‫أثر‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫ميدانية"‬ ‫اسة‬ ‫در‬ " ‫دكتور‬ ‫عبدالباقي‬ ‫حسن‬ ‫سيد‬ ‫حسين‬

Keywords: 

between the revenues of the Egyptian Tax Authority and override payment for delay, additional tax and fines, and a negative correlation between the revenues of the Egyptian Tax Authority and the investment incentives

The researcher found significant effect of the tax deduction of natural persons on revenues of the Egyptian tax Authority, and the existence of a significant effect to override payment for delay, additional tax and fines on revenues of the Egyptian tax Authority, as researcher found there is no significant effect of investment incentives on revenues of the Egyptian Tax Authority 

‫الطويل.‬ ‫المدى‬ ‫على‬ ‫المحلي‬ ‫االقتصاد‬ ‫تعزز‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلنتاج‬ ‫نظرية‬ ‫وتفسر‬ Production Theory ‫الضيريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحيو‬ ‫تجياه‬ ‫الممولين‬ ‫سلوك‬ ‫يى‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫تي‬ ‫يريبية‬ ‫الضي‬ ‫افز‬ ‫يو‬ ‫الحي‬ ‫أن‬ ‫ية‬ ‫النظريي‬ ‫يذه‬ ‫هي‬ ‫يرى‬ ‫وتي‬ ‫يتج،‬ ‫المني‬ ‫يعر‬ ‫سي‬ ‫ياض‬ ‫انخفي‬ ‫و‬ ‫ياج،‬ ‫اإلنتي‬ ‫يادة‬ ‫زيي‬ ‫يالل‬ ‫احيي‬ ‫علييى‬ ‫يركات‬ ‫الشيي‬ ‫وتشييجع‬ ‫ييولة،‬ ‫السيي‬ ‫وزيييادة‬ ‫ية،‬ ‫العماليي‬ ‫و‬ ‫المييال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫يى‬ ‫عليي‬ ‫الطلييب‬ ‫وزيييادة‬


ً ‫وفقيا‬ ‫األربياح‬ ‫ويزييد‬ ‫التكياليف‬ ‫يخفيض‬ ‫اليذي‬ ‫الموقع‬ ‫الشركات‬ ‫تختار‬ ‫بينما‬ ‫أسرع،‬ ‫بشكل‬ ‫معداتها‬ ‫الموقيع‬ ‫لنظريية‬ Location Theory ‫الم‬ ‫عليى‬ ‫النظريية‬ ‫هيذه‬ ‫وتركيز‬ ، ‫للنشياط‬ ‫افيي‬ ‫الجغر‬ ‫وقيع‬ ‫الشركة‬ ‫موقع‬ ‫تحديد‬ ‫ار‬ ‫وقر‬ ‫بالشركة،‬ ‫التكاليف‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫وتؤثر‬ ‫االقتصادي،‬


‫يتضمن‬ ‫الذي‬ ‫ح‬ ‫موقيع‬ ‫اختييار‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫األخيرى،‬ ‫امل‬ ‫العو‬ ‫ثبات‬ ‫الموقع‬ ‫نظرية‬ ‫وتفترض‬ ‫ضريبية،‬ ‫افز‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫المكي‬ ( ‫يع‬ ‫ي‬ ‫الموق‬ ‫يذا‬ ‫لهي‬ ‫يريبية‬ ‫الضي‬ ‫افز‬ ‫يو‬ ‫الحي‬ ‫يى‬ ‫علي‬ ‫يد‬ ‫يعتمي‬ ‫يادي‬ ‫االقتصي‬ ‫ياط‬ ‫للنشي‬ ‫يين‬ ‫معي‬ ‫يي).‬ ‫ي‬ ‫اف‬ ‫الجغر‬ ‫ان‬


‫ت‬




  ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫على‬ ‫االطالع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫ولقي‬ ‫يددة،‬ ‫متعي‬ ‫يبية‬ ‫ومحاسي‬ ‫ية‬ ‫دوليي‬ ‫يات‬ ‫بيئي‬ ‫يي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ائب‬ ‫ير‬ ‫الضي‬ ‫يكلة‬ ‫مشي‬ ‫يى‬ ‫علي‬ ‫يه‬ ‫إجابتي‬ ‫يي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يث‬ ‫الباحي‬ ‫يد‬ ‫اعتمي‬ ‫البحث‬ ‫التالية‬ ‫الفروض‬ ‫على‬ : ‫يوي‬ ‫معني‬ ‫ير‬ ‫أثي‬ ‫يد‬ ‫يوجي‬ ‫ال‬ " ‫يي:‬ ‫الرئيسي‬ ‫يرض‬ ‫الفي‬ ‫ائب‬ ‫ير‬ ‫الضي‬ ‫يلحة‬ ‫مصي‬ ‫ادات‬ ‫ير‬ ‫إيي‬ ‫يى‬ ‫علي‬ ‫يريبية‬ ‫الضي‬ ‫افز‬ ‫يو‬ ‫للحي‬ ‫اإلضيافية‬ ‫الضيريبة‬ ‫و‬ ‫التيأخير‬ ‫مقابل‬ ‫المصرية"‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫على‬ ‫ائب‬ ‫ير‬ ‫الضيي‬ ‫يلحة‬ ‫مصيي‬ ‫ادات‬ ‫ير‬ ‫إييي‬ ‫يى‬ ‫عليي‬ ‫يتثمار‬ ‫االسيي‬ ‫افز‬ ‫يو‬ ‫لحيي‬ ‫يوي‬ ‫معنيي‬ ‫ير‬ ‫أثيي‬ ‫يد‬ ‫يوجيي‬ ‫"ال‬ ‫يث:‬ ‫الثاليي‬ ‫يرض‬ ‫الفيي‬ 


•( 4 -

 4 ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫لجمهورية‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫اإلقليم‬ ‫خارج‬ ‫إلى‬ ‫إنتاجها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫المشروعات‬ • ‫صناعة‬ ‫لها‬ ‫المغذية‬ ‫الصناعات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫السيار‬ ‫االستثماري‬ ‫الحافز‬ ‫يجاوز‬ ‫أال‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫وفي‬ 80 % ‫حتى‬ ‫المدفوع‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ً ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫النشاط،‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ ‫أقصاها‬ ‫مدة‬ ‫خالل‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫تؤسس‬ ‫أن‬ ‫بالالئحة‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫عرض‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫اء‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫ويجوز‬ ‫القانون،‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذية‬ ‫احدة.‬ ‫و‬ ‫لمرة‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫مد‬ 3 -‫في‬ ‫تعمل‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫منتظمة،‬ ‫حسابات‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫تمسك‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫المقررة‬ ‫بالنسبة‬ ‫تستفيد‬ ‫أن‬ ‫فلها‬ ‫منطقة‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫منطقة‬ ‫لكل‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫منطقة‬ ‫كل‬ ‫مستقلة.‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫ساهم‬ ‫أو‬ ‫قدم‬ ‫قد‬ ‫المنشآت‬ ‫أصحاب‬ ‫أو‬ ‫الشركاء‬ ‫أو‬ ‫المساهمين‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫يكون‬ ‫أال‬ ‫استخدم‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫بالحافز‬ ‫المتمتع‬ ‫االستثماري‬ ‫المشروع‬ ‫إقامة‬ ‫أو‬ ‫تأسيس‬ ‫أو‬ ‫إنشاء‬ ً ‫ا‬ ‫األصول‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫العمل‬ ‫وقت‬ ‫قائمة‬ ‫منشأة‬ ‫أو‬ ‫لشركة‬ ‫المادية‬ ، ‫الشركة‬ ‫تلك‬ ‫بتصفية‬ ‫قام‬ ‫أو‬ " ‫بالبند‬ ‫المبينة‬ ‫المدة‬ ‫خالل‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ 2 ‫استثماري‬ ‫مشروع‬ ‫إنشاء‬ ‫بغرض‬ ‫المادة،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ " ‫بالح‬ ‫التمتع‬ ‫سقوط‬ ‫ذلك‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫إليها،‬ ‫المشار‬ ‫الخاصة‬ ‫افز‬ ‫بالحو‬ ‫يتمتع‬ ‫جديد‬ ‫افز‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ، ‫الضريبية.‬ ‫المستحقات‬ ‫جميع‬ ‫بسداد‬ ‫المنشأة‬ ‫أو‬ ‫الشركة‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫و‬ ‫تحديد‬ ‫ويتم‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫افي‬ ‫الجغر‬ ‫النطاق‬ 11 ‫اء،‬ ‫الوزر‬ ‫مجلس‬ ‫يحدده‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫اإلحصاء.‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫للتعبئة‬ ‫المركزي‬ ‫الجهاز‬ ‫من‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ً ‫وتأسيسا‬ ‫ا‬ ‫فسرت‬ ‫ولقد‬ ( ‫لمادة‬ 10 ‫من‬ ) ‫بأنه‬ ‫(ب)‬ ‫القطاع‬ ‫نطاق‬ ‫االستثمار‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذية‬ ‫الالئحة‬ ‫في‬ ‫وتسهم‬ ‫التنمية،‬ ‫مقومات‬ ‫افر‬ ‫بتو‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫الجمهورية‬ ‫أنحاء‬ ‫باقي‬ ‫يشمل‬ ‫المتاخمة‬ ‫المناطق‬ ‫وتنمية‬ ‫لتنميتها،‬ ‫بها‬ ‫المتاحة‬ ‫التنموية‬ ‫الفرص‬ ‫الستغالل‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫أو‬ ‫االستثماري‬ ‫المشروع‬ ‫ات‬ ‫لصادر‬ ‫خاصة‬ ‫جمركية‬ ‫منافذ‬ ‫بإنشاء‬ ‫السماح‬ ‫المالية.‬ ‫وزير‬ ‫مع‬ 


‫علي‬ ‫المباشر‬ ‫وتأثيرها‬ ‫للدولة‬ ‫الهام‬ ‫ودورها‬ ، ‫مصر‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫مناخ‬ ‫وتعزيز‬ ‫جذب‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫تنقسم‬ ‫ولذك‬ ، ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫إلى‬

  
	‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫ألهمية‬ ‫تلعب‬ ‫الذي‬ ‫ه‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫في‬ ‫تمويل‬ ‫ازنة‬ ‫المو‬ ‫النفقات‬ ‫العامة‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ 4 ‫للدولة.‬ ‫العامة‬ ‫كما‬ ‫أهمية‬ ‫تتضح‬ ‫هذا‬ ‫الدور‬ ‫في‬ ‫البحث‬ ‫العامة‬ ‫للدولة،‬ / 1 ‫األهمية‬ ‫للبحث:‬ ‫العلمية‬
	‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬	‫لموضوع‬ ‫العلمي‬ ‫التأصيل‬	‫في‬ ‫للبحث‬ ‫العلمية‬ ‫األهمية‬	‫تنبع‬
				‫قدمة‬ :	‫م‬	-	1

‫التعديالت‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫الباحثون،‬ ‫تناولها‬ ‫التي‬ ‫الموضوعات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تتناول‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫األبحاث‬ ‫لندرة‬ ‫باإلضافة‬ ، ‫المصرية.‬ ‫البيئة‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫التعديالت‬ ‫هذه‬ ‫تناولت‬ ‫التي‬ ‫الضريبية‬ 4 / 2 ‫العملية‬ ‫األهمية‬ ‫للبحث:‬ ‫تنبع‬ ‫في‬ ‫للبحث‬ ‫العملية‬ ‫األهمية‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫لمتخذي‬ ‫الكافية‬ ‫المعلومات‬ ‫توفير‬ ، ‫ل‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫اتخاذ‬ ‫علي‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫المالية‬ ‫السياسة‬ ‫وصانعي‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫متخذي‬ ‫مساعدة‬ ‫رشيدة‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫بشأن‬ ، ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫النفقات‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬ ‫أحد‬ ‫الضريبة‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫الدولة‬ ، ‫أحد‬ ‫و‬ ‫لجذب‬ ‫الهامة‬ ‫ات‬ ‫األدو‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫ات،‬ ‫بهدف‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫عجز‬ ‫العامة‬ ‫ازنة‬ ‫المو‬ ‫للدولة،‬ ‫التي‬ ‫التوصيات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫تساهم‬ ‫المصري‬ ‫الضريبي‬ ‫النظام‬ ‫وفاعلية‬ ‫كفاءة‬ ‫تحسين‬ ‫في‬ . 5 - ‫البحث:‬ ‫منهج‬ ‫ا‬ ‫عتمد‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫المنهج‬ ‫ائي‬ ‫االستقر‬ ‫وتقيييم‬ ‫لتحليل‬ ، ‫تمثيل‬ ‫التيي‬ ‫و‬ ‫السيابقة،‬ ‫اسيات‬ ‫الدر‬ ‫ال‬ ‫مصادر‬ ‫الثانوية‬ ‫البحث‬ ‫لبيانات‬ ‫فتم‬ ، ‫االعتماد‬ ‫الدوريات‬ ‫و‬ ‫اجع‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫العلمية‬ ‫المتخصصية‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البحث،‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫عرض‬ ‫وتحليل‬

  
	‫السابقة،‬ ‫إليى‬ ‫باإلضيافة‬ ‫و‬ ‫اسيتخدام‬ ‫الضيريبية‬ ‫التشيريعات‬ ‫شيبكة‬ ‫اإلنترنيت‬	‫اسا‬ ‫الدر‬ ‫للبحث‬ ‫الالزمة‬ ‫البيانات‬ ‫ت‬ ،	‫جمع‬	‫في‬	‫المتخصصة‬	‫اقع‬ ‫المو‬ ‫و‬
	‫اليبانيات‬ ‫لجميع‬ ‫االسيتنباطي‬ ‫المينهج‬ ‫و‬ ‫استقصياء،‬ ‫قائمية‬ ‫عليى‬ ‫عرضيها‬ ‫تيم‬	‫الباحيث‬ ‫فيي‬ ‫تصيميم‬ ‫عليى‬	‫البحيث،‬ ‫بموضيوع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫للبحيث،‬ ‫األوليية‬ ‫وتتمثيل‬ ‫المصيادر‬ ‫ا‬ ‫كميا‬ ‫األوليية‬ ‫عتميد‬

‫من‬ ‫عينة‬ ‫المصيرية‬ ‫ائب‬ ‫الضير‬ ‫مصيلحة‬ ‫فيي‬ ‫الفنييين‬ ‫العياملين‬ ‫الحسيابات‬ ‫اقبيي‬ ‫ومر‬ ‫المميولين‬ ‫و‬ ، ‫فر‬ ‫الختبار‬ ‫الالزمة‬ ‫البيانات‬ ‫ولجمع‬ ‫و‬ ‫البحث،‬ ‫ض‬ ‫الالزمية‬ ‫اإلحصائية‬ ‫ات‬ ‫االختبار‬ ‫استخدام‬ ‫وتم‬ ‫يائي‬ ‫اإلحصي‬ ‫يامج‬ ‫البرني‬ ‫يالل‬ ‫خي‬ ‫ين‬ ‫مي‬

  
				‫البحث:‬	-	6
	‫ا‬ ‫و‬ ‫ير‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يار‬ ‫ختبي‬ ‫و‬ ‫يك‬ ‫وذلي‬ ‫يث،‬ ‫البحي‬ ‫ض‬	‫يات‬ ‫البياني‬ ‫يل‬ ‫لتحليي‬	،	(SPSS) ‫صحته‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫ا‬ .	‫صحته‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫ا‬

‫حدود‬ ‫وحافز‬ ‫الطبيعيين،‬ ‫لألشخاص‬ ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫على‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يقتصر‬ ‫التجاوز‬ ‫عن‬ ( ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫لتعديالت‬ ً ‫وفقا‬ ‫امات،‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ 91 )

  
	2018 ‫هذا‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫و‬ ،	( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫و‬ 174 ( ‫رقم‬ 72 ‫لسنة‬ ) 2017 ‫لسنة‬ )	2018 ‫االستثمار‬ ،	‫لسنة‬ ‫الضريبية‬ 2005 ‫لالستثمار‬ ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 97 ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ً ‫وفقا‬ ‫لسنة‬ )

‫كما‬ ، ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بقانون‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫ضريبية‬ ‫افز‬ ‫حو‬ ‫أية‬ ‫البحث‬ ، ‫الجمارك‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ ، ‫المبنية‬ ‫ات‬ ‫العقار‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أو‬ . ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫عينة‬ ‫على‬ ‫الميدانية‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تقتصر‬ ‫كما‬ ‫غيرهم‬ ‫دون‬ ‫الحسابات‬ ‫اقبي‬ ‫ومر‬ ‫الممولين‬ ‫و‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫في‬ ‫الفنيين‬ ‫العاملين‬ ‫فئات‬ ‫م‬ ‫الفئات.‬ ‫ن‬

  

‫بموضوع‬ ‫الصلة‬ ‫ذات‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫أظهرت‬ ( ‫اسة‬ ‫در‬ Githaiga, 2013 ‫تدفقات‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫أثر‬ ‫وجود‬ ) ‫االستثمار‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫عالقة‬

  
								‫السابقة:‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬	1	8 /
	‫الضريبية‬	‫هالكات‬	‫إل‬	‫ا‬	‫بين‬	‫قوية‬	‫البحث:‬ ‫وجود‬ ‫ارتباط‬	1	1 /	8 /
	‫عالقة‬ ‫ووجود‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫المباشر‬ ‫األجنبي‬ Foreign Direct Investment (FDI) ‫ارتباط‬ ‫مسموحات‬ ‫بين‬ ‫قوية‬ . ‫اسة‬ ‫در‬ ‫اختبرت‬ ‫كما‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫االستثمار‬ Odhiambo,2013 ( ) ‫االستثمار‬ ‫معدل‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ Investment Rate ، ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ومعدل‬

‫الشركات‬ ‫أرباح‬ Corporate Tax Rate ‫معنوية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ، ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫بالناتج‬ ً ‫مقاسا‬ ‫االستثمار‬ ‫ومعدل‬ ‫الشركات‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫معدل‬ ‫بين‬ Gross Domestic Product (GDP) . ‫وتناولت‬ ‫اسة‬ ‫در‬ (Jolley et al., 2015) ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫االستثمار،‬ ‫مناخ‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أثر‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫بالحو‬ ‫تتمتع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫بالشركات‬ ‫بالمقارنة‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫بالحو‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ، ‫وت‬ ‫و‬ ‫بشكل‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫خفض‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫صلت‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ً ‫بدال‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫لتشجيع‬ ‫عام‬ ‫الخاصة‬ ‫الضريبية‬ ‫االقتصادية.‬ ‫التنمية‬ ‫على‬ ‫تؤثر‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أن‬ ‫و‬ ، ‫اسة‬ ‫در‬ ‫هدفت‬ ‫كما‬ ( George &Bariyima, 2015 ) ‫األجنبي،‬ ‫المستثمر‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تأثير‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫وتوصلت‬ ‫هذه‬ ‫الضريبي‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫توصيات‬ ‫وتضمنت‬ ، ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تخفيض‬ ‫ضرورة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫الضريبية،‬ ‫االهتمام‬ ‫اتيجيات‬ ‫الستر‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫ا‬ ‫االقتصادية‬ ‫االصالحات‬ ‫مثل‬ ‫األخرى‬ ‫السياسي‬ ‫المناخ‬ ‫و‬ ‫لمستقرة،‬ ‫المستقر.‬ ‫تناولت‬ ‫كما‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ( Khadija & René 2016 ‫الدول‬ ‫في‬ ‫المباشر‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫اآلثار‬ ‫بيان‬ ) ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫لالستثمار‬ ‫الفكري‬ ‫االطار‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫النامية،‬ ‫و‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫الشركات‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫معنوي‬ ‫تأثير‬ ‫وجود‬ ‫الضر‬ ‫أن‬ ‫ائب‬ ‫تعتبر‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫على‬ ‫المؤثرة‬ ‫امل‬ ‫العو‬ ‫أهم‬ . ( ‫اسة‬ ‫در‬ ‫وتناولت‬ Lodhi, 2017 ) ‫أثر‬ ‫بيان‬ ‫بهدف‬ ‫االستثمار،‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫االستثمار،‬ ‫على‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫هذه‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ‫د‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫بين‬ ‫قوية‬ ‫ارتباط‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫ر‬ ‫األجنبي،‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫االستثما‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫زيادة‬ ‫بين‬ ‫عكسية‬ ‫ارتباط‬ ‫عالقة‬ ‫وتوجد‬ ‫األجنبي‬ ‫ر‬ ‫ب‬ ‫الباحث‬ ‫أوصى‬ ‫و‬ ‫المباشر،‬ ‫ضريبية‬ ‫افز‬ ‫حو‬ ‫تقديم‬ ‫ضرورة‬ ‫كثيرة‬ ‫األجانب،‬ ‫للمستثمرين‬ ‫االستثمار‬ ‫لجذب‬ ‫المباشر‬ ‫األجنبي‬ ‫الشفافية.‬ ‫وتوفير‬ ، ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تناولت‬ ‫كما‬ ( Joseph & Fidelis , 2017 ‫أثر‬ ) ‫المباشر‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫إلى‬ ‫الباحث‬ ‫وتوصل‬ ‫النفطية،‬ ‫غير‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫غير‬ ‫القطاعات‬ ‫إلى‬ ‫المباشر‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫تدفق‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫سياسة‬ ‫أن‬ ‫الض‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫النفطية،‬ ‫ريبية‬ ‫االقتصا‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫تساعد‬ ‫د‬ ‫ي‬ ‫المتعثرة.‬ ‫النفطية‬ ‫غير‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تناولت‬ ‫ولقد‬ (Babatunde et. al., 2017) ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ Taxation Revenue ( ‫اإلجمالي‬ ‫المحلي‬ ‫الناتج‬ ‫و‬ GDP ) Domestic Product Gross ‫أثر‬ ‫قياس‬ ‫بهدف‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫بين‬ ‫طردية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ‫االقتصادي،‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫المحلي.‬ ‫الناتج‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ( ‫اسة‬ ‫در‬ ‫هدفت‬ ‫كما‬ Viktor V. Ivanov, et al., 2018 ) ‫إلى‬ ‫بيان‬ ‫الض‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫مشكالت‬ ‫وتوصلت‬ ‫الروسية،‬ ‫للشركات‬ ‫ريبية‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫المحلية‬ ‫الممارسة‬ ‫ومبادئ‬ ‫التن‬ ‫م‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫و‬ ‫المعلنة،‬ ‫االقتصادية‬ ‫ية‬ ‫مرونة.‬ ‫أكثر‬ ‫بشكل‬ ‫للممولين‬ ‫المالية‬ ‫الخصائص‬ ‫االعتبار‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ( ‫اسة‬ ‫در‬ ‫وتناولت‬ Daniel and Faustin 2019 ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ) ‫الشركات‬ ‫نمو‬ ( ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫مجتمع‬ ‫وبلغ‬ ‫اندا،‬ ‫رو‬ ‫في‬ ‫الحجم‬ ‫الصغيرة‬ ‫و‬ ‫المتوسطة‬ 49000 ‫وصغيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫شركة‬ ) ‫عدد‬ ‫من‬ ‫مكونة‬ ‫عينة‬ ‫اختيار‬ ‫وتم‬ ‫السياحة،‬ ‫و‬ ‫الخدمات‬ ‫و‬ ‫الصناعة‬ ‫و‬ ‫اعة‬ ‫الزر‬ ‫قطاعات‬ ‫من‬ ‫الحجم‬ ( 136 ) ‫الحجم‬ ‫وصغيرة‬ ‫متوسطة‬ ‫شركة‬ ‫قوية‬ ‫ارتباط‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ، ‫بين‬ ‫ومعنوية‬ ‫الحجم‬ ‫الصغيرة‬ ‫و‬ ‫المتوسطة‬ ‫الشركات‬ ‫ونمو‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وخلصت‬ ، ‫تعالج‬ ‫التي‬ ‫السياسات‬ ‫تتبنى‬ ‫أن‬ ‫الحكومة‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫للشركات‬ ‫المستدام‬ ‫بالنمو‬ ‫المرتبطة‬ ‫مشكالت‬ ‫الحجم.‬ ‫الصغيرة‬ ‫و‬ ‫المتوسطة‬ ( ‫اسة‬ ‫در‬ ‫أظهرت‬ ‫و‬ Chukwuma C. Ugwu, et al., 2020 ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫معنوي‬ ‫تأثير‬ ‫وجود‬ ) ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫فترة‬ ‫خالل‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫نمو‬ ‫على‬ ‫االستثمار‬ ‫ومسموحات‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫الضريبية‬ ‫عام‬ ‫من‬ 1985 ‫عام‬ ‫حتى‬ 2018 ، ‫ونمو‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫بين‬ ‫طردية‬ ‫ارتباط‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫وتبين‬ ‫ايج‬ ‫تأثير‬ ‫ويوجد‬ ‫الخاص،‬ ‫القطاع‬ ‫في‬ ‫الصناعية‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫ابي‬ ‫ات‬ ‫لمؤشر‬ ‫الرئيسي‬ ‫المحدد‬ ‫هي‬ ‫الضريبية‬ ‫السياسة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫توصلت‬ ‫كما‬ ‫االستثمار،‬ ‫نمو‬ ‫االقتصادية‬ ‫القطاعات‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫جذب‬ ‫ويجب‬ ‫النامية،‬ ‫و‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫األخرى‬ ‫الكلي‬ ‫االقتصاد‬ ‫االقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫في‬ ‫تساهم‬ ‫التي‬ ، ‫كما‬ ‫ا‬ ‫سياسة‬ ‫تصميم‬ ‫يجب‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫لحو‬ ، ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫إحداث‬ ‫وبهدف‬ ‫األجنبي،‬ ‫المنتج‬ ‫مع‬ ‫المنافسة‬ ‫على‬ ‫المحلي‬ ‫المنتج‬ ‫وتشجيع‬ ‫الوطنية،‬ ‫الصناعة‬ ‫حماية‬ ‫المدفوعات.‬ ‫ان‬ ‫ميز‬ ‫في‬ ‫ازن‬ ‫تو‬ 8 / 1 / 2 ‫تقييم‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ : ‫تناولت‬ ‫بعض‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫موضوع‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ، ‫المحاسبي‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫المنظور‬ ‫من‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫أظهرت‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫المحلية‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫األجنبية‬ ‫و‬ ‫وتفاوت‬ ، ‫ت‬ ‫نتائج‬ ‫ألخرى،‬ ‫بيئة‬ ‫من‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫لتشجيع‬ ‫الضريبة‬ ‫سعر‬ ‫خفض‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫بعض‬ ‫وتوصلت‬ ‫وجو‬ ‫إلى‬ ‫أخرى‬ ‫اسات‬ ‫در‬ ‫توصلت‬ ‫بينما‬ ‫ات،‬ ‫االستثمار‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫بين‬ ‫طردية‬ ‫عالقة‬ ‫د‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫الناتج‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫بين‬ ‫طردية‬ ‫عالقة‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫بعض‬ ‫توصلت‬ ‫كما‬ ‫المحلي‬ ‫وبيا‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫الفكري‬ ‫اإلطار‬ ‫تأصيل‬ ‫في‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫ساهمت‬ ‫ولقد‬ ، ‫ن‬ ‫النمو‬ ‫على‬ ‫تأثيرها‬ ‫االقتصادي‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫و‬ ‫مختلفة،‬ ‫دولية‬ ‫بيئات‬ ‫في‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الباحث‬ ‫ويتناول‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أثر‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫المصرية‬ ‫البيئة‬ ‫في‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المصرية‬ ‫البيئة‬ ‫في‬ ‫جديدة‬ ‫ات‬ ‫متغير‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫تعديالت‬ ( ‫رقم‬ 91 ‫لسنة‬ ) 2005 ، ‫االستثمار‬ ‫وقانون‬ ‫رقم‬

  
	‫ييييييي‬ ‫ي‬ ‫النظر‬ ‫ار‬ :	‫إل‬ ‫ط‬	‫ا‬	2	/
	‫الضريبية:‬			1	2 /	/
	.	2017	‫لسنة‬ )	( 72

‫افز‬ ‫الحو‬ ‫وطبيعة‬ ‫ماهية‬ ‫الضر‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ Tax Incentives ‫تسيمح‬ ‫التي‬ ‫الخاصة‬ ‫القانونية‬ ‫األحكام‬ ‫هي‬ ‫باالسيتثناءات‬ ‫ياءات‬ ‫اإلعفييييي‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫يريبي‬ ‫الضييييي‬ ‫يان‬ ‫االئتمييييي‬ ‫يل‬ ‫تأجيييييي‬ ‫أو‬ ‫يل،‬ ‫ييييي‬ ‫أق‬ ‫يريبية‬ ‫ضييييي‬ ‫يدالت‬ ‫معييييي‬ ‫أو‬ ، ‫ام‬ ‫يز‬ ‫االلتييييي‬ ‫الضريبي‬ Deferral of tax liability ‫تأثيرهيا‬ ‫حييث‬ ‫مين‬ ‫الضيريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬ . ‫يى‬ ‫علي‬ ‫يذي‬ ‫الي‬ ‫يريبي‬ ‫الضي‬ ‫يبء‬ ‫العي‬ ‫يين‬ ‫بي‬ ‫ية‬ ‫المقارني‬ ‫يى‬ ‫علي‬ ‫ينهج‬ ‫المي‬ ‫يذا‬ ‫هي‬ ‫يوم‬ ‫ويقي‬ ‫يريبي،‬ ‫الضي‬ ‫يبء‬ ‫العي‬ ‫يض‬ ‫خفي‬ ‫يود‬ ‫وجيي‬ ‫يدم‬ ‫عيي‬ ‫ية‬ ‫حاليي‬ ‫يي‬ ‫يي‬ ‫ف‬ ‫يأة‬ ‫المنشيي‬ ‫يه‬ ‫تتحمليي‬ ‫ي‬ ‫حاليي‬ ‫يي‬ ‫يي‬ ‫ف‬ ‫يريبي‬ ‫الضيي‬ ‫يبء‬ ‫العيي‬ ‫و‬ ‫يافز‬ ‫حيي‬ ‫يافز‬ ‫الحيي‬ ‫يود‬ ‫وجيي‬ ‫ة‬ ‫الضيريبي‬ (. United Nations, New York, 2018 ) . ‫الضيريبي‬ ‫افز‬ ‫الحيو‬ ‫وتسيتخدم‬ ‫كيأداة‬ ‫ة‬ ‫االقتصادي،‬ ‫النمو‬ ‫لتحفيز‬ ‫عليى‬ ‫الشيركات‬ ‫لمسياعدة‬ ‫الضيريبية‬ ‫افز‬ ‫الحيو‬ ‫اليدول‬ ‫مين‬ ‫العديد‬ ‫وتقدم‬ ( ‫جديدة.‬ ‫عمل‬ ‫فرص‬ ‫توفير‬ Alessandro Zeli, 2020 ) ( ‫اسية‬ ‫در‬ ‫توصيلت‬ ‫كميا‬ ، Nina F. O'Brien1and Christianne J. Lane, 2020 ‫افز‬ ‫يو‬ ‫الحي‬ ‫ين‬ ‫مي‬ ‫يد‬ ‫المزيي‬ ‫يديم‬ ‫تقي‬ ‫أن‬ ‫يى‬ ‫إلي‬ )

  

( Chukwuma C. Ugwu, et al., 2020 ) ‫التشريعات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫التي‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫صور‬ ‫كافة‬ ‫هي‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ ‫الضريبية‬ ‫و‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ، ‫الضريب‬ ‫من‬ ‫إعفاءات‬ ‫وتتضمن‬ ‫جهات‬ ‫أو‬ ‫معينة‬ ‫ألنشطة‬ ‫ة‬ ‫و‬ ‫معينة،‬ ‫الضريبي،‬ ‫المجتمع‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫لفئات‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫منح‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫منح‬ ‫ات،‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫تخفيض‬ ‫ال‬ ‫سعر‬ ‫ال‬ ‫ضريبي‬ ، ‫و‬ ‫باإلهالك،‬ ‫متعلقة‬ ‫ضريبية‬ ‫ايا‬ ‫مز‬ ‫منح‬ ‫و‬ ‫ائتمان‬ ‫منح‬ ‫ضريبي‬ ‫الخسائر،‬ ‫وترحيل‬ ، ‫االستثمار،‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫الدخل.‬ ‫محدودي‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫العبء‬ ‫وتخفيض‬ / 2 / 2 ‫الضريبية:‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أشكال‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تتضمن‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫ويعد‬ ‫الصور،‬ ‫و‬ ‫األشكال‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الخصومات‬ ‫و‬ ‫المسموحات‬ ‫و‬ ‫الضريبية،‬ ‫االستثمار‬ ‫ومسموحات‬ ‫الضريبي،‬ ‫االئتمان‬ ‫و‬ ‫الضريبية،‬ ( United Nations, New York, 2018 ) ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫النامية‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وتضع‬ ، ‫وتشجيع‬ ‫المحلية،‬ ‫الصناعات‬ ‫تطوير‬ ‫بهدف‬ ‫االقتصاد،‬ ‫قطاعات‬ ‫لمختلف‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫البدالت‬ ‫ومنح‬ ‫الضريبة،‬ ‫معدل‬ ‫تخفيض‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫هذه‬ ‫وتتضمن‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫و‬ ‫ضريبي،‬ ‫خصم‬ ‫ومنح‬ ‫للضريبة،‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫الخصومات‬ ‫و‬ ‫أسمالية‬ ‫الر‬ ‫األرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫اإلعفاء‬ ‫و‬ ‫األجنبية،‬ ‫الشركات‬ ‫في‬ ‫للعاملين‬ ( Modugu & Izedonmi , 2012 ) ، ‫الضر‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫أشكال‬ ‫تتضمن‬ ‫كما‬ ‫األرباح،‬ ‫من‬ ‫شريحة‬ ‫إعفاء‬ ‫يبية‬ ‫األرباح‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫إعفاء‬ ‫لألمام،‬ ‫الخسائر‬ ‫ترحيل‬ ‫للخلف،‬ ‫الخسائر‬ ‫ترحيل‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلهالكات‬ ، ( Michael , 2016 ) . ‫و‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫فقد‬ ‫االستثمار،‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫على‬ ‫التأثير‬ ‫في‬ ً ‫هاما‬ ً ‫ا‬ ‫دور‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تلعب‬ ‫ض‬ ‫اعفاءات‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫ريبية‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ ‫إلى‬ ‫تمتد‬ ‫ات‬ ‫لسنو‬ ‫اإل‬ ‫يشمل‬ ‫وقد‬ ، ‫ع‬ ‫المقدم‬ ‫الضريبي‬ ‫فاء‬ ‫معينة‬ ‫مناطق‬ ‫في‬ ‫و‬ ‫ائب،‬ ‫الضر‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫كافة‬ ‫للهيكل‬ ‫جذابة‬ ‫كميزة‬ ‫الضريبة‬ ‫معدل‬ ‫خفض‬ ‫يمكن‬ ‫الضريبة‬ ‫معدل‬ ‫اعتبار‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫الممولين،‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يطبق‬ ‫المعدل‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ‫العام،‬ ‫الضريبي‬ ‫على‬ ‫يقتصر‬ ‫خاص‬ ‫ضريبي‬ ‫حافز‬ ‫المنخفض‬ ‫الصناعي‬ ‫النشاط‬ . ( Eric M. Zolt, 2014 ) . ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫التي‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫توجد‬ ‫أنه‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ ‫ضريبي‬ ‫نظام‬ ‫هذه‬ ‫تأثير‬ ‫ويختلف‬ ‫دولة،‬ ‫كل‬ ‫وظروف‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫لهذه‬ ‫المنظمة‬ ‫التشريعات‬ ‫بحسب‬ ‫وذلك‬ ‫آلخر،‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫هذه‬ ‫طبيعة‬ ‫بحسب‬ ‫ألخرى،‬ ‫بيئة‬ ‫من‬ ‫الضريبية‬ ‫المالية‬ ‫السياسة‬ ‫و‬ ‫النشاط،‬ ‫لطبيعة‬ ‫ومالئمتها‬ ‫افز،‬ ‫الحو‬ ‫الضريبية‬ ‫و‬ ‫الدولة.‬ ‫تتبعها‬ ‫التي‬

  
	United	(	:	‫يلي‬ ‫كما‬	‫التكاليف‬ ‫من‬	‫أساسية‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫أربعة‬	8 / ‫تكاليف‬ ‫تتضمن‬ 2 / 3 ‫الضريبية:‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تكاليف‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫الضريبية‬
							)	Nations, New York, 2018
								‫ادات:‬	1	3 /	2 /	8 /

‫اإلير‬ ‫تكاليف‬ Revenue Costs ‫نتيجة‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫خسائر‬ ‫في‬ ‫التكاليف‬ ‫هذه‬ ‫تتمثل‬ ‫من‬ ‫الدخل‬ ‫تحول‬ ‫تكلفة‬ ‫تتضمن‬ ‫كما‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫الضائعة‬ ‫ادات‬ ‫لإلير‬ ‫الشركات‬ ‫تتضمن‬ ‫كما‬ ‫ضريبية،‬ ‫افز‬ ‫حو‬ ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫إلى‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫الضريبي‬ ‫التشريع‬ ‫ألحكام‬ ‫مخالفة‬ ‫الصحيح‬ ‫غير‬ ‫التطبيق‬ ‫تكاليف‬ ، ‫افز‬ ‫بالحو‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الممولون‬ ‫استخدام‬ ‫اساءة‬ ‫و‬ ‫الضريبية،‬ Taxpayers ‫سداد‬ ‫لتجنب‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫لنظم‬ ‫لل‬ ‫المؤهلة‬ ‫غير‬ ‫األنشطة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫الضريبية.‬ ‫افز‬ ‫حو‬ ‫النيجري‬ ‫المركزي‬ ‫البنك‬ ‫أكد‬ ‫كما‬ Central Bank of Nigeria (CBN) ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫تخسر‬ ‫الحكومة‬ ‫أن‬ ‫تقريره‬ ‫في‬ ‫الشركات‬ ‫أنشطة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخسارة‬ ‫هذه‬ ‫تعويض‬ ‫يتم‬ ‫ولكن‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫منح‬ ‫بسبب‬ ‫هذه‬ ‫وقدرة‬ ‫الوطني،‬ ‫االقتصاد‬ ‫على‬ ‫اإليجابي‬ ‫وتأثيرها‬ ‫فرص‬ ‫خلق‬ ‫على‬ ‫الشركات‬

  
	)	Michael, 2016	(	‫عمل.‬
	‫ارد:‬	2	3 /	2 /	8 /

‫المو‬ ‫تخصيص‬ ‫تكاليف‬ Resource Allocation Costs ‫المفضلة‬ ‫غير‬ ‫األنشطة‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ألنشطة‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫تخصيص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معينة‬ ‫أنشطة‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫تخفيض‬ ‫أو‬ ‫ائب،‬ ‫للضر‬ ‫إل‬ ‫ذلك‬ ‫ويؤدي‬ ‫معينة،‬ ‫األنشطة‬ ‫بين‬ ‫ازن‬ ‫التو‬ ‫تحقيق‬ ‫عدم‬ ‫ى‬ ‫عادلة‬ ‫منافسة‬ ‫وجود‬ ‫وعدم‬ ،

  
	‫االمتثال:‬	3	3 /	2 /	/
		‫بالسوق.‬	

‫تكاليف‬ Compliance Costs ‫تتمثل‬ ‫امتثال‬ ‫وتحقيق‬ ‫الضريبية،‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الحكومة‬ ‫تتكبدها‬ ‫التي‬ ‫التكاليف‬ ‫في‬ ‫الضريبي،‬ ‫التشريع‬ ‫ألحكام‬ ‫الممولين‬ ‫الضريبي،‬ ‫التشريع‬ ‫لمتطلبات‬ ‫االمتثال‬ ‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫وتكلفة‬ ‫حس‬ ‫لفحص‬ ‫الضريبية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وتسعى‬ ‫ا‬ ‫المن‬ ‫بات‬ ‫بالكامل‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫شآت‬ ‫بهدف‬ ‫وذلك‬ ، ‫الضريبية.‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫تنمية‬

  
	‫الشفافية:‬	4	3 /	2 /	/

‫انعدام‬ ‫و‬ ‫بالفساد‬ ‫المرتبطة‬ ‫التكاليف‬ Costs associated with Corruption and lack of transparency ‫كبير‬ ‫عائق‬ ‫الفساد‬ ‫يشكل‬ ‫أ‬ ‫مام‬ ‫االستثمار‬ ، ‫من‬ ‫األجانب‬ ‫المستثمرين‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ولكنه‬ ‫فاسد‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ Corrupt System ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫نظم‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫الفساد‬ ‫فرصة‬ ‫وتعد‬ ، ‫تحدي‬ ‫في‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫كبير‬ ‫قدر‬ ‫للمسئولين‬ ‫تعطي‬ ‫التي‬ ‫الضريبية‬ ‫د‬ ‫أو‬ ‫المستثمرين‬ ‫ضريبية‬ ‫افز‬ ‫بحو‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫المشروعات‬ ، ‫كما‬ ‫في‬ ‫كبيرة‬ ‫الفساد‬ ‫فرصة‬ ‫تعد‬ ‫توفر‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫النظم‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ ‫ارشادات‬ ‫االقتصادي‬ ‫التعاون‬ ‫ومنظمة‬ ‫الدولي‬ ‫النقد‬ ‫صندوق‬ ‫ويوفر‬ ، ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫امج‬ ‫بر‬ ‫لوضع‬ ‫المساعدة‬ ‫للدول‬ ‫الدولي‬ ‫البنك‬ ‫و‬ ‫التنمية‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫سداد‬ ‫ويجب‬ ، ‫ضريبية‬ ‫افز‬ ‫حو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫للفساد‬ ‫نتيجة‬ ‫تجنبها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫قانوني،‬ ‫غير‬ ‫بشكل‬ ‫القانونية.‬ ‫العقوبات‬ ‫وفرض‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫لسحب‬ ‫باإلضافة‬ / 2 / 4 ‫الضريبية:‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تكاليف‬ ‫تقدير‬ ‫لتقدير‬ ‫الطرق‬ ‫كإحدى‬ ‫العائد‬ ‫و‬ ‫التكلفة‬ ‫تحليل‬ ‫طريقة‬ ‫استخدام‬ ‫يمكن‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تكاليف‬ ‫الضائعة‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫تقدير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الضريبية،‬ ، ‫ويمكن‬ ‫الضريبية،‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫نظم‬ ‫لتطبيق‬ ‫نتيجة‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تكاليف‬ ‫تؤدي‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫نقل‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫مباشرة،‬ ‫غير‬ ‫منافع‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫عند‬ ‫ويجب‬ ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫األجنبية‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ورؤوس‬ ‫الخبرة‬ ‫و‬ ‫المعرفة‬ ‫و‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫اإلضافي‬ ‫االستثمار‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫امج‬ ‫بر‬ ‫أداء‬ ‫تقييم‬ ‫الضريبية‬ ‫المرتبطة‬ ‫المنافع‬ ‫و‬ ‫التكاليف‬ ‫و‬ ، ‫االستثمار.‬ ‫هذا‬ ‫بجذب‬ ( United Nations, New York, 2018 ) . / 2 / 5 ‫المصرية:‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫و‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫الممولين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫للدولة‬ ‫امية‬ ‫إلز‬ ‫مساهمة‬ ‫الضريبة‬ ‫تعتبر‬ ، ‫طبيعية‬ ‫أشخاص‬ ‫ا‬ ‫كانو‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫أو‬ ‫اعتبارية‬ ‫وتستخدمها‬ ‫مباشر،‬ ‫عائد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫الضريبي‬ ‫للقانون‬ ً ‫تنفيذا‬ ‫وذلك‬ ، ‫المجتمع‬ ‫رفاهية‬ ‫لتحقيق‬ ‫الدولة‬ (Anjelina&Naomi, 2016) ، ‫ولقد‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫أوضحت‬ ( Gabriela, D., & Felicia, 2010 ) ‫على‬ ‫المتحدة‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ ‫أثر‬ ‫وذلك‬ ‫الطويل،‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫النمو‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫تخفيض‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫بيان‬ ‫بهدف‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫وتوصلت‬ ‫االقتصادي،‬ ‫أن‬ ( ‫بنسبة‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫معدالت‬ ‫انخفاض‬

  
	‫إلى‬ ‫يؤدي‬ )	%	5			
			(	.)	%	( ‫إلى‬ ) 3	%	( ‫من‬ ‫االقتصادي‬ ‫النمو‬ ‫معدل‬ ‫زيادة‬ 2

‫اسة‬ ‫در‬ ‫توصلت‬ ‫كما‬ Joseph & Fidelis , 2017 ‫زيادة‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫مساهمة‬ ‫إلى‬ ) ‫المباشر،‬ ‫األجنبي‬ ‫االستثمار‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫وزيادة‬ ‫أل‬ ‫تكلفة‬ ‫الدولة‬ ‫بتحمل‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫ترتبط‬ ‫كما‬ ‫الطويل،‬ ‫جل‬ ‫الضريبية.‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫عن‬ ‫المترتبة‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫خسارة‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫الح‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫االستثمار‬ ‫يشجع‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ ‫أكثر‬ ‫الي‬ ‫وحركة‬ ‫التجارة‬ ‫لتحرير‬ ‫نتيجة‬ ‫الماضية،‬ ‫ات‬ ‫السنو‬ ‫من‬ ‫رؤوس‬ ‫في‬ ‫الكبيرة‬ ‫ات‬ ‫التغير‬ ‫و‬ ‫ال،‬ ‫األمو‬ ‫تساهم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫النشاط،‬ ‫دولية‬ ‫الشركات‬ ‫وتعدد‬ ‫المنتجات،‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫و‬ ‫التوزيع‬ ‫و‬ ‫االنتاج‬ ‫طرق‬ ‫وتخ‬ ‫السوق،‬ ‫كفاءة‬ ‫عدم‬ ‫تصحيح‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫خارجية‬ ‫ايا‬ ‫مز‬ ‫لق‬ ‫لالقتصاد‬ ‫الوطني‬ ، ‫الطويل.‬ ‫األجل‬ ‫في‬ ‫الضريبية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫على‬ ‫إيجابي‬ ‫بشكل‬ ‫ذلك‬ ‫وينعكس‬

  
	8 / ( ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫يتضمن‬ 2 / 6 ‫وفق‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ً ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ 91 ‫لسنة‬ ) ‫الضريبة‬ 2005 ‫الدخل:‬ ‫على‬ ‫افز‬ ‫للحو‬ ‫أشكال‬ ‫عدة‬ ‫وتعديالته‬
	‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫أهمها‬ ‫من‬ ‫ويعتبر‬ ‫الضريبية،‬	
	‫الضريبية:‬	‫إل‬	‫ا‬	1	6 /	2 /	8 /

‫هالكات‬ ‫ألحكام‬ ً ‫وفقا‬ ‫قانونية‬ ‫ضريبية‬ ‫إهالكات‬ ‫خصم‬ ‫الممولين‬ ‫المصري‬ ‫الضريبي‬ ‫المشرع‬ ‫منح‬

  
	( ‫اد‬ ‫المو‬ ‫اهالك‬ ‫المصري‬ ‫الضريبي‬ ‫المشرع‬ ‫منح‬ ‫كما‬ ‫العادية،‬ 25 ( ،) 26 ‫و‬ ‫القانون،‬ ‫حددها‬ ‫وشروط‬ ‫بنسب‬ ) ‫ذ‬ ‫ضريبي‬ ‫الضريبية‬ ‫باإلهالكات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫لك‬ ( ‫بنسبة‬ ‫إضافي‬ 30 % ) ‫من‬ ‫تكلفة‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫المعدات‬ ‫و‬ ‫آلالت‬ ‫االنتاج‬ ، ‫محدد‬ ‫وبشروط‬ ‫ة،‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ً ‫وفقا‬ ( 27 ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫المعدلة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ار‬ ‫بالقر‬ ‫ب‬ ( ‫رقم‬ ‫قانون‬ 17 ‫لسنة‬ ) 2015 .	
	2 / ‫إعفاء‬ 6 / ‫أ‬ ‫بقى‬ 2 ‫أ‬ ‫منش‬ ‫رباح‬ ‫الضريبية:‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫المصري‬ ‫الضريبي‬ ‫المشرع‬ ‫آ‬ ‫استصالح‬ ‫ت‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫النشاط‬ ، ‫أ‬ ‫و‬ ‫الداجن‬ ‫االنتاج‬ ‫مشروعات‬ ‫رباح‬ ‫حالي‬ ‫القائمة‬ ‫الضريبة‬ ‫االعفاءات‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ً ‫ا‬ ، ‫اض‬ ‫االر‬ ‫اع‬ ‫استزر‬ ‫ي‬ ‫تبد‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ ‫لمدة‬ ‫أ‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫ي‬ ‫اش‬ ‫المو‬ ‫تربية‬ ‫وحظائر‬ ‫النحل‬ ‫وتربية‬ ‫ي‬ ‫وتسمينها‬ ، ‫ا‬ ‫ارع‬ ‫ومز‬ ‫مصايد‬ ‫ومشروعات‬ ‫أل‬ ‫سماك‬ ، ‫و‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫رباح‬ ‫الصيد‬ ‫اكب‬ ‫مر‬	8 /

‫شروعات‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ ‫لمدة‬ ، ‫النشاط.‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫بدء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫و‬ ‫الطبيعي‬ ‫االشخاص‬ ‫تعامل‬ ‫ناتج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اتهم‬ ‫استثمار‬ ‫عن‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المقيدة‬ ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫االور‬ ‫ي‬ ‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫االور‬ ‫سوق‬ ‫الخسائر‬ ‫خصم‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ ، ‫عنها‬ ‫الناجمة‬ ‫أ‬ ‫تالية.‬ ‫ات‬ ‫لسنو‬ ‫ترحيلها‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫أعفى‬ ‫كما‬ ‫ما‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫أل‬ ‫من‬ ‫الطبيعيون‬ ‫شخاص‬ ‫ائد‬ ‫عو‬ ‫ف‬ ‫المقيدة‬ ‫اعها‬ ‫انو‬ ‫اختالف‬ ‫على‬ ‫التمويل‬ ‫وصكوك‬ ‫السندات‬ ‫ي‬ ‫المصرية‬ ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫االور‬ ‫سوق‬ ‫الت‬ ‫ي‬ ‫الدولة‬ ‫تصدرها‬ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫االمو‬ ‫شركات‬ ‫و‬ ، ‫و‬ ‫الت‬ ‫ائد‬ ‫العو‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫األشخاص‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫عن‬ ‫طبيعيون‬ ‫ف‬ ‫المسجلة‬ ‫بالبنوك‬ ‫التوفير‬ ‫وحسابات‬ ‫الودائع‬ ‫ي‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ، ‫االستثمار‬ ‫وشهادات‬ ‫الت‬ ‫اإليداع‬ ‫و‬ ‫االدخار‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫البنوك‬ ‫تلك‬ ‫تصدرها‬ ‫ف‬ ‫التوفير‬ ‫وحسابات‬ ‫الودائع‬ ‫وكذلك‬ ، ‫ي‬ ‫صناديق‬ ‫البريد‬ ، ‫المركزي.‬ ‫البنك‬ ‫يصدرها‬ ‫التي‬ ‫اإليداع‬ ‫وشهادات‬ ‫المالية‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫ائد‬ ‫وعو‬ ( ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بقانون‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫األخرى‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫بعض‬ ‫وتوجد‬ 91 ‫لسنة‬ )

  
	‫الضريبي‬ ‫لسنة‬ ) 2013 ‫المصري‬ ، ‫الضريبية‬ ‫باإلعفاءات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ( ‫مادة‬ 31 ( ‫بند‬ ) 6 ‫بموجب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫يلي:‬	‫المشرع‬ ‫عدل‬ ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ 11
	2005 ‫الضريبة‬ ‫االعفاءات‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫وتعديالته‬ ‫المشر‬ ‫وضعها‬ ‫محددة‬ ‫وشروط‬ ‫اعد‬ ‫بقو‬ ‫الضريبي‬ ‫ع‬ ، ‫وفق‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫لفلسفة‬ ً ‫ا‬ ‫المصري‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫وذلك‬ ، . ‫من‬ ‫للمزيد‬ ( ‫وتعديالته).‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫إلى‬ ‫الرجوع‬ ‫يمكن‬ ‫التفاصيل‬
	‫األرباح:‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫خصم‬	3	6 /	2 /	8 /

‫كما‬ ‫ليصبح‬ 6 - ‫االجتماعي‬ ‫الصندوق‬ ‫من‬ ‫بتمويل‬ ‫المنشيأة‬ ‫الجديدة‬ ‫المشروعات‬ ‫من‬ ‫تتحقق‬ ‫التي‬ ‫األرباح‬ ‫أقصى‬ ‫وبحد‬ ‫المستثمر،‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫إلى‬ ‫التمويل‬ ‫هذا‬ ‫نسبة‬ ‫حدود‬ ‫في‬ ‫للتنمية‬ ( ‫يعادل‬ ‫ما‬ 50 % ‫من‬ ) ‫و‬ ‫السنوي،‬ ‫الربح‬ ‫جنيه‬ ‫ألف‬ ‫خمسين‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬ ‫بما‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ابتداء‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ، ‫النشاط‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫و‬ ‫دفاتر‬ ‫إمساك‬ ‫بشرط‬ ‫وذلك‬ ، ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫بحسب‬ ‫اإلنتاج‬ ‫بدء‬ ‫أو‬

  
	‫كما‬	‫حسابات‬ ‫بموجب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫منتظمة‬ . ‫الضريبية‬ ‫باإلعفاءات‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ( ‫مادة‬ 36 ( ‫بند‬ ) 5 2013 ‫المصري‬ ‫لسنة‬ ) ‫الضريبي‬ 11 ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫المشرع‬ ‫عدل‬ ، ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫ليصبح‬ 5 -‫في‬ ‫عاملين‬ ‫كأعضاء‬

‫المقيدين‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫أصحاب‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫صافي‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫مهنية‬ ‫نقابات‬ ‫و‬ ، ‫تخصصهم‬ ‫ا‬ ‫سنو‬ ‫ثالث‬ ‫لمدة‬ ‫ذلك‬ ‫و‬ ‫الحرة‬ ‫المهن‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ت‬ ‫بحد‬ ‫ألف‬ ‫خمسون‬ ‫أقصى‬ ‫و‬ ، ً ‫سنويا‬ ‫جنيه‬ ‫م‬ ً ‫ا‬ ‫اعتبار‬ ‫إال‬ ‫بالضريبة‬ ‫يلزمون‬ ‫ال‬ ‫سالفة‬ ‫اإلعفاء‬ ‫مدة‬ ‫النقضاء‬ ‫التالي‬ ‫الشهر‬ ‫أول‬ ‫ن‬ ‫الت‬ ‫التمرين‬ ‫مدة‬ ‫إليها‬ ً ‫مضافا‬ ‫الذكر‬ ‫و‬ ‫المهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫قانون‬ ‫يتطلبها‬ ‫ي‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫الخدمة‬ ‫أداء‬ ‫ات‬ ‫فتر‬ ‫التجنيد‬ ، ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لالحتياط‬ ‫االستدعاء‬ ‫أو‬ ‫المهنة‬ ‫اولة‬ ‫مز‬ ‫بدء‬ ‫لتاريخ‬ ‫تالية‬ ‫المقررة‬ ‫المدة‬ ‫وتخفض‬ ، ‫لمن‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫لإلعفاء‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تخرجه‬ ‫على‬ ‫مضى‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫المهنة‬ ‫اول‬ ‫يز‬

  
	ً ‫عاما‬ ‫عشر‬ ‫خمسة‬ ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ 8 / 2 8 / 6 ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) / 4 ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ : 91 2005 ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ 97 ‫لسنة‬ ) 2018 ، ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫تضمن‬ ‫ولقد‬ 97 ‫لسنة‬ ) 2018 ‫لسنة‬ ) ‫الثانية‬ ‫للشريحة‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ( 85 % ) ‫الثالثة‬ ‫للشريحة‬ ‫ضريبي‬ ‫وخصم‬ ، ( 45 % ) ‫ضريبي‬ ‫وخصم‬ ، ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫للشريحة‬ ( 7.5 % ) . ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تعديل‬ ‫تم‬ ‫كما‬ 8 ‫بموجب‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ 26 ‫لسنة‬ ) 2020 ‫بس‬ ‫اجتماعية‬ ‫شريحة‬ ‫استحداث‬ ‫وتم‬ ، ( ‫عر‬ 2.5 % ‫حتى‬ ) 30000 ( ‫ليصبح‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلعفاء‬ ‫حد‬ ‫وزيادة‬ ‫جنيه،‬ 9000 ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫اعتبار‬ ‫جنيه‬ ) 1 / 7 / 2020 ‫وزيادة‬ ، ( ‫لتصبح‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫الشريحة‬ 15000 ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫اعتبار‬ ) 1 / 7 / 2020 ‫وتوسيع‬ ،

‫األشخاص‬ ‫دخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫بسعر‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫وذلك‬ ‫ائح،‬ ‫شر‬ ‫سبع‬ ‫لتصبح‬ ‫الضريبية‬ ‫ائح‬ ‫الشر‬ ‫ال‬ ‫طبيعيين.‬ 8 / 2 / 7 ‫امات‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫ي‬ ‫المصر‬ ‫الضريبي‬ ‫للتشريع‬ ً ‫وفقا‬ : ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫صدر‬ 174 ‫لسنة‬ ) 2018 ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫بشأن‬ ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫بعض‬ ‫وتعديل‬ ‫امات‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫اإلضافية‬ 14 ‫لسنة‬ ) 2018 ‫بتجديد‬ ‫العمل‬ ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ 79 ‫لسنة‬ ) 2016 ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ونشر‬ ‫الضريبية،‬ ‫المنازعات‬ ‫إنهاء‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫العدد‬ ‫الرسمية‬ ‫الجريدة‬ ‫في‬ 32 ‫في‬ ‫(ب)‬ ‫مكرر‬ 14 ‫أغسطس‬ 2018 ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫ونصت‬ ، ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫يتجاوز‬ ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ 111 ‫لسنة‬ ) 1980 ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫وقانون‬ ، ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ 157 ‫لسنة‬ ) 1981 ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ ‫و‬ 187 ‫لسنة‬ ) 1993 ، ( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫و‬ 147 ‫لسنة‬ ) 1984 ‫وقانون‬ ‫للدولة،‬ ‫المالية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫تنمية‬ ‫رسم‬ ‫بفرض‬ ‫الص‬ ‫المبيعات‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الضريبة‬ ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ادر‬ 11 ‫لسنة‬ ) 1991 ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬ ، ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ 91 ‫لسنة‬ ) 2005 ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وقانون‬ ، ( ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫المضافة‬ 67 ‫لسنة‬ ) 2016 ‫أو‬ ‫المستحقة‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫و‬ ‫للرسم‬ ‫بالنسبة‬ ‫ال‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫القانون،‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ‫األداء‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ ‫أصل‬ ‫بسداد‬ ‫المكلف‬ ‫أو‬ ‫ممول‬ ‫يأتي:‬ ‫لما‬ ً ‫طبقا‬ ‫وذلك‬ ‫القانون،‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ً ‫ا‬ ‫اعتبار‬ ً ‫كامال‬ ‫الرسم‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ( ‫(أ)‬ 90 % ً ‫يوما‬ ‫تسعين‬ ‫غايته‬ ‫موعد‬ ‫في‬ ‫السداد‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫من‬ ) ‫القانون.‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ( ‫(ب)‬ 70 % ‫ال‬ ‫مقابل‬ ‫من‬ ) ً ‫يوما‬ ‫أربعين‬ ‫و‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫السداد‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫تأخير‬ ‫(أ).‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمدة‬ ‫التالية‬ ( ‫(ج)‬ 50 % ً ‫يوما‬ ‫أربعين‬ ‫و‬ ‫خمسة‬ ‫خالل‬ ‫السداد‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫من‬ ) ‫(ب).‬ ‫البند‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للمدة‬ ‫التالية‬ ‫الت‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫يتجاوز‬ ‫كما‬ ‫الرسم‬ ‫أو‬ ‫الضريبة‬ ‫دين‬ ‫أصل‬ ‫بسداد‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫الممول‬ ‫يسدده‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫أخير‬ ‫القانون.‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫تاريخ‬ ‫قبل‬ ً ‫كامال‬ ‫المستحق‬

  
						‫لالستثمار‬ :	‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬	8	2 /	8 /
	‫على‬	‫لالستثمار‬	‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬	2017	‫لسنة‬ )	( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫تضمن‬ 72
							‫التالي:‬ ‫النحو‬
							‫العامة‬ ‫افز‬	1	8 /	2 /	8 /

‫الحو‬ : ‫أ‬ - ‫المنشآت‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫تأسيس‬ ‫عقود‬ ‫الشهر‬ ‫و‬ ‫التوثيق‬ ‫رسوم‬ ‫ومن‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫وذلك‬ ‫بأعمالها،‬ ‫المرتبطة‬ ‫الرهن‬ ‫و‬ ‫االئتمانية‬ ‫التسهيالت‬ ‫وعقود‬ ‫المشا‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫الضريبة‬ ‫من‬ ‫تعفى‬ ‫كما‬ ‫التجاري.‬ ‫السجل‬ ‫في‬ ‫قيدها‬ ‫تسجيل‬ ‫عقود‬ ‫إليها‬ ‫ر‬ ‫المنشآت.‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫إلقامة‬ ‫الالزمة‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫ب‬ - ( ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫االستثمار‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫الخاضعة‬ ‫المنشآت‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫تسري‬ 4 ‫من‬ ) ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادرة‬ ‫الجمركية‬ ‫اإلعفاءات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ( 186 ) ‫لسنة‬ 1986 ‫الخاصة‬ ‫مقدار‬ ‫موحدة‬ ‫بفئة‬ ‫جمركية‬ ‫ضريبة‬ ‫بتحصيل‬ ( ‫ها‬ 2 % ‫القيمة‬ ‫من‬ ‫بالمائة‬ ‫اثنان‬ ) ‫على‬ ‫وذلك‬ ، ‫آالت‬ ‫من‬ ‫تستورده‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫ومع‬ ‫الزمة‬ ‫أجهزة‬ ‫و‬ ‫دات‬ ‫كما‬ ‫إلنشائها.‬ ‫تسري‬ ‫هذه‬ ‫الموحدة‬ ‫الفئة‬ ‫ف‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫المنشآت‬ ‫و‬ ‫الشركات‬ ‫تستورده‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫من‬ ‫العامة،‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫مشروعات‬ ‫أو‬ ‫إلنشائها‬ ‫الزمة‬ ‫أجهزة‬ ‫و‬ ‫ومعدات‬ ‫آالت‬ ‫استكمالها‬ .

  

‫لل‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫للشريحة‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫يساهم‬ ‫م‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫مولين‬ ‫مصلحة‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬

  
	74.1	48.8	48.8	83	‫افق‬ ‫أو‬	
	100.0	25.9	25.9	44	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬	
		100.0	100.0	170	Total	
		Valid				
	Cumulative Percent	Percent	Percent	Frequency		
	1.2	1.2	1.2	2	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	11.2	10.0	10.0	17	‫أرفض‬	
	17.1	5.9	5.9	10	‫أعلم‬ ‫ال‬	
	54.7	37.6	37.6	64	‫افق‬ ‫أو‬	
	100.0	45.3	45.3	77	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬	
		100.0	100.0	170	Total	

‫يساهم‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫قيمة‬ ‫قياس‬ ‫في‬ ‫امات‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫قيمة‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬

  
		Valid				
	Cumulative Percent	Percent	Percent	Frequency		
	.6	.6	.6	1	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	9.4	8.8	8.8	15	‫أرفض‬	
	16.5	7.1	7.1	12	‫أعلم‬ ‫ال‬	
	59.4	42.9	42.9	73	‫افق‬ ‫أو‬	
	100.0	40.6	40.6	69	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬	
		100.0	100.0	170	Total	

‫مقياس‬ ‫لالستثمار‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تعتبر‬ ً ‫ا‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إلير‬ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ‫أرفض‬ 14 8.2 8.2 8.2

  
	14.1	5.9	5.9	10	‫أعلم‬ ‫ال‬
	61.8	47.6	47.6	81	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	38.2	38.2	65	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0	170	Total
	‫اإلحصائي)‬				

‫التحليل‬ ‫مخرجات‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ : ‫(المصدر‬ ‫افق‬ ‫أو‬ ‫نحو‬ ‫المستقصين‬ ‫اء‬ ‫أر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تكر‬ ‫أغلب‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ ‫تجاه‬ ‫بقياس‬ ‫المرتبطة‬ ‫ات‬ ‫الفقر‬ ‫المتغير‬ ( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬ ‫الطبيعيين)،‬ ‫لألشخاص‬ ‫الضريبي‬ ‫الخصم‬ ( ‫األول‬ ‫المستقل‬ 6 ‫هذه‬ ) ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫التكر‬ ( ‫رقم‬ ‫جدول‬ 6 :) ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ ‫قياس‬ ‫ات‬ ‫فقر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تكر‬ ‫األول‬ ‫الضريبي)‬ ‫الخصم‬ ( ‫وقدرها‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫المعفاة‬ ‫األولى‬ ‫الشريحة‬ ‫تعتبر‬ ( 8000 ) ‫من‬ ‫جنيه‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫للممولين‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫الطبيعيين‬

  
		Valid				
	Cumulative Percent	Percent	Percent		Frequency
	3.5	3.5			3.5		6	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	19.4	15.9		15.9		27	‫أرفض‬
	36.5	17.1		17.1		29	‫أعلم‬ ‫ال‬
	72.4	35.9		35.9		61	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	27.6		27.6		47	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫للشريحة‬	)	85 %	(	‫اقع‬ ‫بو‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫منح‬
		Valid				
	Cumulative Percent	Percent	Percent		Frequency
	2.4	2.4			2.4		4	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	8.8	6.5			6.5		11	‫أرفض‬
	13.5	4.7			4.7		8	‫أعلم‬ ‫ال‬
	60.0	46.5		46.5		79	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	40.0		40.0		68	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬		)	45 %	(	‫اقع‬ ‫بو‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫منح‬

‫الثالثة‬ ‫للشريحة‬ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ‫بشدة‬ ‫أرفض‬ 3 1.8 1.8 1.8 ‫أرفض‬ 14 8.2 8.2 10.0

  
	80.6	54.1		54.1		92	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	19.4		19.4		33	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	15.9	5.9			5.9		10	‫أعلم‬ ‫ال‬
	67.1	51.2		51.2		87	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	32.9		32.9		56	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫للشريحة‬	)	7.5 %	(	‫اقع‬ ‫بو‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫منح‬
		Valid				
	Cumulative Percent	Percent	Percent		Frequency
	2.4	2.4			2.4		4	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	21.2	18.8		18.8		32	‫أرفض‬
	26.5	5.3			5.3		9	‫أعلم‬	‫ال‬

‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫للشريحة‬ ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫يمنح‬ ‫ال‬

  
		Valid				
	Cumulative Percent	Percent	Percent	Frequency		
	2.9	2.9	2.9	5	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	30.0	27.1	27.1	46	‫أرفض‬	
	32.4	2.4	2.4	4	‫أعلم‬ ‫ال‬	
	70.0	37.6	37.6	64	‫افق‬ ‫أو‬	
	100.0	30.0	30.0	51	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬	
		100.0	100.0	170	Total	

‫اإلحصائي)‬ ‫التحليل‬ ‫مخرجات‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ : ‫(المصدر‬ ‫افق‬ ‫أو‬ ‫نحو‬ ‫المستقصين‬ ‫اء‬ ‫أر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تكر‬ ‫أغلب‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ ‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬ ‫و‬ ‫تجاه‬ ‫المرتبطة‬ ‫ات‬ ‫الفقر‬ ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ ‫بقياس‬ ‫الثاني‬ ( ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫امات‬ ‫الغر‬ ‫و‬ ‫االضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫و‬ ‫التأخير‬ ‫مقايل‬ ،) ( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬ 7 ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫التكر‬ ‫هذه‬ ) ( ‫رقم‬ ‫جدول‬ 7 :) ( ‫الثاني‬ ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ ‫قياس‬ ‫ات‬ ‫فقر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تكر‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ) ‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬

  
	)	100 %	(			
	Cumulative	Valid			
	Percent	Percent	Percent	Frequency	
	2.9		2.9	2.9	5	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid

‫أرفض‬ 3 1.8 1.8 4.7 ‫أعلم‬ ‫ال‬ 4 2.4 2.4 7.1 ‫افق‬ ‫أو‬ 37 21.8 21.8 28.8 ‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬ 121 71.2 71.2 100.0

  
	)	90 %	(	‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬
	Cumulative	Valid		
	Percent	Percent	Percent	Frequency
	.6			.6		.6	1	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	1.8		1.2		1.2	2	‫أرفض‬
	7.1		5.3		5.3	9	‫أعلم‬ ‫ال‬
	70.6	63.5		63.5	108	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	29.4		29.4	50	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0		100.0	170	Total
	)	70 %	(	‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬
	Cumulative	Valid		
	Percent	Percent	Percent	Frequency
	.6			.6		.6	1	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	2.4		1.8		1.8	3	‫أرفض‬
	8.8		6.5		6.5	11	‫أعلم‬ ‫ال‬
	77.1	68.2		68.2	116	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	22.9		22.9	39	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0		100.0	170	Total
		100.0		100.0	170	Total
		ً ‫ا‬	‫ضريبي‬	‫حافز‬ ‫اإلضافية‬ ‫الضريبة‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫عدم‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ً ‫ا‬
	Cumulative	Valid		
	Percent	Percent	Percent	Frequency
	2.9		2.9		2.9	5	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	6.5		3.5		3.5	6	‫أرفض‬
	12.4		5.9		5.9	10	‫أعلم‬ ‫ال‬
	46.5	34.1		34.1	58	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	53.5		53.5	91	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0		100.0	170	Total

‫بنسبة‬ ‫التأخير‬ ‫مقابل‬ ‫عن‬ ‫التجاوز‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ( 50 % ) Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ‫بشدة‬ ‫أرفض‬ 4 2.4 2.4 2.4 ‫أرفض‬ 10 5.9 5.9 8.2 ‫أعلم‬ ‫ال‬ 6 3.5 3.5 11.8 ‫افق‬ ‫أو‬ 109 64.1 64.1 75.9 ‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬ 41 24.1 24.1 100.0 Total 170 100.0 100.0 ‫اإلحصائي)‬ ‫التحليل‬ ‫مخرجات‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ : ‫(المصدر‬ ‫افق‬ ‫أو‬ ‫نحو‬ ‫المستقصين‬ ‫اء‬ ‫أر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تكر‬ ‫أغلب‬ ‫جاءت‬ ‫وقد‬ ‫تجاه‬ ‫بقياس‬ ‫المرتبطة‬ ‫ات‬ ‫الفقر‬ ( ‫رقم‬ ‫الجدول‬ ‫ويبين‬ ‫لالستثمار)،‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ( ‫الثالث‬ ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ 8 ‫ات‬ ‫ار‬ ‫التكر‬ ‫هذه‬ ) ‫التالي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ( ‫رقم‬ ‫جدول‬ 8 :) ‫الثالث‬ ‫المستقل‬ ‫المتغير‬ ‫قياس‬ ‫ات‬ ‫فقر‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫تكر‬ ( ‫لالستثمار)‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫التأسيس‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫االستثمارية‬ ‫المشروعات‬ ‫إعفاء‬ Frequency Percent Valid Percent

  
	Cumulative					
	Percent					
	7.6	7.6	7.6	13	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	40.0	32.4	32.4	55	‫أرفض‬	
	61.2	21.2	21.2	36	‫أعلم‬ ‫ال‬	
	85.9	24.7	24.7	42	‫افق‬ ‫أو‬	
	100.0	14.1	14.1	24	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬	
		100.0	100.0	170	Total	

‫اضي‬ ‫األر‬ ‫تسجيل‬ ‫عقود‬ ‫على‬ ‫الدمغة‬ ‫ضريبة‬ ‫من‬ ‫االستثمارية‬ ‫المشروعات‬ ‫إعفاء‬ Frequency Percent Valid Percent

  
	Cumulative					
	Percent					
	17.6	17.6	17.6	30			‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	47.6	30.0	30.0	51			‫أرفض‬
	65.3	17.6	17.6	30			‫أعلم‬ ‫ال‬
	90.0	24.7	24.7	42			‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	10.0	10.0	17			‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0	170			Total
	‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬			)	50 %	(	‫بنسبة‬ ‫االستثماري‬ ‫الحافز‬ ‫يعتبر‬

‫صافي‬ ‫من‬ ‫خصما‬ ‫االستثمارية‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫االستثمارية‬ ‫للمشروعات‬ ‫الهامة‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫من‬ Frequency Percent Valid Percent Cumulative Percent Valid ‫أرفض‬ 7 4.1 4.1 4.1 ‫أعلم‬ ‫ال‬ 14 8.2 8.2 12.4 ‫افق‬ ‫أو‬ 58 34.1 34.1 46.5

  
	100.0	40.0	40.0		68	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	‫المدفوع‬ ‫المال‬ ‫أس‬ ‫ر‬ ‫من‬	)	80 %	(	‫االستثماري‬ ‫الحافز‬ ‫يجاوز‬ ‫ال‬	‫أ‬	‫يجب‬
	Cumulative	Valid					
	Percent	Percent	Percent		Frequency
	1.2	1.2		1.2		2	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	27.6	26.5	26.5		45	‫أرفض‬
	38.2	10.6	10.6		18	‫أعلم‬ ‫ال‬
	77.1	38.8	38.8		66	‫افق‬ ‫أو‬
	100.0	22.9	22.9		39	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	‫النشاط‬ ‫اولة‬ ‫مز‬							‫أ‬	‫يجب‬
	100.0	53.5	53.5		91	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬
		100.0	100.0		170	Total
	( ‫االستثمارية‬ ‫للمشروعات‬ 30 % ) ‫خصم‬ ‫االستثمارية‬ ‫التكاليف‬ ‫من‬ ‫الهامة‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫للضريبة‬ ‫الخاضعة‬ ‫األرباح‬ ‫صافي‬ ‫من‬ ً ‫ا‬	‫بنسبة‬ ‫االستثماري‬ ‫الحافز‬ ‫يعتبر‬
	Cumulative	Valid					
	Percent	Percent	Percent		Frequency
	.6	.6		.6		1	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	7.6	7.1		7.1		12	‫أرفض‬
	14.7	7.1		7.1		12	‫أعلم‬	‫ال‬
	60.0	45.3	45.3		77	‫افق‬ ‫أو‬

‫بدء‬ ‫تاريخ‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫سبع‬ ‫عن‬ ‫االستثماري‬ ‫الحافز‬ ‫خصم‬ ‫مدة‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ Frequency Percent Valid Percent

  
	Cumulative					
	Percent					
	7.6	7.6	7.6	13	‫بشدة‬ ‫أرفض‬	Valid
	37.1	29.4	29.4	50	‫أرفض‬	
	48.2	11.2	11.2	19	‫أعلم‬ ‫ال‬	
	79.4	31.2	31.2	53	‫افق‬ ‫أو‬	
	100.0	20.6	20.6	35	‫بشدة‬ ‫افق‬ ‫أو‬	
		100.0	100.0	170	Total	

‫اإلحصائي)‬ ‫التحليل‬ ‫مخرجات‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫إعداد‬ : ‫(المصدر‬

  
	‫المعيارية‬ ‫افات‬	2	8 /	3 /	8 /

‫االنحر‬ ‫و‬ ‫المتوسطات‬ ‫النسبية:‬ ‫األهمية‬ ‫و‬ ( ‫التابع‬ ‫المتغير‬ ‫ات‬ ‫لفقر‬ ‫البيانات‬ ‫تحليل‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ) ‫ات‬ ‫فقر‬ ‫خمس‬ ‫وهي‬ ( ‫الباحث‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫الفرضي‬ ‫الوسط‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫الحسابي‬ ‫الوسط‬ ‫أن‬ 3 ‫أن‬ ‫و‬ ،) ‫الف‬ ‫هي‬ ‫النسبية‬ ‫األهمية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ( ‫رقم‬ ‫قرة‬ 3 " ) ‫ضريبي‬ ‫خصم‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫يساهم‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫للمولين‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫للشريحة‬ ‫المصري‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ( ‫رقم‬ ‫الفقرة‬ ‫و‬ ،" 5 " ) ‫لالستثمار‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫تعتبر‬ ‫مقياس‬ ً ‫ا‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إلير‬ ‫الحسابي‬ ‫الوسط‬ ‫و‬ "

  
	( ‫الفقرة‬ ‫لهذه‬ 4.16 ( ‫المعياري‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫و‬ 866 . ‫الفقرة‬ ‫أن‬ ‫و‬ ،) ) ‫من‬ ‫أكبر‬ ( ‫رقم‬ ‫الفقرة‬ ‫هي‬ ‫النسبية‬ ‫األهمية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الباحث‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫المعياري‬ ‫الوسط‬ ( 3.25 ) ، 1 " ) ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫قياس‬ ‫الشريحة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المصرية‬ ‫المعفاة‬ ( ‫الفقرة‬ ‫لهذه‬ ‫الحسابي‬ ‫الوسط‬ ‫و‬ ،" 3.45 ) ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫الباحث‬ ‫حدده‬ ‫الذي‬ ‫المعياري‬ ‫الوسط‬ ( 3.25 ) ( ‫المعياري‬ ‫اف‬ ‫االنحر‬ ‫و‬ ، 1.167 ‫مما‬ ‫ويتضح‬ ،) ‫سبق‬ ‫اتجاه‬ ‫العينة‬ ‫اء‬ ‫أر‬ ‫معظم‬ ( ‫عدد‬ 170 ‫مفردة‬ ) ‫بشدة‬

‫افقة‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫نحو‬ ‫ات‬ ‫فقر‬ ‫على‬ ‫التابع.‬ ‫المتغير‬ ‫قياس‬
‫أثر‬ ‫المصرية‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫مصلحة‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫افز‬ ‫الحو‬ ‫ميدانية"‬ ‫اسة‬ ‫در‬ " ‫دكتور‬ ‫عبدالباقي‬ ‫حسن‬ ‫سيد‬ ‫حسين‬