‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ -‫المجلد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ 23 -/ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 524 ‫حرية‬ ‫التجارة‬ ‫مقارنة)‬ ‫دستورية‬ ‫(دراسة‬ . ‫م‬ ‫فاضل‬ ‫عزت‬ ‫د.محمد‬ ‫الطائي‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫/كلية‬ ‫املوصل‬ ‫جامعة‬ ‫امللخص‬ ‫فقد‬ ‫للدستور,‬ ‫الواضعة‬ ‫السلطة‬ ‫لفلسفة‬ ً ‫وفقا‬ ‫وقيودها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫مضمون‬ ‫يتحدد‬ ‫اجتماعية‬ ‫وظيفة‬ ‫ذي‬ ‫حرية‬ ‫اصبحت‬ ‫ثم‬ ‫فردية,‬ ‫حرية‬ ‫تعتبر‬ ‫كانت‬ ‫بالتدخل‬ ‫للدولة‬ ‫تسمح‬ ‫ثم‬ ‫الاجتماعية,‬ ‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الجديد‬ ‫املفهوم‬ ‫ظهر‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ . ‫وفرض‬ ‫والتجارة,‬ ‫املنافسة‬ ‫لضبط‬ ‫القوانين‬ ‫وضع‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬ ‫املفهوم‬ ‫لذلك‬ ً ‫ووفقا‬ ‫الحال‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫املساواة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫حق‬ ‫ولها‬ ‫املناسبة,‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫في‬ ‫فرنسا‬ ‫ا‬ ‫وسويسر‬ ‫ذلك.‬ ‫ونحو‬ ‫لسنة‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫دستور‬ ‫أخذ‬ 5002 ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫الجديد‬ ‫باملفهوم‬ ‫الاقتصاد.‬ ‫إلصالح‬ ‫الحديثة‬ ‫الاسس‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬


Freedom of trade are determine according to the philosophy of power that put the Constitution, it has been considered as individual Freedom, Then freedom evolved towards adopting social doctrine, Which allows the state to intervene for social justice, Then the new concept which is based on a market economy. 
According to this concept the state will put the laws to control competition and trade, and it impose appropriate taxes, and have a right to Exercise in economic activity on the basis of equality, as is the case in France, Spain, Russia, Egypt . 
The Constitution of Iraq for the year 2005 taking new concept of free trade indirectly as one of the modern foundations to repair the economy. 


‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ - ‫المجلد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ 23 - / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102

  ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫عش‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫التاس‬ ‫ـرن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الق‬ ‫ـالل‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫خ‬ ‫ـاد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـذي‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الح‬ ‫ـذهب‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫امل‬ ‫ـادئ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫مب‬ ‫ـيادة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫عائ‬ ‫ـك‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وذل‬ ‫ـوك‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ج‬ ‫ـوف‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الفيلس‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫تزعم‬ ‫ـذي‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وال‬ ‫ـة,‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫طبيعي‬ ‫ـات‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫حري‬ ‫ـن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫م‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ـادى‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ Spencer ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الاقتص‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫بنظ‬ ‫ـذ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ألاخ‬ ‫ـو‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫نح‬ ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الفك‬ ‫ـك‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ذل‬ ‫ـاعد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وق‬ , ‫ـر,‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الح‬ ‫د‬ ‫ـة‬ ‫التجاري‬ ‫ـادالت‬ ‫املب‬ ‫ـة‬ ‫وحري‬ ‫ألاثمان‬ ‫تحديد‬ ‫وتشمل‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ً ‫طبيعيا‬ ً ‫حقا‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫النظ‬ ‫ـك‬ ‫ـ‬ ‫ذل‬ ‫ـزعم‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫وق‬ ‫ـر),‬ ‫ـ‬ ‫يم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫دع‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫يعم‬ ‫ـه‬ ‫ـ‬ ‫(دع‬ ‫ـرة‬ ‫ـ‬ ‫فك‬ ‫ـى‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـوم‬ ‫ـ‬ ‫تق‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫حري‬ ‫ـي‬ ‫ـ‬ ‫وه‬ ,.. ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫املنافس‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫وحري‬ ‫آدم‬ ‫ـميث‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫س‬ Adam Smith ‫ـا,ثم‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ببريطاني‬ 


	/ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102	--	23 23	‫المجلد‬ ‫المجلد‬	‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫املقدمة‬ ‫الى‬ ‫النظرة‬ ‫تختلف‬ ‫السلطة‬ ‫لكالهما‬ ‫او‬ ‫للدولة‬ ‫او‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫كفالتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫النظم‬ , ً ‫فضال‬ ‫بينما‬ ‫يجد‬ ‫السكي‬ ‫هارولد‬ Harold Lasky ‫تمثل"‬ ‫الحرية‬ ‫تلك‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫فلسفة‬ ‫باختالف‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫يكسب‬ ‫التي‬ ‫الفرصة‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫الفلسفة‬ ‫وتتباين‬ ‫من‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫رؤية‬ ‫بحسب‬ ‫االول‬ ‫املبحث‬ ‫يومه‬ ‫قوت‬ ‫املرء‬ ‫مناسب"‬ ‫اجر‬ ‫على‬ ‫والحصول‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫وتتحقق‬ ( 2 ) . ‫ونلحظ‬ ‫التجارية‬ ‫الحرية‬ ‫الى‬ ‫ينظر‬ ‫السياسة‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫ففي‬ ‫عدمه.‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫الدميقراطي‬ ‫بالنظام‬ ‫وعالقتها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫باسم‬ ‫تعرف‬ ‫كانت‬ ‫والتي‬ ‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫اعقبت‬ ‫التي‬ ‫الفترة‬ ‫الى‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫ظهور‬ ‫يرجع‬ ‫بينما‬ ‫املحدد‬ ‫مفهومها‬ ‫لها‬ ‫فاألولى‬ ‫العمل,‬ ‫وحرية‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫بين‬ ‫يخلط‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫بها‬ ‫نادى‬ ‫والتي‬ ‫الاجتماعية‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫في‬ ‫ايجابية‬ ‫كحرية‬ ‫اليها‬ ‫ينظر‬ ‫بينما‬ ‫سلبية,‬ ‫كحرية‬
	‫للحرية‬ ‫املقيد‬ ‫القانون‬ ‫حرية‬ ‫تشريع‬ ‫بموجب‬ ‫املشرع‬ ‫كرسه‬ ‫مما‬ ‫املبادرة,‬ ‫.وقد‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫في‬ ‫النظم‬ ‫تدرجت‬ ‫جديدة‬ ‫مفاهيم‬ ‫الى‬ 5 -71 ‫لها.‬ ‫مكملة‬ ‫تعتبر‬ ‫الثانية‬ ‫الالحقة.‬ ‫املطالب‬ ‫في‬ ‫سندرسه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وآخرون.‬ ‫ماركس‬ ً ‫وصوال‬ ‫اجتماعية‬ ‫وظيفة‬ , ‫محور‬ ‫الفرد‬ ‫تجعل‬ ‫التي‬ ‫ملة‬ ‫العو‬ ‫بروز‬ ‫بعد‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫الاخيرة‬ ‫ذي‬ ‫حرية‬ ‫الى‬ ‫فردية‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫مارس‬ 7177 ‫مرسوم‬ ‫باسم‬ ‫املعروف‬ ‫ب‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ‫والاقتصادي.‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ً ‫اساسيا‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫كصورة‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫حث‬ ‫الدستورية.‬ ‫الحريات‬ ‫الى‬ ‫الوصول‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫هدف‬ ‫ويتمثل‬ ‫التقليدية‬ ‫املفاهيم‬ ‫وفق‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫جوهر‬ ‫والحديثة‬ ‫امام‬ ‫قدرة‬ ‫التشريعات‬ ‫سن‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ , ‫ذلك,‬ ‫وتقييم‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والاستفادة‬ ‫لتدعيمالنظام‬ ‫الاقتصادي‬ ‫اق.‬ ‫العر‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫إلاجابة‬ ‫حول‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫تدور‬ ‫بينما‬ ‫عدة‬ ‫تساؤالت‬ ‫ابرزها‬ ‫ما‬ : ‫التقليدي‬ ‫املفهوم‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫والحديث‬ ‫؟‬ ‫ذلك‬ ‫عالقة‬ ‫وما‬ ‫اطي‬ ‫الديمقر‬ ‫النظام‬ ‫بفلسفة‬ ‫؟‬ ‫الفكري‬ ‫الاساس‬ ‫وما‬ ‫ذلك؟‬ ‫في‬ ‫اليه‬ ‫تستند‬ ‫الذي‬ ‫في‬ ‫الضابطة‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫طبيعة‬ ‫وما‬ ‫نظام‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫من‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫تبني‬ ‫الضروري‬ ‫الاقتصادي؟‬ ‫الحياد‬ ‫الدستور‬ ‫ذلك‬ ‫ينسجم‬ ‫وهل‬ ‫الدور‬ ‫النظام‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫أالرد‬ décretd'Allarde ‫الذي‬ ( ‫املادة‬ ‫نصت‬ 1 ‫منه‬ ) ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫أول‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ابريل‬ ‫يكون‬ ‫القادم,‬ ‫له,‬ ‫مناسبة‬ ‫اها‬ ‫ير‬ ‫حرفة‬ ‫أو‬ ‫فني,‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫مهنة‬ ‫أي‬ ‫ممارسة‬ ‫أو‬ ‫التفاوض‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫ضريبة‬ ‫بدفع‬ ‫يلتزم‬ ‫بعدما‬ ," ‫املبادرة‬ ‫حرية‬ ‫مقابل‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫املرسوم‬ ‫تطلب‬ ‫وباملقابل‬ ‫وكذلك‬ , ‫قانون‬ ‫أكد‬ ‫ما‬ 71 -71 ‫مارس‬ 7177 ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫مبادئ‬ ‫لصياغة‬ ‫عليه‬ ‫اعتمد‬ ‫الذي‬ ‫والصناع‬ ‫ة‬ ( 7 ) . ‫فلسفتها‬ ‫وبحسب‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫أخذت‬ ‫ثم‬ ‫العنان‬ ‫(إطالق‬ ‫تعني:‬ ‫انها‬ ‫الى‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫فذهب‬ ‫فقط‬ ‫دولي‬ ‫ببعد‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫يفسر‬ ‫من‬ ‫وهناك‬ ‫ال‬ ‫عيقه)‬ ُ ‫ت‬ ‫قيود‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫التبادل‬ ‫ى‬ ( 6 ) . ‫انتقال‬ ‫ـ(حركة‬ ‫ب‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫عرفت‬ ‫كما‬ ‫الحواجز‬ ‫فرض‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫ألاموال‬ ‫ورؤوس‬ ‫والعمالة,‬ ‫والخدمات‬ ‫البضائع‬ ‫الجمركية)‬ ( 1 ‫ا‬ ‫املطلب‬ ‫لثاني‬ ‫السياسية‬ ‫والدميقراطية‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ) . ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫سلبي‬ ‫هو‬ ‫انما‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫هذه‬ ‫وتنظر‬ ‫أو‬ ‫الجمركية‬ ‫الرسوم‬ ‫أي‬ ‫مع‬ ‫املقيدة‬ ‫غير‬ ‫الخارجية‬ ‫التجارة‬ ‫بانها(سياسة‬ ‫عرفت‬ ‫كما‬ ‫إلاعاناتعلى‬ ‫التجارية‬ ‫القيود‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫حصص‬ ‫وأي‬ ‫ات‬ ‫الصادر‬ ‫أو‬ ‫الواردات‬ ( 8 ) . ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫بين‬ ‫فعلية‬ ‫مساواة‬ ‫تحقيق‬ ‫او‬ ‫تنظيمها‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الفردية‬ ( 71 ) ‫اطية‬ ‫ديمقر‬ ‫وهي‬ . ‫من‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ , ً ‫جديدا‬ ً ‫مفهوما‬ ‫الحرية‬ ‫اتخذت‬ ‫الاقتصادية,ثم‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫تدخل‬ ‫حيث‬ ‫بانها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫عرفت‬ ‫كما‬ ‫الاقتصادية,‬ ‫الحياة‬ ‫بناء‬ ‫في‬ ‫املساهمة‬ ‫حق‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫(اعطاء‬ ‫بنفسها,‬ ‫تتواله‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫بعدما‬ ً ‫صناعيا‬ ‫او‬ ً ‫تجاريا‬ ‫اساسها‬ ‫تجد‬ ‫أسمالي)‬ ‫الي(الر‬ ‫الليبر‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫يقول‬ ‫الذي‬ ‫بلزوم‬ ‫الاساسية‬ ‫الحريات‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ً ‫نشاطا‬ ‫اول‬ ‫يز‬ ‫ان‬ ‫بإمكانه‬ ‫شخص‬ ‫فكل‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫اولتها‬ ‫مز‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫يحق‬ ‫التي‬ ‫التجارية‬ ‫الحرية‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫بالشخصية‬ ‫اللصيقة‬ ‫تحديد‬ ‫ثم‬ ‫التجارة,‬ ‫حرية‬ ‫معنى‬ ‫املبحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وسندرس‬ ‫الاقتصادية.‬ ‫ملة‬ ‫العو‬ ‫ظهور‬ ‫بعد‬ ‫السلطة‬ ‫فلسفة‬ ‫بحسب‬ ‫موضوعها‬ ‫كما‬ ‫وذلك‬ ‫لها‬ ‫الجديد‬ ‫املفهوم‬ ‫الى‬ ً ‫وصوال‬ ‫ايجابية,‬ ‫ام‬ ‫سلبية‬ ‫الاتية:‬ ‫املطالب‬ ‫في‬ ‫ضيقة)‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫تدخلها‬ ‫ليكن‬ ( 7 ) . ‫من‬ ‫التجارية‬ ‫للحرية‬ ‫السائد‬ ‫املفهوم‬ ‫مع‬ ً ‫انسجاما‬ ‫الاكثر‬ ‫هو‬ ‫الاخير‬ ‫التعريف‬ ‫ان‬ ‫تقديرنا‬ ‫في‬ ‫سنجد.‬ ‫كما‬ ‫ايجابية‬ ‫كحرية‬ ‫واملال‬ ‫للكسب‬ ‫وحبه‬ ‫الانسان‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫تتالءم‬ ‫طبيعة‬ ‫بقوانين‬ ‫محكومة‬ ‫لكونها‬ ‫السلطة؛‬ ( 72 ) . ‫ح‬ ‫والانتقال‬ ‫ادتهم,‬ ‫ار‬ ‫وفق‬ ‫النشاط‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ً ‫الربح‬ ‫وباجتباء‬ ‫يشاؤوا,‬ ‫يثما‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫احر‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫ويكون‬ ً ‫وتارة‬ ‫سلبية‬ ‫كحرية‬ ‫تارة‬ ‫معها‬ ‫تتعامل‬ ‫التي‬ ‫اطيات‬ ‫الديمقر‬ ‫بين‬ ‫والثروة‬ ( 76 ) .
	‫اق‬ ‫العر‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫عالقة‬ ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫فرضية‬ ‫وتقوم‬ ‫؟‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الدولة‬ , ‫الحرية‬ ‫مجال‬ ‫اتسع‬ ‫الاخيرة‬ ‫ضاقت‬ ‫فكلما‬ ‫عكسية‬ ‫بين‬ . ‫و‬ ‫الحرية‬ ‫كفالة‬ ‫ا‬ ‫تبني‬ ‫ل‬ ‫لدستور‬ ‫معينة,‬ ‫اقتصادية‬ ‫سياسية‬ ‫ف‬ ‫السلطة‬ ‫حرية‬ ‫كفالة‬ ‫بين‬ ‫طردية‬ ‫عالقة‬ ‫هناك‬ ‫كما‬ ‫التجارة‬ ‫ووظيفة‬ ‫تكون‬ ‫في‬ ‫االول‬ ‫املطلب‬ ‫يرتبط‬ ‫يجعله‬ ‫بشكل‬ ‫واسع‬ ‫معنى‬ ‫له‬ ‫الدستوري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫مدلول‬ ‫وان‬ ‫هذا‬ ً ‫ارتباطا‬ ‫باالقتصاد‬ . ً ‫وثيقا‬ ‫التجارة‬ ‫فسرت‬ ‫عندما‬ ‫الامريكية‬ ‫العليا‬ ‫املحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫اكده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وم‬ ‫ـر,‬ John Locke ُ ‫ـاركه‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وش‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫تعريف‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫والاصطالحي‬ ‫اللغوي‬ ‫املعنى‬ ‫سنبحث‬ ‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫والتأمين‬ ‫ألاشخاص‬ ‫وانتقال‬ ‫البضائع‬ ‫حركة‬ ‫يشمل‬ ‫واسع‬ ‫بمفهوم‬ ( 70 ) ‫قضية‬ ‫وفي‬ . Cilbons V. ‫ـام‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫بنت‬ Bentham ‫ـر‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫وسبنس‬ ‫الكاملة‬ ‫الاحاطة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ً ‫تحررا‬ ‫أكثر‬ ‫يؤثر‬ ‫قد‬ ‫نفسه‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ‫السياسة,‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الدستور‬ ‫خال‬ ‫كلما‬ ‫العامة‬ ‫الاوضاع‬ ‫مع‬ ‫التكيف‬ ‫ذلك‬ ً ‫سلبا‬ ‫التجارة.‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫دستورية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫وستتم‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫الغربية‬ ‫كما‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫وسويسر‬ , ‫في‬ ‫كما‬ ‫العربية‬ ‫الدساتير‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫اق,‬ ‫والعر‬ ‫مصر‬ ‫املنهج‬ ‫على‬ ‫وباالعتماد‬ ‫عالقة.‬ ‫ذات‬ ‫وتوجهات‬ ‫اء‬ ‫أر‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫التحليلي‬ ‫هيكلية‬ ‫تقسيم‬ ‫وسيتم‬ ‫ألاول‬ ‫تناول‬ ‫مبحثين:‬ ‫الى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫بالنظام‬ ‫وعالقتها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫الاتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫املوضوع‬ ‫في‬ : ً ‫لغة‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ : Ogden ‫عام‬ 7851 ‫سائر‬ ‫وتشمل‬ ‫وجوية‬ ‫بحرية‬ ‫أو‬ ‫برية‬ ‫تجارية‬ ‫حركة‬ ‫بكل‬ ‫التجارة‬ ‫فسرت‬ ً ‫اوال‬ ‫الح‬ ‫تعني‬ ‫فيه‬ ‫يتجر‬ ‫ما‬ ‫التجارة‬ ‫تعني‬ ‫بينما‬ ‫اللؤم,‬ ‫أو‬ ‫الرق‬ ‫أو‬ ‫الشوائب‬ ‫من‬ ‫الخلوص‬ ‫وخط‬ ‫اديو‬ ‫والر‬ ‫كالتلفون‬ ‫املواصالت‬ ‫للبضائع‬ ‫تبادل‬ ‫وكل‬ ‫والغاز‬ ‫والبترول‬ ‫الكهرباء‬ ‫وط‬ ً ‫وألاموال‬ ( 77 ) ‫قضية‬ ‫في‬ ‫توسعت‬ ‫املحكمة‬ ‫ان‬ ‫بل‬ ‫ال‬ . Edwards V. California ‫في‬ 7717 ‫ي‬ ‫لتقض‬ ‫لغة‬ ‫رية‬ ‫وكسب‬ ‫نصر‬ ‫باب‬ ‫من‬ ( 5 ) . : ً ‫اصطالحا‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ : ‫ثانيا‬ ‫(حرية‬ ‫بانها‬ ‫يعرفها‬ ‫من‬ ‫فمنهم‬ ‫اصطالحا‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫تعرف‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫تباينت‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫والصناعية,‬ ‫التجارية‬ ‫للنشاطات‬ ‫الفرد‬ ‫مباشرة‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫بين‬ ‫الدولة‬ ‫تحول‬ ‫أال‬ ‫تتطلب‬ ‫وقد‬ ( ‫رقم‬ ‫التجارة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫اقي‬ ‫العر‬ ‫املشرع‬ ‫اخذ‬ 30 ‫لسنة‬ ) 7781 ‫اذاحصل‬ ‫تجاريا‬ ‫يعتبر‬ ‫فالعمل‬ ‫بقصدالربح,ويفترض‬ ‫فيها‬ ‫هذا‬ ‫القصد‬ ‫مامليثبت‬ ‫العكس‬ ‫وحدد‬ , ً ‫املفهوم‬ ‫بهذا‬ ‫النافذ‬ ً ‫ألاقطار‬ ‫بين‬ ‫للتجارة‬ ‫عقبة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫ملا‬ ( 75 ) . ً ‫الوالية‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫ألاصليين‬ ‫السكان‬ ‫غير‬ ‫يمنع‬ ‫الذي‬ ‫كاليفورنيا‬ ‫والية‬ ‫قانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫آ‬ ‫خرونكريكارو‬ Recaro ‫ومالتس‬ Malthus ‫وباتستساي‬ Baptiste Say ( 71 )
	‫اطي‬ ‫الديمقر‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ‫ترغمهم‬ ‫ال‬ ‫وان‬ ‫اولته‬ ‫مز‬ ‫في‬ ‫يرغبون‬ ‫الذي‬ ‫الصناعي‬ ‫او‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫وبين‬ ‫ال‬ ‫عالج‬ ‫حين‬ ‫في‬ , ‫ثاني‬ ‫منه‬ ‫الدساتير‬ ‫وموقف‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫الحديث‬ ‫املفهوم‬ ‫ومن‬ . ‫معين)‬ ‫صناعي‬ ‫او‬ ‫تجاري‬ ‫نشاط‬ ( 3 ) . ‫وكل‬ ‫التجاري‬ ‫العمل‬ ‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫الفرد‬ ‫ـ(حق‬ ‫ب‬ ‫عرفت‬ ‫كما‬ ‫ا‬ ‫بضمنها‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اعمال‬ ‫مجموعة‬ ‫املشرع‬ ‫لصناعة‬ ‫و‬ ‫عمليات‬ ‫اج‬ ‫استخر‬ ‫املواد‬ ‫الاولية‬ , ‫مفهوم‬ ‫من‬ ‫واستبعد‬ ‫التاجر‬ ‫من‬ ‫يما‬ ‫رسحرفة‬ ‫صغيرة‬ ‫زهيدة‬ ‫كلفة‬ ‫ذات‬ ً ‫ا‬ ‫مقتصر‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اليها.‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫والتوصيات‬ ‫النتائج‬ ‫بأهم‬ ‫نختم‬ ‫ثم‬ ‫بامل‬ ‫والقيام‬ ‫والعقود‬ ‫عقدالصفقات‬ ‫مثل‬ ‫عنها,‬ ‫املتفرعة‬ ‫ألانشطة‬ ‫ألاعمال‬ ‫وتستثنى‬ ‫بادالت,‬ ‫نشاطه‬ ‫البدنيا‬ ‫وعلىا‬ ‫ستخداما‬ ‫التذاتقوة‬ ‫صغيرة‬ ( 73 ) .
	‫الفالحية)‬ ‫واملهن‬ ‫ألاخرى‬ ‫الحرة‬ ( ‫ما‬ ‫اقتصادي‬ ‫نشاط‬ ‫وممارسة‬ ‫اتخاذ‬ ‫(مكنة‬ ‫بانها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫تعريف‬ ‫يمكن‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ 1 ) ‫الحرية‬ ‫مع‬ ‫يتعامالن‬ ‫انهما‬ ‫التعريفين‬ ‫هذين‬ ‫على‬ ‫.ونلحظ‬
				‫قيود.‬ ‫من‬ ‫يحدها‬ ‫ما‬ ‫الى‬ ‫الاشارة‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫مطلقة‬ ‫كسلطة‬ ‫القانون).‬ ‫وفق‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫قبل‬ ‫من‬
					524 524 524			

.

  ‫وان‬ ‫الخاصة,‬ ‫املصالح‬ ‫ضمان‬ ‫عند‬ ‫تتحقق‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫ان‬ ‫الاتجاه‬ ‫هذا‬ ‫ويفسر‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫اختالله‬ ‫تلقائيعند‬ ‫بشكل‬ ‫الاقتصادي‬ ‫التوازن‬ ‫حالة‬ ‫يعيدوا‬ ‫من‬ ‫انفسهمهم‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫العادل‬ ‫السعر‬ ‫بتحقيق‬ ‫كفيلة‬ ‫الحرة‬ ‫املنافسة‬ ‫ان‬ ‫اي‬ ‫الدولة,‬ ‫تدخل‬ 


	/ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102	-	23	‫المجلد‬	‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫خالل‬ ‫من‬ ‫مارستها‬	‫م‬ ‫تسهيل‬ ‫الاخيرة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ويقع‬ , ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬
									57 )	(	‫املرور‬ ‫وثائق‬ ‫اصدار‬
	‫حرية‬	‫اضحت‬ ‫ثم‬ .	78 )	(		
	‫الشاملة‬ ‫الاقتصادية‬ ‫احمة‬ ‫ـ"املز‬ ‫ب‬	-	-‫سمث‬ ‫آدم‬ ‫يقول‬ ‫كما‬	‫أوربا,وتتمثل‬ ‫في‬ ‫هام‬	‫مبدأ‬ ‫التجارة‬
								.	77 )	" (	‫تدبير‬ ‫أو‬ ‫قيد‬ ‫أي‬ ‫بدون‬ ‫والطلب,‬ ‫العرض‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫القائمة‬
	‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫الحمائي‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫وظيفة‬ ‫وتقتصر‬
	‫من‬ ‫تحد‬ ‫حقوق‬ ‫تمثل‬ ‫ألنها‬ ‫؛‬ ‫ة‬	‫ألاساسي‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫املساسبحقوق‬ ‫دون‬ ‫ومن‬ ‫الاقتصادية,‬ ‫الحياة‬
	‫ممارسة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫تبني‬ ‫في‬ ‫الحرية‬	‫تفسر‬ ‫إذ‬ .	50 )	(
									534

‫وحماية‬ ‫ألاخطار‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫حماية‬ ‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫ألاساسية‬ ‫وظيفتها‬ ‫فإن‬ ‫لذا‬ ‫الدولة,‬ ‫تدخل‬ ‫عليها‬ ‫الغير‬ ‫اعتداء‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫حقوق‬ 
.

  ‫انصار‬ ‫اليها‬ ‫يستند‬ ‫التي‬ ‫املصادر‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫لدينا‬ ‫الوراد‬ ‫والسؤال‬ ‫هما:‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫هذه‬ ‫مصدر‬ ‫تؤكدان‬ ‫نظريتان‬ ‫الفقه‬ ‫بحث‬ ‫السياسية؟‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫جروسيوس‬ ‫الفقيه‬ ‫بها‬ ‫نادى‬ ‫التي‬ ‫النظرية‬ ‫هذه‬ ‫وتقوم‬ : ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫نظرية‬ Grotius ‫ف‬ ‫من‬ ‫املستمدة‬ ‫ألاساسية‬ ‫املبادئ‬ ‫بأنه‬ ‫الطبيعي‬ ‫القانون‬ ‫وصف‬ ‫الذي‬ ‫عشر‬ ‫السادس‬ ‫القرن‬ ‫ي‬ ً ‫مجتمعا‬ ‫إال‬ ‫ليست‬ ‫الدولة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫وبالتالي‬ ‫العقلي‬ ‫الاستنباط‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إلانسان‬ ‫طبيعة‬ ‫اد.‬ ‫لألفر‬ ‫العامة‬ ‫ادة‬ ‫إلار‬ ‫هو‬ ‫التعاقد‬ ‫فإن‬ ً ‫تعاقديا‬ ‫الاجتماعي‬ ‫العقد‬ ‫بنظرية‬ ‫وتتمثل‬ : ‫العقدية‬ ‫النظرية‬ ‫القرن‬ ‫فالسفة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بها‬ ‫نادى‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫نشأة‬ ‫أصل‬ ‫فسرت‬ ‫والتي‬ ‫روسو‬ ‫جاك‬ ‫وجان‬ ‫لوك‬ ‫جون‬ ‫وأبرزهم‬ ‫عشر‬ ‫والثامن‬ ‫السابع‬ ‫إذ‬ ‫الاجتماعي,‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬ ‫املنظم‬ ‫املجتمع‬ ‫إلى‬ ‫املنظم‬ ‫غير‬ ‫القطري‬ ‫املجتمع‬ ‫من‬ ‫وانتقالها‬ ‫الج‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫دخل‬ ‫عندما‬ ‫الفرد‬ ‫بأن‬ ‫وروسو‬ ‫لوك‬ ‫الفيلسوف‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ذهب‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫ماعة‬ ‫الحياة‬ ‫تستلزمه‬ ‫الذي‬ ‫الضروري‬ ‫القدر‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬ ‫بل‬ ‫حقوقه,‬ ‫كافة‬ ‫عن‬ ‫يتنازل‬ ‫لم‬ ‫العقد‬ ‫تتدخل‬ ‫أن‬ ‫للدولة‬ ‫ليس‬ ‫التي‬ ‫الطبيعية‬ ‫والحريات‬ ‫بالحقوق‬ ‫واحتفظ‬ ‫الناشئة‬ ‫للجماعة‬ ‫الجديدة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫الصرفة‬ ‫السلبية‬ ‫للحكومة‬ ‫كامل‬ ‫تطبيق‬ ‫وجود‬ ‫ينكر‬ ‫من‬ ‫وهناك‬ . ‫معاصرة‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫متفاوتة‬ ‫بنسب‬ ‫منها‬ ‫مظاهر‬ ‫توجد‬ ‫إنما‬ ‫بلد,‬ ‫الجماعة‬ ‫تقررها‬ ‫عارضة‬ ‫ات‬ ‫قدر‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫امتياز‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫حقوقه‬ ‫تعدو‬ ‫وال‬ ‫ثابتة,‬ ‫حقوق‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫على‬ ‫وتسمو‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫النظام‬ ‫غاية‬ ‫هي‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫فإن‬ ‫لذا‬ ‫وقت,‬ ‫بأي‬ ‫سحبها‬ ‫وبإمكانها‬ ‫له,‬ ‫ف‬ ‫لكل‬ ‫الخاصة‬ ‫املصلحة‬ ‫النظرية‬ ‫بهذه‬ ‫نادى‬ ‫وقد‬ ‫العليا,‬ ‫ثلها‬ ُ ‫وم‬ ‫الجماعة‬ ‫بأهداف‬ ‫وتتحدد‬ ‫رد,‬ ‫ي‬ ‫املاض‬ ‫القرن‬ ‫أوائل‬ ‫في‬ ‫اكي‬ ‫الاشتر‬ ‫الفكر‬ ‫في‬ ‫وحرياتهم‬ ‫حقوقهم‬ ‫فقيدت‬ ‫اد,‬ ‫الافر‬ ‫شؤون‬ ‫في‬ ‫ازداد‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫ان‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويالحظ‬ ‫وسائل‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫وحدها‬ ‫الدولة‬ ‫بوصف‬ ‫ممارستها,‬ ‫من‬ ‫منعوا‬ ‫الاحيان‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ‫التجارة,‬ ‫العمل‬ ‫نوع‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لإلنسان‬ ‫وليس‬ ‫وادواته‬ ‫الانتاج‬ ‫املص‬ ‫ربط‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫الباحث‬ ‫ويميل‬ ‫بضمنها‬ ‫كافة‬ ‫املجاالت‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫بمكنة‬ ‫العامة‬ ‫لحة‬ ‫املصلحة‬ ‫تلك‬ ‫يرسم‬ ‫من‬ ‫الن‬ ‫الشعب,‬ ‫وليس‬ ‫الحكام‬ ‫هم‬ ‫السلطة‬ ‫مصدر‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫الاقتصادية‬ ‫باسم‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫قياس‬ ‫ان‬ ‫ونرى‬ ‫الاختيار,‬ ‫في‬ ‫شرعي‬ ‫اساس‬ ‫لهم‬ ‫كان‬ ‫وان‬ ‫الحكام‬ ‫من‬ ‫قلة‬ ‫هم‬ ‫يت‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫الاعتماد‬ ‫الن‬ ‫وعملي؛‬ ‫نظري‬ ‫اساسين‬ ‫على‬ ‫حدد‬ ‫واملحكوم,‬ ‫الحاكم‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫حيث‬ ‫اطية‬ ‫الالديمقر‬ ‫نحو‬ ‫التمهيد‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فقط‬ ‫الاول‬ ‫على‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫عن‬ ‫العاجزة‬ ‫الحامية‬ ‫الدولة‬ ‫نحو‬ ‫التمهيد‬ ‫يعني‬ ‫فقط‬ ‫الثاني‬ ‫على‬ ‫الاعتماد‬ ‫بينما‬ ‫مصال‬ ‫لتحقق‬ ‫نتاج‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫ان‬ ‫بدعوى‬ ‫الاجتماعية‬ ‫الخاصة.‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫ح‬ ‫لسنة‬ ‫الشعبية‬ ‫الصين‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫الفلسفة‬ ‫هذه‬ ‫تبنت‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫ومن‬ 


	/ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102	------	23 23 23 23 23 23	‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬	‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	------	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	( ‫نيابة‬ ‫تقوم‬ ‫بأن‬ ‫الحكومة‬ ‫تصادرها‬ ‫وال‬ ‫الخاصة,‬ ‫مصلحتهم‬ ‫ية‬ 55 ) ً ( 56 ) . ‫ا‬ ‫على‬ ‫السياسية‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫وفق‬ ‫تفسر‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫فان‬ ‫وهكذا‬ ‫رعا‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫حرية‬ ‫الاعتبار‬ ‫بنظر‬ ‫مصلحته‬ ‫برعاية‬ ‫عنه‬ ( 52 ) ‫املبادرة‬ ‫حرية‬ ‫ترك‬ ‫نها‬ ‫لهم‬ ‫الدولة‬ ‫احمة‬ ‫مز‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫اولته‬ ‫ومز‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫إلقامة‬ ‫الخاصة‬ ‫والشركات‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫ماركس‬ ‫كارل‬ ‫ويبرر‬ Karl Marx ‫القدرة‬ ‫تخلق‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫الاقتصادية‬ ‫القدرة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ماكيفر‬ ‫كروبرت‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫لكن‬ ‫معيارها,‬ ‫وتحدد‬ ‫السياسية‬ Robert McIver ‫ألن‬ ‫ذلك؛‬ ‫ينكر‬ ‫الاق‬ ‫على‬ ‫السياسية‬ ‫القدرة‬ ‫تغلب‬ ‫يظهر‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫كفرض‬ ‫املجاالت‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫تصادية‬ ‫املنشآت‬ ‫بعض‬ ‫بتأميم‬ ‫الحكومات‬ ‫بعض‬ ‫وقيام‬ ‫للثروة,‬ ‫املنظمة‬ ‫للتشريعات‬ ‫وسنها‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫في‬ ‫الاقتصادية‬ ‫القدرة‬ ‫وليدة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫السياسية‬ ‫القدرة‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫أسمالية,‬ ‫الر‬ ‫منظور‬ ‫من‬ ‫ينطلق‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫وفق‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫مفهوم‬ ‫فان‬ ‫وهكذا‬ ‫يجعلها‬ ‫قد‬ ‫بشكل‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ً ‫منتجا‬ ‫كال‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫الى‬ ‫العهدين‬ ‫صريح‬ ‫بشكل‬ , ‫لكن‬ ‫الحرية‬ ‫حق‬ ‫الى‬ ‫الاشارة‬ ‫ور‬ ‫دت‬ ‫الاقتصادية‬ ‫ملة‬ ‫العو‬ ‫بفعل‬ ‫املفهوم‬ ‫هذا‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬ ( 18 ) ‫الت‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫بنظام‬ ‫تنادي‬ ‫ي‬ ‫إطارها‬ ‫في‬ ‫التطوير‬ ‫احتياجات‬ ‫وفهم‬ ‫ألاهداف‬ ‫وتنفيذ‬ ‫وتحديد‬ ‫املشكالت‬ ‫ومواجهة‬ ‫الرئيسية‬ ً ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫جعلت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫املنافسة‬ ‫الاعتبار‬ ‫بنظر‬ ‫الاخذ‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الحكام‬ ‫فلسفة‬ ‫حسب‬ ‫جميعها‬ ‫او‬ ‫الانشطة‬ ‫بعض‬ ‫تستأثر‬ ‫مكنة‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الحرة,‬ ‫الخارجية.‬ ‫والتجارة‬ ‫الاسعار‬ ‫تحديد‬ ‫حرية‬ ‫تقييد‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫اطيات‬ ‫الديمقر‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫الى‬ ‫وجهت‬ ‫التي‬ ‫الانتقادات‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫العامة‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫اعتبار‬ ‫يحتم‬ ‫الاول‬ ‫املدنيةللعهد‬ ‫الحقوق‬ ‫ضمن‬ ( 12 ) . ‫اما‬ ‫على‬ ‫اكد‬ ‫فقد‬ ‫الثاني‬ ‫العهد‬ ‫يتضمنه‬ ‫بما‬ ‫وأسرهم,‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫لكل‬ ‫الئق‬ ‫ي‬ ‫معيش‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫معيشة‬ ‫مستوى‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ ‫املناسب,‬ ‫واملسكن‬ ‫وامللبس‬ ‫الغذاء‬ ‫توفير‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بصو‬ ‫الفرد‬ ‫مستمرة‬ ‫رة‬ ( 16 ) . ‫تيسيرها‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫ضمن‬ ‫يقع‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫وهو‬ ‫القائلة‬ ‫الاقتصادية‬ ‫يؤمنبالنظرية‬ ‫كبير.الذي‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫الفردي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫يقترب‬ ‫والذي‬ ‫الحر,‬ ‫انتقال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫للسوق‬ ‫ألاوسع‬ ( 21 ) . ً ‫وفقا‬ ‫التحرك‬ ‫بحرية‬ ‫لها‬ ‫يسمح‬ ‫أن‬ ‫إلانتاجينبغي‬ ‫عوامل‬ ‫جميع‬ ‫بان‬ ‫الت‬ ‫العقبات‬ ‫تذلل‬ ‫وان‬ ‫ألاوروبي,‬ ‫الاتحاد‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫العمالة‬ ‫الجميع‬ ‫امام‬ ‫تعترضالتجارة‬ ‫ي‬ ‫املساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ( 17 ) ‫وتحبط‬ ‫املنافسة,‬ ‫من‬ ‫املنتجين‬ ‫تمنع‬ ‫الدولية‬ ‫عبر‬ ‫التجارة‬ ‫أمام‬ ‫فالحواجز‬ . ‫اسبا‬ ‫لعدة‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫الحديث‬ ‫املفهوم‬ ‫انتقد‬ ‫وباملقابل‬ ‫تعقيد‬ ‫من‬ ‫انهيزيد‬ ‫منها‬ ‫ب‬ ‫عدم‬ ‫احتمالية‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫التجارية,‬ ‫لألعمال‬ ‫املعامالت‬ ‫تكاليف‬ ‫ورفع‬ ‫الدولي‬ ‫التجاري‬ ‫النظام‬ ‫عدم‬ ‫احتمالية‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫العاملية,‬ ‫ألاسواق‬ ‫على‬ ‫الاعتماد‬ ‫زيادة‬ ‫بسبب‬ ‫الاقتصادي‬ ‫ار‬ ‫الاستقر‬
	‫التنظيم.‬ ‫وليس‬ ‫الحماية‬ ‫واجب‬ ‫عليها‬ ‫يقع‬ ‫ولكن‬ ‫النشاط,‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫أسمالي)‬ ‫الر‬ ‫(أو‬ ‫الفردي‬ ‫النظام‬ ( 31 ) . ‫الى‬ ‫يدعو‬ ‫اتجاه‬ ‫ظهر‬ ‫فقد‬ ‫والاجتماعية‬ ‫ـ(‬ ‫ب‬ ‫يدعى‬ ‫اطيتان‬ ‫الديمقر‬ ‫كلتا‬ ‫تكامل‬ ‫اد.‬ ‫لألفر‬ ‫الطويل‬ ‫املدى‬ ‫على‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫التكنولوجي,‬ ‫الابتكاروالتقدم‬ ‫الاجتماعي‬ ‫املذهب‬ ( 20 ) . ‫املناف‬ ‫مستوى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫النامية,‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫ار‬ ‫الاستقر‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫العالية‬ ‫سة‬ ,)
	‫الوقت‬ ‫وبنفس‬ ‫اجتماعية,‬ ‫وظيفة‬ ‫ذي‬ ‫بوصفها‬ ‫الاقتصادية‬ ‫حقوقه‬ ‫الفرد‬ ‫يمارس‬ ‫وبموجبه‬ ‫وبين‬ ‫سلبي,‬ ‫كحق‬ ‫املدنية‬ ‫الحرية‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫مسألة‬ ‫الامر‬ ‫ويثير‬ ‫ي‬ ‫معيش‬ ‫مستوى‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫الثانية‬ ‫العاملية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫ملة‬ ‫العو‬ ‫تلك‬ ‫بدأت‬ ‫وقد‬ ‫و‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫تسارعت‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ 7780 ‫من‬ ‫الفائض‬ ‫ذات‬ ‫البلدان‬ ‫وان‬ ‫العمل,‬ ‫فرص‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫يقض‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫الشركات,‬ ‫هيكلة‬
	‫هدف‬ ‫الفرد‬ ‫ال‬ ‫الجماعة‬ ‫باعتبار‬ ‫والاقتصادية‬ ‫الاجتماعية‬ ‫النواحي‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫مجال‬ ‫اتسع‬ ‫تؤديها,‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫توفيره‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫يفرض‬ ‫ايجابي‬ ‫كحق‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫لكل‬ ‫الئق‬ ‫والاتصاالت‬ ‫النقل‬ ‫وسائل‬ ‫تطور‬ ‫احدهما‬ ‫عاملينأساسين:‬ ‫نتيجة‬ ‫وثانيهما‬ , ‫من‬ ‫عدد‬ ‫وجود‬ ‫لفترة‬ ‫التنافس‬ ‫في‬ ‫صعوبة‬ ‫الصناعات‬ ‫بعض‬ ‫تواجه‬ ‫مما‬ ‫العاملية,‬ ‫ألاسواق‬ ‫يغرقوا‬ ‫قد‬ ‫املنتجات‬ ‫الثالث‬ ‫املطلب‬ ‫االجتماعية‬ ‫والدميقراطية‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫كونت‬ ‫أوجست‬ ‫املذهب‬ ‫هذا‬ ‫واضعي‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ ‫السلطة,‬ Auguste Comte ‫حرية‬ ‫اضحت‬ ‫حتى‬ , ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫عليها.‬ ‫الرقابة‬ ‫او‬ ‫الاقتصادية‬ ‫املشاريع‬ ‫اقامة‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫لتشمل‬ ‫تتسع‬ ‫الدولي,‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫الدولي,‬ ‫ذلكالبنك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الثانية,‬ ‫العاملية‬ ‫الحرب‬ ‫بعد‬ ‫الدولية‬ ‫املؤسسات‬ ‫طويلة‬ ( 28 ) .
	‫تدخل‬ ‫ضرورة‬ ‫الى‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫هذه‬ ‫وتنظر‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫يجب‬ ‫والتي‬ ‫فردية‬ ‫حريات‬ ‫منها‬ ‫اكثر‬ ‫الاجتماعية‬ ‫الوظيفة‬ ‫ذات‬ ‫الاقتصادية‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫بين‬ ‫الفعلية‬ ‫املساواة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫رؤية‬ ‫بحسب‬ ‫مضمونها‬ ‫يختلف‬ ‫التي‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫التجارة‬ ‫منظمة‬ ‫ونجحت‬ ‫(الجات),‬ ‫والتجارة‬ ‫الجمركية‬ ‫التعريفات‬ ‫العامةبشأن‬ ‫والاتفاقية‬ ‫املفهوم‬ ‫ذلك‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫يعني‬ ‫إلقامة‬ ‫الخاصة‬ ‫والشركات‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫املبادرة‬ ‫حرية‬ ‫ترك‬
	‫الجماعة.‬ ‫ملصلحة‬ ‫تقييدها‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫ممارستها‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫املصلحة‬ ‫ابتغاء‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫الباحث‬ ‫ويميل‬ ‫النشاط‬ ‫مظاهر‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫امكان‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫استنادا‬ ‫وذلك‬ ‫فحسب,‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫التنظيم‬ ‫وليس‬ ‫والاجتماعي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫تنظيم‬ ً ‫ضروريا‬ ( 51 ) ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ . ‫التدخلفي‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫وال‬ ‫إلى‬ ً ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫سلطة‬ ‫الحكومة‬ ‫تخول‬ ‫التي‬ ‫الاجتماعي‬ ‫التضامن‬ ‫فكرة‬ ‫الغير,‬ ‫ملصلحة‬ ‫بالتدخل‬ ‫الفرد‬ ‫املجتمع‬ ‫ًعن‬ ‫نيابة‬ ‫الحكومة‬ ‫تمارس‬ ‫كما‬ ‫التجاري,‬ ‫الاستغالل‬ ‫ومنع‬ ‫التخطيط‬ ‫امكانية‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ 7721 ‫إذ‬ ‫الاقتصادي‬ ‫للنشاط‬ ‫شامل‬ ‫تخطيط‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫ومنظمة‬ ‫القومي‬ ‫الاقتصاد‬ ‫لخدمة‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ( 38 ) . ‫الوظائف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬ ‫ألاساسية‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫الرفاه‬ ‫تحقيق‬ ‫أصبح‬ ‫كما‬ ‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫ضرورية‬ ‫هي‬ ‫التي‬ ‫الاقتصادية‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫وأصبح‬ ‫املتنافسة,‬ ‫للمصالح‬ ‫حد‬ ‫ووضع‬ ‫للسيطرة‬ ‫أداة‬ ‫ال‬ ‫للخدمة‬ ‫أداة‬ ‫بوصفها‬ ‫للدولة‬ ‫ينظرون‬ ( 37 ) . ‫حماية‬ ‫مسؤولية‬ ‫الدولة‬ ‫على‬ ‫ويقع‬ ‫فالقول‬ ‫السلطة,‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫على‬ ‫مقصورة‬ ‫الحكومة‬ ‫وظيفة‬ ‫يجعل‬ ‫السياسية‬ ‫اطية‬ ‫بالديمقر‬ ‫احمتها.‬ ‫مز‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫تجارة‬ ‫حماية‬ ‫ب‬ ‫اطية‬ ‫للديمقر‬ ‫الاجتماعي‬ ‫البعد‬ ‫ينما‬ ً ‫طرفا‬ ‫الدولة‬ ‫يجعل‬ ‫أسمالية‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫بهدف‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫تجارة‬ ‫لحرية‬ ً ‫ومقيدا‬ ً ‫احما‬ ‫ومز‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ً ‫منتجا‬ ‫الخارجية,‬ ‫والتجارة‬ ‫الاسعار‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫قدرتها‬ ‫عن‬ ‫العامليةعام‬ 7772 ‫الحمائية‬ ‫من‬ ‫الحرةبدال‬ ‫التجارة‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ( 27 ) ‫هناك‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫املنظمة‬ ‫وتذهب‬ . ‫املجال‬ ‫في‬ ‫املستدامة‬ ‫البيئة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫الاولى‬ ‫حرية‬ ‫والاستدامة؛لكون‬ ‫التجارة‬ ‫بين‬ ‫وثيقة‬ ‫عالقة‬ ‫و‬ ‫الابتكار,‬ ‫وزيادة‬ ‫التنبؤ,‬ ‫على‬ ‫والقدرة‬ ‫ي‬ ‫املؤسس‬ ‫ار‬ ‫الاقتصاديوالاستقر‬ ‫املوارد‬ ‫تخصيص‬ ( 25 ) . ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫بل‬ ‫فقط,‬ ‫الحماية‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫عمل‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬ ‫اولته,‬ ‫ومز‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫وعلى‬ ‫املخصصة)‬ ‫الانشطة‬ ‫بعض‬ ‫به(باستثناء‬ ‫الاستئثار‬ ‫دون‬ ‫من‬ ً ‫ايضا‬ ‫املذكور‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫ا‬ ‫وضع‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الخاص,‬ ‫القطاع‬ ‫مع‬ ‫املساواة‬ ‫قدم‬ ‫وفرض‬ ‫والتجارة,‬ ‫املنافسة‬ ‫لضبط‬ ‫لقوانين‬ ً ‫فضال‬ ‫الحرة,‬ ‫املنافسة‬ ‫قواعد‬ ‫من‬ ‫كاستثنائها‬ ‫والقيودعلى‬ ‫الحصص‬ ‫الة‬ ‫وإز‬ ‫الجمركية,‬ ‫التعريفات‬ ‫وخفض‬ ‫التجارة,‬ ‫تحرير‬ ‫يعتبر‬ ‫وبالتالي‬ ‫للتجارة.‬ ‫املقيدة‬ ‫غير‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ً ‫ا‬ ‫امر‬ ‫يبقى‬ ‫الدولة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ‫ان‬ ‫ثبت‬ ‫لو‬ ‫الن‬ ‫اد؛‬ ‫لألفر‬ ‫الخاصة‬ ‫املصالح‬ ‫بضمان‬ ً ‫ابتداء‬ ‫تحققها‬ ‫اض‬ ‫افتر‬ ‫يجوز‬ ‫او‬ ‫القضاء‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫حرية‬ ‫استعادة‬ ‫المكن‬ ‫فعلي‬ ‫بشكل‬ ‫العام‬ ‫للصالح‬ ‫محقق‬ ‫غير‬ ‫الحكومة‬ ‫تدخل‬ ‫درجة‬ ‫وتختلف‬ ‫هذا‬ ‫الدولة,‬ ‫في‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬ ‫معظم‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫النسبي‬ ‫أو‬ ‫الكامل‬ ‫التدخل‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الدستوري‬ ‫النظام‬ ‫اتجاه‬ ‫باختالف‬ ( 58 ‫مهام‬ ‫حدد‬ ‫الدولة‬ ‫بالقضاء‬ ‫التدريجي‬ ‫الاستثمار‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫اكي‬ ‫الاشتر‬ ‫املجتمع‬ ‫وبناء‬ ( 32 ) . ‫ان‬ ‫بيد‬ ‫ولالقتصاد‬ ‫عليه‬ ‫يرجع‬ ‫بما‬ ‫أمواله‬ ‫استثمار‬ ‫في‬ ‫الفرد‬ ‫حق‬ ‫يضمن‬ ‫بما‬ ‫وإنمائه‬ ‫الوطني‬ ‫الاقتصاد‬ ‫املذهب‬ ‫ظهور‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يغني‬ ‫وال‬ ‫اف‬ ‫الاعتر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫سيطرة‬ ‫من‬ ‫حد‬ ‫الذي‬ ‫الاجتماعي‬ ( 23 ) . ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫التي‬ ‫الحارسة‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫يعتبر‬ ‫الدور‬ ‫ذلك‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫الباحث‬ ‫ويميل‬ ‫الحالي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫الاقتصادية‬ ‫إلاصالحات‬ ‫من‬ ‫أ‬ ‫يتجز‬ ‫ال‬ ‫جزءا‬ ‫املال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫تدفقات‬ ) . ‫ويعب‬ ‫ايد‬ ‫متز‬ ‫تمركز‬ ‫نحو‬ ‫تسير‬ ‫التي‬ ‫الايجابية)‬ ‫الحكومة‬ ‫نظام‬ ‫ـ(‬ ‫ب‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫وتوجيه‬ ‫اف‬ ‫اشر‬ ‫وتحت‬ ‫البسيطة‬ ‫الاعمال‬ ‫على‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫حصر‬ ‫الدستور‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫عندما‬ ‫الصناعات‬ ‫أصحاب‬ ‫للقانون,حق‬ ‫بالفائدة‬ ‫القومي‬ ( 10 ) . ‫وظيفة‬ ‫ذي‬ ‫موجهه‬ ‫الحرية‬ ‫تلك‬ ‫وجعل‬ ‫العامة,‬ ‫املشروعات‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫التجارة‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫بحرية‬ ‫هو‬ ‫لدينا‬ ‫الوارد‬ ‫والسؤال‬ ‫التجارية‬ ‫الحياة‬ ‫تجاه‬ ‫الدولة‬ ‫دور‬ ‫طبيعة‬ ‫ما‬ ‫؟‬ ‫ملنع‬ ‫والتجارة‬ ‫املنافسة‬ ‫ضبط‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فالدولة‬ ‫الغير,‬ ‫من‬ ‫لالنتهاك‬ ‫تعرضها‬ ‫عند‬ ‫الحرية‬ ‫حماية‬ ً ‫الدولة,وفقا‬ ‫تحمي‬ ‫اليدوية‬ ‫وسائر‬ ‫امل‬ ‫هذا‬ ‫تبت‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫ومن‬ ‫لسنة‬ ‫البرتغالي‬ ‫الدستور‬ ‫ذهب‬ 7716 ‫املعدل‬ ( 17 ) . ‫ودستور‬ ‫اجتماعية.‬ ‫ال‬ ‫ـ(الضابطة)‬ ‫ب‬ ‫الدولة‬ ‫سلطة‬ ‫توصف‬ ‫باملصلحة‬ ‫تتصل‬ ‫قيود‬ ‫للمشرعبوضع‬ ‫تسمح‬ ‫تي‬ ‫انما‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫املساس‬ ‫املتقدم‬ ‫املفهوم‬ ‫لكن‬ ‫نفسه,‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ذاتها‬ ‫الحرية‬ ‫تحمي‬ ‫ذكره‬ ‫ال‬
	‫نفسه.‬ ‫الشعب‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫واتجاه‬ ‫التكنولوجي,‬ ‫التقدم‬ ‫وبروز‬ ‫الدولة,‬ ‫وظائف‬ ‫تشعب‬ ‫بعد‬ ‫التعقيد‬ ‫وفعاليات‬ ‫القوة‬ ‫الشغيلة‬ ‫الفرديين‬ ‫الزراعيين‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫إلانتاجية‬ ‫وسائلهم‬ ‫امتالك‬ , ‫كما‬ ‫على‬ ‫ترشدهموتساعدهم‬ ‫لسنة‬ ‫ازيل‬ ‫البر‬ 7788 ( 15 ) . ‫لسنة‬ ‫السوداني‬ ‫الدستور‬ ‫وكذلك‬ 5002 ( 13 ) . ‫لهاب‬ ‫يسمح‬ ‫مما‬ ‫القانون,‬ ‫وفق‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫ألانشطة‬ ‫بعض‬ ‫مباشرة‬ ‫املتخصصة‬ ‫يقابل‬ ‫للحرية‬ ‫الفردي‬ ‫املذهب‬ ‫مفهوم‬ ‫السوق‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫املبادرة‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫؛‬ ‫والتدخل‬ ,
	‫لكونها‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫السلبي‬ ‫املفهوم‬ ‫وانتقد‬ ‫تؤد‬ ‫لم‬ ‫انها‬ ‫اثبت‬ ‫الواقع‬ ‫وان‬ ‫والصناعة,‬ ‫التجارة‬ ‫ورجال‬ ‫الثروة‬ ‫اصحاب‬ ‫على‬ ‫مقصورة‬ ‫ستكون‬ ‫يستلزم‬ ‫مما‬ ‫العام,‬ ‫النفع‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ِ ‫الاجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫تدخل‬ ( 53 ) ‫القوى‬ ‫هيمنة‬ ‫الى‬ ‫الحرية‬ ‫سلبية‬ ‫ادت‬ ‫كما‬ . ‫واض‬ ‫الجماعية‬ ‫صفتها‬ ‫الحكومة‬ ‫عن‬ ‫نفى‬ ‫مما‬ ‫النفوذ,‬ ‫ذات‬ ‫أسمالية‬ ‫الر‬ ‫يتغير‬ ‫توازن‬ ‫وليدة‬ ‫حت‬ ‫نشاط‬ ‫بتنظيم‬ ‫أما‬ ‫الدولة‬ ‫ولتقوم‬ ‫التفاوت,‬ ‫وطأة‬ ‫وتخفيف‬ ‫الضعفاء‬ ‫ملساعدة‬ ‫الدولة‬ ‫الى‬ ‫أن‬ ‫وأما‬ ‫اد,‬ ‫ألافر‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫اعتبار‬ ‫تحت‬ ‫الانشطة‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫بنفسها‬ ‫تسيطر‬ ( 57 ) ‫الفرد‬ ‫وان‬ . ‫أعمال‬ ‫تحسين‬ ‫إلانتاج..‬ ‫تعاونيات‬ ‫تشكيل‬ ‫على‬ ‫وتشجعهم‬ ‫هم,‬ ( 36 ) . ‫و‬ ‫استفادة‬ ‫سياسة‬ ‫الدولة‬ ‫تنهج‬ ‫وبواسطة‬ ‫أسمالية,‬ ‫الر‬ ‫والتجارة‬ ‫أسمالية‬ ‫الر‬ ‫الصناعة‬ ‫اء‬ ‫إز‬ ‫وتحويل‬ ‫وحصر‬ ‫الدولة‬ ‫هيئات‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫العمالية‬ ‫الجماهير‬ ‫ورقابة‬ ‫وقيادتهالالقتصاد‬ ‫والتجارة‬ ‫الصناعة‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫تستفيد‬ ‫أسماليتين‬ ‫الر‬ ‫إلايجابي‬ ‫ه‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫وتشجعهما‬ ‫الشعب,‬ ‫ولرفاهية‬ ‫الوطني‬ ‫للرخاء‬ ‫مفيد‬ ‫ليتحوال‬ ‫إلى‬ ‫مكنة‬ ‫يعني‬ ‫اجتماعية‬ ‫وظيفة‬ ‫ذي‬ ‫حرية‬ ‫تعد‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫بان‬ ‫القول‬ ‫ان‬ ‫الباحث‬ ‫ويلحظ‬ ‫الاجتماعية,‬ ‫العدالة‬ ‫تقتضيه‬ ‫ما‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ممارستها‬ ‫تقريب‬ ‫تفترض‬ ‫التي‬ ‫املشروعات‬ ‫واقامة‬ ‫الاسعار‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫التحكم‬ ‫للدولة‬ ‫يسمح‬ ‫الذي‬ ‫الامر‬ ‫اد,‬ ‫الافر‬ ‫بين‬ ‫الفجوات‬ ‫وتقييد‬ ‫التصدير‬ ‫منع‬ ‫امكانية‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫السوق,‬ ‫في‬ ‫نفوذهم‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫بهدف‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫املنافسة‬ ‫جديد‬ ‫مفهوم‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫اضحى‬ ‫عل‬ ‫املشروعات‬ ‫وادارة‬ ‫انشاء‬ ‫في‬ ‫الحرة,‬ ‫املنافسة‬ ‫اساس‬ ‫ى‬ ‫الحديث‬ ‫املفهوم‬ ‫سنبحث‬ ‫يأتي‬ ‫فيما‬ ‫العام‬ ‫وألامن‬ ‫والبيئة‬ ‫الصحة‬ ‫حماية‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والهدف‬ ‫ممارستها‬ ( 21 . ‫البلدان‬ ‫ان‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ) ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫ادة‬ ‫ار‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الوطني‬ ‫الدفاع‬ ‫وكذلك‬ , ‫يريد‬ ‫ملن‬ ‫مسبق‬ ‫ترخيص‬ ‫ملنح‬ ‫الدولة‬ ‫تتدخل‬ ‫إذ‬ ‫املقننة‬ ‫النشاطات‬ ‫منه‬ ‫الدساتري‬ ‫وموقف‬ ‫التجارة‬ ‫حلرية‬ ‫احلديث‬ ‫املفهوم‬ 7771 ‫تصنيع‬ ‫نشاطات‬ ‫ممارسة‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫ليس‬ ‫إذ‬ ‫والذخيرة‬ ‫السالح,‬ ‫وزارة‬ ‫الحتكار‬ ‫املخصصة‬ ‫الثاني‬ ‫املبحث‬ ‫رقم‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫الاستثمار‬ ‫ترقية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫اتيجية‬ ‫الستر‬ ‫السلع‬ ‫كتصنيع‬ 73 -75 ‫لسنة‬ ‫العامة.‬ ‫املصلحة‬ ‫لحماية‬
	‫هاملتون‬ ‫تعبير‬ ‫وبحسب‬ ‫الضاغطة,‬ ‫القوى‬ ‫بتغير‬ ‫أسمالية‬ ‫الر‬ ‫املتعارضة‬ ‫للمصالح‬ ( 51 ) . ‫ورسم‬ ‫توجيه‬ ‫في‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫ي‬ ‫رئيس‬ ‫بدور‬ ‫الضخمة‬ ‫ألاموال‬ ‫رؤوس‬ ‫تقوم‬ ‫إذ‬ Hamilton ‫حلبة‬ ‫أصبحت‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫ألامريكية,‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫في‬ ‫الكبرى‬ ‫الشركات‬ ‫كتلك‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫إنشاؤها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫نسبي‬ ‫بشكل‬ ‫أسمالية‬ ‫الر‬ ‫الحكومات‬ ‫تتدخل‬ ‫أخذت‬ ‫ال‬ ‫الضخمة‬ ‫للمشروعات‬ ‫أخذت‬ ‫كما‬ ‫عوائدها,‬ ‫لقلة‬ ‫إليها‬ ‫يتقدمون‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫يعجز‬ ‫تي‬ ‫وللمستهلك,‬ ‫للعامل‬ ‫حماية‬ ‫املهن‬ ‫بعض‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫على‬ ‫قيود‬ ‫فرض‬ ‫في‬ ‫تتدخل‬ ‫بيد‬ ‫هكذا‬ ‫مثل‬ ‫أن‬ ‫تأخذ‬ ‫طاملا‬ ‫كذلك‬ ‫تبقى‬ ‫بل‬ ‫أسمالي,‬ ‫الر‬ ‫الفردي‬ ‫طابعها‬ ‫من‬ ‫الحكومة‬ ‫خروج‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫تدخالت‬ ( 30 ) ‫الاستغالل‬ ‫منع‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫أسس‬ ‫الى‬ ‫واستند‬ . ‫تقدم‬ ‫مواكبة‬ ‫عن‬ ‫الفردي‬ ‫املجهود‬ ‫عجز‬ ‫عند‬ ‫والتدخل‬ ‫وألازمات‬ ‫املنافسة‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ‫الجماعات‬ ( 37 ) . ‫مفه‬ ‫ينتشر‬ ‫بدأ‬ ‫وعندها‬ ‫أسلوب‬ ‫انتشار‬ ‫دعم‬ ‫الذي‬ ‫ألامر‬ ‫املنتجة,‬ ‫الدولة‬ ‫وم‬ ‫وألاكاديمي‬ ‫العملي‬ ‫الصعيدين‬ ‫على‬ ‫املركزي‬ ‫التخطيط‬ ( 35 ) . ( 33 . ‫لسنة‬ ‫والثقافية‬ ‫والاجتماعية‬ ‫الاقتصادية‬ ‫للحقوق‬ ‫وكذلك‬ 7766 ‫التجارة؟‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ) ‫اقتصاد‬ ‫الدولة‬ ‫أسمالية‬ ‫ر‬ ‫يرتدي‬ ‫الذي‬ ‫شتى‬ ‫أشكاال‬ ‫؛‬ ‫ملكية‬ ‫محل‬ ‫الشعب‬ ‫كل‬ ‫ملكية‬ ‫تحل‬ ‫كي‬ ‫أسماليين‬ ‫الر‬ ‫بصورة‬ ‫تدريجية,‬ ‫كما‬ ‫التي‬ ‫املشروعة‬ ‫غير‬ ‫أسماليين‬ ‫الر‬ ‫أعمال‬ ‫جميع‬ ‫الدولة‬ ‫تمنع‬ ‫الاقتصاديةوتلحق‬ ‫الدولة‬ ‫مشاريع‬ ‫تفسد‬ ‫اقتصاد‬ ‫بنظام‬ ‫وتخل‬ ‫العامة‬ ‫باملصالح‬ ‫الضرر‬ ‫املجتمع‬ ( 31 ) . ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫واي‬ ‫ومؤقتة‬ ‫محدودة‬ ‫هي‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الانتاج‬ ‫وسائل‬ ‫ملكية‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫ال‬ ‫فالدولة‬ ‫محظورة,‬ ‫تكون‬ ‫الاخيرة‬ ‫فان‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫مشاريع‬ ‫مع‬ ‫لدولة‬ ‫الانتاجية‬ ‫املشاريع‬ ‫مصالح‬ ‫للمنافسة.‬ ‫الخضوع‬ ‫في‬ ‫املساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫تكون‬ ‫ستبق‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الداخلي.‬ ‫السوق‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫لغرض‬ ‫اد‬ ‫الاستير‬ ‫بدون‬ ‫ى‬ ‫حدود.‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫محايدة‬ ‫بأنها‬ ‫تتميز‬ ‫ما‬ ‫ثم‬ ‫التجارة,‬ ‫لحرية‬ ‫موقف‬ ‫بعض‬ ‫والعربية‬ ‫الغربية‬ ‫الدساتير‬ ‫منه‬ ‫للمنافسة‬ ‫عرضة‬ ‫وأقل‬ ‫أكثرتنافسية‬ ‫تصبح‬ ‫مؤقتةحتى‬ ‫حماية‬ ‫تتطلب‬ ‫الصناعة‬ ‫حديثة‬ ‫الاتية:‬ ‫املطالب‬ ‫في‬ ‫وكما‬ ‫ألا‬ ‫جنبية‬ ( 22 ) . ً ‫ا‬ ‫كثير‬ ‫الحديثة‬ ‫اطيات‬ ‫الديموقر‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫فان‬ ‫لذا‬ ‫قيود‬ ‫وضع‬ ‫مجرد‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫معين,‬ ‫اقتصادي‬ ‫برنامج‬ ‫تحدد‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫للدولة,‬ ‫الاقتصادي‬ ‫بالتنظيم‬ ‫تحديد‬ ‫العادي‬ ‫للمشرع‬ ‫يترك‬ ‫بل‬ ‫الاقتصادية,‬ ‫السياسات‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫الاختيار‬ ‫لتوجيه‬ ‫جوهرية‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النظام‬ ‫أسس‬ ( 11 ) . ‫والسياسية‬ ‫املدنية‬ ‫للحقوق‬ ‫الدوليين‬ ‫العهدين‬ ‫موقف‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫لدينا‬ ‫الوارد‬ ‫السؤال‬ ‫الى‬ ‫يصل‬ ‫الا‬ ‫الاحوال‬ ‫جميع‬ ‫ينبغيفي‬ ‫الاقتصادية‬ ‫الحكومة‬ ‫وظيفة‬ ‫أن‬ ‫ماكيفر‬ ‫روبرت‬ ‫ويرى‬ ‫االول‬ ‫املطلب‬ ‫احلديث‬ ‫املفهوم‬ ‫تصرف‬ ‫تحت‬ ‫ومعيشتهم‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫حياة‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫النفعي‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النظام‬ ‫احتكار‬ ‫حد‬ ‫التجارة‬ ‫حلرية‬ ‫املفهوم‬ ‫يعني‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫حق‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫الجديد‬ ‫الاقتصاد‬ ‫تحرير‬ ‫عن‬ ‫واستبداد‬ ‫هيمنة‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫يتفرع‬ ‫قد‬ ‫وما‬ ‫الحكومة‬ ( 26 ) . ً ‫فضال‬ ‫الحرة,‬ ‫واملنافسة‬ ‫ادة‬ ‫إلار‬ ‫سلطان‬ ‫الخضوعلمبدأ‬ ‫الاقتصادي,فيتم‬ ‫الاقتصاد‬ ‫والتنمية‬ ‫التعاون‬ ‫منظمة‬ ‫تبنت‬ ‫ذلك‬ ‫وفي‬ ‫بوصفه‬ ‫ات‬ ‫القدر‬ ‫بناء‬ ‫مفهوم‬ ‫ية‬ ً ‫ا‬ ‫واخير‬ ‫الاقتصادي‬ ‫الضبط‬ ‫قوانين‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫بشرط‬ ‫ولكن‬ ‫الدولة,‬ ‫اء‬ ‫إز‬ ‫الشديدة‬ ‫التبعية‬ ‫من‬ ( 11 ) . ‫وظائفها‬ ‫تأدية‬ ‫على‬ ‫قدرتها‬ ‫واملؤسسات‬ ‫والجماعات‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يرفع‬ ‫التي‬ ‫العملية‬
					534 532 533 535 534 534			

‫الثاني‬ ‫املطلب‬ ‫والسويسري‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدستورين‬ ‫يف‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬

  ‫يعني‬ ‫مما‬ ‫التجارة,‬ ‫حرية‬ ‫الى‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫لكونه‬ ‫واملواطن؛‬ ‫إلانسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالن‬ ‫من‬ ) ‫صاحبة‬ ‫تأسيسية‬ ‫سلطة‬ ‫كأنه‬ ‫تصرف‬ ‫الدستوري‬ ‫املجلس‬ ‫وأن‬ ‫؛‬ ‫تشريعية‬ ‫قيمة‬ ‫إال‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫أغلبية‬ ‫هذ‬ ‫ملتؤيد‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫الفقه‬ ‫أية‬ ‫إلاعالن‬ ‫تضمين‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ويرى‬ ‫أي,‬ ‫الر‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫في‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ‫بها؛‬ ‫ضمني‬ ‫اف‬ ‫اعتر‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يفسر‬ ‫التجارية‬ ‫الحرية‬ ‫الى‬ ‫إشارة‬ ‫مع‬ ‫املنافسة‬ ‫حرية‬ ‫ان‬ ً ‫ايضا‬ ‫ويرى‬ ‫للمواطن,‬ ‫العامة‬ ‫الحرية‬ ‫جوانب‬ ‫أحد‬ ‫إال‬ ‫إلاعالن‬ ‫واضعي‬ ‫التجار‬ ‫لحرية‬ ‫الرئيسية‬ ‫الحريات‬ ‫إحدى‬ ‫املشروعات‬ ‫ـة‬ ‫حري‬ ‫والصناعة‬ ‫ة‬ ‫حرية‬ ‫لتشمل‬ ‫تتسع‬ ‫بل‬ ‫محدد,‬ ‫نطاق‬ ‫ضمن‬ ‫الحرية‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫املشرع‬ ‫يحصر‬ ‫لم‬ ‫تقديرنا‬ ‫في‬ ‫ان‬ ‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫املجلس‬ ‫اتجاه‬ ‫ونؤيد‬ ‫وغيرها.‬ ‫الشخصية‬ ‫والحرية‬ ‫والتنقل‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫يمس‬ ‫بشكل‬ ‫التعسف‬ ‫عدم‬ ‫شريطة‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫يقتضيه‬ ‫بقانون‬ ‫الحرية‬ ‫تقييد‬ ‫يكون‬ ‫الام‬ ‫جوهرها,‬ ‫بين‬ ‫الفاصل‬ ‫الحد‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫املشكلة‬ ‫لكن‬ ‫الدستورية,‬ ‫صفتها‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬ ‫الذي‬ ‫ر‬ ‫القضائي‬ ‫التفسير‬ ‫حسب‬ ‫تضيق‬ ‫او‬ ‫تتسع‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫ومعاييره,‬ ‫التعسف‬ ‫وعدم‬ ‫التعسف‬ ‫الحرية.‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫للسلطة‬ ً ‫مجاال‬ ِ ‫يعط‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫والتشريعي,‬ ‫ال‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫اعتبار‬ ‫ان‬ ‫التشريعي‬ ‫الواقع‬ ‫في‬ ‫ويالحظ‬ ‫يمنع‬ ‫لم‬ ‫عامة‬ ‫ففي‬ ‫التشريعات.‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الحديث‬ ‫املفهوم‬ ‫وفق‬ ‫السوق‬ ‫لضبط‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫املشرع‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫التقليدية‬ ‫والصناعات‬ ‫التجارة‬ ‫توجيه‬ ‫قانون‬ 51 ‫ديسمبر‬ 7713 ( ‫املادة‬ ‫اكدت‬ 7 ‫منه‬ ) ‫ويجب‬ ‫والحرفية,‬ ‫التجارية‬ ‫النشاطات‬ ‫أساس‬ ‫هو‬ ‫املؤسسات,‬ ‫إنشاء‬ ‫في‬ ‫والرغبة‬ ‫الحرية‬ ‫إن‬ ‫على‬ ‫ونزيهة‬ ‫واضحة‬ ‫منافسة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫املحاكم‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫احكام‬ ‫صدرت‬ ‫الاساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫الخاص,‬ ‫املنافسة‬ ‫قواعد‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ال‬ ‫أمر‬ ‫التعاقد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عطاءات‬ ‫بتقديم‬ ‫العامة‬ ‫ألاشخاص‬ ‫قيام‬ ‫بان‬ ‫اد‬ ‫الافر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫عطاءات‬ ‫هناك‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫التجارة,‬ ‫حرية‬ ‫مبدأ‬ ‫ملخالفته‬ 


	/ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 / ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102	--		23 23	‫المجلد‬ ‫المجلد‬	‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	--	‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫التجارة,‬ ‫حرية‬ ‫الى‬ ‫يشير‬	7728 ً ‫نصا‬	‫لسنة‬ ‫الحالي‬	‫الخامسة‬ ‫الجمهورية‬ ‫دستور‬	‫يفرد‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫سيادة,‬
	‫ومن‬	.	60 )	(	‫الاقتصادية‬ ‫السياسة‬ ‫تحديد‬ ‫للمشرع‬ ‫يترك‬ ‫حيث‬ ‫الاقتصادي,‬ ‫بالحياد‬ ‫تميز‬ ‫كما‬
	‫في‬ ‫الصادر‬ ‫واملواطن‬ ‫إلانسان‬ ‫حقوق‬ ‫اعالن‬ ‫تبناها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫اعتبارها‬ ‫املمكن‬
	‫الحقوق‬ ‫املشرع‬ ‫تبنى‬ ‫إذ‬ ‫ديباجته,‬ ‫في‬ ‫املذكور‬ ‫الدستور‬ ‫استقبله‬ ‫والذي‬ ( 66 ) .	7187	‫أغسطس‬	56
	‫و‬ . ‫مجتمع‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ان‬ ‫الاعالن‬ ‫اعتبر‬	67 )	(	‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الفردية‬ ‫والحريات‬
	‫وهذه‬ ‫بالتقادم,‬ ‫تسقط‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫والحقوق‬ ‫لإلنسان‬ ‫الطبيعية‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫املحافظة‬ ‫هو‬	‫ي‬ ‫سياس‬
	‫على‬ ‫القدرة‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫الاعالن‬ ‫وحدد‬	65 ) .	(	‫الظلم‬ ‫ومقاومة‬ ‫وألامن‬ ‫وامللكية‬ ‫الحرية‬ ‫هي‬ ‫الحقوق‬
	‫حدود‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫إنسان‬ ‫لكل‬ ‫الطبيعية‬ ‫الحقوق‬ ‫ممارسة‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ‫بالغير,‬ ‫يضر‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫فعل‬
	‫هذه‬ ‫تحديد‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الحقوق,‬ ‫بذات‬ ‫التمتع‬ ‫املجتمع‬ ‫في‬ ‫آلاخرين‬ ‫لألعضاء‬ ‫كفل‬	‫ت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫إال‬
	‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫والفقه‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫ما‬	‫هو‬ ‫لدينا‬ ‫الوارد‬ ‫والسؤال‬	.	63 )	‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫الحدود‬ (
													‫؟‬	‫وقيمتها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫من‬
	‫وتنظيمها‬ ‫بتحديدها‬ ‫التشريع‬ ‫يضطلع‬ ‫التي‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫اعتبر‬
	‫وذلك‬		7788	‫ديسمبر‬	76	‫في‬ ‫اره‬ ‫وقر‬	,	7760	‫أكتوبر‬	58	‫بتاريخ‬	SieurLaboulaye	‫قضية‬ ‫في‬ ‫كما‬
	‫للمواطنين‬ ‫املمنوحة‬ ‫ألاساسية‬ ‫بالضمانات‬ ‫املتعلقة‬ ‫القواعد‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫التشريع‬ ‫باعتبار‬
	‫في‬ ‫اره‬ ‫بقر‬ ‫الدستوري‬ ‫املجلس‬ ‫أكد‬ ‫كما‬ ‫العامة,‬ ‫الحريات‬ ‫ملمارسة‬ ‫ال‬ ‫بالتشريعات‬ ‫ركيزة‬ ‫واعتبرها‬ ‫الخاصة,‬ ‫املبادرة‬ ‫لحرية‬ ‫الدستوري‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫بالتأمينات‬ ‫خاصة‬ 76 ‫يناير‬ 7785 ‫املتعلق‬ , ‫ألحكام‬ ً ( 61 ) . ‫الفقه‬ ‫ينظر‬ ‫كما‬ ‫السلطة‬ ‫لقيام‬ ً ‫قانونيا‬ ً ‫اساسا‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫الى‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫مخالفا‬ ّ ‫عد‬ ‫وإال‬ ‫تعسفي,‬ ‫بشكل‬ ‫تقيد‬ ‫ان‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫والصناعة‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫أساسية‬ ( ‫املادة‬ 1 ‫لسنة‬ ‫واملواطن‬ ‫إلانسان‬ ‫حقوق‬ ‫إعالن‬ ‫من‬ ) 7187 ( 61 ) . ‫عام‬ ‫الدستوري‬ ‫للمجلس‬ ‫حكم‬ ‫وفي‬ 7786 ‫بمشروع‬ ‫اقر‬ ‫وهو‬ ‫الخصخصة,‬ ‫قانون‬ ‫ية‬ ‫خطأ‬ ‫املشرع‬ ‫يرتكب‬ ‫لم‬ ‫دام‬ ‫الاقتصاديما‬ ‫النشاط‬ ‫ملمارسة‬ ‫عامة‬ ‫مشروعات‬ ‫بإنشاء‬ ‫العامة‬ ‫اج‬ ‫الر‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫ويذهب‬ ‫املشروعات,‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ً ‫اعتداء‬ ‫يشكل‬ ً ‫ا‬ ‫ظاهر‬ ‫املنشآت‬ ‫تلك‬ ‫صفة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫ح‬ ‫عليه‬ ‫أكد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املساواة,‬ ‫ملبدأ‬ ً ‫اما‬ ‫احتر‬ ‫املنافسة‬ ‫لقواعد‬ ‫خضوعها‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫تحول‬ ‫ال‬ ‫العامة‬
	‫الخاص,‬ ‫القطاع‬ ‫إلى‬ ‫سنوات‬ ‫أربع‬ ‫قبل‬ ‫تأميمها‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫املشروعات‬ ‫لعودة‬ ‫مهد‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫رقم‬ ‫ألامر‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫الاداري‬ ‫القضاء‬ 86 -7513 ‫املؤرخ‬ 7 ‫ديسمبر‬ 7786 ‫ألاسعار‬ ‫حرية‬ ‫بشأن‬ ً ‫مستندا‬ ‫امللكية,‬ ‫حق‬ ‫ار‬ ‫غر‬ ‫على‬ ‫دستورية‬ ‫قيمة‬ ‫املشروعات‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫املجلس‬ ‫أضفى‬ ‫كما‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ى‬ ‫قض‬ ‫إذ‬ ‫واملنافسة,‬ 76 ‫أكتوبر‬ 5000 ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫بأن‬ ‫من‬ ‫بذاتها‬ ‫تحول‬ ‫ال‬
	‫موقف‬ ‫املطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫سندرس‬ ( ‫املادة‬ 1 ‫قي‬ ‫فرضت‬ ‫إذا‬ ‫مصونة‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫الحرية‬ ‫بأن‬ ‫ى‬ ‫وقض‬ ‫اعاله,‬ ‫إلاعالن‬ ‫من‬ ) ‫بعض‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫وسويسر‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الاجنبية‬ ‫الدساتير‬ ‫أو‬ ‫تحكمية‬ ‫ود‬ ‫املشروعات,‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫تعسفية‬ ‫حكم‬ ‫وفى‬ 50 ‫يناير‬ 7773 ‫القانون‬ ‫املجلس‬ ‫بحث‬ ‫بمناسبة‬ ‫الوحدات‬ ‫إحدى‬ ‫تقترحه‬ ‫عام‬ ‫مرفق‬ ‫تفويض‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫عام‬ ‫شخص‬ ‫يتقدم‬ ‫أن‬ ‫في‬ ً ‫أيا‬ ‫ر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫اصدر‬ ‫كما‬ ‫إلاقليمية,‬ 8 ‫عام‬ ‫نوفمبر‬ 5000 ‫ووفق‬ ‫الحكم‬ ‫نفس‬ ‫تضمن‬
	‫الاتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وحدودها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫لسنة‬ ‫الخامسة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الجمهورية‬ ‫دستور‬ ‫في‬ : ‫حرية‬ ‫بأن‬ ‫وقرر‬ ‫الاقتصادية,‬ ‫للحياة‬ ‫الشفافية‬ ‫وتحقيق‬ ‫الرشوة‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫الخاص‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ( 68 ) , ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫بينما‬ ‫أالرد‬ Allarde ‫لعام‬ 7177 ‫من‬ ‫العامة‬ ‫ألاشخاص‬ ‫يمنع‬ ً ‫اوال‬ 8591 : ‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫منذ‬ ‫مستقرة‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫اضحت‬ 7187 ‫ضد‬ ‫فعل‬ ‫كرد‬ ‫القرو‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫النظام‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫والاحتكار‬ ‫ات‬ ‫الامتياز‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫الوسطى,‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫للمشرع‬ ‫يجوز‬ ‫وأنه‬ ‫مطلقة,‬ ‫وال‬ ‫عامة‬ ‫ليست‬ ‫لكنها‬ ‫دستورية,‬ ‫بقيمة‬ ‫تتمتع‬ ‫املشروعات‬ ‫قيود‬ ‫عليها‬ ‫يفرض‬ ‫تشويه‬ ‫القيود‬ ‫هذه‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫العامة,‬ ‫املصلحة‬ ‫تقتضيها‬ ً ‫ا‬ ‫الحرية‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ( 62 ) . ‫النشاط‬ ‫منافسة‬ ‫ي‬ ‫تقض‬ ‫إلادارية‬ ( 67 ) .
	‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫ألافر‬ ‫قدرة‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بشكل‬ ‫النشاط‬ ‫نفس‬ ‫سون‬ ‫يمار‬ ‫أشخاص‬ ‫مجموعة‬ ‫سيفي‬ ‫ألاستاذ‬ ‫أن‬ ‫غير‬ R.Savy ‫املشروعات‬ ‫حرية‬ ‫الدستوري‬ ‫املجلس‬ ‫إسناد‬ ‫بشدة‬ ‫عارض‬ ‫ال‬ ‫لضبط‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئات‬ ‫املشرع‬ ‫انشأ‬ ‫وقد‬ ‫لالتفاقاتبموجب‬ ‫التقنية‬ ‫كاللجنة‬ ‫سوق‬
	‫الاخذ‬ ‫من‬ ‫الحالي‬ 7711 ‫وبصدور‬ ,	‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫التجاري‬ ‫نشاطهم‬ ( ( ‫املادة‬ ‫الى‬ 1 ‫عام‬ ‫مرسوم‬ 7723 ‫عام‬ ‫ايموندبار‬ ‫ر‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫املنافسة‬ ‫بلجنة‬ ‫استبدلت‬ ‫ثم‬ , 27 ) . ‫دستور‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫قانوني‬ ‫مانع‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ 7728
	‫اسباب.‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫بالنظر‬ ‫للحرية‬ ‫الحديث‬ ‫باملفهوم‬ ‫قانون‬ Beregovoy ‫في‬ 30 ‫ديسمبر‬ 7782 ‫ثم‬ ‫املستقلة,‬ ‫الادارية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫اللجنة‬ ‫اصحبت‬
													534 534
‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ / ‫القانونية‬ -‫المجلد‬ ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ 23 -/ ‫الثاني‬ ‫العدد‬ 3102 524 ‫حرية‬ ‫التجارة‬ ‫مقارنة)‬ ‫دستورية‬ ‫(دراسة‬ . ‫م‬ ‫فاضل‬ ‫عزت‬ ‫د.محمد‬ ‫الطائي‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫/كلية‬ ‫املوصل‬ ‫جامعة‬ ‫امللخص‬ ‫فقد‬ ‫للدستور,‬ ‫الواضعة‬ ‫السلطة‬ ‫لفلسفة‬ ً ‫وفقا‬ ‫وقيودها‬ ‫التجارة‬ ‫حرية‬ ‫مضمون‬ ‫يتحدد‬ ‫اجتماعية‬ ‫وظيفة‬ ‫ذي‬ ‫حرية‬ ‫اصبحت‬ ‫ثم‬ ‫فردية,‬ ‫حرية‬ ‫تعتبر‬ ‫كانت‬ ‫بالتدخل‬ ‫للدولة‬ ‫تسمح‬ ‫ثم‬ ‫الاجتماعية,‬ ‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫الجديد‬ ‫املفهوم‬ ‫ظهر‬ ‫السوق‬ ‫اقتصاد‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫الذي‬ . ‫وفرض‬ ‫والتجارة,‬ ‫املنافسة‬ ‫لضبط‬ ‫القوانين‬ ‫وضع‬ ‫الدولة‬ ‫تتولى‬ ‫املفهوم‬ ‫لذلك‬ ً ‫ووفقا‬ ‫الحال‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫املساواة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫الاقتصادي‬ ‫النشاط‬ ‫ممارسة‬ ‫حق‬ ‫ولها‬ ‫املناسبة,‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫في‬ ‫فرنسا‬ ‫ا‬ ‫وسويسر‬ ‫ذلك.‬ ‫ونحو‬ ‫لسنة‬ ‫اق‬ ‫العر‬ ‫دستور‬ ‫أخذ‬ 5002 ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫التجارة‬ ‫لحرية‬ ‫الجديد‬ ‫باملفهوم‬ ‫الاقتصاد.‬ ‫إلصالح‬ ‫الحديثة‬ ‫الاسس‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬