‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 531 ‫متهيد:‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـو‬ ‫المعقــ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫التــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـوع‬ ‫نــ‬ ‫ـة‬ ‫عقامــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـة‬ ‫عامــ‬ ‫ـلة‬ ‫اصــ‬ ‫انة‬ ‫ـو‬ ‫القــ‬ ‫ـعى‬ ‫تســ‬ ‫تبدو‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المختللة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقةـق‬ ‫علـى‬ ‫يسعى‬ ‫الضريبى‬ ‫القانون‬ ‫وكذلك‬ ‫متعارضة،‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ناح‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـة‬ ‫متعارضــ‬ ‫ـدو‬ ‫تبــ‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـالح‬ ‫المصــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫التــ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـو‬ ‫حقـ‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ت‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫انة‬ ‫ـو‬ ‫القـ‬ ‫ـعل‬ ‫فوضـ‬ ، ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ضخـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ناح‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫المفلـ‬ ‫ـلحة‬ ‫ومصـ‬ . ‫الممولة‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫الوقل‬ ‫نلس‬ ‫فى‬ ‫وتحافظ‬ ‫ضهدافها،‬ ‫وتحقق‬ ‫ا‬ ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ -‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 532 ‫ـاا‬ ‫تجـ‬ ‫ـ‬ ‫تعسـ‬ ‫ضو‬ ‫ـاو‬ ‫تجـ‬ ‫ـدون‬ ‫ـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـمح‬ ‫يسـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـار‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـلتا‬ ‫السـ‬ ‫االضريبة.‬ ‫المفل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الجـ‬ ‫مـ‬ ‫العدمـد‬ ‫الضـريبى‬ ‫القـانون‬ ‫وضـع‬ ‫الهـدل‬ ‫هـذا‬ ‫تحقةـق‬ ‫سبةل‬ ‫وفى‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫سـ‬ ‫ـااقة،‬ ‫السـ‬ ‫ـلتا‬ ‫للسـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـتخداب‬ ‫اسـ‬ ‫ـل‬ ‫يعرقـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫توقـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـتن‬ ‫المســ‬ ‫ـديم‬ ‫تقــ‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ‫ـاع‬ ‫ااالمتنــ‬ ‫ـذا‬ ‫هــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ـوئلى‬ ‫مــ‬ ‫ـالع‬ ‫عطــ‬ ‫ـط‬ ‫رفــ‬ ‫ضو‬ ‫دا‬ ‫علـى‬ ‫مصـتنعة‬ ‫اتةر‬ ‫فو‬ ‫تقديم‬ ‫ضو‬ ‫ورة‬ ‫م‬ ‫ضو‬ ‫حة‬ ‫صح‬ ‫غةر‬ ‫مستندا‬ ‫تقديم‬ ‫ضو‬ ‫المستندا‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةهـة‬ ‫عمـل‬ ‫وتعرقـل‬ ‫الضـريبى،‬ ‫التهـرب‬ ‫علـى‬ ‫دل‬ ‫تـ‬ ‫التـى‬ ‫ل‬ ‫الوسـا‬ ‫مـ‬ ‫ذلك‬ ‫غةر‬ ‫ة.‬ ‫الضريب‬ ‫اسـت‬ ‫و‬ ‫اسـتخداب‬ ‫ـ‬ ‫تسـ‬ ‫قـد‬ ‫الضـريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضن‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ً ‫انـا‬ ‫ضح‬ ‫ـل‬ ‫المقا‬ ‫وفـى‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫عما‬ ‫ـريبة،‬ ‫الضــ‬ ‫دمــ‬ ‫دا‬ ‫اــ‬ ‫ـة‬ ‫المفللــ‬ ‫تجــاا‬ ‫ا‬ ‫ــا‬ ‫امت‬ ‫و‬ ‫ســلتا‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫عيــاا‬ ‫القــانون‬ ‫منحهــا‬ ‫ـل‬ ‫ن‬ ‫وقعـل‬ ‫خت‬ ‫م‬ ‫متظلمون‬ ‫عندما‬ ‫المفللة‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫منص‬ ‫ضن‬ ‫القضا‬ ‫على‬ ‫فةتعة‬ ، ‫المفللـة‬ ‫تجـاا‬ ‫سـلتاتها‬ ‫ة‬ ‫الضـريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫تتجاو‬ ‫عندما‬ ‫تعس‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـة‬ ‫عامــ‬ ‫ـلة‬ ‫اصــ‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫القضــ‬ ‫ـة‬ ‫فالرقااــ‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضــ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـا‬ ‫ضعمــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫القضــ‬ ‫ـة‬ ‫الرقااــ‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫عفـر‬ ‫دون‬ ‫القـانون‬ ‫عطـار‬ ‫فـى‬ ‫وسـلتاتها‬ ‫حقوقهـا‬ ‫تمـار‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجعـل‬ ‫خاصة،‬ ‫اصلة‬ . ‫الممولة‬ ‫وضمانا‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫تجاو‬ ‫ودون‬ ‫تلريط،‬ ‫ضو‬ ‫البحث:‬ ‫مشكلة‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـاهر‬ ‫الظــ‬ ‫ـار‬ ‫التعــ‬ ‫ـك‬ ‫ذلــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطــ‬ ‫ـق‬ ‫حــ‬ ‫ـلتة‬ ‫ســ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـفلة‬ ‫ــ‬ ‫الم‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫مصـلحة‬ ‫هما‬ ‫مصلحتة‬ ‫الدولـة‬ ‫ومصـلحة‬ ‫الخاصـة،‬ ‫ارهم‬ ‫ضسـر‬ ‫علـى‬ ‫الحـافظ‬ ‫فـى‬ ‫اد‬ ‫فـر‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـاع‬ ‫االمتنـ‬ ‫اد‬ ‫ـر‬ ‫فـ‬ ‫ل‬ ‫ـو‬ ‫يجـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـذا‬ ‫لـ‬ ‫ار،‬ ‫ـر‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـو‬ ‫تعلـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ن‬ ‫ـريتها،‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫احجـ‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـةدارة‬ ‫لـ‬ ‫ا‬ ‫ـرر‬ ‫المحـ‬ ‫و‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫فر‬ ‫ا‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬


‫السؤا‬ ‫يعتبر‬ ‫هىى‬ ‫وإنمىا‬ ‫إكراه،‬ ‫أو‬ ‫قلر‬ ‫على‬ ‫تنطوى‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫والتحرى‬ ‫االستدالل‬ ‫إجراءات‬ ‫أحد‬ ‫ل‬ ‫من‬ ‫معه‬ ‫النا‬ ‫وتعاون‬ ‫ملارته‬ ‫على‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫فيلا‬ ‫يعتمد‬ ‫معلومات‬ ‫جمع‬ ‫مجرد‬ ‫مىن‬ ‫التحىرى‬ ‫مراحىل‬ ‫مىن‬ ‫المرحلة‬ ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫الممول.‬ ‫دخل‬ ‫حقيقة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أجل‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫خطورة‬ ‫المراحل‬ ‫أرد‬ ‫تتسىم‬ ‫اإلجىراءات‬ ‫هىذه‬ ‫ىل‬ ‫م‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫الفردية،‬ ‫والحريات‬ ‫وق‬ ‫ن:‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫معدومة.‬ ‫تكون‬ ‫تكاد‬ ‫عليلا‬ ‫القضامية‬ ‫الرقابة‬ ‫وألن‬ ‫المطلقة،‬ ‫السرية‬ ‫بطابع‬ ‫اإلسىالمية‬ ‫الرىريعة‬ ‫بين‬ ‫االستدالل‬ ‫جمع‬ ‫مرحلة‬ ‫فى‬ ‫المتلم‬ ‫حقوق‬ ‫نجاد.‬ ‫حمود‬ ‫راجح‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫ك‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫الوضعية،‬ ‫والقوانين‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫لية‬

. 

‫معامنـة‬ ‫فةهـا‬ ‫اد‬ ‫مـر‬ ‫التـى‬ ‫ا‬ ‫حو‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫يج‬




  ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫اع‬ ‫ـو‬ ‫ضنـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـوع‬ ‫نـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـح‬ ‫وتوضـ‬ ‫ـددة‬ ‫محـ‬ ‫ـئلة‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫م‬ ‫يفـون‬ ‫ضن‬ ‫المسـتح‬ ‫غةـر‬ ‫مـ‬ ‫فإنل‬ ‫السب‬ ‫ولهذا‬ ‫حدا.‬ ‫على‬ ‫الممو‬ ‫رها‬ ‫با‬ ‫ـط‬ ‫اعــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـل‬ ‫اــ‬ ‫ـود‬ ‫الموةــ‬ ‫ـو‬ ‫النحــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ً ‫ـا‬ ‫متبوعــ‬ ً ‫ـا‬ ‫نموذةــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫المناق‬ ‫ـر‬ ‫محضــ‬ ً ‫ـال‬ ‫فضـ‬ ‫ـر،‬ ‫آلخـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫تختلـ‬ ‫ـئلة‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ة،‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـة‬ ‫اإلةااـ‬ ‫ـة‬ ‫ومحاولـ‬ ‫ـئلة‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫طـ‬ ‫ـق‬ ‫طريـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫مناق‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ة‬ ‫م‬ ‫علةها‬ ‫اردة‬ ‫الـو‬ ‫غةـر‬ ‫سـئلة‬ ‫ا‬ ‫مـ‬ ‫يـد‬ ‫م‬ ‫طـر‬ ‫علـى‬ ‫دل‬ ‫تـ‬ ‫قد‬ ‫الممو‬ ‫ان‬ ‫موريا‬ ‫الم‬ ‫داخل‬ ً ‫سللا‬ ‫المتبوعة‬ ‫المحاضر‬ ‫نماذج‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫سـ‬ ‫ـك،‬ ‫ذلـ‬ ‫ـل‬ ‫تثبـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫للمن‬ ‫ـانونى‬ ‫القـ‬ ‫ـان‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫مناق‬ . ‫الحا‬ ‫اقع‬ ‫و‬ ‫خذ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ن‬ ‫وذلك‬ ‫عقد‬ ‫اتةر‬ ‫ضو‬ ‫عقد‬ ‫هناك‬ 4 -‫ـر‬ ‫ثـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ‫ـ‬ ‫يسـ‬ ‫ضن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل،‬ ‫اداتـ‬ ‫عمر‬ ‫ـادر‬ ‫ومصـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫وة‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـة‬ ‫قـ‬ ‫حق‬ ‫ـة‬ ‫معرفـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ضهم‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـروة‬ ‫الثـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫إلقـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ‫ـل‬ ‫فحصـ‬ ‫ـوب‬ ‫المتلـ‬ ‫الثروة.‬ ‫هذا‬ ‫مصدر‬ ‫ومعرفة‬ 5 -‫ا‬ ‫سـو‬ ‫التقـدمر‬ ‫احى‬ ‫نـو‬ ‫كافـة‬ ‫اللـاحف‬ ‫مـ‬ ‫المتروحـة‬ ‫سئلة‬ ‫ا‬ ‫تتتى‬ ‫ضن‬ ‫يج‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ادا‬ ‫ـر‬ ‫اإلمـ‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫عـ‬ ‫المب‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫معهـ‬ ‫ـل‬ ‫متعامـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫الجهـ‬ ‫ـة‬ ‫اويـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫علـى‬ ً ‫كـال‬ ‫سـنة‬ ‫كـل‬ ‫تخـف‬ ‫التـى‬ ‫المعـامال‬ ‫االتحدمـد‬ ‫مذكر‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫علةها،‬ ‫حصل‬ ‫اد‬ ‫قـد‬ ‫ضرباحـل‬ ‫وهـل‬ ‫ال.‬ ‫ضب‬ ‫وتنـوع‬ ‫اطل‬ ‫ن‬ ‫عتسع‬ ‫عذا‬ ‫عما‬ ‫الل‬ ‫س‬ ‫وكذلك‬ ‫حدة،‬ ‫الثبا‬ ‫ضو‬ ‫النقصان‬ ‫على‬ ‫اتجهل‬ ‫ضب‬ ‫العاب‬ ‫اج‬ ‫الرو‬ ‫العل‬ ‫اقـدر‬ ً ‫متسـما‬ ‫اللـاحف‬ ‫مور‬ ‫الم‬ ‫يفون‬ ‫ضن‬ ‫على‬ ‫ةد‬ ‫الت‬ ‫ويج‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫نـ‬ ، ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـة‬ ‫عـ‬ ‫طب‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدر‬ ‫قـ‬ ‫ـر‬ ‫بـ‬ ‫ض‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـو‬ ‫للحصـ‬ ‫ـدو‬ ‫هـ‬ ‫مهنتل.‬ ‫ضو‬ ‫اطل‬ ‫ن‬ ‫عة‬ ‫اتب‬ ‫وتخصف‬ ‫خبرا‬ ‫ثر‬ ‫ض‬ ‫الممو‬ ‫فإن‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ً ‫ا‬ ‫ضخةـر‬ ‫و‬ -‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫المناق‬ ‫هـذا‬ ‫فـى‬ ‫دار‬ ‫مـا‬ ‫كـل‬ ‫ـة‬ ‫افتااـ‬ ‫يقـوب‬ ‫ضن‬ ‫اللـاحف‬ ‫علـى‬ ‫يجـ‬ ‫ض‬ ‫و‬ ‫ضسئلة‬ ‫م‬ ‫ة‬ ً ‫فضال‬ . ‫مالحظا‬ ‫م‬ ‫الممو‬ ‫داا‬ ‫ض‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وتسجةل‬ ‫وبتها‬ ‫ما‬ ‫اسـت‬ ‫ع‬ ‫الـذل‬ ‫المفـان‬ ‫و‬ ‫وسـاعتل،‬ ‫تاريخـل‬ ‫تحدمـد‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫فل‬ ‫ال‬ ‫روطل‬ ‫هم‬ ‫المحضر‬ ‫ن‬ ‫تل،‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫ضو‬ ‫الممـو‬ ‫عمل‬ ‫مقر‬ ‫فى‬ ‫كانل‬ ‫فإذا‬ ‫ة،‬ ‫المناق‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ضةريل‬ ‫ويجـ‬ ‫ـة‬ ‫المناق‬ ‫توةـل‬ ‫م‬ ‫وقبل‬ ‫ة‬ ‫االمناق‬ ‫م‬ ‫القا‬ ‫صلة‬ ‫عثبا‬ ‫يج‬ ‫كما‬ ‫المحضر‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫موقع‬ ‫ضن‬ ‫ثبـا‬ ‫و‬ ‫عنـل‬ ‫منـوب‬ ‫مـ‬ ‫ضو‬ ‫الممو‬ ‫و‬ ‫اللاحف‬ ‫مور‬ ‫لم‬ ‫ل.‬ ‫ن‬ ‫ضةريل‬ ‫الذل‬ ‫التاريد‬ ( ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـف‬ ‫لللحـ‬ ‫ـل‬ ‫تنلةذيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫تعل‬ ‫ـدر‬ ‫صـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫وفـ‬ 10 ‫مع‬ ‫ل‬ ‫تجر‬ ‫التى‬ ‫ة‬ ‫المناق‬ ‫محاضر‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ، ‫ا‬ ‫سـو‬ ‫تل‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫المناق‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـر‬ ‫تحريـ‬ ‫ـرورة‬ ‫ضـ‬ ‫ـاب‬ ‫تـ‬ ‫ال‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫ضوةـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـدب،‬ ‫يقـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫ضو‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫عقـ‬ ‫ـدب‬ ‫قـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫علـى‬ ‫الصـورة‬ ‫وترسـل‬ ‫اـالمل‬ ‫صـل‬ ‫ا‬ ‫يحلـظ‬ ‫ضن‬ ‫على‬ ‫وصورة‬ ‫ضصل‬ ‫م‬ ‫امحضر‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ـلحة‬ ‫المصـ‬ ‫ضن‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫وب.‬ ‫ـ‬ ‫اللـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـا‬ ‫علةهـ‬ ‫ـوع‬ ‫الرةـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫طرفهـ‬ ‫ـا‬ ‫لحلظهـ‬ ‫ـ‬ ‫للتلتـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫اللا‬ ‫على‬ ‫ف‬ ‫التخة‬ ‫ا‬ ‫العتبار‬ ‫ذلك‬ ‫اعد‬ ‫مـ‬ ) ً ‫ـا‬ ‫(ثان‬ ‫البنـد‬ ‫مـ‬ ‫(ب)‬ ‫اللقرة‬ ‫علتا‬ ، ‫حصة‬ ‫ـم‬ ‫رقــ‬ ‫ل‬ ‫ـدور‬ ‫الــ‬ ‫ـاب‬ ‫تــ‬ ‫ال‬ 14 ‫ـنة‬ ‫لســ‬ 1980 ‫ـر‬ ‫محضــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـورة‬ ‫صــ‬ ‫ـل‬ ‫ترســ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫توةــ‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫و‬ ‫علـى‬ ‫وب.‬ ‫اللـ‬ ‫عنـد‬ ‫علةهـا‬ ‫الرةوع‬ ‫و‬ ‫طرفها‬ ‫لحلظها‬ ‫للتلت‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫المناق‬ ‫(نمـوذج‬ ‫علـى‬ ‫ـة‬ ‫المناق‬ ‫محضر‬ ‫تحرير‬ ‫ا‬ ‫حو‬ ‫ا‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫يفتلى‬ ‫ضن‬ 16 ‫مـ‬ ) ‫ا‬ ‫ضـر‬ ً ‫ا‬ ‫ـتون‬ ‫مسـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫ـل،‬ ‫تعلةتـ‬ ‫ـوب‬ ‫وةـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـو‬ ‫للممـ‬ ‫ـلى‬ ‫صـ‬ ‫ا‬ ‫ـالمل‬ ‫اـ‬ ‫ـق‬ ‫مرفـ‬ ‫ـد‬ ‫احـ‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫ضصـ‬ ‫المحضر‬ ‫تحرير‬ ‫وتاريد‬ ‫مور‬ ‫الم‬ ‫و‬ ‫الممو‬ ‫ع‬ ‫لتوص‬ ‫ـاد‬ ‫ويفـ‬ ‫ـة،‬ ‫للتايـ‬ ‫ـرة‬ ‫مختصـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫المناق‬ ‫ـر‬ ‫محاضـ‬ ‫ضن‬ ‫ـوحظ‬ ‫لـ‬ ‫ـل‬ ‫ضنـ‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫اللاحصــ‬ ‫ـط‬ ‫اعــ‬ ‫ضن‬ ‫ـوحظ‬ ‫لــ‬ ‫ـذلك‬ ‫وكــ‬ . ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫الن‬ ‫ضو‬ ‫ـل‬ ‫العمــ‬ ‫ـة‬ ‫عــ‬ ‫طب‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ‫ـرة‬ ‫ــ‬ ‫ف‬ ‫ـا‬ ‫منهــ‬ ‫ـذ‬ ‫بـ‬ ‫ـون‬ ‫يقومـ‬ ‫ـة‬ ‫ومعامنـ‬ ‫ـدمر‬ ‫للتقـ‬ ‫ـعة‬ ‫الخاضـ‬ ‫ـولة‬ ‫الممـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫مناق‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـة‬ ‫اةبـ‬ ‫الو‬ ‫ـة‬ ‫العنايـ‬ ‫ـاة‬ ‫اعـ‬ ‫مر‬ ‫ـرورة‬ ‫ضـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫المختللـ‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ـلحة‬ ‫المصـ‬ ‫ـل‬ ‫وةهـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫ـهتهم.‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫مور‬ ‫المـ‬ ‫ـا‬ ‫مناق‬ ‫تتضم‬ ‫ضن‬ ‫تعةة‬ ‫حة‬ ‫ة،‬ ‫المناق‬ ‫لمحاضر‬ ‫االنسبة‬ ‫مور‬ ‫ا‬ ‫سنو‬ ‫خال‬ ‫ة‬ ‫للمن‬ ‫القانونى‬ ‫فل‬ ‫ال‬ -‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫عذا‬ ‫ـا‬ ‫وعمـ‬ ‫ـد‬ ‫التحدمـ‬ ‫ـل‬ ‫وةـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫عنـ‬ ‫ـبة‬ ‫المحاسـ‬ ‫ـتم‬ ‫تـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـوع‬ ‫نـ‬ . ‫ا‬ ‫ضمو‬ ‫ضو‬ ‫خاص‬ ‫ض‬ ‫ركة‬ ‫فى‬ ً ‫تركا‬ ‫م‬ ‫ضو‬ ‫ل‬ ‫ضخر‬ ‫تة‬ ‫ضن‬ ‫لل‬ ‫الممو‬ 




  J. Bruon, droits et garonite du contribuable verifie, ed, L.G.D.J, Paris, 1991, p. 123. (4) E. Konprobst, La notion de bonne foi application du droit fiscal Français, ed, L.G.D.J, Biblo the que de droit prive Paris, 1980, p. 267. (5) A. Barilari, le consentement à l'impôt, Presses de sciences, Pars, 2000.‫ـرر‬ ‫مبـ‬ ‫ـا‬ ‫نتـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫علةهمـ‬ ‫ـ‬ ‫مترتـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـااقة‬ ‫السـ‬ ‫ـري‬ ‫الختـ‬ ‫ـذم‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫ولعـ‬ ‫ـى‬ ‫حتـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـدفاتر،‬ ‫الـ‬ ‫ـدار‬ ‫إلهـ‬ ‫ة‬ ‫ـوع‬ ‫الموضـ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ـفل‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـباب‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ـم‬ ‫هـ‬ ‫ـر‬ ‫التعـ‬ ‫ـرورة‬ ‫ضـ‬ ‫لمجموعـة‬ ‫ضو‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مور‬ ‫لمـ‬ ‫متسنى‬ ‫العلمـى‬ ‫الـرد‬ ‫ضو‬ ‫الـدفاع‬ ‫مـ‬ ‫الضـريبى‬ ‫اللحـف‬ ‫ـاب‬ ‫ضمــ‬ ‫ضو‬ ‫ـ‬ ‫التعــ‬ ‫ـان‬ ‫لجــ‬ ‫ـاب‬ ‫ضمــ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ســ‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫ـاتر‬ ‫دفــ‬ ‫ـدار‬ ‫عهــ‬ ‫ـباب‬ ‫ضســ‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ‫ـوعى‬ ‫الموضــ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫لـ‬ ‫ـل‬ ‫قبولـ‬ ‫ـر‬ ‫لتبريـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـاب‬ ‫ضمـ‬ ‫ـة‬ ‫اللرصـ‬ ‫ـة‬ ‫عتاحـ‬ ‫ضو‬ ‫ـة،‬ ‫ـ‬ ‫ناح‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫المحـ‬ ‫ة‬ ‫ـفل‬ ‫ال‬ ‫سـباب‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ضما‬ ‫علةها.‬ ‫نا‬ ‫الضريبة‬ ‫لربط‬ ً ‫تمهةدا‬ ‫وذلك‬ ‫اعتمادها‬ ‫و‬ ‫الممو‬ ‫ـا‬ ‫فةهـ‬ ‫ـة‬ ‫تبـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫تعل‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـدر‬ ‫ضصـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ـدفاتر،‬ ‫الـ‬ ‫ـدار‬ ‫إلهـ‬ ‫ة‬ ‫ـوع‬ ‫الموضـ‬ ‫و‬ ‫ـفلى‬ ‫ـ‬ ‫ـها‬ ‫اعضـ‬ ‫الدفتريــة،‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اإلقـ‬ ‫ـو‬ ‫قبـ‬ ‫عــدب‬ ‫ـها‬ ‫ضساسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫يجــو‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـباب‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫موضوعى.‬ ‫اآلخر‬ ‫البعط‬ ‫و‬ ‫ـاة‬ ‫اعــ‬ ‫مر‬ ‫ـع‬ ‫مــ‬ ‫ـرد،‬ ‫الجــ‬ ‫ـر‬ ‫ودفتــ‬ ‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫الةوم‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫دفتــ‬ ‫ـق‬ ‫توثةــ‬ ‫ـدب‬ ‫عــ‬ ‫ـع‬ ‫مــ‬ ‫ـار‬ ‫متعــ‬ ‫ـا‬ ‫امــ‬ ‫ام‬ ‫ـو‬ ‫الهــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـل‬ ‫كتااــ‬ ‫ضو‬ ‫ـح‬ ‫مســ‬ ‫ضو‬ ‫ـط‬ ‫ــ‬ ‫ق‬ ‫ـود‬ ‫وةــ‬ ‫عال‬ ‫ختـا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫تصـح‬ ‫يفـون‬ ‫ال‬ ‫اـ‬ ‫تقضـى‬ ‫التـى‬ ‫و‬ ‫علةهـا،‬ ‫المتعـارل‬ ‫ة‬ ‫المحاسب‬ ‫ة‫الجـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫االن‬ ‫ـرتبط‬ ‫تـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـة‬ ‫خاصـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫عمل‬ ‫ـط‬ ‫اعـ‬ ‫ـقا‬ ‫عسـ‬ ‫ـى‬ ‫وعلـ‬ ‫ـا‬ ‫الن‬ ‫ـا‬ ‫نتـ‬ ‫علـى‬ ‫ثر‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫امـا‬ ‫ـجال‬ ‫السـ‬ ‫و‬ ‫االـدفاتر‬ ‫ـا‬ ‫عثباتهـ‬ ‫اعـدب‬ ‫وذلـك‬ ‫ملى‬ ‫ما‬ ‫خف‬ ‫ا‬ -‫ا‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـقا‬ ‫عسـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدل‬ ‫يحـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـم‬ ‫احجـ‬ ً ‫ـا‬ ‫اسـ‬ ‫ص‬ ‫ـرة‬ ‫كبةـ‬ ‫ـالة‬ ‫امبـ‬ ‫ـا‬ ‫عـ‬ ‫المب‬ ‫ـط‬ ‫عـ‬ ‫اللحـف‬ ‫نتـا‬ ‫فـى‬ ‫التوسـع‬ ‫الحـاال‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫فى‬ ‫مورية‬ ‫الم‬ ‫وعلى‬ ‫ا‬ ‫الن‬ . ‫عا‬ ‫المب‬ ‫حجم‬ ‫قة‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫للوصو‬ -‫ـتة‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫الخاصـة‬ ‫ال‬ ‫االمقـاو‬ ‫ادا‬ ‫اإلمـر‬ ‫اعـط‬ ‫فـى‬ ‫عسـقا‬ ‫م‬ ‫يحدل‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫االـ‬ ‫ـد‬ ‫مقةـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ‫ـافة‬ ‫اإلضـ‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـاذج‬ ‫نمـ‬ ‫ـا‬ ‫نـ‬ ‫ق.‬ ‫السا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫عسقا‬ ‫وةود‬ ‫م‬ ‫التحقق‬ ‫و‬ ‫ضعما‬ -‫ـا‬ ‫ةهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـار‬ ‫عختـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرد‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫عثبـ‬ ‫ـدب‬ ‫عـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقـ‬ ‫مـ‬ ‫عنـل‬ ‫منـت‬ ‫ومـا‬ ‫ـا‬ ‫الن‬ ‫مـ‬ ‫ةـ‬ ‫عخلا‬ ‫اقصد‬ ‫ة‬ ‫المن‬ ‫دفاتر‬ ‫التعامل‬ . ‫ا‬ ‫الن‬ ‫جة‬ ‫نت‬ ‫على‬ ‫ثةر‬ ‫ت‬ -‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـدل‬ ‫يحــ‬ ‫ـد‬ ‫قــ‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـقاطها‬ ‫عســ‬ ‫ـد‬ ‫اقصــ‬ ‫ـتريا‬ ‫ــ‬ ‫الم‬ ‫ـط‬ ‫اعــ‬ ‫ـد‬ ‫قةــ‬ ‫ـقا‬ ‫عســ‬ . ‫ا‬ ‫الن‬ ‫حجم‬ ‫ط‬ ‫لتخة‬ ‫الجرد‬ ‫اضاعة‬ ‫م‬ ‫عا‬ ‫المب‬ 4 -‫المثبتـة‬ ‫مـا‬ ‫التعل‬ ‫وسـالمة‬ ‫صـحة‬ ‫يـد‬ ‫ت‬ ‫التـى‬ ‫مـة‬ ‫الال‬ ‫المستندا‬ ‫وةود‬ ‫عدب‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـبى‬ ‫المحاسـ‬ ‫ـرل‬ ‫العـ‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫العمـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ةـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫متلـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫امـ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫المستندا‬ ‫عـ‬ ‫اسـب‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫كـان‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫سـ‬ ‫ـدة‬ ‫المـ‬ ‫آخـر‬ ‫ـاعة‬ ‫اضـ‬ ‫م‬ ‫تقةـ‬ ‫ـالمة‬ ‫سـ‬ ‫عـدب‬ . ‫ل‬ ‫ضخر‬ ‫على‬ ‫سنل‬ ‫م‬ ‫اختالفل‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫التقة‬ ‫ضسا‬ ‫تتةةر‬ ‫اسب‬ ‫ضو‬ ‫م‬ ‫التقة‬ ‫ضسا‬ 7 -‫المن‬ ‫دفاتر‬ ‫البنك‬ ‫حساب‬ ‫ق‬ ‫تتا‬ ‫عدب‬ ‫البنـك‬ ‫حسـاب‬ ‫ـول‬ ‫ك‬ ‫تتضمنل‬ ‫وما‬ ‫ة‬ ‫ـالمة‬ ‫وسـ‬ ‫ـل‬ ‫ةديـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫للتحقـ‬ ‫ـة‬ ‫فـ‬ ‫البن‬ ‫ـة‬ ‫نـ‬ ‫ا‬ ‫المو‬ ‫ـل‬ ‫اعمـ‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫الق‬ ‫ـان‬ ‫عمفـ‬ ‫ـدب‬ ‫عـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـك‬ ‫البنــ‬ ‫ـاب‬ ‫حســ‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫اف‬ ‫ـرد‬ ‫مــ‬ ‫ـذل‬ ‫الــ‬ ‫ـةد‬ ‫الرصــ‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫ـدفتر‬ ‫الــ‬ ‫ـةد‬ ‫الرصــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـرو‬ ‫اللــ‬ ‫علةها.‬ ‫المتعارل‬ ‫صو‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫متلق‬ ‫اما‬ ‫اللرو‬ ‫هذا‬ ‫ولمتااعة‬ 8 -‫قتــع‬ ‫جــة‬ ‫نت‬ ‫الســنة‬ ‫خــال‬ ‫ــ‬ ‫دا‬ ‫رصــةد‬ ‫الصــندو‬ ‫حســاب‬ ‫ئهــور‬ ‫حســاب‬ ‫عثبـا‬ ‫اعـد‬ ‫عال‬ ‫الصـندو‬ ‫حساب‬ ‫ترصةد‬ ‫متم‬ ‫ضال‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫الصندو‬ ‫ضل‬ ‫الحسـاب‬ ‫لترصـةد‬ ‫ق‬ ‫السـا‬ ‫االةوب‬ ‫الخاصة‬ ‫المقبوضا‬ ‫و‬ ‫المدفوعا‬ ‫ع‬ ‫ةم‬ ‫افاملها.‬ ‫الةوب‬ ‫ا‬ ‫عمل‬ ‫ع‬ ‫ةم‬ ‫عثبا‬ ‫اعد‬ ‫عال‬ ‫الترصةد‬ ‫متم‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫حةــ‬ ‫ها،‬ ‫ـا‬ ‫ضمســ‬ ‫ـلوب‬ ‫ضســ‬ ‫ـتالل‬ ‫اخــ‬ ‫ـة‬ ‫حالــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الــ‬ ‫عـة‬ ‫لتب‬ ً ‫وفقـا‬ ‫ل‬ ‫ضخـر‬ ‫علـى‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫وم‬ ‫آخر‬ ‫على‬ ‫محاس‬ ‫م‬ ‫يختل‬ ‫سلوب‬ ‫ا‬ . ‫ا‬ ‫الن‬ 




  ‫هنـاك‬ ‫ضن‬ ‫اعـى‬ ‫مر‬ ‫ضن‬ ‫الةـومى،‬ ‫ة‬ ‫المن‬ ‫عا‬ ‫مب‬ ‫حجم‬ ‫على‬ ‫للتعرل‬ ‫ة‬ ‫المن‬ ‫داد‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ضخـ‬ ‫و‬ ً ‫ـا‬ ‫عاديـ‬ ‫ـا‬ ‫فةهـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـهر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـر‬ ‫اخـ‬ ‫ضو‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وخصوصـ‬ ، ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـا‬ ‫فةهـ‬ ‫خـذ‬ ‫ي‬ ‫ضن‬ ‫اللـاحف‬ ‫علـى‬ ‫يجـ‬ ‫ولـذا‬ . ‫ـا‬ ‫الن‬ ‫اع‬ ‫ضنـو‬ ‫اعـط‬ ‫فةهـا‬ ‫تركـد‬ ‫اللصو‬ ‫اخر‬ ‫ضو‬ ‫و‬ ‫مـدار‬ ‫علـى‬ ‫يتبـق‬ ً ‫ضساسـا‬ ‫المعامنـة‬ ‫عنـد‬ ‫يـاب‬ ‫ا‬ ‫هـذا‬ ‫خـذ‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫احةـ‬ ‫حسـبانل،‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ . ‫الهةئا‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫الحفوم‬ ‫المصالح‬ ‫ضو‬ ‫الممولة‬ ‫كافة‬ ‫م‬ ‫امقتضاها‬ ‫ضو‬ ‫دفـاتر‬ ‫ضو‬ ‫ا‬ ‫ضور‬ ‫ضو‬ ‫سـجال‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫عل‬ ‫اإلطـالع‬ ‫ل‬ ‫تـر‬ ‫مـا‬ ‫كـل‬ ‫لهـا‬ ‫تقـدب‬ ‫ضن‬ ‫اعها،‬ ‫ضنو‬ ‫علـى‬ ‫ثةر‬ ‫التـ‬ ‫نها‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ويفون‬ ‫علةها.‬ ‫اإلطالع‬ ً ‫اما‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫تر‬ ، ‫مستندا‬ ‫الضـريبة‬ ‫مقـدار‬ ‫ـجالتها‬ ‫سـ‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـة‬ ‫مـ‬ ‫مل‬ ‫ـالح‬ ‫المصـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫الهةئـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫وت‬ . ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫الملروضـ‬ ‫ممـ‬ ‫ة،‬ ‫القضـا‬ ‫ة‬ ‫الضـبت‬ ‫صـلة‬ ‫لهم‬ ‫مم‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫موئلى‬ ‫على‬ ‫ومستنداتها‬ ‫اسريتها.‬ ‫االحتجاج‬ ‫دون‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫لهم‬ ‫ة‬ ‫الضـبت‬ ‫صـلة‬ ‫لهـم‬ ‫مم‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫لموئلى‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫ويثبل‬ ‫الق‬ ‫ـود‬ ‫المــ‬ ‫ـوص‬ ‫نصــ‬ ‫ـ‬ ‫اموةــ‬ ‫ة،‬ ‫ـا‬ ‫ضــ‬ 95 ‫تمفةنهـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـل‬ ‫تخويـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـدل‬ ‫ويهـ‬ ‫العامة.‬ ‫انة‬ ‫الخ‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫الضريبى،‬ ‫القانون‬ ‫ضحفاب‬ ‫تنلةذ‬ ‫ح‬ ‫وذلـك‬ ‫الضـريبى،‬ ‫لللحـف‬ ً ‫مفمـال‬ ‫اإلطـالع‬ ‫حق‬ ‫يفون‬ ‫وقد‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫مـ‬ ‫مريـد‬ ‫ةنمـا‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اإلقـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫اردة‬ ‫ـو‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫الب‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ . ‫انا‬ ‫الب‬ ‫صحة‬ ‫م‬ ‫للتثبل‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ ‫المستندا‬ ‫على‬ ‫تلع‬ ‫ن‬ ‫للممو‬ ‫ـة‬ ‫لتمفــ‬ ‫ـرعل‬ ‫ــ‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫الوســ‬ ‫ـول‬ ‫ضقــ‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫ضهــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطــ‬ ‫ـق‬ ‫حــ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبــ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولــ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫للت‬ ، ‫ـولة‬ ‫الممـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫الرقااـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـولهم‬ ‫دخـ‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقـ‬ ‫و‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطــ‬ ‫ـد‬ ‫يعــ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ضخــ‬ ‫ـة‬ ‫ةهــ‬ ‫ـ‬ ‫ومــ‬ ‫ـة،‬ ‫ــ‬ ‫ناح‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـةهم‬ ‫علــ‬ ‫ـتحقة‬ ‫المســ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ـدار‬ ‫ومقــ‬ ‫الضـريبة‬ ‫لـربط‬ ‫مدعاة‬ ‫منل‬ ‫الخول‬ ‫وكان‬ ، ً ‫وثقال‬ ‫ة‬ ‫وط‬ ‫ةر‬ ‫التدا‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫م‬ ً ‫ضيضا‬ ‫الضريبى‬ ‫ـة‬ ‫التوفةـق‬ ‫علـى‬ ‫الضـريبى‬ ‫ـرع‬ ‫الم‬ ‫حـرص‬ ‫ولـذلك‬ . ‫للممو‬ ‫ة‬ ‫الخارة‬ ‫المظاهر‬ ‫على‬ ‫العا‬ ‫ـلحة‬ ‫المصـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫تقتضـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫مل‬ ‫ـتل‬ ‫تسـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫وبـ‬ ، ‫ـولة‬ ‫الممـ‬ ‫ـا‬ ‫ضعمـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫الرقااـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫مـ‬ ‫اضـمانا‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫الضريبى‬ ‫القانون‬ ‫حا‬ ‫ف‬ ‫رعاية.‬ ‫م‬ ‫وحرياتهم‬ ‫ضعمالهم‬ ‫و‬ ‫مـ‬ ‫ن‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ . ‫ـل‬ ‫وقـ‬ ‫ـق‬ ‫متعلـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ن‬ ‫ضو‬ ‫ـدمها‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـتم‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫الجهـ‬ ‫ضو‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـل‬ ‫امحـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫اللصـل‬ ‫لهـذا‬ ‫اسـتنا‬ ‫در‬ ‫نقسـم‬ ‫سـول‬ ‫ـذا‬ ‫ولـ‬ ‫ـرتل،‬ ‫مبا‬ ‫مفـان‬ ‫ضو‬ ‫ا‬ ‫اإلةـر‬ ‫هـذا‬ ‫ـرة‬ ‫مبا‬ ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫مبح‬ ‫سبعة‬ ‫اإلط‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫ماه‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫المبح‬ ‫الع‬ ‫التلت‬ ‫و‬ ‫الضريبى‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫التمةة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫المتل‬ ‫اإلطالع‬ ‫وحق‬ ‫المعامنة‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫اللر‬ ‫ضوةل‬ ‫الثانى‬ ‫المتل‬ ‫حـق‬ ‫ـرة‬ ‫مبا‬ ‫عنـد‬ ‫الضـريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫سـلتة‬ ‫علـى‬ ‫اردة‬ ‫الـو‬ ‫القةـود‬ ‫الثالـ‬ ‫المتل‬ ‫اإلطالع‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـالع‬ ‫عطـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـاع‬ ‫االمتنـ‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـانى‬ ‫الثـ‬ ‫ـ‬ ‫المبحـ‬ ‫ـا‬ ‫وامتيىاًات‬ ً ‫حقوقىا‬ ‫يقىرر‬ ‫الضريبى‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫«إذا‬ ‫ى‬ ‫ى‬ ‫لطغ‬ ‫وإال‬ ‫ىا،‬ ‫إيفاللى‬ ‫ىح‬ ‫يصى‬ ‫ال‬ ‫ىول‬ ‫للممى‬ ‫ىمانات‬ ‫وضى‬ ً ‫ىا‬ ‫حقوقى‬ ،ً ‫ىا‬ ‫أيضى‬ ‫ىرر‬ ‫يقى‬ ‫ىراد‬ ‫األفى‬ ‫ىى‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫ت‬‫فيىه‬ ‫أن‬ ‫كمىا‬ ‫والمحابىاة،‬ ‫للظلىم‬ ‫مىدعاة‬ ‫ذلىك‬ ‫وفىى‬ ‫عليلم،‬ ‫الضريبة‬ ‫فرضلا‬ ‫عند‬ ‫بلم‬ ‫واستبدت‬ ‫حقىه،‬ ‫إلى‬ ‫ممول‬ ‫كل‬ ‫يطممن‬ ‫أن‬ ‫االقتصاد‬ ‫هذا‬ ‫رعاية‬ ‫تستلًم‬ ‫إذ‬ ‫القومى،‬ ‫باالقتصاد‬ ً ‫اكبرا‬ ً ‫ضررا‬ ‫اال‬ ‫االسىكندرية‬ ‫محكمىة‬ ‫قىررت‬ ً ‫ال‬ ‫فمى‬ ‫مىرة،‬ ‫مىن‬ ‫ىر‬ ‫أك‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫محاكمنا‬ ‫نبلت‬ ‫وقد‬ ‫أن‬ ‫بتداميىة،‬ ‫وال‬ ‫عالته‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫يؤخذ‬ ‫ال‬ ‫قول‬ ‫هو‬ ‫الممول‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫مفضلة‬ ‫الخًانة‬ ‫مصلحة‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫"القول‬ ‫ىا‬ ‫قررهى‬ ‫ىى‬ ‫التى‬ ‫ىوعية‬ ‫الموضى‬ ‫ىد‬ ‫القواعى‬ ‫أو‬ ‫ىومة‬ ‫المرسى‬ ‫ىدود‬ ‫الحى‬ ‫ىع‬ ‫مى‬ ‫ىافى‬ ‫يتنى‬ ‫أو‬ ‫ىارل‬ ‫يتضى‬ ‫أن‬ ‫ىل‬ ‫يجى‬ ‫ىانون‬ ‫قى‬ ‫ىى‬ ‫فى‬ ‫ىة‬ ‫العامى‬‫ىام‬ ‫األحكى‬ ‫ىالف.‬ ‫خى‬ ‫ىين‬ ‫حسى‬ ‫د.‬ ‫ىر‬ ‫انظى‬ ‫ىة..."‬ ‫العدالى‬ ‫ىمتلا‬ ‫رسى‬ ‫أو‬ ‫ىام‬ ‫العى‬ ‫ىانون‬ ‫عل‬ ‫ـر‬ ‫النظـ‬ ‫ضل‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـل‬ ‫نـ‬ ‫ا‬ ‫اللتــة‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـرل‬ ‫يعـ‬ ً ‫عضتالعا‬ ‫ل‬ ‫عل‬ ‫طلع‬ ‫و‬ ، ً ‫طلوعا‬ ‫يتلع‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫طلع‬ ‫و‬ ‫ل،‬ ‫عل‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫اإل‬ ‫و‬ ‫الضـبط‬ ‫ضعضـا‬ ‫علـى‬ ‫المخولـة‬ ‫السـلتة‬ ‫نـل‬ ‫ا‬ ً ‫ضيضـا‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫وعرل‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫يتلعـ‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـاص‬ ‫الخـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ ‫ـال‬ ‫اسـ‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫ـتندا‬ ‫لمسـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـاب‬ ‫ضحفـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنلةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫للتحقةـ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫خـ‬ ‫ا‬ ‫الوقــول‬ ‫ـى‬ ‫يعنــ‬ ‫اإلطــالع‬ ‫ضن‬ ‫الســااقة‬ ‫ـا‬ ‫التعريلــ‬ ‫خــال‬ ‫مــ‬ ‫ويتضــح‬ ‫ـدفات‬ ‫الـ‬ ‫و‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫ـمنل‬ ‫تتضـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫سـ‬ ‫ـا‬ ‫معلومـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـالممو‬ ‫اـ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـ‬ ‫ر‬ ‫الجهـا‬ ‫هذا‬ ‫كافة‬ ‫ب‬ ‫وتلت‬ ‫خاصة.‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫حفوم‬ ‫ةهة‬ ‫كان‬ ‫ضو‬ ‫معنول‬ ‫ضو‬ ‫عى‬ ‫طب‬ ‫خف‬ ‫دون‬ ‫ـريبى،‬ ‫الضـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرل‬ ‫تصـ‬ ‫ـل‬ ‫تحـ‬ ‫ـجال‬ ‫السـ‬ ‫و‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ةم‬ ‫ـع‬ ‫تضـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـاب‬ ‫حفــ‬ ً ‫ـا‬ ‫طبقــ‬ ‫ـون‬ ‫مــ‬ ‫مل‬ ‫ـريبى‬ ‫الضــ‬ ‫ـبط‬ ‫الضــ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ن‬ ‫ـك‬ ‫وذلــ‬ ‫ـريتها،‬ ‫اســ‬ ‫ـاج‬ ‫االحتجــ‬ ‫اا‬ ‫القانون‬ ‫المهنة.‬ ‫ار‬ ‫ضسر‬ ‫على‬ ‫لمحافظة‬ ‫عنـدما‬ ‫ذلـك‬ ‫ويتحقـق‬ ‫اللحـف،‬ ‫فـى‬ ‫للحـق‬ ً ‫مفمـال‬ ‫اإلطـالع‬ ‫فـى‬ ‫الحق‬ ‫يفون‬ ‫وقد‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫اردة‬ ‫ـو‬ ‫الـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫الب‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫مريـ‬ ‫للتثبـل‬ ‫المقدمـة‬ ‫ا‬ ‫المحرر‬ ‫و‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ . ‫المستندا‬ ‫على‬ ‫تلع‬ ‫ن‬ ‫للممو‬ ‫الضريبى‬ ‫ار‬ ‫الحـق‬ ‫يمثـل‬ ‫ولـذلك‬ . ‫ضقـول‬ ‫مـ‬ ‫ويعتبـر‬ ‫المستندية،‬ ‫ة‬ ‫الناح‬ ‫م‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫صحة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫للت‬ ‫المستندل‬ ‫اللحف‬ ‫الممـولة‬ ‫اعـط‬ ‫ن‬ ً ‫ا‬ ‫نظـر‬ ‫الـربط،‬ ‫صحة‬ ‫م‬ ‫للتحقق‬ ‫علةها‬ ‫اللجو‬ ‫يمف‬ ‫التى‬ ‫ل‬ ‫الوسا‬ ‫عخلا‬ ‫ضو‬ ‫اداتهم‬ ‫عمر‬ ‫مصادر‬ ‫اعط‬ ‫عخلا‬ ‫فى‬ ‫الرغبة‬ ‫هم‬ ‫تتمل‬ ‫اقصـد‬ ‫ضرباحهم‫على‬ ‫الضريبى‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫نظاب‬ ‫فلسلة‬ ‫تقوب‬ ‫وحة‬ . ‫ـل‬ ‫امـ‬ ‫ـل‬ ‫نلسـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـوب‬ ‫يقـ‬ ‫ـاا‬ ‫امقتضـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ـارب‬ ‫التقـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدر‬ ‫القــ‬ ‫ـدد‬ ‫ويحــ‬ ‫ـريبة،‬ ‫للضــ‬ ‫ـعة‬ ‫الخاضــ‬ ‫ـل‬ ‫ضعمالــ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫ويقــ‬ ‫ـل،‬ ‫نلســ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضــ‬ ‫ارا‬ ‫ـر‬ ‫عقــ‬ ‫ـة‬ ‫وكتااــ‬ ‫للضريبة‬ ‫منها‬ ‫الخاضع‬ ‫مرفـع‬ ‫الـذل‬ ‫مـر‬ ‫ا‬ ‫للضريبة،‬ ‫الخاضع‬ ‫السنول‬ ‫دخلل‬ ‫يحدد‬ ‫ضل‬ ، ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدب‬ ‫المقـ‬ ‫ار‬ ‫ـاإلقر‬ ‫اـ‬ ‫ـا‬ ‫اقتناعهـ‬ ‫ـا‬ ‫حـ‬ ‫ـريبة،‬ ‫الضـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـدمر‬ ‫تقـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـد‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫ن‬ ‫اردة‬ ‫ـو‬ ‫الـ‬ ‫انـا‬ ‫الب‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـ‬ ‫مختلـ‬ ‫علـى‬ ‫ـا‬ ‫اطمئنانهـ‬ ‫و‬ ‫الممـو‬ 




  L'Trotabas et J.M. Cottert, Droit fiscale, 8eme, ed, coll. Preci, Paris, 197‫ييره‬ ‫إلطالع‬ ً ‫مضطرا‬ ‫اإلنسان‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫النف‬ ‫على‬ ‫ور‬ ‫إجىراء‬ ‫هىو‬ ‫اإلطىالع‬ ‫فحىق‬ ‫ولذلك‬ ‫لذلك.‬ ‫بتة‬ ‫الم‬ ‫ومستنداته‬ ‫وأوراقه‬ ‫ومصروفاته‬ ‫دخله‬ ‫ومقدار‬ ‫إصىالح‬ ‫عطيىة.‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫يقدسلا.‬ ‫التى‬ ‫الرخصية‬ ‫اإلنسان‬ ‫حرية‬ ‫من‬ ‫ينقص‬ 




  ‫ـا‬ ‫النقااـ‬ ‫و‬ ‫ـاب‬ ‫العـ‬ ‫ـاع‬ ‫القتـ‬ ‫ـركا‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـا‬ ‫الهةئـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫المحل‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـدا‬ ‫ووحـ‬ ‫المص‬ ‫موئلى‬ ‫يفـون‬ ‫قـد‬ ‫مـا‬ ‫علـى‬ ‫اإلطـالع‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫القضا‬ ‫ة‬ ‫الضبت‬ ‫صلة‬ ‫لهم‬ ‫مم‬ ‫لحة‬ ‫الممـو‬ ‫مركـ‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫علـى‬ ‫الوقـول‬ ‫ضةـل‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ومحـرر‬ ‫ومسـتندا‬ ‫دفـاتر‬ ‫مـ‬ ‫لدمهم‬ ‫ل‬ ‫عل‬ ‫الضريبة‬ ‫لربط‬ ً ‫تمهةدا‬ . ً ‫حا‬ ‫صح‬ ً ‫قا‬ ‫دص‬ ً ‫ا‬ ‫تقدمر‬ ‫حقـ‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫و‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ذا‬ ‫و‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـوئلى‬ ‫لمـ‬ ً ‫ـا‬ ‫تـ‬ ‫ضن‬ ‫الحـق‬ ‫هـذا‬ ‫ـرة‬ ‫لمبا‬ ‫ـتر‬ ‫ي‬ ‫ضنـل‬ ‫عال‬ ‫ة،‬ ‫القضـا‬ ‫ة‬ ‫الضـبت‬ ‫صـلة‬ ‫لهـم‬ ‫مم‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫ـدلةل‬ ‫الـ‬ ‫ة‬ ‫ـروع‬ ‫ـ‬ ‫ام‬ ‫ـلحة‬ ‫المصـ‬ ‫ـوئلى‬ ‫مـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ملتـ‬ ‫ـروع‬ ‫ام‬ ‫العامـة‬ ‫انـة‬ ‫الخ‬ ‫حقـو‬ ‫علـى‬ ‫الحصـو‬ ‫و‬ ‫الضـريبة‬ ‫ربـط‬ ‫سبةل‬ ‫ضن‬ ‫ـور‬ ‫متصـ‬ ‫ال‬ ‫عذ‬ ، ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـوص‬ ‫نصـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـار‬ ‫ويتعـ‬ ‫ـانون،‬ ‫القـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ـند‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫قـ‬ ‫ـ‬ ‫كل‬ ‫ةنمـا‬ ، ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مـ‬ ‫الدولـة‬ ‫ارد‬ ‫مـو‬ ‫على‬ ‫الحصو‬ ‫سبةل‬ ‫فى‬ ‫اد‬ ‫فر‬ ‫ا‬ ‫حرية‬ ‫تستبا‬ ‫ل‬ ‫فـى‬ ‫مـدها‬ ‫يتلـق‬ ‫فلـم‬ ‫العقـاب،‬ ‫فـى‬ ‫لحقهـا‬ ‫الدولـة‬ ‫اسـتعما‬ ‫عنـد‬ ‫الحريا‬ ‫هذا‬ ‫الدستور‬ ‫ىول‬ ‫القى‬ ‫ىى‬ ‫إلى‬ ‫ىومى‬ ‫بيى‬ ‫ىد‬ ‫محمى‬ ‫ىا‬ ‫ًكريى‬ ‫ىدكتور/‬ ‫الى‬ ‫ىتاذنا‬ ‫أسى‬ ‫ىذهل‬ ‫ويى‬ . ‫أنىه‬ ‫علىى‬ ‫بات،‬ ‫لإل‬ ً ‫صالحا‬ ‫طبيعته‬ ‫كانت‬ ً ‫أيا‬ ‫الكتابى‬ ‫الدليل‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الدليل‬ ‫مرروعية‬ ‫«رروط‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫قوة‬ ‫فى‬ ‫نفرق‬ ‫أن‬ ‫يجل‬ ‫حالتين:‬ ‫بين‬ -‫يعىد‬ ‫فإنىه‬ ‫عليىه،‬ ‫المدعى‬ ‫جانل‬ ‫من‬ ً ‫صادرا‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫يتم‬ ‫الذى‬ ‫الكتابى‬ ‫الدليل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األولى:‬ ‫مواجلىة‬ ‫فىى‬ ‫بىه‬ ‫احتجىت‬ ‫عقىد‬ ‫الضىريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫حيىاًة‬ ‫فىى‬ ‫كىان‬ ‫إذا‬ ‫ذلىك‬ ‫ال‬ ‫وم‬ .ً ‫كامال‬ ً ‫دليال‬ ‫واأل‬ ‫التسىجيل.‬ ‫ضىريبة‬ ‫مىن‬ ً ‫تلربىا‬ ‫العقىد‬ ‫محىل‬ ‫العقار‬ ‫قيمة‬ ‫فى‬ ‫الغ‬ ‫بات‬ ‫إل‬ ‫موقعية‬ ‫كىذلك‬ ‫مىر‬ ‫علىى‬ ‫لالعتمىاد‬ ‫حاجىة‬ ‫دون‬ ‫محرريلىا‬ ‫علىى‬ ‫بلا‬ ‫االحتجا‬ ‫فيمن‬ ‫المحاسبية‬ ‫للمحررات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنىه‬ ‫علىى‬ ‫الطالىل.‬ ‫هىذا‬ ‫علىى‬ ً ‫دلىيال‬ ‫تعىد‬ ‫طالبلا،‬ ‫من‬ ‫موقع‬ ‫بضاعة،‬ ‫طلل‬ ‫ل‬ ‫وبالم‬ ‫أخرى.‬ ‫أدلة‬ ‫الكتابى.‬ ‫الدليل‬ ‫هذا‬ ‫عك‬ ‫بات‬ ‫إ‬ ‫يجوً‬ ‫صىا‬ ‫بىه‬ ‫التمسىك‬ ‫يىتم‬ ‫الىذى‬ ‫الكتابى‬ ‫الدليل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫انية:‬ ‫ال‬ ‫خىالف‬ ‫آخىر‬ ‫رىخص‬ ‫جانىل‬ ‫مىن‬ ً ‫درا‬ ‫مصىلحة‬ ‫اكترىفت‬ ‫لىو‬ ً ‫ال‬ ‫فم‬ ‫بسيطة.‬ ‫قرينة‬ ‫مجرد‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫بات‬ ‫اإل‬ ‫فى‬ ‫قيمته‬ ‫فإن‬ ‫عليه،‬ ‫المدعى‬ ‫تعتبىر‬ ‫أن‬ ‫فيمكنلىا‬ ‫(أ)‬ ‫التىاجر‬ ‫مىن‬ ‫موقعة‬ ‫"فواتير"‬ ‫بضاعة‬ ‫طلبات‬ ‫‫ـل‬ ‫يفلـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اإلةـ‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫القةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـع‬ ‫وضـ‬ ‫ـا‬ ‫نمـ‬ ‫و‬ ‫اد،‬ ‫ـر‬ ‫فـ‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫احريـ‬ ‫ـا‬ ‫المسـ‬ ‫ـر‬ ‫ضمـ‬ ‫ـو‬ ‫وهـ‬ ‫ـتور‬ ‫الدسـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫ضعلـ‬ ‫ـة‬ ‫لـ‬ ‫من‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـل‬ ‫يجعـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـر‬ ‫اتةـ‬ ‫ـو‬ ‫القـ‬ ‫و‬‫وتعتةـ‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫الغ‬ ‫ـدورا‬ ‫امقـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـالع،‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫عمل‬ ‫ـل‬ ‫نلسـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـور‬ ‫حضـ‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫موئـ‬ ‫عطـالع‬ ‫ـرة‬ ‫مبا‬ ‫ضثنا‬ ‫الممو‬ ‫اب‬ ‫غ‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ‫عملل،‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫وبـة‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مور‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫يحـو‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الحـق،‬ ‫هـذا‬ ‫مبتـل‬ ‫ال‬ ‫الـدفاتر‬ ‫و‬ ‫المسـتندا‬ ‫على‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫عمل‬ ‫ـور‬ ‫حضـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫عنـ‬ ‫ـ‬ ‫منةـ‬ ‫ضن‬ ‫ـو‬ ‫للممـ‬ ‫ـو‬ ‫يجـ‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ‫ـل،‬ ‫اةبـ‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫امـ‬ ‫ص‬ ‫ـل‬ ‫يمثلـ‬ ‫ـر‬ ‫آخـ‬ ‫ـخف‬ ‫ـ‬ ‫ضل‬ ‫ضو‬ ‫ـ‬ ‫محاسـ‬ ‫ضو‬ ‫ـل‬ ‫عنـ‬ ‫ـاب‬ ‫محـ‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫موئة‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫حـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫حـ‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫اـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـتعمل‬ ‫يسـ‬ ‫عال‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ضث‬ ‫الموئـ‬ ‫يجـد‬ ‫وقـد‬ ‫ذلـك.‬ ‫علـى‬ ‫الباعـ‬ ‫كـان‬ ‫مهمـا‬ ‫الضـريبة‬ ‫ربط‬ ‫علـى‬ ‫عطالعـل‬ ‫نـا‬ ‫ـل‬ ‫اـ‬ ‫اد‬ ‫ـر‬ ‫مـ‬ ‫ور‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـتند‬ ‫كمسـ‬ ‫ة،‬ ‫ـريب‬ ‫ضـ‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـم‬ ‫لجسـ‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ـررا‬ ‫يحـ‬ ‫ـر‬ ‫محضـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـمونة‬ ‫مضـ‬ ‫ـا‬ ‫عثبـ‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ـون‬ ‫فـ‬ ‫ن‬ . ً ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ة‬ ‫ضو‬ ً ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫كل‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫وتحريرا‬ ‫المستند‬ ‫هذا‬ ‫وضبط‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫اخصوص‬ 


1 - ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتور‬ ‫سـ‬ ‫ـرك‬ ‫تـ‬ ‫ـدب‬ ‫وعـ‬ ‫ـا‬ ‫اغـ‬ ‫اللر‬ ‫ـد‬ ‫وسـ‬ ‫ـالحرول‬ ‫اـ‬ ‫ـاب‬ ‫رقـ‬ ‫ا‬ ‫ط‬ ‫ـ‬ ‫تلقـ‬ ‫ـرورة‬ ‫ضـ‬ ‫ة‬ ‫(المناق‬ ‫المختللة‬ ‫عما‬ ‫ا‬ ‫محاضر‬ ‫تحرير‬ ‫عند‬ ‫ا‬ - ً ‫ضيضـا‬ ‫و‬ ‫المعامنـة)‬ ‫اللحف.‬ ‫ا‬ ‫مذكر‬ 2 - ‫اتلـ‬ ‫موريـا‬ ‫للم‬ ‫متقـدب‬ ‫ن‬ ‫اـ‬ ‫الحق‬ ‫للممو‬ ‫مرفقـا‬ ‫مـ‬ ‫مريـدا‬ ‫مـا‬ ‫لتصـوير‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫تتبةـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫المناق‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫المعامنـ‬ ‫ـر‬ ‫محاضـ‬ ‫ـا‬ ‫ومنهـ‬ ‫ـدمها.‬ ‫لـ‬ ‫ـود‬ ‫الموةـ‬ ‫ـ‬ ‫الملـ‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـة‬ ‫التنلةذيـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫االتعل‬ ‫ورد‬ 20 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 1999 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫للتعل‬ ‫ـق‬ ‫ملحـ‬ 54 ‫ـنة‬ ‫لســ‬ 1998 ‫ـا‬ ‫انــ‬ ‫الب‬ ‫و‬ ‫ـور‬ ‫الصــ‬ ‫و‬ ‫ـهادا‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـررة‬ ‫المقــ‬ ‫ـوب‬ ‫الرســ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ . ‫المستخرةا‬ ‫و‬ 3 - ‫ـ‬ ‫م‬ ‫صـورة‬ ‫علـى‬ ‫الحصـو‬ ‫للممو‬ ‫يجو‬ ‫عنـد‬ ‫المعامنـة‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫المناق‬ ‫ل‬ ‫محضـر‬ ‫تحريرهما.‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـا‬ ‫ــ‬ ‫المناق‬ ‫ـر‬ ‫امحاضــ‬ ‫ـا‬ ‫ةــ‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫ـل‬ ‫يتلــ‬ ‫عال‬ ‫ـف‬ ‫اللحــ‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـ‬ ‫ويجــ‬ ‫ـا‬ ‫ةـ‬ ‫امـا‬ ‫الممـو‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫عقـر‬ ‫ـفل‬ ‫ت‬ ‫ـا‬ ‫نهـ‬ ‫قـدرها،‬ ‫مـ‬ ‫ـتقف‬ ‫منـ‬ ‫ضو‬ ‫الممـو‬ ‫مـع‬ ‫يجريهـا‬ ( 1 ) ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫الرافعى،‬ ‫جالل‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 35 . ( 2 ) ‫رقم‬ ‫للفحص‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬ 54 ‫لسىنة‬ 2000 ( ‫رقىم‬ ‫التنفيذيىة‬ ‫للتعليمىات‬ ‫ملحىق‬ ، 44 ‫لسىنة‬ ) 1986 ‫بتاريخ‬ ‫والمعاينة‬ ‫المناقرة‬ ‫محاضر‬ ‫ن‬ ‫بر‬ 3 / 9 / 2000 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 542 ‫معلوما‬ ‫ضو‬ ‫انا‬ ‫م‬ ‫فةها‬ ( 1 ) . ‫الثانى‬ ‫املبحث‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫حق‬ ‫والتحرى‬ ‫الفحص‬ ‫فى‬ ‫و‬ ‫ـادتة‬ ‫المـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫التحـ‬ ‫و‬ ‫ـف‬ ‫اللحـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـنف‬ ‫الـ‬ ‫رد‬ 94 ، 95 ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫المادة‬ ‫نصل‬ ‫حة‬ ‫الدخل،‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ 94 ‫المصـلحة‬ ‫ىعلـى‬ ‫ضنـل‬ ‫علـى‬ ‫القـانون‬ ‫م‬ ‫ار‬ ‫قـر‬ ‫تحدمـدها‬ ‫ومعـامةر‬ ‫اعـد‬ ‫اقو‬ ‫يصـدر‬ ‫عةنل‬ ‫خال‬ ‫م‬ ً ‫سنويا‬ ‫الممولة‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫عقر‬ ‫فحف‬ ‫المصلحة».‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫عر‬ ‫على‬ ‫نا‬ ‫ير‬ ‫الو‬ ‫م‬ ‫المـادة‬ ‫نصل‬ ‫ما‬ 95 ‫رقـم‬ ‫الـدخل‬ ‫علـى‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫قـانون‬ ‫مـ‬ 91 ‫لسـنة‬ 2005 ً ‫ـحوبا‬ ‫مصـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـوص‬ ‫مـ‬ ‫ـاب‬ ‫افتـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـار‬ ‫اإختـ‬ ‫ـة‬ ‫المختصـ‬ ‫ـة‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ىتلتـ‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ضيـاب‬ ‫ـرة‬ ‫ع‬ ‫قبـل‬ ‫لـل‬ ‫التقدمريـة‬ ‫المـدة‬ ‫و‬ ‫ومفانـل‬ ‫لللحـف‬ ‫المحـدد‬ ‫االتـاريد‬ ‫الوصو‬ ‫اعلم‬ ‫التاريد»‬ ‫ذلك‬ ‫م‬ ‫قل‬ ‫ا‬ ‫على‬ ( 2 ) . ‫ـل‬ ‫المصـــ‬ ‫ـوئلى‬ ‫مـــ‬ ‫ـتقبا‬ ‫ااســـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـــ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ويلتـــ‬ ‫ة‬ ‫ـبت‬ ‫الضـــ‬ ‫ـلة‬ ‫صـــ‬ ‫ـم‬ ‫لهـــ‬ ‫ـ‬ ‫ممـــ‬ ‫حة‬ . ‫ا‬ ‫ومحرر‬ ‫ومستندا‬ ‫دفاتر‬ ‫م‬ ‫لديل‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫م‬ ‫وتمفةنهم‬ ‫ة،‬ ‫القضا‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫القضــ‬ ‫ة‬ ‫ـبت‬ ‫الضــ‬ ‫ـلة‬ ‫صــ‬ ‫ـم‬ ‫لهــ‬ ‫ـ‬ ‫ممــ‬ ‫ـلحة‬ ‫المصــ‬ ‫ـوئلى‬ ‫لمــ‬ ‫ذن‬ ‫ـ‬ ‫يــ‬ ‫ضن‬ ‫ير‬ ‫ـو‬ ‫وللــ‬ ‫افر‬ ‫تـو‬ ‫عذا‬ ‫وذلـك‬ ‫مسـبق‬ ‫عختـار‬ ‫دون‬ ‫عملـل‬ ‫سـاعا‬ ‫خال‬ ‫الممو‬ ‫عمل‬ ‫مقار‬ ‫دخو‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـرب‬ ‫تهـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫ةديـ‬ ‫ـباب‬ ‫ضسـ‬ ‫ـلحة‬ ‫للمصـ‬ ‫ـف‬ ‫فحـ‬ ‫ـادة‬ ‫ععـ‬ ‫ـو‬ ‫يجـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـريبة.‬ ‫الضـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫اللحف»‬ ‫ععادة‬ ‫تستوة‬ ‫ةوهرية‬ ‫ق‬ ‫حقا‬ ‫تت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫فحصها‬ ‫سبق‬ ‫عناصر‬ ( 3 ) . ( 1 ) ‫وفا.‬ ‫عبدالباسط‬ ‫د.‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ 25 ( 2 ) ‫رقىم‬ ‫النمىوذ‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫التقديرية‬ ‫والمدة‬ ‫ومكانه‬ ‫للفحص‬ ‫المحدد‬ ‫بالتاريخ‬ ‫الممول‬ ‫إخطار‬ ‫يكون‬ ( 31 ( ‫المادة‬ ‫اإلخطار.‬ ‫للذا‬ ‫الممول‬ ‫استالم‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أيام‬ ‫عررة‬ ‫قبل‬ ‫فحص)‬ 118 ) ‫رقم‬ ‫للقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالمحة‬ ‫من‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 . ( 3 ) ‫إعا‬ ‫للمصلحة‬ ‫يجوً‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الفقرة‬ ‫لحكم‬ ً ‫طبقا‬ ‫الممول،‬ ‫ودفاتر‬ ‫حسابات‬ ‫فحص‬ ‫دة‬ ( 95 ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليلا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫إحدى‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫القانون،‬ ‫من‬ ) 133 ‫وفى‬ ‫منه،‬ ‫الفحص.‬ ‫إعادة‬ ‫إلى‬ ‫الداعية‬ ‫األسبال‬ ‫بيان‬ ‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليلا‬ ‫المنصوص‬ ‫الحاالت‬ ‫وتنحصر‬ 133 ‫وال‬ ‫فى‬ ‫الفحص‬ ‫إلعادة‬ ‫داعية‬ : ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 543 ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫التحـــ‬ ‫و‬ ‫ـف‬ ‫اللحـــ‬ ‫ـتلحى‬ ‫مصـــ‬ ‫ـ‬ ‫مـــ‬ ‫ـل‬ ‫افـــ‬ ‫ـود‬ ‫المقصـــ‬ ‫ـ‬ ‫عـــ‬ ‫ـام‬ ‫التســـ‬ ‫ـور‬ ‫ويثـــ‬ ‫المـادتة‬ ‫فـى‬ ‫علـةهم‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ 94 ، 95 ‫فـى‬ ‫نتناولـل‬ ‫سـول‬ ‫مـا‬ ‫وهـو‬ ‫القـانون.‬ ‫مـ‬ ‫التالةة‬ ‫المتلبة‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫اإلد‬ ‫حق‬ ‫الضريبية‬ ‫ارة‬ ‫الفحص‬ ‫فى‬ ( 1 ) ‫المادة‬ ‫نف‬ ‫على‬ ‫اللحف‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫حق‬ ‫يستند‬ 94 ‫رقـم‬ ‫القـانون‬ ‫م‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫الممـولة‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫عقـر‬ ‫فحـف‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫ىلمصلحة‬ ‫ضن‬ ‫على‬ ‫تنف‬ ‫التى‬ ‫و‬ ، ‫ـر‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا‬ ‫نـ‬ ‫ير‬ ‫ـو‬ ‫الـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـدها‬ ‫تحدمـ‬ ‫ـد‬ ‫اعـ‬ ‫اقو‬ ‫ـدر‬ ‫يصـ‬ ‫ـل‬ ‫عةنـ‬ ‫ـال‬ ‫خـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ً ‫ـنويا‬ ‫سـ‬ ‫المصلحة»‬ ‫س‬ ‫ر‬ ( 2 ) . ‫ا‬ ‫فاللحف‬ ‫ة‬ ‫الضـريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫عمل‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫وفن‬ ‫ة‬ ‫ضساس‬ ‫مرحلة‬ ‫هو‬ ‫لضريبة‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـة،‬ ‫خاصـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ـااا‬ ‫الحسـ‬ ‫ـف‬ ‫فحـ‬ ‫اع‬ ‫ـو‬ ‫ضنـ‬ ‫ـم‬ ‫ضهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـف‬ ‫اللحـ‬ ‫ـر‬ ‫ويعتبـ‬ ‫ضو‬ ‫المحاسـ‬ ‫مـ‬ ‫كـل‬ ‫ـل‬ ‫ن‬ ‫ـاركل‬ ‫ي‬ ‫نما‬ ‫و‬ ‫فقط،‬ ‫الضريبى‬ ‫اللاحف‬ ‫ال‬ ‫يقوب‬ ‫ال‬ ‫اللحف‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اإلقـــ‬ ‫ـاد‬ ‫العتمـــ‬ ً ‫ـدا‬ ‫تمهةـــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـــ‬ ‫ـئون‬ ‫ـــ‬ ‫ـى‬ ‫فـــ‬ ً ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫خبةـــ‬ ‫ـلتل‬ ‫اصـــ‬ ‫ـع‬ ‫اةـــ‬ ‫المر‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـــ‬ 1 - ‫علىم‬ ‫مىع‬ ‫مصىطنعة‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫سجالت‬ ‫أو‬ ‫دفاتر‬ ‫أو‬ ‫محررات‬ ‫إلى‬ ‫باالستناد‬ ‫اإلقرار‬ ‫تقديم‬ ‫السجالت.‬ ‫أو‬ ‫بالدفاتر‬ ‫ابت‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫تخالف‬ ‫ببيانات‬ ‫اإلقرار‬ ‫تضمين‬ ‫أو‬ ‫بذلك،‬ ‫الممول‬ 2 - ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫سجالت‬ ‫أو‬ ‫دفاتر‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫الضريبى‬ ‫اإلقرار‬ ‫تقديم‬ ‫مع‬ ‫أخفاها.‬ ‫مستندات‬ ‫أو‬ ‫سجالت‬ ‫أو‬ ‫دفاتر‬ ‫من‬ ‫لديه‬ ‫ابت‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫تحالف‬ ‫بيانات‬ ‫تضمينه‬ 3 - ‫المحدد‬ ‫األجل‬ ‫انقضاء‬ ‫قبل‬ ‫بالضريبة‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫المستندات‬ ‫أو‬ ‫للسجالت‬ ‫العمدى‬ ‫االتالف‬ ‫الضريبة.‬ ‫دين‬ ‫لتقادم‬ 4 - ‫بقلىة‬ ‫المصلحة‬ ‫إليلام‬ ‫المستندات‬ ‫من‬ ‫ييرها‬ ‫أو‬ ‫البيع‬ ‫أو‬ ‫الرراء‬ ‫فواتير‬ ‫تغير‬ ‫أو‬ ‫اصطناع‬ ‫األر‬ ‫الخسامر.‬ ‫ًيادة‬ ‫أو‬ ‫باح‬ 5 - ‫للضريبة.‬ ‫يخضع‬ ‫مما‬ ‫منه‬ ‫جًء‬ ‫أو‬ ‫نراط‬ ‫إخفاء‬ ( 1 ) ‫المادة‬ ‫نص‬ 94 ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرامل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 . ( 2 ) ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ 94 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫بموجل‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 11 ‫لسنة‬ 2013 ‫للمادة‬ ‫انية‬ ‫فقرة‬ ‫إضافة‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫والتى‬ ، 94 ‫هذه‬ ‫أحكام‬ ‫تسرى‬ ‫«وال‬ ‫يلى‬ ‫كما‬ ‫نصلا‬ ، ‫المىادة‬ ‫لحكىم‬ ً ‫وفقا‬ ‫منتظمة‬ ‫وحسابات‬ ‫دفاتر‬ ‫يمسك‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫الممول‬ ‫على‬ ‫المادة‬ 78 ‫قىانون‬ ‫مىن‬ ‫الضىريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫إصىالح‬ . ‫بىر‬ ‫عطيىة‬ ‫محمىد‬ ‫السىيد‬ ‫محمىد‬ ‫د.‬ ‫راجىع‬ ‫الىدخل،‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الحقىوق‬ ‫كليىة‬ ‫دكتىوراه،‬ ‫رسىالة‬ ‫مصىر،‬ ‫فىى‬ ‫االقتصىادى‬ ‫اإلصالح‬ ‫من‬ ‫كجًء‬ ‫حلىوان،‬ ‫جامعىة‬ ، 2013 ‫ص‬ ، 72 ». ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 544 ‫ة‬ ‫للمن‬ ( 1 ) . ‫المـادة‬ ‫الملهـوب‬ ‫هـذا‬ ‫ـد‬ ‫ض‬ ‫وقد‬ 89 ‫رقـم‬ ‫الـدخل‬ ‫علـى‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫قـانون‬ ‫مـ‬ 91 ‫ـنة‬ ‫لسـ‬ 2005 ‫ـع‬ ‫اقـ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫تـ‬ ‫الثا‬ ‫ـا‬ ‫ربـ‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـربط‬ ‫تـ‬ ‫ـل‬ ‫ضنـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـار‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ، ‫الموعـد‬ ‫فـى‬ ‫هـا‬ ‫دا‬ ‫ا‬ ً ‫امـا‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫للضـريبة‬ ً ‫ربتـا‬ ‫ار‬ ‫اإلقـر‬ ‫ويعتبـر‬ ‫الممـو‬ ‫مـ‬ ‫المقـدب‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫ــ‬ ‫الض‬ ‫وتســدد‬ ‫ـانونى،‬ ‫القـ‬ ‫ــة‬ ‫عمل‬ ‫ضن‬ ‫ـد‬ ‫ةـ‬ ‫الت‬ ‫يمفــ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫اري‬ ‫اإلقــر‬ ‫هــذا‬ ‫اقــع‬ ‫و‬ ‫مــ‬ ‫ريبة‬ ‫خرةـل‬ ‫ـل‬ ‫ة،‬ ‫الضـريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضمـاب‬ ‫ولـى‬ ‫ا‬ ‫مرحلتها‬ ‫تعد‬ ‫لم‬ ‫المستندا‬ ‫و‬ ‫الدفاتر‬ ‫فحف‬ ‫طريـق‬ ‫عـ‬ ‫وحسـاااتل‬ ‫دفـاترا‬ ‫يعـد‬ ‫الـذل‬ ‫و‬ ‫نلسـل‬ ‫الممـو‬ ‫مـ‬ ‫تبـدض‬ ‫كونهـا‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ع‬ ‫و‬ ‫ـتندا‬ ‫المســـ‬ ‫ـف‬ ‫الحـــ‬ ‫ـوب‬ ‫يقـــ‬ ‫ـذل‬ ‫الـــ‬ ‫ـع‬ ‫اةـــ‬ ‫المر‬ ‫ضو‬ ‫ـ‬ ‫فالمحاســـ‬ . ‫ـ‬ ‫المحاســـ‬ ‫ـا‬ ‫اةعتهـــ‬ ‫مر‬ ‫اللحف.‬ ‫ة‬ ‫عمل‬ ‫فى‬ ‫للممو‬ ‫ريفة‬ ‫منهما‬ ‫ةعل‬ ‫ة،‬ ‫المن‬ ‫ضعما‬ ‫جة‬ ‫نت‬ ‫اج‬ ‫استخر‬ ‫و‬ ‫وسـجال‬ ‫ـة‬ ‫المال‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫القـو‬ ‫م‬ ‫وتقةـ‬ ‫وتحلةـل‬ ‫اسـة‬ ‫در‬ ‫عال‬ ‫هـو‬ ‫مـا‬ ‫الضريبى‬ ‫فاللحف‬ ‫حققـل‬ ‫مـا‬ ‫كـل‬ ‫اج‬ ‫اإدر‬ ‫الممو‬ ‫اب‬ ‫ص‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫للت‬ ‫اللحف،‬ ‫محل‬ ‫ة‬ ‫المن‬ ‫وحسااا‬ ‫ودفاتر‬ ‫ـد‬ ‫المقـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اإلقـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ادا‬ ‫ـر‬ ‫عمـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ضو‬ ‫ـقا‬ ‫عسـ‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫عخلـ‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـلحة‬ ‫للمصـ‬ ‫ب‬ ‫منل‬ ‫لج‬ ‫ط‬ ‫تخة‬ ( 2 ) . ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫عقـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫ةـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـحة‬ ‫صـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫الت‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـف‬ ‫اللحـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫التـ‬ ‫ـح‬ ‫متضـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫ـة‬ ‫اللن‬ ‫ة‬ ‫الناح‬ ‫م‬ ‫اةعتل‬ ‫ومر‬ ‫الممو‬ ( 3 ) ‫عنـد‬ ‫الصـد‬ ‫اب‬ ‫التـ‬ ‫الممـو‬ ‫علـى‬ ‫يجـ‬ ‫ولـذا‬ . ‫ولـذلك‬ . ‫السـجال‬ ‫و‬ ‫الـدفاتر‬ ‫فـى‬ ‫حة‬ ‫ـح‬ ‫صـ‬ ‫انـا‬ ‫ثبـا‬ ‫و‬ ‫الضـريبى‬ ‫ارا‬ ‫عقـر‬ ‫تااـة‬ ‫ـى‬ ‫ضعتـ‬ ‫ـريبى،‬ ‫الضـ‬ ‫ـا‬ ‫الوعـ‬ ‫ـر‬ ‫عناصـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـة‬ ‫ورقااـ‬ ‫ـف‬ ‫فحـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـةدارة‬ ‫لـ‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫فــر‬ ‫متســنى‬ ‫حتــى‬ ‫ق‬ ‫ووثــا‬ ‫انــا‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫اــاإلقر‬ ‫ةــا‬ ‫مــا‬ ‫ســالمة‬ ‫مــ‬ ‫التحقــق‬ ‫و‬ ‫العدالة‬ ‫م‬ ‫ضسا‬ ‫على‬ ‫وتحصةلها‬ ‫الضريبة‬ ( 4 ) . ( 1 ) ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الضريبى‬ ‫الفحص‬ ‫أن‬ ‫إليه‬ ‫اإلرارة‬ ‫تجدر‬ ‫ومما‬ ‫رمىي‬ ‫للىم‬ ‫باالسىم‬ ‫محددين‬ ‫الضرامل‬ ‫مورى‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫عدد‬ ‫به‬ ‫يكلف‬ ‫بل‬ ‫بمفرده،‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫به‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫عمران،‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫الفحص.‬ ‫مجموعة‬ ‫رمي‬ ‫يسمى‬ 173 . ( 2 ) ‫االقتصىادى‬ ‫اإلصىالح‬ ‫مىن‬ ‫كجىًء‬ ‫الضريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫إصالح‬ . ‫برن‬ ‫عطية‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫حلوان،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬

  
	.	71	2013 ‫ص‬ ،	
			.	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫وفا.‬ ‫عبدالباسط‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 20	3 )	(
	-M. Bouvier, interoduction au droit fiscal general. op. cit., p. 99.
	-E. Turcon, Le controle fiscal, op. cit., p. 51.
		‫العربية،‬ ‫النلضة‬ ‫دار‬		4 )	(

‫الضريبية،‬ ‫واإلدارة‬ ‫الممول‬ ‫رتيل.‬ ‫رابح‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 1991 ‫ص‬ ، 124 . ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 545 ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫هدفـ‬ ‫ل‬ ‫اإلدار‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـد‬ ‫ضحـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـف‬ ‫اللحـ‬ ‫ـد‬ ‫ويعـ‬ ‫الممو‬ ‫م‬ ‫وقع‬ ‫قـد‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫يقوب‬ ‫الذل‬ ‫فاللحف‬ ‫ولذا‬ ‫ة،‬ ‫ضريب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ةر‬ ‫م‬ ‫ضريبة‬ ‫ةريمة‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫موصلل‬ ( 1 ) . ‫ق‬ ‫ـدقا‬ ‫الـ‬ ‫و‬ ‫ـور‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫افـ‬ ‫ل‬ ً ‫ـا‬ ‫ومتعمقـ‬ ً ‫ـا‬ ‫قـ‬ ‫دص‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـف‬ ‫اللحـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫وينبتـ‬ ‫ة‬ ‫ـوع‬ ‫الموضـ‬ ‫ـار‬ ‫مع‬ ‫اعـاة‬ ‫مر‬ ‫ـى‬ ‫منبتـ‬ ‫كمـا‬ ‫اللحـف.‬ ‫ـل‬ ‫محـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫االمن‬ ‫المتعلقـة‬ ‫التلاصـةل‬ ‫و‬ ‫الضريبى‬ ‫اللحف‬ ‫ا‬ ‫عةر‬ ‫عند‬ ً ‫ا‬ ‫متحةـ‬ ‫غةـر‬ ‫الضـريبى‬ ‫اللـاحف‬ ‫يفـون‬ ‫ضن‬ ‫يجـ‬ ‫ولـذلك‬ ، ‫ضو‬ ‫ـريبة‬ ‫الضــ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـلحة‬ ‫لمصــ‬ ‫ضو‬ ‫ـل‬ ‫نلســ‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫ـلحة‬ ‫لمصــ‬ ‫ـ‬ ‫التحةــ‬ ‫ـذا‬ ‫هــ‬ ‫ـان‬ ‫كــ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ســ‬ ‫جـ‬ ‫ن‬ ‫العدالـة،‬ ‫ـار‬ ‫مع‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ً ‫ضيضا‬ ‫اللاحف‬ ‫على‬ ‫يج‬ ‫كما‬ ‫ذاتل.‬ ‫اللاحف‬ ‫لمصلحة‬ ‫وم‬ ‫للممـو‬ ‫المتعارضة‬ ‫المصالح‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫التو‬ ‫اعى‬ ‫مر‬ ‫ضن‬ ‫امعنى‬ ً ‫عادال‬ ‫يفون‬ ‫ضن‬ ‫صـلحة‬ ً ‫ا‬ ‫وموضوع‬ ً ‫محامدا‬ ‫اللاحف‬ ‫يفون‬ ‫ضن‬ ‫يج‬ ‫ولذلك‬ . ‫ا‬ ‫الضر‬ ( 2 ) . ‫ورد‬ ‫مـا‬ ‫ضهمهـا‬ ‫ة‬ ‫ضساسـ‬ ‫ركـا‬ ‫عـدة‬ ‫علـى‬ ‫اللحف‬ ‫ة‬ ‫عمل‬ ‫ترك‬ ‫ضن‬ ‫يج‬ ً ‫ا‬ ‫ضخةر‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫القـ‬ ‫و‬ ‫ـة،‬ ‫التنلةذيـ‬ ‫ـل‬ ‫حتـ‬ ‫وال‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـرة‬ ‫الملسـ‬ ‫و‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ـة‬ ‫المفملـ‬ ‫ـة‬ ‫اريـ‬ ‫الو‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ( 3 ) ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫التعل‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫الدوريـ‬ ‫ـ‬ ‫تـ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ورد‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـذلك‬ ‫وكـ‬ ، ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫التعل‬ ‫ضو‬ ‫ـةرية‬ ‫التلسـ‬ ( 1 ) ‫دراسة‬ ‫الدخل،‬ ‫على‬ ‫الضرامل‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫إليرادات‬ ‫الجنامية‬ ‫الحماية‬ ‫طنطاوى.‬ ‫حامد‬ ‫إبراهيم‬ ‫د.‬ ‫ا‬ ‫فىى‬ ‫واإلجراميىة‬ ‫الموضىوعية‬ ‫للقواعد‬ ‫رقىم‬ ‫لقىانون‬ 91 ‫لسىنة‬ 2005 ‫العربيىة،‬ ‫النلضىة‬ ‫دار‬ ، 2006 ‫ص‬ ، 245 . ( 2 ) ‫ىص‬ ‫فحى‬ ‫ىرة‬ ‫مبارى‬ ‫ىد‬ ‫عنى‬ ‫ىاحص‬ ‫الفى‬ ‫ىا‬ ‫يراعيلى‬ ‫أن‬ ‫ىى‬ ‫ينبغى‬ ‫ىى‬ ‫التى‬ ‫ىايير‬ ‫المعى‬ ‫ىول‬ ‫حى‬ ‫ىيل‬ ‫التفصى‬ ‫ىن‬ ‫مى‬ ‫ىد‬ ‫مًيى‬ ‫رسالة‬ ‫للضريبة،‬ ‫الخاضعين‬ ‫لخرخاص‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫ًعًوعة.‬ ‫فاطمة‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫المستندات‬ ‫بلقا‬ ‫بكر‬ ‫أبى‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫تلمسان،‬ ‫يد‬ 2013 ‫ص‬ ، 67 . ( 3 ) ‫أسى‬ ‫ن‬ ‫برى‬ ‫تنفيذيىة‬ ‫تعليمىات‬ ‫تصىدر‬ ‫مىا‬ ً ‫يىرا‬ ‫ك‬ ‫الضىرامل‬ ‫مصلحة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلرارة‬ ‫تجدر‬ ‫الخىرو‬ ‫مورية‬ ‫للم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫لبند‬ ‫التعليمات‬ ‫هذه‬ ‫احتواء‬ ‫وريم‬ ‫األنرطة،‬ ‫لبعض‬ ‫الفحص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فيلا‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫قاطعة‬ ‫أدلة‬ ‫وجود‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫التعليمات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫موريات‬ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫لوحظ‬ ‫أنه‬ ‫يير‬ ‫مورية.‬ ‫الم‬ ‫رمي‬ ‫بموافقة‬ ‫ذلك‬ ‫يكون‬ ‫مورية‬ ‫الم‬ ‫رمي‬ ‫بموافقة‬ ‫رقىم‬ ‫التنفيذيىة‬ ‫التعليمىات‬ ‫إلىى‬ ً ‫اسىتنادا‬ ‫التعليمىات‬ ‫بلذه‬ ‫تتقيد‬ ‫ما‬ ً ‫يالبا‬ 9 ‫لسىنة‬ 1987 ‫برىان‬ ، ‫لل‬ ‫يسمح‬ ‫الذى‬ ‫للبند‬ ‫إعمال‬ ‫دون‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالتعليمات‬ ‫الواردة‬ ‫الفحص‬ ‫س‬ ‫ب‬ ‫االلتًام‬ ‫موريات‬ ‫م‬ ‫موريىة‬ ‫للم‬ ‫يتكرىف‬ ‫قىد‬ ‫ما‬ ‫ريم‬ ‫للفحص،‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالتعليمات‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بالخرو‬ ‫المختلفة‬ ‫المساءلة.‬ ‫من‬ ً ‫خوفا‬ ‫وذلك‬ ‫التعليمات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الخرو‬ ‫تستدعى‬ ‫أسبال‬ ‫من‬ ‫التعليمىات‬ ‫أن‬ ‫علىى‬ ‫كيىد‬ ‫والت‬ ‫موريىات‬ ‫الم‬ ‫نظىر‬ ‫توجيىه‬ ‫على‬ ‫الضرامل‬ ‫مصلحة‬ ‫حرصت‬ ‫ولذلك‬ ‫ا‬ ‫تعليمات‬ ‫للفحص‬ ‫التنفيذية‬ ‫الخىرو‬ ‫ويجىوً‬ ‫الفحىص،‬ ‫ألسى‬ ً ‫عامىا‬ ً ‫إطىارا‬ ‫ونضع‬ ‫ستررادية‬ ‫الفحص.‬ ‫عند‬ ‫عليلا‬ ‫الخرو‬ ‫تستدعى‬ ‫قوية‬ ‫أسبال‬ ‫موريات‬ ‫للم‬ ‫تكرفت‬ ‫إذا‬ ‫عليلا،‬ ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 546 ‫اةح‬ ‫ـر‬ ‫الـ‬ ‫ضل‬ ‫ـر‬ ‫للـ‬ ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫ـبى‬ ‫المحاسـ‬ ‫و‬ ‫ـانونى‬ ‫القـ‬ ‫ـل‬ ‫اللقـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـارل‬ ‫تعـ‬ ‫ـا‬ ‫ومـ‬ ‫ـف،‬ ‫لللحـ‬ ‫ـة‬ ‫التنلةذيـ‬ ‫فةهما.‬ ‫اللحـف‬ ‫لمـذكرة‬ ‫اللـاحف‬ ‫مور‬ ‫الم‬ ‫ععداد‬ ‫ع‬ ‫الضريبى‬ ‫اللحف‬ ‫ة‬ ‫عمل‬ ‫وتسلر‬ ‫وذلـك‬ ‫الممـو‬ ‫مـ‬ ‫المقـدب‬ ‫ار‬ ‫اإلقـر‬ ‫علـى‬ ‫نـا‬ ‫الضـريبة‬ ‫ربـط‬ ‫على‬ ‫عما‬ ‫فةها،‬ ‫منتهى‬ ‫التى‬ ‫نل‬ ‫اطم‬ ‫عذا‬ ‫ضصـبح‬ ‫حةـ‬ . ‫انـا‬ ‫مـ‬ ‫ار‬ ‫اـاإلقر‬ ‫ةـا‬ ‫مـا‬ ‫صـحة‬ ‫علـى‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مورية‬ ‫م‬ ‫المتقدمـة،‬ ‫الـدو‬ ‫كافـة‬ ‫فـى‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫معظـم‬ ‫فـى‬ ً ‫ا‬ ‫ضساس‬ ً ‫نظاما‬ ‫فل‬ ‫ي‬ ‫الضريبى‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مجا‬ ‫فى‬ ‫وبخاصة‬ ‫فرنسا‬ ‫فى‬ ‫طويل‬ ‫م‬ ‫منذ‬ ‫مستخدب‬ ‫وهو‬ ( 1 ) . ‫لـم‬ ‫عذا‬ ‫وذلـك‬ ‫ار‬ ‫اإلقـر‬ ‫تعـدمل‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫تقوب‬ ‫وقد‬ ‫مـا‬ ‫صـحة‬ ‫علـى‬ ‫تتمـئ‬ ‫ـبعط‬ ‫الــ‬ ‫و‬ ‫ح‬ ‫ـح‬ ‫صــ‬ ‫ـها‬ ‫اعضــ‬ ‫ضن‬ ‫ـد‬ ‫وةــ‬ ‫ضو‬ ، ‫ـا‬ ‫انــ‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫معلومــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اإلقــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ورد‬ ‫يقضـى‬ ‫لمـا‬ ً ‫طبقـا‬ ‫التعـدمل‬ ‫هـذا‬ ‫ل‬ ‫تجر‬ ‫فإنها‬ ‫تعدمل،‬ ‫على‬ ‫حاةة‬ ‫وفى‬ ‫ح‬ ‫صح‬ ‫غةر‬ ‫اآلخر‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـة‬ ‫تبـ‬ ‫عذا‬ ‫ار،‬ ‫اإلقـر‬ ‫ـرفط‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫تقـوب‬ ‫ضن‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫و‬ ‫الضـريبى.‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫اـل‬ ‫ـ‬ ‫المرك‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫مع‬ ‫متلق‬ ‫ال‬ ‫ضنل‬ ‫لمصـلحة‬ ‫يجـو‬ ‫الحالـة‬ ‫هـذا‬ ‫مثـل‬ ‫فـى‬ ‫للممـو‬ ‫المـالى‬ ‫قانونيىة‬ ‫قاعىدة‬ ‫تنرى‬ ‫أن‬ ‫تستطيع‬ ‫ال‬ ‫فلى‬ ‫للممول،‬ ‫بالنسبة‬ ‫قانونية‬ ‫قيمة‬ ‫للا‬ ‫ليست‬ ‫فلى‬ ‫ولذلك‬ ‫تنظي‬ ‫ىراءات‬ ‫إجى‬ ‫أو‬ ‫ىات‬ ‫تعليمى‬ ‫ىة‬ ‫ابى‬ ‫بم‬ ‫ىى‬ ‫هى‬ ‫ىا‬ ‫وإنمى‬ ‫ىدللا،‬ ‫تعى‬ ‫أو‬ ‫ىفة‬ ‫وكارى‬ ، ‫ىلحة‬ ‫المصى‬ ‫ىوظفى‬ ‫لمى‬ ‫ىة‬ ‫ميى‬ ‫أو‬ ‫التعليمىات‬ ‫هىذه‬ ‫تعىدل‬ ‫أن‬ ‫المصىلحة‬ ‫وتستطيع‬ ‫له،‬ ‫منرمة‬ ‫وليست‬ ‫القانونى‬ ‫النص‬ ‫لمضمون‬ ‫األمر.‬ ‫لًم‬ ‫إذا‬ ‫تلغيلا‬ ‫أو‬ ‫تسحبلا‬ ‫إدارية.‬ ‫قرارات‬ ‫ليست‬ ‫ألنلا‬ ‫باإللغاء‬ ‫عليلا‬ ‫الطعن‬ ‫يجوً‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الخرو‬ ‫الداخلية‬ ‫للجان‬ ‫الضرامل‬ ‫مصلحة‬ ‫أجاًت‬ ‫ولذا‬ ‫نىاء‬ ‫أ‬ ‫للىا‬ ‫ظلر‬ ‫إذا‬ ‫تعليمات‬ ‫لجان‬ ‫بقرارات‬ ‫االسترراد‬ ‫ضرورة‬ ‫مع‬ ‫ذلك‬ ‫تستدعى‬ ‫جوهرية‬ ‫أسبال‬ ‫الممولين‬ ‫اعتراضات‬ ‫نظر‬ ‫التعليمىات‬ ‫ن‬ ‫الرى‬ ‫هىذا‬ ‫فىى‬ ‫انظىر‬ ‫النىًع.‬ ‫سىنوات‬ ‫نف‬ ‫وعن‬ ‫الصادرة‬ ‫المحاكم‬ ‫وأحكام‬ ‫الطعن‬ ‫رقم‬ ‫للفحص‬ ‫التنفيذية‬ 7 ‫لسنة‬ 1989 ‫ويجوً‬ ‫استررادية‬ ‫للفحص‬ ‫التنفيذية‬ ‫التعليمات‬ ، ‫الخرو‬ ‫بتاريخ‬ ‫قوية‬ ‫ألسبال‬ ‫عنلا‬ 15 / 3 / 1989 ‫الموسىوعة‬ ‫بكىر.‬ ‫محمىد‬ ‫رىعبان‬ ‫محمىد‬ ‫انظر:‬ ‫كذلك‬ ، ‫المدنى،‬ ‫مطبعة‬ ‫األول،‬ ‫الجًء‬ ‫للضرامل،‬ ‫العملى‬ ‫التطبيق‬ ‫فى‬ ‫الراملة‬ 2002 ‫ص‬ ، 32 . ‫ىريع‬ ‫الترى‬ ‫ىى‬ ‫فى‬ ‫ىدة‬ ‫الموحى‬ ‫ىريبى‬ ‫للضى‬ ‫ىى‬ ‫الفنى‬ ‫ىيم‬ ‫التنظى‬ ‫ىكالت‬ ‫مرى‬ ‫ىماعيل.‬ ‫إسى‬ ‫ىد‬ ‫محمى‬ ‫ىد‬ ‫أحمى‬ ‫ىامح‬ ‫سى‬ ‫د.‬ ‫تح‬ ‫دراسىىة‬ ‫المصىىرى.‬ ‫الضىىريبى‬ ‫جامعىىة‬ ‫الحقىىوق،‬ ‫كليىىة‬ ‫دكتىىوراه،‬ ‫رسىىالة‬ ‫تطبيقيىىة،‬ ‫ليليىىة‬ ‫المنصورة،‬ 2006 ‫ص‬ ، 187 . ‫الضىرامل،‬ ‫مصىلحة‬ ‫ومنرىورات‬ ‫تعليمات‬ ‫حجية‬ ‫مدى‬ ‫مقاله:‬ ‫فى‬ ‫بيومى‬ ‫محمد‬ ‫ًكريا‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫العدد‬ ‫االقتصادى‬ ‫األهرام‬ ‫بمجلة‬ ‫والمنرور‬ 1507 ‫فى‬ 24 / 11 / 1997 ‫ص‬ ، 44

  
	.
	(1) P. Beltrame, la fiscalite en France, 11eme ed, Hachette superieur, "Coll"
	les fonda mentaux, Paris, 2000, p. 23.

‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 547 ‫ل‬ ‫اإلدار‬ ‫ـدمر‬ ‫التقـ‬ ‫ـق‬ ‫اتريـ‬ ‫ـا‬ ‫ربـ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ادا‬ ‫ـر‬ ‫اإلمـ‬ ‫ـد‬ ‫وتحدمـ‬ ‫ـل‬ ‫اـ‬ ‫ـداد‬ ‫االعتـ‬ ‫ـدب‬ ‫عـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ( 1 ) ، ً ‫معتمـدا‬ ‫ار‬ ‫اإلقـر‬ ‫كـان‬ ‫عذا‬ ‫ضمـا‬ . ‫ربـا‬ ‫ا‬ ‫لتحدمـد‬ ‫سـا‬ ‫ك‬ ‫رقـاب‬ ‫ا‬ ‫اعـط‬ ‫ذلـك‬ ‫فـى‬ ‫ومتخذة‬ ‫الم‬ ‫علـى‬ ‫قـع‬ ‫ن‬ ‫منتظمـة.‬ ‫حسـااا‬ ‫علـى‬ ً ‫ومسـتندا‬ ‫المحاسـبة‬ ‫ضحـد‬ ‫م‬ ‫هـذا‬ ‫فـى‬ ‫صـلحة‬ ‫الـدفاتر‬ ‫هـذا‬ ‫كون‬ ‫رغم‬ ‫ضنل‬ ‫عثبا‬ ‫ضل‬ ‫قة‬ ‫للحق‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫متااقة‬ ‫عدب‬ ‫عثبا‬ ‫ع‬ ‫الحالة‬ ‫ضمةنـة‬ ‫غةـر‬ ‫ضنها‬ ‫عال‬ ‫منتظمة،‬ ( 2 ) ‫اللرنسـى‬ ‫الدولـة‬ ‫مجلـس‬ ‫ذهـ‬ ‫الخصـوص‬ ‫هـذا‬ ‫وفـى‬ . ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـادر‬ ‫الصـ‬ ‫ـل‬ ‫حفمـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫احة‬ ‫ـر‬ ‫صـ‬ 24 ‫ـاب‬ ‫عـ‬ ‫ـو‬ ‫مولةـ‬ 1929 ( 3 ) ‫ىاإلدارة‬ ‫ـان‬ ‫اـ‬ ‫ـو‬ ‫القـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ . ‫ا‬ ‫صحة‬ ‫عدب‬ ‫ل‬ ‫تر‬ ‫التى‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫لمحاسـبة‬ ‫آخـر‬ ‫ضريبى‬ ‫ضسا‬ ‫ل‬ ‫وتر‬ ‫الضريبى،‬ ‫ار‬ ‫إلقر‬ ‫ـة،‬ ‫ـ‬ ‫القانون‬ ‫ـد‬ ‫اعةـ‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫ـفل‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـل‬ ‫قدمـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫لةقـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مخاللـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ار»‬ ‫اإلقر‬ ‫صحة‬ ‫عدب‬ ‫على‬ ‫الدلةل‬ ‫عقامة‬ ‫وعلةها‬ ( 4 ) . ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـرية‬ ‫المصـ‬ ‫ـنقط‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫محفمـ‬ ‫ـاب‬ ‫ضحفـ‬ ‫اتر‬ ‫ـو‬ ‫تـ‬ ‫ـد‬ ‫فقـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫السـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـس‬ ‫نلـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫فى‬ ‫السلتة‬ ‫كامل‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫لمصلحة‬ ‫تترحهـا‬ ‫ضو‬ ‫هـا‬ ‫خـذ‬ ‫فت‬ ‫الـدفاتر‬ ‫تقـدمر‬ - ‫ضو‬ ‫كلهـا‬ ‫اعضها‬ - ‫تجريها‬ ‫التى‬ ‫قا‬ ‫التحق‬ ‫م‬ ‫لها‬ ‫مبة‬ ‫حسبما‬ ( 5 ) . ‫ـالةبل‬ ‫ضســ‬ ‫ـوير‬ ‫تتــ‬ ‫ـرورة‬ ‫وضــ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضــ‬ ‫ـف‬ ‫اللحــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ضهم‬ ‫ـا‬ ‫لنــ‬ ‫ـح‬ ‫متضــ‬ ‫ـدب‬ ‫تقــ‬ ‫ـا‬ ‫وممــ‬ ‫ـاطر‬ ‫المخــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـر‬ ‫ثةــ‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫تجنــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـاحف‬ ‫اللــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـة‬ ‫المعقولــ‬ ‫ـة‬ ‫العنايــ‬ ‫ـذلك‬ ‫وبــ‬ ‫ـل‬ ‫اتــ‬ ‫ضدو‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـر‬ ‫تتعـ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫يمفـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـفال‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫و‬ ‫ـاطر‬ ‫المخـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـم‬ ‫ضهـ‬ ‫ـل‬ ‫ولعـ‬ ‫ـريبة،‬ ‫الضـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ماملى‬ ‫املمول‬ ‫دفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫خطر‬ : ً ‫أوال‬ ‫وعـدب‬ ‫الممو‬ ‫دفاتر‬ ‫عهدار‬ ‫الضريبى‬ ‫اللاحف‬ ‫يقرر‬ ‫عندما‬ ‫الختر‬ ‫هذا‬ ‫ويتحقق‬ ‫ويمفـ‬ ‫مة‬ ‫سل‬ ‫الدفاتر‬ ‫ون‬ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫حة‬ ‫فى‬ ‫فحصل،‬ ‫ل‬ ‫عل‬ ‫انتهى‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫نا‬ ‫ها،‬ ‫خذ‬ ‫ا‬ ( 1 ) ‫أن‬ ‫إلىى‬ ‫موظفيلا‬ ‫نظر‬ ‫الضرامل‬ ‫مصلحة‬ ‫تلفت‬ ‫ما‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫ير‬ ‫ك‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلرارة‬ ‫وتجدر‬ ‫هىو‬ ‫وإنمىا‬ ‫دفىاتر،‬ ‫يمسىك‬ ‫ال‬ ‫الىذى‬ ‫للممىول‬ ‫عقىال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫لخرباح،‬ ‫اإلدارى‬ ‫التقدير‬ ‫إلى‬ ‫االتجاه‬ ‫أسا‬ ‫من‬ ‫أسلول‬ ‫األرباح.‬ ‫تحديد‬ ‫ليل‬ ( 2 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫وفا،‬ ‫عبدالباسط‬ ‫د.‬ 27 .

  
	(3) M.C. Bergeres, le principe de droits de la de fene en droit fiscal, thèse,
	Universite de Bordeaux, 1975, p. 51.	
	(4) B. Balbies, le prevue en matitere fiscale, thèse, Universite d. Aix
	Marseille, III, 192, p. 15.	
	5 )	(

‫رقم‬ ‫نقض‬ 132 ‫لسنة‬ 29 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 11 / 3 / 1969 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 548 ‫ـاطل‬ ‫بسـ‬ ‫ـى‬ ‫يعنـ‬ ‫ـر‬ ‫الختـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـق‬ ‫وتحقـ‬ ‫ـا،‬ ‫اعتمادهـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـة،‬ ‫ضمةنـ‬ ‫ـاتر‬ ‫دفـ‬ ‫ـدر‬ ‫ضهـ‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ً ‫ـا‬ ‫غبنـ‬ ‫ـدر‬ ‫ضهـ‬ ‫ـاترا‬ ‫دفـ‬ ‫ضن‬ ‫ـعر‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ، ً ‫ـا‬ ‫ضمةنـ‬ ً ‫ال‬ ‫ـو‬ ‫ممـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـاد‬ ‫افتقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫دل‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫التعـ‬ ‫لجـان‬ ‫ضمـاب‬ ‫االـدفاتر‬ ‫المتعلقـة‬ ‫القضـايا‬ ‫و‬ ‫الضـريبى‬ ‫التع‬ ‫حاال‬ ‫داد‬ ‫وت‬ ‫ة،‬ ‫ناح‬ ‫مـ‬ ‫كل‬ ‫وةهد‬ ‫الوقل‬ ‫م‬ ‫يد‬ ‫لم‬ ‫عهدار‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫ضن‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫و‬ . ‫ل‬ ‫ضخر‬ ‫ة‬ ‫ناح‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫المحا‬ ‫و‬ ‫لـذلك‬ ‫مـا‬ ‫يخلى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المصلحة،‬ ‫مستحقا‬ ‫خر‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ً ‫فضال‬ ، ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫ومصلحة‬ ‫الممو‬ ‫المصـلحة‬ ‫علـى‬ ‫منبتـى‬ ‫ولـذا‬ ‫كبةـر،‬ ‫اقـدر‬ ‫القـومى‬ ‫االقتصـاد‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫س‬ ‫ضثر‬ ‫م‬ ‫مـ‬ ‫كبةـر‬ ‫اقـدر‬ ‫تتصـ‬ ‫ان‬ ‫و‬ ‫الـدفاتر،‬ ‫عهـدار‬ ‫ـل‬ ‫عل‬ ‫يلضى‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الدقة‬ ‫ل‬ ‫تتحر‬ ‫ضن‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫هـذا‬ ‫فـى‬ ‫الحفمـة‬ ‫و‬ ‫المرونة‬ ( 1 ) ‫ـ‬ ‫ع‬ ‫اعـاة‬ ‫ومر‬ ‫الـدفاتر‬ ‫رفـط‬ ‫فـى‬ ‫حقهـا‬ ‫اسـتخداب‬ ‫دب‬ ‫ة‬ ‫االموضـوع‬ ‫تتسـم‬ ‫اضـحة‬ ‫وو‬ ‫محـددة‬ ‫وةوهريـة‬ ‫ةديـة‬ ‫سـباب‬ ‫عال‬ ‫هـا‬ ‫االعتداد‬ ‫وعدب‬ ‫القانون‬ ‫حددا‬ ‫ما‬ ‫عطار‬ ‫فى‬ ( 2 ) ‫علـى‬ ‫تهـا‬ ‫رقا‬ ‫عنـد‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مصـلحة‬ ‫علـى‬ ‫منبتى‬ ‫ولذلك‬ ‫س‬ ‫ولـ‬ ‫للدولـة،‬ ‫العامـة‬ ‫انـة‬ ‫الخ‬ ‫دخـل‬ ‫فـى‬ ‫مسـاهم‬ ‫تعتبـرا‬ ‫ضن‬ ‫الممو‬ ‫م‬ ‫المقدب‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫اش‬ ‫غ‬ ‫كـذلك‬ ‫ضنـل‬ ‫ا‬ ‫اافتر‬ ‫ضو‬ ( 3 ) ‫مبـدض‬ ‫يمثـل‬ ‫الـذل‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫الن‬ ‫حسـ‬ ‫قرينـة‬ ‫مـ‬ ً ‫انتالقـا‬ . ‫الضريبى‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫يتبق‬ ً ‫عاما‬ ( 4 ) . ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫المصـ‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـف‬ ‫نـ‬ ‫ـذلك‬ ‫لـ‬ ‫ـد‬ ‫ةـ‬ ‫وت‬ 965 / 2 ‫ـدنى‬ ‫المـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ل‬ ‫ضخـر‬ ‫ـة‬ ‫ناح‬ ‫ومـ‬ ‫العفـس.‬ ‫مثبـل‬ ‫مـالم‬ ‫ملتـر‬ ً ‫مـا‬ ‫دا‬ ‫ـة‬ ‫الن‬ ‫حسـ‬ ‫ضن‬ ‫علـى‬ ‫ل‬ ‫المصر‬ ‫ي‬ ‫ضن‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫متعـ‬ ‫ـريبة،‬ ‫الضـ‬ ‫ـر‬ ‫الـ‬ ‫س‬ ‫ـ‬ ‫لـ‬ ‫ـا‬ ‫الرضـ‬ ‫ـة‬ ‫مرحلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـر‬ ‫اآلخـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫صـ‬ ‫الضريبى‬ ‫ارا‬ ‫عقر‬ ‫صحة‬ ‫م‬ ‫يقة‬ ‫على‬ ‫الممو‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫االرقااة‬ ‫الرضا‬ ‫نما‬ ‫و‬ ( 5 ) . ‫األمينة‬ ‫غري‬ ‫املمول‬ ‫دفاتر‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫خطر‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫ـاتر‬ ‫دفـ‬ ‫ـة‬ ‫ضمانـ‬ ‫ـدب‬ ‫عـ‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫يل‬ ‫ـدما‬ ‫عنـ‬ ‫ـر‬ ‫الختـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـق‬ ‫ويتحقـ‬ ‫عم‬ ‫ويقرر‬ ‫اتل،‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫و‬ ‫الممو‬ ‫ضمةنـة،‬ ‫غةـر‬ ‫مـر‬ ‫ا‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫فـى‬ ‫وهى‬ ‫علةها،‬ ‫االعتماد‬ ‫ة‬ ‫فان‬

  

‫الضرامل‬ ‫لمصلحة‬ ‫كان‬ ‫السابقة،‬ ‫األسبال‬ ‫أحد‬ ‫توافرت‬ ‫إذا‬ ‫الدفاتر.‬ ‫ار‬ ‫لعدم‬ ‫الدفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫إلى‬ ‫تدعو‬ ‫التى‬ ‫الجدية‬ ‫األسبال‬ ‫من‬ ‫سبل‬ ‫لوجود‬ ‫وذلك‬ ‫الممول،‬ ‫من‬ ‫المقدمة‬ ‫هذه‬ ‫ترمله‬ ‫بما‬ ‫االستفادة‬ ‫عدم‬ ‫معناه‬ ‫لي‬ ‫الدفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلرارة‬ ‫يجل‬ ‫أنه‬ ‫يير‬ ‫أمانتلا،‬ ‫ة،‬ ‫المنرى‬ ‫أربىاح‬ ‫تقىدير‬ ‫فىى‬ ‫بلىا‬ ‫االستررىاد‬ ‫يمكىن‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫بيانات‬ ‫من‬ ‫الدفاتر‬ ‫حالىة‬ ‫ففىى‬ ‫أسلول‬ ‫إلى‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تلج‬ ‫الميعاد،‬ ‫فى‬ ‫الضريبى‬ ‫اإلقرار‬ ‫تقديم‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الرفض‬ ‫مىع‬ ‫نقىا‬ ‫أو‬ ‫حوار‬ ‫بإجراء‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫تلتًم‬ ‫ال‬ ‫األسلول‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫وفى‬ ‫اإلدارى،‬ ‫التقدير‬ ‫فالتقىدير‬ ‫تعديلىه،‬ ‫إمكانيىة‬ ‫مىع‬ ‫لإلقىرار‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبىول‬ ‫عنىد‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الممول،‬ ‫هىو‬ ‫اإلدارى‬ ‫كتابتىة‬ ‫عنىد‬ ‫الرىفافية‬ ‫أو‬ ‫باالفصاح‬ ‫التًامه‬ ‫خرق‬ ‫الذى‬ ‫للممول‬ ‫المادى‬ ‫الجًاء‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫إجراء‬ ‫أخىذ‬ ‫مىع‬ ‫سىليمة‬ ‫وأسىاليل‬ ‫أسى‬ ‫علىى‬ ‫إال‬ ‫التقدير‬ ‫يتم‬ ‫إال‬ ‫يراعى‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫الضريبى،‬ ‫إقرارها‬ ‫التنب‬ ‫ينبغىى‬ ‫وكىذلك‬ ‫االعتبار،‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫المنر‬ ‫بملف‬ ‫المتوافرة‬ ‫والبيانات‬ ‫الدفترية‬ ‫البيانات‬ ‫علىى‬ ‫يىة‬ ‫رقم‬ ‫التنفيذية‬ ‫التعليمات‬ ‫مراعاة‬ ‫ضرورة‬ 4 ‫لسنة‬ 1983 ‫الفحص‬ ‫حاالت‬ ‫اعتماد‬ ‫ضرورة‬ ‫ن‬ ‫بر‬ ، ‫بسببلا‬ ‫أهدرت‬ ‫التى‬ ‫األسبال‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫مورية‬ ‫الم‬ ‫رمي‬ ‫من‬ ‫الدفاتر‬ ‫فيلا‬ ‫أهدرت‬ ‫التى‬ ‫انظر:‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫مًيد‬ ‫الدفاتر.‬ ‫رقم‬ ‫للفحص‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬ 20 ‫لسنة‬ 1983 ‫األسبال‬ ‫بعض‬ ‫ن‬ ‫بر‬ ، ‫إلىى‬ ‫تىدعو‬ ‫التىى‬ ‫الجديىة‬ ‫أمانتلا.‬ ‫لعدم‬ ‫الدفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫رقىم‬ ‫للفحص‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬ 4 ‫لسىنة‬ 1983 ‫التىى‬ ‫الفحىص‬ ‫حىاالت‬ ‫اعتمىاد‬ ‫ضىرورة‬ ‫ن‬ ‫برى‬ ، ‫بتاريخ‬ ‫والصادر‬ ‫مورية،‬ ‫الم‬ ‫رمي‬ ‫من‬ ‫الدفاتر‬ ‫فيلا‬ ‫أهدرت‬ 8

  
			.	‫إهد‬ ‫سلطة‬ / 2 / 1983		1 )	(
	-I. Groscl aube et P. Marchessou, Droit fiscale gen eral, 4eme ed,
	Dalloz, Paris, 2003, p. 61.	
	‫السىيد‬ ‫باجتمىاع‬ ‫وردت‬ ‫التىى‬ ‫التوصىيات‬ ‫ن‬ ‫برى‬	1986	‫لسنة‬	58	‫رقم‬ ‫للفحص‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬	2 )	(
	‫بخصىوص‬	1986	‫يوليىو‬	19	‫بتىاريخ‬ ‫الصىناعات‬ ‫اتحىاد‬ ‫لىى‬ ‫مم‬ ‫مىع‬ ‫الضىرامل‬ ‫مصلحة‬ ‫رمي‬
							.	1986	/	/ 11	18	‫بتاريخ‬ ‫الدفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫أسبال‬

‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 553 3 - ‫مــ‬ ‫عنصــر‬ ‫ضل‬ ‫فــى‬ ‫تة‬ ‫اســ‬ ‫ضختــا‬ ‫وةــود‬ ‫حالــة‬ ‫فــى‬ ‫الــدفاتر‬ ‫رفــط‬ ‫عــدب‬ ‫ـر‬ ‫حصـ‬ ‫ـة‬ ‫موريـ‬ ‫للم‬ ‫ـ‬ ‫ضمفـ‬ ‫ـا‬ ‫طالمـ‬ ‫ـاةر‬ ‫المتـ‬ ‫ـاب‬ ‫حسـ‬ ‫و‬ ‫ـتةل‬ ‫ـ‬ ‫الت‬ ‫ـاب‬ ‫حسـ‬ ‫ـر‬ ‫عناصـ‬ ‫ض‬ ‫حها‬ ‫وتصح‬ ‫ختا‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫تعدملها.‬ ‫و‬ 4 - ‫ـود‬ ‫القةــ‬ ‫ـط‬ ‫اعــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـ‬ ‫ختــ‬ ‫ـود‬ ‫وةــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الــ‬ ‫ـط‬ ‫رفــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـتناد‬ ‫االســ‬ ‫ـو‬ ‫يجــ‬ ‫ال‬ . ‫ل‬ ‫ضخر‬ ‫ا‬ ‫سنو‬ ‫ضو‬ ‫سنة‬ ‫فى‬ ‫الدفاتر‬ ‫لرفط‬ ‫ما‬ ‫سنة‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫المحاسب‬ 5 - ‫ا‬ ‫سـنو‬ ‫فـى‬ ‫لرفضـها‬ ‫سـااقة‬ ‫ا‬ ‫سـنو‬ ‫فـى‬ ‫الدفاتر‬ ‫رفط‬ ‫على‬ ‫االستناد‬ ‫يجو‬ ‫ال‬ ‫الـدفات‬ ‫رفط‬ ‫تم‬ ‫ضةلها‬ ‫م‬ ‫التى‬ ‫سباب‬ ‫ا‬ ‫تالفل‬ ‫قد‬ ‫ة‬ ‫المن‬ ‫ضن‬ ‫طالما‬ ‫الحقل‬ ‫ر‬ ‫السااقة‬ ‫ا‬ ‫السنو‬ ‫فى‬ ( 1 ) . 6 - ‫نسـبة‬ ‫مـ‬ ‫وآخر‬ ‫ممو‬ ‫ة‬ ‫الربح‬ ‫عةمالى‬ ‫نس‬ ‫فى‬ ‫ذب‬ ‫التذ‬ ‫اعتبار‬ ‫يجو‬ ‫ال‬ ‫سـنل‬ ‫ـل‬ ‫ول‬ ‫ئروفـل‬ ‫ـا‬ ‫ن‬ ‫ـل‬ ‫ل‬ ‫ضن‬ ‫حةـ‬ ‫الـدفاتر،‬ ‫إلهدار‬ ‫املردا‬ ً ‫سببا‬ ‫ل‬ ‫خر‬ ‫ئروفها.‬ 7 - ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫عنصـ‬ ‫ـد‬ ‫قةـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـدل‬ ‫تحـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫تة‬ ‫ـ‬ ‫البسـ‬ ‫ـة‬ ‫الماديـ‬ ‫ـا‬ ‫ختـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫تعتبـ‬ ‫ال‬ ‫يمف‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المتاةر‬ ‫حساب‬ ‫عناصر‬ ‫عنهـا‬ ‫الناتجـة‬ ‫المبالة‬ ‫ع‬ ‫تجم‬ ‫مورية‬ ‫للم‬ ‫الدفاتر.‬ ‫إلهدار‬ ً ‫سببا‬ ‫ها‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫ح‬ ‫وتصح‬ 8 - ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ون‬ ‫ـدفاتر،‬ ‫الـ‬ ‫ـدار‬ ‫إلهـ‬ ً ‫ـببا‬ ‫سـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ةومـ‬ ً ‫ـا‬ ‫مومـ‬ ‫ـندو‬ ‫الصـ‬ ‫ـدفتر‬ ‫ـ‬ ‫ـد‬ ‫القةـ‬ ‫ـدب‬ ‫عـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫وقـد‬ ‫هـذا‬ ‫خاللهـا.‬ ‫للقةـد‬ ‫معةنـة‬ ‫مـدا‬ ‫علـى‬ ‫االتلـا‬ ‫يجـ‬ ‫دفـاتر‬ ‫مـ‬ ‫ذلـك‬ ‫عدا‬ ‫القةـد‬ ‫لعـدب‬ ‫الدفاتر‬ ‫عهدار‬ ‫ضن‬ ‫المصلحة‬ ‫ضوضحل‬ ‫ةـوب‬ ً ‫مومـا‬ ‫الصـندو‬ ‫ـدفتر‬ ‫خاللهـا‬ ‫فى‬ ‫الصندو‬ ‫دفتر‬ ‫القةد‬ ‫عدب‬ ‫مثبل‬ ‫التى‬ ‫السنة‬ ‫ع‬ ‫فقط‬ ‫يفون‬ ‫عنما‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫ا‬ ‫السنو‬ ‫استقال‬ ‫لمبدض‬ ً ‫قا‬ ‫تتب‬ ‫وذلك‬ ، ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ال‬ ‫ضو‬ ( 2 ) . 9 - ‫مـا‬ ‫سـنة‬ ‫فـى‬ ‫ة‬ ‫المحاسـب‬ ‫القةـود‬ ‫اعـط‬ ‫فـى‬ ‫ختـ‬ ‫وةود‬ ‫على‬ ‫االستناد‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫اح‬ ‫يج‬ ‫حة‬ ‫سااقة،‬ ‫ا‬ ‫سنو‬ ‫فى‬ ‫الدفاتر‬ ‫إلهدار‬ ‫ا‬ ‫السـنو‬ ‫اسـتقال‬ ‫مبـدض‬ ‫اب‬ ‫تر‬ ‫ـتقرة.‬ ‫المسـ‬ ‫ة‬ ‫ـب‬ ‫المحاسـ‬ ‫ـد‬ ‫اعـ‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫ـس‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫احـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫و‬ ‫ة،‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ( 1 ) ‫رقىم‬ ‫للفحص‬ ‫تعليمات‬ 4 ‫لسىنة‬ 1981 ‫ن‬ ‫برى‬ ، ‫يبىرر‬ ‫ال‬ ‫السىنوات‬ ‫بعىض‬ ‫فىى‬ ‫الىدفاتر‬ ‫إهىدار‬ ‫أن‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫إهدارها،‬ ‫استمرار‬ 27 / 1 / 1981 . ( 2 ) ‫رقم‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬ 21 ‫لسنة‬ 1987 ‫التنفيذيىة‬ ‫للتعليمىات‬ ‫(ملحق‬ ‫الدفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫أسبال‬ ‫بران‬ ‫رقم‬ 58 ‫لسنة‬ 1986 ‫بتاريخ‬ ‫والصادرة‬ 11 / 5 / 1987 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 554 ‫ـدار‬ ‫عهـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ةـ‬ ‫ـدب‬ ‫عـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـر‬ ‫نظـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـل‬ ‫وةهـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫ذلـك‬ ‫اعتبـر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫السـااقة،‬ ‫ا‬ ‫السنو‬ ‫ع‬ ‫عهدارها‬ ‫على‬ ً ‫اسا‬ ‫ص‬ ‫سنل‬ ‫ع‬ ‫الدفاتر‬ ‫استقال‬ ‫لمبدض‬ ‫هدار‬ ‫و‬ ‫اللحف‬ ‫اعد‬ ‫اقو‬ ‫عخال‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫ا‬ ‫السنو‬ ( 1 ) . 10 - ‫ذلـك‬ ‫ضن‬ ‫طالمـا‬ ‫استل‬ ‫در‬ ‫يج‬ ‫ار‬ ‫ااإلقر‬ ‫االدفاتر‬ ‫الموةود‬ ‫ختا‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫تصح‬ ‫ضن‬ ‫الدفاتر.‬ ‫فى‬ ‫غ‬ ‫ع‬ ‫متم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اللحف‬ ‫قبل‬ ‫متم‬ 11 - ‫ــا‬ ‫ن‬ ‫او‬ ‫ـ‬ ‫تـ‬ ‫كانــل‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـن‬ ‫صـ‬ ‫ـر‬ ‫دفتـ‬ ‫تمســك‬ ‫ضن‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫كــل‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫الجملة.‬ 12 - ‫ـق‬ ‫تتلــ‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـروفا‬ ‫المصــ‬ ‫ضو‬ ‫ـتريا‬ ‫ــ‬ ‫الم‬ ‫ـاد‬ ‫اعتمــ‬ ‫ـة‬ ‫موريــ‬ ‫الم‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـ‬ ‫يجــ‬ ‫ـة‬ ‫عـ‬ ‫وطب‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ( 2 ) ‫ـرل‬ ‫العـ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ةـ‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـتندا‬ ‫مسـ‬ ‫ـدون‬ ‫ـ‬ ‫ـل‬ ‫كانـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ، ‫هـذا‬ ‫اثبتـل‬ ‫قـد‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫ـون‬ ‫ت‬ ‫ضن‬ ‫علـى‬ ، ‫ا‬ ‫الن‬ ‫م‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ـل‬ ‫مثبــ‬ ‫ـا‬ ‫ومــ‬ ‫ـورد‬ ‫المــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـا‬ ‫علةهــ‬ ‫ـع‬ ‫وموقــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫الداخل‬ ‫ـتنداتها‬ ‫امســ‬ ‫ـتريا‬ ‫ــ‬ ‫الم‬ ‫خصةتل.‬ 13 - ‫ـا‬ ‫عـ‬ ‫المب‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـقا‬ ‫عسـ‬ ‫ـود‬ ‫وةـ‬ ‫ـة‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـلل‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫متـ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـدار‬ ‫عهـ‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫امبال‬ ‫مبلـة‬ ‫كـان‬ ‫متـى‬ ‫اللحـف‬ ‫فـى‬ ‫تتوسع‬ ‫ضن‬ ‫وعلةها‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫لمرة‬ ‫ولو‬ ‫كبةرة‬ ‫ة‬ ‫ـالة‬ ‫مبـ‬ ‫ـرر‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫عذا‬ ‫ـرة‬ ‫خةـ‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـدر‬ ‫وتهـ‬ ، ً ‫ط‬ ‫ـ‬ ‫اسـ‬ ‫ـقا‬ ‫اإلسـ‬ . ‫اإلسقا‬ 14 - ‫طريقـة‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫الصـادرة‬ ‫المصـلحة‬ ‫مـا‬ ‫تعل‬ ‫اب‬ ‫االلتـ‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫على‬ . ‫ا‬ ‫الن‬ ‫عة‬ ‫لتب‬ ً ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫للعملة‬ ‫ة‬ ‫السوص‬ ‫مة‬ ‫الق‬ ‫احتساب‬ 15 - ‫ن.‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫المصلحة‬ ‫ما‬ ‫لتعل‬ ً ‫وفقا‬ ‫المصدري‬ ‫امحاسبة‬ ‫اب‬ ‫االلت‬ ( 1 ) ‫رقم‬ ‫للفحص‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬ 51 ‫لسنة‬ 1968 ‫علىى‬ ً ‫قياسا‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫الدفاتر‬ ‫إهدار‬ ‫عدم‬ ‫ن‬ ‫بر‬ ، ‫بتاريخ‬ ‫والصادرة‬ ‫السابقة،‬ ‫السنوات‬ ‫عن‬ ‫اإلهدار‬ 10 / 9 / 1968 . ( 2 ) ‫علىى‬ ‫الفحىص‬ ‫مورى‬ ‫مى‬ ‫مىن‬ ‫يىر‬ ‫الك‬ ‫تركيىً‬ ‫مىن‬ ‫لىوحظ‬ ‫مىا‬ ‫إلىى‬ ‫ن‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫اإلرارة‬ ‫وتجدر‬ ‫فحص‬ ‫دون‬ ‫التقادم‬ ‫خرية‬ ‫االستعجال‬ ‫حاالت‬ ‫فى‬ ‫وبخاصة‬ ‫المصروفات‬ ‫جانل‬ ‫وإهدار‬ ‫اإليرادات‬ ‫فى‬ ‫الموحدة‬ ‫للضريبة‬ ‫الفنى‬ ‫التنظيم‬ ‫مركالت‬ ‫إسماعيل.‬ ‫أحمد‬ ‫أحمد‬ ‫سامح‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫للمدة.‬ ‫ن‬ ‫مت‬ ‫الحقىوق‬ ‫كليىة‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫تطبيقية،‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫المصرى‬ ‫الضريبى‬ ‫الترريع‬ - ‫جامعىة‬ ‫المنصورة،‬ 2006 ‫ص‬ ، 182 . ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 555 16 - ً ‫ـا‬ ‫وفقـ‬ ‫وذلـك‬ ‫المحاسـبة،‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫صـناعة‬ ‫كـل‬ ‫فـى‬ ‫ـد‬ ‫اللاقـ‬ ‫عدخـا‬ ‫اعـاة‬ ‫مر‬ ‫ضـرورة‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫تعل‬ ‫ـدور‬ ‫صــ‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ‫ـر‬ ‫النظــ‬ ‫ـرل‬ ‫اصــ‬ ‫مة،‬ ‫ـل‬ ‫الســ‬ ‫ة‬ ‫ـب‬ ‫المحاســ‬ ‫ـو‬ ‫صــ‬ ‫ل‬ ‫عدمل.‬ ‫م‬ ‫نها‬ ‫ا‬ ‫المصلحة‬ - ‫اال‬ ‫اب‬ ‫االلتـــ‬ ‫ـة‬ ‫المختللــ‬ ‫موريـــا‬ ‫الم‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫يجـــ‬ ً ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ضخةــ‬ ‫و‬ ‫التنلةذيـــة‬ ‫ـا‬ ‫مــ‬ ‫تعل‬ ‫هـذا‬ ‫ن‬ ‫وذلـك‬ ‫الضـريبى،‬ ‫لللحـف‬ ‫العامـة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصـدرها‬ ‫التـى‬ ‫و‬ ‫المختللـة،‬ ‫تة‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫المللـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العدمـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـد‬ ‫وبعـ‬ ‫ـة‬ ‫مفثلـ‬ ‫ـا‬ ‫اسـ‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـد‬ ‫اعـ‬ ‫ـدر‬ ‫تصـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫التعل‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـى‬ ‫ممثلـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫االةتماعـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫العدمـ‬ ‫ـد‬ ‫عقـ‬ ‫ـذلك‬ ‫وكـ‬ ‫ـ‬ ‫التعـ‬ ‫ـان‬ ‫ولجـ‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫االم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـة،‬ ‫التجاريــ‬ ‫ـة‬ ‫االترفــ‬ ‫ـذا‬ ‫هــ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫تلتــ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫موريــ‬ ‫الم‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـر‬ ‫ثةــ‬ ‫ال‬ ‫ضن‬ ‫ـوحظ‬ ‫لــ‬ ‫ـل‬ ‫ضنــ‬ ‫و‬ ‫ما‬ ‫ـ‬ ‫ســ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـف‬ ‫لللحـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـد‬ ‫كـ‬ ‫ت‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ . ‫ـا‬ ‫المللـ‬ ‫ـف‬ ‫فحـ‬ ‫ـد‬ ‫عنـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫التعل‬ ‫التنلةذية‬ ‫ما‬ ‫االتعل‬ ‫موريا‬ ‫الم‬ ‫اب‬ ‫الت‬ ‫ضرورة‬ ( 1 ) . ‫اةعتهـا‬ ‫ومر‬ ‫ة‬ ‫الضـريب‬ ‫النماذج‬ ‫على‬ ‫اإلهدار‬ ‫سباب‬ ‫ا‬ ‫الممو‬ ‫عختار‬ ‫ب‬ ‫مل‬ ‫وكذلك‬ ‫اللجا‬ ‫عمل‬ ‫عند‬ ‫الـدفاتر‬ ‫إلهـدار‬ ‫الضـريبى‬ ‫اللـاحف‬ ‫لجـو‬ ‫ضمـا‬ ‫التعـون.‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫الداخل‬ ‫ن‬ ‫يعــد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مخــال‬ ‫ضمــر‬ ‫فهــو‬ ‫ـدفاتر‬ ‫االـ‬ ‫المثبتــة‬ ‫المصــروفا‬ ‫مــ‬ ‫مئويــة‬ ‫نســبة‬ ‫وخصــم‬ ‫لل‬ ً ‫تعدمال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫لةقر‬ ً ‫حا‬ ‫تصح‬ ( 2 ) . ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫التحرى‬ ‫ـل‬ ‫تثبـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫القـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫دلـ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫ةم‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫وسـ‬ ‫ـم‬ ‫ضهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫التحريـ‬ ‫ـد‬ ‫تعـ‬ ‫وقع‬ ‫فاعلهـا‬ ‫تحدمـد‬ ‫على‬ ‫وتساعد‬ ‫غمو‬ ‫م‬ ‫تها‬ ‫يح‬ ‫ما‬ ‫وت‬ ‫الجريمة‬ ( 3 ) ‫ولهـذا‬ . ‫تصـنع‬ ‫ضنهـا‬ ‫عال‬ ‫التحقةـق،‬ ‫لجهـة‬ ‫مـة‬ ‫مل‬ ‫غةـر‬ ‫ـرع‬ ‫الم‬ ‫اعتبرهـا‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫الدقـل.‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫يج‬ ‫الجريمة.‬ ‫ومالاسا‬ ‫ئرول‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫ولى‬ ‫ا‬ ‫اللبنة‬ ( 1 ) ‫رقم‬ ‫للفحص‬ ‫تنفيذية‬ ‫تعليمات‬ 9 ‫لسنة‬ 1987 ‫با‬ ‫موريىات‬ ‫الم‬ ‫التىًام‬ ‫ن‬ ‫بر‬ ، ‫التنفيذيىة‬ ‫لتعليمىات‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادرة‬ ‫المختلفة،‬ ‫لخنرطة‬ 17 / 1 / 1987 . ( 2 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫إسماعيل.‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫سامح‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 182 . ( 3 ) ‫اإلدارة‬ ‫ىى‬ ‫على‬ ‫ىق‬ ‫التطبيى‬ ‫ىع‬ ‫مى‬ ‫ىريبى‬ ‫الضى‬ ‫ىالح‬ ‫اإلصى‬ ‫ىنباطى.‬ ‫السى‬ ‫ىدالوهال‬ ‫عبى‬ ‫ىاد‬ ‫عبى‬ ‫ىد‬ ‫محمى‬ ‫د.‬ ‫ىر‬ ‫انظى‬ ‫ا‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة،‬ ‫تحليلية‬ ‫دارسة‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫المنصورة،‬ ‫جامعة‬ ‫لحقوق،‬ 2013 ‫ص‬ ، 593 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 556 ‫االسـتدال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عةـر‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫استقصا‬ ‫ا‬ ‫عةر‬ ‫هى‬ ‫فالتحريا‬ ( 1 ) ‫المقـاب‬ ‫فـى‬ ‫تهـدل‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـة،‬ ‫الجنا‬ ‫ـدعول‬ ‫الـ‬ ‫فـى‬ ‫ـق‬ ‫للتحقةـ‬ ‫ب‬ ‫تلـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫المعلومـا‬ ‫ـع‬ ‫ةمـ‬ ‫علـى‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫تبـدو‬ ‫كمـا‬ ‫ةـريمتهم،‬ ‫ثمـرة‬ ‫مـ‬ ‫وحرمـانهم‬ ‫فاعلهـا‬ ‫وتحدمـد‬ ‫الخلا‬ ‫فى‬ ‫بة‬ ‫المرت‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الجر‬ ‫عال‬ ‫فةهـا‬ ‫البـد‬ ‫ضو‬ ‫ـرتها‬ ‫مبا‬ ‫يمف‬ ‫ال‬ ‫التحقةق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عةر‬ ‫اعط‬ ‫ضن‬ ‫فى‬ ‫التحريا‬ ‫ة‬ ‫ضهم‬ ‫سلت‬ ‫ضماب‬ ‫ةديل‬ ‫تحريا‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫عذا‬ ‫االنسـبة‬ ‫الحا‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ها،‬ ‫ذن‬ ‫ت‬ ‫حتى‬ ‫التحقةق‬ ‫ة‬ ‫التلت‬ ‫و‬ ‫للقبط‬ ( 2 ) ‫معرفـة‬ ‫فـى‬ ‫تلةـد‬ ‫التـى‬ ‫ا‬ ‫القـر‬ ‫كافـة‬ ‫التحريا‬ ‫تتضم‬ ‫ضن‬ ‫ويج‬ . ‫معةنة‬ ‫اقعة‬ ‫لو‬ ً ‫ا‬ ‫نة‬ ‫ضو‬ ً ‫عثباتا‬ ‫قة‬ ‫الحق‬ ( 3 ) . ‫المـادة‬ ‫حـدد‬ ‫وقد‬ 95 ‫ـرة‬ ‫امبا‬ ‫المختصـون‬ ‫الـدخل‬ ‫علـى‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫قـانون‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـوئلى‬ ‫ىمـــ‬ ‫ـم‬ ‫وهـــ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫التحـــ‬ ‫و‬ ‫ـف‬ ‫اللحـــ‬ ‫ـا‬ ‫ضعمـــ‬ ‫ة‬ ‫ـبت‬ ‫الضـــ‬ ‫ـلة‬ ‫صـــ‬ ‫ـم‬ ‫لهـــ‬ ‫ـ‬ ‫ممـــ‬ ‫ـلحة‬ ‫لمصـــ‬ ‫ذول‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضـــ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـــ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مـــ‬ ‫ـاب‬ ‫ـــ‬ ‫ص‬ ‫دون‬ ‫ـو‬ ‫يحـــ‬ ‫ال‬ ‫ـك‬ ‫ذلـــ‬ ‫ـان‬ ‫كـــ‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫ة»‬ ‫ـا‬ ‫القضـــ‬ ‫ـادة‬ ‫المـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـةهم‬ ‫علـ‬ ‫ـوص‬ ‫المنصـ‬ ‫و‬ ‫ـامل‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـوعى‬ ‫النـ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصـ‬ 23 ‫ـة،‬ ‫ـ‬ ‫ةنا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ن‬ ‫اـ‬ ‫المصـرية‬ ‫الـنقط‬ ‫محفمـة‬ ‫قضـل‬ ‫حةـ‬ ‫ة،‬ ‫الضـريب‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الجـر‬ ‫عـ‬ ‫التحريـا‬ ‫ا‬ ‫اإةر‬ ‫علـى‬ ‫ى‬ ‫القضـا‬ ‫الضـبط‬ ‫صـلة‬ ‫ىعضـلا‬ ‫ـق‬ ‫تتعلـ‬ ‫التـى‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫للجـر‬ ‫االنسـبة‬ ‫المـوئلة‬ ‫ـط‬ ‫اعـ‬ ‫ـك‬ ‫تلــ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصــ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اإلةــ‬ ‫ـرة‬ ‫ــ‬ ‫امبا‬ ‫ـدهم‬ ‫وحــ‬ ‫ـهم‬ ‫تخصصــ‬ ‫ـى‬ ‫يعنــ‬ ‫ال‬ ‫لهم‬ ‫ـا‬ ‫وئــ‬ ‫ـا‬ ‫عمــ‬ ‫ا‬ ‫ـاب‬ ‫العــ‬ ‫ـوعى‬ ‫النــ‬ ‫ـاص‬ ‫االختصــ‬ ‫ذول‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضــ‬ ‫ـبط‬ ‫الضــ‬ ‫ـا‬ ‫ضعضــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـل‬ ‫ــ‬ ‫ل‬ ‫ـل‬ ‫ــ‬ ‫م،‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الجــ‬ ‫اختصاصل‬ ‫رة‬ ‫دا‬ ‫فى‬ ‫رتها‬ ‫مبا‬ ( 4 ) . ‫ت‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ‫ـا‬ ‫منهـ‬ ‫ـتقى‬ ‫يسـ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫يمفـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـادر‬ ‫المصـ‬ ‫ـدد‬ ‫وتتعـ‬ ‫ـل،‬ ‫حرياتـ‬ ‫مرمـى‬ ‫التـى‬ ‫المعلومـا‬ ‫اللـاحف‬ ‫منهـا‬ ‫متلقـى‬ ‫التـى‬ ‫المنـااع‬ ‫التحريا‬ ‫امصادر‬ ‫ويقصد‬ ‫ـة‬ ‫كافــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـ‬ ‫ملجــ‬ ‫ضن‬ ‫ل‬ ‫ـالتحر‬ ‫اــ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫وللقــ‬ ‫ـددة‬ ‫متعــ‬ ‫ـادر‬ ‫المصــ‬ ‫ـذا‬ ‫وهــ‬ ‫ـا،‬ ‫علةهــ‬ ‫ـل‬ ‫التوصــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ة.‬ ‫ساس‬ ‫ا‬ ‫المصادر‬ ( 1 ) ‫إجىراءات‬ ‫بصىدد‬ ‫القضىامى‬ ‫الضىبط‬ ‫مورى‬ ‫مى‬ ‫مىن‬ ‫باعتبىاره‬ ‫الضىرامل‬ ‫مور‬ ‫مى‬ ‫سلطة‬ ‫وتنحصر‬ ‫وجمىع‬ ‫والرىكاوى،‬ ‫الباليىات‬ ‫وقبىول‬ ‫ومرتكبيلا،‬ ‫الضريبة‬ ‫الجرامم‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫فى‬ ‫االستدالل‬ ‫با‬ ‫والقيام‬ ‫التحفظية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫واتخاذ‬ ‫بالجرامم،‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وتحرير‬ ‫الالًمة.‬ ‫لمعاينات‬ ‫مرجىع‬ ‫عطيىة،‬ ‫محمد‬ ‫السيد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫راجع‬ ‫العامة،‬ ‫للنيابة‬ ‫وإرساله‬ ‫االستدالالت‬ ‫جميع‬ ‫محضر‬ ‫ص‬

  
								.	73	‫سابق،‬
		.	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫طنطاوى،‬ ‫حامد‬ ‫إبراهيم‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 246	2 )	(
	‫الطبعىة‬ ‫األول،‬ ‫الجىًء‬ ‫الجناميىة،‬ ‫اإلجىراءات‬ ‫قىانون‬ ‫فىى‬ ‫الوسىيط‬ ‫سىرور،‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬	3 )	(
				.	1993 ‫ص‬ ، 342	‫العربية،‬ ‫النلضة‬ ‫دار‬ ‫عة،‬	‫الساب‬
	.	205 ‫ص‬ ، 1144	32 ‫رقم‬ ،	‫النقض،‬ ‫أحكام‬ ،	1981	/	/ 12	19	‫نقض‬	4 )	(

‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 557 ‫ضو‬ ‫الممـولة‬ ‫دفـاتر‬ ‫علـى‬ ‫اإلطـالع‬ ‫مفنة‬ ‫الضريبى‬ ‫لللاحف‬ ‫القانون‬ ‫ضعتى‬ ‫وقد‬ ‫ع‬ ‫ـف‬ ‫التوصـ‬ ‫دون‬ ‫ـا‬ ‫الجهـ‬ ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫مها‬ ‫ـتل‬ ‫يسـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫و‬ . ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـة‬ ‫افقـ‬ ‫مو‬ ‫ـى‬ ‫لـ‬ 14 ‫لسنة‬ 1939 ‫رقم‬ ‫االقانون‬ ‫تعدملل‬ ‫قبل‬ 146 ‫لسنة‬ 1950 ( 1 ) . ‫مف‬ ‫نـ‬ ‫الضـريبى‬ ‫الضـبط‬ ‫مور‬ ‫مـ‬ ‫منهـا‬ ‫يحصل‬ ‫التى‬ ‫التحريا‬ ‫مصادر‬ ‫ع‬ ‫ضما‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫التال‬ ‫المصادر‬ ‫فى‬ ‫عةمالها‬ 1 - ‫املسجلة‬ ‫املعلومات‬ : ‫ـدا‬ ‫ووحــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫الحفوم‬ ‫ـا‬ ‫الجهــ‬ ‫ـم‬ ‫معظــ‬ ‫ـتلظ‬ ‫تحــ‬ ‫ـ‬ ‫حةــ‬ ‫ـا‬ ‫الجهــ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫المحل‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـا.‬ ‫منهـ‬ ‫ـا‬ ‫معلومـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـو‬ ‫الحصـ‬ ‫ـ‬ ‫يمفـ‬ ، ‫ـا‬ ‫ومللـ‬ ‫ـجال‬ ‫اسـ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـ‬ ‫لـدل‬ ‫ضو‬ ‫نلسـل‬ ‫ل‬ ‫المتحـر‬ ‫لـدل‬ ‫التحريا‬ ‫هذا‬ ‫افر‬ ‫تتو‬ ‫وقد‬ ‫الصحة،‬ ‫م‬ ‫كبةر‬ ‫ةان‬ ‫على‬ ‫اللـاحف‬ ‫علةهـا‬ ‫يحصـل‬ ‫التـى‬ ‫المعلومـا‬ ‫و‬ ‫انا‬ ‫الب‬ ‫مثل‬ ‫وذلك‬ ‫فةها،‬ ‫يعمل‬ ‫التى‬ ‫الجهة‬ ‫ـة،‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـل‬ ‫داخـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـافة،‬ ‫اإلضـ‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫الخصـ‬ ‫ـة‬ ‫اتاقـ‬ ‫ضو‬ ‫ا‬ ‫ـار‬ ‫ااإلختـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫كالب‬ ‫اللـردل‬ ‫الممـو‬ ‫املـ‬ ‫توةـد‬ ‫لـم‬ ‫انـا‬ ‫اج‬ ‫اسـتخر‬ ‫و‬ ‫الحجـ‬ ‫ملـ‬ ‫علـى‬ ‫اإلطالع‬ ‫وكذلك‬ ‫الحجــ‬ ‫ـر‬ ‫محاضـ‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫علةهـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنلةـ‬ ‫ـ‬ ‫حجـ‬ ‫ـع‬ ‫ـ‬ ‫توص‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫عذا‬ ‫ـا‬ ‫معهـ‬ ‫ـل‬ ‫متعامـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫الجهـ‬ ‫المعلومـا‬ ‫تتـا‬ ‫قـد‬ ‫وكـذلك‬ . ‫الممـو‬ ‫ـرا‬ ‫مبا‬ ‫الذل‬ ‫ا‬ ‫الن‬ ‫حجم‬ ‫لمعرفة‬ ‫يتلـ‬ ‫عنـدما‬ ‫ـر‬ ‫ضخــ‬ ‫ـو‬ ‫ممــ‬ ‫ـ‬ ‫املــ‬ ‫ـل‬ ‫افاتــ‬ ‫مو‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ضخــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ضــ‬ ‫ـة‬ ‫موريــ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضــ‬ ‫ـبط‬ ‫الضــ‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ضو‬ ‫ـة.‬ ‫الجريمـ‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫ارت‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـند‬ ‫يسـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫هـ‬ ‫ـدب‬ ‫تقـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫ـد‬ ‫صـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫منـ‬ ‫ـتد‬ ‫سـ‬ ‫ل‬ ‫يخاطـ‬ ‫عنـدما‬ ‫المعلومـا‬ ‫علـى‬ ‫الحصـو‬ ‫مـتم‬ ‫قـد‬ ‫كذلك‬ ‫اةهتل.‬ ‫مو‬ ‫فى‬ ‫اللحف‬ ‫ل‬ ‫يجر‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ضخر‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫مسـتندا‬ ‫عـ‬ ‫االمعلوما‬ ‫ويدا‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫ضو‬ ‫التمو‬ ‫وبها‬ ‫وي‬ ‫لديل‬ ‫ا‬ ‫ضور‬ ‫فى‬ ‫ضصل‬ ‫لها‬

  
	2 ) .	(	
		‫األخرى:‬	-	2

‫املأموريات‬ ‫فـروع‬ ‫عـدة‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫للمن‬ ‫كـان‬ ‫عذا‬ ‫مـا‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫ل‬ ‫خر‬ ‫ا‬ ‫موريا‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫الرةوع‬ ‫ويتم‬ ) ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫خـ‬ ‫ا‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫(ضل‬ ‫ـولى‬ ‫لتتـ‬ ‫ـة‬ ‫منتظمـ‬ ‫ـااا‬ ‫حسـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫ـك‬ ‫تمسـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫رتهـ‬ ‫دا‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ضربــ‬ ‫ـدمر‬ ‫تقــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـا‬ ‫ةانبهــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـةر‬ ‫للســ‬ ‫ـى‬ ‫ســ‬ ‫الر‬ ‫ـ‬ ‫المركــ‬ ‫ـة‬ ‫موريــ‬ ‫م‬ ‫ـار‬ ‫ضختــ‬ ‫و‬ ‫ـروع‬ ‫لــ‬ ( 1 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫ييتة،‬ ‫سامى‬ ‫حافظ،‬ ‫رعبان‬ ‫ررع،‬ ‫السيد‬ ‫الغرباوى،‬ ‫حسن‬ ‫انظر:‬ 49 . ( 2 ) ‫األولىى،‬ ‫الطبعىة‬ ‫المعارف،‬ ‫دار‬ ‫الضرامل،‬ ‫ترريعات‬ ‫فى‬ ‫التجريم‬ ‫المرصفاوى.‬ ‫صادق‬ ‫حسن‬ ‫د.‬ 1963 ‫ص‬ ، 232 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 558 ‫الضريبة.‬ ‫ربط‬ ‫الخاصة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اإلةر‬ 3 - ‫اجلمهور‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫البالغات‬ ( 1 ) ‫ـادر‬ ‫مصـ‬ ‫ـم‬ ‫ضهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫عا‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫و‬ ‫ـار‬ ‫ضخبـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـاهةر‬ ‫الجمـ‬ ‫ـا‬ ‫ضوسـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـدور‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـر‬ ‫يعتبـ‬ ‫فحساسـةتهم‬ ‫انـل‬ ‫ةةر‬ ‫عـ‬ ‫وتصـرفاتل‬ ‫ضخبـارا‬ ‫عخلا‬ ‫خف‬ ‫ال‬ ‫حاو‬ ‫ومهما‬ ، ‫المعلوما‬ ‫ـول‬ ‫وفضـ‬ ‫ـا‬ ‫ممـ‬ ‫ـل،‬ ‫عنـ‬ ‫ـا‬ ‫معلومـ‬ ‫ـال‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدفعهم‬ ‫تـ‬ ‫ـر‬ ‫التةـ‬ ‫ـار‬ ‫ضخبـ‬ ‫ـة‬ ‫لمعرفـ‬ ‫ـوقهم‬ ‫ـ‬ ‫وت‬ ‫هم‬ ‫علـى‬ ‫للوصـو‬ ‫التحريـا‬ ‫على‬ ‫مة‬ ‫القا‬ ‫و‬ ‫الضريبى،‬ ‫الضبط‬ ‫مور‬ ‫لم‬ ‫خصبة‬ ‫ضر‬ ‫فل‬ ‫ي‬ ‫المخبـري‬ ‫وبـ‬ ‫الجماهةر،‬ ‫نبط‬ ‫االتحريا‬ ‫المختف‬ ‫عاش‬ ‫ما‬ ‫عذا‬ ‫خاصة،‬ ‫معلوما‬ ‫ال‬ ‫معلوما‬ ‫وةود‬ ‫فةها‬ ‫يحتمل‬ ‫التى‬ ‫المناطق‬ ‫فى‬ ‫دم‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫منها.‬ ‫التحقق‬ ‫و‬ ‫لتقاطها‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫االم‬ ‫ـة‬ ‫المفافحـ‬ ‫ا‬ ‫إلدار‬ ‫ـرد‬ ‫تـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ً ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫ثةـ‬ ‫ف‬ ‫ـدب‬ ‫تقـ‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ً ‫ـال‬ ‫وفضـ‬ ‫ـد‬ ‫ضـ‬ ‫ـور‬ ‫الجمهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫الغـ‬ ‫ـوب‬ ‫الرسـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫ـ‬ ‫لمباحـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـةدارة‬ ‫لـ‬ ‫ـاال‬ ‫حـ‬ ‫ـط‬ ‫اعـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ك‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـاعد‬ ‫تسـ‬ ‫ـة‬ ‫هامـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫وب‬ ‫ـا‬ ‫معلومـ‬ ‫ـم‬ ‫تتضـ‬ ، ‫ـولة‬ ‫الممـ‬ ‫ـط‬ ‫اعـ‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫وتتمة‬ ‫الضريبى.‬ ‫التهرب‬ ‫ضو‬ ، ‫الممـو‬ ‫منافسـى‬ ‫ـة‬ ‫ما‬ ‫السـ‬ ‫و‬ ‫ـارها‬ ‫اانت‬ ‫لوسـةلة‬ ‫تتضــم‬ ‫ضنهــا‬ ‫عــ‬ ً ‫فضــال‬ . ‫عمــا‬ ‫ا‬ ‫ضربــاب‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫كــانو‬ ‫عن‬ ‫لــدمهم‬ ‫الســااقة‬ ‫العــاملة‬ ‫ـة‬ ‫اولـ‬ ‫م‬ ‫ـا‬ ‫فةهـ‬ ‫ـتم‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫المخـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫ـتة‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـددة‬ ‫ومحـ‬ ‫ـلة‬ ‫ملصـ‬ ‫ـا‬ ‫معلومـ‬ ‫ة‬ ‫المعن‬ ‫ة‬ ‫ةه‬ ‫ا‬ ‫ضعة‬ ‫ع‬ ‫اعةدة‬ ‫ون‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ً ‫غالبا‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫الن‬ ( 2 ) . ( 1 ) ‫بوقىوع‬ ‫المختصىة‬ ‫الجلىة‬ ‫إخطىار‬ ‫نىه‬ ‫ب‬ ‫كىذلك‬ ‫وعىرف‬ ‫الجريمىة،‬ ‫مر‬ ‫بى‬ ‫أنباء‬ ‫نه‬ ‫ب‬ ‫البالغ‬ ‫يعرف‬ ‫فيجىوً‬ ‫جريمىة،‬ ‫بوقوع‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫علم‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ً ‫جواًيا‬ ‫البالغ‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫الجريمة.‬ ‫أو‬ ‫الحادث‬ ‫(المادة‬ ‫القضامى‬ ‫الضبط‬ ‫مورى‬ ‫م‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫تقديمه‬ ‫له‬ 25 ‫علىى‬ ‫تنص‬ ‫والتى‬ ‫جنامية،‬ ‫إجراءات‬ ) ‫«ع‬ ‫أنه‬ ‫ديتىه‬ ‫ت‬ ‫بسىبل‬ ‫أو‬ ‫عملىه‬ ‫ديىة‬ ‫ت‬ ‫ناء‬ ‫أ‬ ‫علم‬ ‫إذا‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫مكلف‬ ‫أو‬ ‫عام‬ ‫موظف‬ ‫كل‬ ‫لى‬ ‫طلىل.‬ ‫أو‬ ‫ركوى‬ ‫بغير‬ ‫عنلا‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫يجوً‬ ‫التى‬ ‫الجرامم‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫بوقوع‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ‫المكلف‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫امتناع‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫المصرية،‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫السياق‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬ ‫التبليغ‬ ‫واجل‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫العامىة.‬ ‫الخدمىة‬ ‫أو‬ ‫الوظيفىة‬ ‫بواجبىات‬ ً ‫خطيرا‬ ً ‫إخالال‬ ‫يعتبر‬ ‫جريمة‬ ‫عن‬ ‫(نقض‬ 28 ‫سنة‬ ‫نوفمبر‬ 1967 ‫األحكام‬ ‫مجموعة‬ 18 ‫رقم‬ ، 352 ‫ص‬ ، 1196 ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ . ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫سرور،‬ 343 ‫مرحلىة‬ ‫فىى‬ ‫المىتلم‬ ‫حقىوق‬ ‫نجاد.‬ ‫حمود‬ ‫راجح‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫كذلك‬ ، ‫والقوانين‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الرريعة‬ ‫بين‬ ‫االستدالل،‬ ‫جمع‬ ‫الحقىوق،‬ ‫كليىة‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫الوضعية،‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ 1992 ‫ص‬ ، 244 . ( 2 ) ‫اإلدارة‬ ‫علىى‬ ‫التطبيىق‬ ‫مىع‬ ‫الضىريبى‬ ‫اإلصىالح‬ ‫السىنباطى،‬ ‫عبىدالوهال‬ ‫عمىاد‬ ‫محمىد‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ‫المنصورة،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة،‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ 2013 ‫ص‬ ، 599 . ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 559 4 - ‫امل‬ ‫شاهدة:‬ ‫التعـرل‬ ‫فـى‬ ‫تلةـد‬ ‫فهـى‬ ، ‫المعلومـا‬ ‫مصـادر‬ ‫مـ‬ ً ‫عامـا‬ ‫مصدر‬ ‫اهدة‬ ‫الم‬ ‫تعتبر‬ ‫كـدة‬ ‫م‬ ‫معلومـة‬ ‫تعتـى‬ ‫ـاهدة‬ ‫الم‬ ‫ضن‬ ‫ـك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫نلسل.‬ ‫الممو‬ ‫خف‬ ‫ضو‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫عـ‬ ‫مفتوبـة‬ ‫معلومـا‬ ‫ـفل‬ ‫علـى‬ ‫مترةمهـا‬ ‫ضن‬ ‫ويمف‬ ‫اهدها،‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ذه‬ ‫فى‬ ‫تلصق‬ ‫ـاط‬ ‫ن‬ ‫الممـو‬ ‫ـل‬ ‫ن‬ ‫ـر‬ ‫مبا‬ ‫الـذل‬ ‫المفان‬ ‫ضو‬ ‫الممو‬ ‫خف‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫فـى‬ ‫ـاهدة‬ ‫فالم‬ ‫ل،‬ ‫موقعـة‬ ‫وتحدمـد‬ ‫ـاطل‬ ‫ن‬ ‫الممـو‬ ‫ـل‬ ‫ن‬ ‫او‬ ‫مـ‬ ‫الـذل‬ ‫المفـان‬ ‫لمعرفـة‬ ‫معامنة‬ ‫امثااة‬ ‫مر‬ ‫ا‬ . ‫ا‬ ‫سو‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اعدا‬ ‫ضو‬ ‫قربل‬ ‫مدل‬ ‫وتحدمد‬ ً ‫ا‬ ‫ان‬ ‫ةتر‬

  
	‫السؤال:‬	-	5

‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـو‬ ‫الحصــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـى‬ ‫مرمــ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫المتحــ‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫تعنــ‬ ‫ـةلة‬ ‫الوســ‬ ‫ـذا‬ ‫هــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـو‬ ‫اللجــ‬ ‫و‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ضن‬ ‫ـرا‬ ‫نظـ‬ ‫ـة‬ ‫وةهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫مـ‬ ‫ـخاص‬ ‫ـ‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـار‬ ‫ضخبـ‬ ‫ـدمهم‬ ‫لـ‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫هـ‬ ‫ـلة‬ ‫صـ‬ ‫ل‬ ‫السـا‬ ‫اطمئنـان‬ ‫و‬ ‫الظـرول،‬ ‫حسـ‬ ‫ـر‬ ‫مبا‬ ‫غةـر‬ ‫ضو‬ ً ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫مبا‬ ‫يفـون‬ ‫قـد‬ ‫ا‬ ‫السـ‬ ‫و‬ ‫عنها.‬ ‫ـر،‬ ‫ـ‬ ‫مبا‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫السـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫التالـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ول‬ ‫ـل،‬ ‫معلوماتـ‬ ‫ـل‬ ‫منـ‬ ‫ـتقى‬ ‫يسـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـدر‬ ‫للمصـ‬ ‫ـا‬ ‫المعلومــ‬ ‫علـــى‬ ‫الحصـــو‬ ‫لهـــا‬ ‫يمفـــ‬ ‫ة‬ ‫خصـــ‬ ‫ـا‬ ‫كانتحــ‬ ‫مناســـ‬ ‫ـاتر‬ ‫ســ‬ ‫ـل‬ ‫وتحــ‬ ‫المصـاد‬ ‫مـ‬ ‫التريقة‬ ‫وهذا‬ ‫المتلوبة.‬ ‫علـى‬ ‫نجاحهـا‬ ‫متوصـف‬ ‫ـ‬ ‫ول‬ ‫للتحريـا‬ ‫الهامـة‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫عفسـ‬ ‫جـة‬ ‫نت‬ ‫علـى‬ ‫دل‬ ‫مـ‬ ‫قـد‬ ‫ر‬ ‫المبا‬ ‫ا‬ ‫فالس‬ ، ‫اآلخري‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫فى‬ ‫ل‬ ‫السا‬ ‫قدرة‬ ‫ممـا‬ ‫الحـذر‬ ‫و‬ ‫تـة‬ ‫الح‬ ‫ةانـ‬ ‫ب‬ ‫ملتـ‬ ‫ا‬ ‫السـ‬ ‫ـل‬ ‫عل‬ ‫موةـل‬ ‫مـ‬ ‫ويجعـل‬ ، ‫ا‬ ‫حـو‬ ‫ا‬ ‫اعـط‬ ‫فى‬ ‫التحريا‬ ‫يلسد‬

  
	1 ) .	(		
		:	‫املرشدون‬	-	6

‫وب‬ ‫المعلومـا‬ ‫مصادر‬ ‫ضقول‬ ‫هو‬ ‫د‬ ‫المر‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫تجنةـد‬ ‫علـى‬ ‫ل‬ ‫المتحـر‬ ‫مقـدرة‬ ‫قـدر‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اختـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدرة‬ ‫القـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ـدم‬ ‫ـ‬ ‫فالمر‬ ‫ـل،‬ ‫عملـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫نجاحـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ـدم‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫و‬ ‫ـادر‬ ‫المصـ‬ ( 1 )

  

1992 ‫ص‬ ، 233 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 560 ‫علـى‬ ‫مسـتحلة‬ ‫ضو‬ ‫صـعبة‬ ‫ـون‬ ‫ت‬ ‫مـا‬ ‫عـادة‬ ‫وهـى‬ ، ‫المعلومـا‬ ‫فةها‬ ‫اةد‬ ‫تتو‬ ‫التى‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ـال‬ ‫خـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫عال‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ( 1 ) ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫ـة‬ ‫مفافحـ‬ ‫ـاع‬ ‫قتـ‬ ‫ـم‬ ‫نظـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ . ‫البالغ‬ ‫تلقى‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫عهم‬ ‫ـج‬ ‫لت‬ ‫ة‬ ‫مفافـ‬ ‫صـرل‬ ‫مـع‬ ‫المبلتـة‬ . ‫دم‬ ‫المر‬ ‫م‬ ‫المقدمة‬ ‫ا‬ ‫العامـة‬ ‫انـة‬ ‫الخ‬ ‫امصـالح‬ ‫تضر‬ ‫التى‬ ‫الحاال‬ ‫تلك‬ ‫ع‬ ‫الغ‬ ‫اإل‬ ‫على‬ ( 2 ) ‫قـرر‬ ‫وقـد‬ ‫هـذا‬ . ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫المبلـ‬ ‫ـو‬ ‫حصـ‬ ‫ـلحة‬ ‫المصـ‬ 10 ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫حصـ‬ ‫ن‬ ‫ـد‬ ‫ـ‬ ‫المر‬ ‫ـا‬ ‫ضمـ‬ ‫ة،‬ ‫ـ‬ ‫مفافـ‬ %

  
	15 ‫ـ‬ ‫مـ‬ % ‫جـة‬ ‫كنت‬ ‫ـة‬ ‫ا‬ ‫نه‬ ‫اصـلة‬ ‫العامـة‬ ‫انـة‬ ‫الخ‬ ‫حصـلتها‬ ‫التـى‬ ‫الرسـوب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫فـرو‬ ‫مقدار‬ ‫اد.‬ ‫اإلر‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫للتبل‬
	‫والرسوم‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬	-	7

‫التهرب‬ ‫ملباحث‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫قتاعـا‬ ‫مـع‬ ً ‫تعاونـا‬ ‫الجهـا‬ ‫ثـر‬ ‫ض‬ ‫م‬ ‫وتعتبر‬ ‫ة،‬ ‫الداخل‬ ‫ارة‬ ‫و‬ ‫اإلدارة‬ ‫هذا‬ ‫تتبع‬ ‫ـة‬ ‫مـ‬ ‫الال‬ ‫ـا‬ ‫االتحريـ‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫الق‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا‬ ‫عملهـ‬ ‫ـر‬ ‫يقتصـ‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ . ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫امصـ‬ ‫ـة‬ ‫المفافحـ‬ ‫الم‬ ‫عدارة‬ ‫ةهـا‬ ‫هـا‬ ‫تبلتهـا‬ ‫التـى‬ ‫الجهـة‬ ‫تلـك‬ ‫تقـوب‬ ‫وقـد‬ ‫المختصـة.‬ ‫موريـة‬ ‫االم‬ ‫فافحـة‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ضدا‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـولة‬ ‫الممـ‬ ‫ـد‬ ‫ضحـ‬ ‫ـرب‬ ‫تهـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫دلـ‬ ‫ا‬ ‫ـع‬ ‫وةمـ‬ ‫ـا‬ ‫التحريـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـإةر‬ ‫اـ‬ ً ‫طبقـا‬ ‫االسـتدالال‬ ‫ةمع‬ ‫فى‬ ‫ها‬ ‫للعاملة‬ ‫الممنوحة‬ ‫السلتة‬ ‫على‬ ‫اعتماد‬ ‫نلسها‬ ‫تلقا‬ ‫ا‬ ‫المعلومـا‬ ‫صـحة‬ ‫م‬ ‫التحقق‬ ‫ضةل‬ ‫م‬ ‫وذلك‬ ‫ة،‬ ‫الجنا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اإلةر‬ ‫لقانون‬ ‫ورد‬ ‫لتـى‬ ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫لمصـلحة‬ ‫يمفـ‬ ‫كمـا‬ ‫ـفاول.‬ ‫ضو‬ ‫الغـا‬ ‫مـ‬ ‫المختللـة‬ ‫مصـادرها‬ ‫م‬ ‫علةها‬ ‫ـا‬ ‫االتحريـ‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫للق‬ ‫ـوب‬ ‫الرسـ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫ـ‬ ‫لمباحـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـاإلدارة‬ ‫اـ‬ ‫ـتعانة‬ ‫االسـ‬ ‫إلعالنـل‬ ‫انـل‬ ‫عنو‬ ‫علـى‬ ‫التعـرل‬ ‫مـ‬ ‫المصـلحة‬ ‫تـتمف‬ ‫لـم‬ ‫عذا‬ ‫الممـولة‬ ‫ضحد‬ ‫موط‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫االنماذج‬ ‫مخاطبتل‬ ‫ضو‬

  
	3 ) .	(	
		‫العقارى:‬	-	8

‫الشهر‬ ‫مصلحة‬ ‫ـفل‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـار‬ ‫عختـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ل‬ ‫ـار‬ ‫العقـ‬ ‫ـهر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫م‬ ‫دور‬ ‫ـل‬ ‫متمثـ‬ ‫ـال‬ ‫خـ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ، ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـا‬ ‫عنهـ‬ ‫ـتحق‬ ‫تسـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـجةل‬ ‫التسـ‬ ‫و‬ ‫ـهار‬ ‫ـ‬ ‫اإل‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫عمل‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ل‬ ‫دور‬ ( 1 ) ‫الضىبطية‬ ‫صىفة‬ ‫للىم‬ ‫ممن‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫مورى‬ ‫م‬ ‫إفصاح‬ ‫يلًم‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلرارة‬ ‫تجدر‬ ‫رخصىية‬ ‫تبقى‬ ‫أن‬ ‫الفاحص‬ ‫بلا‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫يعيل‬ ‫وال‬ ‫تحرياته،‬ ‫مصدر‬ ‫عن‬ ‫القضامية‬ ‫راجىح‬ ‫محمىد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫التفصيل،‬ ‫من‬ ‫مًيد‬ ‫معروفة.‬ ‫يير‬ ‫المررد‬ ‫سىابق،‬ ‫مرجىع‬ ‫نجىاد،‬ ‫حمىود‬ ‫ص‬ 253 . ( 2 ) ( ‫رقم‬ ‫الضريبى‬ ‫التلرل‬ ‫لمكافحة‬ ‫المركًية‬ ‫اإلدارة‬ ‫الضرامل‬ ‫مصلحة‬ ‫تعليمات‬ 2 ‫لسنة‬ ) 2005 . ( 3 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫السنباطى،‬ ‫عبدالوهال‬ ‫عماد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 593 ، 594 . ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 561 ‫ـهر‬ ‫ال‬ ‫تـاريد‬ ‫مـ‬ ً ‫مومـا‬ ‫ثالثـة‬ ( 1 ) ‫ـرفا‬ ‫التصـ‬ ‫ضـريبة‬ ‫دا‬ ‫اـ‬ ‫اإلختـار‬ ‫يفـون‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ . ( ‫ـم‬ ‫رقــ‬ ‫ـوذج‬ ‫النمــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـة‬ ‫العقاريــ‬ 8 ‫ـهر‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصــ‬ ‫ـار‬ ‫عختــ‬ ‫ـتم‬ ‫ويــ‬ ،) ‫ا‬ ‫ـار‬ ‫عقــ‬ ‫رقـم‬ ‫النمـوذج‬ ‫علـى‬ ‫العقاريـة‬ ‫التصـرفا‬ ‫علـى‬ ‫الضـريبة‬ ‫علةهـا‬ ‫تستحق‬ ‫التى‬ ‫التصرفا‬ ( 9 ) ‫ل‬ ‫عقار‬

  
	2 ) .	(	
	‫الرتاخيص:‬	-	9

‫بإصدار‬ ‫املختصة‬ ‫اجلهات‬ ‫ووحـدا‬ ‫ـة‬ ‫الحفوم‬ ‫المصـالح‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫الـو‬ ‫فـى‬ ‫المختصـة‬ ‫الضـريبى‬ ‫رع‬ ‫الم‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫وغةرهـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫المحل‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫النقااـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫االعتباريـ‬ ‫ـخاص‬ ‫ـ‬ ‫يفـون‬ ‫ضو‬ ‫معةنـة‬ ‫مهنة‬ ‫ضو‬ ‫حرفل‬ ‫ضو‬ ‫صناعة‬ ‫ضو‬ ‫تجارة‬ ‫اولة‬ ‫م‬ ‫ف‬ ‫ترخ‬ ‫منح‬ ‫اختصاصها‬ ‫تجـارة‬ ‫اولـة‬ ‫م‬ ‫فى‬ ‫عقار‬ ‫استتال‬ ‫إلمفان‬ ‫ضو‬ ‫عقار‬ ‫لبنا‬ ‫ف‬ ‫اخ‬ ‫تر‬ ‫منح‬ ‫اختصاصها‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫انـا‬ ‫ب‬ ‫ف‬ ‫تـرخ‬ ‫ضل‬ ‫مـنح‬ ‫عنـد‬ ‫المصـلحة‬ ‫عختار‬ ‫مهنة‬ ‫ضو‬ ‫حرفة‬ ‫ضو‬ ‫صناعة‬ ‫ضو‬ ‫سـم‬ ‫ـدة‬ ‫مـ‬ ‫خـال‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫القـانون،‬ ‫ـذا‬ ‫لهـ‬ ‫التنلةذيـة‬ ‫ـة‬ ‫حـ‬ ‫الال‬ ‫تحـددا‬ ‫ـا‬ ‫لمـ‬ ً ‫طبقـا‬ ‫ف‬ ‫ـرخ‬ ‫التـ‬ ‫طالـ‬ ‫ـم‬ ‫حفـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـر‬ ‫ويعتبـ‬ ‫ـريح،‬ ‫التصـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـدر‬ ‫صـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـهر‬ ‫ـ‬ ‫لل‬ ‫ـالى‬ ‫التـ‬ ‫ـهر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫نهايـ‬ ‫ـاها‬ ‫ضقصـ‬ ‫الصـناعة‬ ‫ضو‬ ‫التجـارة‬ ‫اولـة‬ ‫لم‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫عذن‬ ‫ضو‬ ‫اب‬ ‫الت‬ ‫ضو‬ ‫ا‬ ‫امت‬ ‫منح‬ ‫ل‬ ‫عل‬ ‫ار‬ ‫الم‬ ‫ف‬ ‫الترخ‬ ‫المهنة»‬ ‫ضو‬ ‫الحرفة‬ ‫ضو‬

  
	3 ) .	(		
		‫لبنوك:‬	‫ا‬	-	10
	‫ـدب‬ ‫مقـ‬ ‫ـة‬	‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ق‬	‫ـا‬ ‫ضةـ‬	

‫ـ‬ ‫المال‬ ‫ـر‬ ‫يـ‬ ‫و‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫طلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـا‬ ‫نـ‬ ‫ـدخل‬ ‫الـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫انون‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـولهم‬ ‫حصـ‬ ‫ضو‬ ‫ـلحة‬ ‫المصـ‬ ‫ـإطالع‬ ‫اـ‬ ‫ـر‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـاهرة‬ ‫القـ‬ ‫ـتئنال‬ ‫اسـ‬ ‫ـة‬ ‫محفمـ‬ ‫س‬ ‫ـر‬ ‫لـ‬ ‫نهم‬ ‫ا‬ ‫وخ‬ ‫عهم‬ ‫وودا‬ ‫العمال‬ ‫احسااا‬ ‫متعلقة‬ ( 4 ) . ‫تتعـاون‬ ‫ضن‬ ‫يمفـ‬ ‫التـى‬ ‫الجها‬ ‫م‬ ‫العدمد‬ ‫توةد‬ ‫السااقة،‬ ‫الجها‬ ‫ع‬ ً ‫وفضال‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ، ‫ـالممولة‬ ‫اـ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫الب‬ ‫ضو‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـع‬ ‫ةمـ‬ ‫ـبةل‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫النقااـا‬ ‫و‬ ‫ـة،‬ ‫المحل‬ ‫ة‬ ‫االحصـا‬ ‫ة‬ ‫ةهـ‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫م،‬ ‫المحـا‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫مفات‬ ‫الجها‬ ‫تلك‬ ‫وم‬ ‫المـدن‬ ‫ة‬ ‫ضةهـ‬ ‫ة،‬ ‫الجنسـ‬ ‫و‬ ‫الهجـرة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الجـو‬ ‫ومصـلحة‬ ‫م،‬ ‫المحـا‬ ‫كتـاب‬ ‫ضقـالب‬ ‫ة،‬ ‫المهن‬

  
									.	2005	‫لسنة‬	91	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬	42	‫المادة‬	1 )	(
		.	2005	‫لسنة‬	91	‫رقم‬ ‫ون‬	‫للقان‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالمحة‬ ‫من‬	51	‫المادة‬	2 )	(
	.	2005	‫لسنة‬	91	‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬	77	‫المادة‬	3 )	(
								‫رقم‬ ‫الدخل‬	99	‫المادة‬	4 )	(

‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 562 ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ضةهـ‬ ‫ـدة،‬ ‫الجدمـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ان‬ ‫العمر‬ ‫ـا‬ ‫المجتمعـ‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫التعلـ‬ ‫ارة‬ ‫و‬ ‫م،‬ ‫ـ‬ ‫التعلـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الترب‬ ‫ارة‬ ‫و‬ ‫ـرور،‬ ‫مـ‬ ‫العالى.‬ ‫الثالث‬ ‫املبحث‬ ‫املعاينة‬ ‫فى‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫حق‬ ‫العامـة‬ ‫الضـريبة‬ ‫مثـل‬ ‫ـر‬ ‫المبا‬ ‫غةر‬ ‫ا‬ ‫للضر‬ ‫االنسبة‬ ‫عادة‬ ‫المعامنة‬ ‫حق‬ ‫يقرر‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجمرك‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫عـ‬ ‫المب‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ( 1 ) ‫ـدانى‬ ‫المةـ‬ ‫ـدمر‬ ‫التقـ‬ ‫ـم‬ ‫ضـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـدخل‬ ‫ويـ‬ . ‫ة.‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـةدارة‬ ‫لـ‬ ‫ـل‬ ‫عمـ‬ ‫ـر‬ ‫مقـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ‫ـا‬ ‫انتقـ‬ ‫ـى‬ ‫يعنـ‬ ‫ـة‬ ‫المعامنـ‬ ‫ـق‬ ‫وحـ‬ ‫ـا‬ ‫ثبـ‬ ‫و‬ ، ‫المسـتودعا‬ ‫ضو‬ ‫ن‬ ‫المخـا‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫للمن‬ ‫عـة‬ ‫التب‬ ‫علـى‬ ‫معامنـة‬ ‫ا‬ ‫إلةـر‬ ‫المفلـ‬ ‫وعـدد‬ ‫اتهـا‬ ‫كم‬ ‫ضو‬ ‫المختللـة‬ ‫السـلع‬ ‫اع‬ ‫ضنـو‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫اعةن‬ ‫الضريبى‬ ‫اللاحف‬ ‫اهدة‬ ‫ما‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫ـل‬ ‫عمـ‬ ‫ـاعا‬ ‫سـ‬ ‫ـدد‬ ‫وعـ‬ ‫ـاج‬ ‫اإلنتـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫وكم‬ ‫اآلال‬ ‫ـدد‬ ‫وعـ‬ ‫ـا‬ ‫العمـ‬ ‫ـة‬ ‫احـ‬ ‫الر‬ ‫ـاب‬ ‫ضيـ‬ ‫ـدد‬ ‫وعـ‬ ‫ة‬ ‫ـبوع‬ ‫االسـ‬ ( 2 ) ‫ة‬ ‫ـناع‬ ‫صـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫ـدد‬ ‫اصـ‬ ‫ـا‬ ‫كنـ‬ ‫عذا‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ، ( 3 ) ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫من‬ ‫ـدد‬ ‫اصـ‬ ‫ـا‬ ‫كنـ‬ ‫عذا‬ ‫ـا‬ ‫ضمـ‬ ، ( 1 ) ‫ىدم‬ ‫عى‬ ‫أو‬ ‫ىتوردة‬ ‫المسى‬ ‫ىامع‬ ‫للبضى‬ ‫ىة‬ ‫المعانيى‬ ‫ىراء‬ ‫إجى‬ ‫ىى‬ ‫فى‬ ‫ىة‬ ‫تقديريى‬ ‫ىلطة‬ ‫بسى‬ ‫ىة‬ ‫الجمركيى‬ ‫اإلدارة‬ ‫ىع‬ ‫تتمتى‬ ‫البيا‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫للتحقق‬ ‫وذلك‬ ‫إجراملا،‬ ‫مىا‬ ‫خاصىة‬ ‫بصىفة‬ ‫الجمركىى‬ ‫اإلقىرار‬ ‫يتضمنلا‬ ‫التى‬ ‫نات‬ ‫بعىض‬ ‫تحليىل‬ ‫حق‬ ‫المعاينة‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ‫ويتفرع‬ ‫منرملا.‬ ‫أو‬ ‫قيمتلا‬ ‫أو‬ ‫البضاعة‬ ‫بنوع‬ ‫منلا‬ ‫يتعلق‬ ‫فىى‬ ‫الضىريبة‬ ‫المناًعىة‬ ‫عبىدالرؤوف.‬ ‫أحمىد‬ ‫محمىد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫مًيد‬ ‫البضاعة‬ ‫مواد‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫المقارن.‬ ‫المصرى‬ ‫الضريبى‬ ‫الترريع‬ ‫العربية،‬ ‫لنلضة‬

  
	.	1998 ‫ص‬ ، 11			
		.	20	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫وفا،‬ ‫عبدالباسط‬ ‫د.‬	2 )	(
		.	36	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫الرافعى،‬ ‫جالل‬ ‫د.‬
			‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬	3 )	(

‫المصرى‬ ‫المررع‬ ‫أورد‬ 11 ‫لسنة‬ 1991 ‫العامىة‬ ‫الضىريبة‬ ‫بإصىدار‬ ‫والخىاص‬ ‫الضىبطية‬ ‫صىفة‬ ‫للىم‬ ‫ممىن‬ ‫الضىريبى‬ ‫للفىاحص‬ ‫والحقىوق‬ ‫السىلطات‬ ‫مىن‬ ‫العديد‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫القضا‬ ‫والمحىال‬ ‫والمخىاًن‬ ‫والمصىانع‬ ‫المعامىل‬ ‫معاينىة‬ ‫فىى‬ ‫الحىق‬ ‫ال:‬ ‫الم‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫منلا‬ ‫مية‬ ‫المىادة‬ ‫فىى‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫ورود‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضعة‬ ‫سلع‬ ‫فى‬ ‫نراطلا‬ ‫تبارر‬ ‫التى‬ ‫والمنرآت‬ 38 ‫مىن‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ 11 ‫لسنة‬ 1991 . ‫أ‬ ‫ىامق‬ ‫والو‬ ‫والفواتير‬ ‫والسجالت‬ ‫والدفاتر‬ ‫والمستندات‬ ‫األوراق‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫كىان‬ ً ‫يىا‬ ‫مخالفىة‬ ‫وجىود‬ ‫علىى‬ ‫دالمىل‬ ‫تىوافر‬ ‫عنىد‬ ‫وضىبطلا‬ ‫القىانون‬ ‫هىذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫المتعلقة‬ ‫نوعلا‬ ‫«مادة‬ ‫ألحكامه‬ 39 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 11 ‫لسنة‬ 1991 .» ‫رمي‬ ‫من‬ ‫مسبق‬ ‫كتابى‬ ‫بإذن‬ ‫وذلك‬ ‫الفحص‬ ‫أو‬ ‫للتحليل‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫محددة‬ ‫عينات‬ ‫أخذ‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫(مىادة‬ ‫بخاتم‬ ‫ويختم‬ ‫ينيبه،‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المصلحة‬ 39 ‫ى‬ ‫م‬ ‫رقىم‬ ‫القىانون‬ ‫ن‬ 1993 ‫ويقىدم‬ ‫موريىة،‬ ‫الم‬ ) ‫رقىم‬ ‫النمىوذ‬ ‫ذلىك‬ ‫قبيل‬ ‫ومن‬ ‫الًيارة.‬ ‫ناء‬ ‫أ‬ ‫للرركة‬ 202 ‫صىورته‬ ‫توضىع‬ ‫بىالفحص،‬ ‫تكليىف‬ ‫السجل.‬ ‫بملف‬ ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 563 ‫المعامنة.‬ ‫وقل‬ ‫الممو‬ ‫ااعل‬ ‫قد‬ ‫يفون‬ ‫ما‬ ‫مثبل‬ ‫ضن‬ ‫اللاحف‬ ‫على‬ ‫ج‬ ‫ن‬ ‫تجارية،‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫الن‬ ‫ـوع‬ ‫نـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـرة‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـاحف‬ ‫اللـ‬ ‫ـى‬ ‫تعتـ‬ ‫ـا‬ ‫ضنهـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫المعامنـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ضهم‬ ‫ـدو‬ ‫تبـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫مـ‬ ‫فالهـدل‬ . ‫الممو‬ ‫اولل‬ ‫م‬ ‫الذل‬ ‫تضـمنل‬ ‫مـا‬ ‫اهـة‬ ‫ون‬ ‫صـحة‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫الت‬ ‫هـو‬ ‫المعامنـة‬ ‫ذلـك‬ ‫مـ‬ ‫د‬ ‫الت‬ ‫متسنى‬ ‫ال‬ ‫و‬ . ‫ومعلوما‬ ‫انا‬ ‫م‬ ‫الممو‬ ‫م‬ ‫المقدب‬ ‫الضريبى‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫ـع‬ ‫ةم‬ ‫وكـذا‬ ‫ة،‬ ‫المحاسـب‬ ‫ق‬ ‫الوثا‬ ‫و‬ ‫المستندا‬ ‫و‬ ‫للدفاتر‬ ‫المةدانى‬ ‫اللحف‬ ‫خال‬ ‫م‬ ‫عال‬ ‫ا‬ ‫االحت‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫التدل‬ ‫ـر‬ ‫التـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫محاولـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫الملحقـ‬ ‫ق‬ ‫ـا‬ ‫الوثـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫الممـو‬ ‫م‬ ‫المقدمة‬ ‫المعلوما‬ ‫و‬ ‫انا‬ ‫الب‬ ‫مقارنة‬ ‫اتر‬ ‫االضريبة‬ ‫المفل‬ ‫علةها‬ ‫ملج‬ ‫ـى‬ ‫ضولـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫المرحلـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـر‬ ‫وتعتبـ‬ ‫ـع،‬ ‫اقـ‬ ‫الو‬ ‫ضر‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـودة‬ ‫الموةـ‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ارا،‬ ‫ـر‬ ‫عقـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫اإيجـاد‬ ‫يسـمح‬ ‫اللقـا‬ ‫وهـذا‬ ‫الضـريبة.‬ ‫ـدفع‬ ‫المفلـ‬ ‫و‬ ‫اللـاحف‬ ‫ة‬ ‫تتم‬ ‫التى‬ ‫ا‬ ‫اللقا‬ ‫المتبادلة‬ ‫الثقة‬ ‫م‬ ‫نوع‬ ‫ـة،‬ ‫هم‬ ‫ا‬ ‫غايـة‬ ‫فـى‬ ‫ـة‬ ‫ومناق‬ ‫محادثـة‬ ‫ا‬ ‫اإةر‬ ‫ويسمح‬ ‫ةنهما،‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ـمح‬ ‫ويسـ‬ ‫ـريبة.‬ ‫االضـ‬ ‫ـ‬ ‫المفلـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـة‬ ‫عامـ‬ ‫ـرة‬ ‫ـ‬ ‫ف‬ ‫ـاحف‬ ‫لللـ‬ ‫ـا‬ ‫اللقـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫يعتـ‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫للمن‬ ‫العـاب‬ ‫ـفل‬ ‫ال‬ ‫ومعرفـة‬ ، ‫الممـو‬ ‫عـ‬ ‫االسـتنتاةا‬ ‫و‬ ‫المالحظـا‬ ‫اعط‬ ‫تدوي‬ ‫موقع‬ ‫ـة‬ ‫ومعرفــ‬ ‫ـة،‬ ‫دقــ‬ ‫ـوعها‬ ‫وموضــ‬ ‫لها‬ ‫ـا‬ ‫ووســ‬ ‫ـاطل‬ ‫ــ‬ ‫ن‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫ـا‬ ‫فةهــ‬ ‫ـر‬ ‫ــ‬ ‫مبا‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـا‬ ‫هــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـاحف‬ ‫لللـ‬ ‫ـا‬ ‫المعلومـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـمح‬ ‫وتسـ‬ ، ‫ـو‬ ‫السـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـى‬ ‫افـ‬ ‫الجتر‬ ‫حة‬ ‫وصح‬ ‫قة‬ ‫ودص‬ ‫عادلة‬ ‫ة‬ ‫ضريب‬ ‫محاسبة‬ ( 1 ) . ً ‫وفقىا‬ ‫الماليىة،‬ ‫لىوًارة‬ ‫التابعىة‬ ‫اإليراديىة‬ ‫الجلىات‬ ‫بىين‬ ‫والبيانىات‬ ‫المعلومىات‬ ‫تبىادل‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫المالية.‬ ‫وًير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫به‬ ‫يصدر‬ ‫الذى‬ ‫للتنظيم‬ ‫الح‬ ‫أو‬ ‫السىلع‬ ‫مىن‬ ‫المبيعىات‬ ‫قيمىة‬ ‫أن‬ ‫لىه‬ ‫تبىين‬ ‫مىا‬ ‫إذا‬ ‫للضىريبة‬ ‫الخاضىعة‬ ‫القيمة‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫ق‬ ‫ىة‬ ‫يى‬ ‫ب‬ ‫ىالل‬ ‫اإلخى‬ ‫ىدم‬ ‫عى‬ ‫ىع‬ ‫مى‬ ‫ىك‬ ‫وذلى‬ ‫ىبية،‬ ‫محاسى‬ ‫فتىرة‬ ‫ىة‬ ‫أيى‬ ‫ىن‬ ‫عى‬ ‫ىإقراره‬ ‫بى‬ ‫ورد‬ ‫ىا‬ ‫عمى‬ ‫ىف‬ ‫تختلى‬ ‫الخىدمات‬ ‫مادة:‬ ‫القانون.‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بلا‬ ‫تقضى‬ ‫أخرى‬ ‫إجراءات‬ 12 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 11 ‫لسنة‬ 1991 . ‫ا‬ ‫اإلقرار‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫ويخطر‬ ‫المسجل‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫اإلقرار‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫لضريبى‬ ‫اإلقرار‬ ‫تسليمه‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫الث‬ ‫خالل‬ ‫الوصول‬ ‫بعلم‬ ‫عليه‬ ‫موصى‬ ‫بخطال‬ ‫بذلك‬ ‫المسجل‬ ‫مادة‬ ‫للمصلحة.‬ 17 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 11 ‫لسنة‬ 1991 . ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضافة‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫والسلطات‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫الضريبى‬ ‫للفاحص‬ ‫األخرى‬ 95 ، 96 ، 97 ، 98 ، 99 ، 100 ، 104 ، 107 ‫هىذه‬ ‫حول‬ ، ‫رقىم‬ ‫للقانون‬ ً ‫طبقا‬ ‫الضرامل‬ ‫لموظفى‬ ‫الممنوحة‬ ‫والحقوق‬ ‫السلطات‬ 11 ‫لسىنة‬ 1991 ‫الخىاص‬ ‫الضىريبى‬ ‫الفحىص‬ ‫برنىامل‬ ‫الرىامل،‬ ‫مور‬ ‫المى‬ ‫منظومة‬ ‫انظر:‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫بالضريبة‬ ‫ا‬ ‫الكتال‬ ‫المنسق.‬ ‫قطىاع‬ ‫المصىرية،‬ ‫الضىرامل‬ ‫مصىلحة‬ ‫الماليىة،‬ ‫وًارة‬ ‫األول،‬ ‫الجىًء‬ ‫لنظرى،‬ ‫التدريل،‬ 2006 ‫ص‬ ، 15 ‫ص‬ ‫كذلك‬ ، 75 . ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫عمران،‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 175 . ( 1 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫ًيًوعة،‬ ‫فاطمة‬ ‫د.‬ 142 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 564 ‫ـنح‬ ‫يمـ‬ ‫ضن‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـ‬ ‫ويجـ‬ ‫ـا،‬ ‫منهـ‬ ‫ـوة‬ ‫المرةـ‬ ‫ـة‬ ‫التايـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫المعان‬ ‫تى‬ ‫ـ‬ ‫تـ‬ ‫ـى‬ ‫وحتـ‬ ‫مـ‬ ‫ـد‬ ‫للت‬ ‫املـة‬ ‫ال‬ ‫الحريـة‬ ‫ة،‬ ‫القضا‬ ‫ة‬ ‫الضبت‬ ‫اصلة‬ ‫متمتعون‬ ‫مما‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫موئلى‬ ‫ض‬ ‫ـ‬ ‫مـــ‬ ‫ـوع‬ ‫نـــ‬ ‫ـل‬ ‫ـــ‬ ‫ـة‬ ‫كافـــ‬ ‫ـنحهم‬ ‫يمـــ‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫ـعرها،‬ ‫وســـ‬ ‫ـا‬ ‫اتهـــ‬ ‫وكم‬ ‫ـودة‬ ‫الموةـــ‬ ‫ـاعة‬ ‫البضـــ‬ ‫اع‬ ‫ـو‬ ‫نـــ‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫موةـود‬ ‫هـو‬ ‫مـا‬ ‫ومتااقـة‬ ‫وةـل،‬ ‫مـل‬ ‫ض‬ ‫علـى‬ ‫اعملهـم‬ ‫ـاب‬ ‫الق‬ ‫لتايـا‬ ‫التسهةال‬ ‫قدمــل‬ ‫الــذل‬ ‫الضــريبى‬ ‫ار‬ ‫اإلقــر‬ ‫فــى‬ ‫مــدون‬ ‫هــو‬ ‫مــا‬ ‫مــع‬ ‫المســتودعا‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫المخــا‬ ‫فــى‬ ‫ـل‬ ‫عدمــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫ـد‬ ‫صــ‬ ‫ـدل‬ ‫مــ‬ ‫ـة‬ ‫معرفــ‬ ‫ـالى‬ ‫وبالتــ‬ ، ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ( 1 ) ‫ـ‬ ‫ــ‬ ‫عل‬ ‫ـة‬ ‫متعــ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولــ‬ . ‫ى‬ ‫علـى‬ ً ‫مـثال‬ ‫يعمـد‬ ‫فـال‬ ، ‫ا‬ ‫الضـر‬ ‫مصـلحة‬ ‫مـوئلى‬ ‫عمـل‬ ‫ضمـاب‬ ‫اقةـل‬ ‫العر‬ ‫يضـع‬ ‫ضال‬ ‫الممو‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫مة‬ ‫ـا‬ ‫القـ‬ ‫ـنح‬ ‫يمـ‬ ‫ضو‬ ، ً ‫ـللا‬ ‫سـ‬ ‫ـددة‬ ‫المحـ‬ ‫ـف‬ ‫اللحـ‬ ‫ـد‬ ‫اعةـ‬ ‫مو‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫ـر‬ ‫مقـ‬ ‫ـال‬ ‫عغـ‬ ‫م‬ ‫مال‬ ‫غةر‬ ً ‫مفانا‬ ‫لهم‬ ‫يخصف‬ ‫ضن‬ ‫ضو‬ ‫خاللها‬ ‫ا‬ ‫اةا‬ ‫الحسااا‬ ‫ضعما‬ ( 2 ) . ‫عختـار‬ ‫وبـدون‬ ‫ة‬ ‫فجـ‬ ‫المعامنة‬ ‫ون‬ ‫ت‬ ‫ضن‬ ‫ويج‬ ( 3 ) ‫حتـى‬ . ‫الممـو‬ ‫لهـا‬ ‫يسـتعد‬ ‫ال‬ ، ً ‫مسـبقا‬ ‫هـا‬ ‫علـم‬ ‫ما‬ ‫عذا‬ ‫اولل،‬ ‫م‬ ‫الذل‬ ‫ا‬ ‫الن‬ ‫معالم‬ ‫تبدمل‬ ‫ضو‬ ‫تتةةر‬ ‫ضو‬ ‫عخلا‬ ‫ويحاو‬ ‫مرة‬ ‫و‬ ‫تلحف‬ ‫ة‬ ‫المن‬ ‫كانل‬ ‫عذا‬ ‫وخاصة‬ ( 4 ) .

  
	‫ى.‬	‫الفلسطين‬ ‫القانونى‬ ‫للنظام‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ ‫الضريبة،‬ ‫اإلدارة‬ ‫امتياًات‬ ‫محمود.‬ ‫نبيل‬ ‫مجدى‬ ‫أ.‬	1 )	(
		.	2006 ‫ص‬ ، 43	‫العليا،‬ ‫الدراسات‬ ‫كلية‬ ‫الوطنية،‬ ‫النجاح‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫رسالة‬
		‫رقىم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬	2 )	(

‫الجديد‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضرامل‬ ‫قانون‬ ‫ررح‬ ‫صديق.‬ ‫رمضان‬ ‫د.‬ 91 ‫لسىنة‬ 2005 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ً ‫مقارنا‬ ، 157 ‫لسنة‬ 1981 ‫الدولة‬ ‫مجل‬ ‫وفتاوى‬ ‫الفقه‬ ‫آراء‬ ‫ضوء‬ ‫وعلى‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ‫القضاء،‬ ‫وأحكام‬ ‫العربية،‬ ‫نلضة‬ 2006 ‫ص‬ ، 366 . ( 3 ) ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫هنا‬ ‫اإلرارة‬ ‫تجدر‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫مقىر‬ ‫دخىول‬ ‫الضىرامل‬ ‫مور‬ ‫لم‬ ‫يجً‬ ‫لم‬ ‫تىدل‬ ‫جديىه‬ ‫أسىبال‬ ‫للمصىلحة‬ ‫تىوافرت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫الممول،‬ ‫علم‬ ‫ودون‬ ‫ة‬ ‫فج‬ ‫لمعاينتلا‬ ‫الممول‬ ‫عمل‬ ‫الموظف‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫يلًم‬ ‫فقط‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫تلرل‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫المختص‬ ‫ىتاذنا‬ ‫أسى‬ ‫ىذهل‬ ‫ويى‬ ‫ىبق.‬ ‫مسى‬ ‫ىار‬ ‫إخطى‬ ‫دون‬ ‫ىه‬ ‫عملى‬ ‫ىاعات‬ ‫سى‬ ‫ىالل‬ ‫خى‬ ‫ىول‬ ‫الممى‬ ‫ىل‬ ‫عمى‬ ‫ىار‬ ‫مقى‬ ‫ىدخول‬ ‫بى‬ ‫إذن‬ ‫وهىو‬ ،ً ‫عمال‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫األصل‬ ‫يخالف‬ ‫«الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫القول‬ ‫إلى‬ ‫صديق‬ ‫رمضان‬ ‫الدكتور/‬ ‫الحكىم‬ ‫فىى‬ ‫أهميىة‬ ‫مىن‬ ‫ة‬ ‫المفاجى‬ ‫لعنصىر‬ ‫لمىا‬ ‫إخطىار،‬ ‫سابق‬ ‫ودون‬ ‫ة،‬ ‫فج‬ ‫المعاينة‬ ‫هذه‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الصادق‬ ‫الممىول‬ ‫عمىل‬ ‫مقىار‬ ‫دخىول‬ ‫أمىر‬ ‫يىدع‬ ‫أن‬ ‫بالقىانون‬ ‫األولى‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ولذا‬ ‫النراط،‬ ‫العمىل‬ ‫مواعيىد‬ ‫فىى‬ ‫تىم‬ ‫طالمىا‬ ‫مسىبق،‬ ‫إخطىار‬ ‫أو‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫الضىرامل‬ ‫مصىلحة‬ ‫لموظفى‬ ً ‫متاحا‬ ‫المقار‬ ‫هذه‬ ‫لدخول‬ ‫الوًير‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يلًم‬ ‫وال‬ ‫لمقارها‬ ‫ة‬ ‫المنر‬ ‫افتتاح‬ ‫ناء‬ ‫وأ‬ ‫الرسمية‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫مغلقة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫رمضىان‬ ‫د.‬ ‫انظىر:‬ ‫الرسىمية.‬ ‫العمىل‬ ‫مواعيىد‬ ‫يير‬ ‫فى‬ ‫تتم‬ ‫المعاينة‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫صديق،‬ 366 . ‫ىالة‬ ‫رسى‬ ‫ىة،‬ ‫مقارنى‬ ‫ىة‬ ‫دراسى‬ ‫ىريبية،‬ ‫الضى‬ ‫ىوانين‬ ‫القى‬ ‫ىى‬ ‫فى‬ ‫ىالن‬ ‫اإلعى‬ ‫ىد.‬ ‫محمى‬ ‫ىران‬ ‫عمى‬ ‫ىد‬ ‫محمى‬ ‫ىد‬ ‫محمى‬ ‫د.‬ ‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫دكتوراه،‬ 2013 ‫ص‬ ، 30 . ( 4 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫ررع،‬ ‫والسيد‬ ‫الغرباوى‬ ‫حسن‬ ‫انظر:‬ 51 . ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 565 ‫ـة‬ ‫المعامنـ‬ ‫ـرعل‬ ‫ـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫التـر‬ ‫ـع‬ ‫مـ‬ ‫ـافى‬ ‫متنـ‬ ‫ـار‬ ‫اإلختـ‬ ‫ضن‬ ‫سـبق‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـالمة‬ ‫سـ‬ ‫ضيـة‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫ومركـ‬ ‫الممـو‬ ‫دخـل‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫علـى‬ ‫الوصـو‬ ‫وهـو‬ ‫ضةلل،‬ ‫م‬ ‫مـالى‬ ( 1 ) ‫دخـو‬ ‫ضن‬ ‫كمـا‬ . ‫ال‬ ‫ضنـل‬ ‫عذ‬ ‫االختصاص،‬ ‫اعد‬ ‫اقو‬ ‫مقةد‬ ، ‫المفل‬ ‫عمل‬ ‫مقر‬ ‫على‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫ضو‬ ‫ن‬ ‫ـا‬ ‫مخـــ‬ ‫ـى‬ ‫علـــ‬ ‫ـتف‬ ‫مخـــ‬ ‫ـر‬ ‫غةـــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـــ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـــ‬ ‫ـ‬ ‫مـــ‬ ‫ـ‬ ‫موئـــ‬ ‫ـدخل‬ ‫مـــ‬ ‫ضن‬ ‫ـو‬ ‫يجـــ‬ ‫الممو‬ ‫مفات‬ ‫ضو‬ ‫مستودعا‬ ( 2 ) ‫املـ‬ ‫المخـتف‬ ‫هـو‬ ‫الموئـ‬ ‫يفـون‬ ‫ضن‬ ‫يجـ‬ ‫ل‬ ، ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ضة‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫للمعامنـ‬ ‫ـدخو‬ ‫الـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ، ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـة‬ ‫قـ‬ ‫حق‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـو‬ ‫الوصـ‬ ‫و‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـط‬ ‫ربـ‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫غةر‬ ‫ل‬ ‫ضخر‬ ‫مصلحة‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ول‬ ‫الممو‬ ‫دخل‬ ( 3 ) ‫تتعـر‬ ‫ذلـك‬ ‫مخاللـة‬ ‫حالـة‬ ‫وفى‬ . ‫ـة،‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـفلل‬ ‫ـ‬ ‫عذا‬ ‫ـا‬ ‫فعـ‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫لمرت‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫الجنـ‬ ‫ـاب‬ ‫العقـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ً ‫ـال‬ ‫فضـ‬ ‫ـبتالن،‬ ‫للـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اإلةـ‬ ‫ضربـا‬ ‫لتعـدمل‬ ‫معلوماتهـا‬ ‫مـنهم‬ ‫تقل‬ ‫ا‬ ‫الذل‬ ‫الدلةل‬ ‫ة‬ ‫روع‬ ‫م‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫المصلحة‬ ‫وعلى‬ ‫الممو‬ ( 4 ) . ‫ا‬ ‫إلةـر‬ ‫المفل‬ ‫عمل‬ ‫مقر‬ ‫على‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫انتقا‬ ‫عند‬ ‫يحدل‬ ‫وقد‬ ‫ضو‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫مـــ‬ ‫ـد‬ ‫يجـــ‬ ‫ضن‬ ‫ة،‬ ‫ـناع‬ ‫الصـــ‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫التجاريـــ‬ ‫تل‬ ‫ـ‬ ‫ـــ‬ ‫من‬ ‫ـى‬ ‫فـــ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ســـ‬ ‫ـة،‬ ‫المعامنـــ‬ . ‫ـو‬ ‫للممـ‬ ‫ـالى‬ ‫المـ‬ ‫ـ‬ ‫المركـ‬ ‫ـة‬ ‫قـ‬ ‫حق‬ ‫ـة‬ ‫معرفـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫التوصـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـل‬ ‫يعةنـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫ض‬ ‫ـة‬ ‫الحالـــ‬ ‫ـذا‬ ‫هـــ‬ ‫ـى‬ ‫فـــ‬ ‫ـل‬ ‫ـــ‬ ‫فعل‬ ‫ـاطل.‬ ‫ـــ‬ ‫ن‬ ‫ـة‬ ‫قـــ‬ ‫حق‬ ‫ـة‬ ‫معرفـــ‬ ‫ـذلك‬ ‫وكـــ‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ـذا‬ ‫هـــ‬ ‫ـل‬ ‫مثبـــ‬ ‫ن‬ ‫ـان‬ ‫تقـديم‬ ‫ضو‬ ‫تقـديمها‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫المن‬ ‫صاح‬ ‫ومتالبة‬ ‫المعامنة.‬ ‫محضر‬ ‫فى‬ ‫المستندا‬ ‫و‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫علــى‬ ‫وردهــا‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ضو‬ ‫ـتندا‬ ‫المســ‬ ‫هــذا‬ ‫علــى‬ ‫ـاحف‬ ‫اللــ‬ ‫ــع‬ ‫توص‬ ‫مــع‬ ‫عنهــا،‬ . ‫الممو‬ ‫ضربا‬ ‫تقدمر‬ ‫عند‬ ‫ها‬ ‫اد‬ ‫االستر‬ ‫و‬ ( 1 ) ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫نعتقد‬ 95 ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 91 ‫لسىنة‬ 2005 ‫يتجىافى‬ ً ‫نصىا‬ ، ‫لحظيىة‬ ‫المعاينىة‬ ‫أن‬ ‫حيىث‬ ‫والتفكيىر،‬ ‫لخمىور‬ ‫العادى‬ ‫المجرى‬ ‫مع‬ ‫ويتنافى‬ ‫السليم،‬ ‫المنطق‬ ‫مع‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫إسماعيل،‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫سامح‬ ‫د.‬ ‫راجع:‬ ‫الرسمية.‬ ‫العمل‬ ‫أوقات‬ ‫وفى‬ 181 . ( 2 ) ‫بالذ‬ ‫جدير‬ ‫ال‬ ‫الممىول‬ ‫ومسىتودعات‬ ‫مخىاًن‬ ‫إلىى‬ ‫الضىريبى‬ ‫الضىبط‬ ‫مورى‬ ‫مى‬ ‫دخول‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫كر‬ ‫يتطلىل‬ ‫والىذى‬ ‫الممىول‬ ‫منىًل‬ ‫إلىى‬ ‫الىدخول‬ ‫عكى‬ ‫علىى‬ ‫وذلك‬ ‫العامة،‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫يستلًم‬ ‫فى‬ ‫الرجوع‬ ‫يلًم‬ ‫م‬ ‫ومن‬ ‫بذلك.‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ضرورة‬ ‫وتفتيره‬ ‫دخوله‬ ‫العام‬ ‫القواعد‬ ‫حكم‬ ‫إلى‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫الجنامية.‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليلا‬ ‫المنصوص‬ ‫ة‬ ( 3 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫محمود.‬ ‫نبيل‬ ‫مجدى‬ ‫انظر:‬ 43

  
									.				
	‫الطعىن‬ ‫فى‬	/ 99	/ 5	6	‫بجلسة‬ ‫الررقية،‬ ‫محافظة‬	-	‫فاقو‬ ‫طعن‬ ‫لجنة‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫ن‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬	4 )	(
	‫والتىى‬	/ 1997	/ 10	15	‫فىى‬ ‫المؤرخة‬ ‫المعاينة‬ ‫بإبطال‬	96	/	95	‫السنوات‬ ‫عن‬	98	‫لسنة‬	257	‫رقم‬
	‫الىدليل.‬												‫بلا‬ ‫قام‬

‫مرىروعية‬ ‫لعىدم‬ ‫البقالىة‬ ‫نرىاط‬ ‫يمىار‬ ‫الىذى‬ ‫الممىول‬ ‫لمنىًل‬ ‫الفحص‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫ىدرو‬ ‫الى‬ ‫ىى‬ ‫على‬ ‫ىين‬ ‫المدرسى‬ ‫ىبة‬ ‫محاسى‬ ‫دون‬ ‫ىول‬ ‫تحى‬ ‫ىة‬ ‫العقبى‬ ‫ىذه‬ ‫هى‬ ‫أن‬ ‫ىى‬ ‫إلى‬ ً ‫ىا‬ ‫أيضى‬ ‫ىارة‬ ‫اإلرى‬ ‫ىدر‬ ‫وتجى‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫إسماعيل.‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫سامح‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫الفعلية.‬ ‫الخصوصية‬ 188 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 566 ‫الت‬ ‫لجريمـة‬ ‫ضدلـة‬ ‫ـفل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المسـتندا‬ ‫هذا‬ ‫كانل‬ ‫عذا‬ ‫ضما‬ ‫الضـريبى.‬ ‫هـرب‬ ‫الماديـة‬ ‫ا‬ ‫القـر‬ ‫ةمـع‬ ‫علـى‬ ‫يعمـل‬ ‫ضن‬ ‫الحالـة،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الضريبى‬ ‫الضبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫فعلى‬ ، ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـل‬ ‫عمـ‬ ‫مقـر‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ل‬ ‫ضخـر‬ ‫ـرة‬ ‫مـ‬ ‫االنتقـا‬ ‫و‬ ‫ـة،‬ ‫الجريمـ‬ ‫قـة‬ ‫حق‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ك‬ ‫فـى‬ ‫ـد‬ ‫تلةـ‬ ‫التـى‬ ‫عثبـا‬ ‫ضو‬ ‫مـ‬ ‫لتحقق‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫المستندا‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫الوثا‬ ‫كل‬ ‫لجمع‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫المعامنا‬ ‫ا‬ ‫ةر‬ ‫و‬ ‫الضريبى‬ ‫التهرب‬ ‫ةريمة‬ ( 1 ) . ‫ـم‬ ‫ضمهـ‬ ‫ر‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫إلعتا‬ ‫ـرة‬ ‫الخبـ‬ ‫ـل‬ ‫هـ‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫الماديـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫القـ‬ ‫ـةر‬ ‫تلسـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـتعانة‬ ‫االسـ‬ ‫ـذلك‬ ‫كـ‬ ‫ـل‬ ‫ولـ‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫الوســ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اإلةــ‬ ‫ـع‬ ‫ــ‬ ‫ةم‬ ‫ـذ‬ ‫متخــ‬ ‫ضن‬ ‫ـريبى‬ ‫الضــ‬ ‫ـبط‬ ‫الضــ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫لمــ‬ ‫ـذلك‬ ‫وكــ‬ ‫ـى،‬ ‫اللنــ‬ ‫ـفل‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫ضور‬ ‫ضو‬ ‫مستندا‬ ‫م‬ ‫مدا‬ ‫تحل‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫ة‬ ‫التحلظ‬ ‫ـبة‬ ‫سـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫ولـ‬ ‫ـريبى.‬ ‫الضـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـة‬ ‫دلـ‬ ‫ـم‬ ‫ةسـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـاب‬ ‫االختـ‬ ‫ـع‬ ‫يضـ‬ ‫ضن‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ل‬ ً ‫حارسـا‬ ‫علةهـا‬ ‫م‬ ‫يقـ‬ ‫ضن‬ ‫ولـل‬ ‫قـة،‬ ‫الحق‬ ‫ك‬ ‫فى‬ ‫تلةد‬ ‫ا‬ ‫ض‬ ‫ضو‬ ‫ضثار‬ ‫ها‬ ‫التى‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫اسة‬ ‫االحر‬ ‫رطة‬ ‫ال‬ ‫رةا‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ً ‫ضيضا‬ ‫ولل‬ ( 2 ) . ‫ـع‬ ‫موقـ‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫ـرا،‬ ‫محضـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫مثبـ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫ويجـ‬ ‫ضو‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـع‬ ‫امتنـ‬ ‫ذا‬ ‫و‬ ‫ـل،‬ ‫عنـ‬ ‫ـوب‬ ‫منـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ضو‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫و‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫عل‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـل‬ ‫عنـ‬ ‫ـوب‬ ‫منـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫المحضر‬ ‫فى‬ ً ‫تا‬ ‫كتا‬ ‫ذلك‬ ‫عثبا‬ ‫الضبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫وة‬ ‫ع،‬ ‫التوص‬

  

‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 571 ‫ـل‬ ‫اقتضــ‬ ‫ـد‬ ‫فقــ‬ ‫ـا،‬ ‫امالةتهــ‬ ‫ـا‬ ‫لتعلقهــ‬ ‫ـاب‬ ‫العــ‬ ‫ـالح‬ ‫االصــ‬ ‫ـة‬ ‫المتعلقــ‬ ‫ل‬ ‫ـا‬ ‫المســ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضــ‬ ‫الماســة‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اإلةــر‬ ‫اعــط‬ ‫ــرة‬ ‫مبا‬ ‫ة‬ ‫الضــريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫تخويــل‬ ً ‫ضيضــا‬ ‫العامــة‬ ‫المصــلحة‬ ‫وم‬ ‫الخاصة‬ ‫اة‬ ‫الح‬ ‫فى‬ ‫االحق‬ ‫اإلطـالع‬ ‫فـى‬ ‫الضـريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اإلةر‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ ‫الضريبة.‬ ‫دفع‬ ‫المفل‬ ‫ا‬ ‫ومحرر‬ ‫ومستندا‬ ‫ار‬ ‫ضسر‬ ‫اعط‬ ‫على‬ ‫التـى‬ ‫االسـتدال‬ ‫حقـو‬ ‫مـ‬ ‫هـو‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫ضن‬ ‫اللقل‬ ‫فى‬ ‫د‬ ‫السا‬ ‫ضل‬ ‫للر‬ ً ‫ووفقا‬ ‫انـا‬ ‫علـى‬ ‫الحصـو‬ ‫تخـولهم‬ ‫معةنـة‬ ‫مجـاال‬ ‫فـى‬ ‫المـوئلة‬ ‫لبعط‬ ‫القانون‬ ‫يمنحاا‬ ‫ع‬ ‫اإلطـالع‬ ‫ضو‬ ‫معةنة‬ ‫لهم‬ ‫وئـا‬ ‫ـرة‬ ‫مبا‬ ‫مـ‬ ‫تمفةـنهم‬ ‫اتـر‬ ‫وذلـك‬ ‫خاصـة.‬ ‫مللـا‬ ‫لـى‬ ‫انة‬ ‫القو‬ ‫امقتضى‬ ‫ها‬ ‫المفللة‬ ( 1 ) . ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫عذا‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ‫ـاب،‬ ‫المقـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـام‬ ‫التسـ‬ ‫ـة‬ ‫ويتعـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫غـ‬ ‫ا‬ ‫ـط‬ ‫اعـ‬ ‫ـق‬ ‫تحقةـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدل‬ ‫مهـ‬ ‫ـى‬ ‫تحلظـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ضب‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ـى‬ ‫امعنـ‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫قضـ‬ ‫اإلدارية؟‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫هــو‬ ‫ـام‬ ‫التسـ‬ ‫هــذا‬ ‫طــر‬ ‫ـب‬ ‫سـ‬ ‫ولعــل‬ ‫الممنوحــة‬ ‫الســلتا‬ ‫ضن‬ ‫مــ‬ ‫لــوحظ‬ ‫ـتندا‬ ‫المســ‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫علــى‬ ‫اإلطــالع‬ ‫ن‬ ‫ــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫الضــريبى‬ ‫ى‬ ‫القضــا‬ ‫الضــبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫لمــ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫لمـ‬ ‫ـنح‬ ‫تمـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫العاديـ‬ ‫ـلتا‬ ‫السـ‬ ‫ـاو‬ ‫تتجـ‬ ، ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـى‬ ‫امقتضـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫لمـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الجنا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اإلةـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـنح‬ ‫يمـ‬ ‫ـم‬ ‫لـ‬ ‫عذا‬ ‫ـالع،‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫لحـ‬ ‫ـبة‬ ‫االنسـ‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضـ‬ ‫ا‬ ‫ـلتة‬ ‫سـ‬ ‫ـول‬ ‫سـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ـاذ‬ ‫ااتخـ‬ ‫ة‬ ‫ـتثنا‬ ‫االسـ‬ ‫ـلتا‬ ‫السـ‬ ‫ـط‬ ‫وبعـ‬ ‫ـتدال‬ ‫االسـ‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ‫ا‬ ‫ـاب‬ ‫ـ‬ ‫لق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـإةر‬ ‫فـ‬ .) ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ضو‬ ‫ـالقبط‬ ‫ـ‬ ( ‫ـبس‬ ‫التلـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ضحـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقةـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـر‬ ‫ضمـ‬ ‫ـذلك‬ ‫فـ‬ ‫ة.‬ ‫ـ‬ ‫خصـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫االحريـ‬ ‫ـا‬ ‫مسـ‬ ‫ضل‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ة‬ ‫ـل‬ ‫ضصـ‬ ‫ـلة‬ ‫اصـ‬ ‫ـول‬ ‫تنتـ‬ ‫ال‬ ‫ـتدال‬ ‫االسـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقةـــ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـــ‬ ‫ـى‬ ‫فـــ‬ ‫ـا‬ ‫الحـــ‬ ‫ـالل‬ ‫اخـــ‬ ‫ـك‬ ‫وذلـــ‬ ‫ـط.‬ ‫فقـــ‬ ‫ـبس‬ ‫التلـــ‬ ‫ـة‬ ‫حالـــ‬ ‫ـى‬ ‫علـــ‬ ‫ـر‬ ‫قاصـــ‬ ‫ى‬ ‫تدا‬ ‫اال‬ ( 2 ) . ، ‫االسـتدال‬ ‫و‬ ‫ل‬ ‫التحـر‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عةـر‬ ‫مـ‬ ‫المسـتندا‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫كان‬ ‫ن‬ ‫و‬ ‫اإلصال‬ ‫من‬ ‫كجًء‬ ‫الضريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫الحقىوق،‬ ‫كليىة‬ ‫دكتىوراه،‬ ‫رسىالة‬ ‫مصىر،‬ ‫فىى‬ ‫االقتصىادى‬ ‫ح‬ ‫حلوان،‬ ‫جامعة‬ 2013 ‫ص‬ ، 70 . ( 1 ) ‫اإلرىىعاع،‬ ‫مكتبىىة‬ ‫الضىىريبة،‬ ‫واإلدارة‬ ‫الممىىول‬ ‫بىىين‬ ‫القىىانونى‬ ‫اإلطىىار‬ ‫سىىعد.‬ ‫محمىىد‬ ‫محىىى‬ ‫د.‬ ‫االسكندرية،‬ 1998 ‫ص‬ ، 208 . ( 2 ) ‫السابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫الجنامية،‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫سرور.‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫انظر:‬ ، 1993 ، ‫ص‬ 341 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 572 ‫هـذا‬ ‫طلـ‬ ‫سـول‬ ‫ـة‬ ‫الجنا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اإلةـر‬ ‫لقـانون‬ ً ‫طبقـا‬ ‫الضـبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫لمـ‬ ‫يفـون‬ ‫ال‬ ‫ضنـل‬ ‫عال‬ ‫قبةــل‬ ‫مــ‬ ‫ذلــك‬ ‫اعتبــر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عنهــا،‬ ‫البحــ‬ ‫يجــو‬ ‫فــال‬ ‫صــاحبها‬ ‫رفــط‬ ‫فــإن‬ ، ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫ـبت‬ ‫الضـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫تمل‬ ‫ال‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫لقضـ‬ ( 1 ) ‫اإلطــالع‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫اللــر‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـا‬ ‫فمـ‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫القضـ‬ ‫ة‬ ‫ـبت‬ ‫الضـ‬ ‫ـلة‬ ‫صـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ـ‬ ‫ممـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫لمـ‬ ‫ـو‬ ‫المخـ‬ ‫ـق‬ ‫وحــ‬ ‫ـة‬ ‫المعامنــ‬ ‫ـق‬ ‫حــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـر‬ ‫اللــ‬ ‫ـو‬ ‫هــ‬ ‫ـا‬ ‫ومــ‬ ‫ـق‬ ‫التحقةــ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةــ‬ ‫ـارا‬ ‫ااعتبــ‬ ‫متالـ‬ ‫ثالثـة‬ ‫علـى‬ ‫المبحـ‬ ‫هـذا‬ ‫نقسـم‬ ‫سـول‬ ‫ة‬ ‫الموضوع‬ ‫هذم‬ ‫ة‬ ‫ولمناق‬ ‫اإلطالع.‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫المتل‬ ‫ضوةـل‬ ‫الثـانى‬ ‫المتلـ‬ ‫و‬ . ‫التلت‬ ‫و‬ ‫الضريبى‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫التمةة‬ ‫علـى‬ ‫اردة‬ ‫الـو‬ ‫القةود‬ ‫الثال‬ ‫المتل‬ ‫اإلطالع.‬ ‫وحق‬ ‫المعامنة‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫اال‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫اللر‬ ‫اإلطالع.‬ ‫حق‬ ‫رتها‬ ‫مبا‬ ‫عند‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫سلتة‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫والتفتيش‬ ‫الضريىب‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫بني‬ ‫التمييز‬ ‫ا‬ ‫التلت‬ ‫يعرل‬ ‫ضدلـة‬ ‫ضـبط‬ ‫علـى‬ ‫دل‬ ‫تـ‬ ‫التـى‬ ‫التحقةـق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عةـر‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫عةـر‬ ‫نل‬ ‫التلتـ‬ ‫فـإن‬ ‫وبالتـالى‬ ‫قـة.‬ ‫الحق‬ ‫ـ‬ ‫ك‬ ‫فـى‬ ‫يلةـد‬ ‫مـا‬ ‫وهـو‬ ‫التحقةـق‬ ‫موضـوع‬ ‫الجريمة‬ ‫متمثـل‬ ‫نمـا‬ ‫و‬ ‫وقوعهـا،‬ ‫قبـل‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫الجـر‬ ‫ـ‬ ‫ك‬ ‫علـى‬ ‫تهـدل‬ ‫التـى‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫اإلةـر‬ ‫قبةـل‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـة‬ ‫ضدلـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـ‬ ‫البحـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقةـ‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـإةر‬ ‫كـ‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ـوهر‬ ‫ةـ‬ ‫ـل‬ ‫وقعـ‬ ‫نسـبتها‬ ‫ضو‬ ‫هـا‬ ‫ا‬ ‫ارت‬ ‫عثبـا‬ ‫ضةـل‬ ‫م‬ ‫قة‬ ‫الحق‬ ‫ك‬ ‫فى‬ ‫يلةد‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ع‬ ‫البح‬ ‫و‬ ، ً ‫فعال‬ ‫المتهم.‬ ‫على‬ ‫ـمنتل‬ ‫تضـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـول‬ ‫الوقـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـة‬ ‫تمفـ‬ ‫ـى‬ ‫عنـ‬ ‫ن‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـا‬ ‫ضمـ‬ ‫علـى‬ ‫االضـريبة‬ ‫المفلـ‬ ‫وضـع‬ ‫قة‬ ‫حق‬ ‫لمعرفة‬ ‫وذلك‬ ‫معلوما‬ ‫م‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ ‫المستندا‬ ‫ـدمر‬ ‫تقـ‬ ‫مــ‬ ‫يمفنهــا‬ ‫الــذل‬ ‫النحــو‬ ‫ضو‬ ‫نوعــل‬ ‫حةــ‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫ســو‬ ً ‫حا‬ ‫صــح‬ ً ‫ا‬ ‫تقــدمر‬ ‫الوعــا‬ ‫كـالتحقةق‬ ‫القـانون.‬ ‫يقررهـا‬ ‫التـى‬ ‫حفـاب‬ ‫ا‬ ‫ـع‬ ‫ةم‬ ‫تنلةـذ‬ ‫مـ‬ ‫التثبـل‬ ‫عـ‬ ً ‫فضال‬ ‫حجمل.‬ ‫ـة‬ ‫كافــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـق‬ ‫التحقــ‬ ‫ضو‬ ‫ـفها،‬ ‫امســ‬ ‫ـانون‬ ‫القــ‬ ‫ـل‬ ‫مــ‬ ‫مل‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫للــ‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫ـاك‬ ‫عمســ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫التعـا‬ ‫الممـو‬ ‫رفـط‬ ‫ذا‬ ‫و‬ ‫الضريبة.‬ ‫علةها‬ ‫وتستحق‬ ‫الممو‬ ‫رها‬ ‫مبا‬ ‫التى‬ ‫تة‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ( 1 ) ‫واقعىة‬ ‫لضىبط‬ ‫التوصل‬ ‫منه‬ ‫الغرض‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫التفتي‬ ‫إذن‬ ‫ببطالن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫ولذلك‬ ‫سىنة‬ ‫مىار‬ ‫أول‬ ‫نقىض‬ ‫مسىتقبلية.‬ ‫جريمة‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫صدوره‬ ‫عن‬ ‫ينبئ‬ ‫مما‬ ‫بعد،‬ ‫تقع‬ ‫لم‬ ‫رروه‬ 1966 ‫ىام‬ ‫األحكى‬ ‫ىة‬ ‫مجموعى‬ ، 14 ‫ىم‬ ‫رقى‬ ، 42 ‫ص‬ ، 221 ‫ىع‬ ‫مرجى‬ ‫ىرور،‬ ‫سى‬ ‫ىى‬ ‫فتحى‬ ‫ىد‬ ‫أحمى‬ ‫د.‬ ‫ىر:‬ ‫انظى‬ ، ‫ص‬ ‫سابق،‬ 544 . ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 573 ‫للمصـلحة‬ ‫كـان‬ ‫اتـل،‬ ‫ار‬ ‫عقر‬ ‫صـحة‬ ‫تثبل‬ ‫التى‬ ‫المستندا‬ ‫و‬ ‫الدفاتر‬ ‫يقدب‬ ‫ولم‬ ‫المصلحة‬ ‫مع‬ ‫ضن‬ ‫و‬ ‫ـع‬ ‫اقــ‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫ـق‬ ‫المنتــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـدمرها‬ ‫تقــ‬ ‫ـد‬ ‫يعتمــ‬ ‫ضن‬ ‫ـر‬ ‫ــ‬ ‫ا‬ ‫ـدمر‬ ‫التقــ‬ ‫ـلوب‬ ‫ضســ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـ‬ ‫تلجــ‬ ‫ضن‬ ‫الممو‬ ‫ضربا‬ ‫قة‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫تمفنها‬ ‫التى‬ ‫التر‬ ‫ع‬ ‫اجم‬ ‫را‬ ‫تبا‬ ( 1 ) . ‫ـ‬ ‫تقري‬ ‫اإلطـالع‬ ‫هـذا‬ ‫رعاية‬ ‫رع‬ ‫الم‬ ‫لل‬ ‫ت‬ ‫وقد‬ ‫الممـولة‬ ‫اب‬ ‫إللـ‬ ‫ـة‬ ‫مال‬ ‫ا‬ ‫تهـدمر‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫ـ‬ ‫ةـ‬ ‫ـة‬ ‫العقوبـ‬ ‫ـر‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫كمـ‬ ، ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـتنداتهم‬ ‫ومسـ‬ ‫ـاترهم‬ ‫دفـ‬ ‫ـة‬ ‫كافـ‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـدها‬ ‫اعـ‬ ‫ـقط‬ ‫يسـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـادب‬ ‫التقـ‬ ‫ـدة‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫انقضـ‬ ‫ـل‬ ‫قبـ‬ ‫ـا‬ ‫عتالفهـ‬ ‫ضو‬ ‫ـديمها‬ ‫تقـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـاع‬ ‫االمتنـ‬ ‫المستحقة‬ ‫ا‬ ‫االضر‬ ‫المتالبة‬ ‫فى‬ ‫الحفومة‬ ( 2 ) . ‫يفون‬ ‫ضن‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫فالحق‬ ‫ولذلك‬ ‫منـل‬ ‫الهـدل‬ ‫تحلظـى.‬ ‫ا‬ ‫عةر‬ ‫مجرد‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـول‬ ‫وقــ‬ ‫ـل‬ ‫ضةــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـانون‬ ‫القــ‬ ‫ـددها‬ ‫حــ‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـة‬ ‫اإلداريــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫غــ‬ ‫ا‬ ‫ـط‬ ‫اعــ‬ ‫ـق‬ ‫تحقةــ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫نـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫تلت‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫اإلةـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـد‬ ‫يعـ‬ ‫ال‬ ‫ـم‬ ‫ثـ‬ ‫ـ‬ ‫ومـ‬ . ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـ‬ ‫مركـ‬ ‫ـة‬ ‫قـ‬ ‫حق‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـود‬ ‫وةـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد‬ ‫تـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـا‬ ‫علةهـ‬ ‫ـل‬ ‫دلـ‬ ‫ـة‬ ‫معةنـ‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـة‬ ‫ضدلـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـ‬ ‫االبحـ‬ ‫ـى‬ ‫يعنـ‬ ‫ـا‬ ‫هــ‬ ‫ـبس‬ ‫ملتــ‬ ( 3 ) ‫ـم‬ ‫ثــ‬ ‫ـ‬ ‫ومــ‬ . ‫ا‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫عةــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫ـإةر‬ ‫كــ‬ ‫ـ‬ ‫التلتــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـط‬ ‫الخلــ‬ ‫ـدب‬ ‫عــ‬ ‫ـى‬ ‫منبتــ‬ ‫صـلة‬ ‫لهـم‬ ‫ممـ‬ ‫ة‬ ‫الضـريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫لمـوئلى‬ ‫المخو‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫وبة‬ ‫التحقةق،‬ ‫ة.‬ ‫القضا‬ ‫ة‬ ‫الضبت‬ ‫ـد‬ ‫اعـ‬ ‫ـتمم‬ ‫مـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ً ‫ـا‬ ‫ةنـ‬ ً ‫ـا‬ ‫اختالفـ‬ ‫ـ‬ ‫يختلـ‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـالحق‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫وةهــ‬ ‫ـل‬ ‫اختللــ‬ ‫ـد‬ ‫وقــ‬ ‫ـل،‬ ‫لوقتــ‬ ً ‫ـدا‬ ‫وتحدمــ‬ ‫ـوعل‬ ‫موضــ‬ ‫ـة‬ ‫وتعــ‬ ‫عختــار‬ ‫ـرا‬ ‫تقريــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـر‬ ‫النظــ‬ ‫الحـق‬ ‫هـذا‬ ‫ـار‬ ‫عن‬ ‫علـى‬ ‫البعط‬ ‫فذه‬ ، ً ‫ةنا‬ ً ‫اختالفا‬ - ) ‫التلتـ‬ ‫حـق‬ - ‫مصـلحة‬ ‫علـى‬ ‫ـدود‬ ‫الحـ‬ ‫و‬ ‫ـود‬ ‫القةـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـل‬ ‫يـ‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـةدارة‬ ‫لـ‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـر‬ ‫تقريـ‬ ‫ضن‬ ‫ـة‬ ‫احجـ‬ ، ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـة،‬ ‫ـ‬ ‫العمل‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الناح‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدول‬ ‫الجـ‬ ‫ـة‬ ‫عديمـ‬ ‫ـا‬ ‫ويجعلهـ‬ ‫ـالع،‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫لحـ‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـا‬ ‫قررهـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ل‬ ‫مصـرع‬ ‫علـى‬ ‫الباب‬ ‫ويلتح‬ ‫ا‬ ‫وتجـاو‬ ‫الحـدود،‬ ‫ضاعـد‬ ‫علـى‬ ‫الحـق‬ ‫هـذا‬ ‫اسـتعما‬ ‫ة‬ ‫إلسـا‬ ‫ـة،‬ ‫ـ‬ ‫قانون‬ ‫ـا‬ ‫ضختـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫عمـ‬ ً ‫ـال‬ ‫فضـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ، ً ‫ـا‬ ‫كاذاـ‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ـد‬ ‫قـ‬ ‫ـالغ‬ ‫ـ‬ ‫ـود‬ ‫وةـ‬ ‫ـرد‬ ‫لمجـ‬ ( 1 ) ‫قىانون‬ ‫أحكىام‬ ‫ضىوء‬ ‫علىى‬ ‫والىربط‬ ‫الفحىص‬ ‫أعمىال‬ ‫على‬ ‫القضامية‬ ‫الرقابة‬ ‫صديق.‬ ‫رمضان‬ ‫د.‬ ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫لكليىة‬ ‫عرىر‬ ‫الخىام‬ ‫السىنوى‬ ‫الضريبى‬ ‫المؤتمر‬ ، ‫وقانون‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الضريبى‬ ‫«الفحص‬ ‫رم‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ ‫التجارة،‬ ‫الدخل‬ ‫ضريبة‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫والم‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫فى‬ ‫نعقد‬ 15 - 16 ‫ديسمبر‬ 2007 ‫ص‬ ، 7 . ( 2 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫الحراًى،‬ ‫عوض‬ ‫على‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 222 . ( 3 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫طنطاوى،‬ ‫حامد‬ ‫إبراهيم‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 255 ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫سرور،‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ، ‫ص‬ 546 ‫نقض‬ ‫انظر‬ ، 2 ‫فبراير‬ 1948 ‫ص‬ ‫القواعد،‬ ‫مجموعة‬ 7 ‫رقم‬ ، 526 ‫ص‬ ، 486 . ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ - ‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 574 ‫يجـ‬ ‫ولم‬ ‫اإلطالع،‬ ‫لحق‬ ‫مة‬ ‫الال‬ ‫القةود‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫قانون‬ ‫وضع‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫وباإلضافة‬ ‫القانون.‬ ‫ضد‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ةر‬ ‫اب‬ ‫ارت‬ ‫ا‬ ‫اجو‬ ‫علمل‬ ‫مع‬ ‫عنها‬ ‫الخروج‬ ‫ذهبل‬ ‫وقد‬ ‫ـة‬ ‫ن‬ ‫اسـو‬ ‫ولو‬ ً ‫ضصال‬ ‫االمتناع‬ ‫ة‬ ‫التلرقة‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫ال‬ ‫مصر‬ ‫محفمة‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـط‬ ‫وربـ‬ ‫ـبة‬ ‫المحاسـ‬ ‫ـد‬ ‫وبعـ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـد‬ ‫اعـ‬ ‫ـاع‬ ‫االمتنـ‬ ‫ـة‬ ‫وبـ‬ ‫ـدفاتر‬ ‫الـ‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـدا‬ ‫تـ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـم‬ ‫يحفـ‬ ‫ـى‬ ‫ولـ‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـى‬ ‫فلـ‬ ‫ـة.‬ ‫الجريمـ‬ ‫ـتر‬ ‫لسـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـو‬ ‫وبسـ‬ ً ‫ـدا‬ ‫عمـ‬ ‫ضرباح‬ ‫لتقدمر‬ ‫تعرضل‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫المال‬ ‫التهدمدية‬ ‫امة‬ ‫االتر‬ ‫لـم‬ ‫عذا‬ ‫ـل،‬ ‫ن‬ ً ‫مبالتـا‬ ً ‫ـا‬ ‫ان‬ ‫ة‬ ً ‫ا‬ ‫تقـدمر‬ ‫ل‬ ‫ـ‬ ‫اةـ‬ ‫الو‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـة‬ ‫الثان‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ضمـا‬ . ‫ـالتلت‬ ‫اـ‬ ‫ـر‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫تجةـ‬ ‫ال‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫وهـذا‬ ‫ـاترا.‬ ‫دفـ‬ ‫يقـدب‬ ‫ضو‬ ‫قـدب‬ ‫الـذل‬ ‫التـاةر‬ ‫ضو‬ ‫الممـو‬ ‫ن‬ ‫اـ‬ ‫القـو‬ ‫المنتـق‬ ‫م‬ ‫نل‬ ‫الجريمة،‬ ‫ةسم‬ ‫ضبط‬ ‫دف‬ ‫يمسك‬ ‫ال‬ ‫ضنل‬ ‫اعد‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫مدعى‬ ‫ضن‬ ‫يمف‬ ‫ال‬ ‫عرباحل،‬ ‫لتقدمر‬ ‫دفاترا‬ ‫السنة‬ ‫اتر.‬ ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫عذا‬ ‫ـة‬ ‫حالـ‬ ‫ـى‬ ‫ولـ‬ ‫ا‬ ، ‫ـالتة‬ ‫حـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ـة‬ ‫التلرقـ‬ ‫ـ‬ ‫يجـ‬ ‫ـل‬ ‫ضنـ‬ ‫ـدل‬ ‫عنـ‬ ‫ضل‬ ‫ـر‬ ‫الـ‬ ‫و‬ ‫ـة‬ ‫ةريمـ‬ ‫ـناد‬ ‫عسـ‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫تعةـ‬ ‫دون‬ ‫ـريبى‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـاب‬ ‫ضحفـ‬ ‫ـذ‬ ‫تنلةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫التثبـ‬ ‫ـل‬ ‫اـ‬ ‫ـد‬ ‫يقصـ‬ ‫القـانون‬ ‫حفـاب‬ ‫ا‬ ‫اإلخـال‬ ‫ثبـو‬ ‫حالـة‬ ‫هـى‬ ‫ـة‬ ‫الثان‬ ‫الحالـة‬ ‫و‬ ، ‫الممـو‬ ‫على‬ ‫االذا‬ ‫معةنة‬ ‫ضو‬ ‫ةنحة‬ ‫لجريمة‬ ً ‫مفونا‬ ‫اإلخال‬ ‫ويفون‬ ‫عثباتها.‬ ‫فى‬ ً ‫مجديا‬ ‫التلت‬ ‫ويفون‬ ‫ةناية‬ ‫م،‬ ‫ا‬ ‫الجـر‬ ‫ـ‬ ‫ل‬ ‫يفـون‬ ‫ال‬ ‫التلتـ‬ ‫ن‬ ، ‫التلتـ‬ ‫يجـو‬ ‫ال‬ ‫ولـى‬ ‫ا‬ ‫الحالة‬ ‫فلى‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫قـررا‬ ‫امـا‬ ‫القـانون‬ ‫ضحفـاب‬ ‫تنلةـذ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫التثبـل‬ ‫طريـق‬ ‫الضـريبى‬ ‫ـرع‬ ‫الم‬ ‫رسـم‬ ‫ولـذلك‬ ‫ضدلة.‬ ‫و‬ ‫عيضاحا‬ ‫وطل‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ً ‫مفونا‬ ‫اإلخال‬ ‫يفون‬ ‫حة‬ ‫ة،‬ ‫الثان‬ ‫الحالة‬ ‫ضما‬ ‫يجـو‬ ‫الحالـة‬ ‫هـذا‬ ‫فلـى‬ ‫لجريمـة‬ ‫مـ‬ ‫ـرع‬ ‫الم‬ ‫وضـعل‬ ‫مـا‬ ‫ـع‬ ‫ةم‬ ‫اعـاة‬ ‫مر‬ ‫مـع‬ ‫ل‬ ‫ضخـر‬ ‫ةريمـة‬ ‫ل‬ ‫كـ‬ ‫التلتـ‬ ‫علـى‬ ‫االلتجا‬ ‫ـون‬ ‫يفـ‬ ‫ضو‬ ‫ـة.‬ ‫ةنايـ‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫ةنحـ‬ ‫ـة‬ ‫الجريمـ‬ ‫ـون‬ ‫ـ‬ ‫ت‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫وهـ‬ ، ‫ـ‬ ‫التلتـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـحة‬ ‫لصـ‬ ‫ـرو‬ ‫ـ‬ ‫وعلـى‬ ‫م،‬ ‫ا‬ ‫الجـر‬ ‫هـذا‬ ‫وقـوع‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫قر‬ ‫ضو‬ ‫ضدلة‬ ‫هناك‬ ‫ون‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫و‬ ، ً ‫مجديا‬ ‫التلت‬ ‫ـ‬ ‫يج‬ ‫النظر‬ ‫هذا‬ ‫ضسا‬ ‫طـر‬ ‫اسـتعما‬ ‫حالـة‬ ‫فـى‬ ‫اـالتلت‬ ‫ذن‬ ‫تـ‬ ‫ضن‬ ‫العامـة‬ ‫ااـة‬ ‫للن‬ ‫و‬ ‫ة.‬ ‫ال‬ ‫احت‬ ‫ـند‬ ‫ســـ‬ ‫ـتمد‬ ‫يســـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـــ‬ ‫ل‬ ‫اإلدار‬ ‫ـ‬ ‫التلتـــ‬ ‫ـل‬ ‫قبةـــ‬ ‫ـ‬ ‫مـــ‬ ‫ـو‬ ‫هـــ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـــ‬ ‫ـى‬ ‫فـــ‬ ‫ـالحق‬ ‫فـــ‬ ‫ـاب‬ ‫ضرقـ‬ ‫ـدخل‬ ‫الـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـوص‬ ‫نصـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـروعةتل‬ ‫ـ‬ ‫م‬ 29 / 2 ، 97 ، 98 ، 99 ، ‫القضـا‬ ‫ة‬ ‫الضـبت‬ ‫صـلة‬ ‫لهـم‬ ‫ممـ‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫لموئلى‬ ‫عها‬ ‫ةم‬ ‫ضةا‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫عل‬ ‫االسـتناد‬ ‫ةـا‬ ‫ةريمـة‬ ‫عـ‬ ‫ا‬ ‫اإلةـر‬ ‫هـذا‬ ‫ك‬ ‫عذا‬ ‫ولذلك‬ ‫اإلطالع،‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 575 ‫مة‬ ‫المحا‬ ‫و‬ ‫االتهاب‬ ‫سلتتى‬ ‫ةان‬ ( 1 ) . ‫يجـو‬ ‫ممـا‬ ‫االجريمـة،‬ ‫تلـبس‬ ‫حالـة‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ةريمة‬ ‫ع‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫ك‬ ‫ذا‬ ‫و‬ ‫التلتـ‬ ‫و‬ ‫القـبط‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عةر‬ ‫رة‬ ‫مبا‬ ‫معل‬ ( 2 ) ‫ضن‬ ‫المقـاب‬ ‫هـذا‬ ‫فـى‬ ‫ةـد‬ ‫الت‬ ‫منبتـى‬ ‫ضنـل‬ ‫عال‬ . ‫التلت‬ ‫س‬ ‫ولـ‬ ‫االجريمـة،‬ ‫التلـبس‬ ‫حالـة‬ ‫علـى‬ ‫الحـا‬ ‫عـة‬ ‫اتب‬ ً ‫سسا‬ ‫م‬ ‫الحالة‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫المســتندا‬ ‫علــى‬ ‫اإلطــالع‬ ‫حــق‬ ‫مــ‬ ‫الضــريبى‬ ‫ى‬ ‫القضــا‬ ‫الضــبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫لمــ‬ ‫مــا‬ ‫علــى‬ ‫االممو‬ ‫الخاصة‬ ‫الدفاتر‬ ‫و‬ ( 3 ) . ‫المـادة‬ ‫فـى‬ ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫المصـ‬ ‫ـرع‬ ‫الم‬ ‫نـف‬ ‫ـبق،‬ ‫سـ‬ ‫لمـا‬ ً ‫قـا‬ ‫وتتب‬ 103 ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫القـانون‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ 14 ‫ـنة‬ ‫لســ‬ 1939 ‫ـلحة‬ ‫مصــ‬ ‫ـوئلى‬ ‫ىلمــ‬ ‫ـل‬ ‫ضنــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـة‬ ‫حــ‬ ‫الال‬ ‫ـنهم‬ ‫تعةــ‬ ‫ـذم‬ ‫الــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫تنلةـذ‬ ‫ضـد‬ ‫المخاللـا‬ ‫مـ‬ ‫يقـع‬ ‫مـا‬ ‫إلثبـا‬ ‫ة‬ ‫القضـا‬ ‫الضـبط‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫مـ‬ ‫صـلة‬ ‫التنلةذية‬ ‫فـى‬ ‫القـانون‬ ‫لهـذا‬ ‫التنلةذيـة‬ ‫حـة‬ ‫الال‬ ‫ـد‬ ‫ض‬ ‫ثـم‬ ‫عنـل»‬ ‫المتلرعـة‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫اللـو‬ ‫وضـد‬ ‫القانون‬ ‫المادة‬ 50 ‫رقـم‬ ‫ار‬ ‫اـالقر‬ ‫المعدلـة‬ ‫و‬ ‫منهـا‬ 264 ‫لسـنة‬ 19741 ‫رقـم‬ ‫ار‬ ‫القـر‬ ‫ثـم‬ ، 44 ‫لسـنة‬ 1955 ‫ـذم‬ ‫الـ‬ ‫ـة‬ ‫اللنةـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـوئلى‬ ‫لمـ‬ ‫ـون‬ ‫ىيفـ‬ ‫ـا‬ ‫اقولهـ‬ ‫ـى‬ ‫المعنـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ، ‫االمخاللــة‬ ‫ـع‬ ‫تقـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الجـ‬ ‫ـا‬ ‫عثبـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ـلة‬ ‫صـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫حـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫حفاب‬ 14 ‫لسنة‬ 1939 .» ‫ـم‬ ‫رقـ‬ ‫ـدخل‬ ‫الـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـانون‬ ‫قـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـرع‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـرج‬ ‫وخـ‬

  
	‫ـنة‬ ‫لسـ‬ ‫العاديــة‬ ‫الســلتا‬ 2005 ‫ـى‬ ‫فـ‬	91	‫ام‬	99	،	98	،	97	،	95 / 2	‫اد‬ ‫المــو‬

‫علــى‬ ‫خاصــة‬ ‫نصــوص‬ ‫قتضــى‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ب‬ ‫ـ‬ ‫ضلـ‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ‫ـالع.‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـق‬ ‫لحـ‬ ‫ـبة‬ ‫االنسـ‬ ‫ى‬ ‫ـا‬ ‫القضـ‬ ‫ـبط‬ ‫الضـ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫لمـ‬ ‫ـنح‬ ‫تمـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـروع‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫ةهـ‬ ‫ـك‬ ‫ذلـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـا‬ ‫امـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫الحفوم‬ ‫ـا‬ ‫الجهـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرا‬ ‫وغةـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬

  
	‫ىة،‬ ‫القانونيى‬	1944 ،	/	1	/	24	‫ىض‬ ‫نقى‬ ‫ىر:‬ ‫انظى‬	1 )	(

‫ىد‬ ‫القواعى‬ ‫ىة‬ ‫مجموعى‬ 6 ‫ىم‬ ‫رقى‬ ، 292 ‫ص‬ ، 388 ‫ىض‬ ‫نقى‬ . 20 / 12 / 1949 ‫النقض،‬ ‫أحكام‬ ، 2 ‫رقم‬ ، 68 ‫ص‬ ، 196 . ( 2 ) ‫هذه‬ ‫نسبة‬ ‫على‬ ‫أدلة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫فى‬ ‫الضريبية‬ ‫بالجرامم‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫التفتي‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫ينحصر‬ ‫ضىب‬ ‫المىتلم‬ ‫الممىول‬ ‫تجىاه‬ ‫أركانلىا‬ ‫وتىوافر‬ ‫باتلا‬ ‫إل‬ ‫يتطلل‬ ‫والتى‬ ‫مرتكبلا،‬ ‫إلى‬ ‫الجرامم‬ ‫أداة‬ ‫ط‬ ‫التقىدير‬ ‫فىى‬ ‫الضىريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تفيىد‬ ‫أن‬ ‫يمكىن‬ ‫التىى‬ ‫والمسىتندات‬ ‫امق‬ ‫الو‬ ‫فى‬ ‫لة‬ ‫المتم‬ ‫الجريمة‬ ‫يىذكرها‬ ‫لىم‬ ‫والتىى‬ ‫الضىريبة‬ ‫ربىط‬ ‫أساسلا‬ ‫على‬ ‫يتم‬ ‫والتى‬ ‫وأرباحه،‬ ‫الممول‬ ‫إليرادات‬ ‫الحقيقى‬ ‫للضريبة‬ ‫خاضع‬ ‫نراط‬ ‫من‬ ‫الممول‬ ‫يبارره‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫الكرف‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الضريبى،‬ ‫قراره‬ ‫إ‬ ‫فى‬ ‫الممول‬ ‫ولم‬ ‫عطيىة‬ ‫محمىد‬ ‫السىيد‬ ‫محمىد‬ ‫د.‬ ‫انظىر‬ ‫مًاولتىه،‬ ‫بىدء‬ ‫تىاريخ‬ ‫من‬ ‫الضريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫به‬ ‫يخطر‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ، ‫بر‬ 72 . ( 3 ) ‫سرور،‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫اإلطالع.‬ ‫وهو‬ ‫مرروع‬ ‫إجراء‬ ‫وليد‬ ‫التلب‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ 550 .

  

‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬

. . . 

‫ـبا‬ ‫ضـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ضحق‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد‬ ‫ةـ‬ ‫الت‬ ‫ـادرة‬ ‫الصـ‬ ‫ـة‬ ‫الدوريـ‬ ‫ـ‬ ‫تـ‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـح‬ ‫متضـ‬ ‫ـبق‬ ‫سـ‬ ‫ـا‬ ‫وممـ‬ ‫ضخــذ‬ ‫و‬ ، ‫للممــولة‬ ‫ة‬ ‫الضــريب‬ ‫ـا‬ ‫المللـ‬ ‫علــى‬ ‫اإلطــالع‬ ‫علــى‬ ‫الضــريبى‬ ‫التهــرب‬ ‫مباحــ‬ ‫دون‬ ‫ـط‬ ‫فقـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ـو‬ ‫مخـ‬ ‫ـق‬ ‫الحـ‬ ‫ـذا‬ ‫وهـ‬ ‫ـا.‬ ‫احثهـ‬ ‫ـم‬ ‫تـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫ـاال‬ ‫لحـ‬ ‫ـريبى‬ ‫ضـ‬ ‫ـف‬ ‫موصـ‬


‫ضريبة.‬ ‫انا‬ ‫على‬ ‫الحصو‬ ‫دون‬ ‫فقط‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫يقتصر‬ ‫ضن‬ ‫على‬ ‫غةرهم.‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫القانون‬ ‫ـئون‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـاع‬ ‫قتـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـتعالب‬ ‫لالسـ‬ ‫ـا‬ ‫موريـ‬ ‫الم‬ ‫ـدل‬ ‫عحـ‬ ‫ـلل‬ ‫ضرسـ‬ ‫ـد‬ ‫وقـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـرب‬ ‫التهـ‬ ‫ـ‬ ‫مباحـ‬ ‫ـبا‬ ‫ضـ‬ ‫ـالع‬ ‫عطـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫قانون‬ ‫ـدل‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫امصـ‬ ‫ـايا‬ ‫القضـ‬ ‫و‬


‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ـا‬ ‫المخــ‬ ‫عدارة‬ ‫ـ‬ ‫طلــ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ةــ‬ ‫ـدل‬ ‫مــ‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ً ‫ـا‬ ‫ضيضــ‬ ‫ـام‬ ‫التســ‬ ‫ـور‬ ‫مثــ‬ ‫ـد‬ ‫وقــ‬ ‫هـذا‬ ‫وفـى‬ ‫مللاتهم.‬ ‫على‬ ‫اإلطالع‬ ‫ضو‬ ‫الممولة‬ ‫ع‬ ‫معلوما‬ ‫ضو‬ ‫انا‬ ‫على‬ ‫الحصو‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ـا‬ ‫المخـ‬ ‫عدارة‬ ‫ـ‬ ‫طلـ‬ ‫ـوص‬ ‫اخصـ‬ ، ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫المصـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـس‬ ‫مجلـ‬ ‫ـى‬ ‫ضفتـ‬ ‫ن‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫الممولة‬ ‫ع‬ ‫انا‬ ‫على‬ ‫الحصو‬ ‫ا‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫عدارة‬ ‫تتلبـل‬ ‫مـا‬ ‫كـان‬ ‫ىلمـا‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ـانو‬ ‫ــ‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ســ‬ ‫ـولة‬ ‫الممــ‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ‫ـا‬ ‫انــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـة‬ ‫العاديــ‬ ‫ـرول‬ ‫الظــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ـا‬ ‫المخــ‬ ‫عملـل‬ ‫احفـم‬ ‫ـل‬ ‫عل‬ ‫ضمتمـ‬ ‫خف‬ ‫م‬ ‫اسر‬ ‫ا‬ ‫اإلف‬ ‫قبةل‬ ‫م‬ ‫هو‬ ‫معنوية‬ ‫ضو‬ ً ‫خاصا‬ ‫ض‬ ‫النـا‬ ‫ار‬ ‫ضسـر‬ ‫علـى‬ ‫المحافظـة‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫هنا‬ ‫ا‬ ‫اإلف‬ ‫حظر‬ ‫م‬ ‫التر‬ ‫وكان‬ ‫صناعتل،‬ ‫ضو‬


‫الرابع‬ ‫املبحث‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫حمل‬


‫الضبتى‬ ‫االختصاص‬ ‫ذو‬ ‫اللحف‬ ‫مور‬ ‫لم‬ ‫ل‬ ‫الثا‬ ‫اإلطالع‬ ‫حق‬ ‫يعتى‬ ‫ى‬ ‫القضـا‬ ‫ـانونى‬ ‫القــ‬ ‫ـفل‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـد‬ ‫ــ‬ ‫الت‬ ‫ـدل‬ ‫هــ‬ ‫ـتل،‬ ‫اســ‬ ‫ودر‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫ـ‬ ‫ملــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطــ‬ ‫ـلتة‬ ‫ســ‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫ـر‬ ‫اإلقـ‬ ‫ضن‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق‬ ‫التحقـ‬ ‫و‬ ‫ـركا‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ـدمري‬ ‫المـ‬ ‫ـما‬ ‫ضسـ‬ ‫و‬ ‫ـا‬ ‫المـ‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫ـة‬ ‫مـ‬ ‫وص‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫للمن‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫و‬ ‫ـمنها‬ ‫تتضـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـا‬ ‫انـ‬ ‫الب‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ‫ومـ‬ ‫ـفل‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـتوفاة‬ ‫مسـ‬ ‫المقدمـة‬ ‫ها‬ ‫ترفق‬ ‫التى‬

( 2 ) 

‫اال‬ ‫و‬ ‫المعامنة‬ ‫ع‬ ً ‫فضال‬ ‫ضما‬ ‫على‬ ‫نتقا‬ ‫ـتتهم‬ ‫ن‬ ‫الممـولة‬ ‫اولة‬ ‫م‬ ‫ـل‬ ‫قــ‬ ‫ووثا‬ ‫ـجالتل‬ ‫ســ‬ ‫فحــف‬ ‫ـال‬ ‫خــ‬ ‫مــ‬ ‫ـك‬ ‫وذلــ‬ ‫قــى.‬ ‫الحق‬ ‫ـو‬ ‫الممــ‬ ‫دخــل‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫للوقــول‬ ‫يـادة‬ ‫ل‬ ‫ونـر‬ ‫دخلـل،‬ ‫امصـدر‬ ‫عالقة‬ ‫لل‬ ‫وم‬ ‫ذلك،‬ ‫قة‬ ‫حق‬ ‫ع‬ ‫المفل‬ ‫م‬ ‫االستلسار‬ ‫و‬ ‫السـجال‬ ‫و‬ ‫انـا‬ ‫الب‬ ‫علـى‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫ععتا‬ ‫وةوب‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الخاصة‬ ‫ضو‬ ‫ـخاص‬ ‫ا‬ ‫ـركا‬ ‫فـى‬ ‫ما‬ ‫السـ‬ ‫و‬ ‫ركة‬ ‫ال‬ ‫مدمر‬ ‫على‬ ‫يج‬ ‫عذ‬ . ‫اركا‬ ‫االم‬ ‫ـدب‬ ‫يقـ‬ ‫ضن‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـنهم‬ ‫عـ‬ ‫ـركا‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫منةبـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ضو‬ ‫ـدودة‬ ‫المحـ‬ ‫ضو‬ ‫تة‬ ‫ـ‬ ‫البسـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫التوصـ‬ ‫ـركا‬ ‫ـ‬ ‫ـل‬ ‫انــ‬ ‫وعنو‬ ‫ـريك‬ ‫ــ‬ ‫ـل‬ ‫كــ‬ ‫ـة‬ ‫وحصــ‬ ‫ـركة‬ ‫ــ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫دخــ‬ ‫ـل‬ ‫ــ‬ ‫ن‬ ‫ـة‬ ‫مبــ‬ ‫ة،‬ ‫ـريب‬ ‫الضــ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ً ‫ا‬ ‫تقريــر‬


‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬


‫ـ‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـل‬ ‫ةعـ‬ ‫ـ‬ ‫حةـ‬ ‫ـروع،‬ ‫ـ‬ ‫الم‬ ‫ـر‬ ‫غةـ‬ ‫ـ‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫وةهـ‬ ‫ـة‬ ‫العامـ‬ ‫ـة‬ ‫ااـ‬ ‫الن‬ ً ‫ـدا‬ ‫وتحدمـ‬ ‫ـة‬ ‫التمفـ‬ ‫رع‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫ةهـا‬ ‫ضو‬ ‫العامـة‬ ‫ااة‬ ‫للن‬ ‫االنسبة‬ ً ‫ا‬ ‫وةوب‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫المصلحة‬ ‫لموئلى‬ ‫اإلطالع‬ ‫م‬ ‫مـا‬ ‫ضمـا‬ ‫ة،‬ ‫ةنا‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫مدن‬ ‫دعول‬ ‫ضل‬ ‫مللا‬ ‫على‬ ‫ااإلطالع‬ ‫متعلق‬ ‫ما‬ ‫ن‬ ‫روع،‬ ‫الم‬ ‫غةر‬ ‫ضو‬ ‫ـناعى‬ ‫صـ‬ ‫ضو‬ ‫ل‬ ‫ـار‬ ‫تجـ‬ ‫ـا‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ممارسـة‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـق،‬ ‫التحقةـ‬ ‫ـا‬ ‫ضثنـ‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـ‬ ‫مت‬ ‫الم‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫لـ‬ ‫الوئ‬ ‫ـال‬ ‫ويخـ‬ ‫مهنـى‬ ‫ـا‬ ‫لهـ‬ ‫ـل‬ ‫مثبـ‬ ، ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫لمصـ‬ ‫ـة‬ ‫المعلنـ‬ ‫ة‬ ‫ـ‬ ‫ساسـ‬ ‫ا‬ ‫ـة‬ ‫هنـ‬ ‫ـ‬ ‫جــ‬ ‫ن‬ ‫ـاتها،‬ ‫اختصاصــ‬ ‫ـرة‬ ‫ــ‬ ‫مبا‬ ‫ـة‬ ‫جــ‬ ‫نت‬ ‫ضو‬ ‫ارا‬ ‫ـإقر‬ ‫اــ‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫ســ‬ ‫ـل‬ ‫اولتــ‬ ‫م‬ ‫ـة‬ ‫العامــ‬ ‫ـة‬ ‫ااــ‬ ‫الن‬ ‫(ضل‬ ‫ـا،‬ ‫علةهـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫ـر‬ ‫للـ‬ ‫ـدة،‬ ‫الجدمـ‬ ‫ـتة‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـار‬ ‫عختـ‬ ‫ـا‬ ‫علةهـ‬ ‫ـد‬ ‫الـ‬ ‫مللـا‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫اإلطـالع‬ ‫ـى‬ ‫هـ‬ ‫ولـى‬ ‫ا‬ ، ‫حـالتة‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫التلرقـة‬ ‫ـى‬ ‫منبتـ‬ ‫فإنـل‬ ‫ولـذلك‬ ‫عاول‬ ‫لحسـ‬ ‫تقـدمرها‬ ‫حسـ‬ ‫التحقةق‬ ‫سلتا‬ ‫لتقدمر‬ ً ‫متروكا‬ ً ‫ا‬ ‫ضمر‬ ‫وهذا‬ ‫ة،‬ ‫الجنا‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫المدن‬ ‫الدعول‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫عةر‬ ‫سةر‬

( 1 ) . . . 

‫غةـر‬ ‫سـ‬ ‫ال‬ ‫لجهـا‬ ‫ضو‬ ‫العامـة‬ ‫ااـة‬ ‫للن‬ ‫ة‬ ‫ااإلةـا‬ ‫ـرع‬ ‫الم‬ ‫ضنـا‬ ‫الحالة‬ ‫هذا‬ ‫فلى‬ ‫دعـاول‬ ‫ضو‬ ‫مللـا‬ ‫مـ‬ ‫لـدمها‬ ‫مـا‬ ‫علـى‬ ‫تتلعهـا‬ ‫ال‬ ‫ضو‬ ‫المصـلحة‬ ‫تتلـع‬ ‫ضن‬ ‫فى‬ ‫روع‬ ‫الم‬


‫الممـو‬ ‫ممارسـة‬ ‫التحقةـق‬


‫ـلة‬ ‫صــ‬ ‫ـم‬ ‫لهــ‬ ‫ـ‬ ‫ممــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ل‬ ‫مور‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـى‬ ‫ضعتــ‬ ‫ـانون‬ ‫القــ‬ ‫ضن‬ ‫ـدب‬ ‫تقــ‬ ‫ـا‬ ‫ممــ‬ ‫ـح‬ ‫ويتضــ‬ ‫العاديـة‬ ‫العمـل‬ ‫سـاعا‬ ‫ضثنـا‬ ‫ضمـا‬ ‫اإلطـالع‬ ‫حـق‬ ‫ـرة‬ ‫مبا‬ ‫فـى‬ ‫الحق‬ ‫ة‬ ‫القضا‬ ‫ة‬ ‫الضبت‬ ‫م‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـدخو‬ ‫الـ‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ـق‬ ‫يحـ‬ ‫ـة‬ ‫الحالـ‬ ‫ـذا‬ ‫هـ‬ ‫ـى‬ ‫وفـ‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ـان‬ ‫كـ‬ ‫عذا‬ ‫ـالع،‬ ‫لةطـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬ ‫ـل‬ ‫عمـ‬ ‫ـر‬ ‫قـ‬ ‫ـار‬ ‫عختـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـة‬ ‫حاةـ‬ ‫دون‬ ‫ـك‬ ‫وذلـ‬ ‫ـل،‬ ‫التوقةـ‬ ‫ذا‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـل‬ ‫عملـ‬ ‫ـار‬ ‫يمـ‬ ‫ـر‬ ‫اآلخـ‬ ‫ـو‬ ‫هـ‬ ‫ـو‬ ‫الممـ‬

. 

‫ـاحبل‬ ‫صـ‬ ‫ـاة‬ ‫ـ‬ ‫اح‬ ‫ـف‬ ‫المسـ‬ ‫ـا‬ ‫ارتبـ‬ ‫ـو‬ ‫ضـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـدد‬ ‫متحـ‬ ‫ـف‬ ‫المسـ‬ ‫ـدلو‬ ‫مـ‬ ‫ـإن‬ ‫فـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ولـ‬ ‫الخ‬ ‫ـا‬ ‫وبنـ‬ ‫ـة،‬ ‫قتـ‬ ‫م‬ ‫ضو‬ ‫ـة‬ ‫مـ‬ ‫دا‬ ‫ـلة‬ ‫اصـ‬ ‫ـخف‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫يقـ‬ ‫ـاص‬ ‫خـ‬ ‫ـان‬ ‫مفـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـو‬ ‫فهـ‬ ‫ـة،‬ ‫اصـ‬ ‫ضو‬ ‫اة‬ ‫الـدو‬ ‫حظةـرة‬ ‫ضو‬ ‫كالحديقـة‬ ‫ااعـل‬ ‫تو‬ ‫علـى‬ ‫المسـف‬ ‫ملهـوب‬ ‫منصـرل‬ ‫سبق،‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ـرة‬ ‫للتـ‬ ‫ـو‬ ‫ولـ‬ ‫ـخف‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫ـا‬ ‫فةهـ‬ ‫م‬ ‫ـ‬ ‫يقـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـة‬ ‫الخاصـ‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫ا‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـد‬ ‫يمتـ‬ ‫ـذلك‬ ‫وكـ‬ ‫ن،‬ ‫ـ‬ ‫المخـ‬ ‫ضو‬ ‫المحـامى،‬ ‫مفتـ‬ ‫ضو‬ ‫التبةـ‬ ‫ـادة‬ ‫ع‬ ‫مثـا‬ ‫الةـوب‬ ‫م‬ ‫محدودة‬ ‫المتجـر،‬ ‫ضو‬ ‫المصـنع‬ ‫ـاحبها‬ ‫صـ‬ ‫ـم‬ ‫لهـ‬ ‫ذن‬ ‫ـ‬ ‫يـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـدخلها‬ ‫مـ‬ ‫ـا‬ ‫نمـ‬ ‫و‬ ، ‫ـ‬ ‫تمةـ‬ ‫ـر‬ ‫اتةـ‬ ‫ـور‬ ‫للجمهـ‬ ‫ـتح‬ ‫تلـ‬ ‫ال‬ ‫ـان‬ ‫اإلمفـ‬ ‫ـذا‬ ‫فهـ‬ ‫ــخف‬ ‫ال‬ ‫كــون‬ ‫ذلــك‬ ‫مــ‬ ‫منــا‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫لصــاحبها،‬ ‫الخاصــة‬ ‫ــاة‬ ‫االح‬ ‫تتصــل‬ ‫فإنهــا‬ ‫ـذا‬ ‫ولهـ‬ ‫خاص‬ ‫مفان‬ ‫فى‬ ‫لها‬ ‫رتل‬ ‫مبا‬ ‫كانل‬ ‫طالما‬ ‫فةها،‬ ‫مهنة‬ ‫يمار‬
‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإلطالع‬ ‫فى‬ ‫الضريبة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫حق‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 531 ‫متهيد:‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـو‬ ‫المعقــ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫التــ‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ـوع‬ ‫نــ‬ ‫ـة‬ ‫عقامــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ـة‬ ‫عامــ‬ ‫ـلة‬ ‫اصــ‬ ‫انة‬ ‫ـو‬ ‫القــ‬ ‫ـعى‬ ‫تســ‬ ‫تبدو‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المختللة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقةـق‬ ‫علـى‬ ‫يسعى‬ ‫الضريبى‬ ‫القانون‬ ‫وكذلك‬ ‫متعارضة،‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ناح‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـة‬ ‫متعارضــ‬ ‫ـدو‬ ‫تبــ‬ ‫ـى‬ ‫التــ‬ ‫ـالح‬ ‫المصــ‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫التــ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ـو‬ ‫حقـ‬ ‫ـل‬ ‫لـ‬ ‫ت‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫انة‬ ‫ـو‬ ‫القـ‬ ‫ـعل‬ ‫فوضـ‬ ، ‫ل‬ ‫ـر‬ ‫ضخـ‬ ‫ـة‬ ‫ـ‬ ‫ناح‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـ‬ ‫المفلـ‬ ‫ـلحة‬ ‫ومصـ‬ . ‫الممولة‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫الوقل‬ ‫نلس‬ ‫فى‬ ‫وتحافظ‬ ‫ضهدافها،‬ ‫وتحقق‬ ‫ا‬ ‫االقتصاد‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫مجلة‬ -‫ملحق‬ ( ‫العدد‬ ‫الثمانون‬ ‫و‬ ‫التاسع‬ ) ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ ‫ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ‬ 532 ‫ـاا‬ ‫تجـ‬ ‫ـ‬ ‫تعسـ‬ ‫ضو‬ ‫ـاو‬ ‫تجـ‬ ‫ـدون‬ ‫ـ‬ ‫ـذلك‬ ‫ـ‬ ‫ـانون‬ ‫القـ‬ ‫ـل‬ ‫ـ‬ ‫ن‬ ‫ـمح‬ ‫يسـ‬ ‫ـذل‬ ‫الـ‬ ‫ـار‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـلتا‬ ‫السـ‬ ‫االضريبة.‬ ‫المفل‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الجـ‬ ‫مـ‬ ‫العدمـد‬ ‫الضـريبى‬ ‫القـانون‬ ‫وضـع‬ ‫الهـدل‬ ‫هـذا‬ ‫تحقةـق‬ ‫سبةل‬ ‫وفى‬ ‫ا‬ ‫ـو‬ ‫سـ‬ ‫ـااقة،‬ ‫السـ‬ ‫ـلتا‬ ‫للسـ‬ ‫ـريبة‬ ‫الضـ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـتخداب‬ ‫اسـ‬ ‫ـل‬ ‫يعرقـ‬ ‫ـ‬ ‫مـ‬ ‫ـل‬ ‫كـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـع‬ ‫توقـ‬ ‫ـى‬ ‫التـ‬ ‫ـتن‬ ‫المســ‬ ‫ـديم‬ ‫تقــ‬ ‫ـ‬ ‫عــ‬ ‫ـاع‬ ‫ااالمتنــ‬ ‫ـذا‬ ‫هــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ا‬ ‫ـر‬ ‫الضــ‬ ‫ـوئلى‬ ‫مــ‬ ‫ـالع‬ ‫عطــ‬ ‫ـط‬ ‫رفــ‬ ‫ضو‬ ‫دا‬ ‫علـى‬ ‫مصـتنعة‬ ‫اتةر‬ ‫فو‬ ‫تقديم‬ ‫ضو‬ ‫ورة‬ ‫م‬ ‫ضو‬ ‫حة‬ ‫صح‬ ‫غةر‬ ‫مستندا‬ ‫تقديم‬ ‫ضو‬ ‫المستندا‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةهـة‬ ‫عمـل‬ ‫وتعرقـل‬ ‫الضـريبى،‬ ‫التهـرب‬ ‫علـى‬ ‫دل‬ ‫تـ‬ ‫التـى‬ ‫ل‬ ‫الوسـا‬ ‫مـ‬ ‫ذلك‬ ‫غةر‬ ‫ة.‬ ‫الضريب‬ ‫اسـت‬ ‫و‬ ‫اسـتخداب‬ ‫ـ‬ ‫تسـ‬ ‫قـد‬ ‫الضـريبة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضن‬ ‫ـد‬ ‫نجـ‬ ً ‫انـا‬ ‫ضح‬ ‫ـل‬ ‫المقا‬ ‫وفـى‬ ‫ـا‬ ‫مـ‬ ‫عما‬ ‫ـريبة،‬ ‫الضــ‬ ‫دمــ‬ ‫دا‬ ‫اــ‬ ‫ـة‬ ‫المفللــ‬ ‫تجــاا‬ ‫ا‬ ‫ــا‬ ‫امت‬ ‫و‬ ‫ســلتا‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫عيــاا‬ ‫القــانون‬ ‫منحهــا‬ ‫ـل‬ ‫ن‬ ‫وقعـل‬ ‫خت‬ ‫م‬ ‫متظلمون‬ ‫عندما‬ ‫المفللة‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫منص‬ ‫ضن‬ ‫القضا‬ ‫على‬ ‫فةتعة‬ ، ‫المفللـة‬ ‫تجـاا‬ ‫سـلتاتها‬ ‫ة‬ ‫الضـريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫تتجاو‬ ‫عندما‬ ‫تعس‬ ‫ضو‬ ‫ة‬ ‫الضريب‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـة‬ ‫عامــ‬ ‫ـلة‬ ‫اصــ‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫القضــ‬ ‫ـة‬ ‫فالرقااــ‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضــ‬ ‫اإلدارة‬ ‫ـا‬ ‫ضعمــ‬ ‫ـى‬ ‫علــ‬ ‫ة‬ ‫ـا‬ ‫القضــ‬ ‫ـة‬ ‫الرقااــ‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫عفـر‬ ‫دون‬ ‫القـانون‬ ‫عطـار‬ ‫فـى‬ ‫وسـلتاتها‬ ‫حقوقهـا‬ ‫تمـار‬ ‫اإلدارة‬ ‫تجعـل‬ ‫خاصة،‬ ‫اصلة‬ . ‫الممولة‬ ‫وضمانا‬ ‫حقو‬ ‫على‬ ‫تجاو‬ ‫ودون‬ ‫تلريط،‬ ‫ضو‬ ‫البحث:‬ ‫مشكلة‬ ‫ـة‬ ‫ــ‬ ‫ـاهر‬ ‫الظــ‬ ‫ـار‬ ‫التعــ‬ ‫ـك‬ ‫ذلــ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطــ‬ ‫ـق‬ ‫حــ‬ ‫ـلتة‬ ‫ســ‬ ‫ـى‬ ‫فــ‬ ‫ـفلة‬ ‫ــ‬ ‫الم‬ ‫ـ‬ ‫مــ‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫مصـلحة‬ ‫هما‬ ‫مصلحتة‬ ‫الدولـة‬ ‫ومصـلحة‬ ‫الخاصـة،‬ ‫ارهم‬ ‫ضسـر‬ ‫علـى‬ ‫الحـافظ‬ ‫فـى‬ ‫اد‬ ‫فـر‬ ‫ا‬ ‫ور‬ ‫ا‬ ‫ـديم‬ ‫تقـ‬ ‫ـ‬ ‫عـ‬ ‫ـاع‬ ‫االمتنـ‬ ‫اد‬ ‫ـر‬ ‫فـ‬ ‫ل‬ ‫ـو‬ ‫يجـ‬ ‫ـال‬ ‫فـ‬ ‫ـذا‬ ‫لـ‬ ‫ار،‬ ‫ـر‬ ‫سـ‬ ‫ا‬ ‫ـك‬ ‫تلـ‬ ‫ـى‬ ‫علـ‬ ‫ـالع‬ ‫اإلطـ‬ ‫ـى‬ ‫فـ‬ ‫ـو‬ ‫تعلـ‬ ‫ـة‬ ‫الدولـ‬ ‫ـلحة‬ ‫مصـ‬ ‫ن‬ ‫ـريتها،‬ ‫سـ‬ ‫ـة‬ ‫احجـ‬ ‫ة‬ ‫ـريب‬ ‫الضـ‬ ‫ـةدارة‬ ‫لـ‬ ‫ا‬ ‫ـرر‬ ‫المحـ‬ ‫و‬ ‫ـتندا‬ ‫المسـ‬ ‫و‬ ‫اد‬ ‫فر‬ ‫ا‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬