‫ومن‬ ‫بين‬ ‫هذه‬ ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫ة‬ ‫المشهور‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الصدد‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫بة‬ ‫ر‬ ‫جيمس‬ ‫ليند‬ ‫الذي‬ ‫أقام‬ ‫الدليل‬ ‫سنة‬ 1747 ‫على‬ ‫أن‬ ‫عصير‬ ‫ارص‬ ‫القو‬ ‫يشفي‬ ‫من‬ ‫مرض‬ ‫بوط‬ ‫اإلسقر‬ ‫فقد‬ ‫جرب‬

Keywords: clinical trials, clinical trials, constitutional controls, legal controls

Medical experiments on the human body have received great attention from most countries of the world, especially in scientifically advanced countries, in order to discover treatments for serious diseases or for scientific purposes, and despite the fact that medical experiments on the human body have been known for a long time, they have emerged in Recently, the term "clinical trials" has been recurring strongly, especially with the outbreak of the Corona virus. Clinical trials test new drugs and treatments . This is what prompted most developed countries to issue legislative texts regulating these practices, holding conferences, and issuing international human rights documents to ensure the protection of the human body to avoid abuse of modern medical practices. Medical and scientific, and protecting the individual from the negative effects -at times -of these developments . As a result, it was necessary for the Egyptian legislator to put in place legislation regulating the relationship between each of the doctor and the patient or the person subject to the experiment, in order to protect them from abuses that may lead to the violation of the physical entity under the name of clinical medical experiments. This was achieved with the issuance of the Clinical Experiments Law No. 214 of 2020, according to which there has become an integrated legal legislation that regulates how to conduct medical experiments and sets legal controls for their conduct, and defines the procedures for their conduct, and the stages of their conduct, all within a legislative framework to confirm the controls of the constitutional text, which is established in accordance with Article 60 of the 2014 constitution, which stipulates that "the human body is inviolable, and assaulting, mutilating or mutilating it is a crime punishable by law. It is prohibited to trade in its organs, and it is not permissible to conduct any medical or scientific experiment on it without its free, documented consent, and according to the established foundations." In the field of medical sciences, as regulated by law . 

. ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫العادية،‬ ‫الطبية‬ ‫بالوسائل‬ ‫مستطاعا‬ ‫العالج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ . . ‫ال‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫المبدأ،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األنجلوساكسونية‬ ‫الدول‬ ‫هذه‬ ‫موقف‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫وسنتناول‬ ‫مدى‬ ‫إليه‬ ‫يصل‬ ‫الذي‬ . 
‫الطبية‬

‫يض‬ ‫المر‬ ‫تؤذي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫جديدة‬ ‫عالجية‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫أو‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫مجال‬

‫الطبية‬
(1) Meulders-Klein, M.T., et Maingain. B., "Le droit de disposer de soi-même, étendue en limites en droit comparé', in Xiême Journées Jean Dabin, précité, note 59p. 231, (2) . (1) Fader and Beauchatnip, (2) 
. The research protocol must be submitted for consideration, 23. comment, guidance and approval to the concerned research ethics committee before the study begins. This committee must be transparent in its functioning, must be independent of the researcher, the sponsor and any other undue influence and must be duly qualified. It must take into consideration the laws and regulations of the country or countries in which the research is to be performed as well as applicable international norms and standards but these must not be allowed to reduce or eliminate any of the protections for research subjects set forth in this Declaration. Sur la légalité du décret attaqué : En ce qui concerne la légalité externe : 8. Il ressort des pièces du dossier que le décret attaqué comporte, contrairement à ce que soutient le syndicat requérant, la signature du Premier ministre et du ministre des solidarités et de la santé. Par suite, le moyen tiré de ce que ce décret méconnaîtrait les dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration, en vertu desquelles toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur, ne peut qu'être écarté. En ce qui concerne la légalité interne : 9. Le décret attaqué a été pris sur l'avis du Haut conseil de la santé publique du 24 mai 2020 qui s'appuie sur des recommandations internationales et nationales, dont celles de l'Organisation mondiale de la Santé, de l'Infectious Diseases Society of America, des agences gouvernementales de santé des Etats-Unis d'Amérique et du Royaume-Uni et du gouvernement du Canada, mais également sur les données des centres régionaux de pharmacovigilance relatives aux médicaments utilisés chez des patients pris en charge pour une infection au covid-19, sur des données de bibliographie, sur la =recommandation temporaire du 23 mai 2020 du groupe exécutif de l'essai clinique Solidarity lancé par l'Organisation mondiale de la Santé et ses partenaires dans le but de trouver un traitement efficace du covid-19 et, enfin, sur les dispositions prises pour l'essai Recovery au Royaume-Uni. Au regard de l'ensemble de ces éléments, le Haut Conseil de la santé publique estime dans cet avis que les données actuelles disponibles ne sont pas favorables à l'utilisation de l'hydroxychloroquine en dehors du cadre d'essais cliniques, aux motifs qu'elles n'apportent pas la preuve d'un bénéfice de l'utilisation de cette spécialité isolément ou en association à un macrolide, comme l'azithromycine, sur l'évolution du covid-19, qu'il existe une toxicité cardiaque de l'hydroxychloroquine, particulièrement en association avec l'azithromycine, et que la balance bénéfice/risque, seule et en association à un macrolide, apparaît défavorable. Le Haut Conseil recommande dès lors, dans 

( 1 )

 1 Article L1121-1 Code de la santé publique: "Les essais ou expérimentations organisés et pratiqués sur l'être humain en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales sont autorisés dans les conditions prévues au présent livre et sont désignés ci-après par les termes: "recherche biomédicale". https://www.legifrance.gouv.fr/codes/id/LEGISCTA000006170998/2000-06-22/. 


( 1 )

 1 Article R1121-1: Modifié par Décret n°2017-884 du 9 mai 2017art. 2 I. -Sont des recherches impliquant la personne humaine au sens du présent titre les recherches organisées et pratiquées sur des personnes volontaires saines ou malades, en vue du développement des connaissances biologiques ou médicales qui visent à évaluer: 1° Les mécanismes de fonctionnement de l'organisme humain, normal ou pathologique ; 2° L'efficacité et la sécurité de la réalisation d'actes ou de l'utilisation ou de l'administration de produits dans un but de diagnostic, de traitement ou de prévention d'états pathologiques. (2) -REGULATION (EU) No 536/2014 OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 16 April 2014 on clinical trials on medicinal products for human use, and repealing Directive 2001/20/EC, Official Journal of the European Union, 27.5.2014, available at:https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/reg_2014 _536/reg_2014_536_en.pdf ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 304 ‫التج‬ ‫األدوية‬ ‫منتجات‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫احد‬ ‫لو‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫عكسية‬ ‫ردود‬ ‫أي‬ ‫وتحديد‬ ‫يبية‬ ‫ر‬ ‫الطبية‬ ‫المنتجات‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫للمز‬ ‫أو‬ ‫ألحد‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ( 1 ) 




  ‫(الفرع‬ ‫نوع‬ ‫لكل‬ ‫خاصة‬ ‫أهمية‬ ‫وجود‬ ‫أيضا‬ ‫وتبعه‬ ‫األول)،‬ ‫علي‬ ‫نوضحه‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫معظم‬ ‫تميز‬ ‫يسعى‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫القصد‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫التجارب،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫أساسين‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫اإلنسان،‬ ‫عالجية،‬ ‫طبية‬ ‫تجارب‬ ‫فهناك‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫منها،‬ ‫أي‬ ‫اء‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫تحقيقه‬ ‫إلى‬ ‫الباحث‬ ‫أو‬ ‫الطبيب‬ ‫علمية.‬ ‫طبية‬ ‫وتجارب‬ ‫عالجية‬ ‫طبية‬ ‫تجارب‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ : ‫للشخص‬ ‫ة‬ ‫ومباشر‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫وهي‬ ‫فغايتها‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫عالج‬ ‫إيجاد‬ ‫محاولة‬ ‫أي‬ ‫عالجية،‬ ( 1 ) . ‫معروف‬ ‫اء‬ ‫دو‬ ‫إلى‬ ‫تفتقد‬ ‫التي‬ ‫المرضية‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫وتكون‬ ‫الشفاء‬ ‫بتحقيق‬ ‫كفيل‬ ( 2 ) 


2 )

 2 ‫محفوظ،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫الحسيني‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 176 ( ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫لألطباء،‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫قايد،‬ ‫أسامة‬ ‫د.‬ 2003 ‫ص‬ ، 318 ‫د.‬ . ‫ال‬ ‫العجمي،‬ ‫مجول‬ ‫عبيد‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫المدنية،‬ ‫المسئولية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫الطبي‬ 


( 3 )

 3 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 10 ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫الرحمن،‬ ‫عبد‬ ‫خالد‬ ‫د.‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ 2000 ‫ص‬ ، 99 . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 310 ‫في‬ ‫وتتمثل‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ‫تطبيقها‬ ‫قبل‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫من‬ ‫بعدد‬ ‫يمر‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ ‫تج‬ ‫أو‬ ‫المعملية‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫إخضاعها‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫على‬ ‫بتها‬ ‫ر‬ ( 1 ) . ‫وهو‬ ‫الغرض،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المحضة‬ ‫العالجية‬ ‫التدخالت‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ويشبه‬ ‫استفادة‬ ‫إمكانية‬ ‫وهي‬ ‫أخرى،‬ ‫ة‬ ‫ميز‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫عالج‬ ‫منها‬ ‫المكتسبة‬ ‫المعارف‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫اآلخر‬ ‫المرضى‬ ( 2 ) 


( 1 ) 2 )

 12 Le code Nuremberg, adopté par le tribunal militaire de Nuremberg: United States v. Karl Brandl et al., Trials of War Criminals under Control Council Law n 10 (Oct 1949-April 1949), vol. 2 Washington DC, Us. Government Printing Office (2) Control Council Law nº 10 (3) Woetzel, R.K., The Nuremberg Trials in International Law; , London, Stevens & Sons Ltd. (2nd ed) 1962. P.222. Annas, G., Glantz, L., Kats., B., 'Informed consent to human ‫محاكمة‬ ‫تها‬ ‫أفرز‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫كيفية‬ ‫بخصوص‬ ‫يين‬ ‫الناز‬ ‫األطباء‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫احتوته‬ ‫وما‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫سنسلط‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫ملزمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫بأن‬ ‫علمنا‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫الكثير‬ ‫فإن‬ ‫للدول،‬ ‫للباحثين‬ ‫تذكير‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫لما‬ ‫االتفاقيات،‬ ‫هذه‬ ‫بأهمية‬ ‫يعترف‬ ‫منها‬ ‫الح‬ ‫و‬ ‫البشري‬ ‫الكائن‬ ‫بطبيعة‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫اي‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫اجبة‬ ‫الو‬ ‫ماية‬ ‫الطبية‬ ‫عليه.‬ 1 -‫نيورمبورج(‬ ‫تقنين‬ Le code de Nuremberg ) : ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫بزعامة‬ ‫ة‬ ‫المنتصر‬ ‫الدول‬ ‫أنشأت‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫انتهاء‬ ‫عقب‬ ‫حيث‬ ‫يين،‬ ‫الناز‬ ‫من‬ ‫الحرب‬ ‫مجرمي‬ ‫كبار‬ ‫لمحاكمة‬ ‫دولية‬ ‫ية‬ ‫عسكر‬ ‫محكمة‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫أحيل‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ 23 ‫الجيش‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫في‬ ‫الصحية‬ ‫المؤسسات‬ ‫عن‬ ‫مسئولون‬ ‫بينهم‬ ‫من‬ ‫متهما‬ ‫ية‬ ‫الناز‬ ‫ات‬ ‫المعسكر‬ ‫في‬ ‫أطباء‬ ‫و‬ . ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫دون‬ ‫الحرب،‬ ‫أسرى‬ ‫على‬ ‫طبية‬ ‫تجارب‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫ذكرهم‬ ‫سبق‬ ‫من‬ ‫أتهم‬ ‫وقد‬ ‫إل‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫أشارت‬ ‫حيث‬ ‫األعمال،‬ ‫لهذه‬ ‫المنظمة‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫ية.‬ ‫البشر‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫بشعة‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫طبية‬ ‫تجارب‬ ‫ليس‬ ‫المتهمون‬ ‫تكبه‬ ‫ار‬ ‫ما‬ ( ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫قليلة‬ ‫قلة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫المحكمة‬ ‫تحقيقات‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ ‫بمباشر‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫فيها‬ ‫احترمت‬ ‫األلمان‬ ‫األطباء‬ ‫اها‬ ‫أجر‬ (1) experimentation; the subjects dilemma", Ballinger Publishing Comp., 1977. P.8. 


( 2 ) 2 )-- 2 -( 1 )

 2221 ‫التيفوس‬ ‫بفيروس‬ ‫األسرى‬ ‫حقن‬ ‫تعمدهم‬ ‫هو‬ ‫آنذاك‬ ‫األلمان‬ ‫األطباء‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫فمما‬ (Typhus) ‫يض‬ ‫وتعر‬ ‫البرودة.‬ ‫و‬ ‫التجميد‬ ‫و‬ ‫العالية‬ ‫تفعات‬ ‫المر‬ ‫آثار‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫ائي‬ ‫الهو‬ ‫الضغط‬ ‫انخفاض‬ ‫إلى‬ ‫و‬ ‫البارد‬ ‫للماء‬ ‫األسرى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫االصطناعية‬ ‫الهرمونات‬ ‫األسرى‬ ‫على‬ ‫األلمان‬ ‫األطباء‬ ‫جرب‬ ‫كما‬ ‫األعصاب‬ ‫في‬ ‫احية‬ ‫الجر‬ ‫عمليات‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫التعقيم.‬ ‫وكذلك‬ ‫العظام‬ ‫و‬ 17 ‫بعدها‬ ‫وما‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫ما‬ ‫شكلت‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المحكمة‬ ‫تناولت‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ . ‫تكون‬ ‫حتى‬ ‫اعاتها‬ ‫مر‬ ‫يجب‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫احتوت‬ ‫نورمبورج،‬ ‫بتقنين‬ ‫يعرف‬ ‫الذي‬ ‫األساس‬ ‫المحكمة‬ ‫تها‬ ‫اعتبر‬ ‫و‬ ‫وقانونيا،‬ ‫أخالقيا‬ ‫مقبولة‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬‫اإلنسا‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫شرعية‬ ‫عليه‬ ‫تبنى‬ ‫ن.‬ ( ‫وضعتها‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫ويستخلص‬ ‫محكمة‬ Nuremberg ‫التي‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫أو‬ ‫العالجية‬ ‫غير‬ ‫بالتجارب‬ ‫تعترف‬ ‫أنها‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫لمثل‬ ‫شروط‬ ‫عدة‬ ‫شروط‬ ‫عدة‬ ‫وضعت‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫منها:‬ ( 3 ) -‫يستحيل‬ ‫لإلنسانية‬ ‫علمية‬ ‫فائدة‬ ‫العلمية‬ ‫للتجارب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بدون‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ . -‫محدودة‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ممارسة‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ . -‫(المادة‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ 2 ‫التقنين)‬ ‫من‬ . -‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫مخاطرها‬ ‫لإلنسانية‬ ‫بالنسبة‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ائد‬ ‫فو‬ ‫تفوق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫(المادة‬ ‫لها‬ 6 ‫تقنين‬ ‫فإن‬ ‫ذلك،‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التقنين)،‬ ‫من‬ Nuremberg ‫تضمن‬ ‫قد‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫بخصوص‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ومنها‬ ‫خاصة،‬ ‫بصفة‬ ‫العلمية‬ ‫رضاء‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫على‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫وخالية‬ ‫ة‬ ‫حر‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫اإل‬ ‫ومدتها‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫هذه‬ ‫بطبيعة‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫إعالم‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫ادة،‬ ‫ر‬ (1) United States v. Karl Brandl et al., vol. 11.P.181. (2) Hennau et Hublet. The Nuremberg Trials in International Law; London,(Stevens & Sons Ltd. (2nd ed) 1962, P.222, (3) OP.CIt. p. 320, (4) Hennau et Hublet, OP.Cit. p. 319, ‫ائها‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫بلوغه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الهدف‬ ‫و‬ . ‫المحتملة‬ ‫بالمخاطر‬ ‫الشخص‬ ‫إعالم‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫و‬ . ‫تحت‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫القائم‬ ‫الشخص‬ ‫ويلتزم‬ ‫ف‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بتقدير‬ ‫مسئوليته‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫يها‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ . -‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫يتم‬ ‫أال‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫تبرر‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫محل‬ ‫المشكلة‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وبعد‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫على‬ ‫بلوغها‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫األهداف‬ ‫و‬ ‫النتائج‬ . -‫أوجب‬ ‫فقد‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫أما‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫الجسمانية‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫و‬ ‫اآلالم‬ ‫تجنب‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫أثناء‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫الغير‬ ‫ار‬ ‫أضر‬ ‫ستخلف‬ ‫بأنها‬ ‫االعتقاد‬ ‫إلى‬ ‫يدعو‬ ‫ما‬ ‫بشأنها‬ ‫افر‬ ‫يتو‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫بأنه‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫لها،‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫جسيمة‬ ‫تقنين‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫نفسه‬ ‫يستعمل‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫للطبيب‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يجوز‬ . -‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫بينما‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫مشارك‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ويتعين‬ ‫أكفاء‬ ‫باحثين‬ ‫أو‬ ‫أطباء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫التجر‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫طول‬ ‫الحيطة‬ ‫و‬ ‫الحذر‬ ‫توخي‬ ‫التجارب‬ ‫بة‬ . -‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫يجنب‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫بجسمه‬ ‫جروح‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ة،‬ ‫صغير‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫محتمل،‬ ‫خطر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫وفاته‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫عجز‬ ‫أو‬ . -‫طلب‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫أعطت‬ ‫كما‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫إيقاف‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وكذلك‬ ‫احل.‬ ‫ر‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 326 ‫على‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التقنين‬ ‫ار‬ ‫االستمر‬ ‫أن‬ ‫الحظ‬ ‫إذا‬ ‫إيقافها‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫لها‬ ‫الخاضع‬ ‫بالشخص‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫إلى‬ ‫سيؤدي‬ ‫فيها‬ . ‫تقنين‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫ولكن‬ Nuremberg ‫النقاش‬ ‫ة‬ ‫إثار‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫ساهم‬ ‫قد‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫بشأن‬ ‫دفع‬ ‫الذي‬ ‫الكبير،‬ ‫الصدى‬ ‫لمبادئه‬ ‫وكان‬ ‫العالمي،‬ ‫المستوى‬ ‫مستعينة‬ ‫الداخلية‬ ‫انينها‬ ‫قو‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الخطير‬ ‫و‬ ‫الهامة‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫ومنها‬ ‫التقنين‬ ‫لهذا‬ ‫وجهت‬ ‫قد‬ ‫االنتقادات‬ ‫من‬ ‫عددا‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫التقنين،‬ ‫بهذا‬ : -‫المتطو‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫بين‬ ‫بط‬ ‫الر‬ ‫لمسألة‬ ‫التقنين‬ ‫هذا‬ ‫إهمال‬ ‫بين‬ ‫الالزمة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫التقنين‬ ‫هذا‬ ‫اقتصر‬ ‫حيث‬ ‫أخرى،‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ومنافع‬ ‫مخاطر‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫و‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫اعاتها‬ ‫مر‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫التطوع‬ ‫إطارها‬ ‫في‬ ‫للشخص‬ ‫ومنها‬ ‫اختصاصها،‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تمنع‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫لألخطار‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫التحديد‬ ‫مسألة‬ ‫هذه‬ ‫لمثل‬ ‫الشخص‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫كيفية‬ ‫تحديد‬ ‫مسألة‬ ‫وكذلك‬ ‫اإلنسان،‬ ‫التجار‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يمنع‬ ‫مطلقة‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫اط‬ ‫اشتر‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫كما‬ ‫ائف‬ ‫الطو‬ ‫يصعب‬ ‫اإلعالم‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫العقلية.‬ ‫اض‬ ‫األمر‬ ‫كمرضى‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ (1) R Faden & T Beauchamp: "Ahistory and theory of Informed consent', Ox fort, O.U. P; 1986, P.155. déclaration de helsenhei (2) United States v. Karl Brandi et al., vol. 11.P. 185. ‫لهذه‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫ة‬ ‫قدر‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫العلمية،‬ ‫التجارب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫تحقيقه‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫تقنيات‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ( 1 ) . ‫لتقنين‬ ‫الموجهة‬ ‫االنتقادات‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫مهما‬ ‫ولكن‬ Nuremberg ‫يع‬ ‫السر‬ ‫التطور‬ ‫فإن‬ ‫للعلوم‬ ‫أثبت‬ ‫قد‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫من‬ ‫تبعه‬ ‫وما‬ ‫الطبية‬ ‫ة،‬ ‫الفتر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫امها‬ ‫إبر‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وكذا‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التقنين‬ ‫قصور‬ ‫التجارب‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫سعي‬ ‫أدى‬ ‫كما‬ ‫الحيوي،‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫تنظيم‬ ‫في‬ ‫الداخ‬ ‫انينها‬ ‫قو‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫توحيد‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫لية‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فعال‬ ‫حصل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدولي،‬ 1963 ( La déclaration de helsenkei) ‫طوكيو‬ ‫ثم‬ 1975 ( Tokyo ‫الطبية‬ ‫الجمعية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمدين‬ ) ‫العالمية.‬ ‫الضوء‬ ‫لتسليط‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫اإلعالنات‬ ‫هذه‬ ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫وسنتناول‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫احتوته‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫مسالة‬ ‫تنظم‬ ‫هامة‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ . ‫وطوكيو‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالن‬ : ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫بخصوص‬ ‫العالمي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫في‬ ‫عشر‬ ‫الثامن‬ ‫اجتماعها‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫الجمعية‬ ‫ته‬ ‫أصدر‬ ‫ما‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫هلسنكي‬ ‫سنة‬ 1964 ‫طوكيو‬ ‫في‬ ‫ين‬ ‫العشر‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ‫اجتماعها‬ ‫في‬ ‫أكدته‬ ‫و‬ ، Tokyo ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫متعلقة‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫مبادئ‬ . ‫فصول‬ ‫بعة‬ ‫أر‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالن‬ ‫تضمن‬ ‫ولقد‬ : Beecher, H.K., "Some Fallacies and Errors in the Application of the Principle in Human Experimentation, 3 Clin. Pharmacolo. Ther. (1962) P.141. ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫العالمية‬ ‫الطبية‬ ‫الجمعية‬ ‫تها‬ ‫أصدر‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫المبادئ‬ ‫وتعتبر‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫به‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫الباحثين‬ ‫األطباء‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫ولقد‬ ‫اإلنسان.‬ ‫العلمية،‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫العالجية‬ ‫التجارب‬ ‫بين‬ ‫طوكيو‬ ‫إعالن‬ ‫بعده‬ ‫ثم‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالن‬ ‫ميز‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫البدنية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫خاصة‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫أكد‬ ‫و‬ ‫اعتبار‬ ‫كل‬ ‫فوق‬ ‫يبقى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ . ‫الغرض‬ ‫التناسب‬ ‫وجوب‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الشرعية‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫اشترط‬ ‫وقد‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫بلوغه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫خاصا‬ ‫اهتماما‬ ‫أعطى‬ ‫كما‬ ‫لها.‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫المتوقعة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫لشرعية‬ ‫أساسيا‬ ‫شرطا‬ ‫ه‬ ‫اعتبر‬ ‫و‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫على‬ ‫الشخص‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫األخالقية‬( 2 ) . ‫بالتجا‬ ‫المتعلقة‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫ومن‬ ‫الجمعية‬ ‫عليها‬ ‫حرصت‬ ‫التي‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫رب‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وطوكيو،‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالني‬ ‫في‬ ‫العالمية‬ ‫الطبية‬ ‫األخالق‬ ‫لمبادئ‬ ‫وفقا‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلنساني،‬ ‫الطب‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫تبرر‬ ‫مستقر‬ ‫أخرى‬ ‫معطيات‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫المعملية‬ ‫الفحوص‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫علميا‬ ‫عليها‬ . 


( 1 )

 1 La déclaration de Helsinki, précite 


( 2 )

 2 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 25 . 




  -Par example: Déc. No 74 -54 DC, 15 janvier 1975; Déc. no 80-117 DC, 22 juillet 1980 ; Déc. no 89-269 DC, 22 janvier 1990, Décision n° 2015-458 QPC du 20 mars 2015. [Obligation de vaccination]. (2)-Xavier Bioy, Le droit d'accès aux soins: un droit fondamental ?, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2010, p. 37-71, point 26, Disponible en ligne sur: https://books.openedition.org/putc/322#ftn28 (3)-[56/1995. (IX. 15.) AB decision, ABH 1995, 270.] ‫و‬ ‫ان‬ ‫القول‬ ‫صفوة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫الحالي‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫فنص‬ ‫مزدوجا،‬ ‫منهجا‬ ‫انتهج‬ ‫قد‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫قيمة‬ ‫أضفى‬ ‫ثم‬ ‫ذاته،‬ ‫الدستور‬ ‫صلب‬ ‫في‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫بتمييزها‬ ‫األساسية،‬ ‫ياته‬ ‫وحر‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫اثيق‬ ‫المو‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫ضمن‬ ‫بها‬ ‫خاص‬ ‫بنص‬ ‫الدستور(م‬ 93 ‫الدستوري‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫ياته‬ ‫وحر‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫فمصدر‬ ‫لذلك،‬ .) ‫ذاته.‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ودولي‬ ‫وطني‬ ‫مصدر‬ ‫المصري‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫االكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫وتقسيم:‬ ‫تمهيد‬ ‫االتفاقيات‬ ‫وكذا‬ ‫الوطنية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫جميع‬ ‫تتفق‬ ‫الحق‬ ‫مشروعية‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫اإلعالنات‬ ‫و‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫حتى‬ ‫الحي،‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫احية‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫األعمال‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫األعضاء‬ ‫وبتر‬ ‫احية‬ ‫الجر‬ ‫بالعمليات‬ ‫كالقيام‬ ‫الجسم،‬ ‫بسالمة‬ ‫المساس‬ ‫ممارستها‬ ‫ذلك‬ . ‫االتجاهات‬ ‫وتعدد‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫اختالف‬ ‫سنالحظ‬ ‫فإننا‬ ‫االتفاق،‬ ‫هذا‬ ‫ورغم‬ ‫حول‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫لألعمال‬ ‫السليم‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫و‬ ‫المدى‬ ‫المسئولية‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫انعكس‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫الحي،‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ . ‫و‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫العالجية،‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫شرعية‬ ‫على‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تتفق‬ ‫لل‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫مصلحة‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫بشرط‬ ‫لها،‬ ‫الخاضع‬ ‫شخص‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ . ‫فائدة‬ ‫تحقق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العلمي،‬ ‫البحث‬ ‫بقصد‬ ‫تجرى‬ ‫التي‬ ‫العلمية‬ ‫الطبية‬ ‫بالتجارب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫بشرعيتها‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫في‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫اختلفت‬ ‫فقد‬ ‫لها،‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عالجية‬ . ‫الموضوعية‬ ‫ة‬ ‫الدور‬ ," ‫االجتماعي‬ ‫االقتصادي‬ ‫المجلس‬ " ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وثيقة‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬ 2006 , ‫(المجر)‬ ‫الثقافية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫تنفيذ‬ 28 ‫سبتمبر‬ 2005 , ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ 10 . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 342 ‫فت‬ ‫اعتر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫فبعض‬ ‫تستند‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫في‬ ‫اختلفت‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫التجارب،‬ ‫بهذه‬ ‫اف.‬ ‫االعتر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫فرعين،‬ ‫إلى‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫علينا‬ ‫اما‬ ‫لز‬ ‫يصبح‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫و‬ ‫التباين‬ ‫هذا‬ ‫أمام‬ ‫و‬ ‫بينما‬ ‫الطبية،‬ ‫بالتجارب‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫و‬ ‫االتفاقيات‬ ‫اهتمام‬ ‫األول)‬ ‫(الفرع‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫(الفرع‬ ‫نفرد‬ ‫يع‬ ‫كالتشر‬ ‫الداخلية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫لموقف‬ ‫الثاني)‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫التجارب‬ ‫بخصوص‬ ‫موحدة‬ ‫موقفا‬ ‫تتخذ‬ ‫لم‬ ‫بية‬ ‫الغر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أعاله‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫سبقت‬ ‫الطبية‬ ‫التدخالت‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫إلباحة‬ ‫مختلفة‬ ‫أسس‬ ‫إلى‬ ‫تستند‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫العلمية،‬ ‫الطبية‬ ‫ذلك‬ ‫ير‬ ‫وتبر‬ . ‫اآلداب،‬ ‫حسن‬ ‫متطلبات‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫مع‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫رضاء‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫فأستند‬ ‫المصلحة‬ ‫إلى‬ ‫أخر‬ ‫بعض‬ ‫استند‬ ‫و‬ ‫األلماني،‬ ‫و‬ ‫النمساوي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫األنجلوساكسونية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫األمر‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الشخص،‬ ‫برضاء‬ ‫نة‬ ‫المقتر‬ ‫االجتماعية‬ . ‫تع‬ ‫ال‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫المقابل‬ ‫في‬ ‫بحظر‬ ‫وتقول‬ ‫العلمية،‬ ‫التجارب‬ ‫بشرعية‬ ‫ترف‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫ومنها،‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ( 88 . 1138 ‫القانون‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫األشخاص‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلق‬ ) ‫اإليطالي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫البلجيكي‬ 




  ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 38 ‫بعدها‬ ‫وما‬ . ‫م‬ ‫عليه‬ ‫الضوء‬ ‫إلقاء‬ ‫سنحاول‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بعض‬ ‫موقف‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خالل‬ ‫ن‬ ‫نسي.‬ ‫الفر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫األنجلوساكسونية،‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫األنجلوساكسونية‬ ‫التشريعات‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ : ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫أساسها‬ ‫األنجلوساكسونية‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تجد‬ ‫تها‬ ‫أصدر‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫وفي‬ ‫العامة،‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫التنظيم‬ ‫الدول‬ ‫مختلف‬ . ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫وفي‬ ‫الذاتية‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫األنجلوساكسونية‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫فالمبدأ‬ ‫حق‬ ‫يمنحه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫جسمه.‬ ‫على‬ ‫كاملة‬ ‫ة‬ ‫بسيطر‬ ‫اإلنسان‬ ‫تمتع‬ ‫يفترض‬ ‫الذي‬ ‫ه،‬ ‫مصير‬ ‫النظام‬ ‫متطلبات‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫التصرف‬ ‫و‬ ‫جسمه‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫مطلقة‬ ‫وسلطة‬ ‫العام‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫و‬ ( 1 ) . ‫نفسه‬ ‫يخضع‬ ‫أن‬ ‫ومدرك‬ ‫حر‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫مفاده‬ ‫مبدأ‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫وتر‬ ‫تحقق‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫(العلمية)‬ ‫العالجية‬ ‫غير‬ ‫التجارب‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الطبية،‬ ‫للتجارب‬ ‫يا‬ ‫اختيار‬ ‫العامة‬ ‫يعة‬ ‫للشر‬ ‫األساسية‬ ‫القاعدة‬ ‫في‬ ‫سنده‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويجد‬ ‫للجماعة.‬ ‫مصلحة‬ (common law ) ‫جسمه‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫بوقوع‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫رضا‬ ‫بأن‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫اقترن‬ ‫و‬ ‫جسيم،‬ ‫ضرر‬ ‫أي‬ ‫الفعل‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫لم‬ ‫متى‬ ‫يمة،‬ ‫الجر‬ ‫قيام‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ماله‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫ذلك‬ . 


( 3 )

 3 ‫المعاقين‬ ‫و‬ ‫القصر‬ ‫لحماية‬ ‫تنظيمية‬ ‫ائح‬ ‫لو‬ ‫عدة‬ ‫للصحة‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫الدولة‬ ‫كتابة‬ ‫أصدرت‬ ‫كما‬ ‫غيرهم‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫معرضون‬ ‫أنهم‬ ‫بحكم‬ ‫ذهنيا‬ ‫على‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫لالستغالل‬ ‫اإلنسان‬ ( 4 ) 




  Ahe U.S.A'S Dept. of Health and Human and Human Services (D.H.H.S), 45 Code of federal Regulation Protection of Humans Subjects, 1984. 


( 3 )

 3 ‫عين‬ ‫جامعة‬ ‫دكتوراة،‬ ‫رسالة‬ ‫الجسم،‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫للحق‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫الشواء‬ ‫سامي‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫شمس،‬ 1986 ‫ص‬ ، 493 ‫ال‬ ‫منذر‬ ‫د.‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫البشري،‬ ‫الجسم‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجربة‬ ‫فضل،‬ ‫مجلد‬ Applbaum. P.S., Lidz, c.W., and Meisel, A., P211. 


3 - 1 )

 31 ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 345 ‫امة،‬ ‫صر‬ ‫أكثر‬ ‫اقبة‬ ‫بمر‬ ‫يسمح‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫احتوت‬ ‫أنها‬ ‫نالحظ‬ ‫السابقة‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫مطالعة‬ ‫وعند‬ ‫مختلطة‬ ‫لجان‬ ‫تشكيل‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫هذه‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫و‬ Bord ( Institutional Review ) ‫ا‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫كيفية‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫صالحية‬ ‫إليها‬ ‫أسندت‬ ‫لطبية.‬ -‫بريطانيا‬ : ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫بتنظيم‬ ‫يطانيا‬ ‫بر‬ ‫في‬ ‫المعنية‬ ‫السلطات‬ ‫اهتمام‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫البعض‬ ‫فند‬ ‫وقد‬ ‫يكي،‬ ‫األمر‬ ‫ه‬ ‫نظير‬ ‫بمستوى‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ( ‫في‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫بأن‬ ‫ذلك،‬ ‫اسبب‬ ‫ارث‬ ‫الكو‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫يتدخل‬ ‫ال‬ ‫يطانيا‬ ‫بر‬ . ‫وفاة‬ ‫أو‬ ‫إعاقة‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الستينات‬ ‫في‬ ‫وقعت‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫ثة‬ ‫الكار‬ ‫هنا‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ ‫باسم‬ ‫عرف‬ ‫اء‬ ‫لدو‬ ‫امل‬ ‫الحو‬ ‫األمهات‬ ‫تناول‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫أوروبا،‬ ‫في‬ ‫األجنة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ " Thalidomide" ‫على‬ ‫حصلت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫يطانية‬ ‫بر‬ ‫شركة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يطانيا‬ ‫بر‬ ‫في‬ ‫إنتاجه‬ ‫تم‬ ‫يبه‬ ‫بتجر‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ته‬ ‫طور‬ ‫التي‬ ‫األلمانية‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫المنتوج‬ ‫هذا‬ ‫استغالل‬ ‫رخصة‬ . 


( 2 )

 2 ‫عام‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫لصناعة‬ ‫يطانية‬ ‫البر‬ ‫الجمعية‬ ‫عن‬ ‫مرشدة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫صدرت‬ ‫وقد‬ 1970 ‫كما‬ . ‫عام‬ ‫لألطباء‬ ‫الملكية‬ ‫الكلية‬ ‫أصدرت‬ 1986 ‫اع‬ ‫قو‬ ‫وغير‬ ‫العالجية‬ ‫التجارب‬ ‫بشان‬ ‫د‬ ‫المعدلة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫حددت‬ ‫كما‬ ‫ابط،‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫شملت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫بالعقاقير‬ ‫المتعلقة‬ ‫العالجية‬ ‫عام‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ 1988 ‫يب‬ ‫تجر‬ ‫عن‬ ‫تنتج‬ ‫التي‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المسئولية‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الجمعية‬ ‫عن‬ ‫الحديثة‬ ‫األدوية‬ 


( 1 )

 1 Brazier; Medicine Patients and the Law; 1987 ed. P.294. (2) Teff, H, and Munro, C., "Thalidomide; The legal aftermath" Saxon House, London, 1976.P.101-4. Brazier, M.op.cit, p. Chapter 7, p.105. 


( 3 ) 2 )

 32 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫علي،‬ ‫أنور‬ ‫يسر‬ ‫إيهاب‬ ‫د.‬ 157 ‫بعدها‬ ‫وما‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 346 ‫عام‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫قانون‬ ‫أول‬ ‫وكان‬ 1876 ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫لألبحاث‬ ‫المنظمة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تناول‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫القانون‬ ‫تضمن‬ ‫ثم‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫على‬ 1986 ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ( 1 ) . ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫صعيد‬ ‫فعلى‬ ‫فهناك‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اقبة‬ ‫ومر‬ ‫بتنظيم‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬ ‫العقاقير‬ ‫يب‬ ‫بتجر‬ ‫الخاص‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫فبغض‬ ‫المجال،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫نقص‬ ‫الجديدة‬ ( ‫الدولية‬ ‫اثيق‬ ‫المو‬ ‫حددتها‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫على‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫اإلنجليز‬ ‫اعتمد‬ ‫فقد‬ ، ‫الم‬ ‫وكذا‬ ‫طوكيو،‬ ‫إعالن‬ ‫و‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالن‬ ‫منها‬ ‫خاصة‬ ‫الدول‬ ‫عليه‬ ‫اتفقت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بادئ‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫حول‬ ‫اإلقليمية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األوروبية‬ . ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫امي‬ ‫اإللز‬ ‫الجانب‬ ‫إلى‬ ‫االتفاقيات‬ ‫هذه‬ ‫افتقار‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫البعض‬ ‫ويرى‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫تجرى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذي‬ ‫النظري‬ ‫اإلطار‬ ‫يطانيا‬ ‫بر‬ ‫في‬ ‫تشكل‬ ‫شرعية‬ ‫حلوة‬ ‫يفرض‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تنوع‬ ‫أن‬ ‫إليه،‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ‫ما‬ ‫لكن‬ ‫عالجية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ . ‫هذا‬ ‫في‬ ‫أرسى‬ ‫وقد‬ ‫العالجية،‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫شرعية‬ ‫على‬ ‫يستقر‬ ‫يطاني‬ ‫البر‬ ‫فالقانون‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ‫بة،‬ ‫بالتجر‬ ‫القائم‬ ‫الطبيب‬ ‫مسئولية‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫أساسية،‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ثالثة‬ ‫المجال‬ ‫أساسية،‬ ‫وقائع‬ ‫ثالثة‬ ‫إثبات‬ ‫في‬ ‫وتتمثل‬ ‫لها،‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫فيها‬ ‫تتسبب‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫أوجدت‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫يطانية‬ ‫البر‬ ‫المحكمة‬ ‫تها‬ ‫قرر‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ (Hunter v. ‫الهيئة‬ ‫لدى‬ ‫معتمدة‬ ‫عالجية‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫وجود‬ ‫إثبات‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ 


( 1 )

 1 ‫نة"،‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫عن‬ ‫لألطباء‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫بشير،‬ ‫مصباح‬ ‫مفتاح‬ ‫أ.‬ ‫المكتب‬ ‫ط‬ ‫ليبيا،‬ ‫ابلس،‬ ‫طر‬ ‫التطوير،‬ ‫و‬ ‫للبحث‬ ‫الوطني‬ 1 


( 2 )

 2 Medicines Act 1968, Cite Par Brazier, op. cit., P294. (3) Mclean, S.A.M., ' Disclosure of Information, Consent to Medical Treatment and the Law Thèse de PhD, Université de Glasgow. 1987. P.354. (4) Hunter v. Hanley, S.G 200(1955). 


3 - 1 )

 31 ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 347 -‫المعروفة‬ ‫العالجية‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫لهذه‬ ‫الطبيب‬ ‫إتباع‬ ‫عدم‬ . -‫الطب‬ ‫سلوك‬ ‫ينتهج‬ ‫أن‬ ‫محتاط‬ ‫عادي‬ ‫طبيب‬ ‫ألي‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إثبات‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫يب‬ ‫المتابعة‬ ‫محل‬ . ‫الشخص‬ ‫رضا‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫في‬ ‫شرعيتها‬ ‫فتستند‬ ‫عالجية،‬ ‫الغير‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أما‬ ‫األولى:‬ ‫ناحيتين،‬ ‫من‬ ‫خاصة،‬ ‫أهمية‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫تكتسي‬ ‫ولهذا‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الثانية:‬ ‫الناحية‬ ‫و‬ ‫الشخص،‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫عالجي‬ ‫الغير‬ ‫الطبي‬ ‫للتدخل‬ ‫الشرعية‬ ‫تعطي‬ ‫فهي‬ ‫ح‬ ‫تحمي‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫البدنية‬ ‫سالمته‬ ‫في‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫ق‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ : ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫موقف‬ ‫حول‬ ‫الحديث‬ ‫عند‬ ‫نموذجا‬ ‫يعتبر‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الجنائي‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أن‬ ‫نالحظ‬ ‫أن‬ ‫ينبغي‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫انين‬ ‫للقو‬ ‫األخرى.‬ ‫بية‬ ‫الغر‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السياسة‬ ‫بهما‬ ‫مرت‬ ‫مرحلتين‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫موضوع‬ ‫وفي‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫نسا،‬ ‫فر‬ ‫في‬ 88 / 1138 ‫في‬ ‫الصادر‬ ) 20 ‫ديسمبر‬ 1988 ‫بين‬ ‫الفاصل‬ ‫هو‬ ‫عليهم،‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫المتطوعين‬ ‫األشخاص‬ ‫بحماية‬ ‫الخاص‬ ‫المرحلتين‬ ‫هاتين‬ : -‫المرحلة‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫األولى‬ 1988 . ‫الشخصية،‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫الموضوعية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫ويضع‬ ‫ينظم‬ ‫مستقل‬ ‫قانون‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المسئولية‬ ‫طبيعة‬ ‫ويحدد‬ ‫التجارب،‬ ‫تلك‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫ضوئها‬ ‫في‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫تلك‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫الذي‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫وكذلك‬ ‫ائها،‬ ‫إجر‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫تتر‬ ‫ابط،‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬ ‫مما‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫قصور‬ 20 ‫ديسمبر‬ 1988 ‫المحدود‬ ‫التصور‬ ‫يجمعها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫المتناثر‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫وجود‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫و‬ ، ( ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يم،‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫مامون‬ ‫د.‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 348 ‫في‬ ‫الخوض‬ ‫دون‬ ‫عالجية)‬ ‫(غاية‬ ‫لتحقيق‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫وهي‬ ‫اؤها،‬ ‫إجر‬ ‫الجائز‬ ‫للتجارب‬ ‫التجارب‬ ‫تلك‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تنظيم‬ . 


(

  


( 1 )

 1 ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫نة"،‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫"در‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫و‬ ‫اإلباحة‬ ‫بين‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اهيم،‬ ‫إبر‬ ‫الحسيني‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ 2009 ‫ص‬ ، 48 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫سيد،‬ ‫جابر‬ ‫أشرف‬ ‫د.‬ . 414 . 


( 2 )

 2 ‫عبد‬ ‫حمدي‬ ‫خالد‬ ‫د.‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫الرحمن،‬ 28 . 


( 3 )- 1 ( 1 )

 311 ‫ية‬ ‫استشار‬ ‫لجنة‬ ‫بإنشاء‬ ‫ان)‬ ‫متير‬ ‫انسو‬ ‫(فر‬ ‫السابق‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تدخل‬ ‫المشرع‬ ‫تدخل‬ ‫سبق‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫من‬ ‫فردا‬ ‫وضعت‬ ‫وقد‬ ‫وغيرهم.‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 349 ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫ومنذ‬ ‫التجارب‬ ‫أكانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ة‬ ‫جائز‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫أصبح‬ ‫القانون‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫إصدار‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ‫معينة.‬ ‫ابط‬ ‫وضو‬ ‫بشروط‬ ‫ولكن‬ ‫عالجية،‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫عالجية‬ ‫تها‬ ‫وخطور‬ ‫اإلنساني‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫ألهمية‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫اكا‬ ‫إدر‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫في‬ . -‫التجار‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫األساسية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫ب‬ . ‫نوعين‬ ‫إلى‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫قسم‬ ‫بداية‬ : ‫المرضى‬ ‫على‬ ‫اتها‬ ‫خطو‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫ة:‬ ‫مباشر‬ ‫عالجية‬ ‫غاية‬ ‫ذات‬ ‫تجارب‬ ( ‫أنفا.‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ، ‫طبية‬ ‫(تجارب‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫ة)‬ ‫مباشر‬ ‫عالجية‬ ‫غاية‬ ‫ذات‬ ‫(تجارب‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫للفرد).‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فائدة‬ ‫مع‬ -‫القانون‬ ‫في‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أيض‬ ‫تعديل‬ ‫عليها‬ ‫ادخل‬ ‫و‬ ‫ة،‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫مباش‬ ‫عالجية‬ ‫غاية‬ ‫لها‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ليس‬ ‫تجارب‬ ‫من‬ ‫ويتبين‬ ‫للفرد)،‬ ‫ة‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫مباش‬ ‫فائدة‬ ‫دون‬ ‫طبية‬ ‫(تجارب‬ ‫ة‬ ‫العبار‬ ‫ـبحت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أص‬ ‫بحيث‬ ‫الجديد،‬ ‫الجديد‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫(عالجية)‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫حذف‬ ‫قد‬ ‫ـي‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫نس‬ ‫الفر‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المش‬ ‫أن‬ ‫ـابق‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الس‬ ‫التعديل‬ ‫ذا‬ ‫دائما‬ ‫ليس‬ ‫المتوقع‬ ‫الحق‬ ‫بأن‬ ‫منه‬ ‫اقتناعا‬ ‫عالجية.‬ ‫طبيعة‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أما‬ ‫و‬ ‫فقد‬ ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫لمشروعية‬ ‫افرها‬ ‫تو‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫لقانون‬ ‫أساسا‬ ‫كانت‬ 20 ‫ديسمبر‬ 1988 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫أيسر،‬ ‫إيهاب‬ ‫د.‬ ‫المتن.‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ 155 ‫هام‬ ‫ش‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يم،‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ 748 . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫العلمية،‬ ‫المعطيات‬ ‫أو‬ ‫المعارف‬ ‫أحدث‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ون‬ ‫امها‬ ‫احتر‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫المعطيات‬ ‫هذه‬ ‫تحديث‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫كون‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫البحث‬ ‫منظمة‬ ‫داخل‬ . -‫ة‬ ‫المنتظر‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫مع‬ ‫متناسبة‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫المحتملة‬ ‫أو‬ ‫المتوقعة‬ ‫المخاطر‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫التجارب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫منها،‬ ‫مخاطر‬ ‫أي‬ ‫تحقيق‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫العالجية‬ ‫غير‬ ‫ار‬ ‫أضر‬ ‫أو‬ . -‫أن‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫مع‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫المتبصر‬ ‫و‬ ‫السليم‬ ‫الرضا‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫مكتوبا‬ ‫الرضا‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ . -‫عديمي‬ ‫أو‬ ‫ناقصي‬ ‫أو‬ ‫عليهم‬ ‫المحكوم‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األهلية‬ . -‫التج‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الحمل‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫خالل‬ ‫المرضعات‬ ‫و‬ ‫امل‬ ‫الحو‬ ‫النساء‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫ارب‬ ‫عالجية‬ ‫لمنفعة‬ ‫إال‬ ‫األجنة‬ ‫على‬ ‫اؤها‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫الرضاعة،‬ ‫و‬ . -‫على‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المهنة،‬ ‫هذه‬ ‫لممارسة‬ ‫علمية‬ ‫مؤهال‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫القائم‬ ‫الطبيب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫العلمية،‬ ‫المعارف‬ ‫إليه‬ ‫توصلت‬ ‫ما‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫الكفاءة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫تجارب‬ ‫يجري‬ ‫أن‬ ‫طبيب‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫تحت‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تجرى‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫قبل‬ ‫كافية‬ ‫ية‬ ‫تحضير‬ ‫اقب‬ ‫مر‬ . 


( 1 )

 1 ‫القا‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫الطبية،‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫خطة‬ ‫دون‬ ‫المسئولية‬ ‫عمر،‬ ‫على‬ ‫حمدي‬ ‫د.‬ ‫ط،‬ ‫ة،‬ ‫هر‬ 1995 ‫ص‬ ، 106 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫يم،‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ . 756 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 351 -‫العلمية،‬ ‫الدقة‬ ‫لشروط‬ ‫ومالئمة‬ ‫مناسبة‬ ‫وفنية‬ ‫طبيعية‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تجرى‬ ‫أن‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضعين‬ ‫سالمة‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫و‬ ‫باإلمكانيات‬ ‫مجهز‬ ‫مكان‬ ‫وفي‬ . -‫ا‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫لمنع‬ ‫لها،‬ ‫للخاضعين‬ ‫يعطى‬ ‫مالي‬ ‫بمقابل‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ء‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االتجار‬ . 




  Un essai clinique est soumis à un examen scientifique et éthique et est autorisé conformément au présent règlement. L'examen éthique est réalisé par un comité d'éthique conformément au droit de l'État membre concerné. L'examen par le comité d'éthique peut englober des aspects mentionnés dans la partie I du rapport d'évaluation pour l'autorisation d'un essai clinique visé à l'article 6, et dans la partie II dudit rapport d'évaluation visé à l'article 7, comme il convient pour chaque État membre concerné. Les États membres veillent à ce que les délais et les procédures pour l'examen par les comités d'éthique soient compatibles avec les délais et procédures établis dans le présent règlement en ce qui concerne l'évaluation de la demande d'autorisation d'un essai Clinique. 


(

  




  ‫وتخفيف‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫شفاء‬ ‫هي‬ ‫الطبي‬ ‫العمل‬ ‫القانون‬ ‫أباح‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫األساسي‬ ‫الهدف‬ ‫إن‬ ‫مشروعا‬ ‫تدخله‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫الهدف‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الطبيب‬ ‫عمل‬ ‫انحرف‬ ‫فإذا‬ ‫آالم،‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يشعر‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫أخطار‬ ‫عليها‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫تجارب‬ ‫أو‬ ‫أبحاث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫العالج.‬ ‫قصد‬ ‫انتفاء‬ ‫بسبب‬ ‫ا‬ ‫تو‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫لها،‬ ‫مبرر‬ ‫ال‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫شهوة‬ ‫إشباع‬ ‫لغرض‬ ‫تكون‬ ‫كأن‬ ‫جاد،‬ ‫طبي‬ ‫غرض‬ ‫فر‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫مسئو‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫الطبيب‬ ‫فعل‬ ‫اذا‬ ‫و‬ ‫علمي،‬ ‫مجد‬ ‫تحقيق‬ ‫أو‬ ‫علمية‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫عما‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫المسئولية‬ ‫فع‬ ‫ير‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الفنية،‬ ‫األصول‬ ‫بعمله‬ ‫اعی‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫الطبيب‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫سالمة‬ ‫ألن‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫عليه‬ ‫يت‬ ‫إجر‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫قبول‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫جوز‬ ‫تلك‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫وبقدر‬ ‫ذاته‬ ‫اإلنسان‬ ‫فائدة‬ ‫ة‬ ‫لضرور‬ ‫إال‬ ‫لها‬ ‫يباح‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فات،‬ ‫للتصر‬ ‫محال‬ ‫الفائدة‬ . 




  ‫اإلنسان‬ ‫أن‬ ‫مؤداها‬ ‫ية‬ ‫جوهر‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫على‬ ‫العالج‬ ‫قصد‬ ‫شرط‬ ‫يقوم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫إلباحة‬ ‫المتطلب‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫شرط‬ ‫تطبيقات‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ‫العلمية.‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫المسئولية‬ ‫من‬ ‫الطبيب‬ ‫إلعفاء‬ ‫ضروري‬ ‫شرط‬ ‫الشفاء‬ ‫فقصد‬ ‫الطبية،‬ ‫األعمال‬ ‫ممارسة‬ (1) Cass Crim13. 5. 1976. B. Crim.n.154. 


( 2 )

 2 ‫في‬ ‫الطبيب‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫نجيده،‬ ‫حسين‬ ‫علي‬ ‫د.‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫الطبي،‬ ‫العمل‬ 1992 ، ‫ص‬ 210 . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 384 ‫ال‬ ‫تحقق‬ ‫لعدم‬ ‫وذلك‬ ‫الجنائية،‬ ‫حسن‬ ‫افر‬ ‫يتو‬ ‫حيث‬ ‫ادة،‬ ‫إر‬ ‫و‬ ‫علم‬ ‫من‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫المعنوي‬ ‫ركن‬ ‫قانونا‬ ‫المقرر‬ ‫حقه‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫خاللها‬ ‫يباشر‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫في‬ ‫النية‬ 




  ‫من‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫الداخلية،‬ ‫أو‬ ‫الباطنية‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫العالج‬ ‫قصد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ‫بهذ‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫القائم‬ ‫الطبيب‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫تعين‬ ‫التي‬ ‫ومنها‬ ‫عنه،‬ ‫خروجه‬ ‫أم‬ ‫الشرط‬ ‫ا‬ ‫الوسائل‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫وكذلك‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫إيذاء‬ ‫لعدم‬ ‫الالزمة‬ ‫لالحتياطات‬ ‫الطبيب‬ ‫اتخاذ‬ ‫عدم‬ ‫الت‬ ‫ز‬ ‫ما‬ ‫حديثة‬ ‫وسائل‬ ‫الطبيب‬ ‫يستخدم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫لشفاء‬ ‫كافية‬ ‫العادية‬ ‫العالجية‬ ‫عديدة‬ ‫مخاطر‬ ‫استخدامها‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫أو‬ ‫النتائج‬ ‫مؤكدة‬ ‫غير‬ . ‫الت‬ ‫الصعيد‬ ‫وعلى‬ ‫يعي،‬ ‫شر‬ ‫فقد‬ ‫من‬ ‫كشرط‬ ‫العالج‬ ‫لقصد‬ ‫اطه‬ ‫اشتر‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫أكد‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ‫ومشروعيته،‬ ‫الطبي‬ ‫العمل‬ ‫إلباحة‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ 145 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المهنة‬ ‫آداب‬ ‫الئحة‬ ‫من‬ 234 ‫لسنة‬ 1979 ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ " ‫بها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ، ‫األلم‬ ‫تخفيف‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫مرضاه‬ ‫نحو‬ ‫وسعه‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫يبذل‬ ". ‫المادة‬ ‫ـت‬ ‫نص‬ ‫كما‬ 18 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ـي‬ ‫نس‬ ‫الفر‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫أخالقيات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 30 ‫ـنة‬ ‫لس‬ 1975 ، ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫عالج‬ ‫ـف‬ ‫وص‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫فحوص‬ ‫أو‬ ‫أبحاثه‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫للطبيب‬ ‫"يحق‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫المادة‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫نص‬ ‫كما‬ ‫لها".‬ ‫مبرر‬ ‫ال‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫أخطار‬ ‫عليه‬ 20 ‫أنه‬ ‫على‬ ‫القانون،‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫عال‬ ‫ـف‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وص‬ ‫أو‬ ‫فحوص‬ ‫أو‬ ‫أبحاث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجب‬ ‫"ال‬ ‫ال‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫ة‬ ‫أخطار‬ ‫عليها‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫ج‬ ‫إعالم‬ ‫وبعد‬ ‫ـتعجال‬ ‫االس‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ـرور‬ ‫الض‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫جاد،‬ ‫طبي‬ ‫غرض‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫لها‬ ‫مبرر‬ ‫يح‬ ‫الصر‬ ‫رضائه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬ ‫وضرور‬ ‫شرعا‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ". . ‫العالج‬ ‫قصد‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫مدى‬ ‫تناولت‬ ‫قد‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫القضائي،‬ ‫الصعيد‬ ‫على‬ ‫أما‬ ‫الطبي،‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫فالطبيب‬ ..." ‫ية،‬ ‫المصر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫ومنها‬ ‫صحيحا‬ ‫طبيا‬ ‫عالجا‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يرمي‬ ‫فال‬ ‫المخدر،‬ ‫وصف‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫يسيء‬ ‫الذي‬ 


( 1 )

 1 ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫حسني،‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 1989 ‫ص‬ ، 183 .dans l'indication ou les conditions d'utilisation considérées, une spécialité pharmaceutique ne peut faire l'objet d'une prescription non conforme à son autorisation de mise sur le marché qu'en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation et sous réserve que le prescripteur juge indispensable, au regard des données acquises de la science, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. / (...) ". Aux termes de l'article R. 4127-8 de ce code : " Dans les limites fixées par la loi et compte tenu des données acquises de la science, le médecin est libre de ses prescriptions qui seront celles qu'il estime les plus appropriées en la circonstance. / Il doit, sans négliger son devoir d'assistance morale, limiter ses prescriptions et ses actes à ce qui est nécessaire à la qualité, à la sécurité et à l'efficacité des soins. / Il doit tenir compte des avantages, des inconvénients et des conséquences des différentes investigations et thérapeutiques possibles ". 2. En deuxième lieu, l'article L. 3131-12 inséré dans le code de la santé publique par la loi du 23 mars 2020 prévoit que : " L'état d'urgence sanitaire peut être déclaré sur tout ou partie du territoire (...) en cas de catastrophe sanitaire mettant en péril, par sa nature et sa gravité, la santé de la population ". D'une part, aux termes du I de l'article L. 3131-15 du code de la santé publique : " Dans les circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le Premier ministre peut, par décret réglementaire pris sur le rapport du ministre chargé de la santé, aux seules fins de garantir la santé publique : / (...) / 9° En tant que de besoin, prendre toute mesure permettant la mise à la disposition des patients de médicaments appropriés pour l'éradication de la catastrophe sanitaire (...) ". Aux termes du III du même article : " Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". D'autre part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique : " Dans les =circonscriptions territoriales où l'état d'urgence sanitaire est déclaré, le ministre chargé de la santé peut prescrire, par arrêté motivé, toute mesure réglementaire relative à l'organisation et au fonctionnement du dispositif de santé, à l'exception des mesures prévues à l'article L. 3131-15, visant à mettre fin à la catastrophe sanitaire mentionnée à l'article L. 3131-12. ". Aux termes du troisième alinéa du même article : " Les mesures prescrites en application du présent article sont strictement nécessaires et proportionnées aux risques sanitaires encourus et appropriées aux circonstances de temps et de lieu. Il y est mis fin sans délai lorsqu'elles ne sont plus nécessaires ". Ces dispositions étaient applicables à la date d'édiction du décret attaqué par l'effet de l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19 et de l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, qui ont déclaré puis prorogé l'état d'urgence sanitaire. Sur les circonstances : 3. L'émergence d'un nouveau coronavirus, responsable de la maladie à coronavirus 2019 ou covid-19 et particulièrement contagieux, a été qualifiée d'urgence de santé publique de portée internationale par l'Organisation mondiale de la santé le 30 janvier 2020, puis de pandémie le 11 mars 2020. La propagation du virus sur le territoire français a conduit le ministre des solidarités et de la santé puis le Premier ministre à prendre, à compter du 4 mars 2020, des mesures de plus en plus strictes destinées à réduire les risques de contagion. Le législateur, par l'article 4 de la loi du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a déclaré l'état d'urgence sanitaire pour une durée de deux mois à compter du 24 mars 2020, puis, par l'article 1er de la loi du 11 mai 2020 prorogeant l'état d'urgence sanitaire et complétant ses dispositions, a prorogé cet état d'urgence sanitaire jusqu'au 10 juillet 2020 inclus. Au vu de l'évolution de la situation sanitaire, de nouvelles mesures générales ont été adoptées par deux décrets du 11 mai 2020 pour assouplir progressivement les sujétions imposées afin de faire face à l'épidémie. 4. Le sulfate d'hydroxychloroquine est commercialisé par le laboratoire Sanofi sous le nom de marque de Plaquenil, en vertu d'une autorisation de mise sur le marché initialement délivrée le 27 mai 2004, avec pour indications thérapeutiques le traitement symptomatique d'action lente de la polyarthrite rhumatoïde, le lupus érythémateux discoïde, le lupus érythémateux subaigu, le traitement d'appoint ou prévention des rechutes des lupus systémiques et la prévention des lucites. En application de l'article L. 5121-12-1 du code de la santé publique, et en l'absence de toute recommandation temporaire d'utilisation, cette spécialité ne pouvait être prescrite pour une autre indication, en l'absence d'alternative médicamenteuse appropriée disposant d'une autorisation de mise sur le marché ou d'une autorisation temporaire d'utilisation, qu'à la condition qu'en l'état des données acquises de la science, le prescripteur juge indispensable, le recours à cette spécialité pour améliorer ou stabiliser l'état clinique de son patient. 5. A la suite d'un avis sur les recommandations thérapeutiques dans la prise en charge du covid-19 du 23 mars 2020 du Haut Conseil de la santé publique, ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 422 le Premier ministre, par un décret du 25 mars 2020, modifié par un décret du 26 mars, a complété d'un article 12-2 le décret du 23 mars 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, pour prévoir notamment les conditions dans lesquelles l'hydroxychloroquine peut être prescrite, dispensée et administrée aux patients atteints de covid-19, en dehors des indications de l'autorisation de mise sur le marché du Plaquenil. A ce titre, d'une part, par dérogation aux dispositions du code de la santé publique relatives aux =autorisations de mise sur le marché, il a autorisé la prescription, la dispensation et l'administration sous la responsabilité d'un médecin, de l'hydroxychloroquine aux patients atteints de covid-19, dans les établissements de santé qui les prennent en charge, ainsi que, pour la poursuite de leur traitement si leur état le permet et sur autorisation du prescripteur initial, à domicile, en précisant que ces prescriptions interviennent, après décision collégiale, =dans le respect des recommandations du Haut Conseil de la santé publique et, en particulier, de l'indication pour les patients atteints de pneumonie oxygéno-requérante ou d'une défaillance d'organe. D'autre part, il a prévu, au cinquième alinéa de cet article 12-2, que : " La spécialité pharmaceutique Plaquenil (c), dans le respect des indications de son autorisation de mise sur le marché, et les préparations à base d'hydroxychloroquine ne peuvent être dispensées par les pharmacies d'officine que dans le cadre d'une prescription initiale émanant exclusivement de spécialistes en rhumatologie, médecine interne, dermatologie, néphrologie, neurologie ou pédiatrie ou dans le cadre d'un renouvellement de prescription émanant de tout médecin ". 6. Ces dispositions ont été reprises à l'identique à l'article 17 du décret n° 2020-545 du 11 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, qui abroge notamment l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020, puis à l'article 19 du décret n° 2020-548 du même jour ayant le même objet, qui abroge le précédent et est entré en vigueur dès sa publication au Journal officiel de la République la suite d'un nouvel avis du Haut Conseil de la santé publique relatif à l'utilisation de l'hydroxychloroquine dans le covid-19 du 24 mai 2020, le Premier ministre a abrogé, par décret du 26 mai 2020, l'article 19 du décret précité et le ministre des solidarités et de la santé a, par un arrêté du même jour pris sur le fondement de l'article L. 3131-16 du code de la santé publique, complété l'arrêté du 23 mars 2020 prescrivant les mesures d'organisation et de fonctionnement du système de santé nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire d'un article 6-2 reprenant les dispositions du cinquième alinéa de l'article 12-2 du décret du 23 mars 2020 cité au point 5. Le syndicat requérant demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir le décret du 26 mai 2020 en tant qu'il met fin à la possibilité pour les médecins hospitaliers de prescrire l'hydroxychloroquine pour les malades atteints du covid-19. 


.

  ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫المستقر‬ ‫لألسس‬ ‫ووفقا‬ ‫الموثق،‬ ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫بغير‬ ‫عليه‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫طبية،‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الطبية،‬ ‫العلوم‬ . ‫من‬ ‫بالغ‬ ‫باهتمام‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫علي‬ ‫الطبية‬ ‫ب‬ ‫اض‬ ‫لألمر‬ ‫عالجات‬ ‫اكتشاف‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫علميا,‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫العالم‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫علي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلي‬ ‫علمية,‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الخطير‬ ‫ا‬ ‫مؤخر‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫برزت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫بعيد,‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ‫معروفة‬ ‫التجارب‬ " ‫مصطلح‬ ‫وتردد‬ ‫معظم‬ ‫حرصت‬ ‫حيث‬ ‫كورونا,‬ ‫فيروس‬ ‫تفشي‬ ‫مع‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫اآلونة‬ ‫في‬ ‫بقوة‬ " ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫اكتشاف‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫علي‬ ‫مصر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫ة,‬ ‫الخطير‬ ‫اض‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ولغير‬ ‫القاتل‬ ‫الفيروس‬ ‫لهذا‬ ‫معالج‬ ‫عقار‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫جديدة‬ ‫وعالجات‬ ‫أدوية‬ ‫اختبار‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫لتجارب‬ . ‫من‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫ينظم‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫وضع‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫اما‬ ‫لز‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫ونتيجة‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫التجاوز‬ ‫من‬ ‫لحمايتهم‬ ‫وذلك‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫الطبيب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫كيفية‬ ‫ينظم‬ ‫االركان‬ ‫متكامال‬ ‫قانونيا‬ ‫يعا‬ ‫تشر‬ ‫هناك‬ ‫صبح‬ ‫في‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫ائها،‬ ‫إجر‬ ‫احل‬ ‫ومر‬ ‫ائها،‬ ‫أجر‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ويحدد‬ ‫ائها،‬ ‫ألجر‬ ‫القانونية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫المقرر‬ ‫و‬ ‫الدستوري،‬ ‫النص‬ ‫ابط‬ ‫لضو‬ ‫تأكيدا‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫اطار‬ 60 ‫دستور‬ ‫من‬ 2014 ‫أو‬ ‫تشويهه،‬ ‫أو‬ ‫عليه،‬ ‫االعتداء‬ ‫و‬ ‫حرمة،‬ ‫اإلنسان‬ ‫لجسد‬ " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫أية‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بأعضائه،‬ ‫اإلتجار‬ ‫ويحظر‬ ‫القانون.‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫به،‬ ‫التمثيل‬ ‫ب‬ ‫عليه‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫طبية،‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫المستقر‬ ‫لألسس‬ ‫ووفقا‬ ‫الموثق،‬ ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫غير‬ ‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الطبية،‬ ‫العلوم‬ . ‫حدده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫في‬ ‫الخوض‬ ‫قبل‬ ‫اتباعها‬ ‫الباحث‬ ‫الطبيب‬ ‫علي‬ ‫يجب‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫كافة‬ ‫علي‬ ‫بموجبها‬ ‫تسمو‬ ‫بمكانة‬ ‫تتمتع‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫النصوص‬ ‫أن‬ ‫البيان‬ ‫عن‬ ‫األعلى‬ ‫و‬ ‫االسمي‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ‫عليه‬ ‫مستقر‬ ‫هو‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫فالدستور‬ ‫الدولة,‬ ‫داخل‬ ‫القانونية‬ ‫نصوصه.‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫أن‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫قاعدة‬ ‫ألي‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للبالد‬ ‫ع‬ ‫اول‬ ‫يز‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الطبية‬ ‫المسئولية‬ ‫في‬ ‫الشرعية‬ ‫القاعدة‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫علما‬ ‫أو‬ ‫عنه‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫الطبيب‬ ‫مسؤولية‬ ‫مجال‬ ‫وفي‬ ‫اولة،‬ ‫المز‬ ‫هذه‬ ‫نتيجة‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫مسئول‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫يك‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫إتقان‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلي‬ ‫ـول‬ ‫ـ‬ ‫الرس‬ ‫حديث‬ ‫الجاهل‬ : ‫فما‬ ‫نفسا‬ ‫فأصاب‬ ‫معروفا،‬ ‫بالطب‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫تطبب‬ ‫"من‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيم‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫الطبية؟‬ ‫االبحاث‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫أيضا‬ ‫التالي‬ ‫التساؤل‬ ‫عن‬ ‫االجابة‬ ‫جاهدين‬ ‫نحاول‬ ‫وسوف‬ ‫الطبية؟‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫مسئول‬ ‫وكذلك‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫بها‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫البحثية‬ ‫اكز‬ ‫للمر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المسئولية‬ ‫ية‬ ‫أم‬ ‫خطأ؟‬ ‫علي‬ ‫قائمة‬ ‫المسئولية‬ ‫وهل‬ ‫الطبية؟‬ ‫التجارب‬ ‫مخاطر‬ ‫عن‬ ‫الباحثين‬ ‫االشخاص‬ ‫ان‬ ‫سنحاول‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ‫كل‬ ‫المخاطر؟‬ ‫أساس‬ ‫وعلي‬ ‫خطأ‬ ‫بدون‬ ‫مسئولية‬ ‫انها‬ ‫اسة.‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نبينه‬ 


	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫التجار‬ ‫حظيت‬ ‫المفتاحية:‬ ‫الكلمات‬ ‫القانونية.‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫لقد‬ ‫دول‬ ‫معظم‬ ‫جانب‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 -‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ -‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ -‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫المقدمة‬ ‫أن‬ ‫لهذا‬ ‫التطور‬ ‫أثر‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫المفاهيم‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫األصولية‬ ‫المتفق‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫علمي‬ ‫ـب،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الط‬ ‫القانون،‬ ‫و‬ ‫كما‬ ‫أثر‬ ‫على‬ ‫حرمة‬ ‫الكيان‬ ‫الجسدي‬ ‫لإلنسان‬ ‫الذي‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫العناصر‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الالزم‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ‫ـوده‬ ‫لوج‬ ‫عناصر‬ ‫الحياة‬ ‫تقديسا،‬ ‫كما‬ ‫جاء‬ ‫في‬ ‫قوله‬ ‫تعالى‬ " ‫ولقد‬ ‫كرمنا‬ ‫بني‬ ‫آدم‬ ‫وحملناهم‬ ‫في‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫الب‬ ‫قناهم‬ ‫ورز‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫البح‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫الطيبات‬ ‫وفضلناهم‬ ‫على‬ ‫كثير‬ ‫ممن‬ ‫خلقنا‬ ‫تفضيال"‬ ( 1 ) . ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫دفع‬ ‫معظم‬ ‫الدول‬ ‫المتقدمة‬ ‫صدار‬ ‫ال‬ ‫نصوص‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫تنظم‬ ‫ـذه‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫ـات،‬ ‫ـ‬ ‫الممارس‬ ‫ات،‬ ‫المؤتمر‬ ‫ـد‬ ‫وعق‬ ‫وصدرت‬ ‫الوثائق‬ ‫الدولية‬ ‫لحقوق‬ ‫االنسان‬ ‫لتكفل‬ ‫حماية‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الكي‬ ‫ـدي‬ ‫ـ‬ ‫الجس‬ ‫لإلنسان‬ ‫إساءات‬ ‫لتتفادي‬ ‫استخدام‬ ‫االعمال‬ ‫الطبية‬ ‫الحديثة،‬ ‫وكذا‬ ‫اهتمت‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫االقليمية‬ ‫بصياغة‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫من‬ ‫ـديها‬ ‫ل‬ ‫ما‬ ‫بما‬ ‫اءم‬ ‫يتو‬ ‫مع‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫الحديثة‬ ‫في‬ ‫المجال‬ ‫الطبي‬ ‫العلمي،‬ ‫و‬ ‫وحماية‬ ‫الفرد‬ ‫من‬ ‫االثار‬ ‫ـلبية‬ ‫ـ‬ ‫الس‬ -‫في‬ ‫بعض‬ ‫االحيان‬ -‫لهذه‬ ‫ات.‬ ‫التطور‬ ‫االكليني‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫مسمي‬ ‫تحت‬ ‫ـسدي‬ ‫الج‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الكي‬ ‫انتهاك‬ ‫الى‬ ‫تؤدى‬ ‫كية.‬ ‫و‬ ‫هو‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫ما‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫بصدور‬ ‫تحقق‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫م‬ ( 1 ) ‫بموجبة‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ويضع‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫وصحته‬ ‫وشخصيته‬ ‫اإلنسان‬ ‫امة‬ ‫كر‬ ‫يحمي‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫وضع‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫االكلينيكي‬ ‫الطبي‬ ‫البحث‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫على‬ ‫يحافظ‬ ‫مما‬ ، ‫تأكيدا‬ ‫ل‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫لمادة‬ ‫يضاف‬ ‫لذلك‬ ‫أن‬ ‫االمر‬ ‫لم‬ ‫يعد‬ ‫ا‬ ‫مقتصر‬ ‫فقط‬ ‫على‬ ‫الطبيب‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫حيث‬ ‫لم‬ ‫يعد‬ ‫ـب‬ ‫ـ‬ ‫الطبي‬ ‫كافة‬ ‫باتخاذ‬ ‫ـرد‬ ‫ـ‬ ‫ينف‬ ‫يض)‬ ‫(المر‬ ‫المبحوث‬ ‫حالة‬ ‫تطلبها‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ( 1 ) ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫هناك‬ ‫انما‬ ‫و‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫اسة.‬ ‫الدر‬ ‫محل‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ " ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الطبية‬ ‫بحوث‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫ية"‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫"التجارب‬ ‫دس‬ ‫تناول‬ ‫ولقد‬ , ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫مصر‬ ‫تور‬ 2014 ‫قبله‬ ‫ومن‬ ‫دستور‬ 2012 ‫دستور‬ ‫قبلهما‬ ‫ومن‬ 1971 ‫الملغي‬ ‫علي‬ ‫النص‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫توفير‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الحماية‬ ‫قان‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫بدون‬ ‫االنسان‬ ‫جسم‬ ‫علي‬ ‫التعدي‬ ‫وحظر‬ ‫ونية‬ ‫وغني‬ , ‫منهـج‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : ‫نتبع‬ ‫المقارن‬ ‫المنهج‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫عرض‬ ‫في‬ ‫التحليلي‬ ‫العرض‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫المنظمة‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫و‬ ‫اإلقليمية‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫للنصوص‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫العرض‬ ‫مع‬ ‫وتحليلها‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫إشكالية‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫االجابة‬ ‫لمحاولة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نتطرق‬ ‫الجديد‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يوفر‬ ‫هل‬ ‫البشر؟‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫اتية‬ ‫مو‬ ‫ية‬ ‫إطار‬ ‫ظروف‬ ‫خلق‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫كافي‬ ‫ا‬ ‫تنظيم‬ ‫و‬ ‫يعني‬ ‫ماذا‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫هذا‬ ‫الطبية؟‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫للبحوث‬ ‫بالنسبة‬ ‫ئيسية؟‬ ‫الر‬ ‫الدولية‬ ‫المعاهدات‬ ‫مع‬ ‫افق‬ ‫يتو‬ ‫هل‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫لمجموعة‬ ‫العرض‬ ‫ذلك‬ ‫إلي‬ ‫وباإلضافة‬ ‫مصر,‬ ‫في‬ ‫للوضع‬ ‫ومصر‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫للقضاء‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫شهدت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫وبعض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫يخية‬ ‫بالتار‬ ‫وصفها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫ابق‬ ‫السو‬ ‫بعض‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ . ‫كيفية‬ ‫البحث‬ ‫ألخالقيات‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ -‫فاهية‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫الحماية‬ ‫و‬ ‫االستقاللية‬ ‫أي‬ ‫للشخص‬ ، ‫و‬ ‫ذلك.‬ ‫سبب‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫و‬ ‫العدالة‬ ‫وكذلك‬ ‫هل‬ ‫بحث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أيضا‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫طبي‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ( 1 ) ‫خطة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : ‫أقسم‬ ‫أن‬ ‫تأيت‬ ‫ار‬ ‫فقد‬ ‫البحث‬ ‫اض‬ ‫أغر‬ ‫تحقيق‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫السابق‬ ‫العرض‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫عن‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫أتحدث‬ ‫تمهيدي‬ ‫مبحث‬ ‫يسبقهما‬ ‫فصلين‬ ‫إلي‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذا‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ‫التطور‬ ‫للتجا‬ ‫وماهيتها‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫رب‬ ، ‫موضحا‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ‫التطور‬ ‫ومدي‬ ‫سالفة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫الذكر‬ 2014 ‫القانونية.‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫اإلنسان‬ ‫في‬ ‫سالمة‬ ‫جسده‬ ‫يقوم‬ ‫على‬ ‫ثالثة‬ ‫عناصر:‬ 1 -‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ماهية‬ ‫وموضحا‬ ‫بها‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫اهميتها‬ ‫ثم‬ , ‫ن‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫تناول‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اءاتها‬ ‫اجر‬ ‫و‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫األساس‬ ، ‫أن‬ ‫تظل‬ ‫أعضاء‬ ‫الجسد‬ ‫تها‬ ‫أجهز‬ ‫و‬ ‫تؤدي‬ ‫وظائفيا‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫عادي‬ ‫وطبيعي.‬ 2 -‫الح‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫االحتفاظ‬ ‫بك‬ ‫ل‬ ‫أعضاء‬ ‫الجسد‬ ‫كاملة‬ ‫غير‬ ‫منقوصة.‬ 3 -‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫يتحرر‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫اآلالم‬ ‫البدنية‬ . ‫وهذه‬ ‫العناصر‬ ‫تعتبر‬ ‫من‬ ‫المبادئ‬ ‫المسلم‬ ‫بها‬ ‫في‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫عرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ألساس‬ ‫و‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫المنظم‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫ال‬ ‫محل‬ ‫دول‬ ‫وموضحا‬ ‫اسة،‬ ‫الدر‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫اسة,‬ ‫الدر‬ ‫محل‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫حددتها‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية،‬ ‫بالتجارب‬ ‫بإعمال‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫بعرض‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫أختتم‬ ‫و‬ ‫األخالق‬ ‫الدين،‬ ‫و‬ ‫أكدته‬ ‫و‬ ‫معظم‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫فت‬ ‫اعتر‬ ‫و‬ ‫به‬ ( 2 ) . ( 1 ) ‫األحد‬ ‫اليوم‬ ‫العامة‬ ‫جلسته‬ ‫خالل‬ ‫اب،‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫افق‬ ‫و‬ 25 ‫اغسطس‬ 2020 ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ، ‫ـ"التجارب‬ ‫ب‬ ‫المعروف‬ ‫اإلكلينيكية،‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫الحكومة‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫ية"،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫نشر‬ ‫وتم‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ -‫العدد‬ 51 ‫(و)‬ ‫مكرر‬ -‫في‬ 23 ‫سنة‬ ‫ديسمبر‬ 2020 ( 2 ) ‫في‬ ‫اجع‬ ‫ير‬ ‫د‬ ‫ذلك‬ . ‫فرج‬ ‫صالح‬ ‫يش،‬ ‫الهر‬ ‫موقف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫التطبيقات‬ ‫الطبية‬ ‫الحديثة،‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ pour l'être humain ». Mardi 9 février 2010, " Recherche -Recherche impliquant l'être humain -l'être humain Recherche sur . ‫اإلنساني،‬ ‫مجلة‬ ‫القضاء‬ ‫يع،‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫تصدر‬ ‫عن‬ ‫مركز‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫القانونية‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫بوز‬ ‫العدل‬ ‫وحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫التونسية،‬ ‫ع‬ 8 ، ‫س‬ 50 ، ‫ال،‬ ‫شو‬ ‫القعدة‬ ‫ذي‬ 1429 ، ‫اكتوبر‬ 2008 ، ‫ص‬ 203 . ‫د‬ . ‫خالد‬ ‫مصطفى‬ ‫فهمي،‬ ‫النظام‬ ‫القانوني‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫وتغيير‬ ‫الجنس‬ ‫ومسئولية‬ ‫الطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المدنية،‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫الفكر‬ ‫الجامعي،‬ ‫ية،‬ ‫االسكندر‬ 2014 ، ‫ص‬ 20 ( 1 ) ) 1 ( , Séminaire relatif à l'article Casino de Berne, Bernerstube -Kultur « constitutionnel et au projet de loi concernant la recherche sur l'être humain, . ‫الت‬ ‫مخاطر‬ ‫علي‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المسئولية‬ ‫و‬ ‫وشروطها،‬ ‫التطبيقات‬ ‫وكذا‬ ‫الطبية،‬ ‫جارب‬ ‫القضاء‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫لدور‬ ‫التعرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫المسئولية‬ ‫علي‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫القضائية‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫تكون‬ ‫وبذلك‬ ‫المسألة,‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫التالي:‬
	( ‫زرع‬ 1 ) ‫رقم‬ ‫اآلية‬ ‫اء‬ ‫االسر‬ ‫ة‬ ‫سور‬ ‫األعضاء‬ ‫التلقيح‬ ‫ية،‬ ‫البشر‬ 70 -larticle -%C3%A0 -relatif . ‫الصناعي،،‬ -https://gensuisse.ch/fr/s%C3%A9minaire ‫الدار‬ ‫ية‬ ‫الجماهير‬ ‫للنشر‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫اإلعالن،‬ ‫و‬ 1996 ‫ص‬ 15 ‫وما‬ ‫بعدها‬ . ‫أ‬ . ‫فتحي‬ ‫العوني،‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫بين‬ ‫حماية‬ ‫الذات‬ ‫البعد‬ ‫وتحقيق‬ ‫ط‬ ، 1 ، -sur -recherche -la -concernant -loi -de -projet -au -et -onstitutionnel c ‫ضامن".‬ ‫فهو‬ ‫دونها،‬ . P.1. %C3%AAtre l
	276 278 280 284

‫وماهيتها.‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫تمهيدي:‬ ‫مبحث‬ ‫األول:‬ ‫الفصل‬ ‫اءاتها.‬ ‫اجر‬ ‫و‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫التشريعي‬ ‫األساس‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫الثاني:‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫اإلكلينيكية.‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫شروط‬ ‫ن‬

  ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫اإلنسان‬ ‫امة‬ ‫كر‬ ‫يحمي‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫اطار‬ ‫وضع‬ ‫ائه‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ية"‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫"التجارب‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫وينظم‬ ‫جسده،‬ ‫علي‬ ‫تنفيذها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وصحته‬ ‫وشخصيته‬ ‫التجارب.‬ ‫التعرف‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫ية",‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫"التجارب‬ ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫و‬ ‫ماهية‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اهميتها‬ ‫وكذا‬ ‫الخصائص‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫المفهوم‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫نبينه‬ ‫أن‬ ‫نحاول‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عامة.‬ ‫بصفة‬ ‫المجتمع‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫لإلنسان‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫لتنظيم‬ ‫موحد‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫إلصدار‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫أولها‬ ‫مصر.‬ 2002 ‫لمان‬ ‫بالبر‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫لجنة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫قدم‬ ‫حين‬ ، ‫مصر،‬ ‫في‬ ‫الجديدة‬ ‫للعقاقير‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫البحوث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ينظم‬ ‫لقانون‬ ‫أولية‬ ‫مسودة‬ ‫وقتها‬ ‫مسودته.‬ ‫مناقشة‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫افق‬ ‫يو‬ ‫لم‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫ولكن‬ 


	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫ة‬ ‫نظير‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫ساير‬ ‫وقد‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ ‫بإصدار‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫التالي‬ : ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ . ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫االكلينيكية.‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ماهية‬ ‫الثا‬ ‫المطلب‬ ‫لث‬ : ‫اهمية‬ ‫اإلكلينيكية.‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫للتجارب‬ ‫التاريخي‬ ‫التطور‬ ‫إن‬ ‫موضوع‬ ‫التجارب‬ ‫اإلكلينيكية‬ " ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ " ‫مفهوم‬ ‫قديم‬ ‫ومعروف‬ ‫منذ‬ ‫اإلكلينيكي‬ ‫ة‬ ‫القرون‬ ، ‫مستحدثا‬ ‫موضوعا‬ ‫وليس‬ ‫الوسطى‬ ‫وكان‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫قام‬ ‫بها‬ ‫هو‬ ‫الفيلسوف‬ ‫الطبيب‬ ‫و‬ ‫الفارسي‬ ‫أبن‬ ‫سينا‬ ‫في‬ ‫بداية‬ ‫بع‬ ‫الر‬ ‫األول‬ ‫من‬ ‫القرن‬ ‫الحادي‬ ‫عشر‬ ‫الميالدي‬ ، ‫وقد‬ ‫تعرض‬ ‫هذا‬ ‫العالم‬ ‫لتفاصيل‬ ‫هذه‬ ‫التجارب‬ ‫في‬ ‫كتابه‬ ‫الموسوعي‬ " ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الطب‬ " ، ‫ويعتبر‬ ‫ابن‬ ‫سينا‬ ‫ائد‬ ‫ر‬ ‫الطب‬ ‫الحديث‬ ‫وعلم‬ ‫الصيدلة‬ ، ‫حيث‬ ‫ضبط‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الخصوص‬ ‫وحصر‬ ‫العقاقير‬ ‫الطبية‬ ‫األدوية‬ ‫و‬ ‫المستعملة‬ ‫آنذاك‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫التجارب‬ ‫وقد‬ ‫وضع‬ ‫لها‬ ‫دليال‬ ‫دقيقا‬ ‫للكشف‬ ‫عن‬ ‫مدى‬ ‫نجاحها‬ ‫في‬ ‫عالج‬ ‫األمر‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫المستعصية‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫عصر‬ ( 1 ) . ( 1 ) ‫وض‬ ‫الطب،‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫سينا،‬ ‫ابن‬ ‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫منشورات‬ ‫الضناوي،‬ ‫امين‬ ‫محمد‬ ‫حواشيه‬ ‫ع‬ ‫االولي،‬ ‫الطبعة‬ ‫لبنان،‬ ‫بيروت‬ 1990 . LA : Les modifications de la loi HURIET de 1988, Bormans -Anne Pigeon undi 25 octobre LOI DU 9 AOÛT 2004, ET LES COSMÉTIQUES, L -modifications -publishing.com/Les -http://avocats , avocats publishing. 2004 . HURIET -loi -la -e d ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 1 -‫أن‬ ‫يكون‬ ‫للتجارب‬ ‫العلمية‬ ‫فائدة‬ ‫عملية‬ ‫لإلنسانية‬ ‫يستحيل‬ ‫الحصول‬ ‫عليها‬ ‫بدون‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ . 2 -‫أن‬ ‫تكون‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫ممارسة‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫محددة‬ . 3 -‫أن‬ ‫تكون‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ . ‫و‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫جدير‬ ‫بالذكر‬ ‫أن‬ ‫اعتماد‬ ‫الجمعية‬ ‫العامة‬ ‫لألمم‬ ‫المتحدة‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ 11 ‫ديسمبر‬ 1949 ‫لتقنين‬ ‫نورمبرج‬ ‫وتبنيه‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫المجتمع‬ ‫الدولي‬ ‫كأساس‬ ‫التفاقيات‬ ‫دولية‬ ‫الحقة‬ ‫مثل‬ ‫إعالن‬ ‫هلسنكى‬ ‫الصادر‬ ‫سنة‬ 1964 ، ‫جعل‬ ‫الكثير‬ ‫فون‬ ‫يعتر‬ ‫بالطابع‬ ‫الدولي‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫التي‬ ‫تها‬ ‫أفرز‬ ‫المتعلقة‬ ‫بكيفية‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ . ‫وكان‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫المبادئ‬ ‫العامة‬ ‫إلعالني‬ ‫هلسنكي‬ ‫وطوكيو‬ : 1 -‫وجوب‬ ‫أن‬ ‫يتم‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫وفقا‬ ‫لمبادئ‬ ‫األخالق‬ ‫العلم‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تبرر‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫الطب‬ ‫اإلنساني،‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫يمكن‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫إج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ء‬ ‫الفحوص‬ ‫المعملية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫أي‬ ‫معطيات‬ ‫أخرى‬ ‫مستقر‬ ‫عليها‬ ‫علميا‬ . 2 -‫وجوب‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫مشروع‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫احل‬ ‫ومر‬ ‫تنفيذها‬ ‫محددا‬ ‫في‬ ‫بروتوكول‬ ‫يبي‬ ‫تجر‬ ( protocol experimental ) ‫يخضع‬ ‫اف‬ ‫إلشر‬ ‫لجنة‬ ‫مستقلة‬ ‫تعين‬ ‫بصفة‬ ‫خاصة‬ ‫لهذا‬ ‫الغرض‬ ‫ة‬ ‫المشور‬ ‫و‬ ‫أي‬ ‫للر‬ . 3 -‫وجوب‬ ‫أن‬ ‫تباشر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫أشخاص‬ ‫مؤهلين‬ ‫علميا‬ ‫وتحت‬ ‫إش‬ ‫ر‬ ‫اف‬ ‫متخصص‬ ‫طبي‬ ‫في‬ ‫المجال‬ ‫المر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫فيه‬ . ‫ولقد‬ ‫أجاز‬ ‫إعالن‬ ‫هلسنكي‬ ‫إعالن‬ ‫و‬ ‫طوكيو‬ ‫التجارب‬ ‫غير‬ ‫العالجية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان،‬ ‫ولكن‬ ‫بشروط‬ ‫معينه‬ ‫وردت‬ ‫على‬ ‫النحو‬ ‫التالي‬ : 1 -‫وجوب‬ ‫أن‬ ‫يكفل‬ ‫الطبيب‬ ‫حماية‬ ‫وصحة‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫الخاضع‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ . ‫أنه‬ ‫في‬ ‫اير‬ ‫فبر‬ 1916 ‫كان‬ ‫هناك‬ 57 ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫سر‬ ‫قيد‬ ‫العمل‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫نصفها‬ ‫كانت‬ ‫لعالج‬ ‫ام‬ ‫األور‬ ‫وقد‬ ‫كانت‬ ‫ش‬ ‫يتين‬ ‫سويسر‬ ‫ركتين‬ ‫مسئولتين‬ ‫عن‬ ‫نسبة‬ 50 % ‫على‬ ‫األقل‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫التجارب‬ ‫في‬ ‫مصر‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫عدة‬ ‫هناك‬ ‫كانت‬ ‫انه‬ ‫يذكر‬ ‫الت‬ ‫محاو‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫وبالرغم‬ ‫من‬ ‫عدم‬ ‫استق‬ ‫ر‬ ‫ار‬ ‫الحياة‬ ‫السياسية‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫منذ‬ ‫أحداث‬ ‫عام‬ 2011 ‫إال‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫لم‬ ‫يؤثر‬ ‫بالسلب‬ ‫على‬ ‫عدد‬ ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التي‬ ‫تقام‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫الغالبية‬ ‫و‬ ‫العظمى‬ ‫لتلك‬ ‫التجارب‬ ‫كانت‬ ‫في‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫احل‬ ‫ة‬ ‫متأخر‬ ‫من‬ ‫االختبا‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫ير‬ ‫لتقار‬ ‫قد‬ ‫تم‬ ‫ترخيصها‬ ‫بالفعل‬ ‫في‬ ‫دول‬ ‫تفعة‬ ‫مر‬ ‫الدخل‬ . ‫وقد‬ ‫ذلك‬ ‫تبع‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫محاولة‬ 2014 ‫لتنظيم‬ ‫ا‬ ‫مشروع‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫أعدت‬ ‫حيث‬ ، ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫الباحثين‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫الخبر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫استياء‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫أثار‬ ‫ولكن‬ ‫ية،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫األطفال‬ ‫مثل‬ ‫المستضعفة‬ ‫الفئات‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫تسمح‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫لتضمنه‬ ‫عا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫النفسيين.‬ ‫المرضى‬ ‫و‬ ‫امل‬ ‫الحو‬ ‫و‬ ‫م‬ 2018 ‫ا‬ ‫مشروع‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الحكومة‬ ‫أعدت‬ ، ‫عام‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫لتقنين‬ ‫شامال‬ 2018 ‫الجديد‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫اشترطت‬ ‫و‬ ، ‫قبل‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫المتطوعين‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مستنير‬ ‫كتابية‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫الم‬ ‫من‬ ٍّ ‫لكل‬ ‫المسئوليات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كافة‬ ‫المشروع‬ ‫أوضح‬ ‫كما‬ ‫فيها،‬ ‫البدء‬ ‫الباحث‬ ‫و‬ ‫تطوع‬ ‫الحكومة‬ ‫وقدمت‬ ‫ية،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫خالل‬ ‫األخالقية‬ ‫بالمعايير‬ ‫الكامل‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫لضمان‬ ‫لمان.‬ ‫للبر‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫الصحة‬ ‫لجان‬ ‫أعضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫في‬ ‫درس‬ ُ ‫ت‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫مسودة‬ ‫ظلت‬ ‫لمدة‬ ‫العالي‬ ‫التعليم‬ ‫و‬ 60 ‫ت‬ ‫التي‬ ‫االستماع‬ ‫جلسات‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫خاللها‬ ‫جري‬ ُ ‫ا‬ ‫ا،‬ ‫يوم‬ ‫ضمنت‬ ‫العلمي.‬ ‫التجارب‬ ‫موضوع‬ ‫أن‬ ‫اب،‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫وجهها‬ ‫التي‬ ‫ية،‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫رسالة‬ ‫أوضحت‬ ‫العلمية‬ ‫تداعياته‬ ‫لتشابك‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ة؛‬ ‫الخطور‬ ‫و‬ ‫األهمية‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫بدرجة‬ ‫يحظى‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫الدست‬ ‫بالحماية‬ ‫وتعلقه‬ ‫االجتماعية،‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫جسد‬ ‫وحرمة‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫وبالحق‬ ‫ية‬ ‫ور‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫مؤسساته‬ ‫وتشجيع‬ ‫أخرى،‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ية‬ ‫وحر‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫البحث‬ ‫نهضة‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫يين‬ ‫المصر‬ ‫إسهام‬ ‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫االستقاللية‬ ‫لتحقيق‬ ‫وسيلة‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫بالقانون،‬ ‫الموجودة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫على‬ ‫اضه‬ ‫اعتر‬ ‫عن‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫وعبر‬ ‫العلمي.‬ ‫الم‬ ‫عن‬ ‫(المسئول‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫ألخالقيات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بصالحيات‬ ‫الخاصة‬ ‫اد‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫وكذلك‬ ‫تنفيذها)،‬ ‫ومتابعة‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫العامة‬ ‫السياسات‬ ‫وضع‬ ‫يين‬ ‫المصر‬ ‫عينات‬ ‫تحليل‬ ‫بمنع‬ ‫المتعلق‬ ‫النص‬ ‫اقعية‬ ‫و‬ ‫عدم‬ ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫العقوبات،‬ ‫و‬ ‫بالمسئوليات‬ ‫الخارج.‬ ‫في‬ ‫ديسمبر‬ ‫وفي‬ 2018 ‫المقترحات‬ ‫كافة‬ ‫لتلقي‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫تشكيل‬ ‫تم‬ ، ‫أقصى‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫اض؛‬ ‫االعتر‬ ‫محل‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫صياغة‬ ‫إعادة‬ ‫و‬ ‫القانون،‬ ‫هذا‬ ‫بخصوص‬ ‫مطلع‬ ‫وفي‬ ‫الصلة.‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫بين‬ ‫الخالفية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫حول‬ ‫افق‬ ‫التو‬ ‫من‬ ‫ممكنة‬ ‫درجة‬ ( ‫تعديل‬ ‫تضمن‬ ‫ا‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫اللجنة‬ ‫تلك‬ ‫أعدت‬ ‫الماضي‬ ‫أغسطس‬ 19 ‫في‬ ‫مادة‬ ) ‫القانون،‬ ‫مشروع‬ ‫التعديالت‬ ‫على‬ ‫أغسطس‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫العشر‬ ‫و‬ ‫الخامس‬ ‫في‬ ‫المنعقدة‬ ‫جلسته‬ ‫في‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫افق‬ ‫وو‬ ‫اللجنة‬ ‫اقترحتها‬ ‫التي‬ ‫إلي‬ ‫يهدف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حماية‬ ‫األف‬ ‫ر‬ ‫اد‬ ‫المشاركين‬ ‫في‬ ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫وخاصة‬ ‫المستضعفين‬ ‫منهم‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الحالي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫اصبح‬ ‫وبالتالي‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫إطار‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫متكامل‬ ‫و‬ ‫موحد‬ ‫يعمل‬ ‫بنظام‬ ‫تحكم‬ ‫مستقل،‬ ‫ألن‬ ‫غياب‬ ‫نظام‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫شامل‬ ‫موحد‬ ‫للتجارب‬ ‫ية،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫يعتبر‬ ‫عيبا‬ ‫أساسيا‬ ‫في‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫المنظمة‬ ‫لهذه‬ ‫التجارب‬ ‫وهذا‬ ‫يعني‬ ‫أنه‬ ‫كان‬ ‫ال‬ ‫يوجد‬ ‫إرشاد‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫للمسئولين‬ ‫في‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫ين‬ ‫المستثمر‬ ‫المنفذين‬ ‫لهذه‬ ‫التجارب،‬ ‫مما‬ ‫يد‬ ‫يز‬ ‫من‬ ‫فرصة‬ ‫التقارب‬ ‫في‬ ‫تفسير‬ ‫تلك‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫وصعوبة‬ ‫التعرف‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫التجاوز‬ ‫وفرض‬ ‫العقوبات‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫يخالفها‬ ‫تالشي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ( 1 ) . ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ماهية‬ ‫إليه‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫أخطر‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعتبر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫الطبية,‬ ‫العلوم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫العلمي‬ ‫االنفجار‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫محفوفا‬ ‫طابعا‬ ‫تحمل‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الخاضعين‬ ‫باألشخاص‬ ‫على‬ ‫ومعنويا‬ ‫ماديا‬ ‫ا‬ ‫ضرر‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫لتجارب,‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫بمقابل‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫اإلنسان.‬ ‫شخص‬ ‫بمثابة‬ ‫الطموح‬ ‫الذي‬ ‫لصحة‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫يجلب‬ ‫بما‬ ‫إليه‬ ‫بالوصول‬ ‫الطب‬ ‫علماء‬ ‫يأمل‬ ‫عنه‬ ‫الداء‬ ‫ودفع‬ ‫اإلنسان,‬ . ‫االهمية‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫انطالقا‬ ‫و‬ ‫تعد‬ ‫دت‬ ‫التعار‬ ‫يف‬ ‫التي‬ ‫قا‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫الفق‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ل‬ ‫الطبي‬ ‫في‬ ‫حد‬ ‫ذات‬ ‫ه‬ ، ‫التي‬ ‫و‬ ‫يمك‬ ‫ن‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ه‬ ‫بوج‬ ‫ه‬ ‫عا‬ ‫م‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫كل‬ ‫نشاط‬ ‫يرد‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫جس‬ ‫م‬ ‫اإلنسا‬ ‫ن‬ ‫أو‬ ‫نفس‬ ‫ه‬ ، ‫ويت‬ ‫فق‬ ‫في‬ ‫طبيعت‬ ‫ه‬ ‫وكيفيت‬ ‫ه‬ ‫مع‬ ‫األصو‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫المتعار‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫يا‬ ‫نظر‬ ‫وعم‬ ‫ل‬ ‫يا‬ ‫في‬ ‫ع‬ ‫لم‬ ‫الطب،‬ ‫ويقو‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫طبيب‬ ‫مصرح‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫قانونا‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫بقصد‬ ‫الكش‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫المرض‬ ‫وتشخيص‬ ‫ه‬ ‫وعال‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫لتحقي‬ ‫ق‬ ‫الشفاء‬ ‫أو‬ ‫تخفي‬ ‫ف‬ ‫آال‬ ‫م‬ ‫المرض‬ ‫أو‬ ‫الحد‬ ‫من‬ ‫ها‬ ، ‫أو‬ ‫منع‬ ( 1 ) ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫الثاني‬ ‫للجنة‬ ‫العادي‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫االول‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الفصل‬ ‫المشتركة‬ -‫من‬ ‫لجنة‬ ‫الشئون‬ ‫ومكتبي‬ ‫الصحية‬ ‫لجنتي‬ ‫التعليم‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫العلمي‬ ‫الشئون‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫حول‬ ‫يعية،‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫مشروع‬ ‫عن‬ ‫مشروع‬ ‫قانون‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫بشأن‬ " ‫إصدار‬ ‫قانون‬ ‫تنظيم‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫ومشروعي‬ ‫قانونين‬ ‫ين‬ ‫آخر‬ ‫مقدمين‬ ‫من‬ ‫السيدين‬ ‫النائبين‬ ) ‫محمد‬ ‫مرشد‬ ‫مجدي‬ ‫سليم،‬ ‫شر‬ ُ ‫ع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫الموضوع،‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫عدد‬ 20 / 4 / 2018 ، ‫ص‬ 8 -9 . ‫المرض،‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫هدف‬ ‫إلى‬ ‫المحافظة‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫صحة‬ ‫األف‬ ‫ر‬ ‫اد‬ ‫أو‬ ‫تحقي‬ ‫ق‬ ‫مص‬ ‫ل‬ ‫حة‬ ‫اجتماعية‬ ( 1 ) . ‫وذل‬ ‫ك‬ ‫ك‬ ‫له‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫ح‬ ‫ق‬ ‫اإلنسا‬ ‫ن‬ ‫في‬ ‫سال‬ ‫مة‬ ‫جس‬ ‫ده‬ ( 2 ) ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫تعد‬ ‫أحد‬ ‫مجاالت‬ ‫العم‬ ‫ل‬ ‫الطبي،‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫في‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫فيما‬ ‫يدخ‬ ‫ل‬ ‫في‬ ‫نطاق‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫عناصر‬ . ‫و‬ ‫بداية‬ ‫البد‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫القو‬ ‫ل‬ ‫بأ‬ ‫ن‬ ‫المقصود‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫الطبي‬ ‫ة‬ ( 3 ) ‫قد‬ ‫أثار‬ ‫مسألة‬ ‫إيضاح‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫العال‬ ‫ج‬ ‫ومف‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أو‬ ‫البحث،‬ ‫فالتمييز‬ ‫بي‬ ‫ن‬ ‫المصط‬ ‫ل‬ ‫حي‬ ‫ن‬ ‫ضروري‬ ‫لتحديد‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ( 1 ) ‫د.‬ ‫محمد‬ ‫أسامة‬ ‫عبد‬ ‫هللا‬ ‫قايد،‬ ‫المسئولية‬ ‫الجنائية‬ ‫لألطباء،‬ ‫رسالة‬ ‫دكتو‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫،ه‬ ‫كلية‬ ‫الحقوق،‬ ‫جامعة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ 1983 ، ‫ص‬ 64 . ‫د‬ . ‫عبد‬ ‫القادر‬ ‫الحسيني‬ ‫محفوظ،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫المسئولية‬ ‫الجنائية‬ ‫لألشخاص‬ ‫المعنوية‬ ‫في‬ ‫المجال‬ ‫الطبي،‬ ‫دار‬ ‫النهضة‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ 2009 ، ‫ص‬ 12 . ‫د‬ . ‫أحمد‬ ‫السعيد‬ ‫الزقرد،‬ ‫الروشتة‬ ) ‫التذكر‬ ‫ة)‬ ‫الطبية‬ ‫بين‬ ‫المفهوم‬ ‫القانوني‬ ‫المسئولية‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫للصيدلي،‬ ) ‫د‬ ‫م‬ . ( ، 1993 ، ‫ص‬ 4 . ( 2 ) ‫حق‬ ‫اإلنسان‬ ‫في‬ ‫سالمة‬ ‫جسده‬ ‫يقوم‬ ‫على‬ ‫ثالثة‬ ‫عناصر:‬ 1 -‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫تظل‬ ‫أعضاء‬ ‫الجسد‬ ‫تها‬ ‫أجهز‬ ‫و‬ ‫تؤدي‬ ‫وظائفيا‬ ‫على‬ ‫نحو‬ ‫عادي‬ ‫وطبيعي.‬ 2 -‫الح‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫االحتفاظ‬ ‫بك‬ ‫ل‬ ‫أعضاء‬ ‫الجسد‬ ‫كاملة‬ ‫غير‬ ‫منقوصة.‬ 3 -‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫يتحرر‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫اآلالم‬ ‫البدنية‬ . ‫وهذه‬ ‫العناصر‬ ‫تعتبر‬ ‫من‬ ‫المبادئ‬ ‫المسلم‬ ‫بها‬ ‫في‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫األخالق‬ ‫الدين،‬ ‫و‬ ‫أكدته‬ ‫و‬ ‫معظم‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫اعترفت‬ ‫و‬ ‫به‬ . ‫اجع‬ ‫ير‬ ‫د‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ . ‫فرج‬ ‫صالح‬ ‫يش،‬ ‫الهر‬ ‫موقف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫التطبيقات‬ ‫الطبية‬ ‫الحديثة،‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ " ‫زرع‬ ‫األعضاء‬ ‫التلقيح‬ ‫ية،‬ ‫البشر‬ ‫الصناعي،،‬ ‫الدار‬ ‫ية‬ ‫الجماهير‬ ‫للنشر‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫اإلعالن،‬ ‫و‬ 1996 ‫ط‬ ، 1 ، ‫ص‬ 15 ‫وما‬ ‫بعدها‬ . ‫أ‬ . ‫فتحي‬ ‫العوني،‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫األعضاء‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫بين‬ ‫حماية‬ ‫الذات‬ ‫البعد‬ ‫وتحقيق‬ ‫اإلنساني،‬ ‫مجلة‬ ‫القضاء‬ ‫يع،‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫تصدر‬ ‫عن‬ ‫مركز‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫القانونية‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫بوز‬ ‫العدل‬ ‫وحقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫التونسية،‬ ‫ع‬ 8 ، ‫س‬ 50 ، ‫ال،‬ ‫شو‬ ‫القعدة‬ ‫ذي‬ 1429 ، ‫اكتوبر‬ 2008 ، ‫ص‬ 203 . ‫د‬ . ‫خالد‬ ‫مصطفى‬ ‫فهمي،‬ ‫النظام‬ ‫القانوني‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫وتغيير‬ ‫الجنس‬ ‫ومسئولية‬ ‫الطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المدنية،‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫الفكر‬ ‫الجامعي،‬ ‫ية،‬ ‫االسكندر‬ 2014 ‫ف،‬ ‫ص‬ 20 . ( 3 ) ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫المصط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫غوي‬ ) ‫م‬ ‫ن‬ ‫جرب‬ ‫الشيء‬ ‫يبا‬ ‫تجر‬ ‫بة،‬ ‫وتجر‬ ‫أي‬ ‫ه‬ ‫أختبر‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫بعد‬ ‫أخرى،‬ ‫لتال‬ ‫في‬ ‫النقص‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫الشيء‬ ‫اصال‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ، ‫أو‬ ‫ل‬ ‫لت‬ ‫ح‬ ‫قق‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫صحت‬ ‫ه‬ . ‫وجمع‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫تجارب‬ . ‫ويقا‬ ‫ل‬ ‫رج‬ ‫ل‬ ‫مجرب‬ ) ‫بالفتح‬ ( ‫جرب‬ ‫في‬ ‫األمور‬ ُ ‫وع‬ ‫رف‬ ‫ما‬ ‫عنده،‬ ‫ورج‬ ‫ل‬ ‫مجرب‬ ) ‫بالكسر‬ ( ‫عر‬ ‫ف‬ ‫األمور‬ ‫ب‬ ‫وجر‬ ‫ه‬ ‫ا‬ . ‫اب‬ ‫ن‬ ‫منظور،‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫القانونية‬ ‫اجبة‬ ‫الو‬ ‫التطبيق‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫حالة‬ ، ‫اللغوي‬ ‫المعني‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ونبين‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫وذلك‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫التجارب‬ ‫معني‬ ‫ونبين‬ ‫الفقهي‬ ‫و‬ ‫االصطالحي‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫التالي:‬ ‫البحث:‬ ‫و‬ ‫التجربة‬ ‫ومفهوم‬ ‫العالج‬ ‫مفهوم‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫تحديد‬ ‫المعيار‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ومفهوم‬ ‫العالج‬ ‫مصطلح‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫بين‬ ‫الفاصل‬ ‫تحيط‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫صعوبة‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ، ‫سبب‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫نط‬ ‫اق‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ما،‬ ‫المتمث‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫في‬ ‫الع‬ ‫لوم‬ ‫الطبية‬ . ‫حيث‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫األم‬ ‫ر‬ ‫اض‬ ‫ت‬ ‫وخطور‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫تخت‬ ‫لف‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫شخص‬ ‫آلخر،‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫يجع‬ ‫ل‬ ‫الطبيب‬ ‫يباشر‬ ‫عمال‬ ‫يبيا‬ ‫تجر‬ ‫في‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫يقو‬ ‫م‬ ‫بفحص‬ ‫وعال‬ ‫ج‬ ‫أحد‬ ‫مرضاه‬ . ‫هو‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫يتع‬ ‫لق‬ ‫بطبيعة‬ ‫الع‬ ‫مل‬ ‫ا‬ ‫لطبي‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫حتوي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫قدر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫عند‬ ‫وص‬ ‫ف‬ ‫العال‬ ‫ج،‬ ‫فجس‬ ‫د‬ ‫اإلنسا‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫الصفات‬ ‫الخصائص‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫تميز‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ه،‬ ‫غير‬ ‫وم‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫قد‬ ‫تجع‬ ‫ل‬ ‫رد‬ ‫فع‬ ‫ل‬ ‫األشخاص‬ ‫ت‬ ‫خت‬ ‫عند‬ ‫لف‬ ‫عال‬ ‫ج‬ ‫معي‬ ‫نة‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫معينة‬ ‫إلي‬ ‫حالة‬ ‫شخص‬ ‫أخر‬ ‫لد‬ ‫يه‬ ‫نفس‬ ‫الحالة‬ . ‫فالبحث‬ ‫بوج‬ ‫ه‬ ‫عا‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫يعر‬ ‫ه‬ ‫البعض‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ " ‫ت‬ ‫لك‬ ‫اإلج‬ ‫ر‬ ‫اءات‬ ‫األعما‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫الفنية‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫التي‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫إلى‬ ‫الكش‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫الحقيقة،‬ ‫أو‬ ‫جمع‬ ‫المعطيات‬ ‫العم‬ ‫ل‬ ‫ية‬ ‫أو‬ ‫اختيار‬ ‫مدى‬ ‫صحة‬ ‫فرض‬ ‫معيف‬ ‫أو‬ ‫الوص‬ ‫ول‬ ‫إلى‬ ‫المعرفة‬ ‫بشأ‬ ‫ن‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ‫ظا‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫اقعة‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫شيء‬ ‫مع‬ ‫ين‬ ( 1 ) . ‫لسا‬ ‫ن‬ ‫العرب،‬ ‫ج‬ 1 ، ‫ص‬ 261 ‫وما‬ ‫بعد‬ ‫ه‬ ‫ا‬ . ‫المعج‬ ‫الوسيط،‬ ‫مجمع‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫غة‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫ج‬ 1 ، ‫ط‬ 3 ، ) ‫د‬ . ‫ت‬ ( ، ‫ص‬ 119 . ‫المعج‬ ‫م‬ ‫الوجيز،‬ ‫معج‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫غة‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫ص‬ 98 . ( 1 ) ‫إيهاب‬ ‫يسر‬ ‫أنور‬ ‫علي،‬ ‫المسئولية‬ ‫المدنية‬ ‫الجنائية‬ ‫و‬ ‫للطبيب،‬ ‫رسالة‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫كلية‬ ‫الحقوق،‬ ‫جامعة‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ 1994 ، ‫ص‬ 3	
	293	286 288 290 292 294

‫وبمشاركة‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫بالتجارب‬ ‫المعنية‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫ومنظمات‬ ‫الباحثين‬ ‫من‬ ‫ممثلين‬ ‫مايو‬ ‫وفي‬ ‫أيضا.‬ ‫الدين‬ ‫رجال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ 2018 ‫المقدم‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ٍّ ‫أقر‬ ، ‫بعد‬ ‫أخرى،‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫أعاد‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫لكن‬ ‫الحكومة،‬ ‫من‬ 3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 291 ‫وطبي‬ ‫علمية‬ ‫أوساط‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫للبحث‬ ‫قلة‬ ‫عر‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫أت‬ ‫ر‬ ‫لما‬ ‫المقترح‬ ‫القانون‬ ‫لمشروع‬ ‫ة‬ 3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 
-

  ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 


	‫أما‬ ‫الطبية‬ ‫البحث‬ " ، ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫قصد‬ ُ ‫وي‬ ‫بالمعنى‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫ذا‬ ‫ي‬ ‫التعر‬ ‫ف‬ ‫طبي،‬ ‫يدور‬ ‫فيذهب‬ ‫حو‬ ‫ل‬ ‫المعنى‬ ‫و‬ ‫الثاني‬ ‫يتع‬ ‫لق‬ ‫بالوسيمة‬ ‫البعض‬ ‫معنيي‬ ‫ن‬ ، ‫إلى‬ ‫المعنى‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫هناك‬ ‫األول‬ ‫ي‬ ‫تعر‬ ‫ف‬ ، ‫تبط‬ ‫وير‬ ‫محدد‬ ‫ذات‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ( 1 ) . ‫األول‬ ، ‫أننا‬ ‫نكو‬ ‫ن‬ ‫أما‬ ‫م‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫طبية‬ ‫في‬ ‫الحالة‬ ‫التي‬ ‫يت‬ ‫ل‬ ‫قى‬ ‫لمعنى‬ " ‫بشخص‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫وحالة‬ ‫عال‬ ‫جا‬ ‫جديدا‬ ‫لحالت‬ ‫ه‬ ، ‫ل‬ ‫م‬ ‫يك‬ ‫ن‬ ‫قد‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫قاه‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫قب‬ ‫ل،‬ ‫دو‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫يشترط‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ينطوي‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫العال‬ ‫ج‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫عنصر‬ ‫الجدة‬ . ‫أما‬ ‫المعنى‬ ‫الثاني،‬ ‫فنكوف‬ ‫بصدد‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫إذا‬ ‫تضمنت‬ ‫الوسيمة‬ ‫العال‬ ‫جية‬ ‫استعما‬ ‫ل‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ومعا‬ ‫رف‬ ‫جديدة،‬ ‫ب‬ ‫هدف‬ ‫اختبار‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫مي‬ ‫أو‬ ‫الحصو‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫مع‬ ‫ل‬ ‫ومات‬ ‫جديدة‬ . ‫وفي‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫الصدد‬ ‫يجب‬ ‫مال‬ ‫حظة‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫مصط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ " ‫تجارب‬ " ‫ليس‬ ‫ة‬ ‫بالضرور‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫يكوف‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ادفا‬ ‫لمصط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ " ‫أبحاث‬ " ‫وذل‬ ‫ك‬ ‫أل‬ ‫ن‬ ‫البحث‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مي‬ ( 2 ) ‫يعتبر‬ ‫أكثر‬ ‫اتساعا‬ ‫فقد‬ ‫يكوف‬ ‫إما‬ ‫وصفيا‬ ‫أو‬ ‫بيانيا‬ ‫وي‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫بتتبع‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫حالة‬ ‫معينة‬ ‫استخال‬ ‫و‬ ‫ص‬ ‫حقيقة‬ ‫أو‬ ‫حقائ‬ ‫ق‬ ‫معينة،‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫تح‬ ‫يل‬ ‫ل‬ ‫يا‬ ‫ويتمث‬ ‫ل‬ ‫في‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫معطيات‬ ‫عم‬ ‫ل‬ ‫ية‬ ‫معينة‬ ‫وذل‬ ‫ك‬ ‫ب‬ ‫هدف‬ ‫استخال‬ ‫ص‬ ‫أوج‬ ‫ه‬ ‫الشب‬ ‫ه‬ ‫الخال‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫فيما‬ ‫بين‬ ‫هم‬ ‫ا،‬ ‫اما‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫يكوف‬ ‫بحثا‬ ‫يبيا‬ ‫تجر‬ . ‫فالتجارب‬ ‫إذا‬ ‫جزء‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫األبحاث‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مية،‬ ‫وم‬ ‫ن‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ليست‬ ‫مصط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫ادفا‬ ‫لمصط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫البحث‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مي‬ ‫بمعناه‬ ‫اسع،‬ ‫الو‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫اد‬ ‫لأل‬ ‫بحاث‬ ‫يبية،‬ ‫التجر‬ ‫ويقصد‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ذه‬ ‫ة،‬ ‫األخير‬ ‫استخدا‬ ‫م‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫إثبات‬ ‫الفروض،‬ ‫أو‬ ‫إثبات‬ ‫الفروض‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫طر‬ ‫ق‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ( 3 ) . ( 1 ) ‫د.‬ ‫مصطفى‬ ‫عبد‬ ‫الحميد‬ ‫عدوي،‬ ‫حق‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫رفض‬ ‫العالج،‬ " ‫د‬ ‫ر‬ ‫اسة‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ " ، ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫الحقيقة‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫في‬ ‫حد‬ ‫ذات‬ ‫ه‬ ‫ا،‬ ‫تح‬ ‫مل‬ ‫أكثر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫معنى،‬ ‫وذ‬ ‫لك‬ ‫عند‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫المصط‬ ‫ل‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫معناه‬ ‫اسع،‬ ‫الو‬ ‫بة‬ ‫فالتجر‬ ‫ال‬ ‫تتع‬ ‫لق‬ ‫فقط‬ ‫بالتدخ‬ ‫ل‬ ‫الجسماني‬ ‫أو‬ ‫النفسي‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫اإلنسان‬ ‫فحسب،‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫تتع‬ ‫لق‬ ‫بك‬ ‫ل‬ ‫احي‬ ‫نو‬ ‫الحياة‬ ‫الخاصة،‬ ‫بغرض‬ ‫جمع‬ ‫المعطيات‬ ‫ألغ‬ ‫ر‬ ‫اض‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫مية‬ . ‫كما‬ ‫يمك‬ ‫ن‬ ‫القو‬ ‫ل‬ ‫بأ‬ ‫ن‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫ومف‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫العال‬ ‫ج‬ ‫بالرغ‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫تال‬ ‫زم‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫العم‬ ‫ل‬ ‫الطبي،‬ ‫فإن‬ ‫ه‬ ‫ما‬ ‫يبرز‬ ‫ا‬ ‫لنا‬ ‫وجود‬ ‫نوعي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية،‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫تجارب‬ ‫طبية‬ ‫عال‬ ‫جية،‬ ‫وتجارب‬ ‫طبية‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫مية،‬ ‫وذل‬ ‫ك‬ ‫بحسب‬ ‫الغرض‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫التدخ‬ ‫ل‬ ‫الطبي،‬ ‫كما‬ ‫سيأتي‬ ‫بيان‬ ‫ه‬ ‫الحقا‬ . ‫وم‬ ‫ن‬ ‫ناحية‬ ‫أخرى،‬ ‫فإن‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫يقصد‬ ‫بالتجارب‬ ‫الطبية‬ ‫ت‬ ‫لك‬ ‫األعما‬ ‫ل‬ ‫التي‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫جأ‬ ‫إلي‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫صادفت‬ ‫هم‬ ‫حالة‬ ‫تحتار‬ ‫في‬ ‫عال‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫األصو‬ ‫ل‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مية‬ ‫الثابتة،‬ ‫أل‬ ‫ن‬ ‫الطبيب‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫ذه‬ ‫الحالة‬ ‫يتمتع‬ ‫بقدر‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ية،‬ ‫الحر‬ ‫فيكو‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫حق‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫يجرب‬ ‫عال‬ ‫جا‬ ‫قد‬ ‫يكو‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫يه‬ ‫األم‬ ‫األخير‬ ‫إلنقاذ‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫فاالجت‬ ‫ه‬ ‫اد‬ ‫ضروري‬ ‫لتطوير‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫نة‬ ‫الطب‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫أج‬ ‫ل‬ ‫اإلنساني‬ ‫ة‬ ( 1 ) ‫ولك‬ ‫ن‬ ‫يجب‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫اعي‬ ‫الطبيب‬ ‫األسس‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مية‬ ‫الصحيحة،‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫يعرض‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫لخطر‬ ‫ال‬ ‫تدع‬ ‫و‬ ‫إلي‬ ‫ه‬ ‫حالت‬ ‫ه‬ ( 2 ) . ‫الطبية:‬ ‫للتجارب‬ ‫ي‬ ‫اللغو‬ ‫التعريف‬ : ً ‫ثانيا‬ 1 -‫التجربة‬ ‫من‬ ‫المصدر‬ ‫"جرب":‬ ‫وتعني‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ ‫االختبار،‬ ‫قال‬ ‫إبن‬ ‫منظور‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫الرجل‬ : ‫أي‬ ‫ه،‬ ‫اختبر‬ ‫به‬ ‫وجر‬ ‫يبا،‬ ‫تجر‬ ‫بة‬ ‫وتجر‬ ‫ه‬ ‫اختبر‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ( 3 ) . ( 1 ) ‫د‬ . ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫حس‬ ‫ن‬ ‫ـي‬ ‫ـ‬ ‫اش‬ ‫اإلبر‬ ، ‫ـئولية‬ ‫ـ‬ ‫مس‬ ‫األطباء‬ ‫الج‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫احي‬ ‫ن‬ ‫المدنية‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫التش‬ ‫ـري‬ ‫ـ‬ ‫المص‬ ‫القانو‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫المقار‬ ‫ن‬ ، ‫ـالة‬ ‫ـ‬ ‫رس‬ ‫دكتو‬ ‫ر‬ ‫اه،‬ ‫جامعة‬ ‫اد‬ ‫فؤ‬ ‫األو‬ ‫ل،‬ ) ‫د‬ . ‫ت‬ ( ، ‫ص‬ 289 . ‫د‬ . ‫منذر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الفض‬ ‫ل،‬ ‫ـئولية‬ ‫ـ‬ ‫المس‬ ‫الطبية‬ " ‫د‬ ‫ر‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫اإلنسان‬ " ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫بوجه‬ ‫عام،‬ ‫أما‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫فقد‬ ‫العلمية‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫الطبية‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫ائها‬ ‫بإجر‬ ‫الطبيب‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫يضه‬ ‫مر‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫فت‬ ‫ر‬ ُ ‫ع‬ ‫بأنها‬ ‫تلك‬ ‫األعمال‬ . ‫جسد‬ ‫على‬ ‫الطبيب‬ ‫ائها‬ ‫بإجر‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الفنية‬ ‫أو‬ ‫العلمية‬ ‫"التجارب‬ ‫بأنها:‬ ‫أيضا‬ ‫الطبية‬ ‫جرب‬ ‫بأنها:‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫فقد‬ ‫الطبي‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫فت‬ ‫وعر‬ ‫اإلنسانية".‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫لخدمة‬ ‫أو‬ ‫علمية،‬ ‫شهوة‬ ‫إلشباع‬ ‫ذاته‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫حالة‬ ‫تمليها‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫دون‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫الفنية‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫األعمال‬ " ‫االصطالح‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫مفهوم‬ ‫أما‬ ‫الحيوية.‬ ‫و‬ ‫البيولوجية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫تطوير‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الطبي,‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫معارف‬ ‫اكتساب‬ ‫و‬ ‫وفنية,‬ ‫علمية‬ ‫فروض‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫معطيات‬ ‫جمع‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ‫الطبي,‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫الفنية‬ ‫الطبية‬ ‫ل‬ ‫األص‬ ‫عن‬ ‫اف‬ ‫"انحر‬ ‫بأنها:‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫فقد‬ ‫العلمي‬ ‫االصطالح‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫جديدة"‬ ‫معلومات‬ ‫ول‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أو‬ ‫ما،‬ ‫مشكلة‬ ‫حل‬ ‫أو‬ ‫ما،‬ ‫فرض‬ ‫اختبار‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫يكمن‬ ، ‫مسبقا‬ ‫األطباء‬ -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫وتعني‬ ‫"جرب"،‬ ‫المصدر‬ ‫من‬ ‫العرب‬ ‫لسان‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ورد‬ ‫ه‬ ‫اختبر‬ ‫أي:‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ُ ‫الرجل‬ ‫ب‬ ٍّ ‫جر‬ ‫منظور:‬ ‫ابن‬ ‫أورد‬ ‫حيث‬ ‫االختبار،‬ . ‫المعجم‬ ‫في‬ ‫وورد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫أخرى,‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫ه‬ ‫اختبر‬ ‫أي:‬ ‫بة‬ ‫وتجر‬ ، ‫يبا‬ ‫تجر‬ ‫به‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫معنى‬ ‫الوسيط‬ ‫بها‬ ‫وجر‬ ‫األمور‬ ‫عرف‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ‫أخرى,‬ ‫بعد‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫و‬ ‫االختبار‬ ‫تعني‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ . 2 -‫تعريف‬ ‫التجربة‬ ً ‫اصطالحا‬ ‫بهدف‬ ‫المتطوع،‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫أثر‬ ‫اء‬ ‫دو‬ ‫معين،‬ ‫أو‬ ‫نجاح‬ ‫عملية‬ ‫احية‬ ‫جر‬ ‫معينة‬ ‫تعرف‬ ‫نتائجها‬ ‫من‬ ‫قبل،‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫معلومات‬ ‫جديدة،‬ ‫لخدمة‬ ‫الطب‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ) 1 ( . ‫ويمكن‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫بالتجارب‬ ‫التي‬ ‫يكون‬ ‫محلها‬ ‫البشر،‬ ‫كما‬ ‫فها‬ ‫عر‬ ‫آخرون‬ ‫بأنها‬ « ‫اف‬ ‫انحر‬ ‫عن‬ ‫األصول‬ ‫الطبية‬ ‫لغرض‬ ‫اكتساب‬ ‫معارف‬ ‫جديدة‬ ( 2 ) . : ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫هي‬ : ‫سلسلة‬ ‫ات‬ ‫خطو‬ ‫مخططة،‬ ‫الغرض‬ ‫منها‬ ‫اختبار‬ ‫فرض،‬ ‫أو‬ ‫حل‬ ‫مشكلة،‬ ‫أو‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫معلومات‬ ‫جديدة‬ ( 1 ) ‫و‬ ‫المخططة‬ ‫ات‬ ‫الخطو‬ ‫من‬ ‫"سلسلة‬ ‫بأنها:‬ ‫االجتماعية‬ ‫العلوم‬ ‫اصطالح‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫فت‬ ‫عر‬ . ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫االختبار,‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫بأن‬ ‫السابقة‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫من‬ ‫ن‬ ٍّ ‫ويتبي‬ ‫اإلنسان.‬ ‫جسم‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫لشيء‬ ‫اختبار‬ ‫هي‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬
							.	28	‫،ص‬	(	‫ت‬		‫د.‬	)	،	‫ن‬	‫األرد‬	،	‫ن‬	‫عما‬	. ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬	112 ‫ل‬ ‫ل‬ ‫نشر‬	‫م‬ ‫د.‬ ( ‫دار‬ ‫الثقافة‬ ‫ص‬ ،	) ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫د.ت‬ ( " ، ، )
	‫د.‬ ‫دكتو‬ ‫عبد‬ ‫ر‬ ‫اه،‬	‫معينة.‬ ‫رسالة‬	‫بهدف‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫طبيب‬ ‫الحصول‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫الخطأ‬ ‫على‬ ‫الم‬ ‫حقائق‬ ‫ه‬ ‫ني،‬	‫لتحليل‬ ‫أبو‬ ‫نصير،‬ ‫المعلومات‬ ‫المسئولية‬ ‫المعارف‬ ‫و‬ ‫المدنية‬	‫هو‬ ‫محمود‬ ‫أداة‬	‫البحث‬ ‫د‬ . ‫مال‬ ‫ك‬ ‫العلمي‬ ‫حمد‬	2 ) 2 )	( (
	‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫و‬	‫اإلنسان‬	‫على‬	(	‫ص‬ ، ‫العالجية‬ 8 .	1999 ‫الطبية‬ )	‫القادر‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ية‬ ‫الحقو‬ ‫الشيخلي،‬ ‫ق،‬ ‫جامعة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ع‬ ‫البحث‬ ‫ين‬ ‫شمس،‬ ‫القانوني،‬ 2008 ‫دار‬ ، ( 1 ) ‫أ‬ ‫عفاف‬ . ‫عطية‬ ‫كامل‬ ‫ة،‬ ‫معابر‬ ‫حكم‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الثقافة،ط‬ 1 ‫ص‬ 271 . ‫التجارب‬ ،
	‫الح‬ ‫ق،‬ ‫العرب،‬ ‫فقه،‬ ‫جامعة‬ ‫البحث‬ ‫دار‬ ‫صادر،‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مي‬ ‫بيروت،‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫وم‬ ‫ه‬ 1968 ‫ات‬ ‫أدو‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫اليرموك،‬ ‫األردن،‬ 2002 ،	( ‫أساليب‬ ‫و‬ 3 ) ‫د‬ . ‫ه‬ ( 3 ) ‫ابن‬ ‫ص‬ 262 ‫ذوقا‬ ‫ن‬ ، ‫ط‬ 5 ‫منظور،‬ ‫عبيدات،‬ . ) ‫د‬ .( ، 1996 ‫د‬ . ‫عبد‬ ، ‫ص‬ ‫الرحم‬ 2 . ‫جمال‬ ‫الدين‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ن‬ ‫مكرم‬ ‫عدس،‬ ‫اإلنصاري،‬ ‫د‬ . ‫كايد‬ ‫لسان‬ ‫عبد‬ . ‫ة‬ ‫مذكر‬ ‫لنيل‬ ‫شهادة‬ ‫الماجستير‬ ‫في‬ ‫اإلسالمية،‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫تخصص‬ ‫ص‬ 2 .
	295 297																	296 298

‫الطبية:‬ ‫للتجارب‬ ‫الفقهي‬ ‫التعريف‬ : ً ‫ثالثا‬

  
	‫ان‬ ‫الفقه‬ ‫أحد‬ ‫يري‬ ‫عالج‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫من‬ ‫التجارب‬ ‫خالل‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫الطبية‬ ‫طرق‬ ‫تهدف‬ ‫جديدة‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫األشعة،‬ ‫وتكون‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫العالجية‬ ‫بقصد‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫التشخيص‬ ‫غاية‬ ‫عالج‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫عالجية‬ ‫العالج‬ ‫و‬ ( 3 ) ‫أي‬ ‫كاألدوية‬ ‫محاولة‬ ‫الجديدة‬ ‫إيجاد‬ . ‫و‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫أيضا‬ ‫بأنها‬ ‫تلك‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫التي‬ ‫يباشرها‬ ‫الطبيب‬ ‫بقصد‬ ‫عالج‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫باستخدام‬ ‫وسائل‬ ‫حديثة‬ ‫في‬ ‫الحاالت‬ ‫المرضية‬ ‫التي‬ ‫تفتقد‬ ‫إلى‬ ‫اء‬ ‫دو‬ ‫معروف‬ ‫كفيل‬ ‫بتحقيق‬ ‫الشفاء،‬ ‫وهذا‬ ‫النوع‬ ‫من‬ ‫التجارب‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫ميز‬ ‫وهي‬ ‫إمكانية‬ ‫استفادة‬ ‫المرضى‬ ‫ين‬ ‫اآلخر‬ ‫من‬ ‫المعارف‬ ‫المكتسبة‬ ‫منها‬ ( 4 ) ، ‫وتعني‬ ‫أيضا‬ ‫تلك‬ ‫التجارب‬ ‫التي‬ ‫يها‬ ‫يجر‬ ‫األطباء‬ ‫على‬ ‫مرضاهم،‬ ‫إذ‬ -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫توجد‬ ‫أمام‬ ‫الطبيب‬ ‫حالة‬ ‫مرضية‬ ‫ال‬ ‫سبيل‬ ‫لعالجها‬ ‫إال‬ ‫بة‬ ‫بتجر‬ ‫عالج‬ ‫جديد‬ ‫أو‬ ‫جهاز‬ ‫جديد‬ ( 1 ) . ‫بوظائف‬ ‫يتعلق‬ ‫كالذي‬ ‫ابتكار،‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بحث‬ ‫كل‬ ‫بانها‬ ‫اخر‬ ‫فه‬ ‫عر‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫علي‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫المرض‬ ‫أم‬ ‫الصحة‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫األعضاء،‬ ‫اإلنسان‬ ( 2 ) ‫كما‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫في‬ ‫اإلصطالح‬ ‫العلمي‬ ‫بأنه‬ " ‫اف‬ ‫إنحر‬ ‫عن‬ ‫األصول‬ ‫الطبية‬ » ‫المتعارف‬ ‫عليها،‬ ‫لفرض‬ ‫جمع‬ ‫معطيات‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫فنية‬ ‫أو‬ ‫اكتساب‬ ‫معارف‬ ‫طبية‬ ‫بهدف‬ ‫تطوير‬ ‫العلوم‬ ‫الطبية‬ ‫البيولوجية‬ ‫و‬ ‫الحيوية‬ ‫و‬ " ( 3 ) . ‫تعتبر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫جمع‬ ‫معطيات‬ ‫علمية‬ ‫للكشف‬ ‫عن‬ ‫فرض‬ ‫من‬ ‫الفروض‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫للتحقق‬ ‫من‬ ‫صحتها،‬ ‫وهي‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫المنهج‬ ‫البحثي‬ ‫يبي‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ( 1 ) ‫د.‬ ‫منذر‬ ‫الفضل،‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫الجسم‬ ‫البشري‬ ‫ومدى‬ ‫الحماية‬ ‫التي‬ ‫يكفلها‬ ‫القانون‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫العقابية‬ ‫الطبية،‬ ‫و‬ ‫مجلة‬ ‫الكوفة،‬ ‫العدد‬ 8 ، ‫كلية‬ ‫القانون،‬ ‫جامعة‬ ‫عمان‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫األردن،‬ ‫ص‬ 53 . (2) J. George Annas, A. Michael Grodin, The Nazi Doctors and the Nuremberg Code, Hu-man Rights in Human Experimentation, 1992, New York: ,p. 47 . François Collange (J.), Éthique et Transplantation d' Organes, ,Novartis ,ellipses édi-tion ,2000.p.6. ( 3 ) ‫التجارب‬ ‫مفردها‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫بالضم‬ ‫وتجمع‬ ‫أيضا‬ ‫على‬ ‫تجارب،‬ ‫يقول‬ ‫النابغة‬ " ‫إلى‬ ‫اليوم‬ ‫بنا‬ ‫جر‬ ‫كل‬ ‫القول‬ ‫وصفوة‬ " ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أن‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫يبي‬ ‫التجر‬ ‫المنهج‬ ‫من‬ ‫جزءا‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعتبر‬ ‫وبالتالي‬ , ‫صحتها,‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫و‬ ‫طبية,‬ ‫علمية‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫معين‬ ‫فرض‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫الطب‬ ‫مهنة‬ ‫ممارسة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫األطباء‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫العلماء‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يحاول‬ ‫التي‬ ‫العلمية,‬ ‫المعطيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫هي‬ ‫المدني‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫تعد‬ ‫تلك‬ ‫التجارب‬ ‫التي‬ ‫يقصد‬ ‫بها‬ ‫تحقيق‬ ‫منفعة‬ ‫فردية‬ ‫للشخص‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫الخاضع‬ ‫لها‬ ( 4 ) . ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫اإلنسان‬ " ‫البحث‬ ‫المباشر‬ ‫وفقا‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫األصول‬ ‫و‬ ‫الصحيحة‬ ‫عم‬ ‫ل‬ ، ‫يا‬ ‫ويخضع‬ ‫بمقتضاه‬ ‫لطر‬ ‫ق‬ ‫أساليب‬ ‫و‬ ‫دو‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫تم‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫حالت‬ ‫ه‬ ، ‫اء‬ ‫سو‬ ‫في‬ ‫مجا‬ ‫ل‬ ‫الوقاية‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫األم‬ ‫ر‬ ‫اض‬ ‫المعالجة‬ ‫الوقائية‬ ‫أو‬ ‫العال‬ ‫ج‬ ‫وقد‬ ‫يمث‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫البحث‬ ‫تدخال‬ ‫في‬ ‫الحياة‬ ‫الخاصة‬ " ( 3 ) . ‫أو‬ ‫اإلنسان‬ ‫جديدة‬ ‫األصول‬ ‫و‬ ‫المتبعة‬ ‫في‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫نة‬ ‫الطب‬ . ‫كما‬ ‫نشر‬ ‫مج‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫األبحاث‬ ‫الطبية‬ ‫في‬ ‫كندا‬ ‫ي‬ ‫تقر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫سنة‬ 1978 ، ‫ان‬ ‫بعنو‬ " ‫آداب‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫اإلنسا‬ ‫ن‬ " ‫يع‬ ‫رف‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫البحث‬ ‫الطبي‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫في‬ . ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫وهي‬ ‫تختلف‬ ‫بحسب‬ ‫الغرض‬ ‫القصد‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫من‬ ‫ائها‬ ‫إجر‬ ‫عالجية‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫عالجية،‬ -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫أكانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اءها‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫القصد‬ ‫أو‬ ‫منها‬ ‫الغرض‬ ‫باختالف‬ ‫التجارب‬ ‫وتختلف‬ ‫علمية‬ ‫محضة‬ ‫أو‬ ‫عمليات‬ ‫احية‬ ‫جر‬ ‫يبية‬ ‫تجر‬ ‫غير‬ ‫مسبوقة‬ ‫ة‬ ‫مغاير‬ ‫للعرف‬ ‫الطبي‬ ( 1 ) ‫عالجية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ " . . ‫وقد‬ ‫عر‬ ‫ف‬ ‫البعض‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ " ‫انح‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫األصو‬ ‫ل‬ ‫الطبية‬ ‫لغرض‬ ‫معار‬ ‫ف‬ ‫جدي‬ ‫دة‬ ( 2 ) ‫ولع‬ ‫ل‬ ‫المقصود‬ ‫اف‬ ‫باالنحر‬ ‫عن‬ ‫األصو‬ ‫ل‬ ‫الطبية،‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫الخروج‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اكتساب‬ :
	‫كلية‬	‫ماجستير،‬	‫ة‬ ‫مذكر‬	‫اإلنسان،‬	‫جسم‬	‫على‬	‫العلمية‬	‫التجارب‬	‫مطر،‬	‫أبو‬	‫محمد‬	‫وفيق‬	‫يمان‬ ‫نار‬	،	‫التجارب‬ "
	( ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ 1 ) ‫بلحاج‬ ‫د.‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫نة،‬ ‫مقار‬ ‫أحكام‬ ‫دار‬ ‫التجارب‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫الطبية‬ ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫جسم‬ ‫األردن،‬ ‫اإلنسان‬ 2012 ‫في‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫القانون،‬ ‫و‬ ‫الجامعة‬ ‫اإلسالمية،‬ ‫ة،‬ ‫غز‬ 2011 ، ‫ص‬ 3 . -‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أيضا‬ ‫في‬ ‫اللغة‬ ‫من‬ ‫جرب‬ ‫يبا‬ ‫تجر‬ ‫بة‬ ‫وتجر‬ ‫أي‬ ‫ه‬ ‫اختبر‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫بعد‬ ‫ضوء‬ ، ‫ص‬ 24 ‫يعة‬ ‫الشر‬ -25 ‫أخرى‬ ‫لتالقي‬ ‫الشيء‬ ‫إصالحه‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫للتحقق‬ ‫من‬ ‫صحته‬ ‫وجمعها‬ ‫تجارب،‬ ‫بلحاج‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫الحدود‬ ‫الشرعية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ . ‫النقص‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ( 1 ) ‫بلحاج‬ ‫د.‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫الحدود‬ ‫الشرعية‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫للتجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان،‬ ‫المرجع‬ ‫السابق،‬ ‫ص‬ 16 .
	( ‫القانون،‬ ‫و‬ 2 ) ‫خالد‬ ‫للتجارب‬ -‫وقيل‬ ( 2 ) ‫د‬ . ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫مصر،‬ ‫النوي،‬ 2010 ‫ابط‬ ‫ضو‬ ، ‫ص‬ ‫مشروعية‬ 52 . ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان،‬ ‫ان‬ ‫ديو‬ ‫المطبوعات‬ ‫التجارب‬ ‫أن‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫مناهج‬ ‫البحث‬ ‫معناها‬ " ‫التدخل‬ ‫الطبية‬ ‫الجامعية،‬ ‫أثرها‬ ‫و‬ 2011 ‫على‬ ، ‫في‬ ‫عبد‬ ‫الدائم،‬ ‫أعضاء‬ ‫جسم‬ ‫اإلنسان‬ ‫ضمن‬ ‫التعامل‬ ‫القانوني،‬ ‫المسؤولية‬ ‫ص‬ 15 . ‫رسالة‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫المدنية،‬ ‫جامعة‬ ‫دار‬ ‫مجرى‬ ‫اهر‬ ‫الظو‬ ‫للكشف‬ ‫عن‬ ‫فرض‬ ‫الفكر‬ ‫روبير‬ ‫من‬ ‫شومان‬ ‫في‬ ‫اسبورغ،‬ ‫ستر‬ ‫مترجمة،‬ ‫بيروت،‬ ‫ات‬ ‫منشور‬ ‫الحلبي‬ ‫الحقوقية‬ 1999 ، ‫ص‬ 305 .
	‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫جزء‬ ‫من‬ ‫المنهج‬ ‫للتجارب‬ ‫يبي‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫وقيل‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫اإلنسان،‬ ‫ما‬ ‫يعمل‬ ‫الطبية‬ ‫العلمية،‬ ‫و‬ ‫مطبعة‬ ‫د‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫وهبة‬ ‫حساف،‬ ‫المرجع‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫لتالقي‬ ‫السابق،‬ ‫النقص‬ ‫ص‬ 1989 ، ‫ص‬ 10 .	( ‫الفروض‬ 3 ) ‫د.‬ ‫بلحاج‬ ‫أو‬ ‫للتحقق‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫من‬ ‫الحدود‬ ‫صحته،‬ ‫الشرعية‬ ‫وهي‬ ( 3 ) ‫د‬ . ‫محمد‬ ‫عيد‬ ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫التجارب‬
	‫األجنة‬ ‫اإلنسان،‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫دار‬	‫مشروعية‬ 2008 ، ‫ص‬ ‫استخدام‬ 38 . ‫العلمية‬ ‫على‬ ‫جسم‬	29 ( 4 ) ‫د.‬ . ‫في‬ ‫شيء‬ ‫خالد‬ ‫أو‬ ‫بن‬ ‫إصالحه‬ ‫النوى،‬ ‫في‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫تجارب‬ ‫البحث‬ ‫المرجع‬ ‫وجمعها‬ ‫العلمي،‬ ‫السابق،‬ ‫تجارب،‬ ‫دار‬ ‫ص‬ ‫أيمن‬ ‫الجامعة‬ 54 . ‫مصطفى‬ ‫الجديدة‬ ‫الجمل،‬ ‫للنشر،‬ ‫مدى‬ . ( 4 ) ‫د.‬ ‫مرعي‬ ‫منصور‬ ‫عبد‬ ‫الرحيم‬ ‫بدر،‬ ‫انب‬ ‫الجو‬ ‫الجنائية‬ ‫للتجارب‬ ‫الجامعة‬ ‫الجديدة،‬ ‫ية،‬ ‫االسكندر‬ 2011 ، ‫ص‬ 47 .
	299 301															300

ً ‫ابعا‬ ‫ر‬ ‫اإلكلينيكية:‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعريف‬ ‫من‬ ‫التشريعات‬ ‫موقف‬

  
		2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬
	‫للمعايير‬ ‫وفقا‬ ‫احي،‬ ‫جر‬ ‫تدخل‬ ‫أو‬ ‫سلوك‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫دو‬ ‫ألثر‬ ‫رجعى‬ ‫تقييم‬ ‫ـتبيان‬ ‫الس‬ ‫ـالمتطوعين‬ ‫ب‬
							‫دوليا‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫للبحث‬ ‫األخالقية‬ .
	‫فهناك‬ ‫الطبية،‬ ‫للتجارب‬ ‫القانوني‬ ‫للتنظيم‬ ‫منفرد‬ ‫بشكل‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫معظم‬ ‫تتعرض‬ ‫لم‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تعرضت‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫وحديثا‬ ‫ا‬ ‫انجلتر‬ ‫و‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫مثل‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫لتنظيم‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫تعرضت‬ ‫انما‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫الكامل‬ ‫بالتنظيم‬ ‫يتعرض‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫ومنها‬ ‫مصر،‬ ‫هذه‬ ‫موقف‬ ‫نبين‬ ‫أن‬ ‫منا‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ‫المختلفة،‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المثال‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ 1 -: ‫ي‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫تناول‬ ‫و‬ ‫األولي‬ ‫األولي‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫اإلكلينيكية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ( 1 ) 2 -‫الفرنسي:‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫فت‬ ‫عر‬ L1121-1 ‫التجار‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بانها‬ ‫الطبية‬ ‫ب‬ ‫بالتجارب‬ ‫أو‬ ‫التجارب‬ ‫التي‬ ‫يتم‬ ‫تنظيمها‬ ‫وتنفيذها‬ ‫على‬ ‫البشر‬ ‫بهدف‬ ‫تطوير‬ ‫فة‬ ‫المعر‬ ‫سمح‬ ُ ‫"ي‬ ‫البيولوجية‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫للشروط‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الكتاب‬ ‫ويشار‬ ‫إليها‬ ‫فيما‬ ‫بعد‬ ‫باسم‬ " : ‫البحث‬ ‫الطبي‬ ‫الحيوي‬ " ( 1 ) . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ R1121-1 ‫هي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫ائها‬ ‫اجر‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫"التجارب‬ ‫علي‬ ‫اإلنسان‬ ‫بالمعنى‬ ‫المقصود‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫العنو‬ ‫هو‬ ‫بحث‬ ‫يتم‬ ‫تنظيمه‬ ‫ائه‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫متطوعين‬ ‫أصحاء‬ ‫أو‬ ‫مرضى‬ ، ‫بهدف‬ ‫تطوير‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫بيولوجية‬ ‫أو‬ ‫البحوث‬ " ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫تحت‬ ‫إنها‬ ‫علي‬ ‫فتها‬ ‫عر‬ ‫التي‬ ‫"و‬ ‫اإلكلينيكية‬ : ‫طبية‬ ‫تهدف‬ ‫إلى‬ ‫تقييم‬ :
	1 ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـتم‬ ‫ـ‬ ‫وت‬ ‫ـته،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫اس‬ ‫در‬ ‫اد‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـي‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الطب‬ ‫ـدخل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الت‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وفاعلي‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أم‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫درج‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫تحدي‬ ‫ـى‬ ‫إل‬ ‫ـدف‬ ‫ته‬ -‫اإلكلينيكية:‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫البحوث‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تسبق‬ ‫ة‬ ‫مبكر‬ ‫يبية‬ ‫تجر‬ ‫مرحلة‬ ‫هي‬ ‫ـان،‬ ‫نس‬ ‫ـة‬ ‫الدولي‬ ‫المعايير‬ ‫وفق‬ ‫ـك‬ ‫وذل‬ ‫ـارب،‬ ‫التج‬ ‫انات‬ ‫حيو‬ ‫استخدام‬ ‫أو‬ ‫المعملية،‬ ‫ات‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫االختب‬ ‫ـالل‬ ‫ـ‬ ‫خ‬
	‫اإلكلينيكية‬ ‫قبل‬ ‫ـا‬ ‫م‬ ‫ـوث‬ ‫البح‬ ‫ـي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫ـرر‬ ‫المق‬ . 2 -‫البحوث‬ ‫اإلكلينيكية:‬ ‫ـن‬ ‫م‬ ‫ـوعين‬ ‫متط‬ ‫ـى‬ ‫عل‬ ‫تجرى‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫أو‬ ‫الدارسات‬ ‫هي‬ ‫ـة‬ ‫وقائي‬ ‫ـة‬ ‫غذائي‬ ‫أو‬ ‫احية‬ ‫جر‬ ‫أو‬ ‫ائية‬ ‫دو‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ ‫تدخالت‬ ‫أي‬ ‫وكفاءة‬ ‫سالمة‬ ‫ـيم‬ ‫لتقي‬ ‫ـر‬ ‫البش‬
	‫أو‬ ‫ـية‬ ‫ـ‬ ‫تشخص‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫وقائي‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫علمي‬ ‫ـافات‬ ‫ـ‬ ‫اكتش‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫إل‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫التوص‬ ‫ـدف‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫وذلك‬ ‫ـية،‬ ‫تشخيص‬ ‫أو‬ ‫ـذلك‬ ‫وك‬ ‫اض،‬ ‫لألمر‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫عالجي‬ ‫ـة‬ ‫الخاص‬ ‫ـة‬ ‫الطبي‬ ‫ـات‬ ‫البيان‬ ‫ـي‬ ‫ف‬ ‫ـب‬ ‫للتنقي‬ ‫ـري‬ ‫تج‬ ‫ـي‬ ‫الت‬ ‫ـات‬ ‫اس‬ ‫الدر‬
	‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬	‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬	‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫سنة‬ ‫ديسمبر‬ 2020 .	2020 ‫في‬ 23	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫العدد‬ 51 ‫(و)‬ ‫مكرر‬ 214 ‫لسنة‬ -	) 1 ( -
										302



  ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫بط‬ ‫ر‬ ‫قد‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫بأن‬ ‫أعاله‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫ويستنتج‬ ‫الحيوية.‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫بتطوير‬ ‫منها‬ ‫الهدف‬ ‫حدد‬ ‫وقد‬ ‫العلمية,‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫باألبحاث‬ ‫المتحدة‬ ‫المملكة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫البحوث‬ ‫تعاون‬ ‫منظمة‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫وقد‬ الموت‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫االنسان،‬ ‫جسم‬ ‫ام‬ ‫باحتر‬ ‫الخاص‬ ‫القلب‬ ‫و‬ ‫النفي‬ ‫الجهاز‬ ‫يستمر‬ ‫بينما‬ ‫وظائفه‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫المخ‬ ‫يتوقف‬ ‫حين‬ ‫وذلك‬ ‫الدماغي)‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫العلمية،‬ ‫التجارب‬ ‫ضمن‬ ‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أدرج‬ ‫وقد‬ ‫وظائفهما،‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫سالف‬ ‫النص‬ ‫ينطبق‬ ‫تخضع‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الرحم،‬ ‫جارج‬ ‫اإلخصاب‬ ‫من‬ ‫ائدة‬ ‫الز‬ ‫االجنة‬ ‫علي‬ ‫لذكر‬ ‫تقتضي‬ ‫عندما‬ ‫داخلية:‬ ‫وتكون‬ ‫خارجية،‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫داخلية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫الطبية‬ ‫األبحاث‬ ‫و‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫إعطاء‬ ‫أو‬ ‫حديثة‬ ‫احية‬ ‫جر‬ ‫وسائل‬ ‫اختبار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الجسم‬ ‫بسالمة‬ ‫المساس‬ ‫ومضاعفا‬ ‫آثارها‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫طبية‬ ‫ات‬ ‫مستحضر‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫خارجية:‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫تها.‬ 


			2021 2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬ ‫صدار‬ ‫ا‬	--	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	--	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬
	‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫بينما‬ 20 / 12 / 1988 ‫المتعلق‬ ‫بحماية‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫عرف‬ ‫حيث‬ ‫األشخاص‬ 209 ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الذي‬ ‫ن‬ ‫يخضعو‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ن‬ 1138 / 88 ‫لألبحاث‬ ، ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫ا‬ " ‫األبحاث‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫سات‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الطبية‬ ‫الحيوية‬ ‫التي‬ ‫تجري‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫الكائ‬ ‫ن‬ ‫البشري‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫ف‬ ‫تطوير‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫الحيوية‬ ‫الطبية‬ ‫و‬ " . ‫ولقد‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫تعدي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ذه‬ ‫المادة‬ ‫بالقانو‬ ‫ن‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫م‬ 86 / 90 ‫في‬ ‫الصادر‬ 23 ‫يناير‬ 1990 ‫وحذفت‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫مة‬ ‫اسات"‬ ‫"در‬ ‫وح‬ ‫ل‬ ‫مح‬ ‫له‬ ‫ا‬ " ‫أبحاث‬ ‫طبية‬ ‫وحيوية‬ " ( 2 ) ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫تقو‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫ى‬ ‫عناصر‬ ‫أساسية‬ . (UKCRC) ‫التجارب‬ ‫ة)‬ ‫ير‬ ‫(السر‬ ‫الطبية‬ ‫إلي‬ ‫وتهدف‬ ‫األشخاص,‬ ‫تشمل‬ ‫طبية‬ ‫بحثية‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫بأنها‬ ‫اختبار‬ ‫بعض‬ ‫وتتضمن‬ ‫جيدا,‬ ‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ ‫آمنة‬ ‫المختلفة‬ ‫العالجات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫اآل‬ ‫البعض‬ ‫ويشمل‬ ‫العامة,‬ ‫من‬ ‫أصحاء‬ ‫أعضاء‬ ‫التجارب‬ ‫يعرض‬ ‫الذين‬ ‫المرضي‬ ‫خر‬ ( 1 ) . ‫ينبغي‬ ‫أن‬ ‫نفهم‬ ‫من‬ ‫تعبير‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫وجه‬ ‫الخصوص‬ ‫كل‬ ‫عملية‬ ‫احية،‬ ‫جر‬ ‫أو‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫إعطاء‬ ‫جوهر‬ ‫طبي‬ ‫أو‬ ‫تطعيم‬ ‫بمرض‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫تدقيق‬ ‫أو‬ ‫دحض‬ ‫فرضية‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫النتائج‬ ‫مالحظة‬ ‫التي‬ ‫أ‬ ‫تطر‬ ‫على‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫تلقيح‬ ‫أو‬ ‫العدوى‬ ‫أو‬ ‫سير‬ ‫المرض‬ ‫أو‬ ‫تطور‬ ‫العملية،‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ‫من‬ ‫الوجهة‬ ‫العلمية‬ ‫البحتة‬ ‫العامة‬ ( 2 ) . ‫سبق‬ ‫ومما‬ ‫ال‬ ‫التجارب‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمكن‬ ‫طبية‬ ‫التي‬ ‫البحثية‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أنها‬ ‫علي‬ ‫البحث"‬ ‫"متطوعي‬ ‫باسم‬ ‫إليهم‬ ‫ويشار‬ ‫البشر‬ ‫عن‬ ‫البحوث‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫تشمل‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫"األشخاص‬ " ‫التدخل‬ ‫يحدثها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫التأثير‬ ‫مالحظة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫صحة‬ ‫علي‬ ‫البحث‬ ‫بتأثير‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫هذه‬ ‫بجمع‬ ‫الباحث‬ ‫ويقوم‬ ‫المشاركين‬ ‫علي‬ ‫المشاركين.‬ ‫وعلى‬ ‫هذا‬ ‫األساس‬ ‫تعتبر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫جسم‬ ‫اإلنسان‬ ‫تلك‬ ‫التجارب‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫ائها‬ ‫بإجر‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫فيكون‬ ‫محلها‬ ‫البشر،‬ ‫كما‬ ‫تعد‬ ‫أيضا‬ ‫اف‬ ‫انحر‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫األصول‬ ‫الطبية‬ ‫لغرض‬ ‫اكتساب‬ ‫معارف‬ ‫جديدة‬ ‫وتوسيعها‬ . ً ‫ال‬ ‫تساؤ‬ ‫الذهن‬ ‫إلي‬ ‫ويتبادر‬ ‫الطبية؟‬ ‫التجارب‬ ‫عناصر‬ ‫عن‬ ‫انه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫ضوء‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫السابقة‬ ‫يمك‬ ‫ن‬ ‫القو‬ ‫ل‬ ‫بوجود‬ ‫ثال‬ ‫ثة‬ ‫عناصر‬ ‫أساسية‬ ‫ل‬ ‫لتج‬ ‫ا‬ ‫رب‬ ‫الطبية،‬ ‫هو‬ ‫ي‬ ‫كاآلتي‬ 1 -‫كل‬ ‫بحث‬ ‫أو‬ ‫اختبار‬ : ‫وهذا‬ ‫يعني‬ ‫أن‬ ‫نطاق‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫الشمول‬ ‫بحيث‬ ‫يشمل‬ ‫األبحاث‬ ‫التطبيقية‬ ‫البيولوجية،‬ ‫و‬ ‫وهي‬ ‫المتعمقة‬ ‫اسة‬ ‫بدر‬ ‫الهندسة‬ ‫اثية‬ ‫الور‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫األصول‬ ‫العلمية‬ ‫تحتم‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫إال‬ ‫أنه‬ ‫ال‬ ‫بد‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫في‬ ‫مرحلة‬ ‫من‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫بسبب‬ ‫محدودية‬ ‫التجارب‬ ‫على‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫السبب‬ ‫و‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ : ‫اض‬ ‫األمر‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫كانت‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫اثية‬ ‫أو‬ ‫مكتسبة‬ ‫أو‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫حية،‬ ‫وكذلك‬ ‫اختبار‬ ‫العقاقير‬ ‫الطبية‬ ‫وغير‬ ‫ذلك‬ . 2 -‫يقع‬ ‫على‬ ‫الكائن‬ ‫ي‬ ‫البشر‬ ‫الحي‬ : ‫ومن‬ ‫ث‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ينطبق‬ ‫على‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫أو‬ ‫اإلنسان‬ ‫المتوفى‬ ، ‫استثناء‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫المبدأ‬ ‫نظم‬ ‫القانون‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 653 / 94 ‫في‬ ‫الصادر‬ 29 ‫يوليو‬ 1994 ‫(‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫لألحكام‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫هذه‬ 152 / 8 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 653 / 94 ‫الصادر‬ ‫في‬ 29 ‫يوليو‬ 1994 ‫اعاله.‬ ‫اليه‬ ‫المشار‬ 3 -‫الطبية:‬ ‫و‬ ‫الحيوية‬ ‫العلوم‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫أن‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫يندرج‬ ‫بحيث‬ ‫بح‬ ‫كل‬ ‫الطبية‬ ‫الصحة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ابتكار،‬ ‫إلى‬ ‫يوصل‬ ‫أو‬ ‫تقدما‬ ‫يحقق‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ث‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫يطبق‬ ‫ألن‬ ‫قابال‬ ‫ويكون‬ ‫المرض‬ 1 ( . ‫اكتشاف‬ ‫إلى‬ ‫الطبي‬ ‫البحث‬ ‫ويهدف‬ ‫تطوير‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫منها،‬ ‫الوقاية‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫مرضية‬ ‫حاالت‬ ‫لتشخيص‬ ‫جديدة‬ ‫وسائل‬ ‫أو‬ ‫فاعلية‬ ‫أكثر‬ ‫وسائل‬ ‫اكتشاف‬ ‫أو‬ ‫عالج‬ ‫وسائل‬ ‫خطر‬ ‫أقل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ضرر‬ ‫أو‬ ً ‫في‬ ‫بما‬ ‫يض‬ ‫بالمر‬ ‫وغيرها‬ ‫الطبية‬ ‫العقاقير‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األجهز‬ ‫ذلك‬ . ( 1 ) . ‫المطلب‬ ‫الثالث‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫االختالفات‬ ‫الفيزولوجية‬ ‫بين‬ ‫اإلنسان‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫و‬ ‫توجب‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫األثر‬ ‫الفعلي‬ ‫لألدوية‬ ‫على‬ ‫جسمه‬ ‫ومدى‬ ‫صالحيتها‬ ‫في‬ ‫العالج‬ ( 1 ) ، ‫وقد‬ ‫دفعت‬ ‫هذه‬ ‫الحقيقة‬ ‫العلمية‬ ‫بالبعض‬ ‫إلى‬ ‫القول‬ ‫بأن‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫ليست‬ ‫فقط‬ ‫مشروعة‬ ‫أخالقيا‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫مطلوبة‬ . ‫أهميتها‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫وتقسيم:‬ ‫تمهيد‬ ‫ال‬ ‫يب‬ ‫ر‬ ‫أن‬ ‫التجارب‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫مجال‬ ‫علمي‬ ‫أو‬ ‫فني‬ ‫هي‬ ‫وسيلة‬ ‫فعالة‬ ‫من‬ ‫وسائل‬ ‫ه،‬ ‫تطور‬ ‫المجال‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫أحوج‬ ‫إلى‬ ‫يد‬ ‫المز‬ ‫من‬ ‫التجارب،‬ ‫فالطب‬ ‫يتقدم‬ ‫كل‬ ‫يوم‬ ‫بفضل‬ ‫األبحاث‬ ‫ة‬ ‫المستمر‬ ‫التي‬ ‫يها‬ ‫يجر‬ ‫علماؤها‬ ‫للوصول‬ ‫إلى‬ ‫عالج‬ ‫جديد‬ ‫اض‬ ‫لألمر‬ ‫التي‬ ‫لم‬ ‫يوفق‬ ‫الطب‬ ‫بعد‬ ‫إلى‬ ‫عالج‬ ‫ناجح‬ ‫لها،‬ ‫فجميع‬ ‫األعمال‬ ‫الطبية‬ ‫الناجحة‬ ‫لم‬ ‫يتوصل‬ ‫إليها‬ ‫العلماء‬ ‫إال‬ ‫عبر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ( 2 ) . ‫كما‬ ‫أن‬ ‫للتجارب‬ ‫الطبية‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫دور‬ ‫ئيسيا‬ ‫ر‬ ‫أساسيا‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫تطور‬ ‫علم‬ ‫الطب‬ ‫األدوية‬ ‫و‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫المتقدمة‬ ‫بوجه‬ ‫عام‬ ‫إليها‬ ‫و‬ ‫يعود‬ ‫الفضل‬ ‫في‬ ‫تبوء‬ ‫علم‬ ‫الطب‬ ‫المكانة‬ ‫المتقدمة‬ ‫التي‬ ‫هو‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫العصر‬ ‫الحاضر،‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫يخفى‬ ‫أن‬ ‫انتشار‬ ‫عالج‬ ‫أو‬ ‫عملية‬ ‫أو‬ ‫مسألة‬ ‫طبية‬ ‫جديدة،‬ ‫ال‬ ‫تكون‬ ‫إال‬ ‫إذا‬ ‫سبقت‬ ‫بتجارب‬ ‫عديدة‬ ‫حالف‬ ‫بعضها‬ ‫النجاح‬ ‫األخرى‬ ‫و‬ ‫لم‬ ‫وبما‬ ‫أن‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫لكي‬ ‫يتقدم‬ ‫فن‬ ‫الطب،‬ ‫علينا‬ ‫أن‬ ‫نأخذ‬ ‫بالحسبان‬ ‫سالمة‬ ‫الفرد‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫مصلحة‬ ‫المجتمع،‬ ‫ألن‬ ‫الفرد‬ ‫هو‬ ‫العنصر‬ ‫المنتج‬ ‫ات‬ ‫للخير‬ ‫المادية‬ ‫فيجب‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫اه‬ ‫قو‬ ‫الطبيعية‬ ( 2 ) . ‫قد‬ ‫وبالتالي‬ ‫اكتسبت‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫أهمية‬ ‫ال‬ ‫يمكن‬ ‫إنكارها‬ ‫لتقدم‬ ‫العلوم‬ ‫الطبية،‬ ‫فهي‬ ‫تجعل‬ ‫باب‬ ‫األمل‬ ‫مفتوحا‬ ‫أمام‬ ‫المرضى،‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫قب‬ ‫تر‬ ‫نتائجها‬ ‫إذ‬ ‫أثارت‬ ‫هذه‬ ‫الكثير‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النقاش‬ ‫الجدل‬ ‫و‬ ‫لدى‬ ‫رجال‬ ‫القانون‬ ‫الطب‬ ‫و‬ ‫حول‬ ‫مدى‬ ‫شرعيتها‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ( 3 ) . ‫ومن‬ ‫جهة‬ ‫أخرى‬ ‫تعتبر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫عملية‬ ‫ال‬ ‫مفر‬ ‫منها‬ ‫إذ‬ ‫حتى‬ ‫ولو‬ ‫كانت‬ ‫األصول‬ ‫العلمية‬ ‫تحتم‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫إال‬ ‫أنه‬ ‫البد‬ ‫من‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫في‬ ‫مرحلة‬ ‫من‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫بسبب‬ ‫محدودية‬ ‫التجارب‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫توفق،‬ ‫ثم‬ ‫استفيد‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫النتائج‬ ‫في‬ ‫تطوير‬ ‫العلم‬ ‫الطبي‬ ‫ومناهجه‬ ( 3 ) . ‫إذ‬ ‫تعتبر‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫عملية‬ ‫ال‬ ‫مفر‬ ‫منها،‬ ‫إذ‬ ‫حتى‬ ‫ولو‬ ‫كانت‬ ‫السبب‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫االختالفات‬ ‫يولوجية‬ ‫الفيز‬ ‫بين‬ ‫اإلنسان‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫و‬ ‫توجب‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫األثر‬ ‫الفعلي‬ ‫لألدوية‬ ‫على‬ ‫جسمه‬ ‫ومدة‬ ‫صالحيتها‬ ‫في‬ ‫العالج‬ ( 4 )
												.	60	‫ص‬	‫السابق،‬	‫المرجع‬	‫النوي،‬	‫بن‬	‫خالد‬	‫د.‬	1 ) 1 )	( (
	‫للطبيب‬	‫الجنائية‬	‫المسؤولية‬	‫على‬	‫طه،‬ ‫اخاس،‬ ‫بر‬ ‫األساليب‬ ‫المرجع‬ ‫الطبية‬ ‫السابق،‬ ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫ص‬ 128 ‫انعكاساتها‬ ‫و‬ .	‫أحمد‬ ‫نامق‬	‫محمود‬ ‫د.‬ ‫ناسؤس‬ ‫د.‬	2 ) 2 )	( (
					‫ص‬ 283 .	،	2015	‫ة،‬ ‫المنصور‬	‫القانون،‬ ‫و‬ ‫الفكر‬	‫دار‬	‫الوفاة،‬	‫لحظة‬	‫وتحديد‬
	( ‫للنشر‬ 2 ) ( 2 ) ‫نة،‬ ‫مقار‬ ‫بلح‬ ‫د.‬ ‫اج‬ ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫ناسؤس‬ ‫د.‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫ب.‬ ‫د.‬ ‫دار‬ ‫الكتب‬ ‫أحكام‬ ‫ن،‬ 2012 ‫التجارب‬ ، ‫ص‬ ‫نامق‬ ‫اخاس،‬ ‫بر‬ ‫الطبية‬ 25 . ‫القانونية،‬ ‫مصر‬ ‫على‬ ‫قبول‬ ‫اإلنسان‬ ‫المخاطر‬ ‫في‬ ‫ضوء‬ -‫ات،‬ ‫اإلمار‬ ( 1 ) ‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫لألطباء،‬ ‫المدنية‬ ‫المسئولية‬ ‫من‬ ‫التأمين‬ ‫جابر،‬ ‫أشرف‬ ‫د.‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫نة،‬ ‫مقار‬ ‫الطبعة‬ ‫األولى،‬ ‫الطبية‬ ‫ه‬ ‫أثر‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫المسؤولية‬ ‫المدنية‬ -‫اسة‬ ‫در‬ 2013 ، ‫ص‬ 127 . 1999 ‫دار‬ ‫الثقافة‬ ‫تحليلية‬ ‫ف،‬ ‫ص‬ 416 ‫رقم‬ ‫هامش‬ ) 1 ( ( 3 ) ‫أ‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫آل‬ ‫داوود،‬ ‫المسؤولية‬ ‫الجناية‬ ‫عن‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اإلنسان،‬ ‫مذكرة‬ . ‫لنيل‬ ‫شهادة‬ ‫الماجستير،‬ ‫جامعة‬ ‫العربية‬ ‫نايف‬ ‫للعلوم‬ ‫األمنية،‬ ‫الرياض،‬ 2013 ، ، ‫ص‬ 23 .
												306 308

(1) -DIRECTIVE 2001/20/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL of 4 April 2001,available at: https://ec.europa.eu/health/sites/health/files/files/eudralex/vol-1/dir_2001_20/dir_2001_20_en.pdf.Directive européenne "Recherche clinique" 2001/20/CE (http://www.notrerechercheclinique.fr/fileadmin/medias/doc/jo_directive_parlement_europeen _200120CE_fr.pdf)3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 305 ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ويتم‬ ‫وعالجهم,‬ ‫رعايتهم‬ ‫أثناء‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫خيار‬ ‫عليهم‬ ‫المرض‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫حول‬ ‫محددة‬ ‫أسئلة‬ ‫علي‬ ‫اإلجابة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ (1)-Understanding Clinical Trials, uk clinical research collaboration,P.6 available at: https://www.ukcrc.org/wp-content/uploads/2014/03/iCT_Booklet.pdf. 3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 307 ‫مثل‬ ‫الخارجية‬ ‫الفحوص‬ ‫و‬ ‫النفسية‬ ‫ات‬ ‫االختبار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الجسم‬ ‫بسالمة‬ ‫مساس‬ ‫أي‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫الخارجي‬ ‫الكشف‬ ‫أو‬ ‫القلب‬ ‫رسم‬ ‫أو‬ ‫الدم‬ ‫ضغط‬ ‫قياس‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫أنور،‬ ‫يسر‬ ‫إيهاب‬ ‫د.‬ 140 . . ‫(الفرع‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫وجود‬ ‫أفرز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التدخل،‬ ‫لهذا‬ ‫الحقيقي‬ ‫النطاق‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ 
.

  ‫التجارب‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ويعرف‬ ‫إليها‬ ‫يلجأ‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫تلك‬ ‫بأنها‬ ‫العالجية‬ ‫الباحث‬ ‫الطبيب‬ ‫ويرى‬ ‫محدودة،‬ ‫تطبيقها‬ ‫ال‬ ‫الز‬ ‫حديثة‬ ‫عالجية‬ ‫وسيلة‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫األطباء‬ ‫الفنية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أخفقت‬ ‫التي‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫عالج‬ ‫أو‬ ‫تشخيص‬ ‫في‬ ‫فاعلية‬ ‫أكثر‬ ‫أنها‬ ‫ناجح‬ ‫عالج‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫التقليدية‬ ‫العلمية‬ ‫األصول‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫العمل‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫الجنائية،‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫المجلة‬ ‫لألطباء،‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫حدود‬ ‫محمود،‬ ‫محمد‬ ‫مصباح‬ ‫المتعارف‬ ‫التقليدية‬ ‫األساليب‬ ‫فشل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بأن‬ ‫تتميز‬ ‫إنما‬ ‫افر،‬ ‫يتو‬ ‫العالج‬ ‫غرض‬ ‫الكشفية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫فإنه‬ ‫ثم،‬ ‫ومن‬ ‫العالجية‬ ‫الوسائل‬ ‫تتعدد‬ ‫بل‬ ‫حديث،‬ ‫فني‬ ‫أسلوب‬ ‫تطبيق‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫فيها‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ‫الي‬ ‫التو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫المستحدثة‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫ومالئمة‬ ‫نجاحا‬ ‫أكثرها‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫يمكن‬ ‫حتى‬ ‫ار‬ ‫أضر‬ ‫و‬ ‫ومضاعفات‬ ‫ة‬ ‫لخطور‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫تعرض‬ ‫أنها‬ ‫يعيبها‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ ‫المشابهة،‬ ‫المرضية‬ ‫عام‬ ‫بوجه‬ ‫العالجية‬ ‫التجارب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يتحقق‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫أحيانا‬ ‫تفوق‬ .‫أ‬ ‫يرى‬ ‫التي‬ ‫العالج‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫الطبيب‬ ‫أن‬ ‫سابقا،‬ ‫نا‬ ‫أشر‬ ‫كما‬ ‫األصل.‬‫و‬ ‫نها‬ ‫العالج‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫أسلوبا‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫الطبيب‬ ‫حق‬ ‫فمن‬ ‫يض،‬ ‫المر‬ ‫شفاء‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫الشفاء‬ ‫لتحقيق‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫بعالج‬ ‫يقوم‬ ‫إنما‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫وهو‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫الصالح‬ ‫فيه‬ ‫اجتهد‬ ‫الوسيلة‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫وغالبا‬ ‫األسلوب،‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫ستحدث‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫ال‬ ‫ألماني‬ ‫الفقه‬ ‫و‬ ‫يكي،‬ ‫األمر‬ ‫الفقه‬ ‫وكذلك‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫من،‬ ‫جانب‬ .‫فشل‬ ‫أو‬ ‫نجاح‬ ‫احتماالت‬ ‫وبين‬ ‫المرض‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫بين‬ ‫التناسب‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تخفيف‬ ‫أو‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫شفاء‬ ‫تحقيق‬ ‫هو‬ ‫يبي‬ ‫التجر‬ ‫العالج‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫القا‬ ‫الطبيب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫االمه،‬ ‫و‬ ‫اضه‬ ‫أمر‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫علي‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫ئم‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫القائم‬ ‫الطبيب‬ ‫يتبع‬ ‫أن‬ ‫التجارب،‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫له‬ ‫يتسني‬ ‫حتي‬ ‫الطبية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫مهنة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫الفنية‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫األصول‬ ‫ة،ع‬ ‫القاهر‬ ‫جامعة‬ ‫االقتصاد،‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ ‫المدنية،‬ ‫احين‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫مسئولية‬ ‫فرج،‬ ‫وديع‬ ‫د.‬ تلك‬ ‫الفقه‬ ‫جانب‬ ‫فها‬ ‫فيعر‬ ‫الكشفية،‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫وهي‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫شخصية‬ ‫منفعة‬ ‫لهم‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫أصحاء‬ ‫متطوعين‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫تجرى‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫أي‬ ‫للغير،‬ ‫عالجية‬ ‫منفعة‬ ‫تحقيق‬ ‫بقصد‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫اثي‬ ‫ور‬ ‫المرض‬ ‫الحامالت‬ ‫المرضعات‬ ‫أو‬ ‫امل‬ ‫الحو‬ ‫النساء‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫تجرى‬ ‫التي‬ ‫كالتجارب‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫اإلصابة‬ ‫منع‬ ‫لمحاولة‬ ‫الوبائي)‬ ‫الكبد‬ ‫التهاب‬ ‫أو‬ ‫(كاإليدز‬ ‫معدي‬ ‫مكتسب‬ ‫أو‬ ‫كامن‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫تجري‬ ‫الذي‬ ‫الطفل‬ ‫أو‬ ‫الجنين‬ ‫على‬ ‫مستقبال‬ ‫المحتمل‬ ‫ه‬ ‫خطر‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫ب‬ ‫التجر‬ ‫هذه‬ ‫تشكل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الطفل‬ ‫أو‬ ‫الجنين‬ ‫أو‬ ‫أة‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫خطر‬ ‫أي‬ ‫ة‬ . ‫اسة‬ ‫"در‬ ‫اإلباحة‬ ‫و‬ ‫الحظر‬ ‫بين‬ ‫البشري‬ ‫األجنة‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الجمل،‬ ‫مصطفى‬ ‫أيمن‬ ‫د.‬ ‫ية،‬ ‫اإلسكندر‬ ‫الجامعي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫الوضعي،‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫بين‬ ‫نة"‬ ‫مقار‬ ‫أو‬ ‫انات،‬ ‫الحيو‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تعذر‬ ‫إذا‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫األطباء‬ ‫ويلجأ‬ ‫استكما‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫اآلدمي‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫بتجارب‬ ‫لها‬ ‫من‬ ‫وتعتبر‬ ‫العالجية،‬ ‫غير‬ ‫التجارب‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫وتعد‬ ‫دقة،‬ ‫أكثر‬ ‫النتائج‬ ‫لتكون‬ ‫األنسجة‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫تغير‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫فقد‬ ‫الفردية،‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫بالحقوق‬ ‫مساسا‬ ‫التجارب‬ ‫أكثر‬ ‫يصعب‬ ‫عقلية‬ ‫أو‬ ‫نفسية‬ ‫أو‬ ‫بدنية‬ ‫وظائف‬ ‫في‬ ‫خلل‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫المختلفة،‬ ‫األعضاء‬ ‫أو‬ ‫عالجها،‬ ‫عنها‬ ‫المنبثقة‬ ‫األهمية‬ ‫هي‬ ‫يبررها‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ . 


	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫األولى‬ ‫الصورة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫إن‬ ‫بقولها‬ ‫البيولوجي،‬ --‫مباشر‬ ‫يق‬ ‫بطر‬ ‫فيها‬ ‫المساهمة‬ ‫أو‬ ‫العموم،‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫فة‬ ‫المعر‬ ‫تنمية‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫إكلينيكي‬ ‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫التجارب‬ ‫"( 1 ) ‫غير‬ ‫منهجي‬ ‫بحث‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫الخالصة‬ ‫العلمية‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ( 1 )
		( 1 ) .					
	( 3 ) ‫احين‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫مسئولية‬ ‫كامل،‬ ‫جمال‬ ‫رمضان‬ ‫د.‬ . ‫القانونية،‬ ‫ات‬ ‫لإلصدار‬ ‫القومي‬ ‫المركز‬ ، ‫المرجع‬ ‫قايد،‬ ‫أسامة‬ ‫د.‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ 306 ‫ط‬ ‫المدنية،‬ ( 1 ) 1 2005 ‫ص‬ ، 138 ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫الحسيني‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ . ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫محفوظ،‬ 166 ( 2 ) ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫احية‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫األعمال‬ ‫عن‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫رضا‬ ‫سالمة،‬ ‫يم‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ ‫دار‬ ‫نة"،‬ ‫ية،‬ ‫اإلسكندر‬ ‫الجامعية،‬ ‫المطبوعات‬ 2009 ‫ص‬ ، 694 . ‫ا‬ ‫الز‬ ‫و‬ ‫حديثة‬ ‫المستخدمة‬ ‫العالج‬ ‫في‬ ‫فاعلية‬ ‫أكثر‬ ‫أنها‬ ‫الطبيب‬ ‫ويرى‬ ‫محدودا،‬ ‫تطبيقها‬ ‫ل‬ . ‫ويقضي‬ ‫ورکودها‬ ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫جمود‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫يم‬ ‫تجر‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫قد‬ ‫جديدة‬ ‫عالجية‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ويحرم‬ ‫العلماء‬ ‫و‬ ‫األطباء‬ ‫لدى‬ ‫االبتكار‬ ‫روح‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫ولهذه‬ ‫المرضى،‬ ‫إلنقاذ‬ ‫األخير‬ ‫األمل‬ ‫تكون‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫قال‬ ‫ات‬ ‫العتبار‬ ( 2 ) ‫على‬ ‫معينة‬ ‫وشروط‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫افر‬ ‫بتو‬ ‫ولكن‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫مشروعية‬ ( 3 ) ‫من‬ ‫اهمها،‬ ‫صحيحا،‬ ‫ا‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ ‫نة)،‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫ص‬ ‫(د.ت)،‬ ‫األردن،‬ ‫عمان،‬ ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬ 30 ‫م‬ ‫كامل،‬ ‫سابق،‬ ‫رجع‬ ‫ص‬ 138 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫محفوظ،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫الحسيني‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ . 164 ( 1 ) . ‫جمال‬ ‫رمضان‬ ‫د.‬ . ‫حر‬ ‫رضاء‬ ‫عليه‬ ‫العالجية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫رضا‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫العلمية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ : ً ‫ثانيا‬ : ‫الع‬ ‫الطبية‬ ‫األعمال‬ ‫وهي‬ ‫الخالصة،‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫أو‬ ‫لمية‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫أو‬ ‫صحتها،‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫ية‬ ‫نظر‬ ‫صحة‬ ‫إلثبات‬ ‫الطبيب‬ ‫يباشرها‬ ‫التي‬ ‫العلمية‬ ‫الفروض‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫إنسان‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫عقار‬ ( 2 ) . ‫الثانية‬ ‫الصورة‬ ‫أما‬ ‫تلك‬ ‫بأنها‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫فها‬ ‫فيعر‬ ‫البحتة،‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫وهي‬ ‫بالمعنى‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫طور‬ ‫في‬ ‫الت‬ ‫الز‬ ‫معينة‬ ‫فنية‬ ‫أو‬ ‫علمية‬ ‫وسيلة‬ ‫أن‬ ‫تعني‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫ال‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫فهذا‬ ‫فعادة‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫للخاضع‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫أو‬ ‫أصحاء‬ ‫متطوعين‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تجرى‬ ‫ما‬ ‫مصلحة‬ ‫تحقيق‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫ومباشر‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫لهم‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫مرضی،‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫فائدة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عامة‬ ‫علمية‬ ( 3 ) . ‫الكشفية‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫األولى:‬ ‫ة‬ ‫الصور‬ ‫تين،‬ ‫صور‬ ‫إلى‬ ‫تنقسم‬ ‫التجارب‬ ‫وهذه‬ ‫الشخ‬ ‫المنفعة‬ ‫دون‬ ‫البحتة‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الصور‬ ‫و‬ ‫ة،‬ ‫المباشر‬ ‫صية‬ . ( 1 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫محفوظ،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫الحسيني‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 166 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ( 2 ) ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫الطبية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أحكام‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫بلحاج‬ ‫د.‬ ‫غي‬ ‫الت‬ ‫ماز‬ ‫المجدية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫السيئة،‬ ‫االحتماالت‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫الكامل،‬ ‫ولم‬ ‫الحكومية،‬ ‫ر‬ ‫بعد‬ ‫نجاحها‬ ‫يثبت‬ ". ( 2 ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ) ‫مرضية‬ ‫حالة‬ ‫خلق‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫تلك‬ " ‫بأنها‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫أخر‬ ‫جانب‬ ‫فها‬ ‫يعر‬ ‫بينما‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أهمية‬ ‫قلنا‬ ‫لو‬ ‫نبالغ‬ ‫ال‬ ‫بل‬ ‫الطبية،‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تحققها‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫األهمية‬ ‫إنكار‬ ‫أحد‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫األسلوب‬ ‫إلى‬ ‫للتوصل‬ ‫األبحاث‬ ‫و‬ ‫للتجارب‬ ‫إخضاعه‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫سليم‬ ‫متطوع‬ ‫إنسان‬ ‫لدى‬ ‫فاعليتها‬ ‫مدى‬ ‫البيان‬ ‫حديثة‬ ‫وسيلة‬ ‫بشأنه‬ ‫يطبق‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫العالج،‬ ‫في‬ ‫األمثل‬ . " ( 3 ) ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫الالئحة‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫الصحية‬ 26 / 1 / 1981 ‫يناير‬ ‫في‬ ‫نسا‬ ‫بفر‬ ‫اسبورغ‬ ‫ستر‬ 1998 ‫الطب‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األوروبية‬ ‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ، ‫باب‬ ‫ولترك‬ ‫الطب،‬ ‫لتقدم‬ ‫إنكارها‬ ‫إلي‬ ‫سبيل‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫أصبح‬ ‫قد‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أن‬ ‫تقدمها‬ ‫خاصة‬ ‫أخرى‬ ‫و‬ ‫عامة،‬ ‫مصلحة‬ ‫فهناك‬ ‫ثم،‬ ‫ومن‬ ‫المرضى،‬ ‫أمام‬ ‫مفتوحة‬ ‫األمل‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ .
	4 38 ‫ن‬ ‫وما‬ 5 ،	‫ص‬ ،	2010	142 ‫هامش‬ (2)	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫أنور،‬ ‫يسر‬ ‫إيهاب‬ ‫د.‬	3 ) ( 1 ) ( 3 )	(
	‫م)،‬ ‫الكويت،‬ ‫جامعة‬ ‫مطبوعات‬ ‫المقارن،‬ ‫ئي‬ 1991 -1992 ‫ص‬ ، ‫الجنا‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫معمقة‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫حومد،‬ 1983 10 ‫الوهاب‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ . ‫ص‬ ، 293 ‫د.‬ . ‫ع‬ ‫اقية،‬ ‫العر‬ 1 ‫س‬ ، 5 ، 6 ، 1976 / 1977 ‫ص‬ ‫بغداد،‬ ‫العمالية،‬ ‫الثقافة‬ ‫مؤسسة‬ ‫مطبعة‬ ، 63 . ( 2 ) ( 3 ) ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫الحديث،‬ ‫الطب‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫خطوة،‬ ‫أبو‬ ‫شوقي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ 1999 ، ‫ص‬ 91 ( ‫هامش‬ 1 ‫اسة‬ ‫در‬ ‫السعودي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫للطبيب‬ ‫الجنائية‬ ‫المسئولية‬ ‫خيال،‬ ‫محمد‬ ‫وجيه‬ ‫د.‬ .) ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫ط‬ ،" 1 ‫السعودية،‬ ‫ان،‬ ‫هوز‬ ‫مكتبة‬ ، 1996 ‫ص‬ ، 108 . ‫س‬ 12 ‫يناير‬ ، 1942 ‫ص‬ ، 430 ‫بعد‬ ‫وما‬ ‫في‬ ‫للطبيب‬ ‫المدنية‬ ‫المسئولية‬ ‫التونجي،‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫ها.‬ ‫بعدها.‬ ‫ص‬ ‫(د.ت)‬ ‫(د.م)،‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫و‬ ‫المصري‬ ‫و‬ ‫السوري‬ ‫القانون‬ ‫وفي‬ ‫اإلسالمية‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ 384 ‫ا،‬ ‫الشو‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ، ‫مسئولية‬ ( 2 ) ‫الع‬ ‫مجلة‬ ‫الجسد،‬ ‫معصومية‬ ‫الرحمن،‬ ‫عبد‬ ‫حمدي‬ ‫د.‬ ‫شمس،‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ ‫االقتصادية،‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫لوم‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫وتطبيقاتها‬ ‫األطباء‬ 2003 ‫ص‬ ، 135 ‫د.‬ . ‫نص‬ ‫أبو‬ ‫محمود‬ ‫حمد‬ ‫مالك‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫ير،‬ 271 . ‫ع‬ 1 ، 2 ‫س‬ ، 22 ‫ويوليو‬ ‫يناير‬ 1980 ‫ص‬ ، 103 . ( 3 ) ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫أنور،‬ ‫يسر‬ ‫إيهاب‬ ‫د.‬ 142 ‫هامش‬ 1 .
							312 314

. ‫شخصية‬ ‫منفعة‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫وفي‬ ‫فها‬ ‫يعر‬ ‫التي‬ ‫الكشفية،‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫ة‬ ‫ومباشر‬ ‫الفرد‬ ‫منها‬ ‫يعاني‬ ‫مرضية‬ ‫حالة‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫التي‬ ‫التجارب‬ ‫تلك‬ ‫بأنها‬ ‫البعض‬ ‫وذلك‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫محل‬ ‫مع‬ ‫حداثة‬ ‫أكثر‬ ‫وقائية‬ ‫أو‬ ‫تشخيصية‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ ‫وسائل‬ ‫باستعمال‬ ‫المقترحة،‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫لكل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المتحققة‬ ‫النتائج‬ ‫و‬ ‫الفعل‬ ‫رد‬ ‫وقياس‬ ‫رصد‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫التطور‬ ‫لمقتضيات‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫استجابة‬ ‫ديناميكية‬ ‫الشلتاوي،‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫ط‬ ‫األنابيب)،‬ ‫(أطفال‬ ‫األجنة‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ 1 ‫(د.‬ ، -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 311 ‫معينة"‬ ‫مرضية‬ ‫حالة‬ ‫اجهة‬ ‫لمو‬ ‫فاعلية‬ ‫أكثرها‬ ‫إلى‬ ‫للتوصل‬ ( 1 ) ‫احية‬ ‫جر‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫اء‬ ‫كإجر‬ ‫الصح‬ ‫وسوء‬ ‫المرض‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫استكشافية‬ ‫المرضية‬ ‫الحالة‬ ‫تشخيص‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ة‬ ‫عليها.‬ 
‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيق‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ :

  ‫نتاجا‬ ‫إال‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫البيولوجية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫تشهده‬ ‫الذي‬ ‫الهائل‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫اصلة‬ ‫المتو‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫و‬ ‫الفنية‬ ‫العلمية‬ ‫للبحوث‬ .‫جميعها‬ ‫ائية،‬ ‫دو‬ ‫أو‬ ‫احية‬ ‫جر‬ ‫أو‬ ‫عالجية،‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫عالجية،‬ ‫أكانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫عالج‬ ‫ونجاحة‬ ‫كفاءة‬ ‫الختبار‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫العديدة‬ ‫العالجية‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫المحأو‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬(1) CF. Auby (J.M) Les conditions de validité de L'Expérimentation médicale sur l'homme, An. Dr. Méd. International, 1999, N: 9. ‫البيولوجية.‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫العلوم‬ ‫لتطوير‬ ‫األساسية‬ ‫اة‬ ‫النو‬ ‫يعتبر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫معين،‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫المستحدثة‬ ‫أو‬ ‫الجديدة‬ ‫الطبية‬ ‫الطرق‬ ‫أو‬ ‫األساليب‬ ‫فإن‬ ‫سبق،‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫التغيير،‬ ‫وسرعة‬ ‫بالغموض‬ ‫يتصف‬ ‫وبعضها‬ ‫البيولوجي،‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫ومتنوعة‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫النتائج‬ ‫اختالف‬ ‫و‬ ‫الشديد‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫المختلفة،‬ ‫وتطبيقاتها‬ ‫فروعها‬ ‫في‬ ‫المجال،‬ ‫بهذا‬ ‫المهتمين‬ ‫بين‬ ‫خالفية‬ ‫موضوعاته‬ ‫الت‬ ‫ماز‬ ‫اآلخر‬ ‫وبعضها‬ ‫تطبيقها،‬ ‫أو‬ ‫قبولها‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫ترجيح‬ ‫لمحاولة‬ ‫التمحيص،‬ ‫و‬ ‫للتدقيق‬ ‫المختلفة‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫هذه‬ ‫عرض‬ ‫يقتضي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫األخالقيات‬ ‫و‬ ‫البيولوجي‬ ‫الطب‬ ‫معطيات‬ ‫مع‬ ‫متفقا‬ ‫الحيوية‬ . ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫الدم‬ ‫نقل‬ ‫أن‬ ‫الطبي،‬ ‫التقدم‬ ‫أساس‬ ‫هي‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫و‬ ‫يمه‬ ‫بتجر‬ ‫قانون‬ ‫يصدر‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ‫إليه،‬ ‫المنقول‬ ‫وفاة‬ ‫عليه‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫كان‬ ‫عام‬ 1689 ‫مما‬ ‫الوفاة،‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫القصور‬ ‫أوجه‬ ‫تالقت‬ ‫العالجية‬ ‫التجارب‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫القضاء‬ ‫اإلمكان‬ ‫في‬ ‫أصبح‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المبذولة‬ ‫العلمية‬ ‫الجهود‬ ‫بفضل‬ ‫تفتك‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫اض‬ ‫األمر‬ ‫و‬ ‫األوبئة‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫علي‬ ‫باإلنسان.‬ ‫بعض‬ ‫رغم‬ ‫استمرت‬ ‫التي‬ ‫التجارب،‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫احة‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫الطبي‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التقدم‬ ‫اة‬ ‫نو‬ ‫لتكون‬ ‫الظروف،‬ ‫و‬ ‫المالبسات‬ . ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫القانونية،‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫بالتبصير.‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫الرحمن،‬ ‫عبد‬ ‫حمدي‬ ‫خالد‬ ‫د.‬ 


	( 1 ) ‫األطباء‬ ‫لدى‬ ‫االبتكار‬ ‫روح‬ ‫على‬ ‫ويقضي‬ ‫بالجمود،‬ ‫الطبية‬ ‫األعمال‬ ‫يهدد‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫القول‬ ‫و‬ . ‫الف‬ ‫المشرع‬ ‫جعل‬ ‫عام‬ ‫الدم‬ ‫نقل‬ ‫ويبيح‬ ‫السابق‬ ‫يلغي‬ ‫قانونا‬ ‫يصدر‬ ‫نسي‬ ‫ر‬ ( 2 ) 1818 ‫أن‬ ‫كما‬ . ‫األدوية،‬ ‫صناعة‬ ‫في‬ ‫هائل‬ ‫تطور‬ ‫ذلك‬ ‫الزم‬ ‫الخمسينات‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫تطور‬ ‫أدى‬ ‫عقار‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫اكتشاف‬ ‫ذلك،‬ ‫ومن‬ ‫العقاقير،‬ ‫بعض‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫اكتشاف‬ ‫تم‬ ‫أيضا‬ ‫ويفضله‬ ‫ابة‬ ‫قر‬ ‫تشوه‬ ‫إلى‬ 20 ‫السلطا‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ‫طفل،‬ ‫ألف‬ ‫خضوع‬ ‫يشترط‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫تصدر‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫ت‬ ( 1 ) ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬ ‫ان،‬ ‫الحيو‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫حكم‬ ‫ة،‬ ‫معابر‬ ‫عفاف‬ ‫أ.‬ ‫اق،‬ ‫العر‬ ‫اليرموك،‬ ‫جامعة‬ 2002 ‫ص‬ ، 6 ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫حكم‬ ‫العمري،‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫أ.‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫رسا‬ ‫السعودي،‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫ة،‬ ‫المنور‬ ‫المدينة‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫لة‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫التقدير‬ ‫مسبقة‬ ‫مشددة‬ ‫قابية‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫اإلختبار‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫تتداول‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫كافة‬ ‫فاعليتها‬ ‫مدى‬ ( 1 ) . ‫ما‬ ‫ومنها‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫مجال‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫الدول‬ ‫بعض‬ ‫دفع‬ ‫قد‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ولعل‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ 49 ‫ا‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫مصر‬ ‫ية‬ ‫جمهور‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫لصادر‬ 1971 ‫من‬ ، ‫لذلك.‬ ‫الالزمة‬ ‫التشجيع‬ ‫وسائل‬ ‫وتوفير‬ ‫العلمي...‬ ‫البحث‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫الدولة‬ ‫"تكفل‬ ‫أنه‬ ‫ومباشرة)‬ ‫(شخصية‬ ‫الخاصة‬ ‫المصلحة‬ : ً ‫ثانيا‬ : ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الحقيقي‬ ‫المجال‬ ‫و‬ ‫النطاق‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫وتمثل‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫اض‬ ‫لألمر‬ ‫يبي‬ ‫التجر‬ ‫التلقيح‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫يا،‬ ‫المالر‬ ‫أو‬ ‫(التيفوس)‬ ‫اء‬ ‫الصفر‬ ‫الحمى‬ ‫مرض‬ ‫ثل‬ ‫ومح‬ ‫الحية،‬ ‫انات‬ ‫الحيو‬ ‫يح‬ ‫بتشر‬ ‫ا‬ ‫مرور‬ ‫ا‬ ‫تعقيم‬ ‫بتجارب‬ ‫نهاية‬ ‫ية،‬ ‫البشر‬ ‫األعضاء‬ ‫زرع‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫البشر‬ ( 1 ) ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫الطب‬ ‫البيولوجي‬ ‫األخالقيات‬ ‫و‬ ‫الحيوية‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫الفقهية‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫العام.‬ ‫حال،‬ ‫كل‬ ‫وعلى‬ ‫مهم‬ ‫ال‬ ‫سؤ‬ ‫أمام‬ ‫يجعلنا‬ ‫أهمية،‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫وما‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫فإن‬ ‫مدى‬ ‫هو‬ ‫أساسي،‬ ‫و‬ ‫موضوع‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫مشروعية‬ ‫الفصل‬ ‫التالي:‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫االطار‬ ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫القانوني‬ ‫وتقسيم:‬ ‫تمهيد‬ ‫إليه‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫أخطر‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعتبر‬ . ‫وضع‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫ات‬ ‫التجاوز‬ ‫و‬ ‫االنتهاكات‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫ه،‬ ‫انكار‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫األبحاث‬ ‫نظمت‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خصوصا‬ ‫العلمي‬ ‫االنفجار‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫الطبية,‬ ‫العلوم‬ ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫المخاطر‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫محفوفا‬ ‫طابعا‬ ‫تحمل‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫فعقب‬ ‫بعد،‬ ‫فيما‬ ‫الحيوية‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫المؤسسة‬ ‫فبادرت‬ ‫سابقا،‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫تجنب‬ ‫دول‬ ‫عدة‬ ‫ادت‬ ‫أر‬ 1947 ‫بتنظيم‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫بخصوص‬ ‫مبادئ‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫مسألة‬ ‫بقانون‬ ‫بعد‬ ‫فيما‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫التجارب،‬ Nuremberg ) 2 ( ‫على‬ ‫ومعنويا‬ ‫ماديا‬ ‫ا‬ ‫ضرر‬ ‫تلحق‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التجارب,‬ ‫هذه‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الخاضعين‬ ‫باألشخاص‬ ‫جس‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫بمقابل‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫اإلنسان.‬ ‫شخص‬ ‫اإلنسان‬ ‫م‬ ‫علماء‬ ‫يأمل‬ ‫التي‬ ‫الطموحات‬ ‫إلي‬ ‫الوصول‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اض‬ ‫االمر‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫المنقذ‬ ‫الحقا.‬ ‫وسنتناولها‬ ، ‫عنه.‬ ‫الداء‬ ‫ودفع‬ ‫اإلنسان,‬ ‫لصحة‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫يجلب‬ ‫بما‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫الطب‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫عملية‬ ‫تنظيم‬ ‫إلي‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يهدف‬ ‫قانوني‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫بوضع‬ ‫يتدخل‬ ‫ان‬ ‫المشرع‬ ‫علي‬ ‫يجب‬ ‫العلمية،‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫بخالف‬ ‫الحقا‬ ‫سنرى‬ ‫كما‬ ‫مشروعيتها.‬ ‫بعدم‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫دعت‬ ‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫طابع‬ ‫لها‬ ‫ين‬ ‫لألخر‬ ‫نتائجها‬ ‫تحملها‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الفائدة‬ ‫فإن‬ ‫العلمية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫أما‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫على‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫اقتصارها‬ ‫يبرر‬ ‫مما‬ ‫احتمالي،‬ ‫تعرض‬ ‫عدم‬ ‫فيها‬ ‫اعى‬ ‫وير‬ ، ‫جسمية‬ ‫ار‬ ‫أضر‬ ‫و‬ ‫لمخاطر‬ ‫لها‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ . ‫التجارب‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المجتمع،‬ ‫و‬ ‫العلم‬ ‫تخدم‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫اإلنجاز‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫تحقق‬ ‫على‬ ‫ويساعد‬ ‫الممارس‬ ‫من‬ ‫بالكثير‬ ‫لألسف‬ ‫يعج‬ ‫الطبية‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫تكبة‬ ‫المر‬ ‫األخالقية‬ ‫غير‬ ‫االنتهاكات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫المتطوع‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ . ‫خالفية‬ ‫بين‬ ‫المهتمين‬ ‫بهذا‬ ‫المجال،‬ ‫من‬ ‫األطباء‬ ‫المختصين‬ ‫وعلماء‬ ‫الدين‬ ‫وعلماء‬ ‫االجتماع‬ ‫األخالق‬ ‫و‬ ‫السياسة‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫يقتضي‬ ‫عرض‬ ‫هذه‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫المختلفة‬ ‫التمحيص‬ ‫و‬ ‫لمحاولة‬ ‫ترجيح‬ ‫ما‬ ‫اه‬ ‫تر‬ ‫أكثر‬ ‫اتفاقا‬ ‫مع‬ ‫حقوق‬ ‫اإلنسان‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫بمعطيات‬ ‫للتدقيق‬ ‫القانونيين‬ ‫و‬ ‫الحيوية‬ ‫األبحاث‬ ‫في‬ ‫المتطوع‬ ‫الشخص‬ ‫يسهم‬ ‫ما‬ ‫وبقدر‬ ‫أنه‬ ‫أيضا،‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬ ‫مشكالت‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫األساليب‬ ‫الطبية‬ ‫المستحدثة‬ : ‫إن‬ ‫األساليب‬ ‫الطبية‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫المستجدة‬ ‫أو‬ ‫المستحدثة‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫ومتنوعة‬ ‫في‬ ‫المجال‬ ‫الطبي‬ ‫البيولوجي‬ ‫و‬ ‫البيوتكنولوجي،‬ ‫و‬ ‫بعضها‬ ‫يتصف‬ ‫بالغموض‬ ‫وسرعة‬ ‫التغيير،‬ ‫اختالف‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫مثل‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫وضع‬ ‫وكذلك‬ ‫التجارب،‬ ‫هذه‬ ‫اتمام‬ ‫اليات‬ ‫ووضع‬ ‫نبينه‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهذه‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫أو‬ ‫مقومات‬ ‫بال‬ ‫مطلق‬ ‫االمر‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتي‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫النتائج‬ ‫يبية‬ ‫التجر‬ ‫في‬ ‫فروعها‬ ‫وتطبيقاتها‬ ‫المختلفة،‬ ‫مما‬ ‫يجعل‬ ‫من‬ ‫الصعب‬ ‫الشديد‬ ‫قبولها‬ ‫تطبيقها،‬ ‫اجهة‬ ‫ومو‬ ‫نتائجها‬ ‫غير‬ ‫مضمونة‬ ‫النجاح،‬ ‫وبعضها‬ ‫اآلخر‬ ‫الت‬ ‫ماز‬ ‫موضوعاته‬ ‫أو‬ ‫للتجارب‬ ‫التشريعي‬ ‫األساس‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية.‬
	1430 ‫ات،‬ ‫اإلمار‬ ‫جامعة‬ ‫القانون،‬ ‫و‬ ‫يعة‬ ‫الشر‬ ‫مجلة‬ ‫الطبية،‬ ‫لمهنته‬ ‫ممارسته‬ ‫في‬ ‫ص‬ ‫ـ،‬ ‫ه‬ 44 ‫الطبيب‬ ‫بها‬ ‫يتحلى‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األخالقية‬ ‫المبادئ‬ ‫الخاني،‬ ‫ياض‬ ‫ر‬ ‫د.‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬ 1988 ‫ص‬ ، 133 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ( 2 ) ‫المستشف‬ ‫مسئولية‬ ‫سعيد،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫محمود‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫شمس،‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ 1983 ‫ص‬ ، 348 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ 2000 ‫ص‬ ، 25 . ‫رسالة‬ ‫ومساعديه،‬ ‫الطبيب‬ ‫أخطاء‬ ‫عن‬ ‫الخاص‬ ‫ى‬ ( 1 ) ( 1 ) ‫اشد‬ ‫ر‬ ‫سالم‬ ‫سيف‬ ‫حبيبة‬ ‫د.‬ ‫كلية‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ ‫لحماية‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫الشامسي،‬ ‫شمس،‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ 2005 ‫ص‬ ، 289
	316 318

3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 317 ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫اكبت‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫الزمنية‬ ‫الحقبة‬ ‫تلك‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ة‬ ‫ذاكر‬ ‫من‬ ‫تمحى‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫التعذيب،‬ ‫اكز‬ ‫ومر‬ ‫السجون‬ ‫في‬ ‫األلمان‬ ‫األطباء‬ ‫اها‬ ‫أجر‬ ‫تجارب‬ ‫من‬ ‫شهدته‬ ‫وما‬ ‫الثانية،‬ 
‫افرها‬ ‫تو‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫الشروط‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫اإلكلينيكية.‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫ن‬

  ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ - 


	2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬
							320

‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫التشريعي‬ ‫األساس‬ ‫وتقسيم:‬ ‫تمهيد‬

  ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الحالي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫أنه‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫مما‬ 


	214 ‫أن‬ ‫القول‬ ‫لسنة‬ ‫بهذا‬ 2020 ‫يؤدي‬ ‫م‬ ‫منه،‬ ‫غير‬ ‫اإلنسان‬ ‫اإلنسان،‬ ‫استفادة‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫مع‬ ‫ما‬ ‫ينبغي‬ ‫من‬	‫الطبية‬ ‫ه‬ ‫تطور‬	‫ا‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫جمود‬ ‫العلم‬ ‫لتجارب‬ ‫وعدم‬	‫هناك‬ ‫كان‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫معارضة‬ ‫إلى‬
	‫اتخاذ‬ ‫التجارب‬ ‫الحيطة‬ ‫الطبية،‬ ‫أو‬ 2020 ‫اصدار‬ ‫بشأن‬ ‫اتخاذ‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫ظل‬ ‫وفي‬ ‫اهن‬ ‫الر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫قدر‬ ‫كبير‬ ‫من‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫لحماية‬ ‫اإلنسان‬ ‫وسالمته‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫أساس‬ ‫يوجد‬ ‫اصبح‬ ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫البدنية‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫إلي‬ ‫باإلضافة‬ ‫االنسان،‬ ‫علي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫يبيح‬ ‫قانوني‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الحالي‬ ‫بدستور‬ 2014 ، ‫على‬ ‫إثر‬ ‫ذلك‬ ‫يتعين‬ ‫علينا‬ ‫بيان‬ ‫أساس‬ ‫مشروعية‬ ‫التجارب‬ ‫الطبية‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫وذلك‬ ‫القانون‬ ‫وفي‬ ‫الدستور‬ ‫في‬
	‫اإلكلينيكية.‬			

‫للتجارب‬ ‫ي‬ ‫الدستور‬ ‫األساس‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫االكلينيكية.‬ ‫للتجارب‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫ي‬ ‫الدستور‬ ‫األساس‬ ‫وتقسيم:‬ ‫تمهيد‬

  ‫حق‬ ‫أصبح‬ ‫أن‬ ‫الحديثة،‬ ‫الطبية‬ ‫األساليب‬ ‫استخدام‬ ‫و‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫الطبي‬ ‫التطور‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫فقد‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫ببعض‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالخطر،‬ ‫مهددا‬ ‫البدنية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫كفالة‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫األهمية،‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫على‬ ‫اتفاقيات‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫اإلقليمية‬ ‫و‬ ‫الحيا‬ ‫في‬ ‫البدنية.‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ة،‬ ‫مباشر‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫عالج‬ ‫وقد‬ ‫تضمن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫البشري.‬ ‫الجسم‬ ‫على‬ ‫التدخالت‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫اعاتها‬ ‫مر‬ ‫يجب‬ ‫من‬ ‫للخطر‬ ‫تتعرض‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫تحمي‬ ‫نصوصا‬ ‫منها‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫مبا‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫لإلنسان‬ ‫الجسدي‬ ‫الكيان‬ ‫وسالمة‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫كالحق‬ ‫التجارب‬ ‫تلك‬ ‫ة‬ ‫شر‬ . ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ضمن‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫الدولي‬ ‫التنظيم‬ ‫سنعالج‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ) ‫(ثانيا‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ،) ‫ال‬ ‫(أو‬ . 


	‫اإلقليمي‬ ‫المستوي‬ ‫ي‬ 2021	‫عل‬ ‫االهتمام‬ ‫و‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫انتقل‬ ‫ثم‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬
	‫المتخصصة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫الدساتير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫وتم‬ ‫اسة.‬ ‫الدر‬ ‫محل‬ ‫الدول‬ ‫اإللمام‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫وبناء‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫الدستوري‬ ‫باألساس‬ ‫ودساتير‬
	‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫علي‬	‫فرعين‬	‫إلي‬	‫المطلب‬	‫اإلكلينيكية‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫ـأيت‬ ‫ت‬ ‫ار‬ ‫فقد‬ ,
		‫الدولي‬ ‫التنظيم‬ ‫األول:‬ ‫الثاني:‬ ‫ي‬ ‫الدستور‬ ‫التنظيم‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ . ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ .	‫الفرع‬ ‫الفرع‬
	‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫الدولي‬ ‫التنظيم‬ ‫منتصف‬ ‫منذ‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫و‬ ‫الهيئات‬ ‫اهتمام‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تشكل‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫الماضي،‬ ‫القرن‬ ‫وثيق‬ ‫تباط‬ ‫ار‬ ‫من‬ ‫التجارب‬ ‫لهذه‬ ‫لما‬ ‫منها‬ ‫خاصة‬ ‫اإلنسان،‬ ‫بحقوق‬ ‫البدنية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫وحقه‬ ‫الجسدي‬ ‫كيانه‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ .
	‫الدولية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫ورغبة‬ ‫العلمية،‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫موضوع‬ ‫ألهمية‬ ‫ا‬ ‫ونظر‬ ‫االهتمام‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تعددت‬ ‫فقد‬ ‫اإلنسان،‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫المختلفة‬ ‫وحماي‬ ‫باإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫حقوقه‬ ‫ة‬ .
	‫ت‬ ‫عد‬ ‫االنسان‬ ‫كورونا‬ ‫جائحة‬ ‫اخرها‬ ‫و‬ ‫األوبئة‬ ‫و‬ ‫اض‬ ‫االمر‬ ‫انتشار‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الحياة،‬ ‫قيد‬ ‫علي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫لبقاء‬ ‫اهن‬ ‫الر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫األهمية‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫االكلينيكية‬ ‫ونتيجة‬ ‫الطبية،‬ ‫للتجارب‬ ‫اهمية‬ ‫مدي‬ ‫اجمع‬ ‫للعالم‬ ‫كشفت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫احلها،‬ ‫مر‬ ‫بكافة‬ ‫المستجد‬
	‫لذلك‬ ‫وذلك‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫التجارب‬ ‫فقد‬ ‫حظيت‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫إحياء‬ ‫لحق‬ ‫مؤخر‬ ‫ا‬ ‫االنسان‬ ‫باهتما‬ ‫الصحة‬ ‫في‬ ‫بعملية‬ ‫يسمي‬ ‫بما‬ ‫وذلك‬ ‫الدول‬ ‫معظم‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫االسمي‬ ‫الهدف‬ ‫هي‬ ‫التي‬
	‫العالمية‬ ‫الصحة‬ ‫منظمة‬ ‫خالل‬ ‫من‬	‫ا‬ ‫كبير‬	‫اهتماما‬	‫الطبية‬ ‫التجارب‬	‫شهدت‬	‫وقد‬ ‫هذا‬	‫الحياة‬ ,
								322

‫الدولية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ :

  ‫أول‬ ‫تبط‬ ‫ار‬ ‫لقد‬ ‫لألطباء‬ ‫الدولية‬ ‫بالمحاكمة‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫دولي‬ ‫تنظيم‬ ‫الثانية‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫إبان‬ ‫الحرب‬ ‫أسرى‬ ‫على‬ ‫تكبوها‬ ‫ار‬ ‫التي‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫على‬ ‫يين‬ ‫الناز‬ . ‫وهو‬ ‫يكية،‬ ‫األمر‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫ووفقا‬ ‫يكيين،‬ ‫أمر‬ ‫قضاة‬ ‫من‬ ‫المكونة‬ ‫يكية،‬ ‫األمر‬ ‫ية‬ ‫العسكر‬ ‫ما‬ ‫المحاكمة‬ ‫لهذه‬ ‫الدولي‬ ‫الطابع‬ ‫نفي‬ ‫إلى‬ ‫بالكثير‬ ‫دفع‬ 


	‫محكمة‬ ‫أصدرت‬ ‫حيث‬ ‫أثناء‬ ‫األطباء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اعاتها‬ ‫مر‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ Nuremberg ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المحاكمة‬ ‫هذه‬ ‫أعقاب‬ ‫في‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫نيورمبورج‬ ‫تقنين‬ ‫باسم‬ ‫فت‬ ‫غر‬ ( 1 ) Le code Nuremberg ) ) ‫دولي‬ ‫باتفاق‬ ‫تمت‬ ‫المحاكمة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫ولكن‬ ( 2 ) ‫المحكمة‬ ‫فة‬ ‫بمعر‬ ‫تمت‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ،
	( ‫أحكام‬ ‫بخصوص‬ ‫لها‬ ‫المقدمة‬ ‫الطعون‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫فضت‬ ‫ر‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ 3 ) .
	Nuremberg ‫دولية.‬ ‫بتا‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫اعتماد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫محاكم‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫صالحية‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫أنها‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يخ‬ ‫ر‬ 11 ‫ديسمبر‬ 1946 ‫لتقنين‬ Nuremberg ‫مثل‬ ‫الحقة‬ ‫دولية‬ ‫التفاقيات‬ ‫كأساس‬ ‫الدولي‬ ‫المجتمع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وتبنيه‬
	‫التي‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫الدولي‬ ‫بالطابع‬ ‫يعترف‬ ‫الكثير‬ ‫جعل‬	1975	‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫هلسنكي‬	‫إعالن‬

3 -

 3 ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 329 -‫في‬ ‫محددة‬ ‫تنفيذها‬ ‫احل‬ ‫ومر‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫مشروع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫الغرض‬ ‫لهذا‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫تعين‬ ‫مستقلة‬ ‫لجنة‬ ‫اف‬ ‫إلشر‬ ‫يخضع‬ ‫يبي،‬ ‫تجر‬ ‫بروتوكول‬ ‫ة‬ ‫المشور‬ ‫و‬ ‫أي‬ ‫للر‬ . 


	2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬
	‫علمية‬ ‫مؤهلين‬ ‫أشخاص‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫ارب‬	‫التج‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬	-
	‫مسئولية‬ ‫ويتحمل‬ ‫فيه.‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫متخصص‬ ‫طبي‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫وتحت‬
	‫أن‬ ‫إطالقا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عنها،‬ ‫األول‬ ‫المسئول‬ ‫أو‬ ‫الطبيب‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫ار‬ ‫األضر‬
				‫ذلك‬ ‫على‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫ولو‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫تقع‬ .
	‫مشرو‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫تفوق‬ ‫ائدها‬ ‫فو‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫عة‬	-
	‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫قبل‬ ‫يتعين‬ ‫لذلك‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫األخطار‬
	‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫لصالح‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫المتوقعة‬ ‫األخطار‬ ‫و‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫تقدير‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫يب‬ ‫التجر‬
	‫العلمية‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫ن‬	‫ع‬ ‫دائما‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫اإلنسان‬ ‫مصالح‬ ‫ترجيح‬ ‫وجوب‬ ‫مع‬ ‫ه‬ ‫لغير‬
									‫ككل‬ ‫المجتمع‬ ‫ومصالح‬ .
	‫إعالني‬ ‫في‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫العالجية‬ ‫التجارب‬ ‫بين‬ ‫العالمية‬ ‫الطبية‬ ‫الجمعية‬ ‫ميزت‬ ‫كما‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫بكل‬ ‫خاصة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وطوكيو،‬ ‫هلسنكي‬ .
										‫العالجية‬ ‫التجارب‬ :	-
	‫العقلي،‬ ‫و‬ ‫الجسدي‬ ‫كامله‬	‫ت‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫يتعين‬	-
	‫أو‬ ‫األخطار‬ ‫من‬ ‫للتقليل‬ ‫الالزمة‬ ‫االحتياطات‬ ‫كافة‬ ‫اتخاذ‬ ‫يجب‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
	‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫البدنية‬ ‫بالسالمة‬ ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ .
										330

-

  ‫توقع‬ ‫ته‬ ‫بمقدر‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الباحث‬ ‫أو‬ ‫للطبيب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ويتعي‬ ‫المحتملة،‬ ‫األخطار‬ ‫مخاطرها‬ ‫أن‬ ‫اكتشف‬ ‫إذا‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫يوقف‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫عليه‬ ‫ن‬ ‫بأمانة‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫نتائج‬ ‫نشر‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫منها،‬ ‫المرجوة‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫تفوق‬ . 


	‫بطبيعة‬ ‫إعالمه‬ ‫بعد‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫الكتابية‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يجب‬	-
	‫بة‬ ‫التجر‬ ‫لهذه‬	‫المحتملة‬ ‫األخطار‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫منها‬ ‫المرجوة‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫احلها،‬ ‫مر‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬
	‫مرحلة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫افقته‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫الرجوع‬ ‫يمكنه‬ ‫بأنه‬ ‫علما‬ ‫يحاط‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫عليه،‬ ‫آثارها‬ ‫و‬
			‫بة‬ ‫التجر‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫من‬ .
	‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫تأثير‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫بعيدا‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫صدور‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫وللتأكيد‬	-
	‫لسبب‬ ‫افقة‬ ‫للمو‬ ‫ة‬ ‫مضطر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الباحث‬ ‫للطبيب‬ ‫تبعية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫فيها‬
	‫غير‬ ‫آخر‬ ‫طبيب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫رضا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫فضل‬	‫األ‬ ‫من‬ ‫ما،‬
	‫على‬ ‫يب‬ ‫بالتجر‬ ‫األمر‬ ‫تعلق‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫يباشر‬ ‫الذي‬ ‫الطبيب‬ ‫أو‬ ‫المعالج‬ ‫الطبيب‬
	‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫مع‬ ‫القانوني‬ ‫الممثل‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫حكمهم،‬ ‫في‬ ‫ومن‬ ‫القصر‬
		‫الخصوص.‬ ‫بهذا‬ ‫الوطنية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬
	‫تسليط‬ ‫سنحاول‬ ‫فإننا‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫ات‬	‫االتفاقي‬ ‫هي‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬
		‫الموضوع‬ ‫لهذا‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ .

‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ : ً ‫ثانيا‬ :

  ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫خاصة‬ ‫اإلنسان،‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫بخصوص‬ ‫هامة‬ ‫دولية‬ ‫ات‬ ‫مؤتمر‬ ‫عدة‬ ‫انعقدت‬ ‫مخاطر‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحماية‬ ‫منها‬ ‫الفرد‬ ‫حق‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ازن‬ ‫تو‬ ‫وضع‬ ‫ومحاولة‬ ‫العلمي،‬ ‫التقدم‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫وحقه‬ ‫التعلم‬ ‫و‬ ‫التطور‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫حق‬ ‫وبين‬ ‫وسالمته،‬ ‫الجسدي‬ ‫تكامله‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫عقدت‬ ‫ولذلك‬ ‫المستمر،‬ ‫العلمي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫مخاطر‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫فكان‬ ‫الموضوع،‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫اإلقليمية‬ ‫و‬ : ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ ‫التطبيقي،‬ ‫و‬ ‫النظري‬ ‫الصعيدين‬ ‫على‬ ‫البالغة‬ ‫لألهمية‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫اختار‬ ‫المركز‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الندوة‬ ‫يمث‬ ‫الموضوع‬ ‫العلوم،‬ ‫كافة‬ ‫بين‬ ‫الوثيقة‬ ‫الصلة‬ ‫عن‬ ‫ويكشف‬ ‫بل‬ ‫القانون،‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫بين‬ ‫اتصال‬ ‫مجال‬ ‫ل‬ ‫العلمية‬ ‫الندوة‬ ‫أعمال‬ ‫اإلنسان.‬ ‫حياة‬ ‫مستوى‬ ‫تفاع‬ ‫االر‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫للبشر‬ ‫فاهية‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫الخير‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫فهي‬ ‫ومعامل‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫مكافحة‬ ‫اسات‬ ‫ودر‬ ‫البحوث‬ ‫مركز‬ ‫الجنائي،‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫الطبية‬ ‫األساليب‬ ‫عن‬ ‫ة‬ 


	1 ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذا‬ ‫انعقد‬ ‫و‬ -‫مؤتمر‬ ‫الدولي‬ ‫ان‬ ‫طهر‬ 1968 : 22 / 4 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ 2081 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ ‫إلى‬ 13 / 5 / 1968 20 ‫ديسمبر‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، 1965 ‫وهذا‬ ، ‫هذا‬ ‫انعقد‬ ‫وبالفعل‬ ‫اإلنسان،‬ ‫بحقوق‬ ‫خاص‬ ‫دولي‬ ‫مؤتمر‬ ‫عقد‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫يقضي‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫اإل‬ ‫العاصمة‬ ‫في‬ ‫المؤتمر‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذا‬ ‫أصدر‬ ‫و‬ ‫ان.‬ ‫طهر‬ ‫انية‬ ‫ير‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫خاصة‬ ( 1 ) : ‫اإلنسان‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫المؤتمر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المؤتمر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫نص‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫بسبب‬ ‫الناجمة‬ ‫األخطار‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫بعد‬ ‫وبالخصوص‬ ‫الخاصة،‬ ‫حياته‬ ‫في‬ ‫التكنولوجي.‬ ‫و‬ ‫األحياء‬ ‫علم‬ ‫في‬ ‫التقدم‬ ‫اء‬ ‫إز‬ ‫العقلي،‬ ‫و‬ ‫المادي‬ ‫وتكامله‬ ‫اإلنسانية‬ ‫الشخصية‬ ‫الحماية‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫الحيوية‬ ‫الكيمياء‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫و‬ . ‫البدنية‬ ‫وسالمته‬ ‫الشخص‬ ‫بحماية‬ ‫المتصلة‬ ‫المشكالت‬ ‫اسة‬ ‫بدر‬ ‫المختلفة‬ ‫المنظمات‬ ‫مطالبة‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫العلوم‬ ‫في‬ ‫المتحققة‬ ‫ات‬ ‫االنجاز‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫آنفا‬ ‫ا‬ . ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫وبين‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫التكنولوجي‬ ‫و‬ ‫العلمي‬ ‫و‬ ‫الطبي‬ ‫التقدم‬ ‫بين‬ ‫ازن‬ ‫تو‬ ‫إقامة‬ ‫وجوب‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الروحي‬ ‫و‬ . ‫الجسدي‬ ‫التكامل‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫أسس‬ ‫من‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫تضمنته‬ ‫مما‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫ولكن‬ ‫يعاب‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫الطبي،‬ ‫التقدم‬ ‫ة‬ ‫مساير‬ ‫في‬ ‫المجتمع‬ ‫حق‬ ‫كفالة‬ ‫وكذلك‬ ‫لإلنسان،‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫أدبية‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫توصيات‬ ‫مجرد‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬ ‫المبادئ‬ ( 2 ) ‫الفعلي‬ ‫و‬ ‫القانوني‬ . ‫ودر‬ ‫بحوث‬ ‫مركز‬ ‫عقد‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ ‫يومي‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫القاهر‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الجنائي،‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الحديثة‬ ‫الطبية‬ 23 ، 24 ‫نوفمبر‬ 1993 ‫أشارت‬ ‫و‬ ، ‫باألساليب‬ ‫خاصة‬ ‫علمية‬ ‫ندوة‬ ‫المجرمين،‬ ‫ومعاملة‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫مكافحة‬ ‫اسات‬ ‫ام‬ ‫اإللز‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫قى‬ ‫تر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 2 -‫مانيال‬ ‫مؤتمر‬ : ‫من‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫المنعقد‬ ‫و‬ 13 ‫إلى‬ 16 ‫سبتمبر‬ 1981 ‫أنه‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫مشروع‬ ‫إلى‬ ‫وخلص‬ ، ‫تكون‬ ‫مدى‬ ‫أي‬ ‫إلي‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫للبحث‬ ‫محدد‬ ‫أساس‬ ‫يوضع‬ ‫التجارب‬ ‫أقرب‬ ‫على‬ ‫تجري‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫مشروعة‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫خطور‬ ‫تالفي‬ ‫مع‬ ‫مثال،‬ ‫(كالقرد)‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫إلى‬ ‫تركيبها‬ ‫في‬ ‫انات‬ ‫الحيو‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫على‬ . ‫المادي‬ ‫وتكامله‬ ‫الجسدي‬ ‫كيانه‬ ‫بحرمة‬ ‫االحتفاظ‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫بحق‬ ‫المذكور‬ ‫المؤتمر‬ ‫أقر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫المعنوي‬ ( 1 ) . 3 -‫العقوبات‬ ‫القانون‬ ‫عشر‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫الدولي‬ ‫المؤتمر‬ : ‫هذا‬ ‫تناول‬ ‫وقد‬ ‫فيينا.‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫أكتوبر‬ ‫شهر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫األسبوع‬ ‫في‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذا‬ ‫انعقد‬ ‫الفنية‬ ‫الطبية‬ ‫األساليب‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫موضوع‬ ‫الثاني‬ ‫قسمه‬ ‫في‬ ‫المؤتمر‬ ‫الحديثة‬ . ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وعالج‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تثيرها‬ ‫التي‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫بغرض‬ ‫عالجية‬ ‫غير‬ ‫طبية‬ ‫تجارب‬ ‫أم‬ ‫عالجية‬ ‫طبية‬ ‫تجارب‬ ‫أكانت‬ . ‫المن‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫فيها‬ ‫يحترم‬ ‫ال‬ ‫تجارب‬ ‫ألي‬ ‫منعه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التجاوز‬ ‫ذلك‬ ‫لردع‬ ‫حازمة‬ ‫عقوبات‬ ‫ووضع‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ( 2 . ( 1 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 32 . ) ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫عليها‬ ‫صوص‬ ‫وذلك‬ ‫التجارب،‬ ‫هذه‬ ‫محل‬ ‫اإلنسان‬ ‫لجسم‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫البدنية‬ ‫السالمة‬ ‫حماية‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫أوصى‬ ‫و‬ -4 -‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫البشرية‬ ‫الجينات‬ ‫بشأن‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 : ‫العام‬ ‫المؤتمر‬ ‫عن‬ ‫اإلنسان‬ ‫وحقوق‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫الجينات‬ ‫بشان‬ ‫العالمي‬ ‫اإلعالن‬ ‫صدر‬ ‫نوفمبر‬ ‫في‬ ‫لليونسكو‬ 1997 ‫لكل‬ ‫"أن‬ ‫تقول‬ ‫التي‬ ‫الثانية،‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫و‬ ، ‫اثية‬ ‫الور‬ ‫سمته‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫وحقوقه‬ ‫امته‬ ‫كر‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫إنسان‬ ". ‫إلى‬ ‫يتطرق‬ ‫لم‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫اإلعالن‬ ‫أن‬ ‫ورغم‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫موضوع‬ ‫بعض‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫خاصة،‬ ‫بصفة‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫التقدم‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫ة‬ ‫وضرور‬ ‫اإلنسانية‬ ‫امة‬ ‫الكر‬ ‫حماية‬ ‫تكفل‬ ‫فهي‬ ‫الحماية،‬ ‫من‬ . 5 -‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫بشأن‬ ‫إقليمية‬ ‫ات‬ ‫مؤتمر‬ ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ ‫ي‬ ‫الدستور‬ ‫التنظيم‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫الحالي،‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫خاص‬ ‫دستوري‬ ‫باهتمام‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫حظيت‬ ‫البدنية‬ ‫السالمة‬ ‫حماية‬ ‫حول‬ ‫أساسا‬ ‫تدور‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫تثيرها‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫المشاكل‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫التجارب،‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫اساءة‬ ‫من‬ ‫المحتملة‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬ ‫االعتداءات‬ ‫من‬ ‫لإلنسان‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫األ‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ايماء‬ ‫و‬ ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫لبيان‬ ‫التعرض‬ ‫علينا‬ ‫يجب‬ ‫همية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫عملية‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫وكذلك‬ : ‫اإلق‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫بعض‬ ‫عقدت‬ ‫لقد‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫موضوع‬ ‫وعالجت‬ ‫ليمية‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫علي‬ ‫الباب‬ ‫يغلق‬ ‫حتي‬ ‫التجارب،‬ ‫هذه‬ ‫تنظم‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مبادئ‬ ‫نصوصها‬ ‫وتضمين‬ ‫ال‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫نوضحه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫مشروعية‬ ‫عدم‬ ‫تالي:‬ ‫الجنائي‬ ‫للقانون‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الجمعية‬ ‫عقدته‬ ‫ما‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذه‬ ‫أمثلة‬ ‫ومن‬ ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلسكندر‬ ‫في‬ ‫عقدته‬ ‫التي‬ 14 ‫إلى‬ 17 ‫مارس‬ 1987 ‫ليب‬ ‫الحديثة‬ ‫الفنية‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ( 1 ) ‫التالي‬ ‫موضوعنا‬ ‫سيكون‬ ‫الدول‬ ‫لبعض‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الموقف‬ ‫أما‬ ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ : ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫و‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫الموقف‬ ‫على‬ ‫فنا‬ ‫تعر‬ ‫قد‬ ‫نكون‬ ‫وهكذا‬ . ‫األسا‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫موضوعاته‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫المؤتمر‬ ‫هذا‬ ‫تناول‬ ‫حيث‬ . ‫االكلينيكية:‬
	‫اإلنسان،‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولي‬ ‫للمؤتمر‬ ‫النهائية‬ ‫الوثيقة‬ ‫الموضوع،‬ ‫هذا‬ ‫حول‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫للمز‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫الجسدية،‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحق‬ ‫الدولية‬ ‫الحماية‬ ‫سند،‬ ‫سعد‬ ‫حسن‬ ‫د.‬	1 ) 1 )	( (
	.	9	‫ان،‬ ‫طهر‬ 1968 ( 2 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يب،‬ ‫الغر‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫نيويورك.‬ ‫المتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫ات‬ ‫منشور‬ ، 32 . ‫ط‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ 1،1999 ‫ص‬ ، 350 ( 2 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يم،‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫مامون‬ ‫د.‬ 737 . ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫جامعة‬ ‫المجرمين،‬ 1994 ‫ص‬ ،
	333			332 334

‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫ي‬ ‫المصر‬ ‫الدستور‬ ‫موقف‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬

  
	‫االكلينيكية:‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬	1971	‫دستور‬ ‫موقف‬	-	1
	‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫المعدل‬ ‫و‬ ،	( 1 )	1971	9 /	11 /	‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬	43	‫المادة‬ ‫نصت‬
	22 / 5 / ‫الحر‬ ". ‫فإذا‬ ‫كان‬ 1980 ‫ظاهر‬ ‫بغير‬ ‫إنسان‬ ‫على‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫طبية‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫أي‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫هذا‬ ‫النص‬ ‫الدستوري‬ ‫يؤكد‬ ‫على‬ ‫حماية‬ ‫الكيان‬ ‫الجسدي‬ ‫لإلنسان‬ ‫رضائه‬ ‫في‬ ‫التجارب‬ ‫مجال‬ ‫الطبية‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫تأكيده‬ ‫على‬ ‫شرط‬ ‫الرضا،‬ ‫إال‬ ‫أنه‬ ‫أثار‬ ‫الكثير‬ ‫من‬ ‫التساؤل‬ ‫شرعية‬ ‫بخصوص‬ ‫التجارب‬ ‫غير‬ ‫العالجية‬ ‫من‬ ‫عدمه‬ ‫حيث‬ ‫انقسم‬ ‫الفقه‬ ‫بهذا‬
							‫اتجاهين‬ :	‫إلى‬	‫الخصوص‬
									1 )	(

‫الملغي‬ 3 -

 3 ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 337 ‫علي‬ ‫وذلك‬ ‫ائها،‬ ‫اجر‬ ‫اماكن‬ ‫و‬ ‫ائه‬ ‫إجر‬ ‫ابط‬ ‫وضو‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫كيفية‬ ‫ينظم‬ ‫كامل‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫للموضوع‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫توثيق‬ ‫دون‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫طبية‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫أي‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ 


	‫اتجاه‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫أول‬ ‫يقول‬ ‫بشرعية‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ -‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫يرى‬ ‫أن‬ ‫النص‬ ‫الدستوري‬ ‫المشار‬ ‫النوع‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫التجارب‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫مجرد‬ ‫شرط‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫الشخص‬ ‫الخاضع‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫مع‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫اإلنسان‬ ‫وفقا‬ ‫لألسانيد‬ ‫المشار‬ ‫إليها‬ ‫سابقا‬ ( 2 ) . ‫وهذا‬ ‫وغير‬ ‫العالجية‬ ‫التجارب‬ ‫بين‬ ‫يفرق‬ ‫لم‬ ‫بحيث‬ ‫عامة،‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫استنادا‬ ‫للمادة‬ ‫ة‬ ‫المذكور‬ ( 1 ) ، ‫اتجاه‬ ‫و‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫ثاني‬ ‫مبدئي‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫التجارب‬ ‫العالجية‬ ‫وهو‬ ‫حظر‬ ‫التجارب‬ ‫غير‬ ‫العالجية‬ ‫على‬ ‫العالجية‬ ‫المصري‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫أن‬ ‫غير‬ . ‫آنذاك‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫مشروعية‬ ‫بعدم‬ ‫يقول‬ ، ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫على‬ ‫بغ‬ ‫اإلنسان‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫استنادا‬ ‫عالجي،‬ ‫غرض‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫شرط‬ ‫مجرد‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫مبدئي‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫رضاء‬ ‫وهو‬ ‫العالجية،‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫حظر‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫مع‬ ‫بة،‬ ‫للتجر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫اإلنسان‬ ‫على‬ ‫العالجية‬ ‫غير‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ( 3 ) ‫فال‬ . ‫إال‬ ‫اإلنسان‬ ‫بجسم‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ ‫ة‬ ‫لضرور‬ ‫له،‬ ‫عالجية‬ ‫مصلحة‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ ‫اب‬ ‫للضو‬ ‫وفقا‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫الشرعية‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫العلمي‬ ‫يب‬ ‫التجر‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫وصحة‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫وجوب‬ ‫مع‬ ‫اإلنسان،‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ . ‫وفي‬ ‫هذا‬ ‫الصدد‬ ‫صدرت‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫الئحة‬ ‫آداب‬ ‫المهنة‬ ‫الطبية،‬ ‫وفقا‬ ‫ار‬ ‫لقر‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫الصحة‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 238 ‫لسنة‬ 2003 ‫التي‬ ‫و‬ ‫نصت‬ ‫المادة‬ 52 ‫منها‬ « ‫على‬ ‫أنه‬ ‫يلتزم‬ ‫الطبيب‬ ‫اعاة‬ ‫بمر‬ ( 1 ) ‫انصار‬ ‫ومن‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬ ‫ومدي‬ ‫الجسم‬ ‫سالمه‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫حسني،‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫بمشروعية‬ ‫ا‬ ‫يقرو‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫سالمه،‬ ‫مأمون‬ ‫ود.‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫يكفلها‬ ‫يكون‬ ‫الطبيب‬ ‫ان‬ ‫علي‬ ‫ا‬ ‫أكدو‬ ‫و‬ ‫غير،‬ ‫ال‬ ‫فقط‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫علي‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ا‬ ‫وحددو‬ ‫عالجية،‬ ‫ا‬ ‫قد‬ ‫ولو‬ ‫حتي‬ ‫ما،‬ ‫شخص‬ ‫علي‬ ‫علمية‬ ‫بة‬ ‫بتجر‬ ‫قام‬ ‫اذا‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫الجنائية‬ ‫المسألة‬ ‫يستوجب‬ ‫خطأ‬ ‫تكب‬ ‫ر‬ ‫عن‬ ‫نقال‬ ‫العام.‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫البشري‬ ‫بالجسم‬ ‫المساس‬ ‫الن‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ‫افقته‬ ‫مو‬ ‫االخير‬ ‫هذا‬ ‫أبدي‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫االنسان،‬ ‫جسم‬ ‫علي‬ ‫العلمية‬ ‫للتجارب‬ ‫الجنائية‬ ‫انب‬ ‫الجو‬ ‫الرحيم،‬ ‫عبد‬ ‫منصور‬ ‫مرعي‬ ‫الجديدة‬ ‫تنفيذ‬ ‫كافة‬ ‫المعايير‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫األخالقية‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫الدينية‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تضعها‬ ‫السلطات‬ ‫المختصة‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫اآلدميين‬ " . ‫وجاء‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 53 ‫من‬ ‫نفس‬ ‫الالئحة‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ « ‫يحظر‬ ‫على‬ ‫الطبيب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أية‬ ‫لألدوية‬ ‫التقنيات‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫اآلدميين‬ ‫قبل‬ ‫ارها‬ ‫إقر‬ ‫من‬ ‫الجهات‬ ‫المختصة‬ » ، ‫في‬ ‫حين‬ ‫نصت‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫من‬ 54 ‫إلى‬ 61 ‫الالئحة‬ ‫المشار‬ ‫إليها‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫يلتزم‬ ‫الطبيب‬ ‫الباحث‬ ‫قبل‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أي‬ ‫بحث‬ ‫طبي‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫التأكد‬ ‫من‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫الشخص‬ ‫الخاضع‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ، ‫كتابيا‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫افية‬ ‫الو‬ ‫للمخاطر‬ ‫التي‬ ‫يتعرض‬ ‫لها،‬ ‫التوقف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫فور‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ثبت‬ ‫أن‬ ‫المخاطر‬ ‫المصاحبة‬ ‫تفوق‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫المتوقعة‬ ( 1 ) . ‫كما‬ ‫تؤكد‬ ‫نصوص‬ ‫الالئحة‬ ‫على‬ ‫حظر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الباحث‬ ‫للبحوث‬ ‫الممارسات‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫تنطوي‬ ‫على‬ ‫شبهة‬ ‫اختالط‬ ‫األنساب‬ ‫أو‬ ‫المشاركة‬ ‫فيها‬ ‫بأية‬ ‫ة،‬ ‫صور‬ ‫كما‬ ‫يحظر‬ ‫عليه‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أو‬ ‫المشاركة‬ ‫في‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫التي‬ ‫تهدف‬ ‫الستنساخ‬ ‫الكائن‬ ‫البشري‬ ‫أو‬ ‫المشاركة‬ ‫فيها‬ ( 2 ) . ‫دستور‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫صفوة‬ 1971 ‫جسم‬ ‫علي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫اجاز‬ ‫قد‬ ‫الملغي‬ ‫جاء‬ ‫وفقما‬ ‫االنسان‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 43 ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫إال‬ ‫أنه‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫اشترط‬ ‫ال‬ ‫رضا‬ ‫ء‬ ‫يض‬ ‫للمر‬ ‫الحر‬ ، ‫وهذا‬ ‫يعني‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫على‬ ‫الجسم‬ ‫البشري‬ ‫إذ‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫وكان‬ ‫رضا‬ ‫الشخص‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ويقوم‬ ‫رضا‬ ‫الولي‬ ‫أو‬ ‫الوصي‬ ‫عن‬ ‫يض‬ ‫المر‬ ‫فاقد‬ ‫الوعي‬ ‫التعبير‬ ‫عن‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫بالقبول،‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫مشروعية‬ ‫حول‬ ‫كبير‬ ‫لغط‬ ‫شابه‬ ‫قد‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫ف‬ ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫مصر‬ ‫دستور‬ ‫لنصوص‬ ‫المتأمل‬ 2014 ‫الطبية،‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫المادة‬ 60 ‫منه‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫"ج‬ ‫يعاقب‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫يعتبر‬ ‫تشويه‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫باألعضاء،‬ ‫االتجار‬ ‫يمنع‬ ‫القانون.‬ ‫عليها‬ ‫هتك‬ ‫اعتداء،‬ ‫أي‬ ‫حرمة.‬ ‫له‬ ‫اإلنسان‬ ‫سم‬ ‫التجارب‬ ‫مسالة‬ ‫نظم‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫يجد‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫صدور‬ ‫يعقبه‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫العالجية‬ ‫وغير‬ ‫العالجية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫القيمة‬ ‫إلضفاء‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫يتضمن‬ ‫ية،‬ ‫الدستور‬ ‫بالوثيقة‬ ‫ملحق‬ ‫شكل‬ ‫لإلنسان.‬ ‫األساسية‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاصة‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫في‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫وجود‬ ‫التي‬ ‫اإلعالن‬ ‫و‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫دولية،‬ ‫أهمية‬ ‫العامة‬ ‫العالمي‬ ‫الملزمة‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫الوطنية‬ ‫الدساتير‬ ‫وعنيت‬ ‫العامة‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫اج‬ ‫بإدر‬ ‫حديثة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدستور،‬ ‫في‬ ‫جزءا‬ ‫لتكون‬ ‫بالدساتير‬ ‫تلحق‬ ‫للحقوق‬ ‫إعالنات‬ ‫يتجز‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ‫عالميا.‬ ‫وتدويلها‬ ‫داخليا‬ ‫اردة‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫القانون‬ ‫دور‬ ‫وقصر‬ ‫العادي‬ ‫جمعها‬ ‫أو‬ ‫لها،‬ ‫الالزمة‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫دمج‬ ‫أو‬ ‫ذاته،‬ ‫الدستور‬ ‫قوة‬ ‫له‬ ‫لتكون‬ ‫بالدستور‬ ‫يلحق‬ ‫يات‬ ‫لحر‬ ‫للحقوق‬ ‫إعالن‬ ‫تفصيال‬ ‫عليها‬ ‫النص‬ ‫منها:‬ ‫متعددة‬ ‫أشكاال‬ ‫اتخذ‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫المنظومة‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫تها"‬ ‫"دستر‬ ‫بعد‬ ‫العامة،‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫الطبيعة‬ ‫حول‬ ‫جدال‬ ‫هناك‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫لذلك‬ ‫منها.‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫صلب‬ ‫العامة.‬ ‫ياته‬ ‫وحر‬ ‫لإلنسان‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫كرست‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫اكتسبت‬ ‫وقد‬ ‫اطية.‬ ‫الديمقر‬ ‫غير‬ ‫الدساتير‬ ‫عليها‬ ‫نطلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫اطية‬ ‫الديموقر‬ ‫الدساتير‬ ‫يميز‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الطائفة‬ ‫العامة،‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫بالحقوق‬ ‫خاص‬ ‫باب‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫الدساتير‬ ‫تجارب‬ ‫بدستور‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ 2014 ‫التالية‬ ‫النقاط‬ ‫في‬ ‫نوضحه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ : 2 -‫دستور‬ ‫موقف‬ 2014 ‫الطبية:‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الطبي‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫للمبادئ‬ ‫القان‬ ‫ينظمه‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫ون‬ " ( 1 )
	‫الطبية‬		‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬	‫يعة‬ ‫الشر‬	‫ضوء‬	‫في‬	‫اإلنسان‬	‫جسم‬	‫على‬	2021 ‫أحكام‬ ‫التجارب‬ ‫ص‬ ، 85 ‫الطبية‬ .	‫ية،‬ ‫االسكندر‬ ‫للنشر،‬ ( 1 ) ‫بلحاج‬ ‫بي،‬ ‫العر‬
	‫الفكر‬	‫دار‬	‫المسؤولية‬ ، ‫ص‬ 131 ‫المدنية،‬ .	‫مشروعية‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫التجارب‬ ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫األردن،‬ ‫أثرها‬ ‫و‬ 2012 ‫على‬	( ‫ة،‬ ‫المعاصر‬ 2 ) ‫خالد‬ ‫بن‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫النوي،‬ ‫نة،‬ ‫مقار‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫دار‬
	‫الطبيب‬	‫ومسؤولية‬ 133 .	‫القانون،‬ ‫و‬ ( 3 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫كامل،‬ ‫رمضان‬ ‫د.‬ ‫مصر،‬ 2010 ، ‫ص‬ 110 . ( 2 ) ‫خالد‬ ‫مصطفى‬ ‫فهمي،‬ ‫النظام‬ ‫القانوني‬ 140 . ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الجنائية‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ -‫اسة‬ ‫در‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ -‫دار‬ ، ‫الفكر‬ ‫الجامعي،‬ ‫التجارب‬ ‫ية،‬ ‫اإلسكندر‬ ‫الطبية‬ ‫وتغيير‬ 2014 ‫الجنس‬ ، ‫ص‬
	335										336 338

.

  ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫صائب‬ ‫قانوني‬ ‫حكم‬ ‫يمثل‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫احة،‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫علوم‬ ‫في‬ ‫المستجدة‬ ‫الحديثة‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫اكب‬ ‫و‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الدستوري،‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫قاطع‬ ‫بشكل‬ ‫اباح‬ ‫حيث‬ ‫المسألة،‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫القانوني‬ ‫الغموض‬ ‫ال‬ ‫أز‬ ‫قد‬ ‫ويكون‬ 


	‫العادل‬ " .	‫افي‬ ‫الجغر‬	‫انتشارها‬ ‫و‬ ‫كفاءتها‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫ودعمها‬ ‫للشعب‬ ‫خدماتها‬ ‫تقدم‬	‫التي‬
	‫اس‬ ‫أو‬ ‫عالجية‬ ‫أكانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ . ‫تباعا‬ ‫نبينها‬ ‫سوف‬ ‫في‬ ‫أسهب‬ ‫قد‬ ‫الحالي‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫المذكور‬ ‫النص‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫ية‬ ‫ودستور‬ ‫قانونية‬ ‫ابط‬ ‫وبضو‬ ‫بشروط‬ ‫تكشافية،‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدقيقة‬ ‫التفصيالت‬ ‫تناول‬ ‫الطبية‬ ‫بالتجارب‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وكذلك‬ 61 " ‫ان‬ ‫علي‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫هبة‬ ‫األعضاء‬ ‫و‬ ‫باألنسجة‬ ‫التبرع‬ ‫بموجب‬ ‫مماته‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫حياته‬ ‫أثناء‬ ‫جسده‬ ‫بأعضاء‬ ‫التبرع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫إنسان‬ ‫ولكل‬ ‫للحياة،‬ ‫موثقة،‬ ‫وصية‬ ‫أو‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫اعتها‬ ‫وزر‬ ‫باألعضاء‬ ‫التبرع‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫لتنظيم‬ ‫آلية‬ ‫بإنشاء‬ ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ " . ‫بإعمال‬ ‫تبط‬ ‫تر‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الطبية.‬ ‫التجارب‬ ‫ومن‬ ‫المعينة‬ ‫الفئات‬ ‫بعض‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫بالتنظيم‬ ‫تناول‬ ‫قد‬ ‫الدستور‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫ولل‬ ‫لألطفال‬ ‫بالنسبة‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫بالطبع‬ ‫بينها‬ ‫وذوي‬ ‫السن‬ ‫ولكبار‬ ‫أة‬ ‫مر‬ ‫اإلعاقة‬ ‫وفقا‬ ‫المسبقة‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫اخضاعهم‬ ‫وجرم‬ ‫القانونية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫للشروط‬ . ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫العكس‬ ‫علي‬ ‫وذلك‬ ‫المتعلقة‬ ‫األمور‬ ‫ونظمت‬ ‫السابقة,‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الطبية‬ ‫بالتجارب‬ ‫اضحة‬ ‫وو‬ ‫يحة‬ ‫صر‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫كما‬ ‫حرم‬ ‫دستور‬ 2014 ‫في‬ ‫مادته‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 60 ‫االعتداء‬ ‫على‬ ‫جسد‬ ‫اإلنسان‬ ‫أو‬ ‫تشويهه‬ ‫أو‬ ‫التمثيل‬ ‫به،‬ ‫أو‬ ‫المساس‬ ‫بحرمته،‬ ‫وجعل‬ ‫في‬ ‫مادته‬ ( 61 ) ‫رضا‬ ‫المبحوث‬ ‫الحر‬ ‫الموثق‬ ‫غموض.‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫لبس‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ضمانات‬ ‫نجد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫أكانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫للمرضي‬ ‫للخاضعين‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ ‫على‬ ‫بتفعيله‬ ‫حاليا‬ ‫الدولة‬ ‫تقوم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الصحي‬ ‫القطاع‬ ‫و‬ ‫توفر‬ ‫المادة‬ ‫فهذه‬ ‫األرض.‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫اغبي‬ ‫لر‬ ‫الكاملة‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫أساسا‬ ‫الشت‬ ‫ر‬ ‫اكه‬ ‫في‬ ‫البح‬ ‫و‬ ‫ث‬ ‫الطبية‬ ‫أو‬ ‫العلمية‬ ‫المعدة‬ ‫و‬ ‫وفقا‬ ‫للمستقر‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫العلوم‬ ‫الطبية‬ ‫وتحقيقا‬ ‫لدور‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ‫وحماية‬ ‫الصحة‬ ‫الرفاهية‬ ‫و‬ ‫وحقوق‬ ‫المرضى‬ ‫بما‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫أولئك‬ ‫الذين‬ ‫يشاركون‬ ‫في‬ ‫األبحاث‬ ‫الطبية‬ ‫مع‬ ‫تحديد‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫حماية‬ ‫خاصة‬ ‫للمجموعات‬ ‫بأعلى‬ ‫الالئقة‬ ‫الخدمة‬ ‫توفير‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫العامة‬ ‫الصحية‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫وتطوير‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬ ‫لهم‬ . ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫جدير‬ ‫المشاركين‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫الفئات‬ ‫المستحقة‬ ‫لحماية‬ ‫إضافية‬ . ‫و‬ ‫قد‬ ‫يقيا‬ ‫افر‬ ‫جنوب‬ ‫دستور‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ 12 ‫من‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫أيضا‬ ‫بالتنظيم‬ ‫تناولت‬ ‫قد‬ ‫الحالي‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫الحقوق‬ ‫بعض‬ ‫ومنها‬ ‫الطبية‬ ‫بالتجارب‬ ‫الصحة,‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫النفسية‬ ‫و‬ ‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫أن‬ -‫االختيار‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولي‬ 18 " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫الحق‬ ‫اطن‬ ‫مو‬ ‫لكل‬ ‫في‬ ‫العا‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫افق‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫الدولة‬ ‫وتكفل‬ ‫الجودة،‬ ‫لمعايير‬ ‫وفقا‬ ‫المتكاملة‬ ‫مة‬ ‫الصحية‬ ‫الرعاية‬ ‫وفي‬ ‫الصحة‬ ‫ب‬ ‫باإلنجاب‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ -‫ج‬ ‫فيه‬ ‫التحكم‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫لجسده‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ -‫يتعرض‬ ‫أال‬
	( ‫عليه‬ ‫تجرى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بأعضائه.‬ ‫االتجار‬ ‫ويحظر‬ ‫حرمة،‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسد‬ " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫تنص‬ ‫كانت‬ 1 ) ‫المادة‬ ‫تقابل‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫و‬ 41 ‫دستور‬ ‫من‬ 2012 ‫حيث‬ ‫اإلنسان،‬ ‫لجسد‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫الحماية‬ ‫ذات‬ ‫تقرر‬
	‫وعلى‬ ‫الطبية،‬ ‫العلوم‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫المستقر‬ ‫لألسس‬ ‫قا‬	‫ووف‬ ‫الموثق،‬ ‫الحر‬ ‫رضاه‬ ‫بغير‬ ‫العلمية‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫القانون‬ ‫ينظمه‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ."

‫منه‬ ‫مستنيرة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫دون‬ ‫العلمية‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫للتجارب‬ .

  ‫للمادة‬ ‫ووفقا‬ 15 ‫الحق‬ ‫بين‬ ‫بطت‬ ‫ر‬ ‫فقد‬ ‫إسبانيا‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫و‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للجميع‬ " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫أو‬ ‫لعقوبات‬ ‫أو‬ ‫للتعذيب‬ ‫شخص‬ ‫بإخضاع‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المعنوية,‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ," ‫مهينة.....‬ ‫أو‬ ‫إنسانية‬ ‫ال‬ ‫معامالت‬ ‫أن‬ ‫الدساتير‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬ ‫وبذلك‬ ," ‫البدنية..‬ ‫السالمة‬ ‫و‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫وتناول‬ ‫لإلنسان,‬ ‫الجسدية‬ ‫السالمة‬ ‫علي‬ ‫النص‬ ‫علي‬ ‫حرصت‬ ‫قد‬ ‫المختلفة‬ ‫للدستور‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ابطها‬ ‫وضو‬ ‫البشر‬ ‫علي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ 


	2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬
								2014 .	‫شخص‬ ‫لكل‬ " ‫لسنة‬ ‫الحالي‬ ‫المصري‬
	‫و‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫االكلينيكية:‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫الفرنسي‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫أكد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بعين‬ ‫أر‬ ‫من‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫القيمة‬ ‫ا‬ ‫الصحية‬ ‫للحماية‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ( 1 ) ‫المسنين‬ ‫و‬ ‫األطفال‬ ‫صحة‬ ‫بحماية‬ ‫ملزمة‬ ‫الدولة‬ ‫تكون‬ ‫حيث‬ , ‫لحما‬ ‫الدستوري‬ ‫المبدأ‬ ‫باسم‬ ‫ذلك‬ ‫تفعل‬ ‫وهي‬ ‫النساء‬ ‫و‬ ‫الموظفين‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫ية‬ ( 2 ) ‫الذي‬ ‫و‬ , ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫أساسه‬ ‫يجد‬ 11 ‫دستور‬ ‫ديباجة‬ ‫من‬ 1946 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫وفي‬ 1110 -1 ‫من‬ ‫نسي.‬ ‫الفر‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫فعلي‬ ‫العالم,‬ ‫مستوي‬ ‫علي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫اترت‬ ‫تو‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫علي‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫الجسدية‬ ‫الصحة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ية‬ ‫المجر‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫فسرت‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫أنه‬ ‫هلي‬ ‫بل‬ ‫الدستور,‬ ‫من‬ ‫استخالصها‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫حقا‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫الدولة‬ ‫به‬ ‫تتعهد‬ ‫دستوري‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫أكدت‬ ‫ولقد‬ ‫االقتصادية,‬ ‫لقوتها‬ ‫وفقا‬ ‫وتحدده‬ ‫الصحة‬ ‫من‬ ‫مستوي‬ ‫بأعلي‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ " ‫أت‬ ‫ر‬ ‫عندما‬ ‫الموقف‬ ‫هذا‬ ‫الالحقة‬ ‫اتها‬ ‫ار‬ ‫قر‬
	‫حق‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫علي‬ ‫ه‬ ‫تفسير‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حق‬ ‫ذاته‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫بلوغه‬ ‫يمكن‬ ‫العقلية‬ ‫و‬ ‫الجسدية‬ ‫األس‬ ‫الحقوق‬ ‫بضمان‬ ‫المشرع‬ ‫علي‬ ‫اما‬ ‫التز‬ ‫يتضمن‬ ‫وهو‬ ‫أساسي‬ ‫محددة‬ ‫مجاالت‬ ‫في‬ ‫اسية‬
									‫العقلية‬ ‫و‬ ‫الجسدية‬ ‫الصحة‬ ‫من‬
	‫علي‬ ‫األلماني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬	2	-	2				
										340



  Bishop, op.cit.p.69 et s. ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫مسألة‬ ‫نظمت‬ ‫التي‬ ‫الدول‬ ‫أولى‬ ‫من‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫كانت‬ ‫لقد‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫اك‬ ‫الحر‬ ‫هذا‬ ‫أمتد‬ ‫و‬ ‫خاص،‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫في‬ 1966 ‫لها‬ ‫الخاضعين‬ ‫األشخاص‬ ‫وحماية‬ ‫التجارب‬ ‫لتنظيم‬ ‫الي‬ ‫الفيدر‬ ‫بالتقنين‬ ‫الالئحة‬ ‫هذه‬ . 


	2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬
						‫األمريكية‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ :	-
	( 1 ) ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫وخاصة‬ ، ‫الية‬ ‫الفيدر‬ ‫الالئحة‬ ‫أهمها‬ ‫كان‬ ‫نموذجية،‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫ية،‬ ‫البشر‬ ‫المصالح‬ ‫و‬ ‫للصحة‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫الدولة‬ ‫كتابة‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫تنظيمات‬ ‫عدة‬ ‫إصدار‬ ‫عرف‬ ‫الذي‬ ‫الي‬ ‫الفيدر‬
	‫فت‬ ‫وعر‬ ‫التجارب،‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫عند‬ ‫امها‬ ‫احتر‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫المتضمنة‬ ‫و‬ ، ( 2 )	1984	26 / 1 /
	‫ونظامية‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بمثابة‬ ‫تعتبر‬ ‫المبادئ،‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫يكي‬ ‫األمر‬ ‫الطبي‬ ‫القانون‬ ‫أرسى‬ ‫كما‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫وهي‬ ‫اإلنسان،‬ ‫على‬ ‫المحضة‬ ‫أو‬ ‫العلمية‬ ‫التجارب‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫اعاتها‬ ‫مر‬ ‫يجب‬ :.
		‫العلمية‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫للشخص‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ .	-
	‫العلمية‬ ‫للتجارب‬ ‫الخاضعين‬ .	‫لألشخاص‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫حماية‬	-
		‫العلمية‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫وصحة‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ .	-
	‫العلمية‬ ‫بالتجارب‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫المخاطر‬ ‫و‬ ‫األخطار‬ ‫تقليل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ .	-
										344

1 )

 1 ‫من‬ ‫اد‬ ‫(المو‬ ‫المتخصصين‬ ‫بالصيادلة‬ ‫خاص‬ ‫قانون‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫فقد‬ 601 ‫العقاقير‬ ‫تلك‬ ‫اختبار‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫بتجر‬ ‫الطبية‬ ‫العقاقير‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫منتج‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫اما‬ ‫التز‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫مرسوم‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ ‫لالستعمال.‬ ‫صالحيتها‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫تسويقها‬ ‫قبل‬ 


	‫لتنظيم‬ ‫الحاجة‬ ‫إلى‬ ‫أشار‬ ‫و‬	1967 / 9 / 23 ،	605 ‫بمرسوم‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	‫إلى‬
	‫عام‬ ‫في‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدولة‬ ‫مرسوم‬ ‫صدر‬ ‫كما‬ ‫اء،‬ ‫الدو‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ( ‫المادة‬ ‫تطبيق‬ ‫شروط‬ ‫حدد‬ ‫الذي‬ 601 ‫هذه‬ ‫وضعت‬ ‫وقد‬ ‫العامة،‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 1972
	‫ل‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫على‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫حدد‬ ‫لصيادلة‬	‫م‬ 12 / 1975	16
	‫األوروبي‬ ‫المجلس‬ ‫توجيهات‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫األخير‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫أعاد‬ ‫وقد‬ ‫المتخصصين،‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ 20 / 5 / 1975 ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫صدد‬ ‫في‬ ( 2 ) . -‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫الثانية:‬ ‫المرحلة‬ 20 ‫ديسمبر‬ 1988 .
	( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بمرسوم‬ ‫القانون‬ ‫أصدر‬ ‫و‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تدخل‬ ‫لقد‬ ‫ديسمبر‬ 1988 ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ ، 90 / 86 ‫في‬ ‫الصادر‬ ) 23 88 / 1138 ‫في‬ ) / 1 / 1990 ‫الخاص‬ ، 20 ‫أجسادهم.‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫المتطوعين‬ ‫األشخاص‬ ‫بحماية‬

353 ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ات‬ ‫ي‬ ‫المصر‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫المصر‬ ‫القانون‬ ‫موقف‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬

  ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫النصوص‬ ‫بعض‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫فيه‬ ‫أضاف‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫لألبحاث‬ ‫استخدامه‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫وحظر‬ ‫اإلنسان‬ ‫جسم‬ ‫ام‬ ‫باحتر‬ ‫تتعلق‬ ‫العامة،‬ ‫العالجية.‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الصناعي،‬ ‫اإلنجاب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫مجلس‬ ‫ان‬ ‫يذكر‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫الخطو‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اتباع‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫علي‬ ‫أكد‬ ‫قد‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدولة‬ ‫"فيما‬ ‫بقوله‬ ‫احكامه‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫بشأن‬ ‫ائح‬ ‫اللو‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫اشترطتها‬ ‫يتعلق‬ Conseil d'État, 1ère -4ème chambres réunies, 31/12/2019, 419269. Mentionné dans les tables du recueil Lebon 3 -‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 


	( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫أضاف‬ ‫ولقد‬ 88 / ‫القانون‬ ‫وضع‬ ‫ولقد‬ ‫البيوميديكالية"‬ ‫األبحاث‬ ‫عليهم‬ ‫تجرى‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫حماية‬ ' ‫ان‬ ‫عنو‬ 1138 ‫تحت‬ ‫كتاب‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫العامة‬ ‫الصحة‬ ‫لقانون‬ ‫المعدل‬ ) ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫مبدأ‬ 2 / 209 ‫أي‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫اآلتي:‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ،) ‫األفر‬ ‫من‬ ‫فرد‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫طبي‬ ‫بحث‬ ‫التالية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫اد‬ : ( 1 ) -‫البحث،‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫المعارف‬ ‫من‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ما‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يعتمد‬ ‫أن‬ ‫الكافية‬ ‫العلمية‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫بالبحث‬ ‫القائم‬ ‫لدى‬ ‫وتكون‬ . -‫البشري‬ ‫الكائن‬ ‫بخصوص‬ ‫العلمية‬ ‫فة‬ ‫المعر‬ ‫اء‬ ‫إثر‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تساعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫و‬ ‫وضعه.‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ -‫حد‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫للخاضع‬ ‫بالنسبة‬ ‫المتوقعة‬ ‫المخاطر‬ ‫تجاوزت‬ ‫إذا‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫مع‬ ‫التناسب‬ . ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫ة‬ ‫أخير‬ ‫صدر‬ ‫كما‬ 94 / 653 ‫في‬ ) 29 / 7 / 1994 ‫اإلنسان،‬ ‫جسم‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫بشأن‬ ‫الصحة‬ ‫وقانون‬ ‫المدني‬ ( 1 ) -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫على‬ ‫يحظر‬ " ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫الالئحة،‬ ‫ذات‬ ‫على‬ ‫التقنيات‬ ‫و‬ ‫لألدوية‬ ‫تجارب‬ ‫أية‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الطبيب‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ارها‬ ‫إقر‬ ‫قبل‬ ‫اآلدميين‬ " . ‫من‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫نصت‬ ‫حين‬ ‫في‬ 54 ‫إلى‬ 61 ‫الط‬ ‫يلتزم‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫بيب‬ ‫الخاضع‬ ‫الشخص‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫على‬ ‫طبي‬ ‫بحث‬ ‫أي‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫قبل‬ ‫الباحث‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ‫فور‬ ‫التوقف‬ ‫و‬ ‫لها،‬ ‫يتعرض‬ ‫التي‬ ‫للمخاطر‬ ‫افية‬ ‫الو‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫كتابيا‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫يم،‬ ‫عبدالكر‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫بترخيص‬ ‫التسويق‬ ، ‫يجب‬ ‫على‬ ‫المتقدمين‬ ‫ا‬ ‫أيض‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫المبادئ‬ ‫التوجيهية‬ ‫المالحظات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التفسير‬ ‫العلمية‬ ‫المتعلقة‬ ‫بجود‬ ‫ة‬ ‫وسالمة‬ ‫وفعالية‬ ‫المنتجات‬ ‫الطبية‬ ‫لالستخدام‬ ‫البشري‬ ‫التي‬ ‫اعتمدتها‬ ‫لجنة‬ ‫المنتجات‬ ‫الطبية‬ ‫المسجلة‬ ‫الملكية‬ ‫التابعة‬ ‫للوكالة‬ ‫األوروبية‬ ‫لتقييم‬ ‫المنتجات‬ ‫الطبية‬ ‫ة‬ ‫المنشور‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫األخير‬ ، ‫باإلضافة‬ ‫إلى‬ ‫المبادئ‬ ‫التوجيهية‬ ‫الصيدالنية‬ ‫المجتمعية‬ ‫األخرى‬ ‫التي‬ ‫تها‬ ‫نشر‬ ‫لجنة‬ ‫المجتمعات‬ ‫األوروبية‬ ‫في‬ ‫مجلدات‬ ‫مختلفة‬ ‫من‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫األدوية‬ ‫في‬ ‫الجماعة‬ ‫األوروبية‬ ." )...( ‫ضمن‬ ‫الجزء‬ ‫الثاني‬ ‫منها‬ ‫المتعلق‬ ‫بالمتطلبات‬ ‫المحددة‬ ‫لبعض‬ ‫ملفات‬ ‫ترخيص‬ ‫التسويق‬ ، ‫المخصصة‬ ‫و‬ ‫للمنتجات‬ ‫الطبية‬ ‫التي‬ ‫تحتوي‬ ‫مادتها‬ ( ‫ادها‬ ‫مو‬ ) ‫النشطة‬ ‫على‬ " ‫استخدام‬ ‫طبي‬ ‫اسخ‬ ‫ر‬ " ، ‫يحدد‬ ‫هذا‬ ‫الملحق‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ " : ‫تنطبق‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫المحددة‬ ‫التالية‬ ‫إلثبات‬ ‫االستخدام‬ ‫الطبي‬ ‫اسخ‬ ‫الر‬ ) ...( / : ‫د‬ ) ‫ملخصات‬ ‫تفصيلية‬ ‫غير‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫سر‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫ويجب‬ ‫أن‬ ‫تشرح‬ ‫أهمية‬ ‫أي‬ ‫بيانات‬ ‫مقدمة‬ ‫تتعلق‬ ‫بمنتج‬ ‫يختلف‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫الذي‬ ‫سيتم‬ ‫تسويقه"‬ ‫الحالي:‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫ومنها‬ ‫ائية،‬ ‫الدو‬ ‫بالتجارب‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بعض‬ ‫صدرت‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الباحث‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ ‫يحظر‬ ‫أنه‬ ‫و‬ ‫المتوقعة،‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫تفوق‬ ‫المصاحبة‬ ‫المخاطر‬ ‫تنطو‬ ‫التي‬ ‫الممارسات‬ ‫و‬ ‫البحوث‬ ‫البحوث‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫أو‬ ‫األنساب،‬ ‫اختالط‬ ‫شبهة‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫(المادة‬ ‫البشري‬ ‫الكائن‬ ‫استنساخ‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ 60 ‫الالئحة)‬ ‫من‬ . ‫إقتصار‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫علميا‬ ‫المؤهلين‬ ‫المتخصصين‬ ‫على‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫البحوث‬ ‫هذه‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ 367 ‫لسنة‬ 1954 ‫التشخيص‬ ‫معامل‬ ‫وتنظيم‬ ‫يولوجيا،‬ ‫البكتر‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫الكيمياء‬ ‫مهن‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫األبحاث‬ ‫ومعامل‬ ‫الطبي،‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫لطبيب‬ ‫مباشر‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫تحت‬ ‫العلمي،‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضعين‬ ‫المتطوعين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الصحية‬ ‫الحماية‬ ‫مسئولية‬ ‫وتقع‬ ‫التخصص،‬ ‫و‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫وحدد‬ ‫الحيوية.‬ ‫ات‬ ‫المستحضر‬ ‫ومعامل‬ ‫لعلمية‬ ‫الخاصة‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ونظم‬ ‫اهم،‬ ‫سو‬ ‫دون‬ ‫بذلك‬ ‫المختصين‬ ‫األشخاص‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العلمية‬ ‫األبحاث‬ ‫معامل‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫ونظم‬ ‫الطبي،‬ ‫التشخيص‬ ‫بمعامل‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫القانونية،‬ ‫ماهيتها‬ ‫وتحديد‬ ‫بها‬ ‫الخاصة‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫تحديد‬ ‫مادة‬ 29 ‫المادة(‬ ‫عليها‬ ‫المشرف‬ ‫الطبيب‬ ‫على‬ 54 ‫الالئحة)‬ ‫من‬ . ‫أن‬ ‫الحقيقة‬ ‫و‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫يخية‬ ‫التار‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المادة‬ ‫تضمنته‬ ‫بما‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ 1971 ‫المستجدة‬ ‫الحديثة‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫اكب‬ ‫و‬ ‫صائب،‬ ‫قانوني‬ ‫حكم‬ ‫عن‬ ‫عبر‬ ‫قد‬ ، ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫العمومية‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫من‬ ‫بترخيص‬ ‫إال‬ ‫العلمية‬ ‫لألبحاث‬ ‫معمل‬ ‫فتح‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫الطبية،‬ ‫المهنة‬ ‫آداب‬ ‫الئحة‬ ‫تضمنته‬ ‫بما‬ ‫األمر‬ ‫وكذلك‬ ‫احة،‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫يت‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫المصري‬ ‫بالمشرع‬ ‫يا‬ ‫حر‬ ‫كان‬ ‫اصلة‬ ‫مو‬ ‫عليه‬ ‫يستوجب‬ ‫كان‬ ‫بل‬ ‫الحد،‬ ‫هذا‬ ‫عند‬ ‫وقف‬ ‫غير‬ ‫معهد‬ ‫أو‬ ‫معمل‬ ‫كل‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الصحية‬ ‫لألبحاث‬ ‫معمال‬ ‫ويعتبر‬ ‫الباثولوجيا‬ ‫أو‬ ‫يولوجيا‬ ‫البكتر‬ ‫أو‬ ‫الطبية،‬ ‫الكيمياء‬ ‫اضيع‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫باألبحاث‬ ‫يقوم‬ ‫حكومي‬ ‫عل‬ ‫اض‬ ‫ألغر‬ ‫فقط‬ ‫مية‬ .... " . ‫الصحة‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫ار‬ ‫لقر‬ ‫وفقا‬ ‫الطبية،‬ ‫المهنة‬ ‫آداب‬ ‫الئحة‬ ‫صدور‬ ‫هو‬ ‫بالذكر،‬ ‫الجدير‬ ‫األمر‬ ‫و‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫تحت‬ 238 ‫لسنة‬ 2003 ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ، 52 ‫الطبيب‬ ‫يلتزم‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫منها،‬ ‫ا‬ ‫السلطات‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫اآلدميين".‬ ‫على‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫لمختصة‬ 53 ‫من‬ ‫تضعها‬ ‫التي‬ ‫الدينية‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫القيم‬ ‫و‬ ‫األخالقية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫المعايير‬ ‫كافة‬ ‫تنفيذ‬ ‫اعاة‬ ‫بمر‬ ‫العالجية‬ ‫بنوعيها‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ينظم‬ ‫كامل‬ ‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫بوضع‬ ‫النهج‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫للتعرف‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫إال‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫العلمي‬ ‫التقدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫العلمية،‬ ‫و‬ ‫ومد‬ ‫العلمية‬ ‫األبحاث‬ ‫هذه‬ ‫نتيجة‬ ‫ي‬ ‫صالحيتها‬ ، ‫بصدور‬ ‫تحقق‬ ‫وهو‬ ‫دستور‬ 2014 ‫ومن‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫بعدة‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫نبينه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التالي‬ .
	352 354

1.1 
‫رقم‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ : ً ‫ثانيا‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫م:‬

  ‫في‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫َّلة‬ ‫المعد‬ ‫النسخة‬ ‫المصري‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ َّ ‫أقر‬ 


								2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬	-	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬
	24 ‫ئا‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫من‬ ‫أغسطس‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫سة‬ 2020 ( 1 ) ، ‫قوي‬ ‫موحد‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫إطار‬ ‫إنشاء‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫انين،‬ ‫القو‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫لغياب‬ ‫ا‬ ‫وذلك‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إدخال‬ ‫بعد‬ ‫التوصيات‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫تجاوب‬ ‫عام‬ ‫أكتوبر‬ ‫في‬ 2018 ( 2 ) . ‫ونظر‬
	‫ومتكامل‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫و‬ ‫مصر،‬ ‫في‬ ‫تقام‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫من‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫استفادة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫مع‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫دعم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫ومستقل،‬ ‫فعال‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫بنظام‬ ‫معزز‬ ‫حق‬ ‫للمرضى‬ ‫الفرصة‬ ‫إتاحة‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫و‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫العالج‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫في‬ ‫يض‬ ‫المر‬
	‫األساسية‬ ‫األخالقية‬ ‫المعايير‬ ‫وبعض‬ ‫اعية‬ ‫طو‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫إعطاء‬ ‫من‬ ‫وتمكينهم‬ ‫األخرى‬ ( 3 ) .
	‫يدة‬ ‫الجر‬	‫ب‬	‫الم‬ ‫نش‬ ‫و‬ ‫ر‬	‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ،	2020	‫لسنة‬	214	‫ال‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫قانون‬	1 )	(
	‫ئيس‬ ‫ر‬	‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬	‫ال‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ، ‫تصديق‬	2020	‫ديسمبر‬	23	‫في‬	‫(و)،‬ ‫مكرر‬	51	‫ال‬ ‫عدد‬	‫الرسمية،‬
	‫ال‬ ( 2 ‫ية‬ ‫جمهور‬ ) ‫قد‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ . ‫ه‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫بعد‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫أحاله‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫سبق‬ ‫الذى‬ ‫على‬ ‫اعترض‬ ‫أول‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫دستوري‬ ‫حق‬ ‫اض‬ ‫االعتر‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ، 7 ‫اإل‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫كلينيكية،‬ ‫للنص‬ ‫تفعيل‬ ‫الدستوري‬ ‫المقرر‬ ( ‫بالمادة‬ 123 ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫التي‬ ‫و‬ ‫حق‬ ‫ية،‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫سلطة‬ ‫تمنح‬
	"	‫أن‬	‫على‬	2014	‫دستور‬ ‫من‬	123	‫المادة‬	‫و‬ ، ‫تنص‬	‫لمان‬ ‫البر‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المقدمة‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫على‬ ‫اض‬ ‫االعتر‬
	‫مشروع‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫اعترض‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫عليها.‬ ‫اض‬ ‫االعتر‬ ‫أو‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫إصدار‬ ‫حق‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫خالل‬ ‫إليه‬ ‫رده‬ ‫اب،‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫ه‬ ‫أقر‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫إياه،‬ ‫المجلس‬ ‫إبالغ‬ ‫ن‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫رد‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫أصدر.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫اعتبر‬ ‫الميعاد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ثانية‬ ‫ه‬ ‫أقر‬ ‫و‬ ‫المجلس،‬ ‫إلى‬ ‫المتقدم‬ ‫الميعاد‬ ‫بأغلبية‬ ‫ثلثي‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫أما‬ ‫أصدر".‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫اعتبر‬ ‫أعضائه،‬ 7 ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬
	‫الج‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عليها‬ ‫اعترض‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫مهور‬ ( 3 ) " ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫مقال‬ ‫تعديالت‬ ‫ية":‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫"التجارب‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫الشخصية‬ ‫للحقوق‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫ة‬ ‫المبادر‬ ‫تعليق‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫اد‬ ‫المو‬ " 4 ‫و‬ 5 ‫و‬ 9 ‫و‬ 11 ‫و‬ 19 ‫و‬ 20 ‫و‬ 22 ." ‫م‬ ‫في‬ ، 1 ‫سبتمبر‬ 2020 ‫التالي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫علي‬ ‫منشور‬ ، ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مقترحات‬ ‫وتعكس‬ ‫بها‬ ‫َّب‬ ‫رح‬ ُ https://eipr.org/press/2020/09/ 2021/5/1 ‫الزيارة‬ ‫تاريخ‬
												356

‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫إقرار‬ ‫بعد‬ ‫السريرية‬ ‫التجارب‬ ‫وضع‬ ‫الذهن‬ ‫إلي‬ ‫يتبادر‬ ‫الذي‬ ‫والسؤال‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫م‬ ‫؟‬ ‫كانت‬

  ‫التي‬ ‫التحديات‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عالج‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫أمد‬ ‫وضع‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫ية،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫خالل‬ ‫األدوية‬ ‫وشركات‬ ‫الباحثين‬ ‫اجه‬ ‫تو‬ 


	1 )	4 /	( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المطلوبة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫كافة‬ ‫إلتمام‬ ‫محدد‬
	‫"يتعين‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫اللجنة‬ ‫البدء‬ ‫المؤسسية‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫المختصة،‬ ‫أي‬ ‫بحوث‬ ‫على‬ ‫طبية‬ ‫أن‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫المشار‬ ‫إليها‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫اللجان‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫تعد‬ ‫فيما‬ ‫التالية"،‬ ‫وجود‬ ‫بروتوكول‬ ‫تمت‬ ‫اجعته‬ ‫مر‬ ‫تكون‬ ‫افقتها‬ ‫مو‬ ‫نهائية‬ ‫في‬ ‫غير‬
	‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫الت‬ ‫بروتوكو‬ ‫لمعظم‬ ‫نهائية‬ ‫المؤسسية‬ ‫ألخالقيات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫لهيئة‬ ‫امية‬ ‫اإللز‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫شرط‬ ‫اقتصر‬ ‫و‬ ‫إليها.‬ ‫تقدم‬
	( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫اكدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫معينة،‬ ‫بحوث‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫"ويلزم‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫هيئة‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫ية،‬ ‫المصر‬ ‫افقة‬ ‫ومو‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫المجلس‬ 4 / 2 ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ) ‫األعلى‬ ‫فى‬ ‫حال‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫التي‬ ‫تشمل‬ ‫استخدام‬ ‫مركبات‬ ‫ائية‬ ‫دو‬ ‫مستحدثة‬ ‫أو‬ ‫بيولوجية‬ ‫أو‬
	‫اعي‬ ‫دو‬ ‫اإلنسان‬ ‫استعمال‬ ‫من‬ ‫قبل،‬ ‫لهذا‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫كما‬ ‫الجهات‬ ‫إبالغ‬ ‫و‬ ‫المستندات‬ ‫استكمال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫جميع‬ ‫إنهاء‬ ‫يتعين‬ ‫جديدة‬ ‫أو‬ ‫أشكاال‬ ‫أو‬ ‫مستلزمات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫طبية‬ ‫لم‬ ‫تستخدم‬ ‫فى‬ ‫جسم‬ ‫ولم‬ ‫تحصل‬ ‫على‬ ‫اعتماد‬ ‫الجهات‬ ‫الدولية‬ ‫التي‬ ‫تحددها‬ ‫الالئحة‬ ‫التنفيذية‬ ‫أن‬ ‫تجرب‬ ‫فى‬ ‫دول‬ ‫مرجعية‬ ‫فى‬ ‫ذات‬ ‫الوقت‬ " . ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫الرد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫اإلبالغ،‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫غضون‬ ‫فى‬ ‫الرد‬ ‫و‬ ‫المكلفة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫تعد‬ ( 1 )

.

  ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫علي‬ ‫للحصول‬ ‫الهامة‬ ‫القانونية‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫يالحظ‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫اخذ‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬ ‫الطبي‬ ‫توكول‬ ‫البر‬ ‫علي‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫اعيد‬ ‫مو‬ ‫يحدد‬ ‫فلم‬ ‫المختصة‬ ‫أكتفي‬ ‫و‬ ‫اخيص،‬ ‫التر‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫اءات‬ ‫مدداجر‬ ‫من‬ ‫مدة‬ ‫كل‬ ‫يبين‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫كما‬ ‫االخري،‬ ‫العمل‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫للقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ 


	‫علي‬ ‫بالنص‬ ‫اإلبالغ‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫ستين‬ ‫غضون‬ ‫فى‬ ‫الرد‬ ‫و‬ ‫المكلفة‬ ‫جمي‬ ‫إنهاء‬ . ‫ويحمد‬ ‫للمشرع‬ ‫أنه‬ ‫أعتبر‬ ‫عدم‬ ‫رد‬ ‫الجهة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ 60 ‫يوم‬ ‫من‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫االبالغ‬ ‫بمثابه‬ ‫قبوله‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫عليه‬ ‫التر‬ ‫صدور‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الطبية‬ ‫اخيص‬ ‫خالل‬ ‫الالزمة،‬ ‫مده‬ ‫التفا‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫لها‬ ‫الخاضعين‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫بالتجر‬ ‫الخاصة‬ ‫صيل‬ ( 1 ‫عقوبات‬ ‫فرض‬ ‫مع‬ ، ) ‫ة‬ ‫مستنير‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫فرض‬ ‫تم‬ ‫التجارب،‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫المبحوثين‬ ‫حقوق‬ ‫ولحماية‬ ‫الجهات‬ ‫إبالغ‬ ‫و‬ ‫المستندات‬ ‫استكمال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 3
	‫اال‬ ‫اذا‬ 2 -‫المشروعة‬ ‫انه‬ ‫كان‬ ‫كان‬ ‫ردها‬ ‫ينبغي‬ ‫فض‬ ‫بالر‬ ‫على‬ ‫تحقيقا‬ ‫المشرع‬ ‫للصالح‬ ‫النص‬ ‫العام‬ ‫على‬ ‫ومرعاه‬ ‫ام‬ ‫الز‬ ‫بالتعليم‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫يختارهم‬ ‫بالجامعات‬ ‫يس‬ ‫التدر‬ ‫هيئة‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫الجهة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫بتسبيب‬ ‫لتحقيق‬ ‫االستفادة‬ ‫القصوى‬ ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫من‬ ‫العالي‬ . ‫للتجارب‬ 3 -‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫بعمل‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫البحثية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫المعاهد‬ ‫و‬ ‫اكز‬ ‫بالمر‬ ‫الباحثين‬ ‫األساتذة‬ ‫من‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫السيما‬ ‫الغاية‬ ‫تفادي‬ ‫بعد‬ ‫به‬ ‫أخري‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫التقدم‬ ‫و‬ ‫الطلب‬ ‫تعديل‬ ‫يتم‬ ‫وحتي‬ ‫الطبية‬ ‫األول.‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫اسباب‬ ‫نهيب‬ ‫انا‬ ‫اال‬ ‫بالمشرع‬ ‫تعديل‬ ‫المادة‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 214 ‫لسنه‬ 2020 ‫بالبحث‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫يختارهم‬ ‫العلمي‬ . 4 -‫الدفاع‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫ه‬ ‫يختار‬ ‫الدفاع‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ . ‫بالنص‬ 5 -‫م‬ ‫الداخلية‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫ه‬ ‫يختار‬ ‫الداخلية‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫عن‬ ‫مثل‬ . 6 -‫الجهاز‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫يختار‬ ‫العامة‬ ‫ات‬ ‫المخابر‬ ‫جهاز‬ ‫عن‬ ‫ممثل‬ . ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫علي‬ ‫الالحقة‬ ‫و‬ ‫السابقة‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫اعيد‬ ‫مو‬ ‫علي‬ ‫احا‬ ‫صر‬ ‫الطبية،‬ ‫وتوضيحه‬ ‫عليه‬ ‫بالنص‬ ‫ذلك‬ ‫يتدارك‬ ‫ان‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫الالئحة‬ ‫التجارب‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫المشرع‬ ‫اط‬ ‫اشتر‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫علي‬ ‫السطور‬ ‫هذه‬ ‫كتابه‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫حتي‬ ‫تصدر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الطبية،‬ ‫اشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫صدور‬ ( 1 ) . ( ‫من‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫ألخالقيات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫تشكيل‬ ‫تم‬ ‫كما‬ 15 ‫بشكل‬ ‫ا،‬ ‫عضو‬ ) ‫ار‬ ‫وز‬ ‫نصيب‬ ‫ليكون‬ ‫جهة؛‬ ‫كل‬ ‫يها‬ ‫تجر‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫األبحاث‬ ‫عدد‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ 7 -‫المجلس‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫يختار‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫اب‬ ‫نو‬ ‫أحد‬ . 8 -‫بالصحة‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫يختارهما‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫ذوى‬ ‫العامة‬ ‫الشخصيات‬ ‫من‬ ‫اثنين‬ . 9 -‫يخ‬ ‫ات‬ ‫الخبر‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الشخصيات‬ ‫أحد‬ ‫بالتعليم‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫ه‬ ‫تار‬ ‫العالي‬ . 10 -‫بالبحث‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫ه‬ ‫يختار‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الشخصيات‬ ‫أحد‬ ‫العلمي‬ . ( 1 ) ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫ينظر‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 " ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يقتصر‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التعليم‬ ‫ة‬ ( ‫عدد‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫العالي‬ 5 ‫البحث‬ ‫الطبي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫إضافية،‬ ‫حماية‬ ‫المستحقة‬ ‫الفئات‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫البشر‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫ضروري‬ ‫بهم‬ ‫لالستعانة‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫ات‬ ‫المبرر‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫ومع‬ ‫بهم‬ ‫خاصة‬ ‫اض‬ ‫بأمر‬ ‫ويتعلق‬ ‫ويتضمن‬ ‫الصحة،‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫لوز‬ ‫عضوين‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫أعضاء‬ ) ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫هيئة‬ ‫عن‬ ‫وممثال‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫األمنية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ممثلين‬ ‫أيضا‬ ‫المجلس‬ ( 2 ) . ‫ابط‬ ‫للضو‬ ‫وفقا‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫القانونى،‬ ‫الممثل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وبشرط‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددها‬ ‫التى‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ،" ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫و‬ 17 / 2 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020
	( " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ 1 ) ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫أصدار‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫اجع‬ ‫ير‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ 214 ‫من‬ ‫لسنة‬ ‫المبحوث‬ 2020 ‫المشارك‬ " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫الممثل‬ ‫القانونى‬ ‫يصدر‬ ‫له‬ ‫وتوثيقها‬ ‫عن‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫االستم‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫المعدة‬ ‫لذلك‬ ‫الموقعة‬ ‫و‬ ‫المؤرخ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫المبحوث‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫تمت‬ ‫اجعتها‬ ‫مر‬
	‫به".‬ ( 2 ) ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫اجع‬ ‫ير‬ 6 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫أعلى‬ ‫مجلس‬ ‫"ينشأ‬ ‫ان‬ ‫علي‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫المؤسسية‬ " . ‫ال‬ ‫بموجب‬ ‫تأكد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫رقم‬ ‫مادة‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫مع‬
	( ‫ئي‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بتشكيله‬ ‫ويصدر‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫بالشخصية‬ ‫يتمتع‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫للبحوث‬ 1 ) ‫المادة‬ ‫اجع‬ ‫ير‬ 4 / 3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 . ( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ 4 ‫أن‬ ‫الطبى‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫الباحث‬ ‫يلتزم‬ ‫القانون،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ) ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫س‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫اء،‬ ‫الوزر‬ ‫لمجلس‬ ‫تبعيته‬ ‫وتكون‬ ‫اآلتي‬ : 1 -‫بالصحة‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫يختارهم‬ ‫السكان‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫عن‬ ‫ممثلين‬ ‫ثالثة‬ . ‫اآلتية:‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫يتخذ‬ 1 -‫الطبى.‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫المطلوبة‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬
	358

-

  ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 359 ‫استيفاء‬ ‫دون‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫اعية‬ ‫الر‬ ‫الشركات‬ ‫و‬ ‫الباحثين‬ ‫على‬ ‫صارمة‬ ‫المبحوثين‬ ‫من‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫تلك‬ ‫الالزمة‬ ‫الطبية‬ ‫الرعاية‬ ‫بتقديم‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أو‬ ، ‫الطبي.‬ ‫البحث‬ ‫وبعد‬ ‫أثناء‬ ‫المبحوثين‬ ‫من‬ ‫ألي‬ ‫انهاء‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫محل‬ ‫للمبحوث‬ ‫هامة‬ ‫ضمانه‬ ‫وضع‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫يذكر‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ‫شاء‬ ‫وقتما‬ ‫منها‬ ‫االنسحاب‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫أي‬ ‫وفي‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫المبحوث‬ ‫يستشعر‬ ‫قد‬ ‫اذ‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫للمشرع‬ ‫ويحمد‬ ‫بة،‬ ‫التجر‬ ‫لهذه‬ ‫خضوعه‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫له‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫للخطر‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫من‬ ‫مرحلة‬ ‫ذهنه.‬ ‫في‬ ‫تتولد‬ ‫التي‬ ‫للمخاوف‬ ‫نتيجة‬ ‫حياته‬ ‫انهاء‬ ‫في‬ ‫سببا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫الخوف‬ ‫ومجرد‬ ‫ولكن‬ ‫الطبية؛‬ ‫و‬ ‫العلمية‬ ‫األوساط‬ ‫أغلب‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫استحسان‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يالقي‬ ‫أن‬ ‫المتوقع‬ ‫ومن‬ ‫للقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫المستنير‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫ا‬ ‫إكلينيكي‬ ‫ا‬ ‫طبي‬ ‫ا‬ ‫بحث‬ ‫أجرى‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بالحبس‬ ‫"يعاقب‬ ‫اف‬ ‫ومو‬ ‫المبحوثين‬ ‫من‬ ‫إضافية‬ ‫حماية‬ ‫المستحقة‬ ‫الفئات‬ ‫عن‬ ‫القانونى‬ ‫الممثل‬ ‫ومن‬ ‫المحددة‬ ‫الجهات‬ ‫قات‬ ‫القانون.‬ ‫بهذا‬ ‫السجن‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ ‫المشدد،‬ ‫السجن‬ ‫العقوبة‬ ‫تكون‬ ‫مستديمة،‬ ‫عاهة‬ ‫حدوث‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫فإذا‬ ‫أكثر.‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫موت‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الفعل‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫إذا‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ ‫عن‬ ‫مدته‬ ‫تقل‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫المشدد‬ ‫عليهم.‬ ‫المجنى‬ ‫بتعدد‬ ‫العقوبات‬ ‫وتتعدد‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫يين‬ ‫المصر‬ ‫اطنين‬ ‫للمو‬ ‫المتوقع‬ ‫العائد‬ ‫شركات‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫مثل‬ ‫هلسنكي،‬ ‫إعالن‬ ‫يتضمنها‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫بالمعايير‬ ‫إعماال‬ ‫مصر؛‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫بأسعار‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫اق‬ ‫األسو‬ ‫في‬ ‫اختبارها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫األدوية‬ ‫بتوفير‬ ‫األجنبية‬ ‫األدوية‬ ‫األخرى.‬ ‫الدول‬ ‫هذا‬ ‫يأتي‬ ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫بشكل‬ ‫المعنيين‬ ‫مجتمع‬ ‫فيه‬ ‫شارك‬ ‫لعمل‬ ‫جا‬ ‫تتوي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فعلي.‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫إصدار‬ ‫ويتبقى‬ ‫ام،‬ ‫أعو‬ ‫بعة‬ ‫أر‬ ‫في‬ ‫العلمي‬ ‫و‬ ‫البحثي‬ ‫العمل‬ ‫يحفز‬ ‫حتى‬ ‫القانون،‬ ‫لهذا‬ ‫الفعلي‬ ‫للتطبيق‬ ‫اآلن‬ ‫األولوية‬ ‫تكون‬ ‫مقو‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫مصر‬ ‫مع‬ ‫اتها،‬ ‫وقدر‬ ‫القائمة‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫منظومة‬ ‫مات‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫بشكل‬ ‫البحوث‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫و‬ ‫المرضى‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫ضمان‬ ‫يوضع‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫باألعضاء‬ ‫التبرع‬ ‫و‬ ‫زرع‬ ‫قانون‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫تتكرر‬ ‫ال‬ ‫كي‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية،‬ ‫عام‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫رغم‬ ‫هذا‬ ‫يومنا‬ ‫حتى‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ 2010 . 


	( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1 ) ‫و‬ ‫الطبى‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫االنسحاب‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫ال‬ ‫مادة‬ 12 / 1 214 ‫لسنة‬ ‫اآلتية:‬ ‫لذلك،‬ ‫أسباب‬ ‫أى‬ ‫بإبداء‬ ‫امه‬ ‫إلز‬ ‫ودون‬ ‫يشاء‬ ‫قتما‬ 2020 " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫بالحقوق‬ ‫المبحوث‬ ‫يتمتع‬ ‫انسحابه‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫الطبية‬ ‫ار‬ ‫باألضر‬ ‫ته‬ ‫بتبصر‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫الباحث‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫على‬ " . 2 -‫عن‬ ‫وتوثيقها‬ ‫له‬ ‫القانونى‬ ‫الممثل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المشارك‬ ‫المبحوث‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اجعتها‬ ‫مر‬ ‫تمت‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المبحوث‬ ‫من‬ ‫المؤرخة‬ ‫و‬ ‫الموقعة‬ ‫و‬ ‫لذلك‬ ‫المعدة‬ ‫ة‬ ‫االستمار‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫المؤسسية‬ ‫اللجنة‬ " ( 1 ) ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫العقوبة‬ ‫وتكون‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ 26 ‫رقم‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫و‬ ‫المبحوث‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫ا‬ ‫بنود‬ ‫حول‬ ‫تفصيلية‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫إ‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫احل‬ ‫ومر‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تمهيد‬ ‫وتقسيم:‬ ‫حدد‬ ‫القانون‬ ‫آليات‬ ‫إجر‬ ‫ا‬ ‫ء‬ ‫البحوث‬ ‫ونص‬ ‫الطبية‬ ‫علي‬ ‫وجود‬ ‫بروتوكول‬ ‫قبل‬ ‫البدء‬ ‫في‬ ‫أية‬ ‫بحوث‬ ‫ويجب‬ ‫طبية‬ ‫مستوف‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يه‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬ ‫الجهات‬ ‫القومية‬ ‫قابية‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫تكون‬ ‫معتمده‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫األعلى‬ ، ‫وكذلك‬ ‫استطالع‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫جهاز‬ ‫المخابر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫العامة‬ ‫بغرض‬ ‫الحفاظ‬ ‫علي‬ ‫األمن‬ ‫القومي،‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ ‫أنيط‬ ‫بالمجلس‬ ‫األعلى‬ ‫متابعة‬ ‫تنفيذ‬ ‫أحكام‬ ‫القانون‬ ‫اتخاذ‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫الالزمة‬ ‫حيال‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أحكامه‬ ‫إبالغ‬ ‫و‬ ‫جهات‬ ‫التحقيق‬ ‫المختصة،‬ ‫وكذا‬ ‫اختصاص‬ ‫الجهات‬ ‫المعنية‬ ‫اللجان‬ ‫و‬ ‫المؤسسية‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫البحثية‬ ‫ومنظمات‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫التعاقدية‬ ‫كال‬ ‫فيما‬ ‫يخصه‬ ‫بالتسجيل‬ ‫المتابعة‬ ‫و‬ ‫التفتيش‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫القول‬ ‫صفوة‬ ‫بناء‬ ‫الميداني‬ ‫علي‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫مناط‬ ‫تطبيق‬ ‫أحكام‬ ‫هذا‬ ‫نقوم‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القانون،‬ ‫هذا‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نبين‬ ‫ثم‬ ‫األول.‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫بتوضيحه‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫و‬ ‫بية‬ ‫الغر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بعض‬ ‫اهتمام‬ ‫من‬ ‫عرضه‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫الطبية‬ ‫بالتجارب‬ ‫بكيفية‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫علي‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫احل،‬ ‫مر‬ ‫بع‬ ‫بأر‬ ‫تمر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫موضوع‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المبحث‬ ‫التالي‬ . ‫األول:‬
	360

‫المطلب‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ . ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ . ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬

  
	‫محددة‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫المشرع‬ ‫وضع‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫تمر‬ ‫ان‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫ع‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫ليها‬ ‫القانون‬ ‫االكلينيكية،‬ ‫وحددها،‬ ‫يجب‬ ‫انه‬ ‫علي‬ ‫أكد‬ ‫و‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وحددها.‬ ‫المشرع‬ ‫رسمها‬ ‫التي‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الخطو‬ ‫اتباع‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫قانوني‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫وقد‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫حددت‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫التي‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫مستلزمات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫طبية‬ ‫لم‬ ‫تستخدم‬ ‫فى‬ ‫جسم‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫قبل،‬ ‫ولم‬ ‫تحصل‬ ‫على‬ ‫اعتماد‬ ‫الدولية‬ ‫التى‬ ‫تحددها‬ ‫الالئحة‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫تجرب‬ ‫فى‬ ‫دول‬ ‫مرجعية‬ ‫فى‬ ‫ذات‬ ‫الوقت‬ . ‫الجهات‬ ‫يلي:‬ ‫فيما‬ ‫ويلزم‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫هيئة‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫ية،‬ ‫المصر‬ ‫افقة‬ ‫ومو‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫المجلس‬ ‫األعلى‬ ‫فى‬ ‫حال‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫التى‬ ‫تشمل‬ ‫استخدام‬ ‫مركبات‬ ‫ائية‬ ‫دو‬ ‫مستحدثة‬ ‫أو‬ ‫بيولوجية‬ ‫أو‬ ‫اعى‬ ‫دو‬ ‫استعمال‬ ‫جديدة‬ ‫أو‬ ‫أشكاال‬ ‫أو‬ ‫تتمثل‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫األول:‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫وجود‬ ‫بروتوكول‬ ‫تمت‬ ‫اجعته‬ ‫مر‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ، ‫كما‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫البلدان‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫أنظمة‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اللجنة‬ ‫المؤسسية‬ ‫المختصة‬ ( 1 ) ، ‫ويلزم‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫هيئة‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫البروتكول‬ ‫علي‬ ، ‫افقة‬ ‫ومو‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫المجلس‬ ‫األعلى‬ ‫في‬ ‫حال‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫التي‬ ‫تشمل‬ ‫استخدام‬ ‫مركبات‬ ‫ائية‬ ‫دو‬ ‫مستحدثة‬ ‫أو‬ ‫بيولوجية‬ ‫أو‬ ‫اعى‬ ‫دو‬ ‫استعمال‬ ‫جديدة‬ ‫أو‬ ‫أشكاال‬ ‫أو‬ ‫عدم‬ ‫يجب‬ ‫ولكن‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫فيها‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫بتقليل‬ ‫لها‬ ‫السماح‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البحث‬ ‫لموضوعات‬ ‫الحماية‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ( 1 ) . ‫مستلزمات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫طبية‬ ‫لم‬ ‫تستخدم‬ ‫فى‬ ‫جسم‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫قبل،‬ ‫ولم‬ ‫تحصل‬ ‫على‬ ‫اعتماد‬ ‫الجهات‬ ‫الدولية‬ ‫التى‬ ‫تحددها‬ ‫الالئحة‬ ‫التنفيذية‬ ‫لهذا‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫تجرب‬ ‫فى‬ ‫دول‬ ‫مرجعية‬ ‫فى‬ ‫ذات‬ ‫الوقت‬ ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫اكدته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، 214 ‫لسنة‬ 2020 ( 2 ) . ‫المادة‬ ‫في‬ ‫هلسنكي‬ ‫اعالن‬ ‫اكده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 23 ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫علي‬ ‫أكدت‬ ‫حيث‬ ‫منه‬ ‫حيث‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫اتمام‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫اهمية‬ ‫يمثل‬ ‫األولي‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القائمة‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ستجري‬ ‫التي‬ ‫البحثية‬ ‫الجهة‬ ‫بين‬ ‫بروتوكول‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بداية‬ ‫يشترط‬ ‫(العينات‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الخاضعون‬ ‫وبين‬ ‫عليها‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫الباحث‬ ‫و‬ ‫الباحث‬ ‫وكذلك‬ ‫ية)‬ ‫البشر‬ ‫اعى‬ ‫ور‬ ‫طبية.‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫يوجد‬ ‫لن‬ ‫توكول‬ ‫بر‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬ ‫البحث،‬ ‫يلزم‬ ‫كما‬ ‫استطالع‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫جهاز‬ ‫ات‬ ‫المخابر‬ ‫العامة‬ ‫فى‬ ‫حال‬ ‫البحوث‬ ‫التى‬ ‫تجرى‬ ‫جهات‬ ‫مع‬ ‫بروتوكول‬ ‫تقديم‬ ‫عليه‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫وتوجيهه‬ ‫عليه‬ ‫التعليق‬ ‫و‬ ‫استه‬ ‫لدر‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫المعنية‬ ‫البحث‬ ‫أخالقيات‬ ‫لجنة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫بدء‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫مستقلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫عملها،‬ ‫في‬ ‫شفافة‬ ‫اللجنة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫اعي‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫الباحث‬ ‫عن‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مؤهلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫له‬ ‫داعي‬ ‫ال‬ ‫آخر‬ ‫تأثير‬ ‫ي‬ ( 1 ) ‫المادة‬ ‫وضحت‬ 1 / 24 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫الم‬ ‫قص‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫اللجنة‬ ‫المؤسسية‬ ‫أجنبية‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫العالمية‬ ‫المشتركة‬ . ‫ويلزم‬ ‫استطالع‬ ‫أيضا‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫جهات‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫وغي‬ ‫رها‬ ‫من‬ ‫الجهات‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫المعنية‬ ‫لما‬ ‫تحدده‬ ‫الالئحة‬ ‫التنفيذية‬ ‫لهذا‬ ‫القانون‬ . ‫وبالتالي‬ ‫اجعته‬ ‫مر‬ ‫تمت‬ ‫بروتوكول‬ ‫وجود‬ ‫طبية‬ ‫بحوث‬ ‫أي‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫في‬ ‫البدء‬ ‫قبل‬ ‫يتعين‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫نهائية‬ ‫افقتها‬ ‫مو‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المختصة،‬ ‫المؤسسية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫تسمي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اللجنة‬ ‫المؤسسية‬ ‫اجعة‬ ‫لمر‬ ‫أخالقيات‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية:مجموعة‬ ‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫ذوى‬ ‫التخصصات‬ ‫الطبية‬ ‫وغير‬ ‫الطبية،‬ ‫تتولى‬ ‫اجعة‬ ‫مر‬ ‫المخططات‬ ‫البحثية‬ ( ‫الت‬ ‫البروتوكو‬ ) ‫وتطبيق‬ ‫المبادئ‬ ‫األخالقية‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫ا‬ ‫تباعها‬ ‫فى‬ ‫هذا‬ ‫الشأن‬ ‫ويكون‬ ‫مقرها‬ ‫الجهة‬ ‫البحثية،‬ ‫ويشترط‬ ‫فى‬ ‫هذه‬ ‫اللجنة‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫مسجلة‬ ‫االكليني‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫اليها‬ ‫المشار‬ ‫كية‬ . ‫البحوث‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫اعتماد‬ ‫و‬ ‫افقة‬ ‫ومو‬ ‫ية،‬ ‫المصر‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫هيئة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ويلزم‬ ‫بالمجلس‬ ‫األعلى،‬ ‫ويشار‬ ‫إليها‬ ‫فى‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ‫باللجنة‬ ‫استخدام‬ ‫اعى‬ ‫دو‬ ‫أو‬ ‫بيولوجية،‬ ‫أو‬ ‫مستحدثة‬ ‫ائية‬ ‫دو‬ ‫مركبات‬ ‫استخدام‬ ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫الطبية‬ ‫المؤسسية.‬ ( 2 ) ‫المادة‬ ‫انظر‬ 4 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫يتعين‬ " ‫أن‬ ‫علي‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫قبل‬ ‫البدء‬ ‫فى‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أى‬ ‫بحوث‬ ‫طبية‬ ‫وجود‬ ‫بروتوكول‬ ‫تمت‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اجعته‬ ‫مر‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫المؤسسية‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫افقتها‬ ‫مو‬ ‫نهائية‬ ‫فى‬ ‫غير‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫المشار‬ ‫إليها‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫التالية.‬ ‫تكون‬ ‫المختصة،‬ ) 1 (
	362

-

  ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫قبل،‬ ‫من‬ ‫االنسان‬ ‫جسم‬ ‫في‬ ‫تستخدم‬ ‫لم‬ ‫طبية‬ ‫ة‬ ‫أجهز‬ ‫أو‬ ‫مستلزمات‬ ‫أو‬ ‫اشكاال‬ ‫أو‬ ‫جديدة‬ ‫الجهات‬ ‫اعتماد‬ ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫ولم‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫تحددها‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫مرجعية‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫تجرب‬ ‫ان‬ . ‫اجنبية‬ ‫جهات‬ ‫مع‬ ‫تجرى‬ ‫التي‬ ‫البحوث‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ات‬ ‫المخابر‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫استطالع‬ ‫ويلزم‬ ‫استكمال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫جميع‬ ‫إنهاء‬ ‫ويتعين‬ ‫المشتركة،‬ ‫العالمية‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫المستندات‬ ‫فإذا‬ ‫اإلبالغ‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫يوما‬ ‫ستين‬ ‫غضون‬ ‫في‬ ‫الرد‬ ‫و‬ ‫المكلفة‬ ‫الجهات‬ ‫ابالغ‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫تعد‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ ‫الرد‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ Parlement européen et du Conseil du Règlement (UE) n ° 16 avril 2014 relatif aux essais cliniques de médicaments à usage humain et abrogeant la directive 2001/20/CE Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE. ‫ة‬ ‫كت‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫كلت‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫طت‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫وث‬ ‫ح‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫راء‬ ‫ج‬ ‫إ‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫ون‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫والق‬ ‫ة‬ ‫وري‬ ‫ست‬ ‫الد‬ ‫ط‬ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ض‬ ‫ال‬ 365 


			2021	‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬	‫صدار‬ ‫ا‬	-	‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬	‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬	‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ 3
	( ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫الئحة‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫مستوحى‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ 1 ) . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بي‬ ‫االور‬ ‫لالتحاد‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬ 536 / 2014 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫المجلس‬ ‫و‬ ‫األوروبي‬ ‫لمان‬ ‫للبر‬ 16 ‫أ‬ ‫يل‬ ‫بر‬ 2014 ( 2 ) ‫"تخضع‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫اجعة‬ ‫للمر‬ ‫العلمية‬ ‫األخالقية‬ ‫و‬ ‫الو‬ ‫مصرح‬ ‫بها‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫لهذه‬ ‫الالئحة‬ . ‫وتتم‬ ‫اجعة‬ ‫مر‬ ‫األخالقيات‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫لجنة‬ ‫األخالقيات‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫لقانون‬ ‫الدولة‬ ‫العضو‬ ‫المعنية‬ . ‫قد‬ ‫تشمل‬ ‫اجعة‬ ‫المر‬ ‫التي‬ ‫تقوم‬ ‫بها‬ ‫لجنة‬ ‫األخالقيات‬ ‫انب‬ ‫الجو‬ ‫ة‬ ‫المذكور‬ ‫في‬ ‫الجزء‬ ‫األول‬ ‫من‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫التقييم‬ ‫لإلذن‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫بة‬ ‫تجر‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫سر‬ ‫المشار‬ ‫و‬ ‫إليها‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 6 ، ‫وفي‬ ‫الجزء‬
	‫عضو‬	‫دولة‬	‫لكل‬	‫االقتضاء‬	‫حسب‬	7 ،	‫المادة‬	‫في‬	‫المذكور‬	‫التقييم‬	‫ير‬ ‫تقر‬	‫الثاني‬ ‫المعنية"‬ ‫من‬ ( 3 ) .
	( ‫علي‬ ‫نت‬ ‫االنتر‬ ‫شبكة‬ ‫علي‬ ‫منشور‬ 1 ) " ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫مقال‬ ‫الجديد"،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫من‬ ‫محدد‬ ‫نوع‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫شرط‬ ‫سيادية..‬ ‫جهة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫التالي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬
	https://www.misry4news.com/egypt/18873.html
					) 2 ( 536/2014 du . lex.europa.eu/legal -https://eur
	(3) Article 4:									
	Autorisation préalable							
													364

‫الثاني:‬ 
‫اء‬ ‫االجر‬ ‫الطبية:‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الالزمة‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬

  
	‫فى‬	‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( 4 ) ‫من‬ ‫هذا‬ ‫القانون‬ ، ‫يلتزم‬ ‫الباحث‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ( 1 ) ‫قبل‬ ‫البدء‬	‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫حيث‬ ‫مع‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫أحكام‬ ‫المادة‬ ) 17
					‫الطبي‬ .	‫البحث‬	‫اآلتية‬ : ‫اء‬ ‫إلجر‬	‫أن‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫يتخذ‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫المطلوبة‬	‫البحث‬ ‫الحصول‬ ‫الطبي‬ ‫على‬	‫اء‬ ‫إجر‬ 1 -
	‫الممثل‬ ‫المبحوث‬ ‫القانوني‬ ‫التي‬ ‫و‬	‫من‬ ‫من‬	2 ‫له‬ ‫تمت‬ -‫وتوثيقها‬ ‫الحصول‬ ‫عن‬ ‫اجعتها‬ ‫مر‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫االستمار‬ ‫ة‬ ‫المستنير‬ ‫المعدة‬ ‫من‬ ‫لذلك‬ ‫المبحوث‬ ‫الموقعة‬ ‫و‬ ‫المشارك‬ ‫المؤرخة‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫المؤسسية‬ ( 2 ) .
	‫الطبي‬ . ‫بذلك‬ . ‫هذا‬ ‫القانون‬ .	‫الحصول‬ ‫تسجيل‬ ‫المخطط‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫البحثي‬ ‫على‬ ) ‫البروتوكول)‬ ‫المخطط‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫افقات‬ ‫المو‬ ‫األخرى‬ ‫المطلوبة‬ ‫البحثي‬ ‫في‬ ‫قاعدة‬ ‫(البروتوكول‬ ( ‫البيانات‬ ‫الخاصة‬ ‫للبحث‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫في‬	---	3 4 5



  ‫للغاية‬ ‫ا‬ ‫سام‬ ‫المركب‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫النقطة‬ ‫الكتشاف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫أمان‬ ‫أكثرها‬ ‫و‬ ‫جرعة‬ ‫أفضل‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫جرى‬ ُ ‫ت‬ ‫بالمرض.‬ ‫األصحاء‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫إصابة‬ ‫إلى‬ ‫العالج‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫الت‬ ‫حق‬ ‫األطباء‬ ‫خول‬ ‫بلغت‬ ‫مهما‬ ‫احية‬ ‫جر‬ ‫عمليات‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫ولو‬ ‫الغير‬ ‫ألجسام‬ ‫عرض‬ ‫جسامتها‬ . ‫قانونا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫مرخصا‬ ‫اها‬ ‫أجر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫االنسان‬ ‫جسم‬ ‫علي‬ ‫االكلينيكية‬ ‫الطبية‬ 


	‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ 6 -‫أن‬ ‫يختار‬ ‫الباحث‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫المساعد‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ ، ‫يق‬ ‫الفر‬ ‫و‬ -‫الكفاءة‬ ‫العلمية‬ . 7 -‫أن‬ ‫يختار‬ ‫المبحوثين‬ ‫بتجرد‬ ‫تام،‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫يحدد‬ ‫العدد‬ ‫صدار‬ ‫ا‬ ‫البحثي‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ ‫المعاون‬ 2021 ‫له‬ ، ‫المناسب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫للمخطط‬ ‫البحثي‬ ‫(البروتوكول)‬ ‫المعتمد‬ . ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫كافة‬ ‫اتخاذ‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫احكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بها‬ ‫المنوط‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫ونتساءل‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫لمعايير‬ ‫البحث‬ ‫الطبي‬ ‫القانون؟‬ ‫صحيح‬ ‫وفق‬ ‫القانونية‬ ‫اناط‬ ‫بالمجلس‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المش‬ ‫(المجلس‬ ‫األعلى‬ ‫األعلى‬ ‫اجعة‬ ‫لمر‬ ‫أخالقيات‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫ـة‬ ‫اإلكلينيكي‬ ‫المجلس‬ ‫األعلى)‬ ( 1 ) ‫ـة‬ ‫ـابع‬ ‫مت‬ ‫ـذ‬ ‫تنفي‬ ‫ـام‬ ‫أحك‬ ‫ـذا‬ ‫ه‬ ‫ـانون،‬ ‫الق‬ ‫ـاذ‬ ‫اتخ‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ـة‬ ‫الالزم‬ ‫ـال‬ ‫حي‬ ‫ـة‬ ‫ـالف‬ ‫مخ‬ ‫أ‬ ‫ـا‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫ـه،‬ ‫ـام‬ ‫أحك‬ ‫إبالغ‬ ‫و‬ ‫ـات‬ ‫جه‬ ‫التحقيق‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المختص‬ ‫ـذه‬ ‫به‬ ‫المخالفات‬ ‫فور‬ ‫اتصال‬ ‫علمه‬ ‫بوقوعها.‬ ‫القول‬ ‫وصفوة‬ ‫علي‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫يتم‬ ‫حتي‬ ‫اتباعها‬ ‫يجب‬ ‫محددة‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫الالزمة،‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫يتم‬ ‫وحتي‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫منها.‬ ‫المرجوة‬ ‫الغاية‬ ‫وتحقيق‬ ‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫مع‬ ‫اتفاقها‬ ‫و‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫مشروعية‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫تنتقل‬ ‫الطبية،‬ ‫التجارب‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الالزمة‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫علي‬ ‫الحصول‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫اتباع‬ ‫وبعد‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫هذه‬ ‫وتشكل‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫تسمي‬ ‫اخري‬ ‫مرحلة‬ ‫إلي‬ ‫الطبية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫الت‬ ‫التالي:‬ ‫المطلب‬ ‫في‬ ‫نبينها‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫اقع،‬ ‫الو‬ ‫ارض‬ ‫علي‬ ‫بة‬ ‫للتجر‬ ‫الفعلي‬ ‫نفيذ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬ -‫عدد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫سادس‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫سع‬ ‫لن‬ ‫ا‬ -‫صدار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫كت‬ ‫ا‬ 2021 ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫التجارب‬ ‫تعتبر‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫احل‬ ‫مر‬ phases of clinical research ‫التي‬ ‫ات‬ ‫الخطو‬ ‫هي‬ ، ‫على‬ ‫تجارب‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫العلماء‬ ‫يقوم‬ ‫الصحي‬ ‫التداخل‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫كافية‬ ‫أدلة‬ ‫لعملية‬ ‫طبي‬ ‫عالج‬ ‫احل‬ ‫المر‬ ‫تبدأ‬ ‫الصيدالنية،‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مفيدة.‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫تصميم‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫اكتشاف‬ ‫إلى‬ ‫تنتقل‬ ‫ثم‬ ‫ان‬ ‫الحيو‬ ‫اختبار‬ . ‫فإنهم‬ ‫ا،‬ ‫ناجح‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫في‬ ‫السالمة‬ ‫اختبار‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫التطور‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫المرحلة‬ ‫يبدأون‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫الموضوعات‬ ‫لتحديد‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫في‬ ‫المشاركين‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫لالختبار‬ ‫التوسع‬ ‫و‬ ‫فعاال‬ ‫العالج‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ . ‫فقد‬ ‫اإلك‬ ‫البحوث‬ ‫قانون‬ ‫قسم‬ ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫ية،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫بقانون‬ ‫المعروف‬ ‫لينيكية‬ ‫إلى‬ ‫اإلكلينكية‬ 4 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫مادته‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫اشترط‬ ‫و‬ ‫احل،‬ ‫مر‬ 10 ‫الطبية‬ ‫البحوث‬ ‫تسبق‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫وتمت‬ ‫علميا‬ ‫اجعتها‬ ‫مر‬ ‫تمت‬ ‫إكلينيكية،‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫طبية‬ ‫بحوث‬ ‫اإلكلينيكية،‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫كتابة‬ . ‫البحوث‬ ‫قسم‬ ُ ‫وت‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫احل،‬ ‫مر‬ ‫أربع‬ ‫إلى‬ ‫اإلكلينيكية‬ ‫الطبية‬ ‫اآلتي‬ : ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫البشر‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ‫التجارب‬ ‫مرحلة‬ : ‫التي‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫اختيار‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫المبحوثين‬ ‫ثمانين‬ ‫إلى‬ ‫ين‬ ‫عشر‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫عددهم‬ ‫اوح‬ ‫ويتر‬ ‫مرضى،‬ ‫أو‬ ‫أصحاء‬ ‫ا‬ ‫كانو‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫التدخل‬ ‫نتائج‬ ‫أمان‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫وبعد‬ ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫الطبي‬ ‫المجموعة‬ ‫على‬ ‫التي‬ ‫تسبقها.‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫االنتقال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫ة،‬ ‫صغير‬ ‫مجموعات‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمهم‬ ‫ويجرى‬ ‫ا‬ ‫مبحوث‬ ‫التسعينيات‬ ( 1 ) ‫االختبار‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫هي‬ ‫التجارب‬ ‫هذه‬ ‫علي‬ ‫البشر‬ ( 2 ) ‫وهي‬ ‫الختبار‬ ‫مصممة‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫صياغة‬ ‫يقة‬ ‫وطر‬ ‫األفضل،‬ ‫الجرعة‬ ‫و‬ ‫الجانبية،‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬ ‫السالمة،‬ ( 3 ) . ‫و‬ ‫عادة‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫مجموعة‬ ‫تطويع‬ ‫يتم‬ 20 -80 ‫سليم‬ ‫متطوع‬ . ‫هذه‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يتم‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫غالب‬ ‫طاقم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموضوع‬ ‫مالحظة‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫ية،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫عيادة‬ ‫في‬ ‫التجارب‬ ‫عيادات‬ ‫دير‬ ُ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫غالب‬ ‫كامل.‬ ‫ام‬ ‫بدو‬ ‫العمل‬ ‫هذه‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫التجارب‬ ‫األبحاث‬ ‫منظمة‬ ‫التعاقدية‬ (CROs) ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫تجري‬ ‫التي‬ ‫الصيدالنية‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ‫ين.‬ ‫اآلخر‬ ‫الباحثين‬ ‫وي‬ ‫العديد‬ ‫مرور‬ ‫حتى‬ ‫اء‬ ‫الدو‬ ‫يتلقى‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫مالحظة‬ ‫تم‬ ‫من‬ ‫العمر‬ ‫نصف‬ ‫اء.‬ ‫للدو‬ ‫وي‬ ‫سالمة‬ ‫لتقييم‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫تصميم‬ ‫تم‬ ) ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫اليقظة‬ ) ، ‫التحمل،‬ ‫و‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫ائك‬ ‫الحر‬ ، ‫و‬ ‫ائية‬ ‫الدو‬ ‫الديناميكا‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫تجارب‬ ‫تتضمن‬ ‫اء.‬ ‫للدو‬ ‫عادة‬ ‫الجرعة‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ‫العثور‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ ‫الجرعة،‬ ‫تصعيد‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫أيضا‬ ‫وتسمى‬ ، ( 4 ) . ‫عادة‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫جزء‬ ‫اختبارها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الجرعات‬ ‫نطاق‬ ‫يكون‬ ) ‫كمية‬ ( ‫في‬ ‫تسببت‬ ‫التي‬ ‫الجرعة‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫الضرر‬ ‫انات‬ ‫الحيو‬ ‫اختبار‬ . ‫أصحاء.‬ ‫متطوعين‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫تجارب‬ ‫تشمل‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫غالب‬ ‫مثل‬ ‫يين،‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫المرضى‬ ‫استخدام‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫سرطان‬ ‫من‬ ‫يعانون‬ ‫الذين‬ ‫المرضى‬ ‫نهائي‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫المناعة‬ ‫نقص‬ ‫فيروس‬ ‫المرجح‬ ‫ومن‬ 1 ( " ‫ال‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫يستخلص‬ ‫ت‬ ‫جيز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫األ‬ ‫ب‬ ‫التجارب‬ ‫و‬ ‫حاث‬ ، ‫أن‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫جرد‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫حصول‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫العلمية‬ ‫ة‬ ‫جاز‬ ‫ل‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫معات‬ ‫ل‬ ‫مع‬ ‫ت‬ ‫رف‬ ‫ب‬ ‫الطبيب‬ ‫اية‬ ‫در‬ ‫ثبوت‬ ‫أو‬ ‫ها‬ ‫القائم‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫يكفي‬ ‫األ‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫ب‬ ‫ب‬ ‫يلزم‬ ‫بل‬ ‫الطبية،‬ ‫حاث‬ ‫اإل‬ ‫ا‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ذلك‬ ‫إلي‬ ‫ضافة‬ ‫ل‬ ‫جهة‬ ‫في‬ ‫عادة‬ ‫اسات‬ ) ‫ا‬ ‫ل‬ ‫مختصة‬ ‫ب‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫رخيص‬ ‫الالزم‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫ل‬ ‫مهنة‬ .
	1 ) 1 ) ‫التدخل‬ ‫أمان‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫إلى‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫وتهدف‬ ‫المادة‬ ‫بينت‬ ‫كما‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫بالباحث‬ ‫ويقصد‬ 1 / 9 ‫التج‬ ‫قانون‬ ‫م‬ ( ‫االولي/‬ ‫المادة‬ ‫اجع‬ ‫ير‬ 25 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 214 ‫لسنة‬ 2020 ‫الطبية‬ ‫ارب‬ ‫بالمجلس‬ ‫المقصود‬ ‫حددت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫بانه‬ " ‫شخص‬ ‫مؤهل‬ ‫فى‬ ‫الطبي‬ . ‫كان‬ ‫انه‬ ‫يذكر‬ ‫ولكن‬ ‫األول"‬ ‫الرجل‬ ‫اسات‬ ‫"در‬ ‫باسم‬ ‫ا‬ ‫سابق‬ ‫األولى‬ ‫المرحلة‬ ‫تجارب‬ ‫إلى‬ ‫يشار‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫عموم‬ ‫انتقل‬ ‫المجال‬ ‫الجنسين‬ ‫بين‬ ‫محايدة‬ ‫لغة‬ ‫في‬ ‫األول"‬ ‫"الرجل‬ ‫من‬ ‫بدال‬
	‫مجال‬ ‫اع‬ ‫ر‬ ‫للبحث‬ ‫األبحاث‬ ‫الطبى‬ ‫الطبية‬ ( 2 ) ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫احكام‬ ‫اجع‬ ‫ير‬ ‫اإلكلينيكية‬ 3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ومسئول‬ ‫عن‬ ‫األعلى‬ ‫بأنه‬ " ‫المجلس‬ ‫الذى‬ ‫يشكل‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ 214 ‫المخطط‬ ‫لسنة‬ ‫البحثى‬ 2020 ‫وتنفيذه‬ ‫م.‬ ‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫بتخصصات‬ ‫وكذلك‬ ‫طبية‬ ‫تمويله‬ ‫وغير‬ ‫حال‬ ‫طبية،‬ ‫عدم‬ ‫ومنوط‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫بهم‬ ‫وضع‬ ‫السياسات‬ ‫العامة‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫البحوث‬ ‫الطبية‬ ‫ومتابعة‬ ‫تنفيذها،‬ ‫ويشار‬ ‫إليه‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بالمجلس‬ ‫األعلى"‬ .
	366 368

(2) Rozioux. (J.M); Les essais des nouveaux medicaments. Chez L'homme; problems juridiques et éthiqes, Masson, 1950.NO 103, P57. 

 (1)"What Are the Phases of Clinical Trials?". American Cancer Society. 2017. Retrieved 17 July2017. (2) Fisher, JA (1 March 2015). " Feeding (1) "Phases of clinical trials". Canadian Cancer Society. 2017. Retrieved 1 February 2017. (2) The Lancet (2009). "Phase 0 trials: a platform for drug development?". Lancet. 374 1° Toute personne qui prend part habituellement ou par direction suivie, même en présence d'un médecin, à l'établissement d'un diagnostic ou au traitement de maladies ou d'affections chirurgicales, congénitales ou acquises, réelles ou supposées, par actes personnels, consultations verbales ou écrites ou par tous autres procédés quels qu'ils soient, ou pratique l'un des actes professionnels prévus dans une nomenclature fixée par arrêté du ministre de la Santé publique pris après avis de l'Académie nationale de médecine, sans être titulaire d'un diplôme, certificat ou autre titre mentionné à l'article L. 356-2 et exigé pour l'exercice de la profession de médecin, ou sans être bénéficiaire des dispositions spéciales visées aux articles L. 356, L. 357, L. 357- Si, dans les délais prévus par voie réglementaire, l'autorité compétente informe le promoteur par lettre motivée qu'elle a des objections à la mise en oeuvre de la recherche, le promoteur peut modifier le contenu de son projet de recherche et adresser cette nouvelle demande à l'autorité compétente. Cette procédure ne peut être appliquée qu'une seule fois à chaque projet de recherche. Si le promoteur ne modifie pas le contenu de sa demande, cette dernière est considérée comme rejetée. Le comité de protection des personnes est informé des modifications apportées au protocole de recherche introduites à la demande de l'autorité compétente". . https://www.wma.net/policiespost/wma-declaration-of-helsinki-ethical-principles-for-medical-researchinvolving-human-subjects/. (2) Consentement éclairé 25. La participation d'individus capables de donner un consentement éclairé en tant que sujets de recherche médicale doit être volontaire. Bien qu'il puisse être approprié de consulter des membres de la famille ou des dirigeants communautaires, aucune personne capable de donner son consentement ne peut être inscrite à une étude fondée sur la recherche à moins qu'elle n'y consente librement. 

‫ن‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫روح‬ ‫لة‬ ‫ح‬ ‫م‬

. 

‫افق‬ ‫بالمر‬ ‫الطبية‬ ‫األخطاء‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫ي‬ ‫دعو‬ ‫بنظر‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬

.
‫ومن‬ ‫بين‬ ‫هذه‬ ‫التجارب‬ ‫ية‬ ‫ير‬ ‫السر‬ ‫ة‬ ‫المشهور‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الصدد‬ ‫ت‬ ‫ج‬ ‫بة‬ ‫ر‬ ‫جيمس‬ ‫ليند‬ ‫الذي‬ ‫أقام‬ ‫الدليل‬ ‫سنة‬ 1747 ‫على‬ ‫أن‬ ‫عصير‬ ‫ارص‬ ‫القو‬ ‫يشفي‬ ‫من‬ ‫مرض‬ ‫بوط‬ ‫اإلسقر‬ ‫فقد‬ ‫جرب‬