THE NEW ISSUES OF GOOD FAITH IN CONTRACTS


 4-Jacques Mestre, L'exigence de bonne foi dans la conclusion du contrat, Revue Trimestrielle de droit civil, 1989,p. 736. 5 -Jacques Ghestin et Grégoire Loiseau et Yves -Marie Serinet,Traité de droit civil-la formation du contrat, op.cit., p. 346 et s. 6 -Denis Mazeaud, note sur l'arrêt de la cour de cassation civile, Chambre 3, 14 sept. 2005 , Recueil Dallozjurisprudence, 2006, n˚ 11. P. 764. 7 -Georges Ripert, la règle morale dans les obligations civiles, L.G.D.J., Paris, éd. 2014, p.288, n˚ 



  ‫ان‬ ‫ويجب‬ ‫المتعاقدين.‬ ‫تلزم‬ ‫القانوني‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫المنشأة‬ ‫العقود‬ ‫ان‬ " ‫على‬ ‫والعقود‬ ‫الموجبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫وفا‬ ‫وتنفذ‬ ‫وتفسر‬ ‫تفهم‬ " ‫والعرف‬ ‫واالنصاف‬ ‫النية‬ ‫لحسن‬ ً ‫قا‬ ‫العقد(المواد‬ ‫وتنفيذ‬ ‫التفسير‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫فمبدأ‬ ‫لذا‬ ‫المبدأ،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫صحة‬ ‫تنبني‬ ‫انه‬ ‫حيث‬ ، ‫االدالء‬ ‫عند‬ ‫الرضى‬ ‫بعيوب‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫يرتبط‬ ‫فانه‬ ‫بالخداع‬ ‫الخاصة‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫تكريس‬ ‫تم‬ ‫انه‬ ‫اذ‬ ‫وغلط،‬ ‫خداع‬ ‫من‬ ‫المتعاقدين‬ ‫برضى‬ ‫المس‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫المبني‬ ‫العقد‬ ‫ببطالن‬ 1 -Philippe Stoffel-Munck, L'Abus dans le contrat Essai d'une théorie, L.G.D.J., Paris, 2000,p. 23 et s. 


	115								
	‫دور‬ ‫له‬	‫دينه)‬ ‫اليفاء‬	‫مهلة‬ ‫فيمنحه‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫المديون‬	‫كان‬ ‫اذا‬ ‫ما‬ ‫بتقدير‬ ‫استنسابية‬ ‫سلطة‬ ‫للقاضي‬ ‫تعطي‬	‫التي‬ ‫م.ع.‬	300	‫و‬	241	‫و‬
										13 )	‫العقد‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫اساسي‬ (
			54 .	1952 ،	‫عشرة،‬ ‫السابعة‬ ‫السنة‬ ‫المحامي،‬ ‫مجلة‬ ‫والموجبات،‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫فرحات،‬ ‫البير‬	-	2
			360 .	2010 ‫ص‬ ،	‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬	‫دار‬ ‫الدولية،‬ ‫البيوع‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫احمد،‬ ‫علي‬ ‫حمدي‬ ‫وائل‬	-	3

‫تكون‬ ‫عندما‬ ً ‫مطلقا‬ ‫البطالن‬ ‫يكون‬ ": ‫العامة.‬ ‫المصلحة‬ ‫حماية‬ ‫موضوعها‬ ‫قاعدة‬ ‫تمس‬ ً ‫نسبيا‬ ‫البطالن‬ ‫ويكون‬ ‫حماية‬ ‫موضوعها‬ ‫قاعدة‬ ‫تمس‬ ‫المخالفة‬ ‫تكون‬ ‫عندما‬ ‫الخاصة."‬ ‫المصلحة‬

  157. ‫انحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫المعدة‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضع‬ ‫الى‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫لتوحيد‬ ‫الدولي‬ ‫المعهد‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫اليوندروا‬ ‫مبادئ‬ ‫تهدف‬ ‫الظروف‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫كافية‬ ‫بمرونة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫اتسمت‬ ‫وقد‬ ‫العالم.‬ ‫التجارة‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬ ‫التطورات‬ ‫نتيجة‬ ‫التغيير‬ ‫في‬ ‫المستمرة‬ ‫العالق‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫عينه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫انها‬ ‫كما‬ ‫الدولية،‬ ‫ا‬ ً ‫وفقا‬ ‫بالتصرف‬ ‫عام‬ ‫واجب‬ ‫الى‬ ‫صريحة‬ ‫باشارة‬ ‫الدولية‬ ‫التجارية‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وفي‬ ‫النية،‬ ‫حسن‬ ‫لمبدأ‬ ‫المعق‬ ‫للسلوك‬ ‫معايير‬ ‫فرضت‬ ‫خاصة‬ ‫ول‬ . ‫شروطا‬ ‫فرضه‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫اساء‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫النية‬ ‫لسوء‬ ‫نتيجة‬ ‫يعتبر‬ ‫الفاحش‬ ‫الغبن‬ ‫ان‬ ‫حرة.‬ ‫ارادته‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫القبول‬ ‫المغبون‬ ‫اآلخر‬ ‫للطرف‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫قاسية‬ ‫ال‬ ‫بين‬ ‫التوازن‬ ‫النتفاء‬ ‫نتيجة‬ ‫تحقق‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫الغبن‬ ‫الن‬ ً ‫نظرا‬ ‫اآلخر‬ ‫تجاه‬ ‫فريق‬ ‫لمصلحة‬ ‫الموضوعة‬ ‫والحقوق‬ ‫موجبات‬ ‫(المادة‬ 213 ‫المنفعة‬ ‫لجلب‬ ‫اآلخر‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫يستفيد‬ ‫شروط‬ ‫لفرض‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫طيش‬ ‫او‬ ‫ضيق‬ ‫يستغل‬ ‫فمن‬ ‫م.ع.)،‬ ‫التعاقد.‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫نية‬ ‫سوء‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫هذا‬ ‫تصرفه‬ ‫يكون‬ ‫فانه‬ ، ‫العقد‬ ‫انشاء‬ ‫عند‬ ‫له‬ ‫المضاعفة‬ ‫في‬ ‫النظام‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانوني‬ ‫بانه‬ ‫القضاء‬ ‫اعتبر‬ ‫فقد‬ ‫المفاوضات،‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫النية)‬ ‫(حسن‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫وقبل‬ ‫التفاوض‬ ً ‫دائما‬ ‫الفرنسي‬ ‫االجتهاد‬ ‫ويطالب‬ ‫المسؤولية.‬ ‫نية‬ ‫بسوء‬ ‫بها‬ ‫القائم‬ ‫يحمل‬ ‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫وان‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ً ‫عاما‬ ً ‫التزاما‬ ‫ني‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫المبدأ‬ ‫لهذا‬ ً ‫وفقا‬ ‫مستمر‬ ‫اجتهاد‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫باآلخر،‬ ‫االيذاء‬ ‫ة‬ ‫وحتى‬ ‫انشائه‬ ‫منذ‬ ‫العقد‬ ‫يحكم‬ ‫مبدأ‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫بجعل‬ ‫والقضائية‬ ‫الفقهية‬ ‫للمطالبات‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشترع‬ ً ‫اخيرا‬ ‫استجاب‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫ب‬ ‫يكتفِ‬ ‫ولم‬ ‫القضاة،‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ً ‫سابقا‬ ‫الملقى‬ ‫االلتزام‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ‫االطراف‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ً ‫التزاما‬ ‫وجعله‬ ‫تنفيذه،‬ ‫بل‬ ‫التزام‬ ‫مجرد‬ ‫جعله‬ ‫التصاله‬ ً ‫باطال‬ ‫بخالفه‬ ‫الصادر‬ ‫التصرف‬ ‫يجعل‬ ‫يخالفه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫اي‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫وحازم.‬ ‫صريح‬ ‫وبشكل‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫ربطه‬ الجزاءات"‬ ‫قسم‬ ‫ضمن‬ ‫بالبطالن‬ ‫خاص‬ ‫فصل‬ ‫افرد‬ ‫قد‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫الجديد‬ ‫بتعديله‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشترع‬ ‫متفرقة،‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ً ‫ونسبيا‬ ‫عامة،‬ ‫مصلحة‬ ‫حماية‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ً ‫مطلقا‬ ‫فجعله‬ ، ‫للبطالن‬ ‫نظرية‬ ‫ووضع‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ‫خاصة،‬ ‫مصلحة‬ ‫حماية‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ 1179 ‫التالي‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫المخالفة‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫ان‬ ‫اعتبر‬ ‫الذي‬ ‫بحسب‬ ‫انه‬ ‫من‬ ‫االول‬ ‫الطرف‬ ‫عليه‬ ‫اقدم‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫فانه‬ ‫التفاوض".‬ ‫مرحلة‬ ‫اثناء‬ ‫الرامي‬ ‫آل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫نية‬ ‫سوء‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫"انه‬ ‫نفسه‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫الرامي)‬ ‫(آل‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ‫المنصوص‬ ‫الجرم‬ ‫شبه‬ ‫مفهوم‬ ‫يشكل‬ ‫ثالث،‬ ‫شخص‬ ‫مع‬ ‫والتعاقد‬ ‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫من‬ 121 ‫توافر‬ ‫وان‬ ‫م.ع.‬ ‫شروطه‬ ‫الثاني‬ ‫الطرف‬ ‫اعالم‬ ‫يتوجب‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫يستوجب‬ ‫داغر)‬ ‫(السيد‬ ‫نية‬ ‫االول‬ ‫الرامي)‬ ‫(آل‬ ‫آخر.‬ ‫شخص‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫في‬ ‫الممي‬ ‫اعالم‬ ‫دون‬ ‫المطرانية‬ ‫مع‬ ‫ايجار‬ ‫عقد‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫المميز‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫عليه‬ ‫ز‬ ‫إقدام‬ ‫فان‬ ‫وبالتالي‬ ‫بالتعاقد،‬ ‫نيته‬ ‫معرفة‬ ‫دون‬ ، ‫المؤجرة‬ ‫بيروت،‬ ‫مطرانية‬ ‫مع‬ ‫منفردين‬ ‫والتعاقد‬ ‫االيجار‬ ‫عقد‬ ‫توقيع‬ ‫على‬ ‫الرامي‬ ‫آل‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫األفراد‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫توافره‬ ‫المفترض‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبادئ‬ ‫يخالف‬ ‫إعالمه‬ ‫ودون‬ ‫داغر‬ ‫السيد‬ . ‫ان‬ ‫ويعتبر‬ ‫يعود‬ ‫المميز‬ ‫القرار‬ ‫اليها‬ ‫استند‬ ‫والتي‬ ‫المذكورة‬ ‫الوقائع‬ ‫الى‬ ‫وباالستناد‬ ‫تعاقدهم‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫المميز‬ ‫ابالغ‬ ‫هؤالء‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫المميز‬ ‫اعالم‬ ‫عدم‬ ‫واعتبار‬ ‫المطرانية،‬ ‫مع‬ ، ‫التي‬ ‫النتيجة‬ ‫تبرر‬ ‫ال‬ ‫اليها‬ ‫استند‬ ‫التي‬ ‫الواقعية‬ ‫االسباب‬ ‫الن‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبادئ‬ ‫يخالف‬ ‫الممي‬ ‫ابالغ‬ ‫ضرورة‬ ‫بخصوص‬ ‫اليها‬ ‫توصل‬ ‫المطرانية.‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫ز‬ ‫المذكور‬ ‫القرار‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫المبا‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫االعالم‬ ‫موجب‬ ‫وهو‬ ‫أال‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫مبدأ‬ ‫مخالفة‬ ‫شروط‬ ‫لتوافر‬ ‫انه‬ ، ‫دئ‬ ‫النية،‬ ‫لحسن‬ ‫المكونة‬ ‫االساسية‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ‫ابرامه‬ ‫المراد‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫بكتم‬ ‫المتمثل‬ ‫النية‬ ‫سوء‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫ايجاد‬ ‫يتوجب‬ ‫التز‬ ‫من‬ ‫عليهما‬ ‫يترتب‬ ‫مما‬ ‫ووضوح‬ ‫بينة‬ ‫على‬ ‫الطرفان‬ ‫توقع‬ ‫هو‬ ‫االعالم‬ ‫لموجب‬ ‫الرئيسي‬ ‫فالهدف‬ ‫العقد.‬ ‫عن‬ ‫ناتجة‬ ‫وحقوق‬ ‫امات‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫توضيحات‬ ‫اعطاء‬ ‫الى‬ ‫باالضافة‬ ‫ابرامها،‬ ‫المنوي‬ ‫التعاقدية‬ ‫بالعالقة‬ ‫موجودة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العيوب‬ ‫شك‬ ‫ادنى‬ ‫دون‬ ‫االعالم‬ ‫ولموجب‬ ‫عيب.‬ ‫اي‬ ‫من‬ ٍ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫لعيب‬ ‫العقد‬ ‫ببطالن‬ ‫المطالبة‬ ‫الى‬ ‫بالتالي‬ ‫ويؤدي‬ ‫المتعاقدين‬ ‫برضى‬ ‫يمس‬ ‫بحيث‬ ، ‫وعلى‬ ‫الرضى‬ ‫والغبن.‬ ‫والخداع‬ ‫الغلط‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫في‬ ‫الوضوح‬ ‫ووجوب‬ ‫االطراف‬ ‫برضى‬ ‫المس‬ ‫بعدم‬ ‫المتمثل‬ ‫المذكور‬ ‫االطار‬ ‫في‬ ‫ينحصر‬ ‫االعالم‬ ‫موجب‬ ‫نطاق‬ ‫ان‬ ‫اذن،‬ ‫يتبين‬ ‫بنيته‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫بابالغ‬ ‫االطراف‬ ‫احد‬ ‫الزام‬ ‫الى‬ ‫ليصل‬ ‫يتعداه‬ ‫ان‬ ‫دون‬ ‫التفاوض،‬ ‫مرحلة‬ ‫ب‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫لم‬ ‫اي‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫الحرية‬ ‫هو‬ ‫فاالساس‬ ‫المفاوضة،‬ ‫اثناء‬ ‫مجدية‬ ‫نتائج‬ ‫الى‬ ‫الطرفان‬ ‫يتوصل‬ ‫ة‬ ‫عليها،‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫بنود‬ ‫شبه‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫تعويض‬ ‫اي‬ ‫يستوجب‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫اآلخر،‬ ‫تجاه‬ ‫االطراف‬ ‫من‬ ‫اي‬ ‫تلزم‬ ‫لمفاعيل‬ ‫منتجة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫يستنتج‬ ‫مما‬ ‫المتخذ‬ ‫الجرم‬ ‫التوصل‬ ‫بعد‬ ‫فجائي‬ ‫بشكل‬ ‫المفاوضات‬ ‫قطع‬ ‫ان‬ ‫وبالمقابل‬ ‫نية،‬ ‫بسوء‬ ‫المفاوضات‬ ‫وقطع‬ ‫االعالم‬ ‫بموجب‬ ‫االخالل‬ ‫طابع‬ ‫علية‬ ‫يرتب‬ ‫النية،‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬ ‫وخروج‬ ‫مشروع‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫قطعها‬ ‫عن‬ ‫خطأ‬ ‫يشكل‬ ‫ثالث‬ ‫شخص‬ ‫مع‬ ‫والتعاقد‬ ‫التعاقد،‬ ‫عتبة‬ ‫الى‬ ‫التقصيرية‬ ‫المسؤولية‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫"يجب‬ ‫اآلتي:‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫ّها‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ ‫الجديد.‬ ‫يعل‬ ‫أنْ‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫لرضاء‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحاسمة‬ ‫ّتها‬ ‫أهمي‬ ‫لها‬ ‫ثقته‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ً ‫مشروعا‬ ‫بالمعلومة‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫جهل‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫بها‬ ‫مه‬ ‫األداء.‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫ال‬ ‫باإلعالم‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫فإنَّ‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫معه.‬ ‫بالمتعاقد‬ ّ ‫فتعد‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫حاسمة‬ ‫ّة‬ ‫أهمي‬ ‫لها‬ ‫المعلومات‬ ‫فعلى‬ ‫األطراف.‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫ّة‬ ‫وضروري‬ ‫مباشرة‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫أنَّ‬ ‫يثبت‬ ‫أنْ‬ ‫له،‬ ‫واجبة‬ ‫كانت‬ ‫معلومة‬ ‫هنالك‬ ‫أنَّ‬ ‫ّعي‬ ‫يد‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ ‫الحد‬ ‫لألطراف‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫له.‬ ‫تقديمها‬ ‫إثبات‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويقع‬ ‫بها،‬ ‫له‬ ً ‫مدينا‬ ‫كان‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ 22 -Muriel Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats, L.G.D.J., Paris, 2014, p.228 et s. ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يتوخاها‬ ‫التي‬ ‫المنفعة‬ Clément Franҫois, la réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, université Paris 1-Panthéon Sorbonne, www.iej.uni-paris1.fr ‫ب‬ -‫نصّ‬ ‫في‬ ‫أتت‬ ‫األطراف‬ ‫صفة‬ ‫إنَّ‬ ‫األطراف.‬ ‫صفة‬ ‫مع‬ ‫وضرورية‬ ‫مباشرة‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫المطروح‬ ‫السؤال‬ ‫إنَّ‬ ‫إذ‬ ‫مبهمة،‬ ‫المادة‬ ‫بالتحديد؟؟‬ ‫المهني‬ ‫هو‬ ‫بها‬ ‫المقصود‬ ‫إنَّ‬ ‫أم‬ ‫المستوى‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫المهني‬ ‫وغير‬ ‫المهني‬ ‫نضع‬ ‫أنْ‬ ‫المتوجب‬ ‫من‬ ‫هل‬ ‫األطراف‬ ‫بصفة‬ ‫المقصود‬ ‫عن‬ ‫يلتزم‬ ‫ما‬ ‫بوضوح‬ ‫يشرح‬ ‫أنْ‬ ‫البائع‬ ‫على‬ ‫أوجبت‬ ‫التي‬ ‫المعدل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫البيع...‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المهني‬ ‫البائع‬ ‫موجبات‬ ‫بين‬ ‫من‬ ّ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫الخفية،‬ ‫العيوب‬ ‫لضمان‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫لتحديد‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ ‫بالمع‬ ‫هي‬ ‫المذكور‬ ‫النص‬ ‫إليها‬ ‫يشير‬ ‫التي‬ ‫والصفة‬ ( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫ّدة‬ ‫المحد‬ ‫التعاقد‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫األهلية‬ ‫من‬ ‫المستمد‬ ‫للمصطلح‬ ‫القانوني‬ ‫نى‬ 


	( 208 ‫ي‬ ‫أنْ‬ ‫يمكن‬ ‫الواجب‬ ‫بهذا‬ ‫اإلخالل‬ ‫فإنَّ‬ ‫اإلعالم،‬ ‫بواجب‬ ‫المدين‬ ‫ّة‬ ‫مسؤولي‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫استبعاده.‬ ‫و‬ 209 ‫المادة‬ ( ‫وبالغلط‬ ‫م.ع.)‬ 203 ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫يليها).‬ ‫وما‬ ( 14 ) ‫.و‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االجتماعية‬ ‫بالقيم‬ ‫اساسي‬ ‫بشكل‬ ‫المرتبطة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ً ‫عموما‬ ‫هو‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫بان‬ ، ‫بينا‬ ‫كما‬ ‫نجد‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ً ‫وانطالقا‬ ‫ا‬ ‫االستاذ‬ ‫عتبر‬ ‫جورج‬ ‫ّي‬ ‫ؤد‬ ‫إلى‬ ‫للشروط‬ ً ‫وفقا‬ ‫العقد‬ ‫بطالن‬ ‫التنفيذ‬ ‫بالصدق‬ ‫االلتزام‬ ‫واالستقامة‬ ( ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذلك‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫واألمانة‬ 1104 ‫والتي‬ ) ‫تنصّ‬ ‫أعاله‬ ‫بينا‬ ‫كما‬
	‫سيوفي‬ ) . ً ‫مطلقا‬ ً ‫بطالنا‬ ‫التصرف‬ ‫بطالن‬ 15 ( ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫الوقائي‬ ‫الضابط‬ ‫كما‬ ) ً ‫(أوال‬ ‫طرفيه‬ ‫على‬ ‫االعالم‬ ‫موجب‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫األطراف‬ ‫موافقة‬ ‫بموجبه‬ ‫يحمي‬ ً ‫وقائيا‬ ً ‫دورا‬ ‫النية‬ ‫لحسن‬ ‫إن‬ 16 ) ‫النية‬ ‫لحسن‬ .) ً ‫(ثانيا‬ ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫على‬ ‫والحرص‬ ‫المشتركة‬ ‫األطراف‬ ‫لنية‬ ً ‫وفقا‬ ‫العقد‬ ‫تفسير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫العقد‬ ‫يحمي‬ ‫انه‬ ‫الموافقة‬ ‫حماية‬ : ً ‫أوال‬ ‫االعال‬ ‫موجب‬ ‫يعطي‬ ‫تكون‬ ‫أنْ‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العيوب‬ ‫ع‬ ّ ‫توق‬ ‫هو‬ ‫اإلعالم‬ ‫لموجب‬ ‫الرئيسي‬ ‫الهدف‬ ‫إنَّ‬ ‫إذ‬ ‫النية،‬ ‫لحسن‬ ً ‫ايجابيا‬ ً ‫بعدا‬ ‫م‬ ‫بالمعلومات‬ ‫المدين‬ ‫معرفة‬ ‫وهي:‬ ‫اإلعالم‬ ‫موجب‬ ‫لتنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫ثالثة‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫طرحت‬ ‫وقد‬ ‫قة‬ ّ ‫المتعل‬ ‫وجهل‬ ‫بالموجب،‬ ‫اآلخر.‬ ‫الطرف‬ ‫رضى‬ ‫عليها‬ ‫ف‬ ّ ‫يتوق‬ ‫والتي‬ ‫الحاسمة‬ ‫ّتها‬ ‫وأهمي‬ ‫لها،‬ ‫الدائن‬ ‫و‬ ‫يهدف‬ ‫باإلعالم‬ ‫االلتزام‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الفرنسي‬ ‫التعديل‬ ‫إنَّ‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫األساس،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫إلى‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العقدي،‬ ‫التوازن‬ ‫إعادة‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫اإلعالم‬ ‫مبدأ‬ ‫لتفرض‬ ‫كبير،‬ ٍ ّ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫الرضائي‬ ‫الطابع‬ ‫إحياء‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والغاية‬ ‫العقد.‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ( 1112 -1 ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫بالشروط‬ ‫العقد‬ ‫بطالن‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ) 1130 ‫يليها.‬ ‫وما‬ ) ‫المعلومات،‬ ‫تقديم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫التعاقدي‬ ‫والموجب‬ ‫التعاقدي‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫الموجب‬ ‫بين‬ ‫فاصل‬ ‫حد‬ ‫رسم‬ ‫في‬ ً ‫أحيانا‬ ‫تكمن‬ ‫الصعوبة‬ ّ ‫ولعل‬ ‫المبادئ‬ ‫في‬ ‫مصدره‬ ّ ‫يجد‬ ‫الموجب‬ ‫هذا‬ ‫فإنَّ‬ ‫وبالتالي‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫كمبد‬ ‫للقانون،‬ ‫المفاوضات‬ ‫مرحلة‬ ‫أثناء‬ ‫يوجب‬ ‫الذي‬ ‫ّة،‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫أ‬ ‫وكذلك‬ ً ( ‫م‬ ‫فان‬ ‫وبالتالي‬ ‫ويحميها،‬ ‫القيم‬ ‫هذه‬ ‫يرعى‬ ‫الذي‬ ‫التوجيهي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اطار‬ ‫في‬ ‫لذلك‬ ً ‫وفقا‬ ‫تدخل‬ ‫والتي‬ ‫واالخالقية،‬ ‫الى‬ ‫تقود‬ ‫خالفتها‬ ( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ 1130 ‫بعدها"‬ ‫وما‬ ) ( 28 ) . " ‫ّه:‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ق‬ ّ
	ٍ ‫خال‬ ‫عقد‬ ‫وإنشاء‬ ‫قبول‬ ‫صدور‬	‫إلى‬	‫للوصول‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫توضيحات‬ ‫إعطاء‬	‫إلى‬	‫باإلضافة‬ ‫إبرامها،‬ ‫المنوي‬	‫ّة‬ ‫التعاقدي‬	‫بالعالقة‬ ‫موجودة‬
	‫الما‬ ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ‫المجتمع.‬ ‫في‬ ‫واالخالقية‬ ‫السلوكية‬ ‫بالمبادئ‬ 2016 ‫ا‬ ‫بتاريخ‬ ‫لصادر‬ 10 / 2 / 2016 ‫اآلتي:"‬ ‫الشكل‬ ‫على‬ ‫نية.‬ ‫بحسن‬ ‫وتنفيذها‬ ‫وابرامها‬ ‫العقود،‬ ‫على‬ ‫التفاوض‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫دة‬ 1104 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫الجديد‬ ‫الفرنسي‬ ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 131 ‫لسنة‬ ‫هذا‬ ) 17 ( ‫من‬ ّ ‫أي‬ ‫اإلعالم‬ ‫ولموجب‬ ‫عيب.‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫يتسع‬ ‫بحيث‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المتعاقدين‬ ‫قبول‬ ‫ّة‬ ‫وشفافي‬ ‫وجود‬ ‫بتأمين‬ ‫ليسمح‬ ‫أي‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫لحظة‬ ّ ‫العقد‬ ( 22 ) ‫إنَّ‬ ‫إذ‬ ‫،؛‬ ‫العقد‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫ينعكس‬ ‫التفاوض‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫اإلعالم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫آثار‬ ( 23 ) ‫برضى‬ ‫يمسّ‬ ‫فهو‬ ، ‫بالتالي‬ ‫ّي‬ ‫ويؤد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫إلى‬ ‫لعيب‬ ‫العقد‬ ‫ببطالن‬ ‫المطالبة‬ 28 -( ‫المادة‬ ‫نصّ‬ ‫من‬ ‫ضح‬ ّ ‫يت‬ 1112 -1 ‫وهي:‬ ‫شروط‬ ‫ثالثة‬ ‫اإلعالم‬ ‫موجب‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ّه‬ ‫أن‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫والغبن.‬ ‫والخداع‬ ‫الغلط‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫نقضت‬ ( 24 1 -‫بالموجب،‬ ‫قة‬ ّ ‫المتعل‬ ‫بالمعلومات‬ ‫المدين‬ ‫معرفة‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫أنَّ‬ ‫إثبات‬ ‫بمجرد‬ ‫ّه‬ ‫إن‬ ‫بالمقابل‬ ) ‫رقم‬ ‫بقرارها‬ 7 / 2009 ‫تاريخ‬ 26 / 1 / 2009 ‫االستئنافي‬ ‫القرار‬ ‫جبل‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫به.‬ ‫يدين‬ ‫الذي‬ ‫الموجب‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يعفى‬ ‫اآلخر،‬ ‫الطرف‬ ‫لرضى‬ ‫ّة‬ ‫ضروري‬ ‫العام".‬ ‫بالنظام‬ ‫متعلق‬ ‫النص‬ ( ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫صراحة‬ ‫اشار‬ ‫قد‬ ‫المشترع‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫اضافة‬ 1104 ‫المفاوضات‬ ‫بمرحلة‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫ارتباط‬ ‫من‬ ) ‫بالنظام‬ ‫والتنفيذ‬ ‫ق‬ ‫يكون‬ ‫العام،‬ ‫والتوافق‬ ‫عامة‬ ‫لمصلحة‬ ‫حماية‬ ‫قصد‬ ‫د‬ ‫ومبادئ‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫ومرتبطة‬ ‫ملزمة‬ ‫اجتماعية‬ ‫موجبات‬ ‫مع‬ ‫االخالقية‬ ‫السلوك‬ ‫العليا‬ . ‫و‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫") 18 ( ‫ال‬ ‫بانعدام‬ ‫العقد‬ ‫اركان‬ ‫في‬ ‫المخالفة‬ ‫وقعت‬ ‫رضى‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سبب‬ ‫اال‬ ‫عيب‬ ‫على‬ ‫المخالفة‬ ‫وقعت‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ، ‫هلية‬ ، ً ‫نسبيا‬ ‫يعتبر‬ ‫فانه‬ ‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫المعيار‬ ‫او‬ ‫المفهوم‬ ‫تغير‬ ‫يمكن‬ ‫من‬ ‫كركن‬ ‫والموضوع‬ ‫السبب‬ ‫استبدل‬ ‫ان‬ ‫فبعد‬ ‫نفسه،‬ ‫العقد‬ ‫اركان‬ ‫في‬ ‫التغيير‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫والنسبي‬ ‫المطلق‬ ‫البطالن‬ ‫بين‬ ‫للتفريق‬ ‫اعتماده‬ ‫العقد‬ ‫بمضمون‬ ‫العقد‬ ‫اركان‬ ) 19 ( ‫واوسع‬ ‫اشمل‬ ‫المعيار‬ ‫او‬ ‫المفهوم‬ ‫اصبح‬ ، ( 20 ) ‫اوسع‬ ‫بالتالي‬ ‫البطالن‬ ‫واصبح‬ ‫يطرح‬ ‫الذي‬ ‫والسؤال‬ ، ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫(حسن‬ ‫حددها‬ ‫قد‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫المشترع‬ ‫كان‬ ‫فاذا‬ ‫خاصة؟‬ ‫او‬ ‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ً ‫متعلقا‬ ‫االمر‬ ‫يعتبر‬ ‫متى‬ ‫التالي:‬ ‫هو‬ ‫النظام‬ ‫ام‬ ‫التوجيهي‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫متعلق‬ ‫هو‬ ‫هل‬ ‫التساؤل،‬ ‫الى‬ ‫يقودنا‬ ‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫العام)،‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫والتنفيذ‬ ‫المفاوضات‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ولمعرفة‬ ‫الحمائي؟‬ ‫العام‬ ، ً ‫نسبيا‬ ‫او‬ ً ‫مطلقا‬ ً ‫مفهوما‬ ‫له‬ ‫ان‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫مواصفات‬ ‫فمن‬ ‫النظامين.‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ماهية‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫بد‬ ‫رقم‬ ‫لبنان‬ 116 / 2004 ‫بتاريخ‬ 26 / 7 / 2004 2 -‫بها.‬ ‫إعالمه‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫ّب‬ ‫يتوج‬ ‫التي‬ ‫بالمعلومات‬ ‫الدائن‬ ‫جهل‬ ( ‫المادة‬ ‫ّدت‬ ‫حد‬ ‫وقد‬ 1112 -1 ‫الش‬ ‫ّه‬ ‫بأن‬ ‫اإلعالم"‬ ‫بموجب‬ ‫الدائن‬ " ) ‫الذي‬ ‫خص‬ ‫االستع‬ ‫موجب‬ ‫بالمقابل‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫بأنَّ‬ ‫االستنتاج‬ ‫يمكن‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫اآلخر.‬ ‫بالمتعاقد‬ ‫الثقة‬ ‫يعطي‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫مشروعة‬ ‫بصورة‬ ‫المعلومة‬ ‫هذه‬ ‫يجهل‬ ‫الم‬ ‫للوصول‬ ‫يجتهد‬ ‫أنْ‬ ‫عليه‬ ‫ّب‬ ‫يتوج‬ ‫إذ‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫الدافع‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫المعلومة‬ ‫إلى‬ ‫التعاقد.‬ 3 -‫عل‬ ‫ف‬ ّ ‫يتوق‬ ‫التي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الحاسمة‬ ‫ّة‬ ‫األهمي‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫رضى‬ ‫يها‬ . ‫تنصّ‬ ‫بموجب‬ ‫االلتزام‬ ‫أنَّ‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫األطراف.‬ ‫صفة‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫مضمون‬ ‫مع‬ ‫وضروري‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫ترتبط‬ ‫التي‬ ‫ّة‬ ‫واألساسي‬ ‫الحاسمة‬ ‫ّة‬ ‫األهمي‬ ‫ذات‬ ‫العناصر‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫اإلعالم‬ ‫اإل‬ ‫لموجب‬ ‫الخاضعة‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫فئتين‬ ‫الفقرة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نستنتج‬ ‫كاآلتي:‬ ‫وهما‬ ‫عالم‬ ‫أ‬ -‫العقد‬ ‫مضمون‬ ‫مع‬ ‫ّة‬ ‫وضروري‬ ‫مباشرة‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫مشار‬ ‫الفئة‬ ‫وهذه‬ . 1133 ‫والتي‬ ) ‫تنصّ‬ ‫الصفات‬ ‫أنَّ‬ ‫على‬ ‫للتعاق‬ ‫األساسي‬ ‫الدافع‬ ‫ّها‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫األطراف،‬ ‫عليها‬ ‫تعاقدت‬ ‫والتي‬ ً ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ً ‫صراحة‬ ‫عليها‬ ‫االتفاق‬ ّ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫لألداء‬ ‫ّة‬ ‫األساسي‬ ‫د‬ -‫وهو‬ ‫الموجب)‬ ‫(سبب‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ -‫الفقرة‬ ‫وتنصّ‬ 2 ‫قد‬ ‫األطراف‬ ‫أحد‬ ‫خطأ‬ ‫أنَّ‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ق‬ ّ ‫يتعل‬ ‫بال‬ ‫ّة‬ ‫األساسي‬ ‫صفات‬ ‫مسؤوليتها،‬ ‫ّل‬ ‫يتحم‬ ‫والتي‬ ‫ألدائه‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫ألداء‬ ‫ّة‬ ‫األساسي‬ ‫الصفات‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ّ ‫أي‬ ‫راجع:.‬ ‫يتشدد‬ ‫لم‬ ‫المشترع‬ ‫إنَّ‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫القو‬ ‫يمكننا‬ ‫وال‬ ‫خاصة‬ ‫مهارات‬ ‫يمتلك‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المهني‬ ‫تجاه‬ ‫الدرجة‬ ‫هذه‬ ‫بنص‬ ‫التحديد‬ ّ ‫تم‬ ‫إذا‬ ّ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫ل‬ ‫وبالرغم‬ ‫منتجة،‬ ‫تكن‬ ‫خال‬ ‫عقد‬ ‫وانشاء‬ ‫قبول‬ ‫صدور‬ ، ‫ت‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫األطباء‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقى‬ ‫كالموجب‬ ‫صريح،‬ 1111 -2 ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫والتي‬ ‫ّت‬ ‫نص‬ ‫أنَّ‬ ‫على‬ ّ ‫كل‬ ‫له‬ ‫شخص‬ ‫وجود‬ ‫بتأمين‬ ‫ليسمح‬ ‫يمتد‬ ‫بحيث‬ ‫العقد‬ ‫نفيذ‬ ‫العقد‬ ‫حياة‬ ‫من‬ ‫لحظة‬ ‫اي‬ ‫في‬ ‫المتعاقدين‬ ‫قبول‬ ‫وشفافية‬ ( 25 ) ( . ‫الصحي‬ ‫بوضعه‬ ً ‫علما‬ ‫يحاط‬ ‫أنْ‬ ‫في‬ ‫الحقّ‬ -‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أضيفت‬ ‫إلى‬ ‫الصحة‬ ‫قانون‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫الفرنسي‬ 303 / 2002 ‫بشكل‬ ‫ينعكس‬ ‫التفاوض‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫االعالم‬ ‫بموجب‬ ‫االخالل‬ ‫آثار‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ، ( 26 ) ‫تاريخ‬ 4 / 2 / 2002 ‫وجودة‬ ‫المريض‬ ‫بحقوق‬ ‫ق‬ ّ ‫والمتعل‬ ‫الصحة).‬ ‫نظام‬ ‫العقد‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫مباشر‬ ( ‫المادة‬ ‫ألقت‬ ‫وكذلك‬ 111 -1 ‫أو‬ ‫للمال‬ ‫ّة‬ ‫األساسي‬ ‫بالخصائص‬ ‫المستهلك‬ ‫إعالم‬ ‫موجب‬ ‫الخدمات،‬ ‫مقدم‬ ‫أو‬ ‫البائع‬ ‫المهني‬ ‫على‬ ‫االستهالك‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
	‫السياسي‬ ‫النظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫باالسس‬ ‫يرتبط‬ ‫والذي‬ ‫التوجيهي‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ً ‫متعلقا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ً ‫مطلقا‬ ‫بالتالي‬ ‫يكون‬ ‫والبطالن‬ ‫واالقتصادي‬ ‫واالخالقي‬ ‫واالجتماعي‬ ‫ويكون‬ ، ‫من‬ ‫معينة‬ ‫فئة‬ ‫لحماية‬ ً ‫خصيصا‬ ‫وضع‬ ‫والذي‬ ‫الحامي‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ً ‫متعلقا‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ً ‫نسبيا‬ ‫الع‬ ‫إبرام‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫المقدمة‬ ‫الخدمة‬ ( ‫والمادة‬ ‫قد.‬ 1602 ‫به.‬ 1145 ‫يليها‬ ‫وما‬ ) ً ‫تبعا‬ ‫وذلك‬ ً ‫مطلقا‬ ‫او‬ ً ‫نسبيا‬ ‫اما‬ ‫البطالن‬ ‫يكون‬ ‫الحامي‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انفسهم.‬ ‫تجاه‬ ‫او‬ ‫تجاههم‬ ‫الغير‬ ‫تصرف‬ ‫من‬ ‫االفراد‬ ‫اال‬ ‫تعلق‬ ‫اذا‬ ً ‫مطلقا‬ ‫يرعاها(يكون‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬ ‫لنوع‬ ‫المستهلك...)‬ ‫او‬ ً ‫مثال‬ ‫بالقاصر‬ ‫مر‬ ( 21 ) ‫(راجع:‬ ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫من‬ Barthélemy Mercadal, Réforme du droit des contrats -ordonnance du février 2016, . Francis Lefebvre, Paris, 2016, p. 67.)
	‫يقع‬ ‫أو‬ ‫غيره،‬ ‫دون‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫عام،‬ ‫التزام‬ " ‫وهو‬ ‫متعاقد‬ ‫ومطلق‬ ‫عقد‬ ‫مطلق‬ ‫به‬ ‫يخاطب‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشترع‬ ‫توجه‬	‫بحسب‬ ‫اإلعالم‬ ‫فموجب‬
	‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫األول،‬ ‫المجلد‬ ‫العقد،‬	-	‫المصادر‬	-	‫االلتزامات‬	-	‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫قاسم،‬ ‫حسن‬ ‫محمد‬	‫راجع:‬ ( .	‫آخر"‬ ‫دون‬ ‫متعاقد‬ ‫عاتق‬ ‫على‬
	9 ‫القاهرة‬ ‫العربية،‬ -‫علوان‬ ‫امية‬ ‫وترجمة‬ ‫اعداد‬ ‫الدولية،‬ ‫التجارية‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعلقة‬ ‫المبادئ‬ 2014 ، ‫ص‬ 16 ‫و‬ 17 . 10 -‫العقد‬ ‫اعداد‬ ‫ومراحل‬ ‫التعاقدية‬ ‫قبل‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫المفاوضات‬ ‫االهواني،‬ ‫كامل‬ ‫الدين‬ ‫حسام‬ -‫الدين‬ ‫علم‬ ‫اسماعيل‬ ‫الدين‬ ‫محي‬ ‫االنظمة‬ ‫بعنوان‬ ‫مؤتمر‬ ‫ضمن‬ ‫مقدمة‬ ‫مداخلة‬ ‫الدولي،‬ -‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫لطفي،‬ ‫محمود‬ ‫حسام‬ ‫محمد‬ ‫الدولي‬ ‫االعمال‬ ‫قانون‬ ‫معهد‬ ‫الدولية،‬ ‫التجارة‬ ‫ومقتضيات‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫التعاقدية‬ -‫الحقوق‬ ‫كلية‬ -‫والنشر،‬ ‫للطباعة‬ ‫جالكسي‬ ‫دار‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫مصر،‬ 1994 ‫ص‬ ، 67 . 11 -‫استئناف‬ ‫محكمة‬ Fribourg ‫تاريخ‬ ‫سويسرا،‬ ‫في‬ 11 / 10 / 2004 ‫قرار‬ ، : ‫لدى‬ ‫اليه‬ ‫مشار‬ 14 -‫العدل،‬ ‫مجلة‬ ‫الخاص،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫وتطبيقاته‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫طوبيا،‬ ‫اميل‬ ‫بيار‬ ‫راجع‬ ‫ذلك‬ ‫لتفصيل‬ ‫العدد‬ 3 ‫و‬ 4 ، 2004 ‫ص‬ ، 282 ‫يليها.‬ ‫وما‬ 15 -‫االولى،‬ ‫السنة‬ ‫اللبنانية،‬ ‫القضائية‬ ‫النشرة‬ ‫وقيودها،‬ ‫التعاقد‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫نظرات‬ ‫سيوفي،‬ ‫جورج‬ 1945 ‫ص‬ ، 59 . J. Flour et J.l. Aubert, Droit civil ,les obligations, vol.1, l'acte juridique, Armand Colin, collection U, 5 ème éd. Par J.L. Aubert, 1991, n˚248,p. 198, note 1. 16 -Cour de cassation civile, Chambre 3, 15 mars 1987, n˚76-14.029, www.légifrance.gouv.fr.; Cour de cassation civile, Chambre 3, 27 mars 1991, n˚89-16.975, Cour de cassation civile, Chambre 1, 18 octobre 1994,n˚ 91-20.697,inédit; Cour de cassation civile, Chambre 1, 11 déc.2013,n˚ 12-28.432, inédit; Cour de cassation civile, Chambre 3, 11 juin 2014, n˚13-18.869, inédit; Cour de cassation civile, chambre 3, 28 janvier 2015, n˚14-10.404, inédit; Cour de cassation civile, Chambre 1, 1 juin 2016, n˚15-13.221. Ibid. 17 -Art. 1104:" Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d'ordre public. » 18 Art. 1179:" La nullité est absolue lorsque la règle violée a pour objet la sauvegarde de l'intérêt générale. Elle est relation lorsque la règle violée a pour seul objet la sauvegarde d'un intérêt privé ». ( 27 ) ‫اإلسكندرية،‬ ‫الجديدة،‬ 2017 ‫ص‬ ، 268 .) . ‫المشترع‬ ‫م‬ ّ ‫نظ‬ ‫جهته‬ ‫من‬ ‫بالنظر‬ ‫إلى‬ ‫مالحظات:‬ ‫ثالث‬ ‫نستخلص‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫به،‬ ‫اإلخالل‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫ّق‬ ‫المطب‬ ‫والجزاء‬ ‫إثباته‬ ‫عبء‬ ‫حدوده،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫اإلعالم‬ ‫موجب‬ ‫الفرنسي‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ 1112 -1 ) ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫من‬ -‫األولى،‬ ‫اآلخر.‬ ‫الطرف‬ ‫رضى‬ ‫ّد‬ ‫تحد‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫بتقديم‬ ‫بااللتزام‬ ‫ق‬ ّ ‫تتعل‬ -‫الثانية،‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ّ ‫يتعل‬ ‫اآلخر.‬ ‫الطرف‬ ‫ويجهلها‬ ‫يعرفها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫اال‬ ‫المعلومات‬ ‫بتقديم‬ ‫االلتزام‬ -‫الثالثة،‬ ‫عليه‬ ‫ملقى‬ ‫فهو‬ ‫للقاضي،‬ ‫التقديرية‬ ‫بالسلطة‬ ‫ق‬ ّ ‫تتعل‬ ‫من‬ ‫االستعالم‬ ‫وموجب‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫االعالم‬ ‫موجب‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التوازن‬ ‫ضمان‬ ‫موجب‬ ‫الثقة‬ ‫منح‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫بها،‬ ‫معرفته‬ ‫على‬ ً ‫قادرا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالمعلومة‬ ‫علمه‬ ‫عدم‬ ‫يشكو‬ ‫أنْ‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫األول‬ ‫أنَّ‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫اآلخر،‬ ‫الطرف‬ ‫اآلخر‬ ‫بالطرف‬ ‫الكبيرة‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يتحرر‬ ‫وال‬ ‫بالتعاقد‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫ّي‬ ‫والتقص‬ ‫االستعالم‬ ‫موجب‬ ‫الطرف‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫أنَّ‬ ‫بمعنى‬ ، ‫الخداعي‬ ‫بالكتمان‬ ‫المتمثل‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫تصرف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫الموجب‬ ‫راجع:‬ . Clément Franҫois, la réforme du droit des contrats présentée par l'IEJ de Paris 1, université Paris 1-Panthéon Sorbonne, www.iej.uni-paris1.fr. ‫إثباته‬ ‫وعبء‬ ‫اإلعالم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫جزاء‬ ( ‫المادة‬ ‫ترمي‬ 1112 -1 ‫المذكورة‬ ) ‫إلى‬ ‫الت‬ ‫تحقيق‬ ‫فقد‬ ‫الطرفين،‬ ‫بين‬ ‫االثبات‬ ‫عبء‬ ‫في‬ ‫وازن‬ ‫ّت‬ ‫نص‬ ‫المتضرر‬ ‫المتعاقد‬ ‫قيام‬ ‫في‬ ‫ل‬ ّ ‫يتمث‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫معلومة‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫عرف‬ َ 23 -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫العوجي،‬ ‫مصطفى‬ -‫األول‬ ‫الجزء‬ -‫العقد،‬ ‫بيروت،‬ ‫الخلود،‬ ‫دار‬ 1999 ‫ص‬ ، 188 . ‫الموجب.‬ ‫بهذا‬ ‫قيامه‬ ‫إثبات‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ّن‬ ‫يتعي‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ ‫باالعالم.‬ ً ‫ملزما‬ ‫كان‬ ‫اآلخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫أنَّ‬ ‫بإثبات‬
	Claude Witz, Droit uniforme de la vente international de marchandises, janvier 2005-juin 2006, Reuceil Dalloz, 2007,n˚8, p. 535. ‫يالق‬ ‫لم‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫انظر‬ ، ‫االنتقادات‬ Magnan, critique de la notion de -Mureil Fabre ‫رقم‬ ‫قرار‬ ‫الثانية،‬ ‫الغرفة‬ ‫مدني،‬ ‫تمييز‬ 7 / 2009 ‫تاريخ‬ ، 26 / 1 / 2009 ‫منشور.‬ ‫غير‬ ، ‫المدنية،‬ ‫القرارات‬ ‫التمييز،‬ ‫في‬ ‫صادر‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫أشارت‬ ‫فقد‬ ‫اإلعالم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫جزاء‬ ‫أما‬ 19 -24 -‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ ‫فرضيتين:‬ ‫وجود‬ ‫اليه‬ ‫توجه‬ ‫وقد‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫اجماع‬ ِ contenu du contrat, colloque "le projet de réforme du droit des contrats", Revue des contrats, L.G.D.J., 2015, 2009 ‫ص‬ ، 179 ‫وم‬ ‫يليها.‬ ‫ا‬ -‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫غير‬ ‫اإلعالم‬ ‫بموجب‬ ‫اإلخالل‬ ‫األولى:‬ ‫الفرضية‬ ‫التعويض.‬ ‫عليها‬ ‫ب‬ ّ ‫يترت‬ ‫ّة‬ ‫تقصيري‬ ‫هنا‬ ‫ّة‬ ‫والمسؤولي‬ ،
	-105 ‫الدولي‬ ‫العقد‬ ‫قانون‬ ‫سالمة،‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬ . p. 639. 20 -‫ب‬ ‫جامعة‬ ‫في‬ ‫القيت‬ ‫دراسة‬ ‫العقد،‬ ‫مضمون‬ ‫شاهين،‬ ‫الحاج‬ ‫فايز‬ ‫راجع‬ ‫ذلك‬ ‫لتفصيل‬ -‫العربي‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫وازمته،‬ ‫االرادة‬ ‫قانون‬ ‫الدولية،‬ ‫العقود‬ ‫مفاوضات‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫نظرات‬ " ‫بعنوان‬ ‫ندوة‬ ‫خالل‬ ‫العربية‬ ‫يروت‬ ‫القاهرة،‬ ‫ة،‬ 2008 ‫ص‬ ، 26 -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫العوجي،‬ ‫مصطفى‬ -‫االول‬ ‫الجزء‬ -‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫العقد،‬ 188 . -‫الثانية:‬ ‫الفرضية‬ ‫الرضى‬ ‫عيوب‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫اإلخالل‬ ‫باإلشارة‬ ‫وذلك‬ ‫والخداع)‬ ‫(الغلط‬ ‫إلى‬ ( ‫المادة‬ 1132 ‫و‬ ‫بالغلط‬ ‫المتعلقة‬ ) ‫التي‬ ‫على‬ ‫تنصّ‬ ‫عندما‬ ‫العقد‬ ‫لبطالن‬ ‫سبب‬ ‫هو‬ ‫مبرر،‬ ‫له‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫والواقع،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الغلط‬ ‫أن‬ ‫ق‬ ّ ‫يتعل‬ ‫ّة‬ ‫الخاص‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ‫المستحقة‬ ‫للمنفعة‬ ‫ّة‬ ‫األساسي‬ ‫بالصفات‬
	13 ‫ا‬ ‫المدني‬ -‫بيروت،‬ ‫اللبناني،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫المدني،‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التغير‬ ‫وعامل‬ ‫الثبات‬ ‫عنصر‬ ‫منصور،‬ ‫سامي‬ ‫النية،‬ ‫حسن‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫راجع‬ ‫تاريخ‬ ‫الجديد"‬ ‫لفرنسي‬ 18 / 5 / 2016 . 27 -‫رقم‬ ‫التاسعة،‬ ‫الغرفة‬ ‫بيروت،‬ ‫في‬ ‫المدنية‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ 351 ، ‫تاريخ‬ 10 / 3 / 2009 ‫فار‬ ‫،شركة‬ ‫العدل‬ ‫كواشو،‬ ‫شركة‬ ‫مابيل/‬ 1987 ‫ص‬ ، ، 2009 453 ، ‫العدد‬ ‫و‬ ( ‫المادة‬ ‫وكذلك‬ ‫اآلخر.‬ ‫بالطرف‬ 1137 ‫معل‬ ‫بإخفاء‬ ً ‫عمدا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫أحد‬ ‫قيام‬ ً ‫خداعا‬ ‫تعتبر‬ ‫بدورها‬ ‫والتي‬ ‫الثانية‬ ‫فقرتها‬ ) ‫تعتبرها‬ ‫ومات‬
				‫يليها.‬ ‫وما‬	446	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫العقد،‬	-	412 21 -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫العوجي،‬ ‫مصطفى‬ ‫راجع‬ ‫ذلك‬ ‫لتفصيل‬ ‫يليها.‬ ‫وما‬ ‫الرابع،‬ ‫ص‬ 1550 ‫يليها.‬ ‫وما‬ ‫اآلخر.‬ ‫للطرف‬ ‫ضرورية‬

8 -. ‫ف‬ ‫ترعى‬ ‫كانت‬ ‫وان‬ ‫حتى‬ ‫المطلق‬ ‫البطالن‬ ‫جزاءها‬ ‫عامة‬ ‫بمصلحة‬ ‫يمس‬ ‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫مخالفة‬ ‫ان‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشترع‬ ‫يكون‬ ‫ي‬ ‫فانه‬ ‫شيء‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫وان‬ ‫ذلك‬ ‫الخصوصيين،‬ ‫باالشخاص‬ ‫ترتبط‬ ‫مسألة‬ ‫هي‬ ‫العقود‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫خاصة،‬ ‫مصلحة‬ ‫لم‬ ‫العقد‬ ‫ان‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫دل‬ ‫اذا‬ ً ‫مطلقا‬ ‫العقود‬ ‫بطالن‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫فبعد‬ ‫عامة.‬ ‫بمصالح‬ ‫متعلق‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ً ‫فرديا‬ ً ‫شأنا‬ ‫يعد‬ 25 -Muriel Fabre-Magnan, De l'obligation d'information dans les contrats,L.G.D.J., Paris, 2014, p.228 et s. 
‫متعل‬ ‫النصّ‬ ‫هذا‬ ‫ّة.‬ ‫ني‬ ‫بحسن‬ ‫وتنفيذها‬ ‫وإبرامها‬ ‫العقود‬ ‫على‬ ‫التفاوض‬ ‫يجب‬ ‫العام"‬ ‫بالنظام‬

  ‫الشك‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ ‫المتع‬ ‫البند‬ ‫هذا‬ ‫بتفسير‬ ‫يقوم‬ ‫أنْ‬ ‫عليه‬ ‫وجب‬ ‫للمتعاقدين،‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫ّر‬ ‫المعب‬ ‫اإلرادة‬ ‫تطابق‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ق‬ ّ ‫ل‬ ‫اإل‬ ‫شاب‬ ‫إذا‬ ‫ّه‬ ‫أن‬ ‫بمعنى‬ ‫الظاهرة،‬ ‫اإلرادة‬ ‫على‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلرادة‬ ‫وتفضيل‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫والبحث‬ ‫بالتفسير‬ ‫ُلزم‬ ‫ي‬ ‫الغموض‬ ‫الظاهرة‬ ‫رادة‬ ‫ّة‬ ‫وهمي‬ ‫إرادة‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫المتعاقدين‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫ذهني‬ ‫عمل‬ ‫هو‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫فالتفسير‬ ‫النوايا،‬ ‫عن‬ ‫والتحري‬ ‫ّة‬ ‫اجتماعي‬ ‫واقعة‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫هو‬ ‫القانوني‬ ‫ف‬ ‫التصرّ‬ ‫أساس‬ ‫أنَّ‬ ‫على‬ ‫ترتكز‬ ‫فإنها‬ ‫هذه‬ ‫إعطاء‬ ‫ريد‬ ُ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫ّة‬ ‫نفسي‬ ‫ظاهرة‬ ‫وليس‬ ‫ّة‬ ‫اجتماعي‬ ‫ظاهرة‬ ‫هو‬ ‫فالقانون‬ ‫نوايا،‬ ‫من‬ ‫النفس‬ ‫تختلجه‬ ‫عما‬ ‫االعتماد‬ ‫وليس‬ ‫ملموسة،‬ ‫مادي‬ ‫مظهر‬ ‫في‬ ‫ّد‬ ‫تتجس‬ ‫أنْ‬ ‫وجب‬ ‫وجود،‬ ‫األخيرة‬ ‫عنها‬ ‫ّر‬ ‫يعب‬ ‫اتجهت‬ ‫وبما‬ ‫أصحابها‬ ‫قصده‬ ‫عما‬ ‫قاطعة‬ ‫ّة‬ ‫قانوني‬ ‫قرينة‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ّ ‫ويعد‬ ، ‫عكسها‬ ‫إثبات‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اإلرادة‬ ‫وهذه‬ ‫دورا‬ ‫إما‬ ‫التفسير،‬ ‫في‬ ‫دورين‬ ‫القاضي‬ ‫أعطت‬ ‫والقانون.‬ ‫والعرف‬ ‫للعدالة‬ ‫ويستند‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫نطاق‬ ‫خارج‬ ‫دوره‬ ‫ويصبح‬ ‫الموجودة‬ ‫الثغرات‬ ‫لسد‬ ً ‫مكمال‬ ً ‫دورا‬ ً ‫ّا‬ ‫وإم‬ ، ً ‫ّا‬ ‫توضيحي‬ ‫في‬ ‫يعنينا‬ ‫ما‬ ‫إنَّ‬ ً ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫وإرادتهما‬ ‫األطراف‬ ‫ّة‬ ‫ني‬ ‫إطار‬ ‫ضمن‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫محصور‬ ‫فدوره‬ ‫األولى،‬ ‫الحالة‬ ‫هو‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫للفقرة‬ 1188 ‫الفقرة‬ ‫أما‬ ‫ّة.‬ ‫الشخصي‬ ‫أو‬ ‫ّة‬ ‫الذاتي‬ ‫الطريقة‬ ‫هي‬ ‫وهذه‬ ‫األطراف،‬ ‫ّة‬ ‫ني‬ ‫عن‬ ‫الحصري‬ ‫بالبحث‬ ‫ملزم‬ ‫فهو‬ .) 


															38 )	‫ّة‬ ‫الموضوعي‬ (	‫ّة‬ ‫النظري‬	‫أما‬
															29 ) .	(
	‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫ومرتبطة‬ ‫ملزمة‬ ‫ّة‬ ‫اجتماعي‬ ‫موجبات‬ ‫مع‬ ‫ومتوافقة‬ ‫عامة‬ ‫لمصلحة‬ ‫حماية‬ ( 39 ) ‫والثقة‬ ‫باالطمئنان‬ ً ‫شعورا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫يعطي‬ ‫مما‬ ( 40 ) ‫ّي‬ ‫يؤد‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫إلى‬	‫بذلك‬	‫قصد‬ ‫قد‬	‫الفرنسي‬ ‫المشترع‬	‫ف‬ ‫يكون‬
	‫ّة.‬ ‫األخالقي‬ ‫ّلوك‬ ‫الس‬ ‫ومبادئ‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫االستقرار‬ ‫ّة‬ ‫التعاقدي‬ ‫العقد‬ ‫حماية‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫الحارس‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫يعتبر‬ ‫اإلرادة،‬ ‫هذه‬ ‫إليه‬ ( 41 ) ‫اإلرا‬ ‫ونظرية‬ . ‫يجدي‬ ‫وال‬ ‫التعبير‬ ‫في‬ ‫الظاهرة‬ ‫اإلرادة‬ ‫هو‬ ‫العقد‬ ‫جوهر‬ ‫أنَّ‬ ‫تعتبر‬ ‫الظاهرة‬ ‫دة‬ ‫والمراقب‬ ‫استمراريته،‬ ‫وضمان‬ ‫العقد‬ ‫لروح‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫من‬ ‫حقيقة‬ ‫ينويه‬ ‫بما‬ ‫عنها‬ ‫التعبير‬ ‫مطابقة‬ ‫عدم‬ ‫إثبات‬ ( 42 ) . ‫يكشف‬ ‫العقدية‬ ‫للبنود‬ ‫القاضي‬ ‫تفسير‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلرادة‬ ‫ّة‬ ‫نظري‬ ‫تطبيق‬ ‫ويؤدي‬ ‫إلى‬ ‫التمييز،‬ ‫محكمة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫وال‬ ‫اإلرادة‬ ‫هذه‬ ‫بتقدير‬ ‫الموضوع‬ ‫قضاة‬ ‫استقالل‬ ‫استعرض‬ ‫بعدما‬ ‫اتخذه‬ ‫قرار‬ ‫وبمثابة‬ ‫ايجابي‬ ‫موقف‬ ‫تعتبر‬ ‫المتعاقد‬ ‫فنية‬ ‫معينة،‬ ‫ونتائج‬ ‫مفاعيل‬ ‫إحداث‬ ‫الى‬ ‫واتجاهها‬ ‫األطراف‬ ‫نية‬ ‫عن‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫أهدافه.‬ ‫يناسب‬ ‫ما‬ ‫واختيار‬ ‫أمامه‬ ‫المتوفره‬ ‫الخيارات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫ذهنه‬ ‫في‬ ‫الب‬ ‫باعتبار‬ ‫الظاهرة‬ ‫اإلرادة‬ ‫ّة‬ ‫نظري‬ ‫تطبيق‬ ‫ّي‬ ‫يؤد‬ ‫بينما‬ ‫األساس،‬ ‫قضاة‬ ‫بها‬ ‫ينفرد‬ ‫واقع‬ ‫مسألة‬ ‫هي‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫عن‬ ‫حث‬ ‫إلى‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫رقابة‬ ‫إلرادة‬ ‫المشتركة‬ ‫النية‬ ‫استظهار‬ ‫المتعاقدة‬ ‫االطراف‬ ‫اليه‬ ‫ترمي‬ ‫ما‬ ‫الستظهار‬ ‫(أ)‬ . ‫لرقابتها.‬ ‫يخضع‬ ‫فيه‬ ‫والتشويه‬ ‫والغلط‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫يشابه‬ ‫هنا‬ ‫التفسير‬ ‫ألنَّ‬ ‫في‬ ‫المطلوب‬ ‫التوازن‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫القضاء‬ ‫يعتمده‬ ً ‫ميزانا‬ ‫يعتبر‬ ‫ثانية‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫عندم‬ ‫العقد‬ ‫بشان‬ ‫التفاوض‬ ‫بإعادة‬ ‫المتعاقدة‬ ‫األطراف‬ ‫احد‬ ‫على‬ ‫التزام‬ ‫لفرض‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫الى‬ ‫القاضي‬ ‫يستند‬ ‫بحيث‬ ‫العقد،‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫لة‬ ّ ‫المتمث‬ ‫المشتركة‬ ‫المتعاقد‬ ‫إرادة‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫النص‬ ‫غموض‬ ‫عند‬ ‫فالقاضي‬ ‫الباطنة،‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫وليس‬ ‫عنها‬ ‫المادي‬ ‫لتعبير‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫ا‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫وحسن‬ ‫كالعرف‬ ‫للتفسير‬ ‫ّة‬ ‫االحتياطي‬ ‫بالعناصر‬ ‫يستعين‬ ‫اإلرادة‬ ‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫وجد‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ( 43 ) ، ‫هنا‬ ‫المقصود‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫وحسن‬ ‫(ب).‬ ً ‫متوازنا‬ ‫أ‬ -‫وتقدير‬ ‫تطبيقه‬ ‫مرونة‬ ‫بمدى‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫وتظهر‬ ‫العقد،‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫هو‬ ّ ‫كل‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫حدة‬ ( 44 ) . ‫العقد‬ ‫بنود‬ ‫حماية‬ ‫ب‬ ‫ّة‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدرسة‬ ‫رت‬ ّ ‫تأث‬ ‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫وهي‬ ‫الشخصية‬ ‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫ّة‬ ‫التقليدي‬ ( 30 ) ‫أو‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلرادة‬ ‫على‬ ‫أساسي‬ ‫بشكل‬ ‫تعتمد‬ ‫والتي‬ ‫ّة‬ ‫الفردي‬ ‫المذاهب‬ ‫به‬ ‫نادت‬ ‫الذي‬ ‫اإلرادة‬ ‫سلطان‬ ‫مبدأ‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫النفس،‬ ‫في‬ ‫الكامنة‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫الباطنة‬ ( 31 ) ‫العقد‬ ‫جوهر‬ ‫أنَّ‬ ‫على‬ ، ‫ا‬ ‫إلظهار‬ ‫تعبير‬ ‫إال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫والتعبير‬ ‫للمتعاقدين‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلرادة‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫إلرادة‬ ‫إلى‬ ‫الخارجي‬ ‫العالم‬ ( 32 ) ‫الجديد‬ ‫الفرنسي‬ ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫ولكن‬ ( ‫المواد‬ 1188 ‫يليها‬ ‫وما‬ ) ، ً ‫ّا‬ ‫تفسيري‬ ً ‫المش‬ ‫سمح‬ ‫فقد‬ ‫المذكورة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫األسلوب‬ ‫واتباع‬ ‫الذاتي‬ ‫التفسير‬ ‫طريقة‬ ‫عن‬ ‫باالبتعاد‬ ‫للقاضي‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫ترع‬
	‫دور‬ ‫ولتسهيل‬ ‫العادي،‬ ‫الشخص‬ ‫معيار‬	‫إلى‬	‫االستناد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لألطراف‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫ر‬ ّ ‫تعذ‬ ‫عند‬ ‫وذلك‬	‫الموضوعي‬ ،
	( ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫المعايير‬ ‫وهذه‬ ‫األطراف‬ 33 ) . ‫ح‬ ‫لألطراف‬ ‫المشتركة‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫عن‬ ‫يكون‬ ‫أنْ‬ ‫يجب‬ ‫والبحث‬ ‫ذلك،‬ ‫عليه‬ ‫امتنع‬ ً ‫واضحا‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫ّة‬ ‫ني‬ ‫استخالص‬ ‫في‬ ‫تساعده‬ ‫ّة‬ ‫توجيهي‬ ‫معايير‬ ‫له‬ ‫المشترع‬ ‫وضع‬ ‫اإلطار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫تى‬ ّ ( ‫المواد‬ 1189 ‫إلى‬ 1191 ) ( 45 ) . ‫و‬ ‫قد‬ ‫الجديد‬ ‫الفرنسي‬ ‫العقود‬ ‫قانون‬ ‫يكون‬ ‫بهذا‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫وبوضوح‬ ‫نصّ‬ 1188 ‫تسلسل‬ ‫على‬ ‫المذكورة‬ ) ‫يتم‬ ‫المقصود‬ ‫المعنى‬ ( 34 ) ‫هذه‬ ‫ست‬ ‫تكرّ‬ ‫وبذلك‬ ، ‫ّة‬ ‫النظري‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ 366 ‫والعقود‬ ‫الموجبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ال‬ ‫لبناني‬ ( 35 ) ‫عنها‬ ‫والتعبير‬ ‫األطراف‬ ‫إرادة‬ ‫لتفسير‬ ‫هرمي‬ ً ‫متبعا‬ ‫الذاتي‬ ‫التفسير‬ ‫طريقة‬ ‫بين‬ ‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫ا‬ ‫طريقة‬ ‫وبين‬ ‫ّة‬ ‫الشخصي‬ ‫الموضوعي‬ ‫لتفسير‬ ‫مبدأ‬ ‫فرض‬ ‫حيث‬ ، ‫حصول‬ ‫عند‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫وجوب‬ ‫أي‬ ‫ظاهرة‬ ‫بصورة‬ ‫المتعاقدين‬ ‫عنه‬ ‫عبر‬ ‫فيما‬ ‫شك‬ ، ‫الركن‬ ‫الرضى‬ ‫أنَّ‬ ‫باعتبار‬ ‫بذلك‬ ً ‫متبعا‬ ‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫بالتدرج.‬ ‫الثانية‬ ‫على‬ ‫األولى‬ ً ‫ّما‬ ‫مقد‬ ‫ّة‬ ‫الموضوعي‬ ّ ‫ب‬ ‫الحاصل‬ ‫لاللتزام‬ ‫األساسي‬ ‫وبنوده‬ ‫وشروطه‬ ‫لموضوعه‬ ‫مدركتين‬ ‫إرادتين‬ ‫ين‬ ( 36 ) ً ‫انعكاسا‬ ّ ‫إال‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫إنهائها)‬ ‫(أو‬ ‫العقود‬ ‫فصياغة‬ ، ‫بالنتيجة،‬ ‫الجديد‬ ‫بتعديله‬ ‫الفرنسي‬ ‫النص‬ ‫ان‬ ، ‫هو‬ ، ‫لإلرادة‬ ‫الذاتي‬ ‫التفسير‬
	‫وعباراته‬ ‫العقد‬ ‫أسلوب‬ ‫يكون‬ ‫أنْ‬ ‫ّب‬ ‫يتوج‬ ‫بحيث‬ ‫إنهائه)،‬ ‫(أو‬ ‫التعاقد‬ ‫لظروف‬ ‫المالئمة‬ ‫الطريقة‬ ‫اختيار‬ ‫لمجرد‬ ‫وليس‬ ‫المتعاقدين‬ ‫إلرادة‬
					37 ) .	(	‫المتعاقدين‬ ‫إرادة‬ ‫بها‬ ‫تتبلور‬ ‫التي‬ ‫ّة‬ ‫المادي‬ ‫الصورة‬ ‫وهي‬ ‫العقد)،‬ ‫إنهاء‬ ‫(أو‬ ‫غة‬	‫الصيا‬	‫إلى‬	‫للوصول‬ ‫اإلرادة‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫يعبران‬
	‫يلتزم‬	-	1	" ‫ّه:‬ ‫أن‬ ‫على‬	‫ّت‬ ‫نص‬	‫والتي‬ )	-7	1	( ‫المادة‬ ‫في‬	‫ّة‬ ‫الدولي‬	‫التجارة‬ ‫بعقود‬ ‫قة‬ ّ ‫المتعل‬ ‫المبادئ‬ ‫في‬ ً ‫أيضا‬ ‫نجدها‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫لمبدأ‬ ‫اآلمرة‬ ‫الطبيعة‬ ‫إنَّ‬	-	29
	‫أو‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫استبعاد‬ ‫لألطراف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬	-	2	.	‫ّة‬ ‫الدولي‬	‫التجارة‬ ‫في‬ ‫التعامل‬ ‫وأمانة‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫يقتضيه‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫ف‬ ‫يتصرّ‬ ‫بأنْ‬ ‫طرف‬	ّ ‫كل‬
	‫ّة‬ ‫الني‬ ‫لحسن‬ ً ‫وفقا‬ ‫ف‬ ‫يتصرّ‬ ‫أنْ‬ ‫طرف‬	‫على‬ ّ ‫كل‬	-	1	" ‫على:‬	‫ّت‬ ‫نص‬	-201 ‫والتي‬ )	1	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫للعقود‬ ‫األوروبي‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫وكذلك‬ ‫تقييده".‬
															‫الموجب".‬ ‫هذا‬ ‫تقييد‬ ‫أو‬ ‫ابتعاد‬ ‫للطرفين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬	-	2	‫العادل.‬ ‫والتعامل‬
	‫أنحاء‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫ّة‬ ‫المعد‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضع‬	‫إلى‬	‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫لتوحيد‬ ‫الدولي‬ ‫المعهد‬ ‫عن‬ ‫ّادرة‬ ‫الص‬ ‫يوندروا‬	‫ال‬ ‫مبادئ‬ ‫وتهدف‬
	‫إطار‬ ‫في‬ ‫الحاصلة‬	‫ال‬ ‫نتيجة‬ ‫التغيير‬ ‫في‬ ‫المستمرة‬ ‫الظروف‬ ‫مع‬ ‫يتناسب‬ ٍ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫كافية‬ ‫بمرونة‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫سمت‬ ّ ‫ات‬ ‫وقد‬ ‫العالم.‬ ‫رات‬ ّ ‫تطو‬
	‫عام‬ ‫واجب‬	‫إلى‬	‫صريحة‬ ‫بإشارة‬	‫ّة‬ ‫الدولي‬	‫إ‬ ‫كما‬ ، ‫ّة‬ ‫التجاري‬ ‫العالقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫حرصت‬ ‫عينه‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ّها‬ ‫ن‬	‫ّة‬ ‫الدولي‬	‫التجارة‬
	‫قد‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫أنَّ‬ ‫المالحظ‬ ‫ومن‬ ‫المعقول.‬ ‫للسلوك‬ ‫معايير‬ ‫فرضت‬ ‫ّة‬ ‫الخاص‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وفي‬ ‫ّة،‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫لمبدأ‬ ً ‫وفقا‬ ‫ف‬ ‫بالتصرّ‬
	‫التي‬ ‫ّة‬ ‫الخاص‬ ‫الطبيعة‬ ‫تعكس‬ ‫والتي‬ ‫المالئمة‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إدخال‬ ‫مع‬ ‫فيها‬ ‫الواردة‬ ‫الحلول‬ ‫واتبعت‬	‫فيي‬ ‫ّة‬ ‫اتفاقي‬ ‫ّا‬ ‫ن‬	‫في‬ ‫وردت‬ ‫لمسائل‬ ‫عرضت‬
	‫في‬ ‫األطراف‬ ‫ّة‬ ‫ني‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫التي‬ ‫والسلوك‬ ‫فات‬ ‫التصرّ‬ ‫تفسير‬ ‫على‬	‫تنصّ‬	‫والتي‬ )	2	( ‫فقرة‬ )	4	( ‫المادة‬ ‫المثال:‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المبادئ.‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫ّز‬ ‫تتمي‬
	ً ‫نقال‬ ‫تكون‬ ‫تكاد‬ ‫المادة‬ ‫وهذه‬ ‫عدمه.‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬	‫إلى‬	‫السلوك‬ ‫أو‬ ‫ف‬ ‫التصرّ‬ ‫ذلك‬	‫ّى‬ ‫أد‬	‫إذا‬ ‫فيما‬ ‫القانوني‬	‫مدلولها‬ ‫وتحديد‬ ‫العقد‬ ‫تكوين‬ ‫عملية‬
	‫والتي‬	‫ّا‬ ‫فيين‬ ‫ّة‬ ‫اتفاقي‬	15 ‫من‬ )	-3 ( ‫المادة‬ ‫عن‬ ً ‫حرفيا‬ ‫منقولة‬ ‫وهي‬ )	1	(	2	‫والمادة‬ .)	1	( ‫فقرة‬	‫ّا‬ ‫فيين‬ ‫ّة‬ ‫اتفاقي‬	‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ً ‫حرفيا‬
	‫فيما‬	‫ّة‬ ‫االتفاقي‬		‫من‬ )	18	( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫مع‬ ‫توافقت‬ ‫والتي‬ )	-7	1	(	2	‫والمادة‬ ‫ألثره.‬ ‫اإليجاب‬ ‫إنتاج‬ ‫في‬ ‫الوصول‬	‫ّة‬ ‫نظري‬ ‫فيها‬ ‫ّت‬ ‫تبن‬
	)	-4	4	(	7		‫والمادة‬ ‫وأحكامه.‬ ‫المتأخر‬ ‫القبول‬ ‫بخصوص‬	‫ّة‬ ‫االتفاقي‬	‫من‬ )	21	( ‫المادة‬ ‫تقابل‬ ‫التي‬ )	1	(	2	‫والمادة‬ ‫االيجاب.‬ ‫قبول‬ ‫مهلة‬ ‫يخصّ‬
	‫بإمكانه‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫عند‬ ‫المتوقع‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ‫المدين‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫المتوقع‬ ‫ّرر‬ ‫الض‬ ‫تعالج‬ ‫والتي‬	‫ّا‬ ‫فيين‬ ‫ّة‬ ‫اتفاقي‬	74 ‫م‬ ) ‫ن‬	( ‫للمادة‬ ‫والمقابلة‬
															‫توقعه...‬
				‫وما‬	42	1985 ‫ص‬ ،	‫اإلسكندرية،‬ ‫المعارف،‬ ‫منشأة‬ ‫المصري،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫تفسير‬ ، ‫فودة‬ ‫الحكم‬ ‫عبد‬ ‫لدى:‬ ‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫هذه‬ ‫راجع‬	-	30
															‫يليها.‬
															.	91	1966 ‫ص‬ ،	‫مصر،‬ ‫وهبة،‬ ‫عبدهللا‬ ‫مكتبة‬ ‫لاللتزام،‬	‫ّة‬ ‫العام‬	‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫غانم،‬ ‫إسماعيل‬	-	31
			‫العدد‬	‫الكويت‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫مجلة‬ ‫وصحته،‬ ،	‫العقد‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫وأثره‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫اختالف‬ ‫القاضي،‬ ‫الحق‬ ‫عبد‬ ‫يوسف‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬	-	32
															439 .	2012 ‫ص‬ ،	36 ،	‫السنة‬ ‫الثالث،‬
	33 --Philipe Malaurie ,l'interprétation des contrats: hier et aujourd'hui, J.C.P., édition générale, 19 décembre,
				2011,n° 51,p. 1402.
	34 --Cour de cassation commercial, 26 nov. 2013 , 1227.456, inédit, www.légifrance.gouv.fr.
	‫أو‬ ‫واحد)‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫االلتزام‬ ‫كان‬ ‫(إذا‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫الملتزم‬ ‫ّة‬ ‫ني‬ ‫على‬ ‫يقف‬ ‫ان‬	‫ّة‬ ‫القانوني‬	‫األعمال‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ " ‫لبناني‬ ‫م.ع.‬ )	366	( ‫المادة‬	‫تنصّ‬	-	35
	‫تفسير‬ ‫الجاهل،‬ ‫سليم‬	‫على‬
	‫باللغة‬	‫ّة‬ ‫القانوني‬	‫الدراسات‬ ‫قسم‬	‫االدنى‬ ‫الشرق‬ ‫مجلة‬ ‫الواقع،‬ ،	‫إلى‬	‫ن‬	‫القانو‬ ‫ومن‬ ‫القانون‬	‫إلى‬	‫الواقع‬ ‫من‬ ‫القاضي،‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المكتوبة‬ ‫القواعد‬
															.	217	‫ص‬	30 ،	-	26	‫العدد‬	‫الفرنسية‬ ،
															281 .	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫العوجي،‬ ‫مصطفى‬	-	36
	‫الكويت،‬ ‫ة‬	‫جامع‬ ‫الحقوق،‬ ‫مجلة‬ ‫التعاقد،‬ ‫لمستندات‬ ‫الملزمة‬ ‫ة‬ ّ ‫القو‬ ‫مدى‬ ‫في‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬	-	‫العقود‬ ‫لصياغة‬ ‫عامة‬ ‫ّة‬ ‫نظري‬ ‫نحو‬ ‫الزقرد،‬ ‫سعيد‬ ‫أحمد‬	-	37
															.	196	2001 ‫ص‬ ،	4 ،	‫ملحق‬ ‫مع‬	3	25 ‫العدد‬ ،	‫السنة‬

‫الموضوع:‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫راجع‬ ‫الحرفي".‬ ‫النص‬ ‫معنى‬ ‫عند‬ ‫يقف‬ ‫أنْ‬ ‫ال‬ ‫تعاقد)،‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫(اذا‬ ً ‫جميعا‬ ‫المتعاقدين‬ ‫قصد‬ 
‫ّة‬ ‫أولوي‬ ‫على‬ ‫محافظته‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ، ‫ه‬ ّ ‫فإن‬ ‫الموضوعي‬ ‫التفسير‬ ‫اعتماد‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫ّه‬ ‫التوج‬ ‫راعى‬ ( 46 ) ‫هذا‬ ‫ويعتبر‬ ، ‫الحل‬ ‫هو‬ ‫ر‬ ّ ‫تعذ‬ ‫عند‬ ‫ه‬ ّ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ‫ّة‬ ‫العملي‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫األفضل‬ ‫الشخصي‬ ‫للمعيار‬ ً ‫وفقا‬ ‫ّة‬ ‫الحقيقي‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ّ ‫يتم‬ ‫والظروف‬ ‫األطراف‬ ‫وسلوك‬ ‫فات‬ ّ ‫تصر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلرادة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫وتظهر‬ ‫القانوني.‬ ‫ف‬ ّ ‫بالتصر‬ ‫المحيطة‬ ‫ّة‬ ‫األهمي‬ ‫و‬ ‫ّة‬ ‫العملي‬ ‫ّة‬ ‫القانوني‬ ‫تفسير‬ ‫عند‬ ‫الموضوعي‬ ‫للمعيار‬ ‫منفردة‬ ‫بصورة‬ ‫ّادرة‬ ‫الص‬ ‫فات‬ ّ ‫التصر‬ ‫بعد‬ ‫تصدر‬ ‫والتي‬ ‫مشاكل‬ ‫تثير‬ ‫وقد‬ ‫العقد،‬ ‫إبرام‬ ‫والواضح‬ ‫الصريح‬ ‫التعبير‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ً ‫صراحة‬ ‫النص‬ ‫عدم‬ ‫عند‬ ‫وخاصة‬ ‫التفسير‬ ‫في‬ ‫العقد).‬ ‫إنهاء‬ ‫اعالن‬ ‫(حالة‬ ‫المطروحة‬ ‫الحالة‬ ‫ومنها‬ ‫عنه،‬ ‫ّادر‬ ‫الص‬ ‫القانوني‬ ‫ف‬ ّ ‫للتصر‬

  ‫بدون‬ ‫عليه‬ ‫للمستأنف‬ ‫دينه‬ ‫إيفاء‬ ‫عن‬ ‫وتمنعه‬ ‫المستأنف‬ ‫مماطلة‬ ‫أنَّ‬ ‫"حيث‬ ‫يلي:‬ ‫بما‬ ‫الدين‬ ‫تسديد‬ ‫في‬ ‫التأخر‬ ‫عن‬ ّ ‫أي‬ ‫سبب‬ ‫بلجوئه‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫إبعاد‬ ‫في‬ ‫وإمعانه‬ ‫بل‬ ً ‫عاما‬ ‫العشرين‬ ‫تناهز‬ ‫فترة‬ ‫وطيلة‬ ‫شرعي‬ ‫إلى‬ ‫مه‬ ّ ‫سل‬ ‫ّه‬ ‫إن‬ ‫مع‬ ‫السحب‬ ‫سند‬ ‫قيمة‬ ‫استيفاء‬ ‫للم‬ ‫التصرف.‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫أصابه‬ ‫عما‬ ‫المستأنف‬ ‫تعويض‬ ‫عليه‬ ‫ب‬ ّ ‫يترت‬ ‫التي‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫سوء‬ ‫د‬ ّ ‫يؤك‬ ‫الضمانة‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫عليه‬ ‫ستأنف‬ ‫الرسمية‬ ‫الدين‬ ‫قيمة‬ ‫أصاب‬ ‫الذي‬ ‫بالتدني‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫ل‬ ّ ‫يتمث‬ ‫المذكور‬ ‫الضرر‬ ‫أنَّ‬ ‫"وحيث‬ ‫إال‬ ‫التعاقدي،‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫تطبيقها‬ ‫حصر‬ ‫على‬ ‫الضيق‬ ‫التفسير‬ ‫يحمل‬ ‫مما‬ ‫بينهم،‬ ‫الجارية‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫الفقرة،‬ ‫هذه‬ ‫فيها‬ ‫أفرغت‬ ‫التي‬ ‫الضر‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫الوطني‬ ‫النقد‬ ‫قيمة‬ ‫بتدني‬ ‫المتمثل‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫واستلزمها‬ ‫ر‬ ّ ‫تعذ‬ ‫عن‬ ً ‫ناجما‬ ‫ر‬ ‫هل‬ ُ ‫الم‬ ‫ضمن‬ ‫األفرقاء‬ ‫التزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ّة‬ ‫العقدي‬ ‫يفهم‬ ‫كما‬ ‫ّة‬ ‫القضائي‬ ‫المنازعة‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫تراخي‬ ‫عن‬ ً ‫متأتيا‬ ً ‫أيضا‬ ‫وإنما‬ ‫تلك،‬ ‫عليها‬ ‫فق‬ ّ ‫المت‬ ( ‫المادة‬ ‫مضمون‬ ‫من‬ 5 ‫باإلضافة‬ ‫المذكورة،‬ ) ‫إلى‬ ‫الفريق‬ ‫ّة‬ ‫ني‬ ‫بحسن‬ ‫ذلك‬ ‫وربط‬ ‫ضرر‬ ‫عن‬ ‫تعويض‬ ‫ّه‬ ‫بأن‬ ‫بدفعه‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫وصف‬ ‫الم‬ ‫مصدرها،‬ ‫كان‬ ً ‫أيا‬ ‫المتشابهة‬ ‫للمسائل‬ ‫الواحدة‬ ‫الحلول‬ ‫ويستدعي‬ ‫أخالقي،‬ ‫مفهوم‬ ‫مجرد‬ ‫وليس‬ ‫عام،‬ ‫قانوني‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫ر،‬ ‫تضرّ‬ ‫حشرا‬ ‫فيها‬ ‫حشر‬ ‫وكإنما‬ ‫موفقة،‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫المذكورة‬ ) ‫المشار‬ ‫العام‬ ‫المبدأ‬ ‫إنَّ‬ ‫وحيث‬ ‫بشكل‬ ‫به،‬ ‫الوفاء‬ ‫قبل‬ ً ‫ملموسا‬ ً ‫انخفاضا‬ ‫قيمته‬ ‫ّت‬ ‫تدن‬ ‫قد‬ ‫نقدي‬ ‫بالتزام‬ ‫دائن‬ ‫فريق‬ ّ ‫لكل‬ ‫العادل‬ ‫بالتعويض‬ ‫يقضي‬ ‫إليه‬ ‫ّى‬ ‫أد‬ ‫في‬ ‫التأخير‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫يد‬ ‫للدائن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الوفاء‬ ‫ه،‬ ‫إلى‬ ‫المعينة‬ ‫الفقرة‬ ‫نصّ‬ ‫به‬ ‫سم‬ ّ ‫يت‬ ‫الذي‬ ‫التعويضي‬ ‫الطابع‬ ‫عنه....وإنَّ‬ ‫التعويض‬ ‫يستلزم‬ ‫به‬ ‫ضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫القضاء‬ ‫ّه‬ ‫وتوج‬ ‫النصوص‬ ‫تفسير‬ ‫عملية‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫للعدالة‬ ً ‫تحقيقا‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫إلعطائه‬ ً ‫مبررا‬ ‫النحو‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫لتطبيقه‬ ‫جامعة‬ ‫علة‬ ‫ل‬ ّ ‫يشك‬ ‫والمنصفة.‬ ‫العادلة‬ ‫الحلول‬ ‫عن‬ ‫بحثه‬ ‫في‬ ‫باإلضافة‬ ‫"وحيث‬ ‫إلى‬ ‫المبادئ‬ ‫مع‬ ‫اإلنصاف‬ ‫بمبدأ‬ ‫األخذ‬ ‫فرض‬ ‫قد‬ ‫المشترع‬ ‫أنَّ‬ ‫ذلك،‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫يطبقه‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫عليها،‬ ‫المتنازع‬ ‫المسألة‬ ‫على‬ ‫القاضي‬ 4 ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫فقرتها‬ ) ‫ّة‬ ‫المدني‬ ‫ّنة‬ ‫المتضم‬ ‫القاضي‬ ‫يعتمد‬ ‫النص‬ ‫انتفاء‬ ‫"وعند‬ ‫المبادئ‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫تعويض‬ ‫إعطاء‬ ‫في‬ ‫ل‬ ّ ‫تتمث‬ ‫هنا،‬ ‫النزاع‬ ‫بحل‬ ‫المسألة‬ ‫أنَّ‬ ‫وحيث‬ ‫واإلنصاف".‬ ‫والعرف‬ ‫نحوه،‬ ‫الشفيع‬ ‫التزام‬ ‫بها‬ ‫ّد‬ ‫المحد‬ ‫العملة‬ ‫قيمة‬ ‫تدني‬ ‫عن‬ ‫منه‬ ‫للمشفوع‬ ‫عادل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫يستقي‬ ‫العام‬ 5 ‫ّم‬ ‫تقد‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المهل‬ ‫تعليق‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫بيانه...".‬ ‫استند‬ ‫فقد‬ ‫للمناقشة،‬ ‫التعويض‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫حكمه‬ ‫عليه‬ ‫بنى‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬ ‫مسألة‬ ‫ذكره،‬ ‫ّم‬ ‫المتقد‬ ‫الحكم‬ ‫يطرح‬ ‫إلى‬ ‫مبدأ‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫عام‬ ‫كمبدأ‬ ‫بالتعويض‬ ‫للحكم‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫ّة‬ ‫المدني‬ ‫باإلضافة‬ ‫اللبناني،‬ ‫إلى‬ ‫أنَّ‬ ‫اعتبر‬ ‫أنه‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫موجباته‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫تأخر‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫المهل،‬ ‫تعليق‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ‫مستقى‬ ‫المبدأ‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويزيد‬ ‫وملحقاته،‬ ‫الحقيقي‬ ‫المشفوعة‬ ‫األسهم‬ ‫ثمن‬ ‫في‬ ‫منازعته‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إليها‬ ‫لجأ‬ ‫التي‬ ‫المماطلة‬ ‫نتيجة‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫سيء‬ ‫ّه‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫العملة‬ ‫تدني‬ ّ ‫الوطني‬ ‫ة‬ ‫بالدائن.‬ ً ‫ضررا‬ ‫الحقّ‬ ‫مما‬ ‫الفترة‬ ‫هذه‬ ‫خالل‬ 


	‫التعويض‬ ‫في‬	‫حكمها‬ ‫في‬ ‫قضت‬	48 )	‫األولى‬ ‫الغرفة‬ (	-	‫ّة‬ ‫المدني‬	‫بيروت‬ ‫استئناف‬ ‫فمحكمة‬ ‫ّة"‬ ‫الني‬ ‫"حسن‬ ‫مبدأ‬	‫إلى‬	‫كما‬ ‫والتعويض.‬ ‫الضرر‬
	‫وال‬ ‫حقّ‬ ‫وجه‬ ‫إنَّ‬ ‫إذ‬ ‫؛‬ ‫يساوي‬ ‫كان‬ ‫الفرنسي‬ ‫الفرنك‬
	‫من‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬	C.F.A.	ً ‫أفريقيا‬ ً ‫فرنكا‬ ‫مئة‬ ‫حوالي‬ ‫اليوم‬ ‫بتاريخ‬ ‫يساوي‬ ‫وأصبح‬	C.F.A.	‫أفري‬ ً ‫فرنكا‬ ‫خمسون‬ ً ‫قيا‬	‫االستحقاق‬ ‫بتاريخ‬
											." ً ‫ّزا‬ ‫ممي‬ ً ‫ضررا‬ ‫عليه‬ ‫بالمستأنف‬ ‫الحقّ‬ ‫الواضح‬
	‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الواردة‬	‫ّة‬ ‫العام‬	‫المبادئ‬ ‫تطبيق‬	‫إلى‬	‫ذهبت‬ ‫قد‬	49 )	‫ّة‬ ‫اللبناني‬ ‫ّة‬ ‫القضائي‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫نرى‬ ‫ثانية،‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ولكن‬ (
	‫وكذلك‬ ‫يطبقه.‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫اإلنصاف‬ ‫بمبدأ‬ ‫األخذ‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ 90 ‫تنصّ‬ 50 / ‫المهل‬ ‫بتعليق‬ ‫ق‬ ّ ‫المتعل‬ ‫ّة‬ ‫القانوني‬ ‫و‬ ‫ّة‬ ‫والقضائي‬ ‫ّة‬ ‫العقدي‬ ‫بتاريخ‬ ‫ّادر‬ ‫الص‬	‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ّة‬ ‫المدني‬ ‫والتي‬ ‫األخيرة‬ ‫فقرتها‬ 5 ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )
											‫الحكم:‬ ‫في‬ ‫جاء‬ .	/ 1991	/ 5	23
	‫بسبب‬ ‫به‬ ‫الالحق‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ً ‫عادال‬ ً ‫تعويضا‬ ‫ّة‬ ‫الني‬ ‫حسن‬ ‫الفريق‬ ‫إعطاء‬ ‫على‬	‫ّت‬ ‫نص‬	‫التي‬ ‫اليها،‬ ‫المومأ‬ ‫الفقرة‬ ‫أنَّ‬ ‫"...وحيث‬
	‫واالتفاقات‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫ألفرقاء‬	‫ا‬ ‫باتفاق‬ ‫المدرجة‬ ‫المهل‬ ‫بتعليق‬	‫قة‬ ّ ‫المتعل‬	( ‫المادة‬ ‫ذيل‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫قد‬ ‫تكن‬ ‫وإنْ‬ ‫الوطني،‬ ‫النقد‬ ‫ّي‬ ‫تدن‬ 5 )
											‫الصيغة‬ ‫أنَّ‬ ّ
	ّ ‫كل‬									
	‫المشترع‬ ‫ّى‬ ‫توخ‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬	/ 1991	/ 5	23	‫تاريخ‬	/ 91	50	( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫أنَّ‬ ‫عن‬ ‫ينم‬ ‫ذلك،‬ 5 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )
										. ً ّ ‫أي‬ ‫به.‬ ‫المشفوع‬ ‫العقار‬ ‫ثمن‬ ‫إليه‬ ‫دفعه‬	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ضمن‬ ‫ن‬ 5	‫م‬ ‫أورده‬ ‫ّه‬ ‫ولكن‬ ‫إطالقه،‬
	‫ب‬ ‫االلتزامات‬ ‫على‬ ‫اقتصاره‬ ‫أو‬ ‫األخير،‬ ‫النص‬ ‫بهذا‬ ‫شمولها‬ ‫بعدم‬ ‫القول‬ ‫حال‬ ‫في‬ ، ً ‫إذا‬ ‫فيقتضي‬ ‫القانون،‬ -‫حماية‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫ل‬ ‫العقد‬ ‫ميزان‬ ‫ّة‬ ‫اللبناني‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ( 47 ) ‫قرارها‬ ‫في‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 30 / 10 / 1962 ( ‫المادة‬ ‫نصّ‬ ‫خارج‬ ‫المذكور،‬ ‫العادل‬ ‫التعويض‬ ‫مسألة‬ ‫أنَّ‬ ‫"وحيث‬ 5 ‫يتناول‬ ‫لم‬ ‫المهل،‬ ‫تعليق‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ّة‬ ‫التعاقدي‬ ( ‫المادة‬ ‫تطبيق‬ ، ‫أي‬ ‫في‬ ‫خاصّ‬ ‫نصّ‬ ّ 4 ‫فقرتها‬ ) ‫خاص‬ ‫وضرر‬ ‫عطل‬ ‫ببدل‬ ‫الحقّ‬ ‫للدائن‬ ‫"أنَّ‬ : ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إما‬ ‫حلها،‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫عليها،‬ ‫األخيرة،‬ ‫ي‬ ‫والذي‬ ‫المادة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫ر‬ ‫المقرّ‬ ‫اإلنصاف‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫العادل‬ ‫التعويض‬ ‫إعطاء‬ ‫فرض‬ ‫تلكؤ‬ ‫بسبب‬ ‫بالدائن‬ ‫ضرر‬ ‫جرائه‬ ‫من‬ ‫لحق‬ ‫القرض)‬ ‫عملة‬ ‫(أي‬ ‫ّة‬ ‫األجنبي‬ ‫العملة‬ ‫سعر‬ ‫في‬ ‫ّي‬ ‫تدن‬ ‫طرأ‬ ‫قد‬ ‫وكان‬ ‫اإليفاء‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫تأخر‬ ‫إذا‬ ‫الم‬ ‫في‬ ‫الدين‬ ‫إيفاء‬ ‫عن‬ ‫المديون‬ ‫بالمبادئ‬ ً ‫عمال‬ ‫عليه‬ ‫فق‬ ّ ‫المت‬ ‫ّد‬ ‫المحد‬ ‫وعد‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ‫بالمبادئ‬ ‫األخذ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫وإما‬ ‫الشفيع،‬ ‫التزام‬ ‫بها‬ ‫ّد‬ ‫المحد‬ ‫العملة‬ ‫قيمة‬ ‫ّي‬ ‫تدن‬ ‫عن‬ ‫الناشئ‬ ‫ّة‬ ‫العام‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫رة‬ ‫المقرّ‬ 4 ‫والمبدأ‬ ‫ذاتها.‬ ) ." ‫التعويض‬ ‫شمول‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫اللبناني‬ ‫والقضاء‬ ‫على‬ ‫بالتعويض‬ ‫قضى‬ ‫ّه‬ ‫أن‬ ّ ‫إال‬ ‫العملة،‬ ‫قيمة‬ ‫تدني‬ ‫لمسألة‬ (
	‫عليه،‬ ‫فق‬ ّ ‫المت‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ّة‬ ‫عقدي‬	‫التزامات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ّب‬ ‫يتوج‬ ‫ما‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫فيها‬ ‫يتأخر‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ‫التدني‬ ‫هذا‬ ‫نتيجة‬ ‫ر‬ ‫المتضرّ‬
	‫بين‬ ‫"التعادل"‬ ‫مبدأ‬ ‫وهو‬ ‫المذكورة‬ ‫والعقود‬ ‫الموجبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫المبدأ‬ ‫وخاصة‬ 260	‫ّة‬ ‫العام‬	‫المبادئ‬	‫إلى‬	‫وأسندها‬
	‫عبد‬ ‫لدى‬ ‫األلماني‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬	‫إلى‬	‫مشار‬ ‫منه.‬ )	157	‫و(‬ )	( ‫المادتين‬ ‫في‬ ‫األلماني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ست‬ ‫تكرّ‬ ‫والتي‬ ‫ّة‬ ‫األلماني‬ ‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫وهي‬ 133	-	38
	.	189	2014 ‫ص‬ ،	‫مصر،‬	-	‫المنصورة‬ ‫والقانون،‬ ‫الفكر‬ ‫ر‬	-‫دا‬ ‫العقد،‬ ‫في‬ ‫الملزمة‬ ‫القوة‬ ‫إنهاء‬	‫العقود‬ ‫في‬ ‫الوافية‬ ‫الموسوعة‬	‫فودة،‬ ‫الحكم‬
	‫الحقوقية،‬ ‫الحلبي‬ ‫منشورات‬ ‫الثالثة،‬ ‫الطبعة‬ ‫االول،‬ ‫المجلد‬ ‫االول،‬ ‫الجزء‬ ‫الجديد،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬	‫السنهوري،‬ ‫الرزاق‬ ‫عبد‬	-	39
											192 .	‫ص‬ ،	2000	‫لبنان،‬
											.	99	1979 ‫ص‬ ،	‫بيروت،‬	‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫االلتزام،‬ ‫مصادر‬ ‫الصدة،‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬	-	40
	‫العدد‬ ، ‫الكويت‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫مجلة‬ ‫وصحته،‬ ‫العقد‬ ‫تكوين‬ ‫على‬ ‫واثره‬ ‫االرادة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫اختالف‬	‫القاضي،‬ ‫الحق‬ ‫عبد‬ ‫يوسف‬ ‫الكريم‬ ‫عبد‬	-	41
											441 .	2012 ‫ص‬ ،	36 ،	‫السنة‬ ‫الثالث،‬
											.	90	1966 ‫ص‬ ،	‫مصر،‬ ‫وهبة،‬ ‫عبدهللا‬ ‫مكتبة‬ ،	‫لاللتزام،‬	‫ّة‬ ‫العام‬	‫ّة‬ ‫النظري‬ ‫غانم،‬ ‫إسماعيل‬	-	42
	182 .	2014 ‫ص‬ ،	‫مصر،‬	-	‫المنصورة‬ ‫والقانون،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫العقد،‬ ‫في‬ ‫الملزمة‬ ‫القوة‬ ‫إنهاء‬	-	‫العقود‬ ‫في‬ ‫الوافية‬ ‫الموسوعة‬	‫فودة،‬ ‫الحكم‬ ‫عبد‬	-	43
											282 .	1987 ‫ص‬ ،	‫بيروت،‬ ‫اللبناني،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫المدني،‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫التغير‬ ‫وعامل‬ ‫الثبات‬ ‫عنصر‬ ‫منصور،‬ ‫سامي‬	-	44
	‫(المادة‬ ‫عقود‬ ‫عدة‬ ‫أم‬ ً ‫واحدا‬ ً ‫عقدا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫القانوني‬ ‫ف‬ ‫التصرّ‬ ‫كامل‬ ‫في‬	‫التناغم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ّة‬ ‫التعاقدي‬ ‫العالقة‬ ‫ّة‬ ‫شمولي‬	‫إلى‬	‫النظر‬	‫األول:‬ ‫المعيار‬	-	45
											.)	1190	‫(المادة‬ ‫المدين‬ ‫لمصلحة‬ ‫الشك‬ ‫بتفسير‬ ‫وذلك‬ ‫المتعاقد‬ ‫صفة‬ ‫أو‬ ‫نوع‬	‫إلى‬	‫النظر‬ ‫الثاني:‬ ‫المعيار‬ .)	1189
											.)	1191	‫(المادة‬ ‫معنيين‬ ‫يحتمل‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫المعنى‬ ‫يها‬	‫يعط‬ ‫التي‬ ‫الفائدة‬	‫إلى‬	‫النظر‬ ‫الثالث:‬ ‫المعيار‬
	‫على‬ ‫نصّ‬ ‫وقد‬		1192	‫إلى‬	1188	‫المادة‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫العقد‬ ‫تفسير‬	‫مسألة‬ ‫الجديد‬ ‫الفرنسي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬ ‫تناول‬	-	46
	‫النصوص‬ ‫أنَّ‬		‫إلى‬	‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫األول.‬ ‫للمعيار‬ ‫ّة‬ ‫األولوي‬	ً ‫مانحا‬ ‫العقد‬ ‫لتفسير‬ ‫متدرج‬ ‫بشكل‬ ‫الموضوعي‬ ‫والمعيار‬ ‫الشخصي‬ ‫المعيار‬
	‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫الرابع‬ ‫الفصل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬	‫ّة‬ ‫الدولي‬	‫ّة‬ ‫التجاري‬ ‫بالعقود‬ ‫قة‬ ّ ‫المتعل‬ ‫اليوندروا‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫يماثلها‬ ‫ما‬ ‫نجد‬ ‫الفرنسي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المذكورة‬
											‫يليها.‬ ‫وما‬	1	-	4	‫المادة‬ ‫في‬ ‫"التفسير"‬
											874 .	1962 ‫ص‬ ،	‫ّة‬ ‫اللبناني‬ ،	1962 ‫ّة‬ ‫القضائي‬ ‫النشرة‬ ،	10 /	30 /	‫ّة‬ ‫المدني‬ ‫تاريخ‬ ،	‫التمييز‬ ‫محكمة‬	-	47
THE NEW ISSUES OF GOOD FAITH IN CONTRACTS