القيمة القانونية للتسوية الاتفاقية (المخالصة) الموقعة بين العامل ورب العمل "دراسة تحليلية"

Keywords: discharge, admission, labour rights, Judicial Conciliation

The research tackles the settlement that the employee concluded with the employer and edited by the two parties in a sheet of paper called "clearance". This paper states that the employee has fulfilled the rights he has in the face of the employer or discharges him or both of them. The researcher identifies the legal nature of this clearance taking into account the nature of employee's rights. The main problem was the extent to which this clearance was authorized and the extent of its validity. The researcher clarifies the Palestinian and Jordanian jurisprudence and explains the attitude of the French judiciary towards some of these jurisprudences. Hence, it becomes clear that the judiciary in both Palestine and Jordan differentiate between the clearance signed before the end of the work contract and the one signed after the end of the contract. It stresses on the first case on the ground that the employee had signed it while he was under the authority of the employer. While it gives the clearance signed after termination an absolute validity and in some cases enables the employee to prove the opposite. 

- ‫المادة‬ ‫تنص‬ 1575 ،" ِ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ْ ‫ك‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ْج‬ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ُ ‫ع‬ ِ ‫اق‬ ‫ا‬ ‫ْو‬ ‫ال‬ ُ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ْ ‫ق‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫حُّ‬ ِ ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ذ‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ق‬ ُ ‫ْم‬ ‫ال‬ ُ ‫اء‬ ‫ا‬ ‫ِض‬ ‫ر‬ ِ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ْ ‫ق‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫ي‬ ِ ‫ف‬ ُ ‫ط‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ْ ‫ش‬ ُ ‫ي‬ " ‫المادة‬ ‫نص‬



  


‫مطلبين:‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫تقسيم‬ ‫سيتم‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً ‫وبناء‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫الموقعة‬ ‫للمخالصة‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الموقعة‬ ‫للمخالصة‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫القيمة‬ ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫الموقعة‬ ‫للمخالصة‬ ‫القانونية‬ ‫إلى‬

  ‫نفعا‬ ‫األكثر‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫بشكل‬ ‫الفلسطيني‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫لقد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫للعامل‬ ‫العمل‬ 1 ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫األحكام‬ ‫تمثل‬ " ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫فذهبت‬ ، ‫وجد‬ ‫وحيثما‬ ‫عنها،‬ ‫التنازل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العمال‬ ‫لحقوق‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫القانون‬ ‫يفرق‬ ‫ولم‬ ‫للعامل".‬ ‫أفضل‬ ‫أيهما‬ ‫الخاص‬ ‫التنظيم‬ ‫أحكام‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫العمال‬ ‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫العمل‬ ‫لعالقات‬ ‫خاص‬ ‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫المستمدة‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫الفلسطيني‬ ‫القانون‬ ‫قانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫العتبار‬ ‫أثر‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ‫العقد،‬ ‫عنها‬ ‫التنازل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫العمل‬ 2 ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫اعتبر‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫الزمان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أما‬ ، ‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫قبل‬ ‫اتفاق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫وجد‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫باطال‬ ‫شرطا‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالف‬ ‫أثناء‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫المؤسسة‬ ‫داخل‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫إلى‬ ‫سعت‬ ‫االجتماعي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إن‬ ‫نهايته،‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫تبرم‬ ‫اتفاقية‬ ‫بأية‬ ‫تتحكم‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫السابقة‬ ‫اعد‬ ‫فالقو‬ ‫مستحقاته‬ ‫كل‬ ‫بقبض‬ ‫العامل‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫قيام‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫انتهائه‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫قيام‬ ‫أثناء‬ ‫االتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫أبرمت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫العمل،‬ ‫رب‬ ‫لدى‬ ‫القاضي.‬ ‫أمام‬ ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫بين‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫وتكمن‬ ‫أهمية‬ ‫الموقعة‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫المخالصة‬ ‫في‬ ‫بالطعن‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫المنازعات‬ ‫ة‬ ‫كثر‬ ‫في‬ : ‫ال‬ ‫أو‬ ‫البحث:‬ ‫بع‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫قبل‬ ‫ه‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫ويرجع‬ ‫حولها‬ ‫القضائية‬ ‫االجتهادات‬ ‫تناقض‬ : ‫ثانيا‬ ‫انتهائه،‬ ‫د‬ ‫تبرز‬ : ‫ابعا‬ ‫ر‬ ‫العمل،‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫تحكم‬ ‫خاصة‬ ‫نصوص‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ : ‫ثالثا‬ ‫العامة،‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫للمخالصة‬ ‫عل‬ ‫للموضوع‬ ‫تتطرق‬ ‫التي‬ ‫األولى‬ ‫كونها‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫أهمية‬ ‫الباحث.‬ ‫علم‬ ‫حد‬ ‫ى‬ ‫كانت‬ ‫ولذلك‬ ‫اإلشكالية‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫قبل‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫(المخالصة)‬ ‫االتفاق‬ ‫لهذا‬ ‫الصحيح‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫طبيعة‬ ‫وعلى‬ ‫التكييف‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫انتهائه؟‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫المخالص‬ ‫في‬ ‫حول‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫وقوع‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫يمكن‬ ‫وهل‬ ‫المخالصة؟‬ ‫لهذه‬ ‫القانونية‬ ‫الحجية‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫ة؟‬ ‫فيها؟‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانية‬ ‫ومدى‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫توقع‬ ‫التي‬ ‫المخالصة‬ ‫إشكالية‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫تطرق‬ ‫كما‬ ‫فيها؟‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫الحقوق‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫اتجاه‬ ‫فذهب‬ ‫العمل،‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموقعة‬ ‫للمخالصة‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬ ‫حول‬ ‫قضائي‬ ‫خالف‬ ‫وقع‬ ‫لقد‬ 


		‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬	‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ،					‫العمل‬	‫ورب‬	‫العامل‬	‫بين‬	‫الموقعة‬	‫االتفاقية‬ " ‫اسة‬ ‫در‬ ( ‫المخالصة‬ ) ‫تحليلية‬ "	‫للتسوية‬	‫القانونية‬	‫القيمة‬
	‫الباحث‬ ‫اتبع‬ ‫لقد‬ ‫اتباع‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫المخالصة،‬ ‫موضوع‬ ‫تحكم‬ ‫عامة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫أه‬ ‫رصد‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫يئياتها‬ ‫جز‬ ‫تحليل‬ ‫وتم‬ ‫الموضوع‬ ‫حول‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫م‬ ‫ائي‬ ‫االستقر‬ ‫المنهج‬ ‫الوصفي‬ ‫المنهج‬ ‫الناظمة‬ ‫النصوص‬ ‫جميع‬ ‫رصد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫أيضا‬ ‫الباحث‬ ‫اتبع‬ ‫و‬ ‫الفلسطيني،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫للموضوع‬ ‫األ‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضائي‬ ‫االجتهاد‬ ‫مع‬ ‫حيان‬ ‫المقارن‬ ‫المنهج‬ ‫األردني.‬ ‫و‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬
	‫العامل‬ ‫من‬ ‫ؤخذ‬	‫ت‬ ‫ألنها‬ ‫باطلة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫يوقعها‬ ‫التي‬ ‫المخالصة‬ ‫أن‬ ‫فيعتبر‬ ‫الثاني‬ ‫االتجاه‬ ‫أما‬ ‫ار،‬ ‫إقر‬ ‫بمثابة‬ ‫اعتبارها‬
	‫حاالت‬ ‫الثاني)‬ ‫(الفرع‬ ‫في‬ ‫ونبحث‬ ‫األول)‬ ‫الفرع‬ ( ‫العامل‬ ‫يوقعها‬ ‫التي‬ ‫للمخالصة‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬ ‫نناقش‬ ‫سوف‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫اه،‬ ‫باإلكر‬
																‫العمالية.‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫لتنازل‬ ‫خاصة‬
		.	7	‫ص‬	/ 2001	11	/	25	‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الوقائع‬ ‫من‬	39	‫العدد‬ ‫في‬ ‫المنشور‬	2000	‫لسنة‬ )	7	( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الفلسطيني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬	1
											)	55	‫العمل.‬ ‫..(ص‬	‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫شرح‬ ‫محمود،‬ ‫جعفر‬ ‫بي،‬ ‫المغر‬	-	3

‫مقدمة‬ : 3 . 2 -‫دياب‬ ، ‫ص‬ ( ... ‫األفضل‬ ‫الشرط‬ ‫مفهوم‬ ، ‫احمد‬ ‫محمد‬ ‫صالح‬ 17 ) 
‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫قبل‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫القضائي‬ ‫و‬ ‫الفقهي‬ ‫التكييف‬ ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫ق‬

  ‫اتجاه‬ ‫يذهب‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫األجر‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫بتناز‬ ‫األخير‬ ‫فيها‬ ‫يقر‬ ‫العامل‬ ‫عمل‬ ‫أثناء‬ ‫موقعة‬ ‫مخالصة‬ ‫أية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ضائي‬ ‫بالمجلة‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫بحجية‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫مطلقة‬ ‫بحجية‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫وهذا‬ ‫ار،‬ ‫إقر‬ ‫بمثابة‬ ‫هو‬ ‫اه،‬ ‫إكر‬ ‫أو‬ ‫ضغط‬ ‫دون‬ ‫العامل‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫بمحض‬ ‫ة‬ ‫صادر‬ ‫المخالصة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫باطلة‬ ‫وتعتبر‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫ذمة‬ ‫تبرئ‬ ‫ال‬ ‫فإنها‬ ‫استغالل،‬ ‫و‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫و‬ ‫ضغط‬ ‫شابه‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫توقيع‬ ‫أن‬ ‫باألدلة‬ ‫ثبت‬ ‫بأن‬ ‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫طال‬ ... " ‫قالت‬ ‫حيث‬ ‫مجملها‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫استغالل‬ 


	4 ‫المنفردة‬ ‫ادة‬ ‫باإلر‬ ‫قانوني‬ ‫عمل‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫يستمدها‬ ‫ام‬ ‫اإللز‬ ‫فصفة‬ ‫القضائي‬ ‫ار‬ ‫كاإلقر‬ ‫ملزمة‬ ‫حجة‬ ‫وهو‬ ‫البينات‬ ‫وقانون‬ 5 ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ، 6 ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫ال‬	‫قضائي‬ ‫غير‬
	‫العامة‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫خاضعة‬ ‫الكتابة‬ ‫هذه‬ ‫حجية‬ ‫كانت‬ ‫كتابيا‬ ‫القضائي‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫وجوده،‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫يتأكد‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬
			‫الرس‬ ‫السندات‬ ‫حجية‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫العادية‬ ‫و‬ ‫مية‬ 7 .
	‫صحيحة‬ ‫عمله‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫و‬ ‫توقع‬ ‫التي‬ ‫المخالصة‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬	8	‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تذهب‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬
	‫اإلثبات‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ألن‬ ‫ذاتها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تثيرها‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العامل،‬ ‫عليها‬ ‫يعترض‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫مقبولة‬ ‫إثبات‬ ‫وسيلة‬ ‫بمثابة‬ ‫وتعتبر‬ ‫الع‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫ام.‬
			9	‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أكدت‬ ‫كما‬

‫و‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫و‬ ‫ضغط‬ ‫شابه‬ ‫المبرز‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫أن‬ ‫باألدلة‬ ‫ثبت‬

  ‫لحاجة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫التنازل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مصانة‬ ‫العمال‬ ‫حقوق‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫لما‬ ‫المخالف‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫العمل‬ ‫و‬ ‫لألجر‬ ‫لديه‬ ‫العامالت‬ 


	‫(المادة‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫استنادا‬ ‫باطلة‬ ‫مجملها‬ ‫في‬ ‫المخالصة‬ 6 ." ‫العمل)‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الضغط‬ ‫إلثبات‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫العامل،‬ ‫على‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫يجعل‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫السابق‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ 1006 ‫ال‬ ُ ‫فتكون‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫و‬ ٍ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ْ ‫ك‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ي‬ ِ ‫ذ‬ َّ ‫ع‬ ْ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ُ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ْ ‫ع‬ ُ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ال‬ " ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫العدلية‬ ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ح‬ ْ ‫ل‬ ُّ ‫الص‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫اغ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ِ ‫ه‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫يج‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫اء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ِ ‫الش‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ٍ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ْ ‫ع‬ ُ ‫م‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ."... ِ ‫ين‬ ِ ‫الد‬ ُ ‫يل‬ ِ ‫ْج‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ٍ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫م‬ ْ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ُ ‫اء‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ْ ‫ب‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ُ ‫ار‬ ‫ا‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ْ ‫عقد‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫يوقعها‬ ‫التي‬ ‫المخالصة‬ ‫تكييف‬ ‫في‬ ‫العدلية‬ ‫األحكام‬ ‫بمجلة‬ ‫النقض‬ ‫لمحكمة‬ ‫السابق‬ ‫االتجاه‬ ‫تأثر‬ ‫مدى‬ ‫لنا‬ ‫يتضح‬
	‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫إمكانية‬ ‫أعطته‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العمل،‬ ‫قانون‬ ‫من‬	28	‫للمادة‬ ‫استنادا‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫ل‬	. ‫ا‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫فيعتبرها‬ ‫العمل‬ ‫بك‬ ‫حقوقه‬ ‫إثبات‬ ‫العامل‬ ‫ويستطيع‬
	‫في‬ ‫وقعت‬ ‫قد‬ ‫ادته‬ ‫إر‬ ‫أن‬ ‫يدعي‬ ‫ولكن‬ ‫الورقة‬ ‫على‬ ‫توقيعه‬ ‫ينكر‬ ‫ال‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫كما‬	‫ار،‬ ‫باإلقر‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫يخالف‬ ‫بما‬ ‫حتى‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬
	‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫طينية)‬	‫الفلس‬ ‫الوطنية‬ ‫(السلطة‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الوقائع‬ ‫من‬	--‫المادة‬ ( ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫البينات‬ ‫قانون‬ 79 ‫شرعا".‬ ‫مكذبا‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫بإقر‬ ‫اخذ‬ ‫مؤ‬ ‫"المرء‬ ‫العدلية‬ ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ 4 ‫لسنة‬ ) 1 200 ‫العدد‬ ‫في‬ ‫المنشور‬ ‫م،‬ 38	4 5
	05 6 ‫التكروري‬ / 09 / 2001 ، ‫ص‬ ( ‫البينات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الكافي‬ ، ‫عثمان‬ ‫ص‬ ، 226 . 116 / 2 ‫لم‬ ‫البينات،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الماد‬ ‫في‬ ‫يورد‬ 117 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫ذكر‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المقر،‬ ‫على‬ ‫حجة‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫عندما‬ 206 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫غير‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫عرف‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫رغم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫سيادته‬ ‫يذهب‬ ‫حيث‬ )
	‫على‬ ‫يقصرها‬ ‫ولم‬ ‫مطلقة‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫بعدها‬ ‫وما‬	118	‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫تناول‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫القضائي،‬ ‫ار‬ ‫لإلقر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬ ‫القوة‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يده‬ ‫تجر‬ ‫يعني‬ ‫ال‬	117
		)	209	‫ار‬ ‫اإلقر‬ 7 ‫ص‬ ( ‫البينات...‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫قاسم،‬ ‫محمد‬ ‫يوسف‬ ‫عبيدات،‬ ‫المادتين‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫وحده،‬ ‫القضائي‬ 79 ‫و‬ 1587 ‫الحجية.‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫وغي‬ ‫القضائي‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫بين‬ ‫قا‬ ‫تفر‬ ‫لم‬ ‫المجلة‬ ‫من‬ 106 ‫(ص‬ ... ‫ار‬ ‫باإلقر‬ ‫األثبات‬ ‫عزمي،‬ ‫محمد‬ ‫البكري‬ ‫أيضا‬ ‫انظر‬ .) 8 ‫الفلسطينية،‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ملف‬ 954 ‫لسنة‬ 2017 ‫يخ‬ ‫بتار‬ 27 / 07 / 2020 .
	‫قم‬ ‫ر‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫استئناف‬ ‫لمحكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ففي‬ ‫السابق‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫اتجاه‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الموضوع‬ ‫محاكم‬ ‫تذهب‬ ‫الفلسطينية.‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫موسوعة‬ ‫على‬ ..." ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫موقعة‬ ‫مخالصة‬ ‫كل‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬ ‫أبرزت‬ ‫إذا‬ ‫لذلك‬ ‫العامل،‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫وتنتقص‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫يشوبها‬ 1275 / 2018 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صادر‬ 06 / 03 / 2019 ‫منشور‬ ‫ع‬ ‫له‬ ‫ملزمة‬ ‫تكون‬ ‫عليها‬ ‫توقيعه‬ ‫ينكر‬ ‫ولم‬ ‫عليها‬ ‫اض‬ ‫باالعتر‬ ‫العامل‬ ‫يقم‬ ‫ولم‬ ‫المحكمة‬ ‫في‬ ‫اجهته‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫قيام‬ ‫أثناء‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصات‬ ‫بالمادة‬ ‫مال‬ 16 ‫من‬ ‫البينات‬ ‫قانون‬ " 9 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 97 / 2014 ‫الصاد‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫ر‬ 01 / 12 / 2014 ‫المقتفي.‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ،

‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ، ‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬ ‫القيمة‬ ‫القانونية‬ ‫للتسوية‬ ‫االتفاقية‬ ( ‫المخالصة‬ ) ‫الموقعة‬ ‫بين‬ ‫العامل‬ ‫ورب‬ ‫العمل‬ " ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تحليلية‬ "

  ‫تضمن‬ ‫التي‬ ‫للحقوق‬ ‫العامل‬ ‫قبض‬ ‫مسألة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫أم‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫ها‬ ‫أدلة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدليل‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫العمل،‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫ويقع‬ ‫مكرها‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫على‬ ‫ع‬ ‫وق‬ ‫فإنه‬ ‫يقبضها‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫يقبضها،‬ ‫هذه‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫"أن‬ ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫اض،‬ ‫اعتر‬ ‫دون‬ ‫قبله‬ ‫من‬ ‫وموقع‬ ‫العامل‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫مجرد‬ ‫وليس‬ ‫حقيقية‬ ‫المخالصة‬ ‫حسب‬ ‫مسجلة‬ ‫شركة‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫المألوف‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫و‬ ‫لذلك،‬ ‫محاسبية‬ ‫إيضاحات‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫ثابت‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫عمله‬ ‫أثناء‬ ‫صحة‬ ‫تثبت‬ ‫بينة‬ ‫أو‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫يوضح‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫عمله‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫لعامل‬ ‫عمالية‬ ‫حقوق‬ ‫بدل‬ ‫تنفق‬ ‫أن‬ ‫نتها‬ ‫از‬ ‫مو‬ ‫ولها‬ ‫األصول‬ ‫أث‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫حرص‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫ذلك،‬ ‫تلك‬ ‫أثناء‬ ‫بعضها‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫يتنازل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وخوفا‬ ‫عمله‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫ناء‬ ‫شبهة‬ ‫من‬ ‫وخوفا‬ ‫العمال،‬ ‫لحقوق‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫باعتبارها‬ ‫أحكامه‬ ‫بموجب‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫ب‬ ‫يوحي‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫رزقه،‬ ‫مصدر‬ ‫على‬ ‫خشية‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫يمارسها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الضغوط‬ ‫للمطعون‬ ‫ة‬ ‫حر‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫عدم‬ ‫شبه‬ ‫أثارت‬ ‫ولكن‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫تبطل‬ ‫لم‬ ‫ة‬ ‫الموقر‬ ‫فالمحكمة‬ ، ‫لحقوقه..."‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫قبض‬ ‫بإثبات‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫الطاعنة‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫خصوصا‬ ‫ضده‬ ‫فيها.‬ ‫المتضمنة‬ ‫العمالية‬ ‫بالحقوق‬ ‫أوفى‬ ‫أنه‬ ‫بإثبات‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫الزمت‬ ‫و‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫ذ‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫اتجاه‬ ‫ويتفق‬ ‫إنهاء‬ ‫قبل‬ ‫توقع‬ ‫التي‬ ‫للمخالصات‬ ‫بالنسبة‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫إليه‬ ‫هبت‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ 13 ‫اتب‬ ‫الر‬ ‫قسيمة‬ ‫إصدار‬ ‫يكفي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫حقيقية،‬ ‫بأدلة‬ ‫اتب‬ ‫الر‬ ‫دفع‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫أن‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ، ‫صا‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫بها،‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫و‬ ‫إصدارها‬ ‫عند‬ ‫عليها‬ ‫العامل‬ ‫اض‬ ‫اعتر‬ ‫وعدم‬ ‫الشيك‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫األجور‬ ‫دفع‬ ‫إثبات‬ ‫العمل‬ ‫حب‬ ‫المحكمة‬ ‫له‬ ‫تذهب‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫العامل‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫رغم‬ ‫اتب‬ ‫الر‬ ‫دفع‬ ‫إثبات‬ ‫عبء‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫ويتبين‬ ‫في،‬ ‫المصر‬ ‫التحويل‬ ‫أو‬ ‫اإلر‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫عيب‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫أو‬ ‫تدليس‬ ‫أو‬ ‫غش‬ ‫شابها‬ ‫قد‬ ‫بتنظيمه‬ ‫أحاطت‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫بأن‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫طعن‬ ‫إذا‬ 


	‫ا‬ ‫هذه‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫وبالتالي‬ ‫اه،‬ ‫كاإلكر‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫عيب‬ ‫المادة‬ 71 ‫البينات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 10 ‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫باطال‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫فيعتبر‬ ‫إثباته‬ ‫إلى‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ، ‫حسب‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫بجميع‬ ‫اقعة‬ ‫لو‬ 1575 ‫العدلية‬ ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ 11 .
				12	‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬	‫بين‬
			‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	L3243	3 -	( ‫للمادة‬ ‫تطبيقا‬ ‫وذلك‬
	15 ‫بالمادة‬ ‫بذلك‬ ‫النظام‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫المطلق‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بين‬ ‫تفرق‬ ‫ال‬ 1006 ‫بطالن‬ ‫فتقرر‬ ‫العدلية،‬ ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬	‫ة‬ ‫متأثر‬	‫الفقري‬ ‫وعموده‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫روح‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العام‬ ‫المعنوي‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كله‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ 16 ‫المفترض‬ 17 .
	‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫بالكتابة‬ ‫إثباته‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫فيما‬ ‫الشهود‬ ‫بشهادة‬ ‫اإلثبات‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬	2001	‫لسنة‬	4	‫الفلسطيني‬ ‫البينات‬ ‫قانون‬ ‫من‬	71	‫المادة‬	-	10
	‫التالية:..‬ ‫ادة".‬ 11 5 -

14 ‫عقد‬ ‫يثبت‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫باالتباع‬ ‫حري‬ ‫االتجاه‬ ‫وهذا‬ ، ‫العمل‬ ‫ال‬ ‫ز‬ ‫ما‬ ‫العامل‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫الضغط‬ ‫يشوبه‬ ‫اف‬ ‫اعتر‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫بمجرد‬ ‫ال‬ ‫حقيقية‬ ‫بأدلة‬ ‫العمالية‬ ‫بالحقوق‬ ‫الوفاء‬ ‫إثبات‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫العمل.‬ ‫رب‬ ‫تبعية‬ ‫تحت‬ ‫اتها‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ 
‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫العمالية‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫لتنازل‬ ‫خاصة‬ ‫حاالت‬ ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫مقدما‬

  ‫ال‬ ‫تناز‬ ‫تبات‬ ‫المر‬ ‫كشوف‬ ‫على‬ ‫تحفظ‬ ‫أو‬ ‫اض‬ ‫اعتر‬ ‫دون‬ ‫العامل‬ ‫قبول‬ ‫يعتبر‬ ‫"ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫جماعي‬ ‫عمل‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫الالئحة‬ ‫و‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫له‬ ‫المستحقة‬ ‫اتب‬ ‫الر‬ ‫ملحقات‬ ‫أو‬ ‫وبدالت‬ ‫منه‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫اتب‬ ‫الر‬ . ‫عقد..."‬ ‫أو‬ -LOI n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail, à la modernisation du dialogue social et à la sécurisation des ‫فيه:"‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫لمقتفي،‬ ‫يعت‬ ‫ال‬ ‫بحقوقه‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫لدى‬ ‫عمله‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تؤخذ‬ ‫التي‬ ‫المخالصات‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫بها...".‬ ‫د‬ ‫يمتد‬ ‫البطالن‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫االتفاقية‬ ‫كامل‬ ‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫تم‬ ‫بمقتضاه‬ ‫الذي‬ ‫الشرط‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تذهب‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫عنها،‬ ‫بالتنازل‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫أو‬ ‫فعال‬ ‫العامل‬ ‫يتقاضاها‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ 19 ‫أن:‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫المدعي...‬ ‫من‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫ثبت‬ ‫"المحكمة‬ ‫أنه‬ ‫و‬ ‫عمله‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫ز‬ ‫ال‬ ‫المدعي‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫أثناء‬ ‫وقعت‬ ‫ها‬ ‫بالنسبة‬ ‫وباطلة‬ ‫فيها‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫للمبالغ‬ ‫بالنسبة‬ ‫فقط‬ ‫صحيحة‬ ‫وتعتبر‬ ‫فيها،‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫بالمبالغ‬ ‫العامل‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫تطبيق‬ ‫المقتضى‬ ‫هذا‬ ‫ويعد‬ ‫الحقوق‬ ‫بهذه‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫وبالتالي‬ ‫االتفاق،‬ ‫أو‬ ‫بالقانون‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫العامل‬ ‫فيها‬ ‫يتمتع‬ ‫الشرط‬ ‫لمبدأ‬ ‫العمل.‬ ‫قانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫فيه‬ ‫تتصف‬ ‫التي‬ ‫االجتماعي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫المنبثق‬ ‫للعامل‬ ‫األفضل‬ ‫حقوقه‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫تنازل‬ ‫وهي‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫شائعة‬ ‫حاالت‬ ‫ثالثة‬ ‫الفرع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫كما‬ ‫العقد،‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫عند‬ ‫عند‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫قيمة‬ ‫إلى‬ ‫نشير‬ ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫العقد،‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫مكافئة‬ ‫يع‬ ‫بتوز‬ ‫فيها‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫نتناول‬ ‫العمل.‬ ‫رب‬ ‫تغيير‬ 


	‫انظر‬ 13 -Cour de cassation, civile, Chambre sociale, 15 janvier 2014, 12-18.586, Inédit (Publié sur le site et autres) 1006 ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ‫العدلية‬ 12 -‫قم‬ ‫ر‬ ‫حقوق‬ ‫ملف‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 116 ‫لسنة‬ 2014 ‫ب‬ ‫صادر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ 16 / 01 / 2017 https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000028489003/ 14 -( ‫المادة‬ ‫تنص‬ 3 -L3243 ‫كامل‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ parcours professionnels. 15 -‫قم‬ ‫ر‬ ‫المدني‬ ‫النقض‬ ‫في‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ 139 / 2012 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ 31 / 3 / 2013 ‫ا‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ، ، ‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬ ‫القيمة‬ ‫القانونية‬ ‫للتسوية‬ ‫االتفاقية‬ ( ‫المخالصة‬ ) ‫الموقعة‬ ‫بين‬ ‫العامل‬ ‫ورب‬ ‫العمل‬ " ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تحليلية‬ " ‫البعض‬ ‫ويذهب‬ 18 ( ‫ه‬ ‫وقدر‬ ‫مبلغ‬ ‫قبض‬ 1504 ‫للمدعي‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫حسمه‬ ‫ينبغي‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫العمالية،‬ ‫لحقوقه‬ ‫تصفية‬ ‫شيكل‬ ) "... ‫الحقا‬ ... ‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ‫ا‬ ‫بين‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫اعتبرت‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫السابق‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نالحظ‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫هي‬ ‫فين‬ ‫لطر‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫لبقية‬

ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫تنطبق‬ ‫التي‬ ‫ايا‬ ‫المز‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫تحرمه‬ ‫العمل‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫مخالصة‬ ‫العامل‬ ‫توقيع‬ :

  ‫دين‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫اإلبر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫منه‬ ‫اء‬ ‫اإلبر‬ ‫عند‬ ‫وموجود‬ ‫األداء‬ ‫ومستحق‬ ‫قائم‬ ‫دين‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫اإلبر‬ ‫إن‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫يجب‬ ‫يدعي‬ ‫أن‬ ‫وله‬ ‫اء‬ ‫اإلبر‬ ‫قبل‬ ‫التي‬ ‫حقوقه‬ ‫تسقط‬ ‫فإنما‬ ‫آخر‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫أبر‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫يعني‬ ‫وذلك‬ ‫بعده،‬ ‫ما‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫اإلبر‬ ‫ولذلك‬ ‫مستقبل،‬ ‫ذل‬ ‫ومعنى‬ ‫اء،‬ ‫اإلبر‬ ‫بعد‬ ‫بحقوقه‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫إال‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫التنازل‬ ‫هذا‬ ‫العقد‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫عند‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬ ‫لو‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫ومكافئة‬ ‫التعسفي‬ ‫الفصل‬ ‫تعويضات‬ ‫مثل‬ ‫المستقبلية‬ ‫الحقوق‬ ‫تشمل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التنازل‬ ‫وقت‬ ‫مستحقة‬ ‫تكون‬ ‫قا‬ ‫تصرف‬ ‫اء‬ ‫اإلبر‬ ‫وباعتبار‬ ‫بعد،‬ ‫تتأكد‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫أتك‬ ‫أبر‬ ‫الدائن‬ ‫قال‬ ‫فلو‬ ، ‫ومعينا‬ ‫معلوما‬ ‫منه‬ ‫أ‬ ‫المبر‬ ‫محله‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬ ‫نوني‬ ‫المدة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫إليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫المخالصة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫المعنوي؛‬ ‫اإلكراه‬ ‫بعيب‬ ‫معيبة‬ ‫دته‬ ‫لتاريخها‬ ‫الالحقة‬ ‫المدة‬ ‫كامل‬ ‫عن‬ ‫المخالصة‬ ‫بوقوع‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫يقبل‬ ‫وال‬ ‫المدعي،‬ " 


	‫امه‬ ‫إبر‬ ‫تم‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ .	..	‫ف‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫و‬ " ‫يه:‬	/ 2015	/ 6	4	‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬	/ 2015	127	‫قم‬ ‫ر‬ ‫المدني‬ ‫النقض‬ ‫في‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬	-
												."..	‫له.‬	‫قانونية‬ ‫قيمة‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫الطاعنة‬ ‫عمل‬ ‫أثناء‬
	‫أثناء‬ ‫المخالصة‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫المدعي‬ ‫أن...‬ ‫حيث‬	2017	/	06	21 /	‫بتاريخ‬ ‫صادر‬	2014	‫لسنة‬	891	‫رقم‬ ‫حقوق‬ ‫ملف‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قرار‬ ‫أيضا:‬ ‫أنظر‬
	‫إرا‬ ‫وتكون‬ ‫عليه،‬ ‫المدعى‬ ‫لدى‬ ‫عمله‬ ‫بها‬ ‫عمل‬ ‫التي‬ ‫قرا‬ ‫في‬ ‫الموقرة‬ ‫األردنية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫إليه‬ ‫تذهب‬ ‫ما‬ ‫يطابق‬ ‫التوجه‬ ‫وهذا‬ ‫رقم‬ ‫حقوق‬ ‫رها‬ 324 / 2016 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ، 26 / 4 / 2016 ‫فيه:"...وقع‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬
	‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫باطلة‬ ‫المخالصة‬ ‫تعتبر‬ ‫وبالتالي‬ ‫اإلشعار‬ ‫فترة‬ ‫وخالل‬ ‫عمله‬ ‫رأس‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫المخالصة‬ 16 ‫الض‬ ‫وقوع‬ ‫من‬ ‫خوفا‬ ‫بتوقيعه‬ ‫فيقوم‬ ‫العقد‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫لحمله‬ ‫بالشخص‬ ‫معين‬ ‫ضرر‬ ‫بالحاق‬ ‫بالتهديد‬ ‫يكون‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫و‬ ‫العمل...".‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 4 ‫ص‬ ( ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫مصادر‬ ‫السويطي،‬ ‫طالب‬ ‫أحمد‬ ‫عثمان،‬ ‫التكروري‬ 188 ‫المادي‬ ‫االعتداء‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫التهديد‬ ‫يصل‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫بالضرور‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬ .) ‫حسام،‬ ‫محمد‬ ‫لطفي،‬ ‫به،‬ ‫المهدد‬ ‫رر‬
												)	89	‫ص‬ (	،	‫ام‬ ‫لاللتز‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ 17

-

  ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫ويشير‬ ‫األجر‬ ‫وخصوصا‬ ‫حقوقه‬ ‫بعض‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫يتنازل‬ ‫عندما‬ ‫حكما‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫تفترض‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫يذهب‬ 59 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رب‬ ‫بين‬ ‫يعقد‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫عامة‬ ‫ة‬ ‫وبصور‬ ‫الخدمة‬ ‫ة‬ ‫إجار‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫كل‬ " ‫اللبناني‬ ‫العمل‬ ‫الفصل‬ ‫أحكام‬ ‫إسقاط‬ ‫به‬ ‫اد‬ ‫ير‬ ‫مدته‬ ‫وخالل‬ ‫العمل‬ ‫قبل‬ ‫األجير‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ( .. ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫مصطفى،‬ ‫العوجي‬ ‫حكما"‬ ‫باطال‬ ‫يكون‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫بمقتضى‬ ‫لألجير‬ ‫يحق‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬ ‫باألجور‬ ‫المتعمق‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫حقوقي‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫أتك‬ ‫أبر‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫العامل‬ ‫قال‬ ‫لو‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ‫اؤه،‬ ‫إبر‬ ‫يصح‬ ‫فال‬ ‫حق‬ ‫أحد‬ ‫عند‬ ‫لي‬ ‫ليس‬ ‫أو‬ ‫ديوني‬ ‫جميع‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫هذا‬ ‫يصح‬ ‫فال‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫ية‬ ‫سار‬ ‫كانت‬ ‫أخرى‬ ‫جماعية‬ ‫اتفاقية‬ ‫تطبيق‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫للتقاعد‬ ‫إحالته‬ ‫بعد‬ ‫العامل‬ ‫ولكن‬ ‫االتفاقية،‬ ‫تقرها‬ ‫التي‬ ‫محكمة‬ ‫استجابت‬ ‫و‬ ‫تطبيقها‬ ‫على‬ ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫اتفق‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫حقوق‬ ‫ويتضمن‬ ‫فيه‬ ‫يعمل‬ ‫الذي‬ ‫القطاع‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫له‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫بنودها‬ ‫تنطبق‬ ‫العمل؛‬ ‫صاحب‬ ‫ينفذه‬ ‫الذي‬ ‫ئيسي‬ ‫الر‬ ‫النشاط‬ ‫فيها‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫ية‬ ‫السار‬ ‫الجماعية‬ ‫"االتفاقية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وذهبت‬ ‫ويعتبر‬ ‫الجماعية"‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫يستمدها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫للموظف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مالءمة،‬ ‫أكثر‬ ‫شروط‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫العمل،‬ ‫هذا‬ ‫للعامل.‬ ‫األفضل‬ ‫الشرط‬ ‫لمبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫تطبق‬ ‫جماعية‬ ‫باتفاقية‬ ‫اردة‬ ‫و‬ ‫مقتضيات‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫إنشاء‬ ‫عند‬ ‫العامل‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫اتفاق‬ ‫أن‬ ‫نالحظ‬ ‫وعدم‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫تنفيذ‬ ‫ورغم‬ ‫لهم،‬ ‫أفضل‬ ‫شروط‬ ‫تتضمن‬ ‫محلية‬ ‫عليهم‬ ‫تطبق‬ ‫أخرى‬ ‫اتفاقية‬ ‫ويوجد‬ ‫المحاسبين‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫إخالله‬ ‫له.‬ ‫المحكمة‬ ‫استجابت‬ ‫األفضل،‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫ألنها‬ ‫المحلية‬ ‫االتفاقية‬ ‫بتطبيق‬ ‫طالب‬ ‫العامل‬ ‫تقاعد‬ ‫وبعد‬ ‫به‬ ‫وعند‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫إلى‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫عدم‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫يقر‬ ‫مخالصة‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫بتوقيع‬ ‫يقوم‬ ‫انتهائه‬ ‫العامل‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بين‬ ‫أخرى‬ ‫لمدة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يجدد‬ ‫ثم‬ ‫حقوقه،‬ ‫كل‬ ‫قبض‬ ‫العامل‬ ‫فيها‬ ‫هذه‬ ‫وهل‬ ‫السابقة؟‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يعفي‬ ‫هنا‬ ‫المخالصة‬ ‫على‬ ‫التوقيع‬ ‫فهل‬ ‫شهر،‬ ‫على‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫مدة‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫بين‬ ‫تفصل‬ ‫نفسه‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عقد‬ ‫الزمن‬ ‫طال‬ ‫مهما‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫تبقي‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫لديه‬ ‫يعمل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫عمله‬ ‫العامل‬ ‫فيه‬ ‫يمارس‬ ‫الذي‬ ‫المحل‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫ملكية‬ ‫نتقل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مخالصات‬ ‫وتوقيع‬ ‫ذلك‬ ‫يتبع‬ ‫ثم‬ ‫القديم،‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫عند‬ ‫العاملين‬ ‫مع‬ ‫جديدة‬ ‫عمل‬ ‫عقود‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫الجهات‬ ‫تلك‬ ‫تشترط‬ ‫وقد‬ ‫أخرى،‬ ‫بأية‬ ‫عليها‬ ‫الرجوع‬ ‫لتالفي‬ ‫السابق‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫يطرح‬ ‫الذي‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫و‬ ‫السابقة،‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫عن‬ ‫لديها‬ ‫العاملين‬ ‫بحقوق‬ ‫تتعلق‬ ‫مطالبات‬ ‫منها؟‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫وما‬ ‫المخالصات؟‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫وقانونية‬ ‫حجية‬ ‫مدى‬ ‫ما‬ ‫المادة‬ ‫نظمت‬ ‫لقد‬ 37 ‫جاءت‬ ‫حيث‬ ‫العامل،‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫أثر‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تغير‬ ‫مسألة‬ ‫الفلسطيني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫انتقاله‬ ‫أو‬ ‫اندماجه‬ ‫أو‬ ‫بيعه‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫ملكية‬ ‫نقل‬ ‫بسبب‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تغير‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫نافذا‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بقاء‬ ‫على‬ ‫ها‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫التغيير‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫الستة‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫ال‬ ‫طو‬ ‫العامل‬ ‫تجاه‬ ‫الجديد‬ ‫و‬ ‫السابق‬ ‫العامل‬ ‫رب‬ ‫بين‬ ‫تضامنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫وجعلت‬ ‫باإلرث،‬ ‫وح‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مسؤولية‬ ‫تكون‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫العامل،‬ ‫تجاه‬ ‫ده‬ 36 ‫رب‬ ‫وفاة‬ ‫بسبب‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫بشخصه.‬ ‫يتعلق‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫العمل‬ ‫المشروع.‬ ‫انتقال‬ ‫وقت‬ ‫القائمة‬ ‫بالعقود‬ ‫العمل‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫قاعدة‬ ‫لتطبيق‬ ‫شروط‬ ‫ثالث‬ ‫الفقه‬ ‫ويشترط‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ ‫القانون،‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫وعلى‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫أثر‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تغيير‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫التحايل‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫العملية‬ ‫و‬ ‫اقعية‬ ‫الو‬ ‫الناحية‬ ‫لديهم‬ ‫العاملين‬ ‫بتوقيع‬ ‫العمل‬ ‫أصحاب‬ ‫بعض‬ ‫يقوم‬ ‫ة‬ ‫المذكور‬ ‫نصوص‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫العمالية‬ ‫بحقوقه‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫لدى‬ ‫عمله‬ ‫أثناء‬ ‫العامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تؤخذ‬ ‫التي‬ ‫المخالصات‬ ‫إن‬ ‫لمحكمة‬ 25 le L.122.12 alinéa 2. Il dispose que "s'il survient une modification dans la situation juridique de l'employeur, notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise" ‫موقف‬ ‫هو‬ ‫فما‬ ‫الجديد،‬ ‫المالك‬ ‫مع‬ ‫جديدة‬ ‫عمل‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫العاملين‬ ‫توقيع‬ ‫يتم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫اندماجه،‬ ‫أو‬ ‫المشروع‬ ‫بيع‬ ‫عند‬ ‫مخالصات‬ ‫على‬ ‫ذلك؟‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫لقد‬ 27 ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫السابق‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫ذمة‬ ‫اء‬ ‫إبر‬ ‫و‬ ‫مخالصة‬ ‫بتوقيع‬ ‫العامل‬ ‫قيام‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وتكون‬ ‫جديدة،‬ ‫عمل‬ ‫وطبيعة‬ ‫شروط‬ ‫تضمن‬ ‫الجديد‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫للعامل‬ ‫وملزما‬ ‫نافذا‬ ‫يعتبر‬ ‫الالحق‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫جديد‬ ‫عقد‬ ‫توقيع‬ ‫للع‬ ‫أثر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫معه‬ ‫الجديد‬ ‫العقد‬ ‫توقيع‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مسؤولية‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫أن‬ ‫اعتبرت‬ ‫و‬ ‫الجديد،‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫السابق‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫تغير‬ ‫بمسألة‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫األحكام‬ ‫وفي‬ ‫االستئناف‬ ‫و‬ ‫البداية‬ ‫محكمتي‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫يتضح‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫المخالصات‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬ ‫اعتماد‬ ‫إلى‬ ‫ذهبتا‬ ‫قد‬ ‫الالحق،‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫جديد‬ ‫وعقد‬ ‫السابق‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫مخالصة‬ ‫ووجود‬ ‫بموج‬ ‫لحقوقه‬ ‫العامل‬ ‫قبض‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ‫مدعومة‬ ‫كانت‬ ‫تنحصر‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مسؤولية‬ ‫أن‬ ‫تا‬ ‫اعتبر‬ ‫حينما‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫ذهبتا‬ ‫بل‬ ‫بها،‬ ‫عن‬ ‫تعسفي‬ ‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫يستحق‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫بداية‬ ‫محكمة‬ ‫اعتبرت‬ ‫و‬ ‫السابقة،‬ ‫ة‬ ‫للفتر‬ ‫تمتد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الجديد‬ ‫العقد‬ ‫لتوقيع‬ ‫الالحقة‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫خدما‬ ‫إنهاء‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫وحتى‬ ‫الجديد‬ ‫العقد‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫اقعة‬ ‫الو‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫السابق‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫لدى‬ ‫عملها‬ ‫التي‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫احتساب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ته‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫به"‬ ‫ال‬ ‫معمو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يبقى‬ " ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫النصين‬ ‫كال‬ ‫بدأ‬ ‫وقد‬ ‫التغيير،‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بتغيير‬ ‫العمل‬ ‫العام.‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫القاعدة‬ ‫وهذه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫ودون‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫يستمر‬ ‫الفقه‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫يخالف‬ ‫ة‬ ‫الموقر‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫موقف‬ ‫إن‬ ‫إعطاء‬ ‫إلى‬ ‫القضاء‬ ‫يذهب‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫العمالية‬ ‫الحقوق‬ ‫فإن‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫العامل‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫الخوف‬ ‫و‬ ‫الرهبة‬ ‫و‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫مطلقة‬ ‫حجة‬ ‫لها‬ ‫أن‬ ‫يعتبر‬ ‫فالبعض‬ ‫اإلثبات،‬ ‫في‬ ‫حجة‬ ‫العمل‬ ‫األول)،‬ ‫الفرع‬ ( ‫الموقعة‬ ‫بالمخالصة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫عكس‬ ‫إثبات‬ ‫إمكانية‬ ‫للعامل‬ ‫يعطي‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫و‬ ‫العقد،‬ ‫هذا‬ ‫بانتهاء‬ ‫ال‬ ‫ز‬ ‫قد‬ ‫التوجه‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫فما‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانية‬ ‫يعطي‬ ‫القضاء‬ ‫إال‬ ‫كلي‬ ‫بشكل‬ ‫اع‬ ‫للنز‬ ‫نهي‬ ُ ‫م‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫ودية‬ ‫تسوية‬ ‫توقيع‬ ‫أن‬ ‫المفروض‬ ‫و‬ ‫العكس‬ ‫إثبات‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫مطلقة‬ ‫حجة‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫كافة‬ ‫استلم‬ ‫انه‬ ‫فيه‬ ‫يقر‬ ‫اء...‬ ‫إبر‬ ‫و‬ ‫مخالصة‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫المستأنف‬ ‫المدعي‬ ‫أن‬ " ‫ارها‬ ‫قر‬ ‫في‬ ‫فجاء‬ ‫إسقاط،‬ ‫اء‬ ‫إبر‬ ‫أنها‬ ‫باعتبار‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫حقوقه‬ -‫عليه‬ ‫المستأنف‬ ‫ا‬ -‫يعد‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫و‬ ‫لديها...‬ ‫عمله‬ ‫نتيجة‬ ‫له‬ ‫تبت‬ ‫تر‬ ‫التي‬ ‫كامال‬ ‫تاما‬ ‫اء‬ ‫إبر‬ ‫مطالبات‬ ‫أو‬ ‫حقوق‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫العقاري‬ ‫البنك‬ ‫ذمة‬ ‫أ‬ ‫ابر‬ ‫وقد‬ ‫نوعها‬ ‫أو‬ ‫سببها‬ ‫أو‬ ‫مقدارها‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ‫مطالبة‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫له‬ ‫االتف‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫ائيلية‬ ‫اإلسر‬ ‫الدخل‬ ‫يبة‬ ‫ضر‬ ‫بفرق‬ ‫المطالبة‬ ‫باستثناء‬ ‫مستقبلي‬ ‫ادعاء‬ ‫ألي‬ ‫ومانعا‬ . ‫المخالصة"‬ ‫من‬ ‫استثنائها‬ ‫على‬ ‫اق‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫فبالرجوع‬ ‫العمل،‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫المبادئ‬ ِ ‫اع‬ ‫ير‬ ‫لم‬ ‫السابق‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫كل‬ ‫تعتبر‬ ‫وبالتالي‬ ‫الحقوق،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الزمان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫قيد‬ ‫بأي‬ ‫تقيد‬ ‫ولم‬ ‫مطلقة‬ ‫جاءت‬ ‫أنها‬ ‫نجد‬ ‫العمل‬ ‫تشملها‬ ‫لنص‬ ‫وبالرجوع‬ ‫انتهائه،‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫عنها‬ ‫التنازل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫االجتماعي،‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫المادة‬ ‫يلتزم‬ ‫وبالتالي‬ ‫االستغالل‬ ‫إيجار‬ ‫العادي,‬ ‫اإليجار‬ ‫تشمل‬ ‫اإليجار‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫المصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عبد‬ ‫الحنفي،‬ ‫استخدامهم.‬ ‫عقود‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫وطول‬ ‫اإليجار‬ ‫عقد‬ ‫محل‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫العمال‬ ‫عمل‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫باإلبقاء‬ ‫المتجر‬ ‫استغالل‬ ‫مستأجر‬ ‫عثمان،‬ ‫الحميد‬ ‫جاء‬ ‫الذي‬ ‫مة‬ ‫إ‬ ‫على‬ ‫بالتوقيع‬ ‫العامل‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫األشعار‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫بانتهاء‬ ‫انتهت‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫ن‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫شيء‬ ‫أي‬ ‫خوفا‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫العامل‬ ‫تنازل‬ ‫وهو‬ ‫المشرع‬ ‫منه‬ ‫خشي‬ ‫الذي‬ ‫المحذور‬ ‫فان‬ ‫ولذلك‬ ‫حقوقه‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫له‬ ‫تناز‬ ‫ال‬ ‫ز‬ ‫قد‬ ‫قه‬ ‫رز‬ ‫مصدر‬ ‫على‬ ... ‫ولذلك‬ ‫الع‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫إليها‬ ‫ينصرف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫حر‬ ‫ادة‬ ‫بإر‬ ‫جاء‬ ‫المخالصة‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫توقيع‬ ‫فان‬ 


		‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬ ‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬ ‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬ ‫الشيخ‬ ‫ثائر‬ ‫أ.‬	‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ، ‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ، ‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ، ‫العون‬ ‫أبو‬ ‫د.أنس‬ ،		‫العمل‬ ‫العمل‬ ‫العمل‬ ‫العمل‬	‫ورب‬ ‫ورب‬ ‫ورب‬ ‫ورب‬	‫العامل‬ ‫العامل‬ ‫العامل‬ ‫العامل‬	‫بين‬ ‫بين‬ ‫بين‬ ‫بين‬	‫الموقعة‬ ‫الموقعة‬ ‫الموقعة‬ ‫الموقعة‬	‫االتفاقية‬ " ‫اسة‬ ‫در‬ ( ‫المخالصة‬ ) ‫تحليلية‬ " ‫االتفاقية‬ ( ‫المخالصة‬ ) " ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تحليلية‬ " ‫االتفاقية‬ ( ‫المخالصة‬ ) " ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تحليلية‬ " ‫االتفاقية‬ ( ‫المخالصة‬ ) " ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تحليلية‬ "	‫للتسوية‬ ‫للتسوية‬ ‫للتسوية‬ ‫للتسوية‬	‫القانونية‬ ‫القانونية‬ ‫القانونية‬ ‫القانونية‬	‫القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫القيمة‬ ‫القيمة‬
	20 . ‫مثل‬ ‫عرض‬ ‫ولكن‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫في‬ ‫اضحا‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫الفلسطيني‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫اإلشكال‬ ‫هذا‬ ‫المشغل‬ ‫يلجأ‬ ‫وقد‬ ‫نية‬ ‫وبسوء‬ ‫اإلشكالية‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫تطرح‬ ‫لم‬ 21 ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ ‫اتفاقية‬ ‫تطبيق‬ ‫على‬ ‫ادته‬ ‫إر‬ ‫بمحض‬ ‫العامل‬ ‫اتفاق‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫جماعية‬ ‫الموقعة‬ ‫المحاسبين‬ ‫لشركات‬ ‫الجماعية‬ ‫االتفاقية‬ ‫تسمى‬ ‫وطنية‬ 1 ‫مارس‬ 1999 23 ‫؟‬ 33 ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫وفي‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ 34 ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫من‬ ‫باإل‬ ‫يلزم‬ ‫االستغالل‬ ‫فمستأجر‬ ‫االستغالل،‬ ‫تأجير‬ ‫حالة‬ ‫قاعدة‬ ‫لتطبيق‬ ‫الالزم‬ ‫و‬ ‫الضروري‬ ‫الشرط‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ‫المنشأة،‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫بقاء‬ ‫الحقوق‬ ‫بكل‬ ‫التزم‬ ‫و‬ ‫االتفاق‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫طبق‬ ‫وبالفعل‬ ، ‫اعتب‬ ‫لقد‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رت‬ 24 ‫تم‬ ‫المخالصات‬ ‫وهذه‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫سابقة.‬ ‫مدد‬ ‫عن‬ ‫العمالية‬ ‫بحقوقه‬ ‫المطالبة‬ ‫للعامل‬ ‫ويحق‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫المخالصات‬ ‫وهذه‬ ‫العمل،‬ ‫عقد‬ ‫أثناء‬ ‫عليها‬ ‫التوقيع‬ ً ‫ثالثا‬ ‫المادة‬ ‫إطار‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫األمور‬ 37 ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫المنشأة‬ ‫استغالل‬ ‫تأجير‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫طبق‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫حالة‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫بل‬ ‫العمل.‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المعايير‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫وهذا‬ ‫ية،‬ ‫صور‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫ال‬ ‫حقيقية‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫طبيعة‬ ‫تغير‬ ‫تم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫مع‬ ‫الباحث‬ ‫ويتفق‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫العبر‬ ‫و‬ ‫االستغالل،‬ ‫إيجار‬ ‫مدة‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫المنشأة‬ ‫الستغالل‬ ‫المؤجر‬ ‫استعادة‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫في‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫األردنية.‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫أمامنا‬ ‫الماثل‬ ‫الفرض‬ ‫نفس‬ ‫وهو‬ ‫العمل‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫تغيير‬ ‫عند‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ : ‫انته‬ ‫قد‬ ‫السابق‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫الفقه‬ ‫وضعها‬ ‫التي‬ ‫ى.‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫بداية‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫وقد‬ 28 ‫الفصل‬ ‫لبدل‬ ‫احتسابها‬ ‫عند‬ ‫الجديد‬ ‫و‬ ‫السابق‬ ‫رب‬ ‫مع‬ ‫العامل‬ ‫لعالقة‬ ‫بحثها‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬
	‫يخ‬ ‫تار‬ ‫وحتى‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫توقيع‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫عن‬	‫تعسفي‬	‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫يستحق‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫اعتبرت‬ ‫حيث‬ ‫للعامل،‬ ‫التعسفي‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫عن‬ ‫فصل‬ ‫بدل‬ ‫يستحق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فصله،‬ ‫الجديد‬ ‫للعقد‬ ‫لسابقة‬
	‫عمالها‬ ‫إعطاء‬	ً ‫ثانيا‬ ‫نظر‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫في‬ ‫الفلسطينية‬ ‫الشركات‬ ‫بعض‬ ‫تلجأ‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫مكافئة‬ ‫بتصفية‬ ‫المخالصة‬ : ‫إلى‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫ه‬ ‫وتغير‬ ‫االقتصادي‬ ‫الوضع‬ ‫لضعف‬ ‫ا‬
	‫ج‬ ‫بمطالبات‬ ‫اجه‬ ‫تو‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫االقتصادي‬ ‫االنتعاش‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫وخصوصا‬ ‫ات‬ ‫فتر‬ ‫وعلى‬ ‫العمل‬ ‫أثناء‬ ‫المستحقات‬ ‫وكل‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫مكافئة‬ 1 ‫ص‬ ، 402 ) 18 ‫بلمهيوب‬ ، ... ‫نفعا‬ ‫األكثر‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مبدأ‬ ‫الناصر،‬ ‫عبد‬ ‫ص‬ ( 35 .) 19 ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ 236 / 2016 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صادر‬ 01 / 10 / 2018 ‫م‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ، ‫قام‬ . ‫ومع‬ ‫الخدمة،‬ ‫نهاية‬ ‫مستحقات‬ ‫بدل‬ ‫إنها‬ ‫فيها‬ ‫يذكر‬ ‫مخالصة‬ ‫يوقع‬ ‫للعامل‬ ‫تعطى‬ ‫دفعة‬ ‫وكل‬ ‫العامل،‬ ‫خدمة‬ ‫نهاية‬ ‫عند‬ ‫مفاجئة‬ ‫عمالية‬ ‫ا‬ ‫النز‬ ‫يثار‬ ‫قد‬ ‫ذلك‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تطرقت‬ ‫وقد‬ ‫العامل،‬ ‫يستحقها‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫مقدار‬ ‫حول‬ ‫الخدمة‬ ‫نهاية‬ ‫عند‬ ‫ع‬ 22 ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫المخالصات‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫للعامل‬ ‫تدفع‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫أن‬ " ‫إلى‬ ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ ‫اإلشكال‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عمالية،‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫مقدار‬ ‫دفعة‬ ‫كونها‬ ‫عن‬ ‫المخالصات‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫قبضها‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫غدو‬ ‫حسم‬ ‫تقرر‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫الحالة‬ ‫و‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫العقد،‬ ‫إقالة‬ ‫عند‬ ‫العمل‬ ‫مدة‬ ‫بنهاية‬ ‫عمالية‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫منه‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫بموجب‬ ‫المدعي‬ ‫قبضه‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ 30 / 06 / 2005 ‫قيم‬ ‫من‬ ‫عمالية‬ ‫حقوق‬ ‫بدل‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫المبالغ‬ ‫ة‬ ‫الخدمة".‬ ‫نهاية‬ ‫مكافأة‬ ‫عن‬ ‫األول‬ ‫فالشرط‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫الشرط‬ ‫وهذا‬ ‫العمل،‬ ‫لصاحب‬ ‫القانوني‬ ‫المركز‬ ‫في‬ ‫تغيير‬ ‫حدوث‬ 122-12 ‫جديد.‬ ‫عمل‬ ‫وعقد‬ ‫مخالصة‬ ‫لوجود‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫العمل‬ 25 ، ‫الثاني‬ ‫الشرط‬ ‫و‬ ‫بالرجوع‬ ‫العامل‬ ‫قام‬ ‫ثم‬ ‫انتهت‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫أما‬ ‫التغيير،‬ ‫وقت‬ ‫المفعول‬ ‫ية‬ ‫سار‬ ‫عمل‬ ‫عقود‬ ‫وجود‬ ‫أما‬ ‫العمل،‬ ‫عقود‬ ‫عليها‬ ‫تطبق‬ ‫فال‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫للعمل‬ ‫ال‬ ‫الثالث‬ ‫شرط‬ ‫العمل‬ ‫فرص‬ ‫الن‬ ‫النشاط‬ ‫نفس‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫المنشأة‬ ‫تستمر‬ ‫أن‬ ‫فهو‬ ‫االنتقال‬ ‫وقت‬ ‫قائمة‬ ‫الت‬ ‫ماز‬ ‫األردنية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫فتذهب‬ ‫آخر‬ ‫لشخص‬ ‫المشروع‬ ‫استثمار‬ ‫ينتقل‬ ‫وقد‬ 30 ‫العامل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫أل‬ ‫صحيحة‬ ‫استغاللي‬ ‫مستأجر‬ ‫إلى‬ ‫مالكه‬ ‫من‬ ‫المشروع‬ ‫انتقال‬ ‫عند‬ ‫تنازل‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫اللحظة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫ن‬ ‫فيها‬ ‫أ‬ ‫يبر‬ ‫االستغاللي‬ ‫االستئجار‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫العامل‬ ‫نفس‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫مخالصة‬ ‫توقيع‬ ‫األمر‬ ‫وكذلك‬ ‫ادته،‬ ‫إر‬ ‫بمحض‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ‫فصال‬ ‫المنشأة‬ ‫المؤجر‬ ‫استعادة‬ ‫عند‬ ‫العامل‬ ‫فصل‬ ‫المحكمة‬ ‫اعتبرت‬ ‫و‬ ‫العمالية،‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫المستأجر‬ ‫بة.‬ ‫التجر‬ ‫ة‬ ‫بفتر‬ ‫جاء‬ ‫ألنه‬ ‫مشروعا‬ ‫للمادة‬ ‫وبالرجوع‬ 31 16 ‫المادة‬ ‫و‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 37 32 ‫يتأثر‬ ‫ال‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يجد‬ ‫الفلسطيني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المادة‬ 64 ‫ص‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ِ ‫يد‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫ق‬ َّ ‫الت‬ ُ ‫يل‬ ِ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫د‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ْ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫إذ‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ْال‬ ‫إط‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ِي‬ ‫ر‬ ْ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ُ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫ْل‬ ‫ط‬ ُ ‫م‬ ْ ‫"ال‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العدلية‬ ‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ‫من‬ ."" ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫د‬ ْ ‫او‬ ‫أ‬ ‫ا‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫االتفاق‬ ‫أنقصه‬ ‫ما‬ ‫أبطلت‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫كليا‬ ‫االتفاق‬ ‫تبطل‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقف‬ ‫الباحث‬ ‫ويؤيد‬ ‫بمبالغ‬ ‫يطالب‬ ‫ولكن‬ ‫بالمخالصات‬ ‫المبينة‬ ‫المبالغ‬ ‫لهذه‬ ‫قبضه‬ ‫ينكر‬ ‫لم‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫خصوصا‬ ‫عمالية،‬ 27 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المدني‬ ‫االستئناف‬ ‫في‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ 823 / 2014 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ 28 / 1 / 2016 ‫بداية‬ ‫محكمة‬ ‫كانت‬ ‫االتجاه‬ ‫ذات‬ ‫وفي‬ ‫منشور.‬ ‫غير‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫قد‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ 969 / 2011 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ 30 / 10 / 2014 ‫منشور.‬ ‫غير‬ ، ‫يقررها‬ ‫حقوق‬ ‫عن‬ ‫إضافية‬ ‫العمل.‬ ‫مدة‬ ‫بنهاية‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫دفعة‬ ‫العامل‬ ‫قبضه‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫فاعتبرت‬ ‫القانون،‬ 20 -‫(ص‬ ‫الشخصي‬ ‫الحق‬ ‫آثار‬ ( ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫أحكام‬ ‫عثمان،‬ ‫التكروري‬ 245 -247 ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫إلى‬ ‫القارئ‬ ‫نحيل‬ ‫ار‬ ‫بالتكر‬ ‫نقع‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬ ،) ‫اإلسقاط‬ ‫اء‬ ‫إلبر‬ ‫التطرق‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫االستيفاء‬ ‫اء‬ ‫إبر‬ ‫و‬ 21 -Cour de cassation, chambre sociale, 8 janvier 2020, n° 18-20.591 (la convention collective applicable est celle dont relève l'activité principale exercée par l'employeur ; ses clauses s'appliquent au contrat de travail, sauf stipulations plus favorables, et le salarié ne peut renoncer aux droits qu'il tient de la convention collective). https://www.legifrance.gouv.fr/juri/id/JURITEXT000041518803/ 21 ‫البعض‬ ‫ويذهب‬ ‫األفضل‬ ‫الشرط‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الزمان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫في‬ ‫وجد‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫باطال‬ ‫شرطا‬ ‫القانون‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالف‬ ‫شرط‬ ‫كل‬ ‫اعتبر‬ ‫المشرع‬ ‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫قبل‬ ‫اتفاق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ . ‫أحك‬ ‫شرح‬ ‫محمود،‬ ‫جعفر‬ ‫بي،‬ ‫المغر‬ ‫الع‬ ‫قانون‬ ‫ام‬ ‫مل..‬ ، ( ‫ص‬ 55 ) . 22 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫حقوق‬ ‫ملف‬ ‫الفلسطينية،‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 1481 ‫لسنة‬ 2016 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صادر‬ 18 / 06 / 2019 23 -‫المادة‬ ‫تنص‬ 25 ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الفلسطيني‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫نفس‬ ‫لدى‬ ‫المدة‬ ‫محدد‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫القصوى‬ ‫المدة‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ " ‫على‬ ‫متتاليتين".‬ ‫سنتين‬ ‫على‬ ‫التجديد‬ ‫حاالت‬ 24 -‫قم‬ ‫ر‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 139 / 2012 ‫صاد‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫ر‬ 31 / 03 / 2013 ‫للمحكمة‬ ‫ثبت‬ " ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ ‫عقدي‬ ‫أن‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫يوما‬ ‫ين‬ ‫عشر‬ ‫مدة‬ ‫العامل‬ ‫ترك‬ ‫أن‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫تجد‬ ‫عمله".‬ ‫اس‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫وهو‬ ‫ضده‬ ‫المطعون‬ ‫و‬ ‫الطاعن‬ ‫بين‬ ‫توقيعها‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫و‬ ‫السابقة‬ ‫عمله‬ ‫مدة‬ ‫يجعل‬ ‫للعمل‬ ‫عودته‬ ‫ثم‬ ‫يوما‬ ‫ثالثون‬ ‫األ‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫السابقة‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫بالتعويضات‬ ‫بالمطالبة‬ ‫الحق‬ ‫وله‬ ‫اصلة‬ ‫متو‬ ‫الالحقة‬ ‫خير.‬ ‫الثابت‬ ‫و‬ ‫األخير‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫سابقة‬ ‫عقود‬ ‫مدد‬ ‫عن‬ ‫بالتعويضات‬ ‫المطالبة‬ ‫للعامل‬ ‫يحق‬ ‫وبالتالي‬ ‫احدا‬ ‫و‬ ‫يوما‬ ‫العمل‬ ‫يترك‬ ‫لم‬ ‫ضده"‬ ‫"المطعون‬ ‫المدعي‬ ‫أن‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫بها".‬ 26 ‫(ص‬ ‫العمل...‬ ‫صاحب‬ ‫تغير‬ ‫أثر‬ ‫عثمان،‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫الحنفي،‬ 67 -68 ) ‫في‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المدني‬ ‫االستئناف‬ 306 ‫و‬ 327 / 2015 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ 28 / 1 / 2016 ‫منش‬ ‫غير‬ ، ‫ور‬ . 28 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الحقوقية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫هللا‬ ‫ام‬ ‫ر‬ ‫بداية‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ 971 / 2011 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الصادر‬ 26 / 2 / 2015 ‫منشور‬ ‫غير‬ ، . 29 -‫قم‬ ‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫لتوجه‬ ‫مطابق‬ ‫الفلسطيني‬ ‫للقضاء‬ ‫التوجه‬ ‫وهذا‬ 11813 ‫لسنة‬ 88 33 ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫وباالستناد‬ ‫البعض‬ ‫يذهب‬ ‫لمادة‬ 9 ‫جلسة‬ ‫العمالية‬ ‫ائر‬ ‫الدو‬ ‫قضائية‬ 15 / 12 / 2019 ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫سديد،‬ ‫النعي‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ " ‫أن‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ -‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ -‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫تنتقل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وحده‬ ‫األخير‬ ‫يتحملها‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫وصاحب‬ ‫العمال‬ ‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫ألنها‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫عقد‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫المالكة‬ ‫الجهة‬ ‫لى‬ ‫الحالة"‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫خاصا‬ ‫أو‬ ‫عاما‬ ‫خلفا‬ 30 -‫قم‬ ‫ر‬ ‫حقوق‬ ‫ملف‬ ‫األردنية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 3230 ‫لسنة‬ 2020 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صادر‬ 30 / 09 / 2020 ‫قسطاس‬ 31 ‫المادة‬ ‫تنص‬ 16 " ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫األردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يبقى‬ ‫عقد‬ ‫العمل‬ ً ‫معموال‬ ‫به‬ ‫بغض‬ ‫النظر‬ ‫عن‬ ‫تغيير‬ ‫صاحب‬ ‫العمل‬ ‫بسبب‬ ‫بيع‬ ‫المشروع‬ ‫أو‬ ‫تغير‬ ‫أثر‬ ‫ص‬ ‫العمل..(‬ ‫صاحب‬ 226 -227 ) -‫ص‬ ( ‫التجاري‬ ‫المحل‬ ‫استغالل‬ ‫تأجير‬ ‫سميحة،‬ ‫القليوبي،‬ ‫د.‬ ‫أيضا‬ ‫أنظر‬ 168 ) 34 -Cour de cassation, civile, Chambre commerciale, 9 juillet 2019, 18-12.373, Inédi 35 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫حقوق‬ ‫ملف‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ، 287 ‫لسنة‬ 2012 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صادر‬ 03 / 06 / 2013 ، ‫ا‬ ‫وهذا‬ ‫محكمة‬ ‫توجه‬ ‫نفس‬ ‫هو‬ ‫لتوجه‬ ‫التمييز‬ ‫األردنية‬ ‫انتقاله‬ ‫بطريق‬ ‫اإلرث‬ ‫أو‬ ‫دمج‬ ‫المؤسسة‬ ‫أو‬ ‫ألي‬ ‫سبب‬ ‫أخر‬ ‫ويظل‬ ‫صاحب‬ ‫العمل‬ ‫األصلي‬ ‫والجديد‬ ‫مسؤولين‬ ‫بالتضامن‬ ‫مدة‬ ‫ستة‬ ‫أشهر‬ ‫عن‬ ‫تنفيذ‬ ‫االلتزامات‬ ‫الناجمة‬ ‫عن‬ ‫عقد‬ ‫العمل‬ ‫مستحقة‬ ‫األداء‬ ‫قبل‬ ‫تاريخ‬ ‫التغيير‬ ‫وأما‬ ‫بعد‬ ‫انقضاء‬ ‫تلك‬ ‫المدة‬ ‫فيتحمل‬ ‫صاحب‬ ‫العمل‬ ‫الجديد‬ ‫المسؤولية‬ ‫وحده‬ . 32 ‫المادة‬ ‫تنص‬ 37 " ‫على‬ ‫الفلسطيني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يبقى‬ ‫عقد‬ ‫العمل‬ ً ‫نافذا‬ ‫حتى‬ ‫لو‬ ‫تغير‬ ‫صاحب‬ ‫العمل‬ ‫بسبب‬ ‫نقل‬ ‫ملكية‬ ‫المشروع‬ ‫أو‬ ‫بيعه‬ ‫أو‬ ‫اندماجه‬ ‫أو‬ ‫انتقاله‬ ‫بطريق‬ ‫اإلرث،‬ ‫ويظل‬ ‫صاحب‬ ‫العمل‬ ‫األصلي‬ ‫والجديد‬ ‫مسؤولين‬ ‫بالتضامن‬ ‫مدة‬ ‫ستة‬ ‫أشهر‬ ‫عن‬ ‫تنفيذ‬ ‫االلتزامات‬ ‫الناجمة‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫ومستحقة‬ ‫األداء‬ ‫العا‬ ‫الهيئة‬ ‫فيه"‬ " ‫مل‬ -‫قم‬ ‫ر‬ ‫األردنية،‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫قبل‬ ‫تاريخ‬ ‫التغيير،‬ ‫وبعد‬ ‫انقضاء‬ ‫الستة‬ ‫أشهر‬ ‫يتحمل‬ ‫صاحب‬ ‫العمل‬ ‫الجديد‬ ‫المسؤولية‬ ‫وحده‬ . 61 / 2013 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫صادر‬ 14 / 1 / 2004 ‫عدالة).‬ ‫ات‬ ‫(منشور‬ ‫عامة)‬ ‫(هيئة‬

26. 29 . ‫الثاني).‬ ‫الفرع‬ ( ‫التسوية‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫وما‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫العامل‬ ‫بين‬ ‫الموقعة‬ ‫المخالصة‬ ‫حجية‬ ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تذهب‬ 35 ‫إعطاء‬ ‫إلى‬
القيمة القانونية للتسوية الاتفاقية (المخالصة) الموقعة بين العامل ورب العمل "دراسة تحليلية"