‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫الدراسات‬


The Contracts must be executed according to their content. Therefore, the parties must fulfill their obligations as stipulated in the contract content. If one of them Do not execute his obligations, his contractual responsibility is to breach the contractual content of his contract. This principle does not differ in law, but the difference lies in what is wrong or not, as well as different ways to address this breach. 
The breach is not limited to the failure of the parties to fulfill the obligations under the contract, but the description of the breach applies to the cases of nonimplementation of obligations not mentioned in the contract -secondary obligations -and the liability is also contractual, by virtue of charging the legislator one of the parties to the contract some obligations on the occasion of the original contract, Or as a result of the nature of the contract or as required by the principle of good faith not only the liability of the debtor for the obligations mentioned in the contract, but be responsible for what is the requirements of the contract. 
The French legislator has decided on a set of options for the creditor, which, at the same time, is a penalty for the contractor who violates his contractual obligations, as justice requires that anyone harmed by the act should compensate for the damage caused. 


‫المقدمة‬ Introduction . ‫البحث‬ ‫بموضوع‬ ‫تعريفي‬ ‫مدخل‬ : ً ‫أوال‬ ‫تحقيق‬

  ‫مضمونها‬ ‫بحسب‬ ‫تنفيذها‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫العقود‬ ‫مضمون‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫التعاقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫قامت‬ ‫بإلتزاماته‬ ‫احدهما‬ ‫اخل‬ ‫فإذا‬ ، ‫العقد‬ ‫مضمون‬ ‫به‬ ‫قضى‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ‫االختالف‬ ‫ان‬ ‫غير‬ ، ‫قانون‬ ‫فيه‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫المبدأ‬ ‫وهذا‬ ‫التعاقدي‬ ‫التزامه‬ ، ‫كذلك‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫او‬ ً ‫اخالال‬ ‫مايعد‬ . ‫االخالل‬ ‫هذا‬ ‫معالجة‬ ‫ُل‬ ‫ُب‬ ‫س‬ ‫اختالف‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫االخالل‬ ‫وصف‬ ‫يمتد‬ ‫بل‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫الطرفان‬ ‫عليه‬ ‫مااتفق‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫االخالل‬ ‫وصف‬ ‫يقتصر‬ ‫وال‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫يذكر‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫حاالت‬ ‫على‬ ‫لينطبق‬ -‫ثانوية‬ ‫التزامات‬ -‫هنا‬ ‫المسؤولية‬ ‫وتكون‬ ‫االلتزاما‬ ‫بعض‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫المشرع‬ ‫تحميل‬ ‫بحكم‬ ‫وذلك‬ ، ً ‫ايضا‬ ‫تعاقدية‬ ‫نتيجة‬ ‫او‬ ، ‫األصلي‬ ‫العقد‬ ‫بمناسبة‬ ‫ت‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫مسؤولية‬ ‫على‬ ‫االقتصار‬ ‫بعدم‬ ‫القاضي‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫يقتضيه‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫تقتضيه‬ ‫لما‬ ‫العقد‬ ‫مستلزمات‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫يكون‬ ‫وانما‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬ ‫االلتزامات‬ ‫إلى‬ ‫وتهدف‬ ، ‫المتعاقدين‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫متبادلة‬ ‫التزامات‬ ‫مجموعة‬ ‫تحوي‬ ‫بطبيعتها‬ ‫العقود‬ ‫ان‬ ‫المتوقع‬ ‫النظير‬ ‫تلقي‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫ألحدهما‬ ‫الغاية‬ ‫تلك‬ ‫تتحقق‬ ‫اال‬ ‫يحدث‬ ‫انه‬ ‫غير‬ ‫لهما،‬ ‫مشتركة‬ ‫غاية‬ ‫او‬ ‫مصلحة‬ ‫اآلخر‬ ‫من‬ ‫تقديمه‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫مما‬ ، ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫وقت‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫االلتزامات‬ ‫بمصداقية‬ ‫االخالل‬ ‫والمحاولة‬ ، ‫المصداقية‬ ‫تلك‬ ‫لتوفير‬ ‫فاعلة‬ ‫وسائل‬ ‫اتاحة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫الوضع‬ ‫هذا‬ ‫معالجة‬ ‫الى‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ 


	2019 2019	--	) )	‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬	‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬	/ /	‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
											‫البحث‬ ‫أهمية‬ : ً ‫ثانيا‬
	‫يبين‬ ‫كونه‬	‫البحث‬ ‫لهذا‬	ً ‫عنوانا‬ ‫إلختياره‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫األهمية‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫موضوع‬ ‫يحتل‬
	‫في‬	‫االخالل‬ ‫هذا‬ ‫معالجة‬ ‫بها‬	‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اآللية‬	‫ويتناول‬ ، ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫اإلخالل‬	‫الملخص‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫القانوني‬ ‫األثر‬
	‫تقضي‬ ‫االمكان‬ ‫قدر‬ ‫بوسائل‬ ‫الفرنسي‬ --‫لسنة‬ ‫الفرنسية‬ ‫وااللتزامات‬ ‫لذا‬ ‫بمصداقيته.‬ ‫االخالل‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫اعترى‬ ‫الذي‬ ‫القصور‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫مناسبتين‬ ‫في‬ ‫المصداقية‬ ‫تلك‬ ‫وتوفير‬ ‫لحماية‬ ، ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫مرسوم‬ ‫ضمن‬ ‫االولى‬ ‫المشرع‬ ‫جاء‬ 2016 ‫عليه‬ ‫السابقة‬ ‫القوانين‬ ‫ومشروعات‬ ، -‫قانون‬ ‫لتعديل‬ ‫كتاال‬ ‫مشروعي‬ ‫وهما‬ ‫الفرنسي‬ ‫االلتزامات‬ 2005 ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ ‫الفرنسية‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫ومشروع‬ 2008 ‫وا‬ ، ‫ضمن‬ ‫لثانية‬ ‫منها‬ ، ‫المدنية‬ ‫بالمسؤولية‬ ‫الخاصة‬ ‫المشروعات‬ ‫بمشروع‬ ‫المعروف‬ ‫المشروع‬ Terré ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫مرسوم‬ ‫ضوء‬ 2016 ‫ومشروع‬ ‫الفرنسي‬ ‫وااللتزامات‬ ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ 2017 ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ . ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫انه‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫مشكلة‬ ‫تتمثل‬ ‫من‬ ً ‫كثيرا‬ ‫وتسببت‬ ‫قضائية‬ ‫اجتهادات‬ ‫خلقت‬ ‫التي‬ ‫الموضوعات‬ ‫في‬ ‫بشأنه‬ ‫الفرنسية‬ ‫القوانين‬ ‫مشروعات‬ ‫معالجته‬ ‫تم‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ، ‫تمهيدي‬ ‫مشروع‬ ‫تقديم‬ ‫عند‬ ً ‫مؤخرا‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ 2017 ‫بموجب‬ ‫الواردة‬ ‫المعالجات‬ ‫عن‬ ‫مختلفة‬ ‫ومعالجات‬ ‫بآلية‬ ‫بحسب‬ ‫التزاماتهما‬ ‫تنفيذ‬ ‫الطرفين‬ ‫على‬ ‫يتوجب‬ ‫لذا‬ ، ‫للدائ‬ ‫خيارات‬ ‫مجموعة‬ ‫قرر‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫ثم‬ ‫جزاءات‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫تعد‬ ‫ن‬ ‫تفرض‬ ‫لسنة‬ ‫فبراير‬ ‫في‬ ‫الفرنسية‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ 2012 ‫لسنة‬ ‫مارس‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫واآلخر‬ ‫مرسوم‬ 131 -2016 ‫و‬ ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫بتعديل‬ ‫المتعلق‬ ‫اق‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫الفرنسي‬ ‫االلتزامات‬ . ‫فيه‬ ‫البحث‬ ‫تضي‬
	‫ان‬ ‫حد‬	‫ا‬ ‫بفعل‬ ‫ضرر‬ ‫يلحقه‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫العدالة‬ ‫تقضي‬ ‫اذ‬ ، ‫التعاقدي‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المخل‬	‫مدين‬ .	‫ا‬ ‫على‬ ‫ل‬ 2017
	‫في‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫نشوء‬ ‫ان‬	‫الى‬ ً ‫انفا‬	. ‫اصابه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫يعوض‬ ‫المذكورة‬ ‫المشروعات‬ ‫بموجب‬ ‫االخالل‬ ‫معالجة‬ ‫سبب‬ ‫ويعود‬ ‫البحث‬ ‫منهج‬ : ً ‫رابعا‬
	‫بالتقي‬ ‫يلزمان‬ ‫العقد‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫وأدخاله‬ ‫العاقدان‬ ‫عليه‬ ‫اتفق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ، ‫به‬ ‫وفاءه‬ ‫يقتضي‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫تفر‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫ان‬ : ‫اآلتية‬ ‫المناهج‬ ‫بإعتماد‬ ‫معالجتها‬ ‫علينا‬ ‫ض‬
	‫ألن‬ ، ‫بمضمونه‬ ‫والعمل‬ 1 . ، ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االنسب‬ ‫كونه‬ : ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ ‫الجزاء‬ ‫هي‬ ‫وتلك‬ ‫العقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قواعد‬ ‫تطبيق‬ ‫يتطلب‬ ‫االلتزام‬ ‫بذلك‬ ‫اخالل‬ ‫اية‬ ‫بعض‬ ‫استقراء‬ ‫يتطلب‬ ‫بموضوع‬ ‫حاطة‬ ٌ ‫ا‬ ‫وبصدد‬ ‫ألننا‬
	‫المفتاحية‬ ‫الكلمات‬ ‫المتعاقد‬ ‫اخالل‬ ‫على‬ ‫وبيان‬ ‫غامضها‬ ‫وتوضيح‬ ‫وتعليلها‬ ‫وتحليلها‬ ‫اآلراء‬ ‫وعرض‬ ، ‫وأحكام‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫وتصنيفها‬ ‫النصوص‬ ‫بل‬ ، ‫جديد‬ ‫التزام‬ ‫نشأة‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫ال‬ ‫وهي‬ ، ‫التزامه‬ ‫في‬ ‫المديونية‬ ‫عنصر‬ ‫يحدده‬ ‫كما‬ ‫بواجبه‬
	‫الق‬ ‫اعطاء‬ ‫الى‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫واالستنتاجات‬ ‫التحليالت‬ ‫يخدم‬ ‫بما‬ ‫بينها‬ ‫والتوفيق‬ ‫اآلراء‬ ‫وترجيح‬ ، ‫منها‬ ‫المتناقض‬ . ‫به‬ ‫المخل‬ ‫لإللتزام‬ ‫القانونية‬ ‫وة‬
	‫فإن‬ ، ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫المقدم‬ ‫التقرير‬ ‫وبحسب‬ ‫القانو‬ ‫النصوص‬ ‫سياق‬ . ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫واالحكام‬ ‫المتباينة‬ ‫الفقهية‬ ‫واآلراء‬ ‫المختلفة‬ ‫نية‬ ‫نصوص‬ ‫المدنية‬ ‫بالمسؤولية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المواد‬
	‫اال‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ً ‫آنفا‬ ‫المذكورة‬ ‫المشروعات‬ ‫بموجب‬ 2 . ‫ال‬ ‫منهج‬ ‫ال‬ ‫وثيقة‬ ‫صلة‬ ‫ذات‬ ‫قضائية‬ ‫بمواقف‬ ‫والتشريعية‬ ‫الفقهية‬ ‫المواقف‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ‫باألساس‬ ‫يقوم‬ ‫تطبيقي:‬ ‫ل‬ ‫صياغة‬ ‫اعادة‬ ‫ا‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫بالمسؤولية‬ ‫الخاصة‬ ‫لمواد‬
	‫هي‬	2016	‫نابليون‬ ‫قانون‬ ( ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫وفق‬ ‫الفرنسية‬ ‫القرارات‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫االنجليزية‬ ‫القضائية‬ ‫السوابق‬ ‫السيما‬ ‫بالموضوع‬ 1804 ‫تعديل‬ ‫مرسوم‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫المواد‬ ‫ان‬ ‫على‬ )
	‫لبعض‬ ً ‫متضمنا‬ ‫جاء‬	2017	‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ ‫تمهيدي‬	‫ال‬	‫مشروع‬	‫ال‬ ‫ألن‬	، ‫مؤقتة‬ ‫مواد‬ ‫الواقع‬ ‫في‬
						2016 .		‫مرسوم‬	‫ا‬ ‫أحكام‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ : ً ‫خامسا‬ ‫من‬ ً ‫آنفا‬ ‫المذكورة‬ ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫الغاء‬ ‫قرب‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ، ‫العقدية‬ ‫لمسؤولية‬
	‫االخالل‬	‫لمعالجات‬ ً ‫أوال‬ ‫التصدي‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫منه‬ ‫ة‬	‫المرجو‬ ‫الفائدة‬ ‫الى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الوصول‬ ‫اجل‬ ‫من‬
	‫تعديل‬ ‫قانون‬ ‫مشروع‬	‫وفق‬ ‫على‬ ‫لمعالجاته‬ ‫ثم‬ ‫اول‬ ‫مطلب‬ ‫في‬	2016	-	131	‫مرسوم‬ ‫وفق‬ ‫العقد‬ ‫مضمون‬	‫ب‬
						:	‫تي‬	‫اآل‬ ‫الثنائي‬ ‫التقسيم‬ ‫سنتبع‬	‫وعليه‬	‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫مادة‬ ‫سيكون‬ ‫والذي‬	20	17	‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬
											31 34

) ‫الدائن‬ ‫خيارات‬ _ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ _ ‫التعويض‬ _ ‫الضعيف‬ ‫التنفيذ‬ _ ‫العقد‬ ‫مضمون‬ ( ‫لموضوعاته‬ ‫وثابت‬ ‫محدد‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ً ‫قضائيا‬ ‫او‬ ً ‫فقهيا‬ ً ‫استقرارا‬ ‫ينل‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الحد‬ ‫الى‬ ِ ‫إزاءه‬ ‫الفقهية‬ ‫اآلراء‬ ‫تنوع‬ ‫صدور‬ ‫توالي‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫واوضح‬ ، ‫آخر‬ ‫الى‬ ‫حين‬ ‫من‬ ‫ويتجدد‬ ‫يتغير‬ ‫موضوع‬ ‫انه‬ ‫حيث‬ ، ‫اآلن‬ ‫حتى‬ 
‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫الدراسات‬ ) - 2019 35

  
	-	131	‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫الفرنسي‬ ‫وااللتزامات‬ ‫العقود‬ ‫تعديل‬ ‫لمرسوم‬ ً ‫وفقا‬	‫معالجات‬	: ‫االول‬ ‫المطلب‬
						.	2016
			.	2017	‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫معالجات‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعديل‬ ‫لمشروع‬ ً ‫وفقا‬
					‫االول‬ ‫المطلب‬
					First Requirement

‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫معالجات‬ ‫العقد‬ ‫الفرنسي‬ ‫وااللتزامات‬ ‫العقود‬ ‫تعديل‬ ‫لمرسوم‬ ً ‫وفقا‬ 131 - 2016

  ‫ب‬ ‫الجمع‬ ‫ويمكن‬ . ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫ترتب‬ ‫عما‬ ‫التعويض‬ ‫يطلب‬ ، ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫الجزاءات‬ ‫ين‬ ً ‫دائما‬ ‫اليها‬ ‫التعويض‬ ‫اضافة‬ ‫ويجوز‬ ، ‫المتعارضة‬ ‫غير‬ ) 


	2019	-	)	‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬	‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬	/	‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
											( 3 )
										Processes for breach of contract content
										according to Decree 131-2016
	‫مرسوم‬ ‫من‬	1	-	1231	‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫جاء‬ ‫عام‬ ‫نص‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التعاقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫يحكم‬
	‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬ ، ‫مقتضى‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬ ‫بدفع‬ ‫ين‬	‫المد‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬	2016
						.) ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫المانع‬ ‫هي‬ ‫كانت‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫ان‬ ‫يثبت‬ ‫مالم‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫التأخر‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ، ‫االلتزام‬
											: ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫النص‬ ‫على‬ ‫ويالحظ‬
	‫االلتزام‬ ‫لمضمون‬ ‫ي‬	‫النهائ‬ ‫التنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫يتمثل‬ ‫سلبي‬ ‫مظهر‬ ، ‫مظهرين‬ ‫يتخذ‬ ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫إن‬ / ً ‫اوال‬
											. ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫مضمون‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫بالتأخر‬ ‫يتمثل‬ ‫ايجابي‬ ‫أو‬ ، ‫العقدي‬
	‫المادة‬ ‫بصراحة‬ ، ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫االخالل‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫ليسا‬ ‫المعيب‬ ‫والتنفيذ‬ ‫الجزئي‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ً ‫كال‬ ‫ان‬ / ً ‫ثانيا‬
	‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫يصفها‬ ‫لذا‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫في‬	‫التأخير‬ ‫او‬ ‫النهائي‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫االخالل‬ ‫حكم‬ ‫اقتصر‬ ‫اذ‬ ،	1	-	1231
	‫لاللتزامات‬ ‫الضعيف‬ ‫التنفيذ‬ ‫يحدث‬	)	‫بالقول‬	Mauvaise Exécution	‫الضعيف‬ ‫التنفيذ‬ ‫بحاالت‬	‫الفرنسي‬
	‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫او‬ ٍ ‫معيب‬ ٍ ‫بشكل‬ ‫او‬ ، ‫بإلتزاماته‬ ً ‫جزئيا‬ ‫بالوفاء‬ ‫ما‬ ‫طرف‬ ‫يقوم‬ ‫عندما‬ ‫التعاقدية‬
											.	)	( 1	‫تالفة‬ ‫او‬	‫معطوبة‬ ‫آلة‬ ‫كتسليم‬ ، ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬
	‫او‬ ‫لحسن‬ ‫عالقة‬ ‫وال‬ ، ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫تعفي‬ ‫التي‬ ‫وحدها‬ ‫هي‬ ، ‫شروطها‬ ‫بتوافر‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫ان‬ / ً ‫ثالثا‬
	‫بااللتزام‬ ‫يتعلق‬ ‫موضوعي‬ ‫معيار‬ ‫هنا‬ ‫اإلعفاء‬ ‫فمعيار‬ ،	( 2 )	‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫إلعفاءه‬ ‫المدين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫النية‬ ‫سوء‬
											. ‫بالعقد‬ ‫المخل‬	‫المدين‬ ‫نية‬ ‫حسن‬ ‫او‬ ‫بسوء‬ ‫ال‬ ‫نفسه‬ ‫به‬ ‫المخل‬
	‫امكانية‬ ‫للدائن‬ ‫اتاح‬	‫وسائل‬ ‫مجموعة‬	2016	‫مرسوم‬ ‫من‬	1217	‫المادة‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫قرر‬	‫وقد‬
											36

: ‫بالنص‬ ‫منها‬ ‫المناسب‬ ‫اختيار‬ ( ‫منقوص‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫تم‬ ‫او‬ ، ‫لصالحه‬ ‫المعقود‬ ‫التعهد‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫للطرف‬ ‫يمكن‬ . ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫يطلب‬ . ‫إللتزامه‬ ‫العيني‬ ‫الجبري‬ ‫التنفيذ‬ ‫يتابع‬ . ‫تنفيذه‬ ‫يوقف‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫يرفض‬ : ‫ان‬ 
.

  ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫فيها‬ ‫نتناول‬ ، ‫خمسة‬ ‫فروع‬ ‫الى‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫سيتم‬ ‫االساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫العقد‬ ‫وفسخ‬ ) ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ( ‫الثمن‬ ‫وتخفيض‬ ) ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ( ‫الجبري‬ ‫العيني‬ ‫والتنفيذ‬ ) ‫االول‬ ‫الفرع‬ ( ‫المقابل‬ . ) ‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ( ‫التعويض‬ ً ‫واخيرا‬ ) ‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ( 



‫الفرع‬ ‫االول‬ ‫المقابل‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ Refuser d'exécuter son obligation ‫الفرنسي‬

  ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ 1804 ‫اإللتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫خيار‬ ‫الدائن‬ ‫تمنح‬ ‫للقاعدة‬ ‫متفرقة‬ ‫تطبيقات‬ ‫على‬ ‫ذكر‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫اقتصر‬ ‫بل‬ ‫المقابل‬ 


	‫للمرسوم‬ ً ‫وفقا‬ ‫النافذ‬	‫األخير‬ ‫التعديل‬ ‫في‬ ‫اما‬	( 4 )
	‫على‬ ‫منه‬	1217	‫المادة‬ ‫في‬ ‫فقرر‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫ضمن‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬	2016	‫لسنة‬	131	‫رقم‬
							.	( 5 )
	‫اال‬ ،	1217	‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أساسه‬ ‫يجد‬ ً ‫مشروعا‬ ً ‫امتناعا‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الدائن‬ ‫ع‬	‫امتنا‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬

( : ‫انه‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫يرفض‬ ‫ان‬ ‫منقوص‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫تم‬ ‫او‬ ‫لصالحة‬ ‫المعقود‬ ‫التعهد‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫للطرف‬ ‫يمكن‬ .. ‫تنفيذه‬ ‫يوقف‬ ‫ان‬ ‫او‬ ) 
ً

  ‫متسامحا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ، ً ‫جسيما‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫بمضمون‬ ‫المدين‬ ‫اخالل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫لذلك‬ ‫اشترط‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫قررته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫تحرم‬ ‫الحق‬ ‫بإستعمال‬ ‫التعسف‬ ‫نظرية‬ ‫فإن‬ ، ‫فيه‬ ‫المادة‬ ‫صراحة‬ 1219 ‫مستحقا‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫يرفض‬ ‫ان‬ ‫االطراف‬ ‫ألحد‬ ‫يجوز‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫وكان‬ ‫التزامه‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫ينفذ‬ . ) ‫الطرف‬ ‫ألحد‬ ‫يحق‬ ( ‫الفرنسي‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫المقدم‬ ‫التقرير‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وبحسب‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫ين‬ ‫على‬ ‫للضغط‬ ‫وسيلة‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫ويبدو‬ ، ) ‫إللتزامه‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫ينفذ‬ ‫حتى‬ ‫التزامه‬ ‫أداء‬ ‫تعليق‬ ، ‫التبادلية‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫يتوقعه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫لن‬ ‫ذلك‬ ‫وبخالف‬ ، ‫اتمامه‬ ‫على‬ ‫وحثه‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫المدين‬ ‫ارادة‬ 


	2019	-	)	‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬	‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬	/	‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
								‫الثاني‬ ‫الفرع‬		
	‫مرسوم‬ ‫من‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ً ( 2016 ( ‫بالنص‬ 6 ) .
	‫ان‬ ‫يجب‬ ‫هنا‬ ‫االخالل‬ ‫جسامة‬ ‫معيار‬ ‫إن‬	)	( 7	‫الفرنسي‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫المقدم‬ ‫التقرير‬ ‫ويشير‬
				.	‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫يرفضه‬ ‫الذي‬ ‫االلتزام‬ ‫وأهمية‬ ‫االخالل‬ ‫خطورة‬ ‫مدى‬ ‫بين‬ ‫بالتناسب‬ ‫يجري‬ ( 8 )
								37		

‫الجبري‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االخالل‬ ‫معالجة‬ l'exécution de l'obligation ‫تنفيذ‬

  ‫إلى‬ ً ‫مضطرا‬ ‫المدين‬ ‫يجعل‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الملزمة‬ ‫قوته‬ ‫للعقد‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫االسلوب‬ ‫ان‬ ‫اليه‬ ‫ويصار‬ ، ‫لإللتزام‬ ‫الجبري‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫يسمى‬ ‫القاضي‬ ‫يطبقها‬ ‫معينة‬ ‫وسيلة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫يتحقق‬ ، ‫االلتزام‬ ‫المدين‬ ‫يمتنع‬ ‫قد‬ ‫انه‬ ‫غير‬ ، ‫طواعية‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫امتنع‬ ‫اذا‬ ‫للدائن‬ ‫فيكون‬ ، ‫طواعية‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫معنوية‬ ‫أم‬ ‫مادية‬ ‫االستحالة‬ ‫اكانت‬ ‫سواء‬ ً ‫مستحيال‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫يكون‬ ‫اال‬ ‫اي‬ ، ‫له‬ ‫ضرر‬ ‫اي‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ‫التأخر‬ ‫بأن‬ ‫المدين‬ ‫اعتقاد‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫قد‬ ‫الدائن‬ ‫سكوت‬ ‫ألن‬ ، ‫م‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫اإلعذار‬ ‫شرط‬ ‫وورد‬ ، ‫باالنتظار‬ ‫للمدين‬ ً ‫ضمنا‬ ‫يسمح‬ 1221 ‫مرسوم‬ ‫من‬ 2016 ‫التنفيذ‬ ً ‫طالبا‬ ، ‫االعذار‬ ‫بعد‬ ‫دعوى‬ ‫يقيم‬ ‫ان‬ ‫معين‬ ‫بإلتزام‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫العيني‬ ‫بالنسبة‬ ‫وفائدته‬ ‫للمدين‬ ‫بالنسبة‬ ‫كلفته‬ ‫بين‬ ‫واضح‬ ‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫او‬ ً ‫مستحيال‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫اي‬ ، ‫بااللتزام‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫يفرض‬ ‫ألنه‬ ، ‫جزاء‬ ‫بأنه‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫الى‬ ‫ينظر‬ ‫وقد‬ ، ‫ومحدودة‬ ‫خاصة‬ ، ‫التجارية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫اآللية‬ ‫تلك‬ ‫قبول‬ ‫يجري‬ ‫ما‬ ً ‫وغالبا‬ ‫العقد‬ ‫مراجعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ويجري‬ ‫ماجرى‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫مضمون‬ ‫مع‬ ‫الكمية‬ ‫أو‬ ‫النوعية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫مطابقة‬ ‫غير‬ ‫المسلمة‬ ‫البضائع‬ ‫أن‬ ‫المشتري‬ ّ ‫يعد‬ ‫عندما‬ ‫م‬ ‫الحقة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫التخفيض‬ ‫آلية‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫هنا‬ ‫فيمكنه‬ ، ‫عليه‬ ‫االتفاق‬ ‫تلك‬ ‫وتتطلب‬ ، ‫القاضي‬ ‫ن‬ ‫أصبح‬ ‫منفردة‬ ‫بإرادة‬ ‫التخفيض‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫امكن‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫صياغة‬ ‫وبعد‬ ‫تنفيذها.‬ ‫ليجري‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫إحالة‬ ‫اآللية‬ 


	‫نفسه‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫اجباره‬ ‫المعطاة‬ ‫الكلمة‬ ‫احترام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مصداقية‬ ‫ذات‬ ‫اجبارية‬ ‫وبصورة‬ ( 10 ( 9 ) ) . : ‫يأتي‬ ‫ما‬ ‫الجبري‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫ويشتئرط‬ : ً ‫اوال‬ ‫االمكان‬ ‫شرط‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ، ‫بوتييه‬ ‫امثال‬ ‫الفرنسيين‬ ‫الفقهاء‬ ‫االلتزامات‬ ‫يجعل‬ ، ‫الجبري‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫فاللجوء‬ ، Pothier ‫وكوالن‬ Colin ‫وكابيتان‬ Capitant : ‫قيدين‬ ‫أضافوا‬ -، ‫االول‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫شخصي‬ ‫تدخل‬ ‫يقتضي‬ ‫بعمل‬ ‫المحل‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ، ‫المادية‬ ‫االستحالة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يستمد‬ ‫أي‬ ، . ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫المدين‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫قيمته‬ ، ‫الثاني‬ ‫ضارة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫بوسائل‬ ‫ولكن‬ ‫ممكنة‬ ‫العينية‬ ‫الترضية‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ، ‫المعنوية‬ ‫االستحالة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫والوسائل‬ ‫الحق‬ ‫الدائن‬ ‫يعطي‬ ‫فالقانون‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫رفضه‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫عاند‬ ‫واذا‬ ، ‫المدين‬ ‫بشخص‬ ‫او‬ ‫بالسمعة‬ ‫للمطالبة‬ ‫تح‬ ‫بإتمامه‬ : ‫هي‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫ت‬ 1 . ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫والتناسب‬ ‫المعقولية‬ ‫بمعيار‬ ‫الجبري‬ ‫العيني‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫يتقيد‬ ، ‫التناسب‬ ‫شرط‬ ‫المادة‬ ‫صراحة‬ ‫اكدته‬ 1221 ‫وفائدته‬ ‫للمدين‬ ‫بالنسبة‬ ‫كلفته‬ ‫بين‬ ‫واضح‬ ‫تناسب‬ ‫عدم‬ ‫وجد‬ ‫اذا‬ ‫(..اال‬ ‫لمصلحة‬ ‫مقرر‬ ‫واضح‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫االتجاه‬ ‫وهذا‬ ) ‫للدائن‬ ‫بالنسبة‬ ‫في‬ ‫احدهما‬ ‫مصلحة‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫تخليص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫ويأتي‬ ، ‫مزاياه‬ ‫تفوق‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫مضار‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫وهو‬ ، ‫التزامه‬ ‫نفذ‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫ومصالحه‬ ‫الدائن‬ ‫تلحق‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫االضرار‬ ‫مع‬ ‫متناسب‬ ‫غير‬ ‫اداء‬ ‫عبء‬ ‫تحق‬ ‫مبدأ‬ ‫بمراعاة‬ ‫ملزم‬ ‫القاضي‬ ‫ان‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫ينبع‬ ‫االقتصار‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫كال‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫يق‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫مصلحة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫المبدأ‬ ‫وهذا‬ ، ‫منهما‬ ‫واحد‬ ‫لجانب‬ ‫مراعاة‬ ‫على‬ ‫لتحقيقه‬ ‫يسعى‬ ‫أن‬ ‫القاضي‬ ( 11 ) . 2 . ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إرادته‬ ‫فيه‬ ‫يعلن‬ ً ‫إنذارا‬ ‫للمدين‬ ‫يوجه‬ ‫ان‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اذ‬ ، ‫االعذار‬ ‫شرط‬ ‫االلتزا‬ -‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫الدراسات‬ ) -2019 .) ‫للدائن‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االخالل‬ ‫معالجة‬ éduction du Prix R La ‫لسنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫يعترف‬ ‫لم‬ 1804 ‫تخفيض‬ ‫بخيار‬ ‫تعديله‬ ‫قبل‬ ‫القضاء‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ، ‫الثمن‬ ‫لتغيير‬ ‫نتيجة‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫شروط‬ ‫اعتبار‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫رفضت‬ ‫ان‬ ‫سبق‬ ‫اذ‬ ، ‫ينكره‬ ‫كان‬ ‫الفرنسي‬ ‫الالح‬ ‫الظروف‬ . ‫مشروعة‬ ‫المقاولة‬ ‫إلبرام‬ ‫قة‬ ‫مرسوم‬ ‫ان‬ ‫اال‬ 2016 ‫المادة‬ ‫بصراحة‬ ‫الخيار‬ ‫هذا‬ ‫اقر‬ 1223 ‫منه‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ 1 -‫المدي‬ ‫إعذار‬ ‫بعد‬ ، ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫للثمن‬ ‫نسبي‬ ‫بتخفيض‬ ‫المطالبة‬ ‫مع‬ ‫للعقد‬ ‫الناقص‬ ‫التنفيذ‬ ‫قبول‬ ، ‫ن‬ 2 -‫بت‬ ‫بقراره‬ ‫المدين‬ ‫اخطار‬ ‫فعليه‬ ‫بالوفاء‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫الدائن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫وقت‬ ‫اقرب‬ ‫في‬ ‫الثمن‬ ‫خفيض‬ . ) ‫وانه‬ ، ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العقود‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ًا‬ ‫ممكن‬ ( 12 )
	38

.

  ‫اتمام‬ ‫ضرورة‬ ‫مضمونه‬ ‫للمدين‬ ً ‫اعذارا‬ ‫يوجه‬ ‫إن‬ ‫أوال‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫خيار‬ ‫إلعمال‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫ا‬ ‫اإللتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بتخفيض‬ ‫بقراره‬ ‫الثانية‬ ‫المرة‬ ‫في‬ ‫يخطره‬ ‫أن‬ ‫للدائن‬ ‫فيمكن‬ ‫المدين‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ، ‫فقط‬ ً ‫جزء‬ ‫نفذ‬ ‫لذي‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫المسألة‬ ‫وإحالة‬ ‫االنفرادي‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الطعن‬ ‫الحال‬ ‫بطبيعة‬ ‫المدين‬ ‫ويستطيع‬ . ‫الثمن‬ ً ‫أصال‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫الكامل‬ ‫المبلغ‬ ‫سداد‬ . ‫الجزئي‬ ‫االخالل‬ ‫ومدى‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫بين‬ ‫التناسب‬ ‫هو‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫لصحة‬ ‫األساس‬ ‫الشرط‬ ‫إن‬ . ‫فورا‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫قيام‬ ‫بضرورة‬ ‫الدائن‬ ‫نية‬ ‫فيه‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ، ‫االعذار‬ ‫مضمون‬ ‫اما‬ ً ‫أثرا‬ ‫اية‬ ‫ينتج‬ ‫فال‬ ، ‫النية‬ ‫تلك‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫االعذار‬ ‫يتضمن‬ 


	2019 2019	--	) )	‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬	‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬	/ /	‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫مرسوم‬ .) ‫للفائض"‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ، ‫بالفعل‬ ‫دفع‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫"إذا‬ 2016 ‫الف‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫الذي‬ ، ‫تيري‬ ‫مشروع‬ ‫عن‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫رضية‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ، ً ( 107 ‫الفقرة‬ ، 2 ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ( : 16 ) ‫المادة‬ ‫صراحة‬ ‫حددته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ( 1225 ‫مرسوم‬ ‫من‬
	‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اكد‬ ‫كما‬ ، ‫منه‬	110	‫المادة‬ ‫من‬	1	‫الرابع‬ ‫الفرع‬ ‫الفقرة‬ ‫بموجب‬	Terré	‫مشروع‬ ‫اخذ‬ ‫نفسه‬ ‫وبالحكم‬	)	2016
	‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االخالل‬ ‫معالجة‬ ‫الفقرة‬ ‫بموجب‬ ‫الفرنسية‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشروع‬ ‫االجرائي‬ 1 ‫من‬ 168 ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫اذا‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫منه‬
	La résolution ‫هذا‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ولكن‬ ، ‫المنفردة‬ ‫بإرادته‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫مصلحته‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫حرمان‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬
	‫منها‬	‫الفسخ‬ ‫الى‬ ‫يصار‬ ‫حتى‬ .) ‫معقولة‬ ‫مهلة‬ ‫خالل‬ ‫تعهده‬ ‫لينفذ‬ ‫المقصر‬ ‫المدين‬ ‫بإعذار‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫يل‬ ( 14 ) ‫الشروط‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫وان‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫االخالل‬ ‫لمعالجة‬ ‫كطريقة‬	‫السب‬
											‫موضوعية‬ : ً ‫رابعا‬ ‫اإلخطار‬ ‫واخرى‬ Notification : ‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اجرائية‬
	‫يكون‬ ‫ان‬ ‫الفسخ‬ ‫إليقاع‬ ‫لوحده‬ ‫االعذار‬ ‫بشرط‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫لتعديل‬ ‫المقترحة‬ ‫المشروعات‬ ‫تكتف‬ ‫لم‬ ‫للجانبين‬ ‫الملزمة‬ ‫العقود‬ ‫طائفة‬ ‫من‬ ‫العقد‬ Le contrat est synallagmatique	: ً ‫اوال‬
	‫في‬ ‫بإلتزامه‬ ‫المتعاقدين‬ ‫احد‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫إخطار‬ ‫بتوجيه‬ ‫الدائن‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫فوق‬ ‫اشترط‬ ‫وانما‬ ، ‫المنفردة‬ ‫باإلرادة‬ ‫ال‬ ‫المحدد‬ ‫ميعاد‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ً ‫نهائيا‬ ‫يتحلل‬ ‫ان‬ ‫اآلخر‬ ‫للمتعاقد‬ ‫جاز‬ ، ‫العقد‬ ‫لفسخ‬ ‫قراره‬ ‫فيه‬ ‫يبين‬ ‫للمدين‬
	‫معه‬ ‫المتعاقد‬ ‫ينفذه‬ ‫لم‬ ‫بعقد‬ ‫شخص‬ ‫ُلزم‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫تأبى‬ ‫فالعدالة‬ ‫الفقرة‬ ‫وبحسب‬ 2 ‫المادة‬ ‫من‬ 1158 ‫وفوات‬ ‫اعذاره‬ ‫بعد‬ ‫المدين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫استمر‬ ‫اذا‬ ، ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ( 15 ) ‫بفكرة‬ ‫يفسر‬ ‫فالفسخ‬ ‫التي‬ ‫االلتزامات‬ ‫بين‬ ‫االرتباط‬
	. ‫التبادلي‬ ‫العقد‬ ‫يرتبها‬ ‫الفسخ‬ ‫ويصبح‬ ، ‫العقد‬ ‫بفسخ‬ ‫المدين‬ ‫يخطر‬ ‫ان‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫اختار‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يكون‬ ‫المعقولة‬ ‫االعذار‬ ‫مهلة‬
											: ً ً ‫ثانيا‬ ‫المد‬ ‫تسلم‬ ‫عند‬ ً ‫نافذا‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫االخالل‬ ‫جسامة‬ . ‫المذكور‬ ‫اإلخطار‬ ‫ين‬
	‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫للفسخ‬ ً ‫اجرائيا‬ ً ‫شرطا‬ ‫بوصفه‬ ‫االخطار‬ ‫أورد‬ ‫فقد‬ ‫الفرنسية‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشروع‬ ‫اما‬ 1158 ‫الفقرة‬ 1 ‫المنسوب‬ ‫االخالل‬ ‫بجسامة‬ ‫يتعلق‬ ‫شرط‬ ‫اي‬ ، ‫منه‬ 168 ‫إذ‬
	‫بإرادته‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المتعاقد‬ ‫بإعطاء‬ ‫اكتفى‬ ‫وانما‬ ، ‫المنفردة‬ ‫باالرادة‬ ‫الفسخ‬ ‫ايقاع‬ ‫إلمكان‬ ‫المدين‬ ‫الى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫استمر‬ ‫اذا‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫جاءت‬ -‫االعذار‬ ‫مهلة‬ ‫وفوات‬ ‫المدين‬ ‫اعذار‬ ‫بعد‬ -‫يقوم‬
	‫فقد‬	Terré	‫ن‬ ‫على‬ ‫تنفيذه‬ ‫او‬ ، ‫لصالحه‬ ‫المقطوع‬ ‫التعهد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المنفردة‬ ‫وي‬ ، ‫العقد‬ ‫بفسخ‬ ‫المدين‬ ‫بإخطار‬ ‫الدائن‬ .) ‫المذكور‬ ‫اإلخطار‬ ‫المدين‬ ‫استالم‬ ‫عند‬ ً ‫نافذا‬ ‫الفسخ‬ ‫صبح‬ ‫مشروع‬ ‫اما‬ ، ‫منقوص‬ ‫حو‬
	108 ‫وعلى‬ ، ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ّ ‫وعد‬ ، ‫منه‬	‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الخطير،‬ ‫او‬ ‫الجسيم‬ ‫التنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫للفسخ‬ ‫الموضوعي‬ ‫الشرط‬ ‫عن‬ ‫عبر‬ ‫مرسوم‬ ً ‫ايضا‬ ‫االجرائي‬ ‫القيد‬ ‫هذا‬ ‫اقر‬ ‫وقد‬ 2016 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ، 1226 ( 1 -
	. ‫المنفردة‬ ‫الدائن‬ ‫بإرادة‬ ‫ام‬ ً ‫قضائيا‬ ‫االخير‬ ‫اكان‬ ‫سواء‬ ‫للفسخ‬ ً ‫عاما‬ ً ‫شرطا‬ ‫المقصر‬ ‫المدين‬ ‫اعذار‬ ً ‫اوال‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ، ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ ، ‫االخطار‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ، ‫مسؤوليته‬
	‫الفرنسية‬ ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشروع‬ ‫وفي‬ ‫تعه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ف‬ ‫فحددته‬ ‫االخطار‬ ‫مضمون‬ ‫اما‬ ) ‫معقولة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫ده‬ 2008 ‫ا‬ ‫عدم‬ ‫جسامة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫تم‬ 2 ( : ‫بالنص‬ ‫منها‬ ‫باالرادة‬ ‫للفسخ‬ ‫المشترط‬ ‫لتنفيذ‬ 2 -‫االخطار‬ ‫يتضمن‬
	‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الدائن‬ ‫مصلحة‬ ‫تفويت‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫بإنه‬ ‫المنفردة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للدائن‬ ‫يكون‬ ‫بإلتزامه‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫تخلف‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫انه‬ ‫صراحة‬ ‫تبرره)‬ ‫التبي‬ ‫واالسباب‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ 168 . ‫منه‬ .
	‫اخالل‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ، ‫العقد‬ ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫االلتزام‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫بالفسخ‬ ‫للحكم‬ ‫يلزم‬ ‫وال‬	:
											‫العقد.‬ ‫بفسخ‬ ‫للحكم‬ ً ‫مبررا‬	‫يكون‬ ً ‫مثال‬ ‫باالعالم‬ ‫بإلتزامه‬ ‫البائع‬
											: ‫يأتي‬ ‫ما‬	‫الثمن‬ ‫بتخفيض‬ ‫للحكم‬ ‫ويشترط‬
			.	( 13 )						une mise en demeure	‫اإلعذار‬	1 : ً ‫ثالثا‬
	‫يجري‬ ‫ال‬ ‫تنفيذه‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫منفردة‬ ‫بإرادة‬ ‫جرى‬ ‫التخفيض‬ ‫قرار‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫ألنه‬ ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫اقرب‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫عذار‬ ‫لقد‬ ‫المادة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫لتعديل‬ ‫المطروحة‬ ‫القوانين‬ ‫مشاريع‬ ‫حددت‬ 1226 ‫الشروط‬	‫ا‬	2 .
	‫الدائن‬ ‫يختار‬ ‫عندما‬ ، ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫من‬	1158	‫المادة‬ ‫من‬	2	. ً ‫تلقائيا‬ ‫الفقرة‬ ‫وفق‬ ‫فعلى‬ ، ‫الفسخ‬ ‫إليقاع‬ ‫الالزمة‬ ‫االجرائية‬
	‫مهلة‬ ‫خالل‬ ‫تعهده‬ ‫يوفي‬ ‫ن‬	3 ‫بأ‬ ‫المدين‬ ‫اعذار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يمكنه‬ ‫إللتزامه‬ ‫المدين‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫نتيجة‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫الثمن‬ ‫بتخفيض‬ ‫الدائن‬ ‫قرار‬ ‫تسبيب‬ .
											. ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫واال‬ ‫معقولة‬
											39 40

4 ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫اي‬ ، ‫ا‬ ً ‫مقدم‬ ‫بالكامل‬ ‫الثمن‬ َ ‫ِع‬ ‫ُف‬ ‫د‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ، ‫بعد‬ ‫الدائن‬ ‫يدفعه‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الذي‬ ‫االداء‬ ‫على‬ ‫التخفيض‬ ‫يجري‬ . ‫يختلف‬ ، ‫النقطة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ً ‫مستحقا‬ ‫الثمن‬ ‫تخفيض‬ ‫سيكون‬ ‫فهنا‬ ) ‫الناقص‬ ‫التنفيذ‬ ( ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫اكبر‬ ‫الدفعة‬ ‫مبلغ‬ 
ً ‫خامسا‬ ) ‫التسبيب‬ ( ‫الفسخ‬ ‫الى‬ ‫الدافع‬ ‫الباعث‬ ‫بيان‬ les raisons qui la motivent ‫ألن‬

  ، ‫التزاماته‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫أخفاق‬ ‫الى‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫عن‬ ‫بالتقصي‬ ‫القاضي‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫األصل‬ ‫إلرتكابه‬ ‫دافع‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ، ً ‫جسيما‬ ‫كان‬ ‫المدين‬ ‫اخالل‬ ‫ان‬ ‫الدائن‬ ‫يثبت‬ ‫ان‬ ‫هنا‬ ‫ويقصد‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ً ‫رابعا‬ ‫الفقرة‬ ‫بصراحة‬ ، ‫عدمه‬ ‫او‬ ‫الفسخ‬ ‫قبول‬ ، ‫االخالل‬ ‫وجود‬ ‫اثبات‬ ‫على‬ 1226 ‫للمدين‬ ‫يحق‬ ..( ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ ‫الى‬ ‫باالستناد‬ ‫يعوض‬ ‫ان‬ ‫تنفيذه‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫الى‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ، ‫الصحيح‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫ناشيء‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫الناتج‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫إما‬ ، ‫مقتضى‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬ ‫بدفع‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫المانع‬ ‫هي‬ ‫كانت‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫ان‬ ‫يثبت‬ ‫مالم‬ ، ‫التنفيذ‬ ).. . ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ً ‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫تعاقدي‬ ‫بإلتزام‬ ‫القانوني‬ ‫اليقين‬ ‫مبدأ‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫مشروع‬ ‫بشكل‬ ‫به‬ ‫التنبوء‬ ‫او‬ ‫توقعه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫العائق‬ ‫نتيجة‬ ، ‫فيه‬ ‫اليها‬ ‫التعويض‬ ‫اضافة‬ ً ‫دائما‬ ‫ويجوز‬ ، ‫المتعارضة‬ ‫غير‬ ‫الجزاءات‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ويشترط‬ . . ‫المدين‬ ‫اعذار‬ ‫ذلك‬ ‫التزام‬ ‫مبدأ‬ ‫تكريس‬ ‫الى‬ ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫عمد‬ ‫فقد‬ ‫الضرر‬ ‫تفاقم‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫بواجب‬ ‫التعويض‬ ‫مقدار‬ ‫ويرتبط‬ ‫له‬ ‫المستحق‬ ‫التعويض‬ ‫تخفيض‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ، ‫لحقه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫تفاقم‬ ‫من‬ ‫بالحد‬ ‫الدائن‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫وذلك‬ ، 1373 ‫الم‬ ‫بإمكان‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ( ‫منه‬ ‫تفاقمه‬ ‫يتحاشى‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫ضرره‬ ‫اتساع‬ ‫يخفف‬ ‫ان‬ ‫ضرور‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ، ‫تعويضه‬ ‫بتخفيض‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫بالحسبان‬ ‫يؤخذ‬ ، ‫ومناسبة‬ ‫ومعقولة‬ ‫اكيدة‬ ‫بوسائل‬ ‫االعتراف‬ ‫ان‬ ( ‫النص‬ ‫لهذا‬ ‫الموجبة‬ ‫االسباب‬ ‫عرض‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ) ‫جسده‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫ان‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ 


	2019 2019 2019	---	) ) )	‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬	‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬	/ / /	‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	---	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫التي‬ ‫األسباب‬ ‫يتضمن‬ ‫ان‬ ‫العقد‬ ‫بفسخ‬ ‫المدين‬ ‫الى‬ ‫يوجه‬ ‫الذي‬ ‫االخطار‬ ‫في‬ ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫اشترط‬ ‫وقد‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ، ‫تبرره‬ 1158 / 4 ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫ذلك‬ ‫تأكد‬ ‫كما‬ ، ‫منه‬ 168 / 5 ‫العدل‬ ‫وزارة‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ . ‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫لما‬ ‫مطابقة‬ ‫وبصياغة‬ ، ‫الفرنسية‬ ‫اخالل‬ ‫اي‬ ‫ان‬ ‫واألصل‬ ‫التأخير‬ ‫او‬ ‫بااللتزام‬ ‫االخالل‬ ‫اال‬ ، . ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ً ‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ، ‫المطلب‬ ‫الثاني‬
	‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫جسامة‬ ‫اثبات‬ ‫أث‬ ‫بوصفه‬ ‫التعويض‬ ‫إلستحقاق‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫ويشترط‬ prouver la gravité de l'inexécution ‫االلتزام‬ ‫بمضمون‬ ‫لالخالل‬ ً ‫اصليا‬ ً ‫را‬	: ً ‫ادسا‬	‫س‬
	‫للعقد‬ ‫النهائي‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫االخالل‬ ‫يأتي‬ ‫ان‬ ‫التعاقدي‬ ‫المادة‬ ‫بصراحة‬ 1231 ‫مرسوم‬ ‫من‬ 2016 ‫يعني‬ ‫ما‬ ).. ً ‫مستحقا‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ً ‫نهائيا‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ( L'inexécution soit definitive ‫وذلك‬ ‫ويتوقف‬ ، ‫ان‬ . ) ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫جسامة‬ ‫اثبات‬ ٍ ‫حينئذ‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ، ‫بالفسخ‬ ‫للطعن‬ ‫وقت‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫الى‬ ‫يلجأ‬ ‫بصورة‬ ‫االخالل‬ ‫جاء‬ ‫اذا‬ ‫انه‬ ‫فيها‬ ‫التعويض‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ، ‫المعيب‬ ‫التنفيذ‬ ‫او‬ ‫الجزئي‬ ‫التنفيذ‬ ‫او‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫التأخر‬
	‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يجوز‬	..(	1217	‫المادة‬ ‫ذيل‬ ‫بصراحة‬ ‫اآلثار‬ ‫او‬ ‫الجزاءات‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫يقترن‬ ‫بل‬ ً ‫وحيدا‬ ً ‫أصليا‬ ً ‫اثرا‬
	‫الخامس‬ ‫الفرع‬ ‫الضرر‬ ‫تعويض‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ Les dommages ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫تعاقدي‬ ‫ارتباط‬ ‫وجود‬ ‫وهي‬ ‫اركانها‬ ‫بتوافر‬ ‫اال‬ ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫التعاقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تقوم‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫وجاء‬ 1363 ‫بااللتزام‬ ‫للدائن‬ ‫يحق‬ ( : ‫القسم‬ ‫هذا‬ ‫الحكام‬ ‫صحيح‬ ، -‫الثالث‬ ‫القسم‬ -‫بالمسؤولية‬ ‫خاصة‬ ‫احكام‬ . ) ‫التعاقدية‬ ) ، ‫هذه‬ ‫الضرر‬ ‫تخفيف‬ ‫بإمكانية‬ . ) ‫مسؤولياتهم‬ ‫المتضررين‬ ‫لتحميل‬ ‫االهتمام‬ ‫تعكس‬
	‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫خطأ‬ ‫وجود‬ ‫الثاني‬ ‫والركن‬ ‫المذكورة‬ ‫المعالجات‬ ‫تطبيق‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المسؤولية‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫ويعفي‬ ‫االخالل‬ ‫ركن‬ ‫ينفي‬ ‫ما‬ ‫وهناك‬ fautive inexécution Une ‫يلتزم‬ ‫ان‬ ‫فاألصل‬
	‫تتحقق‬ ‫وبخالفه‬ ، ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫السابق‬ ‫االساسي‬ ‫االلتزام‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫او‬ ‫يتماشى‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المتعاقد‬ ‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫التعاقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫وتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫بين‬ ‫حال‬ ‫اذا‬ ‫وذلك‬ ، ً ‫آنفا‬ La Force Majeure ‫حكمها‬ ‫يأخذ‬ ‫ما‬ ‫او‬
	‫مرسوم‬ ‫من‬ Le fait de la victim 2016 : ‫انه‬ ‫على‬ ‫وقد‬	‫االلتزام‬ ‫بذلك‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫التعاقدية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫الغير‬ ‫فعل‬ ‫او‬ ‫فجائي‬ ‫حادث‬ ‫من‬ Le fait du tiers ( 18 ) ‫ن‬ ‫وقد‬ ‫المتضرر‬ ‫الدائن‬ ‫خطأ‬ ‫او‬ ‫المادة‬ ‫صت‬ 1231 -1
	( ‫مرسوم‬ ‫عرف‬ ‫باالمكان‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫والذي‬ ، ‫المدين‬ ‫لسيطرة‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ 2016 ‫المادة‬ ‫في‬ ‫القاهرة‬ ‫القوة‬ 1218 ‫الحادث‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ، ‫قاهرة‬ ‫قوة‬ ‫يشكل‬ ( ‫يكن‬ ‫ولم‬ ، ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫عند‬ ‫توقعه‬ ‫معقول‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫التأخر‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ، ‫االخالل‬ ‫عن‬ ٌ ‫ناشيء‬ ٌ ‫ضرر‬ ‫الثالث‬ ‫والركن‬ Le dommage ‫و‬ ‫بالخسارة‬ ً ‫ايضا‬ ‫عنه‬ ‫يعبر‬ Le ‫القوة‬ ‫تتحقق‬ ‫وعليه‬ ) ‫إللتزامه...‬ ‫المدين‬ ‫تنفيذ‬ ‫دون‬ ‫ويحول‬ ، ‫مناسبة‬ ‫اجراءات‬ ‫بإتخاذ‬ ‫آثاره‬ ‫تفادي‬ ‫باالمكان‬
	، ‫سلطته‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ prejudice , ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ومحمية‬ ‫بها‬ ‫معترف‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫على‬ ، ‫ما‬ ‫شخص‬ ‫مصلحة‬ ‫يمس‬ ‫انتهاك‬ ‫بأنه‬ ‫ويعرف‬ ‫وكل‬ ، ‫المدين‬ ‫اخالل‬ ‫بإثبات‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫فالدائن‬ ‫الخارجية‬ ‫شرط‬ ‫وهي‬ ‫شروطها‬ ‫بتوافر‬ ‫القاهرة‬ ériorité ext ' L ‫المقاومة‬ ‫عدم‬ ‫وشرط‬ ésistibilité irr ' L
	‫القاضي‬ ‫ماعلى‬ ( 19 ) ‫ال‬ ‫بمضمون‬ ‫اخالله‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫مالم‬ ‫تتحقق‬ ‫فال‬ ، ‫العقدية‬ ‫المدين‬ ‫مسؤولية‬ ‫لثبوت‬ ‫الزم‬ ‫ركن‬ ‫وهو‬ ‫وتحديد‬ ‫بااللتزام‬ ‫االخالل‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫اال‬ ، ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينجم‬ ‫وما‬ ‫خطورته‬ ‫مدى‬ ‫تزامه‬ ‫عل‬ ‫القدرة‬ ‫عدم‬ ‫شرط‬ ‫و‬ ) ‫التوقع‬ ‫عدم‬ ( ‫التنبؤ‬ ‫ى‬ visibilité ré imp ' L .
	‫وتلك‬ ، ‫بإلتزامه‬ ‫المدين‬ ‫اخالل‬ ‫أسباب‬ ‫تحديد‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ً ‫واستثناء‬ ‫انه‬ . ‫الدائن‬ ‫يصيب‬ ً ‫ضررا‬ ‫العقدي‬ ‫للمدعى‬ ‫المنسوب‬ ‫الخطأ‬ ‫بين‬ ‫سببية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫المسؤولية‬ ‫تفترض‬ ، ً ‫واخيرا‬
	‫للمدين‬ ‫وحماية‬ ، ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫العقدية‬ ‫العدالة‬ ‫لمبدأ‬ ً ‫تحقيقا‬ ‫أو‬ ، ‫المتعاقدين‬ ‫لمصلحة‬ ‫حماية‬ ‫تتقرر‬ ‫قد‬ ‫اإلستثناءات‬ ‫عنه‬ ‫الناجم‬ ‫والضرر‬ ‫عليه‬ .
	‫ال‬ ‫فسخ‬ ‫قرار‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫يستبعد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫التعويض‬ ‫هدف‬ ‫ان‬ ‫األصل‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫عقد‬ ( 17 ) .
									.	20 )	(	‫التعاقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫عقابية‬ ‫وظيفة‬ ‫للتعويض‬ ‫يكون‬
											41 42 43

Second Requirement ‫لسنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫وفق‬ ‫على‬ ‫االخالل‬ ‫معالجات‬ 2017 Processes for breach of contract content according to the preliminary draft amendment to the Civil Liability Act of 2017 ‫نطاق‬

  ‫في‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫بوسائل‬ ، ‫المسؤولية‬ ‫بآثار‬ ‫المتعلق‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫ضمن‬ ‫المشروع‬ ‫جاء‬ ، ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫الوقف‬ ، ‫النقدي‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ، ‫العيني‬ ‫(التعويض‬ ‫التعاقدية‬ ‫وغير‬ ‫التعاقدية‬ ‫المسؤوليتين‬ ‫خاصتان‬ ‫االخيرتان‬ ‫والوسيلتان‬ ) ‫المدنية‬ ‫الغرامة‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫تخرجان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫غير‬ ‫بالمسؤولية‬ ‫مالية‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫مالية‬ ‫مشروعة‬ ‫مصلحة‬ ‫انتهاك‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫مؤكد‬ ‫ضرر‬ ‫كل‬ ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ‫الجم‬ ‫او‬ ‫الفردية‬ ، ‫المالية‬ ‫وغير‬ ‫المالية‬ ‫المصلحة‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫واجاز‬ ، ً ‫ايضا‬ ‫ذلك‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ) ‫اعية‬ 1343 ‫المعنوية‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫بموجبه‬ ‫اجازت‬ ً ‫حكما‬ ، ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫اصدرت‬ ‫ان‬ ‫سبق‬ ‫وقد‬ ، ‫منه‬ ‫الممتلكات‬ ‫فقدان‬ ‫او‬ ‫سرقة‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫وفقا‬ ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ‫القابل‬ ‫الضرر‬ ‫في‬ ‫ويشترط‬ 2017 ‫اي‬ ً ‫محققا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫او‬ ً ‫فعال‬ ‫الواقع‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بصراحة‬ ‫ذلك‬ ‫وجاء‬ ، ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫مؤكد‬ ‫وقوعه‬ ‫لكن‬ ً ‫فعال‬ ‫يقع‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫اي‬ ، ‫المستقبل‬ ‫في‬ ً ‫حتما‬ ‫االلتزام‬ ‫بمضمون‬ ‫لإلخالل‬ ‫طبيعية‬ ‫نتيجة‬ ‫مايكون‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬ ، ً ‫مباشرا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ً ‫ايضا‬ ‫فيه‬ ‫ويشترط‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫اذ‬ ، ‫العقدي‬ 1250 ‫مشروع‬ ‫من‬ 2017 ‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫في‬ ‫تسبب‬ ‫بالعقد‬ ‫اخالل‬ ‫كل‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ . ) ‫مسؤوليته‬ ‫بتحمل‬ ‫المدين‬ ‫يلزم‬ ‫للدائن‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫ويشير‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫لتعديل‬ ‫التمهيدي‬ ‫المشروع‬ ‫ان‬ ( : ‫الى‬ ‫الفرنسي‬ ‫الفقه‬ 2017 ‫يجيز‬ ‫المرتد‬ ‫بالضرر‬ ‫المباشر‬ ‫غير‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫وعبر‬ ، ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫المباشر‬ ‫وغير‬ ‫المباشر‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫مرتدا‬ ً ‫ضررا‬ ‫او‬ ً ‫مباشرا‬ ً ‫ضررا‬ ‫سبب‬ ‫اذا‬ ‫العقد‬ ‫مضمون‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫او‬ ‫الخطأ‬ ‫عن‬ ‫يعوض‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ 


	2019	-	)	‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬	‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬	/	‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫التعويض‬ ‫يجوز‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬	‫لمشروع‬ ً 1236 ‫لسنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعديل‬ ‫مشروع‬ ‫من‬ 2017
							‫الحاضرة)‬ ‫او‬ ‫الفعلية‬ ‫لة‬ ( 22 .)	‫لحا‬ ‫ومباشرة‬ ‫اكيدة‬ ‫نتيجة‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫المستقبلي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬
	‫تنص‬	‫والتي‬ ‫نفسه‬ ‫المشروع‬ ‫من‬	1256	‫المادة‬ ‫نص‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ويستند‬	23 )	(	du dommage par ricochet
	( ‫النقدي‬ ‫والتعويض‬ ) ‫االول‬ ‫الفرع‬ ( ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ‫وسيلتي‬ ) ً ( 24 )	‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫سوف‬ ‫وعليه‬	. ‫البحث‬
											. ) ‫الثاني‬ ‫الفرع‬
											‫الفرع‬
											‫العيني‬ ‫التعويض‬
									La réparation en nature
	‫مشروع‬ ‫اجاز‬ ‫إذ‬ ، ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ‫قابل‬		Moralité	ً ‫ادبيا‬ ‫ام‬ ‫كان‬	Matériel	ً ‫ماديا‬ ‫بنوعيه‬ ‫الضرر‬
	‫وغير‬ ‫التعاقدية‬ ‫المسؤوليتين‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫بنوعيه‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬	2017	‫الفرنسي‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعديل‬
	‫الخسارة‬ ( ‫االول‬ ‫الفرع‬ ‫في‬ ) ‫المسؤوليتين‬ ‫بين‬ ‫مشتركة‬ ‫احكام‬ ( ‫بعنوان‬ ‫الثاني‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ، ‫التعاقدية‬
	ً ‫قابال‬ ‫يكون‬ ( : ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ‫منه‬	1235	‫بالمادة‬ ،	Le préjudice réparable	) ‫للتعويض‬ ‫بلة‬	‫القا‬
	‫كتاال‬ ‫مشروع‬ ‫اجاز‬ ‫وقد‬ ) ( 21 ) .
	‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شرط‬	2017	‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫تعديل‬ ‫لمشروع‬ ً ‫وفقا‬ ‫المادي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫ويجوز‬
	‫تحقق‬ ‫لتفادي‬ ‫المتكبدة‬ ‫النفقات‬ ‫تشكل‬ ( : ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬	1237	‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫وجاء‬	، ‫مايبرره‬ ‫له‬
	‫بصورة‬ ‫انفقت‬ ‫طالما‬ ‫عنها‬ ‫التعويض‬ ‫يمكن‬ ً ‫ضررا‬ ، ‫آثاره‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫او‬ ‫تفاقمه‬ ‫لتحاشي‬ ‫أو‬ ‫مداهم‬ ‫ضرر‬
											. ) ‫معقولة‬
											44

.

  ‫غير‬ ً ‫ضررا‬ ‫المرتد‬ ‫الضرر‬ ‫ان‬ ‫يقصد‬ ‫لم‬ ‫الفرنسي‬ ‫فالمشرع‬ ، ‫السابق‬ ‫الرأي‬ ‫مع‬ ‫نتفق‬ ‫ال‬ ‫جانبنا‬ ‫ومن‬ ‫نتيجة‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫المرتد‬ ‫فالضرر‬ ، ً ‫ايضا‬ ‫المرتد‬ ‫الضرر‬ ‫على‬ ‫التعويض‬ ‫حكم‬ ‫انصراف‬ ‫قصد‬ ‫وانما‬ ، ً ‫مباشرا‬ . ‫عليه‬ ‫سابق‬ ‫أصلي‬ ‫بضرر‬ ‫ارتبط‬ ‫وان‬ ، ‫للخطأ‬ ‫ومباشرة‬ ‫طبيعية‬ ‫القا‬ ‫الضرر‬ ‫في‬ ‫ويشترط‬ ً ‫متوقعا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫عنه‬ ‫للتعويض‬ ‫بل‬ Prévisible ‫ابرام‬ ‫وقت‬ ‫معقولة‬ ‫بصورة‬ ‫لتعديل‬ ‫التمهيدي‬ ‫المشروع‬ ‫اخذ‬ ‫الحكم‬ ‫وبهذا‬ ، ‫العقد‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المتوقعة‬ ‫غير‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫فال‬ ، ‫العقد‬ ‫لسنة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫قانون‬ 2017 ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫إذ‬ ، 1251 ‫الع‬ ‫الخطأ‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ( ‫منه‬ ‫قدي‬ ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫عند‬ ‫توقعها‬ ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫اضرار‬ ‫بتعويض‬ ‫اال‬ ‫المدين‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ، ‫الجسيم‬ ‫والخطأ‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫التي‬ ‫او‬ ‫متوقعة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫االضرار‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ .) .. ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫عند‬ ‫توقعها‬ ‫الممكن‬ ‫و‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫لمشروع‬ ً ‫وفقا‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ‫مفهوم‬ ‫يتجسد‬ 2017 ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫بإزالة‬ ً ‫اصال‬ ‫يحدث‬ ‫لم‬ ‫الضرر‬ ‫وكأن‬ ‫عليه‬ ‫ماكان‬ ‫الى‬ ‫الحال‬ ‫اعادة‬ ‫اي‬ ، ‫نتائجه‬ ‫واصالح‬ ‫بالمضرور‬ ‫لحق‬ ‫الضرر‬ ‫إلزالة‬ ‫يتقرر‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ( : ‫على‬ ‫تنص‬ ‫والتي‬ ، ‫بالعقد‬ ‫لالخالل‬ ً ‫أثرا‬ ‫كليهما‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫مع‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ‫يتماثل‬ ‫وبهذا‬ ) ‫عنه‬ ‫التعويض‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫الموعود‬ ‫المنفعة‬ ‫وفوات‬ 


	‫اال‬ ‫المدين‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ( : ( 26 ) ‫وذلك‬	2016	‫سنة‬ ‫مرسوم‬ ‫من‬		3	-	1231	‫المادة‬ ‫اشارت‬ ً ‫ايضا‬ ‫واليه‬	25 )	(	)
	‫او‬ ‫تخفيفه‬ ‫او‬ ( 27 ) .	1260	‫المادة‬	‫بصراحة‬
	‫يشترط‬ ‫كما‬ ، ‫توقعه‬ ‫او‬ ‫تصوره‬ ‫يمكن‬ ‫مما‬ ‫األخير‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫رر‬	‫الض‬ ‫عن‬ ‫العيني‬ ‫بالتعويض‬ ‫وللحكم‬
	‫ال‬ ‫العيني‬ ‫التعويض‬ ( ‫المشروع‬ ‫من‬	1261	‫المادة‬ ‫بصراحة‬ ‫وذلك‬	-	‫عليه‬ ‫يفرض‬ ‫وال‬ ، ‫المتضرر‬ ‫يطلبه‬ ‫ان‬

Art 1236 (Le préjudice future est reParable lorsqu'il est la prolongation certaine et directe d'un état de choses actuel ). 

Par Arnaud Thomas, Le dommage et le préjudice (art. 1235 et 1258),Université Paris Ouest Nanterre La Défense, Cedcace, 27.juillet 2017 http://reforme-obligations.dalloz.fr/ (L'avant-projet prévoit l'opposabilité « aux victimes d'un préjudice Par ricochet » de la faute ou de l'inexécution contractuelle de la « victime directe » (art. 1256). C'est là une réaffirmation implicite mais suffisante du caractère réParable du dommage Par ricochet ). 

Art 1256 : la faute ou l'inexécution contractuelle opposable à la victime directe l'est également aux victimes d'un préjudice Par ricochet 

Art 1251 : ( Sauf faute lourde ou dolosive , le débiteur n'est tenu de réParer que les consequences de l'inexécution raisonnablement prévisibles lors de la formation du contract ). 

Par Brunehilde Barry , La reParation en nature , : Thèses de l'IFR LGDJ -Lextenso Editions ,Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole ,2016, p 553 (La réparation en nature se définit ainsi comme un mode de réparation, qui, par opposition aux dommages et intérêts, se caractérise par la remise d'une chose, d'un avantage, ou d'une prestation en nature) 

Par Brunehilde Barry , La reparation en nature ,op.cit , p559 la distinction entre réparation en nature et exécution en nature n'appelle aucune difficulté en présence d'une exécution spontanée par le débiteur de la prestation promise 

Par Geneviève Viney , La réparation en nature du dommage contractuel et le principe de proportionnalité , Revue des contrats -n°2 -2007 , p 

(Een principe l'objet d'un droit que la victime pourrait imposer au responsable et au juge, celuici restant libre, lorsqu'elle est demandée, de choisir la condamnation à dommages et intérêts sollicitée par le défendeur s'il estime qu'elle est mieux adaptée à la situation..)29 Cass. 1re civ., 27 mars 2013, No 12-13734 

Article 97 : (La Partie envers laquelle l'engagement n'a pas été exécuté, ou l'a étéimParfaitement,a le choix, selon les circonstances, de poursuivre contre l'autre l'exécutionforcée en nature de l'engagement, de suspendre l'exécution de sa propreobligation, de réduire le prix, de résoudre le contrat, ou de réclamer desdommages et intérêts.Les remèdes qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulés ; desdommageset intérêts peuvent s'ajouter à tous les autres remèdes).
‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -‫بغداد‬ ‫جامعة‬ / ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫سادس‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫الدراسات‬