Analytical Study of the Effect of Regulatory Reform Policies in Attracting Direct Foreign Investment to the Egyptian Economy

Keywords: Regulatory Reform, Foreign Direct Investment, Quantitative Indicators, Potential Indicators

The study aims to analyze the regulatory reform policies and their impact on attracting foreign direct investment incoming to Egypt based on some quantitative indicators represented in the competitiveness indicators, the performance and potential indicators, the ease of doing business index, the volume and value of FDI flows, the distribution of investment projects to the economic sectors, and the activities that attract investments. The study relied on the two approaches of comparative analysis and the descriptive approach, and the study found the limited impact of the organizational reform policies represented in the legislative and legal reform and the institutional structure on attracting foreign direct investment, which is consistent with the nature of FDI flows into Egypt. 




  




  




  ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫سلبيً‬ ‫يؤثر‬ ‫عندما‬ ‫آلثر‪FDI‬‬ ‫أخر‬ ‫وجه‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫الشك‬ ‫مما‬ ‫فى‬ ‫متمثلة‬ ‫الصادر‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫تدفقات‬ ‫ارتفاع‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫القومى،‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫للمنشآت‬ ‫املمنوحة‬ ‫الضريبية‬ ‫واالعفاءات‬ ‫والعوائد‬ ‫األرباح‬ ‫حتويالت‬ ‫األثار‬ ‫تتضاءل‬ ‫عندما‬ ‫األثار‬ ‫تلك‬ ‫وتيرة‬ ‫وتتصاعد‬ ‫الواردة،‬ ‫التدفقات‬ ‫عن‬ ‫املضيفة‬ ‫املضيفة،‬ ‫البلدان‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫للتدفقات‬ ‫اإليجابية‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫الصارمة‬ ‫القوانني‬ ‫بسبب‬ ‫األم‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫حتويل‬ ‫عن‬ ‫والناجتة‬ ‫اخلصائص‬ ‫مع‬ ‫الواردة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫مالئمة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الفكرية،‬ ‫امللكية‬ ‫بحقوق‬ ‫األثار‬ ‫ومن‬ )1( ‫املضيفة،‬ ‫الدول‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التى‬ ‫واجلغرافية‬ ‫والدميغرافية‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفقات‬ ‫عند‬ ‫املضيفة‬ ‫البلدان‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫السلبية‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫تتفوق‬ ‫بشكل‬ ‫األم‬ ‫الدولة‬ ‫استعادة‬ ‫هى‬ ‫األجنبية‬ ‫الكيانات‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫فى‬ ‫جترى‬ ‫التى‬ ‫والتطويرية‬ ‫البحثية‬ ‫األنشطة‬ ‫متويل‬ ‫عمليات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫املضيفة‬ ‫املحلية‬ ‫املدخرات‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫الكيانات‬ ‫استحواذ‬ ‫تزايد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫األخيرة،‬ ‫األمثل‬ ‫االستغالل‬ ‫من‬ ‫املضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫حرمان‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املهارة،‬ ‫الفنية‬ ‫والكوادر‬ ‫الوطنية،‬ ‫واالستثمارات‬ ‫واملشروعات‬ ‫الكيانات‬ ‫وتهدد‬ ‫بل‬ ‫والبشرية،‬ ‫املالية‬ ‫ملواردها‬ Mamta Sharma and Satbir Singh, Foreign Direct Investment in India: Regulatory Framework, Issues and Current Status, International Journal of Management and Social Sciences Research (IJMSSR), Vol 2, No 8, 2013 PP. 108-120. ‫الدولية،‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫املستفادة‬ ‫والدروس‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫واقع‬ ‫القرار،‬ ‫اتخاذ‬ ‫ودعم‬ ‫املعلومات‬ ‫مركز‬ )1( .2014 ،70 ‫العدد‬ ‫الثانية،‬ ‫السنة‬ ‫املصرى،‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫معلوماتية،‬ .2013 ‫الكويت،‬ ‫االستثمار،‬ ‫لضمان‬ ‫العربية‬ ‫املؤسسة‬ ‫العربية،‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تقرير‬ ‫االستثمار،‬ ‫لضمان‬ ‫العربية‬ ‫املؤسسة‬ )2( ‫رقم‬ ‫اجلدول‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬ ‫املركزى‬ ‫التخطيط‬ ‫اقتصاد‬ ‫نحو‬ ‫الدولة‬ ‫توجه‬ ‫نتيجة‬ ‫وذلك‬ ،1973 ‫عام‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫تغير‬ ‫ما‬ ‫سرعان‬ ‫ولكن‬ )1( ‫القومى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫أروقة‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫بالكامل‬ ‫وهيمنتها‬ ‫أكتوبر‬ ‫حرب‬ ‫وانتهاء‬ ‫املصرى،‬ ‫السياسى‬ ‫النظام‬ ‫بنية‬ ‫فى‬ ‫وقعت‬ ‫التى‬ ‫التغيرات‬ ‫مع‬ ‫حتت‬ ‫احلر‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫االشتراكى‬ ‫الفكر‬ ‫من‬ ‫بالتحول‬ ‫3791م،‬ ‫عام‬ ‫األرض‬ ‫باسترداد‬ ‫املفتوح.‬ ‫الباب‬ ‫سياسة‬ ‫مسمى‬ ‫من‬ ‫للتحول‬ 1973 ‫عام‬ ‫أكتوبر‬ ‫حرب‬ ‫انتهاء‬ ‫عقب‬ ‫احلاكم‬ ‫النظام‬ ‫سعى‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫نتيجة‬ ‫طرأت‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫يرتبط‬ ‫احلر‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫االشتراكى‬ ‫الفكر‬ Lise Johnson, et al, Investment Incentives: The Bad and the Ugly, Assessing the Costs, Benefits and Options for Policy Reform, the Eighth Columbia International Investment Conference, Vale Columbia Center, Columbia University, 2013, PP 10-55. ‫سعى‬ ‫التى‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ 1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫االقتصادى‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫مواتية‬ ‫وجعلها‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫تهيئة‬ ‫إلى‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫املشرع‬ ‫يلى:‬ ‫فيما‬ ‫متثلت‬ ‫والتى‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫بكافة‬ ‫باالستثمار‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اقرار‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫شهدت‬ ‫قد‬ 2001 ‫عام‬ ‫تعديله‬ ‫مت‬ ‫والذى‬ ،1981 ‫لسنة‬ 159 ‫رقم‬ ‫األموال‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫ومنها:‬ ‫أنواعها؛‬ ‫والئحته‬ 1995 ‫لسنة‬ 95 ‫رقم‬ ‫التمويلى‬ ‫التأجير‬ ‫وقانون‬ ‫األموال،‬ ‫شركات‬ ‫مصلحة‬ ‫ليضم‬ 148 ‫رقم‬ ‫العقارى‬ ‫التمويل‬ ‫وقانون‬ ،1992 ‫لسنة‬ 95 ‫رقم‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ‫سوق‬ ‫وقانون‬ ‫التنفيذية،‬ Lise Johnson, et al,Investment Incentives: The Bad and the Ugly, Assessing the Costs, Benefits and Options for Policy Reform, the Eighth Columbia International Investment Conference, Vale Columbia Center, Columbia University, 2013, PP 10-55. Suk H. Kim and Mahfuzul Haque, the Asian Financial Crisis of 1997: Causes and Policy Responses, Multinational Business Review, Vol 10, 2002, P 37. ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫بني‬ ‫تثور‬ ‫التى‬ ‫والتشابكات‬ ‫اخلالفات‬ ‫حل‬ ‫االستثمارات‬ ‫جذب‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الهيئة‬ ‫آليات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫متاثل‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫اجلدير‬ ‫تتماثل‬ ‫حيث‬ ،2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫ضمن‬ ‫عما‬ ‫تختلف‬ ‫وأخرى‬ ‫األجنبية،‬ ‫فيما‬ 17 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 91 ،85 ‫املادتني‬ ‫مع‬ 2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 76 ،75 ‫املادتني‬ ‫مبركز‬ ‫الواحد‬ ‫الشباك‬ ‫نظام‬ ‫استبدال‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الهيئة،‬ ‫أنشطة‬ ‫بتمويل‬ ‫يتعلق‬ ‫التجربة‬ ‫على‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫استند‬ ‫وقد‬ ،)21( ‫املادة‬ ‫بنص‬ ‫املستثمرين‬ ‫خدمات‬ ‫باملشاركة‬ ‫االستثمار‬ ‫ترخيص‬ ‫إصدار‬ ‫لنظام‬ ‫جديد‬ ‫نظام‬ ‫إنشاء‬ ‫بشأن‬ ‫النيوزيلندية‬ ‫املشرع‬ ‫أتاح‬ ‫حيث‬ ‫احلكومى،‬ ‫الترخيص‬ ‫بدائل‬ ‫كأحد‬ ‫اخلاص‬ ‫والقطاع‬ ‫احلكومة‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫املرخص‬ ‫االعتماد‬ ‫مكاتب‬ ‫إلى‬ ‫يعهد‬ ‫أن‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫املستثمر‬ ‫إلى‬ ‫الفرصة‬ ‫والتراخيص‬ ‫والتصاريح‬ ‫املوافقات‬ ‫على‬ ‫باحلصول‬ ‫اخلاصة‬ ‫املستندات‬ ‫بفحص‬ ‫الهيئة‬ ‫استيفائه‬ ‫مدى‬ ‫لتحديد‬ ‫فيه،‬ ‫والتوسع‬ ‫وتشغيلة‬ ‫االستثمارى‬ ‫املشروع‬ ‫النشاء‬ ‫الالزمة‬ )72( ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫اإلجراءات،‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫واملالية‬ ‫الفنية‬ ‫االشتراطات‬ ‫االستثمارات‬ ‫لفرص‬ ‫الترويج‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫خطتها‬ ‫تنفيذ‬ ‫ألغراض‬ ‫للهيئة‬ ‫يتيح‬ ‫الذى‬ ‫معها‬ ‫التعاقد‬ ‫يتم‬ ‫متخصصة‬ ‫شركات‬ ‫إلى‬ ‫املهمة‬ ‫لهذه‬ ‫يعهد‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫وخارجيً‬ ‫ا‬ ‫داخليً‬ ‫املتاحة‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫بناء‬ ‫القطاعى‬ ‫التوزيع‬ ‫يوضح‬ ‫وبالتالى‬ ‫البترولية،‬ ‫واملنتجات‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫إلى‬ ‫الرخيصة‬ ‫ودورها‬ ‫عدم،‬ ‫من‬ ‫التنظيمى‬ ‫االطار‬ ‫سياسات‬ ‫تطور‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫األجنبية‬ ‫لالستثمارات‬ ‫التوجهات‬ ‫طبيعة‬ ‫يعكس‬ ‫لالستثمارات‬ ‫القطاعى‬ ‫التوزيع‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،FDI ‫تنمية‬ ‫فى‬ ‫خاصة،‬ ‫بصفة‬ ‫التنظيمى‬ ‫االطار‬ ‫وكفاءة‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫للدولة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫القطاعى‬ ‫الهيكل‬ ‫يشهد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ،)6( ‫رقم‬ ‫باجلدول‬ ‫الواردة‬ ‫البيانات‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫احلكومة‬ ‫وسعى‬ ‫التنظيمية،‬ ‫التغيرات‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫جوهريً‬ ‫ا‬ ً ‫تغير‬ ‫األجنبية‬ ‫لالستثمارات‬ ‫حيث‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ FDI ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫التنظيمية‬ ‫السياسات‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫املصرية‬ ‫قيمة‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ %58.3 ‫املتوسط‬ ‫فى‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫إلى‬ ‫املتدفقة‬ ‫االستثمارات‬ ‫مثلت‬ -2000 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫املتدفقة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫هيكل‬ ‫على‬ ‫النفطى‬ ‫القطاع‬ ‫هيمنة‬ ‫تراجع‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ،2010 ‫القطاعات‬ ‫أكثر‬ ‫ظل‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،2017 ‫عام‬ %66.8 ‫إلى‬ ‫ارتفع‬ ‫ثم‬ %47.4 ‫بلغت‬ ‫عندما‬ ‫املباشرة‬ ‫القطاعات‬ ‫ترتيب‬ ‫فى‬ ‫صدراتها‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫لالستثمارات‬ ‫ا‬ ‫جذبً‬ ‫البترول‬ ‫قطاع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫األجنبية،‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫تستقطب‬ ‫التى‬ ‫بها‬ ‫للتشغيل‬ ‫الناجت‬ ‫مرونة‬ ‫تبلغ‬ ‫حيث‬ ‫التشغيل،‬ ‫كثافة‬ ‫فى‬ ‫املتوسطة‬ ‫القطاعات‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫كثير‬ ‫يساهم‬ ‫ال‬ ‫إنتاجية‬ ‫وغير‬ ‫تقليدية‬ ‫قطاعات‬ ‫فى‬ FDI ‫تركز‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫وهذا‬ ،0.58 ‫املشكالت‬ ‫حل‬ ‫فى‬ ‫احلكومية‬ ‫اجلهود‬ ‫وتعثر‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫املواد‬ ‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التجارية،‬ ‫غير‬ ‫املخاطر‬ ‫دون‬ ‫بوضوح‬ ‫اإليجاز‬ ‫وعدم‬ ‫القانونية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تباطؤ‬ ‫نتيجة‬ ‫واحلماية‬ ‫بالضمانات‬ ‫دستورية‬ ‫حصانه‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫منح‬ ‫وعدم‬ ‫الدولى،‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫بحماية‬ ‫املشرع‬ ‫واكتفاء‬ ‫التعديل،‬ ‫عند‬ ‫جامده‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫تتميز‬ ‫ملا‬ ‫لالستثمارتهم‬ ‫آلخر،‬ ‫حني‬ ‫من‬ ‫للتعديل‬ ‫عرضه‬ ‫هى‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املستثمرين‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالقيمة‬ ‫التجارية‬ ‫املخاطر‬ ‫من‬ ‫املتضررين‬ ‫املستثمرين‬ ‫تعويض‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫السوقية.‬ ‫وليست‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫املؤسسية‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫احلكومية‬ ‫املساعى‬ ‫جنحت‬ ‫البيروقراطية،‬ ‫مستويات‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫األساسية‬ ‫املهام‬ ‫حصر‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫ولكن‬ ‫التراخيص،‬ ‫واستخراج‬ ‫القيد‬ ‫فترة‬ ‫وتقليص‬ ‫إلى‬ ‫امتدادها‬ ‫وعدم‬ ‫فقط،‬ ‫اإلدارية‬ ‫االجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫فى‬ ‫االستثمارية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫وحماية‬ ‫األساسية،‬ ‫البنية‬ ‫كفاءة‬ ‫ورفع‬ ‫للمستثمرين،‬ ‫االستشارية‬ ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫باإلضافة‬ ‫االعسار،‬ ‫حاالت‬ ‫وتسوية‬ ‫العاملني،‬ ‫مهارات‬ ‫وتنمية‬ ‫الفكرية،‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫وبالتالى‬ ‫لالستثمار،‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫خدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫فى‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫املزيد‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫االستثمارية‬ ‫املؤسسات‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫الدور‬ ‫من‬ ‫تضعف‬ ‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫مصر.‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫إليها‬ ‫يحتاج‬ ‫التى‬ ‫املالئمة‬ ‫التنافسية‬ ‫البيئة‬ ‫غياب‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫التعاقدات،‬ ‫وحماية‬ ‫الفكرية‬ ‫امللكية‬ ‫بحقوق‬ ‫تشريعى‬ ‫اهتمام‬ ‫تتطلب‬ ‫والتى‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫االيدى‬ ‫بتشغيل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫مرنه‬ ‫وغير‬ ‫واضحة‬ ‫تشريعية‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬ ‫املصرى.‬ ‫االقتصاد‬ ‫فى‬ ‫األن‬ ‫حتى‬ ‫متوافرة‬ ‫شروط‬ ‫وهى‬ ‫الضريبية،‬ ‫واالعفاءات‬ ‫احلوافز‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫صعوبة‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫النتائج‬ ‫وتدل‬ ‫املؤسسات‬ ‫مهام‬ ‫واقتصار‬ ‫التجارية،‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫التجارية‬ ‫املخاطر‬ ‫إلى‬ ‫الضمانات‬ ‫وامتداد‬ ‫لزيادة‬ ‫مباشرة‬ ‫كوسيلة‬ ‫التراخيص‬ ‫واستخراج‬ ‫والقيد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫على‬ ‫االستثمارية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫صانعى‬ ‫على‬ ‫وبالتالى‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفقات‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫واملؤسسية.‬ ‫والقانونية‬ ‫التشريعية‬ ‫والسياسات‬ ‫االستثمار‬ ‫سياسات‬ ‫بني‬ ‫التنسيق‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫وترويج‬ ‫لتنمية‬ ‫القومى‬ ‫املركز‬ ‫دور‬ ‫تفعيل‬ ‫ضرورة‬ ‫حتى‬ ‫االستثمارية‬ ‫للمؤسسات‬ ‫التقليدى‬ ‫الدور‬ ‫عن‬ ‫وإدارية‬ ‫مالية‬ ‫استقاللية‬ ‫ومنحه‬ ‫توجيه‬ ‫على‬ ‫انعكاساتها‬ ‫ومدى‬ ‫واالجتماعية،‬ ‫االقتصادية‬ ‫وعوائدها‬ ‫وتكاليفتها‬ ‫إليها‬ ‫منخفضة‬ ‫اجلغرافية‬ ‫واملناطق‬ ‫التقليدية،‬ ‫غير‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫إلى‬ FDI ‫املشروعاتاالستثمارية،‬ ‫أداء‬ ‫مبستويات‬ ‫احلوافز‬ ‫معظم‬ ‫يجبربط‬ ‫ولذلك‬ ‫التنمية،‬ ‫املتطورة،‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ونقل‬ ‫الصادرات‬ ‫وأداء‬ ‫القومى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫املضافة‬ ‫والقيمة‬ ‫تكوين‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫وبالتالى‬ ‫للعاملني،‬ ‫توفيرها‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫التدريب‬ ‫وبرامج‬ ‫العمل‬ ‫وبفرص‬ ‫املصرى.‬ ‫االقتصاد‬ ‫وظروف‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫التى‬ ‫احلوافز‬ ‫من‬ ‫مناسب‬ ‫مزيج‬ ‫املستثمرين‬ ‫بني‬ ‫املنازعات‬ ‫فض‬ ‫عملية‬ ‫تعيق‬ ‫التى‬ ‫البيروقراطية‬ ‫املعوقات‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫يضمن‬ ‫مبا‬ ‫والوقت‬ ‫اجلهد‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫قدر‬ ‫استنفاذ‬ ‫من‬ ‫يحد‬ ‫بشكل‬ ‫والدولة‬ ‫األجانب‬ ‫االستثمارية.‬ ‫أنشطتها‬ ‫ممارستها‬ ‫على‬ ‫تتوقف‬ ‫التى‬ ‫املشروعات‬ ‫تقليص‬ ‫واجلهد‬ ‫الوقت‬ ‫لتخفيض‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وميكنة‬ ‫األساسية،‬ ‫البنية‬ ‫تطوير‬ ‫االستثمارية.‬ ‫وأنشتطهم‬ ‫أعمالهم‬ ‫إجناز‬ ‫عند‬ ‫املستثمرين‬ ‫على‬ ‫والتكلفة‬ ‫األسواق‬ ‫مع‬ ‫الثنائية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وزيادة‬ ‫االقتصادى،‬ ‫والتعاون‬ ‫التكامل‬ ‫أطر‬ ‫تعزيز‬ ‫السكانية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الوفرة‬ ‫ذات‬ ‫البلدان‬ ‫فى‬ ‫جديدة‬ ‫أسواق‬ ‫وفتح‬ ‫الناشئة،‬ ‫أو‬ ‫الواعدة‬ ‫األفريقية.‬ ‫كاألسواق‬ ‫الطبيعية‬ ‫واملوارد‬ ‫املالى‬ ‫االستقرار‬ ‫تعزيز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫االعسار‬ ‫حاالت‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫أقرار‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫يتوافق‬ ‫مبا‬ ‫ويسر‬ ‫بسهولة‬ ‫الشخصية‬ ‫القروض‬ ‫ملنح‬ ‫ا‬ ً ‫آمن‬ ‫ا‬ ً ‫مناخ‬ ‫وتوفير‬ ‫واالقتصادى،‬ ‫واملشروعات‬ ‫الشركات‬ ‫مديونيات‬ ‫تنظيم‬ ‫وإعادة‬ ‫سواء،‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫واملدين‬ ‫الدائن‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫املشروعات‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫يضمن‬ ‫مبا‬ ‫جديد‬ ‫لتمويل‬ ‫الفرصة‬ ‫وإتاحة‬ ‫املتعثرة،‬ ‫االستثمارية‬ ‫مصر.‬ ‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫وجذب‬ ‫القائمة‬ 259 ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ -‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫فى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫واقع‬ ‫القرار،‬ ‫اتخاذ‬ ‫ودعم‬ ‫املعلومات‬ ‫مركز‬ ‫مجلس‬ ‫معلوماتية،‬ ‫تقارير‬ ‫الدولية،‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫املستفادة‬ ‫والدروس‬ ‫مصر‬ .2014 ،70 ‫العدد‬ ‫الثانية،‬ ‫السنة‬ ‫املصرى،‬ ‫الوزراء‬ 12 . ‫االستثمارات‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫املؤسسى‬ ‫واإلطار‬ ‫الدولية‬ ‫التوجهات‬ ‫شلبى،‬ ‫ماجدة‬ .2018 ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ 13 . ‫قدرة‬ ‫على‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫الترويج‬ ‫سياسات‬ ‫تأثير‬ ‫بسيسو،‬ ‫منى‬ ‫سلسلة‬ ‫التنموية،‬ ‫أهدافها‬ ‫لتحقيق‬ ‫االستثمارات‬ ‫هذه‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ .2008 ،29 ‫العدد‬ ‫الكويت،‬ ‫للتخطيط،‬ ‫العربى‬ ‫املعهد‬ ‫اخلبراء،‬ ‫إجتماعات‬ p s : w w w . s h o r o u k n e w s . c o m n e w s / v i e w . .3a77baf8ebg-138c-geo2-22ef342d=id&081220:asx?cadate 16 . ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫منو‬ ‫فى‬ ‫التشغيل‬ ‫كثافة‬ ‫املغربل،‬ ‫ونهال‬ ‫األهوانى‬ ‫جنالء‬ ‫املصرى‬ ‫املركز‬ ،130 ‫رقم‬ ‫عمل‬ ‫ورقة‬ ‫التحويلية،‬ ‫الصناعات‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ 


	‫جذب‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫آلثر‬ ‫حتليلية‬ ‫دراسة‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫قطارة‬ ‫يوسف‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫القاهرة‬ ‫جامعة‬ ‫االقتصاد-‬ ‫فى‬ ‫الفلسفة‬ ‫دكتوراه‬ ‫املقدمة:‬ ‫محرك‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫املتوافرة،‬ ‫غير‬ ‫واإلدارية‬ ‫التنظيمية‬ ‫واملهارات‬ ‫املتقدمة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ ‫فى‬ ‫العالية‬ ‫من‬ ‫واملتقدم‬ ‫النامى‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫بني‬ ‫التعاون‬ ‫أطر‬ ‫وتوطيد‬ ‫واالبتكار،‬ ‫املنافسة‬ ‫وحتفيز‬ ‫بطبيعة‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العاملية،‬ ‫األسواق‬ ‫إلى‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫جتارة‬ ‫وصول‬ ‫تيسير‬ ‫خالل‬ ‫وتباطؤ‬ ‫كالبطالة‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫تقييد‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫إلى‬ ‫احلال‬ ‫االقتصادى.‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫تتنافس‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫أن‬ ‫لوحظ‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫أهمية‬ ‫لتزايد‬ ‫ا‬ ً ‫ونظر‬ ‫اإلطار‬ ‫األجلبتطوير‬ ‫طويلة‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫جذب‬ ‫على‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ 206 ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫تقدمها‬ ‫التى‬ ‫احلوافز‬ ‫تفوق‬ ‫لالستثمار‬ ‫وقوانني‬ ‫تشريعات‬ ‫اصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التنظيمى‬ ‫األعباء‬ ‫وزيادة‬ ‫القومية‬ ‫املوارد‬ ‫ضياع‬ ‫إلى‬ ‫احلوافز‬ ‫هذه‬ ‫تؤدى‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫االستثمار‬ ‫لفرص‬ ‫للترويج‬ ‫املؤسسية‬ ‫البنية‬ ‫تقوية‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الدول،‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫تدفق‬ ‫يضمن‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫األجانب،‬ ‫املستثمرين‬ ‫إلى‬ ‫تقدمها‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتسهيل‬ ‫املضيفة.‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫واتخذت‬ ‫اجلهود،‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بذلت‬ ‫املتعاقبة‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومات‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫وميكن‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلطار‬ ‫تطوير‬ ‫بغية‬ ‫اإلصالحية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫اإلقليميني‬ ‫املنافسني‬ ‫على‬ ‫وتتغلب‬ ‫الدولية‬ ‫البيئة‬ ‫فى‬ ‫التغيرات‬ ‫مواكبة‬ ‫يعزز‬ ‫بشكل‬ ‫حقوقهم‬ ‫وضمان‬ ‫املستثمرين‬ ‫حماية‬ ‫يضمن‬ ‫الذى‬ ‫القانونى‬ ‫اإلطار‬ ‫تهيئة‬ ‫املؤسسية‬ ‫البنية‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ككل،‬ ‫االقتصادى‬ ‫النظام‬ ‫جدارة‬ ‫فى‬ ‫ثقتهم‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫املستثمرين‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫املشكالت‬ ‫وحل‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتيسير‬ ‫بتسهيل‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫االستثمارية.‬ ‫للفرص‬ ‫الترويج‬ ‫بجانب‬ ‫االستثمارية‬ ‫أنشطتهم‬ ‫ممارسة‬ ‫البحث‬ ‫هدف‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسات‬ ‫جناح‬ ‫مدى‬ ‫وتقييم‬ ‫حتليل‬ ‫فى‬ ‫الرئيسى‬ ‫الهدف‬ ‫يتمثل‬ ‫أسباب‬ ‫وحتديد‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫استقطاب‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫ولتقدمي‬ ‫إليها،‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫قدرة‬ ‫ضعف‬ ‫السياسات‬ ‫لتطوير‬ ‫القرار‬ ‫صانعى‬ ‫إلى‬ ‫والتوصيات‬ ‫املقترحات‬ ‫عليها‬ ‫تبنى‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫االستثمارات،‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ومالمح‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫بشكل‬ ‫الكلية‬ ‫االقتصادية‬ ‫مناخ‬ ‫خلق‬ ‫يضمن‬ ‫مبا‬ ‫لالستثمار‬ ‫املنظمة‬ ‫والقوانني‬ ‫التشريع‬ ‫حتسني‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫بشكل‬ ‫الرأسمالى‬ ‫التكوين‬ ‫فى‬ ‫زيادة‬ ‫لتحقيق‬ ‫املؤسسية‬ ‫البنية‬ ‫وتطوير‬ ‫كفء،‬ ‫استثمارى‬ ‫التنمية‬ ‫من‬ ‫مرتفعة‬ ‫معدالت‬ ‫وحتقيق‬ ‫االقتصادى،‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫تسريع‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫مصر.‬ ‫فى‬ ‫االقتصادية‬ ‫البحث‬ ‫منهجية‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫متهيدى‬ ‫مبحث‬ ‫االستثمارات‬ ‫وتدفقات‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫لسياسات‬ ‫النظرية‬ ‫اخللفية‬ ‫الداخلة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اهتمامات‬ ‫نالت‬ ‫التى‬ ‫الظواهر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫واحدة‬ ‫العوملة‬ ‫ظاهرة‬ ‫تعد‬ ‫تعدد‬ ‫وإلى‬ ‫كظاهرة،‬ ‫املفهوم‬ ‫حداثة‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫ذلك‬ ‫ولعل‬ ‫والباحثني،‬ ‫احلكومات‬ ‫منها،‬ ‫االقتصادية‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫العمليات‬ ‫كافة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫املختلفة‬ ‫امناطها‬ ‫وتعقد‬ ‫دول‬ ‫ضعف‬ ‫مدى‬ ‫ا‬ ‫واضحً‬ ‫بات‬ ‫التسعينيات،‬ ‫بداية‬ ‫فى‬ ‫الباردة‬ ‫احلرب‬ ‫انتهاء‬ ‫عقب‬ ‫حيث‬ )1( ‫ككل.‬ ‫املدفوعات‬ ‫ميزان‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫إيجابيً‬ ‫سيكون‬ ‫األثر‬ ‫فان‬ ‫تصديرى‬ ‫توجه‬ )2( ‫وبالتالى‬ ‫إليها،‬ ‫للوصول‬ ‫واإلجراءات‬ ‫املعامالت‬ ‫وتسهيل‬ ‫لالستثمار،‬ ‫األولوية‬ ‫ذات‬ ‫ويسهم‬ ‫املعامالت،‬ ‫تكاليف‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫الذى‬ ‫الرأسمالى‬ ‫التراكم‬ ‫على‬ ‫التشجيع‬ ‫احلقيقى‬ ‫باالستقرار‬ ‫الشعور‬ ‫ومنحهم‬ ‫املستثمرين،‬ ‫لدى‬ ‫السلبية‬ ‫املدركات‬ ‫تغير‬ ‫فى‬ ‫األجل.‬ ‫طويل‬ ‫استثمار‬ ‫أى‬ ‫إليه‬ ‫يحتاج‬ ‫الذى‬ (1) Ramirez, M. D., Does Foreign Direct Investment Enhance Labor Productivity Growth in Chile? A cointegration Analysis,Eastern Economic Journal, 32(2), 2006, PP. 205-220. ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫على‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫التشريع‬ ‫آثار‬ ‫اختالف‬ ‫الدراسات‬ ‫نتائج‬ ‫أظهرت‬ ‫وقد‬ ‫االنتشارية‬ ‫اآلثار‬ ‫حدوث‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫وكفاءته،‬ ‫أهدافه‬ ‫باختالف‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫متر‬ ‫التى‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫التشريعات‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫باختالف‬ ‫سيختلف‬ ‫اإليجابية‬ ‫ما.‬ ‫دولة‬ ‫أى‬ ‫بها‬ ‫االستثمار‬ ‫تدفقات‬ ‫على‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫ا‬ ‫سعيً‬ ‫تتعرض‬ ‫وقد‬ ‫الصله،‬ ‫ذات‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ ‫فسوفنستعرض‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫التشريعى‬ ‫اإلطار‬ ‫أثر‬ ‫إلى‬ ‫تفصيلى‬ ‫بشكل‬ ‫الدراسات‬ ‫بني‬ ‫االرتباط‬ ‫فان‬ ‫وبالتالى‬ ‫الطويل،‬ ‫واملدى‬ ‫القصير‬ ‫األجل‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫لديها‬ ‫ليس‬ ‫اآلسيوية‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫وأن‬ ‫االستثمار،‬ ‫حلوافز‬ ‫فاعلية‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫محدود‬ ‫جزء‬ ‫على‬ ‫تستحوذ‬ ‫فانها‬ ‫وجدت‬ ‫وإن‬ ‫لالستثمار،‬ ‫تنظيمية‬ ‫أطر‬ ‫أو‬ ‫قوانني‬ ‫أهم‬ ‫فمن‬ ‫وبالتالى‬ ‫ككل،‬ ‫االستثمار‬ ‫عملية‬ ‫ينظم‬ ‫الذى‬ ‫والتشريعى‬ ‫القانونى‬ ‫النظام‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫ينظم‬ ‫الذى‬ ‫والتنظيمى‬ ‫القانونى‬ ‫للنظام‬ ‫املكونة‬ ‫العناصر‬ ‫يلى:-‬ ‫ما‬ 1 . ‫الشركات‬ ‫قوانني‬ ‫ومتابعته-‬ ‫االستثمارات‬ ‫بتنظيم‬ ‫الصله‬ ‫ذات‬ ‫القوانني‬ ‫البيئة.‬ ‫حماية‬ ‫وقوانني‬ ‫والعقود-‬ 2 . ‫الدولة‬ ‫جتاه‬ ‫املستثمرين)‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫(مبا‬ ‫األفراد‬ ‫بحقوق‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫واملؤسسات.‬ 3 . ‫قطاعات‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫املفروضة‬ ‫والشروط‬ ‫القيود،‬ ‫تتضمن‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫معينة.‬ ‫اقتصادية‬ ‫خصوص‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫فى‬ ‫قصور‬ ‫من‬ ‫يعانون‬ ‫القانونني‬ ‫هذين‬ ‫حيث‬ ،1995 ‫لسنة‬ 9 ‫رقم‬ ‫الصادرات‬ ‫جتهيز‬ ‫وقانون‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫األبعاد‬ ‫مراعاة‬ ‫وعدم‬ ‫القانونية،‬ ‫والنصوص‬ ‫العام‬ ‫االطار‬ ‫وزيادة‬ ‫الوطنية،‬ ‫العمالة‬ ‫ملصالح‬ ‫ضامنه‬ ‫إلزامية‬ ‫قيود‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أهمها:‬ ‫ومن‬ ‫والبيئية،‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫الرقابة‬ ‫نظم‬ ‫كفاءة‬ ‫وعدم‬ ‫التشغيلية،‬ ‫التكاليف‬ ‫االهتمام‬ ‫عدم‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫منتجاتهم،‬ ‫بجودة‬ ‫التزامهم‬ ‫ملدى‬ ‫أدنى‬ ‫حد‬ ‫ووضع‬ ‫واملستورديني،‬ )1( .2002 ‫لسنة‬ )1( ‫رقم‬ ‫املنافسة‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫املنافسة‬ ‫بقضايا‬ ‫الدراسات‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫واسعً‬ ‫ا‬ ً ‫وحيز‬ ‫أهمية‬ ‫والقوانني‬ ‫التشريعات‬ ‫أخذت‬ ‫أخر‬ ‫سياق‬ ‫فى‬ ‫األول‬ ‫وكون‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫تدفقات‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫كمحدد‬ ‫به‬ ‫اهتمت‬ ‫التى‬ ‫التى‬ ‫الدراسات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫استعراضه‬ ‫مت‬ ‫فقد‬ FDI ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫مباشر‬ ً ‫أثرا‬ ‫ذو‬ ‫ا‬ ‫هامً‬ ‫ا‬ ‫محددً‬ ‫مواتية‬ ‫غير‬ ‫العراقية‬ ‫البيئة‬ ‫أن‬ ‫واستنتجت‬ ،)2013( ‫بالسم‬ ‫كدراسة‬ ‫األثار‬ ‫هذه‬ ‫تختبر‬ ‫التحتية،‬ ‫البنية‬ ‫تدهور‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫إليها،‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫االدارى‬ ‫الفساد‬ ‫وانتشار‬ ‫اإلنتاجية،‬ ‫حجم‬ ‫ضعف‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫اإلنتاج‬ ‫تكاليف‬ ‫وارتفاع‬ ‫وفاعلية‬ ‫بكفاءة‬ ‫القوانني‬ ‫بعض‬ ‫تطبيق‬ ‫وعدم‬ ‫القانونية،‬ ‫البيئة‬ ‫أحوال‬ ‫وتردى‬ ‫واملالى،‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسات‬ ‫فاعلية‬ ‫ضعف‬ ‫وبالتالى‬ ‫املكملة،‬ ‫القوانني‬ ‫وضعف‬ ‫العائد‬ ‫وانخفاض‬ ‫املخاطر‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫للحكومة،‬ ‫االقتصادية‬ ‫البرامج‬ ‫وضوح‬ )2( ‫لالستثمار.‬ ‫طارده‬ ‫العراقية‬ ‫البيئة‬ ‫وجعل‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫قوانني‬ ‫دور‬ ‫حتديد‬ ‫إلى‬ ‫هدفت‬ ‫التى‬ )2018( ‫آيات‬ ‫دراسة‬ ‫نتائج‬ ‫خلصت‬ ‫ا‬ ً ‫أخير‬ ‫إلى‬ ‫املصرى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫بالتطبيق‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫تتوقف‬ ‫املضيفة‬ ‫البلدان‬ ‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفقات‬ ‫حجم‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫والقانونية،‬ ‫والتشريعية‬ ‫والسياسية‬ ‫االقتصادية‬ ‫املحددات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫املستثمر‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تؤثر‬ ‫التى‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫تشكل‬ ‫العوامل‬ ‫هذه‬ ‫احلاكم‬ ‫والتشريعى‬ ‫القانونى‬ ‫االطار‬ ‫كفاءة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ما،‬ ‫دولة‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الوارد،‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫وحجم‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫سلبيً‬ ‫تؤثر‬ ‫والقوانني‬ ‫التشريعات‬ ‫تعدد‬ ‫بينما‬ ‫وارتفاع‬ ‫البيروقراطية‬ ‫وانتشار‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اطالة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫الواردة،‬ ‫املباشرة‬ )3( ‫الفساد.‬ ‫معدالت‬ (1) Ralph Marenga, the Policy and Legal Framework for Sustainable Foreign Direct Investment in Namibia, Journal of Sustainable Development in Africa, Vol 21, No 1, 2019, PP. 35-60. ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫إال‬ ‫معقدة،‬ ‫تبدو‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫داخل‬ ‫الفلسفى‬ ‫التحول‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫فى‬ ‫الدوليني‬ ‫والبنك‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫لواء‬ ‫حتت‬ ‫التحول‬ ‫هذا‬ ‫تبنت‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومات‬ ‫أن‬ ‫االقتصادية‬ ‫األوضاع‬ ‫تردى‬ ‫حالة‬ ‫امتداد‬ ‫بسبب‬ ‫املاضى‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫الثمانينيات‬ ‫منتصف‬ ‫لتدهور‬ ‫تنفيذها‬ ‫يكتمل‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫التطبيق‬ ‫ناقصة‬ ‫البرامج‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الفترة،‬ ‫تلك‬ ‫آبان‬ ‫وتراجع‬ ‫االقتصادية‬ ‫الضغوط‬ ‫زيادة‬ ‫مع‬ ‫ولكن‬ ‫واالقتصادية،‬ ‫االجتماعية‬ ‫األوضاع‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫تنمية‬ ‫إلى‬ ‫املتتالية‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومات‬ ‫جلأت‬ ‫سريع،‬ ‫بشكل‬ ‫األوضاع‬ ‫خدمة‬ ‫مبتطلبات‬ ‫الوفاء‬ ‫على‬ ‫احلكومة‬ ‫قدرة‬ ‫لتدعيم‬ ‫وذلك‬ ،1990 ‫عام‬ ‫نهاية‬ ‫فى‬ ‫وقيمة‬ ‫حجم‬ ‫تراجع‬ ‫‪FDI‬نتيجة‬ ‫تنمية‬ ‫على‬ ‫احلكومة‬ ‫ركزت‬ ‫وقد‬ ‫اخلارجى،‬ ‫الدين‬ ‫تزال‬ ‫ال‬ ‫السياسات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫اخلارج،‬ ‫من‬ ‫االقتراض‬ ‫تكلفة‬ ‫وارتفاع‬ ‫األجنبية‬ ‫املعونات‬ ‫تطلعت‬ ‫وقد‬ ‫واملؤسسى،‬ ‫والتشريعى‬ ‫القانونى‬ ‫اجلانبني‬ ‫فى‬ ‫حتديات‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫تعانى‬ ‫مناخ‬ ‫لتهيئة‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫املتعاقبة‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومات‬ ‫مراحل‬ ‫إلى‬ ‫بالتفصيل‬ ‫التطرق‬ ‫األجدر‬ ‫فمن‬ ‫وبالتالى‬ ،FDI ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمار‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫يستعرض‬ ‫مبحثني‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تطور‬ ‫مصر.‬ ‫فى‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫والقانونى،‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫والقانونى‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫األن‬ ‫وحتى‬ ‫املنصرف‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫التسعينيات‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫مصر‬ ‫مرت‬ ‫واالقتصادية‬ ‫االجتماعية‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫سواء‬ ‫اجلوانب‬ ‫مختلف‬ ‫فى‬ ‫اجلوهرية‬ ‫التغيرات‬ ‫االصالح‬ ‫من‬ ‫طموحه‬ ‫برامج‬ ‫املتعاقبة‬ ‫احلكومات‬ ‫تبنى‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫منها،‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫تقوض‬ ‫التى‬ ‫املالية‬ ‫واألزمات‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫بها‬ ‫تواجه‬ ‫لكى‬ ‫االقتصادى‬ ‫يتمثل‬ ‫وبالتالى‬ ‫احلقيقية،‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫من‬ ‫وتثبط‬ ‫الكلى‬ ‫االقتصاد‬ ‫يعانى‬ ‫التى‬ ‫والهيكلية‬ ‫املالية‬ ‫االختالالت‬ ‫إصالح‬ ‫فى‬ ‫البرامج‬ ‫لهذه‬ ‫الرئيسى‬ ‫الهدف‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫حتسني‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫يحدث‬ ‫ولم‬ ‫املصرى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫منها‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التمويلية،‬ ‫الفجوة‬ ‫لسد‬ ‫واألجنبية‬ ‫الوطنية‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫معيشتهم.‬ ‫مستوى‬ ‫لرفع‬ ‫األفراد‬ ‫دخول‬ ‫وزيادة‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫زيادة‬ ‫واالقتصادى،‬ ‫املالى‬ ‫االصالح‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫ألهمية‬ ‫ا‬ ً ‫ونظر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫يحدث‬ ‫لم‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمارية،‬ ‫البيئة‬ ‫وتطوير‬ ‫اصالح‬ ‫يتطلب‬ ‫األمر‬ ‫فان‬ ‫حقوق‬ ‫وتضمن‬ ‫فاعلية،‬ ‫ذات‬ ‫قوانني‬ ‫اصدار‬ ‫يضمن‬ ‫كفء‬ ‫وقانونى‬ ‫تشريعى‬ ‫إطار‬ ‫الذى‬ ‫وهو‬ ‫عائد،‬ ‫أعلى‬ ‫وحتقيق‬ ‫أموالهم‬ ‫لتنمية‬ ‫املناسبة‬ ‫البيئة‬ ‫لهم‬ ‫وتهيئ‬ ‫املستثمرين،‬ ‫أو‬ ‫احلالية‬ ‫االستثمارية‬ ‫أنشطتهم‬ ‫توسيع‬ ‫على‬ ‫واملرتقبني‬ ‫احلاليني‬ ‫املستثمرين‬ ‫يشجع‬ ‫توفير‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫القومى،‬ ‫لالقتصاد‬ ‫مضافة‬ ‫قيمة‬ ‫متثل‬ ‫جديدة‬ ‫أنشطة‬ ‫استقدام‬ ‫من‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫إيجابيً‬ ‫ا‬ ‫دورً‬ ‫يلعب‬ ‫كفء‬ ‫مؤسسى‬ ‫اطار‬ ‫وأبراز‬ ‫املستثمرين،‬ ‫على‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتسهيل‬ ‫املتاحة،‬ ‫للموارد‬ ‫أفضل‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫استثمارية‬ ‫خريطة‬ ‫توفير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫لالستثمار‬ ‫األولوية‬ ‫ذات‬ ‫والقطاعات‬ ‫األنشطة‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫مبا‬ ‫االصالحية‬ ‫والبرامج‬ ‫السياسات‬ ‫وتهيئة‬ ‫ا،‬ ‫ربحً‬ ‫األكثر‬ ‫بالقطاعات‬ 1990 ‫عام‬ ‫االصالح‬ ‫بداية‬ ‫فترة‬ ‫شهدت‬ ‫بالتالى‬ ‫واملرتقبة.‬ ‫احلالية‬ ‫االستثمارات‬ ‫طبيعة‬ ‫الفترات‬ ‫أكثر‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫االستثمارية،‬ ‫البيئة‬ ‫وتطوير‬ ‫لتحسني‬ ‫جادة‬ ‫محاوالت‬ ‫قبلها‬ ‫وما‬ -1991 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ا‬ ‫عامليً‬ FDI ‫من‬ ‫العديد‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫لتهيئة‬ ‫ا‬ ‫سعيً‬ ‫واالنفتاح‬ ‫التحرر‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫منها‬ %95 ‫ميثل‬ ‫قانونى‬ ‫تعديل‬ 1393 ‫إدخال‬ ‫مت‬ ‫حيث‬ ،2001 2012 ‫عامى‬ ‫خالل‬ ‫إصالحى‬ ‫إجراء‬ 238 ‫بتنفيذ‬ ‫دولة‬ 114 ‫قامت‬ ‫كما‬ )1( ،)2013 ‫(العلجة،‬ ‫اجلمعية‬ ‫املعاصرة،‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ،)2011 -2000( ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫العربى‬ ‫املغرب‬ ‫دول‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫العلجة،‬ ‫مبطوش‬ )1( .75 -45 ‫ص.‬ ‫ص‬ ،2013 ،510 ‫العدد‬ ‫والتشريع،‬ ‫واالحصاء‬ ‫السياسى‬ ‫لالقتصاد‬ ‫املصرية‬ ‫إجراء‬ ‫مت‬ ‫فقد‬ ‫ملصر‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ )1( ،)2014 ‫القرار،‬ ‫اتخاذ‬ ‫ودعم‬ ‫املعلومات‬ ‫(مركز‬ 2013 ‫و‬ ‫بالعدد‬ ‫مقارنة‬ 2013 -2005 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫التنظيمية‬ ‫االستثمارية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫من‬ 23 ‫االستثمار،‬ ‫لضمان‬ ‫العربية‬ ‫(املؤسسة‬ ‫اليمن‬ ‫فى‬ ‫و7‬ ‫املغرب،‬ ‫فى‬ ‫و81‬ ‫السعودية،‬ ‫فى‬ 19 ‫من‬ ‫و8102‬ 2016 ‫عامى‬ ‫تعديالت‬ ‫باجراء‬ ‫قامت‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ )2( ،)2013 ‫املزيد‪.FDI‬‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫تطوير‬ ‫أجل‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫من‬ ‫اجلزء‬ ‫هذا‬ ‫يتطرق‬ ‫سوف‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫املتعاقبة،‬ ‫احلكومات‬ ‫اتبعتها‬ ‫التى‬ ‫االقتصادية‬ ‫االصالحات‬ ‫سياق‬ ‫فى‬ ‫والقانونى‬ ‫بداية‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫ومرحلة‬ ،1990 ‫عام‬ ‫االصالحات‬ ‫بداية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املبذولة‬ ‫اجلهود‬ ‫وبيان‬ ‫االقتصادية.‬ ‫االصالحات‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫0991م‬ ‫عام‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫يوليو‬ ‫متوز/‬ 23 ‫ثورة‬ ‫قامت‬ ‫عندما‬ ‫جديدة‬ ‫مرحلة‬ ‫يدخل‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫بدأ‬ ‫السياسى‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫جديدة‬ ‫فكرية‬ ‫توجهات‬ ‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫عاصرت‬ ‫حيث‬ ،1952 ‫عام‬ ‫ميكن‬ ‫فانه‬ ‫األخيرة،‬ ‫النواحى‬ ‫على‬ ‫وبالتركيز‬ ‫واملؤسسى...إلخ،‬ ‫والقانونى‬ ‫واالقتصادى‬ ‫االقتصاد‬ ‫نحو‬ ‫والتوجه‬ ‫احلر‬ ‫االقتصاد‬ ‫عن‬ ‫بالتخلى‬ ‫متيزت‬ ‫املرحلة‬ ‫هذه‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫املشروعات‬ ‫كل‬ ‫متصير‬ ‫أو‬ ‫تأميم‬ ‫عملية‬ ‫صاحبه‬ ‫والذى‬ ‫االشتراكى،‬ ‫االجتاه‬ ‫أو‬ ‫املخطط‬ )3( ‫أجانب،‬ ‫أو‬ ‫ملصريني‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫ملكيتها‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫واملالية‬ ‫والتجارية‬ ‫الصناعية‬ ‫وإذاء‬ ‫اجلمهورية،‬ ‫إلى‬ ‫امللكية‬ ‫من‬ ‫احلكم‬ ‫نظام‬ ‫حتول‬ ‫فقد‬ ‫السياسى‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫بينما‬ ‫فقد‬ ‫أنذاك‬ ‫والسياسى‬ ‫االقتصادى‬ ‫الفكر‬ ‫على‬ ‫املتالحقة‬ ‫واملستجدات‬ ‫التطورات‬ ‫هذه‬ ‫تراجعت‬ ‫حيث‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلطار‬ ‫أثرها‬ ‫على‬ ‫اختلفت‬ ‫رؤوس‬ ‫جلذب‬ ‫التنظيمى‬ ‫االطار‬ ‫ضعف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫العام،‬ ‫االستثمار‬ ‫لصالح‬ FDI ‫أهمية‬ ‫السنوات‬ ‫العام‬ ‫االستثمار‬ ‫اخلاص‬ ‫االستثمار‬ ‫االستثمار‬ ‫إجمالى‬ ‫القيمة‬ % ‫القيمة‬ % 1952 28 24 87 76 115 1960 162 94 10 6 172 1966 349 93 28 7 377 1973 426 92 37 8 463 ‫ومن‬ ‫هشاشة،‬ ‫أكثر‬ ‫اقتصادية‬ ‫سياسات‬ ‫وإتباع‬ ‫املصرى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫الكفاءة‬ ‫عدم‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ 1 . )1( ‫القومى.‬ ‫االقتصاد‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫أداء‬ ‫ضعف‬ 2 . ‫األجنبية.‬ ‫العملة‬ ‫من‬ ‫الوطنية‬ ‫االحتياطيات‬ ‫انخفاض‬ 3 . ‫العسكرية.‬ ‫النفقات‬ ‫ارتفاع‬ 4 . ‫األجنبية.‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫تدفق‬ ‫معدالت‬ ‫انخفاض‬ 5 . ‫اخلاص.‬ ‫االستثمار‬ ‫انخفاض‬ 6 . ‫احلكومى.‬ ‫الدعم‬ ‫نظام‬ ‫تكلفة‬ ‫زيادة‬ 7 . )2( ‫رقم‬ ‫جدول‬ ‫مختارة)‬ ‫(سنوات‬ 1973 -1952 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫واخلاص‬ ‫العام‬ ‫االستثمار‬ ‫باملليون‬ ‫املحلية-‬ ‫بالعملة‬ ‫القيمة‬ ‫السنوات‬ ‫العام‬ ‫االستثمار‬ ‫اخلاص‬ ‫االستثمار‬ ‫االستثمار‬ ‫إجمالى‬ ‫القيمة‬ % ‫القيمة‬ % 1974 615 90 60 10 681 1982 /1981 4000 80 80 20 4990 1990 /1989 11185 68 5131 32 16316 ‫املشروعات‬ ‫أصحاب‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫بالدولة‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫احلصول‬ ‫لالستثمار‬ ‫املشروعات،‬ ‫وتشغيل‬ ‫وإدارة‬ ‫إلنشاء‬ ‫واللوائح‬ ‫للقوانني‬ ‫أ‬ ً ‫وفق‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫مبنح‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهات‬ ‫كافة‬ ‫متثل‬ ‫مكاتب‬ ‫لديها‬ ‫تنشئ‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫وللهيئة‬ ‫والتشريعى‬ ‫القانونى‬ ‫اإلصالح‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫بجالء‬ ‫يوضح‬ ‫التالى‬ ‫واجلدول‬ ‫التراخيص،‬ ‫منذ‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫عن‬ ‫كمؤشر‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫تنامى‬ ‫على‬ ‫0991م.‬ ‫وحتى‬ 1974 ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫التشريعية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إجريت‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫أقرها‬ ‫التى‬ ‫والقانونية‬ 1952 ‫يوليو‬ ‫ثورة‬ ‫عقب‬ ‫صدرت‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫تلك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫املباشرة‬ ‫والنسبية‬ ‫املطلقة‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫متواضعة‬ ‫كانت‬ ‫املحصلة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الثمانينيات،‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫منوها‬ ‫تباطؤ‬ ‫من‬ ‫يعانى‬ ‫تصاعدها‬ ‫استمرار‬ ‫رغم‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ FDI ‫لتدفقات‬ ‫املتتالية‬ ‫القوانني‬ ‫منحتها‬ ‫التى‬ ‫احلوافز‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ،)2( ‫رقم‬ ‫اجلدول‬ ‫يوضحه‬ ‫جلوانب‬ ‫القوانني‬ ‫إغفال‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫األجنبية،‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫كافية‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫بنية‬ ‫فى‬ ‫ودورها‬ ‫االستثمارات‬ ‫هذه‬ ‫ونطاق‬ ‫االستثمار‬ ‫اجراءات‬ ‫بتيسير‬ ‫تتعلق‬ ‫هامة‬ ‫املصرى.‬ ‫االقتصاد‬ ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫0991م‬ ‫منذ‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫مرحلة‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفقات‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ‫حتديً‬ ‫متثل‬ ‫كانت‬ ‫والتى‬ ‫االقتصادى،‬ ‫للنشاط‬ ‫املنظمة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫احلكومة‬ ‫تبنى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫وتلى‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫ومنها:‬ ‫االستثمارية؛‬ ‫للممارسات‬ ‫خصبة‬ ‫أرض‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫جتعل‬ ‫التى‬ ‫البرامج‬ ‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫املشروعات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫نقل‬ ‫مبقتضاها‬ ‫مت‬ ‫التى‬ ‫اخلصخصة‬ ‫برامج‬ ‫داخل‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫العربية‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وتشجيع‬ ‫اخلاص،‬ ‫االستثمارات.‬ ‫صافى‬ ‫قيمة‬ ‫إرتفاع‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذى‬ ‫األمر‬ ‫البالد،‬ ‫باالستثمار،‬ ‫قرارهم‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫واجهت‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ ‫وإزاء‬ ‫عملية‬ ‫قبل‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫فى‬ ‫معظمها‬ ‫تذليل‬ ‫فى‬ ‫املتتالية‬ ‫القوانني‬ ‫فشلت‬ ‫والتى‬ ‫واالجتاهات‬ ‫التحديات‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫الضرورى‬ ‫من‬ ‫أصبح‬ ‫فقد‬ ،1990 ‫عام‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫اإلصالح‬ ‫وتتفادى‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تعمل‬ ‫وتشريعات‬ ‫قوانني‬ ‫سن‬ ‫احلديثة‬ ‫قبل‬ FDI ‫استقدام‬ ‫بتنظيم‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫معظم‬ ‫تشوب‬ ‫التى‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫حوافز‬ ‫قانون‬ ‫وهما:‬ ‫0991؛‬ ‫عام‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫االصالح‬ ‫عملية‬ ‫املنشآت‬ ‫تنمية‬ ‫وقانون‬ ،2002 ‫لعام‬ 83 ‫رقم‬ ‫اخلاصة‬ ‫االقتصادية‬ ‫املناطق‬ ‫وقانون‬ ،1997 13 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫7991،ثانيها:‬ ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫رابعها:‬ ،2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫4002،ثالثها:‬ ‫لسنة‬ .2017 ‫لسنة‬ 72 ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ 1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ : ً ‫أوال‬ ‫ويتمثل‬ ‫القانون،‬ ‫هذا‬ ‫لالصدار‬ ‫دفع‬ ‫الذى‬ ‫الرئيسى‬ ‫للعامل‬ ‫التطرق‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫جتدر‬ ‫مصر‬ ‫تبنته‬ ‫0991م،والذى‬ ‫عام‬ ‫الهيكلى‬ ‫والتكيف‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برنامج‬ ‫فى‬ ‫والذى‬ ‫املصرى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫تدهور‬ ‫نتيجة‬ ‫الدوليني‬ ‫والبنك‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫دوالر،‬ ‫مليار‬ 49 ‫حوالى‬ ‫إلى‬ ‫وصلت‬ ‫التى‬ ‫اخلارجية‬ ‫املديونية‬ ‫إجمالى‬ ‫بارتفاع‬ ‫عليه‬ ‫دل‬ ،%150 ‫بلغت‬ ‫التى‬ ‫اإلجمالى‬ ‫املحلى‬ ‫الناجت‬ ‫الجمالى‬ ‫اخلارجى‬ ‫الدين‬ ‫نسبة‬ ‫وارتفاع‬ ‫وإنخفاض‬ ،%20 ‫إلى‬ ‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫وإرتفاع‬ ،GDP ‫من‬ %20 ‫إلى‬ ‫املوازنة‬ ‫عجز‬ ‫وتفاقم‬ ‫األجنبى‬ ‫النقد‬ ‫من‬ ‫االحتياطى‬ ‫قدرة‬ ‫وعدم‬ ،%6 ‫سالب‬ ‫إلى‬ ‫احلقيقى‬ ‫الفائدة‬ ‫معدل‬ ‫إضافة‬ ‫ولكن‬ ‫الهيكلى،‬ ‫والتكيف‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برنامج‬ ‫أهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ ‫يكمن‬ ‫على‬ ‫تتغلب‬ ‫والتى‬ ‫االستثمار،‬ ‫قدوم‬ ‫إجراءات‬ ‫تيسير‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫املواد‬ ‫بعض‬ ‫إليه‬ ‫كالتراخيص‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫عند‬ ‫املستثمرين‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ ‫االصالح‬ ‫برنامج‬ ‫لتحقيق‬ ‫استخدمت‬ ‫التى‬ ‫األدوات‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫التأسيس،‬ ‫إجراءات‬ ‫وإنهاء‬ ‫نشاطه.‬ ‫ملمارسة‬ ‫الالزمة‬ ‫واملعدات‬ ‫واالآلت‬ ‫اإلنتاج‬ ‫والدولة؛‬ ‫املستثمر‬ ‫بني‬ ‫املنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫رئيسيتني‬ ‫وساليتني‬ ‫القانون‬ ‫أتاح‬ ‫كذلك‬ ‫من‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫داخل‬ ‫تشكيلها‬ ‫مت‬ ‫التى‬ ‫املنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫جلان‬ ‫أولهما:‬ ‫اللجنة‬ ‫قرارات‬ ‫ولكن‬ ‫اإلدارية،‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫وأى‬ ‫املستثمرين‬ ‫بني‬ ‫النزاعات‬ ‫تسوية‬ ‫أجل‬ ‫ثانيهما:‬ ‫معها،‬ ‫املتنازع‬ ‫واجلهات‬ ‫املستثمر‬ ‫من‬ ‫آلى‬ ‫الزامية‬ ‫وغير‬ ‫توصيات‬ ‫مبثابة‬ ‫تكون‬ ‫املنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫جلان‬ ‫قرارات‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫تشكيلها‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫وهى‬ ‫الوزارية،‬ ‫اللجان‬ ‫وقراراتها‬ ‫الوزراء،‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫وذلك‬ ‫واالستثمار،‬ ‫العامة‬ ‫بالهيئة‬ ‫اخلاصة‬ ‫للقضاء.‬ ‫اللجوء‬ ‫فى‬ ‫املستثمر‬ ‫بحق‬ ‫االخالل‬ ‫دون‬ ‫النفاذ‬ ‫واجبة‬ ‫ملزمة‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫«احلوافز»‬ ‫االقتصادية‬ ‫الضمانات‬ ‫برغبة‬ ‫توحى‬ ‫التى‬ ‫األجانب‬ ‫للمستثمرين‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالضمانات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫فقد‬ ‫املباشرة،‬ ‫وغير‬ ‫املباشرة‬ ‫استثماراته‬ ‫استضافة‬ ‫فى‬ ‫املضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫العقود‬ ‫وكافة‬ ‫املشروعات‬ ‫تأسيس‬ ‫عقود‬ ‫إعفاء‬ »2« )27 ‫إلى‬ 16 ‫من‬ ‫(املواد‬ ‫الثالث‬ ‫بالباب‬ ‫املشروع‬ ‫إلقامة‬ ‫الالزمة‬ ‫والرهن‬ ‫والقروض‬ ‫األراضى‬ ‫تسجيل‬ ‫كعقود‬ ‫بالنشاط‬ ‫املتعلقة‬ ‫فى‬ ‫قيدها‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫ملدة‬ ‫والشهر‬ ‫التوثيق‬ ‫ورسوم‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫الزمة‬ ‫وأجهزة‬ ‫ومعدات‬ ‫اآلت‬ ‫من‬ ‫استيراده‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫إعفاء‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التجارى،‬ ‫السجل‬ ‫قيمتها.‬ ‫من‬ %5 -2 ‫بواقع‬ ‫اجلمركية‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بدء‬ ‫أو‬ ‫النشاط‬ ‫ملزاولة‬ ‫واألسواق‬ ‫املضيفة‬ ‫للدولة‬ ‫املحلى‬ ‫االنتاج‬ ‫تغطية‬ ‫فى‬ ‫تساهم‬ ‫والتى‬ ‫العاملية،‬ ‫الشهرة‬ ‫ذات‬ ‫املتطورة،‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ ‫فى‬ ‫تساهم‬ ‫األسواق‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫املجاورة،‬ ‫املنشآت‬ ‫التزام‬ ‫وعدم‬ ‫وأسرهم،‬ ‫املستثمرين‬ ‫لألجانب‬ ‫اإلقامة‬ ‫حق‬ ‫املشرع‬ ‫اتاح‬ ‫وبالتالى‬ ‫اشتراك‬ ‫طريقة‬ ‫الشركة‬ ‫بنظام‬ ‫يبني‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫فى‬ ‫العاملني‬ ‫مبساهمة‬ ‫والشركات‬ ‫السوق.‬ ‫اقتصاد‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ً ‫عائق‬ ‫متثل‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫ادارتها‬ ‫فى‬ ‫العاملني‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جذب‬ ‫إلى‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫سعت‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫متمثلة‬ ‫متطورة‬ ‫قانونية‬ ‫صيغ‬ ‫اتباع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املباشرة‬ ‫أموالهم‬ ‫رؤوس‬ ‫حتويل‬ ‫ويضمن‬ ‫استثماراتهم،‬ ‫على‬ ‫باحلفاظ‬ ‫األجنبى‬ ‫للمستثمر‬ ‫تتعهد‬ ‫هذه‬ ‫حتدث‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫حق‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫متناهية،‬ ‫بسهولة‬ ‫وارباحهم‬ ‫إلى‬ ‫تعرض‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ولكن‬ ‫االنتاج،‬ ‫ووسائل‬ ‫طرق‬ ‫فى‬ ‫حقيقى‬ ‫تطور‬ ‫االستثمارات‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫وأهمها‬ ‫االنتقادات،‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ 1 . ‫إلى‬ ‫أمواله‬ ‫رؤوس‬ ‫أو‬ ‫أرباحه‬ ‫وحتويل‬ ‫املشروع‬ ‫تصفية‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫تطرق‬ ‫عدم‬ ‫اخلارج.‬ 2 . ‫الدولى.‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫للمستثمر‬ ‫تتيح‬ ‫قانونية‬ ‫أدوات‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ 3 . ‫االستثمار.‬ ‫حتفيز‬ ‫أدوات‬ ‫كفاءة‬ ‫انخفاض‬ 4 . ‫القومى.‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫املشروعات‬ ‫إلى‬ ‫أولوية‬ ‫اعطاء‬ ‫عدم‬ 5 . ‫االجتماعية‬ ‫املشكالت‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫فى‬ ‫مبساهمتها‬ ‫األجنبية‬ ‫الشركات‬ ‫الزام‬ ‫عدم‬ ‫البطالة.‬ ‫معدالت‬ ‫كتفاقم‬ 6 . ‫املشروعات.‬ ‫بدء‬ ‫اجراءات‬ ‫تباطؤ‬ ‫جديد،‬ ‫قانونى‬ ‫اطار‬ ‫إلى‬ ‫انطالق‬ ‫نقطة‬ ‫كانت‬ ‫ذكرها‬ ‫مت‬ ‫التى‬ ‫االنتقادات‬ ‫وبالتالى‬ .2004 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أقراملشرع‬ ‫عندما‬ ‫التطوير‬ ‫هذا‬ ‫قوام‬ ‫وكان‬ 2004 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫ا:‬ ‫ثانيً‬ ‫كانت‬ ‫والتى‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫وجهت‬ ‫التى‬ ‫االنتقادات‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫انطالق‬ ‫ملا‬ ‫اإلجراءات،‬ ‫بتسير‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫قلق‬ ‫مصدر‬ ‫خدماتهم،‬ ‫انهاء‬ ‫عند‬ ‫االستثمار‬ ‫اجراءات‬ ‫فى‬ ‫وتباطؤ‬ ‫تعقد‬ ‫من‬ ‫املستثمرين‬ ‫يعانيه‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫اتخذت‬ ‫فقد‬ ‫انذاك،‬ ‫االجراءات‬ ‫هذه‬ ‫تكاليف‬ ‫ارتفاع‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫احلالية‬ ‫االستثمارات‬ ‫أمام‬ ‫عائق‬ ‫تقف‬ ‫التى‬ ‫املعوقات‬ ‫من‬ ‫حتد‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ 2002 ‫لسنة‬ 79 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫اقرار‬ ‫اخلطوات‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫املرتقبة،‬ ‫االستثمارات‬ ‫أو‬ ‫جميع‬ ‫تؤدى‬ ‫لكى‬ ‫وفروعها‬ ‫العامة‬ ‫بالهيئة‬ ‫االستثمار‬ ‫خدمات‬ ‫مجمع‬ ‫انشاء‬ ‫بشأن‬ ‫انشاء‬ ‫إجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫واحد،‬ ‫مكان‬ ‫فى‬ ‫للمستثمرين‬ ‫الالزمة‬ ‫اخلدمات‬ ‫املشروعات.‬ ‫وتشغيل‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫حيث‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫للقانون‬ ً ‫مكمال‬ ‫جاء‬ 13 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫واجلدير‬ ‫بجانب‬ ‫االستثمار،‬ ‫إجراءات‬ ‫كافة‬ ‫تيسير‬ ‫بشأن‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫رابع‬ ‫باب‬ ‫إضاف‬ ‫رأس‬ ‫حتديد‬ ‫املشرع‬ ‫سمح‬ ‫إذ‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫كفاءة‬ ‫من‬ ‫ترفع‬ ‫موارد‬ ‫استقدام‬ ‫العملة‬ ‫بهذه‬ ‫املالية‬ ‫قوائمها‬ ‫ونشر‬ ‫وإعداد‬ ‫للتحويل،‬ ‫قابلة‬ ‫عملة‬ ‫بأى‬ ‫الشركات‬ ‫مال‬ ‫نظام‬ ‫استحداث‬ ‫إلى‬ ‫عالوة‬ ‫املباشر،‬ ‫غير‬ ‫االستثمار‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العملة‬ ‫بنفس‬ ‫واالكتتاب‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫املطلوبة‬ ‫الرسوم‬ ‫كافة‬ ‫العامة‬ ‫للهيئة‬ ‫املستثمر‬ ‫سداد‬ ‫مبعنى‬ ‫املركزى،‬ ‫الدفع‬ ‫املستثمرين.‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫تيسير‬ ‫باملشروع‬ ‫املعنية‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫ا:‬ ً ‫ثالث‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫املختصة،‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫املطلوبة‬ ‫واملوافقات‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫استصدار‬ ‫تاريخ‬ ‫وفروعها.‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫مكاتب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫أليتني‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫يطبق‬ ‫الشركات:‬ ‫وتصفية‬ ‫املنازعات‬ ‫لفض‬ ‫جديدة‬ ‫آلية‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫تتشابه‬ ‫أولهما:‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫الشركات‬ ‫وتصفية‬ ‫املنازعات‬ ‫لفض‬ ‫جديدتني‬ ‫النزاعات‬ ‫دعاوى‬ ‫نظر‬ ‫مدة‬ ‫حتديد‬ ‫فى‬ ‫االختالف‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ،2004 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫يومً‬ 60 ‫خالل‬ ‫قرارها‬ ‫تصدر‬ ‫وأن‬ ‫يوم،‬ 15 ‫إلى‬ ‫الزاميتها‬ ‫ومدى‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اختصار‬ ‫مت‬ ‫الوزراء‬ ‫برئيس‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫اآللية‬ ‫ثانيهما:‬ ‫للهيئة،‬ ‫ملزمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الوظيفة‬ ‫تخص‬ ‫مادة‬ ‫اقرار‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ا،‬ ‫يومً‬ 30 ‫خالل‬ ‫قرارها‬ ‫وتصدر‬ ‫الشكاوى‬ ‫كافة‬ ‫نظر‬ ‫املال.‬ ‫لرأس‬ ‫االجتماعية‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫استحدث‬ ‫للعاملني:‬ ‫التأمينات‬ ‫حصة‬ ‫احلكومة‬ ‫دفع‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الشركة،‬ ‫عن‬ ‫للعاملني‬ ‫التأمينات‬ ‫حصة‬ ‫احلكومة‬ ‫بدفع‬ ‫يقضى‬ ‫حافز‬ ‫والعقارية،‬ ‫والصناعية‬ ‫الزراعية‬ ‫لألراضى‬ ‫التحتية‬ ‫البنية‬ ‫إنشاء‬ ‫تكلفة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫حتمل‬ ‫أقصى‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬ ‫والتجارية،‬ ‫اجلنائية‬ ‫املسئولية‬ ‫بني‬ ‫الفصل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الشركة.‬ ‫على‬ ‫اجلهة‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫السوق‬ ‫من‬ ‫واخلروج‬ ‫للتصفية‬ ‫يوم‬ 120 ‫ثورة‬ ‫عقب‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫واجهت‬ ‫جذرية‬ ‫مشكالت‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫فيه،‬ ‫الشك‬ ‫مما‬ ‫التحية،‬ ‫البنية‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫برامج‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫إلى‬ ‫نتيجة‬ ‫يونيو‬ 30 ‫تراجع‬ ‫بسبب‬ ‫القومى‬ ‫الدخل‬ ‫مصادر‬ ‫وانخفاض‬ ‫الهيكلية،‬ ‫املشاكل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتراكم‬ ‫والتجارة‬ ‫والسياحة،‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫هما:‬ ‫رئيسية‬ ‫قطاعات‬ ‫ثالثة‬ ‫أداء‬ ‫حده‬ ‫أكثر‬ ‫املالية‬ ‫األزمات‬ ‫ويجعل‬ ‫الكلى‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫يقوض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫اخلارجية،‬ ‫ككل.‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ .2017 ‫االونكتاد‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ )1( ‫مختلفة.‬ ‫إعداد‬ ‫القاهرة،‬ ‫االقتصادية،‬ ‫املجلة‬ ‫املصرى،‬ ‫املركزى‬ ‫البنك‬ )2( ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫أوضاع‬ ‫تدهور‬ ‫فى‬ ‫واخلارجية‬ ‫الداخلية‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ساهمت‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫الصندوق‬ ‫برامج‬ ‫أن‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫وأدركت‬ ،2011 ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫خلل‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫يعانيه‬ ‫ملا‬ ‫ناجح‬ ‫عالج‬ ‫مبثابة‬ ‫هى‬ ‫الدوليني‬ ‫والبنك‬ ‫بتنفيذ‬ 2016 ‫نوفمبر‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫فعليً‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫بدأت‬ ‫وقد‬ ‫متراكمة،‬ ‫ومشكالت‬ ‫إلى‬ ‫البرنامج‬ ‫انقسم‬ ‫ولقد‬ ‫النقد،‬ ‫صندوق‬ ‫من‬ ‫مبساعدة‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برنامج‬ ‫رئيسيتني:‬ ‫مرحلتني‬ ‫األجل»‬ ‫«قصير‬ ‫املالى‬ ‫اإلصالح‬ ‫األولى:‬ ‫املرحلة‬ 1 . ‫الضريبية،‬ ‫السياسات‬ ‫«إصالح‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫املوازنة‬ ‫فى‬ ‫العجز‬ ‫تخفيض‬ ‫احلكومى».‬ ‫االنفاق‬ ‫ترشيد‬ 2 . ‫السياسة‬ ‫إلدارة‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أدوات‬ ‫«استخدام‬ ‫النقدية‬ ‫السياسة‬ ‫كفاءة‬ ‫رفع‬ ‫النقدية»‬ 3 . ‫اجلمركية‬ ‫العوائق‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫الصرف،‬ ‫سعر‬ ‫«حترير‬ ‫اخلارجية‬ ‫التجارة‬ ‫حترير‬ ‫تعزيز‬ ‫والثنائية،‬ ‫اإلقليمية‬ ‫التجارة‬ ‫اتفاقيات‬ ‫عقد‬ ‫اجلمركية،‬ ‫وغير‬ ‫األجنبى».‬ ‫املحلى‬ ‫االستثمار‬ 4 . .FDI ‫بتدفقات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫خصوصا‬ ‫وقانونية‬ ‫تشريعية‬ ‫إصالحات‬ ‫إجراء‬ ‫األجل»‬ ‫«طويلة‬ ‫االقتصادى‬ ‫اإلصالح‬ ‫الثانية:‬ ‫املرحلة‬ 1 . ‫ومستدام.‬ ‫مرتفعة‬ ‫اقتصادى‬ ‫منو‬ ‫معدالت‬ ‫حتقيق‬ 2 . ‫لزيادة‬ ‫الصناعى‬ ‫اإلنتاج‬ ‫على‬ ‫واالعتماد‬ ‫االقتصاد،‬ ‫تنافسية‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫العمل.‬ ‫فرص‬ ‫منو‬ ‫معدالت‬ ‫وزيادة‬ ‫الصادرات،‬ 3 . ‫الرئيسية.‬ ‫العامة‬ ‫واخلدمات‬ ‫األساسية‬ ‫البنية‬ ‫فى‬ ‫االستثمارات‬ ‫زيادة‬ 4 . ‫سنوات.‬ ‫خمس‬ ‫خالل‬ GDP ‫من‬ %80 ‫نحو‬ ‫إلى‬ ‫احلكومى‬ ‫الدين‬ ‫خفض‬ 5 . ‫املدفوعات.‬ ‫ميزان‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫املالية‬ ‫االختالالت‬ ‫تصحيح‬ 6 . ‫العام.‬ ‫القطاع‬ ‫إصالح‬ ‫صندوق‬ ‫قام‬ ‫األجنبية،‬ ‫العملة‬ ‫من‬ ‫النقدية‬ ‫االحتياطيات‬ ‫أزمة‬ ‫تفاقم‬ ‫إلى‬ ‫ونتيجة‬ ‫املوسع‬ ‫الهيكلى‬ ‫التصحيح‬ ‫تسهيل‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫ميسرة‬ ‫ا‬ ً ‫قروض‬ ‫مصر‬ ‫مبنح‬ ‫الدولى‬ ‫النقد‬ ‫بها،‬ ‫االقتصادى‬ ‫اإلصالح‬ ‫برنامج‬ ‫لتدعيم‬ ‫وذلك‬ ‫أمريكى،‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ 12 ‫بقيمة‬ ‫التضخم‬ ‫معدالت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫وتخفيض‬ ‫املستهدفة،‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫وحتقيق‬ )1( ‫العامة.‬ ‫املوازنة‬ ‫وعجز‬ ‫الكلى‬ ‫االقتصاد‬ ‫استقرار‬ ‫تعزيز‬ ‫سياسات‬ ‫تطبيق‬ ‫فى‬ ‫احلكومة‬ ‫استمرت‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫التشريعات‬ ‫فى‬ ‫حتول‬ ‫نقطة‬ ‫مبثابة‬ 2016 ‫عام‬ ‫ويعد‬ ‫التصحيح،‬ ‫إجراءات‬ ‫واستكمال‬ ‫الطريق‬ ‫ميهد‬ ‫الذى‬ 2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إصدار‬ ‫مت‬ ‫فلقد‬ ‫املصرية،‬ ‫والقوانني‬ ‫االستثمار،‬ ‫إجراءات‬ ‫تيسير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫لتدفق‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫ومعاجلة‬ ‫واملرتقبني،‬ ‫احلاليني‬ ‫املستثمرين‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫املعوقات‬ ‫وتذليل‬ ‫املشرع‬ ‫توسع‬ ‫املساعى‬ ‫هذه‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ‫السابقة،‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانني‬ ‫منها‬ ‫تعانى‬ ‫التى‬ ‫على‬ ‫عبء‬ ‫ميثل‬ ‫بشكل‬ ‫األجانب‬ ‫للمستثمرين‬ ‫واحلوافز‬ ‫الضمانات‬ ‫منح‬ ‫فى‬ ‫املصرى‬ ‫التالى:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ 72 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫يتضمنه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدولة،‬ ‫كاهل‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫آى‬ ‫فى‬ ‫القانونى‬ ‫اإلطار‬ ‫يعمل‬ ‫الذى‬ ‫واالقتصادية‬ ‫السياسية‬ ‫املخاطر‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫تقلل‬ ‫ونفاذه‬ ‫واضحة‬ ‫قوانني‬ ‫توافر‬ ‫املصادرة‬ ‫مخاطر‬ ‫إلى‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫املستثمر‬ ‫يتعرض‬ ‫حيث‬ ‫املستثمر،‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫كفاءة‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫الشكوك‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫انتيابه‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫املباشرة،‬ ‫وغير‬ ‫املباشرة‬ ‫وفض‬ ‫الفكرية‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫حلماية‬ ‫املحلية‬ ‫املؤسسات‬ ‫فاعلية‬ ‫مثل‬ ‫الدولة‬ ‫مؤسسات‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ 2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫طرآت‬ ‫التى‬ ‫التطورات‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫املنازعات،‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫ضمانات‬ ‫املقيم‬ ‫املستثمر‬ ‫أو‬ ‫والعام‬ ‫اخلاص‬ ‫االستثمار‬ ‫بني‬ ‫متييز‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمارى‬ ‫املشروع‬ ‫متتع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫املقيم،‬ ‫وغير‬ ‫حيث‬ ‫من‬ )3( ‫املادة‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫بالباب‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املحلى،‬ ‫االستثمارى‬ ‫للمشروع‬ ‫ملا‬ ‫مبا‬ ‫الدولة‬ ‫تكفل‬ ‫وأن‬ ‫واملنصفة،‬ ‫العادلة‬ ‫باملعاملة‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫املقامة‬ ‫االستثمارات‬ ‫جميع‬ ‫متتع‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬ ‫الوطنى،‬ ‫للمستثمر‬ ‫متنحها‬ ‫التى‬ ‫لتلك‬ ‫مماثلة‬ ‫معاملة‬ ‫األجنبى‬ ‫للمستثمر‬ ‫بالتميز.‬ ‫تتسم‬ ‫قرارات‬ ‫أو‬ ‫تعسفية‬ ‫إجراءات‬ ‫آلى‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫القوانني‬ ‫فى‬ ‫سبقتها‬ ‫عما‬ ‫للمستثمرين‬ ‫املمنوحة‬ ‫الضمانات‬ ‫فى‬ ‫بالتوسع‬ ‫املشرع‬ ‫قام‬ ‫تأميم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ )8 -4( ‫املواد‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫الباب‬ ‫فى‬ ‫جاء‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫السابقة‬ ‫فى‬ ‫باستثناء‬ ‫االستثمارية‬ ‫املشروعات‬ ‫أموال‬ ‫ملكية‬ ‫نزع‬ ‫وال‬ ‫االستثمارية،‬ ‫املشروعات‬ ‫باإلضافة‬ ‫العادلة،‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالقيمة‬ ‫املستثمر‬ ‫يعوض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫املنفعة‬ ‫حالة‬ ‫التحفظ‬ ‫أو‬ ‫احلراسة‬ ‫بفرض‬ ‫سواء‬ ‫االدارى‬ ‫الطريق‬ ‫عن‬ ‫احلظر‬ ‫إلى‬ ‫تطرق‬ ‫املشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باستثناء‬ ‫نهائى‬ ‫قضائى‬ ‫بحكم‬ ‫إال‬ ‫املشروعات‬ ‫لتلك‬ ‫األموال‬ ‫جتميد‬ ‫أو‬ ‫واملصادرة‬ ‫واحلجز‬ ‫واالشتراكات‬ ‫الضريبية‬ ‫املستحقات‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫ديون‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫املستثمر‬ ‫تخلف‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫اجلهات‬ ‫على‬ ‫املشرع‬ ‫حظر‬ ‫كذلك‬ ‫للدولة،‬ ‫املستحقة‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالتأمينات‬ ‫اخلاصة‬ ‫العقارات‬ ‫سحب‬ ‫أو‬ ‫االستثمارى،‬ ‫للمشروع‬ ‫وقفها‬ ‫أو‬ ‫الصادرة‬ ‫التراخيص‬ ‫إلغاء‬ ‫االدارية‬ ‫محددة.‬ ‫بشروط‬ ‫للمشروع‬ ‫تخصيصها‬ ‫مت‬ ‫التى‬ -82( ‫املواد‬ ‫من‬ ‫اخلامس‬ ‫بالباب‬ ‫جاء‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫أدوات‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫وهى‬ ‫السابقة،‬ ‫القوانني‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫متعارف‬ ‫غير‬ ‫وسيلة‬ ‫إضافة‬ ‫مت‬ ‫حيث‬ ،)91 ‫اعتبارية.‬ ‫كشخصية‬ ‫والوساطة‬ ‫للتحكيم‬ ‫املصرى‬ ‫املركز‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫مفرداتها‬ ‫وتعزيز‬ ‫وحمايتها‬ ‫الفكرية‬ ‫امللكية‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫تأكيد‬ ‫تستخدم‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ‫املعنوية‬ ‫واحلقوق‬ ‫الفكرية‬ ‫امللكية‬ ‫حقوق‬ ‫بأن‬ ‫األول‬ ‫بالباب‬ ‫جاء‬ ‫ملا‬ ‫التجارية‬ ‫واألسماء‬ ‫والعالمات‬ ‫االختراع‬ ‫كبراءات‬ ‫فيها‬ ‫التوسع‬ ‫أو‬ ‫املشروعات‬ ‫إنشاء‬ ‫فى‬ ‫املسجلة.‬ ‫االستثمارية»‬ ‫«احلوافز‬ ‫االقتصادية‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫هامً‬ ‫ا‬ ‫دورً‬ ‫االستثمارية‬ ‫احلوافز‬ ‫تلعب‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫تقدمي‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫تتسابق‬ ‫ولذلك‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫األفراط‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫إليها،‬ ‫استثماراته‬ ‫جلذب‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫إلى‬ ‫االستثمارية‬ ‫احلوافز‬ ‫حوافز‬ ‫تنوعت‬ ‫ولذلك‬ ‫الدولة،‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫عبء‬ ‫ميثل‬ ‫احلوافز‬ ‫تقدمي‬ ‫فى‬ ‫واملغاالة‬ ‫للعمل‬ ‫االستثمارية‬ ‫املشروعات‬ ‫لتحفيز‬ ‫والقوانني‬ ‫التشريعات‬ ‫متنحها‬ ‫التى‬ ‫االستثمار‬ ‫ذات‬ ‫وأهدافها‬ ‫سياساتها‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫تبعً‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫احلوافز‬ ‫هذه‬ ‫وتختلف‬ ‫املضيفة،‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الضريبية‬ ‫احلوافز‬ ‫ا‬ ‫شيوعً‬ ‫االستثمارية‬ ‫احلوافز‬ ‫أنواع‬ ‫أكثر‬ ‫ومن‬ ‫األولوية،‬ ‫طبيعة‬ ‫فى‬ ‫فيكمن‬ ‫االختالف‬ ‫أما‬ ‫املالى،‬ ‫الدعم‬ ‫تقدمي‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫التى‬ ‫املالية‬ ‫الصور‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ‫النامية‬ ‫البلدان‬ ‫معظم‬ ‫اجتهت‬ ‫حيث‬ ‫متقدمة،‬ ‫أو‬ ‫نامية‬ ‫سواء‬ ‫الدول‬ ‫محدودة،‬ ‫قطاعات‬ ‫إلى‬ ‫وتوجيهها‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫الضريبية‬ ‫احلوافز‬ ‫واالعتماد‬ ‫للحوافز‬ ‫التقليدية‬ ‫الصور‬ ‫بالغاء‬ ‫قامت‬ ‫قد‬ ‫الصناعية‬ ‫الدول‬ ‫جند‬ ‫بينما‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫تقليدية‬ ‫غير‬ ‫أدوات‬ ‫على‬ )1( ‫حقيقية.‬ ‫تنموية‬ ‫قطاعات‬ ‫إلى‬ ‫وتوجيهها‬ ‫جغرافية‬ ‫مناطق‬ ‫إلى‬ FDI ‫جلذب‬ ‫الضريبية‬ ‫احلوافز‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫اعتمد‬ ‫وقد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫ينطوى‬ ‫وبالتالى‬ ‫محددة،‬ ‫اقتصادية‬ ‫وقطاعات‬ ‫أنه‬ ‫واملهم‬ ‫مؤقتة،‬ ‫أو‬ ‫دائمة‬ ‫ضريبية‬ ‫اعفاءات‬ ‫سواء‬ ‫الضريبية‬ ‫االعفاءات‬ ‫وصور‬ ‫األشكال‬ ‫الدولية،‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫أنواع‬ ‫جلذب‬ ‫الضريبية‬ ‫احلوافز‬ ‫من‬ ‫مزيج‬ ‫يتضمن‬ ‫لها.‬ ‫التابع‬ ‫اجلغرافية‬ ‫واملناطق‬ ‫واملجاالت‬ ‫االستثمار‬ ‫نوع‬ ‫حسب‬ ‫املزيج‬ ‫هذا‬ ‫ويختلف‬ ‫وحوافز‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ 2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬ ‫مما‬ ‫وبالرغم‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫منظومة‬ ‫عن‬ ‫ومنهجاها‬ ‫فلسفاتها‬ ‫فى‬ ‫يختلف‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫للمستثمرين،‬ ‫لالستثمارات‬ ‫املجتمعى‬ ‫الدور‬ ‫وإبراز‬ ‫استثمارية،‬ ‫خريطة‬ ‫وجود‬ ‫باستثناء‬ ‫سبقته‬ ‫األمر‬ ‫حيث‬ ،FDI ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫الضريبية‬ ‫احلوافز‬ ‫دور‬ ‫ضعف‬ ‫وبالتالى‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫استقطاب‬ ‫فى‬ ‫وحدها‬ ‫احلوافز‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫باألساس‬ ‫يتوقف‬ ‫لم‬ ‫الطاقة‬ ‫وتوسيع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫على‬ ‫حتض‬ ‫التى‬ ‫احلوافز‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫األمر‬ ‫وأن‬ ‫األجنبية،‬ ‫سواء‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫متواضعة‬ ‫كانت‬ ‫املحصلة‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫والعائد،‬ ‫لالقتصاد‬ ‫االستيعابية‬ ‫استقرارها‬ ‫عدم‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫االستثمارات،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫تدفق‬ ‫ما‬ ‫حجم‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ .) 3 ( ‫رقم‬ ‫الشكل‬ ‫يوضحه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وتذبذبها،‬ ‫الضعف،‬ ‫نقاط‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ 2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫انطوى‬ ‫ولقد‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫وأهمها‬ ‫استقدام‬ ‫بعدم‬ 8 ‫املادة‬ ‫فى‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫على‬ ‫رئيسني‬ ‫ا‬ ‫قيدً‬ ‫املشرع‬ ‫يفرض‬ ‫هذه‬ ‫زيادة‬ ‫ويجوز‬ ‫باملشروع،‬ ‫العاملني‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ %10 ‫حدود‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫أجانب‬ ‫عمال‬ ‫توفير‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫باملشروعات،‬ ‫العاملني‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ %20 ‫إلى‬ ‫النسبة‬ ‫بعد‬ ‫االستراتيجية‬ ‫املشروعات‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫ويجوز‬ ‫الالزمة،‬ ‫املؤهالت‬ ‫متتلك‬ ‫وطنية‬ ‫عمالة‬ ‫وبالتالى‬ ‫الوطنية،‬ ‫العمالة‬ ‫تدريب‬ ‫مراعاة‬ ‫بشرط‬ ‫لالستثمار‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫موافقة‬ ‫قانون‬ ‫يعطى‬ ‫حيث‬ ‫واملتقدمة،‬ ‫الناشئة‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫التشريعية‬ ‫األطر‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫هذا‬ (1) ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ 2015 ‫لعام‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫حماية‬ ‫وقانون‬ ،1998 ‫لعام‬ ‫تركيا‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫األجنبية.‬ ‫العمالة‬ ‫تشغيل‬ ‫فى‬ ‫للمستثمرين‬ ‫احلرية‬ ‫مطلق‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫املستثمر‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التى‬ ‫االستثمارية‬ ‫احلوافز‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ ‫تساهم‬ ‫محددة‬ ‫استثمارية‬ ‫مبشروعات‬ ‫ربطها‬ ‫وعدم‬ ‫واجلغرافية،‬ ‫القطاعية‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫املصرى‬ ‫لالقتصاد‬ ‫واخللفية‬ ‫األمامية‬ ‫الروابط‬ ‫باإلضافة‬ ‫الزراعة،‬ ‫بقطاع‬ ‫احلوافز‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يربط‬ ‫الذى‬ 2015 ‫لعام‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫عن‬ ‫واالنصراف‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫التقليدية‬ ‫احلوافز‬ ‫املشرع‬ ‫إتباع‬ ‫إلى‬ ‫وائتمانات‬ ‫اإلهالك‬ ‫كإعفاءات‬ ‫اإلنتاج‬ ‫معدالت‬ ‫من‬ ‫اإلسراع‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫حوافز‬ ‫تبنى‬ ‫االستثمار.‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ،6 -3 ‫من‬ ‫املواد‬ ‫بنص‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫إلى‬ ‫املمنوحة‬ ‫الضمانات‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وقدوام‬ ‫األوضاع‬ ‫استقرار‬ ‫على‬ ‫املستثمرين‬ ‫لدى‬ ‫االقتصادية.‬ ‫وليس‬ ‫السوقية‬ ‫بالقيمة‬ ‫املتضرر‬ ‫تعويض‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫أمواله‬ ‫حتويل‬ ‫عند‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫االطمئنان‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫دائمً‬ ‫األجنبى‬ ‫املستثمر‬ ‫يسعى‬ ‫وتضارب‬ ‫استثماراته،‬ ‫تهدد‬ ‫تعسفية‬ ‫إجراءات‬ ‫الدولة‬ ‫اتخاذ‬ ‫أو‬ ‫اخلارج،‬ ‫إلى‬ ‫وأرباحه‬ ‫من‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫احلق‬ ‫واحلالية‬ ‫السابقة‬ ‫القوانني‬ ‫جميع‬ ‫اتاحت‬ ‫وبالتالى‬ ‫السياسات،‬ ‫املشروع‬ ‫على‬ ‫إجرائية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫إعباء‬ ‫إضافة‬ ‫عند‬ ‫االدارة‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫السلبية‬ ‫القرارات‬ ‫ضمانه‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫املستثمر‬ ‫حق‬ ‫ميثل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االستثمارى،‬ ‫من‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫فعله‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القرارات،‬ ‫تلك‬ ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫األجنبى‬ ‫للمستثمر‬ ‫مهمة‬ ‫جلان‬ ‫وكذلك‬ ‫التظلمات،‬ ‫فحص‬ ‫جلان‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫احلق‬ ‫األجنبى‬ ‫منح‬ ‫خالل‬ ‫الواقع‬ ‫ويشهد‬ ‫باالستثمار،‬ ‫املتعلقة‬ ‫املنازعات‬ ‫لفض‬ ‫الوزارية‬ ‫اللجنة‬ ‫مثل‬ ‫التسوية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫حل‬ ‫بامكانية‬ ‫التشريعى‬ ‫اإلطار‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫نسبيً‬ ‫ا‬ ‫تطورً‬ ‫العملى‬ ‫تسوية‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ 90 ‫املادة‬ ‫فى‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫حيث‬ ‫والوساطة،‬ ‫للتحكيم‬ ‫املصرى‬ ‫املركز‬ ‫والوساطة‬ ‫التفاوض‬ ‫مثل‬ ‫البديلة‬ ‫أو‬ ‫الودية‬ ‫الوسائل‬ ‫باستخدام‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫حلل‬ ‫كوسيلة‬ ‫التحكيم‬ ‫لفكرة‬ ‫التعرض‬ ‫مت‬ ‫الوطنى،‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ثم‬ ‫والتوفيق،‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ‫والوساطة،‬ ‫للتحكيم‬ ‫املصرى‬ ‫املركز‬ ‫دور‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫عدم‬ ‫االستثمارية‬ ‫املنازعات‬ ‫بشأن‬ ‫املصرية‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫قررتها‬ ‫التى‬ ‫سواء‬ ‫االتفاق‬ ‫مصدره‬ ‫احلكم‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫التحكيم،‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫املنازعات‬ ‫حل‬ ‫إلزامية‬ ‫االيجازه‬ ‫أو‬ ‫التطرق‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ، ً ‫محتمال‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫قائمً‬ ‫ا‬ ‫نزاعً‬ ‫التحكيم‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ 22 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الدولى،‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫باللجوء‬ ‫بوضوح‬ ‫عقب‬ ‫الدولى‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫للمستثمر‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫فى‬ 2015 ‫لسنة‬ ‫والئحته‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫أقرها‬ ‫التى‬ ‫بالوسائل‬ ‫النزاعات‬ ‫حل‬ ‫مراحل‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫التجارة‬ ‫ومنو‬ ‫االستثمارات‬ ‫تشجيع‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫قيدً‬ 90 ‫املادة‬ ‫تعد‬ ‫ولذلك‬ ‫التنفيذية،‬ ‫وازدهارها.‬ ‫اخلارجية‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫الثانى‬ ‫املبحث‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫املؤسسية‬ ‫البنية‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫االقتصاديات‬ ‫أمام‬ ‫عائق‬ ‫تقف‬ ‫عديدة‬ ‫حتديات‬ ‫ورائها‬ ‫ومفرزاتها‬ ‫العوملة‬ ‫خلفت‬ ‫تساهم‬ ‫التى‬ ‫املؤسسية‬ ‫القدرات‬ ‫بناء‬ ‫التحديات‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫واملتقدمة،‬ ‫النامية‬ ‫السياسات‬ ‫إخفاق‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫العاملى‬ ‫االقتصاد‬ ‫فى‬ ‫ما‬ ‫اقتصاد‬ ‫اندماج‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫واحلد‬ ‫السياسات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫التى‬ ‫املؤسسات‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫اإلصالحية‬ ‫السياسات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تهتم‬ ‫التى‬ ‫املؤسسات‬ ‫ضعف‬ ‫أو‬ ‫غياب‬ ‫فان‬ ‫وبالتالى‬ ‫السلبية،‬ ‫نتائجها‬ ‫فعلى‬ ‫املتالحقة،‬ ‫واألزمات‬ ‫التشويهات‬ ‫إلى‬ ‫عرضه‬ ‫املتبعة‬ ‫السياسات‬ ‫يجعل‬ ‫بكفاءة‬ ‫االقتصادى‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫فى‬ ‫اجلنوبية‬ ‫كوريا‬ ‫عضوية‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫جند‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫التشريعية‬ ‫األطر‬ ‫كفاءة‬ ‫ملدى‬ ‫مراعاة‬ ‫دون‬ ‫املال‬ ‫لرأس‬ ‫حساب‬ ‫فتح‬ )OECD( ‫والتنمية‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫من‬ ‫قوضت‬ ‫طاحنه‬ ‫ونقدية‬ ‫مالية‬ ‫أزمة‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذى‬ ‫األمر‬ ‫املالية،‬ )1( ‫الكلى.‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫املتالحقة‬ ‫والتشريعية‬ ‫واالقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫التطورات‬ ‫أدت‬ ‫كذلك‬ ‫واالقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫املؤسسات‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،1997 ‫عام‬ ‫املالية‬ ‫األزمة‬ ‫وقوع‬ ‫إلى‬ ‫اآلسيوية‬ ‫عندما‬ ‫أدائها‬ ‫من‬ ‫وقيدت‬ ‫وهشاشتها،‬ ‫ضعفها‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫مشكالت‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫تعانى‬ ‫كانت‬ )2( ‫التطورات.‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ‫مالئم‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫ومتابعتها‬ ‫السياسات‬ ‫بتطبيق‬ ‫قامت‬ ‫حققت‬ )MENA( ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫اقتصاديات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫ما‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫الواردة،‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وقيمة‬ ‫حجم‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫ملحوظ‬ ‫ا‬ ‫تطورً‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫العاملى،‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫االستثمارات‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ %2 ‫من‬ ‫أقل‬ ‫متثل‬ ‫زالت‬ ‫األعمال‬ ‫بيئة‬ ‫فى‬ ‫وجمود‬ ‫بيروقراطية‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫وما‬ ‫املؤسسى‬ ‫االطار‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫االستثمارية‬ ‫املشروعات‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫عمليات‬ ‫من‬ ‫وتقيد‬ ‫االستثمارات،‬ ‫قدوم‬ ‫تعيق‬ ‫مركز‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ ‫أفريقيا‬ ‫وشمال‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫منطقة‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫وبالتالى‬ ‫املالية،‬ ‫أمام‬ ‫عائق‬ ‫تقف‬ ‫التى‬ ‫التحديات‬ ‫مواجهة‬ ‫يجب‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫اقتصاديات‬ ‫بني‬ ‫تنافسى‬ ‫املمارسات‬ ‫من‬ ‫التقليل‬ ‫يضمن‬ ‫ومبا‬ ‫والعمالة،‬ ‫اإلنتاج‬ ‫قطاعى‬ ‫فى‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫تطور‬ (1) Ralf J. Leiteritz, Capital Account Policy in South Korea: The Informal Residues of the Developmental State, the Korea Foundation for Advanced Studies (KFAS) for Support, Colombia International, No 83, 2014, PP 236-259. ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ 256 ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ 258 ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ 260 ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ (2) ( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( 4 . ‫العينية‬ ‫احلصص‬ ‫واعتماد‬ ‫فيها،‬ ‫والبت‬ ‫املستثمرين‬ ‫من‬ ‫املقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫بحث‬ ‫املقدمة‬ ‫املستندات‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫وتقييمها‬ ‫اخلارج‬ ‫من‬ ‫ترد‬ ‫التى‬ ‫املعنوية‬ ‫واحلقوق‬ ‫املتخصصني.‬ ‫اخلبراء‬ ‫وأداء‬ ‫العاملية‬ ‫واألسعار‬ 5 . ‫احلصة‬ ‫وتقومي‬ ‫ا،‬ ‫نقدً‬ ‫ورد‬ ‫اذا‬ ‫منها‬ ‫ورد‬ ‫التى‬ ‫العملة‬ ‫بوحدات‬ ‫الوارد‬ ‫املال‬ ‫تسجيل‬ ‫اخلارج.‬ ‫من‬ ‫الوارد‬ ‫للمال‬ ‫العينية‬ 6 . ‫االحتياطيات‬ ‫جتنيب‬ ‫بعد‬ ‫اخلارج‬ ‫إلى‬ ‫األرباح‬ ‫صافى‬ ‫حتويل‬ ‫على‬ ‫املوافقة‬ ‫القوانني.‬ ‫تقتضيها‬ ‫التى‬ ‫واملخصصات‬ ‫محاولة‬ ‫عند‬ ‫أدائها‬ ‫من‬ ‫تقوض‬ ‫مشكالت‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫تعانى‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫املالية‬ ‫اإلمكانيات‬ ‫ضعف‬ ‫ومنها:‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫استقطاب‬ ‫باقتراح‬ ‫الهيئة‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫للدولة،‬ ‫العامة‬ ‫املوازنة‬ ‫من‬ ‫موازنتها‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫بها،‬ ‫اخلاصة‬ ‫اتساع‬ ‫وكذلك‬ ‫وتقيمها،‬ ‫االستثمارية‬ ‫السياسة‬ ‫على‬ ‫واإلشراف‬ ‫استثمارية،‬ ‫مشروعات‬ ‫للمشروعات‬ ‫والالزمة‬ ‫بها‬ ‫اخلاصة‬ ‫العقود‬ ‫وإبرام‬ ‫األراضى‬ ‫وتخصيص‬ ‫االستثمار،‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫بالدولة‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫واحلصول‬ ‫املختصة،‬ ‫اجلهات‬ ‫عن‬ ‫بالنيابة‬ ‫املشروعات،‬ ‫وتشغيل‬ ‫وإدارة‬ ‫النشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫املشروعات‬ ‫أصحاب‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهات‬ ‫كافة‬ ‫متثل‬ ‫لديها‬ ‫مكاتب‬ ‫إنشاء‬ ‫إمكانية‬ ‫فى‬ ‫الهيئة‬ ‫املشرع‬ ‫فوض‬ ‫وقد‬ ‫دور‬ ‫تنامى‬ ‫إلى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫أدت‬ ‫وبالتالى‬ ‫اإلجراءات،‬ ‫لتيسير‬ ‫التراخيص‬ ‫تلك‬ ‫مبنح‬ ‫مشاركته‬ ‫نسبة‬ ‫ارتفعت‬ ‫حيث‬ ‫القومى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫فى‬ ‫مساهمته‬ ‫وزيادة‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ )1( .1990 /1989 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ %32 ‫إلى‬ 1982 /1981 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ %20 ‫من‬ GDP ‫فى‬ ‫تعقد‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫باالستثمار‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫اإلدارية‬ ‫اجلهات‬ ‫تعدد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫أمد‬ ‫وطول‬ ‫اجلهات‬ ‫بني‬ ‫االختصاصات‬ ‫وتضارب‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫جتربة‬ ‫جاءت‬ ‫وبالتالى‬ ‫وتشغيلها،‬ ‫االستثمارية‬ ‫املشروعات‬ ‫القامة‬ ‫الالزمة‬ ‫التراخيص‬ ‫التأسيس،‬ ‫بعد‬ ‫وما‬ ‫التأسيس‬ ‫هى‬ ‫رئيسيتني‬ ‫مشكلتني‬ ‫على‬ ‫تتغلب‬ ‫لكى‬ ‫الواحدة‬ ‫النافذة‬ ‫اقرار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫خلدمات‬ ‫الهيكلى‬ ‫االصالح‬ ‫عملية‬ ‫إلى‬ ‫املشرع‬ ‫تعرض‬ ‫وقد‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫تعديالت‬ ‫إدخال‬ ‫ضمن‬ ‫واحدة‬ ‫نافذة‬ ‫إنشاء‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ،2004 ‫لسنة‬ 13 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ليصبح‬ ‫وتعديالته‬ 1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫خدماته‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫املستثمر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يحصل‬ ‫حيث‬ ‫املؤسسى،‬ ‫االصالح‬ ‫صور‬ ‫أحد‬ ‫بالهيئة‬ ‫االستثمار‬ ‫خدمات‬ ‫مجمع‬ ‫إنشاء‬ ‫مت‬ ‫وبالفعل‬ ‫متكاملة،‬ ‫إجرائية‬ ‫خطوات‬ ‫فى‬ ‫الوحيدة‬ ‫الهيئة‬ ‫بصفتها‬ ‫االستثمار،‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫والتراخيص‬ ‫املوافقات‬ ‫على‬ ‫واحلصول‬ ‫املستثمرين‬ ‫خلدمة‬ ‫املخولة‬ ‫اإلدارية‬ )1( ‫احلاكم‬ ‫بالنظام‬ ‫اإلطاحة‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫بشكل‬ ‫االستثمارى‬ ‫املناخ‬ ‫وتدهور‬ ‫السياسى‬ ‫التناحر‬ ‫االطار‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫تبعً‬ ‫التغيرات‬ ‫هذه‬ ‫أدت‬ ‫وبالتالى‬ ،2012 ‫عام‬ ‫يونيو‬ 30 ‫فى‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫فأقر‬ ‫قدومه،‬ ‫على‬ ‫وتشجع‬ ‫االستثمار‬ ‫حلماية‬ ‫ووسائل‬ ‫آليات‬ ‫من‬ ‫يكتنفه‬ ‫وما‬ ‫التشريعى‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫فى‬ ‫االستقرار‬ ‫لتحقيق‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫كفاءة‬ ‫ورفع‬ ‫تطور‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫كان‬ ‫االستثمار‬ ‫قضايا‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫متطلباتها‬ ‫تتبع‬ ‫الهيئة‬ ‫بأن‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫فقد‬ ‫وسلطاتها،‬ ‫صالحياتها‬ ‫توضيح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لالستثمار‬ .2000 ‫احلرة‬ ‫واملناطق‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫تقرير‬ )1( ‫اجلغرافية.‬ ‫واملناطق‬ ‫املتخصصة‬ 5 . ‫الدولى.‬ ‫التحكيم‬ ‫قضايا‬ ‫وموقف‬ ‫االستثمار‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫آليات‬ ‫متابعة‬ ‫التالى:‬ ‫املرجع‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اعتمادً‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ ‫املصدر:من‬ UNCTAD, "Handbook of Statistic", United Nation, New York, Various Versions. ‫عاود‬ ‫ما‬ ‫سرعان‬ ‫لكن‬ ،)2019 ‫احلرة،‬ ‫واملناطق‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫(تقرير‬ ‫عمل‬ ‫و5.91%،‬ %21.2 ‫بحوالى‬ ‫و7102‬ 2016 ‫عامى‬ ‫فى‬ ‫الثانية‬ ‫املرتبة‬ ‫إلى‬ ‫املالية‬ ‫اخلدمات‬ ‫قطاع‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫املؤشرات‬ ‫بعض‬ ‫باستعراض‬ ‫والنسبية.‬ ‫الكمية‬ ‫الناحية‬ ‫التجارية‬ ‫املخاطر‬ ‫إلى‬ ‫متتد‬ ‫بل‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫لها‬ ‫تتعرض‬ ‫قد‬ .2013 ،510 ‫العدد‬ ‫والتشريع،‬ ‫واالحصاء‬ ‫السياسى‬ ‫من‬ FDI ‫تدفقات‬ ‫تواضع‬ ‫إلى‬ ‫ويؤدى‬ ‫االستثمارى‬ ‫املناخ‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫سلبيً‬ ‫ينعكس‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التى‬ ‫املخاطر‬ ‫كافة‬ ‫إلى‬ ‫الضمانات‬ ‫هذه‬ ‫متتد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫متطلباتهم،‬ ‫تلبى‬ ‫لكى‬ ‫كافية‬ ‫لالقتصاد‬ ‫املصرية‬ ‫اجلمعية‬ ‫املعاصرة،‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ،)2011 -2000( ‫الفترة‬ ‫أدائها،‬ ‫من‬ ‫تقييد‬ ‫عدة‬ ‫مشكالت‬ ‫من‬ ‫يعانى‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ،)2019 -1991( ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫التى‬ ‫واملؤسسية‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫أن‬ 10 . ‫خالل‬ ‫العربى‬ ‫املغرب‬ ‫دول‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫العلجة،‬ ‫مبطوش‬ ‫تلبية‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫تستطيع‬ ‫ولكى‬ ‫مصر،‬ ‫منها‬ ‫تعانى‬ ‫التى‬ ‫الهيكلية‬ ‫االختالالت‬ 4 . ‫القطاعات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫وتنفيذها‬ ‫االستثمارية‬ ‫اخلريطة‬ ‫حتديث‬ ‫متابعة‬ ‫فرصة‬ 5000 ‫إلى‬ 3000 ‫بني‬ ‫تتراوح‬ ‫ما‬ ‫احليوى‬ ‫الوقود‬ ‫إلنتاج‬ ‫النباتات‬ ‫زراعة‬ ‫توفر‬ ‫كما‬ ‫مختلفة.‬ ‫إعداد‬ ‫املصرى،‬ ‫املركزى‬ ‫البنك‬ ‫االقتصادية،‬ ‫املجلة‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اعتمادً‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ ‫املصدر:من‬ ‫القطاعية.‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫متركزها‬ ‫بسبب‬ ‫االستثمارات‬ ‫توزيع‬ ‫هيكل‬ ‫فى‬ 9 . .1996 ‫الثانى،‬ ‫املجلد‬ ‫القاهرة،‬ ‫احلديثة،‬ ‫مصر‬ ‫موسوعة‬ ‫راضى،‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫ومعاجلة‬ ‫التمويلية‬ ‫الفجوة‬ ‫سد‬ ‫فى‬ ‫واملساهمة‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫متطلبات‬ ‫وتلبية‬ ‫املستثمرين‬ ‫شكاوى‬ ‫تلقى‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫الدولة،‬ ‫خلطة‬ ‫ا‬ ‫تبعً‬ ‫بالتنمية‬ ‫املستهدفة‬ ‫اجلغرافية‬ ‫حلها.‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫وميكنتها‬ ‫هيئة‬ ‫وأهداف‬ ‫مهام‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ ‫التغيرات‬ ‫هذه‬ ‫تسهم‬ ‫أن‬ ‫املتوقع‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫املعوقات‬ ‫من‬ ‫واحلد‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫أدائها‬ ‫وتطوير‬ ‫االستثمار‬ ‫وذلك‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫االستثمارية‬ ‫للفرص‬ ‫الترويج‬ ‫بعمليات‬ ‫قيامها‬ ‫أمام‬ ‫عائق‬ ‫تقف‬ ‫التى‬ ‫خريطة‬ ‫وإعداد‬ ‫االستثمارية،‬ ‫السياسات‬ ‫ورسم‬ ‫االستثمار‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫املشكالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫من‬ ‫يعانى‬ ‫ظل‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫للبالد،‬ ‫استثمارية‬ ‫وتباطؤ‬ ‫األجنبية،‬ ‫العملة‬ ‫من‬ ‫النقدية‬ ‫االحتياطيات‬ ‫فى‬ ‫كانخفاض‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫احلكومة‬ ‫جلأت‬ ‫وبالتالى‬ ،GDP ‫منو‬ ‫معدالت‬ ‫وضعف‬ ،FDI ‫تدفقات‬ ‫منو‬ ‫معدالت‬ ‫لتحقيق‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادى،‬ ‫لالصالح‬ ‫برنامج‬ ‫لتبنى‬ ‫الدوليني‬ ‫والبنك‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫النمو‬ ‫وتعزيز‬ ‫الرئيسية،‬ ‫الهيكلية‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫واحلد‬ ‫االقتصادى‬ ‫االستقرار‬ ‫وكانت‬ ‫العاملية،‬ ‫االقتصادية‬ ‫البيئة‬ ‫فى‬ ‫التغيرات‬ ‫االعتبارات‬ ‫فى‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫االقتصادى‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫واملؤسسى‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫اصالح‬ ‫البرنامج‬ ‫هذه‬ ‫قوام‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫والذى‬ ،2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫ما‬ ‫وسرعان‬ ‫االستثمار‬ ‫إجراءات‬ ‫لتيسير‬ ‫اجلمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫برئاسة‬ ‫لالستثمار‬ ‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫انشاء‬ ‫أصبحت‬ ‫وبالتالى‬ ‫احلكومية،‬ ‫املؤسسات‬ ‫أروقة‬ ‫فى‬ ‫املنتشرة‬ ‫البيروقراطية‬ ‫من‬ ‫واحلد‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ً ‫بديال‬ ‫لالستثمار‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫تتبع‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫نفوذها‬ ‫وبسط‬ ‫الهيئة،‬ ‫سلطات‬ ‫توسيع‬ ‫فى‬ ‫الزاوية‬ ‫حجر‬ ‫ميثل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الوزراء،‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫وأهمها‬ ‫املهام،‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫لالستثمار‬ ‫األعلى‬ ‫املجلس‬ ‫ويختص‬ ‫الدولة،‬ ‫مؤسسات‬ 1 . ‫االستثمار.‬ ‫لبيئة‬ ‫واإلدارى‬ ‫التشريعى‬ ‫لالصالح‬ ‫العام‬ ‫االطار‬ ‫وضع‬ 2 . ‫االستثمار‬ ‫مشروعات‬ ‫أولويات‬ ‫حتدد‬ ‫التى‬ ‫االستثمارية‬ ‫واخلطة‬ ‫السياسات‬ ‫أقرار‬ ‫املستهدفة.‬ 3 . ‫باالستثمار.‬ ‫املتعلقة‬ ‫والبرامج‬ ‫للخطط‬ ‫الدولة‬ ‫أجهزة‬ ‫تنفيذ‬ ‫متابعة‬ 6 . ‫االستثمار.‬ ‫الغرض.‬ ‫لهذا‬ ‫احلوافز‬ ‫منح‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫واسعة‬ ‫إيجابية‬ ‫تغيرات‬ ‫االستثمار‬ ‫بيئة‬ ‫شهدت‬ ‫عليه،‬ ً )2( ‫رقم‬ ‫شكل‬ ‫خالل‬ GDP ‫من‬ ‫تدفقات‪FDI‬‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫مما‬ 1997 ‫لسنة‬ )8( ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫باجراءات‬ ‫قامت‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫بأن‬ ‫األعمال‬ ‫أنشطة‬ ‫ممارسة‬ ‫تقرير‬ ‫نوه‬ ‫وقد‬ ‫الطبيعية‬ ‫املوارد‬ ‫على‬ ‫الباحثة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تتدفق‬ ‫عليه‬ ً ‫أن‬ ‫االقتصادية‬ ‫األنشطة‬ ‫حسب‬ FDI ‫توزيع‬ ‫لهيكل‬ ‫املبدئى‬ ‫التحليل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫وبالتالى‬ ‫والتوصيات)‬ ‫(االستنتاجات‬ ‫خامتة:‬ ‫حتتاجها‬ ‫التى‬ ‫لالستثمارات‬ ‫والترويج‬ ‫االستثمارية،‬ ‫القاعدة‬ ‫توسيع‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫املراجع‬ ‫فهرس‬ 11 . ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ ‫تقييم‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫املدروسة‬ ‫اجلهود‬ ‫مجموعة‬ ‫هى‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلطار‬ ‫إصالح‬ ‫عملية‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫الشك‬ ‫مما‬ ‫والقانونية‬ ‫التشريعية‬ ‫البيئة‬ ‫فى‬ ‫فى‬ ‫اخللل‬ ‫أوجه‬ ‫ملعاجلة‬ ‫الدولة‬ ‫تبذلها‬ ‫التى‬ ‫استخدام‬ ‫فى‬ ‫الكفاءة‬ ‫وزيادة‬ ‫النمو‬ ‫وفرص‬ ،FDI ‫تدفقات‬ ‫تعزز‬ ‫لكى‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫هذه‬ ‫وبالتالى‬ ‫ككل،‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫منها‬ ‫يعانى‬ ‫التى‬ ‫التمويلية‬ ‫الفجوة‬ ‫لسد‬ ‫املوارد‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫قدوم‬ ‫تعيق‬ ‫التى‬ ‫املعوقات‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫الرئيسى‬ ‫هدفها‬ ‫السياسات‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫ملناخ‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلصالح‬ ‫مبررات‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫البالد،‬ ‫إلى‬ ‫ينتج‬ ‫وما‬ ‫االقتصاداملصرى،‬ ‫منها‬ ‫يعانى‬ ‫التى‬ ‫واملشكالت‬ ‫الهيكلية‬ ‫االختالالت‬ ‫معاجلة‬ ‫اإلصالح‬ ‫أهداف‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫املجتمع،‬ ‫فى‬ ‫املجاالت‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫تنعكس‬ ‫سلبية‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫املناخ‬ ‫وحتسني‬ ‫االقتصادى،‬ ‫النشاط‬ ‫أداء‬ ‫تطوير‬ ‫واملؤسسى‬ ‫القانونى‬ ‫بشقية‬ ‫التنظيمى‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ FDI ‫قدوم‬ ‫وتشجيع‬ ‫األجل،‬ ‫طويل‬ ‫االستثمار‬ ‫وحتفيز‬ ‫االستثمارى،‬ ‫معوقات‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫عائد‬ ‫وزيادة‬ ‫املستدامة،‬ ‫التنمية‬ ‫أولويات‬ ‫إلى‬ ‫صلب‬ ‫واملؤسسية‬ ‫والتشريعية‬ ‫القانونية‬ ‫البيئة‬ ‫متثل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫اإلنتاجية،‬ ‫العملية‬ 2019 -1990 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫أداء‬ ‫مؤشر‬ ‫تطور‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫رقمى‬ ‫هدف‬ ‫اخلمسية‬ ‫اخلطة‬ ‫تضمنت‬ ‫إلى‬ ‫8002م،‬ -2004 ‫الفترة‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫أمريكى‬ ‫دوالر‬ ‫مليارات‬ 7 ‫بحوالى‬ ‫يقدر‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫اجتذابه‬ ‫املستهدف‬ ‫املباشر‬ ‫األحداث‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫االقتصادية)،‬ ‫التنمية‬ ‫(وزارة‬ 2011 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫مليار‬ 14 ‫نحو‬ ‫إلى‬ 2007 ‫االستثمارات‬ ‫احتلت‬ ‫وبالتالى‬ ‫الهدف،‬ ‫هذا‬ ‫حتقيق‬ ‫دون‬ ‫حالت‬ 2011 ‫عام‬ ‫السياسية‬ ‫باخلارج‬ ‫العاملني‬ ‫حتويالت‬ ‫بعد‬ ‫التنمية‬ ‫متويل‬ ‫فى‬ ‫الثانية‬ ‫املرتبة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫1102م.‬ -2004 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ )3( ‫رقم‬ ‫شكل‬ ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ GDP /FDI ‫نصيب‬ ‫على‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ 2019 -1990 ‫ا،‬ ً ‫إصالح‬ 24 ‫بنحو‬ ‫مصر‬ ‫وقامت‬ ،2014 -2005 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫فى‬ ‫اصالحية‬ ‫على‬ ‫والتعدين‬ ‫والصناعة‬ ‫واملواصالت‬ ‫والنقل‬ ‫والغاز‬ ‫البترول‬ ‫قطاعات‬ ‫استحوذت‬ ‫وقد‬ ،%2.8 ‫حوالى‬ ‫إلى‬ FDI ‫تدفقات‬ ‫إنخفاض‬ ‫من‬ ‫عانت‬ ‫مصر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫االستثمارات،‬ ‫تلك‬ ‫معظم‬ .2011 ‫ثورة‬ ‫بعد‬ ‫اخلارج‬ ‫إلى‬ ‫واألجنبية‬ ‫املحلية‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫وهروب‬ ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫املستثمرين‬ ‫توجيه‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫جوهريً‬ ‫بشكل‬ ‫تساهم‬ ‫لم‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تطور‬ ‫تنمية‬ ‫عملية‬ ‫على‬ ‫وأثرها‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫حتليل‬ ‫الدراسة‬ ‫تناولت‬ ‫املتعثرة.‬ ‫القطاعات‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫املراجع‬ : ً ‫أوال‬ ‫للحد‬ ‫صلبه‬ ‫نواه‬ ‫تشكل‬ ‫تقليدية‬ ‫غير‬ ‫قطاعات‬ ‫إلى‬ ‫االستثمارية‬ ‫أنشطتهم‬ ‫من‬ ‫األجانب‬ ‫املصرى.‬ ‫االقتصاد‬ ‫منها‬ ‫يعانى‬ ‫التى‬ ‫الهيكلية‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫الرابع‬ ‫املطلب‬ ‫املؤشرات‬ ‫على‬ FDI ‫جلذب‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ ‫واالجتماعية‬ ‫االقتصادية‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫تقييم‬ ‫تضمن‬ ‫والتى‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫االصالح‬ ‫برنامج‬ ‫تطبيق‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫تفصيلى‬ ‫بشكل‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫والقانونى‬ ‫التحليل‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫وبالتالى‬ ‫0991م،‬ ‫عام‬ ‫الهيكلى‬ ‫والتكيف‬ ‫االقتصادى‬ ‫رئيسيني؛‬ ‫محورين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تناول‬ ‫على‬ ‫ركزت‬ ‫واملقارنه‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫وذلكبتقييم‬ ‫التنظيمى،‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تطور‬ ‫مراحل‬ ‫أولهما:‬ ‫األجانب‬ ‫املستثمرين‬ ‫إلى‬ ‫والطمآنه‬ ‫بالثقة‬ ‫تبعث‬ ‫التى‬ ‫االجرءات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اتخاذ‬ 1 . ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫قوانني‬ ‫دكرورى،دور‬ ‫صالح‬ ‫آيات‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫املواد‬ ‫وإحالة‬ ‫االستثمارية،‬ ‫الفرص‬ ‫عن‬ ‫املعلومات‬ ‫وتوفير‬ ‫كالشفافية‬ ‫املعاصرة،‬ ‫مصر‬ ‫مجلة‬ ‫املصرى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ ‫املباشر-‬ ‫ومنح‬ ‫املصرى،‬ ‫الدستور‬ ‫إلى‬ ‫االستثمارية‬ ‫ومشروعاتهم‬ ‫املستثمرين‬ ‫بحماية‬ ‫تتعلق‬ -529 ‫العدد‬ ‫مصر،‬ ‫والتشريع،‬ ‫واالحصاء‬ ‫السياسى‬ ‫لالقتصاد‬ ‫املصرية‬ ‫اجلمعية‬ ‫التجارية‬ ‫املخاطر‬ ‫من‬ ‫املتضرين‬ ‫وتعويض‬ ‫الدولى،‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫املستثمرين‬ .2018 ،530 ‫السوقية.‬ ‫بالقيمة‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ FDI ‫مشروعات‬ ‫على‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ ‫فى‬ ‫العربية‬ ‫املنطقة‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫مشروعات‬ ‫معظم‬ ‫تركزت‬ ‫بعدد‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫مقدمة‬ ‫فى‬ ‫العربية‬ ‫االمارات‬ ‫دولة‬ ‫وكانت‬ ‫الدول،‬ ‫من‬ ‫محدود‬ ‫عدد‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫تساهم‬ ‫واملؤسسية‬ ‫التشريعية‬ ‫البيئة‬ ‫حتسني‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫الشك‬ ‫مما‬ ‫وارتفاع‬ ‫االقتصادى،‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫بدورها‬ ‫والتى‬ ،FDI ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫الداخلية‬ ‫االقتصادية‬ ‫الصدمات‬ ‫امتصاص‬ ‫على‬ ‫وقدرتها‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫مرونة‬ ‫الهيكلى‬ ‫والتكيف‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫عملية‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫والقانونى‬ 2 . ‫العربية،‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تقرير‬ ‫االستثمار،‬ ‫لضمان‬ ‫العربية‬ ‫املؤسسة‬ ‫املمنوحة‬ ‫احلوافز‬ ‫ومنظومة‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫لالستثمارات‬ ‫الدورية‬ ‫املراجعة‬ .2013 ‫الكويت،‬ ‫االستثمار،‬ ‫لضمان‬ ‫العربية‬ ‫املؤسسة‬ ‫تدفقات‬ ‫جذب‬ ‫على‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ ‫ثانيهما:تقييم‬ ‫0991م،‬ ‫عام‬ ‫رئيسيني؛‬ ‫منهجني‬ ‫الدراسة‬ ‫استخدمت‬ ‫وقد‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ 3 . 14 . .2019 ‫املركزى،‬ ‫البنك‬ ‫محافظ‬ ‫لصندوق‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برامج‬ ‫أثار‬ ‫وأخرون،‬ ‫رزق،‬ ‫وسهير‬ ‫محمد،‬ ‫أسماء‬ ‫فى‬ ‫يليها‬ ‫العربية،‬ ‫الدول‬ ‫إجمالى‬ ‫من‬ %37.09 ‫بنسبة‬ ‫مشروع‬ 4823 ‫نحو‬ ‫بلغ‬ ‫مشروعات‬ .%11.2 ‫بنسبة‬ ‫مشروع‬ 1456 ‫بنحو‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫الثانية‬ ‫املرتبة‬ ‫أسعار‬ ‫تخفيض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التضخمية‬ ‫الضغوط‬ ‫من‬ ‫احلد‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫واخلارجية،‬ ‫واملالى.‬ ‫االنتاجى‬ ‫الهيكل‬ ‫فى‬ ‫االختالالت‬ ‫من‬ ‫واحلد‬ ‫الفائدة،‬ )7( ‫رقم‬ ‫جدول‬ ‫االقتصادية‬ ‫املؤشرات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ FDI ‫جلذب‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫أثر‬ 2017 -2000 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫واالجتماعية‬ ‫أثر‬ ‫لتقييم‬ ‫الوصفى‬ ‫واملنهج‬ ‫التنظيمى،‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫لتقييم‬ ‫مقارن‬ ‫حتليل‬ ‫وهما:‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫باالستثمار‬ ‫املتعلقة‬ ‫اجلوانب‬ ‫على‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫مصر.‬ ‫يلى:‬ ‫ما‬ ‫أبرزها‬ ‫من‬ ‫استنتاجات‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫االطار‬ ‫على‬ ‫واسعة‬ ‫اصالحات‬ ‫ادخال‬ ‫من‬ ‫املتعاقبة‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومات‬ ‫متكنت‬ ‫املصرية.//:‪https‬‬ ‫واحلالة‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الدولى‬ ‫النقد‬ .47186=democratica?P 4 . ‫مختلفة.‬ ‫إعداد‬ ‫القاهرة،‬ ‫االقتصادية،‬ ‫«ملجلة‬ ‫املصرى،‬ ‫املركزى‬ ‫البنك‬ 5 . ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫تقرير‬ ‫الصادرات،‬ ‫وائتمان‬ ‫االستثمار‬ ‫لضمان‬ ‫العربية‬ ‫املؤسسة‬ 15 . h t t .2008 ‫االقتصادية،‬ ‫للدراسات‬ .2019 ‫الكويت،‬ ‫العربية،‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫بناء‬ ‫والبنية‬ ‫والقانونى‬ ‫التشريعى‬ ‫االطار‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫واإلجراءات،‬ ‫والضمانات‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫لكى‬ ‫االستثمار‬ ‫حركة‬ ‫لتبسيط‬ ‫العام‬ ‫التوجه‬ ‫مع‬ ‫االنسجام‬ ‫لتحقيق‬ ‫املؤسسية‬ ‫املؤسسات‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية،‬ ‫املستجدات‬ ‫بل‬ ‫والتسجيل،‬ ‫الترخيص‬ ‫فترة‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫يقتصر‬ ‫وأال‬ ‫االستثمارى،‬ ‫بالنشاط‬ ‫املرتبطة‬ ‫احللول‬ ‫وإيجاد‬ ‫املستويات،‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫املستثمر‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫العوائق‬ ‫إزالة‬ ‫إلى‬ ‫ميتد‬ ‫لها.‬ ‫باستمرار.‬ ‫املتغير‬ ‫السوق‬ ‫متطلبات‬ ‫ملواجهتها‬ ‫اإلصالح‬ ‫عملية‬ ‫إذ‬ ‫املاضى،‬ ‫القرن‬ ‫ثمانينيات‬ ‫منذ‬ ‫مصر‬ ‫وضع‬ ‫ثبات‬ ‫يبني‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫االمكانيات).‬ ‫وضعيفة‬ ‫األداء‬ ‫(عالية‬ ‫إمكاناتها‬ ‫فوق‬ ‫الدول‬ ‫مجموعة‬ ‫ضمن‬ ‫بقيت‬ )1( ‫البطالة.‬ ‫معدالت‬ ‫كارتفاع‬ ‫االجتماعية‬ ‫تلقيه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫املرتبة‬ ‫يحتل‬ ‫الذى‬ ‫املالية‬ ‫اخلدمات‬ ‫قطاع‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫خالل‬ %8.07 ‫من‬ 2011 ‫يناير‬ ‫أحداث‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫نسبته‬ ‫تراجعت‬ ‫فقد‬ ،FDI ‫لـــ‬ ‫الاليقيني‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ،2015 -2011 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ %1.2 ‫إلى‬ 2010 -2000 ‫الفترة‬ ‫االستقرار‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫تبعها‬ ‫وما‬ ‫العاملية‬ ‫املالية‬ ‫األزمة‬ ‫بعد‬ ‫الثقة‬ ‫وانعدام‬ ‫السائدة،‬ ‫والبديلة‬ ‫املتجددة‬ ‫الطاقة‬ ‫قطاع‬ ً ‫بديال‬ ‫حل‬ ‫وقد‬ ،2011 ‫ثورة‬ ‫أحداث‬ ‫وقوع‬ ‫عن‬ ‫الناجتة‬ ‫العمل،‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ ‫فى‬ ‫امللحوظة‬ ‫ملساهمتها‬ ‫املصرى‬ ‫داخل‬ ‫رائد‬ ‫كقطاع‬ %12 ‫بحوالى‬ ‫عمل،‬ ‫فرصة‬ 40 ‫احليوية‬ ‫الكتلة‬ ‫ومحطات‬ ‫الرياح‬ ‫طاقة‬ ‫من‬ ‫الواحد‬ ‫املشروع‬ ‫يوفر‬ ‫حيث‬ ‫املؤشرات‬ 1991 1997 2010 2011 2015 2016 2017 2018 2019 GDP ‫منو‬ ‫معدل‬ 1.08 5.46 5.1 1.8 4.4 4.35 4.2 5.3 5.6 ‫التضخم‬ ‫معدل‬ 14.48 9.88 10.11 11.15 10.4 13.8 29.5 20.9 ‫هذه‬ ‫ساهمت‬ ‫وقد‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫الوارد‬ FDI‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫والتشريعى‬ ‫القانونى‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التى‬ ‫املباشرة‬ ‫وغير‬ ‫املباشرة‬ ‫املخاطر‬ ‫وتدنى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تسريع‬ ‫فى‬ ‫اجلهود‬ ‫والتشريعى‬ ‫القانونى‬ ‫التطوير‬ ‫ومنهجية‬ ‫فلسفة‬ ‫تختلف‬ ‫لم‬ ‫ولكن‬ ‫األجانب،‬ ‫املستثمرين‬ 6 . 17 . ‫العمليات‬ ‫من‬ ‫النقدية‬ ‫التدفقات‬ ‫بني‬ ‫العالقة‬ ‫على‬ ‫املالى‬ ‫التعثر‬ ‫أثر‬ ‫شاكر،‬ ‫نشوى‬ ‫وإشكالية‬ ‫العوملة‬ ‫محددات‬ ‫بني‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫خلف،‬ ‫جميل‬ ‫بالسم‬ ‫القاهرة،‬ ‫شمس،‬ ‫عني‬ ‫جامعة‬ ‫املحاسبى،‬ ‫الفكر‬ ‫مجلة‬ ‫األسهم،‬ ‫وعائد‬ ‫التشغيلية‬ ‫جامعة‬ ‫االقتصادية،‬ ‫للعلوم‬ ‫بغداد‬ ‫كلية‬ ‫مجلة‬ ‫العراقية،‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ .2018 .2013 ‫الرابع،‬ ‫اإلصدار‬ ‫بغداد،‬ 13.9 ‫البطالة‬ ‫معدل‬ 9.60 8.4 9 12.1 13.1 13.03 12.4 10.9 8.6 ‫التجارى‬ ‫امليزان‬ -(8.6) (27.2) (34.0) (39.1) (38.7) (35.4) (44.3) (41.9) ‫الصرف‬ ‫سعر‬ 3.14 3.39 5.6 5.93 7.69 10.03 17.75 17.97 16.77 GDP ‫اخلارجية/‬ ‫املديونية‬ 89.12 37.92 15.4 14.8 14.5 16.8 33.3 25.3 28.2 $ ‫االحتياطيات‬ ‫إجمالى‬ 6.18 19.3 37.03 18.64 14.93 24.26 36.06 42.5 44.5 ‫على‬ ‫القرار‬ ‫صانعى‬ ‫اعتمد‬ ‫حيث‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫الستقطاب‬ ‫الدولة؛‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫عبء‬ ‫متثل‬ ‫والتى‬ ،FDI ‫وجذب‬ ‫الترويج‬ ‫عند‬ ‫التقليدية‬ ‫األدوات‬ 7 . 18 . h t t p : / / w w w . a c c 4 a r a b . c o m / s t o r a g e / p o s t s / ‫نظرة‬ ‫مصر:‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫خريطة‬ ‫احلليم،‬ ‫عبد‬ ‫رمي‬ 1ygydNJ4uSCIHofwskow.pdf/July2020 ‫العدد‬ ‫مشكاه،‬ ‫االستراتيجية،‬ ‫للدراسات‬ ‫احلكمة‬ ‫بيت‬ ‫قطاعية،‬ ‫جغرافية‬ ‫لتوجيه‬ ‫وتستخدم‬ ‫جدوى،‬ ‫دون‬ ‫متنح‬ ‫التى‬ ‫الضريبية‬ ‫واالعفاءات‬ ‫احلوافز‬ ‫وهى‬ .2013 ‫يناير،‬ ‫السابع،‬ 19 . ،12 /2011 -08 /2007 ‫السادسة‬ ‫اخلمسية‬ ‫اخلطة‬ ‫االقتصادية،‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬ ‫األولوية،‬ ‫ذات‬ ‫اجلغرافية‬ ‫واملناطق‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫إلى‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جمود‬ ‫عنه‬ ‫ونتج‬ ‫واالجتماعية،‬ ‫االقتصادية‬ ‫املؤشرات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫سلبيً‬ ‫انعكس‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 8 . .http://WWW.how-foundation.Org/web/meshkat/home .60 ‫ص‬
	-206--207--209--211--215--217--219--221--225--229--231--241--251--252--255--256--257--258--259--260-

‫وبصفة‬ ‫العشرين،‬ ‫القرن‬ ‫من‬ ‫الثمانينيات‬ ‫منتصف‬ ‫منذ‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫شهد‬ ‫فى‬ ‫ويأتى‬ ‫أدائها،‬ ‫من‬ ‫تقوض‬ ‫التى‬ ‫املشكالت‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫عددً‬ ‫التسعينيات‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫فترة‬ ‫خاصة‬ ‫مالمحها‬ ‫تكونت‬ ‫والتى‬ ‫واإلنتاجى،‬ ‫املالى‬ ‫بشقيها‬ ‫الهيكلية‬ ‫االختالالت‬ ‫ظاهرة‬ ‫مقدمتها‬ ‫االقتصادية،‬ ‫لألنشطة‬ ‫الكفء‬ ‫غير‬ ‫والتوزيع‬ ‫االقتصادى،‬ ‫النمو‬ ‫معدالت‬ ‫إنخفاض‬ ‫فى‬ ‫الناجت‬ ‫من‬ %20 ‫حوالى‬ ‫بلغت‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫املوازنة‬ ‫أو‬ ‫املدفوعات‬ ‫ميزان‬ ‫فى‬ ‫العجز‬ ‫وزيادة‬ ‫التنمية‬ ‫عملية‬ ‫متويل‬ ‫مصادر‬ ‫كفاءة‬ ‫انخفاص‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫اإلجمالى،‬ ‫املحلى‬ ‫نتيجة‬ ‫األجنبية‬ ‫واملنح‬ ‫املعونات‬ ‫وقيمة‬ ‫حجم‬ ‫تراجع‬ ‫بسبب‬ ‫لتذبذبها‬ ‫االقتصادية‬ ‫اعتمدت‬ ‫ولذلك‬ ‫اخلارجى،‬ ‫الدين‬ ‫خدمة‬ ‫عبء‬ ‫ارتفاع‬ ‫مع‬ ‫اخلارجية‬ ‫املديونية‬ ‫تراكم‬ ‫برامجها‬ ‫متويل‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫املتعاقبة‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومات‬ ‫باخلارج،‬ ‫العاملني‬ ‫حتويالت‬ ‫تلى‬ ‫التى‬ ‫الثانية‬ ‫املرتبة‬ ‫يحتل‬ ‫املصدر‬ ‫هذا‬ ‫حيث‬ ‫التنموية،‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ‫اخلارج‬ ‫من‬ ‫باالقتراض‬ ‫مقارنة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫املالية‬ ‫تكلفته‬ ‫انخفاض‬ ‫بجانب‬ ‫واستقالل‬ ‫مواردها‬ ‫على‬ ‫سيطرتها‬ ‫الدولة‬ ‫تفقد‬ ‫التى‬ ‫املشروطة‬ ‫واملعونات‬ ‫املنح‬ ‫إلى‬ ‫فحسب،‬ ‫ا‬ ‫نقديً‬ ‫ا‬ ‫مصدرً‬ ‫ليس‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫فأن‬ ‫وبالتالى‬ ‫السياسى،‬ ‫قراراها‬ ‫قدرته‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫األجل،‬ ‫طويل‬ ‫استثمار‬ ‫بصفته‬ ‫القومى‬ ‫لالقتصاد‬ ‫ا‬ ً ‫برنامج‬ ‫تبنى‬ ‫إلى‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫جلأت‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫وتعزيز‬ ‫االقتصادى‬ ‫االستقرار‬ ‫لتحقيق‬ ‫وذلك‬ ،1991 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫االقتصادى‬ ‫لإلصالح‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫واستقطاب‬ ‫والطويل،‬ ‫املتوسط‬ ‫األجل‬ ‫فى‬ ‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫جلذب‬ ‫احلكومة‬ ‫اتخذتها‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أحد‬ ‫وكانت‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫رفع‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الصله،‬ ‫ذات‬ ‫والقوانني‬ ‫االستثمار،‬ ‫قوانني‬ ‫تطوير‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫وتتغلب‬ ‫بفاعلية،‬ ‫االستثمارية‬ ‫للفرص‬ ‫الترويج‬ ‫من‬ ‫تتمكن‬ ‫لكى‬ ‫املؤسسية‬ ‫البنية‬ ‫كفاءة‬ ‫مصر.‬‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫قدوم‬ ‫أمام‬ ‫عائق‬ ‫تقف‬ ‫التى‬ ‫املشكالت‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذى‬ ‫الدور‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫تبرز‬ ‫النمو‬ ‫وتعزيز‬ ‫التمويلية‬ ‫الفجوة‬ ‫سد‬ ‫فى‬ ‫مساهمته‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫داخل‬ ‫وبالتالى‬ ‫واملتقدمة،‬ ‫النامية‬ ‫بالدول‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫عملية‬ ‫ومتويل‬ ‫االقتصادى،‬ ‫أدوات‬ ‫تتوقف‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ،FDI ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫تهيئة‬ ‫األمر‬ ‫يتطلب‬ ‫حتفيز‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫أخرى‬ ‫أدوات‬ ‫إلى‬ ‫متتد‬ ‫بل‬ ‫فقط،‬ ‫النقدية‬ ‫اجلوانب‬ ‫على‬ ‫اجلذب‬ ‫عائق‬ ‫تقف‬ ‫التى‬ ‫املعوقات‬ ‫من‬ ‫واحلد‬ ‫املضيفة،‬ ‫البلدان‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫املستثمرين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫يأتى‬ ‫ولم‬ ‫ما،‬ ‫بلد‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفق‬ ‫أمام‬ 207 ‫استقطاب‬ ‫على‬ ‫وأثرها‬ ‫التنظيمى‬ ‫االصالح‬ ‫سياسات‬ ‫تقييم‬ ‫الدراسة‬ ‫تستهدف‬ ،)2019 -1991( ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫بني‬ ‫العالقة‬ ‫لبيان‬ ‫التحليلى‬ ‫الوصفى‬ ‫منهجني؛املنهج‬ ‫الدراسة‬ ‫استخدمت‬ ‫الغرض‬ ‫ولهذا‬ ‫سياسات‬ ‫لتقييم‬ ‫املقارن‬ ‫التحليل‬ ‫ومنهج‬ ‫واملستقل،‬ ‫التابع‬ ‫بشقيهما‬ ‫الدراسة‬ ‫متغيرين‬ ‫التنظيمى.‬‫االصالح‬ ‫مواطنيها‬ ‫جتاه‬ ‫بالتزاماتها‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫عجزت‬ ‫عندما‬ ‫بعضها‬ ‫انهيار‬ ‫بل‬ ‫الثالث،‬ ‫العالم‬ ‫تفاقمت‬ ‫ولقد‬ ‫العوملة،‬ ‫ملفرزات‬ ‫واخلضوع‬ ‫واملتقدم،‬ ‫النامى‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫انفتاح‬ ‫نتيجة‬ ‫الهيكلى‬ ‫والتكيف‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برامج‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫تبنت‬ ‫عندما‬ ً ‫سوء‬ ‫األحوال‬ ‫املناخ‬ ‫استقرار‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدوليني،‬ ‫والبنك‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫إلى‬ ‫تنتمى‬ ‫التى‬ ‫املسلحة‬ ‫املقاومة‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫وصلت‬ ‫االجتماعية،‬ ‫القالقل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وأثارت‬ ‫االقتصادى،‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫احلكومات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫جلأت‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬ ‫احلاكمة،‬ ‫النظم‬ ‫لبعض‬ ‫عملية‬ ‫متطلبات‬ ‫لتلبية‬ ‫التكلفة‬ ‫مرتفعة‬ ‫التقليدية‬ ‫املصادر‬ ‫عن‬ ‫بديلة‬ ‫متويل‬ ‫مصادر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫فلكها‬ ‫فى‬ ‫تدور‬ ‫التى‬ ‫املفرغة‬ ‫احللقة‬ ‫من‬ ‫واخلروج‬ ‫االقتصادية،‬ ‫التنمية‬ ‫هذه‬ ‫قوام‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفقات‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬ ‫الفاشلة،‬ ‫احلكومات‬ ‫األجنبية‬ ‫النقدية‬ ‫للتدفقات‬ ‫هام‬ ‫ومصدر‬ ‫االقتصادية،‬ ‫السياسات‬ ‫فى‬ ‫التغيرات‬ ‫التنمية‬ ‫إلى‬ ‫اليقني‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫اخلروج‬ ‫على‬ ‫املتعثرة‬ ‫احلكومات‬ ‫تساعد‬ ‫التى‬ ‫االقتصادات‬ ‫على‬ ‫التدفقات‬ ‫تلك‬ ‫أثار‬ ‫تنوع‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫املستدامة،‬ ‫االقتصادية‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ‫رصيد‬ ‫إلى‬ ‫اإلضافة‬ ‫هو‬ ‫املباشر‬ ‫فاألثر‬ ‫مباشر،‬ ‫وغير‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫املضيفة‬ ‫الذى‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ‫حتركات‬ ‫لنموذج‬ ‫ا‬ ً ‫ووفق‬ ‫الداخلى.‬‫املال‬ ‫رأس‬ ‫عجز‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ‫للدولة‬ ‫فى‬ ‫املال‬ ‫لرأس‬ ‫احلدية‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫بني‬ ‫فجوة‬ ‫توجد‬ ‫فعندما‬ Mac Dousall's ‫تبنها‬ ‫املال،‬ ‫لرأس‬ ‫الكلى‬ ‫الناجت‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫ستؤدى‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ‫حتركات‬ ‫فان‬ ‫واملضيفة،‬ ‫األم‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫زيادة‬ ‫التدفقات‬ ‫تلك‬ ‫تخلق‬ ‫عندما‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫البلدين‬ ‫على‬ ‫بالنفع‬ ‫تعود‬ ‫وبالتالى‬ ‫ذات‬ ‫التدفقات‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫الطويل،‬ ‫األجل‬ ‫فى‬ ‫الضريبية‬ ‫اإليرادات‬ ‫منو‬ ‫معدالت‬ (1) Zhu, G.and Tan, K. Y, Foreign Direct Investment and Labor Productivity: New Evidence from China as the Host, Thunderbird International Business Review, 42(5), 2000, 506-528.209 ‫املحلى.‬‫االقتصادى‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫فى‬ ‫األكبر‬ ‫األهمية‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫والتى‬ ‫تدفقات‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫السلبية‬ ‫لآلثار‬ ‫املضيفة‬ ‫الدولة‬ ‫جتنب‬ ‫فان‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫املضافة‬ ‫القيمة‬ ‫وتعظيم‬ ‫األجنبية،‬ ‫الكيانات‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫االستثمارية،‬ ‫البيئة‬ ‫حتسني‬ ‫فى‬ ‫يساهم‬ ‫كفء‬ ‫قانونى‬ ‫إطار‬ ‫ايجاد‬ ‫يتطلب‬ ‫الناجتة‬ ‫وذلك‬ ‫املضيفة،‬ ‫البلدان‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫إلى‬ ‫للقدوم‬ ‫املستثمرين‬ ‫لدى‬ ‫الثقة‬ ‫درجة‬ ‫وزيادة‬ ‫وبنية‬ ‫صريحة،‬ ‫قانونية‬ ‫بنصوص‬ ‫لالستثماراتهم‬ ‫القانونية‬ ‫احلماية‬ ‫توفير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االطار‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫اإلجراءات،‬ ‫وتيسر‬ ‫االستثمارية‬ ‫للفرص‬ ‫تروج‬ ‫كفئة‬ ‫مؤسسية‬ ‫القطاعات‬ ‫حتديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االقتصادى‬ ‫النشاط‬ ‫توجية‬ ‫فى‬ ‫يساهم‬ ‫الكفء‬ ‫القانونى‬ (2)Salvator, D.,Introduction to International Economics, Wiley Global Education, 2013, PP. 423-425.‫إلى‬ ‫واملتخصصني‬ ‫الباحثني‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫يذهب‬ ‫حيث‬ ‫الغموض،‬ ‫يشوبها‬ ‫ال‬ ‫املتغيرين‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫املؤثرة‬ ‫املهمة‬ ‫العوامل‬ ‫أحد‬ ‫يعتبران‬ ‫املؤسسية‬ ‫والبنية‬ ‫التشريعى‬ ‫اإلطار‬ ‫أن‬ ‫املضيفة.‬‫البلدان‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫التنظيمى‬ ‫االطار‬ ‫تقييم‬ ‫إلى‬ )2013( Mamta and Satbir ‫دراسة‬ ‫هدفت‬ ‫وقد‬ ‫أن‬ ‫وجدت‬ ‫والذى‬ ،2012 -2000 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫الهند‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫الهندية‬ ‫احلكومة‬ ‫بها‬ ‫قامت‬ ‫التى‬ ‫التشريعية‬ ‫واإلصالحات‬ ‫املالى‬ ‫التحرير‬ ‫عملية‬ ‫صاحبه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إليها،‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫ساهمت‬ ‫تدفقات‬ ‫معدالت‬ ‫زيادة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫وقد‬ ‫الكلى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫أداء‬ ‫معدالت‬ ‫فى‬ ‫ارتفاع‬ ‫فى‬ ‫ساهمت‬ ‫التى‬ ‫املتطورة‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫إنتقال‬ ‫وسهولة‬ ‫األجنبية،‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫من‬ ‫االستثمارات‬ ‫انتقال‬ ‫إجراءات‬ ‫تخفيف‬ ‫إلى‬ ‫نتيجة‬ ‫اإلنتاجية‬ ‫منو‬ ‫معدالت‬ ‫تعزيز‬ ‫املزيد‬ ‫تتطلب‬ ‫التى‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫حدود‬ ‫وتوسيع‬ ‫املضيفة،‬ ‫إلى‬ ‫األم‬ ‫الدولة‬ )1( ‫الهند.‬‫إلى‬ ‫الواردة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫تدفقات‬ ‫من‬ ‫دور‬ ‫عن‬ ‫دراسة‬ ‫باجراء‬ 2017 ‫عام‬ ‫املستدامة‬ ‫للتنمية‬ ‫الدولى‬ ‫املعهد‬ ‫قام‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫آسيوية‬ ‫دول‬ ‫لعشرة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫استقطاب‬ ‫فى‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانني‬ ‫بروناى،‬ ‫كامبوديا،‬ ‫اندونيسيا،‬ ‫فيتنام،‬ ‫تايالند،‬ ‫سنغافورة،‬ ‫الفلبني،‬ ‫مامنار،‬ ‫(ماليزيا،‬ ‫االستثمارية‬ ‫البيئة‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫هامً‬ ‫ا‬ ‫دورً‬ ‫تلعب‬ ‫االستثمار‬ ‫قوانني‬ ‫أن‬ ‫وجدت‬ ‫والذى‬ ‫ولوس)،‬ ‫حقيقية‬ ‫مراجعة‬ ‫إجراء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫النامية،‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫مبثيالتها‬ ‫مقارنة‬ ‫اآلسيوية‬ ‫نظم‬ ‫وانشاء‬ ‫الكلى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫كفاءتها‬ ‫مدى‬ ‫وتقييم‬ ‫اجلديدة،‬ ‫لالستثمارات‬ (1) ‫دون‬ ‫ما‬ ‫دولة‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫كفاءة‬ ‫تقييم‬ ‫ا‬ ‫واقعيً‬ ‫فليس‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫خلصت‬ ‫وقد‬ ‫ككل،‬ ‫االستثمار‬ ‫يحكمان‬ ‫اللذين‬ ‫واملؤسسى‬ ‫القانونى‬ ‫االطار‬ ‫إلى‬ ‫التطرق‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫جلذب‬ ‫واملؤسسى‬ ‫القانونى‬ ‫اإلطار‬ ‫أنكفاءة‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫بالسياسات‬ ‫ارتباطه‬ ‫ومدى‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫التنظيمى‬ ‫االطار‬ ‫وأهداف‬ ‫طبيعة‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لالستثمارات‬ ‫حوكمة‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫تتمكن‬ ‫حتى‬ ‫وبالتالى‬ ‫للدولة،‬ ‫العامة‬ )1( ‫كفء.‬‫ومؤسسى‬ ‫قانونى‬ ‫فلك‬ ‫فى‬ ‫تدور‬ ‫واالستثمارات‬ ‫التشريعات‬ ‫بني‬ ‫العالقة‬ ‫(9102)بدراسة‬ Ralph ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫قام‬ ‫كما‬ ‫ساهمت‬ ‫والقوانني‬ ‫التشريعات‬ ‫أن‬ ‫ووجد‬ ‫نامبيا،‬ ‫فى‬ ‫واستدامتها‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫مساهمتها‬ ‫نسبة‬ ‫وإرتفاع‬ ‫املباشر،‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫تدفقات‬ ‫زيادة‬ ‫فى‬ ‫األجنبى‬ ‫لالستثمار‬ ‫التنظيمى‬ ‫االطار‬ ‫ولكن‬ ‫مستدام،‬ ‫بشكل‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ ‫مساهمتها‬ ‫عند‬ ‫أدائه‬ ‫من‬ ‫تقوض‬ ‫حتديات‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫يعانى‬ ‫نامبيا‬ ‫فى‬ ‫املباشر‬ ،2016 ‫لعام‬ 9 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫تشجيع‬ ‫قانون‬ ‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫ا‬ ً (1) Jonathan Bannitcha, "Investment Laws of ASEAN Countries: A Comparative Review", International Institute for Sustainable Development, 2017, PP. 1-25.‫منعدم.‬‫يكاد‬ ‫والذى‬ ‫األجنبية‬ ‫األموال‬ ‫ثورة‬ ‫مرحلة‬ ‫بدايات‬ ‫فى‬ ‫املصرية‬ ‫االقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫واجلدير‬ ‫األنشطة‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫اخلاص‬ ‫املال‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تعتمد‬ ‫كانت‬ 1952 ‫عام‬ ‫تقارير‬ (3) Mahjoub, A., (1990), Adjustment or Delinking, United Nations University, Great Britain, PP. 110-125.( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫قبل‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ‫الوطنى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫حجم‬ ‫من‬ %95 ‫على‬ ‫يستحوذ‬ ‫كان‬ ‫والذى‬ ‫االقتصادية،‬ ‫تبعها‬ ‫وما‬ ‫الدولية،‬ ‫املؤسسات‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العالى‬ ‫السد‬ ‫متويل‬ ‫أزمة‬ ‫جاءت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الثورة‬ ‫قيام‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫عمدت‬ ‫وبالتالى‬ ،1956 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫تأميم‬ ‫من‬ ‫وسوء‬ ‫األجنبية‬ ‫العملة‬ ‫نقص‬ ‫ملواجهة‬ ‫املختلفة‬ ‫اجلوانب‬ ‫فى‬ ‫النطاق‬ ‫واسعة‬ ‫تغيرات‬ ‫املختلفة،‬ ‫االقتصادية‬ ‫اجلوانب‬ ‫فى‬ ‫التدخالت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫التمويلية،‬ ‫الفجوة‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ا.‬ ‫تدريجيً‬ ‫العام‬ ‫القطاع‬ ‫لصالح‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫حتجيم‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫والتى‬ ‫الدولة‬ ‫وبدأت‬ ‫االشتراكى،‬ ‫االجتاه‬ ‫إلى‬ ‫احلر‬ ‫االقتصادى‬ ‫الفكر‬ ‫من‬ ‫اإليدلوجية‬ ‫حتولت‬ .1974‫عام‬ ‫حتى‬ 1961 ‫عام‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫واسعة‬ ‫تأميم‬ ‫عمليات‬ )1( ‫رقم‬ ‫جدول‬ ‫مختارة)‬ ‫(سنوات‬ 1973 -1952 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫واخلاص‬ ‫العام‬ ‫االستثمار‬ ‫باملليون‬ ‫املحلية-‬ ‫بالعملة‬ ‫القيمة‬ .150-55 ‫ص.‬ ‫ص‬ ،1996 ‫الثانى،‬ ‫املجلد‬ ‫القاهرة،‬ ‫احلديثة،‬ ‫مصر‬ ‫موسوعة‬ ‫راضى،‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫املصدر:‬ ‫ا‬ ‫تقريبً‬ ‫تالشت‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اخلاص‬ ‫االستثمار‬ ‫أهمية‬ ‫مدى‬ )1( (1) Hopwood, D., Egypt, Politics and Society, George Allen and Unwin, Great Britain, 1982, PP. 35-40.)2( ‫املصرى.‬‫السوق‬ ‫فى‬ ‫األجنبية‬ ‫الصرف‬ ‫أسعار‬ ‫تعدد‬ ‫اقتصادى‬ ‫منو‬ ‫معدالت‬ ‫وحتقيق‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫تطوير‬ ‫فإن‬ ‫سبق،‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫تفوق‬ ‫وطنية‬ ‫مالية‬ ‫موارد‬ ‫توافر‬ ‫يتطلب‬ ‫جديد‬ ‫اقتصادى‬ ‫فكر‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫مرتفعة‬ ‫وإعطاؤه‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫إلى‬ ‫احلكومة‬ ‫دعى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫قدرتها،‬ ‫البنية‬ ‫تهيئ‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫اصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫لتحديث‬ ‫خاصة‬ ‫أولوية‬ 1974 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫بدايتها‬ ‫وكان‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمارية‬ ‫احلرة،‬ ‫واملناطق‬ ‫واألجنبى‬ ‫العربى‬ ‫املال‬ ‫باستثمار‬ ‫اخلاص‬ 43 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬ ‫عندما‬ ‫التأميم،‬ ‫بعدم‬ ‫للمستثمرين‬ ‫ضمانات‬ ‫مثل‬ ‫استثمارية‬ ‫حوافز‬ ‫منح‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫والذى‬ ‫الواردات‬ ‫على‬ ‫واملصروفات‬ ‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫إلزالة‬ ‫إضافة‬ ‫سنوات،‬ 5 ‫ملدة‬ ‫ضريبى‬ ‫وإعفاء‬ ‫بهدف‬ ‫احلرة‬ ‫املناطق‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫احلكومة‬ ‫أقامت‬ ‫السياق،‬ ‫نفس‬ ‫وفى‬ ‫اإلنتاج،‬ ‫بغرض‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫السلع‬ ‫لتصنيع‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ومكونات‬ ‫اخلام‬ ‫املواد‬ ‫استيراد‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫تشجيع‬ ‫على‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتسهيل‬ ‫تيسير‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالى‬ ‫نهائى،‬ ‫كمنتج‬ ‫تصديرها‬ ‫إعادة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اخلليج،‬ ‫دول‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫ساهم‬ ‫االستثمار‬ ‫مساهمة‬ ‫نسبة‬ ‫ارتفاع‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫أوروبا،‬ ‫غرب‬ ‫ودول‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬ ‫والواليات‬ ‫قدمتها‬ ‫التى‬ ‫واحلوافز‬ ‫االمتيازات‬ ‫ورغم‬ ‫اإلجمالى،‬ ‫املحلى‬ ‫الناجت‬ ‫فى‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ (1) (2) Abdel Fatah,Road Privatization in Egypt: A Comparative Analysis with Great Britain and Hungary, Doctor Thesis, University of Plymouth, Plymouth, 1986, PP. 55-76.( ٢٠٢٢ ‫يـــولـــيـــو‬ ٥٤٧ ‫رقـــم‬ ‫عـــدد‬ ( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫أنشطة‬ ‫فى‬ ‫متركزت‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جذب‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫احلكومة‬ ‫وشركات‬ ‫البنكية‬ ‫املصرفية‬ ‫واخلدمات‬ ‫السياحية،‬ ‫كاألنشطة‬ ‫اقتصادية‬ ‫مجدية‬ ‫غير‬ ‫التى‬ ‫والصناعات‬ ‫االستهالكى،‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الصناعية‬ ‫واملشروعات‬ ‫األموال،‬ ‫استثمار‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫والعطور،‬ ‫جتميل‬ ‫مستحضرات‬ ‫صناعات‬ ‫أغلبها‬ ‫كيماوية‬ ‫صناعات‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫القطاع‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫مت‬ ‫وكذلك‬ ‫واخللفية،‬ ‫األمامية‬ ‫بالروابط‬ ‫تتميز‬ ‫ال‬ ‫الشركات‬ ‫هذه‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫املؤسسات‬ ‫ألغى‬ ‫والذى‬ ،111 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ 1975 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫التابعة.‬‫الشركات‬ ‫أنشطة‬ ‫وتتابع‬ ‫وتخطط‬ ‫تنسق‬ ‫التى‬ ‫القابضة‬ ‫الشركات‬ ‫بدور‬ ‫املصرى‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جلذب‬ ‫املناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫اطار‬ ‫وفى‬ ‫االستيراد‬ ‫فى‬ ‫اخلاص‬ ‫للقطاع‬ ‫احلرية‬ ‫يتيح‬ ‫والذى‬ ،1975 ‫لسنة‬ 118 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫نحو‬ ‫اخلطوات‬ ‫أولى‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وبالتالى‬ ‫العام،‬ ‫القطاع‬ ‫فى‬ ‫كما‬ ‫والتصدير‬ ‫تدفق‬ ‫أمام‬ ‫املجال‬ ‫وإفساح‬ ‫اخلارجية،‬ ‫التجارة‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫وسيطرة‬ ‫هيمنة‬ ‫تفكيك‬ ‫إلى‬ FDI ‫جلذب‬ ‫املساعى‬ ‫امتدت‬ ‫ما‬ ‫وسرعان‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ 1979 ‫لسنة‬ 95 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫حيث‬ ‫القومى،‬ ‫لالقتصاد‬ ‫مكملة‬ ‫أخرى‬ ‫قطاعات‬ ‫إلى‬ FDI ‫جذب‬ ‫إلى‬ ‫املشرع‬ ‫سعى‬ ‫حيث‬ ‫اجلديدة،‬ ‫العمرانية‬ ‫املجتمعات‬ ‫انشاء‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يستثمر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫متنح‬ ‫التى‬ ‫الضريبية‬ ‫احلوافز‬ ‫من‬ ‫حزمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القطاع‬ ‫هذه‬ ‫استيراد‬ ‫املجتمعات‬ ‫تلك‬ ‫فى‬ ‫للمستثمرين‬ ‫أجاز‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ضريبى،‬ ‫إعفاء‬ ‫املجال‬ ‫اجلمركية.‬‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫اعفائها‬ ‫مع‬ ‫ترخيص‬ ‫دون‬ ‫ومستلزمات‬ ‫معدات‬ ‫من‬ ‫حتتاجه‬ ‫ما‬ ‫الذى‬ 1981 ‫لسنة‬ 159 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫اصدار‬ 1979 ‫لسنة‬ 59 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫تلى‬ ‫وقد‬ ‫باألسهم،‬ ‫التوصية‬ ‫وشركات‬ ‫املساهمة،‬ ‫شركات‬ ‫بتكوين‬ ‫املستثمرين‬ ‫إلى‬ ‫الفرصة‬ ‫اتاح‬ ‫العربية‬ ‫األموال‬ ‫لرؤس‬ ‫املشرع‬ ‫أباح‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫املحدودة،‬ ‫املسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫من‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫دون‬ ‫الشركات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫تأسيس‬ ‫واألجنبية‬ ‫كعدم‬ ‫باحلماية‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫الضمانات‬ ‫على‬ ‫املشرع‬ ‫أكد‬ ‫كما‬ ‫احلرة،‬ ‫واملناطق‬ ‫لالستثمار‬ ‫احلراسة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫التحفظ‬ ‫أو‬ ‫مصادراتها‬ ‫أو‬ ‫جتميدها‬ ‫أو‬ ‫املشروعات‬ ‫تأميم‬ ‫جواز‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫عادل‬ ‫وبتعويض‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫إال‬ ‫امللكية‬ ‫نزع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫عليها،‬ ‫السوقية.‬‫لقيمتها‬ .75-55 ‫ص.‬ ‫ص‬ ،1996 ‫الثانى،‬ ‫املجلد‬ ‫القاهرة،‬ ‫احلديثة،‬ ‫مصر‬ ‫موسوعة‬ ‫راضى،‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫املصدر:‬ ‫فوجود‬ ‫األسعار،‬ ‫هياكل‬ ‫وإصالح‬ ‫السوق،‬ ‫حجم‬ ‫واتساع‬ ‫االنتاج،‬ ‫عناصر‬ ‫توافر‬ ‫واذاء‬ ‫القومى،‬ ‫لالقتصاد‬ ‫االستثمارى‬ ‫املناخ‬ ‫مكونات‬ ‫بعض‬ ‫تكتنف‬ ‫غموض‬ ‫أو‬ ‫شك‬ ‫عناصر‬ ‫قرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫على‬ ‫املستثمرين‬ ‫استجابة‬ ‫من‬ ‫يضعف‬ ‫وضوحها‬ ‫وعدم‬ ‫التشريعات‬ ‫وتعدد‬ ‫ا‬ ‫تشريعً‬ ‫باصدار‬ ‫ا‬ ‫قرارً‬ ‫اتخاذ‬ ‫إلى‬ ‫احلكومة‬ ‫عمدت‬ ‫ولذلك‬ ‫ما،‬ ‫دولة‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫وانطالق‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ FDI ‫تدفقات‬ ‫من‬ ‫يعزز‬ ‫األخرى‬ ‫التشريعات‬ ‫بقية‬ ‫عن‬ ً ‫منفصال‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ،1989 ‫لسنة‬ 230 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫اصدر‬ ‫السابقة‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانني‬ ‫االستثمار‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫ويهدف‬ ،1974 ‫لسنة‬ 43 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫عن‬ ً ‫بديال‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫خاصة،‬ ‫بصفة‬ ‫احلرة‬ ‫واملناطق‬ ‫واألجنبى‬ ‫العربى‬ ‫واالستثمار‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫مثيالتها‬ ‫مع‬ ‫احلرة‬ ‫املناطق‬ ‫عمليات‬ ‫خضوع‬ ‫عدم‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫قدمها‬ ‫التى‬ ‫التسهيالت‬ ‫األرباح‬ ‫بتحويل‬ ‫والسماح‬ ‫النقد‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫قوانني‬ ‫ألحكام‬ ‫األخرى‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫إجراءات‬ ‫تيسير‬ ‫املشرع‬ ‫حاول‬ FDI ‫جلذب‬ ‫املناخ‬ ‫تهيئة‬ ‫إلى‬ ‫املساعى‬ ‫سياق‬ ‫وفى‬ ‫للخارج،‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫جعلت‬ ‫حيث‬ ،)47( ‫املادة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التراخيص‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫وفجوات‬ ‫هيكلية،‬ ‫مشاكل‬ ‫من‬ ‫يعانى‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تطرقنا‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫فى‬ ‫اخللل‬ ‫أوجه‬ ‫لعالج‬ ‫اقتصادية‬ ‫برامج‬ ‫تبنى‬ ‫نحو‬ ‫انطالق‬ ‫نقطة‬ ‫كونت‬ ‫متويلية‬ ‫ا‬ ‫فكريً‬ ً ‫حتوال‬ ‫التسعينيات‬ ‫بداية‬ ‫شهدت‬ ‫وبالتالى‬ ‫التمويل،‬ ‫ومصادر‬ ‫االقتصادى‬ ‫الهيكل‬ ‫اإلصالح‬ ‫مرحلة‬ ‫قبل‬ ‫السائد‬ ‫الفكر‬ ‫إلى‬ ‫عاودت‬ ‫عندما‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫قوامها‬ ‫جديدة‬ ‫تنموية‬ ‫استراتيجية‬ ‫على‬ ‫اعتمدها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫االقتصادى،‬ ‫والتنمية‬ ‫النمو‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ ‫دور‬ ‫وتعزيز‬ ‫السوق،‬ ‫آلية‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫حتسني‬ ‫إلى‬ ‫احلكومة‬ ‫سعت‬ ‫وبالتالى‬ ‫املصرى،‬ ‫االقتصاد‬ ‫كفاءة‬ ‫ورفع‬ ‫االقتصادية،‬ ‫تدفقات‬ ‫زيادة‬ ‫يضمن‬ ‫بشكل‬ ‫والتشريعات‬ ‫القوانني‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االستثمارية‬ ‫احلوافز‬ ‫واإلجراءات‬ ‫باالستثمار‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫القوانني‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إصالح‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ،FDI ‫املنافسة‬ ‫بحماية‬ ‫واخلاص‬ 2005 ‫لسنة‬ 3 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ،2004 ‫لسنة‬ 141 ‫رقم‬ ‫الصغيرة‬ ‫ضريبة‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2005 ‫لسنة‬ 91 ‫رقم‬ ‫والقانون‬ ‫االحتكارية،‬ ‫املمارسات‬ ‫ومنع‬ 2007 ‫لسنة‬ 19 ‫رقم‬ ‫وقانون‬ ،2005 ‫لسنة‬ 91 ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬ ‫املبيعات،‬ ‫لسنة‬ 120 ‫رقم‬ ‫وقانون‬ ‫االستثمار،‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديل‬ ‫بشأن‬ 2009 ‫لسنة‬ 68 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وصدور‬ ‫االقتصادية،‬ ‫املحاكم‬ ‫بانشاء‬ ‫قانون‬ ‫باصدار‬ 2008 ‫املساهمة،‬ ‫شركات‬ ‫قانون‬ ‫باصدار‬ 1981 ‫لسنة‬ 159 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 126 ‫املادة‬ ‫بتعديل‬ ‫وكذلك‬ ،2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وقانون‬ ،2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وقانون‬ ‫فى‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫اخلاص‬ ‫االستثمار‬ ‫معوقات‬ ‫اصالح‬ ‫على‬ ‫عملت‬ ‫وزارية‬ ‫قرارات‬ ‫هناك‬ ‫املساحة‬ ‫نسبة‬ ‫زيادة‬ ‫بشأن‬ 2006 ‫لسنة‬ 246 ‫رقم‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫مثل‬ ‫مصر‬ ‫حوافز‬ ‫بشأن‬ 2007 ‫لسنة‬ 719 ‫رقم‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫وزير‬ ‫وقرار‬ ‫عليها،‬ ‫بالبناء‬ ‫املسموح‬ ‫لسنة‬ 90 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫وصدور‬ ‫الصعيد،‬ ‫مبحافظات‬ ‫الصناعية‬ ‫املشروعات‬ ‫وشركات‬ ‫املساهمة‬ ‫شركات‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ 2009 ‫املحدودة.‬‫املسئولية‬ ‫ذات‬ ‫والشركات‬ ‫باالسهم‬ ‫التوصية‬ ‫وهى‬ ‫رئيسية،‬ ‫قوانني‬ ‫أربعة‬ ‫حتليل‬ ‫على‬ ‫تفصيلى‬ ‫بشكل‬ ‫الدراسة‬ ‫تركز‬ ‫عليه‬ ً ‫بناء‬ ‫القوانني‬ ‫فى‬ ‫الزاوية‬ ‫حجر‬ ‫ومتثل‬ ‫مباشر،‬ ‫بشكل‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫باالستثمار‬ ‫تتعلق‬ ‫التى‬ ‫أولها:‬ ‫مصر؛‬ ‫إلى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫االستثمار‬ ‫بتدفقات‬ ‫تهتم‬ ‫التى‬ ‫املكملة‬ ‫والتشريعات‬ ‫لعالج‬ ‫البرنامج‬ ‫أجندة‬ ‫تضمنت‬ ‫وبالتالى‬ ‫فقط،‬ ‫أسابيع‬ ‫ثالثة‬ ‫إال‬ ‫مصر‬ ‫واردات‬ ‫تغطية‬ ‫وإزالة‬ ‫العام،‬ ‫القطاع‬ ‫حجم‬ ‫تقليص‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫منها‬ ‫تعانى‬ ‫التى‬ ‫املشكالت‬ ‫املناخ‬ ‫لتهيئة‬ ‫الواردات‬ ‫على‬ ‫اجلمركية‬ ‫التعريفات‬ ‫وتخفيض‬ ‫اجلمركية‬ ‫غير‬ ‫العوائق‬ ‫السلع‬ ‫لدعم‬ ‫املعونات‬ ‫وتخفيض‬ ‫األسعار،‬ ‫على‬ ‫املفروضة‬ ‫القيود‬ ‫ورفع‬ ‫االستثمار،‬ ‫أمام‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ‫القطاعات‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫لالستثمار‬ ‫اخلاص‬ ‫القطاع‬ ‫تشجيع‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫واخلدمات،‬ ‫االستثمار‬ ‫قدوام‬ ‫تعترض‬ ‫التى‬ ‫واإلجراءات‬ ‫العوائق‬ ‫إزالة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املالى‬ ‫القطاع‬ ‫ذلك‬ )1( ‫مصر.‬‫إلى‬ ‫املباشر‬ ‫األجنبى‬ ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫فقد‬ ‫ذكرها‬ ‫سبق‬ ‫التى‬ ‫املعطيات‬ ‫إلى‬ ‫ونتيجة‬ ‫متنحها‬ ‫التى‬ ‫احلوافز‬ ‫تعدد‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫أولهما:‬ ‫رئيسيني؛‬ ‫هدفني‬ ‫حتقيق‬ ‫بغية‬ 1997 ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫عمل‬ ‫بتنظيم‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫معظم‬ ‫وتضارب‬ ‫التشريعات،‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫تبنته‬ ‫التى‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برنامج‬ ‫أهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫ثانيهما:‬ ‫الدوليني.‬‫النقد‬ ‫وصندوق‬ ‫كالبنك‬ ‫دوليتني‬ ‫مؤسستني‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫قانون‬ ‫مع‬ 8 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫قانون‬ ‫بنود‬ ‫تقارب‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫األخير‬ ‫حيث‬ ‫األهداف،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مختلفان‬ ‫أنهما‬ ‫إال‬ ،1989 ‫لسنة‬ 230 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫تواجدها‬ ‫األول‬ ‫بينما‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫وجود‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫كان‬ (1) Road, Investing in Egypt, Committee for Middle East Trade, London, 1997, PP. 110-130.-223-‫إدارية‬ ‫كجهة‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫بتفويض‬ ‫يقوم‬ ‫املشرع‬ ‫جعل‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ،2001 ‫لسنة‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫االستثمار‬ ‫شئون‬ ‫فى‬ ‫للتصرف‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫مختصة‬ ‫بشأن‬ ‫االختصاص‬ ‫جهة‬ ‫توحيد‬ ‫فى‬ ‫املشرع‬ ‫رغبة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫أكثر‬ ‫جاءت‬ ‫فقد‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫املختلفة.‬‫املشروعات‬ ‫تأسيس‬ ‫االقتصادية‬ ‫باحلرية‬ ‫تتعلق‬ ‫والتى‬ ‫االقتصادية،‬ ‫الدولة‬ ‫أهداف‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫ومتمشيً‬ ‫ا‬ ً ‫وضوح‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫تقضى‬ ‫والتى‬ ،)15 -8( ‫من‬ ‫املواد‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫بالباب‬ ‫جاء‬ ‫ملا‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫الكاملة‬ ‫اخلاصة‬ ‫احلاالت‬ ‫فى‬ ‫(باستثناء‬ ‫عليه‬ ‫احلجز‬ ‫أو‬ ‫احلراسة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ‫املصادرة‬ ‫أو‬ ‫التأميم‬ ‫باإلضافة‬ ،)2017 ‫لسنة‬ 1 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مبوجب‬ ‫بالضرائب‬ ‫اخلاصة‬ ‫األموال‬ ‫بتحصيل‬ ‫والتصدير‬ ‫االستيراد‬ ‫فى‬ ‫املستثمر‬ ‫وحرية‬ ‫منتجاته،‬ ‫تسعير‬ ‫فى‬ ‫الكاملة‬ ‫احلرية‬ ‫إلى‬ ‫ملستلزمات‬ ‫املصدرين‬ ‫أو‬ ‫املستوردين‬ ‫سجل‬ ‫فى‬ ‫للقيد‬ ‫احلاجة‬ ‫دون‬ ‫بالوساطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ‫املستثمرين‬ ‫يواجهها‬ ‫التى‬ ‫للمشكالت‬ ‫ا‬ ‫حدً‬ 1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫وضع‬ ‫كذلك‬ ‫املختص‬ ‫للوزير‬ ‫القانون‬ ‫منح‬ ‫حيث‬ ‫االستثمار،‬ ‫بغرض‬ ‫األراضى‬ ‫تخصيص‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫فى‬ ‫األراضى‬ ‫بتخصيص‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫على‬ ‫االقتراح‬ ‫حق‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتسير‬ ‫االستثمار‬ ‫هيئة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الصعيد)‬ ‫(أراضى‬ ‫االستثمار‬ ‫لغرض‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫واالشراف‬ ‫املتابعة‬ ‫عملية‬ ‫املحافظات‬ ‫وتتوالى‬ ‫الواحد،‬ ‫الشباب‬ ‫نظام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫استغالل‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫وضعتها‬ ‫التى‬ ‫باالشتراطات‬ ‫التزاماتها‬ ‫مدى‬ ‫وتقييم‬ ‫االستثمارات،‬ ‫مع‬ ‫واتساقها‬ ‫االستثمارات‬ ‫تلك‬ ‫كفاءة‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمار،‬ ‫بغرض‬ ‫األراضى‬ ‫فى‬ ‫االختصاص‬ ‫جهات‬ ‫تعدد‬ ‫مشكلة‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫للبالد،‬ ‫العليا‬ ‫املصلحة‬ ‫الدولة.‬‫أراضى‬ ‫والية‬ ‫حتديد‬ ‫شأن‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫فوضت‬ ‫ولكن‬ ‫القانون،‬ ‫أقراها‬ ‫اضافية‬ ‫حوافز‬ ‫يوجد‬ ‫كما‬ ‫مرتبطة‬ ‫احلوافز‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫الوزراء،‬ ‫مجلس‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫احلوافز‬ ‫هذه‬ ‫منح‬ ‫الدولية‬ ‫الشركات‬ ‫االستثمارات‬ ‫هذه‬ ‫مصدر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وأهمها:‬ ‫االشتراطات؛‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بادخال‬ ‫قامت‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ،1997 ‫لعام‬ ‫االستثمار‬ ‫وحوافز‬ ‫ضمانات‬ ‫تردى‬ ‫اذاء‬ ‫بالفشل‬ ‫باءت‬ ‫اجلهود‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫األجانب،‬ ‫املستثمرين‬ ‫منها‬ ‫يعانى‬ ‫التى‬ 30 ‫بثورة‬ ‫ا‬ ‫مرورً‬ ‫يناير‬ 25 ‫ثورة‬ ‫منذ‬ ‫السياحى‬ ‫املناخ‬ ‫وتدهور‬ ‫االقتصادية‬ ‫األوضاع‬ ‫يتناسب‬ ‫جديدوكفء‬ ‫قانونى‬ ‫إطار‬ ‫املصرية‬ ‫احلكومة‬ ‫اقرت‬ ‫ولهذا‬ ‫األن،‬ ‫وحتى‬ ‫يونيو‬ ‫معدالت‬ ‫من‬ ‫ويعزز‬ ‫املباشرة،‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫جذب‬ ‫فى‬ ‫احلديثة‬ ‫االجتاهات‬ ‫مع‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫جاء‬ ‫وبالتالى‬ ‫االقتصادية،‬ ‫التنمية‬ ‫متطلبات‬ ‫االقتصادىويلبى‬ ‫النمو‬ ‫لتدعيم‬ ‫األجنبية‬ ‫األموال‬ ‫رؤوس‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫لتهيئة‬ 2015 ‫لسنة‬ ‫ككل.‬‫القومى‬ ‫االقتصاد‬ ‫بصفة‬ 1997 ‫لعام‬ 8 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫تعديالت‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ويتضمن‬ ‫املنازعات‬ ‫وفض‬ ‫الترخيص‬ ‫إنهاء‬ ‫فترة‬ ‫بشأن‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫التعديالت‬ ‫هذه‬ ‫وأهم‬ ‫أساسية،‬ ‫حتض‬ ‫جديدة‬ ‫حوافز‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫استحدث‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الشركات،‬ ‫وتصفية‬ ‫التعديالت:‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫يلى‬ ‫وفيما‬ ‫بكثافة،‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫الهيئة‬ ‫أن‬ 55 ‫املادة‬ ‫فى‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫الشركات:‬ ‫لتأسيس‬ ‫الترخيص‬ ‫إنهاء‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫يومً‬ 15 ‫عن‬ ‫تتجاوز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫فى‬ ‫الترخيص‬ ‫إصدار‬ ‫تتولى‬ ‫سوف‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫مزايا‬ ‫من‬ 2015 ‫لسنة‬ 17 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫املستحدثة‬ ‫املواد‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫وتعديالته‬ ،1997 ‫لسنة‬ 8 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مقارنه‬ ‫للمستثمرين‬ ‫وحوافز‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫من‬ ‫املزيد‬ ‫جلذب‬ ‫ا‬ ‫كافيً‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،2004 ‫لعام‬ 13 2.157 ‫إلى‬ 2015 ‫عام‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ 3.255 ‫من‬ FDI ‫تدفقات‬ ‫تراجع‬ ‫إلى‬ ‫نتيجة‬ ‫البالد‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫االحتياطيات‬ ‫حجم‬ ‫ارتفاع‬ ‫تباطؤ‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ )1(،2016 ‫عام‬ ‫أمريكى‬ ‫دوالر‬ ‫مليا‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫أمريكى‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ 17.3 ‫إلى‬ ‫أمريكى‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ 15.4 ‫من‬ ‫األجنبى‬ ‫النقد‬ ‫التنمية‬ ‫من‬ ‫للتحول‬ ‫احلكومية‬ ‫املتطلبات‬ ‫تلبى‬ ‫لم‬ ‫املعطيات‬ ‫هذه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الفترة،(2)‬ ‫تتعلق‬ ‫مهمة‬ ‫جلوانب‬ ‫القانون‬ ‫أغفال‬ ‫إلى‬ ‫نتيجة‬ ‫املستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫إلى‬ ‫االقتصادية‬ ‫اقرار‬ ‫إلى‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املستدامة،‬ ‫التنمية‬ ‫عملية‬ ‫فى‬ ‫ودورها‬ ‫االستثمارات‬ ‫بطبيعة‬ .2017‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ 2017 ‫لسنة‬ 72 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫ا:‬ ‫رابعً‬ ‫واحلالة‬ ‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الدولى‬ ‫النقد‬ ‫لصندوق‬ ‫االقتصادى‬ ‫االصالح‬ ‫برامج‬ ‫أثار‬ ‫وأخرون،‬ ‫رزق،‬ ‫وسهير‬ ‫محمد،‬ ‫أسماء‬ )1( .47186=https://democratica?P ‫املصرية.‬‫الكاملة‬ ‫واحلرية‬ ‫عليه،‬ ‫واحلجز‬ ‫احلراسة‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ‫املصادرة‬ ‫أو‬ ‫التأميم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫حيث‬ ‫بالوساطة‬ ‫أو‬ ‫بالذات‬ ‫والتصدير‬ ‫االستيراد‬ ‫فى‬ ‫املستثمر‬ ‫وحرية‬ ‫منتجاته،‬ ‫تسعير‬ ‫فى‬ ‫واالآلت‬ ‫اإلنتاج‬ ‫ملستلزمات‬ ‫املصدرين‬ ‫أو‬ ‫املستوردين‬ ‫سجل‬ ‫فى‬ ‫للقيد‬ ‫احلاجة‬ ‫دون‬ ‫أفريقيا‬ ‫جنوب‬ ‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫لنشاط،‬ ‫الالزمة‬ ‫واملعدات‬ ‫األفريقى.‬‫اجلنوب‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ )25( ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫يحيل‬ ‫الذى‬ 2015 ‫لعام‬ ‫سبقته‬ ‫التى‬ ‫القوانني‬ ‫مواد‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫كثير‬ ‫يختلف‬ ‫لم‬ ‫احلمائية‬ ‫املواد‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫بالتالى‬ ‫إلى‬ ‫يتصدى‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الدستور‬ ‫وليس‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫املشرع‬ ‫أقر‬ ‫عندما‬ ‫ا‬ ً ‫خصوص‬ ‫العامة‬ ‫للمنفعة‬ ‫امللكية‬ ‫ونزع‬ ‫التأميم‬ ‫ويجوز‬ ‫االستثمارية،‬ ‫املشروعات‬ ‫تأميم‬ ‫محاوالت‬ ‫هذه‬ ‫أحالت‬ ‫األجدى‬ ‫فمن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االقتصادية،‬ ‫بالقيمة‬ ‫يقدر‬ ‫عادل‬ ‫تعويض‬ ‫مع‬ ‫والتعديل‬ ‫للتغير‬ ‫آلخر‬ ‫حني‬ ‫من‬ ‫عرضه‬ ‫القوانني‬ ‫أن‬ ‫نتيجة‬ ‫املصرى‬ ‫الدستور‬ ‫إلى‬ ‫املادة‬ ‫بالثقة‬ ‫يبعث‬ ‫وهذا‬ ‫مطولة،‬ ‫إجراءات‬ ‫تتطلب‬ ‫التى‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫بسهولة‬ ‫االستثمار،‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الهيئة‬ ‫قدرة‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫احلكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫مع‬ ‫التعاون‬ ‫دائرة‬ ‫مصر.‬‫فى‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫والتشجيع‬ ‫الترويج‬ ‫فى‬ ‫الهيئة‬ ‫دور‬ ‫ضعف‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫تشريع‬ ‫إصدار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لالستثمار‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫أداء‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫املشرع‬ ‫جلأ‬ ‫لذلك‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫اصدار‬ ‫فتم‬ ‫للهيئة،‬ ‫القوى‬ ‫مراكز‬ ‫من‬ ‫ويعزز‬ ‫الضعف‬ ‫نقاط‬ ‫يراعى‬ ‫جديد‬ 65 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫الهيئة‬ ‫أهداف‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫بعيدً‬ ‫يذهب‬ ‫لم‬ ‫والذى‬ ،1989 ‫لسنة‬ 230 ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫املستثمر‬ ‫ثقة‬ ‫تعزيز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أهداف‬ ‫عدة‬ ‫أضاف‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،1971 ‫لسنة‬ ‫مخاطر‬ ‫ملختلف‬ ‫والتأمني‬ ‫الضمان‬ ‫سبل‬ ‫بتيسير‬ ‫الكفيلة‬ ‫النظم‬ ‫وضع‬ ‫وأهمها:‬ ‫مصر؛‬ ‫فى‬ .110-30 ‫ص.‬ ‫ص‬ ،1996 ‫الثانى،‬ ‫المجلد‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫الحديثة،‬ ‫مصر‬ ‫موسوعة‬ ‫اضى،‬ ‫ر‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ((( ‫املستثمر.‬‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫املعنية‬ ‫والنسيج‬ ‫الغزل‬ ‫عمال‬ ‫دعا‬ ‫عندما‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫تتشكل‬ ‫العربى‬ ‫الربيع‬ ‫مالمح‬ ‫بدأت‬ ‫ما‬ ‫سرعان‬ ‫لكن‬ ،2008 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫بالقوة‬ ‫احلكومة‬ ‫واجهته‬ ‫وطنى‬ ‫اضراب‬ ‫إلى‬ ‫املحلة‬ ‫فى‬ ‫فى‬ ‫واسعة‬ ‫تغيرات‬ ‫لتحدث‬ ‫مصر‬ ‫إلى‬ ‫العدوى‬ ‫لتنتقل‬ ‫تونس‬ ‫من‬ ‫انطلقت‬ ‫البداية‬ ‫شرارة‬ ‫واقتصادية‬ ‫وسياسية‬ ‫اجتماعية‬ ‫وقلقل‬ ‫توترات‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫املصرى‬ ‫السياسى‬ ‫النظام‬ ‫إعادة‬ ‫مالمح‬ ‫بدء‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ ‫الوارد‬ FDI ‫تدفقات‬ ‫حجم‬ ‫انخفاض‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫ملصر‬ ‫املباشرة‬ ‫األجنبية‬ ‫االستثمارات‬ ‫وعودت‬ ،2012 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫االستقرار‬ ‫حدة‬ ‫تتصاعد‬ ‫بدأت‬ ‫ولكن‬ ‫أمريكى،‬ ‫دوالر‬ ‫مليار‬ 6.5 ‫حوالى‬ ‫لتصبح‬ 2010 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫عليه‬241 ‫التالى:‬ ‫املرجع‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫اعتمادً‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ ‫من‬ ‫املصدر:‬ UNCTAD, Handbook of Statistic, United Nation, New York, Various Versions. ‫إال‬ ‫9102م،‬ -1990 ‫الفترة‬ ‫خالل‬ ‫ملحوظة‬ ‫تقلبات‬ ‫شهد‬ ‫األداء‬ ‫مؤشر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫إداء‬ ‫ضعف‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ،2016 ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫متواضع‬ ‫ا‬ ‫تقدمً‬ ‫حقق‬ ‫أنه‬ ‫لتدفقات‬ ‫االمكانيات‬ ‫مؤشر‬ ‫مع‬ ‫األداء‬ ‫مؤشر‬ ‫تقاطع‬ ‫مصفوفة‬ ‫أما‬ ‫مصر،‬ ‫إلى‬ FDI ‫جذب‬ 251 ‫ورقة‬ ‫التحويلية»،‬ ‫الصناعات‬ ‫على‬ ‫التركيز‬ ‫مع‬ ‫املصرى‬ ‫االقتصاد‬ ‫منو‬ ‫فى‬ ‫التشغيل‬ ‫«كثافة‬ ،)2008( ‫املغربل‬ ‫ونهال‬ ‫األهوانى‬ ‫جنالء‬ )1( .27 ‫ص‬ ‫االقتصادية،‬ ‫للدراسات‬ ‫املصرى‬ ‫املركز‬ ،130 ‫رقم‬ ‫عمل‬ 255 257
Analytical Study of the Effect of Regulatory Reform Policies in Attracting Direct Foreign Investment to the Egyptian Economy