E-commerce contracts have played an important role in recent years through remote or intercontinental trade, which has greatly inflated local and international trade, making the world deal with it as one of the aspects of trade in the last two decades, which is equivalent to traditional trade in many things, and even more than it Sometimes. 

‫م‬ ‫البحث‬ ‫لخص‬


‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬

Since the e-commerce contract generates some legal and judicial problems due to its nature and the different locations of its parties, and the resulting conflict of judicial jurisdiction in it, as well as in determining the applicable law, all of this necessitated that jurists devise other means to achieve justice away from the traditional courts. The power of judicial rulings, and is characterized by ease and ease. Therefore, this research will address the issue of settling electronic commerce contract disputes by alternative means by looking at the procedures for settling these disputes in France and the European Union, by discussing the most important of these means such as settlement and arbitration (the first requirement) and related problems and differences, and then we discuss mediation (The second requirement) and we will separate them in terms of their concept and methods, and we also need to consider some other alternative means of settling these disputes (the third requirement). 

key words:

Electronic Contract -Contract Disputes -Settlement of 



  




  ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ات‬ ‫السنو‬ ‫في‬ َ ‫مهما‬ ً ‫ا‬ ‫دور‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقود‬ ‫لعبت‬ ‫التجاري‬ ‫التبادل‬ ‫تضخم‬ ‫إلى‬ ‫كبير‬ ‫بشكل‬ ‫أدت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫ات،‬ ‫للقار‬ ‫ة‬ ‫العابر‬ ‫أو‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫الدولي‬ ‫و‬ ‫المحلي‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫العقدين‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫مظاهر‬ ‫كأحد‬ ‫معها‬ ‫يتعامل‬ ‫العالم‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ‫التقليد‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫تعادل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫ية‬ ، ‫األحيان.‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫يد‬ ‫وتز‬ ‫بل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫كبير‬ ً ‫اهتماما‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫اكتسب‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ً ‫وبناء‬ ‫تنظيم‬ ‫على‬ ‫انعكس‬ ‫مما‬ ‫المنظمات،‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الجهات‬ ‫خ‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫به،‬ ‫المتعاملين‬ ‫ثقة‬ ‫يادة‬ ‫لز‬ ‫به‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫و‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫الل‬ ‫هذا‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫العقد.‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المقصود‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيق‬ ‫تضمن‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫العقد‬ ‫القانونية‬ ‫اإلشكاالت‬ ‫بعض‬ ‫عنه‬ ‫يتولد‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫تنازع‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫ينتج‬ ‫وما‬ ‫افه،‬ ‫أطر‬ ‫أماكن‬ ‫اختالف‬ ‫و‬ ‫طبيعته‬ ‫بسبب‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫وكذلك‬ ‫فيه‬ ‫القضاء‬ ‫اختصاص‬ ‫استوجب‬ ‫هذا‬ ‫كل‬ ‫التطبيق،‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫لهذه‬ ‫يكون‬ ‫التقليدية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ً ‫بعيدا‬ ‫العدالة‬ ‫لتحقيق‬ ‫أخرى‬ ‫وسائل‬ ‫القانونيين‬ ‫يبتكر‬ ‫أن‬ ‫السهولة.‬ ‫و‬ ‫باليسر‬ ‫وتتميز‬ ‫القضاء،‬ ‫أحكام‬ ‫قوة‬ ‫الوسائل‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫لمسألة‬ ‫ق‬ ‫سيتطر‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ 


			‫الثانى‬ ‫الجزء‬	-	2022	‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬	-	‫المائة‬ ‫العدد‬	-	‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬
	‫في‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫تسوية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البديلة‬ ‫بالوسائل‬	‫اإللكترونية‬
	‫(المطلب‬ ‫التحكيم‬ ‫و‬ ‫كالتسوية‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫بمناقشة‬ ‫وذلك‬ ‫األوروبي،‬ ‫االتحاد‬ ‫و‬ ‫نسا‬ ‫فر‬
	‫(المطلب‬ ‫الوساطة‬ ‫نناقش‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫ثم‬ ‫وفروق،‬ ‫إشكاالت‬ ‫من‬ ‫بهما‬ ‫يتعلق‬ ‫وما‬ ‫األول)‬
	‫في‬ ‫النظر‬ ‫إلى‬ ‫نحتاج‬ ‫أننا‬ ‫كما‬ ‫اليبها،‬	‫أس‬ ‫و‬ ‫مفهومها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫ونفصل‬ ‫الثاني)‬
			‫الثالث).‬ ‫(المطلب‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫األخرى‬ ‫الوسائل‬ ‫بعض‬
									‫المفتاحية:‬ ‫الكلمات‬
	‫الوسائل‬	-	‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬	-	‫العقد‬ ‫منازعات‬	-	‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬
							1120



  ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فإن‬ ‫يخفى‬ ‫ال‬ ‫وكما‬ ، ً ‫دوليا‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫التطبيق‬ ‫الوقت.‬ ‫وهو‬ ‫عليه‬ ‫التجار‬ ‫يحرص‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫وتستهلك‬ ‫ات‬ ‫المقدر‬ ‫و‬ ‫المال‬ ‫و‬ ‫الجهد‬ ‫القضاء)‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫(عن‬ ‫التقليدي‬ ‫بالتقاضي‬ ‫التمسك‬ ‫عن‬ ‫التخلي‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫نشأت‬ ‫ولذلك‬ ً ‫أيضا‬ ‫و‬ ‫المقصودة،‬ ‫ة‬ ‫الناجز‬ ‫للعدالة‬ ً ‫وتحقيقا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ً ‫تماشيا‬ ‫يمكن‬ ‫موثوقة‬ ‫وسائل‬ ‫فظهرت‬ ‫السرعة،‬ ‫عصر‬ ‫في‬ ‫الحديث‬ ‫العصري‬ ‫التطور‬ ‫اكبة‬ ‫لمو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫قانوني‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫للقضاء‬ ‫ما‬ ‫لها‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫منازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫نسبيا‬ ‫طويلة‬ ‫قانونية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫لضرور‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫انين،‬ ‫القو‬ ‫ومختلفة‬ ‫متعددة‬ ‫بلدان‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً ‫خاصة‬ ‫الخاص.‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫إعمال‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬ ‫التقاضي‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫أن‬ ‫المصلحة‬ ‫أصحاب‬ ‫و‬ ‫للمتنازعين‬ ‫بدا‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ً ‫وطويال‬ ً ‫صعبا‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫اعات‬ ‫نز‬ ‫باالقتصاد‬ ً ‫وثيقا‬ ً ‫تباطا‬ ‫ار‬ ‫تبط‬ ‫ير‬ ‫وهو‬ ‫خاصة‬ ، ً ‫ومكلفا‬ ‫العالم‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الكبير‬ ‫االقتصادي‬ ‫االنفتاح‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫و‬ ‫للدول‬ ‫العالمي‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الخروج‬ ‫عليهم‬ ‫م‬ ّ ‫حت‬ ‫مما‬ ‫كبير،‬ ‫بأثر‬ ‫الوقت‬ ‫عامل‬ ‫فيه‬ ‫يلعب‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫ية‬ ‫كقر‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫بين‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫تسوية‬ ‫يحقق‬ ‫مختصر‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫إلى‬ ‫الطويل‬ ‫يق‬ ‫الطر‬ ‫العدالة‬ ‫ويحقق‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫اعات‬ ‫نز‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫نشأت‬ ‫فقد‬ ‫وعليه‬ ‫قياسي،‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫اتفاقا‬ ‫تكون‬ ‫أو‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫حدوث‬ ‫عند‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ً ‫شرطا‬ ‫تكون‬ ‫كأن‬ ‫العقد؛‬ ‫من‬ ‫اميتها‬ ‫إلز‬ ‫يلي:‬ ‫لما‬ ‫إجابة‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫علينا‬ ‫ينبغي‬ ‫ما‬ ‫أهم‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫يرغبو‬ ‫ولم‬ ‫افه‬ ‫أطر‬ ‫بين‬ ‫خالف‬ ‫وحدث‬ ‫إلكترونية‬ ‫ة‬ ‫تجار‬ ‫عقد‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لوسيلة‬ ‫للجوء‬ ‫شرط‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫للقضاء،‬ ‫اللجوء‬ ‫اتف‬ ‫أو‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫وعند‬ ‫لها؟‬ ‫اللجوء‬ ‫يتم‬ ‫فكيف‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫يختار‬ ‫فكيف‬ ‫اق‬ ‫األمر‬ ‫يختلف‬ ‫هل‬ ‫كذلك‬ ‫الوسائل؟‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫االختالفات‬ ‫وماهي‬ ‫اعهم؟‬ ‫نز‬ ‫لتسوية‬ ‫وسيلة‬ ‫)؟‬ ً ‫(مستهلكا‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫أحد‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫القضائية‬ ‫الممارسات‬ ‫و‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ً ‫وفقا‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫لشؤون‬ ‫ية‬ ‫االستشار‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫نسي.‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ gii ://www.:isi:u.SSt .p//uti:u/www.:isi:u.SSt .p//pto:u/s o.fi/ /tu:u -/www.wt/:pt.h.s..p//S./u:to/fit./foS./u.wwfit.//f.tu/f.tu 2007 . giw . ‫لعام‬ ‫للمستهلكين‬ ‫الوطني‬ ‫المجلس‬ ‫ير‬ ‫وتقر‬ 2007 ‫بعض‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫الوطنية‬ ‫التنسيق‬ ‫لجنة‬ ‫وتقترح‬ . ‫في‬ ‫افق‬ ‫التو‬ ‫عدم‬ ‫أوجه‬ ‫تحديد‬ ‫"تم‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫و‬ ‫الوسيط،‬ ‫مهمة‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫افق‬ ‫التو‬ ‫عدم‬ ‫أوجه‬ ‫ممار‬ ‫نفسها‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أو‬ ‫المهني‬ ‫القطاع‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ندب‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الوسيط،‬ ‫مهمة‬ ‫سة‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫المنظمة‬ ‫داخل‬ ‫أخرى‬ ‫ووظيفة‬ ‫كوسيط‬ ‫وظيفته‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫الداخلي)،‬ ‫(الوسيط‬ ‫الشكاوى)‬ ‫ستقبل‬ ُ ‫(م‬ ‫حالة‬ ‫وفي‬ ‫الوساطة،‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫الحاالت‬ ‫نفس‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫إلى‬ ‫تقوده‬ ‫من‬ ‫كوسيط".‬ ‫بوظيفته‬ ‫صلة‬ ‫أخرى‬ ‫مهنة‬ ‫لممارسة‬ ‫تكون‬ ‫أال‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫من‬ ‫المنظمة‬ ‫خارج‬ 


	‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬	------------	2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022 2022	‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬ ‫أكتوبر‬ ‫إصدار‬	------------	‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬ ‫المائة‬ ‫العدد‬	------------	‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫مجلة‬
	Trade ‫أعمالنا‬ ‫وسيئات‬ ‫أنفسنا‬ ‫شرور‬ ‫من‬ ‫باهلل‬ ‫ونعوذ‬ ‫ونستهديه،‬ ‫ونستعينه‬ ‫نحمده‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬ ‫إن‬ Contract Disputes -Alternative Dispute Resolution ‫مقدمة‬ ‫هادي‬ ‫فال‬ ‫يضلل‬ ‫ومن‬ ‫له‬ ‫مضل‬ ‫فال‬ ‫هللا‬ ‫يهده‬ ‫من‬ ‫أشهد‬ ‫و‬ ‫هللا‬ ‫إال‬ ‫إله‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫أشهد‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫ورسوله‬ ‫عبده‬ ً ‫محمدا‬ ‫أن‬ ‫بإحسان‬ ‫تبعه‬ ‫ومن‬ ‫وصحبه‬ ‫آله‬ ‫وعلى‬ ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫هللا‬ ‫صلى‬ ‫الدين.‬ ‫يوم‬ ‫إلى‬ ‫بعد:‬ ‫أما‬ ‫وقانوني،‬ ‫اقتصادي‬ ‫وثقل‬ ‫ثقة‬ ‫ذات‬ ‫أصبحت‬ ‫حتى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫العقود‬ ‫صناعة‬ ‫تطورت‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫االقتصادات‬ ‫في‬ ً ‫ئيسا‬ ‫ر‬ ً ‫محركا‬ ‫أصبحت‬ ‫و‬ ‫بل‬ ‫النقاش‬ ‫أضحى‬ ‫و‬ ‫الداخلية،‬ ‫اكتسبت‬ ‫ألنها‬ ‫يخ،‬ ‫التار‬ ‫من‬ ً ‫جزءا‬ ‫وتوقيعاتها‬ ‫اماتها‬ ‫التز‬ ‫و‬ ‫العقود‬ ‫هذه‬ ‫صحة‬ ‫عن‬ ‫القانوني‬ ‫بوضوح.‬ ‫هذا‬ ‫يحكي‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫الملحة‬ ‫للحاجة‬ ‫الجميع‬ ‫ثقة‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫في‬ ‫المشرعين‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫اجتهاد‬ ‫من‬ ‫حقها‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقود‬ ‫أخذت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫الت‬ ‫القانونية‬ ‫اعدها‬ ‫قو‬ ‫القضاء‬ ‫اجتهاد‬ ‫و‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫كذلك‬ ‫حقها‬ ‫أخذت‬ ‫ثم‬ ‫تنظمها،‬ ‫ي‬ ‫العادي،‬ ‫التجاري‬ ‫التعامل‬ ‫عن‬ ً ‫إطالقا‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫فيها‬ ‫التعامل‬ ‫صار‬ ‫حتى‬ ‫وتطبيقاته،‬ . ً ‫ا‬ ‫وتيسير‬ ً ‫سهولة‬ ‫عليه‬ ‫يد‬ ‫ويز‬ ‫بل‬ ‫في‬ ‫يعاني‬ ‫القضاء‬ ‫أصبح‬ ‫وتباعدهم‬ ‫افها‬ ‫أطر‬ ‫وتعدد‬ ‫العقود‬ ‫لهذه‬ ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫االنتشار‬ ‫ومع‬ ‫خاص‬ ‫اعاتها،‬ ‫نز‬ ‫في‬ ‫البت‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫المختص‬ ‫القضاء‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫تستنزف‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫عالمي‬ ‫انتشار‬ ‫و‬ ‫بثقة‬ ‫وتمتعت‬ ‫الوقت‬ ‫و‬ ‫الجهد‬ ‫وحفظت‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ ‫العبء‬ ‫وخففت‬ ، ‫المنازعات،‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫هي‬ ‫الوسائل‬ ‫وهذه‬ ‫العقد،‬ ‫اف‬ ‫ألطر‬ ‫المال‬ ‫و‬ ‫إن‬ ‫ال‬ ‫لتسوية‬ ‫الدولة‬ ‫وعدالة‬ ‫المؤسسية‬ ‫للعدالة‬ ‫البدائل‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫زعات‬ ‫تش‬ ‫إلى‬ ‫قى‬ ‫ير‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫أو‬ ‫تكوين‬ ‫أثناء‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫ممارسة‬ ‫جيع‬ ‫االقتصادية.‬ ‫وتنميتها‬ ‫اإللكترونية‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫مكانة‬ ‫احتلت‬ ‫تسوية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المنازعات‬ ، ‫الحقوق،‬ ‫لحفظ‬ ‫وسلمي‬ ‫مناسب‬ ‫بديل‬ ‫كونها‬ ً ‫ووفقا‬ ‫ال‬ ‫ألحد‬ ‫قانونيين‬ ‫فإن‬ ‫هي‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫وسيلة‬ ‫قانونية‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫للغاية‬ 1 ، ‫ت‬ ‫ولذلك‬ ‫تميز‬ ‫هذه‬ ‫بأنها‬ ‫الوسائل‬ ‫ممارسة‬ ‫ل‬ ‫فئتين‬ ‫بين‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫ئيسية:‬ ‫ر‬ ‫األول‬ ‫ب‬ ‫خاصة‬ ‫ى‬ ‫األساليب‬ ‫(تستند‬ ‫تعاقدية‬ ‫شروط‬ ‫تحكمها‬ ‫التي‬ ‫التقليدية‬ ‫شرط‬ ‫إلى‬ ‫إلى‬ ‫أو‬ ‫و/‬ ‫إ‬ ‫ادة‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫اف)‬ ‫ألطر‬ ، ‫وتت‬ ‫علق‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفئة‬ ‫ب‬ ‫الطعن‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫يشرع‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫األساليب‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و/أو‬ ‫فيها‬ ً ‫ابتداء‬ ‫القضية‬ ‫في‬ ‫النظر‬ 2 ‫إلى‬ ً ‫يا‬ ‫نظر‬ ‫يعتبر‬ ‫التقسيم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ، ‫بشكل‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫تسوية‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫وهي‬ ‫النهائية‬ ‫النتيجة‬ ‫في‬ ‫يغير‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫وعادل‬ ‫نهائي‬ 3 . ‫لتس‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬ ‫الطر‬ ‫تقدمه‬ ‫ما‬ ‫إن‬ ‫عدالة‬ ‫إنها‬ ‫البسيط،‬ ‫و‬ ‫العادل‬ ‫الحل‬ ‫هو‬ ‫المنازعات‬ ‫وية‬ ‫تعاقدية‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬ ‫شبه‬ ‫؛‬ ‫وتسوية‬ ‫افقية‬ ‫تو‬ ‫عملية‬ ‫بعد‬ ‫اعهم‬ ‫نز‬ ‫حل‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫يحاول‬ ‫حيث‬ ‫بعده،‬ ‫أو‬ ‫التعاقد‬ ‫وقت‬ ‫اءاتها‬ ‫إجر‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫إنها‬ ‫مع‬ ‫تتقاطع‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ية‬ ‫اختيار‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫أنها‬ ‫إال‬ ‫اع‬ ‫للنز‬ ‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ً ‫مسبقا‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫اتفق‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫عند‬ ‫إليها‬ ‫اللجوء‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ . ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫ق‬ ‫الطر‬ ‫أكثر‬ ‫هي‬ ‫التسوية‬ ‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫إن‬ 1 ‫القضاء،‬ ‫و‬ ‫للمنازعات‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫جاروسون،‬ 1996 ‫الصفحة‬ ، 274 2 ‫القضاء،‬ ‫و‬ ‫للمنازعات‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫جاروسون،‬ 1996 ‫الصفحة‬ ، 275 3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫األوروبي‬ ‫المجلس‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ذلك‬ ‫يؤيد‬ 2013/11/UE ‫في‬ 21 / 05 / 2013 ً ‫استخداما‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫شهر‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫نطاق‬ ‫على‬ ، ‫األساليب‬ ‫وهذه‬ ‫للتسوية‬ ‫تفترض‬ ً ‫مسبقا‬ ‫التأييد‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الكامل‬ ‫للحل‬ ‫النهائي‬ ‫اع،‬ ‫للنز‬ ‫أكثر‬ ‫فهي‬ ‫ولذلك‬ ‫فاعلية‬ ‫الحلول‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ . ‫التسوية‬ ‫و‬ ‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫التوفيق‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫بسهولة‬ ‫التمييز‬ ‫ويمكن‬ ‫الودية‬ ‫التحكيم‬ ‫و‬ ، ‫ف‬ ‫القائم،‬ ‫اع‬ ‫للنز‬ ‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫إلى‬ ‫السعي‬ ‫في‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫لدى‬ ‫مشتركة‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫تتوفر‬ ‫حالما‬ ‫أو‬ ‫الشركات‬ ‫بين‬ ‫ار‬ ‫حو‬ ‫إقامة‬ ‫إعادة‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ‫القانون‬ ‫يتيح‬ ‫المستهلكين‬ ‫و‬ ‫المهنيين‬ ، ‫ولذلك‬ ‫من‬ ‫مرونة‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫سهولة‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ‫أسرع‬ ‫للمنازعات‬ ‫المتضافر‬ ‫و‬ ‫الودي‬ ‫الحل‬ ‫يعتبر‬ ً ‫تيبا‬ ‫تر‬ " ‫بأن‬ ‫القائل‬ ‫المأثور‬ ‫القول‬ ‫يؤكد‬ ‫كما‬ ‫القضائية،‬ ‫المحاكمة‬ ً ‫جيدا‬ ‫من‬ ً ‫بدال‬ ‫محاكمة‬ ‫سيئة"‬ ، ‫و‬ ‫تجدر‬ ‫الودي‬ ‫التكوين‬ ‫أو‬ ‫اإلنصاف‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫مرونة‬ ‫في‬ ‫المهنيين‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫التجار،‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫وفي‬ ‫اآللية‬ ‫المستهلكين،‬ ‫و‬ ‫ولذلك‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫للمنازعات‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫فإن‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقود‬ ‫تميز‬ ‫في‬ ‫ومرونتها‬ ‫سرعتها‬ ‫يعتبر‬ ‫نقطة‬ ‫للغاية‬ ‫مهمة‬ . ‫هنا‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫األعمال‬ ‫ممارسو‬ ‫اعتاد‬ ‫الدعوة‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫الصعيدين‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫تجار‬ ‫إلى‬ ‫البديل‬ ‫يق‬ ‫الطر‬ ( ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ADR ) ، ‫التي‬ ‫الحلول‬ ‫هذه‬ ‫الهروب‬ ‫تحاول‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫وتكلفة‬ ‫ثقل‬ ‫القضائي‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫المستهلكين‬ ‫منح‬ ‫ة‬ ‫ميز‬ ‫لها‬ ، ، ‫تساؤلنا‬ ‫محور‬ ‫يكمن‬ ‫وبالتالي‬ ‫عن‬ ‫المشكلة‬ ‫هي‬ ‫وهذه‬ ‫اضي؟‬ ‫بالتر‬ ‫التعاقدية‬ ‫العدالة‬ ‫التي‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫ائق‬ ‫طر‬ ‫مسألة‬ ‫تمثلها‬ ‫التي‬ ‫برمتها‬ ‫إلى‬ ‫انتقلت‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫ميدان‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ف‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫الوساطة‬ ‫و‬ ‫التسوية‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫أن‬ ‫المؤكد‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫أدو‬ ‫هي‬ ‫يمكن‬ ‫غي‬ ‫حلول‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫التشاور‬ ‫و‬ ‫التسوية‬ ‫ثقافة‬ ‫لتطوير‬ ‫استخدامها‬ ‫قضائية‬ ‫ر‬ ‫اإللكترونية.‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫لمنازعات‬ . ً ‫مستقال‬ ‫الوسا‬ ‫هذه‬ ‫فاعلية‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫فإن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً ‫وبناء‬ ‫لتسوية‬ ‫ئل‬ ً ‫استخداما‬ ‫األكثر‬ ‫و‬ ‫الفاعلة‬ ‫الوسيلة‬ ‫أصبحت‬ ‫حيث‬ ‫اإللكترونية،‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫منازعات‬ ‫بالنص‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫لها‬ ‫ولجأت‬ ، ً ‫ودوليا‬ ً ‫محليا‬ ‫العملي‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫باهتمام‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نبحث‬ ‫أن‬ ‫علينا‬ ‫يحتم‬ ‫وهذا‬ ‫العقد،‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫كشرط‬ ‫عليها‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫كبير،‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫ببحث‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫في‬ ‫باهلل‬ ‫استعنت‬ ً ‫سائال‬ ‫األوروبي،‬ ‫و‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانوني‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫االختالف‬ ‫و‬ ‫الشبه‬ ‫أوجه‬ ‫و‬ ‫السداد.‬ ‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫المولى‬ ‫الموضوع:‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ ‫يلي:‬ ‫فيما‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ ‫تكمن‬ 1 -‫المتع‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫أهمية‬ ً ‫محليا‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫بالوسائل‬ ‫لقة‬ . ً ‫عالميا‬ ‫السبق‬ ‫لها‬ ‫كونها‬ ‫األوروبية‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫وباألخص‬ ً ‫ودوليا‬ 2 -‫لها.‬ ‫العالمية‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ونقل‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫القانونية‬ ‫األبحاث‬ ‫اء‬ ‫إثر‬ 3 -‫االقتصاد‬ ‫ات‬ ‫بتطور‬ ‫تبط‬ ‫المر‬ ‫يع‬ ‫السر‬ ‫وتطورها‬ ً ‫نسبيا‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫حداثة‬ ‫وغيرها.‬ ‫التقنية‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫إشكالية‬ ‫لبحث:‬ ‫األوروبي.‬ ‫و‬ ‫البحث:‬ ‫منهج‬ 1 -‫كان‬ ‫وقد‬ ‫التحليلي:‬ ‫المنهج‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫أسسها‬ ‫و‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫لتحليل‬ ‫عليها.‬ 2 -ً ‫نسيا‬ ‫فر‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بين‬ ‫نة‬ ‫بالمقار‬ ‫قمت‬ ‫وهنا‬ : ‫ن‬ ‫المقار‬ ‫المنهج‬ ‫اختالف.‬ ‫أو‬ ‫شبه‬ ‫أوجه‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ً ‫أوروبيا‬ ‫و‬ ‫السابقة:‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫عن‬ ‫تكلمت‬ ‫التي‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ً ‫عددا‬ ‫وجدت‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫بحث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫لنوع‬ ‫ق‬ ‫تطر‬ ‫منها‬ ‫البعض‬ ‫و‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬ ‫لكل‬ ‫ق‬ ‫تتطر‬ ‫لم‬ ‫لكنها‬ ‫مختلفة‬ ‫قانونية‬ ‫أنظمة‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫كالتالي:‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫وهذه‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ 1 -‫التحكيم‬ ‫ه‬ ‫ودور‬ ‫المنازعات‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫ضياف‬ ‫ه‬ ‫سار‬ ، -‫مجلة‬ ‫ين،‬ ‫بوز‬ ‫مكلكل‬ ‫ليابس،‬ ‫جياللي‬ ‫جامعة‬ 2014 ?mode=full&sub 123456789/584 /handle/ 193.194.79.137 http:// mit_simple=Show+full+item+record 2 -‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫منازعات‬ ‫لحل‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ -‫اإللكتروني‬ ‫التحكيم‬ ‫أنموذجا‬ ، ‫الطاهر‬ ‫محروق‬ / ‫لزعر‬ ‫وسيلة‬ ، ‫اقي‬ ‫البو‬ ‫أم‬ ‫جامعة‬ ، 2017 . chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/http://bib.univ-oeb.dz:8080/jspui/bitstream/123456789/3377/1/%d8%a7%d9% 84%d9%85%d8%b0%d9%83%d8%b1%d8%a9.pdf 3 -‫االلكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫بعقود‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫تسوية‬ ‫آليات‬ ، ‫كنب‬ ‫أيوب‬ ‫مجلة‬ ، ‫الدولية‬ ‫األعمال‬ ‫و‬ ‫القانون‬ -‫األول،‬ ‫الحسن‬ ‫جامعة‬ 2019 . https://www.droitetentreprise.com/ 4-La résolution électronique des litiges favorise-t-elle le développement de nouvelles stratégies de négociation?, Bruno Deffains, Yannick Gabuthy, Dans Négociations 2008/2 (n° 10), pages 9 à 23. 5-Arbitrage Et Médiation Dans Le Commerce Électronique (L'expérience Du "Cybertribunal"), Eric A. Caprioli, Revue de l'arbitrage n°2, 1999, p225-248. ‫البحث:‬ ‫خطة‬ ‫أهمية‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫اشتملت‬ ‫وقد‬ ‫مباحث،‬ ‫وثالثة‬ ‫مقدمة‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫اشتمل‬ ‫ومنهجه.‬ ‫البحث‬ ‫إشكالية‬ ‫وكذلك‬ ‫الموضوع‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫التالية:‬ ‫المباحث‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ 1 . ‫المبحث‬ ‫التسوية.‬ ‫األول:‬ 2 . ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫التحكيم.‬ 3 . ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ : ‫الوساطة.‬ ‫البحث‬ ‫وتوصيات‬ ‫نتائج‬ ‫احتوت‬ ‫التي‬ ‫بالخاتمة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ذيلنا‬ ‫ثم‬ . ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫التسوية‬ ‫عليها‬ ‫متفق‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫استخدام‬ ‫أسباب‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ، ً ‫وغالبا‬ ‫ما‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫يهتم‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫بالسلطة‬ ‫و‬ ً ‫شرطا‬ ً ‫أساسيا‬ ‫لصحة‬ ‫حيث‬ ‫التسوية‬ ‫فت‬ ‫عر‬ ‫التسوية‬ ‫بموجبه‬ ‫فان‬ ‫الطر‬ ‫ينهي‬ ‫"عقد‬ ‫بأنها‬ ً ‫اعا‬ ‫نز‬ ً ‫ناشئا‬ ‫أو‬ ‫وذلك‬ ‫سينشأ،‬ ‫باالتفاق‬ ‫متبادلة".‬ ‫الت‬ ‫تناز‬ ‫على‬ 1 ‫وهكذا‬ ‫مفهوم‬ ‫يتسم‬ ‫التسوية‬ ‫تأسيسيي‬ ‫ين‬ ‫بعنصر‬ ‫ن‬ 2 ‫اكميين:‬ ‫وتر‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشأ‬ ‫بما‬ ‫ر‬ ‫الذي‬ ، ‫الت‬ ‫التناز‬ ‫المتبادلة‬ ‫التي‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫بين‬ ‫التسوية‬ ‫ن‬ ّ ‫تكو‬ . ً ‫شرطا‬ ‫تتطلب‬ ‫تلك‬ ‫بين‬ ‫للتكافؤ‬ ‫الت،‬ ‫التناز‬ ‫الجانبين‬ ‫كال‬ ‫من‬ ‫الت‬ ‫تناز‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫وطالما‬ 1 ‫اتهم‬ ‫مساو‬ ‫عدم‬ ‫يحظرون‬ ‫ال‬ ‫القضاة‬ ‫فإن‬ ، ‫في‬ ‫للقاضي‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك،‬ ‫إلى‬ ‫وباإلضافة‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫ت‬ ‫حفظ‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫مفيدة‬ ‫أحكامه‬ ‫بعض‬ ‫تظل‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫متبادلة‬ ‫الت‬ ‫تناز‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ، ‫ة‬ ‫بالضرور‬ ‫يستتبع‬ ‫ال‬ ‫العقد‬ ‫استبعاد‬ ‫أن‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ً ‫أساسا‬ ‫منخفضة‬ ‫مالية‬ ‫بقضايا‬ ، ً ‫وبعيدا‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫المتو‬ ‫غير‬ ‫الجانب‬ ‫عن‬ ‫في‬ ‫المستهلك‬ ‫عقد‬ -‫الذي‬ ‫يجمع‬ ً ‫مهنيا‬ ً ‫ا‬ ‫خبير‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫التاجر)‬ ‫(وهو‬ ‫إعالمي‬ ‫بتفوق‬ ‫يتمتع‬ ‫اقتصادي‬ ‫و‬ ‫وفكري‬ ‫مع‬ ‫ضعف‬ ‫موقف‬ ‫في‬ ‫عادي‬ ‫مستهلك‬ -‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫يبدو‬ ‫قد‬ ‫لعقد‬ ‫ا‬ ‫لتسوية‬ ‫مناسب‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫ظروف‬ ، ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المقيد‬ ‫فالمستهلك‬ ‫إلى‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫األوروبية‬ ‫المفوضية‬ ‫سعت‬ 1 ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫سن‬ ‫الحمائية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اني‬ ‫السيبر‬ ‫المستهلك‬ ‫تفيد‬ ‫التي‬ ‫التسوية‬ ً ‫أساسا‬ ‫من‬ ‫عمل‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫أ‬ ، ‫و‬ ‫الت‬ ‫كان‬ ‫ح‬ ‫يشمل‬ ‫كيم‬ ً ‫ثالثا‬ ‫فا‬ ‫طر‬ . ‫ا‬ ‫الدولية‬ 1 ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ . ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫ذلك‬ ‫ب‬ ‫الخاص‬ ‫التحكيم‬ ‫العرضي‬ ‫و‬ ‫المخصص‬ ، ‫تحكيم)،‬ ‫(شرط‬ ‫تحكيم‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫المعاملة‬ ‫و‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫تجدر‬ ‫الموضوعية‬ ‫بالشروط‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫التحكيم‬ ‫لشرط‬ ّ ‫المحك‬ ‫فإن‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫م‬ ‫يتحقق‬ ‫من‬ ‫فع‬ ‫الر‬ ‫عبء‬ ‫ل‬ ‫لمحاكم‬ ‫الن‬ ‫تسوية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫اع‬ ‫ز‬ ‫غير‬ ‫ال‬ ‫يتمكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫عادلة،‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫مشكوك‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫السبب‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ‫المستهلك،‬ ‫اتفاق‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشوء‬ ‫بعد‬ ‫المتعاقدان‬ ‫فان‬ ‫الطر‬ ‫عنه‬ ‫ومستقل‬ ‫األصلي‬ ‫للعقد‬ ‫الحق‬ ‫لل‬ ‫تحكيم‬ ً ‫محايدا‬ ‫الوسيط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وبالمثل‬ ‫لديه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫متحيز،‬ ‫وغير‬ ‫ة‬ ‫مهار‬ ‫ار‬ ‫بالحو‬ ‫الثاني:‬ ‫لمبحث‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫حدد‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫ائق‬ ‫طر‬ ‫جميع‬ ( ‫التحكيم‬ ‫مثل‬ ‫وهوية‬ ‫عدد‬ ‫االتف‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ً ‫حتما‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫المتعاقدة‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ذلك،‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫اق‬ ‫إلى‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ومداه‬ ‫وصحته‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫وجود‬ ، ‫و‬ ‫بمبدأ‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫إثبات‬ ‫من‬ ‫التاجر‬ 1 . ً ‫اختالال‬ ‫يخلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ألنه‬ ‫االستهالكية‬ ‫كبير‬ ‫المستهلكين.‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫التو‬ ‫في‬ ‫اع،‬ ‫النز‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫آثار‬ ‫نفس‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ . ‫وتوف‬ ‫ي‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫ق‬ ‫الوساطة،‬ ‫الوسيط‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ويمكن‬ ‫السابق‬ ‫الوصف‬ ‫حسب‬ ً ‫ا‬ ‫التحكيم‬ ‫أد‬ ‫إذا‬ ‫ت‬ ‫التسوية‬ ‫أو‬ ‫الوساطة‬ ‫الودي‬ ‫ة‬ ‫التحكيم‬ ‫فإن‬ ‫للتنفيذ،‬ ‫خاضع‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫أو‬ ‫حكم‬ ‫إلى‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫المحكم،‬ ‫وسلطات‬ ‫بها،‬ ‫المعمول‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫اءات،‬ ‫اإلجر‬ ‫و‬ ‫المحكمين،‬ ‫ا‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫المعجلة،‬ ‫اللغة‬ ‫و‬ ‫لنهائية،‬ ‫المستخدمة،‬ ‫ذلك).‬ ‫إلى‬ ‫وما‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫أي‬ ‫المحكم‬ ‫التحكيم،‬ ‫شرط‬ ‫فيه‬ ‫ورد‬ ‫الذي‬ ‫عقد‬ ً ‫ووفقا‬ ‫لمعظم‬ ‫العامة‬ ‫العدالة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يستبعد‬ ‫الدولية‬ ‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫العادي)‬ ‫(القضاء‬ ‫"الكفاءة‬ 1 " ‫شرط‬ ‫يتميز‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ . ً ‫أيضا‬ ‫التحكيم‬ ‫عن‬ ‫باستقالله‬ ‫التعاقدية‬ ‫الشروط‬ ‫األخرى‬ ، ‫االستقاللية‬ ‫وهذه‬ ‫أكدتها‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫نسا‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫لكل‬ ‫المحلي‬ ‫التحكيم‬ ‫من‬ ‫العقبات‬ ‫بعض‬ ‫تظهر‬ ‫قد‬ ‫فإنه‬ ‫تحكيم‬ ‫شرط‬ ‫وهناك‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫نشوء‬ ‫عند‬ ‫فإنه‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫و‬ ‫لتطبيقه،‬ ‫األولى‬ ‫العقبة‬ ‫وهي‬ ‫منها‬ ‫المستهلكين‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫بالحقوق‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫فإن‬ ، ً ‫ا‬ ‫قا‬ ‫أكثر‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫لديه‬ ‫المستهلك‬ ‫قانون‬ ‫بشأن‬ ‫األوروبي‬ ‫االتحاد‬ ‫نون‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫من‬ ‫اديكالية‬ ‫ر‬ ، ‫وهكذا‬ ‫فإن‬ ‫ال‬ ‫توجيه‬ ‫ال‬ ‫مؤرخ‬ ‫في‬ 8 ‫أكتوبر‬ 2008 ً ‫خالفا‬ ، ‫و‬ ‫بناء‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ 1445 ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫بأنه‬ ‫وم‬ ‫وكفء‬ ‫ومستقل‬ ‫محايد‬ ‫ثالث‬ ‫"طرف‬ ‫ت‬ ‫حقق‬ ، ‫باالتفاق‬ ‫فان‬ ‫الطر‬ ‫منه‬ ‫يطلب‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ً ‫اع"‬ ‫النز‬ ‫موضوع‬ ‫الخاص‬ ‫االتفاق‬ ‫يحدد‬ ‫البطالن،‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫"في‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫المقصود‬ ‫و‬ ‫عهد‬ ‫التي‬ ‫التشاور‬ ‫عملية‬ ‫اجبة‬ ‫الو‬ ‫العناية‬ ‫بكل‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬ ‫المتبادل‬ ‫ت‬ 1 ‫بها".‬ ‫إليه‬ ‫بالعملية‬ ‫المرور‬ ‫دون‬ ‫السرعة‬ ‫و‬ ‫بالكفاءة‬ ‫القضائية‬ ، ‫التسوية‬ ‫و‬ ‫اإل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تبنى‬ ‫قد‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫د‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫تعاقدية‬ ‫لحل‬ ‫اف‬ ‫لألطر‬ ‫ا‬ ً ‫محتمال‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشوء‬ ‫ويظل‬ ‫الذي‬ ‫القدر‬ ‫بنفس‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬ ‫عقد‬ ‫التسوية‬ ً ‫عمال‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫بطال‬ ‫نه‬ 2 . ً ‫إلكترونيا‬ ‫مبرم‬ ‫بعقد‬ ُ ‫ي‬ ‫ألنه‬ ‫وعلم‬ ‫ية‬ ‫بحر‬ ‫بالتعامل‬ ‫له‬ ‫يسمح‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫فترض‬ ‫ق‬ ‫طر‬ ‫إلى‬ ‫منه‬ ‫المؤسسية‬ ‫و‬ ‫الئية‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫ق‬ ‫طر‬ ‫إلى‬ ‫بكثير‬ ‫أقرب‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫يحكمه‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫نشوء‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫إال‬ ً ‫مثال‬ ‫تنطوي‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫على‬ ‫الدولي‬ ‫و‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫ابق‬ ‫السو‬ 2 . ‫األساسي‬ ‫ة‬ ‫قانوني‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫للعدالة‬ ‫اللجوء‬ ‫حق‬ ‫وهو‬ ، ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫وشرط‬ ‫المؤرخ‬ ‫للمرسوم‬ 18 1 ‫مارس‬ 2009 ‫يتضمن‬ ، ‫أن‬ ‫بنود‬ ‫ال‬ ‫السوداء‬ ‫القائمة‬ ‫في‬ ‫تحكيم‬ ‫المشابهة،‬ ‫االتفاقات‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫يسهل‬ ‫الذي‬ ‫يق‬ ‫الفر‬ ‫شفافية‬ ‫إلى‬ ‫مطلقة‬ ‫حاجة‬ ‫"هناك‬ ‫للوسيط‬ ‫القانوني‬ ‫بالوضع‬ ‫يتعلق‬ ‫وفيما‬ ‫اع‬ ‫لنز‬ ( ‫األول‬ ‫المطلب‬ ) ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫أحد‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫طر‬ ‫مستهلك‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ً ‫ا‬ ‫ضار‬ ‫بمصالح‬ ‫ه‬ ‫بتقديم‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫يعتبر‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫التنبؤ‬ ‫التي‬ ‫يظل‬ ‫فيها‬ ً ‫ناقصا‬ ‫تنفيذه‬ ‫ألن‬ ‫المستقبل‬ ‫في‬ ‫آثار‬ ‫له‬ ، ‫و‬ ‫حل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫باستخدام‬ ‫تصفيته‬ ‫أو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫التسوية‬ ً ‫صحيحا‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الوقائية‬ ‫الوظيفة‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫وقد‬ ‫للتسوية‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫تجنب‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫اإللكترونيين‬ ‫المستهلكين‬ ‫لعقود‬ ‫مناسبة‬ ‫غير‬ ‫ومكلف‬ ‫معقد‬ ‫قانوني‬ ‫ات‬ ‫العتبار‬ ، ‫التعاقدية.‬ ‫التقنية‬ ‫آليات‬ ‫يتقن‬ ‫عقد‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫فإن‬ ‫اإللكترونية،‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫وتنفيذ‬ ‫لتشكيل‬ ‫المحتملة‬ ‫المشاكل‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫و‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫و‬ ، ‫كم‬ ‫التحكيم‬ ‫همة‬ ‫يعينونهم‬ ‫محكمين‬ ‫إلى‬ ‫فان‬ ‫الطر‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يعهد‬ ‫اعاتهم‬ ‫نز‬ ‫تسوية‬ ‫بمهمة‬ ‫قبلهم‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫بحر‬ 1 ‫ولذلك‬ ، ‫قضا‬ ‫المحكمون‬ ‫يعتبر‬ ‫إنه‬ ‫بالقول‬ ‫جدير‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫استخدام‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫اف‬ ‫لألطر‬ ‫يجوز‬ ‫جنائية‬ . ً ‫قابال‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫وفي‬ ‫الوضع‬ ‫فإن‬ ‫التجار،‬ ‫بين‬ ‫ية‬ ‫بحر‬ ‫للتطبيق‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫وحياد‬ ‫االستقاللية،‬ ‫سينظر‬ ‫المتقاضين‬ ‫بين‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫اع،‬ ‫النز‬ ‫في‬ ، ‫العادلة‬ ‫غير‬ ‫للشروط‬ ، ‫أن‬ ‫غير‬ ‫اح‬ ‫القتر‬ ‫الثاني‬ ‫فق‬ ‫المر‬ ‫ال‬ ‫توجيه‬ ‫لعام‬ 2009 ‫ل‬ ‫قائمة‬ ‫التوفيقية‬ ‫الحلول‬ ‫األخرى،‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫المعنى‬ ‫وبهذا‬ 1446 ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫يحيط‬ ‫التنسيق‬ ‫لجنة‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫لسلطته"‬ ً ‫وظيفيا‬ ‫يخضع‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫يجب‬ ‫ألنهم‬ ‫ة‬ ‫أو‬ ‫اط‬ ‫اشتر‬ ً ‫رهنا‬ ‫اع،‬ ‫نز‬ ‫نشوب‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫معينة‬ ‫قانونية‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫باالمتثال‬ ‫هناك‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ‫األصلي،‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ً ‫جزءا‬ ‫يعتبر‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫أسلفت‬ ‫وكما‬ ‫شرط‬ ‫الت‬ ‫بين‬ ‫المبرمة‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫مختلف‬ ‫المستهلكين‬ ‫و‬ ‫جار‬ ، ‫النقطة‬ ً ‫تماما‬ ‫ضمانها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫بالطبيعة‬ ‫يتعلق‬ ‫الثاني‬ ‫و‬ . ‫على‬ ‫تنص‬ ( " ‫أثرها‬ ‫أو‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫المصطلحات‬ ‫أن‬ ‫حق‬ ‫إعاقة‬ ‫أو‬ ‫استبعاد‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫المحاكمات‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫حتى‬ ‫ال‬ ‫يتناز‬ ‫أن‬ ‫فين‬ ‫للطر‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أثناء‬ ‫يرها‬ ‫تقر‬ ‫في‬ ‫الوطنية‬ 2 . ً ‫أساسيا‬ ‫متبادلة‬ ‫الت‬ ‫تناز‬ ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫لصحة‬ ‫تسوية‬ ( ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ ‫المكون‬ ‫العنصر‬ ‫التسوية‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫طر‬ ‫يتخلى‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫وهو‬ ‫للتسوية‬ ‫عن‬ ‫بعض‬ ‫التالي.‬ ‫العنصر‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫ق‬ ‫سنتطر‬ ‫تسوية‬ ً ‫ا‬ ‫تأثير‬ ‫يؤثر‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫آخر‬ ً ‫شديدا‬ ً ‫وسلبيا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫ممارسة‬ ‫ايا‬ ‫مز‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫ينظرو‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫الذي‬ ‫أمامهم‬ ، ‫و‬ ( ‫ارهم‬ ‫قر‬ ‫يطبق‬ ‫حكمهم‬ ) ‫اع‬ ‫النز‬ ‫على‬ ‫ملزم‬ ‫وهو‬ ‫المستهلك‬ ‫قانون‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ، ‫وبالتالي‬ ‫ش‬ ‫بموجب‬ ‫إنشاؤه‬ ‫يمكن‬ ‫تعاقدية‬ ‫روط‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫شكلي‬ ‫التحكيم‬ ‫لشرط‬ ‫أنه‬ ‫وهو‬ ‫يجب‬ ً ‫مكتوبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ 1 ، ‫أ‬ ‫ومع‬ ‫بسيطة‬ ‫شكلية‬ ‫نها‬ ‫ولكنها‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ . 132 -2 ‫الرمادية‬ ‫القائمة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫المستهلك‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشوء‬ ‫وقبل‬ ‫امه‬ ‫إبر‬ ‫بمجرد‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫المبرم‬ ‫التحكيم‬ ‫لشرط‬ ، ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫المستهلك‬ ‫في‬ ً ‫فا‬ ‫طر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫سبيل‬ ‫أي‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫في‬ ‫بالفع‬ ‫فوعة‬ ‫المر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫المحكمة".‬ ‫أمام‬ ‫ل‬ .) ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫بشأن‬ ‫عقد‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫ال‬ ‫تسوية‬ ‫التقاضي‬ ‫ة‬ ‫إلدار‬ ‫حقيقية‬ ‫تقنية‬ ‫هي‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بشأن‬ ‫كعقد‬ 1 ، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫فه‬ ‫ويعر‬ ً ‫اعا‬ ‫نز‬ ‫بموجبه‬ ‫فان‬ ‫الطر‬ ‫ينهي‬ ‫"عقد‬ ‫بأنه‬ ً ‫ناشئا‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫نشوء‬ ‫يمنعان‬ ‫أو‬ ، ، ‫يصاغ‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫كتابة‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ 2 ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ووضعت‬ ." ‫حكم‬ ‫في‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ 22 ‫نوفمبر‬ 1988 1 ‫بوتمان‬ ‫التعاقدي‬ ‫التقاضي‬ . -‫للعقود‬ ‫المي‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫ودية،‬ ‫حلول‬ 2010 ‫قم‬ ‫ر‬ . 396 . 2 ‫المادة‬ 2044 ‫من‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بموجب‬ ‫التسوية‬ ‫تنظيم‬ ‫يتم‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2044 ‫إلى‬ 2058 ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫مطالبات‬ ‫؛‬ ‫المتبادلة‬ ‫الت‬ ‫التناز‬ ‫غياب‬ ‫في‬ ‫ألنه‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫تسوية‬ 3 . ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫التسوية‬ ‫م‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫وتعامل‬ ‫خاصة‬ ‫ة‬ ‫مبادر‬ ‫ن‬ ‫بها‬ ‫في‬ ‫القضاة‬ ‫فإن‬ ، ً ‫أيضا‬ ‫يتحققون‬ ‫للعقود‬ ‫العادي‬ ‫القانون‬ ‫اقع‬ ‫وو‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫الت‬ ‫التناز‬ ‫المتبادلة‬ ، ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫القضائية‬ ‫ابق‬ ‫السو‬ ‫فإن‬ ‫أخرى،‬ ‫القضاة‬ ‫فيها‬ ‫وجود‬ ‫من‬ ‫الت‬ ‫تناز‬ ‫ال‬ ‫متبادلة‬ 1 ‫في‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ 22 ‫نوفمبر‬ 1988 ‫قم‬ ‫ر‬ . 87 -13.522 ‫المدنية‬ ‫ة‬ ‫النشر‬ . ‫العد‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫د‬ 320 . 2 ‫العدد‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫بوتمان.‬ 36 -396 3 ‫د.‬ ‫الصفقة.‬ ‫في‬ ‫المتبادلة‬ ‫الت‬ ‫التناز‬ ‫جاروسون،‬ 1997 ‫ص.‬ . 267 ‫ه‬ ‫ـ‬ ‫الثاني/‬ ‫المطلب‬ ‫عقد‬ ‫التسوية‬ ‫المستهلكين‬ ‫بمصالح‬ ‫يضر‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫التعامالت‬ ‫القوة‬ ‫ذوي‬ ‫التجار‬ ‫بين‬ ‫وفعالة‬ ‫مشتركة‬ ‫األعمال‬ ‫عالم‬ ‫في‬ ‫التعاقدية‬ ‫العالقات‬ ‫فإن‬ ‫المتساوية،‬ ‫ا‬ ‫مع‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫وعقود‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫لمستهلكين‬ ‫حساسة‬ ‫تكون‬ ‫خاص‬ ‫بشكل‬ ‫اإللكترونية‬ ‫اف،‬ ‫األطر‬ ‫بين‬ ‫القوة‬ ‫ين‬ ‫از‬ ‫مو‬ ‫الختالف‬ ‫وبالتالي‬ ‫المستهلكين‬ ‫عقود‬ ‫فإن‬ ً ‫جزءا‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ً ‫ا‬ ‫كبير‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫تتعلق‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫ان‬ 1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ 95 -41.206 ‫في‬ 19 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1997 ‫العدد‬ ‫الخامسة‬ ‫المدنية‬ ‫ة‬ ‫النشر‬ . 74 2 ‫رقم‬ ‫نسا‬ ‫بفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ JCP E 2013, 1402 ‫في‬ 15 / 07 / 2013 ‫ومرونتها‬ ‫العمليات‬ ‫سرعة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ، ‫التعاقدية‬ ‫ابط‬ ‫الرو‬ ‫انتشار‬ ‫يضر‬ ‫وقد‬ ‫وتعددها‬ ‫بين‬ ‫قمي‬ ‫الر‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ ‫الثقة‬ ‫و‬ ‫المستهلكين‬ ‫بمصالح‬ ‫المستهلكين‬ ‫عقود‬ ‫في‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ، ‫وبالتالي‬ ‫ستؤدي‬ ‫اإل‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫لكترونية‬ ‫إلى‬ ‫من‬ ‫لعدد‬ ‫بالفعل‬ ‫المستهلك‬ ‫تعرض‬ ‫الصعوبات‬ . ‫المهنيون‬ ‫يمتثل‬ ‫ال‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫(التجار)‬ ً ‫غالبا‬ ‫يعات‬ ‫تشر‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫امات‬ ‫لاللتز‬ ‫قانون‬ ‫وخاصة‬ ‫المستهلك‬ ‫ال‬ ‫غير‬ ‫شروط‬ ‫ال‬ ‫عادلة‬ 1 ، ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬ 1 ‫(المادة‬ ‫المهنيين‬ ‫أو‬ ‫التجار‬ ‫على‬ ‫المفروضة‬ ‫اإلعالمية‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ . 111 -1 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫المؤرخ‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬ ‫االستهالك،‬ 18 ‫مارس‬ 2009 ‫غير‬ ‫للمصطلحات‬ ‫قائمتين‬ ‫ينشئ‬ ‫الذي‬ ‫دحضه‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بشكل‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ ‫شروطها‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫سوداء‬ ‫قائمة‬ ‫العادلة:‬ ‫وقائمة‬ ‫ة،‬ ‫ومحظور‬ ‫عادلة.‬ ‫غير‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫للمهني‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ ‫شروطها‬ ‫أن‬ ‫ببساطة‬ ‫يفترض‬ ‫رمادية‬ 1 ‫بروجير‬ ‫فاشية‬ ‫القضائي.‬ ‫التجاري‬ ‫تيب‬ ‫التر‬ ‫المستهلك.‬ ‫وحماية‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ، 860 ، 2012 ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫األوروبي‬ ‫القانون‬ ‫وكذلك‬ 2008 / 52 / CE ‫في‬ 21 / 05 / 2008 ‫التحكيم‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫اعها‬ ‫نز‬ ‫قدمت‬ ‫التي‬ ‫اف‬ ‫لألطر‬ ، ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫التحكيم‬ ‫يستخدم‬ ‫لتسوية‬ ‫التقليدية‬ ‫الصكوك‬ ‫تطوير‬ ‫في‬ ‫ويشارك‬ ‫طوعي‬ ‫وهو‬ ‫التعاقدي،‬ ‫الصك‬ ‫المنازعات‬ ‫كما‬ ، ‫له‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫التحكيم،‬ ‫على‬ ‫المؤسسي‬ ‫الطابع‬ ‫إضفاء‬ ‫يمكن‬ ُ ‫ي‬ ‫دائمة‬ ‫مؤسسة‬ ‫فيها‬ ‫مارس‬ ‫مثل‬ ، ( ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫فة‬ ‫غر‬ CII ) ‫و‬ ‫من‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫هي‬ ً ‫جدا‬ ‫النشطة‬ ‫ئيسية‬ ‫الر‬ ‫المؤسسات‬ ‫التحكيم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ت‬ ‫كما‬ ، ‫ضم‬ ( ‫محكمة‬ ‫تحكيم‬ ) ‫وهي‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫التحكيم‬ ‫و‬ ‫التوفيق‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بموجب‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫تدير‬ ‫دائمة‬ ‫هيئة‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫فة‬ ‫غر‬ ‫ضعتها‬ 1 ‫بوتمان،‬ ‫التعاقدي‬ ‫التقاضي‬ -‫قم‬ ‫ر‬ ‫العقود،‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫التحكيم.‬ 398 -5 ‫بشرط‬ ‫يسمى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫األصلي‬ ( ‫التحكيم‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫أو‬ ) ‫إنشاؤه‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫اتفاق‬ ‫اتفاق‬ ‫وهو‬ ‫مستقل‬ ( ‫التحكيم‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ .) ‫األول/‬ ‫المطلب‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫المادة‬ ‫تعرف‬ 1442 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫"يتعهد‬ ‫شرط‬ ‫بأنه‬ ‫التحكيم"‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫بذلك‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫تنشأ‬ ‫قد‬ ‫اعات‬ ‫نز‬ ‫أي‬ ‫بعرض‬ ‫العقد‬ ‫فا‬ ‫طر‬ ‫بموجبه‬ ، ‫وتكمن‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫خصوصية‬ ‫في‬ ً ‫تعاقديا‬ ‫عليه‬ ‫منصوص‬ ‫أنه‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫نشوء‬ ‫قبل‬ ‫في‬ 1 ‫الدولية:‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫فة‬ ‫لغر‬ ‫اإللكتروني‬ ‫الموقع‬ ‫في‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫انظر‬ https://iccwbo.org / ‫مطلوبة،‬ ‫قانون‬ ‫اعترف‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫بالتجار‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫لذلك‬ 21 ‫ي‬ ‫ونيو‬ 2004 ‫للثقة‬ ‫المادة‬ ‫أنشأ‬ ‫الذي‬ ‫قمي‬ ‫الر‬ ‫االقتصاد‬ ‫في‬ 1108 -1 ‫عندما‬ ‫بأنه‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫إلكترونية‬ ‫كتابة‬ ‫الكتابة‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الفعل‬ ‫لصحة‬ ‫مطلوبة‬ ‫الكتابة‬ ‫تكون‬ ، ‫على‬ ‫وتسجيله‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫التبسيط‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫التحكيم‬ ‫لشرط‬ ‫يمكن‬ ‫وبالتالي‬ ‫بسيط‬ ‫قمي‬ ‫ر‬ ‫وسيط‬ 2 ‫وهذا‬ ، ‫اإللكتروني‬ ‫التوقيع‬ ‫و‬ ‫اإللكتروني‬ ‫العقد‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫قياس‬ ‫كذلك.‬ 1 ‫المادة‬ 1443 ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 2 ‫ال‬ ‫أو‬ ‫نت.‬ ‫االنتر‬ ‫و‬ ‫التحكيم‬ ‫كالي،‬ -‫رقم‬ 125 ، 2009 ‫غير‬ ‫للشروط‬ ‫العادلة،‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫"ممارسة‬ ‫تعيق‬ ‫أو‬ ‫يل‬ ‫تز‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ ‫مصطلحات‬ ‫تفترض‬ ‫سبل‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫المستهلك‬ ‫العدالة‬ ‫المستهلك‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫دعوى‬ ‫فع‬ ‫بر‬ ً ‫يا‬ ‫حصر‬ ‫تمر‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫باألحكام‬ ‫مشمولة‬ ‫غير‬ ‫تحكيم‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ً ‫ا‬ ‫حصر‬ ‫بديلة‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫المنازعات"‬ ‫لتسوية‬ ، ‫تسوية‬ ‫بنود‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ويفترض‬ ً ‫تفاديا‬ ‫للمستهلكين،‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ ‫المنازعات‬ ‫لتحميله‬ 1 ‫التعاقدي‬ ‫التقاضي‬ ‫بوتمان.‬ ‫الموضوعية‬ ‫المسائل‬ ‫جميع‬ ‫بشأن‬ ‫انظر‬ -‫العقود.‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫التحكيم.‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 398 -2 ‫رقم‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 02 -12.259 ‫في‬ 30 ‫مارس‬ 2015 ‫د.‬ 2004 . 2458 ‫األولى‬ ‫الحاشية‬ . 1 ‫رقم‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 03-19.692 ‫في‬ 1 ‫اير‬ ‫فبر‬ 2005 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ . . 2009 -302 ، 18 ‫مارس‬ 2009 ، J 20 ‫مارس‬ 2009 ، . 2 ‫االختصاص.‬ ‫شرط‬ ‫مثل‬ ‫القانونية،‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ممارسة‬ ‫تعوق‬ ‫التي‬ ‫األحكام‬ ‫أيضا‬ ‫النص‬ ‫ويغطي‬ 1 ‫التعاقدي‬ ‫التقاضي‬ ‫بوتمان.‬ -398 -45 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫العقود.‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫التحكيم.‬ 5030 1 25 ‫عقد‬ ‫في‬ ‫باطل‬ ‫التحكيم‬ ً ‫استنادا‬ ‫المستهلك‬ ‫تفسير‬ ‫إلى‬ ‫مخالف‬ ‫للمادة‬ 2061 ‫من‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرط‬ ‫يكون‬ ‫خاصة،‬ ‫يعية‬ ‫تشر‬ ‫أحكام‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫مع‬ ً ‫صحيحا‬ ‫التحكيم‬ ‫مهني"‬ ‫لنشاط‬ ‫المبرمة‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫مهني‬ ‫بنشاط‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫عقود‬ ‫بخالف‬ ‫المستهلكين.‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التجار‬ ‫يتبعه‬ ‫الذي‬ ‫بح‬ ‫الر‬ ‫منطق‬ ‫إن‬ ‫ل‬ ّ ‫يحم‬ ‫التحكيم‬ ‫تكلفة‬ ‫على‬ ‫للعدالة‬ ً ‫ا‬ ‫حصر‬ ‫المنازعات‬ ‫بحل‬ ‫بمطالبته‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫آخر،‬ ‫خارج‬ ‫التحكيم‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫القانون"‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ) ‫و‬ ‫بالتالي‬ ‫تعتبر‬ ‫عادلة‬ ‫غير‬ 2 . ‫الثاني/‬ ‫المطلب‬ ‫اتفاق‬ ‫التحكيم‬ ‫إذا‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫نشوء‬ ‫قبل‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫تم‬ ‫العقد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اع‬ ‫النز‬ ‫بإمكان‬ ‫ال‬ ‫يز‬ ‫فال‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ا‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫فين‬ ‫الطر‬ ‫بمجرد‬ ‫بينهما،‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫نشوء‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫أما‬ ‫المستهلكين،‬ ‫عقود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ف‬ ‫نفس‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫يمكن‬ ‫االشكاالت‬ ‫المتعلقة‬ ‫ب‬ ‫شرط‬ ‫يبرم‬ 1 ‫جديدة‬ ‫مادة‬ ‫(بشأن‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ 131 -21 ‫نقل‬ ‫بشأن‬ ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫المدنية)‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫أن‬ ‫ومع‬ ‫أخرى،‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اط‬ ‫اشتر‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫يشترك‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫االستقاللية،‬ ‫شكلية‬ ‫وجود‬ ‫لصحته،‬ ‫معينة‬ ‫المؤرخ‬ ‫التوجيه‬ 21 ‫مايو‬ 2008 ‫ج‬ ‫بعض‬ ‫بشأن‬ ‫إلى‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫الوساطة‬ ‫انب‬ ‫و‬ ‫أدنى‬ ‫وكحد‬ ‫كتابة‬ ‫التحكيم‬ ‫اتفاق‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫الدولية‬ ‫و‬ ‫الوطنية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫معظم‬ ‫تشترط‬ ، ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫ف‬ ‫التحكيم‬ ‫التفاق‬ ‫يكون‬ ‫لن‬ ‫قانونية‬ ‫قيمة‬ ‫أي‬ ‫التحكيم‬ ‫ار‬ ‫وقر‬ ، ‫الشكل‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫المستهلكين.‬ .utit.//w:itfit./ -_/s 1102 . ip 2 ‫هنا‬ ‫ية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الكتاب‬ ‫ة‬ ً ‫شرطا‬ ‫وليس‬ ‫لإلثبات‬ ‫شرط‬ ‫هو‬ ‫للصحة‬ 1 gii :/
				1124 1126 1128 1130 1132 1134 1136 1138 1140 1142 1144 1146				

‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫منازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫للوسائل‬ ‫ق‬ ‫سيتطر‬ ‫البحث‬ ‫هذ‬ ‫فإن‬ ً ‫ا‬ ‫أخير‬ ‫و‬ ‫األوروبي.‬ ‫و‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫للقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫اإللكترونية‬ : ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫وتوقيع‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫بطبيعته‬ ‫اإللكترونية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫أط‬ ‫و‬ ‫اضي‬ ‫افتر‬ ‫متباعدين‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫نشوء‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫مختلفة‬ ‫قانونية‬ ‫أنظمة‬ ‫وفق‬ ‫ا‬ ‫يكونو‬ ‫وقد‬ ‫هذه‬ ‫حل‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫اجتهاد‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫وهذا‬ ‫محالة،‬ ‫ال‬ ً ‫اردا‬ ‫و‬ ً ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫بسببه‬ ‫خالف‬ ‫للقضاء‬ ‫اللجوء‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ‫ه،‬ ‫وغير‬ ‫القضاء‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫الدولية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫اعد‬ ‫بالقو‬ ‫الخالفات‬ ‫با‬ ‫يؤدي‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذا‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ، ً . ً ‫آنفا‬ ‫كرت‬ ُ ‫ذ‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الكبير‬ ‫للمصالح‬ ً ‫تحقيقا‬ ‫اإللكترونية‬ ‫بينها‬ ‫أن‬ ‫مع‬ ‫اع،‬ ‫النز‬ ‫تسوية‬ ‫بها‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫بحسب‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫تعددت‬ ‫وقد‬ ‫ا‬ ‫بالقضاء‬ ‫تمر‬ ‫ال‬ ‫كلها‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫اضح‬ ‫و‬ ‫تقارب‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫معينة،‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫لتقليدي‬ ‫أخذت‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫امية‬ ‫إلز‬ ‫وليست‬ ‫العقد‬ ‫اف‬ ‫ألطر‬ ‫ية‬ ‫اختيار‬ ‫أنها‬ ‫فيها‬ ‫األصل‬ ‫وسائل‬ ‫فهي‬ ً