الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون


‫العربي‬ ‫الباحث‬ ‫مجلة‬


Abstract:

The sources of legal security are many, and their most important manifestations can be traced back to: Achieving the elements of quality and improvement of the law. It is important for legislation to have a high degree of quality and mastery to ensure that the objectives of the legislation are achieved in an effective manner and are acceptable to those addressing them. Legislative reform is also of great importance to eliminate the manifestations of omission. Legislative deviation، making legislation realistic and effective, in addition to being easily accessible and easy to apply by the judiciary, and this would promote security and legal stability. 
The legislative process must be subject to clear, precise and transparent rules, standards and mechanisms to control it at the substantive level and at the technical level, as it is known that the legislative process is a complex process and involves many parties besides the legislative institution. To discuss the issue of legal security through the quality and improvement of the law ، we decided to divide it into two topics. We devote the first to discussing the proper formulation of the legislative base, while the second topic is to discuss the achievement of legislative reform. 

‫مقدمة‬


‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ Legal security through Quality and improvement of the law

  Prof. Mazin Lilo Radhy -Adviser to the State Council Member of the Supreme Administrative Court Republic of Iraq http://doi.org/10.57072/ar.v2i2.42 


								Arab Researcher Journal
								ISSN: 2709 -0647/DOI: 10.57072
								CC BY 4.0 License	‫اإلبداعي:‬ ‫المشاع‬
								)	2021	(	2	‫عدد‬	2	‫مجلد‬
						‫اق‬ ‫العر‬ ‫ية‬ ‫جمهور‬	-	‫العليا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫عضو‬	‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫مستشار‬	-	‫اضي‬ ‫ر‬ ‫ليلو‬ ‫مازن‬ ‫أ.د.‬
	2021	1 /	0	1 /	5	‫في‬ ‫نشرت‬	
								: ‫مظاهرها‬ ‫أهم‬ ‫ارجاع‬ ‫ويمكن‬ ‫عديدة‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫مصادر‬ ‫المستخلص‬
								‫القانون،‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫عناصر‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى:‬ ‫تحقيق‬ ‫لضمان‬ ‫اإلتقان‬ ‫و‬ ‫الجودة‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫بدرجة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫فمن‬
								‫كما‬ ‫بها‬ ‫المخاطبين‬ ‫من‬ ‫ومقبولة‬ ‫فاعلة،‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أهداف‬ ‫بأهم‬ ‫اآلخر‬ ‫هو‬ ‫يحظى‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫اإلصالح‬ ‫أن‬ ‫للقضاء‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫ية‬
								‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫وجعل‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫و‬ ‫اإلغفال‬ ‫مظاهر‬ ‫على‬
								‫من‬ ‫تطبيقها‬ ‫وسهولة‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫لسهولة‬ ‫إضافة‬ ‫وناجعة‬ ‫اقعية‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ‫القضاء‬ ‫قبل‬ ‫القانوني.‬ ‫ار‬ ‫االستقر‬ ‫و‬ ‫األمن‬ ‫شيع‬ ُ ‫فالبد‬ ‫وآليات‬ ‫ومعايير‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫العملية‬ ‫إخضاع‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫ودقيقة‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫وعلى‬ ‫الموضوعي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫لضبطها‬ ‫شفافة‬ ‫مركبة‬ ‫عملية‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫العملية‬ ‫أن‬ ‫معروف‬ ‫فكما‬ ‫الفني،‬ ‫المستوى‬ ‫يعية،‬ ‫التشر‬ ‫المؤسسة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫عديدة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫فيها‬ ‫ويشترك‬
								‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫وللبحث‬ ‫القانون،‬ ‫نخصص‬ ‫مبحثين‬ ‫على‬ ‫تقسيمه‬ ‫تئينا‬ ‫ار‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫األول‬
								‫فيه‬ ‫فنبحث‬ ‫الثاني‬	‫المبحث‬ ‫ما‬	‫القاعدة‬ ‫صياغة‬ ‫حسن‬ ‫يعي.‬ ‫التشر‬ ‫االصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫أ‬ ‫يعية،‬ ‫التشر‬

‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ 36

  ‫من‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫هذا‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫و‬ ‫النسبي‬ ‫الثبات‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫وثانيهما:‬ ‫الزمان،‬ ‫أو‬ ‫الوقت‬ ‫حيث‬ ‫وتحد‬ ‫بوضوح‬ ‫مما‬ ‫العامة،‬ ‫السلطات‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫وقر‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫يد‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الجودة‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫يعني‬ " 


	‫فالبد‬ ‫وعلى‬ ‫الموضوعي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫لضبطها‬ ‫وشفافة‬ ‫ودقيقة‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫وآليات‬ ‫ومعايير‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫العملية‬ ‫إخضاع‬ ‫من‬ ‫مركبة‬ ‫عملية‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫العملية‬ ‫أن‬ ‫معروف‬ ‫فكما‬ ‫الفني،‬ ‫المستوى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫المؤسسة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫عديدة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫فيها‬ ‫ويشترك‬ ،		1 .				
	‫مبحثي‬ ‫على‬ ‫تقسيمه‬ ‫تئينا‬ ‫ار‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫وللبحث‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫القاعدة‬ ‫صياغة‬ ‫حسن‬ ‫ن:‬	‫وقد‬ ‫بالقانون،‬ ‫التنبؤ‬ ‫إمكانية‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫يعتمد‬ ‫حيث‬ ‫لعام‬ ‫العام‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫في‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫بين‬ 2006 ‫أغلب‬
	‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫التشريعية‬ ‫القاعدة‬ ‫صياغة‬ ‫حسن‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫االصالح‬ ‫تحقيق‬ ‫البد‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫القاعدة‬ ‫صياغة‬ ‫حسن‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫الصياغة‬ ‫حسن‬ ‫ومعايير‬ ‫وبيان‬ ‫بها‬ ‫يف‬ ‫التعر‬ ‫للقاعدة‬ ‫عداد‬ ‫من‬ ‫لنا‬ ‫التقي‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫القانونية‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تدرج‬ ‫بمبدأ‬ ‫د‬ ‫يعية.‬ ‫التشر‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬ ‫وتحقيق‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫التشريعية‬ ‫بالصياغة‬ ‫التعريف‬	‫"إ‬ ‫بقوله‬ ‫الموضوعي‬ ‫نطاقه‬ ‫أو‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫مظاهر‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫جهود‬ ‫ودون‬ ‫اطنين،‬ ‫المو‬ ‫أن‬ ‫ضمنا‬ ‫يعني‬ ‫القانوني‬ ‫اليقين‬ ‫مبدأ‬ ‫ن‬ ‫مسموح‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫ين‬ ‫قادر‬ ‫يكونون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫عليها،‬ ‫التغلب‬ ‫ويجب‬ ‫النتيجة،‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫وللوصول‬ ‫به.‬ ‫العمل‬ ‫القانون‬ ‫يحضر‬ ‫وما‬ ‫أال‬ ‫ويجب‬ ‫ومفهومة،‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫سنها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫المناسب،‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫تخضع،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫متكرر‬ ‫اختالفات‬ ‫إلى‬ ‫متوقعة"‬
	‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يمكن‬ ‫بناء‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إ‬ ‫في‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السياسة‬ ‫اك‬ ‫در‬ ‫بأنه‬ ‫ا‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫وفن‬ ‫علم‬						
	: ‫القان‬ ‫األمن‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫يته،‬ ‫حر‬ ‫حياته،‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫محمية‬ ‫حقوقه‬ ‫أن‬ ‫يشعر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫أن‬ ‫وني‬ ‫يما‬ ‫تكر‬ ‫وممتلكاته‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫دوليا‬ ‫به‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫يتم‬ ‫بات‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫القانون‬ ‫لسيادة‬ . ‫األمن‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫إلى‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ذهب‬ ‫وقد‬ ‫القانوني‬ ‫اعتمادا‬ ‫الذي‬ ‫المبدأ‬ ‫"ذلك‬ ‫بانه‬ ‫فوه‬ ‫فعر‬ ‫المبدأ،‬ ‫عناصر‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫المنصور‬ ‫جماعة‬ ‫االقتصادية،‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫البحوث‬ ‫مجلة‬ ‫القانوني،‬ ‫األمن‬ ‫مبدأ‬ ‫اللطيف،‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ -‫اكتوبر‬ ‫الثالثون،‬ ‫و‬ ‫السادس‬ ‫د.محمد‬ ‫عن‬ ‫نقال‬ 2004 ‫ص‬ ، 89 . ‫العدد‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ 1 Fromont, le principe de sécurité juridique, A.J.D.A., 1996, P. 178. ‫مركزي‬ ‫كمطلب‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫عنصر‬ ‫هو‬ ‫القانون‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫حماية‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫القانون،‬ ‫رجعية‬ ‫بعدم‬ ‫المتعلقة‬ ‫االفكار‬ ‫الحاال‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫و‬ ‫المكتسبة‬ ‫الحقوق‬ ‫للتطبيق.‬ ‫قابلة‬ ‫ات‬ ‫وعبار‬ ‫نصوص‬ ‫إلى‬ ‫وتحويلها‬ ‫ما‬ ‫مجتمع‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫وسيلة‬ ‫هي‬ ‫المعنى‬ ‫بهذا‬ ‫الصياغة‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫هدافه‬ ‫القانونية.‬ ‫ت‬ ‫عديدة‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫مصادر‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ ‫ذلك‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫يؤمن‬ ‫التي‬ ‫فاألفكار‬ ‫يع،‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ‫يبتغيها‬ ‫التي‬ ‫قابلة‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫الصائغ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سكبها‬ ‫سيتم‬ ‫تطبيقها‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫عناصر‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى:‬ ‫مظاهرها‬ ‫أهم‬ ‫ارجاع‬ ‫ويمكن‬ ‫القانون‬ 3 ، ‫الجودة‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫بدرجة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تتمتع‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫فمن‬ ‫للتطبيق،‬ ‫ات‬ ‫العبار‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫اللفظ‬ ‫دقيقة‬ ‫الصياغة‬ ‫كانت‬ ‫وكلما‬ ‫يع.‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫تحقق‬ ‫كلما‬ ‫المعنى‬ ‫محددة‬ ‫ومقبولة‬ ‫فاعلة،‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫لضمان‬ ‫اإلتقان‬ ‫و‬ ‫كما‬ ‫بها‬ ‫المخاطبين‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫هو‬ ‫يحظى‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫اإلصالح‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‬ ‫صياغة‬ ‫حسن‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫ويتأتى‬ ‫االجتهاد‬ ‫و‬ ‫التفسير‬ ‫أمام‬ ‫المجال‬ ‫تفسح‬ ‫ال‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫القانونية‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫اف‬ ‫اإلنحر‬ ‫و‬ ‫اإلغفال‬ ‫مظاهر‬ ‫على‬ ‫للقضاء‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫بأهمية‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫لسهولة‬ ‫إضافة‬ ‫وناجعة‬ ‫اقعية‬ ‫و‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫وجعل‬ ‫األمن‬ ‫شيع‬ ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ‫القضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تطبيقها‬ ‫وسهولة‬ ‫التأويل‬ ‫و‬ ‫لرغبة‬ ‫خالفا‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫إلدار‬ ‫من‬ ‫غالبا‬ ‫يستغل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫للقانون‬ ‫الموجبة‬ ‫األسباب‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ . ‫في‬ ‫جيدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫الجيدة‬ ‫يعات‬ ‫فالتشر‬ ‫القانوني.‬ ‫ار‬ ‫اإلستقر‬ ‫و‬ ‫القيم‬ ‫تعكس‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫القانونية‬ ‫فالقاعدة‬ ‫وجوهرها،‬ ‫مضمونها‬
	‫ار‬ ‫استقر‬ ‫تكفل‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أولهما:‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫طائفتين‬ ‫يتضمن‬ ‫ة،‬ ‫القاهر‬ ‫بية،‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫نة،‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ 2008 ‫ص‬ ، 79 .	‫الدستوري‬ ‫القضاء‬ -	‫أحكام‬	‫في‬ ‫التحول‬ ‫الشيمي،‬ ‫علي‬ ‫الحفيظ‬	‫عبد‬	‫د.‬	3
				2	‫عدد‬	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

2 . ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫"مبدأ‬ ‫أن‬ ‫ير‬ ‫التقر‬ ‫يوضح‬ ‫ة‬ ‫مستقر‬ ‫ال‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫األوضاع‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫للتنبؤ‬ ‫قابل‬ ‫القانون‬ ‫نسبيا‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجمود‬ ‫في‬ ‫اط‬ ‫االفر‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ " 2 Retour, Qu'est-ce que la sécurité juridique ? Principe https://www.ladocumentationfrancaise.fr 
‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ 37

  
	‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫مشروعات‬ ‫وتدقيق‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫إبداء‬ ‫لد‬ ‫القانونية‬ ‫العام.‬ ‫القطاع‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ائر‬ ‫و‬ ‫(يمارس‬ ‫آنفا‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬ ‫األمور‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫التقنين‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ :	‫الرشد‬ ‫و‬ ‫الفعالية‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫و‬ ‫العدل‬ ‫كقيم‬ ‫األصيلة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القانوني‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫القيم‬ ‫وهذه‬ ‫العامة‬ ‫القانونية‬ ‫بالمبادئ‬ ‫ام‬ ‫اللتز‬ ‫نفسية‬ ‫عالقة‬ ‫بناء‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫العملية‬ ‫كفاءة‬ ‫تعكس‬ ‫القانون‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫للتهرب‬ ‫يسعى‬ ‫فال‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫بين‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫متو‬
	‫إ‬ : ‫ال‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫بالوز‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫مشروعات‬ ‫وصياغة‬ ‫عداد‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫من‬ ‫بطلب‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫بوز‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫غير‬ ‫الجهات‬	‫تنتشر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االستجداء‬ ‫و‬ ‫الشفاعة‬ ‫و‬ ‫اسطة‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫الكذب‬ ‫و‬ ‫بالتحايل‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫االستثناء‬ ‫حاالت‬ ‫ي‬ 1 .
	‫ة‬ ‫ار‬ ‫بوز‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫غير‬ ‫للجهة‬ ‫االعلى‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫اء‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫اولياته‬ ‫جميع‬ ‫مع‬ ‫المطلوب‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أسس‬ ‫يتضمن‬ ‫ما‬ ‫بها‬ ‫فق‬ ‫ير‬ ‫أن‬ ‫بعد‬	‫إلى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫القاعدة‬ ‫اج‬ ‫إخر‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫القاعدة‬ ‫إلنشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫الفنية‬ ‫الوسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫ز‬	‫حي‬
	‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬ ‫ثانيا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫من‬ ‫المعدة‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫مشروعات‬ ‫جميع‬ ‫تدقيق‬ : . ‫الشكل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ة،‬ ‫ار‬ ‫بوز‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫غير‬ ‫الجهات‬ ‫أو‬	‫صياغة‬ ‫أو‬ ‫صناعة‬ ‫بأساليب‬ ‫وتسمى‬ ‫عنها،‬ ‫التعبير‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫المادة‬ ‫تحويل‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫فالصياغة‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫القانون.‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫األولية‬ ‫للتطبيق‬ ‫صالحة‬ ‫عملية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫منها‬
	‫مكونات‬ ‫من‬	‫هاما‬	‫الموضوع...)‬ ‫و‬ ‫وتعد‬ ‫مكونا‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫نوعية‬ .	‫ويتم‬ ‫جوهرها،‬ ‫عنها‬ ‫يفصح‬ ‫التي‬ ‫الغاية‬ ‫يحقق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الفعلي‬ ‫بالترجمة‬ ‫الكفيلة‬ ‫ات‬ ‫األدو‬ ‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫اختيار‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫ذلك‬ ‫للتطبيق.‬ ‫به‬ ‫تصلح‬ ‫الذي‬ ‫العملي‬ ‫الشكل‬ ‫إعطائها‬ ‫و‬ ‫القاعدة‬ ‫لمضمون‬ ‫الصادقة‬
									‫وتعد‬ ‫دقة‬ ‫على‬ ‫القاعدة‬ ‫تلك‬ ‫نجاح‬ ‫يتوقف‬ ‫حيث‬ ‫القانونية،‬ ‫القاعدة‬ ‫ا‬ ‫عنصر‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫هاما‬ ‫م‬ ‫تكوين‬ ‫عناصر‬ ‫ن‬
									‫من‬ ‫الدقة‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫ينبغي‬ ‫لهذا‬ ‫اتها.‬ ‫أدو‬ ‫مالئمة‬ ‫ومدى‬ ‫الصياغة‬ ‫و‬ ‫العملي‬ ‫الفني‬ ‫التعبير‬ ‫اختيار‬ ‫خالل‬ ‫أ‬ ‫ات‬ ‫األدو‬ ‫و‬ ‫السبل‬ ‫فضل‬
									‫ناء‬	‫منها.‬ ‫المقصودة‬ ‫الغاية‬ ‫لتحقيق‬ ‫إ‬ ‫اعت‬ ‫مجرد‬ ‫ليس‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫بمسألة‬ ‫االهتمام‬ ‫ن‬
	‫ية‬ ‫دستور‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫يجب‬ ‫المشروع:‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫التأك‬	.	1	‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫هو‬ ‫منه‬ ‫الهدف‬ ‫إنما‬ ‫ائي،‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫الشكلي‬ ‫بالجانب‬ ‫جيد‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اشد‬ ‫الر‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫تطبيق‬
	‫تعارض‬ ‫وعدم‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫عدم‬ ‫شبهة‬ ‫من‬ ‫د‬ ‫التأك‬ ‫و‬ ‫المشروع‬ ‫اق.‬ ‫العر‬ ‫في‬ ‫النافذة‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫مشروع‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫نصوص‬ ‫خروج‬ ‫تجنب‬ ‫الضروري‬ ‫فمن‬	‫منسجما‬ ‫الصياغة،‬ ‫في‬ ‫الدقة‬ ‫و‬ ‫الوضوح‬ ‫منتهى‬ ‫في‬ ‫ومتطور،‬ ‫عامة‬ ‫عند‬ ‫ومفهوم‬ ‫األخرى،‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫مع‬ ‫متعارض‬ ‫وغير‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫الجي‬ ‫يع‬ ‫فالتشر‬ ‫للتطبيق‬ ‫وقابل‬ ‫الناس‬ ‫يتمتع‬ ‫الذي‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫هو‬ ‫د‬
	‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مدارج‬ ‫في‬ ‫تعلوه‬ ‫بقاعدة‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫تجاوز‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫النصوص‬ ‫قمتها‬ ‫في‬ ‫تقف‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الصائغ‬ ‫ذهن‬ ‫في‬ ‫ماثلة‬ ‫استحضارها‬ ‫دائما‬ ‫يتعين‬ ‫المشرع.‬ ‫و‬	‫مجلس‬ ‫ويختص‬ ‫المعاصر.‬ ‫العالم‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫تنافسية‬ ‫ه‬ ‫بقدر‬ ‫طبقا‬ ‫الدولة‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫للمادة‬ 65 ) ‫لسنة‬ 1979 ‫اال‬ ‫و‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫بوظائف‬ ‫اعداد‬ ‫و‬ ‫الصياغة‬ ‫و‬ ‫فتاء‬
	‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫الندوة‬ ‫اق‬ ‫أور‬ ‫ضمن‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬	،	‫المستفادة‬ ‫الدروس‬ ‫و‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫ات‬ ‫الخير‬	،	‫بية‬ ‫العر‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫يعية‬ ‫التسر‬ ‫العملية‬	‫موسى.‬	‫علي‬	1
	.	‫ص‬ 59	،	‫بية)‬ ‫العر‬ ‫لمانات‬ ‫للبر‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫تطوير‬ ‫(نحو‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ )	2003	‫اير/‬ ‫/شباط/فبر‬	( ‫ة‬ ‫للفتر‬ ‫بيروت‬ ‫في‬ ‫المقامة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ 4 -6
									2	‫عدد‬	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

‫االجتماعي‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫لما‬ ‫الرشيدة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫اإلداري.‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫للبالد‬ ‫السياسي‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫ة‬ ‫الثور‬ ‫مع‬ ‫امن‬ ‫يتز‬ ‫الموضوع،‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫وتح‬ ‫اجعة‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫و‬ ‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫يعيشها‬ ‫ديث‬ ‫مع‬ ‫يتماشى‬ ‫وما‬ ‫القطاعات‬ ‫شتى‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫الدولية.‬ ‫المعايير‬ ‫اكبة‬ ‫لمو‬ ‫الجديدة‬ ‫المتطلبات‬ ‫و‬ ‫االحتياجات‬ ‫مشروع‬ ‫شكل‬ ‫عن‬ ‫ليس‬ ‫مسؤول‬ ‫أنه‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ويدرك‬ ‫هذا‬ ‫تنهض‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫أيضا،‬ ‫موضوعه‬ ‫عن‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫فحسب،‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫الموضوعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫اجبات‬ ‫و‬ : 
‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ 38

  
	3 ‫الثا‬ ‫المطلب‬ . ‫فيحتاج‬ ‫الداللة،‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫غير‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫الغموض،‬ ‫المشرع‬ ‫يضطر‬ ‫مما‬ ‫ته‬ ‫عبار‬ ‫خارج‬ ‫من‬ ‫يستكمل‬ ‫أن‬ ‫لفهمه‬ ‫الغموض.‬ ‫الة‬ ‫إلز‬ ‫ات"‬ ‫"تفسير‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ني:‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تدرج‬ ‫بمبدأ‬ ‫التقيد‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ج‬ . ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫يتضمن‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫عامة‬ ‫انها‬ ‫و‬ ‫اجتماعي‬ ‫سلوك‬ ‫قاعدة‬ ‫بكونها‬ ‫تتسم‬ ‫القانونية‬ ‫ملزمة.‬ ‫قاعددة‬ ‫بانها‬ ‫ا‬ ‫اخير‬ ‫و‬ ‫مجردة‬ 3 . ‫الفرعي‬ ‫التشريع‬ : ‫إل‬ ‫الفرعية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تقسيم‬ ‫يمكن‬ ‫نوعين:‬ ‫ى‬ ‫أ‬ . ‫ام‬ ‫االحتر‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ ‫وهي‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫ويصدرها‬ ‫األنظمة:‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تدرج‬ ‫مبدأ‬ ‫يستند‬ ‫اآلخر.‬ ‫البعض‬ ‫على‬ ‫بعضها‬ ‫يسمو‬ ‫بحيث‬ ‫متباينة‬ ‫اتب‬ ‫بمر‬ ‫تتدرج‬ ‫تباطا‬ ‫ار‬ ‫ببعضها‬ ‫تبط‬ ‫وتر‬ ‫تسلسليا‬ ‫هرميا‬ ‫تلي‬ ‫مجردة‬ ‫عامة‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تمثل‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ‫القانوني.‬ ‫التدرج‬ ‫سلم‬ ‫في‬ ‫تبتها‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫أ‬ . ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫األدنى‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تنسجم‬ ‫أن‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫على‬ ‫ويسمو‬ ‫القانوني‬ ‫الهرم‬ ‫قمة‬ ‫في‬ ‫يقف‬ ‫الدولة‬ ‫شكل‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫فهو‬ ‫جميعا‬ ‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫وحقوق‬ ‫اطنين‬ ‫بالمو‬ ‫وعالقته‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫ونظام‬ ‫الس‬ ‫لمختلف‬ ‫األساسية‬ ‫االختصاصات‬ ‫و‬ ‫ياتهم،‬ ‫وحر‬ ‫لطات‬ ‫الدولة.‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ب‬ . ‫يكون‬ ‫آخر‬ ‫يع‬ ‫بتشر‬ ‫إال‬ ‫إلغائه‬ ‫أو‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫تعديل‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدم‬ ‫مساويا‬ ‫تبة.‬ ‫مر‬ ‫منه‬ ‫أسمى‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫ج‬ . ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫على‬ ‫األسمى‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يقدم‬ ‫التعارض‬ ‫عند‬ ‫عند‬ ‫العام‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫النص‬ ‫ويقدم‬ ‫األدنى،‬ ‫التطبيق.‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضيات‬ ‫على‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويقوم‬ ‫األمر‬ ‫استقر‬ ‫للقانون،‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫ولكفالة‬ ‫المشروعية،‬ ‫عناصر‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تيب‬ ‫تر‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫على‬ ‫متتالي‬ ‫متعددة‬ ‫اتب‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫ـروعية‬ ‫المش‬ ‫ة،‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫وتدرج‬ ‫لتلك‬ ‫امية‬ ‫اإللز‬ ‫تبة‬ ‫للمر‬ ‫تدرج‬ ‫وهو‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫شكلي‬ ‫تدرج‬ ‫هو‬ ‫التدرج‬ ‫يعتمد‬ ‫حيث‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫ا‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫الشكلي‬ ‫التي‬ ‫ـة‬ ‫لسلط‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المتبعة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫القانونية،‬ ‫ـاعدة‬ ‫الق‬ ‫ـدرت‬ ‫أص‬ . ‫حين‬ ‫في‬ ‫التدر‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫النوع‬ ‫يقوم‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫امية‬ ‫اإللز‬ ‫تبة‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫ج‬ ‫و‬ ‫القانونية:‬ ‫أعلى‬ ‫امية‬ ‫إلز‬ ‫بقوة‬ ‫تتمتع‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫الذي‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫تليها‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫مما‬ ‫تبة.‬ ‫ي‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ً ‫هرميا‬ ‫التشريعات‬ ‫تصنيف‬ ‫مكن‬ : ‫تسن‬ ‫التي‬ ‫ـة‬ ‫التفصيلي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ـة‬ ‫التنفيذي‬ ‫السلطة‬ ‫ها‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫ـة‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫ـادر‬ ‫الص‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ـة‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫تسنه‬ ‫الذي‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫كثي‬ ‫ذكر‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ما‬ ‫تاركا‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫التي‬ ‫التفصيلية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫وضع‬ ‫مهمة‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تلك‬ ‫تشمل‬ ‫كما‬ ‫التنفيذية،‬ ‫للسلطة‬ ‫يقتضيها‬ ‫وهي‬ ‫معين.‬ ‫فق‬ ‫مر‬ ‫لتنظيم‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تصدرها‬ ‫ت‬ ‫ألنها‬ ‫الموضوعية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫بمثابة‬ ‫تضمن‬ ‫مجرد‬ ‫عامة‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ة‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫مجموع‬ ‫تخاطب‬ ‫تعد‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫اتهم،‬ ‫ذو‬ ‫ال‬ ‫بصفاتهم‬ ‫معينين‬ ‫ادا‬ ‫أفر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫لصدورها‬ ‫الشكلية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫التنفيذية.‬ ‫لعام‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ 2005 ( ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ 3 ) ( ‫المادة‬ ‫من‬ 80 ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ) ‫موضع‬ ‫القانون‬ ‫تضع‬ ‫التي‬ ‫التنفيذية‬ ‫األنظمة‬ ‫بإصدار‬ ‫تعدل‬ ‫أن‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وتتبعه،‬ ‫بالقانون‬ ‫تتقيد‬ ‫وهي‬ ‫التنفيذ،‬ ‫تنفيذه.‬ ‫تعطل‬ ‫أو‬ ‫إليه‬ ‫تضف‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫ب‬ . ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫تصدرها‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫هي‬ ‫التعليمات‬ ‫التعليمات:‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫أو‬ ‫ما،‬ ‫نظام‬ ‫أو‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫تنفيذ‬ ‫لتسهيل‬ ‫ات‬ ‫االدار‬ ‫أو‬ ‫ئي‬ ‫الر‬ ‫يوجهها‬ ‫التي‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫موظفيه‬ ‫إلى‬ ‫االداري‬ ‫س‬ ‫الفقهاء‬ ‫قسمها‬ ‫كما‬ ‫وهي‬ ‫ألعمالهم‬ ‫أداءهم‬ ‫حسن‬ ‫إلى‬ ‫هي:‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫بعة‬ ‫أر‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫وتعليمات‬ ‫شارحة‬ ‫(تعليمات‬ ‫ومؤكدة).‬ ‫ة‬ ‫مقرر‬ ‫وتعليمات‬ ‫ناصحة‬ ‫وتعليمات‬	2 3 4 5 6 ‫أ‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫المجلس‬ ‫فمهمة‬ ‫الشكلي‬ ‫الجانب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ما‬ . ‫لمبادئ‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫مشروعات‬ ‫مالئمة‬ ‫نحو‬ ‫السعي‬ ‫ينبغي‬ ‫المحاسبة‬ ‫باتجاه‬ ‫يؤسس‬ ‫الذي‬ ‫الرشيد‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫للمعايير‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫ة‬ ‫ومساير‬ ‫ومالئمة‬ ‫الشفافية‬ ‫و‬ ‫الدولية.‬ . ‫اجه‬ ‫بإخر‬ ‫السياسية‬ ‫الغايات‬ ‫من‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫النص‬ ‫تحصين‬ ‫ليكون‬ ‫الخاصة‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫السياسية‬ ‫التوجيهات‬ ‫من‬ ‫جيد‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫اج‬ ‫إخر‬ ‫وهي‬ ‫األسمى‬ ‫الغاية‬ ‫إلى‬ ‫اقرب‬ ‫ومتطور.‬ . ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫ائم‬ ‫تتو‬ ‫التي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫يع‬ ‫مشار‬ ‫صياغة‬ ‫اإلنسان.‬ ‫لحقوق‬ . ‫باعت‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫اة:‬ ‫المساو‬ ‫و‬ ‫العدل‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫المعبر‬ ‫ه‬ ‫بار‬ ‫يضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫األمة،‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫ويسر،‬ ‫بسهولة‬ ‫العدل‬ ‫تحقيق‬ ‫اطنين‬ ‫للمو‬ ‫االستناد‬ ‫اطنين‬ ‫للمو‬ ‫المجال‬ ‫يفسح‬ ‫لها‬ ‫قانوني‬ ‫أساس‬ ‫إلى‬ ‫عنها.‬ ‫الدفاع‬ ‫بغية‬ ‫إليه‬ ‫الركون‬ ‫من‬ . ‫أساسية‬ ‫ضمانة‬ ‫القضائية‬ ‫الحماية‬ ‫التقاضي:‬ ‫حق‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫ممارسة‬ ‫لكفالة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ياتهم،‬ ‫وحر‬ ‫لحقوقهم‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫القانون،‬ ‫لسيادة‬ ‫ركائز‬ ‫تمثل‬ ‫إنما‬ ‫ة،‬ ‫األخير‬ ‫دون‬ ‫حائال‬ ‫تقف‬ ‫أن‬ ‫لغرض‬ ‫الركائز‬ ‫هذه‬ ‫ضمان‬ ‫يوجب‬ ‫يعهد‬ ‫بأن‬ ‫الضمان‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬ ‫السلطة،‬ ‫استعمال‬ ‫إساءة‬ ‫للوقوف‬ ‫الرقابة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫قضائي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫للشرع‬ ‫الجميع‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫ية.‬ ‫الدستور‬ ‫ية‬ ‫المعايير‬ ‫و‬ ‫للشروط‬ ‫مستوفية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫السعي‬ ‫من:‬ ‫بعيدة‬ 1 . ‫إما‬ ‫الطباعة‬ ‫أثناء‬ ‫مادية‬ ‫أخطاء‬ ‫تقع‬ ‫فقد‬ ‫المادي،‬ ‫الخطأ‬ ‫أحيان‬ ‫وفي‬ ‫مسودته،‬ ‫أو‬ ‫النص‬ ‫أصل‬ ‫في‬ ‫وجودها‬ ‫بسبب‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫المعنى،‬ ‫في‬ ‫التأثير‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫ه‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫حيانا‬ ‫المشرع.‬ ‫اده‬ ‫أر‬ ‫ما‬ ‫تغيير‬ ‫أو‬ 2 . ‫بحيث‬ ‫مقصود،‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫وعادة‬ ‫القانوني،‬ ‫الخطأ‬ ‫التصحيح.‬ ‫يستوجب‬ ‫من‬ ‫الملزمة‬ ‫قوتها‬ ‫حسب‬ ‫هرميا‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تصنيف‬ ‫ويمكن‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫األدنى‬ ‫إلى‬ ‫قانونية‬ ‫قيمة‬ ‫األسمى‬ 1 : 1 . ‫الدستور)‬ ( ‫ي‬ ‫الدستور‬ ‫التشريع‬ : ‫تعد‬ ‫وتسمو‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫أعلى‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بي‬ ‫وقد‬ ‫جميعا‬ ‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫على‬ ‫نا‬ ‫أ‬ ‫تحد‬ ‫نها‬ ‫شكل‬ ‫د‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫وحقوق‬ ‫اطنين‬ ‫بالمو‬ ‫وعالقته‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫ونظام‬ ‫الدولة‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫لمختلف‬ ‫األساسية‬ ‫االختصاصات‬ ‫و‬ ‫ياتهم،‬ ‫وحر‬ ‫ا‬ ‫سلطات‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫وينبغي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫بأحكامه‬ ‫بالتقيد‬ ‫جميعها‬ ‫لدولة‬ ‫مشروعة.‬ ‫غير‬ ‫تصرفاتها‬ ‫عدت‬ ‫إال‬ ‫و‬ 2 . ‫(العادي)‬ ‫التشريع‬ : ‫ممثال‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫يسنه‬ ‫الذي‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫هو‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ويصدر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫االختصاص‬ ‫صاحبة‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬ ‫لإلر‬ ‫بعد‬ ‫الثانية‬ ‫تبة‬ ‫المر‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫هذا‬ ‫ويأتي‬ ‫التنفيذية،‬ ‫السلطة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫يخالف‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ‫القانوني‬ ‫التدرج‬ ‫ا‬ ‫وجدير‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫كان‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يلغي‬ ‫أو‬ ‫يعدل‬ ‫أو‬ ‫يته.‬ ‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫بالحكم‬ ‫في‬ ‫يقف‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫المحافظ‬ ‫كونه‬ ‫المختلفة‬ ‫المجتمعات‬ ‫في‬ ‫ام‬ ‫االحتر‬ ‫و‬ ‫السمو‬ ‫من‬ ‫لة‬ ‫منز‬ ‫ي‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫للحقوق‬ ‫الحامي‬ ‫و‬ ‫فيها‬ ‫النظام‬ ‫على‬ ‫سيادة‬ ‫عن‬ ‫المعبر‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الهيئة‬ ‫بصفتها‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫عهد‬ ‫لذا‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬ ‫الصدار‬ ‫مركز‬ ‫الهيئة‬ ‫لهذه‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫سنه‬ ‫بمهمة‬ ‫للشعب‬ ‫تمثيال‬ ‫أكثر‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫المعبر‬ ‫و‬ ‫الدولة.‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫للنظام‬ ‫الهرمي‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫األمة.‬ ‫هي‬ ‫خصائص‬ ‫بثالثة‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يتميز‬ : ‫أ‬ . ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بذلك‬ ‫مختصة‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫صادر‬ ‫سنه،‬ ‫في‬ ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫تتبع‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫يتفاوت‬ ‫أمر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫إصدار‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫ـة‬ ‫السلط‬ ‫تحديد‬ ‫ـاوتا‬ ‫تف‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫كبي‬ ‫ـالف‬ ‫خت‬ ِ ‫با‬ ‫ا‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫وبحسب‬ ‫الدساتير‬ ‫و‬ ‫ـدول‬ ‫ل‬ ‫تأخذ‬ ‫أو‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫تأخذ‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫ـدة‬ ‫وح‬ ‫ـدأ‬ ‫بمب‬ ‫السلطة.‬ ‫ب‬ . ‫في‬ ‫القاعدة‬ ‫تصدر‬ ‫إذ‬ ‫مكتوبة:‬ ‫قاعدة‬ ‫يتضمن‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫مكتوبة.‬ ‫وثيقة‬ ‫ة‬ ‫صور‬
	.	‫ص‬ ، 23	2016	‫المسلة،‬ ‫دار‬ ‫االداري،‬ ‫القضاء‬	‫أصول‬	.	‫اضي‬ ‫ر‬ ‫ليلو‬ ‫مازن‬ ‫د.‬	1
				2	‫عدد‬	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ 40

  
	‫تت‬ ‫التي‬ ‫اقف‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫وتصونها،‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫الدول‬ ‫سيادة‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫تحترم‬ ‫ذلك.‬ ‫منها‬ ‫وتستوجب‬ ‫طلب‬ ‫ه‬ ‫متطلبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لدى‬ ‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫لصون‬ ‫األساسية‬ ‫األداة‬ ‫ي‬ ( ‫المادة‬ ‫و‬ 4 ) ‫أنه:‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلتفاقية،‬	‫للتعليمات‬ ‫محدد‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫إعطاء‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫يتفق‬ ‫ولم‬ ‫ال‬ ‫صفتها‬ ‫التعليمات‬ ‫على‬ ‫أنكر‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫فمن‬ ‫قانونية‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫المادية.‬ ‫األعمال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫اعتبرها‬ ‫و‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫التعليمات‬ ‫مخالفة‬ ‫ألن‬ ‫به‬ ‫االعتداد‬ ‫اليمكن‬
	1 2 ‫اإلتفاقية‬ ‫أحكام‬ ‫ام‬ ‫بإحتر‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫ام‬ ‫إلتز‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫ومن‬ . " ‫اإلتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫بمقتضى‬ ‫اماتها‬ ‫إلتز‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫الدول‬ ‫تؤدي‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫تساوي‬ ‫مبدأي‬ ‫مع‬ ‫يتسق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫السيادة‬ ‫الشؤون‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫ومع‬ ‫اضيها،‬ ‫أر‬ ‫وسالمة‬ ‫األخرى.‬ ‫للدول‬ ‫الداخلية‬ . ‫ل‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫يبيح‬ ‫ما‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يس‬ ‫في‬ ‫إ‬ ‫أداء‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫بممارسة‬ ‫أخرى‬ ‫دولة‬ ‫قليم‬ ‫الدولة‬ ‫تلك‬ ‫بسلطات‬ ‫ا‬ ‫حصر‬ ‫أداؤها‬ ‫يناط‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫الداخلي)‬ ‫قانونها‬ ‫بمقتضى‬ ‫األخرى‬ " . ‫يعد‬ ‫الدولية‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أساسيا‬ ‫اما‬ ‫إلتز‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫بحيث‬ ‫اإلتفاقية،‬ ‫اف‬ ‫ألطر‬ ‫الداخلي‬ ‫المجال‬ ‫إطار‬ ‫كافة‬ ‫إتخاذ‬ ‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫القانوني‬ ‫نظامه‬ ‫في‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫إدماج‬ ‫طرف‬ ‫ب‬ ‫الكفيلة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫الداخلية.‬ ‫سلطاتها‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫تطبيقها‬ ‫خاصا‬ ‫أسلوبا‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫للدولة‬ ‫ترك‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الداخلي‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫إلدماج‬ ‫نظامها‬ ‫مع‬ ‫ومنسجما‬ ‫مالئما‬ ‫اه‬ ‫تر‬ ‫الذي‬ ‫األسلوب‬ ‫إختيار‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫تب‬ ‫مر‬ ‫داخليا‬ ‫اإلتفاقية‬ ‫تنفيذ‬ ‫فان‬ ‫وبذلك‬ ‫القانوني.‬ ‫وثيقا‬ ‫تباطا‬ ‫إر‬ ‫ط‬ ‫إدماج‬ ‫أسلوب‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫تحدده‬ ‫وما‬ ‫الوطنية‬ ‫بالدساتير‬ ‫أو‬ ‫مكانتها،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الداخلي،‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫المعاهدة‬ . ‫داخليا‬ ‫تطبيقها‬ ‫وكيفية‬ ‫شروط‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإلندماج‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫دساتير‬ ‫أغلب‬ ‫درجت‬ ‫وقد‬ ‫عليها‬ ‫التصديق‬ ‫بعد‬ ‫الدولية‬ ‫للمعاهدات‬ ‫الذاتي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ، ‫على‬ ‫ه‬ ‫أثر‬ ‫يقتصر‬ ‫عمل‬ ‫التصديق‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫الداخلي،‬ ‫القانون‬ ‫بها‬ ‫يعترف‬ ‫ال‬ ‫عليها‬ ‫المصدق‬ ‫المعاهدة‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫الدول،‬	‫بها،‬ ‫للمخاطبين‬ ‫الشخصي‬ ‫بالمركز‬ ‫يمس‬ ‫الذي‬ ‫التهديد‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫العمل‬ ‫طابع‬ ‫إلضفاء‬ ‫كاف‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫التعليمات.‬ ‫ا‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تدرج‬ ‫سلم‬ ‫في‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مكانة‬ : ‫لقانونية‬ : ‫رسمية‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫عقده‬ ‫يتم‬ ‫مكتوب،‬ ‫"إتفاق‬ ‫الدولية‬ ‫اإلتفاقية‬ ً ‫ثانيا‬ ‫وتنشىء‬ ‫خاصة،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫المتعاقدة‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫لغرض‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫قانونية‬ ‫عالقات‬ ‫بمقتضاه‬ ‫العام‬ ‫الدولي"‬ ‫للقانون‬ ‫وفقا‬ ‫بتحقيقه‬ ‫أنفسهم‬ ‫يلزمون‬ ‫معين‬ 1 . ‫تصنيف‬ ‫في‬ ‫معايير‬ ‫عدة‬ ‫إعتماد‬ ‫على‬ ‫الفقه‬ ‫جرى‬ ‫وقد‬ ‫معاهدات‬ ‫إلى‬ ‫المعاهدات‬ ‫تقسم‬ ‫الموضوع،‬ ‫حيث‬ ‫فمن‬ ‫المعاهدات،‬ ‫سياس‬ ‫إلى‬ ‫تقسم‬ ‫الطبيعة‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫إقتصادية.‬ ‫و‬ ‫إجتماعية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬ ‫عامة.‬ ‫شارعة‬ ‫ومعاهدات‬ ‫خاصة‬ ‫عقدية‬ ‫معاهدات‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫وجماعية.‬ ‫ثنائية‬ ‫معاهدات‬ ‫إلى‬ ‫فتقسم‬ ‫اف،‬ ‫األطر‬ ‫ووفقا‬ ‫وعالمية.‬ ‫إقليمية‬ ‫معاهدات‬ ‫إلى‬ ‫تقسم‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫النطاق‬ ‫ومعا‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫معاهدات‬ ‫إلى‬ ‫تقسم‬ ‫المتعاقدين،‬ ‫لصفة‬ ‫بين‬ ‫هدات‬ ‫المنظمات‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫وثالثة‬ ‫المنظمات‬ 2 . ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫أحكام‬ ‫صعيد‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫وتقتضي‬ ‫إال‬ ‫ملزما‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫نافذ‬ ‫دولي‬ ‫إتفاق‬ ‫أو‬ ‫معاهدة‬ ‫كل‬ ‫بأن‬ ‫الدولي‬ ‫افه،‬ ‫ألطر‬ ‫فإذا‬ ‫مثال‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إتفاقية‬ ‫إلى‬ ( ‫عام‬ ‫الفساد‬ 2003 ‫مدلو‬ ‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫وهي‬ ) ‫اإلتفاقيات‬ ‫ل‬ ‫الدولية،‬ ‫فإن‬ ‫الملزمة‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫تكتسب‬ ‫شك‬ ‫بال‬ ‫أحكامها‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫خالف‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫فيها‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫الدول‬ ‫كافة‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫الدول‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫ووجوب‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫حول‬ ‫الصدد‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫ام‬ ‫اإللتز‬ ‫و‬ ‫أحكامها‬ ‫وتطبيق‬ ‫يان‬ ‫لسر‬ ‫اإلتفاقية‬
	‫هيف‬ ‫أبو‬ ‫صادق‬ ‫د.علي‬ ‫ينظر:‬ ‫الثانية،‬ ‫الطبعة‬ ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫للنشر‬ ‫ائل‬ ‫و‬ ‫دار‬ ‫المصادر،‬ ‫و‬ ‫المقدمة‬ ‫العام/‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ان،‬ ‫علو‬ ‫يوسف‬ ‫محمد‬ . ‫ص‬ ‫ية،‬ ‫اإلسكندر‬ ‫نشر،‬ ‫سنة‬ ‫دون‬ ‫المعارف،‬ ‫منشأة‬ ‫العام،‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ 2000 521 ‫ص‬ ، ‫وكذلك:‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬ 112 . ‫ان‬ ‫علو‬ ‫يوسف‬ ‫د.محمد‬ ‫ينظر:‬ ‫الدولية،‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫حول‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫للمز‬ . ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المصدر‬ 125 ‫وكذلك:‬ ‫بعدها.‬ ‫وما‬	1 2
		‫بعدها.‬ ‫وما‬	‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المصدر‬ 524	.	‫هيف‬ ‫أبو‬ ‫صادق‬ ‫د.علي‬
			2	‫عدد‬	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ 41

  Reinhold Zippelius: Das Wesen des Rechts، 6. Aufl. 2012، Kap. 10. 2 Paul DUVAUX، Le Principe de sécurité juridique et de confiance Légitime apliqué à la réforme du LMP. 


	42 43		‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬
	‫جانب‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫عمل‬ ‫بمقتضى‬ ‫لها،‬ ‫إستقباله‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الداخلي‬ ‫التصديق‬ ‫عن‬ ‫ومنفصل‬ ‫الدولة،‬ 1 . ‫الدستور‬ ‫مع‬ ‫منسجما‬ ‫الصياغة،‬ ‫في‬ ‫الدقة‬ ‫و‬ ‫الوضوح‬ ‫منتهى‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫عامة‬ ‫عند‬ ‫ومفهوم‬ ‫األخرى،‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫مع‬ ‫متعارض‬ ‫وغير‬ ‫ة‬ ‫مشور‬ ‫إلى‬ ‫بالحاجة‬ ‫اإلحاطة‬ ‫المعنيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫للسماح‬ ‫كافيه‬ ‫علي‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫النتائج‬ ‫و‬ ‫القضية‬ ‫بظروف‬ ‫معقولة‬ ‫بدرجه‬ ‫للتنبؤ‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدستور‬ ‫و‬ ‫السويسري‬ ‫الدستور‬ ‫اعترف‬ ‫فقد‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫حيث‬ ‫للمعاهدات‬ ‫الذاتي‬ ‫اإلندماج‬ ‫بمبدأ‬ 190 ) ‫السلطات‬ ‫و‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫(تلتزم‬ ‫السويسري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫الدولي)‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫االتحادية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫بتطبيق‬ ‫األخرى‬ . ‫وبموجب‬ ‫ة‬ ‫الماد‬ ( 55 ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫ع‬ ‫تتمت‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫ورد‬ ‫حيث‬ ‫ة،‬ ‫المباشر‬ ‫بالنفاذ‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ق‬ ‫المصد‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫أو‬ ‫التصديق‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫للمعاهدات‬ ‫(يكون‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫تفوق‬ ‫قوة‬ ‫نشرها،‬ ‫وعند‬ ‫األصول،‬ ‫حسب‬ ‫عليها‬ ‫ي‬ ‫فيما‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫يطبقها‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫هذه‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫بهذا‬ ‫تعلق‬ ‫أو‬ ‫منفردا‬ ‫يملك‬ ‫فيهما‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫المعاهدة)،‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫إختصاص‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫اك‬ ‫باإلشتر‬ ‫الدولية.‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫الوضع‬ ‫بإختالف‬ ‫الحلول‬ ‫تختلف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الدولية،‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫و‬ ‫دولة،‬ ‫وثائق‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫سمو‬ ‫عن‬ ‫عبرت‬ ‫األساسية‬ ‫الدولية‬ ‫الداخلي.‬ ‫القانونية‬ ‫للقيمة‬ ‫تحديدها‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ ‫الدساتير‬ ‫أن‬ ‫المالحظ‬ ‫و‬ ‫إتجاهات:‬ ‫بع‬ ‫أر‬ ‫بين‬ ‫توزعت‬ ‫للمعاهدة‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫للمعاهدة،‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫األول:‬ ( ‫لعام‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫الدستور‬ ‫الدساتير‬ 2005 ‫الد‬ ‫و‬ ) ‫لعام‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫ستور‬ ( 1971 ( ‫لعام‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫الدستور‬ ‫و‬ ) 2011 .) ‫أن‬ ‫على‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫فنص‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫الثاني‬ ‫االتجاه‬ ‫أما‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫العادي،‬ ‫للقانون‬ ‫مساوية‬ ‫قانونية‬ ‫قيمة‬ ‫للمعاهدة‬ ‫لعام‬ ‫الكويتي‬ ‫الدستور‬ ‫الدساتير‬ 1962 ‫/م‬ 70 ‫األساسي‬ ‫النظام‬ ‫و‬ ‫لعام‬ ‫العماني‬ 1996 ‫م‬ / 76 ‫لعام‬ ‫المصري‬ ‫و‬ 2014 ‫ورد‬ ‫الذي‬ ‫المادة‬ ‫في‬ 93 ‫اثيق‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫العهود‬ ‫و‬ ‫باالتفاقيات‬ ‫الدولة‬ ‫(تلتزم‬ ‫منه‬ ‫للتطبيق.‬ ‫وقابل‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫القانو‬ ‫القاعدة‬ ‫وضوح‬ ‫نية‬ : ‫التي‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫شك‬ ‫اي‬ ‫ينتفي‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫بها‬ ‫يتمتع‬ ‫ف‬ ‫محدد)‬ ‫فعل‬ ‫طبيعة‬ 1 . ‫الصادر‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫في‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫عد‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ 12 ‫يناير/‬ 2002 ‫يا‬ ‫دستور‬ ‫مبدأ‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫وضوح‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫مستفاد‬ ‫المبدأ‬ 34 ‫لعام‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫باألمان‬ ‫ه‬ ‫شعور‬ ‫الموثوقية،‬ ‫و‬ ‫القانوني،‬ ‫الوضوح‬ ‫و‬ ‫األمن‬ ‫عناصر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫القانوني‬ 1 . ‫يمنع‬ ‫مقصده‬ ‫فهم‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫النص‬ ‫معنى‬ ‫فخفاء‬ 1958 ‫لمان‬ ‫للبر‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫االختصاص‬ ‫مجال‬ ‫بينت‬ ‫التي‬ ، 2 . ‫في‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ 29 ‫يوليو‬ 2005 ‫على‬ ‫د‬ ‫أك‬ ‫الذي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫أحكامه،‬ ‫فهم‬ ‫من‬ ‫بالقانون‬ ‫المخاطبين‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫أن‬ ‫يتطلب‬ ‫الذي‬ ‫وصوله‬ ‫وسهولة‬ ‫اك‬ ‫لإلدر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫قابلية‬ ‫أهمية‬ ‫تحديدا‬ ‫محدد‬ ‫النص‬ ‫يكون‬ ‫كافيا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫غامضة‬ ‫غير‬ ‫صياغته‬ ‫تكون‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الدقة‬ ‫فعدم‬ ‫ه،‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫المنشودة‬ ‫لألهداف‬ ‫القانون‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫اإلبهام‬ ‫يؤدي‬ ‫وقد‬ ‫االبهام‬ ‫النص‬ ‫غموض‬ ‫السلطات‬ ‫استغالل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ‫المنشود‬ ‫يحتمل.‬ ‫ماال‬ ‫لتحميله‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫وضوح‬ ‫مبدأ‬ ‫عد‬ ُ ‫ي‬ ‫حيث‬ ‫الدولة‬ ‫القانوني،‬ ‫نظامها‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫اعي‬ ‫تر‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النص‬ ‫وضوح‬ ‫يعات،‬ ‫التشر‬ ‫بسن‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫السلطة‬ ‫اعي‬ ‫تر‬ ‫إذ‬ ‫هل‬ ‫س‬ ُ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫صياغته؛‬ ‫في‬ ‫الدقة‬ ‫اعاة‬ ‫ومر‬ ‫القانوني‬ ‫آخر،‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬ ‫جانب،‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫وتطبيقه.‬ ‫فهمه‬ ‫به‬ ‫خاطبين‬ ُ ‫للم‬ ‫جزء‬ ‫يكمله‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫وضوح‬ ‫مبدأ‬ ‫فإن‬ ‫سهولة‬ ‫وهو‬ ‫ثان‬ ‫لتحقيق‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫الوضوح‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫القاعدة،‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أن‬ ‫يتوجب‬ ‫بل‬ ‫المجتمع،‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫من‬ ‫ئية‬ ‫الجز‬ ‫هذه‬ ‫القانوني‬ ‫اليقين‬ ‫أن‬ ‫ويسر.‬ ‫بسهولة‬ ‫القاعدة‬ ‫تلك‬ ‫إلى‬ ‫الء‬ ‫هؤ‬ ‫يصل‬ ‫وثيقا‬ ‫تباطا‬ ‫ار‬ ‫تبط‬ ‫ير‬ ‫اليه،‬ ‫الوصول‬ ‫وسهولة‬ ‫القانون‬ ‫بوضوح‬ ‫متمثال‬ ‫باأل‬ ‫ركائز‬ ‫من‬ ‫أساس‬ ‫ة‬ ‫ركيز‬ ‫فهو‬ ‫القانوني‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫بمثابة‬ ‫عد‬ ُ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫له.‬ ‫ادف‬ ‫ر‬ ُ ‫م‬ ‫بالقانون‬ ‫المخاطب‬ ‫يفهم‬ ‫أن‬ ‫المهم‬ ‫فمن‬ ‫هو‬ ‫وما‬ ‫مباح‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫تخضع‬ ‫أال‬ ‫و‬ ‫ومفهومة،‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫يتعي‬ ‫ات‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫الزمان‬ ‫في‬ ‫متوقعة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫متكرر‬ 2 ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫ا‬ . ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫خمس‬ ‫في‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫لقضاء‬ ‫لها‬ ‫وتصبح‬ ‫مصر،‬ ‫عليها‬ ‫تصدق‬ ‫التي‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫لألوضاع‬ ‫وفقا‬ ‫نشرها‬ ‫بعد‬ ‫القانون‬ ‫قوة‬ ( 2 . ‫اال‬ ‫لحقوق‬ ‫بية‬ ‫االور‬ ‫المحكمة‬ ‫وكانت‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫قررت‬ ‫قد‬ ‫نسان‬ ‫سنة‬ 1979 ‫فيما‬ ‫المتحدة،‬ ‫المملكة‬ ‫ضد‬ ‫تايمز‬ ‫صاندي‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المحرز‬ ‫إمكانية‬ ‫الوصول،‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫التدوين‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫وتوخي‬ ‫لإلصالح،‬ ‫طرق‬ ‫عده‬ ‫طرح‬ ‫ويجري‬ ‫البيانات.‬ ‫أ‬ ‫شكال‬ ‫أسمى‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫المعاهدة‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫االتجاه‬ ‫ووضع‬ ‫من‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫أقل‬ ‫و‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫الدستور‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫الدستور‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫تبنت‬ 150 ‫من‬ ‫لعام‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫الدستور‬ 2016 ‫التي‬ ‫المعاهدات‬ ( ‫أن‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫حسب‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عليها‬ ‫يصادق‬ ‫القانون).‬ ‫على‬ ‫تسمو‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫أيضا‬ ‫المالحظ‬ ‫من‬ ‫فان‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫غلبت‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫المصدق‬ ( 55 ‫لسنة‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ) ( 1958 ) ‫"المعاهدات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تتغلب‬ ‫صحيح‬ ‫بوجه‬ ‫عليها‬ ‫افق‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫عليها،‬ ‫المصدق‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫طبقا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نسية...."‬ ‫الفر‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫على‬ ‫نشرها‬ ‫منذ‬ ( 45 ‫ال‬ ‫من‬ ) ‫أو‬ ‫اإلتفاقية،‬ ‫على‬ ‫بالتصديق‬ ‫اإلذن‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫دستور‬ ‫مخالفا‬ ‫حكما‬ ‫تتضمن‬ ‫أنها‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫أعلن‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫تعطي‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ‫نفسه،‬ ‫للدستور‬ ‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫للدستور‬ ‫أعلى‬ ‫فهي‬ ‫الدستور‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫وسطا‬ ‫ا‬ ‫مركز‬ ‫لإلتفاقية‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ . ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقية‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫االتجاه‬ ‫ذهب‬ ‫بينما‬ ‫المثال‬ ‫لنا‬ ‫تقدم‬ ‫وهولندا‬ ‫ذاتها،‬ ‫الدولة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ‫أسمى‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫مجمل‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫سمو‬ ‫بمبدأ‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫األخذ‬ ‫في‬ ‫األبرز‬ ‫الذي‬ ‫للتعديل‬ ‫فطبقا‬ ‫الدستور،‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ( ‫عام‬ ‫في‬ ‫أجري‬ 1953 ‫تخالف‬ ‫إتفاقية‬ ‫تعقد‬ ‫أن‬ ‫لهولندا‬ ‫يمكن‬ ) ‫عدم‬ ‫ير‬ ‫بتقر‬ ‫للمحاكم‬ ‫حق‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫االتفاقية‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ 3 . ‫الثالث:‬ ‫المطلب‬ ‫التشريعية‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬ ‫تحقيق‬ ‫تطبيق‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الجودة‬ ‫معايير‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ومتطور،‬ ‫جيد‬ ‫يع‬ ‫تشر‬ ‫سن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اشد‬ ‫الر‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫دولة‬ ‫للعقار‬ ‫المصنعة‬ ‫االدوية‬ ‫شركة‬ ‫بقضية‬ ‫يتعلق‬ Thalidomide ، ‫الخ‬ ‫التشوهات‬ ‫و‬ ‫امل،‬ ‫الحو‬ ‫بالنساء‬ ‫ار‬ ‫االضر‬ ‫من‬ ‫سببه‬ ‫لما‬ ‫جديد‬ ‫ة‬ ‫وتيسير‬ ‫المعلومات،‬ ‫وتحسين‬ ‫لماني،‬ ‫البر‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫القانو‬ ‫إلى‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫وصول‬ ‫ن.‬ ‫في‬ ‫لقية‬ ُ ‫ا‬ ‫امر‬ ‫صدر‬ ‫القضاء،‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫القضية‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫إذ‬ ‫الدات،‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫بالقضية‬ ‫تبط‬ ‫تر‬ ‫معلومات‬ ‫نشر‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يفضي‬ ‫قضائيا‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫بقيمة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫وضوح‬ ‫مبدأ‬ ‫ويتمتع‬ ‫ا‬ ‫عنصر‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫مهما‬ ‫القانو‬ ‫اليقين‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫ني،‬ ‫للعقار‬ ‫المنتجة‬ ‫الشركة‬ ‫عملت‬ ‫إذ‬ ‫الدعوى،‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الصحف،‬ ‫األثناء‬ ‫تلك‬ ‫وفي‬ ‫العقار،‬ ‫هذا‬ ‫ضحايا‬ ‫من‬ ‫ودية‬ ‫تسويات‬ ‫على‬ ‫هناك‬ ‫العليا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ( ‫بأن‬ ‫العقابي‬ ‫النص‬ ‫غموض‬ ‫تحدد‬ ‫جازمة‬ ‫صارمة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إعمال‬ ‫عن‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫يعوق‬ ‫في‬ ‫المصنعة‬ ‫الشركة‬ ‫بمهاجمة‬ ‫تايمز‬ ‫الصانداي‬ ‫صحيفة‬ ‫قامت‬ ( ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫م‬ ِ ‫وس‬ ‫مقال‬ ‫أ‬ ‫الثاليدومايد‬ ‫ضحايا‬ ‫طفالنا‬ -‫للبد).‬ ‫عار‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫عقوبتها‬ ‫وتقرر‬ ‫اركانها‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لكل‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫وهي‬ ‫فيه،‬ ‫لبس‬ ‫ال‬ ‫كذلك‬ ‫حدوده.‬ ‫اقتحام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫لعملها‬ ‫إطار‬ ‫وتمثل‬ ‫فيها‬ ‫ترخص‬ ‫معقولة‬ 3 . ‫بدقه‬ ‫ي‬ ‫المحل‬ ‫القانون‬ ‫يصاغ‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫يتطلبه‬ ‫(ما‬ ‫أن‬ ‫االنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫بية‬ ‫االور‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ 1 Cour EDH، Goodwin، 31. 1999 -2004 ، ‫بية‬ ‫العر‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، 2005 ‫ص‬ ، 17 . ‫النتيجة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫وللوصول‬ ‫ق،‬ ‫المطب‬ ‫القانون‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫ممنوع‬ ‫وعلى‬ ‫أ‬ ‫ئت‬ ‫ازدر‬ ‫قد‬ ‫الصحيفة‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫اعتبرت‬ ‫المقال‬ ‫هذا‬ ‫ثر‬ ‫معلومات‬ ‫نشر‬ ‫بعدم‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫لحكم‬ ‫مخالفتها‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫المحكمة‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫دعوى‬ ‫فعت‬ ُ ‫ر‬ ‫ذلك‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫الحادثة؛‬ ‫عن‬ ‫تفسير‬ ‫أي‬ ‫وجهة‬ ‫في‬ ‫الوقوف‬ ‫من‬ ‫المصلحة‬ ‫اصحاب‬ ‫يتمكن‬ ‫حتى‬ ‫مد‬ ‫حتى‬ ‫للدستور،‬ ‫مخالف‬ ‫له‬ ‫الصياغة‬ ‫نوعية‬ ‫إلى‬ ‫رقابته‬ ‫المجلس‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫وضوح‬ ‫مدى‬ ‫اقبة‬ ‫بمر‬ ‫يكتفي‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫يح‬ ‫العقابي‬ ‫النص‬ ‫غموض‬ ‫فإن‬ ‫اجتماعية‬ ‫مخاطر‬ ‫ثناياه‬ ‫في‬ ‫مل‬ ‫ذلك‬ ‫ويقع‬ ‫منها.‬ ‫التهوين‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫ألن‬ ‫انتقائيا‬ ‫يكون‬ ‫تطبيقه‬ ‫منطويا‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫على‬ ‫أع‬ ‫مها،‬ ‫ألن‬ ‫و‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫ألمر‬ ‫الصحيفة‬ ‫مخالفة‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫االنسان،‬ ‫لحقوق‬ ‫بية‬ ‫االور‬ ‫مخالفتها‬ ‫وبالتالي‬ ‫المحكمة‬ ‫دفعت‬ ‫إذ‬ ‫المحكمة،‬ ‫اء‬ ‫ازدر‬ ‫لقانون‬ ‫الصحافة،‬ ‫في‬ ‫التعبير‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫على‬ ‫فرض‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫بأن‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫القيود‬ ‫تلك‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫قانون،‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الحكومة‬ ‫ت‬ َ ‫يع‬ ‫التشر‬ 3 . ‫د‬ ‫أك‬ ‫قد‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫أهمي‬ ‫على‬ ‫لمجلس‬ ‫العام‬ ‫ير‬ ‫التقر‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫او‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الوضوح‬ ‫ة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ 1991 ‫وضع‬ ‫في‬ ‫اط‬ ‫"اإلفر‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫ركز‬ ‫حيث‬ ‫المشرع،‬ ‫مقاصد‬ ‫بهم‬ ‫إلتوت‬ ‫و‬ ‫يم‬ ‫التجر‬ ‫نطاق‬ ‫عليهم‬ ‫اختلط‬ ‫الذين‬ ‫عادة‬ ‫يقعدون‬ -‫وتوقيا‬ ‫العقوبة‬ ‫حذر‬ ‫لها‬ -‫األفعال‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عن‬ ‫تأثيمها.‬ ‫شبهة‬ ‫داخلتهم‬ ‫التي‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫بمعناه‬ ‫القانون‬ ‫كان‬ ‫يسوغها.‬ ‫النصوص‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫المقارن‬ ‫و‬ ‫المعاصر‬ ‫االتجاه‬ ‫أن‬ ‫بل‬ ‫ب‬ َّ ‫عق‬ ‫وهنا‬ ‫يع.‬ ‫تشر‬ ‫إلى‬ ‫مستندة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫المحكمة،‬ ‫اء‬ ‫ازدر‬ ‫جميع‬ ‫هو‬ ‫بالقانون‬ ‫المقصود‬ ‫أن‬ ‫بكون‬ ‫الدفع،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫نوعيه‬ ‫كفاية‬ ‫وعدم‬ ‫للقاعدة"‬ ‫ايدة‬ ‫المتز‬ ‫و"الهشاشة‬ ‫المعايير"‬ ‫تعقيدا‬ ‫ة‬ ‫المعاصر‬ ‫اهر‬ ‫الظو‬ ‫هذه‬ ‫وتخلق‬ ‫النصوص.‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫غموضها،‬ ‫على‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫ار‬ ‫االضر‬ ‫أن‬ ‫يؤكد‬ ‫العقابية‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫تعود‬ ‫بل‬ ‫عنها،‬ ‫المنهي‬ ‫باألفعال‬ ‫التجهيل‬ ‫مجرد‬ -‫تطبيقها‬ ‫في‬ -‫ق‬ ‫طب‬ ُ ‫تلك‬ ‫أساس‬ ‫وعلى‬ ‫مكتوبة.‬ ‫غير‬ ‫ام‬ ‫كانت‬ ‫مكتوبة‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫الدفوع‬ ‫أ‬ ‫في‬ ‫ستندة‬ ُ ‫م‬ ‫الصحيفة،‬ ‫به‬ ‫تقدمت‬ ‫ما‬ ‫قبول‬ ‫المحكمة‬ ‫علنت‬ ‫الوصول‬ ‫مكنة‬ ُ ‫المنتخب‬ ‫المسؤولين‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫االعمال‬ ‫و‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫اجه‬ ‫يو‬ ‫ين‬ ‫يوميا‬ ‫الحقوقيين‬ ‫و‬ 4 . ‫عنصر‬ ‫إلى‬ ‫أكثر‬ ‫ا‬ ‫خطر‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫برز‬ ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫الحد‬ ‫إلى‬ ‫افتقارها‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ، ‫ك‬ ‫تحول‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫لضبطها‬ ‫الالزمة‬ ‫األسس‬ ‫من‬ ‫االدنى‬ ‫أ‬ ‫بين‬ ‫عام‬ ‫صل‬ ‫م‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫القانونية،‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫حكمها‬ ‫الدعوى،‬ ‫ظروف‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اطن،‬ ‫المو‬ ‫ليتمكن‬ ، ‫كاف‬ ‫بشكل‬ ‫اليها‬ ‫يك‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫طب‬ ُ ‫م‬ ‫بما‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫بدق‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تلك‬ ‫اعالن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتوجب‬ ‫كما‬ ‫اعد،‬ ‫قو‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫بدرجة‬ ‫بها‬ ‫التنبوء‬ ‫وبإستطاعته‬ ‫سلوكه،‬ ‫تنظيم‬ ‫اطن‬ ‫للمو‬ ‫تسمح‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫به‬ ‫ادلي‬ ‫الذي‬ ‫البيان‬ ‫ولكن‬ 2006 ، ( ‫بعد‬ 15 ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫له،‬ ‫تحذير‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫عاما‬ ) ‫لوضع‬ ‫يعة‬ ‫السر‬ ‫الخطي‬ ‫و‬ ‫الملحة‬ ‫الحاجة‬ ‫حدت‬ ‫وقد‬ ‫التحسينات.‬ ‫تقديرهم)‬ ‫سوء‬ ‫أو‬ ‫اتهم‬ ‫لنزو‬ ‫العنان‬ ‫اطالق‬ ‫و‬ ‫تنفيذها‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ 5 . ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫المبدئية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫(من‬ ‫قضت:‬ ‫لها‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬ ‫أن‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫اليقين‬ ‫درجة‬ ‫تكون‬ ‫التقدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫المبذولة،‬ ‫الجهود‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعايير‬ ‫و‬ ‫مستوياتها‬ ‫بأعلى‬ ‫أحكامها‬ ‫أ‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ظهر‬
	‫سرحان‬ ‫محمد‬ ‫يز‬ ‫عبدالعز‬ ‫د.‬ ‫ينظر:‬ ‫آب‬ ‫ابعة،‬ ‫الر‬ ‫السنة‬ ‫الثالث،‬ ‫العدد‬ ‫الكويت،‬ ‫جامعة‬ ‫يعة/‬ ‫الشر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫تصدرها‬ ‫يعة،‬ ‫الشر‬ ‫و‬ . ‫الدا‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫الدولية‬ ‫اإلتفاقيات‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ 1980 ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫نة،‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خلية/‬ ‫ص‬ ، 117 -118 . ‫د.‬ ‫عبد‬ ‫سرحان‬ ‫محمد‬ ‫يز‬ ‫العز‬ . ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المصدر‬ 118 . ‫بجلسة‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ 12 ‫اكتوبر‬ 1994 ‫القضية‬ ‫في‬ 105 ‫لسنة‬ 12 ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫قضائية‬ ، ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫منشور‬	1 2
	.	100	‫ان‬ ‫علو‬ ‫يوسف‬ ‫د.محمد‬ ‫ص‬ ‫هامش‬ ‫نفسه،‬ ‫المصدر‬ . ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المصدر‬ 157 . ‫أحكام‬ ‫المحكمة‬ ، ‫ج‬ 6 ‫ص‬ 154 .	3 3
			2 2 2	‫عدد‬ ‫عدد‬ ‫عدد‬	2 2 2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬ 2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬ 2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬ ‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬ ‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

2.1 
‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ 44

  ‫قضت‬ ‫يث‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ير‬ ‫لتقر‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫ذ‬ ‫افقا‬ ‫مو‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫الشكلية‬ ‫لألوضاع‬ ‫اه‬ ‫محتو‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫فوق‬ ‫يتعين‬ ‫بل‬ ‫الدستور،‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫لحق‬ ‫إهدار‬ ‫على‬ ‫منطو‬ ‫غير‬ ‫الموضوعي‬ ‫متضمنا‬ ‫أو‬ ‫الدستور،‬ ‫منه،‬ ‫االنتقاص‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫عليه‬ ‫قيود‬ ‫فرض‬ ‫ملتئما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدستور،‬ ‫في‬ ‫الموضوعية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مع‬ ‫الرجع‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫عند‬ ‫المشرع‬ ‫به‬ ‫يتقيد‬ ‫يبة،‬ ‫الضر‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫ية‬ ‫ية،‬ ‫جوهر‬ ‫عامة‬ ‫مصلحة‬ ‫أملتها‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫إليها‬ ‫يلجأ‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫محيط‬ ‫في‬ ‫الرجعية‬ ‫تحدثها‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الخطير‬ ‫لآلثار‬ ‫بالنظر‬ ‫وذلك‬ ‫لألثر‬ ‫بالنسبة‬ ‫المشرع‬ ‫اعه‬ ‫ير‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القانونية،‬ ‫العالقات‬ ‫تقدم‬ ‫كما‬ ‫استهدف‬ ‫الذي‬ ‫الطعين،‬ ‫القانون‬ ‫تضمنه‬ ‫الذي‬ ‫الرجعي‬ http://hrlibrary.umn.edu/arabic/Egypt-SCC-SC/Egypt-SCC-232-Y26.htmll ‫تصح‬ ‫أخطاء،‬ ‫من‬ ‫شابها‬ ‫وما‬ ‫عليه‬ ‫السابقة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫األوضاع‬ ‫يح‬ ‫متخذا‬ ‫منهجا‬ ‫ذاتها‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫جباية‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ، ‫مصلحة‬ ‫هدفا‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫ه،‬ ‫تبرر‬ ‫مشروعة‬ ‫ية‬ ‫جوهر‬ ‫الدستور،‬ ‫يحميه‬ ‫بأداء‬ ‫المكلفين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫للتوقع‬ ‫مصادمته‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫عب‬ ‫غموض‬ ‫ينافيه‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫يبة،‬ ‫الضر‬ ‫هذه‬ ‫التشغيل‬ ‫"خدمات‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫يتحقق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫يبة‬ ‫للضر‬ ‫القانوني‬ ‫للبناء‬ ‫تحديدها‬ ‫وعدم‬ ‫للغير"‬ ‫التي‬ ‫بالعناصر‬ ‫الدستور‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫باألداة‬ ‫بها‬ ‫المكلفين‬ ‫علم‬ ‫به‬ ‫ماثال‬ ‫عبؤها‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫اضح،‬ ‫و‬ ‫يقيني‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫نوعا‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الرجعي‬ ‫األثر‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫يجعل‬ ‫بما‬ ‫أذهانهم،‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫ليصير‬ ‫اتها،‬ ‫لمبرر‬ ‫تفتقر‬ ‫المباغتة‬ ‫و‬ ‫المداهمة‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫االداري‬ ‫الجانب‬ ‫وفي‬ ‫ذاته‬ ‫السياق‬ ‫وفي‬ ‫الموظف‬ ‫مساءلة‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫لها‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫الغموض‬ ‫يكتنفه‬ ‫نص‬ ‫بتفسير‬ ‫اجتهاده‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تأديبيا‬ ‫وعدم‬ ‫محل‬ ‫يكون‬ ‫الغامض‬ ‫فالنص‬ ‫فيه،‬ ‫أيه‬ ‫ر‬ ‫الموظف‬ ‫فيبدي‬ ‫الوضوح‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫وبالتالي‬ ‫القانونيين‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫بصدده‬ ‫اختالف‬ ‫األحرى‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫الموظفين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فهمه‬ ‫في‬ ‫االختالف‬ ‫حصول‬ ...( ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫الحقوقيين‬ ‫محاسبة‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدم‬ ‫التي‬ ‫الفنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫اختالف‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫تأديبيا‬ ‫الموظف‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫النظر،‬ ‫وجهات‬ ‫فيها‬ ‫وتختلف‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تحتمل‬ ‫لغموض‬ ‫أما‬ ‫التخصص‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫ذوي‬ ‫على‬ ‫تدقق‬ ‫قد‬ ‫الفنية‬ ‫األمور‬ 


								‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫أخرى،‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫و‬ ‫القيود‬ ‫أخطر‬ ‫الشخصية‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫أ‬ ‫بلغها‬ ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫ضمانا‬ ‫بالتالي‬ ‫يتعين‬ ، ‫مح‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫هذه‬ ‫تؤثمها‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫لهذه‬ ‫ددة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫اعاة‬ ‫وبمر‬ ‫بغيرها،‬ ‫التباسها‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫بما‬ ‫قاطعة‬ ‫ة‬ ‫بصور‬
								‫دوما‬ ‫ال‬ ‫انبها‬ ‫جو‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫انبهامها‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫التجهيل‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫اهيها،‬ ‫لنو‬ ‫الضيقة‬ ‫الحدود‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫جلية‬ ‫المخاطبين‬ ‫يجعل‬
								‫وهو‬ ‫تجنبها،‬ ‫عليهم‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫األفعال‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫بينة‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫ا‬ ‫رجعية‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الحكمة‬ ‫غموض‬ ‫فأن‬ ‫كذلك‬ ‫العقاب،‬ ‫و‬ ‫يم‬ ‫لتجر‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫بين‬ ‫يحال‬ ‫أن‬ ‫مؤداه‬ ‫العقابي‬ ‫النص‬ ‫مضمون‬ ‫عقوبتها‬ ‫وتقرر‬ ‫أركانها‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫لكل‬ ‫تعين‬ ‫منضبطة‬ ‫قاعدة‬ ‫إعمال‬ ‫و‬
	‫فيه)‬ ‫خفاء‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫بعدم‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫المهمة‬ ‫األحكام‬ ‫ومن‬ 1 . ‫للغير‬ ‫التشغيل‬ ‫"خدمات‬ " ‫المسلسل‬ ‫ين‬ ‫قر‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ( ‫رقم‬ 11 ( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ 2 ‫ا‬ ) ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫لقانون‬ ‫افق‬ ‫لمر‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫من‬ ) ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫رقم‬ 11 ‫لسنة‬ 1991 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ل‬ ‫المعد‬ 2 ‫لسنة‬ 1997 ‫ح‬ . ‫مصر‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫بجلسة‬ 2 ‫ان‬ ‫ير‬ ‫يونيو/حز‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ ‫الرسمية‬ ، ‫العدد‬ 24 ‫في‬ 14 ‫يونيو‬ 2001 ، ‫ص‬ 926 -937 2001 ‫بعيدا‬ ‫النحو‬ ‫يعد‬ ‫كما‬ ‫االجتماعية،‬ ‫العدالة‬ ‫لمفهوم‬ ‫ومناقضا‬ ‫يبة،‬ ‫الضر‬ ‫لفرض‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ين‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫عن‬ ‫انا‬ ‫عدو‬ ‫الخاصة‬ ‫الملكية‬ ‫على‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫مسوغ،‬ ‫دون‬ ‫عناصرها‬ ‫بعض‬ ‫اقتطاع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ( ‫المادة‬ ‫صدر‬ ‫معه‬ ‫يضحى‬ 2 ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫القانون‬ 11 ‫لسنة‬ 2002 ‫مخالفا‬ ‫القانون"‬ ‫لهذا‬ ‫الكاشف‬ ‫األثر‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫"مع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫في‬ ‫القضية‬ ‫في‬ 144 ‫لسنة‬ 21 ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫قضائية‬ ، . ‫في‬ ‫منشور‬ ..( 1 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫ألحكام‬ 32 ، 34 ، 38 ، 61 ، 119 ‫الدستور...)‬ ‫من‬
	‫من‬	15	‫يخ‬ ‫بتار‬ ،	"	‫ية‬ ‫"دستور‬ ‫العليا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫قضائية‬	26	‫لسنة‬ )	232	( ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫العليا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬	2
								‫ي:‬	‫اآلت‬	‫اإللكتروني‬	‫الموقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ،	2007	‫سنة‬ ‫يل‬ ‫ابر‬
											2	‫عدد‬	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

2. 
‫القانون‬ ‫وتحسين‬ ‫جودة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬

  

Decision No 2004-499 DC Treatment of Personal Data of 29 July 2004. Marie-Pierre Granger: The Preamble(s) of the French constitution: Content ، status، uses and amendment. https://www.researchgate.net/publication. 

Les voies d'amélioration : Conseil d'État، rapport 1991، documents Français. https://www.ladocumentationfrancaise.
الأمن القانوني من خلال جودة وتحسين القانون