‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018


Abstract:

Our research, entitled "The constitutional and legal regulation of the vacancy of the seat of the member of the House of Representatives in Iraq", to study the most important reasons it follows the vacancy of the seat and the ways filling it , belief in the importance of this subject because the MP represents the entire people and exercises many powers In which you notice will electorate and their ambitions, so this study focused on the statement of the constitutional and legal organization of the reasons that result in the vacancy , And the way adopted in filling vacant parliamentary 



  seats according to Article (49) of the Constitution of Iraq for the year 2005 and the law of the elections of members of the House of Representatives for 2013 and the law of replacement of members of the House of Representatives No. 6 of 2006 and the rules of procedure of the House of Representatives for 2006, It became clear through the study that there are 




  ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫ان‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ، 2006 ‫ت‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫اذ‬ ‫المتغيب‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫جزاءات‬ ‫فرض‬ ‫ضمن‬ 18 ً ‫اوال‬ ( : ‫ان‬ ‫على‬ ‫منه‬ ) -ً ‫ثانيا‬ ، ‫الصحف‬ ‫واحدى‬ ‫االعتيادية‬ ‫المجلس‬ ‫نشرة‬ ‫في‬ ‫والغياب‬ ‫الحضور‬ ‫ينشر‬ -‫في‬ ‫الرئاسة‬ ‫لهيأة‬ ‫خالل‬ ‫متتالية‬ ‫غير‬ ‫مرات‬ ‫عشر‬ ‫او‬ ‫متتالية‬ ‫مرات‬ ‫خمس‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫الغياب‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫السنوية‬ ‫الدورة‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫بالحضور‬ ‫االلتزام‬ ‫الى‬ ‫تدعوه‬ ‫الغائب‬ ‫العضو‬ ‫الى‬ ً ‫خطيا‬ ً ‫تنبيها‬ ‫توجه‬ ‫ان‬ ً ‫ثالثا‬ ، ‫الهيأة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫الموضوع‬ ‫يعرض‬ ‫الرئاسة‬ ‫لهيأة‬ ‫امتثاله‬ ‫عدم‬ -‫من‬ ‫تستقطع‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويالحظ‬ ، ) ‫المجلس‬ ‫يحددها‬ ‫معينة‬ ‫نسبة‬ ‫غيابه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫مكافأة‬ ‫ان‬ ‫غياباته‬ ‫تجاوز‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المتغيب‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الجزاءات‬ ‫كأحدى‬ ‫(االقالة)‬ ‫الى‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫ه‬ ‫وهو‬ ، ‫امتيازات‬ ‫من‬ ‫االعضاء‬ ‫به‬ ‫مايتمتع‬ ‫مقابل‬ ‫الجزاء‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫اهمية‬ ‫رغم‬ ً ‫قانونا‬ ‫به‬ ‫المسموح‬ ‫الحد‬ 


‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018

  
										‫ملخص‬	‫ال‬
	‫العراق)‬	‫في‬ ‫بي‬	‫النيا‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫مقعد‬ ‫لخلو‬ ‫والقانوني‬ ‫الدستوري‬ ‫(التنظيم‬ ‫بـ‬	‫الموسوم‬ ‫بحثنا‬ ‫جاء‬ ‫لقد‬
	‫ملئه‬ ‫في‬ ‫المعتمدة‬ ‫واالساليب‬	‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫مقعد‬ ‫خلو‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ،	‫الحاالت‬ ‫لدراسة‬
	‫االختصاصات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ويمارس‬ ‫باكمله‬ ‫الشعب‬ ‫يمثل‬ ‫النائب‬ ‫كون‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫باهمية‬ ً ‫ايمانا‬
	‫التنظيم‬	‫بيان‬	‫عل‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫انصبت‬ ‫لذا‬ ، ‫وطموحاتهم‬ ‫ناخبيه‬ ‫ارادة‬ ‫فيها‬ ‫تنجلي‬ ‫التي‬ ‫والصالحيات‬ ‫ى‬
	‫واالسلوب‬ ،	‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫مقعد‬ ‫خلو‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬	‫للحاالت‬	‫والقانوني‬ ‫الدستوري‬
	‫لعام‬ ‫العراق‬ ‫دستور‬	‫من‬	)	49	( ‫المادة‬	‫الشاغرة‬ ‫النيابية‬ ‫المقاعد‬ ‫ملء‬ ‫في‬ ‫المعتمد‬ ‫في‬ ‫لماورد‬ ً ‫وفقا‬
	‫اعضاء‬ ‫انتخابات‬	‫وقانون‬	‫المعدل‬	2006	‫لعام‬	6	‫رقم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ ‫وقانون‬	،	2005
	‫بيان‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ،	2006	‫لعام‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫والنظام‬	،	2013	‫لعام‬	45	‫رقم‬	‫النواب‬ ‫مجلس‬
	‫الثغرات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هنالك‬ ‫ان‬ ‫الدراسة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫واتضح‬ ،	‫ذلك‬ ‫بشأن‬	‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫موقف‬
	‫التناقض‬ ‫اوجه‬ ‫من‬	‫العديد‬ ‫وجود‬ ‫عن‬	ً ‫فضال‬ ‫الموضوع‬ ‫لهذا‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫شابت‬ ‫التي‬ ‫والعيوب‬
										.	‫التشريعات‬	‫تلك‬ ‫مابين‬ ‫والتضارب‬
										499

‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018

  
	‫وقانون‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ ‫قانون‬ ‫مابين‬ ‫جلية‬ ‫بصورة‬ ‫ظهرت‬ ‫والتي‬	‫التشريعات‬	‫تلك‬
										.	ً ‫سابقا‬ ‫المذكورة‬	‫االنت‬ ‫خابات‬
	‫من‬ ‫التحليلي‬	‫الوصفي‬ -	‫المنهج‬ ‫اسلوب‬ ‫على‬ ‫الموضوع‬ ‫لهذا‬ ‫دراستنا‬ ‫في‬ ‫سنعتمد‬	: ‫الدراسة‬ ‫منهجية‬
	‫العيوب‬ ‫اهم‬ ‫وبيان‬ ‫وتحليلها‬	،	‫الموضوع‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫والتشريعية‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫دراسة‬ ‫خالل‬
	‫النصوص‬ ‫تلك‬ ‫شابت‬ ‫التي‬ ‫والثغرات‬ ‫وطموحاته‬ ‫الناخب‬ ‫ارادة‬ ‫وبمايحقق‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ، ‫مع‬ ‫االنسجام‬ ‫بمايحقق‬ ‫لمعالجتها‬ ‫السليمة‬ ‫الحلول‬ ‫واقتراح‬ Introduction ً ‫فضال‬ ‫الى‬ ‫االشارة‬ ‫عن‬ ‫الفقهية‬ ‫اآلراء‬
	‫ان‬ ‫نجد‬ ‫لذا‬ ، ‫وطموحاته‬	‫ارادته‬ ‫عن‬ ‫ويعبر‬ ‫الشعب‬ ‫يمثل‬ ‫كونه‬ ‫دستورية‬ ‫مؤسسة‬ ‫اهم‬ ‫البرلمان‬ ‫يعد‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫القضائية‬ ‫لقرارت‬ ‫الدراسة‬ ‫بموضوع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ .
	‫الشروط‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫احاط‬ ‫العالم‬ ‫دول‬	‫غالبية‬	‫في‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬
	‫و‬ ، ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الناخب‬ ‫الرادة‬ ‫الحقيقي‬ ‫التمثيل‬ ‫لضمان‬ : ‫الدراسة‬ ‫هيكلية‬ ‫وورد‬ ‫مبحثين‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الدراسة‬ ‫تقسيم‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫طبيعة‬ ‫اقتضت‬ ‫عن‬ ‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫استقاللية‬ ‫سلطات‬ ‫الدولة‬
	‫المجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫فقدان‬ ‫الى‬	‫يؤدي‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫احدى‬ ‫فقدان‬ ‫وان‬	‫االخرى‬ : ‫االتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫تفصيلها‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اخرى‬ ،
	‫و‬ ، ‫النيابي‬ ‫المقعد‬ ‫خلو‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫والذي‬ ‫النيابي‬ ‫ل‬ ‫عنوان‬ ‫حمل‬ ‫وقد‬ : ‫االول‬ ‫المبحث‬ ‫حاالت‬ ‫الدراسة‬ ‫تقسيم‬ ‫وتم‬ ‫منها‬ ‫العراقي‬ ‫التشريع‬ ‫وموقف‬ ‫الخلو‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫في‬ ‫الدستورية‬ ‫النظم‬ ‫تفاوتت‬ ‫قد‬
	‫السياسي‬ ‫الثاني‬ ‫في‬ ‫تناولنا‬ ‫فيما‬ ، ‫واالقتصادية‬ ‫ة‬	‫تشريعاتها‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫الشاغرة‬ ‫المقاعد‬ ‫تلك‬ ‫ملئ‬ ‫كيفية‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫مطلبين‬ : ‫السباب‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫منها‬ ‫االول‬ ‫في‬ ‫تناولنا‬ ‫والظروف‬ ‫شخصية‬
	‫االنتخاب‬	‫اسلوب‬ ‫اعتمدت‬	‫والقانونية‬	‫واالجتماعية‬ ‫السائد‬ ‫عقابية‬ ‫السباب‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫ة‬ ‫فيها‬ ‫الدستورية‬ ‫النظم‬ ‫بعض‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫،اذ‬ .
	، ‫(التكميلي)‬ ‫الفرعي‬ ‫وقسمت‬ ‫منها‬ ‫العراقي‬ ‫التشريع‬ ‫وموقف‬ ‫الشاغرة‬ ‫المقاعد‬ ‫ملء‬ ‫اساليب‬ ‫عنوان‬ ‫وحمل‬ : ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫بينما‬ ‫اخرى‬ ‫نظم‬ ‫اعتمدت‬ ‫االستبدال‬ ‫اسلوب‬ ‫(االحالل)‬ ‫لملء‬ ‫الشاغرة‬ ‫المقاعد‬
	‫المقاعد‬ ‫لملء‬	‫(التكميلي)‬	‫الفرعي‬	‫االنتخاب‬ ‫اسلوب‬ ‫منهما‬ ‫االول‬ ‫في‬ ‫تناولنا‬	:	. ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫مطلبين‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الدراسة‬
	: ‫الدراسة‬ ‫اهمية‬ ‫خصص‬ ‫فيما‬ ، ‫الشاغرة‬ ‫اهمية‬ ‫تنبع‬ ‫االستبدال‬ ‫اسلوب‬ ‫لدراسة‬ ‫الثاني‬ ‫دراسة‬ ‫عضو‬ ‫مقعد‬ ‫لخلو‬ ‫والتشريعي‬ ‫الدستوري‬ ‫التنظيم‬ ‫موضوع‬ ‫(االحالل)‬ ‫الشاغرة‬ ‫المقاعد‬ ‫ملء‬ ‫في‬
	‫من‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫بخاتمة‬ ‫الدراسة‬ ‫وانهيت‬ ‫تضمنت‬ ‫حيوية‬ . ‫والتوصيات‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بحقوق‬ ‫الماسة‬ ‫الموضوعات‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫كونه‬ ‫ذاته‬ ‫الموضوع‬
	‫ندرة‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ، ‫الناخب‬ ‫وارادة‬ ‫يتفق‬ ‫اسلوب‬ ‫اعتماد‬ ‫يتطلب‬ ‫مقعده‬ ‫خلو‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬	،	‫الشعب‬ ‫ممثلي‬
	‫في‬	‫عرضية‬		‫بصورة‬ ‫اال‬ ‫اليه‬ ‫التطرق‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اذ‬	،	‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫البحوث‬	‫و‬ ‫المؤلفات‬
	‫الموضوع‬ ‫لهذا‬ ‫اختيارنا‬ ‫جاء‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬	،	‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫مطرق‬
			.	‫لها‬ ‫المناسبة‬ ‫الحلول‬ ‫ووضع‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقانونية‬ ‫الدستورية‬ ‫االشكاليات‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫بغية‬
	‫ي‬	‫ف‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫نجاعة‬ ‫مدى‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬	‫في‬ ‫البحث‬ ‫اشكالية‬ ‫تتمحور‬	: ‫الدراسة‬ ‫اشكالية‬
	‫شابت‬ ‫التي‬	‫والقصور‬ ‫الخلل‬ ‫اوجه‬	‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫مقعد‬ ‫خلو‬ ‫معالجة‬
	‫مجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫شروط‬ ‫تنظيم‬ ‫تناولت‬	‫والتي‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬	‫وضعها‬	‫التي‬	‫القانونية‬	‫النصوص‬
	‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫والتي‬	‫الشاغرة‬ ‫المقاعد‬ ‫ملئ‬ ‫واسلوب‬ ‫انتهائها‬ ‫وكيفية‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬
	، ‫المعدل‬	2006	‫لعام‬	)	6	(	‫رقم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ ‫وقانون‬ ،	2005	‫لعام‬ ‫النافذ‬ ‫العراق‬
	‫مابين‬ ‫والتضارب‬ ‫التناقض‬ ‫عن‬	2013 ً ‫فضال‬	‫لعام‬	45	‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫وقانون‬
										501

‫ا‬ ‫االول‬ ‫لمبحث‬ The first topic ‫حاالت‬ ‫الخلو‬ ‫منها‬ ‫العراقي‬ ‫التشريع‬ ‫وموقف‬ Cases of the absence and the position of Iraqi legislation

  
	‫وذلك‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫فترة‬ ‫اثناء‬ ً ‫شاغرا‬ ‫النيابية‬ ‫المقاعد‬ ‫احد‬ ‫فيها‬ ‫يصبح‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫بانه‬	:	‫بالخلو‬	‫يراد‬
	. ‫االقالة‬ ‫او‬ ‫باالستقالة‬ ‫او‬ ‫بالوفاة‬ ‫تتمثل‬ ‫قد‬ ‫متعددة‬ ‫السباب‬

‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ - ‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ - 2018

  ‫ثالثا‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الحالة‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫العضو‬ ‫استقالة‬ 


		2018	-			‫ثاني‬	‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬	‫مجلة‬
	‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫االحكام‬ ‫بهذه‬ ‫االحاطة‬ ‫اجل‬ ‫ومن‬ ‫النيابي‬ ‫المقعد‬ ‫خلو‬ ‫يعد‬ ‫دراسة‬ ‫سنتناول‬ ، ‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ ‫بديهية‬ ‫نتيجة‬ ‫حاالت‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬
	‫لعام‬ ‫النافذ‬ ‫العراق‬ ‫جمهورية‬ ‫دستور‬ ‫يتضمن‬ ‫ولم‬ ‫رقم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ ‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫لماورد‬ ‫وفقا‬ 2005 ً ‫نصا‬ ‫التي‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫حاالت‬ ‫يحدد‬ 6 ‫لعام‬ 2006 ‫من‬ ‫المعدل‬
	‫بسن‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫يقوم‬	( : ‫ان‬ ‫على‬ ‫منه‬ )	49	‫وانما‬ ‫النيابي‬ ‫المقعد‬ ‫خلو‬ ‫عنها‬ ‫ينتج‬ ‫على‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫تقسيم‬ ‫خالل‬ ‫مطلبين‬ ‫نص‬ : ‫لالتي‬ ‫وفقا‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬
	‫النص‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫امعان‬ ‫من‬	‫و‬	) ‫الوفاة‬ ‫او‬ ‫االقالة‬ ‫او‬ ‫االستقالة‬ ‫عند‬ ‫اعضائه‬ ‫دال‬	‫استب‬ ‫حاالت‬ ‫يعالج‬ ‫قانون‬
	‫العادي‬ ‫المشرع‬ ‫الى‬ ‫يحيل‬ ‫هنا‬ ‫الدستوري‬ ‫فالمشرع‬	، ‫ته‬	‫صياغ‬ ‫في‬ ‫الواضح‬ ‫االرتباك‬	‫مدى‬ ‫يالحظ‬
	‫بالمشرع‬ ‫االولى‬ ‫وكان‬	،	‫االستبدال‬ ‫تستوجب‬ ‫فقط‬ ‫حاالت‬ ‫ثالثة‬ ‫يحدد‬ ‫ثم‬ ‫اعضائه‬ ‫استبدال‬ ‫حاالت‬ ‫تنظيم‬
	‫الحاالت‬ ‫هي‬	‫التعد‬	‫اعاله‬ ‫المذكورة‬ ‫الحاالت‬	‫كون‬	‫الخلو‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬	‫يحدد‬ ‫ان‬ ‫اما‬
	‫ا‬ ‫الى‬ ‫تحديدها‬ ‫يطرأ‬ ‫قد‬ ‫لما‬ ً ‫تحسبا‬ ‫العادي‬ ‫لمشرع‬	‫يترك‬ ‫ان‬ ‫او‬	، ‫المقعد‬ ‫خلو‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫الوحيدة‬
	‫حددت‬ ‫وقد‬ ،	‫بها‬ ‫االحاطة‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫اليستطيع‬ ‫قد‬ ‫المقعد‬ ‫خلو‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫جديدة‬ ‫حاالت‬ ‫من‬
	‫انتهاء‬ ‫اسباب‬ ‫المعدل‬	1 )	(		2006	‫لعام‬	6	‫رقم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫االولى‬ ‫مادة‬	‫ال‬
		: ‫االتية‬ ‫االسباب‬ ‫الحد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫تنتهي‬	ً ‫اوال‬ ( : ‫باالتي‬ ‫العضوية‬ -
	‫اخر.‬ ‫رسمي‬ ‫منصب‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫رئاسة‬ ‫في‬ ً ‫منصبا‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫تبوء‬	-	1
	. ‫االنتخابات‬ ‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العضوية‬	‫شروط‬ ‫احد‬ ‫فقدان‬	-	2
	‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ً ( 2 ) .	-	3
									. ‫الوفاة‬	-	4
									‫الدستور.‬ ‫الحكام‬ ‫وفقا‬ ‫بجناية‬ ‫بحقه‬ ‫بات‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬	-	5
	‫مشفوعا‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫مه‬	‫مها‬ ‫اداء‬ ‫من‬ ‫العضو‬ ‫يمنع‬ ‫عجز‬ ‫او‬ ‫عوق‬ ‫او‬ ‫عضال‬ ‫بمرض‬ ‫االصابة‬	-	6
	‫(ثالثة‬ ‫المرضية‬ ‫اجازاته‬ ‫مجموع‬ ‫التتجاوز‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫مختصة‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫ذلك‬
	‫وللمجلس‬ ‫التقاعد‬ ‫على‬ ‫يحال‬ ‫تجاوزه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫متتاليين‬ ‫تشريعيين‬ ‫فصلين‬ ‫خالل‬ ‫اشهر)‬
									. ‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرارات‬ ‫استئناف‬ ‫في‬ ‫الحق‬
	‫من‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫ر‬	‫الكث‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫غياباته‬ ‫لتجاوز‬ ‫العضو‬ ‫اقالة‬	-	7
									) . ‫الواحد‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ‫مجموع‬
	‫يضع‬ ‫قد‬ ‫اعاله‬ ‫اليه‬ ‫االشارة‬ ‫السابق‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫شاب‬ ‫الذي‬ ‫االرتباك‬ ‫ان‬	‫النص‬ ‫من‬ ‫يتضح‬
	‫لم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اخرى‬ ‫حاالت‬ ‫على‬ ‫بنصه‬ ‫وذلك‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫مخالفة‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫العادي‬ ‫المشرع‬
	‫االقالة‬ ‫او‬ ‫االستقالة‬ ‫وهي‬ ‫اال‬ ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫حاالت‬ ‫الثة‬	‫بث‬ ‫حددها‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫ترد‬
									. ‫الوفاة‬ ‫او‬
									502 503

‫االول‬ ‫المطلب‬ The first requirement ‫السباب‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫شخصية‬ Termination of membership for personal reasons

  ‫سلبا‬ ‫تنعكس‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫االنشطة‬ ‫عن‬ ‫اعضائه‬ ‫وابعاد‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫استقاللية‬ ‫اذ‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫يشغل‬ ‫الذي‬ ‫بالعضو‬ ‫توافرها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫بالشروط‬ ‫مايتعلق‬ ‫ومنها‬ ، 


	‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫مردها‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬	‫الحاالت‬	‫من‬ ‫العديد‬ ‫هنالك‬
	‫النيابي‬ ‫دورهم‬ ‫ممارسة‬ ‫على‬ ً ‫ماتح‬ ً ‫غالبا‬ ‫الشروط‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫اشد‬ ‫الدستورية‬ ‫النظم‬ ‫رص‬ ‫كافة‬ ‫الشعب‬ ‫تمثيل‬ ‫يتولى‬ ‫فيمن‬
	‫احداها‬ ‫بفقدان‬ ‫او‬ ‫بفقدانها‬ ‫والتي‬ ‫عضويته‬ ‫مدة‬ ‫طيلة‬ ‫العضو‬	‫في‬ ‫تتوافر‬	‫ان‬ ‫ينبغي‬ ‫الشروط‬ ‫وهذه‬	،
	: ‫االتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬	‫الحاالت‬	‫هذه‬ ‫دراسة‬ ‫سنتناول‬ ‫عليه‬	، ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫عضويته‬ ‫تهي‬	‫تن‬
	‫منصب‬					‫عض‬ ‫تبوء‬	-	‫اوال‬

‫اي‬ ‫او‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الدولة‬ ‫رئاسة‬ ‫في‬ ً ‫منصبا‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫و‬ : ‫آخر‬ ‫رسمي‬ ‫والهمية‬

  ، ‫اخرى‬ ‫عامة‬ ‫وظيفة‬ ‫اي‬ ‫مع‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫يجز‬ ‫لم‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ ً ‫سادسا‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫بنصه‬ ‫ذلك‬ ‫اكد‬ ‫الدستوري‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫االمر‬ ‫هذا‬ 49 : ‫ان‬ ‫على‬ ‫منه‬ ) ( ‫هذا‬ ‫فان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اخر)‬ ‫رسمي‬ ‫منصب‬ ‫او‬ ‫عمل‬ ‫واي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫اليجوز‬ ‫الرئيسة‬ ‫العضو‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫الحكومة‬ ‫ازاء‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫الستقالل‬ ‫ضمانة‬ ‫يعد‬ ‫المنع‬ ‫يمارس‬ ‫وهو‬ ‫المهمة‬ ‫بهذه‬ ‫يقوم‬ ‫ان‬ ‫له‬ ‫فكيف‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وتصرفات‬ ‫انشطة‬ ‫مراقبة‬ ‫(مشرع‬ ‫دورين‬ ‫ومنف‬ ‫؟‬ ‫واحد‬ ‫آن‬ ‫في‬ ‫ذ)‬ ‫اكثر‬ ‫موقفه‬ ‫فيكون‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫بيد‬ ‫سيكون‬ ‫الوظيفي‬ ‫مستقبله‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الموظفين‬ ‫االعضاء‬ ‫كثرة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ً ‫ايضا‬ ‫الجمع‬ ‫خطورة‬ ‫تبدو‬ ‫كما‬ ، ‫الوظيفي‬ ‫مستقبله‬ ‫على‬ ً ‫خوفا‬ ً ‫ضعفا‬ ‫ال‬ ‫متناول‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫اذ‬ ‫المجلس‬ ‫هذا‬ ‫استقاللية‬ ‫يهدد‬ ‫الذي‬ ‫االمر‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫داخل‬ ‫السيطرة‬ ‫حكومة‬ ‫المجلس‬ ‫فيكون‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫موظفيها‬ ‫على‬ ‫سيطرتها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫االغلبية‬ ‫على‬ ‫الناخبين‬ ‫ارادة‬ ‫عن‬ ‫تعبيره‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫الحكومة‬ ‫سياسة‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫مرآة‬ ‫عندها‬ ‫اخرى‬ ‫عامة‬ ‫وظيفة‬ ‫واي‬ ‫النيابي‬ ‫عمله‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫للعضو‬ ‫اليجوز‬ ‫فانه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ً ‫مطلقا‬ ‫جاءت‬ ‫انها‬ ‫اال‬ ‫منصب‬ ‫او‬ ‫عمل‬ ‫واي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫اذ‬ ً ‫تفصيال‬ ‫اكثر‬ ‫بين‬ ‫العضو‬ ‫رت‬ َ ‫وخي‬ ‫المحافظات‬ ‫ومجالس‬ ‫االقاليم‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫المجالس‬ ‫وعضوية‬ ، ‫آخر‬ ‫رسمي‬ ‫منعت‬ ‫كما‬ ، ‫فقط‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ً ‫عضوا‬ ‫يعد‬ ‫وبخالفه‬ ‫الجهتين‬ ‫احدى‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫من‬ ‫العضو‬ ‫عضويته‬ ‫استغالل‬ ‫واليجوز‬ ‫عضويته‬ ‫مدة‬ ‫اثناء‬ ‫في‬ ‫غيره‬ ‫بوساطة‬ ‫او‬ ‫بنفسه‬ ‫الدولة‬ ‫دوائر‬ ‫مع‬ ‫التعاقد‬ ‫قدراته‬ ‫وتركيز‬ ‫ونزاهته‬ ‫العضو‬ ‫استقاللية‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫ان‬ ‫وبرأينا‬ ‫الخاصة‬ ‫لمصلحته‬ ‫مستقيال‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الرئاسة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫وامتيازات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫ماتحمله‬ ‫مع‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫عضويته‬ ‫يفقد‬ ‫العضو‬ ‫فان‬ ‫النص‬ ‫لهذا‬ ً ‫ووفقا‬ ، ) ‫ضمنية‬ ‫او‬ ‫صريحة‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫اما‬ ‫واالستقالة‬ ، ‫نيابته‬ ‫مدة‬ ‫نهاية‬ ‫قبل‬ ‫تنتهي‬ ‫قبولها‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الداخلي‬ ‫للنظام‬ ً ‫وفقا‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫لعرضها‬ ‫المجلس‬ ‫رئيس‬ ‫الى‬ ‫وتقدم‬ ‫مكتوبة‬ ‫ا‬ ‫عضوية‬ ‫فهي‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫تعد‬ ‫وعندها‬ ‫بشأنها‬ ‫القرار‬ ‫واتخاذ‬ ‫فيها‬ ‫النظر‬ ‫قبل‬ ‫يسحبها‬ ‫ان‬ ‫وله‬ ‫لنائب‬ ‫النائب‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫بأنها‬ ‫الضمنية‬ ‫باالستقالة‬ ‫يراد‬ ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫عليه‬ ‫ضغوط‬ ‫بدون‬ ‫يمارسه‬ ‫يحددها‬ ‫لمدة‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫للغياب‬ ‫العضو‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫نحو‬ ‫الجزاء‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ ‫الدستور‬ ‫سواء‬ ‫الجلسات‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫بعدد‬ ‫التغيب‬ ‫هذا‬ ‫مايحدد‬ ً ‫وغالبا‬ ‫مجلس‬ ‫لكل‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫او‬ ‫ارادة‬ ‫عن‬ ً ‫تعبيرا‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ ‫الصريحة‬ ‫االستقالة‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫فأنها‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫مستمرة‬ ‫ام‬ ‫متقطعة‬ ‫أكانت‬ ‫البرلماني‬ ‫العمل‬ ‫ترك‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫نصوصا‬ ‫تتضمن‬ ‫لم‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫استقالة‬ ‫الى‬ ‫اشارت‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬ ‫اغلب‬ ‫ان‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫القرار‬ ‫واصدار‬ ‫مناقشتها‬ ‫وآلية‬ ‫وشروطها‬ ‫االستقالة‬ ‫تقديم‬ ‫كيفية‬ ‫تنظم‬ ‫تقاعديا‬ ً ‫راتبا‬ ‫المجلس‬ ‫بموافقة‬ ‫المستقيل‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫منح‬ ً ‫راتبا‬ ‫اليستحق‬ ‫كافة‬ ‫العالم‬ ‫تشريعات‬ ‫وفي‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫مكافأة‬ ‫وانما‬ ً ‫تقاعديا‬ ً ‫راتبا‬ ‫منها‬ ‫االستقالة‬ ‫على‬ ‫اليترتب‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫عامة‬ ‫بخدمة‬ ً ‫مكلفا‬ ‫كونه‬ ‫بذلك‬ ً ‫مستغال‬ ‫العضائه‬ ‫امتيازات‬ ‫تحقيق‬ ‫بذلك‬ ‫اراد‬ ‫العراقي‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫ان‬ ‫ويبدو‬ ، 


	( ‫وجوب‬ 3 ) ‫او‬ ‫الوطن‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫اثري‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫اال‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫يستلزم‬ ‫اذ‬ ، ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫لمبدأ‬ ‫حتمية‬ ‫نتيجة‬ ‫يعد‬ ‫المبدأ‬ ‫التفرغ‬ ( 4 ) ، ‫ويالحظ‬ ‫ك‬ ‫االعدادية‬ ، ‫مايعادلها‬ ‫او‬ ‫ادنى‬ ‫حد‬ 5 -‫هذا‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ، ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ‫الصدد‬ ‫بهذا‬ ‫آخر)‬ ‫رسمي‬ ‫عمل‬ ‫بـ(اي‬ ‫المقصود‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫النص‬ ‫كون‬ ‫جاء‬ ‫ذات‬ ‫وورد‬ ، ( ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫المنع‬ 19 ‫لع‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ) ‫ام‬ 2006 ( 5 ) ‫و‬ ، ‫النيابي‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫تنص‬ ‫لهذا‬ ( ‫لمادة‬ 15 ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫يعد‬ ( : ‫ان‬ ‫على‬ ) ً ‫عضوا‬ ‫يصبح‬ ‫العضوية‬ ‫بامتيازات‬ ‫واليتمتع‬ ‫المجلس‬ ‫عضوية‬ ‫من‬ ً ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫العضوية)‬ ‫(سقوط‬ ‫بـ‬ ‫مايعرف‬ ‫وهو‬ ‫اعاله‬ ‫المناصب‬ ‫احدى‬ ‫تبوءه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫دون‬ ‫آلي‬ ‫بشكل‬ ‫يكون‬ ‫وانما‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫او‬ ‫العضو‬ ( 6 ) . ً ‫ثانيا‬ -‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫العضوية‬ ‫شروط‬ ‫احد‬ ‫فقدان‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخاب‬ : ‫في‬ ‫بعضويته‬ ‫احتفاظه‬ ‫طيلة‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫بها‬ ‫ويراد‬ ‫فاذا‬ ‫المجلس‬ ‫انتفى‬ ‫الدستور‬ ‫ان‬ ‫ويالحظ‬ ‫عضويته‬ ‫عنه‬ ‫اسقطت‬ ‫االسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫والي‬ ‫عنه‬ ‫منها‬ ‫اي‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫باستثناء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫لعضوية‬ ‫المرشح‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫العراقي‬ ‫االهلية‬ ‫كامل‬ ، ‫عراقيا‬ ( 7 ) ، ‫القانون‬ ‫على‬ ‫واحال‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫ويرى‬ ‫االخرى‬ ‫الشروط‬ ‫تنظيم‬ ‫المؤيد‬ ‫من‬ ‫(ونحن‬ ‫السليمة‬ ‫الصياغة‬ ‫ان‬ ‫اذ‬ ‫صياغته‬ ‫في‬ ً ‫معيبا‬ ‫جاء‬ ‫هنا‬ ‫الدستوري‬ ‫النص‬ ‫ان‬ ‫له)‬ ‫ين‬ ‫لتنظيمها‬ ‫القانون‬ ‫على‬ ‫االحالة‬ ‫واما‬ ‫المرشح‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫كل‬ ‫ذكر‬ ‫اما‬ ‫تستوجب‬ ‫للدولة‬ ‫الدستوري‬ ‫البناء‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اهمية‬ ‫لتأكيد‬ ‫الشروط‬ ‫تلك‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫ينص‬ ‫ان‬ ‫ويفضل‬ ‫مثل‬ ‫والعطاء‬ ‫العادي‬ ‫المشرع‬ ‫تدخل‬ ‫عن‬ ‫ابعادها‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ً ‫وموضوعيا‬ ً ‫شكليا‬ ً ‫سموا‬ ‫الشروط‬ ‫تلك‬ ‫الحذف‬ ‫او‬ ‫باالضافة‬ ‫التعديل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ( 8 ) ( ‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ ، 8 ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫انتخابات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫رقم‬ ‫العراقي‬ 45 ‫لعام‬ ) 2013 ( 9 ) ‫الشروط‬ ‫وهي‬ ‫المرشح‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫ينبغي‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫ذاتها‬ ‫ينبغ‬ ‫التي‬ ً ‫فضال‬ ‫الناخب‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫ي‬ ( ‫االتية:‬ ‫الشروط‬ ‫عن‬ 1 -( ‫عن‬ ‫عمره‬ ‫االيقل‬ 30 ‫عند‬ ‫سنة‬ ) ، ‫الترشيح‬ 2 -، ‫محله‬ ‫يحل‬ ‫آخر‬ ‫قانون‬ ‫اي‬ ‫او‬ ‫والعدالة‬ ‫المساءلة‬ ‫بقانون‬ ‫مشموال‬ ‫يكون‬ ‫اال‬ 3 -‫يكون‬ ‫ان‬ ، ‫بالشرف‬ ‫مخلة‬ ‫بجريمة‬ ‫محكوم‬ ‫وغير‬ ‫والسلوك‬ ‫السيرة‬ ‫حسن‬ 4 -‫شهادة‬ ‫على‬ ‫حاصال‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ، ‫العام‬ ‫المال‬ 6 -‫مافقد‬ ‫فاذا‬ ، ) ‫ترشحه‬ ‫عند‬ ‫االمنية‬ ‫المؤسسات‬ ‫او‬ ‫المسلحة‬ ‫القوات‬ ‫افراد‬ ‫من‬ ‫االيكون‬ ‫اي‬ ‫العضو‬ ‫شرط‬ ‫عقوبة‬ ‫اليعد‬ ‫هنا‬ ‫العضوية‬ ‫وانتهاء‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫عضويته‬ ‫انتهت‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫تأديب‬ ً ‫شروطا‬ ‫لها‬ ‫يرشح‬ ‫فيمن‬ ‫تستلزم‬ ‫النيابية‬ ‫فالعضوية‬ ، ‫االنتهاء‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫اعالن‬ ‫مجرد‬ ‫هو‬ ‫وانما‬ ‫ية‬ ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫حددها‬ ( 10 ) . ً ‫ثالثا‬ -: ‫االستقالة‬ ‫اعبائها‬ ‫من‬ ‫واعفائه‬ ‫عضويته‬ ‫انهاء‬ ‫في‬ ‫رغبته‬ ‫البرلمان‬ ‫عضو‬ ‫اعالن‬ ‫بها‬ ‫ويراد‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫االولى‬ ‫في‬ ‫ويشترط‬ ، ( 11 ) ، ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ ‫على‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫االستقالة‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫حق‬ ‫انون‬ ‫رقم‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ 6 ‫لعام‬ 2006 ‫المادة(‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫اليه‬ ‫احال‬ ‫الذي‬ 49 ‫والذي‬ ‫)منه‬ ‫الفقرة(‬ ‫في‬ ‫نص‬ 3 ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫كاحد‬ ‫االستقالة‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫االولى)‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫اوال‬ ‫(البند‬ ‫من‬ ) ، ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫الى‬ ‫المذك‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ً ‫ثالثا‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫وورد‬ ‫(تسري‬ : ‫ان‬ ‫على‬ ‫ورة‬ ‫رقم‬ ‫االمر‬ ‫من‬ ‫اوال‬ ‫الفقرة‬ 9 ‫لسنة‬ 2005 ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الرئاسة‬ ‫هيئة‬ ‫واعضاء‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫على‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫عضويته‬ ‫التقل‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫المطلقة‬ ‫باالغلبية‬ ‫المجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫وقبولها‬ ‫استقالته‬ ‫تقديم‬ ، ) ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫وب‬ ‫رقم‬ ‫االمر‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ 9 ‫لعام‬ 2005 ‫باال‬ ‫المعدل‬ ‫رقم‬ ‫مر‬ 31 ‫لعام‬ 2005 ‫يعادل‬ ‫تقاعدي‬ ‫مرتب‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫بموافقة‬ ‫المستقيل‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫عضو‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫انه‬ ‫نجد‬ 80 % ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ‫تعديالته‬ ‫مع‬ ‫الغائه‬ ‫تم‬ ‫االمر‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ، 37 ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫رقم‬ 9 ‫لعام‬ 2014 ( 12 ) ‫لعام‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫اما‬ 2006 ‫آلية‬ ‫الى‬ ‫يشر‬ ‫فلم‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫اشار‬ ‫وانما‬ ‫االستقالة‬ ‫وقبول‬ ‫تقديم‬ 15 ‫يعد‬ ( : ‫ان‬ ‫على‬ ‫بنصه‬ ‫الحكمية‬ ‫االستقالة‬ ‫الى‬ ‫منه‬ ) ‫عضوية‬ ‫من‬ ً ‫مستقيال‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫او‬ ‫الرئاسة‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ً ‫عضوا‬ ‫يصبح‬ ‫الذي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫واليتمت‬ ‫المجلس‬ . ‫العضوية)‬ ‫بامتيازات‬ ‫ع‬ : ‫االتية‬ ‫االحكام‬ ‫تضمنت‬ ‫انها‬ ‫نجد‬ ‫بمجملها‬ ‫المواد‬ ‫هذه‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫وعند‬ 1 -‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ، ‫نظمت‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫رغبة‬ ‫الى‬ ‫مرده‬ ‫ذلك‬ ‫تبرير‬ ‫ان‬ ‫ويبدو‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫االستقالة‬ ‫احكام‬ 24 ‫لعام‬ 1960 ‫حين‬ ‫في‬ ، ‫المعدل‬ ‫النظام‬ ‫نصوص‬ ‫ضمن‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫االستقالة‬ ‫احكام‬ ‫ينظم‬ ‫ان‬ ‫العراقي‬ ‫بالمشرع‬ ‫االولى‬ ‫كان‬ ‫النو‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫للشعب‬ ً ‫ممثال‬ ‫كونه‬ ‫الستقالته‬ ‫العضو‬ ‫تقديم‬ ‫وخطورة‬ ‫الهمية‬ ‫بالنظر‬ ‫اب‬ . ‫ارادته‬ ‫عن‬ ً ‫ومعبرا‬ 2 -‫معاملة‬ ‫ومعاملته‬ ً ‫خولت‬ ‫التي‬ ‫الدستور‬ ‫نصوص‬ ‫ه‬ . ‫القوانين‬ ‫سن‬ ‫المرقم‬ ‫وبقرارها‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫الغت‬ ‫وقد‬ 36 ‫/اتحا‬ ‫دية/‬ 2014 ‫في‬ 24 / 6 / 2014 ‫نص‬ ‫المادتين‬ 37 ‫و‬ 38 ‫رقم‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 9 ‫لعام‬ 2014 ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫منحت‬ ‫والتي‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫على‬ ‫قرارها‬ ‫رتبت‬ ‫وقد‬ ‫تقاعدية‬ ‫امتيازات‬ ‫الخاصة‬ ‫الدرجات‬ ‫وذوي‬ ‫الثالث‬ ‫والرئاسات‬ ‫رقم‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ 9 ‫لسنة‬ 2014 ( ‫للمادة‬ ‫لمخالفتهما‬ 60 / ‫و(‬ ) ً ‫اوال‬ 62 / ‫وثانيا)من‬ ‫اوال‬ ( ‫والمادة‬ ‫الدستور‬ 130 ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ) ‫بتشريع‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫الى‬ ‫واالشعار‬ ‫النواب‬ . ‫الدستور...)‬ ‫في‬ ‫المرسومة‬ ‫للطريقة‬ ً ‫وفقا‬ ‫اعاله‬ ‫المذكورتين‬ ‫المادتين‬ ‫الموحد‬ ‫التقاعد‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫اعاله‬ ‫المادتين‬ ‫نص‬ ‫واقر‬ ‫عاد‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫ان‬ ‫االستغراب‬ ‫ممايثير‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫رقم‬ 9 ‫لعام‬ 2014 ‫ال‬ ‫لقرار‬ ً ‫وقانونيا‬ ً ‫دستوريا‬ ً ‫خرقا‬ ‫مايعد‬ ‫وهو‬ ‫يفترض‬ ‫التي‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫محكمة‬ ‫وملزمة‬ ‫باتة‬ ‫قوة‬ ‫لقرارتها‬ ‫ويكون‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫تراقب‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫قضائية‬ ‫سلطة‬ ‫اعلى‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ . ‫كافة‬ ‫للسلطات‬ ً ‫رابعا‬ -: ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫مهامه‬ ‫اداء‬ ‫من‬ ‫العضو‬ ‫يمنع‬ ‫عجز‬ ‫او‬ ‫عوق‬ ‫او‬ ‫عضال‬ ‫بمرض‬ ‫االصابة‬ ‫اشترط‬ ‫الشر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫توافر‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫بانتهاء‬ ‫يحكم‬ ‫كي‬ ‫وط‬ : ‫باآلتي‬ ‫تتمثل‬ ‫والتي‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 1 -‫كالعضال‬ ً ‫خطيرا‬ ‫المرض‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ -‫شرط‬ ‫المرض‬ ‫خطورة‬ ‫بشرط‬ ‫يرتبط‬ ‫ان‬ ‫البداهة‬ ‫ومن‬ ‫عابرة‬ ‫نوبة‬ ‫مجرد‬ ‫يكون‬ ‫واال‬ ً ‫مزمنا‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ -‫أكان‬ ‫سواء‬ ‫بعوق‬ ‫العضو‬ ‫يصاب‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫من‬ ‫يمنعه‬ ‫عجز‬ ‫او‬ ً ‫عقليا‬ ‫ام‬ ً ‫جسديا‬ ‫تؤدي‬ ‫مستديمة‬ ‫عاهة‬ ‫كل‬ ‫فليست‬ ، ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫مهامه‬ ‫اداء‬ ‫التي‬ ‫العاهة‬ ‫هي‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫الذي‬ ‫العجز‬ ‫او‬ ‫فالمرض‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ ‫الى‬ . ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫اقعاده‬ ‫الى‬ ‫تؤدي‬ 2 -‫العضو‬ ‫بأن‬ ‫التقدير‬ ‫مسألة‬ ‫لها‬ ‫يترك‬ ‫مختصة‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ً ‫مشفوعا‬ ‫ماتقدم‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫القيا‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ . ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫العضوية‬ ‫ومسؤوليات‬ ‫بمهام‬ ‫م‬ 3 -‫متتاليين‬ ‫تشريعيين‬ ‫فصلين‬ ‫خالل‬ ‫اشهر)‬ ‫(ثالثة‬ ‫المرضية‬ ‫اجازاته‬ ‫مجموع‬ ‫التتجاوز‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫انفكاكه‬ ‫تستوجب‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫فهنا‬ ، ‫التقاعد‬ ‫الى‬ ‫يحال‬ ‫المدة‬ ‫تلك‬ ‫تجاوزه‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ً ‫انطالقا‬ ً ‫صحيا‬ ‫النيابي‬ ‫للعمل‬ ‫لياقته‬ ‫لعدم‬ ‫البرلمانية‬ ‫الوظيفة‬ ‫وماتتطلبه‬ ‫الوظيفة‬ ‫هذه‬ ‫اهمية‬ ‫من‬ ‫وكتابة‬ ‫ومناقشتها‬ ‫واالفكار‬ ‫االراء‬ ‫طرح‬ ‫على‬ ‫لتساعده‬ ‫البدن‬ ‫سالمة‬ ‫تستلزم‬ ‫بدنيه‬ ‫جهود‬ ‫من‬ ‫الطبية‬ ‫اللجنة‬ ‫قرارات‬ ‫استئاف‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وللمجلس‬ ، ‫التقارير‬ ( 13 ) . ً ‫خامسا‬ -: ‫الوفاة‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫مقعد‬ ‫خلو‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ‫المسلمات‬ ‫من‬ ‫وتعد‬ ‫وجدير‬ ‫او‬ ‫حادثة‬ ‫بسبب‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫او‬ ‫خارجية‬ ‫عوامل‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫طبيعية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫الوفاة‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫باالشارة‬ ً ‫مجلة‬ ‫وق‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫نظر‬ ‫فيها‬ ‫يؤخذ‬ ‫لم‬ ‫مالية‬ ‫التزامات‬ ‫على‬ ‫انطوى‬ ...( : ‫اآلتي‬ ‫القرار‬ ‫بنص‬ ‫ورد‬ ‫د‬ ( ‫المادة‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫العليا‬ ‫االتحادية‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ 37 38 ‫من‬ ) ( ‫المادة‬ ‫من‬ ً ‫ثالثا‬ ‫والبند‬ ) . ‫انتحار‬ ‫او‬ ‫اغتيال‬
	504 505 506 507

‫الثاني‬ ‫المطلب‬ The second requirement ‫عقابية‬ ‫السباب‬ ‫العضوية‬ ‫انتهاء‬ Termination of membership for punitive reasons

  ‫االنتخابات‬ ‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫حددها‬ ‫شروط‬ ‫فيه‬ ‫تتوافر‬ ‫ان‬ ‫يتطلب‬ ً ‫عمال‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫ماارتكب‬ ‫فاذا‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫عضويته‬ ‫اسقاط‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫فانه‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫الد‬ ً ‫مكتسبا‬ ً ‫قضائيا‬ ً ‫قرارا‬ ‫بحقه‬ ‫وصدر‬ ً ‫اجراميا‬ ‫عضوية‬ ‫انهاء‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ً ‫لزاما‬ ‫اصبح‬ ‫القطعية‬ ‫رجة‬ ‫عن‬ ‫السياسية‬ ‫للحقوق‬ ‫اسقاط‬ ‫يستتبعه‬ ‫العقوبات‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫الجرائم‬ ‫ارتكاب‬ ‫مايكون‬ ً ‫فغالبا‬ ، ‫النائب‬ ) ‫والترشيح‬ ‫االنتخاب‬ ( ‫كحقي‬ ‫الحقوق‬ ‫بهذه‬ ‫للتمتع‬ ‫مؤهل‬ ‫غير‬ ‫يكون‬ ‫اذ‬ ‫المحكوم‬ 


	‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫قد‬ ‫النيابي‬ ‫المقعد‬ ‫خلو‬ ‫ان‬ ‫المجلس‬ ‫من‬ ‫اقالته‬ ‫او‬ ‫بجناية‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫بات‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫كصدور‬ ‫المجلس‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫عضويته‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫تحول‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫عقوبة‬ : ‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫دراسة‬ ‫سنتناول‬ ‫ماتقدم‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫النيابي‬ ً ‫اوال‬ -ً ‫وفقا‬ ‫بجناية‬ ‫العضو‬ ‫بحق‬ ‫بات‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ : ‫الدستور‬ ‫الحكام‬ ‫للشعب‬ ‫النائب‬ ‫تمثيل‬ ‫ان‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018 ( 14 ) ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ، ‫ان‬ ‫له‬ ‫المؤيدين‬ ‫من‬ ‫ونحن‬ ‫الفقه‬ ‫صدر‬ ‫اذا‬ ‫الحل‬ ‫ماهو‬ ‫تساؤل‬ ‫يثار‬ ‫حيث‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫هنا‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ً ‫وفقا‬ ‫الجنحة‬ ‫ان‬ ‫والمعروف‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫الكثر‬ ‫بحبسه‬ ‫يقضي‬ ‫بجنحة‬ ‫العضو‬ ‫بحق‬ ‫بات‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ( ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫لمانصت‬ 26 ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 111 ‫لعام‬ 1969 ‫الجريمة‬ ‫هي‬ ‫المعدل‬ ‫ال‬ ‫العقوبتين‬ ‫باحدى‬ ‫عليها‬ ‫المعاقب‬ ‫(ا‬ : ‫تالية‬ -‫خمس‬ ‫الى‬ ‫اشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫البسيط‬ ‫او‬ ‫الشديد‬ ‫الحبس‬ ‫سنوات‬ 2 -‫العضو‬ ‫بحق‬ ‫بات‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ( : ‫كاآلتي‬ ‫ليكون‬ ‫النص‬ ‫تعديل‬ ‫ويقترح‬ ) ‫الغرامة‬ ) ‫اشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫جريمة‬ ‫الرتكابه‬ ( 15 ) . ‫باحدى‬ ‫عمله‬ ‫نتيجة‬ ‫يخل‬ ‫وعندما‬ ، ‫مجلة‬ ً ‫ثانيا‬ -‫مجموع‬ ‫من‬ ‫المجلس‬
	508

‫جلسات‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫الكثر‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫غياباته‬ ‫لتجاوز‬ ‫العضو‬ ‫اقالة‬ ‫الواحد‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ( 16 ):

  ‫يتوقف‬ ‫اذ‬ ‫كبرى‬ ‫اهمية‬ ‫له‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫النائب‬ ‫حضور‬ ‫ان‬ ‫الريب‬ ‫واشتراكه‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫حضور‬ ‫على‬ ‫النيابي‬ ‫عمله‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫نجاحه‬ ‫ومدى‬ ‫للشعب‬ ‫اخالصه‬ ‫لجانه‬ ‫في‬ ‫القرارات‬ ‫التخاذ‬ ‫او‬ ‫لالنعقاد‬ ‫معينا‬ ً ‫نصابا‬ ‫تشترط‬ ‫كافة‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫دساتير‬ ‫ان‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ، ‫اغلب‬ ‫ان‬ ‫نجد‬ ‫لذا‬ ، ‫القانون‬ ‫بحكم‬ ‫فيه‬ ‫المتخذة‬ ‫القرارات‬ ‫وتبطل‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫تبطل‬ ‫وبخالفه‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫تخلف‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ ‫معينة‬ ‫جزاءات‬ ‫تفرض‬ ‫العالم‬ ‫تشريعات‬ ‫قانو‬ ‫ومنها‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبدال‬ ‫ن‬ ‫لعام‬ 2006 ‫العضو‬ ‫اقالة‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ‫الواحد‬ ‫التشريعي‬ ‫الفصل‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫الكثر‬ ‫غياباته‬ ‫لتجاوز‬ ‫الن‬ ‫هذا‬ ‫ان‬ ‫الفقه‬ ‫ال‬ ‫للتأويل‬ ً ‫وقابال‬ ً ‫مرنا‬ ‫جاء‬ ‫ص‬ ‫لتجاوز‬ ( ‫عبارة‬ ‫استخدم‬ ‫هنا‬ ‫فالمشرع‬ ‫معنى‬ ‫من‬ ‫كثر‬ ‫وعب‬ ) ‫غياباته‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫تجاوز‬ ‫يقصد‬ ‫كان‬ ‫هنا‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫فهل‬ ‫المجلس)‬ ‫جلسات‬ ‫ثلث‬ ‫من‬ ‫(الكثر‬ ‫ارة‬ ‫النص‬ ‫صياغة‬ ‫اعادة‬ ‫بالمشرع‬ ‫االولى‬ ‫فكان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫فقط‬ ‫الثلث‬ ‫تجاوز‬ ‫ام‬ ‫الجلسات‬ ‫ثلث‬ 


	‫الذي‬ ‫بالشكل‬	
	‫التأويل‬ ‫عن‬ ‫ابعاده‬ ‫شأنه‬	‫من‬
‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ -‫ال‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ ‫ثاني‬ -2018