‫طبعة‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫شجناءات‬ ‫العشماوي:‬ ‫الوها‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 1985 167 ‫نقم‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫قانون‬ ، 25 ‫لسنة‬ 1968 . ) ‫عليه‬ ‫يجبن‬ ‫وال‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫االستجوا‬ ‫عن‬ ‫يتنازل‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المتهم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫االستجوا‬ ‫حظن‬ ‫تقنن‬ ‫المصني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫قاعدة‬ ‫لوجود‬ . ‫ـد‬ ‫وحـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـلحة‬ ‫لمصـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـالح‬ ‫لصـ‬ ‫ـدت‬ ‫وجـ‬ ‫ـا‬ ‫لنهـ‬ ‫ـا‬ ‫عنهـ‬ ‫ـازل‬ ‫التنـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـالف‬ ‫ـ‬ ‫علي‬ ‫هذا‬ ‫ـه‬ ‫امتناعـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـ‬ ‫ويعاقـ‬ ‫ـه‬ ‫أدنكـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫اإلدالء‬ ‫علي‬ ‫الشاهد‬ ‫يجبن‬ ‫ولذا‬ ‫الحقيقة.‬ ‫ولصالح‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫يجوز‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫ففي‬ ‫االستجوا‬ ‫أما‬ ‫عذن.‬ ‫دون‬ ‫للشهادة‬ ‫حضون‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫استجو‬ ‫جواز‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫اإلنابة‬ ‫الوصي‬ ‫أو‬ ‫والولي‬ ‫ناقصها،‬ ‫أو‬ ‫الهلية‬ ‫عديم‬ ‫عن‬ ‫الناع‬ ‫ا‬ ‫ـادة‬ ‫(مـ‬ ‫القيم‬ ‫أو‬ 107 ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫يم‬ ‫ـن‬ ‫لمـ‬ ‫ـتجوا‬ ‫االسـ‬ ‫ـه‬ ‫يوجـ‬ ‫ـة‬ ‫المعنويـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫والشـ‬ ‫ـات)‬ ‫بـ‬ ‫ش‬ ‫وذلك‬ ( 1 ) ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـات‬ ‫بالمعلومـ‬ ‫ـدلي‬ ‫يـ‬ ‫ـاهد‬ ‫فالشـ‬ ‫فيها‬ ‫اإلنابة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫الف‬ ‫ب‬ ‫حواسه.‬ ‫بإحدى‬ ‫بنفسه‬ ‫هو‬ ‫أدنكها‬ ‫والمعاينـــة:‬ ‫الشهـــادة‬ ‫ال‬ ‫لتتمكن‬ ً ‫جيدا‬ ‫ومالبساته‬ ‫المكان‬ ‫وفح‬ ‫الواقعة‬ ‫لمحل‬ ‫االنتقال‬ ‫هي‬ ‫معاينة‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـه‬ ‫وجـ‬ ‫ال‬ ‫ـت‬ ‫واسـ‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـة‬ ‫بحقيقـ‬ ‫ملم‬ ‫سليم‬ ‫اعتقاد‬ ‫تكوين‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـدليل‬ ‫الـ‬ ‫ـتقي‬ ‫لتسـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـودة‬ ‫الموجـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫علي‬ ‫االعتماد‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫الحقيقة‬ ‫وعلي‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫ذاتها‬ ‫الحالة‬ ‫مالمسة‬ ‫الشهادة‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫فهي‬ ‫ولذلك‬ ‫المادية.‬ ‫الدلة‬ ‫لجمع‬ ‫وسيلة‬ ‫والمعاينة‬ ‫ـنادها‬ ‫وشسـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنيمـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫بإ‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ً ‫دليال‬ ‫الدعوى‬ ‫حيز‬ ‫شلي‬ ‫تنقل‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫وسيلة‬ ‫كالهما‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـادي‬ ‫مـ‬ ‫دليل‬ ‫المعاينة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫تلف‬ ‫ت‬ ‫ولكن‬ ‫المتهم.‬ ‫شلي‬ ‫الدلة‬ ‫جمع‬ ‫مها‬ ‫الهدف‬ ‫مادي‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫دليل‬ ‫المادية‬ 




  ‫سـ‬ ‫طبعة‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫الذهبية‬ ‫الموسوعة‬ ‫حسن:‬ ‫المنعم‬ ‫وعبد‬ ‫الفكهاني‬ ‫حسن‬ ‫الستاذ/‬ 1981 -ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـاعع‬ ‫وقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫معينـ‬ ‫ـة‬ ‫واقعـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫حكم‬ ‫استنتاج‬ ‫هي‬ ‫ـاعع‬ ‫وقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ها‬ ‫ـدو‬ ‫حـ‬ ‫ل‬ ‫ـت‬ ‫يسـ‬ ‫ـا‬ ‫شنمـ‬ ‫ـا‬ ‫باتهـ‬ ‫ش‬ ‫المناد‬ ‫الواقعة‬ ‫أن‬ ‫بمعني‬ ‫والمنطق‬ ‫العقل‬ ‫عليها‬ ‫الدليل‬ ‫قام‬ ‫ابتة‬ ‫نى‬ ‫أ‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ـا‬ ‫أنهـ‬ ‫ـاعية‬ ‫القضـ‬ ‫ـة‬ ‫القنينـ‬ ‫ـذ‬ ‫بهـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫وال‬ ‫القانون‬ ‫يقننها‬ ‫لم‬ ‫قنينة‬ ‫كل‬ ‫استنباط‬ ‫القاضي‬ ‫لتقدين‬ ‫تتنك‬ ‫الشهود.‬ ‫بشهادة‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫قانون‬ ‫فيها‬ ‫يجيز‬ ‫التي‬ ‫الحوال‬ ‫في‬ ‫شال‬ ‫القناعن‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـا‬ ‫فمـ‬ ‫ـان‬ ‫متالزمتـ‬ ‫ـناعن‬ ‫والقـ‬ ‫ـهود)‬ ‫الشـ‬ ‫ـهادة‬ ‫(شـ‬ ‫البينة‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫يدل‬ ‫بما‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫يجوز‬ ‫بالولي‬ ‫باته‬ ‫ش‬ ‫انية‬ ‫مـ‬ ‫ـنة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـيلة‬ ‫وسـ‬ ‫ـالقناعن‬ ‫بـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫أن‬ ‫ـح‬ ‫يتضـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫للمتهم‬ ‫المنسوبة‬ ‫الواقعة‬ ‫علي‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫أدلة‬ ‫لديها‬ ‫يتوافن‬ ‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫باعتبان‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـؤدي‬ ‫وتـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـت‬ ‫أحاطـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاعع‬ ‫الوقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ها‬ ‫ـدو‬ ‫حـ‬ ‫ـتنبط‬ ‫تسـ‬ ‫ـا‬ ‫وقناعن‬ ‫قانونية‬ ‫قناعن‬ ‫نوعين:‬ ‫شلي‬ ‫القناعن‬ ‫وتنقسم‬ ( 1 ) ‫النقض‬ ‫وأحكام‬ ‫بالفقه‬ ‫عليه‬ ً ‫معلقا‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫سالمه:‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ -‫ـنة‬ ‫لسـ‬ ‫ـي‬ ‫أولـ‬ ‫ـة‬ ‫طبعـ‬ 1980 ‫ـ‬ ‫وأ‬ ‫ـنة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫شلي‬ ‫الجناعية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الدلة‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جان‬ ‫يقسم‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫فحيث‬ ‫االتهام.‬ ‫محل‬ ‫بالواقعة‬ ‫الدليل‬ ‫تنبط‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫مدي‬ ‫شلي‬ ً ‫استنادا‬ ‫مباشنة،‬ ‫ـنة؛‬ ‫مباشـ‬ ‫العالقة‬ ‫ـونة‬ ‫بصـ‬ ‫ـا‬ ‫باتهـ‬ ‫ش‬ ‫ـو‬ ‫المطلـ‬ ‫ـة‬ ‫بالواقعـ‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫ـه‬ ‫علمـ‬ ‫ـل‬ ‫يحصـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫مباشنة‬ ( 1 ) ‫ـة،‬ ‫اإلقناعيـ‬ ‫ـا‬ ‫قيمتهـ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫قوتهـ‬ ‫ـا‬ ‫ذاتهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫تحمـ‬ ‫لنها‬ ‫؛‬ ً ‫مباشنا‬ ‫يكون‬ ‫حينعذ‬ ‫فالدليل‬ ، ‫ـوافنت‬ ‫تـ‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫واالعتناف‬ ‫الشهادة‬ ‫الها:‬ ‫وم‬ ‫القانون.‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫الشنوط‬ ‫لها‬ ‫توافنت‬ ‫متى‬ ‫يتطلب‬ ‫التي‬ ‫الشنوط‬ ‫كافة‬ ‫فيهما‬ ‫ـتها‬ ‫ومناقشـ‬ ‫ـديمها‬ ‫تقـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـا‬ ‫عنهـ‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ها‬ ( 2 ) ‫ـا‬ ‫وأمـ‬ . ‫ـي‬ ‫تقتضـ‬ ‫حيث‬ ‫ـ‬ ‫فحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الفكنيـ‬ ‫ـات‬ ‫العمليـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـدليل‬ ‫الـ‬ ‫ـمون‬ ‫مضـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫تم‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـوم‬ ‫تقـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـناعن،‬ ‫القـ‬ ‫ـا:‬ ‫الهـ‬ ‫وم‬ ‫ـن‬ ‫مباشـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫الدليل‬ ‫يعد‬ ‫فها‬ ‫واستنباط‬ ‫واستقناء‬ ‫وتحليل‬ ً ‫ـتنادا‬ ‫اسـ‬ ‫ـة‬ ‫مجهولـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫معلومـ‬ ‫واقعة‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫است‬ ‫ـة‬ ‫عالقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫بينهمـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـنقض‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫ـاء‬ ‫قضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫لتهـ‬ ‫أم‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـن.‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ً ‫تأويال‬ ‫تحتمل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫حتمية؛‬ ‫منطقة‬ ‫أن‬ ، ‫جلبا‬ ‫بجي‬ ‫دن‬ ‫الم‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫وجود‬ ‫ـدن‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـناز‬ ‫شحـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫للداللة‬ ‫يكفي‬ ‫المتهم‬( 3 ) ‫ـبط‬ ‫ضـ‬ ‫وأن‬ ، ‫ـه‬ ‫معـ‬ ‫ـبط‬ ‫يضـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـك‬ ‫لتلـ‬ ً ‫ـنزا‬ ‫محـ‬ ‫ـان‬ ‫العتبـ‬ ‫يكفي‬ ‫الحشيش‬ ‫ن‬ ‫يد‬ ‫وهو‬ ‫المتهم‬ ‫ـت‬ ‫للـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫وأ‬ ‫ـام‬ ‫االتهـ‬ ‫علي‬ ‫أدلة‬ ‫شلي‬ ‫الدلة‬ ‫وتنقسم‬ . ‫النفي.‬ ‫وأدلة‬ ‫بوت‬ ‫لل‬ ‫أدلة‬ ‫أو‬ ‫الدفاع)،‬ ‫(أدلة‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـنة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـ‬ ‫تنصـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـنة‬ ‫المباشـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـهود‬ ‫الشـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫وتعتبـ‬ ‫ـة‬ ‫محاطـ‬ ‫قدمت‬ ‫ما‬ ‫شذا‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫قوتها‬ ‫تتضمن‬ ‫فهمي‬ ‫م‬ ‫ومن‬ ‫باتها،‬ ‫ش‬ ‫المناد‬ ‫الواقعة‬ ( 1 ) ‫ـون،‬ ‫والطعـ‬ ‫ـة‬ ‫المحاكمـ‬ ‫ـاني،‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـزء‬ ‫الجـ‬ ‫ـة"،‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـانون‬ ‫"قـ‬ ‫ـوض:‬ ‫عـ‬ ‫ـد‬ ‫محمـ‬ ‫ـوض‬ ‫عـ‬ ‫د.‬ 1995 ، 143 . 


(

  


.

  ‫يعيش‬ ‫التي‬ ‫الجماعة‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫العيش‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫بطبعه،‬ ‫اجتماعي‬ ‫اإلنسان‬ ‫ـي‬ ‫بنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـين‬ ‫وبـ‬ ‫بينه‬ ‫متشابكة‬ ‫عالقات‬ ‫نشأت‬ ‫أن‬ ‫االحتكاك‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ونتج‬ ‫فيها،‬ ‫حنيته،‬ ‫بكامل‬ ‫لديه‬ ‫تكونت‬ ‫التي‬ ‫العقيدة‬ ‫حس‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫ويحكم‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـب‬ ‫سـ‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـ‬ ‫يطلـ‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫ـي،‬ ‫صـ‬ ‫الش‬ ‫ـه‬ ‫اقتناعـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـه‬ ‫يمليـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدليل‬ ‫كـ‬ ‫ـهود،‬ ‫الشـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتنا‬ ‫دناسـ‬ ‫ون‬ ‫ـه‬ ‫أوجـ‬ ‫ـناز‬ ‫شبـ‬ ‫ـدف‬ ‫بهـ‬ ‫ـه،‬ ‫عقيدتـ‬ ‫ـوين‬ ‫تكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاعي‬ ‫الجنـ‬ ‫القاضي‬ ‫شليها‬ ‫ينكن‬ ‫التي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ـة‬ ‫منحلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫سواء‬ ‫اإلجناعية،‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الشهود‬ ‫لشهادة‬ ‫الجناعية‬ ‫الحماية‬ ‫الحما‬ ‫هــذ‬ ‫بيــان‬ ‫فــل‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الحكــم،‬ ‫منحلــة‬ ‫فــي‬ ‫أو‬ ‫التحقيــق‬ ‫الناحيــة‬ ‫مــن‬ ‫يــة‬ ‫الدناسة.‬ ‫هذ‬ ‫دم‬ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫بالقدن‬ ‫الموضوعية‬ ‫ـهود،‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫لحمايـ‬ ‫ـو‬ ‫النصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫طاعفة‬ ‫بإقنان‬ ‫المشنع‬ ‫عناية‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫وال‬ ‫ـاة‬ ‫الحيـ‬ ‫ـت‬ ‫حفلـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـاس‬ ‫المسـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـنونة‬ ‫وضـ‬ ‫ـها،‬ ‫تقديسـ‬ ‫علي‬ ‫حنصه‬ ‫ليعكس‬ ‫حدودها.‬ ‫علي‬ ‫واالجتناء‬ ‫االنتهاكات‬ ‫أنواع‬ ‫بشتي‬ ‫العملية‬ ‫الحم‬ ‫ـوع‬ ‫موضـ‬ ‫فإن‬ ‫ذلك،‬ ‫وعلي‬ ‫ـة‬ ‫الناحيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـهود‬ ‫الشـ‬ ‫ـهادة‬ ‫لشـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـة‬ ‫ايـ‬ ‫ـو‬ ‫بنصـ‬ ‫وند‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـي‬ ‫وهـ‬ ‫والقانونية،‬ ‫الدستونية‬ ‫الضمانات‬ ‫في‬ ‫يبحث‬ ‫اإلجناعية‬ ‫شذ‬ ‫ـم،‬ ‫الحكـ‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫جهة‬ ‫أمام‬ ‫ولهم‬ ‫م‬ ‫حال‬ ‫للشهود‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫والقانون‬ ‫الدستون‬ ‫ـفة‬ ‫منصـ‬ ‫ـة‬ ‫محاكمـ‬ ‫شلي‬ ‫يهدف‬ ‫عادل‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الضمانات‬ ‫هذ‬ ‫بدون‬ ً ‫وصوال‬ ‫الدعوى.‬ ‫في‬ ‫حكم‬ ‫شلي‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـانون،‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الهامـ‬ ‫ـوعات‬ ‫الموضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫ويعد‬ ‫والعملية،‬ ‫الفقهية‬ ‫المشكالت‬ ‫من‬ ‫للعديد‬ ‫التصدي‬ ‫من‬ ‫دناسته‬ ‫تستتبعه‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ل‬ ‫تساؤالت‬ ‫ت‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـك‬ ‫ناهيـ‬ ‫ـة،‬ ‫قاطعـ‬ ‫ـول‬ ‫حلـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـن‬ ‫المعاصـ‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـل‬ ‫يتوصـ‬ ‫م‬ ‫ـق‬ ‫لتحقيـ‬ ‫ـدة‬ ‫واحـ‬ ‫ـو‬ ‫نصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫تجمعيهـ‬ ‫ـة‬ ‫يـ‬ ‫ب‬ ، ً ‫حاليا‬ ‫القاعمة‬ ‫التشنيعات‬ ‫تطوين‬ ‫وشلي‬ ‫المنشود.‬ ‫نض‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سجل‬ ‫مما‬ ‫النرم‬ ‫وعلي‬ ‫صدن‬ ‫وما‬ ‫وأبحاث،‬ ‫كتابات‬ ‫ن‬ ‫القض‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫شأنه‬ ‫في‬ ‫ـت‬ ‫قوننـ‬ ‫ما‬ ‫شذا‬ ‫قليلة‬ ‫أنها‬ ‫شال‬ ‫اء،‬ ‫ـوعات‬ ‫الموضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫ينهـ‬ ‫ب‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـاهد‬ ‫للشـ‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫التأكيد‬ ‫نض‬ ‫ب‬ ‫الدناسة‬ ‫هذ‬ ‫شلي‬ ‫دافعي‬ ‫كان‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫نى،‬ ‫ال‬ ‫ـين‬ ‫أبـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫تلفـ‬ ‫الم‬ ‫فصوله‬ ‫الل‬ ‫ومن‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫حاولت‬ ‫وقد‬ ‫وضمانات،‬ ‫حقوق‬ ‫ـذ‬ ‫لهـ‬ ‫تصدي‬ ‫وقد‬ ‫الهمية،‬ ‫بالغ‬ ‫أمن‬ ‫هو‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫دناسة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫معينة‬ ‫نظن‬ ‫وجهة‬ ‫يقيم‬ ‫أن‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫وحاول‬ ‫ين،‬ ‫والباح‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫عدد‬ ‫الدناسة‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫جانـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـز‬ ‫ينتكـ‬ ‫ـإيناد‬ ‫بـ‬ ‫ـهم‬ ‫بعضـ‬ ‫ـي‬ ‫واكتفـ‬ ‫ـوع،‬ ‫الموضـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫جوانـ‬ ‫ـ‬ ‫بشـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـق‬ ‫التعليـ‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫أحكامـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫نظمت‬ ‫والتي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الواندة‬ ‫النصو‬ ‫ـال‬ ‫مجمـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـنض‬ ‫نعـ‬ ‫ـة‬ ‫اتمـ‬ ‫ب‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـل‬ ‫نكمـ‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ـهود،‬ ‫الشـ‬ ‫لحماية‬ ‫اإلجناعية‬ ‫والسالي‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫شقامـ‬ .. ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـد‬ ‫ويقصـ‬ ‫ـاإلجناءات‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫تصـ‬ ‫الم‬ ‫ـلطات‬ ‫السـ‬ ‫ـدي‬ ‫لـ‬ ‫ـدليل‬ ‫لـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـنادها‬ ‫وشسـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنيمـ‬ ‫بوقوع‬ ‫تتعلق‬ ‫قانونية‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫واقعة‬ ‫حقيقة‬ ‫علي‬ ‫الجناعية‬ ‫لها‬ ‫ضعها‬ ‫أ‬ ‫التي‬ ‫للقواعد‬ ً ‫وطبقا‬ ‫القانون‬ ‫حددها‬ ‫التي‬ ‫بالطنق‬ ‫وذلك‬ ‫معين،‬ ‫متهم‬ ‫أمامها‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫نواية‬ ‫شعادة‬ ‫طنيقها‬ ‫عن‬ ‫يمكن‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫بوساعل‬ ‫االستعانة‬ ‫عليها‬ ‫يتعين‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫واس‬ ‫ـلطة‬ ‫بسـ‬ ‫ـة‬ ‫للمحكمـ‬ ‫القانون‬ ‫فيه‬ ‫اعتنف‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بالتفصيل،‬ ‫ـدين‬ ‫تقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫عة‬ ‫الدليل.‬ ، ‫ـ‬ ‫فحسـ‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـاعل‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫الجناعية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ينص‬ ‫وال‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـناف‬ ‫أطـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫يقـ‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫الواقع،‬ ‫بمساعل‬ ‫فقط‬ ‫موضوعه‬ ‫يتحدد‬ ‫وشنما‬ ‫ـعوليته‬ ‫مسـ‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫شلي‬ ‫المنسوبة‬ ‫الواقعة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫حكم‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫الجناعية‬ ‫عنها.‬ ‫ف‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ولنظنية‬ ‫ـع‬ ‫يتمتـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ‫ال‬ ‫كبينة‬ ‫أهمية‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫ي‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـا‬ ‫وتقييمهـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـدين‬ ‫تقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـعة‬ ‫واسـ‬ ‫ـالحيات‬ ‫صـ‬ ‫من‬ ‫الجناعي‬ ‫القاضي‬ ‫به‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـة‬ ‫التهمـ‬ ‫ـناد‬ ‫إلسـ‬ ‫ـة‬ ‫المنافعـ‬ ‫ـات‬ ‫جلسـ‬ ‫أو‬ ‫جلسة‬ ‫في‬ ‫أمامه‬ ‫يطنح‬ ‫مما‬ ‫عقيدته‬ ‫تكوين‬ ‫ـس‬ ‫تمـ‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫المنحلـ‬ ‫ـذ‬ ‫هـ‬ ‫ـالل‬ ‫ـ‬ ‫ـناءات‬ ‫شجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫يت‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫علي‬ ‫يتنت‬ ‫لما‬ ‫شنما‬ ‫ـننة‬ ‫المقـ‬ ‫ـمانات‬ ‫الضـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـي‬ ‫تناعـ‬ ‫أن‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ـذلك‬ ‫لـ‬ ‫شدانته‬ ‫بت‬ ‫من‬ ‫بحقوق‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـة‬ ‫حقيقيـ‬ ‫ـاعع‬ ‫وقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫شال‬ ‫الدليل‬ ‫ل‬ ‫يست‬ ‫ال‬ ‫وأن‬ ‫"المتهم"‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫الحتنام‬ ‫ـة‬ ‫المعنوضـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـاع‬ ‫اقتنـ‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫وتؤ‬ ‫مادية،‬ ‫عناصن‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫يست‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ‫المادية‬ ‫وم‬ ‫الواقعة،‬ ‫عليه‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـث‬ ‫تنبعـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـة‬ ‫القوليـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫والتفتيش،‬ ‫المعاينة‬ ‫الها‬ ‫ـن‬ ‫مباشـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـق‬ ‫بطنيـ‬ ‫ن‬ ‫ـؤ‬ ‫تـ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫وتصدن‬ ‫صية‬ ‫ش‬ ‫عناصن‬ ‫ـمي‬ ‫يسـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـوع‬ ‫النـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫واالعتناف،‬ ‫الشهود‬ ‫كشهادة‬ ‫القاضي‬ ‫اقتناع‬ ‫في‬ ‫أعمال‬ ‫لتها‬ ‫أم‬ ‫ومن‬ ‫فني،‬ ‫نأي‬ ‫من‬ ‫تصدن‬ ‫التي‬ ‫فهي‬ ‫الفنية‬ ‫بالدلة‬ ‫بنة.‬ ‫ال‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـز‬ ‫تميـ‬ ‫ـة‬ ‫اصـ‬ ‫ـد‬ ‫لقواعـ‬ ‫ـاعي‬ ‫الجنـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـع‬ ‫ضـ‬ ‫وي‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫شال‬ ‫أهميته،‬ ‫كلها‬ ‫نى‬ ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫فنوع‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫لإل‬ ‫كان‬ ‫وشذا‬ ‫نى،‬ ‫ال‬ ‫القانونية‬ ‫ـين‬ ‫مصـ‬ ‫ـدد‬ ‫يتحـ‬ ‫ـوف‬ ‫سـ‬ ‫ـوعه‬ ‫ضـ‬ ‫ـي‬ ‫فعلـ‬ ‫ـة،‬ ‫اصـ‬ ‫أهمية‬ ‫يكتس‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫في‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـنجم‬ ‫يـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫بكل‬ ‫والبناءة‬ ‫اإلدانة‬ ‫بين‬ ‫المتهم‬ ‫ـند‬ ‫الفـ‬ ‫ـمعة‬ ‫بسـ‬ ‫ـنتبط‬ ‫تـ‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ذاته‬ ‫بحياته‬ ً ‫وأحيانا‬ ‫بل‬ ‫وماله‬ ‫وعمله‬ ‫وحنيته‬ ‫االجتماعية،‬ ‫ومكانته‬ ‫ا‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ، ‫ـاكم‬ ‫المحـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫لقواعد‬ ‫تنظيم‬ ‫وضع‬ ‫علي‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قوانين‬ ‫حن‬ ‫حت‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫ـدون‬ ‫يـ‬ ‫ـك‬ ‫شـ‬ ‫أي‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫وشفادة‬ ‫يقيني،‬ ‫وجه‬ ‫علي‬ ‫شدانته‬ ‫بت‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫ينتبط‬ ‫وما‬ ‫الجناعي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫حنية‬ ‫مبدأ‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫شليه،‬ ‫ونسبتها‬ ‫التالية‬ ‫المطال‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫ستتعنض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجناعي،‬ ‫للقاضي‬ ‫الذاتي‬ ‫االقتناع‬ . 


	‫علي‬ ‫ويقع‬ ‫ـاعلها‬ ‫ووسـ‬ ‫ـادنها‬ ‫مصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫عليها‬ ‫التدليل‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫االتهام،‬ ‫موضوع‬ ‫الجنيمة‬ ‫بشأن‬ ‫وحد‬ ‫الحكم‬ ‫قضاء‬ ‫ـة‬ ‫الكاملـ‬ ‫الواقعية‬ ‫الحقيقة‬ ‫شلي‬ ‫الوصول‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫خط‬ ‫ـــ‬ ‫الدراس‬ ‫ة‬ ‫ـــ‬ ‫ة:‬ ‫عنضنا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ -‫ـنيعة‬ ‫سـ‬ ‫عجالة‬ ‫في‬ -‫ـواطن‬ ‫ومـ‬ ‫ـه‬ ‫ونطاقـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫فيه.‬ ‫الدناسة‬ ‫طة‬ ‫بيان‬ ‫بنا‬ ‫يجدن‬ ‫فيه،‬ ‫الصعوبة‬ ‫مبحث‬ ‫فنية‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫قولية‬ ‫نى‬ ‫وأ‬ ‫مادية‬ ‫أدلة‬ ‫شلي‬ ‫الجناعية‬ ‫الدلة‬ ‫وتنقسم‬ ( 1 ) ‫والدلة‬ ، ‫الول‬ ‫المطل‬ ‫يز‬ ‫ال‬ ‫البناءة‬ ‫أصل‬ ‫أن‬ ‫حياته‬ ‫امتداد‬ ‫علي‬ ‫ويفتنض‬ ‫والمعصية،‬ ‫طيعة‬ ‫ال‬ ‫فيه‬ ً ‫كامنا‬ ‫ال‬ ‫اني‬ ‫ال‬ ‫المطل‬ ‫تمهيدي‬ ‫مب‬ ‫ــ‬ ‫الب‬ ‫دأ‬ ‫ــ‬ ‫راءة‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـناض‬ ‫االفتـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫ـة‬ ‫نجعـ‬ ‫ال‬ ‫جازم‬ ‫بقضاء‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫تنقض‬ ‫أن‬ ‫شلي‬ ‫القضائي‬ ‫االقتناع‬ ‫الجنائي‬ ‫لإلثبات‬ ‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫تقسي‬ ‫ــــ‬ ‫م:‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫الساسية‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫أن‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـتهم‬ ‫للمـ‬ ‫ـية‬ ‫صـ‬ ‫الش‬ ‫ـة‬ ‫الحنيـ‬ ‫ـمان‬ ‫لضـ‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الدلة‬ ‫ضوء‬ ( 1 ) . ‫للمفهوم‬ ً ‫وفقا‬ ‫القاضي‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـع‬ ‫جمـ‬ ‫في‬ ‫ل‬ ‫يتد‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫للحياد،‬ ‫السلبي‬
	‫ع‬ ‫أسفنت‬ ‫جنسه‬ ‫ـ‬ ‫شـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـبتها‬ ‫نسـ‬ ‫ـول‬ ‫حـ‬ ‫الشبهات‬ ‫وقامت‬ ‫الجنيمة‬ ‫وقعت‬ ‫ومتى‬ ‫والحنيات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫علي‬ ‫اعتداء‬ ‫وجود‬ ‫ن‬ ( 1 ) ( 2 ) . ‫وال‬ ‫ـ‬ ‫التنقيـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـمل‬ ‫يشـ‬ ‫وشنما‬ ‫نفسها،‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫يتحقق‬ . ‫ـين،‬ ‫معـ‬ ‫ـند‬ ‫السـ‬ ‫ال‬ ‫ـت‬ ‫السـ‬ ‫ـه،‬ ‫قيمتـ‬ ‫ـدين‬ ‫تقـ‬ ‫ـد‬ ‫بقصـ‬ ‫ـة‬ ‫تصـ‬ ‫الم‬ ‫ـة‬ ‫الجهـ‬ ‫شلي‬ ‫وتقديمه‬ ‫الدليل،‬ ‫عن‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫القانوني‬ ( 3 ) . ‫ـة‬ ‫حقيقـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـاإلجناءات‬ ‫بـ‬ ‫ـة‬ ‫تصـ‬ ‫الم‬ ‫السلطات‬ ‫لدي‬ ‫الدليل‬ ‫وشقامة‬ ‫و‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫باإل‬ ‫ـمي‬ ‫يسـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫اقعـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المج‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـددها‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـالطنق‬ ‫بـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـاعي،‬ ‫الجنـ‬ ‫ال‬ ‫لها‬ ‫ضعها‬ ‫أ‬ ‫التي‬ ‫للقواعد‬ ً ‫وطبقا‬ ‫القانون،‬ ( 4 ) . ( 1 ) ‫ل‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫يوسف:‬ ‫مصطفي‬ ‫د.‬ ‫التحقيق‬ ‫منحلة‬ ‫في‬ ‫لمتهم‬ -‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ 2010 1 . ( 2 ) ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫الجندي:‬ ‫حسني‬ ‫د.‬ -‫اني‬ ‫ال‬ ‫الجزء‬ 2006 118 . ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫وتقدين‬ ‫تلفة،‬ ‫الم‬ ‫الدلة‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫دليل‬ ‫لكل‬ ( 1 ) . ‫االقتناع‬ ( 2 ) . ‫ـوافن‬ ‫يتـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫هو‬ ‫الساسي‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫أدلة.‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫ـد‬ ‫وتـ‬ 1 ) ‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النظنية‬ ‫أحمد:‬ ‫الال‬ ‫عبد‬ ‫هاللي‬ ‫د.‬ -‫مقاننة‬ ‫دناسة‬ -‫دكتونا‬ ‫نسالة‬ -‫القاهنة‬ ‫جامعة‬ 1984 10 . ( 3 ) ‫ـانن‬ ‫المقـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫مصطفي:‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ -‫الول‬ ‫ـزء‬ ‫الجـ‬ -‫ـة‬ ‫النظنيـ‬ ‫ـة‬ ‫النهضـ‬ ‫دان‬ ‫ـة..‬ ‫مقاننـ‬ ‫ـة‬ ‫دناسـ‬ ‫ـا‬ ‫قبلهـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـة‬ ‫المحاكمـ‬ ‫ـة‬ ‫منحلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫الجناعي‬ ‫الدليل‬ ‫مشنوعية‬ ‫عوض:‬ ‫نياض‬ ‫ـوع،‬ ‫الموضـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫عالجت‬ ‫التي‬ ‫النصو‬ ‫بيان‬ ‫المفيد‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫البحث‬ ‫وموضوعات‬ ( 1 ) ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫الجندي:‬ ‫حسني‬ ‫د.‬ -‫اني‬ ‫ال‬ ‫الجزء‬ 2006 -118 . ( 2 ) ‫وشجنا‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أصول‬ ‫منقس:‬ ‫سليمان‬ ‫د.‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫ءاته‬ -‫الول‬ ‫الجزء‬ 11 . ( 1 ) ‫ال‬ ‫في‬ ‫والطعن‬ ‫المحاكمة‬ ‫بهنام:‬ ‫نمسيس‬ ‫د.‬ ‫التقسيم:‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ناجع‬ ‫ـام‬ ‫حكـ‬ 1993 ‫ـم‬ ‫نقـ‬ 33 ، 59 ‫ـزي‬ ‫نمـ‬ ‫د.‬ ، ً ‫ـنا‬ ‫حـ‬ ‫ـد‬ ‫ولـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـا،‬ ‫عليهـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـل‬ ‫جبـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـنة‬ ‫الفطـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫يؤسس‬ ‫البناءة‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مبنعـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـن‬ ( ‫ـع‬ ‫شـ‬ ‫موضوعاته.‬ ‫وتعدد‬ ‫البحث‬ ‫عناصن‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫ـالحق‬ ‫بـ‬ ‫المدعي‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫أو‬ ‫للشاهد‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫تكمن‬ ‫ـمانات‬ ‫ضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫تحملـ‬ ‫ـا‬ ‫ولمـ‬ ‫العدالة،‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫اقها‬ ‫النب‬ ، ‫بأسن‬ ‫للمجتمع‬ ‫بل‬ ‫المدني،‬ ‫والحنيات.‬ ‫الحقوق‬ ‫علي‬ ‫االعتداء‬ ‫ضد‬ ‫هامة‬ ‫وهدفه:‬ ‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫ـهادة‬ ‫لشـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـة‬ ‫للحمايـ‬ ‫الحقيقي‬ ‫المقصد‬ ‫تنسيخ‬ ‫حول‬ ‫البحث‬ ‫فكنة‬ ‫تدون‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫لعناصـ‬ ‫عنضنا‬ ‫الل‬ ‫ومن‬ ‫للشهود،‬ ‫هامة‬ ‫كضمانة‬ ‫اإلجناعية،‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫شهود‬ ‫التشنيع‬ ‫اتجهت‬ ‫كيف‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫يحتاج‬ ‫الذي‬ ‫الطنف‬ ‫بحسبانه‬ ‫به‬ ‫العناية‬ ‫وجهة‬ ‫ة‬ ‫الحدي‬ ‫ات‬ ‫ـالل‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫هذا‬ ‫نعنض‬ ‫وسوف‬ ‫ـث‬ ‫بحـ‬ ‫ـنين،‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـلين‬ ‫وفصـ‬ ‫ـدي‬ ‫تمهيـ‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫المبحث‬ ‫الساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫بيان‬ ‫التمهيدي‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـاعي،‬ ‫الجنـ‬ ‫بات‬ ‫لإل‬ ‫نعنض‬ ‫الول‬ ‫ومصادنها‬ ‫وأنواعها‬ ‫الشهادة‬ ‫لمفهوم‬ ‫ـا‬ ‫توافنهـ‬ ‫ـين‬ ‫يتعـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫والشنوط‬ ‫الشــهادة‬ ‫أداء‬ ‫عــن‬ ‫االمتنــاع‬ ‫مبــننات‬ ‫نتنــاول‬ ‫ــاني‬ ‫ال‬ ‫الفصــل‬ ‫وفــي‬ ‫الشــاهد،‬ ‫فــي‬ ً ‫وأسسه‬ ‫البحث‬ ‫لموضوعات‬ ‫ـيات‬ ‫والتوصـ‬ ‫ـاعج‬ ‫النتـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـناد‬ ‫شيـ‬ ‫شلي‬ ‫منتهين‬ ‫وأهدافه،‬ ‫والسداد.‬ ‫التوفيق‬ ‫تعالي‬ ‫هللا‬ ‫ساعلين‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـق‬ ‫يطلـ‬ -‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ -‫والب‬ ‫ـة‬ ‫والحجـ‬ ‫ـان‬ ‫والبنهـ‬ ‫ـدليل‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫بات‬ ‫قضاعي‬ ‫بحكم‬ ‫شدانته‬ ‫بت‬ ‫ت‬ ‫حتى‬ ‫بنئ‬ ( 1 ) ، ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫عليه‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ 34 / 1 ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫النيابـ‬ ‫ـاتق‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫يقـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫البناءة،‬ ‫المتهم‬ ‫في‬ ‫الصل‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫ـة‬ ‫حقيقـ‬ ‫ـف‬ ‫كشـ‬ ‫ـا‬ ‫اللهـ‬ ‫من‬ ‫يستطيع‬ ‫التي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫بات،‬ ‫اإل‬ ‫ة،‬ ‫و‬ ‫الحق،‬ ‫وجود‬ ‫يؤكد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ً ‫أيضا‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬ ‫الصادن‬ ‫المصني‬ ‫الدستون‬ 1971 ‫ـه‬ ‫معاملتـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫فالبـ‬ ‫ـتهم‬ ‫للمـ‬ ‫ـة‬ ‫هامـ‬ ‫ضمانة‬ ‫وتلك‬ ، ‫وك‬ ‫بناءته‬ ‫بات‬ ‫بإ‬ ‫المتهم‬ ‫يلتزم‬ ‫ال‬ ‫العكس‬ ‫وعلي‬ ‫المتهم،‬ ‫ضد‬ ‫التهمة‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ما‬ ‫ل‬ ‫ـة‬ ‫حقيقـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـانض‬ ‫يتعـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـه،‬ ‫اقتناعـ‬ ‫ـون‬ ‫يتكـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫عليه‬ ‫المطنوحة‬ ‫الوقاعع‬ ‫ـنام‬ ‫سـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫كفله‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـه‬ ‫وحنياتـ‬ ‫ـه‬ ‫حقوقـ‬ ‫بكافة‬ ‫فيتمتع‬ ‫شدانته‬ ‫تتم‬ ‫حتى‬ ‫بنئ‬ ‫كإنسان‬ ‫ـتون‬ ‫الدسـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫التهمـ‬ ‫ـه‬ ‫عنـ‬ ‫ـي‬ ‫ينفـ‬ ‫بما‬ ‫عليها‬ ‫والند‬ ‫ضد‬ ‫المقدمة‬ ‫االتهام‬ ‫أدلة‬ ‫تفنيد‬ ‫هو‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الموضوعي‬ ‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬ ‫وأن‬ ‫اإليجابي،‬ ‫بمعنا‬ ‫بالحياد‬ ‫القاضي‬ ‫التزام‬ ‫ـزاع‬ ‫للنـ‬ ‫ة‬ ‫أو‬ ‫باإلدانة‬ ‫حكمه‬ ‫شصدان‬ ‫شلي‬ ‫القاضي‬ ‫يقود‬ ‫الذي‬ ‫السب‬ ‫يكمن‬ ‫فيه‬ ‫شذ‬ ‫الجناعي،‬ ‫الحكم‬ ‫البناءة‬ ( 1 ) ‫والقانون.‬ ‫بناءته.‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫علي‬ ‫يدل‬ ‫بما‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـنح‬ ‫تطـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ـدة‬ ‫جديـ‬ ‫ـة‬ ‫واقعيـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـف‬ ‫الكشـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫أدي‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـه،‬ ‫بنفسـ‬ . ‫ـنة‬ ‫داعـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫البناءة‬ ‫داعنة‬ ‫من‬ ‫الفند‬ ‫نج‬ ‫ي‬ ‫عندما‬ ‫شال‬ ‫البناءة‬ ‫هذ‬ ‫تنتفي‬ ‫وال‬ ‫ـوع،‬ ‫ودفـ‬ ‫ـاع‬ ‫دفـ‬ ‫ـه‬ ‫أوجـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫يعن‬ ‫ما‬ ‫شبداء‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫وعلي‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫صوم،‬ ‫ال‬ ‫ـدعي‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫أمـ‬ ‫حقيقة‬ ‫علي‬ ‫الدليل‬ ‫شقامة‬ ‫هو‬ ‫القانوني‬ ‫االصطالح‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫واإل‬ ( 2 ) ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـذا‬ ‫فهـ‬ ‫ـاعي،‬ ‫قضـ‬ ‫ـم‬ ‫حكـ‬ ‫بموج‬ ‫شال‬ ‫تقنين‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التجنيم،‬ ‫العقا‬ ‫أو‬ ‫المسعولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫أو‬ ‫اإلباحة‬ ‫أسبا‬ ‫من‬ ‫سب‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫يتوافن‬ ‫كأن‬ ‫كامل‬ ‫واحتنم‬ ‫صوم‬ ‫ال‬ ‫بين‬ ‫التامة‬ ‫المساواة‬ ‫من‬ ‫شطان‬ ‫وفي‬ ‫وقاعع‬ ‫من‬ ‫صوم‬ ‫ال‬ ‫يدعيه‬ ‫قانونية‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تنت‬ ‫لما‬ ً ‫نظنا‬ ‫به‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـمح‬ ‫تسـ‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ ‫شال‬ ‫بالمتهم‬ ‫المساس‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫وقبل‬ ‫المتهم‬ ‫شدانة‬ ‫يقنن‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـدد‬ ‫الصـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ويكفيه‬ ‫قبله.‬ ‫الجناعية‬ ‫الدعوى‬ ‫انقضاء‬ ‫أسبا‬ ‫من‬ ‫سب‬ ‫أو‬ ‫ب‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـندا‬ ‫متجـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫وأن‬ ‫الدفاع،‬ ‫في‬ ‫صوم‬ ‫ال‬ ‫لحقوق‬ ‫ال‬ ‫ـث‬ ‫بحيـ‬ ‫ـة،‬ ‫الحقيقـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ح‬ ‫الحماية.‬ ‫هذ‬ ‫البحث:‬ ‫في‬ ‫الصعوبة‬ ‫مواطن‬ ‫البيان.‬ ‫من‬ ‫يسين‬ ‫وحتى‬ ‫ـا‬ ‫وهنـ‬ ‫به،‬ ‫المنتبط‬ ‫التطبيقي‬ ‫الجان‬ ‫فل‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫يج‬ ‫ال‬ ‫منتجة‬ ‫دناستنا‬ ‫تكون‬ ‫يبنز‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الل‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫دون‬ ‫ب‬ ‫بشأنه،‬ ‫صدنت‬ ‫التي‬ ‫حكام‬ ‫علي‬ ‫دناسته‬ ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫الكمل‬ ‫الوجه‬ . ‫الباح‬ ‫ـــــ‬ ‫القانونية‬ ‫وعقيدته‬ ‫ضمين‬ ‫شال‬ ‫يحكمه‬ ‫ال‬ ‫تبنعته‬ ‫أو‬ ‫منتكبها‬ -‫لنه‬ ‫ي‬ ‫بال‬ ‫يحكم‬ ‫ال‬ -‫ذل‬ ‫وما‬ ، ‫النصو‬ ‫ـناض‬ ‫افتـ‬ ‫عند‬ ‫السلطة‬ ‫تحكم‬ ‫من‬ ‫وحنيته‬ ‫الفند‬ ‫حياة‬ ‫لضمان‬ ‫شال‬ ‫ك‬ ‫ـاتق‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫ويقـ‬ ‫ـحته،‬ ‫صـ‬ ‫علي‬ ‫الدليل‬ ‫بإقامة‬ ً ‫ملزما‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫بإبداء‬ ‫القضاعية.‬ ‫العدالة‬ ‫شقامة‬ ‫فقط‬ ‫وشنما‬ ، ‫ين‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫له‬ ‫صية‬ ‫ش‬ ‫مصلحة‬ ‫منه‬ ‫يقصد‬ ‫ث‬ ( 3 ) ‫بعد.‬ ‫فيما‬ ‫بناءته‬ ‫بت‬ ‫شذا‬ ‫تعويضه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ضنن‬ ‫وتفادي‬ ‫حقه‬ ‫في‬ ‫الجنم‬ ‫الدفع.‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ـه‬ ‫يجنيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫بناء‬ ‫القاضي‬ ‫باقتناع‬ ‫هي‬ ‫الجناعية‬ ‫المحاكمات‬ ‫في‬ ‫والعبنة‬ . ‫الجناعية‬ ( 2 ) . ‫ـين‬ ‫يتعـ‬ ‫ـامتها‬ ‫جسـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـا‬ ‫مهمـ‬ ‫ـة‬ ‫بجنيمـ‬ ‫ـتهم‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫أن‬ ‫ـناءة‬ ‫البـ‬ ‫بمبدأ‬ ‫ويقصد‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫داعمـ‬ ‫ـنن‬ ‫يقتـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـة‬ ‫التهمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـناءة‬ ‫بـ‬ ‫ـناض‬ ‫افتـ‬ ‫شن‬ ‫وحيث‬ ‫ـث‬ ‫بحيـ‬ ‫ـث،‬ ‫البحـ‬ ‫بساط‬ ‫علي‬ ‫المعنوضة‬ ‫عناصنها‬ ‫كافة‬ ‫ومن‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫ـة‬ ‫الكاملـ‬ ‫الواقعية‬ ‫الحقيقة‬ ‫شلي‬ ‫الوصول‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫وحد‬ ‫الحكم‬ ‫قضاء‬ ‫علي‬ ‫ويقع‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫التدليل‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫االتهام‬ ‫موضوع‬ ‫الجنيمة‬ ‫شأن‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫بناءة‬ ‫افتناض‬ ‫هي‬ ‫جوهنية‬ ‫دعامة‬ ‫علي‬ ‫الجناعي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ويقوم‬ ( 3 ) ‫قضاعي.‬ ‫بحكم‬ ‫شدانته‬ ‫بت‬ ‫ت‬ ‫حتى‬ ً ‫بنيعا‬ ً ‫صيا‬ ‫ش‬ ‫بوصفه‬ ‫معاملته‬ ‫الناحية‬ ‫الدستونية‬ -‫فاعليته‬ ‫ولضمان‬ -‫بالحق‬ ‫الصلة‬ ‫يقة‬ ‫و‬ ‫تعتبن‬ ‫شجناعية‬ ‫بوساعل‬ ‫دون‬ ‫بدليل‬ ‫ذ‬ ‫بال‬ ‫مطالبته‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫ـع‬ ‫ضـ‬ ‫ت‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫كافة‬ ‫فإن‬ ‫م،‬ ‫ومن‬ ، ‫رين‬ ‫ـاعلها‬ ‫ووسـ‬ ‫ـادنها‬ ‫مصـ‬ ‫ن‬ ‫وتقد‬ ‫تلفة‬ ‫الم‬ ‫وط‬ ‫الدعوى‬ ‫أوناق‬ ‫في‬ ‫ابت‬ ‫أصل‬ ‫ـة‬ ‫المنافعـ‬ ‫ـات‬ ‫جلسـ‬ ‫في‬ ‫نحت‬ ( 1 ) ‫ـة‬ ‫واقعـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫واإل‬ . ‫البنا‬ ‫أصل‬ ‫كان‬ ‫وشذا‬ ‫ـن‬ ‫المـ‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫يتنت‬ ‫فإنه‬ ‫المتهم‬ ‫لحنية‬ ‫تأكيد‬ ‫هو‬ ‫ءة‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـه،‬ ‫لجنمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫باتـ‬ ‫ش‬ ‫ـنح‬ ‫تطـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫الدلة‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫ـمية..‬ ‫نسـ‬ ‫أوناق‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتمدة‬ ‫مسـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫حتى‬ ‫الحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫لتقدين‬ ‫ـدأ‬ ‫تبـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـانة‬ ‫عبـ‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـة،‬ ‫الدلـ‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫دليل‬ ‫لكل‬ ‫القانونية‬ ‫القيمة‬ ‫ين‬ ‫للما‬ ‫تنتمي‬ ‫مادية‬ ‫ـف‬ ‫للوصـ‬ ‫ـاعها‬ ‫ضـ‬ ‫ش‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـل‬ ‫يعمـ‬ ‫ـي‬ ‫ضـ‬ ‫ـبتها‬ ‫ونسـ‬ ‫ـانوني‬ ‫القـ‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫وحنيته،‬ ‫حقوقه‬ ‫فيها‬ ‫تحتنم‬ ‫ال‬ ‫شجناءات‬ ‫علي‬ ‫التحقيق‬ ‫قيام‬ ‫عدم‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـوق‬ ‫لحقـ‬ ‫يكفل‬ ‫وبما‬ ‫للقانون،‬ ً ‫وفقا‬ ‫مناسبتها‬ ‫يقدن‬ ‫التي‬ ‫بالوساعل‬ ‫نفيها‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الحقيقة.‬ ‫مع‬ ‫ملتعمة‬ ‫وجاءت‬ ‫مشنوعة‬ ‫كانت‬ ‫طالما‬ ‫ـتهم،‬ ‫المـ‬ ‫ـة‬ ‫بإدانـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫اقتناع‬ ‫بها‬ ‫يتكون‬ ‫التي‬ ‫الدلة‬ ‫أو‬ ‫الدليل‬ ‫بتوافن‬ ‫الجزم‬ ‫منحلة‬ ‫ببناءته‬ ‫قضي‬ ‫وشال‬ ( 4 ) ‫القانون‬ ‫لتصحيح‬ ً ‫تطبيقا‬ ‫لمنتكبها‬ ( 2 ) . ‫ـانون‬ ‫والقـ‬ ‫ـتون‬ ‫الدسـ‬ ‫له‬ ‫كفلها‬ ‫التي‬ ‫حقوقه‬ ‫بكافة‬ ‫فيتمتع‬ ‫البنياء‬ ‫يعامل‬ ‫كما‬ ‫شال‬ ‫معاملته‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحماية‬ ‫من‬ ‫الدني‬ ‫الحد‬ ‫منها‬ ‫االنتقا‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫النزول‬ ‫جوز‬ ( 2 ) . ‫و‬ ‫أعماق‬ ‫في‬ ‫تتولد‬ ‫ونفسية‬ ‫ذهنية‬ ‫حالة‬ ‫هو‬ ‫القضاعي‬ ‫االقتناع‬ ‫بمبدأ‬ ‫المقصود‬ . ‫اإل‬ ‫ونظنية‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫بوجود‬ ‫يتحدد‬ ‫الجناعية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الجناعي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫وشذا‬ ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫العامة،‬ ‫المصلحة‬ ‫علي‬ ‫اعتداء‬ ‫ل‬ ‫تم‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتم‬ ‫يـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلطـ‬ ‫بات‬ ‫لإل‬ ‫العامة‬ ‫النظنية‬ ‫أن‬ ‫شلي‬ ‫اإلشانة‬ ‫وتجدن‬ ‫ـع‬ ‫تتسـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫المطنوحـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫الل‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫ـا‬ ‫وظنوفهـ‬ ‫ـث‬ ‫البحـ‬ ‫ـاط‬ ‫بسـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫أمامـ‬ ‫ـة‬ ‫فالجنيمـ‬ ‫ـة،‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنة‬ ‫كبيـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ذات‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫مادية.‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫يتوافن‬ ‫ما‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫الحقيقة،‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫هو‬ ‫ـناض‬ ‫افتـ‬ ‫أن‬ ‫شلي‬ ‫العليا‬ ‫الدستونية‬ ‫المحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫البناءة‬ ‫طبيعة‬ ‫بيان‬ ‫وفي‬ ‫االستدالل‬ ‫وسلطات‬ ‫التحقيق‬ ( 3 ) . ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫ـها،‬ ‫بنفسـ‬ ‫ـا‬ ‫تعاينهـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـع‬ ‫وسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـيس‬ ‫ولـ‬ ‫الماضي،‬ ‫في‬ ‫ت‬ ‫حد‬ ‫واقعة‬ ‫يعن‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫معين،‬ ‫متهم‬ ‫شلي‬ ‫ونسبتها‬ ‫اإلجنامية‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫الساسي‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫الحقوق‬ ‫هذ‬ ‫لممانسة‬ ‫تنظيمه‬ ‫الله‬ ( 2 ) . ‫لتشمل‬ -‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـاء‬ ‫وقضـ‬ ‫الدليل‬ ‫شقامة‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ -‫ـلطات‬ ‫سـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـه‬ ‫إلقامتـ‬ ‫ـذلك‬ ‫كـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫عليها‬ ‫المسب‬ ‫حكمه‬ ‫يبني‬ ‫والذي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫لعناصن‬ ‫الحن‬ ‫التقدين‬ ‫شلي‬ ‫توصله‬ ( 1 ) .
	‫ـالة‬ ‫نسـ‬	-	‫ـة‬ ‫مقاننـ‬ ‫دناسة‬	-	‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫عامن:‬ ‫أبو‬ ‫زكي‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫الج‬ ‫للقاضي‬ ‫الذاتي‬ ‫االقتناع‬ ‫نظنية‬ ‫سويدان:‬ ‫مفيدة‬ ‫د.‬ ‫الموضوع:‬ ‫في‬ ‫ناجع‬ 1985 10 . ‫ناعي‬ ‫الولي‬ ‫الطبعة‬ ‫العامة‬ 1977 3 . ‫العنبية‬ 1997 10 . ‫نقم‬ ‫القضية‬ 25 ‫لسنة‬ 16 ‫جلسة‬ ‫دستونية‬ ‫ق‬ 3 / 7 / 1995 ‫م.‬	) ) )	3 2 1	( ( (
	‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الق‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫مصطفي:‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫دكتونا‬ -‫القاهنة‬ ‫جامعة‬ 1985 ‫جناعي‬ ‫نقض‬ ، 18 / 5 / 1993 ‫ـانن‬ ‫المقـ‬ ‫انون‬ ‫س‬ ‫ـنية‬ ‫المصـ‬ ‫النقض‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ -‫الول‬ ‫ـزء‬ ‫الجـ‬ -‫ـة‬ ‫النظنيـ‬ 44 ‫مقان‬ ‫دناسة‬ ‫الجناعية.‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫النظنية‬ ‫أحمد:‬ ‫الال‬ ‫عبد‬ ‫د.هاللي‬ ‫ـالمية‬ ‫اإلسـ‬ ‫بالشنيعة‬ ‫نة‬ ‫الليبي‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫الباشا:‬ ‫يونس‬ ‫فاعزة‬ ‫د.‬ -‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ 109 . ‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ ‫المشنوعة‬ ‫رين‬ ‫الدلة‬ ‫استبعاد‬ ‫قاعدة‬ ‫بالل:‬ ‫عوض‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ 2008 7 . ‫الطعن‬ 15279 / 62 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 19 / 3 / 2001 . ‫نقم‬ ‫الطعن‬ 20755 ‫لسنة‬ 64 ‫ق‬ -‫جلسة‬ 10 / 5 / 2004 .	) ) ) ) ) )	4 4 1 2 1 2	( ( ( ( ( (
	.	1984	‫القاهنة‬	-.)	‫العامة‬ 499 1977 ، 12 -‫دكتونا‬ ‫نسالة‬ / 7 ‫سابق‬ ‫منجع‬ ‫مصطفي،‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 3 . / 1993 ‫س‬ 44 667 -‫القاهنة‬ 1984 10 . . 414 ‫أدني‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫الموضوع‬ ‫في‬ ‫ناجع‬ ‫دكتونا‬ ‫نسالة‬ ‫المتهم‬ ‫بناءة‬ ‫افتناض‬ ‫أحمد:‬ ‫س‬ . ‫التحقيق‬ ‫منحلة‬ ‫في‬ ‫للمتهم‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫يوسف:‬ ‫مصطفي‬ ‫د.‬ 86 . ‫أ.ج‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫حسني:‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 88 ‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ 768 ) ‫ج‬ ‫المقانن،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫(اإل‬ ‫مصطفي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 1 95	) ) ) ) )	2 3 2 3 1	( ( ( ( (
								( ( ( ( ( 10 3 ) ) 5 ) 6 ) 7 ) ) ) ) ) ( 12 ) ( 13 )

‫ـة،‬ ‫الجنيمـ‬ ‫ـذ‬ ‫هـ‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫الحكم‬ ‫قضاء‬ ‫بعدها‬ ‫ومن‬ ‫التحقيق‬ ‫سلطة‬ ‫علي‬ ‫تعين‬ ‫ـا‬ ‫قننهـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـق‬ ‫طنيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـه،‬ ‫عدمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫نسبتها‬ ‫صحة‬ ‫ومدي‬ ‫الشانع‬ 
‫هي:‬ ‫نتائج‬ ‫عدة‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫ويترتب‬

  ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫في‬ ‫الدلة‬ ‫أن‬ ‫القاعدة‬ ‫الجناعية:‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫الدلة‬ ‫تساند‬ ‫(ج)‬ ‫ـاندة‬ ‫متسـ‬ ‫ـه‬ ‫حكمـ‬ ‫ـدان‬ ‫شصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫القاضي‬ ‫عقيدة‬ ‫تتكون‬ ‫مجتمعة‬ ‫ومنها‬ ، ً ‫بعضا‬ ‫بعضها‬ ‫يكمل‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫دون‬ ‫ـدة‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـته‬ ‫لمناقشـ‬ ‫ـه‬ ‫بعينـ‬ ‫ـل‬ ‫دليـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ينظن‬ ‫فال‬ ‫البناءة.‬ ‫أو‬ ‫باإلدانة‬ ‫نتبه‬ ‫ما‬ ‫شلي‬ ‫مؤدية‬ ‫كوحدة‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫الدلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫بل‬ ‫الدلة،‬ ‫باقي‬ ‫ا‬ ‫اقتناع‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫في‬ ‫كوحدة‬ ‫وتنتجه‬ ‫عليها‬ ‫الحكم‬ ‫ـي‬ ‫انتهـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫شلي‬ ‫واطمعنانه‬ ‫لقاضي‬ ‫ـغ‬ ‫مبلـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـنف‬ ‫التعـ‬ ‫ـذن‬ ‫تعـ‬ ‫استبعد‬ ‫أو‬ ‫الدلة‬ ‫أحد‬ ‫سقط‬ ‫شذا‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫وعلي‬ ‫شليه.‬ ‫الوقوف‬ ‫أو‬ ‫المحكمة،‬ ‫شليه‬ ‫انتهت‬ ‫الذي‬ ‫النأي‬ ‫في‬ ‫الباطل‬ ‫للدليل‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫ـاعم‬ ‫قـ‬ ‫رين‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫شلي‬ ‫فطنت‬ ‫أنها‬ ‫لو‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫شليه‬ ‫تنتهي‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫علي‬ 


	-	‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫الجناعي‬ ‫القاضي‬ ‫أن‬ ‫بات:‬ ‫اإل‬ ‫دليل‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫الجناعي‬ ‫القاضي‬ ‫حنية‬	‫(أ)‬
	‫ـني‬ ‫يـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫عل‬	‫ـا‬ ‫وسـ‬ ‫ـاع‬ ‫شتبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الحنيـ‬ ‫ـق‬ ‫مطلـ‬	-	‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫نظن‬ ‫ناء‬ ‫أ‬
	‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـون‬ ‫ويكـ‬ .	1 )	‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫في‬ ‫جدواها‬ (
	‫كانت‬ ‫متى‬ ‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ً ‫الزما‬ ‫ينا‬ ‫دليل‬ ‫أي‬ ‫بتقديم‬ ‫يأمن‬ ‫أن‬ ‫صو‬ ‫ال‬
	‫مبــدأ‬ ‫بضــوابط‬ ‫ـد‬ ‫يتقيـ‬ ‫أن‬ ‫عليــه‬ ‫كــان‬ ‫وشن‬ ‫صــحيحة،‬ ‫ـناءات‬ ‫شجـ‬ ‫مــن‬ ‫ـتمدة‬ ‫مسـ‬
					‫المشنوعية.‬
	‫ـن‬ ‫عناصـ‬ ‫تقدين‬ ‫حنية‬ ‫الجناعي‬ ‫للقاضي‬ ‫دليل:‬	‫ال‬ ‫تقدين‬ ‫في‬ ‫الجناعي‬ ‫القاضي‬ ‫حنية‬ ) (
	‫ال‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـه.‬ ‫بنفسـ‬ ‫وحققها‬ ‫وناق‬	‫ال‬ ‫في‬ ‫أصل‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫تلفة‬ ‫الم‬ ‫بات‬ ‫اإل‬
	‫ـند‬ ‫للـ‬ ‫ـتهم‬ ‫للمـ‬ ‫ـة‬ ‫الفنصـ‬ ‫وشتاحة‬ ‫العناصن‬ ‫هذ‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫بحق‬ ‫ذلك‬ ‫ل‬	‫ي‬
					‫عليها.‬
					‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫	‫أن‬ ‫شذ‬

"األدل‬ ‫ـة‬ ‫الجنائيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ة‬ ‫ـار‬ ‫أنهـ‬ ‫ـدها‬ ‫أحـ‬ ‫ـقط‬ ‫سـ‬ ‫سذا‬ ‫ـث‬ ‫بحيـ‬ ‫ـكة‬ ‫متماسـ‬ ‫بسقوطه"‬ ‫باقيها‬

  
				‫ـي‬ ‫القاضـ‬													‫األخذ‬	‫(د)‬
									.	2 )	(					
	1985 ‫م.‬	‫القاهنة‬ ‫جامعة‬	-	‫دكتونا‬ ‫نسالة‬ ‫الجناعي‬ ‫للقاضي‬ ‫الذاتي‬ ‫االقتناع‬ ‫نظنية‬ ‫سويدان:‬ ‫سعد‬ ‫مفيدة‬ ‫د.‬	)	1	(
				.	630	241	‫ق‬	2	‫س‬ ‫الحكام‬	‫م‬ ‫ج‬	1951	/	2	/	13	‫نقض‬	)	2	(
					)											

‫ـاع‬ ‫اقتنـ‬ ‫ـوين‬ ‫تكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫األثـ‬ ‫ذات‬ ‫باألدلة‬

  ‫ـول‬ ‫أصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنن‬ ‫المقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ : ‫ذات‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫شال‬ ‫ـا‬ ‫حكمهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدث‬ ‫بالتحـ‬ ‫ـة‬ ‫ملزمـ‬ ‫رين‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫االستدالل‬ ‫الو‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـا‬ ‫شرفالهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫وأن‬ ‫ـداتها،‬ ‫عقيـ‬ ‫ـوين‬ ‫تكـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ً ‫ـمنا‬ ‫ضـ‬ ‫ـد‬ ‫يفيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـاعع‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـدت‬ ‫اعتمـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫والدلة‬ ‫الوقاعع‬ ‫من‬ ‫بته‬ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫شلي‬ ‫وشطمعنانها‬ ‫لها‬ ‫شطناحها‬ ‫حكمها.‬ ‫في‬ ‫ـلطات‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫للقاضـ‬ ‫ـل‬ ‫يجعـ‬ ‫ـه‬ ‫عقيدتـ‬ ‫ـوين‬ ‫تكـ‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫حنية‬ ‫مبدأ‬ ‫كان‬ ‫وشذا‬ ‫ليست‬ ‫عقيدته‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫حنية‬ ‫فإن‬ ‫وتقدينها،‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ 


			.	1 )	‫اإلقتناع‬ ‫هذا‬ ‫يعلل‬ ‫أن‬ ‫ليه‬ (	‫ع‬ ‫يتعين‬ ‫وشنما‬ ‫مطلقة،‬
	‫ـناءات‬ ‫شجـ‬	275	‫المادة‬ ‫في‬ ‫أساسه‬ ‫يجد‬ :	‫وماهيته‬ ‫للمبدأ‬ ‫القانوني‬ ‫األساس‬	-	1
	‫ـب‬				: ‫بقولها‬ "	" ‫المعنونة‬ ‫جناعية‬ ‫الحكم‬ ‫أسس‬

‫حسـ‬ ‫ـدعو‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـم‬ ‫"يحكـ‬ " ... ‫حريته‬ ‫بكامل‬ ‫لديه‬ ‫تكونت‬ ‫التي‬ ‫العقيدة‬

  ‫ـدمها‬ ‫يقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـع‬ ‫جميـ‬ ‫ـيم‬ ‫وتقيـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـي‬ ‫للقاضـ‬ ‫لن‬ ‫ـة‬ ‫القيمـ‬ ‫ـنع‬ ‫المشـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـي‬ ‫يملـ‬ ‫وال‬ ‫ـه،‬ ‫أمامـ‬ ‫ـة‬ ‫المطنوحـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوم‬ ‫صـ‬ ‫ال‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـام‬ ‫نظـ‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫القانونية‬ ‫الدلة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫دليل‬ ‫لكل‬ ‫القانونية‬ ‫ـه‬ ‫لنـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫شيجابيـ‬ ً ‫دونا‬ ‫ـاعي‬ ‫الجنـ‬ ‫ـي‬ ‫للقاضـ‬ ‫ـأن‬ ‫بـ‬ ‫ـال‬ ‫يقـ‬ ‫ـذلك‬ ‫.لـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫دون‬ ‫ـن‬ ‫يقتصـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـدني‬ ‫المـ‬ ‫القاضي‬ ‫عكس‬ ‫الموضوعية‬ ‫الحقيقة‬ ‫يتحنى‬ 


											‫المبدأ:‬ ‫علي‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫القيود‬	-	2
	‫بتقديم‬	-	‫الجناعية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫ابي‬	‫شيج‬ ‫دون‬ ‫ن‬	‫م‬ ‫له‬ ‫بما‬	-	‫يأمن‬ ‫أن‬ ‫للقاضي‬
											‫الحقيقة.‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ً ‫الزما‬ ‫ينا‬ ‫دليل‬ ‫أي‬
	‫لية‬ ‫دا‬ ‫عملية‬ ‫وهي‬ ‫القاضي‬ ‫لدي‬ ‫تنشأ‬ ‫ذاتية‬ ‫ذهنية‬ ‫عملية‬ ‫االقتناع‬	‫و‬
	‫بدقة‬ ‫المون‬ ‫بوزن‬ ‫يقوم‬ ‫لن‬ ‫تدفعه‬ ‫والنفي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫بين‬ ‫القاضي‬ ‫نفسية‬ ‫في‬ ‫تتصانع‬
	‫القاضي‬ ‫لن‬	-	‫الواقع‬ ‫ن‬	‫لعناص‬ ‫مطابقة‬ ‫تأتي‬ ‫أن‬ ‫يج‬ ‫الذهنية‬ ‫العملية‬ ‫وهذ‬ ‫وتنوي.‬
	‫حالة‬ ‫في‬	-	‫تجعله‬ ‫والتي‬ ‫اليقين،‬ ‫منحلة‬ ‫شلي‬ ‫بالقاضي‬ ‫وتصل‬	-	‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫يبحث‬
	‫االقتناع،‬ ‫وسيلة‬ ‫هو‬ ‫فاليقين‬ ‫شليه.‬ ‫المنسو‬ ‫لفعل‬	‫ل‬	‫المتهم‬ ‫انتكا‬ ‫من‬ ً ‫متأكدا‬	-	‫اإلدانة‬
											1 )	(	‫اليقين‬ ‫منة‬ ‫هو‬ ‫واالقتناع‬
	‫أو‬ ‫ـاعي‬ ‫القضـ‬ ‫ـاع‬ ‫باالقتنـ‬ ‫عنه‬ ‫وعبن‬
	‫نتاعج‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫أسلفنا‬ ‫كما‬ ‫وهو‬	-	‫الدبية‬ ‫الدلة‬ ‫نظام‬	‫أو‬ ‫للقاضي‬ ‫الذاتي‬ ‫االقتناع‬
											-	‫ـناءة‬ ‫البـ‬
											2 )	‫ـد‬ ‫المـ‬ ‫ني‬ (
				.	3 )	‫الشكلية‬ ‫الحقيقة‬ ‫لتحنيه‬ (	‫ه‬	‫أمام‬ ‫المطنوحة‬ ‫الدلة‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬
								.	512	‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫الجناعية،‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫الستان:‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫د.‬	)	1	(
									.	346	-	344	،	2	‫ط‬ ، ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫أصول‬ ‫سنون،‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬	)	2	(
	‫ـة‬ ‫العنبيـ‬ ‫ـة‬ ‫النهضـ‬ ‫دان‬	-	‫ـة‬ ‫اعيـ‬	‬	)	3	(
											‫يليها.‬ ‫وما‬	64	1992
											)	15	(

‫الجن‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫واإل‬ ‫ـا‬ ‫تصـ‬ ‫اال‬ ‫ـني،‬ ‫حسـ‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.. ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫اقتناعه‬ ‫القاضي‬ ‫عليه‬ ‫يبني‬ ‫أن‬ ‫يج‬ ‫الذي‬ ‫واليقين‬ ‫لدي‬ ‫يقوم‬ ‫وهو‬ ‫اإلنسان‬ ‫في‬ ‫الصل‬ ‫الف‬ ‫علي‬ ‫تأتي‬ ‫اإلدانة‬ ‫لن‬ ‫باإلدانة،‬ ‫الحكم‬ ‫عند‬ ‫القاضي‬ ‫يقيني‬ ‫واقتناع‬ ‫قوية‬ ‫أدلة‬ ‫شلي‬ ‫يحتاج‬ ‫الصل‬ ‫هذا‬ ‫عكس‬ ‫بات‬ ‫فإ‬ ‫البناءة.‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫الدعوى.‬ ‫في‬ ‫المطنوحة‬ ‫الدلة‬ ‫القضائي:‬ 
‫االقتناع‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫استثناءات‬ ‫علي‬

  ‫ناءات‬ ‫االست‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫المشنع‬ ‫أوند‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـاعي،‬ ‫القضـ‬ ‫اإلقتناع‬ ‫مبدأ‬ ‫ـتمد‬ ‫يسـ‬ ‫ـة‬ ‫معينـ‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـوء‬ ‫اللجـ‬ ‫القاضي‬ ‫علي‬ ‫أوج‬ ‫بأن‬ ‫اإلقتناع‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫قيد‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـنق‬ ‫بطـ‬ ‫ـد‬ ‫التقيـ‬ ‫ـا:‬ ‫همـ‬ ‫ناءان‬ ‫ـت‬ ‫االسـ‬ ‫ـذان‬ ‫وهـ‬ ‫اقتناعه.‬ ‫منها‬ ‫ـة‬ ‫الزوجـ‬ ‫ـنيك‬ ‫شـ‬ ‫ـد‬ ‫ضـ‬ ‫قبولها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫الدلة‬ ‫وحصن‬ ‫المدنية،‬ ‫المساعل‬ ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫ال‬ ‫المحكمة‬ ‫علي‬ ‫يتعين‬ ‫حيث‬ ‫صية،‬ ‫الش‬ ‫الحوال‬ ‫مساعل‬ ‫في‬ ‫كما‬ ً ‫نوعيا‬ ‫تصة‬ ‫م‬ ‫التي‬ ‫الفنعية‬ ‫المسألة‬ ‫لنفع‬ ً ‫أجال‬ ‫الدعوى‬ ‫أطناف‬ ‫ومنح‬ ‫دعواها‬ ‫وقف‬ ‫الجناعية‬ ‫دعواه‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫يتوقف‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ‫تصا‬ ‫اال‬ ‫ذات‬ ‫الجهة‬ ‫شلي‬ ‫ا‬ ‫تستشف‬ ‫التأ‬ ‫أن‬ ‫نأت‬ ‫شذا‬ ً ‫جديدا‬ ً ‫أجال‬ ‫تمنح‬ ‫أن‬ ‫ولها‬ ‫مماطلة‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ، ‫يبنن‬ ‫ما‬ ‫ين‬ ‫بها‬ ‫اصة‬ ‫ال‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫قواعد‬ ‫بإتباع‬ ‫بنفسها‬ ‫للمسألة‬ ‫تتصدي‬ 


										‫الجنائية:‬ ‫غير‬ ‫المسائل‬ ‫سثبات‬	‫ا‬ ‫أوال‬ :
	‫رين‬ ‫الولية‬ ‫المساعل‬ ‫في‬ ‫تتبع‬ ‫الجناعية‬ ‫المحاكم‬ ‫فإن‬ ‫المقننة‬ ‫القاعدة‬ ‫بحس‬
	‫في‬ ‫المقررة‬ ‫اإلثبات‬ ‫"طرق‬	‫أمامها‬ ‫المطنوحة‬ ‫الجناعية‬ ‫بالدعوى‬ ‫المنتبطة‬ ‫جناعية‬
	‫المحكمة‬ ‫شلي‬ ‫القضية‬ ‫بإحالة‬ ‫القاضي‬ ‫يلزم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ،	‫المسائل"‬ ‫بتلك‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬
			.	1 )	(										
	ً ‫تبعا‬ ‫القاضي‬ ‫فيها‬ ‫يفصل‬ ‫التي‬ ‫المساعل‬ ‫تلك‬ ‫هي‬	‫الجناعية‬ ‫رين‬ ‫والمساعل‬
	‫المحاكم‬ ‫"	‫أن:‬	‫مصني‬	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المقننة‬ ‫والقاعدة‬ ‫الجناعية.‬ ‫للدعوى‬ 225 ‫أ‬ ) -‫ج‬
																‫الزانية.‬
							.	471	259	‫ق‬	5	‫ج‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مج‬	1941	/	5	/	19	‫نقض‬	)	1	(
									)						

تتبع‬ ‫التي‬ ‫الجنائية‬ ‫غير‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫طرق‬ ‫الجنائية‬ ‫للدعو‬ ‫ا‬ ‫تبعا‬ ‫فيها‬ ‫تفصل‬ ‫المسائل"‬ ‫بتلك‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫اإلثبات‬ ‫لقيام‬

  ‫شنطا‬ ‫أو‬ ‫الجنيمة‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫الفصـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـف‬ ‫يتوقـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫المدنيـ‬ ‫المساعل‬ ‫علي‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫وينطبق‬ ‫جنيمة‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫ذلك‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫الصلية.‬ ‫الدعوى‬ ‫ـة‬ ‫الملكيـ‬ ‫ـث‬ ‫وبحـ‬ ‫ـة،‬ ‫المانـ‬ ‫ـة‬ ‫يانـ‬ ‫السنقة.‬ ‫جنيمة‬ ‫في‬ ‫ـننة‬ ‫مقـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـام.‬ ‫العـ‬ ‫النظــام‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫المســاعل‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫ش‬ ‫ـد‬ ‫قواعـ‬ ‫ـل‬ ‫تتصـ‬ ‫وال‬ ‫ـا،‬ ‫الفهـ‬ ‫ي‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـاق‬ ‫االتفـ‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـه:‬ ‫أنـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـ‬ ‫ويتنتـ‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫صوم‬ ‫ال‬ ‫لمصلحة‬ ‫ـوز‬ ‫يجـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫يتمسك‬ ‫لم‬ ‫صم‬ ‫ال‬ ‫دام‬ ‫فما‬ ‫عنها.‬ ‫التنازل‬ ‫ـة،‬ ‫بالبينـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتكلم‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫وقبـ‬ ‫ـه،‬ ‫حينـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـك‬ ‫التمسـ‬ ‫ـي‬ ‫ـ‬ ‫وينب‬ ، ‫شبداعه‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫سقط‬ ‫وشال‬ ‫الموضوع،‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الموضوع‬ 


							‫ـدفع‬ ‫الـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـه‬ ‫تناولـ‬ ‫ـد‬ ‫يفيـ‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ( 1 )
	( 2 ) ‫ـدفع.‬ ‫الـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـانة‬ ‫ـ‬ ‫ش‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ،								
								‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫منة‬ ‫لول‬ ( 3 ) .
			‫الزانية:‬ ‫الزوجة‬ ‫شريك‬ ‫ضد‬ ‫اإلثبات‬ ‫أدلة‬	‫ا‬ ‫ثانيا‬ :
	‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬	‫ـني‬ ‫المصـ‬	‫ـات‬ ‫العقوبـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ )	276	( ‫دة‬	‫ـا‬ ‫المـ‬ ‫ـددت‬ ‫حـ‬	‫ـد‬ ‫قـ‬
	‫وتكون‬ ‫تقبل‬ ‫التي‬ ‫	‫أن‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫الزانية،‬ ‫الزوجة‬ ‫شنيك‬ ‫ضد‬ ‫المقبولة‬
	‫ـا‬ ‫تصـ‬ ‫با‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ‫ـة‬ ‫جناعيـ‬ ‫ـناءات‬ ‫شجـ‬	196	‫ـي‬ ‫شلـ‬	193	‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ً ‫ـا‬ ‫أيضـ‬ ‫ناجع‬	‫و‬	197	‫المادة‬ ‫ناجع‬	)	1	(
												.	‫الجناعية‬ ‫المحاكم‬
					)						

ً ‫الزما‬ ً ‫نكنا‬ ‫تشكل‬ ‫مادامت‬ ، ‫فيها.‬ ً ‫مفتنضا‬ ً 
"األدلة‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫اعترافـ‬ ‫أو‬ ‫ـل‬ ‫بالفعـ‬ ‫ـه‬ ‫تلبسـ‬ ‫ـين‬ ‫حـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـبل‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫بالزنـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫حجـ‬ ‫ـل‬ ‫المحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـلم‬ ‫مسـ‬ ‫ـزل‬ ‫منـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـودل‬ ‫وجـ‬ ‫ـر‬ ‫أثـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ‫ـة‬ ‫مكتوبـ‬ ‫ـر‬ ‫أخـ‬ ‫أوراق‬ ‫أو‬ ‫ـب‬ ‫مكاتيـ‬ ‫المخصص‬ ‫للحريم".‬

  ( ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـ‬ ‫نـ‬ ‫ـني‬ ‫ويسـ‬ 276 ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫بإ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـذكن‬ ‫الـ‬ ‫ـالفة‬ ‫سـ‬ ) ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫الجناعي‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫المشنع‬ ‫قيد‬ ‫فقد‬ ‫الزنا.‬ ‫جنيمة‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫اشتناك‬ ‫وحدها.‬ ‫الزانية‬ ‫الزوجة‬ ‫لشنيك‬ ‫بالنسبة‬ ‫ـد‬ ‫للقواعـ‬ ‫ـا‬ ‫الزنـ‬ ‫ـة‬ ‫لجنيمـ‬ ‫ـا‬ ‫شنتكابهـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫ش‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـع‬ ‫ضـ‬ ‫فت‬ ‫ـة‬ ‫الزانيـ‬ ‫الزوجة‬ ‫أما‬ ‫ـاء‬ ‫قضـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـتقن‬ ‫اسـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫صوصة.‬ ‫م‬ ‫لدلة‬ ‫فيه‬ ‫يحتاج‬ ‫وال‬ ‫بات،‬ ‫اإل‬ ‫طنق‬ ‫ـع‬ ‫جميـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫ش‬ ‫ـين‬ ‫يتعـ‬ ‫حدة،‬ ‫علي‬ ‫نكن‬ ‫لكل‬ ‫وبالنسبة‬ ‫الجنيمة.‬ ‫أنكان‬ ‫جميع‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫(أ)‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـدعي‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـين‬ ‫يتعـ‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫ويعني‬ . ‫عناصن‬ 


	‫ـة‬ ‫النيابـ‬	-																								.	1 )	‫النقض‬ ‫محكمة‬ (
	‫وال‬ ‫ـة‬ ‫الزوجيـ‬ ‫منزل‬ ‫في‬ ‫زنا‬ ‫بأنه‬ ‫المتهم‬ ‫الزوج‬ ‫حالة‬ ‫علي‬ ً ‫أيضا‬ ‫يسني‬ ‫وال‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫المدعي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ -‫والمعنوية،‬ ‫المادية‬ ‫بعناصنها‬ ‫الجنيمة‬ ‫بات‬ ‫ش‬
				‫لذلك‬ ‫أعدها‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫المنأة‬ ‫علي‬ ( ‫المف‬ ‫والشنوط‬ ‫لها‬ ‫تنضة‬ ( 1 ) . ‫المدعي:‬ ‫علي‬ ‫يتعين‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ‫وبناء‬ 2 ) .
	‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـون‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫لكيديـ‬ ‫ـروع‬ ‫شـ‬ ‫أو‬	‫ا‬ ‫ـات‬ ‫االتهامـ‬ ‫ـادي‬ ‫تفـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫التحديد‬ ‫هذا‬ ‫علة‬ ‫وتنجع‬	-	1
	‫ـد‬ ‫الكيـ‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫ـدف‬ ‫الهـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـاءات‬ ‫اإلدعـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـية‬ ‫شـ‬ ‫وال‬ ‫ـنف،‬ ‫والشـ‬ ‫ـمعة‬ ‫السـ‬ ‫تمس‬
	‫ـا‬ ‫باعتبانهـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫المجموعـ‬ ‫ـذ‬ ‫هـ‬ ‫ـنع‬ ‫المشـ‬ ‫ي‬	‫انتق‬ ‫ولذلك‬ ‫ابتزازهم،‬ ‫أو‬ ‫لألبنياء‬
	‫ـا‬ ‫الزنـ‬ ‫ـة‬ ‫لجنيمـ‬		‫ـ‬ ‫شـ‬ ‫ـا‬ ‫بانتكـ‬ ‫ـام‬ ‫اإلتهـ‬ ‫ـد‬ ‫لتأييـ‬ ‫ـا‬ ‫شليهـ‬ ‫ـتناد‬ ‫اإلسـ‬ ‫في‬ ‫رينها‬ ‫من‬ ‫أقوى‬
																											.	3 )	‫نى‬ ‫بأ‬ (
	‫ـة،‬ ‫بالجنيمـ‬ ‫ـبس‬ ‫التلـ‬ ‫ـي:‬ ‫يلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ‫ل‬ ‫تتم‬ :	‫الزاني‬ ‫الشريك‬ ‫ضد‬ ‫ائزة‬	‫الج‬ ‫واألدلة‬
	‫المحــل‬ ‫فــي‬ ‫مســلم‬ ‫منــزل‬ ‫فــي‬ ‫الشــنيك‬ ‫وجــود‬ ‫والوناق،‬ ‫المكاتيــ‬ ‫االعتــناف،‬
																											‫للحنيم.‬ ‫ص‬ ‫الم‬
	‫ـة‬ ‫حجـ‬ ‫ـات‬ ‫الفـ‬ ‫الم‬ ‫ـواد‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـننة‬ ‫المحـ‬ ‫المحاضن‬ ‫:تعتبن‬	‫المخالفات‬ ‫محاضر‬
	‫و‬ ‫العامة،‬ ‫ا‬ ‫المأمونون‬ ‫بتها‬ ‫ي‬ ‫التي‬ ‫للوقاعع‬ ‫بالنسبة‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـنق‬ ‫طـ‬ ‫ـة‬ ‫بكافـ‬ ‫ـا‬ ‫زناهـ‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫يصح‬ ‫م‬ ‫من‬ ( ‫ما‬ ‫بت‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شلي‬ ‫تصون‬ ‫لم‬ 4 ) ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـا‬ ‫حقهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫فيقبـ‬ ، ‫(م‬ ‫ينفيها‬ 274 ‫أ.‬
	‫ـه‬ ‫الموجـ‬ ‫ـة‬ ‫بالتهمـ‬ ‫ـا‬ ‫وشقنانهـ‬ ‫ـات،‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـهود‬ ‫شـ‬ ‫ـاقي‬ ‫وبـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫المجني‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫وند‬ ‫بما‬ ‫قطعية‬ ‫حجة‬ ‫تعتبن‬ ‫الفات‬ ‫الم‬ ‫مواد‬ ‫في‬ ‫االستداللية‬ ‫المحاضن‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫ج)‬
	‫شليها.‬ ‫ـا‬ ‫تحوينهـ‬ ‫ـت‬ ‫بـ‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫الحجـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـد‬ ‫يفنـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـال‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـس‬ ‫العكـ‬ ‫ـت‬ ‫بـ‬ ‫ي‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫فيها؛‬
	‫الزنا‬ ‫جنيمة‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫لنفس‬ ‫وشنيكته‬ ‫الزوج‬ ‫ضع‬ ‫ي‬ ‫كذلك‬ ‫وتزوينها.‬
	‫حقهما‬ ‫في‬ ( ‫اإلثبات‬ ‫عبء‬ 5 ) . ‫و‬ ‫الزوج‬ ‫زنا‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫ومعني‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـو‬ ‫المنسـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنيمـ‬ ‫هو‬ ‫االتهام‬ ‫محون‬ ‫كان‬ ‫لما‬ : ‫بكل‬ ‫الزوج‬ ‫وشنيكة‬ ‫الزوجة‬
										‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫يتضمن‬ ‫الجناعي‬ ‫بات‬	‫اإل‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫فإن‬ ‫انتكابها،‬
		.	453	205	‫ق‬	2	‫س‬	1951	/	1	/	22	،	38	9	‫ق‬	20	‫س‬ ‫اإلحكام‬ ‫مج‬	1969	/	1	/	6	‫نقض‬	)	1	(
															.	259			91	‫ق‬	19	‫س‬ ‫اإلحكام‬ ‫مج‬	1968	/	4	/	16	‫نقض‬	)	2	(
																	.	83			35	‫ق‬	3	‫س‬ ‫الحكام‬ ‫مج‬	1951	/	10	/	22	‫نقض‬	)	3	(
															.	258			58	‫ق‬	25	‫س‬ ‫الحكام‬ ‫مج‬	1974	/	3	/	11	‫نقض‬	)	4	(
	‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫عبيد‬ ‫نءوف‬ ‫الدكتون‬ ‫ينتقد‬ 934 ، 29 / 5 / 1962 ‫س‬ 13 ‫ق‬ 130		510 212	130 27 ‫ق‬	‫نقض‬ ‫نقـــض‬ 29 13 / 5 / 12 / 1962 / 1976 ‫س‬ ‫الحكام‬ ‫مج‬ ‫س‬ ‫الحكـــام‬ ‫مـــج‬ 13 ‫ق‬	) )	5 1	( (
	‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـا‬ ‫بالزنـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـدث‬ ‫تتحـ‬ ‫التي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬	276		‫المادة‬ ‫ن‬ ‫صنيح‬ ‫مع‬ ‫يتعانض‬ ‫أنه‬ .	‫يني‬ 510
	‫ـي‬ ‫الزانـ‬ ‫ـزوج‬ ‫والـ‬ ‫ـة‬ ‫الزانيـ‬ ‫ـة‬ ‫الزوجـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫أولي‬ ‫با‬ ‫من‬ ‫ويصدق‬ ‫الزانية،‬ ‫الزوجة‬ ‫شنيك‬ ‫علي‬ ‫يصدق‬ ‫وصف‬ ‫االبتداعية‬ ‫أسيوط‬ 13 / 1 / 1919 ‫س‬ ‫النسمية‬ ‫المجموعة‬ 20 ‫ق‬ 79 ‫نقض‬ ، 14 / 1 / 1905 ‫س‬ 6 ‫ق‬ 49 .	)	2	(
									.	447	‫و‬	446			474	‫السابق‬ ‫(المنجع‬ ‫نقم‬ ‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫حسني‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 680 .)	)	3	(
																				) )					

‫ـة‬ ‫تامـ‬ ‫ـة‬ ‫جريمـ‬ ‫ـات‬ ‫طبيعتهـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫أيـ‬ ‫ـة‬ ‫للجريمـ‬ ‫المادي‬ ‫الركن‬ ‫سثبات‬ ‫فيها.‬ 2 - ‫ـ‬ ‫الخطـ‬ ‫أو‬ ‫ـد‬ ‫العمـ‬ ‫ـد‬ ‫القصـ‬ ‫صورة‬ ‫أتخذ‬ ‫سواء‬ ‫للجريمةت‬ ‫المعنوي‬ ‫الركن‬ ‫سثبات‬ ‫العمد‬ ‫القتل‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫القصد‬ ‫سثبات‬ ‫عبء‬ ‫فيقع‬ ‫المتعدي.‬ ‫القصد‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ثال‬ - ‫ـرو‬ ‫الـ‬ ‫ـاق‬ ‫سزهـ‬ ‫نية‬ ‫أو‬ ‫القتل‬ ‫نية‬ ‫وهو‬ - ‫ـي‬ ‫وفـ‬ ‫ـة.‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫النيابـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫نـ‬ ‫ف‬ ‫ـة‬ ‫عمديـ‬ ‫ـر‬ ‫غيـ‬ ‫ـة‬ ‫الجريمـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫وسذا‬ ‫ـرقة.‬ ‫السـ‬ ‫ـة‬ ‫نيـ‬ ‫سثبات‬ ‫السرقة‬ ‫جريمة‬ ‫ـاط‬ ‫االحتيـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـال‬ ‫اإلهمـ‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫تجسد‬ ‫سواء‬ ‫المتهمت‬ ‫خط‬ ‫سثبات‬ ‫يجب‬ ‫وكذلك‬ ‫واللوائح.‬ ‫القوانين‬ ‫مخالفة‬ ‫أو‬ ‫التبصر‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫التروي‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫ـين‬ ‫يتعـ‬ ‫ـروط‬ ‫والشـ‬ ‫ـة‬ ‫للجريمـ‬ ‫المخففة‬ ‫أو‬ ‫المشددة‬ ‫الظروف‬ ‫سثبات‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫علي‬ ‫ـع‬ ‫يمنـ‬ ‫وال‬ ‫ـال.‬ ‫واإلجهـ‬ ‫ـتالس‬ ‫االخـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫القانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫المفترضة‬ ‫ـ‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـر‬ ‫األمـ‬ ‫ألن‬ ‫ـحته‬ ‫صـ‬ ‫ـروط‬ ‫وشـ‬ ‫ـه‬ ‫دفعـ‬ ‫ـر‬ ‫عناصـ‬ ‫ـات‬ ‫سثبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫براءته‬ ‫سثبات‬ ‫في‬ ‫بمصلحته‬ ( 2 ) .

  ‫بناءته‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫المتهم‬ ‫يكلف‬ ‫ال‬ ) ( ‫ـة‬ ‫الجنيمـ‬ ‫ـان‬ ‫أنكـ‬ ‫ـوافن‬ ‫تـ‬ ‫ـام‬ ‫االتهـ‬ ‫ـت‬ ‫بـ‬ ‫أ‬ ‫شذا‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ . ‫ـي‬ ‫معفـ‬ ‫ـذن‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫مسعولية‬ ‫مانع‬ ‫أو‬ ‫لمصلحته،‬ ‫شباحة‬ ‫سب‬ ‫بتوافن‬ ‫المتهم‬ ‫ودفع‬ ‫فهل‬ ، ً ‫ال‬ ‫م‬ ‫كالتقادم‬ ‫الجناعية‬ ‫الدعوى‬ ‫انقضاء‬ ‫أسبا‬ ‫من‬ ‫سب‬ ‫أو‬ ‫العقا‬ ‫من‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـاتق‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـع‬ ‫يقـ‬ ‫أم‬ ‫ـه‬ ‫دفعـ‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫بات‬ ‫بإ‬ ‫ين‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫يكلف‬ 


	‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫المتوافنة‬ ‫البناءة‬ ‫قنينة‬ ‫شلي‬	ً ‫استنادا‬ ‫االتهام‬
								‫رأيين:‬ ‫سلي‬ ‫الخالف‬ ‫هذا‬ ‫تفرع‬
	‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـد‬ ‫بقواعـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫في‬ ً ‫نا‬ ‫متأ‬	-	‫القانون‬ ‫نجال‬ ‫من‬ ‫جان‬ ‫يذه‬ .	‫األول‬
	‫ومن‬ ، ً ‫مدعيا‬ ‫للدفع‬ ‫انته‬ ‫بإ‬ ‫يصين‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫أن‬ ‫شلي‬ ‫المدنية‬ ‫المساعل‬ ‫في‬
					.	1 )	‫بالدفع‬ ‫شدعاعه‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫ء‬ ‫ع‬ ‫عليه‬ ‫يقع‬ ‫م‬ (
	‫ـدني،‬ ‫المـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـن‬ ‫تقتصـ‬ ‫ال‬ ‫ـق‬ ‫التطبيـ‬ ‫عامة‬ ‫بأنها‬ ‫القاعدة‬ ‫تلك‬ ‫تتميز‬	‫و‬
					2 )	‫القانون‬ ‫فنوع‬ ‫كل‬ ‫شلي‬ ‫تطبيقها‬ ‫يمتد‬ ‫وشنما‬ (
	‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫الدفاع‬ ‫وساعل‬ ‫الجندي:‬ ‫حسني‬ ‫د.‬ ً ‫أيضا‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫وأنظن‬ ،	384	1	‫ج‬ ‫الوسيط‬ ‫سنون:‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬	)	1	(
	‫بعدها.‬ ‫وما‬	205	1989	-	1988	‫سنة‬ ‫الولي،‬ ‫الطبعة‬ ‫لجناعي،‬	‫ا‬ ‫القضاء‬
	‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫الولـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبعـ‬ ‫ـة،‬ ‫مقاننـ‬ ‫دناسة‬ ‫الجناعية،‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫لإل‬ ‫العامة‬ ‫النظنية‬ ‫أحمد:‬ ‫الال‬ ‫عبد‬ ‫هاللي‬	‫د.‬	)	2	(
								.	1321	‫نقم‬ ‫هامش‬	727	1981
				)	20	(

.

  ‫ـدفاع‬ ‫كالـ‬ ‫ـة‬ ‫اإلباحـ‬ ‫ـبا‬ ‫أسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـب‬ ‫سـ‬ ‫ـوافن‬ ‫بتـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـع‬ ‫دفـ‬ ‫شذا‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـاء‬ ‫وبنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫معفـ‬ ‫ـذن‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـنونة،‬ ‫الضـ‬ ‫أو‬ ‫كاإلكنا‬ ‫المسعولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫أو‬ ‫الشنعي،‬ ‫با‬ ‫كاإل‬ ‫العقا‬ ‫ـدفع‬ ‫الـ‬ ‫هذا‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫يقع‬ ‫فإنه‬ ‫النشوة،‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الجنيمة‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫أو‬ ‫ن‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـي‬ ‫ينتفـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـه.‬ ‫أفعالـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـعول‬ ‫مسـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫أن‬ ‫ـل‬ ‫الصـ‬ ‫أن‬ ‫شذ‬ ‫ـذن.‬ ‫العـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫أو‬ ‫باته‬ ‫ش‬ ‫ذلك‬ ‫الف‬ ‫يدعي‬ ‫من‬ ‫علي‬ ‫يج‬ ‫فإنه‬ ‫الصل،‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ـام‬ ‫االتهـ‬ ‫فإن‬ ‫البناءة،‬ ‫اإلنسان‬ ‫في‬ ‫الصل‬ ‫كان‬ ‫فمتي‬ ‫الجناعية.‬ ‫اإلجناءات‬ ‫في‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫بإ‬ ‫ـه،‬ ‫عليـ‬ ‫ـدليل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫شقامـ‬ ‫ـام‬ ‫اإلتهـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫يج‬ ‫ولذلك‬ ‫الصل،‬ ‫الف‬ ‫يعني‬ ‫ـة‬ ‫شدانـ‬ ‫دون‬ ‫ـول‬ ‫يحـ‬ ‫ـذن‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـانع‬ ‫مـ‬ ‫أو‬ ‫ـب‬ ‫سـ‬ ‫أي‬ ‫ـاء‬ ‫وانتفـ‬ ‫ـا،‬ ‫وأنكانهـ‬ ‫ـة‬ ‫الجنيمـ‬ ‫عناصن‬ ‫الج‬ ‫ـن‬ ‫عناصـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫بإ‬ ‫ـزم‬ ‫ملـ‬ ‫ـاء‬ ‫فاإلدعـ‬ ‫ـه‬ ‫عقابـ‬ ‫أو‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫دفـ‬ ‫أي‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫وش‬ ‫ـة‬ ‫نيمـ‬ ‫من‬ ‫المتهم‬ ‫شفادة‬ ‫الجناعي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫نظنية‬ ‫عليها‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الجوهنية‬ ‫الدعاعم‬ ‫من‬ ‫الفند‬ ‫الحنيات‬ ‫علي‬ ً ‫حفاظا‬ ‫المتهم‬ ‫شلي‬ ‫المنسوبة‬ ‫التهمة‬ ‫حول‬ ‫المحكمة‬ ‫يساون‬ ‫شك‬ ‫أي‬ ‫ية‬ ‫أدلة‬ ‫شسقاط‬ ‫يعني‬ ‫الشك‬ ‫فهذا‬ ‫المتهم،‬ ‫لمصلحة‬ ‫يفسن‬ ‫أن‬ ‫يج‬ ‫الجنيمة‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫في‬ ‫شك‬ ‫وكل‬ ‫البناءة‬ ‫وهو‬ ‫العام‬ ‫الصل‬ ‫شلي‬ ‫والعودة‬ ‫اإلدانة‬ ‫يجعل‬ ‫االقتناع‬ ‫في‬ ‫شك‬ ‫كل‬ ‫فإن‬ ‫م‬ ‫ومن‬ ‫واالحتمال.‬ ‫الظن‬ ‫مجند‬ ‫ال‬ ‫باإلدانة‬ ‫للحكم‬ ‫كأساس‬ ‫باإلد‬ ‫الحكم‬ ‫هو‬ ‫فيه‬ ‫الصل‬ ‫لن‬ ‫المتهم،‬ ‫منه‬ ‫يستفيد‬ ‫أن‬ ‫يج‬ ‫فالشك‬ ‫أساس.‬ ‫رين‬ ‫علي‬ ‫انة‬ ‫لصحة‬ ‫مناقبتها‬ ‫الل‬ ‫من‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫نقابتها‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وتبسط‬ ‫البناءة.‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫حن‬ ‫أنه‬ ‫فقط‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫االقتناع‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫حنية‬ ‫مبدأ‬ ‫أن‬ ‫المقنن‬ ‫فمن‬ . ‫السبا‬ ‫المقدمة‬ ‫الدلة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫يعتقد‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫يعتقد‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ً ‫أيضا‬ ‫يعني‬ ‫وشنما‬ ، ‫علي‬ ‫نوج‬ ‫ال‬ ‫اليقين.‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫القضاء‬ ‫يستطيع‬ ‫وال‬ ‫االقتناع،‬ ‫ضوابط‬ ‫ـالبناءة‬ ‫بـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـحة‬ ‫لصـ‬ ‫يكفي‬ ‫المتهم،‬ ‫لصالح‬ ‫الشك‬ ‫تفسين‬ ‫مبدأ‬ ‫علي‬ ‫وبناء‬ ‫ـة‬ ‫التهمـ‬ ‫ـناد‬ ‫شسـ‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫القاضي‬ ‫يتشكك‬ ‫أن‬ 


							‫الث‬ ‫ال‬ ‫المطل‬		
					‫المتهم‬ ‫لصالح‬ ‫يفسر‬ ‫الشك‬
	( 1 ) ‫واليقين‬ ‫الجزم‬ ‫لمعيان‬ ‫طبيعية‬ ‫نتيجة‬ ‫وهي‬ .			
					.	3 )	(				
	‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫المدنية‬ ‫القواعد‬ ‫إلعمال‬ ‫مجال‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫جان‬ ‫يني‬ . ( 2 )	‫الثاني‬
							. ً ‫وقضاءا‬ ً ‫فقها‬ ‫الناجح‬ ‫هو‬ ‫النأي‬ ‫وهذا‬ .	4 )	‫الدفوع‬ (
											.	165	2	‫ج‬ ‫سالمه‬ ‫مأمون‬	‫د.‬	)	1	(
	‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫الولـ‬ ‫ـة‬ ‫الطبعـ‬ ‫ـة،‬ ‫مقاننـ‬ ‫دناسة‬ ‫الجناعية،‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫لإل‬ ‫عامة‬	‫ال‬ ‫النظنية‬ ‫أحمد:‬ ‫الال‬ ‫عبد‬ ‫هاللي‬	‫د.‬	)	2	(
									.	1321	‫نقم‬ ‫هامش‬	727	1981
	.	431	461	‫نقم‬ ‫حسني‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ،	63	‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫مصطفي:‬ ‫محمود‬	‫د.‬	)	3	(
	.	431	46	1	‫نقم‬ ‫حسني‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ،	63	‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫مصطفي:‬	‫محمود‬ ‫د.‬	)	4	(
								)			

.

  ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫الشـ‬ ‫ـند‬ ‫بمجـ‬ ‫ـاء‬ ‫االكتفـ‬ ‫أن‬ ‫شال‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الحك‬ ‫ـمل‬ ‫يشـ‬ ‫بأن‬ ‫مشنوط‬ ‫التهمة‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫ـت‬ ‫أحاطـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫أن‬ ‫ـد‬ ‫يفيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـالبناءة‬ ‫بـ‬ ‫م‬ ‫ـن‬ ‫بصـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـام‬ ‫االتهـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـام‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـوت‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫وأدلـ‬ ‫الدعوى‬ ‫وأدلة‬ ‫الدعوى‬ ‫بظنوف‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫النيبة‬ ‫لتها‬ ‫دا‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ ‫دفاع‬ ‫فنجحت‬ ‫النفي‬ ‫أدلة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ووازنت‬ ‫وبصينة،‬ 


												‫ـام‬ ‫األحكـ‬		‫يقي‬	-	1
																			.	3 )	‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫صحة‬ (
									‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫المبدأ؛‬ ‫علي‬ ‫المتنتبة‬ ‫ان‬ ‫اآل‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬
			‫الشنوق.‬ ‫دان‬	1999	‫والحنيات‬ ‫للحقوق‬	-	‫الدستونية‬ ‫الحماية‬ ‫سنون:‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬	)	1	(
	‫س‬	1965	‫سنة‬ ‫مانس‬ ‫أول‬ ،	668	132	‫نقم‬	15	‫س‬ ‫الحكام‬ ‫مجموعة‬	1964	‫سنة‬ ‫نوفمبن‬	26	‫نقض‬	)	2	(
	‫س‬	1965	‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫ـوبن‬ ‫أكتـ‬	19	،	524	122	،	16	‫س‬	1965	‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫يونيه‬	28	،	179	39	‫نقم‬	16
											.	832			1956	‫سنة‬ ‫نوفمبن‬	9	،	72	4	137	‫نقم‬	16
			.	767		187	‫نقم‬	13		‫س‬ ‫الحكام‬ ‫مجموعة‬	1962	‫سنة‬ ‫نوفمبن‬	26	‫نقض‬ ‫أنظن‬	)	3	(
															)			

‫ـة‬ ‫قطعيـ‬ ‫أو‬ ‫ـام‬ ‫األحكـ‬ ‫ـة‬ ‫نيـ‬

  ‫ـدأ‬ ‫لمبـ‬ ‫ـة‬ ‫الجوهنيـ‬ ‫ـمانات‬ ‫الضـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ : ‫ـين‬ ‫واليقـ‬ ‫الجزم‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫اإلدانة‬ ‫تبني‬ ‫بأن‬ ً ‫التزاما‬ ‫القضاة‬ ‫علي‬ ‫تفنض‬ ‫التي‬ ‫البناءة‬ 


			‫شك،‬ ‫لمجند‬ ‫أي‬ ‫البناءة‬ ‫علي‬ ‫اإلدانة‬ ‫تنجيح‬ ‫لمجند‬ ‫ال‬
	‫ـا‬ ‫بينهـ‬ ‫ـة‬ ‫والموازنـ‬ ‫األدلة‬ ‫تساند‬ ‫ـد‬ ‫يشـ‬ ‫ـاندة‬ ‫متسـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫أن‬ :	2 -
	‫مجتمعة.‬ ‫منها‬ ‫المحكمة‬ ‫عقيدة‬ ‫تتكون‬ ‫أن‬	‫علي‬ ‫ن‬ ‫اآل‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫ويكمل‬ ً ‫بعضا‬ ‫بعضها‬
	‫ـوازن‬ ‫تـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫التي‬ ‫محكمة‬	‫ال‬	‫ب‬ ‫منوطه‬ ‫سلطة‬ ‫فهي‬ ‫الدلة؛‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫أما‬
	‫عدا‬ ‫ما‬ ‫وتتنك‬ ‫شليه‬ ‫تطمعن‬ ‫بما‬ ‫ذ‬ ‫فتأ‬ ‫الدعوى‬ ‫بأوناق‬ ‫أصل‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫الدلة‬ ‫بين‬

‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫الحكم‬ ‫يعيب‬ ‫الذي‬ ‫التناقل‬ ‫"وأن‬ ‫ـذت‬ ‫أخـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫األدلـ‬ ‫بين‬ ‫الواقع‬ ‫االختالف‬ ‫قوامها"‬ ‫وتفقدها‬ ‫الشهادة‬ ‫بجوهر‬ ‫تضر‬ ‫بحيث‬ ‫أجزائها‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫بها‬

  ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الحنيـ‬ ‫ـق‬ ‫مطلـ‬ ‫ـا‬ ‫ولهـ‬ ‫ـنوعة‬ ‫مشـ‬ ‫ـاعل‬ ‫بوسـ‬ ‫ـتمدت‬ ‫واسـ‬ ‫ـالوناق‬ ‫بـ‬ ‫أصل‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫شذا‬ ‫واالصـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫مفهوم‬ ‫نبين‬ ‫أن‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بنا‬ ‫يجدن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫يج‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـان‬ ‫بيـ‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ـدليل،‬ ‫الـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫وأهمية‬ ‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫كدليل‬ ‫وز‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـاعل‬ ‫المسـ‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أن‬ ‫عنفنا‬ ‫ـلطات‬ ‫السـ‬ ‫ـدي‬ ‫لـ‬ ‫ـدليل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫شقامـ‬ ‫ـوع‬ ‫بوقـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫أهميـ‬ ‫ذات‬ ‫واقعة‬ ‫حقيقة‬ ‫علي‬ ‫الجناعية‬ ‫باإلجناءات‬ ‫تصة‬ ‫الم‬ ً ‫ـا‬ ‫وطبقـ‬ ‫ـانون،‬ ‫القـ‬ ‫ـددها‬ ‫حـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـالطنق‬ ‫بـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـين‬ ‫معـ‬ ‫ـتهم‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـنادها‬ ‫وشسـ‬ ‫الجنيمة،‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫يحمـ‬ ‫ـه‬ ‫فإنـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـانة‬ ‫بعبـ‬ ‫ـانون.‬ ‫القـ‬ ‫به‬ ‫يقضي‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫شال‬ ‫ـع.‬ ‫المجتمــ‬ ‫ـم‬ ‫باســ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيــ‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجــ‬ ‫ـانس‬ ‫تمــ‬ ‫ـي‬ ‫التــ‬ ‫ـلطات‬ ‫الســ‬ ‫ـم‬ ‫تحكــ‬ ‫ـن‬ ‫طــ‬ ‫ـة‬ ‫بالدلـ‬ ‫ـتعانة‬ ‫باالسـ‬ ‫ـام‬ ‫االتهـ‬ ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـه‬ ‫شليـ‬ ‫ـبها‬ ‫تنسـ‬ ‫التي‬ ‫الوقاعع‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫يدفع‬ ‫أن‬ ‫يمكنه‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫ـاعل‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـادي‬ ‫العـ‬ ‫ـدليل‬ ‫الـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫بذلك‬ ‫وهي‬ . ‫بالكتابة‬ ‫باتها‬ ‫ش‬ ‫عادة‬ ‫يصع‬ ‫مادية‬ ‫وقاعع‬ ‫علي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ينص‬ ‫حيث‬ ‫الجناعية‬ ‫مـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫وشن‬ ‫ـع‬ ‫الواقـ‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫الهامة‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫أنها‬ ‫ـوين‬ ‫وتكـ‬ ‫المحكمة‬ ‫عقيدة‬ ‫علي‬ ‫ين‬ ‫التأ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫لك‬ ‫ـة‬ ‫تاليـ‬ ‫ـة‬ ‫منتبـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـأتي‬ ‫تـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫اقتناعهـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫الهامة‬ ‫الموضوعات‬ ‫من‬ ‫تعتبن‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫كدليل‬ ‫الشهادة‬ ‫دناسة‬ ‫فإن‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫الدلة،‬ ‫بات.‬ ‫اإل‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ـية‬ ‫صـ‬ ‫ش‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫بها،‬ ‫تنفند‬ ‫صاع‬ ‫الشاهد‬ ‫بها‬ ‫يدلي‬ ‫التي‬ ‫وللشهادة‬ ‫عد‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫اإلنابة،‬ ‫فيها‬ ‫تجوز‬ ‫ال‬ ‫شذ‬ ‫بنفسه،‬ ‫الشاهد‬ ‫يؤديها‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫الهليـ‬ ‫يم‬ . ً ‫قاصنا‬ ‫أو‬ ‫إلدناك‬ ً ‫ـا‬ ‫تبعـ‬ ‫ـية‬ ‫حسـ‬ ‫أو‬ ‫ـمعية‬ ‫سـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫نؤيـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫والشهادة‬ ‫ـن‬ ‫الطعـ‬ ‫ـق‬ ‫طنيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫شال‬ ‫ـقط‬ ‫تسـ‬ ‫وال‬ ‫ـاس‬ ‫النـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الكافـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـد‬ ‫تمتـ‬ ‫ـا‬ ‫وحجيتهـ‬ ) ً ‫ـا‬ ‫جنيهـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـون‬ ‫ويكـ‬ ‫ـم،‬ ‫حكـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـة‬ ‫حاجـ‬ ‫دون‬ ‫ـنة‬ ‫مباشـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـذ‬ ‫التنفيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوة‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫ولهـ‬ ‫ـالتزوين.‬ ‫بـ‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫عنفيـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫الونقـ‬ ‫أن‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـاعل‬ ‫المسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫العامة‬ ‫والقاعدة‬ ‫ـدين‬ ‫تقـ‬ ‫ـق‬ ‫لمطلـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـل‬ ‫ككـ‬ ‫ـع‬ ‫ضـ‬ ‫وت‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫اصـ‬ ‫ـة‬ ‫حجيـ‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـيس‬ ‫لـ‬ ‫ـمية‬ ‫نسـ‬ ‫ـدليل‬ ‫كـ‬ ‫ـاعي‬ ‫الجنـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ ‫بالشهادة‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫الف‬ ‫ب‬ ‫وذلك‬ ‫القاضي،‬ 


	. ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـدين‬ ‫تقـ‬ ‫في‬ ‫المطلقة‬ ‫السلطة‬ ‫الموضوع‬ ‫لمحكمة‬ : ‫عقيدتها.‬ ‫األدل‬ ‫ر‬ ‫ـــ‬ ‫ـــ‬ ‫ة‬ ‫شليه‬ ‫تطمعن‬ ‫بما‬ 3 -‫تقدي‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـؤدي‬ ‫ومـ‬ ‫مضمون‬ ‫ببيان‬ ‫ملزمة‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫شب‬ ‫أو‬ ‫رموض‬ ‫رين‬ ‫في‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫دليل‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫هام‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المح‬ ‫تمكن‬ ‫ـ‬ ‫ـام‬ ‫أحكـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنفيـ‬ ‫ـة‬ ‫مناقبـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫العليـ‬ ‫كمة‬ ‫القانون‬ . ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫أما‬ ‫يتوافن‬ ‫ما‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫الحقيقة،‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫شلي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫ويهدف‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫م‬ ‫مادية.‬ ‫أدلة‬ ‫في‬ ‫ـتمدة‬ ‫المسـ‬ ‫ـات‬ ‫والمعلومـ‬ ‫ـنطة،‬ ‫الشـ‬ ‫وتحنيات‬ ‫الشنطة،‬ ‫كال‬ ‫استعناف‬ ‫الدعوى،‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـأن‬ ‫الشـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ش‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫عمله‬ ‫شلي‬ ‫الواقعة‬ ‫تنقل‬ ‫نى‬ ‫أ‬ ‫وساعل‬ ‫نجد‬ ‫وقد‬ ‫ـق‬ ‫يتعلـ‬ ‫ـا‬ ‫فيمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫قانونـ‬ ‫ـننة‬ ‫المقـ‬ ‫ـول‬ ‫والصـ‬ ‫القواعد‬ ‫كافة‬ ‫أن‬ ‫المشنع‬ ‫قنن‬ ‫وقد‬ ‫ـناءة‬ ‫البـ‬ ‫أو‬ ‫باإلدانة‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫أكبن‬ ‫االبتداعي‬ ‫التحقيق‬ ‫أو‬ ‫االستدالالت‬ ( 1 ) . ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫المتهم.‬ ‫وسوابق‬ ‫الصوتية،‬ ‫التسجيالت‬ ‫أشنطة‬ ‫تفنيغ‬ ‫من‬ ‫ومصادرها‬ ‫الشهادة‬ ‫مفهوم‬ ‫الجناعيـة‬ ‫المسـاعل‬ ‫فـي‬ ‫الشـهادة‬ ‫لمفهوم‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نعنض‬ ‫سوف‬ ‫ا‬ ‫والشنوط‬ ‫ومصادنها‬ ‫وأنواعها‬ ‫ـالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الشاهد،‬ ‫في‬ ‫توافنها‬ ‫لواج‬ ‫واالصـطالح‬ ‫ـة‬ ‫الل‬ ‫فـي‬ ‫الشهادة‬ ‫تعنيف‬ ‫منها‬ ‫الول‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫مباحث،‬ ‫أنبعة‬ ‫فـي‬ ‫الشـهادة‬ ‫مصـادن‬ ‫بيان‬ ‫ذلك‬ ‫نلي‬ ‫م‬ ‫الشهادة،‬ ‫أنواع‬ ‫بيان‬ ‫نتناول‬ ‫اني‬ ‫ال‬ ‫وفي‬ ‫و‬ ‫الث‬ ‫ال‬ ‫المبحث‬ ‫ن‬ ‫الشاهد.‬ ‫في‬ ‫توافنها‬ ‫الواج‬ ‫الشنوط‬ ‫بيان‬ ‫ذلك‬ ‫تم‬ ‫الول‬ ‫المبحث‬ ‫مفه‬ ‫ــ‬ ‫الشه‬ ‫وم‬ ‫ــ‬ ‫ادة‬ ‫مستق‬ ‫مطل‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫شهادتهم‬ ‫سماع‬ ‫الول‬ ‫المطل‬ ‫ـا‬ ‫معظمهـ‬ ‫ـود‬ ‫وجـ‬ ‫ـبط‬ ‫انتـ‬ ‫ـة‬ ‫تقليديـ‬ ‫ـة‬ ‫كأدلـ‬ ‫ـنة‬ ‫بـ‬ ‫وال‬ ‫ـين‬ ‫واليمـ‬ ‫ـنان‬ ‫واإلقـ‬ ‫والقناعن‬ ‫الشهود‬ ‫الولي‬ ‫ية‬ ‫التاني‬ ‫ان‬ ‫اآل‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫وند‬ ‫وقد‬ ‫بات،‬ ‫لإل‬ ‫نى‬ ‫ال‬ ( 4 . ‫والكتابـــة:‬ ‫الشهـــادة‬ ) ‫ل.‬ ‫المحاوالت‬ ‫تعددت‬ ‫وقد‬ ‫ـاز‬ ‫اإليجـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـت‬ ‫وتنوعـ‬ ‫الدليل؛‬ ‫تعنيف‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫الفقهية‬ ‫والتفصيل‬ ( 1 ) . ‫ـا‬ ‫بأنهـ‬ ‫تعنف‬ ‫ينة‬ ‫وال‬ ‫الدالعل‬ ‫عن‬ ‫الدليل‬ ‫تلف‬ ‫وي‬ -‫ـة‬ ‫كالقنينـ‬ -‫ـتنتاج‬ ‫اسـ‬ ‫ـيس‬ ‫لـ‬ ‫ـتنتاج‬ ‫االسـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫عنها‬ ‫تلف‬ ‫ت‬ ‫ولكنها‬ ‫معلومة،‬ ‫نى‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫مجهولة‬ ‫واقعة‬ ‫القطع‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫ـي‬ ‫يكفـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫وهو‬ ‫والنجحان؛‬ ‫االحتمال‬ ‫مجند‬ ‫علي‬ ‫وشنما‬ ‫واليقين،‬ ‫باإلدانة‬ ‫للحكم‬ ً ‫سندا‬ ‫وحدها‬ ‫تعد‬ ‫لن‬ ً ‫قانونا‬ ( 2 ) ‫ـا‬ ‫بينهمـ‬ ‫ـانق‬ ‫الفـ‬ ‫أن‬ ‫ـح‬ ‫يتضـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫وعلي‬ ‫؛‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫الدنجة،‬ ‫في‬ ‫يكمن‬ ( 3 ) ‫الدالعل‬ ‫وهذ‬ . -‫ـلح‬ ‫تصـ‬ ‫ال‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫وشن‬ ‫لإلدانة‬ ‫كسند‬ ‫وحدها‬ -‫ن‬ ‫ال‬ ‫الدلة‬ ‫تعزز‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ ‫الدعوى؛‬ ‫في‬ ‫المتوافنة‬ ‫ى‬ ‫نى‬ ‫أ‬ ‫بأدلة‬ ‫اقتناعه‬ ‫وتدعم‬ ‫القاضي‬ ‫تعين‬ ‫أنها‬ ‫أي‬ ‫المحكمة‬ ‫عقيدة‬ ً ‫جميعا‬ ‫منها‬ ‫تتشكل‬ ‫ـه‬ ‫لديـ‬ ‫توافنت‬ ‫م‬ ‫فيها‬ ‫فتشكك‬ ‫القاضي‬ ‫سمعها‬ ‫كشهادة‬ ‫صدقها؛‬ ‫في‬ ‫الشك‬ ‫ساون‬ ‫نبما‬ ‫تعززها‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫المانات،‬ ‫بعض‬ ( 4 ) ‫ـهادة‬ ‫وشـ‬ ‫ـة‬ ‫الكتابـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫فهـ‬ ‫ـنة،‬ ‫ومعاصـ‬ ‫ـة‬ ‫تقليديـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـة‬ ‫أدلـ‬ ‫ـوع‬ ‫وتتنـ‬ ‫ـن‬ ‫الطـ‬ ‫ـواع‬ ‫أنـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـبق‬ ‫سـ‬ ‫ـهود‬ ‫الشـ‬ ‫ـهادة‬ ‫بشـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـواد‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫واإل‬ ‫الش‬ ‫النظم‬ ‫من‬ ‫رينها‬ ‫عن‬ ‫الشهادة‬ ‫تلف‬ ‫وت‬ ‫والكتابة.‬ ‫واالعتناف‬ ‫بنة‬ ‫كال‬ ‫بها‬ ‫بيهة‬ ‫ق‬ ‫ـوافنة‬ ‫المتـ‬ ‫ـة‬ ‫لألدلـ‬ ‫ـززة‬ ‫المعـ‬ ‫ـدالعل‬ ‫الـ‬ ‫لة‬ ‫أم‬ ‫ومن‬ . ‫أهمية‬ ‫تبدو‬ ‫ذلك‬ ‫وعلي‬ ‫يصل‬ ‫التي‬ ‫الوسيلة‬ ‫فهو‬ ‫الجناعي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الدليل‬ ‫ـي،‬ ‫صـ‬ ‫الش‬ ‫ـه‬ ‫اقتناعـ‬ ‫تكوين‬ ‫أي‬ ‫الدعوى؛‬ ‫محل‬ ‫الوقاعع‬ ‫حقيقة‬ ‫معنفة‬ ‫شلي‬ ‫القاضي‬ ‫بها‬ ‫به‬ ‫ـ‬ ‫منتكـ‬ ‫ـا‬ ‫عقـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـق‬ ‫لحـ‬ ‫ـتيفاء‬ ‫اسـ‬ ‫ـاعع‬ ‫الوقـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫تطبيق‬ ‫دف‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـة‬ ‫حمايـ‬ ‫ـنى،‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـة‬ ‫ناحيـ‬ ‫من‬ ‫يكفل،‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫باإلدانة.‬ ‫الحكم‬ ‫حال‬ ‫الجنيمة،‬ ‫ـنك‬ ‫يتـ‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫ومناقشتها؛‬ ‫وتقديمها‬ ‫وجمعها‬ ‫الدلة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫لقواعد‬ ‫تنظيمه‬ ‫الل‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫م‬ ‫المن‬ ‫شذ‬ ‫القاضي؛‬ ‫تقدين‬ ‫حض‬ ‫بالح‬ ‫يتعلق‬ ‫ـأتي‬ ‫يتـ‬ ‫وال‬ ‫ـة‬ ‫الفنديـ‬ ‫ـات‬ ‫والحنيـ‬ ‫قوق‬ ‫المساس‬ ‫بها‬ ‫جناعية.‬ ( 3 ) ‫بات.‬ ‫اإل‬ ‫طنق‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫طنيق‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫نى‬ ‫أ‬ ‫بشهادة‬ ‫النفي‬ ‫يقبل‬ ‫بها‬ . ‫ـت‬ ‫بـ‬ ‫ي‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫واليمين،‬ ‫اإلقنان‬ ‫بعكس‬ ‫وذلك‬ ‫قاطعة‬ ‫رين‬ ‫حجة‬ ‫والشهادة‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـتهم‬ ‫ال‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ( 1 ) . ‫من‬ ‫في‬ ‫شال‬ ‫تبدأ‬ ‫ال‬ ‫الدليل‬ ‫تكوين‬ ‫وبداية‬ ‫ـل‬ ‫يكتمـ‬ ‫وال‬ ‫ـداعي،‬ ‫االبتـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـة‬ ‫حلـ‬ ‫المطلوبة‬ ‫القانونية‬ ‫الشنوط‬ ‫استيفاء‬ ‫بعد‬ ‫المحاكمة‬ ‫منحلة‬ ‫في‬ ‫شال‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ( 2 ) . ‫بم‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫وسيلة‬ ‫هي‬ ‫والشهادة‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ‫ـات‬ ‫بمعلومـ‬ ‫الشاهد‬ ‫يدلي‬ ‫قتضاها‬ ‫ـاهد‬ ‫شـ‬ ‫سمعه‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫بالجنيمـ‬ ‫اصة‬ ‫ظنوف‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫واقعة‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫بحواسه‬ ‫أدنكه‬ ‫أو‬ ‫بنمت‬ ‫الجنيمة‬ ‫عن‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫التحقيق‬ ‫سلطة‬ ‫أمام‬ ‫ها‬ ( 3 ) . ‫تتب‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بالشهود‬ ‫ـد‬ ‫وجـ‬ ‫شذا‬ ‫شال‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫ع‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـالف‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ـ‬ ‫نـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـواء‬ ‫سـ‬ ‫ـوال‬ ‫الحـ‬ ‫ـع‬ ‫جميـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـل‬ ‫العمـ‬ ‫ويج‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫ابة‬ ‫بم‬ ‫تعد‬ ‫القاعدة‬ ‫وهذ‬ ‫الت‬ ‫دون‬ ‫المحاكم‬ ‫دون‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫حقيق‬ ( 1 ) . ‫ع‬ ً ‫ـاال‬ ‫شجمـ‬ ‫الجناعي‬ ‫القانون‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫وتنص‬ ‫ـ‬ ‫الشـ‬ ‫ـان‬ ‫بـ‬ ‫ش‬ ‫ـي‬ ‫لـ‬ ‫ـمع‬ ‫السـ‬ ‫أو‬ ‫ـاهدة‬ ‫المشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫تمكنـ‬ ‫التي‬ ‫حواسه‬ ‫من‬ ‫حاسة‬ ‫أية‬ ‫بواسطة‬ ‫لعلمه‬ ‫اتصل‬ ‫بما‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫تمكنـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـاعل‬ ‫وسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـوفن‬ ‫تتـ‬ ‫ـن‬ ‫ممـ‬ ‫ـا‬ ‫رينهـ‬ ‫أو‬ ‫الشم‬ ‫أو‬ ‫اللمس‬ ‫أو‬ ‫التذوق‬ ‫أو‬ ‫بجنيمة،‬ ‫يتعلق‬ ‫أمن‬ ‫أي‬ ‫شدناك‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـبتها‬ ‫ونسـ‬ ‫الجنيمة‬ ‫بات‬ ‫إل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫شليه‬ ‫نسبتها‬ ‫نفي‬ ‫أو‬ ‫الجنيمة‬ ‫نفي‬ ‫أو‬ ( 2 ) ( 2 ) . ‫للونقة‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالصونة‬ ( 1 ) . ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ويعتبن‬ ‫وقوي‬ ‫مباشن‬ ‫الجناعية.‬ ‫الدعوى‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫وساعل‬ ‫ـث‬ ‫حيـ‬ ‫ـن‬ ‫الشاهد‬ ‫واالعتـــراف:‬
	‫تعري‬ ‫ـــ‬ ‫صحة‬ ‫شلي‬ ‫يقود‬ ‫ما‬ ‫"كل‬ ‫بأنه:‬ ‫البعض‬ ‫عنفه‬ ‫فقد‬ ‫الشه‬ ‫ف‬ ‫ـدين‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫محـ‬ ‫ـد‬ ‫د.محمـ‬ ‫التحقيق".‬ ‫موضوع‬ ‫الوقاعع‬ ‫أو‬ ‫الواقعة‬ ‫ـــ‬ ‫القانون‬ ‫بوجود‬ ( 1 ) ( 1 ) . ‫واالعتناف‬ ‫كالكتابة‬ ‫نى‬ ‫ال‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫بوساعل‬ ‫عالقة‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫كدليل‬ ‫وللشهادة‬ ‫ـت‬ ‫اتجهـ‬ ‫ـانوني‬ ‫قـ‬ ‫ـنف‬ ‫تصـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـة‬ ‫عنفيـ‬ ‫أو‬ ‫نسمية‬ ‫ونقة‬ ‫في‬ ‫المدونة‬ ‫الكتابة‬ ‫ادة‬ ‫نطوم،‬ ‫ـال‬ ‫بـ‬ ‫ـاهنة‬ ‫القـ‬ ‫ـة‬ ‫جامعـ‬ ‫ـات‬ ‫مطبوعـ‬ ‫ـدة"،‬ ‫والوحـ‬ ‫االزدواج‬ ‫بين‬ ‫بات‬ ‫"اإل‬ ‫عوض:‬ 1974 ‫ـم‬ ‫نقـ‬ ‫ـامش‬ ‫هـ‬ ، ( 2 ،) 7 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫والقناعن‬ ‫والمعاينة‬ ‫واالستجوا‬ ‫بنة‬ ‫وال‬ ( 5 ) . ‫معين‬ ‫قانوني‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫شحداث‬ ‫شلي‬ ‫فيه‬ ‫اإلنادة‬ ( 3 ) .
	‫ـدم‬ ‫بعـ‬ ‫أو‬ ‫ـن‬ ‫أمـ‬ ‫ـحة‬ ‫بصـ‬ ‫ـنفس‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـين‬ ‫اليقـ‬ ‫ـد‬ ‫يولـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫هو‬ ‫أو‬ ‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫شلي‬ ‫يؤدي‬ ‫"ما‬ ‫هو:‬ ‫الدليل‬ ‫بأن‬ ‫وقيل‬ ‫صحته".‬ ‫الجامعية،‬ ‫المطبوعات‬ ‫دان‬ ‫اإلسالمي"،‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫"دناسات‬ ‫محمد:‬ ‫عوض‬ ‫د.‬ 1977 ، 283 . ‫ـين‬ ‫وبـ‬ ‫ـي،‬ ‫القاضـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـل‬ ‫تصـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ل‬ ‫المتم‬ ‫الدليل‬ ‫بين‬ ‫التفنقة‬ ‫ويتعين‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـين‬ ‫ويبـ‬ ‫الجناعية،‬ ‫المساعل‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫عماد‬ ‫تعتبن‬ ‫الشهود‬ ‫وشهادة‬ ‫ـاوت‬ ‫تتفـ‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫حجة‬ ‫لها‬ ‫عنفية‬ ‫أو‬ ‫نسمية‬ ‫ونقة‬ ‫في‬ ‫المفنرة‬ ‫والكتابة‬
	‫لها‬ ‫ضعها‬ ‫أ‬ ‫التي‬ ‫للقواعد‬ ( ‫ـد‬ ‫محمـ‬ ‫ـدكتون‬ ‫الـ‬ ‫ـة".‬ ‫الواقعـ‬ ‫بحقيقة‬ ‫القاضي‬ ‫إلقناع‬ ً ‫قانونا‬ ‫به‬ ‫معتنف‬ ‫شجناء‬ ‫"كل‬ ‫بأنه:‬ ‫ن‬ ‫اآل‬ ‫البعض‬ ‫وعنفه‬ 1 ) . ‫وا‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـة‬ ‫مجلـ‬ ‫ـاع"،‬ ‫االقتنـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـاعي‬ ‫الجنـ‬ ‫ـي‬ ‫القاضـ‬ ‫حنية‬ ‫علي‬ ‫القضاعية‬ ‫"القيود‬ ‫عامن:‬ ‫أبو‬ ‫زكي‬ ‫ـاد،‬ ‫القتصـ‬ ‫س‬ 51 ، 1981 ، 114 ‫ع‬ ‫التي‬ ‫الوسيلة‬ ‫طنيقها‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫تلك‬ ‫وصلت‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـل‬ ‫تنقـ‬ ‫ـاعل‬ ‫الوسـ‬ ‫ـض‬ ‫وبعـ‬ ‫ه،‬ ‫م‬ ‫(ال‬ ‫الكتابة‬ ‫وتعد‬ ً ‫وضعفا‬ ‫قوة‬ ‫وال‬ ‫ـدني‬ ‫المـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫أقوي‬ ‫من‬ ‫نسمية)‬ ‫جمــع‬ ‫نــاء‬ ‫أ‬ ‫للشــهادة‬ ‫يكــون‬ ‫مــا‬ ً ‫يــنا‬ ‫وك‬ ‫البــة،‬ ‫ال‬ ‫فنجــدها‬ ‫الدلــة‬ ‫ببــاقي‬ ‫قاننتهــا‬ . ( 2 ) ‫للطباعــة،‬ ‫الجيــل‬ ‫دان‬ ‫المصــني"،‬ ‫القــانون‬ ‫فــي‬ ‫الجناعيــة‬ ‫اإلجــناءات‬ ‫"مبــادئ‬ ‫عبيــد:‬ ‫نءوف‬ ‫د.‬ 1985 ، 732 ‫ـن،‬ ‫للنشـ‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دان‬ ‫الجناعية"،‬ ‫اإلجناءات‬ ‫"نظم‬ ‫نوت:‬ ‫جالل‬ ‫د.‬ ‫؛‬ 1997 ‫ـم‬ ‫نقـ‬ ، 516 ، ( 1 ) ‫قان‬ ‫شنح‬ ‫مصطفي:‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫ون‬ 545 . ‫ـة،‬ ‫المعاينـ‬ ‫في‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫صي‬ ‫الش‬ ‫شدناكه‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫القاضي‬ ‫علم‬ ‫شلي‬ ‫الدليل‬ ‫مضمون‬ ‫(عشنون‬ ‫معين‬ ‫نصا‬ ‫عن‬ ‫زاد‬ ‫التصنف‬ ‫لو‬ ‫الشهود‬ ‫بشهادة‬ ‫الفها‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫يجوز‬
	‫وما‬	585 1998	521 ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـناءات‬ ‫لإلجـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـد‬ ‫القواعـ‬ ‫ـنح‬ ‫شـ‬ ‫ـدي:‬ ‫مهـ‬ ‫ـنءوف‬ ‫الـ‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫الجناع‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫الستان:‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫د.‬ ‫؛‬ ‫نقم‬ ‫السابق،‬ ‫المنجع‬ ‫ية،‬ -‫ـة‬ ‫العنبيـ‬ ‫ـة‬ ‫النهضـ‬ ‫دان‬ 509 ،	)	2	(
	،	375	‫ـم‬ ‫نقـ‬ ،	1988	، ‫ـا‬ ‫للكتـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫الهيعـ‬ ‫ـة"،‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫قانون‬ ‫"شنح‬ ‫مان:‬ ‫ع‬ ‫نمال‬ ‫د.‬ ‫بعدها؛‬ 373 .
	-1988 ‫ـي‬ ‫العنبـ‬ ‫ـن‬ ‫الفكـ‬ ‫دان‬ 297 .	680 ‫علي‬ ً ‫معلقا‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫سالمه:‬ ‫محمد‬ ‫مأمون‬ ‫د.‬ . ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫مصطفي:‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫ـنقض‬ ‫الـ‬ ‫ـام‬ ‫وأحكـ‬ ‫بالفقه‬ ‫ه‬ -‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ ‫الجناعي‬ ‫المحقق‬ ‫في‬ ‫المنصفاوي‬ ‫المنصفاوي:‬ ‫صادق‬ ‫حسن‬ ‫د.‬ 1990 164 .	) ) )	1 3 1	( ( (
	‫ـزء‬ ‫الجـ‬ ‫ـني"،‬ ‫المصـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ومبادعهـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫ـناءات‬ ‫اإلجـ‬ ‫ـد‬ ‫"قواعـ‬ ‫ليل:‬ ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫ضياء‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ 1980 764 . ‫كد‬ ‫الشهادة‬ ‫ماز:‬ ‫ال‬ ‫شبناهيم‬ ‫شبناهيم‬ ‫د.‬ ‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫ليل‬ -‫القاهنة‬ ‫نسالة‬ 1980 8 . ‫مأ‬ ‫د.‬ ‫ج‬ ‫ـي‬ ‫الليبـ‬ ‫ـنيع‬ ‫التشـ‬ ‫في‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫سالمه:‬ ‫محمد‬ ‫مون‬ 2 ‫ـة‬ ‫طبعـ‬ 2 ‫ـة‬ ‫العنبيـ‬ ‫ـة‬ ‫النهضـ‬ ‫دان‬ ،	) ) )	3 4 2	( ( (
	‫محم‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫و‬ ‫التج‬ ‫الطوبجي‬ ‫مطابع‬ ‫اني،‬ ‫ال‬ ‫ـانن‬ ‫المقـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الجناعيـ‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫مصطفي:‬ ‫د‬ ‫انية‬ 1999 ، 195 ، 317 . ‫الجناعي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫النمن:‬ ‫العال‬ ‫أبو‬ ‫علي‬ ‫العال‬ ‫أبو‬ ‫د.‬ 2000 ‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ -‫الول‬ ‫ـزء‬ ‫الجـ‬ 9 ‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫لإل‬ ً ‫دليال‬ ‫الشهادة‬ ‫الكحالوي:‬ ‫محمد‬ ‫عليا‬ ‫د.‬ -‫ـة‬ ‫مقاننـ‬ ‫ـة‬ ‫دناسـ‬ -‫ـونا‬ ‫دكتـ‬ ‫ـالة‬ ‫نسـ‬ -‫ـة‬ ‫النظنيـ‬ . -206 .	) ) )	1 2 5	( ( (
	.	868		،	946	‫العامة‬ ‫نقم‬ ‫السابق،‬ ‫المنجع‬ ‫الجناعية،‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫حسني:‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫أستاذنا‬ 1977 3 . ‫الدولي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أوجه‬ ‫بعض‬ ‫زمزم:‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 2007 ‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ 5 . ‫اني‬ ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫الجندي:‬ ‫حسني‬ ‫د.‬ 2006 156 . ‫القاهنة‬ 1999 145 . ‫سابق‬ ‫منجع‬ ‫السنهوني:‬ ‫أحمد‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ -452 .	) ) ) )	4 1 3 2	( ( ( (
									) ) ) ) ) ) )	29	(

‫ـطالح‬ 
‫الشهـــادة‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ 103 ‫أن:‬ ‫علي‬ ‫المصري‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـدعي‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫قانونيـ‬ ‫ـة‬ ‫بواقعـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـام‬ ‫أمـ‬ ‫ـم‬ ‫الخصـ‬ ‫اعتراف‬ ‫هو‬ ‫(اإلقرار‬ ‫ـة)‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـذل‬ ‫بهـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـدعو‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫السير‬ ‫أثناء‬ ‫وذلك‬ ‫عليهت‬

  ‫ـ‬ ‫نـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـين‬ ‫ويتبـ‬ . ‫أمـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫معينـ‬ ‫ـات‬ ‫بمعلومـ‬ ‫شدالء‬ ‫ـمن‬ ‫تتضـ‬ ‫ـا‬ ‫مهـ‬ ً ‫ـا‬ ‫تبعـ‬ ‫ـية‬ ‫حسـ‬ ‫أو‬ ‫ـمعية‬ ‫سـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫أو‬ ‫ـا‬ ‫نؤيـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ـا‬ ‫شمـ‬ ‫ـي‬ ‫وهـ‬ ‫ـة‬ ‫بالجنيمـ‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقيـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الدلـ‬ ‫ـوي‬ ‫أقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـناف‬ ‫االعتـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫القضــاء.‬ ‫أمــام‬ ‫وكــان‬ ‫تأويــل‬ ‫يحتمــل‬ ‫وال‬ ‫الجنيمــة‬ ‫اقتــناف‬ ‫فــي‬ ً ‫نصــا‬ ‫كــان‬ ‫شذا‬ ‫بــات‬ ‫اإل‬ ‫ـا‬ ‫أمامهـ‬ ‫ـل‬ ‫يحصـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫هو‬ ‫باإلدانة‬ ‫عليه‬ ‫بناء‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجيز‬ ‫الذي‬ ‫فاالعتناف‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫كالهمـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـهادة‬ ‫والشـ‬ ‫ـنة‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـابه‬ ‫تشـ‬ ‫ـلة‬ ‫صـ‬ ‫ـة‬ ‫مـ‬ ‫و‬ ‫ـننا‬ ‫مقـ‬ ‫ـتجوا‬ ‫االسـ‬ ‫وحق‬ ‫فيها،‬ ‫الحق‬ ‫وجه‬ ‫لمعنفة‬ ً ‫توصال‬ ‫المنازعة‬ ‫ووقاعع‬ ( ‫ـادة‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫صـ‬ ‫ال‬ ‫ـون‬ ‫حضـ‬ ‫حالة‬ ‫يطلبه‬ ‫أن‬ ‫صوم‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫ولكل‬ ‫وللمحكمة‬ ‫التحقيق‬ 105 ‫وي‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫إل‬ ‫ـيلة‬ ‫وسـ‬ ‫ـا‬ ‫كالهمـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫االستجوا‬ ‫تشابه‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـف‬ ‫تلـ‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫شال‬ ‫الحقيقة.‬ ‫كشف‬ ‫في‬ ‫بهما‬ ‫يستعان‬ ‫وأنهما‬ ‫التحقيق،‬ ‫شجناءات‬ ‫ومن‬ 


											‫ـناف‬ ‫االعتـ‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫علي‬ ‫الشهادة‬ ‫موقف‬ ( 1 )
											ً ‫قضاعيا‬ ً ‫اعتنافا‬ ‫أي‬ ‫الجلسة‬ ( 2 ) .
											‫والخبـــرة:‬ ‫الشهـــادة‬
	‫ـتلزم‬ ‫يسـ‬ ‫ـاعل،‬ ‫المسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـألة‬ ‫بمسـ‬ ‫ـة‬ ‫اصـ‬ ‫ـة‬ ‫دنايـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬	‫ـ‬ ‫شـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫هو‬ ‫بين‬ ‫ال‬
				.	3 )	‫نفسه‬ ‫في‬ ‫بتوافنها‬ ‫المحقق‬ ‫يشعن‬ ‫ال‬ ‫علمية‬ ‫أو‬ ‫فنية‬ ‫اصة‬ ‫كفاية‬ ‫فحصها‬ (
	‫شدناكه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫أمامها‬ ‫ليقننا‬ ‫القضاعية‬ ‫السلطة‬ ‫به‬ ‫تستعين‬ ‫كالهما‬	‫و‬ ‫التحقيق،‬ ‫شجناءات‬
	‫ـيلة‬ ‫وسـ‬ ‫ـهادة‬ ‫فالشـ‬ ‫ـنة،‬ ‫بـ‬ ‫ال‬ ‫عن‬ ‫الشهادة‬ ‫تلف‬ ‫وت‬	4 )	‫الحقيقة‬ ‫كشف‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫أمون‬ ‫من‬ (
	‫منها‬ ‫قصد‬ ‫وسيلة‬ ‫فهي‬ ‫بنة‬ ‫ال‬ ‫أما‬ ‫الدعوى،‬ ‫في‬ ‫الالزمة‬ ‫الدلة‬ ‫جمع‬ ‫شلي‬ ‫تهدف‬ ‫بات‬ ‫ش‬
	‫تقدي‬ ‫االعتناف‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫المحق‬ ‫أو‬ ‫القاضي‬ ‫لمساعدة‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫قاعم‬ ‫دليل‬ ‫تقدين‬ ‫عمل‬ ‫يعد‬ ‫والتقنين‬ ‫حصلت‬ ‫أنها‬ ‫اعتبان‬ ‫علي‬ ‫معينة‬ ‫لواقعة‬ ‫ن‬ ‫الفنية.‬ ‫الوجهة‬ ‫من‬ ‫ق‬
	‫ـوي‬ ‫تنطـ‬ ‫ـة‬ ‫ماديـ‬ ‫ـة‬ ‫واقعـ‬ ‫ـا‬ ‫كالهمـ‬ ‫أن‬ ‫ـهادة‬ ‫والشـ‬ ‫ـناف‬ ‫االعتـ‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫فالصلة‬ ‫كالشهادة‬ ‫مادي‬ ‫واالستجــــواب:‬ ‫الشهـــادة‬
	‫قانونية‬ ‫نتاعج‬ ‫عليها‬ ‫ويتنت‬ ‫قانوني‬ ‫تصنف‬ ‫علي‬ ( ‫عناصن‬ ‫بعض‬ ‫الستجالء‬ ‫الدعوى‬ ‫تحقيق‬ ‫طنق‬ ‫من‬ ‫طنيق‬ ‫هو‬ ‫االستجوا‬ 2 ) ‫ـن‬ ‫ومـ‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫وكالهما‬
	‫الحقيقة.‬ ‫كشف‬ ‫منهما‬ ‫والهدف‬ ‫التحقيق‬ ‫شجناءات‬ ‫مفهو‬ ‫في‬ ‫والشهادة‬ ( 3 ) . ‫ـلطة‬ ‫سـ‬ ‫ـام‬ ‫الشاهد‬ ‫إلدناك‬ ‫ـلطة‬ ‫لسـ‬ ً ‫بات)‬ ‫ش‬ ( 5 ) .
	‫ـة،‬ ‫للجنيمـ‬ ‫ـة‬ ‫المكونـ‬ ‫ـاعع‬ ‫الوقـ‬ ‫ـا‬ ‫بانتكـ‬ ‫ـه‬ ‫نفسـ‬ ‫علي‬ ‫المتهم‬ ‫شقنان‬ ‫فهو‬ ‫االعتناف‬ ‫أما‬
	‫لمساع‬ ‫االعتناف‬ ‫تطنق‬ ‫وشذا‬ ‫ين،‬ ‫ال‬ ‫علي‬ ‫وليس‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنف‬ ‫المعتـ‬ ‫ـون‬ ‫فيكـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫صدنت‬ ‫ل‬
		.	19	69 19	‫طبعة‬	-	‫العنبية‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬	-	‫دكتونا‬ ‫نسالة‬ ‫مقاننة‬ ‫دناسة‬ ‫المتهم‬ ‫(اعتناف‬ ‫المال‬ ‫صادق‬ ‫سامي‬ ‫د.‬	)	( 1
			.	541			‫النشن‬ ‫دان‬ ‫مطبعة‬	1966	‫طبعة‬	-	‫الجنايات‬ ‫تحقيق‬ ‫قانون‬ ‫مصطفي:‬ ‫محمود‬ ‫محمود‬ ‫د.‬	)	2	(
	،	145	1982 552 .	‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شنح‬ ‫السنهوني:‬ ‫أحمد‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ ‫الجناعية‬ ‫لإلجناءات‬ ‫الساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫باشا:‬ ‫العنابي‬ ‫زكي‬ ‫علي‬ --146 . ‫طبعة‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫أصول‬ ‫سنون:‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫اني‬ ‫ال‬ ‫الجزء‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫سابق‬ ‫منجع‬ -‫الول‬ ‫الجزء‬ -‫طبعة‬ -1969 468 .	( ( 3 1 ) ) ( 4 )
						. ‫بعد‬ ‫وما‬	632	-	‫سابق‬ ‫منجع‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شنح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫السنهوني:‬ ‫أحمد‬ ‫لنازق‬	‫ا‬ ‫عبد‬ ‫د.‬	)	( 2
										.	220	-	‫سابق‬ ‫منجع‬	-	‫الجناعية‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫كدليل‬ ‫الشهادة‬ ‫ماز:‬ ‫ال‬ ‫شبناهيم‬ ‫د.‬	)	( 3
											)

‫ـمعه‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫ر‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ‫ـخص‬ ‫شـ‬ ‫ـر‬ ‫تقريـ‬ ‫ـي‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫األصـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫"الشهادة‬ ‫بحواسه"‬ ‫العموم‬ ‫وجه‬ ‫علي‬ ‫أدركه‬

  
	‫الفقه‬ ‫في‬ ‫عديدة‬ ‫تقسيمات‬ ‫وللشهادة‬ ‫لضمانات‬ ( ‫نأي‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـن‬ ‫بـ‬ ‫ي‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ً ‫صا‬ ‫ش‬ ‫سمع‬ ‫أنه‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ 1 ) ‫ـنة‬ ‫مباشـ‬ ‫شهادة‬ ‫شلي‬ ‫تقسيمها‬ ‫أهمها‬ . ‫ش‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫م‬	‫با‬
	‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـدنها‬ ‫يقـ‬ ‫أن‬ ‫وللقاضي‬ ‫جاعزة،‬ ‫وهي‬ ‫بالتسامع‬ ‫الشهادة‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫مباشنة،‬ ‫ورين‬ ‫الناني‬ ‫العيان‬ ‫مصدن‬ ‫سمع‬ ‫أو‬ ‫القاتل‬ .
	‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫الشـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫يدلى‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫المباشنة‬ ‫رين‬ ‫بالشهادة‬ ‫ويقصد‬ ‫ـتمد‬ ‫يسـ‬ ‫ـدليل‬ ‫كـ‬ ‫وحدها‬ ‫عليها‬ ‫االعتماد‬ ‫ـه‬ ‫اقتناعـ‬ ‫ـه‬ ‫منـ‬ ( 2 ) ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫أن‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ .
	‫ـاز‬ ‫جـ‬ ‫شذا‬	-	‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫قوة‬ ‫لها‬ ‫العامة‬ ‫بالشهنة‬ ‫لم‬ ‫واقعة‬ ‫عن‬ ‫ـ‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـال‬ ‫نقـ‬ ‫ـا‬ ‫وشنمـ‬ ‫بنفسه‬ ‫يعاينها‬ ‫حالة.‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـن.‬ ‫ـ‬ ‫ن‬
	‫المباشرة:‬ ‫الشهادة‬ ‫التعبين‬ -‫أن:‬ ‫ـت‬ ‫قالـ‬ ‫حين‬ ‫للشهادة‬ ‫ذاتها‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حددته‬ ‫الذي‬ ‫التعنيف‬ ‫الف‬ ‫ت‬
	‫المحقــق‬ ‫يتلقــي‬ ‫الصــونة‬ ‫هــذ‬ ‫وفــي‬ ‫للشــهادة،‬ ‫الصــلي‬ ‫النمــوذج‬ ‫وهــي‬ ‫عنف‬ ‫وقاعع‬ ‫من‬ ‫بنفسه‬ ‫أدنكه‬ ‫بما‬ ‫الشاهد‬ ‫يدلي‬ ‫حيث‬ ‫مباشنة.‬ ‫الشاهد‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫ها‬ ‫أو‬ ‫ـه‬ ‫بنفسـ‬ ( 1 )
	‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫فيقنن‬ ‫بأنفه‬ ‫شمها‬ ‫أو‬ ‫بأذنه‬ ‫سمعها‬ ‫أو‬ ‫بعينه،‬ ‫ها‬	‫نن‬ ‫لنه‬ ‫شما‬ ‫وذلك‬ ‫صية‬ ‫ش‬ ‫معنفة‬
	‫ـا‬ ‫النصـ‬ ‫ـق‬ ‫يطلـ‬ ‫المتهم‬ ‫شاهد‬ ‫أنه‬ ‫ذكن‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫أمامه،‬ ‫ين‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫أو‬	3 )	(	‫هد‬	‫شا‬
												‫ويصيبه.‬ ‫عليه‬ ‫المجني‬ ‫علي‬
	‫ـانات‬ ‫عبـ‬ ‫ـمع‬ ‫سـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـاهد‬ ‫الشـ‬ ‫ذكن‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫السمع،‬ ‫بحاسة‬ ‫اإلدناك‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬
												.	4 )	‫عليه‬ ‫للمجني‬ ‫المتهم‬ ‫وجهها‬ ‫التي‬ ‫الس‬ ‫أو‬ ‫القذف‬ (
	‫ـة‬ ‫ناعحـ‬ ‫ـتم‬ ‫اشـ‬ ‫ه‬	‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أن‬ ‫ـاهد‬ ‫الشـ‬ ‫ـن‬ ‫ذكـ‬ ‫ـو‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ :	‫ـم‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫بحاسـ‬ ‫اإلدراك‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬
												‫السكن.‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫مون‬ ‫الم‬	‫الش‬ ‫من‬ ‫تنبعث‬ ‫من‬ ‫ال‬
												‫المباشرة:‬ ‫غير‬ ‫الشهادة‬
	‫ـة‬ ‫انيـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الدنجـ‬ ‫من‬ ‫بالشهادة‬ ً ‫أيضا‬ ‫وتسمي‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫عليها‬ ‫ويطلق‬
	‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـهد‬ ‫يشـ‬ ‫ـا‬ ‫هنـ‬ ‫الشاهد‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫(الصلية)‬ ‫المباشنة‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫الشهادة‬ ‫هذ‬ ‫تلف‬ ‫وت‬
	‫ـه‬ ‫أنـ‬	‫ـهد‬ ‫شـ‬ ‫ـن‬ ‫ولكـ‬ ‫ـه‬ ‫بعينـ‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫فهو‬	‫سماعية،‬ ‫كانت‬ ‫م‬ ‫ومن‬ ، ‫رين‬ ‫عن‬ ‫سمع‬
												.	5 )	‫بأذنه‬ ‫سمعها‬ ‫أو‬ ‫ها‬ (	‫نن‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ينويها‬ ‫الواقعة‬ ‫سمع‬
							.	441	1990	‫لجناعية‬	‫ا‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫حسني:‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫ذلك:‬ ‫في‬ ‫ناجع‬	)	1	(
	‫ـد‬ ‫أحمـ‬ ‫د.‬ ‫؛‬	807	-	806	.	‫ـابق،‬ ‫السـ‬ ‫ـع‬ ‫المنجـ‬ ‫الجناعية،‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫حسني:‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫السنهوني:‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ -‫ج،‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ 415	) )	2 2	(
	410		.	272 1952 -	‫النه‬ ‫دان‬ ‫الجناعية"،‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫"الوسيط‬ ‫سنون:‬ ‫فتحي‬ ‫السنهوني‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ -‫بات‬ ‫(اإل‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫العنبية،‬ ‫ضة‬ -‫طبعة‬ ‫اني)‬ ‫ال‬ ‫الجزء‬ 1985 ،	)	3	(
												.	280	،	70	‫نقم‬ ،	3	‫س‬ ‫النقض،‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ،	‫نقض‬ ‫العنبية.‬ ‫النهضة‬ ‫دان‬ 2 ‫سنة‬ ‫أبنيل‬ 1962	)	3	(
	‫قضاعية،‬	26	‫لسنة‬	668	‫نقم‬ ‫الطعن‬ ‫النابع،‬ ‫الجزء‬ ‫القانونية،‬ ‫القواعد‬ ‫مجموعة‬ ، -‫السابق‬ ‫المنجع‬ 412 .	‫نقض‬ ‫السنهوني‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 4 ‫سنة‬ ‫يونيه‬ 1956	) )	4 4	( (
												.	412	‫السابق‬ ‫المنجع‬	-	‫س‬ ‫السنهوني‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 7 ، 819 .	)	5	(
												) )

.

  ‫مو‬ ‫ـون‬ ‫تكـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫بطبيعتهـ‬ ‫ـهادة‬ ‫والشـ‬ ‫ـات‬ ‫معلومـ‬ ‫ـنة‬ ‫مـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫شذا‬ ‫شال‬ ‫ـة‬ ‫قـ‬ ‫ال‬ ‫ـع‬ ‫ضـ‬ ‫ـت‬ ‫تناهـ‬ ‫ـات‬ ‫معلومـ‬ ‫شال‬ ‫مباشنة)‬ ‫ين‬ ‫ال‬ ‫(الشهادة‬ ‫ذلك‬ ‫عدا‬ ‫وما‬ ‫بحواسه،‬ ‫الشاهد‬ ‫أدنكها‬ ‫الشك‬ ‫ويشوبها‬ ‫للتحنيف‬ ‫معنضة‬ ‫فإنها‬ ‫ين،‬ ‫ال‬ ‫عن‬ ً ‫نقال‬ ‫الشاهد‬ ‫سمع‬ ‫شلي‬ 


	2 )	(

.

  ‫ـن‬ ‫يعتبـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫وال‬ ‫ـعيل.‬ ‫ضـ‬ ‫ـاء‬ ‫القضـ‬ ‫ـة‬ ‫قـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوع‬ ‫النـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫حظ‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ‫كافي‬ ً ‫دليال‬ ‫وحد‬ ‫ـز‬ ‫لتعزيـ‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـا‬ ‫عليهـ‬ ‫ـد‬ ‫تعتمـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫بأس‬ ‫ال‬ ‫وشنما‬ ‫الدعوى،‬ ‫في‬ ً ‫ا‬ ‫ـدها‬ ‫وحـ‬ ‫ـماعية‬ ‫السـ‬ ‫الشهادة‬ ‫علي‬ ‫المحكمة‬ ‫اعتمدت‬ ‫شذا‬ ‫ولكن‬ ‫الدعوى.‬ ‫في‬ ‫نى‬ ‫أ‬ ‫أدلة‬ ‫شال‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫البعض‬ ‫ويني‬ ‫االستدالل‬ ‫في‬ ‫بالفساد‬ ً ‫مشوبا‬ ‫حكمها‬ ‫كان‬ ‫ـا‬ ‫تتبعهـ‬ ‫ـان‬ ‫شمكـ‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫اللسن‬ ‫تداولتها‬ ‫عامة‬ ‫ششاعة‬ ‫الشهادة‬ ‫موضوع‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫ـا‬ ‫تحقيقهـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫ال‬ ‫ـدنها‬ ‫مصـ‬ ‫ـل‬ ‫لجهـ‬ ‫ـا‬ ‫لنهـ‬ ‫ـهادات،‬ ‫الشـ‬ ‫ـواع‬ ‫أنـ‬ ‫ـعف‬ ‫أضـ‬ ‫ـذ‬ ‫وهـ‬ ‫ـلها،‬ ‫أصـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـامع‬ ‫بالتسـ‬ ‫ـهادة‬ ‫فالشـ‬ ‫صحتها‬ ‫ومناقبة‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـ‬ ‫تنصـ‬ ‫ال‬ ‫ـاس،‬ ‫النـ‬ ‫ـامعه‬ ‫يتسـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫فال‬ ‫ولذلك‬ ‫الناس‬ ‫بين‬ ‫الشاعع‬ ‫النأي‬ ‫شلي‬ ‫بل‬ ‫بذاته‬ ‫لحد‬ ‫تنس‬ ‫وال‬ ‫بالذات‬ ‫باتها‬ ‫ش‬ ‫المناد‬ ‫شليه‬ ‫تنس‬ ‫من‬ ‫تحديد‬ ‫لعدم‬ ‫فيها.‬ ‫الصدق‬ ‫وجه‬ ‫تحني‬ ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـاس‬ ‫النـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫طاعفـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫علي‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫الوناق.‬ ‫هذ‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫المفقود‬ ‫ريبة‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـهنة‬ ‫الشـ‬ ‫ـق‬ ‫طنيـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫عنفو‬ ‫لما‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـوة‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـهنة‬ ‫بالشـ‬ ‫ـهادة‬ ‫وللشـ‬ . ‫ع‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـع‬ ‫أجمـ‬ ‫ـا‬ ‫فيهـ‬ ‫ـي‬ ‫يكتفـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـاالت‬ ‫الحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـى‬ ‫العمـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـول‬ ‫قبـ‬ ‫ـي‬ ‫لـ‬ ‫ـح‬ ‫ويوضـ‬ ‫ـهادته‬ ‫شـ‬ ‫ـل‬ ‫تقبـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫ومعاينـ‬ ‫ـة‬ ‫نؤيـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـاج‬ ‫تحتـ‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫أما‬ ‫بالسماع،‬ ‫ـة‬ ‫الواقعـ‬ ‫شدناك‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـن‬ ‫المبصـ‬ ‫علي‬ ‫تلف‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫العمى‬ ‫شهادة‬ ‫قبول‬ ‫سب‬ ‫الشناح‬ ‫انقضـ‬ ‫ـد‬ ‫بعـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـه‬ ‫وزوجـ‬ ‫ـة‬ ‫انيـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الدنجـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫وأصهان‬ ‫نبه‬ ‫أصهان‬ ‫أو‬ ‫أقانبه‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الشاهد‬ ‫علي‬ ‫وقعت‬ ‫قد‬ ‫الجنيمة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وذلك‬ ‫الزوجية،‬ ‫نى.‬ ‫أ‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫أدلة‬ ‫هناك‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫شذا‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫المبلغ‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫شذا‬ ‫أو‬ ‫القنبين،‬ ‫ـهاد‬ ‫شـ‬ ‫ـل‬ ‫تقبـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫يميز‬ ‫ال‬ ً ‫ينا‬ ‫ص‬ ً ‫ا‬ ‫حد‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫شذا‬ ‫ـة‬ ‫مطالبـ‬ ‫ـل‬ ‫يعقـ‬ ‫ال‬ ‫شذ‬ ‫ته‬ ‫ـق‬ ‫يطلـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـا‬ ‫يميزهـ‬ ‫ال‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫الحقيقة‬ ‫لقول‬ ‫أهل‬ ‫رين‬ ‫وهو‬ ‫الشهادة‬ ‫بأداء‬ ‫ين‬ ‫ص‬ ‫طفل‬ ‫ـذ‬ ‫لهـ‬ ‫ـيس‬ ‫لـ‬ ‫ـه‬ ‫لنـ‬ ‫ـة‬ ‫الحقيقـ‬ ‫ـالف‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ً ‫ـنا‬ ‫منكـ‬ ً ‫ـنا‬ ‫أمـ‬ ‫ـدني‬ ‫يـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـذ‬ ‫فيكـ‬ ‫العنان‬ ‫ياله‬ ‫ل‬ ‫عقله.‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫مفهوم‬ ‫الحقيقة‬ ‫ـي‬ ‫للقاضـ‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ‫فإنه‬ ‫اقتناعه،‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫حنية‬ ‫لمبدأ‬ ً ‫وفقا‬ ‫ولكن‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫يمكـ‬ ً ‫ـامال‬ ‫كـ‬ ً ‫ـيال‬ ‫دلـ‬ ‫ـد‬ ‫تعـ‬ ‫ال‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫وأن‬ ‫ـتدالل‬ ‫االسـ‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـذ‬ ‫هـ‬ ‫ـمع‬ ‫يسـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫لـ‬ ‫ما‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ـة‬ ‫بأدلـ‬ ‫ـدعم‬ ‫تـ‬ ‫أن‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ـا‬ ‫وشنمـ‬ ‫ـة‬ ‫باإلدانـ‬ ‫ـم‬ ‫الحكـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫عليه‬ ‫التعويض‬ ‫ـم‬ ‫هـ‬ ‫ـانوا‬ ‫كـ‬ ‫شذا‬ ‫ـة‬ ‫اصـ‬ ‫و‬ ‫ـال‬ ‫الطفـ‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـة‬ ‫حاجـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنا‬ ‫أنفسـ‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ‫قد‬ ‫شذ‬ ‫الدعوى.‬ ‫ـد‬ ‫الـ‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫وكذلك‬ ‫عليهم،‬ ‫المجني‬ ‫أنفسهم‬ ‫ـهادة‬ ‫شـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـد‬ ‫الوحيـ‬ ‫ليل‬ ‫ـن‬ ‫يـ‬ ‫ب‬ ‫الحقيقة‬ ‫شلي‬ ‫الوصول‬ ‫القاضي‬ ‫علي‬ ‫يستعصي‬ ‫قد‬ ‫الحاالت‬ ‫هذ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫الطفل.‬ ‫أقوال‬ ‫لفح‬ ‫للشهادة‬ ‫النفسي‬ ‫صاعي‬ ‫بال‬ ‫االستعانة‬ ‫الضنوني‬ ‫من‬ ‫ويكون‬ ‫الشهادة،‬ ‫ـة‬ ‫المالعمـ‬ ‫ـنوف‬ ‫الظـ‬ ‫ـة‬ ‫تهيعـ‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـنفس،‬ ‫الـ‬ ‫علماء‬ ‫من‬ . ‫ا‬ ‫أقوال‬ ‫ذ‬ ‫أ‬ ‫عند‬ ‫ـاهن‬ ‫مظـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـاد‬ ‫واالبتعـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫مناحـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫منحلـ‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫لطفل‬ ‫ـو‬ ‫جـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـؤاله‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـن‬ ‫والحـ‬ ً ‫أيضا‬ ‫الزاعد‬ ‫التدليل‬ ‫أو‬ ‫ويف‬ ‫الت‬ ‫أو‬ ‫الشدة‬ ‫استعمال‬ ‫ـو‬ ‫بجـ‬ ‫ـتجوابه‬ ‫اسـ‬ ‫قبل‬ ‫للطفل‬ ‫يمهد‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫اإلمكان‬ ‫قدن‬ ‫علي‬ ‫المظاهن‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫مبسط‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـذي‬ ‫الـ‬ ‫ـديد‬ ‫الشـ‬ ‫ـيط‬ ‫التبسـ‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ‫النفس‬ ‫في‬ ‫قة‬ ‫وال‬ ‫الطمأنينة‬ ‫تسود‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـه‬ ‫بـ‬ ‫ـؤدي‬ ‫يـ‬ ‫ـ‬ ‫ويجـ‬ ‫ـان،‬ ‫الحنـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـنومين‬ ‫المحـ‬ ‫ـال‬ ‫لألطفـ‬ ‫ـبة‬ ‫بالنسـ‬ ‫ـة‬ ‫اصـ‬ ‫و‬ ‫يال‬ ‫ال‬ ‫وناء‬ ‫االنسياق‬ ‫ـة‬ ‫فطنـ‬ ‫أن‬ ‫شال‬ ‫ـعن‬ ‫يشـ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ـنفس‬ ‫يتـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫يكذ‬ ‫الطفل‬ ‫لن‬ ‫يحتنس‬ ‫أن‬ ‫القاضي‬ ‫علي‬ ‫ـمام‬ ‫وصـ‬ ‫ـمانة‬ ‫ضـ‬ ‫ـه‬ ‫فيـ‬ ‫بنة،‬ ‫ال‬ ‫بأهل‬ ‫االستعانة‬ ‫أو‬ ‫النفس‬ ‫علم‬ ‫بقواعد‬ ‫وشلمامه‬ ‫القاضي‬ ‫ـــ‬ ‫الش‬ ‫بـــين‬ ‫يميـــز‬ ‫أن‬ ‫يســـتطيع‬ ‫حتـــى‬ ‫أمـــن،‬ ‫الكاذبـــة‬ ‫والشـــهادة‬ ‫الصـــحيحة‬ ‫هادة‬ ‫االستدالل.‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫الشهادة‬ ‫لهذ‬ ‫سماعه‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫وحتى‬ ‫الملقنة‬ ‫أو‬ ‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـدنة‬ ‫القـ‬ ‫ـان‬ ‫اإلنسـ‬ ‫ـد‬ ‫تفقـ‬ ‫ـن،‬ ‫السـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫متقدمـ‬ ‫منحلة‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫الشي‬ ‫ـة‬ ‫المنحلـ‬ ‫هذ‬ ‫شلي‬ ‫اإلنسان‬ ‫ووصول‬ ‫معينة‬ ‫بسن‬ ‫مقيدة‬ ‫رين‬ ‫المنحلة‬ ‫وهذ‬ ‫واإلدناك،‬ ‫الش‬ ‫عنه‬ ‫عبن‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫ـد‬ ‫ويعـ‬ ‫ـز‬ ‫والتمييـ‬ ‫لإلدناك‬ ً ‫فاقدا‬ ‫الش‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫بالهنم‬ ‫انع‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـهادته‬ ‫شـ‬ ‫ـل‬ ‫تقبـ‬ ‫ال‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫ـابعة‬ ‫السـ‬ ‫يتجاوز‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الطفل‬ ‫منتبة‬ ‫في‬ ‫ـه‬ ‫الفقـ‬ ‫ـض‬ ‫بعـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫شلي‬ ‫يذه‬ ‫كما‬ ‫االستدالل،‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـ‬ ‫الشـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫شذا‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـدين‬ ‫وتقـ‬ ،. ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫محكم‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـوعية‬ ‫موضـ‬ ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـه‬ ‫عدمـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ـي‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫منحلـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫وصل‬ ‫ة‬ ‫ـان‬ ‫واإلنسـ‬ ‫ـه‬ ‫قدناتـ‬ ‫ـدى‬ ‫أحـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫الفند‬ ‫تصي‬ . ‫ـدم‬ ‫بتقـ‬ ‫ن‬ ‫ـأ‬ ‫تتـ‬ ‫ـا‬ ‫لنهـ‬ ‫ـح‬ ‫واضـ‬ ‫بشكل‬ ‫تقل‬ ‫للشهادة‬ ‫أهليته‬ ‫فإن‬ ‫المنحلة،‬ ‫لهذ‬ ‫يصل‬ ‫عندما‬ ‫السن.‬ ‫ـنتعش‬ ‫تـ‬ ‫شذ‬ ‫ـمانية‬ ‫جسـ‬ ‫ـنات‬ ‫يـ‬ ‫ت‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـدث‬ ‫تحـ‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫ـي‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫منحلـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫والمسن‬ ‫وتقل‬ ‫أطنافه‬ ‫شحساساته‬ ‫ـان‬ ‫شبصـ‬ ‫ـدي‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫فيقـ‬ ‫تلفة،‬ ‫الم‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـدث‬ ‫تحـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ‫ـمعه‬ ‫سـ‬ ‫ـوة‬ ‫وقـ‬ ‫فيه‬ ‫وتزداد‬ ‫المون‬ ‫علي‬ ‫حكمه‬ ‫يضطن‬ ‫شذ‬ ‫نفسية‬ ‫ينات‬ ‫ت‬ ‫النانية‬ ‫اهتماماته‬ ‫فيوجه‬ ، . ‫وشعون‬ ‫وجدانه‬ ً ‫أيضا‬ ‫يضطن‬ ‫كما‬ ‫نفسه‬ ‫شلي‬ ‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـدنة‬ ‫القـ‬ ‫اإلنسان‬ ‫تفقد‬ ‫التي‬ ‫العقلية‬ ‫المناض‬ ‫جميع‬ ‫به‬ ‫ويقصد‬ ‫ال‬ ‫ـاعل‬ ‫المسـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫العقليـ‬ ‫ـاهد‬ ‫الشـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـدين‬ ‫وتقـ‬ ‫ـي‬ ‫قاضـ‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ـت‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـوعية‬ ‫موضـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـن‬ ‫تقنيـ‬ ‫أن‬ ‫ـنن‬ ‫المقـ‬ ‫ـن‬ ‫"مـ‬ ‫ـه‬ ‫بأنـ‬ ‫محكمــة‬ ‫ــت‬ ‫ت‬ ‫التــي‬ ‫الموضــوعية‬ ‫المســاعل‬ ‫مــن‬ ‫الصــل‬ ‫فــي‬ ‫كــان‬ ‫وأن‬ ‫العقليــة‬ ‫ـت‬ ‫للبـ‬ ً ‫ـنا‬ ‫بيـ‬ ‫ـين‬ ‫تعـ‬ ‫أن‬ ً ‫ـليما‬ ‫سـ‬ ‫قضاؤها‬ ‫ليكون‬ ‫يتعين‬ ‫أنه‬ ‫شال‬ ‫فيها،‬ ‫بالفصل‬ ‫الموضوع‬ ‫وع‬ ً ‫وجودا‬ ‫الحالة‬ ‫هذ‬ ‫في‬ ." ً ‫دما‬ ‫المحتضر:‬ ‫شهادة‬ ‫ـذ‬ ‫هـ‬ ‫لن‬ ً ‫ـنا‬ ‫نظـ‬ ‫ـق‬ ‫دقيـ‬ ‫ـث‬ ‫بحـ‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يج‬ ‫المحتضن‬ ‫الشاهد‬ ‫أقوال‬ ‫أو‬ ‫ـي‬ ‫طبيعـ‬ ‫ـعف‬ ‫بضـ‬ ‫ـا‬ ‫يصـ‬ ‫ما‬ ً ‫رالبا‬ ‫والمحتضن‬ ‫للحياة‬ ‫توديع‬ ‫لحظة‬ ‫في‬ ‫تتم‬ ‫القوال‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫أو‬ ‫الذهنية‬ ‫القدنة‬ ‫في‬ ‫ضعف‬ ‫ط‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫نف‬ ‫ة‬ ‫ـيطنة‬ ‫السـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫يحنمانـ‬ ‫ـذيان‬ ‫الهـ‬ ‫أو‬ ‫والحسية‬ ‫والذهنية‬ ‫العقلية‬ ‫قوا‬ ‫علي‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـي‬ ‫تبقـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫الممكـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫المالحظ‬ ‫ومن‬ ، ‫الموت.‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫علي‬ ‫معينة‬ ‫ذهنية‬ ‫بسب‬ ‫الحاد‬ ‫اليأس‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫عليهم‬ ‫المجني‬ ‫المحتضنين‬ ‫نفوس‬ ‫تعتني‬ ‫وقد‬ ‫ـة‬ ‫رامضـ‬ ‫ـبهات‬ ‫شـ‬ ‫ـتهم‬ ‫يلـ‬ ‫م‬ ‫ـاد‬ ‫تنتـ‬ ‫ـه‬ ‫أنـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـد،‬ ‫أحـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ـتقم‬ ‫ينـ‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ـون‬ ‫يموتـ‬ ‫ـم‬ ‫أنهـ‬ ‫ـذ‬ ‫المـ‬ ‫ـ‬ ‫الشـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـعولية‬ ‫المسـ‬ ‫ـأة‬ ‫وطـ‬ ‫ـديد‬ ‫تشـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫ـات‬ ‫ونزعـ‬ ‫ـوت‬ ‫يمـ‬ ‫أن‬ ‫ـوز‬ ‫ويجـ‬ ‫ن‬ . ً ‫انتقاما‬ ‫أو‬ ً ‫حقدا‬ ‫أو‬ ً ‫جال‬ ‫ذلك‬ ‫نرم‬ ‫ويكذ‬ ‫ش‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ‫ـي‬ ‫لـ‬ ‫الت‬ ‫ـو‬ ‫وجـ‬ ‫ـدأ‬ ‫مبـ‬ ‫ـاعي‬ ‫القضـ‬ ‫ـنفس‬ ‫الـ‬ ‫ـم‬ ‫علـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـتقن‬ ‫اسـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫ـذ‬ ‫هـ‬ ‫تقييم‬ ‫في‬ ‫والحذن‬ ‫الحيطة‬ ‫التزام‬ ‫وضنونة‬ ‫المحتضنين‬ ‫أقوال‬ ‫بقدسية‬ ‫اإلحساس‬ ‫يتو‬ ‫ـن‬ ‫المـ‬ ‫لن‬ ‫ـن‬ ‫المحتضـ‬ ‫شهادة‬ ‫لقيمة‬ ‫موحد‬ ‫حل‬ ‫شيجاد‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫القوال‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـف‬ ‫قـ‬ ‫باإلضافة‬ ‫للشهادة‬ ‫العقلية‬ ‫العمليات‬ ‫علي‬ ‫ين‬ ‫تأ‬ ‫ومد‬ ‫المصا‬ ‫الجزء‬ ‫أو‬ ‫المنض‬ ‫نوع‬ ‫نفسه‬ ‫للمحتضن‬ ‫القية‬ ‫ال‬ ‫القيم‬ ‫شلي‬ ‫ـت‬ ‫قـ‬ ‫و‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫الشاهد‬ ‫أقوال‬ ‫علي‬ ‫تعتمد‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫المقنن‬ ‫"من‬ ‫المني‬ ‫بأقوال‬ ‫ذت‬ ‫أ‬ ‫هي‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫ني‬ ‫ت‬ ‫فال‬ ‫شليها‬ ‫وأطمأنت‬ ‫بها‬ ‫ـن‬ ‫يحتضـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫عليه‬ ‫ـان‬ ‫وكـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫كان‬ ‫لما‬ ‫فيها،‬ ‫صدنت‬ ‫التي‬ ‫الظنوف‬ ‫وقدنت‬ ‫شليها‬ ‫أطمأنت‬ ‫قد‬ ‫مادامت‬ ‫ـة‬ ‫المحكمـ‬ ‫ـي‬ ‫شلـ‬ ‫يطل‬ ‫لم‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫المحاكمة‬ ‫جلسة‬ ‫محضن‬ ‫علي‬ ‫اإلطالع‬ ‫من‬ ‫البين‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـه‬ ‫عليـ‬ ‫ـي‬ ‫المجنـ‬ ‫ـدنة‬ ‫قـ‬ ‫عن‬ ‫طعنه‬ ‫بأسبا‬ ‫ين‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫معين‬ ‫تحقيق‬ ‫شجناء‬ ‫له‬ ‫فليس‬ ‫شصابته‬ ‫عق‬ ‫بتعقل‬ ‫التكلم‬ ‫تحقيق‬ ‫شجناء‬ ‫عن‬ ‫قعودها‬ ‫عليها‬ ‫ينعي‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫ـالغ،‬ ‫بـ‬ ‫ـل‬ ‫عاقـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫شال‬ ‫ـانوني،‬ ‫القـ‬ ‫ـدلولها‬ ‫مـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫ش‬ ‫ـدليل‬ ‫كـ‬ ‫الشهادة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫القانونيـ‬ ‫ـالحية‬ ‫الصـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫ـاالت‬ ‫حـ‬ ‫ـن‬ ‫عـ‬ ً ‫بعيدا‬ ‫اإلنادة،‬ ‫حن‬ ‫العقلية‬ ‫بقوا‬ ً ‫متمتعا‬ ‫وكان‬ ‫الشهادة.‬ ‫لداء‬ ‫الشهاد‬ ‫لداء‬ ‫ويشتنط‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ‫ـا،‬ ‫أداعهـ‬ ‫وقت‬ ‫تيان‬ ‫اال‬ ‫بحنية‬ ‫الشاهد‬ ‫يتمتع‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ـة‬ ‫باطلـ‬ ‫ـهادته‬ ‫شـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـوي‬ ‫معنـ‬ ‫أو‬ ‫مادي‬ ‫إلكنا‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ً ‫اضعا‬ ‫كان‬ 


	‫وهنا‬ ‫العامة:‬ ‫بالشهرة‬ ‫الشهادة‬ ‫كان‬ ‫وشن‬ ‫أنه‬ ‫يقنن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫نأي‬ ‫ك‬ ‫ـن‬ ‫ريـ‬ ‫ـانوا‬ ‫كـ‬ ‫شذا‬ ‫شال‬ ‫سب‬ ‫لي‬ ‫الشهود‬ ‫ند‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫تقنن‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫يطبق‬ ‫أ‬ ‫يج‬ ‫ـه‬ ‫أدنكـ‬ ‫ـا‬ ‫بمـ‬ ‫شال‬ ‫الشاهد‬ ‫يشهد‬ ‫ال‬ ‫ســـــــــــن‬ ‫ـــــــــــة‬ ‫حدا‬ ‫أو‬ ‫لهـــــــــــنم‬ ‫التمييـــــــــــز‬ ‫علـــــــــــي‬ ‫قـــــــــــادنين‬ ‫ـ‬ ‫الشـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫أطلـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـه:‬ ‫بأنـ‬ ‫الشاهد‬ ‫المصنية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫عنفت‬ ‫وقد‬ ‫الذي‬ ‫ين‬ ‫للص‬ ‫بالنسبة‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫استداللي‬ ‫شجناء‬ ‫أنها‬ ‫شال‬ ‫عليها‬ ‫يعول‬ ‫ال‬ ‫الشهادة‬ ‫المـــرل:‬ ‫انى‬ ‫ال‬ ‫المبحث‬ ‫الماد‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫اعتبن‬ ‫وقد‬ ، ً ‫عينا‬ ‫ة‬ 283 ‫لداء‬ ‫ـه‬ ‫دعوتـ‬ ‫ـند‬ ‫بمجـ‬ ً ‫ـاهدا‬ ‫شـ‬ ‫الش‬ ‫أ.ج‬ ‫عشنة‬ ‫النابع‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ . ( 1 ) .
	‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫في‬ ‫فليس‬ ‫يبته.‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫لموته‬ ‫للشاهد‬ ‫الوصول‬ ‫يتعذن‬ ‫عندما‬ ‫ولكن‬ ‫بحواسه،‬ ‫ـة‬ ‫ونقـ‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ‫الصحيح‬ ‫بالمعني‬ ‫بشهادة‬ ‫فليست‬ ‫العامة‬ ‫بالشهنة‬ ‫الشهادة‬ ‫أما‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـدنة‬ ‫قـ‬ ‫ـه‬ ‫لـ‬ ‫ـون‬ ‫فيكـ‬ ‫ـز‬ ‫التميـ‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫قدنة‬ ‫له‬ ‫الش‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫وبالتالي‬ ‫منض‬ ‫أو‬ ‫الواج‬ ‫الشنوط‬ ‫الشاهد‬ ‫في‬ ‫توافنها‬ ‫الشهادة‬ ( 1 ) . ‫المميز:‬ ‫غير‬ ‫الطفل‬ ‫شهادة‬ ‫نه‬ ‫ب‬ ‫وقضي‬ : ( 2 ) .
	‫وش‬ ‫ـهادة،‬ ‫الشـ‬ ‫هذ‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫سماع‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫نسمي‬ ‫جهة‬ ‫أمام‬ ‫تحنن‬ ‫مكتوبة،‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫به‬ ‫ـهد‬ ‫يشـ‬ ‫معينة‬ ‫وقاعع‬ ‫فيها‬ ‫تدون‬ ‫ة،‬ ‫ال‬ ‫ـن‬ ‫لكـ‬ ‫ـعيفة.‬ ‫ضـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫قيمتهـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ن‬ ‫ـون‬ ‫يعنفـ‬ ‫ـهود‬ ‫شـ‬ ‫ا‬ ‫الشهادة.‬ ( ‫المادة‬ ‫نصت‬ 116 ‫أنه‬ ‫علي‬ ‫مصري‬ ‫أ.ج‬ ) ‫ـهود‬ ‫بالشـ‬ ‫يختص‬ ‫فيما‬ ‫تطب‬ : ‫ـا‬ ‫عنفنـ‬ ‫وقد‬ ‫بشهادته،‬ ‫يدلي‬ ‫لكي‬ ‫الشاهد‬ ‫لدي‬ ‫توافنها‬ ‫يج‬ ‫شنوط‬ ‫مة‬ ‫و‬ -
	‫ولذلك‬ ‫للحقيقة‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫تامة‬ ‫حنية‬ ‫للقاضي‬ ‫تنك‬ ‫فالقانون‬ . ً ‫جانبا‬ ‫تنحي‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫أج‬ ‫المحاضن‬ ‫من‬ ‫شهادتهم‬ ‫تالوة‬ ‫للجلسة‬ ‫الشهود‬ ‫حضون‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫از‬ ( 1 ) ‫المواد‬ ‫أحكام‬ 283 ‫ت‬ 285 ‫ت‬ 286 ‫ت‬ 287 ‫ت‬ 288 . ‫قبل‬ ‫من‬ -‫ـة‬ ‫نقابـ‬ ‫دون‬ ‫ـوع‬ ‫الموضـ‬ ‫ـي‬ ‫لقاضـ‬ ‫ـنوك‬ ‫متـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫الشنوط‬ ‫توافن‬ ‫تقدين‬ ‫أن‬ ‫الشيخوخة:‬ ‫الموضوع.‬ ‫العامة.‬ ‫الشهنة‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫الوقاعع‬ ‫هذ‬ ‫ش‬ ‫اعتبان‬ ‫يمكن‬ ‫مصن‬ ‫وفي‬ ‫ـدين‬ ‫وتقـ‬ ‫ـة‬ ‫التنكـ‬ ‫ـن‬ ‫حصـ‬ ‫ـن‬ ‫ومحضـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الونا‬ ‫عالم‬ ‫والمادة‬ 283 ‫والمادة‬ ‫اليمين،‬ ‫بحلف‬ ‫اصة‬ 285 ‫لي‬ ‫ـهود‬ ‫الشـ‬ ‫ند‬ ‫ـنم‬ ‫تحـ‬ ‫ـنقل‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫محكمـ‬ ‫قضت‬ ‫وقد‬ ( 1 ) ‫ـألة‬ ‫مسـ‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـهادة‬ ‫بالشـ‬ ‫ـات‬ ‫بـ‬ ‫اإل‬ ‫ـواز‬ ‫جـ‬ ‫ـدم‬ ‫عـ‬ ‫أو‬ ‫ـواز‬ ‫جـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫النقض،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ . ‫بالتسامع:‬ ‫الشهادة‬ ‫والمادة‬ ‫كان،‬ ‫سب‬ 286 ‫ـوله‬ ‫أصـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫لكـ‬ ‫ـتهم‬ ‫المـ‬ ‫ـد‬ ‫ضـ‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫تجيز‬ ‫قان‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫لنقابة‬ ‫ضع‬ ‫ت‬ ‫ونية‬ ( 2 ) ‫بالشهادة‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫المقنن‬ ‫ومن‬ ً ( 1 ) ‫حدة.‬ ‫علي‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫يحددها‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫األعمى:‬ ‫شهادة‬ ‫حكم‬ ‫وأقا‬ ‫وفنوعه‬ ‫أن‬ ‫ـزم‬ ‫يلـ‬ ‫ـل‬ ‫بـ‬ ‫ـها،‬ ‫نفسـ‬ ‫ـاء‬ ‫تلقـ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫القضاء‬ ‫المحكمة‬ ‫تملك‬ ‫فال‬ ‫العام،‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫ال‬ ‫به.‬ ‫صم‬ ‫ال‬ ‫يتمسك‬ ‫للشهادة:‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ( 1 ) ‫منها.‬ ‫يطل‬ ‫لم‬ ‫ـة‬ ‫نابطـ‬ ‫ـاء‬ ‫والمــادة‬ 287 ‫ــ‬ ‫ف‬ ‫المقــننة‬ ‫للقواعــد‬ ‫الجناعيــة‬ ‫الشــهادة‬ ‫ضــع‬ ‫ت‬ ‫قــانون‬ ‫ي‬ 1 -‫الشهادة‬ ‫ألداء‬ ‫األهلية‬ ‫وتمييز‬ ‫عقل‬ ‫من‬ ‫أداعها‬ ‫علي‬ ‫القدنة‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ : ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـإذا‬ ‫فـ‬ ، 2 -‫االختيار:‬ ‫حرية‬
	‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـت‬ ‫أباحـ‬ ‫ـا‬ ‫بينمـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهـ‬ ‫ـه‬ ‫إلعفاعـ‬ ‫أو‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫الشاهد‬ ‫لمنع‬ ‫بالنسبة‬ ‫المنافعات‬ ‫االستدالل‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫ولو‬ ‫شهادته‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫أحدهما‬ ‫الشاهد‬ ( 3 ) ‫ـة‬ ‫أهليـ‬ ‫تتوافن‬ ‫وال‬ . ‫الموضوع.‬
	( 2 ) ‫المبصن.‬ ‫تفوق‬ ‫السمع‬ ‫علي‬ ‫تنكيز‬ ‫قوة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫بل‬ ً ‫سماعيا‬ ‫ال‬ ‫ـامع‬ ‫بالتسـ‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـم‬ ‫ـ‬ ‫ومن‬ 288 ‫اليمين.‬ ‫حلف‬ ‫مع‬ ‫كشاهد‬ ‫المدني‬ ‫بالحقوق‬ ‫المدعي‬ ‫سماع‬ ‫ـواس‬ ‫حـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫حاسـ‬ ‫ـة‬ ‫أيـ‬ ‫طنيق‬ ‫عن‬ ‫شليه‬ ‫وصل‬ ‫الذي‬ ‫الش‬ ‫هو‬ ‫والشاهد‬ ‫الفعل‬ ‫ماهية‬ ‫فهم‬ ‫علي‬ ‫القدنة‬ ‫أي‬ ‫والتمييز‬ ‫واإلدناك‬ ‫بالعقل‬ ‫شال‬ ‫والتكليف‬ ‫الداء‬ ‫ـا‬ ‫يحميهـ‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫علي‬ ‫اعتداء‬ ‫علي‬ ‫تنطوي‬ ‫التي‬ ‫نتاعجه‬ ‫وتوقع‬ ‫وطبيعته‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫الشي‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ومنجع‬ ( 2 )
	‫أو‬ ‫بنفسه‬ ‫الواقعة‬ ‫عاين‬ ‫الذي‬ ‫الصلي‬ ‫الشاهد‬ ‫مات‬ ‫شذا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫أدل‬ ‫ساندتها‬ ‫شذا‬ ‫شال‬ ‫الجناعي‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ً ‫قبوال‬ ‫تلقي‬ ‫ـا‬ ‫تعززهـ‬ ‫ـدعوى‬ ‫الـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـنى‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫لمنض‬ ‫شهادته‬ ‫سماع‬ ‫استحال‬ ( 3 ) ‫ـث‬ ‫حيـ‬ . ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المص‬ ‫ـانون‬ ‫والقـ‬ ‫ال‬ ‫ـمعها‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫التـ‬ ‫ـوال‬ ‫القـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫ـى‬ ‫العمـ‬ ‫ـهادة‬ ‫بشـ‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫يأ‬ ‫ني‬ ‫رين‬ ‫شلي‬ ‫بالنسبة‬ ‫الجنيمة‬ ‫كانت‬ ‫وشذا‬ ‫الجناعية،‬ ‫الواقعة‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫ـي‬ ‫علـ‬ ‫ـزم‬ ‫عـ‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫في‬ ‫اشتنط‬ ‫ولذلك‬ ‫القانون‬ ‫ـ‬ ‫شـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫التمييز‬ ‫توافن‬ ‫ضنونة‬ ‫الجناعي‬ ‫الطفل.‬
	‫طين‬ ( ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫شال‬ ‫ـا‬ ‫بهـ‬ ‫ذ‬ ‫يؤ‬ ‫ال‬ ‫قنينة‬ ‫مجند‬ ‫أنها‬ ‫وباعتبان‬ ‫االستعناس‬ ‫سبيل‬ ‫علي‬ ‫بالتسامع‬ ‫الشهادة‬ ‫يقبل‬ 3 ) ‫الفه.‬ ‫أو‬ ‫الفعال‬ ( 2 ) . ‫ـي‬ ‫الطبيعـ‬ ‫ـن‬ ‫فمـ‬ ‫ـنوف،‬ ‫الظـ‬ ‫وفق‬ ‫معلوماته‬ ‫ويستقي‬ ‫يشاهد‬ ً ‫عانضا‬ ً ‫أمنا‬ ‫بها‬ ‫انتكابها‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـل‬ ‫تحمـ‬ ‫وقت‬ ‫التمييز‬ ‫لديه‬ ‫توافن‬ ‫ممن‬ ‫شال‬ ‫الشهادة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الشاهد‬ ‫البعض‬ ‫ويني‬ ( 1 ) ( 3 ) ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ،
	‫بصحتها‬ ‫اقتنعت‬ ‫متى‬ ‫الشهود‬ ‫أقوال‬ ‫علي‬ ‫عقيدتها‬ ( ‫عل‬ ‫يعتمد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫لكن‬ ‫للقاضي.‬ ‫التقدينية‬ ‫للسلطة‬ ‫ضع‬ ‫ت‬ 4 ) . ‫ـيمكن‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫يجهلهـ‬ ‫ـن‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫أمـ‬ ‫ـة.‬ ‫بالكتابـ‬ ‫ـناد‬ ‫مـ‬ ‫ـين‬ ‫يبـ‬ ‫أن‬ ‫ـن‬ ‫أمكـ‬ ‫شذا‬ ‫ـهادة‬ ‫الشـ‬ ‫ـؤدي‬ ‫يـ‬ ‫ـالم‬ ‫الكـ‬ ‫ـد‬ ‫أحـ‬ ‫ـات‬ ‫بمعلومـ‬ ‫ـا‬ ‫دعواهـ‬ ‫ـد‬ ‫تؤيـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫النيابة‬ ‫وكانت‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫مطنوحة‬ ‫الدعوى‬ ‫فإن‬ ‫سب‬ ‫لي‬ ‫ناقصها‬ ‫أو‬ ‫الهلية‬ ‫عدم‬ ‫وكان‬ ‫اليمين‬ ‫الشاهد‬ ‫حلف‬ ‫شذا‬ ‫أما‬ ‫بات،‬ ‫ش‬ ‫دليل‬ ‫يستمد‬ ‫كدليل‬ ‫وحدها‬ ‫يها‬ ‫المادة‬ ‫تن‬ 83 ‫علي‬ ‫له‬ ‫قدنة‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫علي‬ ‫المصني‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بات‬ ‫ش‬ ‫شاهد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شما‬ ‫والشاهد‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫متى‬ ‫يكون‬ ‫والول‬ ‫نفي،‬ ‫شاهد‬ ‫الشاهد‬ ‫وأهلية‬ ‫ـا‬ ‫انهـ‬ ‫ن‬ ‫الشهادة‬ ‫لتنت‬ ‫به‬ ‫معتد‬ ‫جوهني‬ ‫عنصن‬ : ‫ـفها‬ ‫بوصـ‬ ‫ـوين‬ ‫تكـ‬ ‫ـبيل‬ ‫سـ‬ ‫ـي‬ ‫فـ‬ ‫تستند‬ ‫أن‬ ‫الموضوع‬ ‫فلمحكمة‬ ‫أنكنها‬ ‫أو‬ ‫بها‬ ‫اعتنف‬ ‫وسواء‬ ، ً ‫ميتا‬ ‫ـي‬ ‫فهـ‬ ‫ـدنها‬ ‫يقـ‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫وللقاضـ‬ ‫ـاعزة‬ ‫جـ‬ ‫ـامع‬ ‫بالتسـ‬ ‫ـهادة‬ ‫فالشـ‬ ‫ـوال‬ ‫الحـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫وفي‬ ‫واألبكم:‬ ‫األصم‬ ‫شهادة‬ ‫حكم‬ ‫للشهادة‬ ‫أهل‬ ‫رين‬ ‫القانون‬ ‫اعتبن‬ ‫شذا‬ ‫شال‬ ‫الجناعية‬ ‫الواقعة‬ ‫بأطناف‬ ‫عالقته‬ ( 1 ) ‫الشهادة‬ ‫لداء‬ ‫الش‬ ‫أهلية‬ ( 4 ) . . ‫أو‬ ً ‫ـا‬ ‫حيـ‬ ‫ـلي‬ ‫الصـ‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫قبول‬ ‫نون‬ ‫ن‬ ‫ويني‬ ‫واالحتياط.‬ ‫الحذن‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫ك‬ ‫ـت‬ ‫كانـ‬ ‫ـا‬ ‫ومهمـ‬ ، ً ‫ـاهدا‬ ‫شـ‬ ‫ـون‬ ‫يكـ‬ ‫لن‬ ‫ـلح‬ ‫يصـ‬ ‫ـه‬ ‫جنسـ‬ ‫أو‬ ‫ـنه‬ ‫سـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـا‬ ‫مهمـ‬ ‫ش‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫ـي‬ ‫تنتفـ‬ ‫ـون‬ ‫جنـ‬ ‫أو‬ ‫ـين‬ ‫بـ‬ ‫ـكن‬ ‫سـ‬ ‫أو‬ ‫ـن‬ ‫سـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫لصـ‬ ‫ـز‬ ‫التمييـ‬ ‫ـف‬ ‫لـ‬ ‫ت‬ ‫فإذا‬ ‫أداعها،‬ ‫ووقت‬ ‫المادة‬ ‫الشنط‬ ‫هذا‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ 302 ‫فقنة‬ 2 ‫أن:‬ ‫علي‬ ‫بالن‬ ‫جناعية‬ ‫شجناءات‬ ‫ـل‬ ‫
	‫اقتناعه‬ ‫منه‬ ( ‫أ‬ ‫ـانتهم‬ ‫ششـ‬ ‫ـين‬ ‫لتفسـ‬ ‫ـنة‬ ‫بـ‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫استدعاء‬ 4 ) . ‫نفي.‬ ‫شاهد‬ ‫فهو‬ ‫المتهم‬ ‫هو‬ ‫الشاهد‬ ‫شلي‬ ‫يستند‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وشذا‬ ‫الشهود،‬ ‫ـؤالء‬ ‫هـ‬ ‫ـهادة‬ ‫بشـ‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫يأ‬ ‫شذ‬ ‫ـانون‬ ‫والقـ‬ ‫ـتهم‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫و‬
	‫ـنة‬ ‫سـ‬ ‫نوفمبن‬	9	‫نقض‬ ‫؛‬	493	،	98	15 266 ‫نقم‬ ، .	1964 ‫س‬ ‫الحكام‬ ‫مجموعة‬ ‫س‬ ‫النقض،‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ، 39 ‫ق‬ 35	‫سنة‬ ‫يونيه‬ 2 / 1988	15 10 /	‫نقض‬ ‫نقض‬	) )	1 1	( (
											1026 590 . 81 -20 . .	،	1988 ‫للتحقيقات‬ ‫الساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫باشا:‬ ‫العنابي‬ ‫ذكي‬ ‫علي‬ ‫س‬ ‫النقض،‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ، 39 ‫نقم‬ ، 155 -، ‫مدني‬ ‫نقض‬ 24 / 11 / 1981 ‫المحاما‬ 62 ‫العددان‬ 5 ، 6	) )	1 2	( (
		.	306	،	305	19	86	‫طبعة‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫سنون:‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫باشا:‬ ‫العنابي‬ ‫ذكي‬ ‫علي‬ ‫سابق‬ ‫منجع‬ 59 . ‫نقض‬ 17 / 11 / 1975 ‫س‬ 26 ‫ق‬ 154 701 .	) ) )	2 2 3	( ( (
	‫نشأت‬ ‫أحمد‬ ‫المستشان.‬ ‫الستان‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫د.‬ -‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫السنهوني:‬ ‫النازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ -‫بات‬ ‫اإل‬ ‫نسالة‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ -‫السابعة‬ ‫الطبعة‬ -415 ، 416 ‫المواد‬ ‫الفننسي‬ ‫المدني‬ ‫التقنين‬ ‫بعد‬ ‫وما‬ -44 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ 333 ، 334 . ‫قان‬ ‫شنح‬ ‫الستان:‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫د.‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫ون‬ -‫سابق‬ ‫منجع‬ 542 ‫أحمد:‬ ‫الال‬ ‫عبد‬ ‫هاللي‬ ‫د.‬ ، 115 ، 119 . ‫شليه‬ ‫اإلشانة‬ ‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫أحمد،‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫هاللي‬ ‫د.‬ 794 . ‫نقض‬ 22 ‫أكتوبن‬ 1977 ‫س‬ ‫النقض‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ 28 ‫نقم‬ 135 642 .	) ) ) ) ) )	3 3 1 4 1 1	( ( ( ( ( (
	151 104 . ‫بعد‬ ‫وما‬ .	‫سابق‬ ‫منجع‬ ‫الجناعية‬ ‫اإلجناءات‬ ‫قانون‬ ‫شنح‬ ‫حسني:‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ ‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫حسني:‬ ‫نجي‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 453 . ‫النح‬ ‫عبد‬ ‫شبناهيم‬ ‫د.‬ ‫شبناهيم‬ ‫من‬ -‫سابق‬ ‫منجع‬ -72 . ‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫المنصفاوي:‬ ‫صادق‬ ‫حسن‬ ‫د.‬ 165 . ‫سابق‬ ‫منجع‬ 794 . ‫السابق،‬ ‫المنجع‬ ‫بهنام،‬ ‫د.نمسيس‬ 171 ‫السابق‬ ‫المنجع‬ ‫از،‬ ‫ال‬ ‫شبناهيم‬ ‫شبناهيم‬ ‫د.‬ ، -452 . ‫علم‬ ‫"أصول‬ ‫ليفة‬ ‫أحمد‬ ‫انية‬ ‫ال‬ ‫الطبعة‬ ‫العنبي‬ ‫الفكن‬ ‫دان‬ ‫والقضاعي"‬ ‫الجناعي‬ ‫النفس‬ ‫نقض‬ 7 ‫ديسمبن‬ 1978 ‫س‬ ‫النقض‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ 29 ‫نقم‬ 184 888 .	) ) ) ) ) )	4 4 3 1 1 2	( ( ( ( ( (
														) ) ) ) ) ) ) )	39	(

"كـ‬ ‫الت‬ ‫أو‬ ‫ـرال‬ ‫اإلكـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫وطـ‬ ‫ـت‬ ‫تحـ‬ ‫ـهود‬ ‫الشـ‬ ‫أو‬ ‫المتهمين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫قول‬ ‫ـد‬ ‫هديـ‬ ‫عليه".‬ ‫يعول‬ ‫وال‬ ‫يهدر‬ ‫المعنوي

  .‬ ‫واإلكنا‬ ‫المادي‬ ‫اإلكنا‬ : ‫اإلكنا‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بين‬ ‫الفقه‬ ‫ويميز‬ 


			. ‫بعد‬ ‫ا‬	‫وم‬	148			‫السابق،‬ ‫المنجع‬ ‫القضاعي"‬ ‫النفس‬ ‫"علم‬ ‫بهنام‬ ‫نمسيس‬ ‫د.‬	)	1	(
		.	947			171	‫نقم‬	55	‫س‬ ‫النقض،‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ ،	1985	‫أكتوبن‬	28	‫نقض‬	)	2	(
	.	974	19	‫س‬	68	/	11	/	18	‫ونقض‬ ،	542	‫سابق‬ ‫منجع‬ ‫الستان:‬ ‫عبد‬ ‫فوزية‬ ‫د.‬	)	3	(