‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 365


Introduction


Summary

The achievement of continuity and stability in the work of some categories of workers, particularly the weak ones, are among the most important problems faced by modern social legislation, especially in the light of the multiplicity of methods and methods of employers in circumventing the law to get rid of them in this document for reasons that the legislator and the judiciary can not prevent. In this research, the issue of the dismissal of workers with disabilities as vulnerable groups of workers and because they are more likely to lose the job opportunities they have obtained after their training and adequate rehabilitation by the competent authorities and associations and that this demobilization is for various reasons, Eddie and other unusual. 
The economic problems facing the establishment are considered one of the most important reasons for the dismissal of workers, especially the vulnerable groups, which are excluded from this category on the pretext of low returns and the cost of their expensive work and to reduce the expenses incurred by the project as a result of their work, but this worker may hide and draw discrimination and inequality between Workers to work for the disposal of workers with disabilities or women workers or child laborers without other workers. Therefore, the modern social legislation examined a means of framing this type of demobilization and finding means to protect these groups and the appropriate protection for them. 



  ‫ذوو‬ ‫العمال‬ ‫يواجهها‬ ‫التي‬ ‫المشكالت‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫واالستقرار‬ ‫االستمرار‬ ‫تحقيق‬ ‫إن‬ ‫اإلعا‬ ‫كاف‬ ‫بشكل‬ ‫وتأهيلهم‬ ‫تدريبهم‬ ‫بعد‬ ‫عليها‬ ‫حصلوا‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫لفقدان‬ ‫يتعرضون‬ ‫فقد‬ ‫قة‬ ‫عادية‬ ‫غير‬ ‫وأخرى‬ ‫عادية‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫مختلف،منها‬ ‫ألسباب‬ ( 1 ) ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫المشكالت‬ ‫وإن‬ ، ‫عن‬ ‫االستغناء‬ ‫فيتم‬ ‫منهم‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئة‬ ‫العمال،خاصة‬ ‫لتسريح‬ ‫األسباب‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫المشروع‬ ‫لها‬ ‫هذه‬ ‫وقد‬ ‫بالمشروع،‬ ‫تلحق‬ ‫التي‬ ‫النفقات‬ ‫لتقليل‬ ‫الباهظة‬ ‫تشغيلهم‬ ‫تكلفة‬ ‫و‬ ‫مردودهم‬ ‫تدني‬ ‫بحجة‬ ‫الفئة‬ ‫التخلص‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫مساواة‬ ‫عدم‬ ‫و‬ ً ‫تمييزا‬ ‫وارءه‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫يخفي‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوي‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫االطفال‬ ‫العمال‬ ‫أو‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫العامالت‬ ‫أو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫وسوف‬ ، ‫البحث‬ ‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫والتمييز‬ ‫العمل،‬ ‫لفقدان‬ ‫األسباب‬ ‫أبرز‬ ‫كأحد‬ ‫أقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫العمال‬ ‫فصل‬ ‫حمايتهم.‬ ‫وسبل‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اإلعاقة‬ ‫ذوو‬ ‫العمال‬ ‫البحث:‬ ‫مشكلة‬ ‫اقتصادية.‬ ‫السباب‬ ‫العمال‬ ‫تسريح‬ ‫هي‬ ‫أساسية‬ ‫نقطة‬ ‫حول‬ ‫تتمحور‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫البحث:‬ ‫أهمية‬ ‫أه‬ ‫تكمن‬ ‫في‬ ‫المختصين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫اإلهتمام‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫قل‬ ً ‫موضوعا‬ ‫يتناول‬ ‫كونه‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫مية‬ ‫الخاص.‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫العمال‬ ‫عدد‬ ‫لقلة‬ ً ‫نظرا‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫خاصة‬ ‫التشريع‬ ‫مجال‬ ‫البحث:‬ ‫هدف‬ ‫هي‬ ‫المسائل‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ولعل‬ ‫نتناولها‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫توضيح‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫يهدف‬ ‫مناسبة‬ ‫ألية‬ ‫أيجاد‬ ‫فيها‬ ‫اقتصادية‬ ‫السباب‬ ‫المسرحين‬ ‫العمال‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تحدد‬ ‫المجال.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التقديرية‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫والتقييد‬ ‫البحث:‬ ‫منهجية‬ ‫واألحكام‬ ‫النصوص‬ ‫تحليل‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫وكان‬ ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ ‫على‬ ‫أعتمدنا‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫القضاء. 




  




  


‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018 369 ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫مفهوم‬ The concept of demobilization for economic reasons ‫عنه‬

  ‫ماينتج‬ ‫وهو‬ ‫المشروع،‬ ‫الباعث‬ ‫عناصر‬ ‫فيه‬ ‫تجسدت‬ ‫وأن‬ ‫لإلنهاء،‬ ‫االقتصادي‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫ذا‬ ‫إجراءه‬ ‫يجعل‬ ً ‫أجتماعيا‬ ً ‫طابعا‬ ‫األنهاء‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يضفي‬ ‫بما‬ ‫المنشأة،‬ ‫داخل‬ ‫العاملة‬ ‫القوة‬ ‫تقليص‬ 


	‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫البطالة،‬ ‫أخطار‬ ‫هددها‬	‫تت‬ ‫مجتمعات‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫خطيرة،‬ ‫اجتماعية‬ ‫أنعكاسات‬
	‫لكي‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫التسريح‬ ‫هذا‬ ‫أسباب‬ ‫وبيان‬ ‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫تعريف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نبحثه‬
						‫الشرعي.‬ ‫الطابع‬ ‫يمنح‬
					‫األول‬ ‫المطلب‬
				‫أقتصادي‬ ‫لسبب‬	‫التسريح‬ ‫تعريف‬
				Definition of dismissal for economic reasons
	‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫،إلن‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬	‫أنهاء‬ ‫صور‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫تسريح‬ ‫كلمة‬ ‫إدراج‬
	‫أو‬ ‫مالية‬ ‫لصعوبات‬ ‫يتعرض‬ ‫عندما‬ ‫بمبادرته‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يتخذه‬ ‫انفرادي،‬ ‫عمل‬ ‫هو‬ ‫اقتصادية‬
	‫إلعادة‬ ‫وحيد‬ ‫كحل‬ ‫لديه‬ ‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫عدد‬ ‫تقليل‬ ‫أو‬ ‫تخفيف‬ ‫عليه‬ ‫تفرض‬ ‫تقنية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬
	‫يتميز‬ ‫الطابع‬ ‫وبهذا‬ ‫العامل،‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫صحته‬ ‫توقف‬	‫ي‬ ‫وال‬ ،	)	( 2	‫للمنشأة‬ ‫والمادي‬ ‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬
	) .	( 3	‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫تعاريف‬ ‫تعددت‬ ‫وقد‬ ‫التقاعد،‬ ‫االتفاقي،وعن‬ ‫الفسخ‬ ‫االستقالة،وعن‬ ‫عن‬
	‫يتعرض‬ ‫عندما‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يتخذه‬ ‫إجراء‬ ‫بأنه:‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التسريح‬ ‫تعريف‬ ‫تم‬ ‫وقد‬
	‫يشتغلون‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫أو‬ ‫التخفيف‬ ‫ه‬	‫علي‬ ‫تفرض‬ ‫تقنية‬ ‫أو‬ ‫تجارية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫لصعوبات‬
					) .	( 4	‫والمادي‬ ‫االقتصادي‬ ‫توازنه‬ ‫إلعادة‬ ‫وحيد‬ ‫كحل‬ ‫لديه‬
	‫ضغوط‬ ‫أو‬ ‫صعوبات‬ ‫بسبب‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫عامل‬ ‫فصل‬ ‫أنه:‬ ‫آخر‬ ‫اتجاه‬ ‫وعرفه‬
	‫ي‬	‫زمن‬ ‫جدول‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ ‫النشاط‬ ‫توقف‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫الهيكلي‬ ‫التنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫بسبب‬ ‫اقتصادية،أو‬
						.	)	( 5	‫واحدة‬ ‫دفعة‬ ‫أو‬ ‫ومتالحق‬ ‫محدد‬

‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018

  
		2018	-	‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬	‫مجلة‬
	‫لسبب‬ ‫تسريحا‬ ‫يعد‬ ‫بأنه:‬ ‫تعريفه‬ ‫فتم‬ ‫الوظيفة‬ ‫بإلغاء‬ ‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫البعض‬ ‫ربط‬ ‫وقد‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االقتصادية‬ ‫المنشأة‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫فهو‬ ‫التسريح‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الباعث‬ ‫أما‬
	‫المنشأة‬ ‫عمال‬ ‫عدد‬ ‫أن‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫العامل،‬ ‫من‬ ‫المشغولة‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫ذلك‬ ‫اقتصادي‬ ‫االجتماعي.‬ ‫الجانب‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫الجانب‬ ‫بين‬
	‫المنفردة‬ ‫بإرادته‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يتخذه‬ ‫قانوني‬ ‫إجراء‬ ‫أنه‬	‫بالكامل‬ ‫يتغير‬ ‫لم‬ ‫ب‬ ‫االقتصادي‬ ‫التسريح‬ ‫تعريف‬ ‫ونقترح‬ ( 6 ) .
	‫فقد‬ ‫العمالية‬ ‫لتشريعات‬ ‫وبالنسبة‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫وتحقيق‬ ‫المشروع‬ ‫استمرار‬ ‫بهدف‬ ‫عماله‬ ‫عدد‬ ‫يقلص‬ ‫اقتصادية‬ ‫صعوبات‬ ‫لمواجهة‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫عرفه‬ (L321_1 ‫قانون‬ ‫من‬
	‫لسبب‬ ً ‫تسريحا‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه:‬ ‫على‬	L.	n	o	2008	-	67	‫العمل‬ ‫المنشأة.‬ ‫في‬ ‫واالجتماعية‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫المصالح‬ Code du travail 2008 janv. 21 du
	‫العامل،‬ ‫بشخص‬ ‫لصيقة‬ ‫غير‬ ‫أسباب‬ ‫لعدة‬ ‫أو‬ ‫لسبب‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يجريه‬ ‫الذي‬ ‫اإلنهاء‬ ‫ذلك‬ ‫اقتصادي‬
	‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫فرضته‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫جوهري‬ ‫ل‬	‫تعدي‬ ‫عن‬ ‫تحويلها،أو‬ ‫أو‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬
									‫تكنولوجية‬ ‫تحوالت‬ ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫صعوبات‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ( 7 ) .
	ً ‫مرتبطا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫أن‬ ‫أكد‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫سبق‬ ‫مما‬
	‫تعرض‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ ‫الجسدية،‬ ‫وحالته‬ ‫للعامل‬ ‫الشخصية‬ ‫الصفات‬ ‫عن‬ ً ‫وبعيدا‬ ‫وطبيعته‬ ‫بالعمل‬
	‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫تعريف‬ ‫بين‬ ‫خلط‬ ‫فيه‬ ‫السابقة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫الفرنسي‬ ‫الفقه‬	‫قبل‬ ‫من‬ ‫لنقد‬
	‫يأت‬ ‫لم‬ ‫كذلك‬ ‫مشروعا،‬ ‫اإلنهاء‬ ‫ليكون‬ ‫االقتصادي‬ ‫السبب‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫وبين‬
									) .	( 8	‫االقتصادي‬ ‫للسبب‬ ‫حقيقي‬ ‫بتعريف‬
	‫على‬ ‫نصا‬	‫أنهما‬ ‫نجد‬ ‫ومصر‬ ‫وسوريا‬	)	( 9	‫العراق‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫تشريعات‬ ‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬
	‫كما‬ ‫بها،‬ ‫العمالة‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫ًا،أو‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫كلي‬ ‫المنشأة‬ ‫إغالق‬ ‫تبرر‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫الضرورات‬
	‫المشروعية،‬ ‫طابع‬ ‫االقتصادي‬ ‫التسريح‬ ‫على‬ ‫تضفي‬ ‫التي‬ ‫والضوابط‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫نصا‬
				) .	( 10	‫منفصل‬ ‫بشكل‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫لتعريف‬ ‫يتطرقا‬ ‫لم‬ ‫أنهما‬ ‫إال‬
	‫وتدخل‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أنهاء‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫هو‬ ‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫أن‬ ‫ى‬	‫نر‬ ‫سبق‬ ‫مما‬
	‫من‬ ‫للتخلص‬ ‫شخصية‬ ‫أسباب‬ ‫وإخفاء‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تعسف‬ ‫لمنع‬ ‫للعامل‬ ‫الضمانات‬ ‫إلعطاء‬ ‫المشرع‬
	( ‫األخرى‬ ‫اإلنهاء‬ ‫حاالت‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫يجعله‬ ‫ما‬ ‫باتخاذه‬ ‫هو‬ ‫يبادر‬ ‫انفرادي‬ ‫إجراء‬ ‫ألنه‬ ‫العمال‬ ‫بعض‬
									.) ‫أديب‬	‫الت‬ ‫التقاعد،‬ ‫االستقالة،‬
	‫كلين،‬ ‫العامل‬ ‫فيها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ال‬ ‫واسعة‬ ‫التسريح‬ ‫هذا‬ ‫أسباب‬ ‫إن‬
	‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الهيكلة‬ ‫وإعادة‬ ‫العقد‬ ‫وتعديل‬ ‫الوظيفة‬ ‫كتحويل‬ ‫أخرى‬ ‫حاالت‬ ‫التسريح‬ ‫يشمل‬ ‫وإنما‬
	‫بش‬ ‫متصلة‬ ‫غير‬ ‫أسباب‬ ‫وهي‬ ، ‫العامل‬ ‫خص‬	)	( 11	‫المشروع‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫االقتصادية‬ ‫المشاكل‬
	‫الشخصي،‬ ‫والسبب‬ ‫االقتصادي‬ ‫السبب‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫مايساعد‬ ‫وهو‬ ‫عنه،‬ ‫أجنبية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬
									370 371

‫االقتصادي‬ ‫للتسريح‬ ‫المبررة‬ ‫األسباب‬ Reasons for economic demobilization ‫من‬

  ‫لنوع‬ ‫أخضاعها‬ ‫تم‬ ‫فإنه‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫العمال‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫وتأثيره‬ ‫اإلنهاء‬ ‫هذا‬ ‫ألهمية‬ ً ‫نظرا‬ ‫لألنهاء‬ ‫المؤدية‬ ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫وتظهر‬ ‫تحقيقه‬ ‫وتجنب‬ ‫توقية‬ ‫وظيفتها‬ ‫األولية‬ ‫الرقابة‬ ‫ال‬ ‫والمبررات‬ ‫االسباب‬ ‫وإن‬ ‫المنشأة،‬ ‫داخل‬ ‫النشاط‬ ‫سير‬ ‫بحسن‬ ‫تتصل‬ ‫ألنها‬ ‫والقانون‬ ‫الفقه‬ ‫أوردها‬ ‫تي‬ ‫ليحل‬ ‫الحاسب‬ ‫ادخال‬ ‫عملية‬ ‫وخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫ميادين‬ ‫جميع‬ ‫اقتحم‬ ‫التكنولوجي‬ ‫والتطور‬ ‫التقدم‬ ‫إن‬ ‫فعندما‬ ‫بالتسريح،‬ ‫مايرتبط‬ ً ‫غالبا‬ ‫والتحديث‬ ‫التطوير‬ ‫أن‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫القيام‬ ‫في‬ ‫األنسان‬ ‫محل‬ ‫لديها‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫تسريح‬ ‫إلى‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫تلجأ‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وسائل‬ ‫بتطوير‬ ‫المؤسسات‬ ‫تقوم‬ ‫بحكم‬ ‫وقيام‬ ‫التنافسية‬ ‫القدرة‬ ‫تعزيز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وتقليصها‬ ‫الوظائف‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫الجديد‬ ‫الوضع‬ ‫المنشأة‬ ‫على‬ ً ‫جوهريا‬ ً ‫تأثيرا‬ ‫التقنية‬ ‫التحوالت‬ ‫هذه‬ ‫تحدث‬ ‫أن‬ ‫ويشترط‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫بعمل‬ ‫اآللة‬ ‫تس‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫االقتصادي،‬ ‫لإلنهاء‬ ‫وجديا‬ ً ‫حقيقا‬ ً ‫سببا‬ ‫فتنشئ‬ ‫لسبب‬ ‫العمال‬ ‫ريح‬ ‫والتطورات‬ ‫التحوالت‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫ترقى‬ ‫ال‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫طفيفة‬ ‫تعديالت‬ ‫على‬ ً ‫أستنادا‬ ‫اقتصادي‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اإلنهاء‬ ‫اسباب‬ ‫على‬ ‫االقتصادية‬ ‫الصفة‬ ‫اسباغ‬ ‫االمر‬ ‫بادئ‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ذات‬ ‫االقتصادية‬ ‫لإلسباب‬ ‫اإلنهاء‬ ‫ألن‬ ‫الحماية،‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫تضييق‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫ألن‬ ‫أدتإلى‬ ‫متى‬ ‫وذلك‬ ‫للمنشأة‬ ‫االهيكلي‬ ‫البنيان‬ ‫في‬ ‫وظيفة‬ ‫أدنى‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫الهيكلية،‬ ‫الطبيعة‬ 


	2018 2018 2018	---	‫ثاني‬ ‫ثاني‬ ‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	---	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/	‫مجلة‬ ‫مجلة‬ ‫مجلة‬ ‫مجلة‬
	‫أوالتكنولوجية:‬ ‫التقنية‬ ‫التحوالت‬ ‫واألقسام،‬ ‫الفروع‬ ‫على‬ ‫العمال‬ ‫وتوزيع‬ ‫المعدات‬ ‫تجديد‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫الحية‬ ‫األمثلة‬ ‫ومن‬ TechnicalorTechnologicalTransformation ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫العامل‬ ‫رفض‬ ( 21 ) : The employee refused to amendthe	--	2 7
	‫شغلونها.‬ ‫ن‬	‫الذي‬ ‫العمال‬ ‫تسريح‬ ‫بالضرورة‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫مما‬ ‫إلغاؤها‬ ‫أو‬ ‫األقسام‬ ‫بعض‬ ‫نقل‬ ‫أو‬ contract of employment
	-‫المنشأة:‬ ‫إغالق‬ ‫عمله‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫غير‬ ‫بعمل‬ ‫العامل‬ ‫تكليف‬ ‫تعني‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬ ‫تعديل‬ ‫قواعد‬ ‫إن‬ Close Enterprise	4
	‫نشاطه‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫للمشروع‬ ‫ًا‬ ‫كلي‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫جزئي‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫اإلغالق‬ ‫أن‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫العامل‬ ‫أجر‬ ‫إنقاص‬ ‫أو‬ ‫األصلي‬ ‫تعديالت‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ ‫لألجور،‬ ‫األدنى‬
	‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫يرفض‬ ‫أن‬ ‫للعامل‬ ‫و‬ ‫اقتصادية،‬ ‫أسباب‬ ‫نتيجة‬ ‫حدثت‬ ‫متى‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫شرعية‬ ‫جوهرية‬ ‫ألسباب‬ ‫العمال‬ ‫لتسريح‬ ‫العمل‬ ‫قوانين‬ ‫تبنتها‬ ‫التي‬ ‫والمبررت‬ ‫االسباب‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫اقتصادية،‬ ‫لضرورات‬ ‫عمل‬ ‫عقود‬ ‫إنهاء‬ ‫تنفيذه‬ ‫يقتضي‬ ‫الحق‬ ‫وهذا‬ ‫اقتصادية،‬ ‫المنشأة‬ ‫ظروف‬ ‫إلى‬ ً ‫مستندا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ً ‫مبررا‬ ‫التعديل‬ ‫يكون‬ ‫ولكي‬ ‫العمل،‬ ‫لعقد‬ ‫إنهاء‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ما‬ ‫إلزام‬ ‫وتم‬ ‫منهم،‬ ‫البعض‬ ‫أو‬ ‫العمال‬ ‫جميع‬ ‫التعسف‬ ‫لعدم‬ ‫ضمانا‬ ‫محددة‬ ‫إجراءات‬ ‫أتباع‬ ‫بضرورة‬ ‫السبب‬ ‫لهذا‬ ‫عماله‬ ‫يسرح‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫فيكو‬ ‫العكسية‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫ومصالحها،أما‬ ‫مبرر‬ ‫غير‬ ‫التسريح‬ ‫ن‬ ( 22 ) .
	‫الجذرية‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ( 14 ‫والسورية‬ ‫العراقية‬ ‫العمل‬ ‫قوانين‬ ‫إلى‬ ‫وبالعودة‬ ( 17 ) . ) . 5 -‫الوظيفة:‬ ‫إلغاء‬ Cancel Job ‫إغالق‬ ‫األولى‬ ‫حالتين:‬ ‫بتبني‬ ‫مكتفين‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫تبرر‬ ‫التي‬ ‫السابقة‬ ‫األسباب‬ ( 23 ) ‫والمصرية‬ ( 24 ) ‫لكل‬ ‫تتطرقا‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫نجد‬
	3 ‫أنها‬ ‫يقتضي‬ ‫والذي‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫كلي‬ ‫بشكل‬ ‫فيها‬ ‫النشاط‬ ‫توقف‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ -: ‫المنشأة‬ ‫هيكلة‬ ‫إعادة‬ Restructuring of the Enterprise ‫البعض‬ ‫أو‬ ‫العمال‬ ‫جميع‬ ‫عقود‬
	‫للمنشأة‬ ‫الهيكلي‬ ‫التنظيم‬ ‫على‬ ‫يطرأ‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫تغيير‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫سلطة‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫والتي‬ 25 ( ) ‫رفض‬ ‫هي‬ ‫الثانية‬ ‫والحالة‬ , ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫محددة‬ ‫إجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫وتم‬ ،	‫منهم‬
	‫ًا‬ ‫أي‬ ‫رفضه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫فصله‬ ‫اقتصادية،فيجوز‬ ‫ألسباب‬ ‫التعديل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بتعديل‬ ‫القبول‬ ‫العامل‬ ‫في‬ ‫وتعديل‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫ليشمل‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫مبدأ‬ ‫يتسع‬ ‫بل‬ ‫ًا،‬ ‫قانوني‬ ‫ًا،‬ ‫فني‬ ‫ًا،‬ ‫تنظيمي‬ ‫مظهره،‬ ‫كان‬ ‫تعديلها‬ ‫مجرد‬ ( 18 ) . ‫بغيرها‬ ‫القانونية‬ ‫وعالقتها‬ ‫الفنية‬ ‫وأنظمتها‬ ‫ومنتجاتها‬ ‫أسواقها‬ ‫يمس‬ ‫بما‬ ‫للمنشـأة‬ ‫االقتصادية‬ ‫األهداف‬ ‫التعديل‬ ‫قبول‬ ( 26 ) .
	‫منها:‬ ‫كثيرة‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫العمال‬ ‫تسريح‬ ‫لتبرير‬ ‫االقتصادية‬ ‫المتغيرات‬ ‫مع‬ ‫والتكيف‬ ‫الصعوبات‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫المؤسسات،بهدف‬ ‫من‬ ‫أل‬ ‫الخدمة‬ ‫أنهاء‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫وسع‬ ‫القضاء‬ ‫لكن‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫فقضت‬ ‫اقتصادية‬ ‫سباب‬ ‫والدولية،‬ ‫المحلية‬
	‫خفض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلنتاج‬ ‫وتحسين‬ ‫االقتصادي‬ ‫العائد‬ ‫زيادة‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫االقتص‬ ‫االعتبارات‬ ‫فرضته‬ ‫إجراء‬ ‫يعد‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫من‬ ‫يكشف‬ ‫الوظيفة‬ ‫فإلغاء‬ ‫ادية،‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫خدمة‬ ‫ألنهاء‬ ‫سبب‬ ‫اليعد‬ ‫لكن‬ ‫الخدمة‬ ‫أنهاء‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫هو‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫بإن‬
	1 ‫عن‬ ‫والبحث‬ ‫نشاطها‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫البشرية‬ ‫العمل‬ ‫قوى‬ ‫الستخدام‬ ‫كتكلفة‬ ‫المنشأة‬ ‫تتحملها‬ ‫التي‬ ‫األعباء‬ -‫االقتصادية:‬ ‫الصعوبات‬ Economic difficulties ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫إجراء‬ ‫اإلنهاء،ويعتبر‬ ‫ألسباب‬ ‫االقتصادية‬ ‫الطبيعة‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫داللته‬ ‫حيث‬ ( ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫وقضى‬ ‫الخاص‬ ‫القطاع‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫بل‬ ‫الحكومي‬ ‫القطاع‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫الوظيفة‬ ‫"إلغاء‬
	‫اقتصادية‬ ‫ظروف‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫مالية‬ ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألزمة‬ ‫تعرضت‬ ‫إذا‬ ‫المنشأة‬ ‫أن‬ ‫البديهي‬ ‫من‬ ‫تكلفة‬ ‫أقل‬ ‫وسائل‬ ( 15 ) . ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫إلغاء‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬ ‫اقتصادية،‬ ‫ألسباب‬ ‫للتسريح‬ ‫التقليدي‬ ‫السبب‬ ‫هو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫به‬ ‫الع‬ ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫بشركات‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫أسباب‬ ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذ‬ " ‫ام‬ 45 ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫شركات‬ ‫من‬
	‫إعا‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫السبل‬ ‫كل‬ ‫يسلك‬ ‫أن‬ ‫صاحبها‬ ‫على‬ ‫،كان‬ ‫دولية‬ ‫أو‬ ‫وطنية‬ ‫تنتجها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫مظاهر،كانخفاض‬ ‫عدة‬ ‫االقتصادية‬ ‫الصعوبات‬ ‫هذه‬ ‫وتأخذ‬ ‫إليها،‬ ‫االقتصادي‬ ‫التوازن‬ ‫دة‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫حجم‬ ‫انكماش‬ ‫األجور،أو‬ ‫ارتفاع‬ ‫أو‬ ‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫ارتفاع‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫ا‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫للتسريح‬ ‫كسبب‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫مفهوم‬ ‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫توزيع‬ ‫أو‬ ‫المسرح،‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫أو‬ ‫المرتفعة‬ ‫تكلفته‬ ‫بسبب‬ ‫الباقين‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫العام‬ 203 ‫لسنة‬ 1991 ‫قطاع‬ ‫بشركات‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫أسباب‬ ‫حددت‬ ‫قد‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫وإن‬ ‫الغامضة،‬ ‫القتصادية‬ ‫للتسريح‬ ‫الوحيدة‬ ‫الصورة‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫البعض‬ ‫اعتبر‬ ‫وقد‬ ‫هيكلية،‬ ‫أو‬ ‫تقنية‬ ‫تحوالت‬ ‫نتيجة‬ ‫طبيعته،أو‬ ‫العاملين‬ ‫خدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫كسبب‬ ‫الدائمة‬ ‫الوظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العام‬ ‫األعمال‬ ‫الهيكل‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يقتصر‬ ‫ًا،فلم‬ ‫نسبي‬ ً ‫واسعا‬ ً ‫مفهوما‬ ‫أعطاه‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫المشروع،إعادة‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ : ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫اآلتية‬ ‫الحاالت‬ ‫اعتبر‬ ‫ولكنه‬ ‫للمنشأة‬ ‫القانوني‬ ‫االقتصادي‬ ‫السبب‬ ‫التعريف‬ ‫والوحيد‬ ‫األصل‬ ‫المعيار‬ ‫وأعتبروه‬ ‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ( 19 ) . ‫الشركات)‬ ‫بهذه‬ ( 27 ) .
	‫للمشروع‬ ‫إعادة‬ ‫نتيجة‬ ‫ما‬ ‫منصب‬ ‫إلغاء‬ ‫مصلحة،‬ ‫هيكلة‬ ( 12 ) ‫الضيق‬ ‫الشكل‬ ‫أما‬ ‫وانخفاضها،‬ ‫الطاقة‬ ‫تكاليف‬ ‫ارتفاع‬ ‫أو‬ ، ‫النشاط،‬ ‫انخفاض‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫التنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫هيكلية،‬ ‫يظهر‬ ‫االقتصادية‬ ‫للصعوبات‬ 6 -‫الوظيفة:‬ ‫تغيير‬ Change job ‫المتبقية‬ ‫األسباب‬ ‫أما‬ ‫من‬ ‫العمال‬ ‫لحماية‬ ‫وإجراءات‬ ‫ضوابط‬ ‫ويقر‬ ‫القانون‬ ‫لها‬ ‫يتطرق‬ ‫فلم‬
	‫صاحب‬ ‫يلجأ‬ ‫اإلعمال،وهنا‬ ‫رقم‬ ‫انخفاض‬ ‫المشروع،‬ ‫زبائن‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جزء‬ ‫فقدان‬ ‫الطلبات،‬ ‫نقص‬ ‫في‬ ‫ومالية،‬ ‫اقتصادية‬ ‫لمشاكل‬ ‫تبعا‬ ‫وحدة‬ ‫غلق‬ ‫آلي،‬ ‫إعالم‬ ‫أجهزة‬ ‫لشراء‬ ‫تبعا‬ ‫للمصالح‬ ‫جزئي‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫الوظ‬ ‫بتغيير‬ ‫ويقصد‬ ‫يأخذوا‬ ‫أن‬ ‫المشرعين‬ ‫من‬ ‫ونأمل‬ ‫تعسفي،‬ ‫بشكل‬ ‫العمال‬ ‫لفصل‬ ‫األسباب‬ ‫لهذه‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫استغالل‬ ‫وظيفة‬ ‫وإحالل‬ ‫وظيفة‬ ‫إلغاء‬ ‫حالة‬ ‫االقتصادي‬ ‫للفصل‬ ‫مبرر‬ ‫كسبب‬ ‫يفة‬ ‫هذه‬ ‫مواجهة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الوظائف‬ ‫بعض‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫مصروفاته‬ ‫ضغط‬ ‫أو‬ ‫نشاطه‬ ‫دائرة‬ ‫تضييق‬ ‫إلى‬ ‫العمل‬ ‫الطبيع‬ ‫ذات‬ ‫فيه‬ ‫تجتمع‬ ‫أن‬ ‫االقتصادية‬ ‫الصعوبات‬ ‫في‬ ‫واليشترط‬ ‫الصعوبات‬ ‫داخل‬ ‫المهام‬ ‫توزيع‬ ‫إعادة‬ ‫النشاط،‬ ‫مكان‬ ‫تحويل‬ ‫المالية،‬ ‫الوضعية‬ ‫تحسين‬ ‫ألجل‬ ‫الهيكلة‬ ‫إعادة‬ ‫بهذه‬ ‫األعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫التزام‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫تفعيل‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫العمال،‬ ‫لفصل‬ ‫االقتصادية‬ ‫األسباب‬ ‫بمعظم‬ ‫األصلي،‬ ‫العامل‬ ‫في‬ ‫متوافرة‬ ‫غير‬ ‫أكبر‬ ‫كفاءة‬ ‫يشغلها‬ ‫فيمن‬ ‫تتطلب‬ ‫طبيعتها‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫محلها،‬ ‫أخرى‬ ‫لعناصر‬ ‫العرضية‬ ‫ة‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ( 13 ) ‫الفنية‬ ‫أنظمتها‬ ‫أو‬ ‫ومنتجاتها‬ ‫أسواقها‬ ‫يمس‬ ( 16 ) . ‫مت‬ ‫عامل‬ ‫تشغيل‬ ‫والحديثة‬ ‫الجديدة‬ ‫الوسائل‬ ‫على‬ ‫درب‬ ( 20 . ) . ‫بمعنى‬ ‫أو‬ ‫مصلحة...،‬ ‫إلغاء‬ ‫المصلحة،‬ ‫بما‬ ‫للمنشأة‬ ‫االقتصادية‬ ‫األهداف‬ ‫في‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫تغيير‬ ‫كل‬ ‫أدق‬ ‫ويتم‬ ‫العامل‬ ‫عن‬ ‫فيستغنى‬ ‫اإلنتاج‬ ‫لعجلة‬ ‫الجديدة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ادخال‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ً ‫وغالبا‬ ‫استغاللها‬ ‫وعدم‬ ‫االسباب‬ ‫منهم.‬ ‫الضعيفة‬ ‫الفئات‬ ‫العمال،وخاصة‬ ‫لتسريح‬
						372 373 374

‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018 375 ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫أقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫أجراءات‬ Demobilization procedures for economic reasons ‫االحكام‬

  ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫عقدالعمل‬ ‫أنها‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫كصورة‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫يخضع‬ ‫مخ‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫اجراءات‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫من‬ ‫اليمنع‬ ‫ذلك‬ ‫وأن‬ ‫الفتها‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫فسلطة‬ ‫تسريحهم،‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫للعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫أفضل‬ ‫وشروط‬ ‫يلي:‬ ‫فيما‬ ‫نبحثها‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫والشروط‬ ‫االجراءات‬ ‫من‬ ‫بمجموعة‬ ‫مقيدة‬ ‫سلطة‬ ‫أصبحت‬ ‫اقتصادي‬ 



‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أنهاء‬ ‫شروط‬ Conditions for termination of employment contract for economic reasons ‫المنشأة‬

  ‫عمال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫يشمل‬ ‫جماعين‬ ‫أو‬ ً ‫فرديا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫أن‬ ‫اقتصادي:‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫لتطبيق‬ ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تحديد‬ ‫تم‬ ‫لذلك‬ ‫المتعثرة‬ 


	2018	-	‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬	‫مجلة‬
	‫تسيير‬ ‫وبين‬ ‫للعامل‬ ‫المنسوبة‬ ‫األفعال‬ ‫بين‬ ‫مقابلة‬ ‫أقامة‬ ‫يعني‬ ‫التسريح‬ ‫لسبب‬ ‫الجدي‬ ‫الطابع‬ ‫دير‬	‫تق‬
	‫واالحتفاظ‬ ‫تنظيمها‬ ‫بالمنشأة،‬ ‫عالقة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫شخصي‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المنشأة‬
								.)	( 30	‫االقتصادي‬ ‫التسريح‬ ‫في‬ ‫بالعامل‬
	‫موضوعي.‬ ‫قانوني‬ ‫معيار‬ ‫على‬ ‫وليس‬ ‫ملموس‬ ‫دي‬	‫ما‬ ‫معيار‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫اإلنهاء‬ ‫باعث‬ ‫جدية‬ ‫تقدير‬ ‫إن‬
					‫الثاني‬ ‫المطلب‬
	‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫عنهم‬		
	‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫نكون‬ ‫أن‬ ‫تصادي‬	‫اق‬ ‫لسبب‬ ‫التسريح‬ ‫لتطبيق‬ ‫يفترض‬	‫االول:‬ ‫الشرط‬
	‫عقد‬ ‫معه‬ ‫ابرم‬ ‫عامل‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫لعالقة‬ ‫أنهاء‬ ‫حدث‬ ‫فإذا‬ ‫المدة‬ ‫محددة‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫تبعد‬ ‫وبذلك‬ ‫المدة‬
	‫مهما‬ ً ‫مكتوبا‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫تسريح،‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫فسخ‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫فإننا‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬
	) .	( 28	‫العقود‬ ‫سائر‬ ‫في‬ ‫المتطلبة‬ ‫الشكليات‬	‫من‬ ‫كشكلية‬ ‫أهميتها‬ ‫للكتابة‬ ‫إذ‬ ‫نوعه‬ ‫كان‬
	‫السبب‬ ‫هو‬ ‫الحقيقي‬ ‫فالسبب‬ ، ‫وجدي‬ ‫حقيق‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ً ‫مؤسسا‬ ‫التسريح‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬	‫الثاني:‬ ‫الشرط‬
	‫يعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫االقتصادي‬ ‫السبب‬ ‫خال‬ ‫فإذا‬ ‫وملموس‬ ‫واقعي‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ‫التسريح‬ ‫يؤسس‬ ‫أي‬ ‫الموجود‬
	، ً ‫فعال‬ ‫موجودة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫حقيقة‬ ‫الظاهر‬ ‫في‬ ‫التعتبر‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫فالوقائع‬ ً ‫تعسفا‬ ‫ذلك‬
	‫السبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫يبحث‬ ‫أن‬ ‫القاضي‬ ‫وعلى‬ ، ً ‫ثابتا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ً ‫صحيحا‬ ‫لسبب‬	‫ا‬ ‫كون‬ ‫اما‬ ‫و‬
								) .	( 29	‫ال‬ ‫أم‬ ً ‫صحيحا‬ ‫الموجود‬
	‫أن‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫التسريح،‬ ‫هذا‬ ‫لقانونية‬ ‫ضروري‬ ‫كشرط‬ ‫االقتصادي‬ ‫السبب‬ ‫في‬ ‫أماالجدية‬
	‫وأن‬ ، ً ‫ضروريا‬ ‫والتسريح‬ ‫مستحيلة‬ ‫العمل‬ ‫استمرارية‬ ‫تجعل‬ ‫الخطورة‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫السبب‬ ‫يكتسب‬
						376

‫االستغناء‬ ‫يمكن‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫تحديد‬ ‫معايير‬ Criteria for identifying workers who can be laid off for economic reasons ‫اقتصادية‬

  ‫ألسباب‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫دراسة‬ ‫عند‬ ‫تطرح‬ ‫التي‬ ‫التساؤالت‬ ‫أهم‬ ‫والمعايير‬ ‫اآللية‬ ‫هي‬ ‫صاحب‬ ‫يملك‬ ‫وهل‬ ‫المبرر،‬ ‫لهذا‬ ‫تسريحه‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫العامل‬ ‫أو‬ ‫العمال‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫اتباعها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫حماية‬ ‫القيود‬ ‫ببعض‬ ‫تقييده‬ ‫يتم‬ ‫أم‬ ‫عقودهم‬ ‫إنهاء‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫المطلقة‬ ‫الحرية‬ ‫العمل‬ . ‫واجتماعية‬ ‫إنسانية‬ ‫العتبارات‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫لبعض‬ ‫إن‬ ‫صاحب‬ ‫لتقديرات‬ ‫يخضع‬ ‫وال‬ , ‫عشوائية‬ ‫بطريقة‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫العمال‬ ‫تسريح‬ ‫يصل‬ ‫حتى‬ ‫بالموضوعية‬ ‫تتصف‬ ‫معينة‬ ‫وضوابط‬ ‫وشروط‬ ‫محددة‬ ‫بمعايير‬ ‫االلتزام‬ ‫فعليه‬ ‫فقط،‬ ‫العمل‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫لتبرير‬ ‫وضعت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫أن‬ ‫خاصة‬ ‫تسريحهم،‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫لتحديد‬ ‫با‬ ‫تتصف‬ ‫اقتصادية‬ ‫معايير‬ ‫وتختلف‬ ‫بسهولة،‬ ‫موضوعيتها‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫والغموض‬ ‫لعمومية‬ ‫حماية‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫بعض‬ ‫منح‬ ‫تم‬ ‫إذ‬ ‫التسريح،‬ ‫لسبب‬ ً ‫تبعا‬ ‫تسريحهم‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫اختيار‬ ‫التقل‬ ‫مواجهة‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫االقتصادية‬ ‫العقبات‬ ‫أو‬ ‫بات‬ ‫حجمها‬ ‫أو‬ ‫نشاطها‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫إغالقها‬ ‫إلى‬ ‫يدفعه‬ ‫ما‬ ‫منشآته‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫وتؤثر‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تواجه‬ ‫أن‬ ‫عقود‬ ‫النهاء‬ ً ‫كافيا‬ ً ‫مبررا‬ ‫االقتصادية‬ ‫األوضاع‬ ‫هذه‬ ‫لتكون‬ ‫ويشترط‬ ‫الجديدة،‬ ‫األوضاع‬ ‫هذه‬ ‫لمواجهة‬ ‫بالقرار‬ ‫المقصود‬ ‫هل‬ ‫المشرع‬ ‫يبين‬ ‫لم‬ ‫؛إذ‬ ‫هنا‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫غموض‬ ‫وجود‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫تحديد‬ ‫قرار‬ ‫أم‬ ‫نشاطها‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫قرار‬ ‫اإلغالق،أم‬ ‫قرار‬ ‫ع‬ ‫نتساءل‬ ‫وهنا‬ ‫الجزئي،‬ ‫اإلغالق‬ ‫أو‬ ‫بالتسريح‬ ‫المباشرة‬ ‫قبل‬ ‫أي‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقبل‬ ‫خدمتهم،‬ ‫إنهاء‬ ‫يتم‬ ‫ن‬ ‫عنهم‬ ‫االستغناء‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫تحديد‬ ‫بعد‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫جدوى‬ ‫مدى‬ ‫مردودا‬ ‫لها‬ ‫يحققون‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫فقط،ويبقي‬ ‫المنشأة‬ ‫مصالح‬ ‫باإلعتبار‬ ‫وأرتفاع‬ ‫المنشأة‬ ‫خسارة‬ ‫تحمل‬ ‫لتجنب‬ ‫اجتماعية‬ ‫اعتبارات‬ ‫أي‬ ‫مراعاة‬ ‫يتم‬ ‫وال‬ ‫وخبراتهم،‬ ‫المهنية‬ ‫العمل.‬ ‫تكاليف‬ ‫ن‬ ‫السوري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬ ‫نشاطه‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫توقف‬ ‫أجاز‬ ‫أنه‬ ‫جد‬ ‫به‬ ‫تلحق‬ ‫ألزمة‬ ‫نتيجة‬ ‫إقتصادية‬ ‫لضرورات‬ ‫منهم‬ ‫عدد‬ ‫أو‬ ‫عماله‬ ‫تسريح‬ ‫و‬ ً ‫كليا‬ ‫أو‬ ً ‫جزئيا‬ ‫المهني‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫مرهقة،‬ ‫مادية‬ ‫خسائر‬ 224 ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ( ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫منشأته‬ ‫في‬ ً ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ً ‫كليا‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ ‫فيها‬ ‫العمالة‬ ‫حجم‬ ‫يمس‬ ‫بما‬ ‫نشاطها‬ ‫أو‬ ‫حجمها‬ ‫القانون)‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واألوضاع‬ ‫الشروط‬ ‫ضمن‬ ‫اقتصادية،وذلك‬ ‫لضرورات‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ‫والفرنسي،‬ ‫المصري‬ ‫القانونين‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫الرزاز،‬ ‫محمد‬ ‫فاطمة‬ ‫د.‬ ‫سنة‬ ‫والسبعون،‬ ‫السابع‬ ‫العدد‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫واالقتصاد،‬ ‫بنود‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫وإعادة‬ ‫عامة،‬ ‫ددفة‬ ‫بصد‬ ‫العقد‬ ‫تعديل‬ ‫به‬ ‫ددد‬ ‫يقصد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫إن‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫اإلنقاص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫شروطه...‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫من‬ ‫بند‬ ‫وإلغاء‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وكيفية‬ ‫االلتزام،‬ ‫وتعديل‬ ‫فيها،‬ ‫الزيادة‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫العمل،‬ ‫عقد‬ ‫بتعديل‬ ‫االنفراد‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫سلطة‬ ‫البسيوني،‬ ‫الغفار‬ ‫عبد‬ ‫د.محمد‬ 


	2018 2018	--	‫ثاني‬ ‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬	‫مجلة‬ ‫مجلة‬
	‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫لتحديد‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمات‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ونرى‬
	‫اتباع‬ ‫فيتم‬ ‫النشاط‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫باإلغالق‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫عنهم‬ ‫االستغناء‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬
	‫موضوعية‬ ‫بشرط‬ ‫األولوية‬	‫لها‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫الجماعية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقات‬ ‫عليها‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫المعايير‬
	‫عند‬ ‫وبقائه‬ ‫استقرارها‬ ‫على‬ ‫والتأثير‬ ‫العمال‬ ‫المسرحين‬ ‫العمال‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫المعايير‬ ( 36 ) ‫في‬ ‫المعايير‬ ‫هذه‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وعلى‬ ، ‫أوضاع‬ ‫بسبب‬ ‫اإلنهاء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫التسريح،‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬
	‫صاحب‬ ‫يشهره‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫سالح‬ ‫إلى‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫تحول‬ ‫لعدم‬ ً ‫مستقبال‬ ‫زوالها‬ ‫مستقرة،ويمكن‬ ‫غير‬ ‫التشاور‬ ‫بعد‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫عنهم‬ ‫االستغناء‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫الجماعي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬
	‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يتخذها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫المشرع‬ ‫ونظم‬ ‫يشاء،‬ ‫متى‬ ‫العمال‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫ا‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫بالتسريح‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫النقابية‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫لمختصة.‬
	‫العمال‬ ‫مصالح‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫النشاط‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫جزئي‬	‫ال‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫اإلغالق‬ ‫بعملية‬ ‫المباشرة‬ ‫قبل‬
								) .	( 32	‫المنشأة‬ ‫واستمرار‬
	‫صدور‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫اإلغالق‬ ‫نتيجة‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫التسريح‬ ‫مباشرة‬ ‫إن‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫بوحميدة،‬ ‫هللا‬ ‫د.عطاء‬ 108 _ 109 .
	‫مسألة‬ ‫نشاطها،وتثور‬ ‫أو‬ ‫حجمها‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ً ‫جزئيا‬ ‫المنشأة‬ ‫بإغالق‬ ‫المختصة‬ ‫اللجنة‬ ‫بموافقة‬ ‫قرار‬ ( 37 ) ، 12 ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫إنهاء‬ ‫قدوس،‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫د.حسن‬ ‫سنة‬ ‫الجديدة،المنصورة،‬ ‫الجالء‬ ‫دار‬ ‫اقتصادية،‬ ‫ألسباب‬
	‫يت‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫تحديد‬ ‫أجراء‬ ‫مجرد‬ ‫هو‬ ‫األغالق‬ ‫لجنة‬ ‫قرار‬ ‫بإعتبار‬ ‫قضى‬ ‫الذي‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫مع‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫ويتوافق‬ ‫نشاط‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫اإلغالق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عنهم‬ ‫األستغناء‬ ‫م‬ 1990 ‫،ص‬ 85 .
	‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫التسريح،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بالحماية‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫العمال‬ ‫فئات‬ ‫هي‬ ‫ومن‬ ‫المتبع‬ ‫المعيار‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫المنشأة‬ ‫العمال.‬ ‫تسريح‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫اليؤثر‬ ‫شكلي‬
	‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫نظمه‬ ‫األمر‬ ‫النقا‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫التشاور‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫ونأمل‬ 199 ‫(في‬ ‫المسرحين‬ ‫العمال‬ ‫اختيار‬ ‫آلية‬ ‫تضمن‬ ‫التي‬ 2007 ‫ص‬ ، 473 . ً ‫أمرا‬ ‫تنفيذه‬ ‫و‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫بية‬ 14 ‫المر‬ ‫بقة،‬ ‫الحفيظ‬ ‫د.عبد‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫جع‬ 519 .
	‫أو‬ ‫الجزئي‬ ‫اإلغالق‬ ‫حالة‬ ‫,ومنح‬ ‫تسريحهم‬ ‫يتم‬ ‫سوف‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫لتحديد‬ ‫واجتماعية‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫إقرار‬ ‫يتم‬ ‫وإن‬ ، ً ‫ملزما‬ ‫السارية‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫نشاطها،‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ 15 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫قدوس،‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫د.حسن‬ 103 _ 104 .
	‫على‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ‫العمال،‬ ‫من‬ ‫عنهم‬ ‫االستغناء‬ ‫سيتم‬ ‫من‬ ‫الختيار‬ ‫الموضوعية‬ ‫المعايير‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫والبحث‬ ‫التسريح‬ ‫بقرار‬ ‫المشمولين‬ ‫العمال‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫فاعل‬ ‫بشكل‬ ‫والتدخل‬ ‫باالعتراض‬ ‫الحق‬ ‫العمال‬ 16 Frank MODERNE, lecontole administrative des licenciementseconomiques,
	‫التنفيذ.‬ ‫وقبل‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫النقابية،وذلك‬ ‫المنظمة‬ ‫مع‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يتشاور‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بما‬ ‫التسريح‬ ‫قرار‬ ‫عن‬ ‫بديلة‬ ‫وسائل‬ ‫عن‬ edition sirey,1983, pp 86_89. ‫واستمرارها.‬ ‫المنشأة‬ ‫مصلحة‬ ‫،ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫األحمد،‬ ‫محمد‬ ‫د.شواخ‬ 218 .
	‫وتعتبر‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫بالموازنة‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫معينة‬ ‫حماية‬ ‫المشرع‬ ‫منحها‬ ‫التي‬ ‫للفئات‬ ‫وبالنسبة‬ ‫المهنية‬ ‫والمهارات‬ ‫والقدرات‬ ‫والسن‬ ‫العائلية‬ ‫واألعباء‬ ‫األقدمية‬ ( 33 ) ‫المعايير‬ ‫للعمال،من‬ ‫العمل،المرجع‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫الرزاز،‬ ‫محمد‬ ‫فاطمة‬ ‫د.‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ 452 .	17
	‫الشأن.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫االستئناس‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ومصالح‬ ‫المنشأة‬ ‫مصالح‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫المعايير‬ ‫تلك‬ ‫تراعي‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ 18 ‫،ص‬ ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ، ‫قدوس،‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫د.حسن‬ 123 . ‫أو‬ ‫إنسانية‬ ‫أو‬ ‫اجتماعية‬ ‫ألسباب‬ ‫البقاء‬ ‫في‬ ‫األفضلية‬ ‫منحت‬ ‫فئات‬ ‫اختيرت‬ ‫العمال‬ ‫ومصالح‬ ‫المنشأة‬ ‫اال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫ألنه‬ ‫االستثناء‬ ‫هذا‬ ‫إلزامية‬ ‫عدم‬ ‫مهنية،مع‬ 19 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫بوحميدة،‬ ‫هللا‬ ‫د.عطاء‬ 49 _ 54 . ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫فيمكن‬ ‫ستئناس‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫بقة،‬ ‫الحفيظ‬ ‫د.عبد‬ 521 .
	: ‫واقتصادية‬ ‫اجتماعية‬ ‫لظروف‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫وحصانة‬ ‫المعايير‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫المشرعين‬ ‫أختلفت‬ ‫ولقد‬ ‫يتم‬ ‫الذين‬ ‫العمال‬ ‫اختيار‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أقر‬ ‫فقد‬ ‫اقتصادي‬ ‫لسبب‬ ‫تسريحهم‬ 12 ‫لسنة‬ 2003 ‫العمال‬ ‫تسريح‬ ‫جواز‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اقتصادية‬ ‫ألسباب‬ 196 ‫بعضهم‬ ‫أو‬ ً ‫جميعا‬ ‫عماله‬ ‫بتسريح‬ ‫الحق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫منح‬ ‫إيتم‬ _ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتباع‬ ‫بعد‬ ‫اقتصادية‬ ‫لمبررات‬ ‫العمل،‬ ‫لصاحب‬ ‫(يكون‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫نشاطها‬ ‫أو‬ ‫حجمها‬ ‫تقليص‬ ‫أو‬ ‫للمنشأة‬ ‫الجزئي‬ ‫أو‬ ‫الكلي‬ ‫اإلغالق‬ ‫حق‬ ‫اقتصادية،‬ ‫لضرورات‬ ‫القانون)‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واإلجراءات‬ ‫األوضاع‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫بها،‬ ‫العمالة‬ ‫حجم‬ ‫يمس‬ ( 31 ) . ‫العمال)‬ ( 34 ) . ‫الل‬ ‫موافقة‬ ‫بأن‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫ولقد‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫المختصة‬ ‫جنة‬ ‫العمالة‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫بما‬ ‫نشاطها‬ ‫طبيعة‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ‫حجمها‬ ‫أوتقليص‬ ‫جزئيأ‬ ‫أو‬ ً ‫كليا‬ ‫المنشأة‬ ‫بإغالق‬ ‫عقود‬ ‫أنهاء‬ ‫في‬ ً ‫متعسفا‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫إعتبار‬ ‫دون‬ ‫عنه‬ ‫األستغناء‬ ‫يمكن‬ ‫شكلي‬ ‫اجراء‬ ‫مجرد‬ ‫هو‬ ‫فيها‬ ‫التالي:(‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫نص‬ ‫العمل،وجاء‬ ‫إشتراط‬ ‫إن‬ ‫اللجنة‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫حصول‬ ‫المنشأة‬ ‫حجم‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ ً ‫جزئيا‬ ‫أو‬ ً ‫كليا‬ ‫العمل‬ ‫وقف‬ ‫على‬ ‫الوزراء‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتشكيلها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫(م‬ ‫بها‬ ‫العمالة‬ ‫حجم‬ ‫يمس‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫نشاطها‬ ‫أو‬ 107 ‫ق‬ 137 ‫لسنة‬ 1981 ‫إتخاذه‬ ‫تنظيمي،وعدم‬ ‫إجراء‬ ) ‫ال‬ ‫ثبوت‬ ‫إلى‬ ‫اللزوم‬ ‫بطريق‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫العمل)‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫تعسف‬ ( 35 ) . 20 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫بقة،‬ ‫الحفيظ‬ ‫د.عبد‬ 522 . ‫سنة‬ ‫شمس،‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ 1994 ‫ص‬ ، 22 . 22 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫قدوس،‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫د.حسن‬ 38 . ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫العمل،المرجع‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫الرزاز،‬ ‫محمد‬ ‫فاطمة‬ ‫د.‬ 464 . 23 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫,المرجع‬ ‫الباشا‬ ‫فاروق‬ ‫د.محمد‬ 349 . ‫كفاءتهم‬ ‫نتيجة‬ ‫اقتصادي‬ ً ( 38 ) . 24 ‫د.‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫العمل‬ ‫عالقات‬ ‫استقرار‬ , ‫الرزاز‬ ‫محمد‬ ‫فاطمة‬ 79 .
					377 378	

13 21
‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 365