‫تنفيذ‬ ‫تعطيل‬ ‫فى‬ ‫غايتها‬ ‫جل‬ ‫تتمثل‬ ‫أخر‬ ‫مستعجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫وثمة‬


‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ C. Broyelle, L'impact du vice de procédure sur la légalité de l'acte administratif ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ 3 

‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬

Yves Gaudemet, Reflections on the injunction in the administrative litigation", Mixtures Georges Burdeau, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 1977, p. 805. 

2

‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Édouard Laferrière, raité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), T. 2 (1989) (18 oct. 1995, req. n° 9511479/6;Dr. adm. 1996, n° 42). 

Abstract

The researcher aims, through the present research, to indicate the extent of the eligibility of the employee accused of committing a disciplinary offense in choosing the entity that undertakes the investigation with him?? And if it is decided, according to the provisions of the Civil Service Law, that the bodies investigating functional violations are the administrative prosecution and the administrative body in which the employee works, then the matter requires a statement of the employee's eligibility to refrain from appearing for investigation before the competent authority The administrative authority may start the investigation procedures, and the accused is summoned to appear before the investigator, but he may refuse to attend or attend and doesnt express his defenses and adheres to referring the investigation to the Administrative Prosecution, which requires a statement of the effect of the employee's request to refer the investigation with him to the Administrative Prosecution and his refusal to Appearing or presenting his defenses infront of the investigation authority. The answer to that question requires clarification of the nature of the jurisdiction held for both the administrative body and the administrative prosecution to investigate violations that may be assigned to the public employee. The administrative authority is considered to have an original competence to investigate its employees for all violations that may be attributed to them, unless the law provides otherwise. The Administrative Prosecution also practice its jurisdiction to investigate disciplinary violations in accordance with the provisions of the Constitution and the law, and the Constitution has granted it the exclusive jurisdiction to investigate some violations. If the right to defense is one of the guarantees established for the accused employee, then it is required by his right to exercise that right or not to exercise it so that it is not permissible to force the accused to attend investigation sessions or to present his defense. Therefore, the question arises about the permissibility of the accused refraining from appearing for investigation infront of the administrative authority and his insistence on referring the investigation to the Administrative Prosecution, and the effect of that??? Theory. 

Introduction

The idea that a well-negotiated and well-drafted contract is a tool of effective risk management and central to a company's successful march to achieving its stated objectives is widely accepted in business and legal circles. This concept is supported by a range of case law examples and scholarly articles that the importance of careful contract negotiation and drafting in managing risk and achieving business objectives. 
Case law is replete with the notion of carefully drafting force majeure and other clauses to manage risk and protect parties from liability for events beyond their control. This was highlighted earlier in the Yukos Oil Company case 1 where a conflict of legal jurisdictions could not scupper the doctrine. 
Contractual terms regulate the performance of parties so engaged and ensure the objectives are met within the confines of the agreement and jurisdictional caveats. In the event of nonperformance, the terms will determine, within the limits of the law, what action must be taken to realign the parties. The scope of the contract document, with reference to force majeure, is a vexed one and is treated. It determines when parties may be excused from performance due to actions beyond their control and foreseeability. As a tool of risk management, a force majeure clause allows the parties to abandon a contractual relationship should the circumstances become such that performance is impossible, delayed or hindered. The dexterity of the contract negotiation and review team, ab initio, is paramount. 
In several articles, some writers discuss the role of contract design in risk management with the argument that careful contract negotiation and drafting can help the parties manage and allocate risk more effectively. 1 The nugget presented is of foreseeability and applied approach towards the foundations that give rise to a contract. 
It is recognized that law, in its applicability is rather reactive. 
However, much of the issues faced in contractual performances can be better managed with the investment of time and intelligent in the initial stages of the contract. 
Given the Russian war in Ukraine and the 2020 Covid-19 pandemic (both developments have heightened the scrutiny of the doctrine of force majeure), this paper examines the impact of the unfolding scenario on commercial contracts. It further argues that there is an argument for examining the scope of foreseeability of events in some cases. 1 As such, the doctrine of force majeure, as a defining factor in commercial contracts following the war and the Covid-19, takes on an interesting and instructive dimension. This calls for an exploration of the scope and limits of force majeure on commercial contracts in the developing scenario. 2 To be sure, this article's focus is on the Russian war. However, a discussion of the doctrine would lack completeness without some reference to the pandemic. The pandemic has presented significant challenges for business globally. The application of the doctrine is of course, subject to the unique circumstances of each case and the applicable law. 
Both events, however, have dominated commentary on private commercial contracts 3 by academics and practitioners. 
We learn from the general news media that beginning March and April of 2021, Russia started to build up an impressive military presence along its borders with Ukraine and the Crimea region. 1 Amidst heavy denials of an impending invasion and alarm bells from the international community, Vladimir Putin sent his military forces across the border. On the 24 th of February 2022, Russia launched a full-frontal war on its neighbor. With that came the engagement of the international community focused on first condemning Russia, imposing sanctions on her, attempting to counter and out maneuver Putin and now, understand and thwart his attempts in 
Ukraine. 
Yet, for all the focus on military prowess, competence and strategy, the world has suffered and continues to suffer the headwinds of economic instability and the embers of a recession, fanned by the war. 
Certainly, it is a matter of observation that the war's full impact on global trade is an evolving question that defies a conclusion. 
It is clear, however, that its impact will be multidimensional and far reaching. We note that there is the potential for untold upheaval on contractual relationships. Further, the war spotlights the vexed issue of contractual terms that speak directly to circumstances surrounding and leading to nonperformance and the role played by the concept of force majeure in excusing or denying liability. 1 

2.A Brief Landscape

A major contract clause that is reasonably relied upon to excuse performance is the concept of force majeure or superior force (major force). 2 When properly drafted and effected, it is a provision that relieves the parties of the burden of performance of contractual obligations 3 in the presence of negative circumstances outside their control. Such events would make performance, in the usual sense, redundantinadvisable, commercially impracticable, illegal, or impossible. 1 This redundancy may occur in the face of certain proscribed events such: 
1. Natural disasters including earthquakes, hurricanes, and floods that may make performance impossible by destroying property, infrastructure, or goods, or disrupting supply chains. 2 2. War or terrorism includes internal political instability, military conflicts, or terrorist activities. These may render performance, in some areas or under certain circumstances, dangerous or impossible. 3  3. The outbreaks of infectious diseases, such as the Covid-19 pandemic, may make performance impracticable or impossible due to government restrictions on travel, business operations, or gatherings. 4 The business world recognizes this and the courts may give effect to claims arising on the occurrence of such events, subject to the unique set of circumstances inherent in the case. 
4. As national and state laws change, such events may make performance illegal or commercially impracticable. 1 The Author argues that the language of a force majeure clause is crucial in determining whether changes in law or regulation are covered. He observes that some force majeure clauses may expressly include changes in law or regulation as a force majeure event, while others may not. If the clause does not expressly include changes in law or regulation, the party seeking to rely on force majeure may need to show that the change in law or regulation made performance impossible or impracticable and was unforeseeable at the time the contract was formed. This referenced article highlights the importance of a careful review of the language of a commercial contract. 
Labor strikes or shortages: Labor strikes or shortages may disrupt supply chains or prevent employees from performing their duties. 1 McKenzie provides useful insights on how force majeure may apply in situations where labor disputes impact contractual obligations. Like Hogan, he highlights the importance of reviewing the language of the contract and consulting with legal counsel to determine the availability and scope of force majeure relief under the circumstances. The article extends the discussion by referencing the potential impact of labor disputes on other contractual provisions like warranties, indemnities, and termination rights. Some unforeseeable and uncontrollable events, such as power outages or extreme weather conditions, may make performance impracticable or impossible. 2 These are often classified, in commercial contracts, as Acts of God. The Author notes the misconception or conflation between the terms "act of God" and "force majeure". He explains that an "act of God" is not a legal term and is not defined in most contracts. Thus, parties should look to the specific contractual language to determine what is covered. Politically, economically, and financially…' 1 "Putin has to stop this war. There is no chance to return to business as usual…"And there will be severe long-term consequences for Russia and its economy…"For example, Germany is working hard to be completely independent from Russian imports, when it comes to coal or oil commodities or natural gas." 2 Such fine sentiments are surely welcomed by all reasonable people opposed to the destructive nature of war and its aftermath. Such fighting talk is surely what the world needs followed by action against a despot. Yet, it belies a disturbing point of departure for small businesses. The world does not live in isolation in a global village. Between Germany and Russia, between the east and the west, there is the commercial connection cemented by small and large businesses that embrace our shared interests. 
Such an embrace is predicated on sound contracts that regulate, within the ambits of state laws, who does what, at what cost, when and for whom. Within those contractual pronouncements, we find the ties of trade. Those fighting words to address the issue of performance obligations in international trade and the tyranny of litigation created by an event comes within the ambit of force majeure. 
We should understand that ordinarily, in the event of a breach of contract or lack of performance, economic pressure mounts on both parties, thus creating an unstable commercial environment. The severe consequences that the German finance Minister evokes are neither arbitrary nor hyperbolic. It projects the image of the private business directly on the world stage as a picture of abject commercial victim caught between the two worlds of private enterprise and 'unanticipated' events. 
As with most realities, the world tends to be engaged with the present. The task of peering into the future and designing it is often left to the fringes of technology, government technocrats, ambitious politicians, lawyers and market speculators. Yet, there is scant evidence that any of these sectors fully engaged with or understood the scale to which the Ukraine war would impact global business. That specter is slowly emerging as the scale of the devastation on the global economy, wrought by the war, steadily emerges. 
In light of the war, think tanks, government agencies, law firms and consulting organizations have begun to emphasize the importance of sound contract drafting. This paper argues that this falls under the ambit of risk management tools. We now see a renewed interest in the force majeure clause, and a heightened admonition to avoid ineffective inclusion of such a clause in contracts. "A force majeure clause that is not informed by thoughtful consideration of general or particular risks and their effects on the parties can lead to unfortunate results because a court will construe the clause as if it represents an allocation of risk that the parties bargained for". 1 The onslaught of the war on the global economy is alarming. 
The foreseeable impact on commercial contracts only needs to be stated to be fully appreciated. Equally, the survivability of the private sector is expected to be seriously threatened in the absence of innovation in risk management and allocation. This article engages in an analysis of such legal risk assessment and management by revisiting performance clauses in traditional contracts and investigating the scope and frontiers of textual 1 https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/commercialbusiness/boilerplate-contracts/forcemajeure-clauses-contracts-covid-19/accessed 10/10/2022. elegance and clarity in contract drafting with regards to challenges to performance. 1 Such an approach argues for foreseeability beyond the limiting definition of force majeure. 

3.


Select Cross-Jurisdictional Analysis


Force Majeure under English law

The doctrine of force majeure is derived from the French and Continental European Civil Code. It is not fully recognized under English common law. 2 Events coming under the doctrine are usually defined as certain acts, events, or circumstances beyond the control of the parties. This includes some of the issues raised in this work such as natural disasters or the outbreak of hostilities between independent nations. A force majeure clause typically excuses one or both parties from performance of the contract in some way following the occurrence of such events. Its underlying principle is that on the occurrence of certain events which are outside a party's control, that party is excused from, or entitled to suspend performance of all or part(s) of its obligations. That 1 Christoph Brunner, Force Majeure and Hardship and General Contract principle, Exemption for Non-performance in International and Arbitration, Wolters Kluwer, United States, 2009, p 1-9. 2 https://uk.practicallaw.thomsonreuters.comaccessed 10/10/2022 party will not be liable for its failure to perform the obligations consistent with the clause. 1 In the event of an imposition of sanctions and embargoes or the outbreak of hostilities, contractual breaches generally occur leading to non-performance. In such situations, parties tend to engage in a review of the contract documents and the force majeure clause to determine how to address the expected breach and manage the risk inherent of such a development. 2  Since English commercial law provides no general doctrine of force majeure, the parties must thus examine the language of the clause to determine where salvation may lie. 3 In other words, context is crucial. Further, the party that seeks to rely on the clause must show a causal connection between the triggering event and the claimed prevention of performance. 
Thus, in some cases, the parties must show that performance cannot be achieved using some other approach. 4 In addition, the notice requirements in the clause must be strictly complied 1 Ibid. 2 Thus, whether a party is excused from performance due to force majeure will depend on the exact contractual language. 
As is evident from the concept of contractual freedom, English law adopts a strict interpretation of that contractual language. 
The scope and limitations of any triggering event is subject to the negotiating parties' understanding and choice of contract terms. In the absence of such, the contract will be enforced by the courts and each case revolves on its own merits. Further, English courts will consider industry specific practices to determine the scope and limits of liability subject to the test of evidence. 2 t is noted that the application of a force majeure clause under common law may vary depending on the specific jurisdiction and the language of the contract. Additionally, force majeure clauses may be subject to interpretation by the courts based on the specific factual circumstances of each case. The language and the depth of its expression, is instructive. The English courts have consistently held that a force majeure clause will only be effective if it is expressly included in the contract. In the absence of such a clause, a party seeking to excuse non-performance due to a force majeure event would need to rely on the doctrine of frustration of contracts. This doctrine requires a high threshold to be met. A deeper analysis of these cases demonstrates the importance of the specific wording of force majeure clauses under English law. Parties seeking reliance must ensure that the clause expressly covers the event in question, and that the language used is sufficiently clear and precise. In the absence of a force majeure clause, the doctrine of frustration of contracts may be available, although the threshold for establishing frustration is high, and the event must be unforeseeable, beyond the control of the parties, and fundamentally change the nature of the contract. 
As observed, in terms of excusing performance, by definition, an event that is claimed to come within the definition of the doctrine is one that prevents a party from legally or physically performing its obligations. This is strictly construed 1 and a party must show that it is not merely a case of difficulty or financial inconvenience. 2 Thus, lower profit margins are unacceptable as a triggering event. 3  In contracts that feature the clause, there may be an implied obligation to show that a party took reasonable action to mitigate the effects of the claimed event. 4 In the absence of 1 Ibid. English law handles allusions to force majeure within the relatively narrow doctrine of frustration. 
Contracting parties are generally at liberty to define a wider set of circumstances to address the issue. 2 Many English commercial contracts have no direct provision for force majeure since it is not, per se, a recognized doctrine. Instead, the matter is covered under the doctrine of frustration in the quest for grounds of excusal. 

Frustration under English Common Law

Under English law, parties are generally held to their agreed obligations under the contract even where subsequent events render performance harder, more expensive or onerous, than originally contemplated. 3  Under English law, frustration of a contract occurs when an unforeseeable event, beyond the control of the parties, occurs after the formation of the contract, thus making the frustration and discusses the application of the doctrine in practice. He notes that frustration is a narrow doctrine, and that the threshold for establishing frustration is high. 
The doctrine has been refined through case law, and the threshold for establishing frustration is high as observed here. 
In summary, the doctrine is akin to that of force majeure but, without the extermination objective. Thus, under English contract law: 
• Frustration can only apply to events that occur after the contract has been agreed. 1  In general, it only applies when an event occurs that makes the performance of the contract: (1) impossible; (2) illegal; or (3) something radically different from that originally envisioned by the parties.2 

•

Higher costs of doing business does not excuse performance. 3  Frustration is irrelevant where the matters relied on were the fault of one of the parties or the risk has been expressly or impliedly allocated under the terms of the relevant contract.1 

•

If the place of frustration is found, the result is a discharge of the contracting parties from all obligations therein. Thus, any future performance expected under the contract is deemed released or cancelled. However, certain clauses will survive (such as choice of courts and arbitration clauses) including obligations that have become due.2 

•

Notification of the frustration to the parties, is unnecessary. The obligations are automatically discharged. 3  If the parties have already partly performed the contract, the common law treats these losses as lying where they fell. 4 However, statutory provisions5 set out principles to address such issues made prior to discharge. 
There are, of course, exceptions1 but these are outside the scope of this work. 

Force majeure under German Law

Under German law, force majeure, as a legal doctrine, is not fully developed or codified in German law. 2 It is defined as "an external event caused from outside the business by elemental forces or the actions of third parties, which is unforeseeable according to human insight and experience, cannot be prevented or rendered harmless by economically acceptable means, even with the utmost care that could reasonably be expected under the circumstances, and which the business establishment is also not prepared to accept due to its frequency." 3 nder German law, the concept of "höhere Gewalt" (higher force) is used to refer to events that are beyond the control of the parties and which make performance of a contract impossible. This concept is similar to the concept of force majeure. 
While the German concept of höhere Gewalt is not identical to the English doctrine of frustration, there are similarities. Both höhere Gewalt and frustration require that an event occur that makes performance of the contract impossible, and both concepts recognize that the parties may be released from their obligations under the contract in such circumstances. 
One difference between the two concepts, however, is that höhere Gewalt is not limited to events that occur after the contract is formed, as is the case with frustration under English law. Rather, höhere Gewalt can also apply to events that were foreseeable at the time the contract was formed, but which subsequently make performance impossible due to circumstances beyond the control of the parties. The German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch or BGB), for instance, contains provisions on the concept of "impossibility of performance" (Unmöglichkeit der Leistung) in Section 275. 
The German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch or BGB) governs a wide range of legal matters, including contracts, torts, property, and family law. It is the main civil law code in Germany. 
Section 275 provides that if the performance of a contractual obligation becomes impossible after the contract is formed, the debtor is released from their obligation to perform, and the creditor's claim to performance is extinguished. This is similar to the English doctrine of frustration, which also provides for the release of the parties from their obligations under certain circumstances. 
However, unlike the English law doctrine of frustration, Section 275 of the BGB applies to all cases where performance becomes impossible, regardless of the cause of the impossibility. Thus, it applies to cases where the impossibility is caused by an event that was foreseeable at the time the contract was formed, as well as cases where the impossibility is caused by an unforeseeable event. 
In addition to Section 275, the BGB also contains provisions on the interpretation and application of force majeure clauses in contracts. Found in Section 313, they set out the general principles of contract adjustment in cases where unforeseeable events occur after the contract is formed. Section 313 provides that if an unforeseeable event occurs that makes performance of the contract significantly more onerous than expected, the affected party may be entitled to request an adjustment of the contract. 
However, the assessment is more difficult for contractual relationships that are established during a military conflict. In this case, the required "un-foreseeability" of the event may not exist, which means that it does not qualify as a force majeure event. 1 In other words, while the place of force majeure may be found to exist within a narrow confine in contracts executed prior to the war, it may be found absent in newer contracts. This calls for a new approach to contract drafting and in the negotiations that precede such an activity. 2  Under German law, the parties can agree on the scope and effect of force majeure in their contract, or they can rely on the default rules of the state. It is submitted that Under German contract law, there are no default rules that specifically address force majeure. However, the general principles of German contract law may apply to cases involving force majeure. 
One such principle is the doctrine of "impossibility of performance" (Unmöglichkeit der Leistung), which is codified in Section 275 of the German Civil Code (Bürgerliches Gesetzbuch or BGB). This, as previously observed, provides that if the performance of a contractual obligation becomes impossible after the contract is formed due to circumstances beyond the control of the parties, the debtor is released from their obligation to perform, and the creditor's claim to performance is extinguished. Another principle that may apply is that of "good faith" (Treu und Glauben), also codified in the BGB. This requires that parties act in good faith and deal fairly with each other. In the context of force majeure, this may require the party invoking force majeure to provide evidence that the event was truly beyond their control and not foreseeable at the time the contract was formed, and that they have taken all reasonable measures to avoid or mitigate the effects of the event. 
In practice, parties to a contract in Germany can include a force majeure clause in their agreement to allocate the risk of certain events that may make performance of the contract impossible or impracticable. However, the interpretation and application of such clauses is subject to the principles of German contract law, including the principle of good faith and the requirement that the event must truly be beyond the control of the parties. 
Thus, the party seeking to rely on force majeure must prove that the event was beyond their control and that it made performance impossible or unreasonable. 1  German courts, however, have generally taken a strict approach to the application of force majeure in international contracts. 
For example, in the 2015 Gasprom case involving a Russian gas supplier and a German energy company, the court held that 1 a force majeure event must be "inevitable" and "unforeseeable" to excuse performance. The court found that the supplier had failed to prove that the event (a change in Russian law) was truly unforeseeable, and therefore, the supplier was liable for breach of contract. 1  Similarly, in the 2020 Corovirus case involving a Chinese manufacturer and a German buyer, the German court held that the COVID-19 pandemic was not a force majeure event that excused performance. The court found that the pandemic was a known risk at the time the contract was entered into, and therefore the buyer could not rely on force majeure to avoid payment. 2 These cases illustrate the high threshold for proving force majeure in German law, and the importance of careful drafting and risk allocation in international contracts as mentioned above. For their parts, the COVID-19 pandemic and the war have generated a new set of challenges for the application of force majeure. 
The courts, in various jurisdictions, have taken a strict approach to force majeure in commercial contracts, requiring 1 Oberlandesgericht Düsseldorf (OLG Düsseldorf) [Higher Regional Court of Düsseldorf], judgment of 22 January 2015, case no. I-18 U 93/13. 2 Landgericht Frankfurt am Main (LG Frankfurt am Main) [Regional Court of Frankfurt am Main], judgment of 20 May 2020, case no. 2-3 O 76/20. the affected party to prove that the event was truly unforeseeable and thus, beyond their control. For instance, in Singapore, it has been held that the affected party must establish that the event was beyond their control and not foreseeable at the time of contracting. 1 Similarly, in the UAE, the Dubai Court of Cassation held that force majeure must be unforeseeable and outside the control of the affected party, and that the party seeking to rely on force majeure must show that they took all reasonable measures to avoid or mitigate the effects of the event. 2  3.3 Force Majeure under French Law. 
The German position is to be contrasted with the French system in a remarkable departure. Whereas German law relies on judicial pronouncements on construction contractual matters, the French system has been codified as a departure from judicial pronouncement. 38  Commercial construction contracts also use standard form contracts, especially those provided by the Federation of Consulting Engineers (FIDIC). 1 The Rainbow suite collection of standard contract forms (1999) 2 contains provisions for force majeure. It goes on to define the doctrine as an exceptional event or circumstance…: ). 2 The Rainbow Suite Collection of Standard Contract Forms is a collection of standard forms and contracts developed by the International Chamber of Commerce (ICC) to be used for international business transactions. The Rainbow Suite includes a force majeure clause that is commonly used in commercial contracts. 
An examination of this clause indicates no requirement for the concept of foreseeability. Thus, a large body of contracts, pre and post the Ukrainian war, would be included. However, clause b above, is instructive. It embraces foreseeability as it negates it. In other words, for the force majeure event to take effect, a party must show that the event was not foreseeable. 
The French system also requires notice from the party invoking force majeure. 41 Article 1218 of the French Civil Code provides that a party may be released from liability for non-performance of their obligations if they can demonstrate that such nonperformance was caused by a force majeure event. However, the article also requires that the party must give notice to the other party as soon as possible. This notice requirement is intended to allow the other party to take any necessary measures to mitigate the effects of the force majeure event. 
Failure to provide notice may result in liability for damages. This is at odds with the examined jurisdictions and opens the stage for the arguments presented herein. The French Civil Code's position on the doctrine is an exercise in liberal law making that has a wider scope for its application. Yet, the language is not altogether elegant and makes brave attempts to clarify its position on the matter by sneaking in some elements of foreseeability thus: "If a change in circumstances, unforeseeable at the time of conclusion of the contract, makes performance excessively onerous for a party who had not agreed to bear the risk, that party may request the other party to renegotiate the contract. It shall continue to perform its obligations during the renegotiation. If the renegotiation is rejected or fails, the parties may agree to terminate the contract, on the date and on the conditions they determine, or may request the court to adapt it by mutual agreement. If no agreement is reached within a reasonable time, the court may, at the request of one of the parties, revise or terminate the contract, on the date and under the conditions it shall determine." 1 The 'hardship clause' provision is sometimes included in contracts to address situations where unforeseen circumstances make performance significantly more burdensome for one of the parties. The exact language and requirements of hardship clauses may vary by jurisdiction and by contract. English law, by contrast, does not have a specific legal provision for hardship clauses. However, parties may include such clauses in their contracts, and they will be enforced according to their terms. The doctrine of frustration may also apply in some cases where a contract becomes impossible or radically different due to unforeseen events. Under German law, the hardship clause is handled by Section 313 of the German Civil Code. The Wegfall der Geschäftsgrundlage or "disappearance of the basis of the transaction", allows a party to request a renegotiation of the contract if unforeseeable circumstances have made performance excessively onerous. Much like other jurisdictions, the party must continue to perform its obligations during the renegotiation. If the parties cannot agree on a new contract, the court may adapt or terminate the contract. 
While there may be differences in the specific language and requirements of hardship clauses under different legal systems, the basic concept is similar. In cases where unforeseen circumstances make performance of a contract excessively onerous for one party, that party may request a renegotiation of the contract, and if no agreement is reached, the court may adapt or terminate the contract. 

Force Majeure under European Union law

EU law the doctrine of force majeure is not specifically defined or regulated but comes under the General Conditions of the Contract. This is governed by the Unfair Contract Terms Directive (93/13/EEC) and the more recent Directive on Unfair Trading Practices (2019/2161). These directives require that general conditions of the contract must be written in plain and intelligible language, be easily accessible to the consumer or business, and be fair and transparent. 
In the General Conditions of the contract, Article 14.2 provides that… in the event of force majeure, notified in accordance with Article 11, either contracting party may terminate the Contract, where performance thereof cannot be ensured for a period corresponding to at least to one fifth of the period laid down in the purchase order. 1 Further, the EU takes a markedly different approach to the doctrine in a not-so-sharp contrast to the English Court system. 
The European Court of Justice, with superior judgments over those of courts in member states, has held that force majeure is applicable when there are abnormal and unforeseeable circumstances, extraneous to the subject claiming them and whose effects could not have been avoided in spite of the exercise of all due care. 2 Under EU law, force majeure establishes two tests: an objective and a subjective one. The objective element deals with the abnormal circumstances extraneous to the party invoking them, and the subjective element represented by the requirement for the breaching party to exercise all due care against any possible effect of the unforeseeable event, by adopting adequate measures without incurring in disproportionate efforts. Here, there are echoes of the approach of the English courts in the scope of the doctrine of frustration as an alternative. 
Yet, there is a point of convergence. Similar to the English position, the meaning and scope of force majeure must be determined by reference to the legal context in which it is to operate. 1 Thus, the notion is subject to national laws and they only converge on finer points in terms of legal reasoning and risk allocation. Appealing to force majeure under EU law to justify nonperformance must be assessed on a case by case. 2 Each case revolves on its own merits and applicable legal background of the parties. 3 

Force Majeure under GCC Legal Provisions

This study focuses on a select jurisdictional bloc and restricts itself to the GCC nations rather then a wide cross-sectional landscape. 
1 See First City Trading a. o., C263/97, Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C-314/06). https://legal.thomsonreuters.com/en/c/westlaw/ 2 European Court of Justice (ECJ), judgment of 4 June 2020, case no. C-693/18, paragraph 61. Here, the ECJ held that the assessment of whether a force majeure event can justify non-performance of a contract under EU law must be made on a case-by-case basis, taking into account the specific circumstances of the case. The court emphasized that force majeure is a concept of national law, and therefore the precise legal effects of invoking force majeure will depend on the law of the member state in question. However, the court also stated that the principle of good faith and the duty to mitigate damages are general principles of EU law that must be taken into account in any assessment of force majeure. 3 Michael Wells-grece and others, European Union Law, 10 th ed, Oxford University Press, UK, 2021, p 261. 
The GCC world is not without its voice in commercial contracts nor are the countries strangers to the concept of force majeure. 1 Indeed, the GCC legal jurisdiction appears to take a rather nuanced and pragmatic view of the concept. Under the Civil Codes in GCC states, the term is missing except in articles providing for the general principles for force majeure applicable to civil obligations such as contracts 2 and those articles that apply the principle to contracts for obligations. 3 Saad provides a rather helpful perspective in his comparative study of force majeure in Arab Middle Eastern contracts. He argues that the concept is well-established in the Arab world, and that it is often included in commercial contracts as a means of allocating risk between the parties. The article discusses the various legal systems and traditions that influence the interpretation and application of force majeure clauses in the Arab world. It undertakes an analysis of several court cases and arbitral awards that address force majeure 1 issues in the region. Saad's article provides insight into the role of force majeure in Arab Middle Eastern contracts and the ways in which it is applied and interpreted in practice. 
These legal provisions, like the English judicial dicta, hold parties responsible for performance unless… they can point to force majeure or to some other event beyond their control and was not caused by them or their agents. 1  The Abu Dhabi Court of Cassation decision in Case No. 583 of 20162 concerned a dispute between a petroleum company and its supplier. The contract contained a force majeure clause that provided that neither party would be liable for delay or nonperformance due to circumstances beyond its control, including war, strikes, and natural disasters. The petroleum company sought to rely on the force majeure clause to excuse its failure to take delivery of the goods, citing security concerns in the delivery area. The court held that the security concerns did not constitute a force majeure event under the contract, as the contract did not specifically identify security concerns as a qualifying event. The court emphasized the need for clear and specific language in force majeure clauses and noted that the The contract contained a force majeure clause that provided that the contractor would not be liable for delay or nonperformance due to circumstances beyond its control, including "acts of God" and "other unforeseeable events." 
The contractor attempted reliance on the force majeure clause to excuse its delay in performance. He cited extreme weather conditions and other factors. The court held that the extreme weather conditions did not constitute a force majeure event under the contract, as the contractor had not taken sufficient precautions to protect against such events. The court emphasized the importance of proactive risk management and mitigation in the context of force majeure events. 
Both cases demonstrate that some Gulf countries take a similar approach to force majeure as other jurisdictions, emphasizing the need for clear and specific language in force majeure clauses and a narrow interpretation of the clause in accordance with its terms. The cases also highlight the importance of proactive risk management and mitigation in the context of force majeure events, as parties will be expected to take reasonable steps to protect against foreseeable events that may impact performance under the contract. 
As a matter of history, the Kuwait legal system can be traced to the French Civil Law with some Egyptian influence. 1 It is no surprise that the country shows abstractions of force majeure. 
Using this jurisdiction as an example, Kuwaiti jurisprudence, 2 consistent with the French Civil code, 3 establishes the criteria for the finding of force majeure. The criteria are that these 1 al-Mutairi, Mohammad, "The Influence of French Civil Law on Kuwaiti Law," Arab Law Quarterly, vol. 29, no. 3 (2015): 264-282.This article provides an in-depth analysis of the historical and contemporary influences of French Civil Law on the Kuwaiti legal system. The author notes that the legal system of Kuwait can be traced to the French Civil Law tradition, which is traced to the Ottoman Empire period. The article also discusses the influence of Egyptian law on Kuwaiti law, particularly in the area of commercial law. 2 Force majeure is defined as "unforeseeable and unavoidable event, through no fault of the parties, which render the performance of the contract impossible" in Case No. 108/1982 of the Kuwaiti Court of Cassation (Commercial Division), KCC 26/1/1983. 3 Article 1218 of the French Civil Code provides that "In matters of contractual obligations, there is force majeure when an event occurs that is an obstacle to the performance of the debtor's obligations, if it is outside the debtor's control, that it could not be reasonably foreseen when the contract was made, and that no adequate measure could avoid its effects. When the obstacle to performance is temporary, the performance of the debtor's obligation is suspended unless the resulting delay is a ground for termination of the contract. When the obstacle to performance is permanent, the contract is automatically terminated, the parties being free from their contractual duties as described in ."Art. 1351 and 1351-1 events must be unforeseeable, unavoidable, impossible and external. 1 Further, such events deal with the quadrant elements of: Foreseeability: The event must not have been within the contemplation of a careful and diligent person ab initio. Unavoidability: It must not have been avoidable, prevented or minimized by the exercise of care and the taking of all necessary preventive action. 
Impossibility: The event must be beyond the performance of the contract and the control of the parties. 
External: There is a strong requirement that the event be completely external to the parties and their agents. They must not have caused the event or brought it into being. Thus, GCC law holds that there must be a confluence of all these elements for the doctrine to be invoked. 58 This is a commonsense approach and is consistent with the legal position of other jurisdictions. It also comes quite close to the concept of frustration as discussed, in the context of English common law, where, as discussed by Al-Sudairi, allows for the 1 The GCC Civil Codes lack a clear definition of the doctrine. Thus, discussions in this regard governed by the jurisprudence and the precedents of the Courts of Cassations with reference made to Egyptian and French laws. 58 Al-Sudairi, Mohammad, "The Conc ept of Force Majeure and its Application in the Gulf Cooperation Council Countries," Arab Law Quarterly, vol. 30, no. 1 (2016): 75-94. discharge of a contract when an unforeseen event makes a performance impossible. 
A point of departure exists, however. It has been observed that some Arab Civil Codes provide for parties to a contract to vary the scope and applicability of the doctrine at the conclusion of the contract to limit the effect. 1 The Egyptian provision is echoed in Article 295 of Kuwait Decree Law No. 67/1980 Promulgating the Civil Code. This states that "it is permissible to agree that the obligor will bear liability for cas fortuity and force majeure. The Qatari Law No. 22/204, Article 258 holds similar sentiments. These provisions are not present in English law. 2 It is similar under German law per S. 275 of the German Civil Code, with a caveat. 3  In French law, cas fortuit and force majeure are treated similarly and are subject to the same legal regime. The burden of proof is on the party invoking cas fortuit or force majeure to show that the event was unforeseeable and beyond their control. Per the French Supreme Court force majeure can only be invoked if the event is external to the debtor, unforeseeable and irresistible, and that the debtor was not responsible for causing or contributing to the event. 1 The French Civil Code provides that in cases of force majeure, the debtor is released from his obligation to perform, but he remains liable for damages resulting from his delay or nonperformance prior to the occurrence of the force majeure event (Article 1218). 
The French Commercial Code provides that if the force majeure event persists for more than one month, either party may terminate the contract without liability for damages (Article L. 442-1). 
It becomes that the studied jurisdictions converge on the element of foreseeability. 
It is submitted that law, as a general principle, and, in the opinion of this author, is a tool of risk management. In addition to being a reactive instrument, is also, for the most part, proactive. That is to say that as touching its enactment, the law is pseudo-proactive, being based on actions deemed not to be in the public interest. Yet, as touching its application, it is reactive acting after the fact as a deterrence or punishment. In this regard, if the reliance on the force majeure doctrine is based on 1 (Cass. com. 17 Feb. 1998, n° 96-11.725). https://casetext.com/ the four elements articulated above, it is an understandable position to take. It is argued and submitted that the element of foreseeability contained within these pronouncements would infuse careful planning and due diligence into a process that can be dominated by boiler-plate attitude and terms. Further, the platform of foreseeability is one that invokes the principle of risk management. In this context, the matter is much more nuanced. 

Analysis

This paper opened with the specter of Russia amassing its great military arsenal on its border with Ukraine. Ukraine cried out. 
The international community saber rattled. Russia denied any intents of aggression. Yet, Russia invaded Ukraine. By so doing, an international humanitarian chain of events that was wholly foreseeable has been unleashed and it continues to evolve. 
On a strict application of the dicta from across the French Civil Code, the EU law, the GCC and English law, it becomes clear that the Russian war on Ukraine fails the first limb of the 4prong test for the invocation of force majeure. The war is, to all intents and purposes, foreseeable. As observed, under general principles of force majeure as is applicable in the jurisdictions studied here, the foreseeability of an event may impact its qualification as force majeure. In some legal systems, an event must be unforeseeable and beyond the control of the parties to qualify as force majeure. Indeed, traditionally, certain events have been deemed to rise to the threshold of force majeure. These include natural disasters, 1 strikes, 2 government acts 3 and wars or the breakout of hostilities 63 between nations. The claim is dubious on several grounds. If we apply the availability of knowledge to the test instead of the niceties of commerce, a government act, for instance, would rarely qualify as an unforeseen event. 
Similarly, strike actions by large bodies such as unions and other workers tend to have a build-up and tend to attract the relevant publicity sufficient to warn potential parties of the potential for widescale disruption. 
On a closer look, whether the war on Ukraine by Russia can reasonably be construed as a force majeure event is a dubious one. It requires an examination of what was known or could reasonably be deduced from the events leading up to it. 
Under the 4-limb test (restricted to GCC and French jurisdictions) described above, the international community, relying on news from the intelligence community and history, came to the conclusion, upon observation, that Russia would invade Ukraine regardless of its denials. From that vantage position, the matter could no longer be reasonably deemed to fall into the force majeure arena. This is because war was foreseeable given all the circumstances. 
The matter is embraced both by legal dicta and scholarly articles. The sources provide different perspectives on the role of foreseeability in force majeure cases and demonstrate the importance of considering the specific legal framework and factual circumstances of each case. They also expand on the notion of foreseeabilitya concept central to the arguments presented here. 
Halverson Cross provides a comprehensive analysis of the doctrine and its application in international contracts. 1 The author notes that many legal systems require that the event in question be unforeseeable and beyond the control of the parties to qualify as force majeure. She further posits that this requirement is based on the idea that the purpose of force majeure is to allocate risk for events that are beyond the control 1 Halverson Cross, Karen. "Force Majeure in International Contracts." Northwestern Journal of International Law & Business, vol. 16, no. 2, 1996, pp. 231-264. of the parties, and that parties should not be allowed to shift the risk of foreseeable events to the other party. R.W. Brooks, 1 for his part, also discusses the concept of foreseeability in force majeure cases. 
Brooks notes that some legal systems require that the event in question be unforeseeable and beyond the control of the parties, while others do not have a foreseeability requirement. 
He argues that the requirement of unforeseeability is based on the idea that the event in question must be truly unexpected, rather than a risk that the parties could have anticipated and allocated in their contract. 
Finally, legal dicta are not silent. A 2019 case in the English courts, 2 considered whether the collapse of a dam in Brazil qualified as a force majeure event under a contract for the sale of iron ore. The court held that the collapse of the dam was not unforeseeable, as the risk of dam failure was known and could have been prevented by appropriate safety measures. Thus, the dam collapse did not qualify as force majeure. 
This case involved heavy rains and flooding in the vicinity of the contract. At issue was whether the force majeure clause in the contract applied to the situation at hand, and if so, what the 1 Brooks, Richard R.W. "Force Majeure and Frustration of Purpose." Virginia Law Review, vol. 95, no. 3, 2009, pp. 517-581. 2 Classic Maritime Inc. v. Limbungan Makmur SDN BHD [2019] EWHC 330. https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2019/330.html consequences would be. The court ultimately found that the heavy rains and flooding did indeed constitute a force majeure event, but that Limbungan Makmur had failed to take reasonable steps to mitigate the effects of the event and that its reliance on the force majeure clause was therefore invalid. 
The case is instructive because it attaches to the foreseeability requirement in force majeure cases. It further highlights, without a stretch, the need for contracting parties to take reasonable steps to mitigate the effects of a claimed event. The dicta may provide guidance on the interpretation of force majeure clauses and the consequences of their invocation. 

Foreseeability

To be sure, fundamentally, foreseeability, at law, is concerned with the likelihood of contracting parties to have anticipated the potential or actual results of their actions in determining contractual liabilities. 1 Further, since foreseeability is measured at the point the contract is entered into rather than the time of breach, 2 the matter compels further scrutiny. 
If we isolate, for a moment, the issue of Russian invasion and war on Ukraine, for instance, there appears to be sufficient evidence indicating anticipation and foreseeability. After all, Russia annexed parts of Ukraine in 2014. It could be argued that parties negotiating and anticipating a contractual relationship in this region since 2014, knew or reasonably should have known that the possibility of war was far from remote. Further, since the courts also consider what the parties knew at the time, the matter develops more credence. This would not only apply to contracts at the cross-border level or involving large companies but, also, other contracts. 
In the cited 2010 case of Tandrin Aviation, the matter of parties' knowledge at the time of the contract was reviewed. 
Amongst other issues, the Court had to consider whether the events of 9/11 were foreseeable at the time the contract was entered into. 
The court held that the foreseeability of the event was to be measured at the time the contract was entered into rather than at the time of the breach. The court stated that "the test is not whether the event was foreseeable at the time of the breach, but whether it was foreseeable at the time of the contract". 1  This important case supports the idea espoused here about the importance of foreseeability. 
1 Ibid. 

Impossibility

The second limb of the test can be challenged on the grounds that it is implausible in the war scenario. Impossibility is a subjective matter. The word 'impossible' is defined as that which is 'incapable of being or occurring…' 1 Yet, under contract law, impossibility is an excuse that can be used by a party for non-performance when an unforeseen event occurs rendering performance impossible post the contract. This paper submits that the term is incapable of application in the context of the war given its subjectivity and the scope of the protagonists at play. While it is possible to appeal to the term in a given situation to avail oneself of the doctrine of force majeure, in the context of the Ukraine war, the matter is not quite as clear. 
Certainly, given the potential for death and prolonged crises, one would have thought it was impossible for Putin to engage in invasion and war. Given the pressure from the international community and the totally foreseeable damage to infrastructure, sure, war could be seen to be an impossibility. 
Yet, to engage in such speculation in a contractual situation and concluding impossibility is beyond a stretch. It also questions 1 https://www.merriam-webster.com/dictionary/impossible (accessed October 10, 2022) the commitment to long term economic stability of a commercial enterprise. 
Was war foreseeable in this context? History would argue affirmatively. Was war impossible in this context, again, the facts are complex. Russia is often considered a 'soft dictatorship' because of its autocratic tendencies, despite having a constitution that formally limits presidential powers" 1 The records also show that Putin is not beholden to international conceptions and thus, it would be within a prudent contemplation that war was not impossible under the circumstances. To argue for impossibility is to attempt to read and interpret the mindset of actors beyond the reaches of contracting parties. Foreseeability, on the hand, was manifest as a possibility. 
Thus, the second limb is not proven. The issue of whether the war should impact commercial transactions remains moot. 
Further, as has become clear, the concept of impossibility is closely linked to force majeure because it is also often argued that a force majeure event renders the performance of a contract impossible. 1 For some stimulating discussions on this topic, see: Hale, H. (2017). Russia as a 'soft' dictatorship: A comparative analysis. Journal of Democracy, 28 (3), 46-60, Orttung, R. W. (2018). Russia as a 'soft dictatorship': Implications for the West. European View, 17 (2), 235-244, McFaul, M. (2018). From democracy promotion to authoritarian entrenchment: The case of Russia. Journal of Democracy, 29(4), 44-58. 
The ancient case of Taylor 1 boldly illustrates the point of impossibility and frustration of contract. In this case, the parties had entered into a contract for the hire of a music hall for a series of concerts. However, before the first concert could hold, the music hall was destroyed by fire. The court held that the contract was frustrated and the parties were discharged from their obligations. The court went on to hold that "when the law says that a contract is discharged by reason of the impossibility of performance arising from the perishing of the thing without fault of either party, the meaning is that the impossibility is not merely temporary or partial, but absolute and permanent". 
Legal commenters have argued similar concepts, borrowing from judicial dicta. Indeed, an event that is truly impossible to perform will excuse performance altogether even if the contract does not contain a force majeure clause. 2 

Unavoidability

One would presume that the parties are expected to, to the extent possible, engage in actions designed to avoid the event 1 Taylor v. Caldwell (1863) 3 B & S 826, . See also the Kings Bench Division case of Matsoukis v. Priestman & Co [1915] 1 KB 681 where it was held that "impossibility means not only physical impossibility, but also legal impossibility." The Law Reports. Queen's Bench Division. Volume 3, pages 826-832. 
2 Beatson, J., Burrows, A., & Cartwright, J. (2019). Anson's Law of Contract. Oxford University Press. See also, Halverson Cross, B. (1996). Force majeure in international contracts. The International Lawyer, 30(4), 949-962. in question. This is easier said than done given our context. On the understanding that the only person that could have avoided the war is Putin and his henchmen, the matter is moot and redundant. War was not avoidable by any actions the contracting parties could have taken. Further, the parties could not have minimized it by any action they might have taken. 
Thus, on the analysis of the 4-prong test, the question of avoidability is moot because the issue at play is not within the control of the parties to any contract anywhere. 
Yet, the matter is inescapable and is subjected to the test of reasonable action. Avoidability in force majeure cases holds that if the effect of the force majeure event could have been avoided through reasonable efforts by the affected party, then the party may not rely on the force majeure clause for nonperformance. 
In Tessili, 1 the parties had entered into an insurance contract that included a force majeure clause. The insurer argued that it was not liable for damage caused by a storm, as the damage was caused by a force majeure event. However, the court held that the force majeure clause did not apply because the damage could have been avoided through reasonable efforts by the insured party. 
Similarly, in Wärtsilä Finland Oy, 74 the contract included a force majeure clause that stated that the supplier was not liable for non-performance due to force majeure events, including strikes. The supplier argued that it was not liable for delays caused by a strike, but the court held that the strike was not a force majeure event, as the supplier could have taken reasonable steps to mitigate the effect of the strike. 
Farnsworth et al 1 discuss the issue and hold that "if the effects of the force majeure clause event could have been avoided through reasonable efforts by the affected parties, then, that party may not be able to rely on the force majeure clause as an excuse for non-performance". 
It becomes clear that the concept of avoidability is an important factor in determining whether a force majeure clause can be relied upon as an excuse for non-performance in international contracts, will not apply in the Ukraine war context for the reasons outlined here. The case law and scholarly references 1 Farnsworth, E. A., Young, W. A., & Sanger, J. W. (2016). Contracts: Cases and materials. West Academic. See also: Schwenzer, I., Hachem, P., & Kee, C. T. (2016). Global sales and contract law. Oxford University Press. 
discussed above provide useful insights into the interpretation and application of this concept. This prong is not satisfied. 

Externality

This prong is easily and summarily proved. A contractual relationship within the ambits of commerce is devoid of governmental and military nexus and thus, totally external to the parties and their contractors…unless the contrary can be proven. 
The principle that a force majeure event must not have been caused by any of the parties is a commonly accepted one in the context of force majeure clauses in contracts. This principle holds that for an event to qualify as force majeure, it must be unforeseeable and beyond the control of the parties involved in the contract. This principle is widely recognized in legal practice and has been affirmed in various court cases. 
For example, in the case of BP Oil International Ltd v. 
Empresa Nacional,1 the court held that for an event to qualify as force majeure, it must not have been caused by either party. 
Similarly, in Dalkia Utilities, 2 the court stated that a force majeure event must be one that is beyond the control of the parties and cannot be the result of any act or omission on the part of the parties. 

What's Next?

The future of contractual terms and clauses, especially, with regards to breaches and performances, revolves around the concept of foreseeability. 
In this paper, I have argued for a legal concept that embraces the holistic approach to deal making. In other words, there is much value in exercising much due diligence during contract negotiations and review. This will help to stave off contractual quagmires. 

Risk Management

The concept of risk management is one that pervades all commercial relationships. Further, the emphasis on the concept is not without benefits. The ability to properly manage risks embraces risk awareness (detection) and risk allocation. At the very foundation of this management tool is the ability to engage in the anticipation of risks even if they are not manifest. 
Force majeure, by definition, does not happen in a vacuum. Indeed, when it does, it does so in a vacuum of shortsightedness and from sources so remote and alien that there ought to be no debates about the matter. Yet, given the information tools available to us, perhaps, its scope may evolve and possibly shrink. This author maintains that a well negotiated and drafted contract is a powerful tool of risk management. Such a contract, subject to its own peculiarities, would engage in an extended foray into the realm of what is foreseeable given the facts at hand. This is not the same as gazing into the crystal ball. After all, companies engage in forecasts all the time to effectively manage their future affairs. This is different only so far as it is a more nuanced and refined attitude towards risk management. The benefits are immense. 
The jurisdictions explored here have a strict interpretation of the doctrine where it is allowed and recognized. It is also clear that the test for proving the doctrine has, for good reason, been interpreted narrowly. 
It is observed that the declaration of war seldom happens overnight. There is, usually, a buildup to the conflict over a period, sufficient to warn contracting parties of the imminent threat to their positions. Thus, contract negotiators should avail themselves ample time to adjust their sails and reflect this development in their transaction. 
Further, given the availability of technology and information, any party seriously considering a contractual relationship that could be exposed to the impact of force majeure should commit reasonably to the resources necessary to build its case. Thus: A foreseeable risk is when a reasonable person, in a given situation, should know that a specific harm might occur as a result of their actions. For example, if a person buys fireworks, then handles them incorrectly and burns their finger, this is a foreseeable risk. In negligence lawsuits, a defendant might respond to the plaintiff's allegations with this affirmative defense. This is because a defendant is not liable for a plaintiff's injury if the risks of the plaintiff's actions were foreseeable. If, however, a person buys fireworks, handles them correctly, and is injured due to the manufacturer's improper assembly of the firework, this is not considered a foreseeable risk and thus that person might recover damages. 1 urther, to erect a building in a hitherto unknown flood zone may be negate foreseeability. To do so outside due diligence may make one complicit in his own loss. To be sure, there are limits to foreseeability. Nonetheless, a contract created during the rumblings of war may face challenges to its force majeure clauses. 
If we proceed by the light of this illustrative reasoning, it is clear that the drafting of force majeure clauses and other contract terms require more detailed analysis of the and understanding of the potential challenges that may impact the contracting parties in each arena. 
Our argument is informed by its clarity on risks. The appeal to the 'reasonable person' is instructive. It invests a contract negotiator/reviewer with that persona when matters such as force majeure are at stake. As such, it invites an intelligent consideration and review of the arena to determine the potential exposure and thus, the chance to engage in effective risk management. 
While this author has sympathy with the doctrine of force majeure, I find it instructive and somewhat anachronistic in the modern setting. In other words, the tool should not be used as a blunt instrument to attempt to evade performance. Rather, it provides a great opportunity to engage in the intelligent exercise of legal foreseeability as a tool of risk management long before the dreaded event. That is not to ignore the potential for 'Acts of God'. However, better information gathering, better analysis of data and a commitment to delivering contract objectives using risk management tools may be a more valuable exercise. Indeed, foreseeability is an important tool in commercial contract drafting, as it helps parties to anticipate and mitigate potential risks and uncertainties that may arise during their contractual relationship. However, the extent to which parties should consider foreseeability in their contractual arrangements can be a strategic choice. This may depend on a variety of factors, such as the nature of the transaction, the bargaining power of the parties, and the overall business objectives of the parties. 
One possible approach is to include specific language that addresses potential risks and uncertainties. For example, parties may include force majeure clauses that allocate risks associated with unforeseeable events, or indemnification provisions that allocate risks associated with potential breaches of the contract. 
By including these provisions, parties can help mitigate potential risks and uncertainties, and establish a clear framework for resolving disputes. This is not without its own challenges. The use of specific language to address foreseeability may not always be feasible or desirable, particularly in cases where parties are dealing with complex or rapidly evolving situations. In these cases, parties may choose to rely on more general principles of contract law, such as the doctrine of impossibility, to allocate risks associated with unforeseeable events. By doing so, parties can maintain flexibility in their contractual arrangements, while still ensuring that they are adequately protected if unforeseeable circumstances arise. 
Ultimately, the decision is a strategic one that depends on a variety of factors, such as the nature of the transaction, the bargaining power of the parties, and the overall business objectives of the parties. By carefully considering these factors and tailoring their contractual arrangements accordingly, parties can ensure that their contracts effectively allocate risks and uncertainties and provide a clear framework for resolving disputes that may arise during their contractual relationship. 1  The authorities 2 have long established foreseeability as an essential ingredient of contract drafting. This concept remains viable today. 

Conclusion.

In practical terms, the Russian war on Ukraine has presented a unique opportunity to review and revise our approach to contract negotiations and drafting. This paper observes that the twin issues of provisions for breaches and specific clauses that The United Nations Convention on Contracts for the International Sale of Goods (CISG), Art. 74, which provides that damages for a breach of contract may include any loss that was foreseeable at the time of the conclusion of the contract. The Uniform Commercial Code (UCC), § 2-715 provides for consequential damages that were foreseeable at the time of contracting in the case of a breach. The International Chamber of Commerce (ICC) Incoterms 2020 provide rules for the interpretation of the most used trade terms in international trade contracts, including rules on allocation of risk, cost, and responsibility between buyers and sellers, based on the principle of foreseeability. 
deal with matters and events outside the scope of immediate human performers should be the subject of intellectual rigor. In other words, leveraging the freedom inherent in deal making (within the confines of jurisdictional legal provisions), contract negotiators should invoke the spirit of risk management and foreseeability in their approach. 
The reason is clear. As we learn, understand more, utilize technology, 1 and devour 24-hour news coverage, the scope of events dubbed "Acts of God" may dwindle and contracting parties will have to get creative with regards to claims based on the doctrine. 
Given the history of Putin, Russia and Ukraine, on an application of the findings from the narrow scope of legal jurisdiction studied here, the war on Ukraine was entirely foreseeable. Part of the impact has been to alert negotiating parties to the doctrine. 
This paper argues that it should equally alert parties to the valuable tool of risk management through the lens of foreseeability. This is because a contract is a tool of risk management. That observation goes beyond basic terms and embraces clarity of intentions, elegance of language and 1 To track and analyze potential force majeure events. Parties may to use software that tracks events such as weather patterns, social unrest, or other types of events that may affect their business operations. This information can then be used to identify potential risks and take proactive measures to mitigate them. foreseeability. Thus, in drafting a force majeure clause in a commercial contract, it is crucial to consider the specific circumstances and risks that may arise. This is not just relevant in conflict areas. It applies to all commercial contracts given that each case is, relatively, unique. Potentially disruptive events that may occur should be anticipated and addressed. 
One approach to addressing these risks is to include specific language in the force majeure clause that considers the potential impact of known and unknown events. For example, the clause could include language that explicitly references the possibility of a conflict or other disruptive event given available data. 
Pointedly, the key to drafting an effective force majeure clause in the context of the Russia-Ukraine conflict is to carefully consider the specific risks and circumstances that may arise, and to ensure clarity of language that is comprehensive in addressing these risks. Here, even language and semantics must engage with foreseeability. 
According to the Egyptian Court of Cassation: 1 "The purpose of contracts is to regulate the legal relationship between the parties and to determine their respective rights and obligations. 
The contract is a means of managing risks and avoiding 1 Judgment No. 693 of Judicial Year 29 (issued on 26/4/2010), Available on the Egyptian Court of Cassation websiterigorous search required. disputes, and its terms must be clear and precise so as to avoid any ambiguity or confusion." Finally, and with much scholarly deference: "Considering future events is an essential part of sound contract management, and parties must take proactive steps to identify and address potential risks. Failure to do so can result in disputes, delays, or even the termination of the contract. 



  one in a series of studies examining the evolving nature of contractual terms, critically explores the ongoing Russian war on Ukraine in the context of force majeure clauses in private commercial contracts. The conflict presents unique and complex challenges for parties seeking reliance on the clause. Thus, the article explores the traditional criteria for force majeure, including the un-foreseeability and uncontrollability of events and the aftermath on performance.Further, the article investigates viable alternatives to the clause with an askance eye on foreseeability.The motivation stems from scholarly conversations and extensive review of extant cross jurisdictional legal literature, the article examines traditional approaches of interpretation and construction. However, it eschews them as inadequate in the context of the conflict. It calls, instead, for a more nuanced and flexible approach to drafting force majeure clauses. Further, it identifies foreseeability, ab initio, as a strong tool of risk management that may produce an informed approach to performance. Ultimately, this article, cross-jurisdictional in structure and focused on intellectual examination, contributes, significantly, to the literature on force majeure clauses in commercial contracts. It provides useful guidance for negotiating and drafting contracts in emergent situations. By examining the challenges posed by the conflict, it advocates for a more nuanced and flexible approach to contract drafting and review. It should interest scholars, practitioners, and policymakers working in the areas of contract law. The gravamen is that preparedness and foreseeability are sound tools for effective management of risks inherent in contracts despite negotiations and legal stipulations. Contract terms refer to the overall substance and structure of a contract. A contract clause is specific provision in an agreement to address specific issues or contingencies. Keywords: Contract terms. Contract clauses. Force majeure. Non-performance. Foreseeability. Contract breach. Russia. Ukraine. Covid-19. Contingency 


1 Force

 1 Majeure and Labor Disputes," Baker McKenzie, https://www.bakermckenzie.com/en/insight/publications/2020/04/forcemajeure-and-labor-disputes. Accessed 0n 04/10/2023. globe have been racing to update their contract terms. Equally, much scrutiny of the doctrine is being undertaken to determine its scope.By January 2022, the world was slowly sleep-gazing as Russia steadily amassed a huge military presence on the borders of Ukraine. As the months went by into 2022, Russia dismissed all accusations that it was planning an invasion of its neighbor, calling such reports and concerns.'hysterical'.1 The Ukrainian President, Mr. Zelensky, in a recent plea to Nato, indicated that Ukraine needs $5BN per month to continue its fight with Russia. 10 At the 2014 G7 meeting of finance ministers in 2 Germany, the German finance Minister declared: "We are isolating Russia completely.A. (2021). Force Majeure and COVID-19: Navigating Contractual Risk. Business Law Today, 30(2), 1-7 discusses the renewed interest in force majeure clauses due to the Covid-19 pandemic and the impact of government actions on commercial contracts. https://www.express.co.uk/news/world/1613553/Vladimir-Putin-g7finance-ministers-ukraine-long-lastingisolation-russian-imports-vn accessed October 10, 2022 




  For instance, in the leading case of Matsoukis v.Priestman & Co [1915] 1 KB 681, the court held that a force majeure clause was effective in excusing non-performance due to an outbreak of war. The court emphasized the importance of the specific wording of the clause and noted that the clause in question expressly referred to war as a force majeure event.Further, in Tandrin Aviation Holdings Ltd v. Aero Toy Store LLC[2010] EWHC 40 (Comm), the court was concerned with the application of a force majeure clause in the context of the global financial crisis. It was held that a force majeure clause was not effective in excusing non-performance, as the financial crisis did not fall within the scope of the clause. The court noted that the specific wording of the clause was critical, and that it did not expressly refer to financial crises or economic downturns. 




  (a) which is beyond a Party's control, (b) which such Party could not reasonably have provided against before entering the contract, (c) which, having arisen, such Party could not reasonably have avoided or overcome, and (d) which is not substantially attributable to the other Partyfidic.org/about-fidic. FIDIC is a global organization that provides standard form contracts for construction projects. Its standard forms are widely used in the construction industry, including for commercial projects. The FIDIC contracts are designed to provide a fair allocation of risk between the parties and to facilitate the smooth execution of construction projects. 40 Sub clause 19.1 of the French Civil Code 41 Code civil [C. civ.] art. 1218 (Fr. 




  Thus, under French law, the hardship clause is known as the imprévision found at Article 1195 of the French Civil Code. It provides that a party may request a renegotiation of the contract if an unforeseeable change in circumstances makes performance excessively onerous. The party must continue to perform its obligations during the renegotiation. If the parties 1 Article 1195 -French Civil Code, ibid cannot agree on a new contract, the court may adapt or terminate the contract. The Gulf Cooperation Council (GCC) has adopted a unified law on contracts. This includes provisions for hardship. Under Article 246 of the GCC Unified Contract Law, a party may request a renegotiation of the contract if an unforeseeable change in circumstances makes performance excessively onerous. The party must continue to perform its obligations during the renegotiation. If the parties cannot agree on a new contract, the court may adapt or terminate the contract. 


1

  Razzaque, Jona, "Force Majeure and Hardship under the UNIDROIT Principles of International Commercial Contracts," Journal of International Arbitration, vol. 22, no. 1 (2005): 23-53.clause should be interpreted narrowly in accordance with its terms.Another relevant and important case is the Dubai Court of Cassation decision in Case No. 136 of 2015.1 This concerned a dispute between a construction contractor and a project owner. 


1

  See Farnsworth, E. A. (2016). Farnsworth on contracts. Wolters Kluwer Law & Business., Restatement (Second) of Contracts § 261 cmt. a (1981), Milhaupt, C. J. (2003) and Contractual adaptation to legal change: The case of Russia. Columbia Law Review, 103(5), 1368-1431. 2 See Hadley v. Baxendale, [1854] EWHC J70 (Eng.), The Law Reports. Exchequer Division. Volume 9, pages 341-354, established the principle of foreseeability in common law contract doctrine. 


‫محكمة‬ ‫فصلية‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫مجلة‬

  The Disruptive Triangle of Russia, Ukraine and Global Business: The contractual performance and the Limits of Force Majeure: A Comparative Study. ‫يق‬ ‫إصدار‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫ًا‬ ‫أحيان‬ ‫ليذهب‬ ‫مفهومها‬ ‫يتسع‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫العدالة،‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫خالف‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫األخير.‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫وإجراءات‬ ‫القضائى‬ ‫للحكم‬ ‫القاضى‬ ‫فى‬ ‫تتحد‬ ‫العادية‬ ‫ونظيرتها‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيا‬ ‫مشكالت‬ ‫أن‬ ‫المتعددة‬ ‫صورها‬ ‫واألسس‬ ‫المقومات‬ ‫تعكسه‬ ‫افتراق‬ ‫طبيعتها،‬ ‫فى‬ ‫تفترق‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫إ‬ ، ‫أن‬ ‫محاجة‬ ‫فال‬ ‫العادية.‬ ‫ونظيرتها‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجرائية‬ ‫المنظومة‬ ‫عليها‬ ‫تستند‬ ‫التى‬ ‫الصور‬ ‫ذاتها‬ ‫حد‬ ‫فى‬ ‫مثل‬ ُ ‫ت‬ ‫المعوقات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تحقيقها‬ ‫سبيل‬ ‫يعتر‬ ‫قد‬ ‫العدالة‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫وضع‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫التى‬ ‫والمنزلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للعدالة‬ ‫منظومة‬ ‫بين‬ ‫التوفيا‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫ريب‬ ‫فال‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ . ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ندب‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫التى‬ ‫والوظيفة‬ ‫ةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ورد‬ ‫ةةد‬ ‫قة‬ ‫ةةات‬ ‫العقوبة‬ ‫ةةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةةى‬ ‫قاضة‬ ‫ةةام‬ ‫لنظة‬ ‫ةةريعى‬ ‫التشة‬ ‫ةةيم‬ ‫التنظة‬ ‫أن‬ ‫ةةى‬ ‫إلة‬ ‫ةةارة‬ ‫اإلشة‬ ‫ةةدر‬ ‫تجة‬ ‫أفرد‬ ‫فقد‬ ‫الفرنسى.‬ ‫الجنائية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫الكتةاب‬ ‫القةانون،‬ ‫هةذا‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الجنائى‬ ‫المشرع‬ ‫العقوبةات‬ ‫تنفيةذ‬ ‫مبادئ‬ ‫أولهما‬ ‫فى‬ ‫أورد‬ ‫ًا:‬ ‫باب‬ ‫عشر‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫إياه‬ ‫ًا‬ ‫مورد‬ ‫التنفيذ،‬ ‫إلجراءات‬ ‫الخامس،‬ ‫ةد‬ ‫القواعة‬ ‫ةان‬ ‫لبية‬ ‫ةا‬ ‫ثالثهمة‬ ‫ةل‬ ‫وفصة‬ ‫ةال.‬ ‫عتقة‬ ‫وا‬ ‫ةبض‬ ‫للقة‬ ‫ةة‬ ‫الحاكمة‬ ‫ةد‬ ‫القواعة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةا‬ ‫ثانيهمة‬ ‫ةر‬ ‫وقصة‬ ‫ةة.‬ ‫الجنائية‬ ‫المشر‬ ‫باإلفراج‬ ‫المتعلقة‬ ‫وقةد‬ ‫وتأجيلهةا.‬ ‫العقوبةة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫تعلا‬ ‫لما‬ ‫رابعهما‬ ‫خصص‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫وط.‬ ‫المةدانين‬ ‫هويةة‬ ‫لتحديةد‬ ‫والخاصةة‬ ‫العامةة‬ ‫القواعةد‬ ‫بيةان‬ ‫بةين‬ ‫األخةر‬ ‫األبةواب‬ ‫سائر‬ ‫أحكام‬ ‫تراوحت‬ ‫ةةاريف‬ ‫والمصة‬ ‫ةةوم‬ ‫والرسة‬ ‫ةةيهم‬ ‫علة‬ ‫ةةوم‬ ‫المحكة‬ ‫ةةل‬ ‫وتأهية‬ ‫ةةائية‬ ‫القضة‬ ‫ةةة‬ ‫والمراقبة‬ ‫ةةائية‬ ‫القضة‬ ‫ةةتراطات‬ ‫شة‬ ‫وا‬ ‫بنظر‬ ‫يختصوا‬ ‫معينة‬ ‫قضاة‬ ‫تسمية‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫باتجاه‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫يجر‬ ‫التنظةيم‬ ‫هةذا‬ ‫بمقتضةى‬ ‫أضةحى،‬ ‫وعليةه‬ ‫الجنائيةة.‬ ‫العدالةة‬ ‫تحقيةا‬ ‫سةبل‬ ‫كأحد‬ ‫العقوبات،‬ ‫تنفيذ‬ ‫بقاضى‬ ‫ال‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةى‬ ‫قاضة‬ ‫ةد‬ ‫لة‬ ‫ةريعى،‬ ‫التشة‬ ‫ةات‬ ‫عقوبة‬ ‫ةة‬ ‫الواقعة‬ ‫ةة‬ ‫العقابية‬ ‫ةات‬ ‫المؤسسة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةد‬ ‫يمتة‬ ‫ةا‬ ‫ًة‬ ‫إقليمي‬ ‫ةا‬ ‫ًة‬ ‫اختصاص‬ ‫القضةائية‬ ‫يةة‬ ‫الو‬ ‫تلة‬ ‫إليها‬ ‫تمتد‬ ‫التى‬ ‫للمدانين‬ ‫وكذل‬ ‫القضائية،‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫ضمن‬ . ‫عةالوة‬ ‫مصةالح‬ ‫وخدمةة‬ ‫العقوبةات‬ ‫تفريةد‬ ‫بمهمةة‬ ‫نهوضةه‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫العقوبات،‬ ‫تنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫ثبتت‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫إج‬ ‫سلطة‬ ‫الجنائية،‬ ‫العدالة‬ ‫الضةبط‬ ‫أوامةر‬ ‫وإصةدار‬ ‫الفرنسةى‬ ‫اإلقلةيم‬ ‫أرجاء‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫التحقيقات‬ ‫راء‬ ‫واإلذن‬ ‫ةةة‬ ‫العقوبة‬ ‫ةةف‬ ‫بتخفية‬ ‫ةةة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ةةراءات‬ ‫اإلجة‬ ‫ةةض‬ ‫بعة‬ ‫ةةتثناء‬ ‫باسة‬ ‫ةةه،‬ ‫أنة‬ ‫ةةذكر‬ ‫نة‬ ‫أن‬ ‫ةةى‬ ‫بقة‬ ‫ةةار.‬ ‫واإلحضة‬ ‫ةا‬ ‫خاللهة‬ ‫ةتم‬ ‫ية‬ ‫ةة،‬ ‫عادية‬ ‫ةامية‬ ‫اختصة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةد‬ ‫بعة‬ ‫ةات‬ ‫العقوبة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةى‬ ‫قاضة‬ ‫ةرارات‬ ‫قة‬ ‫ةدر‬ ‫تصة‬ ‫ةادرة،‬ ‫بالمغة‬ ‫والم‬ ‫العام‬ ‫المدعى‬ ‫إلى‬ ‫ستماع‬ ‫ا‬ ‫للطعةن‬ ً ‫محال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫القرارات‬ ‫تل‬ ‫وتصلح‬ ‫ومحاميه.‬ ‫عليه‬ ‫حكوم‬ ‫ستئناف.‬ ‫ا‬ ‫بمحكمة‬ ‫األحكام‬ ‫دائرة‬ ‫أمام‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ M. Herzog-Evans, Pas de Problème: Problem-Solving Courts in France, 1 SCOTTISH JUSTICE MATTERS, (Number 2, 2013), p. 36. الوظيفةة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫فةى‬ ‫األشةكال‬ ‫مةن‬ ‫شةكل‬ ‫بةأ‬ ‫التةدخل‬ ‫القضةاة‬ ‫علةى‬ ‫ُحظةر‬ ‫وي‬ ‫اإلداريةة.‬ ‫الوظيفةة‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ ‫وستظل‬ ‫اقتصةةرت‬ ‫وقةةد‬ ‫القضةةائية."‬ ‫مناصةةبهم‬ ‫لفقةةد‬ ‫تعرضةةوا‬ ‫وإ‬ ‫اإلداريةةة،‬ ‫الجهةةات‬ ‫وتصةةرفات‬ ‫أنشةةطة‬ ‫سلط‬ ‫المحاكم‬ ‫تخويل‬ ‫على‬ ‫الفترة‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫األخر‬ ‫القوانين‬ ‫التفسةير‬ ‫مسةائل‬ ‫وإحالةة‬ ‫القةوانين‬ ‫تطبيا‬ ‫ة‬ ‫(نقةض)‬ ‫إلغاء‬ ‫سلطة‬ ‫لها‬ ‫التشريعى‬ ‫بالمجلس‬ ‫ملحقة‬ ‫نقض‬ ‫محكمة‬ ‫إنشاء‬ ‫مع‬ ‫التشريعى،‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫العادية.‬ ‫المحاكم‬ ‫قرارات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ‫ًا،‬ ‫سائد‬ ‫الثورة‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫فترة‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫ظل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعات‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫والواقع‬ ‫القضاة.‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫اإلدارة،‬ ‫داخل‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫معظم‬ ‫إنما‬ ‫والهيئات‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫التذرع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ينطو‬ ‫جوهره‬ ‫فى‬ ‫هو‬ ‫على‬ ‫رض‬ ُ ‫ف‬ ‫الذ‬ ‫الحظر‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫هدمها‬ ‫معاول‬ ‫طياتها‬ ‫فى‬ ‫تحمل‬ ‫واهية‬ ‫حجة‬ ‫التفسير‬ ‫نتاج‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إنما‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بعدم‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫بنفسه.‬ ‫نفسه‬ ‫قيد‬ ‫بحيث‬ ‫المشروعية،‬ ‫مبدأ‬ ‫لمقتضيات‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫وسع‬ ُ ‫الم‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Jacques Chevallier, L'interdiction pour le juge administratif de faire acte d'administrateur, Actualité juridique (A.J.), Droit administratif, I. Doctrine, 1972, P. 67. ‫ال‬ ‫بمبدأ‬ ‫اعترفت‬ ‫التى‬ ‫األخر‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫الفرنسى،‬ ‫فصل‬ ‫لإلدارة.‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بعدم‬ ‫القضاة‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫حظر‬ ‫تفرض‬ ‫ولم‬ ‫السلطات،‬ ‫بين‬ مجموعةة‬ ‫بأنهةا‬ ‫عةام‬ ‫بوجةه‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫عرفت‬ ‫وقد‬ .) ‫المتطلب‬ ‫الشروط‬ ‫فى‬ ‫العادية‬ ‫نظيرتها‬ ‫مع‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫تتقارب‬ ‫ا‬ ً ‫أخير‬ ‫فى‬ ‫فالمستقر‬ ‫المدنية،‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫فكما‬ ‫القضاء.‬ ‫أمام‬ ‫لقبولها‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫ُعتبرا‬ ‫ي‬ ‫والمصلحة‬ ‫الصفة‬ ‫شرطى‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫مألوف‬ ‫لتضحى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫رافع‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫أولى،‬ ‫وجهة‬ ‫فمن‬ ‫المحكمة.‬ ‫أمام‬ ‫مقبولة‬ ‫الشخص‬ ‫صالحية‬ ‫بمد‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫الصفة‬ ‫شرط‬ ‫ُعنى‬ ‫ي‬ ‫نسبتها‬ ‫رافعها‬ ‫شخص‬ ‫فى‬ ‫تلمس‬ ‫وهى‬ ‫فيها،‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ة‬ ‫وموا‬ ‫الدعو‬ ‫إلقامة‬ ‫على‬ ‫المعتد‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫جهة‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫وسلب‬ ‫محليها‬ ‫بالحا‬ ‫المدعى‬ ‫كونه‬ ‫إليه‬ ‫ًا‬ ‫إيجاب‬ ‫وت‬ ‫الحا.‬ ‫هذا‬ ‫"للقاضى‬ ‫أن‬ ‫أحكامها‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫طبيق‬ ‫فإنه‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الخصومة‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫كاملة‬ ‫إيجابية‬ ‫هيمنة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫بما‬ ‫اإلدار‬ ‫وتنتهة‬ ‫عليةه‬ ‫مةدعى‬ ‫إلى‬ ‫وجه‬ ُ ‫وت‬ ‫المدعى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫إيجابى‬ ‫مسل‬ ‫على‬ ً المنازعةة‬ ‫مصةطلح‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫محكمة‬ ‫ألحقت‬ ‫النةزاع‬ ‫قيةام‬ ‫مناطها‬ ‫قضائية‬ ‫خصومة‬ ‫هى‬ ‫اإلدارية‬ ‫"المنازعة‬ ‫أن‬ ‫قضت‬ ‫حين‬ ‫اإلدارية"‬ ‫"الخصومة‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫الركن‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫ومفتقرة‬ ‫ابتداء‬ ‫فعت‬ ‫رُ‬ ‫هى‬ ‫فإن‬ ‫طرفيها،‬ ‫بين‬ ‫واستمراره‬ ‫جوهرها‬ ‫هو‬ ‫الذ‬ ‫ةى‬ ‫هة‬ ‫وإن‬ ‫ةة،‬ ‫مقبولة‬ ‫ةر‬ ‫غية‬ ‫ةل‬ ‫األصة‬ ‫ذات‬ ‫ةر‬ ‫غية‬ ‫ةبحت‬ ‫أصة‬ ‫ةزاع‬ ‫النة‬ ‫ةاء‬ ‫أثنة‬ ‫ةه‬ ‫افتقدتة‬ ‫ةم‬ ‫ثة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةوافرة‬ ‫متة‬ ‫ةت‬ ‫فعة‬ ‫رُ‬ ‫رقةم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫منتهية."‬ ‫الخصومة‬ ‫باعتبار‬ ‫القضاء‬ ‫ووجب‬ ‫موضوع‬ ‫بإق‬ ‫تبدأ‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫"مجموعة‬ ‫بأنها‬ ‫يتخذ‬ ‫إيجابى‬ ‫مسل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الدعو‬ ‫امة‬ ‫فةى‬ ‫خطةأ‬ ‫أو‬ ‫عيةب‬ ‫بسةبب‬ ‫أو‬ ‫صةلح‬ ‫أو‬ ‫بتنةازل‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫فاصل‬ ‫بحكم‬ ‫وتنتهى‬ ‫المدعى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ةارض‬ ‫عة‬ ‫ةأمر‬ ‫بة‬ ‫أو‬ ‫ةراءات‬ ‫اإلجة‬ -‫ةد‬ ‫لة‬ ‫ةاء‬ ‫باإلدعة‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةرة‬ ‫مباشة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةأ‬ ‫تنشة‬ ‫ةة‬ ‫قانونية‬ ‫ةة‬ ‫حالة‬ ‫ةى‬ ‫هة‬ ‫ةا‬ ‫إنمة‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةيلة‬ ‫بوسة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةاء‬ ‫لتجة‬ ‫با‬ ‫أ‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةذا‬ ‫بهة‬ ‫ةدم‬ ‫التقة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةدد‬ ‫حة‬ ‫ةد‬ ‫وقة‬ ‫ةة،‬ ‫عريضة‬ ‫المرفوعة‬ ‫بالمحكمة‬ ‫المدعى‬ ‫إتصال‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫وهى‬ ‫الخصومة‬ ‫انعقاد‬ ‫عليه‬ ‫ينبنى‬ ‫الذ‬ ‫اإلدعاء‬ ‫وعالقةة‬ ‫جهةة‬ ‫مةن‬ ‫طرفيهةا‬ ‫بةين‬ ‫عالقةة‬ ‫لكونهةا‬ ‫أمامها‬ ‫بالمثول‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫وتكليف‬ ‫الدعو‬ ‫أمامها‬ ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫وبين‬ ‫الطرفين‬ ‫هذين‬ ‫بين‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫محكمةة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ". ‫الخصوم‬ ‫إلدارة‬ ‫ذل‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫واستمرارها‬ ‫الدعو‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬ ‫تقصى‬ ‫يمل‬ ‫ال‬ ‫صفة‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التحقا‬ ‫فعليه‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫خصوم."‬ ‫أحةد‬ ‫مةن‬ ‫دعةو‬ ‫ثمةة‬ ‫تكةن‬ ‫لةم‬ ‫"إذا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الخصةومة‬ ‫وانعقاد‬ ‫نشأة‬ ‫بانتفاء‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫ةمين‬ ‫الخصة‬ ‫ةزم‬ ‫ويلة‬ ‫ةود.‬ ‫وجة‬ ‫ةا‬ ‫كليهمة‬ ‫أو‬ ‫ةدهما‬ ‫ألحة‬ ‫ةن‬ ‫يكة‬ ‫ةم‬ ‫لة‬ ‫أو‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةى‬ ‫التالقة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةر‬ ‫اآلخة‬ ‫ةم‬ ‫للخصة‬ ‫تمثيلةه‬ ‫فةى‬ ‫الصةفة‬ ‫صةاحب‬ ‫مةن‬ ‫أو‬ ‫ذاتةه‬ ‫الشةأن‬ ‫صةاحب‬ ‫مةن‬ ‫موجهةة‬ ‫تكةون‬ ‫أن‬ ‫الدعو‬ ‫لهذه‬ ‫لصحة‬ ‫حكمهةا‬ ‫الخصةومة."‬ ‫أركةان‬ ‫من‬ ‫ركن‬ ‫سقط‬ ‫صحيحة‬ ‫الدعو‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫ا‬ ً ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫قانون‬ ‫عنه‬ ‫والنيابة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫الحقةوق‬ ‫ةحاب‬ ‫أصة‬ ‫علةى‬ ‫ةييا‬ ‫التضة‬ ‫ةتم‬ ‫ية‬ ‫بحيةث‬ ‫ةلحة‬ ‫المصة‬ ‫شةرط‬ ‫ةف‬ ‫يعصة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫بشةكل‬ ‫ةين‬ ‫المتقاضة‬ ‫أن‬ ‫يجةب‬ ‫المصةلحة‬ ‫شةرط‬ ‫تفسةير‬ ‫أن‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫التقاضى،‬ ‫فى‬ ‫بحقهم‬ ‫حراسةة‬ ‫فةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫بةه‬ ‫يقةوم‬ ‫الةذ‬ ‫والةدور‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المنازعات‬ ‫طبيعة‬ ‫"مع‬ ‫ا‬ ً ‫متوافق‬ ‫يكون‬ ‫ا‬ ‫ةوم‬ ‫مفهة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةط‬ ‫يبسة‬ ‫ةال‬ ‫فة‬ ‫ةريط‬ ‫تفة‬ ‫و‬ ‫ةراط‬ ‫إفة‬ ‫ةر‬ ‫بغية‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةيادة‬ ‫وسة‬ ‫ةرعية‬ ‫الشة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةط‬ ‫البسة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةلحة‬ ‫لمصة‬ ‫تحديةد‬ ‫فى‬ ‫يتشدد‬ ‫و‬ ‫يبين،‬ ‫يكاد‬ ‫فال‬ ‫الحسبة‬ ‫دعاو‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫الفارق‬ ‫فيتالشى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫عةن‬ ‫والمصةالح‬ ‫الحقةوق‬ ‫أصةحاب‬ ‫فيحجةب‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المنازعةات‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتأبى‬ ‫بما‬ ‫المصلحة‬ ‫مفهوم‬ ‫المستهدفة‬ ‫الغاية‬ ‫فى‬ ‫العادية‬ ‫نظيرتها‬ ‫مع‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫تقارب‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫قبولهما‬ ‫وشروط‬ ‫اإلجرائى‬ ‫وسبيلهما‬ ‫منهما‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫يدحض‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ، ‫أهم‬ ‫ولعل‬ ‫اإلدارية.‬ ‫للخصومة‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعة‬ ‫يعكس‬ ‫ا‬ ً ‫افتراق‬ ‫فيها‬ ‫يفترقا‬ ‫مواطن‬ ‫استهداف‬ ‫مؤداه‬ ‫موضوعى‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين،‬ ‫موطنين‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫فتراق‬ ‫ا‬ ‫مواطن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫ظاهر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ‫العام.‬ ‫بالصالح‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫عام،‬ ‫كأصل‬ ‫العادية،‬ ‫الخصومة‬ ‫أطراف‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫استثنائية.‬ ‫وسلطات‬ ‫وامتيازات‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫كخصم‬ ‫اإلدارة‬ ‫مثلت‬ ‫وإن‬ ‫وحتى‬ ‫الطبيعيين،‬ ‫األشخاص‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫ولعل‬ ‫ستثنائية.‬ ‫ا‬ ‫وسلطاتها‬ ‫امتيازاتها‬ ‫من‬ ‫متجردة‬ ‫عاد‬ ‫كخصم‬ ‫ل‬ ُ ‫ثمث‬ ‫فإنما‬ ، ‫العاد‬ ‫ا‬ ‫فتراق‬ ‫ا‬ ‫مواطن‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫العادية،‬ ‫ونظيرتها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫بين‬ ‫لسابقة‬ ‫مفهوم‬ ‫لتحديد‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫لد‬ ‫الدافع‬ ‫مثلت‬ ‫قد‬ ‫أطرافها،‬ ‫بشخوص‬ ‫يتعلا‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫نر‬ ‫حين‬ ‫عجب‬ ‫فال‬ ‫أطرافها.‬ ‫بتمييز‬ ‫ًا‬ ‫عضوي‬ ‫ًا‬ ‫تحديد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫"خص‬ ‫بأنها‬ ‫بالقول‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫مفهوم‬ ‫ببيان‬ ‫قنع‬ ‫قد‬ ‫الفقه‬ ‫أطرافها‬ ‫أحد‬ ‫ومة‬ ‫تصحيح‬ ‫بهدف‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫أمام‬ ‫قضائية‬ ‫غير‬ ‫بإجراءات‬ ‫تنشأ‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الجهة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫تستمر‬ ‫وقد‬ ‫طرفيها،‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫خاطئ‬ ‫إدار‬ ‫تصرف‬ ‫القانون."‬ ‫يحميه‬ ‫ومشروع‬ ‫قائم‬ ‫حا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بهدف‬ ‫قضائية‬ ‫بإجراءات‬ ‫إجراءات‬ ‫هى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعة‬ ‫بأن‬ ‫قضت‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫أطرافها،‬ ‫ببيان‬ ‫اإلدارية‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫وجه‬ ‫فيها‬ ‫يتبد‬ ‫والتى‬ ‫واإلدارة‬ ‫الفرد‬ ‫بين‬ ‫المتخذة‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫فيها.‬ ‫التطبيا‬ ‫الواجب‬ ‫القانون‬ ‫باعتباره‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ويحكمها‬ 1 ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫لعل‬ ‫من‬ ‫كعقبة‬ ‫الباحث،‬ ‫بحسب‬ ‫غيرها،‬ ‫مع‬ ‫برزت‬ ‫قد‬ ‫السابقة‬ ‫الخصومة‬ ‫غاية‬ ‫شكلت‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫تحقيا‬ ‫عقبات‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫وكون‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيا‬ ‫استهداف‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫وسلطاتها‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫بامتيازات‬ ‫متمتع‬ ‫كخصم‬ ‫الخصومة‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫تمثل‬ ‫ا‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫بالوسائل‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫والخشية‬ ‫التردد‬ ‫أسباب‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫ستثنائية،‬ ‫البديلة‬ ‫الطرق‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ‫العام.‬ ‫القانون‬ ‫بمنازعات‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫المنازعات‬ ‫مقام‬ ‫العدالة‬ ‫مفهوم‬ ‫يبرح‬ ‫بها‬ ‫التى‬ ‫اآلليات‬ ‫أهم‬ ‫إحد‬ ‫وبحا‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫واق‬ ‫ليضحى‬ ‫واألمال‬ ‫المناشدات‬ ‫السالف‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫ومتحقا،‬ ‫ملموس‬ ‫ع‬ ‫الوسائل‬ ‫تل‬ ‫إعمال‬ ‫سبيل‬ ‫أعاقت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫التحكيم‬ ‫بآلية‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫إحجام‬ ‫الرؤية‬ ‫تل‬ ‫ُعاضد‬ ‫وي‬ ‫البديلة.‬ ‫اعتمد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫األطراف.‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫الوساطة‬ ‫إلى‬ ‫المنازعة‬ ‫بإحالة‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫بالوساطة‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫أولهما‬ ‫للوساطة؛‬ ‫صورتين‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫ال‬ ‫ةةل‬ ‫تخوية‬ ‫ةةواز‬ ‫جة‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫العدالة‬ ‫ةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةنص‬ ‫ية‬ ‫ةةى‬ ‫العلمة‬ ‫ةةابع‬ ‫الطة‬ ‫ذات‬ ‫ةةة‬ ‫العامة‬ ‫ةةات‬ ‫مؤسسة‬ ‫المنظمةات‬ ‫مةع‬ ‫البحةث‬ ‫عقةود‬ ‫تنفيةذ‬ ‫عةن‬ ‫الناشةئة‬ ‫النزاعةات‬ ‫لتسوية‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫والتكنولوجى‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةنص‬ ‫بة‬ ً ‫ةال‬ ‫عمة‬ ‫وذلة‬ ‫اإلدارة،‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةة‬ ‫موافقة‬ ‫ةد‬ ‫بعة‬ ‫األجنبيةة‬ مة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫المحلية‬ ‫ةلطات‬ ‫بالسة‬ 2181 ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫ةدنى،‬ ‫المة‬ ‫ةين‬ ‫التقنة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةتراك‬ ‫شة‬ ‫با‬ ‫ةا‬ ‫تبرمهة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةود‬ ‫العقة‬ ‫ةدود‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة،‬ ‫مخولة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةات‬ ‫والمؤسسة‬ ‫ةة‬ ‫المحلية‬ ‫ةلطات‬ ‫والسة‬ ‫تسةةوية‬ ‫بهةةدف‬ ‫التحكةةيم‬ ‫بنةةود‬ ‫بصةةياغة‬ ‫وطنيةةة،‬ ‫مصةةلحة‬ ‫ذات‬ ‫عمليةةات‬ ‫لتنفيةةذ‬ ‫األجنبيةةة‬ ‫الشةةركات‬ ‫وت‬ ‫بتطبيا‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمنازعات‬ ‫العقود‬ ‫تل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫لةزم‬ ‫إذا‬ ‫وذلة‬ ‫العقةود،‬ ‫هذه‬ ‫فسير‬ ‫نهائى."‬ ‫وبشكل‬ ‫األمر‬ ‫أ‬ ‫النزاع،‬ ‫طرفى‬ ‫موافقة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وبعد‬ ‫المعروض‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫ثناء‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المنازعة‬ ‫أطراف‬ ‫بين‬ ‫للتسوية‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫للتوصل‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫بالوساطة‬ 1 ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫تبرح‬ ‫فلم‬ ‫األمر،‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫الحال‬ ‫جر‬ ‫مصر‬ ‫وفى‬ ‫واأل‬ ‫المناشدات‬ ‫مقام‬ ‫األمر‬ ‫بادئ‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫تل‬ ‫ظلت‬ ‫حيث‬ ‫الفقهية،‬ ‫مال‬ ‫تأرجح‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ . ‫أخر‬ ‫تارة‬ ‫والتأييد‬ ‫تارة‬ ‫اإلحجام‬ ‫بين‬ ‫تتردد‬ ‫الوسائل‬ ‫منازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬ ‫حظر‬ ‫بين‬ ‫المصرية‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ناحية‬ ‫فمن‬ . ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫اللجوء‬ ‫هذا‬ ‫إجازة‬ ‫وبين‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫كانت‬ ‫الحظر،‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫لالحتكام‬ ‫تشريعى‬ ‫مسوغ‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫أن‬ ‫ارتأت‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫رقم‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫لتسوية‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العاشرة‬ ‫مادته‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫فيها،‬ ‫والفصل‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫بنظر‬ ‫األصيل‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫وهو‬ ‫هو‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫سند‬ ‫يجد‬ ‫المحكمة،‬ ‫بحسب‬ ‫اختصاص،‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫يختص‬ ‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةد‬ ‫للعقة‬ ‫ةرد‬ ‫المتفة‬ ‫ةوم‬ ‫المفهة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةيم‬ ‫التحكة‬ ‫ةرط‬ ‫شة‬ ‫ةر‬ ‫أثة‬ ‫ةر،‬ ‫بكة‬ ‫ةز‬ ‫العزية‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫ةد‬ ‫محمة‬ ‫د.‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫يوقة‬ ‫ةر‬ ‫محضة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةت‬ ‫أثبتة‬ ‫ةوية‬ ‫التسة‬ ‫ةت‬ ‫تمة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫ةدده‬ ‫يحة‬ ‫ةل‬ ‫أجة‬ ‫ةالل‬ ‫خة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةا‬ ً ‫وفق‬ ‫صةورته‬ ‫وتعطةى‬ ، ‫التنفيةذ‬ ‫السةند‬ ‫قةوة‬ ‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فى‬ ‫للمحضر‬ ‫وتكون‬ ‫وكالئهم،‬ ‫أو‬ ‫الخصوم‬ ‫م‬ ‫القضية‬ ‫وتستبعد‬ ‫األحكام،‬ ‫صور‬ ‫إلعطاء‬ ‫المقررة‬ ‫للقواعد‬ ‫لةم‬ ‫وإن‬ ‫فيهةا،‬ ‫النةزاع‬ ‫نتهةاء‬ ‫الجدول‬ ‫ن‬ ‫الم‬ ‫المشرع‬ ‫سياسة‬ ‫تقنع‬ ‫لم‬ ‫تقدم،‬ ‫ما‬ ‫وبخالف‬ ‫التحول‬ ‫ضرورة‬ ‫بشأن‬ ، ‫صر‬ ‫تسوية‬ ‫جواز‬ ‫حد‬ ‫عند‬ ‫بالوقوف‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫نحو‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫عرض‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫مفوض‬ ‫وبسلطة‬ ‫بالتحكيم‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫الناجزة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫تعضيد‬ ‫غاية‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫مضى‬ ‫وإنما‬ ‫فحسب،‬ ‫ًا‬ ‫ودي‬ ‫اإلدار‬ ‫أعضةاء‬ ‫اسةتقاللية‬ ‫ضةمان‬ ‫قواعةد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫للمادة‬ ‫تعديلها‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةةام‬ ‫العة‬ ‫ةةى‬ ‫القاضة‬ ‫ةةر‬ ‫تعتبة‬ ‫ةةتئنافية،‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ةةى‬ ‫األولة‬ ‫ةةا‬ ‫درجاتهة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةواء‬ ‫سة‬ ‫ةةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةاكم‬ ‫"المحة‬ ‫ةراف‬ ‫أطة‬ ‫ةين‬ ‫بة‬ ‫ةا‬ ‫التوفية‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ةة‬ ‫ممارسة‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ة‬ ‫وتملة‬ ‫ةة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫للمنازعة‬ ‫ةى‬ ‫والطبيعة‬ ‫رقةم‬ ‫المرسةوم‬ ‫بموجةب‬ ‫الصةادر‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫العدالةة‬ ‫قانون‬ ‫فبمقتضى‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫النزاع."‬ ‫عن‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يد‬ ‫ليغل‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫يذهب‬ ‫بل‬ ‫فحسب،‬ ‫الحد‬ ‫هذا‬ ‫عند‬ ‫ظر‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫تهديدية‬ ‫غرامة‬ ‫فرض‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫المالى‬ ‫التهديد‬ ‫طرق‬ ‫إتباع‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫القانون،‬ ‫من‬ ‫مسوغ‬ ‫دون‬ ‫ضدها‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫فيه‬ ‫تتأخر‬ 


	‫التحرير‬ ‫هيئة‬ ‫العدد‬ ‫محتويات‬ ‫األول‬ 0202 ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫معوقات‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬ ‫النشر:‬ ‫قواعد‬ ‫مقدمة‬ ‫مجرد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بدا‬ ‫بحيث‬ ‫بالحظر،‬ ‫للتذرع‬ ‫األساسية‬ ‫ُجة‬ ‫الح‬ ‫البعض‬ ‫لد‬ ‫شكل‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اإلعالن‬ ‫بتمام‬ ‫وتنعقد‬ ‫المختصة،‬ ‫المحكمة‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫صحيفتها‬ ‫بإيداع‬ 2111 ‫فى‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخل‬ ‫والذ‬ ، 8 ‫يناير‬ 2118 ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ، ‫والتجارية.‬ ‫المدنية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬ 1 ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫والواقع‬ ‫فى‬ ‫التوفيا‬ ‫بشأن‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫فيما‬ ‫التأمل‬ ‫فاستطراد‬ ‫المنازعات.‬
	‫النشر‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ -‫الفقي‬ ‫محمد‬ / ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫العلمي‬ : ) ‫الكلية‬ ‫عميد‬ ( ‫والبحري‬ ‫التجاري‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬ ‫ورئيس‬ ‫أستاذ‬ : ‫التحرير‬ ‫رئيس‬ -‫إسماعيل‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫ميادة‬ / ‫الدكتور‬ ‫األستاذ‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫قسم‬ ‫ورئيس‬ ‫مساعد‬ ‫أستاذ‬ ‫والبحوث‬ ‫العليا‬ ‫للدراسات‬ ‫الكلية‬ ‫وكيل‬ ‫بعمل‬ ‫وقائم‬ ‫النشر‬ ‫مجلس‬ : ‫العلمي‬ -‫األستاذ‬ ‫السعود.‬ ‫أبو‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫رمضان‬ ‫الدكتور/‬ -‫األستاذ‬ ‫العرينى.‬ ‫فريد‬ ‫محمد‬ ‫الدكتور/‬ -‫األستاذ‬ ‫الحداد.‬ ‫السيد‬ ‫حفيظه‬ ‫الدكتور/‬ -‫األستاذ‬ ‫القهوجي.‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫على‬ ‫الدكتور/‬ -‫األستاذ‬ ‫دويدار.‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ ‫طلعت‬ ‫الدكتور/‬ -‫األستاذ‬ ‫حسين.‬ ‫محمد‬ ‫فايز‬ ‫الدكتور/‬ -‫األستاذ‬ ‫الدكتو‬ ‫خليفة.‬ ‫احمد‬ ‫إبراهيم‬ ‫ر/‬ -/ ‫الدكتور‬ ‫السيد‬ ‫القهوجي.‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ : ‫التالي‬ ‫العنوان‬ ‫على‬ ‫المجلة‬ ‫تحرير‬ ‫رئيس‬ ‫إلى‬ ‫المراسالت‬ ‫جميع‬ ‫توجه‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ -‫سوتير‬ ‫مشرفه‬ ‫مصطفى‬ ‫شارع‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫جامعة‬ ‫الشاطبى‬ -‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهوريه‬ ‫اإلسكندرية‬ : ‫تليفون‬ 4683684 -4648888 : ‫فاكس‬ 4668888 : ‫االلكتروني‬ ‫البريد‬ journal.law@alexu.edu.eg ‫الدولي‬ ‫التصنيف‬ ‫رقم‬ 1687-1901 ‫اإليداع‬ ‫رقم‬ 301/75 ‫عام‬ ‫تأسست‬ 1943 ‫ةة‬ ‫علمية‬ ‫ةة‬ ‫مجلة‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةة‬ ‫كلية‬ ‫ةة‬ ‫مجلة‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةة‬ ‫كلية‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةدر‬ ‫تصة‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ -‫ةة‬ ‫جامعة‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫اإلسكندرية‬ 8643 ‫الثاني‬ ‫المجلد‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مشكلة‬ : ‫أوالا‬ ‫العدال‬ ‫مقتضيات‬ ‫خدمة‬ ‫بغية‬ ‫محددة‬ ‫مدنية‬ ‫منازعات‬ ‫فعلى‬ ‫أفضل.‬ ‫بشكل‬ ‫المدنية‬ ‫ة‬ 2 -‫من‬ ‫إليه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الفرنسية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫عانت‬ ‫له.‬ ‫ًا‬ ‫حرفي‬ ‫ا‬ ً ‫تطبيق‬ 1 1 ‫الم‬ 1 ‫مع‬ ‫اإلدارية‬ ‫للخصومة‬ ‫اإلجرائى‬ ‫السبيل‬ ‫يتماثل‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ 1 ‫لتسو‬ ‫معها‬ ‫والمتعاقدين‬ ‫العامة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫بين‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫ية‬ ‫إلى‬ ‫حسمه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫إلى‬ ‫حتكام‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫التردد‬ ‫جادة‬ ‫محاولة‬ ‫على‬ ‫انطوت‬ ‫قد‬ ‫التشريعية‬ ‫سياسته‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ُفصح‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫ًا.‬ ‫قانون‬ ‫شترط‬ ُ ‫واإلنجليزيةة،‬ ‫والفرنسية‬ ‫العربية‬ ‫باللغة‬ ‫فيها‬ ‫النشر‬ ‫يقبل‬ ، ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ 8 -‫فى‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫يجر‬ ‫والعادية،‬ ‫منها‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجرائية،‬ ‫المنظومة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ La justice administrative ‫ينب‬ ‫تنزل‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫غى‬ ‫األسرة‬ ‫شئون‬ ‫قاضى‬ ‫نجد‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ Le juge aux affaires familiales ‫تأثيرها‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫ما‬ ‫العمومية‬ ‫صفة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫معوقات‬ ‫بكونها‬ ‫امتازت‬ ‫معوقات‬ ‫عدة‬ ‫ومد‬ ‫مبرراته‬ ‫بشأن‬ ‫للحظر‬ ‫الفقهاء‬ ‫حديث‬ ‫تفصيالت‬ ‫فى‬ ‫الخوض‬ ‫ودون‬ ‫على‬ ‫رض‬ ُ ‫ف‬ ‫التى‬ ‫الحظر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫أنه‬ ‫هذا،‬ ‫مقامنا‬ ‫فى‬ ‫نذكر‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مجموع‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫بحيث‬ ‫العادية،‬ ‫نظيرتها‬ ‫فى‬ ‫المتبع‬ ‫ذل‬ ‫يتخذها‬ ‫لتى‬ ‫يتعلا‬ ‫ثانية،‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬ ‫إلى‬ ‫المدعى‬ ‫حاجة‬ ‫توافر‬ ‫بمد‬ ‫المصلحة،‬ ‫شرط‬ ‫المحلية‬ ‫والسلطات‬ ‫للدولة‬ ‫التوريد‬ ‫وعقود‬ ‫العامة‬ ‫لألشغال‬ ‫المالى‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المتعلقة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫تشريعى،‬ ‫بتدخل‬ 26 ‫لسنة‬ 8664 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ً ‫معد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫مقتضيات‬ ‫لخدمة‬ 1 ‫غايتين‬ ‫تحقيا‬ ‫استهداف‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫وذل‬ : ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ ‫ةاد‬ ‫قتصة‬ ‫وا‬ ‫ةانوني‬ ‫القة‬ ‫ةم‬ ‫العلة‬ ‫ةادين‬ ‫بمية‬ ‫ةل‬ ‫يتصة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةر‬ ‫بنشة‬ ‫ةى‬ ‫تعنة‬ ‫ةى‬ ‫وهة‬ ‫قضةةائية.‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫علةةى‬ ‫التعليةةا‬ ‫والدراسةةات.‬ ‫ةوث‬ ‫البحة‬ ‫العلميةةة‬ ‫الرسةةائل‬ ‫ملخصةةات‬ ‫الت‬ ‫والمؤتمرات.‬ ‫الندوات‬ ‫عن‬ ‫قارير‬ ‫التالية:‬ ‫القواعد‬ ‫وفق‬ ‫وذلك‬ 8 -‫نشرها.‬ ‫يسبا‬ ‫لم‬ ‫الدراسة‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫بأن‬ ‫الباحث‬ ‫من‬ ‫التعهد‬ 2 -‫المعرفة.‬ ‫إلى‬ ‫الجديدة‬ ‫واإلضافة‬ ‫واألصالة‬ ‫بالعما‬ ‫البحث‬ ‫يتسم‬ ‫أن‬ 3 -‫العلمى‬ ‫التوثيا‬ ‫ومراعاة‬ ‫العامة،‬ ‫وقواعده‬ ‫العلمى‬ ‫البحث‬ ‫بأصول‬ ‫لتزام‬ ‫ا‬ ‫البحث.‬ ‫لمواد‬ ‫الدقيا‬ 4 -‫أصحابها‬ ‫آراء‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫بالمجلة‬ ‫المنشورة‬ ‫العلمية‬ ‫باألبحاث‬ ‫الواردة‬ ‫اآلراء‬ . ‫والجامعة‬ ‫الكلية‬ ‫رأ‬ ‫عن‬ ‫بالضرورة‬ ‫تعبر‬ ‫و‬ 5 -‫التي‬ ‫الماجستير‬ ‫أو‬ ‫الدكتوراه‬ ‫رسالة‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫الدراسة‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫يكون‬ ‫أ‬ . ‫نشره‬ ‫سبا‬ ‫كتاب‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الباحث‬ ‫بها‬ ‫تقدم‬ 8 -‫الدرا‬ ‫أو‬ ‫البحث‬ ‫صفحات‬ ‫عدد‬ ‫يزيد‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫سة‬ 811 ‫في‬ ‫ويجوز‬ ‫صفحة،‬ ‫بوحدة‬ ‫خالل‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫التغاضي‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫بعض‬ . ‫البحث‬ 6 -‫إدارة‬ ‫تتعهد‬ ‫محايدة‬ ‫تحكيمية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫نشره‬ ‫قبول‬ ‫بعد‬ ‫إ‬ ‫البحث‬ ‫ينشر‬ ‫لن‬ ‫عليها.‬ ‫البحث‬ ‫وعرض‬ ‫بتشكيلها‬ ‫المجلة‬ 6 -‫مجل‬ ‫في‬ ‫نشره‬ ‫إقرار‬ ‫بعد‬ ‫أخر‬ ‫علمية‬ ‫مجلة‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫نشر‬ ‫يجوز‬ ‫ة‬ ‫التحرير.‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بذل‬ ‫كتابى‬ ‫إذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إ‬ ‫الحقوق‬ 81 -‫نفسه.‬ ‫عن‬ ‫تعريفيه‬ ‫نبذة‬ ‫الباحث‬ ‫يرفا‬ ‫إن‬ 88 -‫باللغة‬ ‫الواحدة‬ ‫الصفحة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫بحثه‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫ملخص‬ ‫الباحث‬ ‫يرفا‬ ‫أن‬ ‫واإلنجليزية.‬ ‫العربية‬ 82 -‫المدمج‬ ‫القرص‬ ‫به‬ ‫يرفا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫مطبوع‬ ‫البحث‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ CD ‫(بنط‬ ‫كتاب‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫ويكتب‬ 84 -‫الهامش‬ 82 -‫بالصفحة‬ ‫الكتابة‬ ‫طول‬ 28 ‫سم‬ -‫بالصفحة‬ ‫الكتابة‬ ‫عرض‬ 82.5 ) 83 -‫التلفون/‬ ‫العنوان/‬ ‫سم/‬ ‫ا‬ ‫الباحث:‬ ‫عن‬ ‫بيانات‬ ‫بالبحث‬ ‫يرفا‬ E-mail / ‫الذاتية.‬ ‫السيرة‬ 84 -‫باحث‬ ‫كل‬ ‫يمنح‬ ‫بحثه.‬ ‫من‬ ‫مستالت‬ ‫خمس‬ ‫مع‬ ‫العدد‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫العام:‬ ‫القانون‬ ‫أبحاث‬ 8 -‫التنفيذ،‬ ‫ُصادفه‬ ‫ي‬ ‫بحا‬ ‫قضاء‬ ‫من‬ ‫ُرجى‬ ‫ي‬ ‫نفع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ 1 ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫أو‬ ‫استهانة‬ ‫موضع‬ ‫وظيفة‬ ‫من‬ ‫تؤديه‬ ‫ما‬ ‫تضحى‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫نظيرتها‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫منزلة‬ ‫النفقة‬ ‫والتزامات‬ ‫األبوية‬ ‫والسلطة‬ ‫بالطالق‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫المختص‬ ‫القضايا‬ ‫تكدس‬ ‫مثل‬ ‫عادية،‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫ككل،‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫على‬ ‫ينسحب‬ ‫مال‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫حظر‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫ءمته،‬ ‫وتعطيل‬ ‫عرقلة‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫ملحوظ‬ ‫ا‬ ً ‫دور‬ ‫لعب‬ ‫قد‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بعدم‬ ‫القاضى‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫الدعو‬ ‫صحيفة‬ ‫بإيداع‬ ‫فتبدأ‬ ‫وأعوانهم،‬ ‫القضاة‬ ‫أو‬ ‫ممثلوهم‬ ‫أو‬ ‫الخصوم‬ ‫القضائية‬ ‫الحماية‬ -‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ُرجى‬ ‫ي‬ ‫نفع‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫التثبت‬ ‫ضرورة‬ ‫أ‬ . ‫بذل‬ ‫القانون‬ ‫يسمح‬ ‫حيث‬ ‫األخر‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫وفى‬ ‫المحلية‬ ‫العامة‬ ‫والمؤسسات‬ 1 6 ‫لسنة‬ 8666 ‫الت‬ ‫بشأن‬ ‫المادة‬ ‫أجازت‬ ‫حيث‬ ‫والتجارية،‬ ‫المدنية‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫حكيم‬ ‫أساس‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫الواقع‬ ‫العبء‬ ‫حجم‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫أولهما‬ ‫يتين.‬ ‫أصد‬ ‫الذ‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫اإلدارة‬ ‫محل‬ ‫الحلول‬ 1 ‫ره.‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة"دراسة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫وأحكام‬ ‫الفرنسية‬ ‫التشريعات‬ ‫حديث‬ ‫ضوء‬ ‫القضاء".‬ ‫إبراهيم.‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 2 -‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫ضوابط‬ ‫التحقيا"‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫عتراض‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الموظف‬ ‫أحقية‬ ‫مد‬ ‫برقم‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ 68 ‫لسنة‬ 2188 " ‫القضاء‬ ‫وأحكام‬ . ‫الدين‬ ‫صالح‬ ‫د.محمد‬ ‫محمد‬ ‫فايز‬ . ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أبحاث‬ : 3-‫د.ظفر‬ ‫الهاجري‬ ‫محمد‬ . ‫د.‬ ‫عبد‬ ‫المجيد‬ ‫خلف‬ ‫العنزي‬ . ‫والتجارية:‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫أبحاث‬ 4 -‫فى‬ ‫المتخصص‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيا‬ . ‫نجار‬ ‫ناجى‬ ‫محمد‬ ‫د.عمرو‬ . 5 -‫وقانوني‬ ‫المصري‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ " ‫الباتة‬ ‫األحكام‬ ‫مراجعة‬ ‫والفرنسي"‬ ‫اإلماراتي‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ . ‫د.‬ ‫حنا‬ ‫فتحي‬ ‫إيهاب‬ . ‫العدالة‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫حديث‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫"دراسة‬ ‫القضاء‬ ‫وأحكام‬ ‫الفرنسية‬ ‫التشريعات‬ " ‫دكتور‬ ‫إبراهيم‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫المساعد‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ -‫اإلسكندرية‬ ‫جامعة‬ ‫لنفسه‬ ‫ًا‬ ‫مجرد‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫تأكيد‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫يبتغى‬ ‫لصالحه‬ ‫المحكوم‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫بالفعل،‬ ‫الحا‬ ‫هذا‬ ‫باقتضاء‬ ‫مقتضاه‬ ‫إعمال‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬ 2 ‫تحق‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫متيقن‬ ‫لقدر‬ ‫ا‬ ً ‫الدعا‬ ‫تكدس‬ ‫مشكلة‬ ‫مثل‬ ‫إنفاذها،‬ ‫لمشكالت‬ ‫المتنوعة‬ ‫المحاكم،‬ ‫أمام‬ ‫القضائية‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومعوقات‬ ‫القضائية،‬ ‫والمصاريف‬ ‫الرسوم‬ ‫التقاضى،‬ ‫أمد‬ ‫وطول‬ ‫الحقوق.‬ ‫اقتضاء‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫تخلفها‬ ‫وما‬ ‫القضائية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫نظيرتها‬ ‫مع‬ ‫تتشارك‬ ‫العادية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫والمعوقات،‬ ‫المشكالت‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫المعاناة‬ ‫عبء‬ ‫تحمل‬ ‫أن‬ ‫يحسب‬ ‫باحث‬ ‫باآلليات‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الثانية‬ ‫من‬ ً ‫حا‬ ‫أفضل‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫كانت‬ ‫األولى‬ ‫المنظومة‬ ‫على‬ ‫التنويه‬ ‫وجب‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫والمعوقات.‬ ‫المشكالت‬ ‫تل‬ ‫لمواجهة‬ ‫المتاحة‬ ‫والوسائل‬ ‫بين‬ ‫المفاضلة‬ ‫مرده‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫األمر‬ ‫بأن‬ ‫للظن‬ ‫الذهن‬ ‫ينصرف‬ ‫أ‬ ‫ضرورة‬ ‫ب‬ ‫موازنة‬ ‫أو‬ ‫للعدالة‬ ‫منظومتين‬ ‫مسألة‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫حقيقته‬ ‫فى‬ ‫يعدو‬ ‫ولكنه‬ ‫قدرتين،‬ ‫ين‬ 1 ‫الجديةدة:‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫وإجراءاته،‬ ‫قواعده‬ : ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬ ‫أ.د.‬ ‫عمر،‬ ‫نبيل‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ( ‫اإلسكندرية‬ 2112 ‫ص.‬ ،) 6 . ‫للتدخل‬ ‫أوانه‬ ‫فيه‬ ‫يحين‬ ‫الذ‬ ‫الوقت‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫اكتراث.‬ ‫عدم‬ ‫والمعوقات‬ ‫المشكالت‬ ‫لمواجه‬ ‫العدالة‬ ‫منظومتين‬ ‫لتمكين‬ ‫القضائى‬ ‫أو‬ ‫التشريعى‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ . ‫األخر‬ ‫على‬ ‫أحدهما‬ ‫كفة‬ ‫ترجيح‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫دور‬ ‫يلعب‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫نخراط‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫بأس‬ ‫ًا‬ ‫نصيب‬ ‫القانونى‬ ‫نظامها‬ ‫قى‬ ‫كفرنسا،‬ ‫دولة‬ ‫ففى‬ ‫على‬ ‫نجد،‬ ‫العادية،‬ ‫العدالة‬ ‫ومعوقات‬ ‫مشكالت‬ ‫حل‬ ‫ثقافة‬ ‫فى‬ ‫والقضائى‬ ‫التشريعى‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫الجنائية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫فى‬ ‫وقر‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫بنظام‬ ‫سميته‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ Le juge de l'application des penies ‫من‬ ‫الواقع‬ . ‫الجنائية،‬ ‫العقوبة‬ ‫تفريد‬ ‫مصالح‬ ‫تحقيا‬ ‫األول‬ ‫المقام‬ ‫فى‬ ‫استهدف‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫لتحديد‬ ‫متخصص‬ ‫قاض‬ ‫لتسمية‬ ‫ضرورة‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫ارتأ‬ ‫بحيث‬ ‫األحك‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العقابية‬ ‫المعاملة‬ ‫شروط‬ ‫توجيه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذل‬ ‫للحرية،‬ ‫المقيدة‬ ‫ام‬ ‫قاضى‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ ‫أضحت‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫األحكام.‬ ‫تل‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫ومراقبة‬ ‫باإلفراج‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫إلغاء‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫وتأجيل‬ ‫تعديل‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫العقوبة‬ ‫تعديل‬ ‫سلطة‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫وذل‬ ‫تنفيذها،‬ ‫الموقوف‬ ‫األحكام‬ ‫وكذا‬ ‫المؤقت‬ ‫الجنا‬ ‫والمراقبة‬ ‫السجن‬ ‫أو‬ ‫الحبس‬ ‫مدة‬ ‫نصف‬ ‫بقضاء‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫ئية‬ ‫المشروط.‬ ‫واإلفراج‬ ‫لكترونية‬ ‫ا‬ ‫الوصاية‬ ‫قاضى‬ ‫فى‬ ‫كذل‬ ‫الشأن‬ ‫هو‬ ‫وكما‬ ‫فيها.‬ ‫والفصل‬ Le juge des tutelles ‫ق‬ ‫بإصدار‬ ‫ًا‬ ‫ئي‬ ‫و‬ ‫المختص‬ ‫البالغين‬ ‫األشخاص‬ ‫ووضع‬ ‫القصر‬ ‫حماية‬ ‫تدابير‬ ‫رارات‬ ‫القضائية.‬ ‫الحماية‬ ‫أو‬ ‫القوامة‬ ‫أو‬ ‫الوصاية‬ ‫تحت‬ ‫معوقات‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫لمنظومة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫سبا،‬ ‫مما‬ ‫َد‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫قد‬ ‫والمشكالت‬ ‫المعوقات‬ ‫تل‬ ‫أغلب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫إنفاذها.‬ ‫سبيل‬ ‫تعتر‬ ‫ومشكالت‬ ‫العد‬ ‫منظومة‬ ‫على‬ ‫بظاللها‬ ‫ألقت‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫لمنظومة‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫ًا،‬ ‫أيض‬ ‫العادية‬ ‫الة‬ ‫نسوقها‬ ‫والمشكالت‬ ‫المعوقات‬ ‫ببعض‬ ‫تنفرد‬ ‫جعلتها‬ ‫طبيعتها‬ ‫فرضتها‬ ‫خصوصية‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫َد‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫القانونية.‬ ‫هةذا‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫حشةد‬ ‫قةد‬ ‫الفرنسةى‬ ‫الجنةائى‬ ‫المشةرع‬ ‫بةأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ، ( ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةواد‬ ‫المة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةر،‬ ‫عشة‬ ‫ةد‬ ‫األحة‬ ‫ةه‬ ‫بأبوابة‬ ‫ةاب،‬ ‫الكتة‬ 616 ‫ةى‬ ‫إلة‬ 613 / 6 ‫ةاص‬ ‫خة‬ ‫ةل‬ ‫بالتأمة‬ ‫ا‬ ‫ةديرً‬ ‫جة‬ ‫ةا‬ ‫ة‬ ً ‫تنظيم‬ ) ‫الباحث‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫أمدها.‬ ‫وطول‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫وبطء‬ ‫القضاء،‬ ‫ساحات‬ ‫وإزدحام‬ ‫التى‬ ‫المعوقات‬ ‫جعل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫ملحوظ‬ ‫ا‬ ً ‫دور‬ ‫لعبت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫يحسب‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫تعطيل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫تأثير‬ ‫وأكثر‬ ‫وطأة‬ ‫أشد‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫تمس‬ ‫اإل‬ ‫الخصومة‬ ‫لطبيعة‬ ‫كانت‬ ‫نفسه‬ ‫وبالقدر‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫بالغ‬ ‫ا‬ ً ‫أثر‬ ‫الباحث،‬ ‫ظن‬ ‫بحسب‬ ‫دارية،‬ 3 -‫ما‬ ‫حول‬ ‫يطول‬ ‫حديث‬ ‫شروحهم‬ ‫فى‬ ‫للفقهاء‬ ‫الحظر‬ ‫وطبيعة‬ ‫هية‬ ‫حديث‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫لإلدارة.‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بعدم‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫المفروض‬ ‫أساسيين:‬ ‫أمرين‬ ‫يجمعه‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫ومبرراته،‬ ‫الحظر‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫يتباين‬ ‫قد‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫قاض‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫ومؤداه‬ ‫الحظر‬ ‫عليه‬ ‫يستند‬ ‫الذ‬ ‫اإلجرائى‬ ‫األصل‬ ‫أولهما‬ ‫ي‬ ‫يقضى‬ ‫مشروعية‬ ‫دير.‬ 1 ‫العدالة‬ ‫بإعاقة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫عليه‬ ‫ترتب‬ ‫الذ‬ ‫اآلثر‬ ‫وثانيهما‬ ‫سيما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬ ‫طائفة‬ ‫تنفيذ‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫والمتمثل‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫ينبغى‬ ‫التى‬ ‫المحددة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫خاوي‬ ‫منطوقها‬ ‫يصدر‬ ‫التى‬ ‫تل‬ ‫الفعلى.‬ ‫التنفيذ‬ ‫موضع‬ ‫لوضعها‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ 2 ‫ف‬ ‫عن‬ ‫الفقهاء‬ ‫فحديث‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫ضال‬ ‫الذ‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫انطالقه‬ ‫نقطة‬ ‫يجد‬ ‫ومنكر،‬ ‫مؤيد‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الحظر،‬ 1 ‫مصطفى‬ ‫أ.د.‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫ناشر:‬ ‫دون‬ ‫الدولة،‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فهمى،‬ ‫زيد‬ ‫أبو‬ 2116 ،) ‫ص.‬ 482 ‫تنفيةةذ‬ ‫علةةى‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلجبةةار‬ ‫كوسةةيلة‬ ‫التهديديةةة‬ ‫الغرامةةة‬ ‫يةةونس،‬ ‫أبةةو‬ ‫بةةاهى‬ ‫محمةةد‬ ‫أ.د.‬ . ‫الثانيةة:‬ ‫الطبعةة‬ ‫الجديةدة،‬ ‫الجامعةة‬ ‫دار‬ ‫الفرنسةى،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المرافعةات‬ ‫قةانون‬ ‫وفا‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫اإلسكندر‬ ( ‫ية‬ 2181 ‫ص.‬ ،) 84 . 2 ‫أ‬ ، ‫ذل‬ ‫تفصيل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ . ‫ص.‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجةع‬ ‫التهديدية،‬ ‫الغرامة‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫د.‬ 64 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫من‬ ‫التحقا‬ ‫ومؤداه‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫تنشده‬ ‫الذ‬ ‫الهدف‬ ‫تميز‬ ‫مرده‬ ‫اإلدار‬ ‫كانت‬ ‫إن‬ ‫اإلقرار‬ ‫ُصادفها‬ ‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫العامة،‬ ‫اإلدارة‬ ‫وتصرفات‬ ‫أعمال‬ ‫مشروعية‬ . ‫كذل‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫إن‬ ‫اإللغاء‬ ‫أو‬ ‫مشروعة‬ 2 ‫يتوقف‬ ‫و‬ ‫فحسب،‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫الحظر‬ ‫مبرر‬ ، ‫اإلدار‬ ‫التقاضى‬ ‫فكرة‬ ‫ظهور‬ ‫إلى‬ ‫أد‬ ‫الذ‬ ‫اإلجرائى‬ ‫التنظيم‬ ‫إلى‬ ‫رده‬ ‫يمكن‬ ‫بل‬ ‫نفسها.‬ ‫اإلدارة‬ ‫داخل‬ ‫فرنسا،‬ ‫فى‬ ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫فى‬ 3 ‫عام‬ ‫الفرنسية‬ ‫الثورة‬ ‫وبعد‬ 8666 ، ‫قانون‬ ‫وصدور‬ 88 -24 ‫أغسطس‬ 8661 ‫ودستور‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫بشأن‬ 3 ‫سبتمبر‬ 8668 ‫تفويض‬ ‫تم‬ ، ‫القضاة.‬ ‫إلى‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ 4 ‫بتسوية‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ 1 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 85 . Bernard Pacteau, Contentieux administratif, Presses Universitaires de France (P.U.F.), 2ᵉ édition (2003), p. 290. ‫دار‬ ‫مقارنةة"،‬ ‫"دراسةة‬ ‫لةإلدارة‬ ‫أوامةر‬ ‫توجيةه‬ ‫فةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضةى‬ ‫سةلطة‬ ‫عمةر،‬ ‫علةى‬ ‫حمد‬ ‫أ.د.‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ 2113 ‫ص.‬ ،) 6 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Hélène Pauliat, Les convergences européennes dans le procès administratif, RFDA, 2008, p. 225. 3 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Aurore Gaillet, Le Conseil d'État français: histoire d'une exportation difficile en Europe, RFDA, 2013, p. 793. 4 ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ 83 ‫قةانون‬ ‫من‬ 88 -24 ‫لعةام‬ ‫أغسةطش‬ 8661 ‫علةى‬ ‫أكةدت‬ ‫قةد‬ ‫كانةت‬ ‫القضائية،‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫استقالل‬ ‫مبدأ‬ ‫متميةزة‬ ‫القضةائية‬ ‫"1 ‫فال‬ ، ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫من‬ ‫والهيئات‬ ‫السلطات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫مرده‬ ‫الحظر‬ ‫بأن‬ ‫تسليم‬ ‫وتصرفات‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫رقابته‬ ‫بفرض‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫إنكار‬ ‫شأنه‬ ‫أحد.‬ ‫به‬ ‫يقول‬ ‫لم‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارة،‬ ‫العا‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬ ‫فيديل،‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدستور‬ ‫بالمجلس‬ ‫السابقين‬ ‫األعضاء‬ ‫وأحد‬ ‫م‬ ‫منح‬ ‫الثورة،‬ ‫قبل‬ ‫البرلمانات‬ ‫ممارسات‬ ‫على‬ ‫فعل‬ ‫كرد‬ ‫الناخبون،‬ ‫رفض‬ ‫أن‬ ‫قال‬ ‫حين‬ ‫القانونى‬ ‫للنظام‬ ‫خصوصية‬ ‫وتل‬ ‫لإلدارة،‬ ‫زجرية‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫القضاة‬ Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, Traite de droit civil (1977), Vol.1, p. 303. 1 ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫التهديدية،‬ ‫الغرامة‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 86 . 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 21 . 3 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 86 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫وكذل‬ . Jacques Chevallier, Du principe de séparation au principe de dualité, Revue française de droit administratif (R.F.D.), 1990, p. 712. ‫تع‬ ‫ما‬ ً ‫خاصة‬ ‫الفرنسية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫بتنفيذ‬ ‫منها‬ ‫لا‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫تدخل‬ ‫حين‬ ‫توار‬ ‫قد‬ ‫الحظر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫اإلدارة،‬ ‫ضد‬ ‫الصادرة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ 825 ‫لسنة‬ 8665 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ، ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫تاله‬ ‫وما‬ ‫واإلدارية،‬ ‫والجنائية‬ ‫المدنية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المحاكم‬ ‫اإلدا‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫رية‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫فى‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخل‬ ‫والذ‬ ، 8 ‫يناير‬ 2118 ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بسلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫تم‬ ‫بحيث‬ ، ‫منظومة‬ ‫إلى‬ ‫للسعى‬ ‫جدية‬ ‫محاولة‬ ‫وفى‬ ‫التهديدية،‬ ‫بالغرامة‬ ‫تنفيذها‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫لإلدارة‬ ‫فعالية.‬ ‫أكثر‬ ‫اإلدارية‬ ‫للعدالة‬ ‫الطبيع‬ ‫(ب)‬ ‫اإلدارية‬ ‫للخصومة‬ ‫الخاصة‬ ‫ة‬ 4 -‫أحكام‬ ‫شتات‬ ‫عنه‬ ‫اسفر‬ ‫وما‬ ‫كتابات‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫أورده‬ ‫فيما‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫الخصومة‬ ‫أن‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫المستقر‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫القضاء‬ ‫بالغاية‬ ‫يتعلا‬ ‫أولهما‬ ‫أساسية؛‬ ‫مواطن‬ ‫ثالثة‬ ‫فى‬ ‫العادية‬ ‫نظيرتها‬ ‫مع‬ ‫تتقارب‬ ‫اإلدارية‬ ‫من‬ ‫الحال‬ ‫عليه‬ ‫يجر‬ ‫مثلما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الخصومة‬ ‫أن‬ ‫منكر‬ ‫ثمة‬ ‫فليس‬ ‫الخصومتين.‬ ‫كونها‬ ‫به،‬ ‫المدعى‬ ‫الحا‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الحماية‬ ‫إضفاء‬ ‫تستهدف‬ ‫العادية،‬ ‫نظيرتها‬ ‫فى‬ ‫القضاة.‬ ‫بواسطة‬ ‫القانون‬ ‫لتطبيا‬ ‫المعتمدة‬ ‫الوسيلة‬ 2 ‫اإلجرائى‬ ‫السبيل‬ ‫مرده‬ ‫وثانيهما‬ ‫فالدعو‬ ‫الخصومتين.‬ ‫نعقاد‬ ‫المعتمد‬ ‫تبدأ‬ ‫العادية،‬ ‫نظيرتها‬ ‫مثل‬ ‫مثلها‬ ‫اإلدارية،‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Georges Vedel, La loi des 16-24 août 1790: Texte? Prétexte? Contexte?, Revue française de droit administratif (RFDA), 1990, pp. 708-709. 8668 ‫ص.‬ ،) 246 . ‫حاسم‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫بصدور‬ ‫الطبيعى‬ ‫منتهاها‬ ‫لتبلغ‬ ‫ًا‬ ‫تباع‬ ‫وتتوالى‬ ‫المختصة،‬ ‫المحكمة‬ ‫موضوعها.‬ ‫فى‬ ‫حكم‬ ‫بغير‬ ‫ا‬ ً ‫مبتسر‬ ً ‫إنتهاء‬ ‫تنتهى‬ ‫أو‬ ‫لموضوعها‬ 2 ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫القانو‬ ‫فقه‬ ‫من‬ ‫البعض‬ ‫جنح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫نحو‬ ‫اإلدار‬ ‫ن‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تعدو‬ " ‫أنها‬ ‫بالقول‬ ‫وذل‬ ‫قبولها،‬ ‫وشروط‬ ‫اإلجرائى‬ ‫سبيلها‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يتخذها‬ ‫والتى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫حا‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مجموعة‬ ‫حك‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بغية‬ ‫وأعوانه‬ ‫اإلدار‬ ‫والقاضى‬ ‫ممثلوهم‬ ‫أو‬ ‫المتداعون‬ ‫حاسم‬ ‫م‬ ‫بدونه."‬ ‫ا‬ ً ‫مبتسر‬ ‫أو‬ ‫بحكم‬ ‫ا‬ ً ‫تام‬ ً ‫انقضاء‬ ‫انقضائها‬ ‫وحتى‬ ‫الطلب‬ ‫إيداع‬ ‫منذ‬ ‫لها،‬ ‫بم‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫استهدت‬ ‫اإلدارية،‬ ‫للخصومة‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعة‬ ‫صطلح‬ ‫تقول‬ ‫وعليه‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الخصومة‬ ‫فى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫يعكس‬ ‫المنازعة‬ ‫مصطلح‬ ‫أن‬ ‫معتبرة‬ ‫الفرد‬ ‫بين‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫إجراءات‬ ‫هى‬ ‫اإلدارية‬ ‫"المنازعات‬ ‫إن‬ ‫المحكمة‬ ‫للمرافا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تسيير‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫بحا‬ ‫للمطالبة‬ ‫رفع‬ ُ ‫ت‬ ‫والتى‬ ‫دارة‬ ‫وا‬ ً ‫وفق‬ ‫تدار‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫وجه‬ ‫ًا‬ ‫واضح‬ ‫فيها‬ ‫ويتبد‬ ‫وأساليبه‬ ‫العام‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ ‫المنازعة."‬ ‫على‬ ‫التطبيا‬ ‫الواجب‬ ‫هو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫ويكون‬ ‫ومظهرها‬ 4 1 ‫والتج‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬ ‫أ.د.‬ ‫األول،‬ ‫الجةزء‬ ‫والطعن،‬ ‫والحكم‬ ‫الخصومة‬ ‫ارية:‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫للنشر:‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ 8665 ‫ص.‬ ،) 5 . 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 5 . 3 ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫للخصوم‬ ‫المنفردة‬ ‫باإلرادة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫انقضاء‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫اإلدارية،‬ 2116 ،) ‫ص.‬ 88 . 4 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ 2164 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 31 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 24 ‫ةوفمبر‬ ‫نة‬ 8665 ‫رقم‬ 45385 ‫لسنة‬ 82 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 23 ‫يونيو‬ 2116 .) -‫ةة‬ ‫جامعة‬ ‫ش‬ ‫عين‬ ( ‫مس‬ 2118 ‫ص.‬ ،) 86 . Yves Gaudemet, L'arbitrage de droit public au Maroc. Rev. arb., 2002, p. 885. ‫دار‬ ، ‫األولى‬ ‫(الطبعة‬ ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ 2118 ‫ص.‬ ،) 5 -8 . ‫األفةةراد‬ ‫وبةةين‬ ‫بينهةةا‬ ‫أو‬ ‫بهةةا،‬ ‫العةةاملين‬ ‫وبةةين‬ ‫الجهةةات‬ ‫هةةذه‬ ‫بةةين‬ ‫تنشةةأ‬ ‫التةةى‬ ‫واإلداريةةة‬ ‫والتجاريةةة‬ ‫الخاصة."‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫واألشخاص‬ ‫بإقامةة‬ ‫تبةدأ‬ ‫التةى‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫"‫بناء‬ ‫المحكمة،‬ ‫أمام‬ ‫الدعو‬ ‫ى‬ ‫عةارض."‬ ‫بأمر‬ ‫اإلجراءات‬ ‫فى‬ ‫خطأ‬ ‫أو‬ ‫عيب‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫بصلح‬ ‫أو‬ ‫بتنازل‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫فاصل‬ ‫بحكم‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ 3546 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 41 ‫ةى‬ ‫فنة‬ ‫ةب‬ ‫مكتة‬ ‫ق.،‬ 42 ‫ج.‬ ، 2 ‫ص.‬ ، 8456 ‫ةذل‬ ‫وكة‬ ‫؛‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ 2285 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 36 ‫ةى‬ ‫فنة‬ ‫ةب‬ ‫مكتة‬ ‫ق.،‬ 48 ‫ج.‬ ، 2 ‫ص.‬ ، 8465 . ‫ةرار‬ ‫غة‬ ‫ةى‬ ‫وعلة‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫بمصةطلح‬ ‫اإلداريةة"‬ ‫"83682 ‫لسةنة‬ 82 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 81 ‫فبراير‬ 2116 ‫اإلداريةة‬ ‫الخصةومة‬ ‫مفهةوم‬ ‫حةددت‬ ‫المحكمةة،‬ ‫لةذات‬ ‫آخر‬ ‫قضاء‬ ‫وفى‬ .) ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وعليه‬ ‫القضائية.‬ ‫دعواه‬ 82 ( ‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 46 ) ( ‫لسنة‬ 8662 ‫ال‬ ‫الطلبات‬ ‫تقبل‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ) ‫فيها‬ ‫لهم‬ ‫ليست‬ ‫أشخاص‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫القضاء‬ ‫"على‬ ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬ ً ‫ومصداق‬ ‫شخصية."‬ ‫مصلحة‬ ‫بالنسبة‬ ‫المصلحة‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫يألو‬ ‫و‬ ‫رأيه‬ ‫يجتهد‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫مقضي‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫اإلدار‬ ‫ساحته‬ ‫في‬ ‫تطرح‬ ‫التي‬ ‫للدعاوي‬ -‫اصطلح‬ ‫مما‬ ‫أو‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعاو‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫الكامل‬ ‫القضاء‬ ‫بدعاو‬ -‫النصوص‬ ‫بتفسير‬ -‫المصلحة‬ ‫تشترط‬ ‫التى‬ ‫الدعاو‬ ‫لقبول‬ -‫اإلدارية‬ ‫بالمنازعات‬ ‫ينأ‬ ‫ا‬ ً ‫تفسير‬ -‫عام‬ ‫بوجه‬ -‫من‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫الحسبة."‬ ‫دعاو‬ 2 1 ‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬ ‫فةةى‬ ‫العليةةا‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمةةة‬ ‫حكةةم‬ ‫انظةةر‬ 6636 ‫لسةةنة‬ 48 ‫ق.‬ -( ‫جلسةةة‬ 8 ‫يونيةةو‬ 2118 ‫ب‬ ‫تقضةى‬ ‫التى‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدفوع‬ ‫من‬ ‫الصفة‬ ‫بانعدام‬ ‫"الدفع‬ ‫بأن‬ ‫حكمها‬ ‫وكذل‬ .) ‫هةا‬ ‫التقاضةى."‬ ‫مراحةل‬ ‫مةن‬ ‫مرحلةة‬ ‫أيةة‬ ‫فةى‬ ‫بهةا‬ ‫والتمسة‬ ‫اثارتهةا‬ ‫وللخصةوم‬ ‫نفسةها‬ ‫تلقةاء‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ 83266 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 51 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 88 ‫ةر‬ ‫فبراية‬ 2181 ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةذل‬ ‫كة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ .) ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ 45385 ‫لسنة‬ 82 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 23 ‫يونيو‬ 2116 .) 2 ‫رقمى‬ ‫الطعنين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 31652 ‫و‬ 38384 ‫لسنة‬ 58 ‫ق.‬ -‫جلسةة‬ ( 84 ‫سبتمبر‬ 2181 ‫مقتضةى‬ ‫إعمةال‬ ‫فةى‬ ‫التشةدد‬ ‫عةدم‬ ‫علةى‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫استقر‬ ‫وقد‬ .) ‫عن‬ ‫ُفصح‬ ‫ي‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫أطرافها،‬ ‫تخص‬ ‫ذاتية‬ ‫بمصالح‬ ‫تتعلا‬ ‫كونها‬ ‫لمقتضياتها.‬ ً ‫وإعما‬ ‫للمشروعية‬ ‫ا‬ ً ‫انتصار‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫فيها‬ ‫الصادر‬ 1 ‫مرده‬ ‫شكلى‬ ‫واآلخر‬ ‫فى‬ ‫اإلدارة‬ ‫تظهر‬ ‫بحيث‬ ‫العادية،‬ ‫نظيرتها‬ ‫فى‬ ‫عنها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫أطراف‬ ‫تغاير‬ ‫بك‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫كخصم‬ ‫األولى‬ ‫حصانات‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫ل‬ 2 ‫ذات‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتمضى‬ ‫المنازعة‬ ‫مفهوم‬ ‫حددت‬ ‫حين‬ ‫الحال‬ ‫الم‬ ‫حكةم‬ ‫وحقةوقهم."‬ ‫مصالحهم‬ ‫عن‬ ‫ًا‬ ‫دفاع‬ ‫ساحاته‬ ‫ويلجوا‬ ‫بابه‬ ‫يطرقوا‬ ‫أن‬ ‫فةى‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫حكمةة‬ ‫رقمى‬ ‫الطعنين‬ 31652 ‫و‬ 38384 ‫لسنة‬ 58 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 84 ‫سبتمبر‬ 2181 .) 1 ‫ص.‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يةونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 38 . ‫المعتا‬ ‫القضائى‬ ‫الطريا‬ ‫بغير‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫إ‬ ‫د‬ ‫العادية.‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫بها‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫وذل‬ ‫ا،‬ ً ‫مؤخر‬ 2 ‫كان‬ ‫أن‬ ‫فبعد‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ 2181 ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يحظر‬ ‫المدنى،‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫ًا،‬ ‫سامح‬ ‫العامة،‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫طرفها‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫األشخاص‬ ‫لبعض‬ ‫ستثناء،‬ ‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫أنشطة‬ ‫تمارس‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫أجاز‬ ‫التحكيم،‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫نزاعاتها‬ ‫بتسوية‬ ‫بمرسوم‬ ‫وتجارية‬ ‫صناعية‬ 388 -8 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 1 ( ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 2164 ‫لسةنة‬ ) 31 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 24 ‫نةوفمبر‬ 8665 .) 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫الفرن‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫المقام‬ ‫هذ‬ ‫فى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫سى،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫كآلية‬ ‫الوساطة‬ ‫نظام‬ ‫تقنين‬ ‫ارتأ‬ ‫إليه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫أجاز‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫المعتاد،‬ ‫القضائى‬ ‫الطريا‬ ‫بغير‬ 884 -8 ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫ونهائي‬ ‫ًا‬ ‫أصلي‬ ‫ا‬ ً ‫اختصاص‬ ‫بها‬ ‫يختص‬ ‫قضائية‬ ‫لدعو‬ ‫نظره‬ ‫حال‬ ، ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ، ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫األطراف،‬ ‫بمبادرة‬ 283 -8 ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫محاولة‬ ‫مجرد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تعدو‬ ‫الوساطة‬ ‫نزاعهم‬ ‫لتسوية‬ ‫المتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫الوساطة‬ ‫واألخر‬ ‫باتفاقهم.‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫بتعيينه‬ ‫أو‬ ‫لوسيط‬ ‫باختيارهم‬ ‫ًا،‬ ‫ودي‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫بمبادرة‬ ‫المادة‬ 283 -6 ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محكمة‬ ‫ورئيس‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫جواز‬ ‫على‬ 328 -4 ‫ةم‬ ‫تة‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ‫ةث.‬ ‫البحة‬ ‫ةين‬ ‫تقنة‬ ‫مةن‬ ‫بأهل‬ ‫الحديدية‬ ‫للسك‬ ‫الفرنسية‬ ‫الوطنية‬ ‫للشركة‬ ‫اإلعتراف‬ ‫التحكةيم‬ ‫اتفاقةات‬ ‫وإبرام‬ ‫للتحكيم‬ ‫اللجوء‬ ‫ية‬ ‫(المادة‬ 2812 -8 ‫والمةادة‬ ‫المواصالت‬ ‫تقنين‬ ‫من‬ 388 -8 ‫نصةت‬ ‫ا،‬ ‫وأخيةرً‬ ‫اإلداريةة).‬ ‫العدالةة‬ ‫قةانون‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةعة‬ ‫التاسة‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ 662 ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ 86 ‫ةطس‬ ‫أغسة‬ 8668 ‫ةة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫ةادة‬ ‫بالمة‬ ‫ةالل‬ ‫اإلخة‬ ‫ةدم‬ ‫عة‬ ‫ةع‬ ‫"2 ‫يضحى‬ ‫وعليه،‬ ‫خالفه.‬ ‫على‬ ‫اإلتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫ا‬ ً ‫متعلق‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ 3 ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫ا‬ ‫أيدته‬ ‫فقد‬ ‫للتحكيم،‬ ‫اللجوء‬ ‫بجواز‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫قضائها‬ ‫فى‬ ‫لمحكمة‬ 518 ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ 83 ‫لسنة‬ 8686 ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أجازت‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫اعتبرته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫معين،‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫التحكيم‬ ‫اإل‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫على‬ ‫ليسر‬ ‫عمومه‬ ‫على‬ ‫ُحمل‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫ا‬ ً ‫عام‬ ‫ا‬ ً ‫نص‬ ‫ا‬ ً ‫تمام‬ ‫دارية‬ 1 ‫ةام‬ ‫نظة‬ ‫ةام‬ ‫ألحكة‬ ‫ةة‬ ‫(دراسة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المنازعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةاطة‬ ‫الوسة‬ ‫ةف،‬ ‫للمؤلة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫ةيل،‬ ‫التفاصة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةد‬ ‫لمزية‬ ‫العةدد‬ ‫قتصةادية،‬ ‫وا‬ ‫القانونيةة‬ ‫للبحةوث‬ ‫الحقةوق‬ ‫مجلةة‬ ‫الفرنسةية)،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫الوساطة‬ ( ‫الثانى‬ 2116 .) 2 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫فةةى‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫حكةةم‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ 3146 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 32 ( ‫جلسةةة‬ ‫ق.‬ 21 ‫فبرايةةر‬ 8661 ‫األول‬ ‫العةةةدد‬ ‫ةةون،‬ ‫والثالثة‬ ‫ةةة‬ ‫الخامسة‬ ‫ةةنة‬ ‫السة‬ ‫ةةا،‬ ‫العلية‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةةة‬ ‫مجموعة‬ .) ( 8664 ‫ص‬ ،) 8834 . ‫شريطة‬ ‫التحكيم‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫منازعات‬ ‫تسوية‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اختصاصه‬ ‫يتولى‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختص،‬ ‫الوزير‬ ‫موافقة‬ ‫العامة.‬ 2 ‫ب‬ ‫كآلية‬ ‫الوساطة،‬ ‫تنل‬ ‫فلم‬ ‫فرنسا،‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫نقيض‬ ‫وعلى‬ ‫لتسوية‬ ‫ديلة‬ ‫فى‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫التشريعى.‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫نصيبها‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعات‬ ‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫المنازعة‬ ‫انقضاء‬ ‫بإمكانية‬ ‫اعترف‬ ‫قد‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫خول‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫الخصوم،‬ ‫بين‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫بمقتضى‬ ‫حكم‬ ‫بغير‬ ‫اإلدارية‬ 26 ‫لمفو‬ ‫الذكر‬ ‫آنف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫تسوية‬ ‫الخصوم‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫سلطة‬ ‫الدولة‬ ‫ض‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫مرتب‬ ‫العليا.‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫نزاعهم‬ ‫جدول‬ ‫من‬ ‫القضية‬ ‫استبعاد‬ ‫مؤداه‬ ‫ا‬ ً ‫آثر‬ ‫رسمى،‬ ‫محضر‬ ‫فى‬ ‫إثباتها‬ ‫بعد‬ ‫التسوية،‬ ‫فيها.‬ ‫النزاع‬ ‫نقضاء‬ ‫المحكمة‬ 3 1 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 668 ‫لسةنة‬ 31 ( ‫جلسةة‬ ‫ق.‬ 86 ‫ينةاير‬ 8664 .) ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ -‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةرئيس‬ ‫لة‬ ‫ةي‬ ‫الفنة‬ ‫ةب‬ ‫المكتة‬ -‫ةا‬ ‫قررتهة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةادئ‬ ‫المبة‬ ‫ةة‬ ‫مجموعة‬ ‫ا‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫والثالثون‬ ‫التاسعة‬ ‫لسنة‬ -‫سةنة‬ ‫أكتةوبر‬ ‫أول‬ ‫(من‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬ 8663 ‫إلةى‬ ‫سنة‬ ‫فبراير‬ ‫أخر‬ 8664 ‫ص.‬ ،) 868 . 2 ‫رقةم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 26 ‫لسةنة‬ 8664 ‫رقةم‬ ‫بالقةانون‬ ً ‫معةد‬ 6 ‫لسةنة‬ 8666 ‫بشةأن‬ ‫اإل‬ ‫ةود‬ ‫العقة‬ ‫ةات‬ ‫منازعة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةبة‬ ‫"وبالنسة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫والتجارية‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةواد‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةيم‬ ‫التحكة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫ةة‬ ‫دارية‬ ‫لألشةةخاص‬ ‫بالنسةةبة‬ ‫اختصاصةةه‬ ‫يتةةولى‬ ‫مةةن‬ ‫أو‬ ‫المخةةتص‬ ‫الةةوزير‬ ‫بموافقةةة‬ ‫التحكةةيم‬ ‫علةةى‬ ‫تفةةاق‬ ‫ا‬ ". ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫التفويض‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫العامة،‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ 3 ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ 26 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةر‬ ‫المصة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 46 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 8662 ‫ةوض‬ ‫"لمفة‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫النزاع‬ ‫تسوية‬ ‫الطرفين‬ ‫على‬ ‫يعرض‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫قضةاء‬ ‫عليهةا‬ ‫ثبت‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ ‫س‬ ‫ارتأ‬ ‫حين‬ ‫ذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهاز‬ ‫بين‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫فض‬ ‫إجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الخاصة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫واألشخاص‬ ‫واألفراد‬ 6 ‫لسنة‬ 2111 ‫الو‬ ‫تكون‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫التوفيا‬ ‫لجان‬ ‫عمل‬ ‫بشأن‬ ‫زارات‬ ‫فى‬ ‫والصادر‬ ‫فيها،‬ ‫ا‬ ً ‫طرف‬ ‫العامة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫واألشخاص‬ 4 ‫أبريل‬ 2111 ‫والذ‬ ، ‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫القانون‬ ‫بهذا‬ ‫ال‬ ‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الناجزة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫توفيا‬ ‫بغرامة‬ ‫التسوية‬ ‫على‬ ‫المعترض‬ ‫على‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫عند‬ ‫للمحكمة‬ ‫جاز‬ ‫التسوية‬ ‫تتم‬ ‫اآلخر."‬ ‫للطرف‬ ‫منحها‬ ‫ويجوز‬ ‫ا‬ ً ‫جنيه‬ ‫عشرين‬ ‫تجاوز‬ ‫ةا‬ ‫طرية‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةزاع‬ ‫النة‬ ‫ةاء‬ ‫انقضة‬ ‫ةام‬ ‫نظة‬ ‫ةرف‬ ‫عة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةى‬ ‫الفرنسة‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةارة‬ ‫اإلشة‬ ‫ةدر‬ ‫وتجة‬ ‫ةويته‬ ‫تسة‬ ‫عةرض‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةرين‬ ‫والعشة‬ ‫ةة‬ ‫الثانية‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫نصةت‬ ‫ةد‬ ‫فقة‬ ‫ةة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةل‬ ‫قبة‬ ‫مةن‬ ‫ةه‬ ‫أطرافة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ 84 ‫لسنة‬ 8668 ‫فةى‬ ‫الصادر‬ 8 ‫ينةاير‬ 8668 ‫بشةأن‬ ، 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ، ‫فةى‬ ‫النفةاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخل‬ ‫والذ‬ 8 ‫ينةاير‬ 2118 ‫الفقةرة‬ ‫فةى‬ ‫الفرنسةى‬ ‫المشةرع‬ ‫مةنح‬ ، ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ 288 ‫المنازعةة‬ ‫خصةوم‬ ‫علةى‬ ‫التسةوية‬ ‫عةرض‬ ‫اختصةاص‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحةاكم‬ ‫منه‬ ‫المرافعةات‬ ‫فةى‬ ‫واألحكةام‬ ‫بالطلبةات‬ ‫التسةليم‬ ‫يةونس،‬ ‫أبةو‬ ‫بةاهى‬ ‫محمةد‬ ‫أ.د.‬ ، ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫ُراجع‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الجام‬ ‫دار‬ ‫اإلدارية،‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ ‫عة‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 56 . 1 ‫الرسمة‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫منشور‬ -‫العدد‬ 83 ‫فى‬ ‫(مكرر)‬ 4 ‫أبريل‬ 2111 . ‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 6 ‫لسةنة‬ 2111 ‫أو‬ ‫محافظةة‬ ‫أو‬ ‫وزارة‬ ‫كةل‬ ‫فةى‬ ‫"ينشةأ‬ ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫للتوفيا‬ ‫أكثر،‬ ‫أو‬ ‫لجنة‬ ‫العامة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫عامة‬ ‫هيئة‬ ‫المدنيةة‬ ‫منازعةات‬ ‫إتباع‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫وذل‬ ‫المحاكم،‬ ‫ساحات‬ ‫فى‬ ‫الدعاو‬ ‫تكدس‬ ‫مشكلة‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫والعمل‬ . ‫ذل‬ ‫تقبل‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫التوفيا‬ ‫آلية‬ 2 ‫الرشادة‬ ‫تحقيا‬ ‫وثانيهما‬ ‫لفض‬ ‫المتبعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫المتقاضيين‬ ‫على‬ ‫والتخفيف‬ ‫اإلجرائية‬ ‫فيها.‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫لضمان‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ 3 ‫للحقوق‬ ‫ا‬ ‫اقتضاء‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫(ج)‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫لمبدأ‬ ‫والمعيب‬ ‫المضيا‬ ‫والتفسير‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بعدم‬ ‫ساهمت‬ ‫نفسه‬ ‫وبالقدر‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫إعاقة‬ ‫فى‬ ‫ساهما‬ ‫قد‬ ‫والهيئات‬ ‫السلطات‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫امتناعها‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫اإلعاقة‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫ضدها.‬ ‫الصادرة‬ ‫ظاهرة‬ ‫عن‬ ‫بالحديث‬ ‫تعج‬ ‫ُراح‬ ‫الش‬ ‫شروح‬ ‫أن‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫باعتبارها‬ ‫ضدها‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫امتناع‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫يحسب‬ ‫الباحث‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫قويم.‬ ‫بشكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫إنفاذ‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫المشاكل‬ ‫م‬ ‫وانتهاك‬ ‫بإهدار‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫بظاللها‬ ‫لتلقى‬ ‫القبيح‬ ‫بوجهها‬ ‫تطل‬ ‫المشكلة‬ ‫أساسية‬ ‫بادئ‬ ‫لألحكام‬ ‫ما‬ ‫واحترام‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫كمبدأ‬ ‫دولة؛‬ ‫أ‬ ‫فى‬ ‫الديمقراطى‬ ‫بالحكم‬ ‫تتعلا‬ ‫حجية.‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ 4 1 ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫للخصوم‬ ‫المنفردة‬ ‫باإلرادة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫انقضاء‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫اإلدارية،‬ 82 -83 . 2 ‫أ.د‬ ‫التوفيةا‬ ‫لجةان‬ ‫مةع‬ ‫مقارنةة‬ ‫دراسةة‬ ‫فرنسةا:‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫وسيط‬ ‫جبريل،‬ ‫عثمان‬ ‫جمال‬ ‫محمد‬ . ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المنشأة‬ 6 ‫لسةنة‬ 2111 ‫رقةم‬ ‫العةدد‬ ‫قتصةادية،‬ ‫وا‬ ‫القانونيةة‬ ‫البحةوث‬ ‫مجلةة‬ ‫مصةر،‬ ‫فةى‬ 22 ‫رقم‬ ‫المجلد‬ ، 88 ( 2112 ‫ص.‬ ،) 23 . ‫الحظر‬ ‫لهذا‬ ‫ا‬ ً ‫تبرير‬ ‫الفقه‬ ‫ساقها‬ ‫التى‬ ‫الحجج‬ ‫أن‬ ‫العجب‬ ‫كل‬ ‫والعجب‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ونظيرتها‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫عتصام‬ ‫ا‬ ‫حول‬ ‫تمحورت‬ ‫أوامر‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫إصدار‬ ‫يضحى‬ ‫وعليه،‬ ‫األخير.‬ ‫هذا‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫مع‬ ‫مهلة‬ ‫خالل‬ ‫حكمه‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ًا‬ ‫ضمان‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫فى‬ ً ‫تدخال‬ ‫محددة،‬ ‫بكيفية‬ ‫أو‬ ‫ينة‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫استقالليتها،‬ ‫انتهاك‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ً ‫واعتداء‬ ‫اإلدارة‬ ‫عمل‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةع‬ ‫تدعيم‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫عام‬ ‫أكتوبر‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫اعتبار‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخل‬ 2111 . 1 ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫تغيا‬ ‫وقد‬ 5 -‫القاضى‬ ‫على‬ ‫المفروض‬ ‫الحظر‬ ‫وطأة‬ ‫تحت‬ ‫أنه‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطات.‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫خرق‬

2‫المرافعةات‬ ‫فةى‬ ‫الطعةن‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يةونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫اإلدارية،‬ 2181 ‫ص.‬ ،) 6 . 1 ‫نفسه‬ ‫فالحال‬ ‫المدنية،‬ ‫العدالة‬ ‫لمنظومة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ 1 ‫التحول‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫مباشر‬ ً ‫وعامال‬ ‫البحث،‬ ‫مقدمة‬ ‫إلى‬ ‫تنتمى‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإليجاز‬ ‫من‬ ‫بشئ‬ ‫فعالية‬ ‫أكثر‬ ‫اإلدارية‬ ‫للعدالة‬ ‫منظومة‬ ‫نحو‬ ‫الفرنسى‬ ‫والقضائى‬ ‫التشريعى‬ . ‫العادية،‬ ‫نظيرتها‬ ‫دون‬ ‫فحسب‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫بها‬ ‫تنفرد‬ ‫أخر‬ ‫معوقات‬ ‫إضافة‬ ‫بيانه.‬ ‫اآلتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫موجز‬ ‫حديث‬ ‫فى‬ ‫نوردها‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫بتوجيه‬ ‫اإلدارى‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫الحظر‬ ‫(أ)‬ 2 ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫يقف‬ ‫لم‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الفرنسى‬ ‫العاد‬ ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ً ‫حائال‬ ‫القضائية‬ ‫والهيئات‬ ‫السلطات‬ ‫أكثر‬ ‫كان‬ ‫الذ‬ ، ‫حين‬ ‫ًا‬ ‫عادي‬ ‫ا‬ ً ‫خصم‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلى‬ ‫ونظر‬ ، ‫اإلدار‬ ‫نظيره‬ ‫من‬ ‫وشجاعة‬ ‫جرأة‬ ‫أمامه،‬ ‫تمثل‬ 3 ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫إجبارها‬ ‫سلطة‬ ‫يمل‬ ‫فأضحى‬ ‫عليها.‬ ‫تهديدية‬ ‫غرامة‬ ‫وفرض‬ ‫عنه‬ 4 ‫جورج‬ ‫العميد‬ ‫ذكره‬ ‫مما‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫أدل‬ ‫وليس‬ 4 2 ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫المدنى،‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫والى،‬ ‫فتحى‬ ‫أ.د.‬ 3 ‫أن‬ ‫إ‬ ‫القضاء،‬ ‫مهام‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫التعريفات‬ ‫وضع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫تعريفها‬ ‫معرض‬ ‫ففى‬ ‫الحال.‬ ‫ذات‬ ‫على‬ ‫مضى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ 2 ‫ةوراه‬ ‫دكتة‬ ‫ةالة‬ ‫رسة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةومة‬ ‫الخصة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةورة،‬ ‫منصة‬ ‫ةامى‬ ‫تهة‬ ‫ةد‬ ‫محمة‬ ‫ةطفى‬ ‫مصة‬ ‫د.‬ 1 3 3 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 23 . 4 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫الح‬ 2 ‫سلطة‬ ‫بأن‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫قنع‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫بإلغاء‬ ‫القضاء‬ ‫حد‬ ‫عن‬ ‫تقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫مشروعي‬ ‫ُلزمها‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫كيفية‬ ‫لإلدارة‬ ‫ُحدد‬ ‫لي‬ ‫ذل‬ ‫يتجاوز‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫تها‬ ‫معين.‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫بالتنفيذ‬ 3 1 
‫العدالة‬ ‫لمقتضيات‬ ً ‫خدمة‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫نين‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫فى‬ ‫ودوره‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬

  , p. 423. Raymond Odent, course de contentieux administratif, Paris, Les Cours de droit 1978-1979, p. 1284. ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫لفت‬ ‫فى‬ ‫بدأ‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫ذل‬ ‫قبل‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫القاضى‬ ‫يد‬ ‫غل‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الخطيرة‬ ‫التداعيات‬ ‫قانونية‬ ‫بآليات‬ ‫التدخل‬ ‫عن‬ ‫اإلدار‬ ‫سبا‬ ‫فقد‬ ‫اإلدارة.‬ ‫ضد‬ ‫صدرت‬ ‫إن‬ ‫سيما‬ ‫عنه،‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫لمسئولية‬ ‫تقريره‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫وتأخيرها‬ ‫الدولة‬ ‫تقاعس‬ ‫بأن‬ ‫أحكامه‬ ‫أوليات‬ ‫فى‬ ‫قضى‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ناهي‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫متناع‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫لما‬ ‫ًا‬ ‫صريح‬ ‫ا‬ ً ‫وانتهاك‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫لمبدأ‬ ‫ًا‬ ‫واضح‬ ‫ا‬ ً ‫خرق‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ ‫األحكام‬ ‫تل‬ ‫تحوزه‬ ‫إنفاذ‬ ‫معوقات‬ ‫أهم‬ ‫أحد‬ ‫ُشكل‬ ‫ي‬ ‫إنما‬ ‫حترام،‬ ‫ا‬ ‫واجبة‬ ‫حجية‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫بين‬ ‫صورها‬ ‫تراوحت‬ ‫وإن‬ ‫األخيرة،‬ ‫فتل‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫تيسير‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫والرشادة‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫تكدسها‬ ‫من‬ ‫والتقليل‬ ‫المنازعات‬ ‫ُعت‬ ‫ي‬ ، ‫األخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫والنفقات‬ ‫الرسوم‬ ‫فى‬ ‫قتصاد‬ ‫وا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫بر‬ ‫الذ‬ ‫قتضاء‬ ‫ا‬ ‫ذل‬ ‫القضائى.‬ ‫الحكم‬ ‫بموجب‬ ‫به‬ ‫المقضى‬ ‫الحا‬ ‫اقتضاء‬ ‫مقوماتها‬ ‫ماد‬ ‫واقع‬ ‫إلى‬ ‫القاضى‬ ‫تاله‬ ‫منطوق‬ ‫مجرد‬ ‫من‬ ‫ليتحول‬ ‫بالفعل‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫يعكسه‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫من‬ ‫طبيعتها‬ ‫تفرضه‬ ‫بما‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫واقع‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫كان‬ ‫ستثنائية‬ ‫ا‬ ‫وامتيازاتها‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫حصانات‬ ‫بكافة‬ ‫متمتع‬ ‫كخصم‬ ‫فيها‬ ‫تمثل‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضد‬ ‫صدرت‬ ‫وإن‬ ‫سيما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫إعاقة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ . ‫ص.‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫التهديديةة،‬ ‫الغرامةة‬ ‫يةونس،‬ ‫أبةو‬ ‫بةاهى‬ ‫محمةد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ 88 ‫شةرون،‬ ‫حسةينة‬ ‫؛‬ ‫ةكندرية‬ ‫اإلسة‬ ‫ةدة:‬ ‫الجدية‬ ‫ةة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫ةدها،‬ ‫ضة‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ ‫ةائية‬ ‫القضة‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةاع‬ ‫امتنة‬ ‫القةةانون‬ ‫فةةى‬ ‫ةر‬ ‫الجبة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةال،‬ ‫المة‬ ‫ةتار‬ ‫السة‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫د.‬ ‫ةود،‬ ‫محمة‬ ‫ةيد‬ ‫سة‬ ‫أ.د.‬ ، ‫ةد‬ ‫هنة‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ ‫أ.د.‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫وفق‬ ، ‫ذلة‬ ‫بخةالف‬ ‫الطعن‬ ‫قاضى‬ ‫يأمر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫للتنفيذ،‬ ‫ا‬ ً ‫موقف‬ ‫ا‬ ‫ثرً‬ ‫رقةم‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلةس‬ ‫قةانون‬ ‫مةن‬ ‫الخامسةة‬ ‫المةادة‬ ‫فةى‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫كذل‬ ‫القانون."‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫إ‬ ‫فيه،‬ ‫القضةاء‬ ‫محكمةة‬ ‫أمةام‬ ‫الطعةن‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫كما‬ . ‫ذل‬ ‫بغير‬ ‫الطعون‬ ‫فحص‬ ‫دائرة‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ، ‫ذلة‬ ‫بغيةر‬ ‫المحكمة‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫تنفيذها‬ ‫وقف‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫ةاكم‬ ‫والمحة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫ةاكم‬ ‫والمحة‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫محكمةة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫الصةادرة‬ ‫األحكةام‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫الطعةن‬ ‫ويجةوز‬ ‫الت‬ ‫ةرت‬ ‫أمة‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةب‬ ‫يترتة‬ ‫و‬ ‫ةر،‬ ‫النظة‬ ‫ةادة‬ ‫إعة‬ ‫ةاس‬ ‫إلتمة‬ ‫ةا‬ ‫بطرية‬ ‫ةة‬ ‫أديبية‬ ". ‫ذل‬ ‫بغير‬ ‫المحكمة‬ ‫إ‬ ‫وتعددها،‬ ‫تفاوتها‬ ‫رغم‬ ‫الوسائل‬ ‫وهذه‬ ‫فعالية.‬ ‫أكثر‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫إنفاذ‬ ‫ضمان‬ ‫بها‬ ‫وسائل‬ ‫وثانيهما‬ ‫قضائية،‬ ‫غير‬ ‫وسائل‬ ‫أولهما‬ ‫أنواع:‬ ‫ثالثة‬ ‫فى‬ ‫جمعها‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫المتع‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المنازعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةال،‬ ‫المثة‬ ‫ةبيل‬ ‫سة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةدمات‬ ‫الخة‬ ‫ةض‬ ‫بعة‬ ‫ةديم‬ ‫تقة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةل‬ ‫بفشة‬ ‫ةة‬ ‫لقة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةراد‬ ‫األفة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةع‬ ‫الواقة‬ ‫ةرر‬ ‫بالضة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةاع‬ ‫إقنة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةنجح‬ ‫ية‬ ‫أن‬ ‫ةيط‬ ‫للوسة‬ ‫ةن‬ ‫يمكة‬ ‫ةة،‬ ‫جتماعية‬ ‫ا‬ ‫مةن‬ ‫ًةا‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ًةا‬ ‫كلي‬ ‫اإلعفةاء‬ ‫فةى‬ ‫الفةرد‬ ‫استحقاق‬ ‫أو‬ ‫جتماعى‬ ‫ا‬ ‫الضمان‬ ‫صندوق‬ ‫يرتكبه‬ ‫الذي‬ ‫الخطأ‬ ‫تق‬ ‫بعد‬ ‫وذل‬ ‫الخدمة،‬ ‫لتقديم‬ ‫المستحقة‬ ‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫ستحقاق.‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫تثبت‬ ‫جديدة‬ ‫أدلة‬ ‫ديم‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ M.-C. de Montecler & E. Maupin, Litiges sociaux: des délégués du Défenseur des droits aguerris à la médiation, Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A), 2018, p. 1637. Broyelle, L'impact du vice de procédure sur la légalité de l'acte administratif, JCPA, n° 13, 2 avril 2012, pp. 12-15, p. 14; C. Mialot, L'arrêt Danthony du point de vue du justiciable, (2012) Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A.), p. 1484; M. Rota, Vers la disparition des vices de forme?, RDP 2013, n° 3, pp. 641-662. Du sursis à exécution au refere en urgence, Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 53, 3/2016, pp. 683-694. ‫أن‬ ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫تداركها،‬ ‫يتعذر‬ ‫التى‬ ‫بالنتائج‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫تعبيرها‬ ‫وفى‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةب‬ ‫"توجة‬ ‫ةروعية‬ ‫المشة‬ ‫ةدأ‬ ‫مبة‬ ‫ةب‬ ‫بموجة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةلطة‬ ‫المسة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫له‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ًا‬ ‫إداري‬ ‫قرارً‬ ‫ُوقف‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫اإلدار‬ Anne-Cécile Castellani-Dembele, Le caractère exécutoire des décisions du juge administratif face aux mesures provisoires indiquées par la Cour européenne des droits de l'Homme, Civitas Europa, 2017/2, N° 39, p. 71. ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫النطا‬ ‫النقض‬ ‫قاضى‬ ‫أو‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫علةى‬ ‫ينطو‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫مالى،‬ ‫مبلغ‬ ‫بسداد‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاض‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫إلغةاء‬ ‫معهةا‬ ‫الةراجح‬ ‫من‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫جادة،‬ ‫المقدمة‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ ‫الحكم.‬ ‫بنة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةتعجلة‬ ‫المسة‬ ‫ةور‬ ‫األمة‬ ‫ةى‬ ‫لقاضة‬ ‫ةوز‬ ‫"يجة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ، ‫عليه‬ ‫ًا‬ ‫مطعون‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالرفض،‬ ‫ا‬ ‫صادرً‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫الشأن،‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫باإل‬ ‫ُبةرر‬ ‫ي‬ ‫اسةتعجال‬ ‫ثمةة‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫آثةاره،‬ ‫بعةض‬ ‫أو‬ ‫القةرار‬ ‫هةذا‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقف‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫التعديل،‬ ‫أو‬ ‫لغاء‬ ‫المطعةون‬ ‫القةرار‬ ‫مشةروعية‬ ‫تجةاه‬ ‫جةد‬ ‫شة‬ ‫إثةارة‬ ‫شةأنها‬ ‫مةن‬ ‫أسةباب‬ ‫ثمةة‬ ‫كانةت‬ ‫وإذا‬ ‫الوقف،‬ ‫ذل‬ ‫عليه."‬ ‫التنفيذ.‬ ‫بوقف‬ ‫لألمر‬ ‫ًا‬ ‫مسوغ‬ ‫معه‬ ‫تصلح‬ ‫الذ‬ ‫بالقدر‬ ‫القاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫جدي‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫رأ‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للمحكمةة‬ ‫كان‬ ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫إلثباته‬ ‫حاجة‬ ‫ًا‬ ‫مفترض‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫بشأن‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫الدسةتور.‬ ‫فةى‬ ‫الةواردة‬ ‫األساسةية‬ ‫والحريةات‬ ‫الحقةوق‬ ‫على‬ ً ‫إعتداء‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫مةن‬ ‫بحةا‬ ‫المسةاس‬ ‫بةأن‬ ‫إطةراد‬ ‫علةى‬ ‫المحكمةة‬ ‫هةذه‬ ‫قضةاء‬ ‫إن‬ ‫حيةث‬ ‫"ومةن‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫األمانة‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةة‬ ‫وعلة‬ ‫ةا‬ ‫ة‬ ً ‫دائم‬ ‫ةتعجال‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةن‬ ‫ركة‬ ‫ةه‬ ‫وفية‬ ‫ةه‬ ‫بة‬ ‫ةل‬ ‫يتمثة‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫الم‬ ‫ةى‬ ‫قاضة‬ ‫ةا‬ ‫عنة‬ ‫ةوق‬ ‫تطة‬ ‫ةى‬ ‫حتة‬ ‫ةواطنين‬ ‫للمة‬ ‫ةررة‬ ‫المقة‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةذود‬ ‫بالة‬ ‫ةه‬ ‫تلزمة‬ ‫ةروعية‬ ‫شة‬ ‫ركةن‬ ‫معةه‬ ‫يتةوافر‬ ‫مةا‬ ‫وهةو‬ ‫صةان‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫القةانون‬ ‫ولسةيادة‬ ‫قيةام‬ ‫للمشةروعية‬ ‫ةا‬ ً ‫حق‬ ‫ويتوافر‬ ‫ا‬ ً ‫صدق‬ ‫يتحقا‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫انظةر‬ ‫فيةه."‬ ‫المطعةون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقت‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫ممكن،‬ ‫وقت‬ ‫أسرع‬ ‫فى‬ ‫المثار‬ ‫للنزاع‬ ‫أن‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يأمر‬ ‫حين‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يمل‬ ‫وعليه،‬ ‫اإلدارية.‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫معين.‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫عن‬ ‫متناع‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫بعمل‬ ‫بالقيام‬ ‫اإلدارة‬ ‫يلزم‬ ‫المثال،‬ ‫عدم‬ ‫ظاهر‬ ‫عام‬ ‫مبنى‬ ‫بناء‬ ‫ترخيص‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫أمره‬ ‫بعد‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يمل‬ administrative, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit, Faculté de Droit et de Science politique d'Aix-Marseille, 2006, p. 31. June 2016, CIMADE and others, req. n° 1600461. ‫ةين‬ ‫اليقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةر‬ ‫أكبة‬ ‫ةدر‬ ‫قة‬ ‫ةمان‬ ‫ضة‬ ‫ةل‬ ‫أجة‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫العدالة‬ ‫ةة‬ ‫منظومة‬ ‫ةدعم‬ ‫لة‬ ‫ةة‬ ‫محاولة‬ ‫ةى‬ ‫وفة‬ ‫ةل،‬ ‫وبالمثة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫القانونيةة‬ ‫ةورة‬ ‫المشة‬ ‫طلةب‬ ‫ةى)‬ ‫المحلة‬ ‫المسةتو‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫الدولةة‬ ‫ةى‬ ‫(ممثلة‬ ‫للمحةافظين‬ ‫ةوز‬ ‫يجة‬ ‫القةانونى،‬ ‫والطلبة‬ ‫ةدعاو‬ ‫الة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫فةى‬ ‫ةل‬ ‫الفصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫شةديد‬ ‫ةطء‬ ‫بة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫أد‬ ‫الةذ‬ ‫ةر‬ ‫األمة‬ ‫ةو‬ ‫وهة‬ ، ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ Jean-Luc Rongé, L'évolution du référé administratif, Journal du droit des jeunes, vol. 207, no. 7, 2001, p. 27. ‫غيةر‬ ‫تنفيةذ‬ ‫تعكةس‬ ‫التةى‬ ‫تلة‬ ‫أو‬ ‫إداريةة‬ ‫سةلطة‬ ‫عةن‬ ‫صةدورها‬ ‫ُتصور‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫التصرفات‬ ‫هى‬ ‫تل‬ ‫التةى‬ ‫التصةرفات‬ ‫تلة‬ ‫أو‬ ‫وحريةاتهم،‬ ‫األفةراد‬ ‫حقوق‬ ‫انتهاك‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫لعمل‬ ‫منتظم‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫الجسيم.‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫عدم‬ ‫بعيب‬ ‫معيبة‬ ‫تصدر‬ G. Braibant, B. Stirn, Le droit administratif français, Presses de Sc. Po. & Dalloz, 1999, p. 473. ‫المةادة‬ ‫فةى‬ ‫الفرنسةى‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ‫المدنية،‬ ‫األحوال‬ ‫وثائا‬ ‫بتصحيح‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ 28 ‫ةنح‬ ‫بمة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةلطات‬ ‫السة‬ ‫ةتص‬ ‫تخة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬ ‫الحة‬ ‫ةض‬ ‫بعة‬ ‫ةة‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫ةدنى‬ ‫المة‬ ‫ةين‬ ‫التقنة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫وثيقة‬ ‫مكتةب‬ ‫مةدير‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫الوثيقةة‬ ‫تل‬ ‫فيها‬ ‫منح‬ ُ ‫ت‬ ‫التى‬ ‫األخر‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫بعض‬ ‫وثمة‬ ‫بالجنسية‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫الوثةائا‬ ‫هةذه‬ ‫تلقةى‬ ‫بموجبهةا‬ ‫يةتم‬ ‫التةى‬ ‫األشةكال‬ ‫تحديةد‬ ‫ويتم‬ ‫القنصل.‬ ‫أو‬ ‫بالمحكمة‬ ‫القضائى‬ ‫التسجيل‬ ‫المةادة‬ ‫نصةت‬ ، ‫ذلة‬ ‫عةن‬ ً 


	3 ( ‫القاهرة‬ ‫العربى:‬ ‫دارالفكر‬ ‫األول)،‬ ‫(الكتةاب‬ ‫اإللغةاء‬ ‫قضةاء‬ : ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ، ‫الطمةاو‬ ‫سةليمان‬ ‫أ.د.‬ ‫اإلتجةاه،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ 8668 ‫ص.‬ ،) 8181 ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫فهمةى،‬ ‫زيةد‬ ‫أبو‬ ‫مصطفى‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ‫اإلسةكندر‬ ‫الجامعيةة:‬ ‫المطبوعةات‬ ‫دار‬ ‫األول)،‬ ‫(الجةزء‬ ‫اإللغةاء‬ ‫قضاء‬ ‫الدولة:‬ ‫ومجلس‬ ( ‫ية‬ 8666 ،) ‫ص.‬ 365 ‫أعمةةال‬ ‫علةةى‬ ‫القضةةائية‬ ‫(الرقابةةة‬ ‫اإلدار‬ ‫القةةانون‬ ‫فةةى‬ ‫دروس‬ ‫مهنةةا،‬ ‫فةةؤاد‬ ‫محمةةد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ( ‫اإلسةةكندرية‬ ‫الجامعةةات:‬ ‫اتحةةاد‬ ‫مطبعةةة‬ ‫اإلدارة)،‬ 8656 ‫ص.‬ ،) 23 -24 ، ‫ةةاف‬ ‫حة‬ ‫محمةةد‬ ‫محمةةود‬ ‫؛‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫دارالنهضة‬ ‫والمقارن،‬ ‫المصر‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ 8663 ‫ص.‬ ،) 61 ‫؛‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫حدت‬ ‫ما‬ ‫هى‬ ‫السابقة‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫تل‬ ‫ولعل‬ ‫فى‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫حظر‬ ‫مبدأ‬ ‫بتبنى‬ ‫ًا‬ ‫ذاتي‬ ‫نفسه‬ ‫بتقييد‬ ‫أحكامه‬ ‫أوليات‬ ‫ذات‬ ‫فقضى‬ ‫أحكامه.‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫بتعيين‬ ‫لإلدارة‬ ‫أمر‬ ‫بتوجيه‬ ‫اختصاصه‬ ‫بعدم‬ ‫مرة‬ ‫منها،‬ ‫عزله‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫وظيفة‬ ‫فى‬ 1 ‫معينة‬ ‫وظيفية‬ ‫درجة‬ ‫منحه‬ ‫أو‬ ‫أقدميته‬ ‫بتحديد‬ ‫أو‬ ‫يقضى‬ ‫وشمولية،‬ ً ‫صراحة‬ ‫أكثر‬ ‫وبعبارات‬ ، ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫محدد.‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً ‫بداية‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫حظر‬ ‫مبدأ‬ ‫بأن‬ ‫المجلس‬ ‫المتعلقة‬ ‫المبادئ‬ ‫لإلدارة‬ ‫أوامر‬ ‫بتوجيه‬ ‫مختص‬ ‫غير‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يضحى‬ ‫وعليه‬ ‫العام،‬ ‫بالنظام‬ ‫عنه.‬ ‫متناع‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫معين‬ ‫عمل‬ ‫إلتيان‬ 2 ‫نظيره‬ ‫حذو‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫حذا‬ ‫وقد‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫لإلدارة.‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫حظر‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫تواترت‬ ‫حيث‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإل‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫لذل‬ ‫الطلبات‬ ‫عبارة‬ ‫وجه‬ ‫كان‬ ‫"إذا‬ ‫أنه‬ ‫أحكامها‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫دارية‬ ‫قا‬ ‫ملزمة‬ ‫كانت‬ ‫متى‬ ‫إصدار‬ ‫المختصة‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫وعلى‬ . . . ‫بذل‬ ‫ًا‬ ‫نون‬ ‫المشروعية‬ ‫يحقا‬ ‫بما‬ ‫الشرعية‬ ‫على‬ ً ‫نزو‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫القرارات‬ ‫ع‬ ‫عمةةان‬ ‫والتوزيةةع:‬ ‫ةر‬ ‫للنشة‬ ‫الثقافةةة‬ ‫دار‬ ‫ةة)،‬ ‫مقارنة‬ ‫ةة‬ ‫(دراسة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةةاء‬ ‫ةوبكى،‬ ‫الشة‬ ‫ةد‬ ‫محمة‬ ‫مةةر‬ ( 2188 ‫ص.‬ ،) 868 -862 . 1 ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ CE Sect., 27 janvier 1933, Le Loir, Rec. 136. ‫القانون."‬ ‫وسيادة‬ 1 ‫هيئات‬ ‫من‬ ‫"ليست‬ ‫أنها‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫وكذل‬ ‫م‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫ومن‬ ‫إدارية،‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫تمل‬ ‫فال‬ ‫اإلدارة،‬ ‫فى‬ ‫اإلدارة‬ ‫قام‬ ‫معين."‬ ‫إجراء‬ ‫إتخاذ‬ 2 ‫حظر‬ ‫مبدأ‬ ‫أغالل‬ ‫من‬ ‫تحرر‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذل‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ 825 ‫لسنة‬ 8665 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫واإلجراءات‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ، ‫والجنا‬ ‫المدنية‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫تاله‬ ‫وما‬ ‫واإلدارية،‬ ‫ئية‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫تجدر‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫إليه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫األح‬ ‫وذل‬ ‫التقاعس‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫القانونية‬ ‫مسئوليتها‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫كام‬ ‫التأخير.‬ 3 ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫نظيره‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫المشرع‬ ‫ُساير‬ ‫ي‬ ‫ولم‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ًا‬ ‫ضمان‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بسلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫وف‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫ظل‬ ‫وكذل‬ ‫عنه،‬ ‫األوامر‬ ‫تل‬ ‫توجيه‬ ‫حظر‬ ‫لمبدأ‬ ‫ًا‬ ‫ي‬ ‫والقضائية.‬ ‫اإلدارية‬ ‫الهيئات‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫بمبدأ‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫معتصم‬ 1 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ 366 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 38 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 26 ‫ةارس‬ ‫مة‬ 8662 ‫والثالثةون‬ ‫السةابعة‬ ‫السنة‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قررتها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ ‫مجموعة‬ ،) -‫سنة‬ ‫مارس‬ ‫أول‬ ‫(من‬ ‫الثانى‬ ‫العدد‬ 8662 ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 8662 ‫ص.‬ ،) 8218 . 2 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 62 ‫لسةنة‬ 8 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 26 ‫مةايو‬ 8646 ،) ‫ص.‬ ‫األولى،‬ ‫السنة‬ ‫المحكمة،‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ 385 . ‫ملموس.‬ 1 ‫به‬ ‫المقضى‬ ‫الحا‬ ‫اقتضاء‬ ‫أن‬ ‫تصور‬ ‫بشأن‬ ‫الباحث،‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫ولعل‬ ‫صو‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫صورة‬ ‫يعكس‬ ‫وناجزة‬ ‫فعالة‬ ‫بطريقة‬ ‫اقتضاء‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫تدعمها‬ ‫العدالة،‬ ‫ر‬ ‫الس‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫هذا‬ ‫فيها.‬ ‫والفصل‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫القانون‬ ‫به‬ ‫أناط‬ ‫القضائية‬ ‫لطة‬ ‫بشكل‬ ‫تبرز‬ ‫أنها‬ ‫إ‬ ، ‫اإلدار‬ ‫نظيره‬ ‫مع‬ ‫العاد‬ ‫القاضى‬ ‫فيها‬ ‫يتشارك‬ ‫المصلحة‬ ‫تل‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫فعلى‬ ‫األخير.‬ ‫لهذا‬ ‫بالنسبة‬ ‫أكبر‬ ‫الص‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫حظ‬ ‫أكثر‬ ‫العاد‬ ‫لواقعة‬ ‫مصادفته‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫نظيره‬ ‫عن‬ ‫ادر‬ ‫التنفيذ.‬ 1 ‫الحكة‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫م‬ ‫ص.‬ 6 . 1 ‫فعلى‬ ‫الخصومة‬ ‫فى‬ ‫العاد‬ ‫الفرد‬ ‫ومركز‬ ‫اإلدارة‬ ‫مركز‬ ‫بين‬ ‫التباين‬ ‫ًا‬ ‫جلي‬ ‫يبدو‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫حظر‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارة،‬ ‫ضد‬ ‫العادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫إتباع‬ ‫حظر‬ ‫بمبدأ‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫اإلدارية‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫إجبار‬ ‫إمكانية‬ ‫بشأن‬ ‫بظالله‬ ‫يلقى‬ ‫ضدها.‬ 2 ‫اإلدا‬ ‫فأموال‬ ‫التنفيذ‬ ‫بطرق‬ ‫عليها‬ ‫التنفيذ‬ ‫يمكن‬ ‫للدائنين‬ ‫ًا‬ ‫ضمان‬ ‫ًا‬ ‫أبد‬ ‫تمثل‬ ‫رة‬ ‫الغير.‬ ‫لد‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫حجز‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫تحفظي‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫تنفيذي‬ ‫ا‬ ‫حجزً‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫العادية،‬ 3 1 ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 2 ‫العددان‬ ‫المحاماة،‬ ‫مجلة‬ ‫اإلدارة،‬ ‫ضد‬ ‫العادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫حظر‬ ‫مبدأ‬ ‫الواحد،‬ ‫عبد‬ ‫حسنى‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫ا‬ ( ‫والستون‬ ‫السادسة‬ ‫السنة‬ ‫والثامن،‬ ‫لسابع‬ 8668 ‫ص.‬ ،) 65 . ( 2181 ‫ص.‬ ،) 85 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ‫باللغ‬ ‫وكذل‬ ‫الفرنسية‬ ‫ة‬ Pierre Soubelet et Afif Daher, L'exécution des décisions du juge administratif, La Revue administrative, 43ᵉ Année, No. 255 (MAI JUIN 1990), p. 241. Odile Simon et Lucienne Erstein, L'exécution des décisions de la juridiction administrative, Berger-Levrault (2000). ‫لألشخاص‬ ‫ا‬ ً ‫مملوك‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫سواء‬ ‫اإلدارة‬ ‫أموال‬ ‫على‬ ‫يسر‬ ‫فرنسا‬ ‫فى‬ ‫الحظر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫عامةة‬ ً ‫أمةو‬ ‫كانةت‬ ‫إذا‬ ‫عما‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫عام‬ ‫مرفا‬ ‫بإدارة‬ ‫المكلفة‬ ‫الخاصة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫والتجار‬ ‫الصناعية‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫خاصة.‬ ‫أم‬ ‫أموالهةا‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫للدولة‬ ‫التابعة‬ ‫ية‬ ‫الدائنين‬ ‫لدين‬ ً ‫استيفاء‬ ‫عليها‬ ‫الحجز‬ ‫تقبل‬ ‫بحيث‬ ‫العام،‬ ‫الدومين‬ ‫من‬ . ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Yves Gaudemet, La saisie des biens des établissements publics: nouveaux développements de la question, Gaz. Pal, (15 décembre 1984), p. 565. Marion Vettraino, La pratique de l'injonction et de l'astreinte dans le contentieux administratif Français, Revue du Conseil d'État, Numéro spécial (L'apport du nouveau code de procédure civile et administrative), 2010, p. 51. ‫مصةر‬ ‫فةى‬ ‫للوضةع‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫األمةوال‬ ‫نطةاق‬ ‫مةن‬ ‫للدولةة‬ ‫خاصةة‬ ‫ملكيةة‬ ‫المملوكةة‬ ‫األمةوال‬ ‫تخةرج‬ ، ‫المةادة‬ ‫نةص‬ ‫مةع‬ ‫ا‬ ً ‫إتسةاق‬ ‫وذل‬ ‫العادية،‬ ‫بالطرق‬ ‫عليها‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجوز‬ ‫بحيث‬ ‫العامة،‬ 66 / 2 ‫القةانون‬ ‫مةن‬ ‫فحسب.‬ ‫العامة‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫تحظر‬ ‫التى‬ ‫المدنى‬ ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمثل‬ ‫أن‬ ‫فيها‬ ‫القانون‬ ‫يجيز‬ ‫التى‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫ففى‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ال‬ ‫غصب‬ ‫ت‬ ‫حا‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ، ‫العاد‬ ‫سلطة‬ voie de fait ‫األخير‬ ‫لهذا‬ ‫يثبت‬ ، ‫ضدها.‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫إجبارها‬ ‫سلطة‬ 1 ‫نظام‬ ‫تقنين‬ ‫قبل‬ ‫فرنسا،‬ ‫ففى‬ ‫عام‬ ‫مرة‬ ‫أول‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫التهديدية‬ ‫الغرامة‬ 8661 ‫القاضى‬ ‫كان‬ ، ‫عن‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫اإلدارة،‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫ضده،‬ ‫المحكوم‬ ‫إجبار‬ ‫سلطة‬ ‫يمل‬ ‫العاد‬ ‫رقم‬ ‫قانون‬ ‫بمقضى‬ ‫وذل‬ ‫المدنية،‬ ‫الغرامة‬ ‫بواسطة‬ ‫ًا‬ ‫مالي‬ ‫تهديده‬ ‫طريا‬ 828 -62 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 5 8 ‫يوليو‬ 8662 . ‫قوة‬ ‫من‬ ‫تحوزه‬ ‫ما‬ ‫اإلدارة‬ ‫تستخدم‬ ‫أن‬ ‫المتصور‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫نفسها.‬ ‫ضد‬ ‫للتنفيذ‬ 1 ‫تنفيذ‬ ‫يحظى‬ ‫المعوقات،‬ ‫تل‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫ُدرك‬ ‫ي‬ ‫تجعله‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫أهمية‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫بالغة‬ ‫بأهمية‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫المنظ‬ ‫فى‬ ‫دوره‬ ‫فعالية‬ ‫مد‬ ‫وبحا‬ ‫يحرص‬ ‫للمشروعية‬ ٍ ‫قاض‬ ‫باعتباره‬ ‫القضائية‬ ‫ومة‬ ‫الحريات.‬ ‫وحماية‬ ‫الحقوق‬ ‫اقتضاء‬ ‫على‬ ‫صدر‬ ‫سواء‬ ‫القضائى،‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫جدال‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ، ‫أخر‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬ ‫األخير‬ ‫فهذا‬ ‫لصالحه.‬ ‫المحكوم‬ ‫مصلحة‬ ‫جوهر‬ ‫يمثل‬ ، ‫العاد‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫لصالحه.‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫مبتغاه‬ ‫جل‬ 2 ‫ت‬ ‫فبتمام‬ ‫المحكوم‬ ‫يقتضى‬ ‫الحكم‬ ‫نفيذ‬ ‫التقاضى‬ ‫عملية‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬ ‫المنفعة‬ ‫على‬ ‫ويتحصل‬ ‫به‬ ‫المقضى‬ ‫حقه‬ ‫لصالحه‬ ‫تبرز‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫لصالحه‬ ‫المحكوم‬ ‫مصلحة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ ‫بآسرها.‬ ‫فى‬ ‫فالمستقر‬ ‫صدوره.‬ ‫فور‬ ‫ُنفذ‬ ‫ي‬ ‫كونه‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫طبيعة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫أكبر‬ ‫بشكل‬ ‫اإل‬ ‫المرافعات‬ ‫منظومة‬ ‫المدنى،‬ ‫نظيره‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ، ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫دارية‬ ‫ًا،‬ ‫نهائي‬ ‫صيرورته‬ ‫لتنفيذه‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ Jean-Marie Auby et Roland Drago, Traité de contentieux administratif, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), T. 1 (1984), p. 1324. 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ G. Braibant et Bernard Stirn, Le droit administratif français, Editions Dalloz; 7ᵉ édition (2005). ( ‫الكويت‬ ‫الكويت:‬ ‫جامعة‬ ‫مطبوعات‬ ‫الكويتى،‬ 2111 ‫ص.‬ ،) 43 . 3 ‫ص.‬ ‫ةةابا،‬ ‫سة‬ ‫ةةع‬ ‫مرجة‬ ، ‫اإلدار‬ ‫ةةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةةف‬ ‫وقة‬ ‫ةةونس،‬ ‫ية‬ ‫ةةو‬ ‫أبة‬ ‫ةةاهى‬ ‫بة‬ ‫ةةد‬ ‫محمة‬ ‫أ.د.‬ 6 ‫ةةيس‬ ‫خمة‬ ‫د.‬ ‫؛‬ ( ‫القاهرة‬ ‫نشر:‬ ‫دار‬ ‫دون‬ ‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫اإللغاء،‬ ‫دعو‬ ‫إسماعيل،‬ 8663 ‫ص.‬ ،) 326 -331 . 4 ‫رقةم‬ ‫المرسةوم‬ ‫بمقتضةى‬ ‫الصةادر‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫مخالفةة،‬ ‫تشةريعية‬ ‫نصةوص‬ ‫بصةددها‬ ‫يوجةد‬ ‫التى‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫"باستثناء‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ، ‫المةادة‬ ‫نصةت‬ ‫كمةا‬ ". ‫ذلة‬ ‫بخةالف‬ ‫المحكمةة‬ ‫تةأمر‬ ‫لةم‬ ‫مةا‬ ‫لألحكةام،‬ ‫بالنسبة‬ ‫موقف‬ ‫أثر‬ ‫للطعون‬ ‫يكون‬ 688 / 84 ‫أنه‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫من‬ " ‫يكةون‬ ‫مخةالف،‬ ‫تشةريعى‬ ‫بةنص‬ ‫المنظمةة‬ ‫ت‬ ‫الحةا‬ ‫باسةتثناء‬ ‫للحكم‬ ‫وفعال‬ ‫حال‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫لصالحه‬ ‫المحكوم‬ ‫حا‬ ‫ارتقى‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫مصاف‬ ‫ليبلغ‬ ‫كأحد‬ ‫والعادلة‬ ‫المنصفة‬ ‫المحاكمة‬ ‫مقومات‬ ‫من‬ ‫أساسى‬ ‫مقوم‬ ‫كونه‬ ‫الدستورية‬ ‫الحقوق‬ ‫والدفاع.‬ ‫التقاضى‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫تطبيقات‬ 1 ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫فقد‬ ‫منصفة‬ ‫محاكمة‬ ‫ضمان‬ ‫يقتضى‬ ‫والدفاع‬ ‫التقاضى‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلنسان‬ ‫تح‬ ‫يمكن‬ ‫األخيرة‬ ‫وتل‬ ‫للمتقاضين،‬ ( ‫تالث:‬ ‫عناصر‬ ‫بجماع‬ ‫إ‬ ‫قيقها‬ 8 ‫حا‬ ) ( ‫الطبيعى؛‬ ‫قاضيه‬ ‫أمام‬ ‫المثول‬ ‫فى‬ ‫الشخص‬ 2 ‫بما‬ ‫الخصامية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تيسير‬ ) ( ‫الدفاع؛‬ ‫حقوق‬ ‫يكفل‬ 3 ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫وفعال‬ ‫ناجز‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫المتقاضى‬ ‫وحا‬ ) ‫لصالحه.‬ 2 ‫للحكم‬ ‫والفعال‬ ‫الحال‬ ‫للتنفيذ‬ ‫نظرت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫فالمحكمة‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫كو‬ ‫القضائى‬ ‫أهملت‬ ‫حال‬ ‫المدنية‬ ‫مسئوليتها‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫الدولة‬ ‫عاتا‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫واقع‬ ‫ا‬ ً ‫التزام‬ ‫نه‬ ‫أدائه.‬ ‫عن‬ ‫تقاعست‬ ‫أو‬ 8 -‫والدافع‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫إنفاذ‬ ‫مشكلة‬ ‫معالم‬ ‫بيانها‬ ‫السالف‬ ‫المعوقات‬ ‫مثلت‬ ‫المختلفة‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫لحث‬ ‫األساسى‬ ‫قصدت‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫طائفة‬ ‫بتداع‬ ‫أ‬ ‫للطعن‬ ‫عليهةا‬ ‫المنصةوص‬ ‫للشةروط‬ ‫ةا‬ ً 1 ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫التهديدية،‬ ‫الغرامة‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 23 . 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Serge Guinchard, Le procès équitable: droit fondamental?, Actualité juridique (A.J.), Droit administratif, 20 juillet-20 août, numéro spécial (1998), 191. ‫األن‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫يغلو‬ ‫الباحث‬ ‫ولعل‬ ‫تشريعية.‬ ‫وسائل‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫قضائية،‬ ‫القانونية‬ ‫ظمة‬ ‫وأكثر‬ ‫موسع‬ ‫بشكل‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مفهوم‬ ‫شاهدها‬ ‫كان‬ ‫الوسائل‬ ‫لتل‬ ‫إبتداعها‬ ‫فى‬ ‫جميعها‬ ‫تشترك‬ ‫ا،‬ ً ‫حق‬ ‫يأتى‬ ‫تفصيل‬ ‫على‬ ‫الوسائل،‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫فالواقع‬ ‫ا.‬ ً ‫عمق‬ ‫التقليدية‬ ‫النظرة‬ ‫من‬ ‫التخلص‬ ‫ضرورة‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين:‬ ‫أمرين‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ‫ودور‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمنازعة‬ ‫مشروعية‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ُراقب‬ ‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫فيها،‬ ‫لقاضى‬ ‫مشروعيتها.‬ ‫عدم‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬ ‫إلغائها‬ ‫على‬ ‫دوره‬ ‫جل‬ ‫ويقتصر‬ ‫اإلدارية،‬ ‫التصرفات‬ ‫حدود‬ ‫تتجاوز‬ ‫منظومة‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫يتعلا‬ ‫وثانيهما‬ ‫تن‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعة‬ ‫لموضوع‬ ‫الحاسم‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫مجرد‬ ‫شد‬ ‫والخاصة.‬ ‫منها‬ ‫العامة‬ ‫األخر‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫وغيره‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫الشراكة‬ ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫الوسائل‬ ‫(أ)‬ 6 -‫البديلة‬ ‫اآلليات‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫فالوسائل‬ ‫األول،‬ ‫النوع‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ‫سبقت‬ ‫فكما‬ ‫التوفيا.‬ ‫لجان‬ ‫أو‬ ‫الوساطة‬ ‫أو‬ ‫التحكيم‬ ‫سواء‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫تستهدف‬ ‫اإلشارة،‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫مهم‬ ‫ًا‬ ‫جانب‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫اآلليات‬ ‫قد‬ ‫اإلجرائى‬ ‫نسقها‬ ‫وكذا‬ ‫البديلة‬ ‫اآلليات‬ ‫تل‬ ‫حل‬ ‫فى‬ ‫أكبر‬ ‫بشكل‬ ‫الخصوم‬ ‫إشراك‬ ‫فى‬ ‫ساهم‬ ‫مما‬ ‫الرسمى‬ ‫طابعها‬ ‫تقليل‬ ‫فى‬ ‫ساعدا‬ ‫اإلدارية،‬ ‫نزاعاتهم‬ 1 ‫أكبر.‬ ‫بشكل‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصرفات‬ ‫طبيعة‬ ‫فهم‬ ‫على‬ ‫األفراد‬ ‫وأعان‬ 2 1 ‫با‬ ‫انظر‬ ‫الفرنسية‬ ‫للغة‬ J.-G. Contamin et al., Le recours à la justice administrative. Pratiques des usagers et usages des institutions, (2009) La documentation française, p. 19. 2 ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ ‫من‬ ‫تارة‬ ‫المبادرات‬ ‫بعض‬ ‫ظهرت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فرنسا،‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫قبل‬ ‫إشراك‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ، ‫أخر‬ ‫تارة‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارات‬ ‫قبل‬ ‫ومن‬ ‫اإلدارية،‬ ‫محاكم‬ ‫اإلدارة.‬ ‫وبين‬ ‫بينهم‬ ‫تثور‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫تسوية‬ ‫فى‬ ‫المواطنين‬ ‫الحال‬ ‫جر‬ ‫فكما‬ ‫الفرنسية‬ ‫جرونوبل‬ ‫مدينة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ Grenoble ‫المحكمة‬ ‫بين‬ ‫أخالقى‬ ‫ميثاق‬ ‫إبرام‬ ‫تم‬ ‫إيزير‬ ‫وإقليم‬ ‫اإلدارية‬ Le département de l'Isère ‫في‬ ‫المحامين‬ ‫ونقابة‬ ‫والبلدية‬ ‫المدنية‬ ‫بالخدمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للمنازعات‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫لتنظيم‬ ‫جرونوبل‬ ‫العام.‬ ‫المل‬ ‫وشغل‬ ‫المدن‬ ‫وتخطيط‬ ‫اإلدارية‬ ‫والعقود‬ 1 ‫إلنجاز‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫وبالمثل،‬ ‫دونى‬ ‫سان‬ ‫سين‬ ‫مقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫بادر‬ ‫الترام،‬ ‫خط‬ ‫أعمال‬ Conseil départemental de la Seine-Saint-Denis ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫ت‬ ‫المقاو‬ ‫وهيئة‬ ‫بلدية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫مع‬ ‫بالتعاون‬ ‫المقاطعة‬ ‫فى‬ ‫الودية‬ ‫التسوية‬ ‫لجنة‬ ‫إنشاء‬ ‫سيرجى‬ Cergy . 2 ‫النقل‬ ‫وشركة‬ ‫المقاطعة‬ ‫مجلس‬ ‫خاطب‬ ‫باريس،‬ ‫وفى‬ ‫بالمدينة‬ Régie autonome des transports parisiens (RATP) ‫رئي‬ ‫س‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 2116 ‫باألضرار‬ ‫المتعلقة‬ ‫النزاعات‬ ‫لمنع‬ ‫لجنة‬ ‫إنشاء‬ ‫قتراح‬ . ً ‫مستقبال‬ ‫إقامته‬ ‫المزمع‬ ‫الترام‬ ‫خط‬ ‫على‬ ‫الواقعة‬ ‫المتاجر‬ ‫بأصحاب‬ ‫لحقت‬ ‫التى‬ 3 ‫وإزاء‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Jean-Marc Sauvé, La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative, Maison du Barreau, 17 juin 2015, https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-et-interventions/la-mediation-et-la-conciliation-devant-la-juridiction-administrative#_ftnref31 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ E. Costa, La conciliation devant le juge administratif. L'exemple de la commission de règlement amiable de Seine-Saint-Denis, Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A), 2012, p. 1834. 3 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ E. Costa, La conciliation devant le juge administratif ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫الممنوحة‬ ‫التوفيا‬ ‫سلطة‬ 8668 ، 1 ‫رئيس‬ ‫عين‬ ‫بالمحكمة‬ ٍ ‫قاض‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أصحاب‬ ‫بين‬ ‫والوساطة‬ ‫التوفيا‬ ‫بمهمة‬ ‫ليقوم‬ . ً ‫مستقبال‬ ‫يثور‬ ‫قد‬ ‫قضائى‬ ‫نزاع‬ ‫أ‬ ‫تجنب‬ ‫بغية‬ ‫والدولة‬ ‫المتضررين‬ ‫المتاجر‬ 2 ‫صالحيات‬ ‫توسيع‬ ‫تم‬ ‫الذكر،‬ ‫سبا‬ ‫كما‬ ‫أنه،‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫ا،‬ ً ‫أخير‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫بتسوية‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لط‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫بموجب‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الوساطة‬ ‫سيما‬ ‫المعتاد،‬ ‫التقاضى‬ ‫ريا‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 . 3 ‫فقد‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ 283 / 8 ‫تخول‬ ‫الوساطة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العدالة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لنز‬ ‫ًا‬ ‫ودي‬ ً ‫حال‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫اتفاق‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫النزاع‬ ‫ألطراف‬ ‫طرف‬ ‫بمساعدة‬ ‫وذل‬ ‫اعهم،‬ ‫أطراف‬ ‫موافقة‬ ‫بعد‬ ‫المحكمة،‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تعيينه‬ ‫يتم‬ ‫أو‬ ‫الوسيط،‬ ‫ُسمى‬ ‫ي‬ ‫يختارونه‬ ‫ثالث‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫المشرع،‬ ‫أجاز‬ ‫كما‬ ‫النزاع.‬ 283 / 5 ‫يطلبوا‬ ‫أن‬ ‫النزاع‬ ‫ألطراف‬ ، ‫ويجوز‬ ‫قضائية.‬ ‫إجراءات‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫ًا‬ ‫بعيد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الوساطة‬ ‫تنظيم‬ 1 ُ ‫ي‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ 84 -68 ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ ، 8 ‫ينةاير‬ 8668 ‫الضةامنة‬ ‫األحكةام‬ ‫بشةأن‬ ‫اإلدارية.‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أعضاء‬ ‫ستقاللية‬ Loi n°86-14 du 6 janvier 1986 fixant les règles garantissant l'indépendance des membres des tribunaux administratifs et cours administratives d'appel. ‫رقةم‬ ‫ةوم‬ ‫المرسة‬ ‫بمقتضةى‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫ةة‬ ‫العدالة‬ ‫قةانون‬ ‫ةذل‬ ‫كة‬ ‫ُراجةع‬ ‫وي‬ 366 ‫ةى‬ ‫فة‬ 4 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 2111 ، ‫من‬ ‫المواد‬ 283 / 8 ‫حتى‬ 283 / 84 . 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ E. Costa, La conciliation devant le juge administratif ‫سابا.‬ ‫مرجع‬ 8546 -2188 ‫بشةأن‬ ، ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫والعشرين،‬ ‫الحاد‬ ‫القرن‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫تحديث‬ 86 ‫نوفمبر‬ 2188 . ‫ُب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫بمقتضى‬ ‫وذل‬ ‫القضائية،‬ ‫اإلجراءات‬ ‫سياق‬ ‫فى‬ ‫بالوساطة‬ ‫ادر‬ ‫المادة‬ 283 / 6 ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1 ‫القضائية‬ ‫الوسائل‬ ‫(ب)‬ 6 -‫الودية،‬ ‫التسوية‬ ‫آليات‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫القضائية،‬ ‫غير‬ ‫الوسائل‬ ‫كانت‬ ‫لئن‬ ‫المنازعة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫تحقيا‬ ‫تنشد‬ ‫اإلدارية‬ ‫شتات‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫فإن‬ ‫تسويتها،‬ ‫فى‬ ‫فعالية‬ ‫أكثر‬ ‫بشكل‬ ‫أطرافها‬ ‫وإشراك‬ ‫وسائل‬ ‫عدة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤخر‬ ‫تبنى‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ُفصح‬ ‫ي‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫اإلدار‬ ‫النزاع‬ ‫نظر‬ ‫بمناسبة‬ ‫تثور‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫اإلشكاليات‬ ‫بعض‬ ‫حل‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تسوية‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫نفسه.‬ 2 ‫ثالث‬ ‫فى‬ ‫القضائية‬ ‫الوسائل‬ ‫تل‬ ‫تمثلت‬ ‫وقد‬ ‫القانونى‬ ‫األساس‬ ‫استبدال‬ : ً ‫أو‬ ‫صور؛‬ substitution de base légale ‫ًا:‬ ‫ثاني‬ ، 1 ‫الدوافع‬ ‫أو‬ ‫األسباب‬ ‫استبدال‬ substitution de motifs ‫األسباب‬ ‫تحييد‬ ‫ا:‬ ً ‫وأخير‬ ، neutralisation des motifs ‫بحديث‬ ‫الوسائل‬ ‫تل‬ ‫لتناول‬ ‫التطرق‬ ‫وقبل‬ . ‫موجز،‬ ‫فقه‬ ‫لد‬ ً ‫قبو‬ ‫صادف‬ ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫الوسائل‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫طبيعتها،‬ ‫ببيان‬ ‫يفى‬ ‫الشكل‬ ‫قواعد‬ ‫تحترم‬ ‫كونها‬ ‫إليها‬ ‫النظر‬ ‫تم‬ ‫حيث‬ ‫فرنسا،‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫اإلدارة.‬ ‫أعمال‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫لتغول‬ ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ً ‫غطاء‬ ‫وتمثل‬ ‫واإلجراءات،‬ 1 ‫األولى،‬ ‫بالوسيلة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ألحكام‬ ‫المتأنية‬ ‫فالقراءة‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫القانونى،‬ ‫األساس‬ ‫استبدال‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫أحيان‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫تكشف‬ ‫غير‬ ‫قانونى‬ ‫أساس‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تيقن‬ ‫نفس‬ ‫وفا‬ ‫القرار‬ ‫ذات‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫لإلدارة‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫صحيح‬ ‫التقييم‬ ‫عناصر‬ ‫آخر.‬ ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ‫ًا‬ ‫سند‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ولكن‬ 3 ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫وبشرط‬ ‫حتفاظ‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫محل‬ ‫بالقرار‬ ‫المعنى‬ ‫الطرف‬ ‫تمكين‬ ‫القاضى‬ ‫ّر‬ ‫قد‬ ‫الذ‬ ‫الجديد‬ ‫القانونى‬ ‫النص‬ ‫بمقتضى‬ ‫له‬ ‫المخولة‬ ‫الضمانات‬ ‫بكافة‬ ‫إليه.‬ ‫يستند‬ ‫للقرار‬ ‫ًا‬ ‫أساس‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ 4 ‫مجلس‬ ‫منهجية‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫بخاف‬ ‫وليس‬ 1 ‫بالل‬ ‫انظر‬ ‫الفرنسية‬ ‫غة‬ C. ‫يحرم‬ ‫كونه‬ ‫ثبت‬ ‫أو‬ ‫التصرف‬ ‫محتو‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫سلبي‬ ‫ا‬ ً ‫تأثير‬ ‫للعيب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مشروع‬ ‫فحسب.‬ ‫لهم‬ ‫المقررة‬ ‫القانونية‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫المعنيين‬ ‫األشخاص‬ 1 ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫هذا‬ ‫أغفل‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫اإلدار‬ ‫التصرف‬ ‫بمشروعية‬ ‫التقرير‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫أح‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أ‬ ‫شريطة‬ ‫مراعاتها،‬ ‫الواجب‬ ‫اإللزامية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫د‬ ‫التصرف.‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫من‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫اإلغفال‬ 2 ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه،‬ ‫لألشكال‬ ‫وفا‬ ‫اإلدارية‬ ‫التصرفات‬ ‫تتخد‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫يضحى‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫واللوائح،‬ ‫القوانين‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫واإلجراءات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ، ‫المبداه‬ ‫األسباب‬ ‫رفض‬ ‫النزاع،‬ ‫أطراف‬ ‫بإبالغ‬ ‫اإللتزام‬ ‫دون‬ ‫اإلد‬ ‫بشأن‬ ‫المثارة‬ ‫والدفوع‬ ‫اإلدار‬ ‫التصرف‬ ‫شابت‬ ‫إجرائية‬ ‫مخالفة‬ ‫ثمة‬ ‫بوجود‬ ‫عاء‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫التصرف،‬ ‫شاب‬ ‫الذ‬ ‫اإلجرائى‬ ‫العيب‬ ‫أن‬ ‫قدرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫الطعين،‬ ‫التصرف‬ ‫وصم‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ، ‫اختيار‬ ‫أو‬ ‫إلزامى‬ ‫إجراء‬ ‫مراعاة‬ ‫عدم‬ ‫مبناه‬ ‫م‬ ‫كان‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫تخلف‬ ‫أن‬ ‫بيقين‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫مشروع،‬ ‫غير‬ ‫كونه‬ ‫المتخذ‬ ‫اإلدار‬ ‫ن‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Sébastien Saunier, La neutralisation des formes protectrices des droits des administrés. In: Juges et apparences Presses de l'université de Toulouse 1 Capitole. Toulouse (2009), pp. 267-292. 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ A. Clayes, La technique juridictionnelle de la substitution de motifs et l'office du juge de l'excès de pouvoir, Le droit administratif, Permanences et convergences, Mélanges en l'honneur de J. F. Lachaume, Dalloz, 2007, p. 304; R. Hostiou, Procédure et Formes de l'acte administratif unilatéral en droit français, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 1974, p. 237-299. 1 ‫التشريعية‬ ‫الوسائل‬ ‫(ج)‬ 6 -‫على‬ ‫تقتصر‬ ‫لم‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫إنشاد‬ ‫ت‬ ‫محاو‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫ابتدع‬ ‫التى‬ ‫القضائية‬ ‫اآلليات‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫مجلس‬ ‫ها‬ ‫تحقيا‬ ‫ستهداف‬ ‫وسيلة‬ ‫بتنظيم‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫تدخل‬ ‫فقد‬ ‫فحسب،‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫ُعرف‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الوقتية‬ ‫الحماية‬ ‫طلبات‬ ‫وهى‬ ‫وكفاءة‬ ‫فعالية‬ ‫أكثر‬ ‫بشكل‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫المستعجلة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫المرا‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫تتنوع‬ ‫المستعجلة‬ ‫المستهدفة‬ ‫الغاية‬ ‫بحسب‬ ‫ًا‬ ‫إجرائي‬ ‫ًا‬ ‫تنوع‬ ‫اإلدارية‬ ‫فعات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تيسير‬ ‫تستهدف‬ ‫مستعجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫فثمة‬ ‫منها.‬ 2 -‫العاجلة‬ ‫الحالة‬ ‫إثبات‬ ‫كطلبات‬ Constat d'urgence 3 ‫إجراءات‬ ‫إتخاذ‬ ‫وطلبات‬ ‫تحفظية‬ Les procédures préventives 4 ‫التحقيا‬ ‫وأوامر‬ Le réféé tion instruc . ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫كطلبات‬ ‫اإلدارية‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ sursis à exécution ‫األساسية‬ ‫للحريات‬ ‫المستعجلة‬ ‫والحماية‬ Le Référé Liberté . 1 ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫سيما‬ ‫المستعجلة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫تنحسر‬ ‫وسيلة‬ ‫أنها‬ ‫وبحا‬ ‫بدا‬ ‫وإن‬ ‫األساسية،‬ ‫للحريات‬ ‫المستعجلة‬ ‫والحماية‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫تغيا‬ ‫الذ‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫صنيعة‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫أنها‬ ‫بيد‬ ‫القضائية،‬ ‫الصفة‬ ‫عنها‬ ‫وجهي‬ ‫من‬ ‫أفضل‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫تحقيا‬ ‫ورائها‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين.‬ ‫ن‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أن‬ ‫منكر‬ ‫ثمة‬ ‫فليس‬ ‫قصير.‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ‫الحماية‬ ‫تل‬ ‫تحقيا‬ ‫وثانيهما‬ ‫األفراد؛‬ ‫وهو‬ ‫الجدية،‬ ‫واألسباب‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫توافر‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫بشكل‬ ‫تعكس‬ ‫الصياغات‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫عنه،‬ ‫التعبير‬ ‫فى‬ ‫الصياغات‬ ‫تباينت‬ ‫وإن‬ ‫شرط‬ ‫ح‬ ‫غاية‬ ‫واضح‬ ‫اإلدارية‬ ‫واألحكام‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فطلبات‬ ‫األفراد.‬ ‫حقوق‬ ‫ماية‬ ‫إنما‬ ‫ا،‬ ً ‫حق‬ ‫يرد‬ ‫تفصيل‬ ‫على‬ ‫األساسية،‬ ‫للحريات‬ ‫المستعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫طلبات‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ.‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫حال‬ ‫إصالحه‬ ‫يستعصى‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫ر‬ ‫إدار‬ ‫قرار‬ ‫أو‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تستهدف‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقت‬ ‫فطلبات‬ ‫وذل‬ ‫اإللغاء،‬ ‫اجح‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬ ‫الطعن.‬ ‫لخصومة‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫مصيره‬ ‫استقرار‬ ‫لحين‬ ‫طلب‬ ‫قبول‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫األساسية،‬ ‫للحريات‬ ‫المستعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫يجر‬ ، ‫ذل‬ ‫واألمر‬ ‫ويهددها.‬ ‫األساسية‬ ‫بالحرية‬ ‫يحيا‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫بوجود‬ ‫ًا‬ ‫مرتهن‬ ‫الحماية‬ ‫الضر‬ ‫فكرة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬ ‫كأحد‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫معالم‬ ‫شكلت‬ ‫قد‬ ‫ر‬ ‫القضائية‬ ‫الصياغات‬ ‫اختلفت‬ ‫وقد‬ ‫هذا‬ ‫عام.‬ ‫بشكل‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الطلبات‬ ‫ففى‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫فكرة‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫بشأن‬ ‫والتشريعية‬ 31 ‫ديسمبر‬ 8626 ‫أصدر‬ ، ‫والذ‬ ‫إصالحه،‬ ‫يستعصى‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫أشار‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ 1 ‫ص.‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يةونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 28 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫؛‬ G. LIET-VEAUX, Jurisprudence, La Revue Administrative, vol. 7, n° 38, 1954, pp. 149-58. ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫علةى‬ ‫يترتةب‬ ‫بةأن‬ ‫سةتعجال‬ ‫ا‬ ‫قيةام‬ ‫والثةانى‬ ‫القةرار‬ ‫إلغاء‬ ‫معها‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫قائم‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫تدراكها."‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ 2668 ‫لسنة‬ 48 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 28 ‫أكتوبر‬ 8666 .) ‫بةال‬ ‫ا‬ ‫قةرارً‬ ‫كةان‬ ‫ولةو‬ ‫آثةاره،‬ ‫بعةض‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقف‬ ‫لطلةب‬ ‫ًا‬ ‫موضةوع‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫رفض،‬ ‫الوقف."‬ ‫ذل‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يبرر‬ ‫حين‬ ‫اإللغاء،‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫مع‬ ‫توافره‬ ‫الالزم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫فيةه."‬ ‫المطعةون‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫للقضةاء‬ ‫لجديةة‬ ‫رقم‬ ‫الدعو‬ 81662 ‫لسنة‬ 53 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 84 ‫ديسمبر‬ 8666 .) ‫عام‬ ‫منذ‬ ‫اإلدارات‬ 2111 ‫عام‬ ‫وفى‬ . 2116 ‫كانت‬ ، 58 % ‫أمام‬ ‫المرفوعة‬ ‫الطعون‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫فرنسا.‬ ‫فى‬ ‫األجانب‬ ‫وحريات‬ ‫حقوق‬ ‫بانتهاك‬ ‫تتعلا‬ ‫الفرنسى‬ ‫الالئحية).‬ ‫(المواد‬ ‫اإلدارية‬ ‫وكذا‬ ‫أ‬ ‫بشةأن‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلةس‬ ‫مةن‬ ‫القةانونى‬ ‫الةرأ‬ ‫طلةب‬ ‫للمحةاكم‬ ‫يمكن‬ ‫المادة‬ ‫وفا‬ ‫وذل‬ ‫القانون،‬ ‫بتطبيا‬ ‫متعلقة‬ ‫مسألة‬ 883 / 8 ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫تناول‬ ‫على‬ ‫األخيرة‬ ‫ب‬ ‫المحكمة‬ ‫تأمر‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ً ‫موقف‬ ‫ا‬ ‫آثرً‬ ‫للطعن‬ ‫يكون‬ ‫أنه‬ . ‫ذل‬ ‫غير‬ ‫و‬ 628 / 5 . 4 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 33 . ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلدارية‬ 2111 ‫المادة‬ ‫وكذل‬ ، 46 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 45 -8616 ‫علةى‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلةس‬ ‫أمةام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬ 1 ‫من‬ ‫المواد‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫انظر‬ 822 / 82 ، 588 / 82 ، 688 / 84 ‫وحتى‬ 688 / 86 3 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 33 . Jean Massot, ‫من‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫وفا‬ ‫يعكس،‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫تبرير‬ ‫شأنه‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ 1 ‫بمصطلح‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫التعبير‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫ارتأ‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫بكنهه‬ ‫يكشف‬ ‫كمصطلح‬ ‫تداركها،‬ ‫يتعذر‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ 2 ‫وذل‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫حين‬ 46 / 8 ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫إلغاؤه‬ ‫المطلوب‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الدعو‬ ‫صحيفة‬ ‫فى‬ ‫ذل‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫تنفيذه‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تداركها."‬ ‫يتعذر‬ ‫قد‬ ‫التنفيذ‬ ‫نتائج‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫ورأت‬ 3 ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لشروط‬ ‫وبالنسبة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ًا‬ ‫مكتفي‬ ‫بها‬ ‫التصريح‬ ‫عن‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫أحجم‬ ‫فقد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫بالنص‬ 51 ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بغير‬ ‫الطعون‬ ‫فحص‬ ‫دائرة‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫ُوقف‬ ‫ي‬ ‫العليا‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫ُوقف‬ ‫ي‬ ‫كما‬ ، ‫ذل‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه،‬ . ‫ذل‬ ‫بغير‬ ‫المحكمة‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ 1 ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 886 . 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 886 . -‫عد‬ ‫ومع‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫حسب‬ ‫على‬ ‫المساس‬ ‫م‬ ‫فيةةه‬ ‫الفصةةل‬ ‫عنةةد‬ ‫اإللغةةاء‬ ‫طلةةب‬ ‫بأصةةل‬ -‫قيةةام‬ ‫األول‬ ‫ركنةةين:‬ ‫علةةى‬ ‫يقةةوم‬ ‫التنفيةةذ‬ ‫وقةةف‬ ‫طلةةب‬ ‫أن‬ ‫المشروعية،‬ ‫بمبدأ‬ ‫يتصل‬ ‫والثانى‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫كان‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫وكةال‬ ‫جديةة،‬ ‫أسةباب‬ ‫على‬ ‫الظاهر‬ ‫بحسب‬ ‫ا‬ ً ‫قائم‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الطالب‬ ‫إدعاء‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ ‫مةن‬ ‫لةركنين‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةا."‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةة‬ ‫لرقابة‬ ‫ةع‬ ‫وتخضة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةلطة‬ ‫سة‬ ‫ةد‬ ‫تحة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةدود‬ ‫الحة‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ 2 ‫لسنة‬ 21 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 25 ‫يناير‬ 8665 ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫وكةذل‬ ‫)؛‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ 8235 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 86 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 85 ‫ةر‬ ‫فبراية‬ 8665 ‫ةف‬ ‫"وقة‬ ‫ةأن‬ ‫بة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫ةت‬ ‫قضة‬ ‫ةذل‬ ‫وكة‬ .) ‫ت‬ ‫باإللغاء‬ ‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫نفيذ‬ -‫الطالةب‬ ‫إدعةاء‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫أولهمةا‬ ‫ركنين‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫على‬ ‫تنطبا‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تداركها.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ 1 ‫اس‬ ‫فى‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫لمصطلح‬ ‫تخدامه‬ ‫فى‬ ‫المصطلح‬ ‫بذات‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫عبر‬ ‫حين‬ ‫الفرنسى‬ ‫بنظيره‬ ‫تأثر‬ ‫قد‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ 688 -83 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يوليو‬ 8683 ‫اإلدارية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫لتطبيا‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ‫بتنظيم‬ ‫والمتعلا‬ ‫الد‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ولة.‬ 2 ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫النهج‬ ‫ذات‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫وسار‬ ‫رقم‬ 566 -2111 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يونيو‬ 2111 ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ ‫بفكرة‬ ‫جبره‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫عبر‬ ‫حين‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ 3 ‫الص‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ً ‫منصوص‬ ‫نجده‬ ‫نفسه‬ ‫واألمر‬ ‫ادر‬ ‫السببية‬ ‫مةس‬ ‫ةام‬ ‫بانتظة‬ ‫العامةة‬ ‫المرافةا‬ ‫إلدارة‬ ‫التنفيذيةة‬ ‫السةلطة‬ ‫وسةائل‬ ‫ةد‬ ‫إحة‬ ‫باعتبارهةا‬ ‫بةه‬ ‫تضةطلع‬ ‫الةذ‬ ‫الةدور‬ ‫و‬ ‫صةحتها،‬ ‫بةافتراض‬ ‫ةا‬ ً ‫دوم‬ ‫القةرارات‬ ‫تل‬ ‫تعامل‬ ‫ذل‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫العامة،‬ ‫للمصلحة‬ ‫ا‬ ً ‫تحقيق‬ ‫وإطراد‬ ‫ت‬ ‫يظةل‬ ‫بةل‬ ‫اإللزاميةة،‬ ‫قوتهةا‬ ‫مةن‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫يجردها‬ ‫و‬ ‫نفاذها،‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫مجرد‬ ‫ينال‬ ‫فةى‬ ‫طبيقهةا‬ ‫وصةحتها‬ ‫ًةا.‬ ‫متراخي‬ ‫ليكون‬ ‫إعمالها‬ ‫ُرجأ‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫عائا،‬ ‫سريانها‬ ‫يعطل‬ ‫فال‬ ‫بها،‬ ‫العمل‬ ‫منذ‬ ‫ا‬ ً ‫زم‬ ‫نطاقها‬ ‫سةواء‬ ‫للقانون‬ ‫بمخالفتها‬ ‫المختصة‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫قضاء‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫تزايلها‬ ‫و‬ ‫تستصحبها‬ ‫هذه‬ ‫رجعى‬ ‫بأثر‬ ‫ليزول‬ ‫مضمونها،‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫أو‬ ‫الشكلية‬ ‫أوضاعها‬ ‫فى‬ -‫كأصل‬ ‫و‬ ‫عةام‬ -‫لهةا‬ ‫كةان‬ ‫مةا‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةية‬ ‫القضة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ ‫ةا."‬ ‫إقرارهة‬ ‫ةذ‬ ‫منة‬ ‫ةود،‬ ‫وجة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 68 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 86 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 3 ‫ةمبر‬ ‫ديسة‬ 2188 .) 2 ‫أحمد‬ ‫سيد‬ ‫إبراهيم‬ ‫انظر‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المسةئولية‬ ‫موسةوعة‬ : ‫اإلدار‬ ‫الوسةيط‬ ‫الطبةاا،‬ ‫أحمةد‬ ‫وشةريف‬ ‫ا‬ ‫للطباعةة:‬ ‫نةاس‬ ‫شركة‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحكمة‬ ‫وأحكام‬ ‫والفقه‬ ‫القضاء‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫األولةى‬ ‫(الطبعةة‬ ‫لقةاهرة‬ 2184 ‫ص.‬ ،) 888 ‫المادة‬ ‫نصت‬ . 54 / 4 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 688 -83 ‫ت‬ ‫الحةا‬ ‫جميةع‬ ‫"فةى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫شةأن‬ ‫مةن‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫يجوز‬ ‫الشأن،‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ، ‫األخر‬ ‫مة‬ ‫جديةة‬ ‫أسةباب‬ ‫عةن‬ ‫المقةدم‬ ‫الطلةب‬ ‫أفصةح‬ ‫وحةال‬ ‫إصةالحها،‬ ‫يصةعب‬ ‫تسةبب‬ ‫نتةائج‬ ‫ترتيةب‬ ‫ةأنها‬ ‫شة‬ ‫ن‬ ‫فيه."‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ 3 ‫ةةادة‬ ‫المة‬ ‫ةةت‬ ‫نصة‬ 528 / 8 ‫ةةم‬ ‫رقة‬ ‫ةةانون‬ ‫القة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ 566 -2111 ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةادر‬ ‫الصة‬ 31 ‫ةةو‬ ‫يونية‬ 2111 ‫بشةةةأن‬ ‫األمةر‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫األمةور‬ ‫لقاضةى‬ ‫"يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحةاكم‬ ‫أمةام‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫الجدية‬ ‫األسباب‬ sérieux moyens de Condition La ‫من‬ ‫أمره‬ ‫بداية‬ ‫فى‬ ‫كان‬ ‫ُصادفه‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫المجلس‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫الشرط‬ ‫تأسس‬ ‫فقد‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ابتداع‬ ‫فى‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫الذ‬ ‫الحكم‬ ‫ففى‬ ‫التشريعى.‬ ‫التنظيم‬ 22 ‫إبريل‬ 8662 ‫مجلس‬ ‫أشار‬ ، ‫عليه‬ ‫انطوت‬ ‫ما‬ ‫كعادة‬ ‫ًا،‬ ‫ضمن‬ ‫الجدية‬ ‫األسباب‬ ‫شرط‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫أحكامه‬ ‫وطبيعة‬ ‫له‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫بين‬ ‫ربط‬ ‫حين‬ ‫عشر،‬ ‫التاسع‬ ‫القرن‬ ‫خالل‬ ‫طعنهم.‬ ‫الطاعنين‬ ‫عليها‬ ‫أسس‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ 1 ‫فى‬ ‫وبالمثل‬ 82 ‫نوفمبر‬ 8636 ‫أصدر‬ ‫بالجدية.‬ ‫إليه‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫فيه‬ ‫نعت‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ 2 ‫ا،‬ ً ‫وأخير‬ ‫فى‬ 86 ‫نوفمبر‬ 8646 ‫صر‬ ‫المجلس‬ ‫أشار‬ ، ‫إلى‬ ‫عنه‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ً ‫احة‬ ‫شرط‬ ‫بجانب‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬ ‫كأحد‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫جدية‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ 3 ‫المشرع‬ ‫تلقف‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫تواتر‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫ًا‬ ‫وتماشي‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫مرة‬ ‫أول‬ ‫إياه‬ ‫ًا‬ ‫مقنن‬ ‫األسباب‬ ‫جدية‬ ‫شرط‬ ‫الفرنسى‬ 46 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 8616 -45 ‫الص‬ ‫فى‬ ‫ادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫المادتين‬ ‫بمقتضى‬ ‫الشرط‬ ‫تقنين‬ ‫ذل‬ ‫تلى‬ ‫ثم‬ ‫الدولة،‬ 54 ‫و‬ 56 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 688 -83 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يوليو‬ 8683 ‫األمر‬ ‫لتطبيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ ‫بشأن‬ ‫رقم‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 . 1 ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫استلزم‬ ‫وبالمثل‬ ‫نسى‬ ‫اإلدارية.‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تقنين‬ ‫بمقتضى‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ 2 ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫رقم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ 566 -2111 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يونيو‬ 2111 ‫شرط‬ ‫استبدل‬ ‫قد‬ ، ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫األسباب،‬ ‫جدية‬ ‫بشرط‬ ‫الش‬ ‫جدية‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫الطاعن‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫نحو‬ ‫الجد‬ ‫الش‬ ‫إلثارة‬ ‫يكفى‬ ‫ما‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫ُسوق‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الطعن‬ ‫محل‬ ‫اإلدار‬ moyen propre à créer un doute sérieux . 3 ‫ويحسب‬ ‫شرط‬ ‫للب‬ ‫الولوج‬ ‫تغيا‬ ‫إنما‬ ‫الش‬ ‫لجدية‬ ‫اشتراطه‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ا‬ ‫فاستطراد‬ ‫الجدية.‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫فحواه‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ُنبئ‬ ‫ي‬ ‫األسباب‬ ‫جدية‬ ‫مصطلح‬ ‫فى‬ ‫لتأمل‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫وتكون‬ ‫طعنه‬ ‫تبرر‬ ‫أسباب‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫الطاعن‬ ‫يسوق‬ ‫أن‬ ‫ضورة‬ 1 ‫المادة‬ ‫نصت‬ 54 / 4 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 688 -83 ‫علةى‬ ً ‫بنةاء‬ ، ‫األخةر‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫جميع‬ ‫"فى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫تسةبب‬ ‫نتةائج‬ ‫ترتيةب‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫شةأن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫يجوز‬ ‫الشأن،‬ ‫القةرار‬ ‫إلغةاء‬ ‫تةرجيح‬ ‫شةأنها‬ ‫مةن‬ ‫جديةة‬ ‫أسةباب‬ ‫عةن‬ ‫المقةدم‬ ‫الطلةب‬ ‫أفصةح‬ ‫وحةال‬ ‫إصالحها،‬ ‫يصعب‬ ‫فيه."‬ ‫المطعون‬ 2 ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ 825 ‫ةادة‬ ‫بالمة‬ ‫ةة‬ ‫المعدلة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةتئناف‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةاكم‬ ‫ومحة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةين‬ ‫تقنة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫رقةةم‬ ‫المرسةةوم‬ ‫مةةن‬ ‫السةةابعة‬ 245 -62 ‫فةةى‬ ‫الصةةادر‬ 86 ‫مةةارس‬ 8662 ‫المةةادة‬ ‫بمقتضةةى‬ ‫والملغةةاة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫المرسةوم‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫الخامسةة‬ 366 -2111 ‫فةى‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ 4 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 2111 ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫بنة‬ ‫يجةوز،‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ، ‫علةى‬ ‫يترتةب‬ ‫أن‬ ‫الةراجح‬ ‫مةن‬ ‫كةان‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬ ‫عليةه،‬ ‫المطعةون‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقف‬ ‫الشأن،‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫تنفيذه‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫إلغائةه‬ ‫تةرجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫وذلة‬ ‫الماليةة،‬ ‫األحكةام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫حالة‬ ‫المشرع‬ ‫أورد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ 834 ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫بمقتضة‬ ‫ةاة‬ ‫الملغة‬ ، 5 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةوم‬ ‫المرسة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 366 -2111 ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ 4 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 2111 ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ، 3 ‫المادة‬ ‫نصت‬ 528 / 8 ‫رقةم‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحةاكم‬ ‫أمةام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 566 -2111 ، ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ 31 ‫ةو‬ ‫يونية‬ 2111 ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ 1 ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫نفسه‬ ‫الحال‬ ‫جر‬ ‫وبالمثل‬ ‫الصادر‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ، 528 / 8 ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫واألسباب‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرطى‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وكذا‬ ‫فيه.‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ 528 / 2 ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫المستعجل‬ ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ة،‬ ‫التدابير‬ ‫كافة‬ ‫بإتخاذ‬ ‫عام‬ ‫مرفا‬ ‫بإدارة‬ ‫المكلف‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫ًا‬ ‫وواضح‬ ‫ًا‬ ‫جدي‬ ‫ا‬ ً ‫جسيم‬ ً ‫اعتداء‬ ‫نشاطه‬ ‫مثل‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫األساسية،‬ ‫الحريات‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫األساسية.‬ ‫الحريات‬ ‫على‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Sophie Overney, le référé de suspension et le pourvoir de régulation du juge, A.J.D.A, 20 Septembre 2001, n° 9, p. 720. 3845 ‫لسةنة‬ 52 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 21 ‫ةوبر‬ ‫أكتة‬ 2116 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ ‫ةذل‬ ‫كة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ .) 464 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 42 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 24 ‫فبراير‬ 2118 ‫األمةر‬ ‫كةان‬ ‫"إذا‬ ‫أنةه‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫محكمةة‬ ‫قضةت‬ ‫المعنى‬ ‫نفس‬ ‫وفى‬ .) ‫ركةن‬ ‫ةا‬ ً ‫حق‬ ‫أو‬ ‫ًةا‬ ‫قانون‬ ‫لةه‬ ‫يتةوافر‬ ‫منةه‬ ‫نتقةاص‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫المسةاس‬ ‫فةأن‬ ‫الدسةتورية،‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫بحا‬ ‫ا‬ ً ‫متعلق‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫تنفيذهما،‬ ‫اإللغاء‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫المشروعية.‬ ‫رقابة‬ ‫فى‬ ‫مبررهما‬ ‫يجدا‬ ‫بحيث‬ ‫وكالهما،‬ 1 ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫تطبيق‬ ‫اإللغاء‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫"من‬ ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫بأ‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫أولهما:‬ ‫أساسيين:‬ ‫ركنين‬ ‫توفر‬ ‫إلى‬ ‫ومردها‬ ‫بحسب‬ ‫الطلب‬ ‫يقوم‬ ‫ن‬ ‫ركن‬ ‫والثانى:‬ ‫القرار.‬ ‫إلغاء‬ ‫معها‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫تداركها."‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ 2  ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫لإلجراءات‬ ‫الحديث‬ ‫التشريعى‬ ‫االتجاه‬ 81 -‫أداء‬ ‫بتحسين‬ ‫فرنسا‬ ‫فى‬ ‫المتزايدة‬ ‫المطالبات‬ ‫أدت‬ ‫تفاقم‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫المواطنين‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المرفوعة‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاو‬ ‫أعداد‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫على‬ ‫سلبية‬ ‫بظالل‬ ‫ألقى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫المحاكم،‬ ‫أمام‬ ‫وتكدسها‬ ‫قاطبة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫على‬ ‫منهةا‬ ‫وفةرع‬ ‫اإللغةاء‬ ‫فةى‬ ‫بميةزان‬ ‫وزنةه‬ ‫أسةاس‬ ‫علةى‬ ‫القةرار‬ ‫علةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫بسطها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫الرقابة‬ ‫إلى‬ ‫ومردها‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ًةا‬ ‫إداري‬ ‫ا‬ ‫قةرارً‬ ‫يوقةف‬ ‫أ‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫إذ‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مناطه‬ ‫ًا‬ ‫وزن‬ ‫القانون‬ ‫أ‬ ‫الحةا‬ ‫بأصةل‬ ‫مسةاس‬ ‫ودون‬ ‫األوراق‬ ‫مةن‬ ‫الظةاهر‬ ‫بحسةب‬ ‫له‬ ‫تبين‬ ‫فيةه‬ ‫تةوافر‬ ‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫طلةب‬ ‫ن‬ ‫ركنان‬ : ‫الواقةع‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫جديةة‬ ‫أسةباب‬ ‫علةى‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫قيام‬ ‫فى‬ ‫ويتمثل‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫أولهما:‬ ‫الموضوع‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫بإلغائه‬ ‫الحكم‬ ‫ترجيح‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫والقانون‬ . ‫يكةون‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫ثانيهما:‬ ‫قضة‬ ‫لةو‬ ‫تةداركها‬ ‫يتعةذر‬ ‫نتةائج‬ ‫وتنفيذه‬ ‫القرار‬ ‫استمرار‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫بإلغائةه."‬ ‫ى‬ 8241 ‫لسنة‬ 44 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 31 ‫يناير‬ 2112 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ .) 8622 ‫لسةنة‬ 46 ‫ق.‬ -‫(جلسة‬ 83 ‫ديسمبر‬ 2113 .) 2 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 88585 ‫لسةنة‬ 51 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 24 ‫مةارس‬ 2182 ُ ‫ي‬ " ‫بأنه‬ ‫حكمها‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ .) ‫ركنةان،‬ ‫فيةه‬ ‫تحقةا‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫اإلدار‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقف‬ ‫قضى‬ ‫الجديةة‬ ‫ركةن‬ ‫والثةانى:‬ ‫تداركها،‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫أولهما:‬ ‫الظةاهر‬ ‫بحسةب‬ ‫ةا‬ ً ‫قائم‬ ‫الشةأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الطالب‬ ‫إدعاء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ومفاده‬ ‫المشروعية،‬ ‫بمبدأ‬ ‫يتصل‬ ‫الذ‬ ‫جد‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الطعةن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫عليه."‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫الحكم‬ ‫معها‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫ية‬ ‫رقم‬ 651 ‫لسنة‬ 31 ‫ق.‬ -‫(جلسة‬ 6 ‫ديسمبر‬ 8665 .) ‫شة‬ ‫الدولة‬ ‫أوقع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التقاضى،‬ ‫بالتزاماتها‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫حرج،‬ ‫فى‬ ‫الفرنسية‬ ‫المدد‬ ‫احترام‬ ‫بشأن‬ ‫األوروبى،‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫عضو‬ ‫باعتبارها‬ ‫الدولية،‬ ‫للمحاكمات.‬ ‫المعقولة‬ 1 ‫من‬ ً ‫طويال‬ ‫ًا‬ ‫أمد‬ ‫معاناتها‬ ‫طال‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫فرنسا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ناهي‬ ‫و‬ ‫ضدها.‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫إمتناع‬ ‫مشكلة‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫فى‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫تلعبه‬ ‫الذ‬ ‫بالدور‬ ‫تسليمنا‬ ‫من‬ ‫المتزايد‬ ‫العدد‬ ‫إزاء‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫عجز‬ ‫أثبتت‬ ‫قد‬ ‫التجربة‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الدعاو‬ ‫فعالة‬ ‫تشريعية‬ ‫حلول‬ ‫إيجاد‬ ‫مهمة‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أخذ‬ ‫وعليه‬ ‫عدا‬ ‫تحقيا‬ ‫نحو‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ . ً ‫حا‬ ‫أفضل‬ ‫إدارية‬ ‫لة‬ 536 -61 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 88 ‫يوليو‬ 8661 ‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫التهديدية‬ ‫الغرامة‬ ‫تطبيا‬ ‫بشأن‬ ‫الخاضعة‬ ‫عتبارية‬ ‫ا‬ ‫األشخاص‬ ‫ضد‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫وتنفيذ‬ ‫اإلدارية‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫محله‬ ‫حل‬ ‫الذ‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬ ‫العام،‬ ‫للقانون‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫تم‬ ‫وفيه‬ ‫واإلدارية،‬ ‫والجنائية‬ ‫المدنية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بسلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫عتراف‬ ‫وا‬ ‫التهديدية‬ ‫الغرامة‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضد‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫معوقات‬ ‫تذليل‬ ‫بغية‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫لعدا‬ ً ‫ابتغاء‬ ‫أ‬ ‫غياب‬ ‫ظل‬ ‫وفى‬ ‫المستعجلة،‬ ‫باإلجراءات‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ ‫أفضل.‬ ‫إدارية‬ ‫لة‬ ‫إصالح‬ ‫بهدف‬ ‫القانونيين‬ ‫من‬ ‫نخبة‬ ‫اجتمعت‬ ‫العامة،‬ ‫السلطات‬ ‫من‬ ‫رسمى‬ ‫تحرك‬ ‫المستعجل،‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫وتطوير‬ 2 ‫رئيس‬ ‫نائب‬ ‫من‬ ‫مبادرة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذل‬ Jean-Luc Rongé, L'évolution du référé administratif, Journal du droit des jeunes (JDJ), 2001/7 N° 207, p. 27. 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ J.-M. Favret, Les procédures d'urgence devant le juge administratif après la loi du 30 juin 2000, Droit adm., juris, nov. 2000, p. 9, note 14. ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫وبمقتضى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ 6 ‫نوفمبر‬ 8666 . 1 ‫مثلت‬ ‫وقد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫إلصالح‬ ‫ًا‬ ‫أساس‬ ‫المجموعة‬ ‫هذه‬ ‫وضعتها‬ ‫التى‬ ‫وتوصيات‬ ‫اقتراحات‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫وفى‬ 31 ‫يونيو‬ 2111 ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫قدم‬ ، ‫رقم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ 566 -2111 ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫منح‬ ‫تم‬ ‫بموجبه‬ ‫والذ‬ ، ‫تنفي‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ ‫أنه‬ ‫األمر،‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫وآثارها.‬ ‫عليها‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫ذ‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫صالحية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫منح‬ ‫أن‬ ‫منكر‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫مشروعيتها‬ ‫لعدم‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫إلغاؤها‬ ‫رجح‬ ُ ‫والم‬ ‫عليها‬ ‫المطعون‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫لمنظومة‬ ‫ا‬ ً ‫عظيم‬ ‫ا‬ ً ‫انتصار‬ ‫من‬ ‫األفراد،‬ ‫حقوق‬ ‫باقتضاء‬ ‫هذا‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫سيما‬ ‫مشروعيتها‬ ‫عدم‬ ‫الظاهر‬ ‫القرارت‬ ‫تنفيذ‬ ‫إرجاء‬ ‫زاوية‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫إصالحها،‬ ‫يصعب‬ ‫أضرار‬ ‫أو‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫التنفيذ‬ ‫قد‬ ‫الدولة،‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ً ‫متمثال‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫يفوتنا‬ ‫و‬ ‫بيانه.‬ ‫ساه‬ ‫الذ‬ ‫بالقدر‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫آلية‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫القضائية‬ ‫بسوابقه‬ ‫م‬ ‫بسلطته‬ ً ‫متسلحال‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫بمنظومة‬ ‫النهوض‬ ‫فى‬ ‫ساعد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫تواترت‬ ‫لإلدارة،‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫فى‬ ‫با‬ ‫اإلدارة‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫حد‬ ‫وضع‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ‫معين،‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫لتصرف‬ ‫العدالة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خدمة‬ ‫ريب‬ ، ‫باإلجراءات‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫عملية،‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مقتضيات‬ ‫الحري‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫ا‬ ً ‫جسيم‬ ‫ا‬ ً ‫انتهاك‬ ‫اإلدارة‬ ‫تصرف‬ ‫ُشكل‬ ‫ي‬ ‫حين‬ ‫األساسية،‬ ‫ات‬ ‫على‬ ‫المستعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫طلب‬ ‫تأسيس‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ ‫فال‬ ‫الحريات،‬ ‫لتل‬ ‫مشروع‬ ‫وغير‬ ‫موضوعية.‬ ‫أسس‬ 1 ‫والقضائية‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهود‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫السابا،‬ ‫البيان‬ ‫من‬ ّ ‫هد‬ ‫على‬ ‫فرنسا.‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫لخدمة‬ ‫ا‬ ً ‫مع‬ ‫تضافرت‬ ‫قد‬ ‫تعدد‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫منظومة‬ ‫خدمة‬ ‫السواء‬ ‫على‬ ‫والقضاء‬ ‫المشرع‬ ‫بها‬ ‫اتستهدف‬ ‫التى‬ ‫واآلليات‬ ‫الوسائل‬ ‫تتميز‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫آلية‬ ‫أن‬ ‫يحسب‬ ‫الباحث‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫أن‬ ‫فبخالف‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫إنفاذ‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫تلمسه‬ ‫فيما‬ ‫اآلليات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫اإل‬ ‫اإلجراءات‬ ‫فى‬ ‫ارتكزت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫سيما‬ ‫المستعجلة،‬ ‫دارية‬ ‫اجتهاد‬ ‫إلى‬ ‫نشأتها‬ ‫فى‬ ‫الفضل‬ ‫يرجع‬ ‫بحيث‬ ‫نص،‬ ‫بدون‬ ‫قضاء‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫لتل‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫تلقف‬ ‫أن‬ ‫منكر‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫وجدواها.‬ ‫أهميتها‬ ‫ريب‬ ‫بال‬ ‫يعكس‬ ‫لها‬ ‫وتقنينه‬ ‫اآلليات‬ ‫فى‬ ‫فالتوسع‬ ، ‫ذل‬ ‫خدمة‬ ‫فى‬ ‫تلعبه‬ ‫الذ‬ ‫الكبير‬ ‫الدور‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫صور‬ ‫ًا‬ ‫جانب‬ ‫تعكس‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫البديلة‬ ‫الوسائل‬ ‫كانت‬ ‫فلئن‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫ومنع‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫فى‬ ً ‫متمثال‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫مهم‬ 1 ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ ‫القضةائى‬ ‫الحكةم‬ ‫بمقتضةى‬ ‫المثةال،‬ ‫سةبيل‬ ‫على‬ 4 ‫يونيةو‬ 2118 ‫األمةور‬ ‫قاضةى‬ ‫أمةر‬ ، ‫المحكمة‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫القرويين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫نظمتها‬ ‫مظاهرة‬ ‫بمنع‬ ‫البلدية‬ ‫رئيس‬ ‫بمايوت‬ ‫اإلدارية‬ ‫فى‬ 5 ‫لمنةع‬ ‫الشةرطة‬ ‫بتعبئةة‬ ‫مةايوت‬ ‫حاكم‬ ‫القاضى‬ ‫أمر‬ ‫كما‬ ‫منازلهم.‬ ‫من‬ ‫األجانب‬ ‫طرد‬ ‫بهدف‬ ‫يونيو‬ ‫والممتلكات.‬ ‫الناس‬ ‫سالمة‬ ‫وضمان‬ ‫المظاهرة‬ / 8 ‫ةة‬ ‫العدالة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫تل‬ ‫يقصر‬ ‫بأن‬ ‫الباحث‬ ‫قنع‬ ‫الدراسة،‬ ‫تل‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ 2 ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ 4 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةوم‬ ‫المرسة‬ ‫ةى‬ ‫بمقتضة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫العدالة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 366 ‫ةى‬ ‫فة‬ 4 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 33 . TA Mayotte, Ord. 4 282 ‫بيد‬ ‫تكدسها،‬ ‫العدالة‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫ًا‬ ‫جانب‬ ‫تلمس‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫أن‬ ‫األفراد،‬ ‫حقوق‬ ‫وحماية‬ ‫صون‬ ‫فى‬ ‫المتمثل‬ ‫وهو‬ ‫سابقه،‬ ‫عن‬ ‫أهمية‬ ‫يقل‬ ‫اإلدارية‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫جراء‬ ‫مصالحهم‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫دفع‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫وذل‬ ‫ال‬ ‫كافة‬ ‫إتخاذ‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫إجبار‬ ‫أو‬ ‫اإللغاء،‬ ‫راجح‬ ‫إدار‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫تدابير‬ ‫جسيم‬ ‫لخطر‬ ‫الحريات‬ ‫تل‬ ‫تعرضت‬ ‫لو‬ ‫سيما‬ ‫لألفراد،‬ ‫األساسية‬ ‫الحريات‬ ‫حماية‬ ‫اإلدارة.‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التصرف‬ ‫جراء‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ 88 -‫فى‬ ‫توسع‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫نر‬ ‫أن‬ ‫عجب‬ ‫فال‬ ‫السابا،‬ ‫البيان‬ ‫وفا‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫فنجده‬ ‫المستعجلة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫صور‬ 566 -2111 ‫الصادر‬ ‫فى‬ 31 ‫يونيو‬ 2111 ‫أفرد‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬ ‫الطلبات‬ ‫وتقديم‬ ‫الدعاو‬ ‫رفع‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫بدء‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫للقضاء‬ ً ‫كامال‬ ‫ا‬ ً ‫نظام‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫وطرق‬ ‫المستعجل،‬ ‫القاضى‬ ‫وسلطات‬ ‫سيرها،‬ ‫وإجراءات‬ ‫المستعجلة،‬ ‫المستعجلة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫هذا‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫للنظر‬ ‫والالفت‬ ( ‫اآلتى:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫ا‬ ً ‫متوسع‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطلبات‬ ‫صور‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ 8 ) ‫العمومية‬ ‫والصفقات‬ ‫العقود‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطلبات‬ Le référé en matière de passation de contrats et marchées ( ‫؛‬ 2 ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطلبات‬ ) ‫والبصرية‬ ‫السمعية‬ ‫ت‬ ‫تصا‬ ‫وا‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫منازعات‬ Le référé en matière audiovisuelle et de communication ( ‫؛‬ 3 ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ونظام‬ ) Les régimes spéciaux de suspension ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫سار‬ ‫وقد‬ . ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫والذ‬ ‫فى‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخل‬ 8 ‫يناير‬ 2118 ً ‫كامال‬ ‫ًا‬ ‫كتاب‬ ‫أفرد‬ ‫حين‬ ‫نهجه‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ، ‫المستعجلة).‬ ‫(اإلجراءات‬ ‫بعنوان‬ ‫الخامس)‬ ‫(الكتاب‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫لإلجراءات‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫وكذا‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تقنين‬ ‫الذ‬ ‫والمنهج‬ ‫الفرنسى.‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫بحديث‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫مستهدي‬ ‫الفرنسى،‬ ‫صادفه‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫تناول‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫تنظيم‬ ‫أولهما‬ ‫فى‬ ‫الباحث‬ ‫أفرد‬ ‫فصلين؛‬ ‫يتعلا‬ ‫وثانيهما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بقانون‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫الع‬ ‫بقانون‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫ورد‬ ‫بما‬ ‫الفرنسى.‬ ‫اإلدارية‬ ‫دالة‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫االستئناف‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫اإلدارية‬ ‫تمهيد‬ : 82 -‫أوجه‬ ‫أحد‬ ‫تعكس‬ ‫وتراكمها‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاو‬ ‫تكدس‬ ‫أن‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫عام‬ ‫من‬ ً ‫بداية‬ ‫فرنسا‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫ساء‬ ‫وقد‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫مشكالت‬ 2111 ‫حيث‬ ، ‫المقامة،‬ ‫الدعاو‬ ‫بعدد‬ ً ‫مقارنة‬ ‫فيها‬ ‫صل‬ ُ ‫ف‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعاو‬ ‫نسبة‬ ‫انخفضت‬ ‫أمام‬ ‫المرفوعة‬ ‫القضائية‬ ‫والطلبات‬ ‫الدعاو‬ ‫عدد‬ ‫فى‬ ‫ملحوظ‬ ‫تزايد‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المحاكم‬ ‫األ‬ ‫لصالح‬ ‫األحكام‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫مد‬ ‫عن‬ ‫ُنبئ‬ ‫ي‬ ‫إنما‬ ‫اإلدارة،‬ ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫فراد‬ ‫فرنسا‬ ‫مثل‬ ‫لدولة‬ ‫تشفع‬ ‫لم‬ ‫األمور‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫وأجهزتها.‬ ‫الدولة‬ ‫وخضوع‬ ‫القانون‬ ‫أعضاء‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫عضو‬ ‫باعتبارها‬ ‫الدولية،‬ ‫بإلتزاماتها‬ ‫خالل‬ ‫ا‬ ‫وطأة‬ ‫تحت‬ ‫نفسها‬ ‫وجدت‬ 1 ‫عةام‬ ‫فةى‬ ‫أن‬ ‫ُذكر‬ ‫ي‬ 2111 ‫الفرنسةى‬ ‫الدولةة‬ ‫بمجلةس‬ ‫تقييةدها‬ ‫تةم‬ ‫التةى‬ ‫والطلبةات‬ ‫الةدعاو‬ ‫عةدد‬ ‫بلةغ‬ ‫حةوالى‬ 83636 ‫حتى‬ ‫للمحاكمات‬ ‫المعقولة‬ ‫المهل‬ ‫اإلدارة.‬ ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫األفراد‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫أنصفت‬ ‫وإن‬ 1 1 ‫اإلداري‬ ‫الدعاو‬ ‫إحد‬ ‫فى‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فةى‬ ‫المةدعى‬ ‫لصةالح‬ ‫بةالتعويض‬ ‫الحكةم‬ ‫صدر‬ ‫ة‬ 82 ‫فبرايةر‬ 8666 ‫ةام‬ ‫عة‬ ‫ةته‬ ‫مدرسة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةله‬ ‫بفصة‬ ‫قةرار‬ ‫ةدر‬ ‫صة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫أن‬ ‫ةد‬ ‫بعة‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ ، 8666 ‫ةة‬ ‫باللغة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ . ‫الفرنسية‬ J.-M. Favret, Les procédures d'urgence devant le juge administratif après la loi du 30 juin 2000, Droit adm. juris, nov. 2000, p. 9, note 14. ‫اإلدارة.‬ ‫تصرف‬ ‫مشروعية‬ ‫لنظر‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ 1 ‫فى‬ ‫فالمستقر‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫فمجرد‬ ، ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المرافعات‬ ‫معهود‬ ‫فضال‬ ‫الدولة.‬ ‫مجلس‬ ‫فى‬ ‫بمرسوم‬ 66 ‫علةى‬ ‫المةدنى‬ ‫التقنةين‬ ‫مةن‬ ‫يصةدر‬ ‫أن‬ ‫تحريةر‬ ‫اختصاصةها‬ ‫نطةاق‬ ‫فةى‬ ‫تةم‬ ‫التةى‬ ‫المحكمةة‬ ‫رئةيس‬ ‫مةن‬ ‫المدنيةة‬ ‫األحةوال‬ ‫وثةائا‬ ‫تصةحيح‬ ‫أمةر‬ ‫مةن‬ ‫والقناصل‬ ‫الدبلوماسيين‬ ‫الوكالء‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫تحريرها‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تصحيح‬ ‫فيتم‬ ‫الوثيقة.‬ ‫ةوال‬ ‫األحة‬ ‫ةائا‬ ‫وثة‬ ‫ةحيح‬ ‫بتصة‬ ‫ةذل‬ ‫كة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫ةتص‬ ‫وتخة‬ ‫ةاريس.‬ ‫ببة‬ ‫ةائية‬ ‫القضة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةل‬ ‫قبة‬ ‫الم‬ ‫الفرنسى.‬ ‫اإلقليم‬ ‫خارج‬ ‫تحريرها‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫دنية‬ ‫إليها‬ ‫استند‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫تداركها،‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ُترجح‬ ‫ي‬ ‫مما‬ ‫جدية‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫معها‬ 1 ‫المادتين‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫وذل‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أولهما:‬ 54 ‫و‬ 56 ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫رقم‬ 688 -83 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يوليو‬ 8683 ‫لتطبيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫األمر‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫ي‬ ‫وليو‬ 8645 ‫من‬ ‫والثانى‬ ‫األول‬ ‫والبابين‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وثانيهما:‬ ‫إليه.‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ، ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫اإلدارية.‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 1 ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫التقسيم،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ 33 . ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫ةات.‬ ‫احترام‬ ‫بعدم‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫األوروبى،‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫األفراد‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫طبيعة‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫معالم‬ ‫تعكس‬ ‫الباحث،‬ ‫بحسب‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫واإلدارة‬ ‫األفراد‬ ‫وبين‬ ‫الخاص‬ ‫ا‬ ‫العدالة‬ ‫إنفاذ‬ ‫بطء‬ ‫مشكلة‬ ‫الخاصة‬ ‫المالمح‬ ‫بعض‬ ‫األخيرة‬ ‫لتل‬ ‫أن‬ ‫بحسبان‬ ‫إلدارية‬ ‫تميز‬ ‫وجه‬ ‫يتجلى‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫العادية.‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫عن‬ ‫تميزها‬ ‫التى‬ ‫امتيازات‬ ‫من‬ ‫لإلدارة‬ ‫يثبت‬ ‫فيما‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫باإلدارة‬ ‫األفراد‬ ‫عالقات‬ ‫س‬ ‫اإلدارة،‬ ‫تصرفات‬ ‫فطبيعة‬ ‫عامة.‬ ‫كسلطة‬ ‫تتصرف‬ ‫باعتبارها‬ ‫القرارات‬ ‫يما‬ ‫فى‬ ‫تحمله‬ ‫وما‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫المنفردة‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارية،‬ ‫لرقابتها‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫النفاذ‬ ‫وواجبة‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالقوة‬ ‫متمتعة‬ ‫تجعلها‬ ‫امتيازات‬ ‫من‬ ‫طياتها‬ ‫األفراد‬ ‫معارضة‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجرائية‬ ‫المنظومة‬ ‫فى‬ ‫والمستقر‬ ‫القضاء.‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫مسبق‬ ‫الصاد‬ ‫للتصرف‬ ‫عليه‬ ‫بالطعن‬ ‫المبادرة‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫تتبد‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ر‬ ‫العدوان‬ ‫ت‬ ‫حا‬ ‫إ‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫ُستثنى‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫المختصة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫السلطة،‬ ‫غصب‬ ‫كحالة‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الجسيم‬ 2 ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ‫ا‬ ً ‫نص‬ ‫ثمة‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ‫بالذات،‬ ‫معينة‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ُضفى‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ً ‫خاص‬ ‫لهيكل‬ ‫تابعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫وإن‬ ‫آلثاره.‬ ‫ًا‬ ‫مرتب‬ ‫ا‬ ً ‫قائم‬ ‫يظل‬ ‫بل‬ ‫تنفيذه،‬ ‫ُوقف‬ ‫ي‬ ‫إدار‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫قرار‬ 2 ‫تتم‬ ‫ما‬ ‫ظل‬ ‫ففى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ : ً ‫أو‬ ‫مفاده‬ ‫امتياز‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫به‬ ‫تع‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫إ‬ ‫معارضتها‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫ًا:‬ ‫وثاني‬ ‫صدورها،‬ ‫فور‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫اعتبارها‬ ‫سمحت‬ ‫حال‬ ‫ًا‬ ‫إداري‬ ‫منها‬ ‫التظلم‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ‫عليها‬ ‫القضائى‬ ‫الطعن‬ ‫القانوني‬ ‫الوسائل‬ ‫بعض‬ ‫ابتداع‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫عمد‬ ، ‫بذل‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫ة‬ ‫اإلدارية،‬ ‫قراراتها‬ ‫بشأن‬ ‫امتيازات‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫به‬ ‫تتحلى‬ ‫ما‬ ‫وطأة‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫شأنها‬ ‫بحماية‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ً ‫خاصة‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫متيقن‬ ‫ا‬ ً ‫قدر‬ ‫لتحقيا‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫الوسائل‬ ‫تل‬ ‫أشهر‬ ‫لعل‬ ‫القرارات.‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫المتضررة‬ ‫األفراد‬ ‫ومصالح‬ ‫حقوق‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫القانونية‬ ‫يمنح‬ ‫الذ‬ ‫النظام‬ ‫ذل‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫ظام‬ ً ‫بناء‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ ‫الشأن،‬ ‫ذ‬ ‫ُقدمه‬ ‫ي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫ينطو‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫مشروعيته،‬ ‫فى‬ ‫المقدمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلبات‬ ‫ستجابة‬ ‫ا‬ ‫بطء‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنبيه‬ ‫وجب‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫جديد‬ ‫إجراء‬ ‫باعتماد‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫قنع‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫يصدر‬ ‫ريثما‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مفاده‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ، ‫لرئيس‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫إلغائه،‬ ‫قبل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫م‬ ‫إعمال‬ ‫وبعد‬ ‫الشأن‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫المجابهة،‬ ‫ومبدأ‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قتضى‬ ‫وقف‬ ‫نسا‬ ‫وفا‬ ‫اه‬ ‫نوعين؛‬ ‫إلى‬ ‫قسمه‬ ‫بأن‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫لمقتضيات‬ ً ‫خدمة‬ ‫معين‬ ‫إجرائى‬ ‫قسم‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫لقانون‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫مقامنا‬ ‫فى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫ثالث.‬ ‫أنواع‬ ‫إلى‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫األمور‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ 1 ‫األمور‬ : ً ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫المستعجلة‬ les référés ordinaries ‫كإجر‬ ‫المستعجلة.‬ ‫التحقيا‬ ‫اءات‬ 2 ‫العاجلة‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫ًا:‬ ‫وثاني‬ les référés d'urgence ‫اختذالها‬ ‫يمكن‬ ‫والتى‬ ‫األساسية.‬ ‫الحريات‬ ‫بحماية‬ ‫المتعلقة‬ ‫المستعجلة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ 3 ‫التخصصية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫ا:‬ ً ‫وأخير‬ les procédures d'urgence spécifique ‫كاإلجراءا‬ ‫المستعجلة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫بالتعاقدات،‬ ‫الخاصة‬ ‫المستعجلة‬ ‫ت‬ ‫واإلجراءات‬ ‫والبصرية‬ ‫السمعية‬ ‫ت‬ ‫تصا‬ ‫وا‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫بمنازعات‬ ‫المتعلقة‬ ‫بمنازعات‬ ‫الخاصة‬ ‫المستعجلة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الضريبية،‬ ‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية.‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الخاصة‬ ‫المستعجلة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫األجانب،‬ 4 la suspension provisoire de l'exécution 83 -‫المشرع‬ ‫أدخله‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسى‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫من‬ ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫سلطات‬ ‫المجابهة،‬ ‫ومبدأ‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مقتضى‬ ‫إعمال‬ ‫وبعد‬ ‫الشأن‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫أقص‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫قدم.‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ولحين‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫اها‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫إلغائها‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫بشأن‬ ‫ق‬ ‫كانت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫ُدلت‬ ‫ع‬ ‫د‬ 85 ‫القانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ 65 -825 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫المؤقت،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أهمية‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫واإلدارية،‬ ‫والجنائية‬ ‫المدنية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫المشرع‬ ‫فلسفة‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ‫متأنية،‬ ‫نظرة‬ ‫يستحا‬ ‫الباحث،‬ ‫بحسب‬ ‫تق‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ -‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ 825 -65 ‫الصادر‬ ‫فى‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫إلصالح‬ ‫حقيقية‬ ‫إرادة‬ ‫باعثه‬ ‫كان‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الباحث،‬ ‫بحسب‬ ‫ُفصح،‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ 1 ‫ًا.‬ ‫منطقي‬ ‫ا‬ ً ‫تتابع‬ ‫يتتابعا‬ ‫أساسيين‬ ‫أمرين‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫وذل‬ ‫عن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫ستعجالى‬ ‫ا‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫لتف‬ ‫حل‬ ‫إيجاد‬ ‫طريا‬ ‫أمام‬ ‫المنظورة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تباطؤ‬ ‫مشكلة‬ ‫اقم‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫نظام‬ ‫تفريغ‬ ‫إلى‬ ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحاكم‬ ‫المستعجلة.‬ ‫الحماية‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫فحواه‬ 2 ‫التخلص‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫واآلخر‬ ‫ط‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫فى‬ ‫التباطؤ‬ ‫خلفها‬ ‫التى‬ ‫السلبية‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫والمتمثلة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لبات‬ ‫تأخر‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫وتركمها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعاو‬ ‫تكدس‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫باعتبارها‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تأخر‬ ‫بالضرورة‬ ‫عليه‬ ‫ترتب‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلدارية.‬ 84 . ‫الدعاو‬

‫التى‬ ‫السيارات‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫فور‬ ‫باإلفراج‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫إصدار‬ ‫ألفاظها‬ ‫وظاهر‬ ‫مما‬ ‫ذل‬ ‫فإن‬ ‫الطاعنة‬ ‫للشركة‬ ‫منحت‬ ‫التى‬ ‫ستيرادية‬ ‫ا‬ ‫الموافقات‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬ ‫استناد‬ ‫ترد‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫المشروعية‬ ‫قاضى‬ ‫واختصاص‬ ‫يتأبى‬ ‫مجلس‬ ‫وقانون‬ ‫الدستور‬ ‫ستقالل‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ً ‫أمر‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫المشروعية‬ ‫قاضى‬ ‫يمل‬ ‫إذ‬ ‫الدولة‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫اختصاصه‬ ‫يقتصر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ . . . ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫إصداره‬ ‫عن‬ ‫تمتنع‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تصدره‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫المشروعية‬ ‫رقابة‬ 2 ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ CE, 17 avril 1963, Faderne, n° 52973. 3 ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ C.E, 16 novembre 1960, Peyrat, Recueil Lebon p. 625. ‫ومصلحة‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ُ ‫م‬ ‫للقاضى‬ ‫مصلحة‬ ‫ُحقا‬ ‫ي‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الحا‬ ‫أهمية‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫األولى،‬ ‫الوجهة‬ ‫فمن‬ . ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫عضو‬ ‫باعتباره‬ ‫دوره‬ ‫وفاعلية‬ ‫أهمية‬ ‫األخير‬ ‫لهذا‬ ‫يؤكد‬ ‫كونه‬ ‫للقاضى‬ ‫بالغة‬ 2 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ A. De Laubadère et autres, Traité de droit administratif ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ 366 . 3 3 ‫طلب‬ ‫لو‬ ‫إ‬ ‫عليه،‬ ‫الطعن‬ ‫لمجرد‬ ‫تنفيذه‬ ‫يوقف‬ ‫و‬ ‫لطلبه.‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫وأجابته‬ ‫الطعن‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ً ‫صراحة‬ ‫ذل‬ ‫الطاعن‬ 4 ‫عن‬ ً ‫فضال‬ 2 3 ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫سبيل‬ ‫لتيسير‬ ‫التشريعية‬ ‫الجهود‬ ‫ا:‬ ‫ا‬ ‫ثالث‬ ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ 23 . 3 ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫اإلنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫األوروبية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ECHR, Court (Chamber), 26 September 1996, n° 24295/94. ‫سرعة‬ ‫المعتاد‬ ‫القضائى‬ ‫الطريا‬ ‫بغير‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فتسوية‬ ‫اإلدارية.‬ ‫العدالة‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫القضاء.‬ ‫ساحات‬ ‫فى‬ ‫تكدسها‬ ‫من‬ ‫والتقليل‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫فيها‬ ‫فرغت‬ ُ ‫أ‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫فالقوالب‬ ، ‫ذل‬ 3 ‫ةةال‬ ‫صة‬ ‫أن‬ ‫ةةذكر‬ ‫بالة‬ ‫ةةدير‬ ‫جة‬ ‫ةةوية‬ ‫لتسة‬ ‫ةةة‬ ‫بديلة‬ ‫ةةة‬ ‫كآلية‬ ‫ةةاطة‬ ‫الوسة‬ ‫ةةتخدام‬ ‫اسة‬ ‫ةةأن‬ ‫بشة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةةى‬ ‫القاضة‬ ‫حيات‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫جميع‬ ‫لتشمل‬ ‫اتسعت‬ ‫قد‬ ‫المنازعات‬ 2 ‫بمباردة‬ ‫ا‬ ً ‫قدم‬ ‫المضى‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫ويجوز‬ ‫وذل‬ ‫عندياته،‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫وإحالل‬ ‫الطعين‬ ‫للقرار‬ ‫القانونى‬ ‫األساس‬ ‫ستبدال‬ ‫منه‬ ‫فردية‬ ‫مالحظاتهم‬ ‫وإبداء‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫للتعقيب‬ ‫الفرصة‬ ‫النزاع‬ ‫أطراف‬ ‫منح‬ ‫بعد‬ ‫ودفوعهم،‬ ‫القاضةةى‬ ‫تمكةةن‬ ‫المعيةةب‬ ‫اإلدار‬ ‫التصةةرف‬ ‫وتصةةحيح‬ ‫تأكيةةد‬ ‫ةباب‬ ‫األسة‬ ‫تحييةةد‬ ‫سةةلطة‬ ‫أن‬ ‫ةتقر‬ ‫فالمسة‬ ‫الق‬ ‫تةم‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التى‬ ‫العواقب‬ ‫السلطة،‬ ‫تجاوز‬ ‫ت‬ ‫حا‬ ‫فى‬ ‫سيما‬ ، ‫اإلدار‬ ‫بعةدم‬ ‫ضةاء‬ ‫فيه.‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫التصرف‬ ‫مشروعية‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫المعنيين‬ ‫األشخاص‬ ‫حرمان‬ ‫أو‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫قواعد‬ ‫انتهاك‬ ‫شأنه‬ ‫القانون.‬ ‫بمقتضى‬ ‫لهم‬ ‫المقررة‬ 3 1 ‫الةدعو‬ ‫لرفةع‬ ‫كأثر‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫"وقف‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫ةؤداه‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫عليهة‬ ‫ةا‬ ‫ًة‬ ‫طعن‬ -‫ةل‬ ‫األصة‬ ‫ةب‬ ‫بحسة‬ ‫و‬ -‫ةة‬ ‫عالقة‬ ‫ةام‬ ‫قية‬ ‫و‬ ‫ةه،‬ ‫تداركة‬ ‫ةذر‬ ‫يتعة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫ةرر‬ ‫الضة‬ ‫ةراض‬ ‫افتة‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫القةرارات،‬ ‫هةذه‬ ‫بمشةروعية‬ ‫يتصةل‬ ‫أمةر‬ ‫هةو‬ ‫و‬ ‫فيهةا،‬ ‫المطعون‬ ‫القرارات‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ 2 ‫نف‬ ‫الحال‬ ، ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫وفى‬ ‫توافر‬ ‫تطلب‬ ‫بشأن‬ ‫يجر‬ ‫سه‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫قبول‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫كشرط‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫بجانب‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫فقد‬ ‫السواء.‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫والقرارات‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫لوقف‬ ‫المتطلبة‬ ‫بالشروط‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫وكذا‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ 2 3 ‫إجراءات‬ ‫بطء‬ ‫إلى‬ ‫أد‬ ‫اإلدارية‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاو‬ ‫فتكدس‬ 1 ‫جةر‬ ‫المحكمةة‬ ‫هةذه‬ ‫قضةاء‬ ‫إن‬ ‫حيةث‬ ‫"ومةن‬ ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأسيس‬ ‫يتهةا‬ ‫و‬ ‫مةن‬ ‫مشةتقة‬ ‫القةرارات‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫فةى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫أن‬ 3 ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫المرفوعة‬ ‫ةدعاو‬ ‫الة‬ ‫ةدد‬ ‫عة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫ملحوظة‬ ‫ةادة‬ ‫زية‬ ‫ةية‬ ‫الفرنسة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةاحات‬ ‫سة‬ ‫ةهدت‬ 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Olivier Le Bot, La Protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-libertés: Étude de l'article L. 521-2 du Code de justice 1 ‫ا‬ ‫مةن‬ ‫قضاة‬ ‫وأربعة‬ ‫الدولة،‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫أعضاء‬ ‫ثمانية‬ ‫من‬ ‫هذه‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ ‫تشكلت‬ ‫وقد‬ ‫لمحةاكم‬ ‫العمةل‬ ‫مجموعةة‬ ‫أعةدت‬ ‫عملهةا‬ ‫نهاية‬ ‫وفى‬ ‫باكتو).‬ ‫وبرنارد‬ ‫شابوس‬ ‫(رينيه‬ ‫جامعيان‬ ‫وأستاذان‬ ‫الدنيا‬ ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ ‫مقترحاتها.‬ ‫تعكس‬ ‫أولية‬ ‫نصوص‬ ‫ومشروع‬ ‫ا‬ ‫تقريرً‬ ‫تخدم‬ ‫السلطة‬ ‫تل‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫البناء.‬ ‫استكمال‬ ‫عن‬ ‫متناع‬ ‫با‬ ‫اإلدارة‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫مشروعيته،‬ ‫ةادة‬ ‫للمة‬ ‫ةا‬ ‫ة‬ ً ‫وفق‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ ‫ةه،‬ ‫أحكامة‬ ‫ةان‬ ‫وبية‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةير‬ ‫لتفسة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ 1 ‫قد‬ ‫اإلدارة‬ ‫أداء‬ ‫بتحسين‬ ‫المواطنين‬ ‫مطالبات‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫البديلة‬ ‫آليات‬ ‫عجزت‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫وملحوظة‬ ‫مضطردة‬ ‫زيادة‬ ‫دت‬ َّ ‫ل‬ َ ‫و‬ ‫السطحية‬ ‫النظرة‬ ‫احتوائها.‬ ‫عن‬ ‫ووساطة‬ ‫وتوفيا‬ ‫تحكيم‬ ‫من‬ ‫المنازعات‬ ‫لتسوية‬ ‫بأ‬ ‫للقول‬ ‫فضى‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ُمكن‬ ‫ي‬ ‫فرنسا‬ ‫فى‬ ‫السابا‬ ‫للواقع‬ ‫العابرة‬ ‫المحاكم‬ ‫أروقة‬ ‫تكدس‬ ‫ن‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫ضد‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫المرفوعة‬ ‫والمطالبات‬ ‫بالدعاو‬ ‫واكتظاضها‬ ‫اإلدارية‬ ‫عن‬ ‫والدفاع‬ ‫التقاضى‬ ‫فى‬ ‫األفراد‬ ‫لحا‬ ‫الدولة‬ ‫كفالة‬ ‫مد‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫مؤشر‬ ‫ُعطى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫صدور‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫عنه‬ ‫ُسفر‬ ‫ي‬ ‫فما‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ومصالحهم.‬ ‫حقوقهم‬ 2 1 ‫ثالثة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫قدم،‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ولحين‬ ‫أشهر‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬ ‫مستند‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫وكان‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫يتوقف‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫جدية.‬ ‫أسباب‬ ‫المدة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫التعليا‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫صل‬ ُ ‫ف‬ ‫إذا‬ ‫آثره‬ ‫إحداث‬ ‫عن‬ ‫المؤقت‬ ‫الوقف‬ ‫المؤقت.‬ ‫للوقف‬ ‫القاضى‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫لنظام‬ ‫صياغته‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫إي‬ ‫ًا‬ ‫مورد‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫ضمن‬ ‫صنفه‬ ‫قد‬ ‫التنفيذ‬ 
‫ج‬ ‫مدى‬ : ‫أوالا‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫دوى‬

  
	‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫أصل‬ 8211 ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫خدمة‬ ‫كله‬ ‫وذل‬ ‫موضوعه.‬ ‫بحثت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫وذل‬ ‫لها،‬ ‫دم‬ ُ ‫ق‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫طلب‬ 1 ‫جدير‬ ً ‫سؤا‬ ‫ثمة‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫ا‬ ً 1 ‫العام،‬ ‫نفس‬ ‫وفى‬ ‫القانون‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫فيما‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫الطعن.‬ 1 ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫بحيث‬ ‫الشكلية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫يتبع‬ ‫فالوقف‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫مقو‬ ‫أحد‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلجرائية،‬ ‫اقتضاء‬ ‫فكرة‬ ‫جوهر‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫الناجزة،‬ ‫العدالة‬ ‫مبدأ‬ ‫مات‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫أنه،‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫اإلدارية،‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المرافعات‬ 1 ‫تنفيذ‬ ‫استمرار‬ ‫فى‬ ‫أن‬ ‫القانونى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫أهل‬ ‫على‬ ‫ُخفى‬ ‫ي‬ ‫فال‬ . ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫ضده‬ ‫والمحكوم‬ ‫القرار‬ ‫مواجهته‬ 1 ‫فى‬ ‫اختزالها‬ ‫يمكن‬ ‫المضار‬ ‫تل‬ ‫المرجوة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيا‬ ‫تأكيد‬ ‫منه‬ ‫صد‬ ُ ‫ق‬ ‫أصل،‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫باعتباره‬ ‫المؤقت،‬ ‫التنفيذ‬
	‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫موفق‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫هل‬ ‫مفاده‬ ‫بالطرح‬ ‫إج‬ ‫ومن‬ ‫مالى‬ 5511 ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قبلت‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫طلب‬ ‫رقم‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫بسلطة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫مقبول.‬ ‫غير‬ ‫غدا‬ ‫وإ‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يرد‬ 2 ‫تل‬ ‫لعل‬ ‫مناسب.‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ 1 ‫تسميته‬ ‫البعض‬ ‫عند‬ ‫وقر‬ ‫كما‬ ‫أو‬ ‫اإلجرائية،‬ ‫الرشادة‬ ‫فمبدأ‬ ‫وعلى‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫المؤقت،‬ ‫التنفيذ‬ ‫ووقف‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫قرا‬ ‫عديدة‬ ‫مضار‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫اإللغاء‬ ‫راجح‬ ‫إدار‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫ا‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫الحال‬ ‫إعادة‬ ‫استحالة‬ ‫ًا‬ ‫وأحيان‬ ‫صعوبة‬ ‫تنقضى‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫لتنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫فى‬ ‫البطء‬ ‫مشكلة‬ ‫برزت‬ ‫فحين‬ . ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫من‬
	‫تحقيقها؟‬ ‫استهدف‬ ‫التى‬ ‫للغايات‬ ‫ا‬ ً ‫تحقيق‬ ‫المؤقت‬ ، ‫وذل‬ ‫طالب،‬ ‫بفصل‬ ‫الحكومية‬ ‫المدارس‬ ‫إحد‬ ‫إدارة‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫لقرار‬ ‫بالنسبة‬ 2 ‫هذا‬ ‫لطرح‬ ‫دافعه‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار،‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫الثانو‬ ‫الطابع‬ ‫معالم‬ ‫الباحث‬ ‫لد‬ ‫صاغت‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ‫التبعية‬ ‫تكلفة‬ ‫وبأقل‬ ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫أقل‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫اقتضاء‬ ‫يعنى‬ ‫اإلجراءات،‬ ‫فى‬ ‫قتصاد‬ ‫با‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ ‫فى‬ ‫صدر‬ ‫ومن‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫لصالحه‬ ‫والمحكوم‬ ‫القرار‬ ‫مصدرة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تطول‬ ‫تتعلا‬ ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫يتأسس‬ ‫وعليه،‬ ‫الحكم.‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫من‬ ‫للوقف‬ ‫ًا‬ ‫وتفريغ‬ ‫للحقوق‬ ‫المستعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫بفكرة‬ ‫عصف‬ ‫من‬ ‫تعكسه‬ ‫بما‬ ‫التنفيذ،‬
	‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ساقه‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫يعكسه‬ ‫التساؤل‬ ‫تقبله.‬ ‫أخر‬ ‫مدرسة‬ ‫إيجاد‬ ‫لصعوبة‬ ‫ا‬ ً ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫نظر‬ ‫المحكمة،‬ ‫بحسب‬ 2 ‫يمكن‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫التن‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫أشهر‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين.‬ ‫أمرين‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫المقدم،‬ ‫فيذ‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫المؤقت‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫ممكنة.‬ 2 8665 ‫تساؤلين‬ ‫يبرز‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫اإلجرائية.‬ ‫الرشادة‬ ‫بمبدأ‬ ‫الصلة‬ ‫وثيا‬ ، ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫آثار‬ ‫شل‬ ‫مؤداه‬ ‫منطقى‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫ًا،‬ ‫وقائي‬ ً ‫مستعجال‬ ‫عل‬ ‫فحواه،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫اهتد‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫ى‬
	‫فرنسا.‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫جانب‬ ‫واستحسان‬ ‫بقبول‬ ‫يح‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫لموقف‬ ‫عارض‬ ُ 3 ‫والواقع‬ ‫الم‬ ‫الفقه‬ ‫وشروح‬ ‫لكتابات‬ ‫المتأمل‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫المشرع‬ ‫لتوجه‬ ‫عارض‬ ُ ‫الم‬ ‫الفقهى‬ ‫الجانب‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫لفرنسى‬ 8665 ‫قد‬ ، ‫تكدس‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫فى‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫فشل‬ ‫على‬ ‫معارضته‬ ‫أسس‬ ‫المستعجل.‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لسلطة‬ ‫المزدوج‬ ‫الطابع‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ 1 ‫السلطة‬ ‫فبخالف‬ ‫القضائية‬ ‫واألحكام‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫المثبتة‬ ‫التقليدية‬ ‫فبراير‬ 8665 ‫المشرع‬ ‫إصرار‬ ‫عن‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫المادة‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫فاستطراد‬ ، ‫حت‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫التبعية‬ ‫وصف‬ ‫إلحاق‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫فى‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ى‬ Anémone Cartier Bresson, Delphine Dero-Bugny, Les réformes de la Cour de justice de l'Union européenne, Laricer, 1 st edition 2020, pp. 31-‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫بالطرح‬ ‫جديرين‬ ‫مقتضيات‬ ‫يخدم‬ ‫أن‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫كيف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كيف‬ ‫مفاده‬ ‫واآلخر‬ ‫الناجزة؟‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الرشادة‬ 1 ‫ص.‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يةونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 33 ‫إلغاء‬ ‫مصيره،‬ ‫تحديد‬ ‫لحين‬ 2 ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تخويل‬ ‫تم‬ ‫بحيث‬ ‫المؤقت،‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫ًا،‬ ‫تأييد‬ ‫أو‬ ً . ‫أشهرها‬ ‫لعل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫بديلة‬ ‫عديدة‬ ‫طرق‬ ‫تعرف‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫فلئن‬ ‫فى‬ ‫صدر‬ ‫لمن‬ ‫مؤكدة‬ ‫مصلحة‬ ‫ُحقا‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫كان‬ ‫المقدم.‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬
	‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫األهمية‬ ‫غاية‬ ‫فى‬ ‫بأمر‬ ‫تشى‬ ‫أنها‬ ‫له‬ ‫يتضح‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إقرار‬ ‫معارضة‬ ‫األساس‬ ‫فى‬ ‫مردها‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫تجاه‬ ‫الحماسة‬ ‫عدم‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫والطلبات‬ ‫الدعاو‬ 3 ‫بحسب‬ ، ‫أد‬ ً ‫إجراء‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ ‫ناهي‬ ‫لرقابة‬ ‫أخر‬ ‫ضمانة‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫اإلجرائية‬ ‫التعقيدات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫ظنهم،‬ ‫وذ‬ ‫الشأن،‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬ ‫لوقف‬ ‫طلب‬ ‫بشأنها‬ ‫والمقدم‬ ‫عليها‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدارية‬ ‫ل‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ ، ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫أضحى‬ ‫واستعجال،‬ ‫جدية‬ ‫من‬ ‫اشتراطاته‬ ‫توافر‬ ‫حال‬ ‫مؤقتة.‬ ‫صورة‬ 3 ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تخويل‬ ‫فى‬ ‫صريحة‬ ‫جاءت‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فألفاظ‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫أشهر،‬ ‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫عاجلة‬ ‫بصفة‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ 48. 1 ‫دار‬ ‫ةة)،‬ ‫مقارنة‬ ‫ةة‬ ‫(دراسة‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةات‬ ‫اإلثبة‬ ‫ةة‬ ‫نظرية‬ ‫ةى،‬ ‫موسة‬ ‫ةدين‬ ‫الة‬ ‫ةال‬ ‫كمة‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ ‫د.‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ( ‫القةاهرة‬ ‫العربى:‬ ‫الفكر‬ 2182 ‫ص.‬ ،) 826 ‫المنازعةة‬ ‫فةى‬ ‫القضةاء‬ ‫دور‬ ‫بسةيونى،‬ ‫السةيد‬ ‫حسةن‬ ‫د.‬ ‫؛‬ ‫مقتضيات‬ ‫وخدمة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الرشادة‬ ‫تحقيا‬ ‫فى‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫ُساهم‬ ‫ي‬ ‫أفضل.‬ ‫بشكل‬ ‫الناجزة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫التخصةيص‬ ‫مةع‬ ‫واإليةداع‬ ‫الكفالة‬ ‫الضةمان‬ ‫بالكفالةة‬ ‫ُقصةد‬ ‫وي‬ ‫الباطةل.‬ ‫بالتنفيةذ‬ ‫اإلعتةداد‬ ‫عةدم‬ ‫دعةو‬ ‫األوان‬ ‫قبل‬ ً ‫معجال‬ ‫ا‬ ً ‫تنفيذ‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫يتمكن‬ ‫حتى‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫يقدمه‬ ‫الذ‬ . ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫ضده‬ ‫المحكوم‬ ‫وكذل‬ ‫منه‬ ‫المتضرر‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مواجهته‬ ‫لمقتضيات‬ ‫ا‬ ً ‫تحقيق‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫بحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف،‬ ً ‫قةانون‬ ‫نةص‬ ‫ذلة‬ ‫وفى‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةة‬ ‫والتجارية‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةات‬ ‫المرافعة‬ 83 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 8686 ‫ةه‬ ‫مادتة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ 262 ‫ةع‬ ‫جمية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةوز‬ ‫"يجة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫بدا‬ ‫وإن‬ ‫سيما‬ ‫الحكم،‬ ‫ذل‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫إرجاء‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بطء‬ ‫مشكلة‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫منه‬ ‫المرجوة‬ ‫للمصالح‬ ً ‫وتحصيال‬ ، ً ‫مستعجال‬
	ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف‬ ‫بنظام‬ ‫قناعة‬ ‫عدم‬ ‫حقيقتها‬ ‫فى‬ ‫كانت‬ ‫بل‬ ‫فحسب،‬ ‫األخير‬ ‫لذل‬ ‫ناجزة.‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫إقرار‬ ‫المشرع‬ ‫به‬ ‫يستهدف‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫فعالية‬ ‫أكثر‬ ‫قضائية‬ ‫اإلدارة.‬ ‫وتصرفات‬ ‫أعمال‬ 4 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫سلطة‬ ، ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫أنه‬ ‫الشراح‬ ‫لد‬ ‫الرأ‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫نافة‬ ‫من‬ ‫العدالة‬ ‫مصطلح‬ ( ‫القاهرة‬ ‫والتوزيع:‬ ‫للنشر‬ ‫العربية‬ ‫الدراسات‬ ‫مركز‬ ‫مقارنة،‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 814 . ‫متيازات‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫بجملة‬ ‫تتمتع‬ ‫عامة‬ ‫سلطة‬ ‫عن‬ ‫صادرة‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلدارة،‬ ‫قرارات‬ ‫تةأمر‬ ‫أو‬ ‫كفالةة‬ ‫تقةديم‬ ‫توجب‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫عندما‬ ‫للمحكمة‬ ‫ويجوز‬ ‫إلغاؤه.‬ ‫معها‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫األمر‬ ‫العائد‬ ‫النفع‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ ‫لصالحه.‬ ‫المحكوم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫مصدرة‬ ‫لإلدارة‬ ‫مصلحة‬ ‫نفسه،‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫وذل‬ ‫أشهر،‬ ‫ثالثة‬ ‫تجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫القضائى.‬ ‫للطعن‬ ً ‫محال‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ 4 ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةب‬ ‫الكتة‬ ‫ةالم‬ ‫عة‬ ‫ةر)،‬ ‫والجزائة‬ ‫ةا‬ ‫وفرنسة‬ ‫ةر‬ ‫مصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةائية‬ ‫القضة‬ ‫ةنظم‬ ‫للة‬ ‫ةة‬ ‫مقارنة‬ ‫ةة‬ ‫تطبيقية‬ ‫ةة‬ ‫(دراسة‬ ( 8668 ‫ص.‬ ،) 865 : ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫التقاضةى‬ ‫إجةراءات‬ ‫بعلوشة،‬ ‫يوسف‬ ‫أحمد‬ ‫شريف‬ ‫د.‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫فمن‬ ‫األول،‬ ‫التساؤل‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنظومة‬ ‫معهود‬ ‫فى‬ ‫لمستقر‬ ‫إلي‬ ‫ةوع‬ ‫المرفة‬ ‫للمحكمةة‬ ‫األحةوال‬ ‫ةف‬ ‫بوقة‬ ‫الشةأن‬ ‫ذ‬ ‫طلةب‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫بنةاء‬ ‫تةأمر‬ ‫أن‬ ‫ةتظلم‬ ‫الة‬ ‫أو‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫هةا‬ ‫أو‬ ‫الحكةم‬ ‫فةى‬ ‫الطعةن‬ ‫أسةباب‬ ‫وكانةت‬ ‫التنفيةذ‬ ‫مةن‬ ‫جسةيم‬ ‫ضةرر‬ ‫وقةوع‬ ‫ُخشةى‬ ‫ي‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫القانون‬ ‫للمعايب‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫اإللغاء‬ ‫راجح‬ ‫الحكم‬ ‫شابته،‬ ‫التى‬ ‫ية‬ 3 ‫بالقدر‬ ‫ُحقا،‬ ‫ي‬ ‫الوقف‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫القضائية.‬
	‫هؤ‬ ‫ساقه‬ ‫ما‬ ‫الفهم‬ ‫ذل‬ ‫يدعم‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ ‫والطلبات‬ ‫الدعاو‬ ‫تكدس‬ ‫وتجنب‬ ‫الحقوق‬ ‫اقتضاء‬ ‫فى‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫فعالية‬ ‫عدم‬ ‫توضح‬ ‫إحصائيات‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫ء‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫لمدة‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫تقنين‬ ‫من‬ ‫تضمنته‬ ‫فيما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫الطا‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫لسلطة‬ ‫الثانو‬ ‫الطابع‬ ‫فى‬ ‫يتبد‬ ‫وثانيهما‬ ‫عن.‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫بصالحية‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ -‫عادية‬ ‫أم‬ ‫كانت‬ ‫إدارية‬ ‫اإلجرائية،‬ ‫القانونية‬ ‫المنظومة‬ ‫مألوف‬ ‫فى‬ -‫إعطاء‬ ‫يعنى‬ ‫يتعداه‬ ‫بل‬ ‫فحسب،‬ ‫السالف‬ ‫المعنى‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫المصطلح‬ ‫فذل‬ ‫حقه،‬ ‫حا‬ ‫ذ‬ ‫كل‬ 2 ‫عاد‬ ‫فاطمة‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫(التشةريع‬ ‫المرافعةات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫القانونى‬ ‫األمن‬ ‫اعتبارات‬ ‫الغفار،‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬ ‫ل‬ ‫ةادية‬ ‫قتصة‬ ‫وا‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةات‬ ‫الدراسة‬ ‫ةة‬ ‫مجلة‬ ‫ةة)،‬ ‫المدنية‬ ‫ةومة‬ ‫الخصة‬ ‫ةى،‬ ‫اإلجرائة‬ -‫ةة‬ ‫جامعة‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةة‬ ‫كلية‬ ‫رقةم‬ ‫المجلد‬ ‫األول،‬ ‫العدد‬ ‫السادات،‬ 6 ( 2128 ‫ص.‬ ،) 56 ، 81 ‫مةرو‬ ‫الكعبةى،‬ ‫حسةين‬ ‫هةاد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ‫ودون‬ ‫مسبقة‬ ‫قضائية‬ ‫لرقابة‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫صدورها‬ ‫فور‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجبة‬ ‫ستثنائية،‬ ‫ا‬ ‫ح‬ ‫بصيانة‬ ً ‫كفيال‬ ‫تراه‬ ‫بما‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وكذل‬ ‫له."‬ ‫المحكوم‬ ‫ا‬ 263 ‫التةى‬ ‫األحةوال‬ ‫"فةى‬ ‫أنةه‬ ‫على‬ ‫النفع‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫والحكم،‬ ‫للقرار‬ ‫حال‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫لصالحه‬ ‫المحكوم‬ ‫وكذا‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫مةن‬ ‫المحكمة‬ ‫خزانة‬ ‫ُودع‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫بين‬ ‫الخيار‬ ‫بها‬ ‫للملزم‬ ‫يكون‬ ‫بكفالة‬ ‫إ‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫فيها‬ ‫يجوز‬ ‫المرافعات‬ ‫مألوف‬ ‫فى‬ ‫فالمستقر‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ًا.‬ ‫إداري‬ ‫منها‬ ‫التظلم‬ ‫لنتيجة‬ ‫انتظار‬ ‫أو‬ ‫المحكمة‬ ‫خزانة‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫إيداع‬ ‫يقبل‬ ‫أن‬ ‫وبين‬ ‫الكفاية‬ ‫فيه‬ ‫ما‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫أو‬ ‫النقود‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫حال‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫يعقبه‬ ‫قد‬ ‫موقوت،‬ ‫ذل‬ ‫الطعن،‬
	‫اإلدارية.‬ ‫نه‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاها‬ 4 ‫عام‬ ‫ففى‬ 8666 ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قبلت‬ ، ‫نظرة‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫ائي‬ 822 ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫طلب‬ ‫له‬ ‫الممنوحة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لسلطة‬ ‫الثانو‬ ‫الطابع‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫فالواقع‬ ‫أشهر.‬ ‫مناسب.‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫اقتضاء‬ ‫ليشمل‬ 5 ‫الرشادة‬ ‫مصطلح‬ ‫أن‬ ‫الشراح‬ ‫لد‬ ‫غلب‬ ‫ولقد‬ ‫ا‬ ‫شنابة،‬ ‫الجليل‬ ‫عبد‬ ‫للعلةوم‬ ‫الحلةي‬ ‫المحقةا‬ ‫مجلةة‬ ‫مقارنةة)،‬ ‫(دراسةة‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫فى‬ ‫رتباط‬ ( ‫األول‬ ‫العدد‬ ‫والسياسية،‬ ‫القانونية‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 866 ‫والحةد‬ ‫اإلجرائةى‬ ‫قتصةاد‬ ‫ا‬ ‫يسن،‬ ‫شامى‬ ‫د.‬ ‫؛‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫والجنائية،‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ت‬ ‫مةةع‬ ‫ةداع‬ ‫اإلية‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةا‬ ‫أمة‬ ‫ةدر."‬ ‫مقتة‬ ‫ةارس‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫األمةةر‬ ‫أو‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةليمه‬ ‫بتسة‬ ‫ةأمور‬ ‫المة‬ ‫ةىء‬ ‫الشة‬ ‫ةليم‬ ‫سة‬ ‫مبلةغ‬ ‫المحكمةة‬ ‫خزانةة‬ ‫بإيةداع‬ ‫شةخص‬ ‫المصةلحة‬ ‫صةاحب‬ ‫أو‬ ‫المةدين‬ ‫يقةوم‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫ُقصد‬ ‫في‬ ‫التخصيص‬ ‫التنفيذ.‬ ‫قبل‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫الحال‬ ‫إعادة‬ ‫ضرورة‬ ‫فى‬ ‫المتمثل‬ ‫الضرر‬ 4
	‫القانونية‬ ‫الفقهية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫وضبطها‬ ‫ألفاظه‬ ‫مضامين‬ ‫تحليل‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ‫متأنية،‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫ي‬ ‫جد‬ ‫ةة‬ ‫واإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةراءات‬ ‫اإلجة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫ةزاءات‬ ‫الجة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ -‫ةا،‬ ‫ًة‬ ‫نموذج‬ ‫ةقوط‬ ‫والسة‬ ‫ةبطالن‬ ‫الة‬ ‫صدوره‬ ‫بمجرد‬ ‫التنفيذ‬ ‫واجب‬ ‫أنه‬ ‫اإلدار‬ -‫بانتظار‬ ‫للقول‬ ‫مجال‬ ‫أنه‬ ‫أ‬ ‫المةادة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫وفة‬ ‫التنفيةذ.‬ ‫ةروفات‬ ‫ومصة‬ ‫وفوائةده‬ ‫ةدين‬ ‫الة‬ ‫ألصةل‬ ‫ًا‬ ‫ةمان‬ ‫ضة‬ ‫محةدد‬ ‫نقةد‬ 312 ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫ابتدعه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫يجر‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬
	‫بكيفية‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫تطبيقه،‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫اتجاه‬ ‫على‬ ‫والوقوف‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫ستقر‬ ُ ‫ا‬ ‫فيما‬ ‫مرده‬ 1 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 82 . 2 ‫ص.‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 82 ‫القةرارات‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫نظةام‬ ‫جةدو‬ ‫الشةيخ،‬ ‫عصةمت‬ ‫د.‬ ‫وكةذل‬ . ‫اإلنسا‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫ن‬ -‫(يناير‬ ‫الخامس‬ ‫العدد‬ ‫مستغانم،‬ ‫جامعة‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 68 . ‫فةى‬ ‫قتصةاد‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫اإلجرائيةة‬ ‫الرشادة‬ ‫لمبدأ‬ ‫وصفها‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫التنفيذ.‬ ‫واقعات‬ ‫ُصادف‬ ‫ي‬ ‫لكى‬ ‫ًا‬ ‫نهائي‬ ‫صيرورته‬ 1 ‫المضرور‬ ‫عسى‬ ‫فما‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫ا‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫إيقةاع‬ ‫قبل‬ ‫اإلجراءات‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫فى‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫والتجارية‬ ‫لمدنية‬ ‫للوفةاء‬ ‫يخصص‬ ‫والمصاريف‬ ‫والفوائد‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫المحجوز‬ ‫للديون‬ ‫مساو‬ ‫النقود‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫إيداع‬ ‫البيع‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫المؤقت‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬
	‫التنفيذ‬ ‫ووقف‬ ‫األساسى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫بين‬ ‫التعايش‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫تحقيا‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ‫القضائى‬ ‫الطعن‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫وجوده‬ ‫ُتصور‬ ‫ي‬ ‫ًا‬ ‫تبعي‬ ‫ا‬ ً ‫المؤقت.‬ 5 ‫نظام‬ ‫باعتباره‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫اإلدارية،‬ 2115 ‫ص.‬ ،) 86 . ‫تفاد‬ ‫وجوب‬ ‫تطبيقه:‬ ‫أسس‬ ‫وتحكم‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫األصول‬ ‫"من‬ ‫أنه‬ ‫قضت‬ ‫قد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫مواجهته‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫صدر‬ ‫الذ‬ ‫تنفيذ‬ ‫ليتقى‬ ‫يفعل‬ ‫أن‬ ‫ضده‬ ‫اإلدار‬ ‫حكم‬ ‫المبلةغ‬ ‫إلى‬ ‫وانتقاله‬ ‫المحجوزة‬ ‫األموال‬ ‫عن‬ ‫الحجز‬ ‫زوال‬ ‫اإليداع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫غيرها.‬ ‫دون‬ ‫بها‬ 8665 ‫ست‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫وقف‬ ‫فإجراء‬ ‫اإلدارية.‬ ‫ئناف‬
	85 . ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ -‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫توخى‬ ‫التى‬ ‫الغايات‬ ‫نبل‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ 2 ‫يتبع‬ ‫الوقف‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجرائية‬ ‫المنظومة‬ ‫فى‬ ‫فالمستقر‬ 3 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Christian Huglo et Corinne Lepage, Le titre IV de la loi du 8 février 1995 ‫األع‬ ‫ةرار‬ ‫تكة‬ ‫إ‬ ‫ةانونى،‬ ‫القة‬ ‫ةر‬ ‫األثة‬ ‫ةنفس‬ ‫لة‬ ‫ةة‬ ‫المحدثة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةدابير‬ ‫التة‬ ‫أو‬ ‫ةراءات‬ ‫اإلجة‬ ‫أو‬ ‫ةال‬ ‫األفعة‬ ‫أو‬ ‫ةال‬ ‫مة‬ ‫أسةبابه‬ ‫كانةت‬ ‫ًةا‬ ‫أي‬ ‫التكةرار‬ ‫ذلة‬ ‫توجةب‬ ‫نفسةه‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ ‫حتمية‬ ‫لضرورة‬ -‫تقنةين‬ ‫األصةل‬ ‫بهةذا‬ ‫أخةذ‬ ‫ةودع‬ ‫المة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةر‬ ‫أثة‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫ةال‬ ‫فة‬ ‫ةودع‬ ‫ة‬ ُ ‫الم‬ ‫ةغ‬ ‫المبلة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةدة‬ ‫جدية‬ ‫ةوز‬ ‫حجة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةد‬ ‫بعة‬ ‫ةت‬ ‫وقعة‬ ‫وإذا‬ . ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫اإللغاء‬ ‫راجح‬ ‫كالهما‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫سيما‬ ‫الحكم،‬ ‫ذاك‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وكذل‬ ‫المبلغ."‬ ‫لهم‬ ‫خصص‬ 313 ‫عليةه‬ ‫للمحجةوز‬ ‫"يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫القةانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬
	‫تحقيقها‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫الدعاو‬ ‫تكدس‬ ‫ومنع‬ ‫حقوقهم‬ ‫لتقاضى‬ ‫األفراد‬ ‫سبيل‬ ‫بتيسير‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫فيتعاصرا‬ ‫ا‬ ً ‫وعدم‬ ‫ًا‬ ‫وجود‬ ‫الطعن‬ ‫قبل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫ُحظر‬ ‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫ًا‬ ‫زمني‬ contient-il des dispositions révolutionnaires?, L.P.A., n° 33, 17 mars ‫منةه،‬ ‫الغايةة‬ ‫تحقةا‬ ‫ثبةت‬ ‫إذا‬ ‫عليةه‬ ‫الةنص‬ ‫رغةم‬ ‫اإلجةراء‬ ‫ببطالن‬ ‫الحكم‬ ‫عدم‬ ‫فقرر‬ ‫الحالى‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫األوحد‬ ‫اإلجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أهمية‬ ‫تبرز‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫الطعن؟‬ ‫ُودعةه‬ ‫ي‬ ‫مبلغ‬ ‫تقدير‬ ‫اإلجراءات‬ ‫عليها‬ ‫تكون‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫مستعجلة‬ ‫بصفة‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬
	‫النحو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫الطابع‬ ‫وتأكيد‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫والطلبات‬ J.-M. Favret, op. cit., p. 11. 2 ‫فرسا‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ 1995, p. 9-10. ‫وعةدم‬ ‫وانتقاصةه،‬ ‫الباطةل‬ ‫اإلجةراء‬ ‫وتحةول‬ ‫بةه،‬ ‫التمسة‬ ‫بعةد‬ ‫ولةو‬ ‫الباطةل‬ ‫اإلجةراء‬ ‫تصحيح‬ ‫واز‬ ‫المحكمة‬ ‫خزانةة‬ ‫وج‬ ‫ةوال‬ ‫األمة‬ ‫عةن‬ ‫الحجةز‬ ‫زوال‬ ‫اإليةداع‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫علةى‬ ‫ويترتةب‬ ‫للحةاجز،‬ ‫ةاء‬ ‫الوفة‬ ‫ذمةة‬ ‫علةى‬ ‫ة‬ Christian Gabolde, Procédure des tribunaux administratifs et des cours ‫بعد‬ ‫دم‬ ُ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫يغدو‬ ‫كما‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ 4 ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ومةن‬ ... ‫عليةه‬ ‫مبنيةة‬ ‫تكةن‬ ‫لةم‬ ‫إذا‬ ‫عليةه‬ ‫الالحقةة‬ ‫و‬ ‫الباطةل‬ ‫اإلجراء‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بطالن‬ ‫الحةاجز‬ ‫بمطلةوب‬ ‫للوفةاء‬ ‫ًةا‬ ‫مخصص‬ ‫ةودع‬ ُ ‫الم‬ ‫المبلةغ‬ ‫ويصةبح‬ ‫ةودع.‬ ُ ‫الم‬ ‫المبلغ‬ ‫إلى‬ ‫وانتقاله‬ ‫المحجوزة‬ administratives d'appel, Paris. L.G.D.J. 1991, p.465.
	T.A. Versailles, 11 août 1995, Ep. Fadli, D.A. 1996, n° 176 ‫للمةادة‬ ‫ةا‬ ً ‫طبق‬ ‫المرافعةات‬ ‫تقنةين‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيا‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ص.‬ 86 . 3 ‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ 46 ‫لسةنة‬ 8662 ‫بإصةدار‬ ‫فةى‬ ‫سندها‬ ‫الباطل‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫اإلعتداد‬ ‫عدم‬ ‫دعو‬ ‫تجد‬ ‫ا،‬ ‫وأخيرً‬ ‫بثبوته."‬ ‫له‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫له‬ ‫اإلقرار‬ ‫عند‬ 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬
	1 3 5 ‫المنازعةة‬ ‫طبيعةة‬ ‫مةع‬ ‫يتعةارض‬ ‫بمةا‬ ‫األخيةر.‬ ‫هةذا‬ ‫فةى‬ ‫نةص‬ ‫فيةه‬ ‫يةرد‬ ‫لةم‬ ‫فيمةا‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫انون‬ ‫بتةاريخ‬ ‫المشةتركة‬ ‫والحكومية‬ ‫التشريعية‬ ‫اللجنة‬ ‫تقرير‬ ‫انظر‬ 21 ‫ديسةمبر.‬ 8664 ‫الجمعيةة‬ ‫وثيقةة‬ ، ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫اإلداريةة."‬ ‫المنازعةة‬ ‫فةى‬ ‫الفصةل‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫فى‬ ‫سواء‬ ‫الحسم‬ ‫سرعة‬ ‫على‬ ‫فاعليته‬ ‫ا‬ ‫نص‬ ‫ق‬ ‫لمادتين‬ ٤٧٢ ‫و‬ ٤٧٢ ‫للتنفيةذ‬ ‫قاضةى‬ ‫إشةراف‬ ‫تحةت‬ ‫التنفيةذ‬ ‫يجر‬ ‫بحيث‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ Jean-Marie Auby et M. Jean-Baptiste de Froment, Les récours côntre les
	‫رقم‬ ‫العامة‬ Jean Gourdou, La nouvelle procédure de suspension provisoire des actes 8626 ‫رقم‬ ‫الشيوا‬ ‫مجلس‬ ‫وثيقة‬ . 861 . M. Roncière, Le juge unique dans la juridiction administrative: de Lise Demailly, Simplifier ou complexifier? Les processus de ‫وتطبيقاتهةا‬ ‫المرافعةات‬ ‫بأصةول‬ ‫األخةذ‬ ‫مةن‬ ‫المجلةس‬ ‫يمكةن‬ ‫الدولةة،‬ ‫مجلس‬ ‫بها‬ ‫يختص‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ 8352 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 33 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 84 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 8666 ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةة‬ ‫مجموعة‬ ،) ‫في‬ ‫بالفصل‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫ويختص‬ ‫بتدائية،‬ ‫ا‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاة‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫جزئية‬ ‫محكمة‬ ‫كل‬ ‫مقر‬ ‫فى‬ ‫ُندب‬ ‫ي‬ actes administratifs dans les payes de la C.E.E., Paris. Dalloz. 1971,
	Le rapport de la Commission mixte paritaire en date du 20 déc. 1994, administratifs susceptibles de sursis à exécution: Premières applications l'exception à la généralisation, Petites Affiches, 26 juill. 1995, p. 18. rationalisation du travail dans l'administration publique, Sociologie du ‫بأصةل‬ ‫أخةذ‬ ‫فهةو‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫فةي‬ ‫قتصةاد‬ ‫ا‬ ‫أصةل‬ ‫ومنهةا‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫المنازعةة‬ ‫مةع‬ ‫تتعةارض‬ ‫التى‬ ‫الع‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أكتةوبر‬ ‫(أول‬ ‫األول‬ ‫الجةزء‬ ‫والثالثةون،‬ ‫الثالثةة‬ ‫السةنة‬ ‫ليا،‬ 8666 -‫فبرايةر‬ ‫أخةر‬ ‫مةن‬ ‫أو‬ ‫الخصةوم‬ ‫بةين‬ ‫كانةت‬ ‫وسةواء‬ ‫قيمتهةا،‬ ‫كةان‬ ‫ًةا‬ ‫أي‬ ‫والوقتيةة‬ ‫الموضةوعية‬ ‫التنفيةذ‬ ‫منازعةات‬ ‫جميع‬ p.398.
	Doc. AN n° 1829; Doc. Sénat n° 180. de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ travail, 34ᵉ année n°4, Octobre-décembre 1992. pp. 429-450; Didier ‫م‬ ‫جوهر‬ 1 ‫المةادة‬ ‫قررتهةا‬ ‫التةى‬ ‫الصةورة‬ ‫فةى‬ ‫إعماله‬ ‫يتعارض‬ ‫و‬ ‫تطبيقه،‬ ‫وأسس‬ ‫القانون‬ ‫أصول‬ ‫ن‬ ‫سنة‬ 8666 ‫ص.‬ ،) 86 . ‫كم‬ ‫الغير،‬ ، ‫ذلة‬ ‫فةى‬ ‫راجةع‬ ‫الوقتية."‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫فصله‬ ‫عند‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاضى‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫ا‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫التنفيذ،‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫أثر‬ ‫ريان،‬ ‫سيد‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬ ‫د.‬ 2111 .)
	2 Takafo-Kenfack, La rationalisation des procédures collectives de ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ administratives d'appel, RFDA, 1996, p. 991. Jean Gourdou, op. cit., p. 991. 286 / 4 ‫منةذ‬ ‫متصةلة‬ ‫وتيةرة‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫بل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المنازعة‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫مرافعات‬ 1 ‫القةاهرة‬ ‫نشةر:‬ ‫دار‬ ‫دون‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫ووقةف‬ ‫اإللغةاء‬ ‫دعةو‬ ‫إسةماعيل،‬ ‫خميس‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫المعةارف:‬ ‫منشةأة‬ ‫المرافعةات،‬ ‫قةانون‬ ‫فةى‬ ‫القضائى‬ ‫للعمل‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫فهمى،‬ ‫راغب‬ ‫وجد‬ ‫أ.د.‬ 3 ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يةونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫ص.‬ ‫سةابا،‬
	André Guihal, L'amélioration des procédures d'urgence devant le tribunal 4 ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ ‫م‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫حكمةة‬ l'OHADA: un mode`le prometteur?, 22 Unif. L. Rev., 2017. pp. 594-613; ‫ةاق‬ ‫نطة‬ ‫فةى‬ ‫ةال‬ ‫األعمة‬ ‫أوجةب‬ ‫ةو‬ ‫فهة‬ ‫الوضةوح‬ ‫بهةذا‬ ‫ةات‬ ‫المرافعة‬ ‫تقنةين‬ ‫ةه‬ ‫يعرفة‬ ‫أن‬ ‫قبةل‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ ‫بةل‬ ‫إنشةائها،‬ 2 ( 8663 ‫ص.‬ ،) 326 ‫مطبوعةات‬ ‫الجنائيةة،‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫سرور،‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ( ‫ةةكندرية‬ ‫اإلسة‬ 8664 ‫ص.‬ ،) 413 ‫ةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةر‬ ‫الجبة‬ ‫ةةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةةد‬ ‫قواعة‬ ‫ةةاح،‬ ‫الفتة‬ ‫ةةد‬ ‫عبة‬ ‫ةةى‬ ‫عزمة‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ 51 .
	administratif, cette Revue 1991, p. 818. Coralie Mayeur-Carpentier, La rationalisation des procédures, in 5 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ 82 . ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫ص.‬ ‫لتحقيةا‬ ‫جوهره‬ ‫فى‬ ‫يقوم‬ ‫الذ‬ ‫نفسه‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫حقيقته‬ ‫فى‬ ‫هو‬ ‫إذ‬ ، ‫ن‬ ‫القضاة‬ ‫اد‬ -( ‫القاهرة‬ ‫السابعة:‬ ‫الطبعة‬ 8663 ‫ص.‬ ،) 681 . ‫دار‬ ‫المرافعات،‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربى:‬ ‫الفكر‬ 8668 ‫ص.‬ ،) 861 . 4 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 51 .

‫اإلجرائية‬ ‫الرشادة‬ ‫واعتبارات‬ ‫المؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬

  
	‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫سلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫بموجبه‬ ً ‫مخو‬ ‫حيث‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫كيفية‬ ‫فى‬ ‫التدخل‬ ‫سلطة‬ ‫بمقتضاها‬ ‫يمل‬ ‫معينة‬ ‫قانونية‬ ‫بوسائل‬
	، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫ممكن.‬ ‫وقت‬ ‫أسرع‬ ‫وفى‬ ‫فعال‬ ‫بشكل‬ ‫تنفيذه‬ ‫وضمان‬ ‫نه‬ ‫ثالثة‬ ‫أقصاها‬ ‫لمدة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬	‫ع‬
	‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫قدم،‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ولحين‬ ‫أشهر‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ 825 -65 ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
	‫نصفة‬ ُ ‫الم‬ ‫فالقراءة‬ ‫جدية.‬ ‫أسباب‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬ ‫مستند‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫وكان‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫نافذة‬ ‫وكونها‬ ‫اإلدارية‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫حجية‬ ‫تأكيد‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬
	‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫بأن‬ ‫للتسليم‬ ‫تفضى‬ ‫المادة‬ ‫لهذه‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وواجبة‬ 1 ‫اإلدا‬ ‫للقاضى‬ ‫ُخول‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫وذل‬ ‫التى‬ ‫الوسائل‬ ‫بعض‬ ‫استخدام‬ ‫ر‬ ‫القضائية‬ ‫الحماية‬ ‫تدعيم‬ ‫تغيا‬ ‫قد‬
	‫اإلدارية.‬ ‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫فيما‬ ‫تتمثل‬ ‫الوسائل‬ ‫تل‬ ‫أهم‬ ‫ولعل‬ . ً ‫فعا‬ ‫ا‬ ً ‫تنفيذ‬ ‫حكمه‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ 1 ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫رد‬ ‫ُحاج‬ ‫ي‬ ‫و‬
	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫الفرنسى‬ ‫التشريع‬ ‫فى‬ ‫طريقه‬ ‫وجد‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫التنفيذ‬ ‫وهى‬ ‫لإلدارة،‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫به‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ‫تم‬ 825 -65
	‫من‬ ‫إجراء‬ ‫باألصل‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إصالح‬ ‫طريا‬ ‫على‬ ‫مسبوقة‬ ‫غير‬ ‫خطوة‬ ‫وبحا‬ ‫تعكس‬ ‫سلطة‬
	‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حي‬ ‫من‬ ‫اإلدارية،‬ ‫مقام‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫لالعتصام‬ ‫يرقى‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫القول،‬ ‫فذل‬ ‫المستعجلة،‬ ‫إلدارية‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫والتى‬ ‫المستقرة‬ ‫المبادئ‬ ‫أحد‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫التفات‬ ‫مثلت‬ ‫قد‬ ‫كونها‬ ‫ث‬
	‫فى‬ ‫له‬ ‫محل‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫المؤقت،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫جدو‬ ‫مد‬ ‫بشأن‬ ‫الحجج‬ ‫تقارع‬ ٍ ‫قاض‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫مديدة‬ ‫لسنوات‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فى‬ ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫تواتر‬
	88 ‫فكما‬ ‫المستعجلة.‬ ‫الحماية‬ ‫آلية‬ ‫تدعيم‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫رغبة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫مقام‬ -‫العدالة‬ ‫مقومات‬ ‫كأحد‬ ‫اإلجرائية،‬ ‫الرشادة‬ ‫مصطلح‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫لحكم‬ ‫إصداره‬ ‫بمجرد‬ ‫كاملة‬ ‫وتستنفد‬ ‫سلطته‬ ‫تقف‬ ‫بحيث‬ ‫ُدير،‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫يقضى‬ ‫مشروعية‬
	‫أساسيين:‬ ‫أمرين‬ ‫على‬ ‫ينطو‬ ‫الناجزة،‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫خول‬ ‫حين‬ ‫القول،‬ ‫سبا‬ ‫بالتدخل‬ ‫القاضى‬ ‫إلتزام‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫القرار،‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫سلطة‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫فبمقتضى‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الخصومة‬ ‫لموضوع‬ ‫حاسم‬ ‫قم‬ 825 -65 ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
	‫تستهدف‬ ‫باعتبارها‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الرشادة‬ ‫طبيعة‬ ‫تعكسه‬ ‫إلتزام‬ ‫وهو‬ ‫عاجلة،‬ ‫بصورة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫تنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫تذهب‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫أضحت‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫المحاكم‬
	‫وثانيهما‬ ‫وتكلفة.‬ ‫جهد‬ ‫وبأقل‬ ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫أسرع‬ ‫فى‬ ‫الضرر‬ ‫تجنب‬ ‫أو‬ ‫الحا‬ ‫اقتضاء‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الحماية‬ ‫تأكيد‬ ‫األول‬ ‫شاغله‬ ‫كان‬ ‫بشأنه،‬ ‫المقدم‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫تم‬ ‫بحيث‬ ‫أمامه،‬ ‫المنظورة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫لموضوع‬ ‫حاسم‬ ‫حكم‬ ‫إصدار‬ ‫مجرد‬
	‫سبقته‬ ‫حكم‬ ‫عن‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫العاجل‬ ‫التدخل‬ ‫ُسفر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫بنظام‬ ‫حمايتها‬ ‫المقصود‬ ‫والمصالح‬ ‫الحقوق‬ ‫وصون‬ ‫الذ‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتطلبها‬ ‫معينة‬ ‫إجراءات‬ ‫بإتخاذ‬ ‫لإلدارة‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫من‬ ‫تمكينه‬
	‫اخت‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫محاولة‬ ‫تنفيذ‬ ‫ضمان‬ ‫مع‬ ‫األطراف،‬ ‫لكافة‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫كفالة‬ ‫فيها‬ ‫تمت‬ ‫صامية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫وبطء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعاو‬ ‫تكدس‬ ‫زمني‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫أصدره‬ ‫ُعينها.‬ ‫ي‬ ‫محددة‬ ‫ة‬ 2 ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫خول‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬
	‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫الحكم.‬ ‫لهذا‬ ‫وفعال‬ ‫عاجل‬ ‫خاصة،‬ ‫بصفة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الرشادة‬ ‫لفكرة‬ ‫تدعيم‬ ‫ريب،‬ ‫و‬ ، ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫المقدمة،‬ ‫على‬ ‫تهديدية‬ ‫غرامة‬ ‫يوقع‬ ‫أن‬ ‫الذكر،‬ ‫سالف‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬
	‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫عامة.‬ ‫بصفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫ومنظومة‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 2 ‫قبله.‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫الموجه‬ ‫التنفيذ‬ ‫لألمر‬ ‫امتثالها‬ ‫لضمان‬ ‫اإلدارة‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 3
	‫الرش‬ ‫تحقيا‬ ‫استهدف‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫اآلليات‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫إيجاد‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫حاول‬ ‫فقد‬ ‫اآلخر،‬ ‫الجانب‬ ‫على‬ ‫بمفهومها‬ ‫اإلجرائية‬ ‫ادة‬
	‫إليه.‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫تنفي‬ ‫ضمان‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ 1 ‫صون‬ ‫بغية‬ ‫عاجلة‬ ‫بصورة‬ ‫بالتدخل‬ ‫القاضى‬ ‫إلتزام‬ ‫عن‬ ‫فأما‬ ‫بسرعة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ذ‬ 1 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثامنة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 825 -65 ‫اإلداريةة‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحةاكم‬ ‫المحةاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬
	‫ذكره،‬ ‫السالف‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫أورد‬ ‫فقد‬ ‫المهددة،‬ ‫والمصالح‬ ‫الحقوق‬ ‫وحماية‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫الثابت‬ ‫وفا‬ ‫إذ‬ ‫وفاعلية،‬ 825 -65 ‫التنفيذ."‬ ‫واجبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫"أحكام‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫ومحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 2 ‫المادة‬ ‫نصت‬ 6 / 8 ‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ 825 -65 ‫اإلداريةة‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحةاكم‬ ‫المحةاكم‬ ‫تنظةيم‬ ‫بشةأن‬
	‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫بتمكين‬ ‫تتعلا‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫زمرة‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫الخةاص‬ ‫الشةخص‬ ‫أو‬ ‫العةام‬ ‫عتبةار‬ ‫ا‬ ‫الشةخص‬ ‫إتخةاذ‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيذ‬ ‫تطلب‬ ‫ما‬ ‫"إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬
	1 ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫العةام‬ ‫ةا‬ ‫المرفة‬ ‫بةإدارة‬ ‫كلةف‬ ُ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫ةاذ‬ ‫بإتخة‬ ‫الشةخص‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫يةأمر‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫ةى‬ ‫القاضة‬ ‫فعلةى‬ ‫ًةا،‬ ‫معين‬ ً ‫الم‬
	Christian Huglo, Corinne Lepage, Le titre IV de la loi 95-125 du 8 février 1 ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ ‫ا‬ ‫ُحددها."‬ ‫ي‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المعين‬ ‫إلجراء‬
	1995 consacré à la juridiction administrative contient-il des dispositions 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ 3 ‫المةادة‬ ‫تةنص‬ 6 / 3 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫القةانون‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 825 -65 ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫ةاكم‬ ‫ومحة‬ ‫المحةاكم‬ ‫ةيم‬ ‫تنظة‬ ‫بشةأن‬
	révolutionnaires?, L.P.A. 17 mars 1995, n° 3, p. 9. Jean Gourdou, op. cit., p. 992. ‫بغرامة‬ ‫لإلدارة‬ ‫الموجه‬ ‫التنفيذ‬ ‫األمر‬ ‫قرن‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫الحكم،‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫للمحكمة‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬

‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدارى‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬

  
			‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫طبيعة‬ ‫لتحديد‬ ‫ًا‬ ‫أساس‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬
									‫األخير.‬ ‫هذا‬ ‫تطبيا‬ ‫شروط‬ ‫وكذل‬ ‫العاجل‬ ‫لتنفيذ‬	‫ا‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إزاء‬
	‫النحو‬ ‫على‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫يستلفت‬ ‫ما‬ ‫أول‬	‫إن‬	-	86
	‫ومحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬	-65	825	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬
	‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫تحديد‬ ‫حيال‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫صمت‬ ‫هو‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬
	‫شروط‬ ‫ُحدد‬ ‫ي‬ ‫ى‬	‫تنظيم‬ ‫إجراء‬ ‫ثمة‬ ‫وغياب‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدار‬
	‫على‬ ‫إلتزام‬ ‫فثمة‬ ‫التشريعى‬ ‫التنظيم‬ ‫غاب‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ً ‫عرف‬ ‫المستقر‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬	1	‫تطبيقه.‬
	‫القضائية‬ ‫السوابا‬ ‫مثلت‬ ‫فلقد‬ ‫فراغ،‬ ‫من‬ ‫الغياب‬ ‫هذا‬ ‫خلفه‬ ‫ما‬ ‫لسد‬ ‫بالتدخل‬ ‫القضاء‬
	‫عةدم‬ ‫حةال‬ ‫فةى‬ ‫المصةلحة،‬ ‫"لصةاحب‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫نون‬	‫القةا‬ ‫نفةس‬ ‫من‬	/ 4	6	‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كذل‬ ‫تهديدية."‬
	‫الحكةم‬ ‫أصةدرت‬ ‫التةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫محكمةة‬ ‫أو‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫مةن‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الحكم،‬ ‫تنفيذ‬
	‫وإذا‬	‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫محكمةة‬ ‫إلى‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫يوجه‬ ‫ستئناف،‬ ‫ا‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ .	‫تنفيذه‬ ‫ضمان‬ .
	‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫التنفيذ،‬ ‫راءات‬	‫إج‬ ‫تنفيذه‬ ‫المطلوب‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫ُحدد‬ ‫ي‬ ‫لم‬
	‫وأن‬ ‫خاللهةا‬ ‫للتنفيةذ‬ ‫مهلة‬ ‫حدد‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫ويجوز‬ ‫التنفيذ.‬ ‫إجراءات‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫قدم‬ ‫تمضى‬ ‫أن‬ ‫وجهت‬ ‫أو‬
									‫تهديدية."‬ ‫بغرامة‬ ‫ذل‬ ‫تقرن‬
	‫ومحةاكم‬ ‫المحةاكم‬ ‫تنظةيم‬ ‫بشةأن‬	-65	825	‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫فةى‬ ‫الفرنسةى‬ ‫المشةرع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬
	88	‫فةى‬ ‫الصةادر‬	-536	61	‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫بمقتضةى‬ ‫الوارد‬ ‫التنظيم‬ ‫على‬ ‫حاف‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ف‬	‫ستئنا‬ ‫ا‬
	‫ةخاص‬ ‫األشة‬ ‫ةل‬ ‫قبة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةذ‬ ‫وتنفية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةائل‬ ‫المسة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةات‬ ‫الغرامة‬ ‫ةا‬ ‫تطبية‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬	8661	‫ةو‬ ‫يولية‬
	‫القةانون‬ ‫فبموجةب‬ ‫الغرامةة.‬ ‫بقةانون‬ ‫المعةروف‬ ‫القةانون‬ ‫وهةو‬ ‫العةام،‬ ‫للقةانون‬ ‫الخاضعين‬ ‫عتباريين‬ ‫ا‬
	‫ةول‬ ‫خة‬ ‫ةث‬ ‫بحية‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المنازعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫التهديدية‬ ‫ةة‬ ‫الغرامة‬ ‫ةام‬ ‫نظة‬ ‫ةى‬ ‫الفرنسة‬ ‫ةرع‬ ‫شة‬ ُ ‫الم‬	‫ةنن‬ ‫قة‬ ‫ةر،‬ ‫األخية‬
	‫الصةادر‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫عن‬ ‫امتنعت‬ ‫حال‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫الغرامة‬ ‫توقيع‬ ‫سلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬
	‫لمنظومةة‬ ‫ا‬ ‫كبيةرً‬ ‫ا‬ ‫انتصارً‬ ‫كان‬ ‫اإلدارية‬ ‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫التهديدية‬ ‫الغرامة‬ ‫نظام‬ ‫إدخال‬ ‫أن‬ ‫ُذكر‬ ‫وي‬ ‫ضدها.‬
	‫ةد‬ ‫ضة‬ ‫ةر‬ ‫األخية‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةدر‬ ‫صة‬ ‫وإن‬ ‫ةيما‬ ‫سة‬ ، ‫اإلدار‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةمان‬ ‫بضة‬ ‫ةا‬ ‫يتعلة‬ ‫ةا‬ ‫فيمة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الة‬	‫العد‬
	‫ةة‬ ‫لكفالة‬ ‫ةة‬ ‫الغرامة‬ ‫ةا‬ ‫تطبية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةره‬ ‫نظية‬ ‫ةبا‬ ‫سة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫ةاد‬ ‫العة‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫وأن‬ ً ‫ةة‬ ‫وخاصة‬ ‫اإلدارة،‬
	‫بشةأن‬	8662	‫يوليةو‬	5	‫فةى‬ ‫الصةادر‬	-828	62	‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫بمقتضةى‬ ‫وذلة‬ ‫عنةه،‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬
									‫المدنية.‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وإصالح‬	‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬
									‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬	1
	Selon F. Scanvic (concl. sur l'arrêt d'Ass. du 26 mai 1995 Préfet de la
	Guadeloupe, M. Etna, cette Revue 1996.66 et s.

1 ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدارى‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫طبيعة‬ : ‫أوالا‬

  
	‫بشأن‬ ‫وسلطات‬ ‫صالحيات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ثبت‬ ‫بما‬ ‫ًا‬ ‫مستعين‬ ‫مقتضاها‬ ‫بإعمال‬ ‫ا‬ ً ‫ملزم‬ ‫اإلدار‬ ‫عارض‬ ‫لطلب‬ ً ‫محال‬ ‫التنفيذ‬ ‫كطلب‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫بل‬ ‫الجلسات،‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫ُبد‬ ‫ي‬
			1	‫عامة.‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫تطبيا‬ . ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫احتياطى‬ 1
	‫تو‬ ‫وما‬ ‫اإلجرائية‬ ‫المنظومة‬ ‫فى‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫سبا،‬ ‫مما‬ ٍ ّ ‫َد‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫تفعيل‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫المسوغ‬ ‫اإلجرائى‬ ‫األصل‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫اترت‬
	86 ‫وقف‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ -‫سلطة‬ ‫طبيعة‬ ‫إبراز‬ ‫فى‬ ‫ساهمت‬ ‫قد‬ ‫القضائية‬ ‫السوابا‬ ‫أن‬ ‫لفكرة‬ ‫ا‬ ً ‫تدعيم‬ ‫مفاده‬ ‫اآلن‬ ‫بالطرح‬ ‫ا‬ ً ‫جدير‬ ً ‫سؤا‬ ‫فثمة‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫إزاء‬ ‫سلطته‬
	‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫الباحث‬ ‫يسوق‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫سلطة‬ ‫هى‬ ‫التنفيذ‬ -‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تفعيلها‬ ‫يمل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫اإل‬ ‫للقاضى‬ ‫كيف‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫سلطته‬ ‫ُفعل‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫دار‬
	‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫فى‬ ‫سلطته‬ ‫لتفعيل‬ ‫وعليه،‬ ‫الوقف.‬ ‫نظام‬ ‫اشتراطات‬ ‫توافر‬ ‫له‬ ‫تراء‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫نفسه‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الفرنسى‬ 28 ‫مايو‬ 8665 ‫مفوض‬ ‫برأ‬ ‫أخذت‬ ‫حين‬ ، ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ 65 -825 ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬
	‫الدولة‬ ‫ا‬ ‫للقاضى‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ F. Scanvic ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫للمادة‬ ‫المتأنية‬ ‫القراءة‬ ‫أن‬ ‫مقررة‬ ً ‫صراحة‬ ‫فيه‬ ‫يطلب‬ ‫الشأن‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫إلدار‬ 65 -‫فى‬ ‫يكمن‬ ‫التساؤل‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ً ‫إجابة‬ ‫قوله‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫لعل‬ ‫اإلدارية؟‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬
	825 ‫من‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫مرده‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫عليه.‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫للقول‬ ‫تفضى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫المطلوب‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫للطعن،‬ ً ‫محال‬ ً ‫عاجال‬
	‫إلى‬ ‫إرادته‬ ‫انصرفت‬ ‫قد‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫تقنينه‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدار‬ ‫على‬ ‫فالوقف،‬ ‫الثانى.‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫األول‬ ‫وجود‬ ‫يتصور‬ ‫بحيث‬ ‫للطعن،‬ ‫الوقف‬ ‫تبعية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫يستقيم‬ ‫أمر‬ ‫وهو‬
	‫ع‬ ‫والتأكيد‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫كفاءة‬ ‫تحسين‬ ‫ط‬ ‫يغدو‬ ‫بحيث‬ ‫الطعن،‬ ‫مع‬ ‫ًا‬ ‫زمني‬ ‫يتعاصر‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ينبغى‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫ودوره‬ ‫ستعجالية‬ ‫ا‬ ‫طبيعته‬ ‫لى‬ ‫الوقف‬ ‫لب‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫ًا‬ ‫إصالح‬ ‫مجرد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعدو‬ ‫العاجل‬
	‫سلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫منح‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذل‬ ‫والمصالح،‬ ‫للحقوق‬ ‫الوقتية‬ ‫الحماية‬ ‫فى‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الطعن.‬ ‫إقامة‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫الطاعن‬ ‫من‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يغدو‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫إليه.‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابا‬
	‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار،‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫بحيث‬ ‫الشكلية،‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫يتبع‬ ‫فالوقف‬ ، ‫ذل‬ ‫العاج‬ ‫يتبع‬ ‫األول‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أصل‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫هو‬ ‫ل‬
	‫بصدده.‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫أشهر،‬ ‫مقبول.‬ ‫غير‬ ‫غدا‬ ‫وإ‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫ذات‬ 2 ‫وقف‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يصلح‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ 2 ‫المشرع‬ ‫إحجام‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫وعليه،‬ ‫للفريضة.‬ ‫النافلة‬ ‫تبعية‬ ‫الثانى‬
	‫إعمال‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لسلطة‬ ‫الحاكمة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القواعد‬ ‫عن‬	‫فصاح‬ ‫ا‬ ‫عن‬
	‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫بشأن‬ ‫المستقرة‬ ‫القواعد‬ ‫ذات‬ ‫تسر‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬
	‫المادة‬ ‫تكون‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬	3	‫عامة.‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدار‬
	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ M.-A. Latournerie, Les choix du législateur de 1995 en matière de sursis à 65 -825 ‫وم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫حاكم‬ exécution des décisions administratives, cette Revue 1996, p. 35.
	‫القاضى‬ ‫أضحى‬ ‫بحيث‬	4	‫األخير،‬ ‫القانون‬ ‫نشر‬ ‫بمجرد‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخلت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ 1 ‫السابا.‬ ‫القرار‬ ‫انظر‬
										‫اإلدارية‬ ‫ليون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬
	TA Lyon, 28 mars 1995, FRAPNA et CORA, req. n° 9501113.
										‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ ‫اإلدارية‬ ‫ديجون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫وكذل‬	1
	‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫انظر‬ TA Dijon, 31 mars 1995, M. et Mme Besombes, req. n° 952531.	2
	C.E., Ass., 26 mai 1995, n° 167914, n° 168932 (Recueil Lebon). ‫اإلدارية‬ ‫مونبلييه‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫وكذل‬
	‫السابا.‬ ‫القرار‬ ‫انظر‬ TA Montpellier, 4 mai 1995, SARL Pacard c/ Commune de Carcassonne,	3
	req. n° 951022.								‫اإلدارية‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫وكذل‬
	TA Paris, 19 avr. 1995, MM. Clotteau, Thiebaut et Centre Hospitalier 2 ‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬ ‫فةةى‬ ‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫المحكمةةة‬ ‫حكةةم‬ ‫انظةةر‬ 2864 ‫لسةةنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسةةة‬ 3 ‫يوليةةو‬
	Henry Dunant, req. n° 9504237/3. ‫السةنة‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قررتهةا‬ ‫التةى‬ ‫القانونيةة‬ ‫المبادئ‬ ‫مجموعة‬	-	‫الفنى‬ ‫المكتب‬ ،)	2116
	683 .	‫ص.‬ ،	2116	‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬	2118	‫سنة‬ ‫أكتوبر‬ ‫أول‬ ‫من‬	-	‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫والخمسون‬ ‫الثانية‬	4

‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫إعمال‬ ‫شروط‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬

  
	‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫الواردة‬ ‫الصريحة‬ ‫األلفاظ‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫يدعم‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ 1 ‫ُتصور‬ ‫ي‬ ‫فال‬ ‫وفعالة،‬ ‫ناجزة‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬ ‫سعي‬ ‫وذل‬
	‫هذا‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫القضائى،‬ ‫الطعن‬ ‫عن‬ ‫بمنأ‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ 65 -825 ‫على‬ ‫أدل‬ ‫فليس‬ ‫اإلدارية.‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬	‫رقم‬
	‫لط‬ ‫الوحيد‬ ‫اإلجرائى‬ ‫السبيل‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫األخير‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫إلى‬ ‫طلب‬ ‫بتقديم‬ ‫المصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الطاعن‬ ‫ُبادر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫استلزام‬ ‫هذا‬ ‫ويدعم‬ ‫عامة.‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لب‬
	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫مرة‬ ‫أول‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫الفهم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬
	65 ‫ُقدم‬ ‫ي‬ ‫بطلب‬ ‫يرتهن‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫ذكرت‬ ‫حين‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫صدر‬ -825 ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫بل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬
	‫المرس‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسية‬ ‫التشريعات‬ ‫فى‬ ‫تقنينه‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ . ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫إلى‬ ‫بذل‬ 1 ‫أنه‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئنافية‬ ‫ا‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫الصادر‬ ‫وم‬
	31	‫فى‬ ‫من‬ ‫يظهر‬ ‫الموجه‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫طلب‬ ‫إن‬ ‫"حيث‬ 22 ‫يوليو‬ 8618 ‫والمادة‬ ، 54 / 8 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫المدعى‬ ‫أن‬ ‫ه‬ 83 -688 ‫فى‬ ‫الصادر‬
	‫يوليو‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ًا‬ ‫أصلي‬ ‫اإلدارية‬ ‫فرسا‬ 8683 ‫الدولة.‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ 5 ‫أكتوبر‬ 8665 2 ‫التشريعات‬ ‫لتل‬ ‫المتأمل‬ ‫بموجبه‬ ‫والذ‬ ،
	‫بالطعن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ربط‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫حريص‬ ‫كان‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫وبحا‬ ‫يلح‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫ًا‬ ‫واحتياطي‬ ‫إقامة،‬ ‫تصريح‬ ‫إصدار‬ ‫إيفلين‬ ‫إقليم‬ ‫حاكم‬ ‫رفض‬
	ً ‫وجود‬ ‫الثانى‬ ‫يتبع‬ ‫األول‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ‫القضائى،‬ ‫وعدم‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫وعطف‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫ا.‬ ً ‫وحيث‬ . . . ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫مؤقت‬ ‫إقامة‬ ‫تصريح‬ ‫بإصدار‬ ‫واألمر‬
	‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تواتر‬ ‫بشأن‬ ‫ذكره‬ ‫سبا‬ ‫الم‬ ‫إن‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫المذكور،‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫بطلب‬ ‫تقدم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫دعى‬
	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫إعماله‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫إعما‬ ً 65 -825 ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬
	‫إنما‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫إزاء‬ ‫لسلطته‬ ‫وتفعيله‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ -825 ‫ًا‬ ‫حري‬ ‫طلبه‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬	65
	‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫عند‬ ‫المتبعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بذات‬ ‫يستهد‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫الوقف‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫لعدم‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫بالرفض‬ ‫واستعجال."‬ ‫جدية‬
	86 ‫النحو‬ ‫على‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫تطبيا‬ ‫شروط‬ ‫من‬ ‫شرط‬ ‫أول‬ ‫بأن‬ ‫التسليم‬ -‫تطبيا‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫يمكن‬ ‫أنه‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫بيانه،‬ ‫سلف‬ ‫بما‬ ً ‫استهداء‬
	‫من‬ ‫بالطعن‬ ‫لعالقته‬ ‫ا‬ ً ‫تبع‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫القاضى‬ ‫وسلطة‬ ‫أولى‬ ‫ناحية‬
	‫أن‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫األولى،‬ ‫الناحية‬ ‫عن‬ ‫فأما‬ . ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫تفعيله‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫اإلد‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫عليه‬ ‫ًا‬ ‫مطعون‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫محل‬ ‫ار‬
		‫بشأن‬	-825	65	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫تنفيذه.‬ ‫وقف‬ ‫ومطلوب‬
	‫بغية‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫صنيعة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫إزاء‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫تعتبر‬ ‫البيان،‬ ‫سبا‬ ‫فكما‬ ‫الثانية،‬ ‫الناحية‬ ‫عن‬ ‫أما‬
	‫إصال‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫سلطة‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بطء‬ ‫مشكلة‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫ح‬ -‫من‬ ‫تفعيلها‬ ‫يمل‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫أ‬
	‫المصلحة.‬ ‫صاحب‬ ‫الطاعن‬ ‫من‬	‫ُقدم‬ ‫ي‬ ‫بطلب‬ ‫ًا‬ ‫مرتهن‬ ‫التفعيل‬ ‫هذا‬ ‫يغدو‬ ‫بل‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬
					‫باللغ‬ ‫انظر‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫الفرنسية‬ ‫ة‬	1
	Pierre Delvolvé, L'exécution des décisions de justice contre Jean Gourdou, op. cit., p. 991.
	l'administration, Conseil d'État. Études et documents, n° 35, 1983-1984, 2 ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬
		p. 111.		-6 .	‫ص.‬

2 ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫وسبل‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلبات‬ ‫اإلجرائى‬ ‫النسق‬ ‫بالوقف‬

  
	‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عاشرة‬	‫ال‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫اشترطه‬ ‫بما‬
	‫بنهاية‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬
		‫ختصامية.‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬
	‫القضائى‬ ‫للطعن‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تبعية‬ ‫بشأن‬ ‫بيانه‬ ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫بخالف‬	-	86
	‫ُبديه‬ ‫ي‬ ‫بطلب‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫ارتهان‬ ‫وكذا‬
	‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫اإلجرائى‬ ‫النسا‬ ‫تجلية‬ ‫يمكن‬ ‫المصلحة،‬ ‫صاحب‬ ‫الطاعن‬
		‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬	1
	Jean Gourdou, op. cit., p. 992.	
		‫القضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئنافية‬ ‫ا‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬	2
	Cour administrative d'appel de Paris, 4e chambre, du 17 décembre 1998,
	N° 96PA00980, inédit au recueil Lebon.	

‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المستعجل‬ ‫والطابع‬ ‫االختصامية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫نهاية‬ ‫شرط‬ ‫بين‬ ‫التوفيق‬ ‫مقتضيات‬ ‫للوقف‬

  
	‫المادة‬ ‫اشترطته‬ ‫المدة‬ ‫متوسط‬ ‫يبلغ‬ ‫بحيث‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫محل‬ ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ً ‫ا.‬ ً ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫حوالى‬ 1 ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫القرار.‬ ‫ضد‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ 1 ‫تجا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫مقامنا‬ ‫فى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫هل‬
	‫استطراد‬ ‫ختصامية.‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بنهاية‬ ‫ًا‬ ‫مرتهن‬ ‫يظل‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫ير‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فصح‬ ُ ‫ت‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫فأحكام‬ ، ‫ذل‬ ‫دفاعها‬ ‫لتقديم‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫للمهل‬ ‫مراعاتها‬ ‫وعدم‬ ‫اإلدارة‬
	‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫ساقه‬ ‫الذ‬ ‫اإلجرائى‬ ‫النسا‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫غيبة‬ ‫فى‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫ا‬ ً ‫مضطر‬ ‫نفسه‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫القبول.‬ ‫راجح‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫وردها‬ 2
	‫ستئن‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫المحاكم‬ ‫و‬ ‫وثائا‬ ‫اإلدارة‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫حال‬ ‫وذل‬ ‫منها،‬ ‫رد‬ ‫انتظار‬ ‫ودون‬ ‫اإلدارة‬ ‫مستندات‬ ‫بارتهان‬ ‫المتعلا‬ ‫ذل‬ ‫سيما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫اف‬ ‫على‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫المبررة‬ ‫القصو‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫بيد‬
	‫ختصامية،‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بنهاية‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫لردها‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫تحديدها‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫والمواعيد‬ ‫للمهل‬ 1 ‫بين‬ ‫بتناقض‬ ‫ُنذر‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫القانو‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫رقم‬ ‫ن‬ 65 -825 ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬
	ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫تقنين‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫فلسفة‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫رين‬ ‫محكمة‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫نجد،‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأسيس‬ ‫قدم.‬ ُ ‫الم‬ ‫الوقف‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الممنوحة‬ ‫ًا‬ ‫نسبي‬ ‫القصيرة‬ ‫المهل‬ ‫وكذا‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬
	86 ‫وتأك‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بطء‬ ‫مشكلة‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫باألساس‬ ‫يستهدف‬ -‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫الثابت‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫حريص‬ ‫كان‬ ‫الفرنسى‬ ‫يد‬ ‫ا‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫لها‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫فصلت‬ ‫ترخيص‬ ‫منح‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫لقرار‬ ‫ضد‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫لإلدارة‬ ‫اإلدار‬
	‫ًا‬ ‫منح‬ ‫فيه،‬ ‫والفصل‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫فى‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫بين‬ ‫الربط‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ً ‫مستعجال‬ ً ‫إجراء‬ ‫كونه‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طبيعة‬ ‫ثبوت‬ ‫بعد‬ ‫وذل‬ ‫دفاعها،‬ ‫بأوجه‬ ‫بيان‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫من‬ ‫رد‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ، ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫بناء‬ ‫المادة‬ ‫أوردتها‬ ‫التى‬ ‫األحكام‬ ‫عن‬ ‫بمنأ‬ ‫تفسيرها‬ ‫يتم‬ ‫أ‬ ‫ينبغى‬ ‫قراراتها،‬ 821 ‫من‬
	‫على‬ ‫أنه،‬ ‫بيد‬ ‫أمامه،‬ ‫المنظورة‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بنهاية‬ ‫ًا،‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫اإلجراءت‬ ‫بنهاية‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫وفلسفة‬ ‫أولى،‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫المحكمة‬ ‫إياها‬ ‫منحتها‬ ‫التى‬ ‫أيام‬ ‫الثمانية‬ ‫لمهلة‬ ‫اإلدارة‬ ‫احترام‬ ‫عدم‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫ألزم‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫فعلى‬ ‫الذكر.‬ ‫سالف‬ ‫القانون‬
	‫ه‬ ‫إنما‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بأن‬ ‫قنع‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫كان‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫و‬ . ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ 821 ‫اإلجراءات‬ ‫بنهاية‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬
	‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫معه‬ ‫يمكن‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫فرع‬ ‫التن‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫مقتضيات‬ ‫بين‬ ‫التوفيا‬ ‫أن‬ ‫الباحث،‬ ‫يحسب‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫فيذ‬ 1 ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫ا‬ ً ‫معتبر‬ ‫ختصامية،‬ ‫ا‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ليون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ ‫الذ‬ ‫النهج‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫الثانى،‬ ‫إزاء‬ ‫المستقرة‬ ‫سلطته‬ ‫من‬ ‫مستمدة‬ ‫تعتبر‬ ‫األول‬ ‫إزاء‬ ‫المصالح‬ ‫وبين‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ TA Lyon, 13 juill. 1995, El Mouhaden, req. n° 9503206. ‫ستعج‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫البيان،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫اعتبارها‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ، ‫القصو‬ ‫ال‬
	‫ا‬ ً ‫جدير‬ ً ‫تساؤ‬ ‫يبرز‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫الفرنسى.‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تواترت‬ ‫بين‬ ‫تناقض‬ ‫ثمة‬ ‫هل‬ ‫مفاده:‬ ‫بالطرح‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫ابتداعه‬ ‫من‬ ‫تحقيقها‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫تغيا‬ ‫التى‬ ‫بقةرار‬ ‫المتعلا‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫فقط‬ ‫يومان‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫لإلدارة‬ ‫المحكمة‬ ‫منحت‬ ‫حيث‬ ‫للقاضى‬ ‫تخول‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫وليجة‬ ‫تخذ‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مبررات‬ ‫األجانب.‬ ‫أحد‬ ‫بطرد‬ ‫صادر‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫المشرع‬ ‫اشترطه‬ ‫ما‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫قراءة‬ ‫يتطلب‬ ، ‫أخر‬ 65 -825 ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ديجون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫وقف‬ ‫بطلب‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تمام‬ ‫ضرورة‬ ‫لتجاهل‬ ‫اإلدار‬
	‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫اإلداري‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المادة‬ ‫أوردته‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫ة‬ 821 ‫ذات‬ ‫من‬ TA Dijon, 31 mai 1995, SARL «Résidence du Moulin», req. n° 952795. ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحكمة‬ ‫منحت‬ ‫حيث‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫فقط‬ ‫أيام‬ ‫سبعة‬ ‫قدرها‬ ‫مهلة‬ ‫ا‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ 3 ‫األول‬ ‫بالمقام‬ ‫تتعلا‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تمام‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫وذل‬
	‫فى‬ ‫وقر‬ ‫ما‬ ‫وبين‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بنهاية‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫القانون.‬ 821 ‫تحقيا‬ ‫يجر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الذكر‬ ‫سالف‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫السن.‬ ‫كبار‬ ‫لمعاش‬ ‫النهائى‬ ‫التحديد‬ ‫بقرار‬ ‫المتعلا‬ ‫بكف‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫ضدها،‬ ‫المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫تمكين‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ‫الدفاع،‬ ‫حقوق‬ ‫الة‬
	‫بإج‬ ‫الخاصة‬ ‫التنظيمية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫وأحكام‬ ‫الفقه‬ ‫كتابات‬ ‫راء‬ ‫فضال‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫تسر‬ ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فتل‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫دفوعهم‬ ‫وتقديم‬ ‫مالحظاتهم‬ ‫إلبداء‬ ‫واإلدارات‬ ‫المصلحة‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫مونبلييه‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ ‫الوقف.‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً ‫لذو‬ ‫الممنوحة‬ ‫بالمواعيد‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫ًا،‬ ‫جد‬ ‫عاجل‬ ‫بشكل‬ ‫الوقف‬ ‫طلبات‬ ‫للةرد‬ ‫أطةول‬ ‫مدد‬ ‫اإلدارة‬ ‫فيها‬ ‫نحت‬ ُ ‫م‬ ‫بأحكام‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫تعج‬ ، ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الم‬ ‫الحالةة‬ ‫اسةتعجال‬ ‫مةد‬ ‫تقةدير‬ ‫وفةا‬ ‫وذلة‬ ‫العاجةل،‬ ‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫طلةب‬ ‫محةل‬ ‫نظةورة‬ ‫هذا‬ ‫ويدعم‬ ‫القانونية.‬ ‫وردودها‬ ‫دفاعها‬ ‫أوجه‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ، ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫الطعين‬ ‫قرارها‬
	‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫يستصحب‬ ‫إنما‬ ‫فيها‬ ‫والفصل‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلبات‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫ب‬ ‫المواعيد،‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬ 821 TA Montpellier, 21 sept. 1995, Delcasso, req. n° 952735. 1 ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫رين‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫يتم‬ ‫وإ‬ ‫بدقة،‬ ‫ومراعاتها‬ ‫الدنيا‬ ‫بحدودها‬ ‫التقيد‬ ‫ينبغى‬ ، ‫فترة‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحكمة‬ ‫منحت‬ ‫فقد‬ 23 ‫ممارسةة‬ ‫ئحةة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ TA Rennes, 8 juin 1995, Loheac, req. n° 95-1267.
	‫هذا‬ ‫لعل‬ ‫؟‬ ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫وصالحيات‬ ‫سلطات‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫رسمى.‬ ‫إخطار‬ ‫دون‬ ‫تجاهلها‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫جبال‬ ‫فى‬ ‫الضيقة‬ ‫الممرات‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ‫التجديف‬ ‫الشرقية.‬ ‫البرانس‬ 2 ‫تعلةيم‬ ‫شةركات‬ ‫إلحةد‬ ‫اإلداريةة‬ ‫بةاريس‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫الموجهةة‬ ‫األوامةر‬ ‫المثةال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر،‬
	‫أم‬ ‫فى‬ ‫مبرره‬ ‫يجد‬ ‫الباحث،‬ ‫ظن‬ ‫بحسب‬ ‫التساؤل،‬ ‫إلى‬ ‫بالمحكمة‬ ‫ُقضى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫الشديد‬ ‫لالستعجال‬ ‫المعنية‬ ‫الحالة‬ ‫افتقار‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫فى‬ ‫يكمن‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين:‬ ‫رين‬ ‫ا‬ ً ‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫طلبةات‬ ‫بشةأن‬ ‫دفةاعهم‬ ‫لتقةديم‬ ‫الحكوميةة‬ ‫الطبيةة‬ ‫العيةادات‬ ‫إحد‬ ‫وكذل‬ ‫السيارات‬ ‫قيادة‬ ‫عموم‬ ‫تتراوح‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫لإلدارة‬ ‫الممنوحة‬ ‫المدة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫لمتوسط‬ ‫واضح‬ ‫تجاوز‬ ‫علةى‬ ‫انظةر‬ ‫العاجةل.‬ ‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫طلبةات‬ ‫على‬ ‫للرد‬ ‫لإلدارة‬ ‫الممنوحة‬ ‫المدد‬ ‫العاجل‬
	‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطلبات‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫حقيقة‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ ‫وعشرين‬ ‫خمسة‬ ‫إلى‬ ‫يومين‬ ‫بين‬ ‫الحالة‬ ‫واستعجال‬ ‫إلحاح‬ ‫مد‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫اعتماد‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫مونبلييه‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ les ordonnances du tribunal administratif de Paris Société "Sun auto-
	TA Montpellier, 24 nov. 1995, Allegre c/ Commune de Grabels, req. n° école" (7 juill. 1995, req. n° 9506333/6) ou Société "Clinique médicale de ‫وقبل‬ ‫مستعجلة‬ ‫بصفة‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ُحتم‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعاو‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ 952984. Ville d'Avray"
	‫فيما‬ ‫يتمثل‬ ‫واآلخر‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫المتمثل‬ ‫الموضوع‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫التطرق‬ C. Boiteau, Le juge unique en droit administratif, cette Revue 1996.10 et ‫طلةب‬ ‫علةى‬ ‫للةرد‬ ‫ةا‬ ً ‫يوم‬ ‫وعشةرين‬ ‫شةهر‬ ‫مقةدارها‬ ‫مهلةة‬ ‫عليهةا‬ ‫المةدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫المحكمةة‬ ‫منحت‬ ‫حيث‬
	s. et plus particulièrement p. 25 et 26. ‫بناء.‬ ‫أعمال‬ ‫بوقف‬ ‫الصادرة‬ ‫البلدية‬ ‫المراسيم‬ ‫أحد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬

‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫طبيعة‬ : ‫أوالا‬

  ‫من‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫كون‬ ‫بحقيقة‬ ‫األول‬ ‫بالمقام‬ ‫يتعلا‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫اإل‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫دور‬ ‫اعتبار‬ ‫وكذا‬ ‫دارية‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما:‬ ‫أساسيين.‬ ‫أمرين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذل‬ ‫التحقيا،‬ ‫قاض‬ ‫دور‬ ‫إلى‬ ‫أقرب‬ ‫الفرد‬ ‫ًا‬ ‫غالب‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫دور‬ ‫فلكها‬ ‫فى‬ ‫يدور‬ ‫التى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫مقتضيات‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫وتوصيات‬ ‫استنتاجات‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫مفوض‬ ‫إليه‬ ‫خلص‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫لتفات‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫تحتم‬ ‫ما‬ . ‫الدعو‬ ‫محل‬ ‫اإلدارية‬ ‫المسألة‬ ‫بشأن‬ 1 ‫قد‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫وثانيهما:‬ ‫جدو‬ ‫تقدير‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫بحيث‬ ‫حدة،‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫تقييم‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫تبرر‬ ‫من‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬ ‫بما‬ ‫كتفاء‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫المصالح‬ ‫وذو‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫إلى‬ ‫ستماع‬ ‫ا‬ ‫مكتوبة.‬ ‫مستندات‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ CE, 19 févr. 1965, Souris, Rec. p. 1017. ‫وقة‬ ‫ةدود.‬ ‫الحة‬ ‫ةارج‬ ‫خة‬ ‫ةاد‬ ‫قتية‬ ‫وا‬ ‫ةب‬ ‫األجانة‬ ‫ةل‬ ‫بترحية‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ ‫ةرارات‬ ‫القة‬ ‫ةد‬ ‫ضة‬ ‫ةة‬ ‫المقامة‬ ‫مة‬ ‫المةادة،‬ ‫ةه‬ ‫بترحيلة‬ ‫أمةر‬ ‫بحقةه‬ ‫صةدر‬ ‫الةذ‬ ‫لألجنبةى،‬ ‫يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫إجةراءات،‬ ‫مةن‬ ‫ذكرتةه‬ ‫مةا‬ ‫ضةمن‬ ‫ن‬ ‫أربةع‬ ‫خةالل‬ ‫وذلة‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫المحكمةة‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫الحدود،‬ ‫خارج‬ ‫واقتياده‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةل‬ ‫بالفصة‬ ‫ةه‬ ‫يفوضة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةزم‬ ‫ويلتة‬ ‫ةاألمر.‬ ‫بة‬ ‫ةاره‬ ‫إخطة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةاعة‬ ‫سة‬ ‫ةرين‬ ‫وعشة‬ ‫وأرب‬ ‫ثمان‬ ‫خالل‬ ‫اإللغاء‬ ‫جلسةة‬ ‫عقةب‬ ‫القضةائى‬ ‫القةرار‬ ‫يصةدر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تقديمه.‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ساعة‬ ‫عين‬ ‫ةيات‬ ‫وتوصة‬ ‫ةتنتاجات‬ ‫اسة‬ ‫ةماع‬ ‫لسة‬ ‫ةة‬ ‫حاجة‬ ‫ودون‬ ‫ةا،‬ ‫عليهة‬ ‫ةدعى‬ ‫المة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةور‬ ‫حضة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة،‬ ‫علنية‬ ‫ةتماع‬ ‫اسة‬ ‫بالضرورة‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫المعنية‬ ‫لألطراف‬ ‫لالستماع‬ ‫جلسة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تخصيص‬ ‫طل‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫المدة‬ ‫إطالة‬ ‫إلى‬ ‫العاجلة.‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫سواء‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫بات‬ 1 ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةون‬ ‫لية‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةال،‬ ‫المثة‬ ‫ةبيل‬ ‫سة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫ةة.‬ ‫الدولة‬ ‫ةوض‬ ‫مفة‬ ‫األجانب‬ ‫أحد‬ ‫بترحيل‬ ‫الصادر‬ TA Lyon, 26 janv. 1996, Mandjaku, req. n° 9600365. ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ C.E., Sec, 11 juin 1999, n° 9600365 (Publié au recueil Lebon). ‫بترحيل‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫بإلغاء‬ ‫المتعلقة‬ ‫الطعون‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫إليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫نود‬ ‫هامة‬ ‫نقطة‬ ‫وثمة‬ ‫ا‬ ‫هى‬ ‫ليست‬ ‫األجانب‬ ‫الفرنسةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫فأحكةام‬ ‫اسةتماع.‬ ‫جلسةات‬ ‫بشةأنها‬ ‫ُعقةد‬ ‫ي‬ ‫التةى‬ ‫لوحيةدة‬ ‫الطعةين‬ ‫القةرار‬ ‫ُمثةل‬ ‫ي‬ ‫حةين‬ ‫اسةتمعاع‬ ‫جلسةة‬ ‫تحديةد‬ ‫إلةى‬ ‫يلجأ‬ ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫غالب‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫حكةم‬ ‫المثةال،‬ ‫سةبيل‬ ‫علةى‬ ‫انظةر‬ ‫الشةركات.‬ ‫أو‬ ‫األفةراد‬ ‫لنشةاط‬ ‫كبيةرة‬ ‫أهميةة‬ ‫تنفيةذه‬ ‫وقةف‬ ‫والمطلةوب‬ ‫اإل‬ ‫ليون‬ ‫محكمة‬ ‫الخةاص‬ ‫بالقطةاع‬ ‫العةاملين‬ ‫المدرسةين‬ ‫أحةد‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫بشأن‬ ‫دارية‬ ‫بصدده‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ TA Lyon, 11 juill. 1995, Mme André, req. n° 9503104. ‫الصةادر‬ ‫الصةحى‬ ‫التةأمين‬ ‫صةندوق‬ ‫قةرار‬ ‫ضةد‬ ‫المقةدم‬ ‫الطعةن‬ ‫بشةأن‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ ‫األط‬ ‫أحد‬ ‫تعاقد‬ ‫بإلغاء‬ ‫بشأنه‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ ‫باء‬ TA Lyon, 20 juill. 1995, Chapolard, req. n° 9503038. ‫الشرب‬ ‫لمياة‬ ‫منشأة‬ ‫إغالق‬ ‫قرار‬ ‫ضد‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫وكذل‬ TA Lyon, 17 janv. 1996, Société «Bar du Bon Coin», req. n° 9600029. ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫الجويةة‬ ‫الخطةوط‬ ‫شركة‬ ‫نقل‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ ‫ديجول‬ ‫شارل‬ ‫مطار‬ ‫إلى‬ ‫أورلى‬ ‫مطار‬ ‫من‬ ‫الجزائرية‬ TA Paris, 6 juill. 1995, Société «Air-Algérie», req. n° 9509956/7. ‫تنطةو‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫القةرارات‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫وقةف‬ ‫طلبةات‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةا‬ ً ‫مطبق‬ ‫ةده‬ ‫نجة‬ ‫نفسةه‬ ‫األمةر‬ ‫ةد،‬ ‫معقة‬ ‫فنةى‬ ‫ةب‬ ‫جانة‬ ‫علةى‬ ‫ةيما‬ ‫سة‬ ‫ةة،‬ ‫المعنية‬ ‫ةراف‬ ‫األطة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةتماع‬ ‫لالسة‬ ‫ةة‬ ‫جلسة‬ ‫ةد‬ ‫تحدية‬ ‫ةات‬ ‫الطلبة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةل‬ ‫الفصة‬ ‫ةب‬ ‫يتطلة‬ ‫ةث‬ ‫بحية‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫ةة.‬ ‫مكتوبة‬ ‫ةتندات‬ ‫ومسة‬ ‫ةذكرات‬ ‫مة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةه‬ ‫تقديمة‬ ‫ةم‬ ‫تة‬ ‫ةا‬ ‫بمة‬ ‫ةاء‬ ‫كتفة‬ ‫ا‬ ‫دون‬ ‫ةا،‬ ‫عليهة‬ ‫المةدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫بةإد‬ ‫الصةادر‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ليون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫الطيةور‬ ‫أحةد‬ ‫راج‬ ‫الطيور،‬ ‫علم‬ ‫مركز‬ ‫ممثل‬ ‫إلى‬ ‫ستماع‬ ‫ا‬ ‫ضرورة‬ ‫المحكمة‬ ‫قدرت‬ ‫حيث‬ ‫الضارة،‬ ‫الطيور‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫قدم.‬ ُ ‫الم‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫قبل‬ TA Lyon, 28 mars 1995, FRAPNA et CORA, ordonnance préc: audition du représentant du Centre ornithologique Rhône-Alpes. ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫المتعلا‬ ‫ستثناء‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نؤكد‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫ا،‬ ً ‫أخير‬ ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ‫بقدره،‬ ‫ُقدر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫لألصل‬ ‫ا‬ ً ‫خالف‬ ‫الفرد،‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بمقتضى‬ ‫الوارد‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫برئيس‬ ‫الطلبات‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫أناط‬ ‫الذ‬ ‫اإلدارية،‬ ‫بين‬ ‫الوثيقة‬ ‫الرابطة‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫المسألة‬ ‫لهذه‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫تصد‬ ‫فقد‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ . ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫ووقف‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أعما‬ ‫بالضرورة‬ ‫عتبر‬ ُ ‫ت‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫اإلدار‬ ‫والقاضى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫اختصاصات‬ ‫فثمة‬ ‫القضائى،‬ ‫اختصاصه‬ ‫بخالف‬ ‫أنه‬ ‫حقيقة‬ ‫مرده‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫قضائية.‬ ‫الدعو‬ ‫على‬ ‫وهيمنته‬ ‫يته‬ ‫و‬ ‫مظاهر‬ ‫تعكس‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يمارسها‬ ‫أخر‬ ‫اإلدارية.‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫اإلجرائية‬ ‫المنظومة‬ ‫فى‬ ‫المستقر‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫بمناسبة‬ ‫صدرت‬ ‫قد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫الدقيا‬ ‫بالمعنى‬ ‫قضائية‬ ‫ا‬ ً ‫أحكام‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫فضال‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫الحقيقة‬ ‫ةه‬ ‫وجة‬ ‫ةتظهار‬ ‫اسة‬ ‫ةأنها‬ ‫شة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫تحقية‬ ‫ةر‬ ‫أوامة‬ ‫ةإلدارة‬ ‫لة‬ ‫ةاه‬ ‫بمقتضة‬ ‫ةه‬ ‫فيوجة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةل‬ ‫للفصة‬ ‫ةرة‬ ‫مثمة‬ ‫ةر‬ ‫عتبة‬ ُ ‫ت‬ ‫ةتندات‬ ‫مسة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةديها‬ ‫لة‬ ‫ةت‬ ‫تحة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةديم‬ ‫بتقة‬ ‫ةإلدارة‬ ‫لة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةاألمر‬ ‫كة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةى‬ ‫قاضة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةدورها‬ ‫صة‬ ‫ةور‬ ‫يتصة‬ ‫ةا‬ ‫مثلمة‬ ‫ةا،‬ ‫التحقية‬ ‫ةر‬ ‫أوامة‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةارة‬ ‫اإلشة‬ ‫ةدر‬ ‫وتجة‬ ‫ةة.‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةا‬ ‫وفة‬ ‫وذلة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫األمةور‬ ‫ةى‬ ‫قاضة‬ ‫عةن‬ ‫تصةدر‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫ًة‬ ‫أيض‬ ‫يمكةن‬ ، ‫اإلدار‬ ‫الموضةوع‬ ‫المادة‬ 532 / 8 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ ‫الفرنسى.‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ CE, 28 mai 1984, Dame Delammy, redc. p. 190. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫راجع‬ Alain Plantey, François-Charles Bernard, La preuve devant le juge administratif, J.C.P. 1986. ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫طبيعة‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يبرز‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫القضائية‬ ‫األعمال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫هل‬ ‫العاشرة،‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫أ‬ ‫ئية‬ ‫الو‬ ‫األعمال‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫أم‬ ‫القضائية،‬ ‫وظيفته‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ئية؟‬ ‫و‬ ‫وظيفة‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫بمقتضى‬ ‫عنه‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراءات‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫إليها‬ ‫تصدت‬ ‫التى‬ ‫المسائل‬ ‫إحد‬ ‫من‬ ‫المسألة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫انظر‬ C.E., Ass., du 26 mai 1995, N° 168391 168993 (Publié au recueil Lebon). ‫العاد‬ ‫نافذة‬ ‫تضحى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ ‫فى‬ ‫الصحة‬ ‫قرينة‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫خروج‬ ‫ل‬ ‫تل‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫فاألمر‬ ‫صدورها،‬ ‫فور‬ ‫التطبيا‬ ‫واجبة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫حقيقة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫العاجل،‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫بظاللها‬ ‫ألقت‬ ‫قد‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫صون‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫باإلجراءات‬ ‫األول‬ ‫تأثر‬ ‫بمظاهر‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫الثانى.‬ ‫بشأن‬ ‫تبعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫اإلجرائية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنظومة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫إرجاء‬ ‫تستهدف‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫التنفي‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫ينطبا‬ ‫نفسه‬ ‫فاألمر‬ ‫حين،‬ ‫إلى‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫العاجل.‬ ‫ذ‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةةأن‬ ‫بشة‬ ‫بوقةف‬ ‫الصةادر‬ ‫بةاألمر‬ ‫المعنيةة‬ ‫األطةراف‬ ‫إخطةار‬ ‫يةتم‬ ‫أن‬ ‫لةزوم‬ ‫علةى‬ ‫نصةت‬ ‫قةد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫الت‬ ‫مةن‬ ‫القةرار‬ ‫آثةار‬ ‫وقةف‬ ‫يةتم‬ ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫إصةداره.‬ ‫تةاريخ‬ ‫مةن‬ ‫سةاعة‬ ‫وعشرين‬ ‫أربعة‬ ‫غضون‬ ‫فى‬ ‫نفيذ‬ ‫اإلخطار.‬ ‫هذا‬ ‫البالغ‬ ‫صاحب‬ ‫فيه‬ ‫يتلقى‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫فةى‬ ‫إلةيهم‬ ‫المشةار‬ ‫غيةر‬ ‫األطةراف‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫المقدمةة‬ ‫الطعةون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنويه‬ ‫وجب‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫المادة‬ 823 ‫ال‬ ‫فةى‬ ‫ةا‬ ً ‫طرف‬ ‫يكةن‬ ‫لم‬ ‫الذ‬ ‫العاد‬ ‫كالشخص‬ ، ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫أمةام‬ ‫المنعقةدة‬ ‫خصةومة‬ ‫سةبيل‬ ‫علةى‬ ‫راجةع‬ ‫مقبولةة.‬ ‫غيةر‬ ‫تضةحى‬ ‫التنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫الصةادر‬ ‫األمةر‬ ‫ضةد‬ ‫درجةة"،‬ ‫أول‬ ‫"محكمة‬ ‫القةرار‬ ‫إللغةاء‬ ‫الداخليةة‬ ‫وزيةر‬ ‫مةن‬ ‫المقةام‬ ‫الطعةن‬ ‫قبةول‬ ‫بعةدم‬ ‫الفرنسةى‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫المثال،‬ ‫لت‬ ‫صن‬ ‫شركة‬ ‫ضد‬ ‫الصادر‬ ‫النقل‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫علةى‬ ‫وذلة‬ ‫السةيارات،‬ ‫قيةادة‬ ‫عليم‬ ‫النقل.‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫تقديمه‬ ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫كان‬ ‫الطعن‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ CE, 11 sept. 1995, Ministre de l'intérieur c/ Société «Sun auto-école», req. n° 171291. ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 28 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫؛‬ Yves Gaudemet, les procédure d'urgence u dans le contentieux administrative, R.F.D.Ad. 1987, p. 420. ‫الع‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫المعنى،‬ ‫ذات‬ ‫وفى‬ ‫وقةف‬ ‫إجةراءات‬ ‫أن‬ ‫بةه‬ ‫المسةلم‬ ‫"مةن‬ ‫أنه‬ ‫المصرية‬ ‫ليا‬ ‫والعالقةة‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫أمةام‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫طوائف‬ ‫إحد‬ ‫تعد‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ةين‬ ‫بة‬ ‫ةة‬ ‫الوثيقة‬ ‫ةة‬ ‫للعالقة‬ ‫ةه‬ ‫مرجعة‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ ‫ةة‬ ‫منطقية‬ ‫ةألة‬ ‫مسة‬ ‫ةتعجال‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةرة‬ ‫وفكة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةين‬ ‫بة‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫أو‬ ‫لإلصالح‬ ‫القابل‬ ‫غير‬ ‫الضرر‬ ‫عةن‬ ‫الحقيقةة‬ ‫فةى‬ ‫يعبران‬ ‫فهما‬ ‫ستعجال.‬ ‫وا‬ ‫إصالحه‬ ‫إجةراءات‬ ‫فةى‬ ‫عنةه‬ ‫ُعبةر‬ ‫ي‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫فإن‬ ‫ولذل‬ ‫سريع.‬ ‫بإجراء‬ ‫التدخل‬ ‫يستلزم‬ ‫مؤقت،‬ ‫مركز‬ ‫وجود‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫ويمثل‬ ، ً ‫مستعجال‬ ً ‫إجراء‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫محاجة‬ ‫المحاكم‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫منطقي‬ ‫يغدو‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫منها.‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫اإلدارية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫تفصل‬ ‫سوف‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫مثلما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةي‬ ‫تنظر‬ ‫حين‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫لمحكمة‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ةورً‬ ‫فة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫بوقة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫األمةر‬ ‫ةى‬ ‫تلغة‬ ‫أن‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫التنفيةذ‬ ‫ةا‬ ‫لمة‬ ‫ا‬ ‫ةارً‬ ‫انتظة‬ ‫ا،‬ ‫يترتةب‬ ‫أن‬ ‫المحتمةل‬ ‫مةن‬ ‫أنه‬ ‫لديها‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عنه‬ ‫سيسفر‬ ‫ةس‬ ‫بمجلة‬ ‫ةا‬ ‫يتعلة‬ ‫ةا‬ ‫وفيمة‬ ‫ةتأنف."‬ ‫المسة‬ ‫ةوق‬ ‫بحقة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةلحة‬ ‫بالمصة‬ ‫ا‬ ً ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةتئناف‬ ‫اسة‬ ‫ةة‬ ‫حالة‬ ‫ةى‬ ‫"فة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ، ‫اإلدار‬ ‫ةى‬ ‫التقاضة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫نوابة‬ ‫ةد‬ ‫أحة‬ ‫أو‬ ‫ةالمجلس‬ ‫بة‬ ‫ةائى‬ ‫القضة‬ ‫ةم‬ ‫القسة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةل‬ ‫يفصة‬ ‫ةة،‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫بوقة‬ ‫الطلب‬ ‫هةذه‬ ‫بشةأن‬ ‫القةرار‬ ‫إصةدار‬ ‫ُفةوض‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫القضةائى‬ ‫القسةم‬ ‫لةرئيس‬ ‫ويجوز‬ . ‫فور‬ ‫قرار‬ ‫بموجب‬ ‫منه."‬ ‫يصدر‬ ‫مرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫وذل‬ ‫القضائى،‬ ‫بالقسم‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫الطلبات‬ 2 ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةات‬ ‫طلبة‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةدة‬ ‫القاعة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةريان‬ ‫سة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫رأ‬ ‫راجع‬ ‫العاجل،‬ ‫جوادلوب‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫الحكومة‬ ‫مفوض‬ C.E., Ass., du 26 mai 1995, N° 168391 168993 (Publié au recueil Lebon). Selon F. Scanvic, op. cit., p. 71. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ CE, 7 juill. 1995, Croix-Rouge française, Rec. p. 334. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ R. Chapus, op. cit., n° 1167. ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫منح‬ ‫عن‬ ‫أمس‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫مفادها‬ ‫حقيقة‬ ‫عن‬ ‫فصح‬ ُ ‫ت‬ ‫اإلدارية‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫سلطة‬ ‫به،‬ ‫القضائى‬ ‫القسم‬ ‫رئيس‬ ‫سيما‬ ‫أعضاؤه،‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الفرنسى‬ ‫الخوض‬ ‫ودون‬ ‫العاجل.‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫إغفاله‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫فى‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫عن‬ ‫الطرف‬ ‫وبغض‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫سلطة‬ ‫المستأنف‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫أفضى‬ ‫فقد‬ ‫سهو،‬ ‫نتاج‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫متعمد‬ ‫اإلغفال‬ ‫هذا‬ ‫أ‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫دعو‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطاعن‬ ‫ن‬ ‫الدولة.‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫تةرخيص‬ ‫بمةنح‬ ‫لإلدارة‬ ‫أمر‬ ‫بإصدار‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫استخدمت‬ ‫علةى‬ ‫راجةع‬ ‫التةراخيص.‬ ‫منح‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫حكمها‬ ‫بعد‬ ‫وذل‬ ‫مؤقت،‬ ‫ح‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫إقامةة‬ ‫تصةريح‬ ‫بإصةدار‬ ‫لةإلدارة‬ ‫الموجةه‬ ‫باألمر‬ ‫المتعلا‬ ‫باريس‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫كم‬ ‫ةيم‬ ‫اإلقلة‬ ‫ةارج‬ ‫خة‬ ‫ةب‬ ‫األجانة‬ ‫ةد‬ ‫أحة‬ ‫ةل‬ ‫بترحية‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫بوقة‬ ‫قضةةائها‬ ‫ةد‬ ‫بعة‬ ‫ةت‬ ‫مؤقة‬ ‫الفرنسى.‬ C.A.A. Paris 3 octobre 1996, Préfet de police, p. 604, DA, 1996, n° 584. ‫المع‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ ‫اإلدارية‬ ‫ليون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫نى،‬ T.A. Lyon 6 mars 1996, Chebira, D 1997, SC, p.37. ‫وقف‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫وثانيهما‬ ‫القرار؛‬ ‫على‬ ‫باإللغاء‬ ‫الطعن‬ ‫أولهما‬ ‫ر‬ ‫أمام‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫لمدة‬ ‫المؤقت‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫المحكمة،‬ ‫ئيس‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫استحداثه‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫المحكمة.‬ ‫أمام‬ ‫ًا‬ ‫عادي‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫مقتضيات‬ ‫خدمة‬ ‫استهدف‬ ‫إنما‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫ذ‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫العاجلة،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بطء‬ ‫مشكلة‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أنه،‬ ‫بيد‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫المستعجلة‬ ‫للطبيعة‬ ‫وإغفال‬ ‫إهدار‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫لد‬ ‫القبول‬ ‫المستحدث‬ ‫اإلجراء‬ ‫ذل‬ ‫ُصادف‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ذكره،‬ ‫كما‬ ‫اإلجرائية‬ ‫التعقيدات‬ ‫من‬ ‫مزيد‬ ‫إلى‬ ‫إ‬ ‫يؤد‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫الفرنسى،‬ ‫تك‬ ‫مشلكة‬ ‫على‬ ‫التغلب‬ ‫فى‬ ‫فشل‬ ‫أنه‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫والطلبات‬ ‫الدعاو‬ ‫دس‬ ‫بوقةف‬ ‫األمةر‬ ‫سةلطة‬ ‫يمل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫تنف‬ ‫بوقةف‬ ‫األمةر‬ ‫سةلطة‬ ‫يملة‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫للتنفيذ،‬ ً ‫قابال‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫كون‬ ‫حال‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫يةذ‬ ‫فةى‬ ‫تعةديل‬ ‫إلةى‬ ‫القةرار‬ ‫هةذا‬ ‫علةى‬ ‫اإلبقةاء‬ ‫فيها‬ ‫يؤد‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫إ‬ ‫بالرفض،‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ، ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ ‫القانون.‬ ‫أو‬ ‫الواقع‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ CE, ass., 23 janv. 1970, n° 77861. ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫ًا،‬ ‫جزئي‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫كلي‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ، ‫الوقف‬ ‫ُبرر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫وذل‬ ‫قضاء،‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫عنه‬ ‫ستسفر‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ً ‫انتظار‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫مشروعية.‬ ‫حيال‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫القاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫يختلج‬ ‫وأن‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫األول،‬ ‫الشرط‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ‫تنفيذه.‬ ‫وقف‬ ‫المطلوب‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫نحو‬ ‫الجاد‬ ‫تنتمى‬ ‫تفصيالته‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫البحث‬ ‫لمقتضيات‬ ً ‫خدمة‬ ‫فيه‬ ‫الخوض‬ ‫عدم‬ ‫الباحث‬ ‫فير‬ ‫للق‬ ‫الطاعن،‬ ‫فى‬ ‫والمصلحة‬ ‫الصفة‬ ‫شرطى‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫المستقرة‬ ‫العامة‬ ‫واعد‬ ‫الوقف‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫عنه،‬ ‫الحديث‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫الشرط‬ ‫أن‬ ‫وكون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫الطاعن‬ ‫وراءه‬ ‫من‬ ‫يبتغى‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫الطعن.‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫صون‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫تن‬ ‫عدم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫مواجهته‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدار‬ ‫تعديله،‬ ‫تقدير‬ ‫أقل‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫مطلق‬ ‫فيذه‬ ‫بالحكم‬ ‫مصيره‬ ‫استقرار‬ ‫لحين‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫إرجاء‬ ‫من‬ ‫طالبه‬ ‫ُمكن‬ ‫ي‬ ‫فالوقف‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 82 ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫جدو‬ ‫الشيخ،‬ ‫عصمت‬ ‫د.‬ ‫؛‬ 86 . ‫األخر‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫جميع‬ ‫"فى‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الرابعة‬ ‫فقرتها‬ ‫فى‬ ‫الدولة،‬ ‫مجلس‬ ‫يجو‬ ‫الشأن،‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫ترتيب‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫ز‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫أفصح‬ ‫وحال‬ ‫إصالحها،‬ ‫يصعب‬ ‫تسبب‬ ‫نتائج‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫فعل‬ ‫وكذل‬ ‫فيه."‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ Jean-Luc Rongé, Examen de la jurisprudence, Journal du droit des jeunes, vol. 207, no. 7, 2001, p. 30. Jean-Luc Rongé, op. cit., p. 28. ‫المرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫يةونس،‬ ‫أبةو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ، ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫المحةاكم‬ ‫مةن‬ ‫الصةادرة‬ ‫األحكةام‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫األمةر‬ ‫شروط‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫ثبوت‬ ‫ا‬ ً ‫مشترط‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫ية‬ ‫تداركها.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫تنفيذه‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لحالة‬ ‫تحديده‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫نظيره‬ ‫المصر‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ًا‬ ‫وتأكيد‬ ‫تداركها.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫بأن‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫حديثها‬ ‫عند‬ ، ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫أمام‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫بالمحكمة‬ ‫الطعون‬ ‫فحص‬ ‫دائرة‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫تنفيذه‬ ‫ُوقف‬ ‫ي‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫ُوقف‬ ‫ي‬ ‫كما‬ ، ‫ذل‬ ‫بغير‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫فى‬ ‫عنه‬ ‫ّر‬ ‫ُعب‬ ‫ي‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫فإن‬ ‫ولذل‬ ‫سريعة،‬ ‫بإجراءات‬ ‫التدخل‬ ‫يستلزم‬ ‫مؤقت‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫اء‬ ‫جرَّ‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫بوجود‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراءات‬ ‫إصالحه."‬ ‫يستحيل‬ ‫أو‬ ‫ر‬ َّ ‫يتعذ‬ ‫ضرر‬ ‫وجة‬ ‫ةاده‬ ‫ومفة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةات‬ ‫طلبة‬ ‫ةول‬ ‫لقبة‬ ‫ةى‬ ‫أساسة‬ ‫ةرط‬ ‫شة‬ ‫ةتعجال‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ةر‬ ‫فية‬ ‫أجمع‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ، ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫بفقه‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫يمضى‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬ ‫إصالحه.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫حا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫البدء‬ ‫حال‬ ‫إصالحه‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫وجود‬ ‫مؤداه‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لة‬ ‫التنفيذ.‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ Sophie Overney, Le référé-suspension et le pouvoir de régulation du juge, L'Actualité juridique. Droit administratif, Dalloz, 2001, pp. 714. Paul Cassia, L'examen de la légalité en référé-suspension et en référéliberté. Revue française de droit administratif, Dalloz, 2007, pp. 45. Paul Cassia, Le référé devant le juge administrative, J.C.P. 2003, p. 151. René Chapus, Droit du contentieux administratif, 5éme éd, Paris: Montchrestien, 1995, p. 1082. ‫على‬ ‫والقضاء‬ ‫المشرع‬ ‫وظيفة‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫صطالحية‬ ‫ا‬ ‫المفاهيم‬ ‫وتحديد‬ ‫ساقه‬ ‫مما‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ماهية‬ ‫على‬ ‫أدل‬ ‫ليس‬ ‫الباحث،‬ ‫ظن‬ ‫بحسب‬ ‫أنه،‬ ‫بيد‬ ‫السواء،‬ تضحى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يقول‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫لماهية‬ ‫تحديده‬ ‫ففى‬ ‫وق‬ ‫بتدبير‬ ‫لألمر‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مستوفاة‬ ‫التنفيذ،‬ ‫ف‬ ‫بضرر‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫أن‬ ‫يعدو‬ ‫والحال‬ ‫الجاد‬ ‫الضرر‬ ‫كون‬ ‫حال‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫و‬ ‫وجسيم.‬ ‫حال‬ ‫آثا‬ ‫محو‬ ‫يمكن‬ ‫القرار،‬ ‫بإلغاء‬ ‫الحكم‬ ‫حال‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫بحتة،‬ ‫مالية‬ ‫تداعيات‬ ‫مجرد‬ ‫يكون‬ ‫ره‬ ‫المالى."‬ ‫التعويض‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫وقبل‬ ‫بالفعل.‬ ‫بدء‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫التنفيذ‬ ‫أمرين‬ ‫على‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫وشروطه،‬ ‫الوصول‬ ‫فى‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫في‬ ‫التشكي‬ ‫بأن‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ا‬ ‫ةين‬ ‫اليقة‬ ‫ةدأ‬ ‫مبة‬ ‫ةيات‬ ‫ومقتضة‬ ‫العةةالى‬ ‫ةيم‬ ‫التعلة‬ ‫مؤسسةةات‬ ‫إلةةى‬ ‫اإللغةةاء‬ ‫آثةةار‬ ‫منةةع‬ ‫ةب‬ ‫يتطلة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫لقةةانونى‬ ‫ةة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ةة‬ ‫الوزارية‬ ‫ةرارات‬ ‫القة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةة‬ ‫الملحة‬ ‫ةة‬ ‫الحاجة‬ ‫ةر‬ ‫لتبرية‬ ‫ةى‬ ‫يكفة‬ ‫ةول،‬ ‫القبة‬ ‫ةارات‬ ‫ختبة‬ ‫بالمهندسين‬ ‫الخاصة‬ ‫التقانات‬ ‫متعددة‬ ‫المدرسة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫بإصالح‬ l'École Polytechnique . ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ C.E. 4 mai 2001, Assoc. pour l'égalité républicaine à l'Ecole polytechn., n° 232120, 231141. ‫تقديره‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المرافعات‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫استقر‬ ‫تقديره‬ ‫يتم‬ ‫بحيث‬ ‫الوقف،‬ ‫محل‬ ‫الحالة‬ ‫ظروف‬ ‫مراعاة‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫موضوعى‬ ‫بشكل‬ ‫يلجأ‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫لمد‬ ‫تقديره‬ ‫ففى‬ ‫فحسب.‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫مصلح‬ ‫لموازنة‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫مع‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫ة‬ ‫تنفيذه.‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫من‬ ‫تحقيقها‬ ‫المدعى‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫"بالنظر‬ ‫أنه‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫أو‬ ‫ةف‬ ‫الوقة‬ ‫طلةب‬ ‫ةدم‬ ‫مقة‬ ‫مصةلحة‬ ‫أو‬ ‫العامةة‬ ‫ةلحة‬ ‫المصة‬ ‫يصةيب‬ ‫وفةور‬ ‫ةد‬ ‫جة‬ ‫ضةرر‬ ‫قوامةه‬ ، ‫اإلدار‬ ‫ة‬ ‫هة‬ ‫ةد‬ ‫يقصة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةالح‬ ‫المصة‬ ‫ةكل‬ ‫بشة‬ ‫ةيم‬ ‫ليقة‬ ‫ةتعجل‬ ‫المسة‬ ‫ةى‬ ‫للقاضة‬ ‫ةروك‬ ‫متة‬ ‫ةاألمر‬ ‫فة‬ ‫ةا،‬ ‫عنهة‬ ‫ةدفاع‬ ‫الة‬ ‫ةر‬ ‫األخية‬ ‫ذا‬ ‫ةار‬ ‫آثة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫إذا‬ ‫ةف،‬ ‫الوقة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةدم‬ ‫مقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةداه‬ ‫المبة‬ ‫ةررات‬ ‫المبة‬ ‫ةار‬ ‫عتبة‬ ‫ا‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةذ‬ ‫األخة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةوعى،‬ ‫موضة‬ ‫ةم‬ ‫للحكة‬ ‫ةار‬ ‫انتظة‬ ‫دون‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ ‫ةر،‬ ‫األخية‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةرر‬ ‫تبة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةازع‬ ‫المتنة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةون‬ ‫المطعة‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫وفى‬ ‫الموضوعى.‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫لمد‬ ‫تقديره‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫حدة."‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫ظروف‬ ‫بمراعاة‬ CE, 28 February 2001, Société Sud Est assingation c/ Préfet des Alpes maritimes, Rec. 109, n° 229562. ‫اإل‬ ‫للقاضى‬ ‫متروك‬ ‫"األمر‬ ‫بأن‬ ‫حكمه‬ ‫وكذل‬ ‫التةى‬ ‫والقةانون‬ ‫الوقةع‬ ‫مسةائل‬ ‫لفحةص‬ ‫المستعجل‬ ‫دار‬ ‫والحجج‬ ‫المبررات‬ ‫وتخضع‬ ‫عليه.‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تبرر‬ ‫التى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لحالة‬ ‫المشكلة‬ ‫المستعجل."‬ ‫القاضى‬ ‫لتقدير‬ ‫الطلب‬ ‫مقدم‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ CE, 25 April 2001, Association of inhabitants of the Morbihan coast, Rec. 220, n° 230025. CE, February 28, 2003, Municipality of Pertuis, Rec. 68, n° 254411. ‫الناجم‬ ‫بالضرر‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫مقارنة‬ ‫مؤداها‬ ‫موازنة‬ ‫وهى‬ ‫واألغيار.‬ ‫لمصدره‬ ‫بالنسبة‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫بمقدم‬ ‫شخصية‬ ‫بمصلحة‬ ‫تلحا‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫بالضرر‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ ‫شر‬ ‫صوره‬ ‫يتعدد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫تشير‬ ‫التنفيذ،‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫الوقف‬ ‫لطالب‬ ‫الشخصية‬ ‫بالمصالح‬ ‫يلحا‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫استقر‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫وحال.‬ ‫جاد‬ ‫ضرر‬ ‫دراسته‬ ‫استكمال‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫بحرمان‬ ‫والصادر‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الدراسية‬ ‫مقرراته‬ ‫ومتابعة‬ ‫بضرر‬ ‫الشخصية‬ ‫الطالب‬ ‫مصلحة‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫بالقبول.‬ ‫ًا‬ ‫حري‬ ‫بصدده‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يغدو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫وحال،‬ ‫جاد‬ ‫من‬ ‫الحادث‬ ‫والضرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫اختالق‬ ‫فى‬ ‫ساهم‬ ‫قد‬ ‫أن‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫القرار.‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫جراء‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ CE, 26 mars 2001, Association Radio "2 couleurs", T 1134, n°231736. ‫للحريةات‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫تقدير‬ ‫معايير‬ ‫إبراهيم،‬ ‫الجواد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫أحمد‬ ‫و‬ ‫ةب‬ ‫وطلة‬ ‫ةادية‬ ‫قتصة‬ ‫وا‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةوث‬ ‫البحة‬ ‫ةة‬ ‫مجلة‬ ‫ةة"،‬ ‫مقارنة‬ ‫ةة‬ ‫"دراسة‬ ‫ةتعجل‬ ‫المسة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫قة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., ord. réf., 4 décembre 2002, M. Gonzague du Couëdic de Keréran, N° 252051 (mentionné dans les tables du recueil Lebon). ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لشروط‬ ‫بيانه‬ ‫ففى‬ ‫إليه.‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ، ‫صراحة‬ ‫ذكر‬ ‫حين‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫المجلس‬ ‫ذهب‬ ‫وقد‬ ‫جسيمة.‬ ‫مالية‬ ‫تداعيات‬ ‫مجرد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يستو‬ ‫تداركه‬ ‫تعذر‬ ُ ‫الم‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫أبد‬ ‫ُتصور‬ ‫ي‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫يصلح‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫مال،‬ ‫نظير‬ ‫تداركه‬ ‫يمكن‬ ‫المجرد‬ ‫التنفيذ.‬ ‫لوقف‬ ‫ًا‬ ‫مسوغ‬ ‫يكون‬ ‫افتراض‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫فى‬ ‫الحرص‬ ‫مع‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫تترتب‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫يلزم‬ َّ ‫م‬ َ ‫ث‬ ‫ومن‬ ‫للتنفيذ،‬ ‫وقابليتها‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ ‫سالمة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫قيام‬ ‫أولهما‬ ‫ركنين‬ ‫توافر‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫بأن‬ ‫إصالحها‬ ‫يمتنع‬ ‫التى‬ ‫تل‬ ‫النتائج‬ ‫بهذه‬ ‫والمقصود‬ ‫تداركها،‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫تنفيذه‬ ‫فى‬ ‫تل‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫مادي‬ ‫عنها‬ ‫بالتعويض‬ ‫إصالحها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫عليه،‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫الحالة‬ ‫بإعادة‬ ‫ًا."‬ ‫قانون‬ ‫إصالحها‬ ‫يستحيل‬ ‫التى‬ 


	‫قضاة‬ ‫موقف‬ ‫استنكار‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫تواترت‬ ‫ما‬ ‫الفهم‬ ‫اإلدارات‬ ‫منح‬ ‫تجاهل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫ومعقولة،‬ ‫قصيرة‬ ‫مهلة‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫دفاعها‬ ‫وأوجه‬ ‫ردها‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫حدة،‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫بحسب‬ ‫المجلس،‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫أحد‬ ‫ففى‬ ‫عنها.‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫ما‬ ‫ضد‬ ‫المقدم‬ ‫العاجل‬ ‫باس‬ ‫ببلدية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫موقف‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫انتقد‬ -‫إقليم‬ ‫عاصمة‬ ‫تير‬ ‫جوادلوب‬ ‫القرارات‬ ‫أحد‬ ‫بشأن‬ ‫المقدم‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫فصله‬ ‫من‬ ‫ضدها‬ ‫المدعى‬ ‫البلدية‬ ‫إدارة‬ ‫إخطار‬ ‫على‬ ‫ذل‬ ‫قبل‬ ‫ا‬ ً ‫مقتصر‬ ‫البلدية،‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫ردودها‬ ‫لتقديم‬ ‫لها‬ ‫نهائية‬ ‫مهلة‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫قرارها‬ ‫ضد‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بطلب‬ ‫المادة‬ ‫لمقتضيات‬ ‫بالمخالفة‬ ‫وذل‬ ‫دفاعها،‬ ‫أوجه‬ ‫وبيان‬ 821 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 56 -825 ‫اإلدارية.‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ 1 ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫بالذكر‬ ‫جديرة‬ ‫أخيرة‬ ‫نقطة‬ ‫وثمة‬ ‫فرد‬ ‫قاض‬ ‫أمام‬ ‫منظورة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫آثره‬ ‫إنتاج‬ ‫عن‬ ‫يتوقف‬ Le juge administratif unique . 2 ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫يدعم‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ 1 ‫لم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرار‬ ‫انظر‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫جلس‬ C.E., Ass., du 26 mai 1995, N° 168391 168993 (Publié au recueil Lebon). ‫ببلديةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫رئةيس‬ ‫أن‬ ‫األوراق‬ ‫مةن‬ ‫ثبةت‬ ‫قةد‬ ‫أنةه‬ ‫قةراره‬ ‫معةرض‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫ذكر‬ ‫وقد‬ ‫ةاس‬ ‫بة‬ -‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫عليهة‬ ‫ةوص‬ ‫المنصة‬ ‫ةراءات‬ ‫اإلجة‬ ‫ةل‬ ‫تجاهة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةر‬ ‫تية‬ 821 ‫اإل‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫دارية‬ ‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫بطلةب‬ ‫جوادلوب‬ ‫إقليم‬ ‫محاف‬ ‫إخطار‬ ‫على‬ ‫اقتصر‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫وذلة‬ ‫الوقةف،‬ ‫طلةب‬ ‫علةى‬ ‫ردهةا‬ ‫بتقةديم‬ ‫خاللهةا‬ ‫اإلدارة‬ ‫تلتزم‬ ‫نهائية‬ ‫مهلة‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫المقدم‬ ‫العاجل‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫منصةوص‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫ةا‬ ‫لمة‬ ‫بالمخالفةة‬ 821 ‫التنف‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةات‬ ‫طلبة‬ ‫فةى‬ ‫ةل‬ ‫الفصة‬ ‫ةرورة‬ ‫ضة‬ ‫مةن‬ ‫ةذ‬ ‫ية‬ ‫ختصامية.‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تمام‬ ‫بعد‬ ‫العاجل‬ 2 ‫الجماعيةة‬ ‫القضةائية‬ ‫الهيئةة‬ ‫قاعةدة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ Le principe de collégialité ‫تعنةى‬ ‫تم‬ ‫وقد‬ ‫األقل.‬ ‫على‬ ‫قضاة‬ ‫ثالثة‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫فى‬ ‫تتم‬ ‫مداولة‬ ‫بعد‬ ‫يصدر‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫الثالثة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫رقةم‬ ‫المرسةوم‬ ‫بمقتضةى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫برؤساء‬ ‫أناطت‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫األمر،‬ ‫الجماعية‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئة‬ ‫رؤساء‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫لمدة‬ ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫الطعين‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫الشأن،‬ ‫ذو‬ ‫تتجاوز‬ ‫محل‬ ‫بأنه‬ ‫للقول‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫صريح‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أشهر.‬ ‫ثالثة‬ ‫فرد،‬ ‫قاض‬ ‫أمام‬ ‫منظورة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫ذل‬ ‫اإلدارية‬ ‫المسألة‬ ‫طبيعة‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫فيها‬ ‫يبرر‬ ‫التى‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫األمر.‬ 1 ‫القضا‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫ًا‬ ‫غالب‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫شير‬ ُ ‫ت‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫ء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫حتى‬ ‫والعاجلة‬ ‫العادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫بتقديم‬ ‫تسمح‬ ‫ما‬ ‫باعتبار‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫به‬ ‫قنع‬ ‫ما‬ ‫مرده‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫فرد.‬ ‫قاض‬ ‫أمام‬ ‫المنظورة‬ ‫مقوم‬ ‫من‬ ‫كونه‬ ‫الدستورية‬ ‫الحقوق‬ ‫مصاف‬ ‫ليبلغ‬ ‫يرتقى‬ ‫الوقف‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫كفالة‬ ‫ات‬ . ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫ةى‬ ‫بمقتضة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةل‬ ‫الفصة‬ ‫ةا‬ ‫طبيعتهة‬ ‫ةرر‬ ‫تبة‬ ‫التةى‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ ‫ةد‬ ‫فقة‬ ، ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ً ‫ةال‬ ‫فضة‬ ‫ةاعى.‬ ‫جمة‬ ‫ةكيل‬ ‫تشة‬ 222 / 8 ‫محةةاكم‬ ‫وأحكةةام‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫المحةةاكم‬ ‫أحكةةام‬ ‫تصةةدر‬ ‫أنةةه‬ ‫علةةى‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫العدالةةة‬ ‫قةةانون‬ ‫مةةن‬ ‫أو‬ ‫النةزاع‬ ‫بموضةوع‬ ‫المتعلقةة‬ ‫ستثناءات‬ ‫ا‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫جماعى،‬ ‫قضائى‬ ‫بتشكيل‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ةذ‬ ‫كة‬ ‫ةر‬ ‫واألمة‬ ‫ةا.‬ ‫فيهة‬ ‫ةل‬ ‫الفصة‬ ‫ةيتم‬ ‫سة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةائل‬ ‫المسة‬ ‫ةة‬ ‫طبيعة‬ ‫ةائى‬ ‫القضة‬ ‫ةكيل‬ ‫التشة‬ ‫ةدة‬ ‫قاعة‬ ‫أن‬ ‫ةول‬ ‫القة‬ ‫ةن‬ ‫يمكة‬ ، ‫ل‬ ‫المنظةورة،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المسةائل‬ ‫وطبيعةة‬ ‫النةزاع‬ ‫موضةوع‬ ‫تبررهةا‬ ‫اسةتثناءات‬ ‫عليهةا‬ ‫ترد‬ ‫قد‬ ‫الجماعى‬ ‫الفةرد‬ ‫القاضةى‬ ‫طريةا‬ ‫عةن‬ ‫فيهةا‬ ‫الفصةل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ Le juge administratif unique . ‫الجماعية‬ ‫القضةائية‬ ‫الحكةم‬ ‫هيئةة‬ ‫قاعةدة‬ ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫نؤكد‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫الخاصةة‬ ‫الطبيعةة‬ ‫مةن‬ ‫أساسةها‬ ‫تسةتمد‬ ‫ة‬ ‫ةافئ‬ ‫المتكة‬ ‫ةر‬ ‫غية‬ ‫ةع‬ ‫الوضة‬ ‫ةرز‬ ‫يبة‬ ‫ةث‬ ‫بحية‬ ‫اإلدارة،‬ ‫ةا‬ ‫ًة‬ ‫عادي‬ ‫ةا‬ ‫ًة‬ ‫شخص‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةازع‬ ‫ُنة‬ ‫ي‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةومة‬ ‫للخصة‬ ‫و‬ ‫فيهةا.‬ ‫للفصةل‬ ‫فةرد‬ ‫قةاض‬ ‫تكليةف‬ ‫المعقول‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫الخصومة،‬ ‫ألطراف‬ ‫فيما‬ ‫الحكم‬ ‫لهيئة‬ ‫الجماعى‬ ‫التشكيل‬ ‫مناقب‬ ‫ذكر‬ ‫البال‬ ‫عن‬ ‫يعزب‬ ‫سةتقاللية،‬ ‫وا‬ ‫الحيدة‬ ‫بضمان‬ ‫يتعلا‬ ‫أمةام‬ ‫المنظةورة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الةدعو‬ ‫فةى‬ ‫الحقيقةة‬ ‫وجةه‬ ‫اسةتبيان‬ ‫فةى‬ ‫والمناقشة‬ ‫المداولة‬ ‫فضائل‬ ‫وكذل‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫راجع‬ ‫المعلومات،‬ ‫من‬ ‫لمزيد‬ ‫المحكمة.‬ Anne Weber, Le juge administratif unique, nécessaire à l'efficacité de la justice?, Revue française d'administration publique, 2008/1 (n° 125), p. ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ‫والعاجلة‬ ‫العادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫تتقارب‬ ‫بحيث‬ ‫تحقيا،‬ ٍ ‫قاض‬ ‫إلى‬ ‫أقرب‬ ‫األخير‬ ‫ذل‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراءات‬ ‫مع‬ ‫الطلبات‬ ‫تل‬ 1 ‫موقف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ظاهر‬ ‫عن‬ ‫لتفات‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫رقم‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ 65 -825 ‫لسنة‬ 8665 ‫وإقراره‬ ، ‫الفرد،‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ‫والعاجلة‬ ‫العادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫بامكانية‬ ‫مب‬ ‫طياته‬ ‫فى‬ ‫يحمل‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫كون‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫دعمه،‬ ‫ررات‬ ‫إليه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الدفاع،‬ ‫فى‬ ‫األفراد‬ ‫حا‬ ‫بكفالة‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدستورية‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫دحض‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ظاهر‬ ‫عن‬ ‫التغاضى‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫وما‬ ‫اتباعها‬ ‫الواجب‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫توطينه‬ ‫وجب‬ ‫ذل‬ ‫عدا‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫تفسيره.‬ ‫فى‬ ‫ُتوسع‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ُقاس‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫ستثناء‬ ‫ا‬ ‫خانة‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫دستوري‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫باعتباره‬ ‫وضعه‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫تنظيمه‬ ‫فى‬ ‫منحصرة‬ ‫بشأنه‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫تغدو‬ ‫بحيث‬ ‫المتقاضين،‬ ‫لألفراد‬ ‫ذل‬ ‫تتعد‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫إنكار‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫لمصادرته،‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫العاشرة،‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫الجماعية‬ ‫الحكم‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫القضائى‬ ‫القسم‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫المختصة‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫لتصوير،‬ ‫ُلقى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ، ً ‫استثناء‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫بنهاية‬ ‫بالوقف‬ ‫األمر‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فرضته‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بظالله‬ ‫ردها‬ ‫لتقديم‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫لإلدارة‬ ‫المحددة‬ ‫المهلة‬ ‫سيما‬ ‫ختصامية،‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وأ‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫دور‬ ‫تجلية‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫فالواقع‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫دفاعها‬ ‫وجه‬ 3 ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫أن‬ ‫ةذكر‬ ‫بالة‬ ‫ةدير‬ ‫جة‬ 26 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 65 -825 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 8665 ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫طعةون‬ ‫فةى‬ ‫بالفصةل‬ ‫يتعلةا‬ ‫فيمةا‬ ‫اتباعهةا‬ ‫الواجةب‬ ‫اإلجراءات‬ ‫حددت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫ةاء‬ ‫اإللغة‬ ‫ةرت‬ ‫ذكة‬ ‫ةد‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫المبرر‬ ‫بالقدر‬ ‫ا‬ ً ‫متصور‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫الجماعية،‬ ‫الحكم‬ ‫الفرد‬ ‫القاضى‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫اإلدار‬ ‫وطبيعة‬ ‫النزاع‬ ‫نوع‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫فحسب،‬ 2 ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ 86 -‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ 65 -825 ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ُفصح‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫عليه،‬ ‫المنصوص‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أمر‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫عن‬ ‫أحجم‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ضده.‬ ‫المتاح‬ ‫الطعن‬ ‫سبيل‬ ‫بيان‬ ‫عن‬ ‫ف‬ ّ ‫ز‬ َ ‫ع‬ ‫قد‬ ‫إليه،‬ 21 -‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫المحاكم‬ ‫رؤساء‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫كل‬ ‫ليست‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ً ‫جوادلوب‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ Guadeloupe ‫عام‬ ‫الشهير‬ 8665 ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫أقرت‬ ‫فقد‬ . ‫الدولة‬ ‫مفوض‬ ‫رأ‬ Selon Scanvic ‫باعتبار‬ ‫على‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫الدقيا.‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ً ‫عمال‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية،‬ ‫أن‬ ‫حكمها‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ذكرت‬ ‫فقد‬ ‫اإلدا‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫العاشرة‬ ‫بالمادة‬ ‫نصه‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أو‬ ‫رية‬ 1 ‫وفا‬ ‫وعليه،‬ ‫العامة،‬ ‫الجمعية‬ ‫رأ‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ُتصور‬ ‫ي‬ ‫عليها.‬ ‫القضائى‬ ‫الطعن‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫منها‬ ‫التظلم‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ 2 ‫قرار‬ ‫يدعم‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ ‫للتدابير‬ ‫تحديده‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫للمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫التحديد‬ ‫بهذا‬ ‫قام‬ ‫إنما‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫المتخذة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫لكتاب‬ ‫رقم‬ 65 -825 ‫لسنة‬ 8665 ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫القضائية".‬ ‫"السلطات‬ ‫بعنوان‬ . ً ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ً ‫تعديال‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫يقبل‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ً ‫عمال‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ، ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫ولو‬ ‫القرارات،‬ 1 ‫األ‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫وقواعد‬ ‫إجراءات‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫مر‬ 28 -‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫شرع‬ ‫البيان،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ ‫هد‬ ‫على‬ ‫النسا‬ ‫وفا‬ ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫قواعد‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫بالمادة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجرائى‬ ‫اإلدار‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ية.‬ 3 ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تطبيا‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫تواترت‬ 823 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 65 -825 ‫بميعاد‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫لمدة‬ ً ‫عاجال‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫بنص‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫أشهر‬ ‫ثالث‬ ‫تتجاوز‬ ‫الذكر.‬ ‫سالف‬ 4 ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ 823 ‫سواء‬ ‫المصلحة،‬ ‫لصاحب‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬ ‫مصلحته،‬ ‫ثبتت‬ ‫آخر‬ ‫طرف‬ ‫أ‬ ‫أو‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫مصدرة‬ ‫اإلدارة‬ ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫راجع‬ 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ( 2 ( ‫ستعجال؛‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫الوقف‬ ‫ُبرر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ) 3 ‫الش‬ ‫الوقف‬ ‫ُبرر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ) ‫ص.‬ ‫ةابا،‬ ‫السة‬ 283،284 ‫ةد‬ ‫أحمة‬ ‫ةيد‬ ‫سة‬ ‫ةراهيم‬ ‫إبة‬ ‫؛‬ ‫ةع‬ ‫مرجة‬ ، ‫اإلدار‬ ‫ةيط‬ ‫الوسة‬ ‫ةاا،‬ ‫الطبة‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ ‫ةريف‬ ‫وشة‬ ‫ةون‬ ‫والثالثة‬ ‫ةة‬ ‫السادسة‬ ‫ةنة‬ ‫السة‬ ‫ةا،‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ -‫ةنة‬ ‫سة‬ ‫ةوبر‬ ‫أكتة‬ ‫أول‬ ‫ةن‬ ‫(مة‬ ‫األول‬ ‫ةدد‬ ‫العة‬ 8661 ‫ةر‬ ‫آخة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ( ‫القاهرة‬ 2112 ‫ص.‬ ،) 384 ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫االله،‬ ‫عبد‬ ‫بسيونى‬ ‫الغنى‬ ‫عبد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ 1 ‫اإلدارية‬ ‫فرسا‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 1 ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابا‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫لإلصالح‬ ‫القابل‬ ‫غير‬ ‫الضرر‬ ‫أو‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أنه‬ ‫على‬ 8661 ‫الدولةةة‬ ‫مجلةةس‬ ،) -‫الفنةةى‬ ‫المكتةةب‬ -‫مجموعةةة‬ ‫المحكمةةة‬ ‫قررتهةةا‬ ‫التةةى‬ ‫القانونيةةة‬ ‫المبةةادئ‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫محمد،‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ -‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫الثانى،‬ ‫الكتاب‬ ‫رقم‬ ‫المجلد‬ ‫الثالث،‬ ‫العدد‬ ‫المنوفية،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ 55 ‫مايو‬ ، 2122 ‫ص.‬ ، 333 . 1 ‫إخطاره‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫أسبوعين‬ ‫خالل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫بشأن‬ ‫الصادرة‬ ‫بقرار‬ ‫الوقف.‬ 2 ‫فال‬ 1 ‫ةةادة‬ ‫المة‬ ‫أن‬ ‫ةةذكر‬ ‫بالة‬ ‫ةةدير‬ ‫جة‬ 822 ‫ةةم‬ ‫رقة‬ ‫ةةانون‬ ‫القة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ 65 -825 ‫ةةاكم‬ ‫ومحة‬ ‫ةةة‬ ‫باعت‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫باره‬ ‫فى‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫باعتباره‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫بشأن‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الدعو‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ 8684 ‫لسنة‬ 44 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 31 ‫أكتوب‬ ‫ر‬ 2114 .) 1 ‫المادة‬ ‫نصت‬ 824 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 65 -825 ‫اإلداريةة‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫وقةف‬ ‫أمةر‬ ‫إلغةاء‬ ‫بشةأن‬ ‫قةدم‬ ُ ‫ةيم‬ ‫جسة‬ ‫ا‬ ‫ةررً‬ ‫ضة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ 23 ‫المرسةوم‬ ‫مةن‬ 53 -8886 ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ 26 ‫نةوفمبر‬ 8686 ‫بشةأن‬ ‫فةةي‬ ‫الصةةادر‬ ‫المرسةةوم‬ ‫لتطبيةةا‬ ‫العامةةة‬ ‫اإلدارة‬ ‫أجهةةزة‬ ‫توجيةةه‬ 31 ‫سةةبتمبر‬ 8653 ‫إصةةالح‬ ‫بشةةأن‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫متأنية‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫بتقنينه‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫إلثب‬ ‫المتخذة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫فى‬ ‫العادية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تمثلت‬ ‫معينة‬ ‫حالة‬ ‫ات‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫عن‬ ‫والناتج‬ préjudice difficilement ( ‫الوقف؛‬ 3 ‫بشئ‬ ‫الصور‬ ‫لهذه‬ ‫الباحث‬ ‫ويعرض‬ ‫العامة.‬ ‫المصلحة‬ ‫يصيب‬ ‫وضرر‬ ) nationale des radios libres ‫الصادر‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ 86 ‫يناير‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةتئناف‬ ‫ال‬ ‫القراءة‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫بالطرح‬ ‫جديرة‬ ‫أخيرة‬ ‫نقطة‬ ‫بقت‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ 65 -825 ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫وفق‬ ‫اإلدارى‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تمهيد‬ 22 -‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ 65 -825 ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫فى‬ ً ‫هائال‬ ‫ًا‬ ‫إصالح‬ ‫أحدث‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫اإلدارية‬ ‫باإلجراءات‬ ‫يتعلا‬ ‫إصالح‬ ‫من‬ ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫أحدثه‬ ‫ما‬ ‫فبخالف‬ ‫الفرنسية،‬ ‫المستعجلة‬ ‫أشهر،‬ ‫ثالثة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫استحداث‬ ‫مرده‬ ‫األوامر‬ ‫نظام‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أدخل‬ ‫تفصيله،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫إصدار‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫ية،‬ 2 1 ‫المادة‬ ‫تنص‬ 6 / 2 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 65 -825 ‫اإلداريةة‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحةاكم‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحةاكم‬ ‫بشأن‬ ‬ ‫هذا‬ ‫المةادة‬ ‫نصةت‬ ‫وكذل‬ 6 / 3 ‫"يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫القةانون‬ ‫ذات‬ ‫مةن‬ ‫األمةر‬ ‫تقةرن‬ ‫أن‬ ‫حكمهةا‬ ‫فةى‬ ‫للمحكمةة‬ ‫تهديدية."‬ ‫بغرامة‬ ‫لإلدارة‬ ‫الموجه‬ ‫التنفيذ‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ 65 -825 ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدارية،‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫من‬ ‫المضار‬ ‫المصلحة‬ ‫لذ‬ ‫القانونى‬ ‫اإلنصاف‬ ‫سبل‬ ‫عدد‬ ‫قد‬ ‫ثالث.‬ ‫إجراءات‬ ‫تحري‬ ‫فى‬ ‫يشرع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الجهات‬ ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً 1 ‫أفضل،‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫منظومة‬ ‫نحو‬ ‫الحثيث‬ ‫سعيه‬ ‫ظل‬ ‫وفى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫قسم‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ 366 ‫األمور:‬ ‫طوائف‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ، ‫أولهم‬ ‫العادية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ا‬ les référé ordinaries ‫وثانيهما‬ ‫؛‬ ‫(العاجلة)‬ ‫الضرورية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ d'urgence les référé ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ‫؛‬ ‫التخصصية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ d'urgence spécifiqus les référé ‫وقد‬ . ‫بتقديم‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫قنع‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫وإجراءات‬ ‫بالعقود‬ ‫المتعلقة‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطلبات‬ ‫تشمل‬ ‫كونها‬ ‫التخصصية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫العمومية‬ ‫والصفقات‬ Le référé en matière de passation de contrats et marchées ‫ف‬ ‫المستعجلة‬ ‫والطلبات‬ ، ‫ت‬ ‫تصا‬ ‫وا‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫منازعات‬ ‫ى‬ ‫والبصرية‬ ‫السمعية‬ Le référé en matière audiovisuelle et de communication ‫البيانات‬ ‫معالجة‬ ‫بمنازعات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المستعجلة‬ ‫واألمور‬ ، ‫والحريات‬ Le référé en matière d'informatique et libertés ‫واألمور‬ ، ‫ا‬ ‫أمن‬ ‫بمسائل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المستعجلة‬ ‫والمنشآت‬ ‫لمبانى‬ Le référé en matière de sécurité des immeubles locaux et installations ‫المستعجلة‬ ‫واألمور‬ ، ‫والمالية‬ ‫الضريبية‬ ‫بالمسائل‬ ‫المتعلقة‬ Le référé en matière fiscale ‫واألمور‬ ، ‫العامة‬ ‫والصفقات‬ ‫العقود‬ ‫بمنازعات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المستعجلة‬ Le référé en matière de passation de contrats et marchés . ‫فقد‬ ‫(العاجلة)،‬ ‫الضرورية‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بطائفة‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ ‫بموجب‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫استحدث‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ 366 ‫المستعجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أولهما‬ ‫جديدين:‬ ‫إجرائين‬ ، le référé suspension ‫الت‬ ‫وثانيهما‬ ، ‫األساسية‬ ‫للحريات‬ ‫المستعجلة‬ ‫دابير‬ le référé liberté ، ‫المستعجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫شروط‬ le référé suspension 23 -‫المادة‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫على‬ 528 / 8 ‫يبرز‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫القاضى‬ ‫تمكين‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫اآلليات‬ ‫كأحد‬ ‫المستعجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫باإللغاء‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ، ‫المادة‬ 528 / 8 ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫المصلحة،‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫ُقدم‬ ‫ي‬ ‫با‬ ‫لألمر‬ ‫المتطلبة‬ ‫الشروط‬ ‫لوقف.‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫المتأنية‬ ‫القراءة‬ ‫إن‬ 528 / 8 ‫السالف‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬ ‫للغاية‬ ‫بيانه‬ ‫بخالف‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فصح‬ ُ ‫ت‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫اآلتى:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الوقف‬ ‫بهذا‬ ‫األمر‬ ‫شروط‬ ‫صاغ‬ ‫قد‬ ‫المستعجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ( 8 ‫ال‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ) ‫باإللغاء؛‬ ‫عليه‬ ‫ًا‬ ‫مطعون‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫مطلوب‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ . ً ‫تعديال‬ ‫أو‬ ً ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫تأييد‬ ‫إما‬ ‫باإللغاء‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بحيث‬ ‫ا،‬ ً ‫وعدم‬ ‫ًا‬ ‫وجود‬ ‫الطعن‬ ‫الوقف‬ ‫يتبع‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫وعلى‬ ‫التصوير،‬ ‫المادة‬ 528 / 8 ‫م‬ ‫الجاد،‬ ‫الش‬ ‫وشرط‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫ماهيتهما‬ ‫على‬ ‫للوقوف‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫شئ‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫كالهما‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫فيحسب‬ ‫إقرارهما.‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫شاء‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الغرض‬ ‫وحقيقة‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫االستعجال‬ ‫شرط‬ ‫االستعجال‬ ‫مفهوم‬ : ‫أوالا‬ 24 -‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫فى‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫مفهوم‬ ‫كان‬ reparable . 1 ‫ا‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫التشريعى،‬ ‫المستو‬ ‫وعلى‬ ‫لمادة‬ 54 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 38 -688 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يوليو‬ 8683 ‫األمر‬ ‫لتطبيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ ‫بشأن‬ ، ‫رقم‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتنظيم‬ ‫والمتعلا‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ، ‫رقم‬ 65 -825 ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ، ‫لذل‬ 46 ‫رقم‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫على‬ ‫على‬ ‫إلغاؤه‬ ‫المطلوب‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ " ‫أنه‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫ورأت‬ ‫الدعو‬ ‫صحيفة‬ ‫فى‬ ‫ذل‬ ‫طلب‬ ‫إذا‬ ‫تنفيذه‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫تداركها."‬ ‫يتعذر‬ ‫قد‬ ‫التنفيذ‬ ‫نتائج‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ 51 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫حكةم‬ ‫راجةع‬ 8551 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 33 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 24 ‫ةوفمبر‬ ‫نة‬ ‫المنصو‬ ‫والقانون:‬ ( ‫رة‬ ٤١١٤ ‫ص.‬ ،) ٤ ‫المسةتعجلة‬ ‫القضةائية‬ ‫الحمايةة‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ‫ساسية‬ ‫ا‬ ‫للحرية‬ : ‫ةا‬ ً ‫وفق‬ ‫ساسةية‬ ‫ا‬ ‫الحرية‬ ‫حماية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاضى‬ ‫لدور‬ ‫دراسة‬ ( ‫اإلسةكندرية‬ ‫للنشةر:‬ ‫الجديةدة‬ ‫الجامعةة‬ ‫دار‬ ‫الجديةد،‬ ‫الفرنسةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المرافعةات‬ ‫لقةانون‬ ٤١١٤ ‫)؛‬ ‫فى‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ا‬ ً ‫مقرر‬ 28 ‫مارس‬ 2118 ‫قد‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ، ‫حتى‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫فى‬ ‫تراخى‬ 23 ‫مارس‬ 2118 ‫يعنى،‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ، -‫ةة‬ ‫كلية‬ ‫مقام‬ ‫تبرح‬ ‫لم‬ 1 1 ‫الموضحة‬ ‫التعريفات‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫تعج‬ ‫الفقهاء‬ ‫شروح‬ ‫أن‬ ‫األمر،‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫لمفهوم‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫تعجال‬ 2 ‫التعريفات‬ ‫وضع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ 1 ‫رقةم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 5428 ‫لسةنة‬ 42 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 22 ‫فبرايةر‬ 2113 .) ً ‫فضةال‬ ‫أن‬ ‫فيةه‬ ‫المطعون‬ ‫رقةم‬ ‫الطعنةان‬ ‫رقةم‬ ٧٤٢٧ -٧٤٧٩ ‫لسنة‬ ٢٤ ( ‫جلسة‬ ‫ق.‬ 2 ‫إبريل‬ 2116 ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قررتهةا‬ ‫التةى‬ ‫القانونيةة‬ ‫المبةادئ‬ ‫مجموعة‬ ،) ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫فى‬ ‫قرن‬ ‫ربع‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ١ / ١١ / ١٧٧١ ‫إلى‬ ٠١ / ٧ / ٤١١٩ ‫ص.‬ ‫الثالث،‬ ‫الجز‬ ، ٤٠٧١ . 2 ‫الفرنسى‬ ‫الفقه‬ ‫ُعرف‬ ‫ي‬ Sophie Overney ‫مج‬ ‫صياغة‬ ‫مجرد‬ ‫بأنه‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫الناتج‬ ‫للضرر‬ ‫ازية‬ ‫ذهةب‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ.‬ ‫عن‬ Paul Cassia ‫مةن‬ ‫التخفيةف‬ ‫باألسةاس‬ ‫يسةتهدف‬ ‫سةتعجال‬ ‫ا‬ ‫بةأن‬ ‫للقةول‬ ً ‫بنةاء‬ ‫األوراق‬ ‫تبديةه‬ ‫مةا‬ ‫ظةاهر‬ ‫وفةا‬ ‫الوقةف‬ ‫طلةب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫نحو‬ ‫القاضى‬ ‫ويوجه‬ ‫اإلجراءات،‬ ‫حدة‬ ‫ويقول‬ ‫والتبديل.‬ ‫للتغير‬ ‫عرضة‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ René Chapus ‫ال‬ ‫الضرر‬ ‫هو‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫عةن‬ ‫ناتج‬ ‫أمةةا‬ ‫محةةوه.‬ ‫أو‬ ‫فيةةه‬ ‫الرجةةوع‬ ‫أو‬ ‫إصةةالحه‬ ‫يصةةعب‬ ‫والةةذ‬ ‫اإلدار‬ ‫القةةرار‬ ‫تنفيةةذ‬ M. Franck Moderne ‫فى‬ ‫ة‬ 86 ‫يناير‬ 2118 ‫الحرة‬ ‫لإلذاعات‬ ‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫(حكم‬ Confédération nationale des radios libres ) -‫قليلة.‬ ‫بأيام‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫دخول‬ ‫بعد‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫الضرر‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً ‫وعدم‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ Encyclopédie juridique, Contentieux administratif, 17eme année, T 3, p. 6. ‫عبةد‬ ‫د.‬ ، ‫كةذل‬ ‫وراجةع‬ ‫عبةد‬ ‫العزيةز‬ ‫الفكةر‬ ‫دار‬ ‫المسةتعجلة،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫األمةور‬ ‫قضةاء‬ ‫خليفةة،‬ ‫المةنعم‬ ‫عبء‬ ‫عليه‬ ‫يقع‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫منطقى‬ ‫أولهما‬ ‫هامين:‬ ‫توافر‬ ‫إثبات‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫مقتضيات‬ -‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫والنتائج‬ ‫الضرر‬ ‫توافر‬ ‫أ‬ ‫مقتضيات‬ ‫توافر‬ ‫بتقدير‬ ‫يختص‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫وثانيهما‬ ‫تداركها.‬ ‫حالة‬ ‫لجوهر‬ ‫شكل‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر،‬ ‫لصور‬ ‫تعداده‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫العموم،‬ ‫إلى‬ ‫الخصوص‬ ‫من‬ ‫نتقال‬ ‫ا‬ ‫آثر‬ ‫قد‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫بحسب‬ ‫الضرر‬ ‫صور‬ ‫فأورد‬ ( ‫بين‬ ‫تتنوع‬ ‫بحيث‬ ‫الوقف،‬ ‫لطالب‬ ‫صلته‬ ‫وثاقة‬ ‫مد‬ 8 ‫مصلحة‬ ‫يصيب‬ ‫ضرر‬ ) ( ‫الوقف؛‬ ‫لطالب‬ ‫شخصية‬ 2 ‫طالب‬ ‫عنها‬ ‫ُدافع‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫المصالح‬ ‫يصيب‬ ‫وضرر‬ ) ‫التفصيل.‬ ‫من‬ 8 -‫الشخصي‬ ‫المصلحة‬ ‫يصيب‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ ‫الوقف‬ ‫لطالب‬ ‫ة‬ 26 -‫رقم‬ ‫والمرئيات‬ ‫للصوتيات‬ 8 -61 ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 83 ‫فبراير‬ 2118 ‫كان‬ ‫الذ‬ ، 1 ‫بحماية‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫يتعلا‬ ‫حين‬ ‫يمضى‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬ ‫األساسية.‬ ‫حرياته‬ ‫بإحد‬ ‫يلحا‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫مقدمه‬ 2 ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫أحد‬ ‫أبناء‬ ‫تسجيل‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫األساسية‬ ‫الحرية‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫بتوافر‬ ‫ا‬ ً ‫قانع‬ ‫سفره‬ ‫جواز‬ ‫فى‬ ‫األشخاص‬ 2118 1 ‫ساق‬ ، ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫المجلس‬ -‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫مال‬ ‫ضرر‬ ‫بين‬ ‫تفرقة‬ ‫دون‬ ‫وذل‬ ‫تداركه،‬ ‫تعذر‬ ُ ‫الم‬ ‫بالضرر‬ ‫ُعرف‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫تداركها‬ ‫ى‬ ‫مالى.‬ ‫غير‬ ‫وآخر‬ ‫المجرد‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫معتبر‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫مضى‬ ‫نفسه‬ ‫الحال‬ ‫وعلى‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫األضرار‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ُسوغ‬ ‫ي‬ ‫"القضاء‬ ‫ل‬ َّ ‫خو‬ ‫حينما‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫تداركها.‬ ‫ةرر‬ ‫ضة‬ ‫ةود‬ ‫الصادر‬ ‫أحكامه،‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ‫األخير‬ ‫لهذا‬ ‫تعريف‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ / 8 ‫ًا‬ ‫وجود‬ ‫تدور‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ُفصح‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫حدة.‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫وفا‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ 1 ‫االستعجال‬ ‫شروط‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬ 25 -‫ستيفاء‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ 28 -‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫المتأنية‬ ‫القراءة‬ 528 / 8 ‫تكشف‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫لمق‬ ‫جراء‬ ‫ا‬ ً ‫جسيم‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫بها‬ ‫لحا‬ ‫قد‬ ‫اإلنتقال،‬ ‫حرية‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫وأطفاله،‬ ‫الطلب‬ ‫دم‬ ‫قانونى.‬ ‫مسوغ‬ ‫دون‬ ‫المطلوب‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫إصدار‬ ‫رفض‬ ‫صالحية‬ ‫اإلدار‬ ‫الخطيرة‬ ‫النتائج‬ ‫تالفى‬ ‫استهدف‬ ‫إنما‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫حالة‬ ‫"528 2
	366 ‫على‬ ‫للرد‬ ‫لإلدارة‬ ‫الممنوحة‬ ‫المهلة‬ ‫وتحديد‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫تحقيا‬ ‫فى‬ ‫الفرد‬ ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫مةا‬ ‫جمةاعى،‬ ‫بتشةكيل‬ ‫تصدر‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫ذكرت‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ، 179-196. Jean Gourdou, op. cit., p. 993. ‫ص.‬ ‫سابا،‬ 888 . ‫سنة‬ ‫فبراير‬ 8668 ‫ص.‬ ،) 841 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫وكذل‬ ‫؛‬ 8822 ‫لسنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 83 ‫ةة‬ ‫الحقوقية‬ ‫ةى‬ ‫الحلبة‬ ‫ةورات‬ ‫منشة‬ ‫ةة)،‬ ‫مقارنة‬ ‫ةة‬ ‫(دراسة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ -‫ةروت‬ ‫بية‬ ‫ةة:‬ ‫الثانية‬ ‫ةة‬ ‫الطبعة‬ TA Versailles 9 February 2001, El Manani, n° 01295, in JDJ June 2001, C.E., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n°
	‫التشةكيل‬ ‫اعتبةر‬ ‫قةد‬ ‫الفرنسةى‬ ‫المشةرع‬ ‫أن‬ ‫ذلة‬ ‫من‬ ‫ُستفاد‬ ‫ي‬ ‫وعليه،‬ . ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ Cohendet (M. -A.), La collégialité des juridictions: un principe en voie de 2 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ 65 -825 ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫بشأن‬ ‫ديسمبر‬ 2113 ‫المحك‬ ‫ألحكام‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫مجموعة‬ ،) ( ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫مةة‬ 2112 -2114 ،) ( 2118 ‫ص.‬ ،) 882 . n° 206, p. 52. 228815.
	‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫ةل‬ ‫األصة‬ ‫ةل‬ ‫ُمثة‬ ‫ي‬ ‫ةاعى‬ ‫الجمة‬ ‫ةائى‬ ‫القضة‬ disparition?, RFDC, 2006, pp. 713-735, p. 714. ‫ةن‬ ‫ويمكة‬ ‫ةانون.‬ ‫القة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةريح‬ ‫صة‬ ‫ةنص‬ ‫بة‬ ‫ةتثناء‬ ‫اسة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةرد‬ ‫ية‬ ‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫كان‬ 825 / 2 ‫ص.‬ ‫األول،‬ ‫ةزء‬ ‫الجة‬ 444 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫وحكمهة‬ ‫؛‬ 32466 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 58 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 81 ‫ةارس‬ ‫مة‬
	‫القسةم‬ ‫لةرئيس‬ ‫أجةازت‬ ‫حةين‬ ‫اإلداريةة‬ ‫العدالةة‬ ‫قةانون‬ ‫مةن‬ -‫المحكمةةة‬ ‫قررتهةةا‬ ‫التةةى‬ ‫القانونيةةة‬ ‫المبةةادئ‬ ‫مجموعةةة‬	‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫المةادة‬ ‫فةى‬ ‫سةتثناء‬ ‫ا‬ ‫هةذا‬ ‫مالحظة‬ ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 2182 ‫الدولةةة‬ ‫مجلةةس‬ ،) -‫الفنةةى‬ ‫المكتةةب‬ 822 / 8	3 1
	Jean Gourdou, op. cit., p. 992. ‫اإلداريةة،‬ ‫المسةائل‬ ‫بتسةوية‬ ‫األمةر‬ ‫بالمجلس‬ ‫الفرعية‬ ‫األقسام‬ ‫رؤساء‬ ‫وكذل‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫القضائى‬ Cohendet (M. -A.), op. cit., p. 714. ‫أكتوبر‬ ‫أول‬ ‫(من‬ ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ 2188 ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 2182 ‫ص.‬ ،) 861 .	

1‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Jean Gourdou, op.cit., p. 993. 2 ‫ال‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫يتم‬ ‫فيها‬ ‫والتى‬ ‫فرد،‬ ‫قاض‬ ‫أمام‬ ‫المنظورة‬ ‫دعاو‬ ‫لالستماع‬ ‫جلسة‬ ‫تنظيم‬ ‫يتم‬ ‫بل‬ ‫مكتوبة‬ ‫ومستندات‬ ‫مذكرات‬ ‫من‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬ ‫بما‬ ‫كتفاء‬ ‫ا‬ ‫قرارها،‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫سيما‬ ‫المعنية،‬ ‫األطراف‬ ‫إلى‬ ‫باأل‬ ‫الخاصة‬ ‫بالمسائل‬ ‫متعلا‬ ‫يكون‬ ‫وأغلبها‬ ‫ًا،‬ ‫جد‬ ‫قليلة‬ ‫تبدو‬ ‫الطعون‬ ‫مثل‬ ‫جانب‬ ‫تأشيرات‬ ‫منح‬ ‫برفض‬ ‫المتعلقة‬ ‫تل‬ ‫أو‬ ‫والترحيل‬ ‫الطرد‬ ‫قرارات‬ ‫ضد‬ ‫المقامة‬ ‫الدخول.‬ 3 ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫شير‬ ُ ‫ت‬ ، ‫ذل‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ R. Chapus, op.cit., n° 764. 2 1 ‫انظر‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ Jean Gourdou, op.cit., p. 993.‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫فأحكام‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫بيانه.‬‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫الدعو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫إحالة‬ ‫سلطة‬ ‫يمل‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫شير‬ ُ ‫ت‬ ‫الفرنسية‬ ‫جماعية،‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫وكذا‬ 1 ‫وقتها‬ ‫تستعيد‬ ‫بحيث‬ ‫الق‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫التقليدية،‬ ‫واعد‬ ‫لألطراف‬ ‫المنهجى‬ ‫ستماع‬ ‫با‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫سيما‬ ‫عملها‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محاكم‬ ‫العاجل.‬‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫بشأن‬ ‫الحكومة‬ ‫مفوض‬ ‫وتوصيات‬ ‫واستنتاجات‬ ‫المعنية‬ 1 ‫الةدعو‬ ‫إحالةة‬ ‫تةتم‬ ‫وبمقتضةاه‬ ‫الفةرد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضةى‬ ‫ُجريه‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫التقييم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ ‫استئنافه.‬‫يجوز‬ ‫جماعية‬ ‫حكم‬ ‫هيئة‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ CE, Sect., 13 juill.1956, Cons.Piéton-Guibout, Rec.p. 338. 2 ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ليون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ V., TA Lyon, 13 nov.1995, M. et Mme Bory, req.n° 9504492.‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫ما‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ً ‫مقبو‬ ‫فيغدو‬ ‫القضائى،‬ ‫ختصاصه‬ ‫ممارسته‬ ‫قضائى‬ ‫كعمل‬ ‫تصنيفه‬ ‫يمكن‬ ‫القضائى‬ ‫اختصاصه‬ ‫خارج‬ ‫اإلدار‬ ‫أو‬ ‫عامة،‬ ‫بصفة‬ ‫خاصة.‬‫بصفة‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ 1 1 ‫ًةا‬ ‫اختصاص‬ ، ‫العةاد‬ ‫نظيةره‬ ‫مثةل‬ ‫ذلة‬ ‫فةى‬ ‫مثلةه‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضةى‬ ‫ُمةارس‬ ‫ي‬ ‫قةد‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اآلخةر،‬ ‫الخصةم‬ ‫غيةاب‬ ‫وفةى‬ ‫الخصم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫بصدده،‬ ‫فيصدر‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫ئي‬ ‫و‬ ‫انظةر‬ ‫الخبةرة.‬‫أعمةال‬ ‫أو‬ ‫المحامةاة‬ ‫أتعةاب‬ ‫فيةه‬ ‫ا‬ ‫مقدرً‬ ‫عريضة،‬ ‫على‬ ‫باألمر‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫تهديدية‬ ‫غرامة‬ ‫تطبيا‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫قبيةل‬ ‫مةن‬ ‫ُعةد‬ ‫ي‬ ‫ذلة‬ ‫أن‬ ‫كةون‬ ‫الخبةرة‬ ‫أعمال‬ ‫مقابل‬ ‫بتقدير‬ ‫إدارية‬ ‫محكمة‬ ‫رئيس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫بالغرامة‬ ‫تنفيذها‬ ‫ضمان‬ ‫يمكن‬ ‫التى‬ ‫القضائية‬ ‫األعمال‬ CE, 10 avr.1996, Le Nestour, req.n° 161857.‫الةدعو‬ ‫تحقيةا‬ ‫فةى‬ ‫يتةه‬ ‫بو‬ ‫يتعلةا‬ ‫آخةر‬ ‫ًةا‬ ‫اختصاص‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضةى‬ ‫يمةارس‬ ‫قةد‬ ، ‫ذلة‬ ‫عن‬ ً ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫الجماعية‬ ‫الحكم‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫نيته‬ ‫انصرفت‬ ‫إنما‬ ‫أشهر،‬ ‫ثالث‬ ‫تتجاوز‬ ‫لمدة‬ ً ‫عاجال‬ ‫القضائى.‬‫العمل‬ ‫مقومات‬ ‫فيها‬ ‫تتوافر‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ 3 ‫للمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫استندت‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫شأن‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫شأنه‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫أنه‬ ‫مفادها‬ ‫ُجة‬ ‫ح‬ ‫على‬ 1 2 ‫السابا.‬‫القرار‬ ‫انظر‬ 3 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫راجع‬ Selon F. Scanvic, op.cit.‫ُمث‬ ‫ي‬ ، 2 ‫فرع‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫بحقيقة‬ ‫ا‬ ً ‫مستعصم‬ ‫وعليه،‬ ‫بحيث‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫استقرت‬ ، ‫العاد‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئنافية‬ ‫ا‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫استئناف‬ ‫يمكن‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫الدولة.‬ 3 ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫؛‬ CE, 13 mars 1996, Attia, req.n° 173625.4 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ CE, 6 mars 1985, Catois, Rec.p. 729; Dr. adm.1985, n° 202. 1 2 1 ‫بشأن‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫حالة‬ ‫ففى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫الطعن‬ ‫محكمة‬ ‫تمل‬ ‫العاجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫تمل‬ ‫وبالمثل‬ ‫به،‬ ‫واألمر‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫العاجل.‬ 2 ‫حكمهةا‬ ‫إصةالحه."‬‫يسةتحيل‬ ‫أو‬ ‫ُتعةذر‬ ‫ي‬ ‫ضةرر‬ ‫أو‬ ‫التنفيةذ‬ ‫جةراء‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫بوجود‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ CE, Sect., 14 mai 1971, Dame Morlet, requête numéro 76196, Rec., p. 364.‫مالية‬ ‫بغرامة‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إقران‬ ‫إمكانية‬ ‫مع‬ ‫معين،‬ ‫تدبير‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫بإتخاذ‬ ‫تتعلا‬ ‫اإلجراء‬ ‫بإتخاذ‬ ‫الصادر‬ ‫باألمر‬ ‫اإللتزام‬ ‫عن‬ ‫تقاعسها‬ ‫حال‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫فرض‬ ُ ‫ت‬ ‫المحدد.‬ 1 ‫ا‬ ‫القاضى‬ ‫يمنع‬ ‫تعارض‬ ‫ثمة‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫وعليه،‬ ‫بوقف‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫يصدر‬ ‫حين‬ ‫إلدار‬ ‫معين‬ ‫إجراء‬ ‫بإتخاذ‬ ‫لإلدارة‬ ‫موجه‬ ‫بأمر‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫يقرن‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫الوقف.‬‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫ةاذ‬ ‫إتخة‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةى‬ ‫اقتضة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫"إذا‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫لمحكمة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للمحكمة‬ ‫ةوز‬ ‫يجة‬ ‫ةدد،‬ ‫محة‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫بإتخةاذ‬ ‫عةام‬ ‫مرفا‬ ‫بإدارة‬ ‫كلف‬ ُ ‫الم‬ ‫الخاص‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫خاللها."‬‫اإلجراء‬ ‫إلتخاذ‬ ‫معينة‬ ‫زمنية‬ ‫مدة‬ ‫حدد‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫لها‬ ‫ويجوز‬ ‫اإلجراء.2‫تنفيةذ‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Jean Gourdou, op.cit., p. 991. 1 ‫الوسائل‬ ‫لتل‬ ‫اللجوء‬ ‫خيار‬ ‫يمل‬ ‫اإلدارة‬ ‫مع‬ ‫المتنازع‬ ‫الفرد‬ ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫لمصالحه.‬ً ‫حماية‬ 2 ‫حديثه‬ ‫الباحث‬ ‫ُقصر‬ ‫ي‬ ‫الدراسة،‬ ‫هذه‬ ‫مقتضيات‬ ‫خدمة‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ً ‫واتساق‬ ‫اإلدارية.‬‫للقرارات‬ ‫المستعجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫على‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Rémy Fontier, Les effets attendus des nouvelles dispositions, JDJ, juin 2001, n° 206, p. 47-49. 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 46 .‫ذل‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫آثاره،‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫بالرفض،‬ ‫ا‬ ً ‫صادر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫باإللغاء،‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القرار.‬‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫والش‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يبرره‬ ‫الوقف‬ ‫ممك‬ ‫وقت‬ ‫أسرع‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫اإللغاء‬ ‫طلب‬ ‫الوقف‬ ‫ينقضى‬ ‫بحيث‬ ‫ن،‬ ‫تحديد‬ ‫سبا‬ ‫قد‬ ‫إنه‬ ‫وحيث‬ ‫التعديل.‬‫أو‬ ‫اإللغاء‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫إصدار‬ ‫بمجرد‬ ‫وآثاره‬ ‫فيه‬ ‫الخوض‬ ‫يضحى‬ ‫الدراسة،‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫حديث‬ ً ‫مباشرة‬ ‫الباحث‬ ‫يسوق‬ ‫وعليه‬ ‫سلف.‬‫لما‬ ‫العود‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫أخر‬ ‫تارة‬ ‫سبا‬ ‫كما‬ ‫التبعية،‬ ‫هذه‬ ‫مظاهر‬ ‫وتتجلى‬ ‫الثانى.‬‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫األول‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫ُتصور‬ ‫ي‬ ‫صحيفة‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يرد‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫مفادها‬ ‫شكلية‬ ‫تبعية‬ ‫فى‬ ‫البيان،‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫صحيفة‬ ‫فى‬ ‫ورد‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫يغدو‬ ‫بحيث‬ ‫الطعن،‬ ‫بد‬ ُ ‫أ‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ُقبل‬ ‫ي‬ ‫كما‬ ‫الطعن،‬ ‫صحيفة‬ ‫عارض.‬‫كطلب‬ ً ‫شفاهة‬ 1 ‫زمنية‬ ‫تبعية‬ ‫وثمة‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫مع‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يتعاصر‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫مؤداها‬ ‫بعده.‬‫أو‬ ‫الطعن‬ ‫قبل‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫باإللغاء،‬ 2 ‫بنص‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫اآلخرين‬ ‫بالشرطين‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ 1 2 ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 82 .‫بوقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يستلزم‬ ‫تفصيله،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ً ‫عاجال‬ ‫ا‬ ً ‫وقف‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫وتداعيات‬ ‫تنائج‬ ‫يرتب‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫تداركها.‬ 2 ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫حالة‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫بشأن‬ ‫الفرنسية‬ ‫القوانين‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫أو‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫بالنتائج‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫المشرع‬ ‫ساير‬ ‫فقد‬ .‫المصر‬ ‫بالقانون‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫يجر‬ ‫نفسه‬ ‫فالحال‬ ‫إصالحه،‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ، ‫ذل‬ ‫بغير‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫أمرت‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫تنفيذه‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫اإلد‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫األساس‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫شترط‬ ُ ‫م‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫استقرت‬ ‫قد‬ ‫المصر‬ ‫ار‬ ‫اإلدارية.‬‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ا‬ ً ‫شترط‬ ُ ‫م‬ ‫بالضرورة‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ 1 ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لركن‬ ‫بالنسبة‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫"ومن‬ ‫أنه‬ ‫المصرية‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ت‬ ‫وقف‬ ‫إجراءات‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫طوائف‬ ‫إحد‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫نفيذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراءات‬ ‫بين‬ ‫والعالقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫غير‬ ‫الضرر‬ ‫بين‬ ‫الوثيقة‬ ‫للعالقة‬ ‫مرجعه‬ ‫وذل‬ ‫منطقية‬ ‫مسألة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫وفكرة‬ ‫مركز‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫الحقيقة‬ ‫فى‬ ‫ُعبران‬ ‫ي‬ ‫فهما‬ ‫إصالحه،‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫أو‬ ‫لإلصالح‬ ‫القابل‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ُشترط‬ ‫"ي‬ ‫بأنه‬ ‫قضت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫كانت‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫ركةن‬ ‫الثةانى:‬ ‫والةركن‬ .... ‫الجديةة‬ ‫ركةن‬ ‫األول:‬ ‫ركنةان:‬ ‫الطلب‬ ‫لهذا‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫ومةؤداه‬ ‫سةتعجال،‬ ‫بإلغائةه‬ ‫قضةى‬ ‫لةو‬ ‫فيمةا‬ ‫تةداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫وتنفيذه‬ ‫القرار‬ ‫استمرار‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ -‫يتعةين‬ ‫الطعةن‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫سواء‬ ‫المحكمة،‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ً ‫قائم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ -‫و‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫القضاء‬ ‫تعين‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫زال‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫ذل‬ ‫مؤد‬ ‫المطعةون‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫قةف‬ ‫عليه‬ -‫طلةب‬ ‫فةى‬ ‫للفصةل‬ ‫التصةد‬ ‫ُسةوغ‬ ‫ي‬ ‫بالفعةل‬ ‫عليةه‬ ‫المطعةون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫ذل‬ ‫أثر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫جدو‬ ‫نتفاء‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ -‫تنفيةذه‬ ‫تةم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫الطعةن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫محل."‬‫غير‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وارد‬ ‫الحكم‬ ‫أضحى‬ ‫بالفعل‬ 1 ‫لمفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫من‬ ‫السابا‬ ‫حكمه‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ساقه‬ ‫فيما‬ ‫التأمل‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E. 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815.‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫وجسيم‬ ‫حال‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫الطعين،‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫تنفيذه‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫حال‬ ‫ينتج‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫تداركه‬ ‫الضرر‬ ‫صور‬ ‫عن‬ ‫التساؤل‬ ‫ن‬ ّ ‫يع‬ ‫البيان،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ ‫هد‬ ‫على‬ ‫بالفعل.‬‫بدء‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ُ ‫الم‬ ‫وطبيعته‬ ‫الوقف.‬‫لطلب‬ ‫سوغة‬ ُ ‫الم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫لتوافر‬ ‫شترطة‬ ‫الضرر‬ ‫حدوث‬ ‫شرط‬ ‫(أ)‬ 1 1 ً ‫فضال‬ ‫إلى‬ ‫ا‬ ً ‫مضطر‬ ‫قتضاء،‬ ‫ا‬ ‫عند‬ ‫نفسه،‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يجد‬ ‫قد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫الثالثة‬ ‫األطراف‬ ‫ومصالح‬ ‫الوقف‬ ‫لطالب‬ ‫الشخصية‬ ‫المصلحة‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫بعبار‬ ‫األغيار.‬‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عاتا‬ ‫على‬ ‫الملقاه‬ ‫المهمة‬ ‫تضحى‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫ة‬ ‫قدر‬ ‫تحقيا‬ ‫بغية‬ ‫متعارضتين‬ ‫مصلحتين‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫ضرورة‬ ‫ثقل‬ ‫ثقيلة‬ ‫المستعجل‬ ‫بينهما‬ ‫التعايش‬ ‫من‬ -‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫إرجاء‬ ‫فى‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫المدعى‬ ‫مصلحة‬ ‫لل‬ ‫الحال‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫ومصلحة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ، ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫قرار‬ 1 1 ‫وكذا‬ ‫بالسنة‬ ‫النهائى‬ ‫الدراسى‬ ‫بالفصل‬ ‫التسجيل‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫بحرمان‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫األدنى.‬‫الدراسية‬ ‫بالسنة‬ ‫وتسجيله‬ ‫الدراسية‬ 2 ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫استقر‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الفرنسى‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫فى‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يغدو‬ ‫بحيث‬ ‫الوقف،‬ ‫طالب‬ ‫نع‬ ُ ‫ص‬ ‫من‬ ‫تكون‬ ‫أ‬ ‫ينبغى‬ ‫عليه،‬ ‫من‬ ‫كانت‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫مقبول‬ ‫ساه‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫مقدم‬ ‫اختالق‬ ‫ساهم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫وجودها‬ ‫فى‬ ‫م‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأسيس‬ ‫الشخصية.‬‫بمصالحه‬ ‫لحا‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫فى‬ ‫بفعله‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫برفض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ 2 ‫اإلدارية‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ T.A. Paris, 22 janvier 2001, Hammache, n° 0019658/7, in JDJ juin 2001, n° 206, p. 50. 3 ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫وكذا‬ ‫مهام‬ ‫لمزاولة‬ ‫الموظفين‬ ‫بعض‬ ‫باستدعاء‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الفرنسى‬ ‫م‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫العمل،‬ ‫عن‬ ‫إضرابهم‬ ‫أثناء‬ ‫وظيفتهم‬ ‫كون‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫ن‬ ‫التمتع‬ ‫فى‬ ‫الموظفين‬ ‫بمصلحة‬ ‫وحال‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫اإلضراب.‬‫فى‬ ‫كالحا‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫بإحد‬ 4 ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫الشخصى‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ ‫هل‬ ‫مفاده:‬ ‫بالطرح‬ ‫جدير‬ ‫هام‬ ‫تساول‬ ‫ثمة‬ ‫الوقف،‬ ‫لطالب‬ ‫ذاتية‬ ‫مصلحة‬ ‫تفاوت‬ ‫طلب‬ ‫قبول‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫مالى‬ ‫غير‬ ‫وآخر‬ ‫مالى‬ ‫ضرر‬ ‫بين‬ ‫الشخصى‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫المستعجل؟‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫الحرة‬ ‫لالذاعات‬ ‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫تلسمها‬ ‫يمكن‬ ‫التساؤل‬ Confédération 1 2 3 4 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ CE, 1ère et 2ème sous-sections réunies, du 9 décembre 2003, N° 262186 (publié au recueil Lebon). 1 ‫الضرر‬ ‫أن‬ ً 2 ‫ن‬ ّ ‫يع‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫السالف‬ ‫حكمه‬ ‫فى‬ ‫التأكيد‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫مراد‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫وذل‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫ُسوغ‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫وجب‬ ُ ‫الم‬ ‫الشرط‬ ‫أن‬ ‫بيانه‬ ‫بعد‬ ‫يتبد‬ ‫قد‬ ‫فيه.‬‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫بدء‬ ‫جراء‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫هو‬ ‫للوقف‬ ‫تعذر‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫ذكره‬ ‫فى‬ ‫تزيد‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫ظاهره‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫جسيمة،‬ ‫مالية‬ ‫تداعيات‬ ‫مجرد‬ ‫كونه‬ ‫المتصور‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫والمبرر‬ ‫تدراكه‬ ‫لقضاء‬ ‫طويل‬ ‫بإرث‬ ‫ا‬ ً ‫تعلق‬ ُ ‫م‬ ‫كونه‬ ‫التزيد‬ ‫مجرد‬ ‫يتعد‬ ‫الباحث،‬ ‫بحسب‬ ‫األمر،‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫بحت.‬‫ماد‬ ‫لضرر‬ ‫ًا‬ ‫تفادي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫جواز‬ ‫مد‬ ‫بشأن‬ ‫المجلس‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫حكمه‬ ‫قبل‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ 86 ‫يناير‬ 2118 ‫غير‬ ‫بالضرر‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫مساواة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫مستقر‬ ‫كان‬ ، ‫فيما‬ ‫المالى‬ ‫قدم‬ ُ ‫الم‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫رفض‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫تواترت‬ ‫فقد‬ ‫التنفيذ.‬‫بوقف‬ ‫يتعلا‬ ‫لطلبات‬ ‫رفضه‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫ا.‬ ً ‫بحت‬ ‫ًا‬ ‫مادي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫لتفاد‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫مجرد‬ ‫مبعثه‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ا،‬ ً ‫بحت‬ ‫ًا‬ ‫مادي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫تفاد‬ ‫بغية‬ ‫المقدمة‬ ‫الوقف‬ ‫بالمالى،‬ ‫منعوت‬ 3 ‫ك‬ ‫بل‬ ‫أو‬ ‫للوقف‬ ‫برر‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر‬ ‫لمفهوم‬ ‫المجلس‬ ‫تفسير‬ ‫مبعثه‬ ‫ان‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫وسايره‬ ‫المجلس،‬ ‫استقر‬ ‫فقد‬ ‫تداركها.‬‫تعذر‬ ُ ‫الم‬ ‫النتائج‬ 2 ‫السابا.‬‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫ص.‬‫السةابا،‬ ‫المرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 222 .‫المالى‬ ‫فالضرر‬ ‫تداركه.‬ ‫تعذر‬ ُ 
1

  ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫راجع‬ C.E. 15 décembre 1989, Société Métropole Télévision (M6), n° 111900 (mentionné aux tables du recueil Lebon).C.E.Ass.28 avril 1978, Alata et autres, Rec.193.‫الفرنسية‬‫باللغة‬‫كذل‬‫انظر‬RaymondOdent,course de contentieux administrative, op.cit.p. 1163.Jean Raymond, L'urgence, condition essentielle du référé suspension, JCP A,20 octobre 2003, n° 43, p. 1369-1374.Yves Gaudemet, Le juge administratif et le prononcé du sursis, A.J.D.A. 1982, p. 629.Ramdane Babadji, Le sursis à exécution pour absence d'étude d'impact: évolution et perspectives, Revue juridique de l'Environnement (R. J. E.)3-1992, pp.313-331. ‫ضرر‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫أفضى‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫بالوقف،‬ ‫للحكم‬ ‫مجال‬ ‫فال‬ ‫مجرد،‬ ‫مالى‬ ‫ا‬ ‫ثمة‬ ‫فليس‬ ‫مالى،‬ ‫غير‬ ‫وآخر‬ ‫مالى‬ ‫ضرر‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫بالوقف.‬ ‫القضاء‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫لد‬ ‫غضاضة‬ 2 ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأسيس‬ ‫على‬ ‫وظيفته‬ ‫من‬ ‫الموظفين‬ ‫أحد‬ ‫بفصل‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫إل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫ًا‬ ‫مادي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫حاق‬ ‫ت‬ ‫أنها‬ ‫ظاهرها‬ ‫من‬ ‫بدا‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫صيب‬ ُ ‫ت‬ ‫أنها‬ ‫إ‬ ‫تعددت،‬ ‫وإن‬ ‫عنها.‬ ‫الدفاع‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫قصد‬ ‫التى‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫الوقف‬ ‫لطالب‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫وب‬ ‫التى‬ ‫والمصالح‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫طبيعة‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫ًا‬ ‫سند‬ ‫يجد‬ ‫قد‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ Référé suspension, urgence et violation du délai de «stand still», Contrats Publics -n° 95 -janvier 2010, p. 101. ‫كان‬ ‫فقد‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ‫الضرر‬ ‫تحقا‬ ‫شروط‬ ‫جل‬ ‫بالوقف.‬ ‫الحكم‬ ‫لتبرير‬ ‫الضرر‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫ضرورة‬ ‫ارتأ‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫للمجلس‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., ord. réf., 21 mars 2001, n° 231531, inédit au recueil Lebon. ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أسس‬ ‫وقد‬ ‫بلجيكا.‬ ‫دولة‬ ‫إلى‬ ‫للسفر‬ ‫به‬ ‫الخاص‬ ‫السفر‬ ‫جواز‬ ‫تجديد‬ ‫رفض‬ ‫إجراء‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫كون‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫المجلس‬ ‫فهم‬ ‫ًا،‬ ‫وفوري‬ ً ‫حا‬ ‫الضرر‬ ‫باألساس‬ ‫يستهدف‬ ‫ًا‬ ‫وقائي‬ ‫اإلصالح.‬ ‫أو‬ ‫التدارك‬ ‫متعذر‬ ‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫توقى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., juge des référés, 26 avril 2001, n° 231870, Publié au recueil Lebon. ‫سبا‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫يقدح‬ ‫و‬ ‫الطلب،‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫وقت‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫تداركها،‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫ينتجها‬ ‫التى‬ ‫باآلثار‬ ‫أركانه."‬ ‫من‬ ‫أساسى‬ ‫ركن‬ ‫توافر‬ ‫لعدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫القضاء‬ ‫تعين‬ ‫وت‬ ‫ةرر‬ ‫والضة‬ ‫ةيم‬ ‫الجسة‬ ‫الضةرر‬ ‫ةين‬ ‫بة‬ ‫التفرقةة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫أكةد‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫المصةر‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫ةارة‬ ‫اإلشة‬ ‫جةدر‬ ‫رقم‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫التدارك‬ ‫متعذر‬ 83 ‫لسةنة‬ 8686 ‫بةين‬ ‫ميةز‬ ‫حةين‬ ‫وذلة‬ ، ‫وتلةة‬ ‫ةتئناف‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫محةةاكم‬ ‫أمةةام‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةون‬ ‫المطعة‬ ‫القضةةائية‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫لوقةةف‬ ‫ةة‬ ‫المتطلبة‬ ‫الشةةروط‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫ففيمةا‬ ‫الضةرر.‬ ‫درجةة‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫النظةر‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫بطريا‬ ‫أو‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ‫الضةرر‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫المشةرع‬ ‫اشةترط‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يتعلا‬ ‫المةادة‬ ‫فةى‬ ‫نةص‬ ‫حةين‬ ‫وذلة‬ ‫جسيما،‬ ‫ا‬ ‫ضررً‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ 262 ‫األحةوال‬ ‫جميةع‬ ‫فةى‬ ‫"يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫إلي‬ ‫المرفوع‬ ‫للمحكمة‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫بوقف‬ ‫الشأن‬ ‫ذ‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫التظلم‬ ‫أو‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ها‬ ‫معهةا‬ ‫ُةرجح‬ ‫ي‬ ‫األمر‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫وكانت‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫وقوع‬ ‫ُخشى‬ ‫ي‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً ‫كفةيال‬ ‫تةراه‬ ‫بمةا‬ ‫تةأمر‬ ‫أو‬ ‫كفالةة‬ ‫تقةديم‬ ‫توجةب‬ ‫أن‬ ‫التنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫تةأمر‬ ‫عنةدما‬ ‫للمحكمةة‬ ‫ويجةوز‬ ‫إلغاؤه.‬ ‫ح‬ ‫بصيانة‬ ‫النظةر،‬ ‫إعادة‬ ‫التماس‬ ‫أو‬ ‫النقض‬ ‫بطريا‬ ‫فيها‬ ‫المطعون‬ ‫األحكام‬ ‫بشأن‬ ‫أما‬ ‫له."‬ ‫المحكوم‬ ‫ا‬ ‫نصةت‬ ‫فقةد‬ ‫تداركه.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ضرر‬ ‫ترتيب‬ ‫التنفيذ‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫تنفيذها‬ ‫لوقف‬ ‫المشرع‬ ‫اشترط‬ ‫فقد‬ ‫المادة‬ 258 ‫يجةوز‬ ‫ذلة‬ ‫ومةع‬ ‫الحكةم.‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫الةنقض‬ ‫بطريةا‬ ‫الطعةن‬ ‫علةى‬ ‫يترتةب‬ " ‫أنةه‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫لمحكمة‬ ‫مةن‬ ‫ُخشى‬ ‫ي‬ ‫وكان‬ ‫الطعن‬ ‫صحيفة‬ ‫فى‬ ‫ذل‬ ‫لب‬ ُ ‫ط‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫نقض‬ ‫الطةاعن‬ ‫مةن‬ ‫عريضةة‬ ‫علةى‬ ‫بنةاء‬ ‫المحكمةة‬ ‫رئةيس‬ ‫ويعةين‬ ‫تداركةه.‬ ‫يتعةذر‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫وقوع‬ ‫التنفيذ‬ ‫للمحكمةة‬ ‫ويجةوز‬ ‫للنيابةة.‬ ‫وتبلةغ‬ ‫الطعةن‬ ‫وبصحيفة‬ ‫بها‬ ‫خصمه‬ ‫الطاعن‬ ‫يعلن‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫لنظر‬ ‫جلسة‬ Sect. 2 juin 2017, communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique, n° 397571, Publié au recueil Lebon. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ ‫على‬ ‫الجماعة‬ ‫مصلحة‬ ‫تغليب‬ ‫مفاده‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فى‬ ‫المستقرة‬ ‫المبادئ‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ‫األمنية.‬ ‫والطوارئ‬ ‫ستثنائية‬ ‫ا‬ ‫الظروف‬ ‫فى‬ ‫الحال‬ ‫عليه‬ ‫يجر‬ ‫كما‬ ‫الفرد،‬ ‫مصلحة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ C.E., ord., 10 avril 2020, Conseil national des barreaux et autres et Syndicat des avocats de France et autre, n°439883 et n° 439892. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., ord. réf., 6 avril 2007, Commune de Saint-Gaudens, n° 304361. 


	‫ارتأ‬ ‫حقة‬ ‫مرحلة‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫مال‬ ‫تداعيات‬ ‫لزام‬ ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫ية،‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫األخيرة.‬ ‫تل‬ ‫جسامة‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ً ‫سياسته‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أو‬ ‫مالى‬ ‫ضرر‬ ‫بالشركة‬ ‫يلحا‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫اإلقليم‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫وطلب‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫الهيئات‬ ‫لتل‬ ‫تبرر‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫والتى‬ ‫مواجهتهم،‬ ‫خلا‬ ‫فى‬ ‫ساهمت‬ ‫قد‬ ‫الطلب‬ ‫مقدمة‬ ‫الجمعية‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫التيق‬ ‫صور‬ ‫ّد‬ ‫د‬ َ ‫ع‬ ‫حين‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫ووقف‬ ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫بشأن‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫للضرر،‬ ‫معينة‬ ‫صور‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫صاغ‬ ‫فكما‬ ‫القضاء.‬ ‫صنيعة‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫بل‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 22 ‫مايو‬ 2115 ‫إمكانية‬ ‫حول‬ ‫ومناقشات‬ ‫استماع‬ ‫جلسات‬ ‫عقد‬ ‫بشأن‬ ‫بناء‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بهدم‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫باريس‬ ‫بلدية‬ ‫مجلس‬ ‫الشركات.‬ ‫إحد‬ ‫مقر‬ ‫أعلى‬ ‫يقع‬ ‫نؤك‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لحالة‬ ‫الزمنى‬ ‫الطابع‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫د‬ ‫المنصوص‬ ‫األسباب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫إصالحها‬ ‫يصعب‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫الحرة‬ Confédération nationale des radios libres ‫فى‬ ‫الصادر‬ 86 ‫يناير‬ ‫وفى‬ ‫تنفيذه.‬ ‫ووقف‬ ‫بإلغاؤه‬ ‫مطالبة‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ 88 ‫فبراير‬ 2188 ‫محكمة‬ ‫أجابت‬ ، ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫اعتبار‬ 8 ‫يناير‬ 2186 ‫على‬ ‫كبير‬ ‫مالى‬ ‫مبلغ‬ ‫بدفع‬ ‫اإلدارة‬ ‫ُلزم‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ، ‫أو‬ ‫التدارك‬ ‫متعذر‬ ‫ضرر‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫تنطو‬ ‫اإلصالح.‬ ‫صعب‬ 1 ‫من‬ ‫النقيض‬ ‫على‬ ‫المستعجلة.‬ ‫الحماية‬ ‫بإجراءات‬ 1 ‫ق‬ ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫برفض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ضى‬ ‫متوافرها.‬ ‫غير‬ 1 ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫للمدعى‬ ‫يمكن‬ ‫ربما‬ ‫أنه‬ ‫ًا‬ ‫مؤكد‬ ‫المجلس‬ ‫استطرد‬ ‫وقد‬ ‫ا‬ ً ‫دائم‬ ‫يظل‬ ‫فتراض‬ ‫ا‬ ‫فذل‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫توافر‬ ‫افتراض‬ ‫تم‬ ‫سواء‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫األساسية،‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ ‫وغير‬
	‫المقترن‬ ‫المالى‬ ‫والضرر‬ ‫المجرد‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫بين‬ ‫بالتفرقة‬ ‫قنع‬ ‫بحيث‬ ‫السابقة‬ ‫صورة‬ ‫يأخذ‬ ‫قد‬ ‫للوقف‬ ‫برر‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر‬ ‫أو‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫بأن‬ ‫ا‬ ً ‫قانع‬ ‫أضحى‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫وجسيم.‬ ‫حال‬ ‫اقتصاد‬ 1 ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ألغى‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫باعتب‬ ‫تنفيذها‬ ‫وقف‬ ‫إليها.‬ ‫المنتسبين‬ ‫ء‬ ‫هؤ‬ ‫مثل‬ ُ ‫ت‬ ‫ارها‬ 1 ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫حتى‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫فى‬ ‫تراخت‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ 23 ‫مارس‬ 2118 . 1 ‫العضو‬ ‫المعيار‬ ‫تعداده‬ ‫مبنى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫توخى‬ ‫إنما‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الضرر‬ ‫الشرقية‬ ‫والحضارات‬ ‫للغات‬ ‫الوطنى‬ ‫المعهد‬ ‫رئيس‬ l'Institut national des ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫به،‬ ‫المدعى‬ ‫الضرر‬ ‫تصنيف‬ ‫على‬ ‫إعانته‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫بلجيكا‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسيين‬ ‫المواطنين‬ ‫أحد‬ ‫سفر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫حكمه‬ ‫حصوله‬ ‫ستلزم‬ ‫ذكر‬ ‫السابا،‬ ‫قضائه‬ ‫معرض‬ ‫وفى‬ ‫األخير.‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫وبإلغاء‬ ‫معينة،‬ ‫أرض‬ ‫بيع‬ 1 ‫واألمر‬ ‫فى‬ ‫المطروحة‬ ‫والمسائل‬ ‫الظروف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫حكمه‬ ‫المجلس‬ ‫أسس‬ ‫وقد‬ ‫وانتهاء.‬ ‫ابتداء‬ ‫شرط‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫الضرر‬ ‫شرط‬ ‫بأن‬ ‫للتسليم‬ ‫أفضت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫توافر‬ ‫الطلب.‬ ‫تقديم‬ ‫وقت‬ ‫عجال‬ 1 1 ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫وبالمثل‬ ‫جسيمة."‬ ‫تبدو‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ 46 ‫من‬ 2118 ‫تفصيله.‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫ال‬ ‫طلب‬ ‫بنانت‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫السابا‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫وأمرت‬ ‫شركة‬ ‫ل‬ ‫قصير‬ ‫زمنى‬ ‫مد‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ا.‬ ً ‫حق‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫حال‬ ‫استرداده،‬ ‫المؤكد‬ ‫من‬ ‫يس‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫تهديد‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫للقرارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫يدق‬ ‫فاألمر‬ ، ‫ذل‬ 2 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ 85 ‫مارس‬ 2121 ‫مواجهة‬ ‫إجراءات‬ ‫بشأن‬ ‫المادة‬ ‫وفا‬ ‫تولوز‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ 528 / 8 ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫إثبات‬ ‫بعد‬ ‫ستعجال.‬ 2 ‫العكس.‬ ‫وإثبات‬ ‫للدحض‬ ً ‫قابال‬ ‫اإلدارة‬ ‫أسرع‬ ‫فى‬ ‫الخطرة‬ ‫القذائف‬ ‫إزالة‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫كافة‬ ‫اتخذت‬ ‫قد‬
	2 ‫ةنة‬ ‫سة‬ ‫ةوبر‬ ‫أكتة‬ ‫أول‬ ‫ةن‬ ‫(مة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةة‬ ‫مجموعة‬ ‫ةةم‬ ‫رقة‬ ‫ةةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةةا،‬ ‫العلية‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫المحكمة‬ 6231 ‫ةةنة‬ ‫لسة‬ 46 ‫ق.‬ -2115 ‫فنى‬ ‫مكتب‬ ،) 51 ‫ص.‬ ‫األول،‬ ‫الجزء‬ ، 286 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫وكةذل‬ ‫؛‬ ( ‫ةةة‬ ‫جلسة‬ 88 ‫ةةمبر‬ ‫ديسة‬ 2114 ‫سةةنة‬ ‫ةبتمبر‬ ‫سة‬ ‫ةر‬ ‫آخة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ 2114 ،) 88283 ‫لسةنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 24 ‫ةارس‬ ‫مة‬ 2116 ‫ةوبر‬ ‫أكتة‬ ‫أول‬ ‫ةن‬ ‫(مة‬ ‫العليةا‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمةة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫مجموعةة‬ ،) ‫سنة‬ 2118 ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 2116 ‫فنى‬ ‫مكتب‬ ،) 52 ‫ص.‬ ‫األول،‬ ‫الجزء‬ ، 511 . ‫مالى.‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫بضرر‬ Confédération nationale des radios libres ‫فى‬ ‫الصادر‬ 86 ‫يناير‬ 2118 ‫الناتج‬ ‫الضرر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫بالوقف‬ ‫القضاء‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫منح‬ ‫فقد‬ ‫ًا.‬ ‫مجرد‬ ‫ًا‬ ‫مالي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫عن‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫أن‬ ‫ّر‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫حال‬ ‫بالوقف‬ ‫األمر‬ ‫سلطة‬ ‫لنفسه‬ ‫المستعجل‬ 1 ‫ص.‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 223 . 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 223 . 3 ‫ح‬ ‫انظر‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كم‬ C.E., Ord. réf. 22 juin 2001, Creurer, n° 234434. ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫يلزمه‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫المجرد،‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫يقتض‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫تداركه،‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫هذا‬ ‫جسامة‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫منه‬ ‫ى‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫يرفض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫نر‬ ‫حين‬ ‫عجب‬ ‫وعليه،‬ ‫الضرر.‬ ‫الطلب‬ ‫رفض‬ ‫بشأن‬ ‫جرونوبل‬ ‫بمحكمة‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫شركات‬ ‫وإحد‬ ‫اإلدارة‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الشركات‬ ‫إحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫با‬ ‫وذل‬ ‫والبناء،‬ ‫ت‬ ‫المقاو‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫النزاع‬ ‫محل‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫لرغم‬ 38.6 % ‫الوقف.‬ ‫طالبة‬ ‫للشركة‬ ‫التداول‬ ‫حجم‬ ‫من‬ 1 ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫ارتأ‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫بالوقف.‬ ‫القضاء‬ ‫تبرير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫حد‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫المجرد‬ ‫ب‬ ‫اإلعتداد‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫لمجلس‬ ‫الحديث‬ ‫اإلتجاه‬ ‫لتدعيم‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫الضرر‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫وكذا‬ ‫بالوقف،‬ ‫األمر‬ ‫لتبرير‬ ‫المجرد‬ ‫المالى‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫تداركه‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫المجرد‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تقدير‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫نظرها‬ ‫التى‬ ‫الدعاو‬ ‫إحد‬ ‫واقعات‬ ‫المجلس‬ ‫قضاء‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يسوق‬ ‫مايوت‬ ‫إقليم‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫بشأن‬ ‫الفرنسى‬ Département de Mayotte ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫بمايوت‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫ضد‬ ‫الخدمات‬ ‫شركات‬ ‫إلحد‬ ‫ترخيص‬ ‫منح‬ ‫برفض‬ ‫الخاص‬ ‫اإلقليم‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫لونجونى‬ ‫ميناء‬ ‫داخل‬ ‫نشاطها‬ ‫لممارسة‬ ‫األرضية‬ le Port de Longoni ‫وقد‬ . ‫الصادر‬ ‫الوقف‬ ‫أمر‬ ‫بإلغاء‬ ‫بالفعل‬ ‫المجلس‬ ‫قضى‬ ‫وذل‬ ‫المستعجل،‬ ‫مايوت‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫أمر‬ ‫حين‬ ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫أخطأ‬ ‫قد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫ونطاق‬ ‫طبيعة‬ ‫ُفيد‬ ‫ي‬ ‫مما‬ ‫أمامه‬ ‫المقدمة‬ ‫األوراق‬ ‫خلو‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫اإلقليم‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫ُصعب‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫الميناء،‬ ‫داخل‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫الشركة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫النشاط‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 7ème / 2ème SSR, 19 janvier 2015, n° 385634, mentionné aux Tables. ‫المترتبة‬ ‫المالية‬ ‫لألضرار‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫ال‬ ‫واقعات‬ ‫من‬ ‫يبين‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫الفرنسى،‬ ‫تنفيذه‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫السابا،‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫دعو‬ ‫مرده‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الوقف‬ ‫لحكم‬ ‫المجلس‬ ‫إلغاء‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫فى‬ ‫يقدح‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ذل‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫صورة‬ ‫للوقف‬ ‫برر‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫إلمكانية‬ ‫المجلس‬ ‫رفض‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫يندرج‬ ‫أن‬ ‫تصور‬ ‫عدم‬ ‫مبعثه‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫إلغاء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫المجرد،‬ ‫زمرة‬ ‫ضمن‬ ‫المجرد‬ ‫مجلس‬ ‫إلغاء‬ ‫كان‬ ، ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫تداركها.‬ ‫تعذر‬ ُ ‫الم‬ ‫األضرار‬ ‫بمحكمة‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لحكم‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مد‬ ‫لتقدير‬ ‫الالزمة‬ ‫والمتطلبات‬ ‫للمقومات‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تجاهل‬ ‫مرده‬ ‫اإلدارية‬ ‫مايوت‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫تداركه،‬ ‫المتعذر‬ ‫من‬ ‫المالى‬ ‫الضرر‬ ‫كون‬ ‫وصف‬ ‫تراوح‬ ‫أنه‬ ‫ؤكد‬ ‫تعذر‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫عناصر‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫ذل‬ ‫غير‬ ‫وآخر‬ ‫ًا‬ ‫مالي‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الضرر‬ ‫تداركه.‬ 0 -‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫عنها‬ ‫ُدافع‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫المصالح‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ 26 -‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫بمقدم‬ ‫يلحا‬ ‫قد‬ ‫الذ‬ ‫الشخصى‬ ‫الضرر‬ ‫بخالف‬ ‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أورد‬ ‫لالذاعات‬ ‫الحرة‬ Confédération nationale des radios libres ‫فى‬ ‫الصادر‬ 86 ‫يناير‬ 2118 ‫متعذر‬ ‫كونه‬ ‫حال‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫تبرير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫للضرر‬ ‫أخر‬ ‫صورة‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫قصد‬ ‫التى‬ ‫بالمصالح‬ ‫يلحا‬ ‫قد‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫صورة‬ ‫وهى‬ ‫التدارك،‬ ‫ال‬ ‫أوردها‬ ‫التى‬ ‫الصورة‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫عنها.‬ ‫الدفاع‬ ‫المبرر‬ ‫للضرر‬ ‫حكمه‬ ‫فى‬ ‫مجلس‬ ‫بالمنتسبين‬ ‫تلحا‬ ‫التى‬ ‫األضرار‬ ‫قصد‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫ُفصح‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫جراء‬ ‫أنواعها‬ ‫إختالف‬ ‫على‬ ‫النقابية‬ ‫بالهيئات‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 8ème chambre jugeant seule, 22 décembre 2017, n° 405006, Inédit au recueil Lebon. ‫الساحل‬ ‫سكان‬ ‫جمعية‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫برفض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫المغربى‬ l'ASSOCIATION DES HABITANTS DU LITTORAL DU MORBIHAN ‫برفض‬ ‫اإلدارية‬ ‫رين‬ ‫بمحكمة‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫قرار‬ ‫ضد‬ ‫ض‬ ‫الجمعية‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫عقد‬ ‫بشأن‬ ‫بادن‬ ‫لبلدية‬ ‫البلد‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫د‬ ‫فى‬ ‫ومناقشات‬ ‫ت‬ ‫مداو‬ ‫جلسات‬ 6 ‫و‬ ‫يونيو‬ 8 ‫نوفمبر‬ 2111 ‫التخطيط‬ ‫لمراجعة‬ ‫للبلدية.‬ ‫العمرانى‬ 2 ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫حكمه‬ ‫المجلس‬ ‫أسس‬ ‫وقد‬ ‫ونطاق‬ ‫موضوع‬ ‫فيه‬ ‫يوضح‬ ‫لم‬ ‫المستعجل‬ ‫رين‬ ‫قاضى‬ ‫أمام‬ ‫الجمعية‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ُ ‫الم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫فيه.‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫برر‬ 3 ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫والقانون‬ ‫الواقع‬ ‫مسائل‬ ‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫يمل‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫المستعجل،‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫وردت‬ ‫قد‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫استبان‬ ‫فإذا‬ ‫أمامه،‬ ‫بد‬ ُ ‫الم‬ ‫الوقف‬ ‫بطلب‬ ‫يضحى‬ ‫ونطاقها،‬ ‫لموضوعها‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫عامة‬ ‫بطريقة‬ ‫الوقف‬ ‫الصادر‬ ‫قراره‬ ‫القانون.‬ ‫صحيح‬ ‫من‬ ‫سنده‬ ‫يجد‬ ‫ا‬ ً ‫مبرر‬ ‫الطلب‬ ‫برفض‬ 4 ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫نجد‬ ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الراديو‬ ‫جمعية‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫بنظر‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫لنفسه‬ ‫يثبت‬ ‫الفرنسى‬ ‫رقم‬ ‫والمرئيات‬ ‫للصوتيات‬ ‫األعلى‬ ‫المجلس‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ 8 -61 ‫الصادر‬ ‫بتاريخ‬ 83 ‫فبراير‬ 2118 ‫كا‬ ‫الذ‬ ، ‫فى‬ ‫ينفذ‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫ا‬ ً ‫مقرر‬ ‫ن‬ 28 ‫مارس‬ 2118 ‫فيما‬ ، ‫برفض‬ ‫المجلس‬ ‫قضى‬ ‫وقد‬ ‫معينة.‬ ‫ترددات‬ ‫على‬ ‫اإلذاعية‬ ‫الخدمة‬ ‫استغالل‬ ‫بمنع‬ ‫يتعلا‬ 1 ‫للحريةات‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫تقدير‬ ‫معايير‬ ‫إبراهيم،‬ ‫الجواد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫أحمد‬ ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ 333 . 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Sec., 25 avril 2001, n° 230025, publié au recueil Lebon. 4 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 2 -‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ 26 -‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫به‬ ‫قنع‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫ا،‬ ً ‫أخير‬ ‫الحرة‬ ‫لالذاعات‬ Confédération nationale des radios libres ‫فى‬ ‫الصادر‬ 86 ‫يناير‬ 2118 ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الضرر‬ ‫يأخذ‬ ‫قد‬ ‫إليه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫العامة.‬ ‫المصلحة‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫والجسيم‬ ‫الحال‬ ‫الضرر‬ ‫صورة‬ ‫التنفيذ‬ ‫إنما‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫للبعض‬ ‫يحلو‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫األمر‬ ‫العا‬ ‫المصلحة‬ ‫تحقيا‬ ‫جميعها‬ ‫تتوخى‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضيات‬ ‫وصون‬ ‫حماية‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫مة‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الضرر‬ ‫صور‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫المشروعية،‬ ‫صيب‬ ُ ‫المصلحة‬ ‫حماية‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫فجوهر‬ ‫عنها.‬ ‫الذود‬ ‫األخير‬ ‫ذل‬ ‫يستهدف‬ ‫بدا‬ ‫وإن‬ ‫حتى‬ ‫القانون،‬ ‫وسيادة‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضيات‬ ‫صون‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫العامة‬ ‫لمصلحة‬ ‫ًا‬ ‫غلب‬ ُ ‫م‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫ظاهره‬ ‫من‬ ‫حين‬ ‫اإلدار‬ ‫فالقاضى‬ ‫آخر.‬ ‫على‬ ‫طرف‬ ‫قد‬ ‫الشخصية‬ ‫الموظف‬ ‫مصلحة‬ ‫تكون‬ ‫وظيفته،‬ ‫من‬ ‫موظف‬ ‫فصل‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫يقضى‬ ‫الصالح‬ ‫يستهدف‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫باطن‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ، ‫أخر‬ ‫مرة‬ ‫وظيفته‬ ‫إلى‬ ‫بالعودة‬ ‫تحققت‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ُترك‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫تأبى‬ ‫التى‬ ‫المشروعية‬ ‫على‬ ‫والحفاظ‬ ‫العام‬ ‫ونا‬ ‫ًا‬ ‫ساري‬ ‫ا.‬ ً ‫فذ‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., ord. réf., 26 mars 2001, M. Labetoulle, n° 231736, mentionné aux tables du recueil Lebon. ‫المجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ C.E., Sec. du Contentieux, 5 novembre 2003, n° 259339, publié au recueil Lebon. ‫هذا‬ ‫ُصيبه‬ ‫ي‬ ‫لمن‬ ‫ا‬ ً ‫تبع‬ ‫الضرر‬ ‫صور‬ ‫بين‬ ‫التفريج‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫قصد‬ ‫فقد‬ ‫للضرر.‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫ينشغل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الضرر،‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫كذل‬ ‫ُحقا‬ ‫ي‬ ‫الوقف،‬ ‫لطالب‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫ُحقا‬ ‫ي‬ ‫مثلما‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫راجح‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ُحتم‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫على‬ ‫بحفاظه‬ ‫العامة‬ ‫المصلحة‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫ضرر‬ ‫ثمة‬ ‫بأن‬ ‫المجلس‬ ‫قنع‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫اإللغاء.‬ ‫ا‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫وضرر‬ ‫الوقف،‬ ‫لطالب‬ ‫عنها،‬ ‫الدفاع‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫قصد‬ ‫التى‬ ‫لمصالح‬ ‫العامة.‬ ‫المصلحة‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫وضرر‬ 1 ‫التقنيات‬ ‫شركات‬ ‫إحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫للطعن‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫اإلدارية‬ ‫مرسيليا‬ ‫بمحكمة‬ ‫المستعجلة‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫ضد‬ ‫الحيوية‬ ‫المع‬ ‫استهالكية‬ ‫ومواد‬ ‫مستلزمات‬ ‫توريد‬ ‫عقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫فى‬ ‫المبرم‬ ‫ملية‬ 22 ‫سبتمبر‬ 2116 ‫استجاب‬ ‫وقد‬ ‫الشركات.‬ ‫وإحد‬ ‫مارسيليا‬ ‫مستشفيات‬ ‫إدارة‬ ‫بين‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫مرسيليا‬ ‫قاضى‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫وقضى‬ ‫المجلس‬ ‫توقيع‬ ‫ظروف‬ ‫أن‬ ‫ارتأ‬ ‫حين‬ ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫أخطأ‬ ‫قد‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫كاف‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫عليه‬ ‫المتنازع‬ ‫العقد‬ ‫فى‬ ‫األخذ‬ ‫دون‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫لتبرير‬ ‫ية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاضى‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫إنفاذ‬ ‫بإمكانية‬ ‫المجتمع‬ ‫جهل‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫العامة،‬ ‫للمصلحة‬ ‫يسببه‬ ‫الذي‬ ‫والحال‬ ‫الجسيم‬ ‫والضرر‬ ‫التعاقد‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫مرحلة‬ ‫بشأن‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫المبدأ،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يخلا،‬ ‫مما‬ 2 ‫نظر‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫مجلس‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Olivier Le Bot, La protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-liberté -Etude de l'article L 521-2 du Code de justice administrative, Fondation Varenne, 2017, p.299. 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 7ème et 2ème sous-sections réunies, 06 mars 2009, n° 324064, Publié au recueil Lebon. langues et civilisations orientales ‫مسئوليته‬ ‫من‬ ‫إعفائه‬ ‫من‬ ‫تضمنه‬ ‫فيما‬ ‫وذل‬ ‫المتعمقة،‬ ‫الدولية‬ ‫الدراسات‬ ‫مقرر‬ ‫عن‬ ‫بحسب‬ ‫القرار،‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وكذل‬ ‫التعليم‬ ‫مرفا‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫إعاقة‬ ‫شأنه‬ ‫ومن‬ ‫ًا‬ ‫تأديبي‬ ً ‫جزاء‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫الطاعن،‬ ‫برفض‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫عامة.‬ ‫بصفة‬ ‫الطالب‬ ‫بمصلحة‬ ‫ضرار‬ ‫ا‬ ‫قد‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫للوقف،‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫لعدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫حك‬ ‫معرض‬ ‫فى‬ ‫ذكر‬ ‫القاضى‬ ‫أمام‬ ‫التمس‬ ‫يمكنه‬ ‫الطاعن‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫"بالرغم‬ ‫أنه‬ ‫مه‬ ‫بغية‬ ‫جيدة‬ ‫عامة‬ ‫تعليمية‬ ‫خدمة‬ ‫من‬ ‫ستفادة‬ ‫با‬ ‫الطالب‬ ‫بمصلحة‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫ترتيب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫كون‬ ‫حال‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫أمر‬ ‫استصدار‬ ‫واقعات‬ ‫من‬ ‫يبين‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫الطالب،‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫وجسيم‬ ‫حال‬ ‫ضرر‬ ‫الماثلة‬ ‫الدعو‬ ‫تحمل‬ ‫إلى‬ ‫الطاعن‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫يستتبعه‬ ‫بما‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أن‬ ‫وحال‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫تالفى‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫المتعمقة‬ ‫الدولية‬ ‫الدراسات‬ ‫مقرر‬ ‫مسئولية‬ ‫الطاعن."‬ ‫يدعيه‬ ‫الذ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الطالب،‬ ‫بمصلحة‬ ‫أو‬ ‫التعليم‬ ‫بمرفا‬ ‫يلحا‬ ‫قد‬ 1 ‫جس‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫(ب)‬ ‫وحاالا‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫يم‬ 31 -‫أن‬ ‫على‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫أن‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫ُصيب‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫برر‬ ُ ‫الم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫عنها،‬ ‫الدفاع‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫قصد‬ ‫التى‬ ‫المصالح‬ ‫أو‬ ‫الوقف،‬ ‫لطالب‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫الدول‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫وعليه،‬ ‫العامة.‬ ‫المصلحة‬ ‫الضرر‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫اشترط‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫ة‬ ‫المجلس‬ ‫لد‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫إليها،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫الثالث‬ ‫الصور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Juge des réf., 13 février 2003, n° 253439, inédit au recueil Lebon. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ ‫بحالة‬ ‫معنية‬ ‫معه‬ ‫كانت‬ ‫الذ‬ ‫بالقدر‬ ‫الضرر‬ ‫بصورة‬ ‫متعلقة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ط‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫لتبرير‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫نفسه.‬ ‫الضرر‬ ‫فى‬ ‫أساسيين‬ ‫شرطين‬ ‫توافر‬ ‫بضرورة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قنع‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫با‬ ‫األمر‬ ‫تبرر‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أولهما‬ ‫الضرر:‬ ‫لوقف،‬ . ‫وفور‬ ‫حال‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وثانيهما‬ ‫وإحكام‬ ‫ضبط‬ ‫قصد‬ ‫إنما‬ ‫للشرطين‬ ‫ابتداعه‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ ‫لتدخل‬ ‫مبرر‬ ‫فثمة‬ ‫التنظيم‬ ‫عن‬ ‫المشرع‬ ‫يسكت‬ ‫فحين‬ ‫التنفيذ.‬ ‫لوقف‬ ‫المتطلبة‬ ‫الشروط‬ ‫حال‬ ‫وكونه‬ ‫الضرر‬ ‫لجسامة‬ ‫اشتراطه‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫القضاء.‬ ‫ت‬ ‫إنما‬ ‫وفور‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫ستثنائى‬ ‫ا‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫الباحث،‬ ‫ظن‬ ‫بحسب‬ ‫وخى،‬ ‫فور‬ ‫تنفذ‬ ‫بحيث‬ ‫الصحة،‬ ‫قرينة‬ ‫تظلها‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫التنفيذ.‬ ‫الحا‬ ‫مصاف‬ ‫ليبلغ‬ ‫ارتقى‬ ‫القول،‬ ‫سبا‬ ‫كما‬ ‫الوقف،‬ ‫ألن‬ ‫ذل‬ ‫الوقف،‬ ‫ومصادرة‬ ‫فرنسا.‬ ‫فى‬ ‫الدستور‬ ‫وفوريته‬ ‫الضرر‬ ‫جسامة‬ ‫لشرطين‬ ‫اشتراطه‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫فمجلس‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫ًا‬ ‫استثنائي‬ ‫ا‬ ً ‫نظام‬ ‫كونه‬ ‫اعتبارات‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الوقف‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫تنظيم‬ ‫باعثه‬ ‫كان‬ ‫إنما‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫ما‬ ‫وسالمة‬ ‫صحة‬ ‫افتاض‬ ‫مفادها‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫خروج‬ ‫ًا.‬ ‫فوري‬ ‫ا‬ ً ‫نفاذ‬ ‫نفاذها‬ ‫ضرورة‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫قرارات‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫(ج)‬ ‫اا‬ ‫جسمي‬ ‫الضرر‬ 38 -‫لجوهر‬ ‫شكل‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر‬ ‫بحالة‬ ‫يلحا‬ ‫كوصف‬ ‫الجسامة،‬ ‫شرط‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ Inédit au recueil Lebon. Lebon. 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫سنة‬ ‫مارس‬ ‫أول‬ 8663 ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 8663 ،) ‫ص.‬ 8846 . ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ -‫سنة‬ ‫أبريل‬ ‫أول‬ ‫من‬ 2116 ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 2116 ‫ص.‬ ، 686 . ‫تأمر‬ ‫عليه."‬ ‫المطعون‬ ‫حا‬ ‫بصيانة‬ ً ‫كفيال‬ ‫تراه‬ ‫بما‬ juridique, Droit administratif, Dalloz, 1996, p. 251. 3 ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫ص.‬ 236 . Malakoff, n° 1308096. ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫الشراح،‬ ‫كتابات‬ ‫نتاج‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫ابتداع‬ ‫من‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫برر‬ ُ ‫والم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫وذل‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫لحالة‬ ‫المكون‬ ‫الضرر‬ ‫بطبيعة‬ ‫تتعلا‬ ‫معينة‬ ‫شروط‬ ‫المجلس‬ ‫حدد‬ ‫ًا‬ ‫خروج‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫ًا‬ ‫استثنائي‬ ‫ا‬ ً ‫نظام‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫استخدام‬ ‫لتنظيم‬ ‫منه‬ ‫كمحاولة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للقرارات‬ ‫المصاحبة‬ ‫الصحة‬ ‫بقرينة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫على‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫صدورها،‬ ‫بمجرد‬ ‫ًا‬ ‫فوري‬ ‫ا‬ ً ‫تنفيذ‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫تنفيذ‬ ‫وضرورة‬ ‫إليه.‬ ‫اإلشارة‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫تل‬ ‫أول‬ ‫أن‬ ‫ارتأ‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ ‫التى‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫على‬ ‫األخير‬ ‫ذل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫هو‬ ‫الضرر‬ ‫فى‬ ‫توافرها‬ ‫المقصود‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ن‬ ّ ‫ع‬ َ ‫ي‬ ‫الوقف،‬ ‫تبرر‬ ‫تل‬ ‫تقدير‬ ‫وكيفية‬ ‫الضرر‬ ‫بجسامة‬ ‫ليس‬ ‫موضوعية‬ ‫معايير‬ ‫وفا‬ ‫الضرر‬ ‫جسامة‬ ‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫الجسامة.‬ ‫يخضع‬ ‫معين‬ ‫ضرر‬ ‫جسامة‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫اليسير،‬ ‫الهين‬ ‫باألمر‬ ‫بالقدر‬ ‫ًا‬ ‫معين‬ ‫ًا‬ ‫حد‬ ‫التنفيذ،‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫معه‬ ‫يستبين‬ ‫الذ‬ ‫بحيث‬ ‫العادية،‬ ‫الصعوبات‬ ‫أو‬ ‫المضايقات‬ ‫مجرد‬ ‫يتعد‬ ‫الضرر‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫المستعجل‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫مقدم‬ ‫مصالح‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫سلب‬ ‫مستمر‬ ‫وبشكل‬ ‫ملموسة‬ ‫مادية‬ ‫بطريقة‬ ‫يؤثر‬ 1 ‫أحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫برفض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأسيس‬ ‫ووقف‬ ‫بإلغاء‬ ‫األشخاص‬ ‫برفض‬ ‫المستعجل‬ ‫باريس‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بتاريخ‬ ‫الداخلية‬ ‫وزارة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ 26 ‫فبراير‬ 2118 ‫بشأن‬ 1 ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫بعدم‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫معه‬ ‫يضحى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫سفر،‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫الضرر‬ ‫ألن‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫بالوقف.‬ ‫لألمر‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫حد‬ 1 ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫مقدم‬ ‫بمصلحة‬ ‫لحا‬ ‫الذ‬ ‫فالضرر‬ ‫ض‬ ‫كونه‬ ‫يتعد‬ ‫لم‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫ًا‬ ‫سلب‬ ‫للتأثير‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫حد‬ ‫يبلغ‬ ‫لم‬ ‫ًا‬ ‫عادي‬ ‫ا‬ ً ‫رر‬ ‫ومستمر.‬ ‫ماد‬ ‫بشكل‬ ‫عليه‬ 2 ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫بأن‬ ‫مقت‬ ‫توافر‬ ‫منه‬ ‫يبين‬ ‫لم‬ ‫أجره‬ ‫من‬ ‫حرمانه‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫منصبه‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫بإعفائه‬ ‫حالة‬ ‫ضيات‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫أسرته،‬ ‫ونفقات‬ ‫موارد‬ ‫تفاصيل‬ ‫تقديم‬ ‫عن‬ ‫الموظف‬ ‫عجز‬ ‫حيث‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ً ‫جسيم‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫ُشكل‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫المطلوب‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫بالرفض‬ ‫ًا‬ ‫حري‬ ‫يضحى‬ ‫الوقف.‬ ‫طالب‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫األخيرة‬ ‫فتل‬ ‫موضوعية،‬ ‫معايير‬ ‫وفا‬ ‫الضرر‬ ‫جسامة‬ ‫مد‬ ‫بتقدير‬ ‫حتكام‬ ‫ا‬ ‫يمكن‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫الوقف.‬ ‫بطلب‬ ‫المتعلقة‬ ‫والقانون‬ ‫الواقع‬ ‫مسائل‬ ‫كافة‬ ‫فحص‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫إليها‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫لذل‬ ‫بتاريخ‬ ‫اإلدارية‬ ‫مونبيليه‬ ‫بمحكمة‬ 85 ‫نوفمبر‬ 2115 ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ 1 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 2 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 1ère et 6ème sous-sections réunies, 24 juillet 2009, n° 325638, ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫أخطأ‬ ‫قد‬ ‫مونبيليه‬ ‫بمحكمة‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫المجلس‬ ‫أ‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫رفض‬ ‫حين‬ ‫أنه‬ ‫مامه‬ ‫المنطقة‬ ‫تراث‬ ‫على‬ ‫يؤثر‬ ‫لن‬ ‫البيع‬ ‫وأن‬ ‫بعد،‬ ‫النزاع‬ ‫محل‬ ‫األرض‬ ‫استغالل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫تبرير‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫والوقائع‬ ‫الظروف‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫المحيطة،‬ ‫لبعض‬ ‫المستعجل‬ ‫مونبيليه‬ ‫قاضى‬ ‫إغفال‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫قرينة‬ ‫استبعاد‬ ‫المحت‬ ‫المشتر‬ ‫إعالن‬ ‫مثل‬ ‫األخر‬ ‫الوقائع‬ ‫هذه‬ ‫تأخير‬ ‫فى‬ ‫رغبته‬ ‫لألرض‬ ‫مل‬ ‫فيها.‬ ‫والصيد‬ ‫األرض‬ ‫موارد‬ ‫استغالل‬ ‫سلطة‬ ‫المستأجر‬ ‫ومنح‬ ‫األخيرة‬ 1 ‫اا‬ ‫وفوري‬ ‫حاالا‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫(د)‬ 32 -‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لحالة‬ ‫كون‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر،‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫بخالف‬ ‫لتقدي‬ ‫الزمنى‬ ‫المعيار‬ ‫صوب‬ ‫جنح‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الضرر‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ،‬ 3 ‫وحال،‬ ‫محدق‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ً ‫متحقق‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫يغدو‬ ‫بحيث‬ ‫لكون‬ ‫اشتراطه‬ ‫ففى‬ ‫مغاير.‬ ‫واقع‬ ‫عن‬ ‫يكشف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 3ème et 8ème sous-sections réunies, 07 février 2007, n° 287741, mentionné dans les tables du recueil lebon. 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 19 janvier 2001, Confédération nationale des radios libres, n° 228815. ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الضرر‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫صريح‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ، ‫كذل‬ ‫وشي‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫الدقيا‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫وفوري‬ ً ‫حا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫التنفيذ‬ ‫المقد‬ ‫واألسانيد‬ ‫الدعو‬ ‫وقائع‬ ‫كشف‬ ُ ‫ت‬ ‫ًا‬ ‫احتمالي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫أو‬ ‫الحدوث‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫مة‬ ‫حدوثه.‬ ‫احتمالية‬ ‫قوة‬ 2 ‫الطلب‬ ‫برفض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫البيان،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ًّ ‫هد‬ ‫على‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫المدعيين‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلخالء‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫اإلدارية‬ ‫أورليان‬ ‫بمحكمة‬ ‫بتاريخ‬ ‫مواجهته‬ 86 ‫ديسم‬ ‫بر‬ 2111 ‫المستندات‬ ‫من‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ، ‫قاضى‬ ‫عقدها‬ ‫التى‬ ‫ستماع‬ ‫ا‬ ‫جلسة‬ ‫أثناء‬ ‫المبداه‬ ‫المسائل‬ ‫جميع‬ ‫فحص‬ ‫وبعد‬ ‫المقدمة‬ ‫الزمنية‬ ‫المهل‬ ‫انتهاء‬ ‫بعد‬ ‫ملكه‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫مقيم‬ ‫بقى‬ ‫قد‬ ‫المدعى‬ ‫أن‬ ‫المستعجل‬ ‫أورليان‬ ‫ًا.‬ ‫وفوري‬ ً ‫حا‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫الضرر‬ ‫بكون‬ ‫يتعلا‬ 1 ‫ص.‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 241 . 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 248 . 3 ‫انظر‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ C.E., 13 novembre 2002, n° 251611, mentionné aux tables du recueil ‫ووشي‬ ‫واضح‬ ‫ضرر‬ ‫ثمة‬ ‫وجود‬ ‫منها‬ ‫يستبين‬ ‫المبداه‬ ‫واألدلة‬ ‫والمستندات‬ ‫الدعو‬ ‫الحدوث‬ imminent ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫يخول‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫الناس،‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫تدابير‬ ‫باتخاذ‬ ‫المستعجل‬ ‫باريس‬ ‫بلدية‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫فالقرار‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بوقف‬ ‫أو‬ ‫قائية‬ ‫الحدوث.‬ ‫وشي‬ ‫أو‬ ‫حال‬ ‫ضرر‬ ‫ترتيب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫وقر‬ ‫فقد‬ ‫حتمالى،‬ ‫ا‬ ‫بالضرر‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ ‫يأخذ‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لحالة‬ ‫كون‬ ُ ‫الم‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫المحت‬ ‫الضرر‬ ‫صورة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالخشية‬ ‫األول‬ ‫المقام‬ ‫فى‬ ‫تتعلا‬ ‫صورة‬ ‫وهى‬ ‫حدوثه،‬ ‫مل‬ ‫خسارة‬ ‫حدوث‬ ‫أو‬ ‫محتمل‬ ‫كسب‬ ‫فوات‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫بلدية‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫محتملة.‬ ‫بتقدي‬ ‫لهم‬ ‫المصرح‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫أحد‬ ‫باستبعاد‬ ‫فينى‬ ‫دي‬ ‫تيبو‬ ‫سان‬ ‫فى‬ ‫عطاء‬ ‫م‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Sec. du Contentieux, 16 novembre 2011, n° 353172, Publié au recueil Lebon. ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يقول‬ ‫آخر‬ ‫قضاء‬ ‫وفى‬ ‫الطلةب‬ ‫حالةة‬ ‫فةى‬ ‫اسةتيفاؤه‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫للمعةدات‬ ‫الوطنيةة‬ ‫اللجنةة‬ ‫قةرار‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫بشةأن‬ ‫المسةتقلة‬ ‫السةينما‬ ‫دور‬ ‫مشةغلى‬ ‫بعةض‬ ‫مةن‬ ‫المقدم‬ ‫التجةار‬ la Commission nationale d'équipement commercial ‫بإنشةاء‬ ‫يسةمح‬ ‫الةذ‬ ‫المف‬ ‫مةن‬ ‫كان‬ ‫الذ‬ ‫المبنى‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫أدوار،‬ ‫ثمان‬ ‫من‬ ‫سينمائى‬ ‫مجمع‬ ‫لةم‬ ‫المجمةع‬ ‫هةذا‬ ‫يضةم‬ ‫أن‬ ‫تةرض‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ ‫بعد.‬ ‫البناء‬ ‫رخصة‬ ‫إصدار‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫بعد‬ ‫بناؤه‬ ‫يتم‬ C.E., ord. réf., 1er février 2001, n° 222875 229018, inédit au recueil Lebon. ‫ًا‬ ‫احتمالي‬ ‫أو‬ ً ‫حا‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫الضرر،‬ ‫يظل‬ ‫أن‬ ‫يستلزم‬ ‫بالوقف‬ ‫فاألمر‬ ‫ال‬ ‫تقديم‬ ‫منذ‬ ‫آلثاره‬ ‫ًا‬ ‫منتج‬ ‫ا‬ ً ‫قائم‬ ‫الحدوث،‬ ‫وشي‬ ‫أو‬ ‫فيه،‬ ‫الفصل‬ ‫لحظة‬ ‫وحتى‬ ‫طلب‬ 1 ‫فزوال‬ ‫فحسب.‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫وقت‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫بالوقف‬ ‫لألمر‬ ‫يشفع‬ ‫بحيث‬ ‫ًا‬ ‫وارد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫وقت‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫بالرفض.‬ ‫ًا‬ ‫حري‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫محل‬ ‫غير‬ ‫على‬ 2 ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫األم‬ ‫بأن‬ ‫الفرنسى‬ ‫آثار‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القانون‬ ‫لصحيح‬ ‫ا‬ ً ‫موافق‬ ‫يضحى‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫ر‬ ‫توافر‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫فيها‬ ‫تبين‬ ‫التى‬ ‫الفترة‬ ‫فى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫انتفاء‬ ‫على‬ ‫المقدمة‬ ‫األوراق‬ ‫واقع‬ ‫كشف‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫حا.‬ ‫تاريخ‬ ‫فى‬ 3 ‫الدو‬ ‫مجلس‬ ‫رفض‬ ‫آخر،‬ ‫حكم‬ ‫وفى‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫الفرنسى‬ ‫لة‬ ‫األعمال‬ ‫إنهاء‬ ‫باستعجال‬ ‫العامة‬ ‫المنفعة‬ ‫تحقيا‬ ‫بشأن‬ ‫الوزارات‬ ‫بين‬ ‫مشترك‬ ‫مرسوم‬ C.E., 7ème -2ème chambres réunies, 25 mai 2018, n° 416825, Publié au recueil Lebon. 1 ‫ص.‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ 242 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫؛‬ Cahuvaux (D.): Conclusions sur C.E, 3 mars 2004, Departement de la Dordoge, A.J. 2004, p.1374. Paul Cassia, Les référés administratifs d'urgence, L.G.D.J., Paris, 2003, p. 83. 2 ‫ةاء‬ ‫اإللغة‬ ‫ةو‬ ‫دعة‬ ‫ةماعيل،‬ ‫إسة‬ ‫ةيد‬ ‫السة‬ ‫ةيس‬ ‫خمة‬ ‫د.‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةاء‬ ‫وقضة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫ووقة‬ ‫ةة‬ ‫الطبعة‬ ‫ةتعجل،‬ ‫المسة‬ ‫ةاء‬ ‫للقضة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةادئ‬ ‫المبة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةيغ‬ ‫والصة‬ ‫ته‬ ‫ةكا‬ ‫واشة‬ ‫دار‬ ‫األولى،‬ ( ‫القاهرة‬ ‫الحديثة:‬ ‫الطباعة‬ 8663 ‫ص.‬ ،) 83 . ‫بشأن‬ ‫الفرنسى‬ ‫نظيره‬ ‫ساير‬ ‫قد‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫لتبرير‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫استمرار‬ ‫لزوم‬ ‫استمرار‬ ‫يتعين‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫ريب‬ " ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫القصد‬ ‫أن‬ ‫ذل‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫تفاد‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فقد‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫وزالت‬ ‫النتائج‬ ‫تل‬ ‫بالفعل‬ ‫تحققت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫ا‬ ‫لذل‬ ‫ويتعين‬ ‫األساسيين‬ ‫ركنيه‬ ‫أحد‬ ‫التنفيذ‬ ‫برفضه."‬ ‫لحكم‬ 2 ‫ذات‬ ‫تذكر‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفى‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫به‬ ‫جر‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ُشترط‬ ‫"ي‬ ‫أنه‬ ‫المحكمة‬ ‫األول‬ ‫ركنان:‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ -‫والثانى‬ .... ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫هو‬ -‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫قضى‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫وتنفيذه‬ ‫القرار‬ ‫استمرار‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., ord. réf., 26 décembre 2002, Association pour la protection des intérêts de Cazaubon-Barbotan, n° 252332. 2 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةا،‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ 366 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 34 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 6 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 8663 ‫ةة‬ ‫مجموعة‬ ،) ‫والثالثون‬ ‫الثامنة‬ ‫السنة‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قررتها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ -‫(من‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫التدارك‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫(ه)‬ Dommage Irréversible -conséquences qui de difficilement réparables -‫إحالة‬ 33 -‫التدارك‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫مصطلح‬ ‫أن‬ ‫الذهن‬ ‫إلى‬ ‫يتبادر‬ ‫قد‬ ‫األولى‬ ‫للوهلة‬ ‫فقد‬ ‫الضرر.‬ ‫جسامة‬ ‫شرط‬ ‫بشأن‬ ‫بيانه‬ ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫تقريب،‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫مقام‬ ‫فى‬ ‫البعض،‬ ‫لد‬ ‫الظن‬ ‫يغلب‬ ‫اإلدار‬ ‫يمكن‬ ‫الظن‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫الجسيم.‬ ‫الضرر‬ ‫ذاته‬ ‫هو‬ ‫التدارك‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ، ‫الضرر‬ ‫ماهية‬ ‫عن‬ ‫فصح‬ ُ ‫ت‬ ‫نصوص‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫ما‬ ‫بمقتضى‬ ‫دفعه‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫ذكر‬ ‫فقد‬ ‫للوقف.‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫لجوهر‬ ‫كون‬ ُ ‫الم‬ ‫المادة‬ 688 / 88 ‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫حال‬ ‫المستأنف،‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫للمحكمة،‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تل‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫سلطة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫منح‬ ‫عن‬ ‫تكشف‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫المالية،‬ ‫التنفيذ‬ ‫أن‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫عليها،‬ ‫الطعن‬ ‫حال‬ ‫األحكام،‬ ‫إلى‬ ‫المستأنف‬ ‫ُعرض‬ ‫ي‬ ‫سوف‬ ‫المنظومة‬ ‫وفا‬ ‫الدائمة،‬ ‫المالية‬ ‫بالخسارة‬ ‫ُقصد‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫ريب‬ ‫و‬ ‫دائمة.‬ ‫مالية‬ ‫خسارة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫إصالحه.‬ ‫أو‬ ‫تداركه‬ ‫المتعذر‬ ‫الضرر‬ ‫اللغوية،‬ 688 / 86 " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫بالوقف،‬ ‫األمر‬ ‫يتم‬ ‫قد‬ ، ‫األخر‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫فى‬ ‫مقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫المحكمة‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الطلب،‬ 1 ‫رقمةا‬ ‫الطعنان‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 6646 ‫و‬ 6668 ‫لسةنة‬ 46 ‫ق.‬ -‫جلسةة‬ 2 ‫أبريةل‬ 2116 ،) -‫رقم‬ ‫الحالى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫عل‬ ‫يترتب‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫رفع‬ ‫ى‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫إلغاؤه‬ ‫المطلوب‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫نتائج‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫ورأت‬ ‫الدعو‬ ‫صحيفة‬ ‫فى‬ ‫ذل‬ ‫لب‬ ُ ‫ط‬ ‫إذا‬ ‫تنفيذه‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫تداركها."‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫قد‬ 1 ‫بشرط‬ ‫المقصود‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حدد‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ 528 / 8 ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫لإلذاعات‬ ‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫والجسيم،‬ ‫الحال‬ ‫الضرر‬ 1 ‫بوق‬ ‫تأمر‬ ‫عندما‬ ‫عليةه‬ ‫المطعةون‬ ‫حةا‬ ‫بصةيانة‬ ً ‫كفةيال‬ ‫تراه‬ ‫بما‬ ‫تأمر‬ ‫أو‬ ‫كفالة‬ ‫تقديم‬ ‫توجب‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫ف‬ ‫علةى‬ ‫بناء‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫اتخذها‬ ‫التى‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫وينسحب‬ ‫بمصةروفاته."‬ ‫الطةاعن‬ ‫ألةزم‬ ‫الطلةب‬ ‫رفةض‬ ‫وإذا‬ ‫التنفيةذ.‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫نص‬ ‫وكذا‬ ‫المادة‬ ‫ت‬ 244 ‫يجةوز‬ ‫ذلة‬ ‫ومع‬ ‫الحكم.‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لتماس‬ ‫ا‬ ‫رفع‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫وقةوع‬ ‫التنفيةذ‬ ‫مةن‬ ‫ُخشةى‬ ‫ي‬ ‫وكةان‬ ‫ذلة‬ ‫لب‬ ُ ‫ط‬ ‫متى‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫لتماس‬ ‫ا‬ ‫تنظر‬ ‫التى‬ ‫للمحكمة‬ ‫أو‬ ‫كفالةة‬ ‫تقةديم‬ ‫وجةب‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫التنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫تةأمر‬ ‫عنةدما‬ ‫للمحكمةة‬ ‫ويجةوز‬ ‫تداركةه.‬ ‫يتعةذر‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫النصوص‬ ‫جماع‬ ‫من‬ ‫يتكشف‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫واألحكام‬ ‫إصالحه.‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫أو‬ ‫تداركه‬ ‫المتعذر‬ ‫الضرر‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫يفترق‬ ‫الضرر‬ ‫جسامة‬ ‫المقصود‬ ‫حدد‬ ‫قد‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫أو‬ ‫التدارك‬ ‫المتعذر‬ ‫بالضرر‬ ‫المقصود‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ن‬ ّ ‫ع‬ َ ‫ي‬ ‫فإنه‬ ‫الجسيم،‬ ‫بالضرر‬ ‫الواقع‬ ‫إصالحه.‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫لشرط‬ ‫صياغته‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫نفسه‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫األخير،‬ ‫لهذا‬ ‫ًا‬ ‫محدد‬ ‫ا‬ ً ‫مفهوم‬ ‫يضع‬ ‫لم‬ ‫التدارك،‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫عام‬ 2186 ‫رين‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫حول‬ ‫الدعو‬ ‫هذه‬ ‫وقائع‬ ‫تلخصت‬ . ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫كبيرة‬ ‫مالية‬ ‫مبالغ‬ ‫بدفع‬ ‫البناء‬ ‫شركات‬ ‫إحد‬ ‫بإلزام‬ ‫اإلدارية‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫ظهرت‬ ‫التى‬ ‫والعيوب‬ ‫ضطرابات‬ ‫ا‬ ‫بسبب‬ ‫والمشغل،‬ ‫بالعميل‬ ‫لحقت‬ ‫التى‬ ‫األضرار‬ ‫على‬ ‫البناء‬ ‫شركة‬ ‫طعنت‬ ‫وقد‬ ‫المنزلية.‬ ‫النفايات‬ ‫حرق‬ ‫محطة‬ ‫تحديث‬ ‫أعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫بعد‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Francis Mallol, Les nouveaux pouvoirs et devoirs du juge administratif statuant en urgence: la fin de la jurisprudence Amoros (Conseil d'État, 20 décembre 2000), Petites affiches, 19 mars 2001, n° 55, p. 8-12. Jean-Paul Markus, Sursis à exécution et intérêt general, L'Actualité ‫مجتمعات‬ ‫اتحاد‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫تداركها.‬ ‫الشركة‬ ‫على‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫تنفيذه‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫طعن‬ ‫قد‬ ‫المشروع،‬ ‫مال‬ ‫كويبيرون،‬ ‫األور‬ ‫نانت‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫نانت‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫وقد‬ . ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫بإلغاء‬ ‫حكمه‬ ‫المجلس‬ ‫أصدر‬ ‫أنه،‬ ‫حيث‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بوقف‬ ‫أمرت‬ ‫حين‬ ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫أخطأت‬ ‫قد‬ ‫نانت‬ ‫استئناف‬ ‫النتائج‬ ‫وتقييم‬ ‫وتقدير‬ ‫توصيف‬ ‫فى‬ ‫نانت‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫فشلت‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫مع‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫ذكر‬ ‫وقد‬ ‫تداركها.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫الشركة‬ ‫إلدعاء‬ ‫ًا‬ ‫دحض‬ ‫قضائه،‬ ‫رض‬ ‫يصعب‬ ‫(ضرر‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بأن‬ ‫عام‬ ‫فى‬ ‫الشركة‬ ‫أعمال‬ ‫حجم‬ ‫إجمالى‬ ‫أن‬ ‫إصالحه)،‬ 2185 ‫نحو‬ ‫بلغ‬ ‫قد‬ 34 ‫مليون‬ ‫بوقف‬ ‫المقضى‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫يورو،‬ ‫ماليين‬ ‫بخمسة‬ ‫ُقدر‬ ‫ي‬ ‫ربح‬ ‫بصافى‬ ‫يورو‬ ‫الفرنسية‬ ‫الريفييرا‬ ‫اإلدارية‬ ‫مرسيليا‬ ‫محكمة‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ضد‬ ‫نقل‬ ‫شبكة‬ ‫وتشغيل‬ ‫بإدارة‬ ‫المتعلا‬ ‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫تفويض‬ ‫عقد‬ ‫إلغاء‬ ‫بشأن‬ ‫ستئنافية‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫فقد‬ . ‫أخر‬ ‫نقل‬ ‫وشركة‬ ‫الفرنسية‬ ‫الريفييرا‬ ‫منطقة‬ ‫إدارة‬ ‫بين‬ ‫العامة‬ ‫الركاب‬ ‫وق‬ ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الطاعن،‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المجلس،‬ ‫فى‬ ‫المجلس‬ ‫أورد‬ ‫د‬ ‫فى‬ ‫اإلدارة‬ ‫أبرمته‬ ‫الذ‬ ‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫تفويض‬ ‫عقد‬ ‫إنهاء‬ ‫أن‬ ‫قراره‬ ‫حيثيات‬ 3 ‫أبريل‬ 2183 ‫مؤجل‬ ‫بأثر‬ ‫للركاب،‬ ‫العام‬ ‫النقل‬ ‫شبكة‬ ‫وتشغيل‬ ‫إدارة‬ ‫بشأن‬ ‫النقل‬ ‫شركة‬ ‫مع‬ ‫انقطاع‬ ‫خطر‬ ‫على‬ ‫المجلس،‬ ‫رأ‬ ‫بحسب‬ ‫المبرم،‬ ‫العقد‬ ‫إلغاء‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫ينطو‬ ، ‫ذل‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫يضحى‬ ‫وعليه،‬ ‫العامة.‬ ‫النقل‬ ‫خدمة‬ ‫إصالحها.‬ ‫يصعب‬ ‫أضرار‬ ‫أ‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ 1 ‫نقطة‬ ‫وثمة‬ ‫بأن‬ ‫لديه‬ ‫الظن‬ ‫غلب‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫مفاده‬ ‫بالطرح‬ ‫جديرة‬ ‫حاجة‬ ‫ًا‬ ‫مفترض‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫جعل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫دستورية‬ ‫حرية‬ ‫أو‬ ‫حا‬ ‫بأ‬ ‫المساس‬ ‫نتائج‬ ‫ًا‬ ‫وأبد‬ ‫ا‬ ً ‫دائم‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المساس‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫بزعم‬ ‫القضاء،‬ ‫أمام‬ ‫إلثباته‬ ‫تداركها.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ 2 ‫ظ‬ ‫يحمله‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫بالرغم‬ ، ‫الرأ‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫دعمه‬ ‫أسس‬ ‫من‬ ‫اهره‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫فالواقع‬ ‫نظر.‬ ‫محل‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫الدستورية،‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫أبرزها‬ ‫والحقوق‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫بالمباد‬ ‫نعته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫وجب‬ ‫أنه‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ . ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫والحريات‬ ‫قاضيهم‬ ‫أمام‬ ‫والمثول‬ ‫التقاضى‬ ‫فى‬ ‫األفراد‬ ‫حا‬ ‫أو‬ ‫المساواة‬ ‫كمبدأ‬ ‫الدستورية،‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫كون‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫استقر‬ ‫البراءة،‬ ‫قرينة‬ ‫أو‬ ‫الطبيعى‬ ‫أنها‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫تنفيذها،‬ ‫وقف‬ ‫لب‬ ُ ‫ط‬ ‫حال‬ ‫إلثباته‬ ‫حاجة‬ ‫ًا‬ ‫مفترض‬ ‫بشأنها‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 7ème chambre, 13 octobre 2017, n° 413560, Inédit au recueil Lebon. ‫وطلب‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫حال‬ ‫ًا‬ ‫مفترض‬ ‫ا‬ ً ‫دائم‬ ‫ليس‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫فشرط‬ ‫الدستورية،‬ ‫الفردية‬ ‫توافر‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫مرده‬ ‫فاألمر‬ ‫تنفيذه.‬ ‫وقف‬ ‫ست‬ ‫ا‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫بغية‬ ‫المترتب‬ ‫الضرر‬ ‫عناصر‬ ‫وتقييم‬ ‫القرارات‬ ‫تل‬ ‫بشأن‬ ‫عجال‬ ‫التدارك.‬ ‫متعذر‬ ‫بشأن‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المتبع‬ ‫النهج‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫المدعى‬ ‫والمصلحة‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫أمامه‬ ‫بها‬ ‫حتج‬ ُ ‫الم‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫بين‬ ‫التوفيا‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫الحقوق‬ ‫تل‬ ‫بنطاق‬ ‫األول‬ ‫المقام‬ ‫فى‬ ‫تتعلا‬ ، ‫أخر‬ ‫الحقوق‬ ‫بمطالبات‬ ‫حتجاج‬ ‫ا‬ ‫الصعب‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫كون‬ ‫حقيقة‬ ‫من‬ ‫والرغم‬ ‫والحريات.‬ ‫لمجلس‬ ‫القضائية‬ ‫السوابا‬ ‫فإن‬ ‫المستعجلة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫والحريات‬ ‫اإلدا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫المدعى‬ ‫المصالح‬ ‫بعض‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫تكشف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫رة‬ ‫الدولة،‬ 3 ‫الحكومة.‬ ‫إجراءات‬ ‫وفعالية‬ ‫تماس‬ ‫ومد‬ 1 ‫يدعمه‬ ‫ما‬ ‫يجد‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ 1 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 236 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫؛‬ C.E., 14 avril 2004, M.2. A.J., 2005, p. 1919. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ L. Erstein, Pragmatisme de la notion d'urgence, Collectivités-Intercommunalité 2002, chron. 4; L. Erstein, L'instruction des référés, R.F.D.A., 2007, p. 64. 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ C.E., ord., 1 avril 2020, Fédération nationale des marchés de France, n° 439762. ‫تأ‬ ‫طلب‬ ‫رفض‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫تضحى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫سيس‬ ‫أو‬ ‫الدفاع،‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫بانتهاكات‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫المتمثلة‬ ‫الوقتية،‬ ‫الحماية‬ ‫ومقتضى‬ ‫الظروف‬ ‫بررت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫المحاكم،‬ ‫أمام‬ ‫فعال‬ ‫انتصاف‬ ‫سبل‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫الرفض.‬ ‫ذل‬ ‫الحال‬ 3 ‫ا‬ ‫القاضى‬ ‫يمل‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫بغية‬ ‫التفسير‬ ‫فى‬ ‫سلطته‬ ‫استخدام‬ ‫إلدار‬ ‫تلبية‬ ‫وذل‬ ‫عليها،‬ ‫ترد‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫القيود‬ ‫وإبراز‬ ‫الفردية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫الفردية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫تل‬ ‫بين‬ ‫الموازنة‬ ‫فى‬ ‫دوره‬ ‫لمقتضيات‬ ‫فيم‬ ‫سنده‬ ‫يجد‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫ثانية.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫حمايتها‬ ‫المدعى‬ ‫والمصالح‬ ‫ا‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫مقتضى‬ ‫إعمال‬ ‫فى‬ ‫التشدد‬ ‫بشأن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫تواتر‬ 528 / 2 ‫وغير‬ ‫وجسيم‬ ‫واضح‬ ‫انتهاك‬ ‫وقوع‬ ‫ضرورة‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ n° 439763; C.E., ord., 8 avril 2020, Section française de l'observatoire international des prisons et autres, n° 439827; C.E., ord., 9 avril 2020, Association mouvement citoyen tous migrants et autres, n° 439895. 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ C.E., ord., 17 avril 2020, Commune de Sceaux, n° 440057. 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Stéphanie Hennette Vauchez, Ce qui reste(ra) toujours de l'urgence, Institut universitaire Varenne, 2018, p. 402; Stéphanie Hennette Vauchez, Eric Millard, Jean-Louis Halpérin, de l'exception à la banalisation, PU Paris Nanterre, 2017, p. 268. ‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫وكذل‬ ‫المستجد،‬ ‫كورونا‬ ‫فيروس‬ 281 -2121 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 88 ‫مارس‬ 2121 ‫برجال‬ ‫المباشر‬ ‫واإلتصال‬ ‫ًا‬ ‫علن‬ ‫الدينية‬ ‫الشعائر‬ ‫إقامة‬ ‫بحظر‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ، ‫إن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫الدين،‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫تفاء‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫ستثنائية‬ ‫ا‬ ‫الظروف‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫مبرر‬ ‫يضحى‬ ‫قد‬ ‫الدينية‬ ‫الحريات‬ ‫تقييد‬ ‫العامة‬ ‫للصحة‬ ً ‫حماية‬ ‫ستثنائية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫لمجموعة‬ ‫الدولة‬ ‫إتخاذ‬ ‫تبرير‬ ‫العام.‬ ‫النظام‬ ‫ومقتضيات‬ 2 ‫فيما‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫توافر‬ ‫لمد‬ ‫تقديره‬ ‫وفى‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫الواقع‬ ‫نتهاك‬ ‫با‬ ‫يتعلا‬ ‫قضى،‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫نتخابية،‬ ‫ا‬ ‫الفترات‬ ‫فى‬ ‫والتعبير‬ ‫الرأ‬ ‫إحد‬ ‫إدارة‬ ‫بإلزام‬ ‫تولوز‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫قرار‬ ‫ضد‬ ‫المقدم‬ ‫للطعن‬ ‫نظره‬ ‫بمناسبة‬ ‫ترشيحهم‬ ‫المزمع‬ ‫المواطنين‬ ‫أحد‬ ‫تخص‬ ‫معينة‬ ‫معلومات‬ ‫بنشر‬ ‫البلدية‬ ‫المجالس‬ ‫تبدو‬ ‫األساسية،‬ ‫الحرية‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابية‬ ‫كافة‬ ‫إتخاذ‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫يثبت‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫راجع‬ C.E., 5 août 2019, n° 433050. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ Sébastien Pinot et Martin Charron, Le confinement total n'aura pas lieu, L.P.A., n° 76, 2020, p. 15. ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫أحكامه‬ ‫ترددت‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫األمر،‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫فبعد‬ ‫األساسية،‬ ‫الحريات‬ ‫بشأن‬ ‫إلثباتها‬ ‫حاجة‬ ‫مفترضة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫باعتبار‬ ‫من‬ ‫عتبر‬ ُ ‫ت‬ ‫التعبير‬ ‫حرية‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫أن‬ ‫وضما‬ ‫الديمقراطية‬ ‫مبدأ‬ ‫مقتضيات‬ ‫األساسية‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫سائر‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ ‫نة‬ ، ‫األخر‬ 3 ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫مد‬ ‫بشأن‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫تأرجحت‬ ‫التعبير،‬ ‫حرية‬ ‫بانتهاك‬ ‫المتعلقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعات‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ 4 ‫مد‬ ‫وكذا‬ ‫الوقف.‬ ‫طالب‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلثباتها‬ ‫حاجة‬ ‫مفترضة‬ ‫اعتبارها‬ 5 ً ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ‫وعليه‬ ‫ا‬ 1 Cons. const., 11 octobre 1984, Loi visant à limiter la concentration et à assurer la transparence financière et le pluralisme des entreprises de presse, n° 84-181 DC, §37; JORF du 13 octobre 1984, p.3200. 4 ‫اإلدارية‬ ‫نيس‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ TA de Nice, ord. réf, Commune de Menton c/ Mme P Gérard et Menton démocratie, 15 décembre 2008, n° 0806670. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ Philippe Bluteau, Tribunes libres de l'opposition: le juge du référé-suspension étend avec audace et précaution ses pouvoirs, AJCT, 2014, p. 319. 5 ‫اإلدارية‬ ‫بونتواز‬ ‫سرجى‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ TA de Cergy-Pontoise, 25 octobre 2013, Paillon c/ Commune de ‫اإلدارة‬ ‫بتدخل‬ ‫الضرر‬ ‫انتفاء‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬ 34 -‫القول‬ ‫تقتضى‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫ماهية‬ ‫كانت‬ ‫لئن‬ ‫كونه‬ ً ‫وقضاء‬ ‫ا‬ ً ‫فقه‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫مفهومه‬ ‫بأن‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫تدخل‬ ‫هل‬ ‫مفاده‬ ‫بالطرح‬ ‫جدير‬ ‫تساؤل‬ ‫فثمة‬ ‫تدراكه،‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ضرر‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫قراراتها‬ ‫على‬ ‫باإللغاء‬ ‫بالطعن‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫عليه،‬ ‫المتنازع‬ ‫الوضع‬ ‫لتسوية‬ ‫اإلدارة‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫بأن‬ ‫ًا‬ ‫مسوغ‬ ‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫تنفيذها،‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ ‫يب‬ ‫ذل‬ ‫تصد‬ ‫عن‬ ‫فصح‬ ُ ‫ت‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫رره؟‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫وقائها‬ ‫تلخصت‬ ‫التى‬ ‫الدعاو‬ ‫إحد‬ ‫ففى‬ ‫السابا.‬ ‫التساؤل‬ ‫عن‬ ‫لإلجابة‬ ‫األخير‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ترخيص‬ ‫بإصدار‬ ‫يسمح‬ ‫ا‬ ً ‫مرسوم‬ ‫سحب‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫األقاليم‬ ‫أحد‬ ‫محاف‬ ‫يقارب‬ ‫مخزون‬ ‫اكتشاف‬ ‫بعد‬ ‫وذل‬ ‫معينة،‬ 881 ‫ًا‬ ‫طن‬ ‫إلى‬ ‫تاريخه‬ ‫يعود‬ ‫القذائف‬ ‫من‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫األساسية،‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫بانتهاك‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫مؤكد‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫لكافة‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫إلتخاذ‬ ‫المبررة‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫ا‬ ‫الشركة‬ ‫أن‬ ‫بزعم‬ ‫توافرت‬ ‫قد‬ ‫والحريات،‬ ‫الحقوق‬ ‫تل‬ ‫اإلدارة‬ ‫معها‬ ‫تعاقدت‬ ‫لتى‬ ‫التزاماتها،‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫تراخت‬ ‫قد‬ ‫األرض‬ ‫باطن‬ ‫من‬ ‫الخطرة‬ ‫القذائف‬ ‫إلزالة‬ 3 ‫فالتأخير‬ ‫ا‬ ً ‫جسيم‬ ‫ا‬ ً ‫انتهاك‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫الشركة،‬ ‫منه‬ ‫عانت‬ ‫الذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 6 avril 2001, ministre de l'intérieur, n° 232124. ‫ممكن.‬ ‫وقت‬ 1 ‫على‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫تثبت‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫بشأن‬ ‫المستعجل،‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫ستعجا‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫لنفى‬ ‫اإلدارة‬ ‫تدخل‬ ‫فعالية‬ ‫مد‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫المبررة‬ ‫ل‬ ‫والتدابير‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كافة‬ ‫اتخذت‬ ‫قد‬ ‫بتدخلها‬ ‫اإلدارة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ً ‫دائم‬ ‫معياره‬ ‫وفى‬ ‫تقدير.‬ ‫أقل‬ ‫فى‬ ‫وطأته‬ ‫لتخفيف‬ ‫أو‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫الضرر‬ ‫لرفع‬ ‫والمتاحة‬ ‫الالزمة‬ ‫بأن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫الوقف،‬ ‫لقاضى‬ ‫الممنوحة‬ ‫السلطة‬ ‫تل‬ ‫على‬ ‫تأكيده‬ ‫وع‬ ‫الوطنى‬ ‫المعهد‬ ‫ذكر‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫المتمثل‬ ‫الكتابى‬ ‫الخطأ‬ ‫بتصحيح‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫د‬ ‫ينهض‬ ‫مهندس‬ ‫لقب‬ ‫منح‬ ‫لها‬ ‫المخول‬ ‫العلمية‬ ‫المؤسسات‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫والحرف‬ ‫للفنون‬ ‫التنفيذ.‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أمر‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلعفاء‬ ‫كمبرر‬ 2 ‫والحال‬ Hervé Letellier, ‫الشرو‬ ‫تل‬ ‫النفاذ‬ ‫وذل‬ ‫القرينة‬ ‫تل‬ ‫فتعطيل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الشأن‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫صدورها،‬ ‫وجب‬ ‫الذ‬ ‫ستثناء‬ ‫ا‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫إنما‬ ‫الفور‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫فيه.‬ ‫التوسع‬ ‫عدم‬ ‫ُحاج‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫يبغيه.‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫يسير‬ ً ‫سهال‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طريا‬ ‫يكون‬ ‫أ‬ ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ‫تعطيل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وفوريته‬ ‫الضرر‬ ‫جسامة‬ ‫ضرورة‬ ‫اشتراط‬ ‫بأن‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫رد‬ ‫ذل‬ ‫غير‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫لشخص‬ ‫بالنسبة‬ ‫ا‬ ً ‫جسيم‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫فما‬ ‫ذاتية،‬ ‫أغلبها‬ ‫اعتبارات‬ ‫لعدة‬ ‫بالنسبة‬ ‫الضرر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫وعليه‬ ‫آخر.‬ ‫لشخص‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫توافر‬ ‫تبرير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الجسيم،‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫بسبب‬ ‫الضارة،‬ ‫آثاره‬ ‫تتجاوز‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫ذل‬ ‫هو‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫أخير‬ ‫الضرر‬ ‫جسامة‬ ‫القاضى‬ ‫ينخرط‬ ‫أن‬ ‫تستوجب‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫بصددها‬ ‫المقدم‬ ‫بالحالة‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫كافة‬ ‫تمحيص‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫ملتزم‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المستعجل،‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫ح‬ ‫بمقتضى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حدد‬ ‫ا،‬ ً ‫جسيم‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫كم‬ ‫الحرة‬ ‫لالذاعات‬ ‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫بإخالئه.‬ ‫تأمر‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫قرارات‬ ‫بموجب‬ ‫له‬ ‫الممنوحة‬ ‫المادة‬ ‫واإلعالنات‬ ‫المعلومات‬ ‫لوضع‬ ‫الالزمة‬ ‫باإلمكانيات‬ ‫الشوارع‬ ‫بتزويد‬ ‫تتعلا‬ ‫مناقصة‬ ‫قيام‬ ‫انتفاء‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫وتولوز،‬ ‫بوردو‬ ‫ميناء‬ ‫بين‬ ‫كبير‬ ‫طريا‬ ‫إلنشاء‬ ‫الالزمة‬ ‫بإلغائه‬ . ‫ركن‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫يتطلب‬ ‫المستعجل‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫تأمر‬ ‫أن‬ ‫األولى،‬ ‫الدرجة‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫األخير‬ ‫الشركة‬ ‫ألزم‬ ‫قد‬ ‫تنفيذه‬ ‫معه‬ ‫يصعب‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫يورو،‬ ‫مليون‬ ‫ُقارب‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫بسداد‬ ‫ط‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫توافر‬ ‫على‬ ‫الضرر‬ ‫كون‬ ‫باعتبار‬ ‫بشأنها،‬ ‫المقدمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لبات‬ ‫طلب‬ ‫تبرير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫الفردية،‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫تتعارض‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تدخل‬ ‫لتبرير‬ ‫وذل‬ ‫األساسية،‬ ‫الحريات‬ ‫إحد‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ ‫ال‬ ‫لالنتخابات‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫احترام‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫أنه‬ ‫الدورية،‬ ‫البلدية‬ ‫مجلة‬ ‫فى‬ ‫بلدية‬ 2 ‫السكنى‬ ‫العقار‬ ‫على‬ ‫ذل‬ ‫لخطورة‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫األرض‬ ‫تل‬ ‫تحت‬ ‫األولى‬ ‫العالمية‬ ‫الحرب‬ ‫الوطن‬ ‫التعليم‬ ‫وزير‬ ‫تأكيد‬ ‫بشأن‬ ‫يجر‬ ‫نفسه‬ ‫أحد‬ ‫إدارة‬ ‫إلى‬ ‫تعليمات‬ ‫بإصدار‬ ‫ى‬ ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ Confédération nationale des radios libres ‫فى‬ ‫الصادر‬ 86 ‫يناير‬ 2118 883 / 3 ‫قبل‬ ‫اإلخالء‬ ‫إجراء‬ ‫تحظر‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫واإلسكان،‬ ‫البناء‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫محتملة،‬ ‫خسارة‬ ‫به‬ ‫يلحا‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫البلدية،‬ ‫قائم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لمبلغ‬ ‫دائمة‬ ‫لخسارة‬ ‫المستأنف‬ ‫تعريض‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محل‬ ‫حد‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يسوق‬ ‫المستعجل،‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫لتقدير‬ ‫تداركها‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫يث‬ ‫تداركه.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫سوف‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ 1 ‫الطلب،‬ ‫مقدم‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫إلثباته‬ ‫حاجة‬ ‫فيها‬ ‫ًا‬ ‫مفترض‬ 3 ‫يخضع‬ ‫للثانية‬ ‫بالنسبة‬ ‫فاألمر‬ ‫القاضى‬ ‫نر‬ ‫حين‬ ‫عجب‬ ‫وعليه،‬ ‫والحريات.‬ ‫الحقوق‬ ‫لتل‬ ‫المستعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫نتخابات،‬ ‫ا‬ ‫قبل‬ ‫ما‬ ‫فترة‬ ‫فى‬ ‫وخاصة‬ ‫للمواطنين،‬ ‫التعددية‬ ‫المعلومات‬ ‫لضمان‬ ‫التعبير‬ 3 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫اإلنشاء.‬ ‫قيد‬ ‫المدرسية‬ ‫بطاقته‬ ‫بتزوير‬ ‫شتباه‬ ‫ا‬ ‫رغم‬ ‫الكلية‬ ‫فى‬ ‫الطالب‬ ‫بإبقاء‬ ‫التعليمية‬ ‫األكاديميات‬ ‫نظرها‬ ‫عند‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫سواء‬ ‫المحكمة،‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ً ‫أو‬ ً ‫حا‬ ‫الضرر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫مفاده‬ ، ‫ًا.‬ ‫فوري‬ 2 ‫فيما‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫عدم‬ ‫يؤكد‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫أشهر،‬ ‫عدة‬ ‫قبل‬ ‫المدعى‬ ‫تافهة.‬ ‫أو‬ ‫صورية‬ 2 ‫ز‬ ‫فإذا‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫ا‬ ً ‫وحتم‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫المحتم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫ال‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ً ‫خاص‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫قصد‬ ‫إنما‬ ‫الذكر‬ communauté de communes Auray Quiberon Terre Atlantique ‫منطقة‬ ‫إدارة‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫نظره‬ ‫بمناسبة‬ ‫وذل‬ ‫به،‬ ‫المدعى‬ ‫اإلصالح‬ ‫أو‬ ‫المبادئ‬ ‫أحد‬ ‫انتهاك‬ ‫أو‬ ‫تهديد‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫للقرارات‬ ‫بالنسبة‬ ‫فأما‬ ‫وحسن‬ ‫العام‬ ‫قتصاد‬ ‫ا‬ ‫مبادئ‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫العامة،‬ ‫المرافا‬ ‫سير‬ 2 ‫واستراتيجيات‬ C.E., ord., 2 avril 2020, Fédération nationale droit au logement et autres, ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫توافرها‬ ‫المستلزم‬ 528 / 2 ‫بموجبها‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدستور‬ ‫المجلس‬ ‫حكم‬ ‫المعنى،‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫كذل‬ ‫انظر‬ ‫وق‬ ‫طلب‬ ‫وبالتبعية‬ ‫المرسوم.‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫ف‬ 2 ‫المجلس‬ ‫استطرد‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫والفور‬ ‫الحال‬ ‫الضرر‬ ‫مصطلح‬ ‫ظاهر‬ ‫يبديه‬ ‫قد‬ ‫مما‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫تاريخ‬ 85 ‫مارس‬ 2113 ‫حا‬ ‫فى‬ ‫يسر‬ ‫لن‬ ‫اإلخالء‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫منه‬ ‫ُستفاد‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫خسارة‬ ‫مجرد‬ ‫كونها‬ ‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫بها‬ ‫المدعى‬ ‫المحتملة‬ ‫الخسارة‬ ‫تل‬ ‫وأن‬ ‫سيما‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫لنظر‬ ‫تصديها‬ ‫حال‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫ابتداء،‬ ‫الطلب‬ ‫اس‬ ‫قبول‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫مالى‬ ‫سالفة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫تئنافه."‬ ‫األطلسية‬ ‫باألرض‬ ‫كويبيرون‬ ‫األور‬ ‫مجتمعات‬ ‫حكم‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫التدارك‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫لتقدير‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يتصد‬ ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫عدمه.‬ ‫من‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫بتوافر‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫لتقدير‬ ‫الفردية،‬ ‫والحريات‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المدعاة‬ ‫المصلحة‬ ‫ًا‬ ‫مغلب‬ ‫اإلدار‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫المحلية،‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ممارسة‬ ‫فى‬ ‫التعبير‬ ‫هذا‬ ‫ُساهم‬ ‫ي‬ ‫بحيث‬ C.E., ord. réf, 6 février 2015, Commune de Cournon d'Auvergne, n° 387726, Publié au recueil Lebon, p. 55. ‫تنفيذه.‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫لللقرار‬ ‫الضار‬ ‫الطابع‬ ‫إزالة‬ ‫فى‬ ‫أثر‬ ‫له‬ ‫ليس‬

1 ‫به.‬‫وأسرية‬ ‫معنوية‬ ‫أضرار‬ ‫إلحاق‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بل‬ ‫بالموظف‬ ‫فحسب‬ 3 ‫وتارة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫المالية‬ ‫األوراق‬ ‫هيئة‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يقضى‬ ‫المجلس‬ ‫نجد‬ ‫أخر‬ 28 ‫سبتمبر‬ 2118 ‫وتغريمه‬ ‫سنوات‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫التجار‬ ‫أحد‬ ‫رخصة‬ ‫سحب‬ ‫بشأن‬ 35686،658 ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫يورو،‬ ‫ُلحا‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫بضرر‬ ‫ُصيبه‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬ ‫وجسيم‬ ‫حال‬ ‫ًا‬ ‫مادي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫بالتاجر‬ ‫والعمالء.‬‫المستتثمرين‬ ‫تجاه‬ ‫والتزاماته‬ ‫سمعته‬ 4 ‫حكم‬ ‫بعد‬ ‫سيما‬ ‫ًا،‬ ‫حرج‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يجد‬ ‫لم‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الحرة‬ ‫لإلذاعات‬ ‫الوطنى‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ 4 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., ord.réf.24 janvier.2002, Hannoun, n° 240717.3 ‫السابا.‬‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫بأن‬ ‫قنع‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نؤكد‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫ا،‬ ً 3 ‫أح‬ ‫للحريةات‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫الحماية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫تقدير‬ ‫معايير‬ ‫إبراهيم،‬ ‫الجواد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫مد‬ ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجل،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ 335 .ً 3 ‫كونه‬ ‫يلزم‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الضرر‬ ‫لكون‬ ‫تأكيده‬ ‫فى‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫قضى‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫كان‬ ‫الحدوث،‬ ‫وشي‬ ‫كونه‬ ‫يكفى‬ ‫بل‬ ‫ًا‬ ‫وفوري‬ ً ‫حا‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدارية‬ ‫باريس‬ ‫بمحكمة‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ 3 ‫ةون‬ ‫والخمسة‬ ‫ةة‬ ‫الثالثة‬ ‫ةنة‬ ‫السة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةا‬ ‫قررتهة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةادئ‬ ‫المبة‬ ‫ةة‬ ‫مجموعة‬ ‫يرتض‬ ‫لم‬ ‫قيد‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫أن‬ ‫يشأ‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫حيت‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫اتبعه‬ ‫التدار‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫أضحى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫عليه.‬‫فرضه‬ ‫المشرع‬ ‫ك‬ ‫عنه‬ ‫تفصح‬ ‫بما‬ ‫حدة‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫مقتضيات‬ ‫وفا‬ ‫ُقدره‬ ‫ي‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫ا‬ ً ‫متروك‬ ‫الوقف.‬‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ومبررات‬ ‫أسانيد‬ ‫من‬ ‫تقديمه‬ ‫تم‬ ‫وما‬ ‫الدعو‬ ‫واقعات‬ 1 ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫أو‬ ‫الضرر‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫خضوع‬ ‫كيفية‬ ‫لبيان‬ ‫محاولة‬ ‫وفى‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 2 ‫ةن،‬ ‫الطعة‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةونس،‬ ‫ية‬ ‫ةو‬ ‫أبة‬ ‫ةاهى‬ ‫بة‬ ‫ةد‬ ‫محمة‬ ‫أ.د.‬ ، ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 236 .3 3 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 30 mars 2020, n° 439809, Inédit au recueil Lebon. 1 ‫سحب‬ ‫مفاده‬ ‫إجراء‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫اتخذته‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫وقد‬ ‫محل‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫واردة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫يجعل‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫البناء‬ ‫ترخيص‬ ‫مرسوم‬ 2 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫الثانى‬ 
‫المطلب‬ ‫اإلدارى‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫حيال‬ ‫الجاد‬ ‫الشك‬ ‫شرط‬

  ‫ثابت‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫ذكره،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫وعليه،‬ ‫بشرط‬ ‫عليه‬ ‫تعارف‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫الجاد،‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫فيمكن‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫من‬ ‫لنشوء‬ ‫توافرها‬ ‫الالزم‬ ‫الشروط‬ ‫كالهما‬ ‫يمثل‬ ‫بحيث‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫ُعاضد‬ ‫ي‬ ‫الجدية،‬ ً ‫ترتيب‬ ‫الحا.‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ً ‫أو‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫لنشوء‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫تعارف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إصالحه،‬ ‫يصعب‬ ‫أو‬ ‫تداركه‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ضرر‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانونية‬ ‫معايب‬ ‫طياته‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫يحمل‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫وثاني‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫بشرط‬ ‫عليه‬ 


	‫مشروعيته.‬ ‫حيال‬	‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫القاضى‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫يبعث‬ ‫أن‬
	‫أضير‬ ‫لمن‬ ‫ا‬ ً ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫إلغاؤه‬ ‫معها‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫مما‬ ‫بشرط‬ ‫تسميته‬ ‫على‬ ‫اصطلح‬
					‫الجدية.‬ ‫شرط‬ ‫أو‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬
		‫الجاد)‬ ‫		
	‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لشروط‬ ‫تحديده‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫بعيد‬	‫غير‬ ‫ورد‬	-	35
	‫بخالف‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬	8	528 /	‫المادة‬ ‫فى‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬
	‫ضرورة‬ ‫تفصيله،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫التدارك،‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫أو‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬
					‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬	1
					‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬	2
	C.E., 22 mai 2001, Benazet, n° 232784.
					‫اإلدارية‬ ‫فرنسا‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬	3
	T.A. Versailles, 9 février 2001, El Manani, n° 01295, in JDJ juin 2001, n°
	206, p. 52.			

(الشك‬ ‫الجدية‬ ‫لشرط‬ ‫والتشريعى‬ ‫القضائى‬ ‫األساس‬ : ‫أوالا‬

  Ass., 12 novembre 1938, moteurs de constructeurs des. synd chambre d'avions, n° 64654, publié au recueil Lebon. ‫نفسها،‬ ‫ألزمت‬ ‫بحيث‬ ‫الفرنسية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قضاء‬ ‫جر‬ ‫الحال‬ ‫نفس‬ ‫وعلى‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫عن‬ ‫بالتحر‬ ‫الدولة،‬ ‫مجلس‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫التعويض‬ ‫تدابير‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫ديجون‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ ‫الجديةة‬ ‫بشةرط‬ ‫التصةريح‬ ‫أهميةة‬ ‫على‬ ‫تقريره‬ ‫فى‬ ‫ذكر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫الدولة‬ ‫مفوض‬ ‫التوجيةه‬ ‫بمثابةة‬ ‫التصةريح‬ ‫هةذا‬ ‫يضةحى‬ ‫حتةى‬ ‫وذل‬ ‫واضح،‬ ‫بشكل‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫راجةع‬ ‫التطبيةا.‬ ‫فةى‬ ‫قضةائى‬ ‫اضةطراب‬ ‫أ‬ ‫تفةاد‬ ‫بغيةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحاكم‬ ‫لسائر‬ ‫والمباشر‬ ‫الواضح‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ Paul Lewalle, Le Contrôle de l'administration: L'effectivité Du Contrôle de La Légalité. La Revue Administrative, vol. 53, no. 3, 2000, pp. 132-76. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 6ème -5ème chambres réunies, 17 décembre 2020, Projet de déviation routière, n° 439201, Inédit au recueil Lebon. ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫الشأن،‬ ‫ذو‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يجوز،‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫تنفيذه‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫أن‬ ‫الراجح‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫مونبيليه‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ TA Montpellier, 7 avril 2014, n° 1400488, Inédit au recueil Lebon. ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫إلغائه‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫ثمة‬ ‫النطةا‬ ‫الةنقض‬ ‫قاضةى‬ ‫أو‬ ‫سةتئناف‬ ‫ا‬ ‫لقاضةى‬ ‫يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ ، ‫علةى‬ ‫ينطو‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وذل‬ ‫مالى،‬ ‫مبلغ‬ ‫بسداد‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاض‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الطع‬ ‫أسباب‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ ‫إلغةاء‬ ‫معهةا‬ ‫الةراجح‬ ‫من‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫جادة،‬ ‫المقدمة‬ ‫ن‬ ‫الحكم.‬ ‫توافر‬ ‫استلزام‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ‫يحول‬ ‫ا‬ ً ‫عائق‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫لد‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫الجدية‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تواترت‬ ‫فقد‬ ‫التنفيذ.‬ ‫بوقف‬ ‫لألمر‬ ‫الجدية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫التنفيذ.‬ ‫بوقف‬ ‫للحكم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫بجانب‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجدية‬ ‫ركنى‬ ‫توافر‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫"يتعين‬ ‫أنه‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫الحكم‬ ‫تعين‬ ‫أحدهما‬ ‫انقضى‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫ا،‬ ً ‫مع‬ ‫ستعجال‬ ‫وا‬ -‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫استمرار‬ ‫يتعين‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫ريب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫وحده‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫األسباب‬ ‫تقدير‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫األخير‬ ‫بهذا‬ ‫للحكم‬ ‫يلزم‬ ‫إذ‬ ‫بالوقف،‬ ‫الحكم‬ ‫إلى‬ ‫المستعجل‬ ‫الدفوع‬ ‫وتل‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫لطلبه.‬ ‫ا‬ ً ‫تبرير‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ ‫والدفوع‬ ‫المقدمة‬ ‫تعدو‬ ‫فهى‬ ‫الجدية،‬ ‫شرط‬ ‫جوهر‬ ‫شكل‬ ُ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫بذاتها‬ ‫هى‬ ‫مجتمعة‬ ‫مجرد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫شابت‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المعايب‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫جملة‬ ‫فى‬ ‫ختزل‬ ُ ‫ت‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫كانت‬ ‫لئن‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫(طالب‬ ‫الطاعن‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ ‫األسباب‬ ‫تجاه‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫الوقف)‬ ‫يختلج‬ ‫الذ‬ ‫الش‬ ‫نعت‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫منطقي‬ ‫يضحى‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫إسباغ‬ ً ‫أو‬ ‫مبعثه‬ ‫إنما‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫الجاد‬ ‫السبب‬ ‫معنى‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫ن‬ ّ ‫يع‬ ‫وعليه،‬ ‫الطعن.‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫الجدية‬ ‫وصف‬ ‫المشكل‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الجاد،‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫لجوهر‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫وسايره‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدار‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫عليه.‬ ‫المطعون‬ ‫القضاء‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجاد،‬ ‫السبب‬ ‫معنى‬ ‫تحديد‬ ‫عن‬ ‫أحجم‬ ‫قد‬ ، ‫المصر‬ ‫نظيره‬ ‫لتحديده.‬ ‫للتصد‬ ‫اإلدار‬ Jean-Luc Rongé, L'évolution du référé administratif, Journal du droit des jeunes (JDJ), 2001/7 N° 207, p. 32. ‫ت‬ ‫لمهمة‬ ‫تصديه‬ ‫ففى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫مجلس‬ ‫يصغ‬ ‫لم‬ ‫الجاد،‬ ‫السبب‬ ‫معنى‬ ‫حديد‬ ‫تفصيالت‬ ‫بيان‬ ‫فى‬ ‫ينخرط‬ ‫لم‬ ‫وكذا‬ ‫الجاد‬ ‫للسبب‬ ‫ا‬ ً ‫مانع‬ ‫ا‬ ً ‫جامع‬ ‫ا‬ ً ‫تعريف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 23 décembre 1994, Min. ind. et comm. ext. et Électricité de France, n° 134556 134966, Mentionné dans les tables du recueil Lebon. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 10e et 6e sous-sections, 9 janvier 1981, Min. env. et cadre de vie c/ Interassociation pour l'environnement Nancy, Dr. adm. 1981, comm. 67. ‫اإلدارية‬ ‫فرسا‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ T.A. Versailles, 9 février 2001, El Manani, n° 01295, in JDJ juin 2001, n° 206, p. 52. ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫المعينة،‬ ‫الدراسية‬ ‫الفصول‬ ‫بأحد‬ ‫الطالب‬ ‫أحد‬ ‫التحاق‬ ‫رفض‬ ‫بشأن‬ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫طابع‬ ‫توافر‬ ‫يصح‬ ‫البيان،‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ّ ‫هد‬ ‫على‬ ‫القاضى‬ ‫يتحقا‬ ‫لكى‬ ‫أنه‬ ، ‫الجد‬ ‫السبب‬ ‫لمفهوم‬ ‫بيانه‬ ‫فى‬ ‫الفقه،‬ ‫من‬ ‫جانب‬ ‫قول‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫محل‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الش‬ ‫احتمال‬ ‫هذا‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫لغاء،‬ ‫با‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫جدو‬ ‫مد‬ ً ‫أو‬ ‫يتبين‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫فإن‬ ‫الطاعن،‬ ‫يدعيه‬ ‫لما‬ ‫األقل.‬ ‫على‬ ‫الظاهر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ولو‬ ‫المشروعية‬ ‫قرينة‬ ‫زعزعة‬ ‫مؤداه‬ ‫بما‬ 2 ‫لد‬ ‫مثلت‬ ‫قد‬ ‫السابقة‬ ‫الوقائع‬ ‫فى‬ ‫المبداه‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫كانت‬ ‫ولئن‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫لألمر‬ ‫ًا‬ ‫مسوغ‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫توافرت‬ ‫قد‬ ‫األسباب‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫لمرتبة‬ ‫يرقى‬ ‫ما‬ ‫الجدية‬ ‫ا‬ ً ‫صور‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫ومن‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫تحقا‬ ‫نفى‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الجد‬ ‫غير‬ ‫للسبب‬ ‫عديدة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫األمر‬ ‫ثم‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫رخصة‬ ‫منح‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫إحد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫بالموضوع،‬ ‫صلة‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫المحتج‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إلثارة‬ ‫ًا‬ ‫سبب‬ ‫ينهض‬ ‫البناء‬ ‫رخصة‬ ‫صالحية‬ ‫بانتهاء‬ ‫حتجاج‬ ‫فا‬ ‫توق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫سيما‬ ‫الرخصة‬ ‫منح‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫البناء‬ ‫أعمال‬ ‫ف‬ ‫ص.‬ ‫سةابا،‬ ‫مرجةع‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫القرارات‬ ‫إلغاء‬ ‫دعو‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫الدين،‬ ‫جمال‬ ‫سامى‬ ‫محمود‬ ‫أ.د.‬ 688 . ‫أنه‬ ‫على‬ ‫أحكامه‬ ‫تواترت‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نؤكد‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫أن‬ ‫بالوقف،‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫تأييد‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫حال‬ ‫الطعن،‬ ‫قاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫بالوقف.‬ ‫األمر‬ ‫تبرير‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫التى‬ ‫الجادة‬ ‫األسباب‬ ‫يذكر‬ ‫وعليه،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫لجوهر‬ ‫المكون‬ ‫الجاد،‬ ‫بالسبب‬ ‫المقصود‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫لعناصر‬ ‫الظاهر‬ ‫الفحص‬ ‫بعد‬ ‫يبدو،‬ ‫الذ‬ ‫الدفع‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ،‬ ‫فى‬ ‫الطعن،‬ ‫قاضى‬ ‫دور‬ ‫طبيعة‬ ‫حول‬ ‫بالطرح‬ ‫جدير‬ ‫تساؤل‬ ‫فثمة‬ ‫ًا،‬ ‫قوي‬ ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ‫ًا‬ ‫أساس‬ ‫حال‬ ‫قاضى‬ ‫دور‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫برفضه.‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫ة‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بحث‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., sect., 5 novembre 1993, Épx Péan, n° 146570, publié au recueil Lebon. ‫تأويله.‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫الخطأ‬ ‫شائبة‬ ‫فى‬ ‫مصدره‬ ‫وقع‬ ‫قد‬ ‫برفضه‬ Des mesures provisoires d'urgence et des procédures accélérées, in A.P.T., 1995, p. 123 et s., spéc. p. p. 141., notes 168 à 172. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 3 / 8 SSR, 20 novembre 2002, VILLE DE SETE, n° 242856, mentionné aux tables du recueil Lebon. 


	‫أسبا‬ ‫بفحص‬ ‫بأنه‬ ‫ذل‬ ‫تل‬ ‫جدية‬ ‫للش‬ ً ‫مجا‬ ‫يدع‬ ‫بما‬ ‫تبين‬ ‫المثارة،‬ ‫الطعن‬ ‫ب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫طرف‬ ‫امتثال‬ ‫بضمان‬ ‫لتزام‬ ‫ا‬ ‫سو‬ ‫الطاعن‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ 1 ‫و‬ ‫بمقتضى‬ ‫ا،‬ ً ‫أخير‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫أفضت‬ ‫وما‬ ‫األسباب‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫حكمها‬ ‫عليها‬ ‫تبنى‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫إليه‬ ‫استندت‬ ‫ما‬ ‫مشروعية‬ ‫من‬ ‫بالتأكد‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الموضوعية‬ ‫القانونية‬ ‫الممنوحة.‬ ‫الرخصة‬ ‫صالحية‬ ‫بإنتهاء‬ ‫للقول‬ ‫تفضى‬ 1 ‫مجلس‬ ‫يؤكد‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفى‬ 1 ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫تطبيق‬
	‫ترتيب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫الطعين،‬ ‫القرار‬ ‫فتنفيذ‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫األخيرة،‬ ‫إلى‬ ‫المستندة‬ ‫غير‬ ‫التدابير‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫عد‬ ُ ‫ت‬ ‫بذل‬ ‫وهى‬ ‫نفرادية،‬ ‫ا‬ ‫لاللتزامات‬ ‫ثالث‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ، ‫القانون‬ ‫بميزان‬ ‫الحكم‬ ‫تزن‬ ‫حيث‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫لرقابة‬ ‫تخضع‬ ‫المنطوق‬ ‫فى‬ ‫الواقعية‬ ‫للعناصر‬ ‫اإلدار‬ ‫التقييم‬ ‫ومشروعية‬ ‫القرار،‬ ‫محل‬ ‫ومشروعية‬ ‫أسباب،‬ 338 / 26 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الفعال.‬ ‫غير‬ ‫السبب‬ ‫صورة‬ ‫يأخذ‬ ‫قد‬ ‫للجدية‬ ‫المفتقر‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫ليون‬ ‫قاضى‬ ‫حكم‬ ‫ضد‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫برفض‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬
	38 ‫ظهر‬ ‫فقد‬ ‫بالتقنين.‬ ‫المشرع‬ ‫يد‬ ‫تلحقه‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫وذل‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫صنيعة‬ -‫من‬ ‫كان‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫األسباب‬ ‫جدية‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫ما‬ ‫أول‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫ظهر‬ ‫فى‬ ‫األخير‬ 82 ‫نوفمبر‬ 8636 . 1 ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫الحكم،‬ ‫هذا‬ ‫ففى‬ ‫الدولة‬ ‫مفوض‬ ‫لرأ‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫مستجيب‬ Dayras ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫قبل‬ ‫الالزم‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ ، ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫العدل‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ 5 ‫أغسطس‬ 8636 ‫إتفاقية‬ ‫تمديد‬ ‫بشأن‬ ‫العمل‬ ‫جادة،‬ ‫اإللغاء‬ ‫لدعو‬ ‫ا‬ ً ‫دعم‬ ‫المبداه‬ ‫والدفوع‬ ‫المقدمة‬ ‫األسباب‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الجماعية،‬ ‫بإلغاؤه‬ ‫الحكم‬ ‫حال‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫وأن‬ ‫ا.‬ ً ‫حق‬ 2 ‫ا‬ ً ‫مبرر‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫الوزار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المجلس‬ ‫قضى‬ ‫وقد‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ Martin Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23ᵉ éd., Dalloz, 2021, p. 260-262. ‫وحالة‬ ‫جادة‬ ‫تداعيات‬ ‫طلب‬ ‫لمقدم‬ ‫التجار‬ ‫تحاد‬ ‫ا‬ ‫ُمثلها‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫الصناعة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫الح‬ ‫التشغيل‬ ‫ظروف‬ ‫فى‬ ‫وجذرية‬ ‫كبيرة‬ ‫تغييرات‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫الوقف،‬ ‫للصناعة‬ ‫الية‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ‫الحال‬ ‫بإعادة‬ ‫تداركها‬ ‫ًا‬ ‫عملي‬ ‫تعذر‬ ُ ‫الم‬ ‫من‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫المذكورة،‬ ‫ا.‬ ً ‫حق‬ ‫الوزار‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫ُكم‬ ‫ح‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الحالة‬ 1 ‫القاضى‬ ‫بأن‬ ‫المجلس‬ ‫قضى‬ ‫وبالمثل‬ ‫يلتزم‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫فحصه‬ ‫عند‬ ‫المستعجل،‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بتقدير‬ ‫للش‬ ‫فضى‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ ‫الطعن‬ ‫وأسباب‬ ‫الدعو‬ ‫قائع‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ 2 ‫استلزام‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يؤكد‬ ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫عندما‬ ً ‫مقبو‬ ‫يغدو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫أن‬ ً ‫قائال‬ ‫الوقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫ج‬ ‫ش‬ ‫خلا‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫وسيلة‬ ‫وتوجد‬ ‫ذل‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يبرر‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫اد‬ 1 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 6ème SSJS, 18 juin 2015, Projet de centre d'hébergement et de loisirs, n° 386971, Inédit au recueil Lebon. ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫بشأن‬ ‫جدية‬ ‫ا‬ ً ‫شكوك‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫فمن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫واقعى،‬ ‫أساس‬ ‫فيه.‬ ‫المطعون‬ 1 ‫طل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫مونبيليه‬ ‫محكمة‬ ‫تقول‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫وفى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ب‬ ‫عقيدة‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫قوية‬ ‫وأسانيد‬ ‫بأسباب‬ ‫ا‬ ً ‫مدعوم‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫اإلدارة.‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المتخذة‬ ‫والتدابير‬ ‫اإلدار‬ ‫التصرف‬ ‫مشروعية‬ ‫نحو‬ ‫القاضى‬ 2 ‫تناولته‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫أساسه‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫وجد‬ ‫أن‬ ‫وبعد‬ ‫أ‬ ‫بالتقنين‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫يد‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫مرة‬ ‫ول‬ 46 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 45 -8616 ، ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ‫مرحلة‬ ‫وفى‬ ‫الدولة.‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬ ، ‫حقة‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ 688 -83 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يوليو‬ 8683 ‫وضع‬ ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫لتطبيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللوائح‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ‫حيث‬ ، ‫ا‬ ‫المشرع‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫لفرنسى‬ 54 / 4 ‫جميع‬ ‫"فى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫المذكور‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫يجوز‬ ‫الشأن،‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ، ‫األخر‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫الطلب‬ ‫أفصح‬ ‫وحال‬ ‫إصالحها،‬ ‫يصعب‬ ‫تسبب‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫عن‬ ‫المقدم‬ ‫إنشاء‬ ‫وبعد‬ ‫فيه."‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ 65 -825 ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫مادته‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ 825 ‫بالمادة‬ ‫المعدلة‬ ، ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ 245 -62 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 86 ‫مارس‬ 8662 ‫بمقتضى‬ ‫والملغاة‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫رقم‬ ‫رسوم‬ 366 -2111 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫أن‬ ‫على‬ ، 1 ‫اإلدارية‬ ‫ديجون‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫استلزم‬ 528 / 8 ‫عنه‬ ‫ا‬ ً ‫معبر‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫بشرط‬ ‫ال‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫فعل‬ ‫وكذا‬ ‫تنفيذه.‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫بالنسبة‬ ‫قانون‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫قنن‬ ‫حيث‬ ‫اإلدارية،‬ 688 ‫رقم‬ ‫بفقراتها‬ 85 ، 88 ‫و‬ ، 86 . ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫لوضع‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫حدد‬ ‫فقد‬ ‫المصرية،‬ 46 / 8 ‫الد‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫ولة‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫على‬ ‫الشروط‬ ‫تل‬ ‫ا‬ ً ‫قاصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫شروط‬ ‬ ‫المشرع‬ ‫اكتفى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ئية‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫بالنص‬ ‫المصر‬ 51 ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫صراحة‬ ‫ذل‬ ‫ُطلب‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫تلقائي‬ ‫تنفيذها‬ ‫وقف‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫اإلدارية‬ ‫قد‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ُالح‬ ‫ي‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫به.‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫وتأمر‬ ‫الطعن‬ ‫التصري‬ ‫عن‬ ‫أحجم‬ ‫بجانب‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫شروط‬ ‫كأحد‬ ‫الجدية‬ ‫بشرط‬ ‫ح‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫يشأ‬ ‫فلم‬ ، ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بشأن‬ ‫الوارد‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫لشرط‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ً ‫حيال‬ ُ ‫م‬ ‫به‬ ‫تتعلا‬ ‫شروط‬ ‫أية‬ ‫ذكر‬ ‫إغفال‬ ‫بشأن‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫ه‬ 1 ‫ةةادة‬ ‫المة‬ ‫أن‬ ‫ةةذكر‬ ‫بالة‬ ‫ةةدير‬ ‫جة‬ 834 ‫ةةم‬ ‫رقة‬ ‫ةةانون‬ ‫القة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ 65 -825 ‫ةةاكم‬ ‫ومحة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةةأن‬ ‫بشة‬ ‫بمقتضى‬ ‫الملغاة‬ ‫اإلدارية،‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫المادة‬ 5 ‫رقةم‬ ‫المرسةوم‬ ‫من‬ 366 -2111 ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ 4 ‫مةايو‬ 2111 -‫التن‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫القصد‬ ‫أن‬ : ‫ذل‬ ‫أساس‬ ‫النتائج‬ ‫تفاد‬ ‫هو‬ ‫فيذ‬ ‫فيه."‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫يتم‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫التى‬ 1 ‫ذات‬ ‫قضت‬ ‫وكذل‬ ‫ركنان:‬ ‫الطلب‬ ‫لهذا‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ُشترط‬ ‫"ي‬ ‫بأنه‬ ‫المحكمة‬ ‫األول‬ -‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫بحسب‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫ومؤداه:‬ ‫الجدية،‬ ‫ركن‬ ‫الحكم‬ ‫ترجيح‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫والقانون،‬ ‫الواقع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫األوراق‬ ‫وا‬ ‫الموضوع.‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫بإلغائه‬ ‫الثانى‬ ‫لركن‬ -‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ومؤداه:‬ ‫ستعجال5‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫بإلغائه."‬ ‫قضى‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫وتنفيذه‬ ‫القرار‬ ‫استمرار‬ ‫شأن‬ ‫من‬ 2 ‫بوقف‬ ‫للحكم‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫استلزام‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تؤكد‬ ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫استثن‬ ‫هو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫كان‬ ‫"متى‬ ‫قائلة‬ ‫التنفيذ‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫وا‬ ‫الجدية‬ ‫ركنى‬ ‫استظهار‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ 1 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةا،‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ 366 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 34 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 6 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 8663 ‫ةة‬ ‫مجموعة‬ ،) ‫والثالثون‬ ‫الثامنة‬ ‫السنة‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قررتها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ -‫(من‬ ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫سنة‬ ‫مارس‬ ‫أول‬ 8663 ‫آ‬ ‫إلى‬ ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫خر‬ 8663 ‫ص.‬ ،) 8846 . 2 ‫رقما‬ ‫الطعنان‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 6646 ‫و‬ 6668 ‫لسنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 2 ‫أبريةل‬ 2116 ،) ‫والخمسةون‬ ‫الثالثةة‬ ‫السنة‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قررتها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ ‫مجموعة‬ -‫الجةزء‬ ‫ةنة‬ ‫سة‬ ‫ةل‬ ‫أبرية‬ ‫أول‬ ‫ةن‬ ‫(مة‬ ‫ةانى‬ ‫الثة‬ 2116 ‫ةنة‬ ‫سة‬ ‫ةبتمبر‬ ‫سة‬ ‫ةر‬ ‫آخة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ 2116 ‫ص.‬ ،) 686 ‫ةه‬ ‫إنة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةن‬ ‫"ومة‬ . ‫ركنةان:‬ ‫يتةوافر‬ ‫أن‬ ‫المحكمةة‬ ‫هةذه‬ ‫قضاء‬ ‫به‬ ‫جر‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ ‫الظ‬ ‫وبحسب‬ ‫المحكمة‬ ‫استظهار‬ ‫يفيد‬ ‫مما‬ ‫خالية‬ ‫األسباب‬ ‫جاءت‬ ‫فإن‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫اهر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫الحكم‬ ‫فإن‬ ‫الطعن‬ ‫محل‬ ‫القرار‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫تر‬ ‫التى‬ ‫للنتائج‬ ‫القانون."‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫أخطأ‬ 1 ‫القضاء‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫األحكام،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ّ ‫هد‬ ‫على‬ ‫أ‬ ‫ًا‬ ‫ركن‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫فى‬ ‫رأ‬ ‫قد‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫ينف‬ ‫ًا‬ ‫ساسي‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫مثل‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫مثله‬ 2 ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫تبرير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫ذكر‬ ‫عن‬ ‫إحجامه‬ ‫من‬ ‫المصر‬ ‫الوقف،‬ ‫يقتضيها‬ ‫التى‬ ‫المفترضة‬ ‫الشروط‬ 3 ‫أن‬ ‫ّر‬ ‫قد‬ ‫قد‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫فحس‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫بشرط‬ ‫التصريح‬ ‫الجدية.‬ ‫شرط‬ ‫طياته‬ ‫فى‬ ‫يحمل‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫كافٍ‬ ‫ب‬ 4 ‫الجاد)‬ ‫(الشك‬ ‫الجدية‬ ‫مفهوم‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬ 36 -‫أبسط‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫مفهوم‬ ‫لعل‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫رقابة‬ ‫تفرضه‬ ‫فيما‬ ‫فالمدقا‬ ‫التنظير.‬ ‫ت‬ ‫محاو‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫كثير‬ ‫حقيقة‬ ‫له‬ ‫يتبد‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المتنازع‬ ‫فل‬ ‫فى‬ ‫تدور‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫مهمة‬ ‫أن‬ ‫القواعد‬ ‫احترام‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫للقرار‬ ‫الشكلية‬ ‫الشرعية‬ ‫من‬ ‫التحقا‬ ‫المتطلبة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الشكل‬ ‫لقواعد‬ ‫متثال‬ ‫وا‬ ‫اإلدارية،‬ ‫السلطة‬ ‫ختصاص‬ ‫الحاكمة‬ ‫للقواعد‬ ‫متثال‬ ‫ا‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الموضوعية‬ ‫الشرعية‬ ‫من‬ ‫التحقا‬ ‫وكذا‬ ‫القرار،‬ ‫تخاذ‬ 1 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ 236 ‫لسةنة‬ 32 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 6 ‫أبريةل‬ 8661 ‫مجموعةة‬ ،) ‫اإلدارية‬ ‫المحكمةة‬ ‫قررتهةا‬ ‫التةى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ ‫والثالثةون‬ ‫الخامسةة‬ ‫السةنة‬ ‫العليةا،‬ ‫ة‬ -‫الثةانى‬ ‫العةدد‬ ‫سنة‬ ‫مارس‬ ‫أول‬ ‫(من‬ 8661 ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 8661 ‫ص.‬ ،) 8528 . 2 ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 866 . 3 ‫السابا.‬ ‫المرجع‬ ‫هذا‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫المستهدفة‬ ‫الغاية‬ ‫ومشروعية‬ ‫بالقرار،‬ ‫الصلة‬ ‫وثيقة‬ ‫والقانونية‬ ‫األخير.‬ 1 ‫القا‬ ‫دور‬ ‫مقتضيات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫حدود‬ ‫تلزمه‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫ضى‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫باعتباره‬ ‫فحسب،‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫طلب‬ ‫محل‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تقدير‬ ‫نحو‬ ‫ق‬ ‫نز‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ً ‫محظور‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الموضوعى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫بتحديده‬ ‫يستقل‬ ‫مما‬ ‫فذل‬ ‫الوقف،‬ ‫توافر‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫باإللغاء،‬ ‫متصور‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫األخير.‬ ‫ذل‬ ‫الس‬ ‫لمعنى‬ ‫تحديده‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ارتأ‬ ‫وعليه،‬ ‫القضاء.‬ ‫مهام‬ ‫ضمن‬ ‫بب‬ ‫بصوره‬ ‫عنه‬ ‫التعبير‬ ‫الجاد،‬ -‫المتعددة‬ ‫باألمثلة‬ ‫عليه‬ ‫بالتدليل‬ ‫أ‬ -‫لقاعدة‬ ‫تحديد‬ ‫دون‬ ‫المجلس‬ ‫ينظر‬ ‫فتارة‬ ‫معناه.‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫ستهداء‬ ‫ا‬ ‫يمكن‬ ‫ًا‬ ‫معين‬ ‫ا‬ ً ‫معيار‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫إ‬ ‫السنة‬ ‫إعادة‬ ‫يمكن‬ ‫الثانوية،‬ ‫المدارس‬ ‫دورات‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حين‬ ‫التعليم‬ ‫الفصل،‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫اقتراح‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫البالغ،‬ ‫الطالب‬ ‫أو‬ ‫الوالدين‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ً ‫بناء‬ ‫ثمة‬ ‫يضمى‬ ‫المستعجل،‬ ‫القاضى‬ ‫بحسب‬ ‫وعليه،‬ ‫المعنية.‬ ‫األطراف‬ ‫من‬ ‫خطية‬ ‫بموافقة‬ ‫مشروعي‬ ‫حيال‬ ‫جاد‬ ‫ش‬ ‫األكاديمى.‬ ‫المدير‬ ‫قرار‬ ‫ة‬ 1 ‫للحكم‬ ‫ا‬ ً ‫نفع‬ ‫يجد‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بغية‬ ‫فعال‬ ‫غير‬ ‫بسبب‬ ‫فاإلحتجاج‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫بالوقف.‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫بعدم‬ ‫اإلحتجاج‬ ‫بأن‬ ‫المجلس‬ ‫قضى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫وترحيله‬ ‫الفرنسية‬ ‫الجنسية‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫مقدم‬ ‫منح‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫الفرد‬ ‫اإلدار‬ ‫ضد‬ ‫المقدم‬ ‫باإللغاء‬ ‫الطعن‬ ‫رفض‬ ‫وتم‬ ‫سبا‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلقليم‬ ‫خارج‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫المستعجل‬ 84 ‫مارس‬ 2112 ‫عقدت‬ ‫التى‬ ‫المفاوضات‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫بتاريخ‬ 6 ‫يونيو‬ 2118 ‫إتيان‬ ‫لسانت‬ ‫السكانى‬ ‫التجمع‬ ‫مجلس‬ ‫تحديد‬ ‫إلى‬ ‫وانتهت‬ ‫معدل‬ ‫بنسبة‬ ‫العام‬ ‫النقل‬ ‫لتمويل‬ ‫المخصص‬ ‫الدفع‬ 8.5 ٪ ، ‫قاضى‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫انتهت‬ ‫ما‬ ‫بموجب‬ ‫فرضتها‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫الضريبة‬ ‫دفع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إشارته‬ ‫فى‬ ‫المستعجل،‬ ‫ليون‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫ليست‬ ‫التعريفات‬ ‫صياغة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫مجلس‬ ‫ت‬ ‫مداو‬ ‫انتظام‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫مثل‬ ‫الشكلى‬ ‫الدفع‬ ‫صورة‬ ‫يأخذ‬ ‫كونه‬ ‫الجاد‬ ‫للسبب‬ ‫استش‬ ‫تمت‬ ‫الذ‬ ‫البلدية‬ ‫موافقة‬ ‫تصمنت‬ ‫التى‬ ‫القرارات‬ ‫أحد‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫ارته‬ ‫الجهد،‬ ‫عالى‬ ‫كهرباء‬ ‫خط‬ ‫تنفيذ‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫المحاف‬ 1 ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫هو‬ ‫لعله‬ ‫أو‬ ‫مشروعية‬ ‫أساسه،‬ ‫على‬ ‫المتخذ‬ ‫التقسيم‬ ‫قرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫كسبب‬ ‫البيع‬ ‫نقطة‬ 2 ‫أو‬ ‫لتب‬ ‫كسبب‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫تهديد‬ ‫إلى‬ ‫المستند‬ ‫الدفع‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫هو،‬ ‫عدم‬ ‫رير‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫دستورية‬ 3 ‫مؤكدة‬ ‫اإلدارية‬ ‫فرسا‬ ‫محكمة‬ ‫الحال‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫وتمضى‬ ‫بتزوير‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫يقينى‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫مثبتة‬ ‫حتيال‬ ‫ا‬ ‫نية‬ ‫أن‬ ‫يبدو‬ ‫ألنه‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫أنه‬ ‫اإلدارة‬ ‫قرار‬ ‫مشروعية‬ ‫حول‬ ‫جسيم‬ ‫ش‬ ‫ثمة‬ ‫يضحى‬ ‫الطالب،‬ ‫ألحد‬ ‫الدراسية‬ ‫البطاقة‬ ‫بال‬ ‫لتحاق‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫الطالب‬ ‫بمنع‬ ‫كلية.‬ 4 ‫اإلدار‬ ‫باريس‬ ‫قاضى‬ ‫نجد‬ ‫السياق،‬ ‫نفس‬ ‫وفى‬ ‫الوطنية‬ ‫التعليم‬ ‫لخدمات‬ ‫األكاديمى‬ ‫المدير‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ 3 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 30 mars 1966, Min. construction c/ Lambert, Rec. CE 1966, p. 260; 1 ‫اإلدارية‬ ‫باريس‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫التن‬ ‫بوقف‬ ‫حكم‬ ‫ستصدار‬ ‫فعالة‬ ‫غير‬ ‫وسيلة‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫القرار،‬ ‫هذا‬ ‫فيذ.‬ 2 3 ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫اإللتزام‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يتحلل‬ ‫اإلدار‬ ‫المقدم.‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫لحكم‬ 4 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., sect., 24 févr. 1966, Min. construction c/ Déjean et a.: Rec. CE 1966, p. 96. 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Ass., 23 juillet 1974, Ferrandiz Gil Ortega, n° 94144, Rec. CE 1974, p. 447. 3 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., sect., 5 novembre 1993, Cne Saint-Quay-Portrieux, n° 145146, ‫للشركات‬ ‫بالنسبة‬ ‫تداركه‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫ترتب‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫المفاوضات‬ ‫إليه‬ ‫إليه‬ ‫أفضت‬ ‫ما‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫تضفى‬ ‫أنها‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫المتضررة،‬ ‫يتعلا‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫المفاوضات‬ ‫بنى‬ ‫إنما‬ ‫المتحصلة،‬ ‫والضرائب‬ ‫التمويل‬ ‫نسب‬ ‫بتحديد‬ ‫وتأويله.‬ ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫الخطأ‬ ‫يشوبها‬ ‫كافية‬ ‫قانونية‬ ‫حقائا‬ ‫على‬ ‫استنتاجه‬ 2 ‫للقاضى‬ ‫الموكل‬ ‫الدور‬ ‫طبيعة‬ ‫فى‬ ‫يبرره‬ ‫ما‬ ‫يجد‬ ‫السابا‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫ولعل‬ ‫المادتين‬ ‫بموجب‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ 588 / 8 ‫و‬ 528 / 8 ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اإلدارية،‬ ‫حال‬ ‫برفضه،‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫خلو‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫على‬ ‫دوره‬ ‫يقتصر‬ ‫حيث‬ ‫الحكم‬ ‫خال‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫القانون.‬ ‫فى‬ ‫الظاهر‬ ‫الخطأ‬ ‫من‬ ‫عليه،‬ ‫الطعن‬ ‫تقدير‬ ‫لفحص‬ ‫ق‬ ‫نز‬ ‫ا‬ ‫بعدم‬ ‫الطعن‬ ‫قاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫برفضه،‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫كا‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫للعناصر‬ ‫المستعجل‬ ‫القاضى‬ ‫الش‬ ‫نفى‬ ‫أو‬ ‫تأكيد‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫عليه.‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ 3 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ M. Quintin, 2 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Sec. du Contentieux, 29 novembre 2002, COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION SAINT-ETIENNE METROPOLE, n° 244727, ‫الحكةم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫األول‬ -‫القرار‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫قيام‬ ‫فى‬ ‫ويتمثل‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫هو‬ -‫األوراق‬ ‫مةن‬ ‫الظةاهر‬ ‫بحسةب‬ -‫علةى‬ 4 ‫يحم‬ ‫مةا‬ ‫إلةى‬ ‫"باإلضةافة‬ ‫أن‬ ‫بةالقول‬ ‫البعض‬ ‫قنع‬ ‫يحمةل‬ ‫فإنةه‬ ‫سةتعجال،‬ ‫ا‬ ‫معنةى‬ ‫مةن‬ ‫الشةرط‬ ‫هةذا‬ ‫لةه‬ C.E., 21 novmbre. 1990, Sté SAPOD Audic et Cne Theix, n° 111489. T.A. Paris, 22 janvier 2001, Hammache, n° 0019658/7, in JDJ juin 2001, publié au recueil Lebon. publié au recueil Lebon.
	TA Dijon, 19 juin 2012, n° 1201087, Inédit au recueil Lebon. ‫ب‬ ‫الحكةم‬ ‫تةرجيح‬ ‫علةى‬ ‫تحمةل‬ ‫والقةانون،‬ ‫الواقةع‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫جديةة‬ ‫أسباب‬ ‫الموضةوع.‬ ‫نظةر‬ ‫عنةد‬ ‫إلغائةه‬ ‫فةى‬ ‫الوسةيط‬ ‫الةدين،‬ ‫جمةال‬ ‫سةامى‬ ‫محمةود‬ ‫أ.د.‬ ". ً ‫مسةتقبال‬ ‫اإلدار‬ ‫القةرار‬ ‫إلغاء‬ ‫احتمال‬ ‫معنى‬ ‫كذل‬ n° 206, p. 50.
	‫والثانى‬ ‫الرابعةة‬ ‫(الطبعةة‬ ‫اإلسةكندرية‬ ‫المعةارف:‬ ‫منشةأة‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫القةرارات‬ ‫إلغةاء‬ ‫دعو‬ -‫لةو‬ ‫فيمةا‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ ‫وتنفيذه‬ ‫القرار‬ ‫استمرار‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ -2114 ‫ص.‬ ،)
	‫بإلغائه."‬ ‫قضى‬ 688 .

2‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 3 3 2 ، ‫الدعو‬ ‫صحيفة‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫الطاعن‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين:‬ ‫شرطين‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يتراء‬ ‫أن‬ ‫وثانيهما‬ ‫القضا‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫حديثه‬ ‫وفى‬ ‫تداركها.1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬1 2 4 2 4 3 ‫الجاد) 
‬ ‫(الشك‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫تقدير‬ ‫ا:‬ ‫ا‬ ‫ثالث‬

  ‫وأمة‬ ‫ةاءات‬ ‫اإلنشة‬ ‫ةة‬ ‫مواءمة‬ ‫ةد‬ ‫وقواعة‬ ‫ةى‬ ‫األراضة‬ ‫ةتخدام‬ ‫اسة‬ ‫ةة‬ ‫خطة‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫ةى‬ ‫األوروبة‬ ‫ةاد‬ ‫اإلتحة‬ ‫ةه،‬ ‫وعلية‬ ‫ةا.‬ ‫ًة‬ ‫قانوني‬ ً ‫ةأ‬ ‫خطة‬ ‫ةة‬ ‫ثمة‬ ‫ةب‬ ‫يرتكة‬ ‫ةم‬ ‫لة‬ ‫ةيارات،‬ ‫السة‬ ‫ةوف‬ ‫وقة‬ ‫ةاطا‬ ‫بمنة‬ ‫ةدة‬ ‫المتواجة‬ ‫ةزارع‬ ‫والمة‬ ‫ةيارات‬ ‫السة‬ ‫الخ‬ ‫مةن‬ ‫خةال‬ ‫قةد‬ ‫الوقةف‬ ‫لطلةب‬ ‫المسةتعجل‬ ‫مونبيلييةه‬ ‫قاضةى‬ ‫تقةدير‬ ‫إن‬ ‫فحيث‬ ‫القةانون‬ ‫تطبيةا‬ ‫فةى‬ ‫طةأ‬ ‫الدولة.‬ ‫مجلس‬ ‫قاضى‬ ‫أمام‬ ‫التقدير‬ ‫هذا‬ ‫رقابة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫المرجح‬ ‫غير‬ ‫فمن‬ ‫وتأويله،‬ ‫الفحم‬ ‫باستغالل‬ ‫الشركات‬ ‫إلحد‬ ‫بالترخيص‬ ‫أور‬ ‫إقليم‬ ‫حاكم‬ ‫وقرار‬ ‫مةن‬ ‫اإلقلةيم‬ ‫حاكم‬ ‫وقرار‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫إلغاء‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫أور،‬ ‫بإقليم‬ ‫بوسنورماد‬ ‫أسةباب‬ ‫أن‬ ‫عةن‬ ً ‫فضةال‬ ‫المدعيةة،‬ ‫للشةركة‬ ‫بالنسةبة‬ ‫تداركةه‬ ‫ُتعةذر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ضةررً‬ ‫ُلحةا‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫مةن‬ ‫الطعةن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ C.E., 6 / 4 SSR, 12 février 2003, n° 240536, inédit au recueil Lebon. ، ‫المصر‬ ‫نظيره‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫وسايره‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫كانت‬ ‫لئن‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المبرر‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫لمفهوم‬ ‫تحديدها‬ ‫فى‬ ‫حقي‬ ‫تعكس‬ ‫عديدة‬ ‫بأمثلة‬ ‫التدليل‬ ‫مقام‬ ‫تبرح‬ ‫لم‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫يمكن‬ ‫المفهوم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫قة‬ ‫بالقرار‬ ‫لحا‬ ‫الذ‬ ‫القانونى‬ ‫العيب‬ ‫يبرز‬ ‫الذ‬ ‫الطاعن‬ ‫من‬ ‫المبد‬ ‫السبب‬ ‫فى‬ ‫اختزاله‬ ‫فكان‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إللغاء‬ ‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫اإلدار‬ ‫إليه‬ ‫حتكام‬ ‫ا‬ ‫يمكن‬ ‫معين‬ ‫معيار‬ ‫تحديد‬ ‫بغية‬ ‫يجتهد‬ ‫أن‬ ‫الوقف‬ ‫لقاضى‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫لتقدير‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المتمس‬ ‫الدفع‬ ‫أو‬ ‫المبد‬ ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنويه‬ ‫وجب‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫عدمه.‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫اآلثر‬ ‫فل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫وعدم‬ ‫ًا‬ ‫وجود‬ ‫يدور‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫بالدفع،‬ ‫التمس‬ ‫أو‬ ‫السبب‬ ‫إبداء‬ ‫أن‬ ‫شأنهما‬ ‫من‬ ‫الدفع‬ ‫وذل‬ ‫السبب‬ ‫هذا‬ ‫فالمعيار‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫مفاده‬ ‫ًا‬ ‫عين‬ ُ ‫السبب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫ُقدر‬ ‫ي‬ ‫إنما‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫لطائفة‬ ‫ينتمى‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫من‬ ‫بد‬ ُ ‫الم‬ ‫والوقائ‬ ، ‫الدعو‬ ‫لموضوع‬ ‫الحاكمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫عليه،‬ ‫ع‬ ‫طالب‬ ‫الطاعن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫وكذل‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إصدار‬ ‫بعملية‬ ‫المحيطة‬ ‫به.‬ ‫لحا‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫فى‬ ‫بسلوكه‬ ‫تسبب‬ ‫قد‬ ‫الوقف‬ ‫جدو‬ ‫لمد‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫تقدير‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ‫سبا،‬ ‫ما‬ ‫وفا‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫كمبرر‬ ‫الطاعن‬ ‫ساقه‬ ‫الذ‬ ‫السبب‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Sec., 16 mai 2001, Min. de l'economie, n° 230980, publié au recueil Lebon. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Sec., 5 novembre 1993, la commune de Saint-Quay-Portrieux, n° 145146, publié au recueil Lebon. ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةى‬ ‫الفرنسة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةض‬ ‫رفة‬ ‫ةر،‬ ‫آخة‬ ‫ةاء‬ ‫قضة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةارة‬ ‫اإلشة‬ ‫ةدر‬ ‫وتجة‬ ‫فةى‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫مرسةيليا‬ ‫محكمةة‬ ‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫رفضه‬ ‫المجلس‬ ‫أسس‬ ‫وقد‬ ‫الشركات.‬ ‫إلحد‬ ‫بناء‬ ‫رخصة‬ ‫ا‬ ‫تقةديرً‬ ‫ُعتبةر‬ ‫ي‬ ، ‫الدعو‬ ‫وقائع‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الجاد،‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫لمد‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫القضاء‬ ‫رقابة‬ ‫عليه‬ ‫تنبسط‬ ‫ًا‬ ‫سيادي‬ ‫حكةم‬ ‫انظةر‬ ‫القةانون.‬ ‫فةى‬ ‫خطةأ‬ ‫أو‬ ‫تحريةف‬ ‫شائبة‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫طالما‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ C.E., 6ème et 4ème sous-sections réunies, 7 mai 2003, n° 248431, mentionné aux tables du recueil Lebon. ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ ‫متعذر‬ ‫الضرر‬ ‫بتلمس‬ ‫يلتزم‬ ‫حيث‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫لشرط‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫األو‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫اإلصالح‬ ‫صعب‬ ‫أو‬ ‫التدارك‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫تعما.‬ ‫دون‬ ‫راق‬ ‫محـاكم‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫جر‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫إن‬ ‫"وحيث‬ ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫وفرع‬ ‫اإللغاء‬ ‫فى‬ ‫يتها‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫مشتقة‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫يسلطها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫الرقابة‬ ‫إلى‬ ‫ومردها‬ ‫منها،‬ ‫يتعين‬ ‫إذ‬ ‫المشروعية،‬ ‫مبدأ‬ ‫مناطه‬ ‫ًا‬ ‫وزن‬ ‫القانون‬ ‫بميزان‬ ‫وزنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫ترجيح‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫الواقع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫و(ثانيهما)‬ ‫الموضوع،‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫بإلغائه‬ ‫الحكم‬ ‫استمرار‬ ‫بإلغائه."‬ ‫قضى‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫يتعذر‬ ‫نتائج‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ ‫وتنفيذه‬ ‫القرار‬ ‫ظةاهر‬ ‫مةن‬ ‫البةاد‬ ‫كةان‬ ‫ولمةا‬ ‫تقةدم،‬ ‫مةا‬ ‫علةى‬ ‫ًةا‬ ‫ترتيب‬ ‫إنةه‬ ‫"حيةث‬ ‫أنةه‬ ‫قائلةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫استطردت‬ ‫وقد‬ ‫ف‬ ‫للفصل‬ ‫الالزم‬ ‫وبالقدر‬ ‫األوراق،‬ ‫فيهةا،‬ ‫الصةادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫المطعون‬ ‫الدعو‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫ى‬ ‫بمحافظةةة‬ ‫طةةوا‬ ‫لمركةةز‬ ‫التابعةةة‬ ‫الكبةةر‬ ‫برشةةوم‬ ‫بناحيةةة‬ ً ‫منةةز‬ ‫يمتلةة‬ ‫األول‬ ‫ضةةده‬ ‫المطعةةون‬ ‫أن‬ ‫ةات‬ ‫إلثبة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫أ‬ ‫ةده‬ ‫ضة‬ ‫ةذت‬ ‫اتخة‬ ‫قةد‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫بةاألوراق‬ ‫ةل‬ ‫دلية‬ ‫ةم‬ ‫يقة‬ ‫ةم‬ ‫ولة‬ ‫القليوبيةة،‬ ‫تقد‬ ‫أو‬ ‫ةأنها‬ ‫بشة‬ ‫ةر‬ ‫محاضة‬ ‫ةر‬ ‫وتحرية‬ ‫المخالفةة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫بإزالة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫ةدر‬ ‫يصة‬ ‫ةم‬ ‫لة‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ‫الجنائيةة،‬ ‫ةة‬ ‫للمحاكمة‬ ‫ةه‬ ‫يمة‬ ‫ةرب‬ ‫الشة‬ ‫ةاه‬ ‫ومية‬ ‫ةاء‬ ‫بالكهربة‬ ‫ةذكور‬ ‫المة‬ ‫ةزل‬ ‫المنة‬ ‫ةداد‬ ‫إمة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةاع‬ ‫متنة‬ ‫با‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫ةزل،‬ ‫المنة‬ ‫يكةون‬ ، ‫ذلة‬ ‫فةي‬ ‫ترخيص‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫زراعية‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫إقامته‬ ‫بدعو‬ ‫مخالف‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫بشأن‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫به‬ ‫يتوفر‬ ‫ما‬ ‫الشرب‬ ‫ومياه‬ ‫الكهربائى‬ ‫بالتيار‬ ‫المنزل‬ ‫إمداد‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫بحسبان‬ ‫ستعجال؛‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫توفر‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫عنهمةا،‬ ‫غنةى‬ ‫و‬ ‫الحيةاة‬ ‫ضةرورات‬ ‫مةن‬ ‫باعتبارهمةا‬ ‫تةداركها؛‬ ‫ُتعةذر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫أضةرارً‬ ‫يرتةب‬ ‫أن‬ ‫شةأنه‬ ‫من‬ ‫الق‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ركنا‬ ‫توفر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫بوقةف‬ ‫فيةه‬ ‫المطعةون‬ ‫الحكم‬ ‫قضى‬ ‫وإذ‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫رار‬ ‫بةه،‬ ‫قضةى‬ ‫فيمةا‬ ‫الحا‬ ‫وجه‬ ‫أصاب‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫آثار،‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫القرار،‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫أساسيين‬ ‫ركنين‬ ‫توافر‬ ‫هو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫مناط‬ ‫بحسب‬ ‫معها‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫ينبنى‬ ‫أن‬ ‫ومؤداه‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ : ً ‫أو‬ ‫هما‬ ‫المطعو‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫الحكم‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫في‬ ‫العميا‬ ‫التقصى‬ ‫ودون‬ ‫فيه‬ ‫ن‬ ‫يقتضي‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫يتكون‬ ‫التى‬ ‫الوقائع‬ ‫تحقيا‬ ‫فى‬ ‫التغلغل‬ ‫أو‬ ‫الموضوع‬ ‫عناصر‬ ‫أولية‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫الخبرة‬ ‫أهل‬ ‫من‬ ‫تقارير‬ ‫الحال‬ ‫يقتضى‬ ‫أو‬ ‫قاطعة‬ ‫بأحكام‬ ‫الفصل‬ ‫تكييفها."‬ ‫أو‬ ‫الموضوع‬ ‫وقائع‬ ‫لثبوت‬ ‫زمة‬ 1 ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫المعنى،‬ ‫ذات‬ ‫وفى‬ ‫فإنه‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫"ومن‬ ‫بأنه‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ( ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ 46 ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫غير‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫بحسب‬ ‫القرار‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ ‫ستعجال‬ ‫وا‬ ‫الجدية‬ ‫ركنى‬ ‫توافر‬ ‫ير‬ ‫وأن‬ ‫مشروع‬ ‫يترتب‬ ‫وأن‬ ، ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫عند‬ ‫بإعالنه‬ ‫الحكم‬ ‫جح‬ ‫اللجنة‬ ‫مسل‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ . . . ‫بإلغائه‬ ‫قضى‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫نتائج‬ ‫تنفيذه‬ ‫على‬ ‫قائمة‬ ‫من‬ ‫المدعى‬ ‫واستبعاد‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الحكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫الخاص‬ ‫لالنتخابات‬ ‫العليا‬ ‫مف‬ ‫نتباه‬ ‫با‬ ‫حر‬ ‫آلثر‬ ‫التداخل‬ ‫هذا‬ ‫أفضى‬ ‫وقد‬ ‫القاضى.‬ ‫نفس‬ ‫فكالهما‬ ‫الموضوع،‬ ‫اده‬ ‫المختص‬ ‫ذاته‬ ‫هو‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫المختص‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫يدعو‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫الموضوعى،‬ ‫شقها‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫القاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫ذكره،‬ ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإللغاء.‬ ‫قاضى‬ ‫نفسه‬ ‫بفحص‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫من‬ ‫الدعو‬ ‫أوراق‬ ‫ساقها‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫استظهار‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ‫فيها،‬ ‫التعما‬ ‫دون‬ ‫ظاهرها‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫عليه.‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫الطاعن‬ ‫فى‬ ‫يتعما‬ ‫أن‬ ‫الطعن،‬ ‫لخصومة‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫نفس‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫يضحى‬ ‫استظهار‬ ‫بغية‬ ‫األوراق‬ ‫فحص‬ ‫أم‬ ‫ًا‬ ‫تأييد‬ ‫الطعين‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫القانونية‬ ‫الحقيقة‬ ‫وجه‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫الموكلة‬ ‫المهمة‬ ‫صعوبة‬ ‫مبلغ‬ ‫أن‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫ُستفاد‬ ‫ي‬ . ً ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لدواعى‬ ‫ظاهرها‬ ‫من‬ ‫األوراق‬ ‫بفحص‬ ‫تارة‬ ‫طالب‬ ُ ‫م‬ ‫أنه‬ ‫فى‬ ‫تتجلى‬ ‫ال‬ ‫لدواعى‬ ‫أخر‬ ‫تارة‬ ‫األوراق‬ ‫فحص‬ ‫فى‬ ‫بالتعما‬ ‫طالب‬ ُ ‫وم‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫فصل‬ ‫الصعوبة،‬ ‫بالغة‬ ‫مهمة‬ ‫إنها‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ضد‬ ‫الموجهة‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫الباحث‬ ‫تسليم‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ . ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫المتطلب‬ ‫الدور‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫سيما‬ ‫إلغاء‬ ‫معه‬ ‫ُترجح‬ ‫ي‬ ‫مما‬ ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ‫ًا‬ ‫عيب‬ ‫شابه‬ ‫قد‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫قد‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يستبين‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫مرده‬ ‫فذل‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يرفض‬ ‫الجزم‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ضمانة‬ ‫ثمة‬ ‫وليس‬ ‫القرار.‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫قانونية‬ ‫معايب‬ 


	36 ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫المستعجل‬ -‫القاضى‬ ‫لد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الجاد‬ ‫السبب‬ ‫أن‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫إلغاء‬ ‫بغية‬ ‫طعنه‬ ‫فى‬ ‫الطاعن‬ ‫ساقها‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫والدفوع‬ ‫األسباب‬ ‫جملة‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الجاد‬ ‫فالسبب‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫تعديله.‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫السبب‬ ‫ذات‬ ‫هو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫النت‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫وعبر‬ ‫اإلدارة‬ ‫عليها‬ ‫استقرت‬ ‫التى‬ ‫يجة‬ ‫الوقف.‬ ‫محل‬ ‫القرار‬ ‫منطوق‬ ‫عنها‬ 1 ‫بالطرح‬ ‫ا‬ ً ‫جدير‬ ً ‫سؤا‬ ‫ثمة‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫كيف‬ ‫أخر‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ ‫الجاد؟‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫تحقا‬ ‫تقدير‬ ‫الوقف‬ ‫لقاضى‬ ‫كيف‬ ‫مفاده‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫الجدية‬ ‫بطابع‬ ‫المبداه‬ ‫والدفوع‬ ‫األسباب‬ ‫إتسام‬ ‫مد‬ ‫تقدير‬ ‫الوقف‬ ‫لقاضى‬ ‫تر‬ ‫شأنها‬ ‫األخير؟‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫جيح‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫مونبلييةه‬ ‫المحكمةة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫للطعن‬ ‫نظره‬ ‫ففى‬ 23 ‫ينةاير‬ 2112 ‫فةى‬ ‫هيرولةت‬ ‫محةاف‬ ‫قةرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫رفض‬ ‫بشأن‬ 6 ‫يوليةو‬ 2118 ‫تجةارة‬ ‫غرفةة‬ ‫مةنح‬ ‫بشةأن‬ ‫سةيت‬ ‫وصناعة‬ -‫فرونتنيةان‬ -‫مةايز‬ Chambre de commerce et d'industrie de Sète -Frontignan -Mèze ‫قضةى‬ ‫الموجةود،‬ ‫السةم‬ ‫سةوق‬ ‫وتوسةيع‬ ‫تأهيةل‬ ‫إلعةادة‬ ‫مقةر‬ ‫بنةاء‬ ‫رخصة‬ ‫المسةتعجل‬ ‫مونبلييةه‬ ‫قاضةى‬ ‫تقةدير‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫سةند‬ ‫علةى‬ ‫وذلة‬ ‫الطعةن‬ ‫بةرفض‬ ‫الفرنسةى‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلس‬ ‫األخيةر‬ ‫تلة‬ ‫تجاهةل‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫عليهةا‬ ‫المتنةازع‬ ‫البنةاء‬ ‫لرخصة‬ ‫رقةم‬ ‫للمةواد‬ 8 ‫و‬ 82 ‫و‬ 83 ‫ئحةة‬ ‫مةن‬ ‫ةوف‬ ‫وقة‬ ‫ةاكن‬ 1 ‫سةتئنافية‬ ‫ا‬ ‫دوا‬ ‫محكمةة‬ ‫حكم‬ ‫وإلغاء‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضى‬ ‫المعنى،‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ 26 ‫سبيتمبر‬ 2118 ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ ‫اإلداريةة‬ ‫دوا‬ ‫محكمةة‬ ‫حكم‬ ‫بإلغاء‬ 26 ‫مةايو‬ 8666 ‫بمنطقةة‬ ‫الصةناعات‬ ‫فةى‬ ‫م‬ ‫ا‬ ً ‫آثر‬ ‫يرتبا‬ ‫هو‬ ‫الجاد،‬ ‫الش‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫مد‬ ‫لتقدير‬ ‫الوقف،‬ ‫قاضى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعتمد‬ ‫و‬ ‫وقفه‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫رجحان‬ ‫لمد‬ ‫تقدير‬ ‫حقيقته‬ ‫فى‬ ‫فا‬ ‫الطاعن.‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ ‫األسباب‬ ‫كفاية‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫تحقا‬ ‫فمعيار‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫أن‬ ‫يستلزم‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫لترجيح‬ ‫المبداه‬ ‫األسباب‬ ‫القرار.‬ ‫إلغاء‬ ‫أسباب‬ ‫طياتها‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫عليها‬ ‫ُنى‬ ‫ب‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫تحمل‬ ‫ا‬ ‫يمكن‬ ‫وعليه،‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫الطاعن‬ ‫إليها‬ ‫استند‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫بأن‬ ‫لقول‬ ‫اآلثر،‬ ‫فى‬ ‫تتحد‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫إللغاء‬ ‫ساقها‬ ‫التى‬ ‫واألسباب‬ 1 ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫والحكم‬ ‫مؤقتة‬ ‫بصفة‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫بص‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫قد‬ ‫التشريعات‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫مطلقة.‬ ‫فة‬ ‫القرار،‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫السبب‬ ‫تقدير‬ ‫كيفية‬ ‫ُحدد‬ ‫ي‬ ‫نموذج‬ ‫ثمة‬ ‫من‬ ‫خلت‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫به‬ ‫يستقل‬ ‫مما‬ ‫التقدير‬ ‫فذل‬ ‫التنفيذ.‬ 1 ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫المثار،‬ ‫السبب‬ ‫لجدية‬ ‫تقديره‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫فالقاضى‬ ُ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫وفا‬ ‫التقدير‬ ‫هذا‬ ‫ُجر‬ ‫ي‬ ‫إنما‬ ‫القرار،‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫ثير‬ ‫القضائى،‬ ‫واجتهاده‬ ‫العملية‬ ‫بخبرته‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫معتصم‬ ‫حدة‬ ‫على‬ 2 ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫ا.‬ ً ‫لمام‬ ‫إ‬ ‫القضاء‬ ‫لرقابة‬ ‫التقدير‬ ‫هذا‬ ‫خضوع‬ ‫عدم‬ ‫ُفسر‬ ‫ي‬ 3 ‫ما‬ ‫الفهم‬ ‫هذا‬ ‫يدعم‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ ‫م‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫إجراء‬ ‫فى‬ ‫يفصل‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫أن‬ ‫ن‬ 1 ‫ال‬ ‫المرجع‬ ‫ص.‬ ‫سابا،‬ 862 . 2 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ 864 . 3 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ F. Raynaud et P. Fombeur, Chronique de jurisprudence administrative française, A.J.D.A., 1998, pp. 966-967. 4 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 6 / 4 SSR, 30 décembre 2002, Min. de l'amenagement du territoire ‫الهو‬ ‫مرده‬ ‫ًا‬ ‫ذاتي‬ ‫ا‬ ً ‫تقدير‬ ‫ليس‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫بل‬ ‫الغرض‬ ‫أو‬ ‫العدالة‬ ‫ومقتضيات‬ ‫الواقعة‬ ‫ظروف‬ ‫تخوم‬ ‫تحده‬ ‫ًا‬ ‫موضوعي‬ ‫ا‬ ً ‫تقدير‬ ‫التقدير.‬ ‫ومعقولية‬ 1 ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫للسبب‬ ‫الموضوعى‬ ‫فالتقدير‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫قاضى‬ ‫طبيعة‬ ‫تفرضه‬ ‫ما‬ ‫تحده‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫مقتضيات.‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫التنفيذ،‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫طائفة‬ ‫ضمن‬ ‫يندرج‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫يفصل‬ ‫كونه‬ ً ‫مستعجال‬ ‫ًا‬ ‫قاضي‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫تلحقه‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫ًا‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ً ‫قبو‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫اإلدارية،‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫يلتزم‬ ‫ذل‬ ‫فبمقتضى‬ ‫إليه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الوقتية،‬ ‫صفة‬ ‫مستعجلة‬ ‫بطريقة‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫التعما‬ ‫دون‬ ‫عليه‬ ‫المعروضة‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫ومن‬ ‫فى‬ ‫الجدية‬ ‫صفة‬ ‫توافر‬ ‫مد‬ ‫بتقدير‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫فيها.‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫القرار،‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثارة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫السبب،‬ -‫القر‬ ‫إلغاء‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫ظاهرها‬ ‫من‬ ‫األوراق‬ ‫فى‬ ‫يتلمس‬ ‫أنه‬ ‫أ‬ ‫فى‬ ‫ار‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ً ‫إنتهاء‬ ‫األسباب‬ ‫تل‬ ‫بحث‬ ‫فى‬ ‫يتعما‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫تعديله.‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫تقطع‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ 21 ‫يونيةو‬ 2112 ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫الصةادر‬ ‫المرسةوم‬ ‫تنفيةذ‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫بشةأن‬ ‫ةة‬ ‫مدينة‬ ‫ةة‬ ‫بلدية‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةبارون‬ ‫اسة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةردون‬ ‫فية‬ ‫د‬ 6 ‫ةارس‬ ‫مة‬ 2112 ‫ةنح‬ ‫مة‬ ‫ةم‬ ‫تة‬ ‫ةه‬ ‫بموجبة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ، ( ‫للمادة‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫ًا‬ ‫إداري‬ ‫ا‬ ً ‫قرار‬ ‫يوقف‬ ‫أ‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫على‬ 46 ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫بقانون‬ ‫بالقرار‬ ‫الصادر‬ ‫الدولة،‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫لـه‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ، -‫بحسب‬ ‫بأصل‬ ‫مساس‬ ‫ودون‬ ‫األوراق،‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫الحا‬ -‫له‬ ‫توفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫أن‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫قيام‬ ‫فى‬ ‫ويتمثل‬ ‫الجدية،‬ ‫ركن‬ ‫(أولهما)‬ ‫ركنان:‬ -‫الظاهر‬ ‫بحسـب‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ -1 André Guihal, L'amélioration des procédures d'urgence devant le tribunal administratif, Revue française de droit administratif, Revue française de droit administrative, 1991, p. 812-829. -‫الظةاهر‬ ‫بحسةب‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ -‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫بحسب‬ ‫يكون‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الحزب‬ ‫مرشحى‬ ‫حكم‬ ‫صحيح‬ ‫وافا‬ ‫قد‬ ‫معه‬ ‫ينتفى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫الشأن،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫منها‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫على‬ ‫مطعن‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫الحكم‬ ‫ويتعين‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫الالزم‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫لعدم‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫ركن‬ ‫ستظهار‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫جدواه."‬ 2 ‫يح‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫سيما‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫مهمة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫سب‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بشأن‬ ‫تدق‬ ، ‫المصر‬ ‫وقاضى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاضى‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫يعرف‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫الطعن."‬ ‫هذا‬ ‫رفض‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫ويتعين‬ 664 ‫لسةنة‬ 58 ‫ق.‬ ‫للمصلحة‬ ‫وقتية‬ ‫حماية‬ ‫طالبه‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ً ‫مستعجال‬ ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف‬ ‫أن‬ ‫بحقيقة‬ ‫ا‬ ‫ُبرر‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بها،‬ ‫دعى‬ ُ ‫الم‬ ‫اإللتزام‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫مستعجلة،‬ ‫بطريقة‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫ستلزام‬ ‫ُلقى‬ ‫ي‬ ‫ظاهرها‬ ‫من‬ ‫األوراق‬ ‫بفحص‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عاتا‬ ‫على‬ ‫لقى‬ ُ ‫الم‬ ‫الوطأة‬ ‫شديد‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المطلوب،‬ ‫على‬ ‫مصادرة‬ ‫إلى‬ ‫فضى‬ ُ ‫ت‬ ‫قد‬ ‫كثيفة‬ ‫بظالل‬ ‫ساقه‬ ‫الذ‬ ‫السبب‬ ‫جدو‬ ‫مد‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫يستهدف‬ ‫األوراق‬ ‫لظاهر‬ ‫فحصه‬ ‫فى‬ ‫فحص‬ ‫فى‬ ‫بتعمقه‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫لترجيح‬ ‫الطاعن‬ ‫عدمها،‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫لمشروعية‬ ‫بالنسبة‬ ‫اليقين‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫يستهدف‬ ‫األوراق‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ُوجه‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫كبير‬ ‫احتمال‬ ‫فثمة‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫الرجحان.‬ ‫مجرد‬ ‫يأمر‬ ‫حين‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫مرجح‬ ‫يضحى‬ ‫ًا،‬ ‫وضوح‬ ‫أكثر‬ ‫بعبارة‬ ‫الفحص.‬ ‫القرار،‬ ‫بإلغاء‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫ينتهى‬ ‫سوف‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫بوقف‬ ‫صحيح.‬ ‫والعكس‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫مرده‬ ‫رفضه‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫ذل‬ ‫فاستبيان‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫الطاعن‬ ‫ساقها‬ ‫تعريفه‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫لغموض‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫الهين‬ ‫باألمر‬ ‫ليس‬ ‫لألوراق‬ ‫الظاهر‬ ‫بالفحص‬ ‫القرار،‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يأمر‬ ‫فحين‬ . ‫الظاهر‬ ‫بالفحص‬ ‫أنه‬ ‫يعنى‬ ‫فذل‬ ‫وحين‬ ‫القرار.‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫بأن‬ ‫القرار‬ ‫فى‬ ‫القانونية‬ ‫المعايب‬ ‫استظهار‬ ‫توخى‬ ‫قد‬ ‫الحالتين‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫فحص‬ ‫فحصه‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫ًا‬ ‫ظاهري‬ ‫فحصه‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫تارة‬ ‫اإلدار‬ ‫وهو‬ ‫اإللغاء،‬ ‫مرجح‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ ً ‫أن‬ ‫قضت‬ ‫وكذل‬ ‫ا.‬ ً ‫متعمق‬
	et de l'environnement, n° 240430, publié au recueil Lebon. .) 2188 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫يناير‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ( ‫جلسة‬ 6 1 -8183 ‫لسنة‬ 43 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 8 ‫فبراير‬ 2113 .) ‫خصومة‬ ‫إليه‬ ‫فضى‬ ُ ‫ت‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫ًا،‬ ‫رفض‬ ‫أم‬ ً ‫قبو‬ ‫وذل‬ ، ً ‫إلغاء‬ ‫أم‬ ‫للقرار‬ ‫ًا‬ ‫تأييد‬ ‫الطعن،‬
	1 2 ‫حكم‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫رقةم‬ ‫الةدعو‬ ‫فةى‬ ‫األولةى)‬ ‫(الةدائرة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ 86864 ‫لسةنة‬ 88 ‫ق.‬ -‫جلسةة‬ ‫فى‬ ‫وبالتعما‬ ‫ظاهرها‬ ‫من‬ ‫األوراق‬ ‫بفحص‬ ‫ُسمى‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫التفرقة‬ ‫صعوبة‬ ‫مرده‬
	866 . ‫يناير‬ 2182 .)	‫ص.‬ ( 82

4 ‫مد‬ ‫فتقدير‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ظروف‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫يتم‬ ‫قد‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫إثار‬ ‫فى‬ ‫السبب‬ ‫جدو‬ ‫بالوق‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المنظورة‬ ‫الدعو‬ ‫مقتضيات‬ ‫يخدم‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫العدالة.‬ 5 5 2 ‫تقدير‬ ‫فى‬ ‫يجر‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬ 1 2 1 " 
‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫تأثير‬ ‫ا:‬ ‫ا‬ ‫رابع‬

  ‫المشرع‬ ‫يد‬ ‫تطاله‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫ابتدعه‬ ‫حين‬ ‫الشرط‬ ‫ذل‬ ‫تفسير‬ ‫فى‬ ‫التشدد‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫تشدد‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫بالجدية‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫تتصف‬ ‫أن‬ ‫إنما‬ ‫األسباب‬ ‫لتل‬ ‫فحصه‬ ‫فى‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫تفسيره‬ ‫تم‬ ‫بحيث‬ ‫الشرط،‬ ‫إعمال‬ يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫عجلة‬ ‫ولةو‬ ‫باإللغةاء،‬ ‫عليةه‬ ‫المطعةون‬ ‫اإلدار‬ ‫القةرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫المصلحة،‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫ُقدم‬ ‫ي‬ ‫طلب‬ ‫تجةاه‬ ‫الجةاد‬ ‫والشة‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يبرره‬ ‫الوقف‬ ‫ذل‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫آثاره،‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫بالرفض،‬ ‫ا‬ ‫صادرً‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫مشروعية‬ ‫لقرار."‬ ‫يتوخى‬ ‫المتيقن‬ ‫من‬ ‫معها‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫وحاسمة،‬ ‫صحيحة‬ ‫ًا‬ ‫أسباب‬ ‫كونها‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫تشدد‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫السياسة‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫ريب‬ ‫و‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫المتصور‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫فأصبح‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫لطلبات‬ ‫نظره‬ ‫إزاء‬ ‫المجلس‬ ‫س‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫أن‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫بالوقف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الطاعن‬ ‫اقها‬ ‫هذا‬ ‫لعل‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫تجزم‬ ‫بحيث‬ ‫حاسمة‬ ‫جاءت‬ ‫قد‬ ‫الوقف‬ ‫فخطورة‬ ‫المتشددة،‬ ‫المجلس‬ ‫سياسة‬ ‫إلى‬ ‫الموجهة‬ ‫نتقادات‬ ‫ا‬ ‫معالم‬ ‫صاغ‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫األمر‬ ‫وقف‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫بمنازعات‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫تقريب‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫السياسة‬ ‫تل‬ ‫النح‬ ‫على‬ ‫التنفيذ،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫و‬ ‫وسريعة.‬ ‫مستعجلة‬ ‫بطريقة‬ ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫الطلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ُحتم‬ ‫ي‬ ‫فذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫أن‬ ‫الوقف،‬ ‫لطلب‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫المنطقى‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وعليه،‬ ‫وذل‬ ‫فيها،‬ ‫تعما‬ ‫دون‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫شرائطه‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫يتحقا‬ ‫ا‬ ً ‫تحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫انتهجها‬ ‫التى‬ ‫السياسة‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫والسريع.‬ ‫المستعجل‬ ‫الفصل‬ ‫لمقتضيات‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الحاسم‬ ‫السبب‬ ‫ليعنى‬ ‫السبب‬ ‫جدية‬ ‫لشرط‬ ‫تفسيره‬ ‫بشأن‬ ‫الفرنسى‬ ‫بطبيعة‬ ‫العصف‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫يقطع‬ ‫ُمثل‬ ‫ي‬ ‫لمقترحها،‬ ‫حيثيات‬ ‫من‬ ‫المجموعة‬ ‫أوردته‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫القضائية،‬ ‫الممارسة‬ ‫ففى‬ ‫يبدو‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫مبرر‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫كأن‬ ‫الظاهرة‬ ‫للمشروعية‬ ‫يفتقر‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫تنظيمى‬ ‫لقانون‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫اتخاذه‬ ‫مماثل.‬ ‫قرار‬ ‫القضاء‬ ‫ألغى‬ ‫سبا‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫إبطاله‬ ‫أو‬ ‫بطالنه‬ ‫إعالن‬ ‫تم‬ ‫السابا.‬ ‫التقرير‬ ‫انظر‬ ‫فى‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫اختلفت‬ ‫وإن‬ ‫التنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫كمتطلب‬ ‫كأحد‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫اعتمدت‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يغدو‬ ‫األرجنتين‬ ‫دولة‬ ‫ففى‬ ، ‫ذل‬ ‫من‬ ‫النقيض‬ ‫وعلى‬ ‫فإن‬ ، ‫ذل‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫مشروعيته.‬ ‫عدم‬ ‫وجه‬ ‫ًا‬ ‫جلي‬ ‫ًا‬ ‫واضح‬ ‫يبدو‬ ‫حين‬ ‫إ‬ ‫ًا‬ ‫سائغ‬ ‫أ‬ ‫عن‬ ‫فصح‬ ُ ‫ت‬ ‫العمل،‬ ‫مجموعة‬ ‫تقرير‬ ‫فى‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫القضائية،‬ ‫السوابا‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫تبعثه‬ ‫أن‬ ‫األسباب‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫الش‬ ‫مد‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫يأخذ‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫تباينت‬ ‫وإن‬ ‫الطعين،‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫عقيدته‬ ‫للوقف.‬ ‫المبررة‬ ‫الش‬ ‫درجة‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ ‫السابا؛‬ ‫التقرير‬ ‫انظر‬ ‫بشكل‬ ‫أهميته‬ ‫تبرز‬ ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫غالب‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫تقريرها‬ ‫فى‬ ‫المجموعة‬ ‫أكدت‬ ‫وقد‬ ‫األساسي‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫كبير‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫تجريم‬ ‫وكذل‬ ‫الشخصية‬ ‫السالمة‬ ‫فى‬ ‫والحا‬ ‫الحياة‬ ‫فى‬ ‫كالحا‬ ‫عام،‬ ‫بشكل‬ ‫الدولى‬ ‫التدخل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫إنسانية،‬ ‫والال‬ ‫المعينة‬ ‫المعامالت‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫إصالحه.‬ ‫يصعب‬ ‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫لتفاد‬ ‫الوقتية‬ ‫صفة‬ ‫تلحقها‬ ‫مستعجلة‬ ‫بتدابير‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫يسوق‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ)‬ ‫(وقف‬ ‫الوقتى‬ ‫التدبير‬ ‫طالب‬ ‫الطاعن‬ ‫يلتزم‬ ‫أن‬ ‫كيف‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫الطعن‬ ‫محل‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫حيال‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫ُبرر‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫الطعن‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫حين‬ ‫فى‬ . ‫الش‬ ‫ذل‬ ‫إثارة‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫األسباب‬ ‫تل‬ ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫المستعجلة‬ ‫الجزم‬ ‫على‬ ‫فحواها‬ ‫ينطو‬ ‫فاألخيرة‬ ‫األسباب.‬ ‫بجدية‬ ‫المتعلا‬ ‫نظيره‬ ‫من‬ ‫وطأة‬ ‫فحص‬ ‫فى‬ ‫بالتعما‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫التزام‬ ‫إلى‬ ‫آثره‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫واليقين،‬ ‫األوراق‬ ‫المدقا‬ ‫على‬ ‫يخفى‬ ‫و‬ ‫للوقف.‬ ‫المستعجل‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫مصادرة‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫يستتبعه‬ ‫بما‬ ‫يد‬ ‫فى‬ ‫منحة‬ ‫باعتباره‬ ‫للوقف‬ ‫ُرسخ‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫جدية‬ ‫اشتراط‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫منعها.‬ ‫أو‬ ‫بمنحها‬ ‫إما‬ ‫ًا‬ ‫تعسفي‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫يتحكم‬ ‫بحيث‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أنةه‬ ‫إلةى‬ ‫اإلشةارة‬ ‫تجةدر‬ ‫المشةرع‬ ‫جهةود‬ ‫تقتصةر‬ ‫لةم‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫العدالةة‬ ‫منظومةة‬ ‫إصةالح‬ ‫إطةار‬ ‫فةى‬ ‫اإلصةالحات‬ ‫أن‬ ‫بيةد‬ ‫اإلداريةة.‬ ‫القةرارات‬ ‫تنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫لتبريةر‬ ‫الجةاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫تقنين‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشةرع‬ ‫اعتةرف‬ ‫فقةد‬ ‫تنفيةذه.‬ ‫كيفيةة‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكةم‬ ‫إدارة‬ ‫مرحلةة‬ ‫لتبلةغ‬ ‫ذلة‬ ‫تجةاوزت‬ ‫التشريعية‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الحكم،‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫ضدها‬ ‫المحكوم‬ ‫لإلدارة‬ ‫تنفيذية‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫بسلطة‬ ‫ضةمان‬ ‫شةأنه‬ ‫مةن‬ ‫معين‬ ‫إجراء‬ ‫أو‬ ‫تدبير‬ ‫بإتخاذ‬ ‫اإلدارة‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫بحيث‬ ‫اإلدار‬ ‫علةى‬ ‫تهديديةة‬ ‫غرامةة‬ ‫توقيةع‬ ‫سةلطة‬ ‫يمل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أضحى‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الحكم.‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةا‬ ‫امتناعهة‬ ‫ةت‬ ‫ثبة‬ ‫ةال‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫للقاضة‬ ‫ةى‬ ‫الفرنسة‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫ةاز‬ ‫أجة‬ ‫ا،‬ ‫ةرً‬ ‫أخية‬ ‫ةدها.‬ ‫ضة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫قد‬ ‫إنتهاك‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫األساسية‬ ‫الحقوق‬ ‫لحماية‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫بإتخاذ‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫اإلدارة.‬ ‫تصرف‬ ‫جراء‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫على‬ ‫وقع‬ ‫مستعجال‬ ‫خصةومة‬ ‫عنةه‬ ‫ستسةفر‬ ‫بمةا‬ ‫بقةاءه‬ ‫مصةير‬ ‫يرتهن‬ ‫ًأ‬ ‫وقتي‬ ‫ا‬ ‫أمرً‬ ‫كونه‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫طبيعة‬ ‫وكذا‬ ‫يمكةن‬ ‫التنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫الصةادر‬ ‫األمةر‬ ‫كةون‬ ‫إلنكةار‬ ‫اإلدار‬ ‫القةانون‬ ‫فقةه‬ ‫مةن‬ ‫جانةب‬ ‫دفعةت‬ ‫قةد‬ ‫الطعن‬ ‫ُعتبةر‬ ‫ي‬ ‫الوقةف‬ ‫أن‬ ‫فحقيقةة‬ ‫الةدقيا.‬ ‫بةالمعنى‬ ‫قضةائى‬ ‫كحكم‬ ‫تصنيفه‬ ‫حمايةة‬ ‫يسةتهدف‬ ً ‫مسةتعجال‬ ً ‫إجةراء‬ ‫إنمةا‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫الدافع‬ ‫البعض‬ ‫لد‬ ‫مثلت‬ ‫قد‬ ‫معينة‬ ‫لمصلحة‬ ‫ومؤقتة‬ ‫مستعجلة‬ ‫األخيةر.‬ ‫لهةذا‬ ‫القضةائى‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ولةيس‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫ئى‬ ‫الو‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫بمقتضى‬ ‫يصدر‬ ‫فرنس‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫غالبية‬ ‫لد‬ ‫الرأ‬ ‫غلب‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫لألمةر‬ ‫المؤقتة‬ ‫الطبيعة‬ ‫أن‬ ‫ومصر‬ ‫ا‬ ‫الةدقيا.‬ ‫بةالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضةائي‬ ‫ةا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعتبةر‬ ‫ي‬ ‫األخيةر‬ ‫هةذا‬ ‫أن‬ ‫كةون‬ ‫إنكةار‬ ‫شةأنها‬ ‫مةن‬ ‫لةيس‬ ‫بةالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫أن‬ ‫فةى‬ ‫تقةدح‬ ‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫إلجةراء‬ ‫المسةتعجلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الرأ‬ ‫استقر‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫اإلد‬ ‫فالقاضةى‬ ‫ًا.‬ ‫قضةائي‬ ‫ةا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعةد‬ ‫ي‬ ‫بةه‬ ‫الصةادر‬ ‫األمر‬ ‫الطلةب‬ ‫رفةض‬ ‫أو‬ ‫التنفيةذ‬ ‫بوقةف‬ ‫أمةره‬ ‫فةى‬ ‫ار‬ ‫ثمةة‬ ‫فلةيس‬ ، ‫كةذل‬ ‫واألمةر‬ ‫الوقةف.‬ ‫منازعةة‬ ‫فةى‬ ‫تتمثةل‬ ‫منازعةة‬ ‫يحسةم‬ ‫إنما‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بصدد‬ ‫المقدم‬ ‫عنه.‬ ‫صادر‬ ‫بحكم‬ ‫يحسمها‬ ‫إنما‬ ‫أمامه‬ ‫المنظورة‬ ‫المنازعات‬ ‫إلحد‬ ‫حسمه‬ ‫فى‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫جدال‬ ‫ف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫رد‬ ‫ُحاج‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫بشأنه‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫أمره‬ ‫ى‬ ‫أمامةه‬ ‫المنظةورة‬ ‫الموضةوعية‬ ‫المنازعة‬ ‫فى‬ ‫يفصل‬ -‫بةل‬ ‫الطعةن‬ ‫خصةومة‬ ‫فةى‬ ‫يفصةل‬ ‫أنةه‬ ‫أ‬ ‫تةم‬ ‫مةا‬ ‫إغفةال‬ ‫شةأنه‬ ‫مةن‬ ‫القةول‬ ‫بهةذا‬ ‫اإلحتجةاج‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫سةند‬ ‫علةى‬ ‫وذلة‬ ‫مسةتعجل،‬ ‫طلةب‬ ‫فةى‬ ‫يفصل‬ ‫وقةف‬ ‫إجةراءات‬ ‫مةن‬ ‫ًا‬ ‫تشريعي‬ ‫تقنينه‬ ‫وتم‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫عليه‬ ‫ستقرار‬ ‫ا‬ ‫الوقةف‬ ‫تبعيةة‬ ‫شةرط‬ ‫سةيما‬ ‫التنفيةذ‬ ‫مةن‬ ‫ُقةدم‬ ‫ي‬ ‫طلةب‬ ‫يلزمةه‬ ‫الوقةف‬ ‫أن‬ ‫حقيقةة‬ ‫وكةذل‬ ‫األخيةر،‬ ‫لةذل‬ ‫المقةررة‬ ‫بالمواعيد‬ ‫وارتباطه‬ ‫للطعن‬ ‫األمةر‬ ‫مةن‬ ‫كلهةا‬ ‫وهةى‬ ‫للخصةوم،‬ ‫إعالنةه‬ ‫ويةتم‬ ‫شةرائطه‬ ‫تةوافر‬ ‫مد‬ ‫الوقف‬ ‫قاضى‬ ‫ُقدر‬ ‫ي‬ ‫الشأن‬ ‫ذو‬ ‫هةذه‬ ‫فةى‬ ‫راجةع‬ ‫الوقةف.‬ ‫بخصةومة‬ ‫سةمى‬ ُ ‫ت‬ ‫خصومة‬ ‫بانعقاد‬ ‫تجزم‬ ‫التى‬ ‫أبةو‬ ‫بةاهى‬ ‫محمةد‬ ‫أ.د.‬ ‫اآلراء،‬ ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Dalloz, 1997, p. 207; Jean-François Lafaix, L'injonction au principal: une simplification de l'exécution?, Civitas Europa, vol. 39, no. 2, 2017, pp. 109-128. ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫إلى‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫إبالغ‬ ‫من‬ ‫باإلعفاء‬ ‫فحسب‬ ‫تسمح‬ ‫التشريعية‬ ‫المتحقا‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫بمصالحه،‬ ‫يضر‬ ‫أن‬ ‫المحتمل‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫اتخاذه‬ ‫المزمع‬ ‫القرار‬ ‫بشكل‬ ‫من‬ ‫موقفه‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫يؤكد‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫وذل‬ ‫الطلب.‬ ‫رفض‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫خاص‬ ‫أنه‬ ‫بقوله‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫بمثابة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫اعتبار‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫جزاء‬ ‫يفرض‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مبدأ‬ ‫أو‬ ‫تشريعى‬ ‫نص‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫الصةادر‬ ‫الحكةم‬ ‫يحوزهةا‬ ‫التةى‬ ‫بةه‬ ‫المقضةى‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫باحترام‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫المفروض‬ ‫فاإللتزام‬ ‫ةة‬ ‫طبيعة‬ ‫ةزام‬ ‫لتة‬ ‫ا‬ ‫ةذا‬ ‫لهة‬ ‫أن‬ ‫ةزعم‬ ‫بة‬ ‫ةه‬ ‫منة‬ ‫ةرر‬ ‫التحة‬ ‫ةن‬ ‫يمكة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةون‬ ‫المطعة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫بوقة‬ ‫بذات‬ ‫يتعلا‬ ‫جديد‬ ‫إدار‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫بين‬ ‫مخيرة‬ ‫قرارها‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المحكوم‬ ‫عليها‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫انظر‬ C.E., sect., 24 novembre 1974, Épx Gevrey, req. n° 89756. C.E., sect., 16 février 2018, req. n° 395371. ‫ومحةددة‬ ‫تنفيةذه‬ ‫عليهةا‬ ‫الواجةب‬ ‫وهي‬ ‫محددة‬ ‫جهة‬ ‫ضد‬ ‫وصادر‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫اعتبارات‬ ‫فةى‬ ‫اسةتحالة‬ ‫الجهةة‬ ‫هةذه‬ ‫لد‬ ‫قامت‬ ‫وقد‬ ‫به،‬ ‫الواردة‬ ‫لألطيان‬ ‫العينى‬ ‫الرد‬ ‫وهو‬ ‫التزامها‬ ‫طبيعة‬ ‫الدقة‬ ‫ةه‬ ‫بة‬ ‫ةواردة‬ ‫الة‬ ‫ةان‬ ‫لألطية‬ ‫ةى‬ ‫العينة‬ ‫ةرد‬ ‫الة‬ ‫ةو‬ ‫وهة‬ ‫ةا‬ ‫التزامهة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةتحالة‬ ‫اسة‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةد‬ ‫لة‬ ‫ةت‬ ‫وقامة‬ ، ‫لتزامةات‬ ‫ا‬ ‫جميةع‬ ‫تنفيةذ‬ ‫فةى‬ ‫العامةة‬ ‫القواعةد‬ ‫إلةى‬ ‫رتكةان‬ ‫ا‬ ‫لزام‬ ‫فيكون‬ ، ‫الحكم‬ ‫بهذا‬ ‫الوارد‬ ‫التزامها‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الخاص‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫التسليم‬ ‫ا‬ ً ‫بخصوص‬ ‫ُثار‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الذ‬ ‫التساؤل‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫تبدو‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫يظل‬ ‫بحيث‬ ‫ومباشرة،‬ ‫سهلة‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫فيها‬ ‫يبقى‬ ‫التى‬ ‫المدة‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةان‬ ‫ية‬ ‫أحكةام‬ ‫إلةى‬ ‫للطعةن‬ ‫قابليتهةا‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫األحكةام‬ ‫تقسةيم‬ ‫إلةى‬ ‫يشةير‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫التأديبية‬ ‫والمحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫مع‬ ‫إ‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫وأحكام‬ ‫صدورها،‬ ‫فور‬ ‫فيها‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةوع‬ ‫موضة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المنازعة‬ ‫ةال‬ ‫مجة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةرد‬ ‫المة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫ةم‬ ‫ثة‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ . ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫انتظار‬ ‫بضرورة‬ ً ‫جد‬ ‫فالتسليم‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫حالة‬ ‫إلى‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ً ‫مع‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫وعلى‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫ثم‬ ‫الطعن‬ ‫الةدعو‬ ‫فةى‬ ‫القائمة‬ ‫المصلحة‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫ارتباط‬ ‫ثمة‬ ‫يكون‬ ‫الموضةوع‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫والمطروحة‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫الطلبات‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫يؤثر‬ ‫ةدعاو‬ ‫الة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةلحة‬ ‫المصة‬ ‫ةرط‬ ‫شة‬ ‫ةوافر‬ ‫تة‬ ‫ةر‬ ‫تتحة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةدها‬ ‫وحة‬ ‫ةى‬ ‫هة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةة‬ ‫والمحكمة‬ ... ‫وفق‬ ‫إليهةا‬ ‫ترفةع‬ ‫أن‬ ‫يتعةين‬ ‫دعو‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعدو‬ ‫المحكمة،‬ ‫هذه‬ ‫إرسةاء‬ ‫غايتهةا‬ ‫نظريةة‬ ‫مصةلحة‬ ‫محةض‬ ‫فيهةا‬ ‫المصةلحة‬ ‫تكةون‬ ‫أن‬ ‫يتصةور‬ ‫و‬ ‫قانونهةا،‬ ‫فةى‬ ‫المقررة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةود‬ ‫تعة‬ ‫أن‬ ‫ةب‬ ‫يجة‬ ‫ةا‬ ‫إنمة‬ ‫ةمونها،‬ ‫لمضة‬ ً ‫ةا‬ ‫وإعمة‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةرعية‬ ‫للشة‬ ً ‫ةدا‬ ‫توكية‬ ً ‫ةردا‬ ‫مجة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫منفعة‬ ‫الطلب،‬ ‫فى‬ ‫المدعى‬ ‫وتةرتبط‬ ‫الشخصية،‬ ‫مصلحته‬ ‫خاللها‬ ‫ومن‬ ‫بها‬ ‫تتحقا‬ ‫حتى‬ ‫القانون‬ ‫يقرها‬ ‫بمناسةبتها،‬ ‫التفسةير‬ ‫طلب‬ ‫أثير‬ ‫التى‬ ‫الموضوعية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫بالمصلحة‬ ‫التفسير‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫المصلحة‬ ‫الوجةوه‬ ‫كل‬ ‫من‬ ً ‫متمما‬ ‫يعتبر‬ ‫بالتفسير‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫ذل‬ ‫فيها،‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الحكم‬ ‫يؤثر‬ ‫والتى‬ ‫يفسره،‬ ‫الذ‬ ‫للحكم‬ ‫يتعلقةان‬ ‫ألنهمةا‬ ‫عنهةا،‬ ‫ينفكان‬ ‫الموضوعية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫زم‬ ‫وكالهما‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫حكمهة‬ ‫ةوعى."‬ ‫الموضة‬ ‫ةزاع‬ ‫النة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةل‬ ‫الفصة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةتند‬ ‫يسة‬ ‫أو‬ ‫ةا‬ ‫عليهة‬ ‫ةوم‬ ‫يقة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةدة‬ ‫بالقاعة‬ ‫طلب‬ ‫محل‬ ‫القرار‬ ‫فتأسيس‬ ‫القرار.‬ ‫هذا‬ ‫إلغاء‬ ‫لترجيح‬ ‫ًا‬ ‫سبب‬ ‫ينهض‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫تنفيذه،‬ ‫أو‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫عن‬ ‫بيقين‬ ‫يقطع‬ ‫دستورية‬ ‫غير‬ ‫نصوص‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫المةتهم‬ ‫الموظةف‬ ‫أحقيةة‬ ‫مةد‬ ‫بيةان‬ ‫إلةى‬ ‫الماثةل‬ ‫البحةث‬ ‫خةالل‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يهدف‬ ‫معةه‬ ‫التحقيةا‬ ‫اجةراء‬ ‫تتةولى‬ ‫التةى‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫عتراض‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫تأديبية‬ ‫مخالفة‬ ‫بارتكاب‬ ‫؟؟‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةى‬ ‫التحقيا‬ ‫جهات‬ ‫أن‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫المقرر‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫اإلدار‬ ‫النيابة‬ ‫هى‬ ‫الوظيفية‬ ‫األمةر‬ ‫فةإن‬ 5 ‫الموظةف‬ ‫بهةا‬ ‫يعمةل‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫والجهة‬ ‫ية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةا‬ ‫للتحقية‬ ‫ةول‬ ‫المثة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةاع‬ ‫متنة‬ ‫ا‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةة‬ ‫أحقية‬ ‫ةد‬ ‫مة‬ ‫ةان‬ ‫بية‬ ‫ةى‬ ‫يقتضة‬ ‫؟؟؟‬ ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ ‫وطلب‬ ‫المختصة‬ ‫أمةام‬ ‫للمثةول‬ ‫المةتهم‬ ‫اسةتدعاء‬ ‫ويتم‬ 5 ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تشرع‬ ‫فقد‬ ‫إ‬ ‫ةا‬ ‫المحقة‬ ‫ةة‬ ‫بإحالة‬ ‫ة‬ ‫ويتمسة‬ 5 ‫ةه‬ ‫دفوعة‬ ‫ةد‬ ‫يبة‬ ‫و‬ ‫ةر‬ ‫يحضة‬ ‫أو‬ ‫ةور‬ ‫الحضة‬ ‫ةرفض‬ ‫ية‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ 


	36 ‫فحص‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ -‫التفريج‬ ‫بصعوبة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫إليها،‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫مثلت‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الحكم‬ ‫إلى‬ ً ‫وصو‬ ‫الطعن‬ ‫ألسباب‬ ‫ًا‬ ‫ظاهري‬ ‫ا‬ ً ‫تأييد‬ ‫أو‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫بغية‬ ‫األسباب‬ ‫لتل‬ ‫المتعما‬ ‫والفحص‬ ‫بصدده‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫وكذل‬ ‫المشرع‬ ‫إلى‬ ‫جهت‬ ُ ‫و‬ ‫التى‬ ‫نتقادات‬ ‫ا‬ ‫مبرر‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫مشروعيته‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫مرة‬ ‫ذات‬ ‫ورد‬ ‫فقد‬ ‫الفرنسى.‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫مجلس‬ ‫ابتداع‬ ‫بعد‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المتطلب‬ ‫شرط،‬ ‫هذا‬ ‫قنن‬ ‫قد‬ ‫الجدية،‬ ‫لشرط‬ ‫الدولة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ 46 ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ‫بشأن‬ ‫بمقتضى‬ ‫الشرط‬ ‫تقنين‬ ‫إعادة‬ ‫ذل‬ ‫تلى‬ ‫ثم‬ ‫الدولة،‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تنظيم‬ ‫المادتين‬ 54 ‫و‬ 56 ‫م‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫ن‬ 688 -83 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 31 ‫يوليو‬ 8683 ‫بشأن‬ ‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫لتطبيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫اللوائح‬ ‫وضع‬ 8616 -45 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 38 ‫يوليو‬ 8645 ، ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫حدث‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ 825 ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تقنين‬ ‫من‬ ‫الق‬ ‫بموجب‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫أنه،‬ ‫بيد‬ ‫اإلدارية.‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫رقم‬ ‫انون‬ 566 ‫لسنة‬ 2111 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬ 31 ‫يونيو‬ 2111 ‫أضحى‬ ‫بحيث‬ ‫األسباب،‬ ‫جدية‬ ‫بشرط‬ ‫الش‬ ‫جدية‬ ‫شرط‬ ‫استبدل‬ ‫قد‬ ، ‫الش‬ ‫إلثارة‬ ‫يكفى‬ ‫ما‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫ُسوق‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫الطاعن‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫ال‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫نحو‬ ‫الجاد‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫مطعون‬ moyen propre à créer un doute sérieux . 1 ‫استقر‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫رقم‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ، ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ 528 / 8 ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫قانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ُقدم‬ ‫ي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المستعجلة،‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫المصلحة،‬ ‫صاحب‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫آثاره،‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫بالرفض،‬ ‫ا‬ ً ‫صادر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫باإللغاء،‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫هذا‬ ‫ولعل‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫والش‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يبرره‬ ‫الوقف‬ ‫ذل‬ ‫كان‬ ‫الفرن‬ ‫المشرع‬ ‫دعت‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫بشأن‬ ‫التساؤل‬ ‫ُبرر‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫التشريعى‬ ‫التاريخ‬ ‫سى‬ ‫جدية‬ ‫بشرط‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫باستبدال‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫تجاه‬ ‫سياسته‬ ‫لتغيير‬ ‫األسباب.‬ ‫المشرع‬ ‫إلى‬ ‫جهت‬ ُ ‫و‬ ‫التى‬ ‫نتقادات‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫السابا‬ ‫التساؤل‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫تكمن‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫المتطلب،‬ ‫األسباب‬ ‫جدية‬ ‫شرط‬ ‫وضوح‬ ‫عدم‬ ‫بشأن‬ ‫الفرنسى‬ ‫وك‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫ستعجال،‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫سياسة‬ ‫ذا‬ ‫فاشتراط‬ ‫بالتقنين.‬ 1 ‫ةةادة‬ ‫المة‬ ‫ةةت‬ ‫نصة‬ 528 / 8 ‫ةةم‬ ‫رقة‬ ‫ةةانون‬ ‫القة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ 566 -2111 ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةادر‬ ‫الصة‬ 31 ‫ةةو‬ ‫يونية‬ 2111 ‫ةةأن‬ ‫بشة‬ ‫المست‬ ‫اإلجراءات‬ ‫علةى‬ ‫بناء‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫"‫وتفر‬ ً ‫مستعجال‬ ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف‬ ‫من‬ ‫لألوراق‬ ‫الظاهر‬ ‫الفحص‬ ‫لشرط‬ ‫ًا‬ ‫يغ‬ ‫الحاسم‬ ‫السبب‬ ‫معها‬ ‫يعنى‬ ‫التى‬ ‫للدرجة‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫إعمال‬ ‫فى‬ ‫فالتشدد‬ ‫فحواه.‬ ‫تل‬ ‫استبيان‬ ‫بصعوبة‬ ‫للقول‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫والقاطع‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫لألوراق‬ ‫الظاهر‬ ‫الفحص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للسبب‬ ‫والقاطعة‬ ‫الحاسمة‬ ‫الطبيعة‬ ‫ذل‬ ‫يستتبعه‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تأخير‬ ‫من‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بنائب‬ ‫حدت‬ ‫ما‬ ‫هى‬ ‫السالفة‬ ‫والمخاوف‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫تل‬ ‫ولعل‬ ‫أكتوبر‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ 8666 ‫بعض‬ ‫عضويتها‬ ‫فى‬ ‫تضم‬ ‫عمل‬ ‫مجموعة‬ ‫لتشكيل‬ ‫من‬ ‫وبعض‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫سئناف‬ ‫ا‬ ‫ومحاكم‬ ‫المجلس‬ ‫مستشار‬ ‫من‬ ‫العا‬ ‫القانون‬ ‫أساتذة‬ ‫ووضع‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫مراجعة‬ ‫بهدف‬ ‫وذل‬ ‫م،‬ ‫اإلدارية.‬ ‫للعدالة‬ ‫أفضل‬ ‫منظومة‬ ‫إلقرار‬ ‫محاولة‬ ‫فى‬ ‫إلصالحها‬ ‫الالزمة‬ ‫المقترحات‬ 1 ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫استبدال‬ ‫بضرورة‬ ‫أوصت،‬ ‫ما‬ ‫ضمن‬ ‫من‬ ‫المجموعة،‬ ‫تل‬ ‫أوصت‬ ‫وقد‬ ‫كون‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫األسباب،‬ ‫جدية‬ ‫بشرط‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫سبب‬ ‫فى‬ ‫السبب‬ ‫ذل‬ ‫يبعث‬ ‫أن‬ ‫يكفى‬ ‫بل‬ ‫القرار،‬ ‫بإلغاء‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫وقاطع‬ ‫حاسم‬ ‫الطعن‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫إلغاءه‬ ‫ُرجح‬ ‫ي‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫القاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫بين‬ ‫تساق‬ ‫ا‬ ‫وتحقيا‬ ‫األسباب‬ ‫جدية‬ ‫شرط‬ ‫إعمال‬ ‫حدة‬ ‫من‬ ‫التخفيف‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ‫و‬ ، ً ‫مستعجال‬ ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف،‬ ‫مقتضيات‬ ‫شرائطه.‬ 2 ‫فى‬ ‫المجموعة‬ ‫أوردت‬ ‫فقد‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫أن‬ ‫أعمالها‬ Doute sérieux sur la légalité de la decision (fumus boni juris) ‫إليه‬ ‫النظر‬ ‫يتم‬ ‫أ‬ ‫ينبغى‬ ‫تجنب‬ ‫بغية‬ ‫وذل‬ ‫بحذر،‬ ‫إ‬ ‫تطبيقه‬ ‫يتم‬ ‫فال‬ ‫الوقف،‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫تلقائي‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫باعتباره‬ ‫تقويض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخصومة‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫وتوجيه‬ ‫المطلوب‬ ‫على‬ ‫المصادرة‬ 4 ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫جدية‬ ‫شرط‬ ‫بإلغاء‬ ‫اقتراحها‬ ‫عضد‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫المختارة‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ ‫تغفل‬ ‫لم‬ ، ‫ذل‬ ‫القضائية‬ ‫بالممارسات‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫محله‬ ‫ليحل‬ ‫األسباب‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫المتبعة‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مؤكدة‬ ‫المقارنة،‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ 1 ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 868 . 2 ‫المشكلة‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التقرير‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫اإلجراءات‬ ‫إصالح‬ ‫فى‬ ‫للنظر‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلدارية‬ Rapport du Groupe de travail sur les procédures d'urgence, RFDA, 2000, p. 941. . ‫الش‬ ‫ذل‬ ‫درجة‬ 1 ‫األنظمة‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫عن‬ ‫حديثها‬ ‫معرض‬ ‫وفى‬ ‫اإلد‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ ‫تقول‬ ‫المقارنة،‬ ‫القانونية‬ ‫يستقل‬ ‫المستعجل‬ ‫ار‬ ‫الطعن،‬ ‫ألسباب‬ ‫والسريع‬ ‫الظاهر‬ ‫الفحص‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫الش‬ ‫جدية‬ ‫مد‬ ‫بتقدير‬ ‫المملكة‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ً ‫وقضاء‬ ‫ا‬ ً ‫فقه‬ ‫المستقر‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫حدة،‬ ‫على‬ ‫دعو‬ ‫كل‬ ‫وفا‬ ‫وذل‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫استقر‬ ‫العمل،‬ ‫مجموعة‬ ‫بحسب‬ ‫إسبانيا،‬ ‫وفى‬ ‫المتحدة.‬ ‫يات‬ ‫والو‬ ‫المتحدة‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫المشرع.‬ ‫من‬ ‫نص‬ ‫دون‬ ‫القضاء‬ ‫بمقتضى‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ 2 3 ‫بشرط‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫باستبدال‬ ‫توصيتها‬ ‫معرض‬ ‫ففى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫أوردت‬ ‫األسباب،‬ ‫جدية‬ ‫أن‬ ‫تقريرها‬ ‫فى‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ ‫أن‬ ‫مفادها‬ ‫قائمة‬ ‫حقيقة‬ ‫ثمة‬ ‫ا‬ ً ‫شروط‬ ‫األخير‬ ‫لهذا‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫تكشف‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫للقضاء‬ ‫مظاهر‬ ‫بآخر‬ ‫أو‬ ‫بشكل‬ ‫تعرف‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫األنظمة‬ ‫فى‬ ‫تتقارب‬ ‫موضوعية‬ ‫أوله‬ ‫أساسيين:‬ ‫شرطين‬ ‫فى‬ ‫الموضوعية‬ ‫الشروط‬ ‫تل‬ ‫تتمثل‬ ‫بحيث‬ ‫المستعجل،‬ ‫ما‬ ( ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫فى‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ fumus boni law ‫الخشية‬ ‫وثانيهما‬ ،) ( ‫إصالحه‬ ‫يصعب‬ ‫أو‬ ‫تداركه‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ضرر‬ ‫حدوث‬ ‫من‬ periculum in mora .) 4 1 ‫السابا.‬ ‫التقرير‬ ‫انظر‬ ‫المبدا‬ ‫األسباب‬ ‫بفحص‬ ‫الوقتى‬ ‫التدبير‬ ‫لطلب‬ ‫فحصه‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫ظاهري‬ ‫ا‬ ً ‫فحص‬ ‫الطاعن‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫المنظورة.‬ ‫للدعو‬ ‫والقانونية‬ ‫الواقعية‬ ‫الظروف‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫الفرن‬ ‫اإلدار‬ ‫المشرع‬ ‫أخد‬ ‫ناجزة،‬ ‫إدارية‬ ‫عدالة‬ ‫توصيات‬ ‫تقنين‬ ‫عاتقه‬ ‫على‬ ‫سى‬ ‫أكتوبر‬ ‫فى‬ ‫تشكليها‬ ‫تم‬ ‫التى‬ ‫العمل‬ ‫مجموعة‬ 8666 ‫تفصيله،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫فى‬ ‫صدر‬ ‫وعليه،‬ ‫األسباب.‬ ‫جدية‬ ‫بشرط‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫باستبدال‬ ‫توصيتها‬ ‫سيما‬ 31 ‫يونيو‬ 2111 ‫رقم‬ ‫القانون‬ 566 -2111 ‫أمام‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بشأن‬ ‫حيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحاكم‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫اشترط‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫ضرورة‬ ً ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ -‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫الضرر‬ ‫أ‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫ًا‬ ‫وثاني‬ ‫التنفيذ،‬ ‫جراء‬ ‫تداركه‬ ‫الع‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫الجاد‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫تقنين‬ ‫ذل‬ ‫تلى‬ ‫ثم‬ ‫الطعين.‬ ‫القرار‬ ‫اإلدارية،‬ ‫دالة‬ Conseil d'état, Rapport Public 2001: Jurisprudence et avis de 2000 "Les autorités administratives indépendantes, Études & Documents N° 52. 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ TPI, 15 juillet 2008, CLL Centres de Langues c/ Commission, aff. T-202/08 R, point 31. ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫الصادر‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫فى‬ ‫النفاذ‬ ‫حيز‬ ‫دخل‬ ‫والذ‬ ، ‫يناير‬ 2118 ‫المادة‬ ‫خولت‬ ‫حيث‬ ، 528 / 8 ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫الشأن،‬ ‫ذ‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫اإلدارية،‬ ‫صاد‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫باإللغاء،‬ ‫عليه‬ ‫الوقف‬ ‫ذل‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫آثاره،‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫بالرفض،‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجاد‬ ‫والش‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫يبرره‬ ‫المشرع‬ ‫أوردها‬ ‫التى‬ ‫اإلصالحات‬ ‫أن‬ ‫منكر‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ‫باشتراط‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫الفرنسى‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫بها‬ ‫المتمس‬ ‫الطبيعة‬ ‫على‬ ‫التأكيد‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫القرار،‬ ‫مشروعية‬ ‫أخف‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫الش‬ ‫جدية‬ ‫فشرط‬ ، ‫ذ‬ ‫من‬ ‫النقيض‬ ‫الش‬ ‫شرط‬ ‫يأتى‬ ، ‫ل‬ ‫وقف‬ ‫لنظام‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫لتأكيد‬ ‫الجاد‬ ‫الظن‬ ‫مقام‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يبرح‬ ‫الشرط‬ ‫ذل‬ ‫بمقتضى‬ ‫أنه‬ ‫بحيث‬ ‫التنفيذ،‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫تثير‬ ‫أن‬ ‫فقط‬ ‫فيكفى‬ ‫والترجيح.‬ ‫تتعد‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫إلغاءه‬ ‫معه‬ ‫ُترجح‬ ‫ي‬ ‫بما‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫الجزم‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫والقاطعة‬ ‫الحاسمة‬ ‫األسباب‬ ‫مرتبة‬ ‫لتبلغ‬ ‫ذل‬ ‫األسباب‬ ‫تل‬ ‫مفادها‬ ‫التى‬ ‫الوقف‬ ‫لقاضى‬ ‫الموكلة‬ ‫المهمة‬ ‫مع‬ ‫يتفا‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫القرار.‬ ‫بإلغاء‬ ‫فيها.‬ ‫التعما‬ ‫دون‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫بفحص‬ ‫التزامه‬ 1 1 ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫آثر‬ 41 -‫صح‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫أغلب‬ ‫لد‬ ‫الدقيا‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫مجرد‬ ‫وليس‬ ‫القضائى،‬ ‫ختصاصه‬ ‫ممارسته‬ ‫بمناسبة‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫على‬ ‫ئى‬ ‫الو‬ ‫ختصاصه‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫ممارسة‬ ‫أثناء‬ ‫يصدر‬ ‫ًا‬ ‫ئي‬ ‫و‬ ً ‫عمال‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الدعو‬ 1 ‫أساسيتين:‬ ‫زاويتين‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫حديث‬ ‫تناول‬ ‫ا‬ ً ‫مبرر‬ ‫يضحى‬ 366 -365 ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫؛‬ ‫مد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫وثانيهما‬ ‫ًا،‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫طبيعته‬ ‫بتحديد‬ ‫يتعلا‬ ‫أولهما‬ ‫عليه.‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانية‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫طبيعة‬ 48 -‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فقه‬ ‫من‬ ‫فريقين‬ ‫بين‬ ‫اضطرم‬ ‫الذ‬ ‫الصراع‬ ‫خبا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ًا‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ً ‫قبو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫اعتبار‬ ‫جواز‬ ‫مد‬ ‫حول‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫كان‬ ‫القضائية،‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫كغيره‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫بترجيح‬ ‫الدقيا‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫األ‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫الحكم.‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫قضائه‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫مر‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫عنه‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫أحد‬ ‫فى‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الدقيا.‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ 8668 ‫ال‬ ‫لإلجراءات‬ ‫المستعجل‬ ‫الطابع‬ ‫أن‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يذكر‬ ، ‫من‬ ‫متخذة‬ ‫بضرورة‬ ‫منها‬ ‫تعلا‬ ‫ما‬ ‫سيما‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫قبل‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫إليه‬ ‫ستفضى‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ً ‫انتظار‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫عاجلة‬ ‫بطريقة‬ ‫الفصل‬ ‫قد‬ ‫للوقف،‬ ‫تشريعى‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫أورده‬ ‫فيما‬ ‫المشرع،‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫دحض‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫الطابع‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫نيته‬ ‫انصرفت‬ ‫تقويض‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫وإجراءاته‬ ‫للوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫النصوص‬ ‫وأن‬ ً ‫خاصة‬ ‫العدائية،‬ ‫والوجاهية‬ ‫ختصامية‬ ‫ا‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تحقيا‬ ‫مبدأ‬ ‫ةره،‬ ‫وآثة‬ ‫ةه‬ ‫فية‬ ‫والحكةم‬ ‫ةلبى‬ ‫السة‬ ‫اإلدار‬ ‫القةرار‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫لوقة‬ ‫القانونيةة‬ ‫ةة‬ ‫الطبيعة‬ ‫سةليمان،‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ ‫اللطيةف‬ ‫القانونية‬ ‫المجلة‬ -‫الخرطةوم‬ ‫(فةرع‬ ‫القةاهرة‬ ‫جامعةة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫رقةم‬ ‫المجلةد‬ ‫الثةامن،‬ ‫العةدد‬ ،) 82 ، 2122 ‫ص.‬ ، 8663 -8664 ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫المباشر‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫حول‬ ‫راغب،‬ ‫وجد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ‫قتصةادية‬ ‫وا‬ ‫القانونيةة‬ ‫العلةوم‬ ‫مجلةة‬ ‫المعجةل،‬ ‫النفةاذ‬ ‫وقةف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ -‫عةين‬ ‫جامعةة‬ ‫الحقةوق‬ ‫كليةة‬ ‫ةةاير‬ ‫(ينة‬ ‫ةةر‬ ‫عشة‬ ‫ةةابعة‬ ‫السة‬ ‫ةةنة‬ ‫السة‬ ‫األول،‬ ‫ةةدد‬ ‫العة‬ ‫ةةمس،‬ ‫شة‬ 8665 ‫ص.‬ ،) 242 ‫د.‬ ‫؛‬ ‫ةةدين‬ ‫الة‬ ‫ةةعد‬ ‫سة‬ ‫ةةود‬ ‫محمة‬ ‫ينةاير‬ ‫الخةامس،‬ ‫المجلةد‬ ‫الدولةة،‬ ‫مجلةس‬ ‫مجلةة‬ ‫دارية،‬ ‫ا‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫شريف،‬ 8654 ‫ص.‬ ، 44 -816 ‫الوقف‬ ‫لنظام‬ ‫ستثنائى‬ ‫ا‬ ‫(الطابع‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫الباسط،‬ ‫عبد‬ ‫فؤاد‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫؛‬ ‫وشروطه‬ -( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجامعى:‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫الوقف)،‬ ‫أحكام‬ 8666 ‫راجع‬ .) ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ Christian Gabolde, ‫ا‬ ً ‫إخطار‬ ‫القضائية‬ ‫القرارات‬ ‫أو‬ ‫باألحكام‬ ‫األطراف‬ ‫إخطار‬ ‫المواعيد‬ ‫ذكر‬ ‫ًا‬ ‫متضمن‬ ‫المتاحة.‬ ‫وطرقه‬ ‫للطعن‬ ‫النهائية‬ 1 ‫المدعى‬ ‫إدعاء‬ ‫يضحى‬ ‫المجلس،‬ ‫بحسب‬ ‫وعليه،‬ ‫إخطار‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫نصها‬ ‫عدم‬ ‫بشأن‬ ‫للوقف،‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫بتناقض‬ ‫وميعاد‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫وطرق‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالحكم‬ ‫المعنية‬ ‫األطراف‬ ‫ا‬ ‫لسبل‬ ‫المنظمة‬ ‫تل‬ ‫مع‬ ‫األخير،‬ ‫هذا‬ ‫القضائى.‬ ‫نتصاف‬ 2 ‫فى‬ ‫يجر‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫فقد‬ ، ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫إنشائه‬ ‫منذ‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫وخصائصها.‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ 3 ‫وك‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫"من‬ ‫أنه‬ ‫آخر‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وخصائصها‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫قطعى‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ َّ ‫م‬ َ ‫ث‬ ‫ومن‬ ‫ذاته،‬ ‫الطلب‬ ‫خصوص‬ ‫فى‬ ‫األحكام‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫أنه‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫وينبنى‬ ‫عليه‬ ‫تتحايل‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ ‫تعطل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهة‬ ‫يسوغ‬ ‫بذات‬ ‫جديد‬ ‫قرار‬ ‫بإصدار‬ ‫يفتقد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫قرارها‬ ‫كان‬ ‫ذل‬ ‫فعلت‬ ‫هى‬ ‫وإن‬ ‫تنفيذه‬ ‫الموقوف‬ ‫القرار‬ ‫مضمون‬ 1 ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., Sec., 5 avril 1996, le Syndicat des avocats de France, n° 116594, publié au recueil Lebon. 2 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 32466 ‫لسنة‬ 58 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 81 ‫مارس‬ 2182 .) ‫ركن‬ ‫وكذل‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫وتتوافر‬ ‫المشروعية‬ ‫إلى‬ ‫ستعجال."‬ ‫ا‬ 1 ‫العضو‬ ‫النطاقين‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫استطراد‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫القضائ‬ ‫لألحكام‬ ‫والموضوعى‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫وتكيفهما‬ ‫ية‬ ‫فمن‬ ‫الدقيا.‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫بأن‬ ‫الجزم‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫التى‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ‫القضائية‬ ‫لألحكام‬ ‫العضو‬ ‫النطاق‬ ‫يتحدد‬ ‫األولى،‬ ‫الوجهة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫هو‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫فالمستقر‬ ‫صدرته.‬ ‫اختصها‬ ‫جهة‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫القضائى.‬ ‫العنصر‬ ‫تشكيلها‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ‫إصداره‬ ‫ية‬ ‫بو‬ ‫المشرع‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ‫التصوير،‬ ‫جهة‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫كونه‬ ‫الدقيا‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫العضوية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫إصداره‬ ‫ية‬ ‫بو‬ ‫المشرع‬ ‫اختصها‬ ‫بمناسبة‬ ‫قاض‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫صادر‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫ومن‬ ‫القضائى.‬ ‫العنصر‬ ‫تشكيلها‬ ‫على‬ ‫يغلب‬ ‫محكمة‬ ‫فى‬ ‫القضائية‬ ‫لوظيفته‬ ‫ممارسته‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األوامر‬ ‫على‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫وصف‬ ‫سباغ‬ ‫يكفى‬ ‫فال‬ ‫الثانية،‬ ‫الوجهة‬ ‫النطاق‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫ذل‬ ‫يتكامل‬ ‫أن‬ ‫ُشترط‬ ‫ي‬ ‫بل‬ ، ‫العضو‬ ‫لنطاقها‬ ‫استيفائها‬ ‫القضاء‬ ‫ا‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫لكون‬ ‫بالنظر‬ ‫يتحدد‬ ‫القضائى‬ ‫للحكم‬ ‫الموضوعى‬ ‫فالنطاق‬ ‫لموضوعى.‬ ‫الخصومة‬ ‫به‬ ‫تنحسم‬ ‫بحيث‬ ‫القضائى‬ ‫ختصاصه‬ ‫القاضى‬ ‫ممارسة‬ ‫بمناسبة‬ ‫يصدر‬ ‫أمامه.‬ ‫المنظورة‬ 2 ‫الصفة‬ ‫إسباغ‬ ‫"إن‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ 1 ‫المحكمة‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ 3256 ‫لسنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 2 ‫فبرايةر‬ 2115 ‫مجموعةة‬ ،) ‫أكتةوبر‬ ‫أول‬ ‫(مةن‬ ‫األول،‬ ‫الجةزء‬ ‫الخمسةون،‬ ‫السةنة‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫ألحكةام‬ ‫الفنةى‬ ‫المكتب‬ ‫سنة‬ 2114 ‫سنة‬ ‫سبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 2115 ‫ق.‬ ،) 64 ‫ص.‬ ، 523 . 2 ‫انظر‬ ‫الح‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجةع‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫كم‬ ‫ص.‬ 65 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ ‫؛‬ René Chapus, Lecture du code de justice administrative, RFDA, 2000, p. 929; René Chapus, Droit administratif general, Montchrestien, Tome 1, 15ème edition, 2001; J.-J. Bienvenu, Remarques sur quelques tendances de la doctrine contemporaine de droit administratif, Droits, n° 1, 1985, p. 153. ‫نز‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫المشرع‬ ‫إليها‬ ‫عهد‬ ‫جهة‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يفترض‬ ‫معين،‬ ‫اع‬ ‫غيرتها‬ ‫إلى‬ ‫ومؤديين‬ ‫النزاع،‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫عند‬ ‫حيدتها‬ ‫عن‬ ‫كاشفين‬ ‫واستقاللها‬ ‫تشكيلها‬ ‫إدعاء‬ ‫عليها‬ ‫المطروح‬ ‫النزاع‬ ‫يثير‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫وفى‬ ‫أطرافه.‬ ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫تنعقد‬ ‫قانونية‬ ‫كرابطة‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫يبلور‬ ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ‫وبوصفها‬ ‫خاللها،‬ ‫بها،‬ ‫المدعى‬ ‫الحقوق‬ ‫قتضاء‬ ‫المشرع‬ ‫عينها‬ ‫التى‬ ‫الوسيلة‬ ‫القضائية‬ ‫بالضمانات‬ ‫يخل‬ ‫بما‬ ‫ًا‬ ‫محدد‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫إطار‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وبمراعاة‬ ‫المشرع‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫قانونية‬ ‫قاعدة‬ ‫ضوء‬ ‫وعلى‬ ‫عنها،‬ ‫النزول‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫الرئيسية‬ ‫القانون‬ ‫للحقيقة‬ ‫ًا‬ ‫مؤكد‬ ‫النزاع‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫ليكون‬ ‫ا،‬ ً ‫سلف‬ ‫لمضمونها،‬ ‫ا‬ ً ‫مبلور‬ ‫ية،‬ ‫الحقيقة‬ ‫مع‬ ‫تطابقها‬ ‫بافتراض‬ ‫بها،‬ ‫المشرع‬ ‫ألزمه‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ‫لتفرض‬ ‫الواقعة."‬ 1 ‫لألحكام‬ ‫الموضوعى‬ ‫المعيار‬ ‫مقتضى‬ ‫بإعمال‬ ‫سبا،‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫القضائية،‬ ‫الح‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫الدقيا،‬ ‫بالمعنى‬ ‫القضائى‬ ‫كم‬ ‫تنحسم‬ ‫وبه‬ ‫القضائى‬ ‫ختصاصه‬ ‫ممارسته‬ ‫بمناسبة‬ ‫مستعجل‬ ٍ ‫قاض‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫أمر‬ ‫المستعجلة.‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫متمثلة‬ ‫معينة‬ ‫خصومة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫حجية‬ : ‫أوالا‬ 42 -‫ف‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫ى‬ ‫فال‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الدقيا،‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫القضائية.‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫مثل‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫مثله‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫قضاء‬ ‫بأنه‬ ‫التسليم‬ ‫فى‬ ‫محاجة‬ ‫الحكم‬ ‫يحوزها‬ ‫التى‬ ‫الحجية‬ ‫تل‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫لزام‬ ‫يضحى‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫م‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحجية‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫نازعة‬ 1 ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ 812 ‫لسنة‬ 82 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 86 ‫يونيو‬ 8663 ‫مجموعة‬ ،) ‫فنى‬ ‫مكتب‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ 5 ‫ق.‬ ‫الثانى،‬ ‫الجزء‬ ، 26 ‫ص.‬ ، 343 ‫فى‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ ‫؛‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫المعنى،‬ ‫نفس‬ 6318 ‫لسةنة‬ 45 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 24 ‫مةارس‬ 2113 ( ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫ألحكةام‬ ‫الدولةة‬ ‫قضةايا‬ ‫هيئةة‬ ‫مجموعة‬ ،) 2112 -2114 ،) 2115 ، ‫ص.‬ ‫األول،‬ ‫الجزء‬ 43 . ‫أمور‬ ‫لثالثة‬ ‫ا‬ ً ‫تبع‬ ‫تحديدها‬ ‫يمكن‬ ‫الوقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يحوزها‬ ‫التى‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫وقوة‬ ‫مطلقة‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫حكم‬ ‫أنه‬ ‫حقيقة‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫أساسية:‬ ‫و‬ ‫مؤقتة،‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫وثانيهما‬ ‫فيه،‬ ‫ًا.‬ ‫قطعي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫ا‬ ً ‫أخير‬ ‫األمر‬ ‫وقوة‬ ‫مطلقة‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫(أ)‬ ‫فيه‬ ‫المقضى‬ 43 -‫باعتباره‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫إلجراء‬ ‫التبعى‬ ‫الطابع‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫يغدو‬ ‫بحيث‬ ‫للفريضة‬ ‫النافلة‬ ‫تبعية‬ ‫الطعن‬ ‫يتبع‬ ً ‫مستعجال‬ ً ‫إجراء‬ ‫الق‬ ‫وقف‬ ‫إمكانية‬ ‫قد‬ ‫باإللغاء،‬ ‫عليه‬ ‫ًا‬ ‫مطعون‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دونما‬ ‫اإلدار‬ ‫رار‬ ‫ا‬ ‫حائزً‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫للقول‬ ‫آثره‬ ‫أفضى‬ . ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫لقوة‬ ‫ا‬ ‫وحائزً‬ ‫األولى،‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫مطلقة‬ ‫لحجية‬ ‫أن‬ ‫العادية،‬ ‫المرافعات‬ ‫منظومة‬ ‫فى‬ ‫المستقر‬ ‫األصل‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫األولى،‬ ‫الناحية‬ ‫فمن‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫معنية‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫نسبية‬ ‫حجية‬ ‫للحكم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫تعنيه‬ ‫بما‬ ‫به‬ ‫المقضى‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫وتغدو‬ ‫ًا،‬ ‫وسبب‬ ً ‫محال‬ ‫الحا‬ ‫ذات‬ ‫إلى‬ ‫وبالنسبة‬ ‫دفع‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫غالب‬ ‫ممثلة‬ ‫حجية‬ ‫الحجية‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫فيها.‬ ‫الفصل‬ ‫لسبا‬ ‫قبولها‬ ‫بعدم‬ ‫أو‬ ‫الدعو‬ ‫سماع‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫فرضتها‬ ‫المغايرة‬ ‫الصورة‬ ‫تل‬ ‫اإلدارية.‬ ‫المرافعات‬ ‫بشأن‬ ‫مغايرة‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫بحيث‬ ‫اإللغاء،‬ ‫بدعاو‬ ‫المتعلقة‬ ‫تل‬ ‫سيما‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫بعض‬ ‫طبيعة‬ ‫األحك‬ ‫تصدر‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫الخصوم‬ ‫آثارها‬ ‫تتعد‬ ‫مطلقة‬ ‫لحجية‬ ‫حائزة‬ ‫فيها‬ ‫ام‬ ‫تصدر‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعاو‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫كانت‬ ‫فلئن‬ ‫مواجهتهم.‬ ‫تتميز‬ ‫الحجية‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫شأن‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫شأنها‬ ‫بحجية‬ ‫متمتعة‬ ‫األ‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫تحوزها‬ ‫التى‬ ‫الحجية‬ ‫عن‬ ‫مطلقة‬ ‫حجية‬ ‫كونها‬ ‫خر‬ ‫ذل‬ ‫يتعد‬ ‫بل‬ ‫الحكم‬ ‫فيها‬ ‫صدرت‬ ‫التى‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫الخصوم‬ ‫على‬ ‫آثرها‬ ‫يقتصر‬ ‫الخصومة.‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫طرف‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫ليشمل‬ 1 ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫باستصحاب‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫ًا‬ ‫منطقي‬ ‫يغدو‬ ‫للطعن،‬ ‫الوقف‬ ‫تبعية‬ ‫من‬ ‫بيانه‬ ‫ا‬ ‫حائزً‬ ‫يصدر‬ ‫إنما‬ ‫الوقف‬ ‫باألساس‬ ‫عتبر‬ ُ ‫ت‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫يصدر‬ ‫أنه‬ ‫كون‬ ‫مطلقة‬ ‫لحجية‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫مطلقة.‬ ‫حجية‬ ‫فيها‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تحوز‬ ‫التى‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعو‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫فرع‬ ‫اإللغاء‬ ‫أحكام‬ ‫كافة‬ ‫تلحا‬ ‫المطلقة‬ ‫الحجية‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫الفرنسى،‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ 2 ‫ب‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫تلحقها‬ ‫الرفض‬ ‫النسبية.‬ ‫الحجية‬ 3 ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫يجر‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫بالرفض.‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫باإللغاء‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫الوقف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫أنه‬ ‫مفادها‬ ‫بالطرح‬ ‫جديرة‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫هامة‬ ‫نقطة‬ ‫وثمة‬ ‫مطلقة‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫الحجية‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يحوزها‬ ‫التى‬ ‫مثيلتها‬ ‫المطلقة‬ ‫الحجية‬ ‫أن‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫المستقر‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫اإللغاء.‬ ‫خصومة‬ 1 ‫الح‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫كم‬ ‫ص.‬ 365 . 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Serge Velley, Droit administratif, Vuibert, 2016. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ C.E., 3 / 5 SSR, 4 octobre 1972, Sté civile immobilière de construction des 5 et 5 bis rue des Chalets à Bourges et Ministre de l'Équipement et du Logement c. Guillaumin et a., requêtes, n° 81445 et 81469, Rec., p. 598. C.E., Ass., 26 octobre 1944, Société Dockès Frères, n° 72642, Rec., p. 120. C.E., 29 avril 1938, Jeanpierre, n° 58570, Rec., p. 386. 3 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit administratif: sources, moyens, contrôles, Editions Bréal, 2007. ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫كذل‬ ‫راجع‬ C.E., 3ème et 5ème SSR, 12 mai 1978, Elections municipales de Zonza, n° 08771 et 08814, Rec., T., p. 826. ‫األح‬ ‫تل‬ ‫آثار‬ ‫أن‬ ‫مؤداها‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫بإلغاء‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تحوزها‬ ‫التى‬ ‫كام‬ ‫لتسر‬ ‫ذل‬ ‫تتعد‬ ‫بل‬ ‫فحسب‬ ‫المستقبلية‬ ‫الوقائع‬ ‫لتحكم‬ ‫مباشر‬ ‫فور‬ ‫بآثر‬ ‫تسر‬ ‫القرار‬ ‫يضحى‬ ‫بحيث‬ ‫صدورها،‬ ‫سبقت‬ ‫التى‬ ‫الماضية‬ ‫الوقائع‬ ‫لتحكم‬ ‫رجعى‬ ‫بآثر‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫كافة‬ ‫بالتالى‬ ‫وتزول‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫لغى‬ ُ ‫الم‬ ‫اإلدار‬ ‫عليه،‬ ‫ترتبت‬ ‫قد‬ ‫كانت‬ 1 ‫الحجية‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫تحوزها‬ ‫التى‬ ‫المطلقة‬ ‫فقط‬ ‫لتحكم‬ ‫اآلثر‬ ‫رجعية‬ ‫من‬ ‫ستثنى‬ ُ ‫ت‬ ‫بحيث‬ ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫ذل‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫فالحكم‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫الوقف.‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫التالية‬ ‫المستقبلية‬ ‫الوقائع‬ ‫م‬ ‫بصفة‬ ‫القانونى‬ ‫الوضع‬ ‫إعادة‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫ؤقتة‬ ‫وذل‬ ‫تنفيذه،‬ ‫بوقف‬ ‫ُكم‬ ‫ح‬ ‫الذ‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫كان‬ ‫التى‬ ‫الحالة‬ ‫إلى‬ ‫على‬ ‫ترتبت‬ ‫التى‬ ‫األضرار‬ ‫بإصالح‬ ‫عليها‬ ‫المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫إلزام‬ ‫ثمة‬ ‫دون‬ ‫صدور‬ ‫بين‬ ‫الفترة‬ ‫فى‬ ‫ترتبت‬ ‫التى‬ ‫اآلثار‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫تنفيذه‬ ‫الموقوف‬ ‫القرار‬ ‫إصدارها‬ ‫ب‬ ‫تنفيذه.‬ ‫بوقف‬ ‫والحكم‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذه‬ ‫الموقوف‬ ‫القرار‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ناء‬ ‫تطبيقه.‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ ‫آثاره‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫ا‬ ً ‫نافذ‬ ‫يظل‬ 2 ‫المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫تضحى‬ ‫وعليه‬ 1 ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫بإلغةاء‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫الحكةم‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫المترتبةة‬ ‫ةار‬ ‫اآلثة‬ ‫أن‬ ‫الفرنسةى‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫مجلةس‬ ‫ةول‬ ‫يقة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫وفة‬ ‫صةدور‬ ‫بمجةرد‬ ‫ُعتبةر،‬ ‫في‬ ‫رجعةى،‬ ‫بةأثر‬ ‫القةانونى‬ ‫النظةام‬ ‫مةن‬ ‫لغى‬ ُ ‫الم‬ ‫القرار‬ ‫زوال‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫اإلدار‬ ‫ًا.‬ ‫أبد‬ ‫ًا‬ ‫موجود‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأنه‬ ‫اإللغاء،‬ ‫حكم‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ C.E., 26 décembre 1925, Rodière, n° 88369, Rec., p. 1065; RDP 1926, p. 32, concl. Cahen-Salvador. ‫يبةدأ‬ ‫الةذ‬ ‫التةاريخ‬ ‫إرجةاء‬ ‫سةلطة‬ ‫يملة‬ ‫الفرنسةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنويه‬ ‫وجب‬ ، ‫ذل‬ ‫ومع‬ ‫بمضةى‬ ‫اإللغةاء‬ ‫آثةار‬ ‫تعديل‬ ‫سلطة‬ ‫كذل‬ ‫يمل‬ ‫كما‬ ‫آقاره،‬ ‫ترتيب‬ ‫اإللغاء‬ ‫حكم‬ ‫فيه‬ ‫فةى‬ ‫راجةع‬ ‫الوقةت.‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫ذل‬ C.E., 6ème et 4ème SSR, 27 juillet 2001, Titran, n° 222509, Rec., p. 411; AJDA 2001, p. 1046, chron. M. Guyomar et P. Collin. C.E., Ass, 11 mai 2004, Association AC! et a., n° 255886 à 255892, Rec., p. 197, concl. C. Devys; AJDA 2004, p. 1183, chron. C. Landais et F. Lenica. ‫ال‬ ‫المعايب‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫الموقوف‬ ‫القرار‬ ‫نظمه‬ ‫الذ‬ ‫الموضوع‬ ‫أوردها‬ ‫التى‬ ‫قانونية‬ ‫ما‬ ‫وانتظار‬ ‫جديد‬ ‫قرار‬ ‫إصدار‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫األول،‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫كمبرر‬ ‫المحكمة‬ ‫اإللغاء.‬ ‫خصومة‬ ‫إليه‬ ‫ستفضى‬ 1 ‫بتحديد‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫بظاللها‬ ‫التبعية‬ ‫مظاهر‬ ‫تلقى‬ ‫أخر‬ ‫تارة‬ ‫ثانية،‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬ ‫فلئن‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالحكم‬ ‫تلحا‬ ‫التى‬ ‫الحجية‬ ‫طبيعة‬ ‫الطابع‬ ‫كان‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫اختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫أن‬ ‫منطقه‬ ‫فرض‬ ‫قد‬ ‫للوقف‬ ‫التبعى‬ ‫الحكم‬ ‫يكتسبه‬ ‫فما‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫دعو‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫الطعن‬ ‫لمحكمة‬ ‫قوة‬ ‫يحوز‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫المتمثل‬ ، ‫الدعو‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫فيه‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ Autorité de la chose jugée ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫فمن‬ . ‫التى‬ ‫المرتبة‬ ‫تل‬ ‫هى‬ ‫فيه‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫أن‬ ‫والعادية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫ًا‬ ‫نهائي‬ ‫بصيرورته‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫يحوزها‬ -‫العادية‬ ‫الطعن‬ ‫طرق‬ ‫باستنفاده‬ ‫أ‬ -‫العادية.‬ ‫غير‬ ‫بالطرق‬ ‫عليه‬ ‫للطعن‬ ً ‫قابال‬ ‫ظل‬ ‫وإن‬ 2 ‫الحائ‬ ‫الحكم‬ ‫ُلزم‬ ‫ي‬ ‫وعليه،‬ ‫لقوة‬ ‫ز‬ ‫أصدرته‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫وكذا‬ ‫مواجهتهم‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫أطراف‬ ‫فيه‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫بقاء‬ ‫تضحى‬ ‫بحيث‬ ‫مؤقتة،‬ ‫فةى‬ ‫راجةع‬ ‫باإللغةاء.‬ ‫الطعةن‬ ‫خصةومة‬ ‫إليةه‬ ‫ستفضةى‬ ‫بمةا‬ ‫مرهونةة‬ ‫حجيته‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫حكم‬ ‫ذل‬ C.E., 1ère et 6ème SSR, 18 juin 2010, Syndicat national des professionnels de la santé au travail, n° 326369, Rec., p. 620. 1 ‫الدولة‬ ‫مفوض‬ ‫يذكر‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ Jean Romieu ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫األسةباب‬ ‫بةنفس‬ ‫جديةد‬ ‫قةرار‬ ‫إصةدار‬ ‫إعةادة‬ ‫لةإلدارة‬ ‫يمكةن‬ ‫القانون،‬ ‫نتهاك‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫جديةد‬ ‫قةرار‬ ‫إصدار‬ ‫ارتأت‬ ‫حالما‬ ‫اإلدارة،‬ ‫على‬ ‫ينبغى‬ ‫بل‬ ‫األول.‬ ‫إلغاء‬ ‫عاصرت‬ ‫التى‬ ‫والظروف‬ ‫ا‬ ‫القانونية‬ ‫المعايب‬ ‫تفاد‬ ‫إصداره‬ ‫فى‬ ‫راعى‬ ُ ‫ت‬ ‫تغةدو‬ ‫ذل‬ ‫غير‬ ‫فعلت‬ ‫هى‬ ‫وإن‬ ‫اإللغاء،‬ ‫حكم‬ ‫أثبتها‬ ‫لتى‬ ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫حجية.‬ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫حازه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫متعدية‬ Jean Romieu, concl. sur Conseil d´Etat, 8 juillet 1904, Botta, n° 11574, Rec., p. 557. ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫معاودة‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ويمنعهم‬ ‫الدرجة‬ ‫فى‬ ‫لها‬ ‫والموازية‬ ‫منها‬ ‫األدنى‬ ‫والمحاكم‬ ‫الحكم.‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫الذ‬ ‫النزاع‬ ‫موضوع‬ ‫نفس‬ 1 ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ " ‫العليا‬ ‫إ‬ ‫النه‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ن‬ ‫ًا‬ ‫عنوان‬ ‫تكون‬ ‫القانونية‬ ‫المراكز‬ ‫بها‬ ‫استقرت‬ ‫التى‬ ‫ائية‬ ‫فيما‬ ‫المجادلة‬ ‫يمتنع‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫فيما‬ ‫وحجة‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫تضمنته‬ ‫فيما‬ ‫للحقيقة‬ ‫حجية."‬ ‫من‬ ‫اكتسبته‬ ‫وما‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫أثبتته‬ 2 ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫تؤكد‬ ‫أخر‬ ‫وتارة‬ ‫تك‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫حازت‬ ‫التى‬ ‫"األحكام‬ ‫إن‬ ‫قائلة‬ ‫المعنى‬ ‫نفس‬ ‫فيما‬ ‫حجة‬ ‫ون‬ ‫تكون‬ ‫ولكن‬ ‫الحجية،‬ ‫هذه‬ ‫ينقض‬ ‫دليل‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫الحقوق،‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫تتغير‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫أنفسهم‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫قام‬ ‫نزاع‬ ‫فى‬ ‫إ‬ ‫الحجية‬ ‫هذه‬ ‫األحكام‬ ‫لتل‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الحجية‬ ‫بهذه‬ ‫المحكمة‬ ‫وتقضى‬ ‫ًا،‬ ‫وسبب‬ ً ‫محال‬ ‫الحا‬ ‫بذات‬ ‫وتتعلا‬ ‫صفاتهم‬ ‫نفسها.‬ ‫ال‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫حاز‬ ‫حكم‬ ‫فكل‬ ‫المقضى،‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫حاز‬ ‫قد‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫يكون‬ ‫مقضى‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫من‬ ‫وأشمل‬ ‫أعم‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫ألن‬ ‫صحيح،‬ ‫غير‬ ‫والعكس‬ ‫المقضى."‬ 1 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ Bernard Asso et Frédéric Monera, Contentieux administratif, Levallois-Perret, Studyrama, 2006, p. 463. ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ 8355 ‫المد‬ ‫التقنين‬ ‫من‬ ‫المرسةوم‬ ‫مةن‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫بمقتضى‬ ‫عدلة‬ ُ ‫الم‬ ‫الفرنسى،‬ ‫نى‬ ‫رقم‬ 838 -2188 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 81 ‫فبراير‬ 2188 ‫يحوزها‬ ‫التى‬ ‫فيه‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫"سلطة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫القضةائية‬ ‫المطالبةة‬ ‫فةى‬ ‫النظةر‬ ‫معاودة‬ ‫ُحظر‬ ‫ي‬ ‫بحيث‬ ‫الحكم،‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫الذ‬ ‫بالموضوع‬ ‫تتعلا‬ ‫الحكم‬ ‫المسةت‬ ‫دعةاء‬ ‫وا‬ ‫الحكةم،‬ ‫فيهةا‬ ‫فصل‬ ‫التى‬ ‫نفةس‬ ‫بةين‬ ‫دعةاء‬ ‫ا‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫وبشةرط‬ ‫السةبب،‬ ‫نفةس‬ ‫إلةى‬ ‫ند‬ ‫صفاتهم."‬ ‫وذات‬ ‫األطراف‬ 2 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫حكةم‬ ٢٧٧٩ ‫لسةنة‬ ٢١ ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ ٤٧ ‫إبريةل‬ 2118 ،) ‫لسنة‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ 48 ‫ص‬ ، 8563 . 3 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ 86234 ‫لسنة‬ 58 ‫ق.‬ -‫جلسةة‬ 8 ‫ينةاير‬ 2186 ‫دائةرة‬ ،) ‫األمةر‬ ‫قةوة‬ ‫مفهةوم‬ ‫علةى‬ ‫المصةر‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلةس‬ ‫إفتةاء‬ ‫اسةتقر‬ ‫فقةد‬ ، ‫ذلة‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫المبادئ.‬ ‫توحيد‬ ‫المعروضةة‬ ‫"الحالةة‬ ‫بةأن‬ ‫بةالمجلس‬ ‫والتشةريع‬ ‫للفتةو‬ ‫العموميةة‬ ‫الجمعيةة‬ ‫أفتةت‬ ‫حيةث‬ ‫فيةه،‬ ‫المقضى‬ ‫حةائز‬ ‫النفةاذ‬ ‫واجةب‬ ‫بات‬ ‫نهائى‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫بتنفيذ‬ ‫تتعلا‬ ‫التى‬ ‫علةى‬ ‫تعلةو‬ ‫التةى‬ ‫المقضةى‬ ‫األمةر‬ ‫لقةوة‬ ‫وجةه‬ ‫علةى‬ ‫بةه‬ ‫لزام‬ ‫يضحى‬ ‫اإل‬ ‫فيه.‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫يحوز‬ ‫دار‬ 1 ‫أن‬ ‫بشأن‬ ‫تفصيله‬ ‫سبا‬ ‫ما‬ ‫يدعمه‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫يقتضيه‬ ‫بما‬ ‫الطعن‬ ‫يتبع‬ ‫الوقف‬ ‫نعت‬ ‫محاولة‬ ‫من‬ ‫ُرجى‬ ‫ي‬ ‫نفع‬ ‫فال‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الطعن.‬ ‫محكمة‬ ‫إلى‬ ‫ُعهد‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫عل‬ ‫وذل‬ ‫ًا،‬ ‫نهائي‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫ابتدائي‬ ‫كونه‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫فور‬ ‫ُنفذ‬ ‫ي‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫ى‬ ‫ًا.‬ ‫نهائي‬ ‫صيرورته‬ ‫استلزام‬ ‫دون‬ ‫صدوره‬ ‫مؤقتة‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫(ب)‬ 44 -‫الحكم‬ ‫وتمتع‬ ‫مطلقة،‬ ‫بحجية‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫تمتع‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫فيه،‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫يحوز‬ ‫ًا،‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ً ‫قبو‬ ‫الوقف،‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫التى‬ ‫التأقيت‬ ‫سمة‬ ‫ولعل‬ ‫مؤقتة.‬ ‫بكونها‬ ‫موسومة‬ ‫تظل‬ ‫المرتبة‬ ‫وتل‬ ‫الحجية‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫مردها‬ ‫فيه‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫وكذل‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫حجية‬ ‫تحوزها‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫ا.‬ ً ‫وعدم‬ ‫ًا‬ ‫وجود‬ ‫الطعن‬ ‫مع‬ ‫يدور‬ ‫ًا‬ ‫تبعي‬ ‫ا‬ ً ‫نظام‬ ‫باعتباره‬ ‫الوقف‬ ‫إجراء‬ ُ ‫ت‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫أن‬ ‫المستقر‬ ‫باإللغاء،‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫مثل‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫حسم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫ًا،‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ً ‫قبو‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫فالحكم‬ ‫مما‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫المنازعة،‬ ‫موضوع‬ ‫حسم‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫فإنه‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالحكم‬ ‫ينحسم‬ -‫القرار.‬ ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫أ‬ 2 ‫واألمر‬ ‫ك‬ ‫يرتهن‬ ‫التى‬ ‫الوقتية‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يغدو‬ ، ‫ذل‬ ‫الموضوعى.‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫إليه‬ ‫سيفضى‬ ‫بما‬ ، ً ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫تأييد‬ ‫مصيرها،‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫ضى‬ ُ ‫ق‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ‫راجع‬ ‫التعويض."‬ ‫بطريا‬ ‫التنفيذ‬ ‫وهو‬ ‫بديله‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫العيني‬ ‫التنفيذ‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫بأنه‬ ‫تقضى‬ ‫والتى‬ ‫الفت‬ ‫لقسمى‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫فتو‬ ‫رقةم‬ ‫والتشةريع‬ ‫و‬ ٩٧٢ ‫بتةاريخ‬ ، 6 ‫أكتةوبر‬ 2183 ‫رقةم‬ ‫ملةف‬ ، 56 / 8 / 256 -( ‫جلسة‬ 3 ‫أبريل‬ 2183 ‫ص.‬ ‫والتشريع،‬ ‫للفتو‬ ‫العمومية‬ ‫الجمعية‬ ‫مجموعة‬ ،) 561 . 1 ‫رقةم‬ ‫الةدعو‬ ‫فةى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫محكمةة‬ ‫حكةم‬ ‫المثةال،‬ ‫سةبيل‬ ‫علةى‬ ‫انظةر‬ 816 ‫لسةنة‬ 28 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 84 ‫مارس‬ 8686 ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫الثالث‬ ‫مجموعة‬ ،) ‫عام‬ 8688 ‫إلى‬ 8686 ‫ص.‬ ، 66 . 2 ، ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫راجع‬ ‫األمةور‬ ‫قضةاء‬ ‫راتةب،‬ ‫فةاروق‬ ‫محمةد‬ ‫كمال،‬ ‫الدين‬ ‫نصر‬ ‫محمد‬ ‫راتب،‬ ‫على‬ ‫محمد‬ ‫األول‬ ‫"الجزء‬ ‫المستعجلة‬ -( ‫القاهرة‬ ‫الكتب:‬ ‫عالم‬ ‫السابعة"،‬ ‫الطبعة‬ 8665 ‫ص.‬ ،) 318 . ‫الت‬ ‫بوقف‬ ‫ا‬ ً ‫مسبق‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫حجية‬ ‫تأكيد‬ ‫ذل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫أفضى‬ ‫ما‬ ‫وإذا‬ ‫نفيذ،‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعو‬ ‫برفض‬ ‫للحكم‬ ‫الموضوعى‬ -‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تأييد‬ ‫أ‬ ‫التنفيذ.‬ ‫بوقف‬ ‫وصدر‬ ‫سبا‬ ‫الذ‬ ‫الحكم‬ ‫زوال‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ 1 ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫الوقف،‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫الوقتى‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأكيد‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫ًا‬ ‫قطعي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫"الحكم‬ ‫أثره‬ ‫ينتهى‬ ‫وقتى‬ ‫حكم‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫فيه،‬ ‫المحكوم‬ ‫الشئ‬ ‫قوة‬ ‫ويحوز‬ ‫وخصائصها‬ ‫األحكام‬ ‫يصبح‬ ‫فبصدوره‬ ‫المنازعة،‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلا‬ ‫الحكم‬ ‫بصدور‬ ‫غرضه‬ ‫ويستنفد‬ ‫موضوع."‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫الوقتى‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫نظر‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ 2 ‫وتار‬ ‫أخر‬ ‫ة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫"الحكم‬ ‫قائلة‬ ‫بالوقف‬ ‫للحكم‬ ‫الوقتى‬ ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫تؤكد‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫المحكمة‬ ‫يقيد‬ ‫أنه‬ ‫بمعنى‬ ‫ا‬ ً ‫مؤقت‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫الشئ‬ ‫قوة‬ ‫ويحوز‬ ‫وخصائصها‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫وله‬ ‫ًا‬ ‫قطعي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫اإللغاء‬ ‫الظر‬ ‫تتغير‬ ‫لم‬ ‫طالما‬ ‫فيه‬ ‫المحكوم‬ ‫وف."‬ 3 ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫"الحكم‬ ‫بأن‬ ‫كذل‬ ‫وقضت‬ ‫له‬ ‫أثر‬ ‫كل‬ ‫يزول‬ ‫و‬ ‫القانونى‬ ‫وجوده‬ ‫ينقضى‬ ‫بطبيعته‬ ‫مؤقت‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ًا."‬ ‫موضوع‬ ‫الدعو‬ ‫برفض‬ ‫قضى‬ ‫إذا‬ 4 ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫المالزم‬ ‫الوقتية‬ ‫طابع‬ ‫على‬ ‫ترتب‬ ‫فقد‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫يزول‬ ‫أنه‬ ‫الوقف‬ ‫النظر‬ ‫بصرف‬ ‫وذل‬ ، 1 ‫ة‬ ‫القضة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرار‬ ‫القة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةه،‬ ‫اللة‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫ةيونى‬ ‫بسة‬ ‫ةى‬ ‫الغنة‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫أ.د.‬ ، ‫اإلدار‬ ‫اء‬ ( ‫بيروت‬ ‫الحقوقية:‬ ‫الحلبى‬ ‫منشورات‬ 2118 ‫ص.‬ ،) 228 . 2 ‫أرقةام‬ ‫الطعون‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 8466 ، 8658 ، 8656 ‫لسةنة‬ 48 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 5 ‫أبريةل‬ 2113 .) 3 ( ‫جلسة‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ 4 ‫نوفمبر‬ 8655 ‫سنة‬ ‫مجموعة‬ ،) 8 ‫ص.‬ 84 . 4 ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫رقةم‬ 652 ‫لسةنة‬ 26 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 23 ‫إبريةل‬ 8665 ‫مجموعةة‬ ،) ‫فنةى‬ ‫مكتةب‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫أحكام‬ 31 ‫ص.‬ ، 666 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫كةذل‬ ‫راجةع‬ ‫؛‬ 6556 ‫لسنة‬ 48 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 26 ‫سبتمبر‬ 2113 ‫المحكمةة‬ ‫ألحكةام‬ ‫الدولةة‬ ‫قضةايا‬ ‫هيئةة‬ ‫مجموعة‬ ،) ( ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ 2113 -2114 ‫األول،‬ ‫الجزء‬ ،) 2115 ‫ص.‬ ، 442 . ‫برفضه.‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫ا‬ ً ‫صادر‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫عن‬ 1 ‫الحكم‬ ‫يضحى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫وتأسيس‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأ‬ ‫تلزم‬ ‫التى‬ ‫األحكان‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫فالقاضى‬ . ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫فصله‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫ب‬ ‫القضاء‬ ‫سلطة‬ ‫له‬ ‫تثبت‬ ، ‫الدعو‬ ‫لموضوع‬ ‫يمل‬ ‫بحيث‬ ‫الوقف،‬ ‫لقضاء‬ ‫مغاير‬ ‫قضاء‬ ‫بوقف‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫وأصدر‬ ‫سبا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ضد‬ ‫الموجهة‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعو‬ ‫رفض‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ُردف‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫بالمثل‬ ‫وله‬ ‫تنفيذه،‬ ‫اإلشارة‬ ‫سبقت‬ ‫فيما‬ ‫مبرره‬ ‫يجد‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫األخير.‬ ‫ذل‬ ‫إلغاء‬ ‫مفاده‬ ‫بحكم‬ ‫عليه‬ ‫حين‬ ‫دوره‬ ‫يختلف‬ ‫إنما‬ ‫الوقف‬ ‫لطلب‬ ‫نظره‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يستهدف‬ ‫الوقف،‬ ‫لطلب‬ ‫نظره‬ ‫ففى‬ . ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫ينظر‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫سيما‬ ‫شرائطها،‬ ‫تحققت‬ ‫حال‬ ‫المستعجلة‬ ‫الوقتية‬ ‫الحماية‬ ‫مقتضى‬ ‫إعمال‬ ‫ألس‬ ‫السريع‬ ‫الظاهر‬ ‫الفحص‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫وذل‬ ‫والجدية،‬ ‫طالب‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ ‫باب‬ ‫لطلبه.‬ ‫ا‬ ً ‫تدعيم‬ ‫الوقف‬ ً ‫إنتهاء‬ ‫المبداه‬ ‫الطعن‬ ‫وأسباب‬ ‫المقدمة‬ ‫األوراق‬ ‫فحص‬ ‫فى‬ ‫يتعما‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫وهو‬ ‫نفيه،‬ ‫الق‬ ‫إلغاء‬ ‫إلى‬ ‫ضده.‬ ‫الموجهة‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعو‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫رار‬ 3 1 ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 366 . 2 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ 3212 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 42 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 6 ‫ةايو‬ ‫مة‬ 2118 ‫عةةام‬ ‫(مةةن‬ ‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫المحكمةةة‬ ‫ألحكةةام‬ ‫الدولةةة‬ ‫قضةةايا‬ ‫هيئةةة‬ ‫مجموعةةة‬ ،) 2118 ‫إلةةى‬ 2112 ،) 2113 ‫ص.‬ ، 686 . 3 ‫بحسةب‬ ‫يكةون‬ ‫الطلةب‬ ‫فةى‬ ‫"الحكةم‬ ‫أن‬ ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫وكذل‬ ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫راجع‬ ‫مةن‬ ‫فيها‬ ‫البت‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫المشروعية‬ ‫وأوجه‬ ‫الطلب‬ ‫أسباب‬ ‫بحث‬ ‫فى‬ ‫تغلغل‬ ‫ودون‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫الظاهر‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ -‫ا‬ ‫ةروف‬ ‫وظة‬ ‫األوراق‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةتظهر‬ ‫تسة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةى‬ ‫يكفة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةا‬ ‫يعينهة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةدعو‬ ‫لة‬ ‫الرفض‬ ‫أو‬ ‫بالقبول‬ ‫سواء‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ -‫التنفيةذ‬ ‫وقةف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ : ‫ذل‬ ‫أساس‬ ‫ةةه‬ ‫أوجة‬ ‫ةةى‬ ‫تقصة‬ ‫ةةد‬ ‫عنة‬ ‫ةةدرته‬ ‫أصة‬ ‫ةةى‬ ‫التة‬ ‫ةةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةةى‬ ‫حتة‬ ‫ةةد‬ ‫يقية‬ ‫ةةه‬ ‫أنة‬ ‫إ‬ ‫ةةائية‬ ‫القضة‬ ‫ةةة‬ ‫بالحجية‬ ‫ةةع‬ ‫تمتة‬ ‫وإن‬ ‫القةةرار‬ ‫بإلغةةاء‬ ‫الموضةةوعى‬ ‫الطلةةب‬ ‫فةةى‬ ‫المشةةروعية‬ -‫فةةى‬ ‫الفصةةل‬ ‫المحكمةةة‬ ‫علةةى‬ ‫يتعةةين‬ ‫الشةةا‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ". ‫الدعو‬ ‫وقف‬ ‫وليس‬ ‫المستعجل‬ 833 ‫لسةنة‬ 38 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 31 ‫نةوفمبر‬ 8666 ‫رقم‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ألحكام‬ ‫الفنى‬ ‫المكتب‬ ‫مجموعة‬ ،) 35 ‫ص.‬ ، 343 . ‫ا‬ ‫الفترة‬ ‫فى‬ ‫قلقة‬ ‫وقتية‬ ‫لحجية‬ ‫ا‬ ‫حائزً‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدوره‬ ‫أعقبت‬ ‫لتى‬ . ‫الدعو‬ ‫لموضوع‬ ‫الحاسم‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫ولحين‬ 1 ‫بدت‬ ‫وإن‬ ‫السابا‬ ‫التساؤل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫تأقيت‬ ‫بمدة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ‫مميزً‬ ‫ا‬ ً ‫وجه‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫ومنطقية‬ ‫يسيرة‬ ‫إجابته‬ ‫التى‬ ‫المدة‬ ‫هى‬ ‫ما‬ ‫مفاده‬ ‫آخر‬ ً ‫تساؤ‬ ‫يعكسه‬ ‫المميز‬ ‫الوجه‬ ‫ذل‬ ‫لعل‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫قضى‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫خاللها‬ ‫يفصل‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫أورده‬ ‫فيما‬ ‫تلمسها‬ ‫ُمكن‬ ‫ي‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫التنفيذ؟‬ ‫بوقف‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫بالوقف‬ ‫يتعلا‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ 528 / 8 ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫إذ‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يلتزم‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارية،‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫ُكم‬ ‫ح‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫أسرع‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫ُلزم‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يشأ‬ ‫لم‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫جلي‬ ‫يضحى‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫ممكن.‬ ‫وقت‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫ًا‬ ‫مكتفي‬ ‫معينة،‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫ال‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫يفصل‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫أمره‬ ‫بعد‬ ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫أسرع‬ ‫فى‬ ‫للدعو‬ ‫موضوعى‬ ‫ولعل‬ ‫معينة.‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الشا‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫كذل‬ ‫يلزمه‬ ‫أن‬ ‫دونما‬ ‫وذل‬ ‫بالوقف،‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫ضرورة‬ ‫عدم‬ ‫ارتأ‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫مرده‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫مستعجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫الطلبات‬ ‫تل‬ ‫تمثله‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫الوقف‬ ‫طلبات‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫للحقوق،‬ ‫مستعجلة‬ ‫حماية‬ ‫تستهدف‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫وناجز.‬ ‫مستعجل‬ ‫بشكل‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫يحث‬ 2 1 ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫اإللغاء،‬ ‫دعو‬ ‫إسماعيل،‬ ‫خميس‬ ‫د.‬ ‫انظر‬ 318 . 2 ‫الفرنسة‬ ‫المشةرع‬ ‫نةص‬ ‫فقةد‬ ، ‫ذلة‬ ‫مةن‬ ‫الةرغم‬ ‫علةى‬ ‫مةن‬ ‫يكةون‬ ‫معينةة‬ ‫مةدة‬ ‫علةى‬ ‫ت‬ ‫حةا‬ ‫عةدة‬ ‫فةى‬ ‫ى‬ ‫سةبيل‬ ‫فعلةى‬ ‫معينةة.‬ ‫مةدة‬ ‫خالل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫فيها‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫المستوجب‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ ‫ةال،‬ ‫المثة‬ 554 / 8 ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةف‬ ‫وقة‬ ‫ةات‬ ‫طلبة‬ ‫ةع‬ ‫"تخضة‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫العدالة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫البلةديا‬ ‫أعمةال‬ ‫ضةد‬ ‫والموجهة‬ ‫الدولة‬ ‫ممثل‬ ‫لطلبات‬ ‫المصاحبة‬ ‫الثالثةة‬ ‫الفقةرة‬ ‫فةى‬ ‫الةواردة‬ ‫لألحكةام‬ ‫ت‬ ‫المادة‬ ‫من‬ 2838 / 8 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫الفقرة‬ ‫نصت‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫اإلقليمية."‬ ‫للمجتمعات‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 2838 / 8 ‫اسةتئنافه‬ ‫يرفةا‬ ‫أن‬ ‫الدولةة‬ ‫لممثةل‬ ‫يجةوز‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫اإلقليميةة‬ ‫للمجتمعةات‬ ‫العةام‬ ‫القةانون‬ ‫من‬ ‫قطعى‬ ‫حكم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫(ج)‬ 45 -‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫الوقتية‬ ‫الطبيعة‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫حقي‬ ‫تجحد‬ ‫أن‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ‫ًا.‬ ‫قطعي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫قة‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫للقرار‬ ً ‫تعديال‬ ‫أو‬ ً ‫إلغاء‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫يفصل‬ ‫لم‬ ‫التنفيذ‬ ‫فلئن‬ ‫فيها.‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫والحا‬ ‫الوقف‬ ‫منازعة‬ ‫مستعجل‬ ‫بقضاء‬ ‫حسم‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫عليه،‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫إلغاء‬ ‫كان‬ ‫به‬ ‫تستأثر‬ ‫موضوعى‬ ‫شا‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫جراء‬ ‫ضرره‬ ‫المدعى‬ ‫الحا‬ ‫فحماية‬ ‫باإللغاء،‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ ‫الوقف،‬ ‫خصومة‬ ‫به‬ ‫تستأثر‬ ‫مستعجل‬ ‫شا‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫مستعجلة‬ ‫حماية‬ ‫فيه‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ً ‫قبو‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫فالحكم‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بها‬ ‫وينحسم‬ ‫ًا،‬ ‫رفض‬ ‫أو‬ ‫الموضوع‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ -‫منازعة‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫أ‬ ‫الوقف‬ -‫لألمر‬ ً ‫انتهاء‬ ‫وجدية‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫شرائط‬ ‫توافر‬ ‫يؤكد‬ ‫بحيث‬ ‫ًا‬ ‫مستساغ‬ ‫يضحى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫الطلب.‬ ‫لرفض‬ ً ‫انتهاء‬ ‫شرائطه‬ ‫نفى‬ ‫أو‬ ‫بالوقف،‬ ‫ال‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫التسليم‬ ‫يحسم‬ ‫عليه‬ ‫مطعون‬ ‫الحماية‬ ‫إضفاء‬ ‫شروط‬ ‫بتوافر‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫المنازعة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫وتقرير‬ ‫عدمه.‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫الحا‬ ‫على‬ ‫المستعجلة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫قبل‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫"المستقر‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫الت‬ ‫بوقف‬ ‫الحكم‬ ‫شأن‬ ‫الموضوع‬ ‫الطلب‬ ‫أصل‬ ‫نظر‬ ‫عند‬ ‫المحكمة‬ ‫تقيد‬ ‫نفيذ‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫قطعى‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫فالحكم‬ ‫ًا،‬ ‫موضوع‬ ‫إذ‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫قبول‬ ‫ويتم‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫بطلب‬ ‫ا‬ ً ‫شك‬ ‫ثير‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫المرجح‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫المبداه‬ ‫األسباب‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ا‬ ‫واحةد."‬ ‫شةهر‬ ‫خةالل‬ ‫الطلةب‬ ‫هةذا‬ ‫فةى‬ ‫ُفصل‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫فيه.‬ ‫المطعون‬ ‫التصرف‬ ‫مشروعية‬ ‫بشأن‬ ‫ًا‬ ‫جاد‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ ‫ةل‬ ‫وبالمثة‬ 554 / 2 ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫ةديات‬ ‫البلة‬ ‫ةل‬ ‫قبة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةذة‬ ‫المتخة‬ ‫ةرفات‬ ‫التصة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةف‬ ‫ُوقة‬ ‫"ي‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ا‬ ‫وتفويضةات‬ ‫الشراكة،‬ ‫وعقود‬ ‫المدن،‬ ‫تنظيم‬ ‫للمةادة‬ ً ‫تطبيقةا‬ ‫الدولةة‬ ‫ممثةل‬ ‫يحيلهةا‬ ‫التةي‬ ‫العامةة‬ ‫لخدمةة‬ 2838 / 8 ‫مةن‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫المحلية‬ ‫للسلطات‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫المادة‬ 2838 / 8 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الرابعة‬ ‫الفقرة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ ‫القانون."‬ ‫نفس‬ ‫من‬ 2838 / 8 ‫العةام‬ ‫القةانون‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ةزام‬ ‫إلتة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫المحلية‬ ‫للسةلطات‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةد‬ ‫واحة‬ ‫ةهر‬ ‫شة‬ ‫ةالل‬ ‫خة‬ ‫ةف‬ ‫الوقة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫فةى‬ ‫ةل‬ ‫بالفصة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةى‬ ‫لقاضة‬ ‫قبةل‬ ‫مةن‬ ‫ةا‬ ً ‫موقوف‬ ‫كةان‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫أخر‬ ‫مرة‬ ‫التنفيذية‬ ‫قوته‬ ‫الطعين‬ ‫التصرف‬ ‫استرد‬ ‫وإ‬ ‫تقديمه،‬ ‫تاريخ‬ ‫الدولة.‬ ‫ممثل‬ ‫أنه‬ ‫ولو‬ ‫ذاته،‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫خصوص‬ ‫فى‬ ‫األحكام‬ ‫حجية‬ ‫فيحوز‬ ‫وخصائصها،‬ ‫الظروف."‬ ‫تتغير‬ ‫لم‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫بطبيعته،‬ ‫مؤقت‬ 1 ‫ال‬ ‫بحكم‬ ‫تترتب‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫النتائج‬ ‫ومن‬ ‫القطعية‬ ‫صفة‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫لزوم‬ ‫يته‬ ‫و‬ ‫يستنفد‬ ‫بإصداره‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫به،‬ ‫المساس‬ ‫يجوز‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫فالحكم‬ ‫وعليه‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫اإللتزام‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫اإللغاء.‬ ‫لدعو‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫أثناء‬ ، ً ‫تعديال‬ ‫أو‬ ً ‫إلغاء‬ ‫المفرو‬ ‫تغيرت‬ ‫حالما‬ ‫يسقط‬ ‫الوقف‬ ‫بحكم‬ ‫المساس‬ ‫بعدم‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫ض‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫توافرها،‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫التى‬ ‫والوقائع‬ ‫الظروف‬ ‫طلب‬ ‫فحص‬ ‫معاودة‬ ‫باإللغاء،‬ ‫الطعن‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫فصله‬ ‫أثناء‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تغي‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫لديه‬ ‫ثبت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫ًا‬ ‫مجدد‬ ‫فيه‬ ‫والفصل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫الواقعية‬ ‫الظروف‬ ‫فى‬ ‫ر‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫فصله‬ ‫عاصرت‬ ‫التى‬ 2 ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫مرده‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫عاصرت‬ ‫التى‬ ‫الواقعية‬ ‫الظروف‬ ‫فى‬ ‫التغير‬ ‫للقول‬ ‫البعض‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫الوقف.‬ ‫طلب‬ ‫بصدد‬ ‫يته‬ ‫و‬ ‫يستنفد‬ ‫لم‬ ‫اإلدار‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بأن‬ ‫شرط‬ ‫على‬ ‫بقاءه‬ ‫ُعلا‬ ‫ي‬ ‫ًا‬ ‫شرطي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إصداره.‬ ‫عاصرت‬ ‫التى‬ ‫الواقعية‬ ‫الظروف‬ ‫تغير‬ ‫عدم‬ 3 ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ 1 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 26363 ‫لسنة‬ 54 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 82 ‫نوفمبر‬ 2188 ‫وكذل‬ ‫)؛‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫ذات‬ ‫قضت‬ ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ ‫الحكةم‬ ‫أن‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قضةاء‬ ‫فةى‬ ‫عليه‬ ‫"المستقر‬ ‫ه‬ ‫انةه‬ ‫ذلة‬ ‫علةى‬ ‫وينبنةى‬ ‫وخصائصةها‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫قطعى‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫أو‬ ‫تنفيةذه‬ ‫تعطةل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهةة‬ ‫يسوغ‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ذاته،‬ ‫الطلب‬ ‫خصوص‬ ‫فى‬ ‫األحكام‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫عليه‬ ‫تتحايل‬ ‫أن‬ -‫بطريا‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ -‫يفتقةد‬ ‫فيةه‬ ‫المطعةون‬ ‫قرارهةا‬ ‫كةان‬ ‫ذلة‬ ‫فعلت‬ ‫وإن‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫سةتعجال."‬ ‫ا‬ ‫ركةن‬ ‫وكةذل‬ ‫الجديةة‬ ‫ركةن‬ ‫تنفيذه‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ويتوافر‬ ‫المشروعية‬ ‫إلى‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 3256 ‫لسنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 2 ‫فبراير‬ 2115 .) 2 ‫م‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫حكمة‬ ‫ص.‬ 363 . 3 ‫ص.‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫انظر‬ 363 . ‫فى‬ ‫األحكام‬ ‫حجية‬ ‫يحوز‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الظروف.‬ ‫تتغير‬ ‫لم‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫ذاته‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫خصوص‬ 1 ‫نذك‬ ‫أن‬ ‫بقى‬ ‫ا،‬ ً ‫أخير‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫قطعية‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫بإصداره‬ ‫يته‬ ‫و‬ ‫مصدره‬ ‫القاضى‬ ‫استنفاد‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫باإللغاء.‬ ‫الطعن‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ً ‫استقال‬ ‫عليه‬ 2 ‫تقول‬ ، ‫لذل‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫است‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫إن‬ ‫"وحيث‬ ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫إنشائه‬ ‫منذ‬ ‫قر‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫ومنها‬ ‫وخصائصها،‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫تقضى‬ ‫بطبيعته‬ ‫وقتى‬ ‫حكم‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫استقالل،‬ ‫على‬ ‫المستند‬ ‫فى‬ ‫التغلغل‬ ‫ودون‬ ‫اإللغاء."‬ ‫طلب‬ ‫بأصل‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫ات‬ 3 ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ 48 -‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫بعيد‬ ‫غير‬ ‫ورد‬ ‫األحكام‬ ‫وخصائص‬ ‫مقومات‬ ‫كافة‬ ‫له‬ ‫ويثبت‬ ‫مؤقتة‬ ‫حجية‬ ‫ويحوز‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫يعتريه‬ ‫قد‬ ‫آخر،‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫أ‬ ‫شأن‬ ‫شأنه‬ ‫أنه،‬ ‫يعنى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫القضائية،‬ ‫ال‬ ‫موضوعية،‬ ‫أو‬ ‫كانت‬ ‫شكلية‬ ‫القانونية،‬ ‫العيوب‬ ‫من‬ ‫عيب‬ ‫األحكام‬ ‫سائر‬ ‫تعتر‬ ‫قد‬ ‫تى‬ ‫المشرع‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المحددة‬ ‫الوسيلة‬ ‫هو‬ ‫القضائى‬ ‫الطعن‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬ . ‫األخر‬ ‫القضائية‬ 1 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 26363 ‫لسنة‬ 54 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 82 ‫نوفمبر‬ 2188 .) 2 ‫د.‬ ‫انظر‬ ‫العليةا‬ ‫الدسةتورية‬ ‫والمحكمة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫عطيه،‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫تحليلية‬ ‫"دراسة‬ ‫الفةتح‬ ‫دار‬ ‫العليةا"،‬ ‫الدسةتورية‬ ‫والمحكمةة‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫والنشر:‬ ‫للطباعة‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 552 ‫كمةال،‬ ‫الةدين‬ ‫نصةر‬ ‫محمةد‬ ‫راتةب،‬ ‫علةى‬ ‫محمةد‬ ‫؛‬ ‫ص.‬ ‫سابا،‬ ‫مرجع‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫قضاء‬ ‫راتب،‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ 226 . 3 ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 32466 ‫لسةنة‬ 58 ‫ق.‬ -( ‫جلسةة‬ 81 ‫مةارس‬ 2182 .) ‫وفةى‬ ‫المحكمةة‬ ‫استطردت‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ً ‫استقال‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫تأكيدها‬ ‫ةا‬ ‫الشة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫الحكةةم‬ ‫ةدار‬ ‫إصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةكيلها‬ ‫تشة‬ ‫ةل‬ ‫بكامة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫ةاة‬ ‫القضة‬ ‫ةد‬ ‫أحة‬ ‫ةتراك‬ ‫"اشة‬ ‫إن‬ ‫ةة‬ ‫قائلة‬ ‫اسةتقال‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الدعو‬ ‫من‬ ‫المستعجل‬ ‫ُعةد‬ ‫ي‬ ‫الطعةن،‬ ‫محكمةة‬ ‫أمةام‬ ً ‫بالمادتين‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بنوعيها‬ ‫الرد‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ 848 ‫و‬ 846 ‫المرافعات."‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫معايب‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫لحا‬ ‫ما‬ ‫تدارك‬ ‫بغية‬ ، ً ‫تعديال‬ ‫أو‬ ً ‫إلغاء‬ ‫القضائى،‬ ‫الحكم‬ ‫لمراجعة‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫هل‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫نفسه‬ ‫يطرح‬ ‫الذ‬ ‫فالتساؤل‬ ‫قانونية،‬ ‫ب‬ ‫يتحلى‬ ‫باعتباره‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫القضائية؟‬ ‫األحكام‬ ‫وخصائص‬ ‫مقومات‬ ‫المطلوب‬ ‫على‬ ‫صادر‬ ‫قد‬ ‫وطبيعته‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫حجية‬ ‫بشأن‬ ‫سابا‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫سوقه‬ ‫جواز‬ ‫بشأن‬ ‫المصر‬ ‫ونظيره‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫موقف‬ ‫ثناياه‬ ‫فى‬ ‫حمل‬ ‫حيث‬ ‫كافة‬ ‫له‬ ‫يثبت‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫مقومات‬ ‫اإلجابة‬ ‫كانت‬ ‫لئن‬ ‫أنه‬ ‫بيد‬ ‫عليه.‬ ‫الطعن‬ ‫بجواز‬ ‫يقطع‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫وخصائص‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫إمكانية‬ ‫مد‬ ‫حول‬ ‫المثار‬ ‫التساؤل‬ ‫على‬ ‫حديث‬ ‫دون‬ ‫تكتمل‬ ‫لن‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ، ‫ذل‬ ‫بجواز‬ ‫حسمت‬ ‫قد‬ ‫التنفيذ‬ ‫ه‬ ‫إليه‬ ‫يستند‬ ‫الذ‬ ‫األساس‬ ‫عن‬ ‫موجز‬ ‫عليه.‬ ‫يجر‬ ‫الذ‬ ‫اإلجرائى‬ ‫والنسا‬ ‫الطعن‬ ‫ذا‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫للطعن‬ ‫والقضائى‬ ‫التشريعى‬ ‫األساس‬ ‫(أ)‬ 46 -‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫مرة‬ ‫ذات‬ ‫ورد‬ ‫فى‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫تمثل‬ ‫التى‬ ‫الوقف‬ ‫منازعة‬ ‫حسم‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫ًا‬ ‫قطعي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫دعو‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫حقيقة‬ ‫يجحد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ، ‫اإلدار‬ ‫للقرار‬ ً ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫تأييد‬ ‫المتعلا‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫المنازعة‬ ‫يحسم‬ ‫لم‬ ‫الوقف‬ ‫الوقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يضحى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫عليه.‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫بها‬ ‫تنحسم‬ ‫لم‬ ‫التى‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهية‬ ‫غير‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫كونها‬ ‫اإلجرائى‬ ‫المشرع‬ ‫أورد‬ ‫الموضوع.‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫قبل‬ ‫مستعجل‬ ‫شا‬ ‫فى‬ ‫صادرة‬ ‫المنهية‬ ‫غير‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫لمد‬ ‫ا‬ ً ‫حاكم‬ ‫ا‬ ً ‫عام‬ ً ‫أصال‬ ‫المصر‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫بنصه‬ ‫وذل‬ ‫للخصومة،‬ 282 ‫رقم‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 83 ‫لسنة‬ 8686 ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫تصدر‬ ‫التى‬ ‫كلها."‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫إ‬ ‫الخصومة‬ ‫بها‬ ‫تنتهى‬ ‫و‬ ‫الدعو‬ ‫جواز‬ ‫مد‬ ‫بشأن‬ ‫عامة‬ ‫قاعدة‬ ‫أرسى‬ ‫قد‬ ‫اإلجرائى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫النص‬ ‫ذل‬ ‫مؤده‬ ‫عدم‬ ‫مفادها‬ ‫الدعو‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫الصادرة‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهية‬ ‫غير‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ً ‫استقال‬ ‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫للطعن‬ ‫يلزم‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫للخصومة.‬ ‫المنهى‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ‫والطعن‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫إنتظار‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهى‬ ‫غير‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ا.‬ ً ‫مع‬ ‫عليهما‬ 1 ‫حرص‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين:‬ ‫أمرين‬ ‫مرده‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫وتشتيتها؛‬ ‫أوصالها‬ ‫تمزيا‬ ‫وعدم‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫وحدة‬ ‫ضمان‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫التى‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫باعتباره‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهى‬ ‫غير‬ ‫الحكم‬ ‫بطبيعة‬ ‫يتعلا‬ ‫وثانيهما‬ ‫وفى‬ . ‫بالدعو‬ ‫أصدرته‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫تنقطع‬ ‫وبالتالى‬ ‫الخصومة‬ ‫بها‬ ‫تنقضى‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫"مؤد‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ 282 ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يدل‬ -‫اإليضا‬ ‫المذكرة‬ ‫عنه‬ ‫أفصحت‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫حية‬ -‫قاعدة‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫تقضى‬ ‫عامة‬ ‫منع‬ ‫فى‬ ‫الرغبة‬ ‫هو‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫ورائد‬ ‫لها،‬ ‫المنهى‬ ‫الختامى‬ ‫الحكم‬ ‫قبل‬ ‫الخصومة‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫المحاكم‬ ‫مختلف‬ ‫بين‬ ‫وتوزيعها‬ ‫الواحدة‬ ‫القضية‬ ‫أوصال‬ ‫تمزيا‬ ‫تع‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫أحيان‬ ‫زيادة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ويا‬ ‫التقاضى."‬ ‫نفقات‬ 2 ‫السابقة‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫على‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫المصر‬ ‫اإلجرائى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫المادة‬ ‫عجز‬ ‫فى‬ ً ‫استثناء‬ 282 ‫فيما‬ ‫"وذل‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫بوقف‬ ‫والصادرة‬ ‫والمستعجلة‬ ‫الوقتية‬ ‫األحكام‬ ‫عدا‬ ‫للتنفيذ‬ ‫القابلة‬ ‫واألحكام‬ ، ‫دعو‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫يغدو‬ ‫ستثناء،‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫لمقتضى‬ ً ‫إعما‬ ". ‫الجبر‬ ‫للخصومة،‬ ‫المنهى‬ ‫للحكم‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ً ‫استقال‬ ‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫الجائز‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ ‫الدعو‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫صادر‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫كونه‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الوقف،‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫وغي‬ ‫استصحاب‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الواقع‬ . ً ‫مستعجال‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫للخصومة،‬ ‫منهى‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫بعجز‬ ‫الوارد‬ ‫ستثناء‬ ‫ا‬ 282 ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫تطبيق‬ ‫مرافعات‬ ‫أنه‬ : ً ‫أو‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أهمها‬ ‫لعل‬ ‫أمور‬ ‫عدة‬ ‫فى‬ ‫مبرره‬ ‫يجد‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ 2128 -2122 ‫ص.‬ ،) 568 . 2 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫النقض،‬ ‫محكمة‬ 365 ‫لسنة‬ 41 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 26 ‫فبراير‬ 8663 .) ‫اإلدارية،‬ ‫المرافعات‬ ‫سنن‬ ‫فى‬ ‫المستقر‬ ‫من‬ ‫معينة،‬ ‫لمسألة‬ ‫الحاكم‬ ‫النص‬ ‫غياب‬ ‫حال‬ ‫بما‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الواردة‬ ‫األحكام‬ ‫انطباق‬ ‫المنازعة.‬ ‫تل‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتعارض‬ 1 ‫المنهى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫انتظار‬ ‫اشتراط‬ ‫ًا:‬ ‫ثاني‬ ‫إجرا‬ ‫تفريغ‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫للطعن‬ ‫للخصومة‬ ‫ء‬ ‫تفصيله،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫فالوقف،‬ ‫المستعجل.‬ ‫لطابعه‬ ‫ًا‬ ‫وجحد‬ ‫فحواه‬ ‫من‬ ‫الوقف‬ ‫الوقف‬ ‫فوات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ُخشى‬ ‫ي‬ ‫مصلحى‬ ‫على‬ ‫مستعجلة‬ ‫حماية‬ ‫إضفاء‬ ‫يستهدف‬ ‫إنما‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫انتظار‬ ‫اشتراط‬ ‫يضحى‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫تداركه.‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫لتفاد‬ ‫غير‬ ‫ا‬ ً ‫أمر‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫فى‬ ‫للطعن‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهى‬ ً ‫فضال‬ ‫منه.‬ ‫ُرجى‬ ‫ي‬ ‫نفع‬ ‫ًا‬ ‫منطقي‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫ويزول‬ ‫يسقط‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫أن‬ ‫بخاف‬ ‫فليس‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ‫الطعن‬ ‫موضوع‬ -‫شقها‬ ‫فى‬ ‫للخصومة‬ ‫المنهى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫أ‬ ‫برفض‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫تثبت‬ ‫التى‬ ‫القطعية‬ ‫صفة‬ ‫إن‬ ‫ا:‬ ً ‫أخير‬ ‫الموضوعى.‬ ‫تتعلا‬ ‫قطعية‬ ‫هى‬ ‫بصدده‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫وكذا‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫الذ‬ ‫المستعجل‬ ‫بالشا‬ 1 ‫إ‬ ‫تطبةا‬ ‫المرافعةات‬ ‫قةانون‬ ‫"أحكةام‬ ‫أحكامهةا‬ ‫أحةد‬ ‫فةى‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلةس‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫يرد‬ ‫فيما‬ ‫استثناء‬ -‫ًةا‬ ‫روح‬ ‫أو‬ ‫ًةا‬ ‫نص‬ ‫األحكةام‬ ‫هةذه‬ ‫تعارضةت‬ ‫إذا‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تطبةا‬ ‫فإنها‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫أصول‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫اإلجراءات‬ ‫فى‬ ‫سواء‬ ‫قانون‬ -‫تسةر‬ ‫القةانون."‬ ‫يتطلبةه‬ ‫مةا‬ ‫نحةو‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫صحيح‬ ‫إخطاره‬ ‫تم‬ ‫متى‬ ‫الخصم‬ ‫حا‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫قانون‬ ‫وتصبح‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةا،‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ 8586 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 35 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 88 ‫ةو‬ ‫يونية‬ 8661 ‫ةذل‬ ‫وكة‬ .) ‫تط‬ " ‫بأنه‬ ‫قضاءها‬ ‫لةم‬ ‫فيمةا‬ ‫إ‬ ‫والتجاريةة‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫با‬ ‫وأوضاعه‬ ‫المجلس‬ ‫نظام‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الذ‬ ‫وبالقدر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫خاص‬ ‫نص‬ ‫فيه‬ ‫يرد‬ ‫ةة."‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةاإلجراءات‬ ‫بة‬ ‫ةاص‬ ‫خة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةتم‬ ‫ية‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المنازعة‬ ‫ةة‬ ‫وطبيعة‬ ‫ةة‬ ‫الخاصة‬ ‫ر‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫قم‬ 612 ‫لسنة‬ 28 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 86 ‫نوفمبر‬ 8668 ‫المةادة‬ ‫بتطبيا‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ .) 282 ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةذكر‬ ‫تة‬ ‫ةة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المنازعة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫والتجارية‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةات‬ ‫المرافعة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫فةى‬ ‫فيةه‬ ‫الطعةن‬ ‫يجةوز‬ ‫وما‬ ‫يجوز‬ ‫ما‬ ‫بتحديد‬ ‫يتصل‬ ‫فيما‬ ‫"اقتصر‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫ب‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةاكم‬ ‫والمحة‬ ‫اإلدار‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫المرافعات."‬ 316 ‫لسنة‬ 5 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 6 ‫إبريل‬ 8682 .) ‫وكون‬ ‫باختصاصها‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫المحكمة‬ ‫لها‬ ‫تعرضت‬ ‫التى‬ ‫الفرعية‬ ‫المسائل‬ ‫جل‬ . ً ‫شكال‬ ‫مقبولة‬ ‫الدعو‬ ‫الوارد‬ ‫ستثناء‬ ‫ا‬ ‫تقرير‬ ‫إلى‬ ‫بالمشرع‬ ‫حدت‬ ‫ما‬ ‫هى‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫تل‬ ‫لعل‬ ‫المادة‬ ‫بعجز‬ 282 ‫الطع‬ ‫أجاز‬ ‫بحيث‬ ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مرافعات،‬ ‫على‬ ‫ن‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫استقالل‬ ‫على‬ ‫برفضه‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫فإن‬ ‫أصدرته.‬ ‫التى‬ ‫لتل‬ ‫األعلى‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫الموضوع،‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عليه‬ ‫ُطعن‬ ‫ي‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫برفضه‬ ‫أو‬ ‫بالوقف‬ ‫الحكم‬ ‫األخ‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫صادر‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫ُطعن‬ ‫في‬ ‫التأديبية،‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫يرة‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫العليا.‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫عليه‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫بكافة‬ ‫ا‬ ً ‫متمتع‬ ‫ًا‬ ‫حقيقي‬ ‫ًا‬ ‫قضائي‬ ‫ا‬ ً ‫حكم‬ ‫ُعد‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بطلب‬ ‫المتعلا‬ ‫هيئة‬ ‫وكذل‬ ‫الشأن‬ ‫لذو‬ ‫ا‬ ً ‫مقرر‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫فيضحى‬ ‫وخصائصها،‬ ‫القضائية‬ ‫قضايا‬ ‫بقاء‬ ‫مدة‬ ‫وطول‬ ‫الحكم‬ ‫إعالن‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫للطاعن‬ ‫سانحة‬ ‫الطعن‬ ‫مدة‬ ‫وتبقى‬ ‫الدولة.‬ ‫الحاسم‬ ‫الحكم‬ ‫بصدور‬ ‫إ‬ ‫تنقضى‬ ‫فال‬ ‫قائمة،‬ ‫الموضوعى)‬ ‫(الشا‬ ‫الطعن‬ ‫خصومة‬ . ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫الموضوعى‬ ‫للشا‬ 1 ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالحكم‬ ‫يلحا‬ ‫الذ‬ ‫الوقتى‬ ‫فالطابع‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫الدعو‬ ‫لموضوع‬ ‫الحاسم‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫زوال‬ ‫مؤداه‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أصبح‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫بصدور‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫جدو‬ ‫عدم‬ ‫يعنى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫محل،‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫وارد‬ ‫الوقف‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫عنه‬ ‫عبرت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الموضوع.‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫الوقف‬ ‫ويستنفد‬ ‫أثره‬ ‫ينتهى‬ ‫ًا‬ ‫وقتي‬ ‫ا‬ ً ‫"حكم‬ ‫ُعتبر‬ ‫ي‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫إن‬ ‫قائلة‬ ‫معه‬ ‫يصبح‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫المنازعة،‬ ‫بموضوع‬ ‫المتعلا‬ ‫الحكم‬ ‫بصدور‬ ‫غرضه‬ ‫عل‬ ‫الطعن‬ ‫نظر‬ ‫فى‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫زال‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫موضوع‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫الوقتى‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ى‬ 1 ‫السةابا،‬ ‫المرجع‬ ‫الطعن،‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫أ.د.‬ ‫انظر‬ ‫ص.‬ 422 . ‫أثره."‬ ‫فصله‬ ‫فى‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ً ‫مثال‬ ‫فهب‬ ‫القويم.‬ ‫القانونى‬ ‫المنطا‬ ‫إلى‬ ‫تفتقر‬ ‫فى‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫للحكم‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫المستعجل،‬ ‫الشا‬ ‫ا‬ ً ‫خصم‬ ‫كونه‬ ‫بالوقف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫له‬ ‫يحا‬ ‫الوقف‬ ‫طالب‬ ‫الخصم‬ ‫أن‬ ‫المحكوم‬ ‫لإلدارة‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫طعنه.‬ ‫فى‬ ‫للمصلحة‬ ‫يفتقر‬ ‫وبالتالى‬ ‫لصالحه‬ ‫ا‬ ً ‫محكوم‬ ‫فانتظاره‬ ‫قرارها،‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫عليها‬ ‫قد‬ ‫موضوعها‬ ‫فى‬ ‫اإللغاء‬ ‫لدعو‬ ‫الحاسم‬ ‫للحكم‬ ‫ا‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫حقها‬ ‫سقوط‬ ‫وهو‬ ‫الغرابة،‬ ‫غاية‬ ‫فى‬ ‫فرض‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫وتأييد‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعو‬ ‫برفض‬ ‫الموضوع‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدر‬ ‫لو‬ ‫سيما‬ ‫بالوقف،‬ ‫ضدها‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫بصدور‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫وذل‬ ‫تنفيذه،‬ ‫بوقف‬ ‫ضى‬ ُ ‫وق‬ ‫سبا‬ ‫الذ‬ ‫قرارها‬ ‫الموضو‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫فالحكم‬ ‫وبالمثل،‬ ‫بالوقف.‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫وسقط‬ ‫زال‬ ‫ع‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫الطعن‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫مع‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫اشتراط‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫قضاء‬ ‫تواتر‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫القانونى.‬ ‫للمنطا‬ ‫المفتقرة‬ ‫الشاذة‬ ‫الحالة‬ ‫نفس‬ ‫إلى‬ ‫الح‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫كم‬ ‫القضاء‬ ‫"إن‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ . ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫عن‬ ً ‫استقال‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫إنشائه‬ ‫منذ‬ ‫استقر‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫األحكام‬ ‫مقومات‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫تنفيذه،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫برفض‬ ‫أو‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫ومنه‬ ‫وخصائصها،‬ ‫بطبيعته‬ ‫وقتى‬ ‫حكم‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ‫استقالل،‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫ا‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫المستندات‬ ‫فى‬ ‫التغلغل‬ ‫ودون‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫به‬ ‫تقضى‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫بمجرد‬ ‫يسقط،‬ ‫بل‬ ‫أثره،‬ ‫يقف‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫وأن‬ ‫اإللغاء،‬ ‫طلب‬ ‫بأصل‬ ‫عن‬ ‫األحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأ‬ ‫تتقيد‬ ‫الموضوع‬ ‫محكمة‬ ‫وأن‬ ، ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫د‬ ‫ًا‬ ‫مؤيد‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫المستعجل،‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫صدوره‬ ‫السابا‬ ‫بالحكم‬ ‫اإللغاء‬ ‫لطلب‬ ‫التصد‬ 1 ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫أرقةام‬ ‫الطعةون‬ ، 5545 ‫و‬ 5642 ‫و‬ 26468 ‫و‬ 33266 ‫لسةنة‬ 55 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 23 ‫أكتوبر‬ 2181 .) ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫نظر‬ ‫فى‬ ‫األخيرة‬ ‫هذه‬ ‫استمرار‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫موضوع."‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫يصبح‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فى‬ ‫الوقتى‬ 1 ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫جواز‬ ‫(ب)‬ ‫ومدى‬ ‫الوقف‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫الدفع‬ ‫ذلك‬ ‫تأثير‬ 46 -‫إثارة‬ ‫جواز‬ ‫مد‬ ‫وهى‬ ‫طرحها‬ ‫أهمية‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫أخيرة‬ ‫مسألة‬ ‫بقت‬ ‫فى‬ ‫تكمن‬ ‫المسألة‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫ولعل‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫وطبيعة‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫تحصيلها‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫بإثارة‬ ‫ُستهدف‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫المصالح‬ ‫أهمية‬ ‫منازعا‬ ‫للمصالح‬ ‫بالنسبة‬ ‫فأما‬ . ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫الصادر‬ ‫والحكم‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫ت‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫المتمس‬ ‫فالخصم‬ ‫الدستورية،‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫بمقضى‬ ‫حمايتها‬ ‫المستهدف‬ ‫يستهدف،‬ ‫الدستورية‬ ‫تحقيا‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫تواتر‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ضرورة‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫ومباشرة‬ ‫شخصية‬ ‫مصلحة‬ ‫بين‬ ‫وثيا‬ ‫ارتباط‬ ‫ثمة‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫أن‬ ‫بحيث‬ ‫األصلية،‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫والمصلحة‬ ‫الدفع‬ ‫فى‬ ‫المصلحة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫التأثير‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫بالدفع‬ ‫بصدده‬ ‫المتمس‬ ‫النص‬ ‫دستورية‬ ‫األصلية.‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ 2 ‫استلزام‬ ‫من‬ ‫المشرع‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ ‫أما‬ ‫بد‬ ُ ‫الم‬ ‫الموضوع‬ ‫قاضى‬ ‫تأكد‬ ‫ضرورة‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫جدية‬ ‫من‬ ‫الدفع‬ ‫م‬ -‫من‬ ‫أ‬ ‫األصلية‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫منتج‬ ‫كونه‬ -‫المادة‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ‫وذل‬ ‫رقم‬ ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫والرسوم‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ 88 ‫لسنة‬ 8661 ‫على‬ ‫أمامها‬ ‫المثار‬ ‫المحكمة‬ ‫قدرت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫طلبات‬ ‫رفع‬ ُ ‫"ت‬ ‫أن‬ 1 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 32466 ‫لسنة‬ 58 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 81 ‫مارس‬ 2182 .) 2 ‫الدستورية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫المصلحة‬ ‫"إن‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ -‫جر‬ ‫ما‬ ‫وعلى‬ ‫هةةذه‬ ‫ةاء‬ ‫قضة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫الةةدعو‬ ‫فةةى‬ ‫القائمةةة‬ ‫المصةةلحة‬ ‫ةين‬ ‫وبة‬ ‫بينهةةا‬ ‫ةاط‬ ‫ارتبة‬ ‫ثمةةة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫أن‬ ‫والمطروحة‬ ‫بها‬ ‫المرتبطة‬ ‫الطلبات‬ ‫على‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫الحكم‬ ‫يؤثر‬ ‫بأن‬ ‫وذل‬ ‫الموضوعية،‬ ‫المصلحة‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫تتحر‬ ‫التى‬ ‫وحدها‬ ‫هى‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬ ‫الموضوع.‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫الدسةتورية‬ ‫الةدعاو‬ ‫فى‬ ‫رقةم‬ ‫القضةية‬ ‫فةى‬ ‫حكمهةا‬ ‫قبولهةا."‬ ‫شةروط‬ ‫مةن‬ ‫للتثبةت‬ 64 ‫لسةنة‬ 36 ‫ق.‬ -( ‫ةة‬ ‫جلسة‬ 2 ‫ةر‬ ‫فبراية‬ 2186 ‫ةدد‬ ‫العة‬ ‫ةمية،‬ ‫الرسة‬ ‫ةدة‬ ‫الجرية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةور‬ ‫منشة‬ ،) ٩ ( ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةرر)،‬ ‫(مكة‬ ١١ ‫سنة‬ ‫فبراير‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 28 . ‫ا‬ ‫العليا،‬ ‫المحكمة‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫تودع‬ ‫بعريضة‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫جدية‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫لدفع‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫فحسن‬ ‫المحكمة."‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫للمرافعة‬ ‫مقبول‬ ‫محام‬ ‫من‬ ‫موقعة‬ ‫المراد‬ ‫التشريعى‬ ‫النص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المثار‬ ‫الدفع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ً ‫أو‬ ‫يقتضى‬ ‫األصلية‬ ‫األصلية‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫حتجاج‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫تطبيقه‬ ‫بالدفع‬ ‫المتمس‬ ‫الطرف‬ ‫يلتزم‬ ‫وعليه‬ . ‫أن‬ ‫يثبت‬ ‫كأن‬ ‫الدفع،‬ ‫من‬ ‫رجى‬ ُ ‫ت‬ ‫مباشرة‬ ‫مصلحة‬ ‫ثمة‬ ‫أن‬ ‫بإثبات‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫خسارته‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫قد‬ ‫ًا‬ ‫مؤكد‬ ‫ا‬ ً ‫ضرر‬ ‫به‬ ‫ُلحا‬ ‫ي‬ ‫الطعين‬ ‫التشريعى‬ ‫للنص‬ ‫حتكام‬ ‫ا‬ ‫األصلية.‬ ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫للحا‬ 1 ‫ال‬ ‫بعدم‬ ‫الفرعى‬ ‫للدفع‬ ‫التشريعى‬ ‫بالتنظيم‬ ‫يتعلا‬ ‫وفيما‬ ‫وسائل‬ ‫كأحد‬ ‫دستورية،‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫الدستورية،‬ ‫بالدعو‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إتصال‬ 26 ‫من‬ ‫رقم‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إنشاء‬ ‫قانون‬ 46 ‫لسنة‬ 8666 ‫المحكمة‬ ‫"تتولى‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫دفع‬ ‫إذا‬ ‫(ب)‬ ‫التالى:‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ ‫دستورية‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫أ‬ ‫الخصوم‬ ‫أحد‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫المحاكم‬ ‫إحد‬ ‫أمام‬ ‫دعو‬ ‫نظر‬ ‫ثناء‬ ‫ًا‬ ‫ميعاد‬ ‫الدفع‬ ‫أثار‬ ‫لمن‬ ‫وحددت‬ ‫ئحة،‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫القضائى‬ ‫رفع‬ ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫بذل‬ ‫الدعو‬ ‫لرفع‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫يجاوز‬ ‫اس‬ ‫يكن."‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫الدفع‬ ‫عتبر‬ ُ ‫ا‬ ‫الميعاد‬ ‫فى‬ ‫الدعو‬ ‫الذ‬ ‫التنظيم‬ ‫فى‬ ‫التأمل‬ ‫تطراد‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ 26 ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫إبداء‬ ‫يجوز‬ ‫بأنه‬ ‫للقول‬ ‫ُفضى‬ ‫ي‬ ‫الذكر‬ ‫آنفة‬ ‫يستقيم‬ ‫الفهم‬ ‫ذل‬ ‫ولعل‬ . ‫الدعو‬ ‫عليه‬ ‫كانت‬ ‫حال‬ ‫أ‬ ‫وفى‬ ‫محكمة‬ ‫أ‬ ‫أمام‬ ‫الدستورية‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫صراحة‬ ‫من‬ 26 ‫إبداء‬ ‫جواز‬ ‫ذكر‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ، ‫بعد‬ ‫الدفع‬ ‫محكمة‬ ‫بين‬ ‫المحكمة‬ ‫لتل‬ ‫تصنيف‬ ‫دون‬ ‫المحاكم‬ ‫إحد‬ ‫أمام‬ ‫الدستورية‬ ‫م‬ ‫عليها‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫معينة‬ ‫لحالة‬ ‫اشتراط‬ ‫دون‬ ‫وكذل‬ ‫قانون،‬ ‫محكمة‬ ‫أم‬ ‫وقائع‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إتصال‬ ‫بشأن‬ ‫يجر‬ ‫نفسه‬ ‫والحال‬ ‫المحكمة.‬ ‫تل‬ ‫أمام‬ ‫الدعو‬ ‫حيث‬ ‫اإلحالة،‬ ‫إجراء‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫الدستورية‬ ‫بالدعو‬ ‫العليا‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 26 ‫من‬ ‫/أ‬ 1 ( ‫القةاهرة‬ ‫العربيةة:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫الدستور‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫الشاعر،‬ ‫رمز‬ ‫أ.د.‬ 8662 ،) ‫ص.‬ 561 . ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫المحاكم‬ ‫إلحد‬ ‫تراء‬ ‫"إذا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫الدعاو‬ ‫إحد‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫القضائى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ ‫إلى‬ ‫رسوم‬ ‫بغير‬ ‫األوراق‬ ‫وأحالت‬ ‫الدعو‬ ‫أوقفت‬ ‫النزاع،‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫زم‬ ‫ئحة‬ ‫أو‬ ‫ال‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫الدستورية."‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫عليا‬ ‫المادة‬ ‫صراحة‬ ‫إلى‬ ‫بالنظر‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ 26 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫و(ب)‬ ‫(أ)‬ ‫بفقرتيها‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫التمس‬ ‫يستو‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫للدعو‬ ‫الموضوعى‬ ‫أو‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ -‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫إ‬ ‫طبيعة‬ ‫عائا‬ ‫ثمة‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫عادية.‬ ‫أم‬ ‫دارية‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫التمس‬ ‫منع‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫تشريعى‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫لدعاو‬ ‫نظرها‬ ‫فى‬ ‫المحاكم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫حظر‬ ‫ُرتب‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫كاف‬ ‫تمل‬ ‫وبالمثل،‬ ‫الدستورية.‬ ‫بعدم‬ ‫بد‬ ُ ‫الم‬ ‫الدفع‬ ‫عادية،‬ ‫أم‬ ‫كانت‬ ‫إدارية‬ ‫المحاكم،‬ ‫ة‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إحالة‬ -‫أثناء‬ ‫سواء‬ ‫فى‬ ‫نفسه‬ ‫يطرح‬ ‫الذ‬ ‫التساؤل‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫الموضوعى.‬ ‫أو‬ ‫الدعو‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫نظر‬ ، ‫أخر‬ ‫بعبارة‬ ‫األمر؟‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫هذا‬ ‫مقامنا‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ً ‫صراحة‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫ساير‬ ‫هل‬ 26 ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ 46 ‫لسنة‬ 8666 ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫التمس‬ ‫أجاز‬ ‫بحيث‬ ، ‫الدعو‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إحالة‬ -‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫أ‬ ‫التساؤ‬ ‫ذل‬ ‫أغوار‬ ‫سبر‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ ‫التنفيذ؟‬ ‫موقف‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫يقتضى‬ ‫ل‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫جواز‬ ‫مد‬ ‫بشأن‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫حكمها‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يسوق‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 4 ‫مارس‬ 8664 ‫ضد‬ ‫الحكومة‬ ‫قضايا‬ ‫إدارة‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫بشأن‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بجلسة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ 5 ‫يوليو‬ 8663 ‫رقم‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ 3646 ‫لسنة‬ 36 ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المستعجل‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫ا:‬ ً ‫ثالث‬ ‫والقاضى‬ ‫قضائية‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 86 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 8663 ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ 86 ‫لسنة‬ 8663 ‫ال‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫محاماة‬ ‫وبإحالة‬ ‫الدعو‬ ‫بوقف‬ ‫ا:‬ ً ‫ورابع‬ ‫باألسباب،‬ ‫الوارد‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫الثانية‬ ‫المادتين‬ ‫دستورية‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫أوراقها‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫والفقرة‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫والفقرة‬ ‫والثالثة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ 86 ‫لسنة‬ 8663 ‫قضايا‬ ‫إدارة‬ ‫أسست‬ ‫وقد‬ ‫المحاماة.‬ ‫قانون‬ ‫بإصدار‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫أخطأت‬ ‫قد‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫طعنها‬ ‫الحكومة‬ ‫دفعوا‬ ‫قد‬ ‫ضدهم‬ ‫المطعون‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫ًا،‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫المتوجب‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫أمامها‬ 86 ‫لسنة‬ 8663 ‫الدعو‬ ‫وقف‬ ُ ‫ت‬ ‫أن‬ ، ‫وتكلف‬ ‫أجل‬ ‫خالل‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫الدستورية‬ ‫عدم‬ ‫دعو‬ ‫برفع‬ ‫المدعين‬ ‫األصلية‬ ‫الدعو‬ ‫بوقف‬ ‫وقضت‬ ‫ذل‬ ‫تفعل‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫بيد‬ ‫أشهر،‬ ‫ثالثة‬ ‫يجاوز‬ ‫تحدده‬ ‫التى‬ ‫المواد‬ ‫دستورية‬ ‫مد‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫األوراق‬ ‫وإحالة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫بينتها‬ 86 ‫لس‬ ‫نة‬ 8663 ‫قضايا‬ ‫إدارة‬ ‫نعت‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ . ‫أحكام‬ ‫خالف‬ ‫قد‬ ‫المستعجل‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫فصله‬ ‫فى‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الحكومة‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫قضى‬ ‫فيما‬ ‫القانون‬ 86 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 8663 ‫من‬ ‫و‬ ‫ملزمة‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ً ‫متجاهال‬ ‫آثار،‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫فا‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 26 ‫جدية‬ ‫رأت‬ ‫وقد‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫ميعاد‬ ‫ضدهم‬ ‫للمطعون‬ ‫وتحدد‬ ‫الدعو‬ ‫نظر‬ ‫تؤجل‬ ‫أن‬ ‫الدستورية،‬ ‫بعد‬ ‫الدفع‬ ‫العليا.‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫بذل‬ ‫الدعو‬ ‫لرفع‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫يجاوز‬ ‫إ‬ ‫من‬ ‫المبداه‬ ‫الطعن‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫ردها‬ ‫معرض‬ ‫وفى‬ ‫الحكومة،‬ ‫قضايا‬ ‫دارة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫قضائها‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقول‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ 86 ‫سنة‬ ‫إبريل‬ ‫من‬ 8663 ‫وما‬ ‫الثالثية‬ ‫اللجنة‬ ‫من‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫نظر‬ ‫فى‬ ‫المقررة‬ ‫القانونية‬ ‫التخوم‬ ‫التزمت‬ ‫قد‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫ستعجال.‬ ‫وا‬ ‫الجدية‬ ‫شرطى‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫تحريها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ 1 ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫قضائها‬ ‫فى‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫بحسب‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فمحكمة‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫األسباب‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫تيقنت‬ ‫قد‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫تأكدت‬ ‫وكما‬ ‫الطعن،‬ ‫خصومة‬ ‫فى‬ ‫القرار‬ ‫نتائج‬ ‫ترتيب‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ا.‬ ً ‫حق‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫لو‬ ‫فيما‬ ‫تداركها‬ ‫ُتعذر‬ ‫ي‬ 2 ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫نقطة‬ ‫وثمة‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫لتحر‬ ‫بحثها‬ ‫فى‬ ‫المحكمة،‬ ‫أن‬ ‫مفادها‬ ‫بالمالحظة‬ ‫جديرة‬ ‫العليا‬ ‫بعض‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫شبهة‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ ‫بدا‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫أكدت‬ ‫الجدية،‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫اإلدار‬ ‫الو‬ ‫المواد‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫اردة‬ 86 ‫لسنة‬ 8663 ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫كسبب‬ ‫النهوض‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الطعين.‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫بها‬ ‫ُترجح‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ 3 ‫المحكمة‬ ‫ارتأت‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫ثم،‬ ‫ومن‬ ‫غير‬ ‫للقانون‬ ‫مخالفتها‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫النعى‬ ‫يضحى‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫سديد.‬ 4 ‫س‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ردها‬ ‫فى‬ ‫اآلخر،‬ ‫الجانب‬ ‫وعلى‬ ‫مخالفة‬ ‫من‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫إدارة‬ ‫اقته‬ ‫للمحكمة‬ ‫األوراق‬ ‫وإحالة‬ ‫الدعو‬ ‫بوقف‬ ‫قضت‬ ‫حين‬ ‫للقانون‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫ضدهم‬ ‫المطعون‬ ‫دفع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ 86 ‫لسنة‬ 8663 ‫كذ‬ ‫الطعن‬ ‫إليه‬ ‫ذهب‬ ‫فيما‬ ‫حجية‬ " ‫أنه‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تذكر‬ ، ‫ل‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫وفا‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫من‬ 26 ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫في‬ ‫تفصل‬ ‫أ‬ ‫الدستورية،‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫جدية‬ ‫رأت‬ ‫وقد‬ ‫الذكر،‬ ‫سالف‬ ‫العليا‬ ‫حجية‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫باإلحالة‬ ‫وتلتزم‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫دستو‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫ألن‬ ، ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫زم‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫المحكمة،‬ ‫حددتها‬ ‫التى‬ ‫النصوص‬ ‫رية‬ ‫ا‬ ً ‫زم‬ ‫ليس‬ ‫فإنه‬ ، ‫الدعو‬ ‫موضوع‬ ‫وهو‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ 1 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫انظر‬ 2642 ‫لسنة‬ 26 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 4 ‫مةارس‬ 8664 ،) ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ -‫الفنى‬ ‫المكتب‬ -‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قررتهةا‬ ‫التةى‬ ‫القانونيةة‬ ‫المبةادئ‬ ‫مجموعة‬ ‫ةرون‬ ‫والعشة‬ ‫ةعة‬ ‫التاسة‬ ‫ةنة‬ ‫السة‬ -‫ةنة‬ ‫سة‬ ‫ةارس‬ ‫مة‬ ‫أول‬ ‫ةن‬ ‫(مة‬ ‫الثةةانى‬ ‫العةةدد‬ 8664 ‫سةة‬ ‫سةةبتمبر‬ ‫ةر‬ ‫آخة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫نة‬ 8664 ‫ص.‬ ،) 668 . 2 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 4 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ ‫لوقف‬ ‫يكفى‬ ‫إذ‬ ‫القرار،‬ ‫ذل‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫وهو‬ ‫المستعجل،‬ ‫الطلب‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫الطلب."‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫وا‬ ‫الجدية‬ ‫ركنا‬ ‫يتوافر‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ 1 ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫المتأمل‬ ‫يمكنه‬ ‫إليه‬ ‫اإلشارة‬ ‫السالف‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫فى‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫إزاء‬ ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫موقف‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫الوقوف‬ ‫ُمكن‬ ‫ي‬ ‫الموقف‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ ‫المستعجلة.‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫نظر‬ ‫معرض‬ ‫ا‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫موقف‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين.‬ ‫أمرين‬ ‫فى‬ ‫اختزاله‬ ‫حيث‬ ، ‫إلدار‬ ‫عليه،‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫نظرها‬ ‫أثناء‬ ‫األخيرة،‬ ‫تل‬ ‫تجد‬ ‫لم‬ ‫خول‬ ‫التى‬ ‫السلطة‬ ‫مستغلة‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫فى‬ ‫غضاضة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫إياها‬ 26 ‫رقم‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫/أ‬ 46 ‫لسنة‬ 8666 ‫بإحالة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫تأسيس‬ ‫ئحة.‬ ‫أو‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫شبهة‬ ‫لها‬ ‫تراء‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫نفسها‬ ‫ًا‬ ‫طلب‬ ‫باعتباره‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫لطلب‬ ‫نظرها‬ ‫أن‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫تجد‬ ‫لم‬ ، ‫ذل‬ ‫وثانيهم‬ ‫الدستورية.‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫سبيل‬ ‫فى‬ ‫ا‬ ً ‫عائق‬ ً ‫مستعجال‬ ‫موقف‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫ا‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضد‬ ‫الموجه‬ ‫للطعن‬ ‫نظرها‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫مضت‬ ‫حين‬ ‫القانون‬ ‫تطبيا‬ ‫فى‬ ‫خطئ‬ ُ ‫ت‬ ‫لم‬ ‫الثانية‬ ‫أن‬ ‫ارتأت‬ ‫قد‬ ‫األولى‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫اإلدار‬ ‫من‬ ‫بد‬ ُ ‫الم‬ ‫الدفع‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫وأمرت‬ ‫ا‬ ً ‫قدم‬ ‫ال‬ ‫بعدم‬ ‫ضدهم‬ ‫المطعون‬ ‫للمحكمة‬ ‫الدستورية‬ ‫للمسألة‬ ‫إحالتها‬ ‫وكذا‬ ‫دستورية‬ ‫شرطى‬ ‫توافر‬ ‫مناطه‬ ‫التنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫واألمر‬ ‫توافرهما.‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قدرت‬ ‫ما‬ ‫وهما‬ ‫ستعجال‬ ‫وا‬ ‫الجدية‬ ‫طلب‬ ‫نظر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫موقفها‬ ‫عن‬ ‫أفصحت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تكون‬ ، ‫كذل‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫سواء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫حظر‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ارتأت‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫اإلحالة.‬ ‫أو‬ ‫الفرعى‬ ‫الدفع‬ ‫طريا‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إحالة‬ ‫فى‬ ‫لسلطتها‬ ‫استخدامها‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ 1 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ ‫الدست‬ ‫للمحكمة‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫أمامها‬ ‫ضدهم‬ ‫المطعون‬ ‫تمس‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫العليا‬ ‫ورية‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫رفضت‬ ‫قد‬ ‫كونها‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تفسيره‬ ‫ينبغى‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫الطلبات‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫مفاده‬ ‫ًا‬ ‫قانوني‬ ‫مبدأ‬ ‫أرست‬ ‫اإل‬ ‫المحكمة‬ ‫بحسب‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫فعلته‬ ‫فما‬ ‫المستعجلة،‬ ‫العليا،‬ ‫دارية‬ ‫بعض‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫تشككت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫حين‬ ‫القانون‬ ‫صحيح‬ ‫يوافا‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫مواد‬ 86 ‫لسنة‬ 8663 ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫األوراق‬ ‫أحالت‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫للدفع‬ ‫ًا‬ ‫رفض‬ ‫كونه‬ ‫تفسيره‬ ‫يتم‬ ‫أ‬ ‫ينبغى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العليا،‬ ‫إب‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫إبداء‬ . ً ‫تداء‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ً ‫ملحوظ‬ ً ‫تحو‬ ‫شهد‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫العاجلة‬ ‫الطلبات‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫بجواز‬ -‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫ففى‬ 23 ‫مايو‬ 8663 ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫فصلت‬ ‫م‬ ‫"دائرة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫بجلسة‬ ‫والهيئات"‬ ‫األفراد‬ ‫نازعات‬ 6 ‫ديسمبر‬ 8662 ‫رقم‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ 683 ‫لسنة‬ 46 ‫الدعو‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫قضى‬ ‫الذ‬ ‫قضائية،‬ ‫تنفيذ‬ ‫وبوقف‬ ً ‫شكال‬ ‫وبقبولها‬ ‫صفة‬ ‫ذ‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫لرفعها‬ ‫الثانى‬ ‫المدعى‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫رقم‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ 365 ‫لسنة‬ 8662 ‫ذل‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫بحسب‬ ‫سند،‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫الطلب،‬ ‫هذا‬ ‫بمصروفات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫وإلزام‬ ‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫من‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ 365 ‫لسنة‬ 8662 ‫منحه‬ ‫فى‬ ‫إلى‬ ‫الجرائم‬ ‫بعض‬ ‫بإحالة‬ ‫جمهورية‬ ‫قرارات‬ ‫إصدار‬ ‫سلطة‬ ‫الجمهورية‬ ‫لرئيس‬ ‫إ‬ ‫قضاء‬ ‫بهيئة‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫يختص‬ ‫إدارية‬ ‫قرارات‬ ‫هى‬ ‫العسكرية‬ ‫المحاكم‬ ‫دار‬ ‫تنفيذه،‬ ‫ووقف‬ ‫بإلغائها‬ 1 ‫قانونية‬ ‫ألحكام‬ ‫ا‬ ً ‫تنفيذ‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫صدور‬ ‫ذل‬ ‫وأساس‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫القرارات‬ ‫هذه‬ ‫محل‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫والطوارئ‬ ‫العسكرية‬ ‫األحكام‬ . ‫والدستور‬ ‫القانونى‬ ‫بالمعنى‬ ‫ًا‬ ‫سياسي‬ ‫ا‬ ً ‫تصرف‬ ‫يعتبر‬ ‫و‬ ‫اإلدارية‬ ‫األعمال‬ 2 ‫وقد‬ 1 ‫رقم‬ ‫الدعو‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ 683 ‫لسنة‬ 46 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 6 ‫ديسمبر‬ 8662 .) 2 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ ‫المست‬ ‫الشا‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫رقم‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫عجل‬ 365 ‫لسنة‬ 8662 ‫الموضوع‬ ‫وفى‬ ‫ستعجال،‬ ‫وا‬ ‫الجدية‬ ‫ركنا‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫لديها‬ ‫ثبت‬ ‫لما‬ ‫سلطة‬ ‫وليس‬ ، ‫للدعاو‬ ‫إحالة‬ ‫جهة‬ ‫ليس‬ ‫الدولة‬ ‫"رئيس‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫القرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫من‬ ‫مفوضة‬ ‫جهة‬ ‫ولكنه‬ ‫معينة‬ ‫بدعو‬ ‫أو‬ ‫محددة‬ ‫بقضية‬ ‫فعله‬ ‫يتصل‬ ‫حتى‬ ‫اتهام‬ ‫من‬ ‫شأن‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫جرائم‬ ‫لنوعيات‬ ‫بالنسبة‬ ‫يمارسه‬ ‫والذ‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫شئون‬ ‫من‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫بما‬ ‫ا‬ ً ‫احتفاظ‬ ‫والشخص‬ ‫بالذات‬ ‫وليس‬ ‫والشرط،‬ ‫بالوصف‬ ‫معينة‬ ‫والتجريد."‬ ‫العمومية‬ ‫صفة‬ 1 ‫ضد‬ ‫الدولة‬ ‫قضايا‬ ‫هيئة‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطعن‬ ‫تقرير‬ ‫وفى‬ ‫المح‬ ‫كتاب‬ ‫قلم‬ ‫ودع‬ ُ ‫والم‬ ، ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫كمة‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫مستعجلة‬ ‫بصفة‬ ‫الحكم‬ ‫الطاعنة‬ ‫الهيئة‬ ‫طلبت‬ ‫العليا،‬ ‫الموضوع‬ ‫وفى‬ ً ‫شكال‬ ‫بقبوله‬ ‫فيه‬ ‫لتقضى‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫إلى‬ ‫الطعن‬ ‫وبإحالة‬ ‫بعدم‬ ‫ضدهم‬ ‫المطعون‬ ‫دفع‬ ‫الجلسات،‬ ‫سير‬ ‫وأثناء‬ ‫فيه.‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫بإلغاء‬ ‫الساد‬ ‫المادة‬ ‫دستورية‬ ‫رقم‬ ‫العسكرية‬ ‫األحكام‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫سة‬ 25 ‫لسنة‬ 8688 ً ‫معد‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 5 ‫لسنة‬ 8661 ‫المادة‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫وكذل‬ ، 33 ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العليا.‬ ‫الدستورية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫تعرضت‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫فصلها‬ ‫معرض‬ ‫وفى‬ ‫هذا‬ ‫"إن‬ ‫قائلة‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫المبداه‬ ‫الدفوع‬ ‫إلى‬ ‫العليا‬ ‫ومن‬ ‫بطبيعته‬ ‫مستعجل‬ ‫النزاع‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫جر‬ ‫لما‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫يتعين‬ ‫ثم‬ ‫الجدية‬ ‫لركن‬ ‫المحكمة‬ ‫فى‬ ‫بحث‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫عاجلة‬ ‫بصفة‬ ‫حسمه‬ ‫يتعين‬ ‫فإنه‬ ‫فى‬ ‫التوغل‬ ‫ودون‬ ‫الطعن،‬ ‫أو‬ ‫بالدعو‬ ‫المودعة‬ ‫األوراق‬ ‫ظاهر‬ ‫من‬ ‫ستعجال‬ ‫وا‬ ‫الموضوع."‬ ‫صميم‬ 2 ‫على‬ ‫لقى‬ ُ ‫الم‬ ‫لتزام‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫مؤكدة‬ ‫المحكمة‬ ‫واستطردت‬ 1 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 2 ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 585 ‫لسنة‬ 36 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 23 ‫مةايو‬ 8663 ‫مجلةس‬ ،) ‫الدولة‬ -‫الفنةى‬ ‫المكتب‬ -‫السةنة‬ ‫العليةا،‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قررتهةا‬ ‫التةي‬ ‫القانونيةة‬ ‫المبةادئ‬ ‫مجموعةة‬ ‫والثالثون‬ ‫الثامنة‬ -‫سنة‬ ‫مارس‬ ‫أول‬ ‫(من‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ 8663 ‫سةنة‬ ‫سةبتمبر‬ ‫آخر‬ ‫إلى‬ 8663 ‫ص.‬ ،) 8258 . ‫مع‬ ‫ا‬ ً ‫حتم‬ ‫يتعارض‬ ‫مستعجلة‬ ‫بصفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بضرورة‬ ‫عاتقها‬ ‫الطلب،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫تعويا‬ ‫أو‬ ‫تعطيل‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ ‫أ‬ ‫إلى‬ ‫ستجابة‬ ‫ا‬ ‫الدستورية،‬ ‫بعدم‬ ‫كالدفع‬ ‫الدفع،‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫سيما‬ 1 ‫يقتضى‬ ‫عناصر‬ ‫استيفاء‬ ‫أو‬ ‫النزاع‬ ‫بملف‬ ‫المودعة‬ ‫واألوراق‬ ‫المستندات‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫ًا‬ ‫بعيد‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫الواقع‬ ‫من‬ ‫المحكمة.‬ ‫هيئة‬ ‫ذات‬ ‫غير‬ ‫أخر‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬ ‫بجهات‬ 2 ‫تذكر‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫أثارها‬ ‫التى‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لحين‬ ‫التربص‬ ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫تنفيذ‬ ‫بوقف‬ ‫المتعلقة‬ ‫للمنازعة‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫تقويض‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ 3 ‫وهو‬ ‫الوقف،‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫المستلزم‬ ‫الوقت‬ ‫أمد‬ ‫يطول‬ ‫حيث‬ ‫ا‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫مفادها‬ ‫الوقف‬ ‫لطالب‬ ‫مشروعة‬ ‫بمصلحة‬ ‫إلضرار‬ ‫مستعجلة.‬ ‫بصفة‬ ‫طلبه‬ 4 ‫تضحى‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫ارتأته‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫وعليه،‬ ‫من‬ ‫كونها‬ ‫للجدية‬ ‫مفتقرة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫منازعة‬ ‫فى‬ ‫المبداه‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفوع‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫تقتضى‬ ‫حيث‬ ‫اإلدارية،‬ ‫العدالة‬ ‫صالح‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫التى‬ ‫الدفوع‬ ‫سرعة‬ ‫ألخيرة‬ ‫مستعجلة.‬ ‫بطريقة‬ ‫وحسمها‬ ‫الوقف‬ ‫منازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ 5 ‫الباحث‬ ‫رأى‬ ‫(ج)‬ 46 -‫المحكمة‬ ‫فى‬ ً ‫ممثال‬ ، ‫المصر‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫استعراض‬ ‫بعد‬ ‫إثارة‬ ‫قبول‬ ‫بين‬ ‫تأرجح‬ ‫قد‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫قضاء‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫العليا،‬ ‫اإلدارية‬ ‫تارة‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫تارة‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ورفض‬ ‫فى‬ ‫وقر‬ ‫ما‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫وافا‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫فعلى‬ . ‫أخر‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫بجواز‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعو‬ ‫من‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ -‫أقرت‬ ‫فقد‬ . ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ 1 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 2 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 3 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 4 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ 5 ‫السابا.‬ ‫الحكم‬ ‫انظر‬ ‫اإل‬ ‫المحكمة‬ ‫تل‬ ‫بإحالة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫بصحة‬ ‫العليا‬ ‫دارية‬ ‫النصوص‬ ‫دستورية‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫الدعو‬ ‫أوراق‬ ‫األخيرة‬ ‫بعدم‬ ‫ثار‬ ُ ‫الم‬ ‫الدفع‬ ‫برفض‬ ‫منها‬ ‫تصريح‬ ‫دون‬ ‫وذل‬ ‫دستوريتها،‬ ‫فى‬ ‫المشكوك‬ ‫ع‬ ‫عدلت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫الدستورية.‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫األمر‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫قضت‬ ‫حين‬ ‫تفصيله،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫لها،‬ ‫حا‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫المسألة،‬ ‫تل‬ ‫إثارة‬ ‫أن‬ ‫كون‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫التى‬ ‫الوقف‬ ‫لطلبات‬ ‫المستعجلة‬ ‫الطبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫اإلحالة،‬ ‫أو‬ ‫الفرعى‬ ‫الدفع‬ ‫سريعة‬ ‫بطريقة‬ ‫نظرها‬ ‫تقتضى‬ ‫يمكن‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫عاجل.‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫والفصل‬ ‫المستعجلة،‬ ‫الوقتية‬ ‫الحماية‬ ‫طلبات‬ ‫أن‬ ‫ارتأت‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫الدستورية.‬ ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫تعوق‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫كشأن‬ ‫بالمحكمة‬ ‫المبادئ‬ ‫توحيد‬ ‫دائرة‬ ‫تدخل‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫اإل‬ ‫الصادر‬ ‫األخير‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫لتعارض‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫وذل‬ ‫العليا،‬ ‫دارية‬ ‫فى‬ 8663 ‫عام‬ ‫الصادر‬ ‫قضائها‬ ‫مع‬ 8664 ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫بالقول‬ ‫يغلو‬ ‫الباحث‬ ‫ولعل‬ . ‫المسألة‬ ‫إثارة‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫بشأن‬ ‫األخير‬ ‫قضائها‬ ‫فى‬ ‫الصواب‬ ‫جانبها‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫نظر‬ ‫أثناء‬ ‫الدستورية‬ ‫على‬ ‫ًا‬ ‫رد‬ ‫ُحاج‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫األمر‬ ‫فى‬ ‫والواقع‬ ‫التنفيذ.‬ ‫الدستورية،‬ ‫المصلحة‬ ‫على‬ ‫المستعجلة‬ ‫الوقتية‬ ‫الحماية‬ ‫مصلحة‬ ‫غلبت‬ ‫قد‬ ‫أنها‬ ‫المحكمة‬ ‫تتعلا‬ ‫نظرية‬ ‫مصلحة‬ ‫محض‬ ‫هى‬ ‫إنما‬ ‫األخيرة‬ ‫المصلحة‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫ل‬ ‫تصلح‬ ‫فال‬ ‫القانون،‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫وإرساء‬ ‫الدستورية‬ ‫الشرعية‬ ‫بإقرار‬ ‫بها‬ ‫العتصام‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫للمسألة‬ ‫الموضوع‬ ‫محاكم‬ ‫إحالة‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫بالدفع‬ ‫للتمس‬ ‫نفسها.‬ ‫تلقاء‬ 1 ‫تفسير‬ ‫مرده‬ ‫بل‬ ‫أخر‬ ‫مصلحة‬ ‫على‬ ‫مصلحة‬ ‫تغليب‬ ‫مرده‬ ‫ليس‬ ‫فاألمر‬ 1 ‫ةد‬ ‫أحة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةت‬ ‫قضة‬ ‫الدسةتورية،‬ ‫ةدم‬ ‫بعة‬ ‫ةدفع‬ ‫الة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةلحة‬ ‫للمصة‬ ‫ةدها‬ ‫تحدية‬ ‫وفةى‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةلحة‬ ‫المصة‬ ‫إن‬ ‫ةث‬ ‫"وحية‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةا‬ ‫أحكامهة‬ -‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةاء‬ ‫قضة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةر‬ ‫جة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةى‬ ‫وعلة‬ ‫المحكمة‬ -‫أن‬ ‫ًا‬ ‫صريح‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ 26 ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بفقرتيها‬ ‫رقم‬ ‫العليا‬ 46 ‫لسنة‬ 8666 ‫أ‬ ‫أمام‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫جواز‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫حين‬ ، ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينبغى‬ ‫معينة‬ ‫حالة‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫لدعو‬ ‫تخصيص‬ ‫ودون‬ ‫محكمة‬ ‫ال‬ ‫المسألة‬ ‫الموضوع‬ ‫محاكم‬ ‫بإحالة‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫ينطبا‬ ‫نفسه‬ ‫واألمر‬ ‫عليها.‬ ‫دستورية‬ ‫ليس‬ ‫اإلحالة‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫فالدفع‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫العليا.‬ ‫الدستورية‬ ‫للمحكمة‬ ‫المحكمة‬ ‫فتقدير‬ ‫اإلدارية.‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫على‬ ‫المصادرة‬ ‫شأنهما‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫الدستورية‬ ‫المسألة‬ ‫إحالتها‬ ‫أو‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫لجدية‬ ‫اإلدارية‬ ‫إن‬ ‫معناه‬ ‫بالضرورة‬ ‫ليس‬ ‫الموضوعى‬ ‫الشا‬ ‫وبقاء‬ ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫العاجل‬ ‫الشا‬ ‫قضاء‬ ‫فتشك‬ ‫التنفيذ.‬ ‫وقف‬ ‫لطلبات‬ ‫المستعجل‬ ‫الطابع‬ ‫هدر‬ ‫معناه‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫أمامها،‬ ‫وحده‬ ‫الدفع‬ ‫لجدية‬ ‫تقديرها‬ ‫بعد‬ ‫الالئحية‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫أحد‬ ‫دستورية‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫تلقا‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫تشككها‬ ‫أو‬ ‫النصوص‬ ‫تل‬ ‫دستورية‬ ‫بعدم‬ ‫دفع،‬ ‫دون‬ ‫نفسها‬ ‫ء‬ ‫فلئن‬ ‫اإلدارية.‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫المتطلب‬ ‫الجدية‬ ‫ركن‬ ‫بتوافر‬ ‫القطع‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫إلغاء‬ ‫ترجيح‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫أسباب‬ ‫توافر‬ ‫مرده‬ ‫الجدية‬ ‫شرط‬ ‫كان‬ ‫دستورية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تشك‬ ‫أن‬ ‫محاجة‬ ‫فال‬ ، ‫كذل‬ ‫واألمر‬ ‫الطعن.‬ ‫خصومة‬ ‫ُنى‬ ‫ب‬ ‫التى‬ ‫النصوص‬ ‫أحد‬ ‫وقف‬ ‫والمطلوب‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫عليها‬ ‫م‬ ‫للتثبت‬ ‫الدستورية‬ ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫حكمها‬ ‫قبولها."‬ ‫شروط‬ ‫ن‬ 64 ‫لسنة‬ 36 ( ‫ق.‬ 2 ‫فبراير‬ 2186 ،) ‫ا‬ ‫ُثير‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫النصوص‬ ‫تل‬ ‫دستورية‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫التشك‬ ‫أن‬ ‫قلنا‬ ‫لعلنا‬ ‫فى‬ ‫لش‬ ‫الباحث‬ ‫يحسب‬ ‫التصوير،‬ ‫هذا‬ ‫وفا‬ ‫القرار.‬ ‫مشروعية‬ ‫تجاه‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫عقيدة‬ ‫ومنح‬ ‫الدستورية‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫جدية‬ ‫من‬ ‫تأكده‬ ‫بعد‬ ‫للدعو‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫تأجيل‬ ‫أن‬ ‫أمام‬ ‫الدستورية‬ ‫الدعو‬ ‫لرفع‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫يتجاوز‬ ‫ًا‬ ‫ميعاد‬ ‫بالدفع‬ ‫المتمس‬ ‫الخصم‬ ‫العليا،‬ ‫الدستورية‬ ‫المحكمة‬ ‫ليس‬ ‫الدستورية،‬ ‫للمسألة‬ ‫إحالته‬ ‫بعد‬ ‫للدعو‬ ‫وقفه‬ ‫أو‬ ‫على‬ ‫يقعا‬ ‫إنما‬ ‫الوقف‬ ‫أو‬ ‫فالتأجيل‬ ‫فيه،‬ ‫فصل‬ ‫دون‬ ‫المستعجل‬ ‫الشا‬ ‫إنقضاء‬ ‫معناه‬ ‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫جدية‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫الموضوعى،‬ ‫شقها‬ ‫فى‬ ‫الخصومة‬ ‫بوق‬ ‫الحكم‬ ‫ضرورة‬ ‫يعنى‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫الجدية،‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫يعنى‬ ‫اإلحالة‬ ‫ف‬ ‫ستعجال.‬ ‫ا‬ ‫شرط‬ ‫توافر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫تم‬ ‫حال‬ ‫التنفيذ،‬ ‫الخاتمة‬ 51 -‫الباحث،‬ ‫ظن‬ ‫بحسب‬ ‫الدراسة،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المستخلصة‬ ‫النتائج‬ ‫أهم‬ ‫لعل‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫مدلولها‬ ‫يقتصر‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تكمن‬ ‫بل‬ ‫فحسب،‬ ‫الخصوم‬ ‫وتمثيل‬ ‫العدالة‬ ‫اعتبارات‬ ‫فيها‬ ‫ُراعى‬ ‫ي‬ ‫إجراءات‬ ‫عبر‬ ‫اإلدارية‬ ‫إنجاز‬ ‫لمشكالت‬ ‫فعالة‬ ‫حلول‬ ‫إيجاد‬ ‫ليشمل‬ ‫ذل‬ ‫يتجاوز‬ ‫بيد‬ ‫الحقوق.‬ ‫وتقاضى‬ ‫العدالة‬ ‫المشكالت‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫منظومة‬ ‫إيجاد‬ ‫تعنى‬ ‫كونها‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مفهوم‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫المعوقات‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ولعل‬ ‫المعوقات.‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫يعتريه‬ ‫ا‬ ً ‫أمر‬ ‫ومعالجاتها‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫لد‬ ‫الحقيقية‬ ‫اإلرادة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫أولهما‬ ‫أساسيين،‬ ‫أمرين‬ ‫فى‬ ‫حل‬ ‫على‬ ‫قادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للعدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إرساء‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫اآلليات‬ ‫تل‬ ‫إيجاد‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫وناجزة،‬ ‫سريعة‬ ‫بطريقة‬ ‫العدالة‬ ‫إنفاذ‬ ‫سبيل‬ ‫تعترض‬ ‫التى‬ ‫المشكالت‬ ‫من‬ ‫منهجى‬ ‫بشكل‬ ‫تفعيلها‬ ‫يتم‬ ‫قضائية‬ ‫ومعايير‬ ‫تشريعية‬ ‫نصوص‬ ‫شتات‬ ‫من‬ ‫توافر‬ ‫ا‬ ‫الدعاو‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫اإلداريين‬ ‫القضاة‬ ‫غياب‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫واآلخر‬ ‫أمامهم.‬ ‫لمنظورة‬ ‫لحل‬ ‫ًا‬ ‫قاضي‬ ‫باعتباره‬ ‫اإلدار‬ ‫للقاضى‬ ‫تنظر‬ ‫التى‬ ‫الفقهية‬ ‫أو‬ ‫األكاديمية‬ ‫النظرة‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫األمر،‬ ‫لهذا‬ ‫الالزمة‬ ‫اآلليات‬ ‫تخويله‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مشكالت‬ ‫فرنسا،‬ ‫فى‬ ‫ذكره،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫فعلى‬ ‫الجنائى.‬ ‫لنظيره‬ ‫بالنسبة‬ ‫الوضع‬ ‫نقيض‬ ‫استقر‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫وضع‬ Le juge de l'application des penies ‫بغية‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫الجنائية‬ ‫العقوبة‬ ‫تفريد‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬ ‫المصالح‬ ‫تحقيا‬ ‫العدالة‬ ‫بتقنين‬ ‫قانونه‬ ‫تسمية‬ ‫إلى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫دفع‬ ‫الذ‬ ‫ما‬ ‫مفاده‬ ‫الباحث‬ ‫للتقنين‬ ‫الفرنسية‬ ‫التسمية‬ ‫بتعريب‬ ‫قنع‬ ‫من‬ ‫الفقهاء‬ ‫فمن‬ ‫اإلدارية؟‬ Code de justice administrative ‫المراف‬ ‫بقانون‬ ‫لتسميته‬ ‫بحا‬ ‫تسمية‬ ‫وهى‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدارية‬ ‫عات‬ ‫التشريعات‬ ‫عليه‬ ‫استقرت‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫تتفا‬ ‫كونها‬ ‫وجاهة‬ ‫من‬ ‫تخلو‬ ‫من‬ ‫التقنين‬ ‫هذا‬ ‫عليه‬ ‫اشتمل‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫تتوافا‬ ‫وكذا‬ ‫اإلجرائى،‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫المصرية‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بتنظيم‬ ‫تتعلا‬ ‫وأحكام‬ ‫قواعد‬ ‫د‬ ‫وفصول‬ ‫أبواب‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫الذ‬ ‫فالتقسيم‬ . ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫رجاتها‬ ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫والمحاكم‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫واختصاصات‬ ‫بسلطات‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫تقنينه،‬ ‫المستعجلة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتنظيم‬ ‫أمامهم،‬ ‫المتبعة‬ ‫واإلجراءات‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫اإلدار‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫العادية‬ ‫وغير‬ ‫العادية‬ ‫اإلدارية،‬ ‫األحكام‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫وسبل‬ ‫ية‬ ‫المسمى‬ ‫أن‬ ‫يحسب‬ ‫الباحث‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫التقنين.‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلجرائى‬ ‫الطابع‬ ‫ُضفى‬ ‫ي‬ ‫أنه‬ ‫ريب‬ ‫سبا‬ ‫قد‬ ‫وأنه‬ ‫سيما‬ ‫صدفة،‬ ‫محض‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫لتقنينه‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫الممنوح‬ ‫اإلجرائية.‬ ‫التشريعات‬ ‫مسمى‬ ‫السابقة‬ ‫تشريعاته‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫على‬ ‫وطبع‬ ‫وبالرغم‬ ‫الكثير‬ ‫أورد‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫تقنين‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫إجراءات‬ ‫كونها‬ ‫الباحث،‬ ‫بحسب‬ ‫تصنيفها،‬ ‫ُمكن‬ ‫ي‬ ‫التى‬ ‫واآلليات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫وهدر‬ ‫وتكدسها‬ ‫الدعاو‬ ‫بطء‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مشكالت‬ ‫حل‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫وآليات‬ ‫والوسا‬ ‫التهديدية‬ ‫والغرامة‬ ‫التنفيذ‬ ‫كأوامر‬ ‫الحقوق،‬ ‫وضياع‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫والتحكيم،‬ ‫طة‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ‫ا،‬ ً ‫وعمق‬ ً ‫تحليال‬ ‫أكثر‬ ‫بصورة‬ ‫أخر‬ ‫تارة‬ ‫تناوله‬ ‫ارتأ‬ 825 -65 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫فبراير‬ 8665 ‫ومحاكم‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫تنظيم‬ ‫بشأن‬ ، ‫سيما‬ ‫الفقهية،‬ ‫الكتابات‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫كافي‬ ‫ًا‬ ‫نصيب‬ ‫يلا‬ ‫لم‬ ‫الذ‬ ‫الفرنسية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العاشرة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫بما‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫الباحث‬ ‫تعرض‬ ‫فقد‬ ، ‫ذل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫العاجل.‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫بإجراء‬ ‫يتعلا‬ ‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بمقتضى‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫لتنظيم‬ ‫الدراسة‬ 366 ‫فى‬ 4 ‫مايو‬ 2111 ‫األح‬ ‫أحدث‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫وذل‬ ، ‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫كام‬ ‫الدولة.‬ ‫مجلس‬ ‫رأسه‬ ‫وعلى‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫الدراسة،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عدة‬ ‫مواطن‬ ‫فى‬ ‫الضوء،‬ ‫تسليط‬ ‫الباحث‬ ‫يفت‬ ‫لم‬ ‫ا،‬ ً ‫أخير‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫المصر‬ ‫المشرع‬ ‫أورده‬ ‫الذ‬ ‫التنظيم‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫على‬ ‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ 46 ‫لسنة‬ 8662 ‫ال‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫وكذا‬ ، ‫كله‬ ‫وذل‬ ‫عليا،‬ ‫فعلى‬ ‫البحث.‬ ‫محل‬ ‫المسألة‬ ‫إثراء‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫المقارنة‬ ‫الدراسات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫لد‬ ‫ل‬ ّ ‫مث‬ ‫قد‬ ‫واإلجرائى،‬ ‫الموضوعى‬ ‫بشقيه‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫بيد‬ ‫به،‬ ‫ُهتد‬ ‫ي‬ ‫الذ‬ ‫النموذج‬ ‫المصر‬ ‫والقضاء‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لحقه‬ ‫قد‬ ‫الفرنسى‬ ‫األحكام‬ ‫فيها‬ ‫ساهمت‬ ‫التى‬ ‫والمستجدات‬ ‫التطورات‬ ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫بالتقنين‬ ‫المشرع‬ ‫يد‬ ‫طالته‬ ‫وما‬ ‫الفرنسى‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫المشرع‬ ‫موقف‬ ‫حول‬ ‫للتساؤل‬ ‫يدفع‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ً ‫دائم‬ ‫الذ‬ ‫األمر‬ ‫وهو‬ ‫مستحدثة.‬ ‫وقواعد‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫لذل‬ ‫ًا‬ ‫متباين‬ ‫ا‬ ً ‫موقف‬ ‫تتبنى‬ ‫قد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المصر‬ ‫معينة.‬ ‫مسائل‬ ‫بشأن‬ ‫المتباين‬ ‫للموقف‬ ‫تبنيه‬ ‫من‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫موقف‬ ‫تدعيم‬ ‫فى‬ ‫ُساهم‬ ‫ي‬ 1 1 ‫حقيقةة‬ ‫مةن‬ ‫المقةارن‬ ‫القةانون‬ ‫أهميةة‬ ‫علةى‬ ‫أدل‬ ‫ولةيس‬ ‫فةى‬ ‫أنةه‬ ‫عةام‬ 2116 ‫للقةانون‬ ‫وحةدة‬ ‫إنشةاء‬ ‫تةم‬ ‫ةارن‬ ‫المقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةين‬ ‫المتخصصة‬ ‫ةامين‬ ‫المحة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫فرية‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةون‬ ‫تتكة‬ ‫ةى،‬ ‫الفرنسة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةالمجلس‬ ‫بة‬ ‫المراجع‬ ‫قائمة‬ ‫العربية‬ ‫المراجع‬ : ‫أوالا‬ . ‫الحماية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫تقدير‬ ‫معايير‬ ‫إبراهيم،‬ ‫الجواد‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫أحمد‬ ‫"دراسة‬ ‫المستعجل‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫وطلب‬ ‫للحريات‬ ‫المستعجلة‬ ‫مجلة‬ ‫مقارنة"،‬ ‫قتصادية‬ ‫وا‬ ‫القانونية‬ ‫البحوث‬ -‫الثالث،‬ ‫العدد‬ ‫المنوفية،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫رقم‬ ‫المجلد‬ 55 ‫مايو‬ ، 2122 ‫ص.‬ ، . ‫ناد‬ ‫مطبوعات‬ ‫الجنائية،‬ ‫اإلجراءات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫سرور،‬ ‫فتحى‬ ‫أحمد‬ ‫القضاة‬ -( ‫القاهرة‬ ‫السابعة:‬ ‫الطبعة‬ 8663 .) . ‫الطبي‬ ‫سليمان،‬ ‫أحمد‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫لوقف‬ ‫القانونية‬ ‫عة‬ ‫القانونية‬ ‫المجلة‬ ‫وآثره،‬ ‫فيه‬ ‫والحكم‬ ‫السلبى‬ ‫اإلدار‬ -‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫رقم‬ ‫المجلد‬ ‫الثامن،‬ ‫العدد‬ ‫الخرطوم)،‬ ‫(فرع‬ ‫القاهرة‬ 82 ، 2122 ‫ص.‬ ، 8663 -8664 . . ‫(دراسة‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫اإلثبات‬ ‫نظرية‬ ‫موسى،‬ ‫الدين‬ ‫كمال‬ ‫أحمد‬ ‫ال‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫مقارنة)،‬ ( ‫القاهرة‬ ‫عربى:‬ 2182 .) . ‫والحكم‬ ‫الخصومة‬ ‫والتجارية:‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫للنشر:‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫األول،‬ ‫الجزء‬ ‫والطعن،‬ 8665 .) . ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫المال،‬ ‫الستار‬ ‫عبد‬ ‫محمود،‬ ‫سيد‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬ . ‫مجلة‬ ‫اإلدارة،‬ ‫ضد‬ ‫العادية‬ ‫التنفيذ‬ ‫طرق‬ ‫حظر‬ ‫مبدأ‬ ‫الواحد،‬ ‫عبد‬ ‫حسنى‬ ( ‫والستون‬ ‫السادسة‬ ‫السنة‬ ‫والثامن،‬ ‫السابع‬ ‫العددان‬ ‫المحاماة،‬ 8668 .) . ‫ضدها،‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫امتناع‬ ‫شرون،‬ ‫حسينة‬ ‫ال‬ ‫دار‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ ‫جامعة‬ 2181 ) . . ‫"دراسة‬ ‫لإلدارة‬ ‫أوامر‬ ‫توجيه‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫سلطة‬ ‫عمر،‬ ‫على‬ ‫حمد‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫مقارنة"،‬ 2113 .) . ‫القاهرة‬ ‫نشر:‬ ‫دار‬ ‫دون‬ ‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫اإللغاء،‬ ‫دعو‬ ‫إسماعيل،‬ ‫خميس‬ ( 8663 .) . ‫ووقف‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعو‬ ‫إسماعيل،‬ ‫السيد‬ ‫خميس‬ ‫وقضاء‬ ‫اإلدار‬ ‫القرار‬ ‫تنفيذ‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫مع‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫أمام‬ ‫القانونية‬ ‫والصيغ‬ ‫ته‬ ‫واشكا‬ ‫التنفيذ‬ ( ‫القاهرة‬ ‫الحديثة:‬ ‫الطباعة‬ ‫دار‬ ‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫المستعجل،‬ ‫للقضاء‬ 8663 ) . . ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫الدستور‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫الشاعر،‬ ‫رمز‬ ( ‫القاهرة‬ 8662 .) . ‫ا‬ ‫سليمان‬ ‫األول)،‬ ‫(الكتاب‬ ‫اإللغاء‬ ‫قضاء‬ : ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ، ‫لطماو‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربى:‬ ‫دارالفكر‬ 8668 .) . ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الجزاءات‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫اإلجرائى‬ ‫قتصاد‬ ‫ا‬ ‫يسن،‬ ‫شامى‬ ‫واإلدارية‬ ‫المدنية‬ ‫اإلجراءات‬ -‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫ًا،‬ ‫نموذج‬ ‫والسقوط‬ ‫البطالن‬ . ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫االله،‬ ‫عبد‬ ‫بسيونى‬ ‫الغنى‬ ‫عبد‬ ‫الحقوقية‬ ‫الحلبى‬ ‫منشورات‬ ‫مقارنة)،‬ ‫(دراسة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ -‫الطبعة‬ ( ‫بيروت‬ ‫الثانية:‬ 2118 .) . ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫التنفيذ،‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫أثر‬ ‫ريان،‬ ‫سيد‬ ‫المحسن‬ ‫عبد‬ ( ‫القاهرة‬ 2111 .) . ‫ق‬ ‫الفتاح،‬ ‫عبد‬ ‫عزمى‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫المرافعات،‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫واعد‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربى:‬ 8668 .) . ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫دار‬ ‫مقارنة)،‬ ‫(دراسة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫الشوبكى،‬ ‫محمد‬ ‫عمر‬ ( ‫عمان‬ ‫والتوزيع:‬ 2188 .) . ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫القانونى‬ ‫األمن‬ ‫اعتبارات‬ ‫الغفار،‬ ‫عبد‬ ‫سعيد‬ ‫عادل‬ ‫فاطمة‬ ‫ال‬ ‫اإلجرائى،‬ ‫(التشريع‬ ‫المرافعات‬ ‫الدراسات‬ ‫مجلة‬ ‫المدنية)،‬ ‫خصومة‬ ‫قتصادية‬ ‫وا‬ ‫القانونية‬ -‫المجلد‬ ‫األول،‬ ‫العدد‬ ‫السادات،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫رقم‬ 6 ( 2128 .) . ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫المدنى،‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫والى،‬ ‫فتحى‬ ( ‫القاهرة‬ 8668 .) . ‫والمحكمة‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫عطيه،‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ‫ال‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫ضوء‬ ‫على‬ ‫تحليلية‬ ‫"دراسة‬ ‫العليا‬ ‫دستورية‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫الجديد،‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫لقانون‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫للنشر:‬ ٤١١٤ .) . ‫التهديدية‬ ‫الغرامة‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫إلجبار‬ ‫كوسيلة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫الفرنسى،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫وفا‬ ‫اإلدارية‬ ‫األحكام‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الثانية:‬ ‫الطبعة‬ ‫الجديدة،‬ 2181 .) . ‫المنفردة‬ ‫باإلرادة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الخصومة‬ ‫انقضاء‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫الجديدة:‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫للخصوم‬ ‫اإلسكندرية‬ ( 2116 .) . ‫فى‬ ‫الطعن‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫اإلدار‬ ‫الحكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المرافعات‬ ( 2181 .) . ‫مع‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫فرنسا:‬ ‫فى‬ ‫الجمهورية‬ ‫وسيط‬ ‫جبريل،‬ ‫عثمان‬ ‫جمال‬ ‫محمد‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المنشأة‬ ‫التوفيا‬ ‫لجان‬ 6 ‫لسنة‬ 2111 ‫م‬ ‫فى‬ ‫البحوث‬ ‫مجلة‬ ‫صر،‬ ‫رقم‬ ‫العدد‬ ‫قتصادية،‬ ‫وا‬ ‫القانونية‬ 22 ‫رقم‬ ‫المجلد‬ ، 88 ( 2112 .) . ‫للعقد‬ ‫المتفرد‬ ‫المفهوم‬ ‫على‬ ‫التحكيم‬ ‫شرط‬ ‫أثر‬ ‫بكر،‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫األولى‬ ‫(الطبعة‬ ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ، ‫اإلدار‬ 2118 .) . ‫اإلدارية‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الوساطة‬ ‫إبراهيم،‬ ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫ألحكام‬ ‫(دراسة‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫الفرنسية)،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫الوساطة‬ ‫نظام‬ . ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫القضائية‬ ‫(الرقابة‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫دروس‬ ‫مهنا،‬ ‫فؤاد‬ ‫محمد‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجامعات:‬ ‫اتحاد‬ ‫مطبعة‬ ‫اإلدارة)،‬ 8656 .) . ‫م‬ ‫محمد‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫محمد،‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫حمد‬ -‫الثانى،‬ ‫الكتاب‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ 2112 .) . ‫اإلدارية،‬ ‫القرارات‬ ‫إلغاء‬ ‫دعو‬ ‫فى‬ ‫الوسيط‬ ‫الدين،‬ ‫جمال‬ ‫سامى‬ ‫محمود‬ ‫الرابعة‬ ‫(الطبعة‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫المعارف:‬ ‫منشأة‬ -2114 .) . ‫المص‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ، ‫حاف‬ ‫محمد‬ ‫محمود‬ ‫والمقارن،‬ ‫ر‬ ( ‫القاهرة‬ ‫العربية:‬ ‫دارالنهضة‬ 8663 .) . ‫ناشر:‬ ‫دون‬ ‫الدولة،‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فهمى،‬ ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫مصطفى‬ ( ‫اإلسكندرية‬ 2116 .) . ‫اإللغاء‬ ‫قضاء‬ ‫الدولة:‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فهمى،‬ ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫مصطفى‬ ‫الجامعية:‬ ‫المطبوعات‬ ‫دار‬ ‫األول)،‬ ‫(الجزء‬ ( ‫اإلسكندرية‬ 8666 .) . ‫محم‬ ‫مصطفى‬ ‫رسالة‬ ‫اإلدارية،‬ ‫الخصومة‬ ‫إجراءات‬ ‫منصورة،‬ ‫تهامى‬ ‫د‬ ‫دكتوراه‬ -( ‫شمس‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ 2118 .) . ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫وإجراءاته،‬ ‫قواعده‬ : ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬ ‫عمر،‬ ‫نبيل‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ 2112 .) . ‫إجراءات‬ ‫فى‬ ‫رتباط‬ ‫ا‬ ‫شنابة،‬ ‫الجليل‬ ‫عبد‬ ‫مرو‬ ‫الكعبى،‬ ‫حسين‬ ‫هاد‬ ‫األجنبية‬ ‫المراجع‬ ‫اا:‬ ‫ثاني‬ 1. A. Clayes, La technique juridictionnelle de la substitution de motifs et l'office du juge de l'excès de pouvoir, Le droit administratif, Permanences et convergences, Mélanges en l'honneur de J. F. Lachaume, Dalloz, 2007. 2. A. De Laubadère, J. C. Venezia et Y. Gaudemet, Traité de droit administratif, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), T. 1, 1992. 3. Alain Plantey, François-Charles Bernard, La preuve devant le juge administratif, J.C.P. 1986. 4. André Guihal, L'amélioration des procédures d'urgence devant le tribunal administratif, cette Revue 1991. 5. André Guihal, L'amélioration des procédures d'urgence devant le tribunal administratif, Revue française de droit administratif, Revue française de droit administrative, 1991. 8. Aurore Gaillet, Le Conseil d'État français: histoire d'une exportation difficile en Europe, RFDA, 2013. 9. Bernard Asso et Frédéric Monera, Contentieux administratif, Levallois-Perret, Studyrama, 2006. 10. Bernard Pacteau, Contentieux administratif, Presses Universitaires de France (P.U.F.), 2ᵉ édition (2003). 11. C. Boiteau, Le juge unique en droit administratif, cette Revue, 1996. 12. C. Broyelle, L'impact du vice de procédure sur la légalité de l'acte administratif, JCPA, n° 13, 2 avril 2012. 13. C. Mialot, L'arrêt Danthony du point de vue du justiciable, Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A.), 2012. 14. Cf. Melleray Fabrice, L'utilisation du droit étranger par le Conseil d'État statuant contentieux 779-793 (Mélanges en l'honneur du Président Bruno Genevois. 26. E. Costa, La conciliation devant le juge administratif. L'exemple de la commission de règlement amiable de Seine-Saint-Denis, Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A), 2012. 27. Édouard Laferrière, raité de la juridiction administrative et des recours contentieux, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), T. 2, 1989. 28. F. Melleray, Le droit administratif doit-il redevenir jurisprudentiel? Remarques sur le déclin paradoxal de son caractère jurisprudentiel, Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A.), 2005. 29. F. Raynaud et P. Fombeur, Chronique de jurisprudence administrative française, A.J.D.A., 1998. 30. Francis Mallol, Les nouveaux pouvoirs et devoirs du juge administratif statuant en urgence: la fin de la jurisprudence Amoros (Conseil d'État, 20 décembre 2000), Petites affiches, 19 mars 2001. 34. G. Braibant et Bernard Stirn, Le droit administratif français, Editions Dalloz; 7ᵉ edition, 2005. 35. G. LIET-VEAUX, Jurisprudence, La Revue Administrative, vol. 7, n° 38, 1954. 36. Georges Vedel, La loi des 16-24 août 1790: Texte? Prétexte? Contexte?, Revue française de droit administratif (RFDA), 1990. 37. Georges Vedel et Pierre Delvolvé, Droit administratif, Presses Universitaires de France (P.U.F.), 12ᵉ édition, T. 1, 1992. 38. Gonod & O. Jouanjan, À propos des sources du droit administratif. Brèves notations sur de récentes remarques', Actualité juridique de droit administratif (A.J.D.A.), 2005. 39. Hélène Pauliat, Les convergences européennes dans le procès administratif, RFDA, 2008. 40. Hervé Letellier, Référé suspension, urgence et violation 43. J.-J. Bienvenu, Remarques sur quelques tendances de la doctrine contemporaine de droit administratif, Droits, n° 1, 1985. 44. J.-M. Favret, Les procédures d'urgence devant le juge administratif après la loi du 30 juin 2000, Droit adm., juris, nov. 2000. 45. Jacques Chevallier, Du principe de séparation au principe de dualité, Revue française de droit administratif (R.F.D.), 1990. 46. Jacques Chevallier, L'interdiction pour le juge administratif de faire acte d'administrateur, Actualité juridique (A.J.), Droit administratif, I. Doctrine, 1972. 47. Jacques Ghestin et Gilles Goubeaux, Traite de droit civil (1977). 48. Jean-François Lafaix, L'injonction au principal: une simplification de l'exécution?, Civitas Europa, vol. 39, no. 2, 2017. 52. Jean-Marc Sauvé, La médiation et la conciliation devant la juridiction administrative, Maison du Barreau, 17 juin 2015. 53. Jean-Marie Auby et M. Jean-Baptiste de Froment, Les récours côntre les actes administratifs dans les payes de la C.E.E., Paris. Dalloz, 1971. 54. Jean-Marie Auby et Roland Drago, Traité de contentieux administratif, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), T. 1, 1984. 55. Jean-Michel Le Berre, Les pouvoirs d'injonction et d'astreinte du juge judiciaire à l'égard de l'administration, Actualité juridique (A.J.), 1979. 56. Jean Gourdou, La nouvelle procédure de suspension provisoire des actes administratifs susceptibles de sursis à exécution: Premières applications de l'article L. 10 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, RFDA, 1996. 68. Marion Vettraino, La pratique de l'injonction et de l'astreinte dans le contentieux administratif Français, Revue du Conseil d'État, Numéro spécial (L'apport du nouveau code de procédure civile et administrative), 2010. 69. Martin Long, Prosper Weil, Guy Braibant, Pierre Delvolvé et Bruno Genevois, Les grands arrêts de la jurisprudence administrative, 23ᵉ éd., Dalloz, 2021. 70. Melleray Fabrice, Les trois âges du droit administratif comparé ou comment l'argument de droit comparé a changé de sens en droit administratif français 13-22 (Melleray Fabrice (dir.), L'argument de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, Bruxelles 2007. 71. Michel Dran, Le Contrôle juridictionnel et la garantie des libertés publiques, Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence (L.G.D.J.), 1968. 72. Nadine Poulet-Gibot Leclerc, Droit administratif: 75. Olivier Le Bot, La Protection des libertés fondamentales par la procédure du référé-libertés: Étude de l'article L. 521-2 du Code de justice administrative, Thèse en vue de l'obtention du grade de Docteur en Droit, Faculté de Droit et de Science politique d'Aix-Marseille, 2006. 76. P. Jan, La modernisation de la procédure administrative contentieuse, ALD 1995. 77. Paul Cassia, L'examen de la légalité en référé-suspension et en référé-liberté. Revue française de droit administratif, Dalloz, 2007. 78. Paul Cassia, Le référé devant le juge administrative, J.C.P. 2003. 79. Paul Cassia, Les référés administratifs d'urgence, L.G.D.J., Paris, 2003. 80. Paul Lewalle, Le Contrôle de l'administration: L'effectivité Du Contrôle de La Légalité. La Revue Administrative, vol. 53, no. 3, 2000. 83. Pierre Soubelet et Afif Daher, L'exécution des décisions du juge administratif, La Revue administrative, 43ᵉ Année, No. 255 (MAI JUIN 1990). 84. R. Hostiou, Procédure et Formes de l'acte administratif unilatéral en droit français, Paris, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 1974. 85. Ramdane Babadji, Le sursis à exécution pour absence d'étude d'impact: évolution et perspectives, Revue juridique de l'Environnement (R. J. E.), 3-1992. 86. Raymond Odent, course de contentieux administratif, Paris, Les Cours de droit 1978-1979. 87. Rémy Fontier, Les effets attendus des nouvelles dispositions, JDJ, juin 2001. 88. René Chapus, Droit administratif général, Montchrestien, T. 1, 15ᵉ edition, 2001. 89. René Chapus, Droit du contentieux administratif, 5éme éd, Paris: Montchrestien, 1995. 93. Sébastien Saunier, La neutralisation des formes protectrices des droits des administrés. In: Juges et apparences Presses de l'université de Toulouse 1 Capitole. Toulouse, 2009. 94. Selon F. Scanvic (concl. sur l'arrêt d'Ass. du 26 mai 1995 Préfet de la Guadeloupe, M. Etna, cette Revue, 1996. 95. Serge Guinchard, Le procès équitable: droit fondamental?, Actualité juridique (A.J.), Droit administratif, 20 juillet-20 août, numéro special, 1998. 96. Serge Velley, Droit administratif, Vuibert, 2016. 97. Sophie Overney, Le référé-suspension et le pouvoir de régulation du juge, L'Actualité juridique. Droit administratif, Dalloz, 2001. 98. Stéphanie Hennette Vauchez, Ce qui reste(ra) toujours de l'urgence, Institut universitaire Varenne, 2018. 99. Stéphanie Hennette Vauchez, Eric Millard, Jean-Louis 102. Yves Gaudemet, La prévention du contentieux administratif par les avis du Conseil d'État, La Revue Administrative, vol. 52, n° 1, 1999. 103. Yves Gaudemet, La saisie des biens des établissements publics: nouveaux développements de la question, Gaz. Pal, (15 décembre 1984). 104. Yves Gaudemet, Le juge administratif et le prononcé du sursis, A.J.D.A. 1982. 105. Yves Gaudemet, les procédure d'urgence u dans le contentieux administrative, R.F.D.Ad. 1987. 106. Yves Gaudemet, Traité de droit administratif, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), T. 1, 2001. 107. Yves Gaudemet, Reflections on the injunction in the administrative litigation", Mixtures Georges Burdeau, Librairie générale de droit et de jurisprudence (L.G.D.J.), 1977. ‫الم‬ ‫أحقية‬ ‫مدى‬ ‫فى‬ ‫وظف‬ ‫التحقيق‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫االعتراض‬ ‫ضوابط‬ " ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيق‬ ‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫برقم‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ 18 ‫لسنة‬ 0282 " ‫القضاء‬ ‫وأحكام‬ ‫دكتور‬ ‫صالح‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ ‫فايز‬ ‫الدين‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫دكتوراه‬ -‫اإلسكندرية‬ ‫جامعة‬ ‫البحث‬ ‫ملخص‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ، ‫عةن‬ ‫امتناعه‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫بيان‬ ‫يقتضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إحالةةة‬ ‫طلبةةه‬ ‫و‬ ‫التحقيةةا‬ ‫جهةةة‬ ‫أمةةام‬ ‫دفوعةةه‬ ‫ابةةداء‬ ‫أو‬ ‫المثةةول‬ ‫النيابةةة‬ ‫إلةةى‬ ‫التحقيةةا‬ ‫اإلدارية‬ . ‫التسةاؤل‬ ‫ذلة‬ ‫علةى‬ ‫الةرد‬ ‫ويستلزم‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫طبيعةة‬ ‫توضةيح‬ ‫مةن‬ ‫لكةال‬ ‫المنعقةد‬ ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫والنيابة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ . ‫الوظيفية‬ ‫كافةة‬ ‫عةن‬ ‫موظفيهةا‬ ‫مةع‬ ‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫أصيل‬ ‫اختصاص‬ ‫صاحبة‬ ‫تعتبر‬ ‫اإلدارية‬ ‫فالجهة‬ . ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫مالم‬ ‫إليهم‬ ‫تنسب‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المخالفات‬ ‫اإل‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫بموجةب‬ ‫التأديبيةة‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةى‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫اختصاصها‬ ‫تباشر‬ ‫دارية‬ ‫غيرهةةا‬ ‫دون‬ ‫وجوبيةةا‬ ‫اختصاصةةا‬ ‫الدسةةتور‬ ‫منحهةةا‬ ‫وقةةد‬ 5 ‫والقةةانون‬ ‫الدسةةتور‬ ‫أحكةةام‬ . ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫الحا‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫فمةن‬ 5 ‫المةتهم‬ ‫الموظةف‬ ‫لصةالح‬ ‫المقةررة‬ ‫الضةمانات‬ ‫أحةد‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫ذل‬ ‫ممارسة‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫ذل‬ ‫مقتضى‬ ‫أو‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫بحيث‬ 5 ‫ممارسته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الحا‬ ‫بةأن‬ ‫وذلة‬ ‫الموضةوعية،‬ ‫بيانه،‬ ‫السابا‬ ‫النحو‬ ‫فعلى‬ ‫البحث.‬ ‫محل‬ ‫للمسألة‬ ‫الحاكمة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫وتطبيا‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية،‬ ‫الجريدة‬ ‫فى‬ ‫منشور‬ ٩ ( ‫فةى‬ ‫الصةادر‬ ‫(مكرر)،‬ ١١ ‫سةنة‬ ‫فبرايةر‬ 2186 ‫ص.‬ ،) 28 . ‫"طلةب‬ ‫العليةا‬ ‫الدسةتورية‬ ‫المحكمةة‬ ‫تقةول‬ ‫التشةريعى،‬ ‫التفسةير‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫المصلحة‬ ‫ماهية‬ ‫تأكيد‬ ‫وفى‬ ‫إلى‬ ‫يقدم‬ ‫الذ‬ ‫التفسير‬ 5 ‫لسنة‬ 6 ‫ق.‬ -( ‫جلسة‬ 86 ‫يونيو‬ 8666 .) ‫تل‬ ‫تنفيذ‬ ‫شروط‬ ‫ومراقبة‬ ‫وتوجيه‬ ‫للحرية،‬ ‫المقيدة‬ ‫األحكام‬ ‫وتنفيذ‬ ‫العقابية‬ ‫المعاملة‬ ‫األحكام.‬ ‫اإلدارية‬ ‫للعدالة‬ ‫الواسع‬ ‫للمفهوم‬ ‫المطروح‬ ‫التصور‬ ‫من‬ ‫اقترب‬ ‫الفرنسى‬ ‫المشرع‬ ‫فى‬ ‫النظر‬ ‫وليس‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫مشكالت‬ ‫حل‬ ‫منها‬ ‫ُرجى‬ ‫ي‬ ‫منظومة‬ ‫باعتبارها‬ ‫الم‬ ‫نفس‬ ‫فى‬ ‫صداه‬ ‫تردد‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ً ‫كثير‬ ‫تساؤل‬ ‫فثمة‬ ‫فحسب.‬ ‫فيها‬ ‫والفصل‬ ‫اإلدارية‬ ‫نازعات‬ ‫اإلدارية.‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫واآلليات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫انتقى‬ ‫قد‬ ‫الباحث‬ ‫فهو‬ ‫الواسع.‬ ‫بمفهومها‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫مميزً‬ ‫ا‬ ً ‫وجه‬ ‫يعكس‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫فإجراء‬ ‫التى‬ ‫المشروعة‬ ‫المصالح‬ ‫إلحد‬ ‫المستعجلة‬ ‫الوقتية‬ ‫الحماية‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫الحقوق‬ ‫كتابات‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬ ‫فيه.‬ ‫ستمرار‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫والبدء‬ ‫الوقف‬ ‫فوات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ُخشى‬ ‫ي‬ ‫اإلداري‬ ‫القرارات‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫عن‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫تخلو‬ ‫الشراح‬ ‫قد‬ ‫الباحث‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫ة،‬ ‫لمسايرة‬ ‫بعد‬ ‫الوقت‬ ‫الوقت‬ ‫يأن‬ ‫ألم‬ ‫التطورات.‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫والقضاء‬ ‫ت‬ ‫اإلدارية‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫إلى‬ ‫للنظر‬ ‫بعد‬ ‫الوقت‬ ‫يأن‬ ‫ألم‬ ‫والمستجدات؟‬ ‫التطورات‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫سيما‬ ‫المقارن،‬ ‫يعود‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫األجنبية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫ن‬ ‫عنها‬ ‫العدول‬ ‫أو‬ ‫الراسخة‬ ‫القضائية‬ ‫سوابا‬ ‫من‬ ‫تواتر‬ ‫ما‬ ‫بتدعيم‬ ‫يتعلا‬ ‫فيما‬ ‫بالنفع‬ ‫أفضل.‬ ‫لمبادئ‬ ‫التى‬ ‫األجنبية‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫تحليل‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫وقةد‬ ‫القةانونيين).‬ ‫والنشةر‬ ‫البحةث‬ ‫(مركةز‬ ‫والنشةر‬ ‫القانونيةة‬ ‫البحةوث‬ ‫مركةز‬ ‫إشةراف‬ ‫وتحت‬ ‫المقارن‬ ‫مجلس‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫المقارن‬ ‫بالقانون‬ ‫ستعانة‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الوحدة‬ ‫هذه‬ ‫ساهمت‬ ‫مةن‬ ‫يقرب‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫الدولة،‬ 61 ٪ ‫المحكمة‬ ‫بتشكيل‬ ‫المنعقد‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫من‬ Assemblée et Section Genevois. Le dialogue des juges, Dalloz, Paris 2009); Melleray Fabrice, Les trois âges du droit administratif comparé ou comment l'argument de droit comparé a changé de sens en droit administratif français 13-22 (Melleray Fabrice (dir.), L'argument de droit comparé en droit administratif français, Bruylant, Bruxelles 2007). ‫الكويت‬ ‫الكويت:‬ ‫جامعة‬ ‫مطبوعات‬ ‫الكويتى،‬ ( 2111 ‫العامة‬ ‫والحريات‬ ‫اإلنسان‬ -‫مستغانم،‬ ‫جامعة‬ ‫(يناير‬ ‫الخامس‬ ‫العدد‬ 2186 .) ‫اإلسكندرية‬ ‫والنشر:‬ ‫للطباعة‬ ‫الفتح‬ ‫دار‬ ‫العليا"،‬ ‫الدستورية‬ ‫والمحكمة‬ ( ‫الثانى‬ ‫العدد‬ ‫قتصادية،‬ ‫وا‬ ‫القانونية‬ 2116 .) ‫مقارن‬ ‫(دراسة‬ ‫التقاضى‬ ‫والسياسية،‬ ‫القانونية‬ ‫للعلوم‬ ‫الحلي‬ ‫المحقا‬ ‫مجلة‬ ‫ة)،‬ 6. Anne-Cécile Castellani-Dembele, Le caractère Le dialogue des juges, Dalloz, Paris, 2009. 31. François Chabas, La réforme de l'astreinte (Loi du 5 du délai de «stand still», Contrats Publics -n° 95 -49. Jean-Luc Rongé, Examen de la jurisprudence, Journal du 57. Jean Massot, Du sursis à exécution au refere en urgence, sources, moyens, contrôles, Editions Bréal, 2007. 81. Philippe Bluteau, Tribunes libres de l'opposition: le juge 90. René Chapus, Droit administratif general, Halpérin, de l'exception à la banalisation, PU Paris ‫وسةيلة‬ ‫بةأي‬ ‫المحقةا‬ ‫أمةام‬ ‫دفاعةه‬ ‫إبةداء‬ ‫أو‬ ‫التحقيةا‬ ‫جلسات‬ ‫حضور‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫إكراه‬ .) . ‫أحمد‬ ‫سيد‬ ‫إبراهيم‬ ‫موسوعة‬ : ‫اإلدار‬ ‫الوسيط‬ ‫الطباا،‬ ‫أحمد‬ ‫وشريف‬ . ‫تطبيقية‬ ‫(دراسة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعة‬ ‫فى‬ ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫بسيونى،‬ ‫السيد‬ ‫حسن‬ ‫للن‬ ‫مقارنة‬ ( ‫الكتب‬ ‫عالم‬ ‫والجزائر)،‬ ‫وفرنسا‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫القضائية‬ ‫ظم‬ 8668 .) . : ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫التقاضى‬ ‫إجراءات‬ ‫بعلوشة،‬ ‫يوسف‬ ‫أحمد‬ ‫شريف‬ . ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫المستعجلة،‬ ‫اإلدارية‬ ‫األمور‬ ‫قضاء‬ ‫خليفة،‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ( ‫المنصورة‬ ‫والقانون:‬ ٤١١٤ .) ( 2186 ) . . ‫ب‬ ‫محمد‬ ‫ساسية:‬ ‫ا‬ ‫للحرية‬ ‫المستعجلة‬ ‫القضائية‬ ‫الحماية‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫اهى‬ ‫ساسية‬ ‫ا‬ ‫الحرية‬ ‫حماية‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫قاضى‬ ‫لدور‬ ‫دراسة‬ . ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الدفوع‬ ، ‫البكر‬ ‫عزمى‬ ‫محمد‬ ‫األول‬ ‫"الجزء‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ -‫القاهرة‬ ‫الكتب:‬ ‫عالم‬ ‫السابعة"،‬ ‫الطبعة‬ ( 8665 .) ( ‫األول‬ ‫العدد‬ 2186 .) ‫(يناير‬ ‫عشر،‬ ‫السابعة‬ ‫السنة‬ ‫األول،‬ ‫العدد‬ ‫شمس،‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ 8665 .) . ‫المرافعات،‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫القضائى‬ ‫للعمل‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫فهمى،‬ ‫راغب‬ ‫وجد‬ ( ‫اإلسكندرية‬ ‫المعارف:‬ ‫منشأة‬ 8664 .) exécutoire des décisions du juge administratif face aux 7. Anne Weber, Le juge administratif unique, nécessaire à l'efficacité de la justice?, Revue française d'administration publique, 2008/1 (n° 125). 15. Christian Gabolde, Procédure des tribunaux 16. Christian Gabolde, Procédure des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, Dalloz, 1997. juillet 1972), Recueil Dalloz, 1992, Chronique. Administrative, vol. 7, n° 39, 1954. 33. G. Braibant, B. Stirn, Le droit administratif français, Presses de Sc. Po. & Dalloz, 1999. janvier 2010. 42. J.-G. Contamin et al., Le recours à la justice administrative. Pratiques des usagers et usages des institutions, ) La documentation française, 2009. droit des jeunes, vol. 207, no. 7, 2001. 51. Jean-Marc Sauvé, L'urgence devant le Conseil d'Etat : procédures, méthodes de travail et défis nouveaux, accessibles en ligne. Zbornik radova Pravnog fakulteta u Splitu, god. 53, L'Actualité juridique, Droit administratif, Dalloz, 1996. 59. Jean Raymond, L'urgence, condition essentielle du référé suspension, JCP A, 20 octobre 2003. 73. O. Sachs, La réforme du contentieux administratif issue décisions de la juridiction administrative, Berger-Levrault (2000). du référé-suspension étend avec audace et précaution ses contre l'administration, Conseil d'État. Études et documents, n° 35, 1983-1984. Montchrestien, Tome 1, 15ème edition, 2001. 92. Sébastien Pinot et Martin Charron, Le confinement total n'aura pas lieu, L.P.A., 2020. . ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ Nanterre, 2017. prometteur?, 22 Unif. L. Rev., 2017. 101. Yves Gaudemet, L'arbitrage de droit public au Maroc. Rev. arb., 2002. ‫لألوضةاع‬ ‫ةا‬ ً ‫رقم‬ ‫القضية‬ ‫من‬ ‫ساقه‬ ‫لما‬ ‫الباحث‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫ولعل‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫التنفيذ،‬ ‫وقف‬ ‫نظام‬ ‫حول‬ ‫حديث‬ ‫بأن‬ ‫لديه‬ ‫الظن‬ ‫غلب‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫والتحليل،‬ ‫بالتدقيا‬ ‫الفقهية‬ ‫الكتابات‬ ‫شملته‬ ‫حديث‬ ‫أنه‬ ‫سرعة‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫يستتبعه‬ ‫بما‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫فى‬ ‫ستعجال‬ ‫ا‬ ‫وجه‬ ‫يعكس‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫اقتضاء‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫طرف‬ ‫يحمل‬ ‫أخر‬ ‫جهة‬ ‫ومن‬ ‫تكدسها،‬ ‫وتجنب‬ ‫منازعاته‬ ‫العدالة؟‬ ‫إنفاذ‬ ‫سبيل‬ ‫تعتر‬ ‫التى‬ ‫العديدة‬ ‫المشكالت‬ ‫لحل‬ ‫منظومة‬ ‫باعتبارها‬ ‫المصرية‬ ‫القانون‬ ‫إلى‬ ‫عتبار‬ ‫ا‬ ‫بعين‬ ‫الفرنسى‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫نظر‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويحسب‬ du contentieux ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ ‫المقارنة.‬ ‫بالقوانين‬ ‫استشهادات‬ ‫بها‬ ‫ورد‬ Cf. Melleray Fabrice, L'utilisation du droit étranger par le Conseil d'État statuant contentieux 779-793 (Mélanges en l'honneur du Président Bruno ‫القاهرة‬ ‫والتوزيع:‬ ‫للنشر‬ ‫العربية‬ ‫الدراسات‬ ‫مركز‬ ‫مقارنة،‬ ‫تحليلية‬ ‫دراسة‬ . ‫اإلدارية،‬ ‫المرافعات‬ ‫فى‬ ‫واألحكام‬ ‫بالطلبات‬ ‫التسليم‬ ‫يونس،‬ ‫أبو‬ ‫باهى‬ ‫محمد‬ ( ‫القاهرة‬ ‫والتوزيع:‬ ‫للنشر‬ ‫محمود‬ ‫دار‬ ‫الثانى"،‬ ‫"المجلد‬ 2128 -2122 .) . ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫فى‬ ‫المباشر‬ ‫الطعن‬ ‫جواز‬ ‫حول‬ ‫راغب،‬ ‫وجد‬ mesures provisoires indiquées par la Cour européenne administratifs et des cours administratives d'appel, Paris. 32. Francois Mejan, Référé Administratif -Sursis à 41. J. Bemba, Le juge administratif et le temps dans le 50. Jean-Luc Rongé, L'évolution du référé administratif, 3/2016. de la loi du 8 février 1995, CJEG 1995. pouvoirs, AJCT, 2014. 91. René Chapus, Lecture du code de justice administrative, 100. Didier Takafo-Kenfack, La rationalisation des ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫امتناع‬ ‫جواز‬ ‫مد‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬ ‫ولذا‬ ‫الجهةة‬ ‫أمةام‬ ‫للتحقيةا‬ ‫المثةول‬ ‫اإلدارية،‬ ‫المحكمة‬ ‫وأحكام‬ ‫والفقه‬ ‫القضاء‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫المسئولية‬ ‫األولى‬ ‫(الطبعة‬ ‫القاهرة‬ ‫للطباعة:‬ ‫ناس‬ ‫شركة‬ 2184 .) ( 2186 .) ( ‫اإلسكندرية‬ ‫الجديدة:‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ 2186 .) . ‫محمد‬ ‫قضاء‬ ‫راتب،‬ ‫فاروق‬ ‫محمد‬ ‫كمال،‬ ‫الدين‬ ‫نصر‬ ‫محمد‬ ‫راتب،‬ ‫على‬ ‫قتصادية‬ ‫وا‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫المعجل،‬ ‫النفاذ‬ ‫وقف‬ -‫الحقوق‬ ‫كلية‬ des droits de l'Homme, Civitas Europa, 2017/2, N° 39. L.G.D.J. 1991. Exécution Expertise d'urgence, La Revue contentieux de l'excès de pouvoir, RD publ. 1996. Journal du droit des jeunes (JDJ), 2001/7 N° 207. 58. Jean-Paul Markus, Sursis à exécution et intérêt general, 74. Odile Simon et Lucienne Erstein, L'exécution des 82. Pierre Delvolvé, L'exécution des décisions de justice RFDA, 2000. ‫بإحالةة‬ ‫وتمسةكه‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫ذلة‬ ‫علةى‬ ‫المترتةب‬ ‫واألثةر‬ 5 procédures collectives de l'OHADA: un mode`le ‫؟؟؟‬

3 3 ‫السابا.‬ ‫التقرير‬ ‫انظر‬ 4 2 ‫السابا.‬ ‫التقرير‬ ‫انظر‬ 3 ‫السابا.‬ ‫التقرير‬ ‫انظر‬ 4 1 ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫أن‬ ‫بحقيقة‬ ‫ًا‬ ‫ومتسلح‬ ‫التوصيات،‬ ‫بتل‬ ‫ا‬ ً ‫معتصم‬ ‫كفالة‬ ‫باألساس‬ ‫ويستهدف‬ ‫اإلدارة‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫مصالحه‬ ‫أضيرت‬ ‫لمن‬ ‫مكفول‬ ‫حا‬ ‫تنفيةذ‬ 1 ً ‫إجراء‬ ‫باعتباره‬ ‫التنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫إجراء‬ ‫طبيعة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اإلشارة‬ ‫تجدر‬ ‫اإلداريةة،‬ ‫الةدعو‬ ‫فةى‬ ً 2 2 3 ‫بيانه،‬ ‫السالف‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫فيه،‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫قوة‬ ‫لمفهوم‬ ‫ًا‬ ‫استصحاب‬ 2 ‫الدعو‬ ‫لموضوع‬ ‫نظره‬ ‫عند‬ ‫اإلدار‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الحا‬ ‫هذا‬ ‫تأكيد‬ ‫يتغيا‬ ‫بل‬ ‫مستعجلة‬ ‫وقتية‬ ‫حماية‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫الحا‬ ‫حماية‬ ‫يستهدف‬ 1 ‫"المجلةد‬ ‫والقضاء‬ ‫الفقه‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الدفوع‬ ، ‫البكر‬ ‫عزمى‬ ‫محمد‬ ‫المستشار/‬ ( ‫القاهرة‬ ‫والتوزيع:‬ ‫للنشر‬ ‫محمود‬ ‫دار‬ ‫الثانى"،‬ 1 
.

  ‫مقدمة‬ ‫ةد‬ ‫لتحدية‬ ‫ةة‬ ‫الالزمة‬ ‫ةراءات‬ ‫جة‬ ‫ا‬ ‫ةاذ‬ ‫باتخة‬ ‫ةة‬ ‫المختصة‬ ‫ةلطة‬ ‫السة‬ ‫ةام‬ ‫قية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةل‬ ‫يتمثة‬ . ‫المقررة‬ ‫الجزاءات‬ ‫بإحد‬ ‫لمعاقبته‬ ‫تمهيدا‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفة‬ ‫ارتكاب‬ ‫عن‬ ‫المسئول‬ ‫المسةئول‬ ‫تحديةد‬ ‫أ‬ 5 ‫التأديبيةة‬ ‫المسةئولية‬ ‫حقيقةة‬ ‫لكشةف‬ ‫وسيلة‬ ‫مجرد‬ ‫التحقيا‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫التةي‬ ‫األفعةال‬ ‫ماهيةة‬ ‫تحديةد‬ ‫هو‬ ‫التأديبي‬ ‫التحقيا‬ ‫من‬ ‫فالغرض‬ 5 ‫المخالفة‬ ‫ارتكاب‬ ‫عن‬ ‫ةة‬ ‫تأديبية‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ ‫ةكل‬ ‫تشة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةان‬ ‫بية‬ ‫و‬ ‫ةا‬ ‫وظروفهة‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةدرت‬ ‫صة‬ ‫مقتضياته‬ ‫عن‬ ‫خروج‬ ‫أو‬ ‫الوظيفة‬ ‫لواجبات‬ . ‫اإلدار‬ ‫الةرئيس‬ ‫علةى‬ ‫األمةر‬ ‫ويعةرض‬ ‫تأديبيةة‬ ‫مخالفةة‬ ‫موظفيهةا‬ ‫أحةد‬ ‫يقترف‬ ‫الرئيس‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫عةام‬ ‫مةدير‬ ‫بدرجة‬ ‫للتحقيا‬ ‫اإلحالة‬ ‫على‬ ‫وافا‬ ‫الذ‬ ‫اإلدار‬ . ‫األقل‬ ‫على‬ ‫ةا‬ ‫اقترفهة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةان‬ ‫إمكة‬ ‫دون‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةار‬ ‫المشة‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةص‬ ‫نة‬ ‫يحةول‬ ‫و‬ ‫مةن‬ ‫للمتضةرر‬ ‫يمكةن‬ ‫إذ‬ 5 ‫للتحقيا‬ ‫إحالته‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫رئيسه‬ ‫يوافا‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫الموظف‬ ‫ناط‬ ‫التى‬ ‫الجهات‬ ‫إلى‬ ‫بشكو‬ ‫التقدم‬ ‫المخالفة‬ ‫والتحقيةا‬ ‫الشةكاو‬ ‫فحةص‬ ‫القةانون‬ ‫بها‬ ‫فيهةا‬ ‫وجةدت‬ ‫طالمةا‬ ‫فيهةا‬ ‫التحقيةا‬ ‫و‬ ‫وفحصةها‬ ‫الشكو‬ ‫بتلقى‬ ‫بدورها‬ ‫تقوم‬ ‫والتى‬ ‫فيها‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابةة‬ ‫ةه‬ ‫تجرية‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫التحقيةا‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةة‬ ‫أمثلة‬ ‫ومةن‬ 5 ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةى‬ ‫تقتضة‬ ‫وقةائع‬ ‫حقا‬ ‫بيانه‬ ‫سيأتى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 5 ‫الشأن‬ ‫صاحب‬ ‫شكو‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفات‬ . ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫ةرر‬ ‫المقة‬ ‫ةل‬ ‫فاألصة‬ -‫ةه‬ ‫خالفة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةص‬ ‫نة‬ ‫ةد‬ ‫يوجة‬ ‫ةالم‬ ‫مة‬ -‫ةا‬ ‫أحقيتهة‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫الشأن‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫جدية‬ ‫شكو‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التحقيا‬ ‫بإجراء‬ ‫واختصاصها‬ ‫موافقةة‬ ‫علةى‬ ‫ذلة‬ ‫يتوقةف‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫والتحةر‬ ‫الرقابةة‬ ‫جهةات‬ ‫اجراءات‬ ‫عنه‬ ‫كشفت‬ ‫ما‬ ‫با‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ . ‫المخالفة‬ ‫رتكاب‬ ‫سةواء‬ ‫بمعرفتهةا‬ ‫التحقيةا‬ ‫تجةر‬ ‫أن‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ " ‫بأن‬ ‫الشأن‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫قضى‬ ‫وقد‬ ‫عنةه‬ ‫كشةفت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫يتبعها‬ ‫التي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫كان‬ ‫مةن‬ ‫يثبةت‬ ‫التةي‬ ‫الهيئةات‬ ‫أو‬ ‫األفةراد‬ ‫شةكاوي‬ ‫علةى‬ ‫بنةاء‬ ‫أو‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الرقابة‬ ‫اجراءات‬ ‫ةديتها‬ ‫جة‬ ‫ةص‬ ‫الفحة‬ ‫ةه‬ ‫فية‬ ‫ةتمر‬ ‫تسة‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةرت‬ ‫أجة‬ ‫إذا‬ ‫و‬ 5 ‫يتبعهةا‬ ‫التةي‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫إرادة‬ ‫علةى‬ ‫ذلة‬ ‫يتوقةف‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بشةأنه‬ ‫قةرار‬ ‫تتخةذ‬ ‫حتى‬ " ... ‫الموظف‬ ‫ةالمة‬ ‫سة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةان‬ ‫طمئنة‬ ‫ا‬ ‫ةه‬ ‫لة‬ ‫ةل‬ ‫تكفة‬ ‫ةمانات‬ ‫ضة‬ ‫ةدة‬ ‫بعة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةاء‬ ‫أثنة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةع‬ ‫ويتمتة‬ ‫الحا‬ ‫ويعد‬ 5 ‫وعدالته‬ ‫التحقيا‬ ‫الموظةف‬ ‫لصةالح‬ ‫المقةررة‬ ‫الضمانات‬ ‫أحد‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ . ‫المتهم‬ ‫إبةدا‬ ‫أو‬ ‫التحقيةا‬ ‫جلسةات‬ ‫حضور‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫إكراه‬ ‫أو‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫أمةام‬ ‫دفاعةه‬ ‫ء‬ ‫الدفاع‬ ‫أو‬ ‫الحضور‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫المحقا‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةاع‬ ‫متنة‬ ‫ا‬ ‫ةكل‬ ‫يشة‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ةه‬ ‫تركة‬ ‫ةاء‬ ‫شة‬ ‫وإن‬ ‫ةتعمله‬ ‫اسة‬ ‫ةاء‬ ‫شة‬ ‫إن‬ ‫ةتهم‬ ‫للمة‬ ‫ةيل‬ ‫أصة‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫الحضةور‬ ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫امتناع‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫فاألثر‬ 5 ‫تأديبية‬ ‫جريمة‬ ‫الحا‬ ‫ذل‬ ‫ممارسة‬ ‫نف‬ ‫على‬ ‫الفرصة‬ ‫تفويت‬ ‫هو‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫تنازله‬ ‫أو‬ ، ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫سه‬ ‫ستجوابه‬ ‫المحدد‬ ‫بالموعد‬ ‫المتهم‬ ‫يخطر‬ " ‫أنه‬ ‫ى‬ ‫يرسةل‬ ‫الوصةول‬ ‫بعلم‬ ‫عليه‬ ‫موصى‬ ‫بخطاب‬ ‫استدعاؤه‬ ‫يتم‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫الحضور‬ ‫ةدد‬ ‫يحة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫ةد‬ ‫الموعة‬ ‫ةه‬ ‫بة‬ ‫ةح‬ ‫يوضة‬ ‫ةوال‬ ‫األحة‬ ‫ةب‬ ‫حسة‬ ‫ةه‬ ‫عملة‬ ‫ةل‬ ‫محة‬ ‫أو‬ ‫ةه‬ ‫إقامتة‬ ‫ةل‬ ‫محة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫أنةه‬ ‫إلةى‬ ‫تنبيهةه‬ ‫مع‬ 5 ‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫للمخالفة‬ ‫وموجزا‬ ‫ستجوابه‬ ‫عةن‬ ‫تخلفةه‬ ‫حالةة‬ ‫فةى‬ . ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫متناز‬ ‫يعد‬ ‫الحضور‬ ‫تحديةد‬ ‫تعةين‬ ‫مقبةول‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫له‬ ‫المحدد‬ ‫الموعد‬ ‫فى‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫تخلف‬ ‫فإذا‬ " ‫والتحقيقات‬ ‫باألوراق‬ ‫المتوافرة‬ ‫األدلة‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫مسئوليته‬ ‫الجديةد‬ ‫بالموعةد‬ ‫عمةل‬ ‫أيةام‬ ‫ثالثةة‬ ‫خالل‬ ‫إعالنه‬ ‫إعادة‬ ‫يتم‬ ‫ةض‬ ‫رفة‬ ‫ةة‬ ‫حالة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ذات‬ ‫ةا‬ ‫وينطبة‬ ، ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةتكمال‬ ‫اسة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةير‬ ‫تسة‬ ‫أوراق‬ ‫ضمن‬ ‫ويودع‬ ‫بذل‬ ‫ستدعاء‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫ويتأشر‬ ‫ستدعاء‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫تسلم‬ ‫الموظف‬ ‫التحق‬ . ‫يا‬ ‫للتحقيةا‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫امتنةاع‬ " ‫بأن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫ةه‬ ‫بذاتة‬ ‫ةكل‬ ‫يشة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةداء‬ ‫إبة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةكوته‬ ‫سة‬ ‫أو‬ ‫التأديبي‬ ‫العقاب‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫المسئولية‬ ً ‫مستوجبا‬ ً ‫إداريا‬ ً ‫ذنبا‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫مخالفة‬ -‫المتهم‬ ‫ةة‬ ‫الحالة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةه‬ ‫أوجة‬ ‫ةداء‬ ‫إبة‬ ‫ةة‬ ‫فرصة‬ ‫ةه‬ ‫نفسة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةوت‬ ‫فة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةة‬ ‫تبعة‬ ‫ةع‬ ‫تقة‬ ‫ةه‬ ‫وعلية‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ -‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةار‬ ‫إلجبة‬ ‫ةل‬ ‫محة‬ ‫ةال‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫حالة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةيوقع‬ ‫سة‬ ‫ةذي‬ ‫الة‬ ‫ةأديبي‬ ‫التة‬ ‫ةالجزاء‬ ‫بة‬ ‫ةده‬ ‫وتهدية‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫بأقوالة‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫إ‬ ‫الةدفاعي‬ ‫موقفةه‬ ‫تغيةر‬ ‫فةي‬ ‫وشةأنه‬ ‫فهةو‬ ‫سةكوته‬ ‫أو‬ ‫امتناعه‬ 5 ‫إليةه‬ ‫المسةند‬ ‫تهةام‬ ‫ا‬ ‫زاء‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫بأقوالة‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫ةي‬ ‫علة‬ ‫ةتهم‬ ‫مة‬ ‫ةراه‬ ‫إكة‬ ‫ةوغ‬ ‫يسة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةول‬ ‫األصة‬ ‫ةا‬ ‫وفة‬ ‫ةالمقرر‬ ‫فة‬ "... ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫التحقيا‬ ‫اجةراء‬ ‫يةرفض‬ ‫حضةوره‬ ‫حةال‬ ‫أنةه‬ ‫إ‬ 5 ‫المحقةا‬ ‫أمةام‬ ‫للمثةول‬ ‫مةتهم‬ ‫وهةو‬ 55 ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫التحقيا‬ ‫بإحالة‬ ‫ويتمس‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بمعرفة‬ ‫التحقيا‬ ‫أمةام‬ ‫للتحقيةا‬ ‫الخضةوع‬ ‫عةن‬ ‫متنةاع‬ ‫ا‬ ‫فةى‬ ‫المةتهم‬ ‫أحقيةة‬ ‫مةد‬ ‫حةول‬ ‫التسةاؤل‬ ‫يثير‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫إحالته‬ ‫بطلب‬ ‫وتمسكه‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫التحقيةا‬ ‫إلجةراء‬ ‫اإلداريةة‬ ‫نيابة‬ ‫؟؟؟‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫للمتهم‬ ‫المقررة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الطلب‬ ‫ذل‬ ‫يعد‬ ‫وهل‬ ‫؟؟‬ ‫بمعرفتها‬ ‫معه‬ ‫من‬ ‫لكال‬ ‫المنعقد‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫توضيح‬ ‫أو‬ ‫تقتضى‬ ‫التساؤل‬ ‫ذل‬ ‫إجابة‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫الحةا‬ ‫بيةان‬ ‫ذلة‬ ‫يلةى‬ ‫ثةم‬ 5 ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫والنيابة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بهةا‬ ‫العةاملين‬ ‫أحةد‬ ‫مةع‬ ‫التحقيا‬ ‫تباشر‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫الجهةة‬ ‫محقةا‬ ‫أمةام‬ ‫المثةول‬ ‫عةن‬ ‫الموظةف‬ ‫يمتنةع‬ ‫ربمةا‬ ‫و‬ 5 ‫اقترافهةا‬ ‫إليةه‬ ‫منسوب‬ ‫أكثر‬ ‫التحقيةا‬ ‫إحالةة‬ ‫بطلةب‬ ‫ويتمسة‬ ‫إليه‬ ‫المسندة‬ ‫المخالفات‬ ‫حيال‬ ‫دفوعه‬ ‫وإبداء‬ ‫اإلدارية‬ ‫ا‬ ‫موقف‬ ‫سيتمثل‬ ‫وهنا‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫المتهم‬ ‫طلب‬ ‫إجابة‬ ‫في‬ ‫إما‬ ‫اإلدارية‬ ‫لجهة‬ ‫ةرة‬ ‫مباشة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةتمرارها‬ ‫اسة‬ ‫ةالي‬ ‫وبالتة‬ ‫ةه‬ ‫طلبة‬ ‫ةة‬ ‫إجابة‬ ‫ةدم‬ ‫عة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫وإحالة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةال‬ ‫لكة‬ ‫ةد‬ ‫المنعقة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫طبيعة‬ ‫ةيح‬ ‫توضة‬ ‫ةتلزم‬ ‫يسة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةو‬ ‫وهة‬ 5 ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫الحةا‬ ‫وبيةان‬ 5 ‫التأديبيةة‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةي‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫والجهةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫التةي‬ ‫ت‬ ‫األثةر‬ ‫توضةيح‬ ‫وكةذا‬ 5 ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫توجب‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ . ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةوب‬ ‫وجة‬ ‫ةم‬ ‫رغة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫إحالة‬ ‫ةدم‬ ‫عة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةب‬ ‫المترتة‬ ‫اختيةار‬ ‫أو‬ ‫اإلحالةة‬ ‫طلةب‬ ‫فةى‬ ‫الموظةف‬ ‫أحقيةة‬ ‫مد‬ ‫حول‬ ‫التساؤل‬ ‫إجابة‬ ‫إلى‬ ‫وصو‬ ‫؟؟‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةار‬ ‫اختية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةة‬ ‫أحقية‬ ‫ةد‬ ‫مة‬ ‫ةيح‬ ‫توضة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةل‬ ‫الماثة‬ ‫ةث‬ ‫البحة‬ ‫ةة‬ ‫أهمية‬ ‫ةدو‬ ‫تبة‬ ‫مةن‬ ‫إليةه‬ ‫أسةند‬ ‫عمةا‬ ‫مسةئوليته‬ ‫لتحديةد‬ ‫تمهيةدا‬ ‫معةه‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراء‬ ‫تتولى‬ ‫التى‬ ‫التحقيا‬ . ‫مخالفات‬ ‫الموظةف‬ ‫بهةا‬ ‫يعمةل‬ ‫التةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫بمعرفةة‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫تبدأ‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫حيث‬ ‫للمث‬ ‫المتهم‬ ‫استدعاء‬ ‫ويتم‬ ‫أنةه‬ ‫إ‬ ‫لةذل‬ ‫الموظف‬ ‫يمتثل‬ ‫أن‬ ‫والمفترض‬ ‫المحقا‬ ‫أمام‬ ‫ول‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫بإحالة‬ ‫ة‬ ‫ويتمسة‬ ‫ةا‬ ‫المحقة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةر‬ ‫يحضة‬ ‫أو‬ ‫ةور‬ ‫الحضة‬ ‫ةرفض‬ ‫ية‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫التحقيةا‬ ‫إحالةة‬ ‫الموظةف‬ ‫طلةب‬ ‫علةى‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫بيان‬ ‫يقتضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 55 ‫اإلدارية‬ ‫أ‬ ‫دفوعه‬ ‫ابداء‬ ‫أو‬ ‫المثول‬ ‫عن‬ ‫وامتناعه‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫معه‬ . ‫نحةو‬ ‫علةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫إلى‬ ‫تنتهى‬ ‫وقد‬ ‫ةا‬ ‫ومة‬ ‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫التحقيةا‬ ‫اجةراءات‬ ‫ةة‬ ‫قانونية‬ ‫مةد‬ ‫توضةيح‬ ‫ةى‬ ‫يقتضة‬ ‫مةا‬ ‫وهةو‬ 5 ‫مةا‬ . ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫ترتب‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫مةن‬ ‫كةال‬ ‫اختصةاص‬ ‫طبيعةة‬ ‫عةرض‬ ‫أو‬ ‫يقتضةى‬ ‫األمةر‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫ةة‬ ‫أحقية‬ ‫ةد‬ ‫مة‬ ‫ةان‬ ‫بية‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫يلة‬ ‫ةم‬ ‫ثة‬ 5 ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫والنيابة‬ ‫الت‬ ‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫المتهم‬ . ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫معه‬ ‫حقيا‬ ‫ةةع‬ ‫مة‬ ‫ةةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫للجهة‬ ‫ةةد‬ ‫المنعقة‬ ‫ةةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةةن‬ ‫عة‬ ‫ةةديث‬ ‫الحة‬ ‫ةةي‬ ‫يقتضة‬ . ‫لممارسته‬ ‫بها‬ ‫المعمول‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وكذا‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذل‬ ‫طبيعة‬ ‫بيان‬ ‫موظفيها‬ : ‫التاليين‬ ‫المطلبين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫نستعرض‬ ‫ولذا‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫اختصاص‬ ‫طبيعة‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المطل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بمعرفة‬ ‫التحقيا‬ ‫إنعقاد‬ ‫كيفية‬ : ‫الثاني‬ ‫ب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫بالتحقيق‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫اختصاص‬ ‫طبيعة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةيل‬ ‫أصة‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ةاحبة‬ ‫صة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةر‬ ‫تعتبة‬ ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫تجاهه‬ ‫يثبت‬ ‫عما‬ ‫معاقبته‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫التحقي‬ ‫اجراء‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫أن‬ ‫األصل‬ ‫و‬ ‫أنةواع‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫موظفيها‬ ‫مع‬ ‫ا‬ . ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫مالم‬ ‫يقترفونها‬ ‫التى‬ ‫المخالفات‬ ‫الجةزاء‬ ‫توقيةع‬ ‫أن‬ ‫المسةلم‬ ‫مةن‬ ... " ‫بأنةه‬ ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ ‫قضةت‬ ‫ذلة‬ ‫وفى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫اختصةاص‬ ‫مةن‬ ‫يكون‬ ‫الرئاسية‬ ‫للسلطة‬ ‫المقرر‬ ‫النصاب‬ ‫فى‬ ‫التأديبى‬ ‫و‬ ‫المخالفة‬ ‫فيها‬ ‫وقعت‬ ‫التى‬ "... ‫ارتكابها‬ ‫وقت‬ ‫يتبعها‬ ‫العامل‬ ‫كان‬ ‫التى‬ ‫بةديهي‬ ‫أمةر‬ ‫مرؤوسةيه‬ ‫علةى‬ ‫اإلدار‬ ‫للةرئيس‬ ‫المقةررة‬ ‫الرئاسةية‬ ‫السلطة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫ةيه‬ ‫مرؤوسة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫اإلداري‬ ‫ةرئيس‬ ‫للة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ةا‬ ‫تتحقة‬ ‫أن‬ ‫ةن‬ ‫يمكة‬ ‫ةلطة‬ ‫السة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫منهم‬ ‫المخطئ‬ ‫تأديب‬ ‫سلطة‬ ‫موظفيهةا‬ ‫مةع‬ ‫التحقيةا‬ ‫اجةراء‬ ‫فةى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫حا‬ ‫هو‬ ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫سلفا‬ ‫ذكرنا‬ . ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫مالم‬ ‫يقترفونها‬ ‫التى‬ ‫المخالفات‬ ‫أنواع‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫التأديبية‬ ‫المسئولية‬ ‫حقيقة‬ ‫لكشف‬ ‫وسيلة‬ ‫مجرد‬ ‫وإنما‬ 5 ‫ذاته‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ‫التحقيا‬ ‫يعد‬ ‫و‬ ‫ةراف‬ ‫اقتة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةئول‬ ‫المسة‬ ‫ةخص‬ ‫شة‬ ‫ةد‬ ‫تحدية‬ ‫أ‬ 5 ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةتهدف‬ ‫يسة‬ ‫إذ‬ 5 ‫ةة‬ ‫المرتكبة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫اتهام‬ ‫من‬ ‫الموظف‬ ‫إلى‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫فيما‬ ‫الحقيقة‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫التحقيا‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةدرت‬ ‫صة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةال‬ ‫األفعة‬ ‫ةة‬ ‫ماهية‬ ‫ةد‬ ‫تحدية‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫ةأديبي‬ ‫التة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫عن‬ ‫خروج‬ ‫أو‬ ‫الوظيفة‬ ‫لواجبات‬ ‫تأديبية‬ ‫مخالفة‬ ‫تشكل‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بيان‬ ‫و‬ 5 ‫وظروفها‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫مقتضياتها‬ ‫ةد‬ ‫أحة‬ ‫ةة‬ ‫بموافقة‬ ‫ةات‬ ‫مخالفة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةب‬ ‫نسة‬ ‫ةا‬ ‫فيمة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةال‬ ‫يحة‬ " ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫الوظيفى‬ ‫مستواه‬ ‫يقل‬ ‫ممن‬ ‫اإلداريين‬ ‫رؤسائه‬ . " ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫عن‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفات‬ ‫إحد‬ ‫باقتراف‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫إحالة‬ ‫فإن‬ ‫النص‬ ‫ذل‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ‫الةوظيفى‬ ‫مسةتواهم‬ ‫يقةل‬ ‫ممةن‬ ‫اإلداريةين‬ ‫رؤسةائه‬ ‫أحةد‬ ‫موافقةة‬ ‫تقتضى‬ ‫التحقيا‬ ‫إلى‬ ‫الةرئيس‬ ‫بمعرفةة‬ ‫اإلحالة‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫النص‬ ‫يشترط‬ ‫و‬ 5 ‫اإلحالة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫عن‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫المباشر‬ ‫مةن‬ ‫اإلحالةة‬ ‫قةرار‬ ‫صدور‬ ‫يمكن‬ ‫إنما‬ ‫و‬ 5 ‫ذل‬ ‫النص‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫إذ‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلى‬ ‫وهةم‬ ‫منه‬ ‫األعلى‬ ‫اإلداريين‬ ‫الرؤساء‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫أو‬ ‫المباشر‬ ‫الرئيس‬ ‫هةو‬ ‫للتحقيةا‬ ‫اإلحالةة‬ ‫اجةراء‬ ‫لصةحة‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫فكل‬ 5 ‫المباشر‬ ‫الرئيس‬ ‫تعلو‬ ‫التى‬ ‫القيادية‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫درجة‬ ‫عن‬ ‫للمحيل‬ ‫الوظيفى‬ ‫المستو‬ ‫يقل‬ ‫أ‬ . ‫للموظةف‬ ‫إجرائية‬ ‫ضمانة‬ ‫بمثابة‬ ‫الشرط‬ ‫ذل‬ ‫ويعد‬ -‫التحقيةا‬ ‫إلةى‬ ‫إحالتةه‬ ‫حةال‬ -‫حةال‬ ‫التحقيةا‬ ‫بطةالن‬ ‫يترتةب‬ ‫حيةث‬ 5 ‫تخلفهةا‬ ‫حةال‬ ‫معةه‬ ‫التحقيةا‬ ‫اجةراء‬ ‫يمتنةع‬ ‫بحيةث‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةده‬ ‫تؤكة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫و‬ 5 ‫ةة‬ ‫مختصة‬ ‫ةر‬ ‫غية‬ ‫ةلطة‬ ‫سة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫اإلحالة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫ةدور‬ ‫صة‬ " ‫أن‬ ‫من‬ ‫قررته‬ ‫ما‬ ‫ذل‬ ‫ومن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أعد‬ ‫وقد‬ ‫تهام‬ ‫ا‬ ‫قرار‬ ... ‫ةة‬ ‫اإلحالة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةه‬ ‫معة‬ ‫ةد‬ ‫يعة‬ ‫ةا‬ ‫بمة‬ 5 ‫ةه‬ ‫بطلبة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةلطة‬ ‫سة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةا‬ ‫يمنحهة‬ ‫ةم‬ ‫لة‬ ‫ةلطة‬ ‫سة‬ ".. ‫المحاكمةة‬ ‫إجةراءات‬ ‫مةن‬ ‫عليةه‬ ‫قةام‬ ‫مةا‬ ‫يبطل‬ ‫معيبا‬ ‫عليه‬ ‫بناء‬ ‫المعد‬ ‫تهام‬ ‫ا‬ ‫وتقرير‬ ‫ةةل‬ ‫العمة‬ ‫ةةير‬ ‫سة‬ ‫ةةن‬ ‫لحسة‬ ‫ةةة‬ ‫الالزمة‬ ‫ةةراءات‬ ‫جة‬ ‫ا‬ ‫ةةاذ‬ ‫اتخة‬ ‫ةةئولية‬ ‫مسة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةةرئيس‬ ‫الة‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫فةى‬ ‫الحةا‬ ‫وأهمهةا‬ ‫ذلة‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫التى‬ ‫السلطات‬ ‫منحه‬ ‫من‬ ‫فالبد‬ 5 ‫انتظامه‬ ‫و‬ ‫بالمرفا‬ ‫إحال‬ ‫إلى‬ ‫مخالفة‬ ‫يقترف‬ ‫من‬ ‫ة‬ . ‫التحقيا‬ ... " ‫ةه‬ ‫بأنة‬ ‫ةى‬ ‫قضة‬ ‫ةد‬ ‫وقة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةإجراء‬ ‫بة‬ ‫ةر‬ ‫أمة‬ ‫إذ‬ ‫ةة‬ ‫الجامعة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫أن‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ ‫يحةول‬ ‫فإنةه‬ ، ‫بإجرائةه‬ ‫األمةر‬ ً ‫قانونةا‬ ‫يمل‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫الطاعن‬ ‫إلى‬ ‫المنسوبة‬ ‫الواقعة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةأن‬ ‫بة‬ ‫ةول‬ ‫القة‬ ‫ةه‬ ‫بإجرائة‬ ‫ةحيح‬ ‫الصة‬ ‫ةر‬ ‫األمة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةى‬ ‫المبنة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةالمة‬ ‫سة‬ ‫دون‬ ‫ةمن‬ ‫ضة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةازل‬ ‫تنة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةة‬ ‫الجامعة‬ ‫ةاه‬ ‫تلقة‬ ‫ةذي‬ ‫الة‬ ‫ةاب‬ ‫الخطة‬ ‫ةورة‬ ‫صة‬ ‫ةاله‬ ‫إرسة‬ ‫ةالل‬ ‫خة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ً ‫ا‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫تخاذ‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫عميد‬ ‫إلى‬ ‫الموضوع‬ ‫إرسال‬ ‫تم‬ ‫أنه‬ ‫يفيد‬ ‫بما‬ ... ‫من‬ ‫سيادته‬ ‫ةا‬ ‫مفادهة‬ ‫ألن‬ ، ... ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةر‬ ‫لألمة‬ ‫ةل‬ ‫مكمة‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةي‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫اإلحالة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ، ً ‫ةبا‬ ‫مناسة‬ ‫واسةتكماله‬ ‫التحقيا‬ ‫بأوراق‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫الخطاب‬ ‫صورة‬ ‫إرفاق‬ ‫وجوب‬ ‫مةا‬ ‫ضةوء‬ ‫فةي‬ ‫مةن‬ ‫صدوره‬ ‫السابا‬ ‫األمر‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫نحو‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫مفادها‬ ‫وليس‬ ‫الخطاب‬ ‫بهذا‬ ‫ورد‬ ‫بعةد‬ ‫الطةاعن‬ ‫قبةل‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫اسةتكمال‬ ‫بةدليل‬ ‫وذلة‬ ‫التحقيةا‬ ‫بةإجراء‬ ‫الجامعة‬ ‫رئيس‬ ‫التأديةب‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫حتى‬ ‫ذل‬ ‫و‬ . ‫كةان‬ ‫إذا‬ ‫أنةه‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫ممةن‬ ‫تةم‬ ‫قةد‬ ‫التحقيةا‬ ‫بةإجراء‬ ‫األمر‬ ‫سةالمة‬ ‫يمةس‬ ‫فإنةه‬ ‫الجامعةة‬ ‫رئةيس‬ ‫وهةو‬ ‫يملكةه‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةدكتور‬ ‫الة‬ ‫ةتاذ‬ ‫األسة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫بنة‬ ‫ةم‬ ‫تة‬ ‫ةه‬ ‫انة‬ ‫ةات‬ ‫بإثبة‬ ‫ةا‬ ‫المحقة‬ ‫ةه‬ ‫يفتتحة‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫المحقا‬ ‫أشار‬ ‫قد‬ ‫طالما‬ ‫ألنه‬ ، ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫عميد‬ ‫الدكتور‬ ‫واألستاذ‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫جامعة‬ ‫ة‬ ‫قانونة‬ ‫ةه‬ ‫بة‬ ‫ةر‬ ‫األمة‬ ‫ة‬ ‫يملة‬ ‫ةن‬ ‫ممة‬ ‫ةف‬ ‫تكلية‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ً ‫ةتنادا‬ ‫اسة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةري‬ ‫يجة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةد‬ ‫تزية‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ً ‫ا‬ ً ‫أساسا‬ ‫المستند‬ ‫التحقيا‬ ‫سالمة‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫بذل‬ ‫له‬ ‫الكلية‬ ‫عميد‬ ‫تكليف‬ ‫بإضافة‬ ‫المحقا‬ ‫يةؤثر‬ ‫العبةارة‬ ‫هةذه‬ ‫إثبات‬ ‫أن‬ ‫ذل‬ 5 ‫بإجرائه‬ ‫للمحقا‬ ً ‫قانونا‬ ‫المختص‬ ‫من‬ ‫تكليف‬ ‫إلى‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةاألمر‬ ‫بة‬ ً ‫ةا‬ ‫قانونة‬ ‫ةتص‬ ‫المخة‬ ‫ةة‬ ‫الجامعة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫ةدور‬ ‫صة‬ ‫ةوت‬ ‫ثبة‬ ‫ةحة‬ ‫صة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫صحة‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫بإجرائه‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اآلمرة‬ ‫السلطة‬ ‫قررته‬ ‫ما‬ "... ‫المجموعةة‬ ‫عةن‬ ‫..تصةدر‬ ‫لألحكةام‬ ‫العربيةة‬ ‫القانونيةة‬ ‫المعلومةات‬ ‫شبكة‬ ‫مجموعة‬ . ‫القانونية‬ ‫ستشارات‬ ‫ا‬ ‫ةةا‬ ‫اقترفهة‬ ‫ةةى‬ ‫التة‬ ‫ةةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةان‬ ‫إمكة‬ ‫دون‬ ‫ةةنص‬ ‫الة‬ ‫ةة‬ ‫ذلة‬ ‫ةةول‬ ‫يحة‬ ‫ةةن‬ ‫ولكة‬ ‫حدوث‬ ‫المتصور‬ ‫من‬ ‫إذ‬ 5 ‫للتحقيا‬ ‫إحالته‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫رئيسه‬ ‫يوافا‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫الموظف‬ ‫مةا‬ ‫لغاية‬ ‫للتحقيا‬ ‫إحالته‬ ‫على‬ ‫الموافقة‬ ‫فيرفض‬ ‫اإلدار‬ ‫ورئيسه‬ ‫الموظف‬ ‫بين‬ ‫تواطؤ‬ ‫المتضرر‬ ‫أو‬ ‫المصلحة‬ ‫لصاحب‬ ‫يمكن‬ ‫فهنا‬ 5 ‫الجهةات‬ ‫إلةى‬ ‫بشكو‬ ‫التقدم‬ ‫المخالفة‬ ‫من‬ ‫ةى‬ ‫بتلقة‬ ‫ةدورها‬ ‫بة‬ ‫ةوم‬ ‫تقة‬ ‫ةى‬ ‫والتة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةا‬ ‫والتحقية‬ ‫ةكاو‬ ‫الشة‬ ‫ةص‬ ‫فحة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةا‬ ‫بهة‬ ‫ةاط‬ ‫نة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ومةن‬ 5 ‫التحقيةا‬ ‫تقتضةى‬ ‫وقةائع‬ ‫فيهةا‬ ‫وجةدت‬ ‫طالمةا‬ ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫و‬ ‫وفحصها‬ ‫الشكو‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫بنةاء‬ ‫التأديبيةة‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تجريةه‬ ‫الةذ‬ ‫التحقيةا‬ ‫ذلة‬ ‫أمثلةة‬ ‫الشأن.‬ ‫صاحب‬ ‫شكو‬ ‫الرؤسةةاء‬ ‫مةةن‬ ‫أو‬ ‫الهيئةةات‬ ‫أو‬ ‫األفةةراد‬ ‫مةةن‬ ‫شةةكاو‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫النيابةةة‬ ‫إلةةى‬ ‫تةةرد‬ ‫حيةةث‬ ‫واجبةات‬ ‫أداء‬ ‫فةي‬ ‫اإلهمةال‬ ‫أو‬ ‫القةانون‬ ‫مخالفةة‬ ‫عن‬ ‫رسمية‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختصين‬ ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫النيابة‬ ‫باشرت‬ ‫جديتها‬ ‫الفحص‬ ‫من‬ ‫ثبت‬ ‫فإن‬ 5 ‫الوظيفة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرئيس‬ ‫الة‬ ‫ةة‬ ‫موافقة‬ ‫ةود‬ ‫وجة‬ ‫ةتراط‬ ‫اشة‬ ‫دون‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراءات‬ ‫اجة‬ ‫ةاذ‬ ‫اتخة‬ ‫علةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫الةى‬ ‫اإلحالةة‬ ‫تتوقةف‬ ‫قةد‬ ‫أنةه‬ ‫حيةث‬ 5 ‫ذلة‬ ‫خةالف‬ ‫علةى‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫كتابة‬ ‫معه‬ ‫التحقيا‬ ‫بعد‬ ‫إ‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ‫جزاء‬ ‫فةةي‬ ‫ةا‬ ‫للتحقية‬ ‫الكتةةابي‬ ‫اإلثبةةات‬ ‫اشةةتراط‬ ‫مةةن‬ ‫الحكمةةة‬ ‫وتبةةدو‬ ‫مةةن‬ ‫العامةةل‬ ‫تمكةةن‬ ‫أنهةةا‬ ‫واثبةات‬ ‫نفسةه‬ ‫عن‬ ‫المسئولية‬ ‫لدرء‬ ‫بالمحضر‬ ‫المدونة‬ ‫والمعلومات‬ ‫بالبيانات‬ ‫ستفادة‬ ‫ا‬ ‫الرقابة‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫الكتابة‬ ‫أن‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ 55 ‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫تهامات‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫برائته‬ ‫القةةرار‬ ‫علةةى‬ ‫رقابتهةةا‬ ‫بسةةط‬ ‫مةةن‬ ‫المختصةةة‬ ‫المحكمةةة‬ ‫تمكةةن‬ ‫الكتابةةة‬ ‫أن‬ ‫اذ‬ ‫القضةةائية‬ ‫بت‬ ‫الصادر‬ ‫فةي‬ ‫التحقيةا‬ ‫ومالبسةات‬ ‫وقائع‬ ‫الي‬ ‫الرجوع‬ ‫امكانية‬ ‫تتيح‬ ‫وكذا‬ ‫الجزاء‬ ‫وقيع‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫بني‬ ‫لما‬ ً ‫وأساسا‬ ‫حجة‬ ‫التحقيا‬ ‫يصبح‬ ‫وبها‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ . ‫حيث‬ ‫التحقيا‬ ‫ملف‬ ‫على‬ ‫المخالف‬ ‫إطالع‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ةوع‬ ‫بموضة‬ ‫ةة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ةتندات‬ ‫والمسة‬ ‫األوراق‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةوي‬ ‫يحتة‬ ‫ةذ‬ ‫والة‬ ‫ةأديبي‬ ‫تة‬ ‫ةا‬ ‫تحقية‬ ‫ةل‬ ‫لكة‬ ‫ةل‬ ‫مثة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةول‬ ‫حة‬ ‫ةرت‬ ‫جة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةات‬ ‫والتحقيقة‬ ‫ةتندية‬ ‫المسة‬ ‫ةة‬ ‫األدلة‬ ‫و‬ ‫ةكو‬ ‫الشة‬ ‫أو‬ ‫ةبالغ‬ ‫الة‬ . ‫به‬ ‫المتعلقة‬ ‫المستندات‬ ‫و‬ ‫المرفقات‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫وغير‬ 5 ‫الفنية‬ ‫والتقارير‬ ‫الواقعة‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ 858 ‫الموظف‬ ‫حا‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫أوراق‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫طالع‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫إلى‬ ‫المحال‬ . ‫التحقيا‬ ‫بينةة‬ ‫علةى‬ ‫يجعلةه‬ ‫ومرفقاته‬ ‫التحقيا‬ ‫ملف‬ ‫على‬ ‫طالع‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫المخالف‬ ‫حا‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫يمكنة‬ ‫بمةا‬ 5 ‫ضةده‬ ‫القائمةة‬ ‫واألدلةة‬ ‫ومالبسةاتها‬ ‫إليةه‬ ‫المنسوبة‬ ‫المخالفة‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫مةن‬ ‫ه‬ . ‫سليم‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫دفوعه‬ ‫إعداد‬ " ‫أنةه‬ ‫قضةت‬ ‫حيةث‬ ‫ذلة‬ ‫العليا‬ ‫دارية‬ ‫ا‬ ‫المحكمة‬ ‫أكدت‬ ‫وقد‬ ‫لسةالمة‬ ‫يشةترط‬ ‫التحقيةا‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ ‫ةة‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةة‬ ‫مواجهة‬ ‫ةا‬ ‫أهمهة‬ ‫ةمانات‬ ‫ضة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةه‬ ‫مقوماتة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةوافر‬ ‫تة‬ ‫ةدلي‬ ‫ية‬ ‫أن‬ ‫ةتطيع‬ ‫يسة‬ ‫ةى‬ ‫حتة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةه‬ ‫ارتكابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةير‬ ‫تشة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫األدلة‬ ‫ةف‬ ‫بمختلة‬ ‫ةه‬ ‫وإحاطتة‬ ‫ةةالع‬ ‫اإلطة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ ‫ةةتوجبه‬ ‫يسة‬ ‫ةةا‬ ‫ومة‬ ‫ةةدفاع‬ ‫الة‬ ‫ةةذا‬ ‫هة‬ ‫ةةا‬ ‫وتحقية‬ ‫ةةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةةه‬ ‫بأوجة‬ ‫األوراق‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةتندات‬ ‫والمسة‬ ‫ن‬ ‫أو‬ ً ‫ةا‬ ‫إثباتة‬ ‫ةهود‬ ‫الشة‬ ‫ةماع‬ ‫وسة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ً ‫ةتندا‬ ‫مسة‬ ‫ةزاء‬ ‫الجة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫ةدر‬ ‫يصة‬ ‫ةى‬ ‫حتة‬ ً ‫ةا‬ ‫فية‬ ‫ةراف‬ ‫انحة‬ ‫أو‬ ‫ةف‬ ‫تعسة‬ ‫دون‬ ‫ةرره‬ ‫يبة‬ ‫ةبب‬ ‫سة‬ 5 ‫ةد‬ ‫بعة‬ ‫ةة‬ ‫كافية‬ ‫ةة‬ ‫مهلة‬ ‫ةالف‬ ‫المخة‬ ‫ةاء‬ ‫اعطة‬ ‫ةب‬ ‫ويجة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةالن‬ ‫بطة‬ ‫ةي‬ ‫إلة‬ ‫ةؤدي‬ ‫تة‬ ‫ةراءات‬ ‫جة‬ ‫ا‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ .... ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةي‬ ‫متة‬ ‫ةالع‬ ‫طة‬ ‫ا‬ "... ‫عليه‬ ‫قام‬ ‫الذي‬ ‫والقرار‬ ‫عنهة‬ ‫ةف‬ ‫كشة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫والمالية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫جة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةاه‬ ‫تتلقة‬ ‫ةا‬ ‫وفيمة‬ ‫ةة‬ ‫المختصة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫الجهة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫اليهة‬ ‫ةال‬ ‫يحة‬ ‫ةا‬ ‫وفيمة‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫جديتها‬ ‫الفحص‬ ‫يثبت‬ ‫التى‬ ‫والهيئات‬ ‫األفراد‬ ‫شكاو‬ . ‫ةة‬ ‫عة‬ ‫ةةديث‬ ‫الحة‬ ‫ويقتضةةى‬ ‫أو‬ ‫ةةرض‬ ‫التعة‬ ‫ةةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابةةة‬ ‫ةةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ن‬ ‫حيةال‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫المقررة‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫انعقاد‬ ‫كيفية‬ ‫بيان‬ ‫ثم‬ 5 ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذل‬ ‫لطبيعة‬ ‫ةولى‬ ‫يتة‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةتقل‬ ‫مسة‬ ‫ةان‬ ‫كية‬ ‫ةا‬ ‫خلة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةاء‬ ‫إنشة‬ ‫ةة‬ ‫حكمة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫ةةة‬ ‫المطلقة‬ ‫ةةة‬ ‫والعدالة‬ 5 ‫ةةة‬ ‫التامة‬ ‫ةةدة‬ ‫الحية‬ ‫ةةل‬ ‫يكفة‬ ‫ةةا‬ ‫بمة‬ 5 ‫ةةأديبى‬ ‫التة‬ ‫ةةاء‬ ‫دعة‬ ‫وا‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةال‬ ‫أعمة‬ . ‫معه‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيا‬ ‫أثناء‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫ة‬ ‫التة‬ ‫ةاء‬ ‫األخطة‬ ‫أو‬ ‫ةرائم‬ ‫الجة‬ ‫ةال‬ ‫حية‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫أداة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةوب‬ ‫تنة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫فالنيابة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةرف‬ ‫تقتة‬ ‫ى‬ ‫المؤاخةذة‬ ‫تسةتوجب‬ ‫التةى‬ ‫التقصةير‬ ‫مةواطن‬ ‫علةى‬ ‫يةدها‬ ‫وتضع‬ 5 ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫جانب‬ ‫والعقاب‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهةة‬ ‫عةن‬ ‫عملهةا‬ ‫ممارسة‬ ‫فى‬ ‫تنوب‬ ‫و‬ 5 ‫المجتمع‬ ‫فيهةا‬ ‫التحقيةا‬ ‫يةتم‬ ‫أن‬ ‫القةانون‬ ‫أوجةب‬ ‫التةى‬ ‫المخالفةات‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫عن‬ ‫تحجب‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫تملة‬ ‫و‬ 5 ‫ةدها‬ ‫وحة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةب‬ ‫تطالة‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫تجريةه‬ ‫مةا‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫على‬ ‫بل‬ 5 ‫تباشره‬ ‫الذ‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيا‬ ‫عن‬ ‫بالكف‬ ‫جهةة‬ ‫تمل‬ ‫فال‬ ‫وكذا‬ 5 ‫المخالفات‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫تباشر‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫تحقيقات‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫على‬ ‫النيابة‬ ‫تجبر‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫ين‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫منةه‬ ) ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةا‬ ‫بحة‬ ‫ةالل‬ ‫اإلخة‬ ‫ةتص‬ ‫تخة‬ ... ‫ةا‬ ‫والتحقية‬ ‫ةكاو‬ ‫الشة‬ ‫ةص‬ ‫وفحة‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫إلدارية‬ ........... : ‫يأتى‬ ‫...بما‬ ‫الموظفين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ 4 -‫إ‬ ‫ةةة‬ ‫المالية‬ ‫ةةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةةن‬ ‫عة‬ ‫ةةف‬ ‫للكشة‬ ‫ةةة‬ ‫الالزمة‬ ‫ةةات‬ ‫والتحرية‬ ‫ةةة‬ ‫الرقابة‬ ‫ةةراء‬ ‫جة‬ ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫القةانون‬ ‫لهذا‬ ‫اإليضاحية‬ ‫المذكرة‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫الرقابةة‬ ‫إحكةام‬ ‫يجةب‬ ‫الهةدف‬ ‫لهةذا‬ ً ‫وتحقيقةا‬ ، ‫الحكومة‬ ‫أهداف‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ‫هدف‬ ‫الحكم‬ ‫العةام،‬ ‫الصةالح‬ ‫تحقيةا‬ ‫يكفةل‬ ‫نحةو‬ ‫علةى‬ ‫القوانين‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫قيامهم‬ ‫في‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫القةة‬ ‫حترامةةه‬ ً ‫تأكيةةدا‬ ‫بجرمةةه‬ ‫المقصةةر‬ ‫وأخةةذ‬ ‫الغايةةة‬ ‫هةةذه‬ ‫تحقيةةا‬ ‫سةةبيل‬ ‫وفةةي‬ . ‫انون‬ ‫والمحاكمةات‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ً ‫متضمنا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫مشروع‬ ‫أعد‬ ‫األساسية‬ ‫ةوظفين‬ ‫المة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةم‬ ‫نظة‬ ‫ةوب‬ ‫عية‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةل‬ ‫تكفة‬ ‫ةدة‬ ‫جدية‬ ‫ةس‬ ‫أسة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫فقةد‬ ‫الحكةم‬ ‫أداة‬ ‫إصةالح‬ ‫التعةديل‬ ‫هةذا‬ ‫مةن‬ ‫الهةدف‬ ‫كةان‬ ‫وإذا‬ ‫بها..‬ ‫المعمول‬ ‫ومحاكمتهم‬ ‫عيةوب‬ ‫علةى‬ ‫القضةاء‬ ‫بهدف‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاصات‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫المشرع‬ ‫تضمن‬ ‫علةى‬ ‫إليةه‬ ‫يعهةد‬ ‫بمةا‬ ‫كةل‬ ‫فيةه‬ ‫العةاملين‬ ‫وقيةام‬ ‫سةيره‬ ‫بانتظةام‬ ‫المتعلقة‬ ‫الحكومي‬ ‫الجهاز‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫اختصاصةات‬ ‫فةي‬ ‫التوسع‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫تطلب‬ ‫قد‬ ‫األمر‬ ‫فإن‬ ، ‫وجه‬ ‫خير‬ ‫ةا‬ ‫تحقيقهة‬ ‫أو‬ ‫ةاء‬ ‫األخطة‬ ‫ةة‬ ‫برقابة‬ ‫ةا‬ ‫يتعلة‬ ‫ةا‬ ‫فيمة‬ ‫ةة‬ ‫النهائية‬ ‫ةا‬ ‫نتائجهة‬ ‫ةح‬ ‫تتضة‬ ‫ةى‬ ‫حتة‬ ‫ةا‬ ‫متابعتهة‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫المحاكمة‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ... ‫البراءة‬ ‫أو‬ ‫باإلدانة‬ ... ‫و‬ ‫ةيلة‬ ‫وسة‬ ‫ةون‬ ‫تكة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫أراد‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫أن‬ ‫ةدم‬ ‫تقة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةاد‬ ‫مفة‬ ‫إن‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةذ‬ ‫تنفية‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةامهم‬ ‫قية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةوظفين‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫ةام‬ ‫إحكة‬ ‫ةولى‬ ‫تتة‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫أداة‬ ‫ةالح‬ ‫إلصة‬ ‫القوا‬ ‫المخالفةات‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراء‬ ‫لها‬ ‫فجعل‬ ‫العام‬ ‫الصالح‬ ‫تحقيا‬ ‫يكفل‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫نين‬ ‫جانةب‬ ‫مةن‬ ‫ذلة‬ ‫تةم‬ ‫سواء‬ ‫كانت‬ ‫وسيلة‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫علمها‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةذا‬ ‫وهة‬ ‫ةةات‬ ‫والهيئة‬ ‫ةةراد‬ ‫األفة‬ ‫ةةكاو‬ ‫وشة‬ ‫ةةات‬ ‫بالغة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ ‫ةةاه‬ ‫تتلقة‬ ‫ةةا‬ ‫ممة‬ ‫أو‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫الجهة‬ ‫اإلد‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةه‬ ‫أوكلة‬ ‫ةذي‬ ‫الة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةتقلة‬ ‫مسة‬ ‫ةائية‬ ‫قضة‬ ‫ةة‬ ‫هيئة‬ ‫ةي‬ ‫وهة‬ ‫ةة‬ ‫ارية‬ ‫النيابةة‬ ‫ها‬ ‫تتو‬ ‫ية‬ ‫وو‬ ‫اختصاص‬ ... ‫للقانون‬ ً ‫طبقا‬ ‫رسالتها‬ ‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫هةذه‬ ‫أن‬ ‫كمةا‬ ‫اإلداريةة...‬ ‫الجهةة‬ ‫عةن‬ ‫مباشةرتها‬ ‫فةي‬ ‫تنةوب‬ ‫و‬ ‫القةانون‬ ‫بةنص‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةير‬ ‫سة‬ ‫ةن‬ ‫حسة‬ ‫ةالح‬ ‫لصة‬ ‫ةررة‬ ‫مقة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫بالنيابة‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫ةا‬ ‫أناطهة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةات‬ ‫ختصاصة‬ ‫ا‬ ‫وا‬ ‫التةي‬ ‫للدولةة‬ ‫اإلداري‬ ‫الجهةاز‬ ‫وفةروع‬ ‫وأقسةام‬ ‫إدارات‬ ‫وجميع‬ ‫العامة‬ ‫المرافا‬ ‫نتظام‬ ‫كفالةة‬ ‫سةبيل‬ ‫فةي‬ ‫ورقابةة‬ ‫تحقيةا‬ ‫كجهةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫واختصةاص‬ ‫يةة‬ ‫و‬ ‫إليها‬ ‫يمتد‬ ‫ةةن‬ ‫ومة‬ ، ‫ةةة‬ ‫المختلفة‬ ‫ةةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةةزة‬ ‫أجهة‬ ‫ةةي‬ ‫فة‬ ‫ةةل‬ ‫العمة‬ ‫ةةام‬ ‫وانتظة‬ ‫ةةير‬ ‫سة‬ ‫ةةن‬ ‫وحسة‬ ‫ةةانون‬ ‫القة‬ ‫ةةيادة‬ ‫سة‬ ‫مبا‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫إداري‬ ‫ةل‬ ‫حائة‬ ‫ةوم‬ ‫يقة‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةيات‬ ‫مقتضة‬ ‫ةها‬ ‫ختصاصة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةرة‬ ‫شة‬ ‫علةى‬ ‫قوامةة‬ ‫قضةائية‬ ‫هيئة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫المشرع‬ ‫أراده‬ ‫ما‬ ‫يتها...‬ ‫وو‬ ‫اختصةاص‬ ‫وذات‬ ‫اإلداري‬ ‫الهةو‬ ‫عةن‬ ‫ومنزهةة‬ ‫المجتمةع‬ ‫عةن‬ ‫نيابة‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعو‬ ‫ةكل‬ ‫تشة‬ ‫ةائع‬ ‫وقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫بعملهة‬ ‫ةل‬ ‫يتصة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةد‬ ‫مقية‬ ‫ةر‬ ‫وغية‬ ‫ةا‬ ‫ومطلة‬ ‫ةيل‬ ‫أصة‬ ‫اختصاص‬ ‫هو‬ ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫أن‬ ‫ويراعى‬ ‫ةت‬ ‫تأقية‬ ‫أو‬ ‫دوام‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةر‬ ‫النظة‬ ‫ةض‬ ‫بغة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةفة‬ ‫صة‬ ‫ةه‬ ‫لة‬ ‫ةت‬ ‫تثبة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةل‬ ‫لكة‬ ‫ةبة‬ ‫بالنسة‬ ‫ةام‬ ‫عة‬ ‫والعةاملين‬ ‫المتعاقدين‬ ‫وكذا‬ ‫المؤقتين‬ ‫العمال‬ ‫مع‬ ‫بالتحقيا‬ ‫تختص‬ ‫وبالتالى‬ 5 ‫الوظيفة‬ ‫الشاملة‬ ‫المكافأة‬ ‫بنظام‬ ‫أن‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةالى‬ ‫الحة‬ ‫ةر‬ ‫المصة‬ ‫ةتور‬ ‫الدسة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ) ‫وكةذا‬ ‫والمالية،‬ ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫تتولى‬ ، ‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫اإلدارية‬ ‫المخالفةات‬ ‫لهةذه‬ ‫بالنسةبة‬ ‫لهةا‬ ‫ويكون‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫التى‬ ‫اإلدارة‬ ‫لجهةة‬ ‫المقةررة‬ ‫السةلطات‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةا‬ ‫قراراتهة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةون‬ ‫ويكة‬ ‫ةة،‬ ‫التأديبية‬ ‫ةزاءات‬ ‫الجة‬ ‫ةع‬ ‫توقية‬ ‫فةي‬ ‫التأديبيةة‬ ‫والطعةون‬ ‫الةدعاو‬ ‫ومباشةرة‬ ‫تحرية‬ ‫تتولى‬ ‫كما‬ ، ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المختصة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةه‬ ‫ينظمة‬ ‫ةا‬ ‫لمة‬ ‫ةا‬ ‫وفقة‬ ‫ةه‬ ‫كلة‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ ، ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةاكم‬ ‫محة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ . ‫القياديةة‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلي‬ ‫مع‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ " ‫الما‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةي‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫تختص‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫عليهةا‬ ‫يترتةب‬ ‫التةي‬ ‫ليةة‬ ‫بها‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ . ‫األخر‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫تتولى‬ ‫كما‬ ‫ةلطة‬ ‫للسة‬ ‫ةررة‬ ‫المقة‬ ‫ةلطات‬ ‫السة‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةذه‬ ‫لهة‬ ‫ةبة‬ ‫بالنسة‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ةون‬ ‫ويكة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةال‬ ‫تحة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫الحفة‬ ‫أو‬ ‫الجةزاءات‬ ‫توقيع‬ ‫في‬ ‫المختصة‬ . ‫ةات‬ ‫بالمخالفة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ةوبى‬ ‫الوجة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةواء‬ ‫سة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫ةرر‬ ‫المقة‬ ‫وذل‬ ... ‫األفراد‬ ‫بشكاو‬ ‫أو‬ ‫المحالة‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫على‬ . ‫التالية‬ ‫الفروع‬ ‫في‬ ‫بيانه‬ ‫سيلى‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫الوجوبى‬ ‫االختصاص‬ ‫فةى‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫المشرع‬ ‫قرر‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫يمتنع‬ ‫بحيث‬ 5 ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةب‬ ‫ويترتة‬ . ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةة‬ ‫الواقعة‬ ‫ةة‬ ‫إحالة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةا‬ ‫دورهة‬ ‫ةر‬ ‫ويقتصة‬ 5 ‫الو‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫لهةذا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بةه‬ ‫قامةت‬ ‫تصةرف‬ ‫أو‬ ‫اجةراء‬ ‫كةل‬ ‫بطةالن‬ ‫جةوبى‬ ‫تدخل‬ ‫واقعة‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫التأديبي‬ ‫القرار‬ ‫أن‬ ‫كما‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫قانونا‬ ‫األثر‬ ‫ومعدوم‬ ‫باطال‬ ‫يعتبر‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫الوجوبي‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫حا‬ ‫ضمن‬ ‫به‬ ‫عتداد‬ ‫ا‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ 5 


	‫عدمه‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫صةدور‬ ‫وهةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫إجةراءات‬ ‫أولةى‬ ‫تبةدأ‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفة‬ ‫وقوع‬ ‫اكتشاف‬ ‫وعقب‬ ‫قرار‬ -‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ -. ‫التحقيا‬ ‫إلى‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫بإحالة‬ ‫يقةةل‬ ‫ممةةن‬ ‫اإلداريةةين‬ ‫رؤسةةائه‬ ‫أحةةد‬ ‫بموافقةةة‬ ‫التحقيةةا‬ ‫إلةةى‬ ‫الموظةةف‬ ‫إحالةةة‬ ‫وتةةتم‬ ‫ة‬ ‫وفقة‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ ‫ةام‬ ‫عة‬ ‫ةدير‬ ‫مة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةوظيفى‬ ‫الة‬ ‫ةتواهم‬ ‫مسة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةنص‬ ‫لة‬ ‫ا‬ 858 ‫ةة‬ ‫الالئحة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫رقم‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ 68 ‫لسنة‬ 2188 . ‫حينمةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫تتم‬ ‫التى‬ ‫للتحقيا‬ ‫باإلحالة‬ ‫المادة‬ ‫تل‬ ‫إعمال‬ ‫ويرتبط‬ ‫فهنةا‬ 5 ( 1 ) . ‫فةي‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫أمةام‬ ‫تحقيةا‬ ‫محةل‬ ‫واقعةة‬ ‫فةي‬ ‫التحقيةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تباشر‬ ‫وقد‬ ‫لإلزد‬ ‫ومنعا‬ 5 ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫المةادة‬ ‫نصةت‬ ‫فقد‬ 5 ‫والتصرف‬ ‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫واجية‬ 81 ‫مةن‬ ‫المخالفةات‬ ‫لسةائر‬ ‫بالنسةبة‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫التزام‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫يرتبط‬ ‫وما‬ ‫وقائع‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫واقعة‬ ‫في‬ ‫تحقيا‬ ‫من‬ ‫تجريه‬ ‫ما‬ ‫توقف‬ ‫بأن‬ ‫المةاد‬ ‫تلة‬ ‫ورتبةت‬ ، ‫فيهةا‬ ‫التحقيةا‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫تصةرف‬ ‫أو‬ ‫إجةراء‬ ‫كةل‬ ‫بطةالن‬ ‫ة‬ ‫ذل‬ ‫يخالف‬ . ( 2 ) . ‫اجراءاتةه‬ ‫فةى‬ ‫السةير‬ ‫دون‬ ‫يحةول‬ ‫التحقيةا‬ ‫حضةور‬ ‫عن‬ ‫المبرر‬ ‫غير‬ ‫المتهم‬ ‫فامتناع‬ ‫أن‬ ‫للشةخص‬ ‫يجةوز‬ ‫إذ‬ ‫إليةه‬ ‫المسةندة‬ ‫للمخالفةة‬ ‫ارتكابةه‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬ ‫مسئوليته‬ ‫وتقرير‬ . ‫ضده‬ ‫اجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫مشروع‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫بإرادته‬ ‫يحول‬ ‫حال‬ ‫أما‬ ‫لحةين‬ ‫نتظةار‬ ‫ا‬ ‫يتعةين‬ ‫فإنةه‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫لتخلةف‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫وجود‬ ‫ةر‬ ‫اعتبة‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫ةا‬ ‫للتحقية‬ ‫ةول‬ ‫المثة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةي‬ ‫ينبغة‬ ‫ةه‬ ‫زوالة‬ ‫ةرد‬ ‫وبمجة‬ 5 ‫ةذر‬ ‫العة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫زوال‬ . ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫المثول‬ ‫عن‬ ‫ممتنعا‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫الشأن‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ 888 ‫النيابةة‬ ‫لعمةل‬ ‫المنظمة‬ ‫الفنية‬ ‫التعليمات‬ ‫من‬ ‫عل‬ ‫اإلدارية‬ ‫عةن‬ ‫تخلفةه‬ ‫تكةرر‬ ‫فةإذا‬ 5 ( 1 ) ‫رقةم‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 5 ‫العليةا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المحكمةة‬ 6688 ‫لسةنة‬ 64 ‫قضةائية‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 5 / 6 / 2116 .. ‫لألحكام‬ ‫مصر‬ ‫كنوز‬ ‫مجموعة‬ -‫الم‬ ‫أحكام‬ ‫عام‬ ‫حتى‬ ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫حكمة‬ 2185 . ( 2 ) ‫سةعد‬ ‫عبداللةه‬ ‫ةمير‬ ‫سة‬ / ‫د‬ -‫ص‬ ‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫والتحقية‬ ‫العةام‬ ‫ةف‬ ‫للموظة‬ ‫والجنائيةة‬ ‫التأديبيةة‬ ‫ةرائم‬ ‫الجة‬ ( 1 ) . ‫المادة‬ ‫نظمت‬ ‫كما‬ 853 ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ -‫الصةادرة‬ ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫بقرار‬ 8288 ‫لسنة‬ 2186 -‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫تخلف‬ ‫حكم‬ ‫بنصةها‬ ‫اسةتدعاؤه‬ ‫رغةم‬ ‫دفاعةه‬ ‫ابةداء‬ ‫و‬ ‫معةه‬ ‫للتحقيةا‬ ‫المحددة‬ ‫بالجلسة‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫إ‬ ‫المحال‬ ‫الموظف‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫كتابةة‬ ‫إعالنةه‬ ‫رغةم‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫التحقيةا‬ ‫لى‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫تخلةف‬ ‫فةإذا‬ ، ( 2 ) . ‫مةا‬ ‫واقعة‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تباشر‬ ‫أن‬ ‫عمال‬ ‫المتصور‬ ‫ومن‬ ‫ال‬ ‫استدعاء‬ ‫ويتم‬ 5 ( 1 : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ) ‫المستشةار‬ ‫السيد‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫لعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫الفنية‬ ‫التعليمات‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ ‫رقم‬ ‫اإلدارية‬ 826 ‫لسنة‬ 2188 ‫بتاريخ‬ 84 / 4 / 2188 . ( 2 ) ‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬ 3464 ‫لسةةنة‬ 42 ‫قضةةائية‬ -‫جلسةةة‬ 31 / 6 / ‫إحالةة‬ ‫وطلةب‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للتحقيا‬ ‫المثول‬ ‫عن‬ ‫متناع‬ ‫ا‬ ‫للمتهم‬ ‫فيها‬ ‫يحا‬ ‫التى‬ ‫اإل‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ... ‫دارية‬ ‫الماثل‬ ‫البحث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بيانه‬ ‫نحاول‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ . ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫أساس‬ ‫المةتهم‬ ‫طلةب‬ ‫علةى‬ ‫المترتةب‬ ‫القةانونى‬ ‫األثر‬ ‫بيان‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫أساس‬ ‫يكمن‬ -‫عملةه‬ ‫جهةة‬ ‫بمعرفةة‬ ‫معةه‬ ‫التحقيةا‬ ‫حال‬ -‫ومةد‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫إحالةة‬ . ‫الطلب‬ ‫ذل‬ ‫في‬ ‫أحقيته‬ ‫أن‬ ‫فالمفترض‬ ‫أو‬ ‫مخالفةة‬ ‫بشةأن‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫مام‬ ‫التحقيةا‬ ‫اجةراءات‬ ‫اسةتكمال‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫تمضةى‬ ‫فربما‬ -‫المةتهم‬ ‫طلةب‬ ‫رغةم‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ -‫البحث‬ ‫أهداف‬ ‫الم‬ ‫البحث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يهدف‬ ‫أمو‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫اثل‬ : ‫أهمها‬ ‫ومن‬ 5 ‫ر‬ 8 -. ‫بالبحث‬ ‫المثارة‬ ‫للمسألة‬ ‫التشريعية‬ ‫المعالجة‬ ‫توضيح‬ 2 -‫وكيفيةة‬ ‫بالبحةث‬ ‫المثارة‬ ‫اإلشكالية‬ ‫من‬ ‫المصر‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫بيان‬ . ‫لها‬ ‫تصديه‬ 3 -‫طلةب‬ ‫إجابةة‬ ‫مةن‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫موقةف‬ ‫علةى‬ ‫المترتةب‬ ‫القةانونى‬ ‫األثةر‬ ‫بيان‬ ‫موضوع‬ ‫المسألة‬ ‫بخصوص‬ ‫طلبه‬ ‫إجابة‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫المتهم‬ . ‫الماثل‬ ‫البحث‬ ‫البحث‬ ‫منهج‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةوص‬ ‫النصة‬ ‫ةرض‬ ‫عة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةادا‬ ‫اعتمة‬ ‫ةل‬ ‫الماثة‬ ‫ةث‬ ‫البحة‬ ‫ةوع‬ ‫موضة‬ ‫ةاول‬ ‫تنة‬ ‫ةيتم‬ ‫سة‬ ‫للمسةألة‬ ‫القةانونى‬ ‫الحكم‬ ‫لبيان‬ ‫وصو‬ ‫البحث‬ ‫بموضوع‬ ‫المرتبطة‬ ‫القضائية‬ ‫واألحكام‬ . ‫المثارة‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ ‫مباحةث‬ ‫ةالث‬ ‫ثة‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫ةل‬ ‫الماثة‬ ‫البحةث‬ ‫ةوع‬ ‫موضة‬ ‫نتنةاول‬ ‫سةوف‬ ‫ة‬ ‫النحة‬ ‫علةى‬ ‫ةة‬ ‫متتالية‬ ‫و‬ : ‫بيانه‬ ‫اآلتى‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫اختصاص‬ ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ : ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ : ‫مةد‬ ( ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫اإلحالةة‬ ‫طلةب‬ ‫فةى‬ ‫المتهم‬ ‫أحقية‬ ‫مد‬ ) ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫اختيار‬ ‫جواز‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫اختصاص‬ ‫بالتحقيق‬ ( 1 ) ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫فاختصاص‬ 5 ‫األصةل‬ ‫هةو‬ ‫موظفيهةا‬ ‫تأديب‬ ‫فى‬ ( 2 ) ‫علةى‬ ‫رئاسةية‬ ‫سةلطة‬ ‫مةن‬ ‫لهةا‬ ‫مةا‬ ‫بموجةب‬ ‫وذلة‬ 5 ‫لها‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ( 3 ) . ‫مهامهةا‬ ‫وأداء‬ ‫وظيفتةه‬ ‫واجبةات‬ ‫بمقتضةى‬ ‫العامةل‬ ‫إخالل‬ ‫هو‬ ‫التأديبية‬ ‫المسئولية‬ ‫فمناط‬ ‫فعةل‬ ‫فةى‬ ‫مسةلكه‬ ‫يتبةد‬ ‫قةد‬ ‫الةوظيفى‬ ‫الواجب‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ‫أو‬ ‫واإلخالل‬ 5 ‫ودقة‬ ‫بأمانة‬ ‫سلبي‬ ‫أو‬ ‫إيجابى‬ ( 4 ) . ‫التأديبيةة‬ ‫المخالفةة‬ ‫بهةا‬ ‫وقعةت‬ ‫التةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الوحةدة‬ ‫هنا‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالجهة‬ ‫ويقصد‬ ‫والتى‬ ‫المخالفة‬ ‫هذه‬ ‫بارتكاب‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ( 5 ) . ‫اإلدارية‬ ‫والوحدة‬ -‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ 2 ‫بةرقم‬ ‫الصةادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 68 ‫لسنة‬ 2188 -‫جهةاز‬ ‫أو‬ ‫مصلحة‬ ‫أو‬ ‫وزارة‬ ‫كل‬ ‫هى‬ ‫هيئةة‬ ‫أو‬ ‫محافظةة‬ ‫أو‬ ‫حكةومى‬ . ‫عامة‬ ( 1 ) ‫ة‬ ‫طنطة‬ ‫ةدوح‬ ‫ممة‬ / ‫ةار‬ ‫المستشة‬ : ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫او‬ -‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةوعة‬ ‫الموسة‬ -: ‫األول‬ ‫ةزء‬ ‫الجة‬ ) ‫ختصاص‬ ‫وا‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ( ‫التأديبية‬ ‫الجرائم‬ 2116 -‫ص‬ 48 ‫فةؤاد‬ / ‫د‬ ‫المستشةار‬ : ‫أيضا‬ ‫انظر‬ 5 ‫الوضةعى‬ ‫والقةانون‬ ‫اإلسالمى‬ ‫الفقه‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫تأديب‬ ‫معوض‬ ‫محمود‬ 2118 ‫ص‬ 21 ‫ومةا‬ . ‫بعدها‬ ( 2 ) ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫عفيفى‬ ‫محمد‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ ‫اإلدار‬ 2188 -‫ص‬ 261 . ( 3 ) ‫العامةة‬ ‫السةلطة‬ ‫أعمةال‬ ‫عةن‬ ‫الدولةة‬ ‫مسةئولية‬ ‫عفيفي‬ ‫محمود‬ ‫مصطفى‬ / ‫د‬ : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫التأديب‬ ‫وقضاء‬ 2118 ‫ص‬ 314 . ( 4 ) ‫العامةة‬ ‫الوظيفةة‬ ‫نطةاق‬ ‫فى‬ ‫التأديبية‬ ‫الجريمة‬ ‫الباسط‬ ‫عبد‬ ‫فؤاد‬ ‫محمد‬ / ‫د‬ : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ 2115 -‫ص‬ 82 / ‫د‬ : ‫أيضا‬ ‫وانظر‬ 55 ‫فةى‬ ‫التأديبيةة‬ ‫المسئولية‬ ‫خليفة‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ ‫ص‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ 21 . ( 1 ) . ‫الجسيم‬ ‫إخالله‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫المدعى‬ ‫قبل‬ ‫الثابتة‬ ‫المخالفات‬ ‫كانت‬ ‫لما‬ ... " ‫بأنه‬ ‫قضت‬ ‫كما‬ ‫عملةه‬ ‫لجهةة‬ ‫يحةا‬ ‫فإنةه‬ 5 ‫والشةرف‬ ‫األمانةة‬ ‫مقتضى‬ ‫على‬ ‫وخروجه‬ ‫وظيفته‬ ‫بواجبات‬ "... ‫التأديبي‬ ‫الجزاء‬ ‫عليه‬ ‫توقع‬ ‫أن‬ ( 2 ) . ‫فةي‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للجهةة‬ ‫األصةيل‬ ‫الحةا‬ ‫تأكيد‬ ‫على‬ ‫المتعاقبة‬ ‫التشريعات‬ ‫حرصت‬ ‫وقد‬ ‫نةص‬ ‫بصةراحة‬ ‫مقةرر‬ ‫الحا‬ ‫ذل‬ ‫إن‬ ‫بل‬ 5 ‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫رقةم‬ ‫المةادة‬ 3 ‫ةةم‬ ‫رقة‬ ‫ةةانون‬ ‫بقة‬ ‫ةةرار‬ ‫القة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ 886 ‫ةةنة‬ ‫لسة‬ 8656 ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةةيم‬ ‫تنظة‬ ‫ةةادة‬ ‫إعة‬ ‫ةةأن‬ ‫بشة‬ ‫ال‬ ‫تلة‬ ‫نصةت‬ ‫حيةث‬ ‫التأديبيةة‬ ‫والمحاكمةات‬ ‫ةا‬ ‫بحة‬ ‫اإلخةالل‬ ‫عةدم‬ ‫مةع‬ " ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫مةادة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تخةتص‬ ... ‫والتحقيةا‬ ‫الشةكاو‬ ‫وفحةص‬ ‫الرقابةة‬ ‫فةي‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ : ‫يأتى‬ ‫بما‬ ... ‫الموظفين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ 8 -‫إ‬ ‫ةةة‬ ‫المالية‬ ‫ةةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةةن‬ ‫عة‬ ‫ةةف‬ ‫للكشة‬ ‫ةةة‬ ‫الالزمة‬ ‫ةةات‬ ‫والتحرية‬ ‫ةةة‬ ‫الرقابة‬ ‫ةةراء‬ ‫جة‬ . ‫واإلدارية‬ 2 -‫ف‬ ‫الرؤساء‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫التي‬ ‫الشكاو‬ ‫حص‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختصين‬ . ‫الوظيفة‬ ‫واجبات‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫رسمية‬ 3 -‫إ‬ ‫إجةراء‬ ‫عنهةا‬ ‫يكشف‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫تتلقاه‬ ‫وفيما‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫يحال‬ ‫وفيما‬ ‫الرقابة،‬ ‫الفحص‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫األفراد‬ ‫شكاو‬ . ........." ‫جديتها‬ 5 ( 3 ) . ‫المخالفات‬ ‫عن‬ ‫العقاب‬ ‫توقيع‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫سلطة‬ ‫أن‬ ‫ويراعى‬ ‫تتحةدد‬ ‫التأديبيةة‬ ‫الوظيفي‬ ‫التدرج‬ ‫هرم‬ ‫في‬ ‫اإلدار‬ ‫الرئيس‬ ‫لموقع‬ ‫وفقا‬ ( 4 ) ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ 5 82 ( 1 ) ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 5 ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ 8115 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 86 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 81 / 4 / 8668 ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ 8655 : 2115 ) . ( 2 ) ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 5 ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ 368 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 86 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 86 / 82 / 8666 ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ 8655 : 2115 ) . ( 3 ) ‫ا‬ ‫في‬ ‫الشكلية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫التميمي‬ ‫كريم‬ ‫حسن‬ ‫حميد‬ ‫اإلداري‬ ‫لتحقيا‬ 2186 ‫ص‬ 33 . ‫ةةةرقم‬ ‫بة‬ ‫الصةةةادر‬ ‫ةةةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةةةة‬ ‫الخدمة‬ ‫ةةةانون‬ ‫قة‬ ‫مةةةن‬ 68 ‫ةةةنة‬ ‫لسة‬ 2188 ‫ةةةون‬ ‫يكة‬ ‫أن‬ ‫ةةةى‬ ‫علة‬ ‫بالتص‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ : ‫اآلتي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫التحقيا‬ ‫في‬ ‫رف‬ 8 -‫ةدود‬ ‫حة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةة‬ ‫المختصة‬ ‫ةلطة‬ ‫السة‬ ‫ةددهم‬ ‫حة‬ ُ ‫ت‬ ‫ةذين‬ ‫الة‬ ‫ةرين‬ ‫المباشة‬ ‫ةاء‬ ‫للرؤسة‬ ‫اخ‬ ‫األجةر5‬ ‫مةن‬ ‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫حف‬ ‫تصاصه5‬ ‫المةرة‬ ‫فةي‬ ‫أيةام‬ ‫ثالثة‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ ‫عشرين‬ ‫يجاوز‬ ‫بما‬ ‫الواحدة.‬ 2 -‫حةةةةدود‬ ‫فةةةةي‬ ‫كةةةةل‬ ‫اإلشةةةةرافية‬ ‫واإلدارة‬ ‫القياديةةةةة‬ ‫الوظةةةةائف‬ ‫لشةةةةاغلي‬ ‫األجةر5‬ ‫مةن‬ ‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫اإلنذار‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫حف‬ ‫اختصاصه5‬ ‫بم‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫يزيد‬ ‫و‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫ا‬ ً ‫يوم‬ ‫أربعين‬ ‫يجاوز‬ ‫ا‬ ‫الواحدة.‬ ‫المرة‬ 3 -‫المنصةوص‬ ‫الجةزاءات‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫توقيع‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫حف‬ ‫المختصة‬ ‫للسلطة‬ ( ‫من‬ ‫البنود‬ ‫في‬ ‫عليها‬ 8 ( ‫إلى‬ ) 5 ( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ) 88 ‫مةن‬ ) ( ‫والبندين‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ 8 5 2 ‫ذا‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫من‬ ) ‫المادة.‬ ‫ت‬ 4 -‫عليهةا‬ ‫المنصةوص‬ ‫الجةزاءات‬ ‫مةن‬ ‫أي‬ ‫توقيع‬ ‫المختصة‬ ‫التأديبية‬ ‫للمحكمة‬ ‫القانون.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بمعرفة‬ ‫التحقيق‬ ‫إنعقاد‬ ‫كيفية‬ ( 1 ) ‫فالغرض‬ 5 ( 2 ) . ‫ةدور‬ ‫بصة‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫وقةوع‬ ‫ةاف‬ ‫اكتشة‬ ‫ةب‬ ‫عقة‬ ‫التحقيةا‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةى‬ ‫أولة‬ ‫وتبةدأ‬ ‫فةي‬ ‫ه‬ ‫تتو‬ ‫الذ‬ ‫التحقيا‬ ‫إلى‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫بإحالة‬ ‫المختصة‬ ‫السلطة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫قرار‬ . ‫اإلدارية‬ ‫بالجهة‬ ‫القانونية‬ ‫الشئون‬ ‫إدارة‬ ‫الغالب‬ ‫ةاليين‬ ‫التة‬ ‫ةرعين‬ ‫الفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةتعرض‬ ‫ونسة‬ -‫ةاز‬ ‫اإليجة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةئ‬ ‫بشة‬ -‫ةا‬ ‫والتحقية‬ ‫ةة‬ ‫اإلحالة‬ ‫ةلطتي‬ ‫سة‬ ... ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫داخل‬ ( 1 ‫د‬ ) ‫ص‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫التأديبية‬ ‫المساءلة‬ .. ‫الشتيو‬ ‫سعيد‬ / 66 . ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫اإلحالة‬ ‫سلطة‬ ‫إلةى‬ ‫بةالنظر‬ ‫جليةة‬ ‫اإلحالةة‬ ‫قةرار‬ ‫بإصةدار‬ ‫المختصةة‬ ‫السةلطة‬ ‫تحديةد‬ ‫أهمية‬ ‫تبدو‬ ‫ة‬ ‫تجة‬ ‫ةار‬ ‫آثة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ذلة‬ ‫ةه‬ ‫يرتبة‬ ‫ةا‬ ‫ومة‬ ‫التأديبيةة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫التحقيةا‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةى‬ ‫أولة‬ ‫كونةه‬ ‫اه‬ ‫التأديبي‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراءات‬ ‫أولى‬ ‫هي‬ ‫التحقيا‬ ‫إلى‬ ‫فاإلحالة‬ ‫المحال5‬ ‫الموظف‬ ( 1 ) ‫وهو‬ 5 ‫ترتةب‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫مخالفتهةا‬ ‫يجوز‬ ‫للموظف‬ ‫جوهرية‬ ‫ضمانة‬ ‫بمثابة‬ ‫اعتباره‬ ‫الى‬ ‫أد‬ ‫ما‬ . ‫البطالن‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ 858 ‫رقةم‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫لقةانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ 68 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2188 -‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةوزراء‬ ‫الة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةرار‬ ‫بقة‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ 8288 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2186 -( 2 ) . ‫للةرئي‬ ‫الرئاسةية‬ ‫السةلطة‬ ‫طبيعةة‬ ‫تقتضةيه‬ ‫فيمةا‬ ‫أساسةه‬ ‫السةابا‬ ‫النص‬ ‫ويجد‬ ‫اإلدار‬ ‫س‬ ‫تنعقد‬ ‫فكما‬ 5 ‫مسئولية‬ ‫بال‬ ‫سلطة‬ ‫وأنه‬ ‫الوظيفى‬ ‫التدرج‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫بمرؤوسيه‬ ‫وعالقته‬ ( 1 ) ‫التأديبي‬ ‫الجزاء‬ ‫إلغاء‬ ‫المحامى‬ ‫المنجى‬ ‫إبراهيم‬ 2115 -‫ص‬ 838 . ( 2 ) ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ 5 ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 312 ‫لسةنة‬ 34 ‫قضةائية‬ -‫جلسةة‬ 86 / 82 / 8664 ( 1 ) . ‫السةابا‬ ‫الةنص‬ ‫إعمال‬ ‫ويرتبط‬ -‫رقةم‬ ‫المةادة‬ 858 ‫لقةانون‬ ‫التنفيذيةة‬ ‫الالئحةة‬ ‫مةن‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةة‬ ‫الخدمة‬ 68 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2188 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةوزراء‬ ‫الة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةرار‬ ‫بقة‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ 8288 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2186 -‫ال‬ ‫ةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ةتم‬ ‫تة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةا‬ ‫للتحقية‬ ‫ةة‬ ‫باإلحالة‬ ‫ةا‬ ‫حينمة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫فهنةا‬ 5 ‫اإلدار‬ ‫الةرئيس‬ ‫علةى‬ ‫األمةر‬ ‫ويعةرض‬ ‫تأديبيةة‬ ‫مخالفةة‬ ‫موظفيهةا‬ ‫أحةد‬ ‫يقترف‬ ‫اإلحالةة‬ ‫علةى‬ ‫وافةا‬ ‫الةذ‬ ‫اإلدار‬ ‫الةرئيس‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫إليةه‬ ‫المشةار‬ ‫للنص‬ ‫وفقا‬ ‫يشترط‬ ‫للت‬ . ‫األقل‬ ‫على‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫بدرجة‬ ‫حقيا‬ ( 1 ) ‫ة‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 5 ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫م‬ 848 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 32 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 5 / 88 / 8666 ( 3 ) ‫خليفة‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / ‫د‬ -‫والقضةائى‬ ‫الرئاسةى‬ ‫التأديةب‬ ‫فى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الشرعية‬ ( 1 ) ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ -‫رقم‬ ‫الطعن‬ 3844 ‫لسةنة‬ 35 ‫قضةائية‬ -‫جلسةة‬ 88 / 5 / 8665 ( 2 ) ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 864 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 82 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 82 / 8 / 8668 ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ 2128 ‫ص‬ 31 . . ‫لألحكام‬ ‫العربية‬ ‫القانونية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫مجموعة‬ ( 1 ) ‫اإلداري‬ ‫النيابة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫إسماعيل‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫مياده‬ / ‫د‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫بتوقيع‬ ‫ة‬ 2186 ‫و‬ ‫للمحامةاه‬ ‫الدوليةة‬ ( 1 ) . ‫اإلدار‬ ‫للنيابة‬ ‫يحا‬ ‫وبالتالي‬ ‫شكو‬ ‫ورود‬ ‫حال‬ ‫ية‬ -‫جديتها‬ ‫بالفحص‬ ‫ثبت‬ -‫فى‬ ‫البدء‬ ‫ةالم‬ ‫مة‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ 5 ‫موافقة‬ -‫إذن‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ -‫ال‬ ‫كةان‬ ‫لةو‬ ‫حتةى‬ ‫اإلدار‬ ‫الةرئيس‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫يةتم‬ ‫تحقيةا‬ . ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫بمعرفة‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ ‫التحقيق‬ ‫سلطة‬ ‫بالجهةةة‬ ‫القانونيةةة‬ ‫الشةةئون‬ ‫إدارة‬ ‫خةةالل‬ ‫مةةن‬ ‫العامةةل‬ ‫مةةع‬ ‫غالبةةا‬ ‫التحقيةةا‬ ‫يجةةر‬ ‫العامةل‬ ‫مةع‬ ‫التحقيةا‬ ‫يتةولى‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫يمنةع‬ ‫ذلة‬ ‫ولكةن‬ 5 ‫العامل‬ ‫يتبعها‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫مةن‬ ‫يكلفةه‬ ‫مةن‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫اإلدار‬ ‫الرئيس‬ ‫للعامةل‬ ‫المباشةرين‬ ‫الرؤسةاء‬ ( 2 ) 5 ‫ةل‬ ‫داخة‬ ‫ةر‬ ‫أخة‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫أ‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةر‬ ‫أمة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةرئيس‬ ‫الة‬ ‫ةل‬ ‫يحية‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ‫التحقيا‬ ‫ضمانات‬ ‫لديها‬ ‫توافرت‬ ‫مادامت‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ( 3 ) . ‫ةة‬ ‫التنفيذية‬ ‫ةة‬ ‫الالئحة‬ ‫ةب‬ ‫بموجة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراءات‬ ‫اجة‬ ‫ةت‬ ‫نظمة‬ ‫ةد‬ ‫وقة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةوزراء‬ ‫الة‬ ‫ةس‬ ‫مجلة‬ ‫ةيس‬ ‫رئة‬ ‫ةرار‬ ‫بقة‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةة‬ ‫الخدمة‬ ‫ةانون‬ ‫لقة‬ 8288 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2186 ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةمنت‬ ‫تضة‬ ‫والتةةى‬ ‫ةةادة‬ ‫المة‬ 858 ‫ةةى‬ ‫إلة‬ ‫ةةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةةال‬ ‫يحة‬ ‫أن‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةةنص‬ ‫الة‬ ( 1 ) ‫ع‬ ‫ةاده‬ ‫مية‬ ‫د‬ ‫ةماعيل‬ ‫إسة‬ ‫ةادر‬ ‫القة‬ ‫ةد‬ ‫بة‬ ، ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةزاءات‬ ‫الجة‬ ‫ةع‬ ‫بتوقية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ، 2186 ‫ص‬ 826 . ( 2 ) ‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫التأديبى‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ .. ‫ياقوت‬ ‫ماجد‬ ‫محمد‬ 2116 ‫ص‬ 654 . ‫بمواف‬ ‫وذل‬ ، ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫نسب‬ ‫فيما‬ ‫التحقيا‬ ‫ممةن‬ ‫اإلداريةين‬ ‫رؤسةائه‬ ‫أحةد‬ ‫قةة‬ ‫عام‬ ‫مدير‬ ‫عن‬ ‫الوظيفي‬ ‫مستواه‬ ‫يقل‬ . ‫المادة‬ ‫تضمنت‬ ‫كما‬ 853 -‫إليهةا‬ ‫المشةار‬ ‫التنفيذيةة‬ ‫الالئحةة‬ ‫من‬ -‫إذا‬ ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫الةنص‬ ‫إعالنه‬ ‫إعادة‬ ‫يتم‬ ‫كتابة‬ ‫إعالنه‬ ‫رغم‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫التحقيا‬ ‫إلى‬ ‫المحال‬ ‫الموظف‬ ‫امتنع‬ ، ‫الجديد‬ ‫بالموعد‬ ‫عمل‬ ‫أيام‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫تسةير‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫تخلف‬ ‫فإذا‬ ‫ةر‬ ‫أمة‬ ‫ةلم‬ ‫تسة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةض‬ ‫رفة‬ ‫ةة‬ ‫حالة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةم‬ ‫الحكة‬ ‫ذات‬ ‫ةا‬ ‫وينطبة‬ ، ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةتكمال‬ ‫اسة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ستدعا‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫ويتأشر‬ ‫ستدعاء‬ ‫ا‬ ‫التحقيا.‬ ‫أوراق‬ ‫ضمن‬ ‫ويودع‬ ‫بذل‬ ‫ء‬ ‫سالمة‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫اتخاذ‬ ‫مهمته‬ ‫أداء‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫وللمحقا‬ ‫ولةه‬ ‫التحقيا‬ ‫ما‬ ‫األخص‬ ‫على‬ : ‫يأتي‬ 8 -‫كةل‬ ‫علةى‬ ‫والتأشةير‬ ‫المحضةر‬ ‫فةي‬ ‫ذلة‬ ‫وإثبات‬ ‫واألوراق‬ ‫السجالت‬ ‫على‬ ‫طالع‬ ‫ا‬ ‫وأيةة‬ ‫والسةجالت‬ ‫األوراق‬ ‫خةتم‬ ‫وللمحقةا‬ ‫طةالع،‬ ‫ا‬ ‫تاريخ‬ ‫وإثبات‬ ‫عليها،‬ ‫يطلع‬ ‫ورقة‬ ‫عليها.‬ ‫التحف‬ ‫التحقيا‬ ‫يستلزم‬ ‫أخر‬ ‫وثائا‬ 2 -‫ةةدعو‬ ‫تة‬ ‫أو‬ ‫ةةولها‬ ‫أصة‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةةتحف‬ ‫الة‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةتلزم‬ ‫يسة‬ ‫أوراق‬ ‫ةةة‬ ‫أية‬ ‫ةةور‬ ‫صة‬ ‫ةةب‬ ‫طلة‬ ‫ال‬ ‫إرفاقها.‬ ‫عدم‬ ‫العامة‬ ‫مصلحة‬ 3 -‫أ‬ ‫الرأي‬ ‫طلب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القيادية،‬ ‫الوظائف‬ ‫شاغلي‬ ‫أحد‬ ‫شهادة‬ ‫أو‬ ‫رأي‬ ‫طلب‬ ‫و‬ . ً ‫كتابيا‬ ‫عليهما‬ ‫والرد‬ ‫الشهادة‬ ‫تكفةل‬ ‫عدة‬ ‫بضمانات‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بمعرفة‬ ‫معه‬ ‫التحقيا‬ ‫حال‬ ‫الموظف‬ ‫ويتمتع‬ ‫الت‬ ‫وموضوعية‬ ‫بحيدة‬ ‫الطمأنينة‬ ‫له‬ ‫وتوفر‬ ‫التحقيا‬ ‫عدالة‬ . ‫حقيا‬ ‫المادة‬ ‫تضمنته‬ ‫ما‬ ‫الضمانات‬ ‫تل‬ ‫ومن‬ 855 ‫نصت‬ ‫والتي‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫على‬ ‫حيةث‬ 5 ‫كتابةة‬ ‫التحقيةا‬ ‫إلةى‬ ‫المحةال‬ ‫الموظةف‬ ‫مةع‬ ‫التحقيا‬ ‫يكون‬ ‫تعةد‬ ‫أو‬ ‫العامةل‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫عند‬ ‫مراعاتها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫الشكلية‬ ‫الضمانات‬ ‫أحد‬ ‫الكتابة‬ . ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫الك‬ ‫وتتم‬ ‫بالمخالفةة‬ ‫المتعلقة‬ ‫والمستندات‬ ‫والوثائا‬ ‫األقوال‬ ‫كافة‬ ‫تسجيل‬ ‫طريا‬ ‫عن‬ ‫تابة‬ ‫التحقيا‬ ‫موضوع‬ . ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ 56 ‫أ‬ ‫توقيع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫الحالى‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ . ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫وما‬ ‫التحقيا‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫ألغى‬ ‫وقد‬ 461 ‫لسنة‬ 8654 ‫رقةم‬ ‫القانون‬ ‫محله‬ ‫وحل‬ 886 ‫لسةنة‬ 8656 -‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ 82 ‫لسنة‬ 8666 -‫عمةل‬ ‫تنظيم‬ ‫المشرع‬ ‫بموجبه‬ ‫أعاد‬ ‫والذ‬ ‫المةوظفين‬ ‫كافةة‬ ‫علةى‬ ‫التأديةب‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫صاحبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ( 1 ) . ‫المطل‬ ‫الثاني‬ ‫ب‬ ‫بالتحقيق‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫انعقاد‬ ‫كيفية‬ . ً ‫بطةالن‬ ‫مخالفتهةا‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫فإنه‬ ‫المتهم‬ ‫للعامل‬ ‫كضمانة‬ ‫للكتابة‬ ‫األهمية‬ ‫لهذه‬ ‫ونظرا‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫ويستثنى‬ ‫المادة‬ ‫قررته‬ ‫ما‬ ‫السابا‬ 56 ‫الصةادر‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫قةانون‬ ‫مةن‬ ‫برقم‬ 68 ‫لسنة‬ 2188 ‫األجةر‬ ‫مةن‬ ‫والخصةم‬ ‫اإلنةذار‬ ‫جزائي‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫ةت‬ ‫يثبة‬ ‫أن‬ ‫ةرط‬ ‫بشة‬ ‫ةفاهة‬ ‫شة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫أو‬ ‫ةتجواب‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫أن‬ ‫ةام‬ ‫أية‬ ‫ةة‬ ‫ثالثة‬ ‫ةاوز‬ ‫تتجة‬ ‫ةدة‬ ‫مة‬ ‫بتو‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫في‬ ‫مضمونه‬ . ‫الجزاء‬ ‫قيع‬ ‫ا‬ ‫بين‬ ‫ومن‬ ‫أوراق‬ ‫كافةة‬ ‫علةى‬ ‫طةالع‬ ‫ا‬ ‫فةي‬ ‫الموظف‬ ‫حا‬ ‫أيضا‬ ‫المقررة‬ ‫لضمانات‬ ‫دفاعه.‬ ‫تؤيد‬ ‫مستندات‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫ما‬ ‫وتقديم‬ ‫التحقيا‬ ‫إذ‬ 1 ) . ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫بالتحقيق‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيةا‬ ‫بمباشةرة‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫صةاحبة‬ ‫وحةدها‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫كانت‬ ‫رقةم‬ ‫القانون‬ ‫بصدور‬ ‫تغير‬ ‫األمر‬ ‫أن‬ ‫إ‬ 5 ‫مصر‬ ‫فى‬ 461 ‫لسةنة‬ 8654 ‫النيابةة‬ ‫بإنشةاء‬ ‫ةوظفين‬ ‫المة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫اجة‬ ‫ةلطة‬ ‫بسة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةد‬ ‫عهة‬ ‫ةى‬ ‫والتة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للت‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫المحالين‬ . ‫معهم‬ ‫حقيا‬ ( 1 ) . ‫النيابةةة‬ ‫ةانون‬ ‫لقة‬ ‫والهيئةةات‬ ‫ةركات‬ ‫الشة‬ ‫بعةةض‬ ‫ةاع‬ ‫بإخضة‬ ‫اسةةتهدف‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫المشةةرع‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ‫ةا‬ ‫عنهة‬ ‫ةى‬ ‫ويتغاضة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةاملون‬ ‫العة‬ ‫ةا‬ ‫يرتكبهة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةرة‬ ‫الخطية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةب‬ ‫تعقة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫إه‬ ‫اإلدارة‬ ‫على‬ ‫القائمون‬ ‫تواطؤا‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ( 2 ) . ‫بجهةة‬ ‫العةاملين‬ ‫أحةد‬ ‫لشةموله‬ ‫التحقيةا‬ ‫اسةتكمال‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫يستحيل‬ ‫قد‬ ‫كذل‬ ‫ينعقةةةد‬ ‫وهنةةةا‬ 5 ‫يتهةةةا‬ ‫و‬ ‫عةةةن‬ ‫بتأديبةةةه‬ ‫ختصةةةاص‬ ‫ا‬ ‫يخةةةرج‬ ‫والةةةذ‬ ‫أخةةةر‬ ‫إداريةةةة‬ ( 1 ) ‫التأديبى‬ ‫النظام‬ ‫باشا‬ ‫ضيف‬ ‫أبو‬ ‫محمد‬ / ‫د‬ 2182 ‫ص‬ 868 .... 1 ) ‫اإلثبةات‬ ‫فةي‬ ‫دوره‬ ‫و‬ ‫العةام‬ ‫الموظةف‬ ‫مع‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيا‬ .. ‫حصيني‬ ‫محيي‬ ‫رياح‬ ‫حبيب‬ -( 2 ) . ( 1 ) ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 2868 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 32 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 8 / 6 / 8666 ‫للمال‬ ‫الدولة‬ ‫ملكية‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ 5 -‫خاصةة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ -‫طريقةة‬ ‫إلةى‬ ‫النظةر‬ ‫دون‬ ‫و‬ ‫ةا‬ ‫إدارتهة‬ -‫أفةةراد‬ ‫أو‬ ‫ةات‬ ‫هيئة‬ ‫ةطة‬ ‫بواسة‬ ‫أو‬ ‫ةذات‬ ‫بالة‬ -‫علةةى‬ ‫ةذ‬ ‫يؤخة‬ ‫ةا‬ ‫المطلة‬ ‫أن‬ ‫ةالمقرر‬ ‫فة‬ ‫يخصصه‬ ‫ما‬ ‫يرد‬ ‫حتى‬ ‫عمومه‬ ‫على‬ ‫يؤخذ‬ ‫والعام‬ ‫يقيده‬ ‫ما‬ ‫يرد‬ ‫مالم‬ ‫إطالقه‬ ( 1 ) . ‫يةة‬ ‫الو‬ ‫صةاحبة‬ ‫أصبحت‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫السابقة‬ ‫النصوص‬ ‫باستقراء‬ ‫ويبين‬ ‫ةدعاو‬ ‫الة‬ ‫ومباشةرة‬ ‫وتحرية‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫يةة‬ ‫فو‬ 5 ‫التأديةب‬ ‫فةى‬ ‫العامةة‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫انعقةاد‬ ‫كيفيةة‬ ‫توضةيح‬ ‫يقتضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 5 ‫عامة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫التأديبية‬ ‫والطعون‬ ‫أداة‬ ‫إصةالح‬ ( ( ‫تأد‬ ‫مخالفات‬ ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫يبية‬ . ".. ( 1 ) ‫تحدي‬ ‫في‬ ‫الموضوعى‬ ‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫د‬ ‫وحةدده‬ 5 ‫التأديبيةة‬ ‫الجةزاءات‬ ‫توقيةع‬ ‫مةن‬ ‫يةة‬ ‫الو‬ ‫بهةذه‬ ‫يرتبط‬ ‫وما‬ 5 ‫إليها‬ ‫يحال‬ ‫وفيما‬ 5 ‫قيةد‬ ‫دون‬ ‫جوهرهةا‬ ‫في‬ ‫مطلقة‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫هذه‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ 5 ‫واإلدارة‬ ‫بالمال‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫بكل‬ ‫ملةف‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ( " ‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫الثالثةة‬ ‫مادتةه‬ ‫فةى‬ ‫فةنص‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫الجهةة‬ ‫بحةا‬ ‫خةالل‬ ‫ا‬ ‫عةدم‬ ‫مةع‬ ‫وف‬ ‫الرقابة‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الةى‬ ‫بالنسةبة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تختص‬ ‫والتحقيا‬ ‫الشكاو‬ ‫حص‬ : ‫يأتى‬ ‫بما‬ ‫والعمال‬ ‫عنها‬ ‫والخارجين‬ ‫الهيئة‬ ‫فى‬ ‫الداخلين‬ ‫الموظفين‬ 8 -‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫الالزمة‬ ‫والتحريات‬ ‫الرقابة‬ ‫اجراء‬ . 2 -‫جهةة‬ ‫أ‬ ‫مةن‬ ‫أو‬ ‫المختصةين‬ ‫الرؤسةاء‬ ‫مةن‬ ‫اليهةا‬ ‫تحةال‬ ‫التى‬ ‫الشكاو‬ ‫فحص‬ ‫رسمية‬ ‫الوظيفة‬ ‫واجبات‬ ‫أداء‬ ‫فى‬ ‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ 3 -‫إ‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫طبيعة‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫كيفية‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫ا‬ ‫انعقاد‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫ختصاص‬ ‫بالتحقيق‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫طبيعة‬ 5 -‫ف‬ ‫عن‬ ‫رسمية‬ 8 -‫إ‬ .....". ‫جديتها‬ ‫الفحص‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫األفراد‬ ‫شكاو‬ ‫الدسةتور‬ ‫فالمشةرع‬ -‫المةادة‬ ‫ةنص‬ ‫لة‬ ‫وفقةا‬ 866 ‫ةتور‬ ‫الدسة‬ ‫مةن‬ -‫ةار‬ ‫المعية‬ ‫انةتهج‬ ‫قةد‬ ‫من‬ ‫تتلقاه‬ ‫وفيما‬ ‫المختصة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫يحال‬ ‫وفيما‬ ‫الرقابة،‬ . " ‫ذل‬ ‫يخالف‬ ‫إجةراء‬ ‫عنهةا‬ ‫يكشف‬ ‫التي‬ ‫والمالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫جراء‬ ً ‫بةاطال‬ ‫ويقةع‬ ، ‫فيهةا‬ ‫التحقيا‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫تصةرف‬ ‫أو‬ ‫إجةراء‬ ‫كةل‬ . ‫الوظيفة‬ ‫واجبات‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫ل‬ ‫بها‬ ‫يرتبط‬ ‫وما‬ ‫وقائع‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫واقعة‬ ‫في‬ ‫تحقيا‬ ‫من‬ ‫تجريه‬ ‫ما‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫المخالفات‬ ‫سائر‬ ‫جهة‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫المختصين‬ ‫الرؤساء‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫تحال‬ ‫التي‬ ‫الشكاو‬ ‫حص‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫وتباشر‬ ‫عةن‬ ‫نيابةة‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيةا‬ ‫فةى‬ ‫يتهةا‬ ‫وو‬ ‫إختصاصةها‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهةة‬ ‫فالتسةتطيع‬ 5 ( 2 ) . ‫قضى‬ ‫وقد‬ -‫الشأن‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ -... " ‫بأن‬ ‫رقةم‬ ‫بالقةانون‬ ‫الجمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ 886 ( ‫المةادة‬ ‫في‬ ‫وينص‬ ، ‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫منه‬ 3 ‫عةدم‬ ‫مةع‬ " . ‫واإلدارية‬ ( ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةت‬ ‫نصة‬ 866 ‫ةة‬ ‫النيابة‬ " ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةدد‬ ‫ويحة‬ . " ....... ‫األخر‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ 81 ‫بةرقم‬ ‫الصةادر‬ ‫الحةالى‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫قةانون‬ ‫من‬ 68 ‫لسةنة‬ ‫وكةذا‬ ، ‫بالنسةبة‬ ‫المختصةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫وعلةى‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةا‬ : ‫التاليين‬ ‫المطلبين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذل‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفات‬ ‫لسنة‬ 8656 ( ‫المةادة‬ ‫فةي‬ ‫ينص‬ ‫التأديبية‬ ‫والمحاكمات‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تنظيم‬ ‫بإعادة‬ 8 ) 2188 : ‫أن‬ ‫على‬ ( 1 )
	.	368 8666 ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ .. . 8655 ( 5 ) ‫إحسان‬ ‫إسالم‬ / ‫د‬ : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ -‫التأديبية‬ ‫الدفوع‬ 2183 ( 4 ) ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫عفيفى‬ ‫محمد‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ 2186 -‫ص‬ 68 : -2115 ) ‫ص‬ 842 . . ( 2 ) ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫خليفه‬ ‫مفتاح‬ / ‫د‬ 2121 ‫ص‬ 286 . ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ 8655 : 2115 ) . ‫العام‬ ‫للموظف‬ 2118 ‫ص‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ 68 . ‫لألحكام‬ ‫مصر‬ ‫كنوز‬ ‫مجموعة‬ -‫عام‬ ‫حتى‬ ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ 2185 . ‫مج‬ . ‫لألحكام‬ ‫العربية‬ ‫القانونية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫موعة‬ ( 2 ) : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ‫إحسان‬ ‫إسالم‬ / ‫د‬ -‫التأديبية‬ ‫الدفوع‬ : ‫السابا‬ ‫المرجع‬ 2183 -‫ص‬ 843 ( 2 ) ‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ -‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫المستحدث‬ 2186 ‫ص‬ 863 . ‫ص‬ 828 .

.

  ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةزاء‬ ‫الجة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةرت‬ ‫اعتبة‬ ‫ةد‬ ‫وقة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابةة‬ ‫الوجةوبى‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫حةا‬ ‫ضةمن‬ ‫تةدخل‬ ‫مخالفةة‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫عتداد‬ ‫ا‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫العدم‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ينحدر‬ ‫جسيم‬ ‫عيب‬ ‫بمثابة‬ ‫يعد‬ ‫شابه‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ 5 ‫منعدما‬ ‫تحق‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫بذل‬ ‫مةن‬ ‫ذلة‬ ‫أن‬ ‫باعتبةار‬ 5 ‫قانونةا‬ ‫األثةر‬ ‫معدومةة‬ ‫يقةات‬ ‫ةيادة‬ ‫وسة‬ ‫الشةرعية‬ ‫حمايةة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫يقةوم‬ ‫الةذ‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫بالنظةام‬ ‫تتعلةا‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫األوليةة‬ ‫المسةائل‬ ‫الصة‬ ‫ةزاء‬ ‫الجة‬ ‫ةرار‬ ‫قة‬ ‫إن‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ . ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ) ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةه‬ ‫أجرتة‬ ‫ةا‬ ‫تحقية‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫بنة‬ ‫ةدر‬ ‫صة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةه‬ ‫راتبة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةهرين‬ ‫شة‬ ‫ةم‬ ‫بخصة‬ ‫األول‬ ‫ةاعن‬ ‫الطة‬ ( ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫بالمخالفة‬ ‫وذل‬ ‫اإلدارة،‬ 66 ‫المةدنيين‬ ‫العةاملين‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ً ‫مكررا‬ ) ‫سا‬ ‫بالدولة‬ ‫التحقيةا‬ ‫إجةراء‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫وهةي‬ ‫قضائية‬ ‫بهيئة‬ ‫أناط‬ ‫والذي‬ ‫الذكر‬ ‫لف‬ ‫يكةون‬ ‫الةذكر‬ ‫سالف‬ ‫الجزاء‬ ‫قرار‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫عليها‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫وقصر‬ ‫اإلدا‬ ‫الجهة‬ ‫أجرتها‬ ‫تحقيقات‬ ‫إلى‬ ‫استند‬ ‫قد‬ ‫يعيةب‬ ‫ممةا‬ ‫مختصةة‬ ‫غيةر‬ ‫جهةة‬ ‫وهةي‬ ، ‫ريةة‬ ‫قصةر‬ ‫حيةث‬ ‫للسةلطة‬ ‫غصةب‬ ‫مةن‬ ‫إجراءهةا‬ ‫شةاب‬ ‫لمةا‬ ‫عليهةا‬ ‫بناء‬ ‫الموقع‬ ‫الجزاء‬ ‫قرار‬ ‫يلحا‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫وهي‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫التحقيقات‬ ‫هذه‬ ‫إجراء‬ ‫القانون‬ ‫اختصةاص‬ ‫علةى‬ ‫عتةدائها‬ ‫وذل‬ ‫باطلة‬ ‫تحقيقات‬ ‫على‬ ‫لبنائها‬ ‫البطالن‬ ‫القرارات‬ ‫بهذه‬ ‫هي‬ ‫الفقةرة‬ ‫نةص‬ ‫لصةريح‬ ً ‫وفقةا‬ ‫عليها‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراء‬ ‫وقصر‬ ‫المشرع‬ ‫حددها‬ ‫قضائية‬ ‫ئة‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ 66 ‫قةرار‬ ‫ويكون‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ً ‫مكررا‬ ) ‫علةى‬ ‫يتعةين‬ ‫كةان‬ ‫مةا‬ ‫وهو‬ ، ‫العدم‬ ‫إلى‬ ‫به‬ ‫ينحدر‬ ‫جسيم‬ ‫عيب‬ ‫لحقه‬ ‫قد‬ ‫بذل‬ ‫الجزاء‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫أن‬ ‫التأديبية‬ ‫المحكمة‬ ‫بةالقرار‬ ‫عتةداد‬ ‫ا‬ ‫بعةدم‬ ‫وذلة‬ ‫فيةه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫أن‬ ‫باعتبةار‬ ، ً ‫قانونةا‬ ‫األثر‬ ‫معدومة‬ ‫تحقيقات‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫األول‬ ‫الطاعن‬ ‫بمجازاة‬ ‫الصادر‬ ‫الشةرعية‬ ‫حمايةة‬ ‫علةى‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫أولية‬ ‫المسألة‬ ‫تل‬ ً ‫أيةا‬ ‫المحةاكم‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫تنطوي‬ ‫والتي‬ ‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫وذلة‬ ‫درجتهةا‬ ‫أو‬ ‫نوعهةا‬ ‫كةان‬ ‫التصةدي‬ ‫عليهةا‬ ‫ويكةون‬ ‫بنظرهةا،‬ ‫تخةتص‬ ‫منازعةات‬ ‫مةن‬ ‫عليهةا‬ ‫يعرض‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫مةا‬ ‫بمناسةبة‬ ‫فيهةا‬ ‫الفصةل‬ ‫الواجةب‬ ‫األوليةة‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫وتعتبر‬ ‫بذل‬ ‫تتعلا‬ ‫مسألة‬ ‫ألية‬ ‫منازعات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫معروض‬ ‫هو‬ "... ‫القياديةةة‬ ‫الوظةةائف‬ ‫شةةاغلي‬ ‫مةةع‬ ‫التحقيةةا‬ ‫فةةى‬ ‫تتمثةةل‬ ‫الوجةةوبى‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫المالية‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةياع‬ ‫ضة‬ ‫ةا‬ ‫عليهة‬ ‫ةب‬ ‫يترتة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫المالية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ . 


		66 ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫المةذكور،‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ )	( ‫المةادة‬ ‫مةن‬ )	4	( ‫بالبنةد‬ ‫عليها،‬ ‫المنصوص‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫أوال‬ -
					.	1 )	(
		‫بةإجراء‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬	‫القانون.‬ ‫قيةام‬ ‫إمكةان‬ ‫دون‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذل‬ ‫يحول‬ ‫و‬
	... " ‫أن‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫إحةد‬ ‫علةى‬ ‫انطوائهةا‬ ‫مةن‬ ‫والتحقةا‬ ‫طبيعتهةا‬ ‫لبيةان‬ ‫المثارة‬ ‫للوقائع‬ ‫الظاهر‬ ‫الفحص‬ ‫التحقيةا‬ ‫فةي‬ ‫الطةاعن‬ ‫لهذا‬ ‫نسب‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬
	‫اإلهمال‬ ‫هو‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫بالقرار‬ ‫عليه‬ ‫جوزي‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫فةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫درجةة‬ ‫إلةى‬ ‫الفحةص‬ ‫هةذا‬ ‫يصةل‬ ‫أ‬ ‫بشرط‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫حا‬ ‫ضةياع‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬
	‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫مصالحها‬ ‫من‬ ‫بمصلحة‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫اختصا‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫ألن‬ ‫الوقائع‬ ‫تل‬ . ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫ص‬
	ً ‫وفقةا‬ ‫إتيانةه‬ ‫العامةل‬ ‫علةى‬ ‫المحظةور‬ ‫األمةر‬ ‫وهةو‬ ، ‫مباشةرة‬ ‫بصةفة‬ ‫ذلة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫المةةادة‬ ‫لةةنص‬ ‫ووفقةةا‬ 81 ‫قةةانون‬ ‫مةةن‬ ‫ت‬ ‫حةةا‬ ‫فةةإن‬ ‫إليةةه‬ ‫المشةةار‬ ‫المدنيةةة‬ ‫الخدمةةة‬
	‫ةد‬ ‫البنة‬ ‫ةنص‬ ‫لة‬ ‫رق‬ ‫بالقانون‬ -‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ً ‫معد‬ 4 ( ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫م‬ 46 ‫لسنة‬ 8666 66 ( ‫المادة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ . ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةة‬ ‫بالدولة‬ ‫ةدنيين‬ ‫المة‬ ‫ةاملين‬ ‫العة‬ ‫ةام‬ ‫نظة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ) 66 ‫المذكور‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫مكرر‬ ) 885 ‫لسنة‬ 8663 -‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫وكةةذا‬ ، ‫بها‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬
	‫بهةذا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫تخةتص‬ ‫كمةا‬ ‫العليةا‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلي‬ ‫مةع‬ ‫اإلداري‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫يةرتبط‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫السابا‬ ‫النص‬ ‫استقراء‬ ‫من‬ ‫ويبين‬ ‫مرتكةب‬ ‫بشةخص‬
	4	3 ،	‫بالبنةدين‬ ‫الواردة‬ ‫المحظورة‬	‫األفعال‬ ‫ارتكاب‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫بمو‬ ‫أو‬ ‫المخالفة‬ ... ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫ضوعها‬
	( ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ 5 ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 66 ‫ةازاة‬ ‫بمجة‬ ‫ةادر‬ ( 8484 ‫لسةنة‬ 32 ‫قضةائية‬ -‫جلسةة‬ 81 / 8 / 8666 1 ) ‫الحسينى‬ ‫أحمد‬ / ‫المستشار‬ -‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫وجيز‬ 2118 ‫ص‬ 85 . ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ ( 1 ) 8655 : 2115 .)

‫شاغلى‬ : ‫المخالفة‬ ‫مرتكب‬ ‫شخص‬ ‫حيث‬ ‫من‬

  ‫و‬ ‫القياديةة‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلي‬ ‫مع‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫ةى‬ ‫متة‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للجهة‬ ‫ةوز‬ ‫يجة‬ ‫ةالى‬ ‫بالتة‬ . ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫شاغلى‬ ‫من‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ ‫ال‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةائف‬ ‫وظة‬ ‫ةاغلى‬ ‫شة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةتص‬ ‫تخة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫أي‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةا‬ ‫علية‬ ‫الوظةائف‬ ‫تلة‬ ‫لشةاغلى‬ ‫بالنسةبة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫اختصةاص‬ ‫ويعد‬ 5 ‫يرتكبونها‬ ‫مخالفة‬ ‫ومانع‬ ‫شامل‬ ‫عام‬ ‫اختصاص‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫القيادية‬ ‫ةائف‬ ‫الوظة‬ ‫ةاغلى‬ ‫شة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةوبى‬ ‫الوجة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةاص‬ ‫فاختصة‬ ‫إداريةة‬ ‫أم‬ ‫ماليةة‬ ‫كانةت‬ ‫سةواء‬ ‫يرتكبونهةا‬ ‫قةد‬ ‫التةى‬ ‫المخالفات‬ ‫لكافة‬ ‫شامل‬ ‫اختصاص‬ . ‫المخالفةة‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫الوظائف‬ ‫تل‬ ‫شاغلى‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ . ‫إدارية‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫سواء‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تنفةرد‬ ‫الةذين‬ ‫العليةا‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلى‬ ‫اصةطالح‬ ‫وينصرف‬ ‫بشة‬ ‫ةرد‬ ‫ية‬ ‫ةم‬ ‫لة‬ ‫ةا‬ ‫فيمة‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ةة‬ ‫مرجعية‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةد‬ ‫يعة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫أو‬ 5 ‫ةه‬ ‫منة‬ . ‫الصةال‬ ‫تحقيةا‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫المشرع‬ ‫ابتغى‬ ‫وقد‬ ‫نزاهةة‬ ‫وضةمان‬ ‫العةام‬ ‫ح‬ ‫تقةع‬ ‫وبالتةالى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫لتبعيةة‬ ‫تخضةع‬ ‫محايةدة‬ ‫جهةة‬ ‫إلةى‬ ‫بإسةناده‬ ‫التحقيا‬ . ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫شاغلى‬ ‫أحد‬ ‫المتهم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ‫تأثيره‬ ‫أو‬ ‫رئيسها‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫مةن‬ ‫العليةا‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلى‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫بمباشرة‬ ‫وحدها‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫فاختصاص‬ ‫ا‬ ‫رفع‬ ‫شأنه‬ ‫التحقيةا‬ ‫اسةتكمال‬ ‫يسةتطيع‬ ‫قةد‬ ‫الةذ‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫محقةا‬ ‫عةن‬ ‫لحةرج‬ ‫التةي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الوحدة‬ ‫في‬ ‫مرموقة‬ ‫مراكز‬ ‫يشغلون‬ ‫من‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫بمقوماته‬ . ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التحقيةا‬ ‫لسلطة‬ ‫الخضوع‬ ‫في‬ ‫غضاضة‬ ‫يجدون‬ ‫قد‬ ‫العليا‬ ‫الوظائف‬ ‫شاغلى‬ ‫فإن‬ ‫وكذل‬ ‫التح‬ ‫ةبب‬ ‫يتسة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫إذ‬ 5 ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةداتهم‬ ‫وحة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةاتهم‬ ‫جهة‬ ‫ةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ةم‬ ‫معهة‬ ‫ةا‬ ‫قية‬ ‫الوظيفية‬ ‫بمكانتهم‬ ‫اإلخالل‬ ‫المخالفة‬ ‫موضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫يترتةب‬ ‫التةي‬ ‫الماليةة‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ . ‫بها‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫حا‬ ‫ضياع‬ ‫عليها‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫الماثلة‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫قرر‬ ‫وقد‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫حةدوثها‬ ‫علةى‬ ‫ترتةب‬ ‫الواقعةة‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫متى‬ ‫أو‬ ‫للدولةة‬ ‫الماليةة‬ ‫الحقةوق‬ ‫مةن‬ ‫نعقةةةاد‬ ‫ةةى‬ ‫يكفة‬ ‫ةةا‬ ‫إنمة‬ ‫و‬ ‫ةةة‬ ‫للدولة‬ ‫ةةالى‬ ‫المة‬ ‫الحةةةا‬ ‫ةةياع‬ ‫ضة‬ ‫ةةترط‬ ‫يشة‬ ‫إذ‬ 5 ‫ةةا‬ ‫بهة‬ ‫ةةاس‬ ‫المسة‬ . ‫به‬ ‫المساس‬ ‫مجرد‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫مةن‬ ‫عمةد‬ ‫فعةل‬ ‫نتيجةة‬ ‫المةالى‬ ‫الحةا‬ ‫ضةياع‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫الحالةة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫يشترط‬ ‫و‬ ‫اإلهمة‬ ‫مجةرد‬ ‫الوجةوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫نعقاد‬ ‫يكفى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الموظف‬ ‫فةى‬ ‫التقصةير‬ ‫أو‬ ‫ال‬ . ‫للدولة‬ ‫مالى‬ ‫حا‬ ‫ضياع‬ ‫عليه‬ ‫ترتب‬ ‫متى‬ ‫به‬ ‫المنوط‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫على‬ ‫امتنع‬ ‫مالية‬ ‫بأنها‬ ‫المخالفة‬ ‫وصف‬ ‫تحقا‬ ‫فإذا‬ ‫أو‬ ‫التحقيةا‬ ‫إجةراء‬ . ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫ةة‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫ةد‬ ‫تنعقة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةوال‬ ‫األحة‬ ‫ةد‬ ‫لتحدية‬ ‫ةة‬ ‫المالية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةف‬ ‫تعرية‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةث‬ ‫وبالبحة‬ ‫ةا‬ ‫بة‬ ‫ةتئثارية‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةص‬ ‫نة‬ ‫ةا‬ ‫وفة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫لتحقيا‬ 81 ‫ةة‬ ‫الخدمة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫المخالفةة‬ ‫أن‬ ‫إلةى‬ ‫رأ‬ ‫فةذهب‬ 5 ‫لهةا‬ ‫قةاطع‬ ‫تعريةف‬ ‫إلةى‬ ‫يصةل‬ ‫لةم‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫المدنية‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ‫ألحد‬ ‫أو‬ ‫للدولة‬ ‫مالى‬ ‫حا‬ ‫ضياع‬ ‫عليها‬ ‫يترتب‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫هي‬ ‫المالية‬ . ‫ذل‬ ‫إلى‬ ‫تؤد‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫مالى‬ ‫نص‬ ‫أو‬ ‫لقاعدة‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫بأنها‬ ‫البعض‬ ‫عرفها‬ ‫كما‬ ‫والتجريد‬ ‫بالعمومية‬ ‫تتصف‬ ‫التي‬ ‫الرئاسية‬ ‫األوامر‬ ‫أو‬ ‫اللوائح‬ ‫أو‬ ‫بقولها‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫بعدم‬ ‫مشوبا‬ ‫صدر‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫علةى‬ ‫بنةاء‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الطاعنين‬ ‫بوقف‬ ‫قضى‬ ‫إذ‬ ‫السلطة‬ ‫غصب‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ‫يصل‬ ‫الذ‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫أ‬ ‫ةة‬ ‫إدارية‬ ‫ةة‬ ‫لجنة‬ ‫ةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫إليهمةا‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةة‬ ‫واقعة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫التحقيةا‬ ‫تخةتص‬ ‫أنهةا‬ ‫علةى‬ ‫القةانون‬ ‫نةص‬ ‫التةى‬ ‫القضةائية‬ ‫الجهةة‬ ‫غير‬ ‫أخر‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫با‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةرد‬ ‫تنفة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةه،‬ ‫إلية‬ ‫ةار‬ ‫المشة‬ ‫التحقيةا‬ ‫كان‬ ‫وإ‬ ‫المخالفات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫جهة‬ ‫أية‬ ‫على‬ ‫ويمتنع‬ ‫المخالفات‬ ‫ا‬ ‫ةار‬ ‫المشة‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫فةي‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫غيةر‬ ‫ةر‬ ‫أخة‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫أيةة‬ ‫ةه‬ ‫تجرية‬ ‫الةذي‬ ‫إلداري‬ ‫على‬ ً ‫جزاء‬ ‫بتوقيع‬ ً ‫سواء‬ ‫عليه‬ ‫المترتبة‬ ‫اآلثار‬ ‫بطالن‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫يستتبعه‬ ‫بما‬ ً ‫باطال‬ ‫إليها‬ ‫المحكمةة‬ ‫هةذه‬ ‫قضةاء‬ ‫عليةه‬ ‫اسةتقر‬ ‫مةا‬ ‫وهةو‬ ‫ضده‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعو‬ ‫بإقامة‬ ‫أو‬ ‫المخالف‬ ‫ف‬ ‫الباحةث‬ ‫نظةر‬ ‫وجهة‬ ‫ومن‬ ‫هةو‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ذلة‬ ‫مةن‬ ‫المشةرع‬ ‫قصةد‬ ‫كةان‬ ‫ولةئن‬ ‫إنةه‬ ‫ومحايةدة‬ ‫مستقلة‬ ‫قضائية‬ ‫هيئة‬ ‫مخالفاته‬ ‫بشأن‬ ‫التحقيا‬ ‫تتولى‬ ‫بحيث‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫حماية‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫ةه‬ ‫فإنة‬ ... ‫ةه‬ ‫فية‬ ‫ةدخل‬ ‫التة‬ ‫أو‬ ‫ةه‬ ‫توجيهة‬ ‫أو‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةب‬ ‫التالعة‬ ‫دون‬ ‫ةول‬ ‫يحة‬ ‫ةا‬ ‫بمة‬ ‫النيابة‬ ‫إغةراق‬ ‫مةن‬ ‫بةد‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫لذل‬ ‫معين‬ ‫مالى‬ ‫نصاب‬ ‫تحديد‬ ‫األفضل‬ ‫بالعديةد‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةيهما‬ ‫تقتضة‬ ‫ةا‬ ‫ووقتة‬ ‫ةدا‬ ‫جهة‬ ‫ةا‬ ‫تحقيقهة‬ ‫ةى‬ ‫يقتضة‬ ‫ةى‬ ‫والتة‬ ‫ةة‬ ‫القيمة‬ ‫ةئيلة‬ ‫ضة‬ ‫ةايا‬ ‫القضة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫بذلهما‬ ‫األولى‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫القضايا‬ ‫الهامة‬ ‫لقضايا‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫المحالة‬ ‫المخالفات‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةا‬ ‫إحالتهة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫بنة‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةولى‬ ‫تتة‬ ‫النيابةة‬ ‫مةن‬ ‫أو‬ ‫المخالفةة‬ ‫فيهةا‬ ‫وقعةت‬ ‫التةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫مةن‬ ‫سواء‬ ‫الرسمية‬ ‫الجهات‬ ‫ا‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذل‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫ةالح‬ ‫صة‬ ‫ةيه‬ ‫يقتضة‬ ‫ةذل‬ ‫لة‬ ‫ةببا‬ ‫سة‬ ‫ةأت‬ ‫ارتة‬ ‫متةى‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫جسةامة‬ ‫قةدرت‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫تحيل‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫فلجهة‬ . ‫التحقيا‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫المخالفة‬ ‫بتوقيعه‬ ‫تختص‬ ‫مما‬ ‫أشد‬ ‫جزاء‬ ‫توقيع‬ ‫يستحا‬ ‫متهم‬ ‫المةادة‬ ‫تلة‬ ‫نصةت‬ ‫حيةث‬ 5 ‫ةكاو‬ ‫الشة‬ ‫ةص‬ ‫وفحة‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةا‬ ‫بحة‬ ‫ةالل‬ ‫اإلخة‬ ‫ةدم‬ ‫عة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ " ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ : ‫يأتى‬ ‫بما‬ ... ‫الموظفين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ ... ‫والتحقيا‬ ‫المخالفةات‬ ‫شةأن‬ ‫فةي‬ ‫الصةادرة‬ ‫القةرارات‬ ‫علةى‬ ‫القانونية‬ ‫الرقابة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫شةأن‬ ‫فةي‬ ‫لرقابته‬ ‫الخاضعة‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫القرارات‬ ‫ومراجعة‬ ‫بفحص‬ ‫المالية‬ ‫التة‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫اتخةذت‬ ‫قةد‬ ‫المناسةبة‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫أن‬ ‫مةن‬ ‫للتأكةد‬ ‫وذلة‬ ‫بهةا‬ ‫تقةع‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫المسئولين‬ ‫محاسبة‬ ‫وتمت‬ ‫حددت،‬ ‫قد‬ ‫عنها‬ ‫المسئولية‬ ‫وأن‬ ‫المخالفات‬ ‫لتل‬ ‫بالنسبة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫يومة‬ ‫ةين‬ ‫ثالثة‬ ‫ةالل‬ ‫خة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةار‬ ‫المشة‬ ‫ةالقرارات‬ ‫بة‬ ‫ةاز‬ ‫الجهة‬ ‫ةاة‬ ‫موافة‬ ‫ةين‬ ‫ويتعة‬ ، ‫ةا‬ ‫ارتكابهة‬ ‫ولرئيس‬ ، ‫الموضوع‬ ‫أوراق‬ ‫بكافة‬ ‫مصحوبة‬ ‫صدورها‬ ‫تاريخ‬ ‫أن‬ ‫خالل‬ ‫المالية‬ ‫المخالفة‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫القرار‬ ‫مصدرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫إلى‬ ‫يطلب‬ ‫ةةي‬ ‫فة‬ ‫ةةر‬ ‫النظة‬ ‫ةةادة‬ ‫إعة‬ ‫ةةاز‬ ‫للجهة‬ ‫ةةة‬ ‫كاملة‬ ‫األوراق‬ ‫ورود‬ ‫ةةاريخ‬ ‫تة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ ‫ةةا‬ ‫يومة‬ ‫ةةين‬ ‫ثالثة‬ ‫الثالثةين‬ ‫خالل‬ 5 ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اتخذته‬ ‫بما‬ ‫الجهاز‬ ‫توافي‬ ‫أن‬ ‫وعليها‬ ‫قرارها،‬ ‫بط‬ ‫لعلمها‬ ‫التالية‬ ‫يوما‬ . ‫الجهاز‬ ‫لب‬ ‫الج‬ ‫تستجب‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫التاليةة‬ ‫يومةا‬ ‫الثالثةين‬ ‫خةالل‬ ‫لرئيسه‬ ‫كان‬ ‫الجهاز‬ ‫لطلب‬ ‫اإلدارية‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫المختصة‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةى‬ ‫وعلة‬ ، ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةل‬ ‫العامة‬ ‫ةديم‬ ‫تقة‬ ‫ةب‬ ‫يطلة‬ ‫أن‬ ‫التال‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫خالل‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعو‬ ‫مباشرة‬ . ‫ية‬ 3 -‫شةأن‬ ‫فةي‬ ‫التأديةب‬ ‫جهةات‬ ‫مةن‬ ‫الصةادرة‬ ‫األحكةام‬ ‫أو‬ ‫القةرارات‬ ‫فةي‬ ‫يطعن‬ ‫أن‬ ‫الم‬ ‫ةذكورة‬ ‫المة‬ ‫ةات‬ ‫بالجهة‬ ‫السةكرتارية‬ ‫ةال‬ ‫بأعمة‬ ‫ةائمين‬ ‫القة‬ ‫وعلةى‬ ‫ةة،‬ ‫المالية‬ ‫خالفةات‬ ‫شةةةأن‬ ‫ةةي‬ ‫فة‬ ‫ةةادرة‬ ‫الصة‬ ‫ةةام‬ ‫األحكة‬ ‫أو‬ ‫ةةرارات‬ ‫القة‬ ‫ةةن‬ ‫مة‬ ‫ةةورة‬ ‫بصة‬ ‫ةةاز‬ ‫الجهة‬ ‫ةةاة‬ ‫موافة‬ ‫صدورها‬ ‫فور‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ . ‫الحةا‬ ‫هةذا‬ ‫اسةتعمال‬ ‫أن‬ ‫عتبةار‬ ‫ا‬ ‫فةى‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ 5 ‫وعةدم‬ ‫الرؤسةاء‬ ‫احتةرام‬ ‫وجةوب‬ ‫الحةدود‬ ‫تلة‬ ‫ومةن‬ ‫يتعةداها‬ ‫و‬ ‫عنةدها‬ ‫يقةف‬ ‫حدود‬ ‫له‬ . ‫عليهم‬ ‫والتطاول‬ ‫بهم‬ ‫الكيد‬ ‫أو‬ ‫منهم‬ ‫للنيل‬ ‫كوسيلة‬ ‫الشكو‬ ‫استخدام‬ ‫أن‬ ‫إ‬ 5 ‫فيهةا‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراءات‬ ‫بدء‬ ‫الشكو‬ ‫جدية‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ . ‫التحقيا‬ ‫عنه‬ ‫يسفر‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫لتقدير‬ ‫يخضع‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫بأنه‬ ‫قضي‬ ‫الشأن‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫أنةه‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫فى‬ ‫المستقر‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫يتبعهةا‬ ‫التةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫طلةب‬ ‫علةى‬ ‫بنةاء‬ ‫سواء‬ ‫التحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تولت‬ ‫إذا‬ ‫شةكاو‬ ‫علةى‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫إجراءات‬ ‫عنه‬ ‫كشفت‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫األ‬ ‫حتةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫فةى‬ ‫تسةتمر‬ ‫أن‬ ‫لهةا‬ ‫فةإن‬ ‫جةديتها‬ ‫الفحةص‬ ‫يثبةت‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫أو‬ ‫فراد‬ ‫يجةوز‬ ‫و‬ ‫يتبعهةا‬ ‫التةى‬ ‫الجهةة‬ ‫إرادة‬ ‫علةى‬ ‫ذلة‬ ‫يتوقةف‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫شةأنه‬ ‫فةى‬ ً ‫قةرارا‬ ‫تتخذ‬ 5 ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫األوراق‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةت‬ ‫أحالة‬ ‫إذا‬ ‫إ‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةرف‬ ‫تتصة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ة‬ ‫لتلة‬ ‫قبل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تصرف‬ ‫أن‬ ‫ذل‬ ‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫نهائيا‬ ً ‫قرارا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫أضةفاه‬ ‫أصيل‬ ‫ختصاص‬ ‫وتعطيال‬ ‫رأيها‬ ‫فى‬ ‫دارية‬ ‫ا‬ ‫للنيابة‬ ‫مصادرة‬ ‫يعد‬ ‫بدأته‬ ‫الذ‬ ‫الةدعو‬ ‫إقامةة‬ ‫وفةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫سةلطة‬ ‫فةإن‬ ‫ثةم‬ ‫ومةن‬ ‫القةانون‬ ‫عليها‬ ‫مواف‬ ‫علةةى‬ ‫و‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫الجهةةات‬ ‫قبةةول‬ ‫علةةى‬ ‫ةف‬ ‫تتوقة‬ ‫التأديبيةةة‬ ‫أو‬ ‫الصةةريحة‬ ‫قتهةةا‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةس‬ ‫عكة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫ةو‬ ‫ولة‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةيم‬ ‫تقة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫وللنيابة‬ ‫ةمنية‬ ‫الضة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫ترضاه‬ ‫والجهةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫المقرر‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫طبيعة‬ ‫أوضحنا‬ ‫أن‬ ‫سبا‬ ‫ةاحبة‬ ‫صة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةر‬ ‫تعتبة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ 5 ‫المخالفةات‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةال‬ ‫مجة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫مةن‬ ‫تجاهةه‬ ‫يثبت‬ ‫عما‬ ‫معاقبته‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫الموظف‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫أصيل‬ ‫اختصاص‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ما‬ ‫بموجب‬ ‫وذل‬ 5 ‫مخالفات‬ . ‫لها‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫رئاسية‬ ‫سلطة‬ ‫للنيابةة‬ ‫الوجةوبى‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ضةمن‬ ‫تنةدرج‬ ‫التةي‬ ‫المخالفةات‬ ‫بعض‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫و‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلى‬ ‫مةع‬ ‫التحقيا‬ ‫وكذا‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫وهى‬ 5 ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫مباشرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ . ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫إليهم‬ ‫ينسب‬ ‫فيما‬ ‫القيادية‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫ةوبى‬ ‫الوجة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةالف‬ ‫خة‬ ‫ةى‬ ‫متة‬ ‫ةه‬ ‫بة‬ ‫ةوم‬ ‫تقة‬ ‫ةراء‬ ‫اجة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةل‬ ‫يبطة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫تلة‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫بحكم‬ ‫عمال‬ ‫وذل‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫المقرر‬ ‫التحقيةا‬ ‫إجةراءات‬ ‫بنفسه‬ ‫المتهم‬ ‫حضور‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫و‬ . ‫يمكةن‬ ‫لةم‬ ‫واقعةة‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫مجةازاة‬ ‫المعقةول‬ ‫غيةر‬ ‫فمن‬ 5 ‫العدالة‬ ‫تقتضيه‬ ‫طبيعى‬ ‫أمر‬ ‫حضوره‬ ‫من‬ ‫الممارسة‬ ‫تل‬ ‫تستلزمه‬ ‫بما‬ ‫بشأنها‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫ومالبسة‬ ‫إليةه‬ ‫المنسةوبة‬ ‫بالمخالفةة‬ ‫علمةا‬ ‫إحاطتةه‬ ‫و‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫أمام‬ ‫مةن‬ ‫وتمكينةه‬ ‫اتها‬ ‫خاصة‬ ‫ضده‬ ‫القائمة‬ ‫باألدلة‬ ‫يواجه‬ ‫أن‬ ‫حقه‬ ‫ومن‬ 5 ‫بشأنها‬ ‫دفوعه‬ ‫وابداء‬ ‫بأقواله‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫تقتضةى‬ ‫مةالم‬ ‫وذلة‬ 5 ‫عليهةا‬ ‫والةرد‬ ‫تفنيةدها‬ ‫مةن‬ ‫يةتمكن‬ ‫حتةى‬ ‫أقوالهم‬ ‫و‬ ‫ثبات‬ ‫ا‬ ‫شهود‬ ‫الشةهود‬ ‫أحةد‬ ‫شةهادة‬ ‫سةماع‬ ‫عنةد‬ ‫الحةال‬ ‫هةو‬ ‫كمةا‬ ‫غيبته‬ ‫فى‬ ‫يجر‬ ‫أن‬ ‫التحقيا‬ ‫مصلحة‬ ‫ر‬ ‫تحت‬ ‫يعملون‬ ‫ممن‬ ‫قدرتةه‬ ‫وعةدم‬ ‫الشةاهد‬ ‫علةى‬ ‫التةأثير‬ ‫معةه‬ ‫يخشةى‬ ‫بمةا‬ ‫المةتهم‬ ‫ئاسةة‬ . ‫صحيح‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫بشهادته‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةادام‬ ‫مة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةة‬ ‫غيبة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةتكمال‬ ‫اسة‬ ‫ةر‬ ‫جة‬ ‫إذا‬ ‫ةة‬ ‫بالمواجهة‬ ‫ةالل‬ ‫إخة‬ ‫ةذل‬ ‫كة‬ ‫المتهم‬ ‫بها‬ ‫ووجه‬ ‫التي‬ ‫تهامات‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫جديدة‬ ‫اتهامات‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫يؤد‬ ‫لم‬ ‫ستكمال‬ ‫ا‬ ‫ةه‬ ‫معة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةور‬ ‫حضة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةرر‬ ‫المبة‬ ‫ةر‬ ‫غية‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةاع‬ ‫فامتنة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةير‬ ‫السة‬ ‫دون‬ ‫ةول‬ ‫يحة‬ ‫ةوز‬ ‫يجة‬ ‫إذ‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةندة‬ ‫المسة‬ ‫ةة‬ ‫للمخالفة‬ ‫ةه‬ ‫ارتكابة‬ ‫ةوت‬ ‫ثبة‬ ‫ةال‬ ‫حة‬ ‫ةئوليته‬ ‫مسة‬ ‫ةر‬ ‫وتقرية‬ ‫ةه‬ ‫اجراءاتة‬ . ‫ضده‬ ‫اجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫مشروع‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫بإرادته‬ ‫يحول‬ ‫أن‬ ‫للشخص‬ ‫يتعةين‬ ‫مرضةه‬ ‫مثةل‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫لتخلف‬ ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫أو‬ ‫مبرر‬ ‫وجود‬ ‫وحال‬ ‫عةد‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫للتحقيةا‬ ‫المثةول‬ ‫المةتهم‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫زواله‬ ‫وبمجرد‬ ‫العذر‬ ‫ذل‬ ‫زوال‬ ‫انتظار‬ ‫مبرر‬ ‫دون‬ ‫عنه‬ ‫ممتنعا‬ ‫بأن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫ةه‬ ‫بذاتة‬ ‫ةكل‬ ‫يشة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةداء‬ ‫إبة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةكوته‬ ‫سة‬ ‫أو‬ ‫التأديبي‬ ‫العقاب‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫المسئولية‬ ً ‫مستوجبا‬ ً ‫إداريا‬ ً ‫ذنبا‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫مخالفة‬ -‫المتهم‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫ةة‬ ‫الحالة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةه‬ ‫أوجة‬ ‫ةداء‬ ‫إبة‬ ‫ةة‬ ‫فرصة‬ ‫ةه‬ ‫نفسة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةوت‬ ‫فة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةة‬ ‫تبعة‬ ‫ةع‬ ‫تقة‬ ‫ةه‬ ‫وعلية‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ -‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةار‬ ‫إلجبة‬ ‫ةل‬ ‫محة‬ ‫ةال‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫حالة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةيوقع‬ ‫سة‬ ‫ةذي‬ ‫الة‬ ‫ةأديبي‬ ‫التة‬ ‫ةالجزاء‬ ‫بة‬ ‫ةده‬ ‫وتهدية‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫بأقوالة‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫بأقوالة‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫ةي‬ ‫علة‬ ‫ةتهم‬ ‫مة‬ ‫ةراه‬ ‫إكة‬ ‫ةوغ‬ ‫يسة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةول‬ ‫األصة‬ ‫ةا‬ ‫وفة‬ ‫ةالمقرر‬ ‫فة‬ "... ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫التحقيا‬ 


	8666 ‫المختصةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫الةدعو‬ ‫مباشةرة‬ ‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فةي‬ ‫التأديبيةة‬ ‫المحاكمةة‬ ‫إلةى‬ ‫باإلحالةة‬ ‫المختصة‬ ( 1 ) ‫المادة‬ ‫وتنص‬ 866 ‫الفنية‬ ‫التعليمات‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫لعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫بالفع‬ ‫وقعت‬ ‫مخالفات‬ ‫بخصوص‬ ‫إ‬ ‫الشكو‬ ‫تقبل‬ ‫و‬ ‫مهمةا‬ ‫الوقةوع‬ ‫وشةيكة‬ ‫ل‬ ‫العقاب‬ ‫بتوقيع‬ ‫المختصة‬ ‫الجهات‬ ‫تعددت‬ ( 1 .) ‫واحدة‬ ‫عقوبة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫توقيع‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ . ‫مات‬ ‫بيان‬ ‫ويأتي‬ : ‫التاليين‬ ‫المطلبين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫قدم‬ ‫ما‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ‫المقةررة‬ ‫التحقيا‬ ‫جلسة‬ ‫وحضوره‬ ‫المتهم‬ ‫استدعاء‬ ‫كان‬ ‫ولئن‬ ‫فإنه‬ ‫تقدم‬
	‫التالية.‬ ‫يوما‬ ‫الثالثين‬ ‫خالل‬ ‫التأديبية‬ ‫بنةاء‬ ‫المةتهم‬ ‫مسئولية‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫تأديبيا‬ ‫المتهم‬ ‫تعقب‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫انتهت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫الموظةف‬ ‫إدانةة‬ ‫الشةكو‬ ‫علةى‬ ‫يترتةب‬ ‫قةد‬ ‫أنةه‬ ‫حيةث‬ 5 ‫مؤكدا‬ ‫وقوعها‬ ‫احتمال‬ ‫كان‬ ‫الخطأ‬ ‫نفس‬ ‫بسبب‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ( 2 ) . ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫المتهم‬ ‫التزام‬ : ‫األول‬ ‫المطلب‬ . ‫عةن‬ ‫بإرادتةه‬ ‫يتخلةف‬ ‫مةالم‬ ‫وجوبي‬ ‫أمر‬ ‫دفاعه‬ ‫وابداء‬ ‫أقواله‬ ‫وسماع‬ ‫تهام‬ ‫با‬ ‫لمواجهته‬ ( 1 )
	( ‫شةئ‬ ‫علةى‬ ‫يسةر‬ ‫التةي‬ ‫الجهات‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫شاغلى‬ 1 ) . : ‫التالية‬ ‫الفئات‬ ‫إلى‬ ‫معهم‬ 8 -‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫بها‬ 88 ‫لسةنة‬ 2188 ‫العةاملين‬ ‫ون‬ ‫للمةادة‬ ‫وفقةا‬ 81 ‫ةص‬ ‫نة‬ ‫ةأنه‬ ‫انشائها‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫خاص‬ 2 -‫القطةاع‬ ‫بهيئةات‬ ‫العليةا‬ ‫الوظائف‬ ‫وشاغلى‬ ‫اإلدارات‬ ‫مجالس‬ ‫وأعضاء‬ ‫رؤساء‬ ‫والش‬ 5 ‫وشركاته‬ ‫العام‬ ‫للمةادة‬ ‫وفقةا‬ ‫العةام‬ ‫األعمةال‬ ‫بقطةاع‬ ‫القابضة‬ ‫ركات‬ 63 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫بالقة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةاع‬ ‫بالقطة‬ ‫ةاملين‬ ‫العة‬ ‫ةام‬ ‫نظة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 46 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 8666 ‫ةادة‬ ‫والمة‬ 5 44 ‫الصةةادر‬ ‫العةةام‬ ‫األعمةةال‬ ‫قطةةاع‬ ‫شةةركات‬ ‫قةةانون‬ ‫مةةن‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 213 ‫لسنة‬ 8668 ( 2 ) . ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫بشاغلى‬ ‫ويقصد‬ -‫الحةالي‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ -‫كةل‬ ‫ةة‬ ‫المختصة‬ ‫ةلطة‬ ‫للسة‬ ‫ةة‬ ‫التالية‬ ‫ةة‬ ‫الثالثة‬ ‫ةتويات‬ ‫المسة‬ ‫ةائف‬ ‫وظة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫وظيفة‬ ‫ةغل‬ ‫يشة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ -( ‫الهيئة‬ ‫إدارة‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫أو‬ ‫المحاف‬ ‫أو‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫كال‬ ‫المختصة‬ ‫بالسلطة‬ ‫ويقصد‬ ) ‫األحوال‬ ‫بحسب‬ -‫الوظ‬ ‫أن‬ ‫أ‬ 5 ‫وحةدات‬ ‫شةاغلوها‬ ‫يةرأس‬ ‫التةى‬ ‫هةى‬ ‫القياديةة‬ ‫ائف‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫قطاعات‬ ‫أو‬ ‫مركزية‬ ‫إدارة‬ ‫أو‬ ‫عامة‬ ‫إدارة‬ ‫مستو‬ ‫من‬ ‫بالوحدة‬ ‫تنظيمية‬ ‫تقسيمات‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫قررته‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذل‬ 5 ‫تقسيمات‬ ‫من‬ ‫يعادلها‬ 2 ‫المدنيةة‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ . ‫الحالى‬ ( 1 ) ‫د‬ ‫موافى‬ ‫محمد‬ ‫معاطى‬ ‫جمال‬ / -‫التنفيذيةة‬ ‫ئحته‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ 2188 ‫ص‬ 265 . ( 1 ) . ‫مةن‬ ‫القياديةة‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلى‬ ‫مةع‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫اختصاصةها‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابة‬ ‫وتستمد‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫بغير‬ ‫تنيط‬ ‫أن‬ ‫الرئاسية‬ ‫للسلطة‬ ‫يجوز‬ ‫وبالتالى‬ 5 ‫والقانون‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫قرارها‬ ‫كان‬ ‫إ‬ ‫و‬ ‫معهم‬ ‫التحقيا‬ ‫نطوائةه‬ ‫عةدما‬ -‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فةى‬ -‫غصةب‬ ‫علةى‬ ‫قضائية‬ ‫لهيئة‬ ‫مقرر‬ ‫اختصاص‬ ( 2 ) . ‫ثانيا‬ -( 1 ) . ‫بةالتحقيا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫المنفةرد‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتؤكد‬ ‫إن‬ " -‫غيرهةا‬ ‫دون‬ -‫بإ‬ " ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫وهى‬ ‫مالية‬ ‫مخالفة‬ ‫لكونها‬ ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫جراء‬ ( 2 ) . ... " ‫بأنه‬ ‫قضى‬ ‫كما‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ 66 ‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ ً ‫مكةررا‬ 46 ‫لسةنة‬ 8666 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫مضافة‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫بنظام‬ 885 ‫لسنة‬ 8663 ‫تنص‬ " ‫أن‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫غي‬ ‫دون‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةةتص‬ ‫تخة‬ ‫ةةاغلي‬ ‫شة‬ ‫ةةع‬ ‫مة‬ ‫اإلداري‬ ‫ةةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةةا‬ ‫رهة‬ ‫ارتكةاب‬ ‫عةن‬ ‫الناشئة‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫تختص‬ ‫كما‬ ‫العليا‬ ‫الوظائف‬ ‫ةدين‬ ‫بالبنة‬ ‫ةورة‬ ‫المحظة‬ ‫ةال‬ ‫األفعة‬ 2 ، 4 ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ 66 ‫ةل‬ ‫كة‬ ً ‫ةاطال‬ ‫بة‬ ‫ةع‬ ‫ويقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةةةةةةةةةةةةابقتين‬ ‫السة‬ ‫ةةةةةةةةةةةةرتين‬ ‫الفقة‬ ‫ةةةةةةةةةةةةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةةةةةةةةةةةةالف‬ ‫يخة‬ ‫ةةةةةةةةةةةةرف‬ ‫تصة‬ ‫أو‬ ‫ةةةةةةةةةةةةراء‬ ‫إجة‬ ". ‫المادة‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ 66 ‫القةانون‬ ‫مةن‬ ‫رقةم‬ 46 ‫لسةنة‬ 8666 ‫يحظةر‬ : ‫أن‬ ‫علةى‬ ‫تةنص‬ : ‫العامل‬ ‫على‬ 8 -...................... 2 -. ‫العامة‬ ‫الموازنة‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫بضبط‬ ‫الخاصة‬ ‫األحكام‬ ‫مخالفة‬ 3 -....................... 4 -‫للدولةة‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫حا‬ ‫ضياع‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫الذي‬ ‫التقصير‬ ‫أو‬ ‫اإلهمال‬ ‫العامةةة‬ ‫األشةةخاص‬ ‫أحةةد‬ ‫أو‬ ‫الجهةةاز‬ ‫لرقابةةة‬ ‫الخاضةةعة‬ ‫الهيئةةات‬ ‫أو‬ ‫األخةةر‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ‫مصالحها‬ ‫من‬ ‫بمصلحة‬ ‫المساس‬ ‫أو‬ ‫للمحاسبات‬ ‫المركزي‬ . ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫ذل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ... ‫سالفة‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫المستفاد‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫جر‬ ‫قد‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫خت‬ ‫ا‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابة‬ ‫جعل‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الذكر‬ ‫فةي‬ ‫التحقيةا‬ ‫فةي‬ ‫لغيرهةا‬ ‫المةانع‬ ‫صةاص‬ ‫البنةدين‬ ‫فةي‬ ‫إليهةا‬ ‫المشةار‬ ‫المخالفات‬ 2 ، 4 ‫المةادة‬ ‫مةن‬ 66 ‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫مةن‬ 46 ‫لسةنة‬ ( 1 ) ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫يةة‬ ‫و‬ ‫إسةماعيل‬ ‫القةادر‬ ‫عبةد‬ ‫ميةاده‬ / ‫د‬ . ‫أ‬ : ‫اآلراء‬ ‫تلة‬ ‫عرض‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ( 1 ) . : ‫لتالى‬ ‫أوال‬ -‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلحالة‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ ‫الجهةة‬ ‫تةر‬ ‫التةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫أيضا‬ ‫اإلدارية‬ ‫السةةةةابقة‬ ‫النصةةةةوص‬ ‫مقتضةةةةى‬ ‫كةةةةان‬ ‫وإذا‬ 5 ‫إليهةةةةا‬ ‫إحالتهةةةةا‬ ‫اإلداريةةةةة‬ -‫المتعلقةةةةة‬ ‫ةةوبى‬ ‫الوجة‬ ‫ةةاص‬ ‫ختصة‬ ‫با‬ -‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةر‬ ‫ينحصة‬ ‫ةةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةةاص‬ ‫اختصة‬ ‫أن‬ ‫القيا‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلى‬ ‫مةن‬ ‫المةتهم‬ ‫يكةون‬ ‫أ‬ ‫بشرط‬ ‫اإلدارية‬ ‫المخالفات‬ ‫أنةه‬ ‫إ‬ .. ‫ديةة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةض‬ ‫بعة‬ ‫ةة‬ ‫إحالة‬ ‫ةا‬ ‫أيضة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للجهة‬ ‫ةوز‬ ‫يجة‬ -‫ةتص‬ ‫تخة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫أصةال‬ -( 2 ) . ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫باستقراء‬ ‫ويالح‬ 3 ‫رقةم‬ ‫بقةانون‬ ‫القرار‬ ‫من‬ 886 ‫لسةنة‬ 8656 ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تحقيةا‬ ‫أن‬ ‫التأديبيةة‬ ‫والمحاكمةات‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تنظةيم‬ ‫إعةادة‬ ‫بشأن‬ ( 1 ) ‫رقةم‬ ‫الطعن‬ 5 ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 8886 ‫لسةنة‬ 42 ‫قضةائية‬ -‫جلسةة‬ 86 / 4 / 8666 -‫إ‬ . ‫واإلدارية‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫الالزمة‬ ‫والتحريات‬ ‫الرقابة‬ ‫جراء‬ -‫ف‬ ‫التةي‬ ‫الشةكاو‬ ‫حص‬ ‫جهةة‬ ‫أي‬ ‫مةن‬ ‫أو‬ ‫المختصةين‬ ‫الرؤسةاء‬ ‫مةن‬ ‫إليهةا‬ ‫تحةال‬ . ‫الوظيفة‬ ‫واجبات‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫رسمية‬ -‫إ‬ 2 -. ‫لذل‬ ‫صالحة‬ ‫بحالتها‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫من‬ ‫الواردة‬ ‫الجنائية‬ ‫التحقيقات‬ ‫على‬ ‫عن‬ ‫كافةة‬ ‫استظهار‬ ‫عن‬ ‫قاصرا‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تحقيا‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫التأديبيةة‬ ‫المسةئولية‬ ‫اصةر‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةى‬ ‫ينتهة‬ ‫ةا‬ ‫بمة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةار‬ ‫إخطة‬ ‫ةب‬ ‫يجة‬ ‫ةوال‬ ‫األحة‬ ‫ةع‬ ‫جمية‬ ‫ةى‬ ‫وفة‬ . ‫ةتيفائه‬ ‫اسة‬ ‫ةين‬ ‫تعة‬ ‫التأديبي‬ ‫المسئولية‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ . ‫ة‬ ‫محتملة‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫جزاء‬ ( 1 ) . ‫تتوقةةف‬ ‫ةه‬ ‫فإنة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫انعقةةاد‬ ‫ت‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ة‬ ‫ويالحة‬ ‫موا‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫و‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةةول‬ ‫قبة‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةةرف‬ ‫والتصة‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةي‬ ‫فة‬ ‫ةةلطتها‬ ‫سة‬ ‫ةةا‬ ‫فقتهة‬ ‫الحا‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫اعتبار‬ ‫مد‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫ال‬ ‫اجراءات‬ ‫باقى‬ ‫المتهم‬ ‫حضور‬ ‫فإن‬ 5 ‫الحضور‬ . ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫لتقدير‬ ‫يخضع‬ ‫تحقيا‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ . : ‫ثانيا‬ -‫أو‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫فى‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫الدفاع‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫اإلحالة‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫المتهم‬ ‫أحقية‬ ‫مدى‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫الحا‬ ‫إن‬ ‫فمةن‬ 5 ‫المةتهم‬ ‫الموظةف‬ ‫لصةالح‬ ‫المقةررة‬ ‫الضةمانات‬ ‫أحد‬ ‫يعد‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ) ‫التحقيق‬ ‫جهة‬ ‫اختيار‬ ‫جواز‬ ‫مدى‬ ( ‫التزام‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫المتهم‬ ‫ممارسته.‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الحا‬ ‫ذل‬ ‫ممارسة‬ ‫حقه‬ . ‫الضمنية‬ ‫أو‬ ‫الصريحة‬ ‫ةا‬ ‫الحة‬ ‫ةر‬ ‫يعتبة‬ ‫ال‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫الةةدفاع‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫الدسةةاتير‬ ‫ةت‬ ‫حرصة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةتورية‬ ‫الدسة‬ ‫ةوق‬ ‫حقة‬ ‫أمةام‬ ‫دفاعةه‬ ‫إبةداء‬ ‫أو‬ ‫التحقيةا‬ ‫جلسةات‬ ‫حضور‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫إكراه‬ ‫أو‬ ‫إجبار‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةا‬ ‫عنهة‬ ‫ةف‬ ‫يكشة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫والمالية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫جة‬ ‫مةن‬ ‫تتلقةاه‬ ‫وفيمةا‬ ‫المختصةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةات‬ ‫مةن‬ ‫إليهةا‬ ‫يحال‬ ‫وفيما‬ ، ‫الرقابة‬ ‫وا‬ ‫األفراد‬ ‫شكاو‬ . ...." ‫جديتها‬ ‫الفحص‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫لهيئات‬ ‫ثانيا‬ -‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫هيئة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلحالة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫ةة‬ ‫هيئة‬ ‫ةتص‬ ‫تخة‬ -‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةام‬ ‫ألحكة‬ ‫ةا‬ ‫وفقة‬ 54 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 8684 ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫بالقة‬ ‫ةدل‬ ‫المعة‬ 216 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2186 -‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةف‬ ‫الكشة‬ ‫ةا‬ ‫ومنهة‬ ‫ةور‬ ‫األمة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةد‬ ‫بالعدية‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫المخالفات‬ ‫لواجبةات‬ ‫مباشةرتهم‬ ‫أثنةاء‬ ‫العةاملين‬ ‫مةن‬ ‫تقةع‬ ‫التةى‬ ‫والفنية‬ ‫والمالية‬ ‫ية‬ ‫بسببها‬ ‫أو‬ ‫وظائفهم‬ ‫ب‬ ‫وكذا‬ ‫القةوانين‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫المواطنون‬ ‫يقدمها‬ ‫التى‬ ‫الشكاو‬ ‫حث‬ ‫ةـره‬ ‫تنشـة‬ ‫ةـا‬ ‫مـة‬ ‫ةـة‬ ‫ودراسـة‬ ‫ةث‬ ‫بحة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةافة‬ ‫باإلضة‬ ‫ةة‬ ‫الوظيفة‬ ‫ةات‬ ‫واجبة‬ ‫أداء‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةال‬ ‫اإلهمة‬ ‫أو‬ ‫صحفية‬ ‫تحقيقات‬ ‫أو‬ ‫شكــــاو‬ ‫مـــن‬ ‫الصحافــة‬ ‫اإلستهتار‬ ‫أو‬ ‫اإلهمال‬ ‫نواحى‬ ‫تتناول‬ ‫اإلستغالل‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫سوء‬ ‫أو‬ . ‫أو‬ ‫مخالفات‬ ‫عن‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذ‬ ‫والرقابة‬ ‫والتحر‬ ‫الفحص‬ ‫أسفر‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫إحالتهة‬ ‫ةتم‬ ‫ية‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةتوجب‬ ‫تسة‬ ‫ةور‬ ‫أمة‬ ‫ةب‬ ‫حسة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ . ‫األحوال‬ ‫ثالثا‬ -‫ا‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫اإلحالة‬ ‫للمحاسبات‬ ‫لمركزى‬ ‫للمحاسةبات‬ ‫المركز‬ ‫الجهاز‬ ‫يختص‬ -‫رقةم‬ ‫القةانون‬ ‫ألحكةام‬ ‫وفقةا‬ 844 ‫لسةنة‬ 8666 -: ‫يأتى‬ ‫ما‬ ‫الجهاز‬ 8 -‫للجهةاز‬ ‫كاملةة‬ ‫األوراق‬ ‫ورود‬ ‫تةاريخ‬ ‫مةن‬ ‫يومةا‬ ‫ثالثةين‬ ‫خالل‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ -‫إذا‬ ‫ةةذل‬ ‫لة‬ ‫ةةا‬ ‫وجهة‬ ‫رأ‬ -‫ةةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةةى‬ ‫وعلة‬ ‫ةةة5‬ ‫التأديبية‬ ‫ةةة‬ ‫المحاكمة‬ ‫ةةى‬ ‫إلة‬ ‫ةةل‬ ‫العامة‬ ‫ةةديم‬ ‫تقة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫الثالثة‬ ‫ةادة‬ ‫المة‬ ‫ةنص‬ ‫وتة‬ 886 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 8656 ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫المخالفة‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫بإجراء‬ ‫اإلدارية‬ ‫إجةراء‬ ‫عنهةا‬ ‫يكشةف‬ ‫التةي‬ ‫والماليةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫ات‬ ‫ةكاو‬ ‫شة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةاه‬ ‫تتلقة‬ ‫ةا‬ ‫وفيمة‬ ‫ةة‬ ‫المختصة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫الجهة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةال‬ ‫يحة‬ ‫ةا‬ ‫وفيمة‬ ‫ةة‬ ‫الرقابة‬ ‫جديتها‬ ‫الفحص‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫األفراد‬ . ‫المةةادة‬ ‫تةةنص‬ ‫كمةةا‬ 52 ‫علةةى‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫النيابةةة‬ ‫لعمةةل‬ ‫المنظمةةة‬ ‫الفنيةةة‬ ‫التعليمةةات‬ ‫مةةن‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اختصاصها‬ ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫بالدولة‬ ‫المدنيين‬ ‫العاملين‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫فيما‬ ‫بالتحقيا‬ ‫مةن‬ ‫مةنهم‬ ‫يقةع‬ ‫مةا‬ ‫وكةذا‬ 5 ‫العامةة‬ ‫الموازنةة‬ ‫تنفيةذ‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫بضبط‬ ‫الخاصة‬ ‫لألحكام‬ ‫أو‬ ‫العامةة‬ ‫األشةخاص‬ ‫ألحةد‬ ‫أو‬ ‫للدولةة‬ ‫مالى‬ ‫حا‬ ‫ضياع‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫تقصير‬ ‫أو‬ ‫إهمال‬ 5 ‫للمحاسةةبات‬ ‫المركةةز‬ ‫الجهةةاز‬ ‫لرقابةةة‬ ‫الخاضةةعة‬ ‫الهيئةةات‬ ‫بمصةةالحها‬ ‫المسةةاس‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫ذل‬ ‫إلى‬ ‫يؤد‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫المالية‬ ( 1 ) . ‫عةن‬ ‫للمحاسةبات‬ ‫المركةز‬ ‫الجهةاز‬ ‫كشةف‬ ‫حةال‬ ‫فإنةه‬ ‫النصةوص‬ ‫تلة‬ ‫ضةوء‬ ‫وفى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫األمةر‬ ‫إحالةة‬ ‫يتعةين‬ ‫له‬ ‫الخاضعة‬ ‫الجهات‬ ‫إحد‬ ‫فى‬ ‫مالية‬ ‫مخالفة‬ ‫الوج‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫صاحبة‬ ‫باعتبارها‬ ‫با‬ ‫وبى‬ . ‫المخالفات‬ ‫تل‬ ‫فى‬ ‫لتحقيا‬ ‫رابعا‬ -‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫اإلحالة‬ ‫حتةى‬ ‫مخالفةات‬ ‫مةن‬ ‫لهةا‬ ‫يتكشةف‬ ‫بمةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إبالغ‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫يحا‬ ‫ما‬ ‫جريمة‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫حال‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تنتهى‬ ‫قد‬ ‫كما‬ 5 ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫األخيرة‬ ‫تتولى‬ . ‫مرتكبها‬ ‫على‬ ‫اإلدار‬ ‫الجزاء‬ ‫بتوقيع‬ ‫كتفاء‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫الثالث‬ ‫الفرع‬ ‫األفراد‬ ‫شكاوى‬ ‫سةواء‬ ‫للكافةة‬ ‫والقةانون‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ ‫التى‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫الشكو‬ ‫فى‬ ‫الحا‬ ‫يعتبر‬ ‫ةرهم‬ ‫غية‬ ‫أو‬ ‫مةوظفين‬ ‫كةانوا‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫تصةل‬ ‫التةى‬ ‫ةرائم‬ ‫الجة‬ ‫عةن‬ ‫اإلبةالغ‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫تمكيةنهم‬ ‫بهةدف‬ . ‫للشكو‬ ‫القانونية‬ ‫الحدود‬ ‫تجاوز‬ ‫عدم‬ ‫وبشرط‬ ‫علمهم‬ ‫تتةولى‬ ‫والتةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫بالشةكو‬ ‫التقةدم‬ ‫حةا‬ ‫للمواطنين‬ ‫القانون‬ ‫كفل‬ ‫قد‬ ‫و‬ . ‫فحصها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫جديتها‬ ‫ثبتت‬ ‫متى‬ ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫و‬ -‫سلفا‬ ‫أوضحنا‬ ‫كما‬ -‫اإلداريةين‬ ‫الرؤسةاء‬ ‫أحةد‬ ‫موافقةة‬ ‫يشةترط‬ -‫مستو‬ ‫أ‬ ‫من‬ -‫بخةالف‬ ‫خةاص‬ ‫نةص‬ ‫يرد‬ ‫مالم‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ ‫على‬ . ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫المقةرر‬ ‫مةن‬ ‫إنمةا‬ ‫و‬ 5 ‫فقةط‬ ‫الشةأن‬ ‫صةاحب‬ ‫على‬ ‫الشكو‬ ‫تقديم‬ ‫حا‬ ‫يقتصر‬ ‫و‬ ‫أمر‬ ‫هو‬ ‫بالدولة‬ ‫العاملين‬ ‫أحد‬ ‫علم‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫التى‬ ‫المخالفات‬ ‫عن‬ ‫اإلبالغ‬ ‫عليةه‬ ‫واجةب‬ ‫العامة‬ ‫للمصلحة‬ ‫توخيا‬ ( 1 ) . ‫سةواء‬ ‫وعامةة‬ ‫مطلقةة‬ ‫بصةفة‬ ‫لألفةراد‬ ‫الطبيعيةة‬ ‫الحقةوق‬ ‫مةن‬ ‫وهو‬ ‫للكافة‬ ‫حا‬ ‫فالشكو‬ ‫موظفين‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫موظفين‬ ‫كانوا‬ ( 2 ) ( 1 ) ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 5 ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ 686 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 88 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 86 / 2 / 8686 ‫المتعاقبة‬ -‫الحةالي‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫وآخرها‬ -‫حةا‬ ‫أن‬ ‫علةي‬ ‫يةنص‬ ‫اذ‬ ‫إقةراره‬ ‫علةى‬ ‫ضةمان‬ ‫على‬ ‫درجاتها‬ ‫باختالف‬ ‫المحاكم‬ ‫تحرص‬ ‫كما‬ 5 ‫مكفول‬ ‫وكالة‬ ‫أو‬ ‫أصالة‬ ‫الدفاع‬ ‫الحةا‬ ‫ذلة‬ ‫إعمال‬ ( 1 ) . ‫فمةن‬ 5 ‫المةتهم‬ ‫الموظةف‬ ‫لصةالح‬ ‫المقةررة‬ ‫الضةمانات‬ ‫أحةد‬ ‫وهةو‬ ‫ممارسته.‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫الحا‬ ‫ذل‬ ‫ممارسة‬ ‫حقه‬ ‫مةن‬ ‫يمكن‬ ‫وأن‬ ‫إليه‬ ‫الموجهة‬ ‫بالتهم‬ ‫علما‬ ‫الموظف‬ ‫يحاط‬ ‫أن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫ويقتضى‬ ‫دفاعه‬ ‫يحقا‬ ‫وأن‬ ‫حيالها‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ( 2 ) ‫حةا‬ ‫يقتضةيها‬ ‫عناصر‬ ‫عدة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ 5 ‫أ‬ ‫إذ‬ ، ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫وسيلة‬ ‫بأي‬ ‫المحقا‬ ‫الدفاع‬ ‫أو‬ ‫الحضور‬ ‫ن‬ ‫تأديبيةة‬ ‫جريمةة‬ ‫قبلةه‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫تركه‬ ‫شاء‬ ‫وإن‬ ‫استعمله‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ‫للمتهم‬ ‫أصيل‬ ‫حا‬ ‫نفسةه‬ ‫علةى‬ ‫الفرصةة‬ ‫تفويةت‬ ‫هةو‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫امتناع‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫واألثر‬ 5 ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫تنازله‬ ‫أو‬ ، ‫الدفاع‬ ‫في‬ ( 1 ) . ... " ( 2 .) ‫التحقيةا‬ ‫إلى‬ ‫المحالون‬ ‫الموظفون‬ ‫تعدد‬ ‫حال‬ ‫فإنه‬ ‫العدالة‬ ‫سير‬ ‫لحسن‬ ً ‫مراعاة‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ 5 ‫اإلداريةةة‬ ‫للنيابةةة‬ ‫ينعقةةد‬ ‫أحةةدهم‬ ‫مةةع‬ ‫بةةالتحقيا‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫وكةةان‬ 5 ‫تخةةتص‬ ‫فإنهةةا‬ . ‫جميعا‬ ‫معهم‬ ‫بالتحقيا‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫لإلزدواجية‬ ‫ومنعا‬ 81 ‫علةى‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫قةانون‬ ‫من‬ ‫مةن‬ ‫تجريةه‬ ‫مةا‬ ‫توقةف‬ ‫بةأن‬ ‫المخالفةات‬ ‫لسةائر‬ ‫بالنسةبة‬ ‫المختصةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫التزام‬ ‫ة‬ ‫بة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫إذا‬ ‫ةا‬ ‫بهة‬ ‫ةرتبط‬ ‫ية‬ ‫ةا‬ ‫ومة‬ ‫ةائع‬ ‫وقة‬ ‫أو‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫واقعة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫تحقية‬ ‫دأت‬ ‫بطال‬ ‫المادة‬ ‫تل‬ ‫ورتبت‬ ، ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ . ‫ذل‬ ‫يخالف‬ ‫تصرف‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫اإلشارة‬ ‫وتجدر‬ -‫هنا‬ -‫العقوبات‬ ‫تعدد‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫إعمال‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ( 3 ) ‫والذي‬ ‫إذا‬ ‫حتةى‬ ‫التأديبيةة‬ ‫المخالفةة‬ ‫ذات‬ ‫عةن‬ ‫تأديبي‬ ‫جزاء‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫توقيع‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫يقتضى‬ ( 1 ) ‫د‬ ‫خليفة‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / -‫والقضةائى‬ ‫الرئاسةى‬ ‫التأديةب‬ ‫فى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الشرعية‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ 2118 ‫الط‬ ‫ص‬ ‫األولى‬ ‫بعة‬ 823 ( 2 ) ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ 5 ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 4664 ‫لسةنة‬ 48 ‫قضةائية‬ -‫جلسةة‬ 86 / 4 / 8666 81 ‫:۔‬ ‫مايلى‬ ‫أهمها‬ ‫ومن‬ 5 ‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫المخالفات‬ ‫حيال‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫المتهم‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫قةانون‬ ‫من‬ ‫برقم‬ ‫الصادر‬ ‫الحالى‬ 68 ‫لسنة‬ 2188 : ‫أن‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫والتى‬ ‫مع‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ " ‫وكةذا‬ ، ‫القياديةة‬ ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلي‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫عليهةا‬ ‫يترتةب‬ ‫التةي‬ ‫الماليةة‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةي‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫تختص‬ ‫ةا‬ ‫بهة‬ ‫ةاس‬ ‫المسة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫للدولة‬ ‫ةة‬ ‫المالية‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ . ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةولى‬ ‫تتة‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ‫ةررة‬ ‫المقة‬ ‫ةلطات‬ ‫السة‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةذه‬ ‫لهة‬ ‫ةبة‬ ‫بالنسة‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ةون‬ ‫ويكة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةال‬ ‫تحة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةر‬ ‫األخة‬ ‫ال‬ ‫للسلطة‬ ‫الحفة‬ ‫أو‬ ‫الجةزاءات‬ ‫توقيةع‬ ‫في‬ ‫مختصة‬ . ‫المختصةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫وعلةى‬ ‫ومةا‬ ‫وقةائع‬ ‫أو‬ ‫مةا‬ ‫واقعةة‬ ‫فةي‬ ‫تحقيةا‬ ‫مةن‬ ‫تجريه‬ ‫ما‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫المخالفات‬ ‫لسائر‬ ‫بالنسبة‬ ‫أو‬ ‫إجةراء‬ ‫كةل‬ ً ‫باطال‬ ‫ويقع‬ ، ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫يرتبط‬ . " ‫ذل‬ ‫يخالف‬ ‫تصرف‬ ‫ةد‬ ‫لمة‬ ‫ةرض‬ ‫التعة‬ ‫ةل‬ ‫وقبة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةة‬ ‫أحقية‬ -‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةة‬ ‫بمعرفة‬ ‫ةه‬ ‫معة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫اجة‬ ‫ةال‬ ‫حة‬ ‫اإلدارية‬ -‫التةزام‬ ‫مةد‬ ‫أو‬ ‫نسةتعرض‬ 5 ‫اإلداريةة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫في‬ 5 ‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫المخالفات‬ ‫حيال‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫أمام‬ ‫بالحضور‬ ‫المتهم‬ ‫يعت‬ ‫وهةل‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫مقتضيات‬ ‫بيان‬ ‫مايستلزم‬ ‫وهو‬ ‫مةن‬ ‫التحقيةا‬ ‫إحالةة‬ ‫طلةب‬ ‫بةر‬ ‫؟؟؟‬ ‫أم‬ ‫المقتضيات‬ ‫تل‬ ‫قبيل‬ : ‫أوال‬ -‫حق‬ ‫التحقيق‬ ‫إجراءات‬ ‫حضور‬ ‫فى‬ ‫المتهم‬ ‫تحقيةا‬ ‫بوجةود‬ ‫الفعلةى‬ ‫علمةه‬ ‫ويتحقةا‬ ‫المتهم‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫يقتضى‬ ‫إليه‬ ‫موجهة‬ ‫تهمة‬ ‫فى‬ ‫مفتوح‬ ( 3 ) ( 4 ) . ( 1 ) ‫عكاشه‬ ‫ياسين‬ ‫حمد‬ / ‫المستشار‬ : ‫ذل‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫في‬ ‫واإلثبات‬ ‫اإلدارية‬ ‫المرافعات‬ ‫موسوعة‬ .. ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ -‫الخامس‬ ‫الكتاب‬ 2116 ‫ص‬ 386 . ‫بعدها‬ ‫وما‬ ( 2 ) ‫اإللغةاء‬ ‫قضةاء‬ ‫الدولةة‬ ‫ومجلةس‬ ‫اإلدار‬ ‫القضةاء‬ ‫فهمةى‬ ‫زيةد‬ ‫أبةو‬ ‫مصطفى‬ / ‫د‬ 2116 ‫ص‬ 226 . ( 2 ) . ‫الشةأن‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫المةادة‬ ‫نظمةت‬ 853 ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫لقةانون‬ ‫التنفيذيةة‬ ‫الالئحةة‬ ‫مةن‬ -‫بقةةر‬ ‫الصةةادرة‬ ‫رقةةم‬ ‫الةةوزراء‬ ‫مجلةةس‬ ‫رئةةيس‬ ‫ار‬ 8288 ‫لسةةنة‬ 2186 -‫تخلةةف‬ ‫حكةةم‬ ‫رغةم‬ ‫دفاعةه‬ ‫ابةداء‬ ‫و‬ ‫معةه‬ ‫للتحقيةا‬ ‫المحةددة‬ ‫بالجلسةة‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫الموظف‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫التحقيةا‬ ‫إلةى‬ ‫المحةال‬ ‫الموظةف‬ ‫امتنةع‬ ‫إذا‬ " ‫أنةه‬ ‫على‬ ‫بنصها‬ ‫استدعاؤه‬ ‫ةد‬ ‫بالموعة‬ ‫ةل‬ ‫عمة‬ ‫ةام‬ ‫أية‬ ‫ةة‬ ‫ثالثة‬ ‫ةالل‬ ‫خة‬ ‫ةه‬ ‫إعالنة‬ ‫ةادة‬ ‫إعة‬ ‫ةتم‬ ‫ية‬ ‫ةة‬ ‫كتابة‬ ‫ةه‬ ‫إعالنة‬ ‫ةم‬ ‫رغة‬ ‫ةإذا‬ ‫فة‬ ، ‫ةد‬ ‫الجدية‬ ‫الحكةم‬ ‫ذات‬ ‫وينطبةا‬ ، ‫التحقيةا‬ ‫اسةتكمال‬ ‫في‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫تسير‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫تخلف‬ ‫سةتدعاء‬ ‫ا‬ ‫أمةر‬ ‫علةى‬ ‫ويتأشةر‬ ‫سةتدعاء‬ ‫ا‬ ‫أمةر‬ ‫تسةلم‬ ‫الموظةف‬ ‫رفةض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫بةذل‬ . ‫التحقيا‬ ‫أوراق‬ ‫ضمن‬ ‫ويودع‬ ‫للتحقيةا‬ ‫الحضةور‬ ‫عةن‬ ‫المةتهم‬ ‫امتنةاع‬ " ‫ا‬ ‫إزاء‬ ‫الةدفاعي‬ ‫موقفةه‬ ‫تغيةر‬ ‫فةي‬ ‫وشةأنه‬ ‫فهةو‬ ‫سةكوته‬ ‫أو‬ ‫امتناعه‬ ‫إليةه‬ ‫المسةند‬ ‫تهةام‬ -( 1 ) ‫ةعد‬ ‫سة‬ ‫عبداللةه‬ ‫سةمير‬ / ‫د‬ -‫ص‬ ‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫والتحقية‬ ‫العةام‬ ‫ةف‬ ‫للموظة‬ ‫والجنائيةة‬ ‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫الجةرائم‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ : ( 1 ) ‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةمر‬ ‫الشة‬ ‫ةن‬ ‫حسة‬ ‫ةد‬ ‫زية‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ / ‫د‬ ‫ةماناته‬ ‫وضة‬ 2186 ‫ص‬ ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫بتوقيع‬ 2186 ‫ص‬ 834 . ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ 8655 : 2115 ) . ‫القانوني‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫مجموعة‬ . ‫لألحكام‬ ‫العربية‬ ‫ة‬ ‫لألحكام‬ ‫مصر‬ ‫كنوز‬ ‫مجموعة‬ -‫عام‬ ‫حتى‬ ‫إنشائها‬ ‫منذ‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ 2185 . ( 1 ) ‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ -‫ص‬ ) ‫اإلدارة‬ ‫وأعمال‬ ‫عمال‬ ( ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ 861 . ( 3 ) ‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ -‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫المستحدث‬ 2186 ‫ص‬ 213 . 368 .
	( 886 . 2 ) ( 2 ) ( 2 ) ( 1 ) ( 1 : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ) ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ ‫بتوقيع‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫إسماعيل‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫مياده‬ / ‫د‬ ‫ال‬ 5 ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫طعة‬ 2285 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 32 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 8 / 4 ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةوء‬ ‫ضة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةب‬ ‫تأدية‬ ‫ةمانات‬ ‫وضة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةروز‬ ‫فية‬ ‫ةه‬ ‫عبداللة‬ ‫ةب‬ ‫مجية‬ 2186 / 8666 ‫ودفوعهةا‬ ‫التأديبية‬ ‫والدعو‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيا‬ ‫الطباا‬ ‫أحمد‬ ‫شريف‬ 2185 ‫ص‬ ‫المستشةار‬ ‫السيد‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫لعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫الفنية‬ ‫التعليمات‬ ( 2 ) ‫رقةم‬ ‫الطعةن‬ 5 ‫العليةا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ 8836 ‫لسةنة‬ 84 ‫قضةائية‬ -‫جلسةة‬ 22 / 8 / 8662 ( 3 ) ‫العا‬ ‫الوظيفة‬ ‫في‬ ‫التأديبي‬ ‫للعقاب‬ ‫العامة‬ ‫النظرية‬ ‫عفيفي‬ ‫محمود‬ ‫مصطفى‬ / ‫د‬ ‫ص‬ ‫مةة‬ ( 2 ) ‫لعبيةد‬ ‫العليم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫العليم‬ ‫عبد‬ -‫التةأديبي‬ ‫الجةزاء‬ ‫فةي‬ ‫الطعةن‬ ‫طةرق‬ -‫مقارنةة‬ ‫دراسةة‬ ( 4 ‫ا‬ ) ‫التأديبيةة‬ ‫األدلةة‬ : ‫الثالةث‬ ‫الجةزء‬ ‫التأديبيةة‬ ‫الموسةوعة‬ ‫طنطةاو‬ ‫ممدوح‬ ‫لمستشار/‬ 2116 ( 2 ) : ‫ةر‬ ‫انظة‬ ‫ةة‬ ‫خليفة‬ ‫ةنعم‬ ‫المة‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫ةز‬ ‫العزية‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ / ‫د‬ -‫ةة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫ةرعية‬ ‫الشة‬ ‫ةى‬ ‫الرئاسة‬ ‫ةب‬ ‫التأدية‬ ‫ةى‬ ‫فة‬
	‫ص‬ ‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ 834 . ( ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ -‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫المستحدث‬ 2186 ‫ص‬ 8655 868 : ‫ص‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ( 2 ) 858 . 865 . ‫رقم‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ 826 ‫لسنة‬ 2188 ‫بتاريخ‬ 84 / 4 / 2188 . 2115 .) . . ‫لألحكام‬ ‫العربية‬ ‫القانونية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫مجموعة‬ 861 2121 ‫ص‬ 43 . ‫ص‬ 63 . ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫والقضائى‬ 2118 ‫ص‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ 886

.

  ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةأن‬ ‫بة‬ ‫ةري‬ ‫جة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةاء‬ ‫قضة‬ " ‫ةأن‬ ‫بة‬ ‫ةر‬ ‫آخة‬ ‫ةم‬ ‫حكة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةت‬ ‫وقضة‬ ‫إحا‬ ً ‫قانونا‬ ‫المقررة‬ ‫التحقيا‬ ‫ضمانات‬ ‫وتمكينةه‬ ، ‫إليةه‬ ‫منسةوب‬ ‫هةو‬ ‫بما‬ ً ‫علما‬ ‫العامل‬ ‫طة‬ ‫المحقةا‬ ‫أمةام‬ ‫المثةول‬ ‫عةن‬ ‫امتناعه‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫عليه‬ ‫الجزاء‬ ‫توقيع‬ ‫قبل‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ً ‫تناز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يعدو‬ ‫ذل‬ ‫له‬ ‫أتيح‬ ‫متي‬ ‫التحقيا‬ ‫بمحضر‬ ‫بأقواله‬ ‫ء‬ ‫واإلد‬ ‫المختص‬ ‫اإلد‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةي‬ ‫علة‬ ‫ةب‬ ‫تثرية‬ ‫ةال‬ ‫فة‬ ‫ةم‬ ‫ثة‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ ، ‫ةدفاع‬ ‫الة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫حقة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةه‬ ‫جانبة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةدر‬ ‫صة‬ ‫إن‬ ‫ارة‬ ‫المحقةا‬ ‫أمةام‬ ‫المثةول‬ ‫فةي‬ ‫الطةاعن‬ ‫وحا‬ ....... ‫التحقيا‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫بسند‬ ‫بالجزاء‬ ‫قرارها‬ ‫أعمل‬ ‫شاء‬ ‫إن‬ ً ‫قانونا‬ ‫له‬ ‫مقرر‬ ‫حا‬ ‫هو‬ ‫التحقيا‬ ‫محضر‬ ‫في‬ ‫بأقواله‬ ‫ء‬ ‫واإلد‬ ‫المختص‬ ‫فةي‬ ‫حقةه‬ ‫فةي‬ ‫بتفريطةه‬ ‫نفسه‬ ‫إ‬ ‫بعد‬ ‫من‬ ‫يلومن‬ ‫و‬ 5 ‫عنه‬ ‫تنازل‬ ‫شاء‬ ‫وإن‬ ‫مقتضاه‬ ‫ودفع‬ ‫دفاعه‬ ‫إبداء‬ " ‫اتهام‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫نسب‬ ‫ما‬ ‫ةرر‬ ‫مبة‬ ‫بةدون‬ ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫أمةام‬ ‫التحقيةا‬ ‫فةي‬ ‫بةاألقوال‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫رفةض‬ ‫فةإن‬ ‫وبالتةالى‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةئولية‬ ‫مسة‬ ‫ةد‬ ‫تعقة‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ ‫ةكل‬ ‫يشة‬ ‫و‬ ً ‫ةا‬ ‫إدارية‬ ً ‫ةا‬ ‫ذنبة‬ ‫ةه‬ ‫بذاتة‬ ‫ةل‬ ‫يمثة‬ ‫ةة‬ ‫معقولة‬ ‫ةباب‬ ‫وأسة‬ ‫مجازاته‬ ‫وتستأهل‬ . ‫شفاهة‬ ‫أو‬ ُ ‫كتابة‬ ( ‫لدفاع‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫ةا‬ ‫عمة‬ ‫ةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةديم‬ ‫لتقة‬ ‫ةه‬ ‫لة‬ ‫ةة‬ ‫المالئمة‬ ‫ةيلة‬ ‫الوسة‬ ‫ةار‬ ‫اختية‬ ‫ةتهم‬ ‫للمة‬ ‫ةا‬ ‫يحة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةل‬ ‫األصة‬ ‫هنةا‬ ‫النيةة‬ ‫حسةن‬ ‫يتةوافر‬ ‫و‬ 5 ‫النيةة‬ ‫حسةن‬ ‫المتهم‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الكذب‬ ‫إلباحة‬ ‫هنا‬ ‫ويشترط‬ 5 ‫منةه‬ ‫براءتةه‬ ‫مةن‬ ‫يقةين‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫بغيره‬ ‫تهام‬ ‫ا‬ ‫إلصاق‬ ‫عامدا‬ ‫المتهم‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬ ‫الكذب‬ ‫يعد‬ ‫كما‬ ‫والمسةاس‬ ‫برؤسائه‬ ‫التعريض‬ ‫للتأديب‬ ‫المحال‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ‫إذا‬ ‫تأديبيا‬ ‫خطأ‬ ‫بسمعتهم‬ ‫نفسه‬ ‫دفاعه‬ ‫إبداء‬ ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫سكوت‬ ... " ‫أن‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ‫في‬ ً ‫إداريةةا‬ ً ‫ذنبةةا‬ ‫و‬ ‫إداريةةة‬ ‫مخالفةةة‬ ‫بذاتةةه‬ ‫يشةةكل‬ ‫التحقيةةا‬ ‫فةةي‬ ‫إليةةه‬ ‫المنسةةوبة‬ ‫المخالفةةة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫وكل‬ ، ‫التأديبي‬ ‫العقاب‬ ‫أو‬ ‫التأديبية‬ ‫للمسئولية‬ ً ‫مستوجبا‬ ‫تقةع‬ ‫وعليةه‬ ‫التحقيةا‬ ‫هةذا‬ ‫فةي‬ ‫دفاعةه‬ ‫أوجةه‬ ‫إبداء‬ ‫فرصة‬ ‫نفسه‬ ‫على‬ ‫فوت‬ ‫قد‬ ‫يعد‬ ‫الحالة‬ ‫ةن‬ ‫ولكة‬ ، ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةة‬ ‫تبعة‬ ً ‫ةددا‬ ‫مهة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫بأقوالة‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫ةي‬ ‫علة‬ ‫ةتهم‬ ‫كمة‬ ‫ةاره‬ ‫جبة‬ ‫ةل‬ ‫محة‬ ‫موقفةه‬ ‫تخيةر‬ ‫فةي‬ ‫وشةأنه‬ ‫فهةو‬ ، ‫سةكوته‬ ‫حالةة‬ ‫فةي‬ ‫عليه‬ ‫سيوقع‬ ‫الذي‬ ‫التأديبي‬ ‫بالجزاء‬ ‫أنه‬ ‫للتحقيا‬ ‫العامة‬ ‫األصول‬ ‫وفا‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ، ‫إليه‬ ‫المسند‬ ‫تهام‬ ‫ا‬ ‫إزاء‬ ‫الدفاعي‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫بأقواله‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫على‬ ‫متهم‬ ‫إكراه‬ ‫يسوغ‬ ‫اإلكةراه‬ ‫وسةائل‬ ‫مةن‬ ‫وسةيلة‬ ‫بأ‬ ‫لتحقيا‬ "... ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الماد‬ 


		‫أن‬ ‫باعتبةار‬ ‫مسةاءلته‬ ‫تسةتوجب‬ ‫التةى‬ ‫المخالفةة‬ ‫قبيةل‬ ‫مةن‬ ‫هنةا‬ ‫المةتهم‬ ‫صةمت‬ ‫ر‬	‫يعتب‬ ‫و‬
		‫اختيةا‬ ‫فةى‬ ‫وحريتةه‬ ‫نفسةه‬ ‫عةن‬ ‫الةدفاع‬ ‫فةى‬ ‫المةتهم‬ ‫حةا‬ ‫مةن‬ ‫متفرعةا‬ ‫حقةا‬ ‫يعد‬ ‫الصمت‬ ‫ر‬
															. ‫بها‬ ‫يدافع‬ ‫التى‬ ‫الوسيلة‬
		( ‫علةى‬ ‫إكراهةه‬ ‫يجةوز‬ ‫و‬ ‫نفسةه‬ ‫عةن‬ ‫بهةا‬ ‫يةدافع‬ ‫التةى‬ ‫الطريقةة‬ ‫اختيةار‬ ‫فةى‬ ‫حر‬ ‫فالمتهم‬ 2 ) .
	‫أقوالةه‬ ‫عةن‬ ‫العامةل‬ ‫علةى‬ ‫مسةئولية‬ " ‫أنه‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قررت‬ ‫ذل‬ ‫وفي‬ ‫ول‬ . ‫معينة‬ ‫بطريقة‬ ‫الدفاع‬ ‫المةتهم‬ ‫لمصةلحة‬ ‫مقةرر‬ ‫الةدفاع‬ ‫فةى‬ ‫الحا‬ ‫كان‬ ‫ما‬ -‫شةاء‬ ‫إن‬
	‫من‬ ‫األقوال‬ ‫هذه‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫معرض‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يدلي‬ ‫التي‬ ‫الصحيحة‬ ‫غير‬ ‫تركه‬ ‫شاء‬ ‫وإن‬ ‫استعمله‬ -‫مةن‬ ‫التنةازل‬ ‫بمثابةة‬ ‫يعتبةر‬ ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫أمةام‬ ‫صةمته‬ ‫فإن‬
	( 5 ‫الةدفاع‬ ‫فةي‬ ‫حقةه‬ ‫ممارسةة‬ ‫للمةتهم‬ ‫تكفةل‬ ‫قواعةد‬ ‫عةدة‬ ‫المصةري‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫قرر‬ 2 ) . : ‫ثالثا‬ -‫الدفاع‬ ‫حرية‬ ‫ةةر‬ ‫يعتبة‬ ‫ةةه‬ ‫وأنة‬ 5 ‫ةةدفاع‬ ‫الة‬ ‫ةةا‬ ‫حة‬ ‫ةةيات‬ ‫مقتضة‬ ‫ةةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةةر‬ ‫ينكة‬ ‫أن‬ ‫ةةدفاع‬ ‫الة‬ ‫ةةا‬ ‫لحة‬ ‫ةةاوزة‬ ‫مجة‬ "... ‫نية‬ ‫بسوء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ذل‬ ‫مادام‬ ‫غيره‬ ‫الى‬ ‫وينسبها‬ ‫المخالفات‬ ( 3 ) . 2 -‫اليمين‬ ‫بحلف‬ ‫المتهم‬ ‫إلزام‬ ‫عدم‬ : ‫المةتهم‬ ‫إلزام‬ ‫يجوز‬ -‫اسةتجوابه‬ ‫حةال‬ -‫تحليفةه‬ ‫طريةا‬ ‫عةن‬ ‫الحقيقةة‬ ‫بتقريةر‬ ‫ابةداء‬ ‫حريةة‬ ‫و‬ ‫نفسةه‬ ‫عةن‬ ‫الةدفاع‬ ‫فةى‬ ‫المةتهم‬ ‫حةا‬ ‫علةى‬ ‫اعتةداء‬ ‫ذلة‬ ‫فةى‬ ‫ألن‬ 5 ‫اليمين‬ ‫حةائرا‬ ‫يكةون‬ ‫إذ‬ 5 ‫حةرج‬ ‫مركةز‬ ‫فةي‬ ‫وضةعه‬ ‫إلةى‬ ‫يةؤد‬ ‫اليمين‬ ‫تحليفه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ 5 ‫أقواله‬ ‫ال‬ ‫حلفه‬ ‫إلى‬ ‫تؤد‬ ‫التى‬ ‫مصلحته‬ ‫بين‬ ‫وبةين‬ ‫وخلقيةة‬ ‫دينيةة‬ ‫خطيئة‬ ‫فيرتكب‬ ‫كذبا‬ ‫يمين‬ ‫إدانته‬ ‫و‬ ‫ضرره‬ ‫هذا‬ ‫وفى‬ ‫الحقيقة‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ( 4 ) . ‫فقةد‬ ‫ذلة‬ ‫وفةى‬ 5 ‫يليةه‬ ‫الةذ‬ ‫عتةراف‬ ‫ا‬ ‫بطةالن‬ ‫اليمةين‬ ‫المةتهم‬ ‫تحليةف‬ ‫علةى‬ ‫ويترتب‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 822 ‫بالنيابةة‬ ‫الفنى‬ ‫للعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫العامة‬ ‫التعليمات‬ ‫من‬ ‫اإلداريةة‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫قبله‬ . ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫تثريب‬ ‫و‬ 5 ( 1 )
	، ‫استجوابه‬ ‫أو‬ ‫سؤاله‬ ‫قبل‬ ‫اليمين‬ ‫المتهم‬ ‫تحليف‬ ‫النيابة‬ ‫عضو‬ ‫على‬	‫أهمها‬ ‫ومن‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫:۔‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫يحظر‬
	8 : ) ً ُ ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫منسوب‬ -‫ا‬ ‫طريقة‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫المتهم‬ ‫حرية‬ ‫اليمين‬ ‫تحليفه‬ ‫بعد‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫الذ‬ ‫عتراف‬ ‫ا‬ ً ‫باطال‬ ‫ويقع‬ 4 -: ‫الصمت‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫حق‬ ‫شةكل‬ ‫أو‬ ‫بطريقةة‬ ‫الةدفاع‬ ‫يقتضةى‬ ‫نةص‬ ‫يوجد‬ ‫مالم‬ ‫وذل‬ 5 " ( 5 ) . ‫ومواجهتةةه‬ ‫اسةةتجوابه‬ ‫حةةال‬ ‫التحقيةةا‬ ‫جهةةة‬ ‫أمةةام‬ ‫يصةةمت‬ ‫أن‬ ‫المةةتهم‬ ‫حةةا‬ ‫مةةن‬
	. ‫محدد‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةى‬ ‫وعلة‬ 5 ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫تقتضة‬ ‫ةلحته‬ ‫مصة‬ ‫أن‬ ‫ةدر‬ ‫قة‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫وذلة‬ 5 ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ ‫ةات‬ ‫بالمخالفة‬
	‫طريقةه‬ ‫فةى‬ ‫معوقات‬ ‫وضع‬ ‫دون‬ ‫حرية‬ ‫بكل‬ ‫دفاعه‬ ‫بإبداء‬ ‫للموظف‬ ‫السماح‬ ‫فيجب‬ ‫يجةوز‬ ‫فةال‬ ‫اإلجابة‬ ‫على‬ ‫إجباره‬ ‫تمل‬ ‫حيث‬ 5 ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫إرادته‬ ‫احترام‬ ‫التحقيا‬ ( 3 ) .
		‫الطةريقتين‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫يمكنه‬ ‫كما‬ 5َ ‫شفاهة‬ ‫أو‬ ‫كتابة‬ ‫دفاعه‬ ‫يبدي‬ ‫أن‬ ‫للمتهم‬ ‫يحا‬ ‫ولذا‬ ، ‫الكالم‬ ‫على‬ ‫المتهم‬ ‫إجبار‬ ( 6 ) .
															.	‫لذل‬ ‫المنظمة‬ ‫النصوص‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫وذل‬
															: ‫للدفاع‬ ‫الكذب‬ ‫إباحة‬	-	0
		5 ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫أمةام‬ ‫يكةذب‬ ‫أن‬	-	‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫بصدد‬ ‫وهو‬	-	‫المتهم‬ ‫حا‬ ‫من‬
	‫ص‬	-‫العامةة‬ ‫للوظيفةة‬ ‫التةأديبى‬ ‫القةانون‬ ‫شةرح‬ ‫فةي‬ ‫ضةده‬ ‫اسةتغاللها‬ ‫يمكن‬ ‫أقوال‬ ‫بذكر‬ 2116	‫المتهم‬ ‫تكليف‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ( 1 ‫ا‬ ) ‫المحامى‬ ‫ياقوت‬ ‫ماجد‬ ‫محمد‬ : ‫نظر‬ -‫إرادته‬ ‫غير‬ ‫على‬ -
															. ‫اإلثبات‬ 8116 .
	‫التةأ‬ ‫مةن‬ ‫منعةا‬ ‫بةذل‬ ‫عليةه‬ ‫التنبيةه‬ ‫أو‬ ‫الحقيقة‬ ‫يقرر‬ ‫بأن‬ ‫المتهم‬ ‫إلزام‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ( 2 ) ‫د‬ ‫خليفة‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / -‫الشر‬ ‫والقضةائى‬ ‫الرئاسةى‬ ‫التأديةب‬ ‫فى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫عية‬ ‫عليةه‬ ‫ثير‬ ‫عليه‬ ‫مسئولية‬ ‫فال‬ ‫كاذبة‬ ‫بأقوال‬ ‫أدلى‬ ‫فإذا‬ 5 ‫الدفاع‬ ‫حرية‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫بما‬ ( 1 ) ‫العام‬ ‫للموظف‬ 2118 ‫ص‬ 866 . ( 3 ‫ةة‬ ‫جلسة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ ) 84 / 4 / 8665 -‫ةف‬ ‫بمؤلة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةار‬ ‫مشة‬ ‫ةاقوت‬ ‫ية‬ ‫ةد‬ ‫ماجة‬ ‫ةد‬ ‫محمة‬ /
								.	8116	‫ص‬	2116	‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫التأديبى‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬	-	‫المحامى‬
	2186	‫الثةانى‬ ‫الجةزء‬ ) ‫الجنائيةة‬ ‫الةدعو‬ ( ‫لجنائيةة‬	‫ا‬ ‫اإلجةراءات‬ .. ‫عامر‬ ‫أبو‬ ‫زكى‬ ‫محمد‬ / ‫د‬	4 )	(
		/	/ 6	31	‫جلسةةة‬	-	‫قضةةائية‬	42	‫لسةةنة‬	3464	‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬	-	‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ص‬ 561 .	1 )	(
	8666 ( 5 . ‫لألحكام‬ ‫مصر‬ ‫كنوز‬ ‫مجموعة‬ : ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫انظر‬ ) ‫المستشةار‬ ‫السيد‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫لعمل‬ ‫المنظمة‬ ‫الفنية‬ ‫التعليمات‬
		/	/ 8	21	‫جلسةةة‬	-.	‫قضةةائية‬ / 4 / 2188	51 84	‫لسةةنة‬ ‫بتاريخ‬	6816 2188	‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫رقم‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫هيئة‬ ‫رئيس‬ -‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬ 826 ‫لسنة‬	2 )	(
	2116		2116 ( 6 ‫ا‬ ) . ‫المصرية‬ ‫العدل‬ ‫لوزارة‬ ‫القانونية‬ ‫الموسوعة‬ ‫طنطاو‬ ‫ممدوح‬ ‫لمستشار/‬ ‫التأديبيةة‬ ‫الةدعو‬ : ‫الثةانى‬ ‫الجزء‬ ‫التأديبية‬ ‫الموسوعة‬
									.	215	‫ص‬	2186	‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫المستحدث‬	-	‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ ‫ص‬ 456 .	3 )	(

.

  ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةوبة‬ ‫المنسة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةه‬ ‫دفاعة‬ ‫ةداء‬ ‫ابة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةكوت‬ ‫سة‬ ‫ةإن‬ ‫فة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫وعلة‬ ‫أنةه‬ ‫كمةا‬ 5 ‫التأديبية‬ ‫للمسئولية‬ ‫مستوجبا‬ ‫ذنبا‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫مخالفة‬ ‫بذاته‬ ‫يشكل‬ ‫التحقيا‬ ‫بأقوا‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫علي‬ ‫المتهم‬ ‫إكراه‬ ‫يجوز‬ ‫مةا‬ ‫وكةل‬ 5 ‫كةراه‬ ‫ا‬ ‫وسةائل‬ ‫مةن‬ ‫وسةيلة‬ ‫بةأي‬ ‫له‬ ‫دفاعةه‬ ‫أوجةه‬ ‫إبةداء‬ ‫فرصةة‬ ‫نفسةه‬ ‫علةى‬ ‫فوت‬ ‫قد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫المتهم‬ ‫أن‬ ‫األمر‬ ‫في‬ 


				‫اليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫المخالفة‬ ‫في‬ .
	‫جهةة‬ ‫لةد‬ ‫تةوافرت‬ ‫مةا‬ ‫إذا‬ ‫التأديبيةة‬ ‫مسةئوليته‬ ‫تقريةر‬ ‫دون‬ ‫المةتهم‬ ‫صةمت‬ ‫يحةول‬ ‫فال‬
	2 ) .	(	‫ع‬	‫قاط‬ ‫بشكل‬ ‫إدانته‬ ‫إلثبات‬ ‫كافية‬ ‫أدلة‬ ‫التحقيا‬
	‫الثاني‬ ‫المطلب‬
	‫الدفاع‬			

‫في‬ ‫الحق‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيق‬ ‫إحالة‬ ‫طلب‬ ‫اعتبار‬ ‫مدى‬

  ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫اختيةار‬ ‫يسةتطيع‬ ‫الموظةف‬ ‫أن‬ ‫عليةه‬ ‫المستقر‬ ‫فإن‬ ‫ماسبا‬ ‫ضوء‬ ‫وفى‬ ‫م‬ ‫الموظف‬ ‫امتناع‬ ‫فإن‬ ‫التحقيا‬ ‫بإجراء‬ ‫قانونا‬ ‫مخولة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫كانت‬ ‫فمتى‬ 5 ‫عه‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫لفرصته‬ ‫تفويتا‬ ‫يعد‬ ‫أمامها‬ ‫بأقواله‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫عن‬ ‫دفاعةه‬ ‫يحقةا‬ ‫وأن‬ ‫أقواله‬ ‫تسمع‬ ‫جهةة‬ ‫إلةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫إحالةة‬ ‫بطلةب‬ ‫التمسة‬ ‫بحجةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫بالجهة‬ ‫المحقا‬ ‫أمام‬ ‫األسئلة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةل‬ ‫تحمة‬ ‫و‬ ‫ةها‬ ‫بنفسة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةر‬ ‫تجة‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ 5 ‫ةر‬ ‫أخة‬ ‫إحال‬ . ‫بذل‬ ‫يلزمها‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫مادام‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫ته‬ ... " ‫بأنه‬ ‫قضى‬ ‫ذل‬ ‫وفى‬ ، ‫أقوالةه‬ ‫تسةمع‬ ‫أن‬ ‫العامةل‬ ‫أو‬ ‫الموظةف‬ ‫حةا‬ ‫مةن‬ ‫كةان‬ ‫وإذا‬ ‫جابة‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يسوغ‬ ‫فال‬ ، ‫كله‬ ‫ذل‬ ‫له‬ ‫أتيح‬ ‫وقد‬ ‫أنه‬ ‫إ‬ ، ‫دفاعه‬ ‫يحقا‬ ‫وأن‬ ‫أخةر‬ ‫جهة‬ ‫الى‬ ‫التحقيا‬ ‫احالة‬ ‫بطلب‬ ‫يتمس‬ ‫أو‬ ، ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫جهةة‬ ‫حةا‬ ‫مةن‬ ‫أن‬ ‫ذلة‬ . -‫ةا‬ ‫قوانينهة‬ ‫ةوص‬ ‫نصة‬ ‫ةنا‬ ‫استعرضة‬ ‫ةد‬ ‫وقة‬ ‫ةرية‬ ‫المصة‬ ‫ةة‬ ‫الزراعية‬ ‫ةة‬ ‫الهيئة‬ ‫ةراهن‬ ‫الة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ ‫ةى‬ ‫وفة‬ ‫ةة‬ ‫الداخلية‬ ‫ةا‬ ‫ئحتهة‬ ‫ةام‬ ‫أحكة‬ ‫ةذل‬ ‫وكة‬ ‫ةديما‬ ‫قة‬ ‫ةائها‬ ‫انشة‬ ‫ةذ‬ ‫منة‬ ‫ةة‬ ‫المتعاقبة‬ -‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةر‬ ‫تجة‬ ‫أن‬ ‫داريةة‬ ‫ا‬ ‫النيابة‬ ‫الى‬ ‫إحالته‬ ‫على‬ ‫تحمل‬ ‫فإنها‬ ، ‫حقها‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫وهى‬ ، ‫بنفسها‬ ‫الةى‬ ‫ستجابة‬ ‫ا‬ ‫بعدم‬ ‫العامل‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫شعر‬ ‫واذا‬ . ‫بذل‬ ‫يلزمها‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫مةن‬ ‫إليةه‬ ‫يوجةه‬ ‫مةا‬ ‫وتفنيةد‬ ‫أقوالةه،‬ ‫ابةداء‬ ‫الةى‬ ‫يسارع‬ ‫أن‬ ‫حقه‬ ‫فى‬ ‫تعين‬ ، ‫عليه‬ ‫أصر‬ ‫ما‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫القةرار‬ ‫مةن‬ ‫يةتظلم‬ ‫أن‬ ‫األمةر‬ ‫نهايةة‬ ‫فةى‬ ‫الحا‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫ثم‬ . ‫مخالفات‬ ‫أو‬ ‫اتهامات‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةل‬ ‫مثة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةاء‬ ‫بنة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةداء‬ ‫ابة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةع‬ ‫يمتنة‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫أمة‬ ، ‫ةه‬ ‫الية‬ ‫ةاح‬ ‫يرتة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫مةن‬ ‫التحةد‬ ‫موقةف‬ ‫علةى‬ ‫يصةر‬ ‫بةل‬ 5 ‫اليةه‬ ‫منسةوب‬ ‫هةو‬ ‫مةا‬ ‫ازاء‬ ‫سةلبيا‬ ‫ويقف‬ ، ‫أقواله‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةب‬ ‫تثرية‬ ‫ةال‬ ‫فة‬ ... ‫ةى‬ ‫منطقة‬ ‫أو‬ ‫ةانونى‬ ‫قة‬ ‫ةبب‬ ‫سة‬ ‫ةذل‬ ‫لة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫أس‬ ‫ومن‬ ‫وعمله‬ ‫امرئ‬ ‫فكل‬ ، ‫نفسه‬ ‫إ‬ ‫عندئذ‬ ‫يلوم‬ ‫والموظف‬ ، ‫عليها‬ ‫نفسة‬ ‫فعلةى‬ ‫اء‬ ‫ه‬ ‫الى‬ ‫أسبابه‬ ‫أهم‬ ‫فى‬ ‫ذهب‬ ‫إذ‬ ‫حقا‬ ‫الصواب‬ ‫جانبه‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫الةى‬ ‫نسةبت‬ ‫التةى‬ ‫تهامةات‬ ‫وا‬ ‫المواضيع‬ ‫فى‬ ‫تحقيقا‬ ‫تجر‬ ‫لم‬ ‫دارية‬ ‫ا‬ ‫النيابة‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫المصرية‬ ‫الزراعية‬ ‫الهيئة‬ ‫وأن‬ ... ‫المدعى‬ 


					: ‫الفقه‬ ‫موقف‬ : ‫أوال‬
	‫التحقيا‬ ‫فى‬ ‫أصيل‬ ‫اختصاص‬ ‫صاحبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫أن‬ ‫فقها‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫من‬ ( 1 ) . -‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ -‫تحيةل‬ ‫أن‬ ‫عليهةا‬ ‫كةان‬
	‫مخالفةات‬ ‫مةن‬ ‫تجاهةه‬ ‫يثبةت‬ ‫عمةا‬ ‫معاقبتةه‬ ‫و‬ ‫لهةا‬ ‫التابع‬ ‫الموظف‬ ‫مع‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫ةه‬ ‫إحالتة‬ ‫ةب‬ ‫يطلة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةا‬ ‫للتحقية‬ ‫ةال‬ ‫المحة‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫ةإذا‬ ‫فة‬ ( 1 ) ‫فاختصةاص‬ 5 ‫الموضوع‬ ‫جةراء‬ ‫ا‬ ‫بةذل‬ ‫المةدعى‬ ‫حا‬ ‫لتعلا‬ ‫بمعرفتها‬ ‫لتحققه‬ ‫النيابة‬ ‫تل‬ ‫الى‬ ‫برمته‬
	‫موظفي‬ ‫تأديب‬ ‫فى‬ ‫اإلدارية‬ ‫السلطة‬ ‫لةه‬ ‫سةتجابة‬ ‫با‬ ‫ملزمةة‬ ‫غير‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ‫اإلدارية‬ ‫األصل‬ ‫هو‬ ‫ها‬ ( 2 ) ‫سةلطة‬ ‫مةن‬ ‫لهةا‬ ‫ما‬ ‫بموجب‬ ‫وذل‬ 5 ( 2 ) ‫مختصةة‬ ‫كانةت‬ ‫طالمةا‬ 5 ‫تحقيةةا‬ ‫بتةةولى‬ ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫جهةةة‬ ‫كلفتةةه‬ ‫الةةذ‬ ‫المحقةةا‬ ‫أمةةام‬ ‫أقوالةةه‬ ‫ابةةداء‬ ‫رفةةض‬ ‫أن‬ ‫بعةةد‬
		.	1 )	(	. ‫لها‬ ‫التابعين‬ ‫الموظفين‬ ‫على‬ ‫رئاسية‬ . ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫مما‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫التحقيا‬ ‫بإجراء‬ ‫قانونا‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫سند‬ ‫و‬ ، ‫سديد‬ ‫غير‬ ‫النظر‬ ‫وهذا‬ 5 ‫الموضوع‬ ... "
	‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهةة‬ ‫ةيل‬ ‫األصة‬ ‫الحةا‬ ‫ةد‬ ‫تأكية‬ ‫علةى‬ ‫ةة‬ ‫المتعاقبة‬ ‫التشةريعات‬ ‫ةت‬ ‫حرصة‬ ‫حيةث‬ ‫عة‬ ‫الموظةف‬ ‫امتنةاع‬ ‫فةإن‬ ‫الحالةة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫يحةول‬ ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫أمةام‬ ‫أقوالةه‬ ‫ابةداء‬ ‫ن‬ ‫متنةةا‬ ‫ا‬ ‫ةةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةةف‬ ‫للموظة‬ ‫ةةا‬ ‫يحة‬ ‫بالتةةالى‬ ‫و‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫ةةن‬ ‫عة‬ ‫أو‬ ‫ةةور‬ ‫الحضة‬ ‫ةةن‬ ‫عة‬ ‫ع‬
	‫رقةم‬ ‫المادة‬ ‫ومنها‬ 5 ‫فيها‬ ‫العاملين‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫إهةدار‬ ‫بحجةة‬ ‫الجزاء‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫و‬ ‫إدانته‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫مجازاته‬ ‫دون‬ 3 ‫مةن‬ ‫رقةم‬ ‫بقةانون‬ ‫القةرار‬ 886 ‫لسةنة‬ ‫كانةت‬ ‫متةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫التحقيةا‬ ‫إحالةة‬ ‫طلةب‬ ‫بحجةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫بدفاعه‬
	8656 ‫من‬ ‫هو‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫النيابة‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫بشأن‬ ‫علةى‬ ‫نصةت‬ ‫والتةى‬ ‫التأديبيةة‬ ‫والمحاكمةات‬ ‫اإلداريةة‬ ‫فرصةة‬ ‫نفسةه‬ ‫علةى‬ ‫فوت‬ ‫احةد‬ ‫يتةوافر‬ ‫ولةم‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫اختصةاص‬ ‫فى‬ ‫تدخل‬ ‫التحقيا‬ ‫موضوع‬ ‫المخالفة‬
	‫والتحقيةا‬ ‫الشةكاو‬ ‫وفحةص‬ ‫الرقابةة‬ ‫فةي‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫بحا‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ " ‫أنه‬ . ‫دفاعه‬ ‫ابداء‬ ‫الدفاع‬ ‫فرصة‬ ‫المتهم‬ ‫تفويت‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ‫خاصة‬ ‫بها‬ ‫اختصاصها‬ ‫عدم‬ ‫ت‬ ‫حا‬
					...... : ‫يأتى‬ ‫بما‬ ... ‫الموظفين‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ ... ‫القضاء‬ ‫موقف‬ : ‫ثانيا‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ( 2 )
	. ‫ة‬	-‫أنةه‬ ‫علةى‬ ‫الدولةة‬ ‫مجلةس‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫إ‬ ‫واإلداري‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫الالزمة‬ ‫والتحريات‬ ‫الرقابة‬ ‫جراء‬ ‫أن‬ ‫العامةل‬ ‫أو‬ ‫الموظةف‬ ‫حةا‬ ‫مةن‬ ‫كةان‬ ‫إذا‬
	‫الموظف‬ ‫يطلب‬ ‫قد‬ ‫إليه‬ ‫المنسوبة‬ ‫المخالفات‬ -‫؟؟‬ ‫الطلب‬ ‫ذل‬ ‫بإجابة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تلتزم‬ ‫وهل‬ ‫؟‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫احةد‬ ‫فةي‬ ‫معةه‬ ‫التحقيةا‬ ‫مباشةرة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫تولى‬ ‫حال‬ -‫الطلةب‬ ‫ذلة‬ ‫يعةد‬ ‫فهةل‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ ‫التسةاؤ‬ ‫تل‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ‫نحاول‬ ‫علةى‬ ‫المسةألة‬ ‫فةي‬ ‫والقضةاء‬ ‫الفقةه‬ ‫موقةف‬ ‫بعةرض‬ ‫ت‬ ... ‫التالي‬ ‫النحو‬ ( 1 ) ‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬ 8886 ‫لسةةنة‬ 31 ‫قضةةائية‬ -‫جلسةةة‬ 25 / 8 / 8666 . ‫لألحكام‬ ‫العربية‬ ‫القانونية‬ ‫المعلومات‬ ‫شبكة‬ ‫مجموعة‬ ( 2 ) ‫خليفة‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / ‫د‬ -‫الشرعية‬ ‫والقضةائى‬ ‫الرئاسةى‬ ‫التأديةب‬ ‫فى‬ ‫اإلجرائية‬ -‫ف‬ ‫جهةة‬ ‫أي‬ ‫مةن‬ ‫أو‬ ‫المختصةين‬ ‫الرؤسةاء‬ ‫مةن‬ ‫إليهةا‬ ‫تحةال‬ ‫التةي‬ ‫الشةكاو‬ ‫حص‬ . ‫الوظيفة‬ ‫واجبات‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ‫اإلهمال‬ ‫أو‬ ‫القانون‬ ‫مخالفة‬ ‫عن‬ ‫رسمية‬ -‫إ‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةا‬ ‫عنهة‬ ‫ةف‬ ‫يكشة‬ ‫ةي‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫والمالية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫جة‬ ‫تتلقةاه‬ ‫وفيمةا‬ ‫المختصةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةات‬ ‫مةن‬ ‫إليهةا‬ ‫يحةال‬ ‫وفيمةا‬ ‫الرقابة،‬ ‫مةن‬ . ........." ‫جديتها‬ ‫الفحص‬ ‫يثبت‬ ‫التي‬ ‫والهيئات‬ ‫األفراد‬ ‫شكاو‬ ‫قررت‬ ‫كما‬ ‫رقم‬ ‫المادة‬ 81 ‫بةرقم‬ ‫الصةادر‬ ‫الحةالى‬ ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 68 ‫لسةنة‬ 2188 ‫الوظةائف‬ ‫شةاغلي‬ ‫مةع‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تختص‬ " : ‫أنه‬ ‫في‬ ‫بالتحقيا‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫تختص‬ ‫وكذا‬ ، ‫القيادية‬ ‫عليهةا‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫ةا‬ ‫بهة‬ ‫ةاس‬ ‫المسة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫للدولة‬ ‫ةة‬ ‫المالية‬ ‫ةوق‬ ‫الحقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةياع‬ ‫ضة‬ . ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةولى‬ ‫تتة‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ‫ةلطات‬ ‫السة‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫لهةذه‬ ‫ةبة‬ ‫بالنسة‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ويكةون‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةال‬ ‫تحة‬ ‫التةي‬ ‫ةر‬ ‫األخة‬ ‫المخالفةات‬ ‫الحفة‬ ‫أو‬ ‫الجةزاءات‬ ‫توقيةع‬ ‫فةي‬ ‫المختصةة‬ ‫للسةلطة‬ ‫المقةررة‬ . ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫وعلةى‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫مةا‬ ‫واقعةة‬ ‫فةي‬ ‫تحقيةا‬ ‫مةن‬ ‫تجريةه‬ ‫مةا‬ ‫توقةف‬ ‫أن‬ ‫المخالفات‬ ‫لسائر‬ ‫بالنسبة‬ ‫لمختصة‬ ‫كل‬ ً ‫باطال‬ ‫ويقع‬ ، ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫يرتبط‬ ‫وما‬ ‫وقائع‬ . " ‫ذل‬ ‫يخالف‬ ‫تصرف‬ ‫أو‬ ‫إجراء‬ ( 1 ) ‫ةاو‬ ‫طنطة‬ ‫ةدوح‬ ‫ممة‬ / ‫ةار‬ ‫المستشة‬ : ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةر‬ ‫انظة‬ -‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةوعة‬ ‫الموسة‬ -: ‫األول‬ ‫ةزء‬ ‫الجة‬ ) ‫ختصةاص‬ ‫وا‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ( ‫التأديبية‬ ‫الجرائم‬ 2116 -‫ص‬ 48 ‫محمةود‬ ‫فةؤاد‬ / ‫د‬ : ‫أيضةا‬ ‫انظةر‬ 5 ‫معوض‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫تأديب‬ ‫الوضعى‬ ‫والقانون‬ ‫اإلسالمى‬ ‫الفقه‬ ‫فى‬ 2118 ‫ص‬ 21 ‫بعةدها‬ ‫ومةا‬ ‫سلفا.‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬ .. ‫علةى‬ ‫اإلجابةة‬ ‫عةن‬ ‫متنةاع‬ ‫ا‬ ‫لةه‬ ‫يسةوغ‬ ‫ذلة‬ ‫أن‬ ‫إ‬ 5 ( 1 ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫اإلدار‬ ‫التحقيا‬ ‫الشتيو‬ ‫سعيد‬ / ‫د‬ ) 2183 ‫ص‬ 44 . ‫ومابعدها‬
		.	66	‫ص‬ 2116 261 ‫ص‬ .	‫العام‬ ‫للموظف‬ ( 2 ) ( 2 ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / ‫د‬ ) 2118 ‫ص‬ ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫مبادئ‬ ‫عفيفى‬ ‫محمد‬ ‫أيمن‬ / ‫د‬ 865 ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫تأديب‬ ‫إجراءات‬ ‫خليفه‬ ‫المنعم‬ 2188 -

.

  ‫أن‬ ‫بةاألوراق‬ ‫الثابةت‬ ... " ‫أن‬ ‫بقولها‬ ‫ذل‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أكدت‬ ‫وقد‬ ‫أمةام‬ ‫بأقوالةه‬ ‫سةيدلي‬ ‫أنةه‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهةة‬ ‫أجرته‬ ‫الذي‬ ‫اإلداري‬ ‫التحقيا‬ ‫في‬ ‫قرر‬ ‫المذكور‬ ‫إجابتةه‬ ‫عةدم‬ ‫مةن‬ ‫ارتأتةه‬ ‫فيما‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫علي‬ ‫جناح‬ ‫فال‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫ةب‬ ‫الطلة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫إلحالة‬ ‫ةة‬ ‫المعروضة‬ ‫ةة‬ ‫الحالة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫عليهة‬ ‫ةزام‬ ‫التة‬ ‫أي‬ ‫ةد‬ ‫يوجة‬ ‫ةه‬ ‫أنة‬ ‫ةا‬ ‫طالمة‬ ، ‫علةى‬ ‫يتعةين‬ ‫التةي‬ ‫ت‬ ‫الحةا‬ ‫فةي‬ ‫الحالةة‬ ‫تلة‬ ‫دخةول‬ ‫لعةدم‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةذكور‬ ‫المة‬ ‫ةر‬ ‫ويعتبة‬ ، ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫للنيابة‬ ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫إحالة‬ ً ‫ةا‬ ‫قانونة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫نفس‬ ‫علي‬ ‫فوت‬ ‫قد‬ ‫المعروضة‬ ‫الحالة‬ ‫فةي‬ ‫بةه‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫فةي‬ ‫يرغةب‬ ‫ما‬ ‫إبداء‬ ‫فرصة‬ ‫ه‬ ‫موقفةه‬ ‫تخير‬ ‫في‬ ‫وشأنه‬ ‫فهو‬ ........ ‫ذل‬ ‫تبعة‬ ‫تقع‬ ‫وعليه‬ ‫دفاع‬ ‫أوجه‬ ‫من‬ ‫التحقيا‬ ‫للتحقيا‬ ‫العامة‬ ‫األصول‬ ‫وفا‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫إذ‬ ، ‫إليه‬ ‫المسند‬ ‫تهام‬ ‫ا‬ ‫إزاء‬ ‫الدفاعي‬ ‫ال‬ ‫فةى‬ ‫بأقوالةه‬ ‫ء‬ ‫اإلد‬ ‫علةى‬ ‫متهم‬ ‫إكراه‬ ‫يسوغ‬ ‫أنه‬ ‫وسةائل‬ ‫مةن‬ ‫وسةيلة‬ ‫بةأ‬ ‫تحقيةا‬ " .... ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الماد‬ ‫اإلكراه‬ ‫مسة‬ ‫ةر‬ ‫وتقرية‬ ‫ةه‬ ‫اجراءاتة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةير‬ ‫السة‬ ‫دون‬ ‫ةول‬ ‫يحة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ر‬ ‫دون‬ ‫ةه‬ ‫بإرادتة‬ ‫ةول‬ ‫يحة‬ ‫أن‬ ‫ةخص‬ ‫للشة‬ ‫ةوز‬ ‫يجة‬ ‫إذ‬ 5 ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةندة‬ ‫المسة‬ ‫ةة‬ ‫للمخالفة‬ ‫ةه‬ ‫ارتكابة‬ ‫ةوت‬ ‫ثبة‬ . ‫ضده‬ ‫اجراء‬ ‫اتخاذ‬ ‫عن‬ ‫مشروع‬ ‫مبرر‬ ‫إحالةة‬ ‫الموظةف‬ ‫طلةب‬ ‫فإن‬ ‫القانون‬ ‫ينظمها‬ ‫بالتحقيا‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫قواعد‬ ‫أن‬ ‫وبمراعاة‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫التحقيا‬ ‫الةدفاع‬ ‫فةي‬ ‫الحةا‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارية‬ ‫بةه‬ ‫تخةتص‬ ‫مما‬ ‫التحقيا‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫بإجابته‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تلتزم‬ ‫وبالتالي‬ ‫غيرها.‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫بها‬ ‫تختص‬ ‫التي‬ ‫المخالفات‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫قانونا‬ ‫ة‬ ‫المنعقة‬ ‫ةاص‬ ‫لالختصة‬ ‫ةالنظر‬ ‫وبة‬ ‫ةدم‬ ‫تقة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةاة‬ ‫وبمراعة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةل‬ ‫لكة‬ ‫د‬ ‫فةإن‬ 5 ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫فيما‬ ‫الموظف‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫بشأن‬ ‫اإلدارية‬ ‫والجهة‬ ‫ةةة‬ ‫المخالفة‬ ‫تكةةن‬ ‫لةةم‬ ‫فةةإذا‬ 5 ‫مخالفتهةةا‬ ‫ةةوز‬ ‫يجة‬ ‫و‬ ‫تبةةاع‬ ‫ا‬ ‫واجبةةة‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫قواعةةد‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫المقةرر‬ ‫الوجةوبى‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ضةمن‬ ‫مندرجةة‬ ‫التحقيةا‬ ‫موضوع‬ ‫اطمئنانةه‬ ‫عةدم‬ ‫أو‬ ‫المحقةا‬ ‫حياد‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫تضرره‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫أل‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةالمة‬ ‫لسة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةوم‬ ‫تقة‬ ‫ةة‬ ‫الحالة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةى‬ ‫وفة‬ 55 ‫ةر‬ ‫آخة‬ ‫ةبب‬ ‫سة‬ ‫يستتبع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫التحقيا‬ ‫ملف‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫ذل‬ ‫يقتضيه‬ ‫بما‬ ‫الشكو‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةزم‬ ‫تلتة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ‫ةه‬ ‫برمتة‬ ‫ةوع‬ ‫الموضة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫اجة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةولى‬ ‫تتة‬ ‫أن‬ ‫اإلداري‬ ‫للنيابة‬ ‫بحالته‬ ‫وإحالته‬ ‫تحقيا‬ ‫من‬ ‫تجريه‬ ‫ما‬ ‫بوقف‬ ‫المةادة‬ ‫لةنص‬ ‫إعمةا‬ ‫وذل‬ ‫ة‬ 81 .... " ‫أن‬ ‫قررت‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المختصةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫وعلى‬ ‫ومةا‬ ‫وقةائع‬ ‫أو‬ ‫مةا‬ ‫واقعةة‬ ‫فةي‬ ‫تحقيةا‬ ‫مةن‬ ‫تجريه‬ ‫ما‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫المخالفات‬ ‫لسائر‬ ‫بالنسبة‬ ‫إجةراء‬ ‫كةل‬ ً ‫باطال‬ ‫ويقع‬ ، ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫بدأت‬ ‫قد‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫يرتبط‬ ‫أو‬ . " ‫ذل‬ ‫يخالف‬ ‫تصرف‬ ‫البحث‬ ‫خاتمة‬ ‫ةة‬ ‫إحالة‬ ‫ةب‬ ‫طلة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةة‬ ‫أحقية‬ ‫ةد‬ ‫مة‬ ‫ةول‬ ‫حة‬ ‫ةل‬ ‫الماثة‬ ‫ةث‬ ‫البحة‬ ‫ةوع‬ ‫موضة‬ ‫دار‬ ‫ذلة‬ ‫اقتضةى‬ ‫وقةد‬ . ‫عملةه‬ ‫جهةة‬ ‫بمعرفةة‬ ‫مباشرته‬ ‫حال‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫ةة‬ ‫والنيابة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةل‬ ‫لكة‬ ‫ةد‬ ‫المنعقة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫لطبيعة‬ ‫ةاز‬ ‫بإيجة‬ ‫ةرض‬ ‫التعة‬ ‫ا‬ ‫للموظف‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ . ‫لعام‬ ‫ةوظفين‬ ‫المة‬ ‫مةع‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫فةى‬ ‫أصةيل‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫صةاحبة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهةة‬ ‫أن‬ ‫وتبةين‬ ‫مةن‬ ‫لهةا‬ ‫ما‬ ‫بموجب‬ ‫وذل‬ 5 ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫تجاههم‬ ‫يثبت‬ ‫عما‬ ‫معاقبتهم‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫التابعين‬ . ‫رئاسية‬ ‫سلطة‬ ‫وهو‬ ‫التأديبية‬ ‫المخالفات‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫كذل‬ ‫البحث‬ ‫وتناول‬ ‫طب‬ ‫توضيح‬ ‫اقتضى‬ ‫ما‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫سةواء‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫المنعقةد‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫يعة‬ . ‫األفراد‬ ‫بشكاو‬ ‫أو‬ ‫المحالة‬ ‫بالمخالفات‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫الوجوبى‬ ‫مةد‬ ‫حةول‬ ‫يةدور‬ ‫والةذ‬ ‫البحةث‬ ‫موضوع‬ ‫التساؤل‬ ‫إجابة‬ ‫تناولنا‬ ‫ماسبا‬ ‫بيان‬ ‫وعقب‬ ‫بطلةب‬ ‫وتمسةكه‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫أمام‬ ‫للتحقيا‬ ‫المثول‬ ‫عن‬ ‫متناع‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫أحقية‬ . ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫اختيار‬ ‫أو‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫إحالة‬ : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وتوصيات‬ ‫نتائج‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫انتهينا‬ ‫وقد‬ ‫المخالفات‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫بالتحقيا‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةالتحقيا‬ ‫بة‬ ‫ةا‬ ‫غيرهة‬ ‫دون‬ ‫ةتص‬ ‫تخة‬ ‫ةذا‬ ‫وكة‬ ، ‫ةة‬ ‫القيادية‬ ‫ةائف‬ ‫الوظة‬ ‫ةاغلي‬ ‫شة‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫الما‬ 5 ‫بهةا‬ ‫المسةاس‬ ‫أو‬ ‫للدولةة‬ ‫الماليةة‬ ‫الحقةوق‬ ‫مةن‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫عليهةا‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ‫لية‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةى‬ ‫وعلة‬ 5 ‫ةا‬ ‫فيهة‬ ‫ةرف‬ ‫التصة‬ ‫أو‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫إجة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةى‬ ‫علة‬ ‫ةع‬ ‫يمتنة‬ ‫ةث‬ ‫بحية‬ ‫ذات‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةر‬ ‫تباشة‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫إذا‬ ‫ةات‬ ‫تحقيقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةه‬ ‫تجرية‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةف‬ ‫توقة‬ ‫أن‬ ‫اإلدارة‬ ‫الواقعة‬ ‫إحالةة‬ ‫على‬ ‫دورها‬ ‫ويقتصر‬ ‫المخالفات‬ ‫علةى‬ ‫ويترتةب‬ . ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫ة‬ ‫ةرف‬ ‫تصة‬ ‫أو‬ ‫ةراء‬ ‫اجة‬ ‫ةل‬ ‫كة‬ ‫ةالن‬ ‫بطة‬ ‫ةوبى‬ ‫الوجة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ ‫ةذا‬ ‫لهة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫عةن‬ ‫الصةادر‬ ‫التةأديبي‬ ‫القةرار‬ ‫أن‬ ‫كمةا‬ 5 ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫به‬ ‫قامت‬ ‫بةةاطال‬ ‫يعتبةةر‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫للنيابةةة‬ ‫الوجةةوبي‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫حةةا‬ ‫ضةةمن‬ ‫تةةدخل‬ ‫واقعةةة‬ ‫ا‬ ‫ومعدوم‬ ‫به‬ ‫عتداد‬ ‫ا‬ ‫يمكن‬ ‫و‬ 5 ‫قانونا‬ ‫ألثر‬ . : ‫ثالثا‬ ‫لصةالح‬ ‫المقةررة‬ ‫الحقةوق‬ ‫من‬ ‫الدفاع‬ ‫وابداء‬ ‫التحقيا‬ ‫حضور‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫يعتبر‬ ‫المةتهم‬ ‫إكةراه‬ ‫أو‬ ‫إجبةار‬ ‫يجةوز‬ ‫فةال‬ 5 ‫تركهةا‬ ‫أو‬ ‫اسةتعمالها‬ ‫حقةه‬ ‫مةن‬ ‫وبالتةالي‬ ‫المتهم‬ ‫وسةائل‬ ‫مةن‬ ‫وسةيلة‬ ‫بةأي‬ ‫المحقا‬ ‫أمام‬ ‫دفاعه‬ ‫إبداء‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫جلسات‬ ‫حضور‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الحضور‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫المادي‬ ‫اإلكراه‬ ‫شةاء‬ ‫إن‬ ‫للمةتهم‬ ‫أصةيل‬ ‫حةا‬ ‫دفاع‬ 5 ‫تأديبيةة‬ ‫جريمة‬ ‫الدفاع‬ ‫أو‬ ‫الحضور‬ ‫عدم‬ ‫يشكل‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫تركه‬ ‫شاء‬ ‫وإن‬ ‫استعمله‬ ‫علةى‬ ‫الفرصةة‬ ‫تفويةت‬ ‫فةى‬ ‫الحضور‬ ‫عن‬ ‫المتهم‬ ‫امتناع‬ ‫على‬ ‫المترتب‬ ‫األثر‬ ‫ويتمثل‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫متناز‬ ‫واعتباره‬ ، ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ . ‫اا‬ ‫رابعا‬ ‫يمت‬ ‫أن‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةف‬ ‫للموظة‬ ‫ةا‬ ‫يحة‬ : ‫وأن‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةام‬ ‫أمة‬ ‫ةول‬ ‫المثة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةع‬ ‫نة‬ ‫النيابة‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫مما‬ ‫المخالفة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫بإحالة‬ ‫يتمس‬ . ‫وجوبا‬ ‫اإلدارية‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫التحقيا‬ ‫بإحالة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تقم‬ ‫لم‬ ‫وإذا‬ ‫عليهةا‬ ‫مايترتةب‬ ‫وكذا‬ ‫باطلة‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫كانت‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ . ‫آثةار‬ ‫مةن‬ ‫وعلةى‬ 5 ‫ةبا‬ ‫سة‬ ‫ةا‬ ‫ممة‬ ‫ةيض‬ ‫النقة‬ ‫ةمن‬ ‫ضة‬ ‫ةة‬ ‫مندرجة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةوع‬ ‫موضة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةن‬ ‫تكة‬ ‫ةم‬ ‫لة‬ ‫ةإذا‬ ‫فة‬ ‫اجةراءات‬ ‫مباشةرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫حا‬ ‫فمن‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫الذ‬ ‫التحقيا‬ ‫ويكون‬ . ‫الحقةوق‬ ‫مةن‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫حةدوثها‬ ‫علةى‬ ‫ترتةب‬ ‫الواقعةة‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫متى‬ ‫نعقةةةاد‬ ‫ةةى‬ ‫يكفة‬ ‫ةةا‬ ‫إنمة‬ ‫و‬ ‫ةةة‬ ‫للدولة‬ ‫ةةالى‬ ‫المة‬ ‫الحةةةا‬ ‫ةةياع‬ ‫ضة‬ ‫ةةترط‬ ‫يشة‬ ‫إذ‬ 5 ‫ةةا‬ ‫بهة‬ ‫ةةاس‬ ‫المسة‬ . ‫به‬ ‫المساس‬ ‫مجرد‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫نتيجة‬ ‫ةالى‬ ‫المة‬ ‫ةا‬ ‫الحة‬ ‫ةياع‬ ‫ضة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫الحالة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةترط‬ ‫يشة‬ ‫و‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةد‬ ‫عمة‬ ‫ةل‬ ‫فعة‬ ‫ة‬ ‫فةى‬ ‫التقصةير‬ ‫أو‬ ‫اإلهمةال‬ ‫مجةرد‬ ‫الوجةوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫نعقاد‬ ‫يكفى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الموظف‬ ‫وصةف‬ ‫تحقةا‬ ‫فةإذا‬ 5 ‫للدولةة‬ ‫مةالى‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫عليه‬ ‫ترتب‬ ‫متى‬ ‫به‬ ‫المنوط‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ . ‫فيها‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫امتنع‬ ‫مالية‬ ‫بأنها‬ ‫المخالفة‬ ‫إعاد‬ ‫ضرورة‬ ‫الباحث‬ ‫وير‬ ‫التشةريعي‬ ‫الةنص‬ ‫وتعةديل‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ذلة‬ ‫في‬ ‫النظر‬ ‫ة‬ 5 ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫بهةا‬ ‫تخةتص‬ ‫التةي‬ ‫الماليةة‬ ‫المخالفةة‬ ‫لقيمة‬ ‫محدد‬ ‫مالي‬ ‫نصاب‬ ‫بوضع‬ ‫تتةولى‬ ‫بحيةث‬ ‫العةام‬ ‫المةال‬ ‫حمايةة‬ ‫هةو‬ ‫ختصةاص‬ ‫ا‬ ‫ذلة‬ ‫مةن‬ ‫المشةرع‬ ‫قصةد‬ ‫كان‬ ‫فلئن‬ ‫التال‬ ‫دون‬ ‫يحةول‬ ‫بمةا‬ ‫ومحايةدة‬ ‫مسةتقلة‬ ‫قضةائية‬ ‫هيئةة‬ ‫مخالفاتةه‬ ‫بشأن‬ ‫التحقيا‬ ‫فةى‬ ‫عةب‬ ‫معةين‬ ‫مالى‬ ‫نصاب‬ ‫تحديد‬ ‫األفضل‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫فإنه‬ ... ‫فيه‬ ‫التدخل‬ ‫أو‬ ‫توجيهه‬ ‫أو‬ ‫التحقيا‬ ‫والتةى‬ ‫القيمةة‬ ‫ضةئيلة‬ ‫القضةايا‬ ‫مةن‬ ‫بالعديةد‬ ‫النيابةة‬ ‫إغةراق‬ ‫مةن‬ ‫بةد‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫لذل‬ ‫فةى‬ ‫بةذلهما‬ ‫األولةى‬ ‫مةن‬ ‫وكةان‬ ‫القضةايا‬ ‫تلة‬ ‫تقتضيهما‬ ‫ووقتا‬ ‫جهدا‬ ‫تحقيقها‬ ‫يقتضى‬ 


	‫يتةرك‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ 5 ‫منهةا‬ ‫لكةل‬ ‫المقةرر‬ ‫لالختصةاص‬ ‫وفقةا‬ ‫الموظةف‬ ‫مع‬ ‫التحقيا‬ ‫إجراء‬ ‫أمةام‬ ‫شةكو‬ ‫تقةديم‬ ‫إلةى‬ ‫أحيانةا‬ ‫يلجةأ‬ ‫المةتهم‬ ‫أن‬ ‫العملةى‬ ‫الواقةع‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫ويالح‬ : ‫أوال‬ ‫الماثل‬ ‫البحث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫المراجع‬ -‫الوظيفة‬ ‫فى‬ ‫التأديبية‬ ‫المسئولية‬ ‫خليفة‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / ‫الدكتور‬
	. ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫إرادته‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫لحرية‬ ‫مجا‬ ‫المشرع‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةةه‬ ‫تجرية‬ ‫ةةذ‬ ‫الة‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةوع‬ ‫بموضة‬ ‫ةةا‬ ‫تتعلة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫النيابة‬ ‫أو‬ ‫للدولةة‬ ‫الماليةة‬ ‫الحقةوق‬ ‫مةن‬ ‫حةا‬ ‫ضةياع‬ ‫عليهةا‬ ‫يترتةب‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫المخالفات‬ ‫في‬ -‫ةةا‬ ‫وفقة‬ -‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫الدكتور‬ -‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫المستحدث‬ 2186 . ‫ن‬ ‫د‬ . ‫سكندرية‬ ‫ا‬ ... ‫العامة‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫الجامعى‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ .
	( ‫المادة‬ ‫قررته‬ ‫وما‬ ‫الدستور‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫بمراعاة‬ 3 ) . : ‫الباحث‬ ‫رأي‬ ‫برقم‬ ‫الصادر‬ 68 ‫لسنة‬ 2188 ‫اختيةار‬ ‫فةى‬ ‫الموظةف‬ ‫أحقيةة‬ ‫عةدم‬ ‫نةر‬ 5 ‫البيةان‬ ‫سةالفة‬ 81 ‫المدنيةة‬ ‫الخدمةة‬ ‫قةانون‬ ‫مةن‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫جهة‬ ‫ةولي‬ ‫تة‬ ‫ةددة‬ ‫محة‬ ‫ةات‬ ‫بجهة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةاط‬ ‫نة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ 5 ‫ةه‬ ‫إلية‬ ‫ةندة‬ ‫المسة‬ ( 1 ) ‫ةا‬ ‫العلية‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةن‬ ‫الطعة‬ 8818 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 81 ‫ةائية‬ ‫قضة‬ -‫ةة‬ ‫جلسة‬ 26 / 88 / 8685 ‫المصرية.‬ ‫االعدل‬ ‫لوزارة‬ ‫القانونية‬ ‫الموسوعة‬ ( 2 ) ‫سةعد‬ ‫عبدالله‬ ‫سمير‬ / ‫د‬ -‫للموظةف‬ ‫والجنائيةة‬ ‫التأديبيةة‬ ‫الجةرائم‬ ‫ص‬ ‫اإلدار‬ ‫والتحقيةا‬ ‫العةام‬ 363 . ( 3 ) ‫العليةةا‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ -‫رقةةم‬ ‫الطعةةن‬ 8886 ‫لسةةنة‬ 31 ‫قضةةائية‬ -‫جلسةةة‬ 25 / 8 ‫تبين‬ ‫وقد‬ -‫الةدفاع‬ ‫في‬ ‫الحا‬ ‫مقتضيات‬ ‫عرض‬ ‫حال‬ -‫المبةرر‬ ‫غيةر‬ ‫المةتهم‬ ‫امتنةاع‬ ‫أن‬ ‫ةو‬ ‫حضة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةال‬ ‫حة‬ ‫ةئوليته‬ ‫الجهة‬ ‫حا‬ ‫فمن‬ ‫تقةوم‬ ‫الذ‬ ‫التحقيا‬ ‫ويكون‬ . ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫مباشرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫به‬ -‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فةى‬ -‫قانونهةا‬ ‫كلفهةا‬ ‫إذ‬ ‫قانونةا‬ ‫بةه‬ ‫تخةتص‬ ‫مةا‬ ‫قبيةل‬ ‫مةن‬ ‫أن‬ ‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فةى‬ ‫للموظةف‬ ‫يحةا‬ ‫و‬ 5 ‫منةه‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫قانون‬ ‫يحرمها‬ ‫ولم‬ ‫بذل‬ ‫اإل‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫بإحالة‬ ‫ة‬ ‫يتمسة‬ ‫ةت‬ ‫ليسة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةة‬ ‫فاإلحالة‬ 5 ‫ةة‬ ‫دارية‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫اجبارية‬ -‫ذلة‬ ‫خةالف‬ ‫علةى‬ ‫القةانون‬ ‫يةنص‬ ‫مةالم‬ -‫طلبهةا‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫الجهةة‬ ‫تلة‬ ‫أمةام‬ ‫بأقوالةه‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫عةن‬ ‫امتنةع‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫بةل‬ 5 ‫عليها‬ ‫أصر‬ ‫و‬ ‫المتهم‬ ‫الموظف‬ . ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫فيما‬ ‫ا‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ 5 ‫سبا‬ ‫مما‬ ‫النقيض‬ ‫وعلى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫أمةام‬ ‫التحقيةا‬ ‫موضوع‬ ‫لمخالفة‬ ‫اإلدارية‬ ‫للجهة‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫اإلدارية‬ ‫للنيابة‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫حا‬ ‫ضمن‬ ‫تندرج‬ ‫صةاحبة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫بحالتها‬ ‫تحيلها‬ ‫أن‬ ‫وعليها‬ ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫مباشرة‬ ‫المتهم‬ ‫للموظف‬ ‫يحا‬ ‫كما‬ 5 ‫المخالفات‬ ‫تل‬ ‫حيال‬ ‫الوجوبى‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫عةن‬ ‫يمتنع‬ ‫أن‬ ‫النيابةة‬ ‫إلةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫بإحالةة‬ ‫يتمسة‬ ‫وأن‬ ‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فةى‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةة‬ ‫أمةام‬ ‫المثول‬ . ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةةى‬ ‫إلة‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةة‬ ‫بإحالة‬ ‫ةةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةةم‬ ‫تقة‬ ‫ةةم‬ ‫لة‬ ‫وإذا‬ -‫ةةاد‬ ‫انعقة‬ ‫ةةم‬ ‫رغة‬ ‫ةات‬ ‫المخالفة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةأن‬ ‫بشة‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫ةوبى‬ ‫الوجة‬ ‫ةاص‬ ‫ختصة‬ ‫ا‬ -‫ةة‬ ‫باطلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراءات‬ ‫اجة‬ ‫ةت‬ ‫كانة‬ ‫مايتر‬ ‫وكذا‬ ‫المقرر‬ ‫ختصاصها‬ -‫البحث‬ ‫نتائج‬ ‫الباحةةث‬ ‫توصةةل‬ ‫ةةة‬ ‫بطبيعة‬ ‫تتعلةةا‬ ‫نتةةائج‬ ‫ةةدة‬ ‫عة‬ ‫إلةةى‬ ‫الماثةةل‬ ‫البحةةث‬ ‫ةةالل‬ ‫خة‬ ‫مةةن‬ ‫مةةن‬ ‫يقترفونةةه‬ ‫قةةد‬ ‫عمةةا‬ ‫موظفيهةةا‬ ‫بمسةةاءلة‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫للجهةةة‬ ‫المقةةرر‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫عةن‬ ‫فضةال‬ 5 ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫المنعقةد‬ ‫التأديبي‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫طبيعة‬ ‫وكذا‬ 5 ‫مخالفات‬ ‫النتائج‬ ‫تل‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ ‫التحقيا‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الموظف‬ ‫حقوق‬ ‫بعض‬ ‫بيان‬ : ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫أ‬ : ‫وال‬ ‫مةةع‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراء‬ ‫اجة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةيل‬ ‫أصة‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ةاحبة‬ ‫صة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةر‬ ‫تعتبة‬ 5 ‫ةيهم‬ ‫علة‬ ‫رئاسةية‬ ‫سةلطة‬ ‫مةن‬ ‫لهةا‬ ‫مةا‬ ‫بموجةب‬ ‫يقترفونهةا‬ ‫التةى‬ ‫المخالفةات‬ ‫فةى‬ ‫موظفيهةا‬ ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يوجد‬ ‫مالم‬ ‫وذل‬ . : ‫ثانيا‬ ‫تنةوب‬ ‫و‬ ‫القةانون‬ ‫بةنص‬ ‫التةأديبي‬ ‫اختصاصها‬ ‫مباشرة‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫تتولى‬ ‫هيئةة‬ ‫تكةون‬ ‫أن‬ ‫اإلداريةة‬ ‫للنيابةة‬ ‫المشةرع‬ ‫أراد‬ ‫فقةد‬ ‫اإلدارية...‬ ‫الجهة‬ ‫عن‬ ‫مباشرته‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫الهةو‬ ‫عن‬ ‫ومنزهة‬ ‫المجتمع‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫التأديبية‬ ‫الدعو‬ ‫على‬ ‫قوامة‬ ‫قضائية‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫بالتحقيا‬ ‫أصيل‬ ‫اختصاص‬ ‫وذات‬ ‫مخالفةات‬ ‫تشةكل‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫بعملها‬ ‫يتصل‬ ‫ما‬ ‫قةةرر‬ ‫كمةةا‬ 5 ‫تأديبيةةة‬ ‫غيرهةةا‬ ‫دون‬ ‫اإلداريةةة‬ ‫للنيابةةة‬ ‫الوجةةوبى‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫المشةةرع‬ -‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫فةى‬ -‫مةن‬ ‫إ‬ ‫قانونا‬ ‫به‬ ‫تختص‬ ‫ما‬ ‫قبيل‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫قانون‬ ‫يحرمها‬ ‫ولم‬ ‫بذل‬ ‫قانونها‬ ‫كلفها‬ ‫ذ‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةة‬ ‫بإحالة‬ ‫ة‬ ‫يتمسة‬ ‫أن‬ ‫ةة‬ ‫الحالة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةف‬ ‫للموظة‬ ‫ةا‬ ‫يحة‬ ‫و‬ . ‫ةه‬ ‫منة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهة‬ ‫على‬ ‫اجبارية‬ ‫ليست‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫إلى‬ ‫فاإلحالة‬ 5 ‫اإلدارية‬ -‫مةالم‬ ‫ذل‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ -‫المةته‬ ‫الموظف‬ ‫طلبها‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫بةل‬ 5 ‫عليهةا‬ ‫أصةر‬ ‫و‬ ‫م‬ . ‫مخالفات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫منسوب‬ ‫هو‬ ‫فيما‬ ‫الجهة‬ ‫تل‬ ‫أمام‬ ‫بأقواله‬ ‫ء‬ ‫د‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫امتنع‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫اا‬ ‫خامسا‬ ‫ةرقم‬ ‫بة‬ ‫ةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةة‬ ‫المدنية‬ ‫ةة‬ ‫الخدمة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫ةاط‬ ‫:نة‬ 68 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2188 ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةا‬ ‫بهة‬ ‫ةت‬ ‫ارتكبة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫والجهة‬ ‫ةة‬ ‫اإلدارية‬ ‫ةة‬ ‫النيابة‬ ‫ةى‬ ‫هة‬ ‫ةددة‬ ‫محة‬ ‫ةات‬ ‫بجهة‬ -‫الت‬ ‫إجراء‬ ‫تولي‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ 5 ‫منهةا‬ ‫لكةل‬ ‫المقةرر‬ ‫لالختصةاص‬ ‫وفقةا‬ ‫الموظةف‬ ‫مةع‬ ‫حقيةا‬ -‫ةكندرية‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫اإلدار‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةادئ‬ ‫مبة‬ ‫ةى‬ ‫عفيفة‬ ‫ةد‬ ‫محمة‬ ‫ةن‬ ‫أيمة‬ / ‫ةدكتور‬ ‫الة‬ -‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫تأديب‬ ‫إجراءات‬ ‫خليفه‬ ‫المنعم‬ ‫عبد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / ‫الدكتور‬ -. ‫بها‬ ‫المساس‬ ‫النيابة‬ ‫اختصاص‬ ‫الماثلة‬ ‫الحالة‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫قرر‬ ‫وقد‬ ‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ ‫دار‬ 2188 ‫القاهرة‬ -‫القانونية‬ ‫لإلصدارات‬ ‫القومى‬ ‫المركز‬ 2116 ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫اإلداريةة‬ -‫عفيفى‬ ‫فتحى‬ ‫أيمن‬ / ‫الدكتور‬ -) ‫اإلدارة‬ ‫وأعمال‬ ‫عمال‬ ( ‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫س‬ ‫د‬ 5 ‫ن‬ ‫د‬ -‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قانون‬ ‫عفيفى‬ ‫محمد‬ ‫أيمن‬ / ‫الدكتور‬ ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫العربية‬ 2186 -‫إحسان‬ ‫إسالم‬ / ‫الدكتور‬ -‫التأديبية‬ ‫الدفوع‬ 2183 -‫ن‬ ‫د‬ ‫اإلسكندرية‬ -‫الحسينى‬ ‫أحمد‬ / ‫المستشار‬ -‫التأديب‬ ‫فى‬ ‫وجيز‬ 2118 ‫ن‬ ‫د‬ -‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةمر‬ ‫الشة‬ ‫ةن‬ ‫حسة‬ ‫ةد‬ ‫زية‬ ‫ةد‬ ‫عبة‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ / ‫ةدكتور‬ ‫الة‬ ) ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ( ‫وضماناته‬ -‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫اإلسكندرية‬ 2186 . -‫ةى‬ ‫المنجة‬ ‫ةراهيم‬ ‫إبة‬ ‫ةأة‬ ‫منشة‬ ‫ةكندرية‬ ‫اإلسة‬ ‫ةأديبي‬ ‫التة‬ ‫ةزاء‬ ‫الجة‬ ‫ةاء‬ ‫إلغة‬ ‫ةامى‬ ‫المحة‬ ‫المعارف‬ 2115 -‫ةةوافى‬ ‫مة‬ ‫محمةةد‬ ‫معةةاطى‬ ‫جمةةال‬ / ‫الةةدكتور‬ -‫ةةة‬ ‫المدنية‬ ‫الخدمةةة‬ ‫قةةانون‬ ‫شةةرح‬ ‫التنفيذية‬ ‫ئحته‬ ‫و‬ 2188 ‫ن‬ ‫د‬ -‫واإلثبةات‬ ‫اإلداريةة‬ ‫المرافعةات‬ ‫موسوعة‬ .. ‫عكاشه‬ ‫ياسين‬ ‫حمد‬ / ‫المستشار‬ -‫لعبيد‬ ‫العليم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫العليم‬ ‫عبد‬ -‫التةأديبي‬ ‫الجةزاء‬ ‫فةي‬ ‫الطعةن‬ ‫طةرق‬ -‫ةةة‬ ‫مقارنة‬ ‫ةةة‬ ‫دراسة‬ -‫دار‬ ‫ةةكندرية‬ ‫اإلسة‬ ‫ةةة‬ ‫الجامعية‬ ‫ةةات‬ ‫المطبوعة‬ 2121 . -‫اإلسةالمى‬ ‫الفقةه‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫الموظف‬ ‫تأديب‬ ‫معوض‬ ‫محمود‬ ‫فؤاد‬ / ‫الدكتور‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫سكندرية‬ ‫ا‬ .. ‫الوضعى‬ ‫والقانون‬ 2118 -‫بتوقيع‬ ‫اإلدارية‬ ‫النيابة‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫إسماعيل‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫مياده‬ / ‫الدكتورة‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ‫اإلسكندرية‬ .. ‫التأديبية‬ ‫الجزاءات‬ 2186 -‫قضاء‬ ‫الدولة‬ ‫ومجلس‬ ‫اإلدار‬ ‫القضاء‬ ‫فهمى‬ ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫مصطفى‬ / ‫الدكتور‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫اإللغاء‬ 2116 ‫ن‬ ‫د‬ -‫ةةو‬ ‫أبة‬ ‫ةةد‬ ‫محمة‬ / ‫ةةدكتور‬ ‫الة‬ ‫دار‬ ‫ةةكندرية‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةةأديبى‬ ‫التة‬ ‫ةةام‬ ‫النظة‬ ‫ةةا‬ ‫باشة‬ ‫ةةيف‬ ‫ضة‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ 2182 -‫سكندرية‬ ‫ا‬ ‫العامة‬ ‫للوظيفة‬ ‫التأديبى‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ .. ‫ياقوت‬ ‫ماجد‬ ‫محمد‬ ‫للنشر‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ 2116 -‫الوظيفة‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫التأديبية‬ ‫الجريمة‬ ‫الباسط‬ ‫عبد‬ ‫فؤاد‬ ‫محمد‬ / ‫الدكتور‬ ‫أو‬ ‫للدولةة‬ ‫الماليةة‬ ‫الهامة‬ ‫القضايا‬ . : ‫ثانيا‬ ‫فةى‬ ‫لبسةا‬ ‫تثيةر‬ ‫التى‬ ‫ت‬ ‫الحا‬ ‫بشأن‬ ‫المشقة‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫التحقيا‬ ‫جهات‬ ‫تعانى‬ ‫و‬ ‫النصةوص‬ ‫إلةى‬ ‫اللجةوء‬ ‫يةتم‬ ‫وهنةا‬ 5 ‫والمسةاءلة‬ ‫التحقيةا‬ ‫بهةا‬ ‫المنوط‬ ‫الجهة‬ ‫تحديد‬ ‫اسةتقرت‬ ‫وما‬ ‫المحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫فى‬ ‫البحث‬ ‫يتم‬ ‫وحينها‬ ‫السائل‬ ‫إجابة‬ ‫عن‬ ‫تعجز‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫ا‬ ‫بآراء‬ ‫ستعانة‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ 5 ‫مبادئ‬ ‫من‬ ‫عليه‬ . ‫والمتخصصين‬ ‫لفقهاء‬ ‫علةى‬ ‫التحقيةا‬ ‫اجةراء‬ ‫يكفةل‬ ‫بمةا‬ ‫واألحكةام‬ ‫المبةادئ‬ ‫تلة‬ ‫تقنين‬ ‫أهمية‬ ‫تأتى‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ . ‫المنشودة‬ ‫التأديبية‬ ‫للعدالة‬ ‫وصو‬ ‫األمثل‬ ‫الوجه‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قضاء‬ ‫في‬ -‫الكت‬ ‫الطعةن‬ ‫وطةرق‬ ‫اإلداريةة‬ ‫األحكام‬ ‫الخامس‬ ‫اب‬ ‫المعارف‬ ‫منشأة‬ ‫اإلسكندرية‬ ‫فيها‬ 2116 -‫اإلداري‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةكلية‬ ‫الشة‬ ‫ةراءات‬ ‫اإلجة‬ ‫ةي‬ ‫التميمة‬ ‫ةريم‬ ‫كة‬ ‫ةن‬ ‫حسة‬ ‫ةد‬ ‫حمية‬ -‫اإلسكندرية‬ -‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ 2186 . -‫ا‬ ‫ةع‬ ‫مة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ .. ‫ةيني‬ ‫حصة‬ ‫ةي‬ ‫محية‬ ‫ةاح‬ ‫رية‬ ‫ةب‬ ‫حبية‬ ‫و‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةف‬ ‫لموظة‬ ‫ةات‬ ‫اإلثبة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ ‫دوره‬ -‫الجامعةةة‬ ‫دار‬ ‫ةكندرية‬ ‫اإلسة‬ 5 ‫ةة‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسةةة‬ ‫الجديدة‬ 2128 . -‫سةعد‬ ‫عبداللةه‬ ‫سمير‬ / ‫الدكتور‬ -‫العةام‬ ‫للموظةف‬ ‫والجنائيةة‬ ‫التأديبيةة‬ ‫الجةرائم‬ ‫اإلدار‬ ‫والتحقيا‬ ‫اللوتس‬ ‫دار‬ 2188 -‫ةة‬ ‫فة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةةتيو‬ ‫الشة‬ ‫ةةعيد‬ ‫سة‬ / ‫ةةدكتور‬ ‫الة‬ ‫ةةة‬ ‫العامة‬ ‫ةةة‬ ‫الوظيفة‬ ‫ةةاق‬ ‫نطة‬ ‫ى‬ ‫ا‬ .... ‫العامة‬ ‫للنشر‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ .... ‫سكندرية‬ 2115 -‫السلطة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫مسئولية‬ ‫عفيفي‬ ‫محمود‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور/‬ ‫طنطا‬ ‫جامعة‬ ‫مطبعة‬ ‫طنطا‬ ‫التأديب‬ ‫وقضاء‬ ‫العامة‬ 2118 -‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةأديبي‬ ‫التة‬ ‫ةاب‬ ‫للعقة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةة‬ ‫النظرية‬ ‫ةي‬ ‫عفيفة‬ ‫ةود‬ ‫محمة‬ ‫ةطفى‬ ‫مصة‬ / ‫ةدكتور‬ ‫الة‬ ‫طنطا‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫طنطا‬ ‫جامعة‬ ‫مطبعة‬ 2115 -‫اإلدار‬ ‫القانون‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬ ‫خليفه‬ ‫مفتاح‬ / ‫الدكتور‬ -‫دار‬ ‫اإلسةكندرية‬ ‫الجامعية‬ ‫المطبوعات‬ 2121 -‫طنطاو‬ ‫ممدوح‬ / ‫المستشار‬ -‫التأديبية‬ ‫الموسوعة‬ -: ‫األول‬ ‫الجزء‬ ‫الجامع‬ ‫المكتب‬ ‫اإلسكندرية‬ ) ‫ختصاص‬ ‫وا‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ( ‫التأديبية‬ ‫الجرائم‬ ‫ى‬ ‫الحديث‬ 2116 ‫بةالتحقيا‬ ‫غيرهةا‬ ‫دون‬ ‫اإلداريةة‬ ‫النيابةة‬ ‫تختص‬ ‫حيث‬ 5 ‫فيها‬ ‫التحقيا‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ٌ ‫وقضاء‬ ‫فقها‬ ‫عليها‬ ‫المستقر‬ ‫المبادئ‬ ‫تقنين‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫نناشد‬ ‫ولذا‬ ‫الجامعى‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫سكندرية‬ ‫ا‬ 2183 . -‫ا‬ ‫الدعو‬ : ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫التأديبية‬ ‫الموسوعة‬ ‫طنطاو‬ ‫ممدوح‬ ‫لمستشار/‬ ‫فالقاعةدة‬ 5 ‫التحقيةا‬ ‫جهةة‬ ‫اختيةار‬ ‫فى‬ ‫إرادته‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫لحرية‬ ‫مجا‬ ‫المشرع‬ ‫يترك‬ ‫ة‬ ‫فيمة‬ ‫ةريعى‬ ‫التشة‬ ‫ةراغ‬ ‫الفة‬ ‫ةد‬ ‫سة‬ ‫ةل‬ ‫أجة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةب‬ ‫التأدية‬ ‫ةاءلة‬ ‫المسة‬ ‫ةد‬ ‫وقواعة‬ ‫ةاجراءات‬ ‫بة‬ ‫ةا‬ ‫يتعلة‬ ‫ا‬ -‫العةام‬ ‫للموظةف‬ ‫التأديبيةة‬ ‫ةاءلة‬ ‫المسة‬ .. ‫الشةتيو‬ ‫سةعيد‬ / ‫الةدكتور‬ ‫ةكندرية‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫التأديبية‬ . ‫إليه‬ ‫المسندة‬ ‫المخالفة‬ ‫فى‬ ‫التحقيا‬ ‫جهة‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫الموظف‬ ‫أحقية‬ ‫عدم‬ ‫هى‬ ‫وضوابطه.‬ ‫التحقيا‬ ‫اجراءات‬ ‫بمباشرة‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫أهمها‬ ‫ومن‬ ‫التأديبية‬ ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ 2116 -‫الحديث‬ ‫الجامعى‬ ‫المكتب‬ ‫اإلسكندرية‬ 2116 ‫التوصيات‬ ‫مو‬ ‫إليها‬ ‫أفضى‬ ‫توصيات‬ ‫من‬ ‫نقترحه‬ ‫ما‬ ‫يلى‬ ‫فيما‬ ‫نوجز‬ ‫ةاتذة‬ ‫أسة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةانونيين‬ ‫القة‬ ‫ةاء‬ ‫بالفقهة‬ ‫ة‬ ‫ذلة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةتعين‬ ‫يسة‬ ‫أن‬ ‫ةر‬ ‫المصة‬ ‫ةرع‬ ‫بالمشة‬ ‫ةب‬ ‫ونهية‬ -‫ةة‬ ‫التأديبية‬ ‫ةدعو‬ ‫والة‬ ‫اإلدار‬ ‫ةا‬ ‫التحقية‬ ‫ةامى‬ ‫المحة‬ ‫ةاا‬ ‫الطبة‬ ‫ةد‬ ‫أحمة‬ ‫ةريف‬ ‫شة‬ -‫ا‬ ‫األدلة‬ : ‫الثالث‬ ‫الجزء‬ ‫التأديبية‬ ‫الموسوعة‬ ‫طنطاو‬ ‫ممدوح‬ ‫لمستشار/‬ ‫على‬ ‫وذل‬ .. ‫البحث‬ ‫ضوع‬ ‫تحديةد‬ ‫علةى‬ ‫األقةدر‬ ‫باعتبةارهم‬ ‫التأديةب‬ ‫مجةال‬ ‫فى‬ ‫المتخصصين‬ ‫والخبراء‬ ‫الحقوق‬ ‫ودفوعها‬ -‫والقان‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫ون‬ 2185 ‫ا‬ ‫التأديبي‬ ‫اإلثبات‬ ‫خصائص‬ ‫التأديبية‬ ‫الجامعى‬ ‫المكتب‬ ‫إلسكندرية‬ : ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫ووضع‬ ‫وتوصيفها‬ ‫اإلشكاليات‬ . ‫لها‬ ‫المناسبة‬ ‫الحلول‬ -‫خليفةة‬ ‫المةنعم‬ ‫عبةد‬ ‫العزيز‬ ‫عبد‬ / ‫الدكتور‬ -‫التأديةب‬ ‫فةى‬ ‫اإلجرائيةة‬ ‫الشةرعية‬ ‫الحديث‬ 2116 . ‫آثار‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫تب‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫والقضائى‬ ‫الرئاسى‬ 2118 ‫ن‬ ‫د‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ -‫ةي‬ ‫فة‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةف‬ ‫الموظة‬ ‫ةب‬ ‫تأدية‬ ‫ةمانات‬ ‫وضة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةروز‬ ‫فية‬ ‫ةه‬ ‫عبداللة‬ ‫ةب‬ ‫مجية‬ / 8666 . ‫عاما‬ ‫خمسين‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫أحكام‬ ‫موسوعة‬ ‫القاهرة‬ .. ‫المدنية‬ ‫الخدمة‬ ‫قانون‬ ‫ضوء‬ -‫س‬ ‫د‬ ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬

1

  Leigh Turner, "Russia and the EU: Sanctions, counter-sanctions and the future of European security", European Politics and Policy (EUROPP) Blog, London School of Economics and Political Science, 17 September 2014. Thequote is attributed to an unnamed senior EU official and was made in the context of the sanctions imposed on Russia by the EU in response to the Russian annexation of Crimea in 2014 2 Bjorn Goss, "EU expert: sanctions against Russia have 'devastating' impact on economy", Deutsche Welle, 27 April 2015. Quote is attributed to Christian Odendahl, the chief economist at the Centre for European Reform, a think tank based in London. He made the statement in the context of the economic sanctions imposed on Russia by the European Union and other Western countries in response to the Russian annexation of Crimea and involvement in the conflict in Eastern Ukraine. 





  Fox, William F., and Daniel B. Pickard. "The Effect of Sanctions on Contracts and Force Majeure in the RussianUkrainian Crisis." Journal of World Energy Law and Business 9, no. 1 (2016): 29-42. 3 Classic Maritime Inc v Limbungan Makmur SDN BHD [2019] EWHC 330. https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2019/330.html 4 Bremer Handelsgesellschaftm.b.H. v WestzuckerG.m.b.H. [1989] 1 Lloyd's Rep. 582. https://casetext.com/ with. 1 Under English law, this is generally dealt with under the doctrine of frustration as discussed below. 





  Seadrill Ghana Operations Ltd v Tullow Ghana Ltd [2018]EWHC 1640 (Comm).https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2018/1640.htmlsuch a clause, there may still be the expectation of reasonable action to mitigate exposure.1 


	2 Tennants (Lancashire) Ltd v G.S. Wilson & Co. Ltd [1917] AC 495.
	https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page			
	3 Tandrin Aviation Holdings Ltd and Aero Toy Store LLC and others
	[2010] EWHC 40 (Comm); Thames Valley Power Ltd v Total Gas &
	Power Ltd [2005] EWHC 2208 (Comm); Tennants (Lancashire) Ltd v
	G.S.	Wilson	&	Co.	Ltd	[1917]	AC	495.	Ibid.
	https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com			
	4								

1

  See Chitty on Contracts (33 rd Ed.), § 15-155. See also Channel Island Ferries Ltd v Sealink UK Ltd [1988] 1 Lloyd's Rep 323. https://next.westlaw.com/, Here, it was held that a party must not only bring himself within the force majeure clause but must show that it has taken all reasonable steps to avoid its operation or, mitigate its results. 2 Ewan mckendrick, Goode and Mckendrick on commercial Law, 6 th ed, England, 2021, point 9. 3 Vicente, Dario M, Comparative Law of Obligation, Edward Elgar Publishing Limited, 2021, p 170. 



1

  The Effects of the Military Conflict in Ukraine on Supply Contracts EMEA, Squire Patton Boggs. March 2022. squirepattonboggs.com 2 Rainer Hofmann and others, International Investment Law and the Global Financial Architecture, Edward Elgar Publishing, Uk, 2017, p 281. 





  Ripinsky, Sergey, and Kevin Williams. "War and Force Majeure in International Contracts." Journal of International Arbitration 33, no. 2 (2016): 177-197. 



1

  Alliance Concrete Singapore Pte Ltd v Sato Kogyo (S) Pte Ltd [2014] SGHC 16, the High Court of Singapore 2 Gulf Rocks Co. v. Al Rawabit International Trading LLC. Dubai Court of Cassation, Case No. 11/2015 Commercial, judgment dated 23 November 2015 3 Jeffrey Deimon, Water Projects: A Commercial and Contractual guide, Kluwer Law International, 2021, p 274. 38 Force majeure was initially governed by French case law. It has now been on a statutory footing under the French contract law (Article 1218 of the French Civil Codethe Contract Law Reform). It applies to contracts concluded from 1 October 2016. It defines force majeure and explains its effects in a more comprehensive and precise fashion. For contracts concluded before 1 October 2016, technically the situation continues to be assessed based on the previous case law regime. See Clifford Chance, Coronavirus -Force Majeure And Hardship Under French Contract Law at https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/briefings/20 20/03/coronavirus-force-majeureand-hardship-under-french-contractlaw.pdf -accessed March 5, 2023. 





  3 1 http://www.ombudsman.europa.eu/(accessed on March, 05, 2023). 


	2 See Société Pipeline Méditerranée et Rhône, C314/06, SGS Belgium a.
	o.,C218/09	and	Eurofit,	C99/12).
	https://curia.europa.eu/juris/document/document.jsf;jsessionid=984CFE1
	D1568DBE5C5E5C5FE5E5F82F9		



  Saad, Bassam, "Force Majeure in Arab Middle Eastern Contracts: A Comparative Study," Journal of International Arbitration, vol. 24, no. 6 (2007): 557-589. 2 Article 233 of Kuwait Decree-Law No. 67/1980; Article 204 of Qatar Law No. 22/2004; Article 287 of Federal Law No. 5/1985. The latter adds the phrase "Heavenly blight", e.g. Act of God. Article 386 of Federal Law No. 5/1985, also known as the UAE Civil Transactions Law, Article 215 of Kuwait Decree-Law No. 67/1980; Article 188 of Qatar Law No. 22/2004. Articles under the GCC Civil Codes outline the exceptions to the general rule of contractual liability, including the force majeure as one of the exceptions. 



3 


  See German Federal Court of Justice decision in the case of BGH NJW 1997, 2112: … the event must be outside the scope of normal business risk and that it cannot be averted even by the most careful conduct. 


	1 See, for example, the Egyptian Court of Cassation Judgment No. 230,
	13/11/1958, p. 689.					
	2 Davis Contractors Ltd v Fareham Urban District Council [1956] AC 696. See
	also:	The	Sea	Angel	[2007]	EWHC	547	(Comm).
	https://content.next.westlaw.com/1-375-8555?__lrTS=20210412173340413
	3							

.

  1The English Law Reform(Frustrated)Contracts Act 1943. Source: United Kingdom Parliamentavailable at: legislation.gov.uk website. Accessed: 04/10/2023 The French Civil Code: French government's official website (https://www.legifrance.gouv.fr/codes/codeCivil) LexisNexis: https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page www.cnn.com/2022/12/09/europe/russia-putin-nuclear-‫الحرية‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫تهدر‬ ‫أو‬ ‫تمس‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫نسان‬ ‫ا‬ ‫بحرية‬ ‫اهتمت‬ ‫كما‬ ، ‫الحقوق‬ ‫واعالنات‬ ‫سالمية‬ ‫ا‬ ‫الشريعة‬ ‫أولتها‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫الفردية‬ ‫خاصة‬ ‫عناصر‬ ‫وضعت‬ ‫الوضعية‬ ‫والقوانين‬ ‫والدساتير،‬ ‫الدولية‬ ‫تفاقيات‬ ‫وا‬ ‫بتنظيمها‬ ‫الخاصة‬ ‫والقواعد‬ ‫حكام‬ ‫ا‬ ‫ووضعت‬ ‫إ‬ ‫بتقيدها‬ ‫تسمح‬ ‫ولم‬ ، ‫وحمايتها‬ . ‫المجتمع‬ ‫أمن‬ ‫حماية‬ ‫لضرورة‬ ‫األ‬ ‫سعت‬ ‫كما‬ ‫والغنية‬ ‫الفقيرة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫أعضائها‬ ‫جميع‬ ‫دعوة‬ ‫إلى‬ ‫المتحدة‬ ‫مم‬ ‫تضمنت‬ ‫وقد‬ ، ‫األرض‬ ‫كوكب‬ ‫حماية‬ ‫عتبار‬ ‫با‬ ‫األخذ‬ ‫مع‬ ‫زدهار‬ ‫ا‬ ‫لتعزيز‬ ‫للعمل‬ ‫جن‬ ‫يسير‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الفقر‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫بأن‬ ‫الدعوة‬ ‫هذه‬ ‫أهداف‬ ‫مع‬ ‫جنب‬ ‫إلى‬ ‫ًا‬ ‫ب‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫وتتناول‬ ، ‫قتصادي‬ ‫ا‬ ‫النمو‬ ‫تبنى‬ ‫التى‬ ‫ستراتيجيات‬ ‫ا‬ ‫وفرص‬ ‫جتماعية‬ ‫ا‬ ‫والحماية‬ ‫والصحة‬ ‫التعليم‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫بما‬ ‫جتماعية‬ ‫ا‬ ‫حتياجات‬ ‫ا‬ ‫التنموية‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫أطلا‬ ‫وقد‬ ، ‫البيئة‬ ‫وحماية‬ ‫المناا‬ ‫تغير‬ ‫معالجة‬ ‫مع‬ ‫عمل‬ ‫"التنمية‬ ‫مصطلح‬ ‫عشر‬ ‫السابعة‬ ‫باألمم‬ ‫األعضاء‬ ‫الدول‬ ‫اعتمدت‬ ‫وقد‬ ،" ‫المستدامة‬ ‫أجندة‬ ‫المتحدة‬ 2131 ‫ل‬ ‫أهداف‬ ‫نفاذ‬ ‫ًا‬ ‫رسمي‬ ‫وبدأ‬ ، ‫العام‬ ‫ذات‬ ‫فى‬ ‫المستدامة‬ ‫لتنمية‬ ‫عام‬ ‫يناير‬ ‫فى‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ 2188 . ‫مع‬ ‫البشر‬ ‫حياة‬ ‫لالستمرار‬ ‫أساسية‬ ‫اجتماعية‬ ‫قاعدة‬ ‫جتماعية‬ ‫ا‬ ‫العدالة‬ ‫وتعد‬ ‫فاألنسان‬ ‫البعض،‬ ‫بعضهم‬ ‫تحقيا‬ ‫على‬ ‫يقو‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫لوحدة‬ ‫العيش‬ ‫يستطيع‬ . ‫اآلخرين‬ ‫عن‬ ‫بمعزل‬ ‫أهدافه‬ ‫وكذل‬ ، ‫والمجتمعات‬ ‫والمدن‬ ‫األرض‬ ‫تطوير‬ ‫عملية‬ ‫هى‬ ‫المستدامة‬ ‫فالتنمية‬ ‫األجيال‬ ‫بقدرة‬ ‫المساس‬ ‫بدون‬ ‫الحاضر‬ ‫احتياجات‬ ‫تلبى‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫التجارية‬ ‫األعمال‬ ‫ومخرجات‬ ‫إجراءات‬ ‫رقمنة‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ، ‫المنظومة‬ ‫لهذه‬ ‫الرقمي‬ ‫التحول‬ ‫ادخل‬ ‫خالل‬ ‫ةةةكل‬ ‫بشة‬ ‫ةةةي‬ ‫التقاضة‬ ‫ةةةتدامة‬ ‫المسة‬ ‫ةةةة‬ ‫التنمية‬ ‫ةةةتراتيجية‬ ‫سة‬ ‫ةةةية‬ ‫ساسة‬ ‫ا‬ ‫ةةةل‬ ‫العوامة‬ ‫ةةةن‬ ‫مة‬ ‫ةةةام‬ ‫عة‬ ‫مصر‬ 2131 ‫النةاجزة‬ ‫العدالةة‬ ‫وتحقيةا‬ ‫األوضةاع‬ ‫لتحسةين‬ ‫وسةيلة‬ ‫حقيقتهةا‬ ‫فةى‬ ‫والتى‬ ، ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةة‬ ‫بطيئة‬ ‫ةورة‬ ‫بصة‬ ‫ةير‬ ‫تسة‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ، ‫ةررة‬ ‫المبة‬ ‫ةر‬ ‫غية‬ ‫ةات‬ ‫النفقة‬ ‫وتخفةيض‬ ‫لتحقيقها‬ ‫تعترضها‬ ‫عقبات‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المرجوة‬ ‫بالصورة‬ ‫أخر‬ ‫ناحية‬ . ‫القواعةد‬ ‫مجموعةة‬ ‫علةى‬ ‫يطلا‬ ‫الذي‬ ‫القانون‬ ‫ذل‬ ‫هو‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫ةا‬ ‫أمامهة‬ ‫ةة‬ ‫المتبعة‬ ‫ةراءات‬ ‫واإلجة‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةاص‬ ‫واختصة‬ ‫ةائي‬ ‫القضة‬ ‫ةلطة‬ ‫السة‬ ‫ةنظم‬ ‫تة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةص‬ ‫المتخصة‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫دور‬ ‫ةة‬ ‫لدراسة‬ ‫ةب‬ ‫نسة‬ ‫ا‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫ةات‬ ‫المرافعة‬ ُ ‫ةه‬ ‫فقة‬ ‫ةل‬ ‫يجعة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةذا‬ ‫وهة‬ ‫المسةتدامة‬ ‫التنميةة‬ ‫تحقيا‬ ‫أو‬ ‫إجرائةي‬ ‫قةانون‬ ‫بأنةه‬ ‫المرافعةات‬ ‫قةانون‬ ‫يتميةز‬ ‫حيةث‬ ، ‫ةةا‬ ‫اتخاذهة‬ ‫ةةين‬ ‫يتعة‬ ‫ةةى‬ ‫التة‬ ‫ةةكال‬ ‫واألشة‬ ‫ةةراءات‬ ‫اإلجة‬ ‫ةةدد‬ ‫ويحة‬ ‫ةةنظم‬ ‫ية‬ ‫ةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةه‬ ‫أنة‬ ‫إذ‬ ، ‫ةةكلي‬ ‫شة‬ ‫فةى‬ ‫الفصةل‬ ‫وعنةد‬ ، ‫القانونيةة‬ ‫بالحمايةة‬ ‫للمطالبةة‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫لتجاء‬ ‫ا‬ ‫عند‬ ‫ومراعاتها‬ ‫وتنفيذها‬ ‫األحكام‬ ‫إصدار‬ ‫وعند‬ ، ‫المنازعات‬ ‫فقانون‬ ‫أعمال‬ ‫تكفل‬ ‫التى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يتضمن‬ ‫المرافعات‬ ‫فهو‬ ‫الخاصة،‬ ‫للحقوق‬ ‫المنظمة‬ ‫الموضوعية‬ ‫القواعد‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫الجزاء‬ ‫تطبيا‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫وسيلي‬ ‫قانون‬ ‫مجرد‬ ‫هو‬ ‫وإنما‬ ‫جتماعية‬ ‫ا‬ ‫للعالقات‬ ‫ًا‬ ‫قانون‬ ‫ليس‬ ‫قان‬ ‫وليس‬ ‫الوسائل‬ ‫قانون‬ ‫فهو‬ ، ‫الموضوعي‬ ‫القانون‬ ‫ونفاذ‬ ‫الغايات‬ ‫ون‬ ‫المحاكم‬ ‫حققته‬ ‫لما‬ ‫التطرق‬ ‫تناول‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫آثر‬ ‫لذل‬ ‫النتائج‬ ‫تأثير‬ ‫مد‬ ‫وما‬ ‫مصر،‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫فى‬ ‫المتخصصة‬ ‫القضائية‬ ‫والدوائر‬ ‫نظام‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫المبادئ‬ ‫وعلى‬ ، ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيا‬ ‫على‬ ‫المحققة‬ ‫مص‬ ‫فى‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫لتيسير‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القوانين‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫مد‬ ، ‫ر‬ . ‫التقاضي‬ : ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫توطين‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ، ً ‫قانونا‬ ‫ملزمة‬ ‫ليست‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫أهداف‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫للمساءلة‬ ‫أطر‬ ‫يوفر‬ ‫محلية‬ ‫واستراتيجيات‬ ‫وسياسات‬ ‫قانونية‬ ‫نظم‬ ‫فى‬ ‫األهداف‬ ‫هذه‬ ‫اإلنفاذ‬ ‫وفرص‬ ‫القانونية‬ ، ‫المحاكم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫لذل‬ ‫التطرق‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫وللمتقاضةيين‬ ‫للقاضةي‬ ‫يرسةم‬ ‫الةذي‬ ‫فهةو‬ ، ‫القضةاء‬ ‫علةوم‬ ‫أخةص‬ ‫من‬ ‫المرافعات‬ ُ ‫فقه‬ ‫سةير‬ ‫طريةا‬ . ‫ى‬ ّ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ُ ‫الم‬ ‫القدح‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫فله‬ ، ‫بها‬ ‫يتصل‬ ‫وما‬ ‫أحكامها‬ ‫بيان‬ ‫مع‬ ‫النهاية‬ ‫إلى‬ ‫البداية‬ ‫من‬ ‫الدعو‬ ‫للنشةر‬ ‫العاصةمة‬ ‫دار‬ ، ‫المرافعةات‬ ‫فقةه‬ ‫إلةى‬ ‫المةدخل‬ ، ‫خنةين‬ ‫آل‬ ‫سةعد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫عبدالله‬ ‫انظر‬ ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫بالرياض‬ ‫والتوزيع‬ ‫باإلسكندرية‬ ‫المعارف‬ ‫دار‬ ، ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ، ‫المرافعات‬ ‫قوانين‬ ، ‫النمر‬ 86 . ‫والحكومة‬ ‫األممية‬ ‫المنظمات‬ ‫ترسمها‬ ‫التى‬ ‫الخطط‬ ‫إلنجاح‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫لدور‬ ‫اإلجرائي‬ ‫للتشريع‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫والتى‬ ، ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫لتحقيا‬ ‫المصرية‬ ‫ت‬ ‫إلى‬ ‫تسعي‬ ‫القانونية‬ ‫فالدولة‬ . ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫علي‬ ‫ا‬ ً ‫تيسير‬ ‫القضائي‬ ‫نظامها‬ ‫مييز‬ ‫التى‬ ‫والوسائل‬ ‫دوات‬ ‫ا‬ ‫واستعمال‬ ‫الخصوم‬ ‫على‬ ‫التقاضي‬ ‫عبء‬ ‫تخفيف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بال‬ ‫وهى‬ ، ‫المحاكم‬ ‫ساحات‬ ‫على‬ ‫المعروضة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫تحقا‬ ‫بسيطة‬ ‫قضائية‬ ‫إجراءات‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫ولكنها‬ ‫واقتصادية،‬ ‫استثمارية‬ ‫بيئة‬ ‫تخلا‬ ‫ش‬ ‫المناز‬ ‫كافة‬ ‫وحسم‬ ‫إلنهاء‬ ‫وسريعة‬ ‫التى‬ ‫ت‬ ‫المجا‬ ‫فى‬ ‫وخاصة‬ ، ‫المطروحة‬ ‫عات‬ ‫المستدامة.‬ ‫التنمية‬ ‫تحقا‬ ‫القضاء‬ ‫أدخل‬ ‫منذ‬ ‫تحقيقه‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫النجاح‬ ‫لربط‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫سنتطرق‬ ‫إذ‬ ‫المصرية‬ ‫الحكومة‬ ‫سعت‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫العدالة‬ ‫المنظومة‬ ‫ضمن‬ ‫المتخصص‬ ‫لكترونية‬ ‫ا‬ ‫المحاكم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫نضمامه‬ ، ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫والتقاضي‬ ‫تل‬ ‫فيه‬ ‫تساهم‬ ‫أن‬ ‫ممكن‬ ‫الذ‬ ‫الدور‬ ‫وما‬ ، ‫الكورونا‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫عصر‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ‫بالتنمية‬ ‫المتعلقة‬ ‫خاصة‬ ‫المطروحة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫لسرعة‬ ‫المستحدثات‬ ‫المساعي‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ، ‫المحاكم‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫األحكام‬ ‫تنفيذ‬ ‫وكيفية‬ ، ‫المستدامة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫الرقمنة‬ ‫ألدخل‬ ‫المبذولة‬ . ‫القضائية‬ ‫نظومة‬ : ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫أهمها‬ ‫الصعوبات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الباحث‬ ‫واجه‬ ‫لقد‬ ‫تل‬ ‫تحقيا‬ ‫مخالفة‬ ‫وعقوبة‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫ماهية‬ ‫ينظم‬ ‫تشريعي‬ ‫أو‬ ‫دستوري‬ ‫عدم‬ ‫وكذل‬ ‫المستدامة،‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيا‬ ‫منازعات‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫والمحكمة‬ ، ‫التنمية‬ ‫الف‬ ‫آراء‬ ‫تناول‬ ‫تحقيا‬ ‫فى‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫وأهمية‬ ‫تأثر‬ " ‫لفكرة‬ ‫ًة‬ ‫صراح‬ ‫قهاء‬ ‫نظام‬ ‫فى‬ ‫وآثارها‬ ‫وأحكامها،‬ ‫ضوابطها،‬ ‫وبيان‬ ‫جوانبها،‬ ‫بكافة‬ " ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫التنمية‬ ‫لدور‬ ‫القانونية‬ ‫األبحاث‬ ‫بعض‬ ‫تناول‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫بها،‬ ‫خاص‬ ‫قانوني‬ ‫ال‬ ‫والقانون‬ ‫قتصاد‬ ‫وا‬ ‫ستثمار‬ ‫با‬ ‫وعالقتها‬ ‫المستدامة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫الدولي،‬ ‫والقانون‬ ‫عام‬ ‫ف‬ ‫والرسائل‬ ‫بحاث‬ ‫وا‬ ‫المؤلفات‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫هناك‬ ‫والقضاء‬ ‫المحاكم‬ ‫تناول‬ ‫ى‬ ‫المتخصص‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫بعالقة‬ ‫المتعلقة‬ ‫والرسائل‬ ‫األبحاث‬ ‫أن‬ ‫إ‬ ، ‫القضاء‬ ‫دور‬ ‫بحث‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫صعب‬ ‫وهوما‬ ‫بالندرة،‬ ‫تتسم‬ ‫المستدامة‬ ‫بالتنمية‬ ‫الدولة‬ ‫تسعي‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫المفترض‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ‫المستدامة،‬ ‫التنمية‬ ‫على‬ ‫وتأثير‬ ‫المتخصص‬ ‫ين‬ ‫تشريعي‬ ‫أو‬ ‫دستوري‬ ‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫لسن‬ ‫المصرية‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫ماهية‬ ‫ظم‬ ‫تحقيا‬ ‫منازعات‬ ‫بنظر‬ ‫المختصة‬ ‫والمحكمة‬ ، ‫التنمية‬ ‫تل‬ ‫تحقيا‬ ‫مخالفة‬ ‫وعقوبة‬ ‫بتسخير‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫استراتيجية‬ ‫وتبني‬ ‫سعت‬ ‫مثلما‬ ، ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫وتحسين‬ ‫المصري‬ ‫المواطن‬ ‫حياة‬ ‫بجودة‬ ‫لالرتقاء‬ ‫المختلفة‬ ‫وأجهزتها‬ ‫مؤسساتها‬ ‫الفرعونية،‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫عن‬ ‫محددة‬ ‫معلومات‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫الطبيعي‬ ‫فمن‬ ، ‫عميقة‬ ‫وتغييرات‬ ‫تقلبات‬ ‫تخلله‬ ‫وقد‬ ، ‫الطول‬ ‫بالغ‬ ‫الفرعوني‬ ‫فالتاريخ‬ ‫غيره‬ ‫فى‬ ‫أثرها‬ ‫لها‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ، ‫القضاء‬ ‫فى‬ ‫صداها‬ ‫والتغيرات‬ ‫التقلبات‬ ‫لتل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فى‬ ‫مصر‬ ‫تعرف‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ، ‫الدولة‬ ‫مرافا‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫استقالل‬ ‫نظام‬ ‫الزمنية‬ ‫الحقبة‬ ‫تل‬ ‫إلى‬ ‫قضائية‬ ‫باختصاصات‬ ‫يتمتعون‬ ‫كانوا‬ ‫الحكام‬ ‫فالغالب‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫وفى‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫األعلى‬ ‫الرئيس‬ ‫هو‬ ‫كان‬ ‫فالمل‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫سلطاتهم‬ ‫جانب‬ ‫يكون‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ ، ‫للقضاء‬ ‫خير‬ ‫ا‬ ‫والمرجع‬ ‫العدل‬ ‫ينبوع‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫يباشر‬ ‫تشكيل‬ ‫يتم‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫منه‬ ‫بأمر‬ ‫كان‬ ‫انه‬ ‫إ‬ ، ‫فيها‬ ‫والفصل‬ ‫الدعاو‬ ‫بنفسه‬ ‫المحكمة‬ ‫تكتفى‬ ‫أخر‬ ‫أحيان‬ ‫وفى‬ ، ‫بالغة‬ ‫أهمية‬ ‫ذات‬ ‫قضايا‬ ‫لنظر‬ ‫خاصة‬ ‫محكمة‬ ‫للتصديا‬ ‫وليس‬ ، ‫المناسبة‬ ‫العقوبة‬ ‫لتقرير‬ ‫المل‬ ‫إلى‬ ‫مر‬ ‫ا‬ ‫ترفع‬ ‫ثم‬ ‫المتهمين،‬ ‫بإدانة‬ ‫المحاكم‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫الوزير‬ ‫كان‬ ‫كما‬ ، ‫الحالي‬ ‫عصرنا‬ ‫فى‬ ‫العسكرية‬ ‫يطلا‬ ‫وكان‬ ، ‫قضائية‬ ‫اختصاصات‬ ‫المتنوعة‬ ‫دارية‬ ‫ا‬ ‫اختصاصاته‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫يجمع‬ ) ‫القضاة‬ ‫كبير‬ ( ‫عليه‬ 


	References:		‫األول‬ ‫المطلب‬	‫المقدمة‬
	Legislations: weapons-intl/indez ‫ومن‬ ‫وصحبه‬ ‫آله‬ ‫وعلى‬ ، ‫للتقاضي‬ ‫األساسية‬ ‫والمبادئ‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫سيدنا‬ ‫على‬ ‫والسالم‬ ‫الة‬ ‫المصري‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫تاريخ‬ ‫والص‬ ‫لله‬ ‫الحمد‬
								‫واأل‬
								. ‫الدين‬ ‫يوم‬ ‫إلى‬ ‫والخير‬	‫بالنفع‬ ‫هم‬
								‫بعد،،،‬ ‫أما‬
	‫اإل‬ ‫الشريعة‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ْ ‫و‬ " ‫تعالى‬ ‫قال‬ ‫فكرمته‬ ‫باإلنسان‬ ‫اهتمت‬ ‫الغراء‬ ‫سالمية‬ ‫َد‬ ‫ق‬ َ ‫ل‬ َ ‫ك‬ ْ ‫م‬ ‫رَّ‬ َ ‫ِي‬ ‫ن‬ َ ‫ب‬ ‫َا‬ ‫ن‬ ْ ‫نْ‬ َّ ‫م‬ ِ ّ ‫م‬ ٍ ‫ِير‬ ‫َث‬ ‫ك‬ ٰ ‫ى‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ْ ‫ُم‬ ‫َاه‬ ‫ن‬ ْ ‫َّل‬ ‫َض‬ ‫ف‬ َ ‫و‬ ِ ‫ات‬ َ ‫ب‬ ِ ّ ‫ي‬ َّ ‫الط‬ ‫نَ‬ ِ ّ ‫م‬ ‫ُم‬ ‫َاه‬ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ ‫زَ‬ َ ‫ر‬ َ ‫و‬ ِ ‫ر‬ ‫َحْ‬ ‫ب‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ِ ‫َرّ‬ ‫ب‬ ْ ‫ُم‬ ‫َاه‬ ‫ن‬ ْ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ‫ح‬ َ ‫و‬ َ ‫َم‬ ‫آد‬ ( 1 ) ،
								2 )	(	1 )	‫َا‬ ‫ن‬ ْ ‫ق‬ َ ‫َل‬ ‫خ‬ ‫ض‬ ْ ‫يال‬ ِ " ً ( ‫َف‬ ‫ت‬
	The	French	Contract	Law	2016:	Legifrance
	(https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000032410 ( 3 ) .
	495/)						
	The Kuwait Decree-Law No. 67/1980: Kuwait Legal
	Information ( 4 )						1 )	(	Network
	(http://www.oecd.org/investment/DTI/kuwait-decree-law-no-
	67-1980-on-commercial-arbitration-as-amended-25-may-
	1995.pdf)					
	The Qatar Law No. 22/2004: Qatar Legal Portal
	(https://www.almeezan.qa/LawArticles.aspx?LawTreeSectionI
	D=8783&lawId=1602&language=en)
	UAE Federal Law No. 5/1985: Official portal of the UAE
	government (https://www.government.ae/en/information-and-
	( ‫الخاصة‬ ‫احتياجاتها‬ ‫تلبية‬ ‫على‬ ‫القادمة‬ 1 ) ‫طبعةة‬ ، ‫الجديدة‬ ‫الجامعة‬ ‫دار‬ ، ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ، ‫هندي‬ ‫أحمد‬ ‫راجع‬ services/justice-safety-and-the-law/laws-and-legislation/civil-2121 ، transactions-law) ‫ف‬ ، ‫العالم‬ ‫التدهور‬ ‫خطورة‬ ‫يواجه‬ ‫البيئي‬ ‫بند‬ 8 ‫ص‬ ، 8 . ‫الذي‬ ( 2 )
	Cases: Sources:	.	‫ص‬ ، ‫م‬ 5	2118	-	‫هـ‬	8422
	( ( ‫ص‬ ، ( 1 ) ‫ايه‬ ‫سراء‬ ‫ا‬ ‫سورة‬ 61 . 3 ) ‫أمينة‬ ‫راجع‬ 4 ) ‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫هندي‬ ‫أحمد‬ 8 ‫ص‬ ، 6 .

.

  ‫تشكيلها‬ ‫كيفية‬ ‫فى‬ ‫تخضع‬ ‫التى‬ ‫ستثنائية‬ ‫ا‬ ‫المحاكم‬ ‫نظام‬ ‫مصر‬ ‫عرفت‬ ‫وقد‬ ‫الحكام‬ ‫تشكيل‬ ‫إلى‬ ‫األحيان‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫الفراعنة‬ ‫لجأ‬ ‫فقد‬ ‫و‬ ‫العادية‬ ‫للقواعد‬ ‫وإجراءاتها‬ ‫الدعاو‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫وغالب‬ ، ‫الجسيمة‬ ‫الخطورة‬ ‫ذات‬ ‫الدعاو‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ‫خاصة‬ ً ‫وغالب‬ ، ‫الجسيمة‬ ‫الخطورة‬ ‫ذات‬ ‫نظام‬ ‫لقلب‬ ‫بمؤامرات‬ ‫تتعلا‬ ‫الدعاو‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫الحكم‬ ‫وإن‬ ، ‫القضاة‬ ‫أو‬ ‫المحاكم‬ ‫تخصيص‬ ‫عن‬ ‫مؤكدة‬ ‫معلومات‬ ‫توجد‬ ‫لكن‬ ، ‫الذين‬ ‫هو‬ ‫الكهنة‬ ‫يكن‬ ‫فلم‬ ، ‫ًا‬ ‫مدني‬ ‫جورة‬ ‫فى‬ ‫كان‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫الشواهد‬ ‫كانت‬ ‫الموظف‬ ‫بذل‬ ‫يقوم‬ ‫كان‬ ‫وإنما‬ ، ‫المختلفة‬ ‫القضايا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫يتولون‬ ‫داريون‬ ‫ا‬ ‫ون‬ ‫خاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫تشكيل‬ ‫فى‬ ‫ًا‬ ‫أحيان‬ ‫يدخلون‬ ‫كانوا‬ ‫الكهنة‬ ‫لكن‬ ‫الوزير،‬ ‫رأسهم‬ ‫وعلى‬ ‫الطباع‬ ‫من‬ ‫تخلو‬ ‫المحاكم‬ ‫أما‬ ‫المتبعة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫كانت‬ ‫لذل‬ ‫ونتيجة‬ ، ‫العليا‬ ‫المحكمة‬ ‫الفراعنة‬ ‫عصر‬ ‫فى‬ ‫القضاء‬ ‫وسلطة‬ ‫تهام‬ ‫ا‬ ‫سلطة‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ، ‫الديني‬ ‫ة‬ ‫زنة‬ ‫ةالمى‬ ‫سة‬ ‫ةود‬ ‫محمة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ ‫و‬ ‫ةوني‬ ‫الفرعة‬ ‫ةر‬ ‫العصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةري‬ ‫المصة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةاريخ‬ ‫تة‬ ‫ةوجز‬ ‫مة‬ ، ‫اتي‬ ‫،طبعة‬ ‫بالقاهرة‬ ‫للطباعة‬ ‫الذهبي‬ ‫النسر‬ ‫مطبعة‬ ، ‫سالمي‬ ‫وا‬ ‫والروماني‬ ‫البطلمي‬ ‫المحاكم‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ، ‫القنصلية‬ ‫بالمحاكم‬ ‫تعرف‬ ‫كانت‬ ‫والتى‬ ‫القضائي‬ ‫فالنظام‬ ، ‫القضايا‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سلطة‬ ‫دارة‬ ‫ا‬ ‫لرجال‬ ‫فكان‬ ، ‫وحدها‬ ‫القض‬ ‫وجهة‬ ، ‫العادي‬ ‫المحاكم‬ ‫جهة‬ ‫القضاء‬ ‫وظيفة‬ ‫تتوليان‬ ‫جهتين‬ ‫يعرف‬ ‫المصري‬ ‫اء‬ ‫بها‬ ‫الخاص‬ ‫وتشكيلها‬ ‫نظامها‬ ‫جهة‬ ‫ولكل‬ ، ‫داري‬ ‫ا‬ ‫عامة‬ ‫كقاعدة‬ ‫المزدوج‬ ‫القضاء‬ ‫بنظام‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫أخذ‬ ‫لقد‬ ‫وجهة‬ ، ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫صاحبة‬ ‫الجهة‬ ‫وهى‬ ، ‫وجنائي‬ ‫مدنى‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫ال‬ ‫تل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ، ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫تسمي‬ ‫ما‬ ‫وهى‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫الرئيسية‬ ‫جهات‬ ‫الخاصة‬ ‫القضائية‬ ‫التشكيالت‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫،كما‬ ‫المصرية‬ ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫سلخها‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫رأ‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫أنواع‬ ‫لحسم‬ ‫أنشئت‬ ‫التى‬ ، ‫خاصة‬ ‫لجهات‬ ‫ومنحها‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫ية‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫للتقاضي‬ ‫األساسية‬ ‫والمبادئ‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫أساسيات‬ ‫بين‬ ‫خلط‬ ‫هناك‬ ‫أساسيات‬ ‫من‬ ، ‫المدافعة‬ ‫تعني‬ ‫وهى‬ ‫المرافعة‬ ‫هى‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫فأساسيات‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫ثم‬ ، ‫أو‬ ‫يمثله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫للمدعى‬ ‫تستمع‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫التقاضي‬ ‫تتدخل‬ ‫مالم‬ ‫يتكلم‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫يكون‬ ‫الذ‬ ‫يمثله‬ ، ‫يتكلم‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫فتكون‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ولالنتصار‬ ‫فتراء‬ ‫وا‬ ‫الكذب‬ ‫ضد‬ ‫عنها‬ ‫وللدفاع‬ ‫الحقيقية‬ ‫إلظهار‬ ‫ضرورية‬ ‫والمرافعة‬ . ‫الرذيلة‬ ‫ضد‬ ‫وللفضيلة‬ ‫الباطل‬ ‫على‬ ‫للحا‬ ‫الذي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫المساواة‬ ‫مبدأ‬ ‫احترام‬ ‫إلى‬ ‫المرافعة‬ ‫وأساس‬ ‫المواجهة‬ ‫احترام‬ ‫مبدأ‬ ‫عنه‬ ‫ينتج‬ ‫من‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫واحترام‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫بين‬ ‫ممارسة‬ ‫هى‬ ‫المرافعة‬ ‫من‬ ‫والغاية‬ . ‫ثالثة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫حياد‬ ‫ومبدأ‬ ، ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫لتحقيا‬ ‫وصو‬ ‫القضية‬ ‫بحقيقة‬ ‫المحكمة‬ ‫وإقناع‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫الدفاع‬ ‫حقوق‬ ‫أخر‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫بينهم‬ ‫العدالة‬ 


				.	1 )	(
	‫توجد‬ ‫حيث‬ ، ( 2 ) .
					: ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫أساسيات‬	-
	، ( 3 ) .	2 )	(
					‫للتقاض‬	-
	3 ) .	(	
	‫عن‬ ‫البطلمي‬ ‫والعصر‬ ‫الروماني‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ‫لمصر‬ ‫القضاء‬ ‫النظام‬ ‫ختالف‬	‫ا‬
	‫غريقية‬ ‫ا‬ ‫والمحاكم‬ ‫المصرية‬ ‫المحاكم‬ ‫الرومان‬ ‫ألغي‬ ‫فقد‬ ‫الفرعوني،‬ ‫العصر‬
					1 )	(
	-	‫ص‬ ، 65	8666
					68 .
					‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫والمرجع‬ ‫المؤلف‬ ‫ذات‬ 66 .	2 )	(
					.	‫،ص‬ ‫السابا‬ ‫والمرجع‬ ‫المؤلف‬ ‫ذات‬ 66	3 )	(

‫األساسية‬ ‫المبادئ‬ ‫أما‬ : ‫ي‬ ‫قضائي‬

  ‫نظام‬ ‫أل‬ ‫توافرها‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫الهامة‬ ‫واألسس‬ ‫المبادئ‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫فهناك‬ ‫هامة‬ ‫وضمانات‬ ، ‫العدالة‬ ‫يحمي‬ ‫سياج‬ ‫تعد‬ ‫واألسس‬ ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫ألن‬ ‫وذل‬ ، ‫عادل‬ ‫وإضافاتها‬ ، ‫المبادئ‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الدساتير‬ ‫بعض‬ ‫نصت‬ ‫وذل‬ ، ‫القضاء‬ ‫سير‬ ‫لحسن‬ ‫القضائية‬ ‫بالهيئة‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫بعض‬ ‫الحريات‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫فحا‬ ، ‫والقانون‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ، ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫فى‬ ‫والمحامي‬ ‫المرافعة‬ ‫دور‬ ، ‫محمود‬ ‫أحمد‬ ‫سيد‬ ‫راجع‬ ‫وهى‬ ، ‫المتقاضون‬ ‫إليه‬ ‫ويذهب‬ ‫القضاة‬ ‫أو‬ ‫القاضي‬ ‫فيه‬ ‫يجلس‬ ‫محدد‬ ‫مكان‬ ‫فهى‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وتضم‬ ، ‫المواطنين‬ ‫لعموم‬ ‫عامة‬ ‫خدمة‬ ‫بأداء‬ ‫ينهض‬ ‫عام‬ ‫مرفا‬ ‫مباشرتها‬ ‫أمر‬ ‫له‬ ‫وتيسير‬ ‫الخدمة‬ ‫هذه‬ ‫أداء‬ ‫فى‬ ‫القاضي‬ ‫مع‬ ‫تتعاون‬ ‫الموظفين‬ 


		2 )	(			
				.	‫ص‬ ، 863	816	‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫والى‬ ‫فتحي‬ ‫راجع‬	1 )	(
	،	‫ص‬ ، ‫ابا‬ 85	‫الس‬ ‫المرجع‬ ، ‫هندي‬ ‫أحمد‬ ،	‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫،المرجع‬ ‫عمر‬ ‫اسماعيل‬ ‫نبيل‬ ‫راجع‬ 58	2 )	(
						.	‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫يونس‬ ‫عيد‬ ‫فرج‬ ‫اليه‬ ‫مشار‬ 35
							3 )	(
							83 .	-	‫ص‬ ، 81	2185	‫طبعة‬ ، ‫بالمنصورة‬

.

  ‫الخصوم‬ ‫تنظر‬ ‫التى‬ ‫والدائرة‬ ‫المحكمة‬ ‫بين‬ ‫والتمييز‬ ‫ختالف‬ ‫ا‬ ‫مراعاة‬ ‫ويجب‬ ‫توزيعهم‬ ‫ويتم‬ ، ‫بها‬ ‫يلحقون‬ ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫فالمحكمة‬ ، ‫القضائية‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫التشكيل‬ ‫لذات‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫دائرة‬ ‫كل‬ ‫تتشكل‬ ‫بحيث‬ ، ‫المختلفة‬ ‫دوائرها‬ ‫على‬ ‫دائر‬ ‫كل‬ ‫وتصدر‬ ، ‫للمحكمة‬ ‫القانون‬ ‫تضم‬ ‫والتى‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫المحكمة‬ ‫باسم‬ ‫أحكامها‬ ‫ة‬ ‫ُرفت‬ ‫ع‬ ‫وقد‬ ، ‫القضايا‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫سرعة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫الدوائر‬ ‫تعدد‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫الدوائر‬ ‫هذه‬ ‫ذات‬ ‫وتباشر‬ ، ‫تتبعها‬ ‫التى‬ ‫المحكمة‬ ‫تشكيل‬ ‫بذات‬ ‫تتشكل‬ ‫التى‬ ‫الهيئة‬ " ‫بأنها‬ ‫الدائرة‬ " ‫باسمها‬ ‫األحكام‬ ‫وتصدر‬ ‫اختصاصها‬ ‫بأنها‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫ُرقت‬ ‫وع‬ ، ‫المحكمة‬ ‫هيئة‬ ‫هى‬ " ‫وهى‬ ، ‫القضاة‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫أو‬ ‫فرد‬ ‫قاضي‬ ‫من‬ ‫تتكون‬ ‫قد‬ ‫الهيئة‬ ‫وهذه‬ ‫للحكم‬ ‫الجلوس‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫قليمي‬ ‫ا‬ ‫النطاق‬ ‫بعني‬ ‫والذي‬ ‫المحكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫دائرة‬ ‫مصطلح‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ " ‫سلطتها‬ ‫المحكمة‬ ‫فيه‬ ‫تباشر‬ ‫الذي‬ ‫المحلى‬ ‫الوسائل‬ ‫قانون‬ ‫يعتبر‬ ‫فهو‬ ، ‫يرتكز‬ ‫إنه‬ ‫الفقهاء‬ ‫أحد‬ ‫ير‬ ‫ولذا‬ ‫الموضوعي،‬ ‫القانون‬ ‫نفاذ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫القضائية‬ ‫لتحقيا‬ ‫وصالحيتها‬ ‫الوسائل‬ ‫كتبة‬ ‫على‬ ‫وإنما‬ ‫العالقة،‬ ‫نوع‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫هتمام‬ ‫ا‬ ‫وتهم‬ ‫غايتها‬ ‫القضائية‬ ‫الضمانات‬ ‫فكرة‬ ‫عليه‬ ‫ين‬ 


				3 )	(
				.	4 )	(
	‫قانون‬ ‫يعد‬ ‫المرافعات،‬ ‫نون‬	‫قا‬ ‫قمته‬ ‫فى‬ ‫يوجد‬ ‫الذي‬ ‫اإلجرائي‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫مما‬
		5 )	‫للقانون‬ ‫قانون‬ ‫فهو‬ ‫الموضوعي‬ ‫للقانون‬ ‫خادم‬ ‫أو‬ ‫وسيلي‬ (
			6 )	(

.

  ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫قضائية‬ ‫منازعة‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫لكي‬ ‫المشرع‬ ‫استجوبها‬ ‫التى‬ ‫الشروط‬ ‫وهذه‬ ‫وآليات‬ ‫ثابت‬ ‫مقر‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫بد‬ ‫المحكمة‬ ‫وهذه‬ ، ‫المنازعات‬ ‫لنظر‬ ‫محكمة‬ ‫وجود‬ ‫محكمة‬ ‫كل‬ ‫تلتزم‬ ‫وأن‬ ، ‫أمامها‬ ‫للمختصمين‬ ‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫تساعد‬ ‫ت‬ ‫التى‬ ‫المسائل‬ ‫بنظر‬ ‫ختصاص‬ ‫با‬ ‫للقانون‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫إليها‬ ‫رفع‬ ‫أن‬ ‫على‬ . ‫الجزئية‬ ‫المحاكم‬ ‫(ب)‬ . ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫المحاكم‬ ‫(ج)‬ . ‫ستئناف‬ ‫ا‬ ‫محاكم‬ ‫.(ب)‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫(أ)‬ : ‫من‬ ‫ةريع‬ ‫تشة‬ ‫ةن‬ ‫سة‬ ‫ةتوجب‬ ‫تسة‬ ‫ةتدامة‬ ‫المسة‬ ‫ةة‬ ‫التنمية‬ ‫ةا‬ ‫تحقية‬ ‫أن‬ ‫ةث‬ ‫البحة‬ ‫ةة‬ ‫مقدمة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةا‬ ‫تعرفنة‬ ‫ويلةزم‬ ، ‫التنميةة‬ ‫تل‬ ‫لتحقيا‬ ً ‫وصو‬ ‫المواطنين‬ ‫وبين‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫ينظم‬ ‫قانوني‬ ‫القانو‬ ‫للقاعدة‬ ‫العامة‬ ‫الخصائص‬ ‫التشريع‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫تتوافر‬ ‫أن‬ ‫نية‬ ‫نفاذهةا‬ ‫بعةد‬ ‫يقةع‬ ‫مةا‬ ‫علةى‬ ‫أحكامها‬ ‫تتطبا‬ ‫فور‬ ‫أثر‬ ‫ذات‬ ‫القوانين‬ ‫أن‬ ‫فاألصل‬ ‫وهةو‬ ‫نفاذها‬ ‫قبل‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تنطبا‬ ‫و‬ ‫رجعى‬ ‫أثر‬ ‫لها‬ ‫وليس‬ ‫الماضي‬ ‫على‬ ‫تسر‬ ‫فال‬ ‫القوانين‬ ‫رجعية‬ ‫عدم‬ ‫بمبدأ‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫إ‬ ‫ملزمة‬ ‫تكون‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫بها‬ ‫اقترن‬ ‫إذا‬ ‫وبةدون‬ ، ‫لةزام‬ ‫ا‬ ‫لفكةرة‬ ‫ومةتمم‬ ‫أساسي‬ ‫عنصر‬ ‫فالجزاء‬ ، ‫قانوني‬ ‫جزاء‬ ‫ةة‬ ‫الجهة‬ ‫ةوم‬ ‫تقة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةدة‬ ‫للقاعة‬ ‫ةة‬ ‫المخالفة‬ ‫ةع‬ ‫تقة‬ ‫ةين‬ ‫فحة‬ ، ‫ةي‬ ‫معنة‬ ‫ةزام‬ ‫لإللة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫ةزاء‬ ‫الجة‬ ‫بةأي‬ ‫يجةوز‬ ‫و‬ ، ‫المخةالف‬ ‫علةى‬ ‫الجزاء‬ ‫لتوقيع‬ ‫الالزمة‬ ‫جراءات‬ ‫ا‬ ‫باتخاذ‬ ‫المختصة‬ ‫الجةزاء‬ ‫توقيةع‬ ‫حةا‬ ‫بأنفسةهم‬ ‫األفةراد‬ ‫يتولى‬ ‫أن‬ ‫حال‬ ‫الخةاص‬ ‫القضةاء‬ ‫فكةرة‬ ‫لةرفض‬ -‫ةذات‬ ‫بالة‬ ‫ةا‬ ‫الحة‬ ‫ةاء‬ ‫اقتضة‬ -‫ةتم‬ ‫ية‬ ‫ةذي‬ ‫الة‬ ‫ةام‬ ‫العة‬ ‫ةدل‬ ‫العة‬ ‫ةالل‬ ‫إحة‬ ‫ةة‬ ‫نتيجة‬ ‫ةديث‬ ‫الحة‬ ‫ةر‬ ‫العصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫األفراد‬ ‫بواسطة‬ ‫يتم‬ ‫الذي‬ ‫الخاص‬ ‫العدل‬ ‫محل‬ ‫الدولة‬ ‫بواسطة‬ ‫باسةتخدام‬ ‫العةام‬ ‫جبةار‬ ‫ا‬ ‫طريةا‬ ‫،عةن‬ ‫ةت‬ ‫الوقة‬ ‫ةس‬ ‫نفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةانون‬ ‫والقة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةور‬ ‫بظهة‬ ‫ةة‬ ‫القانونية‬ ‫ةدة‬ ‫القاعة‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ ‫ةع‬ ‫لمنة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةوة‬ ‫قة‬ ‫بةل‬ ، ‫عامةة‬ ‫كقاعةدة‬ ‫لهةا‬ ‫الناس‬ ‫حب‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫القانونية‬ ‫للقواعد‬ ‫ختياري‬ ‫ا‬ ‫والتنفيذ‬ ‫القةان‬ ‫فقواعةد‬ ، ‫لهةا‬ ‫مخةالفتهم‬ ‫علةى‬ ‫يترتةب‬ ‫الةذي‬ ‫الجةزاء‬ ‫تفةادي‬ ‫على‬ ‫حرصهم‬ ‫إلى‬ ‫ون‬ . ‫المخالفة‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫إ‬ ‫تستخدم‬ ‫و‬ ‫بالقوة‬ ‫تلوح‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫فةى‬ ‫القةانون‬ ‫فحيةاة‬ ، ‫اسةتثناء‬ ‫القةوة‬ ‫واسةتخدام‬ ‫األصل‬ ‫هو‬ ‫لها‬ ‫ختياري‬ ‫ا‬ ‫فالتنفيذ‬ ‫بغيةر‬ ‫يعةيش‬ ‫أن‬ ‫القةانون‬ ‫يسةتطيع‬ ‫و‬ ، ‫ميةت‬ ‫قانون‬ ‫هو‬ ‫ينفذ‬ ‫الذي‬ ‫والقانون‬ ، ‫تنفيذه‬ ‫قرين‬ ‫القانوني‬ ‫فالجزاء‬ ‫ذل‬ ‫وعلى‬ ، ‫قوة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫ةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةي‬ ‫اإلجرائة‬ ‫ةةدام‬ ‫نعة‬ ‫ا‬ ‫ةةة‬ ‫نظرية‬ " ‫ةةوان‬ ‫بعنة‬ ‫ةةث‬ ‫بحة‬ ، ‫ةةانوني‬ ‫البتة‬ ‫ةةيد‬ ‫السة‬ ‫ةةدالفتاح‬ ‫عبة‬ ‫ةةر‬ ‫خية‬ ‫الحقةةوق‬ ‫كليةةة‬ ، ‫ةةادية‬ ‫قتصة‬ ‫ا‬ ‫القانونيةةة‬ ‫للبحةةوث‬ ‫ةةوق‬ ‫الحقة‬ ‫بمجلةةة‬ ‫منشةةور‬ ، " ‫المرافعةةات‬ ‫ةانوني‬ ‫القة‬ ‫ةوذج‬ ‫النمة‬ ‫ةة‬ ‫مخالفة‬ ‫ةة‬ ‫نتيجة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةه‬ ‫يرتبة‬ ‫ةذ‬ ‫الة‬ ‫ةر‬ ‫ثة‬ ‫ا‬ ‫ةو‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫عامة‬ ‫ةفة‬ ‫بصة‬ ‫ةانوني‬ ‫القة‬ ‫ةزاء‬ ‫الجة‬ ) ‫وتةوفير‬ ‫القانونيةة‬ ‫القاعةدة‬ ‫احتةرام‬ ‫كفالةة‬ ‫هةو‬ ‫القةانوني‬ ‫الجةزاء‬ ‫مةن‬ ‫والغةرض‬ . ‫معينةة‬ ‫قانونية‬ ‫لقاعدة‬ . ‫لفاعليتها‬ ‫الكافي‬ ‫الضمان‬ ‫ةي‬ ‫اإلجرائة‬ ‫ةزاء‬ ‫والجة‬ ‫ةي‬ ‫القاضة‬ ، ‫ةداني‬ ‫النية‬ ‫ةن‬ ‫حسة‬ ‫ةاري‬ ‫األنصة‬ ‫ةع‬ ‫راجة‬ ‫ةات‬ ‫المرافعة‬ ‫ةانون‬ ‫قة‬ ‫ةي‬ ‫فة‬ -‫ةة‬ ‫دراسة‬ ، ‫آثارهةا‬ ‫مةن‬ ‫والحةد‬ ‫منهةا‬ ‫عفةاء‬ ‫وا‬ ‫اإلجرائيةة‬ ‫الجةزاءات‬ ‫توقيةع‬ ‫في‬ ‫القاضى‬ ‫لدور‬ ‫وتطبيقية‬ ‫تحليلية‬ ، ‫األولى‬ ‫الطبعة‬ ، ‫بقوسنا‬ ‫حمادة‬ ‫مطبعة‬ ‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ‫البتانوني،‬ ‫السيد‬ ‫عبدالفتاح‬ ‫خير‬ ‫راجع‬ 828 . ‫توجد‬ ، ‫القضائية‬ ‫بالوظيفة‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫المعتادة‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫وخاصة‬ ‫عادة‬ ‫عليها‬ ‫يطلا‬ ‫التى‬ ‫،وهى‬ ‫القضائية‬ ‫بالوظيفة‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫تقوم‬ ‫أخر‬ ‫هيئات‬ ‫م‬ ‫فى‬ ‫أن‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ويفضل‬ ، ‫القضائي"‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ ‫دارية‬ ‫ا‬ ‫اللجان‬ " ‫صر‬ ‫ليست‬ ‫التى‬ ‫األخر‬ ‫الهيئات‬ ‫يمثل‬ ‫صطالح‬ ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ، ‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫اصطالح‬ ‫إدارية‬ ‫أمر‬ ‫ليس‬ ‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫انشاء‬ ‫إن‬ ‫من‬ ‫ش‬ ‫و‬ ‫تجل‬ ‫ألنه‬ ، ‫المبدأ‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫مرغوبا‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫وألن‬ ، ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫بوحدة‬ ‫إدائها‬ ‫فى‬ ‫رقابتها‬ ‫ضعف‬ ‫واحتمال‬ ، ‫قضائية‬ ‫غير‬ ‫عناصر‬ ‫من‬ ‫تشكيلها‬ ‫بحكم‬ ‫الخاصة‬ ‫الطبيعي‬ ‫من‬ ‫ولذل‬ ، ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫فى‬ ‫تتوافر‬ ‫التى‬ ‫الضمانات‬ ‫نفس‬ ‫توفر‬ ‫لعملها‬ ‫حيان‬ ‫ا‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫نفسه‬ ‫والمشرع‬ ، ‫القانون‬ ‫رجال‬ ‫يحاربها‬ ‫أن‬ 


	( ‫طبعةة‬ ، ‫المرافعةات‬ ‫وقواعةد‬ ‫أصةول‬ ‫فةى‬ ‫الموجز‬ ، ‫زغلول‬ ‫ماهر‬ ‫أحمد‬ ‫راجع‬ 7 ) ، ‫قضاة‬ ‫إلى‬ ‫أضافة‬ ‫ا.‬ ً ‫حق‬ ‫ذل‬ ‫نتناول‬ ‫سوف‬ ‫وهوما‬ ‫وأعوانهم‬ ( 1 ) ‫،بند‬ ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫هندي‬ ‫أحمد‬ ‫راجع‬ 8 ‫،ص‬ 86 . ( 2 ) 8668 ‫ص‬ ، 265 -‫المرجع‬ ، ‫هندي‬ ‫أحمد‬ ‫إليه‬ ‫مشار‬ ‫بند‬ ، ‫السابا‬ 6 ‫،ص‬ 86 -86 . ( 4 ) ‫عطيةةة‬ ‫عبةةدالفتاح‬ ‫عزمةةي‬ ‫انظةةر‬ -، ‫األول‬ ‫الكتةةاب‬ ، ‫الكةةويتي‬ ‫المرافعةةات‬ ‫قةةانون‬ ‫فةةى‬ ‫الوسةةيط‬ ‫عام‬ ‫الثالثة،‬ ‫،الطبعة‬ ‫بالكويت‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫مؤسسة‬ 2184 / 2185 ‫ص‬ ، 324 . ( 4 ) ‫ص‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ، ‫دويدار‬ ‫طلعت‬ ‫راجع‬ 236 . ( 5 ) ‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ‫راغب،‬ ‫وجد‬ 882 . ( 6 ) ‫ص‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ‫محمود،‬ ‫أحمد‬ ‫سيد‬ ‫راجع‬ 32 . ( 7 ) ‫رقم‬ ‫القضائية‬ ‫السلطة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ 48 ‫لسنة‬ 8662 ‫ماهية‬ ‫ودو‬ ‫القضائي‬ ‫التخصص‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫ره‬ ( 1 ) . ، ( 2 ) ( 3 ) . ‫القةانوني‬ ‫الجةزاء‬ ‫فكةرة‬ ‫اقتران‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ( 4 ) ( 5 ) . ‫ص‬ ‫راجع‬ 2 . ‫البحث‬ ‫من‬ ‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫،بند‬ ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫صاو‬ ‫السيد‬ ‫أحمد‬ 83 ‫ص‬ ، 35 . -‫ةةة‬ ‫جامعة‬ ‫عام‬ ‫األول‬ ‫العدد‬ ، ‫سكندرية‬ ‫ا‬ ( 1 ) ( 2 ) ( 3 ) 2182 ‫،ص‬ 825 . ( 4 8666 ‫بند‬ ، 8 ‫ص‬ ، 8 . ( 1 ) . ‫ا‬ ً ‫المحةاكم‬ ‫تتكةون‬ " ‫األول‬ ‫المبحث‬ ( 2 )
	5 )	(

.

  ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫عامة‬ ‫ظاهرة‬ ‫توجد‬ ‫فأنه‬ ‫النظرية‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫كل‬ ‫رغم‬ ‫ولكن‬ ‫الظاهرة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ‫العملية‬ ‫عتبارات‬ ‫ا‬ ، ‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫عدد‬ ‫ازياد‬ . ‫العامة‬ ‫تفي‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫،قادرة‬ ‫وإجراءاتها‬ ‫تشكيلها‬ ‫بحكم‬ ، ‫العادية‬ ‫المحاكم‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫بالطبع‬ ، ‫وسريعة‬ ‫فعالة‬ ‫بطريقة‬ ‫الجديدة‬ ‫المصالح‬ ‫حماية‬ ‫بواجب‬ ‫أنشاء‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫كان‬ ‫ولذل‬ ‫مختلف‬ ‫فى‬ ‫الخاصة‬ ‫المحاكم‬ ‫أو‬ ‫القضائي‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ ‫اللجان‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫ت‬ ‫المجا‬ 


	3 )	(

.

  ‫ة‬ ‫القضة‬ ‫ةام‬ ‫النظة‬ ‫ةا‬ ‫أمة‬ ‫ةام‬ ‫عة‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةين‬ ‫بة‬ ‫ةة‬ ‫للتفرقة‬ ‫ةائي‬ ‫الثنة‬ ‫ةار‬ ‫بالمعية‬ ‫ةذ‬ ‫يأخة‬ ‫ةي‬ ‫الفرنسة‬ ‫ائي‬ ‫بثالثيةة‬ ‫أخةذ‬ ‫الةذي‬ ‫المصةري‬ ‫القضةائي‬ ‫النظةام‬ ‫بخةالف‬ ‫المتخصص،‬ ‫والقضاء‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ، ‫ثانيةة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المتخصص‬ ‫القضاء‬ ، ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫عام‬ ‫القضاء‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التفرقة‬ ‫ثالثة‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ستثنائي‬ ‫ا‬ ‫القضاء‬ 


	4 )	(

.

  ‫ةةد‬ ‫أحة‬ ‫ةةر‬ ‫وية‬ ‫ةةاء‬ ‫بالقضة‬ ‫ةةارن‬ ‫يقة‬ ‫ةةر‬ ‫مصة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةص‬ ‫المتخصة‬ ‫ةةاء‬ ‫القضة‬ ‫أن‬ ‫ةةاء‬ ‫الفقهة‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةا‬ ‫أمة‬ ، ‫ةتثنائي‬ ‫سة‬ ‫ا‬ ‫ةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةاك‬ ‫هنة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةا‬ ‫يطلة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫أو‬ ‫ةا‬ ‫فرنسة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةص‬ ‫المتخصة‬ ‫فرنسا‬ ‫فى‬ ‫له‬ ‫نظير‬ ‫فال‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫ستثنائي‬ ‫ا‬ ‫واختصاص‬ ‫سلطة‬ ‫مجرد‬ ‫و‬ ، ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫من‬ ‫وظيفة‬ ‫مجرد‬ ‫ليس‬ ‫القضاء‬ ‫مواطن‬ ‫عن‬ ‫والنأي‬ ‫والتجرد‬ ‫النزاهة‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫مزيد‬ ‫تتطلب‬ ، ‫سامية‬ ‫رسالة‬ ‫ولكنه‬ ، ‫اإلشةراف‬ ‫مةن‬ ‫المزيةد‬ ‫يوفر‬ ‫تدخلها‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ، ‫للمتهم‬ ‫ًا‬ ‫ضمان‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عةددهم،‬ ‫أو‬ ‫مهنةين‬ ‫قضةاة‬ ‫علةى‬ ‫يقتصر‬ ‫تشكيلها‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫على‬ ‫أمةام‬ ‫طعةن‬ ‫لطةرق‬ ‫أحكامها‬ ‫خضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ، ‫القضائي‬ ‫السلم‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫درجة‬ ‫انتهى‬ ‫ولذل‬ ، ‫أعلى‬ ‫قضائية‬ ‫جهات‬ ‫للمحكمةة‬ ‫الخصةائص‬ ‫تلة‬ ‫كةل‬ ‫أن‬ ‫إلي‬ ‫الرأ‬ ‫هذا‬ ‫حسن‬ ‫مجرد‬ ‫مبعثه‬ ‫الجديد‬ ‫القضائي‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التنظيم‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫المتخصصة‬ ‫مةةن‬ ‫ةتقص‬ ‫تنة‬ ‫ةا‬ ‫طالمة‬ ‫ةتهم‬ ‫للمة‬ ‫ةلح‬ ‫اصة‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةون‬ ‫تكة‬ ‫ةالي‬ ‫وبالتة‬ ‫ةة،‬ ‫العدالة‬ ‫ةيم‬ ‫تنظة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةية‬ ‫أساسة‬ ‫ةوق‬ ‫حقة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةتهم‬ ‫المة‬ ‫ةان‬ ‫حرمة‬ ‫ةى‬ ‫إلة‬ ‫ةؤدي‬ ‫تة‬ ‫و‬ ، ‫ةدفاع‬ ‫الة‬ ‫ةمانات‬ ‫ضة‬ ‫المحاكم‬ 


					1 )	(
			.	5 )	(
					:	‫المتخصص‬ ‫القضاء‬ ‫فكرة‬	
	-‫،ص‬ ‫هـ‬ 88 .	‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫عمر‬ ‫عبدالخالا‬ ‫محمد‬ ‫راجع‬ 8	1 )	(
					. ‫السابقة‬ ‫شارة‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ ‫راجع‬	2 )	(
	-‫،ص‬ ‫هـ‬ 88 .	‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫عمر‬ ‫عبدالخالا‬ ‫محمد‬ ‫راجع‬ 8	3 )	(
					‫ص‬ 286 .	، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫دويدار‬ ‫طلعت‬	4 )	(
					. ‫السابقة‬ ‫اإلشارة‬ ‫ذات‬	5 )	(

‫القضةائي‬ 
.

  ‫برقم‬ ‫الحالي‬ ‫المرافعات‬ ‫لقانون‬ ‫إصداره‬ ‫عند‬ ‫المشرع‬ ‫أخذ‬ ‫ولقد‬ 83 ‫لسنة‬ 8686 ‫الواحدة،‬ ‫المحكمة‬ ‫دوائر‬ ‫اختصاص‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫النوعي‬ ‫التوزيع‬ ‫وبمعيار‬ ، ‫القضايا‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫البت‬ ‫سرعة‬ ‫على‬ ‫مقدرة‬ ‫الدوائر‬ ‫هذه‬ ‫قضاة‬ ‫ليكتسب‬ ‫ال‬ ‫ومعوقاتها‬ ‫لصعوبتها‬ ‫والخبرة‬ ‫بها‬ ‫لإلحاطة‬ ‫فيها‬ ‫تثأر‬ ‫قد‬ ‫تى‬ ‫قضاء‬ ‫ميز‬ ‫لذل‬ ، ‫على‬ ‫وباإلشراف‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫جميع‬ ‫بنظر‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫لهم‬ ‫وأعطى‬ ‫التنفيذ،‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫عرض‬ ‫يعنى‬ ‫اإلشراف‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫إجراءاته،‬ ‫السابا‬ ‫فى‬ ‫يعرض‬ ‫كان‬ ‫التنفيذ‬ ‫فطلب‬ ‫اإلتباع،‬ ‫الواجب‬ ‫التنفيذ‬ ‫طريا‬ ‫تحديد‬ ‫منه‬ ‫يطلب‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫ا‬ ً ‫إشراف‬ ‫كان‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضي‬ ‫فإشراف‬ ‫القاضي،‬ ‫يعاون‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫حضر‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫سابق‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫عليه،‬ ‫ا‬ ً ‫سابق‬ ‫وليس‬ ‫المحضر،‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫وقد‬ ‫عمله،‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫له‬ ‫يوضح‬ ‫كي‬ ‫؛‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫من‬ ‫بإجراء‬ ‫المحضر‬ ‫قيام‬ ‫الت‬ ‫إدارة‬ ‫إلى‬ ‫المحضرين‬ ‫على‬ ‫اإلشراف‬ ‫مهمة‬ ‫انتقلت‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫أنشئت‬ ‫التى‬ ‫نفيذ‬ 68 ‫لسنة‬ 2116 ً ‫تفصيال‬ ‫نتناوله‬ ‫سوف‬ ‫الذي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ، ‫التشريعات‬ ‫وتمنح‬ ، ‫سلطة‬ ‫تمنحه‬ ‫كما‬ ‫الصدد،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫فعالة‬ ‫إيجابية‬ ‫سلطة‬ ‫القاضي‬ ‫نجلوسكسونية‬ ‫ا‬ ‫منازعاته‬ ‫بكل‬ ‫المختص‬ ‫هو‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫التنفيذ،‬ ‫على‬ ‫الهيمنة‬ ‫فى‬ ‫فعالة‬ ‫إدارية‬ ‫القضائية‬ 


	2 )	(
		3 )	(

.

  ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫أهداف‬ ‫تحقا‬ ‫التى‬ ‫المتخصصة‬ ‫المحاكم‬ ‫أن:‬ ‫الباحث‬ ‫ويعتقد‬ ‫أحد‬ ‫داخل‬ ‫متخصصة‬ ‫دوائر‬ ‫عدة‬ ‫أو‬ ‫دائرة‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫إنشائها‬ ‫المأمول‬ ، ‫الباحث‬ ‫نظر‬ ‫وجه‬ ‫من‬ ‫األقرب‬ ‫وهى‬ ‫قتصادية‬ ‫ا‬ ‫كالمحاكم‬ ‫بالفعل‬ ‫القائمة‬ ‫المحاكم‬ ‫ختصاص‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫اختصاصها‬ ‫فى‬ ‫تشتمل‬ ‫ألنها‬ . ‫المدني‬ ‫واختصاص‬ ، ‫الجنائي‬ ‫قليمةةي‬ ‫ا‬ ‫النطةةاق‬ ‫داخةةل‬ ‫اختصاصةةها‬ ‫تباشةةر‬ ‫جزئيةةة‬ ‫محكمةةة‬ ‫منهمةةا‬ ‫كةةل‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ةلب‬ ‫سة‬ ‫ةه‬ ‫علية‬ ‫ةب‬ ‫يترتة‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫ةو‬ ‫وهة‬ ، ‫ةا‬ ‫تتبعهة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةة‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫للمحكمة‬ ‫األخر‬ ‫الجزئية‬ ‫وفةى‬ ، ‫التجاريةة‬ ‫المنازعةات‬ ‫بنظةر‬ ‫سكندرية‬ ‫وا‬ ‫القاهرة‬ ‫بمحافظتي‬ ‫ذلةة‬ ‫علةةى‬ ‫زادت‬ ‫إذا‬ ‫أمةةا‬ ، ‫الجزئيةةة‬ ‫المحكمةةة‬ ‫ختصةةاص‬ ‫القةةانوني‬ ‫نصةةاب‬ ‫حةةدود‬ ‫ةور‬ ‫لألمة‬ ‫ةة‬ ‫محكمة‬ ‫ةاك‬ ‫هنة‬ ‫أن‬ ‫ةا‬ ‫كمة‬ ، ‫ةة‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫ةة‬ ‫المحكمة‬ ‫ةاص‬ ‫اختصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةدخل‬ ‫تة‬ ‫ةاب‬ ‫النصة‬ ‫ا‬ ‫المحكمةة‬ ‫قضةاة‬ ‫ضةم‬ ‫مةن‬ ‫جزئةي‬ ‫قاضةي‬ ‫منصتها‬ ‫يعتلى‬ ‫والتى‬ ‫المستعجلة‬ ، ‫بتدائيةة‬ ‫يعةةرف‬ ‫ةا‬ ‫مة‬ ‫او‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫محكمةةة‬ ‫ةاك‬ ‫هنة‬ ‫ةذل‬ ‫كة‬ ، ‫المسةةتعجلة‬ ‫ةدعاو‬ ‫الة‬ ‫ةو‬ ‫سة‬ ‫ةر‬ ‫ينظة‬ ‫و‬ ‫ةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةديالت‬ ‫بتعة‬ ‫ةةه‬ ‫علية‬ ‫ةةوص‬ ‫المنصة‬ ‫ةةذ‬ ‫التنفية‬ ‫إدارة‬ ‫ةةدير‬ ‫لمة‬ ‫ةةالف‬ ‫خة‬ ‫ةةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةةي‬ ‫بقاضة‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫بالقة‬ ‫ةات‬ ‫المرافعة‬ 68 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2116 ‫ةع‬ ‫جمية‬ ‫ةر‬ ‫نظة‬ ‫ةذ‬ ‫التنفية‬ ‫ةي‬ ‫قاضة‬ ‫ةولى‬ ‫يتة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ، ‫نوع‬ ‫اختصاص‬ ‫وهو‬ ، ‫ته‬ ‫وإشكا‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫ي‬ 


						1 )	(
	2 )	(			
			‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫الغريب‬ ‫عيد‬ ‫محمد‬ ‫راجع‬ 6 .	1 )	(
	‫ص‬ ، 84 .	8	‫بند‬ ‫السابا،‬ ‫المرجع‬ ، ‫أمام‬ ‫عبدالستار‬ ‫سحر‬ ‫راجع‬	2 )	(
	‫بالقةاهرة،‬ ‫العربيةة‬ ‫النهضةة‬ ‫دار‬ ‫الجبةري،‬ ‫للتنفيةذ‬ ‫المدنية‬	‫جراءات‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الوجيز‬ ‫المليجي،‬ ‫أسامة‬	3 )	(
					‫ص‬ ، 846 .	866	‫بند‬ ،	2183	‫سنة‬

.

  ‫الميةل‬ ‫عةدم‬ ‫مةن‬ ‫اتجةاه‬ ‫عةن‬ ‫المشرع‬ ‫عدل‬ ‫فقد‬ ‫المتخصصة‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫المحاكم‬ ‫أما‬ ‫داخةل‬ ‫مةن‬ ‫متخصصةة‬ ‫دوائةر‬ ‫يةنظم‬ ‫كةان‬ ‫بعدما‬ ‫متخصصة‬ ‫ابتدائية‬ ‫المحاكم‬ ‫إنشاء‬ ‫إلى‬ ‫ةوال‬ ‫األحة‬ ‫ةر‬ ‫ودوائة‬ ، ‫ةة‬ ‫التجارية‬ ‫ةدوائر‬ ‫والة‬ ، ‫ةة‬ ‫العمالية‬ ‫ةدوائر‬ ‫كالة‬ ‫ةة‬ ‫العادية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةر‬ ‫دوائة‬ ‫محاك‬ ‫إنشاء‬ ‫إلى‬ ، ‫الشخصية‬ ‫سةرة‬ ‫ا‬ ‫محةاكم‬ ‫بأنشةاء‬ ‫بةدأ‬ ‫حيةث‬ ، ‫متخصصةة‬ ‫ابتدائيةة‬ ‫م‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ 81 ‫لسنة‬ 2114 ‫المحةاكم‬ ‫اختصةاص‬ ‫دوائةر‬ ‫ضةمن‬ ‫كانت‬ ‫والتى‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةب‬ ‫بموجة‬ ‫ةاء‬ ‫إنشة‬ ‫ةم‬ ‫ثة‬ ، ‫ةة‬ ‫الجزئية‬ 821 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2116 ، ‫ةادية‬ ‫قتصة‬ ‫ا‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫استئنافيه‬ ‫ومحكمة‬ ‫ابتدائية‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫المحاكم‬ ‫لتل‬ ‫الداخلي‬ ‫التقسيم‬ ‫ونظم‬ ‫نظر‬ ‫تتولى‬ ‫ذلة‬ ‫وتلةى‬ ، ‫بتدائيةة‬ ‫ا‬ ‫قتصةادية‬ ‫ا‬ ‫المحةاكم‬ ‫مةن‬ ‫الصادرة‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫األحكام‬ ‫استئناف‬ ‫ةم‬ ‫رقة‬ ‫ةانون‬ ‫القة‬ ‫ةب‬ ‫بموجة‬ ‫ةة‬ ‫العمالية‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةاء‬ ‫إنشة‬ 861 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2116 ‫ةر‬ ‫نظة‬ ‫ةا‬ ‫إليهة‬ ‫ةند‬ ‫اسة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ . ‫نشاء‬ ‫ا‬ ‫حيث‬ ‫المحاكم‬ ‫تل‬ ‫إلى‬ ‫العمالية‬ ‫الدعاو‬ ‫هذه‬ ‫كافة‬ ‫رفع‬ ‫يجوز‬ ‫انه‬ ‫يعني‬ ‫ذكره‬ ‫سبا‬ ‫وما‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫الدعاو‬ ‫ناحيةةة‬ ‫ومةةن‬ ‫الخةةاص‬ ‫ختصةةاص‬ ‫ا‬ ‫ناحيةةة‬ ‫مةةن‬ ‫خاصةةة‬ ‫المحةةاكم‬ ‫تلةة‬ ‫ألن‬ ، ‫العاديةةة‬ ‫ةين‬ ‫بة‬ ‫ةل‬ ‫العمة‬ ‫ةع‬ ‫توزية‬ ‫ةة‬ ‫ناحية‬ ‫ةن‬ ‫ومة‬ ، ‫ةة‬ ‫العادية‬ ‫ةة‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫ةدوائر‬ ‫الة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةتقل‬ ‫المسة‬ ‫ةكيل‬ ‫التشة‬ ‫الدعاو‬ ‫نظر‬ ‫إجراءات‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫وأيض‬ ، ‫دوائرها‬ ‫للطعةن‬ ‫نظةام‬ ‫هنةاك‬ ‫أصةبح‬ ‫بل‬ ، ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةلب‬ ‫سة‬ ‫ةري‬ ‫المصة‬ ‫ةرع‬ ‫المشة‬ ‫أن‬ ‫ةي‬ ‫يعنة‬ ‫ةا‬ ‫بمة‬ ، ‫ةا‬ ‫منهة‬ ‫ةادرة‬ ‫الصة‬ ‫ةام‬ ‫األحكة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةاكم‬ ‫المحة‬ ‫ة‬ ‫تلة‬ ‫ةأن‬ ‫بة‬ ‫ةول‬ ‫القة‬ ‫ةعب‬ ‫يصة‬ ‫ةالي‬ ‫وبالتة‬ ، ‫ةدة‬ ‫عدية‬ ‫ةات‬ ‫اختصاصة‬ ‫ةة‬ ‫العادية‬ ‫ةة‬ ‫بتدائية‬ ‫ا‬ ‫العامة‬ ‫ية‬ ‫الو‬ ‫ذات‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫القانون‬ ‫محاكم‬ ‫هى‬ ‫مازالت‬ ‫العادية‬ ‫للوزارة‬ ‫الوزير‬ ‫وتمثيل‬ ، ‫للشركة‬ ‫الةدعو‬ ‫إجراءات‬ ‫يمارس‬ ‫القانوني‬ ‫فالممثل‬ ، ). ‫ةرة‬ ‫بمباشة‬ ‫ةانوني‬ ‫القة‬ ‫ةل‬ ‫الممثة‬ ‫ةوم‬ ‫يقة‬ ‫ةث‬ ‫حية‬ ، ‫ةلحته‬ ‫ولمصة‬ ) ‫ةا‬ ‫الحة‬ ‫ةاحب‬ ‫(صة‬ ‫ةره‬ ‫غية‬ ‫ةم‬ ‫باسة‬ ‫إنما‬ ، ‫الدعو‬ ‫فى‬ ‫صفة‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ، ‫عتباري‬ ‫ا‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةفة‬ ‫الصة‬ ‫ةاحب‬ ‫صة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ً ‫ةثال‬ ‫ممة‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةرة‬ ‫مباشة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةفة‬ ‫صة‬ ‫ةط‬ ‫فقة‬ ‫ةه‬ ‫لة‬ ‫ةون‬ ‫تكة‬ ، ‫الدعو‬ ‫غيةر‬ ‫أو‬ ‫األصةلية‬ ‫الصةفة‬ ‫صةاحب‬ ‫هةو‬ ‫الفقهةاء‬ ‫نظةر‬ ‫وجهةة‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫لذل‬ ‫قبةول‬ ‫بعةدم‬ ‫يحكةم‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الصفة‬ ‫تخلفت‬ ‫إذا‬ ‫بأنه‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ير‬ ‫لذل‬ ، ‫العادية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ببطالن‬ ‫يحكم‬ ‫وإنما‬ ‫الدعو‬ 


				1 )	... (
	.	3 )	(			
							. ‫البحث‬ ‫من‬	‫ص‬ ‫هامش‬ ‫راجع‬ 6	1 )	(
				‫ص‬ ، 86 .	6	‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫هندي‬ ‫أحمد‬ ‫راجع‬	2 )	(
			. ‫بعدها‬ ‫وما‬	‫ص‬ ، 62	51	‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫والمرجع‬ ‫المؤلف‬ ‫ذات‬ ‫راجع‬	3 )	(

.

  ‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫للشخص‬ ‫الصفة‬ ‫القانون‬ ‫منح‬ ‫حيث‬ ، ‫للصفة‬ ‫رابع‬ ‫نوع‬ ‫وهناك‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةة‬ ‫حماية‬ ‫ةا‬ ‫بهة‬ ‫ةاط‬ ‫ينة‬ ‫ةة‬ ‫لهيئة‬ ‫ةوافر‬ ‫تتة‬ ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةفة‬ ‫الصة‬ ‫ةذه‬ ‫فهة‬ ، ‫ةة‬ ‫عامة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫جماعية‬ ‫ةفة‬ ‫الصة‬ ‫ةذه‬ ‫هة‬ ‫ةت‬ ‫تثبة‬ ‫ةد‬ ‫فقة‬ ، ‫ةدعو‬ ‫الة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ةفة‬ ‫الصة‬ ‫ةاحبة‬ ‫صة‬ ‫ةدها‬ ‫وحة‬ ‫ةى‬ ‫هة‬ ‫ةون‬ ‫فتكة‬ ‫ةلحة‬ ‫المصة‬ ‫مع‬ ‫مهنةة‬ ‫تجمعهم‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫مصلحة‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫تثبةت‬ ‫وقةد‬ ، ‫كالنقابةات‬ ‫ينةة‬ ‫ةةة‬ ‫حماية‬ ‫أو‬ ‫ةةرأة‬ ‫المة‬ ‫ةةوق‬ ‫كحقة‬ ‫ةةين‬ ‫معة‬ ‫ةةرض‬ ‫غة‬ ‫ةةتهدف‬ ‫تسة‬ ‫ةةى‬ ‫التة‬ ‫ةةات‬ ‫للجمعية‬ ‫ةةفة‬ ‫الصة‬ ‫ةةذه‬ ‫هة‬ ‫عةةن‬ ‫ًةةا‬ ‫دفاع‬ ‫الةةدعاو‬ ‫رفةةع‬ ‫فةةى‬ ‫الحةةا‬ ‫فالنقابةةة‬ ، ‫بالحيوانةةات‬ ‫الرفةةا‬ ‫أو‬ ‫المسةةتهلكين‬ ‫وذلة‬ ‫للنقيةب،‬ ‫الدعاو‬ ‫تل‬ ‫رفع‬ ‫عند‬ ‫الصفة‬ ‫هذه‬ ‫وتثبت‬ ، ‫للمهنة‬ ‫الجماعية‬ ‫المصلحة‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫حدث‬ ‫طالما‬ ‫أعضةاء‬ ‫ألحةد‬ ‫الذاتيةة‬ ‫المصةلحة‬ ‫علةى‬ ‫الجماعية‬ ‫لمصلحة‬ ‫أو‬ ‫الةربح‬ ‫تحقيةا‬ ‫منهةا‬ ‫الغرض‬ ‫يكون‬ ‫التى‬ ‫للجمعيات‬ ‫األمر‬ ‫كذل‬ ‫ويسر‬ ، ‫النقابة‬ ‫ةا‬ ‫بحقوقهة‬ ‫ةة‬ ‫المطالبة‬ ‫ةا‬ ‫منهة‬ ‫ةرض‬ ‫الغة‬ ‫ةون‬ ‫يكة‬ ‫ةى‬ ‫التة‬ ‫ةدعاو‬ ‫الة‬ ‫ةع‬ ‫رفة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ، ‫ةادي‬ ‫المة‬ ‫ةب‬ ‫المكسة‬ ‫ةتركة‬ ‫المشة‬ ‫ةالح‬ ‫المصة‬ ‫ةن‬ ‫عة‬ ‫ةدفاع‬ ‫للة‬ ‫ةذل‬ ‫وكة‬ ، ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫ةد‬ ‫للقواعة‬ ‫ةا‬ ‫ة‬ ً ‫طبق‬ ‫ةة‬ ‫الخاصة‬ ‫ةائها‬ ‫ألعضة‬ ‫طالمةا‬ ، ‫أهةدافها‬ ‫تحقيةا‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫ًا‬ ‫تمكين‬ ‫وذل‬ ، ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫أنشئت‬ ‫التى‬ ‫األغراض‬ ‫وعن‬ ‫عةن‬ ‫المصةلحة‬ ‫هةذه‬ ‫حمايةة‬ ‫لهةا‬ ‫فيحةا‬ ‫معينةة‬ ‫مصلحة‬ ‫رعاية‬ ‫للجمعية‬ ‫القانون‬ ‫اعترف‬ ‫القضاء‬ ‫طريا‬ 


	)	8	(

.

  ‫ةةه‬ ‫وإجراءاتة‬ ‫ةةدني‬ ‫المة‬ ‫ةةاء‬ ‫القضة‬ ‫ةةام‬ ‫أمة‬ ‫دور‬ ‫ةةة‬ ‫العامة‬ ‫ةةة‬ ‫للنيابة‬ ‫أن‬ ‫ةةا‬ ‫كمة‬ ‫ت‬ ‫ةا‬ ‫حة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫المدنيةة‬ ‫ةومات‬ ‫الخصة‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫دعةاء‬ ‫ا‬ ‫ةلطة‬ ‫سة‬ ‫ةة‬ ‫العامة‬ ‫للنيابةة‬ ‫ةي‬ ‫أعطة‬ ‫المصةري‬ ‫الحمايةة‬ ‫طالبةة‬ ‫المدنية‬ ‫الدعو‬ ‫رفع‬ ‫فى‬ ‫حا‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫إذ‬ ، ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫محددة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫حمايتها‬ ‫المشرع‬ ‫يريد‬ ‫التى‬ ‫للمصلحة‬ ‫القضائية‬ 66 ‫وفةى‬ ، ‫مرافعات‬ ‫حقيق‬ ‫ا‬ ً ‫خصةم‬ ‫ةون‬ ‫تكة‬ ‫الحالةة‬ ‫هةذه‬ ‫ةع‬ ‫جمية‬ ‫وعليهةا‬ ‫ةم‬ ‫الخصة‬ ‫حقةوق‬ ‫كةل‬ ‫ةا‬ ‫لهة‬ ‫الةدعو‬ ‫ةى‬ ‫فة‬ ‫ًةا‬ ‫ي‬ ، ‫العةام‬ ‫الصالح‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫فى‬ ‫األساسية‬ ‫لوظيفتها‬ ‫منها‬ ‫ًا‬ ‫تأكيد‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫فهى‬ ، ‫واجباته‬ ، ‫ذلة‬ ‫المشةرع‬ ‫لهةا‬ ‫يجةوز‬ ‫التةى‬ ‫ت‬ ‫الحةا‬ ‫فةى‬ ‫إ‬ ‫المدنية‬ ‫الدعو‬ ‫رفع‬ ‫تمل‬ ‫إنها‬ ‫إ‬ ‫الحقةوق‬ ‫كليةة‬ " ‫المرافعةات‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ " ‫بعنوان‬ ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ، ‫بكير‬ ‫نجيب‬ ‫عام‬ ، ‫شمس‬ ‫عين‬ ‫جامعة‬ 8664 ‫ص‬ ، 62 . ‫الك‬ ‫المسلكي‬ ‫نحراف‬ ‫ا‬ ً ‫وأخير‬ ، ‫والعملي‬ ‫العلمي‬ ‫التأهيل‬ ‫وضعف‬ ، ‫المعاونة‬ ‫وادر‬ 


	1 )	(								
	‫ةةرع‬ ‫فالمشة‬ ،	)	2	(					
					862 .	-	868	‫ص‬ ،	815	‫بند‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬ ‫راجع‬	1 )	(
					863 .	-	862	‫ص‬ ،	818	‫بند‬ ،	‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫هند‬ ‫أحمد‬	‫راجع‬	8 )	(
											2 )	(

.

  ‫أو‬ ‫إجرائي‬ ‫تشريع‬ ‫سن‬ ‫عند‬ ‫يراعي‬ ‫أن:‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫الباحث‬ ‫ويناشد‬ ‫وهو‬ ‫الشريعة‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ‫عام‬ ‫أصل‬ ‫مخالفة‬ ‫،عدم‬ ‫اإلجرائية‬ ‫النصوص‬ ‫أحدي‬ ‫تعديل‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫التقاضي،‬ ‫إجراءات‬ ‫تيسير‬ ‫هى‬ ‫لغاية‬ ‫وسيلة‬ ‫القانونية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تل‬ ‫من‬ ‫فالمستفيد‬ ، ‫ممكن‬ ‫وقت‬ ‫بأسرع‬ ‫سليمة‬ ‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ‫القاضي‬ ‫وصول‬ ‫يأمل‬ ‫لذل‬ ، ‫الغالب‬ ‫فى‬ ‫المبطل‬ ‫الطرف‬ ‫وهو‬ ‫الخصومة‬ ‫طرفى‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫طرف‬ ‫هو‬ ‫إجراءات‬ ‫لتيسير‬ ‫ثبات‬ ‫ا‬ ‫وقواعد‬ ‫والتجارية‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫تطوير‬ ‫الباحث‬ ‫التقاضي‬ ‫للموا‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫الحديث،‬ ‫العصر‬ ‫فى‬ ‫المتاحة‬ ‫التكنولوجي‬ ‫التطوير‬ ‫مع‬ ‫ئمة‬ ، ‫القضائية‬ ‫للمنظومة‬ ‫الرقمنة‬ ‫إدخال‬ ‫فى‬ ‫وفعلية‬ ‫جادة‬ ‫خطوات‬ ‫بالفعل‬ ‫أخذت‬ ‫الدولة‬ ‫التى‬ ‫المناسبة‬ ‫واإلمكانيات‬ ‫المالئمة‬ ‫الوسائل‬ ‫توفير‬ ‫تقتضي‬ ‫العدالة‬ ‫منظومة‬ ‫فنجاح‬ ‫ع‬ ‫بضبط‬ ، ‫ا‬ ً ‫مع‬ ‫والمتقاضي‬ ‫القاضي‬ ‫إلى‬ ‫الطريا‬ ‫تنير‬ ‫وتخصيص‬ ‫التقاضي‬ ‫ملية‬ . ‫نهائيتها‬ ‫إلى‬ ‫بدايتها‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومرحلة‬ ‫التقاضي‬ ‫مرحلة‬ ‫خالل‬ ‫والقضاء‬ ‫القضاة‬ ‫فى‬ ‫وظهوره‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫فى‬ ‫لكتروني‬ ‫ا‬ ‫التقاضي‬ ‫ونشأة‬ ‫حداثه‬ ‫من‬ ‫فبالرغم‬ ‫مفهوم‬ ‫لكن‬ ، ‫ت‬ ‫تصا‬ ‫ا‬ ‫شبكة‬ ‫خاصة‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنية‬ ‫وسائل‬ ‫وظهور‬ ‫خيرة‬ ‫ا‬ ‫اآلونة‬ ‫وسائل‬ ‫كون‬ ‫فى‬ ‫إ‬ ‫التقليدية‬ ‫الدعو‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫لكترونية‬ ‫ا‬ ‫الدعو‬ ‫تتم‬ ‫إجراءاتها‬ ‫جميع‬ ‫ومباشرة‬ ‫رفعها‬ ‫الجسدي‬ ‫للتواجد‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫ًا‬ ‫إلكتروني‬ ‫أمامها‬ ‫المنظور‬ ‫المحكمة‬ ‫مقر‬ ‫أو‬ ‫بمضي‬ ‫ذاتها‬ ‫المحكمة‬ ‫هيئة‬ ‫أو‬ ‫الخصومة‬ ‫ألطراف‬ ‫المنازعة‬ ‫أو‬ ‫الخصومة‬ 


	2 )	(

.

  ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫قضية‬ ‫ضم‬ ‫طلب‬ ، ‫المصري‬ ‫القضاء‬ ‫يوجهها‬ ‫التى‬ ‫الصعوبات‬ ‫فمن‬ ‫منسوخة‬ ‫والمحاكمات‬ ‫التحقيقات‬ ‫تكون‬ ‫حينما‬ ‫لكن‬ ، ‫المثال‬ ‫دي‬ ‫سي‬ ( ‫نسخة‬ ‫على‬ CD ‫الوقت‬ ‫يوفر‬ ‫وهو‬ ، ‫طلبها‬ ‫وقت‬ ‫ا‬ ً ‫فور‬ ‫إرسالها‬ ‫السهل‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫ديس‬ ‫فالش‬ ‫أو‬ ) . ‫للتداول‬ ‫جاهزة‬ ‫القضية‬ ‫تكون‬ ‫حتى‬ ‫نتظار‬ ‫وا‬ ‫تطوير‬ ‫وأن‬ ، ‫حياتية‬ ‫ضرورة‬ ‫كورونا‬ ‫بعد‬ ‫ما‬ ‫زمن‬ ‫فى‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫التقاضي‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫تحتاج‬ ‫وقت‬ ‫فى‬ ‫جاءت‬ ‫الرقمي‬ ‫والتجول‬ ‫القضائية‬ ‫المنظومة‬ ‫ينشد‬ ‫لمن‬ ‫العدالة‬ " ‫الذكي‬ ‫العمل‬ " ‫إجراءات‬ ‫على‬ ‫عتماد‬ ‫ا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫التطور‬ ‫ركب‬ ‫مالحقة‬ ‫روح‬ ‫فيها‬ ‫المصرية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫المنظورة‬ ‫للقضايا‬ ‫الهائل‬ ‫التراكم‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ، ‫القضائية‬ ‫العملية‬ ‫فى‬ ‫من‬ ‫المحاماة‬ ‫مهنة‬ ‫فقدان‬ ‫إلى‬ ‫تؤد‬ ‫فقد‬ ‫والتقنيات‬ ‫جراءات‬ ‫ا‬ ‫تل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ، ‫ا‬ ‫الناحية‬ ‫الكلمات‬ ‫بالغة‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫والتى‬ ‫الشفهية‬ ‫بالمرافعات‬ ‫تتميز‬ ‫والتى‬ ‫جرائية‬ ‫ص‬ ، ‫السابا‬ ‫المرجع‬ ، ‫الترساوي‬ ‫عصام‬ ‫محمد‬ ‫راجع‬ 84 . ‫ا‬ ‫ةةل‬ ‫التواصة‬ ‫ةةور‬ ‫التطة‬ ‫ةةذا‬ ‫هة‬ ‫ةةأثير‬ ‫وتة‬ ‫ةةت،‬ ‫نترنة‬ ‫ا‬ ‫ةةى‬ ‫علة‬ ‫ةةرة‬ ‫والمنتشة‬ ‫ةةة‬ ‫المختلفة‬ ‫ةةاعي‬ ‫جتمة‬ ‫القضةائي،‬ ‫والتنفيةذ‬ ‫التقاضةي‬ ‫أمةد‬ ‫لتقصةير‬ ‫التقاضي‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫التكنولوجي‬ ‫نتشار‬ ‫وا‬ ‫إليهةا،‬ ‫المشةار‬ ‫والتشةريعات‬ ‫القةوانين‬ ‫فى‬ ‫بالفعل‬ ‫موجودة‬ ‫التشريعية‬ ‫البنية‬ ‫وإن‬ ‫خاصة‬ ‫ا‬ ‫عبةر‬ ‫المرسةلة‬ ‫الرسةائل‬ ‫حجية‬ ‫تفعيل‬ ‫هو‬ ‫ينقصها‬ ‫وما‬ ‫اإلثبةات‬ ‫فةى‬ ‫لكترونةي‬ ‫ا‬ ‫لبريةد‬ ‫المةواد‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫نةص‬ ‫المشةرع‬ ‫إن‬ ‫إلةى‬ ‫باإلضةافة‬ ‫والتجاريةة،‬ ‫المدنيةة‬ ‫المواد‬ ‫فى‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫من‬ ‫للكتابةة‬ ‫المقةررة‬ ‫اإلثبةات‬ ‫حجيةة‬ ‫تحقةا‬ ‫علةى‬ ‫حرص‬ ‫قد‬ ‫والذي‬ ، ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫القانون‬ ‫ا‬ ‫تةوافرت‬ ‫مةا‬ ‫،إذا‬ ‫لمنشةئها‬ ‫العرفيةة‬ ‫أو‬ ‫الرسةمية‬ ‫لكترونيةة‬ ‫ا‬ ‫والمحررات‬ ‫لكترونية،‬ ‫إنشةاء‬ ‫وتةاريخ‬ ‫وقةت‬ ‫تحديةد‬ ‫ًةا‬ ‫فني‬ ‫ًةا‬ ‫متاح‬ ‫يكةون‬ ‫أن‬ ‫حيةث‬ ‫مةن‬ ‫والتقنيةة،‬ ‫الفنية‬ ‫الضوابط‬ ‫ةام‬ ‫نظة‬ ‫خةالل‬ ‫مةن‬ ‫ةة‬ ‫العرفية‬ ‫أو‬ ‫الرسةمية‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫ةررات‬ ‫المحة‬ ‫أو‬ ‫اإللكترونيةة‬ ‫الكتابةة‬ ‫ل‬ ‫خاضع‬ ‫وغير‬ ‫مستقل‬ ‫الكتروني‬ ‫حف‬ ‫المحةررات،‬ ‫تلة‬ ‫أو‬ ‫الكتابةة‬ ‫هةذه‬ ‫منشئ‬ ‫سيطرة‬ ‫للدولةة،‬ ‫التابعةة‬ ‫اإلداريةة‬ ‫الجهةات‬ ‫فةى‬ ‫تةوافره‬ ‫يسةهل‬ ‫ذلة‬ ‫فكةل‬ ‫لهةا،‬ ‫الغير‬ ‫لسيطرة‬ ‫أو‬ ‫ةة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫ةال‬ ‫لألعمة‬ ‫أو‬ ‫ةي‬ ‫اإلجرائة‬ ‫ةا‬ ‫للحة‬ ‫ةرتها‬ ‫مباشة‬ ‫ةاء‬ ‫أثنة‬ ‫ةة‬ ‫الدولة‬ ‫ةايا‬ ‫قضة‬ ‫ةة‬ ‫بهيئة‬ ‫ةذل‬ ‫وكة‬ ‫الح‬ ‫ضده‬ ‫الصادر‬ ‫مواجهة‬ ‫فى‬ ‫التنفيذية‬ ‫العملية‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫التقاضي‬ ‫أثناء‬ ‫تنفيةذ‬ ‫المةراد‬ ‫كم‬ ‫المشةرع‬ ‫سةبا‬ ‫قةد‬ ‫ماني‬ ُ ‫الع‬ ‫المشرع‬ ‫بأن‬ ‫نشيد‬ ‫أن‬ ‫نخفى‬ ‫و‬ ، ‫الدولة‬ ‫لصالح‬ ‫والصادرة‬ ‫ذل‬ ‫فى‬ ‫المصري‬ 


	8 ،							
	6	‫المادة‬ ‫وكذل‬ ،	2114	‫لسنة‬	85	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬	86	85 ،
						1 )	(	
						. ‫السابقة‬ ‫شارة‬ ‫ا‬ ‫ذات‬	1 )	(
									2 )	(

.

  ‫ةهولة‬ ‫سة‬ ‫ةة‬ ‫بحجة‬ ‫ةبعض‬ ‫الة‬ ‫ةب‬ ‫جانة‬ ‫ةن‬ ‫مة‬ ‫ةد‬ ‫للنقة‬ ‫ةرض‬ ‫يتعة‬ ‫ةد‬ ‫قة‬ ‫ةرأ‬ ‫الة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫شة‬ ‫و‬ ‫ةةة‬ ‫العملية‬ ‫ةةالن‬ ‫بطة‬ ‫ةةى‬ ‫فة‬ ‫ةةب‬ ‫التالعة‬ ‫ةةذا‬ ‫هة‬ ‫ةةأثير‬ ‫وتة‬ ‫ةةي،‬ ‫اإللكترونة‬ ‫ةةد‬ ‫البرية‬ ‫ةةائل‬ ‫برسة‬ ‫ةةب‬ ‫التالعة‬ ‫سواء‬ ‫اإلجرائية‬ ‫فةى‬ ‫المتالعةب‬ ‫معاقبةة‬ ‫وعةدم‬ ‫ومقدماتةه،‬ ‫التنفيةذ‬ ‫إلجةراء‬ ‫أو‬ ‫للتقاضةي‬ ‫ةالي‬ ‫وبالتة‬ ‫ةام،‬ ‫عة‬ ‫ةف‬ ‫موظة‬ ‫ةب‬ ‫المتالعة‬ ‫ةذا‬ ‫هة‬ ‫ةان‬ ‫كة‬ ‫إذا‬ ‫ةة‬ ‫خاصة‬ ‫ةي،‬ ‫اإللكترونة‬ ‫ةد‬ ‫البرية‬ ‫ةائل‬ ‫رسة‬ ‫جةرائم‬ ‫تقنيةة‬ ‫قةانون‬ ‫بةأن‬ ‫الةنقض‬ ‫ذلة‬ ‫علةى‬ ‫الةرد‬ ‫يمكننةا‬ ‫إذ‬ ‫الدولةة،‬ ‫أحكةام‬ ‫تنفيذ‬ ‫تتأخر‬ ‫ةةةةادة‬ ‫المة‬ ‫ةةةةت‬ ‫نصة‬ 86 ‫ةةةةرقم‬ ‫بة‬ ‫ةةةةادر‬ ‫الصة‬ ‫ةةةةاني‬ ‫مة‬ ُ ‫الع‬ ‫ةةةةي‬ ‫التقاضة‬ ‫ةةةةراءات‬ ‫إجة‬ ‫ةةةةيط‬ ‫تبسة‬ ‫ةةةةانون‬ ‫قة‬ ‫ةةةةن‬ ‫مة‬ 825 ‫ةنة‬ ‫لسة‬ 2121 ‫األحكةةام‬ ‫مراعةةاة‬ ‫ومةةع‬ ، ‫لكترونيةةة‬ ‫ا‬ ‫المعةةامالت‬ ‫قةةانون‬ ‫مةةن‬ ‫اسةةتثناء‬ " ‫أن‬ ‫علةةى‬ ‫يةتم‬ ‫أن‬ ‫يجةوز‬ ، ‫القضةائية‬ ‫األوراق‬ ‫إعةالن‬ ‫بشةان‬ ‫والتجاريةة‬ ‫المدنيةة‬ ‫اإلجةراءات‬ ‫قةانون‬ ‫فةى‬ ‫الواردة‬ ‫ةة‬ ‫هاتفية‬ ‫ةالة‬ ‫برسة‬ ‫ةالن‬ ‫اإلعة‬ ‫ةدر‬ ‫يصة‬ ، ‫ةتخرجه‬ ‫واسة‬ ، ‫ةه‬ ‫لحفظة‬ ‫ةة‬ ‫قابلة‬ ‫ةة‬ ‫الكترونية‬ ‫ةيلة‬ ‫وسة‬ ‫ةأ‬ ‫بة‬ ‫أو‬ ، ‫ةة‬ ‫مكتوبة‬ ‫للقضاء‬ ‫اإلدارية‬ ‫الشؤون‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بتحديدها‬ . " ‫ضةوء‬ ‫فى‬ " ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ " ‫ثبات‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫اإللكترونية‬ ‫الرسائل‬ ‫حجية‬ ‫حسين،‬ ‫محمد‬ ‫عادل‬ ‫راجع‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫المصرية،‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫واحدث‬ ‫القانون‬ ‫الدولة،‬ ‫قضايا‬ ‫لهيئة‬ ‫الفني‬ ‫لمكتب‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫متخصص‬ ‫شرطة‬ ‫استحداث‬ ‫سرعة‬ ‫الباحث‬ ‫يناشد‬ ‫األحك‬ ‫تل‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫تحقيا‬ ‫سرعة‬ ، ‫وجنائية‬ ‫مدنية‬ ‫ام‬ ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫وتحقيا‬ ، ‫الناجزة‬ ‫العدالة‬ . 81 -‫المصرية‬ ‫للجامعات‬ ‫األعلى‬ ‫بالمجلس‬ ‫المختصة‬ ‫اللجان‬ ‫على‬ ‫الباحث‬ ‫يقترح‬ ‫الشريعة‬ ‫لكليات‬ ‫وكذل‬ ، ‫الحقوق‬ ‫كليات‬ ‫لطالب‬ ‫تدريسه‬ ‫يتم‬ ‫علمي‬ ‫منهج‬ ‫ادخال‬ ‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫الدراسة‬ ‫محورها‬ ، ‫والشرطة‬ ‫والقانون‬ ‫ودور‬ ، ‫المتخصص‬ . ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيا‬ ‫فى‬ ‫المتخصص‬ ‫القضاء‬ ‫الرحيم‬ ‫الرحمن‬ ‫الله‬ ‫بسم‬ : ‫قال‬ ‫أنه‬ ‫عنه‬ ‫الله‬ ‫رضى‬ ‫هريرة‬ ‫أبي‬ ‫"عن‬ -: ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫قال‬ ‫ثالث‬ ‫من‬ ‫إ‬ ‫عمله‬ ‫إنقطع‬ ‫آدم‬ ‫إبن‬ ‫مات‬ ‫إذا‬ ( . " ) ‫له‬ ‫يدعو‬ ‫صالح‬ ‫ولد‬ ‫أو‬ ، ‫به‬ ‫ينتفع‬ ‫علم‬ ‫أو‬ ، ‫جاريه‬ ‫صدقة‬ . ‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫الله‬ ‫صلى‬ ‫الله‬ ‫رسول‬ ‫وصدق‬ ‫مسلم‬ ‫رواه‬ 


						-	6
	‫لهةا‬ ‫ووضع‬ ‫نترنت،‬ ‫ا‬ ‫م‬	‫لجرائ‬ ‫عديدة‬ ‫ا‬ ً ‫صور‬ ‫تضمن‬ ‫قد‬	2186	865 ‫لسنة‬	‫رقم‬ ‫اإلنترنت‬
	36	،	35	34 ،	‫المةواد‬ ‫فةى‬ ‫المشةدد‬ ‫والسةجن‬ ‫والحةبس‬ ‫الغرامة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫تتراوح‬ ‫عقوبات‬
						.	2 )	(	‫منه‬
						1 )	(
						2 )	(
						‫ص‬ ، 826 .	2121	‫طبعة‬

-‫تنشر.‬ ‫لم‬ ‫إو‬ ‫نشرت‬ ‫سواء‬ ‫ترد‬ ‫المجلة‬ ‫إدارة‬ ‫إلى‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫البحوث‬ ‫أصول‬ 

Other unforeseeable and uncontrollable events, such as power outages or extreme weather conditions, may make performance impracticable or impossible. "Force Majeure and Acts of God," Jones Day, https://www.jonesday.com/en/insights/2020/03/force-majeure-and-acts-of-god. Accessed on 04/10/2023 

Kremlin accuses US of stoking 'hysteria' over Ukraine, as UN Security Council meets. https://www.cnn.com/2022/01/31/europe/ukraine-russia-latest-newsmonday-intl/index.html -accessed October 10 

, 2022.2 

Seadrill Ghana Operations Ltd v Tullow Ghana Ltd [2018] EWHC 1640. https://www.bailii.org/ew/cases/EWHC/Comm/2018/1640.html 

(1863) 3 B & S 826 

Denny Mott & Dickson Ltd v. James B Fraser & Co Ltd (1944) KB and Tsakiroglou & Co Ltd v. Noblee Thorl GmbH (1962) AC 93. https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page 

The Super Servant Two [1990] 1 Lloyd's Rep. 1 

Davis Contractors Ltd v Fareham Urban District Council [1956] AC 696. https://next.westlaw.com/ 

Maritime National Fish Ltd v Ocean Trawlers Ltd [1935] AC 524, https://next.westlaw.com/ 

National Carriers Ltd v Panalpina (Northern) Ltd [1981] AC 675, https://next.westlaw.com/ 

Tsakiroglou & Co Ltd v Noblee Thorl GmbH [1962] AC 93, https://next.westlaw.com/ 

Fibrosa Spolka Akcyjna v Fairbairn Lawson Combe Barbour Ltd [1943] AC 32, https://next.westlaw.com/ 

The Super ServantTwo [1990] 1 Lloyd's Rep. 1, https://next.westlaw.com/ 

Law Reform (Frustrated) Contracts Act 1943 

This provision excludes charterparties, contracts of insurance and certain contracts dealing with the sale of goods. 

See German Federal Supreme Court case of BGHZ 55, 105. Here, the court noted that the concept of höhere Gewalt is not codified in German law, but has developed through case law and legal doctrine. 

German Federal Court of Justice -(Bundesgerichtshof) -16 October 2007-VIZR173/06) 

N.W. Slovakia Gas v. Republic of Poland was decided by the European Court of Justice on September 10, 2009. The citation for the case is C-124/08. https://www.lexisnexis.com/en-us/gateway.page or https://curia.europa.eu/juris/document/ 

Abu Dhabi Court of Cassation decision in Case No. 583 of 2016 is [2017] ADCC 7. 

Dubai Court of Cassation, Case No. 136/2015, Commercial Appeal, 

December 2015. 

https://www.law.cornell.edu/wex/foreseeability. (accessed March, 05, 

2023) 2 Tandrin Aviation Holdings Ltd v Aero Toy Store LLC [2010] EWHC 40. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com 

De Petroleo Del Ecuador [1992] 

Lloyd's Rep 

2 Services plc v. Celtech International Ltd [2006] EWHC 63 (QB). https://www.law.cornell.edu/wex/foreseeable_risk 

https://www.law.cornell.edu/wex/foreseeable_risk 

Egyptian Commercial Code, Law No. 17 of 1999, Article 157: https://www.wipo.int/edocs/lexdocs/laws/en/eg/eg028en.pdf. Accessed 04/10/2023 

https://www.conseil-etat.fr/publications-colloques/discours-etinterventions/l-urgence-devant-le-conseil-d-etat-procedures-methodes-detravail-et-defis-nouveaux#_ftnref8 2 ‫الفرنسية‬ ‫باللغة‬ ‫انظر‬ 


Online Sources: https://www.law.cornell.edu/wex/force_majeure. https://www.express.co.uk/news/world/1613553/Vladimir-Putin-g7-finance-ministers-ukrainelong-lasting-isolationrussian-imports-vn. https://www.americanbar.org/groups/litigation/committees/co mmercial-business/boilerplatecontracts/force-majeure-clausescontracts-covid-19/. https://uk.practicallaw.thomsonreuters.com/31075776?transitio nType=Default&contextData=(sc .Default)&firstPage=true. https://www.cliffordchance.com/content/dam/cliffordchance/br iefings/2020/03/coronavirusforce-majeure-and-hardshipunder-french-contract-law.pdf. http://www.ombudsman.europa.eu/. https://www.law.cornell.edu/wex/foreseeability. https://www.merriam-webster.com/dictionary/impossible https://www.venable.com/insights/publications/2011/02/unders tanding-force-majeure-clauses. 


‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أبحاث‬

An examination of the forgone would tend to demonstrate that that force majeure clauses typically excuse or delay performance in situations where the event was unforeseeable and outside the control of the parties. It can also make performance impossible or impracticable. Thus, a force majeure may include a list of specific events that are covered, such as natural disasters, war, or government action, or may provide a more general catch-all provision. 
Traditionally, the commercial world has come to regard force majeure as a component of boilerplate 1 list of laundry items of potential catastrophes unlikely to happen. Some authors lament the lack of negotiations and the rarity of the invocation of such clauses in practice. 
Then came Covid-19 and its aftermath, not to speak of other major events. Some writers have commented on the fact that today, there is a revived and ongoing interest in the clause and its impact on commercial contracts. 2 Companies across the 1 See Marotta-Wurgler, F. (2013). Boilerplate and Economic Power in Auto-Manufacture Contracts. Journal of Legal Analysis, 5 (2), 343-397. See also, Johnston, J.D. (2014). The Private Law Critique Force Majeure. Houston Law review, 52(4), 1025-1060. Here, the KB Division held that where the foundation of a contract is destroyed by an event that is beyond the control of either party, the parties will be excused from their obligations under the contract. The court noted that this rule applies to cases where the contract is "dependent on the continued existence of a given person or thing". 
Subsequent cases have refined the legal test for frustration. 
These cases established that the frustrating event must be one that was unforeseeable ab initio, and that was beyond the control of the parties. The event must also be such that it fundamentally changes the nature of the contract, rather than simply making performance more difficult or expensive. 
Some scholarly have also analyzed the doctrine of frustration of contracts under English law. In "Frustration: A Fresh Look" by Mark Lewis, Journal of Business Law (2012), the author provides an in-depth analysis of the legal principles governing 
‫السياسية‬ ‫الموسوعة‬ encyclopedia.org -political ( 2 ) . ‫السابقة‬ ‫شارة‬ ‫ا‬ ‫ذات‬ . ‫المستدامة‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيا‬ ‫تعترض‬ The topic of the research dealt with the legal and procedural protection of the sustainable development goals، and how to achieve those goals ، through the legal and judicial perspective، and the role of procedural law in achieving the sustainable development goals. What contradicts it with punishment، as the research clarifies the relationship between the specialized judiciary and sustainable development in terms of legal mechanisms that ensure a balance between the requirements of the speed of achieving development on the one hand and the requirements of protecting that development on the other hand، because development is based on the exploitation of resources and natural wealth and their distribution to members of society ، This exploitation may often lead to a deterioration of these resources and wealth، if the rational exploitation controls based on the principles of preventive activity، and the integration of the preservation of identity and civilization within the development strategy are not taken into account، as this research comes to determine the extent to which the principles of legal protection and judicial procedures are reflected. on sustainable development، and addressing all obstacles that impede the implementation of judgments issued by specialized departments or courts to consider disputes that obstruct the achievement of sustainable development. 
: 
. 
‫الجسيم‬ ‫الخطأ‬ ‫تعريف‬ ‫على‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫إستقر‬ ‫وقد‬ ‫ـ‬ 
. 

‫عن‬ ‫المسئولية‬ ‫حصر‬
‫تنفيذ‬ ‫تعطيل‬ ‫فى‬ ‫غايتها‬ ‫جل‬ ‫تتمثل‬ ‫أخر‬ ‫مستعجلة‬ ‫إجراءات‬ ‫وثمة‬