‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫واثره‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ -‫االنكليزي‬ ‫والقانون‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫دراسة‬


Per-breach of the contract is that the other contractor shall act, act or issue a statement indicating that will not out the performance on time and that such breach may provide the contracting party with the right to damage a range of options in order to remedy such damage, if there is necessity, there is also the possibility of reparation through the performance at the expense of the debtor. This matter is relative according to each law. It is different in English law than in civil laws as the latter lack an integrated regulation of predefault provision. The provisions are detailed. 

Introduction

. 

H0chster v de Le Tour(1853) :

The parties agreed in April 2852 that the defendant as a courier for three months from 1 June 1852 for p10 a month. On 11 May, the defendant wrote to the plaintiff withdrawing from the agreement. The plaintiff started the current action on 22 May. Later in May, the plantiff obtained an equally good position as a courierto start in July. 
Held the plaintiff could obtain damages from the defendant without waiting for the defendant to fail to employ the plaintiff on 1 June. The defendant's renunciation of the c0ntract on 11 May would be treated as a . 
Where on of the parties to contract told the other party that he was not goning to perform it, the other party could be excused form performace and sue immediately for breach of contract, in spit of the fact that on performance was yet due. 2-Repudiation incudes language that a reasonable person would interpret to mean that the other party will not cannot mak a performance still due under the contract or voluntary affirmative contract that would appear to a reasonable person to make a future performance by the other party impossible. . . 

‫اال‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬


‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬


‫يرى‬ ‫من‬ ‫وثمة‬

Anticipatroy breach in Enghlish law, where a party expresses its intention not to perform its contractual obligation befor its performace is due, or ach in such a way as to show its intention to breach the contractbefore performace hs due, the party has committed an anticipatory breach of the contract. In such cirecumstances, the innocent party has tow options: 
1-He may accept the breach and immediately sue for damages. 
2-He may ignore the breach and wait for the time whene the performance is due. In that case the contract continues to bind both parties and the defendant will commit a breach oniy if the defendant fails to perform the contractual obligation on the due date. If the guilty party does not perform the contract by then, the innocent party may sue for an appropriate remedy, damages or specific performance. 



  ‫سوف‬ ‫انه‬ ‫الوقائع‬ ‫تؤكده‬ ‫ما‬ ‫او‬ ‫مسلك‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫يقوم‬ ‫لن‬ ‫هذا‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫والجل‬ ‫االخر،‬ ‫بالمتعاقد‬ ً ‫ضررا‬ ‫يلحق‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫مما‬ ‫العقدي،‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫للمتعاقد‬ ‫الكافية‬ ‫الحماية‬ ‫توفير‬ ‫لغرض‬ ‫العالجات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫لوضع‬ ‫المختلفة‬ ‫التشريعات‬ ‫انبرت‬ ‫للدائ‬ ‫يجوز‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫فبموجب‬ ‫اخالل،‬ ‫منه‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫ان‬ ‫ن‬ ‫هذه‬ ‫وبوصف‬ ‫مقتضى،‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ، ً ‫ايضا‬ ‫جانبه‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫التمسك‬ ‫امكانية‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫سنركز‬ ‫بحثنا‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫تخرج‬ ‫الوسائل‬ ‫المسبق.‬ ‫االخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫صو‬ ‫من‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫العمال‬ ‫امكانية‬ ‫ثمة‬ ‫فهل‬ ‫االخالل‬ ‫تحقق‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫ر‬ ‫هي‬ ‫وما‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫مفهوم‬ ‫فما‬ ‫بااليجاب‬ ‫الجواب‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫العقدي؟‬ ‫االلتزام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫المسبق؟‬ ‫االخالل‬ ‫توافر‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫اعمال‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫الكيفية‬ ‫الت‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫عنه‬ ‫االجابة‬ ‫جاهدين‬ ‫سنحاول‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ : ‫مطلبين‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫فصيل،‬ ‫المسبق.‬ ‫االخالل‬ ‫مفهوم‬ ‫االول:‬ ‫المطلب‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بموجب‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫مفهوم‬ The concept of prejudice in the performance of the contract obligation ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫يميزه‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫مفهوما‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫االنكليزي،‬ ‫والقانون‬ ‫الدراسة‬ ‫محل‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫يتقارب‬ ‫وقد‬ ‫القانونية،‬ ‫التنظيمات‬ ‫االخالل‬ ‫احكام‬ ‫تنظيم‬ ‫ان‬ ‫سنالحظ‬ ‫لكن‬ ‫احكامه،‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫كل‬ ‫بحسب‬ ‫يبتعد‬ ‫وقد‬ ‫بشكل‬ ‫وردت‬ ‫المسبق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫موقف‬ ‫معرفة‬ ‫سنحاول‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االنكليزي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫وصريح‬ ‫مفصل،‬ ‫مفهوم‬ ‫اظهار‬ ‫اجل‬ ‫ومن‬ ‫االنكليزي،‬ ‫بالقانون‬ ‫المورد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫احكامها‬ ‫مقارنة‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االخالل‬ ‫االخالل‬ ‫لمفهوم‬ ‫اولهما‬ ‫يخصص‬ ‫فرعين‬ ‫في‬ ‫دراسته‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫بجالء‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫االنكليزي.‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫لمفهومه‬ ‫الثاني‬ ‫ويفرد‬ ‫المدنية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫من‬ ‫اخالل‬ ‫بانه‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫عرف‬ ‫من‬ ‫الرفض‬ ‫هذا‬ ‫وياتي‬ ، ً ‫مسبقا‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫الطرف‬ ‫هذا‬ ‫يرفض‬ ‫بان‬ ‫العقدي،‬ ‫االلتزام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫سابق‬ ‫وقت‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫سيخل‬ ‫انه‬ ‫يؤكد‬ ‫مما‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقت‬ ‫قبل‬ ‫مسلك‬ ‫اي‬ ‫اتخاذ‬ ‫او‬ ‫القول‬ ‫خالل‬ ‫االستحقاق،‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫على‬ ‫سابق‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫يحصل‬ ‫التنفيذ‬ ‫مستقبلي‬ ‫بالتزام‬ ‫اخالل‬ ‫هو‬ ‫اخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫او‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫محقق‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ، ً ‫معقوال‬ ً ‫استنتاجا‬ ‫يستنتج‬ ‫والذي‬ ‫العقدي،‬ ‫االلتزام‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫التزامه‬ ‫ينفذ‬ ‫لن‬ ‫بانه‬ ( 1 ) . ‫بانه‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫وعرفه‬ ‫عن‬ ‫ويفصح‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫خارجي‬ ‫مسلك‬ ‫او‬ ‫مظهر‬ ‫كل‬ ( ‫ياتيه‬ ‫فعل‬ ‫او‬ ‫شفوي‬ ‫تصريح‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫المظهر‬ ‫وهذا‬ ‫اجله،‬ ‫يحل‬ ‫عندما‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫سابق‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫يحصل‬ ‫التنفيذ‬ ‫مستقبلي‬ ‫بالتزام‬ ‫اخالل‬ ‫انه‬ ‫اخرون‬ ‫وعرفه‬ ‫با‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫بانه‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫مما‬ ‫محقق‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ً ‫معقوال‬ ً ‫استنتاجا‬ ‫يستنتج‬ ‫ن‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫التزامه‬ ( 3 ) 




  . The plaintiff was therefor entitled to minmise his loss by accepting another position without losing his right of action against the defendant.‫الملكة‬ ‫منصة‬ ‫محكمة‬ ‫قررت‬ ‫وقد‬ 




  ‫انه‬ ‫مفاده‬ ً ‫عاما‬ ً ‫مبدءا‬ ‫القضية‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ، ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫ينفذ‬ ‫لن‬ ‫انه‬ ‫المدين‬ ‫تصريح‬ ‫لدى‬ ‫الفور،‬ ‫على‬ ‫بالتعويض‬ ‫ويطالب‬ ‫العقد‬ ‫ينهي‬ ‫وال‬ ‫المستقبلي،‬ ‫للتنفيذ.‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫الى‬ ‫ينتظر‬ ‫ان‬ ‫للدائن‬ ‫حاجة‬ ‫العقد،‬ ‫في‬ ‫الطرفين‬ ‫احد‬ ‫اخبر‬ ‫فاذا‬ ، ً ‫وجذريا‬ ً ‫بسيطا‬ ‫يعد‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫التصوير‬ ‫وان‬ ‫الفور‬ ‫على‬ ‫بمقاضاته‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫فان‬ ‫العقد،‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ‫لن‬ ‫انه‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫لالخالل‬ ‫بعد‬ ‫تنفيذ‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫انه‬ ‫من‬ ( 22 ) 




  ‫العاقل‬ ‫الشخص‬ ‫منه‬ ‫يستنتج‬ ‫الذي‬ ‫التصريح‬ ‫من‬ ‫بالعقد‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫بعد،‬ ً ‫مستحقا‬ ‫يصبح‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫التزامه‬ ‫ينفذ‬ ‫لن‬ ‫من‬ ‫المستقبلي‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجعل‬ ‫انه‬ ‫العاقل‬ ‫للشخص‬ ‫منه‬ ‫يتضح‬ ‫الذي‬ ‫القاطع‬ ‫االرادي‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫الطرف‬ .) ً ‫مستحيال‬ ‫االخر‬ 610-Anticipatory Repudation 1-When either party repudiates the contract with respect to a performance not yet due the loss of which will substantially impair the value of the contract to the other, the aggriered party may. a-For a commercially reasonable time await performance by the repudiating party, or. b-Resort to any remedy for breach(section 2-703 or section 2-711), even though he has notified the repudiating party that he would await the latter's performance and has urged retraction: and. c-In ether case suspend his own performance or proceed in accordance with the provisions of this Article on the seller's right to identify goods to the contract notwithstanding breach or to salvage unfinished goods(section 2-704). 




  ‫خاصة‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫مسالة‬ ‫ينظم‬ ‫فلم‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫اما‬ ‫الموحد،‬ ‫االمريكي‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫السوابق‬ ‫تواترت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بالقواعد‬ ‫اكتفى‬ ‫وانما‬ ‫المسبق.‬ ‫االخالل‬ ‫لفكرة‬ ‫االول‬ ‫التنظيم‬ ‫وهي‬ ‫اعمالها،‬ ‫ومن‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫الدائن‬ ‫قبول‬ ‫بين‬ ‫يفرق‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫هنا‬ ‫باالشارة‬ ‫الجدير‬ ( ‫االخالل‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫ويطلق‬ ‫الحالتين،‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫مختلف‬ ً ‫اثرا‬ ‫ويرتب‬ ‫له،‬ ‫ورفضه‬ Acceptance of Anticipatory breach of contract ‫القانون‬ ‫في‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫مدلوال‬ ‫االصطالح‬ ‫ولهذا‬ ،) ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‫ان‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫الحاصلين‬ ‫واالستنتاج‬ ‫القناعة‬ ‫الدائن‬ ‫اعمال‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ً ‫مستقبليا‬ ً ‫اخالال‬ ‫يشكل‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ( 23 )This term has a special connotation in English law. It reflects the adoption of the conviction and the conviction and the conclusion obtained by the debtor, which will not implement its contractual obligation and this will set a future breach in the contrct.‫اثار‬ ‫اية‬ ‫عليه‬‫يرتب‬ ‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫ال‬ ‫الذي‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫ان‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫اتجاه‬ ‫ويرى‬ ‫من‬ ‫بوجودها‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫اصحاب‬ ‫يذهب‬ ‫اذ‬ ‫قانونية،‬ ‫ب‬ ‫باالخالل.‬ ‫تمسكه‬ ‫عن‬ ‫ينم‬ ‫الدائن‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫موقف‬ ‫اتخاذ‬ ‫غير‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫اخر‬ ‫اتجاه‬ ‫يذهب‬ ‫ينما‬ ‫يعد‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ً ‫متعارضا‬ ‫ويكون‬ ‫اخر‬ ً ‫مسلكا‬ ‫او‬ ‫تصريح‬ ‫من‬ ‫التنفيذ،‬ ‫موعد‬ ‫حلول‬ ‫قبل‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫تمسك‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫االخالل،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الدعوى‬ ‫اقامة‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫لكن‬ ، ً ‫اخالال‬ ‫بذاته‬ ‫االخالل‬ ‫لتحقق‬ ً ‫شرطا‬ ‫يعد‬ ‫باالخالل‬ ‫وقبوله‬ ( 24 ) 




  ، ً ‫منطقيا‬ ً ‫تناقضا‬ ‫يتضمن‬ ‫كونه‬ ‫منتقد‬ ‫االول‬ ‫االتجاه‬ ‫ان‬ ، ‫يكون‬ ‫الخطأ‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫فاذا‬ ‫العقد،‬ ‫طرفي‬ ‫احد‬ ‫يرتكبه‬ ‫الذي‬ ‫العقدي‬ ‫الخطأ‬ ‫هو‬ ‫االصطالحي‬ ‫المعنى‬ ‫كيفية‬ ‫عن‬ ‫االنتقاد‬ ‫صاحب‬ ‫ويتسأل‬ ‫االخر،‬ ‫الطرف‬ ‫قبول‬ ‫وعدم‬ ‫قبول،‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ً ‫موجودا‬ ‫ر‬ ‫بان‬ ‫التساؤل‬ ‫عن‬ ‫ويجيب‬ ‫االخالل،‬ ‫بهذا‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫بتمسك‬ ‫العقدي‬ ‫الخطأ‬ ‫ارتكاب‬ ‫مسألة‬ ‫بط‬ ‫وصفه.‬ ‫بحسب‬ ً ‫عقال‬ ‫منطقية‬ ‫مسالة‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫بقبول‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫ربط‬ ‫مسألة‬ ‫السابقي‬ ‫االتجاهين‬ ‫الن‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫اعاله‬ ‫الرأي‬ ‫اليه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫نعتقد‬ ‫جانبنا‬ ‫ومن‬ ‫ينكرا‬ ‫لم‬ ‫ن‬ ‫االخال‬ ‫تحقق‬ ‫يدو‬ ‫بينهما‬ ‫الخالف‬ ‫وان‬ ‫االصل،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫وجود‬ ‫او‬ ‫المسبق‬ ‫ل‬ ‫حول‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ترتب‬ ‫عدم‬ ‫يقر‬ ‫االول‬ ‫فاالتجاه‬ ‫المسبق،‬ ‫باالخالل‬ ‫الدائن‬ ‫تمسك‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫االثار‬ ‫دون‬ ‫اثار‬ ‫ية‬ ‫الدعوى.‬ ‫القامة‬ ً ‫شرطا‬ ‫الدائن‬ ‫تمسك‬ ‫ان‬ ‫يرى‬ ‫الثاني‬ ‫واالتجاه‬ ‫به،‬ ‫الدائن‬ ‫تمسك‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫تمعنا‬ ‫ولو‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫االصل‬ ‫ان‬ ‫لوجدنا‬ ‫االنكليزي،‬ ‫القانوني‬ ‫وهو‬ ‫المدين،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫االخالل‬ ‫يقدر‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫العقدي‬ ‫بااللتزام‬ ‫فالدائن‬ ‫الدائن،‬ ‫بارادة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫على‬ ‫دوره‬ ‫يقتصر‬ ‫الذي‬ ‫القضاء،‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫دون‬ ‫العقدية‬ ‫الرابطة‬ ‫انهاء‬ ‫الى‬ ‫يبادر‬ ‫الذي‬ 


‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 381

  ‫او‬ ‫معها،‬ ‫الثابت‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫لدرجة‬ ‫المحدد‬ ‫الميعاد‬ ‫في‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫المدين‬ ‫اخل‬ ‫اذا‬ ً ‫مقدما‬ ‫الفسخ‬ ‫مقد‬ ‫اخل‬ ‫قد‬ ‫فيكون‬ ‫المحدد،‬ ‫الميعاد‬ ‫في‬ ‫التزامه‬ ‫اتمام‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫لن‬ ‫ان‬ ً ‫جدا‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫بالتزامه‬ ً ‫ما‬ ‫عند‬ ‫اال‬ ‫الفسخ‬ ‫تجيز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العامة،‬ ‫القواعد‬ ‫يخالف‬ ‫السنهوري‬ ‫وصف‬ ‫بحسب‬ ‫الحكم‬ ‫وهذا‬ ‫التعاقدي،‬ ‫المدن‬ ‫القوانين‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫االتجاه‬ ‫بذات‬ ‫يذهب‬ ‫من‬ ‫وثمة‬ ‫بصورة‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫تبنت‬ ‫قد‬ ‫ية‬ ‫انه‬ ‫االجل‬ ‫حلول‬ ‫قبل‬ ‫يعلن‬ ‫او‬ ‫المحدد،‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫بالتزامه‬ ً ‫مخال‬ ‫المدين‬ ‫فيعد‬ ‫مطلقة،‬ ‫او‬ ‫المدين‬ ‫بفعل‬ ‫مجد‬ ‫غير‬ ‫او‬ ‫ممكن،‬ ‫غير‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اصبح‬ ‫اذا‬ ‫وكذلك‬ ‫التزامه،‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫انه‬ ‫الظروف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ظهر‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫قي‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ 


	‫من‬ ‫التمهيدي‬ ‫المشروع‬ ‫في‬ ‫الموجود‬ )	870	‫المادة(‬ ‫نص‬ ‫حذف‬ ‫وقد‬ ، ً ‫فعال‬ ‫العقدي‬ ‫بااللتزام‬ ‫االخالل‬
					.	4 )	‫العامة‬ ‫بالقواعد‬ ‫اكتفاء‬ ‫المتابعة‬ ‫لجنة‬ ‫قبل‬ (
	‫المدين‬ ‫يلزم‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫ان‬ ‫يرى‬ ‫الذي‬ ‫شنب‬ ‫لبيب‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫تبناه‬	‫الذي‬ ‫ذاته‬ ‫االتجاه‬ ‫وهو‬
	‫العقدي،‬ ‫التزامه‬ ‫ينفذ‬ ‫لن‬ ‫بانه‬ ‫يصرح‬ ‫كأن‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫يعرقل‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬
					.	5 )	‫التنفيذ‬ ‫يحقق‬ ‫ان‬ ‫معه‬ ‫االستحالة‬ ‫من‬ ‫بفعل‬ ‫يقوم‬ ‫او‬ (
	6 ) .	(		
	‫االخالل‬ ‫لفكرة‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫تبني‬ ‫انكار‬ ‫الى‬ ‫اخر‬ ‫اتجاه‬ ‫يذهب‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫مقابل‬ ‫وفي‬
	‫في‬ ‫فليس‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫استنتاج‬ ‫من‬ ‫السنهوري‬ ‫العالمة‬ ‫اليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫اذ‬ ‫المسبق،‬
	‫الدكتور‬ ‫يبين‬ ‫فلم‬ ‫للعقد،‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫تبنت‬	‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫ان‬ ‫يوحي‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬
	‫الغاء‬ ‫لدى‬ ‫عليها‬ ‫باالحالة‬ ‫المشرع‬ ‫اكتفى‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القواعدد‬ ‫وصفهم‬ ‫بحسب‬ ‫السنهوري‬
	. ‫ان‬ ‫اخر‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬ ‫جانب،‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫المصري،‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫التمهيدي‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ )	870	‫المادة(‬
	‫الم‬ ‫االخالل‬ ‫لفكرة‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫لتبني‬ ‫ومؤيد‬ ً ‫منكرا‬ ‫بين‬ ‫الفقه‬ ‫انقسم‬ ‫وقد‬ ‫اساسه‬ ‫تجد‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫يصرح‬ ‫نفسه‬ ‫السنهوري‬ ‫تطبيق‬ ‫انها‬ ‫ويقرر‬ ‫االنكلوامريكية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫اذ‬ ‫للعقد،‬ ‫سبق‬
	‫المادة(‬ ‫على‬ ‫تعليقىه‬ ‫بمعرض‬ ‫السنهوري‬ ‫العالمة‬ ‫يرى‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫يقصد‬ ‫وكأنه‬ ‫الفكرة،‬ ‫هذه‬ ‫تبنت‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫قواعد‬ ‫اية‬ ‫يبين‬ ‫ولم‬ ‫العامةن‬ ‫للقواعد‬ 650 ‫بان‬ ‫مصري،‬ ‫مدني‬ ) ‫التم‬ ‫المشروع‬ ‫هيدي‬
	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫كان‬ ‫المصري‬ ‫المدني‬ ‫للقانون‬ ‫فاالحالة‬ ‫قبولها،‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫نتيجة‬ ‫وهذه‬ ‫المدنية،‬ ‫القوانين‬ ‫على‬ ‫ويعكسها‬ ‫االنكلوامريكية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ 870 ‫تا‬ ‫اذا‬ ( ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ،) ‫خر‬
	‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫ان‬ ً ‫مطلقا‬ ‫معه‬ ‫يرجى‬ ‫ال‬ ً ‫تاخرا‬ ‫ينجزه‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫العمل‬ ‫يبدأ‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫يجب‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫الى‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫عام‬ ‫مبدأ‬ ‫الى‬ ‫االحالة‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫ذاته،‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ا‬ ‫بالعمل‬ ‫لقيام‬
	‫انتظا‬ ‫دون‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫جاز‬ ‫عليها،‬ ‫المتفق‬ ‫المدة‬ ‫في‬ ‫ينبغي‬ ‫كما‬ ‫المدنية‬ ‫التشريعات‬ ‫ان‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫اصحاب‬ ‫يرى‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المدنية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫وتبنيه‬ ‫االنكلوامريكية،‬ ‫اجل‬ ‫لحلول‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫وان‬ ‫لتسليم)،‬
	‫الع‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المقاول‬ ‫تاخر‬ ‫اذا‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫الى‬ ‫يجيز‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫نص‬ ‫ال‬ ً ‫تاخرا‬ ‫قدي‬ ‫المبتسر‬ ‫الجحود‬ ‫او‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫تبنت‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫فيها‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ( 7 ) ‫االمر‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫وغاية‬ ،
	‫المصري‬ ‫التمهيدي‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ )	870	‫المحدد.‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ً ‫مطلقا‬ ‫معه‬ ‫يرجى‬ ‫المادة(‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫وحيد‬ ‫تطبيق‬ ‫وجود‬
	‫االنكلوسكسوني،‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫اخذت‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫ان‬ ‫السنهوري‬ ‫الدكتور‬ ‫ويرى‬ ‫والمادة(‬ ‫الملغاة،‬ 868 ‫غير‬ ‫من‬ ‫لكن‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫تبنت‬ ‫فالمواد‬ ‫العراقي،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )
	‫بطلب‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫يسمح‬ ‫اذ‬ ،	1933	‫سنة‬ ‫الصادر‬ ‫العقود‬ ‫الحكام‬ ‫المنظم‬ ‫االمريكي‬ ‫التشريع‬ ‫صة‬	‫وخا‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 382 ‫تش‬

  ‫شانه‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫الن‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫لتكون‬ ‫جميعها‬ ‫الحاالت‬ ‫لتشمل‬ ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫حكم‬ ‫تعميم‬ ‫الممكن‬ ‫ويه‬ ‫قد‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫ان‬ ‫االقرار‬ ‫بمكان‬ ‫الضرورة‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫وعليه‬ ، ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫جميع‬ ‫الن‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫عن‬ ‫غريب‬ ‫مبدأ‬ ‫انه‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫بل‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫من‬ ً ‫خلوا‬ ‫جاءت‬ 


	‫فانها‬ ‫طبقت‬ ‫واذا‬ ‫المدنية،‬ ‫نين‬	‫القوا‬ ‫في‬ ‫للتطبيق‬ ‫تصلح‬ ‫ال‬ ‫االنكلوامريكية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬ ‫اثاره‬
	‫االنكلوامريكية‬ ‫القوانين‬ ‫تتبناه‬ ‫التي‬ ‫االضرار‬ ‫تخفيف‬ ‫واجب‬ ‫ان‬ ‫السيما‬ ‫العقد،‬ ‫فسخ‬ ‫اثار‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬
	ً ‫امرا‬ ‫بالعقد‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫تطبيق‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫ناضجة‬ ‫غير‬ ‫احكامه‬ ‫الزالت‬
						.	8 )	ً ‫عسيرا‬ (
	‫كون‬ ‫من‬ ‫االخير‬ ‫تبناه‬ ‫ما‬ ‫ان‬ ‫السنهوري‬ ‫الدكتور‬	‫لتوجه‬ ‫انتقاده‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ،	9 )	‫اخر‬ ‫ويرى‬ (
	‫خالل‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫توجهه‬ ‫استنتج‬ ‫النه‬ ‫نظر،‬ ‫محل‬ ‫تبني‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫مبدأ‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬
	‫له‬ ‫عالقة‬ ‫وال‬ ‫االنكلوامريكية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫بحث‬ ‫وهو‬ ‫شنب‬ ‫لبيب‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور‬ ‫بحث‬ ‫على‬ ‫االحالة‬
	‫اذ‬ ‫نظر،‬ ‫محل‬ ‫كان‬ ‫وصفه‬ ‫حسب‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫السنهوري‬ ‫له‬	‫توصل‬ ‫ما‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫المدنية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬
						‫المسبق.‬ ‫باالخالل‬ ‫االخذ‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫البته‬ ‫شيء‬ ‫العامة‬ ‫المبادىء‬ ‫في‬ ‫ليس‬
	‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫اثار‬ ‫لجميع‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫تقبل‬ ‫عدم‬ ‫االنكليزي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ويرى‬
	‫االلتزامات‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫ل‬	‫االخال‬ ‫لمبدأ‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االنكلوامريكية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الموجودة‬
						.	)	10	(	‫العقدية‬
	‫ا‬ ‫لمسبق‬	‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫للقوانين‬ ‫الحقيقي‬ ‫الموقف‬ ‫اظهار‬ ‫ان‬ ‫نعتقد‬ ‫جانبنا‬ ‫ومن‬
	‫ب‬ ً ‫محققا‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫عن‬ ‫اولى‬ ‫خطوة‬ ‫في‬ ‫نبحث‬ ‫ان‬ ‫تقتضي‬ ‫وتلك‬ ‫ذاته،‬
	‫في‬ ‫قودنا‬	‫ي‬	‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫التمييز‬ ‫هذا‬ ‫وان‬ ‫حيطة،‬	‫الم‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫معها‬ ‫يستنتج‬ ‫التي‬
						‫عدمه.‬ ‫من‬ ‫الفكرة‬ ‫بتبنى‬ ‫المدنية‬ ‫التشريعات‬ ‫موقف‬ ‫اظهار‬ ‫الى‬ ‫ثانية‬ ‫خطوة‬
	‫لتزام‬	‫اال‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ً ‫اخالال‬ ‫بذاته‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫االخالل‬ ‫ذلك‬ ‫نميز‬ ‫ان‬ ‫بمكان‬ ‫الضرورة‬ ‫من‬ ‫اذ‬
	‫يتم‬ ‫لم‬ ‫سوف‬ ‫قدي‬	‫الع‬ ‫االلتزام‬	‫ان‬ ‫منه‬ ‫يستنتج‬ ‫الذي‬ ‫االخالل‬ ‫وبين‬ ‫المستقبل،‬ ‫في‬ ‫تنفيذه‬ ‫المراد‬ ‫العقدي‬
	‫يحرك‬ ‫ان‬ ‫انه‬	‫ش‬	‫من‬ ً ‫اخالال‬ ‫بذاته‬ ‫يعد‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫فالتأخر‬ ‫المحدد.‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫تنفيذه‬
	‫لم‬ ‫بمجمله‬ ‫لعقدي‬	‫ا‬ ‫االلتزام‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ، ً ‫حاال‬ ً ‫اخالال‬ ‫يعد‬ ‫المعيب‬ ‫التنفيذ‬ ‫او‬ ‫والعيب‬ ‫المدين،‬ ‫مسؤولية‬
	‫هذه‬ ‫على‬ ‫ا‬	‫يركزو‬ ‫لم‬ ‫منتقديه‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫التمييز،‬ ‫ا‬	‫هذ‬ ‫اقر‬ ‫السنهوري‬ ‫العالمة‬ ‫ولعل‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقت‬ ‫يحن‬
	‫الدكتور‬ ‫عي‬	‫يد‬ ‫كما‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫تقرر‬ ‫عامة‬ ‫مبادىء‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫مسالة‬ ‫على‬ ‫ركزوا‬ ‫وانما‬ ‫الحقيقة،‬
						‫وصفهم.‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫السنهوري‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 383 ‫الم‬

  ‫االخالل‬ ‫وقوع‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ‫االمثلة‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫السنهوري‬ ‫الدكتور‬ ‫يضرب‬ ‫اذ‬ ‫سبق‬ ‫تنفي‬ ‫قبل‬ ‫بذاته‬ ‫المحقق‬ ‫يط‬ ‫ان‬ ‫مطبعة‬ ‫مع‬ ‫مؤلف‬ ‫اتفق‬ ‫فلو‬ ‫المستقبلي،‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫ذ‬ ‫في‬ ‫مؤلفه‬ ‫بع‬ ‫ع‬ ‫له‬ ‫ليتسنى‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫االشياء‬ ‫صنع‬ ‫يتم‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫مقاول‬ ‫مع‬ ‫عارض‬ ‫اتفق‬ ‫او‬ ‫معين‬ ‫وقت‬ ‫رضها‬ ‫ب‬ ‫االنجاز،‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫بالعمل‬ ‫بالبدء‬ ‫اما‬ ‫المقاول‬ ‫وتاخر‬ ‫افتتاحه،‬ ‫بتاريخ‬ ‫معروف‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫يظهر‬ ‫حيث‬ ‫المطبعة‬ ‫ان‬ ً ‫جليا‬ ‫المحدد.‬ ‫وقتها‬ ‫في‬ ‫العقدية‬ ‫التزاماتهما‬ ‫ينجزاء‬ ‫لن‬ ‫سوف‬ ‫والمقاول‬ ‫وفرها‬ ‫التي‬ ‫الخيارات‬ ‫يستعمل‬ ‫وعندها‬ ‫االجل‬ ‫حلول‬ ‫ينتظر‬ ‫ان‬ ‫اما‬ ‫اعاله‬ ‫االمثلة‬ ‫في‬ ‫فالدائن‬ ‫خياراته‬ ‫ويستعمل‬ ‫االنتظار‬ ‫ضرر‬ ‫نفسه‬ ‫يجنب‬ ‫او‬ ‫عليه،‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫له‬ ‫بطلب‬ ‫فيقوم‬ ‫االخالل،‬ ‫لحظة‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ً ‫تاخيرا‬ ‫نفسه‬ ‫ويجنب‬ ‫مقتضى،‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫التعويض‬ ‫مع‬ ‫الفسخ‬ ‫التمسك‬ ‫وقت‬ ‫لدى‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫لحقه‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫اال‬ ‫التعويض‬ ‫المدين‬ ‫يجنب‬ ‫وكذلك‬ ‫الميعاد،‬ ‫انتظر‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫وصف‬ ‫بحسب‬ ‫نص‬ ‫الى‬ ‫نستند‬ ‫ان‬ ‫اردنا‬ ‫واذا‬ ‫االخرى،‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫او‬ ‫بالفسخ‬ ‫ان‬ ‫الممكن‬ ‫فمن‬ ‫السنهوري،‬ ‫الدكتور‬ ( ‫المادة‬ ‫لها‬ ‫تعرضت‬ ‫التي‬ ‫المسالة‬ ‫من‬ ‫المسالة‬ ‫نقرب‬ 650 ) ‫تعيين‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫الحال‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫انه‬ ‫(على‬ ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫مصري‬ ‫مدني‬ ‫المقاول‬ ‫ارتكب‬ ‫اذا‬ ‫الحالتين‬ ‫في‬ ‫اذ‬ ،) ً ‫مستحيال‬ ‫عيب‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫طريقة‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫اصالح‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اجل،‬ ‫ا‬ ‫فهو‬ ‫تداركه،‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫خطأ‬ ‫في‬ ‫تاخر‬ ‫او‬ ‫تداركه‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ً ‫معيبا‬ ً ‫تنفيذا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫ما‬ ‫بانه‬ ‫السنهوري،‬ ‫يستدرك‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المحدد،‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫االنجاز‬ ‫تحقق‬ ‫معها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫لدرجة‬ ‫االنجاز‬ ( ‫المحذوف‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫المقرر‬ ‫الحكم‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫االيضاحية‬ ‫المذكرة‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ً ‫دقيقا‬ ‫ليس‬ 


	‫يخالف‬ )	870	
	‫على‬ ً ‫مقدما‬ ‫حصل‬ ‫قد‬ ‫فاالخالل‬ ً ‫فعال‬ ‫بااللتزام‬ ‫اخالل‬ ‫حصل‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫الفسخ‬ ‫ز‬	‫تجي‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬
			)	11	‫محقق‬ ‫وجه‬ (

.

  ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اوالتوقع‬ ‫االستنتاج‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ، ً ‫مستقبال‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫يضر‬ ‫ان‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫اخر‬ ‫مسلك‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫تصريحات‬ ‫او‬ ‫افعال‬ ‫او‬ ‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫اذا‬ ‫لذلك‬ ‫مسلك‬ ‫اتخاذه‬ ‫عند‬ ‫او‬ ‫المستقبلي،‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫يرغب‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫بالتصريح‬ ‫المدين‬ ‫قام‬ ‫مسبق‬ ‫اخالل‬ ‫امام‬ ‫نكون‬ ‫عندها‬ ‫التنفيذ‬ ‫تحقق‬ ‫معه‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫المستقبلي‬ ‫التنفيذ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ 


				.	)	12	‫مستنتج‬ (
	‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫سبق‬	‫الم‬	‫االخالل‬ ‫اقرار‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫التشريعات‬ ‫لموقف‬ ً ‫دقيقا‬ ً ‫تحديدا‬ ‫اردنا‬ ‫اذا‬ ‫وعليه‬
	‫المعيب‬ ‫يذ‬	‫والتنف‬ ‫التاخير‬ ‫في‬ ‫المتمثل‬ ‫بذاته‬ ‫المحقق‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫الصورتين‬ ‫كال‬ ‫نضع‬ ‫ان‬ ‫فيجب‬
				‫ياتي:‬ ‫وكما‬ ‫التطبيق‬ ‫موضع‬ ‫المستنتج‬ ‫المسبق‬ ‫واالخالل‬ ‫اعاله،‬ ‫االمثلة‬ ‫بحسب‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 384 ‫المحقق‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ :ً ‫اوال‬

  ‫معه‬ ‫يرجى‬ ‫ال‬ ً ‫تاخرا‬ ‫انجازه‬ ‫عن‬ ‫تاخر‬ ‫او‬ ‫بالعمل‬ ‫االبتداء‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫تاخر‬ ‫اذا‬ ( ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫دون‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫جاز‬ ‫عليها،‬ ‫المتفق‬ ‫المدى‬ ‫في‬ ‫ينبغي‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫القيام‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫ان‬ ً ‫مطلقا‬ 


	‫التي‬ ‫عراقي‬ ‫مدني‬ )	( ‫ادة‬ 868	‫الم‬ ‫في‬ ‫بذاته‬ ‫المحقق‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫االبرز‬ ‫التطبيق‬ ‫يعد‬
			)	13	‫التسليم)‬ ‫اجل‬ ‫لحلول‬ ‫انتظار‬ (

.

  ‫و‬ ‫تؤكد‬ ‫بطريقة‬ ‫ورد‬ ‫فالنص‬ ‫المشر‬ ‫اورد‬ ‫اذ‬ ‫الشك،‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫بشكل‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫قوع‬ ‫ع‬ ‫التاخي‬ ‫واقعة‬ ‫تحقق‬ ‫بمجرد‬ ‫تحقق‬ ‫قد‬ ‫االخالل‬ ‫وكأن‬ ، ً ‫مطلقا‬ ‫معه‬ ‫يرجى‬ ‫ال‬ ً ‫تاخرا‬ ‫اصطالح‬ ‫عن‬ ً ‫بعيدا‬ ‫ر‬ ‫و‬ ‫للتاخر،‬ ‫نتيجة‬ ‫جاء‬ ‫بالفسخ‬ ‫المتمثل‬ ‫فالجزاء‬ ، ً ‫مستقبال‬ ‫تنفيذه‬ ‫سيتم‬ ‫الذي‬ ‫االلتزام‬ ‫للقول‬ ‫محل‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫االخالل‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫التاخر.‬ ‫بمجرد‬ ً ‫مؤكدا‬ ‫بات‬ ‫اخالل‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫ستنتج‬ ‫ان‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المستقبلي‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اتمام‬ ‫قبل‬ ‫المعيب‬ ‫التنفيذ‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ً ‫مسبقا‬ ً ‫اخالال‬ ‫يعد‬ ‫بمعناه‬ ً ‫اخالال‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫العقدية‬ ‫بالتزاماتهم‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫المتعاقدين‬ ‫يلزم‬ ً ‫عاما‬ ً ‫مبدءا‬ 


	‫تط‬ ‫عراقي‬ ‫مدني‬ ) ً ‫بيقا‬	/ 1	( ‫والمادة‬ ‫مصري،‬ ‫مدني‬ ) 869	650	( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫ولعل‬ ‫بذاته،‬ ً ‫محققا‬
	‫بان‬ ‫المدين‬ ‫ينذر‬	‫ان‬ ‫للدائن‬ ‫واجازت‬ ‫النهائي،‬ ‫التنفيذ‬ ‫قبل‬ ‫لمعيب‬	‫ا‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المادتين‬ ‫نصت‬ ‫اذ‬ ‫لذلك،‬
	‫كذلك.‬ ‫ن‬	‫المدي‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫وحق‬ ‫والتعويض،‬ ‫الفسخ‬ ‫حق‬ ‫للدائن‬ ‫واال‬ ‫الصحيح،‬ ‫للتنفيذ‬ ‫يعود‬
	‫اعمال‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬ ‫طريق‬ ‫تنير‬ ‫واضحة‬ ‫اضاءات‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫التطبيقات‬ ‫فهذه‬
	‫عقد‬ ‫على‬ ‫االمر‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫وان‬ ‫اخرى،‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫مشابهة‬	‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫على‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬
	‫على‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫تطبيق‬ ‫بامكانية‬ ‫تردد‬ ‫دون‬ ‫للقول‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫في‬ ‫وان‬ ‫المقاولة،‬
	‫المادة‬ ‫قررته‬ ‫الذي‬ ‫العقدية،‬ ‫االلتزامات‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المشابهة،‬ ‫الحاالت‬
	‫تتفق‬ ‫وبطريقة‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬ ‫لما‬ ً ‫طبقا‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫يجب‬ ( ‫انه‬ ‫على‬ ‫صت‬	‫ن‬ ‫اذ‬ ‫عراقي،‬ ‫مدني‬ )	1	/	( 150
						) .	14	‫النية)‬ ‫حسن‬ ‫يوجبه‬ ‫ما‬ ‫مع‬ (
	‫ومراعاة‬ ‫ا،‬	‫جميعه‬ ‫العقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫يصلح‬ ً ‫عاما‬ ً ‫مبدءا‬ ‫تقرر‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫عليه‬
	‫يقتضي‬ ‫ا‬	‫بحس‬ ‫وتنفيذها‬ ‫التعاقدية‬ ‫التزاماته‬ ‫احترام‬ ‫االخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫على‬ ‫يوجب‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫م‬ ‫ب‬
	‫م‬ ً ‫عاما‬ ً ‫بدءا‬		‫يصلح‬ ‫العقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫بحسن‬ ‫القول‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫عيب،‬ ‫او‬ ‫تاخير‬ ‫دون‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬
						‫المسبق.‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫اقرار‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫لالستناد‬
	‫القانون‬ ‫بان‬ ‫للقول‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫الى‬ ‫االرتكاز‬ ‫كون‬ ‫الى‬ ‫يذهب‬ ‫الذي‬ ‫الراي‬ ‫بصحة‬ ‫نعتقد‬ ‫وال‬
	‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫الن‬ ،	)	15	ً ‫مشوها‬ ً ‫تطبيقا‬ ‫المبدأ‬ ‫يطبق‬ ‫ان‬ ‫شانه،‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ (	‫ال‬ ‫باالخالل‬ ‫ياخذ‬ ‫المدني‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 385

  ‫اثبات‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫بتناقض‬ ‫وقعوا‬ ‫قد‬ ‫انفسهم‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫اصحاب‬ ‫ولعل‬ ، ً ‫مبتسرا‬ ً ‫اخالال‬ ‫حتى‬ ‫او‬ ‫المعتاد،‬ ‫ب‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫لالستناد‬ ‫انتقاده‬ ‫لدى‬ ‫الفاضل‬ ‫استاذنا‬ ‫يرى‬ ‫اذ‬ ‫لنفيه،‬ ‫جهد‬ ‫من‬ ‫ذلوه‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫يحتمل‬ ‫ال‬ ‫النية)‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ( ً ‫عاما‬ ً ‫مبدءا‬ ‫نراه‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫(وهو‬ ‫بانه‬ ‫المجال‬ 


					.	)	16	‫بالعقد)‬ (
	‫انية‬	‫امك‬ ‫بعدم‬ ‫معطوف‬	‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫عمومية‬ ‫باصل‬ ‫يقرر‬ ‫السابق‬ ‫الرأي‬ ‫صاحب‬ ‫ان‬ ‫فالمالحظ‬
	‫كان‬ ‫اذا‬ ‫اال‬	‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫بعمومية‬ ‫القول‬ ‫يستقيم‬ ‫هل‬ ‫نتسأل‬ ‫ونحن‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫على‬ ‫نطاقه‬ ‫مد‬
	‫بط‬	‫يرت‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فوصف‬ ، ‫معالجته‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلقة‬ ‫التطبيقات‬ ‫جميع‬ ‫بنطاقه‬ ‫يستوعب‬
	‫بنطاقه‬ ‫عب‬	‫يستو‬ ‫التنفيذ‬ ‫ي‬	‫ف‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫فال‬ ‫به،‬ ‫االخالل‬ ‫تطبيقات‬ ‫احد‬ ‫ويعد‬ ‫بالتنفيذ‬
	‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫ان‬ ‫هو‬ ‫ا‬	‫هذ‬ ‫توجهنا‬ ‫يسند‬ ‫وما‬ ، ً ‫مسبقا‬ ً ‫اخالال‬ ‫ام‬ ً ‫عاديا‬ ً ‫اخالال‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫االخالل‬
	‫وعليه‬ ‫غيره،‬ ‫بل‬	‫ق‬	‫بالتنفيذ‬ ‫يتعلق‬ ً ‫عاما‬ ‫مبدأ‬ ‫هو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بمناسبة‬ ‫العقد‬ ‫نظرية‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫النية‬
	‫فليس‬ ‫مسبق،‬	‫ال‬ ‫االخالل‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫تطبيقات‬ ‫من‬ ‫نفيذ‬	‫بالت‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫سلطان‬ ‫يمتد‬
					. ً ‫مبتسرا‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫يخل‬ ‫ان‬ ‫بشيء‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫من‬
					‫المستنتج‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ :ً ‫ثانيا‬
	‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫او‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تحديده‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫المستنتج‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫اما‬
	‫لن‬ ‫سوف‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ان‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اخر‬ ‫مسلك‬ ‫اي‬	‫اتخاذ‬ ‫او‬ ‫تصريح‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫يصدر‬
	‫العقد،‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫يعدها‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ‫المستنتج‬ ‫فاالخالل‬ ‫التعاقدي،‬ ‫التزامه‬ ‫ينفذ‬
				.	)	17	‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫بالشكل‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ‫لن‬ ‫سوف‬ ‫انه‬ ‫توحي‬ ‫تنفيذه‬ ‫في‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫او‬ (
	‫من‬	‫مجموعة‬ ‫المستنتج‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫فان‬ ‫المحقق‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫وكما‬
	‫بوجه‬ ‫سبق‬	‫الم‬ ‫االخالل‬ ‫من‬ ‫التشريعات‬ ‫هذه‬ ‫موقف‬ ‫تحديد‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫التطبيقات‬
	‫التطبيقات‬ ‫ي‬	‫ف‬ ‫الواردة‬ ‫الحلول‬ ‫لتطبيق‬ ً ‫اساسا‬ ‫تصلح‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫بوجود‬ ‫القول‬ ‫امكانية‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫عام،‬
					‫المشابهة.‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫لى‬	‫ع‬
	/ ‫د)،‬	258	( ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫اذ‬ ‫االعذار،‬ ‫سقوط‬ ‫حاالت‬ ‫بخصوص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫التطبيقات‬ ‫هذه‬ ‫من‬
	‫القيام‬ ‫يريد‬ ‫ال‬ ‫انه‬ ‫كتابة‬ ‫المدين‬ ‫صرح‬ ‫اذا‬	-	‫د‬ : ‫االتية.....‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫لالعذار‬ ‫ضرورة‬ ‫ال‬ ( ‫انه‬ ‫على‬
	‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫بموجب‬ ‫المستنتج‬ ‫سبق‬	‫الم‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫اقر‬ ‫قد‬ ‫المدني‬ ‫قانوننا‬ ‫ان‬ ‫فالمالحظ‬ ‫بالتزامه)،‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 386

  ‫مسلك‬ ‫من‬ ‫االخالل‬ ‫هذا‬ ‫استنتاج‬ ‫ويتم‬ ‫بعينه،‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫الرغبة‬ ‫بعدم‬ ‫فالتصريح‬ . ً ‫كتابتا‬ ‫التنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫ارادته‬ ‫عن‬ ‫بالتعبير‬ ‫المتمثل‬ ‫المدين‬ ‫في‬ ‫تعليقه‬ ‫بشأن‬ ‫الحظناه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫اعماله،‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫مناسبة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اطالقه‬ ‫من‬ ‫يتوانى‬ ‫لم‬ ‫اذ‬ ‫يعتنقه‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫تطبيق‬ ‫بامكانية‬ ً ‫تماما‬ ‫يعتقد‬ ‫هو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫العقد،‬ ‫فسخ‬ ‫الحكام‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ 


	‫تمثل‬	‫ان‬ ‫شانها‬ ‫من‬	1969	‫لسنة‬	83	‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	6	( ‫المادة‬ ‫ان‬ ‫كما‬
	‫المدعى‬ ‫ون‬	‫يك‬ ‫ان‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ( ‫انه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫اذ‬ ، ‫المستنتج‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ً ‫اخرا‬ ً ‫تطبيقا‬
	‫هنا‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫تكفي‬ ‫المحتملة‬ ‫فالمصلحة‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫ومحققة،‬ ‫ممكنة‬ ‫وحالة‬ ‫معلومة‬ ‫مصلحة‬ ‫به،‬ ‫ما‬ ‫ك‬
									‫الشأن....).‬ ‫بذوي‬ ‫الضرر‬ ‫الحاق‬ ‫من‬ ‫التخوف‬ ‫الى‬ ‫يدعو‬
	) ‫اساس‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫اقامة‬ ‫امكانية‬ ‫الى‬ ،	18	(	‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫شراح‬ ‫اجماع‬ ‫يذهب‬ ‫اذ‬
	‫اقامة‬ ‫امكانية‬ ‫المحققة‬ ‫المصلحة‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫العراقي‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫استثنى‬ ‫اذ‬ ‫المحتملة،‬ ‫المصلحة‬
									‫المحتملة.‬ ‫المصلحة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬
	‫مسألة‬ ‫وان‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫المشرع‬ ‫استعمله‬ ‫الذي‬ ‫التخوف‬ ‫فاصطالح‬
	‫اركان‬ ‫ن‬	‫م‬ ‫االخير‬ ‫الركن‬ ‫يمثل‬ ‫فالضرر‬ ‫المدنية،‬ ‫المسؤولية‬ ‫قيام‬ ‫تؤكد‬ ‫أن‬	‫الش‬ ‫بذوي‬ ‫الضرر‬ ‫الحاق‬
	‫ا‬ ‫و‬	‫الخطأ‬ ‫ركن‬ ‫ومنها‬ ‫االخرى،‬ ‫االركان‬ ‫توافر‬ ‫يلزم‬ ‫وجوده‬ ‫افتراض‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المسؤولية،‬ ‫هذه‬
	‫تى‬	‫ح‬ ‫او‬ ‫العقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫مطلق‬ ‫ورد‬ ‫الضرر‬ ‫وبوصف‬ ‫االخالل،‬
	‫الذي‬ ‫مستقبلي‬	‫ال‬ ‫االخالل‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫العقدية‬ ‫المسؤولية‬ ‫بوجود‬ ‫تقر‬ ‫دة‬	‫الما‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫وعليه‬ ‫التقصيرية،‬
									‫الدعوى.‬ ‫ظروف‬ ‫من‬ ‫استنتاجه‬ ‫يمكن‬
	‫لالخ‬ ً ‫عاما‬ ً ‫اساسا‬ ‫التنفيذ‬ ‫في‬ ‫النية‬ ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫نقر‬ ‫جعلنا‬ ‫الذي‬ ‫السبب‬ ‫ذات‬ ‫ولعل‬ ‫المسبق‬ ‫الل‬
									‫المستنتج.‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ذاته‬ ‫هو‬ ‫المحقق‬
	‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫والقواعد‬ ‫التطبيقات،‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫وانين‬	‫الق‬ ‫في‬ ‫ان‬ ‫نعتقد‬ ‫القول‬ ‫خالصة‬
	‫الذي‬ ‫االول‬ ‫الفقهي‬ ‫االتجاه‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ ‫المسبق،‬ ‫باالخالل‬ ‫تاخذ‬ ‫القوانين‬ ‫هذه‬ ‫بان‬ ‫لالعتراف‬
	‫رأي‬ ‫يكن‬ ‫فلم‬ ‫السليم،‬ ‫القانوني‬ ‫للمنطق‬ ‫االقرب‬ ‫هو‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بوجود‬ ‫ينادي‬
	‫اتجاه‬ ‫انه‬ ‫ظهر‬ ‫بل‬ ‫الملغى،‬ ‫المشروع‬ ‫من‬ )	‫المادة(‬ ‫بمناسبة‬ ‫ورد‬ ‫تعليق‬ 870	‫مجرد‬ ‫السنهوري‬ ‫الدكتور‬
									.	)	19	(	‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫بموجب‬	‫المسبق‬
	‫يدعم‬ ‫ما‬ ‫الحجج‬ ‫من‬ ‫يقدموا‬ ‫لم‬ ‫الثاني‬ ‫االتجاه‬ ‫انصار‬ ‫ان‬ ‫اخر‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬ ‫جانب،‬ ‫من‬ ‫هذا‬
	‫قواعد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫بحجة‬ ‫تمسكهم‬ ‫سوى‬ ‫المسبق،‬ ‫لالخالل‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫تبني‬ ‫بعدم‬ ‫القاضي‬ ‫توجههم‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 387

  ‫ا‬ ‫في‬ ‫ان‬ ً ‫جليا‬ ‫لنا‬ ‫ظهر‬ ‫اذ‬ ‫دقتها،‬ ‫عدم‬ ‫الحظنا‬ ‫ان‬ ‫سبق‬ ‫حجة‬ ‫وهذه‬ ‫عامة،‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫لقوانين‬ ‫ذكر‬ ‫منه‬ ‫اكثر‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ ‫التطبيقات‬ ‫ذكر‬ ‫مسالة‬ ‫ان‬ ‫كما‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫يستوعب‬ ‫ما‬ ‫العامة‬ ‫القانون‬ ‫خاصة‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫الصياغة‬ ‫اعتادتها‬ ‫التي‬ ‫االمور‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ 


	‫االخالل‬ ‫تستوعب‬ ‫ان‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫عامة‬ ‫قواعد‬	‫وجود‬ ‫بعدم‬ ‫القول‬ ‫الى‬ ‫يدفع‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫لكن‬ ‫العراقي،‬ ‫المدني‬
		‫المسبق.‬
	‫الثاني‬ ‫الفرع‬
	‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫في‬	

‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫مفهوم‬ The concept of prejudice to the performance of the contractual obligation in English law

  
	Hochster v. De Tour ،)	( ‫قضية‬ ‫منذ‬ ‫المسبق‬	‫االخالل‬ ‫لفكرة‬ ‫االنكليزي‬ ‫القضاء‬ ‫اسس‬
	‫ان‬ ‫على‬	1852	/	12 / 4	‫بتاريخ‬ ‫التو)‬ ‫(دي‬ ‫و‬ ‫(هوستر)‬ ‫بين‬ ‫وقع‬ ‫اتفاق‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫وقائعها‬ ‫تتلخص‬ ‫والتي‬
	( ‫يكون‬ H ‫المدعى‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫اشهر،‬ ‫ثالثة‬ ‫ولمدة‬ ‫اوربا‬ ‫في‬ ‫سياحية‬ ‫جولة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ً ‫سياحيا‬ ً ‫دليال‬ )
	‫من‬ ‫يطالبه‬ ‫دعوى‬ ‫المدعي‬ ‫فاقام‬ ‫السياحية،‬ ‫الرحلة‬ ‫الغاء‬	‫ب‬ ‫المدعي‬ ‫ابلغ‬ ‫العقد‬ ‫ابرام‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬
	‫باستحقاقه‬ ‫واقرت‬ ‫المدعي‬ ‫طلب‬ ‫الى‬ ‫المحكمة‬ ‫اجابة‬ ‫وقد‬ ‫بالعقد،‬ ‫االخالل‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫خاللها‬
					)	20	‫للعقد‬ ‫عليه‬ ‫المدعي‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بالعقد‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫نتيجة‬ ‫للتعويض‬ (

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 389

  ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫عدة،‬ ‫تشريعات‬ ‫الى‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫انتقلت‬ ‫وقد‬ ‫مريكي‬ 


	‫يغت‬	‫فص‬ ‫وتطبيقات،‬ ‫عامة‬ ‫مبادىء‬ ‫له‬ ‫وارسى‬ ‫دقيق‬	‫بشكل‬ ‫لتنظيمه‬ ‫انبرى‬ ‫اذ‬ ،	1952	‫لسنة‬ ‫الموحد‬
	‫صت‬	‫ن‬	‫اذ‬ ‫منه،‬ ‫الثاني‬ ‫القسم‬ ‫في‬ )	611	-	610	-	609	( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫قواعد‬
	‫التنف‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫العقد‬ ‫المتعاقدين‬ ‫احد‬ ‫رفض‬ ‫اذا‬ ‫الحال،‬ ‫غير‬ ‫يذ‬	-	1	( ‫انه‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )	610	‫المادة(‬
	‫جاز‬ ‫خر،‬	‫اال‬ ‫الطرف‬ ‫الى‬ ‫بالنسبة‬ ً ‫جوهريا‬ ‫العقد‬ ‫يمة‬	‫ق‬ ‫من‬ ‫ستضعف‬ ‫ذلك‬ ‫المترتبةعلى‬ ‫الخسارة‬ ‫وكانت‬
										‫ان:‬ ‫االخر‬ ‫للطرف‬
								‫الرافض.‬ ‫الطرف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫معقولة‬ ‫تجارية‬ ‫لمدة‬ ‫ينتظر‬ ‫ان‬	-	‫أ‬
	( ‫ادتين‬ 703	‫الم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالعقد‬ ‫لالخالل‬ ً ‫قانونا‬ ‫المقررة‬ ‫الجزاءات‬ ‫الى‬ ‫يلجأ‬ ‫ان‬ ‫او‬	-	‫ب‬
	‫بال‬ ‫قيامه‬ ‫ينتظر‬ ‫انه‬ ‫المدين‬ ‫اعلن‬ ‫ويحثه‬ ‫تنفيذ‬	‫قد‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫حتى‬ ‫وذلك‬ ‫الثاني)،‬ ‫القسم‬ ‫من‬	711	‫و‬
										‫الرفض.‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫على‬
	‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫جانبه،‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫يوقف‬ ‫ان‬ ‫المتضرر‬ ‫للطرف‬ ‫يجوز‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتا‬ ‫وفي‬ ‫البضائع‬ ‫فرز‬	-	‫ج‬
	‫القسم‬ ‫ن‬	‫م‬	704	( ‫الصنع‬ ‫المكتملة‬ ‫غير‬ ‫البضاعة‬ ‫يتدارك‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫المادة،‬ ‫لهذه‬ ً ‫طبقا‬ ‫العقد‬ ‫محل‬
										‫الثاني).‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018

  
					‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬
	‫على‬ ‫تنطبق‬ ‫القاعدة‬ ‫وهذه‬ ‫بالتعويض،‬ ‫العقدي‬ ‫بااللتزام‬ ‫للمدين‬ ‫فيحكم‬ ‫واال‬ ‫الفسخ،‬ ‫سباب‬	‫اال‬ ‫توافر‬
						.	)	26	ً ‫مسبقا‬ ‫او‬ ً ‫حاال‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫االخالل‬ (
	‫السلطة‬ ‫للمحكمة‬ ‫تمنح‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫عن‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫ويختلف‬
						) .	27	‫كان‬ ‫صورة‬ (	‫باية‬ ‫والتعويض‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫الفسخ‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫التقديرية‬
	‫ا‬ ‫هذا‬ ‫اعمال‬ ‫يعني‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫الدائن‬ ‫قبول‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫الخالل،‬
	‫النتيج‬ ‫ولعل‬ ‫ة‬	‫العقد،‬ ‫بفسخ‬ ‫حقه‬ ‫واعمال‬ ‫االخالل،‬ ‫بهذا‬ ‫التمسك‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫عليه،‬ ‫القانوني‬ ‫االثر‬ ‫وترتب‬
	‫مقتضى،‬ ‫ه‬	‫ل‬	‫كان‬ ‫ان‬ ‫يض‬	‫والتعو‬ ‫الفسخ،‬ ‫بطلب‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫وهي‬ ‫اال‬ ‫المدنية،‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫تترتب‬ ‫ذاتها‬
					.	‫معيب‬ ‫بشكل‬ ‫ينفذ‬ ‫او‬ ‫يتأخر‬ ‫الذي‬ ‫المقاول‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ً ‫مسبقا‬ ‫االخالل‬ ‫كان‬ ‫وان‬
	‫قبو‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الكيفية‬ ‫عن‬ ‫الذهن‬ ‫الى‬ ‫يتبادر‬ ً ‫سؤاال‬ ‫ولعل‬ ‫االخالل‬ ‫ل‬
						‫عليه.‬ ‫االثر‬ ‫وترتيب‬ ‫اعماله‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االنكليزي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المسبق‬
	‫بش‬ ‫يكون‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫قبول‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫لالجابة‬ ‫اجح‬ ‫كل‬	‫الر‬ ‫الرأي‬ ‫يذهب‬
	‫كطريقة‬ ‫ي‬	‫العقد‬ ‫االلتزام‬ ‫بتفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫يقبل‬ ‫انه‬ ‫صراحة‬ ‫الدائن‬ ‫يعلن‬ ‫عندما‬ ‫ذلك‬ ‫صريح،‬
	‫ب‬ ‫للمطالبة‬ ‫الدعوى‬ ‫يقيم‬ ‫كأن‬ ‫اخرى‬ ‫صورة‬ ‫باية‬ ‫موقفه‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫عندما‬ ‫او‬ ‫العقد،‬ ‫النهاء‬ ‫او‬ ‫التعويض،‬
	‫ب‬ ‫البائع‬ ‫قام‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫بقبول‬ ‫موقفه‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ان‬ ‫انه‬ ‫البضاعة‬ ‫بيع‬	‫ش‬ ‫من‬ ً ‫موقفا‬ ‫يتخذ‬
						‫اخر.‬ ‫بائع‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫الشيء‬ ‫على‬ ‫المشتري‬ ‫يحصل‬ ‫او‬ ‫اخر،‬ ٍ ‫لمشتر‬
	‫الى‬ ‫تستند‬ ‫التي‬ ‫الموضوعية‬ ‫المعايير‬ ‫اعتماد‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫الدائن‬ ‫قبول‬ ‫ويتحدد‬
	‫بهذا‬ ‫المعتمد‬ ‫المعيار‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫ذاتها،‬ ‫لظروف‬	‫ا‬ ‫في‬ ‫وضع‬ ‫لو‬ ‫المعتاد‬ ‫الشخص‬ ‫اليه‬ ‫يتجه‬ ‫ما‬
	‫تعد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫حدة،‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫الظروف‬ ‫على‬ ‫يستند‬ ‫موضوعي‬ ‫معيار‬ ‫هو‬ ‫الخصوص‬
	‫يكون‬ ‫كذلك‬ ‫صريحة‬ ‫بطريقة‬ ‫االخالل‬ ‫قبول‬ ‫يكون‬ ‫وكما‬ .	)	28	‫القانون‬ ‫ال‬ ‫الواقع‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‬ (
						.	)	29	‫ضمنية‬ ‫بطريقة‬ (
	‫اثار‬ ‫اية‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ ‫ال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬	‫قبول‬ ‫الدائن‬ ‫يرفض‬ ‫قد‬ ‫كما‬
	‫يفرض‬ ‫التزام‬ ‫الي‬ ً ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫فالدائن‬ ‫قبله،‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫المترتبه‬ ‫تلك‬ ‫مثل‬
	‫ويعامل‬ ‫يستمر‬ ‫او‬ ‫التعاقدية،‬ ‫التزاماته‬ ‫من‬ ‫المخل‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫ويعفي‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫قبول‬ ‫عليه‬
						.	)	30	‫تنفيذه‬ ‫موعد‬ ‫حلول‬ ‫لحين‬ ‫الملزمة‬ (	‫بحالته‬ ‫العقد‬
						391

‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018

  
	‫حي‬ ‫يتحقق‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ) ‫ث‬	Anticipatory breach	( ‫المسبق‬ ‫فاالخالل‬ ‫وعليه‬
	‫بطريقة‬ ‫يتصرف‬	‫او‬ ‫تنفيذها،‬ ‫استحقاق‬ ‫قبل‬ ‫التعاقدية‬ ‫التزاماته‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫نيته‬ ‫عن‬ ‫االخر‬ ‫الطرف‬ ‫يعبر‬
	‫ه‬ ‫يكون‬ ‫وعندما‬ ‫تنفيذه،‬ ‫حقاق‬ ‫الطرف‬ ‫ذا‬	‫است‬ ‫قبل‬ ‫بالعقد‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫في‬ ‫نيته‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يظهر‬
	‫يارين:‬	‫خ‬	‫النية)‬ ‫حسن‬ ( ‫البرىء‬ ‫للطرف‬ ‫الظروف‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫العقد،‬ ‫في‬ ً ‫مستقبليا‬ ً ‫اخالال‬ ‫ارتكب‬
				. ً ‫فورا‬ ‫التعويض‬ ‫ويتقاضى‬ ‫االخالل‬ ‫قبول‬ ‫يستطيع‬	-	1
	ً ‫ملزما‬ ‫العقد‬ ‫يبقى‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫التنفيذ،‬ ‫استحقاق‬ ‫وقت‬ ‫وينتظر‬ ‫االخالل‬ ‫يرفض‬ ‫ان‬ ‫يستطيع‬	-	2
	‫التعاقدية‬ ‫التزاماته‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫اخفق‬ ‫اذا‬ ‫فقط‬ ‫لالخالل،‬ ً ‫ضامنا‬ ‫يكون‬ ‫عليه‬ ‫والمدعى‬ ‫الطرفين،‬	‫لكال‬
	‫فالطرف‬ ‫الوقت،‬ ‫ذلك‬ ‫حلول‬ ‫لدى‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المخل‬ ‫الطرف‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫واذا‬ ‫االستحقاق،‬ ‫موعد‬ ‫في‬
				)	31	‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫او‬ ‫التعويض‬ ‫دعوى‬ ‫اقامة‬ ‫يستطيع‬ ‫النية)‬ ‫حسن‬ ( ‫البريء‬ (
				392

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 393

  ‫ا‬ ‫والقانون‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫بينا‬ ‫ان‬ ‫وبعد‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫النكليزي،‬ ‫لتنفيذ‬ ً ‫سببا‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫باالمكان‬ ‫هل‬ ‫مفاده‬ ‫تساؤل‬ ‫عن‬ ‫نجيب‬ ‫ان‬ ‫بمكان‬ ‫الضرورة‬ ‫االخالل‬ ‫خلفه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫اخر‬ ‫بمعنى‬ ‫او‬ ‫المدين،‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ 


	‫في‬ ‫عنه‬ ‫ابة‬	‫االج‬ ‫سنحاول‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫المدين؟‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المسبق‬
					‫الثاني.‬ ‫المطلب‬
					‫الثاني‬ ‫المطلب‬
					‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بموجب‬
	‫االلتزام‬ ‫يذ‬	‫بتنف‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫لفكرة‬ ‫الرئيس‬ ‫المصدر‬ ‫هو‬ ‫االنكليزي‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫نالحظ‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬
	‫ائر‬	‫س‬	‫على‬ ‫تطبق‬ ‫ن‬	‫ا‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫عامة‬ ‫نظرية‬ ‫للفكرة‬ ‫اوجد‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫بعكس‬ ‫وهو‬ ‫العقدي،‬
	‫بهذا‬	‫المسبق‬ ‫لالخالل‬ ‫عامة‬ ‫نظرية‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫المشابهة،‬ ‫الحاالت‬
	‫العقدية.‬ ‫تزامات‬	‫االل‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫التطبيقات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫توصلنا‬ ‫وانما‬ ‫الوضوح،‬

. 
‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ performance at the expense of the debtor under the pre-breach ‫شانه‬

  ‫من‬ ‫المدين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫عقدي‬ ‫خطأ‬ ‫هو‬ ‫صورته‬ ‫كانت‬ ً ‫ايا‬ ‫العقد‬ ‫بتنفيذ‬ ‫االخالل‬ 


	‫اليجاد‬ ‫الحاجة‬ ‫تلح‬ ‫عندها‬ ‫االخر،‬ ‫للمتعاقد‬ ٍ ‫بضرر‬ ‫هذا‬ ‫االخالل‬ ‫تسبب‬	‫فاذا‬ ‫العقدية،‬ ‫مسؤوليته‬ ‫ترتيب‬
	‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫للدائن‬ ‫توفر‬ ‫الدراسة‬ ‫محل‬ ‫القوانين‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫وال‬ ‫المدين،‬ ‫لحق‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫وسيلة‬
			‫به.‬ ‫حل‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫الخيارات‬
	‫للدائن‬ ‫القانون‬ ‫ا‬	‫مكنه‬ ‫التي‬ ‫الخيارت‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫ويعد‬
	‫باالمكان‬ ‫فهل‬ ‫العام.‬ ‫بمفهومه‬ ‫االخالل‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫ال‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫وبوصف‬ ‫المضرور،‬
	‫المدين؟‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫خلفه‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬
	‫االنكليزي،‬	‫القانون‬ ‫في‬ ‫عنها‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫االجابة‬ ‫ان‬ ‫شك‬ ‫ال‬
	‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بموجب‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫للتنفيذ‬ ‫اولهما‬ ‫نخصص‬ ‫فرعين‬ ‫في‬ ‫سنبحثه‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬
	‫القانون‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بموجب‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫للتنفيذ‬ ‫الثاني‬ ‫ونفرد‬ ‫المدنية،‬ ‫القوانين‬
			‫االنكليزي.‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 394 ‫االول‬ ‫الفرع‬ ‫في‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫بموجب‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ Performance at the expense of the debtor under the pre-breach in civil law

  ‫حسن‬ ‫مبدأ‬ ‫يوجبه‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫العقدية‬ ‫المدين‬ ‫مسؤولية‬ ‫معه‬ ‫تثور‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫ان‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫ومن‬ ‫اخالل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫المتوفره‬ ‫بالخيارات‬ ‫التمسك‬ ‫تمكنيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للمدين‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫قيام‬ ‫يقتضي‬ ‫ا‬ ‫االخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫بموجب‬ ‫اذ‬ ‫للدائن،‬ ً ‫ضررا‬ ‫اثره‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ً ‫خالال‬ ‫التي‬ ‫االثار‬ ‫ابرز‬ ‫من‬ ‫ولعل‬ ‫مقتضى،‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫ان‬ ‫بالتعويض‬ ‫والمطالبة‬ ‫العقد،‬ ‫فسخ‬ ‫للدائن‬ ‫العقدية‬ ‫تنفيذه‬ ‫اجل‬ ‫حلول‬ ‫قبل‬ ‫فسخه‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫العقد‬ ‫انحالل‬ ‫هي‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ 


	‫هذه‬ ‫تبني‬ ‫عدم‬ ‫لنا‬ ‫تبين‬ ‫اذ‬ ‫المسبق،‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫موقف‬ ‫الحظنا‬ ‫ان‬ ‫سبق‬
	‫العالمة‬ ‫اثر‬		‫اقتفاء‬ ‫لدى‬ ‫لكن‬ ‫التطبيقات،‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫تناولتها‬ ‫وانما‬ ‫صريح،‬ ٍ ‫بشكل‬ ‫للفكرة‬ ‫القوانين‬
	‫تستوعب‬ ‫ان‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫لنا‬ ‫تبين‬ ‫المسالة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫السنهوري‬
	‫عراقي‬ ‫مدني‬ )	150	‫المادة(‬ ‫تناولتها‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫فكرة‬
	‫بطريقة‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬	‫توجب‬ ‫والتي‬ ،	)	32	‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المقابلة‬ ‫والمواد‬ (
	.	)	33	‫النية.‬ (
	‫على‬ ‫لعقدي‬	‫ا‬		‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اعمال‬ ‫باالمكان‬ ‫هل‬ ‫السابق‬ ‫تساؤلنا‬ ‫من‬ ‫بدء‬	‫ذي‬ ‫على‬ ‫العودة‬ ‫ولدى‬
	‫اخالل‬ ‫بسبب‬ ‫اضرار‬ ‫من‬ ‫بالدائن‬ ‫حل‬ ‫ما‬ ‫لتعويض‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫كصورة‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬
							‫العقدي؟‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المسبق‬ ‫المدين‬
	‫العقدي‬ ‫لتزام‬	‫ال‬	‫ا‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫لالجابة‬
	‫الم‬ ‫الخالل‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫اقرار‬ ‫مدى‬ ‫معرفة‬ ‫اولى‬ ‫خطوة‬ ‫في‬ ‫لنا‬ ‫ليتسنى‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫المسبق‬ ‫دين‬
	‫التطبيقات‬ ‫ب‬	‫صو‬ ‫ثانية‬ ‫خطوة‬ ‫في‬ ‫االنتقال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المدين،‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫لتنفيذ‬ ً ‫سببا‬
	‫المدين.‬ ‫اب‬	‫حس‬ ‫على‬ ‫العقدي‬	‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ً ‫سببا‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬
	‫والمواد‬ ‫العراقي،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ )	250	( ‫و‬ )	2	/	( ‫المواد‬ ‫نصوص‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫امعان‬ ‫ان‬ 248
	‫حساب‬ ‫على‬ ‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫اجازت‬ ‫التي‬ ،	)	34	(	‫الدراسة‬ ‫محل‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫المقابلة‬
	‫ان‬ ‫لنا‬ ‫تبين‬ ‫المستعجلة،‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬	‫استئذانها‬ ‫وبدون‬ ‫العادية،‬ ‫االحوال‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫باستئذان‬ ‫المدين‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ة‬ ‫الدراسات_‬ 2018 395

  ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫صدر‬ ‫صيغ‬ ‫اذ‬ ، ً ‫مسبقا‬ ً ‫اخالال‬ ‫او‬ ً ‫حاال‬ ‫االخالل‬ ‫كون‬ ‫بين‬ ‫للتمييز‬ ً ‫وزنا‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫يجري‬ ‫والمطلق‬ ‫مطلقة‬ ‫بصورة‬ ‫ورد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وعدم‬ ‫التزامه)‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫(اذا‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫بعدم‬ ‫االخالل‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يمكن‬ ‫اذ‬ ‫اطالقه،‬ ‫يمتنع‬ ‫انه‬ ‫المدين‬ ‫بتصريح‬ ‫يتمثل‬ ، ً ‫مستقبليا‬ ‫او‬ ً ‫حاال‬ ‫تنفيذ‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫هي‬ ‫االخالل‬ ‫صور‬ ‫اهم‬ ‫من‬ ‫انه‬ ‫الحظنا‬ ‫اذ‬ ‫العقدي،‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫مستقبلي.‬ ‫التزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫او‬ ‫حال‬ ‫التزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫االمتناع‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬ ‫ال‬ ‫الرأي‬ ‫يعضد‬ ‫مما‬ ‫وان‬ ‫للتنفيذ‬ ً ‫سببا‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ‫ان‬ ‫هذا‬ ‫به‬ ‫ننفرد‬ ‫ذي‬ ‫نفذ‬ ‫متى‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫اعاله.‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫استندت‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫االخير‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫العمل،‬ ‫رب‬ ‫وتوجيه‬ ‫رقابة‬ ‫عن‬ ً ‫مستقال‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫فالمقاول،‬ ‫معيب،‬ ‫بشكل‬ ‫بالتعا‬ ‫التزامه‬ ‫وعدم‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫مراقبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫لتمكينه‬ ‫المقاول‬ ‫مع‬ ‫ون‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المحدد‬ ‫الوقت‬ ‫بانتظار‬ ‫االكتفاء‬ 


	) ،	35	(
			)	36	(

.

  ‫بطر‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫ونفذ‬ ‫المقاولة،‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫اصول‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫انحرف‬ ‫متى‬ ‫وعليه‬ ‫من‬ ‫يقة‬ ‫عنده‬ ‫التقت‬ ‫التي‬ ‫والمواصفات‬ ‫الشروط‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫ال‬ ‫ان‬ ‫شانها‬ ‫واستنت‬ ‫المتعاقدين،‬ ‫اردة‬ ‫ا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫ج‬ ‫المستقبل‬ ‫االخالل‬ ‫وصف‬ ‫عليه‬ ‫ينطبق‬ ‫الذي‬ ‫المعيب،‬ ‫تنفيذه‬ ‫او‬ ‫هذا‬ ‫المقاول‬ ‫المدين‬ ‫تلكأ‬ ‫لرب‬ ‫يمكن‬ ‫ي‬ ‫نظمت‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫اخر،‬ ‫مقاول‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫المقاولة‬ ‫بتنفيذ‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫العمل‬ ‫ا‬ ‫حكامه‬ ‫المادة(‬ 869 ‫مج‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫اجازت‬ ‫التي‬ ‫عراقي‬ ‫مدني‬ ) ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫الخيارات‬ ‫من‬ ‫موعة‬ ‫سببه‬ ‫بالعمل‬ ‫يعهد‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫يطلب‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫اذ‬ ‫العقدي،‬ ‫التزامه‬ ‫بتنفيذ‬ ‫المقاول‬ ‫اخالل‬ ‫اخر‬ ‫مقاول‬ ‫الى‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫له‬ ‫له‬ ‫اجازت‬ ‫كما‬ ‫بذلك،‬ ‫تسمح‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫االصلي‬ ‫المقاول‬ ‫نفقة‬ ‫على‬ ‫اذا‬ ‫الحال‬ ‫عيب‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫طريقة‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫اصالح‬ ‫كان‬ . ً ‫مستحيال‬ ‫المقاول‬ ‫ان‬ ‫العمل‬ ‫سير‬ ‫اثناء‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫ظهر‬ ‫اذا‬ ( ‫بانه‬ ‫اعاله‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ورد‬ ‫اذ‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫المستقبلي‬ ‫االخالل‬ ‫يستنتج‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بان‬ ‫يوحي‬ ‫فالنص‬ ‫للعقد.....)،‬ ‫مناف‬ ‫او‬ ‫معيب‬ ‫جه‬ ‫م‬ ‫طريقة‬ ‫ن‬ ً ‫اخالال‬ ‫المقاول‬ ‫اخالل‬ ‫بان‬ ‫للقول‬ ‫االن‬ ‫الى‬ ‫انجازه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫العمل‬ ‫الن‬ ‫التنفيذ‬ ، ً ‫حاال‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫عن‬ ‫لدى‬ ‫تتولد‬ ‫اذ‬ ‫العمل،‬ ‫سير‬ ‫وكيفية‬ ‫التنفيذ‬ ‫طريقة‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يستنتجه‬ ‫مستقبلي‬ ‫اخالل‬ ‫قناعة‬ ‫االخير‬ ‫الصحيحة.‬ ‫بالطريقة‬ ‫العقدي‬ ‫التزامه‬ ‫يكمل‬ ‫لن‬ ‫سوف‬ ‫الشكل‬ ‫بهذا‬ ‫المقاول‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫كافية‬ 


	‫م‬ ً ‫طلقا‬	‫معه‬ ‫يرجى‬	‫ال‬ ‫بشكل‬ ‫المقاول‬ ‫تاخر‬ ‫اذا‬ ‫بانه‬ )	868	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫قرر‬ ‫ان‬ ‫بعد‬ ‫فالمشرع‬
	‫قد‬ ‫لتسليم،‬	‫ا‬ ‫لموعد‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫وسمح‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫التزامه‬ ‫تنفيذ‬
	‫ا‬ ‫التنفيذ‬ ‫بصورة‬ ‫المدين‬ ‫اخالل‬ ‫من‬ ‫المتولد‬ ‫الضرر‬ ‫جبر‬ ‫اجل‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫خيارات‬ ‫في‬ ‫توسع‬ ‫لمعيب.‬

the plaintiff has an option. On the one hand, he may accept the repudiation and sue at once for breach of contract he will then be under the ordinary duty to mitigate. On the other hand, he may refuse the repudiation, hold the defendant the dat of performance. If he prefers this course, the contract rcmains alive and on question of damages or of mitigation has yet arisen. 
It can not be said that there is any duty on the part the plaintiff to mitigation his damages befor there has been any breach which he has accepted as a breach. (With amd cartedr (council), Ltd v. McGrgor) the business of the appellants was to supply litter bins to local councils theoughout Gread Britain. They aere not paid by the councils, but by traders who hired advertising space on the bins. On June 26 th , 1957 the respondent agreed to hire space for three yars beginning on the same day the respondent wrote to cancel the contract. The appellants refused to accept the repudiation. Up to this moment they had taken no steps to carry out the contract. But they now preparted avertiment plates, attached them to the bins and continued to display them for the next three years. The made no attempt minimize their loss by procuring other advertisers to take the responden't place.In due course they sued the respondent for the full contract price. 
The Hous of Lords, by a majority of three to two, held that they were entitled to succeed. . 
In a case in 1955, Hotson, L, J, had to consider the question (whether the damages flow from the breach in accordance with the ordinary law of damages for breach of contract. were they the natural and probable consequences of the breach? If not, they are too remote . 
They had refused the repudiation, were entitled to remain in active and await the dae of performance> But they were not contract to be passive. 
They embarked upon a course of conduct which cost money, seved no useful purpose and was, as they knew, unwanted by the respondent. They had chosen, in other words, to inflate their loss, and, wile under no duty to mitigate, they were surely bound not to aggravate the damage. In the words of Hodson, L.J., quoted above they had ( acted unreasonably in the in wich they had been placed) and the respondent shold have been relieved from the liability which wouold otherwise have fallen on him their expense was self-imposed and was not caused by the breach of contract. combridge Law Journal, vol,20, no2, 1962, p213
‫العقدي‬ ‫االلتزام‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫واثره‬ ‫المسبق‬ ‫االخالل‬ ‫المدين‬ ‫حساب‬ ‫على‬ -‫االنكليزي‬ ‫والقانون‬ ‫المدنية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫دراسة‬