‫ويقتصر‬ ‫هذا‬ ‫البي‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫ع؛‬ ‫ألن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫لنفسه،‬ ‫اإلنسان‬ ‫يبرمها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫أولوية‬ ‫على‬ ‫يأتي‬ ‫غيره‬ ‫فمع‬ ، ‫ظم‬ ‫ح‬ ‫والشراء‬ ‫البيع،‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ً ‫غالبا‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫اجات‬ . ‫ل‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫فإن‬ ‫ثم:‬ ‫ومن‬ ‫أ‬ ‫كل‬ ‫نواع‬ ‫اإلسالمي.‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫الهام‬ ‫بالمكانة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫حظي‬ ‫ولقد‬ ‫بي‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫جو‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫بحثه‬ ‫ولذا‬ ‫األخرى،‬ ‫العقود‬ ‫سائر‬ ‫انب‬ ‫ه‬ . ‫وخاتمة.‬ ‫فصول،‬ ‫وثالثة‬ ‫تمهيد،‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ويتكون‬ ‫التمهيدي:‬ ‫الفصل‬ ‫البيع‬ ‫وعقد‬ ‫التصرف‬ ‫حقيقة‬ . ‫مبحثين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫التصرف.‬ ‫حقيقة‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫البيع.‬ ‫عقد‬ ‫حقيقة‬ ‫األول:‬ ‫الفصل‬ ‫والمحاباة.‬ ‫النائب‬ ‫حقيقة‬ ‫مبحثين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫النائب.‬ ‫حقيقة‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫المحاباة.‬ ‫حقيقة‬ ‫الثاني:‬ ‫الفصل‬ ‫اإلرادية.‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫مباحث‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫وكيال‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫شريكا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫الثالث:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ .ً ‫مضاربا‬ ‫كونه‬ ‫الرابع:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ً ‫ناظرا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫للوقف.‬ ‫الثالث:‬ ‫الفصل‬ ‫ا‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫ل‬ ‫جبرية.‬ ‫مباحث‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫وليا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫وصيا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫ال‬ ‫الثالث:‬ ‫مبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ً ‫أمينا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫للتفليسة.‬ ‫الخاتمة:‬ ‫البحث.‬ ‫نتائج‬ ‫أهم‬ ‫وبها‬ ‫ا‬ ‫التمهيدي‬ ‫لفصل‬ ‫وعقد‬ ‫التصرف‬ ‫حقيقة‬ ‫البيع‬


‫أ‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ‫هم‬ ‫ك‬ َ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ‫هم‬ ‫ك‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ل‬ ‫َاطِ‬ ‫ب‬ َ ‫أ‬ َ ‫ال‬ ِ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫ت‬ ْ ‫َق‬ ‫ت‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫هم‬ ‫نك‬ ِ ‫م‬ ‫اض‬ َ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫َن‬ ‫ع‬ ً ‫ة‬ َ ‫َار‬ ‫ِج‬ ‫ت‬ ‫هونَ‬ ‫َك‬ ‫ت‬ ‫وا‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ِ ‫إ‬ ْ ‫هم‬ ‫ك‬ َ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ف‬ َ ‫َان‬ ‫ك‬ َ َ ‫ّللا‬ ‫نَ‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫هم‬ ‫ك‬ ً ‫يما‬ ‫رَحِ‬  ‫[النساء:‬ 29 .] 2 - ً ‫وملزما‬ ‫للملكية،‬
َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫"و‬ َ ‫َل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫َد‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ ْ ‫َي‬ ‫يك‬ ِ ‫َر‬ ‫ش‬ ِ ‫ان‬ َ ‫ن‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ً ‫ِيال‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ِ ‫ب‬ ‫ء‬ ْ ‫َي‬ ‫ش‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ِ ‫ِه‬ ‫َت‬ ‫ك‬ ِ ‫َر‬ ‫ش‬ َ ‫َاز‬ ‫ج‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ َ ‫و‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫َاحِ‬ ‫ص‬ ‫ا....‬ ً ‫ان‬ َ ‫س‬ ‫ِحْ‬ ‫ْت‬ ‫اس‬ ُّ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫يك‬ ِ ‫َر‬ ‫الش‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫َق‬ ‫ح‬ ‫َاحِ‬ ‫ص‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ة‬ َ ‫ل‬ ِ ‫ز‬ ْ ‫ن‬ َ ‫م‬ ِ ‫ب‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ‫ضَ‬ ِ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫األ‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫؛‬ ِ ‫وم‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ( 1 ( ‫نهاية‬ ‫المحتاج‬ ‫إلى‬ ‫شرح‬ ‫المنهاج:‬ ‫لشمس‬ ‫الدين‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫أبي‬ ‫العباس‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫حمزة‬ ‫شهاب‬ ‫الدين‬ ‫الرملي:‬ 5 / 325 ‫ط:‬ ، ‫دار‬ ‫الفكر،‬ ‫بيروت،‬ 1404 ‫هـ‬ / 1984 ‫م،‬ ‫أعالم‬ ‫الموقعين‬ ‫عن‬ ‫رب‬ ‫العالمين:‬ ‫لمحمد‬ ‫بن‬ ‫أبي‬ ‫بكر‬ ‫بن‬ ‫أيوب‬ ‫بن‬ ‫سعد‬ ‫شمس‬ ‫الدين‬ ‫بن‬ ‫قيم‬ ‫الجوزية:‬ 3 / 4 ، ‫ط‬ : ‫دار‬ ‫الكتب‬ ‫العلمية،‬ ‫ب‬ ‫الطبعة‬ ‫يروت،‬ ‫األولى:‬ 1411 ‫هـ‬ ‫ـ/‬ 1991 ‫م.‬ ( 2 ( ‫عابدين:‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬ 6 / 200 . ‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ ‫ا‬ َ ‫هم‬ ‫َه‬ ‫هود‬ ‫ص‬ ْ ‫ق‬ َ ‫م‬ ‫ه‬ ‫يل‬ ِ ‫ص‬ ‫حْ‬ َ ‫ت‬ ، ِ ‫ْح‬ ‫ب‬ ِ ‫الر‬ ‫كَ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ َ ‫و‬ َ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫ص‬ ‫َحْ‬ ‫ي‬ ِ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ِ ‫ب‬ ، ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬ َ ‫َار‬ ‫ص‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ ً ‫ون‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫م‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫َة‬ ‫ه‬ ِ ‫ج‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫َاحِ‬ ‫ص‬ ِ ‫ِيل‬ ‫ك‬ ْ ‫َو‬ ‫الت‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ِيم‬ ‫ف‬ ‫زه‬ ِ ‫ْج‬ ‫َع‬ ‫ي‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬ ِ ‫ِه‬ ‫ت‬ َ ‫َر‬ ‫َاش‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ِ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ب‬ ."ِ ‫ه‬ ( 1 ) ‫النيابة:‬ ‫مشروعية‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫واإلجم‬ ‫النبوية،‬ ‫والسنة‬ ‫الكريم،‬ ‫القرآن‬ ‫من‬ ‫األدلة‬ ‫قامت‬ ‫اع،‬ ‫النيابة.‬ ‫مشروعية‬ ‫على‬ ‫والمعقول‬ ‫والقياس‬ ‫فمنه:‬ ‫الكريم‬ ‫القرآن‬ ‫أما‬ 1 - ‫هللا‬ ‫قال‬  :  ‫َقُّ‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ ‫َانَ‬ ‫ك‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ َ ‫س‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ ً ‫ِيه‬ ‫ف‬ َ ‫ض‬ ْ ‫و‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ ً ‫ِيف‬ ‫ع‬ َ ‫ال‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫يع‬ ‫طِ‬ َ ‫ْت‬ ‫َس‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ُّه‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ْ ‫ِل‬ ‫ل‬ ْ ‫هم‬ ‫ي‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ف‬ َ ‫هو‬ ‫ه‬ َ ‫ِل‬ ‫هم‬ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ْل‬ ‫د‬  ‫[
‫الثاني:‬ ‫الوجه‬ ‫لقوله‬ ‫النص؛‬ ‫بطريق‬  :  ‫ا‬ ً ‫ِيف‬ ‫َع‬ ‫ض‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬  ‫يشمل‬ ‫وقوله‬ ‫المريض،‬  :  َ ‫ِل‬ ‫هم‬ ‫ي‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫يع‬ ‫طِ‬ َ ‫ْت‬ ‫َس‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬  ‫في‬ ‫والوالية‬ ‫الغائب،‬ ‫يشمل‬ ‫الوكالة.‬ ‫هي‬ ‫هؤالء‬ ‫حق‬ ( 3 ) ‫فالوكيل‬ ‫أن‬ ‫مأمور‬ ‫في‬ ‫وكيله‬ ‫عن‬ ‫يمل‬ ‫واإلمال‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫نوع‬ ‫ء‬ ‫ال‬ ‫تصرف‬ ‫يجوز‬ ‫فبذلك‬ ‫التصرف،‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫نائب‬ ‫إليه‬ ‫وكل‬ ‫يما‬ . 2 - ‫قال‬ ‫هللا‬  :  ِ ‫َذ‬ ‫ه‬ ْ ‫هم‬ ‫ِك‬ ‫ق‬ ِ ‫ر‬ َ ‫و‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫هم‬ ‫َك‬ ‫َد‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ث‬ َ ‫ْع‬ ‫اب‬ َ ‫ف‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ه‬ ‫ا‬ ِ ‫د‬ َ ‫م‬ ْ ‫ل‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ف‬ ِ ‫ة‬ َ ‫ين‬ ‫َا‬ ‫ُّه‬ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ظ‬ ْ ‫َن‬ ‫ي‬ ْ ‫ل‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ْ ‫ن‬ ‫مِ‬ ‫ق‬ ْ ‫ز‬ ِ ‫ر‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫هم‬ ‫ِك‬ ‫ت‬ ْ ‫َأ‬ ‫ي‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ ً ‫ام‬ َ ‫ع‬ َ ‫ط‬ ‫َى‬ ‫ك‬ ْ ‫ز‬ َ ‫أ‬ َ ‫َت‬ ‫ي‬ َ ‫ط‬ َ ‫ل‬ ‫فْ‬  َ ‫ك‬ ْ ‫

‫السنة‬ ‫وأما‬ ‫النبوية‬

: ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫فمنها‬ 1 - ‫الحسن‬ ‫عن‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬ َ ‫ة‬ َ ‫و‬ ْ ‫هر‬ ‫ع‬ ِ ‫ِي‬ ‫ق‬ ِ ‫َار‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬  ‫نَ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫الن‬  ْ ‫ع‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫اه‬ َ ‫ط‬ ‫ا‬ ً ‫ار‬ َ ‫ِين‬ ‫د‬ ‫ي‬ ِ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫َش‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ، ً ‫َاة‬ ‫ش‬ ‫ى‬ َ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ، ِ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫َات‬ ‫ش‬ َ ‫َاع‬ ‫ب‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ َ ‫هم‬ ‫َاه‬ ‫د‬ ‫حْ‬ ِ ‫إ‬ ، ‫ار‬ َ ‫ِين‬ ‫د‬ ِ ‫ب‬ ‫َى‬ ‫ت‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫الن‬  ‫ار‬ َ ‫ِين‬ ‫د‬ ِ ‫ب‬ ، ‫َاة‬ ‫ش‬ َ ‫و‬ ‫َا‬ ‫َع‬ ‫د‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ول‬ ‫ه‬ ‫س‬ َ ‫ر‬ ِ َ ‫ّللا‬  ،ِ ‫َة‬ ‫ك‬ َ ‫َر‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ : َ ‫َان‬ ‫ك‬ َ ‫ف‬ ِ ‫و‬ َ ‫ل‬ ‫ى‬ َ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ َ ‫اب‬ َ ‫ُّر‬ ‫الت‬ َ ‫ح‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ر‬ َ ‫ل‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ . ( 4 ) ‫الداللة‬ ‫وجه‬ : ‫إذ‬ ‫النيابة،‬ ‫مشروعية‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ َ ‫دل‬ ‫إ‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫لرسول‬  ‫شاة.‬ ‫شراء‬ ‫في‬ ‫عروة‬ ‫َل‬ ‫وك‬ 2 - ‫َنْ‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫ى‬ َ ‫وس‬ ‫ه‬ ‫م‬  ِ ‫َن‬ ‫ع‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫الن‬  َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ : ‫نه‬ ِ ‫از‬ َ ‫(الخ‬ ‫ه‬ ‫ِم‬ ‫ْل‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫الم‬ ‫ينه،‬ ‫مِ‬ َ ‫األ‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ِذ‬ ‫ف‬ ْ ‫هن‬ ‫ي‬ - ‫ا‬ َ ‫َم‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ َ ‫و‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ : ‫ي‬ ‫ْطِ‬ ‫هع‬ ‫ي‬ - ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫ر‬ ‫مِ‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ، ً ‫ال‬ ‫امِ‬ َ ‫ك‬ ‫ا،‬ ً ‫ر‬ َ ‫ف‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ً ‫ب‬ ِ ‫ي‬ َ ‫ط‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫ه،‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ع‬ َ ‫ْف‬ ‫َد‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ر‬ ‫مِ‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫َد‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ْن‬ ‫ي‬ َ ‫ِق‬
( ‫ابُ‬ َ ‫ِت‬ ‫ك‬ ‫البخاري:‬ ‫أخرجه‬ ‫َابُ‬ ‫ب‬ ، ِ ‫َاة‬ ‫ك‬ َّ ‫الز‬ ِ ‫ر‬ ‫ج‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ِم‬ ‫اد‬ َ ‫الخ‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ‫َّقَ‬ ‫د‬ َ ‫َص‬ ‫ت‬ ِ ‫ر‬ ‫م‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫احِ‬ َ ‫ص‬ َ ‫ر‬ ‫َي‬ ‫غ‬ ‫ص‬ ،ٍ ‫ِد‬ ‫س‬ ‫ف‬ ُ ‫م‬ ‫لمحمد‬ ‫البخاري:‬ ‫حيح‬ ‫بن‬ ‫إسماعيل‬ ‫أبو‬ ‫عبدهللا‬ ‫البخاري‬ ‫الجعفي:‬ 2 / 114 ‫دار‬ ‫ط:‬ ، ‫طوق‬ ‫النجاة،‬ ‫الطبعة‬ ‫األولى:‬ 1422 ‫مسلم:‬ ‫وأخرجه‬ ‫هــ،‬ ‫َاب‬ ‫ِت‬ ‫ك‬ ‫َابُ‬ ‫ب‬ ، ِ ‫َاة‬ ‫ك‬ َّ ‫الز‬ ِ ‫ر‬ ‫ج‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ن‬ ِ ‫از‬ َ ‫خ‬ ‫ال‬ ، ِ ‫ين‬ ‫مِ‬ َ ‫األ‬ ِ ‫ة‬ َ ‫أ‬ ‫ر‬ َ ‫م‬ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ‫َت‬ ‫َّق‬ ‫د‬ َ ‫َص‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫مِ‬ ِ ‫ت‬ ‫ي‬ َ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ه‬ ِ ‫ج‬ ‫و‬ ‫زَ‬ َ ‫ر‬ ‫َي‬ ‫غ‬ ٍ ‫َة‬ ‫ِد‬ ‫س‬ ‫ف‬ ُ ‫م‬ ِ ‫ن‬ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫يح‬ ِ ‫َّر‬ ‫الص‬ ِ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫لمسلم‬ ‫مسلم:‬ ‫صحيح‬ ، ِ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ُ ‫ع‬
‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬ 1 - ‫قول‬ ‫هللا‬  :  ‫وا‬ ‫ه‬ ‫َل‬ ‫ْت‬ ‫اب‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫َام‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ْ ‫ال‬ ‫َى‬ ‫َت‬ ‫ح‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫غ‬ َ ‫ل‬ ِ ‫الن‬ َ ‫َاح‬ ‫ك‬ َ ‫ف‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ ْ ‫س‬ َ ‫آن‬ ْ ‫هم‬ ‫ت‬ ْ ‫هم‬ ‫ه‬ ْ ‫ِن‬ ‫م‬ ‫ًا‬ ‫ْد‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ع‬ َ ‫ْف‬ ‫اد‬ َ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ْ ‫هم‬ ‫ه‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ َ ‫أ‬  ‫[النساء‬ : 6 .] ‫الداللة:‬ ‫وجه‬ ‫هللا‬ َ ‫ر‬ َ ‫م‬ َ ‫أ‬  ِ ‫ع‬ ْ ‫َف‬ ‫د‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ال‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ َ ‫ْد‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ، ِ ‫وغ‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫اس‬ َ ‫ين‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ ،ِ ‫ْد‬ ‫ش‬ ُّ ‫الر‬ ْ ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ‫و‬ َ ‫ج‬ ‫ازَ‬ ‫نه‬ ْ ‫ذ‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ة‬ َ ‫َار‬ ‫ِج‬ ‫الت‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ر‬ َ ‫غ‬ ِ ‫ص‬ ‫ازَ‬ َ ‫ج‬ َ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ْ ‫َف‬ ‫د‬ ِ ‫ال‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ( 1 ‫أحمد:‬ ‫أخرجه‬ ) 44 / 269 ِ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫الِ‬ ُ ‫َاح‬ ‫ك‬ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ ‫باب‬ ‫النكاح،‬ ‫كتاب‬ ‫النسائي:‬ ‫وأخرجه‬ ، ‫سنن‬ ،ُ ‫ه‬ َّ ‫م‬ ُ ‫أ‬ ‫النسائي:‬ 5 / 180 ‫ا‬ َ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ً ‫َة‬ ‫ب‬ َ ‫ص‬ َ ‫ع‬ َ ‫َان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ‫ا‬ َ ‫ُه‬ ‫ج‬ ِ ‫و‬ ‫ُزَ‬ ‫ي‬ ِ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫الِ‬ ‫َابُ‬ ‫ب‬ ‫النكاح،‬ ‫كتاب‬ ‫البيهقي:‬ ‫وأخرجه‬ ، ‫الكبرى:‬ ‫السنن‬ ،ِ ‫ة‬ َّ ‫ُو‬ ‫ُن‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ِ ‫ر‬ ‫َي‬ ‫غ‬ ِ ‫ب‬ 7 / 212 ‫و‬ ، ‫أ‬ ِ ‫ر‬ ‫م‬ َ ‫األ‬ ُ ‫ر‬ ‫ِك‬ ‫ذ‬ ‫باب‬ ‫الجنائز،‬ ‫كتاب‬ ‫حبان:‬ ‫ابن‬ ‫خرجه‬ َ ‫و‬ ‫َة‬ ‫يب‬ ِ ‫ص‬ ُ ‫م‬ ُ ‫ه‬ ‫َت‬ ‫اب‬ َ ‫ص‬ َ ‫أ‬ ‫ن‬ َ ‫ِم‬ ‫ل‬ ِ ‫اع‬ َ ‫ج‬ ‫ِر‬ ‫ت‬ ‫س‬ ‫الِ‬ ِ ‫ب‬ َ ‫َّللاَّ‬ ِ ‫ِه‬ ‫َال‬ ‫ُؤ‬ ‫س‬  ‫ا،‬ َ ‫ه‬ ‫ِن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ‫َي‬ ‫خ‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ِل‬ ‫َد‬

ِ ‫َال‬ ‫ح‬

، ِ ‫ر‬ َ ‫غ‬ ِ ‫الص‬ ‫ه‬ َ َ ‫ّللا‬ َ ‫و‬  ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫إن‬ َ ‫ر‬ َ ‫م‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ع‬ ْ ‫َف‬ ‫د‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ال‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ َ ‫ْد‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ، ِ ‫وغ‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫اس‬ َ ‫ين‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ .ِ ‫ْد‬ ‫ش‬ ُّ ‫الر‬ ( 1 ) 2 - َ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ِ ‫ص‬ ْ ‫َخ‬ ‫الش‬ ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ِن‬ ‫ل‬ ‫ى‬ َ ‫و‬ ْ ‫ق‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ِه‬ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫ِغ‬ ‫ل‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ِ ‫يق‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ط‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ة‬ َ ‫َال‬ ‫ص‬ َ ْ ‫األ‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫ِغ‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ِ ‫يق‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ط‬ ِ ‫ب‬ ،ِ ‫َة‬ ‫َاب‬ ‫ِي‬ ‫الن‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ْ ‫م‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ِر‬ ‫د‬ ْ ‫َق‬ ‫ي‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ى‬ َ ‫و‬ ْ ‫ق‬ َ ْ ‫األ‬ َ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ِر‬ ‫د‬ ْ ‫َق‬ ‫ي‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫ف‬ َ ‫ْع‬ ‫ض‬ َ ْ ‫األ‬ ِ ‫يق‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ط‬ ِ ‫ب‬ ‫ى.‬ َ ‫ل‬ ْ ‫و‬ َ ْ ‫األ‬ ( 
ِ ‫ة‬ َ ‫ي‬ ِ ‫و‬ ‫َس‬ ‫ت‬ ، ‫وفِ‬ ُ ‫ُّف‬ ‫الص‬ ‫ا،‬ َ ‫ِه‬ ‫ت‬ َ ‫َام‬ ‫ق‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ ِ ‫ل‬ ‫َض‬ ‫ف‬ َ ‫و‬ ِ ‫ل‬ َّ ‫و‬ َ ‫األ‬ ِ ‫ل‬ َّ ‫و‬ َ ‫َاأل‬ ‫ف‬ ‫ا،‬ َ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫مِ‬ ِ ‫ام‬ َ ‫ِح‬ ‫د‬ ‫ز‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ِ ‫َّف‬ ‫الص‬ ، ِ ‫ل‬ َّ ‫و‬ َ ‫األ‬ ِ ‫َة‬ ‫ق‬ َ ‫اب‬ َ ‫س‬ ُ ‫م‬ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا،‬ َ ‫ه‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ِيم‬ ‫د‬ ‫َق‬ ‫ت‬ َ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫ول‬ ُ ‫أ‬ ، ِ ‫ل‬ ‫َض‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ِ ‫ر‬ ‫َق‬ ‫ت‬ َ ‫و‬ ‫م‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫يب‬ ‫نَ‬ ‫مِ‬ ‫لمسلم‬ ‫مسلم:‬ ‫صحيح‬ ، ِ ‫ام‬ َ ‫م‬ ِ ‫اإل‬ ‫بن‬ ‫الحجاج‬ ‫أبو‬ ‫الحسن‬ ‫القشيري‬ ‫النيسابوري:‬ 1 / 325 ‫دار‬ ‫ط:‬ ، ‫إحياء‬ ‫التراث‬ ‫العربي،‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬ ‫طبع.‬ ‫تاريخ‬ ( 

‫مقيد‬ ‫غير‬ ‫أي:‬ ،ً ‫عاما‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫للوكيل‬ ‫الموكل‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫اإلذن‬ ‫بالبيع‬ ‫مقيد‬ ‫أي:‬ ،ً ‫خاصا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫معين،‬ ‫بسعر‬ ‫وال‬ ‫مكان،‬ ‫وال‬ ‫بزمن،‬

( 1 ) ‫الوكالة‬ ‫اللغة:‬ ‫في‬ ، ‫يضُ‬ ِ ‫و‬ ‫ف‬ َّ ‫الت‬ :ُ ‫َال‬ ‫ُق‬ ‫ي‬ ‫لَ‬ َّ ‫ك‬ َ ‫و‬ َ ‫م‬ َ ‫أ‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ر‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ، ٍ ‫ن‬ َ ‫ال‬ ُ ‫ف‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ض‬ َّ ‫َو‬ ‫ف‬ ،ِ ‫ه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ‫َى‬ ‫َف‬ ‫ت‬ ‫اك‬ َ ‫و‬ . ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫وكل.‬ ‫مادة:‬ ‫العرب:‬ ‫لسان‬ ‫الشرع:‬ ‫وفي‬ ‫يضُ‬ ِ ‫و‬ ‫َف‬ ‫ت‬ ٍ ‫ص‬ ‫َخ‬ ‫ش‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ،ُ ‫ه‬ ُ ‫ل‬ ‫ِع‬ ‫ف‬ ‫ا‬ َّ ‫م‬ ‫مِ‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ب‬ ‫ق‬ َ ‫ي‬ ِ ‫الن‬ َ ‫ة‬ َ ‫اب‬ َ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ‫َي‬ ‫غ‬ ‫ِ؛‬ ‫ه‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ع‬ ‫ف‬ َ ‫ِي‬ ‫ل‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ِه‬ ‫ات‬ َ ‫ي‬ َ ‫ح‬ . ‫المحتاج:‬ ‫مغني‬ 3 / 231 .

‫نوع‬ ‫ولكل‬ ‫بعينه،‬ ‫لشخص‬ ‫البيع‬ ‫أو‬ ‫بيعنها،‬ ‫سلعة‬ ‫شراء‬ ‫أو‬

‫القناع:‬ ‫كشاف‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫نه‬ َ ‫ْم‬ ‫َض‬ ‫ي‬ َ ‫"و‬ ‫؛‬ ‫صَ‬ ْ ‫ق‬ َ ‫الن‬ ‫(النائب)‬ ‫ه‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ً ‫ع‬ ْ ‫َم‬ ‫ج‬ ‫ْنَ‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ِ ‫َظ‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ِ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫َم‬ ‫د‬ َ ‫ع‬ ِ ‫ب‬ ، ِ ‫ْخ‬ ‫س‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫َظ‬ ‫ح‬ َ ‫و‬ ِ ‫ِع‬ ‫َائ‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫هوب‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫و‬ ِ ‫ب‬ ، ِ ‫ِين‬ ‫ْم‬ ‫َض‬ ‫الت‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫و‬ ‫(النائب)‬ ‫ه‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ال‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫َر‬

‫الدسوقي:‬ ‫حاشية‬ ‫في‬ ‫جاء‬

‫ه‬ ‫هه‬ ‫ت‬ َ ‫ف‬ َ ‫ال‬ َ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫ْوم‬ " ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ِه‬ ‫ائ‬ َ ‫ِر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ ، َ ‫ر‬ َ ‫ْث‬ ‫ك‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ : ْ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ِ ‫َب‬ ‫ب‬ َ ‫س‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ِه‬ ‫ائ‬ َ ‫ِر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ ، َ ‫ر‬ َ ‫ْث‬ ‫ك‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ : ْ ‫ي‬ َ ‫أ‬ َ ‫َاد‬ ‫ي‬ ِ ‫ز‬ ِ ‫ب‬ ، ‫ة‬ َ ‫ِي‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ِق‬ ‫َاد‬ ‫ص‬ ‫َا‬ ‫ِه‬ ‫ن‬ ْ ‫َو‬ ‫ك‬ ِ ‫ب‬ ، ً ‫ة‬ َ ‫ِير‬ ‫َث‬ ‫ك‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ ، ً ‫ة‬ َ ‫ِير‬ ‫َس‬ ‫ي‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ‫تْ‬ َ ‫َان‬ ‫ك‬ ً ‫ة‬ َ ‫ِير‬ ‫َث‬ ‫ك‬ ، ‫ه‬ ‫ير‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫َخ‬ ‫الت‬ َ ‫ف‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ ‫تْ‬ َ ‫َان‬ ‫ك‬ ً ‫ة‬ َ ‫ِير‬ ‫َس‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫ف‬ " َ ‫َار‬ ‫ي‬ ‫خِ‬ . ( 4 

‫على‬ ‫يقدر‬ ‫ال‬ ‫ولكنه‬ ‫األهلية،‬ ‫كامل‬ ‫الشخص‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫يحتاج‬ ‫مما‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫إلى‬ ‫وقته،‬ ‫لضيق‬ ‫أو‬ ‫خبرته،‬ ‫لضعف‬ ‫ربما‬ ‫ماله،‬ ‫فشرع‬ ‫آخر،‬ ‫شخص‬ ‫يد‬ ‫تحت‬ ‫المال‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫ت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النيابة‬ ‫الحالة‬ ‫ا‬ ‫إلدارة‬ ‫و‬ ‫واستثماره،‬ ‫لمال‬ ‫عليه‬ ‫حث‬ ‫الذي‬ ‫التعاون‬ ‫مبدأ‬ ‫إلقرار‬ ‫كثير‬ ‫منافع‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ينطوي‬ ‫ولما‬ ‫الحنيف،‬ ‫الشرع‬ ‫ة‬ ‫المال‬ ‫لحفظ‬ ‫نْ‬ َ ‫فع‬ ، ‫ر‬ ِ ‫َاب‬ ‫ج‬  ِ ‫َن‬ ‫ع‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫الن‬

  

											‫المقدمة‬
	‫ل‬	‫وجع‬ ‫واألرض،‬ ‫سموات‬	‫ال‬ ‫خلق‬ ‫الذي‬ ‫العالمين:‬ ‫رب‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬
	‫على‬ ‫م‬	‫وا‬ ‫والصالة‬ ‫األمور،‬ ‫مغاليق‬ ‫تستفتح‬ ‫باسمه‬ ‫والنور،‬ ‫الظلمات‬ ‫لسال‬
											‫للعالمين.‬ ‫رحمة‬		‫هللا‬ ‫بعثه‬ ‫الذي‬	 ،	‫محمد‬ ‫سيدنا‬
											‫وبعـــد‬
	 ‫ّللا‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ‫جعل‬	‫فقد‬ ‫هم‬ ‫َك‬ ‫ْض‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ‫هللا‬ ‫خلق‬ ْ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫فنجد‬ ‫والم‬ ‫والرجل،‬ ‫والعاجز،‬ ‫والقادر،‬ ‫والفقير،‬ ‫الغني،‬  ‫فقال‬ ‫األرزاق،‬ ‫في‬ ‫بينهم‬ ‫وفاوت‬ ‫الناس،‬ ‫ْض‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ِ ‫الر‬  ‫[ال‬ ‫نحل:‬ 71 ] . ِ ‫ق‬ ْ ‫رأة،‬  :	َ ‫َل‬ ‫ض‬ َ ‫ف‬
	‫ا‬ ‫لجميع‬ ‫ر‬ ‫ونَ‬ ‫ه‬ ‫لبعضه‬ ‫يحتاج‬ ‫س‬ َ ‫ق‬ ‫نه‬ ‫حْ‬ َ ‫ن‬ ‫كَ‬ ِ ‫ب‬ َ ‫البعض‬ ‫في‬ ‫ه‬ َ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ ْ ‫ف‬ ‫الحياة،‬ ‫شئون‬ ‫كل‬ ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫ر‬ ‫تَ‬ َ ‫حْم‬ َ ‫ِم‬ ‫س‬ ْ ‫َق‬ ‫ي‬ َ ‫م‬ ْ ‫م‬ َ ‫ِيش‬ ‫ع‬ ‫هم‬ ‫َه‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫قال‬ ‫َاة‬ ‫َي‬ ‫ح‬ ْ  : ‫ُّن‬ ‫الد‬ ِ  ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫أ‬ ‫م‬ ْ ْ ‫َا‬ ‫ي‬ ِ ‫ف‬ ْ ْ ‫َع‬ ‫ب‬ ‫قَ‬ ْ ‫و‬ َ ‫ف‬ ْ ‫هم‬ ‫َه‬ ‫ْض‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ْن‬ ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ‫ر‬ َ ‫و‬ َ ‫َت‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ ‫َات‬ ‫ج‬ َ ‫َر‬ ‫د‬ ‫ض‬ َ ‫ذ‬ ‫خِ‬ ْ ‫َع‬ ‫ب‬ ْ ‫َع‬ ‫ب‬ ْ ‫هم‬ ‫هه‬ ‫ض‬ ‫ًّا‬ ‫ي‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫خ‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ًا‬ ‫ض‬ 
											.]	32	‫[الزخرف:‬
	‫األ‬ ‫عديم‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫ماله،‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫هلي‬ ‫ة،‬	‫البشر‬ ‫فمن‬
	‫هذه‬ ‫ي‬	‫ف‬	‫النيابة‬		‫هللا‬ ‫فشرع‬ ‫موانعها،‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫لديه‬ ‫أو‬ ‫ناقصها،‬ ‫أو‬
	‫بي‬ ‫ن‬	‫والمحبة‬	‫التعاون‬ ‫لروح‬ ً ‫وإظهارا‬ ،ً ‫وفضال‬ ‫منه،‬ ‫رحمة‬ ‫الحالة‬ ،
							.]	3	‫[المائ‬ ‫دة:‬		ِ ‫ر‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ْ ‫َق‬ ‫الت‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫و‬	‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬	 ‫و‬ ‫او‬ َ ‫َع‬ ‫ت‬ َ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ َ	:		‫المس‬ ‫لمين‬ ‫فقال‬ ،
	‫مباشرة‬  َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ : ‫نه‬ ‫مِ‬ ‫ؤْ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫(ال‬ ، ٌ ‫وف‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ْ ‫أ‬ َ ‫م‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ َ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫خ‬ ‫نْ‬ َ ‫ِيم‬ ‫ف‬ َ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ف‬ َ

‫ل‬ ْ ‫َأ‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ، ‫ه‬ ‫ف‬ َ ‫هؤْل‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫خ‬ َ ‫و‬ ِ ‫اس‬ َ ‫الن‬ ‫نْ‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ َ ‫ف‬ َ ‫ن‬ َ ‫الن‬ .) َ ‫اس‬ ( 1 ) ‫معينة‬ ‫بتصرفات‬ ‫وألزمه‬ ‫للنائب،‬ ‫ضوابط‬ ‫الشارع‬ ‫ووضع‬ ، ‫ي‬ ‫ال‬ ‫جوز‬ ‫وإال‬ ‫يتعداها،‬ ‫أن‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ا‬ ‫يستوجب‬ ً ‫شرعيا‬ ً ‫محظورا‬ ‫ارتكب‬ ‫لمساءل‬ ‫ة.‬

  

	‫الحسين‬	‫بن‬	‫ألحمد‬ ‫اإليمان،‬	‫شعب‬		‫والتقوى،‬ ‫البر‬ ‫على‬ ‫التعاون‬ ‫باب‬ ‫البيهقي:‬ ‫أخرجه‬	)	( 1
	‫ط:‬ ،	/ 115	10	‫البيهقي:‬	‫بكر‬	‫أبو‬	‫الخراساني‬	‫س‬ ُ ‫الخ‬ ‫ج‬ ‫و‬ َ ‫ردي‬ ِ ‫ر‬	‫موسى‬	‫ابن‬	‫علي‬	‫بن‬
	‫بالهند،‬	‫ببومباي‬	‫السلفية‬	‫الدار‬	‫مع‬	‫بالتعاون‬	‫بالرياض‬	‫والتوزيع‬	‫للنشر‬	‫الرشد‬	‫مكتبة‬
	‫الطبعة‬ ‫ن‬ ‫َي‬ ‫خ‬ ‫ي‬ َّ ، ِ ‫األولى:‬ 1423 ‫الش‬ َ ‫ل‬ َ ‫و‬ ُ ‫م‬ َ ‫ل‬ ‫ع‬ َ ‫أ‬ ُ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ل‬ ِ ‫هـ/‬ 2003 ، ً ‫ة‬ َّ ‫ع‬ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫و‬ َ ‫م.‬ ‫ُخ‬ ‫ي‬ ‫ج‬ ِ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ ‫الحاكم:‬ ‫قال‬ . ُ ‫اه‬ َ ‫ر‬ ‫المستدرك‬ ‫على‬ ‫ِيث‬ ‫د‬ َ ‫ح‬ ‫ألبي‬ ‫الصحيحين:‬ ‫يح‬ ‫حِ‬ َ ‫ص‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ‫عبد‬ ‫طِ‬ ‫َر‬ ‫ش‬ ‫هللا‬
	‫الطهماني‬	‫الضبي‬	‫الحكم‬	‫بن‬	‫ُعيم‬ ‫ن‬	‫بن‬	‫حمدويه‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫بن‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫الحاكم‬
	‫األولى:‬		‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬		‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬	‫ط‬ ، :	1 / 73	‫النيسابوري:‬
																1990 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1411

‫أن‬ ‫بنا‬ ‫يجدر‬ ‫البحث‬ ‫موضوعات‬ ‫في‬ ‫التناول‬ ‫قبل‬ ‫ع‬ ‫الضوء‬ ‫نلقي‬ ‫لى‬ ‫البيع‬ ‫وعقد‬ ‫التصرف،‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫فرع‬ ‫الشيء‬ ‫حقيقة‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ‫تص‬ ‫مبحثين:‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫يتكون‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫وره،‬ ‫األول

  

		‫التصرف.‬	‫حقيقة‬	:‬ ‫المبحث‬
	.	‫البيع‬	‫عقد‬	‫حقيقة‬	‫الثاني:‬ ‫المبحث‬
	‫الأول‬ ‫المبحث‬	
	‫التصرف‬ ‫حقيقة‬	
					‫اللغة:‬

‫في‬ : ً ‫أوال‬ ‫تصرف‬ ‫مصدر‬ ‫الصرف،‬ ‫من‬ ‫مأخوذ‬ ‫التصرف‬ ‫م‬ ‫معان‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫الكلمة‬ ‫هذه‬ ‫وتأتي‬ ،ً ‫تصرفا‬ ‫يتصرف‬ ‫نها:‬ 1 - ‫االحتيا‬ ‫في‬ ‫المتصرف‬ ‫المحتال‬ ‫الصيرف:‬ ‫يقال:‬ ‫األمور:‬ ‫في‬ ‫والتقلب‬ ‫ل‬ ‫فتقلب.‬ ‫قلبته،‬ ‫فتصرف،‬ ً ‫تصريفا‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫صرفته‬ ‫ويقال:‬ ‫األمور،‬ ( 1 ) 2 - ‫ه،‬ ‫َاد‬ ‫الص‬ ‫فارس:‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫وجهه:‬ ‫عن‬ ‫وصرفه‬ ‫الشيء،‬ ‫رجع‬

  

	، ‫ه‬ ‫اء‬ َ ‫الر‬ َ ‫و‬ ‫ته‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ر‬ ‫و‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ ‫م‬ ْ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫ص‬ ِ ‫آن‬ ْ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ : ِ ‫َث‬ ‫َد‬ ‫ِح‬ ‫ل‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫َه‬ ‫الد‬ : ْ ‫هم‬ ‫هه‬ ‫ِب‬ ‫ل‬ َ ‫هق‬ ‫ي‬ ‫كَ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ْ ‫َر‬ ‫الص‬ َ ‫ءِ،‬ ْ ‫َي‬ ‫الش‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫و‬ ‫وا،‬ ‫ه‬ ‫َع‬ ‫ج‬ َ ‫ر‬ َ ‫ف‬ ِ ‫جْع‬ َ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ْ ‫هم‬ ‫َه‬ ‫ْت‬ ‫َع‬ ‫ج‬ َ ‫ر‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬ ِ ُّ ‫هل‬ ‫َد‬ ‫ي‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫َة‬ ‫ب‬ ْ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ينَ،‬ ِ ‫ِب‬ ‫ن‬ ْ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ال‬ َ ‫هق‬ ‫ي‬ َ ‫و‬ ‫كَ‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫َاب‬ ‫ب‬ ِ ‫وا،‬ ‫ه‬ ‫ف‬ َ ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫ْظ‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫َر‬ ‫ص‬ ْ ‫ان‬ َ ‫و‬ ‫؛‬ ‫ه‬ ‫َة‬ ‫ب‬ ْ ‫ه‬ ‫اء‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ف‬ ْ ‫َر‬ ‫ص‬ ‫َو‬ ‫الت‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬ ‫ه‬ ‫َع‬ ‫ج‬ ْ ‫هر‬ ‫ي‬ ‫ِي‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ َ ‫و‬ ، ٌ ‫ف‬ ْ ‫َر‬ ‫ص‬ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬ ‫ه‬ ‫ف‬ َ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ، ِ ‫اس‬ َ ‫الن‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ‫هم‬ ‫هه‬ ‫ِد‬ ‫د‬ َ ‫هر‬ ‫ي‬ َ ‫و‬ . ْ ( 2 )		
	‫في‬ ‫فالن‬	-	3

‫ف‬ َ ‫وتصر‬ ‫ووجهه،‬ ‫َره،‬ ‫دب‬ ‫األمر،‬ ‫ف‬ َ ‫صر‬ ‫يقال:‬ ‫التدبير:‬ ‫فيه.‬ ‫وتقلب‬ ‫احتال‬ ‫األمر،‬ ( 3 ) ‫أنه‬ ‫األمر،‬ ‫في‬ ‫فالن‬ ‫ف‬ َ ‫تصر‬ ‫قيل:‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫ويفهم‬ َ ‫قل‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫ألمر‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫فالتصرف‬ ‫حال،‬ ‫إلى‬ ‫حال‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫جهة،‬ ‫إلى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫وصرفه‬ ‫سلعة‬ ‫با‬ ‫مملو‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫للمشتري‬ ً ‫ملكا‬ ‫المبيع‬ ‫الشيء‬ ‫يجعل‬ ‫لبيع‬ ً ‫كا‬ ‫ل‬ ‫لبائع‬ ، ‫للمشتري.‬ ً ‫مملوكا‬ ‫كان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫للبائع‬ ً ‫ملكا‬ ‫يكون‬ ‫والثمن‬

  

	‫في‬	ً ‫كثيرا‬ ‫التصرف‬ ‫كلمة‬ ‫الفقهاء‬ ‫استعمل‬	‫االصطالح:‬ ‫في‬ : ً ‫ثانيا‬
	‫و‬ ‫لكنهم‬	‫يس،‬	‫والتفل‬ ‫والرهن،‬ ‫واإلكراه،‬ ‫كالحجر،‬ ‫المختلفة،‬ ‫الفقه‬ ‫أبواب‬
															‫مستقل.‬	‫بتعريف‬ ‫يخصوها‬ ‫لم‬
	‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫يجد‬ ‫الفقه‬ ‫أبواب‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫لكلمة‬ ‫المتتبع‬ ‫وإن‬ ‫اء‬
	‫فعل‬ ،	‫أو‬ ‫قول،‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫التصرف:‬ ‫كلمة‬ ‫من‬ ‫قصدوا‬
															‫عليه.‬ ً ‫أثرا‬ ‫الشرع‬ ‫يرتب‬
	‫التصرف‬ ‫عرفوا‬ ‫أنهم‬ ‫يتضح‬ ‫المعاصرين‬ ‫الفقهاء‬ ‫تتبعنا‬ ‫وإذا‬
															‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫منها‬ ‫متعددة‬ ‫بتعريفات‬
	‫الشخص‬ ‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫كل‬	‫هو:‬ ‫التصرف‬	‫األول:‬ ‫التعريف‬
											)	1	(	.ً ‫شرعيا‬ ً ‫أثرا‬ ‫الشارع‬ ‫ويرتب‬ ‫القولية،‬
															‫يأتي‬ :	‫ما‬	‫التعريف‬	‫هذا‬	‫على‬	‫ويالحظ‬
					‫تحتا‬ ‫مبهمة،‬				
	‫منظور‬	‫بن‬	‫ين‬	‫الد‬	‫جمال‬	‫الفضل‬		‫أبو‬	‫على‬	‫بن‬	‫مكرم‬	‫بن‬	‫لمحمد‬	‫العرب:‬ ‫لسان‬ )	( 1
	:	‫الثالثة‬		‫الطبعة‬		‫بيروت،‬	‫صادر،‬	‫دار‬	:	‫ط‬	‫صرف،‬	:	‫مادة‬	‫اإلفريقي‬ :	‫األنصاري‬
															.	‫هـ‬	1414
	،	/ 342	3	‫الرازي:‬ ‫القزويني‬ ‫زكريا‬ ‫بن‬ ‫فارس‬ ‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫اللغة:‬ ‫مقاييس‬ ‫معجم‬ )	( 2
															‫م.‬	‫هـــ/‬ 1979	1399	‫الفكر:‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	343
	،	/ 827	1	‫دى:‬								(
	‫الثامنة:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫والتوزيع،‬ ‫والنشر‬ ‫للطباعة‬ ‫الرسالة‬ ‫مؤسسة‬ ‫ط:‬
															2005 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1426

3‫آبا‬ ‫الفيروز‬ ‫يعقوب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫طاهر‬ ‫أبو‬ ‫الدين‬ ‫لمجد‬ ‫المحيط:‬ ‫القاموس‬ ) 
‫كلمة‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫تصرفات‬ ‫كلمة‬ :ً ‫أوال‬ ‫إل‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫يعرف‬ ‫فكيف‬ ‫التصرف،‬ ‫تعريف‬ ‫بصدد‬ ‫ونحن‬ ‫وبيان،‬ ‫إيضاح‬ ‫تصرف.‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫التصرف‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫ورد‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫أل‬ ‫بيان،‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫وهي‬ ‫شخص،‬ ‫كلمة‬ ‫نه‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫ممي‬ ‫كان‬ ً ‫سواء‬ ،ً ‫مطلقا‬ ‫الصبي‬ ‫أم‬ ‫المكلف،‬ ‫الشخص‬ ‫هل‬ ‫يحدد‬ ً ‫زا‬ ‫أو‬

  
	‫نوع‬ ‫ي‬	‫ف‬ ‫ات‬
	‫صرف‬ ‫ات‬	‫وت‬ ‫قولية،‬ ‫ات‬	‫تصرف‬ ‫إلى‬ ‫تنقسم‬ ‫التصرفات‬ ‫بينما‬ ‫فقط،‬ ‫واحد‬
				‫فعلية.‬
	ِ ‫َان‬ ‫ع‬ ْ ‫و‬ َ ‫ن‬ : 2 )	‫تيمية:‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫َاتٌ‬ ‫َاد‬ ‫ِب‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ْل‬ ‫َص‬ ‫ي‬ ‫َا‬ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫هم‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ِين‬ ‫د‬ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ‫نَ‬ ِ ‫"إ‬ ‫ات‬ َ ‫ف‬ ُّ ِ ، ْ ‫َاتٌ‬ ‫َاد‬ ‫ع‬ َ ‫و‬ ‫َاج‬ ‫ت‬ ‫َحْ‬ ‫ي‬ ِ ‫َاد‬ ‫ِب‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ‫ونَ‬ ‫ه‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫َا‬ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ‫ال‬ َ ِ ‫و‬ ْ ‫ق‬ َ ْ ‫األ‬ ‫األ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ع‬ ْ ِ ‫ف‬ َ ْ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ." ْ ‫هم‬ ‫َاه‬ ‫ي‬ ْ ‫هن‬ ‫د‬ (

، ‫عليه.‬ ‫غيره‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫غير‬ ‫التعريف‬ ‫فيكون‬ ‫مميز،‬ ‫غير‬ ‫التصرف‬ ‫حصر‬ ‫قد‬ ‫ويكون‬ ‫قولية،‬ ‫كلمة‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫ورد‬ :ً ‫ثالثا‬ 
‫و‬ ‫االلتزام،‬ ‫ينشئ‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫هو:‬ ‫التصرف‬ ‫الثاني:‬ ‫التعريف‬ ً ‫أثرا‬ ‫ينتج‬ .ً ‫شرعيا‬ ( 3 ) ‫ويالحظ‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫التعريف‬ : ‫ينشئ‬ ‫عمل‬ ‫بكل‬ ‫التصرف‬ ‫ف‬ َ ‫عر‬ ‫بأنه‬ ً ‫مصدرا‬ ‫يعتبر‬ ‫حقيقته‬ ‫في‬ ‫هو‬ ‫بل‬ ‫االلتزام،‬ ‫من‬ ‫أعم‬ ‫والتصرف‬ ‫االلتزام،‬ ‫له.‬ ‫أثر‬ ‫وااللتزام‬ ‫لاللتزام،‬ ‫المنشئ‬ ‫السبب‬ ‫وهو‬ ‫مصادره،‬ ‫من‬

  
	1 )	(		
	‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫الفكر،‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫زهرة،‬ ‫أبو‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫العقد:‬ ‫ونظرية‬ ‫الملكية‬ ) 201	( 1
					‫طبع.‬
	‫عبد‬ ‫بن‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫الحليم‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫العباس‬ ‫أبو‬ ‫الدين‬ ‫لتقي‬ ‫الكبرى:‬ ‫الفتاوى‬ )	( 2
	‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	4 / 12	‫الحراني:‬ ‫تيمية‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫القاسم‬ ‫أبي‬ ‫بن‬	‫هللا‬
					1987 ‫م.‬	‫هـــ/‬	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ 1408
					(

3‫المحمصاني:‬ ‫صبحي‬ ‫د.‬ ‫اإلسالمية:‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫والعقود‬ ‫للموجبات‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ) 1 / 33 ‫طبع.‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬ ‫الكشاف،‬ ‫ط:‬ ، 
‫مكل‬ ‫أكخان‬ ً ‫سخواء‬ ‫اإلنسخان،‬ ‫مخن‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫يشمل‬ ‫التعريف‬ ‫فهذا‬ ،ً ‫فخا‬ ‫مم‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ،ً ‫مميزا‬ ‫مكلف،‬ ‫غير‬ ‫أم‬ ‫أقخ‬ ‫التصرفات‬ ‫كانت‬ ً

  
	‫أو‬	،ً ‫واال‬	‫وسواء‬ ‫يز،‬
			.ً ‫أفعاال‬
			‫القانونية:‬ ‫الدراسات‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫تعريف‬
	‫خن‬ ‫مخ‬ ‫خدر‬	

‫تصخ‬ ‫خي‬ ‫التخ‬ ‫خرفات‬ ‫التصخ‬ ‫خواع‬ ‫أنخ‬ ‫خن‬ ‫مخ‬ ‫خوعين‬ ‫نخ‬ ‫خين‬ ‫بخ‬ ‫خانون‬ ‫القخ‬ ‫ق‬ َ ‫خر‬ ‫فخ‬ ‫اإلنسان.‬ ‫القانونية:‬ ‫الواقعة‬ ‫األول:‬ ‫النوع‬ ‫ع‬ ‫القانون‬ ‫يرتب‬ ‫حدث‬ ‫كل‬ ‫وهي‬ ‫ليخه‬ ‫ال‬ ‫فعخخل‬ ‫مخخن‬ ‫تكخخون‬ ‫قخخد‬ ‫الواقعخخة‬ ‫وهخخذه‬ ،ً ‫معينخخا‬ ً ‫أثخخرا‬ ‫خن‬ ‫مخ‬ ‫أو‬ ‫طبيعخخة،‬ ‫ع‬ ‫مخخل‬ ‫اإلنسان.‬ :ً ‫أوال‬ ‫الواقعة‬ ‫يكخون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطبيعخة‬ ‫بفعخل‬ ‫تحخدث‬ ‫التخي‬ ‫وهخي‬ ‫الطبيعيخة:‬ ‫فتكخون‬ ‫قانونيخة،‬ ‫أثخار‬ ‫عليهخا‬ ‫يترتخب‬ ‫مخا‬ ً ‫وكثيخرا‬ ‫فيها،‬ ‫دخل‬ ‫لإلنسان‬ ‫انقضخخائها،‬ ‫فخخي‬ ‫أو‬ ‫الحقخخوق،‬ ‫اكتسخخاب‬ ‫فخخي‬ ً ‫سخخببا‬ ‫واقعتخخي‬ ‫ومثالهخخا‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫والوفاة،‬ ‫الميالد‬ . :ً ‫ثانيا‬ ‫الواقعة‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫اإلنسان‬ ‫تصخدر‬ ‫التخي‬ ‫الماديخة‬ ‫األعمخال‬ ‫وهي‬ : ‫نيخة‬ ‫عخن‬ ‫النظخر‬ ‫بصخرف‬ ‫قانونيخة‬ ً ‫آثخارا‬ ‫عليهخا‬ ‫فتترتب‬ ‫اإلنسان،‬ ‫عن‬ ‫وهي:‬ ‫عنه‬ ‫صدرت‬ ‫من‬ 1 - ‫ال‬ ‫النافع‬ ‫فعل‬ : ) ‫سبب‬ ‫بال‬ ‫(اإلثراء‬ ‫و‬ ‫يثر‬ ‫شخص‬ ‫بصدد‬ ‫يوجد‬ ‫على‬ ‫ى‬ ‫ا‬ ‫لمن‬ ‫يرتب‬ ‫القانون‬ ‫فإن‬ ‫لهذا‬ ‫قانوني،‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫آخر‬ ‫حساب‬ ‫فتق‬ ‫ر‬ ً ‫حقا‬ ‫حسابه‬ ‫على‬ ‫أثرى‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يستطيع‬

  
			.								
	‫رابط‬ ‫ة‬	‫و‬	‫والضرر‬ ،	‫الفعل‬ ،	:	‫ثالثة‬ ‫أركان‬ ‫على‬ ‫ويقوم‬	:	‫الضار‬ ‫الفعل‬	-	2
											‫بينهما‬ ‫السببية‬ .
	‫عال‬	‫هذ‬ ‫كل‬ ‫األف‬ ‫ه‬	‫ف‬	‫إلخ‬ ... ‫اليد‬ ‫ووضع‬ ،	‫االستيالء،‬	‫ثل‬	‫م‬	:	‫أخرى‬ ‫وقائع‬	-	3
										ً	

‫آثارا‬ ‫عليها‬ ‫القانون‬ ‫يرتب‬ ‫الحقو‬ ‫إنشاء‬ ‫مؤداها‬ ‫قانونية‬ ‫ق‬ . ‫اإلسال‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫يقابل‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬ ‫مي‬ ‫الفعلية.‬ ‫التصرفات‬ ‫اإلرادية:‬ ‫التصرفات‬ ‫الثاني:‬ ‫النوع‬ ‫إحداث‬ ‫إلى‬ ‫اإلرادة‬ ‫اتجاه‬ ‫بأنها‬ ‫وتعرف‬ ‫قانو‬ ‫أثر‬ ‫اإلرادة‬ ‫اتجاه‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫األثر‬ ‫يترتب‬ ‫بحيث‬ ‫ني،‬ ‫نقله،‬ ‫أو‬ ‫كالهبة،‬ ‫الحق‬ ‫إنشاء‬ ‫هو‬ ‫األثر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫إحداثه،‬ ‫إلى‬ ‫كاإلبراء.‬ ‫إنهائه‬ ‫أو‬ ‫كالتجديد،‬ ‫تعديله‬ ‫أو‬

  
	‫أو‬	‫صريح،‬	‫تعبير‬	‫إما‬	‫وهو‬	‫الخارجي،‬	‫العالم‬	‫في‬	‫عنها‬	‫يعبر‬	‫أن‬	
													‫ضمني‬ .
							.	‫أهلية‬	‫ذي‬	‫شخص‬	‫عن‬	‫التعبير‬	‫يصدر‬	‫أن‬	
											ً ‫مشروعا‬ .	‫لإلرادة‬	‫الباعث‬	‫يكون‬	‫أن‬	
										.	‫العيوب‬	‫من‬	‫خالية‬	‫اإلرادة‬	‫تكون‬	‫أن‬	
	‫أو‬ ‫القانونية،‬ ‫األعمال‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫التصرفات‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬
													)	1	(	‫القانونية.‬ ‫التصرفات‬
				‫القولي.‬							‫يقا‬ ‫النوع‬ ‫وهذا‬
							1 )	(			
	‫إليها‬	‫ين‬ ‫ظر‬	‫حتى‬	‫توافرها‬	‫من‬		‫بد‬	‫ال‬	ً ‫شروطا‬	‫فيها‬	‫القانون‬	‫اشترط‬ ‫وقد‬
								‫ي‬ :	‫ه‬	‫الشروط‬	‫هذه‬ ‫القانوني،‬	‫للتصرف‬	‫كأساس‬

‫التصرف‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫بل‬ ‫والقانون‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫وبالنظر‬ ‫منها‬ ‫وأشمل‬ ‫أعم‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫كلمة‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫الوضعي‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫تطلق‬ ‫ألنها‬ ‫الوضعي؛‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫تط‬ ‫الوضعي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫بينما‬ ‫أقوال،‬ ‫أو‬ ‫مادية،‬ ‫أفعال‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫لق‬ ‫فكل‬ ‫وخصوص،‬ ‫عموم‬ ‫بينهما‬ ‫فيكون‬ ‫فقط،‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫اإلنسان‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫شرعي‬ ‫تصرف‬ ‫كل‬ ‫وليس‬ ،ً ‫شرعيا‬ ً ‫تصرفا‬ ‫يعتبر‬ ‫قانوني‬ ‫تصرف‬ .ً ‫قانونيا‬ ً ‫تصرفا‬

  
			‫الثاني‬ ‫المبحث‬
			‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫حقيقة‬
			‫مطلبين:‬ ‫من‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫ويتكون‬
			‫بالعقد.‬ ‫التعريف‬	‫الأول:‬ ‫المطلب‬
			‫بالبيع.‬ ‫التعريف‬	‫الثاني:‬ ‫المطلب‬
			‫األول‬ ‫المطلب‬
			‫بالعقد‬ ‫التعريف‬
					‫اللغة:‬
					)	2	(
	‫ط:‬ ‫بعدها،‬ ‫وما‬	‫ص‬ ‫الحق،‬ ‫نظرية‬ ‫في‬ ‫محاضرات‬ ‫الغياتي:‬ ‫محمد‬ ‫لشين‬ 139	‫د‬ ‫أ.‬ ) .	( 1
	‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫المدخل‬ ‫البعلي:‬ ‫الصغير‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ،	1979 ‫م‬	‫التوفيقية:‬ ‫المكتبة‬
	‫الجزائر،‬ ‫عنابة،‬ ‫العلوم،‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫الحق)‬ ‫ونظرية‬ ، 129	‫القانون‬ ‫(نظرية‬
					.	2006
	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	27			(
			2008 ‫م.‬	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫اإلسكندرية،‬ ‫الجامعي،‬ ‫الفكر‬

2‫ص‬ ‫قزامل،‬ ‫رجب‬ ‫سيف‬ ‫د.‬ ‫أ.‬ ‫المالية:‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫عن‬ ‫النيابة‬ ) 
‫في‬ : ً ‫أوال‬ ‫اللغة:‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ،ً ‫حسيا‬ ً ‫ربطا‬ ‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫الشيء،‬ ‫أطراف‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫جانبين.‬ ‫من‬ ‫أم‬ ‫واحد،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ،ً ‫معنويا‬ ‫أم‬

  
	1 )	(

‫االصطالح:‬ ‫في‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫معنيين:‬ ‫على‬ ‫يطلق‬ ‫الاصطلاح‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫العام:‬ ‫المعنى‬ : ً 
‫أوال‬ ‫األقر‬ ‫وهو‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫عند‬ ‫والشائع‬ ‫اللغوي‬ ‫المعنى‬ ‫إلى‬ ‫ب‬ ‫منفردة،‬ ‫بإرادة‬ ‫صدر‬ ‫سواء‬ ‫فعله،‬ ‫على‬ ‫المرء‬ ‫عزم‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وهو:

  
							‬
	‫في‬ ‫إرادتين‬ ‫إلى‬ ‫احتاج‬ ‫أم‬ ‫واليمين،‬	‫والطالق‬ ،	‫واإلبراء‬ ،	‫كالوقف‬ ،
	2 )	(	‫والرهن.‬	‫والتوكيل‬ ،	‫واإليجار‬ ،	‫كالبيع‬ ‫إنشائه،‬ ،

‫أي‬ : ‫س‬ ،ً ‫مطلقا‬ ‫االلتزام‬ ‫يتناول‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫واء‬ ِ ‫الضي‬ ‫المعنى‬ ‫في‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫حينئذ‬ ‫ويشمل‬ ‫شخصين،‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫ق‬ ، ‫الخاص‬ ‫أو‬ ً ‫تصرفا‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫يشمل‬ ‫كما‬ ،ً ‫عقدا‬ ، ‫العام‬ ‫بالمعنى‬ ‫فالعقد‬ ،ً ‫التزاما‬ ‫أو‬ ‫كلمة‬ ‫يرادف‬ ‫المعنى‬ ‫بهذا‬ ‫وهو‬ ‫الشرعية،‬ ‫االلتزامات‬ ‫جميع‬ ‫ينتظم‬ ‫االلتزام.‬ ( 3 ) ‫تف‬ ‫في‬ ‫األلوسي‬ ‫قول‬ ‫العام‬ ‫اإلطالق‬ ‫هذا‬ ‫ومن‬ ‫هللا‬ ‫قول‬ ‫سير‬  :  ‫َا‬ ‫ي‬ ِ ‫ود‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ َ ‫آم‬ ‫ِينَ‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ ‫َا‬ ‫ُّه‬ ‫ي‬ َ ‫أ‬  ‫[المائ‬ ‫دة:‬ 1 .]

  
	‫ر‬	‫دا‬ ‫ط:‬ ‫عقد،‬ ‫مادة:‬ ‫الفيومي،‬ ‫المقري‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫المنير:‬ ‫المصباح‬	)	( 1
					.	‫عقد‬ ‫ادة:‬	‫م‬	‫العرب:‬ ‫لسان‬ ‫طبع،‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬ ‫القلم،‬
	‫مطبعة‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫تيمية:‬ ‫بن‬ ‫السالم‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫الحليم‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫العقد:‬ ‫نظرية‬ 18	)	( 2
	‫بن‬ ‫ألحمد‬ ‫القرآن:‬ ‫أحكام‬ ‫م،‬	‫هــ/‬ 1949	1386	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫المحمدية،‬ ‫السنة‬
	‫العلمية،‬ ‫ب‬	‫الكت‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	295	،	/ 294	2	‫الحنفي:‬ ‫الجصاص‬ ‫الرازي‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ‫علي‬
								‫هــ/‬ 1994 ‫م.‬	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ 1415
								.	4 / 80	‫وأدلته:‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬	)	( 3

‫هللا‬ ‫ألزم‬ 
‫ما‬ ‫جميع‬ ‫يعم‬ ‫بها‬ ‫المراد‬ ‫قال:‬ ‫حيث‬  ‫عليهم‬ ‫وعقد‬ ‫عباده،‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫يعقدونه‬ ‫وما‬ ‫الدينية،‬ ‫واألحكام‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫األمانات‬ ، ‫والمعامالت‬ ، ‫به.‬ ‫الوفاء‬ ‫يجب‬ ‫مما‬ ‫ونحوهما‬ ‫فإذ‬ ‫الفقهاء،‬ ‫عبارات‬ ‫في‬ ‫الشائع‬ ‫الغالب‬ ‫هو‬ ‫التعريف‬ ‫وهذا‬ ‫قا‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫بعتك‬ ‫آلخر:‬ ‫شخص‬ ‫اشتريت‬ ‫اآلخر:‬ ‫وقال‬ ‫اإليجاب،‬ ‫فهو‬ ‫الكتاب،‬ ‫فه‬ ، ‫و‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫صادرين‬ ‫وكانا‬ ‫باإليجاب،‬ ‫القبول‬ ‫ارتبط‬ ‫ومتى‬ ‫القبول،‬ ‫أه‬ ‫ي‬ ‫لية‬ ‫هنا):‬ ‫الكتاب‬ ‫(وهو‬ ‫محله‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫أثر‬ ‫ثبت‬ ،ً ‫شرعا‬ ‫معتبرة‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫هو‬ ‫نتقال‬ ‫الم‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫الثمن‬ ‫البائع‬ ‫واستحقاق‬ ‫للمشتري،‬ ‫المبيع‬ ‫ملكية‬ ‫شتري‬ . ‫التعريف:‬ ‫شرح‬

  
	،ٌ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬	‫ه‬ ‫ارتباط:‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ، ‫َد‬ ‫ش‬ ، ‫َات‬ ‫ب‬ َ ‫ث‬ َ ‫والر‬ ‫ربط،‬ ‫الفعل‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫اء‬ َ ، ‫ه‬ ‫و‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫كَ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ته‬ ْ ‫َط‬ ‫ب‬ َ ‫ر‬ ‫ء‬ ْ ‫ال‬ َ ‫َاء‬ ‫ب‬ ْ ، ‫ه‬ ‫و‬ ‫الط‬ َ ‫اء‬ َ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ْل‬ ‫ص‬ َ ‫أ‬ ٌ َ ‫َي‬ ‫الش‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫ا.‬ ً ‫ْط‬ ‫ب‬ َ ‫ر‬ ( 1 )	ُّ ‫هل‬ ‫َد‬ ‫ي‬
															‫ارتباط.‬ ‫أي‬ ‫يشمل‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫جنس‬ ‫وهو‬
	‫إنشاء‬	‫ألجل‬	‫العاقدين؛‬	‫أحد‬	‫من‬	‫يصدر‬	‫كالم‬	‫أول‬ ‫هو:‬	‫اإليجاب‬
																‫التصرف.‬	‫ويثبت‬	‫يوجب،‬	‫وبه‬	‫التصرف،‬
	‫إنشاء‬	‫ألجل‬	‫العاقدين‬	‫أحد‬	‫من‬	‫يصدر‬	‫كالم‬	‫ثاني‬	:	‫هو‬ ‫القبول‬
																2 )	(	‫العقد.‬	ُّ ‫ِم‬ ‫َت‬ ‫ي‬	‫وبه‬	‫التصرف،‬
					.	‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫غير‬ ‫ارتباط‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫قيد‬ ‫وهو‬
	‫و‬ ‫على‬ ‫االرتباط‬ ‫إلخراج‬ ‫التعريف،‬ ‫جه‬	‫في‬	‫قيد‬ ‫مشروع:‬ ‫وجه‬ ‫على‬
	‫أ‬ ‫و‬		‫الزر‬ ‫محصوله‬ ‫إتالف‬ ‫اعي،‬	‫أو‬ ‫فالن،‬ ‫قتل‬ ‫على‬ ‫كاالتفاق‬ ‫مشروع،‬ ‫غير‬
	‫أثر‬	‫ال‬ ‫وع‬	‫مشر‬ ‫غير‬ ‫ذلك‬ ‫فكل‬ ‫المحارم،‬ ‫باألقارب‬ ‫الزواج‬ ‫أو‬ ‫ماله،‬ ‫سرقة‬
																‫العقد.‬
	‫بن‬ ‫محمود‬ ‫الدين‬ ‫لشهاب‬ ‫المثاني:‬ ‫والسبع‬ ‫العظيم‬ ‫القرآن‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫المعاني‬ ‫روح‬	)	( 1
	‫بدون‬ ‫بيروت،‬ ‫العربي،‬ ‫التراث‬ ‫إحياء‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	6 / 48	‫األلوسي:‬ ‫الحسيني‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬
																‫طبع.‬ ‫تاريخ‬
	‫ط:‬ ،	295		،	2 / 296	‫الجصاص:‬ ‫الرازي‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بكر‬ ‫ألبي‬	‫القرآن:‬ ‫أحكام‬	)	( 2
	‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫ومطبعة‬ ‫شركة‬ ‫المصحف،‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ‫طبع،‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫الكتاب،‬ ‫دار‬
																‫القاهرة.‬ ‫محمد،‬
	‫الدمشقي:‬ ‫عابدين‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫عمر‬ ‫بن‬ ‫أمين‬ ‫محمد‬	‫ل‬	‫عابدين:‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬	)	( 3
	‫هـ،‬	1419	‫األولى:‬ ‫عة‬	‫الطب‬ ‫لبنان،‬ ‫بيروت،‬ ‫العربي،‬ ‫التراث‬ ‫إحياء‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	2 / 261
	‫بن‬		‫أحمد‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫الدين‬	‫لشمس‬	‫الكبير‬ :	‫الشرح‬	‫على‬	‫الدسوقي‬	‫حاشية‬	1998 ‫م،‬
	‫األحكام‬ ‫مجلة‬ ،	‫طبع‬	‫تاريخ‬	‫بدون‬	‫بيروت،‬	‫الفكر،‬	‫دار‬	:	‫ط‬	،	/ 506	3	:	‫الدسوقي‬	‫عرفة‬
																104 .	،	103	‫المادة:‬ ‫العدلية:‬
																.	5 / 74	‫القدير:‬ ‫فتح‬ ‫شرح‬ ‫بهامش‬ ‫العناية‬	)	( 4

‫محل‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫بين‬ ‫االرتباط‬ ‫إلخراج‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫ثان‬ ‫قيد‬ ‫محله:‬ ‫في‬ ‫أثره‬ ‫يثبت‬ ‫دار‬ ‫من‬ ‫حصته‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫بيع‬ ‫على‬ ‫كاالتفاق‬ ‫له،‬ ‫أثر‬ ‫ال‬ ‫كالمين‬ ، ‫أرض‬ ‫أو‬ ‫المساوي‬ ‫األخرى‬ ‫بالحصة‬ ‫لصاحبه‬ ‫منه‬ ‫فائدة‬ ‫ال‬ ‫فهذا‬ ‫لها،‬ ‫ة‬ ، ‫له.‬ ‫أثر‬ ‫وال‬

  
			:	‫القانونية‬ ‫الدراسات‬ ‫نطاق‬	‫في‬ ‫العقد‬ ‫تعريف‬ : ً ‫ثالثا‬
	‫على‬ ‫أكثر‬					‫العقد‬			‫القانون‬ ‫علماء‬	‫رف‬	‫ع‬
												3 )	(
										.	/ 478	2	‫اللغة:‬	‫مقاييس‬	‫معجم‬	)	( 1
	‫دار‬	‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫البركتي،‬ 40	‫المجددي‬	‫اإلحسان‬	‫عميم‬	‫لمحمد‬	‫الفقهية:‬	‫التعريفات‬	)	( 2
			2003 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1424	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬	‫الكتب‬
										.	4 / 81	‫وأدلته:‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬	)	( 3

‫أو‬ ‫إرادتين‬ ‫توافق‬ ‫بأنه:‬ ‫أو‬ ‫التزام،‬ ‫إنشاء‬ ‫هو‬ ‫األثر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫معين،‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫إحداث‬ ‫إنهاؤه.‬ ‫أو‬ ‫تعديله،‬ ‫أو‬ ‫نقله،‬ ( 1 ) ‫خال‬ ‫ومن‬ ‫يقو‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫هما:‬ ‫أمرين‬ ‫على‬ ‫األول:‬ ‫األمر‬ ‫وهذا‬ ‫واإليجار،‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫أكثر،‬ ‫أو‬ ‫إرادتين‬ ‫توافق‬ ‫ومن‬ ‫العقد،‬ ‫لقيام‬ ‫الالزم‬ ‫األساسي‬ ‫الركن‬ ‫هو‬ ‫الرضاء‬ ‫يجعل‬ ‫التوافق‬ ‫أو‬ ‫بجائزة،‬ ‫الوعد‬ ‫مثل‬ ‫منفردة،‬ ‫بإرادة‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ا‬ ‫تنشأ‬ ‫إذ‬ ،ً ‫عقدا‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫في‬ ‫يسمى‬ ‫فال‬ ‫الطالق،‬ ‫أو‬ ‫لوصية،‬ ‫اقتران‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫وحدها‬ ‫بإرادته‬ ‫بها‬ ‫الواعد‬ ‫ويلتزم‬ ‫الجائزة‬ ‫بإرادة‬ ‫تقوم‬ ‫الوصية‬ ‫إذ‬ ‫الموصي،‬ ‫والتزام‬ ‫بها،‬ ‫له‬ ‫الموعود‬ ‫إرادة‬ ‫الموصى‬ ‫قبول‬ ‫إلى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫االلتزام‬ ‫وينشأ‬ ‫وحدها،‬ ‫الموصي‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫له،‬ ‫بالرد.‬ ‫فتسقط‬ ‫ها،‬ ( 2 ) ‫الثاني:‬ ‫األمر‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫قانوني،‬ ‫أثر‬ ‫إحداث‬ ‫بقصد‬ ‫اإلرادتين‬ ‫توافق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫عقد.‬ ‫بصدد‬ ‫نكون‬ ‫فال‬ ‫األثر،‬ ‫هذا‬ ‫إحداث‬ ‫المقصود‬ ‫يكن‬ ( 3 ) ‫األساس:‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫وقبول‬ ‫الغذاء،‬ ‫على‬ ‫الصديق‬ ‫دعوة‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫لم‬ ‫الطرفين‬ ‫ألن‬ ‫العقد؛‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫الدعوة،‬ ‫لهذه‬ ‫الصديق‬ ‫إنشاء‬ ‫يقصدا‬ ‫أحدهما.‬ ‫عدل‬ ‫إذا‬ ‫مسئولية‬ ‫فال‬ ‫قانوني،‬ ‫التزام‬

  
								‫مقارنة:‬
				4 )	(		
	‫ط:‬ ،	/ 173	1	‫الجديد:‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬	‫السنهوري،‬ ‫الرازق‬ ‫عبد‬ ‫د.‬	)	( 1
					.	‫م‬	1952	‫ية:‬	‫المصر‬ ‫للجامعات‬ ‫النشر‬ ‫دار‬
								(

‫الدراسات‬ ‫نطاق‬ ‫وفي‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫تعريف‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ‫وأحكم؛‬ ‫أدق‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫تعريف‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫القانونية،‬ ‫اآل‬ ‫لألسباب‬ ‫تية:‬ ‫وإنما‬ ‫ذاته،‬ ‫اإلرادتين‬ ‫اتفاق‬ ‫هو‬ ‫ليس‬ ‫العقد‬ :ً ‫أوال‬ ‫االر‬

  
	‫يقره‬ ‫ي‬	‫تبا‬ ‫الذ‬ ‫ط‬	‫هو‬
	‫عدم‬	‫ب‬ ‫العقد‬ ‫ويكون‬ ‫اإلرادتين،‬ ‫بين‬ ‫االتفاق‬ ‫يحدث‬ ‫فقد‬ ‫الشرع،‬ ً ‫اطال‬ ‫ل‬ ‫؛‬
	‫ا‬ ‫تعريف‬ ‫بينما‬ ‫البيع،‬ ‫لصحة‬ ً ‫شرعا‬ ‫المطلوب‬ ‫الشروط‬ ‫توافر‬ ‫لعق‬ ‫في‬ ‫د‬
				‫الباطل.‬ ‫العقد‬ ‫يشمل‬ ‫القانون‬
	‫قول‬ ‫ن‬ ،	‫م‬	‫عنه‬ ‫للتعبير‬ ‫واسطة‬ ‫بدون‬ ‫اإلرادتين‬ ‫توافق‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫ما،‬
	‫ينئذ‬	‫اإلراد‬ ‫وتظل‬ ‫العقد،‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ال‬ ‫ة،‬ ‫ح‬ ‫ة‬	‫إشار‬ ‫أو‬ ‫فعل،‬ ‫أو‬
	‫ف‬ ‫ي‬		‫عقدا‬ ‫يسمى‬ ‫بالعقد‬ ‫الوعد‬ ‫وذلك‬ ‫معروف،‬ ‫غير‬ ً ‫خفيا‬ ً ‫أمررا‬
				.ً ‫عقدا‬

‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫مع‬ ‫القانون،‬ ‫ألنه‬ ‫المدني؛‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫أعم‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫العقد‬ :ً ‫ثالثا‬ ‫ذات‬ ‫عالقة‬ ‫إلنشاء‬ ‫معدة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫العقود،‬ ‫أنواع‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫طا‬ ‫أم‬ ‫واإلجارة)‬ ‫(البيع،‬ ‫المعامالت،‬ ‫كعقود‬ ‫اقتصادي،‬ ‫أو‬ ‫مادي،‬ ‫بع‬ ‫عن‬ ً ‫صلحا‬ ‫كانت‬ ‫أم‬ ‫والخلع)‬ ‫(كالنكاح‬ ‫األسرة،‬ ‫لروابط‬ ‫منظمة‬ ‫كانت‬ ‫العقد‬ ‫بخالف‬ ‫كله‬ ‫وهذا‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫مما‬ ‫جناية،‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫عالقات‬ ‫إنشاء‬ ‫على‬ ‫دوره‬ ‫يقتصر‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫فقط.‬ ‫اقتصادي‬ ‫أو‬ ‫مالي،‬ ( 1 ) ‫والخالصة:‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ع‬ ‫مق‬ ‫إلدراك‬ ‫اصد‬ ‫شخصية.‬ ‫مصالح‬ ‫إلدراك‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫أما‬ ‫شرعية،‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫ال‬ ‫تعريف‬ ‫ب‬ ‫البيـــع‬

  
								‫اللغة:‬ ‫في‬ : ً ‫أولا‬
	‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫حسين،‬ ‫فراج‬ ‫أحمد‬ ‫د.‬ ‫إلسالمية،‬ 130	‫ا‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫ونظرية‬ ‫الملكية‬	)	( 1
	‫في‬ ‫العقدية‬ ‫المسئولية‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫ضمان‬ ‫م،‬	1985	‫اإلسكندرية:‬ ‫ة،‬	‫ﺪﻳﺪ‬	‫لج‬	‫ا‬	‫عة‬	‫لجا‬ ‫ﻣ‬	‫ا‬ ‫دار‬
	،	‫ص‬ ‫الجندي،‬ ‫الشحات‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫المدني:‬ ‫بالقانون‬ ً ‫مقارنا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ 28
				1990 ‫م.‬	‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	29

‫تقو‬ ‫بائع،‬ ‫فهو‬ ،ً ‫بيعا‬ ‫يبيعه‬ ‫الشيء‬ ‫باع‬ ‫مصدر‬ ‫لغة:‬ ‫البيع‬ ‫ل:‬ ‫ب‬ ‫اع‬ ‫أخ‬ ‫إذا‬ ،ً ‫بيعا‬ ‫الشيء‬ ‫ملكه.‬ ‫عن‬ ‫رجه‬ ‫بشيء‬ ‫شيء‬ ‫مقابلة‬ ‫فهو‬ ‫بيع،‬ ‫عقد‬ ‫معه‬ ‫عقد‬ ‫مبايعة:‬ ‫باعه‬ ‫وتقول:‬ ‫المعاوضة.‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ( 1 ) ‫هللا‬ ‫قول‬ ‫ومنه‬ ‫كالشراء،‬ ‫األضداد‬ ‫من‬ ‫والبيع‬  :  ْ ‫و‬ َ ‫َر‬ ‫ش‬ َ ‫و‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬ ِ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫َة‬ ‫هود‬ ‫ْد‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ َ ‫ِم‬ ‫اه‬ َ ‫َر‬ ‫د‬ ‫س‬ ْ ‫َخ‬ ‫ب‬ ‫الزَ‬ ‫نَ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫َان‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ‫ِينَ‬ ‫ِد‬ ‫اه‬  ‫[يوسف:‬ 20 ] . ‫بثمن‬ ‫باعوه‬ ‫أي:‬ ‫زهيد.‬ ‫أط‬ ‫إذا‬ ‫لكن‬ ‫ومشتر،‬ ‫بائع‬ ‫أنه‬ ‫العاقدين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ويطلق‬ ‫لق‬ ‫السلعة.‬ ‫باذل‬ ‫للذهن‬ ‫فالمتبادر‬ ‫البائع‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬ ‫مالية،‬ ‫عين‬ ‫تمليك‬ ‫أنه‬ ‫البيع:‬ ‫به‬ ‫وسم‬ ‫ما‬ ‫أحسن‬ ‫ومن‬ ‫مالي.‬ ‫بعوض‬ ‫التأييد‬ ‫على‬ ‫مباحة‬ ( 2 ) ‫الحطاب:‬ ‫قال‬ ‫الشيء‬ ‫(خرج‬ ‫أخرج‬ ‫إذا‬ ‫باع‬ ‫استعمال‬ ‫قريش‬ ‫لغة‬ ‫إن‬ ‫م‬ ‫عن‬ ‫أفصح،‬ ‫وهو‬ ‫قال:‬ ‫ملكه)،‬ ‫في‬ ‫(أدخله‬ ‫أدخل‬ ‫إذا‬ ‫واشترى‬ ‫لكه)،‬ ‫للفهم.‬ ً ‫تقريبا‬ ‫العلماء‬ ‫اصطلح‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ( 3 ) ‫الشرع:‬ ‫في‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫اآلتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫متعددة‬ ‫بتعاريف‬ ‫البيع‬ ‫الفقهاء‬ ‫عرف‬ ‫بطريق‬ ‫بالتراضي‬ ‫بالمال‬ ‫المال‬ ‫مبادلة‬ ‫بأنه:‬ ‫الحنفية‬ ‫جمهور‬ ‫عرفه‬ ‫االكتساب.‬ ( 4 ) ‫وبالن‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫جامع؛‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫يتضح‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫ظر‬ ‫شمل‬ ‫بيع‬ ‫للبي‬ ً ‫محال‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يصلح‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ‫الدار،‬ ‫كممر‬ ‫المنافع،‬ ‫ك‬ ‫ع،‬ ‫أن‬ ‫ما‬ ‫ه‬ ‫الربا‬ ‫دخول‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫مانع؛‬ ‫غير‬ ، ‫فهما‬ ‫فيه،‬ ‫والقرض‬ ‫مبا‬ ‫م‬ ‫دلة‬ ‫ال‬ .ً ‫بيعا‬ ‫يسميان‬ ‫ال‬ ‫أنهما‬ ‫مع‬ ‫بمال،‬ (

  
						‫بيع.‬ ‫مادة:‬ ‫العرب:‬ ‫لسان‬	)	1
	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫المناوي،‬ ‫الرؤوف‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫التعاريف:‬ ‫مهمات‬ ‫على‬ 153	‫التوقيف‬	)	( 2
	‫الداية.‬ ‫رضوان‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ‫تحقيق:‬ ‫هـ،‬	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫الفكر،‬ 1410
	‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫ألبي‬ ‫خليل:‬ ‫مختصر‬ ‫لشرح‬ ‫الجليل‬ ‫مواهب‬	)	( 3
	‫بير‬ ‫العربي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ، ‫وت،‬	4 / 264	‫بالحطاب،‬ ‫المعروف‬ ‫المغربي،‬ ‫الرحمن‬
					‫م.‬	‫هـ/‬ 2002	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ 1422
	‫المعروف‬ ‫السيواسي،‬ ‫الواحد‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫الدين‬ ‫كمال‬ ‫لإلمام‬ ‫القدير:‬ ‫فتح‬ ‫شرح‬	)	( 4
	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 229	6	‫الحنفي:‬ ‫الهمام‬ ‫بابن‬
						1995 ‫م.‬	‫هــ/‬	1415

‫بأنه:‬ ‫المالكية‬ ‫جمهور‬ ‫وعرفه‬ ‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ‫وال‬ ‫منافع،‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫غير‬ ‫معين‬ ‫فضة،‬ ‫وال‬ ‫ذهب‬ ‫غير‬ ‫عوضيه‬ ‫أحد‬ ‫مكايسة،‬ ‫ذو‬ ‫لذة،‬ ‫متعة‬ ‫فيه.‬ ‫العين‬ ( 1 ) ‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ‫فقوله:‬ : ‫ض‬ َ ‫ِو‬ ‫ع‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫َو‬ ‫ت‬ ‫حْ‬ ‫ه‬ ‫م‬ ٌ ‫د‬ ْ ‫َق‬ ‫ع‬ ْ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ‫مِ‬ ْ ‫ال‬ ‫نْ‬ ْ ‫َي‬ ‫ِب‬ ‫َان‬ ‫ج‬ . ِ ‫ن‬ ‫منافع‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ه:‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ْ ‫و‬ َ ‫وق‬ : َ ‫غ‬ ِ ‫ات‬ َ ‫و‬ َ ‫ذ‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ : ْ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ي‬ َ ‫م‬ ِ ‫ر‬ ‫ل‬ ، ِ ‫ِع‬ ‫اف‬ َ ‫ن‬ ‫عقد‬ ‫يخرج‬ ‫اإل‬ ‫جارة‬ ، ‫المنفعة.‬ ‫على‬ ‫عقدان‬ ‫ألنهما‬ ‫والكراء؛‬ ‫لذة‬ ‫متعة‬ ‫وال‬ ‫وقوله:‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫قيد‬ : ‫خرج‬ ‫به‬ ‫النكاح‬ ‫عقد‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ‫ه‬ ‫بلذة.‬ ‫انتفاع‬ ‫على‬ ‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ‫مكايسة‬ ‫ذو‬ ‫وقوله:‬ : ‫أي‬ : ‫المغالبة‬ ، ‫والمشاححة‬ ‫في‬ ‫قيد‬ ‫وهو‬ ، ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف‬ ‫فالو‬ ‫مشاححة،‬ ‫فيها‬ ‫ليس‬ ‫ألنها‬ ‫الثواب؛‬ ‫هبة‬ ‫ال‬ ‫اهب‬ ‫الم‬ ‫يملك‬ ‫العوض.‬ ‫له‬ ‫الموهوب‬ ‫دفع‬ ‫متى‬ ‫ساومة‬ ‫فضة‬ ‫وال‬ ‫ذهب‬ ‫غير‬ ‫عوضيه‬ ‫أحد‬ ‫وقوله:‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫قيد‬ : ‫خرج‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫بفضة‬ ‫كذهب‬ ‫له،‬ ‫مغاير‬ ‫بنقد‬ ‫النقد‬ ‫بيع‬ ‫وهو‬ ‫الصرف،‬ ‫عقد‬ ، ‫وعكس‬ ‫ه‬ ، ‫ك‬ ‫نوعه،‬ ‫من‬ ‫بالنقد‬ ‫النقد‬ ‫بيع‬ ‫وهو‬ ‫المراطلة،‬ :ً ‫أيضا‬ ‫ويخرج‬ ‫ذهب‬ ‫ب‬ ‫ذهب،‬ ‫بفضة.‬ ‫وفضة‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ‫نه‬ َ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه:‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ْ ‫و‬ َ ‫ق‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ِ ‫ْن‬ ‫ي‬ : ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫َاف‬ ‫إض‬ َ ‫غ‬ ْ ‫ي‬ ِ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ْ ‫ِل‬ ‫ل‬ ِ ‫يه‬ َ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ، ِ ‫وم‬ ‫ه‬ ‫م‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫نٌ‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ، ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫الس‬ َ ‫ج‬ َ ‫ر‬ َ ‫فخ‬ ‫ْنَ،‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ف‬ َ ‫ال‬ َ ‫خ‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ُّ ‫هل‬ ‫ك‬ َ ‫غ‬ َ ‫ْر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ِ ‫ف‬ ِ ‫ْن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ل‬ َ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫ْس‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ ِ ‫يه‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ْ ‫َل‬ ‫ب‬ ‫ا،‬ ً ‫ن‬ .ِ ‫ة‬ َ ‫ِم‬ ‫الذ‬ َ ‫ِم‬ ‫الذ‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫ْس‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ : ِ ‫َن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫اد‬ َ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ،ِ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫ل‬ َ ‫ْم‬ ‫َش‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ ْ ‫ل‬ َ ‫غ‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ َ ‫ف‬ ، َ ‫ِب‬ ‫ائ‬ ِ ‫ِب‬ ‫ائ‬ َ ‫غ‬ َ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ِ ‫ْن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ ‫ا؛‬ ً ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫س‬ َ ‫ْس‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ .ٌ ‫ن‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫و‬ ، ِ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫الس‬ َ ‫و‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ً ‫ة‬ َ ‫َن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫هونَ‬ ‫َك‬ ‫ت‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ِ ‫َج‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ ‫ْنَ‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ‫ه:‬ ‫ل‬ ِ ‫َاص‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ، ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ً ‫َن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫هونَ‬ ‫َك‬ ‫ي‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ِ ‫َج‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ِ ‫ْن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ . ِ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫الس‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫َن‬ ‫ي‬ َ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ َ ‫و‬ ( 2 ) ‫بأنه:‬ ‫الشافعية‬ ‫جمهور‬ ‫وعرفه‬ ‫مالية‬ ‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ، ‫عين،‬ ‫ملك‬ ‫يفيد‬ ‫القربة.‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫التأبيد،‬ ‫على‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬

  
								3 )	(
	،	/ 2	3	‫لدسوقي:‬	‫ا‬ ‫حاشية‬ ‫مع‬ ‫مطبوع‬ ‫الدردير،‬ ‫أحمد‬ ‫البركات‬ ‫ألبي‬ ‫الكبير:‬ ‫الشرح‬	)	( 1
								‫طبع.‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬ ‫العربي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ط:‬
								2،3 .	3 /	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ‫على‬ ‫الدسوقي‬ ‫حاشية‬	)	( 2
	‫الخطيب‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫الدين‬ ‫مس‬	‫لش‬ ‫المنهاج:‬ ‫ألفاظ‬ ‫معاني‬ ‫معرفة‬ ‫إلى‬ ‫المحتاج‬ ‫مغني‬	)	( 3
						‫م.‬	‫هـ/‬ 1995	1415	‫بيروت:‬ ‫العربي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫الشربيني:‬ 2 / 4

‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ‫فقوله:‬ : ‫مع‬ ‫فيها‬ ‫ليس‬ ‫ألنها‬ ‫الهبة؛‬ ‫يخرج‬ ‫قيد‬ ‫اوض‬ ‫ة،‬ ‫ع‬ ‫بغير‬ ‫فيها‬ ‫الزيادة‬ ‫ألن‬ ‫الربا؛‬ ‫يخرج‬ ‫كما‬ ً ‫أيضا‬ ‫ويخرج‬ ‫وض،‬ ‫ال‬ : ‫قرض؛‬ .ً ‫عرفا‬ ‫معاوضة‬ ‫يسمى‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫و‬ ‫مالية‬ ‫قوله:‬ : ‫النكاح.‬ ‫عقد‬ ‫يخرج‬ ‫قيد‬ ‫و‬ ‫ملك‬ ‫يفيد‬ ‫قوله:‬ : ‫ا‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫ألنه‬ ‫النكاح؛‬ ‫يخرج‬ ‫قيد‬ ‫لزو‬ ‫به‬ ‫ج‬ ‫البضع.‬ ‫منفعة‬ ‫بالخلع.‬ ً ‫شيئا‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫الزوجة‬ ‫ألن‬ ‫الخلع؛‬ :ً ‫أيضا‬ ‫ويخرج‬ ‫ال‬ ‫الجاني‬ ‫ألن‬ ‫الدم؛‬ ‫عن‬ ‫الصلح‬ ‫أيضا‬ ‫ويخرج‬ ‫شيئ‬ ‫فيه‬ ‫يملك‬ ،ً ‫ا‬ ‫و‬ ‫إنما‬ ‫القصاص.‬ ‫مستحق‬ ‫سلطان‬ ‫رفع‬ ‫يستفيد‬ ‫و‬ ‫عين‬ ‫ملك‬ ‫يفيد‬ ‫قوله:‬ : ‫ف‬ ‫العقد‬ ‫ألن‬ ‫اإلجارة؛‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫قيد‬ ‫يها‬ ‫يفيد‬ ‫العين.‬ ‫ملك‬ ‫وليس‬ ‫المنفعة،‬ ‫ملك‬ ‫و‬ ‫منفعة‬ ‫قوله:‬ : ‫ونحوه.‬ ‫الممر‬ ‫حق‬ ‫كبيع‬ ‫المنافع،‬ ‫ليشمل‬ ‫و‬ ‫التأبيد‬ ‫على‬ ‫قوله:‬ : ‫بيع‬ ‫ليست‬ ‫ألنها‬ ‫اإلجارة؛‬ ‫يخرج‬ ‫قيد‬ ،ً ‫ا‬ ‫وليست‬ ‫الطرفان.‬ ‫عليها‬ ‫يتفق‬ ‫معينة‬ ‫بمدة‬ ‫تكون‬ ‫وإنما‬ ‫التأبيد،‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫القربة‬ ‫وجه‬ ‫بغير‬ ‫قوله:‬ : ‫القربة.‬ ‫يفيد‬ ‫فإنه‬ ‫القرض،‬ ‫به‬ ‫يخرج‬ ‫قيد‬ ( 1 ) ‫بأنه:‬ ‫الحنابلة‬ ‫جمهور‬ ‫وعرفه‬ ‫مباحة‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬ ‫مالية،‬ ‫عين‬ ‫مبادلة‬ ‫ربا‬ ‫غير‬ ‫التأبيد،‬ ‫على‬ ‫للتمليك‬ ‫الذمة‬ ‫في‬ ‫بمال‬ ‫أو‬ ‫بأحدهما،‬ ً ‫مطلقا‬ ‫وقر‬ ‫ض.‬ ( 2 ) ‫مالية‬ ‫عين‬ ‫مبادلة‬ ‫قوله:‬ : ‫والميت‬ ‫والخمر،‬ ‫الخنزير،‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫نجسة.‬ ً ‫مطلقا‬ ‫مباحة‬ ‫منفعة‬ ‫قوله:‬ : .ً ‫بئرا‬ ‫تحفر‬ ‫بقعة‬ ‫أو‬ ‫دار،‬ ‫كمر‬ ‫نح‬ ‫مطلقا،‬ ‫مباحة‬ ‫منفعة‬ ‫أو‬ ‫مالية،‬ ‫عين‬ ‫أي‬ ‫بأحدهما)‬ ‫وقوله:‬ ‫بي‬ ‫و‬ ‫كتا‬ ‫ع‬ ‫ب‬ ‫العكس.‬ ‫أو‬ ‫دار،‬ ‫في‬ ‫بممر‬ ‫أو‬ ‫بكتاب،‬ ‫الذمة‬ ‫في‬ ‫بمال‬ ‫أو‬ ‫قوله:‬ : ‫منفعة‬ ‫أو‬ ‫مالية،‬ ‫عين‬ ‫مبادلة‬ ‫أي‬ ‫م‬ ‫باحة‬ ‫م‬ ً ‫طلقا‬ ‫وغيره.‬ ‫نقد‬ ‫من‬ ‫الذمة،‬ ‫في‬ ‫بمال‬ ‫للتمليك‬ ‫قوله:‬ : ‫فرس‬ ‫اآلخر‬ ‫ليعيره‬ ‫ثوبه؛‬ ‫إعارة‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫قيد‬ ‫ه.‬

  
	‫الدين‬ ‫لشهاب‬ ‫المحلي:‬ ‫الدين‬ ‫جالل‬ ‫شرح‬ ‫على‬ ‫قليوبي‬ ‫حاشية‬ ،	/ 4	2	‫محتاج:‬	‫ال‬ ‫مغني‬	)	( 1
	‫بيروت:‬ ‫العربي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	2 / 191	‫القليوبي:‬ ‫سالمة‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬
								‫م.‬	1995	‫هـ/‬	1415
	:	‫الحنبلي‬	‫البهوت‬ ‫يونس‬ ‫بن‬ ‫منصور‬ ‫للشيخ‬ ‫اإلقناع:‬ ‫متن‬ ‫عن‬ ‫القناع‬ ‫كشاف‬ ‫ي‬	)	( 2
		‫هـ/‬ 1997 ‫م.‬	1418	‫األولى:‬ ‫لطبعة‬	‫ا‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	3 / 166

‫التأبيد‬ ‫على‬ ‫قوله:‬ : ‫معلوم،‬ ‫عمل‬ ‫أو‬ ‫بمدة،‬ ‫المنفعة‬ ‫مبادلة‬ ‫تقيد‬ ‫لم‬ ‫بان‬ ‫اإلجارة.‬ ‫به‬ ‫فخرج‬ ( 1 ) ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المختار:‬ ‫التعريف‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫السابقة‬ ‫التعاريف‬ ‫تعريف‬ ‫لسالمتهم‬ ‫الراجحان؛‬ ‫هما‬ ‫الشافعية‬ ‫وجمهور‬ ‫المالكية،‬ ‫جمهور‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫لسه‬ ‫الشافعية؛‬ ‫تعريف‬ ‫إلى‬ ‫أقرب‬ ‫الميل‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫االعتراضات،‬ ‫ولة‬ ‫السامع.‬ ‫إلى‬ ‫وقربها‬ ‫ألفاظه،‬

  
	‫ا‬ ‫المدني:‬ ‫لقانون‬	‫في‬ ‫البيع‬ ‫تعريف‬ :ً ‫ثالثا‬

‫المادة‬ ‫نصت‬ 418 ‫ت‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫عريف‬ ، ‫للمشت‬ ‫ينقل‬ ‫أن‬ ‫البائع‬ ‫به‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫"البيع‬ ‫نصها:‬ ‫في‬ ‫فجاء‬ ‫م‬ ‫ري‬ ‫لكية‬ ‫نقدي"‬ ‫ثمن‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫آخر،‬ ً ‫ماليا‬ ً ‫حقا‬ ‫أو‬ ‫شيء،‬ . ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ويتضح‬ ً ‫عوضا‬ ‫يتلقى‬ ‫المتعاقدين‬ ‫من‬ ‫فكل‬ ‫المعاوضة،‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫أن‬ :ً ‫أوال‬ ‫اآلخر،‬ ‫للمتعاقد‬ ‫هعطيه‬ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫الشيء‬ ‫عن‬ ً ‫مقابال‬ ‫الثمن‬ ‫يأخذ‬ ‫فالبائع‬ ‫للثمن.‬ ً ‫مقابال‬ ‫المبيع‬ ‫يأخذ‬ ‫والمشتري‬ ‫للمبيع،‬ ( 2 ) ‫ملكية‬ ‫بنقل‬ ‫يلتزم‬ ‫فالبائع‬ ‫للجانبين،‬ ‫الملزمة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫البيع‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫الثمن.‬ ‫بدفع‬ ‫يلتزم‬ ‫والمشتري‬ ‫لآلخر،‬ ً ‫ماليا‬ ً ‫حقا‬ ‫أو‬ ‫شيء،‬ ( 3 ) ‫للبيع:‬ ‫والقانون‬ ‫الشرع‬ ‫تعريف‬ ‫بين‬ ‫موازنة‬ ‫ب‬ ‫يت‬ ‫المدني‬ ‫والقانون‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫تعريف‬ ‫عد‬ ‫ضح‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫اختالف.‬ ‫وأوجه‬ ‫اتفاق‬ ‫أوجه‬ ‫هناك‬ ‫االتفاق:‬ ‫أوجه‬ :ً ‫أوال‬ 1 - ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫الرضا‬ : َ ‫فحر‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ‫الشرع‬ ‫أكد‬ ‫وقد‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫كل‬ ‫أ‬ ‫موال‬ َ ‫وأحل‬ ‫بالباطل،‬ ‫الناس‬ ً ‫برضا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الغير‬ ‫مال‬ ‫منه‬ ، ‫وب‬ ‫طي‬ ‫نفس‬ ‫ب‬ ، ‫فقال:‬  ‫َا‬ ‫ُّه‬ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ‫َا‬ ‫ي‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ َ ‫آم‬ ‫ِينَ‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ال‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫ك‬ ْ ‫َأ‬ ‫ت‬ َ

  

‫ناقل‬ ‫عقد‬ ‫البيع‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫للجانبين‬ ‫ا‬ : ‫ف‬ ‫البائ‬ ‫ع‬ ‫شيء‬ ‫ملكية‬ ‫للمشتري‬ ‫ينقل‬ ‫بأن‬ ‫يلتزم‬ ، ً ‫ماليا‬ ً ‫حقا‬ ‫أو‬ ‫آخر،‬ ‫ذلك.‬ ‫مقابل‬ ‫للبائع‬ ‫يدفع‬ ‫بأن‬ ‫يلتزم‬ ‫والمشتري‬

  
	ً ‫مقابال‬				‫معاوضة‬ ‫عقد‬ ‫البيع‬ :	-	3
	‫ط:‬ ،	2 / 205	‫الحنبلي‬ ‫البهوتي‬ ‫يونس‬ ‫بن‬ ‫منصور‬ ‫للشيخ‬ ‫اإلرادات:‬ ‫منتهى‬ ‫شرح‬ :	)	( 1
					2005 ‫م.‬	‫هـ/‬	1426	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬
							(
					1992 ‫م.‬	،	1991	‫ط:‬ ،	‫ص‬ 9	‫الوجيز‬
	‫م.‬	1973	‫باإلسكندرية،‬ ‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫البيع،‬ ‫عقد‬ ‫تناغو:‬ ‫سمير‬ ‫د.‬ 16	)	( 3

2) ‫ص‬ ‫البيع،‬ ‫عقد‬ ‫البدراوي:‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 44 ‫ط:‬ ، 1957 ‫عمران:‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ ، ‫البيع،‬ ‫عقد‬ ‫أحكام‬ ‫شرح‬ ‫في‬ 
‫يأخذ‬ ‫والمشتري‬ ‫الثمن،‬ ‫يأخذ‬ ‫فالبائع‬ ‫له‬ ‫المبيع.‬ ‫عين‬ ‫وهو‬ ( 1 ) ‫االختالف:‬ ‫أوجه‬ :ً ‫ثانيا‬ ‫ع‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫يختلف‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫نه‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫يقتصر‬ ‫ال‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫فالمقابل‬ ‫المقابل،‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫لى‬ ‫لثمن‬ ‫وغيره.‬ ‫نقدي‬ ‫المقابل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫همكن‬ ‫ي‬ ‫بل‬ ‫فقط،‬ ‫وذلك‬ ‫فقط،‬ ‫الثمن‬ ‫على‬ ً ‫قاصرا‬ ‫يكون‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫المقابل‬ ‫أما‬ ‫أي‬ ‫والمشتري،‬ ‫البائع‬ ‫وبين‬ ‫والمقايضة،‬ ‫البيع‬ ‫بين‬ ‫للتميز‬ : ‫السل‬ ‫باذل‬ ‫عة‬ ‫المشتري.‬ ‫هو‬ ‫النقود‬ ‫وباذل‬ ‫البائع،‬ ‫هو‬ ( 2 ) ‫البيع‬ ‫يشمل‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫فإن‬ ‫األساس:‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬ ‫الم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫بخالفه‬ ‫والسلم،‬ ‫والصرف،‬ ‫والمقايضة،‬ ‫المطلق،‬ ‫د‬ ‫ني،‬ ‫المطلق‬ ‫البيع‬ ‫صورة‬ ‫وهي‬ ‫أال‬ ‫واحدة،‬ ‫بصور‬ ‫خاص‬ ‫فهو‬ ، ‫تعريف‬ ‫كان‬ ‫لذا‬ ‫أو‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫عنه‬ ً ‫شموال‬ ‫وأكثر‬ ،ً ‫نطاقا‬ ‫سع‬ ‫المدني.‬

  
				‫الأول‬ ‫الفصل‬
	‫والمحاباة‬ ‫النائب‬ ‫حقيقة‬
						‫مبحثين.‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫ويتكون‬
				‫ب‬ ‫التعريف‬ ‫النائب.‬	‫األول:‬ ‫المبحث‬
				‫المحاباة.‬	‫ب‬	‫التعريف‬	‫الثاني:‬ ‫المبحث‬
			‫الأول‬ ‫المبحث‬
			‫النائب‬	‫ب‬	‫التعريف‬
							‫ال‬ ‫تعريف‬ : ً ‫أولا‬ ‫نائب:‬
							‫اللغة:‬
							3 )	(
	‫د.‬ ‫اإلسالمي:‬ ‫بالفقه‬ ‫ومقارنة‬ ‫معمقة‬ ‫دراسة‬ ‫البيع،‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫وأثره‬ ‫الموت‬ ‫مرض‬	)	( 1
	‫الجامعي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫الصمد،‬ ‫عبد‬ ‫الدايم‬ 91	‫عب‬ ‫محمود‬ ‫حسني‬ ‫د‬
							2008 ‫م.‬	‫اإلسكندرية:‬
	1976 ‫م.‬	‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫البيع،‬ ‫عقد‬ ‫العطار:‬ ‫توفيق‬ ‫الناصر‬ ‫عبد‬ 64	‫د.‬	)	( 2
							(

3) ‫ص‬ ‫البيع:‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫وأثره‬ ‫الموت‬ ‫مرض‬ 92 . 
‫في‬ ،ً ‫نوبا‬ ‫ينوب،‬ ‫فالن‬ ‫عني‬ ‫ناب‬ ‫يقال:‬ ‫غيره،‬ ‫مقام‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫مقامي.‬ ‫قام‬ ‫أي:‬ ،ً ‫ومنابا‬ ( 1 ) ‫هو:‬ ً ‫اصطالحا‬ ‫كنائب‬ ‫منه،‬ ‫بإذن‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫مقام‬ ‫قام‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫االمام.‬ ‫ونائب‬ ‫القاضي،‬ ( 2 ) ‫ا‬ ‫على‬ َ ‫إال‬ ‫يشتمل‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫يتضح‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫وبالنظر‬ ‫لنا‬ ‫في‬ ‫ئب‬ ‫االختياري‬ ‫النيابة‬ ‫أل‬ ‫جامع؛‬ ‫غير‬ ً ‫تعريفا‬ ‫يكون‬ ‫وبالتالي‬ ‫ة،‬ ‫ل‬ ‫نه‬ ‫يشم‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫الجبرية.‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫مقام‬ ‫مكلف‬ ‫شخص‬ ‫قيام‬ ‫بأنه:‬ ‫النائب‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬ ‫الشرعية‬ ‫التصرفات‬ ‫النيابة‬ ‫تقبل‬ ‫مما‬ ، ‫أ‬ ‫الشرع،‬ ‫من‬ ‫بتكليف‬ ، ‫و‬ ‫غي‬ ‫ره.‬ ‫التعريف:‬ ‫شرح‬ ‫شخص:‬ ‫قوله:‬ ‫يشمل‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫جنس‬ ‫وهو‬ ‫النائب،‬ ‫به‬ ‫المقصود‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫نفسه،‬ ‫عن‬ ‫باألصالة‬ ‫الشخص‬ ‫يتصرف‬ ‫فكما‬ ‫شخص،‬ ‫أي‬ ‫بالنيابة.‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫مكلف:‬ ‫قوله:‬ ‫مكلف،‬ ‫الغير‬ ‫الشخص‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف،‬ ‫في‬ ‫قيد‬ ‫ف‬ ‫ال‬ .ً ‫نائبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫غيره:‬ ‫مقام‬ ‫قوله‬ ‫وهو‬ ‫اإلنابة،‬ ‫منه‬ ‫تستمد‬ ‫الذي‬ ‫األصيل‬ ‫هو‬ ‫قيد‬ ‫في‬ ‫يسم‬ ‫فال‬ ‫لنفسه،‬ ‫اإلنسان‬ ‫تصرف‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف،‬ ‫وإ‬ ،ً ‫نائبا‬ ‫ى‬ ‫نما‬ ‫يكون‬ .ً ‫أصيال‬ ‫التصرفات‬ ‫قوله:‬ ‫الشرعية:‬ ‫التصخرفات‬ ‫بخه‬ ‫خخرج‬ ‫التعريخف،‬ ‫فخي‬ ‫قيد‬ ‫يس‬ ‫فال‬ ‫المعاصي،‬ ‫ارتكاب‬ ‫أو‬ ‫القتل،‬ ‫في‬ ‫كالنيابة‬ ‫شرعية،‬ ‫الغير‬ ‫نائ‬

  
	‫خي‬ ‫التخ‬	‫خرفات‬ ‫التصخ‬	‫خن‬ ‫مخ‬	‫خون‬ ‫يكخ‬	‫أن‬	:	‫ته‬ ‫فيت‬ ‫توب‬ ‫المنت‬	‫تيء‬ ‫الشت‬	‫تي‬ ‫فت‬	‫تتر‬ ‫فيشت‬
									.	‫آخر‬	‫شخص‬	‫مكان‬	‫فعلها‬	‫في‬	‫شخص‬	‫يحل‬	‫أن‬	‫يمكن‬
					‫نيا‬ ‫يستمد‬					‫من‬	‫بتكليف‬ :	‫قوله‬
	‫ً؛‬ ‫بخا‬		‫مى‬					
											‫مشروعة.‬ ‫غير‬ ‫ألنها‬
	‫ال‬	‫ي‬	‫الت‬	‫التصرفات‬	‫به‬	‫خرج‬	‫التعريف‬ ‫في‬ ‫قيد‬	‫النيابة:‬	‫تقبل‬	‫مما‬ ‫قوله:‬
				.	‫وغير‬ ‫ها‬	‫واليمين،‬	‫الحياة،‬	‫حال‬	‫والصوم‬	‫الصال‬ ‫ة،‬	‫مثل‬	‫النيابة،‬	‫تقبل‬
					‫هــ/‬ 1988 ‫م.‬	1408

( 1 ( ‫نوب.‬ ‫مادة:‬ ‫العرب:‬ ‫لسان‬ ( 2 ( ‫قلعجي‬ ‫رواس‬ ‫لمحمد‬ ‫الفقهاء:‬ ‫لغة‬ ‫معجم‬ -‫ص‬ ‫قنيبي:‬ ‫صادق‬ ‫حامد‬ 471 ‫دار‬ ‫ط:‬ ، ‫الثانية:‬ ‫الطبعة‬ ‫والتوزيع،‬ ‫والنشر‬ ‫للطباعة‬ ‫النفائس‬ 
‫الذي‬ ‫النائب‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫الشرع:‬ ‫من‬ ‫بته‬ ‫الو‬ ‫فخي‬ ‫كمخا‬ ‫عنخه،‬ ‫المنخوب‬ ‫لمصخلحة‬ ‫ذلخك‬ ‫كان‬ ً ‫سواء‬ ‫الحكيم،‬ ‫الشرع‬ ‫اليخة‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫الحجخر‬ ‫فخي‬ ‫كمخا‬ ‫الغيخر،‬ ‫لمصخلحة‬ ‫كخان‬ ‫أو‬ ‫والمجنون،‬ ‫الصغير،‬ ‫لى‬ ‫لخى‬ ‫الغرماء.‬ ‫لمصلحة‬ ‫المدين‬ ‫قوله:‬ ‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫يشمل‬ ‫غيره:‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫وأمين‬ ‫كالقيم،‬ ‫القاضي،‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫أي‬ ‫بالقضاء:‬ ‫النيابة‬ ‫تفليسة‬ . ‫النيابة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫نيابته‬ ‫المستمد‬ ‫النائب‬ ‫أي‬ ‫باالتفاق:‬ ‫ا‬ ‫إلرادية‬ ‫كما‬ ، ‫فال‬ ‫الوكالة،‬ ‫في‬ ‫باالتفاق.‬ ‫إال‬ ‫فيها‬ ‫النيابة‬ ‫تتم‬ ‫فعلخى‬ ‫آخخر‬ ‫مخن‬ ‫دابخة‬ ‫شخخص‬ ‫اسختأجر‬ ‫فخإذا‬ ‫اإلجخارة،‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫المخؤجر‬ ‫أذن‬ ‫فخإذا‬ ‫بهخا،‬ ‫ينتفخع‬ ‫أن‬ ‫المسختأجر‬ ‫ليختمكن‬ ‫الدابخة؛‬ ‫علخف‬ ‫المالك‬ ‫ولخه‬ ‫اإلجخارة،‬ ‫عقخد‬ ‫إلخى‬ ‫مسختندة‬ ‫نيابخة‬ ‫ذلك‬ ‫اعتبر‬ ‫بذلك،‬ ‫القيام‬ ‫للمستأجر‬ ‫الدابة.‬ ‫مالك‬ ‫على‬ ‫أنفقه‬ ‫بما‬ ‫الرجوع‬ ( 1 ) ‫النيابة‬ ‫بالضرورة:‬ ‫الضرورة،‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫نيابته‬ ‫المستمد‬ ‫النائب‬ ‫أي‬ ‫التبرع،‬ ً ‫قاصدا‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫غيره،‬ ‫عن‬ ‫النيابة‬ ‫يقبل‬ ً ‫واجبا‬ ‫أدى‬ ‫كمن‬ ‫متاعه،‬ ‫ببيع‬ ‫وقاموا‬ ‫أحدهم،‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ‫السفر‬ ‫في‬ ‫الرفقة‬ ‫وكتصرف‬ ‫بالضرورة.‬ ‫الورثة‬ ‫عن‬ ‫نائبون‬ ‫فهم‬ ‫بثمنه،‬ ‫وجهزوه‬ ( 2 ) ‫باإلجازة‬ ‫النيابة‬ ‫الالحقة:‬ ‫أي‬ ‫ل‬ ‫شخص‬ ‫فهو‬ ‫الفضولي،‬ ‫النائب‬ ‫ه‬ ‫غي‬ ‫عن‬ ‫التصرف‬ ‫والية‬ ‫أهلية‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫لكن‬ ‫العقد،‬ ‫إنشاء‬ ‫أهلية‬ ‫ب‬ ‫ره‬ ‫دون‬ ‫األصيل‬ ‫إجازة‬ ‫على‬ ‫موقوف‬ ‫فتصرفه‬ ‫منه،‬ ‫إذن‬ . ‫الشركة‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫المستندة‬ ‫النيابة‬ ‫وهي‬ ‫الضمنية:‬ ‫النيابة‬ ‫إ‬ ، ‫يعت‬ ‫ذ‬ ‫بر‬ ‫معي‬ ‫بتصرف‬ ‫الشركاء‬ ‫أحد‬ ‫قام‬ ‫فإذا‬ ‫اآلخر،‬ ‫عن‬ ‫نائبا‬ ‫شريك‬ ‫كل‬ ‫مر‬ ‫ن‬ ‫تبط‬ ‫ب‬ ‫الشركة.‬ ‫أطراف‬ ‫كل‬ ‫يلزم‬ ‫التصرف‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫الشركة،‬ ‫مصلحة‬ : ‫المبسو‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ا‬

  

‫قال‬ ‫القياس،‬ ‫بطريق‬ ‫إ‬ ‫عند‬ ‫بالعدل‬ ‫وليه‬ ‫ن‬ ِ ‫القي‬ ‫هو‬ ‫الشافعي:‬ ‫بذلك‬ ‫أبيه‬ ‫بتوصية‬ ‫بماله‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫أجاز‬ ‫فإذا‬ ‫بماله،‬ ‫م‬ ‫إل‬ ‫أجوز.‬ ‫مالكه‬ ‫بتوكيل‬ ‫فيه‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫كان‬ ‫مالك،‬ ‫غير‬ ‫وأبوه‬ ‫يه،‬ ( 2 )

  
	282 .]	‫قرة:‬	الب‬
	‫من‬ ‫الوكالة‬ ‫مشروعية‬ ‫على‬ ‫اآلية‬ ‫بهذه‬ ‫استدل‬ ‫ة:‬	‫الدالل‬ ‫وجه‬
				‫وجهين:‬
		‫المزني:‬	‫األول:‬ ‫الوجه‬

[ال‬ : ِ ‫ْف‬ ‫ه‬ 19 .] ‫و‬ ‫المدينة‬ ‫إلى‬ ‫منهم‬ ‫لواحد‬ ‫الكهف‬ ‫أهل‬ ‫بعث‬ ‫أن‬ ‫الداللة:‬ ‫جه‬ ‫ل‬ ‫؛‬ ‫يشتري‬ ‫المفسرو‬ ‫قاله‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫الوكالة،‬ ‫بطريق‬ ‫بعث‬ ‫هو‬ ،ً ‫طعاما‬ ‫لهم‬ ‫عن‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫اآلية.‬ ‫هذه‬ ‫تفسيرهم‬ ‫قوله:‬ ‫العربي:‬ ‫ابن‬ ‫قال‬  ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ث‬ َ ‫ْع‬ ‫اب‬ َ ‫ف‬  ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ ُّ ‫هل‬ ‫َد‬ ‫ي‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫َة‬ ‫ح‬ ِ ‫ص‬ ،ِ ‫ة‬ َ ‫َال‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ َ ‫هو‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫د‬ ْ ‫َق‬ ‫ع‬ ‫َة‬ ‫َاب‬ ‫ِي‬ ‫ن‬ ‫ِنَ‬ ‫ذ‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ َ ‫ّللا‬  ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ِ ‫َة‬ ‫َاج‬ ‫ح‬ ْ ‫ِل‬ ‫ل‬ ،ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ِ ‫َام‬ ‫ِي‬ ‫ق‬ َ ‫و‬ ِ ‫َة‬ ‫ح‬ َ ‫ْل‬ ‫ص‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫إذ‬ ‫ه‬ ‫َز‬ ‫ْج‬ ‫َع‬ ‫ي‬ ُّ ‫هل‬ ‫ك‬

  
	‫م‬ ‫نْ‬ َ	‫ه‬ ‫ِيب‬ ‫َن‬ ‫ْت‬ ‫َس‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬		‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ َ ‫َر‬ ‫َت‬ ‫ي‬	ْ ‫و‬ َ ‫أ‬	،ِ ‫ه‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬	‫نْ‬ ‫مِ‬	‫ة‬ َ ‫ون‬ ‫ه‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ ِ ‫ب‬	َ ‫إال‬	ِ ‫ه‬ ِ ‫ور‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫أ‬	ِ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫او‬ َ ‫َن‬ ‫ت‬ 1 )	‫َد‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ ‫ه.‬ ‫هه‬ ‫يح‬ ِ ‫َنْ‬ ‫ع‬ ‫هر‬ ‫ي‬ (
	‫الوكالة‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫بالورق،‬ ‫البعثة‬ ‫هذه‬ ‫في‬	‫بي:‬ ‫القر‬ ‫وقال‬
																	2 )	(	.	‫وصحتها‬
	‫و‬ ً ‫َما‬ ‫َك‬ ‫ح‬ َ	َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ِ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ِه‬ ‫ل‬ ْ ِ	ً ‫َما‬ ‫ك‬	َ ‫ح‬ ‫وا‬ ‫ه‬ ‫ث‬ َ ‫ْع‬ ‫ب‬	 ‫[النساء:‬ ‫هم‬ ‫ت‬ ْ ‫ِه‬ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ‫اقَ‬ َ ‫ِق‬ ‫ش‬ ْ ‫م‬ ِ ‫ا‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ َ ‫ف‬ ‫خِ‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ 35 .]	‫قال‬ ‫ه‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ِ ‫هللا‬ ‫َا‬ ‫ِه‬ ‫ل‬ ْ  ‫م‬  :	-	3
																	3 )	(	‫وكيل.‬ ‫والحكم‬
	:	‫ط‬	،	19 / 105	:	‫السرخسي‬	‫األئمة‬	‫شمس‬	‫سهل‬	‫أبي‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫لمحمد‬ ‫المبسوط:‬	(	( 1
																	‫م.‬	‫هــــ‬ / 1993	1414	:	‫بيروت‬	‫المعرفة،‬	‫دار‬
	‫البغدادي‬ ‫البصري‬ ‫حبيب‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫الحسن‬ ‫ألبي‬ ‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬	(	( 2
	‫األولى:‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫الماوردي:‬ 6 / 393
																	1999 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1419
	‫فرح‬	‫بن‬	‫بكر‬	‫أبي‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬		‫محمد‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫بي‬	‫أل‬	‫القرآن:‬ ‫ألحكام‬ ‫الجامع‬	(	( 3
	‫المصرية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬	‫ط:‬ ،	/ 383	3	‫القرطبي:‬	‫الدين‬	‫شمس‬	‫الخزرجي‬	‫األنصاري‬
																	‫م.‬	‫هـــ/‬ 1964	‫الثانية:‬ 1384	‫الطبعة‬ ‫القاهرة،‬

‫خفت‬ ‫حضرت‬ ‫إن‬ ‫وإني‬ ‫يحضرها،‬ ‫الشيطان‬ ‫وإن‬ ‫عليه‬ ‫قضي‬ ‫فما‬ ،ً ‫عقيال‬ ‫أخي‬ ‫وكلت‬ ‫وقد‬ ،ً ‫حقا‬ ‫أقول‬ ‫أال‬ ‫خفت‬ ‫غضبت‬ ‫فلي".‬ ‫له‬ ‫قضي‬ ‫وما‬ ‫فعلي،‬

  
	، ‫ْد‬ ‫َب‬ ‫ع‬ َ ‫و‬	، ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬	‫نْ‬ ‫مِ‬	ِ ‫ِه‬ ‫َال‬ ‫ِي‬ ‫ع‬ ( 1 )	َ ‫َت‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ‫خِ‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ام‬ َ ‫ع‬ َ ‫هل‬ ‫ج‬ َ ‫ه‬ ‫الر‬ ِ ‫ط‬ ‫ان‬ َ ‫يف‬ ِ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ . ِ ‫الض‬	ِ ‫ن‬ ِ ‫از‬ َ ‫خ‬ ْ ‫ال‬ ‫نْ‬ َ ‫م‬ َ ‫و‬ ‫وم‬ ‫ه‬ ‫َق‬ ‫ي‬ ‫نْ‬ َ ‫م‬ ‫ه‬	‫و‬ ، ‫ة‬ َ ‫أ‬ َ ‫ْخ‬ ‫َد‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ْ ‫ام‬ َ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ، ‫م‬ َ ‫غ‬ َ ‫و‬
	‫صدر‬ ‫من‬ ‫الوكالة‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫كل‬ ‫أجمع‬ ‫فقد‬ ‫اإلجماع:‬ ‫أما‬
	‫بن‬ ً ‫عليا‬ ‫أن‬ ‫روي‬	‫ما‬	‫اإلجماع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫ومما‬ ،	‫هذا‬ ‫زماننا‬ ‫إلى‬ ‫اإلسالم‬
	‫لتخلف،‬ ‫وإنها‬	ِ ‫ة‬ َ ‫هوم‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ْ ‫ِل‬ ‫ل‬ ‫حْم‬ َ ‫ق‬ ‫ا،‬ ً	" ‫وقال:‬ ،ً ‫عقيال‬ ‫أخاه‬ ‫َل‬ ‫وك‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬	‫طالب‬ 	‫أبي‬
	‫وإن‬ ‫أغضب،‬ ‫أن‬ ( 2 )
	‫ِي‬ ‫ف‬ ‫َاج‬ ‫ت‬ ‫َحْ‬ ‫هم‬ ‫ج‬ ْ ،ِ ‫ة‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬	‫الصحابة‬ ‫من‬ ً ‫إجماعا‬ ‫هذا‬ ‫فصار‬ ‫قدامة:‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ‫تْ‬ َ ‫ع‬ َ ‫جْم‬ َ ‫أ‬ َ ‫"و‬ ‫ه‬ ‫ة‬ َ  ‫م‬ ‫ه‬ ْ ‫األ‬ َ ‫َة‬ ‫َاج‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ٌ ‫َة‬ ‫ِي‬ ‫َاع‬ ‫د‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ‫؛‬ ‫كَ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ َ ‫ال‬ ‫ِن‬ ‫ك‬ ْ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫از‬ َ ‫َو‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫هم‬ ‫ي‬ َ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫الوكالة.‬ ِ ‫ة‬ َ ‫َال‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ْل‬ ‫ِع‬ ‫ف‬ ‫ا‬ َ ‫م‬	‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ َ ‫و‬
	‫القشيري‬	‫الحسن‬	‫أبو‬	‫الحجاج‬	‫بن‬		‫ال‬
	‫طبع.‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬	‫العربي،‬	‫التراث‬	‫إحياء‬	‫دار‬	‫ط:‬ ،	2 / 710	‫النيسابوري:‬

‫ي‬ ،ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ ‫َتْ‬ ‫َع‬ ‫د‬ َ ‫ف‬ ‫َة‬ ‫َاج‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫َا"‬ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫إل‬ . ( 3 ) ‫القياس:‬ ‫وأما‬ ‫فالو‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫الوالية،‬ ‫على‬ ‫بالقياس‬ ‫تثبت‬ ‫كالة‬ ‫ومن‬ ‫والمجنون‬ ‫(الصغير‬ ‫عليه‬ ‫المحجور‬ ‫على‬ ‫الوالية‬ ‫أمور‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ،ً ‫شرعا‬ ‫جائز‬ ‫وهو‬ ‫إذنه،‬ ‫بدون‬ ‫الغير‬ ‫أمور‬ ‫في‬ ‫تصرف‬ ‫هو‬ ‫حكمهما)،‬ ‫في‬ ‫المالك،‬ ‫إذن‬ ‫بدون‬ ‫هنا‬ ‫التصرف‬ ‫جاز‬ ‫فإذا‬ ‫المالك،‬ ‫إذن‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫دون‬ ‫ألنه‬ ‫أولى؛‬ ‫باب‬ ‫من‬ ‫الوكيل‬ ‫تصرف‬ ‫جاز‬ ‫المالك.‬ ‫بإذن‬ ‫تصرف‬ ( 4 ) ‫عن‬ ‫نفسه‬ ‫صيانة‬ ‫أحب‬ ‫لمن‬ ‫إما‬ ‫معونة،‬ ‫فالوكالة‬ ‫المعقول:‬ ‫وأما‬ ‫وحاجة‬ ‫مباح،‬ ‫األمرين‬ ‫وكال‬ ‫بها،‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫عجز‬ ‫لمن‬ ‫وإما‬ ‫فيها،‬ ‫البذلة‬ ‫شابهها.‬ ‫وما‬ ‫االعتبارات‬ ‫لهذه‬ ‫مشروعة‬ ‫فكانت‬ ‫أشد،‬ ‫إليه‬ ‫الناس‬

  
	5 )	(
		‫النائب:‬ ‫شروط‬ :ً ‫ثالثا‬
		‫النائب‬ ‫بشروط‬ ‫والمقصود‬

‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫الشروط‬ ‫هنا:‬ ‫ويرتب‬ ،ً ‫نائبا‬ ‫يكون‬ ‫ألن‬ ً ‫أهال‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ‫الشخص‬ ‫في‬ ‫تتوافر‬ ‫ا‬ ‫لشرع‬ ‫تصرفاته.‬ ‫على‬ ‫اآلثار‬

  
	‫ط:‬ ،	4 / 196	‫اليمني:‬	‫الشوكاني‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫بن‬	‫علي‬	‫بن‬	‫لمحمد‬	‫األوطار:‬	‫نيل‬	(	( 1
								‫م.‬	‫هـــ/‬ 1993	1413	‫األول‬ ‫ى:‬	‫الطبعة‬ ‫مصر،‬	‫الحديث،‬	‫دار‬
	‫ردي‬ ِ ‫ج‬ ‫و‬ َ ‫ر‬ ‫س‬ ُ ‫الخ‬	‫موسى‬	‫بن‬		‫علي‬	‫بن‬	‫الحسين‬	‫بن‬	‫ألحمد‬ ‫واآلثار:‬	‫السنن‬	‫معرفة‬	(	( 2
	‫الطبعة‬ ‫القاهرة،‬	‫المنصورة،‬	‫الوفاء،‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 293	8	‫البيهقي:‬	‫بكر‬	‫أبو‬	‫الخراساني‬
																	1991 ‫م.‬	‫هـــ/‬	‫األولى:‬ 1412
	‫الجماعيلي‬	‫قدامة‬	‫بن‬	‫محمد‬		‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫الدين‬	‫موفق‬	‫محمد‬ ‫ألبي‬ ‫المغني:‬	(	( 3
								1968 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1388	‫القاهرة:‬	‫مكتبة‬ ‫ط:‬ ،	/ 63	‫المقدسي:‬ 5
																	.	5 / 63	‫المغني:‬	(	( 4
																	.	231	3 /	:	‫المحتاج‬ ‫مغني‬	(	( 5

‫األهلية:‬ 
‫األول:‬ ‫الشر‬ ( 1 ) ‫هنا:‬ ‫باألهلية‬ ‫ويقصد‬ ‫فيه،‬ ‫يوكل‬ ‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫مباشرة‬ ‫أهلية‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫ل‬ ‫فإذا‬ ‫لنفسه،‬ ‫به‬ ‫وكل‬ ‫ما‬ ‫بمثل‬ ‫القيام‬ ‫على‬ ً ‫قادرا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬

  
	ً ‫را‬	‫قاد‬ ‫ن‬	‫يك‬	‫م‬
			‫ولى.‬	‫أ‬	‫لغيره‬ ‫قدرته‬ ‫فعدم‬ ‫به،‬ ‫وكله‬ ‫الذي‬ ‫التصرف‬ ‫بمثل‬ ‫القيام‬ ‫على‬
	‫و‬ ‫هي‬	‫نائب‬	‫ال‬ ‫في‬ ‫األهلية‬ ‫تتحقق‬ ‫حتى‬ ‫شروط‬ ‫عدة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫وال‬
							‫يأتي:‬ ‫ما‬
	‫ألن‬ ‫غيره؛‬ ‫عن‬	‫مميز‬ ‫الغير‬	‫الصبي‬	‫نيابة‬	‫تصح‬ ‫فال‬	‫البلوغ:‬ ‫األول:‬
							2 )	(	‫التصرفات.‬ ‫لصحة‬ ‫شرط‬ ‫البلوغ‬
			‫ر‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫يز‬ ‫أيي‬ ‫ن:‬	‫المم‬ ‫الصبي‬ ‫نيابة‬ ‫أما‬
							‫األول:‬

‫الرأي‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫والمالكية،‬ ‫الحنفية،‬ ‫ذهب‬ ‫التصرف.‬ ‫في‬ ‫له‬ ً ‫مأذونا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المميز‬ ‫الصبي‬ ‫نيابة‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬

  
															3 )	(
															‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬
	: ‫تْ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ ‫َا،‬ ‫هه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ْ ‫َخ‬ ‫ي‬		َ ‫الن‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ ُّ	‫س‬ ِ ‫م‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬	-	1
												ِ َ ‫ّللا‬ ‫ه‬ ‫ول‬ ‫ه‬ ‫س‬ َ ‫ر‬ َ
	‫صالح‬ ‫أي:‬ ‫يكرم،‬ ‫ألن‬ ‫أهل‬ ‫فالن‬ ‫فيقال:‬ ‫الصالحية،‬ ‫على‬ ‫تطلق‬	‫اللغة:‬ ‫في‬ ‫األهلية‬	)	( 1
	‫منه.‬ ‫وطلبه‬ ‫عنه،‬ ‫الشيء‬ ‫ذلك‬ ‫لصدور‬ ‫صالحيته‬ ‫للشيء:‬ ‫اإلنسان‬ ‫وأهلية‬ ‫للتكريم،‬
															‫أهل.‬ ‫مادة‬ ‫الوجيز:‬ ‫م‬	‫المعج‬
	‫يكون‬ ‫أن‬		:	‫بمعنى‬ ‫واللتزام،‬ ‫لإللزام‬ ‫الشخص‬ ‫صالحية‬ ‫هي‬	‫االصطالح:‬ ‫وفي‬
	‫ن‬	‫أل‬	ً ‫وصالحا‬ ‫غيره،‬ ‫قبل‬ ‫حقوق‬ ‫له‬ ‫وتثبت‬ ‫لغيره،‬ ‫حقوق‬ ‫تلزمه‬ ‫ألن‬ ً ‫صالحا‬ ‫الشخص‬
	‫أ‬ ‫د.‬ ‫الفقه:‬ ‫أصول‬ ‫في‬ ‫التشريع‬ ‫ومصادر‬ ‫الحكم‬ ‫نظرية‬ ‫الحقوق.‬ ‫بهذه‬ ‫يلتزم‬ ‫حمد‬
												‫م.‬	‫األزهرية:‬ 1981	‫الكليات‬ ‫مكتبة‬ ‫ط:‬ ،	228	‫ص‬ ‫الحصري:‬
	‫واجبات.‬ ‫عليه‬ ‫وتجب‬ ‫حقوق،‬ ‫له‬ ‫تثبت‬ ‫ألن‬ ‫اإلنسان‬ ‫صالحية‬ ‫هي‬	‫هي:‬ ‫وقيل‬
	‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	131	‫ص‬ ‫البرديسي:‬ ‫زكريا‬ ‫د.محمد‬ ‫الفقه:‬ ‫أصول‬
															‫م.‬	1969	‫الثالثة:‬ ‫الطبعة‬
	‫أحمد‬	‫بن‬	‫مسعود‬	‫بن‬	‫بكر‬	‫أبو‬	‫الدين‬	‫لعالء‬ ‫الشرائع:‬	‫ترتيب‬	‫في‬	‫الصنائع‬	‫بدائع‬	(	( 2
	‫الثانية:‬	‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫الحنفي:‬ 6 / 20	‫الكاساني‬
	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫الوليد‬	‫ألبي‬ ‫المقتصد:‬	‫ونهاية‬	‫المجتهد‬	‫بداية‬	1986 ‫م،‬	‫هــ/‬	1406
	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	4 / 85	‫الحفيد:‬		‫رشد‬	‫بابن‬	‫الشهير‬	‫القرطبي‬	‫رشد‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫محمد‬
	‫ألحمد‬ ‫المنهاج:‬	‫شرح‬	‫في‬ ‫اج‬	‫تحف‬ ‫المحت‬ ‫ة‬	2004 ‫م،‬	‫هــــ/‬	1425	‫القاهرة‬ :	‫الحديث،‬
	‫الكبرى‬	‫التجارية‬	‫المكتبة‬ ‫ط:‬ ،	/ 393	2	:	‫الهيتمي‬	‫حجر‬	‫بن‬	‫علي‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫بن‬
															‫هـ/‬ 1983 ‫م.‬	1357	‫بمصر:‬
											3 / 463 .	‫القناع:‬ ‫كشاف‬ ،	3 / 6	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ،	7 / 512	‫القدير:‬ ‫فتح‬	3 (	(

‫ث‬ َ ‫َع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫ل‬ ‫َا‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫عنها)‬ ‫هللا‬ ‫(رضي‬ َ ‫ة‬ َ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ ‫ًا،‬ ‫ِد‬ ‫َاه‬ ‫ش‬ ‫ِي‬ ‫َائ‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ٌ ‫َد‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ َ ‫ْس‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬  ‫نْ‬ ‫مِ‬ ٌ ‫َد‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ َ ‫ْس‬ ‫ي‬ َ ‫(ل‬ : ْ ‫م‬ 
‫ه‬ ‫ق‬ : ‫ه‬ ‫ر‬ َ ‫هم‬ ‫ع‬ ‫َا‬ ‫ي‬ ‫َا:‬ ‫ِه‬ ‫ْن‬ ‫ب‬ ‫الِ‬ ‫تْ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ ) ‫كَ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ْر‬ ‫َك‬ ‫ي‬ ٌ

  
					1 )	(	‫ِب‬ ‫ائ‬ َ ‫غ‬ َ ‫و‬ ٌ ‫ِد‬ ‫َاه‬ ‫ش‬ ‫ِكِ‬ ‫َائ‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫ال‬ َ َ ‫ول‬ ‫ه‬ ‫س‬ َ ‫ر‬ ْ ‫ج‬ ِ ‫و‬ ‫زَ‬ َ ‫ف‬  ‫ه.‬ ‫َه‬ ‫ج‬ َ ‫و‬ ‫زَ‬ َ ‫ف‬ ،
	‫ألن‬ ‫المميز؛‬ ‫الصبي‬ ‫نيابة‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ َ ‫دل‬	‫ال‬ ‫وجه‬ ‫داللة:‬
	2 )	. (		‫الرسول‬ ‫يعترض‬ ‫ولم‬ ‫أمه،‬		‫الرسول‬ ‫زوج‬ ‫سلمة‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫عمر‬
	‫االستدالل‬ ‫على‬ ‫ويجاب‬ ‫ج‬ ُّ ‫الحديث‬ ‫بهذا‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫و‬ ‫َزَ‬ ‫ت‬ َ ‫د‬ ْ ‫ِن‬ ‫ع‬ ‫َانَ‬ ‫ك‬ ، َ ‫هور‬ ‫ك‬ ْ ‫ذ‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ر‬ َ ‫هم‬ ‫ع‬  ‫ِير‬ ‫َغ‬ ‫ص‬ ِ : ‫د‬ َ ‫ق‬ ‫الحديث‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫ِل‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ْ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ا،‬ ً ‫ِه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫؛‬ ِ ‫َان‬ ‫ت‬ َ ‫ن‬ َ ‫ر‬ ْ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫س‬ ِ ‫ه‬ ‫َه‬ ‫ج‬ ُّ ‫و‬ ‫َزَ‬ ‫ت‬ َ ‫و‬ ، ِ ‫ة‬ َ ‫ر‬ ‫جْ‬ ِ ‫ه‬ ْ ‫ال‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫َة‬ ‫ِي‬ ‫ان‬ َ ‫الث‬ ِ ‫ة‬ َ ‫ن‬ َ ‫الس‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫َة‬ ‫َش‬ ‫َب‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫ِد‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬  َ ‫َان‬ ‫ك‬ ِ ‫ِه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫فال‬ ‫الحديث،‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫فرض‬ ‫وعلى‬ ،ِ ‫ة‬ َ ‫ع‬ ِ ‫اب‬ َ ‫الر‬ ِ ‫ة‬ َ ‫ن‬ َ ‫الس‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫َاج‬ ‫ِج‬ ‫ت‬ ‫حْ‬ ‫االِ‬ ُّ ‫َص‬ ‫ي‬ ‫ح‬ ِ  َ ‫ِك‬ ‫ن‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ِر‬ ‫َق‬ ‫ت‬ ْ ‫َف‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ ‫فالرسول‬ ، ‫ِي‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ِ ‫ه‬ ‫احِ‬  ‫الوالية‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬ ‫ِ؛‬ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫عنها).‬ ‫هللا‬ ‫(رضي‬ ‫سلمة‬ ‫أم‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ( 3 )
	‫نَ‬ ِ ‫إ‬ ‫و‬ َ ‫ق‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ل‬ ْ َ ‫ال‬ َ ‫د‬ ِ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ا؛‬ َ ‫هن‬ ‫ه‬ ‫ط‬ ْ ‫ه‬ ‫َر‬ ‫ش‬ ‫َص‬ ‫ت‬ َ ‫ف‬ ‫َة‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ ْ ِ ‫ه‬ َ ‫أ‬ ُّ ‫ح‬ ِ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫و‬ ‫َحْ‬ ‫ن‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ‫و‬ ْ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫الت‬ ‫ات‬ َ ‫ف‬ ُّ ِ ‫ه‬ ‫هه‬ ‫ت‬ َ ‫َال‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ، ِ ‫ِغ‬ ‫َال‬ ‫ب‬ ْ ،ِ ‫َة‬ ‫ِي‬ ‫ع‬ ْ ‫َر‬ ‫الش‬ ‫َال‬ ‫ك‬ َ ‫إال‬ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫ال‬ ‫ا‬ َ ‫إذ‬ ‫َانَ‬ ‫ك‬ ‫ا،‬ ً ‫ِغ‬ ‫َال‬ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ َ ْ ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫و‬ ‫وق‬ ‫ه‬ ‫هق‬ ‫ح‬ ‫َم‬ ‫د‬ َ ‫ع‬ ْ َ ‫ان‬ َ ْ ‫ال‬ ‫ق‬ َ ‫ع‬ ‫المجنون‬ ‫في‬ ِ ‫د‬ ْ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ال‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫و‬ ‫َانَ‬ ‫ك‬ ‫ًّا‬ ‫ي‬ ِ ‫َب‬ ‫ص‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ْ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ‫ع‬ ِ . ِ ‫ِل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ( 4 )	-	2
							‫الثاني:‬

‫الرأي‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫الشافعية،‬ ‫ذهب‬ ‫المميز.‬ ‫الصبي‬ ‫نيابة‬ ‫يصح‬ ‫ال‬

  
	5 )	(

2 ) ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫ذكر‬ ‫بعد‬ ‫المختار:‬ ‫الرأي‬ ‫أدلة‬ ‫وبيان‬ ، ‫نيابة‬ ‫تصح‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫قال:‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫المختار‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫فإنه‬ ‫فريق،‬ ‫كل‬ ‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ ‫التجارة؛‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫أذن‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫المميز،‬ ‫الصبي‬

  
	‫نه‬ ِ ‫هم‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ْ ‫ًا‬ ‫هد‬ ‫َزَاي‬ ‫ت‬ ‫َام‬ ‫ك‬ ‫حْ‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬	َ ‫ل‬ ْ ‫ق‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫ائ‬ َ ‫ف‬ َ ‫ِخ‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ِه‬ ‫هد‬ ‫َزَاي‬ ‫ت‬ َ َ ‫ال‬ ِ ، ‫ه‬ ‫وغ‬ ‫ه‬ ‫هل‬ ‫ب‬ ْ ‫؛‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫الت‬ ‫ا،‬ ً ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ‫ط‬ ِ ‫َاب‬ ‫ض‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ْل‬ ‫َص‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ِ ‫َار‬ ‫الش‬ ِ ‫َد‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ل‬ َ ‫َع‬ ‫ج‬ َ ‫ف‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ، ِ ‫يج‬ ِ ‫ه‬ ‫وف‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ْ ‫ن‬ ‫مِ‬ َ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫خ‬ ‫ْر‬ ‫َد‬ ‫الت‬ َ ‫هو‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ‫ال‬ َ ‫ال‬ َ ‫ف‬ ‫هته‬ ‫ب‬ ْ ‫َث‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ءِ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ْل‬ ‫ب‬ َ ‫ق‬ ِ ‫هود‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫و‬ .ِ

‫ة‬ َ ‫ن‬ ‫َظِ‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ( 3 ) ‫الممي‬ ‫الصبي‬ ‫نيابة‬ ‫أن‬ ‫يرون‬ ‫األول‬ ‫الرأي‬ ‫أصحاب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫ت‬ ‫ز‬ ‫عويد‬ ‫األ‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫المالية،‬ ‫التصرفات‬ ‫مباشرة‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫م‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫مر‬ ‫اله‬ ‫فقط،‬ ‫التصرفات.‬ ‫على‬ ‫يتعود‬ ‫حتى‬ ‫غيره،‬ ‫مال‬ ‫وليس‬ ‫الثاني:‬ ‫العقل:‬ ‫في‬ ‫شرط‬ ‫فالعقل‬ ‫النائب،‬ ‫غير‬ ‫تصرفاته‬ ‫فالمجنون‬ ‫فكذا‬ ‫وواليته،‬ ‫عبارته‬ ‫لسلب‬ ‫صحيحة؛‬ ‫نيابته‬ ‫صحيحة‬ ‫غير‬ ‫تكون‬ ‫وألن‬ ، ‫عمل‬ ‫مباشرة‬ ‫منه‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫بنفسه،‬ ‫أعماله‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫غيره‬ . ( 4 ) ‫الثالث:‬ ‫الرشد:‬ ( 5 ) ‫ر‬ ‫على‬ ‫نيابته‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫السفيه‬ ‫على‬ ‫بالحجر‬ ‫القائلون‬ ‫اختلف‬ ‫أيي‬ ‫ن:‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫والشافعية،‬ ‫المالكية،‬ ‫جمهور‬ ‫ذهب‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً ‫نائبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫للسفه‬ ‫عليه‬ ‫المحجور‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫وجه‬ ‫التصرف.‬ ‫في‬ ‫له‬ ً ‫مأذونا‬

  
	‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ‫اإل‬ ِ ‫ب‬ ‫ن‬ ْ ِ ‫ذ‬ ِ ْ		َ ‫ع‬ ‫للسفه‬ ‫عليه‬ ‫المحجور‬ ‫بأن‬ ،ٌ ‫ِل‬ ‫اق‬ ‫َح‬ ‫ص‬ َ ‫ف‬ َ	‫واستدلوا:‬
																			، ِ	ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬
																			6 )	(
	‫دار‬	‫ط‬ :	،	/ 78	2	:	‫الحنفي‬	‫الجصاص‬	‫الرازي‬	‫بكر‬	‫أبو‬	‫علي‬	‫بن‬	‫ألحمد‬	‫القرآن‬ :	‫أحكام‬	(	( 1
															.	‫م‬	‫هـ‬ / 1994	1415	:	‫األولى‬	‫الطبعة‬	‫بيروت،‬	‫العلمية‬	‫الكتب‬
																			.	/ 233	3	‫المحتاج:‬ ‫مغني‬	(	( 2
																			185 .	4 /	‫المغني:‬	(	( 3
	‫القاسم‬	‫ألبي‬	‫الوجيز:‬ ‫شرح‬ ‫العزيز‬	،	4 / 85	‫المجتهد‬ :	‫بداية‬	،	6 / 20	‫الصنائع‬ :	‫بدائع‬	)	( 4
	‫الكتب‬	‫دار‬		‫ط‬ :	،	/ 217	‫القزويني:‬ 5	‫الرافعي‬	‫الكريم‬	‫عبد‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫ابن‬	‫الكريم‬	‫عبد‬
																		.	‫م‬	‫هــ‬ / 1997	‫األولى‬ : 1417	‫الطبعة‬	‫بيروت،‬	‫علمية،‬	‫ال‬
	‫ول‬ ‫محرم،‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫يبذله‬ ‫ل‬ ‫بحيث‬ ‫ماله،‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫يحسن‬ ‫الذي‬	‫هو:‬ ‫الرشيد‬	)	( 5
	‫المستقنع:‬ ‫زاد‬ ‫على‬ ‫الممتع‬ ‫الشرح‬ ‫السفيه.‬ ‫الرشيد‬ ‫وضد‬ ‫منه،‬ ‫فائدة‬ ‫ل‬ ‫شيء‬ ‫في‬
	‫الطبعة‬ ‫الجوزي،‬ ‫ابن‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	8 / 111	‫العثيمين:‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫صالح‬ ‫بن‬ ‫لمحمد‬
																			‫هـــ.‬	1428	:	‫األولى‬
	‫موسى‬		‫بن‬	‫إسحاق‬	‫بن‬	‫خليل‬	‫العالمة‬	‫لإلمام‬	‫خليل‬ :	‫مختصر‬	‫على‬	‫الخرشي‬	‫حاشية‬	)	( 6
	‫الطبعة‬					‫بيروت،‬		‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬	‫ط:‬	،	/ 290	‫المالكي‬ : 5

‫ي‬ ِ ‫َب‬ ‫َالص‬ ‫ك‬ ‫ِقه‬ ‫َق‬ ‫هح‬ ‫ي‬ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ر‬ ‫حَجْ‬ ْ ‫ال‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫َب‬ ‫الص‬ ‫ى‬ َ ‫ْل‬ ‫ع‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ر‬ ‫َجْ‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ث‬ ُّ ‫ح‬ ِ ‫َص‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ، ِ ‫ن‬ ْ ‫ذ‬ ِ ْ ‫اإل‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫هن‬ ‫َاه‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ ‫ى،‬ َ ‫ول‬ ‫ه‬ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬ َ ‫و‬ ْ ‫و‬ َ ‫ل‬ ‫ا‬ َ ‫ْن‬ ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ ُّ

  
	‫م‬ َ ‫ل‬ ْ	، ِ ‫ن‬ ْ ‫ذ‬ ِ ْ ‫اإل‬ ِ ‫ب‬	‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬		1 )	(	ِ ‫ِه‬ ‫ْد‬ ‫ش‬ ‫ه‬ ‫ر‬ ‫اخ‬ َ ‫َار‬ ‫ِب‬ ‫ت‬ ْ .ِ ‫ه‬ ِ ‫و‬	‫ة‬ َ ‫ف‬ ِ ‫ْر‬ ‫ع‬ َ ‫م‬	‫ى‬ َ ‫إل‬	ٌ ‫يق‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ط‬	‫ا‬ َ ‫ن‬ َ ‫ل‬	َ ‫ي‬ ‫هنْ‬ ‫ك‬
	‫ت‬ ‫جوز‬	‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫ذهب‬	‫الثاني:‬ ‫الرأي‬
		‫بالتص‬ ‫يستقل‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫في‬ ‫ف‬ ‫رف‬ ‫يها.‬	‫للسفه‬ ‫عليه‬ ‫المحجور‬ ‫نيابة‬
	‫ِنَ‬ ‫ذ‬ َ ‫أ‬ ‫او‬ َ ‫ه،‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫هس‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ِ	،ِ ‫ه‬ ِ ‫ِير‬ ‫ْذ‬ ‫َب‬ ‫ِت‬ ‫ل‬ ،َ ‫ح‬ ِ ‫َص‬ ‫ي‬ ‫َم‬ ‫ك‬ ‫هوءِ‬ ‫س‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ َ ْ ‫و‬ َ ‫ل‬ ‫ِنَ‬ ‫ذ‬ َ ‫أ‬ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ِ ‫ف‬ ُّ ،ِ ‫ه‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ َ ‫م‬	‫واستدلوا:‬ َ ‫أن‬ ِ ‫ب‬ ‫ِنَ‬ ‫ذ‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫ِيم‬ ‫ف‬ َ ‫ال‬ َ ‫َة‬ ‫ح‬ َ ‫ْل‬ ‫ص‬ َ ‫ر‬ ‫َجْ‬ ‫ح‬ ْ َ ‫ال‬ ‫م‬ ،ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ْ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫ف‬ ً ‫ة‬ َ ‫َر‬ ‫َش‬ ‫ع‬ ْ ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ . ‫ة‬ َ ‫س‬ ْ ‫م‬ َ ‫خ‬ ِ ‫ب‬ ( 2 )
	‫وليه؛‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫فيما‬ ‫المالية‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫السفيه‬	‫نيابة‬	‫تصح‬ ‫فال‬
	‫فمنعه‬ ‫وليه،‬ ‫إذن‬ ‫بدون‬ ‫ت‬	‫التصرفا‬ ‫هذه‬ ‫مباشرة‬ ‫من‬ ً ‫ممنوعا‬ ‫السفيه‬ ‫لكون‬
	‫فيه‬ ‫تصرفه‬ ‫يجوز‬ ‫فيما‬	ً ‫نائبا‬ ‫يكون‬	‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ولكنه‬ ‫أولى،‬ ‫التصرف‬ ‫من‬
												3 )	(	‫والخلع.‬	‫الطالق‬ ‫من‬ ،

‫كامل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫القانونية‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫القانون‬ ‫وفي‬ ‫عارض‬ ‫لديه‬ ‫أو‬ ‫ناقصها،‬ ‫أو‬ ‫األهلية،‬ ‫عديم‬ ‫إما‬ ‫فيها‬ ‫األصيل‬ ‫ألن‬ ‫األهلية؛‬ ‫ف‬ ‫األهلية،‬ ‫عوارض‬ ‫من‬ ‫األهلية.‬ ‫كامل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بالنائب‬ ‫أحرى‬ ( 4 ) ‫اش‬ ‫في‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫النيابة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫والقانون‬ ‫ترا‬ ‫أن‬ ‫ط‬ ‫األهلية.‬ ‫كامل‬ ‫النائب‬ ‫يكون‬ ‫االختيارية:‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫فيها‬ ‫النائب‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫فال‬ ‫أل‬ ‫والتمييز؛‬ ‫القصد‬ ‫أهلية‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيكفي‬ ‫األهلية،‬ ‫كامل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫بعد‬ ً ‫تماما‬ ‫تتالشى‬ ‫النائب‬ ‫شخصية‬ ‫وألن‬ ‫األصيل،‬ ‫تلزم‬ ‫تصرفاته‬ ‫آثار‬ ‫وتكوينه.‬ ‫العقد‬ ‫إنشاء‬

  
	‫والمالكي‬ ‫ة،‬			‫الحنفية،‬ ‫رأي‬ ‫مع‬ ‫النيابة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫ويتفق‬
	‫كان‬	‫إذا‬	‫ز‬	‫الممي‬	‫الصبي‬		‫نيابة‬	‫يجوز‬	‫بأنه‬	‫القائل:‬ ‫رواية،‬	‫في‬	‫والحنابلة‬
																‫التصرف‬	‫في‬	‫له‬	ً ‫مأذونا‬
												:	‫األصيل‬ ‫باسم‬ ‫النائب‬	‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫الثاني:‬ ‫الشر‬
			‫وغير‬ ‫الجبرية‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫تعاقد‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫يجب‬ ‫ها.‬
																‫الجبرية:‬
																5 )	(
	‫أحمد:‬	‫اإلمام‬	‫فقه‬	‫في‬	‫الكافي‬ ،	5 / 15	‫المحتاج:‬	‫نهاية‬ ‫م،‬	/ 1997	‫هــ‬	: 1417	‫األولى‬
	‫الدمشقي‬	‫المقدسي‬	‫ة‬	‫قدام‬	‫بن‬		‫محمد‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫الدين‬	‫موفق‬	‫محمد‬	‫ألبي‬
	‫الطبعة‬		‫بيروت،‬				‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬	‫ط:‬	،	/ 136	‫الحنبلي:‬ 2
																‫هــ/‬ 1994 ‫م.‬	‫األولى:‬ 1414
																.	357	4 /	‫المغني:‬	)	( 1
																.	357	4 /	‫المغني:‬	)	( 2
	‫األنصاري‬	‫زكريا‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫بن‬	‫لزكريا‬	‫الطالب:‬	‫روض‬	‫شرح‬	‫في‬	‫المطالب‬	‫أسنى‬	)	( 3
	‫تاريخ‬	‫بدون‬ ،	‫اإلسالمي‬	‫الكتاب‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 265	2	‫السنيكي:‬	‫يحيى‬	‫أبو‬	‫الدين‬	‫زين‬
																‫طبع.‬
	‫القاهرة،‬ ‫جامعة‬ ‫مطبعة‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫اللتزام،‬ ‫نظرية‬ ‫زكي:‬ ‫جمال‬ ‫محمود‬ ‫د.‬ 146	)	( 4
																.	1974
	‫الطبعة‬ ‫المعارف،‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫لاللتزام،‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫سلطان:‬ ‫أنور‬ ‫د.‬ 54	)	( 5
																‫م.‬	1958	‫الثانية:‬

‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫أو‬ ‫باسمه،‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫حر‬ ‫فالنائب‬ ‫تصرفات‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫بالمصلحة،‬ ‫منوطة‬ ‫الوالية‬ ‫ألن‬ ‫األصيل؛‬ ‫باسم‬ ‫فإذا‬ ‫عليه،‬ ‫للمولى‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫مقيدة‬ ‫الوصي‬ ‫أو‬ ‫الولي،‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫سواء‬ ‫عليه،‬ ‫المولى‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫أثره‬ ‫التصرف‬ ‫أنتج‬ ‫ذلك،‬ ‫وفق‬ ‫التصرف‬ ‫التصرف‬ ‫جاء‬ ‫وإذا‬ ‫عليه،‬ ‫للمولى‬ ‫أو‬ ‫للولي‬ ‫التعاقد‬ ‫أن‬ ‫الغير‬ ‫يعلم‬ ‫كان‬ .ً ‫باطال‬ ‫فيكون‬ ‫المصلحة،‬ ‫غير‬ ‫على‬

  
								1 )	(		
		ٌ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫خ‬	ْ ‫هم‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬	ٌ ‫ح‬	َ ‫ْال‬ ‫ص‬ ِ ‫إ‬	ْ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ق‬	‫ى‬ َ ‫َام‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ْ ‫ال‬	ِ ‫َن‬ ‫ع‬	 ‫و‬ ‫كَ‬ َ ‫ون‬ ‫ه‬ ‫ل‬ َ ‫ْأ‬ ‫َس‬ ‫ي‬ َ	 :	‫قال‬
												220 .]	‫[البقرة:‬
	‫المع‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫للنائب‬ ‫فيجوز‬ ‫اوضا‬ ‫أن‬ ‫ت‬	‫إرادية:‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬	‫إذا‬ ‫أما‬
				‫األخرى‬ ‫العقود‬ ‫بخالف‬ ‫وهذا‬ ‫األصيل،‬ ‫باسم‬ ‫أو‬ ‫باسمه،‬ ‫يتعاقد‬ .
	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ِ ‫ِه‬ ‫ت‬ َ ‫َاف‬ ‫إض‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ِ ‫ِل،‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫َف‬ ‫ْت‬ ‫َك‬ ‫ي‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ِ ‫ِد‬ ‫اق‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫َات‬ ‫َاع‬ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫َال‬ ‫ك‬ ‫ْر‬ ‫ش‬ َ ْ ‫"و‬ ‫ْل‬ ‫ص‬ َ ْ ‫ه‬ ‫األ‬ َ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫ة‬ َ ‫َاف‬ ‫ض‬ ِ ْ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫اإل‬ ِ ‫ب‬ ،ِ ‫ات‬ َ َ ‫هل‬ ‫ك‬ َ ‫إل‬ ‫ى‬ ‫َار‬ ‫ج‬ ِ ْ ‫اإل‬ َ ‫و‬ ،ِ ‫َة‬ ‫ب‬ ِ ‫األ‬ َ ‫و‬ ‫ُّل‬ ‫الص‬ َ ‫د‬ ْ ‫َق‬ ‫ع‬ َ ‫ال‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ح‬ ْ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫وق‬ ‫ه‬ ‫هق‬ ‫ح‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫َاج‬ ‫ت‬ ‫َحْ‬ ‫ي‬ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ِ ‫ر‬ ‫اج‬ َ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ع‬ ِ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َ ‫ال‬ ‫هو‬ ‫ه‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫ى‬ َ ‫ْن‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ ‫ال‬ ( 2 ) ." ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫المدني:‬ ‫القانون‬ ‫وفي‬ ‫المادة:‬ ‫نصت‬ 106 ‫فقا‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫لت:‬
	‫أثر‬	‫نائ‬ ‫بصفته‬ ً ‫با‬ ‫فإن‬ ،	‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫العقد‬ ‫إبرام‬ ‫وقت‬ ‫النائب‬ ‫يعلن‬ ‫لم‬ ‫"إذا‬
						‫كا‬ ‫إذا‬ ‫إال‬				

،ً ‫مدينا‬ ‫أو‬ ‫دائنا،‬ ‫األصيل،‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫المف‬ ‫روض‬ ‫كا‬ ‫أو‬ ‫النيابة،‬ ‫بوجود‬ ‫يعلم‬ ‫النائب‬ ‫معه‬ ‫تعاقد‬ ‫من‬ ‫أن‬ ً ‫حتما‬ ‫يس‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫توي‬ ‫نده‬ ‫النائب".‬ ‫أو‬ ‫األصيل،‬ ‫مع‬ ‫يتعامل‬ ‫أن‬ ‫النيابة:‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫يتصرف‬ ‫أن‬ ‫الثالث:‬ ‫الشر‬ ( 3 ) ‫ا‬ ‫تصرفات‬ ‫تصح‬ ‫كي‬ ‫إل‬ ‫يبرمه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫حكم‬ ‫وينصرف‬ ‫لنائب،‬ ‫ى‬ ‫متجاوز‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫النيابة،‬ ‫بحدود‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫فعليه‬ ‫األصيل،‬

  
	‫سب‬	‫بح‬	‫األصيل‬ ‫من‬ ‫تستفاد‬ ‫حدودها‬ ‫فإن‬ ‫اإلرادية:‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫أما‬
								‫اإلنابة.‬ ‫بها‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫الصيغة‬
	‫ي‬ ‫ن‬ ‫حدد‬	‫بأ‬ ‫محددة،‬ ‫للنائب‬ ‫األصيل‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫الصيغة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬
	‫فيها،‬ ‫يتصرف‬ ‫التي‬ ‫التصرفات‬ ‫للنائب‬ ‫األصيل‬ ‫وال‬ ‫له،‬ ‫الممنوح‬ ‫اإلذن‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بالتصرف‬ ‫يتقيد‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫فعلى‬ ‫ي‬ ‫بال‬ ‫التعريف‬ ‫محاباة‬ ‫جوز‬ ‫هذه‬ ‫اللغة:‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫يحا‬ ‫حاب‬ ‫مصدر‬ ‫محاباة،‬ ‫بي‬ ‫المحاب‬ ‫وتطلق‬ ‫وم‬ ‫اة‬ ‫ا‬ ‫خير.‬ ‫إلى‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫الخروج‬ ‫منها:‬ ‫معان،‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫تفرع‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫اإلطالق‬ ‫هذا‬ ‫فينصرف‬ ‫مطلقة‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫الصيغة‬ ‫وردت‬ ‫وإذا‬ ‫العرف.‬ ‫به‬ ‫يقضي‬ ( 1 ) ‫ألفا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫الوكالة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫وقد‬ ‫ع‬ ‫ظ‬ ‫ا‬ ‫الرجلين:‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫المشي‬ ‫األول:‬ ‫المعنى‬ ‫َا‬ ‫َب‬ ‫ح‬ ‫يقال:‬ ‫ه‬ ‫الر‬ ‫أي:‬ ،ً ‫ْوا‬ ‫َب‬ ‫ح‬ ‫هل‬ ‫ج‬ َ ‫َى‬ ‫ش‬ َ ‫م‬ ‫على‬ ‫ْه،‬ ‫َي‬ ‫َد‬ ‫ي‬ ‫ِه،‬ ‫ن‬ ْ ‫َط‬ ‫وب‬ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫على‬ ‫ْه،‬ ‫َي‬ ‫َد‬ ‫ي‬ ‫ْه،‬ ‫َي‬ ‫َت‬ ‫ْب‬ ‫ك‬ ‫ه‬ ‫ور‬ َ ‫وقيل‬ : ‫على‬ ‫مة‬ ‫فيها‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ‫التصرف‬ ‫أعمال‬ ‫أما‬ ‫اإلدارة،‬ ‫أعمال‬ ‫إلى‬ ‫تنصرف‬ ‫م‬ ‫وك‬ ‫ن‬ ‫الة‬ ‫خاصة.‬ ‫المادة:‬ ‫في‬ ‫فجاء‬ 701 ‫"الوكالة‬ : ‫الواردة‬ ‫في‬ ‫ألفاظ‬ ‫عامة‬ ‫ال‬ ‫تخصيص‬ ‫فيها‬ ‫حتى‬ ‫لنوع‬ ‫العمل‬ ‫القانوني‬ ‫الحاصل‬ ‫فيه‬ ‫التوكيل،‬ ‫ال‬ ، ِ ‫َة‬ ‫عد‬ ْ ‫المق‬ َ ‫وقيل‬ : ‫على‬ ِ ‫ِق‬ ‫راف‬ َ ‫الم‬ ، ِ ‫َب‬ ‫ك‬ ُّ ‫والر‬ ْ ‫و‬ ‫ه‬ ‫الرسول‬ ‫قول‬  : ( ‫و‬ َ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫مِ‬ َ ‫مونَ‬ َ ‫ْل‬ ‫َع‬ ‫ي‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫مة‬ ْ ‫ت‬ َ ‫الع‬ ِ ‫ر‬ ‫جْ‬ َ ‫والف‬ ‫هما‬ ْ ‫َو‬ ‫ت‬ َ ‫أل‬ ‫و‬ ً ‫ْوا‬ ‫َب‬ ‫ح‬ .) ( 1 ) ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ‫َا‬ ‫َب‬ ‫وح‬ ُّ ‫َبي‬ ‫الص‬ ،ً ‫ْوا‬ ‫َب‬ ‫ح‬ ‫َى‬ ‫ش‬ َ ‫م‬ ‫على‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫ْت‬ ‫اس‬ َ ‫ْر‬ ‫ش‬ َ ‫وأ‬ .ِ ‫ْره‬ ‫َد‬ ‫بص‬ ( 2 ) ‫ف‬ َ ‫الثاني:‬ ‫المعنى‬ ‫النصرة:‬ ‫ه،‬ ‫َه‬ ‫َص‬ ‫ت‬ ْ ‫واخ‬ ‫ه،‬ َ ‫َر‬ ‫ص‬ َ ‫ن‬ ، ً ‫باء‬ ‫وحِ‬ ً ‫َاباة‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫حاباه‬ ‫يقال:‬ ‫تخول‬ ‫الوكيل‬ ‫صفة‬ ‫إال‬ ‫في‬ ‫أعمال‬ ‫اإلدارة"‬ ‫إليه.‬ َ ( 3 ) ‫ومال‬ . ‫المادة:‬ ‫ونصت‬ 702 ‫أنه:‬ ‫على‬ 1 -‫ال‬ ‫بد‬ ‫من‬ ‫وكالة‬ ‫خاصة‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫عمل‬ ‫ليس‬ ‫من‬ ‫أعمال‬ ‫اإلدارة،‬ ‫و‬ ‫الم‬ ‫الثالث:‬ ‫عنى‬ ‫المسامحة:‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫َاه‬ ‫َاب‬ ‫وح‬ ‫يقال:‬ ‫من‬ ‫مأخوذ‬ ‫سامحه‬ ، ً ‫َاة‬ ‫َاب‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫أعطيته.‬ ‫إذا‬ ‫ه،‬ ‫هه‬ ‫ت‬ ْ ( 4 ) ‫َو‬ ‫َب‬ ‫ح‬ ‫بوجه‬ ‫خاص‬ ‫في‬ ‫البيع،‬ ‫والرهن،‬ ‫والتبرعات،‬ ‫والصلح،‬ ‫الرابع:‬ ‫المعنى‬ ‫االختصاص:‬ ‫ومال‬ ‫اختصه‬ ‫وحباء،‬ ‫محاباة‬ ‫حاباه‬ ‫يقال:‬ ‫واإلقرار،‬ ‫والتحكيم،‬ ‫وتوجيه‬ ‫اليمين،‬ ‫والمرافعة‬ ‫أمام‬ ‫القضاء‬ ( 5 ) ‫إليه.‬ . 2 -‫والوكالة‬ ‫الخاصة‬ ‫في‬ ‫نوع‬ ‫معين‬ ‫من‬ ‫أنواع‬ ‫األعمال‬ ‫القانون‬ ‫ية‬ ‫الخامس:‬ ‫المعنى‬ ‫والدنو‬ ‫القرب‬ ‫دنا‬ ‫الشيء،‬ ‫حبا‬ ‫يقال:‬ : ‫فارس:‬ ‫ابن‬ ‫قال‬ ، ‫تصح،‬ ‫ولو‬ ‫لم‬ ‫يعين‬ ‫محل‬ ‫هذا‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫وجه‬ ‫التخص‬ ‫يص،‬ ‫إال‬ ‫اذا‬ ‫كا‬ ‫ن‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫التبرعات‬ . 3 -‫والوكالة‬ ‫الخاصة‬ ‫ال‬ ‫تجعل‬ ‫للوكيل‬ ‫صفة‬ ‫إال‬ ‫في‬ ‫مباشرة‬ ‫األ‬ ‫ه‬ ‫َاء‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫َاء‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫َر‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ُّ ‫َل‬ ‫ْت‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ٌ ‫ْل‬ ‫ص‬ َ ‫أ‬ ،ٌ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬ َ ‫هو‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ْ ‫ر‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ، ُّ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ُّن‬ ‫الد‬ َ ‫و‬ ‫و‬ ُّ ‫هل‬ ‫ك‬ َ ‫َان‬ ‫د‬ ، ‫َاب‬ ‫ح‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ َ ‫و‬ ‫ي‬ ِ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ُّ ‫ي‬ ِ ‫َب‬ ‫ح‬ ، ِ ‫َاب‬ ‫ح‬ َ ‫الس‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫و‬ ‫ه‬ ‫هن‬ ‫ِد‬ ‫ل‬ ‫نَ‬ ‫مِ‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ْ ‫األ‬ . ( 6 ) ِ ‫السادس:‬ ‫المعنى‬ ‫العطاء:‬ ‫وقيل:‬ ‫أعطاه،‬ ‫أي:‬ ‫حبوة،‬ َ ‫الرجل‬ ‫حبا‬ ‫يقال:‬ ‫مور‬ ‫المحددة‬ ‫فيها،‬ ‫وما‬ ‫تقتضيه‬ ‫هذه‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫توابع‬ ‫ضرورية‬ ‫و‬ ً ‫فقا‬ ‫جزاء،‬ ‫وال‬ ِ ‫من‬ ‫بال‬ ‫العطاء‬ ‫الحباء‬ ‫قول‬ ‫ومنه‬ ‫الرسول‬  ‫بن‬ ‫للعباس‬
								.	‫الجاري‬	‫وللعرف‬	‫أمر،‬	‫كل‬	‫لطبيعة‬
	‫لمحمد‬	‫البخاري:‬ ‫صحيح‬ ، ِ ‫ان‬ َ ‫ذ‬ َ ‫األ‬	‫ِي‬ ‫ف‬	ِ ‫ام‬ َ ‫ِه‬ ‫ت‬ ‫س‬ ِ ‫ال‬	‫َابُ‬ ‫ب‬ ‫األذان،‬ ‫كتاب‬ ‫البخاري:‬ ‫أخرجه‬	)	( 1
	‫ل‬ ‫لسلط‬ ‫الطبعة‬ ‫النجاة،‬ ‫ة‬	‫طوق‬	‫بن‬ ‫له.‬ ‫الممنوحة‬ ‫إسماعيل‬ ‫األولى:‬ 1422 ‫أبو‬ ‫الصالة،‬ ‫كتاب‬ ‫مسلم:‬ ‫وأخرجه‬ ‫هـ،‬ ‫هللا‬ ‫عبد‬ ‫البخاري‬ ‫الجعفي:‬ 1 / 126 ‫َابُ‬ ‫ب‬ ‫دار‬ ‫ط:‬ ،
	‫نائ‬ ‫ب‬	‫ال‬ ‫تصرف‬ ‫حدود‬ ‫الشرع‬ ‫حدد‬ ‫فقد‬ ‫الجبرية‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬
					.)	‫(األصيل‬ ‫عليه‬ ‫للمولى‬ ‫المصلحة‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ‫األصيل)‬ ‫أو‬ ‫(الولي،‬
	‫المصل‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫بغير‬ ‫الوصي)‬ ‫حة‬	‫أو‬ ‫(الولي،‬ ‫النائب‬ ‫تصرف‬ ‫فإذا‬
								‫يلزمه.‬ ‫ال‬ ‫التصرف‬ ‫فإن‬ ‫(األصيل)‬ ‫عليه‬ ‫للمولى‬
								.	627	،	‫ص‬ ‫المالية:‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫عن‬ ‫النيابة‬ 626	)	( 1
								.	3	6 / 3	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬	)	( 2
						.	97	/	5	‫ص‬ ‫المالية:‬ ‫التصرفات‬ ‫في‬ ‫الغير‬ ‫عن‬ ‫النيابة‬ 88 ‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬ 6 / 29 ‫المحتاج:‬ ‫مغني‬ ، 3 / 243 ، ‫المغني:‬ ، 637 .	) )	( 3 ( 1

‫المتماثلين‬ ‫ألحد‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫لمحاباة‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫المحاباة‬ ‫قصر‬ ‫ألنه‬ ‫جامع؛‬ ‫غير‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫حابا‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫والمحاباة‬ ‫القولية،‬ ‫المحاباة‬ ‫على‬ ‫يشتمل‬ ‫ولم‬ ‫الفعلية،‬ ‫الت‬ ‫رك.‬ : ً ‫ثالثا‬ ‫المح‬ ‫على‬ ‫حكم‬ ‫وهذا‬ ‫صحيح،‬ ‫وجه‬ ‫بغير‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫ذكر‬ ‫اباة‬

  
	‫أال‬		‫؟‬ ‫كَ‬ ‫ه‬ ‫ح‬ َ ‫أمن‬	‫أال‬	‫أال‬ ‫؟‬ ‫يكَ‬ ‫عطِ‬ ‫ه‬ ‫أ‬	‫اه‬ ‫عم‬	‫يا‬	‫اس،‬ ‫عب‬	 ( 1 ‫(يا‬ : )	‫المطلب‬ ‫عبد‬ ‫؟....).‬ ‫وكَ‬ ‫ه‬ ‫حب‬ َ ‫أ‬
															2 )	(	.	‫المحاباة‬ ‫اشتقت‬ ‫ومنه‬
	‫نها‬ :	‫م‬	‫كثيرة‬ ‫معان‬ ‫لها‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫كلمة‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫هكذا‬	‫و‬
	‫ن‬ ‫ى‬	‫و‬ ‫المع‬	‫والدنو،‬ ‫والقرب‬ ‫والنصرة،‬ ‫والمسامحة،‬ ‫والعطاء،‬ ‫االختصاص،‬
															‫والعطاء.‬	‫المناس‬ ‫االختصاص‬ ‫هنا:‬ ‫ب‬ ،
															‫االصطالح:‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬
	‫أو‬		‫المتماثلين،‬	‫أحد‬	‫إعطاء‬ ‫بأنها:‬ ‫المعاصرين‬ ‫العلماء‬ ‫أحد‬ ‫عرفها‬
												)	3	(	‫صحيح.‬	‫وجه‬	‫بغير‬	‫االخرين‬	‫من‬	‫أكثر‬	‫عنه‬	‫الحط‬
															‫يأتي:‬ ‫ما‬ ‫التعريف‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويؤخذ‬
	‫ير‬	‫غ‬ ‫مر‬	‫أ‬	‫وهذا‬ ‫المتماثلين،‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫المحاباة‬ ‫التعريف‬ ‫اقتصر‬	: ً ‫أوال‬
	‫وغيره.‬ ‫بأنه‬ ‫ا‬	‫فا‬ ‫مسلم،‬
	‫البتغ‬ ‫اء‬	‫كالمحاباة‬ ‫مشروعة،‬	‫تكون‬ ‫قد‬ ‫المحاباة‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ‫باطلة،‬
										‫والفقراء.‬	‫للوالدين،‬	 ‫كالمحاباة‬ ،	‫هللا‬	‫من‬	‫الثواب‬
					‫ل‬ ‫ممن‬ ‫تصرف‬			
	‫أبو‬	‫الحسيني‬		‫اق‬ ‫الرز‬	‫عبد‬	‫بن‬	‫د‬ ‫محم‬	‫بن‬	‫د‬ ‫لمحم‬ ‫القاموس:‬	‫جواهر‬	‫من‬	‫العروس‬	‫تاج‬	)	2
	‫طبع.‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫الهداية،‬	‫دار‬ ‫ط:‬	،	393	،	37	‫بمرتضى‬ ‫بيدي:‬ َّ ‫الز‬	‫ب‬ ‫الملق‬	‫الفيض،‬
															‫الحاء.‬ ‫فصل‬ ‫المحيط،‬ ‫القاموس‬ )	( 3
															.	‫حبو‬ ‫مادة:‬ :	‫المنير‬ ‫المصباح‬ )	( 4
															.	‫الوسيط‬ ‫المعجم‬ ) ‫حبو‬ ‫مادة:‬ :	( 5
															‫حبو.‬ ‫مادة:‬ ‫اللغة:‬	‫مقاييس‬	‫معجم‬	)	( 6

‫بأنها:‬ ‫العام‬ ‫بمعناها‬ ‫المحاباة‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ‫خاص.‬ ‫أو‬ ‫عام،‬ ‫بسبب‬ ‫مقابل،‬ ‫بال‬ ‫أو‬ ‫منفعة،‬ ‫مقابل‬ ‫التصرف،‬ ‫التعريف:‬ ‫شرح‬ ‫تصرف‬ ‫قوله:‬ ‫في‬ ‫جنس‬ ‫وهو‬ ‫المحابي،‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ : ‫يشمل‬ ‫التعريف‬ ‫التصرفات.‬ ‫كل‬ : ً ‫قوليا‬ ‫التصرف‬ ‫يكون‬ ‫فقد‬ ‫أوالده‬ ‫بعض‬ ‫األب‬ ‫تخصيص‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫قولية.‬ ‫محاباة‬ ‫يسمى‬ ‫التصرف‬ ‫فهذا‬ ‫والشكر،‬ ‫بالثناء‬ ‫األكب‬ ‫ولده‬ ‫األب‬ ‫تخصيص‬ ‫في‬ ‫كما‬ :ً ‫فعليا‬ ‫التصرف‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫ر‬ ‫فعلية.‬ ‫محاباة‬ ‫يسمى‬ ‫التصرف‬ ‫فهذا‬ ‫بالعطية،‬ ‫بالترك:‬ ‫التصرف‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫كله‬ ‫الدين‬ ‫من‬ ‫كاإلبراء‬ ‫بعضه،‬ ‫أو‬ ، ‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫فيطالب‬ ‫آخر،‬ ‫شخص‬ ‫عند‬ ‫مالي‬ ‫حق‬ ‫لشخص‬ ‫يكون‬ ً ‫فمثال‬ ‫مدين‬ ‫الدين‬ ‫كل‬ ‫له‬ ‫يترك‬ ‫أو‬ ‫اآلخر،‬ ‫البعض‬ ‫له‬ ‫ويترك‬ ‫الدين،‬ ‫ببعض‬

  
	‫با‬ ‫ن‬ ‫ب‬	‫م‬							
											‫المحاباة.‬
	‫ه:‬	‫ماج‬ ‫ابن‬ ‫سنن‬ ، ِ ‫يح‬ ِ ‫ب‬ ‫س‬ َّ ‫الت‬	ِ ‫ة‬ َ ‫ال‬ َ ‫ص‬	‫ِي‬ ‫ف‬	َ ‫اء‬ َ ‫ج‬	‫ا‬ َ ‫م‬	‫َابُ‬ ‫ب‬	‫الصالة،‬ ‫كتاب‬ ‫ماجه:‬ ‫ابن‬ ‫أخرجه‬ 1 / 443 .	)	( 1
										‫حبا.‬ ‫مادة:‬ ‫العرب:‬ ‫لسان‬	)	( 2
									.	‫ص‬ ‫الفقهاء،‬ 407	‫لغة‬	‫معجم‬	)	( 3

‫التصرف: 
‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫ممن‬ ‫قوله:‬ ‫تصرف‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف‬ ‫في‬ ‫قيد‬ ‫وا‬ ‫والمجنون،‬ ‫الصبي،‬ ‫من‬ ‫كالمحاباة‬ ‫له،‬ ً ‫أهال‬ ‫ليس‬ ‫ممن‬ ‫صدر‬ ‫لمحج‬

  
	‫ور‬		
				‫وغيرهم.‬ ‫والفضولي،‬ ‫مالك،‬ ‫والغير‬ ‫عليه،‬
	‫منف‬ ‫عة‬	‫بمقابل‬ ‫تقع‬ ‫قد‬ ‫المحاباة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬	‫منفعة:‬ ‫مقابل‬ ‫قوله‬
	‫ت‬ ‫عة‬ ‫عود‬	‫المنف‬ ‫فإن‬ ‫عام،‬ ‫موظف‬ ‫محاباة‬ ‫مثل:‬ ‫وذلك‬ ‫المحابي،‬ ‫على‬ ‫تعود‬
				‫للمحابي.‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫من‬ ‫لمنفعة‬
	‫ي‬ ‫عود‬	‫مق‬ ‫بدون‬ ‫تقع‬ ‫قد‬ ‫المحاباة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫ابل‬	‫مقابل:‬ ‫بال‬ ‫قوله:‬
				‫القاصر.‬ ‫ابنه‬ ‫األب‬ ‫محاباة‬ ‫مثل:‬ ‫وذلك‬ ‫المحابي،‬	‫على‬
	‫كابت‬ ‫العامة،‬ ‫المحاباة‬ ‫أسباب‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫غاء‬	‫عام:‬ ‫بسبب‬ ‫قوله:‬
	‫الو‬ ‫محاباة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫المحابي،‬ ‫إلى‬ ‫باإلحسان‬ ‫هللا‬ ‫من‬ ‫الثواب‬ ‫الدي‬ ‫ن،‬
				‫الزوجية.‬ ‫العالقة‬ ‫في‬ ‫والمحاباة‬ ‫والفقراء،‬
				‫خاص:‬

‫أو‬ ‫قوله:‬ ‫كالمح‬ ‫الخاصة،‬ ‫المحاباة‬ ‫أسباب‬ ‫إلى‬ ‫إشارة‬ ‫اب‬ ‫اة‬ ‫من‬ ‫يشترط‬ ‫أن‬ ‫مثل:‬ ‫وذلك‬ ،ً ‫شرعا‬ ‫محرمة‬ ‫معاملة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫أجل‬ ‫غيره.‬ ‫أو‬ ‫البيع،‬ ‫في‬ ‫يحابيه‬ ‫أن‬ ‫المقترض‬ ‫على‬ ‫المقرض‬ ‫ي‬ ‫كمن‬ ‫إليها،‬ ‫وكاالضطرار‬ ‫اإليمان،‬ ‫ضعف‬ ‫بسبب‬ ‫وكالمحاباة‬ ‫بع‬ ‫الضروريات.‬ ‫من‬ ‫شيء‬ ‫شراء‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫محاباة‬ ‫متاعه‬ ‫بعض‬ ‫النا‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫على‬ ً ‫مقصورا‬ ‫البحث‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫ئب‬ ‫ا‬ ‫لب‬ ‫يع،‬ ‫البيع.‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫تعريف‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ‫البيع:‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫تعريف‬ ‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫للمحاباة‬ ‫الفقهاء‬ ‫تعريفات‬ ‫تعددت‬

  
	:
	‫عرفها‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ، ‫َاد‬ ‫ي‬ ِ ‫الحنفية‬ ‫جمهور‬ َ ‫الز‬ َ ‫و‬ . ‫ِرَاءِ‬ ‫الش‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫بأنها:‬ ‫َان‬ ‫ص‬ ْ ‫ق‬ ُّ ‫الن‬ ‫ِيم‬ ‫ق‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬ ِ ‫ال‬ ِ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫مِ‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ص‬ َ ِ ‫َة‬ ‫ي‬ ِ ‫و‬ ْ ‫ة‬ َ ‫ِه‬ ‫ت‬ َ ‫ِيم‬ ‫ق‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ( 1 ) ‫ة‬ ‫َا‬ ‫ه‬ ‫ت‬ َ ‫ور‬ ‫ص‬ َ ‫و‬ : ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫هونَ‬ ‫َك‬ ‫ي‬ ‫هل‬ ‫ج‬ َ ‫ِر‬ ‫ل‬ ِ ‫َان‬ ‫ْد‬ ‫َب‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫ِيم‬ ‫ق‬ ‫ا‬ َ ‫ِم‬ ‫َدِه‬ ‫ح‬ َ ‫أ‬ ‫ونَ،‬ ‫ه‬ ‫ث‬ َ ‫ال‬ َ ‫ث‬ ِ ‫ر‬ َ ‫خ‬ ْ ‫و‬ ‫اآل‬ َ ‫ُّونَ،‬ ‫ِت‬ ‫س‬ ‫َى‬ ‫ص‬ ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ َ ‫َاع‬ ‫هب‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫األ‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ْد‬ ‫ي‬ ‫زَ‬ ، ‫ة‬ َ ‫َر‬ ‫ش‬ َ ‫ع‬ ِ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ر‬ َ ‫خ‬ ْ ‫اآل‬ َ ‫و‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫َم‬ ‫ع‬ ‫ينَ،‬ ِ ‫ْر‬ ‫ِش‬ ‫ع‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ َ ‫ال‬ َ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ َ ‫ِو‬ ‫س‬ ‫ا،‬ َ ‫هم‬ ‫اه‬ ‫ه‬ ‫َة‬ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ف‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫َق‬ ‫ح‬ ‫ْد‬ ‫َي‬ ‫ز‬ ‫ينَ،‬ ِ ‫ْر‬ ‫ِش‬ ‫ع‬ ِ ‫ب‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫و‬ ِ ‫َق‬ ‫ح‬ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫َم‬ ‫ع‬ ‫ِينَ،‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ْ ‫ر‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ ً ‫ث‬ َ ‫ال‬ ْ ‫ث‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫هم‬ ‫ه‬ َ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ُّ ‫الث‬ ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫س‬ ْ ‫هق‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ، َ ‫ين‬ ِ ‫ْر‬ ‫ِش‬ ‫ع‬ ِ ‫ب‬ ‫ْد‬ ‫َي‬ ‫ز‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ َ ْ ‫األ‬ ‫ه‬ ‫َاع‬ ‫هب‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ٌ ‫َة‬ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫َر‬ ‫ش‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ، ‫ينَ‬ ِ ‫َع‬ ‫ب‬ ْ ‫َم‬ ‫ع‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ِي‬ ‫ان‬ َ ‫الث‬ ‫ه‬ ‫َاع‬ ‫هب‬ ‫ي‬ َ ‫و‬ ، ٌ ‫َة‬ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ‫ونَ‬ ‫ه‬ ‫ْر‬ ‫ِش‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ر‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ر‬ ْ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ، ِ ‫ث‬ ‫ه‬

‫ل‬ ُّ ‫الث‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ً ‫َة‬ ‫ِد‬ ‫زَائ‬ ‫تْ‬ َ ‫َان‬ ‫ك‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ .

  
								)	2	(
	‫بدون‬		‫البيع‬ ‫بأنها:‬ ‫الشافعية‬ ‫وجمهور‬ ‫المالكية،‬ ‫جمهور‬ ‫وعرفها‬
	‫نْ‬ َ ‫ِم‬ ‫ل‬	َ ‫ح‬ َ ‫ْم‬ ‫َس‬ ‫ي‬ َ ‫و‬	،ِ ‫ِه‬ ‫ال‬ َ ‫م‬ ِ ‫ب‬	‫ضَ‬ ِ ‫او‬ َ ‫هع‬ ‫ي‬	‫ثمن‬ ‫ه‬ ‫َه‬ ‫ض‬ َ ‫المثل.‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫بأنها:‬ ‫الحنابلة‬ ‫فقهاء‬ ‫وعرفها‬ ( 3 ) ‫َاو‬ ‫ع‬ ِ ‫ْض‬ ‫َع‬ ‫ب‬ ِ ‫ب‬ .ِ ‫ه‬ ِ ‫ض‬ َ ‫ِو‬ ‫ع‬ ( 4 )
	‫البيع،‬	‫في‬	‫والمساهلة‬	‫المسامحة‬ ‫بأنها:‬ ‫المعاصرين‬ ‫بعض‬ ‫وعرفها‬
								5 )	(	‫الشراء.‬	‫في‬	‫القيمة‬	‫على‬	‫ه‬ ‫والزيادة‬
	‫الثمن‬ ‫على‬ ،	ً ‫شيئا‬ ‫المشتري‬ ‫بزيادة‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫المسامحة‬	‫هي:‬ ‫وقيل‬
								6 )	(	‫منه.‬	ً ‫شيئا‬ ‫البائع‬ ‫حط‬ ‫أو‬

‫ألنه‬ ‫جامعة؛‬ ‫غير‬ ‫أنها‬ ‫يالحظ‬ ‫التعاريف‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التأمل‬ ‫وبعد‬ ‫قص‬ ‫ا‬ ‫رت‬ ‫المحاباة‬ ‫أم‬ ً ‫صحيحا‬ ‫أكان‬ ً ‫سواء‬ ‫لغيره،‬ ‫األصيل‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫مريض‬ ً ‫ا‬ ‫األصي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫تشمل‬ ‫ولم‬ ‫الموت،‬ ‫مرض‬ ‫ل‬ ‫لغيره.‬ ‫أو‬ ‫لنفسه،‬ ‫مقصود‬ ‫ميل‬ ‫بأنها:‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫نعرف‬ ‫أن‬ ‫ويمكن‬ ‫في‬ ‫العقد.‬ ‫طرفي‬ ‫على‬ ‫منفعته‬ ‫يعود‬ ‫المثل،‬ ‫ثمن‬ ‫عن‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬

  
																‫التعريف:‬ ‫شرح‬
					)	1	(	‫ه.‬ ‫ه‬ ْ ‫ن‬ ‫مِ‬	‫ِب‬ ‫َان‬ ‫ج‬	‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬	‫ءِ‬ ْ ‫َي‬ ‫الش‬	‫ِي‬ ‫ف‬	ٌ ‫اف‬ َ ‫ر‬ ‫حِ‬ ْ ‫ان‬	‫هو‬	‫ميل:‬ ‫له:‬	‫قو‬
			‫محاباة.‬						
																668 .	6 /	‫عابدين:‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬	)	( 1
																.	669	،	6 / 668	‫السابق:‬ ‫المرجع‬	)	( 2
	‫يوسف‬	‫بن‬	‫القاسم‬	‫أبي‬	‫بن‬	‫يوسف‬	‫بن‬	‫لمحمد‬	‫خليل‬ :	‫لمختصر‬	‫واإلكليل‬ ‫التاج‬	)	( 3
	‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬		‫ط‬ :	،	/ 664	6	:	‫المالكي‬	‫المواق‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫أبو‬	‫الغرناطي‬	‫العبدري‬
	‫ألحمد‬ ‫التنبيه:‬		‫شرح‬	‫في‬	‫النبيه‬	‫كفاية‬ ‫م،‬	/ 1994	‫هـــ‬	‫األولى‬ : 1416	‫الطبعة‬	‫بيروت،‬
	‫الرفعة:‬	‫بابن‬	‫المعروف‬	‫الدين،‬	‫نجم‬	‫العباس‬	‫أبو‬	‫األنصاري‬	‫علي‬	‫بن‬	‫محمد‬	‫بن‬
									2009 ‫م.‬	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 238	10
																208 .	6 /	‫المغني:‬	)	( 4
																.	196	‫ص‬ ‫فقهية:‬	‫ال‬	‫التعريفات‬	)	( 5
																.	‫ص‬ ‫الفقهاء:‬ 407	‫لغة‬	‫معجم‬	)	( 6

‫توجد‬ ‫ال‬ ‫فبدونه‬ ‫المحاباة،‬ ‫في‬ ‫أساسي‬ ‫شيء‬ ‫وهو‬

  
																‫مقصود:‬
	‫ومسلم:‬	‫البخاري‬	‫الصحيحين‬	‫في‬	‫ما‬	‫غريب‬	‫تفسير‬	‫ميل،‬ ‫مادة:‬ ‫اللغة:‬ ‫مقاييس‬ ‫معجم‬	)	( 1
	‫عبد‬	‫أبو‬	‫يدي‬ ‫َمِ‬ ‫الح‬	‫الميورقي‬	‫األزدي‬	‫حميد‬	‫بن‬	‫فتوح‬	‫بن‬	‫هللا‬	‫عبد‬	‫بن‬	‫فتوح‬	‫بن‬	‫لمحمد‬
	‫هـــ/‬	1415	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫القاهرة،‬	‫السنة،‬	‫مكتبة‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫نصر:‬ 46	‫أبي‬	‫بن‬	‫هللا‬
																‫م.‬	1995

‫قوله:‬ ‫في‬ ‫مقصود‬ ‫الغير‬ ‫الميل‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف،‬ ‫في‬ ‫قيد‬ ‫النجش‬ ‫بسبب‬ ‫البيع‬

  
	‫ظاهره‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫فهذا‬	2 )	(	‫الغبن،‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ،	1 )	(
									‫كذلك.‬ ‫ليست‬ ‫ة‬	‫الحقيق‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫المحاباة،‬
	‫ا‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف،‬ ‫في‬ ‫قيد‬ ‫لعقو‬ ‫د‬	‫البيع:‬ ‫عقد‬ ‫قوله:‬
	،	‫لنكاح‬	‫والكفالة‬ ‫والهدنة،‬ ‫والهبة،‬ ‫الوصية،‬ ‫في‬ ‫كالمحاباة‬ ‫األخرى،‬ ‫وا‬ ،
									‫والجزية.‬
	‫باة‬	‫وال‬ ‫مستحقيها،‬ ‫بين‬ ‫الزكاة‬ ‫قسمة‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫محا‬	: ً ‫أيضا‬ ‫وخرج‬
									‫الغانمين.‬ ‫بين‬ ‫الغنيمة‬ ‫قسمة‬ ‫في‬
	‫ال‬ ‫تي‬	‫ال‬ ‫المحاباة‬ ‫به‬ ‫خرج‬ ‫التعريف،‬ ‫في‬ ‫قيد‬	‫منفعته:‬ ‫يعود‬ ‫قوله:‬
	‫به،‬	‫بقل‬ ‫ي‬	‫ال‬ ‫إلى‬ ‫البائع‬ ‫يميل‬ ‫فقد‬ ‫القلبية،‬ ‫كالمحاباة‬ ‫بمنفعة،‬ ‫تعود‬ ‫مشتر‬
									‫المثل.‬ ‫بثمن‬ ‫له‬ ‫يبيع‬ ‫ولكن‬
						‫عليه‬ ‫والمعقود‬ ‫العاقد،‬ ‫به‬ ‫المقصود‬ .	‫العقد:‬ ‫رفي‬ ‫على‬ ‫قوله:‬
	‫ف‬ ‫ي‬		‫بالمحاباة‬ ‫النائب‬ ‫تصرفات‬ ‫من‬ ‫المراد‬ ‫أن‬	‫هذا:‬ ‫من‬ ‫ويستخلص‬
	‫ب‬ ‫دون‬	‫نه،‬	‫م‬ ‫بأزيد‬ ‫يشتري‬ ‫أو‬ ‫المثل،‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫يبيع‬ ‫ن‬	‫أ‬ ‫البيع:‬ ‫عقد‬
									.ً ‫شرعا‬ ‫مبرر‬
									‫الثاني‬	‫الفصل‬
									‫الإرادية‬	‫النيابة‬	‫في‬	‫المحاباة‬
	‫النائب،‬	‫شخص‬	‫فيها‬ ‫األصيل‬	‫يختار‬	‫التي‬	‫هي:‬ ‫اإلرادية‬ ‫النيابة‬
									‫بينهما.‬	‫المبرم‬	‫العقد‬	‫خالل‬	‫من‬	‫تصرفاته،‬	‫نطاق‬	‫ويحدد‬
	‫و‬	‫أ‬		‫قاة،‬	‫ال‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫مسا‬	‫الوكالة،‬ ‫عقد‬ ‫إلى‬ ‫اإلرادية‬ ‫النيابة‬ ‫تستند‬ ‫وقد‬
									‫الرهن.‬

‫عقد‬ ‫أو‬ ‫الشركة،‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ‫اإلجارة،‬ ‫عقد‬ ‫أو‬ ،ً ‫شريكا‬ ‫أو‬ ،ً ‫وكيال‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويتصور‬ ‫مض‬ ً ‫اربا‬ ، ‫للوقف.‬ ً ‫ناظرا‬ ‫أو‬

  
					‫اآلتيــة:‬ ‫المباحث‬	‫من‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬	‫يتكون‬ ‫األساس‬ ‫هذا‬ ‫وعلى‬
		ً ‫وكيال‬ .	‫كونه‬	‫حال‬	‫بالبيع‬	‫النائب‬	‫من‬	‫المحاباة‬	:	‫األول‬	‫المبحث‬
		ً ‫شريكا‬ .	‫كونه‬	‫حال‬	‫بالبيع‬	‫النائب‬	‫من‬	‫المحاباة‬	:	‫الثاني‬	‫ا‬ ‫لمبحث‬
		ً ‫مضاربا‬ .	‫كونه‬	‫حال‬	‫بالبيع‬	‫النائب‬	‫من‬	‫المحاباة‬	:	‫الثالث‬	‫المبحث‬
	ً ‫ناظرا‬			‫كونه‬	‫حال‬	‫بالبيع‬	‫النائب‬	‫من‬	‫المحاباة‬	:	‫الرابع‬	‫المبحث‬
																‫للوقف‬ .
	‫من‬ ‫كونه‬ ‫مكانه‬ ً ‫وكيلا‬ . ‫مادة:‬ ‫العرب:‬ ‫لسان‬ ( 1 )	‫لغة‬ : ‫المحاباة‬ ‫اإلثارة،‬ ‫من‬ ‫يقال‬ : ‫النائب‬ ‫نجش‬ ‫الطائر‬ : ‫المبحث‬ ‫بالبيع‬ ‫إذا‬ ‫الأول‬ ‫أثاره‬ ‫حال‬	‫النجش‬ ‫نجش.‬	)	( 1
	‫يرغب‬	‫ل‬	‫بل‬	‫يشتريها،‬	‫أن‬	‫قصده‬	‫وليس‬	‫السلعة،‬	‫ثمن‬	‫في‬	‫الرجل‬	‫يزيد‬	‫أن‬	:	‫ًا‬ ‫واصطالح‬
	‫محمد‬ ‫ألبي‬ :	‫باآلثار‬	‫المحلى‬	‫ليروجه‬ .	‫فيه‬	‫ليس‬	‫بما‬	‫البيع‬	‫يمدح‬	‫أو‬	‫فيه،‬	‫فيوقعه‬	‫غيره،‬
	‫ر‬	‫دا‬ ‫ط:‬ ،	7 / 372	‫الظاهري:‬	‫القرطبي‬	‫األندلسي‬	‫حزم‬	‫بن‬	‫سعيد‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫علي‬
																‫طبع.‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬	‫الفكر،‬
	‫البا‬ ‫ئع،‬			‫بمواطأة‬	‫ذلك‬	‫ويقع‬	‫السلعة،‬	‫في‬	‫الرغبة‬	‫يثير‬	‫الناجش‬	‫ألن‬	‫بذلك:‬	‫وسمي‬
	‫يختص‬	‫وق‬ ‫د‬	‫الناجش،‬	‫بذلك‬	‫فيختص‬	‫البائع،‬	‫علم‬	‫بغير‬	‫ذلك‬	‫ويقع‬	‫اإلثم،‬	‫في‬	‫فيشتركان‬
		‫بذلك.‬	‫غير‬ ‫ه‬	‫ليغر‬	‫به،‬	‫اشتراها‬	‫مما‬	‫بأكثر‬	‫سلعة‬	‫اشترى‬	‫نه‬	‫بأ‬	‫يخبر‬	‫كمن‬	‫البائع،‬	‫به‬
	‫يحيى‬	‫الدين‬	‫محيي‬	‫زكريا‬ ‫ألبي‬ ‫التنبيه:‬	‫ألفاظ‬	‫تحرير‬ ‫والنقص.‬ ‫الخديعة‬ ‫هو:‬ ‫الغبن‬	)	( 2
		‫هـــ.‬	1408	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫دمشق،‬	‫القلم،‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	‫ص‬ ‫النووي،‬ 186	‫شرف‬	‫بن‬

‫حالة‬ ‫فكل‬ ‫له،‬ ‫يحدد‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫به،‬ ‫يبيع‬ ‫الذي‬ ‫الثمن‬ ‫بها‬ ‫اص‬ . ‫الثمن:‬ ‫له‬ ‫َّد‬ ‫المقي‬ ‫النائب‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫األولى:‬ ‫المسألة‬ ‫ين‬ ‫أن‬ ‫خا‬ ‫فإمخ‬ ‫خه،‬ ‫بخ‬ ‫خع‬ ‫يبيخ‬ ‫خذي‬ ‫الخ‬ ‫خب‬ ‫للنائخ‬ ‫خثمن‬ ‫الخ‬ ‫خيل‬ ‫األصخ‬ ‫خد‬ ‫َخ‬ ‫قي‬ ‫إذا‬ ‫خن‬ ‫عخ‬ ‫خاه‬ ‫هخ‬ ‫ينهاه.‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫المحاباة،‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫األولى:‬ ‫الحالة‬ ‫المحاباة:‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫األصيل‬ ‫نهى‬ ‫ذلت::‬ ‫مثال‬ ‫أر‬ ‫(قطعخة‬ ‫السخلعة‬ ‫هخذه‬ ‫بخع‬ ‫للنائخب:‬ ‫األصخيل‬ ‫قخال‬ ‫إذا‬ ‫ض)‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫تبعها‬ ‫وال‬ )ً ‫جنيها‬ ‫ألف‬ ‫(مائة‬ ‫المال‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫بمبلغ‬ ‫أي‬ ‫لخك،‬ ‫ال‬ : .ً ‫أحدا‬ ‫تحابي‬ ‫خع‬ ‫يبيخ‬ ‫أن‬ ‫خب‬ ‫للنائخ‬ ‫خوز‬ ‫يجخ‬ ‫ال‬ ‫أنخه‬ ‫خى‬ ‫علخ‬ ‫خاء‬ ‫الفقهخ‬ ‫اتفخق‬ ‫خة‬ ‫الحالخ‬ ‫خذه‬ ‫هخ‬ ‫ففخي‬ ‫األ‬ ‫له‬ ‫َره‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫أقل‬ ‫بثمن‬ ‫صيل.‬ ( 1 ) ‫واستدلوا:‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلذن‬ ‫هو‬ ‫النائب‬ ‫تصرف‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫بأن‬ ‫وما‬ ‫اإلذن،‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫إال‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫النائب‬ ‫يملك‬ ‫فال‬ ‫األصيل،‬ ‫يوكله‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫فعله،‬ ‫له‬ ‫يجز‬ ‫فلم‬ ‫إذنه،‬ ‫في‬ ‫داخل‬ ‫غير‬ ‫األصيل‬ ‫عنه‬ ‫نهاه‬ . ً ‫ابتداء‬ ( 2 ) ‫هذا:‬ ‫وعلى‬ ‫فإن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫بالمحاباة‬ ‫النائب‬ ‫باع‬ ‫لو‬ ‫ا‬ ‫لب‬ ‫يع‬ ‫يكون‬ ‫المشتر‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫األصيل،‬ ‫أمر‬ ‫خالف‬ ‫قد‬ ‫النائب‬ ‫ألن‬ ‫ً؛‬ ‫باطال‬ ‫رد‬ ‫ي‬ ‫العي‬ ‫ن‬ ‫النائب.‬ ‫ضمن‬ ‫وإال‬ ‫بذلك،‬ ‫علم‬ ‫لو‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المباعة‬ ‫المحاباة:‬ ‫عن‬ َ ‫النائب‬ ‫األصيل‬ ‫ينهى‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫الثانية:‬ ‫الحالة‬

  
														‫معين،‬ ‫بثمن‬
														‫به.‬ ‫الخاص‬ ‫حكمه‬
								‫الآتية:‬ ‫المطالب‬ ‫من‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫ويتكون‬
	‫البيع.‬ ‫في‬ ً ‫وكيال‬	‫كونه‬	‫حال‬	‫النائب‬	‫من‬	‫ا‬ ‫لمحاباة‬	‫األول:‬ ‫المطلب‬
	‫فخخخي‬ ً ‫وكخخخيال‬	‫كونخخخه‬	‫حخخخال‬	‫النائخخخب‬	‫مخخخن‬	‫المحابخخخاة‬	‫الثاني:‬ ‫المطلب‬
														‫الشراء.‬
	‫يختهم‬ ‫مخن‬ ‫مخع‬ ً ‫وكخيال‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫النائب‬ ‫تصرفات‬	‫الثالث:‬ ‫المطلب‬
														‫بمحاباته.‬
														‫األول‬	‫المطلب‬
						‫البيع‬	‫في‬	ً ‫وكيال‬	‫كونه‬	‫حال‬	‫النائب‬	‫من‬	‫المحاباة‬
	‫ألصخيل‬	‫ا‬	‫لخه‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ‫البيع‬ ‫في‬	‫غيره‬ ‫عن‬ ً ‫نائبا‬ ‫الشخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬
	‫نهاية‬ ،	‫الخ‬ ‫حكمها‬ ‫لها‬ ( 1 ) ‫المبسوط:‬ 19 / 40 ‫حاشية‬ ، ‫الدسوقي‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫الشرح‬ ‫الكبير:‬ 3 / 382
														.	/ 136	‫الكافي:‬ ، 2	/ 34	‫المحتاج:‬ 5
	‫يوسف‬		‫بن‬	‫علي‬	‫بن‬		‫إبراهيم‬	‫اسحاق‬	‫ألبي‬ ‫الشافعي:‬	‫اإلمام‬	‫فقه‬	‫في‬	‫المهذب‬	)	( 2
	‫المغني:‬ ‫طبع،‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫بيروت،‬ ‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 166	2	‫الشيرازي:‬
														.	5 / 70

‫( 
قطعة‬ ‫السلعة‬ ‫هذه‬ ‫بع‬ ‫لنائبه:‬ ‫األصيل‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ ‫ذلك:‬ ‫مثال‬ ‫أر‬ ‫ض)‬ ‫ول‬ ‫معين،‬ ‫بمبلغ‬ ‫المق‬ ‫الثمن‬ ‫من‬ ‫بأقل‬ ‫محاباة‬ ‫البيع‬ ‫عن‬ ‫ينه‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫در‬ ‫ه.‬ ‫رأيين:‬ ‫على‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫والمالكية،‬ ‫(الحنفية،‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫ذهب‬ ‫بيع‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية)‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫والشافعية،‬ ‫ل‬ ‫والذي‬ ‫األصيل،‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫ثمنها‬ ‫له‬ ‫المحدد‬ ‫السلعة‬ ‫المحاباة.‬ ‫عن‬ ‫ينه‬ ‫م‬ ( 1 ) ‫واستدلوا:‬ ‫يقتضيه‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫إال‬ ‫يتصرف‬ ‫ال‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫بأن‬ ‫صريحة‬ ‫مخالفة‬ ‫التعيين‬ ‫عند‬ ‫منه‬ ‫بأنقص‬ ‫والبيع‬ ‫(األصيل)،‬ ‫موكله‬ ‫أمر‬ ‫به.‬ ‫البيع‬ ‫يلزمه‬ ‫فال‬ ‫موكله،‬ ‫ألمر‬ ( 2 ) ‫الثاني‬ ‫الرأي‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫ذهب‬ : ‫بأنقص‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫للنائب‬ ‫األصيل‬ ‫ينه‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫محاباة‬ ‫له‬ ‫المقدر‬ ‫الثمن‬ ‫من‬ ‫المثل.‬ ‫ثمن‬ ‫من‬ ‫نقص‬ ‫ما‬ ً ‫ضامنا‬ ‫يكون‬ ‫ولكنه‬ ‫ذلك،‬ ‫عن‬

  
	3 )	(

‫َب‬ ‫ْت‬ ‫هع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬ ‫ه؛‬ ‫ه‬ ُّ

  
	)	4	(	." ٌ ‫ط‬ ِ ‫ر‬ ْ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫م‬	‫َظ‬ ‫ح‬

‫بدونه‬ ‫يصح‬ ‫منه،‬ ‫وأكثر‬ ‫المثل‬ ‫بثمن‬ ‫بيعه‬ ‫يصح‬ ‫من‬ ‫بأن‬ ‫واستدلوا:‬ ‫فكذلك‬ ‫منه،‬ ‫وبأقل‬ ‫المثل،‬ ‫بثمن‬ ‫يبيع‬ ‫الموت‬ ‫مرض‬ ‫كالمريض‬ ‫منه،‬ ‫وأقل‬ ‫والنقص‬ ‫بالزيادة‬ ‫بيعه‬ ‫يصح‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫ان.‬ ( 5 ) ‫المختار:‬ ‫الرأي‬ ‫ف‬ ‫المسألة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫ذكر‬ ‫بعد‬ ‫إنه‬ ‫يتبين‬ ‫للن‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القائل:‬ ‫الثاني‬ ‫الرأي‬ ‫هو‬ ‫المختار‬ ‫الراي‬ ‫أن‬ ‫ائب‬ ‫أ‬ ‫يبي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫عل‬ ‫ضرر‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫النقص؛‬ ‫ضمان‬ ‫بشرط‬ ‫المقدر‬ ‫الثمن‬ ‫بأقل‬ ‫ى‬ ‫الق‬ ‫وبهذا‬ ‫الثمن،‬ ‫من‬ ‫نقص‬ ‫ما‬ ‫يضمن‬ ‫النائب‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫األصيل‬ ‫ي‬ ‫ول‬ ‫كون‬ ‫التض‬ ‫بوجوب‬ ‫البائع‬ ‫وحظ‬ ‫الفسخ،‬ ‫بعدم‬ ‫المشتري‬ ‫حظ‬ ‫بين‬ ً ‫جمعا‬ ‫مين.‬ ‫ذل::‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬

  
	‫لم‬	‫و‬ ‫الذي‬		‫األصيل،‬	‫له‬ ‫َّد‬ ‫مقي‬ ‫الغير‬ ‫ثمنها‬ ‫من‬ ‫بثمن‬ ‫قبل‬ :	‫السلعة‬ ‫النائب‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫المسألة‬ ‫الثانية‬ : ‫المحاباة‬ ‫من‬ ‫المحدد‬ ‫النائب‬
	‫ا‬ ‫جمهور‬ ‫رأي‬ ‫على‬ ً ‫باطال‬ ‫يكون‬ ‫البيع‬ ‫فإن‬ ‫المحاباة،‬ ‫لفقهاء‬ ‫وال‬ ، ‫يبي‬ ‫ثمن‬ ‫له‬	‫عن‬	‫ينه‬
	‫ن‬	‫ا‬ ‫لعي‬		‫هلكت‬ ‫وإن‬	‫تم،‬ ‫إن‬ ‫العقد‬ ‫فسخ‬ ‫ويجب‬ ‫شرعي،‬ ‫أثر‬ ‫أي‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬
																‫لألصيل.‬ ‫يضمنها‬ ‫النائب‬ ‫فإن‬ ‫المباعة‬
	‫كون‬	‫ي‬		‫يع‬	‫الب‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫ز‬ ِ ‫تجو‬ ‫التي‬ ‫الرواية‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫رأي‬ ‫وعلى‬
																‫المثل.‬ ‫ثمن‬ ‫عن‬ ‫نقص‬ ‫ما‬ ‫النائب‬ ‫ويضمن‬ ،ً ‫صحيحا‬
	‫بابن‬	‫المعروف‬	‫محمد،‬	‫بن‬	‫هيم‬	‫إبرا‬	‫بن‬	‫الدين‬	‫لزين‬ ‫الدقائق:‬	‫كنز‬	‫شرح‬	‫الرائق‬	‫البحر‬	)	( 1
	‫تاريخ‬	‫بدون‬	‫الثانية،‬	‫الطبعة‬ ‫اإلسالمي،‬	‫الكتاب‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 168	7	‫المصري:‬ ‫نجيم‬
	،	11 / 27	‫الوجيز:‬	‫بشرح‬	‫العزيز‬	‫فتح‬ ،	6 / 73	‫للخرشي:‬	‫خليل‬	‫مختصر‬	‫شرح‬ ‫طبع،‬
	‫سليمان‬	‫بن‬	‫علي‬	‫الحسن‬	‫أبو‬	‫الدين‬	‫لعالء‬	‫الخالف‬ :	‫من‬	‫الراجح‬	‫معرفة‬	‫في‬	‫اإلنصاف‬
	‫العربي،‬	‫التراث‬	‫إحياء‬	‫دار‬	‫ط‬ ، :	/ 380	5	‫الحنبلي:‬	‫ي‬	‫الصالح‬	‫الدمشقي‬	‫المرداوي‬
																.	‫طبع‬	‫تاريخ‬	‫بدون‬	‫الثانية،‬	‫الطبعة‬
																.	/ 166	2	‫المهذب:‬	)	( 2
																.	/ 337	4	‫المقنع:‬	‫شرح‬	‫في‬	‫المبدع‬	)	( 3
																.	/ 477	3	‫القناع:‬	‫كشاف‬	)	( 4
	‫السيوطي‬	‫عبده‬	‫بن‬	‫سعد‬	‫بن‬	‫لمصطفى‬ ‫المنتهى:‬	‫غاية‬	‫شرح‬	‫في‬	‫النهى‬	‫أولي‬	‫مطالب‬	)	( 5
	‫الثانية:‬		‫الطبعة‬ ‫اإلسالمي،‬	‫المكتب‬ ‫ط:‬ ،	/ 465	3	‫الحنبلي:‬	‫الدمشقي‬	‫الرحيباني‬
																1994 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1415

‫يحدد‬ ‫ولم‬ ‫للنائب‬ ‫األمر‬ ‫األصيل‬ ‫أطلق‬ ‫إذا‬ ‫به،‬ ‫ع‬ ‫أن‬ ‫فإما‬ ‫ف‬ ‫بغبن‬ ‫محاباة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫وإما‬ ‫يسير،‬ ‫بغبن‬ ‫محاباة‬ ‫بغبن‬ ‫يبيع‬ ‫احش،‬ ‫ولكل‬ ‫بها.‬ ‫الخاص‬ ‫حكمها‬ ‫حالة‬ ‫اليسيرة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫بثمن‬ ‫مقيد‬ ‫الغير‬ ‫النائب‬ ‫بيع‬ ‫األولى:‬ ‫الحالة‬ : ‫والحنابلة)‬ ‫والشافعية،‬ ‫والمالكية،‬ ‫(الحنفية،‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫ذهب‬ ‫بالم‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫النائب‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫يتغابن‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫اليسيرة،‬ ‫حاباة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫عن‬ ‫ويعفى‬ ‫صحيح،‬ ‫فالبيع‬ ‫عادة،‬ ‫مثلها‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫البيع.‬ ( 1 ) ‫العادة.‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫مثله‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫ما‬ ‫قدر‬ ‫الشافعية‬ ‫َد‬ ‫وقي‬

  
									)	2	(
	‫ه‬ ‫ِن‬ ‫ك‬ ْ ‫هم‬ ‫ي‬	َ ‫ال‬ َ ‫و‬	، ِ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫مِ‬ ْ ‫ال‬	‫نَ‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬	ُّ ‫د‬ َ ‫هع‬ ‫ي‬	ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬	‫ه‬ ‫اس‬ َ ‫الن‬	‫نه‬ َ ‫اب‬ َ ‫َغ‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ( 3 )	‫نَ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫واستدلوا:‬ ‫زه‬ ُّ ‫َر‬ ‫َح‬ ‫الت‬ ‫عنه.‬ ‫فعفي‬ ‫ه،‬ ‫ه‬ ْ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫َن‬ ‫ع‬

‫الفاحش‬ ‫بالمحاباة‬ ‫بثمن‬ ‫مقيد‬ ‫الغير‬ ‫النائب‬ ‫بيع‬ ‫الثانية:‬ ‫الحالة‬ ‫ة:‬ ‫للبيع،‬ ‫ثمن‬ ‫له‬ ‫يحدد‬ ‫ولم‬ ‫للنائب‬ ‫األمر‬ ‫األصيل‬ ‫أطلق‬ ‫إذا‬ ‫ف‬ ‫باع‬ ‫النا‬ ‫ئب‬ ‫البيع،‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫يلزم‬ ‫وهل‬ ‫آر‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫األصيل،‬ ‫اء:‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫حنيفة،‬ ‫أبو‬ ‫ذهب‬ ‫يتغابن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫مثلها.‬ ‫في‬ ‫الناس‬

  
									4 )	(	
									‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬
	‫ه‬ ‫هوز‬ ‫َج‬ ‫ي‬	َ ‫ال‬ َ ‫و‬	،ِ ‫ِه‬ ‫ق‬ َ ‫ال‬ ْ ‫إط‬	‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬	‫ي‬ ِ ‫ر‬ ‫َجْ‬ ‫ي‬	‫نْ‬ َ ‫أ‬	‫قَ‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬	‫ظِ‬ ْ ‫ف‬ َ ‫الل‬	‫ِي‬ ‫ف‬	َ ‫ْل‬ ‫ص‬ َ ْ ‫األ‬	‫نَ‬ َ ‫أ‬ :ً ‫أوال‬

‫ه‬ ‫هه‬ ‫يد‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫َق‬ ‫ت‬ َ ‫إال‬ . ‫ِيل‬ ‫َل‬ ‫د‬ ِ ‫ب‬ ( 5 ) ‫االستدالل:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫الناس،‬ ‫حاجات‬ ‫لدفع‬ ‫شرعت‬ ‫الوكالة‬ ‫بأن‬ ‫عليه؛‬ ً ‫متعارفا‬ ‫ليس‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫والبيع‬ ‫بالعرف،‬ ‫تتقيد‬ ‫وهي‬ ‫النقصان.‬ ‫ال‬ ‫الزيادة‬ ‫فيه‬ ‫يطلب‬ ‫العادة‬ ‫في‬ ‫فالبيع‬

  
	‫ا‬ َ ‫م‬ ً ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ‫ْر‬ ‫ِك‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫؛‬ ً ‫َة‬ ‫ي‬ ‫ْمِ‬ ‫َس‬ ‫ت‬ َ َ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ْن‬ ‫ب‬ َ ‫غ‬ ِ ‫ب‬ ‫و‬ ‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ ‫وب‬ ‫ه‬ ‫غ‬ ْ ‫ر‬ َ ‫م‬ ‫ء‬ ْ ‫َي‬ ‫ش‬ ِ ‫ب‬ ‫وب‬ ‫ه‬ ‫ش‬ ‫احِ‬ َ ‫ف‬ َ ‫هل‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫إنْ‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫مِ‬ ْ ‫م‬ َ ‫ل‬ ‫هم‬ ‫ه‬ ْ ‫ا‬ َ ‫هنْ‬ ‫َك‬ ‫ي‬ ‫م‬ َ ‫ار‬ َ ‫َع‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ً ‫ف‬ َ ‫م‬ ‫ى‬ َ ‫هس‬ ‫ي‬ ‫ا،‬ ً ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ‫غ‬ ْ ‫ر‬ َ ‫م‬ ، ً ‫ة‬ َ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ْ ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫و‬ ،َ ‫د‬ ِ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫ْال‬ ‫ِع‬ ‫ف‬ ، ً ْ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫هو‬ ‫ه‬ ‫هو‬ ‫ه‬ َ ‫ف‬ َ َ ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫َل‬ ‫َاد‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ار‬ َ ‫َع‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ف‬ َ ٌ ‫م‬ ‫م‬ ‫َي‬ ‫ش‬ ‫ء‬ ْ ‫قه‬ َ ‫ل‬ ْ ‫م‬ َ ‫و‬ ِ ‫م‬ َ ‫َال‬ ‫ك‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫َر‬ ‫ص‬ ْ ‫َن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ِ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ِ ‫ف‬ َ ‫ار‬ َ ‫َع‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫ْر‬ ‫ِك‬ ‫ذ‬ ً ‫َة‬ ‫ي‬ ‫ْمِ‬ ‫َس‬ ‫ت‬ َ ‫و‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ِ ‫َار‬ ‫ِب‬ ‫ْت‬ ‫اع‬ . ِ ‫ْل‬ ‫ِع‬ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ ( 1 )
	‫بالبيع‬ ‫(									
									6 )	(	
	‫هو‬ ‫ه‬ َ َ ‫ع‬ َ ‫م‬	‫ِرَاءِ‬ ‫ش‬ ‫ض‬ ‫ه‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ، ِ ‫ار‬ َ ‫َع‬ ‫الت‬	‫ى‬ َ ‫إل‬ َ ‫ع‬ َ ‫م‬	ِ ‫ِه‬ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ق‬ َ ‫ل‬ ْ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬	‫ْن‬ ‫ب‬ َ ‫غ‬ ِ ‫ب‬ ‫ف‬ َ ‫ا‬ َ ‫ف‬ ‫ش‬ ‫حِ‬ ٌ ‫ار‬ َ ‫َع‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ًا،‬ ‫ْض‬ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ‫ض‬ َ ِ ‫ر‬ َ ‫ِغ‬ ‫ل‬ َ ‫ال‬ َ ‫ف‬ ‫وزه‬ ‫ه‬ ‫ُّل‬ ‫ص‬ َ ِ ‫َو‬ ‫الت‬ ‫َج‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫يد‬ ِ ‫ي‬ ْ ‫َق‬ ‫ت‬	َ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ْ ‫ن‬ ‫مِ‬	: ً ‫ثانيا‬ ‫ر‬ َ ‫أ‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ ‫ه‬ ‫َح‬ ‫ب‬ ْ
	‫المحتاج:‬	‫نهاية‬ ،	/ 74	6	‫خليل:‬ ‫مختصر‬ ‫على‬ ‫الخرشي‬ ‫شرح‬ ،	19 / 36	‫المبسوط:‬	)	( 1
														.	5 / 380	‫اإلنصاف:‬ ،	5 / 31
														.	/ 243	3	‫المحتاج:‬ ‫مغني‬	)	( 2
														.	/ 466	3	‫النهى:‬ ‫أولي‬ ‫مطالب‬ ،	5 / 98	‫المغني:‬	)	( 3
														.	383	5 /	‫اإلنصاف:‬ ،	/ 36	19	‫المبسوط:‬	)	( 4
		.	383	5 /	‫اإلنصاف:‬ ،	/ 269	9	‫الهداية:‬	‫شرح‬	‫البناية‬ ،	6 / 27	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬	)	( 5
									.	/ 73	6	‫الخرشي:‬ ‫شرح‬ ،	/ 269	9	‫الهداية:‬	‫شرح‬	‫البناية‬	)	( 6

النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫بأن‬ ‫سلمنا‬ ‫لو‬ ‫بأنه‬ ‫الدليل:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫أن‬ ‫بالشراء‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫إذا‬ ‫للوكيل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فكما‬ ‫هذا،‬ ‫منعتم‬ ‫وقد‬ ،ً ‫أيضا‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫يشتري‬

  
	‫بالمحاب‬ ‫البيع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فكذلك‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫الشراء‬ ‫(النائب)‬ ‫اة‬
	2 )	(	‫بالشراء.‬ ‫كالتوكيل‬ ‫بالبيع‬ ‫التوكيل‬ ‫ألن‬ ‫الفاحشة؛‬
	‫ومحمد،‬ ‫يوسف،‬ ‫(		‫الثاني‬ ‫الرأي‬

أبو‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫ذهب‬ : ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية)‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫والشافعية،‬ ‫والمالكية،‬ ‫البيع.‬ ‫يصح‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫ولو‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫للنائب‬

  
	)	3	(
	َ ‫َل‬ ‫َص‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫َة‬ ‫ب‬ ِ ‫فمن‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ َ ‫ال‬ َ ‫أ‬	‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬ ‫األول:‬ ‫ليل‬ ‫ه‬ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫َاة‬ ‫َاب‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ِ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫يض‬ ِ ‫ر‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫َانَ‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ً ‫َر‬ ‫َب‬ ‫ْت‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫َة‬ ‫ش‬ ‫احِ‬ َ ‫ف‬ ْ ِ ‫ال‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ث‬ ‫ى‬ َ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ َ ‫ب‬ َ ْ ‫األ‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ َ ‫ال‬ ‫َان‬ ‫ِك‬ ‫ل‬ ْ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ٌ َ ‫هو‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ِ ‫َم‬ ‫ي‬ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫؛‬ ٌ ‫َة‬ ‫ِب‬ ‫ه‬ ٌ ‫و‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ِه‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ‫هونَ‬ ‫د‬ ْ ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ‫ال‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫َاة‬ ‫َاب‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫م‬	‫الد‬

،ِ ‫َة‬ ‫ش‬ ‫احِ‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ ‫النائب.‬ ‫يملكه‬ ‫ال‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ( 4 ) ‫االستدالل:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫البيع‬ ‫يملكان‬ ‫ال‬ ‫والوصي‬ ‫األب،‬ ‫بأن‬ ‫للقصر،‬ ‫واألحظ‬ ‫األنفع،‬ ‫بمراعاة‬ ‫مطالبان‬ ‫ألنهما‬ ‫الفاحشة؛‬ ‫بالمحاباة‬ ‫حظ،‬ ‫فيه‬ ‫ليس‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫البيع‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫وال‬ ‫أيديهم،‬ ‫تحت‬ ‫ولمن‬ ‫ف‬ ‫لهم،‬ ‫نفع‬ ‫وال‬ ‫الفاحشة.‬ ‫بالمحاباة‬ ‫البيع‬ ‫من‬ ‫يمنعان‬ ( 5 ) ‫الثاني:‬ ‫الدليل‬ ‫به،‬ ‫ويقيد‬ ‫بالمتعارف،‬ ‫البيع‬ ‫إلى‬ ‫ينصرف‬ ‫البيع‬ ‫مطلق‬ ‫إن‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫ألن‬ ‫عليه؛‬ ‫بمتعارف‬ ‫ليس‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫والبيع‬ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ِه‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ‫بمواقعها،‬ ‫تتقيد‬ ‫فهي‬ ‫الموكل،‬ ‫لمصلحة‬ ‫شرعت‬ ‫إنما‬ ‫الوكالة‬

  
	‫ه‬ ‫َد‬ ‫ي‬ َ ‫َق‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬ ‫ه‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ ْ ‫َو‬ ‫الت‬ ِ ‫ش‬ ِ ‫ب‬ ‫رَاءِ‬ ‫كَ‬ ْ ‫ِل‬ ‫ت‬ .ِ ‫ة‬ َ ‫ن‬ َ ‫الس‬ ( 1 ) ‫بأقل‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫جاز‬ ‫المثل‬ ‫بثمن‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫(النائب)‬ ‫للوكيل‬ ‫جاز‬ ‫إذا‬ ،ِ ‫َة‬ ‫ي‬ ‫حِ‬ ْ ‫ض‬ ‫ه‬ ْ ‫األ‬ ، ِ ‫َم‬ ‫ح‬ َ ‫ف‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ‫د‬ َ ‫َم‬ ‫ج‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ِ ‫َة‬ ‫َاج‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫َام‬ ‫ي‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬	: ً ‫أوال‬
	‫الموكل‬ ‫بملك‬ ‫إضرار‬ ‫فيه‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫البيع‬	‫الثالث:‬ ‫الدليل‬ ‫منه.‬ ( 1 )
	‫بالنصح‬ ‫مأمور‬ ‫(النائب)‬ ‫والوكيل‬ ‫له،‬ ‫النصح‬ ‫وترك‬ ‫(األصيل)،‬ ‫ب‬ ‫البيع‬ ‫ت‬ َ ‫فو‬ ‫قد‬ ‫التصرف‬ ‫بهذا‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫إن‬ ‫ثمن‬ ‫ا‬ ‫لمثل‬ ‫ع‬ ‫لى‬	: ً ‫ثانيا‬
	‫ضه.‬	‫فري‬	‫به.‬ ‫اإلضرار‬ ‫عن‬ ‫منهي‬ ‫لموكله،‬ ‫لت‬ ‫فيضمن‬ ‫(األصيل)،‬ ‫لموكله‬ ‫األحظ‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫ط‬ َ ( 2 ) ‫وفر‬ ‫موكله،‬
	‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫ذهب‬ ‫فسخ‬ ‫بعدم‬ ‫المشتري‬	:	‫الثالث‬ ‫الرأي‬	: ً ‫ثالثا‬
	‫النقص‬ ‫ويضمن‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫البيع‬ ‫المطلقة‬ ‫الوكالة‬ ‫في‬ ‫للنائب‬
												3 )	(	‫المثل.‬ ‫ثمن‬ ‫عن‬
												4 )	(	‫تيمية.‬ ‫ابن‬ ‫اختارها‬ ‫الرواية‬ ‫وهذه‬
	‫الدين‬	‫فخر‬	‫البارعي‬	‫محجن‬	‫بن‬	‫علي‬	‫بن‬	‫لعثمان‬ ‫الدقائق:‬	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬ ‫شرح‬ ‫الحقائق‬ ‫تبيين‬ 6 / 27 ‫كنز‬ .	) )	( 1 ( 1
	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫القاهرة،‬ ‫األميرية،‬	‫المبسوط:‬ ‫الزيلعي‬ ‫الحنفي:‬ 19 / 36 4 ‫الرائق:‬ ‫البحر‬ ، / 271 ‫المطبعة‬ ‫ط:‬ ، 7 / 168 ‫الكبرى‬ .	)	( 2
	‫العزيز‬ ‫فتح‬ ،	/ 382	3	‫المبسوط:‬ 1313 ‫الخرشي:‬ ‫شرح‬ ‫هـــ،‬ 19 / 36 ‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ‫على‬ ‫الدسوقي‬ ‫حاشية‬ ، 6 / 73 .	)	( 3
												.	/ 270	9	‫شرح‬ ‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬ ‫الوجيز:‬ 11 / 26 6 / 27 ‫اإلنصاف:‬ ، ‫الهداية:‬ ‫شرح‬ ‫البناية‬ ، 5 / 379 .	)	( 2
	‫بن‬	‫الوهاب‬	‫عبد‬	‫محمد‬	‫ألبي‬ ‫المدينة:‬	‫عالم‬	‫مذهب‬	‫المعونة‬ 3 / 465 . ‫على‬	‫المبسوط:‬ ‫النهى:‬ ‫أولي‬ ‫مطالب‬ 19 / 36 ،	) )	( 4 ( 3
	‫التجارية،‬ ‫الحراني:‬	‫المكتبة‬ ‫ط:‬ ، ‫الحليم‬ ‫بن‬ ‫تيمية‬	‫نصر‬ ‫لتقي‬ ‫الفتاوى:‬ ‫الثعلبي‬ ‫الدين‬ ‫البغدادي‬ ‫أبو‬ ‫العباس‬ ‫المالكي:‬ ‫أحمد‬ 2 ‫بن‬ / 1239 ‫عبد‬	‫علي‬ ‫مجموع‬ ‫بن‬	)	( 4
	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬ ‫طبع،‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫المكرمة،‬ ‫فهد‬ ‫لطباعة‬ ‫المصحف‬ ‫الشريف،‬ ‫المدينة‬ ‫النبوية،‬ 6 / 539 ‫المملكة‬ .	‫مصطفى‬ 30 / 68 ‫مجمع‬ ‫ط:‬ ، ‫أحمد‬ ‫الباز،‬ ‫الملك‬ ‫مكة‬
												215 .	2 /	‫شرح‬ ‫البناية‬ ‫العربية‬ ‫السعودية:‬ ‫الهداية:‬ 1416 9 / 269 ‫هـ‬ / 1995 ‫المبسوط:‬ ، ‫م.‬	)	( 5

‫حظ‬ ‫بين‬ ‫جمع‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫بتضمين‬ ‫القول‬ ‫(النائب)؛‬ ‫الوكيل‬ ‫مصلحة‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫(األصيل)،‬ ‫الموكل‬ ‫وحظ‬ ‫البيع،‬ ‫الفاحشة.‬ ‫بالمحاباة‬ ‫بالبيع‬ ‫مفرط‬ ‫ألنه‬ ( 2 ) ‫أجاز‬ ‫من‬ ‫عند‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫البيع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫ضمان‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫البيع:‬ ‫بالمحاباة‬ ‫البيع‬ ‫جواز‬ ‫نْ‬ َ ‫م‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫قولين:‬ ‫على‬ ‫تضمينه‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫اختلفوا‬ ‫فقد‬ ‫وتضمينه،‬ ‫الفاحشة‬ ( 3 ) ‫األول:‬ ‫القول‬ ‫ضما‬ ‫يكون‬ ‫ث‬ ‫وبين‬ ‫به‬ ‫باع‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫النائب‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫وخمسم‬ ‫ألف‬ ‫المثل‬ ‫وثمن‬ ‫جنيه،‬ ‫بألف‬ ‫السلعة‬ ‫باع‬ ‫فإذا‬ ‫المثل،‬ ‫ائة،‬ ‫فإنه‬ .ً ‫جنيها‬ ‫الخمسمائة‬ ‫يضمن‬ ‫الثاني:‬ ‫القول‬ ‫و‬ ‫به‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫النائب‬ ‫يضمن‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫وال‬ ‫عنه،‬ ‫معفو‬ ‫به‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫ما‬ ‫ألن‬ ‫به؛‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫ض‬ ‫مان‬ ‫ع‬ ‫ليه.‬ ‫باع‬ ‫فإذا‬ ‫في‬ ‫سعرها‬ ‫وكان‬ ‫ببيعها،‬ ‫الموكل‬ ‫السلعة‬ ‫النائب‬ ‫ب‬ ‫عض‬ ‫فبا‬ ،ً ‫جنيها‬ ‫تسعين‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫وفي‬ ،ً ‫جنيها‬ ‫مائة‬ ‫األسواق‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫نائب‬ ‫عليه.‬ ‫ضمان‬ ‫وال‬ ‫به،‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫مما‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫بالتسعين،‬ ‫ب‬ ‫ما‬ ‫النائب‬ ‫فيضمن‬ ،ً ‫جنيها‬ ‫بخمسين‬ ‫السلعة‬ ‫باع‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ‫ين‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫يتغا‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وبين‬ ‫به،‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫أربعو‬ ‫وهو‬ ‫به،‬ ‫الناس‬ ‫بن‬ ‫جن‬ ‫ن‬ .ً ‫يها‬ ‫المختار:‬ ‫الرأي‬ ‫و‬ ‫المسألة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫ذكر‬ ‫بعد‬ ‫بيا‬ ‫أدلة‬ ‫ن‬ ‫القائل:‬ ‫هو‬ ‫المختار‬ ‫الرأي‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫يمكن‬ ‫فإنه‬ ‫فريق،‬ ‫كل‬ ‫بجواز‬ ‫البيع‬ ‫بالمحاباة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫من‬ ‫الفاحشة‬ ‫الوكالة‬ ‫المطلقة،‬ ‫ويضمن‬ ‫ا‬ ‫لنقص‬ ‫عن‬ ‫ثمن‬ ‫مصلحة‬ ‫روعي‬ ‫قد‬ ‫ألنه‬ ‫المثل؛‬ ‫النا‬ ‫بتضمين‬ ‫وذلك‬ ‫األصيل،‬ ‫ما‬ ‫ئب‬ ‫األ‬ ‫فيه‬ ‫بما‬ ً ‫أيضا‬ ‫المشتري‬ ‫حق‬ ‫روعي‬ ‫وقد‬ ‫المثل،‬ ‫ثمن‬ ‫عن‬ ‫نقص‬ ‫حظ‬ ‫ل‬ ‫ه،‬ ‫بالمحابا‬ ‫البيع‬ ‫في‬ ‫المفرط‬ ‫هو‬ ‫ألنه‬ ‫النائب؛‬ ‫جانب‬ ‫يراع‬ ‫ولم‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫فاحشة‬ .

  
					‫ف‬				
					‫الثاني‬	‫المطلب‬
	‫الشراء‬	‫في‬	ً ‫وكيال‬	‫كونه‬	‫حال‬	‫بالشراء‬	‫النائب‬	‫من‬	‫المحاباة‬
										.	/ 475	3	‫القناع:‬ ‫كشاف‬	)	( 1
									.	3 / 466	‫أ‬ ‫مطالب‬ ‫النهى:‬ ‫ولي‬	)	( 2
				.	/ 466	3	‫النهى:‬ ‫أولي‬ ‫مطالب‬ ،	/ 381	5	‫اإلنصاف:‬	)	( 3

‫الشراء،‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫وكل‬ ‫إذا‬ ‫الذ‬ ‫الثمن‬ ‫له‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫ي‬ ‫بها.‬ ‫الخاص‬ ‫حكمها‬ ‫لها‬ ‫حالة‬ ‫فكل‬ ‫له،‬ ‫يحدد‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫به،‬ ‫يشتري‬ ‫ولم‬ ‫بثمن،‬ ‫المقيد‬ ‫بالشراء‬ ‫النائب‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫األولى:‬ ‫الحالة‬ ‫ي‬ ‫نهه‬ ‫المحاباة:‬ ‫عن‬ ‫األصيل‬ ‫السيارة،‬ ‫هذه‬ ‫لي‬ ‫اشتر‬ ‫لنائبه‬ ‫األصيل‬ ‫قال‬ ‫إذا‬ ‫ذلك:‬ ‫مثال‬

  
	‫له‬ ‫وحدد‬		
	‫ن‬	‫الثم‬	‫من‬ ‫ر‬	‫بأكث‬ ‫النائب‬ ‫فاشتراها‬ ‫باة،‬	‫المحا‬ ‫عن‬ ‫ينهه‬ ‫ولم‬ ‫الشراء،‬ ‫سعر‬
					‫للبائع.‬ ‫محاباة‬ ‫المحدد‬
			‫آراء:‬	

‫أربعة‬ ‫على‬ ‫الشراء‬ ‫هذا‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫الشافعية‬ ‫وجمهور‬ ‫الحنفية،‬ ‫ذهب‬ ‫بهذا‬ ‫األصيل‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫النائب‬ ‫شراء‬ ‫يصح‬ ‫ل‬ ً ‫مشتريا‬ ‫يكون‬ ‫وإنما‬ ‫الشراء،‬ ‫نفسه.‬ ( 1 ) ‫واستدلوا:‬ ‫ش‬ ‫حكم‬ ‫في‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫النائب‬ ‫شراء‬ ‫بأن‬ ‫رائه‬ ‫ما‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ‫ألنه‬ ‫متعذر؛‬ ‫األصيل‬ ‫على‬ ‫فتنفيذه‬ ‫فيه،‬ ‫له‬ ‫يؤذن‬ ‫لم‬ ‫فيه‬ ‫فيص‬ ، ‫ير‬ ‫النائب.‬ ‫حق‬ ‫في‬ ً ‫الزما‬ ‫الشراء‬ ‫ألنه‬ ‫متهم؛‬ ‫بالشراء‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫ألن‬ ‫بالبيع؛‬ ‫الوكيل‬ ‫وفارق‬ ‫تنفيذه‬ ‫فأمكن‬ ‫لنفسه،‬ ‫الشراء‬ ‫يملك‬ ‫معنى‬ ‫فإن‬ ‫بالبيع‬ ‫الوكيل‬ ‫أما‬ ‫عليه،‬ ‫اإلجازة.‬ ‫على‬ ‫التوقف‬ ‫فاحتمل‬ ‫منه،‬ ‫يتعذر‬ ‫ال‬ ‫التهمة‬ ( 2 ) ‫الثاني:‬ ‫الرأي‬ ‫اشترى‬ ‫إذا‬ ‫النائب‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫المالكية‬ ‫ذهب‬ ‫أو‬ ‫الزيادة،‬ ‫النائب‬ ‫ويدفع‬ ‫السلعة،‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫بين‬ ‫َر‬ ‫مخي‬ ‫فاألصيل‬ ‫بالمحاباة‬ ‫لل‬ ً ‫الزما‬ ‫حينئذ‬ ‫الشراء‬ ‫ويكون‬ ‫ذلك،‬ ‫له‬ ‫يترك‬ ‫نائب.‬

  
					3 )	(		
	‫نْ‬ ‫مِ‬	ْ ‫و‬ َ ‫أ‬	‫ه،‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬	‫ى‬ َ ‫م‬ َ ‫س‬	‫ا‬ َ ‫مِم‬	َ ‫ر‬ َ ‫ْث‬ ‫ك‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ِ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫مِ‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫ِير‬ ‫َث‬ ‫ك‬ ، ‫ه‬ ‫َر‬ ‫ي‬ َ ‫هخ‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫و‬ َ ‫"...أ‬ ْ ‫ا‬ َ ‫و‬ ‫ِير‬ ‫َس‬ ‫ي‬ ْ ِ ‫ِه‬ ‫ائ‬ َ ‫ِر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ ِ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ‫؛‬ َ ‫ال‬ َ ‫ف‬	ِ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬

‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ ‫نَ‬ ْ ‫َأ‬ ‫ش‬ ‫ِرَاءِ‬ ‫الش‬ ‫ه‬ ‫َة‬ ‫َاد‬ ‫ي‬ ِ ‫الز‬ ِ ‫يل‬ ِ ‫ص‬ ‫حْ‬ َ ‫ِت‬ ‫ل‬ " ِ ‫وب‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ْ ‫ط‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ . ( 4 ) ‫الجليل:‬ ‫منح‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ ْ ‫و‬ َ ‫"أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫ال‬ َ ‫خ‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ِه‬ ‫ائ‬ َ ‫ِر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ َ ‫ر‬ َ ‫ْث‬ ‫ك‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫مِم‬ َ ‫ِي‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ا،‬ ً ‫ِير‬ ‫َث‬ ‫ك‬ ، ‫ه‬ ‫َر‬ ‫ي‬ َ ‫هخ‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫أ‬ َ ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫ِير‬ ‫َس‬ ‫ي‬ ‫؛‬ َ ‫ال‬ َ ‫ف‬ ‫نَ‬ َ ‫ألِ‬ َ ‫َة‬ ‫َاد‬ ‫ي‬ ِ ‫الز‬ َ ‫ة‬ َ ‫ِير‬ ‫َس‬ ‫ي‬ ْ ‫ال‬ ُّ ‫ف‬ َ ‫َخ‬ ‫ْت‬ ‫هس‬ ‫ت‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫اءِ؛‬ َ ‫ِر‬ ‫الش‬ ِ ‫يل‬ ِ ‫ص‬ ‫حْ‬ َ ‫ِت‬ ‫ل‬ ." ِ ‫ض‬ َ ‫ر‬ َ ‫غ‬ ْ ‫ال‬ ( 5 ) ‫الثالث:‬ ‫الراي‬ ‫إلى‬ ‫الحنابلة‬ ‫عند‬ ‫والمذهب‬ ‫الشافعية،‬ ‫بعض‬ ‫ذهب‬ ‫الق‬ ‫شراءه‬ ‫فإن‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫اشترى‬ ‫إذا‬ ‫بالشراء‬ ‫النائب‬ ‫بأن‬ ‫ول:‬ ‫المقدر.‬ ‫الثمن‬ ‫على‬ ‫الزائد‬ ‫ويضمن‬ ‫جائز،‬

  
															‫تيمية.‬
									1 )	(					
											272 .	2 /	‫المطالب:‬ ‫أسنى‬ ،	/ 40	19	‫المبسوط:‬	)	( 1
									.	168	7 /	‫الرائق:‬ ‫البحر‬ ،	6 / 29	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬	)	( 2
				.	6 / 73	‫للخرشي:‬ ‫خليل‬ ‫مختصر‬ ‫شرح‬ ،	/ 182	7	‫واإلكليل:‬	‫التاج‬	)	( 3
																	.	/ 383	3	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬	)	( 4
	‫هللا‬	‫عبد‬	‫أبو‬	‫عليش‬	‫محمد‬	‫بن‬	‫أحمد‬		‫بن‬	‫لمحمد‬	‫خليل:‬	‫مختص‬ ‫ر‬	‫شرح‬	‫الجليل‬	‫منح‬	)	( 5
					1989 ‫م.‬	/	‫هـ‬	1409	‫بيروت:‬	‫الفكر،‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 379	‫المالكي:‬ 6

‫ابن‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫واختار‬ ( 2 ) ‫واستدلوا:‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫تضمين‬ ‫مع‬ ‫الشراء‬ ‫تصحيح‬ ‫في‬ ‫بأن‬ ‫الفسخ،‬ ‫بعدم‬ ‫البائع‬ ‫مصلحة‬ ‫بين‬ ً ‫جمعا‬ ‫المقدر‬ ‫الثمن‬ ‫على‬ ‫الزائد‬ ‫ا‬ ‫ومصلحة‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫(النائب)،‬ ‫الوكيل‬ ‫بتضمين‬ ‫(األصيل)‬ ‫لمشتري‬ ‫الفاحشة.‬ ‫بالمحاباة‬ ‫بالشراء‬ ‫ط‬ َ ‫فر‬ ‫ألنه‬ ‫(النائب)؛‬ ‫الوكيل‬ ‫مصلحة‬ ( 3 ) ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫والظاهرية‬ ‫رواية،‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫ذهب‬ ‫الرابع:‬ ‫الرأي‬ ‫شراؤه.‬ ‫يصح‬ ‫ولم‬ ‫باطل،‬ ‫فتصرفه‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫اشترى‬ ‫إذا‬ ‫النائب‬

  
														)	4	(
	‫فلم‬ ‫(األصيل)،‬ ‫موكله‬ ‫نص‬ ‫خالف‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫ن‬	‫بأ‬	‫واستدلوا:‬
														)	5	(	‫تصرفه.‬ ‫يصح‬
	‫أدلة‬ ‫ن‬	‫بيا‬	‫و‬ ‫المسألة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫ذكر‬ ‫بعد‬	‫المختار:‬ ‫الرأي‬
	‫ي‬ ‫جوز‬			‫ب‬ ‫أنه‬	‫القائل:‬ ‫الرأي‬ ‫هو‬ ‫المختار‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫فإنه‬ ‫فريق،‬ ‫كل‬
	‫نه‬	‫أل‬	‫ا‬ ‫لمثل؛‬	‫ثمن‬	‫عن‬	‫الزيادة‬	‫ويضمن‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫الشراء‬ ‫للنائب‬
	‫لمثل،‬	‫ا‬	‫ثمن‬	‫عن‬	‫زاد‬	‫ما‬	‫النائب‬	‫بتضمين‬	‫وذلك‬	‫األصيل،‬	‫مصلحة‬	‫روعي‬	‫قد‬
	‫النائب؛‬	‫جان‬ ‫ب‬	‫يراع‬	‫ولم‬	‫له،‬	‫األحظ‬	‫فيه‬	‫بما‬	‫األصيل‬ ً ‫أيضا‬	‫حق‬	‫روعي‬	‫وقد‬
														.	‫الفاحشة‬	‫بالمحاباة‬	‫الشراء‬	‫في‬	‫المفرط‬	‫هو‬	‫ألنه‬
	‫شة:‬	‫ا‬ ‫لفاح‬	‫بالمحاباة‬ ‫بالثمن‬ ‫المقيد‬ ‫غير‬ ‫النائب‬ ‫شراء‬ ‫الثانية:‬ ‫الحالة‬
	‫ف‬ ‫إما‬	‫ب‬ ‫ه،‬		‫يشتري‬ ‫ثمن‬ ‫له‬ ‫يحدد‬ ‫ولم‬ ‫للنائب،‬	‫األمر‬ ‫األصيل‬ ‫أطلق‬ ‫إذا‬
	‫ح‬ ‫كل‬ ‫الة‬	‫ول‬ ‫فاحش،‬ ‫بغبن‬ ‫محاباة‬ ‫يشتري‬ ‫أن‬ ‫وإما‬ ‫يسير،‬ ‫بغبن‬ ‫يشتري‬ ‫أن‬
														‫بها.‬

‫الخاص‬ ‫حكمها‬ ‫اليسير‬ ‫بالمحاباة‬ ‫بثمن‬ ‫مقيد‬ ‫الغير‬ ‫النائب‬ ‫شراء‬ ‫األولى:‬ ‫الحالة‬ ‫ة:‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫والحنابلة‬ ‫والشافعية،‬ ‫والمالكية،‬ ‫الحنفية،‬ ‫ذهب‬ ‫اشتر‬ ‫إذا‬ ‫النائب‬ ‫مثلها‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫اليسيرة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫ى‬ ‫الشراء.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫عن‬ ‫ويعفى‬ ‫صحيح،‬ ‫فالشراء‬ ‫عادة،‬ ( 6 ) ‫الحنفية‬ ‫بعض‬ ‫واستثنى‬ ، ٌ ‫ة‬ َ ‫وم‬ ‫ه‬ ‫ْل‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ِيم‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ، ِ ‫م‬ ‫حْ‬ َ ‫الل‬ َ ‫و‬ ، ِ ‫ْز‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ْ ‫َال‬ ‫ك‬ .َ ‫موكل‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫زَ‬ ْ ‫َل‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫زَاد‬ ‫ا‬ َ ‫إذ‬ ‫وغيرهما،‬

  
													‫ما‬
													7 )	(
											.	380	5 /	‫اإلنصاف:‬ ،	6 / 549	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬	)	( 1
													.	68	/	30	‫الفتاوى:‬ ‫مجموع‬	)	( 2
								.	/ 466	3	‫النهى:‬ ‫أولي‬ ‫مطالب‬ ،	/ 475	3	‫القناع:‬ ‫كشاف‬	)	( 3
													.	92	،	/ 91	7	‫المحلى:‬ ،	/ 383	5	‫اإلنصاف:‬	)	( 4
													.	/ 475	3	‫القناع:‬ ‫كشاف‬	)	( 5
	‫المحتاج:‬	‫نهاية‬ ،	/ 74	6	‫خليل:‬ ‫مختصر‬ ‫على‬ ‫الخرشي‬ ‫شرح‬ ،	19 / 36	‫المبسوط:‬	)	( 6
													.	5 / 380	‫اإلنصاف:‬ ،	5 / 31
	‫اليمني‬	‫ِي‬ ‫يد‬ ِ ‫ب‬ َّ ‫الز‬	‫العبادي‬	‫الحدادي‬	‫محمد‬	‫بن‬	‫علي‬	‫بن‬	‫بكر‬ ‫ألبي‬ ‫النيرة:‬	‫الجوهرة‬	)	( 7
	‫شرح‬	‫ناية‬	‫الب‬ ‫هـ،‬	1322	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫الخيرية،‬	‫المطبعة‬ ‫ط:‬ ،	/ 306	‫الحنفي:‬ 1

‫قدر‬ ‫الشافعية‬ ‫َد‬ ‫وقي‬ ‫العادة.‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫مثله‬ ‫في‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬

  
	‫الفاحشة.‬										
														)	1	(
	‫ه‬ ‫ِن‬ ‫ك‬ ْ ‫هم‬ ‫ي‬	َ ‫و‬ ‫ال‬ َ	، ِ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫مِ‬ ْ ‫ال‬	‫نَ‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬	ُّ ‫د‬ َ ‫هع‬ ‫ي‬	ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬	‫ه‬ ‫اس‬ َ ‫الن‬	‫نه‬ َ ‫اب‬ َ ‫َغ‬ ‫َت‬ ‫ي‬ ( 2 )	‫واستدلوا:‬ ‫زه‬ ُّ ‫َر‬ ‫َح‬ ‫الت‬ ‫عنه.‬ ‫فعفي‬ ‫ه،‬ ‫ه‬ ْ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ‫َن‬ ‫ع‬
	‫الحنفي‬	‫الغيتابي‬	‫حسين‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫موسى‬	‫بن‬	‫أحمد‬	‫بن‬	‫محمود‬	‫محمد‬	‫ألبي‬ ‫الهداية:‬
	‫األولى:‬	‫الطبعة‬	‫بيروت،‬	‫العلمية،‬	‫الكتب‬	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	/ 271	‫العيني:‬ 9	‫الدين‬	‫بدر‬
														2000 ‫م.‬	‫هـــ/‬	1420
														.	/ 243	3	‫المحتاج:‬ ‫مغني‬	)	( 1
									.	/ 466	3	‫النهى:‬ ‫أولي‬ ‫مطالب‬ ،	5 / 98	‫المغني:‬	)	( 2

‫بالمحاباة‬ ‫بثمن‬ ‫مقيد‬ ‫الغير‬ ‫النائب‬ ‫شراء‬ ‫الثانية:‬ ‫الحالة‬ ‫إذ‬ ‫فيما‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫عن‬ ‫مطلقة‬ ‫بالشراء‬ ‫الوكالة‬ ‫كانت‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫ثمن،‬ ‫ب‬ ‫الناس‬ ‫يتغابن‬ ‫ال‬ ‫فيما‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫النائب‬ ‫فاشترى‬ ‫مثله‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫أراء.‬ ‫ثالثة‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫والحنابلة‬ ‫والشافعية،‬ ‫(الحنفية،‬ ‫الفقهاء‬ ‫جمهور‬ ‫ذهب‬ ‫بالمحاباة‬ ‫الشراء‬ ‫له‬ ‫ليس‬ ‫النائب‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫والظاهرية)‬ ‫رواية،‬ ‫في‬ ‫وإ‬ ‫الفاحشة،‬ ‫األصيل.‬ ‫ذلك‬ ‫يلزم‬ ‫وال‬ ‫له،‬ ‫الزم‬ ‫الشراء‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫ن‬ ( 1 ) ‫واستدلوا:‬ ‫حكم‬ ‫الفاحشة‬ ‫بالمحاباة‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫شراء‬ ‫حكم‬ ‫بأن‬ ‫حيث‬ ‫(األصيل)،‬ ‫الموكل‬ ‫على‬ ‫تنفيذه‬ ‫فيتعذر‬ ‫الشراء،‬ ‫في‬ ‫له‬ ‫يؤذن‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫لنفسه.‬ ً ‫مشتريا‬ ‫صار‬ ‫ألنه‬ ‫الشراء؛‬ ‫فيلزمه‬ ‫به،‬ ‫له‬ ‫يأذن‬ ‫لم‬ ( 2 ) ‫ذهب‬ ‫الثاني:‬ ‫الرأي‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫المالكية‬ ‫قبول‬ ‫بين‬ ‫األصيل‬ ‫ر‬ ِ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫خ‬ ‫فعل‬ ‫إن‬ ‫ولكن‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫الشراء‬ ‫النائب.‬ ‫على‬ ‫رده‬ ‫أو‬ ‫الشراء،‬

  
	)	3	(

) ‫ال‬ ‫النائب‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫رواية‬ ‫في‬ ‫الحنابلة‬ ‫ذهب‬ ‫الثالث:‬ ‫الرأي‬ ‫صح‬ ‫ذلك‬ ‫فعل‬ ‫فإن‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫الشراء‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وضمن‬ ‫الشراء،‬ ‫الزيادة.‬ ( 5 ) ‫تيمية.‬ ‫ابن‬ ‫الرأي‬ ‫هذا‬ ‫واختار‬ ( 6 ) ‫واستدلوا:‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫تضمين‬ ‫مع‬ ‫الشراء‬ ‫تصحيح‬ ‫في‬ ‫بأن‬ ‫الفسخ،‬ ‫بعدم‬ ‫البائع‬ ‫مصلحة‬ ‫بين‬ ً ‫جمعا‬ ‫المقدر‬ ‫الثمن‬ ‫على‬ ‫الزائد‬ ‫تعتبر‬ ‫وال‬ ‫(النائب)،‬ ‫الوكيل‬ ‫بتضمين‬ ‫(الموكل)‬ ‫المشتري‬ ‫ومصلحة‬ ‫بالشراء‬ ‫ط‬ َ ‫فر‬ ‫ألنه‬ ‫مصلحته؛‬ ‫الفاحشة.‬ ‫بالمحاباة‬ ( 7 ) ‫المختار:‬ ‫الرأي‬ ‫أدلة‬ ‫وبيان‬ ‫المسألة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫ذكر‬ ‫بعد‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القائل:‬ ‫الرأي‬ ‫هو‬ ‫المختار‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫فإنه‬ ‫فريق،‬ ‫كل‬ ‫ويضمن‬ ‫الفاحشة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫الشراء‬ ‫للنائب‬

  
	‫النائب؛‬	‫جانب‬	‫يراع‬	‫ولم‬		‫له،‬	‫األحظ‬	‫فيه‬	‫بما‬	‫األصيل‬ ً ‫أيضا‬	‫حق‬	‫روعي‬	‫وقد‬
													.	‫الفاحشة‬	‫بالمحاباة‬	‫الشراء‬	‫في‬	‫المفرط‬	‫هو‬	‫ألنه‬
													‫الثالث‬	‫المطلب‬
			‫بمحاباته‬ ‫يتهم‬ ‫من‬ ‫مع‬ ً ‫وكيال‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫النائب‬ ‫تصرفات‬
													‫فرعين:‬ ‫من‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫ويتكون‬
				‫نفسه.‬ ‫ًمع‬ ‫وكيال‬ ‫كونه‬	‫حال‬ ‫النائب‬ ‫تعاقد‬	‫األول:‬ ‫الفرع‬
	‫ترد‬ ‫من‬ ‫مع‬ ً ‫وكيال‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫النائب‬ ‫تعاقد‬	‫الثاني:‬ ‫الفرع‬
													‫له.‬ ‫شهادته‬
													‫األول‬ ‫الفرع‬
						‫نفسه‬	‫وكيال‬ ً ‫مع‬	‫كونه‬	‫حال‬	‫النائب‬ ‫تعاقد‬
	‫يمل‬ ‫شيء‬ ‫شراء‬				
	‫ألنه‬	‫المثل؛‬	‫ثمن‬	‫عن‬	‫الزيادة‬
	‫المثل،‬	‫ثمن‬	‫عن‬		‫زاد‬	‫ما‬	‫النائ‬ ‫ب‬	‫بتضمين‬	‫وذلك‬	‫األصيل،‬	‫مصلحة‬	‫روعي‬	‫قد‬
				.	383	5 /	‫اإلنصاف:‬ ،	6 / 539	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬ ،	2	6 / 7	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬	)	( 1
													.	/ 40	19	‫المبسوط:‬	)	( 2
						.	6 / 73	‫للخرشي:‬ ‫خليل‬ ‫مختصر‬ ‫شرح‬ ،	/ 182	7	‫واإلكليل:‬ ‫التاج‬	)	( 3
													.	/ 383	3	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ‫على‬ ‫السوقي‬ ‫حاشية‬	)	( 4
													.	380	5 /	‫اإلنصاف:‬ ،	6 / 549	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬	)	( 5
													.	68	/	30	‫الفتاوى:‬ ‫مجموع‬	)	( 6
												.	/ 466	3	‫النهى:‬ ‫أولي‬	‫مطالب‬ ،	/ 475	3	‫القناع:‬ ‫كشاف‬	)	( 7

‫أو‬ ‫الموكل،‬ ‫يملكه‬ ‫شيء‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫وكل‬ ‫إذا‬ ‫كه‬ ‫نفس‬ ‫مع‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫فهل‬ ‫الوكيل،‬ ‫با‬ ‫ه‬ ‫لبيع،‬ ‫أو‬ ‫بالشراء؟‬ ‫اآلتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫حاالت،‬ ‫ثالث‬ ‫لها‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫األولى:‬ ‫الحالة‬ ‫ا‬ ‫ينهى‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ‫النيابة:‬ ‫في‬ ‫النهي‬ ‫حالة‬ ‫ألص‬ ‫يل‬ ‫نفسه.‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫نهاه‬ ‫إذا‬ ‫نفسه‬ ‫مع‬ ‫النائب‬ ‫تعاقد‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫الفقهاء‬ ‫اتفق‬ ‫فقد‬ ‫ذلك.‬ ‫عن‬ ‫األصيل‬

  
														1 )	(
	‫و‬ َ ‫ل‬ ْ	‫ا‬ َ ‫َم‬ ‫ك‬	، ْ ‫هز‬ ‫َج‬ ‫ي‬	ْ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫ف‬		،ِ ‫ِه‬ ‫ن‬ ْ ‫إذ‬	‫ِي‬ ‫ف‬	‫ل‬ ‫َاخِ‬ ‫د‬	‫ه‬ ‫ْر‬ ‫ي‬	َ ‫غ‬	‫ه‬ ‫ه‬ ْ ‫َن‬ ‫ع‬	‫ه‬ ‫َاه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬	‫واستدلوا:‬ ‫ابتداء‬ ‫به‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ْ ‫م‬ ‫بأن‬ ‫ا‬ َ . ً ‫ِل‬ ‫ك‬ َ ‫هو‬ ‫ي‬ ( 2 )	ْ ‫م‬ َ ‫ل‬
	‫إذن‬	‫يقتضيه‬	‫ما‬	‫إال‬	‫التصرف‬	‫من‬	‫يملك‬	‫ال‬ ‫(النائب)‬ ‫الوكيل‬ ‫وألن‬
	‫تصرفه‬	‫ألن‬	‫العرف؛‬	‫جهة‬	‫من‬ ‫أو‬	‫النطق،‬	‫جهة‬	‫من‬	‫(األصيل)‬ ‫الموكل‬
	‫وبالعرف.‬	‫بالنطق‬	‫يعرف‬	‫واإلذن‬	‫اإلذن،‬	‫يقتضيه‬	‫ما‬	‫إال‬	‫يملك‬	‫فال‬	‫باإلذن‬

( 3 ) ‫النيابة:‬ ‫في‬ ‫الق‬ ‫اإل‬ ‫حالة‬ ‫الثانية:‬ ‫الحالة‬ ‫األ‬ ‫يطلق‬ ‫أن‬ ‫وهي‬ ‫صيل‬ ‫م‬ ‫التعاقد‬ ‫عن‬ ‫ينهاه‬ ‫أو‬ ‫له،‬ ‫يأذن‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫للنائب،‬ ‫األمر‬ ‫نف‬ ‫ع‬ ‫سه.‬ ‫آراء:‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫فقد‬

  
	‫الشافعية،‬								
	‫إعانة‬ ،	/ 387	3	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ‫على‬ ‫الدسوقي‬ ‫حاشية‬ ،	5 / 521	‫عابدين:‬ ‫ابن‬ ‫حاشية‬	)	( 1
	‫الشافعي:‬	‫الدمياطي‬	‫شطا‬	‫محمد‬	‫بن‬	‫لعثمان‬	‫المعين:‬	‫فتح‬	‫ألفاظ‬	‫حل‬	‫على‬	‫الطالبين‬
	‫مطالب‬ ‫م،‬	‫هـــ/‬ 1997	1418	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬ ‫الفكر،‬	‫دار‬	‫ط:‬ ،	3 / 107
													.	/ 463	3	‫النهى:‬	‫أولي‬
													.	5 / 70	‫مغني:‬	‫ال‬	)	( 2
													.	/ 166	2	‫المهذب:‬	)	( 3

‫وجمهور‬ ‫قول،‬ ‫في‬ ‫ومالك‬ ‫الحنفية،‬ ‫ذهب‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫روا‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫نفسه‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫ية‬ ‫اإلطالق.‬ ‫عند‬

  
	1 )	(
	‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬
	: ً ‫أوال‬ ‫َاء‬ ‫ج‬ َ ‫ف‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬ َ ‫ن‬ َ َ ‫ة‬ َ ‫ل‬ ِ ‫ص‬ ٌ ‫هل‬ ‫ج‬ َ ‫ر‬ : ِ ‫حْم‬ َ ‫الر‬ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ ِ ‫ْن‬ ‫ب‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ " : َ ‫ال‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ف‬ ‫زه‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫َانَ‬ ‫د‬ ْ ‫َم‬ ‫ه‬ ‫ا،‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ َ : ‫ال‬ َ ‫ق‬ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫َش‬ ‫ت‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ضْ‬ ِ ‫ته‬ ْ ‫هن‬ ‫ك‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ : ‫ا‬ َ ‫س‬ َ ‫ا‬ ً ‫ِس‬ ‫َال‬ ‫ج‬ ‫ر‬ َ ‫ف‬ ‫م‬ َ ‫و‬ ‫ه؟‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫ال‬ َ ‫ق‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫قَ‬ َ ‫ْل‬ ‫ب‬ َ ‫أ‬ َ : ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ ‫ْد‬ ‫َب‬ ‫ع‬ ِ ( 2 ) ، ‫ه‬ ‫َه‬ ‫ب‬ ‫َاحِ‬ ‫ص‬ ِ ‫هللا‬ ِ ‫ْن‬ ‫ب‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ : ‫َى‬ ‫ص‬ ْ ‫ود‬ ‫ه‬ ‫ْع‬ ‫س‬ َ ‫م‬ ‫َا‬ ‫ي‬ ‫َا‬ ‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ ِ ‫إ‬  ، َ ‫ع‬ ‫ْد‬ ‫ب‬ ِ ، َ ‫ر‬ ْ ‫َق‬ ‫ْت‬ ‫َس‬ ‫ت‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫م‬ ( 3 ) ."ِ ‫ِه‬ ‫ال‬ َ ‫الداللة:‬ ‫وجه‬ َ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ ‫(النائب)،‬ ِ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫َال‬ ‫ك‬ َ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫َل‬ ‫ي‬ َ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ِ ‫ال‬ َ ‫م‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ،ِ ‫ِيه‬ ‫ل‬ َ ‫َو‬ ‫ت‬ ِ ‫ب‬ َ ‫أ‬ َ ‫ف‬ َ ‫َه‬ ‫ْب‬ ‫ش‬ ‫(ألنائب)،‬ َ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ْ ‫َل‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫ْم‬ ‫ُّه‬ ‫الت‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫َد‬ ‫آك‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫؛‬ ِ ‫و‬ ْ ‫ال‬ َ ‫ن‬ َ ‫ألِ‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ َ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫َم‬ ‫َه‬ ‫هت‬ ‫ي‬ ‫(النائب)‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫كِ‬ ْ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫َاءِ‬ ‫ص‬ ْ ‫ِق‬ ‫ْت‬ ‫س‬ ‫االِ‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫الث‬ َ ‫ال‬ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ، ‫ه‬ ُّ ‫ي‬ ِ ‫ص‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ . ‫كَ‬ ِ ‫ل‬ َ ‫ذ‬ ( 4 ) ‫ه‬ ‫َم‬ ‫َه‬ ‫هت‬ ‫ي‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ان‬ َ ‫س‬ ْ ‫ن‬ ِ ْ ‫اإل‬ ٌ ‫هول‬ ‫ب‬ ‫جْ‬ َ ‫م‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫ِيب‬ ‫ل‬ ْ ‫َغ‬ ‫ت‬ ِ ‫َظ‬ ‫ح‬ ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫َظ‬ ‫ح‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ َ ‫و‬ ‫ِب‬ ‫ائ‬ َ ‫الن‬ َ ٌ ‫هوب‬ ‫د‬ ْ ‫ن‬ َ ‫م‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ِ ‫َظ‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ِيب‬ ‫َن‬ ‫ْت‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫ِم‬ ‫ل‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ َ ‫َاع‬ ‫ب‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ َ ‫ف‬ َ ‫َر‬ ‫ص‬ ْ ‫ان‬ ِ ‫ة‬ َ ‫ل‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ج‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ْع‬ ‫ب‬ َ ‫الط‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ِ ‫َظ‬ ‫ح‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ َ ‫َار‬ ‫ص‬ َ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫هود‬ ‫ص‬ ْ ‫ق‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫َة‬ ‫َاب‬ ‫ِي‬ ‫الن‬ ِ ‫ب‬ ‫ا،‬ ً ‫هوم‬ ‫ْد‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫ف‬ . ْ ‫هز‬ ‫َج‬ ‫ي‬ ( 5 ) ْ : ً ‫ثالثا‬ ‫نَ‬ ِ ‫إ‬ ‫وقَ‬ ‫ه‬ ‫هق‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫َاب‬ ‫ب‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ع‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ،ِ ‫ِد‬ ‫اق‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ِل‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ‫وقٌ‬ ‫ه‬ ‫هق‬ ‫ح‬ ، ٌ ‫َة‬ ‫َاد‬ ‫َض‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫مِ‬ ، ِ ‫ِيم‬ ‫ْل‬ ‫َس‬ ‫الت‬ ، ِ ‫م‬ ُّ ‫ل‬ َ ‫َس‬ ‫الت‬ َ ‫و‬ ،ِ ‫َة‬ ‫ب‬ َ ‫ال‬ َ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫َد‬ ‫هؤ‬ ‫ي‬ َ ‫ف‬ ‫ى‬ َ ‫إل‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫هونَ‬ ‫َك‬ ‫ي‬ ‫ال‬ َ ‫صه‬ ْ ‫َخ‬ ‫الش‬ ‫ه‬ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫ان‬ َ ‫زَم‬ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬ ‫ا،‬ ً ‫ِم‬ ‫ل‬ َ ‫س‬ ‫ه‬ ‫م‬ ِ ‫ل‬ َ ‫َس‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫م‬ َ ‫و‬ ‫ا،‬ ً ‫م‬ ‫ا،‬ ً ‫ِب‬ ‫ال‬ َ ‫ط‬ ‫ا،‬ ً ‫ب‬ َ ‫ال‬ َ ‫ط‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫م‬ َ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ .ٌ

‫َال‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫م‬ ( 6 ) ‫االستدالل:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫إنه‬ ‫بل‬ ‫محال،‬ ‫ذلك‬ ‫بكون‬ ‫التسليم‬ ‫بعدم‬ ‫فتعدد‬ ‫بنفسه،‬ ‫اشترى‬ ‫أو‬ ‫باع،‬ ‫كأنه‬ ‫(األصيل)‬ ‫الموكل‬ ‫بجعل‬ ‫وذلك‬ ‫ممكن،‬ ‫هنا.‬ ‫استحالة‬ ‫فال‬ ،ً ‫حكما‬ ‫العاقد‬

  
	‫شرا‬ ‫من‬ ‫ء‬	‫وال‬ ‫يع‬	: ً ‫رابعا‬ ‫واحد.‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫التصرف‬ ‫بهذا‬ ‫القيام‬ ‫الب‬ ‫من‬ ‫ممنوع‬ ‫أنه‬ ‫فكما‬ ‫الولي،‬ ‫على‬ ‫القياس‬ ( 1 )
	‫العقد‬ ‫في‬ ‫نائب‬ ‫منهما‬ ً ‫كال‬ ‫أن‬ ‫بجامع‬ ‫النائب،‬ ‫فكذلك‬ ‫نفسه،‬ ‫الدليل:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫ألنَ‬ ‫فاسد؛‬ ‫قياس‬ ‫بأنه‬ َ ‫َة‬ ‫َاب‬ ‫ِي‬ ‫ن‬ ‫و‬ ْ ‫ع‬ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫غي‬ ‫ن‬ ِ ‫ال‬ ‫َنْ‬ ‫ع‬ ‫ره.‬ ‫ِز‬ ‫َائ‬ ‫ج‬ ِ ، ِ ‫ر‬ ْ ‫م‬ َ ْ ‫األ‬ ‫َانَ‬ ‫ك‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ ً ‫ون‬ ‫ه‬ ‫ذ‬ ْ ‫أ‬ َ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫غ‬ ، ‫َة‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ ِ ‫و‬ َ ‫َار‬ ‫ص‬ َ ‫ف‬ ‫صَ‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫االً‬ َ ‫ح‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ َ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ،ِ ‫ة‬ ‫ازَ‬ َ ‫ج‬ َ ‫ف‬ ِ ‫ِي‬ ‫ل‬ َ ‫و‬ ْ ‫ِل‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫َع‬ ‫َاي‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ة‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ِق‬ ‫ل‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫َب‬ ‫ب‬ َ ‫س‬ ، ِ ‫ب‬ َ ْ ‫َاأل‬ ‫ك‬ ْ ‫م‬ َ ‫ل‬ َ ‫و‬ ْ ‫هز‬ ‫َج‬ ‫ي‬ ِ ‫ْر‬ ‫ي‬ َ ‫ِغ‬ ‫ل‬ ‫ِي‬ ‫ذ‬ ِ ‫َة‬ ‫ي‬ َ ‫ال‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫نَ‬ ‫مِ‬ ِ ‫ِيل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ة‬ َ ‫َع‬ ‫َاي‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫ِ؛‬ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ِ ‫ْف‬ ‫َع‬ ‫ِض‬ ‫ل‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫َب‬ ‫ب‬ َ ‫س‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ن‬ ‫جْ‬ َ ْ ‫َاأل‬ ‫ك‬ . ( 1 ) ‫األمر:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬ ‫إنْ‬ ‫نَ‬ َ ‫َي‬ ‫ع‬ ‫ه‬ ‫ِل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫نَ،‬ َ ‫م‬ َ ‫الث‬ ‫ى‬ َ ‫َر‬ ‫ْت‬ ‫اش‬ َ ‫ف‬ ،ِ ‫ه‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫د‬ َ ‫ق‬ َ ‫ف‬ َ ‫زَال‬ ‫ه‬ ‫هود‬ ‫ص‬ ْ ‫ق‬ َ ‫م‬ ‫َاءِ،‬ ‫ص‬ ْ ‫ِق‬ ‫ْت‬ ‫س‬ ‫االِ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ َ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫اد‬ َ ‫هر‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ر‬ َ ‫ْث‬ ‫ك‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫مِم‬ ْ ‫د‬ َ ‫ق‬ ،َ ‫َل‬ ‫َص‬ ‫ح‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ َ ‫ل‬ ‫نْ‬ ِ ‫ي‬ َ ‫هع‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ل‬ ‫نَ،‬ َ ‫م‬ َ ‫الث‬ َ ‫َد‬ ‫ي‬ َ ‫َق‬ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬ ِ ‫ب‬ ، ِ ‫ل‬ ْ ‫ث‬ ‫مِ‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ َ ‫َم‬ ‫ك‬ ْ ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ‫َاع‬ ‫ب‬ . ُّ ‫األ‬ ( 2 ) ‫ي‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ن‬ ‫جْ‬ َ ْ : ً ‫ثالثا‬ ‫ه‬ ‫َم‬ ‫َد‬ ‫ع‬ ِ ‫ام‬ َ ‫ِظ‬ ‫ت‬ ْ ‫ان‬ ِ ‫َاب‬ ‫يج‬ ِ ْ ‫اإل‬ ‫هول‬ ‫ب‬ َ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ ‫ص‬ ْ ‫َخ‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫احِ‬ َ ‫و‬ ‫طرفين‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫فال‬ ، ِ ‫والقبول.‬ ‫اإليجاب‬ ‫منهما‬ ‫يصدر‬ ( 3 )
	‫الثاني:‬ ‫الرأي‬ ‫وقد‬ ‫نوقش‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫مالك‬ ‫اإلمام‬ ‫ذهب‬ ‫األمر‬ : ‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫اتحاد‬ ‫يتصور‬ ‫بأنه‬ ‫م‬ ‫ن‬
						‫يت‬ ‫ولده.‬ ‫مال‬ ‫من‬ ‫ولده‬ ‫مال‬ ‫يبيع‬ ‫الذي‬ ‫كاألب‬ ‫واحد‬ ‫شخص‬ ‫اإلطالق.‬ ‫عند‬ ‫نفسه‬ ‫مع‬ ‫عاقد‬ ( 2 )
	‫هذا:‬ ‫على‬ ‫وأجيب‬ ِ ‫َة‬ ‫َب‬ ‫ح‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫ب‬ َ ‫ل‬ َ ‫ط‬ ‫َظ‬ ‫ح‬ ْ ‫نَ‬ َ ‫بأ‬ ِ ‫ال‬ ِ ‫ار‬ َ ‫ْث‬ ‫ِك‬ ‫ْت‬ ‫س‬ ‫االِ‬ َ ‫و‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫د‬ َ ‫ل‬ َ ‫ِو‬ ‫ل‬ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫ْن‬ ‫ع‬ َ َ ‫ب‬ َ ْ ‫األ‬ ،ِ ‫ِه‬ ‫د‬ َ ‫ل‬ َ ‫هول‬ ‫ب‬ ‫جْ‬ َ ٌ ‫م‬ ‫ِو‬ ‫ل‬ ِ ‫ُّح‬ ‫الش‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫هن‬ ‫ح‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ة‬ َ ‫و‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫األ‬ ‫هو‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ْ ، ِ ‫ة‬ َ ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ‫َة‬ ‫ِد‬ ‫ش‬ َ ِ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ٌ ‫ود‬ ‫ه‬ ‫ق‬ ْ ‫ف‬ َ ‫م‬ ‫نْ‬ َ ‫ِيم‬ ‫ف‬ ‫ه،‬ ‫َاه‬ ‫َد‬ ‫ع‬ َ ‫َار‬ ‫ص‬ َ ‫ف‬ ‫ا‬ َ ‫َذ‬ ‫ه‬ ‫َم‬ ‫ج‬ ْ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ‫ْل‬ ‫ي‬ َ ، ِ ‫ال‬ ، ِ ‫ع‬ ْ ‫ْم‬ ‫هك‬ ‫ح‬ ْ ‫ال‬ ‫ه‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫َاص‬ ‫ِص‬ ‫ت‬ ْ ‫خ‬ ‫الِ‬ ‫ه‬ ‫اه‬ َ ‫ْن‬ ‫ع‬ َ ‫م‬ ِ ‫ب‬ ‫ا‬ ً ‫هور‬ ‫ص‬ ْ ‫ق‬ َ ‫م‬ ،ِ ‫ْه‬ ‫ي‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ً ‫ِي‬ ‫َف‬ ‫ت‬ ْ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫نْ‬ َ ‫َم‬ ‫ع‬ ‫ه.‬ ‫اه‬ َ ‫ِو‬ ‫س‬ ( 4 )
											‫الثاني:‬
											7 )	(
	‫ألبي‬ ‫المفتين:‬ ‫وعمدة‬ ‫الطالبين‬ ‫روضة‬	،	4 / 86	‫المجتهد:‬ ‫بداية‬ ،	19 / 32	‫المبسوط:‬	)	( 1
	‫اإلسالمي،‬	‫المكتب‬ ‫ط:‬ ،	4 / 305	‫النووي:‬	‫شرف‬	‫بن‬	‫يحيى‬	‫الدين‬	‫محيي‬	‫زكريا‬
	.	/ 464	3	‫النهى:‬ ‫أولي‬ ‫مطالب‬ ‫م،‬	‫هــ‬ / 1991	‫الثالثة:‬ 1412	‫الطبعة‬ ‫بيروت،‬
	) ) ‫َر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ َ ‫ي‬ ‫ارتفاع‬ ‫األبلق:‬ ُ َّ ‫الت‬ ‫ج‬ ‫ح‬ ‫يل‬ ِ ِ ‫َابُ‬ ‫ب‬ ‫البيوع،‬ ‫كتاب‬ ‫البيهقي:‬ ‫أخرجه‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫ن‬ ‫ي‬ َ ‫ذ‬ ‫خِ‬ َ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫بلق.‬ ‫مادة:‬ ‫العرب:‬ ‫لسان‬ . ِ َ ‫ل‬ ‫ي‬ ِ ‫َر‬ ‫ت‬ ‫ش‬ َ ‫ي‬ ‫ن‬ ‫مِ‬ ِ ‫ِه‬ ‫ال‬ َ ‫م‬ ِ ‫ه‬ ِ ‫س‬ ‫َف‬ ‫ِن‬ ‫ل‬ ‫ا‬ َ ‫ذ‬ ِ ‫إ‬ ‫الكبرى:‬ 6 / 5 ‫ِي‬ ‫ف‬ ‫باب‬ ‫الوصايا،‬ ‫كتاب‬ ‫شيبة،‬ ‫أبي‬ ‫ابن‬ ‫وأخرجه‬ ، ‫َانَ‬ ‫ك‬ ‫ص‬ َ ‫السنن‬ ‫ًّا،‬ ‫ي‬ ِ ‫و‬ ِ ‫ي‬ ِ ‫و‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ِ ‫ذ‬ َّ ‫ال‬ ‫ص‬ َ ‫ي‬ ِ ‫نَ‬ ‫مِ‬ ِ ‫اث‬ َ ‫ير‬ ‫مِ‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫ئ‬ ‫َي‬ ‫ش‬ ‫و‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ َّ ‫م‬ ‫مِ‬ ‫ِي‬ ‫ل‬ ُ ‫و‬ ‫المصنف‬ ،ِ ‫ه‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ‫في‬ ‫األحاديث‬ ‫ألبي‬ ‫واآلثار:‬ َ ‫بكر‬ ‫بن‬ ‫أبي‬ ‫شيبة،‬ ‫عبد‬ ‫هللا‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫إبراهيم‬ ‫بن‬ ‫عثمان‬ ‫بن‬ ‫خواستي‬ ‫العبسي:‬	( 2 ( 3
				‫هـــ.‬	1409	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫الرياض،‬	‫الرشد،‬	‫مكتبة‬ ‫ط:‬ ،	6 / 236
											.	5 / 85	‫المغني:‬	)	( 4
											.	8 8	/	5	‫المغني:‬ ،	6 / 537	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬	)	( 5
										.	/ 136	5	‫المبسوط:‬ ‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬ 19 / 32 6 / 537 ‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬ ، .	) )	( 6 ( 1
											.	5 / 4 / 86 136 .	‫الصنائع:‬ ‫بدائع‬ ‫المجتهد:‬ ‫بداية‬	) )	( 7 ( 2

‫الرأي‬ ‫وجه،‬ ‫في‬ ‫والشافعية‬ ‫المالكية،‬ ‫جمهور‬ ‫ذهب‬ ‫إذا‬ ‫نفسه‬ ‫مع‬ ‫يتعاقد‬ ‫أن‬ ‫للنائب‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫الحنابلة‬ ‫وجمهور‬ ‫األصيل.‬ ‫له‬ ‫أذن‬

  
											5 )	(
										‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫واستدلوا‬
	َ ‫ط‬ ‫ال‬ ِ ‫ق‬ َ	‫ِي‬ ‫ف‬	َ ‫ة‬ َ ‫أ‬ ْ ‫ر‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬	َ ‫َل‬ ‫ك‬ َ ‫و‬	ْ ‫و‬ َ ‫ل‬	‫ا‬ َ ‫َم‬ ‫ك‬	‫َازَ،‬ ‫ج‬ َ ‫ف‬	،ِ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ِن‬ ‫ل‬	ِ ‫ف‬ ُّ ‫َر‬ ‫َص‬ ‫الت‬	‫ه‬ ‫ه‬ َ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫َا.‬ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫َل‬ ‫ك‬ َ َ ‫و‬ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ( 6 ) ‫ِي‬ ‫ف‬	: ً ‫أوال‬
	‫ث‬ ‫الثة‬	‫من‬	‫والطالق‬ ‫البيع‬ ‫بين‬ ً ‫فرقا‬ ‫هناك‬ ‫بأن‬	‫الدليل:‬ ‫هذا‬ ‫نوقش‬ ‫وقد‬
	ِ ‫ْل‬ ‫ي‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬ ِ ‫ْل‬ ‫ي‬ َ ‫م‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ب‬	‫أوجه:‬ ‫األول:‬ ‫الوجه‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ‫هوم‬ ‫ه‬ ْ ‫ت‬ َ ‫ِي‬ ‫ف‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ ‫ا‬ ً ‫م‬ ،ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ ‫م‬ َ ‫ث‬ ‫ا‬ ً ‫ن‬ َ ‫ْس‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ َ ‫ِف‬ ‫َل‬ ‫ت‬ ْ ‫ه‬ ‫َخ‬ ‫ي‬ ‫الز‬ ِ ‫ب‬ ِ َ ‫و‬ ‫ِي‬ ‫ف‬ َ ‫َة‬ ‫َاد‬ ‫ي‬ ِ ‫ال‬ َ ‫الط‬ ِ ‫ق‬ ‫ال‬ َ ‫ا‬ َ ‫و‬ ‫ق‬ ُّ ‫لن‬ ‫َان‬ ‫ص‬ ْ ِ ، ‫َار‬ ‫ص‬ َ ‫ف‬ َ ْ ‫و‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫ِت‬ ‫ع‬ ‫نٌ‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬ َ ‫ت‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ِ ‫ص‬

‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫َا‬ ‫ِه‬ ‫س‬ ْ ‫ف‬ َ ‫ن‬ ً ‫ة‬ َ ‫هوم‬ ‫ه‬ ْ ‫ت‬ َ ‫م‬ ِ ‫ِيه‬ ‫ف‬ . ‫ِي‬ ‫ان‬ َّ ‫الث‬ ‫جه‬ َ ‫الو‬ : ‫نَ‬ َ ‫أ‬ ‫قَ‬ ْ ‫ِت‬ ‫ع‬ ْ ‫ال‬ ‫قَ‬ َ ‫ال‬ َ ‫الط‬ َ ‫و‬ ‫أوسع‬ ‫لوقوع‬ ‫ها‬ ‫بالصف‬ ‫ات‬ ‫وتع‬ ‫ليقها‬ ‫ى‬ َ ‫َل‬ ‫ع‬ ِ ‫ر‬ َ ‫ر‬ َ ‫غ‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ت‬ َ ‫َاال‬ ‫َه‬ ‫ج‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ‫ْع‬ ‫َي‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ‫ه‬ ‫َق‬ ‫ْي‬ ‫ض‬ َ ‫أ‬ ‫ه‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ً ‫ْم‬ ‫ك‬ ْ ‫ن‬ ‫مِ‬ ‫ه‬ ‫ه‬ .

  
	،	‫الدين‬	‫لكمال‬ ‫المنهاج:‬	‫شرح‬	‫في‬	‫الوهاج‬	‫النجم‬ ،	11 / 29	‫الوجيز:‬ ‫شرح‬ ‫العزيز‬	)	( 1
	‫دار‬ ‫ط:‬ ،	5 / 45	‫الشافعي:‬	‫البقاء‬	‫أبو‬	‫يري‬ ‫مِ‬ َّ ‫الد‬	‫علي‬	‫بن‬	‫عيسى‬	‫بن‬	‫موسى‬	‫بن‬	‫محمد‬
											‫هـــ/‬ 2004 ‫م.‬	1425	‫األولى:‬	‫الطبعة‬ ‫جدة،‬ ‫المنهاج،‬
														5 / 86 .	‫المغني:‬	)	( 2
														.	5 / 35	‫المحتاج:‬ ‫نهاية‬	)	( 3
														.	6 / 537	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬	)	( 4
	‫المغني:‬	،	/ 538	6	‫الكبير:‬ ‫الحاوي‬ ،	3 / 387	‫الكبير:‬ ‫الشرح‬ ‫على‬ ‫الدسوقي‬ ‫حاشية‬	)	( 5
														.	/ 439	5	5 / 85 ‫اإلنصاف:‬ .	)
														.	5 / 27	. ‫المبدع:‬ ،	5 / 86 5 / 43	‫المغني:‬ ‫المغني:‬	) )	( 6 ( 6

‫الثالث:‬ ‫الرأي‬ ‫للمضارب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫أحمد‬ ‫اإلمام‬ ‫ذهب‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫منه،‬ ‫الشراء‬ ‫وال‬ ‫المضاربة،‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫البيع‬ ‫(النائب)‬ ‫ذلك.‬ ‫يملك‬ ‫فإنه‬ ‫المال‬ ‫في‬ ‫ربح‬ ‫يظهر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫ربح،‬ ‫المال‬

( 5 ) 

‫واستدل:‬


‫الثاني:‬ ‫الرأي‬ ‫إلى‬ ‫رأي‬ ‫في‬ ‫والحنابلة‬ ‫ومحمد،‬ ‫يوسف،‬ ‫أبو‬ ‫ذهب‬ ‫ال‬ ‫يملك‬ ‫(النائب)‬ ‫المضارب‬ ‫بأن‬ ‫القول:‬ ‫منهم‬ ‫والشراء‬ ‫أقاربه،‬ ‫على‬ ‫بيع‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫اليسيرة،‬ ‫بالمحاباة‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫(األصيل)‬ ‫المال‬ ‫رب‬ ‫إذن‬ ‫بدون‬ ‫ذلك.‬ ‫المضارب‬ ‫يملك‬ ‫فال‬ ‫فاحشة‬ ‫المحاباة‬ ‫كانت‬

( 3 ) 

‫المختار:‬ ‫الرأي‬ ‫أدلة‬ ‫وبيان‬ ‫المسألة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫آراء‬ ‫ذكر‬ ‫بعد‬ ‫ي‬ ‫فإنه‬ ‫فريق،‬ ‫كل‬ ‫بأن‬ ‫القائل:‬ ‫الرأي‬ ‫هو‬ ‫المختار‬ ‫الرأي‬ ‫أن‬ ‫تبين‬


‫فال‬ ‫يملك‬ ‫المضارب‬ ‫التهمة‬ ‫دفع‬ ‫فيه‬ ‫الرأي‬ ‫بهذا‬ ‫األخذ‬ ‫ألن‬ ‫ذلك؛‬ ‫(النائب)‬ ‫المض‬ ‫عن‬ ‫المضاربة.‬ ‫لمال‬ ‫المصلحة‬ ‫وتحقيق‬ ‫(النائب)،‬ ‫ارب‬


‫آراء:‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫وبعض‬ ‫المالكية،‬ ‫وبعض‬ ‫الحنفية،‬ ‫جهور‬ ‫ذهب‬ ‫األول:‬ ‫الرأي‬ ‫بمثله‬ ‫واستبداله‬ ‫الوقف،‬ ‫بيع‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫القول:‬ ‫إلى‬ ‫والحنابلة‬ ‫الشافعية،‬ ‫الخراب.‬ ‫عند‬

( 1 ) 

‫المحتار:‬ ‫رد‬ ‫في‬ ‫جاء‬


‫قدامة:‬ ‫ابن‬ ‫قال‬


‫أ‬ ‫شروط،‬ ‫بال‬ ‫فجائز‬ ‫تافه‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬


‫البيع‬ ‫عنه‬ ‫ينوب‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المفلس،‬ ‫يحضر‬ ‫أن‬

:
‫ويقتصر‬ ‫هذا‬ ‫البي‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫ع؛‬ ‫ألن‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫لنفسه،‬ ‫اإلنسان‬ ‫يبرمها‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫أولوية‬ ‫على‬ ‫يأتي‬ ‫غيره‬ ‫فمع‬ ، ‫ظم‬ ‫ح‬ ‫والشراء‬ ‫البيع،‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إال‬ ً ‫غالبا‬ ‫تتم‬ ‫ال‬ ‫اإلنسان‬ ‫اجات‬ . ‫ل‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫بمثابة‬ ‫يعتبر‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫فإن‬ ‫ثم:‬ ‫ومن‬ ‫أ‬ ‫كل‬ ‫نواع‬ ‫اإلسالمي.‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫العقود‬ ‫الهام‬ ‫بالمكانة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫حظي‬ ‫ولقد‬ ‫بي‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫جو‬ ‫كافة‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫بحثه‬ ‫ولذا‬ ‫األخرى،‬ ‫العقود‬ ‫سائر‬ ‫انب‬ ‫ه‬ . ‫وخاتمة.‬ ‫فصول،‬ ‫وثالثة‬ ‫تمهيد،‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ويتكون‬ ‫التمهيدي:‬ ‫الفصل‬ ‫البيع‬ ‫وعقد‬ ‫التصرف‬ ‫حقيقة‬ . ‫مبحثين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫التصرف.‬ ‫حقيقة‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫البيع.‬ ‫عقد‬ ‫حقيقة‬ ‫األول:‬ ‫الفصل‬ ‫والمحاباة.‬ ‫النائب‬ ‫حقيقة‬ ‫مبحثين‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫النائب.‬ ‫حقيقة‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫المحاباة.‬ ‫حقيقة‬ ‫الثاني:‬ ‫الفصل‬ ‫اإلرادية.‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫مباحث‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫وكيال‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫شريكا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫الثالث:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ .ً ‫مضاربا‬ ‫كونه‬ ‫الرابع:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ً ‫ناظرا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫للوقف.‬ ‫الثالث:‬ ‫الفصل‬ ‫ا‬ ‫النيابة‬ ‫في‬ ‫المحاباة‬ ‫ل‬ ‫جبرية.‬ ‫مباحث‬ ‫من‬ ‫ويتكون‬ ‫األول:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫وليا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫الثاني:‬ ‫المبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ .ً ‫وصيا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫ال‬ ‫الثالث:‬ ‫مبحث‬ ‫من‬ ‫المحاباة‬ ً ‫أمينا‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫بالبيع‬ ‫النائب‬ ‫للتفليسة.‬ ‫الخاتمة:‬ ‫البحث.‬ ‫نتائج‬ ‫أهم‬ ‫وبها‬ ‫ا‬ ‫التمهيدي‬ ‫لفصل‬ ‫وعقد‬ ‫التصرف‬ ‫حقيقة‬ ‫البيع‬