Translations | ‫ترجمات‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫أوروبا‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫والحدود)‬ ‫(النطاق‬ APPLICATION OF SHARI'A RULES IN EUROPE-. SCOPE AND LIMITS





  




‫القانونيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫علــى‬ ‫أصبــح‬ ‫نفســه‬ ‫الهويــة‬ ‫هــذه‬ ‫مــع‬ ‫تتعامــل‬ ‫أن‬ ‫األوروبيــة‬ ‫المختلفــة.‬ ‫بأبعادهــا‬ ‫الجديــدة‬ ‫الدينيــة‬

  ‫ـادة‬ ‫إعـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـل‬ ‫الطويـ‬ ‫ـدى‬ ‫المـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـؤدي‬ ‫يـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫أوروبـ‬RR 1998, p. 582; AG Bremen StAZ 1991, pp.232f; Staatsanwaltschaft bei dem LG München I IPRspr. 1996 No. 62; VGH Kassel NVwZ-RR 1999, p. 274, 275. ‫ـي‬ ‫الثانـ‬ ‫ـزواج‬ ‫الـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫ناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ . )(1( ‫ـن‬ ‫منهـ‬ ‫وفق‬ ‫ـا‬ ‫بوصفهـ‬ ‫إال‬ ‫ـل‬ ‫تعمـ‬ ‫ال‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫مثـ‬ ‫ـم‬ ‫تنظـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫تطبيقـ‬ ‫أو‬ ‫ـاره‬ ‫اختيـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـا»‬ ‫ـ‬ ‫«نموذجً‬ ‫أخــرى‬ ‫وبعبــارة‬ ‫المعنيــة،‬ ‫األطــراف‬ ‫ارتضــاء‬ ‫ـن،‬ ‫معيـ‬ ‫ـار‬ ‫إطـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة»‬ ‫«اختياريـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ‫ـا‬ ‫إنهـ‬ ‫ـول‬ ‫نقـ‬ ‫بشــكل‬ ‫االختياريــة‬ ‫األحــكام‬ ‫هــذه‬ ‫مثــل‬ ‫وتوجــد‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـود‬ ‫العقـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـال‬ ‫مجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاص‬ ‫خـ‬ ‫الــزواج.‬ ‫عقــود‬ ‫ـم‬ ‫يتـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـة‬ ‫حقيقـ‬ ‫ـظ‬ ‫ناحـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـال‬ ‫وكمثـ‬ ‫ـوع‬ ‫الوقـ‬ ‫ـب‬ ‫تتجنـ‬ ‫ـتثمار‬ ‫لاسـ‬ ‫ـة‬ ‫مختلفـ‬ ‫ـرق‬ ‫طـ‬ ‫ـم‬ ‫تقديـ‬ ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـدة‬ ‫الفائـ‬ ‫ـع‬ ‫دفـ‬ ‫أو‬ ‫ـل‬ ‫تحصيـ‬ ‫ـي‬ ‫(ويعنـ‬ ‫ـا‬ ‫الربـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫بتمويــل‬ ‫يتعلــق‬ ‫وفيمــا‬ ، )(8( ) )((( ‫التقليديــة‬ ‫لألقــوال‬ 47( Cf. Christian Wichard, Zwischen Markt und Moschee, Paderborn 1995, p. 180; Rüdiger Lohlker, Das islamische Recht im Wandel. Rib¸, Zins und Wucher in Vergangenheit und Gegenwart, München 1999; Saeed, Islamic Banking and Interest. A Study of the Prohibition of Riba and its Contemporary Interpretation, Leiden/ New York/Köln 1996; Iqbal, Islamic Banking and Finance: Current Developments in Theory and Practice, Leicester 2001; Hilmar Krüger, "Zum islamischen Zinsverbot in Vergangenheit und Gegen-wart", in: Fischer-Czermak et al. )Eds.(, Festschrift Rudolf Welser, Wien 2004, p. 579; Mathias Rohe, "Islamisches Wirtschaften aus rechtlicher Sicht", in: Herrmann )Ed.(, Wirtschaftsund rechtsethische Vorträge zu Grundfragen der Globalisierung, Ludwig-Erhard-Ringvorlesung 2002/03 der Wirtschafts-und Sozialwissenschaftlichen Fakultät der FAU Erlangen-Nürnberg, to appear in 2004. Frankfurter Allgemeine Zeitung 20.12.1999, p. 35; "Zinsverbot umgangen. Commerzbank legt einen Fonds für Muslime auf", Erlanger Nachrichten 3.1.2000, p. 8; ‫انظر:‬ ‫القانونية،‬ ‫بالمشكات‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ Kilian Bälz, "Islamic Investment Funds in Germany, International Bar Association", Arab Region Newsletter 2000 No. 2, p. 7; Bälz, "Islamische Aktienfonds in Deutschland?", BKR 2002, p. 447. )49( Cf. Klarmann, Islamic Project Finance. A legal study with particular reference to the Laws of Switzerland and the United Arab Emirates, Zurich/Bâle/Genève 2003; Bälz, "A Murbaha Transaction in an English Court", ILAS 11)2004(, p. 117. )50( Cf. "A leap of faith for the Muslim world's investors", Financial Times 07.05. 2003, p. 8. 


	‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـلمين‬ ‫المسـ‬ ‫ـع‬ ‫بوضـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫وعندمـ‬ ‫أن‬ ‫ـار‬ ‫االعتبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـع‬ ‫نضـ‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫أول‬ ‫ـا‬ ‫علينـ‬ ‫ـن‬ ‫يتعيـ‬ ‫ـا،‬ ‫أوروبـ‬ ‫حياتهــم‬ ‫فــي‬ ‫المســلمين‬ ‫تواجــه‬ ‫التــي‬ ‫التحديــات‬ ‫بشــؤونهم‬ ‫وال‬ ‫بمعتقداتهــم‬ ‫تتعلــق‬ ‫ال‬ ‫بأوروبــا‬ ‫تتعلــق‬ ‫وإنمــا‬ ‫األول،‬ ‫المقــام‬ ‫فــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫الســائدة،‬ ‫باللغــة‬ ‫معرفتهــم‬ ‫عــدم‬ ‫مثــل‬ ‫بقضايــا‬ ٍ ‫عــال‬ ‫مســتوى‬ ‫تحصيــل‬ ‫فــي‬ ‫فرصهــم‬ ‫ومحدوديــة‬ ‫بينهــم‬ ‫البطالــة‬ ‫معــدالت‬ ‫وارتفــاع‬ ‫التعليــم،‬ ‫مــن‬ ‫ـاع‬ ‫إجمـ‬ ‫ـرض‬ ‫نفتـ‬ ‫أال‬ ‫ـا‬ ‫علينـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ً ‫ـة‬ ‫إضافـ‬ ‫ًّا.‬ ‫ـبي‬ ‫نسـ‬ ‫رأي‬ ‫علــى‬ ‫المســلمين)‬ ‫غيــر‬ ‫(وكذلــك‬ ‫المســلمين‬ ‫تتميــز‬ ‫داخلهــا‬ ‫فــي‬ ‫المســلمة‬ ‫فالجماعــات‬ ‫واحــد؛‬ ‫الديــن‬ ‫وليــد‬ ‫ذلــك‬ ‫وليــس‬ ‫والصــراع،‬ ‫بالتعدديــة‬ ‫المجتمعــات‬ ‫تفتقــر‬ ‫أوروبــا‬ ‫وفــي‬ ‫بالضــرورة.‬ ‫بينهــا؛‬ ‫فيمــا‬ ‫الوحــدة‬ ‫إلــى‬ ‫-بشــدة-‬ ‫المســلمة‬ ‫أو‬ ‫«عربيــة»‬ ‫أو‬ ‫«تركيــة»‬ ‫مســاجد‬ ‫هنــاك‬ ‫تــزال‬ ‫فــا‬ ‫ـة‬ ‫خلفيـ‬ ‫ـل‬ ‫يحمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـادة‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـي‬ ‫يصلـ‬ ‫ـنوية»‬ ‫«بوسـ‬ ‫معينــة.‬ ‫عرقيــة‬ ‫أوروبــا‬ ‫فــي‬ ‫المســلمين‬ ‫مــن‬ ‫العديــد‬ ‫يــزال‬ ‫وال‬ ‫لتنظيــم‬ ‫عمليــة‬ ‫حلــول‬ ‫عــن‬ ‫البحــث‬ ‫إلــى‬ ‫يســعون‬ ‫األوروبــي‬ ‫القانــون‬ ‫لمقتضيــات‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫حياتهــم‬ ‫حــاول‬ ‫وقــد‬ ‫اإلســامية.‬ ‫الدينيــة‬ ‫واألحــكام‬ ‫التــي‬ ‫والفقهيــة‬ ‫الدينيــة‬ ‫القواعــد‬ ‫مــن‬ ‫نــوع‬ ‫أي‬ ‫مــن‬ ‫المســلمين‬ ‫بيــن‬ ‫يوجــد‬ ‫كذلــك‬ . )(( ‫االختــاف‬ ‫الوقــت‬ ‫فــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫الشــعائر‬ ‫بممارســة‬ ‫يهتــم‬ ‫ال‬ ‫ومنهــم‬ ‫اإلســامية،‬ ‫هويتــه‬ ‫فيــه‬ ‫ينكــر‬ ‫ال‬ ‫الــذي‬ ‫الفقــه‬ ‫أحــكام‬ ‫ويعتبــر‬ ‫الصوفيــة‬ ‫إلــى‬ ‫يميــل‬ ‫مــن‬ ‫ا.‬ ً ‫كبيــر‬ ‫ــا‬ ‫اهتمامً‬ ‫تســتحق‬ ‫وال‬ ‫«ســطحية»‬ ‫الذيــن‬ ‫المســلمين‬ ‫عــدد‬ ‫يتزايــد‬ ‫ذلــك‬ ‫ومــع‬ ‫كونهــم‬ ‫علــى‬ ‫القاطــع‬ ‫التأكيــد‬ ‫علــى‬ ‫يحرصــون‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـم‬ ‫الحاسـ‬ ‫ـؤال‬ ‫والسـ‬ ‫ـن،‬ ‫أوروبييـ‬ ‫ـلمين‬ ‫مسـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـامية،‬ ‫اإلسـ‬ ‫ـة‬ ‫الهويـ‬ ‫ـد‬ ‫تحديـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ـكل‬ ‫تشـ‬ ‫التي‬ ‫ـامية‬ ‫اإلسـ‬ ‫ـكام‬ ‫لألحـ‬ ‫ـي‬ ‫العملـ‬ ‫ـق‬ ‫التطبيـ‬ ‫القانونيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫إطــار‬ ‫فــي‬ ‫الشــرع‬ ‫مــن‬ ‫ا‬ ‫جــزءً‬ ‫القواعــد‬ ‫ذلــك‬ ‫ويشــمل‬ ‫اإلســام،‬ ‫عليهــا‬ ‫ينــص‬ ‫ـم‬ ‫تنظـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـك‬ ‫وكذلـ‬ ‫ـزكاة،‬ ‫والـ‬ ‫ـاة‬ ‫بالصـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫العقوبــات.‬ ‫قانــون‬ ‫أو‬ ‫األســرة‬ ‫وفقــه‬ ‫العقــود‬ ‫ـم،‬ ‫معظمهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫أوروبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـلمين‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫مــن‬ ‫خاصــة‬ ‫المســلمين‬ ‫مــن‬ ‫العديــد‬ ‫وكذلــك‬ ‫بمعنــى‬ ‫الشــرع‬ ‫لفــظ‬ ‫يفهمــون‬ ‫تركــي،‬ ‫أصــل‬ ‫الفقهيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫فــي‬ ‫داللتــه‬ ‫ون‬ ‫يحــدّ‬ ‫إذ‬ ‫أضيــق‬ ‫واألســرة‬ ‫الشــخصية‬ ‫األحــوال‬ ‫تنظــم‬ ‫التــي‬ ‫أن‬ ‫حيــن‬ ‫وفــي‬ ‫البدنيــة.‬ ‫والعقوبــات‬ ‫والميــراث‬ ‫والصيــام‬ ‫بالصــاة‬ ‫المتعلقــة‬ ‫باألحــكام‬ ‫االلتــزام‬ ‫عــن‬ ‫اإلعــان‬ ‫تــم‬ ‫اإلســامية،‬ ‫البلــدان‬ ‫مــن‬ ‫العديــد‬ ‫فــي‬ )6( ‫ـين‬ ‫تحسـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـدف‬ ‫تهـ‬ ‫ـق-‬ ‫الطريـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـرى‬ ‫-وأخـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـات‬ ‫إصاحـ‬ ‫يبقــى‬ ‫أنــه‬ ‫إال‬ ‫المســلمين.‬ ‫ولغيــر‬ ‫للمــرأة‬ ‫القانونــي‬ ‫الوضــع‬ ‫األحــكام‬ ‫هــذه‬ ‫مثــل‬ ‫ألغــى‬ ‫الــذي‬ ‫الوحيــد‬ ‫هــو‬ ‫التركــي‬ ‫المشــرع‬ ‫راجــع:‬ ‫تقريبــا.‬ ‫كامــل‬ ‫بشــكل‬ ‫التمييزيــة‬ Christian Rumpf, Einführung in das türkische Recht, München 2004, p. 128. ‫لذلــك‬ ‫األحــكام.‬ ‫مــن‬ ‫النــوع‬ ‫هــذا‬ ‫مثــل‬ )8( ‫تصديــر‬ ‫ا‬ ً ‫أول‬ ‫ـن:‬ ‫عامتيـ‬ ‫ـن‬ ‫نقطتيـ‬ ‫ـح‬ ‫توضيـ‬ ‫ـة‬ ‫البدايـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـيادة‬ ‫وسـ‬ ‫ـة،‬ ‫للديموقراطيـ‬ ‫ـية‬ ‫األساسـ‬ ‫ـادئ‬ ‫المبـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـع‬ ‫تخضـ‬ ‫ال‬ ‫ـان،‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـة‬ ‫وحمايـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـع‬ ‫(راجـ‬ ‫ـا‬ ‫إلغاءهـ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫تقليصهـ‬ ‫ـوي‬ ‫ينـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـرع‬ ‫مشـ‬ ‫أي‬ ‫مــن‬ ،( ‫البــاب‬ ،(9 ‫المــادة‬ ‫المثــال‬ ‫ســبيل‬ ‫علــى‬ ‫لــألرض‬ ‫الحاكــم‬ ‫القانــون‬ ‫أن‬ ‫االعتبــار‬ ‫فــي‬ ‫نضــع‬ ‫الــرؤى‬ ‫هــذه‬ ‫كانــت‬ ‫إذا‬ ‫مــا‬ ‫يقــرر‬ ‫الــذي‬ ‫وحــده‬ ‫هــو‬ ‫هــذا‬ ‫مــدى.‬ ‫أي‬ ‫وإلــى‬ ‫أوروبــا‬ ‫فــي‬ ‫للتطبيــق‬ ‫قابلــة‬ ‫التــي‬ )meta-rule( ‫المرجعيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫مــن‬ ‫نــوع‬ ‫جميــع‬ ‫فــي‬ ‫«األجنبيــة»‬ ‫األحــكام‬ ‫تطبيــق‬ ‫تحكــم‬ ‫علــى‬ ‫قانونــي‬ ‫نظــام‬ ‫كل‬ ‫فــي‬ ‫بــل‬ ‫العالــم‬ ‫أنحــاء‬ ‫اإلطــاق.‬ ‫ا‬ ‫ـزءً‬ ‫جـ‬ ‫كان‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫ـوع‬ ‫النـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـدر‬ ‫تجـ‬ )8( ‫تلــك‬ ‫وخاصــة‬ ‫قــرون،‬ ‫لعــدة‬ ‫األوروبيــة‬ ‫القانونيــة‬ ‫القواعــد‬ ‫مــن‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫مستويات‬ ‫الشريعة‬ ‫الشــريعة‬ ‫أحــكام‬ ‫بتطبيــق‬ ‫يتعلــق‬ ‫فيمــا‬ ‫القضايــا‬ ‫بيــن‬ ‫التمييــز‬ ‫علينــا‬ ‫أوروبــا،‬ ‫فــي‬ ‫اإلســامية‬ ‫القضايــا‬ ‫تنظيــم‬ ‫ويتــم‬ ‫القانونيــة،‬ ‫والقضايــا‬ ‫الدينيــة‬ ‫األوروبيــة‬ ‫الدســتورية‬ ‫األحــكام‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫الدينيــة‬ ‫وهنــاك‬ ‫الدينيــة.‬ ‫الحريــة‬ ‫تكفــل‬ ‫التــي‬ ‫والوطنيــة‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـال‬ ‫مجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـور‬ ‫تتطـ‬ ‫ـة‬ ‫أوروبيـ‬ ‫ـريعة‬ ‫شـ‬ ‫بين‬ ‫(العاقة‬ ‫ـالعبادات‬ ‫بــ‬ ‫يتعلق‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ‫ـس‬ ‫رئيـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـات‬ ‫للمعامـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـب‬ ‫والجوانـ‬ ‫ـر)‬ ‫والبشـ‬ ‫هللا‬ )9( ‫البشــر).‬ ‫بيــن‬ ‫بالعاقــات‬ ‫يتعلــق‬ ‫(فيمــا‬ 1 . ‫الدينية‬ ‫األحكام‬ ‫ــا‬ ً ‫اختاف‬ ‫الدينيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫تطبيــق‬ ‫يختلــف‬ ‫ويرجــع‬ ‫الفقهيــة،‬ ‫المعاييــر‬ ‫تطبيــق‬ ‫عــن‬ ‫ًّــا‬ ‫جوهري‬ ‫الــدول‬ ‫معظــم‬ ‫فــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫الحريــة‬ ‫أن‬ ‫إلــى‬ ‫ذلــك‬ ‫ـاتير‬ ‫الدسـ‬ ‫تضمن‬ ‫حيث‬ ‫ـا،‬ ‫مداهـ‬ ‫ـت‬ ‫بلغـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـة‬ ‫األوروبيـ‬ ‫ـة‬ ‫األوروبيـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 9 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـل‬ ‫-مثـ‬ ‫ـة‬ ‫األوروبيـ‬ ‫مــن‬ ‫النــاس‬ ‫حرمــان‬ ‫عــدم‬ ‫اإلنســان-‬ ‫لحقــوق‬ ‫ـم،‬ ‫دينهـ‬ ‫ـكام‬ ‫بأحـ‬ ‫ـزام‬ ‫االلتـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـية‬ ‫األساسـ‬ ‫ـم‬ ‫حقوقهـ‬ ‫االلتــزام‬ ‫مــن‬ ‫مســلم‬ ‫أي‬ ‫الدولــة‬ ‫تمنــع‬ ‫ال‬ ‫ــمَّ‬ َ ‫ث‬ ‫ــن‬ ‫ومِ‬ ‫انظر:‬ )9( Mathias Rohe, "The Formation of a European Shari'a", in Jamal Malik )ed.(, Muslims in Europe: From the Margin to the Centre, Münster, 2004, p. 161; ‫انظر:‬ ‫الحالية،‬ ‫التطورات‬ ‫حول‬ ‫متميزة‬ ‫دراسات‬ ‫على‬ ‫لاطاع‬ Wasif Shadid and Sjoerd van Koningsveld, "Religious Authorities of Muslims in the West: Their Views on Political Participation", in id. )eds.(, Intercultural Relations and Religious Authorities: Muslims in the European Union, Leuven a.e. 2003, p. 149, ‫وكذلك:‬ Jacques Waardenburg, Muslims and Others: Relations in ‫ـال،‬ ‫المثـ‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة»‬ ‫الخمسـ‬ ‫ـام‬ ‫اإلسـ‬ ‫«أركان‬ ‫ــ‬ ‫بـ‬ ‫أو‬ ‫المســلمين‬ ‫استشــارة‬ ‫شــخص‬ ‫ألي‬ ‫ويمكــن‬ ‫للحصــول‬ ‫الشــهيرة‬ ‫اإلســامية‬ ‫المؤسســات‬ ‫يفتــح‬ ‫ممــا‬ ، )10( ‫الدينيــة‬ ‫المســائل‬ ‫فــي‬ ‫فتــوى‬ ‫علــى‬ ‫الديني‬ ‫ـاطه‬ ‫نشـ‬ ‫ـة‬ ‫لممارسـ‬ ‫ـعة‬ ‫واسـ‬ ‫ـاحة‬ ‫مسـ‬ ‫للمرء‬ ‫العامــة.‬ ‫األماكــن‬ ‫فــي‬ ‫وكذلــك‬ ‫خــاص‬ ‫بشــكل‬ ‫جميــع‬ ‫المعنــى‬ ‫بهــذا‬ ‫الدينيــة‬ ‫الحريــة‬ ‫تشــمل‬ ‫ديانــات‬ ‫فقــط‬ ‫وليــس‬ ‫تنوعهــا،‬ ‫علــى‬ ‫الديانــات‬ ‫ـذه‬ ‫لهـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫ووفق‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـاوة‬ ‫وعـ‬ ‫ـكان.‬ ‫السـ‬ ‫ـة‬ ‫أغلبيـ‬ ‫الخــاص‬ ‫المجــال‬ ‫علــى‬ ‫الديــن‬ ‫يقتصــر‬ ‫ال‬ ‫األحــكام،‬ ‫مكفــول‬ ‫العــام‬ ‫المجــال‬ ‫فــي‬ ‫عنــه‬ ‫التعبيــر‬ ‫إن‬ ‫بــل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫االختافـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـاك‬ ‫فهنـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫ـك.‬ ‫كذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ويرجـ‬ ‫ـة،‬ ‫األوروبيـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫التطبيـ‬ ‫بمــدى‬ ‫يتعلــق‬ ‫فيمــا‬ ‫متباينــة‬ ‫قناعــات‬ ‫إلــى‬ ‫ذلــك‬ ‫ففــي‬ ‫واألديــان.‬ ‫الدولــة‬ ‫أنشــطة‬ ‫بيــن‬ ‫المســافة‬ ‫اســم‬ ‫ذلــك‬ ‫علــى‬ ‫الفرنســيين‬ ‫المســلمين‬ . )1(( ‫األديــان)‬ ‫تجــاه‬ ‫(أي‬ ‫اإليجابــي»‬ ‫«الحيــاد‬ ‫ـاق‬ ‫نطـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا‬ ‫ًّـ‬ ‫عملي‬ ‫ا‬ ً ‫ـال‬ ‫مثـ‬ ‫ـال‬ ‫الحـ‬ ‫ـح‬ ‫الذبـ‬ ‫ـد‬ ‫ويعـ‬ ‫يتعلــق‬ ‫فيمــا‬ ‫ألمانيــا‬ ‫فــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫الحريــة‬ ‫وحــدود‬ ‫ُســمح‬ ‫ي‬ ‫إذ‬ ‫للمســلمين،‬ ‫الدينيــة‬ ‫بالممارســة‬ ‫ـي‬ ‫األوروبـ‬ ‫ـاد‬ ‫االتحـ‬ ‫دول‬ ‫ـم‬ ‫معظـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـال‬ ‫الحـ‬ ‫ـح‬ ‫بالذبـ‬ ‫فــي‬ . )15( ‫طويــل‬ ‫وقــت‬ ‫منــذ‬ ‫الســويد)‬ ‫(باســتثناء‬ ‫قريــب،‬ ‫وقــت‬ ‫إلــى‬ ‫فيــه‬ ‫ــا‬ ً ‫مختلف‬ ‫هــذا‬ ‫كان‬ ‫ألمانيــا،‬ ‫االتحاديــة‬ ‫الدســتورية‬ ‫المحكمــة‬ ‫أصــدرت‬ ‫عندمــا‬ ‫ووفق‬ ‫الحيــوان.‬ ‫حمايــة‬ ‫قانــون‬ ‫التقــدم‬ ‫الدينــي‬ ‫للمجتمــع‬ ‫يجــوز‬ ‫القانــون،‬ ‫هــذا‬ ‫الذبــح‬ ‫إلجــراء‬ ‫ترخيــص‬ ‫علــى‬ ‫للحصــول‬ ‫بطلــب‬ ‫اإلشــارة‬ ‫وتجــدر‬ ‫الضروريــة.‬ ‫األحــكام‬ ‫لهــذه‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫رخصــة‬ ‫لديــه‬ ‫كان‬ ‫اليهــودي‬ ‫المجتمــع‬ ‫أن‬ ‫إلــى‬ ‫هنــا‬ ‫وذلــك‬ ‫لدينهــم،‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫الحيــوان‬ ‫تخديــر‬ ‫دون‬ ‫للذبــح‬ ،19(( ‫عــام‬ ‫فــي‬ ‫النازيــة‬ ‫الحكومــة‬ ‫ســيطرة‬ ‫قبــل‬ ‫وفيمــا‬ .19(5 ‫عــام‬ ‫فــي‬ ‫النازييــن‬ ‫هزيمــة‬ ‫بعــد‬ ‫ثــم‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـكلتان‬ ‫مشـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـلمين‬ ‫بالمسـ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫أن‬ ‫ـر‬ ‫تعتبـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫أوالهمـ‬ ‫ـا؛‬ ‫حلهمـ‬ ‫مجتمعــا‬ ‫يشــكلون‬ ‫لهــا‬ ‫المتقدميــن‬ ‫المســلمين‬ ‫ـم‬ ‫المحاكـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـت‬ ‫تبنـ‬ ‫إذ‬ ‫ـي،‬ ‫القانونـ‬ ‫ـى‬ ‫بالمعنـ‬ ‫ـة‬ ‫دينيـ‬ ‫انظر:‬ )15( Potz/Schinkele, Schächten, Religionsfreiheit und Union, Frankfurter Allgemeine Zeitung )FAZ( 27.03.2002, Treatment of Islamic Minorities in Europe, 2004 Tierschutz , Freistadt 2001, p. 129. ‫ـرض‬ ‫يفتـ‬ ‫ـة-‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫الناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫-خاطئ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫مفهومً‬ ‫ـس‬ ‫الكنائـ‬ ‫ـة‬ ‫بنيـ‬ ‫ـبه‬ ‫يشـ‬ ‫أن‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـي‬ ‫الدينـ‬ ‫ـع‬ ‫المجتمـ‬ ‫أن‬ ‫المســلمون،‬ ‫ُمنــع‬ ‫ي‬ ‫قــد‬ ‫وبالتالــي‬ ‫المســيحية،‬ ‫بنــى‬ ‫تكويــن‬ ‫علــى‬ ‫ًّــا‬ ‫تاريخي‬ ‫يعتــادوا‬ ‫لــم‬ ‫والذيــن‬ ‫واضحــة‬ ‫دينيــة‬ ‫حقــوق‬ ‫ممارســة‬ ‫مــن‬ ‫مماثلــة،‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـاء‬ ‫وبنـ‬ ‫ـطحية.‬ ‫السـ‬ ‫ـباب‬ ‫األسـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫لمثـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫مجموعـ‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫ـتورية‬ ‫الدسـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـررت‬ ‫قـ‬ ‫ومنظمــة‬ ‫مشــتركة،‬ ‫معتقــدات‬ ‫لهــا‬ ‫األشــخاص،‬ ‫ـات‬ ‫بمقتضيـ‬ ‫ـي‬ ‫تفـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫يمكنهـ‬ ‫ـت،‬ ‫كانـ‬ ‫ـا‬ ‫أيـ‬ ‫ـكال‬ ‫أشـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫الصــدد.‬ ‫هــذا‬ ‫فــي‬ ‫القانــون‬ ‫فــي‬ ‫فتتمثــل‬ ‫الثانيــة‬ ‫المشــكلة‬ ‫أمــا‬ ‫بالفعــل‬ ‫هنــاك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مــا‬ ‫حــول‬ ‫أثيــر‬ ‫تســاؤل‬ ‫دون‬ ‫الحيــوان‬ ‫ذبــح‬ ‫توجــب‬ ‫اإلســام‬ ‫فــي‬ ‫أحــكام‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـره-‬ ‫-وغيـ‬ ‫ـر‬ ‫مصـ‬ ‫ـي‬ ‫مفتـ‬ ‫أن‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـبق،‬ ‫مسـ‬ ‫ـر‬ ‫تخديـ‬ )1(( ‫ـرين‬ ‫العشـ‬ ‫ـرن‬ ‫القـ‬ ‫ـات‬ ‫ثمانينيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوى‬ ‫فتـ‬ ‫ـدر‬ ‫أصـ‬ ‫الشــائعة‬ ‫الذبــح‬ ‫طــرق‬ ‫للمســلمين‬ ‫تجيــز‬ ‫الذبــح‬ ‫أحــكام‬ ‫عــن‬ ‫فيــت‬ ُ ‫ن‬ ‫وهكــذا‬ ‫أوروبــا،‬ ‫فــي‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫متوافق‬ ‫ـن‬ ‫يكـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـرأي‬ ‫الـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ . )18( ‫ـا‬ ‫قطعيتهـ‬ ‫عاقتهــا‬ ‫فــي‬ ‫الدولــة‬ ‫حيــاد‬ ‫مقتضيــات‬ ‫مــع‬ ‫تقــرر‬ ‫أن‬ ‫والمحاكــم‬ ‫للدولــة‬ ‫يحــق‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫باألديــان؛‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـات‬ ‫االختافـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫القــرار‬ ‫فهــذا‬ ‫ــا،‬ ‫ملزمً‬ ‫ثــم‬ ‫ومــن‬ ‫ــا»‬ ‫«صحيحً‬ ‫منهــا‬ ‫ـهم.‬ ‫أنفسـ‬ ‫ـات‬ ‫الديانـ‬ ‫ـي‬ ‫لمعتنقـ‬ ‫ـروك‬ ‫متـ‬ ‫ـه‬ ‫كلـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫أنــه‬ ‫إلــى‬ ‫الدســتورية‬ ‫المحكمــة‬ ‫أشــارت‬ ‫وقــد‬ ‫المطلــوب‬ ‫الترخيــص‬ ‫علــى‬ ‫الحصــول‬ ‫أجــل‬ ‫مــن‬ ‫الذبــح‬ ‫لطريقــة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مــا‬ ‫بيــان‬ ‫ًــا‬ ‫كافي‬ ‫ســيكون‬ ‫رأيــي،‬ ‫وفــي‬ ‫معقولــة.‬ ‫دينيــة‬ ‫أســس‬ ‫المطلوبــة‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫األهـ‬ ‫ـة‬ ‫النقطـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـلمين‬ ‫المسـ‬ ‫ـع‬ ‫وضـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدى‬ ‫المـ‬ ‫ـدة‬ ‫بعيـ‬ ‫ـار‬ ‫آثـ‬ ‫كيــف‬ ‫مــرة‬ ‫وألول‬ ‫ظهــر‬ ‫وهكــذا‬ ‫ككل.‬ ‫ألمانيــا‬ ‫الذيــن‬ ‫وحدهــم‬ ‫هــم‬ ‫ألمانيــا‬ ‫فــي‬ ‫المســلمين‬ ‫أن‬ ‫واحتياجاتهــم.‬ ‫عقيدتهــم‬ ‫يقــررون‬ ‫القانــون‬ ‫اســتهداف‬ ‫القــرار‬ ‫هــذا‬ ‫يغفــل‬ ‫ولــم‬ ‫ـن‬ ‫فالذيـ‬ ‫ـن؛‬ ‫ممكـ‬ ‫ـد‬ ‫حـ‬ ‫ـى‬ ‫أقصـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـات‬ ‫الحيوانـ‬ ‫ـة‬ ‫حمايـ‬ ‫بطريقــة‬ ‫الحيــوان‬ ‫ذبــح‬ ‫فــي‬ ‫كفاءتهــم‬ ‫عــرف‬ ُ ‫ت‬ ‫ـم‬ ‫يمكنهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـم‬ ‫هـ‬ ‫ـا،‬ ‫مثـ‬ ‫ـن‬ ‫كالجزاريـ‬ ‫ـة،‬ ‫الئقـ‬ ‫وبعــد‬ ‫بذلــك.‬ ‫للقيــام‬ ‫ترخيــص‬ ‫علــى‬ ‫الحصــول‬ ‫للمســلمين‬ ‫اتحاديتــان‬ ‫منظمتــان‬ ‫قامــت‬ ‫ذلــك‬ ‫ـة‬ ‫ورقـ‬ ‫ـداد‬ ‫إلعـ‬ ‫ـتركة‬ ‫مشـ‬ ‫ـة‬ ‫لجنـ‬ ‫ـاء‬ ‫بإنشـ‬ ‫ـا‬ ‫ألمانيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلداريـ‬ ‫ـات‬ ‫الهيئـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـاون‬ ‫والتعـ‬ ‫ـل‬ ‫التفاصيـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫الصلــة.‬ ‫ذات‬ ‫هنــاك‬ ‫أن‬ ‫الشــخصي‬ ‫أســفي‬ ‫دواعــي‬ ‫مــن‬ ‫األحيــان‬ ‫بعــض‬ ‫فــي‬ ‫ًّــا‬ ‫وعاطفي‬ ‫ا‬ ً ‫مســتمر‬ ‫ــا‬ ً ‫نقاش‬ ‫الحيوانــات‬ ‫حمايــة‬ ‫تعتبــر‬ . )19( ‫الحكــم‬ ‫هــذا‬ ‫حــول‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـة‬ ‫للغايـ‬ ‫ـة‬ ‫مهمـ‬ ‫ـة‬ ‫قضيـ‬ ‫ـي‬ ‫-وهـ‬ ‫ـرة‬ ‫الصغيـ‬ ‫ــ‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫تكريس‬ ‫ـن-‬ ‫المواطنيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـعة‬ ‫واسـ‬ ‫ـات‬ ‫لمجموعـ‬ ‫الوســطى».‬ ‫العصــور‬ ‫فــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫«الممارســات‬ ‫الدســتورية‬ ‫المحكمــة‬ ‫أن‬ ‫حتــى‬ ‫ا‬ ‫مفيــدً‬ ‫يكــن‬ ‫لــم‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـارت‬ ‫أشـ‬ ‫ـها‬ ‫نفسـ‬ ‫دون‬ ‫الخبيــر‬ ‫ذبــح‬ ‫خــال‬ ‫مــن‬ ‫للحيوانــات‬ ‫أكبــر‬ ‫ألــم‬ ‫الحاليــة،‬ ‫الذبــح‬ ‫أســاليب‬ ‫مــع‬ ‫بالمقارنــة‬ ‫تخديــر‬ ‫راجع:‬ )19( "Lyrik für Wähler"-Tierschutz, Grundgesetz und die ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫حق‬ ‫ـية‬ ‫القاسـ‬ ‫ـل‬ ‫النقـ‬ ‫ـرق‬ ‫طـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـدث‬ ‫التحـ‬ ‫ـس‬ ‫وليـ‬ ‫فــي‬ ‫أوروبــا.‬ ‫أنحــاء‬ ‫جميــع‬ ‫فــي‬ ‫للذبــح‬ ‫حيوانــات‬ ‫فــي‬ ‫االســتئناف‬ ‫محكمــة‬ ‫قــررت‬ ‫ذلــك،‬ ‫غضــون‬ ‫الجزار‬ ‫أن‬ Hessen ‫ـن‬ ‫هيسـ‬ ‫لوالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫القضايا‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـول‬ ‫للحصـ‬ ‫ـب‬ ‫بطلـ‬ ‫ـاح‬ ‫بنجـ‬ ‫ـدم‬ ‫يتقـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـلم‬ ‫المسـ‬ ‫ـامية‬ ‫اإلسـ‬ ‫ـاد‬ ‫األعيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫الحيوانـ‬ ‫ـح‬ ‫لذبـ‬ ‫ـح‬ ‫تصريـ‬ ‫ـة‬ ‫الكلمـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـتخدام‬ ‫اسـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـر‬ ‫ُحظـ‬ ‫ي‬ ‫ـات‬ ‫أوقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫أن‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫أيض‬ ‫ـارة‬ ‫اإلشـ‬ ‫ـدر‬ ‫تجـ‬ . )20( ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫الذبــح‬ ‫إلــى‬ ‫الحاجــة‬ ‫حــول‬ ‫لاهتمــام‬ ‫ا‬ ً ‫مثيــر‬ ‫ــا‬ ً ‫نقاش‬ . )21( ‫المســلمين‬ ‫بيــن‬ ‫إذهــال‬ ‫دون‬ ‫يتعلــق‬ ‫آخــر‬ ‫عملــي‬ ‫مثــال‬ ‫وهنــاك‬ ‫إذ‬ ‫بــات،‬ ‫المحجَّ‬ ‫المســلمات‬ ‫بالموظفــات‬ ‫ـات‬ ‫المحجبـ‬ ‫ـون‬ ‫يقصـ‬ ‫ـال‬ ‫األعمـ‬ ‫ـاب‬ ‫أربـ‬ ‫أن‬ ‫ـدث‬ ‫يحـ‬ ‫ـر‬ ‫المباشـ‬ ‫ـل‬ ‫التعامـ‬ ‫ـب‬ ‫تتطلـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـف‬ ‫الوظائـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـب‬ ‫والمكاتـ‬ ‫ـر‬ ‫المتاجـ‬ ‫ـي‬ ‫(فـ‬ ‫ـور‬ ‫الجمهـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ً ‫مؤخــر‬ ‫هيســن‬ ‫واليــة‬ ‫شــهدت‬ ‫وقــد‬ ‫ذلــك).‬ ‫موظفــة‬ ‫تلقــت‬ ‫إذ‬ ‫النــوع،‬ ‫هــذا‬ ‫مــن‬ ‫حادثــة‬ ‫األقســام‬ ‫متعــدد‬ ‫متجــر‬ ‫فــي‬ ‫تعمــل‬ ‫مســلمة‬ ‫بســبب‬ ‫عقدهــا‬ ‫بإنهــاء‬ ‫ا‬ ً ‫إشــعار‬ ‫الريــف‬ ‫فــي‬ ‫ـق‬ ‫متفـ‬ ‫ـدة‬ ‫قاعـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـت‬ ‫وكانـ‬ ‫ـل،‬ ‫للعمـ‬ ‫ـا‬ ‫رفضهـ‬ ‫الجميع‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـا‬ ‫مفادهـ‬ ‫ـركة‬ ‫الشـ‬ ‫ـل‬ ‫داخـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـاء،‬ ‫العمـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـيئ‬ ‫تسـ‬ ‫ال‬ ‫ـة»‬ ‫«الئقـ‬ ‫ـس‬ ‫مابـ‬ ‫ـداء‬ ‫ارتـ‬ ‫ال‬ ‫نفســه‬ ‫هــو‬ ‫أنــه‬ ‫العمــل‬ ‫صاحــب‬ ‫صــرح‬ ‫وقــد‬ ‫ـل‬ ‫الدالئـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـاب،‬ ‫الحجـ‬ ‫ـألة‬ ‫بمسـ‬ ‫ـم‬ ‫يهتـ‬ ‫بشــكل‬ ‫المحافظيــن‬ ‫العمــاء‬ ‫أن‬ ‫إلــى‬ ‫تشــير‬ ‫ـة،‬ ‫محجبـ‬ ‫ـة‬ ‫كاتبـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫التعامـ‬ ‫ـوا‬ ‫يقبلـ‬ ‫ـن‬ ‫لـ‬ ‫ـي‬ ‫رئيسـ‬ ‫شــركات‬ ‫إلــى‬ ‫يتحولــون‬ ‫ســوف‬ ‫وبالطبــع‬ ‫العماليــة‬ ‫المحكمــة‬ ‫رفضــت‬ ‫وقــد‬ ‫منافســة،‬ ‫ضــد‬ ‫الموظــف‬ ‫اســتئناف‬ ‫هيســن‬ ‫بواليــة‬ . )22( ‫نفســها‬ ‫لألســباب‬ ‫اإلشــعار‬ ‫الغضــب‬ ‫مــن‬ ‫حالــة‬ ‫فــي‬ ‫القــرار‬ ‫هــذا‬ ‫تســبب‬ ‫مفهــوم‬ ‫غضــب‬ ‫وهــو‬ ‫المســلمين،‬ ‫بيــن‬ ‫الشــديد‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـار‬ ‫االعتبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـذ‬ ‫يؤخـ‬ ‫أن‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫ـا.‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫حـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫التــي‬ ‫هــي‬ ‫وحدهــا‬ ‫الدولــة‬ ‫أن‬ ‫الحــاالت‬ ‫هــذه‬ ‫مثــل‬ ‫للدســتور،‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫الدينيــة‬ ‫الحريــة‬ ‫تمنــح‬ ‫أن‬ ‫يجــب‬ ‫ـارس‬ ‫تمـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـال‬ ‫مجـ‬ ‫ـي‬ ‫ففـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫علــى‬ ‫مباشــر»‬ ‫«غيــر‬ ‫ا‬ ً ‫تأثيــر‬ ‫الدســتورية‬ ‫الحقــوق‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫أخذهـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـي‬ ‫يعنـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـون،‬ ‫القانـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ‫مباشــرة‬ ‫بطريقــة‬ ‫تنفيذهــا‬ ‫يتــم‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫االعتبــار‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـات‬ ‫النزاعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـال‬ ‫الحـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـدى‬ ‫المـ‬ ‫ـدة‬ ‫وبعيـ‬ ‫الخاصــة‬ ‫القضايــا‬ ‫هــذه‬ ‫وفــي‬ ‫والدولــة.‬ ‫األفــراد‬ ‫ـن‬ ‫الديـ‬ ‫ـة‬ ‫حريـ‬ ‫ـان:‬ ‫متعارضـ‬ ‫ـتوريان‬ ‫دسـ‬ ‫ـان‬ ‫حقـ‬ ‫ـد‬ ‫يوجـ‬ ‫التــي‬ ‫الشــخصية‬ ‫والحريــة‬ ‫الموظــف،‬ ‫لصالــح‬ ‫وإنهائهــا‬ ‫التعاقديــة‬ ‫العاقــات‬ ‫ببــدء‬ ‫تســمح‬ ‫الشــخصية.‬ ‫للمصالــح‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫االتحادية‬ ‫ـل‬ ‫العمـ‬ ‫محكمة‬ ‫ـت‬ ‫قبلـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫ـة‬ ‫األهميـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـددت‬ ‫وشـ‬ ، )2(( ‫ـتأنف‬ ‫المسـ‬ ‫ـاء‬ ‫ادعـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـر‬ ‫أخيـ‬ ‫إلغاؤهــا‬ ‫يمكــن‬ ‫ال‬ ‫التــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫للحريــة‬ ‫الكبــرى‬ ‫قــد‬ ‫محتملــة‬ ‫اقتصاديــة‬ ‫خســائر‬ ‫افتــراض‬ ‫لمجــرد‬ ‫وجــود‬ ‫حالــة‬ ‫فــي‬ ‫وحتــى‬ ‫العمــل.‬ ‫بصاحــب‬ ‫تلحــق‬ ‫قبــل‬ ‫العمــل‬ ‫صاحــب‬ ‫علــى‬ ‫يتعيــن‬ ‫فعليــة‬ ‫خســائر‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـف‬ ‫الموظـ‬ ‫ـل‬ ‫نقـ‬ ‫ـة‬ ‫إمكانيـ‬ ‫ـدرس‬ ‫يـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫العقـ‬ ‫ـاء‬ ‫إنهـ‬ ‫المحكمــة‬ ‫أكــدت‬ ‫وقــد‬ ‫حساســية،‬ ‫أقــل‬ ‫آخــر‬ ‫موقــع‬ . ‫المناهضــة‬ ‫للتشــريعات‬ ‫تحــرك‬ ‫وفــي‬ ‫ــا‬ ‫توجيهً‬ ‫األوروبــي‬ ‫االتحــاد‬ ‫أصــدر‬ ‫للتمييــز،‬ ‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـة‬ ‫ممارسـ‬ ‫ـر‬ ‫يحظـ‬ ‫ـل‬ ‫العمـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫المســلمون‬ ‫ويؤيــد‬ ، )25( ‫الديــن‬ ‫أســاس‬ ‫علــى‬ ‫ـي‬ ‫ينبغـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫ـوة،‬ ‫بقـ‬ ‫ـه‬ ‫التوجيـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫ألمانيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫نتائجـ‬ ‫ـأن‬ ‫بشـ‬ ‫ـة‬ ‫للغايـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـل‬ ‫متفائـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫أن‬ ‫ـرء‬ ‫للمـ‬ ‫يواصلــون‬ ‫الذيــن‬ ‫العمــل‬ ‫فأربــاب‬ ‫المحتملــة؛‬ ‫ـيجدون‬ ‫سـ‬ ‫ـات‬ ‫المحجبـ‬ ‫ـاء‬ ‫النسـ‬ ‫ـف‬ ‫توظيـ‬ ‫ـض‬ ‫رفـ‬ ‫إنهــاء‬ ‫أو‬ ‫توظيفهــن‬ ‫لعــدم‬ ‫ــا‬ ً ‫طرق‬ ‫بالتأكيــد‬ ‫ًّــا.‬ ‫قانوني‬ ‫«مقبولــة»‬ ‫أخــرى‬ ‫ألســباب‬ ‫عقودهــن‬ ‫قبــول‬ ‫فــي‬ ‫يتــرددوا‬ ‫أن‬ ‫آلخريــن‬ ‫يمكــن‬ ‫كذلــك‬ ‫المســلمات،‬ ‫للنســاء‬ ‫توظيــف‬ ‫طلــب‬ ‫أي‬ ‫نــوع‬ ‫أي‬ ‫لتجنــب‬ ‫محجبــات،‬ ‫غيــر‬ ‫أو‬ ‫محجبــات‬ ‫ال‬ ‫وربمــا‬ ‫المســتقبل.‬ ‫فــي‬ ‫المشــكات‬ ‫مــن‬ ‫ًّــا.‬ ‫قانوني‬ ‫المشــكلة‬ ‫لهــذه‬ ‫حــل‬ ‫إيجــاد‬ ‫يمكــن‬ ‫ـاب‬ ‫الحجـ‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـكلة‬ ‫المشـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـتمر‬ ‫وستسـ‬ ‫المجتمع،‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـرة‬ ‫كبيـ‬ ‫ـزاء‬ ‫أجـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫إليـ‬ ‫ـر‬ ‫ُنظـ‬ ‫ي‬ ‫ـه‬ ‫بوصفـ‬ ‫ـلمين،‬ ‫المسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العديـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫التــي‬ ‫الدينيــة‬ ‫ولألصوليــة‬ ‫المــرأة‬ ‫لقمــع‬ ‫أداة‬ ‫ـانية‬ ‫واإلنسـ‬ ‫ـة‬ ‫الديمقراطيـ‬ ‫ـم‬ ‫القيـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـارض‬ ‫تتعـ‬ ‫القانونــي.‬ ‫للنظــام‬ ‫الضمــان‬ ‫قانــون‬ ‫علــى‬ ‫حتــى‬ ‫آثــاره‬ ‫وللديــن‬ ‫حالــة‬ ‫فــي‬ ‫أنــه‬ ‫المحاكــم‬ ‫قــررت‬ ‫وقــد‬ ‫االجتماعــي.‬ ‫الضمــان‬ ‫صناديــق‬ ‫علــى‬ ‫يتعيــن‬ ‫المالــي‬ ‫االحتيــاج‬ )25( Council Directive 2000/78/EC of 27 November 2000 establishing a general framework for equal treatment in employment and occupation, OJ L 303, 2.12.2000, p. ‫تغســيل‬ ‫أو‬ )26( ‫الختــان‬ ‫تكاليــف‬ ‫دفــع‬ ‫االجتماعــي‬ ‫ـامية‬ ‫إسـ‬ ‫ـرة‬ ‫مقبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫دفنـ‬ ‫أو‬ )2(( ‫ـى‬ ‫المتوفـ‬ ‫ـلم‬ ‫المسـ‬ ‫النقــل،‬ ‫تكاليــف‬ ‫ذلــك‬ ‫فــي‬ ‫بمــا‬ ‫األصــل،‬ ‫بلــده‬ ‫فــي‬ ‫فــي‬ ‫متاحــة‬ ‫إســامية‬ ‫مقبــرة‬ ‫هنــاك‬ ‫تكــن‬ ‫لــم‬ ‫إن‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـت‬ ‫رفضـ‬ ‫ـرى،‬ ‫أخـ‬ ‫ـة‬ ‫ناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـا(82).‬ ‫ألمانيـ‬ ‫ـلمة‬ ‫مسـ‬ ‫ـرأة‬ ‫امـ‬ ‫ـب‬ ‫طلـ‬ Mainz ‫ـس‬ ‫ماينتـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلداريـ‬ ‫العامــة،‬ ‫المســاعدة‬ ‫علــى‬ ‫للحصــول‬ ‫ًــا‬ ‫نقاب‬ ‫ترتــدي‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـط‬ ‫النمـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـض‬ ‫الرفـ‬ ‫ـبب‬ ‫سـ‬ ‫وكان‬ ‫ـل،‬ ‫عمـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـور‬ ‫العثـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫يمنعهـ‬ ‫ـوف‬ ‫سـ‬ ‫ـس‬ ‫المابـ‬ . )29( ‫ارتدائــه‬ ‫لضــرورة‬ ‫تفســير‬ ‫أي‬ ‫تقــدم‬ ‫لــم‬ ‫وأنهــا‬ ‫الضمــان‬ ‫قانــون‬ ‫يقــر‬ ‫ذلــك،‬ ‫علــى‬ ً ‫عــاوة‬ ‫ـدد‬ ‫لتعـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫بالصاحيـ‬ ‫ـي‬ ‫األلمانـ‬ ‫ـي‬ ‫االجتماعـ‬ ‫ـزواج‬ ‫الـ‬ ‫ـود‬ ‫عقـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫أن‬ ‫ـريطة‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫ـات،‬ ‫الزوجـ‬ ، )(0( ‫بصياغتها‬ ‫المتعلق‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫بموجب‬ ‫ـليمة‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫الثانيـ‬ ‫ـة‬ ‫الزوجـ‬ ‫أن‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫المعالجـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـبب‬ ‫وسـ‬ ‫هــذا‬ ‫فــي‬ ‫يعشــن‬ ‫قــد‬ ‫الائــي‬ ‫األخريــات‬ ‫الزوجــات‬ ‫ضــرر‬ ‫عليهــن‬ ‫يقــع‬ ‫ربمــا‬ ‫طويلــة؛‬ ‫لفتــرة‬ ‫الوضــع‬ ‫ـك.‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـة‬ ‫كالنفقـ‬ ‫ـة‬ ‫الزوجيـ‬ ‫ـن‬ ‫حقوقهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ،2 ‫ـم‬ ‫القسـ‬ ،(( ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫تتضمـ‬ ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫متعلقة‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫أحكامً‬ ، SGB ‫األول‪I‬‬ ‫ـي‬ ‫االجتماعـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫المــادة‬ ‫تنظــم‬ ‫إذ‬ ‫االجتماعــي،‬ ‫الضمــان‬ ‫بأنظمــة‬ ‫عشــن‬ ‫الائــي‬ ‫األرامــل‬ ‫بيــن‬ ‫المعــاش‬ ‫تقســيم‬ ‫ـرد‬ ‫الفـ‬ ‫ـب‬ ‫نصيـ‬ ‫ـد‬ ‫وتحديـ‬ ‫ـات،‬ ‫الزوجـ‬ ‫ـدد‬ ‫تعـ‬ ‫ـل‬ ‫ظـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ )26( OVG Lüneburg FEVS 44, p. 465. )27( VG Berlin NVwZ 1994, p. 617. .OVG Hamburg NJW 1992, p. 3118, 3119 ‫انظر:‬ )28( )29( VG Mainz 26.02.2003 )Az. 1 L 98/03.MZ(-not yet published. ‫انظر:‬ )(0( LG Frankfurt a.M. FamRZ 1976, p. 217; LG Osnabrück ‫وفق‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫صحيحً‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ]1998[ 1 FLR 375. )32( Hessisches LSG 29.06.2004 )L 2 RA 429/03(, not yet published. ‫معاقبتــه‬ ‫ويجــب‬ ‫اإلنــاث،‬ ‫لــه‬ ‫تتعــرض‬ ‫الــذي‬ . )(5( ‫بشــدة‬ VIKZ, "Allah ist schulreif", Die Zeit No. 31 23.7.1998, pp. 9, 11. ‫انظر:‬ ‫التفاصيل،‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ Rohe, "The legal treatment of Muslims in Germany", in: Roberta Aluffi B.-P./Giovanna Zincone, The Legal ‫عــام:‬ ‫بشــكل‬ ‫ألوروبــا‬ ‫رمضــان‬ ‫طــارق‬ ‫كتــب‬ ‫كمــا‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـعائرهم‬ ‫شـ‬ ‫ـة‬ ‫ممارسـ‬ ‫ـلمين‬ ‫للمسـ‬ ‫ـن‬ ‫«يمكـ‬ ‫ـة‬ ‫الممكنـ‬ ‫ـتويات‬ ‫المسـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ) )(9( ‫ـي‬ ‫المدنـ‬ ‫ـون‬ ‫بالقانـ‬ ‫الشــريعة‬ ‫ألحــكام‬ ‫المباشــر‬ ‫التطبيــق‬ ‫مــن‬ ‫األساســي،‬ ‫الوطنــي‬ ‫القانــون‬ ‫أو‬ ‫أجنبــي‬ ‫قانــون‬ ‫االختياري‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫ب-‬ ‫الشــرعية‬ ‫لألنظمــة‬ ‫اللجــوء‬ ‫يمكــن‬ ‫المشــروعات‬ NJW-‫ـأ‬ ‫المنشـ‬ ‫ـد‬ ‫بلـ‬ ‫ـون‬ ‫لقانـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫ـاة‬ ‫وفـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ا‬ ‫ـدً‬ ‫جديـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫زواجً‬ ‫ـاره‬ ‫اعتبـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـن‬ ‫للزوجيـ‬ ‫تــزوج‬ ‫الــذي‬ ‫الحــي‬ ‫للــزوج‬ ‫يحــق‬ ‫ال‬ ‫لذلــك‬ ‫الزوجــة؛‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫األرمــل‬ ‫معــاش‬ ‫علــى‬ ‫يحصــل‬ ‫أن‬ ‫ثانيــة‬ . )(2( ‫ـادس‬ ‫السـ‬ ‫ـي‬ ‫االجتماعـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ (6 ‫ـادة‬ ‫للمـ‬ ‫ـب‬ ‫الجوانـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـي‬ ‫األلمانـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـز‬ ‫يميـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـع‬ ‫ومـ‬ ‫ًــا،‬ ‫غالب‬ ‫العامــة‬ ‫والجوانــب‬ ‫الــزواج‬ ‫فــي‬ ‫الخاصــة‬ ‫الهجــرة،‬ ‫بقانــون‬ ‫المتعلقــة‬ ‫تلــك‬ ‫خاصــة‬ ‫ال‬ ‫أحكامــه‬ ‫تطبيــق‬ ‫نطــاق‬ ‫فــي‬ ‫القانــون‬ ‫وهــذا‬ ‫األولــى؛‬ ‫للزوجــة‬ ‫إال‬ ‫الزوجيــة‬ ‫االمتيــازات‬ ‫يمنــح‬ ‫بتصاريــح‬ ‫يتعلــق‬ ‫فيمــا‬ ‫المثــال‬ ‫ســبيل‬ ‫علــى‬ . )((( ‫اإلقامــة‬ ‫ال‬ ‫قــد‬ ‫العقوبــات‬ ‫قانــون‬ ‫مجــال‬ ‫فــي‬ ‫وحتــى‬ ‫ـدودة‬ ‫محـ‬ ‫ـاحة‬ ‫مسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫إال‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـب‬ ‫الجوانـ‬ ‫ـى‬ ‫تراعـ‬ ‫الذكــور‬ ‫ختــان‬ ‫هــو‬ ‫هــذا‬ ‫علــى‬ ‫مثــال‬ ‫وأكبــر‬ ‫للغايــة،‬ ‫ــا‬ ً ‫فوفق‬ ‫واليهــود،‬ ‫المســلمون‬ ‫بــه‬ ‫يقــوم‬ ‫الــذي‬ ‫ًّا‬ ‫جســدي‬ ‫ا‬ ً ‫ضــرر‬ ‫الختــان‬ ‫يمثــل‬ ‫األلمانــي‬ ‫للقانــون‬ ‫هنــاك‬ ‫وبالطبــع‬ ، )((( ‫الدينيــة‬ ‫بدوافعــه‬ ‫مبــرر‬ ‫لكنــه‬ ‫علــى‬ ‫يقتصــر‬ ‫إذ‬ ‫التبريــر،‬ ‫هــذا‬ ‫لمثــل‬ ‫صــارم‬ ‫حــدود‬ ‫علــى‬ ‫الحفــاظ‬ ‫مــع‬ ‫البســيطة‬ ‫التدخــل‬ ‫حــاالت‬ ‫تبريــر‬ ‫بحــال‬ ‫يمكــن‬ ‫ال‬ ‫وهكــذا‬ ‫الجســد.‬ ‫ســامة‬ ‫الحــل‬ ‫عــن‬ ‫ًّــا‬ ‫جوهري‬ ‫ــا‬ ً ‫اختاف‬ ‫اإلنجليــزي‬ ‫الحــل‬ ‫يختلــف‬ )(1( ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا،‬ ‫ًّـ‬ ‫قانوني‬ ‫ـول‬ ‫مقبـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـل‬ ‫األرامـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـأي‬ ‫فـ‬ ‫ـي،‬ ‫األلمانـ‬ ‫انظــر:‬ ‫المثــال‬ Court of Appeal in Bibi v. Chief Adju-dication Officer ‫انظر:‬ )(6( Verwaltungsgericht Stade, Informationsbrief Ausländerrecht 1983, p. 117 ‫قرآن)‬ ‫مدرسة‬ ‫في‬ ‫للعنف‬ ‫(الترويج‬ )37( Ibrahim Cavdar, former general secretary of the ‫تطبيــق‬ ‫يجــب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بمــا‬ ‫المتعلــق‬ ‫الســؤال‬ ‫القوانين)‬ ‫تحديــد‬ ‫يجــب‬ ‫لذلــك‬ ‫المختلفــة.‬ ‫الديانــات‬ ‫أتبــاع‬ ‫(تنازع‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫أ-‬ ‫بيــن‬ ‫أو‬ ‫الجنســين‬ ‫بيــن‬ ‫القانونيــة‬ ‫كالعاقــات‬ ‫ـي‬ ‫الوحشـ‬ ‫ـويه‬ ‫التشـ‬ ‫ـل‬ ‫مثـ‬ ‫ـد؛‬ ‫بالجسـ‬ ‫ـر‬ ‫الكبيـ‬ ‫ـرار‬ ‫اإلضـ‬ ‫مــن‬ ‫وجــزء‬ ‫العبــادات‬ ‫األمــور‬ ‫كل‬ ‫(فــي‬ ‫بحريــة‬ ‫قانونــي‬ ‫نظــام‬ ‫يوجــد‬ ‫ال‬ ‫واليــوم‬ ‫اإلســامية.‬ ‫ـر-‬ ‫المباشـ‬ ‫ـر‬ ‫-غيـ‬ ‫ـق‬ ‫للتطبيـ‬ ‫ـر‬ ‫آخـ‬ ‫ـاق‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫وهــي‬ ‫المضاربــة،‬ ‫أو‬ )(9( ‫كالمرابحــة‬ ‫اإلســامية‬ ‫الحــق‬ ‫ممارســة‬ ‫يمكــن‬ ‫ال‬ ‫عــام،‬ ‫وبشــكل‬ ‫حقوقهم‬ ‫ا‬ ‫عمومً‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫ـي‬ ‫وتحمـ‬ ‫ـات)؛‬ ‫المعامـ‬ ‫األجنبيــة‬ ‫القانونيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫تطبيــق‬ ‫يرفــض‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫يســمى‬ ‫مــا‬ ‫إطــار‬ ‫فــي‬ ‫يفتــح‬ ‫جــذب‬ ‫إلــى‬ ‫تهــدف‬ ‫الشــراكة‬ ‫مــن‬ ‫معينــة‬ ‫أشــكال‬ ‫ال‬ ‫قيــود،‬ ‫دون‬ ‫الدينيــة‬ ‫الحريــة‬ ‫فــي‬ ‫األساســي‬ ‫بوصفهــم‬ ‫وكذلــك‬ ‫مقيميــن‬ ‫أو‬ ‫كمواطنيــن‬ ‫والذي‬ ‫ـي،‬ ‫المدنـ‬ ‫القانون‬ ‫ـال‬ ‫مجـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـام.‬ ‫عـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫وقانــون‬ ‫العــام،‬ ‫(القانــون‬ ‫«االختيــاري»‬ ‫منــح‬ ‫مجــرد‬ ‫مــن‬ ‫بــدالً‬ ‫للمشــاركة؛‬ ‫األمــوال‬ ‫أربــاب‬ ‫تأثيــر‬ ‫الدينيــة‬ ‫للممارســة‬ ‫يكــون‬ ‫عندمــا‬ ‫ســيما‬ ‫أحــرار‬ ‫إنهــم‬ ‫دينيــة؛‬ ‫أقليــة‬ ‫إلــى‬ ‫ينتمــون‬ ‫مؤمنيــن‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـات‬ ‫العاقـ‬ ‫ـي‬ ‫أساسـ‬ ‫ـكل‬ ‫بشـ‬ ‫ـم‬ ‫ينظـ‬ ‫قوانيــن‬ ‫ليســت‬ ‫بالطبــع‬ ‫بخاصــة،‬ ‫العقوبــات‬ ‫األحــكام‬ ‫لمخالفــة‬ ‫البــاب‬ ‫يفتــح‬ ‫الــذي‬ ‫القــروض‬ ‫ال‬ ‫ـال،‬ ‫المثـ‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫وعلـ‬ ‫ـة.‬ ‫االجتماعيـ‬ ‫ـة‬ ‫البيئـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫األنشــطة‬ ‫وتنظيــم‬ ‫اإلســام‬ ‫عــن‬ ‫التحــدث‬ ‫فــي‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـؤالء‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫رفاهيـ‬ ‫ـل‬ ‫تحتـ‬ ‫ـراد،‬ ‫األفـ‬ ‫يــة).‬ ‫اختيار‬ ‫إنشــاء‬ ‫بالفعــل‬ ‫ــش‬ َ ‫يناق‬ ‫كمــا‬ ‫بالربــا،‬ ‫المتعلقــة‬ ، )(6( ‫ـذ‬ ‫للتاميـ‬ ‫ـي‬ ‫الدينـ‬ ‫ـن‬ ‫التلقيـ‬ ‫ـدة‬ ‫العقيـ‬ ‫ـة‬ ‫حريـ‬ ‫ـرر‬ ‫تبـ‬ ‫أمــام‬ ‫مقدســاته‬ ‫عــن‬ ‫المــرء‬ ‫دفــاع‬ ‫أن‬ ‫كمــا‬ ‫المنصــوص‬ ‫المثــال‬ ‫ســبيل‬ ‫(علــى‬ ‫لهــا‬ ‫اإلســاءة‬ ‫الجنائــي‬ ‫القانــون‬ ‫مــن‬ 166 ‫المــادة‬ ‫فــي‬ ‫عليهــا‬ ‫بيــده،‬ ‫القانــون‬ ‫تنفيــذ‬ ‫لــه‬ ‫يخــول‬ ‫ال‬ ‫األلمانــي)‬ ‫جميــع‬ ‫تجــاه‬ ‫الدولــة‬ ‫حيــاد‬ ‫احتــرام‬ ‫يجــب‬ ‫كذلــك‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫لمناقشـ‬ ‫ـع‬ ‫يتسـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـام‬ ‫والمقـ‬ ‫ـان،‬ ‫األديـ‬ ‫ــا‬ ً ‫موظف‬ ‫أن‬ ‫إلــى‬ ‫اإلشــارة‬ ‫تجــدر‬ ‫لكــن‬ ‫المســألة،‬ ‫بــأن‬ ‫صــرح‬ ‫قــد‬ ‫ألمانيــا‬ ‫فــي‬ ‫ــا‬ ً ‫مرموق‬ ‫ا‬ ‫مســلمً‬ ‫ـة‬ ‫وخاصـ‬ . )((( ‫ـعودية‬ ‫السـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـامً‬ ‫إسـ‬ ‫ـر‬ ‫أكثـ‬ ‫ـا‬ ‫ألمانيـ‬ ‫ـل‬ ‫قابـ‬ ‫ـر‬ ‫وغيـ‬ ‫ـت‬ ‫ثابـ‬ ‫ـي‬ ‫األوروبـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـول‬ ‫القـ‬ ‫الديمقراطيــة‬ ‫علــى‬ ‫القائمــة‬ ‫مبادئــه‬ ‫فــي‬ ‫للتغييــر‬ ‫نفســه،‬ ‫الوقــت‬ ‫فــي‬ ‫لكنــه‬ ‫اإلنســان،‬ ‫وحقــوق‬ ‫للمســلمين‬ ‫يتــرك‬ ‫نفســها،‬ ‫األســس‬ ‫وعلــى‬ ‫الدينيــة.‬ ‫حريتهــم‬ ‫لمارســة‬ ‫واســعة‬ ‫مســاحة‬ .Rohe, n. 1, p. 208 ‫انظر:‬ )(5( ‫شــيء‬ ‫وال‬ ‫الثقافيــة،‬ ‫أو‬ ‫االجتماعيــة‬ ‫أو‬ ‫الدينيــة‬ ‫ـع‬ ‫المجتمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاركة‬ ‫المشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـلمين‬ ‫المسـ‬ ‫ـع‬ ‫يمنـ‬ . )(8( ‫االجتماعيــة...»‬ ‫الحيــاة‬ ‫فــي‬ ‫المشــاركة‬ ‫أو‬ 2 . ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫إقليميــة‬ ‫مبــدأ‬ ‫ينتشــر‬ ‫القانــون،‬ ‫مجــال‬ ‫فــي‬ ‫فــإن‬ ‫لذلــك‬ ‫العالــم،‬ ‫أنحــاء‬ ‫جميــع‬ ‫فــي‬ ‫القوانيــن‬ ‫فــي‬ ‫-بمــا‬ ‫األجنبيــة‬ ‫القانونيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫تطبيــق‬ ‫اســتثنائية.‬ ‫حالــة‬ ‫يعــد‬ ‫اإلســامية-‬ ‫األحــكام‬ ‫ذلــك‬ ‫ـتويات‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫ثاثـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا‬ ‫أوروبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـري‬ ‫ويسـ‬ ‫فــي‬ ‫كبيــرة‬ ‫اختافــات‬ ‫وجــود‬ ‫مــع‬ ‫مختلفــة،‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫وفق‬ ‫ـه‬ ‫حياتـ‬ ‫ـم‬ ‫بتنظيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫وإذا‬ ‫ـرة.‬ ‫كبيـ‬ ‫ـه‬ ‫حمايتـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـن،‬ ‫معيـ‬ ‫ـي‬ ‫قانونـ‬ ‫ـام‬ ‫لنظـ‬ ‫اســتجابت‬ ‫وقــد‬ ، )50( ‫إســامية‬ ‫تحــوط‬ ‫صناديــق‬ ‫رئيســي‬ ‫بشــكل‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫وينظــم‬ ‫لاحتياجــات‬ ‫بالفعــل‬ ‫التجاريــة‬ ‫المعامــات‬ ‫حركــة‬ ‫ـن‬ ‫العادييـ‬ ‫ـخاص‬ ‫األشـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـات‬ ‫العاقـ‬ ‫مــكان‬ ‫بتغييــر‬ ‫الشــخص‬ ‫هــذا‬ ‫قــام‬ ‫لــو‬ ‫حتــى‬ ‫القيمــة‬ ‫اســتقالهم‬ ‫ويعــد‬ ‫ذاتيــا،‬ ‫المســتقلين‬ ‫فــي‬ ‫االســتمرار‬ ‫يجــب‬ ‫ذلــك‬ ‫علــى‬ ‫وبنــاء‬ ‫إقامتــه،‬ ‫المدنــي‬ ‫القانــون‬ ‫أنظمــة‬ ‫فــي‬ ‫األساســية‬ ‫ـروف،‬ ‫معـ‬ ‫ـر‬ ‫أمـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـأ،‬ ‫المنشـ‬ ‫ـة‬ ‫دولـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫كذلــك‬ ‫تمنحــه‬ ‫مــا‬ ‫وهــو‬ ‫الليبراليــة،‬ ‫األوروبيــة‬ ‫إلــى‬ ‫باإلضافــة‬ ‫الحــدود.‬ ‫الشــخص‬ ‫يعبــر‬ ‫عندمــا‬ ‫المادة‬ ‫ـع:‬ ‫(راجـ‬ ‫ـة‬ ‫الصلـ‬ ‫ذات‬ ‫ـتورية‬ ‫الدسـ‬ ‫ـوق‬ ‫الحقـ‬ ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـق‬ ‫لتطبيـ‬ ‫ـادل‬ ‫المتبـ‬ ‫ـتعداد‬ ‫االسـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـي).‬ ‫األلمانـ‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ،1 ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ،2 ‫لتعزيــز‬ ‫قويــة‬ ‫وســيلة‬ ‫يعتبــر‬ ‫األجنبيــة‬ ‫الدولــة‬ ‫بالمصالــح‬ ‫ًّــا‬ ‫حصري‬ ‫تتعلــق‬ ‫التــي‬ ‫األمــور‬ ‫ففــي‬ ‫ظلــت‬ ‫وهكــذا‬ ‫المنشــودة.‬ ‫الدوليــة‬ ‫العاقــات‬ ‫لهــذه‬ ‫يحــق‬ ‫المعنيــة،‬ ‫لألطــراف‬ ‫الخاصــة‬ ‫لقــرون‬ ‫تســتخدم‬ ‫الدوليــة»‬ ‫«المجاملــة‬ ‫فكــرة‬ ‫وترتيبهــا‬ ‫قانونيــة‬ ‫عاقــات‬ ‫إنشــاء‬ ‫األطــراف‬ ‫ففــي‬ ‫ذلــك‬ ‫ومــع‬ ‫االســتعداد.‬ ‫هــذا‬ ‫توضيــح‬ ‫فــي‬ ‫التــي‬ ‫القانونيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫إن‬ ‫الختياراتهــا.‬ ‫ــا‬ ً ‫القانونــي‬ ‫المجتمــع‬ ‫يهتــم‬ ‫المســائل‬ ‫بعــض‬ ‫الثاثــة‬ ‫المســتويات‬ ‫هــذه‬ ‫وتشــترك‬ ‫التفاصيــل.‬ ‫كل‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ـوب‬ ‫بوجـ‬ ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫انظر:‬ )(8( ‫لــه‬ ‫اإلقامــة‬ ‫دولــة‬ ‫فــي‬ ‫المختــص‬ ‫المشــرع‬ ‫أن‬ ‫فــي‬ ‫وقانونيــا؛‬ ‫مجتمعيــا‬ ‫المشــترك‬ ‫الحــس‬ ‫أصــول‬ ‫«األجنبيــة».‬ ‫القانونيــة‬ ‫األحــكام‬ ‫تمــس‬ ‫التــي‬ ‫األمــور‬ ‫فــي‬ ‫الخصــوص‬ ‫وجــه‬ ‫علــى‬ ‫ـق‬ ‫تطبيـ‬ ‫ـاق‬ ‫ونطـ‬ ‫ـة‬ ‫إمكانيـ‬ ‫ـر‬ ‫تقريـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫المطلـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ "Das Geschäft mit islamischen Fondsanlegern wächst ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـح‬ ‫يتضـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـن،‬ ‫معيـ‬ ‫ـد‬ ‫بلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫مقيـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ kräftig",
	)16( BVerfG NJW 2002, p. 663. p. 6. )Peeters(, p. 83 .	‫ـين.‬ ‫الجنسـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـز‬ ‫تميـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬	Context, Berlin a.o. 2003, pp. 241, 308 and 336.

‫ـة‬ ‫الماضيـ‬ ‫ـة‬ ‫القليلـ‬ ‫ـنوات‬ ‫السـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫أيض‬ ‫ـلمون‬ ‫المسـ‬ ‫مــن‬ ‫موقفهــم‬ ‫لتوضيــح‬ ‫نظريــة‬ ‫بيانــات‬ ‫صياغــة‬ ‫القانونيــة‬ ‫القواعــد‬ ‫بيــن‬ ‫المحتمــل‬ ‫االختــاف‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـوع‬ ‫النـ‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ‫ـبة‬ ‫مناسـ‬ ‫ـول‬ ‫حلـ‬ ‫ـاد‬ ‫وإيجـ‬ ‫ـة،‬ ‫والدينيـ‬ ‫مشــكات،‬ ‫أي‬ ‫عــادة‬ ‫يســبب‬ ‫ال‬ ‫ذلــك‬ ‫إلــى‬ ‫ومــا‬ ‫اختافــات‬ ‫إلــى‬ ‫يــؤدي‬ ‫قــد‬ ‫تطبيقهــا‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الفقهــي‬ ‫التمييــز‬ ‫أن‬ ‫إلــى‬ ‫ذلــك‬ ‫ويرجــع‬ ‫خطيــرة،‬ ‫ا‬ ‫موجــودً‬ ‫يــزال‬ ‫ال‬ ‫األديــان‬ ‫بيــن‬ ‫أو‬ ‫الجنســين‬ ‫بيــن‬ ‫لألحــكام‬ ‫التقليدييــن‬ ‫والتفســير‬ ‫الصياغــة‬ ‫فــي‬ ‫مــع‬ ‫بوضــوح‬ ‫يتناقــض‬ ‫مــا‬ ‫وهــو‬ ، )6( ‫الفقهيــة‬ ‫ـة،‬ ‫األوروبيـ‬ ‫ـاتير‬ ‫الدسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـوق‬ ‫حقـ‬ ‫ـكام‬ ‫أحـ‬ ‫اإلنســان‬ ‫لحقــوق‬ ‫األوروبيــة‬ ‫االتفاقيــة‬ ‫ومــع‬ ‫ـكال‬ ‫األشـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫ـيء‬ ‫الشـ‬ ‫ـق‬ ‫وينطبـ‬ .ECHR ‫ـارس‬ ‫تمـ‬ ‫ـزال‬ ‫تـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـي‬ ‫البدنـ‬ ‫ـاب‬ ‫للعقـ‬ ‫ـية‬ ‫الوحشـ‬ ‫ـوف‬ ‫خـ‬ ‫ـاك‬ ‫وهنـ‬ . )(( ‫ـامية‬ ‫اإلسـ‬ ‫ـدول‬ ‫الـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدد‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫فــي‬ ‫المســلمين‬ ‫وجــود‬ ‫أن‬ ‫مــن‬ ‫النطــاق‬ ‫واســع‬ ‫انظر:‬ )(( Adel El Baradie, Gottes-Recht und Menschen-Recht, Baden-Baden 1983; Olaf Köndgen, Das islamisierte Strafrecht des Sudan, Hamburg 1992. ‫ـى‬ ‫العظمـ‬ ‫ـة‬ ‫الغالبيـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫ًـ‬ ‫وثاني‬ ‫ـي)،‬ ‫األلمانـ‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫هــذه‬ ‫يرفضــون‬ ‫ال‬ ‫أوروبــا‬ ‫فــي‬ ‫المســلمين‬ ‫مــن‬ ‫أن‬ ‫المؤســف‬ ‫ومــن‬ ‫يؤيدونهــا.‬ ‫بــل‬ ‫المبــادئ‬ ‫يعارضــون‬ ‫الذيــن‬ ‫المتطرفيــن‬ ‫مــن‬ ‫ا‬ ‫عــددً‬ ‫هنــاك‬ ‫علنــي،‬ ‫بشــكل‬ ‫األوروبيــة‬ ‫الدســتورية‬ ‫األنظمــة‬ ‫باســتخدام‬ ‫معارضتهــم‬ ‫عــن‬ ‫يعبــرون‬ ‫وقــد‬ ‫يخضعــوا‬ ‫أن‬ ‫يجــب‬ ‫بالطبــع‬ ‫وهــؤالء‬ ‫العنــف،‬ ‫ـن‬ ‫قوانيـ‬ ‫ـا‬ ‫تمنحهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫األمنيـ‬ ‫ـراءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـع‬ ‫لجميـ‬ ‫كبيــر‬ ‫عــدد‬ ‫يوجــد‬ ‫ذلــك‬ ‫ومــع‬ ‫الدســتورية.‬ ‫األمــن‬ ‫مــع‬ ‫تتعــارض‬ ‫ال‬ ‫التــي‬ ‫المشــاركة‬ ‫أحــكام‬ ‫مــن‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـاء‬ ‫الوفـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـي‬ ‫وبالتالـ‬ ‫ـة،‬ ‫األوروبيـ‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـة‬ ‫للحريـ‬ ‫ـتورية‬ ‫الدسـ‬ ‫ـات‬ ‫للضمانـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫وفق‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫دائمً‬ ‫ـا‬ ‫علينـ‬ ‫ـب‬ ‫يجـ‬ ‫ـة.‬ ‫الحاليـ‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫ـار‬ ‫إطـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫هنــاك‬ ‫المثــال‬ ‫ســبيل‬ ‫علــى‬ ‫وسويســرا‬ ‫فرنســا‬ ‫ـمح‬ ‫ُسـ‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ـك‬ ‫لذلـ‬ ‫ـن،‬ ‫والديـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـن‬ ‫بيـ‬ ‫ـارم‬ ‫صـ‬ ‫ـل‬ ‫فصـ‬ ‫ــا‬ ً ‫وفق‬ ‫فرنســا‬ ‫فــي‬ ‫للتاميــذ‬ ‫حتــى‬ ‫أو‬ ‫للضبــاط‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـعارات‬ ‫الشـ‬ ‫ـار‬ ‫بإظهـ‬ ‫ـة‬ ‫الحديثـ‬ ‫ـريعات‬ ‫للتشـ‬ ‫المــدارس.‬ ‫وفــي‬ ‫عملهــم‬ ‫أوقــات‬ ‫فــي‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـف‬ ‫مختلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـع‬ ‫فالوضـ‬ ‫ـا‬ ‫ألمانيـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـؤون‬ ‫الشـ‬ ‫ـم‬ ‫لتنظيـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ـر‬ ‫األكثـ‬ ‫ـص‬ ‫فالنـ‬ ‫ـيء،‬ ‫الشـ‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫و2‬ 1 ‫ـمان‬ ‫القسـ‬ ،( ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ ‫ـة‬ ‫-باإلضافـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـر‬ ‫تقتصـ‬ ‫وال‬ ، )11( ‫ـي‬ ‫األلمانـ‬ ‫انظر:‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ‫لمثال‬ )10( Rohe, "Formation", )n. 7(, p. 173. ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫هي‬ ‫الصياغة‬ )11( ‫والضمير]‬ ‫العقيدة‬ ‫[حرية‬ ( ‫المادة‬ ‫ـاق‬ ‫اعتنـ‬ ‫ـة‬ ‫حريـ‬ ‫وال‬ ‫ـر،‬ ‫الضميـ‬ ‫ـة‬ ‫وحريـ‬ ‫ـدة‬ ‫العقيـ‬ ‫ـة‬ ‫حريـ‬ ‫ـك‬ ‫نتهـ‬ ُ ‫ت‬ ‫ال‬ )1( ‫ـفية.‬ ‫فلسـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫دينيـ‬ ‫ـدة‬ ‫عقيـ‬ ‫أي‬ ‫الدينية.‬ ‫للشعائر‬ ‫اآلمنة‬ ‫الممارسة‬ ‫كفل‬ ُ ‫ت‬ )2( ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫لحقوق‬ ‫ـة‬ ‫األوروبيـ‬ ‫ـة‬ ‫االتفاقيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 9 ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫علــى‬ ‫الحقــوق-‬ ‫منــح‬ ‫فــي‬ ‫تأثيــرا‬ ‫أقــل‬ ‫هــي‬ ‫التــي‬ ‫ــا‬ ً ‫أيض‬ ‫تضمــن‬ ‫وإنمــا‬ ‫الفرديــة،‬ ‫الدينيــة‬ ‫القناعــات‬ ‫الدولــة‬ ‫مُ‬ ِ ‫لــز‬ ُ ‫وت‬ ‫المعتقــد،‬ ‫عــن‬ ‫الجماعــي‬ ‫التعبيــر‬ ‫مبــرر.‬ ‫دون‬ ‫الحــق‬ ‫هــذا‬ ‫تقييــد‬ ‫عــدم‬ ‫علــى‬ ‫بالحــرص‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـوق‬ ‫الحقـ‬ ‫ـذه‬ ‫لهـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـدود‬ ‫حـ‬ ‫ـاك‬ ‫هنـ‬ ‫ـع‬ ‫وبالطبـ‬ ‫ـا-‬ ‫-مثـ‬ ‫ـد‬ ‫ألحـ‬ ‫ـمح‬ ‫ُسـ‬ ‫ي‬ ‫ـا‬ ‫فـ‬ ‫ـة؛‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـوق‬ ‫الحقـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫علــى‬ ‫وعــاوة‬ ‫دينيــة.‬ ‫ألســباب‬ ‫اآلخريــن‬ ‫بتهديــد‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ( ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ( ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـص‬ ‫تنـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫اســتهجان‬ ‫أو‬ ‫تفضيــل‬ ‫يجــوز‬ ‫ال‬ ‫أنــه‬ ‫علــى‬ ‫األلمانــي‬ ‫الديــن.‬ ‫أو‬ ‫المعتقــد‬ ‫أســاس‬ ‫علــى‬ ‫شــخص‬ ‫أي‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـكام‬ ‫األحـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـت‬ ‫وتثبـ‬ ‫ترفــض‬ ‫ال‬ ‫أوروبــا‬ ‫فــي‬ ‫العلمانيــة‬ ‫القانونيــة‬ ‫كمــا‬ ‫اإلطــاق‬ ‫علــى‬ ‫دينيــة‬ ‫ال‬ ‫وليســت‬ ‫الديــن‬ ‫مــن‬ ‫العكــس‬ ‫وعلــى‬ ، )12( ‫بالخطــأ‬ ‫مزعــوم‬ ‫هــو‬ ‫لاعتقــاد‬ ‫ا‬ ‫واســعً‬ ‫ا‬ ً ‫مجــال‬ ‫تفتــح‬ ‫فهــي‬ ‫ذلــك‬ ‫ـد‬ ‫تحييـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـب‬ ‫ويجـ‬ ‫ـة،‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـة‬ ‫والممارسـ‬ ‫الشــؤون‬ ‫فــي‬ ‫التدخــل‬ ‫عــن‬ ‫واالمتنــاع‬ ‫نفســها‬ ‫أهــم‬ ‫األديــان‬ ‫بيــن‬ ‫المســاواة‬ ‫وتعتبــر‬ ‫الدينيــة.‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـة،‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫العلمانيـ‬ ‫ـذه‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـب‬ ‫يترتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ديانــة‬ ‫أي‬ ‫اعتنــاق‬ ‫عــدم‬ ‫فــي‬ ‫الحريــة‬ ‫ذلــك‬ ‫فــي‬ ‫الحيــاد‬ ‫وهــذا‬ . )1(( ‫الديانــة‬ ‫تغييــر‬ ‫فــي‬ ‫الحريــة‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫ـرط‬ ‫شـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـا‬ ‫أوروبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫للقناعـ‬ ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫وال‬ ‫ـة،‬ ‫الحقيقيـ‬ ‫ـة‬ ‫الدينيـ‬ ‫ـة‬ ‫للحريـ‬ ‫ـيا‬ ‫أساسـ‬ ‫ـاهير‬ ‫مشـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـق‬ ‫يطلـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه،‬ ‫عنـ‬ ‫ـتغناء‬ ‫االسـ‬ ‫انظر:‬ )12( Heiner Bielefeldt, Muslime im säkularen Rechtsstaat, Bielefeld 2003, p. 60 for critical Muslim voices. ‫التامــة‬ ‫الدينيــة‬ ‫الحريــة‬ ‫بيــن‬ ‫الجوهريــة‬ ‫العاقــة‬ ‫حــول‬ )1(( ‫انظــر:‬ ‫والعلمانيــة،‬ Bielefeldt, n. 10, pp. 15. ‫حرية‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـبوق‬ ‫مسـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ا‬ ً ‫ـرار‬ ‫قـ‬ 2002 )16( ‫ـر‬ ‫ينايـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ 15 ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫الحيوانات‬ ‫ـح‬ ‫ذبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـلمين‬ ‫المسـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـمل‬ ‫تشـ‬ ‫ـن‬ ‫الديـ‬ ‫ـوان‬ ‫الحيـ‬ ‫ـح‬ ‫ذبـ‬ ‫ـا‬ ‫ومنهـ‬ ‫ـريعتهم‬ ‫شـ‬ ‫ـم‬ ‫ألحكامهـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ً ‫وفق‬ ‫بموجــب‬ ‫ــا‬ ‫عمومً‬ ‫محظــور‬ ‫أمــر‬ ‫وهــو‬ ‫تدويخــه،‬ ‫دون‬ ‫مــن‬ )(a( ‫للمــادة‬ ‫ــا‬ ً )14( Soheib Bencheikh, Marianne et le Prophète-L'Islam dans la France laïque, Paris 1998, p. 57. ‫بتاريــخ‬ ‫األزهــر‬ ‫جامعــة‬ ‫ورئيــس‬ ‫مصــر‬ ‫مفتــي‬ ‫تصريحــات‬ )1(( ‫ـة‬ ‫باإلضافـ‬ ،1989 ‫ـام‬ ‫عـ‬ ‫ـدة‬ ‫بجـ‬ ‫ـامي‬ ‫اإلسـ‬ ‫ـم‬ ‫العالـ‬ ‫ـة‬ ‫ورابطـ‬ ،1982/2/25 ‫ـا:‬ ‫ـ‬ ً ‫أيض‬ ‫ـع‬ ‫راجـ‬ ‫ـرى؛‬ ‫أخـ‬ ‫ـات‬ ‫هيئـ‬ ‫ـى‬ ‫إلـ‬ OVG Hamburg NVwZ 1994, pp. 592, 595 s. BVerwG ‫ـا:‬ ‫ـ‬ ً ‫أيض‬ ‫ـر‬ ‫انظـ‬ ‫؛‬BVerwG, BVerwGE 99, p. 1 ‫ـع:‬ ‫راجـ‬ )18( .NJW 2001, p. 1225 )20( VGH Kassel 30.01.2004, NVwZ 2004, p. 890; p. 893. .Rohe, n. 1, p. 187 ‫انظر:‬ )21( )2(( ‫الحكــم‬ ‫هــذا‬ ‫علــى‬ ‫االتحاديــة‬ ‫الدســتورية‬ )22( LAG Hessen 21.06.2001, NJW 2001, p. 3650. )23( BAG NJW 2003, p. 1685. )24( BVerfG NJW 2003, p. 2815. 16. Cf. Mathias Rohe, "Schutz vor Diskriminierung aus religiösen Gründen im Europäischen Arbeitsrecht Segen oder Fluch?" in: Krause/ Veelken/ Vieweg )Eds.(, Recht der Wirtschaft und der Arbeit in Europa, Gedächtnisschrift für Wolfgang Blomeyer, Berlin 2004, p. 217. ‫لــم‬ ،)OVG Koblenz 12.03.2004 )10 A 11717/03 ‫انظــر:‬ )((( ‫ـد.‬ ‫بعـ‬ ‫ـر‬ ‫ينشـ‬ .Rohe, n. 1, p. 208 ‫انظر:‬ ‫اإلشارات،‬ ‫من‬ ‫للمزيد‬ )((( ‫(القواعــد‬ ‫الخــاص‬ ‫الدولــي‬ ‫القانــون‬ ‫يعــد‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـور‬ ‫األمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫القوانيـ‬ ‫ـازع‬ ‫لتنـ‬ ‫ـة‬ ‫المنظمـ‬ )38( Tariq Ramadan, To be a European Muslim, Leicester 1999, p. 138. ‫ـون‬ ‫قانـ‬ ‫ـة‬ ‫وخاصـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـال‬ ‫مجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـال،‬ ‫الحـ‬ ‫ـة‬ ‫بطبيعـ‬ )(9( ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـم‬ ‫وينظـ‬ ‫ـي.‬ ‫األجنبـ‬ ‫ـون‬ ‫القانـ‬ ‫ـق‬ ‫يطبـ‬ ‫ال‬ ‫ـات،‬ ‫العقوبـ‬ ‫العقوبــات‬ ‫قانــون‬ ‫يحــدد‬ ‫أن‬ ‫ويجــب‬ ‫نفســه؛‬ ‫الحاكــم‬ ‫أنشــطة‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـام‬ ‫العـ‬ ‫ـاق‬ ‫االتفـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫األدنـ‬ ‫ـد‬ ‫الحـ‬ ‫ـان‬ ‫لضمـ‬ ‫ـة‬ ‫الازمـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـة.‬ ‫الصلـ‬ ‫ذي‬ ‫ـع‬ ‫المجتمـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـترك‬ ‫المشـ‬ ‫ـلوك‬ ‫السـ‬ )
Translations | ‫ترجمات‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫أوروبا‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫والحدود)‬ ‫(النطاق‬ APPLICATION OF SHARI'A RULES IN EUROPE-. SCOPE AND LIMITS