بينهما‬ ‫سواء‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫اإليجاب‬ ‫أو‬ ‫القبول‬ ‫حال‬ ‫كون‬ ‫اإليجاب‬ ‫غير‬ ‫موجه‬ ‫لمستهلك‬ ‫معين‬ " ( 21 ) . ‫أما‬ ‫الفقه‬ ‫األمريكي‬ ‫فقد‬ ‫عرف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بأنه‬ " ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫العقد‬ ‫الذى‬ ‫ينطوى‬ ‫على‬ ‫تبادل‬ ‫للرسائل‬ ‫بين‬ ‫البائع‬ ‫والمشترى‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تكون‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫صيغ‬ ‫معدة‬ ‫سلفا‬ ‫ومعالجة‬ ً ‫إلكترونيا‬ ‫وتنشئ‬ ‫إلتزامات‬ ‫تعاقدية‬ ( 22 ) . ( 23 ) ‫عمرو‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫على‬ ‫يونس‬ -‫جوانب‬ ‫قانونية‬ ‫للتعاقد‬ ‫االلكترونى‬ ‫فى‬ ‫اطار‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ( ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ) ‫الطبعة‬ ‫االولى‬ 2002 ‫ص‬ 131 ( 24 ) ‫مصطفى‬ ‫احمد‬ ‫ابو‬ ‫عمرو‬ -‫مجلس‬ ‫العقد‬ ‫االلكترونى‬ ( ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ) -‫الطبعة‬ ‫االولى‬ 2002 ‫ص‬ 21 ( 25 ) ‫قانون‬ ‫اإلستهالك‬ ‫الفرنسى‬ ‫الجديد‬ 242 -23 ‫الصادر‬ ‫فى‬ 21 ‫يوليو‬ 1223 ( 21 ) ‫عمرو‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫على‬ ‫يونس‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 135 ( 21 ) ‫أحمد‬ ‫شرف‬ ‫الدين‬ -‫قواعد‬ ‫تكوين‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ -‫جامعة‬ ‫عين‬ ‫شمس‬ -‫طبعة‬ 2001 ‫ص‬ 11 ( 21 ) ‫خالد‬ ‫ممدوح‬ ‫ابراهيم‬ -‫ابرام‬ ‫العقد‬ ‫االلكترونى‬ ( ‫دراسة‬ ‫مقارنة‬ ) -‫دار‬ ‫الفكر‬ ‫الجامعى‬ ‫طبعة‬ 2011 ‫ص‬ 13 ‫صراحة‬ ‫وبطريقة‬ ‫مباشرة‬ , ‫وبالتالى‬ ‫فهناك‬ ‫تشريعات‬ ‫عرفت‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بطريقة‬ ‫غير‬ ‫مباشرة‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تعريف‬ ‫بعض‬ ‫المصطلحات‬ ‫المرتبطة‬ ‫به‬ ‫ومثال‬ ‫ذلك‬ ‫المشرع‬ ‫األردني‬ ‫والذى‬ ‫عرف‬ ‫تلك‬ ‫المصطلحات‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫المعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫األردني‬ ‫رقم‬ ( 15 ) ‫لسنة‬ 2015 ‫ونستنتج‬ ‫من‬ ‫فحوى‬ ‫نصوص‬ ‫التشريع‬ ‫األردني‬ ‫أن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتم‬ ‫إبرامه‬ ‫عبر‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ , ‫وهو‬ ‫عقد‬ ‫كغيره‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫التقليدية‬ ‫لكنه‬ ‫يكتسب‬ ‫الطابع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫الطريقة‬ ‫التي‬ ‫ينعقد‬ ‫بها‬ ‫أو‬ ‫الوسيلة‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫إبرامه‬ ‫من‬ ‫خاللها‬ , ‫ومنها‬ ‫ما‬ ‫عرفه‬ ‫بطريقة‬ ‫غير‬ ‫مباشرة‬ ‫أيضا‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫معالجة‬ ‫بعض‬ ‫الموضوعات‬ ‫المرتبطة‬ ‫به‬ ‫مثل‬ ‫المشرع‬ ‫البحريني‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ ( 21 ) ‫الصادر‬ ‫في‬ 14 ‫سبتمبر‬ ‫لسنة‬ 2002 ‫والذى‬ ‫إكت‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫ببيان‬ ‫الوسيلة‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫بها‬ ‫التعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫و‬ ‫هي‬ ‫السجالت‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫أما‬ ‫التشريع‬ ‫اإلماراتي‬ ‫فقد‬ ‫وضع‬ ً ‫تعريف‬ ‫ا‬ ً ‫شموليا‬ ‫للعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ ( 1 ) ‫لسنة‬ 2001 ‫فقد‬ ‫شمل‬ ‫تعريفه‬ ‫أى‬ ‫تعامل‬ ‫أو‬ ‫أى‬ ‫عقد‬ ‫يتم‬ ‫بواسطة‬ ‫المراسالت‬ ‫اإللكترونية‬ , ‫أما‬ ‫المشرع‬ ‫التونسي‬ ‫فلم‬ ‫يضع‬ ‫تعريف‬ ‫صريح‬ ‫للعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫ولكنه‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ ( 13 ) ‫لسنة‬ 2000 ‫على‬ ‫أنه‬ ‫يسرى‬ ‫على‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫من‬ ‫األحكام‬ ‫والقواعد‬ ‫القانونية‬ ‫ما‬ ‫يسرى‬ ‫على‬ ‫القواعد‬ ‫الكتابية‬ ‫فيما‬ ‫ال‬ ‫يتعارض‬ ‫مع‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ . ‫ويتبين‬ ‫لنا‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تناول‬ ‫وضع‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫التشريعات‬ ‫العربية‬ ‫والدولية‬ ‫أن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يعنى‬ " ‫أنه‬ ‫عقد‬ ‫يتالقى‬ ‫فيه‬ ‫اإليجاب‬ ‫بالقبول‬ ‫عبر‬ ‫شبكة‬ ‫إتصاالت‬ ‫دولية‬ ‫باستخدام‬ ‫التبادل‬ ‫اإللكتروني‬ ‫للبيانات‬ ‫وبقصد‬ ‫إنشاء‬ ‫إلتزامات‬ ‫تعاقدية‬ , ‫وهو‬ ‫شأن‬ ‫أى‬ ‫عقد‬ ‫آخر‬ ‫عدا‬ ‫الوسيلة‬ ‫فهو‬ ‫يتم‬ ‫عبر‬ ‫وسيلة‬ ‫إلكترونية‬ ‫وهذه‬ ‫الوسيلة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫تض‬ ‫في‬ ‫صفة‬ ‫التعاقد‬ ‫بوسائل‬ ‫إلكترونية‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫لكونها‬ ‫وسيلة‬ ‫تقنية‬ ‫إتصال‬ ‫على‬ ‫شبكة‬ ‫دولية‬ ‫مفتوحة‬ ‫مرئية‬ ‫ومسموعة‬ ‫عبر‬ ‫اإلنترنت‬ ." ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫للعقود‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫ف‬ ‫هي‬ ‫تلك‬ ‫العقود‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫الموثق‬ ( 30 ) ‫بتحريرها‬ ‫والذى‬ ‫بطبيعة‬ ‫مهنته‬ ‫يقوم‬ ‫ببحث‬ ‫تلك‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تطبيق‬ ‫كافة‬ ‫القوانين‬ ‫عليها‬ , ‫فيقوم‬ ‫الموثق‬ ‫بتحرى‬ ‫الدقة‬ ‫في‬ ‫العمل‬ , ‫واإلستي‬ ‫ثاق‬ ‫من‬ ‫أطراف‬ ‫المحرر‬ ‫وأهليتهم‬ ‫ورضائهم‬ ‫وصفاتهم‬ ‫وسلطاتهم‬ ( 31 ) , ‫فإذا‬ ‫إتضح‬ ‫للموثق‬ ‫عدم‬ ‫توافر‬ ‫األهلية‬ ‫أو‬ ‫الرضا‬ ‫أو‬ ‫الصفات‬ ‫أو‬ ‫السلطات‬ ‫لدى‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أو‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫المحرر‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫المطلوب‬ ‫توثيقه‬ ‫ظاهر‬ ‫البطالن‬ ‫وجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫أن‬ ‫يرفض‬ ‫التوثيق‬ ‫وإخطار‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫بالرفض‬ ‫بكتاب‬ ‫موصى‬ ‫عليه‬ ‫ويوضح‬ ‫فيه‬ ‫أسباب‬ (29) Michael S. Baum & Henry H. perritt, Electronic contracting publishing And EDI law, wiley law publications john wiley & sons,1991 p6 ( 30 ) ‫األعضاء‬ ‫القائمين‬ ‫على‬ ‫التوثيق‬ ‫والتسجيل‬ ‫فى‬ ‫مصر‬ ‫يطلق‬ ‫عليهم‬ ‫قانونيا‬ " ‫األعضاء‬ ‫الفنيين‬ " ‫ومهنيا‬ " ‫الموثقين‬ ," ‫واألعضاء‬ ‫الفنيين‬ ‫بمصلحة‬ ‫الشهر‬ ‫العقارى‬ ‫والتوثيق‬ ‫هم‬ ‫فقط‬ ‫األعضاء‬ ‫القانونيين‬ ‫الحاصلين‬ ‫على‬ ‫ليسانس‬ ‫الحقوق‬ ‫والشريعة‬ ‫والقانون‬ ‫والمندرجين‬ ‫تحت‬ ‫المجنوعة‬ ‫التوعية‬ ‫لوظائف‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬ ‫وحدهم‬ ‫المنوط‬ ‫بهم‬ ‫حصريا‬ ‫دون‬ ‫غيرهم‬ ‫طبقا‬ ‫للقانون‬ ‫توثيق‬ ‫وتسجيل‬ ‫المحررات‬ ‫والعقود‬ ‫بكافة‬ ‫أنواعها‬ ‫وفقا‬ ‫ألحكام‬ ‫الدستور‬ ‫والقانون‬ . ( 31 ) ‫المادة‬ ( 5 ) ‫من‬ ‫الالئحة‬ ‫التنفيذية‬ ‫للقانون‬ ( 11 ) ‫لسنة‬ 1241 , ‫والمنشورة‬ ‫بالوقائع‬ ‫المصرية‬ ‫بالعدد‬ ‫رقم‬ ( 103 ) ‫فى‬ 10 ‫يوليو‬ ‫لسنة‬ 1241 " ‫يجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫قبل‬ ‫إجراء‬ ‫التوثيق‬ ‫أن‬ ‫يتثبت‬ ‫من‬ ‫أهلية‬ ‫المتعاقد‬ ‫ين‬ ‫ورضائهم‬ . " ~ ‫الكاملة‬ ‫للمحرر‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫ومرفقاته‬ , ‫يبين‬ ‫لهم‬ ‫األثر‬ ‫القانوني‬ ‫المترتب‬ ‫عليه‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ‫يؤثر‬ ‫في‬ ‫إرادتهم‬ , ‫ويوقع‬ ‫هو‬ ‫والمتعاقدين‬ ‫على‬ ‫المحرر‬ ‫ومرفقاته‬ ( 33 ) . ‫وقد‬ ‫حدد‬ ‫القانون‬ ‫ل‬ ‫لموثق‬ ‫إختصاص‬ ‫مكاني‬ ‫ونوعي‬ ‫عند‬ ‫ممارسة‬ ‫عمله‬ ‫القانونى‬ ‫من‬ ‫توثيق‬ ‫وتسجيل‬ ‫وشهر‬ ‫العقود‬ ‫ويقع‬ ‫باطال‬ ‫أى‬ ‫مخالفة‬ ‫لذلك‬ ‫ويتحول‬ ‫العقد‬ ‫الموثق‬ ‫أو‬ ‫المشهر‬ ‫الذي‬ ‫تم‬ ‫بالمخالفة‬ ‫لذلك‬ ‫وبقوة‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫ورقة‬ ‫عرفية‬ ‫ال‬ ‫قيمة‬ ‫لها‬ , ‫وإعتماد‬ ‫الموثق‬ ‫لها‬ ‫وتوقيعه‬ ‫عليها‬ ‫هو‬ ‫وأطراف‬ ‫العقد‬ ‫ال‬ ‫يعتد‬ ‫به‬ ‫ويتحول‬ ‫الموثق‬ ‫إلى‬ ‫شخص‬ ‫عادى‬ ‫وليس‬ ‫مختصا‬ ‫رسميا‬ ‫بها‬ ( 34 ) . ‫ومما‬ ‫سبق‬ ‫بيانه‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫التقليدي‬ ‫الموثق‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫العقد‬ ‫الذي‬ ‫يقوم‬ ‫بإبرامه‬ ‫الموثق‬ ‫وذلك‬ ‫إما‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫التوثيق‬ ‫أو‬ ‫بطريق‬ ‫التسجيل‬ ‫بالنسبة‬ ‫للتصرفات‬ ‫واجبة‬ ‫الشهر‬ , ‫ويتم‬ ‫التعاقد‬ ‫أمام‬ ‫الموثق‬ ‫والذى‬ ‫بدوره‬ ‫التأكد‬ ‫من‬ ‫وجود‬ ‫إيجاب‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫األطراف‬ ‫المتعاقدة‬ ‫ويقابله‬ ‫ويقترن‬ ‫به‬ ‫قبول‬ ‫مطابق‬ ‫لما‬ ‫أوجبه‬ ‫الطرف‬ ‫األول‬ , ‫وبهذا‬ ‫اإليجاب‬ ‫المقترن‬ ‫به‬ ‫قبول‬ ‫مطابق‬ ‫ينعقد‬ ‫العقد‬ ‫بواسطة‬ ‫الموثق‬ , ‫وبذلك‬ ‫يكون‬ ‫الموثق‬ ‫قد‬ ‫أرسى‬ ‫قواعد‬ ‫العقد‬ ‫المدني‬ ‫والذى‬ ‫يعد‬ ‫مصدر‬ ‫لإللتزام‬ ‫وسبب‬ ‫لكسب‬ ‫الملكية‬ ‫في‬ ‫المنقول‬ ‫بشرط‬ ‫القبض‬ ‫والتسليم‬ ‫ويتأكد‬ ‫الموثق‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫تمام‬ ‫التوثيق‬ , ‫وسبب‬ ‫لكسب‬ ‫الملكية‬ ‫في‬ ‫العقار‬ ‫بالتسجيل‬ , ‫فقد‬ ‫نص‬ ‫المشرع‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 114 ‫لسنة‬ 1241 ‫بشأن‬ ‫أحكام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫جميع‬ ‫التصرفات‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫شأنها‬ ‫إنشاء‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫العينية‬ ‫العقارية‬ ‫األصلية‬ ‫أو‬ ‫نقله‬ ‫أو‬ ‫تغييره‬ ‫أو‬ ‫زواله‬ ‫وكذلك‬ ‫األحكام‬ ‫النهائية‬ ‫المثبتة‬ ‫لشيء‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يجب‬ ‫شهرها‬ ‫بطريق‬ ‫التسجيل‬ ( 35 ) ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫العقاري‬ ‫الشهر‬ ‫قانون‬ ‫ونص‬ , ‫في‬ ( 32 ) ‫المادة‬ ( 31 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫التوثيق‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫إذا‬ ‫إتضح‬ ‫للموثق‬ ‫عدم‬ ‫توافر‬ ‫األهلية‬ ‫أو‬ ‫الرضا‬ ‫لدى‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أو‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫المحرر‬ ‫المطلوب‬ ‫توثيقه‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫التوقيعات‬ ‫فيه‬ ‫ظاهر‬ ‫البطالن‬ ‫كان‬ ‫للموثق‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫يرفض‬ ‫اإلجراء‬ ‫كتابة‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫يعتمد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫المكتب‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫التوثيق‬ ‫ويختم‬ ‫بخاتم‬ ‫شعار‬ ‫الدولة‬ ‫ويعاد‬ ‫المحرر‬ ‫إلى‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫بكتاب‬ ‫موصى‬ ‫عليه‬ ‫مع‬ ‫إبداء‬ ‫األسباب‬ ‫على‬ ‫النموذج‬ ‫المعد‬ ‫لذلك‬ , ‫والذي‬ ‫يتم‬ ‫اإلحتفاظ‬ ‫بصورته‬ ‫وصورة‬ ‫المحرر‬ ‫المرفوض‬ ‫بمكتب‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫التوثيق‬ , ‫ويجوز‬ ‫لذوي‬ ‫الشأن‬ ‫إستالم‬ ‫أسباب‬ ‫الرفض‬ ‫في‬ ‫ذات‬ ‫اليوم‬ ‫بعد‬ ‫التوقيع‬ ‫باإلستالم‬ ‫أثناء‬ ‫تواجدهم‬ ‫بالمكتب‬ ‫أو‬ ‫فرع‬ ‫التوثيق‬ ". ( 33 ) ‫المادة‬ ( 41 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫التوثيق‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫تالوة‬ ‫المحررات‬ ‫والمرفقات‬ ‫والتوقيع‬ ‫عليها‬ , ‫ويجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫قبل‬ ‫توقيع‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫على‬ ‫المحرر‬ ‫المراد‬ ‫توثيقه‬ ‫أن‬ ‫يتلو‬ ‫عليهم‬ ‫الصيغة‬ ‫الكاملة‬ ‫للمحرر‬ ‫ومرفقاته‬ ‫وأن‬ ‫يبين‬ ‫لهم‬ ‫األثر‬ ‫القانوني‬ ‫المترتب‬ ‫عليه‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ‫يؤثر‬ ‫في‬ ‫إرادتهم‬ ‫ويوقع‬ ‫هو‬ ‫وأصحاب‬ ‫الشأن‬ ‫على‬ ‫المحرر‬ ‫والمرفقات‬ , ‫وإذا‬ ‫كان‬ ‫المحرر‬ ‫ًا‬ ‫مكون‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫صفحات‬ ‫وجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫أن‬ ‫يرقم‬ ‫صفحاته‬ ‫وأن‬ ‫يوقعها‬ ‫جميعها‬ ‫مع‬ ‫أصحاب‬ ‫الشأن‬ ". ( 34 ) ‫المادة‬ ( 10 ) ‫من‬ ‫قانون‬ ‫اإلثبات‬ ‫رقم‬ ( 25 ) ‫لسنة‬ 1211 ‫والمعدل‬ ‫بالقانون‬ ‫رقم‬ ( 23 ) ‫لسنة‬ 1222 ‫والقانون‬ ‫رقم‬ ( 11 ) ‫لسنة‬ 1222 ‫والتى‬ ‫نصت‬ ‫على‬ ‫أن‬ " ‫فإذا‬ ‫لم‬ ‫تمتسب‬ ‫هذه‬ ‫المحررات‬ ‫صفة‬ ‫الرسمية‬ , ‫فال‬ ‫يكون‬ ‫لها‬ ‫إال‬ ‫قيمة‬ ‫المحررات‬ ‫العرفية‬ ‫متى‬ ‫كان‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫قد‬ ‫وقعوها‬ ‫بإمضاءاتهم‬ ‫أو‬ ‫بأختامهم‬ ‫أو‬ ‫ببصمات‬ ‫أصابعهم‬ ," ‫وكذلك‬ ‫طبقا‬ ‫للمادة‬ ‫الرابعة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 11 ‫لسنة‬ 1241 ‫والتى‬ ‫نصت‬ ‫على‬ ‫أن‬ " ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫للموثق‬ ‫أن‬ ‫يباشر‬ ‫عمله‬ ‫إال‬ ‫فى‬ ‫دائرة‬ ‫إختصاصه‬ ." ( 35 ) ‫المادة‬ ( 2 ) ‫من‬ ‫قانون‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫رقم‬ ( 114 ) ‫لسنة‬ 1241 " ‫جميع‬ ‫التصرفات‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫شأنها‬ ‫إنشاء‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫الحقوق‬ ‫العينية‬ ‫العقارية‬ ‫األصلية‬ ‫أو‬ ‫نقله‬ ‫أو‬ ‫تغييره‬ ‫أو‬ ‫زواله‬ ‫وكذلك‬ ‫األحك‬ ‫ام‬ ‫النهائية‬ ‫المثبتة‬ ‫لشيء‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يجب‬ ‫شهرها‬ ‫بطريق‬ ‫التسجيل‬ ‫ويدخل‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫هذه‬ ‫التصرفات‬ ‫الوقف‬ ‫والوصية‬ , ‫وترتب‬ ‫علي‬ ‫عدم‬ ‫التسجيل‬ ‫أن‬ ‫الحقوق‬ ‫المشار‬ ‫إليها‬ ‫ال‬ ‫تنشأ‬ ‫وال‬ ‫تنتقل‬ ‫وال‬ ‫تتغير‬ ‫وال‬ ‫تزول‬ ‫ال‬ ‫بين‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫وال‬ ‫بالنسبة‬ ‫إلي‬ ‫غيرهم‬ . ‫وال‬ ‫يكون‬ ‫للتصرفات‬ ‫غير‬ ‫المسجلة‬ ‫من‬ ‫األثر‬ ‫سوى‬ ‫االلتزامات‬ ‫الشخصية‬ ‫بين‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ . ‫ويجوز‬ ‫لمن‬ ‫حصل‬ ‫مع‬ ‫آخرين‬ ‫علي‬ ‫حكم‬ ‫نهائي‬ ‫مثبت‬ ‫لحق‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫الحقوق‬ ‫أن‬ ‫يطلب‬ ‫قصر‬ ‫التسجيل‬ ‫علي‬ ‫القدر‬ ‫الذي‬ ‫قضي‬ ‫له‬ ‫به،‬ ‫كما‬ ‫يجوز‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫يطلب‬ ‫قصر‬ ‫التسجيل‬ ‫علي‬ ‫العقارات‬ ‫المق‬ ‫ضي‬ ‫له‬ ‫بها‬ ‫في‬ ‫قسم‬ ‫أو‬ ‫ناحية‬ ‫معينة‬ , ~ ‫العقاري.‬ ‫الشهر‬ ‫قانون‬ ‫وهو‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫والواقع‬ ‫أن‬ ‫طبيعة‬ ‫عمل‬ ‫الموثق‬ ‫القانونية‬ ‫بالنسبة‬ ‫لتوثيق‬ ‫العقود‬ ‫التقليدية‬ ‫وفقا‬ ‫للمسؤلية‬ ‫المدنية‬ ‫والجنائية‬ ‫ليست‬ ‫مجرد‬ ‫إهتمام‬ ‫وعمل‬ ‫الرجل‬ ‫المعتاد‬ ‫بل‬ ‫هو‬ ‫إلتزام‬ ‫بتحقيق‬ ‫نتيج‬ ‫ة‬ ‫قانونية‬ ‫مطلقة‬ ‫نظمها‬ ‫وحماها‬ ‫القانون‬ ‫وأفرد‬ ‫لها‬ ‫حجية‬ ‫ثبوتية‬ ‫مطلقة‬ ‫أمام‬ ‫الكافة‬ ‫وليس‬ ‫فقط‬ ‫بين‬ ‫أطراف‬ ‫العقد‬ , ‫فيقوم‬ ‫الموثق‬ ‫ببحث‬ ‫العقد‬ ‫المقدم‬ ‫من‬ ‫جميع‬ ‫الجوانب‬ ‫القانونية‬ ‫ويقوم‬ ‫بتطبيق‬ ‫نصوص‬ ‫القوانين‬ ‫والتشريعات‬ ‫ذات‬ ‫الصلة‬ ‫به‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫ينت‬ ‫هي‬ ‫إلى‬ ‫قرار‬ ‫إما‬ ‫بالتسجيل‬ ‫أو‬ ‫عدم‬ ‫إمكان‬ ‫التسجيل‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫الحالة‬ ‫يكون‬ ‫مدعما‬ ‫رفضه‬ ‫باألسباب‬ ‫القانونية‬ ‫لعدم‬ ‫التسجيل‬ , ‫وبالتالى‬ ‫أصبح‬ ‫الموثق‬ ‫مسؤال‬ ‫مسئولية‬ ‫قانونية‬ ‫كاملة‬ ‫مطلقة‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫الموثق‬ ‫أو‬ ‫المشهر‬ ً ‫مدني‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ً ‫جنائي‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ً ‫إداري‬ ‫ا‬ . ‫ويجوز‬ ‫لمن‬ ‫حصل‬ ‫علي‬ ‫حكم‬ ‫نهائي‬ ‫لصالحه‬ ‫أن‬ ‫يطلب‬ ‫قصر‬ ‫التسجيل‬ ‫علي‬ ‫القدر‬ ‫المضي‬ ‫له‬ ‫به‬ ‫في‬ ‫قسم‬ ‫أو‬ ‫ناحية‬ ‫معينة‬ . ‫وال‬ ‫تسرى‬ ‫الفقرتان‬ ‫السابقتان‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫التصرف‬ ‫المقضي‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫عقود‬ ‫المقايضة‬ ". ‫فالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يكون‬ ‫داخلىي‬ ‫إذا‬ ‫أبرم‬ ‫مثال‬ ‫داخل‬ ‫مصر‬ ‫بين‬ ‫طرفين‬ ‫مصريين‬ ‫بشأن‬ ‫عقار‬ ‫العمالء‬ ( 44 ) . ‫يختلف‬ ‫فقط‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫طريقة‬ ‫إبرامه‬ ‫وكونه‬ ‫يتم‬ ‫باستخدام‬ ‫وسائل‬ ‫إلكترونية‬ ‫وتلك‬ ‫الوسائل‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫معين‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫توفير‬ ‫الوقت‬ ‫والمال‬ ‫والجهد‬ ( 51 ) . ‫إرادة‬ ‫العاقدين‬ ‫لكنها‬ ‫ال‬ ‫تنسخها‬ ( 53 ) . ‫الوكالة‬ ‫أو‬ ‫الوصاية‬ ‫أو‬ ‫القوامة‬ ... ‫إلخ‬ , ‫فيجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫التحقق‬ ً ‫شكال‬ ً ‫وموضوعا‬ ‫من‬ ‫صفة‬ ‫هذا‬ ‫كمستند‬ ‫مثبت‬ ‫للصفة‬ ‫عند‬ ‫إتخاذ‬ ‫أى‬ ‫إجراء‬ ‫بموجبه‬ ‫توثيق‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫التوقيعات‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ . ‫العقاري‬ ‫يتميز‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بخصائص‬ ‫معينة‬ ‫تميزه‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫والتي‬ ‫يتم‬ ‫إبرامها‬ ‫بين‬ ‫متعاقدين‬ ‫يجمعهما‬ ‫مجلس‬ ‫العقد‬ , ‫فالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتم‬ ‫بإستخدام‬ ‫وسائل‬ ‫إلكترونية‬ , ‫وغالبا‬ ‫ما‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫متعاقدين‬ ‫كل‬ ‫منهما‬ ‫في‬ ‫بلد‬ , ‫أي‬ ‫هناك‬ ‫تباعد‬ ‫مكاني‬ ‫بينهما‬ ‫ويكون‬ ‫هناك‬ ‫تواجد‬ ‫زمني‬ ‫ويتم‬ ‫التعاقد‬ ‫بطريقة‬ ‫إلكترونية‬ , ‫كذلك‬ ‫نصوص‬ ‫وبنود‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫تكون‬ ‫محررة‬ ‫في‬ ‫محرر‬ ‫إلكتروني‬ ‫وليس‬ ‫في‬ ‫محرر‬ ‫ورقي‬ ‫كما‬ ‫هو‬ ‫معروف‬ ‫والمعتاد‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫التقليدية‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ , ‫ولذلك‬ ‫سأتناول‬ ‫خصائص‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫والتقليدي‬ ‫الموثق‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫في‬ ‫التالي‬ . ‫أوال‬ : ‫أطراف‬ ‫العقد‬ ‫ال‬ ‫يجمعهما‬ ‫مجلس‬ ‫عقد‬ ‫واحد‬ : ‫بداية‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتميز‬ ‫عن‬ ‫باقي‬ ‫العقود‬ ‫بأنه‬ ً ‫غالبا‬ ‫ما‬ ‫يكون‬ ‫عقد‬ ‫مبرم‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫وبدون‬ ‫عالقة‬ ‫مباشرة‬ ‫بين‬ ‫أطراف‬ ‫العقد‬ , ‫أى‬ ‫أن‬ ‫هناك‬ ‫مسافة‬ ‫بين‬ ‫المتعاقدين‬ , ‫فالتعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المبرم‬ ‫عبر‬ ‫اإلنترنت‬ ‫يعد‬ ‫ًا‬ ‫تعاقد‬ ‫بين‬ ‫حاضرين‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ , ‫حيث‬ ‫أن‬ ‫هناك‬ ‫تباعد‬ ‫مكاني‬ ‫بين‬ ‫البائع‬ ‫أو‬ ‫المنتج‬ ‫وبين‬ ‫المستهلك‬ , ‫ولكن‬ ‫هناك‬ ‫في‬ ‫الغالب‬ ‫إتحاد‬ ‫زمني‬ ‫بين‬ ‫الطرفين‬ ‫فالطرفين‬ ‫ال‬ ‫يجمعهما‬ ‫مجلس‬ ‫عقد‬ ‫واحد‬ ( 31 ) . ‫حيث‬ ‫يتم‬ ‫إبرام‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بدون‬ ‫التواجد‬ ‫المادي‬ ‫ألطرافه‬ , ‫فالسمة‬ ‫األساسية‬ ‫للتعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫أنه‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫عاقدين‬ ‫ال‬ ‫يجمعهما‬ ‫مجلس‬ ‫عقد‬ ‫حقيقي‬ , ‫حيث‬ ‫يتم‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫بوسائل‬ ‫إتصال‬ ‫تكنولوجية‬ , ‫ولذك‬ ‫فهو‬ ‫ينتمى‬ ‫إلى‬ ‫طائفة‬ ‫العقود‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ , ‫حيث‬ ‫يتم‬ ‫تبادل‬ ‫اإليجاب‬ ‫والقبول‬ ‫اإللكتروني‬ ‫عبر‬ ‫اإلنترنت‬ ‫فيجمعهم‬ ‫بذلك‬ ‫مجلس‬ ‫عقد‬ ‫حكمي‬ ‫إفتراضي‬ , ‫ولذلك‬ ‫فهو‬ ‫عقد‬ ‫فوري‬ ‫متعاصر‬ , ‫وقد‬ ‫يكون‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫غير‬ ‫متعاصر‬ ‫أى‬ ‫أن‬ ‫اإليجاب‬ ‫غير‬ ‫معاصر‬ ‫للقبول‬ , ‫وهذا‬ ‫التعاصر‬ ‫هو‬ ‫نتيجة‬ ‫صفة‬ ‫التفاعلية‬ ( 31 ) ‫فيما‬ ‫بين‬ ‫أطراف‬ ‫العقد‬ ( 31 ) . ‫والتعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫ال‬ ‫يختلف‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الموضوع‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫التقليدي‬ , ‫فهو‬ ‫يرد‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫شئ‬ ‫وال‬ ‫يكون‬ ً ‫خاصا‬ ‫بأشياء‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫أو‬ ‫خدمات‬ ‫معينة‬ , ‫وأطراف‬ ‫هذا‬ ‫العقد‬ ‫هم‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ‫واالشخاص‬ ‫االعتبارية‬ ‫العامة‬ , ‫فقد‬ ‫يتم‬ ‫بين‬ ‫األشخاص‬ ‫بعضهم‬ ‫البعض‬ ‫أو‬ ‫بين‬ ‫األشخاص‬ ‫اإلعتبارية‬ ‫بعضها‬ ‫البعض‬ ‫أو‬ ‫بينها‬ ‫وبين‬ ‫األشخاص‬ ‫الطبيعيين‬ ( 32 ) . ‫ويرتبط‬ ‫بكون‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتم‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫وكون‬ ‫أطراف‬ ‫العقد‬ ‫ال‬ ‫يجمعهما‬ ‫مجلس‬ ‫عقد‬ ‫واحد‬ ‫يفيد‬ ‫أنه‬ ‫في‬ ‫كثير‬ ‫من‬ ‫األحيان‬ ‫يكون‬ ‫العقد‬ ‫عابر‬ ‫للحدود‬ ‫حيث‬ ‫يؤدى‬ ‫للتغلب‬ ‫على‬ ‫المشكالت‬ ‫الناجمة‬ ‫عن‬ ‫الحدود‬ ‫الجغرافية‬ ‫التي‬ ‫تعوق‬ ً ‫أحيانا‬ ‫كثيرة‬ ‫حركة‬ ‫تداول‬ ‫المنتجات‬ ‫والخدمات‬ ( 31 ) ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫ابا‬ ‫الخيل‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 33 ( 31 ) ‫صفة‬ ‫الفاعلية‬ ‫تعنى‬ : ‫اإلحتماالت‬ ‫المخولة‬ ‫لمستخدم‬ ‫البرنامج‬ ‫المعلوماتى‬ ‫ليتحكم‬ ‫بنفسه‬ ‫فى‬ ‫التدفق‬ ‫المعلوماتى‬ ‫المقدم‬ ‫له‬ ‫والمعروض‬ ‫عليه‬ , ‫من‬ ‫خالل‬ ‫محتوى‬ ‫ثرى‬ ‫من‬ ‫معلومات‬ ‫مضغوطة‬ ‫فى‬ ‫شكل‬ ‫رقمى‬ ‫بواسطة‬ ‫قدرات‬ ‫ال‬ ‫محدودة‬ ‫للوسائط‬ ‫اإللكترونية‬ " -‫أسامة‬ ‫أحمد‬ ‫بدر‬ -‫الوسائط‬ ‫المتعددة‬ ‫بين‬ ‫الواقع‬ ‫والقانون‬ -‫دار‬ ‫النهضة‬ ‫العربية‬ -‫بدون‬ ‫سنة‬ ‫نشر‬ -‫ص‬ 25 ( 31 ) Andrew D. Murray, Entering Into contracts Electronically, USA, 2002, P23 ( 32 ) ‫شحاتة‬ ‫غريب‬ ‫شلقامى‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ ~ 13 ~ ‫موجود‬ ‫في‬ ‫مصر‬ , ‫وقد‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫العقد‬ ‫دوليا‬ ‫إذا‬ ‫أخذنا‬ ‫بالمعيار‬ ‫اإلقتصادي‬ ‫لدولية‬ ‫العقود‬ , ‫وبالتالى‬ ‫يعد‬ ً ‫عقدا‬ ً ‫دوليا‬ ‫ذلك‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫المرتبط‬ ‫بمصالح‬ ‫التجارة‬ ‫الدولية‬ ‫والذى‬ ‫يؤدي‬ ً ‫دورا‬ ً ‫جوهريا‬ ‫في‬ ‫إنتقال‬ ‫السلع‬ ‫والخدمات‬ ‫عبر‬ ‫الحدود‬ , ‫وجدير‬ ‫بالذكر‬ ‫أن‬ ‫الصفة‬ ‫الدولية‬ ‫للعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫تؤدي‬ ‫أيضا‬ ‫إلى‬ ‫تمييزه‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫المماثلة‬ , ‫فالوسائط‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المستخدمة‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫هذا‬ ‫النمط‬ ‫التعاقدي‬ ‫تجعل‬ ‫العالم‬ ‫كله‬ ‫قرية‬ ‫واحدة‬ ‫صغيرة‬ ‫حيث‬ ‫تتالشى‬ ‫أمامها‬ ‫الحواجز‬ ‫الجغرافية‬ ( 40 ) . ‫فالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫مجلس‬ ‫إفتراضي‬ ‫بال‬ ‫جدران‬ , ‫فقد‬ ‫يكون‬ ‫البائع‬ ‫في‬ ‫مكان‬ ‫والمشترى‬ ‫قد‬ ‫يبعد‬ ‫عنه‬ ‫باآلف‬ ‫األميال‬ ‫وقد‬ ‫يختلف‬ ‫التوقيت‬ ‫الزمني‬ ‫أيضا‬ ‫بين‬ ‫مكاني‬ ‫البائع‬ ‫والمشترى‬ ( 41 ) , ‫فقد‬ ‫عملت‬ ‫الدول‬ ‫األوربية‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫هناك‬ ‫تجانس‬ ‫في‬ ‫الترددات‬ ‫المستخدمة‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫اإلتصال‬ ‫عبر‬ ‫الهاتف‬ ‫النقال‬ ‫وهذا‬ ‫التجانس‬ ‫يؤدي‬ ‫بصورة‬ ‫فعالة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫كل‬ ‫مواطن‬ ‫أوربي‬ ً ‫قادرا‬ ‫على‬ ‫إستخدام‬ ‫اإلتصال‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫بالوسائل‬ ‫المسموعة‬ ‫والمرئية‬ ‫أثناء‬ ‫رحلته‬ ‫ألى‬ ‫بلد‬ ‫هو‬ ‫عضو‬ ‫في‬ ‫اإلتحاد‬ ‫األوربي‬ ً ‫عمال‬ ‫بأن‬ ‫التعاقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتم‬ ‫إبرامه‬ ‫عبر‬ ‫وجود‬ ‫إفتراضي‬ ‫الذى‬ ‫من‬ ‫شأنه‬ ‫أن‬ ‫يتم‬ ‫بدون‬ ‫وجود‬ ‫عالقة‬ ‫مباشرة‬ ‫بين‬ ‫أطرافه‬ ( 42 ) . ‫ومن‬ ‫ناحية‬ ‫أخرى‬ ‫فالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫هو‬ ‫نوع‬ ‫خاص‬ ‫ففيه‬ ‫يسمح‬ ‫لطرفيه‬ ‫في‬ ‫التالقي‬ ‫والتعامل‬ ‫اإلفتراضي‬ ‫بصورة‬ ‫مسموعة‬ ‫ومرئية‬ ‫عبر‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ , ‫لذلك‬ ‫فإن‬ ‫المستهلك‬ ‫هنا‬ ‫ينتفع‬ ‫بحق‬ ‫العدول‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫الذى‬ ‫أبرمه‬ ‫خالل‬ ‫مدة‬ ‫زمنية‬ ‫وهذه‬ ‫هي‬ ‫النتيجة‬ ‫التي‬ ‫تبناها‬ ‫المشرع‬ ‫الفرنسي‬ ‫والتوجيه‬ ‫األوربي‬ ‫الصادر‬ ‫عام‬ 1221 ‫الخاص‬ ‫بالتعاقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ( 43 ) . ً ‫ونظر‬ ‫ا‬ ‫ألن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫ينعقد‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫عبر‬ ‫تقنيات‬ ‫اإلتصال‬ ‫ودون‬ ‫حضور‬ ‫مادي‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫وهو‬ ‫األمر‬ ‫الذى‬ ‫أدى‬ ‫إلى‬ ‫تحقيق‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫المزايا‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫للمشروعات‬ ‫التجارية‬ ‫والعمالء‬ ‫على‬ ‫حد‬ ‫سواء‬ , ‫فبالنسبة‬ ‫للمشروعات‬ ‫التجارية‬ ‫أدى‬ ‫إستخدامها‬ ‫للعقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫في‬ ‫معامالتها‬ ‫التجارية‬ ‫إلى‬ ‫تخفيض‬ ‫النفقات‬ ‫الداخلية‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫المشروعات‬ , ‫وتقليص‬ ‫العمالة‬ ‫بها‬ , ‫وإمكانية‬ ‫اإلتصال‬ ‫المباشر‬ ‫بالعمالء‬ ‫في‬ ‫منازلهم‬ ‫والرد‬ ‫على‬ ‫إستفساراتهم‬ , ‫وتلبية‬ ‫طلباتهم‬ ‫بسرعة‬ ‫كبيرة‬ , ‫وكذا‬ ‫الترويج‬ ‫المباشر‬ ‫للصفقات‬ ‫وإزاحة‬ ‫الوسطاء‬ , ‫وتخفيض‬ ‫تكاليف‬ ‫التوزيع‬ ‫والتسويق‬ ‫مما‬ ‫يوفر‬ ‫خدمات‬ ‫أفضل‬ ‫للعمالء‬ , ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫للعمالء‬ ‫فيوفر‬ ‫هذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫للعميل‬ ‫الوقت‬ ‫والجهد‬ , ‫وعدم‬ ‫تحمل‬ ‫مشقة‬ ‫اإلنتقال‬ ‫أو‬ ‫اإلنتظار‬ ‫في‬ ‫طابور‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫منتج‬ ‫معين‬ ‫وحمل‬ ‫البضائع‬ ‫باإلضافة‬ ‫إلى‬ ‫أنه‬ ‫يتيح‬ ‫للعميل‬ ‫التعرف‬ ‫بسهولة‬ ‫على‬ ‫االصناف‬ ‫المتعددة‬ ‫للسلعة‬ ‫الواحدة‬ , ‫ومعرفة‬ ‫األسعار‬ ‫المختلفة‬ , ‫والوقوف‬ ‫على‬ ‫أماكن‬ ‫المتاجر‬ ‫التي‬ ‫تقدم‬ ‫أقل‬ ‫األسعار‬ ‫عن‬ ‫مثيالتها‬ , ‫كما‬ ‫أنها‬ ( 40 ) ‫مصطفى‬ ‫احمد‬ ‫ابو‬ ‫عمرو‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 31 ( 41 ) ‫خالد‬ ‫ممدوح‬ ‫ابراهيم‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 13 ( 42 ) ‫ايمان‬ ‫عبد‬ ‫الجواد‬ ‫مصطفى‬ ‫ابراهيم‬ -‫ابرام‬ ‫التعاقد‬ ‫االلكترونى‬ ‫واثباته‬ -‫رسالة‬ ‫دكتوراه‬ ‫جامعة‬ ‫القاهرة‬ ‫طبعة‬ 2011 ‫ص‬ 14 ( 43 ) ‫عماد‬ ‫حسن‬ ‫عبدالعظيم‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ ~ 14 ~ ‫ثانيا‬ : ‫إبرام‬ ‫العقد‬ ‫عبر‬ ‫الوسائل‬ ‫اإللكترونية‬ : ‫بداية‬ ‫فإن‬ ‫مجلس‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫األمور‬ ‫الجوهرية‬ ‫والمسلم‬ ‫بها‬ ‫في‬ ‫إنعقاد‬ ‫العقد‬ , ‫أما‬ ‫عند‬ ‫إنتشار‬ ‫الوسائط‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ًا‬ ‫عالمي‬ ‫وتنوعها‬ ‫أصبح‬ ‫من‬ ‫الطبيعي‬ ‫إنعقاد‬ ‫العقد‬ ‫دون‬ ‫الشكل‬ ‫التقليدي‬ ‫لما‬ ‫كان‬ ‫يسمى‬ ‫بمجلس‬ ‫إنعقاد‬ ‫العقد‬ , ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫وجود‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫طرفي‬ ‫العقد‬ ‫أمام‬ ‫شبكة‬ ‫االنترنت‬ ‫للتفاوض‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫وبنوده‬ ‫وما‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫يعد‬ ‫ًا‬ ‫مجلس‬ ‫للعقد‬ , ‫ويحضر‬ ‫جميع‬ ‫أطراف‬ ‫العقد‬ ‫بصورة‬ ‫إلكترونية‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫كل‬ ‫منهما‬ ً ‫متواجدا‬ ‫بجسده‬ ‫وهو‬ ‫ماكان‬ ‫البد‬ ‫من‬ ‫توافره‬ ‫في‬ ‫طريقة‬ ‫التعاقد‬ ‫غير‬ ‫إلكتروني‬ ( 45 ) . ‫وتكمن‬ ‫خصوصية‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫في‬ ‫إبرامه‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫وسيط‬ ‫إلكتروني‬ , ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫فإنه‬ ‫يتميز‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫أسلوب‬ ‫إبرامه‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ , ‫إذ‬ ‫يتم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫وسائط‬ ‫إلكترونية‬ ‫بدأت‬ ‫تحل‬ ً ‫تدريجيا‬ ‫محل‬ ‫المحررات‬ ‫والوسائل‬ ‫التقليدية‬ , ‫وبمعنى‬ ‫آخر‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يقوم‬ ‫على‬ ‫الدعائم‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التي‬ ‫أصبحت‬ ‫تغني‬ ‫عن‬ ‫الدعامات‬ ‫الورقية‬ ‫التقليدية‬ ‫لتتوائم‬ ‫مع‬ ‫التقنيات‬ ‫الحديثة‬ ‫المستخدمة‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ , ‫فخصوصية‬ ‫الوسيلة‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫اللجوء‬ ‫إليها‬ ‫إلبرام‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫تمثل‬ ‫معيار‬ ‫تمييزه‬ ‫عن‬ ‫العقود‬ ‫االخرى‬ ‫المشابهة‬ ( 41 ) . ‫فالحاسب‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يعد‬ ‫هو‬ ‫الوسيلة‬ ‫لدى‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫طر‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫والمتصل‬ ‫عادة‬ ‫بشبكة‬ ‫إتصال‬ ‫دولية‬ ‫تقوم‬ ‫بنقل‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫اإلرادة‬ ‫لطر‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫اللحظة‬ ‫ذاتها‬ ‫على‬ ‫الرغم‬ ‫من‬ ‫بعد‬ ‫المكان‬ ‫الذى‬ ‫يقيمان‬ ‫فيه‬ , ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫عبرت‬ ‫عنه‬ ‫قوانين‬ ‫الدول‬ ‫التي‬ ‫أصدرت‬ ‫قانونا‬ ‫للمعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ -‫كما‬ ‫سبق‬ ‫ذكره‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫السابق‬ -‫لكنه‬ ‫يكتسب‬ ‫الطابع‬ ‫اإللكتروني‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫الطريقة‬ ‫التي‬ ‫ينعقد‬ ‫بها‬ ‫أو‬ ‫الوسيلة‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫إبرامه‬ ‫من‬ ‫خاللها‬ , ‫فالوسيلة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫هي‬ ‫األساس‬ ‫في‬ ‫مثل‬ ‫هذه‬ ‫العقود‬ , ‫وباألخص‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التي‬ ‫تبرم‬ ‫عبر‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ ( 41 ) . ( 44 ) ‫سمير‬ ‫حامد‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫الجمال‬ -‫التعاقد‬ ‫عبر‬ ‫تقنيات‬ ‫االتصال‬ ‫الحديثة‬ -‫رسالة‬ ‫دكتوراه‬ ‫جامعة‬ ‫القاهرة‬ -‫طبعة‬ 2005 ‫ص‬ 53 ( 45 ) ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫ابا‬ ‫الخيل‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 34 ( 41 ) ‫مصطفى‬ ‫احمد‬ ‫ابو‬ ‫عمرو‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 31 ( 41 ) ‫اإلنترنت‬ : ‫مصطلح‬ ‫أجنبى‬ ‫باللغة‬ ‫االنجليزية‬ ‫يتألف‬ ‫من‬ ‫مقطعين‬ enter , net ‫فاألول‬ ‫يقصد‬ ‫به‬ ‫اإلتصال‬ ‫والثانى‬ ‫يقصد‬ ‫به‬ ‫الشبكة‬ , ‫وعند‬ ‫دمج‬ ‫المقطعين‬ ‫تكون‬ ‫الشبكة‬ ‫المتصلة‬ , ‫فاإلنترنت‬ ‫يتكون‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫الحواسيب‬ ‫المتصلة‬ ‫مع‬ ‫بعضها‬ ‫البعض‬ ‫فى‬ ‫أماكن‬ ‫مختلفة‬ ‫والهدف‬ ‫منها‬ ‫هو‬ ‫تبادل‬ ‫المعلومات‬ ‫بين‬ ‫المستخدمين‬ , ‫واإلنترنت‬ ‫ببساطة‬ ‫شديدة‬ " ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫شبكة‬ ‫ضخمة‬ ‫تتكون‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫الشبكات‬ ‫المرتبطة‬ ‫ببعضها‬ ‫البعض‬ interconnecting networks , ‫وشبكة‬ ‫المعلومات‬ ‫الدولية‬ world wide web ) ) ‫تتكون‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫كبير‬ ‫من‬ ‫الوثائق‬ ‫المخزنة‬ ‫فى‬ ‫حواسيب‬ ‫مختلفة‬ ‫حول‬ ‫العالم‬ , ‫وعلى‬ ‫الويب‬ ‫يطلق‬ ‫على‬ ‫الوثائق‬ ‫لفظ‬ ‫عام‬ ‫شائع‬ ‫هو‬ ‫صفحة‬ ‫الويب‬ web page , ‫وتتكون‬ ‫المواقع‬ web sites ‫من‬ ‫عدة‬ ‫صفحات‬ ‫ويب‬ , ‫التى‬ ‫تخص‬ ‫ملفات‬ ‫حاسوبية‬ ‫ألشخاص‬ ‫تمت‬ ‫كتابتها‬ ‫بلغة‬ HTML -‫هى‬ ‫إختصار‬ ‫لكلمات‬ Hyper Text Markup Language -‫وهذه‬ ‫الملفات‬ ‫يتم‬ ‫تخزينها‬ ‫فى‬ ‫دليل‬ Directory ‫فى‬ ‫خادم‬ Server ‫والدليل‬ ‫يمكن‬ ‫تشبيهه‬ ‫بالكرت‬ ‫فى‬ ‫كاتالوج‬ ‫المكتبة‬ ‫التقليدية‬ ‫الذى‬ ‫يحدد‬ ‫موقع‬ ‫الكتاب‬ ‫على‬ ‫األرفف‬ , ‫وتجدر‬ ‫اإلشارة‬ ‫إلى‬ ‫أنه‬ ‫يوجد‬ ‫إختالف‬ ‫بين‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ internet ‫شبكة‬ ‫المعلومات‬ ‫العالمية‬ , ‫وشبكة‬ ‫اإلنترانت‬ intranet , ‫وشبكة‬ ‫اإلكسترانت‬ Extranet , ‫أما‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترانت‬ intranet ‫فهى‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫شبكة‬ ‫حاسب‬ ‫خاصة‬ ‫بالمؤسسات‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ , ‫وتتكون‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫شبكات‬ ‫محلية‬ ‫متعددة‬ , ‫وهى‬ ‫توفر‬ ‫للعاملين‬ ‫واألفراد‬ ‫بتلك‬ ‫المؤسسات‬ ‫اإلتصال‬ ‫ببعضهم‬ ‫البعض‬ , ‫والتبادل‬ ‫اإللكترونى‬ ~ ‫أدت‬ ‫إلى‬ ‫تقلص‬ ‫دور‬ ‫الكتابة‬ ‫التقليدية‬ ‫التي‬ ‫تقوم‬ ‫على‬ ‫الدعائم‬ ‫الورقية‬ ‫لتحل‬ ‫محلها‬ ‫الكتابة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫التي‬ ‫تقوم‬ ‫على‬ ‫دعائم‬ ‫إلكترونية‬ ( 41 ) . ‫والوسيلة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بين‬ ‫طر‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫هي‬ ‫أجهزة‬ ‫اإلتصال‬ ‫الحديثة‬ ‫والمتصلة‬ ‫بشبكة‬ ‫اإلتصاالت‬ ‫الدولية‬ ‫التي‬ ‫تقوم‬ ‫بنقل‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫اإلرادة‬ ً ‫إلكترونيا‬ ‫لكل‬ ‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫المتعاقدين‬ ‫في‬ ‫ذات‬ ‫اللحظة‬ ‫رغم‬ ‫إنفصالهما‬ ً ‫مكانيا‬ , ‫وعلى‬ ‫ذلك‬ ‫فالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يفترض‬ ‫وجود‬ ‫عنصر‬ ‫إلكتروني‬ ‫يتعلق‬ ‫بوسيلة‬ ‫إبرام‬ ‫هذا‬ ‫العقد‬ ‫حتى‬ ‫يض‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫إصطالح‬ ‫إلكتروني‬ ( 42 ) . ‫ثالثا‬ : ‫السرعة‬ ‫في‬ ‫إنجاز‬ ‫االعمال‬ : ‫من‬ ‫الجدير‬ ‫بالذكر‬ ‫أن‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ ‫تعرض‬ ‫على‬ ‫مدار‬ ‫الساعة‬ ‫اإلعالنات‬ ‫ووسائل‬ ‫البيع‬ ‫والشراء‬ ‫والمزادات‬ ‫العلنية‬ ‫والتقدم‬ ‫للوظائف‬ ‫والخدمات‬ ‫في‬ ‫إشارة‬ ‫صريحة‬ ‫بإتخاذ‬ ‫مسلك‬ ‫مباشر‬ ‫ال‬ ‫لبس‬ ‫فيه‬ ‫على‬ ‫التراضي‬ , ‫ومن‬ ‫المعروف‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ‫التراضي‬ ‫التي‬ ‫تقتضي‬ ‫تسيير‬ ‫المعامالت‬ ‫والعقود‬ ‫وعدم‬ ‫التعقيد‬ , ‫وكذلك‬ ‫السرعة‬ ‫في‬ ‫إنجاز‬ ‫االعمال‬ , ‫فالسرعة‬ ‫في‬ ‫إنجاز‬ ‫األعمال‬ ‫على‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ ‫تعد‬ ‫إحدى‬ ‫المميزات‬ ‫األساسية‬ ‫التي‬ ‫عملت‬ ‫على‬ ‫إنتشار‬ ‫التعاقد‬ ً ‫إلكترونيا‬ ‫بل‬ ‫وإنجاز‬ ‫كافة‬ ‫المعامالت‬ ‫التجارية‬ ‫وغير‬ ‫التجارية‬ ‫األخرى‬ , ‫فإذا‬ ‫ذكرنا‬ ‫مثال‬ ‫أن‬ ‫طر‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫دولتين‬ ‫مختلفتين‬ ‫فيمكن‬ ‫لكل‬ ‫منهما‬ ‫التفاوض‬ ‫وهو‬ ‫في‬ ‫مكتبه‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ‫يتحمل‬ ‫عناء‬ ‫ومشقة‬ ‫السفر‬ ‫واإلقامة‬ ‫في‬ ‫دولة‬ ‫غير‬ ‫دولته‬ , ‫وهو‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ‫تقدم‬ ‫كبير‬ ‫بل‬ ‫ثورة‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫إنجاز‬ ‫المعامالت‬ ‫التي‬ ‫كان‬ ‫يتطلب‬ ‫إنجازها‬ ‫في‬ ‫الماضى‬ ‫وقتا‬ ‫وجهدا‬ , ‫وتوفر‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫فرصا‬ ‫فريدة‬ ‫للتبادل‬ ‫عبر‬ ‫الحدود‬ , ‫و‬ ‫هي‬ ‫بمثابة‬ ‫أداة‬ ‫تجارية‬ ‫جديدة‬ ‫تركت‬ ً ‫أثرا‬ ً ‫ملموسا‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫المنظومة‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫في‬ ‫العالم‬ , ‫ف‬ ‫هي‬ ‫تسمح‬ ‫للسلع‬ ‫والخدمات‬ ‫بأن‬ ‫تصل‬ ‫إلى‬ ‫سوق‬ ‫يتجاهل‬ ‫الحدود‬ ‫السياسية‬ ‫والجغرافية‬ ‫و‬ ‫هي‬ ‫توفر‬ ‫بذلك‬ ً ‫فرصا‬ ‫كثيرة‬ ‫للشركات‬ ‫وما‬ ‫يقابلها‬ ‫من‬ ‫فوائد‬ ‫للمستهلكين‬ ( 50 ) ‫وبذلك‬ ‫فالعقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫تتميز‬ ‫عن‬ ‫العقود‬ ‫التقليدية‬ ‫بمزايا‬ ‫إضافية‬ ‫من‬ ‫أهمها‬ ‫السرعة‬ ‫في‬ ‫إنجاز‬ ‫األعمال‬ ‫وتبادل‬ ‫الوثائق‬ ‫والمستندات‬ ‫عبر‬ ‫الوسائط‬ ‫اإللكترونية‬ ‫حيث‬ ‫تتم‬ ‫هذه‬ ‫العمليات‬ ً ‫إلكترونيا‬ ‫بطريقة‬ ‫فورية‬ ‫على‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ ‫والذى‬ ‫يخلق‬ ‫العنصر‬ ‫األهم‬ ‫للعقد‬ ‫اإللكتروني‬ , ‫وهو‬ ‫عنصر‬ ‫الوقت‬ ‫الذى‬ ً ‫يعتبرعنصرا‬ ً ‫جوهريا‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫مما‬ ‫جعل‬ ‫التجاذب‬ ‫التجاري‬ ‫بين‬ ‫رجال‬ ‫األعمال‬ ‫ومتطلباتهم‬ ‫المبنية‬ ‫على‬ ‫تحقيق‬ ‫أعلى‬ ‫وأسرع‬ ‫ربحية‬ ‫من‬ ‫األموال‬ ‫وإنجاز‬ ‫المصالح‬ ( 52 ) . ‫و‬ ‫مما‬ ‫سبق‬ ‫بيانه‬ ‫فإ‬ ‫ن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتميز‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫بعدة‬ ‫خصائص‬ ‫تجعله‬ ً ‫متميزا‬ ‫عن‬ ‫باقي‬ ‫العقود‬ ‫ومنها‬ ‫أنه‬ ‫قضى‬ ‫على‬ ‫المشكالت‬ ‫الناجمة‬ ‫عن‬ ‫التعاقدات‬ ‫العابرة‬ ‫للحدود‬ ‫الجغرافية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تعوق‬ ً ‫أحيانا‬ ‫كثيرة‬ ‫حركة‬ ‫تداول‬ ‫المنتجات‬ ‫والسلع‬ ‫والخدمات‬ ‫عبر‬ ‫الحدود‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫أن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫يتميز‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫بأنه‬ ‫يتم‬ ‫دون‬ ‫وجود‬ ‫عالقة‬ ‫مباشرة‬ ‫بين‬ ‫أطراف‬ ‫العقد‬ , ‫وتبين‬ ‫للباحث‬ ‫أيضا‬ ‫أن‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫تميز‬ ‫عن‬ ‫باقي‬ ‫العقود‬ ‫بأنه‬ ‫يتم‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫وسيلة‬ ‫إلكترونية‬ , ‫وتلك‬ ‫الوسيلة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫تقوم‬ ‫مقام‬ ‫مجلس‬ ‫إنعقاد‬ ‫العقد‬ ‫التقليدي‬ ‫في‬ ‫ظل‬ ‫الثورة‬ ‫التكنولوجية‬ ‫و‬ ‫المعلوماتية‬ ‫الحديثة‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫فرضت‬ ‫على‬ ‫الواقع‬ ‫العملي‬ ‫والقوانين‬ ‫التقليدية‬ ‫اإلعتراف‬ ‫بها‬ ‫بل‬ ‫وضرورة‬ ‫التدخل‬ ‫التشريعي‬ ‫للنص‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫القوانين‬ ‫المحلية‬ ‫لمواكبة‬ ‫التطور‬ ‫التكنولوجي‬ ‫الحديث‬ , ‫حيث‬ ‫يرى‬ ‫الباحث‬ ‫ان‬ ‫واضعي‬ ‫القوانين‬ ‫التقليدية‬ ‫عند‬ ‫وضعهم‬ ‫لتلك‬ ‫القوانين‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫أمامهم‬ ‫تلك‬ ‫الوسائل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الحديثة‬ ‫للنص‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫تلك‬ ‫القوانين‬ , ‫فالقوانين‬ ‫البد‬ ‫أن‬ ‫تتميز‬ ‫بالمرونة‬ ‫وليس‬ ‫بالجمود‬ ‫لكى‬ ‫تساعد‬ ‫على‬ ‫السهولة‬ ‫والسرعة‬ ‫في‬ ‫إنجاز‬ ‫الغرض‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫أجله‬ ‫القانون‬ , ‫وبتطبيق‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫نجد‬ ‫أنها‬ ‫تتميز‬ ‫بالسرعة‬ ‫في‬ ‫إنجاز‬ ‫كافة‬ ‫المعامالت‬ ‫التجارية‬ ‫وغير‬ ‫التجارية‬ ‫عبر‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ , ‫وتوفر‬ ً ‫فرصا‬ ‫فريدة‬ ‫للتبادل‬ ‫عبر‬ ‫الحدود‬ ‫قد‬ ‫ال‬ ‫ودور‬ ‫القاضي‬ ‫قاصر‬ ‫على‬ ‫تفسير‬ ‫إرادة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫بالرجوع‬ ‫إلى‬ ‫نية‬ ‫العاقدين‬ ‫المشتركة‬ , ‫وهو‬ ‫ملزم‬ ‫كذلك‬ ‫للطرفين‬ ‫حتى‬ ‫ولو‬ ‫صدر‬ ‫قانون‬ ‫جديد‬ ‫يعدل‬ ‫األحكام‬ ‫القانونية‬ ‫وقت‬ ‫اإلتفاق‬ ‫مادام‬ ‫أنه‬ ‫الشخص‬ ‫ومدى‬ ‫سلطته‬ ( 10 ) , ‫أما‬ ‫عن‬ ‫األشخاص‬ ‫اإلعتبارية‬ ‫فيمثلها‬ ‫النائبون‬ ‫عنها‬ ‫المفوضون‬ ‫لهذا‬ ‫الغرض‬ ً ‫طبقا‬ ‫لسند‬ ‫إنشائها‬ ‫الذى‬ ‫يجب‬ ‫الرجوع‬ ‫إليه‬ , ‫وبالنسبة‬ ‫للتصرفات‬ ‫الصادرة‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫المحررات‬ ‫أو‬ ‫العقود‬ ‫الخاصة‬ ‫بالشركات‬ ( 14 ) , ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫بث‬ ‫الثقة‬ ‫والطمأنينة‬ ‫بين‬ ‫المتعاقدين‬ , ‫وحماية‬ ‫المتعاقد‬ ‫اآلخر‬ ‫الذى‬ ‫يتعامل‬ ‫مع‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫إعالمه‬ ‫وتبصيره‬ ‫بالشركة‬ ‫ثالثا‬ : ‫تفسير‬ ‫العقد‬ : ‫المتعامل‬ ‫قد‬ ‫نشأ‬ ‫طبقا‬ ‫إلرادة‬ ‫المتعاقدين‬ , ‫فإذا‬ ‫تناول‬ ‫العقد‬ ً ‫أحكاما‬ ‫إمتنع‬ ‫على‬ ‫العاقدين‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫أحدهم‬ ‫الرجوع‬ ‫إلى‬ ‫غيرها‬ ‫سواء‬ ‫في‬ ‫قواعد‬ ‫العدالة‬ ‫أو‬ ‫نصوص‬ ‫القانون‬ , ‫مالم‬ ‫تكن‬ ‫هذه‬ ‫اآلخيرة‬ ‫قواعد‬ ‫آمرة‬ ‫وليست‬ ‫قواعد‬ ‫مكملة‬ ‫فإنها‬ ‫تكون‬ ‫واجبة‬ ‫اإلتباع‬ ‫وأن‬ ‫أثر‬ ‫العقد‬ ‫نسبي‬ ‫أى‬ ‫قاصر‬ ‫على‬ ‫طرفيه‬ ‫وخلفهما‬ ‫العام‬ ( ‫الورثة‬ ) ً ‫وملزما‬ ‫لهما‬ ‫فال‬ ‫يلزم‬ ‫من‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫طرفا‬ ‫فيه‬ ( 54 ) . ‫أما‬ ‫عن‬ ‫دور‬ ‫الموثق‬ ‫فإنه‬ ‫يقوم‬ ‫بتطبيق‬ ‫مبدأ‬ ‫سلطان‬ ‫اإلرادة‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫التأكد‬ ‫من‬ ‫أهلية‬ ‫ورضا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫وأنه‬ ‫إذا‬ ‫إتضح‬ ‫للموثق‬ ‫عدم‬ ‫توافر‬ ‫تلك‬ ‫األهلية‬ ‫أو‬ ‫الرضا‬ ‫في‬ ‫المتعاقدين‬ ‫وجب‬ ‫المساهمة‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تكون‬ ‫الرسمية‬ ‫ركنا‬ ‫فيها‬ ‫كالرهن‬ ‫الرسمى‬ ‫أن‬ ‫يكت‬ ‫في‬ ‫الموثق‬ ‫بإثبات‬ ‫صفة‬ ‫ممثلي‬ ‫الشركة‬ ‫بصورة‬ ‫من‬ ‫محضر‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫بتفويضهم‬ ‫بذلك‬ ‫معها‬ ً ‫منعا‬ ‫لحدوث‬ ‫غش‬ ‫أو‬ ‫تدليس‬ . ‫أما‬ ‫تفسير‬ ‫العقد‬ ‫فتحكمه‬ ‫ثالث‬ ‫قواعد‬ ‫قانونية‬ ‫ملزمة‬ ‫األولى‬ ‫منها‬ : ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫عبارة‬ ‫العقد‬ ‫واضحة‬ ً ‫موقعا‬ ‫عليها‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫بمطابقتها‬ ‫لألصل‬ ‫مع‬ ‫التصديق‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ , ‫وهذا‬ ‫القرار‬ ‫يبيح‬ ‫للعضو‬ ‫المنتدب‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫نيابة‬ ‫عن‬ ‫الشركة‬ , ‫وال‬ ‫محل‬ ‫للموثق‬ ‫بالمطالبة‬ ‫بتفويض‬ ‫يصدر‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫عقد‬ ‫رسمي‬ ‫من‬ ‫رئيس‬ ‫مجلس‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫ممثلى‬ ‫الشركة‬ ً ‫إكتفاءا‬ ‫بما‬ ‫تقدم‬ ( 11 ) . ‫ومما‬ ‫سبق‬ ‫بيانه‬ ‫بالنسبة‬ ‫لدور‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫إبرام‬ ‫العقود‬ ‫فإنه‬ ‫بذلك‬ ‫يكون‬ ‫له‬ ‫دور‬ ‫كبير‬ ‫في‬ ‫تطبيق‬ ‫ومن‬ ‫ناحية‬ ‫أخرى‬ ‫فإن‬ ‫دور‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫حماية‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫يظهر‬ ‫في‬ ‫أن‬ ‫فال‬ ‫يجوز‬ ‫اإلنحراف‬ ‫عن‬ ‫المعنى‬ ‫الظاهر‬ ‫له‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫تفسيرها‬ ‫أو‬ ‫تأويلها‬ , ‫وذلك‬ ‫ألنها‬ ‫تعبير‬ ‫الموثق‬ ‫يجب‬ ‫عليه‬ ‫التأكد‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫لشخص‬ ‫أن‬ ‫يتعاقد‬ ‫مع‬ ‫نفسه‬ ‫باسم‬ ‫من‬ ‫ينوب‬ ‫عنه‬ ‫سواء‬ ‫صادق‬ ‫عن‬ ‫اإلرادة‬ ‫المشتركة‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫وذلك‬ ‫رعاية‬ ‫لمبدأ‬ ‫سلطان‬ ‫اإلرادة‬ ً ‫وتحقيقا‬ ‫إلستقرار‬ ‫أكان‬ ‫التعاقد‬ ‫لحسابه‬ ‫هو‬ ‫أم‬ ‫لحساب‬ ‫شخص‬ ‫آخر‬ ‫دون‬ ‫ترخيص‬ ‫من‬ ‫األصيل‬ ( 15 ) , ‫ف‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫عدم‬ ‫المعامالت‬ , ‫وألن‬ ‫في‬ ‫الخروج‬ ‫عن‬ ‫العبارة‬ ‫الواضحة‬ ‫تجريف‬ ‫ومسخ‬ ‫وتشويه‬ ‫لها‬ , ‫وأن‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫قيام‬ ‫الموثق‬ ‫بهذا‬ ‫الدور‬ ‫فقد‬ ‫يقع‬ ‫الغش‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ليتصل‬ ‫بالمتعاقد‬ ‫اآلخر‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫يلتزم‬ ‫القاضي‬ ‫بالمعنى‬ ‫الواضح‬ ‫للعبارة‬ , ‫فالنص‬ ‫الواضح‬ ‫جلى‬ ‫المعنى‬ ‫قاطع‬ ‫الداللة‬ ‫على‬ ‫المراد‬ ‫تعاقده‬ ‫بدون‬ ‫ترخيص‬ ‫من‬ ‫األصيل‬ ‫منه‬ ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫الخروج‬ ‫عليه‬ ‫أو‬ ‫تأويله‬ ( 11 ) . . ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫رفض‬ ‫المحرر‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫المراد‬ ‫توثيقه‬ ( 55 ) , ‫والمقصود‬ ‫باألهلية‬ ‫مناط‬ ‫تثبت‬ ‫الموثق‬ ‫منها‬ ‫البلوغ‬ ‫والعقل‬ ‫وعدم‬ ‫وجود‬ ‫مانع‬ ‫قانوني‬ ‫لدى‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫كأن‬ ‫يباشر‬ ‫وصي‬ ‫أو‬ ‫قيم‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫مال‬ ‫القاصر‬ ‫أو‬ ‫محجور‬ ‫عليه‬ ‫بدون‬ ‫إذن‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الجهة‬ ‫المختصة‬ ( 51 ) , ‫كما‬ ‫يجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫التحقق‬ ‫من‬ ‫قصر‬ ‫المشمولين‬ ‫بالوالية‬ ‫قبل‬ ‫إبرام‬ ‫المحررات‬ ‫الصادرة‬ ‫من‬ ‫أوليائهم‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫يفرض‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫هؤالء‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫إذن‬ ‫بشأنها‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫المختصة‬ ( 51 ) ‫مبدأ‬ ‫سلطان‬ ‫اإلرادة‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫التحقق‬ ‫من‬ ‫إرادة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫سواء‬ ‫العاديين‬ ‫منهم‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫لهم‬ ‫وضع‬ ‫إستثنائي‬ ‫نص‬ ‫عليه‬ ‫القانون‬ ‫مثل‬ ‫الوالية‬ ‫والوصاية‬ ‫بالنسبة‬ ‫للقصر‬ , ‫والقوامة‬ ‫بالنسبة‬ ‫للمحجور‬ ‫عليهم‬ ‫أو‬ ‫المحكوم‬ ‫عليهم‬ ‫بعقوبة‬ ‫جنائية‬ , ‫والمعين‬ ‫والمساعد‬ ‫القضائي‬ ‫وذلك‬ ‫للمتعاقد‬ ‫صاحب‬ ‫اإلعاقة‬ ‫الواحدة‬ ‫أو‬ ‫اإلعاقتين‬ , ‫وسواء‬ ‫وضع‬ ‫األشخاص‬ ‫اإلعتبارية‬ , ‫ف‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫هذه‬ ‫األحوال‬ ‫يتحرى‬ ‫الموثق‬ ً ‫جيدا‬ ‫من‬ ‫إتجاه‬ ‫إرادة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫قبل‬ ‫توثيق‬ ‫أو‬ ‫شهر‬ ‫العقود‬ ‫والمحررات‬ . ‫ويظهر‬ ‫دور‬ ‫الموثق‬ ‫أيضا‬ ‫في‬ ‫حماية‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫عند‬ ‫تحريره‬ ‫العقد‬ ‫والمقصود‬ ‫بالوضوح‬ ‫وضوح‬ ‫اإلرادة‬ ‫وليس‬ ‫اللفظ‬ ‫إال‬ ‫أنه‬ ‫يجب‬ ‫في‬ ‫اللفظ‬ ‫أن‬ ‫يعبر‬ ‫عن‬ ‫اإلرادة‬ ‫وال‬ ‫وكالة‬ ‫خاصة‬ ‫فيتثبت‬ ‫من‬ ‫مضمونها‬ ‫وذلك‬ ‫ألن‬ ‫الوكالة‬ ‫الخاصة‬ ‫ال‬ ‫تجعل‬ ‫للوكيل‬ ‫صفة‬ ‫إال‬ ‫في‬ ‫يجوز‬ ‫األخذ‬ ‫بإرادة‬ ‫تتعارض‬ ‫مع‬ ‫مدلول‬ ‫العبارة‬ , ‫وعلى‬ ‫القاضي‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫أراد‬ ‫حمل‬ ‫العبارة‬ ‫على‬ ‫مباشرة‬ ‫األمور‬ ‫المحددة‬ ‫فيها‬ ‫وما‬ ‫تقتضيه‬ ‫هذه‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫توابع‬ ‫ضرورية‬ ‫وفقا‬ ‫لطبيعة‬ ‫كل‬ ‫أمر‬ ‫معنى‬ ‫غير‬ ‫الظاهر‬ ‫بيان‬ ‫سبب‬ ‫ذلك‬ , ‫وإال‬ ‫تعرض‬ ‫حكمه‬ ‫لإللغاء‬ ‫عند‬ ‫الطعن‬ ‫عليه‬ ‫بالنقض‬ , ‫بل‬ ‫إن‬ ‫والعرف‬ ‫الجاري‬ ( 11 ) , ‫فالوكيل‬ ‫ملزم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الوكالة‬ ‫دون‬ ‫أن‬ ‫يجاوز‬ ‫حدودها‬ ‫المرسومة‬ ( 11 ) ‫على‬ ‫القاضي‬ ‫اإللتزام‬ ‫بالعدول‬ ‫عن‬ ‫المعنى‬ ‫الواضح‬ ‫للفظ‬ ‫إلى‬ ‫المعنى‬ ‫الذى‬ ‫قصد‬ ‫إليه‬ ‫المتعاقدين‬ . ‫متى‬ ‫قام‬ ‫أمامه‬ ‫من‬ ‫ظروف‬ ‫الدعوى‬ ‫والنية‬ ‫المشتركة‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫بإعتبار‬ ‫أن‬ ‫اإلرادة‬ ‫الحقيقية‬ ‫مرجع‬ . ً ‫وتطبيق‬ ‫ا‬ ‫لمبدأ‬ ‫سلطان‬ ‫اإلرادة‬ ‫فيتثبت‬ ‫الموثق‬ ‫أيضا‬ ‫من‬ ‫تواجد‬ " ‫المعين‬ " ‫عند‬ ‫التوثيق‬ ‫وذلك‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ً ‫ضريرا‬ ‫أو‬ ‫ضعيف‬ ‫البصر‬ ‫أو‬ ‫أبكم‬ ‫أو‬ ‫أصم‬ ‫ويقوم‬ ‫المعين‬ ‫بالتوقيع‬ ‫مع‬ ‫المتعاقد‬ ‫صاحب‬ ‫تلك‬ ‫اإلعاقة‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ( 51 ) , ‫أما‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫الشخص‬ ‫أصم‬ ‫أبكم‬ ‫أو‬ ‫أعمى‬ ‫أصم‬ ‫أو‬ ‫أعمى‬ ‫أبكم‬ ‫وتعذر‬ ‫عليه‬ ‫بسبب‬ ‫تلك‬ ‫اإلعاقة‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫إرادته‬ , ‫فيتثبت‬ ‫الموثق‬ ‫من‬ ‫تعيين‬ ‫المحكمة‬ ‫له‬ ً ‫مساعدا‬ ً ‫قضائيا‬ ‫يعاونه‬ ‫في‬ ‫التوقيع‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ( 52 ) . ‫ثانيا‬ : ‫حماية‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫ومما‬ ‫سبق‬ ‫بيانه‬ ‫فإن‬ ‫الموثق‬ ‫له‬ ‫دور‬ ‫في‬ ‫حماية‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫وذلك‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫التأكد‬ ‫ما‬ ‫يرتب‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫آثار‬ ( 12 ) . : ‫بداية‬ ‫فإنه‬ ‫يلزم‬ ‫لتوافر‬ ‫الغش‬ ‫في‬ ‫التعاقد‬ ‫أن‬ ‫يوجد‬ ‫إحتيال‬ ‫غير‬ ‫مشروع‬ ً ‫قانونا‬ ‫وهو‬ ‫شرط‬ ‫في‬ ‫الغش‬ ‫والتدليس‬ , ‫وأن‬ ‫يكون‬ ً ‫مؤثرا‬ ً ‫ودافعا‬ ‫للتعاقد‬ , ‫وأن‬ ‫يتصل‬ ‫الطرف‬ ‫اآلخر‬ ‫بالتدليس‬ ‫وتستظهر‬ ‫من‬ ‫صفات‬ ‫أو‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ ‫يتعامل‬ ‫باسم‬ ‫الشركة‬ ‫إلعالم‬ ‫وتبصير‬ ‫المتعاقد‬ ‫اآلخر‬ ‫بصفة‬ ‫من‬ ‫يتعاقد‬ ‫معه‬ , ‫ويراعى‬ ‫الموثق‬ ‫أيضا‬ ‫عند‬ ‫تعاقد‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫بتوكيالت‬ ‫أن‬ ‫يتأكد‬ ‫من‬ ‫عدم‬ ‫تجاوز‬ ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫للقاعدة‬ ‫الثانية‬ ‫فإنه‬ ‫إذا‬ ‫كانت‬ ‫عبارة‬ ‫العقد‬ ‫غامضة‬ ‫غير‬ ‫واضحة‬ ‫فإن‬ ‫القاضي‬ ‫يلتزم‬ ‫المتعاقد‬ ‫ببيان‬ ‫وإستخالص‬ ‫النية‬ ‫المشتركة‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫بعد‬ ‫تفسيره‬ ‫وتحديد‬ ‫نطاقه‬ ‫دون‬ ‫وقوف‬ ‫على‬ ‫المعنى‬ ‫محكمة‬ ‫الموضوع‬ ‫هذه‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫وقائع‬ ‫الدعوى‬ , ‫كما‬ ‫يلزم‬ ‫التمسك‬ ‫به‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫الشخص‬ ‫الحرفي‬ ‫لأللفاظ‬ ‫مع‬ ‫اإلستهداء‬ ‫بطبيعة‬ ‫التعامل‬ ‫وحقيقة‬ ‫الواقع‬ ‫والنية‬ ‫المشتركة‬ ‫والعرف‬ ‫الجاري‬ ‫المدلس‬ ‫عليه‬ ( 12 ) . ( 13 ) ‫المادة‬ ( 42 ) ‫تعليمات‬ ‫التوثيق‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫مقام‬ ‫يقومون‬ ‫من‬ ‫صفات‬ ‫بيان‬ ‫قيام‬ ‫عند‬ ‫سلطاتهم‬ ‫ومدى‬ ‫غيرهم‬ ‫وظروف‬ ‫التعاقد‬ ‫ومدلول‬ ‫عبارة‬ ‫العقد‬ ‫وطريقة‬ ‫تنفيذه‬ , ‫وما‬ ‫ينبغي‬ ‫أن‬ ‫يتوافر‬ ‫في‬ ‫العاقدين‬ ‫من‬ ‫أمانة‬ ً ‫وثقة‬ ‫وفقا‬ ‫للعرف‬ ‫الجاري‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫وعلى‬ ‫ضوء‬ ‫ظروف‬ ‫ومالبسات‬ ‫العقد‬ ‫بشرط‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ . ‫وتساهم‬ ‫العقود‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بشكل‬ ‫فعال‬ ‫في‬ ‫إتمام‬ ‫العمليات‬ ‫التجارية‬ ‫بين‬ ‫الطرفين‬ ‫على‬ ‫وجه‬ ‫السرعة‬ ‫اذ‬ ‫تتم‬ ‫الصفقات‬ ‫التجارية‬ ً ‫إبتداءا‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫التفاوض‬ ‫وإبرام‬ ‫العقود‬ ‫وحتى‬ ‫الدفع‬ ‫للبيانات‬ ‫والوثائق‬ ‫والمعلومات‬ ‫عبر‬ ‫تلك‬ ‫الشبكة‬ , ‫وتعد‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترانت‬ ‫نسخة‬ ‫مصغرة‬ ‫من‬ ‫الشبكة‬ ‫العالمية‬ ‫للمعلومات‬ " ‫االنترنت‬ ," ‫أما‬ ‫شبكة‬ ‫اإلكسترانت‬ Extranet ‫فهى‬ ‫عبارة‬ ‫عن‬ ‫شبكة‬ ‫مكونة‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫جموعة‬ ‫من‬ ‫شبكات‬ ‫إنترانت‬ ‫ترتبط‬ ‫مع‬ ‫بعضها‬ ‫البعض‬ ‫عن‬ ‫طريق‬ ‫شبكة‬ ‫االنترنت‬ , ‫وفيها‬ ‫يتم‬ ‫تعديل‬ ‫نطاق‬ ‫شبكة‬ ‫اإلنترنت‬ ‫وتسمى‬ ‫بشبكة‬ ‫اإلنترانت‬ ‫الممتدة‬ ‫أو‬ ‫اإلكسترانت‬ , ‫وتستخدم‬ ‫تلك‬ ‫الشبكة‬ ‫لربط‬ ‫شبكات‬ ‫اإلنترانت‬ ‫الخاصة‬ ‫بالشركات‬ ‫والعمالء‬ ‫والمراكز‬ ‫البحثية‬ ‫والتى‬ ‫تجمعهم‬ ‫روابط‬ ‫وعالقات‬ ‫فى‬ ‫جميع‬ ‫مجاالت‬ ‫التعامالت‬ , ‫وتؤمن‬ ‫لهم‬ ‫الشبكة‬ ‫تبادل‬ ‫المعلومات‬ ‫والمشاركة‬ ‫فيها‬ ‫مع‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫الخصوصية‬ ‫واألمن‬ ‫أثناء‬ ‫هذا‬ ‫التعامل‬ ‫ومن‬ ‫أمثلتها‬ ‫شبكات‬ ‫البنوك‬ ‫والتعامالت‬ ‫المصرفية‬ ‫وشبكات‬ ‫مؤسسات‬ ‫الطيران‬ , ‫أنظر‬ ‫فى‬ ‫هذا‬ ‫المعنى‬ : ‫عمرو‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫على‬ ‫يونس‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 34 , ‫عمر‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫يونس‬ -‫اشهر‬ ‫المبادئ‬ ‫المتعلقة‬ ‫باالنترنت‬ ‫فى‬ ‫القضاء‬ ‫االمريكى‬ -‫دار‬ ‫النهضة‬ ‫العربية‬ ‫طبعة‬ 2004 ‫ص‬ 412 , ‫خالد‬ ‫ممدوح‬ ‫ابراهيم‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 22 ( 41 ) ‫ايمان‬ ‫عبد‬ ‫الجواد‬ ‫مصطفى‬ ‫ابراهيم‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 11 ( 42 ) ‫عماد‬ ‫حسن‬ ‫عبدالعظيم‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 42 ( 50 ) ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫سليمان‬ ‫ابا‬ ‫الخيل‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ 11 ~ ~ ~ ~ ‫ص‬ ~ ‫تتوافر‬ -‫تلك‬ ‫الفرص‬ -‫لو‬ ‫تركنا‬ ‫تنظيمها‬ ‫للقوانين‬ ‫التقليدية‬ . ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫للعقود‬ ‫الموثقة‬ ‫أمام‬ ‫الشهر‬ ‫العقاري‬ ‫فإنها‬ ‫تتميز‬ ‫بما‬ ‫تتميز‬ ‫به‬ ‫العق‬ ‫ود‬ ‫المدنية‬ ‫من‬ ‫خصائص‬ ‫وأتناولها‬ ‫في‬ ‫التالى‬ : ‫أوال‬ : ‫مبدأ‬ ‫سلطان‬ ‫اإلرادة‬ : ‫ويقصد‬ ‫بهذا‬ ‫المبدأ‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫للعقد‬ ‫قوة‬ ‫إلزامية‬ ‫يلزم‬ ‫عاقديه‬ ‫بما‬ ‫إتفق‬ ‫عليه‬ ‫مادام‬ ‫قد‬ ‫نشأ‬ ً ‫صحيح‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫ا‬ ‫إلرادتهما‬ , ‫وغير‬ ‫مخالف‬ ‫للنظام‬ ‫واآلداب‬ ‫العام‬ ‫فال‬ ‫يجوز‬ ‫نقضه‬ ‫وال‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬ ‫إلغاؤه‬ ‫إال‬ ‫بإتفاق‬ ‫الطرفين‬ ً ‫معا‬ ‫دون‬ ‫إستقالل‬ ‫أحدهم‬ ‫بذلك‬ ‫أو‬ ‫دون‬ ‫رضاء‬ ‫الطرف‬ ‫اآلخر‬ ‫وموافقته‬ ‫أو‬ ‫ألسباب‬ ‫يقررها‬ ‫القانون‬ , ‫فما‬ ‫تعقده‬ ‫إرادتان‬ ‫ال‬ ‫تحله‬ ‫إرادة‬ ‫واحدة‬ , ‫كما‬ ‫أنه‬ ‫ملزم‬ ‫كذلك‬ ‫للقاضي‬ ‫بطبيعته‬ ( 51 ) ‫خالد‬ ‫ممدوح‬ ‫ابراهيم‬ -‫المرجع‬ ‫السابق‬ ‫ص‬ 14 ) 52 ( ‫عبدالحى‬ ‫القاسم‬ ‫عبدالمؤمن‬ -‫مفهوم‬ ‫العقد‬ ‫االلكترونى‬ ‫وخصائصه‬ -‫جامعة‬ ‫االمام‬ ‫المهدى‬ ‫كلية‬ ‫الشريعة‬ ‫والقانون‬ -‫مجلة‬ ‫جامعة‬ ‫بخت‬ ‫الرضا‬ ‫العلمية‬ ‫العدد‬ ‫الثالث‬ ‫عشر‬ ‫ديسمبر‬ 2014 ‫ص‬ 201 , ‫موقع‬ ‫إلكترونى‬ : www.mag.uofb.edu.sd ( 53 ) ‫السيد‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫عرفة‬ -‫الملكية‬ ‫العقارية‬ ‫فى‬ ‫ضوء‬ ‫الفقه‬ ‫وقضاء‬ ‫النقض‬ ( ‫الجزء‬ ‫الثالث‬ -‫العقد‬ ‫المدنى‬ ) ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫لدور‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫حماية‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫الغش‬ ‫أو‬ ‫التدليس‬ ‫فالموثق‬ ‫عند‬ ‫تحرير‬ ‫العقد‬ ‫المراد‬ ‫هذا‬ ‫اإلستخالص‬ ً ‫سائغا‬ ‫وال‬ ‫مخالفة‬ ‫فيه‬ ‫للثابت‬ ‫باألوراق‬ ( 10 ) . -‫دار‬ ‫المجد‬ ‫للنشر‬ ‫والتوزيع‬ -‫طبعة‬ 2010 -‫ص‬ 11 ( 54 ) ‫المادة‬ ( 145 ) ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ " ‫ينصرف‬ ‫أثر‬ ‫العقد‬ ‫إلى‬ ‫المتعاقدين‬ ‫والخلف‬ ‫العام‬ ‫دون‬ ‫توثيقه‬ ‫أو‬ ‫شهره‬ ‫يطلب‬ ‫المستندات‬ ‫المؤيدة‬ ‫للصفة‬ ‫والسلطة‬ ‫وحفظها‬ ‫مع‬ ‫المحرر‬ ( 14 ) ‫رقم‬ ‫والتوثيق‬ ‫العقارى‬ ‫بالشهر‬ ‫خاص‬ ‫فنى‬ ‫منشور‬ ( 1 ) ‫لسنة‬ 1222 ‫كمستند‬ ‫التجاري‬ ‫السجل‬ ‫قبول‬ ‫يجب‬ " ‫المطلوب‬ ‫والحقيقة‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫يأخذ‬ ‫باإلرادة‬ ‫الظاهرة‬ ‫أى‬ ‫بعبارة‬ ‫العقد‬ ‫الواضحة‬ ‫للوصول‬ ‫إلى‬ ‫النية‬ ‫إخالل‬ ‫بالقواعد‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالميراث‬ , ‫مالم‬ ‫يتبين‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫طبيعة‬ ‫التعامل‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫نص‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫األثر‬ ‫ال‬ ‫ينصرف‬ ‫إلى‬ ‫الخلف‬ ‫العام‬ " ( 55 ) ‫المادة‬ ‫رقم‬ ( 31 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫التوثيق‬ ‫لسنة‬ 2001 ( 51 ) ‫المادة‬ ‫رقم‬ ( 1 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫التوثيق‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫يجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫قبل‬ ‫إجراء‬ ‫التوثيق‬ ‫أن‬ ‫يتثبت‬ ‫من‬ ‫أهلية‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ورضائهم‬ ‫وصفاتهم‬ ‫وسلطاتهم‬ , ‫والمقصود‬ ‫باألهلية‬ ‫البلوغ‬ ‫والعقل‬ ‫وعدم‬ ‫وجود‬ ‫مانع‬ ‫قانوني‬ ‫لدى‬ ‫أحد‬ ‫المعاقدين‬ ‫كأن‬ ‫يباشر‬ ‫وصي‬ ‫أو‬ ‫قيم‬ ‫التعاقد‬ ‫على‬ ‫مال‬ ‫قاصر‬ ‫أو‬ ‫محجور‬ ‫عليه‬ ‫بدون‬ ‫إذن‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الجهة‬ ‫المختصة‬ , ‫وإذا‬ ‫كان‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ًا‬ ‫أجنبي‬ ‫وكان‬ ‫القانون‬ ‫الذي‬ ‫يحكم‬ ‫أهلية‬ ‫يتطلب‬ ‫ًا‬ ‫إذن‬ ‫للتعاقد‬ ‫فعلى‬ ‫الموثق‬ ‫أن‬ ‫يتأكد‬ ‫من‬ ‫صدور‬ ‫هذا‬ ‫اإلذن‬ ". ( 51 ) ‫المادة‬ ( 104 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫الشهر‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫يجب‬ ‫التحقق‬ ‫من‬ ‫قصر‬ ‫المشمولين‬ ‫بالوالية‬ ‫قبل‬ ‫إبرام‬ ‫المحررات‬ ‫الصادرة‬ ‫من‬ ‫أوليائهم‬ ‫والتي‬ ‫اليفرض‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫هؤالء‬ ‫إذن‬ ‫بشأنها‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫المختصة‬ ". ( 51 ) ‫المادة‬ ( 10 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫التوثيق‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫أحد‬ ‫المتعاقدين‬ ً ‫ضريرا‬ ‫أو‬ ‫ضعيف‬ ‫البصر‬ ‫أو‬ ‫أبكم‬ 1241 " 1 -( 15 ) ‫المادة‬ ( 101 ) ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ ‫رقم‬ ( 131 ) ‫لسنة‬ 1241 , ‫ويقابلها‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ ( 55 ) ‫من‬ ‫تعليمات‬ ‫الشهر‬ ‫لسنة‬ 2001 " ‫المشتركة‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫عبارات‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫مجموعها‬ ‫وعدم‬ ‫اإلنحراف‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫إال‬ ‫بناء‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫كتابي‬ ‫مناقض‬ ‫وذلك‬ ‫إعماال‬ ‫لنص‬ ‫المادة‬ 11 / 1 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫اإلثبات‬ , ‫وال‬ ‫يلجأ‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫اإلرادة‬ ‫الباطنة‬ ‫إال‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫عدم‬ ‫كفاية‬ ‫عناصر‬ ‫العقد‬ ‫الداخلية‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫تلك‬ ‫الحالة‬ ‫يجوز‬ ‫للقاضي‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫ذلك‬ ‫بسبب‬ ‫عليه‬ ‫ر‬ ّ ( 10 ) ‫الما‬ ‫رقم‬ ‫دة‬ ( 42 ) ‫لسنة‬ ‫الشهر‬ ‫تعليمات‬ ‫من‬ 2001 ‫األخذ‬ ‫بالطرق‬ ‫الخارجية‬ ‫إلثبات‬ ‫تلك‬ ‫النية‬ ‫تطبيقا‬ ‫لنص‬ ‫المادة‬ 20 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ . ‫سلطاتهم‬ ‫ومدى‬ ‫غيرهم‬ ‫مقام‬ ‫يقومون‬ ‫من‬ ‫صفات‬ ‫بيان‬ " ‫يجب‬ ‫...إلخ‬ ‫القوامة‬ ‫أو‬ ‫الوصاية‬ ‫أو‬ ‫الوكالة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التصرفات‬ ‫من‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫مقام‬ ‫شخص‬ ‫قيام‬ ‫عند‬ ‫ثم‬ ‫بالطلب‬ ‫يرفق‬ ‫أن‬ ‫لذلك‬ ‫ويشترط‬ ‫سلطته,‬ ‫ومدى‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫صفة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫وموضوع‬ ً ‫شكال‬ ‫التحقق‬ ( 11 ) ‫المادة‬ ( 102 / 3 ) ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ " 1 -‫أعمال‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫وكالة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫أمام‬ ‫والمرافعة‬ ‫اليمين‬ ‫وتوجيه‬ ‫والتحكيم‬ ‫واإلقرار‬ ‫والصلح‬ ‫والتبرعات‬ ‫والرهن‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫وبوجه‬ ‫اإلدارة،‬ ‫أما‬ ‫بالنسبة‬ ‫للقاعدة‬ ‫الثالثة‬ ‫فإنه‬ ‫عند‬ ‫الشك‬ ‫في‬ ‫تبين‬ ‫هذه‬ ‫اإلرادة‬ ‫يفسر‬ ‫العقد‬ ‫لمصلحة‬ ‫الملتزم‬ ‫المدين‬ ‫بالمحرر‬ ‫المحرر."‬ ‫موضوع‬ ‫بالتصرف‬ ‫القيام‬ ‫يبيح‬ ‫والذي‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫المستند‬ ‫شهره‬ ‫المراد‬ ( 11 ) ‫المادة‬ ( 12 ) ‫لسنة‬ ‫الشهر‬ ‫تعليمات‬ ‫من‬ 2001 ‫لهذا‬ ‫المفوضون‬ ‫عنها‬ ‫النائبون‬ ‫اإلعتبارية‬ ‫األشخاص‬ ‫يمثل‬ " ‫للتصرف‬ ‫بالنسبة‬ ‫ويراعى‬ ‫إليه,‬ ‫الرجوع‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫إنشائها‬ ‫لسند‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫الغرض‬ ‫المساهمة‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫ات‬ ‫القضاء.‬ 2 -‫والوكالة‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫محل‬ ‫ّن‬ ‫ُعي‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫تصح‬ ‫القانونية‬ ‫األعمال‬ ‫أنواع‬ ‫من‬ ‫ّن‬ ‫معي‬ ‫نوع‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫التبرعات.‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫التخصيص،‬ ‫وجه‬ 3 -‫في‬ ‫غير‬ ‫عقود‬ ‫اإلذعان‬ , ‫أما‬ ‫في‬ ‫عقود‬ ‫اإلذعان‬ ‫فيفسر‬ ‫الشك‬ ‫لمصلحة‬ ‫الطرف‬ ‫المذعن‬ ‫ولو‬ ‫لم‬ ‫يكن‬ ‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫صفة‬ ‫للوكيل‬ ‫تجعل‬ ‫ال‬ ‫الخاصة‬ ‫والوكالة‬ ‫أم‬ ‫كل‬ ‫لطبيعة‬ ً ‫وفقا‬ ‫ضرورية‬ ‫توابع‬ ‫من‬ ‫األمور‬ ‫هذه‬ ‫تقتضيه‬ ‫وما‬ ‫فيها،‬ ‫المحددة‬ ‫األمور‬ ‫الجاري‬ ‫وللعرف‬ ‫ر‬ . " ‫المدين‬ , ‫ويلتزم‬ ‫القاضي‬ ‫بإتباع‬ ‫هذه‬ ‫الوسائل‬ ‫مرتبة‬ ‫تحت‬ ‫رقابة‬ ‫محكمة‬ ‫النقض‬ , ‫أما‬ ‫سلطة‬ ‫تقدير‬ , ‫ويقابلها‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ ( 53 / 2 ) ‫من‬ ‫تعلي‬ ‫مات‬ ‫الشهر‬ ‫لسنة‬ 2001 ..... " ‫الوكالة‬ ‫الخاصة‬ ‫ال‬ ‫تجعل‬ ‫للوكيل‬ ‫صفة‬ ‫إال‬ ‫الكشف‬ ‫عن‬ ‫إرادة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫ف‬ ‫هي‬ ‫سلطة‬ ‫موضوعية‬ ‫ال‬ ‫تخضع‬ ‫لرقابة‬ ‫محكمة‬ ‫النقض‬ ‫بشرط‬ ‫أو‬ ‫أصم‬ ‫وجب‬ ‫على‬ ‫الموثق‬ ‫أن‬ ‫يتأكد‬ ‫من‬ ‫إستعانته‬ ‫بمعين‬ ‫يوقع‬ ‫معه‬ ". ( 52 ) ‫المادة‬ ( 10 ) ‫من‬ ‫قانون‬ ‫الوالية‬ ‫على‬ ‫المال‬ ‫رقم‬ ( 112 ) ‫لسنة‬ 1252 " ‫اذا‬ ‫كان‬ ‫لشخص‬ ‫اصم‬ ‫ابكم‬ ‫او‬ ‫اعمى‬ ‫اصم‬ ‫اعم‬ ‫ابكم‬ ‫وتعذر‬ ‫عليه‬ ‫بسبب‬ ‫ذلك‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫اردته‬ ‫جاز‬ ‫للمحكمة‬ ‫ان‬ ‫تعين‬ ‫له‬ ‫مساعدا‬ ‫قضائيا‬ ‫يعاونه‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫النصوص‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ( 32 ) , ‫ويجوز‬ ‫لها‬ ‫ذلك‬ ‫ايضا‬ ‫اذا‬ ‫كان‬ ‫يخشى‬ ‫من‬ ‫انفراد‬ ‫الشخص‬ ‫بمباشرة‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫ماله‬ ‫بسبب‬ ‫عجز‬ ‫جسمانى‬ ‫شديد‬ " -‫والمادة‬ ( 111 ) ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ ‫رقم‬ ( 131 ) ‫لسنة‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫األمور‬ ‫المحددة‬ ‫فيها‬ ‫وما‬ ‫تقتضيه‬ ‫هذه‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫توابع‬ ‫ضرورية‬ ". ( 11 ) ‫المادة‬ ( 103 / 1 ) ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ " 1 -‫بتنفيذ‬ ‫ملزم‬ ‫الوكيل‬ ‫حدودها‬ ‫يجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الوكالة‬ ‫المرسومة‬ . " ( 11 ) ‫المادة‬ ( 150 / 1 ) ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدنى‬ ‫المصرى‬ " 1 -‫االنحراف‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫واضحة،‬ ‫العقد‬ ‫عبارة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫إرادة‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫تفسيرها‬ ‫طريق‬ ‫من‬ ‫عنها‬ . " ( 12 ) ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫عرفة‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫السيد‬ -‫ص‬ 104 ‫محضر‬ ‫من‬ ‫بصورة‬ ( 12 ) ‫عرفة‬ ‫عبدالوهاب‬ ‫السيد‬ -‫ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ 23 ( 10 ) ‫السيد‬ ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫عرفة‬ ‫عبدالوهاب‬ -‫ص‬

. ‫الصلح‬ ‫وعقد‬ ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫سريانه‬ ‫أو‬ ‫نفاذه‬ ‫أو‬ ‫كإثباته‬ ‫ذلك‬ ‫لغير‬ ‫تطلبها‬ ‫وإنما‬ ‫العقد‬ ‫ينعقد‬ ‫ال‬ ً ‫شكليا‬ ً ‫ركنا‬ ‫تعد‬ ‫الرسمية‬ ‫السجالت‬ ‫في‬ ‫تسجيله‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫كتابة‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتبين‬ ‫سبق‬
‫ماهية‬ ‫العقد‬ ‫االلكتروني‬ ‫ومدى‬ ‫إرتباطه‬ ‫بالشهر‬ ‫العقاري‬ ‫والتوثيق‬ ‫تمهيد‬ ‫وتقسيم‬ : ‫بادئ‬ ‫ذي‬ ‫بدء‬ ‫فإن‬ ‫العقد‬ ‫شريعة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫فال‬ ‫ينفرد‬ ‫بتعديله‬ ‫أحد‬ ‫الطرفين‬ ‫دون‬ ‫رضاء‬ ‫الطرف‬ ‫اآلخر‬ , ‫وعند‬ ‫غموض‬ ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫يرجع‬ ‫في‬ ‫تفسيره‬ ‫إلى‬ ‫ما‬ ‫جاء‬ ‫بجميع‬ ‫بنوده‬ ‫ككل‬ ‫دون‬ ‫تغليب‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫آخر‬ ‫وهذا‬ ‫بالنسبة‬ ‫للعقد‬ ‫التقليدي‬ , ‫ولكن‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫الحديثة‬ ‫أفرزت‬ ً ‫نوعا‬ ً ‫جديدا‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫يعرف‬ ‫بالعقد‬ ‫اإللكتروني‬ , ‫ولكن‬ ‫لم‬ ‫يعرف‬ ‫العقد‬ ‫اإللكتروني‬ ‫بشكل‬ ‫خاص‬ ‫وحتى‬ ‫اآلن‬ ‫لم‬ ‫يصدر‬ ‫قانون‬ ‫للمعامالت‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصري‬ ‫بينما‬ ‫قام‬ ‫بتعريف‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫في‬ ‫مشروع‬ ‫قانون‬ ‫التجارة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫المصري‬ ‫بأنه‬ " ‫كل‬ ‫معاملة‬ ‫تجارية‬ ‫تتم‬ ‫عن‬ ‫بعد‬ ‫باستخدام‬ ‫وسيلة‬ ‫إلكترون‬ ‫ية‬ " ( 1 )