(3) David (R.): L'arbitrage dans le commerce international, 1982, P. 

‫آخر‬ ‫اعتبار‬ ‫أي‬ ‫دونما‬




  ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫اعد‬ ‫لمقو‬ ‫يخضع‬ ‫األجنبي‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫أف‬ ‫المعموـ‬ ‫ومف‬ ‫م‬ ‫األجنبية"‬ ‫الرسمية‬ ‫السندات‬ ‫و‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫و‬ ‫األحكاـ‬ ‫"تنفيذ‬ ‫ػ‬ ‫ب‬ ‫المعنوف‬ ‫مف‬ ‫األوؿ‬ ‫الباب‬ ‫ف‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫الكتاب‬ 




  ‫لكؿ‬ ‫القانوني‬ ‫التنظيـ‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫الداخمي‬ ‫التحكيـ‬ ‫عف‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيـ‬ ‫يختمؼ‬ ‫بالصفة‬ ‫ه‬ ‫عناصر‬ ‫كافة‬ ‫تتسـ‬ ‫الذي‬ ‫ىو‬ ‫الداخمي‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫فإذا‬ ‫منيما,‬ ( 1 ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بي,‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫الدولي,‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫األسس‬ ‫اف,‬ ‫رضو‬ ‫يد‬ ‫ز‬ ‫أبو‬ ‫د/‬ ) ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫لمشروع‬ ‫اإليضاحية‬ ‫ة‬ ‫المذكر‬ ‫إليو‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫ىو‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ) ‫التحكيـ‬ ‫و‬ ‫الداخمي‬ ‫التحكيـ‬ ‫ليشمؿ‬ ‫عميو‬ ‫التعديالت‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫قبؿ‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫لنصوص‬ ‫شارحة‬ ‫جاءت‬ ‫ال‬ ‫سيؼ‬ ‫فاروؽ‬ ‫المستشار/‬ ‫الدولي.‬ ‫ات‬ ‫المذكر‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫نصر,‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫بو,‬ ‫المتعمقة‬ ‫ية‬ ‫التحضير‬ ‫األعماؿ‬ ‫وجميع‬ ‫اإليضاحية‬ -‫ط‬ ‫العدؿ,‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ 1995 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 51 . ( 4 ‫مف‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫المشرع‬ ‫نظـ‬ ) 297 -311 ‫افعات.‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫يتعم‬ ‫فيما‬ ‫ذلؾ‬ ‫عكس‬ ‫عمى‬ ‫األمر‬ ‫فإف‬ ‫الوطنية,‬ ‫إلسباغ‬ ‫يستمزـ‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫ؽ‬ ‫مختمفة‬ ‫لدوؿ‬ ‫القانونية‬ ‫النظـ‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بيف‬ ‫عالقة‬ ‫ىناؾ‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫عميو‬ ‫الصفة‬ ‫تمؾ‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫اؼ‬ ‫أعر‬ ‫و‬ ‫بمصالح‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وطني‬ ‫قانوني‬ ‫نظاـ‬ ‫بأي‬ ‫تبط‬ ‫مر‬ ‫يكوف‬ ‫أال‬ ‫أو‬ ( 1 ) . ‫بيني‬ ‫فيما‬ ‫االختالؼ‬ ‫ىذا‬ ‫طبيعة‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقياء‬ ‫اتفاؽ‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫وعمى‬ ‫أنيـ‬ ‫إال‬ ‫ما‬ ‫بعض‬ ‫ذىب‬ ‫حيث‬ ‫الداخمي.‬ ‫عف‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيـ‬ ‫لتمييز‬ ‫محدد‬ ‫معيار‬ ‫وضع‬ ‫حوؿ‬ ‫ا‬ ‫اختمفو‬ ‫متى‬ ً ‫وطنيا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫بحيث‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫معيار‬ ‫إلى‬ ‫تكاف‬ ‫االر‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫بينما‬ ‫الوطني‬ ‫القانوف‬ ‫ىو‬ ‫التحكيمية‬ ‫المنازعة‬ ‫عمى‬ ‫المطبؽ‬ ‫القانوف‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ً ‫دوليا‬ ‫إلى‬ ‫آخر‬ ‫يؽ‬ ‫فر‬ ‫ذىب‬ ‫بينما‬ ‫التطبيؽ,‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫ىو‬ ‫األجنبي‬ ‫القانوف‬ ‫كاف‬ ‫داخؿ‬ ‫تـ‬ ‫متى‬ ً ‫وطنيا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ‬ ‫مكاف‬ ‫أو‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫بالمعيار‬ ‫األخذ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫كاف‬ ً ‫أيا‬ ‫و‬ ‫حدودىا‬ ‫خارج‬ ‫تـ‬ ‫متى‬ ً ‫دوليا‬ ‫يكوف‬ ‫بينما‬ ‫لمدولة‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫الحيز‬ ‫التطبيؽ‬ ( 2 ) ‫و‬ ‫فإنو‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ , ‫التحكيـ‬ ‫مع‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫يمتقي‬ ‫األخير‬ ‫لممعيار‬ ً ‫فقا‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫فيكوف‬ ‫االقتصادي‬ ‫المعيار‬ ‫صوب‬ ‫وجيو‬ ‫ثالث‬ ‫يؽ‬ ‫فر‬ ‫ولى‬ ‫بينما‬ ‫األجنبي.‬ ‫بمعامالت‬ ً ‫تبطا‬ ‫مر‬ ‫كاف‬ ‫متى‬ ً ‫دوليا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫حيث‬ ‫العقد؛‬ ‫بمضموف‬ ً ‫رىينا‬ ‫التحكيـ‬ ‫تحكيم‬ ‫بكونو‬ ‫التحكيـ‬ ‫يتصؼ‬ ‫بينما‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫داخمية‬ ‫ة‬ ‫بتجار‬ ً ‫متعمقا‬ ‫كاف‬ ‫متى‬ ً ‫داخميا‬ ً ‫ا‬ ‫التحكيمية‬ ‫العالقة‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫جنسية‬ ‫اختمفت‬ ‫ولو‬ ( 3 ) . ‫تبنتو‬ ‫الذي‬ ‫المعيار‬ ‫حوؿ‬ ً ‫اضحا‬ ‫و‬ ‫االختالؼ‬ ‫بدا‬ ‫فقد‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫المستوى‬ ‫وعمى‬ ‫المكاني‬ ‫بالمعيار‬ ‫االخذ‬ ‫إلى‬ ً ‫مثال‬ ‫اتي‬ ‫اإلمار‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ذىب‬ ‫فبينما‬ ‫المختمفة؛‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫التحكي‬ ‫طبيعة‬ ‫لتحديد‬ ‫نيويورؾ‬ ‫اتفاقية‬ ‫نجد‬ , ً ‫دوليا‬ ‫أـ‬ ً ‫وطنيا‬ ‫ـ‬ -‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫كما‬ -‫تبنت‬ ‫قد‬ ‫الدولي‬ ‫عف‬ ‫الوطني‬ ‫التحكيـ‬ ‫لتمييز‬ ‫كأساس‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫أو‬ ‫ائي‬ ‫اإلجر‬ ‫المعيار‬ ( 1 ‫التح‬ ‫أحكاـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫سميماف,‬ ‫يد‬ ‫ز‬ ‫نبيؿ‬ ‫د/‬ ) ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫األجنبية,‬ ‫كيـ‬ 2116 ,‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫مميجي,‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ‫لدى‬ ‫ذلؾ‬ ‫تفصيؿ‬ ‫انظر‬ ) ‫العاؿ,‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫عكاشة‬ ‫د/‬ ‫الجماؿ,‬ ‫محمد‬ ‫مصطفي‬ ‫د/‬ ) ‫الداخمية‬ ‫الخاصة‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫ط‬ ‫بيروت,‬ ‫الحقوقية,‬ ‫الحمبي‬ ‫ات‬ ‫منشور‬ ‫الدولية,‬ ‫و‬ 1 , 1998 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 78 . 




  ‫ه‬ ‫شطر‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫ولى‬ ‫بينما‬ , ‫االقتصا‬ ‫يف‬ ‫المعيار‬ ‫بيف‬ ‫الجمع‬ ‫وىو‬ ‫المختمط‬ ‫متى‬ ً ‫دوليا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يعد‬ ‫حيث‬ ‫القانوني‬ ‫و‬ ‫دي‬ ‫عمييا‬ ‫التنصيص‬ ‫تـ‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫مف‬ ‫حالة‬ ‫فيو‬ ‫افرت‬ ‫وتو‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫بالتجار‬ ً ‫متعمقا‬ ‫كاف‬ ‫المصري.‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ً ‫ا‬ ‫وحصر‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ً ‫وفقا‬ ً ‫دوليا‬ ً ‫تحكيما‬ ‫يعد‬ ‫القانوني‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫اف‬ ‫المعيار‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫فمتى‬ ‫أل‬ ‫يمزـ‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫المصري,‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫حكاـ‬ -‫يف‬ ‫المعيار‬ ‫ىذيف‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫مع‬ ‫حتى‬ -‫لتطبيؽ‬ ‫أحكاـ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫وىو‬ ‫ثالث‬ ‫شرط‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫األحكاـ‬ ‫لتنفيذ‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬ ‫لمقو‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫تنفيذه‬ ‫عند‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫خضع‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫سالف‬ ‫األجنبية‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫و‬ . ً ‫أجنبيا‬ ‫تحكيما‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫إلييا‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫متى‬ ً ‫دوليا‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ً ‫تحكيما‬ ‫يعد‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫سبؽ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ً ‫تيبا‬ ‫وتر‬ ‫إحدى‬ ‫افرت‬ ‫وتو‬ ‫افيا‬ ‫أطر‬ ‫كاف‬ ً ‫أيا‬ ‫دولية‬ ‫ية‬ ‫تجار‬ ‫عالقة‬ ‫عمى‬ ً ‫منصبا‬ ً ‫اعا‬ ‫نز‬ ‫موضوعو‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫المشرع‬ ‫عمييا‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫وحيث‬ ‫التحكيـ.‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الصفة‬ ‫يسبغ‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الدولية‬ ‫العالقة‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫الدولة‬ ‫إف‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫يفرؽ‬ ‫أف‬ ‫الطبيعي‬ ‫مف‬ ‫كاف‬ ‫لذا‬ ‫الحالة,‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫عمى‬ ‫ال‬ ‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫بيف‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫ليعيد‬ ‫خاصة‬ ‫يعيد‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫و‬ ‫العادي,‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المسائؿ‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫األصيؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫الدولة‬ ‫لمجمس‬ ‫بيا‬ ‫الخاصة‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫المنازعات.‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫الثانً‬ ‫المطلب‬ ‫مصر‬ ‫فً‬ ‫أخرى‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫اختٌار‬ ‫فً‬ ‫األطراف‬ ‫سلطة‬ ‫مدى‬ ‫ن‬ ‫تتولى‬ ‫الدولً‬ ‫التجاري‬ ‫التحكٌم‬ ‫مسائل‬ ‫ظر‬ ‫عمييا,‬ ‫المعروض‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫في‬ ‫صالحيتيا‬ ‫المحكمة‬ ‫باختصاص‬ ‫يقصد‬ ‫المختمفة‬ ‫المحاكـ‬ ‫بيف‬ ‫العمؿ‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫عممية‬ ‫فرضتو‬ ‫الصالحية‬ ‫تمؾ‬ ‫أو‬ ‫االختصاص‬ ‫وىذا‬ ( 1 ‫كمية‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫المحكميف‬ ‫أحكاـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫اد,‬ ‫مر‬ ‫حسانيف‬ ‫عمي‬ ‫أمنية‬ ‫د/‬ ) ‫الحقوؽ‬ -‫ط‬ ‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2116 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 113 . ‫داخؿ‬ ‫القضايا‬ ‫جميع‬ ‫بنظر‬ ‫مختصة‬ ‫وحيدة‬ ‫محكمة‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫يعقؿ‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫الدولة,‬ ‫في‬ ‫الدولة.‬ ‫كا‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أو‬ ‫سمطة‬ ‫إلى‬ ‫مفيومو‬ ‫في‬ ‫ينصرؼ‬ ‫الوظيفي‬ ‫أو‬ ‫الئي‬ ‫الو‬ ‫االختصاص‬ ‫ف‬ ‫إلى‬ ‫المفيوـ‬ ‫ىذا‬ ‫ينصرؼ‬ ‫أي‬ ‫إلييا,‬ ‫فوعة‬ ‫المر‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫قضاء‬ ‫جية‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫بيف‬ ‫االختصاص‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫لبياف‬ ‫ويستعمؿ‬ ‫الدعوى,‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجية‬ ‫تحديد‬ ‫ا‬ ‫فإف‬ ‫الدولة,‬ ‫داخؿ‬ ‫الموجودة‬ ‫المختمفة‬ ‫القضاء‬ ‫جيات‬ ‫بو‬ ‫يقصد‬ ‫إنما‬ ‫النوعي‬ ‫الختصاص‬ ‫ىذا‬ ‫يستعمؿ‬ ‫وبالتالي‬ ‫وموضوعيا,‬ ‫الدعوى‬ ‫نوع‬ ‫بحسب‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫تحديد‬ ‫القضائية‬ ‫الجية‬ ‫لنفس‬ ‫التابعة‬ ‫المحاكـ‬ ‫طبقات‬ ‫بيف‬ ‫االختصاص‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫لبياف‬ ‫المصطمح‬ ‫احدة‬ ‫الو‬ ( 1 ) ‫أو‬ ‫المتدرجة,‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫محاكـ‬ ‫بيف‬ ‫موضوعيا‬ ‫حسب‬ ‫الدعاوى‬ ‫يع‬ ‫كتوز‬ ‫الدع‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫المتنوعة.‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫محاكـ‬ ‫بيف‬ ‫نوعيا‬ ‫حسب‬ ‫اوى‬ ‫مف‬ ‫محكمة‬ ‫كؿ‬ ‫نصيب‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫فيي‬ ‫المحمي,‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫أما‬ ‫الدولة‬ ‫إقميـ‬ ‫مف‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫موقعيا‬ ‫حسب‬ ‫الدعاوى‬ ‫مف‬ ‫احدة‬ ‫الو‬ ‫القضائية‬ ‫الجية‬ ‫محاكـ‬ ‫معينة.‬ ‫اقميمية‬ ‫ة‬ ‫بدائر‬ ‫المتعمقة‬ ‫بالقضايا‬ ‫تختص‬ ‫بحيث‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫و‬ -‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫لقانوف‬ ً ‫وفقا‬ -‫المحكمة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫موطف‬ ‫تيا‬ ‫دائر‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫لممحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫عقد‬ ‫ىي‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ً ‫محميا‬ ‫المختصة‬ ‫أقرب‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫المدعي‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬ ‫لموطنو‬ ‫المحاكـ‬ ‫موضوع‬ ‫حظي‬ ‫ولقد‬ ‫الفقو‬ ‫رجاؿ‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫شديد‬ ‫باىتماـ‬ ‫مة‬ ‫مسار‬ ‫األولى‬ ‫الوىمة‬ ‫منذ‬ ‫يحدد‬ ‫ألنو‬ ‫األىمية؛‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ً ‫ائيا‬ ‫إجر‬ ً ‫شقا‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫القانوني,‬ ( 1 ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫صاوي,‬ ‫السيد‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ) ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫ية,‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫ط‬ ‫ةيكوف‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫فإذا‬ ‫ذلؾ.‬ ‫خالؼ‬ ‫عمى‬ ‫القانوف‬ ‫ينص‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬ ‫موطف‬ ‫تيا‬ ‫دائر‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫لممحكمة‬ ‫لممد‬ ‫إقامتو...".‬ ‫محؿ‬ ‫تيا‬ ‫دائر‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫لممحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫يكوف‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫في‬ ‫موطف‬ ‫عميو‬ ‫عى‬ 




  ‫التحكيمية‬ ‫الدعوى‬ ‫عمى‬ ‫تطبيقيا‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫الذي‬ ‫الطبيعي‬ ‫و‬ ‫األساس‬ ‫يؽ‬ ‫الطر‬ ‫ىو‬ ‫القضاء‬ ‫اؿ‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫إليو‬ ‫ا‬ ‫يمجأو‬ ‫أف‬ ‫المتنازعوف‬ ‫يستطيع‬ ‫حيدة‬ ‫مف‬ ‫القاضي‬ ‫بو‬ ‫يتسـ‬ ‫لما‬ ‫لحقوقيـ؛‬ ‫نتصفيف‬ ‫عمى‬ ‫الوقوؼ‬ ‫مف‬ ‫تمكنو‬ ‫وكفاءة‬ ‫قانونية‬ ‫ة‬ ‫خبر‬ ‫مف‬ ‫لديو‬ ‫افر‬ ‫يتو‬ ‫وما‬ ‫اىة,‬ ‫ونز‬ ‫استقاللية‬ ‫و‬ ‫ائح‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫بو‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫فيو‬ ‫الفصؿ‬ ‫و‬ ‫المطروح‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫الخمؿ‬ ‫اطف‬ ‫مو‬ ‫العدالة.‬ ‫مبادئ‬ ‫تؤكده‬ ‫وما‬ ‫ه‬ ‫ضمير‬ ‫عميو‬ ‫يميمو‬ ‫وما‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفؽ‬ ‫متى‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫ألحكاـ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫خضوع‬ ‫لمشؾ‬ ً ‫مجاال‬ ‫يدع‬ ‫ذلؾ.‬ ‫عمى‬ ‫الغاي‬ ‫تمؾ‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫عامة‬ ‫المنازعات‬ ‫إخضاع‬ ‫مف‬ ‫المشرع‬ ‫استيدفيا‬ ‫التي‬ ‫ىي‬ ‫ة‬ ‫حوؿ‬ ‫ىاىنا‬ ‫تدؽ‬ ‫اإلشكالية‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫الخصوص,‬ ‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫و‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫القانوف,‬ ‫ىذا‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫ية....".‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫يختص‬ ‫مستقمة,‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫ىذا‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫بعض‬ ‫صياغة‬ ‫دقة‬ ‫تمس‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫مف‬ ‫اىا‬ ‫نر‬ ‫التي‬ ‫االنتقادات‬ ‫بعض‬ ‫ىناؾ‬ ‫استيعاب‬ ‫عمى‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫نصوص‬ ‫ة‬ ‫قدر‬ ‫عدـ‬ ً ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫ناحية,‬ ‫مف‬ ‫القانوف‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫أخرى.‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫العممية‬ ‫في‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمؽ‬ ‫البحث‬ ‫ليذا‬ ‫نا‬ ‫اختيار‬ ‫وقع‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫لكؿ‬ ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫بأف‬ ‫ة‬ ‫جدير‬ ‫قانونية‬ ‫إشكاليات‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫يثير‬ ‫ما‬ ‫ألىمية‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫اسة,‬ ‫لمدر‬ ‫إليو‬ ‫النظر‬ ‫توجيو‬ ‫يجب‬ ‫عممي‬ ‫طابع‬ ‫مف‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫تأيناه‬ ‫ار‬ ‫ولما‬ . ‫فيي‬ ‫العديد‬ ‫يثير‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ‫العممي‬ ‫بالطابع‬ ‫جنباتيا‬ ‫اصطبغت‬ ‫بؿ‬ ‫البحتة‬ ‫ية‬ ‫بالنظر‬ ‫ليست‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫اقعية.‬ ‫الو‬ ‫القانونية‬ ‫المشكالت‬ ‫مف‬ ‫قانوف‬ ‫نصوص‬ ‫تثيرىا‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫ة‬ ‫بمور‬ ‫يمكف‬ ‫تقدـ,‬ ‫لما‬ ً ‫وتفصيال‬ ‫إلى‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫بسبب‬ ‫بينيـ‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كؿ‬ ‫وما‬ ‫القضاء,‬ ‫أماـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ىذا‬ ‫بشأف‬ ‫دعوى‬ ‫أقيمت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫التحكيـ,‬ ‫ىيئة‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫المحكميف‬ ‫ىيئة‬ ‫أماـ‬ ‫المعروضة‬ ‫المنازعة‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬ ‫التحمؿ‬ ‫ة‬ ‫بإجاز‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫شكوؾ‬ ‫مف‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫ه‬ ‫يثير‬ ‫قد‬ ‫وما‬ , ً ‫أجنبيا‬ ً ‫قانونا‬ ‫ذا‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ناحية,‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫الطبيعة‬ ‫ت‬ ‫أخرى.‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫اطنيف‬ ‫المو‬ ‫بيف‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫و‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫بمبدأي‬ ‫خاللو‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫اختصاصو‬ ‫يتولى‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫لموز‬ ‫يجوز‬ ‫ىؿ‬ ‫ألحكاـ‬ ‫وفقا‬ ‫المختصة‬ ‫الفتوى‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫دوف‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫العامة‬ ‫بميعاد‬ ‫التقيد‬ ‫دوف‬ ‫نشوئو‬ ‫بعد‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫لحؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫يجوز‬ ‫ىؿ‬ ‫التحكيمية؟‬ ‫الخصومة‬ ‫لبدء‬ ً ‫معينا‬ ً ‫وقتا‬ ‫يحدد‬ ‫لـ‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫محدد‬ -‫اتفاؽ‬ ‫لوجود‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫الدعوى‬ ‫قبوؿ‬ ‫بعدـ‬ ‫الدفع‬ ‫يعد‬ ‫ىؿ‬ ‫تحكي‬ ‫التناقض‬ ‫عف‬ ‫وماذا‬ ‫الموضوعية؟‬ ‫الدفوع‬ ‫مف‬ ‫أـ‬ ‫الشكمية‬ ‫الدفوع‬ ‫مف‬ ‫بشأنو‬ ‫ـ‬ ‫عف‬ ً ‫استقالال‬ ‫الطمبات‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫أحكاـ‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫في‬ ‫الطعف‬ ‫أو‬ ‫صعوبة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫ائؽ‬ ‫العو‬ ‫مف‬ ‫ىناؾ‬ ‫كانت‬ ‫لو‬ ‫وماذا‬ ‫التحكيـ؟..‬ ‫حكـ‬ ‫يعنيو‬ ‫بما‬ ‫التحكيـ,‬ ‫حكـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقؼ‬ ‫عميو‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫ال‬ ‫البطالف‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫بأف‬ ‫تقضي‬ ‫بتنفيذه‬ ‫األمر‬ ‫صدار‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بؿ‬ ‫المحكميف,‬ ‫حكـ‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫طمب‬ ‫تقديـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫وبيف‬ ‫البطالف...‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫قبؿ‬ ً ‫فعال‬ 58 ‫المشرع‬ ‫فييا‬ ‫أفصح‬ ‫التي‬ ‫و‬ ) ‫فع‬ ‫ر‬ ‫ميعاد‬ ‫انقضاء‬ ‫قبؿ‬ ‫المحكميف‬ ‫حكـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫طمب‬ ‫قبوؿ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫عف‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عمي‬ ‫المنصوص‬ ً ‫يوما‬ ‫التسعيف‬ ‫وىو‬ ‫البطالف‬ ‫دعوى‬ ‫؟‬ ً ‫قانونا‬ ‫يا‬ -‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫في‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫حؽ‬ ‫يقتصر‬ ‫ىؿ‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫عمييا‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬ ‫الحالة‬ ‫عمى‬ ‫جديد‬ ‫مف‬ ‫أماميا‬ ‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ور‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫مفيوـ‬ ‫عمى‬ ‫الوقوؼ‬ ‫منو‬ ‫اليدؼ‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫لممنازعات‬ ‫تخضع‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫المفيوـ‬ ‫ىذا‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬ ‫ومعر‬ ‫شأني‬ ‫التحكيـ‬ ‫لنظاـ‬ ‫نظاـ‬ ‫نطاؽ‬ ‫عف‬ ‫تخرج‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫أنيا‬ ‫أـ‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫شأف‬ ‫ا‬ ‫النص‬ ‫صياغة‬ ‫ضبط‬ ‫إعادة‬ ‫نحو‬ ‫المشرع‬ ‫عناية‬ ‫توجيو‬ ‫إلى‬ ‫ننتيي‬ ‫وبالتالي‬ ‫التحكيـ...‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقو‬ ‫بيف‬ ‫يثور‬ ‫قد‬ ‫خالؼ‬ ‫أي‬ ‫دابر‬ ‫وقطع‬ ‫غموض‬ ‫أو‬ ‫لبس‬ ‫أي‬ ‫الة‬ ‫إلز‬ ‫القانوني‬ ‫عدمو.‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫لنظاـ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خضوع‬ ‫لذل‬ ‫مفيومو‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫ماىية‬ ‫يمي‬ ‫فيما‬ ‫نتناوؿ‬ ‫تقدـ‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وعمى‬ ‫ؾ‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫ماىية‬ ‫ببياف‬ ‫ذلؾ‬ ‫نردؼ‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫األوؿ,‬ ‫المطمب‬ ‫في‬ ‫أىميتو‬ ‫و‬ ‫الثاني.‬ ‫المطمب‬ ‫في‬ ‫اعيا‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫تمييزىا‬ ‫ومعيار‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫مفيوـ‬ ‫حيث‬ ‫آليات‬ ‫كإحدى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إشكالية‬ ‫معالجة‬ ‫سياؽ‬ ‫وفي‬ ‫يضح‬ ‫القضائية‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيؽ‬ ‫الناجعة‬ ‫الوسائؿ‬ ‫مف‬ ‫يعد‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫أف‬ ً ‫جميا‬ ‫ى‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عمى‬ ‫باألساس‬ ‫تقوـ‬ ‫قضائي‬ ‫سمت‬ ‫ذات‬ ‫فنية‬ ‫وسيمة‬ ‫عبر‬ ‫المبدأ‬ ‫ذلؾ‬ ‫لتحقيؽ‬ ‫الذي‬ ‫ائي‬ ‫اإلجر‬ ‫الروتيف‬ ‫و‬ ‫الشكمية‬ ‫التعقيدات‬ ‫و‬ ‫األمد‬ ‫طوؿ‬ ‫لتوقي‬ ‫منيـ‬ ‫محاولة‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إما‬ ‫سنحاوؿ‬ ‫فإننا‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫القضاء.‬ ‫ساحات‬ ‫بو‬ ‫تزدحـ‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫ماىية‬ ‫عف‬ ‫المثاـ‬ ‫طة‬ ‫األنظمة‬ ‫وبيف‬ ‫بينو‬ ‫االختالفات‬ ‫أىـ‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫أوليما‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ ‫فرعيف‬ ‫خالؿ‬ ‫عمى‬ ‫وذلؾ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫أىمية‬ ‫لبياف‬ ‫ثانييما‬ ‫في‬ ‫التصدي‬ ‫ثـ‬ ‫المشابية‬ ‫أوال‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫مفيوـ‬ ‫بياف‬ ‫في‬ ‫الفقو‬ ‫أوردىا‬ ‫التي‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫ىناؾ‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تمجأ‬ ‫قانونية‬ ‫وسيمة‬ ‫بأنو:‬ ‫المصري‬ ‫الفقو‬ ‫في‬ ‫البعض‬ ‫َّفو‬ ‫عر‬ ‫المستقبمية‬ ‫أو‬ ‫الحالية‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كؿ‬ ‫تسوية‬ ‫إلى‬ ‫بمقتضاىا‬ ‫العامة‬ ‫المعنوية‬ ‫الناشئة‬ ‫بيف‬ ‫أو‬ ‫بينيـ‬ ‫فيما‬ ‫عقدية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫عقدية‬ ‫إداري‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫عالقات‬ ‫عف‬ ‫األجنبية,‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫أحد‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫المعنوية‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ً ‫وفقا‬ ً ‫يا‬ ‫اجبار‬ ‫أو‬ ‫يًّا‬ ‫ػار‬ ‫اختي‬ ‫إليو‬ ‫ػوء‬ ‫المج‬ ‫ػاف‬ ‫ك‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اإلداري,‬ ‫القضاء‬ ‫عف‬ ً ‫بعيدا‬ ‫كؿ‬ ‫يدلي‬ ‫أف‬ ‫بعد‬ ‫إليو‬ ‫فاف‬ ‫الطر‬ ‫أحاليا‬ ‫التي‬ ‫انبيا‬ ‫جو‬ ‫في‬ ‫الخصومة‬ ‫لدابر‬ ً ‫وقاطعا‬ ‫التحايؿ‬ ‫يؤوؿ‬ ‫المثابة‬ ‫وبيذه‬ ‫ئيسية,‬ ‫الر‬ ‫التقاضي‬ ‫ضمانات‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ً ‫تفصيال‬ ‫ه‬ ‫نظر‬ ‫بوجية‬ ‫منيما‬ ‫عالقة‬ ‫مبناه‬ ‫محدد‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫غايتيا‬ ‫قضائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ليا‬ ‫فنية‬ ‫وسيمة‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫األمر‬ ‫اقتصر‬ ‫قد‬ ‫بعضيا‬ ‫كاف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أنيا‬ ‫المتقدمة‬ ‫يفات‬ ‫التعر‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫البادي‬ ‫و‬ ‫المفيوـ‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫توسعت‬ ‫بينما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫بياف‬ ‫المعنى‬ ‫أو‬ ‫المفيوـ‬ ‫نفس‬ ‫حوؿ‬ ‫التقت‬ ً ‫جميعا‬ ‫أنيا‬ ‫إال‬ ‫المنازعات,‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫لتشمؿ‬ ‫وىو‬ ‫يف‬ ‫مجبور‬ ‫غير‬ ‫يف‬ ‫مختار‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫ادتيـ‬ ‫بإر‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫إليو‬ ‫يمجأ‬ ‫اختياري‬ ‫نظاـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ 


	( ‫اختالؽ‬ ‫و‬ ‫لمتدخؿ‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫العممية‬ ‫ات‬ ‫االعتبار‬ ‫دعت‬ ‫ايا‬ ‫المز‬ ‫ىذه‬ ‫لكؿ‬ 1 ) ‫الضغط‬ ‫وتقميؿ‬ ‫النفقات‬ ‫قمة‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ , ‫المحاكـ.‬ ‫عمى‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫ادتيـ‬ ‫بإر‬ ‫يسمكوه‬ ‫أف‬ ‫المتنازعوف‬ ‫يستطيع‬ ‫قضائي‬ ‫غير‬ ‫يؽ‬ ‫كطر‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫مجبر‬ ‫غير‬ ‫يف‬ ‫مختار‬ ‫القانوف‬ ‫فأصدر‬ ‫اعاتيـ,‬ ‫لنز‬ ً ‫حسما‬ ‫يف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫بإصدار‬ ‫ـ‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫شأف‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ( 2 ) ‫أنو‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ . -‫ورغـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫يحققيا‬ ‫التي‬ ‫ايا‬ ‫المز‬ ‫تمؾ‬ -‫س‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫توخاىا‬ ‫التي‬ ‫الغايات‬ ‫أىـ‬ ‫مف‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫رعة‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫إصدار‬ ‫مف‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫فإنو‬ ‫المدنية,‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫إلى‬ ‫فييا‬ ‫المجوء‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫المسائؿ‬ ‫ضمف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫أدرج‬ ‫العمة‬ ‫ولذات‬ ‫األ‬ ‫اتفؽ‬ ‫متى‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫ألحكاـ‬ ‫تخضع‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫التحكيـ,‬ ‫حيث‬ ‫ذلؾ؛‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫طر‬ ‫"مع‬ ‫بأف:‬ ‫منو‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫قضت‬ ‫عدـ‬ ‫اإلخالؿ‬ ‫بأحكاـ‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدولية‬ ‫المعموؿ‬ ‫بيا‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫ية‬ ‫جميور‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫تسري‬ ‫أحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫عمى‬ ‫كؿ‬ ‫تحكيـ‬ ‫بيف‬ ‫مف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫أشخاص‬ ‫القانوف‬ ‫العاـ‬ ‫أو‬ ‫القانوف‬ ‫الخاص‬ ً ‫أيا‬ ‫كانت‬ ‫طبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫التي‬ ‫يدور‬ ( 1 ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫عف‬ ‫الحديث‬ ‫عند‬ ‫البحث‬ ‫ثنايا‬ ‫بيف‬ ً ‫الحقا‬ ‫سنبديو‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫السمة‬ ‫ىذه‬ ‫عمى‬ ‫تحفظنا‬ ‫مع‬ ) ‫التحكيـ.‬ ‫قانوف‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫بعض‬ ( 2 ‫صدر‬ ) ‫ئاسة‬ ‫بر‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫في‬ 7 ‫ذي‬ ‫القعدة‬ ‫سنة‬ 1414 ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫افؽ‬ ‫المو‬ 18 ‫يؿ‬ ‫ابر‬ ‫سنة‬ 1994 ‫في‬ ‫شر‬ ُ ‫ون‬ ‫ـ,‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ 21 ‫سنة‬ ‫يؿ‬ ‫ابر‬ 1994 ‫ـ‬ ‫مف‬ ‫شير‬ ‫بعد‬ ‫بو‬ ً ‫ال‬ ‫معمو‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫عشر,‬ ‫السادس‬ ‫العدد‬ , ‫ه.‬ ‫نشر‬ ‫يخ‬ ‫لتار‬ ‫التالي‬ ‫اليوـ‬ ‫حولي‬ ‫ا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫ىذا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يجرى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫كاف‬ ً ‫تحكيما‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ً ‫دوليا‬ ‫يجري‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫اتفؽ‬ ‫و‬ ‫عمى‬ ‫افو‬ ‫أطر‬ ‫إخضاعو‬ ‫ألحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف".‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عمى‬ ‫التأكيد‬ ‫في‬ ً ‫معانا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بؿ‬ -‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ً ‫وخصوصا‬ -‫الش‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫خالؼ‬ ‫ألي‬ ً ‫وحسما‬ ً ‫تعديال‬ ‫المشرع‬ ‫أدخؿ‬ ‫أف,‬ ‫"وبالنسبة‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫منو‬ ‫األولى‬ ‫لممادة‬ ‫ثانية‬ ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫بإضافة‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫إلى‬ ‫منازعات‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫يكوف‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫المختص‬ ‫أو‬ ‫مف‬ ‫يتولى‬ ‫اختصاصو‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألشخاص‬ ‫العامة,‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫يجوز‬ ‫التفويض‬ ‫في‬ ‫وذلؾ‬ ‫ذلؾ".‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫بموجب‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫بعض‬ ‫بتعديؿ‬ ‫ـ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ـ‬ ( 1 ) ‫ال‬ ‫بما‬ ‫يؤكد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ . ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫مستقمة‬ ‫قضائية‬ ‫كجية‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫عمى‬ ‫المنازعات‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ( 2 ) ‫المخالفة‬ ‫درؾ‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫يوقع‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ , ‫ذلؾ‬ ‫إلى‬ ‫أضؼ‬ ‫ية.‬ ‫الدستور‬ -‫عدمو‬ ‫مف‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫عف‬ ً ‫وبعيدا‬ -‫فإف‬ ‫أرض‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫عند‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫تثيرىا‬ ‫أخرى‬ ‫إشكاليات‬ ‫ىناؾ‬ ‫بينيا‬ ‫فيما‬ ‫التعارض‬ ‫لقياـ‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫اقع؛‬ ‫الو‬ ‫وقياـ‬ ‫بؿ‬ ‫ازي,‬ ‫التو‬ ‫عمى‬ ‫امنة‬ ‫متز‬ ‫تطبيقيا‬ ‫وصعوبة‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الصمة.‬ ‫ذات‬ ‫األخرى‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫نصوص‬ ‫بيف‬ ً ‫أيضا‬ ‫التعارض‬ ( 1 ‫صدر‬ ) ‫ئاسة‬ ‫بر‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫في‬ 6 ‫المحرـ‬ ‫سنة‬ 1418 ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫افؽ‬ ‫المو‬ 13 ‫مايو‬ ‫سنة‬ 1997 ‫ونشر‬ ‫ـ,‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫بالجر‬ 15 ‫مايو‬ 1997 ‫ه.‬ ‫نشر‬ ‫يخ‬ ‫لتار‬ ‫التالي‬ ‫اليوـ‬ ‫مف‬ ‫بو‬ ً ‫ال‬ ‫معمو‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ( 2 ‫الما‬ ‫تقضي‬ ‫حيث‬ ) ‫دة‬ 191 ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ 2114 ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ ‫بأف:‬ ‫ـ‬ ‫قيـ‬ ‫الر‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ف‬ ‫المتمثمة‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫الوقوع‬ ‫شبية‬ ‫ي‬ ‫التطبيؽ,‬ ‫عند‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫تثيرىا‬ ‫التي‬ ‫العممية‬ ‫األخرى‬ ‫و‬ ‫ية,‬ ‫الدستور‬ ‫المخالفة‬ ‫حومة‬ ‫في‬ ‫اآلتية:‬ ‫النقاط‬ ‫في‬ ‫الدستورٌة‬ ‫اإلشكالٌات‬ : ً ‫أوال‬ ‫اآلتً:‬ ‫فً‬ ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫بعض‬ ‫تثٌرها‬ ‫التً‬ ‫الدستورٌة‬ ‫اإلشكالٌات‬ ‫تتمثل‬ = 1 -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ 1 ‫ا‬ ‫يجيز‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ) ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫لتحكيـ‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫وسمب‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ظؿ‬ 2114 ‫ـ.‬ 2 -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ 9 ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫يمنح‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ) ‫ال‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫تحكيـ‬ -ً ‫عموما‬ -‫وما‬ ‫القانونية,‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫االستئناؼ)‬ ‫(محاكـ‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫لمحاكـ‬ ‫ببعض‬ ‫المتعمقة‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫سمب‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫قد‬ ‫عقود‬ ‫ىناؾ‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫المنازعات‬ ‫قد‬ ‫دولية‬ ‫ة‬ ‫تجار‬ ‫افيا.‬ ‫أطر‬ ‫أحد‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ 3 -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ 11 ‫إحالة‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫فيما‬ ) ‫ذل‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫(خاصة‬ ‫القضاء‬ ‫مف‬ ‫االختصاص‬ ‫سمب‬ ‫سمطة‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫منح‬ ‫مف‬ ‫ؾ‬ ‫المنازعة‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫ية)‬ ‫إدار‬ ‫المنازعة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ -‫فع‬ ‫ر‬ ‫قبؿ‬ ً ‫ابتداء‬ ‫قياميا‬ ‫بعد‬ ً ‫وسطا‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ -‫مف‬ ً ‫ال‬ ‫تناز‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫شكوؾ‬ ‫مف‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫ه‬ ‫يثير‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ‫وت‬ ‫القضائية‬ ‫السمطات‬ ‫بتنظيـ‬ ‫األصيؿ‬ ‫اختصاصو‬ ‫عف‬ ‫المشرع‬ ‫اختصاصاتيا.‬ ‫حديد‬ 4 -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ 39 ‫تحديد‬ ‫سمطة‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫منح‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫فيما‬ ) 5 -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ 52 ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫أحكاـ‬ ‫قابمية‬ ‫عدـ‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫فيما‬ ) ‫ال‬ ‫طرؽ‬ ‫مف‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫بأي‬ ‫فييا‬ ‫لمطعف‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫تصدر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫طعف‬ ‫ومبدأ‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التقاضي‬ ‫بحؽ‬ ‫إخالؿ‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ‫لألحكاـ,‬ ‫الخصوص.‬ ‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫درجتيف‬ ‫عمى‬ ‫التقاضي‬ 6 -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ 54 ‫دعوى‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫منح‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫فيما‬ ) ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بطالف‬ -‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫عمى‬ ً ‫منصبا‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫دولي‬ -‫مف‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ‫العادي,‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫االستئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫بو‬ ‫اإللقاء‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫سمب‬ ‫العادية.‬ ‫المحاكـ‬ ‫العملٌة‬ ‫اإلشكالٌات‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫نقاط‬ ‫عدة‬ ‫فً‬ ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫تثٌرها‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫التً‬ ‫العملٌة‬ ‫اإلشكالٌات‬ ‫تتمثل‬ = ‫ٌمك‬ ‫اآلتً:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫استفهامٌة‬ ‫أسئلة‬ ‫صورة‬ ‫فً‬ ‫بلورتها‬ ‫ن‬ -( ‫المادة‬ 58 / 2 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫خا‬ ‫ـ,‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫صة‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ 1 / 2 ‫ذلؾ؟‬ ‫يشترط‬ ‫لـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) -‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجيات‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫يجوز‬ ‫ىؿ‬ ‫معقود‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫عمى‬ ‫البعض,‬ ‫بعضيا‬ ‫الم‬ ‫مف‬ ‫(د)‬ ‫البند‬ ‫بنص‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫لمجمعية‬ ‫ادة‬ 66 / 1 ‫مف‬ ‫الدولة؟‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ -( ‫اد‬ ‫المو‬ ‫نصوص‬ ‫بيف‬ ‫اضح‬ ‫الو‬ 11 ( ‫و‬ ) 13 ( ‫و‬ ) 58 ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ‫الشأف؟‬ -‫المادة‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫المشار‬ ‫المحكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫لو‬ ‫ماذا‬ 9 ‫مف‬ ‫أو‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫الت‬ ‫حكـ‬ ‫بتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫قضاتيا‬ ‫مف‬ ‫يندبو‬ ‫الحكـ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫حكيـ‬ ( ‫بالمادة‬ ً ‫عمال‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫يخالؼ‬ ‫ما‬ ‫يتضمف‬ 58 / 2 ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ىذا‬ ‫يتمتع‬ ‫فيؿ‬ ..) ‫فض‬ ‫بالر‬ ‫الصادر‬ -‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫التظمـ‬ ‫فض‬ ‫بر‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫بعد‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫أو‬ ‫ار‬ ‫القر‬ -‫ما‬ ‫إذا‬ ‫البطالف‬ ‫دعوى‬ ‫بقبوؿ‬ ‫تمتزـ‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫البطالف‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫بحجية‬ ‫التح‬ ‫حكـ‬ ‫تضمف‬ ( ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫يخالؼ‬ ‫ما‬ ‫كيـ‬ 53 / 2 ‫)؟‬ -‫التحكيـ‬ ‫لييئة‬ ‫أجاز‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ -‫المنيي‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫إصدار‬ ‫بعد‬ ‫لمخصومة‬ -‫فيؿ‬ ‫إضافي,‬ ‫تحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫التصحيح‬ ‫أو‬ ‫التفسير‬ ‫طمب‬ ‫نظر‬ ‫يجو‬ ‫وىؿ‬ ‫الطمبات؟..‬ ‫تمؾ‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫جديد‬ ‫مف‬ ‫افعة‬ ‫المر‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫ذلؾ‬ ‫يعني‬ ‫ز‬ ‫الطمبات؟‬ ‫تمؾ‬ ‫لنظر‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫اجتماع‬ ‫استحالة‬ -‫الما‬ ‫بنص‬ ً ‫ا‬ ‫حصر‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫تمؾ‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بطالف‬ ‫حاالت‬ ‫تقتصر‬ ‫ىؿ‬ ‫دة‬ ( 53 / 1 ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫مف‬ ‫خطأ‬ ‫وقوع‬ ‫حاؿ‬ ‫بطالف‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ,) ‫تأويمو؟‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫تفسير‬ ‫أو‬ ‫القانوف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫في‬ -( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مضموف‬ ‫بيف‬ ‫القائـ‬ ‫التعارض‬ ‫عف‬ ‫ماذا‬ 57 ‫التي‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ( ‫المادة‬ 45 ...." ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ) 2 -‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫لـ‬ ‫يصدر‬ ‫حكـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫خالؿ‬ ‫الميعاد‬ ‫المشار‬ ‫إليو‬ ‫في‬ ‫السابق‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫ة‬ ‫جاز‬ ‫ألي‬ ‫مف‬ ‫في‬ ‫طر‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫يطمب‬ ‫مف‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫المشار‬ ‫المحكمة‬ ‫إلييا‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 9 ‫مف‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫أف‬ ‫يصدر‬ ً ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫ميعاد‬ ‫بتحديد‬ ‫إضافي‬ ‫أو‬ ‫بإنياء‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫التحكيـ‬ . ‫ويكوف‬ ‫ألي‬ ‫مف‬ ‫عندئذ‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫اه‬ ‫دعو‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫المختصة‬ ً ‫أصال‬ ‫ت‬ ‫ممارسة‬ ‫اؼ‬ ‫لألطر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫بنظرىا".‬ ‫الرخصة‬ ‫مؾ‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بإنياء‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ( 48 ‫)؟‬ -‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بيف‬ ‫تعارض‬ ‫حدث‬ ‫لو‬ ‫ماذا‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫المشار‬ 9 ‫حكـ‬ ‫بتنفيذ‬ ‫أمر‬ ‫إلصدار‬ ‫المقدـ‬ ‫الطمب‬ ‫بشأف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ) ‫المحكميف‬ -‫ئيسيا‬ ‫ر‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫قضاتيا‬ ‫مف‬ ‫يندبو‬ ‫مف‬ ‫أو‬ -‫في‬ ‫منيا‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫أو‬ ‫أىميا‬ ‫و‬ -‫آ‬ ‫حولو‬ ‫التقت‬ ‫ما‬ ‫أدؽ‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫أو‬ ‫الفقياء‬ ‫حولو‬ ‫ألتؼ‬ ‫ما‬ ‫بياف‬ ‫ىو‬ ‫اليدؼ‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫الفقو‬ ‫غالبية‬ -‫قد‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫مف‬ ‫القانوف‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫شيء‬ ‫عمى‬ ‫اإلجماع‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫مآليا‬ ‫المستحيؿ‬ ‫يكوف‬ -‫نصوص‬ ‫وتفنيد‬ ‫تحميؿ‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫نستند‬ ‫تكئة‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫تمؾ‬ ‫اتخاذ‬ ‫و‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫وتعديالتو‬ ‫ـ‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫نصوص‬ ‫ظؿ‬ ‫وفي‬ ‫الحالي,‬ ‫الصمة.‬ ‫ذات‬ ‫األخرى‬ ‫مفصمة‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫منو‬ ‫اليدؼ‬ ‫ليس‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫لماىية‬ ‫التصدي‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫اعيا,‬ ‫التحكيـ.‬ ‫ماىية‬ ‫األوؿ:‬ ‫المطمب‬ ‫ماىي‬ ‫الثاني:‬ ‫المطمب‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫ة‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫التحكٌم‬ ‫ماهٌة‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫ظاىر‬ ‫انتشرت‬ ‫اآلونة‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫المدنية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫إحدى‬ ‫باعتبارىا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫الوسائؿ‬ ‫البديمة‬ ‫لحؿ‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫تحظى‬ ‫باىتماـ‬ ‫ايد‬ ‫متز‬ ‫عمى‬ ‫صعيد‬ ‫األنظمة‬ ‫القانونية‬ ‫المختمفة,‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫لما‬ ‫ه‬ ‫توفر‬ ‫ىذه‬ ‫الوسائؿ‬ ‫مف‬ ‫مرونة‬ ‫في‬ ‫وسرعة‬ ‫اءات,‬ ‫اإلجر‬ ‫في‬ ‫المنازعات,‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫وما‬ ‫مف‬ ‫تحققو‬ ‫فعالة‬ ‫مشاركة‬ ‫اؼ‬ ‫لألطر‬ ‫في‬ ‫إيجاد‬ ‫حموؿ‬ ‫لمنازعاتيـ,‬ ‫ىذا‬ ً ‫فضال‬ ‫عف‬ ‫قمة‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫التكمفة‬ . ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫المش‬ ‫األنظمة‬ ‫وبٌن‬ ‫بٌنه‬ ‫والفرق‬ ‫التحكٌم‬ ‫مفهوم‬ ‫ابهة‬ ‫منازعاتيـ‬ ‫مف‬ ‫الخضوع‬ ‫المحاكـ‬ ‫لقضاء‬ ‫المخوؿ‬ ‫ليا‬ ‫تمؾ‬ ‫لحؿ‬ ‫التصدي‬ ً ‫قانونا‬ ‫المنازعات‬ ( 1 ) . ‫لمدولة‬ ‫يجيز‬ ‫لمتقاضي‬ ‫استثنائي‬ ‫نظاـ‬ ‫بأنو:‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬ ‫فو‬ ‫عر‬ ‫حيف‬ ‫في‬ ‫عف‬ ‫الناشئة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫اج‬ ‫إخر‬ ‫األخرى‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫وسائر‬ ‫عق‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫مجمس‬ ‫قضاء‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫مف‬ ‫أجنبية‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫وطنية‬ ‫عقدية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫دية‬ ‫مبدأ‬ ‫عمى‬ ً ‫وخروجا‬ ‫بذلؾ,‬ ‫يسمح‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫عمى‬ ً ‫بناء‬ ‫التحكيـ‬ ‫يؽ‬ ‫بطر‬ ‫وحميا‬ ‫الدولة‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫وسائر‬ ‫الدولة‬ ‫أىمية‬ ‫عمى‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫العاـ‬ ‫الحظر‬ ‫التحكيـ‬ ( 2 ) . ‫ال‬ ‫أفرد‬ ‫فقد‬ ‫القانوني‬ ‫الصعيد‬ ‫عمى‬ ‫أما‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫المصري‬ ‫مشرع‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫عمى‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫بأنو:‬ ‫التحكيـ‬ ‫مفيوـ‬ ً ‫موضحا‬ ‫ـ‬ ‫تنشأ‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كؿ‬ ‫لتسوية‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫الما‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫عقدية,‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫عقدية‬ ‫معينة‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫بمناسبة‬ ‫بينيما‬ ‫ذاتيا‬ ‫دة‬ ‫محؿ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫سمطاتيـ‬ ‫المحكموف‬ ‫منو‬ ‫يستمد‬ ‫خاص‬ ‫اتفاؽ‬ ‫افقيا‬ ‫وتو‬ ‫افيا‬ ‫أطر‬ ‫مف‬ ‫اىتماـ‬ ‫الدولة)‬ ‫مف‬ ‫بإسناد‬ ‫يتولونيا‬ ( 1 ) . ‫بالنظر‬ ‫التحكيـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫لبياف‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫تصدت‬ ‫متصؿ‬ ‫سياؽ‬ ‫وفي‬ ‫معينيف‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫معيف‬ ‫شخص‬ ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫طرح‬ ‫عمى‬ ‫(االتفاؽ‬ ‫بأنو:‬ ‫اتفاقو‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫دوف‬ ‫فيو‬ ‫ا‬ ‫ليفصمو‬ ‫المختصة)‬ ‫لمحكمة‬ ( 2 ) . ‫له‬ ‫المشابهة‬ ‫األنظمة‬ ‫عن‬ ‫التحكٌم‬ ‫تمٌٌز‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫سمؼ‬ ‫وسيمة‬ ‫لمفصؿ‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫نشأت‬ ‫أو‬ ‫ستنشأ‬ , ً ‫مستقبال‬ ‫بموجب‬ ‫إليو‬ ‫المجوء‬ ‫يتـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫بيف‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫المتنازعة‬ ‫عمى‬ ‫اعاتيـ‬ ‫نز‬ ‫عرض‬ ‫لمفصؿ‬ ‫فييا‬ ‫مف‬ ‫قبؿ‬ ‫ىيئة‬ ‫تحكيـ‬ ‫عف‬ ً ‫بعيدا‬ ‫ادتيـ‬ ‫بإر‬ ‫يختارونيا‬ ‫قضاء‬ -‫لفض‬ ‫لممحكـ‬ ‫مكتوب‬ ‫تفويض‬ ‫بموجب‬ ‫التحكيـ‬ ‫يتـ‬ ‫حيث‬ ‫المضموف؛‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫مقابؿ‬ ‫الموضوعي‬ ‫ػؽ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫الح‬ ‫مف‬ ‫جزء‬ ‫عف‬ ‫الخصـ‬ ‫بتنازؿ‬ ‫فيتـ‬ ‫الصمح‬ ‫أما‬ ‫العدالة,‬ ‫تحقؽ‬ ‫اآلخر.‬ ‫الجزء‬ ‫عف‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرؼ‬ ‫تنازؿ‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫و‬ ( 1 ) ‫المجوء‬ ‫يتعيف‬ ‫حيث‬ ً ‫وجوبيا‬ ‫لجاف‬ ‫إلى‬ ‫قبوؿ‬ ‫بعدـ‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫طرح‬ ‫قبؿ‬ ‫التوفيؽ‬ ‫الدعوى‬ ( 2 ) . ‫وبالتالي‬ ‫الدولة.‬ ‫فإنو‬ -‫المعنى‬ ‫ليذا‬ ً ‫وفقا‬ -‫التحكيـ‬ ‫يعد‬ ً ‫نظاما‬ ً ‫خاصا‬ ‫ومت‬ ً ‫ا‬ ‫ميز‬ ‫القضاء‬ ‫عف‬ ‫اعده‬ ‫بقو‬ ‫كوسيمة‬ ‫تمؾ‬ ‫لتسوية‬ ‫أساسية‬ ‫المنازعات.‬ ‫أف‬ ‫بيد‬ ‫التحكيـ‬ ‫ليس‬ ‫ىو‬ ‫النظاـ‬ ‫الوحيد‬ ‫يتدخؿ‬ ‫الذي‬ ‫فيو‬ ‫شخص‬ ‫مف‬ ‫الغير,‬ ‫مختار‬ ‫فة‬ ‫بمعر‬ ‫الغير‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫اع؛‬ ‫النز‬ ‫ىذا‬ ‫لحؿ‬ ‫الخصوـ‬ ‫قد‬ ‫يتدخؿ‬ ‫في‬ ‫عالقة‬ ‫بأكثر‬ ‫الخصوـ‬ -‫لمتنفيذ‬ ‫وقابؿ‬ ‫فيف‬ ‫لمطر‬ ‫وممزـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫فاصؿ‬ ‫بحكـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ينتيي‬ ‫حيث‬ ‫التنفيذ؛‬ ‫بيف‬ ‫باتفاؽ‬ ‫الصمح‬ ‫ينتيي‬ ‫بينما‬ ‫محددة,‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ً ‫وفقا‬ ‫الجبري‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بصفة‬ ‫العقود‬ ‫تنفذ‬ ‫كما‬ ‫لمتنفيذ‬ ً ‫قابال‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ىذا‬ ‫ويكوف‬ ً ‫متبادال‬ ً ‫ال‬ ‫ػاز‬ ‫ػ‬ ‫تن‬ ‫يتضمف‬ ‫عامة‬ ( 1 ) . -‫الخصومة‬ ً ‫منييا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫لطر‬ ً ‫ممزما‬ ‫يكوف‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫عف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫أف‬ ‫اداتيـ‬ ‫إر‬ ‫أو‬ ‫لرغباتيـ‬ ً ‫مخالفا‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫بينيما‬ ( 3 ) ‫عف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫التوصية‬ ‫بينما‬ , ‫التوفيؽ‬ ‫لجنة‬ ‫تكوف‬ ‫ال‬ -‫األصؿ‬ ‫بحسب‬ ( 4 ) ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫فا‬ ‫طر‬ ‫افؽ‬ ‫و‬ ‫اذا‬ ‫إال‬ ‫ممزمة‬ ‫قبوليا.‬ ‫مف‬ ‫التوفيؽ,‬ ‫أو‬ ‫كالصمح‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬ ‫بأكثر‬ ‫أو‬ ‫وجو,‬ ‫ا‬ ‫األمر‬ ‫التشابو‬ ‫أوجو‬ ‫بياف‬ ‫إلى‬ ‫يدفعنا‬ ‫لذي‬ ‫االختالؼ‬ ‫و‬ ‫بيف‬ ‫التحكيـ‬ ‫يؽ‬ ‫كطر‬ ‫لفض‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫المنازعات‬ ‫وبيف‬ ‫الصمح‬ ‫التوفيؽ‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫أخرى.‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫والتوفٌق(‬ ‫التحكٌم‬ * 7 ) ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫الغاية‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫التوفيؽ‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫بيف‬ ‫التشابو‬ ‫أوجو‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫عمى‬ ‫القضاء,‬ ‫فؽ‬ ‫مر‬ ‫عف‬ ً ‫بعيدا‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫تسوية‬ ‫غايتو‬ ‫منيما‬ ‫كؿ‬ ‫يعد‬ ‫حيث‬ ‫الطبيعة‬ ‫و‬ ‫وجود‬ ‫دوف‬ ‫يحوؿ‬ ‫ال‬ ‫التشابو‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫المنازعات.‬ ‫لفض‬ ‫يعة‬ ‫وسر‬ ‫نة‬ ‫مر‬ ‫وسيمة‬ ‫منيما‬ ‫كؿ‬ ‫اآلتي:‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫بينيما‬ ‫ية‬ ‫الجوىر‬ ‫االختالفات‬ ‫بعض‬ -‫نطاقو‬ ‫يتحدد‬ ‫التحكيـ‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫التوفيؽ؛‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬ ً ‫نطاقا‬ ‫أضيؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫أف‬ ‫نطاقو‬ ‫يتسع‬ ‫التوفيؽ‬ ‫بينما‬ ‫العاـ,‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الصمح‬ ‫فييا‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫بالمسائؿ‬ ‫أحد‬ ‫يكوف‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫جميع‬ ‫ليشمؿ‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫االشخاص‬ ‫استثني‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ -‫التوفيؽ‬ ‫لنظاـ‬ ‫الخضوع‬ ‫مف‬ -‫خاص.‬ ‫بنص‬ ‫والقضاء‬ ‫التحكٌم‬ * ‫التحكٌم‬ ‫مفهوم‬ : ً ‫القانوف‬ ( 1 ) . ‫يؽ‬ ‫فر‬ ‫فو‬ ‫عر‬ ‫بينما‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫بأنو:‬ ‫آخر‬ ‫التي‬ ‫يختارىا‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫التي‬ ‫تنشأ‬ ‫عف‬ ‫العقد‬ ‫أماـ‬ ‫وعرضيا‬ ‫بينيـ‬ ‫فيما‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫أكثر‬ ‫يطمؽ‬ ‫عميو‬ ‫المحكـ‬ ‫أو‬ ‫المحكميف‬ ‫دوف‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫ىو‬ ‫أو‬ ‫القضاء.‬ ‫نظاـ‬ ‫لتسوية‬ ‫المنازعات‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫طبيعييف‬ ‫يختارىـ‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫الخصوـ‬ ‫أو‬ ‫وسيمة‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫أخرى‬ ‫ير‬ ( 1 ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫الكتب,‬ ‫عالـ‬ ‫العاـ,‬ ‫المشروع‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى,‬ ‫مرغني‬ ‫شمس‬ ‫د/‬ ) 1998 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 556 . ( 1 ‫عيسى‬ ‫محمد‬ ‫الحميـ‬ ‫عبد‬ ‫حساـ‬ ) ‫االستثمار,‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫ودور‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ , ‫(القانوف‬ ‫اف‬ ‫عنو‬ ‫تحت‬ ‫طنطا‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوؽ‬ ‫بكمية‬ ‫المقاـ‬ ‫الثاني‬ ‫العممي‬ ‫المؤتمر‬ ‫في‬ ‫مقدـ‬ ‫بحث‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫االستثمار),‬ ‫و‬ 29 -31 ‫يؿ‬ ‫ابر‬ 2115 ‫ص‬ , 2 . ( 2 ‫أيمف‬ ) ‫يني‬ ‫الز‬ : ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫منشور‬ ‫عمى‬ ‫الشبكة‬ ‫الدولية‬ ‫لممعمومات‬ ‫نت)عمى‬ ‫(االنتر‬ ‫التالي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ https://www.academia.edu . ( 1 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 13 ‫لسنة‬ 15 ‫بجمسة‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ؽ‬ 17 ‫ديسمبر‬ 1994 ‫ا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫المعنى‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫ـ,‬ ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫لعميا‬ 65 ‫لسنة‬ 18 ‫بجمسة‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ؽ‬ 6 ‫يناير‬ 2111 ‫ـ.‬ ( 2 ‫رقـ‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 886 ‫لسنة‬ 31 ‫بجمسة‬ ‫ؽ‬ 18 ‫يناير‬ 1994 ‫ـ.‬ ( 1 ‫أخرى‬ ‫وسائؿ‬ ‫ىناؾ‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫عمى‬ ‫الثالث‬ ‫الوسائؿ‬ ‫تمؾ‬ ‫عمى‬ ‫البياف‬ ‫نا‬ ‫اقتصر‬ ‫أننا‬ ‫بالذكر‬ ُ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫الوكالة؛‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫أخرى‬ ‫اطف‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫عنو‬ ‫وتختمؼ‬ ‫اطف‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫مع‬ ‫تمتقي‬ ‫كؿ‬ ‫تفصيالت‬ ‫الستيعاب‬ ‫المقاـ‬ ‫ضيؽ‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫أىميا,‬ ‫تعد‬ ‫المتف‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫الوسائؿ‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫لمتحكيـ.‬ ‫المشابية‬ ‫األنظمة‬ ‫أو‬ ‫الوسائؿ‬ ‫ف‬ ‫التوفيؽ‬ ‫أحمد,‬ ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ 2114 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 28 . ‫رقـ‬ ‫القانوف‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫منازعات‬ ‫ي‬ 7 ‫لسنة‬ 2111 ‫ـ,‬ ‫العاؿ‬ ‫عبد‬ ‫ثروت‬ ‫د/‬ ‫القضاء.‬ ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫طرح‬ ‫قبؿ‬ ‫المتعارضة‬ ‫النظر‬ ‫وجيات‬ ‫يب‬ ‫تقر‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫ودية‬ ُ ُ ‫حري‬ ) ‫ص‬ ‫نشر,‬ ‫سنة‬ ‫بدوف‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ 465 . ( 2 ‫تسوية‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫لتسوية‬ ‫القانوف‬ ‫نظميا‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوساطة‬ ‫أشكاؿ‬ ‫أحد‬ ‫التوفيؽ‬ ‫يعد‬ ) ‫إلقصاء‬ ‫تضونيا‬ ‫بذاتو‬ ً ‫مستقال‬ ‫كاف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫عمى‬ ً ‫سابقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫أنو:‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫ويجوز‬ ‫بؿ‬ ‫التحكيـ),‬ ‫(شرط‬ ‫معيف‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫أو‬ ‫التحكيـ)‬ ‫(مشارطة‬ ‫قضائية.‬ ‫جية‬ ‫أماـ‬ ‫دعوى‬ ‫شأنو‬ ‫في‬ ‫أقيمت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫بعد‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫القضا‬ ‫عالج‬ ‫كما‬ ‫المحكمة‬ ‫أفصحت‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫ماىية‬ ‫موضع‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫ء‬ ‫عمى‬ ‫فيف‬ ‫طر‬ ‫بيف‬ ‫معيف‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫(عرض‬ ‫ىو:‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫أحكاميا‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫يحددونيا‬ ‫شروط‬ ‫ضوء‬ ‫وعمى‬ ‫منيما‬ ‫بتفويض‬ ‫أو‬ ‫باختيارىما‬ ‫عيَّف‬ ُ ‫ي‬ ‫األغيار‬ ‫مف‬ ‫محكـ‬ ‫الم‬ ‫شبو‬ ‫عف‬ ً ‫نائيا‬ ‫يكوف‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫المحكـ‬ ‫ىذا‬ ‫ليفصؿ‬ ‫مف‬ ً ‫مجردا‬ ‫ماألة‬ ‫منازعاتيـ‬ ‫لفض‬ -‫المستقبمية‬ ‫أو‬ ‫اآلنية‬ -‫ثالث‬ ‫طرؼ‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫القضاء‬ ‫فؽ‬ ‫مر‬ ‫عف‬ ً ‫بعيدا‬ ‫في‬ ً ‫فاصال‬ ً ‫حكما‬ ‫ليصدر‬ ‫تحكيـ‬ ‫مشارطة‬ ‫أو‬ ‫شرط‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫عميو‬ ‫طمؽ‬ ُ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫بقوة‬ ‫يتمتع‬ ‫المطروح‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫المتنازعيف.‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫اـ‬ ‫إللز‬ ‫األخرى‬ ‫الوسائؿ‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫عف‬ ‫يختمؼ‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫وعميو‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫التوفيؽ‬ ‫و‬ ‫الصمح‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ( 1 ) ‫والصلح‬ ‫التحكٌم‬ * ‫إال‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ ‫حسـ‬ ‫يتـ‬ ‫وبيما‬ , ً ‫تماما‬ ‫الصمح‬ ‫شأف‬ ‫شأنو‬ ‫عقد‬ ‫عف‬ ‫ينشأ‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫حيث:‬ ‫مف‬ ‫يختمفاف‬ ‫أنيما‬ -‫العقد؛‬ ‫محؿ‬ -‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫أف‬ -27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ـ‬ ‫أنيما‬ ‫إال‬ ‫المنازعات,‬ ‫في‬ ‫لمفصؿ‬ ‫جيات‬ ‫كونيما‬ ‫في‬ ‫يتفقاف‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫المدن‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫شأف‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫ية‬ -‫اؼ‬ ‫ألطر‬ ‫بالنسبة‬ ً ‫يا‬ ‫اختيار‬ ‫يكوف‬ ‫التوفيؽ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫يكوف‬ ‫بينما‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ -7 ‫أىميا:‬ ‫األمور‬ ‫مف‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫يختمفاف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫لسنة‬ 2111 ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫التوفيؽ‬ ‫لجاف‬ ‫بإنشاء‬ ‫ـ‬ ‫في‬ ‫لمفصؿ‬ ‫محكميف‬ ‫أو‬ ‫محكـ‬ ‫اختيار‬ ‫ىو‬ ‫التحكيـ‬ ‫عقد‬ ‫محؿ‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫سنورده‬ ‫فيما‬ ‫االختالفات‬ ‫تمؾ‬ ‫وتتجمى‬ , ‫التالي.‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫لمدولة‬ ‫التابع‬ ‫القضاء‬ ‫عمى‬ ‫عرضو‬ ‫ػدـ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫وع‬ ‫اع‬ ‫ػز‬ ‫ػ‬ ‫الن‬ . ( 1 ‫في‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئاسة‬ ‫بر‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫صدر‬ ) 29 ‫سنة‬ ‫الحجة‬ ‫ذي‬ 1421 ‫ػ‬ ‫ى‬ -‫افؽ‬ ‫المو‬ 4 ‫سنة‬ ‫يؿ‬ ‫أبر‬ ‫تسوية‬ ‫فيو‬ ‫الصمح‬ ‫عقد‬ ‫محؿ‬ ‫أما‬ ‫ثالث‬ ‫طرؼ‬ ‫تدخؿ‬ ‫دوف‬ ‫وبأنفسيما‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فيف‬ ‫ػر‬ ‫ػ‬ ‫ط‬ ‫ػيف‬ ‫ػ‬ ‫ب‬ ‫ػائـ‬ ‫ػ‬ ‫الق‬ ‫اع‬ ‫النز‬ . ( 1 ‫قانو‬ ‫عمى‬ ‫الموضوعي‬ ‫التعميؽ‬ ‫بي,‬ ‫ار‬ ‫الشو‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫د/‬ ) ‫ج‬ ‫افعات,‬ ‫المر‬ ‫ف‬ 3 ‫المعارؼ,‬ ‫منشاة‬ , 2111 ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫ونشر‬ ‫ـ,‬ 13 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫مكرر‬ 4 ‫يؿ‬ ‫أبر‬ 2111 ‫بو‬ ً ‫ال‬ ‫معمو‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫اعتبار‬ 2111 ‫ـ.‬ ‫أكتوبر‬ ‫أوؿ‬ ‫مف‬ ً ‫ا‬ ( 2 ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫أحمد,‬ ‫العاؿ‬ ‫عبد‬ ‫ثروت‬ ‫د/‬ ) 37 .
	---------	3 5 6 7 14 15	------



  ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف‬ ‫لمقو‬ ً ‫وفقا‬ ‫فييا‬ ‫الفصؿ‬ ‫و‬ ‫عميو‬ ‫عرض‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ -‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عرض‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫باتفاؽ‬ ‫إال‬ ‫تقوـ‬ ‫ال‬ ‫التحكيـ‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫أف‬ ‫اتباعيا‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫الخصومة‬ ‫نوع‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫التطبيؽ.‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫الخصومة,‬ ‫تمؾ‬ ‫إلنياء‬ ‫مفترضة‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫بينما‬ ‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ ‫يؾ‬ ‫تحر‬ ‫يجوز‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫مف‬ ‫مسبؽ‬ ‫تفويض‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ال‬ ‫اتفاؽ.‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ ً ‫قانونا‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ً ‫وفقا‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫أحد‬ ‫مف‬ ‫وما‬ ‫التقاضي,‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ببطء‬ ‫يتسـ‬ ‫الذي‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫مف‬ ً ‫بدال‬ ‫ة‬ ‫ناجز‬ ‫عدالة‬ ‫مف‬ ‫وحؿ‬ ‫قانونية‬ ‫حماية‬ ‫يوفر‬ ‫فالتحكيـ‬ ‫جييد.‬ ‫جيد‬ ‫مف‬ ‫يتطمبو‬ ‫وما‬ ‫طويؿ,‬ ‫وقت‬ ‫مف‬ ‫قو‬ ‫يستغر‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫لمنظر‬ ‫القاضي‬ ‫مف‬ ً ‫تفرغا‬ ‫أكثر‬ ‫المحكـ‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫اعات‬ ‫لمنز‬ ‫يع‬ ‫سر‬ ‫كوسيمة‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫يتـ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫ومتنوعة.‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫بقضايا‬ ‫القاضي‬ ‫النشغاؿ‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ...............................: ً ‫................................................ثانيا‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بيف‬ ‫ما‬ ‫خالليا‬ ‫مف‬ ‫بمياميا‬ ‫تقوـ‬ ‫أف‬ ‫ة‬ ‫لإلدار‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائؿ‬ ‫تتنوع‬ ) ‫بما‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫لجية‬ ‫المنفردة‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫تنشأ‬ ‫وعقود‬ ‫ائح,‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫بمقتضى‬ ‫سمطة‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ‫في‬ ‫ليا‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫استثنائية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تتضمف‬ ‫أف‬ ‫إما‬ ‫العقود‬ ‫وىذه‬ ‫المتعاقد‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫تالقي‬ ‫نتيجة‬ ‫قدـ‬ ‫عمى‬ ‫وتقؼ‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫لة‬ ‫منز‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫فييا‬ ‫تنزؿ‬ ‫أو‬ ‫ية,‬ ‫إدار‬ ‫عقود‬ ‫عمييا‬ ‫يطمؽ‬ ‫وبالتالي‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫الطر‬ ‫مع‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مدنية.‬ ‫عقود‬ ‫سمى‬ ُ ‫فت‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫فييا‬ ‫وتخضع‬ ‫اآلخر‬ ‫ؼ‬ ‫مف‬ ‫كاف‬ ‫لذا‬ ‫لنقاش,‬ ً ‫موضوعا‬ ‫أو‬ ‫لمتفاوض‬ ً ‫مجاال‬ ‫أو‬ ‫لممساومة‬ ً ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫عادة‬ ‫الذي‬ ‫التحكيـ‬ ‫نطاؽ‬ ‫مف‬ ‫اجيا‬ ‫إخر‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫سمطاتيا‬ ‫عف‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تنازؿ‬ ‫يتضمف‬ ‫ما‬ ‫اء.‬ ‫بسو‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫لة‬ ‫منز‬ ‫ونزوليا‬ ‫معيا‬ ‫المتعامميف‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫تتفؽ‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اإلجابة‬ ‫تمؾ‬ ‫أف‬ ‫بيد‬ ‫ىناؾ‬ ‫فميس‬ ‫ية.‬ ‫النظر‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫نصوص‬ ‫مع‬ ‫تصطدـ‬ ‫أنيا‬ ‫إال‬ ‫اقعية,‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫ذات‬ -‫ما‬ ‫إذا‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫بالقر‬ ‫المتعمقة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫خضوع‬ ‫مف‬ ‫ذ‬ ‫إلى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫فت‬ ‫انصر‬ ‫لؾ.‬ ‫ٌلً:‬ ‫ما‬ ‫نظرنا‬ ‫وجهة‬ ‫ٌؤكد‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ = : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫بأف:‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫عميو‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫اقتصادي‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫حوؿ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشأ‬ ‫إذا‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫المنازع‬ ‫منيا‬ ‫أمثمة‬ ‫بعدة‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ً ‫مدلال‬ ‫عقدية,‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫عقدية‬ ‫بمنح‬ ‫المتعمقة‬ ‫ات‬ ‫أو‬ ‫الصناعية‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫منح‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫وغيرىا..‬ ‫السياحية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫المنح‬ ‫سمطة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫بيا‬ ‫تممؾ‬ ‫قانونية‬ ‫وسيمة‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫إال‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫السياحية‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫إال‬ ‫يتأتى‬ ‫ال‬ ‫وىذا‬ ‫المنع,‬ ‫و‬ ً ‫ثانيا‬ ‫األو‬ ‫المادة‬ ‫بتعديؿ‬ ‫المشرع‬ ‫تدخؿ‬ : ‫تجيز‬ ‫جديدة‬ ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫بإضافة‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫لى‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫قاطع‬ ‫دليؿ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫لنص‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫األولى,‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نص‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫عف‬ ً ‫أيا‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫فيما‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫معنى؛‬ ‫القانونية‬ ‫المشرع‬ ‫عمييا‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫وىذه‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫ىما:‬ ‫فرضيف‬ ‫عف‬ ‫تخرج‬ ‫ال‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫العامة‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫المضافة,‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫بإض‬ ‫المشرع‬ ‫تدخؿ‬ ‫أف‬ ‫دابر‬ ‫لقطع‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫لممادة‬ ‫ثانية‬ ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫افة‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫خالؼ‬ ‫أي‬ ‫فيما‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نص‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫دليؿ‬ ‫التعديؿ,‬ ‫قبؿ‬ ‫المادة‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اؼ‬ ‫إنما‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫إف‬ ‫وحيث‬ ‫فييا.‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫إحدى‬ ‫إلى‬ ‫حكمو‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ىما‬ ‫قانونيتيف‬ ‫وسيمتيف‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫غيرىا‬ ‫مع‬ ‫تتعامؿ‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫خالؼ‬ ‫محؿ‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫خضوع‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ . ‫تدخؿ‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫أخرى‬ ‫وسيمة‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫وطالما‬ ‫ومعارض,‬ ‫مؤيد‬ ‫بيف‬ ‫ما‬ ‫فقيي‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫فدؿ‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫سوى‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫مع‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫بيا‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫البد‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫كاف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نص‬ ‫محؿ.‬ ‫غير‬ ‫عمى‬ ‫لوروده‬ ( ‫بالمادة‬ ً ‫قيدا‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫شيء‬ ‫األمر‬ ‫مف‬ ‫يغير‬ ‫ال‬ ‫و‬ 11 ً ‫متمثال‬ ) ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫وما‬ ‫الصمح,‬ ‫فييا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫في‬ ‫فا‬ ‫طر‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫ىيئة‬ ‫أو‬ ‫محافظة‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫كؿ‬ ‫في‬ ‫"ينشأ‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫منو‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫فييا‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫مف‬ ‫وغيرىا‬ ‫عامة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫لمتوفيؽ‬ ‫أكثر,‬ ‫أي‬ ‫بيا,......".‬ ‫العامميف‬ ‫وبيف‬ ‫الجيات‬ ‫ىذه‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫لنظاـ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خضوع‬ ‫إمكانية‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫إال‬ ‫وموظفييا‬ ‫أعضاء‬ ‫خالليا‬ ‫مف‬ ‫يتولى‬ ‫ودية‬ ‫وسيمة‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫لجاف‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫التوفيؽ‬ ‫لم‬ ‫المتعارضة‬ ‫النظر‬ ‫وجيات‬ ‫بيف‬ ‫يب‬ ‫التقر‬ ‫المجنة‬ ‫عف‬ ً ‫بعيدا‬ ‫وسطى‬ ‫حموؿ‬ ‫إلى‬ ‫وصوؿ‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الصمح‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫يؤكد‬ ‫بما‬ ‫القانوف,‬ ‫نصوص‬ ‫وصالبة‬ ‫جمود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫نطاؽ‬ ‫حصر‬ ‫أف‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫إداري.‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫شكؿ‬ ‫في‬ ‫اإلدار‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫دوف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫عمى‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫يقـ‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫إطالقو‬ ‫عمى‬ ‫يجري‬ ‫المطمؽ‬ ‫فالنص‬ ‫مخصص؛‬ ‫بغير‬ ً ‫تخصيصا‬ ‫يعد‬ ‫غيرىا‬ ‫داللة.‬ ‫أو‬ ً ‫نصا‬ ‫التقييد‬ 2 -‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫تضمنتو‬ ‫فيما‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫أف‬ ‫ا‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫إلى‬ ‫فقط‬ ‫ينصرؼ‬ ‫إنما‬ ‫لعالقة‬ ‫المادة‬ ‫ذات‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نص‬ ‫يفرغ‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ -‫عنو‬ ‫ه‬ ‫يتنز‬ ‫مما‬ ‫منو‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ً ‫يدا‬ ‫تز‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫الو‬ ‫الحكـ‬ ‫بأف‬ ‫لمدفع‬ ‫مجاؿ‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫كما‬ ‫األعماؿ‬ ‫إلى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫ارد‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫بأف‬ ‫عميو‬ ‫مردود‬ ‫القوؿ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫ة؛‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫عف‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫أجاز‬ ‫قد‬ ‫الماثؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫تخت‬ ‫المادية‬ ‫األعماؿ‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫المادية؛‬ ‫األعماؿ‬ ‫وليست‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫مؼ‬ ‫ا‬ ‫ضرر‬ ‫لمغير‬ ً ‫مسببا‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫عف‬ ‫يصدر‬ ‫الذي‬ ‫بذاتو‬ ‫المستقؿ‬ ‫المادي‬ ‫العمؿ‬ ‫(ب)‬ ‫وقوع‬ ‫القانوف,‬ ‫مف‬ ‫سند‬ ‫دوف‬ ‫اطنيف‬ ‫المو‬ ‫أحد‬ ‫عمى‬ ‫باالعتداء‬ ‫الموظفيف‬ ‫أحد‬ ‫كقياـ‬ ‫المدينة‬ ‫مجمس‬ ‫موظفي‬ ‫إىماؿ‬ ‫بسبب‬ ‫اطنيف‬ ‫المو‬ ‫أحد‬ ‫عمى‬ ‫العاـ‬ ‫يؽ‬ ‫الطر‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫شجر‬ ‫تسب‬ ‫في‬ ‫بشخص‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫لجية‬ ‫ممموكة‬ ‫ة‬ ‫سيار‬ ‫اصطداـ‬ ‫أو‬ ‫ه,‬ ‫عجز‬ ‫أو‬ ‫وفاتو‬ ‫في‬ ‫بت‬ ‫ال‬ ‫االعماؿ‬ ‫ىذه‬ ‫فكؿ‬ ‫كمي...‬ ‫أو‬ ‫ئي‬ ‫جز‬ ‫عجز‬ ‫في‬ ‫لو‬ ‫تسببت‬ ‫أو‬ ‫بحياتو‬ ‫أودت‬ ‫يؽ‬ ‫الطر‬ ‫وليست‬ ‫مادية‬ ‫فات‬ ‫تصر‬ ‫ىي‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫سمطتيا‬ ‫بمقتضى‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫الن‬ ‫المنازعات‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫قانونية,‬ ً ‫أعماال‬ ‫ما‬ ‫ولعؿ‬ ‫التحكيـ.‬ ‫لقانوف‬ ‫عنيا‬ ‫اشئة‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫قبؿ‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫المجوء‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫اؼ‬ ‫لألطر‬ ‫أجاز‬ ‫القانوف‬ ‫األعماؿ‬ ‫عف‬ ‫الناجمة‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫نتيجة‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ً ‫عمال‬ ‫متصور‬ ‫غير‬ ‫وجود‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ً ‫أصال‬ ‫تنشأ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫وجية‬ ‫المضرور‬ ‫بيف‬ ‫العالقة‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫المادية‬ ‫العمؿ.‬ ‫عف‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫بنص‬ ‫قصد‬ ‫إنما‬ ‫المشرع‬ ‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫في‬ ‫يقدح‬ ‫أشخاص‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫عميو‬ ‫مردود‬ ‫القوؿ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫خاص؛‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بوصفيا‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫تد‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫تمؾ‬ ‫بيا‬ ‫المقصود‬ ‫كاف‬ ‫لو‬ ‫بأنو‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بوصفيا‬ ‫الدولة‬ ‫فييا‬ ‫خؿ‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫يكتفي‬ ‫أف‬ ‫عميو‬ ‫وكاف‬ ‫عمييا‬ ‫النص‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫خاص‬ ‫الدولة‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫الخاص)؛‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫(العالقات‬ ‫بمفظ‬ ‫األولى‬ ‫عمى‬ ‫قبمت‬ ‫متى‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ً ‫شخصا‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫ىذه‬ ‫الحاؿ‬ ‫و‬ ‫نفسي‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫(العالقات‬ ‫لفظ‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫ا‬ َ ‫أم‬ ‫اد.‬ ‫األفر‬ ‫لة‬ ‫منز‬ ‫تنزؿ‬ ‫أف‬ ‫ا‬ ‫بيف‬ ‫ة‬ ‫الممايز‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫فدؿ‬ ‫الخاص)‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫عاـ,‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بوصفيا‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫في‬ ‫كطرؼ‬ ‫الدولة‬ ‫دخوؿ‬ ‫حالة‬ ‫ىما:‬ ‫حالتيف‬ ‫ع‬ ‫في‬ ‫كطرؼ‬ ‫الدولة‬ ‫دخوؿ‬ ‫وحالة‬ ‫خاص.‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بوصفيا‬ ‫قانونية‬ ‫القة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫اصطالح‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫المتقدـ,‬ ‫لمفيـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫فإنو,‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫فإنو‬ ‫وعميو‬ ‫اء,‬ ‫بسو‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫شأف‬ ‫شأنيا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫إلى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫إنما‬ ‫أبدا‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫يج‬ ‫التخر‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫التنويو‬ ‫وجب‬ ‫ذلؾ‬ ‫ومع‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫بو‬ ‫تتسـ‬ ‫لما‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫التحكيمية؛‬ ‫لمخصومة‬ ً ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫حتى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫أماـ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫(جو‬ ‫كائف‬ ‫ىو‬ ‫ما‬ ‫بيف‬ ‫فارؽ‬ ‫ىناؾ‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ , ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫(وىو‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫وما‬ ‫التحكيـ)‬ ‫قانوف‬ ‫لنصوص‬ ً ‫وفقا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫التحكيـ).‬ ‫نطاؽ‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫استبعاد‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫تحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫عمى‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫أحكاـ‬ ‫ياف‬ ‫بسر‬ ‫أعماؿ‬ ‫مف‬ ‫بو‬ ‫تقوـ‬ ‫فيما‬ ‫ىذه‬ ‫الحاؿ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫القانونية؛‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫الخاص.‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ً ‫معنويا‬ ً ‫شخصا‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫دوما‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫مشروعاتيا‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫فييا‬ ‫الحياة‬ ‫وعصب‬ ‫ماليا‬ ً ‫قانونا‬ ‫الحقيقة‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫لمدستور‬ ‫المخالؼ‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫فإف‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫ينشئ‬ ‫اإلطالؽ‬ ‫عمى‬ ً ‫تماما‬ ‫القيمة‬ ‫منعدـ‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ ‫ىو‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫حماية‬ ‫يمنح‬ ‫أو‬ ‫اجبات‬ ‫و‬ ‫يثبت‬ ‫أو‬ ً ‫حقوقا‬ ‫أو‬ ‫الفقيي‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫القانوف‬ ‫رجاالت‬ ‫بيف‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫نقاش‬ ‫محؿ‬ , ‫الر‬ ‫االتجاه‬ ‫األول:‬ ‫االتجاه‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫مجال‬ ‫فً‬ ‫التحكٌم‬ ‫لفكرة‬ ‫افض‬ ‫المرحمة‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫افض‬ ‫الر‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫ؿ‬ َّ ‫مث‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فتاوى‬ ‫وبعض‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫بيف‬ ً ‫مشتركا‬ ً ‫قاسما‬ ‫البحث‬ ‫محؿ‬ ‫القضاء.‬ ‫أحكاـ‬ ‫وبعض‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫عمى‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫يقوـ‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ذاتو‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫الد‬ ‫بيف‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫و‬ ‫االستقالؿ‬ ‫أساس‬ ‫القضائية‬ ‫بالحصانة‬ ‫دولة‬ ‫كؿ‬ ‫تتمتع‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫وؿ,‬ ‫بحصانتيا‬ ‫تدفع‬ ‫أف‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫تستطيع‬ ‫وبالتالي‬ ‫األخرى.‬ ‫الدوؿ‬ ‫قضاء‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫يعد‬ ‫الدولة‬ ‫قضاء‬ ‫ار‬ ‫غر‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫ألف‬ ‫األجنبية؛‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫أماـ‬ ‫القضائية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫تتميز‬ ‫إذ‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫نظاـ‬ ‫مع‬ ‫تتفؽ‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫طبيعة‬ ‫أف‬ ‫ا‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ ‫ية,‬ ‫التجار‬ ‫كالعقود‬ ‫األخرى,‬ ‫العقود‬ ‫لكافة‬ ‫ة‬ ‫ومغاير‬ ‫خاصة‬ ‫بطبيعة‬ ‫لعمالية‬ ‫بشيء‬ ‫ينظرىا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫ينظر‬ ‫عندما‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫وغيرىا.‬ ‫التحكيـ‬ ‫يطبقو‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫اإلداري,‬ ‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتالءـ‬ ‫الذي‬ ‫التغاير‬ ‫و‬ ‫التمايز‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منيا‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫ه‬ ‫نظر‬ ‫لدى‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫أنو‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫بعدـ‬ ‫ـ‬ ‫الحقوؽ‬ ‫في‬ ‫بعوض‬ ‫لمتصرؼ‬ ‫أىال‬ ‫عاقده‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫صحة‬ ‫التي‬ ‫يشمميا‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫بالحالة‬ ‫متعمقة‬ ‫مسائؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫أال‬ ‫و‬ ‫التحكيـ,‬ ‫اتفاؽ‬ . ‫بعمؿ‬ ‫إال‬ ‫النفاذ‬ ‫وعدـ‬ ‫المنع‬ ‫ىو‬ ‫فييا‬ ‫فاألصؿ‬ ‫عامة‬ ‫أو‬ ‫خاصة‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫ألف‬ ‫و‬ ‫إداري‬ ‫بعقد‬ ‫يتعمؽ‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫ذي‬ ‫لمقضاء‬ ‫عامة‬ ‫جية‬ ‫أية‬ ‫لجوء‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫يعي,‬ ‫تشر‬ ‫ىو‬ ‫عف‬ ‫االستعاضة‬ ‫يفيد‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫لجوءىا‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫التقاضي‬ ‫لحؽ‬ ‫الطبيعي‬ ‫االستعماؿ‬ ‫العمؿ‬ ‫صميـ‬ ‫مف‬ ‫شأف‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫لجمعية‬ ‫تحكيـ‬ ‫وىو‬ ‫خاصة‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫ذات‬ ‫بييئة‬ ‫القضاء‬ ‫تحكيـ‬ ‫وىو‬ ‫العاـ,‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫عنيا‬ ‫يتفرع‬ ‫وما‬ ‫الدولة,‬ ‫عميو‬ ‫تقوـ‬ ‫الذي‬ ‫العاـ‬ ‫الم‬ ‫بتسيير‬ ‫يتعمؽ‬ ‫شأف‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫ال‬ ‫ذلؾ‬ ‫وكؿ‬ ‫تيا,‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وتنظيميا‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫ر‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫عمؿ‬ ‫مف‬ ‫يرد‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫وتخويؿ‬ ‫يحة‬ ‫صر‬ ‫ة‬ ‫بإجاز‬ ‫إال‬ ‫عامة‬ ‫ىيئة‬ ‫تممكو‬ . ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫إلى‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫قضائية‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫بر‬ ‫التعمير‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫قامت‬ ‫حيث‬ ‫حمدي,‬ ‫عمى‬ ‫القائمة‬ ‫الشركة‬ ‫مياه‬ ‫تسرب‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫وتشققات‬ ‫عيوب‬ ‫ظيور‬ ‫بسبب‬ ‫المشروع‬ ‫تنفيذ‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫الشركة‬ ‫محامي‬ ‫ودفع‬ ‫باالنييار,‬ ً ‫ميددا‬ ‫فأصبح‬ ‫النفؽ‬ ‫إلى‬ ‫السويس‬ ‫قناة‬ ‫محكمة‬ ‫التزمت‬ ‫العقد,‬ ‫في‬ ‫تحكيـ‬ ‫شرط‬ ‫لوجود‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ىذا‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدـ‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫المبدأ‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫بعدـ‬ ‫وقضت‬ , ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫محاكـ‬ ‫اختصاص‬ ‫يسمب‬ ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫تأسيسا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫لبعض‬ ‫المعدؿ‬ ‫االتج‬ ‫وىذا‬ ‫المنازعات.‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫لجو‬ ً ‫مؤيدا‬ ً ‫اتجاىا‬ ‫صداه‬ ‫يجد‬ ‫لـ‬ ‫اه‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫الفتاوى‬ ‫بعض‬ ‫أيدتو‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الفقيي‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫فقط‬ ‫يمي‬ ‫وفيما‬ ‫اإلداري.‬ ‫القضاء‬ ‫محاكـ‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األحكاـ‬ ‫وبعض‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫أسانيدىـ.‬ ‫و‬ ‫االتجاه‬ ‫ىذا‬ ‫ألنصار‬ ‫موجز‬ ‫عرض‬ ‫ي‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫إطالقو‬ ‫عمى‬ ‫يؤخذ‬ ‫العاـ‬ ‫بأف‬ ‫تقضي‬ ‫األصولية‬ ‫القاعدة‬ ‫أف‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫الحكـ‬ ‫كاف‬ ‫ولما‬ ‫النص,‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫اجتياد‬ ‫أحكاـ‬ ‫تسرى‬ ..." ‫بأف:‬ ‫المادة‬ ‫تمؾ‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫تخصيص‬ ‫دوف‬ ‫العموـ‬ ‫عمى‬ ‫جاء‬ ‫قد‬ ‫م‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫تحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫عمى‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫ف‬ ‫يعنيو‬ ‫بما‬ ‫اع....",‬ ‫النز‬ ‫حوليا‬ ‫يدور‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫الخاص‬ ‫إحدى‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫اإلداري‬ ‫بالعقد‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫عمى‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫أحكاـ‬ ‫ياف‬ ‫سر‬ ‫مف‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫صور‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫فميس‬ ‫يعاتو,‬ ‫تشر‬ ‫مف‬ ً ‫يعا‬ ‫وتشر‬ ‫الداخمي‬ ‫المصري‬ ‫القانوني‬ ‫النظاـ‬ ‫مف‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫ومنيا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫مف‬ ‫نصا‬ ‫يتضمف‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫اـ‬ ‫األىر‬ ‫لمؤسسة‬ ‫التابع‬ ‫لمتنظيـ‬ ‫إفتاءىا‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فاستظيرت‬ ‫خالؼ,‬ ‫أي‬ ‫العقد‬ ‫ىذا‬ ‫بنود‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫نشأ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اتفاؽ‬ ‫ىو‬ ‫التحكيـ‬ ‫(إف‬ ‫بقوليا:‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫بجو‬ ‫السابؽ‬ ‫عر‬ ‫عمى‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ً ‫بدال‬ ‫فيو‬ ‫ا‬ ‫ليفصمو‬ ‫اكثر‬ ‫أو‬ ‫محكـ‬ ‫أماـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ض‬ ‫بو,‬ ‫المختصة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الخصوـ‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫ىما‬ ‫أساسيف‬ ‫عمى‬ ‫يقوـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫و‬ ‫لمخصوـ.....‬ ‫ممزـ‬ ‫بحكـ‬ ‫وذلؾ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫عاـ‬ ‫أصؿ‬ ‫مف‬ ‫استثناء‬ ‫التحكيـ‬ ‫ألف‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫ليذه‬ ‫المشرع‬ ‫اال‬ ‫مف‬ ‫وحرمانو‬ ‫سموكو‬ ‫عمى‬ ‫شخص‬ ‫إجبار‬ ‫اختيار,‬ ‫و‬ ‫رضاء‬ ‫عف‬ ‫إال‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫لتجاء‬ ‫البد‬ ‫بؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫منازعاتيـ‬ ‫في‬ ‫لمفصؿ‬ ‫وحدىا‬ ‫الخصوـ‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫تكفي‬ ‫ال‬ ‫أنو‬ ‫كما‬ ‫أجاز‬ ‫وقد‬ ‫اءاتو.‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫لتنظيـ‬ ‫المشرع‬ ‫يضعيا‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ذلؾ‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫الم‬ ‫مف‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫حينما‬ ‫العقدية‬ ‫منازعاتيا‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫سالفة‬ ‫ادة‬ ‫أو‬ ‫تبرـ‬ ‫بأال‬ ‫الدولة‬ ‫مصالح‬ ‫مف‬ ‫مصمحة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫ىيئة‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫أية‬ ‫اـ‬ ‫إلز‬ ‫عمى‬ ‫الذكر‬ ‫قيمتيا‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫مادة‬ ‫في‬ ‫محكميف‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫تحكيـ‬ ‫أو‬ ‫صمح‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫أي‬ ‫تجيز‬ ‫أو‬ ‫تقبؿ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الدولة.....‬ ‫بمجمس‬ ‫المختصة‬ ‫الفتوى‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫استفتاء‬ ‫بغير‬ ‫جنيو‬ ‫آالؼ‬ ‫خمسة‬ ‫عمى‬ ‫محا‬ ‫بأف‬ ‫لمقوؿ‬ ‫وجو‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫المختصة‬ ‫ىي‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫كـ‬ ‫لممادة‬ ‫طبقا‬ ‫غيرىا‬ ‫دوف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫بالعقود‬ 11 ‫فإف‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدولة,‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫لمقضاء‬ ‫المعقودة‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫سمب‬ ‫مؤداه‬ ‫التحكيـ‬ ‫يؽ‬ ‫بطر‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫حسـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫الم‬ ‫نص‬ ‫مف‬ ‫المقصود‬ ‫ألف‬ ‫وذلؾ‬ ‫الشأف؛‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫الحد‬ ‫بياف‬ ‫ىو‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫ادة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫ومحاكـ‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫لمحاكـ‬ ‫المقرر‬ ‫االختصاص‬ ‫بيف‬ ‫الفاصؿ‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫بحظر‬ ‫القوؿ‬ ‫و‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫المشرع‬ ‫قصد‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫نتجاوز‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫ية)‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قا‬ ‫معينيف‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫معيف‬ ‫شخص‬ ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫طرح‬ ‫عمى‬ ‫اتفاؽ‬ ‫ىو‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقو‬ ‫حماية‬ ‫عف‬ ‫ينزؿ‬ ‫ال‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫باتفاقو‬ ‫المحتكـ‬ ‫و‬ ‫المختصة,‬ ‫المحكمة‬ ‫دوف‬ ‫فيو‬ ‫ا‬ ‫ليفصمو‬ ‫بيذا‬ ‫يعتد‬ ‫ال‬ ‫المشرع‬ ‫فإف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القضاء,‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫عف‬ ‫ينزؿ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانوف,‬ ‫يق‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫النزوؿ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫التي‬ ‫المقدسة‬ ‫الحقوؽ‬ ‫مف‬ ‫ىو‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫في‬ ‫الحؽ‬ ‫إذ‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫الحكـ‬ ‫سمطة‬ ‫المحكـ‬ ‫يمنح‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫باتفاقو‬ ‫المحتكـ‬ ‫إنما‬ ‫العاـ,‬ ‫بالنظاـ‬ ‫مجرد‬ ‫عمى‬ ‫تقتصر‬ ‫المحتكـ‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫فإف‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫ه,‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ً ‫بدال‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫محؿ‬ ‫المحكـ‬ ‫إحالؿ‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫التحكيـ‬ ‫عقد‬ ‫ينفذ‬ ‫لـ‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫مف‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ‫ومف‬ ‫المحكمة.‬ ‫إلى‬ ‫الحكـ‬ ‫سمطة‬ ‫عادت‬ ‫األسباب‬ ‫مف‬ ‫عرض‬ ‫عمى‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫االتفاؽ‬ ‫حصؿ‬ ‫إذا‬ ‫فإنو‬ ‫ذلؾ‬ ‫وعمى‬ ‫منازعات,‬ ‫بيف‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫كؿ‬ ‫يشمؿ‬ ‫ىذا‬ ‫فإف‬ ‫محكميف,‬ ‫عمى‬ ‫ه‬ ‫تفسير‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ ‫عف‬ ‫تنشأ‬ ‫انتيائو)‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫قياـ‬ ‫وقت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫التفسير‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫بشأف‬ ‫المتعاقديف‬ ‫ج‬ ‫حوؿ‬ ً ‫قائما‬ ‫كاف‬ ‫خالؼ‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫و‬ ‫إلييا‬ ‫استند‬ ‫التي‬ ‫الحجج‬ ‫كافة‬ ‫اؿ‬ ‫أز‬ ‫قد‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫تضمنو‬ ‫بما‬ ‫المسألة‬ ‫تمؾ‬ ‫أماـ‬ ‫الباب‬ ‫أوصد‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫يكوف‬ ‫وبالتالي‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫المعارضوف‬ ‫از‬ ‫بجو‬ ‫القائؿ‬ ‫الثاني‬ ‫االتجاه‬ ‫أنصار‬ ‫إلييا‬ ‫استند‬ ‫التي‬ ‫الحجج‬ ‫أف‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫مف‬ ‫نرى‬ ‫العالقات‬ ‫عف‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫لجوء‬ ‫القانو‬ ‫اجيا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫استيعاب‬ ‫عف‬ ‫ة‬ ‫قاصر‬ ‫فييا,‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫نية‬ ‫قائال‬ ‫عاـ‬ ‫بمفظ‬ ‫المشرع‬ ‫أتى‬ ‫فقد‬ ‫ـ‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫ية............",‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫يختص‬ ‫صاحب‬ ‫ىو‬ ‫وحده‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫وجعؿ‬ ‫السابؽ‬ ‫مسمكو‬ ‫عف‬ ‫عدؿ‬ ‫قد‬ ‫الدستوري‬ ‫يد‬ ‫غؿ‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫وما‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫بنظر‬ ‫المنفرد‬ ‫االختصاص‬ ‫سمطة‬ ‫ومنح‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫أي‬ ‫المجمس‬ ‫سمب‬ ‫عمى‬ ‫تو‬ ‫قدر‬ ‫وعدـ‬ ‫العادي‬ ‫المشرع‬ ‫أجنبية‬ ‫تحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫اختصاص‬ ‫مف‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫فميس‬ ً ‫دوليا‬ ‫عقدا‬ ‫يعد‬ ‫العقد‬ ‫أف‬ ‫وطالما‬ ‫الدول‬ ‫مجمس‬ ‫الختصاص‬ ً ‫سمبا‬ ‫يعد‬ ‫ذلؾ‬ ‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫دوف‬ ‫عنو‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫دعوى‬ ‫شأنو‬ ‫في‬ ‫أقيمت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫اؼ‬ ‫لألطر‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫المادة‬ ‫تمؾ‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫بإمعاف‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ‫قضائية.‬ ‫جية‬ ‫أماـ‬ ‫عاود‬ ‫ىنا‬ ‫الحديث‬ ‫(و‬ ‫المنازعة‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫عمى‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫االفتئات‬ ‫سمطة‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫منح‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫ية)‬ ‫إدار‬ ‫منازعة‬ ‫القائمة‬ ‫المنازعة‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫حوؿ‬ ‫يدور‬ ‫مستقال‬ ‫قاـ‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫عمى‬ ً ‫سابقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫فيف,‬ ‫الطر‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كؿ‬ ‫بشأف‬ ‫معيف‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫أو‬ ‫بذاتو‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫إليو‬ ‫المشار‬ ‫الدعوى‬ ‫بياف‬ ‫في‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫يحدد‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫وفي‬ ‫سمطة‬ ‫انتيؾ‬ ‫أف‬ ‫وبعد‬ ‫ذلؾ,‬ ‫بعد‬ ‫بالمشرع‬ ً ‫يا‬ ‫حر‬ ‫يكف‬ ‫ألـ‬ ‫أنو‬ ‫التحكيـ,‬ ‫إلى‬ ‫اإلحالة‬ ‫حؽ‬ ‫اؼ‬ ‫لألطر‬ ‫رخص‬ ‫بأف‬ ‫اختصاصو‬ ‫عمى‬ ‫اعتدى‬ ‫و‬ ‫المجمس‬ ‫الف‬ ‫لو‬ ‫أتيحت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القضائية‬ ‫الجية‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بطالف‬ ‫دعوى‬ ‫بنظر‬ ‫يعود‬ ‫أف‬ ‫رصة‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫أصال‬ ‫المختص‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫وىي‬ ‫أال‬ ‫ابتداء‬ ‫حقيا‬ ‫المسموب‬ ‫ما‬ ‫جسامة‬ ‫مف‬ ‫يمطؼ‬ ‫أو‬ ‫يخفؼ‬ ‫كي‬ ً ‫جاىدا‬ ‫يسعى‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ً ‫بدال‬ ‫لكنو‬ ‫المنازعات؟!..‬ ‫منح‬ ‫مسألة‬ ‫الثاني‬ ‫المطمب‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ ‫بينما‬ ‫القانونية.‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫نظر‬ ‫تتولى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫اختيار‬ ‫رخصة‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫العقود‬ ‫أىمية‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫إلى‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫حركة‬ ‫ازدياد‬ ‫أدى‬ ‫لقد‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الدولي,‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫التجاري‬ ‫لمتبادؿ‬ ‫األساسية‬ ‫الوسيمة‬ ‫أصبحت‬ ‫كونيا‬ ‫ىناؾ‬ ‫ليس‬ ‫فإنو‬ ‫مختمفة‬ ‫لدوؿ‬ ‫تابعيف‬ ‫عادييف‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫تتـ‬ ‫قد‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫حركة‬ ‫الدول‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ً ‫شخصا‬ ‫الثاني‬ ‫الطرؼ‬ ‫أكاف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫العالقات‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫العقد‬ ‫عميو‬ ‫يطمؽ‬ ‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫مف‬ ‫نوع‬ ‫ظيور‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ , ً ‫معنويا‬ ‫أو‬ ً ‫طبيعيا‬ ‫الطبيعي‬ ‫مف‬ ‫كاف‬ ‫لذا‬ ‫البشر‬ ‫سمات‬ ‫مف‬ ‫سمة‬ ‫ىي‬ ‫الخالفات‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫الدولي..‬ ‫اإلداري‬ ‫ومكاف‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫جنسية‬ ‫العقد‬ ‫صفة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫اـ‬ ‫ابر‬ ‫ومكاف‬ ‫إقامتيـ,‬ ‫دو‬ ‫وتتحدد‬ ‫العقد.‬ ‫لغة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫ىذا‬ ‫العقد,‬ ‫مجموع‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫المعيار‬ ‫ليذا‬ ً ‫وفقا‬ ‫العقد‬ ‫لية‬ ‫قت‬ ‫تطر‬ ‫متى‬ ‫الدولية‬ ‫الصفة‬ ‫العقد‬ ‫يكتسب‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫فيو,‬ ‫ة‬ ‫المؤثر‬ ‫العناصر‬ ‫و‬ ‫الظروؼ‬ ‫التعاقدية.‬ ‫العالقة‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫مؤثر‬ ‫عنصر‬ ‫إلى‬ ‫األجنبية‬ ‫الصفة‬ ‫متى‬ ً ‫دوليا‬ ً ‫عقدا‬ ‫يعد‬ ‫العقد‬ ‫أف‬ ‫مفاده‬ ‫االقتصادي‬ ‫المعيار‬ ‫وىو‬ ‫الثاني‬ ‫المعيار‬ ‫أما‬ ‫بمص‬ ‫اتصؿ‬ ‫الداخمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫نطاؽ‬ ‫تتجاوز‬ ‫ابطة‬ ‫ر‬ ‫عمى‬ ‫ائو‬ ‫انطو‬ ‫أي‬ ‫الدولية؛‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫الح‬ ‫الدوؿ.‬ ‫بيف‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫اؿ‬ ‫األمو‬ ‫حركة‬ ‫انتقاؿ‬ ‫عميو‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫معينة‬ ‫لدولة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫دولية‬ ‫لتحديد‬ ‫االقتصادي‬ ‫المعيار‬ ‫أف‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ‫عناص‬ ‫اتصمت‬ ‫متى‬ ً ‫دوليا‬ ‫العقد‬ ‫يعتبر‬ ‫إذ‬ ‫القانوني‬ ‫المعيار‬ ‫قانوني؛‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬ ‫بأكثر‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫تتعمؽ‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫اؿ‬ ‫األمو‬ ‫انتقاؿ‬ ‫عمييا‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫التي‬ ‫العقدية‬ ‫ابطة‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫قانوني.‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬ ‫بأكثر‬ ‫تتصؿ‬ ‫ابطة‬ ‫ر‬ ‫ىي‬ ‫الخارجية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫بمصالح‬ ‫الداخمي‬ ‫التحكيـ‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫أو‬ . ‫تبط‬ ‫ير‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫يفصؿ‬ ‫تحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫ىو‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫تبط‬ ‫مر‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫يفصؿ‬ ‫الذي‬ ‫الحكـ‬ ‫أي‬ ‫؛‬ ً ‫وسببا‬ ً ‫افا‬ ‫أطر‬ ‫و‬ ً ‫موضوعا‬ ‫وطنية‬ ‫بعالقة‬ ‫الوطني‬ ‫القانوني‬ ‫بالنظاـ‬ ‫عنو‬ ‫الخارجة‬ ‫أو‬ ‫منو‬ ‫المستمدة‬ ‫ه‬ ‫عناصر‬ ‫أجنبيا‬ ً ‫تحكيما‬ ‫يعد‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫الوطني,‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫ألحكاـ‬ ‫إخضاعو‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫يتـ‬ ‫كأف‬ ‫احدة؛‬ ‫و‬ ‫لدولة‬ ‫ينتمياف‬ ‫كانا‬ ‫ولو‬ ‫افو‬ ‫أطر‬ ‫كاف‬ ً ‫أيا‬ ‫الدولة‬ ‫نطاؽ‬ ‫خارج‬ ‫يتـ‬ ‫تحكيـ‬ ‫يتـ‬ ‫بأف‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫خارج‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الجنسية‬ ‫نفس‬ ‫يحمالف‬ ‫شخصيف‬ ‫بيف‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىذا‬ ‫الوطني‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بيف‬ ‫قة‬ ‫التفر‬ ‫معيار‬ ‫أف‬ ‫أي‬ . ً ‫مثال‬ ‫السعودية‬ ‫دولة‬ ‫التحكيـ‬ ‫لمكاف‬ ‫األجنبية‬ ‫الصفة‬ ‫معيار‬ ‫ىو‬ ‫األجنبي‬ ‫و‬ 


	10. ‫مكرر‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ) ً ‫ا‬ -‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫بعض‬ ‫بتعديؿ‬ ( 4 7 ‫لسنة‬ 2111 .... ‫ـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫بموجب‬ ‫المضافة‬ ‫قـ‬ -‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫النفاذ‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ ‫المجنة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫تكوف‬ 6 ‫لسنة‬ 2117 ‫ـ‬ ‫بالمستحقات‬ ‫المنازعة‬ ‫تعمقت‬ ‫أو‬ ‫جنيو,‬ ‫ألؼ‬ ‫بعيف‬ ‫أر‬ ‫تجاوز‬ ‫ال‬ ‫المنازعة‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجية‬ ‫الماد‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫الجيات‬ ‫مف‬ ‫أي‬ ‫لدى‬ ‫لمعامميف‬ ‫المالية‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫قيمتيا.‬ --‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫أف‬ ‫عادييف‬ ‫أشخاص‬ ‫إلى‬ ‫خاللو‬ ‫مف‬ ‫المتنازعوف‬ ‫يمجأ‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫قضاء‬ ‫يعد‬ ‫ىو‬ ‫القضاء‬ ‫بينما‬ ‫فيو,‬ ‫حكـ‬ ‫صدار‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المطروح‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫يتولوف‬ ‫بقضاة‬ ‫ا‬ ‫ليسو‬ ‫حقوقيـ‬ ‫وحماية‬ ‫األشخاص‬ ‫بيف‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيؽ‬ ‫يتولى‬ ‫األساسية‬ ‫الدولة‬ ‫سمطات‬ ‫إحدى‬ ‫الدولة‬ ‫تضمف‬ ‫لذا‬ ‫منازعات‬ ‫مف‬ ‫بينيـ‬ ‫ينشأ‬ ‫فيما‬ ‫الفصؿ‬ ‫و‬ ‫وحياده‬ ‫استقاللو‬ ( 1 ) . -‫أو‬ ‫مسائؿ‬ ‫ىناؾ‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫الموضوعات؛‬ ‫كؿ‬ ‫تشمؿ‬ ‫ال‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫رخصة‬ ‫أف‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫عنيا,‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫لحؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫موضوعات‬ ‫يختص‬ ‫إذ‬ ‫العامة؛‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫صاحب‬ ‫القضاء‬ ‫يعد‬ ‫بينما‬ ‫الصمح,‬ ‫فييا‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ -‫بحسب‬ ‫األصؿ‬ -‫جميع‬ ‫بنظر‬ ‫ائح.‬ -‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫بصدور‬ ‫إال‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السمطات‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫توجيو‬ ‫صالحية‬ ‫تممؾ‬ ‫ال‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫لو‬ ‫تكوف‬ ‫الذي‬ ‫القضائي‬ ‫الحكـ‬ ‫خالؼ‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ.‬ ‫حكـ‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الدولة‬ ‫بتنفيذه,‬ ‫العامة‬ ‫السمطات‬ ‫تمتزـ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫عميو,‬ ‫الطعف‬ ‫اعيد‬ ‫مو‬ ‫انقضاء‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫تنفي‬ ‫بوقؼ‬ ‫ضي‬ ُ ‫ق‬ ‫قد‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫الحكـ‬ ‫ذ‬ ( 2 ) . -‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫ابط‬ ‫لمضو‬ ً ‫وفقا‬ ‫التحكيـ,‬ ‫ىيئة‬ ‫اختيار‬ ‫حؽ‬ ‫ليـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫أف‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫االختيار.‬ ‫عممية‬ ‫تنظـ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫ضوء‬ ‫وعمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ( 1 ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫عثماف,‬ ‫عمي‬ ‫الديف‬ ‫جماؿ‬ ‫عمي‬ ‫د/‬ ) ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ -‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2117 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 79 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ( 2 ‫عبد‬ ‫د/‬ ) ‫يز‬ ‫العز‬ ‫عبد‬ ‫المنعـ‬ ‫خميفة,‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫منازعات‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الداخمية‬ ‫الدولية,‬ ‫و‬ ‫المركز‬ ‫القومي‬ ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫القانونية,‬ ‫ات‬ ‫لإلصدار‬ 1 , 2118 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 17 . -‫معيف‬ ٍ ‫قاض‬ ‫الختيار‬ ‫التدخؿ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫ألطر‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الرسمي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫ذلؾ‬ ‫المط‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫لمفصؿ‬ ‫روح‬ ( 1 ) . -‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫في‬ ‫األصؿ‬ ‫أف‬ ‫حيف‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫السر‬ ‫وجمساتو‬ ‫التحكيـ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫في‬ ‫األصؿ‬ ‫أف‬ ‫العمنية‬ ‫القضاء‬ ‫وجمسات‬ ( 2 ) . ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫لغير‬ ‫فييا‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫التحكيمية‬ ‫الخصومة‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫ة‬ ‫بفكر‬ ‫القانوف‬ ‫يعترؼ‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫الغير؛‬ ‫الء‬ ‫ليؤ‬ ‫مصمحة‬ ‫ىناؾ‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫التحكيمية,‬ ‫الخصومة‬ ‫في‬ ‫التدخؿ‬ ‫يفتح‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫خالؼ‬ ‫عمى‬ ‫شروطو‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫متى‬ ‫فييا‬ ‫لمتدخؿ‬ ‫المجاؿ‬ ‫المشرع‬ ( 3 ) . ‫الثانً‬ ‫الفرع‬ ‫التحكٌم‬ ‫أهمٌة‬ ‫كاف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫أىميا‬ ‫إلى‬ ‫الحقوؽ‬ ‫إيصاؿ‬ ‫ىي‬ ‫وغايتو‬ ‫القضاء‬ ‫ة‬ ‫ثمر‬ ‫أف‬ ‫المقرر‬ ‫مف‬ ‫في‬ ‫المتمثؿ‬ ‫االختياري‬ ‫الحكـ‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫القضائي‬ ‫الفصؿ‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫ذلؾ‬ ‫التح‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫األصوؿ‬ ‫وفؽ‬ ‫أىميا‬ ‫إلى‬ ‫الحقوؽ‬ ‫إليصاؿ‬ ‫يقاف‬ ‫طر‬ ‫فكالىما‬ ‫كيـ.‬ ‫الميمة‬ ‫القضاء‬ ‫طرؽ‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫أصبح‬ ‫وبالتالي‬ ‫الحؽ,‬ ‫حقاؽ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫العدؿ‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ً ‫وتأصيال‬ ً ‫تنظيما‬ , ً ‫وبحثا‬ ً ‫درسا‬ ‫بيا‬ ‫عتنى‬ ُ ‫ي‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ( 4 ) ‫سمعة‬ ‫التحكيـ‬ ‫يعد‬ ‫لـ‬ ‫حيث‬ ‫؛‬ ‫أصبح‬ ‫بؿ‬ ‫محاسنيا‬ ‫استظيار‬ ‫يجب‬ ‫الحاؿ.‬ ‫اقع‬ ‫و‬ ‫يفرضيا‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ( 1 ‫كماؿ‬ ‫د/‬ ) ‫اىيـ,‬ ‫إبر‬ ‫التحكيـ‬ ‫التجاري‬ ‫الدولي,‬ ‫دار‬ ‫الفكر‬ ‫بي,‬ ‫العر‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ 1991 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 75 . ( 2 ‫ات‬ ‫منشور‬ ‫الدولي,‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫الموجز‬ ‫الحداد,‬ ‫السيد‬ ‫حفيظو‬ ‫د/‬ ) ‫الح‬ ‫ط‬ ‫بيروت,‬ ‫مبي,‬ 2117 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 294 . ( 3 ‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫التدخؿ‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫حيث‬ ) 126 ‫افعات.‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ( 4 ‫المجمة‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ‫المصري,‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫اهلل,‬ ‫فتح‬ ‫رجب‬ ‫محمود‬ ‫د/‬ ) ‫قانونية,‬ ‫أبحاث‬ ‫و‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫اإللكترونية:‬ ‫المتمدف‬ ‫ار‬ ‫الحو‬ -‫العدد:‬ 6138 -‫يخ‬ ‫بتار‬ 7 ‫اير‬ ‫فبر‬ 2119 ‫ـ.‬ ‫التالي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫عمى‬ ‫لممجمة‬ ‫االلكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫عمى‬ ‫الدخوؿ‬ ‫تـ‬ -19 -‫التحكيـ‬ ‫يحققو‬ ‫ما‬ ‫العممي‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫أثبت‬ ‫ولقد‬ -‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫الودية‬ ‫الوسائؿ‬ ‫و‬ -‫عمى‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫عبء‬ ‫مف‬ ‫يخففو‬ ‫لما‬ ‫الرسمية‬ ‫المحاكـ‬ ‫أروقة‬ ‫خارج‬ ‫المنازعات‬ ‫لحؿ‬ ‫ناجعة‬ ‫اع.‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫ذ‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ىيئة‬ ‫تعد‬ ‫بؿ‬ ‫اىتو,‬ ‫نز‬ ‫أو‬ ‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫عدالة‬ ‫في‬ ‫التشكيؾ‬ ‫أبدا‬ ‫لؾ‬ ‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫سرعة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أف‬ ‫شأنيا‬ ‫مف‬ ‫لمقضاء‬ ‫مساعدة‬ ‫أداة‬ ‫التحكيـ‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫الشكميات‬ ‫وتجاوز‬ ‫بينيـ‬ ‫العالقة‬ ‫حسف‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫و‬ ‫الخصوـ‬ ‫ار‬ ‫أسر‬ ‫عمى‬ ‫ا‬ ‫قطع‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫فاعمية‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫ومرونتيا,‬ ‫الخصومة‬ ‫لدد‬ ‫مف‬ ‫الحد‬ ‫و‬ ‫لمنازعة‬ ‫الشقاؽ‬ ‫محؿ‬ ‫الوفاؽ‬ ‫حالؿ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ( 1 ) . ‫يدفع‬ ‫ما‬ ‫ايا‬ ‫المز‬ ‫مف‬ ‫لو‬ ‫آخر‬ ‫نظاـ‬ ‫أي‬ ‫شأف‬ ‫شأنو‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫فإف‬ ‫حاؿ‬ ‫أية‬ ‫عمى‬ ‫تيا‬ ‫بمور‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫منازعاتيـ,‬ ‫في‬ ‫لمفصؿ‬ ‫إليو‬ ‫المجوء‬ ‫إلى‬ ‫يف‬ ‫الكثير‬ -‫ة‬ ‫موجز‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ -‫اآلتية:‬ ‫النقاط‬ ‫في‬ 1 -‫السرعة‬ ‫في‬ ‫فض‬ ‫يم‬ ‫حيث‬ ‫اع؛‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫مؾ‬ -‫وفؽ‬ ‫ما‬ ‫ورد‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ( 2 ) ‫صالحية‬ ‫تحديد‬ ‫المدة‬ ‫التي‬ ‫المحكـ‬ ‫يمتزـ‬ ‫خالليا.‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ asp?aid=627267&r=0 http://www.ahewar.org/debat/show.art. ‫افؽ‬ ‫المو‬ ‫السبت‬ ‫يوـ‬ 14 ‫مارس‬ 2121 . ً ‫صباحا‬ ‫احدة‬ ‫الو‬ ‫الساعة‬ ‫ـ‬ ( 1 ‫معوض‬ ‫د/‬ ) ‫عبد‬ ‫اب,‬ ‫التو‬ ‫المستحدث‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫التجاري‬ ‫الدولي,‬ ‫دار‬ ‫الفكر‬ ‫الجامعي,‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ 1991 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 31 . ( 2 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ) 45 " ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫المصري‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ 1 -‫عمى‬ ‫ىيئة‬ ‫التحكيـ‬ ‫إص‬ ‫دار‬ ‫الحكـ‬ ‫المنيي‬ ‫لمخصومة‬ ‫كميا‬ ‫الميعاد‬ ‫خالؿ‬ ‫الذي‬ ‫اتفؽ‬ ‫عميو‬ ‫فإف‬ ‫الطرفاف.‬ ‫لـ‬ ‫يوجد‬ ‫اتفاؽ‬ ‫وجب‬ ‫أف‬ ‫يصدر‬ ‫الحكـ‬ ‫خالؿ‬ ‫اثني‬ ‫عشر‬ ً ‫ا‬ ‫شير‬ ‫مف‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫بدء‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫التحكيـ‬ . ‫جميع‬ ‫وفي‬ ‫اؿ‬ ‫األحو‬ ‫يجوز‬ ‫أف‬ ‫تقرر‬ ‫ىيئة‬ -21 -2 -‫تالفي‬ ‫نشوب‬ ‫األحقاد‬ ‫ات‬ ‫العداو‬ ‫و‬ ‫بيف‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫المتنازعة‬ ‫قدر‬ ‫المستطاع‬ ‫عمى‬ ‫عكس‬ ‫القضاء‬ ‫حقؽ‬ ُ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫العدؿ‬ ‫لكف‬ ً ‫غالبا‬ ‫ما‬ ‫خمؼ‬ ُ ‫ي‬ ‫الحقد‬ ‫اىية‬ ‫الكر‬ ‫و‬ ‫بيف‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫المتنازعة؛‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫وىذا‬ ‫بنى‬ ُ ‫ي‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫اضي‬ ‫التر‬ ‫و‬ ‫عمى‬ ‫فيحافظ‬ ‫المودة‬ ‫العالقات‬ ‫و‬ ‫الطيبة‬ ‫صمح‬ ُ ‫وي‬ ‫ذات‬ ‫البيف‬ ‫بيف‬ ‫المتنازعة.‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ 3 -‫يتصؼ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ية؛‬ ‫بالسر‬ ‫يفتح‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ‬ ‫لحؿ‬ ً ‫اسعا‬ ‫و‬ ً ‫مجاال‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫الناشئ‬ ‫بيف‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫ية‬ ‫بسر‬ ‫تامة‬ ‫مف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫حيث‬ ‫الحؽ‬ ‫المتنازع‬ ‫عميو‬ ‫أو‬ ‫الدفوع‬ ‫المتبادلة‬ ‫بيف‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫المتنازعة‬ ‫تصؿ‬ ‫قد‬ ‫بؿ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫لشخصي‬ ‫ية‬ ‫السر‬ ‫حد‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ومكانتيـ‬ ( 1 ) . 4 -‫أف‬ ‫اعتماد‬ ‫أسموب‬ ‫التحكيـ‬ ‫يفتح‬ ‫باب‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫مما‬ ‫ينيض‬ ‫باالقتصاد‬ ‫حيث‬ ‫عامة؛‬ ‫يتيح‬ ‫التحكيـ‬ ‫لمشركات‬ ‫المتعددة‬ ‫الجنسيات‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ترغب‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫انيف‬ ‫لقو‬ ‫الخضوع‬ ‫اختيار‬ ‫القانوف‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫التطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫مما‬ ‫شعرىا‬ ُ ‫ي‬ ‫عمى‬ ‫بالطمأنينة‬ ‫مصالحيا,‬ ‫وبالتالي‬ ‫يكوف‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫مخرجا‬ ‫لمسألة‬ ‫تنازع‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ . ‫التي‬ ‫المآخذ‬ ‫مف‬ ‫عميو‬ ‫المقابؿ‬ ‫في‬ ‫فإنو‬ ‫التحكيـ,‬ ‫يحققيا‬ ‫التي‬ ‫ايا‬ ‫المز‬ ‫ىي‬ ‫تمؾ‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أخ‬ ‫وسيمة‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫و‬ ‫عنو‬ ‫العزوؼ‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫تدفع‬ ‫قد‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫منازعاتيـ‬ ‫لفض‬ ‫رى‬ ‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫التوفيؽ‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫ودية‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫في‬ ‫كانت‬ ( 2 ) ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫رسمية‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫يمي:‬ ‫فيما‬ ‫المآخذ‬ ‫تمؾ‬ ‫وتتمثؿ‬ ‫القضاء..‬ ‫التحكيـ‬ ‫مد‬ ‫الميعاد‬ ‫عمى‬ ‫أال‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫المد‬ ‫عمى‬ ‫ستة‬ ‫أشير‬ ‫ما‬ ‫لـ‬ ‫يتفؽ‬ ‫ا‬ ‫لطرفاف‬ ‫عمى‬ ‫مدة‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ....".‬ ( 1 ‫الوفا,‬ ‫أبو‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ) ‫منشأة‬ ‫االجباري,‬ ‫و‬ ‫االختياري‬ ‫التحكيـ‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ ‫المعارؼ,‬ 1978 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 2 , ‫كماؿ‬ ‫د/‬ ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫اىيـ,‬ ‫إبر‬ 68 . ( 2 ‫شخص‬ ‫قياـ‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫وسيمة‬ ‫ىي‬ ‫القانوف‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ) -‫عدة‬ ‫أو‬ ‫طبيعييف‬ ‫أشخاص‬ -‫بالتو‬ ‫المطروح.‬ ‫اع‬ ‫لمنز‬ ‫حؿ‬ ‫إلى‬ ‫بيـ‬ ‫الوصوؿ‬ ‫بيدؼ‬ ‫متنازعيف‬ ‫يقيف‬ ‫فر‬ ‫بيف‬ ‫سط‬ ‫مف‬ ‫الميمة‬ ‫بتمؾ‬ ‫يقوـ‬ ‫قد‬ ‫كما‬ ‫أحدىما,‬ ‫أو‬ ‫المتنازعيف‬ ‫الخصميف‬ ‫طمب‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫الوسيط‬ ‫ىذا‬ ‫ويعمؿ‬ ‫مكتبة‬ ‫اتي,‬ ‫اإلمار‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫السرحاف,‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫بكر‬ ‫د/‬ ‫أحد.‬ ‫مف‬ ‫طمب‬ ‫دوف‬ ‫نفسو‬ ‫تمقاء‬ ‫الجامعة‬ -‫العر‬ ‫ات‬ ‫اإلمار‬ ‫ط‬ ‫المتحدة,‬ ‫يية‬ 1 , 2112 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 41 . 1 -‫التكمفة‬ ‫المالية‬ ‫تفعة‬ ‫المر‬ ‫خاصة‬ ‫في‬ ‫األمور‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫ية؛‬ ‫التجار‬ ‫نفقات‬ ‫التحكيـ‬ ‫تتجاوز‬ ‫في‬ ‫غالب‬ ‫األحياف‬ ‫المعقوؿ,‬ ‫خاصة‬ ‫فيما‬ ‫بالمناز‬ ‫يتعمؽ‬ ‫مف‬ ‫تتطمبو‬ ‫وما‬ ‫الدولية‬ ‫عات‬ ‫المحاميف‬ ‫و‬ ‫المحكميف‬ ‫أتعاب‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ‫باىظة‬ ‫يؼ‬ ‫مصار‬ ‫اء‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫يف‬ ‫المستشار‬ ‫و‬ ‫القانونييف‬ . 2 -‫عند‬ ‫يمزـ‬ ‫أنو‬ ‫إذ‬ ‫التنفيذية؛‬ ‫بالقوة‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫تمتع‬ ‫عدـ‬ ‫عدـ‬ ‫استجابة‬ ‫أحد‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫لتنفيذ‬ ‫حكـ‬ ‫اعية‬ ‫طو‬ ‫المحكميف‬ ‫المجوء‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الح‬ ‫بتنفيذ‬ ‫أمر‬ ‫الستصدار‬ ‫كـ‬ ( 1 ) . 3 -‫فييا,‬ ‫لمطعف‬ ‫المحكميف‬ ‫أحكاـ‬ ‫قابمية‬ ‫عدـ‬ ‫فييا‬ ‫أجاز‬ ‫محددة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫الميـ‬ ‫أو‬ ‫الضمانة‬ ‫معيا‬ ‫افر‬ ‫تتو‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التحكيـ,‬ ‫حكـ‬ ‫بطالف‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫المشرع‬ ‫لديو‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الحكـ‬ ‫حقو‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫اآلخر‬ ‫الطرؼ‬ ‫لحقوؽ‬ ‫الكافية‬ ‫الحماية‬ ‫التحكي‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫لمطعف‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫القانوف.‬ ‫بنص‬ ً ‫ا‬ ‫حصر‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫لمحاالت‬ ً ‫خالفا‬ ‫ـ‬ ( 1 ‫جدوى‬ ‫خالد,‬ ‫ىشاـ‬ ‫د/‬ ) ‫المجوء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫التجاري‬ ‫الدولي‬ : ‫اياه‬ ‫مز‬ -‫منشأة‬ ‫اضو,‬ ‫أمر‬ ‫المعارؼ,‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ 2116 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 18 . ‫الثانً‬ ‫المطلب‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫ماهٌة‬ ‫ومعيار‬ ‫مفيوميا‬ ‫لتحديد‬ ‫التطرؽ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫ماىية‬ ‫عمى‬ ‫الوقوؼ‬ ‫يستمزـ‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫لبياف‬ ‫التصدي‬ ‫ثـ‬ ‫المنازعات,‬ ‫مف‬ ‫غيرىا‬ ‫عف‬ ‫تمييزىا‬ ‫ميم‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫يتولى‬ ‫بيا‬ ‫األصيؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫فييا‬ ‫الفصؿ‬ ‫ة‬ ‫القانوف.‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫المنازعة‬ ‫يؼ‬ ‫تعر‬ ‫منيما‬ ‫األوؿ‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ ‫فرعيف‬ ‫إلى‬ ‫المطمب‬ ‫ىذا‬ ‫سنقسـ‬ ‫وعميو‬ ‫وذلؾ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫حوؿ‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫يدور‬ ‫بينما‬ ‫تمييزىا‬ ‫ومعيار‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫التالي:‬ ‫النيج‬ ‫وفؽ‬ ‫األ‬ ‫الفرع‬ ‫ول‬ ‫تمٌٌزها‬ ‫ومعٌار‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المنازعة‬ ‫تعرٌف‬ ‫أثار‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫لممنازعة‬ ً ‫محددا‬ ً ‫يفا‬ ‫تعر‬ ‫الوضعية‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫تتضمف‬ ‫لـ‬ ‫بأنيا:‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫يؼ‬ ‫تعر‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫فذىب‬ ‫مفيوميا؛‬ ‫بياف‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقو‬ ‫في‬ ً ‫خالفا‬ ‫أثار‬ ‫مف‬ ‫بأثر‬ ‫لممطالبة‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫أي‬ ‫ية؛‬ ‫اإلدار‬ ‫العالقات‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫الخضوع‬ ‫عميو‬ ‫يحتـ‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫مع‬ ‫المتعامؿ‬ ‫فييا‬ ‫يكوف‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ( 1 ) . ‫لحماية‬ ‫لألشخاص‬ ‫المشرع‬ ‫يكفميا‬ ‫التي‬ ‫الوسيمة‬ ‫بأنيا:‬ ‫آخر‬ ‫يؽ‬ ‫فر‬ ‫فيا‬ ‫عر‬ ‫بينما‬ ‫فييا‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫دور‬ ‫ويكوف‬ ‫القضاء‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫حقوقيـ‬ -‫غ‬ ً ‫البا‬ -‫دور‬ ‫ىو‬ ‫التنفيذ‬ ‫سمطة‬ ‫تمنحيا‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫مظاىر‬ ‫مف‬ ‫بو‬ ‫تتمتع‬ ‫لما‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫عميو؛‬ ‫المدعى‬ ‫لمقضاء‬ ‫الرجوع‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ ‫الغير‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫ألعماليا‬ ‫المباشر‬ ( 2 ) . ( 1 ‫مجمة‬ ‫ية",‬ ‫اإلدار‬ ‫لممنازعة‬ ‫العاـ‬ ‫القاضي‬ ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ ‫اف‬ ‫بعنو‬ ‫بحث‬ ‫فيمي,‬ ‫كماؿ‬ ‫مصطفى‬ ‫د/‬ ) ‫السنة‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العموـ‬ ‫ديسمبر‬ ‫عشر,‬ ‫الثالث‬ ‫العدد‬ ‫ة,‬ ‫عشر‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ 1972 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 69 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ( 2 ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫ضد‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األحكاـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫آليات‬ ‫صالح,‬ ‫محمود‬ ‫الشافعي‬ ‫د/‬ ) ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ -‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2113 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 36 . -‫لحماية‬ ‫لألشخاص‬ ‫المشرع‬ ‫كفميا‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوسيمة‬ ‫بأنيا‬ ‫ثالث‬ ‫يؽ‬ ‫فر‬ ‫فيا‬ ‫عر‬ ‫حيف‬ ‫في‬ ‫ف‬ ‫المشروعة‬ ‫حقوقيـ‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫سمطات‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫ي‬ ( 1 ) . ‫تحديد‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫غيرىا‬ ‫عف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫تمييز‬ ‫بمعيار‬ ‫يتعمؽ‬ ‫وفيما‬ ‫تباينت‬ ‫عمييا,‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫وتحديد‬ ‫فييا‬ ‫بالفصؿ‬ ‫المختصة‬ ‫القضائية‬ ‫الجية‬ ‫في:‬ ‫تتمثؿ‬ ‫اتجاىات‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫المعيار‬ ‫ىذا‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقو‬ ‫اء‬ ‫آر‬ 1 -‫الشكمي:‬ ‫المعيار‬ ‫يكوف‬ ‫حيث‬ ‫طبيعتو؛‬ ‫لتحديد‬ ً ‫أساسا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫مف‬ ‫يتخذ‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫آخر.‬ ‫اعتبار‬ ‫أي‬ ‫عف‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ‫فيو,‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ً ‫يا‬ ‫إدار‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بالصفة‬ ‫لدمغو‬ ً ‫كافيا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫وجود‬ ‫يجعؿ‬ ‫المعيار‬ ‫ىذا‬ ‫فإف‬ ‫وبالتالي‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫يوسع‬ ‫إذ‬ ‫منتقد؛‬ ‫المعيار‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫حساب‬ ‫عمى‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاصات‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تكوف‬ ‫منازعة‬ ‫أية‬ ‫ليشمؿ‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫يتسع‬ ‫بحيث‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫العامة.‬ ‫بالمصمحة‬ ‫تتعمؽ‬ ‫لـ‬ ‫ولو‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ 2 -‫العاـ:‬ ‫فؽ‬ ‫المر‬ ‫معيار‬ ‫متعمقة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫المنازعة‬ ‫تكوف‬ ‫المعيار‬ ‫ليذا‬ ً ‫وفقا‬ ‫ال‬ ‫وىو‬ ‫العاـ,‬ ‫فؽ‬ ‫المر‬ ‫بنشاط‬ ‫بيدؼ‬ ‫ه‬ ‫وتسيير‬ ‫بتنظيمو‬ ‫وتقوـ‬ ‫الدولة‬ ‫تنشؤه‬ ‫الذي‬ ‫مشروع‬ ‫العامة.‬ ‫المصمحة‬ ‫وتحقيؽ‬ ‫النفع‬ ‫تقديـ‬ ‫عمى‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫إلى‬ ‫ننظر‬ ‫أف‬ ‫الخطأ‬ ‫مف‬ ‫أنو‬ ‫إذ‬ ‫منتقد؛‬ َ ‫أيضا‬ ‫المعيار‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫بيد‬ ‫السمطة‬ ‫وىو‬ ‫ة‬ ‫لإلدار‬ ‫األساس‬ ‫المظير‬ ‫وننكر‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫مف‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫ينحصر‬ ‫أنو‬ ‫نم‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫العامة,‬ ‫العاـ‬ ‫فؽ‬ ‫المر‬ ‫وجود‬ ‫يعد‬ ‫لـ‬ ‫حيث‬ ‫االعتبار,‬ ‫في‬ ‫السمطة‬ ‫تمؾ‬ ‫تؤخذ‬ ‫أف‬ ‫وجبت‬ ‫ا‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫لتطبيؽ‬ ‫الضروري‬ ‫أو‬ ‫الوحيد‬ ‫الشرط‬ ( 2 ) . ( 1 ‫ف‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫بسيوني,‬ ‫السيد‬ ‫حسف‬ ‫د/‬ ) ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫ي‬ -‫رسالة‬ ‫نة,‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ -‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫جامعة‬ 1981 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 131 . (2) Houriou (M.): Précis elementaire de droit administrative, 5e éd., Paris, 1943, P.6. 3 -‫العامة:‬ ‫السمطة‬ ‫معيار‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫المعيار‬ ‫ىذا‬ ‫وفؽ‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫المنازعة‬ ‫تكوف‬ ‫حيث‬ ‫النيي‬ ‫و‬ ‫األمر‬ ‫سمطة‬ ‫فيو‬ ‫مارست‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أعماؿ‬ ‫مف‬ ‫عمؿ‬ ‫عف‬ ‫ناجمة‬ ‫أما‬ ‫اد,‬ ‫األفر‬ ‫عمى‬ ‫ىذه‬ ‫ففي‬ ‫العادييف‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫فات‬ ‫بتصر‬ ‫شبيية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫إلييا‬ ‫لجأت‬ ‫التي‬ ‫الوسيمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫العادي.‬ ‫لمقضاء‬ ‫المنازعة‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫الحالة‬ ‫المختمطة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أعماؿ‬ ‫مف‬ ‫كثير‬ ‫خروج‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ألنو‬ ‫؛‬ ً ‫أيضا‬ ‫منتقد‬ ‫المعيار‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫ا‬ ‫طبيعة‬ ‫مف‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫كالعقود‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫عناصر‬ ‫بعض‬ ‫وتتضمف‬ ‫العادية‬ ‫ألعماؿ‬ ‫اإلداري.‬ ‫القضاء‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫نطاؽ‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ 4 -‫المختمط:‬ ‫المعيار‬ ‫بما‬ ‫العاـ,‬ ‫فؽ‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫معياري‬ ‫بيف‬ ‫يجمع‬ ‫الذي‬ ‫وىو‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫وتستخدـ‬ ‫العاـ‬ ‫فؽ‬ ‫المر‬ ‫بنشاط‬ ‫المنازعة‬ ‫تتعمؽ‬ ‫أف‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫مف‬ ‫الخمط‬ ‫ىذا‬ ‫يعنيو‬ ‫تسيي‬ ‫في‬ ‫المنازعة‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكف‬ ‫حتى‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫ات‬ ‫امتياز‬ ‫ه‬ ‫نجاز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫النشاط‬ ‫ىذا‬ ‫ر‬ ‫ية.‬ ‫إدار‬ ‫منازعة‬ ‫القضاء‬ ‫بو‬ ‫أخذ‬ ‫كما‬ ‫الحديث,‬ ‫القانوني‬ ‫الفقو‬ ‫عميو‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫ىو‬ ‫األخير‬ ‫المعيار‬ ‫وىذا‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫رسوـ‬ ‫في‬ ‫(المنازعة‬ ‫أف:‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫لممحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫المصري‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫لمقانوف‬ ً ‫طبقا‬ 119 ‫لسنة‬ 1983 ‫عاـ‬ ‫فؽ‬ ‫بمر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫التصاليا‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫منازعة‬ ‫ىي‬ ‫ـ‬ ‫ومظيرىا,‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫وجو‬ ً ‫جميا‬ ‫فييا‬ ‫ويظير‬ ‫العاـ,‬ ‫القانوف‬ ‫ألساليب‬ ً ‫وفقا‬ ‫يدار‬ ‫المنازعة)‬ ‫تمؾ‬ ‫بنظر‬ ‫إداري‬ ‫قضاء‬ ‫بييئة‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫ذلؾ‬ ‫ومؤدي‬ ( 1 ) . ( 1 ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 15 ‫يناير‬ 1995 ‫رقـ‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ ‫ـ‬ 2217 ‫لسنة‬ 36 ‫ؽ‬ -‫فني‬ ‫مكتب‬ 41 ‫ج‬ , 1 ‫ص‬ , 897 . ‫الثانً‬ ‫الفرع‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫أنواع‬ ‫المناز‬ ‫تنحصر‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫عات‬ ‫المنازعات‬ ‫و‬ ‫الكامؿ,‬ ‫القضاء‬ ‫منازعات‬ ‫اإللغاء,‬ ‫منازعات‬ ‫في:‬ ‫تتمثؿ‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫ثالثة‬ ‫التأديبية‬ ( 1 ) ‫التفصيؿ:‬ ‫مف‬ ‫بشيء‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫بياف‬ ‫يمي‬ ‫وفيما‬ . ‫اإللغاء‬ ‫منازعات‬ : ً ‫أوال‬ ‫المنا‬ ‫تمؾ‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعوى‬ ‫أو‬ ‫اإللغاء‬ ‫بمنازعة‬ ‫يقصد‬ ‫فعيا‬ ‫ير‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫أو‬ ‫زعة‬ ‫إداري‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إعداـ‬ ً ‫طالبا‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المعنوييف‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫أحد‬ ‫لمقانوف‬ ‫مخالؼ‬ ( 2 ) . ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫بحث‬ ‫عمى‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫سمطة‬ ‫وتقتصر‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ ‫بإلغائو,‬ ‫حكـ‬ ‫لمقانوف‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫مجانبة‬ ‫لو‬ ‫تبيف‬ ‫اذا‬ ‫بحيث‬ ‫عدمو,‬ ‫مف‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫يمتد‬ ‫أف‬ ‫أو‬ ‫المنازعة‬ ‫محؿ‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫يعدؿ‬ ‫أف‬ ‫لو‬ ‫فميس‬ ‫ذلؾ؛‬ ‫مف‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫حكمو‬ ( 1 ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫موقؼ‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫المتف‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫المشار‬ ‫الثالث‬ ‫المجموعات‬ ‫في‬ ‫التمعف‬ ‫عند‬ ) . ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫مجموعة‬ ‫مف‬ ‫عمييا‬ ‫مدعَّى‬ ‫أـ‬ ‫مدعية‬ ‫كونيا‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫يختمؼ‬ ‫الدعوى‬ -‫مد‬ ‫تكوف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عمييا‬ ‫مدعًّى‬ ‫دائما‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تكوف‬ ‫اإللغاء‬ ‫منازعات‬ ‫ففي‬ ‫إقامة‬ ‫مف‬ ‫اليدؼ‬ ‫لكوف‬ ‫عية‬ ‫إلغاؤه.‬ ‫مب‬ ُ ‫وط‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجية‬ ‫مف‬ ‫إداري‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫وىذا‬ ‫إداري,‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إلغاء‬ ‫الدعوى‬ -‫قد‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫عمييا‬ ‫مدعَّى‬ ‫تكوف‬ ‫ما‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجية‬ ‫فإف‬ ‫الكامؿ‬ ‫القضاء‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫إذ‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫جية‬ ‫مع‬ ‫متعاقدة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫مدعية‬ ‫تكوف‬ ‫المجوء‬ ‫تأت‬ ‫ار‬ ‫و‬ ‫معيا‬ ‫المتعاقد‬ ‫مف‬ ‫ضرر‬ ‫أصابيا‬ ‫ا‬ ‫حقيا.‬ ‫عمى‬ ‫لمحصوؿ‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ -‫الموظؼ‬ ‫ضد‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعوى‬ ‫يؾ‬ ‫تحر‬ ‫حاؿ‬ ‫مدعية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تكوف‬ ‫فقد‬ ‫التأديبية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بينما‬ ‫مف‬ ‫فوعة‬ ‫مر‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬ ‫موقؼ‬ ‫في‬ ‫تكوف‬ ‫وقد‬ ‫تأديبية,‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫تكابو‬ ‫الر‬ ‫العاـ‬ ‫ط‬ ‫الموظؼ‬ ‫عنيا.‬ ‫صادر‬ ‫تأديبي‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫في‬ ً ‫عنا‬ ( 2 ‫تقررىا‬ ‫عامة‬ ‫سمطة‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ‫بما‬ ‫الممزمة‬ ‫ادتيا‬ ‫إر‬ ‫عف‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫إفصاح‬ ‫اإلداري:‬ ‫ار‬ ‫بالقر‬ ‫قصد‬ ُ ‫ي‬ ) ً ‫عمال‬ ً ‫ممكنا‬ ‫ذلؾ‬ ‫كاف‬ ‫متى‬ ‫القانونية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫أحد‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫تعديؿ‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫بقصد‬ ‫ائح,‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫تحقيؽ‬ ‫منو‬ ‫اليدؼ‬ ‫وكاف‬ , ً ‫قانونا‬ ً ‫ا‬ ‫وجائز‬ ‫اإلداري,‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫وجود‬ ‫عناصر‬ ‫فوده,‬ ‫أفت‬ ‫ر‬ ‫د/‬ ‫عامة.‬ ‫مصمحة‬ ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ 1999 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 31 . ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫المعيب‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫مخاصمة‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعوى‬ ‫حقيقة‬ ‫أف‬ ‫أي‬ ‫ه.‬ ‫بغير‬ ‫يستبدلو‬ . ً ‫ئيا‬ ‫جز‬ ‫أو‬ ً ‫كميا‬ ‫الكافة‬ ‫قبؿ‬ ‫رجعي‬ ‫بأثر‬ ‫إلغائو‬ ‫إلى‬ ‫التوصؿ‬ ‫بقصد‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫ىذ‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫تناوؿ‬ ‫ولقد‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫النوع‬ ‫ا‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫محاكـ‬ ‫"تختص‬ ‫بأف:‬ ‫فييا‬ ‫قضى‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫اآلتية:‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ : ً ً ‫ثالثا‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫النيائية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫في‬ ‫بالطعف‬ ‫الشأف‬ ‫ذوو‬ ‫يقدميا‬ ‫التي‬ ‫الطمبات‬ : ‫ات.‬ ‫العالو‬ ‫بمنح‬ ‫أو‬ ‫قية‬ ‫التر‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الوظائؼ‬ ‫في‬ ‫بالتعييف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫بإلغاء‬ ‫العموميوف‬ ‫الموظفوف‬ ‫يقدميا‬ ‫التي‬ ‫الطمبات‬ : ً ‫ابعا‬ ‫ر‬ ‫فصميـ‬ ‫أو‬ ‫االستيداع‬ ‫أو‬ ‫المعاش‬ ‫إلى‬ ‫بإحالتيـ‬ ‫التأديبي.‬ ‫يؽ‬ ‫الطر‬ ‫بغير‬ ‫النيائية.‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫بإلغاء‬ ‫الييئات‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫يقدميا‬ ‫التي‬ ‫الطمبات‬ : ً ‫خامسا‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجيات‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫النيائية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫في‬ ‫الطعوف‬ : ً ‫سادسا‬ ‫مجمس‬ ‫أماـ‬ ‫المنازعات‬ ‫ىذه‬ ‫نظر‬ ‫كيفية‬ ‫ينظـ‬ ‫الذي‬ ‫لمقانوف‬ ً ‫وفقا‬ ‫الرسوـ‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫الدو‬ ‫لة.....".‬ ‫الكامل‬ ‫القضاء‬ ‫منازعات‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫المعنوييف‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫أحد‬ ‫فعيا‬ ‫ير‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بيا‬ ‫ويقصد‬ ‫باالعتداء‬ ‫التيديد‬ ‫أو‬ ‫االعتداء‬ ‫مف‬ ‫حقوقيـ‬ ‫أو‬ ‫حقوقو‬ ‫لحماية‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫عمييا‬ ( 1 ) . ( 1 ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫الطماوي,‬ ‫سميماف‬ ‫د/‬ ) -‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بي,‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫اإللغاء,‬ ‫قضاء‬ 1986 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 279 . -‫وتع‬ ً ‫إلغاء‬ ‫سمطاتو‬ ‫كامؿ‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يمارس‬ ‫النوع‬ ‫ىذا‬ ‫وفي‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫فدور‬ ‫؛‬ ً ‫ويضا‬ ‫ولكنو‬ ‫ػب,‬ ‫المعي‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫إلغاء‬ ‫عمى‬ ‫المشروعية‬ ‫قضاء‬ ‫حاؿ‬ ‫في‬ ‫الشأف‬ ‫ىو‬ ‫كما‬ ‫يقتصر‬ ‫لممنازعة‬ ‫الصحيح‬ ‫الحؿ‬ ‫ويفرض‬ ‫لمطاعف‬ ‫القانوني‬ ‫المركز‬ ‫يصحح‬ ( 1 ) . ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫النوع‬ ‫ىذا‬ ‫المشرع‬ ‫تناوؿ‬ ‫ولقد‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫محاكـ‬ ‫"تختص‬ ‫بأف:‬ ً ‫قاضيا‬ ‫ـ‬ ‫اآلتية:‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫المحلٌة.‬ ‫الهٌئات‬ ‫بانتخابات‬ ‫الخاصة‬ ‫الطعون‬ : ً ‫أوال‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫لمموظفيف‬ ‫المستحقة‬ ‫المكافآت‬ ‫و‬ ‫المعاشات‬ ‫و‬ ‫تبات‬ ‫بالمر‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬ ‫ثتيـ.‬ ‫لور‬ ‫أو‬ ‫العمومييف‬ -............................. ‫طمبا‬ : ً ‫ا‬ ‫عاشر‬ ‫فعت‬ ‫ر‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫السابقة,‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫عف‬ ‫التعويض‬ ‫ت‬ ‫تبعية.‬ ‫أو‬ ‫أصمية‬ ‫بصفة‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫يد‬ ‫التور‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫األشغاؿ‬ ‫أو‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫بعقود‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬ ‫عشر:‬ ‫حادي‬ ‫آخر.....".‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫التأدٌبٌة‬ ‫المنازعات‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫في‬ ‫يتولى‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫التأديبية‬ ‫بالمنازعات‬ ‫يقصد‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يا‬ ‫الموظؼ‬ ‫عمى‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫بتوقيع‬ ‫التأديبية‬ ‫السمطات‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫النيائي‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫إلغاء‬ ‫فييا‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يتولى‬ ‫أو‬ ‫الشأف,‬ ‫صاحب‬ ‫مف‬ ‫فوعة‬ ‫مر‬ ‫دعوى‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫العاـ‬ ‫عف‬ ‫بمقتضاىا‬ ‫يخرج‬ ‫تأديبية‬ ‫مخالفة‬ ‫تكب‬ ‫ير‬ ‫الذي‬ ‫الموظؼ‬ ‫عمى‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫توقيع‬ ‫سمطة‬ ( 1 ‫د‬ ‫بدوف‬ ‫اإلداري,‬ ‫القانوف‬ ‫مبادئ‬ ‫في‬ ‫الوجيز‬ ‫النادي,‬ ‫محمد‬ ‫اد‬ ‫فؤ‬ ‫د/‬ ) ‫ص‬ ‫نشر,‬ ‫سنة‬ ‫بدوف‬ ‫نشر,‬ ‫ار‬ 322 . -‫القو‬ ‫تأديتيا‬ ‫حسف‬ ‫عمى‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫بيا,‬ ‫المكمؼ‬ ‫ألعمالو‬ ‫تأديتو‬ ‫أثناء‬ ‫ائح‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف‬ ( 1 ) ‫بناء‬ ‫تيا.‬ ‫ومباشر‬ ‫يكيا‬ ‫تحر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫تتولى‬ ‫تأديبية‬ ‫دعوى‬ ‫عمى‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫عميو‬ ‫نص‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫النوع‬ ‫وىذا‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫محا‬ ‫تختص‬ ‫بأف:"‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫كـ‬ ‫اآلتية:‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ -........................... ‫لمسمطات‬ ‫النيائية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫بإلغاء‬ ‫العموميوف‬ ‫الموظفوف‬ ‫يقدميا‬ ‫التي‬ ‫الطمبات‬ : ً ‫تاسعا‬ ‫التأديبية.‬ -........................... ‫القانوف....".‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعاوى‬ ‫عشر:‬ ‫ثاني‬ ‫و‬ ‫ميـ‬ ‫تساؤؿ‬ ‫ىناؾ‬ ‫أنوعيا,‬ ‫و‬ ‫تمييزىا‬ ‫ومعيار‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫مفيوـ‬ ‫بياف‬ ‫بعد‬ ‫لحؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫يجوز‬ ‫ىؿ‬ ‫ىو:‬ ‫المناقشة‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫بساط‬ ‫عمى‬ ‫نفسو‬ ‫يطرح‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫عف‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ -‫اإلداري‬ ‫بالعقد‬ ً ‫متصال‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫التحكيـ‬ ‫محؿ‬ -‫ن‬ ‫عموـ‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫التحكيـ؟‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫ص‬ ‫آخر‬ ‫تساؤؿ‬ ‫عمى‬ ‫اإلجابة‬ ‫بداءة‬ ‫منا‬ ‫تقتضي‬ ‫المطروح‬ ‫التساؤؿ‬ ‫عمى‬ ‫اإلجابة‬ ‫إف‬ ‫مفيوـ‬ ‫تحت‬ ‫إداري‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بشأف‬ ‫تثور‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫تندرج‬ ‫ىؿ‬ ‫وىو:‬ ‫أىمية‬ ‫عنو‬ ‫يقؿ‬ ‫ال‬ ‫ال؟‬ ‫أـ‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫تباش‬ ‫عندما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السمطة‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫عمى‬ ‫المحافظة‬ ‫في‬ ‫المتمثمة‬ ‫مياميا‬ ‫ر‬ ‫الحاجات‬ ‫إشباع‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫الضبط‬ ‫سمطات‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫المختمفة‬ ‫ه‬ ‫بعناصر‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫تحقيؽ‬ ‫سبيؿ‬ ‫في‬ ‫تستخدـ‬ ‫إنما‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫وتنظيـ‬ ‫إنشاء‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫اطنيف‬ ‫لممو‬ ‫العامة‬ ( 1 ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫الطماوي,‬ ‫سميماف‬ ‫د/‬ ) -‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بي,‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫التأديب,‬ ‫قضاء‬ 1971 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 7 . ‫متنوعة‬ ‫قانونية‬ ‫وسائؿ‬ ‫ذلؾ‬ ( 1 ) ‫بإ‬ ‫عنيا‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫منيا‬ ‫المنفردة‬ ‫ادتيا‬ ‫ر‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ ‫معيف‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫إحداث‬ ‫بقصد‬ ‫ائح‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫بمقتضى‬ ‫سمطة‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ‫بما‬ ‫إصدار‬ ‫سبيؿ‬ ‫في‬ ‫وىي‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تمتع‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫يعنيو‬ ‫بما‬ ‫بيا..‬ ‫المخاطبيف‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫إلى‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫وعميو‬ ‫النيي..‬ ‫و‬ ‫األمر‬ ‫بسمطة‬ ‫اتيا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ -‫شؾ‬ ‫خالجة‬ ‫أو‬ ‫خالؼ‬ ‫أدنى‬ ‫دوف‬ -‫ا‬ ‫المنازعة‬ ‫أف‬ ‫عمييا‬ ‫ينطبؽ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫اتيا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بشأف‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫الفرد‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫لتي‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫العاـ‬ ‫فؽ‬ ‫المر‬ ‫بنشاط‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫لتعمؽ‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫وصؼ‬ ‫أخرى.‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫ات‬ ‫امتياز‬ ‫فيو‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫استخداـ‬ ‫و‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫المنازعة‬ ‫طبيعة‬ ‫بياف‬ ‫مف‬ ‫انتيينا‬ ‫أف‬ ‫وبعد‬ ‫إداري‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بشأف‬ ‫تنشأ‬ ‫اآلخر‬ ‫التساؤؿ‬ ‫عمى‬ ‫لإلجابة‬ ‫نتصدى‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫بوصؼ‬ ‫تصطبغ‬ ‫بأنيا‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫و‬ ‫إداري؟‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫نصوص‬ ‫تنطبؽ‬ ‫ىؿ‬ ‫وىو:‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫وىي‬ ‫اضحة‬ ‫وو‬ ‫سيمة‬ ‫المطروح‬ ‫التساؤؿ‬ ‫عمى‬ ‫اإلجابة‬ ‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫المناز‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫بالقر‬ ‫المتعمقة‬ ‫عات‬ -‫لالنفصاؿ‬ ‫القابمة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خاصة‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫عف‬ ( 2 ) ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ألف‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ -‫الناىية‬ ‫أو‬ -‫أف‬ ‫تأبى‬ ( 1 ( 2 ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫في‬ ‫اجح‬ ‫الر‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫يذىب‬ ‫حيث‬ ) ‫المحكـ‬ ‫ال‬ ‫يستطيع‬ ‫أف‬ ‫يعمف‬ ‫عدـ‬ ‫مشروعية‬ ‫ىذه‬ ‫ات,‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫كما‬ ‫أنيا‬ ‫ال‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫تكوف‬ ً ‫محال‬ ‫لممنازعة‬ ‫أماـ‬ ‫ىيئة‬ ‫التحكيـ,‬ ‫ومرد‬ ‫ذلؾ‬ ‫عدـ‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫معيار‬ ‫المنازعة‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫قابمة‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫في‬ ‫ىذا‬ ‫النوع‬ ‫مف‬ ‫المنازعات,‬ ‫وىو‬ ‫تعمؽ‬ ‫المنازعة‬ ‫بحؽ‬ ‫مالي‬ ‫يقبؿ‬ ‫الصمح‬ ‫التصرؼ‬ ‫و‬ ‫فيو‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫يكوف‬ ‫محمو‬ ‫قضاء‬ ‫حقوؽ‬ . ‫بتطبيؽ‬ ‫أنو‬ ‫إذ‬ ‫ىذا‬ ‫المعيار‬ ‫عمى‬ ‫المنازعات‬ ‫الناشئة‬ ‫عف‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫يتضح‬ ‫الذي‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫المجوء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫بشأنو‬ ‫يقتصر‬ ‫فقط‬ ‫عمى‬ ‫ما‬ ‫يتمخض‬ ‫عف‬ ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫اإلداري‬ ‫حقوؽ‬ ‫مف‬ ‫مالية‬ ‫تقبؿ‬ ‫الصمح‬ ‫التصرؼ‬ ‫و‬ ‫دوف‬ ‫أف‬ ‫يشمؿ‬ ‫فحص‬ ‫مشروعية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫القابمة‬ ‫لالنفصاؿ‬ ‫عف‬ ‫العقد,‬ ‫ذلؾ‬ ‫أف‬ ‫الطبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫لممنازعات‬ ‫المتعمقة‬ ‫بيذه‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫تنتمي‬ ‫قضاء‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ -‫المدنية‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫لعموـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ـ‬ ( 1 ) ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫ونص‬ ( 2 ) ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫ونص‬ ( 1 ) ‫مف‬ ‫المشروعية‬ ‫ال‬ ‫يمكف‬ ‫أف‬ ‫تخضع‬ ‫لمتحكيـ,‬ ‫وتعتبر‬ ‫دعوى‬ ‫اإللغاء‬ ‫ىي‬ ‫الوسي‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫لمطعف‬ ‫الوحيدة‬ ‫مة‬ ‫ات.‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫وتأسيسا‬ ‫عمى‬ ‫ما‬ ‫سبؽ,‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫قد‬ ‫كاف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫احتؿ‬ ‫اليوـ‬ ‫مكانة‬ ‫ميمة‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫اإلداري‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫يظؿ‬ ‫رغـ‬ ‫عمى‬ ً ‫ا‬ ‫مقصور‬ ‫ذلؾ‬ ‫المسائؿ‬ ‫التي‬ ‫تدخؿ‬ ‫في‬ ‫نطاؽ‬ ‫قضاء‬ ‫الحقوؽ‬ ‫دوف‬ ‫تمؾ‬ ‫تدخؿ‬ ‫التي‬ ‫في‬ ‫نطاؽ‬ ‫قضاء‬ ‫المشروعية,‬ ‫فال‬ ‫يجوز‬ ‫لممحك‬ ‫ـ‬ ‫نظر‬ ‫مشروعية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫تتخذىا‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫بوصفيا‬ ‫سمطة‬ ‫عامة,‬ ‫بحيث‬ ‫ال‬ ‫يبقى‬ ‫لو‬ ‫سوى‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫التي‬ ‫تتخذىا‬ ‫بوصفيا‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫متعاقدة,‬ ‫يجوز‬ ‫حيث‬ ‫لممحكـ‬ ‫نظر‬ ‫مشروعية‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫تتخذىا‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تنفيذا‬ ‫لبنود‬ ‫العقد‬ ‫المبرـ‬ ً ‫استنادا‬ ‫و‬ ‫لنصوصو‬ ‫طالما‬ ‫أف‬ ‫المنازعة‬ ‫ال‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫العاـ‬ ‫ألف‬ ‫ىذه‬ ‫المنازعات‬ ‫تدخؿ‬ ‫في‬ ‫منطقة‬ ‫العقد‬ ‫ومف‬ ‫ثـ‬ ‫فيي‬ ‫ال‬ ‫تندرج‬ ‫تحت‬ ‫الية‬ ‫و‬ ‫قضاء‬ ‫التحكيـ‬ ‫عباس,‬ ‫محمد‬ ‫وليد‬ ‫د/‬ ‫اإللغاء.‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ذات‬ ‫الطبيعة‬ ‫التعاقدية,‬ ‫دار‬ ‫الجامعة‬ ‫الجديدة,‬ ‫ط‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ 2111 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 448 . ( 1 ( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ) 1 / 1 ‫قانوف‬ ‫)مف‬ ‫"مع‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫عدـ‬ ‫اإلخالؿ‬ ‫بأحكاـ‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدولية‬ ‫المعموؿ‬ ‫بيا‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫ية‬ ‫جميور‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫تسري‬ ‫أحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫عمى‬ ‫كؿ‬ ‫تحكيـ‬ ‫بيف‬ ‫مف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫أشخاص‬ ‫القانوف‬ ‫العاـ‬ ‫أو‬ ‫القانوف‬ ‫الخاص‬ ً ‫أيا‬ ‫كانت‬ ‫طبيعة‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫التي‬ ‫يدور‬ ‫حوليا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫ىذا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يجرى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫كاف‬ ً ‫تحكيما‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ً ‫دوليا‬ ‫يجري‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫اتفؽ‬ ‫و‬ ‫عمى‬ ‫افو‬ ‫أطر‬ ‫إخضاعو‬ ‫ألحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف".‬ ( 2 ( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ) 2 ‫"يكوف‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫)مف‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫في‬ ‫حكـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫إذا‬ ‫نشأ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫حوؿ‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫طابع‬ ‫اقتصادي‬ ‫عقدية‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫غ‬ ‫ير‬ ‫عقدية‬ ‫ويشمؿ‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫سبيؿ‬ ‫المثاؿ‬ ‫يد‬ ‫تور‬ ‫السمع‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫الوكاالت‬ ‫و‬ ‫وعقود‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫التشييد‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫اليندسية‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫ومنح‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫السياحية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫وغيرىا‬ ‫التنمية.‫كاف‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ ‫بشأنيا‬ ‫يثور‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ -‫تقدير‬ ‫أضعؼ‬ ‫عمى‬ -‫في‬ ‫ينصرؼ‬ ( 1 ( ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ) 11 ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫)مف‬ " 1 -‫عمى‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫ىو‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫تنتم‬ ‫ي‬ ‫إلى‬ ‫المشروعية‬ ‫قضاء‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫ذلؾ‬ ‫از‬ ‫وجو‬ ‫ية),‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫(القر‬ ‫الموضوعي‬ ‫األخرى‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫تنتمي‬ ‫إلى‬ ‫الحقوؽ‬ ‫قضاء‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫الشخصي‬ ‫أو‬ ‫تمؾ‬ ‫التي‬ ‫تقوـ‬ ‫عمى‬ ‫حماية‬ ‫حؽ‬ ‫مالي‬ ‫يقبؿ‬ ‫الصمح‬ ‫عنو‬ ‫التنازؿ‬ ‫أو‬ ‫فيو‬ ( 1 ) ‫األولى:‬ ‫ال‬ ‫أف‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫المشروعية‬ ‫قضاء‬ ‫ىو‬ ‫ليا‬ ‫المعيود‬ ‫السبيؿ‬ ‫كاف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ً ‫تعويضا‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫في‬ ‫لمطعف‬ ‫الكامؿ‬ ‫القضاء‬ ‫سبيؿ‬ ‫ولوج‬ ‫مف‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫ليس‬ . ً ‫لغاء‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الثانية:‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فيناؾ‬ ‫فييا..‬ ‫الصمح‬ ‫أو‬ ‫التصرؼ‬ ‫تقبؿ‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫كؿ‬ ‫ليس‬ ‫أف‬ ‫فيي‬ ‫الصمح‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫ا‬ 7 ‫لسنة‬ 2111 ‫لجاف‬ ‫بإنشاء‬ ‫ـ‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫التوفيؽ‬ ً ( 1 ‫مق‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫الداخمية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫القادر,‬ ‫عبد‬ ‫عيسى‬ ‫بي‬ ‫العر‬ ) ‫رسالة‬ ‫نة),‬ ‫ار‬ ‫ائر,‬ ‫الجز‬ ‫باديس,‬ ‫بف‬ ‫حميد‬ ‫عبد‬ ‫جامعة‬ ‫السياسية,‬ ‫العموـ‬ ‫و‬ ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫ماجستير,‬ 2117 / 2118 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 55 . -‫أناط‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ -‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ -‫التوفيؽ‬ ‫ميمة‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫بمجاف‬ ‫بيا.‬ ‫العامميف‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجية‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫وعادة‬ -‫بؿ‬ ‫األحياف‬ ‫غالب‬ ‫وفي‬ -‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫بيف‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫تنشأ‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫خضوع‬ ‫عدـ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ -‫بعموميا‬ -( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫لمقيد‬ 11 ‫مف‬ ) ‫التحكيـ.‬ ‫قانوف‬ ( ‫المادة‬ ‫بأف‬ ً ‫نفعا‬ ‫الدفع‬ ‫يجدي‬ ‫ال‬ ‫كما‬ 1 / 1 ‫فيما‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ‫مف‬ ‫تضمنتو‬ 1 -‫تـ‬ ‫قد‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫أف‬ -‫ويتـ‬ -‫تنشأ‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫إلييا‬ ‫المجوء‬ ‫ال‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫المدنية,‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫عمى‬ ‫مجاليا‬ ‫في‬ ‫تقتصر‬ ‫ولـ‬ ‫خاص‬ ‫مدنية‬ ‫منازعة‬ ‫كؿ‬ ‫إلى‬ ‫العقود‬ ‫نطاؽ‬ ‫تعدت‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ -‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫الصمح‬ ‫فييا‬ -‫اإلرث‬ ‫كعالقات‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫شخصيف‬ ‫بيف‬ ‫تثور‬ ‫فإنو‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫المعروؼ,‬ ‫بمعناه‬ ‫العقد‬ ‫مفيوـ‬ ‫عف‬ ‫يخرج‬ ‫مما‬ ‫وغيرىا‬ -‫قياس‬ ‫عمى‬ ً ‫ا‬ ‫ذلؾ‬ -‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫لفض‬ ‫كوسيمة‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫مف‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫ليس‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫تـ‬ ‫الذي‬ ‫بالتعديؿ‬ ‫أضيفت‬ ‫التي‬ ‫و‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫ـ‬ -‫مضمونو‬ ‫مف‬ 35 ---38 ----49 --53 --57 --58 --62 --67 -‫الشارع.‬ -( ‫المادة‬ ‫أف‬ ‫تمؾ‬ ‫النظر‬ ‫وجية‬ ‫يؤكد‬ 11 / 2 " ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 2 -‫يجوز‬ ‫أف‬ ‫يكوف‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫سابقا‬ ‫عمى‬ ‫قياـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ً ‫مستقال‬ ‫قاـ‬ ‫بذاتو‬ ‫أو‬ ‫ورد‬ ‫في‬ ‫عقد‬ ‫معيف‬ ‫بشأف‬ ‫كؿ‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫قد‬ ‫تنشأ‬ ‫بيف‬ ‫يعن‬ ‫بما‬ ‫فيف...".‬ ‫الطر‬ ‫أف‬ ‫ي‬ ‫الفرض‬ ‫وىذا‬ ‫اع,‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫ليس‬ -‫البحتة‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ -‫التحكي‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫مف‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫عف‬ ‫الناشئة‬ ‫المجاؿ‬ ‫فتح‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ً ‫ية‬ ‫اإلدار‬ -‫عامة‬ ‫بصفة‬ -‫تكو‬ ‫أف‬ ‫عمييا‬ ‫تأبى‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ‫فييا‬ ‫لمتصرؼ‬ ً ‫محال‬ ‫ف‬ ‫عنيا‬ ‫التنازؿ‬ ( 1 ) ‫لذلك‬ -‫السابق‬ ‫لممنطق‬ ً ‫استصحابا‬ ‫و‬ -‫المش‬ ‫نوصي‬ ً ‫تعديل‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫المصري‬ ‫رع‬ -ً ‫إلغاء‬ ‫وليس‬ -( ‫اد‬ ‫المو‬ ‫لنصوص‬ 1 / 1 ( , ) 2 ( , ) 11 / 1 ‫وفق‬ ‫التحكيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫اآلتية:‬ ‫المقترحات‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫وحذؼ‬ ‫البحث‬ ‫محؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نص‬ ‫تعديؿ‬ ‫"مع‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫نصيا‬ ‫يجري‬ ‫بحيث‬ ‫العاـ)‬ ‫(القانوف‬ ‫مصمح‬ ‫عدـ‬ ‫ا‬ ‫إلخالؿ‬ ‫بأحكاـ‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدولية‬ ‫المعموؿ‬ ‫بيا‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫ية‬ ‫جميور‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫تسري‬ ‫أحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫عمى‬ ‫كؿ‬ ‫تحكيـ‬ ‫بيف‬ ‫مف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫أشخاص‬ ‫القانوف‬ ‫الخاص‬ ً ‫أيا‬ ‫كانت‬ ‫طبيعة‬ ( 1 ‫أف‬ ‫إذ‬ ) ‫الطبيعة‬ ‫أف‬ ‫ية)تأبى‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫(القر‬ ‫المشروعية‬ ‫لقضاء‬ ً ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫لممنازعات‬ ‫القانونية‬ ‫د‬ ‫أف‬ ً ‫وقضاء‬ ً ‫فقيا‬ ‫المقرر‬ ‫مف‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ‫لمتحكيـ؛‬ ً ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫عف‬ ‫لمدفاع‬ ‫عامة‬ ‫وسيمة‬ ‫اإللغاء‬ ‫عوى‬ ‫كوف‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ‫الشخصية,‬ ‫المصالح‬ ‫عف‬ ‫لمدفاع‬ ‫خاصة‬ ‫وسيمة‬ ‫منيا‬ ‫أكثر‬ ‫العاـ‬ ‫الصالح‬ ‫و‬ ‫المشروعية‬ ‫فإنو‬ ‫حكمو,‬ ‫يقبموف‬ ‫محكـ‬ ‫عمى‬ ‫القضية‬ ‫وعرض‬ ‫المتنازعة‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫بيف‬ ‫اضي‬ ‫التر‬ ‫عمى‬ ‫يقوـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫وسيم‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعوى‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتنافي‬ ‫بذلؾ‬ ‫المشروعية.‬ ‫لحماية‬ ‫ة‬ Jean-Louis devolve, une véritable révolution…inaboutie (remarques sur le projet de réforme de l'arbitrage en matière administrative), revue de l'arbitrage, 2007, P. 389. ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫التي‬ ‫يدور‬ ‫حوليا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫ىذا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يجرى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫كاف‬ ً ‫تحكيما‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ً ‫دوليا‬ ‫يجري‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫اتفؽ‬ ‫و‬ ‫عمى‬ ‫افو‬ ‫أطر‬ ‫إخضاعو‬ ‫ألحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف".‬ ً ‫ثانيا‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫(عقدية‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫بحذؼ‬ ‫القانوف‬ ‫ذات‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديؿ‬ : ‫صياغة‬ ‫تجري‬ ‫بحيث‬ ‫وغيرىا)..‬ ‫السياحية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫(منح‬ ‫ة‬ ‫وعبار‬ ‫عقدية)‬ ‫"يكوف‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫النص‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫حكـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫إذا‬ ‫نشأ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫حوؿ‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫طابع‬ ‫اقتصادي‬ ‫ويشمؿ‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫سبيؿ‬ ‫المثاؿ‬ ‫يد‬ ‫تور‬ ‫السمع‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫الوكاالت‬ ‫و‬ ‫وعقود‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫التشييد‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫اليندسية‬ ‫أو‬ ‫ونقؿ‬ ‫الفنية‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫وعقود‬ ‫وعمميات‬ ‫التنمية‬ ‫البنوؾ‬ ‫التأميف‬ ‫و‬ ‫النقؿ‬ ‫و‬ ‫وعمميا‬ ‫ت‬ ‫تنقيب‬ ‫اج‬ ‫استخر‬ ‫و‬ ‫الطبيعية‬ ‫ات‬ ‫الثرو‬ ‫يد‬ ‫وتور‬ ‫الطاقة‬ ‫ومد‬ ‫أنابيب‬ ‫الغاز‬ ‫أو‬ ‫النفط‬ ‫وشؽ‬ ‫الطرؽ‬ ‫األنفاؽ‬ ‫و‬ ‫استصالح‬ ‫و‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫اعية‬ ‫الزر‬ ‫وحماية‬ ‫البيئة‬ ‫المفاعالت‬ ‫قامة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫النووية".‬ ‫ثالثا:‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫(عقدية‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫بحذؼ‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫نص‬ ‫تعديؿ‬ ‫عقدية)‬ ( 1 ) ‫يجري‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ .. " ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫نصيا‬ 1 -‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىو‬ ‫اتفاؽ‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫عمى‬ ‫االلتجاء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫لتسوية‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫نشأت‬ ‫أو‬ ‫يمكف‬ ‫أف‬ ‫تنشأ‬ ‫بينيما‬ ‫عالقة‬ ‫بمناسبة‬ ‫قانونية‬ ‫معينة.‬ 2 -."....... ‫عمى:‬ ً ‫ا‬ ‫مقصور‬ ‫المقترحة‬ ‫التعديالت‬ ‫لتمؾ‬ ً ‫وفقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكوف‬ ‫وبالتالي‬ = 1 -‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫ستندرج‬ ‫التعديالت‬ ‫لتمؾ‬ ً ‫وفقا‬ ‫أنو‬ ‫كما‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ ‫حوليا‬ ‫يدور‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫عف‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫األعماؿ‬ ‫عف‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ -‫افترضنا‬ ‫لو‬ ( 1 " ‫بأف:‬ ‫يقضي‬ ‫األصمي‬ ‫النص‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ) 1 -‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىو‬ ‫اتفاؽ‬ ‫الطر‬ ‫فيف‬ ‫عمى‬ ‫االلتجاء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫لتسوية‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫نشأت‬ ‫أو‬ ‫يمكف‬ ‫أف‬ ‫تنشأ‬ ‫بينيما‬ ‫عالقة‬ ‫بمناسبة‬ ‫قانونية‬ ‫معينة‬ ‫عقدية‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫عقدية‬ . 2 -"....... ‫فييا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يجوز‬ ‫أنو‬ -‫الم‬ ‫نص‬ ‫تحت‬ ( ‫ادة‬ 1 / 1 ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 2 -‫المنازعا‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫تبرميا‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫بشأف‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫ت‬ ‫لمتحكيـ‬ ً ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫إلى‬ ‫المعنى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ ‫البياف.‬ ‫سمؼ‬ ‫كما‬ ‫الخاصة‬ ‫لطبيعتيا‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫تثٌرها‬ ‫التً‬ ‫الدستورٌة‬ ‫اإلشكالٌات‬ ‫ا‬ ‫يمثؿ‬ ‫فيو‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الجسد‬ ‫مف‬ ‫أس‬ ‫الر‬ ‫مكانة‬ ‫يحتؿ‬ ‫حيث‬ ‫لمقيـ‬ ً ‫مستودعا‬ ‫لدستور‬ ‫ات‬ ‫األدو‬ ‫سائر‬ ‫ائو‬ ‫لو‬ ‫تحت‬ ‫تنضوي‬ ‫أف‬ ‫يستوجب‬ ‫بما‬ ‫الوضعية؛‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫قمة‬ ‫عمى‬ ‫يأتي‬ ‫الباحث‬ ‫القيـ‬ ‫لتمؾ‬ ‫األميف‬ ‫الحافظ‬ ‫بدور‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ويقوـ‬ ‫يعية.‬ ‫التشر‬ ‫دست‬ ‫كقيمة‬ ‫العدالة‬ ‫امف‬ ‫كو‬ ‫عف‬ ً ‫دوما‬ ‫الضالة‬ ‫و‬ ‫الغائبة‬ ‫يضة‬ ‫الفر‬ ‫بمثابة‬ ‫تعد‬ ‫تميدة‬ ‫ية‬ ‫ور‬ ‫بيا‬ ‫الشغؼ‬ ‫يزداد‬ ‫التي‬ ‫المنشودة‬ ( 1 ) ‫أس‬ ‫ور‬ ‫الدولة‬ ‫باقتصاد‬ ‫األمر‬ ‫يتعمؽ‬ ‫عندما‬ ‫خاصة‬ ‫العاـ.‬ ‫الصالح‬ ‫لتحقيؽ‬ ً ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫كأف‬ ( 2 ) . ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫بعض‬ ‫تثير‬ ‫نجدىا‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫نصوص‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ 2114 ‫تضمف‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫السابؽ‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكاـ‬ ‫لتمؾ‬ ‫ة‬ ‫مغاير‬ ً ‫حكاما‬ 1971 ‫لألمر‬ ً ‫استجالء‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إطالة‬ ‫إلى‬ ‫دفعني‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫ـ,‬ ‫مباحث‬ ‫ثالثة‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫وذلؾ‬ ‫عدمو,‬ ‫مف‬ ‫يتيا‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫عمى‬ ‫الوقوؼ‬ ‫و‬ -‫اعتمدت‬ ‫تش‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بيف‬ ‫الجمع‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫فييـ‬ ‫التقسيـ‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المخالفة‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫ترؾ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫امى‬ ‫تتر‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬ ‫ار,‬ ‫لمتكر‬ ‫منعا‬ ‫محددة‬ ‫مجموعات‬ ‫تحت‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫لشتات‬ ً ‫جمعا‬ ‫ممحة‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ ‫نطاقو‬ ‫ويتسع‬ ‫البحث‬ -‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫وذلؾ‬ ( 1 ‫اه‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫ية,‬ ‫الدستور‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫عدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫اجو,‬ ‫عو‬ ‫الحميـ‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫نبيؿ‬ ‫د/‬ ) -‫كمية‬ ‫الحقوؽ‬ -‫ج‬ ‫ط‬ ‫أسيوط,‬ ‫امعة‬ 2118 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 9 . ( 2 ‫اإلقميـ‬ ‫و‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫عمى‬ ‫الرقابة‬ ‫المجد,‬ ‫أبو‬ ‫كماؿ‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ) ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫المصري,‬ -‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫جامعة‬ 1958 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 223 . ( ‫اد‬ ‫المو‬ ‫نصوص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫األوؿ:‬ ‫المبحث‬ 1 ( ‫و‬ ) 11 ( ‫و‬ ) 54 ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ‫التحكيـ.‬ ‫د‬ ‫مدى‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫ستور‬ 9 ‫التحكيـ.‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫الثالث:‬ ‫المبحث‬ 39 ‫التحكيـ.‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫ابع:‬ ‫الر‬ ‫المبحث‬ 52 ‫التحكيـ.‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ‫األول‬ ‫المبحث‬ ( ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫دستورٌة‬ ‫مدى‬ 4 ( ‫و‬ ) 41 ( ‫و‬ ) 41 ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫المادة‬ ‫تقضي‬ 1 ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ‫"مع‬ ‫بأف:‬ ‫التحكيـ‬ ‫عدـ‬ ‫اإلخالؿ‬ ‫بأحكاـ‬ ‫االتفاقيات‬ ‫الدولية‬ ‫المعموؿ‬ ‫بيا‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫ية‬ ‫جميور‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫تسري‬ ‫أحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫عمى‬ ‫كؿ‬ ‫تحكيـ‬ ‫بيف‬ ‫مف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫أشخاص‬ ‫القانوف‬ ‫العاـ‬ ‫أو‬ ‫القانوف‬ ‫الخاص‬ ً ‫أيا‬ ‫كانت‬ ‫طبيعة‬ ‫العالقة‬ ‫القانونية‬ ‫التي‬ ‫يدور‬ ‫حوليا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اذا‬ ‫كاف‬ ‫ىذا‬ ‫التحكيـ‬ ‫يجر‬ ‫ي‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫كاف‬ ً ‫تحكيما‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ً ‫دوليا‬ ‫يجري‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫اتفؽ‬ ‫و‬ ‫عمى‬ ‫افو‬ ‫أطر‬ ‫إخضاعو‬ ‫ألحكاـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ . ‫وبالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫منازعات‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫يكوف‬ ‫االتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫التحكيـ‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫المختص‬ ‫أو‬ ‫مف‬ ‫يتولى‬ ‫اختصاصو‬ ‫بالنسبة‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫لألشخاص‬ ‫العامة,‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التفويض‬ ‫في‬ ‫ذلؾ".‬ ( ‫المادة‬ ‫وتنص‬ 11 ................" ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 2 -‫يجوز‬ ‫أف‬ ‫يكوف‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫سابقا‬ ‫عمى‬ ‫قياـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ً ‫مستقال‬ ‫قاـ‬ ‫بذاتو‬ ‫أو‬ ‫ورد‬ ‫في‬ ‫عقد‬ ‫معيف‬ ‫بشأف‬ ‫كؿ‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫قد‬ ‫تنشأ‬ ‫بيف‬ ‫وفي‬ ‫فيف,‬ ‫الطر‬ ‫ىذه‬ ‫الحالة‬ ‫يجب‬ ‫أف‬ ‫يحدد‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫بياف‬ ‫الدعوى‬ ‫المشار‬ ‫إليو‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫األولى‬ ‫مف‬ ‫المادة‬ 31 ‫مف‬ ‫ىذا‬ ‫كما‬ ‫القانوف,‬ ‫يجوز‬ ‫أف‬ ‫يتـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫بعد‬ ‫قياـ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ولو‬ ‫كانت‬ ‫قد‬ ‫أقيمت‬ ‫في‬ ‫شأنو‬ ‫دعوى‬ ‫أماـ‬ ‫جية‬ ‫قضائية‬ ‫ىذه‬ ‫وفي‬ ‫الحالة‬ ‫يجب‬ ‫أف‬ ‫يحدد‬ ‫االتفاؽ‬ ‫المسائؿ‬ ‫التي‬ ‫يشمميا‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫االتفاؽ‬ ." ً ‫باطال‬ ‫وت‬ ( ‫المادة‬ ‫تضمف‬ 54 .........." ‫بأف:‬ ‫يقضي‬ ً ‫نصا‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 2 -‫تختص‬ ‫بدعوى‬ ‫البطالف‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫التجاري‬ ‫الدولي‬ ‫المشار‬ ‫المحكمة‬ ‫إلييا‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫وفي‬ ‫غير‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫الدولي‬ ‫يكوف‬ ‫االختصاص‬ ‫لمحكمة‬ ‫الدرجة‬ ‫الثانية‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تتبعيا‬ ‫المختصة‬ ً ‫أصال‬ ‫بنظر‬ ‫اع".‬ ‫النز‬ ‫اتجيت‬ ‫أنيا‬ ‫يرى‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫لتمؾ‬ ‫الناظر‬ ‫و‬ -‫مجتمعة‬ -‫اختصاص‬ ‫سمب‬ ‫صوب‬ ( ‫المادتاف‬ ‫أجازت‬ ‫حيث‬ ‫ية؛‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫نظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ 1 ( , ) 11 / 1 ‫ىذا‬ ‫سمب‬ ) ‫طرح‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفؽ‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫بو‬ ‫اإللقاء‬ ‫و‬ ً ‫ابتداء‬ ‫االختصاص‬ ‫الما‬ ‫أجازت‬ ‫كما‬ ‫أماميا,‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ( ‫دة‬ 11 / 2 ‫مجمس‬ ‫مف‬ ً ‫وسطا‬ ‫االختصاص‬ ‫ىذا‬ ‫سمب‬ ) ‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫رخصة‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ُ ‫المشرع‬ ‫منح‬ ‫حيث‬ ‫الدولة؛‬ ‫عف‬ ‫يدىا‬ ‫المحكمة‬ ‫كؼ‬ ‫وجوب‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫يعنيو‬ ‫بما‬ ‫المختصة,‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫القضائية‬ ‫دف‬ ‫أي‬ ‫إبداء‬ ‫قبؿ‬ ‫أماميا‬ ‫بذلؾ‬ ‫عميو‬ ‫المدعى‬ ‫دفع‬ ‫متى‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫استكماؿ‬ ‫طمب‬ ‫أو‬ ‫ع‬ ‫الدعوى.‬ ‫في‬ ( ‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ‫وفقا‬ ‫أقر‬ ‫حيث‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫ذىب‬ ‫المشرع‬ ‫إف‬ ‫بؿ‬ 54 / 2 ) ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بطالف‬ ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫عند‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ً ‫انتياء‬ ‫االختصاص‬ ‫ىذا‬ ‫سمب‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫االستئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫بو‬ ‫اإللقاء‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫عم‬ ً ‫منصبا‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫دولي.‬ ‫إداري‬ ‫بعقد‬ ‫متعمؽ‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫ى‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫عف‬ ‫التساؤؿ‬ ‫ثار‬ ُ ‫ي‬ ‫وىنا‬ ‫أماـ‬ ‫المجاؿ‬ ‫فتح‬ ‫مف‬ ‫تضمنتو‬ ‫فيما‬ ‫لحؿ‬ ‫بديمة‬ ‫كوسيمة‬ ‫التحكيـ‬ ‫سبيؿ‬ ‫اختيار‬ ‫رخصة‬ ‫عطائيـ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العالقة‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫سح‬ ‫مكنة‬ ‫ومنحيـ‬ ‫بؿ‬ ‫اإلداري,‬ ‫القضاء‬ ‫عف‬ ً ‫بعيدا‬ ‫العالقة‬ ‫تمؾ‬ ‫عف‬ ‫الناشئة‬ ‫منازعاتيـ‬ ‫ب‬ ‫الييئة‬ ‫إلى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ‫األمر‬ ‫حالة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫فعيا‬ ‫ر‬ ‫بعد‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫مف‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫االستئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫منح‬ ‫مف‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫تضمنتو‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫ة,‬ ‫المختار‬ ‫التحكيمية‬ ‫كاف‬ ً ‫أيا‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫بطالف‬ ‫دعوى‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫ولعؿ‬ ‫اع...‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫بعدة‬ ‫تصطدـ‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫نصوص‬ ‫أف‬ ‫ىو‬ ‫اإلشكالية‬ ‫تمؾ‬ ‫ثار‬ ‫أىميا:‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ 1 -‫مستقمة‬ ‫قضائية‬ ‫كجية‬ ‫الدولة‬ ‫لمجمس‬ ‫العامة‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ( 1 ) ‫المجمس‬ ‫يختص‬ ‫حيث‬ ‫؛‬ -‫دوف‬ ‫ه‬ ‫غير‬ -‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫بنظر‬ ‫م‬ ‫"تختص‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫غيرىا‬ ‫دوف‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫حاكـ‬ ‫ية.....".‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫سائر‬ ‫عشر:‬ ‫ابع‬ ‫ر‬ ‫اآلتيو:.......‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ 2 -‫تعامالتيا‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫خضوع‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫مف‬ ‫المبدأ‬ ‫ىذا‬ ‫يستمزمو‬ ‫وما‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫في‬ ‫يكوف‬ ‫قد‬ ‫إذ‬ ‫المنازعات؛‬ ‫تمؾ‬ ‫عمى‬ ‫المصري‬ ‫القانوف‬ ‫وتطبيؽ‬ ‫الوطني‬ ‫لمقضاء‬ ‫ل‬ ‫خضوعيا‬ ‫الدولة‬ ‫لسيادة‬ ‫خرؽ‬ ‫مف‬ ‫نوع‬ ‫متحكيـ‬ ( 2 ) . 3 -‫مف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫ليا‬ ‫تخضع‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫الطبيعة‬ ‫ليا‬ ‫مثيؿ‬ ‫ال‬ ‫استثنائية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫مف‬ ‫تتضمنو‬ ‫وما‬ ‫إنيائيا‬ ‫أو‬ ‫تنفيذىا‬ ‫أو‬ ‫اميا‬ ‫إبر‬ ‫حيث‬ ‫اد‬ ‫اضطر‬ ‫و‬ ‫بانتظاـ‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫سير‬ ‫ضماف‬ ‫مناطيا‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫وتحقيؽ‬ ‫العميا.‬ ‫المصمحة‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫مسألة‬ ‫كانت‬ ‫ات‬ ‫االعتبار‬ ‫تمؾ‬ ‫ضوء‬ ‫وعمى‬ ( ‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ 1 ( ‫المادة‬ ‫و‬ ) 11 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 27 ( 1 ‫ال‬ ‫تتولى‬ ‫حيث‬ ‫القضاء؛‬ ‫اجية‬ ‫ازدو‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫عمى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫القضائي‬ ‫النظاـ‬ ‫يقوـ‬ ) ‫العادية‬ ‫محاكـ‬ -‫فيما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫عدا‬ -ً ‫وفقا‬ ‫وذلؾ‬ ‫خاص,‬ ‫بنص‬ ‫استثنى‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫ائـ‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫المنازعات‬ ‫كافو‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫المادة‬ ‫بو‬ ‫تقضي‬ ‫لما‬ 15 ‫رقـ‬ ‫القضائية‬ ‫السمطة‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ 46 ‫لسنة‬ 1972 ‫مجمس‬ ‫يختص‬ ‫بينما‬ ‫ـ,‬ ‫الماد‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫الدولة‬ ‫ة‬ 11 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫المتف.‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫المشار‬ ‫ـ‬ ( 2 ‫المادة‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ) 39 ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اختيار‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫لطرفي‬ ‫أجازت‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫نصيا‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ً ‫أجنبيا‬ ‫قانونا‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عمى‬ ‫طبؽ‬ ُ ‫ت‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ " ‫التالي:‬ 1 -‫ىيئة‬ ‫تطبؽ‬ ‫عمى‬ ‫اتفقا‬ ‫اذا‬ ‫و‬ ‫الطرفاف.‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫انيف,‬ ‫القو‬ ‫بتنازع‬ ‫الخاصة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫دوف‬ ‫فيو‬ ‫الموضوعية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اتبعت‬ ‫معينة‬ ‫دولة‬ ‫قانوف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫ذلؾ.....".‬ ‫غير‬ ‫عمى‬ ‫يتفؽ‬ ‫لسنة‬ 1994 ‫ـ‬ ( 1 ) ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫الخالؼ‬ ‫ىذا‬ ‫حدة‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القضائي..‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫اإلفتائي‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫سعيرىا‬ ‫وىدأ‬ ‫يقيا‬ ‫بر‬ َ ‫ت‬ َ ‫ف‬ َ ‫خ‬ ‫األقؿ‬ ‫عمى‬ ‫أو‬ ‫انتيت‬ ‫قد‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫بعض‬ ‫بتعديؿ‬ ‫ـ‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫المدنية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫الت‬ ‫ىذا‬ ‫تضمنو‬ ‫وما‬ ‫ـ,‬ ‫األولى‬ ‫لممادة‬ ‫ثانية‬ ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫إضافة‬ ‫مف‬ ‫عديؿ‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫بجو‬ ‫تقضي‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫وبياف‬ ‫اإلشكالية‬ ‫لتمؾ‬ ‫التصدي‬ ‫سبيؿ‬ ‫في‬ ‫فإننا‬ ‫حاؿ‬ ‫أية‬ ‫عمى‬ ‫إلييا‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫سمفت‬ ‫التي‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫نصوص‬ -‫بيانو‬ ‫سبؽ‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وعمى‬ -‫تقسيـ‬ ‫نا‬ ‫آثر‬ ‫مطال‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫المتباينة‬ ‫االتجاىات‬ ‫أوليا‬ ‫في‬ ‫نتناوؿ‬ ‫ب,‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫تعديؿ‬ ‫قبؿ‬ ‫ما‬ ‫مرحمة‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ 27 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ 1994 ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬ ‫المتو‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫ببياف‬ ‫ذلؾ‬ ‫نردؼ‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫ـ,‬ ( 1 ‫الخالؼ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ) -‫المتف‬ ‫في‬ ‫إليو‬ ‫المشار‬ -‫دائ‬ ‫كاف‬ ‫الذي‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫رجاالت‬ ‫بيف‬ ً ‫ا‬ ‫ر‬ ‫رقـ‬ ‫القانوف‬ ‫صدور‬ ‫عمى‬ ‫السابقة‬ ‫الزمنية‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫تمؾ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫مدى‬ ‫عمى‬ ً ‫منصبا‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫ـ,‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫نصوص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ -( ‫المادة‬ 1 ( ‫المادة‬ ‫)و‬ 11 ) -ً ‫قائما‬ ‫الخالؼ‬ ‫كاف‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ , -ً ‫أصال‬ -‫حوؿ‬ ‫اإلد‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫استيعاب‬ ‫مدى‬ ‫عدمو.‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫يعود‬ ‫إنما‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫نصوص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫لبحث‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ‫الفقو‬ ‫تصدي‬ ‫عدـ‬ ‫ولعؿ‬ ‫ليما:‬ ‫ثالث‬ ‫ال‬ ‫لسببيف‬ ‫األوؿ‬ ‫إمكانية‬ ‫مسألة‬ ‫بحث‬ ‫نحو‬ ‫أقالمو‬ ‫يصرؼ‬ ‫الفقو‬ ‫جعؿ‬ ‫بما‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫شاب‬ ‫الذي‬ ‫الغموض‬ : ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫مسألة‬ ‫وباعتبارىا‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫وضوح‬ ‫لعدـ‬ ‫يتيا.‬ ‫دستور‬ ‫لمدى‬ ‫التصدي‬ ‫قبؿ‬ ‫أولية‬ ‫الثاني‬ ‫دستور‬ ‫أف‬ : 1971 ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫العامة‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫يمنح‬ ً ‫نصا‬ ‫يتضمف‬ ‫كاف‬ ‫ـ‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫لبحث‬ ‫التصدي‬ ‫عدـ‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫دفع‬ ‫مما‬ ‫بيا‬ ‫المنفرد‬ ‫االختصاص‬ ‫يمنحو‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫تمؾ‬ ‫نصوص‬ ‫يممؾ‬ ‫كاف‬ ‫المشرع‬ ‫ألف‬ ‫اضحة؛‬ ‫و‬ ‫اتيا‬ ‫عبار‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫حتى‬ ‫اد‬ ‫المو‬ -‫دستور‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ 1971 ‫ـ‬ -‫أو‬ ‫لجية‬ ‫ومنحيا‬ ‫االستثناء‬ ‫سبيؿ‬ ‫عمى‬ ‫االختصاصات‬ ‫بعض‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫سمب‬ ‫رخصة‬ ‫اختصاصاتيا.‬ ‫وتحديد‬ ‫القضائية‬ ‫الجيات‬ ‫بتنظيـ‬ ‫المختص‬ ‫ىو‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫أخرى‬ ‫ىيئة‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫تعديؿ‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحمة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫عاـ‬ ‫تـ‬ 1997 ‫في‬ ‫ـ‬ ‫الخاص.‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫ببياف‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫نختتـ‬ ‫ثـ‬ ‫ثاف...‬ ‫مطمب‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫تعديؿ‬ ‫قبؿ‬ ‫ما‬ ‫مرحمة‬ ‫األوؿ:‬ ‫المطمب‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫ـ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫ـ.‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫تعديؿ‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحمة‬ ‫الثاني:‬ ‫المطمب‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫ـ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫ـ.‬ ‫الم‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫بشأف‬ ‫الخاص‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫الثالث:‬ ‫طمب‬ ‫الحالي.‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫رقم‬ ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫تعدٌل‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫(مرحلة‬ 72 ‫لسنة‬ 4991 ‫م‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 9 ‫لسنة‬ 4992 ‫م)‬ ‫المجوء‬ ‫رخصة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫يمنح‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫نص‬ ‫وجود‬ ‫لعدـ‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ -‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ً ‫خصوصا‬ -‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫جدؿ‬ ‫ثار‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫بالمادة‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫الحكـ‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫تعديميا‬ ‫قبؿ‬ ‫التحكيـ‬ ( 1 ) ‫اتجاىيف:‬ ‫إلى‬ ‫بشأنو‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫انقسـ‬ ‫حيث‬ , ‫ال‬ ‫الصعٌد‬ ‫على‬ ‫فـ‬ * ‫فقهً:‬ ً ‫استنادا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫مف‬ ‫جانب‬ ‫ذىب‬ ‫اآلتي:‬ ‫إلى‬ 1 -‫عمى‬ ً ‫اعتداء‬ ‫يمثؿ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫أف‬ ‫اختصاص‬ ‫القضاء‬ ‫اإلداري‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫المنصوص‬ ‫قانوف‬ ‫مجمس‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫تيا‬ ‫فقر‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫تختص‬ ‫بأف‬ ‫منيا‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫حادية‬ ‫محاكـ‬ ‫مجمس‬ ‫الدولة‬ ‫دوف‬ ‫غيرىا‬ ‫بالفصؿ‬ ‫في‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬ ‫بعقود‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫األشغاؿ‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫يد‬ ‫التور‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫بأي‬ ‫عقد‬ ‫إداري‬ ‫آخر‬ ( 2 ) . ( 1 ‫الما‬ ‫تعديؿ‬ ‫تـ‬ ‫قد‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ) ‫المجوء‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫تجيز‬ ‫ثانية‬ ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫بإضافة‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫دة‬ ‫بالنسبة‬ ‫مقامو‬ ‫يقوـ‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫بعد‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫العامة.‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫لألشخاص‬ ( 2 ‫ا‬ ‫بي,‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫لمعقود‬ ‫العامة‬ ‫األسس‬ ‫الطماوي,‬ ‫محمد‬ ‫سميماف‬ ‫د/‬ ) ‫ة,‬ ‫لقاىر‬ 1984 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 192 . 2 -‫الدولة‬ ‫إقميـ‬ ‫خارج‬ ‫عادة‬ ‫يجري‬ ‫حيث‬ ‫أجنبية‬ ‫منظمة‬ -‫إقميميا‬ ‫عمى‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ -‫وي‬ ‫عمؿ‬ ‫ىذا‬ ‫متعددة,‬ ‫لجنسيات‬ ‫ينتموف‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫المحكميف‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫أجنبية,‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫مع‬ ‫عالقاتيا‬ ‫في‬ ‫تمثؿ‬ ‫أف‬ ‫تأبى‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫الدولي.‬ ‫التحكيـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫أماـ‬ ‫الداخمية)‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫(العقود‬ ‫الدولة‬ ‫داخؿ‬ ‫قضاء‬ ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫أف‬ ‫حكـ‬ ُ ‫ي‬ ‫عمييا‬ ‫وفؽ‬ ‫قانوف‬ ‫أجنبي,‬ ‫فالدولة‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫إلدار‬ ‫عامة‬ ‫كسمطة‬ ‫ال‬ ‫يمكف‬ ‫أف‬ ‫حكـ‬ ُ ‫ي‬ ‫عمييا‬ ‫إال‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫قضائيا‬ ‫الرسمي‬ ‫الذي‬ ‫ينص‬ ‫وتنظمو‬ ‫دستورىا‬ ‫عميو‬ ‫انينيا‬ ‫قو‬ ( 1 ) . 3 -( 2 ) . 4 -‫تعارض‬ ‫التحكيـ‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫النظا‬ ‫ـ‬ ‫المصمحة‬ ‫تغميب‬ ‫مف‬ ‫تعنيو‬ ‫بما‬ ‫العاـ,‬ ‫العامة‬ ‫عمى‬ ‫المصمحة‬ ‫الخاصة,‬ ‫وىذه‬ ‫ة‬ ‫الفكر‬ ‫تييمف‬ ‫عمى‬ ‫المنازعات‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫و‬ ‫عاـ‬ ‫بشكؿ‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫الخصوص‬ ‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫بالعقود‬ ‫المدنية,‬ ‫ومف‬ ‫ثـ‬ ‫فإنو‬ ‫ال‬ ‫يجوز‬ ‫المجوء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫أو‬ ‫بشأنيا‬ ‫إال‬ ‫بنص‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫مف‬ ‫ا‬ ‫كاف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫لمشرع‬ ( 1 ‫العقدية‬ ‫وغير‬ ‫العقدية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫العصار,‬ ‫محمد‬ ‫يسري‬ ‫د/‬ ) -‫نة,‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ 2111 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 138 . ( 2 ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫خاطر,‬ ‫يوسؼ‬ ‫يؼ‬ ‫شر‬ ‫د/‬ ) -‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانونيف‬ ‫بيف‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫المصري,‬ ‫و‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫السنوي‬ ‫المؤتمر‬ ‫إلى‬ ‫مقدـ‬ ‫بحث‬ -‫المتحدة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫ات‬ ‫اإلمار‬ ‫جامعة‬ -‫كمية‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫المنعقد‬ ‫الدولي,‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫اف‬ ‫بعنو‬ ‫القانوف,‬ 28 -31 ‫يؿ‬ ‫ابر‬ 2118 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 311 . ً ‫باطال‬ ‫االتفاؽ‬ ( 1 ) ‫بموجب‬ ‫نفسيا‬ ‫تمقاء‬ ‫مف‬ ‫تتنازؿ‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫تترخص‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫؛‬ ‫الغاية.‬ ‫تمؾ‬ ‫تحقيؽ‬ ‫عف‬ ‫التحكيـ‬ ‫اإلفتائً:‬ ‫الصعٌد‬ ‫على‬ ‫أما‬ * ً ‫مؤيدا‬ ً ‫موقفا‬ ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫لمجمعية‬ ‫كاف‬ ‫فقد‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫لفكر‬ ‫عدلت‬ ‫أنيا‬ ‫إال‬ ‫ة,‬ -‫ذلؾ‬ ‫بعد‬ -‫االتجاه؛‬ ‫ىذا‬ ‫عف‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫بمجمس‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫أفتت‬ ‫حيث‬ 18 ‫ديسمبر‬ 1996 ‫از‬ ‫لجو‬ ‫شترط‬ ُ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫نظر‬ ‫المدني‬ ‫لمقضاء‬ ‫يعيد‬ ‫ال‬ ‫المشرع‬ ‫جعمت‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫طبيعة‬ ‫فإنيا‬ ‫وبالتالي‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ -‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫أي‬ -‫منأى‬ ‫في‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫مف‬ ‫تكوف‬ ‫طبيعة‬ ‫عف‬ ‫العقد‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫مع‬ ً ‫متنافيا‬ ‫التحكيـ‬ ‫شرط‬ ‫ويكوف‬ ‫وىيئاتو,‬ ‫التحكيـ‬ ( 2 ) ‫انتيت‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ .... ( 1 ‫الع‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫الدولي,‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫الشيخ,‬ ‫اهلل‬ ‫عبد‬ ‫عصمت‬ ‫د/‬ ) ‫بية,‬ ‫ر‬ ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ 2111 ‫ص‬ , 163 ‫عبد‬ ‫د/‬ , ‫يز‬ ‫العز‬ ‫عبد‬ ‫المنعـ‬ ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫خميفة,‬ 75 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ( 2 ‫بجمسة‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فتوى‬ ) 18 ‫ديسمبر‬ 1996 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫ممؼ‬ ‫ـ‬ 54 / 4 / 339 ً ‫عاما‬ ‫خمسيف‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فتاوى‬ ‫مف‬ ‫المختار‬ , ‫القضائً:‬ ‫الصعٌد‬ ‫وعلى‬ * ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اتخذ‬ -‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬ -‫لمتحكيـ‬ ً ‫افضا‬ ‫ر‬ ً ‫موقفا‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ 172 ‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ 1971 ‫بالفصؿ‬ ‫ويختص‬ ‫مستقمة,‬ ‫قضائية‬ ‫ىيئة‬ ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫األخرى".‬ ‫اختصاصاتو‬ ‫القانوف‬ ‫ويحدد‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعاوى‬ ‫وفي‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫قانو‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫وكذلؾ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫ف‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫عمى‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫ـ‬ ‫"تختص‬ ‫أف:‬ ‫محاكـ‬ ‫مجمس‬ ‫الدولة‬ ‫دوف‬ ‫غيرىا‬ ‫بالفصؿ‬ ‫في‬ ‫اآلتية:....‬ ‫المسائؿ‬ ‫المنازعات‬ ‫الخاصة‬ ‫بعقود‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫األشغاؿ‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫يد‬ ‫التور‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫بأي‬ ‫عقد‬ ‫إداري‬ ‫آخر"‬ ( 1 ) . ‫نز‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫نظر‬ ‫بمناسبة‬ ‫االتجاه‬ ‫ىذا‬ ‫وضح‬ ‫ولقد‬ ‫بأحد‬ ‫متعمؽ‬ ‫اع‬ ‫لمتعمير‬ ‫المساىمة‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الشركة‬ ‫بيف‬ ‫مبرـ‬ ‫امتياز‬ ‫عقد‬ ‫وىو‬ ‫الوطنية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫المقطـ‬ ‫ىضبة‬ ‫بشأف‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫اإلسكاف‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫ووز‬ ‫السياحية‬ ‫اإلنشاءات‬ ‫و‬ -‫قانوف‬ ‫صدور‬ ‫قبؿ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫وتعديمو‬ ‫ـ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫ـ‬ -‫البند‬ ‫كاف‬ ‫حيث‬ ‫ى‬ ‫مف‬ ً ‫خامسا‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫تفسير‬ ‫عمى‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫بيف‬ ‫خالؼ‬ ‫(أي‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫ينص‬ ‫العقد‬ ‫ذا‬ ‫إلى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫إحالة‬ ‫الشركة‬ ‫طمبت‬ ‫وعندما‬ ‫التحكيـ.....),‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫فيو‬ ‫يفصؿ‬ ‫تنفيذه‬ ‫اإلسكاف.‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫امتنعت‬ ‫التحكيـ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدعوى‬ ‫الشركة‬ ‫فأقامت‬ 486 ‫لسنة‬ 38 ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫ؽ‬ ‫اإلد‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫وقؼ‬ ‫فييا‬ ‫تطمب‬ ‫فأجابت‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫إحالة‬ ‫عف‬ ‫باالمتناع‬ ‫السمبي‬ ‫اري‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الشركة‬ ‫طمب‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ 18 / 5 / 1986 ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫ـ,‬ ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ ‫حكميا‬ ‫في‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫أماـ‬ ‫الحكـ‬ ‫في‬ ‫طعنت‬ ( 1947 ‫ـ‬ -1997 ‫العقود‬ ‫جعفر,‬ ‫قاسـ‬ ‫أنس‬ ‫د/‬ ‫مؤلؼ‬ ‫في‬ ً ‫تفصيال‬ ‫الفتوى‬ ‫تمؾ‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫الفني,‬ ‫المكتب‬ ‫ـ),‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ -‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫ايدات...,‬ ‫المز‬ ‫و‬ ‫المناقصات‬ ‫لنظـ‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ 5 , 2119 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 315 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ( 1 ‫ال‬ ‫المفيوـ‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫شرط‬ ‫أثر‬ ‫بكر,‬ ‫يز‬ ‫العز‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ) ‫ط‬ , ‫اإلداري‬ ‫لمعقد‬ ‫متفرد‬ 1 ‫دار‬ , , ‫ة‬ ‫القاىر‬ , ‫بية‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ 2111 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 5 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ 21 / 1 / 1991 ‫ا‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجيات‬ ‫التجاء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫ـ‬ ‫التحكيـ,‬ ‫إلى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫لعقود‬ ‫محاكـ‬ ‫اختصاص‬ ‫يسمب‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫حكميا‬ ‫في‬ ‫استندت‬ ‫و‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫بالمادة‬ ‫المقرر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫اتفاؽ‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫ـ,‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫يؿ‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫خصائص‬ ‫ييدـ‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫التحكيـ‬ ‫المناز‬ ‫العقد‬ ‫بذلؾ‬ ‫المتعمقة‬ ‫عات‬ ( 1 ) . ‫أماـ‬ ‫أخرى‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫موضوع‬ ‫رض‬ ُ ‫ع‬ ‫وعندما‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقضية‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ 5439 ‫لسنة‬ 43 ‫أحمد‬ ‫الشييد/‬ ‫نفؽ‬ ‫بخصوص‬ ‫ؽ‬ ‫ضد‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫بالمادة‬ ‫المقرر‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫ـ‬ ( 2 ) . ‫اإلدارٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫مجال‬ ‫فً‬ ‫التحكٌم‬ ‫لفكرة‬ ‫المؤٌد‬ ‫االتجاه‬ ‫الثانً:‬ ‫االتجاه‬ ‫ي‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫نص‬ ‫وجود‬ ‫عدـ‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫عمى‬ ‫بديمة‬ ‫كوسيمة‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫جيز‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫صدور‬ ‫قبؿ‬ ‫ما‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫لمفصؿ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫ـ‬ ‫ىناؾ‬ ‫كاف‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫ية,‬ ( 1 ) -‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ 3149 ‫لسنة‬ 32 ‫بجمسة‬ ‫ؽ‬ 21 ‫يناير‬ 1991 ‫ـ.‬ ( 2 ) -‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫ذلؾ‬ ‫تفاصيؿ‬ ‫انظر‬ 5439 ‫لسنة‬ 43 ‫بج‬ ‫ؽ‬ ‫مسة‬ 31 ‫يناير‬ 1991 ‫ـ.‬ ‫الفقهً:‬ ‫الصعٌد‬ ‫على‬ ‫فـ‬ * ‫جو‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫مف‬ ‫جانب‬ ‫ذىب‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫اآلتية:‬ ‫بالحجج‬ ‫تمؾ‬ ‫النظر‬ ‫وجية‬ ‫معضديف‬ 1 -‫قـ‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫أف‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ـ‬ -‫قبؿ‬ ‫تعديمو‬ -‫أية‬ ‫يشمؿ‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫لمشؾ‬ ً ‫مجاال‬ ‫يدع‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫تشير‬ ‫مجموعيا‬ ‫في‬ ‫ية.‬ ‫إدار‬ ‫أو‬ ‫مدنية‬ ‫منازعة‬ 2 -‫ال‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫خصص‬ ُ ( 1 ) . 3 -‫الد‬ ‫أف‬ ‫المجوء‬ ‫تجيز‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مف‬ ‫عديد‬ ‫إلى‬ ‫انضمت‬ ‫قد‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫ولة‬ ‫لعاـ‬ ‫نيويورؾ‬ ‫اتفاقية‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ 1958 ‫لمتحكيـ‬ ‫النموذجي‬ ‫القانوف‬ ‫وكذلؾ‬ ‫ـ‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫لجوء‬ ‫أجازت‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫االتفاقيات‬ ‫مف‬ ‫وغيرىا‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫ال‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اشخاص‬ ً ‫تحكيما‬ ‫كاف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اإلداري‬ ‫عقد‬ ‫أنو‬ ‫وبما‬ . ً ‫دوليا‬ ‫أو‬ ً ‫داخميا‬ -‫عمييا‬ ‫التصديؽ‬ ‫وبعد‬ -ً ‫جزءا‬ ‫االتفاقيات‬ ‫تمؾ‬ ‫أصبحت‬ ( 1 ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫خميؿ,‬ ‫سيد‬ ‫حسف‬ ‫نجالء‬ ‫د/‬ ) 2112 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 83 . 4 -‫مف‬ ‫األساس‬ ‫اليدؼ‬ ‫أف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫إصدار‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫اكبة‬ ‫مو‬ ‫ىو‬ ‫ـ‬ ‫عدـ‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫يقتضيو‬ ‫وما‬ ‫الحديثة‬ ‫االقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫أصابت‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫تمؾ‬ ‫يمس‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫طالما‬ ‫جامدة‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫الوطنية‬ ‫السيادة‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫أماـ‬ ‫الوقوؼ‬ ‫السيادة‬ ( 1 ) . ‫اإلفتائً:‬ ‫الصعٌد‬ ‫وعلى‬ * ‫ا‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫نحت‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫لفتوى‬ -‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫الفتاوى‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫عنيا‬ -‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫صوب‬ -ً ‫وخصوصا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ -‫المنعقدة‬ ‫بجمستيا‬ ‫ة‬ ‫صادر‬ ‫ليا‬ ‫فتوى‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫أوضحت‬ ‫إذ‬ ‫في‬ 27 / 2 / 1993 ‫ا‬ ‫ومركز‬ ‫األوقاؼ‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫وز‬ ‫بيف‬ ‫المبرـ‬ ‫العقد‬ ‫عمييا‬ ‫رض‬ ُ ‫ع‬ ‫عندما‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ألىر‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫اؼ‬ ‫لألطر‬ ‫يجيز‬ ً ‫بالمف‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ً ‫مبينا‬ ‫إيضاحو‬ ‫السالؼ‬ ‫يوـ‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫فييا‬ ‫الطعف‬ ‫و‬ ‫المحكميف‬ ‫أحكاـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫وكيفية‬ ‫اءاتو‬ ‫جر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫شروطو‬ 511 ‫يمييا,‬ ‫وما‬ ‫المادة‬ ‫أف‬ ‫كما‬ 58 ‫جية‬ ‫التجاء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫يقطع‬ ‫ما‬ ‫بيا‬ ‫ورد‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ( 1 ‫ط‬ ‫نشر,‬ ‫دار‬ ‫بدوف‬ ‫الدولية,‬ ‫األشغاؿ‬ ‫عقود‬ ‫اسماعيؿ,‬ ‫المجيد‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ) 2111 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 324 . ( 1 ) . ‫القضائً:‬ ‫الصعٌد‬ ‫على‬ ‫أما‬ * ‫مجمس‬ ‫محاكـ‬ ‫ذىبت‬ ‫فقد‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫إلى‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫منيا‬ ‫أحكاميا‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ 886 ‫لسنة‬ 33 ‫بجمسة‬ ‫ؽ‬ 18 ‫يناير‬ 1994 ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫أجازت‬ ‫حيث‬ ‫ـ‬ ‫طب‬ ‫التحكيـ‬ ‫(إف‬ ‫بقوليا:‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫شرط‬ ‫عميو‬ ‫استقر‬ ‫لما‬ ً ( 1 ‫رق‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فتوى‬ ) ‫ـ‬ 211 ‫في‬ ‫المعقودة‬ ‫بجمستيا‬ ‫عنيا‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ 27 / 2 / 1993 ‫سنة,‬ ‫بعيف‬ ‫أر‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫و‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫بمجموعة‬ ‫ة‬ ‫منشور‬ ‫ـ‬ ‫ص‬ 138 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ‫العقود‬ ‫في‬ -‫التحكيـ‬ ‫عقد‬ ‫ومنيا‬ -‫شأف‬ ‫في‬ ‫الخصوـ‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫تتطابؽ‬ ‫أف‬ ‫ينبغي‬ ‫أنو‬ ‫بصدد‬ ‫اتفؽ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ‫يقتصر‬ ‫التحكيـ‬ ‫فإف‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫لمتحكيـ,‬ ‫الخاضعة‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫جميع‬ ( 1 ) . ( 1 ‫رقـ‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 886 ‫لسنة‬ 33 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫ؽ‬ 18 ‫يناير‬ 1994 ‫المبادئ‬ ‫بمجموعة‬ ‫منشور‬ ‫ـ,‬ ‫بعيف‬ ‫أر‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫و‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫لممحكمة‬ ‫القانونية‬ ‫ص‬ , ً ‫عاما‬ 145 ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫جعفر,‬ ‫أنس‬ ‫د/‬ ‫لدى‬ ‫إليو‬ ‫مشار‬ . 297 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ‫الثانً‬ ‫المطلب‬ ‫ما‬ ‫(مرحلة‬ ‫رقم‬ ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫تعدٌل‬ ‫بعد‬ 72 ‫لسنة‬ 4991 ‫م‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 9 ‫لسنة‬ 4992 ‫م)‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫المشرع‬ ‫تدخؿ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫بعض‬ ‫بتعديؿ‬ ‫ـ‬ ‫أحكاـ‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫المدنية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫مادتو‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫ـ,‬ ‫(تضاؼ‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫األولى‬ ‫إلى‬ ‫المادة‬ 1 ‫مف‬ ‫ق‬ ‫انوف‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫المدنية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانوف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫ثانية‬ , ‫نصيا‬ ‫"وبالنسبة‬ ‫اآلتي:‬ ‫إلى‬ ‫منازعات‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫يكوف‬ ‫االتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫المختص‬ ‫أو‬ ‫مف‬ ‫يتولى‬ ‫اختصاصو‬ ‫بالنسبة‬ ‫لألشخاص‬ ‫العامة,‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫يجوز‬ ‫التفويض‬ ‫في‬ ‫ذلؾ").‬ ‫قاء‬ ‫الفر‬ ‫كممة‬ ‫اجتمعت‬ ‫المادة‬ ‫تمؾ‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫و‬ -‫اليسير‬ ‫النذر‬ ‫إال‬ ‫الميـ‬ ( 1 ) ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫صدور‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫الفقو‬ ‫مف‬ ‫الغفير‬ ‫الجمع‬ ‫وذىب‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫بتعديؿ‬ ‫ـ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫كؿ‬ ‫دابر‬ ‫قطع‬ ‫قد‬ ‫إلييا,‬ ‫المشار‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫تمؾ‬ ‫ضافة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ( 1 ‫أف‬ ‫إال‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫المشرع‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫فعمى‬ ) ‫متخو‬ ‫اؿ‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قضاء‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫تأى‬ ‫ار‬ ‫إذ‬ ‫إطالقو,‬ ‫عمى‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫بيذا‬ ‫التسميـ‬ ‫مف‬ ً ‫فا‬ ‫لتوليد‬ ‫محطة‬ ‫إلنشاء‬ ‫األجنبية‬ ‫الشركات‬ ‫حدى‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫باء‬ ‫الكير‬ ‫ىيئة‬ ‫بيف‬ ‫مبرـ‬ ‫عقد‬ ‫مشروع‬ ‫عرض‬ ‫بمناسبة‬ ‫لفض‬ ً ‫استثنائيا‬ ً ‫أسموبا‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫مف‬ ‫اإلمكاف‬ ‫بقدر‬ ‫التضييؽ‬ ‫بائية,‬ ‫الكير‬ ‫الطاقة‬ ‫النا‬ ‫المنازعات‬ ( ‫المادة‬ ‫تعديؿ‬ ‫المجمس‬ ‫اقترح‬ ‫و‬ ‫العقد,‬ ‫تنفيذ‬ ‫عف‬ ‫شئة‬ 18 ‫يكوف‬ ‫بحيث‬ ‫العقد‬ ‫ىذا‬ ‫)مف‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ً , ‫إليو‬ ‫ييدؼ‬ ‫كاف‬ ‫مما‬ ‫الرغـ‬ ‫وعمى‬ ‫الدولة.‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫مف‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫و‬ ً ‫وفقا‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫المذكور‬ ‫المادة‬ ‫تعديؿ‬ ‫يتـ‬ ‫لـ‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫لمدولة‬ ‫العامة‬ ‫المصمحة‬ ‫عمى‬ ‫الحفاظ‬ ‫مف‬ ‫المجمس‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫بمجمس‬ ‫الثانية‬ ‫المجنة‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫المقترح.‬ ‫لمنص‬ 24 ‫ديسمبر‬ 1997 ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫إليو‬ ‫أشار‬ ‫ـ,‬ ‫محمد‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ , ‫االقتصادية‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫في‬ ‫الحديثة‬ ‫االتجاىات‬ , ‫المطيؼ‬ ‫عبد‬ ‫ط‬ 2111 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 93 . ‫النيائي.‬ ‫الحؿ‬ ‫ليا‬ ‫ووضع‬ ‫الشائكة‬ ‫الف‬ ‫أضاؼ‬ ‫و‬ ‫ية؛‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫مف‬ ‫المشرع‬ ‫صنع‬ ‫ما‬ ‫حسنا‬ ‫أنو‬ ‫قو‬ ‫يتفؽ‬ ‫كونو‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫الدولة,‬ ‫مجمس‬ ‫أماـ‬ ً ‫ا‬ ‫مثار‬ ‫كاف‬ ‫الذي‬ ‫الخالؼ‬ ‫بذلؾ‬ ‫أنيى‬ ‫حيث‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫أجازت‬ ‫التي‬ ‫المختمفة‬ ‫الدوؿ‬ ‫في‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫مف‬ ‫العديد‬ ‫و‬ ‫الخارجية‬ ‫و‬ ‫الداخمية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ( 1 ) ‫مع‬ ‫ويتماشى‬ , ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫تجيز‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫االتفاقيات‬ ‫أىميا:‬ ‫عديدة‬ ‫ايا‬ ‫مز‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫يحققو‬ ‫ما‬ ‫عف‬ ‫ناىيؾ‬ ‫ة,‬ ‫اإلدار‬ ‫عقود‬ -‫الدعوى.‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫في‬ ‫السرعة‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫في‬ ‫البساطة‬ -‫المنازعات.‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫السر‬ -‫الخ‬ ‫ذوي‬ ‫مف‬ ‫األمر‬ ‫أغمب‬ ‫في‬ ‫يكونوف‬ ‫الذيف‬ ‫المحكميف‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫ة‬ ‫بر‬ ‫تخصصيـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫بالكفاءة‬ ‫ليـ‬ ‫المشيود‬ ‫ومف‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ( 2 ) . ( 1 ‫ومصر‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫موسى,‬ ‫المجد‬ ‫أبو‬ ‫لطفي‬ ‫د/‬ ) -‫نة,‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ -‫ط‬ ‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2111 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 237 . ( 2 ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫جعفر,‬ ‫قاسـ‬ ‫أنس‬ ‫د/‬ ) 325 . ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫اإلدارٌة‬ ‫المنازعات‬ ‫فً‬ ‫التحكٌم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫جواز‬ ‫مدى‬ ‫بشأن‬ ‫الخاص‬ ‫رأٌنا‬ ‫الحالً‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫رقم‬ ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫تعدٌل‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ : ً ‫أوال‬ 72 ‫لسنة‬ 4991 ‫م‬ ‫ا‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫الترجيح‬ ‫مقاـ‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫المتباينة‬ ‫االتجاىات‬ ‫بيف‬ ‫نة‬ ‫ز‬ ‫اإلفتائي‬ ‫أو‬ ‫الفقيي‬ ‫المستوى‬ ‫عمى‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫عدمو‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫صدور‬ ‫قبؿ‬ ‫القضائي,‬ ‫أو‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫بموجب‬ ‫تعديمو‬ ‫وقبؿ‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫حكاـ‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫ـ‬ -‫المعارضوف‬ ‫و‬ ‫المؤيدوف‬ ‫ذكرىا‬ ‫التي‬ ‫الي‬ ‫الخو‬ ‫األسانيد‬ ‫تمكـ‬ ‫مف‬ ‫ىدي‬ ‫وعمى‬ -‫اد‬ ‫األفر‬ ‫مع‬ ‫عالقاتيا‬ ‫أ‬ ‫ماـ‬ ‫قضاء‬ ‫خاص‬ ‫أو‬ ‫أف‬ ‫حكـ‬ ُ ‫ي‬ ‫عمييا‬ ‫وفؽ‬ ‫قانوف‬ ‫أجنبي,‬ ‫فالدولة‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫عامة‬ ‫كسمطة‬ ‫ال‬ ‫يمكف‬ ‫أف‬ ‫حكـ‬ ُ ‫ي‬ ‫عمييا‬ ‫إال‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫قضائيا‬ ‫الرسمي‬ ‫الذي‬ ‫ينص‬ ‫عميو‬ ‫وتنظمو‬ ‫دستورىا‬ ‫انينيا‬ ‫قو‬ . ‫ىدـ‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫أف‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫وج‬ ‫ات‬ ‫مبرر‬ ‫أو‬ ‫أساس‬ ‫الخاص,‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫عف‬ ‫تختمؼ‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ود‬ ‫إنما‬ ‫وغيرىا‬ ‫ومصر‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫ػ‬ ‫ك‬ ‫المزدوج‬ ‫القانوني‬ ‫النظاـ‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫الدوؿ‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫الخاص؛‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫ليا‬ ‫مثيؿ‬ ‫ال‬ ‫استثنائية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫يتضمف‬ ً ‫ا‬ ‫مغاير‬ ‫قانونا‬ ‫لنفسيا‬ ‫ابتدعت‬ ‫عا‬ ‫عمى‬ ‫تحمؿ‬ ‫إنما‬ ‫الدولة‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫عمى‬ ‫لة‬ ‫منز‬ ‫اليا‬ ‫انز‬ ‫فاف‬ ‫وبالتالي‬ ‫ة,‬ ‫كثير‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫تقيا‬ ‫ومف‬ ‫بمياميا‬ ‫القياـ‬ ‫أو‬ ‫أىدافيا‬ ‫تحقيؽ‬ ‫سبيؿ‬ ‫في‬ ‫أماميا‬ ‫ة‬ ‫عثر‬ ‫حجر‬ ‫سيقؼ‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫اد‬ ‫االفر‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫مف‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫اليدؼ‬ ‫وكاف‬ ‫كذلؾ‬ ‫ذلؾ‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القانوف.‬ ‫اجية‬ ‫ازدو‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫برزت‬ ‫ثـ‬ ‫وقد‬ ً ‫طبيعيا‬ ‫فكاف‬ ‫الغاية‬ ‫تمؾ‬ ‫تحقيؽ‬ ‫ىو‬ ‫استثنائية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ميمة‬ ‫عاتقيا‬ ‫عمى‬ ‫الدولة‬ ‫أخذت‬ ‫في‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫عف‬ ‫لتتنازؿ‬ ‫اجيا‬ ‫أدر‬ ‫تعود‬ ‫أال‬ ‫العامة‬ ‫المصمحة‬ ‫تحقيؽ‬ ‫نحو‬ ‫دوما‬ ‫السعي‬ ‫التحكيـ.‬ ‫مجاؿ‬ ‫عمى‬ ً ‫اعتداء‬ ‫يمثؿ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫اختصاص‬ ‫القضاء‬ ‫اإلداري‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫المنصوص‬ 11 ‫مف‬ ) ‫قانوف‬ ‫مجمس‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫محاكـ‬ ‫"تختص‬ ‫بأف:‬ ‫منيا‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫الحادية‬ ‫تيا‬ ‫فقر‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫اآلتية:‬ ‫المسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫غيرىا‬ ‫دوف‬ ‫بعقود‬ ‫الخاصة‬ ‫المنازعات‬ ‫عشر:‬ ‫حادي‬ ..... ‫آخر"‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫يد‬ ‫التور‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫األشغاؿ‬ ‫أو‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ . ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫تعدٌل‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫رقم‬ 72 ‫لسنة‬ 4991 ‫م‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫بإصدار‬ ‫المشرع‬ ‫تدخؿ‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫بعض‬ ‫بتعديؿ‬ ‫ـ‬ ‫أحكاـ‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫المدنية‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫لممادة‬ ‫ثانية‬ ‫ة‬ ‫فقر‬ ‫ضافة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫لمسألة‬ ‫المعارضوف‬ ‫ساقيا‬ ‫حجة‬ ‫كؿ‬ ‫أىدر‬ ‫و‬ ‫خالؼ‬ ‫كؿ‬ ‫اؿ‬ ‫أز‬ ‫قد‬ ‫القانوف,‬ ‫اإلدا‬ ‫المنازعات‬ ‫رخص‬ ‫بأف‬ ‫ية,‬ ‫ر‬ -‫احة‬ ‫صر‬ -‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫لمجية‬ ‫في:‬ ‫المتمثمة‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫وضعيا‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫لمقو‬ ً ‫وفقا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫ية,‬ ‫االعتبار‬ ‫لألشخاص‬ ‫بالنسبة‬ ‫اختصاصو‬ ‫يتولى‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫إال‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫وعدـ‬ ‫لمشخص‬ ‫الطب‬ ‫يعي‬ ‫أو‬ ‫الذي‬ ‫االعتباري‬ ‫يممؾ‬ ‫التصرؼ‬ ‫في‬ ‫حقوقو,‬ ‫المسائؿ‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫اقتصار‬ ‫و‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫فييا‬ ‫الصمح‬ ( 1 ) . ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫المجمس‬ ‫يختص‬ ‫بأف‬ ‫يقضي‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫بأف‬ ‫حجة‬ ‫مف‬ ‫وما‬ ‫العمؿ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫ية؛‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ا‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكاـ‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫لسابؽ‬ 1971 ‫مادتو‬ ‫في‬ ‫ينص‬ ‫كاف‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫ـ‬ 172 ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ويختص‬ ‫مستقمة,‬ ‫قضائية‬ ‫ىيئة‬ ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫مجمس‬ ‫أف‬ ‫أي‬ ‫األخرى"..‬ ‫اختصاصاتو‬ ‫القانوف‬ ‫ويحدد‬ ‫التأديبية,‬ ‫الدعاوى‬ ‫وفي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ( 1 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ) 11 ‫"ال‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫يجوز‬ ‫االتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫إال‬ ‫لمشخص‬ ‫الطبيعي‬ ‫أو‬ ‫الذي‬ ‫االعتباري‬ ‫يممؾ‬ ‫التصرؼ‬ ‫في‬ ‫حقوقو,‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫يجوز‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫المسائؿ‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫يجوز‬ ‫فييا‬ ‫الصمح".‬ ‫الدولة‬ -‫الدستور‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ -‫العاـ‬ ‫االختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫ىو‬ -‫الو‬ ‫وليس‬ ‫دوف‬ ‫حيد‬ ‫ه‬ ‫غير‬ -‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫بإصدار‬ ‫تدخؿ‬ ‫إذ‬ ‫المشرع‬ ‫و‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫المجمس‬ ‫باختصاص‬ ً ‫قاضيا‬ ‫ـ‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مف‬ ‫استمدىا‬ ‫التي‬ ‫سمطتو‬ ‫مارس‬ ‫قد‬ ‫يكوف‬ ‫إنما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ 172 ‫الدستور‬ ‫مف‬ ‫الذكر.‬ ‫سالفة‬ ‫ىو‬ ‫المشرع‬ ‫كاف‬ ‫ولما‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫القضائية‬ ‫الجيات‬ ‫تنظيـ‬ ‫بو‬ ‫المنوط‬ ‫أيضا‬ ‫المادة‬ 167 ‫القضائية‬ ‫الييئات‬ ‫القانوف‬ ‫"يحدد‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫ذات‬ ‫مف‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫ليس‬ ‫فإنو‬ ‫لذا‬ ‫تشكيميا,.................",‬ ‫يقة‬ ‫طر‬ ‫وينظـ‬ ‫اختصاصاتيا‬ ‫و‬ -‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫بأحكاـ‬ ‫العمؿ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ 1971 ‫ـ‬ -‫أف‬ ‫المشرع‬ ‫يسمب‬ ‫أخرى‬ ‫ىيئة‬ ‫أو‬ ‫جية‬ ‫بيا‬ ‫وينيط‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫االستثناء‬ ‫سبيؿ‬ ‫عمى‬ ( 1 ) ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫نص‬ ‫تطبيؽ‬ ‫مف‬ ‫مناص‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫وفي‬ . ‫"الالحؽ‬ ‫لقاعدة‬ ً ‫اعماال‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫بجو‬ ‫القاضي‬ ‫وتأكيد‬ ‫السابؽ"‬ ‫ينسخ‬ ‫العاـ".‬ ‫يقيد‬ ‫"الخاص‬ ‫لمبدأ‬ ً ‫ا‬ ‫بأحكاـ‬ ‫العمؿ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫كمو‬ ‫ىذا‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫السابؽ‬ ‫الدستور‬ 1971 ‫ـ.‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ظؿ‬ ‫وفي‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ 2114 ‫ـ‬ ‫مجمس‬ ‫أصبح‬ ‫المادة‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫المختص‬ ‫ىو‬ ‫الدولة‬ 191 ‫منو‬ ‫م‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ ‫بأف:‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫يختص‬ ‫ستقمة,‬ ‫الدعاوى‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫يختص‬ ‫كما‬ ‫أحكامو,‬ ‫بجميع‬ ‫المتعمقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومنازعات‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫األخرى".‬ ‫اختصاصاتو‬ ‫القانوف‬ ‫ويحدد‬ , ......... ‫التأديبية,‬ ‫الطعوف‬ ‫و‬ ( 1 ) -‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫إلى‬ ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫أشار‬ 55 ‫لسنة‬ 5 ‫ؽ‬ ‫ية)بجمسة‬ ‫(دستور‬ 16 ‫سنة‬ ‫يونيو‬ ‫مف‬ 1984 . ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫المنفرد‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫أصبح‬ ‫وبالتالي‬ ( 1 ) ‫يستمد‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫العادي,‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أحكاـ‬ ‫مف‬ ‫وليس‬ ‫الدستوري‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫أحكاـ‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫مصدر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫اختصاص‬ ‫أي‬ ‫سمب‬ ‫سمطة‬ ‫العادي‬ ‫لممشرع‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫ىذه‬ ‫الحاؿ‬ ‫و‬ ‫فإنو‬ ‫االختصاصات‬ ‫تمؾ‬ ‫تنظيـ‬ ‫عمى‬ ‫فقط‬ ‫ه‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أخرى,‬ ‫ىيئة‬ ‫أو‬ ‫لجية‬ ‫ومنحو‬ ‫لممجمس‬ ‫الممنوحة‬ -ً ‫مسبقا‬ -‫الدست‬ ‫المشرع‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫أخرى‬ ‫اختصاصات‬ ‫إضافة‬ ‫أو‬ ‫وري‬ . ‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫لو‬ ‫الثابتة‬ ‫اختصاصاتو‬ ‫مف‬ ‫ينتقص‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ ‫لممجمس‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫اد‬ ‫مو‬ ‫بعض‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫مسألة‬ ‫بزوغ‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫تتنافي‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫أف‬ ‫أساس‬ ‫عمى‬ ‫ال‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫األفؽ‬ ‫في‬ ‫الحالي‬ ‫إ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫أف‬ ‫أو‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫تخضع‬ ‫نما‬ -‫التحكيـ‬ ‫بموجب‬ -‫عمى‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫النص‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫لحميا‬ ‫المشرع‬ ‫تدخؿ‬ ‫قد‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫ىذه‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫مخالفتيا؛‬ -‫بما‬ ‫سمطة‬ ‫مف‬ ‫لو‬ -‫بالقانوف‬ ‫المضافة‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عمى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫المسألة‬ ‫تمؾ‬ ‫تثور‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫ضافة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫السابؽ,‬ ‫و‬ ‫الحالي‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫بيف‬ ‫االختالؼ‬ ‫نتيجة‬ ‫أخرى‬ ‫كافة‬ ‫نظر‬ ‫بيا‬ ‫المنوط‬ ‫الوحيدة‬ ‫الجية‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫ليجعؿ‬ ‫ه"‬ ‫غير‬ ‫"دوف‬ ‫لفظ‬ ‫الحالي‬ ‫ية.‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫النصوص‬ ‫تمؾ‬ ‫بأف‬ ‫الدفع‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫يقدح‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫ألحكاـ‬ ‫مخالفة‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫السابؽ‬ 1971 ‫قانوف‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫عدـ‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫بدستور‬ ‫الحكـ‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫العبر‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫ـ,‬ ( 1 ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫عدا‬ ) -‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ -‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫مف‬ ‫ذاتو‬ ‫الدستور‬ ‫أخرجيا‬ ‫التي‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫عميو‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫منيا‬ ‫يحة,‬ ‫صر‬ ‫بنصوص‬ ‫الدولة‬ 188 ‫م‬ ً ‫قاضيا‬ ‫الدستور‬ ‫ف‬ ‫أخرى,‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫بو‬ ‫تختص‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ ‫ائـ,‬ ‫الجر‬ ‫و‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫القضاء‬ ‫"يختص‬ ‫بأف:‬ ‫القانوف‬ ‫ينظـ‬ ‫أعمى‬ ‫مجمس‬ ‫شئونو‬ ‫ويدير‬ ‫أعضائو,‬ ‫بشئوف‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫ويفصؿ‬ ‫المادة‬ ‫و‬ ‫اختصاصاتو".‬ ‫و‬ ‫تشكيمو‬ 192 ‫الدست‬ ‫المحكمة‬ ‫"تتولى‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫غيرىا‬ ‫دوف‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫ور‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫و‬ ‫يعية,‬ ‫التشر‬ ‫النصوص‬ ‫وتفسير‬ ‫ائح,‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫انيف,‬ ‫القو‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫عمى‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫أعضائيا,....".‬ ‫بشئوف‬ ‫المتعمقة‬ ‫وليس‬ ‫الساري‬ ‫الدستور‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫يكوف‬ ‫إنما‬ ‫الموضوعية‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ ‫الئحة‬ ‫أو‬ ‫ظمو‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الدستور‬ ( 1 ) . ‫عن‬ ‫أفصحت‬ ‫أو‬ ‫الفقو‬ ‫بعض‬ ‫تأه‬ ‫ار‬ ‫ما‬ ‫شيء‬ ‫األمر‬ ‫مف‬ ‫يغير‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫بعض‬ ‫و‬ ‫المقصود‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫الفتوى‬ ‫لقسمي‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فتاوى‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫أحكاـ‬ ‫استبعاد‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫ه)‬ ‫غير‬ ‫(دوف‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫إلى‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫يمتد‬ ‫ال‬ ‫بينما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫نظر‬ ‫مف‬ ‫األخرى‬ ‫القضائية‬ ‫الجيات‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫ىيئات‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫لمفظ,‬ ‫الطبيعي‬ ‫المعنى‬ ‫و‬ ‫يتفؽ‬ ‫ال‬ ‫التفسير‬ ‫ىذا‬ ‫مجمس‬ ‫لحماية‬ ‫المشرع‬ ‫يتدخؿ‬ ‫أف‬ ‫المتصور‬ ‫غير‬ ‫فمف‬ ‫منطؽ.‬ ‫أو‬ ‫عقؿ‬ ‫يقبمو‬ ‫ال‬ ‫التفسير‬ ‫في‬ ‫العادي,‬ ‫القضاء‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫معيف‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫بنظر‬ ‫اختصاصو‬ ‫عمى‬ ‫االفتئات‬ ‫مف‬ ‫الدولة‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫مف‬ ‫المحاكـ‬ ‫تمؾ‬ ‫أماـ‬ ‫التقاضي‬ ‫بو‬ ‫يتمتع‬ ‫ما‬ ‫ظؿ‬ ‫ذاتو‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ‫ضمانات,‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ)‬ ‫(ىيئة‬ ‫قضائية‬ ‫ليست‬ ‫ىيئة‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫االختصاص‬ ‫ىذا‬ ‫استباحة‬ ‫يجيز‬ ‫الضمانات‬ ‫تمؾ‬ ‫فقدانيا‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ( 2 ) . ( 1 ) -‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ 57 ‫لسنة‬ 33 ‫ؽ‬ ‫بجمسة‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ 2 ‫يناير‬ 2116 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫ـ,‬ 7 ‫لسنة‬ 31 ‫بجمسة‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ ‫ؽ‬ 2 ‫مارس‬ 2119 ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫بالجر‬ ‫منشور‬ ‫ـ,‬ 11 ‫يخ‬ ‫بتار‬ , ‫ب‬ ‫مكرر‬ 11 ‫مارس‬ 2119 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫وحكـ‬ ‫ـ,‬ 291 ‫لسنة‬ 31 ‫ؽ‬ ‫بجمسة‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ 2 ‫نوفمبر‬ 2119 ‫ـ,‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫بالجر‬ ‫منشور‬ 44 ‫يخ‬ ‫بتار‬ , ‫ػ‬ ‫ى‬ ‫مكرر‬ 5 ‫نوفمبر‬ 2119 ‫ـ.‬ ( 2 ‫احة‬ ‫صر‬ ‫يتدخؿ‬ ‫أف‬ ‫السابؽ‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫يممؾ‬ ‫كاف‬ ‫العادي‬ ‫المشرع‬ ‫بأف‬ ‫التسميـ‬ ‫مع‬ ‫)وذلؾ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫ويمنح‬ -‫االستثناء‬ ‫سبيؿ‬ ‫عمى‬ -‫اتفؽ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫التحكيـ‬ ‫لييئة‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫الجيات‬ ‫تنظيـ‬ ‫في‬ ‫المتمثمة‬ ‫الدستور‬ ‫بمقتضى‬ ‫لو‬ ‫الممنوحة‬ ‫السمطة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلؾ‬ ‫ذلؾ,‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اضح‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫يح‬ ‫الصر‬ ‫بنصو‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫القضائية,‬ 191 ‫تمؾ‬ ‫عنو‬ ‫سمب‬ ‫منو,‬ ‫االختصاصات‬ ‫تمؾ‬ ‫ممارستو‬ ‫وكيفية‬ ‫تشكيمو‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫نفسو‬ ‫المجمس‬ ‫تنظيـ‬ ‫في‬ ‫نطاقيا‬ ‫وحصر‬ ‫السمطة‬ ‫محدد‬ ‫باتت‬ ‫التي‬ ‫منيا.‬ ‫االنتقاص‬ ‫دوف‬ ‫الدستور‬ ‫بنص‬ ‫ة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫أنو‬ ‫ذلؾ‬ ‫إلى‬ ‫أضؼ‬ 174 ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ 2112 ‫يختص‬ ‫مستقمة؛‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫نجدىا‬ ‫ـ‬ ‫أف‬ ‫أي‬ ‫ية........".‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫القضاء‬ ‫جيات‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫نظر‬ ‫مف‬ ‫القضاء‬ ‫جيات‬ ‫استبعاد‬ ‫عف‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫أفصح‬ ‫قد‬ ‫حينذاؾ‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫العادي‬ ‫المشرع‬ ‫يتدخؿ‬ ‫أف‬ ‫إمكانية‬ ‫المخالفة‬ ‫بمفيوـ‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ -‫في‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫ظؿ‬ -‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫تنظيـ‬ ‫عند‬ ‫ومنح‬ ‫االختصاصات‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫بعض‬ ‫بسمب‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫قضائية..‬ ‫ليست‬ ‫لييئات‬ ‫فييا‬ ‫البت‬ ‫سمطة‬ ‫عاـ‬ 2114 ‫مستقمة‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫الدولة‬ ‫"مجمس‬ : ً ‫قضائية.‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬ ‫أخرى‬ ‫لجية‬ ‫فييا‬ ‫البت‬ ‫يم‬ ‫وعميو‬ ( ‫المادة‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫كف‬ 1 ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫ـ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫بالقانوف‬ ‫المعدلة‬ 9 ‫لسنة‬ 1997 ‫بأحكاـ‬ ‫الصطداميا‬ ‫دستوري‬ ‫ار‬ ‫بعو‬ ‫مشوبة‬ ‫باتت‬ ‫ـ‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫يتيا.‬ ‫دستور‬ ‫بعدـ‬ ‫القضاء‬ ‫يستتبع‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الحالي,‬ ‫الدستور‬ -‫تمؾ‬ ‫ورغـ‬ ‫غموض‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فييا‬ ‫لبس‬ ‫ال‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫باتت‬ ‫التي‬ ‫الحقيقة‬ -‫نظ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫تباط‬ ‫الر‬ ً ‫ا‬ ‫ر‬ ً ‫ا‬ ‫وتأثر‬ ‫جية,‬ ‫مف‬ ‫األجنبية‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫وجذب‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫ة‬ ‫بفكر‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ات‬ ‫السنو‬ ً ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫أصبح‬ ‫أخرى,‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫االقتصادية‬ ‫ات‬ ‫التغيير‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫ات‬ ‫باالعتبار‬ ‫ا‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫منو‬ ‫البد‬ ‫الداخمية.‬ ‫ية‬ ‫إلدار‬ ‫لذلؾ‬ -‫األخذ‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫بيف‬ ‫المنشود‬ ‫ازف‬ ‫لمتو‬ ً ‫وتحقيقا‬ ‫اإلشكالية,‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ً ‫وخروجا‬ ‫المشرع‬ ‫اـ‬ ‫التز‬ ‫وجوب‬ ‫المقابؿ‬ ‫وفي‬ ‫ناحية,‬ ‫مف‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫بنظاـ‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫القائـ‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ -‫يتدخؿ‬ ‫أف‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫مف‬ ‫نرى‬ ‫المشرع‬ -‫ال‬ ً ‫تفاديا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المخالفة‬ ‫حومة‬ ‫في‬ ‫وقوع‬ -‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بتعديؿ‬ 1 / 2 ‫مف‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ 27 ‫لسنة‬ 1994 ‫از‬ ‫بجو‬ ‫المتعمؽ‬ ‫حكمو‬ ‫في‬ ً ‫افقا‬ ‫متو‬ ‫يكوف‬ ‫حتى‬ ‫ـ‬ ‫مف‬ ‫وذلؾ‬ ‫الحالي,‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫مع‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫األ‬ ‫يتولى‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫تعمؿ‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫النص‬ ‫خالؿ‬ ‫وتحت‬ ‫كنؼ‬ ‫في‬ ‫اختيارىا‬ ‫اؼ‬ ‫طر‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫اؼ,‬ ‫األطر‬ ‫ادة‬ ‫إلر‬ ‫استجابة‬ ‫إلييا‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بإحالة‬ ‫يمتزـ‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫بصر‬ ‫المشرع‬ ‫عمييا‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫السمات‬ ‫أو‬ ‫بالخصائص‬ ‫الييئة‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫يتمتع‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ( 1 ) ‫الداخمية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫بمنازعات‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫ىذا‬ ( 2 ) . ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫عمى‬ ً ‫منصبا‬ ً ‫دوليا‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫تحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫عف‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ‫غضاضة‬ ‫ال‬ ‫ىذه‬ ‫الحاؿ‬ ‫و‬ ‫فإنو‬ -‫ولو‬ ‫أجنبية‬ ‫كانت‬ -‫التي‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫وفؽ‬ ‫تعمؿ‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫عف‬ ً ‫تماما‬ ‫مستقمة‬ ً ‫مسبقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫حددىا‬ ‫لقانوف‬ ‫المحكميف‬ ‫ىيئة‬ ‫تطبيؽ‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫التي‬ ‫المسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫دور‬ ‫ويقتصر‬ ‫أجنبي.‬ ‫المصري‬ -‫الحالة‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ -‫حكـ‬ ‫بطالف‬ ‫دعوى‬ ‫أو‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫طمب‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫عمى‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫بعدـ‬ ‫الدفع‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ..‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫بالتجار‬ ‫يتعمؽ‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫الدولية؛‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ( 3 ) , ( 1 ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الحكـ‬ ‫ىذا‬ ‫بيا‬ ‫يتمتع‬ ‫أال‬ ً ‫الحقا‬ ‫سنقترح‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التحكيمي‬ ‫الحكـ‬ ‫حجية‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫وذلؾ‬ ) ‫قضاتيا.‬ ‫مف‬ ‫يندبو‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫مف‬ ‫بتنفيذه‬ ‫األمر‬ ‫صدور‬ ( 2 ) -‫الذ‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫عمى‬ ً ‫قياسا‬ ‫استنباطو‬ ‫تـ‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ‫الدكتور/‬ ‫أستاذنا‬ ‫بو‬ ‫نادي‬ ‫ي‬ ‫المشار‬ ‫دورىا,‬ ‫تفعيؿ‬ ‫وكيفية‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫لجاف‬ ‫عمؿ‬ ‫عمى‬ ‫تعميقو‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫أحمد,‬ ‫عبدالعاؿ‬ ‫ثروت‬ ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫العامة...",‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫"التوفيؽ‬ ‫مؤلفو‬ ‫في‬ ‫إليو‬ 129 ‫وما‬ ‫بعدىا.‬ ( 3 ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫نظمو‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫وذلؾ‬ ) ‫"يكوف‬ ‫بأف:‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫المصري‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫دوليا‬ ‫في‬ ‫حكـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫موضوعو‬ ‫يتعمؽ‬ ً ‫اعا‬ ‫نز‬ ‫ة‬ ‫بالتجار‬ ‫الدولية‬ ‫وذلؾ‬ ‫في‬ ‫اؿ‬ ‫األحو‬ ‫اآلتية‬ : ً ‫ال‬ ‫أو‬ : ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫المركز‬ ‫ئيسي‬ ‫الر‬ ‫ألعماؿ‬ ‫كؿ‬ ‫مف‬ ‫طرفي‬ ‫التحكيـ‬ ‫يقع‬ ‫دولتيف‬ ‫في‬ ‫مختمفتيف‬ ‫وقت‬ ‫اـ‬ ‫إبر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫فإذا‬ ‫كاف‬ ‫ألحد‬ ‫عدة‬ ‫الطرفيف‬ ‫اكز‬ ‫مر‬ ‫لألعماؿ‬ ‫ة‬ ‫فالعبر‬ ‫بالمركز‬ ‫األكثر‬ ً ‫تباطا‬ ‫ار‬ ‫بموضوع‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫لـ‬ ‫يكف‬ ‫ألحد‬ ‫طرفي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مركز‬ ‫أعماؿ‬ ‫ة‬ ‫فالعبر‬ ‫إقامتو‬ ‫بمحؿ‬ ‫المعتاد‬ . ‫ة,‬ ‫الدولة‬ ‫ومجمس‬ ‫عامة‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫أف‬ ً ‫وقضاء‬ ‫فقيا‬ ‫عميو‬ ‫المستقر‬ ‫مف‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫المؤثر‬ ‫عناصرىا‬ ‫أحد‬ ‫يكوف‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫ينفرد‬ ‫ال‬ ‫الخصوص‬ ‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫المحكمة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إلى‬ ‫فييا‬ ‫المرد‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ , ً ‫أجنبيا‬ ً ‫ا‬ ‫عنصر‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫يد‬ ‫غؿ‬ ‫مف‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫ىناؾ‬ ‫ليس‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫التطبيؽ,‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫االقميـ,‬ ‫حدود‬ ‫تتعدى‬ ‫منازعات‬ ‫باعتبارىا‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫نظر‬ ‫عف‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مجمس‬ ‫لمحاكـ‬ ‫البطالف‬ ‫ودعوى‬ ‫بيا‬ ‫المتعمقة‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫يكوف‬ ‫الدولة.‬ ( ‫المادة‬ ‫بتعديؿ‬ ‫نوصي‬ ‫سبؽ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ً ‫تيبا‬ ‫وتر‬ 1 / 2 ‫ق‬ ‫مف‬ ) ‫ليجري‬ ‫التحكيـ‬ ‫انوف‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫نصيا‬ : ...." . ‫وبالنسبة‬ ‫إلى‬ ‫منازعات‬ ‫العقود‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫يكوف‬ ‫االتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫افقة‬ ‫بمو‬ ‫التحكيـ‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫المختص‬ ‫أو‬ ‫مف‬ ‫يتولى‬ ‫اختصاصو‬ ‫بالنسبة‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫لألشخاص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫التفويض‬ ‫في‬ ‫ىيئ‬ ‫تباشر‬ ‫ال‬ ‫الداخمي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ.‬ ‫ة‬ ‫في‬ ‫حكميا‬ ‫تصدر‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫المختصة,‬ ‫المحكمة‬ ‫مف‬ ‫أمر‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫إال‬ ‫أعماليا‬ ‫التحكيـ‬ ‫القانوف".‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫لمقو‬ ً ‫وفقا‬ ‫التحكيمية‬ ‫الدعوى‬ ‫بدء‬ ‫عمى‬ ً ‫وعودا‬ -‫مف‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫بحث‬ ‫مف‬ ‫االنتياء‬ ‫وبعد‬ ‫البياف‬ ‫سمؼ‬ ‫كما‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ -‫التا‬ ‫السطور‬ ‫في‬ ‫نتصدى‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫لبحث‬ ‫لية‬ ‫المشرع‬ ‫فييا‬ ‫أجاز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الحالي,‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫ذات‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ً ‫ثانيا‬ : ‫إذا‬ ‫اتفؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫طرفا‬ ‫عمى‬ ‫المجوء‬ ‫إلى‬ ‫منظمة‬ ‫تحكيـ‬ ‫دائمة‬ ‫مركز‬ ‫أو‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫يوجد‬ ‫ه‬ ‫مقر‬ ‫داخؿ‬ ‫جمي‬ ‫ية‬ ‫ور‬ ‫مصر‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫أو‬ ‫خارجيا‬ . ً ‫ثالثا‬ : ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫موضوع‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫الذي‬ ‫يشممو‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫تبط‬ ‫ير‬ ‫مف‬ ‫بأكثر‬ ‫دولة‬ ‫احدة‬ ‫و‬ . ً ‫ابعا‬ ‫ر‬ : ‫إذا‬ ‫كاف‬ ‫المركز‬ ‫ئيسي‬ ‫الر‬ ‫ألعماؿ‬ ‫كؿ‬ ‫مف‬ ‫طرفي‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫نفس‬ ‫الدولة‬ ‫وقت‬ ‫اـ‬ ‫إبر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫وكاف‬ ‫أحد‬ ‫األماكف‬ ً ‫اقعا‬ ‫و‬ ‫التالية‬ ‫خارج‬ ‫ىذه‬ ‫الدول‬ ‫ة‬ : ‫(أ)مكاف‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫التحكيـ‬ ‫كما‬ ‫عينو‬ ‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫أو‬ ‫أشار‬ ‫إلى‬ ‫تعيينو‬ ‫كيفية‬ . ‫(ب)مكاف‬ ‫تنفيذ‬ ‫جانب‬ ‫جوىري‬ ‫مف‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫الناشئة‬ ‫عف‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫العالقة‬ ‫بيف‬ ‫الطرفيف‬ . ‫(ج)المكاف‬ ‫األكثر‬ ً ‫تباطا‬ ‫ار‬ ‫بموضوع‬ ‫اع‬ ‫النز‬ . ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫سمب‬ -‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫بعد‬ ‫حتى‬ -‫ي‬ ‫بما‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫إلى‬ ‫حالتيا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫تنافي‬ 191 ‫سالفة‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ ‫يكشؼ‬ ‫مما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫ميمة‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫بمجمس‬ ‫أناطت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الذكر,‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫لمخالفتيا‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫عدـ‬ ‫عف‬ 191 ‫الدستور.‬ ‫مف‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫لتعديؿ‬ ‫التدخؿ‬ ‫بالمشرع‬ ‫نييب‬ ‫وعميو‬ 11 ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫ليكوف‬ ) ‫التالي:‬ ......" 2 -ً ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ 31 ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫بعد‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫القانوف,‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ -‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫أماـ‬ ‫دعوى‬ ‫شأنو‬ ‫في‬ ‫أقيمت‬ ‫قد‬ ‫تكوف‬ ‫أال‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ -‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫وفي‬ ." ً ‫باطال‬ ‫االتفاؽ‬ ‫كاف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫يشمميا‬ ‫التي‬ ‫المسائؿ‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يحدد‬ ‫أف‬ ( ‫المادة‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫بمدى‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ 54 ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ .........." ‫بأف:‬ 2 -‫تختص‬ ‫بدعوى‬ ‫البطالف‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫التجاري‬ ‫الدولي‬ ‫المحكمة‬ ‫المشار‬ ‫إلييا‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 9 ‫مف‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫وفي‬ ‫غير‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫الدولي‬ ‫يكوف‬ ‫االختصاص‬ ‫لمحكمة‬ ‫الدرجة‬ ‫الثانية‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫تتبعيا‬ ‫المختصة‬ ً ‫أصال‬ ‫بنظر‬ ‫اع".‬ ‫النز‬ ‫فالبادي‬ ‫النص‬ ‫ظاىر‬ ‫مف‬ -‫مضمونو‬ ‫في‬ ‫التعمؽ‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ -‫المشرع‬ ‫أف‬ ً ‫جدال‬ ‫سممنا‬ ‫لو‬ ‫ألنو‬ ‫الدولة؛‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاصات‬ ‫انتياؾ‬ ‫نحو‬ ‫يقو‬ ‫طر‬ ‫في‬ ً ‫ا‬ ‫سائر‬ ‫اؿ‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫االختصاص‬ ‫سمب‬ ‫رخصة‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫منح‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫از‬ ‫بجو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫االختصاص‬ ‫ىذا‬ ‫ومنح‬ ‫األصؿ‬ ‫مف‬ ‫استثناء‬ ‫يعد‬ ‫فيذا‬ ‫ادتيـ‬ ‫إر‬ ‫عمى‬ ‫بناء‬ ‫التحكيـ‬ ‫لييئة‬ -‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫حؽ‬ ‫وىو‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫نظر‬ ‫في‬ -‫ب‬ ‫االختصاص‬ ‫إليو‬ ‫يعيد‬ ‫بأف‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫حؽ‬ ‫في‬ ‫جرـ‬ ‫مف‬ ‫تكبو‬ ‫ار‬ ‫إذ‬ ‫الدعوى,‬ ‫تمؾ‬ ‫نظر‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫محاكـ‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫االختصاص‬ ‫بيذا‬ ‫ويمقي‬ ً ‫ا‬ ‫سادر‬ ‫يقو‬ ‫طر‬ ‫في‬ ‫يسير‬ ‫بو‬ ‫نص‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫لمخالفتو‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫بعدـ‬ ً ‫أيضا‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫يوصـ‬ ‫بما‬ ‫االستئناؼ)‬ ‫(محاكـ‬ ‫المادة‬ 191 ‫الحالي.‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ ‫المادة‬ ‫وتعديؿ‬ ‫التدخؿ‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫المشرع‬ ‫نوصي‬ ‫كمو‬ ‫لذلؾ‬ 54 ‫يجر‬ ‫بحيث‬ ‫ي‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫نصيا‬ ...." 2 -‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫في‬ ‫البطالف‬ ‫بدعوى‬ ‫تختص‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫إلييا‬ ‫المشار‬ ‫المحكمة‬ 9 ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ( 1 ) ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫غير‬ ‫وفي‬ , ‫يكوف‬ ‫الدولي‬ ‫اع"‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫لممحكمة‬ ‫البطالف‬ ‫بدعوى‬ ‫االختصاص‬ ( 2 ) . ( 1 ‫الت‬ ‫المادة‬ ‫بشأف‬ ‫سنقترحو‬ ‫الذي‬ ‫التعديؿ‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ) ‫الذي‬ ‫و‬ ً ‫الحقا‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫اسعة‬ ‫وغيرىا؛‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫بيف‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫بمسائؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫قة‬ ‫التفر‬ ‫سيتضمف‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫االستئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫بمسائؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫منح‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫سيتـ‬ ‫حيث‬ ‫منازع‬ ‫عمى‬ ً ‫منصبا‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيـ‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫العادي‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫إذ‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫ة‬ ‫اإلداري.‬ ‫القضاء‬ ‫لمحكمة‬ ‫الحالة‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ( 2 ‫المادة‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ) 513 ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ -‫الحالي‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫بموجب‬ ‫الممغاة‬ -‫المح‬ ‫إلى‬ ‫المعتادة‬ ‫باألوضاع‬ ‫البطالف‬ ‫طمب‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ُ ‫"ي‬ ‫بيا:‬ ‫ورد‬ ‫حيث‬ ‫الحكـ‬ ‫ىذا‬ ‫مثؿ‬ ‫تقرر‬ ‫كانت‬ ‫كمة‬ ‫اع...".‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫الثانً‬ ‫المبحث‬ ‫ن‬ ‫دستورٌة‬ ‫مدى‬ ( ‫المادة‬ ‫ص‬ 9 ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫ومعيار‬ ‫الدولي‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫مفيوـ‬ ‫لبياف‬ ‫التصدي‬ ‫منا‬ ‫يستمزـ‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫لمعقود‬ ‫ة‬ ‫المميز‬ ‫العناصر‬ ‫مف‬ ‫فيو‬ ‫افر‬ ‫يتو‬ ‫وما‬ ‫الداخمي,‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫عف‬ ‫ه‬ ‫تمييز‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ال‬ ‫لممعيار‬ ً ‫ووفقا‬ ‫القانونية‬ ‫العناصر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ً ‫دوليا‬ ً ‫عقدا‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫يعد‬ ‫قانوني‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫قانوني‬ ‫نظاـ‬ ‫مف‬ ‫بأكثر‬ ‫تتصؿ‬ ‫لو‬ ( 1 ) ‫يعوؿ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫بالعناصر‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ , ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫ائو‬ ‫إجر‬ ‫ومكانو‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫المعروض‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫و‬ ‫التحكيمية‬ ‫العممية‬ ‫التطبيؽ‬ ( 1 ) ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫أناطت‬ ‫نجدىا‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫بمطالعة‬ ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫أحاليا‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫منحت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ‫ب‬ ‫االختصاص‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫نبدي‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ... -‫األخير‬ ‫و‬ ‫الثالث‬ ‫المطمب‬ ‫في‬ -‫اإلشكالية‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ه‬ ‫يثير‬ ‫قد‬ ‫وما‬ 9 ‫محؿ‬ ‫لذلؾ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫معالجتيا‬ ‫وكيفية‬ ‫ية,‬ ‫دستور‬ ‫مخالفة‬ ‫مف‬ ) ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫مدى‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫عامة,‬ ‫بصفة‬ ‫عدمو.‬ ‫مف‬ ‫عنو‬ ‫الناجمة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالتحكيـ‬ ( 2 ) . ‫التالي.‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫كمو‬ ‫وذلؾ‬ ‫الدولً‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫مفهوم‬ * ( 7 ‫األجنبً‬ ‫التحكٌم‬ ) ‫أخرى‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫استئناؼ‬ ‫(محكمة‬ ‫العادي‬ ‫لمقضاء‬ ‫يا‬ " ‫بأف:‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ)؛‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ 1 -‫يكوف‬ ‫االختصاص‬ ‫بنظر‬ ‫مسائؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫التي‬ ‫يحيميا‬ ‫ىذا‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫القضاء‬ ‫المصري‬ ‫لممحكمة‬ ‫المختصة‬ ً ‫أصال‬ ‫بنظر‬ ‫اع,‬ ‫النز‬ ‫أما‬ ‫كاف‬ ‫اذا‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫د‬ ً ‫وليا‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫جرى‬ ‫في‬ ‫مصر‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫الخارج‬ ‫فيكوف‬ ‫االختصاص‬ ‫لمحكمة‬ ‫استئناؼ‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫ما‬ ‫لـ‬ ‫يتفؽ‬ ‫فاف‬ ‫الطر‬ ‫اختصاص‬ ‫عمى‬ ‫محكمة‬ ‫استئناؼ‬ ‫أخرى‬ ‫في‬ ‫مصر.‬ 2 -."....... ‫دستورٌتها,‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫إشكالٌة‬ ‫ٌثٌر‬ ‫أن‬ ‫ٌمكن‬ ‫المادة‬ ‫تلك‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫الذي‬ ‫الحكم‬ ‫وهذا‬ ‫هما:‬ ‫زاوٌتٌن‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ 1 -‫األولى:‬ ‫تضم‬ ‫فيما‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫منح‬ ‫مف‬ ‫المادة‬ ‫تمؾ‬ ‫نتو‬ ‫لمحاكـ‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫التحكيـ‬ ‫أكاف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫القانونية؛‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫العادي‬ ‫بالقضاء‬ ‫االستئناؼ‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫دولي‬ ‫خاص‬ ‫عقد‬ ‫عمى‬ ‫أو‬ ‫دولي,‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫عمى‬ ً ‫منصبا‬ ‫ومدى‬ ‫عالقات.‬ ‫مف‬ ‫ىا‬ ‫القانوف.‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫لو‬ ‫المعقود‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫الختصاص‬ ً ‫سمبا‬ ‫ذلؾ‬ ‫اعتبار‬ 2 -‫الثانية:‬ ‫محكمة‬ ‫اختيار‬ ‫سمطة‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫منح‬ ‫مف‬ ‫المادة‬ ‫تمؾ‬ ‫تضمنتو‬ ‫فيما‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫تتولى‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناؼ‬ ‫المص‬ ‫القضاء‬ ‫مف‬ ً ‫ال‬ ‫تناز‬ ‫ذلؾ‬ ‫اعتبار‬ ‫ومدى‬ ‫الدولي,‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫ري‬ ‫اختصاصاتيا.‬ ‫وتحديد‬ ‫القضائية‬ ‫السمطات‬ ‫بتنظيـ‬ ‫األصيؿ‬ ‫اختصاصو‬ ‫عف‬ ‫المشرع‬ ‫نا‬ ‫آثر‬ ‫مختمفتيف,‬ ‫اويتيف‬ ‫ز‬ ‫عمى‬ ‫القائمة‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اإلشكالية‬ ‫تمؾ‬ ‫بحث‬ ‫مجاؿ‬ ‫وفي‬ ‫لمس‬ ‫أوليا‬ ‫في‬ ‫نتصدى‬ ‫مطالب:‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫تقسيـ‬ ‫مدى‬ ‫وىي‬ ‫أولية‬ ‫ألة‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫كافة‬ ‫بنظر‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫االستئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المسائل‬ ‫بنظر‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫مدى‬ ‫الدو‬ ‫التجاري‬ ‫بالتحكٌم‬ ‫المتعلقة‬ ‫لً‬ ‫يعتيا‬ -‫دولية‬ ‫أو‬ ‫داخمية‬ -‫كاف‬ ً ‫أيا‬ ‫و‬ ‫افيا.‬ ‫أطر‬ ‫لقضاء‬ ‫معقود‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫أف‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫وعمى‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫مف‬ ‫تستمزمو‬ ‫وما‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫لعقود‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫الرسمي,‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫خالليا‬ ‫مف‬ ‫يتـ‬ ‫يعة‬ ‫وسر‬ ‫فعالة‬ ‫وسيمة‬ ‫عف‬ ‫البحث‬ ‫يا‬ ‫الدوؿ‬ ‫غالبية‬ ‫دفعت‬ -‫مصر‬ ‫ومنيا‬ -‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫التي‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫نظر‬ ‫عمى‬ ‫الوطني‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬ ‫الوطني.‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫المشرع‬ ‫قصر‬ ‫فقد‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بتنظيـ‬ ‫يتعمؽ‬ ‫وفيما‬ ‫ال‬ ‫عمى‬ ‫بيا‬ ‫االختصاص‬ ‫العادي‬ ‫قضاء‬ -‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫اية‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ -‫ة‬ ‫القاىر‬ , 1996 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 37 . ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫رسالة‬ ‫نة,‬ ‫مقار‬ -‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2112 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 71 . ‫أخرى.‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫أية‬ ‫دوف‬ ‫المتعاقدة.‬ ‫لمدولة‬ ‫الداخمي‬ ‫االقتصاد‬ ‫تتجاوز‬ ‫ابطة‬ ‫ر‬ ‫عمى‬ ‫ائو‬ ‫بانطو‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫بمصالح‬ ‫الدولً‬ ‫اإلداري‬ ‫للعقد‬ ‫الممٌز‬ ‫المعٌار‬ * ( 1 ‫حفيظو‬ ‫د/‬ ) ‫السيد‬ ‫الحداد‬ : ‫العقود‬ ‫المبرمة‬ ‫بيف‬ ‫الدوؿ‬ ‫االشخاص‬ ‫و‬ ‫األجنبية‬ , ‫دار‬ ‫النيضة‬ ‫بية‬ ‫العر‬ , ‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ 1 , 2114 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 94 ( 2 ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫أحكاـ‬ ‫تنفيذ‬ ‫ضمانات‬ ‫أحمد,‬ ‫سيد‬ ‫طو‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ) -‫دارسة‬ . ‫اقتصادي.‬ ‫وثانييما‬ ‫قانوني‬ ( 1 ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫الداخمي,‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫سالمة,‬ ‫يـ‬ ‫الكر‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ) ‫أوليما‬ ‫ياف‬ ‫معيار‬ ‫الوطني‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫عف‬ ‫الدولي‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫تمييز‬ ‫يتنازع‬ ‫ا‬ ‫يكوف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫عناصر‬ ‫كافة‬ ‫بيف‬ ‫الوطنية‬ ‫الصفة‬ ‫تجمع‬ ‫بحيث‬ ‫معينة؛‬ ‫لدولة‬ ‫تنتمي‬ ‫تكوينو‬ ‫في‬ ‫الداخمة‬ ‫العناصر‬ ‫كافة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ً ‫داخميا‬ ‫أو‬ ً ‫وطنيا‬ ‫لتحكيـ‬ ‫قصر‬ ‫مع‬ ‫الدولي,‬ ‫التحكيـ‬ ‫نحو‬ ‫االتجاه‬ ‫صوب‬ ‫أجنبية‬ ‫شركة‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تعاقد‬ ‫الدولي‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫صور‬ ‫ومف‬ ‫لمج‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫مسؤوليتو‬ ‫تحت‬ ‫أو‬ ‫نفقتو‬ ‫عمى‬ ‫لمقياـ‬ ‫لمشروط‬ ً ‫طبقا‬ ‫ميور‬ ‫باحو,‬ ‫أر‬ ‫عمى‬ ‫استيالئو‬ ‫و‬ ‫الزمف‬ ‫مف‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫المشروع‬ ‫استغالؿ‬ ‫مقابؿ‬ ‫لو‬ ‫الموضوعة‬ ‫لمقياـ‬ ‫األجنبية‬ ‫أو‬ ‫الوطنية‬ ‫الشركات‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تعاقد‬ ‫وكذا‬ ‫الخارج.‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫ات‬ ‫السفار‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫الصيانة‬ ‫أو‬ ‫الترميـ‬ ‫بأعماؿ‬ ‫العقد‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫الدولي‬ ‫ىو‬ ‫عقد‬ ‫يجمع‬ ‫بيف‬ ‫مقومات‬ ‫العقد‬ ‫اإلداري‬ -‫عامة‬ ‫بصفة‬ -‫استثنائية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫عمى‬ ‫ائو‬ ‫انطو‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫بأحكاـ‬ ‫األخذ‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫م‬ ‫الدولية‬ ‫الصفة‬ ‫وبيف‬ ‫المدنية,‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫معروفة‬ ‫غير‬ ( 4 ‫الداخلً‬ ‫أو‬ ‫الوطنً‬ ‫التحكٌم‬ ) ‫العقد‬ ‫اتصاؿ‬ ‫حيث‬ ‫ف‬ ‫أجنبي‬ ‫وتحكيـ‬ ‫دولي‬ ‫وتحكيـ‬ ‫وطني‬ ‫تحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫أو‬ ‫التحكيـ‬ ( 2 ) . ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫فييا‬ ‫تتـ‬ ‫التي‬ ‫البمد‬ ‫أو‬ ‫المحكميف‬ ‫أو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫كجنسية‬ ‫التحكيمية‬ ‫العممية‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫فيو‬ ‫وتظير‬ ‫عاـ‬ ‫فؽ‬ ‫بمر‬ ‫ويتعمؽ‬ ‫عاـ‬ ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫فيو‬ ‫طر‬ ‫أحد‬ ‫كوف‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫بشأف‬ ً ‫ا‬ ‫ال‬ ‫بيف‬ ‫قة‬ ‫التفر‬ ‫عناصر‬ ‫بحسب‬ ‫التحكيـ‬ ‫يتنوع‬ ‫حيث‬ ‫الدولي,‬ ‫التحكيـ‬ ‫و‬ ‫الداخمي‬ ‫تحكيـ‬ ‫كثير‬ ‫يختمؼ‬ ‫ال‬ ‫الحاؿ‬ ‫فإف‬ ‫الدولي‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫معيار‬ ‫ىو‬ ‫ىذا‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫طب‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫العقود‬ ‫تمؾ‬ ‫بشأف‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫تثور‬ ‫أف‬ ‫يبرمو‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫سمطة‬ ‫بوصفيا‬ ‫الدولة‬ ‫تبرمو‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫ىو‬ ‫الدولي‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫مع‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫شخص‬ ‫أخرى.‬ ‫دولة‬ ‫رعايا‬ ‫مف‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫بمصالح‬ ( 1 . ) ‫تتصؿ‬ ‫باعتبارىا‬ ‫الحدود‬ ‫عبر‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫اؿ‬ ‫األمو‬ ‫انتقاؿ‬ ‫العقد‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫و‬ ‫لمدولة‬ ‫اإلقميمي‬ ‫النطاؽ‬ ‫خارج‬ ‫يتـ‬ ‫الذي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مف‬ ‫النوع‬ ‫ذلؾ‬ ‫ىو‬ ‫يتفؽ‬ ‫لـ‬ ‫كؿ‬ ً

‫الطبيعي‬ ......".‬ ‫وعقود‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫ونقؿ‬ -‫بمناسبة‬ ‫بينيما‬ ‫تنشأ‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كؿ‬ ‫لتسوية‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫االلتجاء‬ ‫عقدية‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫عقدية‬ ‫معينة‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ." ‫ىما:‬ ‫ناحيتيف‬ ‫مف‬ ‫منتقد‬ ‫القوؿ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ . ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫غيرىا‬ ‫دوف‬ ‫فقط‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫إلى‬ ‫مضمونيا‬ ‫ينصرؼ‬ ‫إنما‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫حوليا‬ ‫يدور‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫عمى‬ ‫ية)؛‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫(القر‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تمارسيا‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائؿ‬ ‫اإل‬ ‫تمؾ‬ ‫ة‬ ‫إلثار‬ ‫مجاؿ‬ ‫ال‬ ‫وبالتاؿ‬ ‫لمتحكيـ‬ ً ‫محال‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫تأبى‬ ‫ومفيوميا‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫ية‬ ‫دار‬ ‫اإلشكالية.‬ ‫اآلتية:‬ ‫لألسباب‬ ‫وذلؾ‬ ‫لمنص,‬ ‫الحقيقي‬ ‫المعنى‬ ‫و‬ ‫يتفؽ‬ ‫ال‬ ‫الدفع‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ = ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫تمؾ‬ ‫تمثمت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫بيف‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫أية‬ ‫حوؿ‬ ‫تنشأ‬ -34 -‫القانوني:‬ ‫العمؿ‬ ‫عف‬ ‫طبيعتيا‬ -‫أو‬ ‫تعديؿ‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫أرض‬ ‫عمى‬ ً ‫قانونيا‬ ً ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫تب‬ ‫ير‬ ‫القانوني‬ ‫فالعمؿ‬ ‫العكس.‬ ‫إثبات‬ ‫لحيف‬ ً ‫ابتداء‬ ‫بالمشروعية‬ ‫يصطبغ‬ ‫الذي‬ ‫وىو‬ ‫معيف,‬ ‫قانوني‬ ‫مركز‬ ‫إلغاء‬ -‫ىما:‬ ‫تيف‬ ‫صور‬ ‫يتخذ‬ ‫فيو‬ ‫المادي‬ ‫العمؿ‬ ‫أما‬ ‫ير‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫المادي‬ ‫العمؿ‬ ‫(أ)‬ ‫القانوني‬ ‫لمعمؿ‬ ً ‫تجسيدا‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫أي‬ ‫؛‬ ً ‫ا‬ ‫مباشر‬ ً ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫تب‬ ‫إلى‬ ‫النظري‬ ‫النطاؽ‬ ‫مف‬ ‫بو‬ ‫فينتقؿ‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫أرض‬ ‫عمى‬ ‫اإلداري)‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫(القر‬ ‫أصؿ‬ ‫إلى‬ ‫المنازعة‬ ‫تد‬ ‫تر‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫بشأنو‬ ‫المنازعة‬ ‫تثور‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫وىذا‬ ‫العممي.‬ ‫التطبيؽ‬ ‫أك‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫القانوني‬ ‫العمؿ‬ ‫وىو‬ ‫ه‬ ‫ومصدر‬ ‫العمؿ‬ ‫ىذا‬ ‫اإلداري.‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫اف‬ . ً ‫استثناء‬ ‫ويجوز‬ ‫الطرفيف‬ ‫بيف‬ ‫ينشأ‬ ‫قد‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫أي‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫محاكـ‬ ‫(تختص‬ ‫نصيا:‬ ‫تؤخذ‬ ‫وبأف‬ ‫المختص,‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫بعد‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫بيف‬ ‫ينشأ‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫اـ).‬ ‫االلتز‬ ‫مدة‬ ‫أثناء‬ ‫في‬ ‫خالؼ‬ ‫أي‬ ‫عف‬ ‫ينشأ‬ ‫قد‬ ‫تحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫عمى‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫جية,‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫مبدأ‬ ‫قبوؿ‬ ‫يف:‬ ‫أمر‬ ‫بيف‬ ‫التوفيؽ‬ ‫حاوؿ‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫أف‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫البادي‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشوء‬ ‫عمى‬ ً ‫الحقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يكوف‬ ‫بأف‬ ‫وذلؾ‬ ‫أخرى,‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫الدولة‬ ‫مصمحة‬ ‫اعاة‬ ‫ومر‬ ‫(وعمى‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫ألف‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫مجاؿ‬ ‫تحت‬ ‫في‬ ‫تمثؿ‬ ‫أف‬ ‫عمييا‬ ‫يأبى‬ ‫الذي‬ ‫الدولة‬ ‫سيادة‬ ‫بمبدأ‬ ً ‫مساسا‬ ‫يعد‬ ‫الداخمية)‬ ‫العقود‬ ‫األخص‬ 
.

  ‫عاـ‬ ‫كقانوف‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫إلى‬ ‫وبالرجوع‬ ‫الشكمي.‬ ‫جانبيا‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫نظـ‬ ‫قد‬ ‫نجده‬ ‫اتباعيا‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫يحكـ‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫االختصاص‬ ‫المحمي‬ ‫و‬ ‫النوعي‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫خاصة‬ ‫وبصفة‬ ‫األوؿ,‬ ‫الكتاب‬ ‫مف‬ ‫األوؿ‬ ‫الباب‬ ‫في‬ ‫ىذا‬ ‫يخالؼ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ً ‫مقدما‬ ‫االتفاؽ‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫تختص‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫يحيميا‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫في‬ ‫بالنظر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫عمى‬ ‫فاف‬ ‫الطر‬ ‫يتفؽ‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ً ‫دوليا‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫التحكيـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫عمى‬ ‫اؿ‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫ينصب‬ ‫ال‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫إ‬ ‫بؿ‬ ‫الخاص,‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫الدولية‬ ‫فييا‬ ‫تتجمى‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫مف‬ ‫ىناؾ‬ ‫ف‬ ً ‫مثال‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫فييا؛‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫العامة‬ ‫االشخاص‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ ‫عندما‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الطبيعة‬ ‫أشخاص‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫بيف‬ ‫العامة"‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫اـ‬ ‫"التز‬ ‫االمتياز‬ ‫عقود‬ ‫مف‬ ‫عقد‬ ‫اـ‬ ‫إبر‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫أشخاص‬ ‫مف‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫آخر‬ ‫وشخص‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫ينتمي‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫تعد‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫بصبغة‬ ‫تصطبغ‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العقود‬ ‫فيذه‬ ‫أخرى...‬ ‫دولة‬ ‫لجنسية‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫حقو‬ ‫سمبو‬ ‫بأف‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫االستئناؼ.‬ ‫محاكـ‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫بو‬ ‫لقى‬ ‫اإلداري؛‬ ‫القضاء‬ ‫أو‬ ‫لمقانوف‬ ‫األصؿ‬ ‫بحسب‬ ‫عنيا‬ ‫الناجمة‬ ‫المنازعات‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫تحديد‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫الدولة؛‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫عف‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫تخرج‬ ‫أي‬ ‫ا‬ ‫ىذا‬ ‫صفات‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫يكوف‬ ‫إنما‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫لعقد‬ ‫إلسباغ‬ ‫الثالثة‬ ‫شروطو‬ ‫العقد‬ ‫استوفي‬ ‫فمتى‬ ‫مضمونو..‬ ‫أو‬ ‫موضوعو‬ ‫إلى‬ ‫ال‬ ‫وخصائصو‬ ً ‫متعمقا‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫العقد‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫المتمثمة‬ ‫و‬ ‫عميو,‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الصفة‬ ‫الدولة‬ ‫لمجمس‬ ‫انعقد‬ ‫الخاص,‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫ليا‬ ‫مثيؿ‬ ‫ال‬ ً ‫شروطا‬ ‫يتضمف‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫عاـ‬ ‫فؽ‬ ‫بمر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫لو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصال‬ ‫مختصة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫ي‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫نصا‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫لمتحكيـ‬ ً ‫محال‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫لممنازعات‬ ‫يفرد‬ ‫إلى‬ ‫بيا‬ ‫فيو‬ ‫عيد‬ ‫حسب‬ ‫عمى‬ ‫بنظرىا‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أو‬ ‫الجية‬ ‫تحديد‬ ‫ترؾ‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫العادي,‬ ‫القضاء‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫طبيعة‬ ‫مف‬ ‫ليست‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫العالقات‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫يدؿ‬ ‫بما‬ ‫العالقة,‬ ‫طبيعة‬ ‫خاصة.‬ ‫وعالقات‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫عالقات‬ ‫بيف‬ ‫ما‬ ‫متنوعة‬ ‫عالقات‬ ‫تحتيا‬ ‫تندرج‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫لو‬ ‫لتثور‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫اإلشكالية‬ ‫تمؾ‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ .. ‫الحاؿ‬ ‫و‬ ‫ألنو‬ ‫اع؛‬ ‫النز‬ ‫بيذا‬ ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫لممحكمة‬ ‫البداية‬ ‫منذ‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫تمؾ‬ ‫شتات‬ ‫يجتمع‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫المحكمة‬ ‫نفس‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫المنازعات‬ ‫كؿ‬ ‫ستجتمع‬ ‫ىذه‬ ‫قا‬ ‫أماـ‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫بوتقة‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫اع.‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ‫أصال‬ ‫المختص‬ ‫القاضي‬ ‫وىو‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫ض‬ ‫إنما‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫تقدـ‬ ‫ما‬ ‫ىدي‬ ‫وعمى‬ ‫مجمس‬ ‫منحت‬ ‫التي‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫أحكاـ‬ ‫مع‬ ‫لتعارضو‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مخالفة‬ ‫عمى‬ ‫ينطوي‬ ‫ى‬ ‫كوف‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫بالفصؿ‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دوف‬ ‫االختصاص‬ ‫الدولة‬ ‫ذا‬ ‫البياف,‬ ‫سمؼ‬ ‫كما‬ ‫التطبيؽ‬ ‫في‬ ‫عممية‬ ‫إشكاليات‬ ‫يثير‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫النص‬ ‫نرى‬ ‫لذلؾ‬ ‫المخالفة‬ ‫حومة‬ ‫في‬ ‫الوقوع‬ ‫لتفادي‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بتعديؿ‬ ‫المشرع‬ ‫يتدخؿ‬ ‫أف‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫النص‬ ‫يجري‬ ‫بحيث‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫التحكيـ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫"..........أما‬ ‫مص‬ ‫في‬ ‫جرى‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ً ‫دوليا‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫استئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫فيكوف‬ ‫الخارج‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تكف‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫فاف,‬ ‫الطر‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫بالقاىر‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫لمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫فينعقد‬ ‫فيو‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫أشخاص‬ ‫صباحا‬ ‫النصؼ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫عشر‬ ‫الثانية‬ ‫الساعة‬ ‫ا‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تعمقيا‬ ‫مدى‬ ‫عمى‬ ‫الوقوؼ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫وىذا‬ ‫القانوف,‬ ‫سيادة‬ ‫بمبدأ‬ ‫تباطيا‬ ‫ار‬ ‫أو‬ ‫لعاـ‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الدولة‬ ‫داخؿ‬ ‫الموجودة‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اع‬ ‫ألنو‬ ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫التصدي‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫يتطمب‬ ‫اإلداري.‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تنتمي‬ ‫منيا‬ ‫أي‬ ‫إلى‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫الدولة.‬ ‫داخل‬ ‫الموجودة‬ ‫القانونٌة‬ ‫القواعد‬ ‫أنواع‬ : ً ‫أوال‬ ‫إلييا‬ ‫نظر‬ ُ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫اوية‬ ‫الز‬ ‫بحسب‬ ‫تختمؼ‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تنقسـ‬ ‫اع‬ ‫القو‬ ‫تصنؼ‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫تنظميا‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫حيث‬ ‫فمف‬ ‫منيا؛‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫د‬ ‫خاصة.‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫عامة‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ومف‬ ‫عمى‬ ‫ة‬ ‫مغاير‬ ‫بأحكاـ‬ ‫العالقات‬ ‫تمؾ‬ ‫تنظيـ‬ ‫إمكانية‬ ‫حيث‬ ‫مكممة‬ ‫أخرى‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تنقسـ‬ ‫القانوف‬ ‫ه‬ ‫يقرر‬ ‫ما‬ ‫خالؼ‬ ‫الجماعة‬ ‫أف‬ ‫ىو‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مف‬ ‫األخير‬ ‫النوع‬ ‫ىذا‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫ولعؿ‬ ‫األشخاص‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫سمب‬ ‫تستيدؼ‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫في‬ ‫تتجمى‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ادتيا‬ ‫إر‬ ‫عف‬ ‫تعبر‬ ‫إذ‬ Tallon (D.): Consideration sur la notion d'ordre public dans les contract en droit francais, et en droit anglais, mélanges, R. Savatier, p. 833. ‫ال‬ ‫تحقيؽ‬ ‫ىي‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الحد‬ ‫تحقيؽ‬ ‫إلى‬ ‫ترمي‬ ‫فيي‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫أما‬ ‫نظاـ,‬ ‫ئيسة‬ ‫الر‬ ‫األىداؼ‬ ‫مف‬ ‫فيو‬ ‫يط‬ ‫التفر‬ ‫يمكف‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫األدنى‬ Juillot de la Morandiere: l'ordre public en droit prive interne, etudes pour capitant, p. 382, e t s. ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطتيف‬ ‫عمى‬ ‫الدستور‬ ‫يفرضيا‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫أف‬ ‫المقرر‬ ‫ومف‬ ‫منيا,‬ ‫ميرب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫فييا‬ ‫تبديؿ‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫ىي‬ ‫بأحكامو,‬ ‫تقيدىما‬ ‫لضماف‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫أ‬ ‫أو‬ , ً ‫ال‬ ‫حو‬ ‫عنيا‬ ‫تبغي‬ ‫أف‬ ‫سمطة‬ ‫أو‬ ‫جية‬ ‫ألية‬ ‫وليس‬ ‫تجعؿ‬ ‫أف‬ ‫أو‬ ‫افيا,‬ ‫أطر‬ ‫مف‬ ‫تنقصيا‬ ‫ف‬ ‫لتفرض‬ , ً ‫أبدا‬ ‫نافذة‬ , ً ‫دوما‬ ‫باقية‬ ‫ىي‬ ‫إذ‬ , ً ‫أمدا‬ ‫بأسيا‬ ‫مف‬ ‫تتحمؿ‬ ‫أف‬ ‫أو‬ , ً ‫عوجا‬ ‫ليا‬ -‫فإف‬ ‫العامة,‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫بالحقوؽ‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ ‫تباط‬ ‫ار‬ ‫أساس‬ ‫وعمى‬ ‫ا‬ ‫بالنظاـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫ألحكاـ‬ ‫الخضوع‬ ‫في‬ ‫الوطنييف‬ ‫المتعاقديف‬ ‫بيف‬ ‫ة‬ ‫لممايز‬ ‫المتعاقديف‬ ‫بعض‬ ‫أماـ‬ ‫المجاؿ‬ ‫فتح‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫ة؛‬ ‫اآلمر‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫تتميز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫العاـ‬ -‫خروجا‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫مف‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫التحكيـ,‬ ‫اتفاؽ‬ ‫اـ‬ ‫ابر‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫ألحكامو‬ ‫القانوف.‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫أماـ‬ ‫المتماثمة‬ ‫القانونية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫باب‬ ‫أر‬ ‫يقؼ‬ ‫أف‬ ‫تعني‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫قدـ‬ ‫عمى‬ ‫القانوف‬ ‫يعنيو‬ ‫بما‬ ‫امات؛‬ ‫التز‬ ‫مف‬ ‫تبو‬ ‫ير‬ ‫وما‬ ‫حقوؽ‬ ‫مف‬ ‫عنو‬ ‫ينشأ‬ ‫فيما‬ ‫التمتع‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ‫ايجابية‬ ‫إحداىما‬ ‫تيف:‬ ‫صور‬ ‫يتخذ‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ ‫أف‬ ‫ذلؾ‬ ‫امات.‬ ‫االلتز‬ ‫تحمؿ‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ‫سمبية‬ ‫األخرى‬ ‫و‬ ‫بالحقوؽ‬ ‫التنفيذية‬ ‫السمطة‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫بينما‬ ‫لغائيا,‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫وتعديميا‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫أو‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بسف‬ ‫يتعمؽ‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫مجرد‬ ‫عمى‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫عمى‬ ‫وعرضيا‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫مشروعات‬ ‫لماف.‬ ‫البر‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫عمييا‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫بعد‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫عمى‬ ‫التصديؽ‬ ‫ثـ‬ ‫لمناقشتيا‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫ىو‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ً ‫أصيال‬ ً ‫اختصاصا‬ ‫ليس‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫بسف‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجمس‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫ىذا‬ ‫عف‬ ‫النزوؿ‬ ‫لماف‬ ‫لمبر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫الشعب,‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫إليو‬ ‫مفوض‬ ‫اختصاص‬ ‫تباشر‬ ‫عندما‬ ‫العامة‬ ‫السمطات‬ ‫أف‬ ‫ىو‬ ‫ذلؾ‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫في‬ ‫الحكمة‬ ‫وتكمف‬ ‫أو‬ ‫اختصاصات‬ ‫تمارس‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ً ‫ذاتيا‬ ً ‫حقا‬ ‫أو‬ ً ‫شخصيا‬ ً ‫ا‬ ‫امتياز‬ ‫تمارس‬ ‫ال‬ ‫اختصاصاتيا‬ ‫في‬ ‫الحاكمة‬ ‫الييئات‬ ‫مف‬ ‫ىيئة‬ ‫ألية‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫إياىا,‬ ‫الدستور‬ ‫منحيا‬ ‫وظائؼ‬ ‫لر‬ ‫يجوز‬ ‫قائـ,‬ ‫غير‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجمس‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫عميو.‬ ‫األمر‬ ‫عمى‬ ‫انيف,‬ ‫بقو‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إصدار‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫لـ‬ ‫فإذا‬ ‫الجديد,‬ ‫المجمس‬ ‫انعقاد‬ ‫مف‬ ً ‫يوما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫خالؿ‬ ‫عمييا‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫ومناقشتيا‬ ‫عرضيا‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ ‫القانوف,‬ ‫قوة‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫رجعى‬ ‫بأثر‬ ‫اؿ‬ ‫ز‬ ‫المجمس,‬ ‫يقرىا‬ ‫ولـ‬ ‫عرضت‬ ‫اذا‬ ‫أو‬ ‫وتناقش‬ ‫تعرض‬ المو‬ ‫القانوف‬ ‫قوة‬ ‫ليا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إصدار‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫تفويض‬ ‫رخصة‬ ‫االستثنائي‬ ‫اؿ‬ ‫األحو‬ ‫وفي‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫عند‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫"لر‬ ‫بقولو:‬ ‫معينة‬ ‫ابط‬ ‫التفويضية)بضو‬ ‫عمى‬ ‫وبناء‬ ‫ة‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫ويجب‬ ‫القانوف,‬ ‫قوة‬ ‫ليا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫يصدر‬ ‫أف‬ ‫أعضائو‬ ‫ثمثي‬ ‫بأغمبية‬ ‫الشعب‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫تفويض‬ ‫عرض‬ ‫ويجب‬ ‫عمييا,‬ ‫تقوـ‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ىذه‬ ‫موضوعات‬ ‫فيو‬ ‫تبيف‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫محدودة‬ ‫لمدة‬ ‫التفويض‬ ‫لـ‬ ‫فإذا‬ ‫التفويض,‬ ‫مدة‬ ‫انتياء‬ ‫بعد‬ ‫جمسة‬ ‫أوؿ‬ ‫في‬ ‫الشعب‬ ‫مجمس‬ ‫عمى‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫ىذه‬ ‫عرضت‬ ‫أو‬ ‫عرض‬ ُ ‫ت‬ ‫القانوف".‬ ‫قوة‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ‫اؿ‬ ‫ز‬ ‫عمييا‬ ‫المجمس‬ ‫افؽ‬ ‫يو‬ ‫ولـ‬ ‫ا‬ ‫الدستور‬ ‫ليا‬ ‫أجاز‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اختصاصاتيا‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫غيرىا‬ ‫تفوض‬ ‫أف‬ ‫لدولة‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫وبنص‬ ‫فييا‬ ‫التفويض‬ ‫نظاـ‬ ‫عمييا‬ ‫يقوـ‬ ‫التي‬ ‫األصوؿ‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمثؿ‬ ‫أنيا‬ ‫التي‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بيف‬ ‫ة‬ ‫الصدار‬ ‫مقاـ‬ ‫أ‬ ‫تتبو‬ ‫كذلؾ‬ ‫باعتبارىا‬ ‫وىي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحكـ‬ ‫أسمى‬ ‫باعتبارىا‬ ‫بموجبيا‬ ‫العمؿ‬ ‫و‬ ‫اميا‬ ‫احتر‬ ‫يتعيف‬ ‫عمى‬ ‫بالنزوؿ‬ ‫أحقيا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أحكاميا‬ . ‫ألحكامو‬ ‫وفقا‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫بسف‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطة‬ ‫اختص‬ ‫الدستور‬ ‫إف‬ ‫وحيث‬ ... ‫المادة‬ ‫في‬ ‫فنص‬ 86 ‫السياسة‬ ‫ويقر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫سمطة‬ ‫الشعب‬ ‫مجمس‬ ‫يتولى‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫منو‬ ‫ا‬ ‫عمى‬ ‫كمو‬ ‫وذلؾ‬ ‫التنفيذية‬ ‫السمطة‬ ‫أعماؿ‬ ‫عمى‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫يمارس‬ ‫كما‬ ‫لمدولة,‬ ‫العامة‬ ‫لوجو‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطة‬ ‫مف‬ ‫لكؿ‬ ‫بتحديده‬ ‫الدستور‬ ‫وكاف‬ ‫الدستور,‬ ‫في‬ ‫المبيف‬ ‫بما‬ ‫اليتيا‬ ‫لو‬ ‫الضابطة‬ ‫القيود‬ ‫و‬ ‫التخوـ‬ ‫منيا‬ ‫لكؿ‬ ‫عيف‬ ‫قد‬ ‫وصالحياتيا,‬ ‫وظائفيا‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫احمتيا‬ ‫مز‬ ‫أو‬ ‫األخرى‬ ‫السمطة‬ ‫أعماؿ‬ ‫في‬ ‫إحداىا‬ ‫تدخؿ‬ ‫دوف‬ ‫يحوؿ‬ ‫الدستو‬ ‫ناطيا‬ ‫التي‬ ‫اختصاصاتيا‬ ‫السمطة‬ ‫تتولى‬ ‫أف‬ ‫األصؿ‬ ‫وكاف‬ ‫ذلؾ,‬ ‫كاف‬ ‫متى‬ ‫بيا,‬ ‫ر‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫عمييا,‬ ‫أقاميا‬ ‫و‬ ‫بيا‬ ‫الدستور‬ ‫اختصيا‬ ‫التي‬ ‫الوظيفة‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫بنفسيا‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطتيف‬ ‫بيف‬ ‫الفصؿ‬ ‫يقتضيو‬ ‫ما‬ ‫ازف‬ ‫تو‬ ‫أف‬ ‫عمييا‬ ‫كاف‬ ‫جميعيا‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ( 1 ‫الدستوري‬ ‫النظاـ‬ ‫(تحميؿ‬ ‫الدستوري‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫النظـ‬ ‫شيحا,‬ ‫يز‬ ‫العز‬ ‫عبد‬ ‫اىيـ‬ ‫إبر‬ ‫د/‬ ) ‫صا‬ ‫شروط‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫متى‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫وجود‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫قوة‬ ‫ليا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بإصدار‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫أف‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫الرخصة؛‬ ‫ىذه‬ ‫مثؿ‬ ‫ألغى‬ ‫و‬ ً ‫تماما‬ ‫الباب‬ ‫أغمؽ‬ ‫الحالي‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إال‬ ‫معينة,‬ ‫إال‬ ‫الميـ‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجمس‬ ‫عمى‬ ‫ة‬ ‫قاصر‬ ‫باتت‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫غيبة‬ ‫في‬ ‫استثنائية‬ ‫ظروؼ‬ ‫أت‬ ‫طر‬ ‫إذا‬ ‫الدستور‬ ‫أجاز‬ ‫حيث‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ -‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ 156 -‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫صدار‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫التدخؿ‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫الدستور.‬ ‫نظميا‬ ‫معينة‬ ‫ابط‬ ‫لضو‬ ً ‫وفقا‬ ‫انيف‬ ‫بقو‬ ‫ال‬ ‫المجاؿ‬ ‫في‬ ‫لوظائفيا‬ ‫منيما‬ ‫كؿ‬ ‫تولي‬ ‫مف‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ , ً ‫أصال‬ ‫ليا‬ ‫محدد‬ ‫وفي‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫عند‬ ‫تمارس‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫في‬ ‫ممثمة‬ ‫التنفيذية‬ ‫لمسمطة‬ ‫الترخيص‬ ‫بعينيا‬ ‫مسائؿ‬ ‫تنظيـ‬ ‫مف‬ ‫ليا‬ ً ‫تمكينا‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫مف‬ ‫جانبا‬ ‫االستثنائية‬ ‫األحداث‬ ‫الحسـ‬ ‫و‬ ‫الدقة‬ ‫و‬ ‫السرعة‬ ‫و‬ ‫ة,‬ ‫تار‬ ‫المرونة‬ ‫تقتضييا‬ ‫بتدابير‬ ‫اجيتيا‬ ‫مو‬ ‫عمى‬ ‫أقدر‬ ‫تكوف‬ ً ‫ا‬ ‫طور‬ ‫اختالفيا‬ ‫عمى‬ ‫ية‬ ‫المصر‬ ‫الدساتير‬ ‫التزمتو‬ ‫الذي‬ ‫النيج‬ ‫كاف‬ ‫ولقد‬ ‫آخر.‬ -‫ضوء‬ ‫وعمى‬ ‫السمطة‬ ‫مف‬ ‫تفويض‬ ‫عمى‬ ‫وبناء‬ ‫التنفيذية,‬ ‫السمطة‬ ‫تخويميا‬ ‫ىو‬ ‫نة,‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫ىذه‬ ‫موجبات‬ ‫االستثنائية‬ ‫األوضاع‬ ‫وتممييا‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫تفرضيا‬ ‫بذاتيا‬ ‫اؿ‬ ‫أحو‬ ‫في‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ -‫رخصة‬ ‫تتخ‬ ‫ال‬ ‫ضيقة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫سف‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫اليتيا‬ ‫و‬ ‫عف‬ ‫بموجبيا‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطة‬ ‫مى‬ ‫ىذه‬ ‫ممارسة‬ ‫تتقيد‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫يدىا,‬ ‫مف‬ ‫االختصاص‬ ‫ىذا‬ ‫زماـ‬ ‫بيا‬ ‫ينفمت‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫انيف,‬ ‫القو‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫ليا‬ ‫المحدد‬ ‫المجاؿ‬ ‫في‬ ‫انحصارىا‬ ‫تكفؿ‬ ‫ابط‬ ‫وضو‬ ‫بقيود‬ ‫االستثنائية‬ ‫الرخصة‬ ‫المخو‬ ‫االختصاص‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫منيا‬ ‫المقصودة‬ ‫اض‬ ‫األغر‬ ‫عف‬ ‫يخرجيا‬ ‫لمسمطة‬ ‫ؿ‬ ‫قياـ‬ ‫أصؿ‬ ‫مف‬ ً ‫استثناء‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫ليا‬ ‫الممنوح‬ ‫التفويض‬ ‫نطاؽ‬ ‫في‬ ‫التنفيذية‬ ‫القيود‬ ‫أف‬ ‫مؤداه‬ ‫بما‬ ‫يعي,‬ ‫التشر‬ ‫المجاؿ‬ ‫في‬ ‫األصمية‬ ‫ميمتيا‬ ‫عمى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطة‬ ‫االستثنائية‬ ‫الرخصة‬ ‫ليذه‬ ‫التنفيذية‬ ‫السمطة‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫بيا‬ ‫الدستور‬ ‫أحاط‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ 


	‫الباب.‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫الثالث‬ ‫الفصميف‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫فقياء‬ ‫بيف‬ ‫انعقد‬ ‫قد‬ ‫اإلجماع‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫داخ‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫النوعي‬ ‫و‬ ‫الئي‬ ‫الو‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تباط‬ ‫ار‬ -‫القضاء‬ ‫أحكاـ‬ ‫أكدتو‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫الدولة‬ ‫ؿ‬ -‫حوؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدـ‬ ‫الدفع‬ ‫يجوز‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫مخالفة‬ ‫عمى‬ ‫المتقاضيف‬ ‫بيف‬ ‫االتفاؽ‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫الدعوى‬ ‫عمييا‬ ‫تكوف‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫النوعي‬ ‫أو‬ ‫الئي‬ ‫الو‬ ( 1 ) . ‫حيث‬ ‫المحمي,‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫بقو‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫النقيض‬ ‫عمى‬ ‫األمر‬ ‫فإف‬ ‫ال‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫يذىب‬ ‫الفقو‬ ‫في‬ ‫اجح‬ ‫ر‬ -‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫القضاء‬ ‫أحكاـ‬ ‫تو‬ ‫سطر‬ ‫ما‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ً ‫مشايعا‬ ‫األحكاـ‬ ‫تمؾ‬ ‫رسمتيا‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ -‫تتعمؽ‬ ‫ال‬ ‫المحمي‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫مخالفتيا,‬ ‫عمى‬ ‫المتخاصميف‬ ‫اتفاؽ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫يعنيو‬ ‫بما‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ً ‫تفصيال‬ ‫المحمي‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تناوؿ‬ ‫أف‬ ‫وبعد‬ ‫المشرع‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫نصوص‬ ‫بموجب‬ ( 49 -61 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫لمخصوـ‬ ‫أجاز‬ ‫افعات,‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 62 ‫ذات‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫القيد‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫معينة‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫القانوف‬ ‫المادة‬ ‫ذات‬ ‫مف‬ ( 2 ) . ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫دستورٌة‬ ‫مدى‬ ‫بشأن‬ ‫الخاص‬ ‫رأٌنا‬ 9 ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( 1 ) -‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكـ‬ 12557 ‫لسنة‬ 85 ‫بجمسة‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫ائر‬ ‫الدو‬ ‫قضائية‬ 23 ‫مايو‬ 2116 ‫ـ.‬ ( 2 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ) 62 ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫عمى‬ ‫اتفؽ‬ ‫"إذا‬ ‫أنو:‬ ‫عمى‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫يكوف‬ ‫معينة‬ ‫في‬ ‫أنو‬ ‫عمى‬ ‫عميو.‬ ‫المدعى‬ ‫موطف‬ ‫تيا‬ ‫دائر‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫لممحكمة‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫ليذه‬ ‫االختصاص‬ ‫المادة‬ ‫خالؼ‬ ‫عمى‬ ‫لمحكمة‬ ‫االختصاص‬ ‫تخويؿ‬ ‫عمى‬ ‫القانوف‬ ‫فييا‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ 49 ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫االختصاص".‬ ‫مصر.‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫و‬ -‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫بموجب‬ -‫ىذا‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫في‬ ‫اب‬ ‫الصو‬ ‫جانبو‬ ‫قد‬ ‫التجاري‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫نظر‬ ‫سمطة‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫ومنح‬ ‫الحكـ‬ ‫اآلتية:‬ ‫لألسباب‬ ‫وذلؾ‬ ‫افو,‬ ‫أطر‬ ‫كاف‬ ً ‫أيا‬ ‫الدولي‬ : ً ‫بيا.‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫يختص‬ ‫مسماة"‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ ‫"عقود‬ ‫القانوف‬ ‫الطبيعي‬ ‫مف‬ ‫كاف‬ ‫وبالتالي‬ -‫وسمب‬ ‫العقود‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫أف‬ ‫وبعد‬ ‫ال‬ ‫مجمس‬ ‫مف‬ ‫االختصاص‬ ‫دولة‬ ( 1 ) ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫باالختصاص‬ ‫المشرع‬ ‫يعود‬ ‫أف‬ ‫وليس‬ ‫األصيؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫صاحب‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫بيذا‬ ‫المتعمقة‬ ‫العادي.‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫إنما‬ ‫البحث‬ ‫محؿ‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫الحكـ‬ ‫بأف‬ ‫القوؿ‬ ‫إلى‬ ‫سبيؿ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫العالقات‬ ‫إلى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫العامة‬ ‫السمطة‬ ‫مظاىر‬ ‫فييا‬ ‫تتجمى‬ ‫ال‬ ( 1 ‫ال‬ ‫النص‬ ‫ية‬ ‫بدستور‬ ً ‫جدال‬ ‫سممنا‬ ‫فمو‬ ) ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫بسمب‬ ‫قاضي‬ ( ‫لممادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫لييئة‬ ‫ومنحو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ 1 / 2 ‫عمى‬ ‫افتئت‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫فإف‬ ‫التحكيـ..‬ ‫قانوف‬ ‫)مف‬ ‫في‬ ‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫الم‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ً ‫أيا‬ ‫بو‬ ‫المتعمقة‬ ‫نازعات‬ -‫ذلؾ‬ ‫بعد‬ -‫في‬ ‫موضوعو...ولنا‬ ‫صفاتو‬ ‫حيث‬ ‫فمف‬ ‫العامة؛‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫اـ‬ ‫التز‬ ‫عقد‬ ‫وىو‬ ‫حي‬ ‫مثاؿ‬ ‫ذلؾ‬ ‫توضيح‬ ‫سبيؿ‬ ‫عمى‬ ‫المسماة,‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫ضمف‬ ‫ه‬ ‫يذكر‬ ‫المشرع‬ ‫جعؿ‬ ‫مما‬ ‫بحت‬ ‫إداري‬ ‫وخصائصو‬ ‫صرؼ.‬ ‫تجاري‬ ‫وموضوعو‬ ‫مضمونو‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫أنو‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫ال‬ ‫ىذا‬ ‫ولعؿ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ذاتو‬ ‫المشرع‬ ‫أكده‬ ‫ما‬ ‫ىو‬ ‫معنى‬ ‫"يكوف‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫التحكيـ‬ ً ‫يا‬ ‫تجار‬ ‫في‬ ‫حكـ‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫إذا‬ ‫نشأ‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫حوؿ‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫ذات‬ ‫طابع‬ ‫اقتصادي‬ ‫عقدية‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫عقدية‬ ‫ويشمؿ‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫سبيؿ‬ ‫المثاؿ‬ ‫يد‬ ‫تور‬ ‫السمع‬ ‫أو‬ ‫الخدمات‬ ‫الوكاالت‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫وعقود‬ ‫ية‬ ‫تجار‬ ‫التشييد‬ ‫ة‬ ‫الخبر‬ ‫و‬ ‫اليندسية‬ ‫أو‬ ‫الفنية‬ ‫ومنح‬ ‫اخيص‬ ‫التر‬ ‫السياحية‬ ‫و‬ ‫الصناعية‬ ‫وغيرىا‬ ‫ونقؿ‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫وعقود‬ ‫وعمميات‬ ‫التنمية‬ ‫البنوؾ‬ ‫التأميف‬ ‫و‬ ‫النقؿ‬ ‫و‬ ‫وعمميات‬ ‫تنقيب‬ ‫اج‬ ‫استخر‬ ‫و‬ ‫الطبيعية‬ ‫ات‬ ‫الثرو‬ ‫يد‬ ‫وتور‬ ‫الطاقة‬ ‫ومد‬ ‫أنابيب‬ ‫الغاز‬ ‫أو‬ ‫النفط‬ ‫وشؽ‬ ‫األن‬ ‫و‬ ‫الطرؽ‬ ‫فاؽ‬ ‫استصالح‬ ‫و‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫اعية‬ ‫الزر‬ ‫وحماية‬ ‫البيئة‬ ‫المفاعالت‬ ‫قامة‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫النووية‬ " ‫عددتيا‬ ‫التي‬ ‫األمثمة‬ ‫ىذه‬ ‫ؿ‬ ُ ‫ج‬ ‫ػ‬ ‫ف‬ .. ‫معنوي‬ ‫شخص‬ ‫بوصفيا‬ ‫فييا‬ ‫فا‬ ‫طر‬ ‫الدولة‬ ‫وكانت‬ ‫إال‬ ‫وجودىا‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫سمطة‬ ‫بوصفيا‬ ‫فييا‬ ‫فا‬ ‫طر‬ ‫الدولة‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫يمكف‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫العالقات‬ ‫أف‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫عاـ,‬ ‫ع‬ ‫عالقة‬ ‫حوؿ‬ ‫يدور‬ ‫أنو‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫عمى‬ ‫إداري‬ ‫عقد‬ ‫بأنو‬ ‫العقد‬ ‫يوصؼ‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫امة,‬ ‫اقتصادية.‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫عجز‬ ‫في‬ ‫حكـ‬ ‫مف‬ ‫أورده‬ ‫بما‬ ‫تمؾ‬ ‫النظر‬ ‫وجية‬ ‫أيد‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫الثانية‬ 45 " ‫بقولو:‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ 2 -‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫لـ‬ ‫يصدر‬ ‫حكـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫خالؿ‬ ‫الميعاد‬ ‫المشار‬ ‫إليو‬ ‫في‬ ‫الفقر‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫جاز‬ ‫ألي‬ ‫مف‬ ‫طرفي‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫يطمب‬ ‫مف‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫المشار‬ ‫المحكمة‬ ‫إلييا‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 9 ‫مف‬ ‫ىذا‬ ‫القانوف‬ ‫أف‬ ‫يصدر‬ ً ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫ميعاد‬ ‫بتحديد‬ ‫إضافي‬ ‫أو‬ ‫بإنياء‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫التحكيـ‬ . ‫ويكوف‬ ‫ألي‬ ‫مف‬ ‫عندئذ‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫اه‬ ‫دعو‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫المختصة‬ ً ‫أصال‬ ‫بنظرىا".‬ ‫االختص‬ ‫أعاد‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫أي‬ ‫التحكيـ‬ ‫محؿ‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫اص‬ -‫دولي‬ ‫تحكيـ‬ ‫أو‬ ‫داخمي‬ ‫تحكيـ‬ ‫أكاف‬ ‫اء‬ ‫سو‬ -‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫إنياء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫لـ‬ ‫فالمشرع‬ ‫التحكيـ.‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫النص‬ ‫بيذا‬ ‫األخذ‬ ‫أف‬ ‫التجاري‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫ومنح‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫لمحاكـ‬ ‫التحكيـ,‬ ‫محؿ‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫الدولي,‬ ‫اؼ)‬ ‫األطر‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫اية‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫استئناؼ‬ ‫(محكمة‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫القضائية‬ ‫الوظيفة‬ ‫يؽ‬ ‫تمز‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫مف‬ ‫المتوخاة‬ ‫الحكمة‬ ‫انتفاء‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫المنازعات,‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫في‬ ‫سرعة‬ ‫مف‬ ‫يحققو‬ ‫لما‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ " ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫القانوف‬ ‫ذات‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫إلى‬ 1 -‫اتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىو‬ ‫اتفاؽ‬ ‫فيف‬ ‫الطر‬ ‫عمى‬ ‫االلتجاء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫لتسوية‬ ‫أو‬ ‫بعض‬ ‫المنازعات‬ ‫التي‬ ‫نشأت‬ ‫أو‬ ‫يمكف‬ ‫أف‬ ‫تنشأ‬ ‫بينيما‬ ‫عالقة‬ ‫بمناسبة‬ ‫قانونية‬ ‫معينة‬ ‫عقدية‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫عقدية....".‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ‫يمجأو‬ ‫أف‬ ‫ليـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫الداللة‬ ‫قاطع‬ ‫النص‬ ‫فيذا‬ ‫قانونية..‬ ‫عالقة‬ ‫بمناسبة‬ ‫بينيما‬ ‫تنشأ‬ ‫اف‬ ‫يمكف‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كؿ‬ ‫إ‬ ‫المجوء‬ ‫في‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫حؽ‬ ‫يعني‬ ‫وىذا‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫جزء‬ ‫لحؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫لى‬ ً ‫معقودا‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫المتبقي‬ ‫الجزء‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫يظؿ‬ ‫بينما‬ ‫بينيما,‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫لمجمس‬ -‫إداري‬ ‫بعقد‬ ‫متعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫أف‬ ‫اعتبار‬ ‫عمى‬ -‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫وما‬ -78 -‫العالق‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫القانونية‬ ‫ة‬ ‫في:‬ ‫تتمثؿ‬ ‫عدة‬ ‫جيات‬ ‫بيف‬ ‫احدة‬ ‫الو‬ 1 -‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫مف‬ ‫جزء‬ ‫بنظر‬ ‫إلييا‬ ‫العيود‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفؽ‬ ‫التي‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫القضاء‬ ‫يدي‬ ‫بيف‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫ادتيـ‬ ‫بإر‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫انتزعيا‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫بينيما‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التحكيـ.‬ ‫اتفاؽ‬ ‫بموجب‬ 2 -‫محكم‬ ‫في‬ ‫متمثمة‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫جية‬ ‫استئناؼ‬ ‫محكمة‬ ‫أية‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القاىر‬ ‫استئناؼ‬ ‫ة‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫الحالي‬ ‫لمنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫إداري‬ ‫بعقد‬ ً ‫متعمقا‬ ‫األمر‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫إلييا‬ ‫القانوف‬ ‫يحيميا‬ ‫التي‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫دولي.‬ 3 -‫مف‬ ‫المتبقي‬ ‫الجزء‬ ‫بنظر‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫جية‬ ‫لـ‬ ‫الذي‬ ‫المنازعات‬ ‫اع.‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ً ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫الجية‬ ‫باعتبارىا‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫إلى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫بو‬ ‫يعيد‬ ‫قانونية‬ ‫عالقة‬ ‫عف‬ ‫الناجمة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بيف‬ ‫ما‬ ‫القضائية‬ ‫الوظيفة‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫المتقدـ‬ ‫لمتفصيؿ‬ ً ‫وفقا‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫ة.‬ ‫أخير‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫الدولة‬ ‫ومجمس‬ ‫أخرى‬ ‫جية‬ ‫مف‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫تغياىا‬ ‫التي‬ ‫الحكمة‬ ‫ضياع‬ ‫عف‬ ً ‫فضال‬ ‫الجيد,‬ ‫و‬ ‫لموقت‬ ‫مضيعة‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫وما‬ ‫لمبدأ‬ ً ‫تحقيقا‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫سرعة‬ ‫في‬ ‫المتمثمة‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫بنظاـ‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫مف‬ ‫المشرع‬ ‫اءات.‬ ‫اإلجر‬ ‫في‬ ‫االقتصاد‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫ب‬ ‫العيود‬ ‫أف‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫يح‬ ‫لصر‬ ً ‫وفقا‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫نظر‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫قاـ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫قانونية‬ ‫إشكالية‬ ‫نشوء‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫البحث‬ ‫محؿ‬ ‫التاسعة‬ ‫الغاء‬ ‫عمى‬ ‫باالتفاؽ‬ ‫التحكيمية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫وقبؿ‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫إلى‬ ‫المجوء‬ ‫بعد‬ ‫بمسائ‬ ‫المتعمقة‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫ة‬ ‫كثر‬ ‫بسبب‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫العودة‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫التحكيـ,‬ ‫ؿ‬ ‫محكمة‬ ‫ستستمر‬ ‫ىؿ‬ ‫ىذه‬ ‫الحاؿ‬ ‫و‬ ‫إنو‬ ‫حيث‬ ‫الدعوى,‬ ‫بنظر‬ ‫األصيؿ‬ ‫االختصاص‬ ‫صاحبة‬ ‫بدأت‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫أماميا‬ ‫المعروضة‬ ‫بالتحكيـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫االستئناؼ‬ -79 -‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫محاكـ‬ ‫فيو‬ -‫ية‬ ‫إدار‬ ‫صفة‬ ‫ذات‬ ‫المنازعة‬ ‫أف‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫عمى‬ -‫الدعو‬ ‫نظر‬ ‫؟‬ ‫ى‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫منح‬ ‫عم‬ ‫يتفؽ‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫إداري‬ ‫قضاء‬ ‫محكمة‬ ‫ة‬ ‫دائر‬ ‫أية‬ ‫فاف"‬ ‫الطر‬ ‫ييا‬ ( 1 ) . ( 1 ) -‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫في‬ ‫فرؽ‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ‫بو‬ ‫الخاصة‬ ‫المسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫أناط‬ ‫الذي‬ ‫الداخمي‬ ‫التحكيـ‬ ‫بيف‬ ‫الخاصة,‬ ‫القانونية‬ ‫العالقات‬ ‫ا‬ ‫الدرجة‬ ‫لمحكمة‬ ‫أي‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بنظر‬ ‫أصال‬ ‫المختصة‬ ‫لممحكمة‬ ‫حيث‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التحكيـ‬ ‫و‬ ‫ألولى,‬ ‫ومنحو‬ ‫بو,‬ ‫المتعمقة‬ ‫المسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫ئية)االختصاص‬ ‫الجز‬ ‫و‬ ‫(االبتدائية‬ ‫األولى‬ ‫الدرجة‬ ‫محاكـ‬ ‫سمب‬ ‫ذلؾ‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫الثانية.و‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أي‬ ‫االستئناؼ‬ ‫لمحكمة‬ -‫يبدو‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ -‫أف‬ ‫يرى‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫ا‬ ‫يمنح‬ ‫بأف‬ ‫بمكاف‬ ‫األىمية‬ ‫مف‬ ‫الدولي‬ ‫التحكيـ‬ ‫موضوعات‬ ‫مدارج‬ ‫وسط‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫لمحكمة‬ ‫بيا‬ ‫الختصاص‬ ‫االستئناؼ.‬ ‫محكمة‬ ‫وىي‬ ‫العادي‬ ‫القضائي‬ ‫اليرـ‬ ‫نرى‬ ‫فإننا‬ ‫كذلؾ‬ ‫األمر‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ -‫االسباب‬ ‫ولنفس‬ -‫في‬ ‫النيج‬ ‫ذات‬ ‫عمى‬ ‫المشرع‬ ‫يسير‬ ‫أف‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫بيا‬ ‫الخاصة‬ ‫التحكيـ‬ ‫مسائؿ‬ ‫بنظر‬ ‫ويعيد‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫باعت‬ ‫اإلداري.‬ ‫القضائي‬ ‫اليرـ‬ ‫مدارج‬ ‫وسط‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫محكمة‬ ‫بارىا‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫دستورٌة‬ ‫مدى‬ 39 ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫المادة‬ ‫تنص‬ 39 " ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ) 1 -‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫تطبؽ‬ ‫معينة‬ ‫دولة‬ ‫قانوف‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫اتفقا‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫فاف‬ ‫الطر‬ ‫عمييا‬ ‫يتفؽ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫دوف‬ ‫فيو‬ ‫الموضوعية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫اتبعت‬ ‫عمى‬ ‫يتفؽ‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫انيف‬ ‫القو‬ ‫بتنازع‬ ‫الخاصة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫ذلؾ.‬ ‫غير‬ 2 -‫موضوع‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫عمى‬ ‫فاف‬ ‫الطر‬ ‫يتفؽ‬ ‫لـ‬ ‫اذا‬ ‫و‬ ‫اتصاال‬ ‫األكثر‬ ‫أنو‬ ‫ترى‬ ‫الذى‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫الموضوعية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫طبقت‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اع......".‬ ‫بالنز‬ ‫منح‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫النص‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫البادي‬ ‫و‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫اختيار‬ ‫أو‬ ‫تحديد‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫افؽ‬ ‫ليتو‬ , ً ‫أجنبيا‬ ً ‫قانونا‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫أماـ‬ ‫المطروح‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫معظـ‬ ‫مع‬ ‫بذلؾ‬ ‫الوطنية‬ ‫لمتحكيـ‬ ‫االتفاقيات‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫وكذا‬ ‫العديد‬ ‫ائح‬ ‫لو‬ ‫مف‬ ‫اكز‬ ‫مر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫اختيا‬ ‫رخصة‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫تمنح‬ ‫ر‬ ‫القانوف‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫التطبيؽ‬ ‫األنسب‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫ليـ‬ ‫وفؽ‬ ‫ما‬ ‫ينسجـ‬ ‫مع‬ ‫طبيعة‬ ‫العالقة‬ ‫التعاقدية.‬ ‫منح‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫اختيار‬ ‫رخصة‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫الدولية‬ ‫العقود‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫بينيما‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫أو‬ ‫نشأت‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫أية‬ ‫يثير‬ ‫ال‬ ‫إشكالية‬ ‫القانوني‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫ىذا‬ ‫عف‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫تخرج‬ ‫المنازعات‬ ‫تمؾ‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫الداخمي؛‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ً ‫وفقا‬ ‫مالمحو‬ ‫تتحدد‬ ‫الذي‬ ‫الدولي‬ ‫القانوني‬ ‫النظاـ‬ ‫اء‬ ‫لو‬ ‫تحت‬ ‫وتنضوي‬ ‫النظاـ‬ ‫الخاص,‬ ‫الدولي‬ ‫القانوف‬ ‫إال‬ ‫الرخصة‬ ‫تمؾ‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫منح‬ ‫بشأف‬ ‫تثور‬ ‫اإلشكالية‬ ‫أف‬ ‫الداخمية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ -‫تب‬ ‫يتر‬ ‫قد‬ ‫بما‬ ‫تتمثؿ‬ ‫منطقية‬ ‫نتيجة‬ ‫مف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ‫المعروض‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بشأف‬ ‫أجنبية‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫احتمالية‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫أماـ‬ -‫أو‬ ‫المبادئ‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫يصطدـ‬ ‫أو‬ ‫يتعارض‬ ‫قد‬ ‫الحكـ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫في:‬ ‫المتمثمة‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫يتضمنيا‬ ‫التي‬ ‫األحكاـ‬ -‫عميو‬ ‫المنصوص‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ( ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ 1 , 4 , 94 ‫الدستور.‬ ‫مف‬ ) -‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اطنيف‬ ‫المو‬ ‫بيف‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ 53 ‫الدستور.‬ ‫مف‬ -81 --‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ‫ة‬ ‫بمباشر‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫لمجمس‬ ‫الحصري‬ ‫االختصاص‬ 111 ‫الدستور.‬ ‫مف‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫عمى‬ ‫الوقوؼ‬ ‫و‬ ‫الحقيقة‬ ‫استجالء‬ ‫سبيؿ‬ ‫وفي‬ ‫لذلؾ‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ( 39 ‫بعة‬ ‫أر‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫سنقسـ‬ ‫المتقدمة,‬ ‫ات‬ ‫االعتبار‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫عدمو‬ ‫مف‬ ) ‫في‬ ‫الحديث‬ ‫يدور‬ ‫بينما‬ ‫القانوف,‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫عف‬ ‫لمحديث‬ ‫أوليا‬ ‫في‬ ‫نتصدى‬ ‫مطالب:‬ ‫بالحديث‬ ‫ذلؾ‬ ‫نعقب‬ ‫ثـ‬ ‫القانوف,‬ ‫أماـ‬ ‫الموطنيف‬ ‫بيف‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ ‫حوؿ‬ ‫الثاني‬ ‫المطمب‬ ‫اخ‬ ‫عف‬ ‫الثالث‬ ‫المطمب‬ ‫في‬ ‫فيو,‬ ‫التفويض‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫ومدى‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫بسمطة‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫تصاص‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫الخاص‬ ‫أينا‬ ‫ر‬ ‫ببياف‬ ‫المبحث‬ ‫ىذا‬ ‫ونختتـ‬ 39 ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫األخير.‬ ‫و‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫المطمب‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫االعتبار‬ ‫تمؾ‬ ‫ضوء‬ ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫القانون‬ ‫سٌادة‬ ‫مبدأ‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫مفهوم‬ * ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫يعد‬ ‫نسية,‬ ‫الفر‬ ‫ة‬ ‫الثور‬ ‫بيا‬ ‫نادت‬ ‫التي‬ ‫ئيسة‬ ‫الر‬ ‫المبادئ‬ ‫مف‬ ‫السيما‬ ‫كافة,‬ ‫ة‬ ‫المتحضر‬ ‫الدوؿ‬ ‫بيا‬ ‫تتفاخر‬ ‫الحديثة‬ ‫الدوؿ‬ ‫معظـ‬ ‫إلى‬ ‫منيا‬ ‫انتقمت‬ ‫و‬ ‫منيا.‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫لسمطاف‬ ‫ومحكوميف‬ ً ‫حكاما‬ ‫الجميع‬ ‫خضوع‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫بمبدأ‬ ‫ويقصد‬ ‫القانوف‬ ( 1 ) ‫استثناء‬ ‫أو‬ ‫ألحد‬ ‫امتياز‬ ‫ىناؾ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ , ‫عميو‬ ‫القانوف‬ ‫حكـ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫مف‬ ‫السمطات‬ ‫فات‬ ‫تصر‬ ‫إلى‬ ‫يتطرؽ‬ ‫ال‬ ‫فيو‬ ‫ذلؾ.‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫الثروة‬ ‫أو‬ ‫الديف‬ ‫أو‬ ‫المنصب‬ ‫بسبب‬ ‫بعضيـ‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اطنيف,‬ ‫المو‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫فات‬ ‫تصر‬ ‫إلى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫فقط‬ ‫العامة‬ ‫تيا.‬ ‫أجيز‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫البعض,‬ ‫أ‬ ‫يعني‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫أف‬ ‫المعموـ‬ ‫فمف‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫الصادر‬ ‫القانوف‬ ‫يكوف‬ ‫ف‬ ‫تمؾ‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫ىو‬ ‫ما,‬ ‫لعالقات‬ ‫المنظـ‬ ‫و‬ ‫المختصة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطة‬ ( 1 ) -‫ط‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ ‫المعارؼ,‬ ‫منشأة‬ ‫السياسية,‬ ‫النظـ‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫البنا,‬ ‫عاطؼ‬ ‫محمود‬ ‫د/‬ 1989 ‫ـ,‬ ‫ص‬ 115 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ‫أو‬ ‫خالؼ‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫لمبت‬ ‫األخير‬ ‫و‬ ‫األوؿ‬ ‫المرجع‬ ‫القانوف‬ ‫أحكاـ‬ ‫تكوف‬ ‫بحيث‬ ‫العالقات‬ ‫السمطات‬ ‫كؿ‬ ‫مف‬ ‫اـ‬ ‫االحتر‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫مبدأ‬ ‫وىو‬ ‫فيو,‬ ‫معالج‬ ‫أو‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫منظـ‬ ‫موضوع‬ ‫الت‬ ‫العامة‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫و‬ ‫يعية‬ ‫شر‬ ( 1 ) . ‫لمعالجة‬ ‫خاصة‬ ‫أحكاما‬ ‫حدد‬ ‫أو‬ ‫ما,‬ ‫نحو‬ ‫عمى‬ ً ‫معينا‬ ً ‫موضوعا‬ ‫القانوف‬ ‫نظـ‬ ‫فإذا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫القانوف,‬ ‫حددىا‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫أحكاـ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنو‬ ‫المسائؿ,‬ ‫مف‬ ‫مسألة‬ ‫غير‬ ‫بشيء‬ ‫الحكـ‬ ‫أو‬ ‫التنفيذية,‬ ‫السمطة‬ ‫ذوي‬ ‫مف‬ ‫النص‬ ‫خارج‬ ‫مف‬ ‫بحؿ‬ ‫تجاؿ‬ ‫االر‬ ‫يجوز‬ ‫منص‬ ‫اؼ.‬ ‫األطر‬ ‫بو‬ ‫قبؿ‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫القانوف‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫وص‬ ‫حيث‬ ‫القانوف,‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ ‫ة,‬ ‫بالضرور‬ ‫القانوف,‬ ‫سيادة‬ ‫مفيوـ‬ ‫عف‬ ‫وينتج‬ ‫أوضاعيـ‬ ‫أو‬ ‫وظائفيـ‬ ‫أو‬ ‫صفاتيـ‬ ‫اختمفت‬ ‫ميما‬ ‫القانوف,‬ ‫أماـ‬ ‫متساووف‬ ‫الجميع‬ ‫يعتبر‬ ‫المذىب‬ ‫أو‬ ‫الديف‬ ‫أو‬ ‫الموف‬ ‫أو‬ ‫لمعرؽ‬ ‫النظر‬ ‫ودوف‬ ‫االجتماعية,‬ ( 2 ) . ‫اذا‬ ‫و‬ ً ‫متمثال‬ ‫المناقشة‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫بساط‬ ‫عمى‬ ‫نفسو‬ ‫يطرح‬ ً ‫ال‬ ‫تساؤ‬ ‫ىناؾ‬ ‫فإف‬ ‫كذلؾ,‬ ‫األمر‬ ‫كاف‬ ‫المادة‬ ‫تتعارض‬ ‫ىؿ‬ ‫في:‬ 39 ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بمنح‬ ‫يقضي‬ ‫حكـ‬ ‫مف‬ ‫تضمنتو‬ ‫فيما‬ ‫ىيئة‬ ‫أماـ‬ ‫المعروضة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعة‬ ‫عمى‬ ‫التطبيؽ‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانوف‬ ‫اختيار‬ ‫رخصة‬ ‫القانوف؟‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫التحكيـ‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫طبيعة‬ ‫بياف‬ ‫بداءة‬ ‫تستمزـ‬ ‫المطروح‬ ‫التساؤؿ‬ ‫عمى‬ ‫اإلجابة‬ ‫أف‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫المنازعات‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ -‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ 39 -. ً ‫أجنبيا‬ ‫كاف‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫آخر‬ ‫لقانوف‬ ‫الخضوع‬ ‫و‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫التحكيـ‬ ‫اؼ‬ ‫ألطر‬ ( 1 ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫حيث‬ ) 94 ‫الدولة.‬ ‫في‬ ‫الحكـ‬ ‫أساس‬ ‫القانوف‬ ‫"سيادة‬ ‫أف:‬ ‫عمى‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ ‫ل‬ ‫الدولة‬ ‫وتخضع‬ ‫الحقوؽ‬ ‫لحماية‬ ‫أساسية‬ ‫ضمانات‬ ‫وحيدتو,‬ ‫وحصانتو,‬ ‫القضاء,‬ ‫استقالؿ‬ ‫و‬ ‫مقانوف,‬ ‫يات".‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ( 2 ‫بحث‬ ‫ار,‬ ‫االستقر‬ ‫و‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫لمسالـ‬ ‫يقنا‬ ‫طر‬ ‫االعتداؿ‬ ‫و‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫المحمدي,‬ ‫الديف‬ ‫عز‬ ‫د/‬ ) ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫منشور‬ 14 ‫نوفمبر‬ 2118 ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫عمى‬ ‫المعموماتية‬ ‫النبأ‬ ‫شبكة‬ ‫موقع‬ ‫ـ,‬ https://m.annabaa.org / ‫افؽ‬ ‫المو‬ ‫الخميس‬ ‫يوـ‬ ‫الموقع‬ ‫عمى‬ ‫الدخوؿ‬ ‫تـ‬ 26 ‫مارس‬ 2121 ‫ـ‬ . ً ‫الوصوؿ‬ ‫فإف‬ ‫وعميو‬ -‫نياية‬ -‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫سيكوف‬ ‫المطروح‬ ‫التساؤؿ‬ ‫إجابة‬ ‫إلى‬ ‫تـ‬ ‫ثالثة‬ ‫نقاط‬ ‫بحث‬ ‫ذكرىا‬ -‫لمتو‬ -‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫تفصيال‬ ً ‫بيانيا‬ ‫الي‬ ‫وسنو‬ ‫إجماال,‬ ( 1 ) . 4 ‫الخاصة‬ ‫القانونٌة‬ ‫والقواعد‬ ‫العامة‬ ‫القانونٌة‬ ‫القواعد‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫العامة‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫بالقو‬ ‫يقصد‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫العالقات‬ ‫تنظـ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مؾ‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مفيوـ‬ ‫ينصرؼ‬ ‫بينما‬ ‫سيادة.‬ ‫ذات‬ ‫عامة‬ ‫سمطة‬ ‫بوصفيا‬ ‫فييا‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫الدولة‬ ‫بوصفو‬ ‫منيـ‬ ‫أحد‬ ‫يعمؿ‬ ‫ال‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫العالقات‬ ‫تنظـ‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫إلى‬ ‫الخاصة‬ ‫القانونية‬ ‫كا‬ ‫أو‬ ‫طبيعييف,‬ ‫أشخاص‬ ‫بيف‬ ‫العالقة‬ ‫ىذه‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫سمطاف,‬ ‫أو‬ ‫سيادة‬ ‫صاحب‬ ‫نت‬ ‫خاص.‬ ‫معنوي‬ ‫وشخص‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫بيف‬ ‫وتبرز‬ ‫أف‬ ‫في‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بيف‬ ‫قة‬ ‫التفر‬ ‫أىمية‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ة؛‬ ‫األخير‬ ‫تخوليا‬ ‫ال‬ ‫سمطات‬ ‫ىيئاتيا‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تخوؿ‬ ‫األولى‬ ‫الدولة‬ ‫ألف‬ ‫طبيع‬ ‫كاف‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫اد,‬ ‫األفر‬ ‫يتحمميا‬ ‫ال‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫عاتقيا‬ ‫عمى‬ ‫تقع‬ ‫العامة‬ ‫وىيئاتيا‬ ‫أف‬ ً ‫يا‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫وتسيير‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫عمى‬ ‫بالمحافظة‬ ‫المتعمقة‬ ‫وظائفيا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تتمتع‬ ( 1 ‫المدني,‬ ‫القانوف‬ ‫مؤلفات‬ ‫في‬ ً ‫تفصيال‬ ‫الفقو‬ ‫تناوليا‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫لمقو‬ ‫أخرى‬ ‫تصنيفات‬ ‫عدة‬ ‫ىناؾ‬ ) ‫أحمد‬ ‫د/‬ ‫لدى‬ ‫ذلؾ‬ ‫انظر‬ ‫القانونية‬ ‫لمعموـ‬ ‫المدخؿ‬ ‫فاعي,‬ ‫الر‬ ‫محمد‬ -‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫القانوف,‬ ‫ية‬ ‫نظر‬ -‫ط‬ ‫بنيا,‬ ‫جامعة‬ 2117 / 2118 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 91 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ‫يقؼ‬ ‫التي‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تنظميا‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫عف‬ ‫تختمؼ‬ ‫ات‬ ‫بامتياز‬ ‫العامة‬ ‫اة.‬ ‫المساو‬ ‫قدـ‬ ‫عمى‬ ‫أماميا‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫الشخصية‬ ‫اؿ‬ ‫األحو‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫و‬ ‫المدني‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫افعات‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫قسـ‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ( 1 ) ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫فإف‬ , ‫العاـ.‬ ‫القانوف‬ ‫قسـ‬ ‫اء‬ ‫لو‬ ‫تحت‬ ‫تنضوي‬ ‫العاـ‬ ‫الدولي‬ ‫و‬ ‫المالي‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫أعماليا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫التنفيذية‬ ‫السمطة‬ ‫بتنظيـ‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫وتختص‬ ‫الق‬ ‫أشخاص‬ ‫فتحدد‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العاـ‬ ‫انوف‬ ‫الييئات‬ ‫و‬ ‫ئيس‬ ‫كر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السمطة‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫اإلداري‬ ‫النشاط‬ ‫تحكـ‬ ‫كما‬ ‫البعض,‬ ‫ببعضيا‬ ‫وعالقاتيا‬ ‫األخرى‬ ‫ات‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫استثنائية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫الييئات‬ ‫تمؾ‬ ‫بو‬ ‫تقوـ‬ ‫الذي‬ -‫مجمميا‬ ‫في‬ -‫في‬ ‫ليا‬ ‫مثيؿ‬ ‫ال‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ( 2 ) . 7 -‫اآلمر‬ ‫القانونٌة‬ ‫القواعد‬ ‫المكملة‬ ‫والقواعد‬ ‫ة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مفيوـ‬ ‫ينصرؼ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫القانونية‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أما‬ ‫فييا.‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫الحكـ‬ ‫يخالؼ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫بأحكاميا‬ ‫لممخاطبيف‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫فيي‬ ‫المكممة‬ ‫حكميا,‬ ‫يخالؼ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫بيا‬ ‫لممخاطبيف‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫ح‬ ‫ينطبؽ‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫بيذه‬ ‫المحكومة‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫بيف‬ ‫اتفاؽ‬ ‫ىناؾ‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫كميا‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫المكممة‬ ‫القاعدة‬ ( 3 ) . ( 1 ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫كؿ‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫فقيي‬ ‫جدؿ‬ ‫ثار‬ ‫قد‬ ‫أنو‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ) ‫الخاص.‬ ‫القانوف‬ ‫قسـ‬ ‫ضمف‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫شحاتو‬ ‫د/‬ ‫لدى‬ ‫ذلؾ‬ ‫تفصيؿ‬ ‫انظر‬ ‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫القانونية,‬ ‫لمعموـ‬ ‫المدخؿ‬ ‫أحمد,‬ ‫جماؿ‬ ‫خالد‬ ‫د/‬ ‫شمقامي,‬ ‫يب‬ ‫غر‬ -‫ط‬ ‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2119 / 2121 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 71 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬ ( 2 ) -‫الحقوؽ‬ ‫كمية‬ ‫اإلداري,‬ ‫القانوف‬ ‫اس,‬ ‫ر‬ ‫أبو‬ ‫الشافعي‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ -‫ص‬ ‫نشر,‬ ‫سنة‬ ‫بدوف‬ ‫بنيا,‬ ‫جامعة‬ 13 . ( 3 ) -‫ف‬ ‫الر‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫اعي,‬ 114 . ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫ية.‬ ‫الحر‬ ‫تمؾ‬ ‫تنظيـ‬ ‫تستيدؼ‬ ‫بقي‬ ُ ‫ت‬ ‫أف‬ ً ‫طبيعيا‬ ‫كاف‬ ‫وبالتالي‬ ‫مف‬ ً ‫ىامشا‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫تتأثر‬ ‫ال‬ ‫مصالحيـ‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫يرغبوف,‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫عمى‬ ‫سموكيـ‬ ‫فيو‬ ‫ينظموف‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫تمؾ‬ ‫النطاؽ.‬ ‫ىذا‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫سموكيـ‬ ‫تنظيـ‬ ‫األشخاص‬ ‫بيا‬ ‫يتولى‬ ‫التي‬ ‫بالكيفية‬ ‫الق‬ ‫القاعدة‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫فإف‬ ‫حاؿ‬ ‫أية‬ ‫عمى‬ ‫انونية‬ -‫مكممة‬ ‫أـ‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ -‫يكوف‬ ‫إنما‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫أو‬ ‫يـ‬ ‫التحر‬ ‫أو‬ ‫الوجوب‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫صياغتيا‬ ‫أسموب‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫ومصالحيا‬ ‫الدولة‬ ‫كياف‬ ‫تأثر‬ ‫ومدى‬ ‫حكميا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫مف‬ ‫العمة‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫فالقاعدة‬ ‫القانونية.‬ ‫القاعدة‬ ‫بحكـ‬ ‫الصمة‬ ‫شديدة‬ ‫مسألة‬ ‫تنظـ‬ ‫التي‬ ‫ىي‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫القانونية‬ ‫ب‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫ليا,‬ ‫المكونيف‬ ‫األشخاص‬ ‫عف‬ ‫مستقمة‬ ‫وحدة‬ ‫بوصفيا‬ ‫ومصمحتيا‬ ‫الجماعة‬ ‫كياف‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتصؿ‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫فيي‬ ( 1 ) ‫المكممة‬ ‫القاعدة‬ ‫خالؼ‬ ‫عمى‬ , ‫أنفسيـ.‬ ‫العالقة‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫إلى‬ ‫إال‬ ‫أىميتيا‬ ‫تنصرؼ‬ ‫ال‬ ‫مسألة‬ ‫تنظيـ‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫التع‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫ذلؾ‬ ‫عمى‬ ً ‫تيبا‬ ‫وتر‬ ‫مف‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫طبيعة‬ ‫عمى‬ ‫رؼ‬ ‫مكممة‬ ‫أـ‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫كونيا‬ ‫حيث‬ -‫صياغتيا‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫ات‬ ‫العبار‬ ‫أو‬ ‫األلفاظ‬ ‫اء‬ ‫ور‬ ‫فيما‬ -‫عدمو.‬ ‫مف‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تعمقيا‬ ‫مدى‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫يكوف‬ ‫إنما‬ ‫عامة‬ ‫اإلنسانية‬ ‫العموـ‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫األفكار‬ ‫مف‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫وتعد‬ ‫وف‬ ‫النظاـ‬ ‫مف‬ ‫أ‬ ‫يتجز‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫بحسبانيا‬ ‫الخصوص‬ ‫وجو‬ ‫عمى‬ ‫القانونية‬ ‫العموـ‬ ‫مجاؿ‬ ‫ي‬ ‫القانوني‬ ( 2 ) ً ‫تماما‬ ‫ادفة‬ ‫مر‬ ‫ليست‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أف‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ , ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫وظيفة‬ ‫ألف‬ ‫المجتمع؛‬ ‫داخؿ‬ ‫النظاـ‬ ‫تحقيؽ‬ ‫إلى‬ ‫تيدؼ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫لمقو‬ )1) Mayer (P.): La sentence contraire l'ordre public au fond. Rev. Arbitrage, 1994, no. 4, P. 618. )2) ( 1 ) . ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫فإف‬ ‫األمر,‬ ‫كاف‬ ‫ما‬ ً ‫أيا‬ ‫الثقافية,‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫احي‬ ‫النو‬ ‫مف‬ ‫المجتمع‬ ‫كياف‬ ‫عمييا‬ ‫يقوـ‬ ‫بينما‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫مفيوـ‬ ‫ينصرؼ‬ ( 2 ) ‫األسس‬ ‫إلى‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫عمييا‬ ‫يقوـ‬ ‫التي‬ ‫األخالقية‬ ‫لحفظ‬ ‫معيف‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫لمجماعة‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫األخالؽ‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫مف‬ ‫األدنى‬ ‫الحد‬ ‫تمثؿ‬ ‫االنحالؿ‬ ‫مظاىر‬ ‫مف‬ ً ‫ا‬ ‫مظير‬ ‫عمييا‬ ‫الخروج‬ ‫ويعد‬ ‫األخالقي‬ ‫الفساد‬ ‫مف‬ ‫كيانيا‬ ( 3 ) . ‫القواعد‬ ‫طبٌعة‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫اإلدارٌة.‬ ‫المنازعات‬ ‫تحكم‬ ‫التً‬ ‫القانونٌة‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫تنقسـ‬ ‫الدولة‬ ‫داخؿ‬ ‫الموجودة‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫سمؼ‬ ‫ولما‬ ‫الخاص.‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إلى‬ ‫تنظميا‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫العالقة‬ ‫إلييا‬ ‫بيا‬ ‫المنوط‬ ‫مياميا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عند‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫بوصفيا‬ ‫تتعامؿ‬ ‫إنما‬ ‫العالقات‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫لذا‬ ‫سيادة,‬ ‫ذات‬ ‫عامة‬ ‫سمطة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ -‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ -‫العاـ.‬ ‫القانوف‬ ‫مفيوـ‬ ‫تحت‬ ‫تندرج‬ ‫إنما‬ ‫أـ‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫كونيا‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بطبيعة‬ ‫يتعمؽ‬ ‫وفيما‬ ‫م‬ ‫الرغـ‬ ‫عمى‬ ‫فإنو‬ ‫مكممة,‬ ‫مف‬ ‫مضمونيا‬ ‫في‬ ‫تختمؼ‬ ‫نة‬ ‫مر‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫كوف‬ ‫ف‬ ( 1 ‫نشر,‬ ‫سنة‬ ‫بدوف‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ ‫المعارؼ,‬ ‫منشأة‬ ‫لمقانوف,‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫تناغو,‬ ‫السيد‬ ‫عبد‬ ‫سمير‬ ‫د/‬ ) ‫ص‬ 91 . ( 2 ‫مف‬ ‫مضمونو‬ ‫يتغير‬ ‫مرف‬ ‫مفيوـ‬ ‫العامة‬ ‫اآلداب‬ ‫أو‬ ‫العاـ‬ ‫النظاـ‬ ‫مفيوـ‬ ‫أف‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ) ‫المجتمع.‬ ‫نفس‬ ‫داخؿ‬ ‫آلخر‬ ‫وقت‬ ‫ومف‬ ‫بؿ‬ ‫آلخر‬ ‫مجتمع‬ (3) -‫آلخر‬ ‫مجتمع‬ ( 1 ) ‫تتعمؽ‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫أف‬ ‫الفقو‬ ‫غالبية‬ ‫لدى‬ ‫منو‬ ‫المتيقف‬ ‫القدر‬ ‫فإف‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫فيي‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ( 2 ) ‫السمطات‬ ‫تبيف‬ ‫التي‬ ‫الدستوري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫كقو‬ , ‫وعال‬ ‫اختصاصاتيا‬ ‫وتحدد‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ياتيـ,‬ ‫وحر‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫وحقوؽ‬ ‫بينيا‬ ‫فيما‬ ‫قاتيا‬ ‫مف‬ ‫بو‬ ‫تقوـ‬ ‫فيما‬ ‫الدولة‬ ‫داخؿ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السمطات‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫إلييا,‬ ‫بيا‬ ‫المنوط‬ ‫بمياميا‬ ‫القياـ‬ ‫سبيؿ‬ ‫في‬ ‫فات‬ ‫تصر‬ ‫مف‬ ‫عنيا‬ ‫يصدر‬ ‫وما‬ ‫أعماؿ‬ ‫لمم‬ ‫العامة‬ ‫الحاجات‬ ‫إلشباع‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫وتسيير‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫المتمثمة‬ ‫و‬ ‫وغيرىا‬ ‫اطنيف,‬ ‫و‬ ‫العاـ‬ ‫القانوف‬ ‫يعات‬ ‫تفر‬ ‫مف‬ ( 3 ) . ‫فً:‬ ‫تتمثل‬ ‫مهمة‬ ‫نتائج‬ ‫عدة‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫متعلقة‬ ‫القانونٌة‬ ‫القاعدة‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫وٌترتب‬ = 1 -‫عنيا‬ ‫التنازؿ‬ ‫أو‬ ‫تجاوزىا‬ ‫لمخصوـ‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ( 4 ) . 2 -‫الدعوى,‬ ‫عمييا‬ ‫تكوف‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫بيا‬ ‫التمسؾ‬ ‫يمكف‬ ‫احؿ‬ ‫مر‬ ‫مف‬ ‫مرحمة‬ ‫أية‬ ‫وفي‬ ‫التقاضي.‬ 3 -‫وعمى‬ ‫بؿ‬ ‫مصمحة,‬ ‫صاحب‬ ‫يكف‬ ‫لـ‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫الخصوـ‬ ‫مف‬ ‫أي‬ ‫مف‬ ‫تيا‬ ‫إثار‬ ‫تجوز‬ ‫نفسيا.‬ ‫تمقاء‬ ‫مف‬ ‫تيا‬ ‫إثار‬ ‫المحكمة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعارض‬ ‫مدى‬ : ً ‫ثالثا‬ 39 ‫القانون‬ ‫سٌادة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ( 1 ‫المصري‬ ‫الدستوري‬ ‫النظاـ‬ ‫في‬ ‫األدياف‬ ‫اء‬ ‫ازدر‬ ‫حظر‬ ‫أحمد,‬ ‫بشري‬ ‫أيمف‬ ‫د/‬ ) -‫رسالة‬ ‫نة,‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫ك‬ ‫اه,‬ ‫دكتور‬ ‫الحقوؽ‬ ‫مية‬ -‫أسيوط,‬ ‫جامعة‬ 2118 -2119 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 54 . ( 2 ‫عمى‬ ‫فإنو‬ ‫ة,‬ ‫آمر‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫المتعمقة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫كؿ‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫أنو‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ) ‫المشرع‬ ‫ينص‬ ‫عندما‬ ‫المثاؿ‬ ‫سبيؿ‬ ‫فعمى‬ ‫العاـ؛‬ ‫بالنظاـ‬ ‫متعمقة‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫قاعدة‬ ‫كؿ‬ ‫ليست‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫العكس‬ ‫المادة‬ ‫في‬ 1131 ‫"ال‬ ‫أنو:‬ ‫عمى‬ ‫مدني‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫القاعدة‬ ‫فيذه‬ ‫رسمية".‬ ‫بورقة‬ ‫كاف‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الرىف‬ ‫ينعقد‬ ‫الدولة.‬ ‫داخؿ‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫ال‬ ‫أنيا‬ ‫رغـ‬ ‫مخالفتيا‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يجوز‬ ( 3 ‫العاـ.‬ ‫الدولي‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫القانوف‬ ‫و‬ ‫المالي‬ ‫كالقانوف‬ ) (4) Heurté: La notion d'ordre public dans proc. admintst. rev. dr. public. 1953, p. 615. ‫داخؿ‬ ‫العاـ‬ ‫بالنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫سمؼ‬ ‫ال‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫كاف‬ ‫ذا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫دولة.‬ -‫الضيؽ‬ ‫بمفيومو‬ -‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫ينصرؼ‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫وتتضمف‬ ‫نشاطاتيا‬ ‫وتحكـ‬ ‫الدولة‬ ‫داخؿ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الييئات‬ ‫تنظـ‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫إحدى‬ ‫باعتبارىا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫فإف‬ ‫الخاص,‬ ‫القانوف‬ ‫عالقات‬ ‫في‬ ‫ليا‬ ‫مثيؿ‬ ‫ال‬ ‫استثنائية‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائؿ‬ ‫ألحكاـ‬ ‫تخضع‬ ‫إنما‬ ‫مياميا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫إلييا‬ ‫جأ‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫فإف‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫خاصة.‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫مف‬ ‫يتضمنو‬ ‫بما‬ ‫القانوف‬ ‫ىذا‬ ‫تيا‬ ‫نظير‬ ‫عف‬ ‫تختمؼ‬ ‫العامة‬ ‫افؽ‬ ‫المر‬ ‫لتسيير‬ ‫العامة‬ ‫ىيئاتيا‬ ‫إحدى‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تبرميا‬ ‫التي‬ ‫التجار‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫الخاص‬ ‫القانوف‬ ‫عقود‬ ‫مف‬ ‫تمنح‬ ً ‫أحكاما‬ ‫تتضمف‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫أنيا‬ ‫إذ‬ ‫ية؛‬ ‫العامة‬ ‫المصمحة‬ ‫اقتضت‬ ‫إذا‬ ‫المنفردة‬ ‫ادتيا‬ ‫بإر‬ ‫بنوده‬ ‫تعديؿ‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫سمطة‬ ‫الدولة‬ ‫اآلخر.‬ ‫الطرؼ‬ ‫إلى‬ ‫لمرجوع‬ ‫حاجة‬ ‫دوف‬ ‫ذلؾ‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تطبيؽ‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفاؽ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫عميو‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫خالؼ‬ ‫عمى‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫التحكيـ؛‬ ‫ىيئة‬ ‫أماـ‬ ‫المطروح‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عمى‬ ‫ة‬ ‫اآلمر‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مف‬ ‫تعد‬ ‫العقود‬ ‫تمؾ‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫اإلداري‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ -‫بالنظاـ‬ ‫لتعمقيا‬ ‫العاـ‬ ( 1 ) ‫وتعمو‬ ‫األعمى‬ ‫المجتمع‬ ‫بنظاـ‬ ‫تتعمؽ‬ ‫عامة‬ ‫مصمحة‬ ‫تحقيؽ‬ ‫المشرع‬ ‫بيا‬ ‫قصد‬ ‫اإلداري‬ ‫العقد‬ ‫اؼ‬ ‫أطر‬ ‫عمى‬ ‫يوجب‬ ‫مما‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫مصالح‬ ‫عمى‬ ‫مناىضتيا‬ ‫وعدـ‬ ‫اعاتيا‬ ‫مر‬ ‫مع‬ ‫المتعاقد‬ ‫لمطرؼ‬ ‫فردية‬ ‫مصالح‬ ‫االتفاقات‬ ‫تمؾ‬ ‫حققت‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫بينيـ‬ ‫فيما‬ ‫باتفاقات‬ ‫العامة.‬ ‫المصمحة‬ ‫أماـ‬ ‫تقوـ‬ ‫ال‬ ‫الفردية‬ ‫المصالح‬ ‫ألف‬ ‫ة؛‬ ‫اإلدار‬ ‫جية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫تقدـ‬ ‫ما‬ ‫عمى‬ ً ‫تيبا‬ ‫وتر‬ ‫تتعمؽ‬ ‫ة‬ ‫آمر‬ ‫قانونية‬ ‫داخؿ‬ ‫العامة‬ ‫السمطات‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫اميا‬ ‫احتر‬ ‫يستوجب‬ ‫مما‬ ‫العاـ,‬ ‫بالنظاـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫مف‬ ‫يتطمبو‬ ‫وما‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫لمبدأ‬ ً ‫تأكيدا‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫قبؿ‬ ‫مف‬ ‫وكذلؾ‬ ‫الدولة‬ ‫بو‬ ‫قبؿ‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫القانوف,‬ ‫حددىا‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫المطروح‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عمى‬ ‫أخرى‬ ‫أحكاـ‬ ‫تطبيؽ‬ ‫اؼ.‬ ‫األطر‬ ( 1 ‫ط‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫نطاؽ‬ ‫رمضاف,‬ ‫أحمد‬ ‫شعباف‬ ‫د/‬ ) 2 ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ , 2111 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 226 . ‫الثانً‬ ‫المطلب‬ ‫بٌ‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫القانون‬ ‫أمام‬ ‫المواطنٌن‬ ‫ن‬ ‫المتماثمة‬ ‫القانونية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫كافة‬ ‫خضوع‬ ‫القانوف,‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫بمبدأ‬ ‫قصد‬ ُ ‫ي‬ ‫توخاه‬ ‫الذي‬ ‫اليدؼ‬ ‫مع‬ ‫منطقية,‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫يتناسب‬ ٍ ‫نحو‬ ‫عمى‬ ‫احدة,‬ ‫و‬ ‫قانونية‬ ‫لمعاممة‬ ‫كاف‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫و‬ ‫اآلخر,‬ ‫عف‬ ‫أحدىـ‬ ‫تمييز‬ ‫دوف‬ ‫القانوف,‬ ( 1 ) . ‫الحالي‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫تناوؿ‬ ‫ولقد‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المبدأ‬ ‫ىذا‬ 53 ‫قضت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫منو‬ ‫اجبات‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوؽ‬ ‫في‬ ‫متساووف‬ ‫وىـ‬ ‫اء,‬ ‫سو‬ ‫القانوف‬ ‫لدى‬ ‫اطنوف‬ ‫"المو‬ ‫بأف:‬ ‫أو‬ ‫العرؽ,‬ ‫أو‬ ‫األصؿ,‬ ‫أو‬ ‫الجنس,‬ ‫أو‬ ‫العقيدة,‬ ‫أو‬ ‫الديف,‬ ‫بسبب‬ ‫بينيـ‬ ‫تمييز‬ ‫ال‬ ‫العامة,‬ ‫االنتماء‬ ‫أو‬ ‫االجتماعي,‬ ‫المستوى‬ ‫أو‬ ‫اإلعاقة,‬ ‫أو‬ ‫المغة,‬ ‫أو‬ ‫الموف,‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫أو‬ ‫السياسي‬ ‫آخر".‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫أو‬ , ‫دستوري‬ ٍ ‫كضماف‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫أف‬ ‫عمى‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫وقد‬ ‫العاـ,‬ ‫الصالح‬ ‫ولمقتضيات‬ ‫ية,‬ ‫التقدير‬ ‫بسمطتو‬ ‫المشرع‬ ‫يممؾ‬ ‫بؿ‬ ‫حسابية,‬ ‫اة‬ ‫مساو‬ ‫ليست‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫بيا‬ ‫يتساوى‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫بيا‬ ‫تتحدد‬ ‫موضوعية‬ ‫شروط‬ ‫وضع‬ ‫أماـ‬ ‫القانوف‬ ( 2 ) ‫اض‬ ‫أغر‬ ‫لتحقيؽ‬ ‫بؿ‬ ‫لذاتو,‬ ‫ا‬ ً ‫مقصود‬ ‫ليس‬ ‫يعي‬ ‫تشر‬ ‫تنظيـ‬ ‫كؿ‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ . ( 1 ‫ت‬ ‫الذي‬ ‫الفرص‬ ‫تكافؤ‬ ‫بمبدأ‬ ً ‫وثيقا‬ ً ‫تبطا‬ ‫ار‬ ‫تبط‬ ‫ير‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ) ‫كفمو‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫اطنيف‬ ‫لممو‬ ‫الدولة‬ 4 ‫التي‬ ‫بالفرص‬ ‫مضمونو‬ ‫في‬ ‫يتعمؽ‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ ‫مف‬ ‫احـ,‬ ‫التز‬ ‫عند‬ ‫إال‬ ‫تطبيقو‬ ‫إشكالية‬ ‫تثور‬ ‫ال‬ ‫االخير‬ ‫ىذا‬ ‫كاف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اطنيف,‬ ‫لممو‬ ‫بتقديميا‬ ‫الدولة‬ ‫تتعيد‬ ‫بع‬ ‫عمى‬ ‫احميف‬ ‫المتز‬ ‫لبعض‬ ‫الفرص‬ ‫بتمؾ‬ ‫االنتفاع‬ ‫مجاؿ‬ ‫في‬ ‫أولوية‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫خالؿ‬ ‫ألسس‬ ً ‫وفقا‬ ‫ض‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫أشارت‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ‫يقترب‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫العامة.‬ ‫المصمحة‬ ‫تقتضييا‬ ‫موضوعية‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حكميا‬ ‫في‬ 214 ‫لسنة‬ 32 ‫بجمسة‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ؽ‬ 1 ‫أكتوبر‬ 2116 ‫ـ.‬ ( 2 ) -‫ف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫منيا‬ ‫أحكاميا‬ ‫مف‬ ‫عديد‬ ‫في‬ ‫المعنى‬ ‫ليذا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫أشارت‬ ‫الدعوى‬ ‫ي‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ 51 ‫لسنة‬ 21 ‫بجمسة‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ؽ‬ 12 ‫مايو‬ 2112 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الحكـ‬ ‫ـ,‬ 85 ‫لسنة‬ 35 ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ؽ‬ 2 ‫يناير‬ 2116 ‫ـ.‬ ‫بما‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫النص‬ ‫خالؼ‬ ‫فإف‬ ‫مشروعيتيا,‬ ‫تعكس‬ ‫العامة‬ ‫بالمصمحة‬ ‫تتعمؽ‬ ‫بعينيا‬ ‫م‬ ‫عميو‬ ‫انطوى‬ ( 1 ) . ( 1 ) . ً ‫تحكميا‬ ‫كاف‬ ‫اض‬ ‫األغر‬ ‫ىذه‬ ‫التمييز‬ ‫ف‬ ِ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫بيف‬ ‫القانوف‬ ‫أماـ‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫مبدأ‬ ‫أف‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫ويظير‬ ‫ضمانة‬ ‫يمثؿ‬ ‫يف‬ ‫معاممتيا‬ ‫تغير‬ ‫أف‬ ‫العامة‬ ‫السمطات‬ ‫بيد‬ ‫يكوف‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫ياتيـ,‬ ‫وحر‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫لحقوؽ‬ ‫أساسية‬ ‫السالـ‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫العدؿ‬ ‫أساس‬ ‫ىو‬ ‫الحؽ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫ائيا؛‬ ‫ألىو‬ ً ‫طبقا‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫مع‬ ‫اطنيف‬ ‫المو‬ ‫حقوؽ‬ ‫صوف‬ ‫في‬ ‫تتمثؿ‬ ‫يستيدفيا‬ ‫التي‬ ‫الغاية‬ ‫أف‬ ‫تقدير‬ ‫وعمى‬ ‫االجتماعي,‬ ‫في‬ ‫ياتيـ‬ ‫وحر‬ ‫ىذا‬ ‫أضحى‬ ‫و‬ ‫ممارستيا,‬ ‫تقيد‬ ‫أو‬ ‫منيا‬ ‫تناؿ‬ ‫التي‬ ‫التمييز‬ ‫صور‬ ‫اجية‬ ‫مو‬ ‫المبدأ‬ -‫ه‬ ‫جوىر‬ ‫في‬ -‫نطاؽ‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المتكافئة‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫ير‬ ‫لتقر‬ ‫وسيمة‬ ‫إعماليا‬ ‫مجاؿ‬ ‫يمتد‬ ‫بؿ‬ ‫الدستور,‬ ‫في‬ ‫عمييا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحقوؽ‬ ‫و‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫عمى‬ ‫تطبيقيا‬ ‫اطنيف‬ ‫لممو‬ ‫المشرع‬ ‫كفميا‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫إلى‬ ‫كذلؾ‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وعمى‬ ‫ية,‬ ‫التقدير‬ ‫سمطتو‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫العاـ‬ ‫لمصالح‬ ً ‫محققا‬ ‫تأيو‬ ‫ير‬ ( 2 ) ‫اىييا‬ ‫ونو‬ ‫اجرىا‬ ‫بزو‬ -‫منيا‬ ‫ينسمخوف‬ ‫فال‬ ‫بيا,‬ ‫المخاطبيف‬ ‫عمى‬ ‫الدستور‬ ‫كممة‬ ( 3 ) . ( 1 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 193 ‫لسنة‬ 19 ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫ؽ‬ 6 ‫مايو‬ 2111 ‫ـ.‬ ( 2 ‫المح‬ ‫إليو‬ ‫أشارت‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ) ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫حكميا‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫كمة‬ 186 ‫لسنة‬ 34 ‫ية)بجمسة‬ ‫(دستور‬ ‫ؽ‬ 2 ‫يناير‬ 2116 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫وحكميا‬ ‫ـ,‬ 179 ‫لسنة‬ 37 ‫ؽ‬ ‫ية)بجمسة‬ ‫(دستور‬ 2 ‫مارس‬ 2119 ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫بالجر‬ ‫منشور‬ ‫ـ,‬ 11 ‫في‬ ‫ب‬ ‫مكرر‬ 11 ‫مارس‬ 2119 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 53 . ( 3 ‫الدستو‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ) ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫ر‬ 43 ‫لسنة‬ 13 ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ ‫ؽ‬ 6 ‫ديسمبر‬ 1993 ‫فني‬ ‫مكتب‬ ‫ـ,‬ 6 ‫ج‬ , 1 ‫ص‬ , 81 ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫بالجر‬ ‫منشور‬ , 51 ‫يخ‬ ‫بتار‬ 23 ‫ديسمبر‬ 1993 ‫ـ.‬ ‫التحكيـ‬ ‫مشارطة‬ ‫أو‬ ‫شرط‬ ‫بموجب‬ -‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫عمى‬ ‫االتفاؽ‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫لمتحمؿ‬ ‫أجنبية,‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫أخرى‬ ‫بالخضوع‬ ‫المتعاقديف‬ ‫مف‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫اـ‬ ‫إلز‬ ‫المقابؿ‬ ‫وفي‬ ‫تف‬ ‫أو‬ ‫االختصاص‬ ‫تيا‬ ‫مباشر‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫السمطات‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫ويض‬ ( 1 ) , ( 2 ‫غير‬ ‫في‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫اعتناقيا‬ ‫عف‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫أفصحت‬ ‫ولقد‬ ‫ليا‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫إذ‬ ‫موضع‬ -‫بتجاوز‬ ‫تتعمؽ‬ ‫ية‬ ‫دستور‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫حدو‬ ‫التنفيذية‬ ‫السمطة‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫التفويض‬ ‫د‬ ( 2 ) ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫(األصؿ‬ ‫أف:‬ -‫وعمى‬ ) . ‫المحكمة‬ ‫ىذه‬ ‫قضاء‬ ‫بو‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ -‫مبدأ‬ ‫عمى‬ ً ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫فٌه‬ ‫التفوٌض‬ ‫جواز‬ ‫ومدى‬ ‫للبرلمان‬ ‫التشرٌعً‬ ‫االختصاص‬ ‫ال‬ ‫يعد‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫اذا‬ ‫إال‬ ‫بذلؾ,‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إصدار‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫ما‬ ‫تسوية‬ ‫أو‬ ‫السابقة,‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫في‬ ‫نفاذىا‬ ‫اعتماد‬ ‫المجمس‬ ‫الو‬ ‫تظؿ‬ ‫أف‬ ‫غايتيا‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الية‬ -‫عاـ‬ ‫وكمبدأ‬ -‫أقامتيا‬ ‫التي‬ ‫األصمية‬ ‫السمطة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ( 1 ) ‫لممارستيا.....)‬ ‫الناخبيف‬ ‫ىيئة‬ ‫آثار".‬ ‫مف‬ ‫عمييا‬ ‫الرابع‬ ‫المطلب‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫الييئة‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫الدولة‬ ‫سمطات‬ ‫أىـ‬ ‫مف‬ ‫لماف‬ ‫بر‬ ‫البالد‬ ‫في‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الوظيفة‬ ( 1 ) ‫يممؾ‬ ‫حيث‬ ‫؛‬ -‫األصؿ‬ ‫بحسب‬ ( 2 ) ‫فيما‬ ‫الكاممة‬ ‫السمطة‬ ( 1 ‫النو‬ ‫مجمس‬ ‫"يتولى‬ ‫االقتصادية,‬ ‫لمتنمية‬ ‫العامة‬ ‫الخطة‬ ‫و‬ ‫لمدولة,‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫يع,‬ ‫التشر‬ ‫سمطة‬ ‫اب‬ ‫عمى‬ ‫كمو‬ ‫وذلؾ‬ ‫التنفيذية,‬ ‫السمطة‬ ‫أعماؿ‬ ‫عمى‬ ‫الرقابة‬ ‫ويمارس‬ ‫لمدولة,‬ ‫العامة‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫االجتماعية,‬ ‫و‬ ‫الدستور".‬ ‫في‬ ‫المبيف‬ ‫النحو‬ ( 2 ‫الظر‬ ‫ظؿ‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ً ‫استثناء‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫حيث‬ ) ‫انيف‬ ‫بقو‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إصدار‬ ‫االستثنائية‬ ‫وؼ‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ 156 ‫يوجب‬ ‫ما‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجمس‬ ‫انعقاد‬ ‫دور‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫"إذا‬ ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫لعرض‬ ‫طارئ‬ ‫النعقاد‬ ‫المجمس‬ ‫ية‬ ‫الجميور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫يدعو‬ ‫التأخير,‬ ‫تحتمؿ‬ ‫ال‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫اع‬ ‫اإلسر‬ -92 -‫الدستور‬ ‫مف‬ -‫ائح‬ ‫(-93 -( 2 ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫السابؽ‬ ‫الدستور‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫سمؼ‬ ) 1971 ‫ن‬ ‫يتضمف‬ ‫كاف‬ ‫ـ‬ 94 -‫التفويض‬ ‫لماف‬ ‫لمبر‬ ‫يجيز‬ ً -‫المادة‬ ‫ألحكاـ‬ ً ‫وفقا‬ ‫وذلؾ‬ ) 111 ‫عاـ‬ ‫الصادر‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫مف‬ 2114 ‫بأف:‬ ‫تقضي‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ( 1 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫في‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ) 58 ‫لسنة‬ 17 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫دستورٌة‬ ‫مدى‬ ‫بشأن‬ ‫الخاص‬ ‫رأٌنا‬ 39 ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ ‫ؽ‬ ‫فني‬ ‫مكتب‬ 8 ‫ج‬ , 1 ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ 15 ‫نوفمبر‬ 1997 ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫بالجر‬ ‫المنشور‬ ‫و‬ ‫ـ,‬ 48 ‫يخ‬ ‫بتار‬ 27 ‫ن‬ ‫وفمبر‬ 1997 ‫ـ.‬ ( 2 ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫يمنح‬ ‫كاف‬ ‫السابؽ‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ) -‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ 118 ‫ط‬ ‫نشر,‬ ‫دار‬ ‫بدوف‬ ‫المصري),‬ 2113 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 114 . ‫الي‬ ‫الخو‬ ‫الثالث‬ ‫المطالب‬ ‫في‬ ‫بسطو‬ ‫سبؽ‬ ‫ما‬ ‫ىدي‬ ‫عمى‬ -‫إماطة‬ ‫اء‬ ‫ور‬ ً ‫سعيا‬ ‫نص‬ ‫يكتنؼ‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫عف‬ ‫المثاـ‬ ‫المادة‬ 39 ‫دستوري‬ ‫ار‬ ‫عو‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ -‫يمكننا‬

ً

  ‫قا‬ ‫خر‬ ‫نا‬ ‫نظر‬ ‫وجية‬ ‫مف‬ ‫اىا‬ ‫نر‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫النص‬ ‫ذلؾ‬ ‫أثارىا‬ ‫التي‬ ‫النقاط‬ ‫أىـ‬ ‫عمى‬ ‫الضوء‬ ‫إلقاء‬ ‫الحالي.‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫بيا‬ ‫صدع‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫لممبادئ‬ ‫القانون‬ ‫سٌادة‬ ‫بمبدأ‬ ‫بالمساس‬ ‫ٌتعلق‬ ‫فٌما‬ : ً ‫أوال‬ -‫لتمؾ‬ ‫المشرع‬ ‫ار‬ ‫بإقر‬ ‫نما‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الخصوـ‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫مف‬ ‫فقط‬ ‫يستمدىا‬ ‫ال‬ ‫المحكـ‬ ‫سمطة‬ ‫أف‬ ‫ا‬ ‫سمطة‬ ‫أف‬ ‫القوؿ‬ ‫يمكف‬ ‫ثـ‬ ‫ومف‬ ‫ادة,‬ ‫اإلر‬ ‫مف‬ ‫يستمدىا‬ ‫عممو‬ ‫بمياـ‬ ‫القياـ‬ ‫في‬ ‫لمحكـ‬ ‫الدولة‬ ‫قضاء‬ ‫عف‬ ‫بديؿ‬ ‫كنظاـ‬ ‫التحكيـ‬ ‫أعماؿ‬ ‫تنظـ‬ ‫التي‬ ‫القانوف‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫محؿ‬ ‫لمخصومة‬ ‫منيية‬ ‫نيائية‬ ‫أحكاـ‬ ‫ىي‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئات‬ ‫عف‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫أف‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫تحت‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫بالطرؽ‬ ‫تنفيذىا‬ ‫يتـ‬ ‫بو‬ ‫المقضي‬ ‫الشيء‬ ‫لقوة‬ ‫ة‬ ‫حائز‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫القضاء‬ ‫القضاء‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫مف‬ ً ‫نوعا‬ ‫يعد‬ ‫فالتحكيـ‬ , ‫ليا‬ ‫بما‬ ‫فالدولة‬ ‫المعتاد.‬ ‫الدولة‬ ‫قضاء‬ ‫عف‬ ‫بديؿ‬ ‫استثنائي‬ ‫قضائي‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫التحكيـ‬ ‫أف‬ ‫المنازعات‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫سمطة‬ ‫العادييف‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫بعض‬ ‫بمنح‬ ‫تقوـ‬ ‫عامة‬ ‫سمطة‬ ‫مف‬ ‫أدؿ‬ ‫وليس‬ ‫خالؼ.‬ ‫مف‬ ‫بينيـ‬ ‫نشأ‬ ‫ما‬ ‫لتسوية‬ ‫إلييـ‬ ‫الخصوـ‬ ‫لجأ‬ ‫متى‬ ‫ممزـ‬ ‫بحكـ‬ ‫لتسوية‬ ‫يجتمعاف‬ ‫ال‬ ‫أنيما‬ ‫الدولة‬ ‫لقضاء‬ ‫بديؿ‬ ‫يؽ‬ ‫طر‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫التحكيـ‬ ‫نظاـ‬ ‫قضائية‬ ‫عمى‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫القانوف‬ ‫أوجب‬ ‫حيث‬ ‫احد؛‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫نز‬ 13 ‫عمى‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫في‬ ‫تحكيـ‬ ‫شرط‬ ‫بوجود‬ ‫أماميا‬ ‫الدفع‬ ‫تـ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القبوؿ‬ ‫بعدـ‬ ‫تقضي‬ ‫أف‬ ‫المحكمة‬ ‫المشرع‬ ‫حددىا‬ ‫التي‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫إطار‬ إف‬ ‫بقوليا:‬ ‫ليا‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫ذىبت‬ ‫االتجاه‬ ‫ذا‬ ‫محؿ‬ ‫عالقة‬ ‫منشأة‬ ‫محدد‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫الفصؿ‬ ‫غايتيا‬ ‫قضائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ليا‬ ‫فنية‬ ‫وسيمة‬ ‫التحكيـ‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫وينتيي‬ ‫سمطاتيـ‬ ‫منو‬ ‫المحكموف‬ ‫يستمد‬ ‫خاص‬ ‫اتفاؽ‬ ‫تو‬ ‫وركيز‬ ‫افيا,‬ ‫أطر‬ ‫مف‬ ‫اىتماـ‬ ً ‫فاصال‬ ً ‫حكما‬ ‫يكوف‬ ‫المحكميف‬ ‫ىيئة‬ ‫عف‬ ‫يصدر‬ ‫بتماميا)‬ ‫الخصومة‬ ‫في‬ Jacqueline devichi , l 'arbitrage nature juridique , Paris , 1965 , p15. ( 3 ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫ية,‬ ‫اإلدار‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫الباسط,‬ ‫عبد‬ ‫اد‬ ‫فؤ‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ) ‫الدستو‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫صادر‬ ‫ليا‬ ‫آخر‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫المعنى‬ ‫ذات‬ ‫إلى‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫رقـ‬ ‫ية‬ ‫ر‬ 65 ‫لسنة‬ 18 ‫ؽ‬ ‫بمبدأ‬ ‫يقضي‬ ً ‫نصا‬ ‫يتضمف‬ ‫لـ‬ ‫أنو‬ ‫نجد‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫بمطالعة‬ ‫الدستوري‬ ‫المؤسس‬ ‫اعتبار‬ ‫في‬ ‫قى‬ ‫ير‬ ‫ال‬ ‫المبدأ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫درجتيف‬ ‫عمى‬ ‫التقاضي‬ ‫ل‬ ‫ينبغي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المبادئ‬ ‫مستوى‬ ‫إلى‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫يذىب‬ ‫لذلؾ‬ ‫يخالفيا.‬ ‫أف‬ ‫يع‬ ‫متشر‬ ‫األساس‬ ‫ىذا‬ ‫وعمى‬ ‫المكتوب,‬ ‫القانوف‬ ‫تبة‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫يأتي‬ ‫المبدأ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ً ‫فقيا‬ ‫اجح‬ ‫الر‬ ‫اإللغاء.‬ ‫أو‬ ‫بالتعديؿ‬ ‫يمسو‬ ‫أف‬ ‫فقط‬ ‫لمقانوف‬ ‫يمكف‬ ‫ليا‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫قضت‬ ‫حيث‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫أكدتو‬ ‫ما‬ ‫ىو‬ ‫المعنى‬ ‫وىذا‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫ىو‬ ‫األحكاـ‬ ‫في‬ ‫(األصؿ‬ ‫أف:‬ ‫ضمانة‬ ‫درجتيف‬ ‫عمى‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫يعد‬ ‫إذ‬ ‫استئنافيا,‬ ‫الطعف‬ ‫إلى‬ ‫نظر‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫وذلؾ‬ ‫يفترض,‬ ‫ال‬ ‫عنيا‬ ‫الخروج‬ ‫أف‬ ‫مؤداه‬ ‫بما‬ ‫لمتقاضي...‬ ‫أساسية‬ ‫كوسيمة‬ ‫إليو‬ ‫نظر‬ ‫أو‬ ‫اعوجاجيا,‬ ‫وتقويـ‬ ‫سالمتيا‬ ‫اقبة‬ ‫لمر‬ ً ‫محتوما‬ ‫يقا‬ ‫طر‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ً ‫استئنافيا‬ ‫بص‬ ‫لتجيؿ‬ ‫االستئنافية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫برمتو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫لنقؿ‬ ‫جديد)‬ ‫مف‬ ‫فيو‬ ‫رىا‬ 


	1 ) .	(			
						-
				2 ) .	(
						-
		1 )	(		
						.	3 )	(
	‫(( 4 ) .			‫ى‬ ‫وصوب‬
	‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫في‬ ‫الداخمي‬ ‫التحكيـ‬ ‫عمى‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫حدود‬ ‫النعيـ,‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬	-	)	1	(
			47 .	2112 ‫ص‬ ‫ـ,‬	‫ط‬ ‫ة,‬ ‫القاىر‬ ‫بية,‬ ‫العر‬ ‫النيضة‬ ‫دار‬ ‫نة,‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬	-	‫ية‬ ‫اإلدار‬
	(2) ‫ط‬ ‫ية,‬ ‫اإلسكندر‬ ‫الجديدة,‬ 2116 ‫ص‬ ‫ـ,‬ 24 ‫بعدىا.‬ ‫وما‬
	( ( ‫ديسمبر‬ 1 ‫رقـ‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 4 ‫رقـ‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 25 ‫لسنة‬ 1994 ‫ج‬ ‫العميا,‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكاـ‬ ‫مجموعة‬ ‫ـ,‬ 6 ‫ص‬ , 8 13 ‫بجمسة‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ ‫ؽ‬ ‫لسنة‬ 15 ‫بجمسة‬ ‫ؽ‬ 418 ‫المحكمة‬ ‫ذىبت‬ ‫كما‬ . 16 17
						‫ـ.‬	1992	‫مايو‬

.

  ‫؛‬ ً ‫بديييا‬ ‫كاف‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫درجتيف‬ ‫عمى‬ ‫التقاضي‬ ‫مبدا‬ ‫أف‬ ‫السابؽ‬ ‫الحكـ‬ ‫مف‬ ‫المستفاد‬ ‫و‬ ‫مف‬ ‫اعو‬ ‫نز‬ ‫بحث‬ ‫بإعادة‬ ‫إال‬ ‫وجدانو‬ ‫في‬ ‫العدؿ‬ ‫يستقر‬ ‫لف‬ ‫ضده‬ ‫المحكوـ‬ ‫الخصـ‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫بداية‬ ‫بيا‬ ‫احتمى‬ ‫التي‬ ‫تمؾ‬ ‫مف‬ ‫أعمى‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫جديد‬ . ‫تقنيف‬ ‫إلى‬ ‫كيذا‬ ‫مبدأ‬ ‫يحتاج‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫نصي,‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫مف‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫إليو‬ ‫الشؾ‬ ‫يتسرب‬ ‫يكاد‬ ‫ال‬ ‫افؽ‬ ‫تو‬ ‫محؿ‬ ‫تقبمو‬ ‫بما‬ ‫التقاضي؛‬ ‫حؽ‬ ‫تنظيـ‬ ‫في‬ ‫لممشرع‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫السمطة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫يدخؿ‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫لمتقاضي,‬ ‫التقيد‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫السمطة‬ ‫تمتزـ‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المبادئ‬ ‫مف‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫المبدأ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫يعني‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫المشرع‬ ‫بسمطة‬ ‫أقرت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫أف‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ) ‫إال‬ ‫احدة,‬ ‫و‬ ‫درجة‬ ‫عمى‬ ‫التقاضي‬ ‫قصر‬ ‫أو‬ ‫درجتيف‬ ‫عمى‬ ‫التقاضي‬ ‫بمبدأ‬ ‫األخذ‬ ‫و‬ ‫التقاضي‬ ‫حؽ‬ ‫تنظيـ‬ ‫في‬ ‫ىذا‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫أوليما‬ ‫يف:‬ ‫بأمر‬ ‫السمطة‬ ‫ىذه‬ ‫قيدت‬ ‫أنيا‬ ‫طبيعة‬ ‫تممييا‬ ‫موضوعية‬ ‫أسس‬ ‫عمى‬ ً ‫قائما‬ ‫القصر‬ ‫حيث‬ ‫مف‬ ‫قضائي‬ ‫اختصاص‬ ‫ذات‬ ‫ىيئة‬ ‫أو‬ ‫محكمة‬ ‫احدة‬ ‫الو‬ ‫الدرجة‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫وثانييما‬ ‫القائـ,‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫أماميا.‬ ‫بيا‬ ‫المعموؿ‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫وضماناتيا‬ ‫تشكيميا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫في‬ ‫التحكيـ‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫إلى‬ ً ‫سمفا‬ ‫انتيينا‬ ‫العقود‬ ‫عف‬ ‫المنفصمة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫االختصاص‬ ‫يقتصر‬ ‫التي‬ ‫المشروعية‬ ‫قابة‬ ‫لر‬ ‫تخضع‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫تمؾ‬ ‫أف‬ ‫باعتبار‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫إمكانية‬ ‫المخالفة‬ ‫بمفيوـ‬ ‫يعني‬ ‫بما‬ ‫اإللغاء,‬ ‫دعوى‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫عمى‬ ‫بيا‬ ‫اإلد‬ ‫بالعقد‬ ‫المتصمة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫بالقر‬ ‫المتعمقة‬ ‫المنازعات‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫نظر‬ ‫متى‬ ‫اري‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫تممؾ‬ ‫حيث‬ ‫ذلؾ,‬ ‫عمى‬ ‫اؼ‬ ‫األطر‬ ‫اتفؽ‬ -ً ‫فقيا‬ ‫اجح‬ ‫الر‬ ‫أي‬ ‫لمر‬ ً ‫وفقا‬ ‫النظر‬ ‫يمزـ‬ ‫ىؿ‬ ‫التالي:‬ ‫التساؤؿ‬ ‫لطرح‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫ات,‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫تمؾ‬ ‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫محؿ‬ ‫اإلداري‬ ‫بالعقد‬ ‫المتصمة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫مشروعية‬ ‫في‬ ‫التحكيمية‬ ‫الييئة‬ ‫أماـ‬ ‫لمطعف‬ ‫بمي‬ ‫التقيد‬ ‫التحكيـ‬ ‫الدولة؟‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫في‬ ‫عميو‬ ‫المنصوص‬ ً ‫يوما‬ ‫الستيف‬ ‫عاد‬ ‫يحدد‬ ‫لـ‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫التحكيـ‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫ة‬ ‫العاشر‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ......" ‫بأف:‬ ‫قضى‬ ‫حيث‬ ‫التحكيـ‬ ‫إلى‬ ‫لمجوء‬ ً ‫معينا‬ ً ‫موعدا‬ 2 -‫اتفاؽ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫ورد‬ ‫أو‬ ‫بذاتو‬ ً ‫مستقال‬ ‫قاـ‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫عمى‬ ً ‫سابقا‬ ‫التحكيـ‬ ‫كؿ‬ ‫بشأف‬ ‫معيف‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫موضوع‬ ‫يحدد‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫وفي‬ ‫فيف,‬ ‫الطر‬ ‫بيف‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ( ‫المادة‬ ‫مف‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫إليو‬ ‫المشار‬ ‫الدعوى‬ ‫بياف‬ ‫في‬ ‫اع‬ ‫النز‬ 31 ‫القانوف,‬ ‫ىذا‬ ‫مف‬ ) ‫دعوى‬ ‫شأنو‬ ‫في‬ ‫أقيمت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫قياـ‬ ‫بعد‬ ‫التحكيـ‬ ‫اتفاؽ‬ ‫يتـ‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫التحكيـ‬ ‫يشمميا‬ ‫التي‬ ‫المسائؿ‬ ‫االتفاؽ‬ ‫يحدد‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫وفي‬ ‫قضائية‬ ‫جية‬ ‫أماـ‬ .".... ً ‫باطال‬ ‫االتفاؽ‬ ‫كاف‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المادة‬ ‫تقضي‬ ‫بينما‬ 24 ‫أماـ‬ ‫الدعوى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫"ميعاد‬ ‫بأف:‬ ‫الدولة‬ ‫مجمس‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬ ‫اإلداري‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫نشر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫مف‬ ً ‫يوما‬ ‫ستوف‬ ‫اإللغاء‬ ‫بطمبات‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫المحكمة‬ ‫الم‬ ‫طعوف‬ ‫إعالف‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المصالح‬ ‫تصدرىا‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫النشر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫فيو‬ ‫بو....".‬ ‫الشأف‬ ‫صاحب‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتنافي‬ ‫بما‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫أمد‬ ‫إطالة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫جديد,‬ ‫مف‬ ‫محكميف‬ ‫بصدور‬ ‫النيائية‬ ‫احميا‬ ‫مر‬ ‫إلى‬ ‫وصمت‬ ‫قد‬ ‫التحكيمية‬ ‫الخصومة‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫خاصة‬ ‫ذاتو‬ ‫التحكيـ‬ ‫فييا.‬ ‫الحكـ‬ ‫ال‬ ‫بشأن‬ : ً ‫ثانٌا‬ ‫المتعلقة‬ ‫الطلبات‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫المرافعة‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫جواز‬ ‫بمدى‬ ‫المتعلق‬ ‫تساؤل‬ ‫إضافً.‬ ‫تحكٌم‬ ‫حكم‬ ‫إصدار‬ ‫أو‬ ‫التصحٌح‬ ‫أو‬ ‫بالتفسٌر‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫المشرع‬ ‫حسـ‬ 51 ‫في‬ ‫افعة‬ ‫المر‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫مسألة‬ ‫ىذا‬ ‫مثؿ‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫عف‬ ‫المشرع‬ ‫سكت‬ ‫بينما‬ ‫ذلؾ,‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫بعدـ‬ ‫قضى‬ ‫حيث‬ ‫التصحيح‬ ‫طمب‬ ‫ح‬ ‫في‬ ‫الحكـ‬ ‫مف‬ ً ‫نوعا‬ ‫خمؽ‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫إضافي,‬ ‫تحكيـ‬ ‫حكـ‬ ‫صدار‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫التفسير‬ ‫التي‬ ‫الحالتيف.‬ ‫ىاتيف‬ ‫في‬ ‫افعة‬ ‫المر‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫مدى‬ ‫حوؿ‬ ‫الفقيي‬ ‫الخالؼ‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫تمؾ‬ ‫نصوص‬ ‫لصياغة‬ ‫الصحيح‬ ‫التفسير‬ ‫منطؽ‬ ‫أف‬ ‫شؾ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫حك‬ ‫إصدار‬ ‫طمب‬ ‫أو‬ ‫التفسير‬ ‫طمب‬ ‫تقديـ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫افعة‬ ‫المر‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫از‬ ‫بجو‬ ‫القوؿ‬ ‫ـ‬ ‫في‬ ‫الحاؿ‬ ‫ىو‬ ‫كما‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عميو‬ ‫لنص‬ ‫ذلؾ‬ ‫حظر‬ ‫اد‬ ‫أر‬ ‫لو‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫إضافي؛‬ ‫تحكيـ‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بيف‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫مايز‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫و‬ ‫أما‬ ‫التصحيح.‬ ‫طمب‬ ‫الحكـ‬ ‫اختالؼ‬ ‫عمى‬ ‫ذلؾ‬ ‫فدؿ‬ ‫أخرى,‬ ‫ناحية‬ ‫مف‬ ‫يوجد‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫اإلباحة‬ ‫األشياء‬ ‫في‬ ‫األصؿ‬ ‫يحظرىا.‬ ‫نص‬ ‫جديد‬ ‫مف‬ ‫افعة‬ ‫المر‬ ‫باب‬ ‫فتح‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدـ‬ ‫نرى‬ ‫فإننا‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫الرغـ‬ ‫وعمى‬ ‫أنو‬ ‫إال‬ ‫الذي‬ ‫اليدؼ‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫إضافي؛‬ ‫تحكيمي‬ ‫حكـ‬ ‫إصدار‬ ‫طمبات‬ ‫أو‬ ‫التفسير‬ ‫طمبات‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫التحكيمي,‬ ‫الحكـ‬ ‫يصيب‬ ‫قد‬ ‫غموض‬ ‫أو‬ ‫لبس‬ ‫أي‬ ‫الة‬ ‫إز‬ ‫ىو‬ ‫األولى‬ ‫مف‬ ‫المشرع‬ ‫ابتغاه‬ ‫الحكـ‬ ‫التفسير‬ ‫يتناوؿ‬ ‫لف‬ ‫حيث‬ ‫آثار‬ ‫مف‬ ‫تبو‬ ‫ر‬ ‫فيما‬ ‫أو‬ ‫مضمونو‬ ‫في‬ ‫تقدـ‬ ‫طمبات‬ ‫مف‬ ً ‫ا‬ ‫سيو‬ ‫فاتيا‬ ‫ما‬ ‫اؾ‬ ‫استدر‬ ‫مف‬ ‫التحكيـ‬ ‫ىيئة‬ ‫تمكيف‬ ‫ىو‬ ‫الثانية‬ ‫مف‬ ‫بتغى‬ ُ ‫الم‬ ( 1 ً ‫يقا‬ ‫طر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫التفسير‬ ‫(طمب‬ ‫بقوليا:‬ ‫ليا‬ ‫حكـ‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫ذىبت‬ ‫المعنى‬ ‫ىذا‬ ‫إلى‬ ) ‫أو‬ ‫نقصيا‬ ‫أو‬ ‫تعديميا‬ ‫إلى‬ ‫يعة‬ ‫ذر‬ ‫يتخذ‬ ‫أف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫حجيتيا,‬ ‫يمس‬ ‫ال‬ ‫و‬ , ‫األحكاـ‬ ‫في‬ ‫الطعف‬ ‫طرؽ‬ ‫مف‬ ‫المحك‬ ‫حكـ‬ ‫عمييا).‬ ‫تقوـ‬ ‫التي‬ ‫األسس‬ ‫ىدـ‬ ‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫العميا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫مة‬ ‫أو‬ ‫يمثمو‬ ‫كاف‬ ‫مف‬ ‫غش‬ ‫إثبات‬ ‫بشرط‬ ‫فييا‬ ‫تدخؿ‬ ‫أو‬ ‫أدخؿ‬ ‫قد‬ ‫يكف‬ ‫ولـ‬ ‫عميو‬ ‫حجة‬ ‫الدعوى‬ 


					41 ‫التحكٌم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بٌن‬ ‫القائم‬ ‫التعارض‬
					‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	( ‫المادة‬ ‫ونص‬ 71 ‫الجسيـ"‬ ‫إىمالو‬ ‫أو‬ ( 1 )	‫اطئو‬ ‫تو‬
			1 )	(	
	‫ناحية‬ ‫مف‬	51
	‫ج‬ ‫األحكاـ,‬ ‫مجموعة‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫بينيما.‬ ( 11 , 1 ) ‫اليدؼ‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ,	2112 ‫ـ,‬	‫سبتمبر‬	22	‫بيا‬ ( ( 1 ‫بجمسة‬ ‫الصادر‬ ‫العميا,‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫المحكمة‬ ‫حكـ‬ ) 2 ) . ‫ص‬ . 638 ‫المادتيف‬ ‫و‬ 49 , 51
						2	(
	‫ؽ‬	38	‫لسنة‬	3
						2116 ‫ـ.‬	‫قـ‬ ‫ر‬ ‫الدعوى‬ ( 1 ) -‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫عباس,‬ ‫محمد‬ ‫وليد‬ ‫د/‬ 85 ‫لسنة‬ 35 ‫بج‬ ‫ية),‬ ‫(دستور‬ ‫ؽ‬ ‫مسة‬ 448 2 ‫يناير‬ . ‫بجمسة‬ ‫(تفسير),‬ 3 ‫ديسمبر‬ 2116 ‫ـ.‬

.

  ‫لـ‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫مف‬ ً ‫ممثال‬ ‫الشخص‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫الحالة‬ ‫بتمؾ‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ ‫فالتمثيؿ‬ ‫األصؿ.‬ ‫لمالؾ‬ ‫بالنسبة‬ ‫المنتفع‬ ‫و‬ ‫لمسمؼ,‬ ‫بالنسبة‬ ‫كالخمؼ‬ , ً ‫ا‬ ‫ظاىر‬ ً ‫خصما‬ ‫يكف‬ ‫كاف‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫حجة‬ ‫الحكـ‬ ‫مف‬ ‫يجعؿ‬ ‫الحاالت‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫ىنا‬ ‫اضي‬ ‫االفتر‬ ‫اضي‬ ‫افتر‬ ً ‫ممثال‬ ‫الجسيـ‬ ‫إىمالو‬ ‫أو‬ ‫غشو‬ ‫أو‬ ‫يمثمو‬ ‫مف‬ ‫اطؤ‬ ‫تو‬ ‫نتيجة‬ ‫ضرر‬ ‫أصابو‬ ‫فإذا‬ , ً ‫ا‬ ‫أف‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫النظر,‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫خالؿ‬ ‫مف‬ ‫الضرر‬ ‫ىذا‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫لو‬ ‫يحؽ‬ ‫اؿ‬ ‫األحو‬ ‫ىذه‬ ‫ففي‬ ‫ىذا‬ ‫عمى‬ ‫الحكـ‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫ىو‬ ‫اطؤ‬ ‫التو‬ ‫أو‬ ‫اإلىماؿ‬ ‫ذلؾ‬ ‫أو‬ ‫الغش‬ ‫ىذا‬ ‫يكوف‬ ‫بالممتمس‬ ‫أضر‬ ‫و‬ ‫بو‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ 


	2 )	(

.

  ‫ا‬ ‫مف‬ ‫ولعؿ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫تدخؿ‬ ‫أىمية‬ ‫فييا‬ ‫تتجمى‬ ‫التي‬ ‫الحية‬ ‫ألمثمة‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫ذلؾ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫ىو‬ ‫التحكيـ,‬ ‫اتفاؽ‬ ‫عمى‬ ‫ع‬ َّ ‫وق‬ ‫قد‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫دوف‬ ‫التحكيـ‬ ‫فيكوف‬ ‫الباطف...‬ ‫مف‬ ‫المقاوؿ‬ ‫حالة‬ ً ‫مثال‬ ‫ذلؾ‬ ‫مف‬ ‫التحكيمي,‬ ‫بالحكـ‬ ‫يتأثر‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫ضو‬ ‫وفؽ‬ ‫الحالة‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫الباطف‬ ‫مف‬ ‫المقاوؿ‬ ‫تدخؿ‬ ‫معينة‬ ‫ابط‬ ‫ابط؟‬ ‫الضو‬ ‫التدخؿ‬ ‫الصعب‬ ‫مف‬ ‫أنو‬ ‫نرى‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫تمؾ‬ ‫وتحديد‬ ‫اإلشكالية‬ ‫ىذه‬ ‫حؿ‬ ‫سبيؿ‬ ‫في‬ ‫إف‬ ‫حيث‬ ‫؛‬ ‫التحكيـ‬ ‫لنظاـ‬ ‫الخاصة‬ ‫لمطبيعة‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫انعقادىا‬ ‫أثناء‬ ‫التحكيمية‬ ‫الخصومة‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫تدخؿ‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫اء,‬ ‫اإلجر‬ ‫ىذا‬ ‫تأبى‬ ‫االتفاقية‬ ‫بطبيعتيا‬ ‫الخصومة‬ ‫تمؾ‬ ‫في‬ ‫لغير‬ ‫في:‬ ‫تتمثؿ‬ ‫عممية‬ ‫صعوبات‬ ‫عدة‬ ‫يثير‬ ‫أف‬ ‫شأنو‬ ‫مف‬ ‫انعقادىا‬ ‫أثناء‬ ‫التحكيمية‬ ‫الخصومة‬ ( 1 ‫وكذلؾ‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانوف‬ ‫إلى‬ ‫أحاؿ‬ ‫قد‬ ‫اإلداري‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ) ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أماـ‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫تحكـ‬ ‫التي‬ ‫اعد‬ ‫بالقو‬ ‫يتعمؽ‬ ‫فيما‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانوف‬ 


	‫تمؾ‬ ‫إذف‬ ‫ىي‬ ‫فما‬ .	3 )	(		
							‫الدولة.‬ ‫س‬	‫مجم‬ ‫قانوف‬ ‫مف‬	51	‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫التأديبية‬ ‫المحاكـ‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬
	‫ص‬ ‫ـ,‬	1977	‫يؿ‬ ‫ابر‬	13	‫بجمسة‬ ‫ؽ,‬	44	‫لسنة‬	16	( 71 2 ‫رقـ‬ ‫الطعف‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكـ‬ ) .
									66 .	‫ص‬ ‫سابؽ,‬ ‫مرجع‬ ‫اد,‬ ‫مر‬ ‫حسانيف‬ ‫عمي‬ ‫أمنية‬ ‫د/‬ )	3	(

- 

- 

- 

(2) Ph .Fouchard ,Gaillard, Goldman ,Traité de l'arbitrage commercial international ,litec,1996, P. (2) Bolee (S): Les methods droit international prive a l'apreuve des sentences arbitrals proface, p.