"Il résulte de la combinaison des articles L. 111-7, L. 121-2 du code des procédures civiles d'exécution et L. 221-8 du code de l'organisation judiciaire que le juge du tribunal d'instance, exerçant les pouvoirs du juge de l'exécution, dispose de celui de rejeter une requête présentée par un créancier en vue de la saisie des rémunérations de son débiteur, lorsqu'elle procède d'un abus de droit par le créancier, lequel ne saurait, en ce cas, se prévaloir de l'article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales qui, s'il tend à la protection effective et concrète des droits que ce texte garantit, n'en permet pas l'abus. Doit par conséquent être approuvé l'arrêt d'une cour d'appel qui, retenant le caractère abusif de la procédure de saisie des rémunérations, déboute le requérant de sa demande de mise en place d'une saisie des rémunérations" Cass. 2 e civ., 20 avr. 2017, n° 16-15936, Gaz. Pal. 20 , 2017, Dalloz, n°93, Cass. Civ. 2e, 13 oct. 2016, n° 15-13302, rev. societies 2017, p.206 2 Fricero n., procédures civiles, 14e éd., 2017-2018,Gualino, p184, jean- Cass. 2e civ., 20 avr. 2017Cass. 2e civ., 20 avr. , n°16-15936, jurisdata n°2017-007231, procédures, juin 2017, p.14, l'article L 121-2 , p.14, l'article L 121-2 Gaz. Pal. 20 juin 2017, n°23, p.47, Cass. Civ. 2e , 8 janv. 2015, n° 13-21044, dalloz Cass. 2e civ., 17mars 2016, n°14-22575, procédures 2016, n°1, comm. 155, note L. Raschel, Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n°16-24735, jurisdata 



  ‫للحاجز‬ ، ‫الضمنى‬ ‫أو‬ ‫يح‬ ‫الصر‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫ـ‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫للقاضى‬ . D ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫المحددة‬ ‫للنماذج‬ ‫وفقا‬ ‫يرها‬ ‫تحر‬ ‫يجب‬ ‫به‬ ‫فقة‬ ‫المر‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫و‬ . R. 125-2.-I.-La lettre recommandée avec demande d'avis de réception par laquelle l'huissier de justice invite le débiteur à participer à la procédure simplifiée de recouvrement mentionne : «1° Le nom et l'adresse de l'huissier de justice mandaté pour mener la procédure ; « 2° Le nom ou la dénomination sociale du créancier, son adresse ou son siège social ; « 3° Le fondement et le montant de la somme due en principal et intérêts, en distinguant les différents éléments de la dette. « II.-Cette lettre reproduit les dispositions des articles L. 111-2 et L. 111-3 du présent code et des articles 1244-4 et 2238 du code civil. Elle rappelle à son destinataire qu'il peut accepter ou refuser cette procédure. « III.-La lettre indique que : « 1° Si son destinataire accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, il lui appartient de manifester cet accord dans un délai d'un mois à compter de l'envoi de la lettre, soit contre émargement, le cas échéant par toute personne spécialement ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X ‫فض‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ـ‬ ‫عليه‬ ‫المعروضة‬ ‫للحالة‬ ‫وفقا‬ ‫ـ‬ ‫يتأكد‬ ‫أن‬ ‫لالسترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫فى‬ ‫للمشاركة‬ " ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ، ‫لالسترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬ ‫قبول‬ ‫اح‬ ‫االقتر‬ ‫للمحضر‬ ‫السداد‬ ‫وآليات‬ ‫المبلغ‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫إليه‬ ‫المرسل‬ ‫على‬ " 1 . mandatée, soit par l'envoi, par courrier postal ou par voie électronique d'un formulaire d'acceptation ; « 2° Si son destinataire refuse de participer à la procédure, il peut manifester ce refus par la remise ou l'envoi d'un formulaire de refus ou par tout autre moyen ; « 3° L'absence de réponse dans le délai d'un mois vaut refus implicite ; « 4° Qu'en cas de refus exprès ou implicite, le créancier pourra saisir le juge afin d'obtenir un titre exécutoire. « IV.-La lettre et les formulaires qui l'accompagnent sont rédigés conformément à des modèles définis par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. 1 « Art. R. 125-3.-L'huissier de justice constate, selon le cas, l'accord ou le refus du destinataire de la lettre pour participer à la procédure simplifiée de recouvrement" ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫كتابة‬ ‫ذلك‬ ‫للمحضر‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫االسترداد‬ ‫االتية‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫إلكترونية‬ : 1 ‫بمو‬ ‫المشاركة‬ ‫إليه‬ ‫المرسل‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫خطاب‬ ‫جب‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األوضاع‬ ‫و‬ 114 ‫إرسال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫شهر‬ ‫مدة‬ ‫انتهت‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫وآليات‬ ‫الدين‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫اتفاق‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫دون‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫للمشاركة‬ ‫لدعوته‬ ‫سداده‬ . 3 ‫ف‬ ‫المحدد‬ ‫الميعاد‬ ‫خالل‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫المدين‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫ى‬ ‫المقترحة‬ ‫السداد‬ ‫آليات‬ ‫أو‬ ‫المبلغ‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ . 5 ‫سداده‬ ‫وآليات‬ ‫المبلغ‬ ‫بقيمة‬ ‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫المدة‬ ‫ذات‬ ‫خالل‬ ‫االتفاق‬ ‫إلغاء‬ ‫ـ‬ . R. 125-4.-Lorsque le destinataire de la lettre accepte de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, l'huissier de justice lui propose un accord sur le montant et les modalités du paiement. 2 « Art. R. 125-5.-La procédure simplifiée de recouvrement prend fin lorsque l'huissier de justice constate, par un écrit qui peut être établi sur support électronique : « 1° Le refus de participer à la procédure simplifiée de recouvrement, ‫تضمن‬ ‫التى‬ ‫األوضاع‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ً ‫اعيا‬ ‫مر‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫الدائن‬ ‫امه‬ ‫إبر‬ . ‫يف‬ ‫مصار‬ ‫دون‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫للمدين‬ ‫ويسلم‬ " 1 . par le destinataire de la lettre, dans les conditions prévues au 2° du III de l'article R. 125-2 ; « 2° L'expiration du délai d'un mois, à compter de l'envoi par l'huissier de justice de la lettre invitant le débiteur à participer à la procédure, sans qu'un accord soit établi sur le montant et les modalités de paiement ; « 3° Le refus exprès donné par le débiteur, dans le même délai, sur le montant ou les modalités de paiement proposés ; « 4° La conclusion d'un accord, dans le même délai, portant sur le montant et les modalités du paiement. 1 « Art. R. 125-6.-Au vu de l'accord mentionné au 4° de l'article R. 125-5, l'huissier de justice délivre au créancier mandant un titre exécutoire qui récapitule les diligences effectuées en vue de la conclusion de cet accord. Une copie en est remise sans frais au débiteur. 




  la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur » 1 "La demande tendant à la suspension de la procédure de saisie immobilière en raison de la situation de surendettement du débiteur est formée conformément aux dispositions de l'article L. 721-4 du code de la consommation , dans les conditions prévues à l'article R‫يعقدها‬ ‫التى‬ ‫الجلسة‬ ‫هى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫للتأكد‬ ‫المنازعات‬ ‫و‬ ‫اضات‬ ‫االعتر‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫صحة‬ ‫من‬ 


‫المنفذ‬ ‫لصالح‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فاعلية‬ ‫ضمان‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ :

  ‫كون‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫حماية‬ ‫فلسفة‬ ‫عن‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تنازل‬ ‫ه‬ ‫تحقيق‬ ‫ضمان‬ ‫امها‬ ‫قو‬ ‫جديدة‬ ‫فلسفة‬ ‫لمصلحة‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ 


	ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫الحديثة‬ ‫االتجاهات‬ ‫الجديد‬ ‫الفرنسى‬ ‫التنفيذ‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫فى‬ ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫تعديالته‬ ‫ألخر‬ ‫وفقا‬ " 1451 ‫لسنة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 11 ‫نوفمبر‬ 1016 ، ‫رقم‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬ 191 ‫لسنة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫مايو‬ 1011 " ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 9 ‫يولية‬ 1991 ‫ال‬ ‫الفقه‬ ‫أن‬ ‫نسى‬ ‫فر‬ " ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ 9 ‫يولية‬ 1991 ‫سوى‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ 1016 ‫أحد‬ ‫ذكر‬ ‫فقد‬ ، 1011 ‫المقدمة‬ ‫تضمن‬ ‫التى‬ ‫اآلليات‬ ‫تحدد‬ ‫التى‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫مجموعة‬ ‫هو‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫و‬ ‫االستحقاق،‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫بأداء‬ ‫المدين‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫للدائن‬ ‫الذم‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫تحفظية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بموجب‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫لألخير‬ ‫مالية‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫االختيارى‬ ‫الوفاء‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ 1 ‫تكفل‬ ‫التى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫االليات‬ ‫تبنى‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ويحرص‬ ‫قانون‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ‫قصير،‬ ‫وقت‬ ‫وفى‬ ‫ة‬ ‫ميسر‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ ‫حصول‬ 1 1 ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫لصالح‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ضمان‬ ‫ـ‬ . ‫المنفذ‬ ‫لصالح‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فاعلية‬ ‫ضمان‬ ‫ـ‬ . ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫تعديالت‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أجرى‬ ، ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫وكا‬ ، ‫نت‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫تعديالته‬ ‫آخر‬ 16 ‫لسنة‬ 1011 ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫دخلت‬ ‫تى‬ ‫فى‬ 11 ‫يناير‬ 1011 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬ ، 191 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 6 ‫مايو‬ 1011 . ‫الفرنسى‬ ‫التنفيذ‬ ‫ن‬ ‫لقانو‬ ‫التشريعية‬ ‫التعديالت‬ ‫فلسفة‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المنفذ،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫بعد‬ ‫مشروط‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫التنفيذية،‬ ‫جلي‬ ‫ظهر‬ ‫بجلسة‬ ‫الثانية‬ ‫المدنية‬ ‫ة‬ ‫الدائر‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫بموجب‬ ‫ا‬ 10 ‫يل‬ ‫أبر‬ 1011 ، ‫بأنه‬ ‫فقضت‬ " ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ 6 / 1 ‫األساسية‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ : ‫المشرع‬ ‫بها‬ ‫أخذ‬ ‫التى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫التعديالت‬ ‫فلسفة‬ ‫تقوم‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫هما‬ ‫دعامتين،‬ ‫على‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ : ‫فى‬ ً ‫متعسفا‬ ‫يصبح‬ ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫التنفيذ،‬ ‫فى‬ ‫للحق‬ ‫الثابتة‬ ‫و‬ ‫الحقيقية‬ ‫الحماية‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫استخدام‬ ‫بالحق‬ ‫للوفاء‬ ‫المدين‬ ‫الت‬ ‫لمحاو‬ ‫فضه‬ ‫ر‬ ‫فيها‬ ‫يثبت‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫موضوع‬ ."
	‫الدكتور‬ / ‫مختلفة‬ ‫وقانونية‬ ‫اجتماعية‬ ‫و‬ ‫اقتصادية‬ ‫و‬ ‫وسلوكية‬ ‫فنية‬ ‫ات‬ ‫العتبار‬ ً ‫تجسيدا‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ "....... 1 ‫الحجز،‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫المتعلقة‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فعالية‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫لتيسير‬ . ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫المنفذ‬ ‫حصول‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وقت،‬ ‫أقرب‬ ‫فى‬ ‫ه‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫اتساع‬ ‫االج‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫الودية‬ ‫الحلول‬ ‫ة‬ ‫دائر‬ ‫اءات‬ ‫ر‬ 1 . ‫دمحم‬ ‫عبدالمغيث‬ ‫مختار‬ ‫محمود‬ ‫أستاذ‬ ‫مساعد‬ ‫قسم‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ 1 Jean-Marc Delleci, la réforme des procédures civiles d'exécution, deuxième édition banque, p.17, Natalie FRICERO, droit des voies d'exécution, Gualino éditeur, 2004, p32 2 Couchez G. et Lebeau D., voies d'éxecution, 12 e éd. 2017, dalloz, n°2, Roger perrot, philippethery, procedure civilesd'execution, 1 ‫د‬ / ‫رقم‬ ‫الجديد‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫مستحدثات‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫و‬ ‫المختلفة‬ ‫الحجز‬ ‫وطرق‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫اإلجبار‬ ‫ووسائل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫فى‬ ، ‫األول‬ ‫العدد‬ ، ‫الكويت‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ، ً ‫ومحليا‬ ً ‫نوعيا‬ ‫التنفيذ‬ 1016 ‫ص‬ ، 11 ‫ياته‬ ‫وحر‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫اتفاقية‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫تذهب‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫جدير‬
	deuxieme edition, 2005, p.61 ‫السندات‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫للحق‬ ‫الفعالة‬ ‫و‬ ‫الثابتة‬ ‫الحماية‬ ‫إلى‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫أشارت‬	)	1	6 /	‫المادة‬	(	‫األساسية‬
			1 1 3 5				

‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫القضائية‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ـ‬ ‫الثالث‬ ‫الفصل‬

  ‫فى‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫تعد‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫توسع‬ ‫كما‬ ‫يعد‬ ‫فلم‬ ‫التكنولوجى،‬ ‫التطور‬ ‫وخاصة‬ ‫بها،‬ ‫المجتمع‬ ‫يمر‬ ‫التى‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫ضوء‬ ‫تنفيذية‬ ‫كسندات‬ ‫ذكرها‬ ‫المعتاد‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫على‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫يقتصر‬ . ‫قانونية‬ ‫آليات‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يخوله‬ ‫حقه،‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ ‫لحصول‬ ‫وضمانا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫ال‬ ‫بأمو‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫آلية‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫عديدة،‬ 1 L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 9 e éd. ‫وم‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫اتجاه‬ ‫فى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يسير‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫ن‬ ‫الدائن‬ ‫حصول‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لغاية‬ ‫للوصول‬ ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫غير‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫للحقوق،‬ ‫الودى‬ ‫القبض‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫حقه،‬ ‫على‬ ‫الت‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫عليه،‬ ‫المحجوز‬ ‫للعقار‬ ‫القضائى‬ ‫نفيذ‬ ‫إعطاء‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫غايتها‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫السابقة‬ ‫الوسائل‬ ‫تنجح‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الجبرى‬ ‫المتبعة‬ ‫القضائية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫المدين،‬ ‫ذمة‬ ‫فى‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫الدائن‬ ‫تطبق‬ ‫التى‬ ‫المبادئ‬ ‫و‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫و‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫التعسف‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫ألى‬ ً ‫تجنبا‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ 


	juin 2017, ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫المادتين‬ ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 31 ، 111 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ n° 23, p.47 569X -ISSN 2812 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫يقهر‬ ‫أن‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أكد‬ ‫فقد‬ ، ‫ع‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫بشرط‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫المدين‬ ‫عناد‬ ‫فى‬ ‫ليها‬ ‫القانون‬ ، ‫ا‬ ‫باالتفاقية‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫تأثر‬ ‫وقد‬ ‫لحقوق‬ ‫ألوروبية‬ ‫الدائن‬ ‫مصلحة‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫تقتضى‬ ‫العادلة‬ ‫القضية‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ً ‫ا‬ ‫مقرر‬ ‫االنسان‬ ‫المدين‬ ‫مع‬ ‫جديدة‬ ‫خصومة‬ ‫الدائن‬ ‫يخوض‬ ‫أن‬ ‫يصح‬ ‫فال‬ ، ً ‫معا‬ ‫المدين‬ ‫ومصلحة‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫حكما،‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫خاصة‬ ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ً ‫حامال‬ ‫بعد‬ ً ‫قطعيا‬ ( ‫األ‬ ‫و‬ ‫المستعجلة‬ ‫االحكام‬ ‫ائض‬ ‫عر‬ ‫على‬ ‫امر‬ ‫و‬ .) ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫و‬ ‫المعلومات،‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫أيضا،‬ ‫لقاضى‬ ‫المسندة‬ ‫االختصاصات‬ ‫ة‬ ‫دائر‬ ‫يادة‬ ‫وز‬ ‫الت‬ ‫المنقو‬ ‫على‬ ‫للحجز‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫التنفيذ‬ ( ‫بيعه،‬ ‫حصيلة‬ ‫يع‬ ‫وتوز‬ ‫للعقار‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫كاالختصاص‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ) 1 . ‫المدين‬ ‫لمصلحة‬ ‫رعاية‬ ‫االنسانية‬ ‫انب‬ ‫بالجو‬ ‫االهتمام‬ ‫ثانياـ‬ : ‫ويحظر‬ ‫بالمدين،‬ ‫الخاص‬ ‫السكن‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يحرص‬ ‫الت‬ ‫المنقو‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫من‬ ‫ويحظر‬ ‫الشتاء،‬ ‫فصل‬ ‫فى‬ ‫الطرد‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫الالزم‬ ‫ته‬ ‫أسر‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫لحياة‬ ‫ة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫الطابع‬ ‫على‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫التشديد‬ ‫االحتياطى‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫المدين،‬ ‫الت‬ ‫منقو‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫الجر‬ 1 Guinchard S. et Moussa T., Droit et pratique des voies d'exécution, 2016, dalloz, n°6 ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X -ISSN 2812 ‫الجائز‬ ‫الجزء‬ ‫وعلى‬ ‫المالية،‬ ‫الودائع‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫العامل‬ ‫أو‬ ‫الموظف‬ ‫تب‬ ‫مر‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫حجز‬ 1 ‫ف‬ ، ‫الت‬ ‫المنقو‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫صغير‬ ‫الديون‬ ‫الستيفاء‬ ‫وذلك‬ ‫المدين‬ ‫لسكن‬ ‫الالزمة‬ ‫النفق‬ ‫دين‬ ‫عدا‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫ة‬ . ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫المدين‬ ‫الت‬ ‫لمنقو‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أيضا،‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ً ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الودى‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫تعثر‬ 164 ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫به‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫نسى،‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫افر‬ ‫تتو‬ ‫مالم‬ ‫للعقار‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ال‬ ‫الحاالت‬ ‫من‬ ‫للحصول‬ ‫الزمة‬ ‫على‬ ‫إ‬ ‫القاضى‬ ‫ذن‬ . ‫اد‬ ‫بالمو‬ ‫وذلك‬ ‫سند،‬ ‫بال‬ ‫المستأجر‬ ‫طرد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫المشرع‬ ‫ينظم‬ ‫كما‬ 511 ‫إلى‬ 541 ‫ار‬ ‫قر‬ ‫لوقف‬ ‫للقاضى‬ ‫االلتجاء‬ ‫للمستأجر‬ ‫أجاز‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫ينفذ‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫الطرد،‬ ‫المستأجر‬ ‫إنذار‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلخالء‬ ، ‫إال‬ ‫اإلخالء‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫سن‬ ‫أو‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫مصدق‬ ‫صلح‬ ‫محضر‬ ‫أو‬ ‫القضاء‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫آخر‬ ‫د‬ ‫عليه‬ 1 . ‫اإلنذار‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ين‬ ‫شهر‬ ‫مضى‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫اإلخالء‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ينفذ‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫العقار‬ ‫غاصب‬ ‫طرد‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫ين‬ ‫الشهر‬ ‫مهلة‬ ‫إلغاء‬ ‫للقاضى‬ ‫ويجوز‬ ‫باإلخالء،‬ ‫ال‬ ‫لمدة‬ ‫اإلخالء‬ ‫مهلة‬ ‫يمد‬ ‫أن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫سند،‬ ‫بال‬ ‫ثالثة‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫سنة‬ ‫إلى‬ ‫المدة‬ ‫هذه‬ ‫ادت‬ ‫ز‬ ‫ثم‬ ‫شهور‬ 3 . 1 ‫د‬ / ‫ص‬ ‫سابقة،‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ 11 1 ‫د‬ / ‫ص‬ ، ‫سابقة‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ 11 3 ‫د‬ / 569X -ISSN 2812 ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X -ISSN 2812 ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X -ISSN 2812 ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X -ISSN 2812 ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X -ISSN 2812 ‫ص‬ ، ‫سابقة‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ : ‫قانون‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يهدف‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫بالقانون‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫وتعديالته‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ 113 ‫لعام‬ 1011 ‫و‬ ، ‫ال‬ ‫تعديالت‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ 16 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 11 ‫يناي‬ ‫ر‬ 1011 ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫بالتوسع‬ ‫المتعلقة‬ ‫المسائل‬ ‫وخاصة‬ ، ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫التنفيذ،‬ ‫على‬ ‫اإلجبار‬ ‫ووسائل‬ ‫التنفيذية،‬ ‫السندات‬ ‫القطعية‬ . ‫القضائية‬ ‫اختصاصاته‬ ‫ونطاق‬ ‫التنفيذ‬ ‫بقاضى‬ ‫المقصود‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المن‬ ‫إعطاء‬ ‫و‬ ‫المختلفة،‬ ‫وصعوباته‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫ة‬ ‫نظر‬ ‫ضده‬ ‫فذ‬ ‫ولو‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫على‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫وفرض‬ ‫ة‬ ‫ميسر‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫صادر‬ ً ‫أحكاما‬ ‫كانت‬ 1 . ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الحديثة‬ ‫االتجاهات‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫من‬ ‫الباحث‬ ‫يهدف‬ ‫كما‬ ‫التنفيذ‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫الجديدة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫االتجاهات‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫إلى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫لبيان‬ ‫الجبرى‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المصرى،‬ ‫القانون‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫لتطبيقه‬ ‫منها‬ ‫يصلح‬ ‫ما‬ ‫تف‬ ‫فى‬ ‫يسهم‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫عيل‬ ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫أحد‬ ‫عنه‬ ‫عبر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بأن‬ " ‫الدائن‬ ‫يحتاجه‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫التو‬ ‫تحقيق‬ ‫على‬ ‫يحرص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫جانب،‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫المدين‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ 1 Cass. Com. 24 mai 2017, n° 15-25457, dalloz 2017, p.1131 ‫الصعوب‬ ‫و‬ ‫هذا‬ ‫السداد،‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫القدر‬ ‫لعدم‬ ‫ه‬ ‫إظهار‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫المدين‬ ‫يثيرها‬ ‫التى‬ ‫ات‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫من‬ " 1 . ‫ووسائل‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫تحيط‬ ‫التى‬ ‫ة‬ ‫الكثير‬ ‫الصعوبات‬ ‫أحد‬ ‫على‬ ‫يخفى‬ ‫فال‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫تعقد‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المصرى،‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫لقانون‬ ‫وفقا‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫التعديالت‬ ‫تنجح‬ ‫ولم‬ ‫للعقار،‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫الحجز‬ ‫لقانون‬ ‫المتالحقة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫التعديل‬ ‫وآخرها‬ ‫المصرى‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ 16 ‫لسنة‬ 1001 ‫فى‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تبر‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذ،‬ ‫ووسائل‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫بتبسيط‬ ‫الخاص‬ ‫هدفها‬ ‫تحقيق‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫سوى‬ ‫تتناول‬ ‫فلم‬ ‫سطحية،‬ ‫تعديالت‬ ‫سوى‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫التعديالت‬ ‫هذه‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫االختصاص‬ ‫ما‬ ‫بعد‬ ‫االختصاص‬ ‫جهات‬ ‫تعدد‬ ‫إلى‬ ‫وعمدت‬ ‫التنفيذ‬ ‫مسائل‬ ‫بكافة‬ ‫تضطلع‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫جهة‬ ‫كانت‬ . ‫البحث‬ ‫موضوعات‬ : ‫قم‬ ‫ر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫تناولها‬ ‫التى‬ ‫الموضوعات‬ ‫تتعدد‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 16 ‫لسنة‬ 1011 ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، ‫فى‬ 11 ‫يناير‬ 1011 ‫المرسوم‬ ‫و‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ 191 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 6 ‫مايو‬ 1011 1 . 1 Ludovic Lauvergnat , justice du XXIe siècle et voies d'exécution, 2 Rémy Libchaber, Un titre exécutoire nouveau pour les créances de fiable montant, revue des contrats, septembre 2016, p.458 2016, n° 72 ‫حقه‬ ‫على‬ . ‫الدائن‬ ‫لحصول‬ ‫التأجيل‬ ‫وليس‬ ‫بالتعجيل‬ ‫تتسم‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فهى‬ ‫حقه،‬ ‫على‬ ‫دائن‬ Gaz. Pal. 31 janvier 2017, n°5, p87 ‫العقار‬ ‫على‬ ‫للحجز‬ ‫ال‬ ‫قانون‬ ‫موقف‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫نة،‬ ‫ومر‬ ‫كل‬ ‫حصول‬ ‫تعجيل‬ ‫إلى‬ ‫وتهدف‬ ‫سهلة،‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫اتباع‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫ومعقدة،‬ ‫طويلة‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بأنها‬ ‫تتسم‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫فإجر‬ ‫المصرى،‬ ‫افعات‬ ‫مر‬ ‫ة‬ ‫قصير‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بأنها‬ ‫تتسم‬ ‫العقار‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫تعديالته‬ ‫آلخر‬ ‫ووفقا‬ ، ‫المحجوز‬ ‫تجاه‬ ‫الثابتة‬ ‫الحاجز‬ ‫لحقوق‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫التوسع‬ ‫مسألة‬ ‫ذلك،‬ ‫ومن‬ ‫القانون‬ ‫يكفلها‬ ‫التى‬ ‫ـ‬ ‫التحفظية‬ ‫الحجوز‬ ‫وليست‬ ‫ـ‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫و‬ ‫عليه،‬ ‫المادة‬ ‫خولت‬ ‫فقد‬ ‫حقوقه،‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للدائن‬ 111 -1 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫الحاجز‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫تنفيذ‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫عالجتها‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫وهى‬ ‫المدين،‬ ‫تجاه‬ ‫الثابتة‬ 411 -1 ‫حتى‬ 411 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫وهى‬ ، ‫اد‬ ‫بالمو‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫نظمها‬ ‫التى‬ ‫التحفظية‬ ‫الحجوز‬ ( 411 -413 ) ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ً ‫الحقا‬ ‫سنرى‬ ‫كما‬ 1 . ‫القيمة،‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫السترداد‬ ‫المبسطة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫اال‬ ‫من‬ ‫بغيرها‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫سهلة‬ ‫تنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ً 5000 ‫يورو‬ . ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫للحقوق‬ ‫اقتضاء‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫فقد‬ ‫األخرى،‬ ‫المالية‬ ‫بالحقوق‬ ‫للمطالبة‬ ‫المتبعة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫وشروط‬ ‫ابط‬ ‫لضو‬ ‫ووفقا‬ ‫عليها،‬ ‫الحجز‬ ‫لتوقيع‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫و‬ ‫التحرى‬ ‫خص‬ ‫على‬ ً ‫اعتداء‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫معينة‬ ‫التى‬ ‫المدين‬ ‫وصية‬ ‫له‬ ‫الدستور‬ ‫يكفلها‬ . ‫امه‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫صالحية‬ ‫الدائن‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يخول‬ ‫أيضا،‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫األخير‬ ‫حث‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫عديدة‬ ‫آليات‬ ‫وهى‬ ‫التنفيذى،‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫الطوعى‬ ( ‫ادى‬ ‫اإلر‬ ) ‫لذات‬ ‫ا‬ ً ‫اقتضاء‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫السير‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫الحق‬ . ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫خطة‬ : ‫ت‬ ‫االتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫فصول‬ ‫ثالثة‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫خطة‬ ‫نقسم‬ : ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫ا‬ ‫أساسيات‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫ا‬ ‫أساسيات‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫لتنفيذ‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : ‫الف‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫عالج‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫الجديد‬ ‫نسى‬ ‫ر‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫وآخر‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫تعديالته‬ 16 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 11 ‫يناير‬ ‫حقوق‬ 1011 ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫عليهم‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أحدهم‬ ‫الغير‬
	4 6 1 1 9 10 11

1.‫التنفيذ‬ 
‫قاضى‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫التنفيذى‬ ‫سند‬

  
	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
			‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬
			:	‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬
	‫من‬ ‫بداية‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫عديدة‬ ‫اختصاصات‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أسند‬ ‫المح‬ ‫المال‬ ‫بيع‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ً ‫ا‬ ‫مرور‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ً ‫انتهاءا‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫جوز‬ ‫ين‬ ‫الحاجز‬ ‫جمهور‬ ‫على‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫يع‬ ‫توز‬ 1 ‫المطلب‬ ‫فى‬ ‫سنوضحه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،
	‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ . ‫مسائل‬ ‫بعض‬ ‫استبعاد‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ، ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫بطالن‬ ‫إدعاءات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫بنظر‬ ‫اختصاصه‬ ‫وعدم‬ ‫تنفيذه،‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الحكم‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ ‫على‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫المنازعات‬ 1 ً ‫محال‬ ‫سيكون‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫فى‬ ‫اسة‬ ‫للدر‬ .
	1 Jean-Marc Delleci, la réforme des procedures civiles d'execution,
	deuxième edition, 2017, p63
			13

‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاصات‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاصات‬ ‫عدم‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬

  
	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫قا‬ ‫اختصاصات‬ ‫التنفيذ‬ ‫ضى‬ 111 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ووفقا‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫بتطبيق‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 " ‫بالمادة‬ ‫المبينة‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫للشروط‬ 113 -6 ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ، ‫و‬ ‫مع‬ ‫ب‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫يختص‬ ‫ذلك‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫الحجوز‬ ‫تبات‬ ‫ر‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫بالمادة‬ ‫المبينة‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ 111 -1 ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ " 1 . ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫وتطبيقا‬ 113 -6 ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القضائي‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 " ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ 1 Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars 2016-mars 2017, dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1392, "Le juge de l'exécution connaît de l'application des dispositions du présent code dans les conditions Toutefois, en matière de saisie des rémunérations, le juge du tribunal 1 G.Couchez et D.Lebeau, Voies d'éxecution, 12 e éd. 2017, n°293, 1 Lois RASCHEL, note 2e civ., 7 déc 2017, n°16-15935, jurisData prévues par l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire. ‫ال‬ ‫و‬ ‫التنفيذية،‬ ‫بالسندات‬ ‫المتعلقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫صعوبات‬ ‫بنظر‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫منازعات‬ ‫تخرج‬ ‫مالم‬ ‫قانونية‬ ‫مسألة‬ ‫على‬ ‫وردت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫سير‬ ‫أثناء‬ ‫تثور‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬ ‫باألذن‬ ‫ويختص‬ ‫العادى،‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫اختصاص‬ ‫عن‬ ‫ويختص‬ ‫اءات،‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬ ‫بمناسبة‬ ‫تثور‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ‫المن‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫هذا‬ ‫بمناسبة‬ ‫تثور‬ ‫التى‬ ‫ازعات‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫بمسألة‬ ‫تتعلق‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫به‬ ‫المتعلقه‬ ‫التنفيذ‬ ‫وطلبات‬ ‫الحجز،‬ ‫طلبات‬ ‫بنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫ويختص‬ ‫الحجز،‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ‫لضرر‬ ً ‫مؤديا‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫أو‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المستندة‬ ‫التعويض‬ ‫أو‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫االختصاصات‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫ويباشر‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫له‬ ‫يسندها‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ " 1 . ‫ف‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫هو‬ ‫يستوى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫مسائل‬ ‫بكافة‬ ‫المحجوز‬ ‫للمال‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫و‬ ‫القضائى،‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫توز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫و‬ ‫عليه،‬ ‫بمنازعات‬ ‫اختصاصه‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫الجبرى،‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫يع‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ، ‫الشامل‬ ‫و‬ ‫العام‬ ‫االختصاص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ذلك،‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫مالم‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫مسائل‬ ‫لكافة‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 111 -1 ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫بمسائل‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫اختصاص‬ ‫فقررت‬ ‫الجبرى،‬ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫تبات‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫بالحجز‬ 111 -1 ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫القضائى‬ 1 . ‫ف‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫قد‬ 111 -1 ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫القضائى،‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 1609 ‫لسنة‬ 1010 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 11 ‫ديسم‬ ‫بر‬ 1010 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫ودون‬ ‫المادة‬ ‫بأحكام‬ ‫االخالل‬ 113 -6 ‫بالحجز‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ، ‫الدفوع‬ ‫و‬ ‫الطلبات‬ ‫باستثناء‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاصات‬ ‫ويمارس‬ ‫تبات،‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫محاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫التى‬ ." ‫ب‬ ‫االختصاص‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫إنقاص‬ ‫و‬ ‫الدين‬ ‫جدولة‬ : ‫ال‬ ‫القانون‬ ‫يجيز‬ ‫مدنى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ( ‫المادة‬ 1155 -1 / 1 ) ‫لقاضى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أن‬ ‫الدين‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫فطالما‬ ‫الدين،‬ ‫مقدار‬ ‫االعتبار‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫الدين‬ ‫اقتضاء‬ ‫ينظم‬ ‫نفقة،‬ ‫دين‬ ‫ليس‬ ‫سنتين‬ ‫حدود‬ ‫فى‬ ‫جدولته‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ، ‫ال‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫تنفيذ‬ ‫القانونية‬ ‫الفائدة‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫أال‬ ‫بشرط‬ ‫الفائدة‬ ‫مقدار‬ ‫إنقاص‬ . ‫و‬ ‫قرر‬ ‫إذا‬ ‫قاضى‬ ‫ال‬ ‫تنفيذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫يوقف‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫الجدولة،‬ ‫ا‬ ‫بقوة‬ ‫مدين‬ ‫ة‬ ‫فتر‬ ‫خالل‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫يقف‬ ‫كما‬ ، ‫التوقف‬ . 1 ‫ال‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫فى‬ ‫بدأت‬ ‫إذا‬ ‫لقانون‬ ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫التسوية‬ ‫اتفاقات‬ ‫منازعات‬ : ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫التسوية‬ ‫التفاقات‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالقوة‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫ار‬ ‫اإلقر‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫منازعات‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫االتفاقات‬ ‫هذه‬ ‫بصحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫عليه‬ ‫تؤكد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وقتية،‬ ‫منازعات‬ ‫أم‬ ‫الموضوعية‬ ‫أحكامها‬ ‫من‬ ‫العديد‬ 1 . ‫لقاضى‬ ‫تسمح‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫بأن‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫أحد‬ ‫عنه‬ ‫يعبر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إليه‬ ‫المشار‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫موضوع‬ ‫قابة‬ ‫بر‬ ‫التنفيذ‬ ‫بالمادة‬ ‫ا‬ 111 -3 ‫درجة‬ ‫هى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ذلك‬ ‫بغير‬ ‫القول‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫اختصاص‬ ‫يرى‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫القانون،‬ ‫به‬ ‫يسمح‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التقاضى،‬ ‫درجات‬ ‫من‬ ‫ثالثة‬ ‫ل‬ ‫مخالفته‬ ‫مدى‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫موضوع‬ ‫قابة‬ ‫بر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫لنظام‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫أخرى‬ ‫لمسائل‬ ‫ق‬ ‫التطر‬ ‫دون‬ ‫الشكلية‬ ‫اعد‬ ‫للقو‬ ‫امه‬ ‫احتر‬ ‫وضمان‬ ‫العام‬ ‫طبيعتها‬ 1 . ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫المقدم‬ ‫التسوية‬ ‫أتفاق‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫القانونية‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫للتنفيذ،‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫القانونى‬ ‫النص‬ ‫ذات‬ ‫إليها‬ ‫أشار‬ ‫التى‬ 3 ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫يقبله‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الموضوعية‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫تمتد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫القضاء،‬ ‫ألحكام‬ ‫بالنسبة‬ ‫نظ‬ ‫السندات‬ ‫لهذه‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تحظى‬ ‫التى‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫مع‬ ‫لتعارضها‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫وقر‬ ‫اآلخر،‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ً ‫قانونيا‬ ً ‫عمال‬ ‫يشكل‬ ‫فكالهما‬ ‫عليه،‬ ‫التصديق‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫منح‬ ‫فى‬ ‫ه‬ ‫آثار‬ ‫تنحصر‬ ‫التصديق‬ ‫عليه،‬ ‫التصديق‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫لالتفاق‬ ‫االتفاقية‬ ‫طبيعته‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫التى‬ ‫العيوب‬ ‫و‬ ‫بالمخالفات‬ ‫التمسك‬ ‫ودون‬ 1 . ‫التنفيذ‬ ‫ق‬ ‫طر‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫سلطات‬ ‫تقتصر‬ ‫أخرى،‬ ‫ة‬ ‫وبعبار‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫مسائل‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫لغير‬ ‫ق‬ ‫التطر‬ ‫ودون‬ ‫فحسب،‬ ‫الجبرى‬ ‫قانون‬ ‫ر‬ ‫األحكام‬ . ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫التسلي‬ ‫يتعين‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجبرى،‬ ‫السندات‬ ‫تماسك‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫به‬ ‫م‬ ‫القانون،‬ ‫إياه‬ ‫يمنحها‬ ‫التى‬ ‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫تجاه‬ ‫التنفيذية‬
	d'instance est compétent dans les conditions prévues à l'article L. Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars 2016-mars 2017, dalloz, n° 2017-024777, procédures n°2, février 2018, p.12, Cass. Civ. 2e, 2018,
	221-8 du même code» 6 juillet 2017, n° 24, p.1392 11 mai 2017, n° 16-16106, dalloz2017, p.1133 n°17-11321, Gaz.pal., 19 juin2018,n°22,p40
			15 14 16 11 11

1 Claude BRENNER, note Cass. 2 e civ., 1 mars 2018, n°16-25462, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.49, Cass. 2 e , 7 avr. 2016, n° 15-17398, dalloz 2017, p1392 2 cass.2 e civ., 28 sep. 2017,n°16-19184 , Gaz.pal.19 juin 2018, n°22, p39, Ludovic LAUVERGNAT, juge de l'exécution, de l'exécution et de ses suites, Gaz. Pal. Mai 2017, n° 17, p.82 3 Jean-jacques ANSAULT , note sur cass. 2 e civ. 1 re fév.1 Brenner c., procédures civiles d'exécution,9 e éd. 


  jacques ANSAULT, discussions toujours vives autour de la ‫مباشر‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫به‬ ‫تتعلق‬ ‫أو‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ ‫ات‬ ‫أخر‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫العقار‬ ‫مشترى‬ ‫على‬ ‫اد‬ ‫المز‬ ‫برسو‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫جديد‬ ‫تنفيذى‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫نشأة‬ ‫تصور‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫العقارى،‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫أيها‬ ‫ر‬ ‫بموجب‬ ‫القانونى‬ ‫التفسير‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫عدلت‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫أن‬ ً ‫ا‬ ‫مقرر‬ ‫االستشارى‬ 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫لمحكمة‬ ‫الثانية‬ ‫المدنية‬ ‫ة‬ ‫الدائر‬ ‫إليه‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫لموضوع‬ ‫بالتعرض‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ً ‫ا‬ ‫مقرر‬ ‫ال‬ ‫صحة‬ ‫موضوعها‬ ‫على‬ ‫التنازع‬ ‫و‬ ‫التصديق‬ ‫محل‬ ‫تسوية‬ 1 . ‫بنظر‬ ‫االختصاص‬ ‫منازعات‬ ‫العلنى‬ ‫اد‬ ‫بالمز‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫ار‬ ‫قر‬ : ‫بجلسة‬ ‫الصادر‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫لمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الدائر‬ ‫لحكم‬ ‫وفقا‬ 1 ‫ديسمبر‬ 1016 ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫الحصرى‬ ‫االختصاص‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ، ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫بالمو‬ ‫التى‬ ‫هى‬ ‫أخرى‬ ‫محكمة‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫ومنازعاته‬ ‫قاضى‬ ‫على‬ ‫عرض‬ ‫يجب‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫فجميع‬ ، ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫أصدرت‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ً ‫تماشيا‬ ‫التنفيذ‬ 113 -6 / 3 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ 1 . ‫بأن‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫كما‬ " ‫القاضى‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫بكا‬ ‫المختص‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ، ‫العلنى‬ ‫اد‬ ‫بالمز‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫فة‬ ‫عليه‬ ‫اسى‬ ‫الر‬ ‫سداد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العلنى‬ ‫اد‬ ‫بالمز‬ ‫البيع‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومنازعات‬ ‫عقبات‬ ‫بتذليل‬ ‫األصيل‬ ‫اختصاصه‬ ‫مع‬ ً ‫تماشيا‬ ‫الثمن‬ ‫اد‬ ‫المز‬ 1 cass.2 e civ., 28 sep. 2017,n°16-19184 , Gaz.pal.19 juin 2018, n°22, p39 2 cass. civ. 1 déc. 2016, n°14-27169, JuriData n° 2016-025407, JCP G 2016, somm. 1381, cass. 2 e civ. 5 janv. 2017, n°15-26694, ‫المتع‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫منطوق‬ ‫بتعديل‬ ‫يختص‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫الجبرى،‬ ‫بحقوق‬ ‫لق‬ ‫نفسه‬ ‫الحق‬ ‫بموضوع‬ ‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫عالقة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫و‬ " 1 . ‫االختصاص‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ ‫توزيع‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ : ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ 131 -6 / 3 ‫على‬ ‫تنص‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫بمناسبة‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫بالمنازعات‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫منازع‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ févr. 2017, n°16-13178, JuriData n° 2017-002814, procédures, n° ‫البيع‬ ‫فسخ‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ، ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫الثمن‬ ‫سداد‬ ‫فى‬ ‫ار‬ ‫االستمر‬ ‫عن‬ ‫المشترى‬ ‫عدول‬ ‫بسبب‬ ‫القضائى‬ 1 . ‫ب‬ ‫االختصاص‬ ‫رفض‬ ‫فى‬ ‫السير‬ ‫التعسفى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ : ‫اد‬ ‫المو‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ 111 -1 ‫و‬ 111 -1 ‫من‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫المادة‬ ‫و‬ 111 -1 ‫الطلب‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ، ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫شاب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫تب‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫حجز‬ ‫لتوقيع‬ ‫الدائن‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫بالمخالفة‬ ‫تعسف‬ 6 -1 ‫ياته‬ ‫وحر‬ ‫االنسان‬ ‫حقوق‬ ‫حماية‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫عادلة‬ ‫قضية‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ، ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫األساسية‬ 1 . 1 cass. 2 e civ. 23 févr. 2017, n°16-13178, JuriData n° 2017-، 23 002814, procédures, n° 4 avril 2017, p.22 2
	compétence du juge de l'exécution, Gaz. Pal. 20 juin 2017, n°23, p49 procédures, n° 10 octobre 2017, p.12, Roger PERROT, note Cass. 4 avril 2017, p.22, cass. soc. 27 janv. 2000, n°98-11297, JuriData 2 e civ., 23 juin 2011, n°10-17715, procédurs octobre 2011, p 15 n° 2000-000228, Bull. Civ. V, n° 43
			19 10 11

‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫وهو‬ ‫احد،‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫متتاليين‬ ‫ائيين‬ ‫إجر‬ 1 . 1 Cass. 2e civ., 12 avr. 2018, n° 17-15418, JurisData n° 2018-005714, JCP G 2018, act. 509 2 cass. avis. 16 mai 2008, n° 08003, JuriData n° 2008-010774, procédures 2008, comm. 212, note Ch. Laporte, cass. 2 e civ. 


  ‫تعسفي‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫أنه‬ ‫أو‬ ‫اه‬ ‫جدو‬ ‫عدم‬ ‫يثبت‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫كل‬ ‫إلغاء‬ ‫سلطة‬ ‫ا‬ ‫التعويضات‬ ‫بدفع‬ ‫يملك‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫ذلك‬ ‫المدين‬ ‫طلب‬ ‫متى‬ ‫الضرر‬ ‫لدرء‬ ‫لمناسبة‬ ‫المدين‬ ‫تب‬ ‫مر‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫لتوقيع‬ ‫الدائن‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫سلطة‬ ‫القاضى‬ ‫وهو‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫ائى‬ ‫االجر‬ ‫حقه‬ ‫استخدامه‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫تعسف‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫الم‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫االختيارى‬ ‫السداد‬ ‫قبول‬ ‫الدائن‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫جليا‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫دين‬ 


	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫تجاه‬ ‫إال‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫تنفيذى‬ ‫لسند‬ ‫الحائز‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫ضرر‬ ‫يشوبها‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ، ‫طوعى‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫ديونه‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫المدين‬ ‫المحتمل‬ ‫التعسف‬ ‫نتيجة‬ ‫المدين‬ ‫بحقوق‬ ‫الدائن‬ ‫جانب‬ ‫من‬ 1 . ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ 111 -1 ‫ا‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الجبرى‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ، ‫امه‬ ‫اللتز‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫المدين‬ ‫إجبار‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫المادة‬ 111 -1 ‫من‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫اختيار‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫للدائن‬ ‫تركت‬ ‫ي‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫لطبيعة‬ ‫مالئمة‬ ‫األكثر‬ ‫التنفيذ‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫ألجله‬ ‫التنفيذ‬ ‫جرى‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫لتمام‬ ‫الالزمة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫نطاق‬ ‫تجاوز‬ ‫بعدم‬ ‫مشروط‬ ‫التنفيذ‬ 1 . ‫المادة‬ ‫أسندت‬ ‫لذلك‬ 111 -1 ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫إلى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫إدانة‬ ‫و‬ ،
			du code des
	procédures civiles d'exécution, dispose que «Le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou
	abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en
	cas d'abus de saisie »
			11

1 Jean-Jacques, de la qualification et des effets d'un abus de saisie, 
‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫تقسيم‬ : ‫مطلبين‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تنقسم‬ : ‫المنفذ‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المنفذ‬

  
	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	2015, p.1339 2 Cass. 2 e civ., 5 mai 2011, n°10-17595, procédurs juillet 2011, p ‫يوصم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫استخدام‬ ‫وهى‬ ، ‫احدة‬ ‫و‬ ‫لغاية‬ ‫ال‬ ‫وصو‬ ‫التعسفى‬ ‫بالطابع‬ ‫اءت‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ 1 . ، ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ 111 -1 ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ‫يرد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫المناسب‬ ‫التنفيذ‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الختيار‬ ‫الدائن‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫بعدم‬ ‫الخاص‬ ‫القيد‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫لنطاق‬ ‫الدائن‬ ‫تجاوز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫باشر‬ ‫إذا‬ ً ‫متعسفا‬ ‫الدائن‬ ‫يعتبر‬ ‫لذلك‬ ، ‫المدين‬ ‫تجاه‬ ‫الثابت‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫قيمته‬ ‫لدين‬ ً ‫اقتضاءا‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ 1000 ‫يورو‬ 1 . ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫تعسف‬ ‫بتحديد‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫ويختص‬ ‫الح‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫مالئمة‬ ‫وعدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجرى‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫مع‬ ‫العقارى‬ ‫جز‬ ‫ألجله‬ 3 . ‫اال‬ ‫ختصاص‬ ‫بنظر‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ : ‫لحقت‬ ‫التى‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫طلبات‬ ‫بنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫ال‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫الدائن‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫المدين‬ ‫بها‬ ‫يختص‬ ‫التى‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫من‬ ً ‫اعا‬ ‫نز‬ ‫تعد‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ 1 . ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاصات‬ ‫عدم‬ ‫عدم‬ ‫اال‬ ‫ختصاص‬ ‫بنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫ى‬ ‫يجر‬ ‫الذى‬ ‫بالحق‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدعاءات‬ ‫ألجله‬ : ‫بأنه‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ " ‫إال‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫ال‬ ‫باإلدعاءات‬ ‫المتعلق‬ ‫ة‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫بشكل‬ ‫لإل‬ ‫التعرض‬ ‫ودون‬ ، ‫المتعلقة‬ ‫دعاءات‬ ‫بال‬ ‫ألجله‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجرى‬ ‫الذى‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫وجوده‬ ‫حيث‬ ‫أو‬ ‫قيمته‬ " 1 . ‫امات‬ ‫بااللتز‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫الموثق‬ ‫المحرر‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫انعقاد‬ ‫هذا‬ ‫لصحة‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫المحرر‬ 3 . ‫ضد‬ ‫المنفذ‬ ‫يحركها‬ ‫التى‬ ‫المنازعات‬ ‫بنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫كما‬ ‫ه‬ ‫حقوق‬ ‫له‬ ‫وما‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫قضائية‬ ‫مقاصة‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫إلى‬ ‫وتهدف‬ ‫تجاه‬ 1 cass. 2 e civ. 22 juin 2017, n°15-24385, JuriData n° 2017-012557, procédures, n° 10 octobre 2017, p.11 2 cass. 2 e civ., 19 oct. 2017, n°16-21939, procédures, n° 12 décembre 2017, p.19, cass. 2 e civ. 27 sept. 2012, n°11-21926, JuriData n° 2012-021759, D. 2013, p.1580, cass. 2 e civ. 18 juin 2009, n°08-10843, JuriData n° 2009-048640, 3 cass. 2e civ. 15 nov. 2007, n°06-20057, JuriData n° 2007-‫المنفذ‬ ‫الدائن‬ 1 ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ 113 -6 ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أكد‬ ‫فقد‬ ‫نسى،‬ ‫الفر‬ " ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫المنازع‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالسندات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫تنشأ‬ ‫ى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫بمناسبة‬ ‫أخرى‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫مالم‬ " 1 . ‫عدم‬ ‫اال‬ ‫ختص‬ ‫اص‬ ‫بنظر‬ ‫تنفيذه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الحكم‬ ‫بطالن‬ ‫إدعاءات‬ : ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ 113 -6 ‫يختص‬ ‫ال‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫تنفي‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الحكم‬ ‫ببطالن‬ ‫المتعلقة‬ ‫اإلدعاءات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ، ‫ذه‬ ‫بجلسة‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫بموجب‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 11 ‫سبتمبر‬ 1011 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ، 511 / 1 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫الحكم‬ ‫إعالن‬ ‫على‬ ‫تشدد‬ ‫التى‬ ‫و‬ ، ‫افعات‬ ‫المر‬ 6 ‫من‬ ‫شهور‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫يعتبر‬ ‫إال‬ ‫و‬ ، ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ 3 . ‫فالمادة‬ 113 -6 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫القضائى‬ ‫التنظيم‬ ‫المنازعات‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالسندات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫قانونية‬ ‫مسائل‬ ‫على‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫وردت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫بمناسبة‬ ‫تثور‬ 1 cass. 2e civ. 15 nov. 2007, n°06-20057, JuriData n° 2007-041372, Bull. Civ. II, n°251 2 Cass. 2 e civ., 17 mai 2018, n°16-25917, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.54 de la compétence du juge de l'exécution, Gaz. Pal. 20 juin 2017, 2017, p.13 2015, n° 14-24960, JurisData n°2015-025955, Cass. 2e civ., 19 3 Ludovic LAUVERGNAT, note sur Cass. 2e civ., 28 sep. 2017, ‫تنفيذه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الحكم‬ ‫بطالن‬ ‫إدعاءات‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫القانون‬ ‫يقرر‬ ‫مالم‬ ‫م‬ ً ‫تطبيقا‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫تطبيقات‬ ‫ن‬ 113 -6 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫األعلى‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫عليه‬ ‫بالطعن‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫القضائى،‬ ‫التنظيم‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األوضاع‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫وفقا‬ ‫إللغائه‬ 1 . ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫التحفظى‬ ‫الحجز‬ ‫توقيع‬ ‫ار‬ ‫قر‬ : ‫ل‬ ‫تطبيقا‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ " ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫بالمفهوم‬ ‫المقدار‬ ‫ومعين‬ ‫الوجود‬ ‫محقق‬ ‫لحق‬ ً ‫مثبتا‬ ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫التحفظى‬ ‫الحجز‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ 111 -3 ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫تط‬ ‫المقدار‬ ‫ومعين‬ ‫الوجود‬ ‫محقق‬ ً ‫حقا‬ ‫يتضمن‬ ‫لم‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫بيقا‬ 111 -1 ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ . ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫للمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫المادة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ، ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الجبرى‬ 411 -5 ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تشدد‬ ‫الجبرى‬ " ‫قيمة‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فى‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫لض‬ ‫التحفظى‬ ‫الحجز‬ ‫صدر‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫عليها‬ ‫سيرد‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫وقيمة‬ ‫مانها‬ ‫بأنه‬ ‫القاضى‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫تفسير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ً ‫باطال‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫كان‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫الحجز‬ ‫هذا‬ 1 Perrot R. et Théry P., procédure civiles d'exécution, 2013, Dalloz, p.945, jean-jacques ANSAULT, discussions toujours vives autour 000033, JCP G 2018, 101, Loîs RASCHEE, note Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n°16-11314, jurisdata n°2017-004641, procédures, juin 1 Cass. 2e civ., 7 avr. 2016, n° 15-16227, Cass. 2e civ., 15 oct. n°320, Cass.civ. 2 e , 22 mars 2012, n° 11-13915, dalloz 2012, ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫يصلح‬ ‫بأنه‬ ‫للقول‬ ‫المقدار‬ ‫ومعين‬ ‫الوجود‬ ‫محقق‬ ‫حق‬ ‫يتضمن‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ " 1 . ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫عن‬ ‫العدول‬ : ‫كتابة‬ ‫الحاجز‬ ‫عدل‬ ‫إذا‬ ‫اعتبار‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫فإنه‬ ، ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫عن‬ ‫فى‬ ‫للفصل‬ ً ‫مختصا‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫وبالتالى‬ ‫يكن،‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ال‬ ‫لزو‬ ً ‫استنادا‬ ‫تتبعها‬ ‫التى‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫فى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫إليه‬ ‫المقدمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ 1 . ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الطعن‬ : ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫باالستئناف‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫المصلحة‬ ‫النعدام‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫الحكم‬ ‫يفصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ 311 -60 / 1 ‫أنه‬ ‫فقررت‬ ، ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫اترت‬ ‫تو‬ " ‫فى‬ ‫بالنقض‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األح‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫المنفذ‬ ( ‫الح‬ ‫اجز‬ ) ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫ـ‬ ‫يملك‬ ‫دائن‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫سلطاتها‬ ‫حدود‬ ‫حكمها‬ ‫على‬ ‫المطعون‬ ‫المحكمة‬ ‫تتجاوز‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫إليها‬ ‫تقدم‬ ‫لم‬ ‫طلبات‬ ‫فى‬ ‫بالفصل‬ " 1 . ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫اماته‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫مدينه‬ ‫إجبار‬ ‫صالحية‬ ‫ـ‬ ً ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اختيار‬ ‫و‬ ‫اعية‬ ‫طو‬ ‫تنفيذها‬ ‫الوجود‬ ‫مؤكد‬ ‫دين‬ ‫يثبت‬ ‫تنفيذى‬ ‫لسند‬ ‫الحائز‬ ‫فالحاجز‬ ، ً ‫ا‬ ‫هو‬ ‫األداء‬ ‫وحال‬ ‫ال‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫حق‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫شخص‬ ‫ال‬ ‫مو‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫بكل‬ ‫المتعلقة‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫مدينه‬ 1 . ‫تبدأ‬ ‫الطرف‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫فمن‬ ‫الجبرى؛‬ ‫التنفيذ‬ ‫أشخاص‬ ‫أهم‬ ‫فالحاجز‬ ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫حتى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫وتستمر‬ ‫منه،‬ ‫المقدم‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلب‬ ‫عبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫التنفيذى،‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫حصوله‬ ‫وهى‬ ‫المأمولة،‬ ‫نهايتها‬ ‫فالمادة‬ 111 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫حددت‬ ‫هو‬ ‫الحاجز‬ ‫أن‬ ‫فذكرت‬ ‫بالحاجز،‬ ‫المقصود‬ " ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫يستطيع‬ ‫دائن‬ ‫كل‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫مدينه‬ ‫يجبر‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1 Cass. 2e civ., 16 mars 2017, n°16-11314, jurisdata n°2017-‫اماته‬ ‫التز‬ . ‫لضما‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫دائن‬ ‫ألى‬ ‫ويجوز‬ ‫حقوقه‬ ‫حماية‬ ‫ن‬ " ، ‫المادة‬ ‫تشدد‬ ‫كما‬ 111 -5 ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫نسى،‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 004641, procédures, juin 2017, p.13, «A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas » 2 Cass. 2e civ., 11 janv. 2018, n°16-22829, jurisdata n°2018-‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالمرسوم‬ 191 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫مايو‬ 1011 ‫أن‬ ‫على‬ " ‫يباشر‬ ‫اء،‬ ‫إجر‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫االوضاع‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫الدائن‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫المبينة‬ ‫و‬ ............... ."..
	16, Cass.com,22 mars 2017,n°15-15742, dalloz 2017, p.711 041372, Bull. Civ. II, n°251 Gaz. Pal. 6 fév. 2018, n°5, p.63 n°23, p49 nov. 2009, n° 08-70024, JurisData n° 2009-050341
			13 14 16 11 11 19 30

‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫الحاجز‬ ‫حرية‬ :

  
	‫الحاجز‬ ‫اال‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫ت‬ ‫التى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫حر‬ ‫ت‬ ‫التى‬ ‫ضم‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫ت‬ ‫للمنفذ‬ ‫القانون‬ ‫يكفلها‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫وهى‬ ‫حقه،‬ ‫حفظ‬ ‫جبر‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫تنفيذ‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫التنفيذى،‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ً ‫ضمانا‬ ‫اختيار‬ ‫مره‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫و‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫نطاق‬ ‫المنفذ‬ ‫تجاوز‬ ‫بعدم‬ ‫ون‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫بين‬ ‫الالزمة‬ ‫المالئمة‬ ‫بقاعدة‬ ‫تسميته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حقه،‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫هذا‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الضامن‬ ‫القضائى‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫و‬ 1 .

‫الحاجز‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫القيود‬ :

  
	ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫المنصوص‬ ‫التنفيذ‬ ‫ق‬ ‫طر‬ ‫من‬ ‫المناسب‬ ‫التنفيذ‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫اختيار‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫الطرف‬ ‫أه‬ ‫ر‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عدم‬ ‫رخصة‬ ‫المحضر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يخول‬ ‫كما‬
	‫أن‬ ‫إال‬ ، ً ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫ائى‬ ‫اإلجر‬ 1 ‫السابق‬ ‫للمبدأ‬ ‫امه‬ ‫احتر‬ ‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫المدنية‬ ‫مسئوليته‬ ‫تنعقد‬ ‫بحيث‬ ‫اإلختيار‬ ‫هذا‬ ‫يشوب‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫فى‬ ‫تعسف‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫تعسفى،‬ ‫أو‬ ‫قانونى‬ ‫غير‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫الحجز‬ ‫تعسفى‬ ‫أو‬ ‫مجدى‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫يثبت‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫كل‬ ‫بوقف‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ،
	‫قاع‬ ‫على‬ ً ‫تأسيسا‬ ‫المناسب‬ 1 . ‫أصاب‬ ‫الذى‬ ‫الضرر‬ ‫لجبر‬ ‫الالزمة‬ ‫بالتعويضات‬ ‫المنفذ‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫التنفيذ‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫استعمال‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫دة‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ 1 . 2
			:	‫االتى‬ ‫االلكترونى‬ ‫الموقع‬ ‫انظر‬	1
	‫اخت‬ ‫فى‬ ً ‫ا‬ ‫حر‬ ‫ليس‬ ‫الحاجز‬ http://www.cours-de-droit.net/procedures-civiles-d-execution-‫تبنى‬ ‫فقد‬ ‫مطلق،‬ ‫بشكل‬ ‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫يار‬ c27647724 ‫أثناء‬ ‫االعتبار‬ ‫فى‬ ‫وضعها‬ ‫يجب‬ ‫مختلفة‬ ‫اعد‬ ‫وقو‬ ‫مبادئ‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫اآلتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫المال،‬ ‫هذا‬ ‫تحديد‬ : 1 ‫المالئم‬ ‫التنفيذ‬ ‫طريق‬ ‫اختيار‬ ‫قاعدة‬ ‫ـ‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫بإختيار‬ ‫الحاجز‬ ‫يلتزم‬ ، ‫المحجو‬ ‫الدين‬ ‫لمبلغ‬ ‫مالئمة‬ ‫األكثر‬ ‫التنفيذ‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫المحجوز‬ ‫المال‬ ‫قيمة‬ ‫بين‬ ‫التناسب‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫مع‬ ‫تتشابه‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫جدير‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫أخذ‬ ‫فقد‬ ‫طويل،‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ً ‫قانونا‬ ‫ة‬ ‫المستقر‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المال‬ ‫وقيمة‬ ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫تعسف‬ ‫دون‬ ‫للحيلولة‬ ‫بها‬ ‫المصرى‬ ‫المصرى‬ ‫فالمشرع‬ ‫التنفيذ،‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫ختيار‬ ‫بين‬ ‫ان‬ ‫التوز‬ ‫لتحقيق‬ ‫القانون‬ ‫تضمنها‬ ‫وسائل‬ ‫هي‬ ‫للحجز‬ ‫الكلي‬ ‫األثر‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫بوسائل‬ ‫أخذ‬ ‫هو‬ ‫الحاجز‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫أجله،‬ ‫من‬ ‫ز‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫المدين‬ ‫ومصالح‬ ‫عليها،‬ ‫للحجز‬ ‫المدين‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫من‬ ‫يشاء‬ ‫ما‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫الدائن‬ ‫مصالح‬ ‫الدين‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫قيمته‬ ‫تبلغ‬ ‫مال‬ ‫علي‬ ‫الحجز‬ ‫نتيجة‬ ‫تضار‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫المحجوز‬ . 1 M. Donnier et J.B. Donnier, voies d'exécution et procédures de distribution, 9 e éd. 2017, n° 171 l'article L. 111-7 du code des procédures civiles d'exécution dispose ‫التجفظية،‬ ‫الحجوز‬ ‫أو‬ ‫التنفيذية‬ ‫الحجوز‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الحجوز،‬ ‫صور‬ ‫كافة‬ ‫علي‬ ‫تطبق‬ ‫وسائل‬ ‫وهي‬ ‫العقار‬ ‫أم‬ ‫المنقول‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يستوي‬ ‫الحجز‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫و‬ ‫المادتان‬ ‫نظمته‬ ‫الذي‬ ‫التخصيص‬ ‫و‬ ‫اإليداع‬ ‫في‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ 101 ، 103 ‫قانون‬ ‫من‬
	que « Le créancier a le choix des mesures propres à assurer l'exécution ou la conservation de sa créance. L'exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le ‫الذي‬ ‫الحجز‬ ‫وقصر‬ ‫افعات،‬ ‫المر‬ ‫المادة‬ ‫نظمته‬ 105 ‫افعات‬ ‫مر‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫نتج‬ ‫إذا‬ ‫المنقول‬ ‫بيع‬ ‫عن‬ ‫الكفء‬ ‫وسيلة‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬ ‫المنقول،‬ ‫علي‬ ‫الحجز‬ ‫في‬ ‫أيضا،‬ ‫أجلها‬ ‫من‬ ‫المحجوز‬ ‫الديون‬ ‫لوفاء‬ ‫كاف‬ ‫مبلغ‬ ‫ة‬ ‫المحجوز‬ ‫األشياء‬ ‫بعض‬ ( ‫المادة‬ 390 ‫افعات‬ ‫مر‬ )
	paiement de l'obligation »
			31 31

‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫مباشرة‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫عدم‬ ‫قاعدة‬ ‫ـ‬ :

  
	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫الضرورى‬ ‫و‬ ‫الالزم‬ ‫القدر‬ ‫معيار‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يوضح‬ ‫لم‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬
	‫الفقه‬ ‫الجتهادات‬ ‫ذلك‬ ‫وترك‬ ‫حقه،‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ ‫حصول‬ ‫بتمام‬ ‫الخاصة‬ ‫اءات‬ ‫لالجر‬ ‫حال‬ ‫بكل‬ ‫المتعلقة‬ ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫للظروف‬ ‫وفقا‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫حدة،‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫ف‬ ‫الحاجز‬ ‫ملتزم‬
	‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 111 -1 ‫تتجا‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫لتمام‬ ‫الضرورى‬ ‫و‬ ‫الالزم‬ ‫القدر‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫وز‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 " ‫بأال‬ ‫الدائن‬ ‫يلتزم‬ " 1 . ‫التعسف‬ ‫بعدم‬ ‫است‬ ‫فى‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ‫مسئوليته‬ ‫تنعقد‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫خدام‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫نطاق‬ ‫ه‬ ‫تجاوز‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫لحصوله‬ . 3 ‫اإلحتياط‬ ‫مبدأ‬ ‫ـ‬ : ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫فى‬ ‫ـ‬ ‫للحاجز‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يوسع‬ ‫المبدأ،‬ ‫لهذا‬ ً ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫اتباع‬ ‫للحاجز‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫المتبعة‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫نطاق‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫بين‬ ‫حقيقى‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫تو‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أقام‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫أو‬ ‫للتنفيذ‬ ‫المناسبة‬ ‫الض‬ ‫و‬ ‫الالزم‬ ‫القدر‬ ‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬ ‫يتجاوز‬ ‫أال‬ ‫ة‬ ‫وضرور‬ ‫الدائن‬ ‫حصول‬ ‫لتمام‬ ‫رورى‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫فى‬ ‫ذلك،‬ ‫ومثال‬ ‫األخرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫تعذر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫االستثنائية‬ ‫هذا‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫المدين،‬ ‫الت‬ ‫منقو‬ ‫على‬ ‫التنفيذى‬ ‫الحجز‬ ‫حالة‬ ‫أقل‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫المحجوز‬ ‫الدين‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الحجز‬ ‫من‬ 434 ‫يجب‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫يورو،‬ 3 . ‫قبل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫تب‬ ‫المر‬ ‫على‬ ‫بالحجز‬ ‫يبدء‬ ‫أن‬ ‫الحاجز‬ ‫على‬ ‫التنفيذى‬ ‫الحجز‬ ‫هذا‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ 1 .
	1 Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars 2016-mars 2017,
	dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1388 3 Cass. 2e civ., 20 avr. 2017, n°16-15936, jurisdata n°2017-Gaz. Pal. 20 juin 2017, n°23, p.47 2 Jean-Jacques, de la qualification et des effets d'un abus de saisie, 1
	007231, procédures, juin 2017, p.14
			33

‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫مدلول‬ ‫تحديد‬ ‫فى‬ ‫الحديث‬ ‫االتجاه‬ :

  
	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	n°2018-000219, procédures, n°3 ‫الحاجز‬ ‫حق‬ ‫بين‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫التو‬ ‫تحقيق‬ ‫فى‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫رغبة‬ ‫يبرز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ mars 2018, p.19 ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫حق‬ ‫وبين‬ ‫حقوقه،‬ ‫القتضاء‬ ‫المناسب‬ ‫التنفيذ‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫اختيار‬ ‫فى‬ ‫الدين‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫الموطن‬ ‫فى‬ ‫توجد‬ ‫التى‬ ‫الت‬ ‫المنقو‬ ‫من‬ ‫يده‬ ‫تجر‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫المحجوز‬ 434 ‫يورو‬ 1 ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫بعدم‬ ‫وذلك‬ ‫عليه،‬ ‫المحجوز‬ ‫بحالة‬ ‫التكافل‬ ‫قاعدة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫تقل‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫لديون‬ ‫اقتضاء‬ ‫بالموطن‬ ‫الموجودة‬ ‫الته‬ ‫منقو‬ 434 ‫يورو‬ . ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫حماية‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫قانونية‬ ‫آليات‬ ‫مجموعة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫تبنى‬ ‫آليات‬ ‫وهى‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫مصالحه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫وتمكينه‬ ‫المدين‬ ‫ذلك‬ ‫يترك‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫فيها،‬ ‫التنفيذ‬ ‫محكمة‬ ‫تتدخل‬ ‫ال‬ ‫أى‬ ‫القضائى،‬ ‫غير‬ ‫بالطابع‬ ‫تتسم‬ ‫التنف‬ ‫اف‬ ‫ألطر‬ ‫التنفيذ‬ ‫مرحلة‬ ‫فى‬ ‫التعاون‬ ‫على‬ ‫لهم‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ً ‫تشجيعا‬ ‫يذ‬ ‫الودى‬ ‫السداد‬ ‫آلية‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫الجبرى،‬ ( ‫القضائى‬ ‫غير‬ ) ‫البيع‬ ‫وآلية‬ ‫للحقوق،‬ ‫الودى‬ ( ‫القضائى‬ ‫غير‬ ) ‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫للعقار‬ 1 . 1 Cass. 2e civ., 22 mars 2018, n° 17-10106, JurisData n° 2018-004236, procédures, n°6, juin 2018, p.27 2 Christian LAPORTE, cass. 2 e civ., 19 oct. 2017, n°16-15236, JuriData n° 2017-020430, procédures, n° 12 décembre 2017, p.19 ‫عليها‬ ‫الحجز‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫لنطاق‬ ‫القانونى‬ ‫التحديد‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫معينة،‬ ‫ات‬ ‫العتبار‬ ‫اجتماعية‬ ‫أو‬ ‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫ات‬ ‫االعتبار‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫فقد‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ 1 . ‫عدم‬ ‫على‬ ‫القانونية‬ ‫الوسائل‬ ‫لهذه‬ ‫المدين‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يتوقف‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫المدين‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫على‬ ‫يشدد‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فقانون‬ ‫استخدامها،‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫ا‬ ‫لوسائل‬ ‫استخدامه‬ ‫فى‬ ‫تعسف‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫يحدده‬ ‫الذى‬ ‫بالتعويض‬ ‫لدفاع‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ . ‫فى‬ ‫السابق‬ ‫الحجوز‬ ‫عن‬ ‫باإلخطار‬ ‫المدين‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫مع‬ ‫يقترب‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ملتزم‬ ‫ـ‬ ‫المصرى‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫ـ‬ ‫فالمدين‬ ‫المصرى،‬ ‫القانون‬ ‫يد‬ ‫ير‬ ‫الذى‬ ‫المال‬ ‫ذات‬ ‫على‬ ‫توقيعها‬ ‫السابق‬ ‫بالحجوز‬ ‫الجديد‬ ‫الدائن‬ ‫بإخطار‬ ‫توقيع‬ ‫الجديد‬ ‫الدائن‬ ‫السابقة‬ ‫الحجز‬ ‫قة‬ ‫ور‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫بتقديم‬ ‫وذلك‬ ‫عليه،‬ ‫ه‬ ‫حجز‬ ‫الجديد‬ ‫للدائن‬ ‫كما‬ ، ‫الدائن‬ ‫تصيب‬ ‫التى‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫مسئولية‬ ‫تنشأ‬ ‫الحجز‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫ذات‬ ‫على‬ ‫توقيعها‬ ‫السابق‬ ‫بالحجوز‬ ‫ه‬ ‫يخطر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الجديد‬ 1 . 1 cass. com., 13 sept. 2017, n°16-13674, JuriData n° 2017-procédures, n°3 mars 2018, p.19 1 C. Bléry, L'efficacité substantielle des jugements civils, LGDJ, 2000, n° 53, Roger perrot, procédures civiles d'exécution, procédures, octobre 2011, p.15 2 R. Perrot et Ph. Théry, Procédures civiles d'exécution, Dalloz 2013, 3 e éd., n° 84 ‫د‬ / ‫ص‬ ، ‫سابقة‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ 11 1 1 Cass. Civ. 1 re 16 oct. 2013, n° 12-21917, dalloz 2014, p.563 1 A. Leborgne, Droit de l'exécution, 2 e éd., 2014, n°63 et s. 11 janv. 2018, n°16-24735, jurisdata n°2018-000219, 017734, procédures, n° 11 novembre 2017, p.15, Cass. 2e civ., ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫ل‬ ‫تجيز‬ ‫التى‬ ‫قة‬ ‫الور‬ ‫هو‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫صاحبها‬ ‫االستعانة‬ ‫يستوجب‬ ‫األمر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫فى‬ ‫الثابت‬ ‫لحقه‬ ‫اقتضاء‬ ‫الجبرى‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫ية‬ ‫الجبر‬ ‫بالقوة‬ 1 ‫يطلق‬ ‫خاص‬ ‫شكل‬ ‫يأخذ‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫و‬ ، ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الصور‬ ‫تلك‬ ‫وهى‬ ‫التنفيذية،‬ ‫ة‬ ‫الصور‬ ‫عليه‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫إال‬ ‫تصدر‬ ‫احدة‬ ‫و‬ 1 . ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ومنذ‬ 9 ‫يولية‬ 1991 ‫اضعى‬ ‫و‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫اتجهت‬ ، ‫تجاه‬ ‫عليه‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫األثار‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫تقييم‬ ‫إعادة‬ ‫نحو‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تعتبر‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يذكر‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬ ‫ه،‬ ‫يحوز‬ ‫الذى‬ ‫المنفذ‬ ‫دقيق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ 3 . 1 Jean-Jacques, de la qualification et des effets d'un abus de saisie, Gaz. Pal. 20 juin 2017, n°23, p.47 ‫التشر‬ ‫التوسع‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫لنطاق‬ ‫يعى‬ : ‫السندات‬ ‫نطاق‬ ‫تحديد‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اتجاهين‬ ‫إلى‬ ‫القانونية‬ ‫النظم‬ ‫تنقسم‬ ‫فى‬ ‫ويحصرها‬ ‫السندات،‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫تضييق‬ ‫إلى‬ ‫األول‬ ‫االتجاه‬ ‫يذهب‬ ‫التنفيذية،‬ ‫يكى،‬ ‫أمر‬ ‫األنجلو‬ ‫للنظام‬ ‫التابعة‬ ‫الدول‬ ‫به‬ ‫تأخذ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫فحسب،‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫الثا‬ ‫االتجاه‬ ‫يذهب‬ ‫بينما‬ ‫الدول‬ ‫تؤيده‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫السندات،‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫إلى‬ ‫نى‬ ‫الالتينى‬ ‫للنظام‬ ‫التابعة‬ 1 . ‫ـ‬ ‫الالتينى‬ ‫للنظام‬ ‫وفقا‬ ‫ـ‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫نطاق‬ ‫يضم‬ ‫طويل،‬ ‫زمن‬ ‫منذ‬ ‫المختلفة‬ ‫بصورها‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫و‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ( ‫األداء‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ordonnace de payer ‫ائض‬ ‫العر‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫و‬ ordonnace sur réquète ‫التقدير‬ ‫امر‬ ‫أو‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫الخبر‬ ‫أتعاب‬ ‫و‬ ‫الدعوى‬ ‫يف‬ ‫ومصار‬ ‫الدعوى‬ ‫رسوم‬ ‫تقدير‬ ‫أمر‬ ‫مثل‬ ) ‫ومحاضر‬ ، ‫الموثقة‬ ‫ات‬ ‫المحرر‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫المصدق‬ ‫الصلح‬ les actes notariés ‫ة‬ ‫الممهور‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫بأمر‬ ‫المصحوبة‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫التنفيذية‬ ‫بالصيغة‬ les sentences arbitrales ‫أجنبية،‬ ‫أم‬ ‫وطنية‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫يمنحها‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫و‬ ‫ومحضر‬ ‫المعجل،‬ ‫النفاذ‬ ‫حاالت‬ ‫فى‬ ‫الكفيل‬ ‫تعهد‬ ‫كمحضر‬ ‫تنفيذية‬ ‫قوة‬ ‫القانون‬ ‫الثمن‬ ‫دفع‬ ‫عن‬ ‫المتخلف‬ ‫للمشترى‬ ‫بالنسبة‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫المال‬ ‫بيع‬ . ‫لتطور‬ ‫ة‬ ‫ومساير‬ ‫الالتينى،‬ ‫النظام‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫المعمول‬ ‫التوسع‬ ‫هذه‬ ‫مع‬ ً ‫وتماشيا‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫اتساعها،‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫المعامالت‬ ‫المعامالت‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫نماذج‬ ‫عنها‬ ‫ينشأ‬ ‫لتى‬ ‫اءاته‬ ‫اجر‬ ‫ببساطة‬ ‫يتسم‬ ‫ميسر‬ ‫بشكل‬ ‫لحقه‬ ‫الدائن‬ ‫استيفاء‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫تقتضى‬ ‫التى‬ ‫شرع‬ ‫الدولية‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫حاجات‬ ‫ة‬ ‫مساير‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫المالية،‬ ‫تكلفتها‬ ‫وعدم‬ ‫وسرعتها‬ ‫سندات‬ ‫استحداث‬ ‫ة‬ ‫وضرور‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫تطوير‬ ‫فى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القانون‬ ‫ل‬ ‫جديدة‬ ‫أو‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫بين‬ ‫المالية‬ ‫المعامالت‬ ‫فى‬ ‫الحديثة‬ ‫ات‬ ‫التطور‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫وشركات‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫كالشركات‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫األشخاص‬ ‫االستثمار‬ 1 . ‫يعتبرها‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫نطاق‬ ‫يتسع‬ ‫الحديث،‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫االتجاه‬ ‫لهذا‬ ‫وفقا‬ ‫القا‬ ً ‫جليا‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذية،‬ ‫للقوة‬ ‫حائز‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫للقضاء‬ ‫االلتجاء‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫حيز‬ ‫دخل‬ ‫الذى‬ ‫الت‬ ‫يونية‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫فى‬ ‫نفيذ‬ 1011 ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ 1451 ‫لسنة‬ 1016 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 11 ‫نوفمبر‬ 1016 1 . ‫فالمادة‬ 111 -3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ ‫و‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1451 ‫لسنة‬ 1016 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 11 ‫نوفمبر‬ 1016 ‫بقولها‬ ‫وذلك‬ ‫تنفيذية،‬ ‫سندات‬ " ‫هى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ : ‫االتية‬ ‫النتائج‬ ‫نستنتج‬ ‫السابق،‬ ‫النص‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ : ‫تعتبر‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫حددت‬ 4 ‫المادة‬ ‫فى‬ 114 -1 . 6 ‫ال‬ ‫السندات‬ ‫ـ‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫أثار‬ ‫عليها‬ ‫القانون‬ ‫تب‬ ‫ر‬ ‫التى‬ ‫و‬ " 1 . ‫العام،‬ ‫للقانون‬ ‫التابعة‬ ‫المعنوية‬ ‫األشخاص‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫مسلمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫االتفاق‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ‫الشيك‬ ‫قيمة‬ ‫سداد‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المحضر‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المسلم‬ ‫السند‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫المرسوم‬ ‫عليه‬ ‫وحافظ‬ ، ‫قانون‬ 5 / 1 ‫وتم‬ ‫محامين‬ ‫ومن‬ ‫منهم‬ ‫الموقعة‬ ‫و‬ ‫الطالق،‬ ‫على‬ ‫الزوجين‬ ‫اتفاقات‬ ‫لدى‬ ‫إيداعها‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اءات‬ ‫لالجر‬ ‫وفقا‬ ‫موثق‬ 119 -1 ‫المدنى‬ ‫القانون‬ 1 . ‫من‬ ‫حاالت‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫برغبة‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تبر‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫تنفيذية،‬ ‫سندات‬ ‫نون‬ 1 ‫القضاء‬ ‫ومحاكم‬ ‫العادى‬ ‫القضاء‬ ‫محاكم‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ـ‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫عليها‬ ‫تضفى‬ ‫التى‬ ‫األتفاقات‬ ‫و‬ ‫التنفيذية،‬ ‫القوة‬ ‫حازت‬ ‫إذا‬ ‫االدارى‬ ‫التنفيذية‬ ‫القوة‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫سندات‬ ‫تعتبر‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫نطاق‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يوسع‬ ‫ـ‬ ‫الق‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫اق‬ ‫أور‬ ‫يشمل‬ ‫بحيث‬ ‫تنفيذية‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫انون‬ 1451 ‫لسنة‬ . 1 ‫التنفيذية‬ ‫للقوة‬ ‫ة‬ ‫الحائز‬ ‫التحكيم‬ ‫أحكام‬ ‫و‬ ‫األجنبية‬ ‫القضائية‬ ‫األحكام‬ ‫ـ‬ ‫ق‬ ‫بموجب‬ ‫االتحاد‬ ‫قانون‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لوقف‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫ار‬ ‫ر‬ ‫المطبقة‬ ‫األوروبى‬ . 3 ‫الخصوم‬ ‫و‬ ‫القاضى‬ ‫من‬ ً ‫موقعا‬ ً ‫صلحا‬ ‫تضمنت‬ ‫إذا‬ ‫الجلسات‬ ‫محاضر‬ ‫ـ‬ . 5 ‫التنفيذية‬ ‫للقوة‬ ‫ة‬ ‫الحائز‬ ‫و‬ ‫الموثقة‬ ‫ات‬ ‫المحرر‬ ‫ـ‬ . 1016 ‫الخامسة‬ ‫و‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫ات‬ ‫الفقر‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ، ‫السادسة‬ ‫و‬ 1 . ‫السندات‬ ‫طابع‬ ‫تحمل‬ ً ‫اقا‬ ‫أور‬ ‫الجديد‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫استحداث‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫األخرى،‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫إلى‬ ‫لتضاف‬ ‫التنفيذية‬ : 1
			35 34 36 31 31 39 50

‫الشيك‬ ‫ـ‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫صادرة‬ ‫بشهادة‬ ً ‫مصحوبا‬ :

  ‫المقبولة‬ ‫الضمان‬ ‫وخطابات‬ ‫الشيكات‬ ‫بين‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ويساوى‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫استخدام‬ ‫نطاق‬ ‫اتساع‬ ‫مع‬ ‫يستجيب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المدين،‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫العالقات‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الداخلى‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫يصير‬ ‫حتى‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫أن‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ‫التح‬ ‫قوة‬ ‫القضاء‬ ‫خارج‬ ‫تجرى‬ ‫التى‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫اتفاقات‬ ‫يمنح‬ ‫أنه‬ ‫فى‬ ‫يعيى‬ ‫التشر‬ ‫ديث‬ ‫مثل‬ ‫ففى‬ ‫تنفيذية،‬ ‫سندات‬ ‫لتصبح‬ ‫الكلية‬ ‫المحكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عليها‬ ‫صدق‬ ‫إذا‬ ‫تنفيذية‬ ‫وتصديق‬ ‫الخصوم‬ ‫اتفاق‬ ‫تتضمن‬ ‫مركب‬ ‫قة‬ ‫ور‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫هذه‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫القاضى‬ . ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ً ‫قضائيا‬ ً ‫حكما‬ ‫يصبح‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫المصدق‬ ‫الصلح‬ ‫لمحضر‬ ‫أقرب‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫حكم،‬ ‫لكلمة‬ ‫الدقيق‬ ‫الفنى‬ ‫بالمعنى‬ ‫عن‬ ً ‫بعيدا‬ ‫تجرى‬ ‫الصلح‬ ‫محاضر‬ ‫أن‬ ‫بينهما‬ ‫ق‬ ‫الفر‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المحكمة،‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫مضمون‬ ‫اقب‬ ‫ير‬ ‫القاضى‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫فى‬ ‫مضمونها‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫فى‬ ‫يتدخل‬ ‫فال‬ ‫القاضى،‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫لتقادم‬ ‫حد‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫صدور‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ ‫مضى‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫تنفيذ‬ L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long. Le délai mentionné à l'article 2232 du code civil n'est pas applicable dans le cas prévu au premier ‫استنادا‬ ‫الحق‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫ته‬ ‫حياز‬ ‫تمنع‬ ‫قانونية‬ ‫أحكام‬ ‫توجد‬ ‫الدائن‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ، ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫الموثق‬ ‫المحرر‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ، ‫الحق‬ ‫ذات‬ ‫يثبت‬ ‫لمحرر‬ ‫البنك‬ ‫ة‬ ‫حياز‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ، ‫الحق‬ ‫ذات‬ ‫يؤكد‬ ‫آخر‬ ‫قضائى‬ ‫لحكم‬ ‫ته‬ ‫حياز‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫بسداد‬ ‫المدين‬ ‫بإدانة‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫من‬ ‫يمنعه‬ ‫ال‬ ‫موثق‬ ‫حق‬ ‫الح‬ ‫ألصل‬ ً ‫منفصال‬ ً ‫تحديدا‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫ـ‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫و‬ ‫ائده‬ ‫وفو‬ ‫ق‬ 1 cass. 2 e civ. 26 janv. 2017, n°15-28173, JuriData n° 2017-000901, procédures, n° 4 avril 2017, p.23, Cass. Civ. 1 re 8 juin 2016, n° 15-19614, dalloz 2016, p.1310 2 Christian LAPORTE, cass. 1 re civ., 14 déc. 2016,n° 15-22829, JuriData n° 2016-027294, procédures, mars 2017, p.15, cass. 3 e civ., 24 mars 2015,n° 14-10077, JuriData n° 2015-006826, JCP N ‫موثقين‬ ‫ين‬ ‫محرر‬ ‫على‬ ‫قائم‬ ‫التنفيذى‬ ‫الحجز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫األخرى‬ ‫يفه‬ ‫ومصار‬ ‫ائده‬ ‫وفو‬ ‫الحق‬ ‫بأصل‬ ‫المتعلقة‬ ‫التفاصيل‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫محرر‬ ‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫للحكم‬ ‫الزم‬ ‫و‬ ‫ضرورى‬ ‫كشرط‬ ‫الخطر‬ ‫أو‬ ‫االستعجال‬ ‫شرط‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫استئ‬ ‫يحرك‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تبر‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القضائى،‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ً ‫نافا‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫وقف‬ ‫بطلب‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫المشمول‬ cass. 2 e civ., 23 févr. 2017, n°16-10338, JuriData n° 2017-002816, procédures, mai 2017, p.35, Jean-jacques ANSAULT, le contenu des énonciation de l'acte de saisie-attribution constatant plusieurs créances distinctes, Gaz. Pal. 20 juin 2017, n° 23, p.53 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫ثم‬ ‫الشيك،‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫عليه‬ ‫المسحوب‬ ‫للبنك‬ ‫المستفيد‬ ‫توجه‬ ‫إذا‬ ‫الدفع‬ ‫بعدم‬ ‫شهادة‬ ‫يحرر‬ ‫البنك‬ ‫فإن‬ ‫الشيك،‬ ‫لساحب‬ ‫رصيد‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫تبين‬ ‫يقوم‬ ‫الذى‬ ‫للمحضر‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫لتسليم‬ ‫يتوجه‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ‫للمستفيد،‬ ‫ويسلمها‬ ‫ينتظر‬ ‫ثم‬ ‫للساحب،‬ ‫بإعالنها‬ 14 ً ‫يوما‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ( 3 -4 ) ‫قان‬ ‫من‬ ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ ‫ون‬ 1991 ‫أكدت‬ ‫و‬ ، ‫المادة‬ ‫عليه‬ 111 ‫ب‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 1011 ‫وهو‬ ، 1 ‫د‬ / ‫ص‬ ، ‫سابقة‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ 11 2 cass. 2 e civ. 26 janv. 2017, n°15-28173, JuriData n° 2017-000901, procédures, n° 4 avril 2017, p.23 ‫وتغنى‬ ‫للديون،‬ ‫وفاء‬ ‫كأداة‬ ‫حقيقية‬ ‫فاعلية‬ ‫الشيك‬ ‫على‬ ‫يضفى‬ ‫هام‬ ‫يعى‬ ‫تشر‬ ‫تطور‬ ‫الدائن‬ ( ‫المستفيد‬ ) ‫حقه‬ ‫يثبت‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عن‬ ‫يؤدى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أداء،‬ ‫أمر‬ ‫أو‬ ‫المال‬ ‫و‬ ‫الجهد‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫فى‬ ‫لالقتصاد‬ . 1 . 2 ‫يكس‬ ‫التى‬ ‫الوساطة‬ ‫اتفاقات‬ ‫ـ‬ ‫تنفيذية‬ ‫قوة‬ ‫القضاء‬ ‫بها‬ : ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بى‬ ‫األور‬ ‫للتوجيه‬ ‫تطبيقا‬ 41 ‫لعام‬ 1001 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 11 / 4 / 1001 ‫الوساطة‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫تجرى‬ ‫التى‬ ‫االتفاقات‬ ‫ببعض‬ ‫الخاص‬ ‫و‬ ، médiation ‫القوة‬ ‫عليها‬ ‫القضاء‬ ‫ويضفى‬ ‫ية،‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫المسائل‬ ‫فى‬ ‫فالمادة‬ ‫التنفيذية،‬ 3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫المادة‬ ‫ثم‬ ، 111 -3 ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫المدنية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫بقانون‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 1011 ‫هذه‬ ‫تعتبر‬ ‫تنفيذية‬ ‫سندات‬ ‫االتفاقات‬ . ‫يخول‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫المستحدثات‬ ‫مظاهر‬ ‫ومن‬ ‫الصلح‬ ‫محاضر‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫يقر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫إنشاء‬ ‫سلطة‬ ‫القضاء‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ 1551 -5 1 cass. 2 e civ. 26 janv. 2017, n°15-28173, JuriData n° 2017-2016, n° 15-19614, dalloz 2016, p.1310 l'exécution, mars 2016-mars 2017, dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1389 alinéa. » 2015, n° 16 , oct. 507 ‫د‬ / ‫ص‬ ، ‫سابقة‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ 13 1 000901, procédures, n° 4 avril 2017, p.23 , Cass. Civ. 1 re 8 juin ‫د‬ / ‫ص‬ ‫سابقة،‬ ‫ة‬ ‫إشار‬ ، ‫عبدالفتاح‬ ‫عزمى‬ procédurs novembre 2011, p 15, Anne Leborgne, droit de 2 Roger PERROT, Cass. 2 e civ., 8 sept. 2011, n°10-230003, 11 1 ‫بحيث‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫يصبح‬ ‫بحيث‬ ‫الوساطة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫على‬ ‫التصديق‬ ‫هو‬ ‫القاضى‬ ‫دور‬ ‫يكون‬ ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ 1 . ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫حل،‬ ‫إلى‬ ‫انتهى‬ ‫فإذا‬ ، ً ‫ا‬ ‫خبير‬ ‫بالوساطة‬ ‫القائم‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫وعاة‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫وتتجلى‬ ، ً ‫يصدق‬ ‫الذى‬ ‫الوساطة‬ ‫اتفاق‬ ‫عليه‬ 1 . ‫ثانيا‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫لألور‬ ‫الحصرى‬ ‫التحديد‬ ‫قاعدة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يتبنى‬ ‫ـ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عليها،‬ ‫القياس‬ ‫أو‬ ‫تفسيرها‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫تنفيذية،‬ ‫سندات‬ ‫تعد‬ ‫يعى‬ ‫تشر‬ ‫تعديل‬ ‫بموجب‬ ‫إال‬ ‫تعديلها‬ ‫أو‬ ‫إليها‬ ‫اإلضافة‬ 1 . ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ووفقا‬ 111 -5 ‫التنفيذى‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 " ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫يسقط‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫تنفيذ‬ 1 : 3 ‫المادة‬ ‫من‬ 111 -3 ‫السند‬ ‫فى‬ ‫الثابت‬ ‫بالحق‬ ‫المطالبة‬ ‫دعوى‬ ‫تقادم‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ ‫بمضى‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يد‬ ‫أز‬ ‫التنفيذى‬ " 1 Cass. 2 e civ., 8 sept. 2011, n°10-230003, procédurs novembre 2011, p 14, Cass. Civ. 2e 26 janv. 2017, n° 15-28173, dalloz 2017, p.1390 111 -1 ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫ف‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫ـ‬ ‫يجب‬ ‫الحجز‬ ‫قة‬ ‫ور‬ ‫فإن‬ ‫بعضها،‬ ‫عن‬ ‫منفصلة‬ 111 -1 / ‫ملح‬ ‫حاجة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫ة‬ ‫المعجل‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫االستعجال‬ ‫وجود‬ ‫لتحديد‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫تبرر‬ ‫التى‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫بتسبيب‬ ‫القاضى‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫ودون‬ ‫فضه،‬ ‫بر‬ ‫أو‬ ‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫لألمر‬ ‫ية‬ ‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫القاضى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يخول‬ ‫السابق،‬ ‫التعديل‬ ‫لهذا‬ ‫ووفقا‬ . ‫النفاذ‬ ‫فاعلية‬ ‫شل‬ ‫إلى‬ ‫أفضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الطلب،‬ ‫هذا‬ ‫تبرر‬ 3 ‫من‬ ‫رغم‬ ‫حقوق‬ ‫يثبت‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إلى‬ ‫يستند‬ ‫التنفيذى‬ ‫الحجز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ . 1 ‫ه‬ ‫ذكر‬ ‫سيرد‬ : 1 ‫القضائى‬ ‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫للحكم‬ ‫االستعجال‬ ‫شرط‬ ‫إلغاء‬ ‫ـ‬ : ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ 1 / 11 / 1913 ‫المشرع‬ ‫ألغى‬ ، ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫إلى‬ ً ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫المحرر‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الثابت‬ ‫و‬ ‫تنفيذية،‬ ‫كسندات‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫فعالية‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫مظاهر‬ ‫تتعدد‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ومرسومه‬ ‫نسى،‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫أطول‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫فى‬ ‫الثابت‬ ‫بالحق‬ ‫المطالبة‬ ‫دعوى‬ ‫تقادم‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫عشر‬ 1 . ‫و‬ ‫لذات‬ ‫تنفيذيان‬ ‫سندين‬ ‫حمل‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫تؤيد‬ ‫تنفيذية‬ ‫كسندات‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫فعالية‬ ‫زيادة‬ : . ‫كل‬ ‫فإن‬ ، 1 ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬
			51 51 53 55 54 56

1 . ‫المحض‬ ‫يتلق‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫البنكى،‬ ‫الحساب‬ ‫فى‬ ‫رصيد‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ً ‫مقنعا‬ ً ‫ا‬ ‫ير‬ ‫تبر‬ ‫ر‬ ‫الشيك،‬ ‫قيمة‬ ‫دفع‬ ‫بعدم‬ ‫شهادة‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫وهو‬ ، ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫المستفيد‬ ‫يسلم‬ ‫فإنه‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫المستفيد‬ ‫يملك‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫هذه‬ ‫وبموجب‬ ‫الساحب‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫بالحجز‬ . 1 ‫ا‬ ‫و‬ ‫ميعاد‬ ‫تبنى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫فالمشرع‬ ، 2 "L'exécution des titres exécutoires mentionnés aux 1° à 3° de l'article 1 . 1 
‫على‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫وقف‬ ‫فى‬ ‫المحكمة‬ ‫سلطة‬ ‫قصر‬ ‫القانونى‬ ‫ن‬ ‫دو‬ ‫القضائى‬ :

  ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫عليه،‬ ‫المحكوم‬ ‫و‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫مصلحة‬ ‫بين‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫للتو‬ ً ‫تحقيقا‬ ‫لل‬ ‫تسمح‬ ‫التنفيذ‬ ‫فإنه‬ ‫درجة،‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫لحكم‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫طلب‬ ‫له‬ ‫محكوم‬ ‫أو‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫هذا‬ ‫وقف‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫للمحكوم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫حسب‬ ‫التظلم‬ ‫أو‬ ‫باالستئناف‬ ‫الطعن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اآلمر‬ ‫القاضى‬ Chainais C., Ferrand F. et Guinchard s., procédure civile, 33 e éd., 2016, Dalloz, n°975, Cass. Civ. 2e 1re sept. 2016, n° 15-22915, ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫للنفقة،‬ ‫له‬ ‫المحكوم‬ ‫لحاجة‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫الشخصية‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫مسائل‬ ‫طالما‬ ً ‫معجال‬ ‫نفاذه‬ ‫من‬ ‫يخشى‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫تجار‬ ‫مادة‬ ً ‫دائما‬ ‫الكفالة‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ً ‫معلقا‬ ‫أنه‬ . A. Leborgne, Droit de l'exécution, Dalloz, 2 e éd. 2014, n°1088, Cass. Civ. 2 e , 23 févr. 2017, n° 16-10338, dalloz 2017, p.518 ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫بأنها‬ ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫يقصد‬ ‫التنفيذ‬ ‫القضاء،‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫تدخل‬ ‫ودون‬ ‫حقه،‬ ‫على‬ ‫الحاجز‬ ‫حصول‬ ‫لضمان‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫نهايتها،‬ ‫حتى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫يتدخل‬ ‫ال‬ ‫التنفيذ‬ ‫فقاضى‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫القاضى‬ ‫هذا‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫النهائها‬ ‫أو‬ ‫لتسييرها‬ . ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫القضائية،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫ه‬ ‫بدور‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ً ‫محدودا‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫التمام‬ ‫المساعد‬ ‫أو‬ ‫المعاون‬ ‫بالدور‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ . ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫إلى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫تقسيم‬ ‫ويمكن‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫عن‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫االختيارى‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ه‬ ‫وآثار‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ً ‫تفاديا‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ . 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫حاالت‬ ‫أن‬ ‫وخاصة‬ ‫فعله،‬ ‫المصرى‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫فيه‬ ‫المتنازع‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫يمس‬ ‫ال‬ ‫وقتى‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫تتعلق‬ ‫ما‬ ‫دائما‬ ‫القانونى‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ( ‫يضة‬ ‫عر‬ ‫على‬ ‫االمر‬ ‫و‬ ‫المستعجل‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ ) ‫فى‬ ‫بالنفقات‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ، ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬ 596 / 1 ‫يق‬ ‫طر‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫للطعن‬ ‫االستئناف‬ ‫هذه‬ ‫فعالية‬ ‫يادة‬ ‫لز‬ ً ‫ضمانا‬ ‫التظلم‬ ‫وليس‬ ‫الصادر‬ ‫لها‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫وقف‬ ‫طلبات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫تنفيذها‬ ‫تعطيل‬ ‫وعدم‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫أ‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫مبسطة‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ينظم‬ ‫خرى،‬ ( ‫ة‬ ‫ميسر‬ ) ‫إذا‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫وهى‬ ‫القيمة،‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫السترداد‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ 5000 ‫يورو‬ .
	:	‫االتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫ل‬	‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : ‫الفص‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خطة‬ ‫تنقسم‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ‫وبناء‬
	1 . ‫فى‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫المصرى‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫ويجيز‬ ‫ا‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫حاالته‬ ‫جميع‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫بحكم‬ ‫للكفالة‬ ‫القضائى‬ ‫التحديد‬ : ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫تطبيقا‬ 411 ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الجديد‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫القضائية،‬ ‫أم‬ ‫لقانونية‬ ‫أن‬ ‫بالكفالة‬ ‫األخذ‬ ‫يد‬ ‫تر‬ ‫التى‬ ‫للطعن‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫بحكم‬ ‫نوعها‬ ‫تحدد‬ ، ‫وبالتالى‬ ‫ألغى‬ ‫المحكوم‬ ‫اختيار‬ ‫مسألة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫فى‬ ‫المنازعة‬ ‫ومسألة‬ ‫الكفالة،‬ ‫لنوع‬ ‫عليه‬ ‫فال‬ ‫فحسب،‬ ‫القضائى‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫حاالت‬ ‫على‬ ‫الوقف‬ ‫طلبات‬ ‫نطاق‬ ‫يقصر‬ ‫القانونية‬ ‫الحاالت‬ ‫لتشمل‬ ‫تمتد‬ . ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫الموقف‬ ‫هذا‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫ويبرر‬ ‫الجديد‬ ‫ف‬ ‫المعجل،‬ ‫النفاذ‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫منح‬ ‫القانون‬ ‫حاالت‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫عليه،‬ ‫المحكوم‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫مقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫النفاذ‬ ‫ب‬ ‫إال‬ ‫عليها‬ ‫الطعن‬ ‫يجز‬ ‫ولم‬ ‫التسبيب،‬ ‫أهمها‬ ‫و‬ ‫القضائى،‬ ‫العمل‬ ‫االستئناف،‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫هذا‬ ‫توقف‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫قرر‬ ‫طالما‬ ‫بأنه‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫فائدة‬ ‫ضياع‬ ‫عليهما‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫الكفالة،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ً ‫ا‬ ‫دور‬ ‫للمحضر‬ ‫يظهر‬ ‫فقد‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ً ‫ا‬ ‫دور‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ،
	‫المعجل،‬ ‫النفاذ‬ ‫حالة‬ ‫ير‬ ‫بتقر‬ ‫المختص‬ ‫هو‬ ‫فالقاضى‬ ‫القضائى،‬ ‫المعجل‬ ‫النفاذ‬ ‫النفاذ‬ ‫هذا‬ ‫بوقف‬ ‫أيضا‬ ‫المختص‬ ‫هو‬ ‫وبالتالى‬ 1 . 1 Jean-jacques ANSAULT cass. 2e civ., 7 déc 2017, n°16-15935, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.44 ‫حجية‬ ‫ولها‬ ‫مؤقتة‬ ، ‫امر،‬ ‫األو‬ ‫هذه‬ ‫إصدار‬ ‫حاالت‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫أو‬ ‫االستعجال‬ ‫حالة‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫طالما‬ ‫يصدرها‬ ‫أن‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫بل‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إصدار‬ ‫تقتضى‬ ‫التى‬ ‫ة‬ ‫الضرور‬ ( ‫المادة‬ 111 / 1 .) 1 Couchez G. et Lebeau D., voies d'éxecution, 12e éd. 2017, dalloz, ‫ال‬ ‫دور‬ ‫إغفال‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أيضا،‬ ‫تحصيل‬ ‫بالسند‬ ‫الثابتة‬ ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫آلثار‬ ً ‫تفاديا‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مبادر‬ ‫أنها‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التنفيذى،‬ ‫المح‬ ‫للمال‬ ‫ملكيته‬ ‫نزع‬ ‫ومنها‬ ‫لسمعته‬ ‫اإلساءة‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫عليه،‬ ‫جوز‬ ‫فه‬ ‫وشر‬ .
	n°293, Roger perrot, procédures civiles d'exécution, procédures,
	dalloz 2016, p.1758 octobre 2011, p.14
				51 51 59

2 1 . ‫ائض‬ ‫عر‬ ‫على‬ ‫امر‬ ‫األو‬ : ‫خصائص‬ ‫وتكتسب‬ ‫قضائية‬ ً ‫أعماال‬ ‫امر‬ ‫األو‬ ‫هذه‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يعتبر‬ 1 . 1 
‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫ى‬ ‫االختيار‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫حث‬ ‫آليات‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫للحق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫ـ‬ ‫الثالث‬ ‫المبحث‬ ‫القيمة‬ ‫صغيرة‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫السترداد‬ ‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ـ‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫المبحث‬ ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫الب‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫حث‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ :

  
	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫حي‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫تنفيذه‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫تنفيذى‬ ‫لسند‬ ‫الحائز‬ ‫ألى‬ ‫ته‬ ‫از‬
	‫مفي‬ ‫معلومات‬ ‫أو‬ ‫دة‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫فى‬ ‫الشروع‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫جديدة‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫المالية‬ ‫الذمة‬ ‫انب‬ ‫جو‬ ‫محل‬ ‫لها‬ ‫وجد‬ ‫لو‬ . ‫محضر‬ ‫لتساعد‬ ‫لمدين‬
	‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫بأن‬ ‫التسليم‬ ‫المعقول‬ ‫من‬ ‫فليس‬ ‫الوسائل‬ ‫إتاحة‬ ‫معه‬ ‫يجب‬ ‫مما‬ ‫البنكى‬ ‫حسابه‬ ‫به‬ ‫يوجد‬ ‫الذى‬ ‫بالبنك‬ ‫الخاصة‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫يعلم‬ ‫بيانات‬ ‫الت‬ ‫القانونية‬ ‫وهو‬ ‫المسائل،‬ ‫هذه‬ ‫بكافة‬ ‫المتعلقة‬ ‫بالمعلومات‬ ‫االلمام‬ ‫على‬ ‫تساعده‬ ‫ى‬
	‫ال‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫عنه‬ ‫يعبر‬ ‫ما‬ ‫للذمة‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫آللية‬ ‫الجوهرى‬ ‫الهدف‬ ‫هى‬ ‫ضده‬ ‫للمنفذ‬ ‫المالية‬ ‫ال‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫مسألة‬ ‫بأن‬ ‫نسى‬ ‫فر‬ ‫االيجابية‬ ‫انب‬ ‫جو‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ 141 -1 ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫المدنية‬ ‫ضده‬ ‫للمنفذ‬ ‫المالى‬ ‫الموقف‬ ‫بيان‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫وسائل‬ ‫فهى‬ ‫للتنفيذ،‬ .
	‫المنف‬ ‫بحصول‬ ‫المتعلقة‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫مهمة‬ ‫لتمام‬ ً ‫ضمانا‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫المالية،‬ ‫وذمته‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫إلى‬ ‫المحضر‬ ‫يحتاج‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫ذ‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫المساعدة‬ ‫المعلومات‬ ، ‫لذلك‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يتبنى‬ ‫للمعاونة‬ ‫قانونية‬ ‫وسائل‬ ‫ية،‬ ‫الضرور‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫على‬ ‫وتعرض‬ ‫اها،‬ ‫جدو‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫المحضر‬ ‫بمهمة‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫استغاللها‬ ‫عدم‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫للخطر‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫المنفذ‬ ‫حصول‬ 1 ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫المعتاد‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫أنه‬ ‫ه‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ،
	1 Jean-Baptiste Donnier, aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai
	2017 relatifs aux procédures civiles d'exécution, la semaine
	juridique, édition générale, n°33, 5 juin 2017, p.1084
			41

‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫اللية‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫شروط‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫المعلومات‬ ‫نطاق‬ ‫ـ‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫اللية‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫المعلومات‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫موقف‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ 9 ‫يولية‬ 1991 :

  ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بموجب‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫آلية‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫نظم‬ 39 ‫إلى‬ ‫التنفي‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫نفقة‬ ‫بدين‬ ‫دائن‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫يحصر‬ ‫الجبرى‬ ‫ذ‬ ‫كانت‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫الرخصة،‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫الدائنين‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫لغير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الشخصية‬ ‫باطلة‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ . ‫سندا‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫األذن‬ ‫هذا‬ ‫ألن‬ ‫؛‬ ً ‫بنكيا‬ ً ‫حسابا‬ ‫المدين‬ ‫لديها‬ ‫يفتح‬ ‫التى‬ ‫جديدا‬ ً ‫طلبا‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫اعتبار‬ ‫مؤداها‬ ‫هامة،‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫كصالحية‬ ‫القانونية،‬ ‫الصالحيات‬ ‫كافة‬ ‫بشأنه‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫التكميلية‬ ‫للمعلومات‬ ‫المحضر‬ ‫استيفاء‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫بالتحرى‬ . ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫مكان‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫هو‬ ‫للنيابة‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫األ‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ‫فحسب،‬ ‫ضده‬ ‫بالمنفذ‬ ‫الخاص‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫حو‬ ً ‫ال‬ ‫مقبو‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫العامة،‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫إليها‬ ‫الوصول‬ ‫سبق‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫المكان‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫فة‬ ‫بمعر‬ ‫تقديمه‬ . ‫اسم‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫موطن‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫هو‬ ‫للنيابة‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫فالمحضر‬ ‫العمل،‬ ‫جهة‬ ‫وموطن‬ ‫قد‬ ‫العامة،‬ ‫النيابة‬ ‫بها‬ ‫تأذن‬ ‫التى‬ ‫البحث‬ ‫صور‬ ‫جميع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫لم‬ ‫أى‬ ‫مجدى،‬ ‫غير‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫نصل‬ ‫بشكل‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫المرجوة‬ ‫النتائج‬ ‫حقق‬ ‫للمنفذ‬ ‫جديد‬ ‫ان‬ ‫لعنو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تتوصل‬ ‫فقد‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫ئى،‬ ‫جز‬ ‫بشكل‬ ‫أم‬ ‫كلى‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫إلى‬ ‫تتوصل‬ ‫لم‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫ضده‬ 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	51 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 31 ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ‫فقد‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫يولية‬ 1991 ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ً ‫عاما‬ ً ‫نصا‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ 9 ‫يولية‬ 1991 ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫أكمله‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ، ‫المادة‬ ‫بموجب‬ 45 1 . ‫للسند‬ ‫ين‬ ‫الحائز‬ ‫الدائنين‬ ‫لجميع‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلك‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫عن‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫الحق‬ ‫موضوع‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫التنفيذى،‬ 1 ، ‫قبل‬ ً ‫سائدا‬ ‫كان‬ ‫الذى‬ ‫الوضع‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ 9 ‫يولية‬ 1991 ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ، ‫ث‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫موقف‬ ‫ـ‬ ‫انيا‬ 131 ‫لسنة‬ 2112 : ‫قانون‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ 130 ‫لسنة‬ 1005 ‫على‬ ‫يشدد‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ، ‫ضرور‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫خالل‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫ضمان‬ ً ‫ا‬ ‫ل‬ ‫عدم‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫عن‬ ‫مجدى‬ ‫غير‬ ‫وبحث‬ ‫تحقيق‬ ‫المالية‬ ‫ذمته‬ ‫انب‬ ‫وجو‬ . ‫و‬ ‫أخرى،‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫يتوصل‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫ية‬ ‫السر‬ ‫للمعلومات‬ ‫التعرض‬ ‫لعدم‬ ‫ضمانا‬ ‫بموجب‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫فالمشرع‬ ‫المدين،‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫للبحث‬ ‫كنتيجة‬ ‫الدائن‬ ‫إليها‬ ‫قانون‬ 1991 ‫ي‬ ‫لم‬ ‫ي‬ ‫كن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫مصادرها‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫سمح‬ 1 Roger Perrot, Philippe Thery, procedures civiles d execution, deuxieme edition, 2005, dalloz, p331 2 Ibid. p330 ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بأنفسهم‬ ‫يباشرون‬ ‫الذين‬ ‫و‬ ‫العامة،‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫فى‬ ‫يتمثل‬ ‫محايد‬ ‫وسيط‬ ‫بالذمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫وتسليم‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫ق‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫دون‬ ‫للمدين‬ ‫المالية‬ ‫النيابة‬ ‫إليها‬ ‫تصل‬ ‫د‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫نتيجة‬ ‫العامة‬ 1 . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫وبموجب‬ 130 ‫لسنة‬ 1005 ، ً ‫تعديال‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أجرى‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ً ‫يا‬ ‫جوهر‬ 1991 ً ‫ا‬ ‫مقرر‬ ‫على‬ ‫استثناءات‬ ‫مجموعة‬ ‫وهى‬ ‫التحرى،‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ : ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫االستثناء‬ ‫يجوز‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمحضر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫بالمدين‬ ‫الخاص‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫به‬ ‫يوجد‬ ‫الذى‬ ‫البنك‬ ‫بمكان‬ ‫المتعلقة‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫ودون‬ 1 . ‫منها‬ ‫نذكر‬ ‫أسباب،‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫الجوهرى‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫ويرجع‬ : 1 ‫إجر‬ ‫على‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫المرونة‬ ‫إضفاء‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫اءات‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫فالقول‬ ‫بالمدين،‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بها‬ ‫تتسم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫ائية‬ ‫االجر‬ ‫المرونة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ . 1 ‫حساب‬ ‫بمكان‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫المباشر‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫ة‬ ‫إجاز‬ ‫ـ‬ ‫المدين‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التى‬ ‫للخصوصية‬ ‫انتهاك‬ ‫أو‬ ‫تعرض‬ ‫أدنى‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫البنكى‬ ‫مكان‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫فى‬ ‫تنحصر‬ ‫المستمدة‬ ‫المعلومات‬ ‫قيمة‬ ‫أن‬ ‫وخاصة‬ ‫المدين،‬ ‫شخص‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫الموجودة‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫لقيمة‬ ‫التعرض‬ ‫ودون‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫وجود‬ ‫الحساب‬ . ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫االستثناء‬ ‫الشخصي‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫مسائل‬ ‫فى‬ ‫النفقات‬ ‫تحصيل‬ ‫ة‬ : ‫قررت‬ ‫المادة‬ 1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 4 ‫لسنة‬ 1913 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 1 ‫يناير‬ 1913 ( ‫المادة‬ ‫أيضا‬ 1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 611 ‫لسنة‬ 1914 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 11 ‫يولية‬ 1914 ‫االدارى‬ ‫بالتحصيل‬ ‫الخاص‬ ) ‫البحث‬ ‫يستطيع‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫أن‬ ‫وتنظيمات‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫الر‬ ‫ودون‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫االجتماعى‬ ‫الضمان‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫جوع‬ . ‫التنفيذى‬ ‫فالسند‬ ‫تنفيذى،‬ ‫لسند‬ ‫حائز‬ ‫الدائن‬ ‫يكون‬ ‫بأن‬ ‫مشروط‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫الالزمة‬ ‫قة‬ ‫الور‬ ‫هو‬ ‫يحو‬ ‫قة‬ ‫الور‬ ‫لهذه‬ ‫الدائن‬ ‫ة‬ ‫حياز‬ ‫عدم‬ ‫وبالتالى‬ ‫العامة،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫دون‬ ‫ل‬ ‫النفاذ‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫غير‬ ‫ابتدائى‬ ‫حكم‬ ‫قة‬ ‫الور‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ 1 . ‫كما‬ ‫المادة‬ ‫أوجبت‬ 1 ‫محضر‬ ‫تزود‬ ‫أن‬ ‫وغيرها‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫على‬ ‫ان‬ ‫وعنو‬ ‫وهوية‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫بكافة‬ ‫التنفيذ‬ ‫الغير‬ ‫و‬ ‫بها‬ ‫يعمل‬ ‫التى‬ ‫العمل‬ ‫جهة‬ ‫القيمة‬ ‫ومحددة‬ ‫سائلة‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫لديه‬ ‫يوجد‬ ‫الذى‬ ‫المحضر‬ ‫تزويد‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫تملك‬ ‫فال‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫لمصلحة‬ ‫فالمادة‬ ‫فض،‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫طلبها‬ ‫إذا‬ ‫المعلومات‬ ‫بهذه‬ 1 ‫ة‬ ‫اإلشار‬ ‫السابق‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫لقبول‬ ‫ية‬ ‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫هذه‬ ‫تخول‬ ‫لم‬ ‫إليها‬ ‫المعلومات‬ ‫متى‬ ‫المعلومات‬ ‫بهذه‬ ‫المحضر‬ ‫بتزويد‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫عليها‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫طلبها‬ . ‫الثالث‬ ‫االستثناء‬ ‫محصلى‬ ‫أحد‬ ‫تجاه‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫المنفذ‬ ‫باشر‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫العامة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫فالمادة‬ ، 14 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 9 ‫يولية‬ 1991 ‫تسمح‬ ‫الضرو‬ ‫المعلومات‬ ‫جميع‬ ‫العام‬ ‫المال‬ ‫محصل‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للمنفذ‬ ‫الالزمة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫ر‬ ‫به‬ ‫يتقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ 1 . ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫وليس‬ ‫المنفذ‬ ‫يتقدم‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫عن‬ ‫الالزمة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫المعلومات‬ . ‫رقم‬ ‫ن‬ ‫القانو‬ ‫بموجب‬ ‫التنفيذ‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫تعديل‬ ‫ـ‬ ‫ثالثا‬ 111 ‫لسنة‬ 2112 : ‫توسع‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ا‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫لمعدل‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ 111 ‫لسنة‬ 1014 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 16 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1014 ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫للمحضر‬ ‫الممنوح‬ ‫الدور‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ، ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫عرض‬ ‫ودون‬ . ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ 141 -1 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫المادة‬ ‫بأحكام‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫مع‬ 6 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 111 ‫لسنة‬ 1941 ‫ا‬ ‫و‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫بشأن‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫ية‬ ‫السر‬ ‫و‬ ‫لتنسيق‬ 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op. cit. p331, jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, p42 ‫الخاضعة‬ ‫البلديات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫المناطق‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫ات‬ ‫إدار‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫اإلحصاءات‬ ‫اف‬ ‫إلشر‬ ‫تخضع‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫للدولة،‬ ‫إمداده‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫بالتنفيذ،‬ ‫المكلف‬ ‫المحضر‬ ‫مع‬ ‫اصل‬ ‫التو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطة‬ ‫فونه‬ ‫يعر‬ ‫التى‬ ‫بالمعلومات‬ ‫أى‬ ‫و‬ ‫انه‬ ‫وعنو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫وهوية‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫ممتلكات‬ ‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫مستحقة‬ ‫بمبالغ‬ ‫عليه‬ ‫وصى‬ ‫أو‬ ‫للمدين‬ ‫مدين‬ ‫ثالث‬ ‫طرف‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫وخاصة‬ ‫األخرى‬ ‫للمعلومات‬ ‫التعرض‬ ‫دون‬ ‫وذلك‬ ‫ية،‬ ‫عقار‬ ‫المهنية‬ ‫ية‬ ‫بالسر‬ " 1 . 1 Sous réserve des dispositions de l'article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l'obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l'Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l'Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l'autorité administrative doivent communiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution les renseignements qu'ils détiennent permettant de déterminer l'adresse du débiteur, l'identité et l'adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. ‫المادة‬ ‫قررت‬ ‫كما‬ 141 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ 111 ‫لسنة‬ 1014 " ‫يج‬ ‫أن‬ ‫الودائع‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫لها‬ ‫المصرح‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫ب‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫حساب‬ ‫يوجد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المكلف‬ ‫المحضر‬ ‫تبلغ‬ ‫بهذه‬ ‫فيها‬ ‫يحتفظ‬ ‫التى‬ ‫االماكن‬ ‫أيضا‬ ‫المدين،‬ ‫باسم‬ ‫مدمجة‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫مشتركة‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫المعلومات‬ ‫باستثناء‬ ‫وذلك‬ ‫الحسابات،‬ ‫المساس‬ ‫فتها‬ ‫معر‬ ‫المهنية‬ ‫ية‬ ‫بالسر‬ ." ‫على‬ ‫يجب‬ ، ‫سبق‬ ‫لما‬ ‫تطبيقا‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫وذلك‬ ‫بالتنفيذ،‬ ‫المكلف‬ ‫المحضر‬ ‫مع‬ ‫اصل‬ ‫التو‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطة‬ ‫اف‬ ‫إلشر‬ ‫تخضع‬ ‫صاحب‬ ‫وهوية‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫عن‬ ‫فونها‬ ‫يعر‬ ‫التى‬ ‫بالمعلومات‬ ‫إمداده‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ثا‬ ‫طرف‬ ‫أى‬ ‫و‬ ‫انه‬ ‫وعنو‬ ‫العمل‬ ‫مستحقة‬ ‫بمبالغ‬ ‫عليه‬ ‫وصى‬ ‫أو‬ ‫للمدين‬ ‫مدين‬ ‫لث‬ ‫ية‬ ‫عقار‬ ‫ممتلكات‬ ‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫هذا‬ . ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫لها‬ ‫المصرح‬ ‫المؤسسات‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حساب‬ ‫يوجد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المكلف‬ ‫المحضر‬ ‫تبلغ‬ ‫أن‬ ‫الودائع‬ ‫على‬ ‫بالحفاظ‬ ‫ب‬ ‫مدمجة‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫مشتركة‬ ‫حسابات‬ ‫أو‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫االماكن‬ ‫أيضا‬ ‫المدين،‬ ‫اسم‬ ‫الحسابات‬ ‫بهذه‬ ‫فيها‬ ‫يحتفظ‬ ‫التى‬ . ‫التنفيذ‬ ‫لمحضر‬ ‫المباشر‬ ‫الدور‬ ‫نحو‬ ‫يتجه‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫كما‬ ‫على‬ ‫الطلب‬ ‫عرض‬ ‫ودون‬ ‫السابقة،‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ . ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫شروط‬ ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫االحتياطات‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫القائم‬ ‫بالمدين‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫بحثه‬ ‫أثناء‬ ً ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫وعدم‬ ‫البحث‬ ‫جدية‬ ‫لضمان‬ ‫الزمة‬ ‫وشروط‬ ‫احتياطات‬ ‫وهى‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫االحتياطات‬ ‫هذه‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫عدم‬ ‫أى‬ ‫المشرع،‬ ‫اد‬ ‫مر‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫استخدامه‬ ‫م‬ ‫غير‬ ‫نتائج‬ ‫جدية‬ ‫عليها‬ ‫القانون‬ ‫ويعاقب‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫أحد‬ ‫ذكر‬ ‫كما‬ 1 . ‫هى‬ ‫الشروط‬ ‫وهذه‬ : 1 ‫ـ‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الشروط‬ : ‫يجب‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫فاق‬ ‫إر‬ ‫المنفذ‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫للمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ، ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫بص‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫الطلب‬ ‫يكن‬ ‫حق‬ ‫ثبوت‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬ ‫الذى‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ور‬ ‫المدين‬ ‫تجاه‬ ‫الدائن‬ . ‫ف‬ ‫الدائن‬ ‫يود‬ ‫الذى‬ ‫المعلو‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫يبدء‬ ‫أن‬ ‫مات‬ ‫يجب‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫يحمل‬ ‫أن‬ 39 -1 ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫اء‬ ‫فإجر‬ ، 1 Jean-Marc Delleci, op.cit. p78, jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, p43 ‫التنفي‬ ‫القوة‬ ‫على‬ ً ‫حفاظا‬ ‫وضرورى‬ ‫الزم‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫إال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫المعلومات‬ ‫لسندات‬ ‫ذية‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫الدائن‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫التنفيذ،‬ ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫ته‬ ‫بحوز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ 1 . ‫فى‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫لالستفادة‬ ‫الشخصى‬ ‫النطاق‬ ‫ينحصر‬ ‫وبالتالى،‬ ‫الدائن‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫وعليه‬ ‫تنفيذى،‬ ‫لسند‬ ‫حائز‬ ‫دائن‬ ‫كل‬ ‫فال‬ ‫السند،‬ ‫لهذا‬ ً ‫ا‬ ‫حائز‬ ‫موطنه‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫لجمع‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫بالبحث‬ ‫له‬ ‫السماح‬ ‫يجوز‬ ‫البنكية‬ ‫وحساباته‬ ‫ومهنته‬ ‫ف‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هذا‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫جميعها‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫ى‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫طبيعة‬ ‫الصلح‬ ‫محاضر‬ ‫أو‬ ، ‫عليها،‬ ‫المصدق‬ ‫أ‬ ‫األخرى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫الموثوقة،‬ ‫ات‬ ‫المحرر‬ ‫و‬ ‫بالمادة‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ 3 ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 3 . ‫ومن‬ ‫بمناسبة‬ ‫إال‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫فيها‬ ‫يسمح‬ ‫التى‬ ‫الوحيدة‬ ‫الحالة‬ ‫فهذه‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit. p332 2 N. Cayrol, Droit de l'exécution, LGDJ 2016, 2e éd., n° 71, p.126 de condamnation à dommages-intérêts» préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, p42 p42 p42 p42 3 Roger Perrot, Philippe Thery, op. cit. p332 ‫وحساباته‬ ‫المدين‬ ‫ومهنة‬ ‫بموطن‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫بالبحث‬ ‫البنكية‬ 1 . ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫شددت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 141 -3 ‫الم‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بالمرسوم‬ ‫عدلة‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫ة‬ ‫االشار‬ ‫السابق‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫من‬ ‫حظرت‬ ‫فقد‬ ، ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫أنه‬ ‫فذكرت‬ " ‫غير‬ ‫فى‬ ‫المحضر‬ ‫إليها‬ ‫توصل‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫أو‬ ‫للتنفيذ‬ ‫الضرورى‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عليه،‬ ‫الحصول‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫أخرى‬ ‫حالة‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫الغير‬ ‫مع‬ ‫اصل‬ ‫التو‬ ‫لهذه‬ ‫بيانات‬ ‫قاعدة‬ ‫عمل‬ ‫المعلومات‬ " 1 . ، ‫لذلك‬ ‫وتطبيقا‬ ‫بأنه‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ " ‫اد‬ ‫المو‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ 141 -1 ، 141 -1 ، 111 -1 ، 111 -3 ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1 Jean-Marc Delleci, op.cit. p77 2 "Les renseignements obtenus ne peuvent être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l'exécution du ou des titres pour lesquels ils ont été demandés. Ils ne peuvent, en aucun cas, être communiqués à des tiers ni faire l'objet d'un fichier d'informations nominatives. Toute violation de ces dispositions est passible des peines encourues pour le délit prévu à l'article 226-21 du code pénal, sans préjudice, le cas échéant, de poursuites disciplinaires et ‫بمناسبة‬ ‫إال‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫سند‬ ‫إلى‬ ‫المستندة‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫التحفظى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫يباشر‬ ‫الذى‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫وعليه‬ ، ‫تنفيذي‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫من‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يبرر‬ ‫ال‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫أذن‬ ً ‫تنفيذيا‬ ً 1 . ‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫معاقب‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫االحكام‬ ‫لهذه‬ ‫مخالفة‬ ‫كل‬ ‫وتعتبر‬ 116 -11 ‫التعويضات‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫شأن‬ ‫ذى‬ ‫كل‬ ‫بحق‬ ‫االخالل‬ ‫ودون‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫لحقت‬ ‫التى‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ." ‫خصوصيته‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫حق‬ ‫بين‬ ‫ن‬ ‫از‬ ‫التو‬ ‫ة‬ ‫وضرور‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ك‬ ‫أيا‬ ‫وموطنه‬ ‫البنكية‬ ‫وحساباته‬ ‫بمهنته‬ ‫المتعلقة‬ ‫الدائن‬ ‫وحق‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫نوعه‬ ‫ان‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫المسائل‬ ‫بهذه‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫فى‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ . ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫الشرط‬ : 1 ‫للمحضر‬ ‫الهام‬ ‫الدور‬ ‫ـ‬ : ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫حدده‬ ‫الذى‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫المحضر‬ ‫فى‬ 1991 ‫ل‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫فى‬ ‫وهو‬ ، ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يباشر‬ ‫هو‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫المنفذ،‬ ‫عن‬ ً ‫وكيال‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫التنفيذ‬ 1 ‫منذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫اعتاد‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ، 1991 ‫هذه‬ ‫طلب‬ ‫حظر‬ ‫تبنى‬ ‫على‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫القانون،‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫المعلومات‬ ‫ذلك‬ ‫يقتصر‬ ‫يشاركها‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المحضر،‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يقدم‬ ‫طلب‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫عالقته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ . ‫الفرنسى‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫موقف‬ : ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫فض‬ ‫ير‬ ‫الم‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫قبل‬ ‫وذلك‬ ‫ضده،‬ ‫بالمنفذ‬ ‫تعلقة‬ ‫االتية‬ ‫لألسباب‬ : 1 ‫ومعقدة‬ ‫كبير‬ ‫دور‬ ‫بأنه‬ ‫الجنائية‬ ‫القضايا‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫دور‬ ‫يتسم‬ ‫ـ‬ ‫هذه‬ ‫اجهة‬ ‫لمو‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أعضاء‬ ‫كفاية‬ ‫وعدم‬ ‫القضايا‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫كثر‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫القضايا‬ . 1 ‫لتعطيل‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫المقدم‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫طلب‬ ‫ـ‬ ‫ا‬ ‫إجر‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫المتعلقة‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الفلسفة‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫ءات‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫اع‬ ‫االسر‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ . ‫توجد‬ ‫فإنه‬ ‫ال،‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تدخل‬ ‫قبول‬ ‫فرضنا‬ ‫ولو‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫الخاصة‬ ‫للحياة‬ ً ‫تعارضا‬ ‫تشكل‬ ‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫للبحث‬ ‫حاالت‬ ‫للمنفذ‬ ‫حساب‬ ‫فيه‬ ‫يوجد‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫انه‬ ‫وعنو‬ ‫البنك‬ ‫اسم‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫حالة‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫خصوصية‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫أمام‬ ‫أننا‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ففى‬ ‫ضده،‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫الشيك‬ ‫بيانات‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫البنك‬ ‫لمكان‬ ‫الوصول‬ ‫يمكن‬ ‫ألنه‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫ه‬ ‫يصدر‬ 1 . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫ذلك‬ ‫يعضد‬ ‫وما‬ 130 ‫ل‬ ‫سنة‬ 1005 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 11 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1005 ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫إلى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ذهب‬ ‫فقد‬ ، ‫أحكام‬ ‫على‬ ‫استثناء‬ ‫يشكل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العامة،‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫ودون‬ ‫التنفيذ،‬ ‫محضر‬ ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ 1991 ‫ال‬ ‫أحو‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫تستلزم‬ ‫التى‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ . ‫ا‬ ‫الطلب‬ ‫الحساب‬ ‫بمكان‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫لمباشر‬ ‫البنكى‬ : ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫تعديل‬ ‫منذ‬ 1005 ، ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫يحوز‬ ‫المنفذ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫الم‬ ‫بأسم‬ ‫بنكى‬ ‫حساب‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫بأسم‬ ‫دون‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫دين،‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العام،‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫المرور‬ 39 -1 . ‫االتية‬ ‫القيود‬ ‫عليه‬ ‫يرد‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫لهذه‬ ‫المباشر‬ ‫الطلب‬ ‫أن‬ ‫إال‬ : 1 ‫المعلومات‬ ‫بإعطاء‬ ‫الملتزمة‬ ‫الجهة‬ ‫ـ‬ : ‫يخاطب‬ ‫أن‬ ‫للمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫إال‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫دون‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫الموجودة‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫قيمة‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫مالى،‬ ‫سر‬ ‫تشكل‬ ‫معلومة‬ ‫بأى‬ ‫المساس‬ ‫المادة‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالحساب،‬ 50 -1 ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1 . 2 ‫عليها‬ ‫بالحصول‬ ‫المسموح‬ ‫المعلومات‬ ‫نطاق‬ ‫ـ‬ : ‫المعلومات‬ ‫تشمل‬ ‫فقط‬ ‫المت‬ ‫المعلومات‬ ‫هى‬ ‫عليها‬ ‫بالحصول‬ ‫للمحضر‬ ‫المسموح‬ ‫المؤسسة‬ ‫بمكان‬ ‫علقة‬ ‫ومكانه‬ ‫البنك،‬ ‫أسم‬ ‫أى‬ ‫بالمدين،‬ ‫الخاص‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫المدين‬ ‫بمكان‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالى‬ ‫الغير،‬ ‫فقط‬ ‫الحساب‬ ‫فى‬ ‫توجد‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫أومكانه،‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫باسم‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ففى‬ ‫للمدين،‬ ‫البنكى‬ ‫لقانون‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫تقتضى‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ . 2 ‫ـ‬ ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫ـ‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫ضرورة‬ : ‫محضر‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫نطاق‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫و‬ ‫حالة‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫للغاية،‬ ‫محدود‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫التنفيذ‬ ‫تزويد‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫لإلدار‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫احدة‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫وخاصة‬ ‫األخرى،‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫بالبيانات‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫المحضر‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ان‬ ‫وعنو‬ 1 ‫أن‬ ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫السابقة‬ ‫الحاالت‬ ‫جميع‬ ‫ففى‬ ، ‫هذه‬ ‫غياب‬ ‫بحيث‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫بالحصول‬ ‫للسماح‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫الحصول‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫كانت‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫المعلومات،‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫باطلة‬ . ‫ال،‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫بالرجوع‬ ‫ملتزم‬ ‫غير‬ ‫المحضر‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫افقة‬ ‫مو‬ ‫يطلب‬ ‫ال‬ ‫فالمحضر‬ ‫ال‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫ولذلك‬ ‫المعلومات،‬ ‫لهذه‬ ‫محتاج‬ ‫محضر‬ ‫للمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫وبالتالى‬ ‫نفسه،‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يستطيع‬ ‫إليها‬ ‫التوصل‬ ‫يقدر‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫الرجوع‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫هى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تصبح‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفى‬ ‫الخاصة،‬ ‫بوسائله‬ ‫ب‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫تحظى‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫المعلومات،‬ ‫عن‬ ‫بالكشف‬ ‫لقبول‬ ‫ية‬ ‫تقدير‬ ‫سلطة‬ ‫إذا‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫للمعلومات‬ ‫للوصول‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫األوضاع‬ ‫و‬ ‫الشروط‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ . ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ : ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫إلى‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫األخير‬ ‫قيام‬ ‫يفيد‬ ‫ما‬ ً ‫متضمنا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫الالزمة‬ ‫باالحتياطات‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫لغاية‬ ‫الوصول‬ ‫فى‬ ‫المنفذ‬ ‫ستساعد‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫إال‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫األخير‬ ‫حصول‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫التنفيذ‬ 1 . 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit. p359, jean Vincent et Jacques ‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ 39 -1 ‫المادة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 45 -1 ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫األو‬ ‫التنفيذى‬ ‫فقط‬ ‫قتان‬ ‫ور‬ ‫وهما‬ ‫المقدم،‬ ‫الطلب‬ ‫مع‬ ‫فاقها‬ ‫إر‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫ر‬ : 1 ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫ـ‬ : ‫المنفذ‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫الباب‬ ‫تفتح‬ ‫التى‬ ‫قة‬ ‫الور‬ ‫وهو‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫أحد‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫كانت‬ ‫ولما‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫قة‬ ‫الور‬ ‫هذه‬ ‫بدون‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫التنفيذ،‬ . 1 ‫ا‬ ‫تختلف‬ ‫ـ‬ ‫إليها‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫لرد‬ ‫وفقا‬ ‫الثانية‬ ‫قة‬ ‫لور‬ ‫مكان‬ ‫عن‬ ‫لمعلومات‬ ‫للوصول‬ ً ‫نافيا‬ ‫ردها‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫محضر‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫ضده‬ ‫للمنفذ‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ . ‫ما‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫األخرى،‬ ‫للمعلومات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ضمان‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يفيد‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫المعلومات‬ 1 . ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ : ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ً ‫هاما‬ ً ‫ا‬ ‫دور‬ ‫تباشر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بتقدير‬ ‫تختص‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫يؤكد‬ ‫وما‬ ‫المعلومات،‬ ‫و‬ ‫ال،‬ ‫أم‬ ‫كافية‬ ‫المحضر‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫السابقة‬ ‫البحث‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫تملك‬ ‫بالتالى‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫لها‬ ‫المقدم‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫طلب‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫المحضر‬ ‫بها‬ ‫يقوم‬ ‫لم‬ ‫للتنفيذ‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ . ‫عرض‬ ‫يجب‬ ‫لذلك،‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫طلب‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ذهب‬ ‫بل‬ ‫اه،‬ ‫ير‬ ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫فضه‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫بقبوله‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫التخاذ‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫تحسب‬ ‫شهور‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫الطلب‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫رد‬ ‫عدم‬ ‫اعتبار‬ ‫إلى‬ ‫مقبول‬ ‫غير‬ ‫طلب‬ ‫ه‬ ‫اعتبار‬ ‫و‬ ‫الطلب‬ ‫لهذا‬ ً ‫فضا‬ ‫ر‬ ‫تقديمه‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ . ‫كما‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلبات‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫بمهمة‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫يختص‬ ‫المعلومات‬ ‫بهذه‬ ‫االدالء‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫بالمدين‬ ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫ك‬ ‫إذا‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫حسب‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫ه‬ ‫يقدر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫مهنية،‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫أسر‬ ‫تشكل‬ ‫انت‬ ‫حدة‬ 1 . ‫المدين‬ ‫بيانات‬ ‫عن‬ ‫بالكشف‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫للجهات‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫تكليف‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫ذلك‬ ‫ينطوى‬ ‫بأال‬ ‫مشروط‬ ‫ووظيفته‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫و‬ ‫الموطن‬ ‫كبيان‬ ‫الشخصية‬ ‫ا‬ ‫يعد‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫وبعبار‬ ‫للمدين،‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫باألسر‬ ‫إخالل‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫القضائى‬ ‫لتدخل‬ ‫تتشابه‬ ‫التى‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫األسر‬ ‫هذه‬ ‫لحماية‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫ضمانة‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫جانب‬ ‫المجتمع‬ ‫اد‬ ‫ألفر‬ ‫الخاصة‬ ‫للحياة‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫مع‬ 1 . ‫المستندات‬ ‫و‬ ‫اق‬ ‫لألور‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫و‬ ‫التكميلية‬ ‫الط‬ ‫مع‬ ‫فاقها‬ ‫إر‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫لب‬ ‫العام،‬ ‫للنائب‬ ‫المقدم‬ ‫العام،‬ ‫للنائب‬ ‫تقديرها‬ ‫أمر‬ ‫فيترك‬ ‫ف‬ ‫لأل‬ ‫يجوز‬ ‫االمتناع‬ ‫خير‬ ‫معلومات‬ ‫بتقديم‬ ‫المحضر‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫اق‬ ‫أور‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫تكميلية‬ ‫لقبول‬ ‫ية‬ ‫ضرور‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫اها‬ ‫ير‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫المادية‬ ‫األدلة‬ ‫أو‬ ‫عنه،‬ ‫التحرى‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫طلب‬ 1 . ‫المعلومات‬ ‫لخصوصية‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫البي‬ ‫و‬ ‫سلطة‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫تفويض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫المجتمع،‬ ‫اد‬ ‫بأفر‬ ‫المتعلقة‬ ‫انات‬ ‫المستندات‬ ‫و‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫بالتحرى‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫إصدار‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ ‫تقديرها‬ ‫أمر‬ ‫يترك‬ ‫مسألة‬ ‫وهى‬ ‫كافية،‬ ‫غير‬ ‫الطلب‬ ‫مع‬ ‫فقة‬ ‫المر‬ ‫المادية‬ ‫االدلة‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫للنائب‬ . ‫تكميلية‬ ‫معلومات‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫نتيجة‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫عن‬ ‫يملك‬ ، ً ‫الم‬ ‫طلب‬ ‫اءات‬ ‫الجر‬ ً ‫ا‬ ‫وتيسير‬ ‫ير‬ ‫وز‬ ‫أصدر‬ ‫عليه،‬ ‫المحجوز‬ ‫عن‬ ‫علومات‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫العدل‬ 11 ‫لسنة‬ 1911 ‫فى‬ 6 ‫يناير‬ 1911 ‫الخاص‬ ‫و‬ ، ‫البداية‬ ‫محاكم‬ ‫مع‬ ‫وبالتنسيق‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫عمل‬ ‫بتنظيم‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬ ‫الكبرى،‬ 115 ‫لسنة‬ 1911 ‫فى‬ 11 ‫يولية‬ 1911 ‫المرسوم‬ ‫يان‬ ‫لسر‬ ‫السابق‬ . ‫لهذا‬ ‫ووفقا‬ ‫إليه،‬ ‫المقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫على‬ ‫العام‬ ‫النائب‬ ‫افق‬ ‫و‬ ‫إذا‬ ‫المرسوم،‬ 1 Jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, 2 Jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, 1 Jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit., p360 ‫المعلومات‬ ‫لتقدم‬ ‫يات‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫للمعلومات‬ ‫الوطنية‬ ‫اللجنة‬ ‫على‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫تعرض‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫وخاصة‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫الالزمة‬ ‫معلو‬ ‫بأى‬ ‫السماح‬ ‫ودون‬ ‫للمدين،‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫و‬ ‫المهنة‬ ‫و‬ ‫بالموطن‬ ‫أخرى‬ ‫مات‬ 1 . ‫التعديل‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ 1005 ‫وفقا‬ ‫البسيطة‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫تبنى‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ، ‫الطلب‬ ‫لموضوع‬ : ‫ه‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫للنيابة‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫تكون‬ ‫الحالة‬ ‫ذه‬ ‫لم‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫الشخصى‬ ‫بالبحث‬ ‫قام‬ ‫أنه‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫أثبت‬ ‫ا‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫مرضية،‬ ‫نتائج‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫المادة‬ ‫حة‬ 39 -1 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ 11 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1005 . ‫عن‬ ‫للبحث‬ ً ‫اتفاقا‬ ‫تجرى‬ ‫العامة‬ ‫النيابة‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫ة،‬ ‫األخير‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففى‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫المحضر،‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫بما‬ ‫إكمالها‬ ‫يمكن‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫بالطلب‬ ‫فق‬ ‫ر‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫البحث‬ ‫بهذا‬ ‫قيامه‬ ‫يثبت‬ ‫ما‬ ‫وجميع‬ ‫إليها‬ ‫توصل‬ ‫قد‬ 45 -5 ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 1 . ‫المجدى‬ ‫غير‬ ‫البحث‬ ‫نتائج‬ : ‫المادة‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ 41 -1 ‫المادة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 11 ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ . ‫ذل‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫ثابت‬ ‫غير‬ ‫قانونى‬ ‫موقف‬ ‫فى‬ ‫يظل‬ ‫ال‬ ‫المنفذ‬ ‫أن‬ ‫ولضمان‬ ‫ك،‬ ‫فالمادة‬ ‫دائم،‬ ‫نحو‬ ‫وعلى‬ 39 -3 ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫بها‬ ‫المسموح‬ ‫المعلومات‬ ‫نطاق‬ ‫الميعاد‬ ‫بإنتهاء‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫حددته‬ ‫الذى‬ 45 -3 ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ ‫ثالثة‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذى،‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫يعتبر‬ ‫العامة،‬ ‫للنيابة‬ ‫البحث‬ ‫طلب‬ ‫فيه‬ ‫قدم‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫تقس‬ ‫يم‬ : ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫المجدية‬ ‫غير‬ ‫النتائج‬ ‫ذات‬ ‫للطلب‬ ً ‫مساويا‬ ( ‫المفيدة‬ ‫غير‬ ‫النتائج‬ ) ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫جميع‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫تنفيذى‬ ‫لسند‬ ‫الحائز‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫الحالة،‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫أثار‬ ‫تعد‬ ‫التى‬ ‫التنفيذ‬ 1 . ‫التاليين‬ ‫الفرعيين‬ ‫إلى‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تنقسم‬ : ‫للمعلومات‬ ‫ى‬ ‫الحصر‬ ‫التحديد‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫استخدام‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫الجائز‬ ‫المعلومات‬ ‫المجدى‬ ‫غير‬ ‫البحث‬ ‫لهذا‬ ً ‫ا‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫للمعلومات‬ ‫ى‬ ‫الحصر‬ ‫التحديد‬ ‫بالسند‬ ‫انه‬ ‫اقتر‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫إليها‬ ‫المقدم‬ ‫الطلب‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫تملك‬ ‫ال‬ ‫فهى‬ ‫للغاية،‬ ‫مقيدة‬ ‫للمنفذ‬ ‫المالى‬ ‫الحساب‬ ‫مكان‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫يفيد‬ ‫وما‬ ‫التنفيذى،‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ضده،‬ 39 -1 ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ 11 ‫فبر‬ ‫اير‬ 1005 . 1 . ‫بهذه‬ ‫ه‬ ‫إخطار‬ ‫يجب‬ ‫الطلب‬ ‫قدم‬ ‫الذى‬ ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ‫أن‬ ‫الضرورى‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫لنتائج‬ ‫المجدى‬ ‫غير‬ ‫الطابع‬ ‫ألن‬ ‫المجدية؛‬ ‫غير‬ ‫النتائج‬ ‫إلى‬ ‫ضده‬ ‫بالمنفذ‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫يقسم‬ ‫نوعين‬ : ‫ال‬ ‫أو‬ ‫معلومات‬ ‫وهى‬ ‫الخاصة،‬ ‫الحياة‬ ‫ار‬ ‫بأسر‬ ‫تتعلق‬ ‫وبيانات‬ ‫معلومات‬ ‫ـ‬ ‫ذات‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫بحث‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫صغير‬ ‫دين‬ ‫صاحب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ‫القانونية،‬ ‫النتائج‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫جائز‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫وهى‬ ‫المالية،‬ ‫ذمته‬ ‫انب‬ ‫بجو‬ ‫تتعلق‬ ‫وبيانات‬ ‫معلومات‬ ‫ـ‬ ‫ثانيا‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المدين،‬ ‫موطن‬ ‫فى‬ ‫الموجودة‬ ‫الت‬ ‫المنقو‬ ‫على‬ ‫التنفيذى‬ ‫الحجز‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫محددة‬ ‫ولغاية‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫جائز‬ .
			44 41 60 61 61 65 64 66 61 61 69 10 11 13

1 . ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫بين‬ ‫نسي‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يميز‬ ‫ولم‬ ‫البدء‬ ‫يملك‬ ‫فإنه‬ ، ً ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫يحوز‬ ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫فطالما‬ ‫التحرى،‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ 
‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫الجائز‬ ‫غير‬ ‫المعلومات‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ :

  ‫المالية‬ ‫بالذمة‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫هى‬ ‫األول‬ ‫النوع‬ ‫نوعان،‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫هى‬ ‫الثانى‬ ‫النوع‬ ‫و‬ ‫بها،‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫للمنفذ‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫بالجو‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهى‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫الشخصية‬ ‫انب‬ ‫عليها‬ ‫اإلطالع‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫للمنفذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫الشخصية‬ ‫ار‬ ‫األسر‬ ‫حق‬ ‫بين‬ ً ‫نا‬ ‫از‬ ‫متو‬ ً ‫حال‬ ‫لتبنى‬ ‫التدخل‬ ‫إلى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫دفع‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫فتها،‬ ‫ومعر‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫حق‬ ‫وبين‬ ‫التنفيذى،‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫فى‬ ‫المنفذ‬ ‫ب‬ ً ‫يا‬ ‫دستور‬ ‫المصونة‬ ‫ارها‬ ‫أسر‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫لحياته‬ ‫التعرض‬ ‫عدم‬ . 


	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	1 ‫للم‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫ألن‬ ‫ضده؛‬ ‫المنفذ‬ ‫بالمدين‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫ار‬ ‫بأسر‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫ضرورة‬ ‫ـ‬ : ‫عليها‬ ‫اعتداء‬ ‫أى‬ ‫ضد‬ ً ‫يا‬ ‫دستور‬ 1 ، ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫بأن‬ ‫عنه‬ ‫التعبير‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫مصونة‬ ‫ضده‬ ‫نفذ‬ ‫غير‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحاصل‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫يبطل‬ ً ‫قانونا‬ ‫عليها‬ ‫منصوص‬ . 4 ‫لسنة‬ 1913 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 1 ‫يناير‬ 1913 ‫يشدد‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ، ‫أنه‬ ‫على‬ ‫منه‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ " ‫دائن‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫الشخصي‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫مسائل‬ ‫نفقات‬ ‫من‬ ‫نفقة‬ ‫بدين‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫البيانات‬ ‫كافة‬ ‫تعطى‬ ‫أن‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫لهذه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫الالزمة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫البيانات‬ ‫هى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫بالمدين،‬ ‫الخاصة‬ ‫المعلومات‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫اسم‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫بموطن‬ ‫الخاصة‬ ‫كالمعلومات‬ ‫الجبرى،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫فى‬ ‫المنفذ‬ ‫بحق‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫أحكام‬ ‫به‬ ‫جاءت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫آخر،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ 39 -51 ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ 1991 1 . ‫قانون‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫جليا‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ه‬ ‫االجتماعى‬ ‫الضمان‬ ‫وتنظيمات‬ ‫معلومات‬ ‫بتقديم‬ ‫لها‬ ‫المصرح‬ ‫الجهات‬ ‫ى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫بمناسبة‬ ‫وذلك‬ ‫المدين،‬ ‫عن‬ ‫وبيانات‬ 1 . ‫نس‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ‫ولذلك‬ ‫ضده،‬ ‫بالمنفذ‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫عليها‬ ‫االطالع‬ ‫ى‬ ‫تخل‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫الضرور‬ ‫الضمانات‬ ‫بهذه‬ ‫االخالل‬ ‫لعدم‬ ‫الالزمة‬ ‫االحتياطات‬ ‫ار‬ ‫أسر‬ ‫تعتبر‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ ‫المعلومات‬ ‫عن‬ ‫التحرى‬ ‫و‬ ‫البحث‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإن‬ ‫الجهات،‬ ‫هذه‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫لهذه‬ ‫المنفذ‬ ‫توصل‬ ‫ه‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫أن‬ ‫مقدمتها‬ ‫فى‬ ‫تأتى‬ ‫محددة،‬ ‫ابط‬ ‫لضو‬ ‫وفقا‬ ‫ال‬ ‫بعض‬ ‫تتسم‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫معلومات‬ ‫بطابع‬ ‫يشكل‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المهنية،‬ ‫ية‬ ‫السر‬ 1 ‫البنكى‬ ‫الحساب‬
	‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫االجتماعى‬ ‫الضمان‬ ‫وتنظيمات‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫تجاه‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫الالزمة‬ ‫و‬ ." ‫البنكى‬ ‫حسابه‬ ‫به‬ ‫يوجد‬ ‫الذى‬ ‫البنك‬ ‫ومكان‬ . ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الالزم‬ ‫و‬ ‫الضرورى‬ ‫القدر‬ ‫تحديد‬ ‫يترك‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫كمه‬ ‫المهن،‬ ‫بعض‬ ‫فى‬ ‫ه‬ ‫تصور‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الهندسة‬ ‫و‬ ‫الطب‬ ‫نة‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫األسر‬ ‫ببعض‬ ‫المدين‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫المهن‬ ‫هذه‬ ‫فمثل‬ ‫المحاماة،‬ ‫و‬
	‫الذى‬ ‫التعسف‬ ‫ضد‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫الضمانات‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫تبنى‬ ‫فقد‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بإتاحة‬ ‫وذلك‬ ‫المنفذ،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫قد‬ ‫بالحصول‬ ‫ائى‬ ‫إجر‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ً ‫باطال‬ ‫يقع‬ ‫بحيث‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫تملك‬ ‫معينة‬ ‫جهات‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫جهات‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ 1 . ‫وليس‬ ‫الحصر،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ورد‬ ‫الجهات‬ ‫لهذه‬ ‫القانونى‬ ‫التحديد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫تفسيرها‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫القياس‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫المثال،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫نفقة‬ ‫بدين‬ ‫دائن‬ ‫لكل‬ ‫أجاز‬ ‫السابق‬ ‫فالنص‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫النفقة،‬ ‫بهذه‬ ‫بالمدين‬ ‫المتعلقة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫أن‬ ‫أخر‬ ‫دائن‬ ‫ألى‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫دينه،‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫أولى‬ ‫ناحية‬ 1 . ‫كل‬ ‫من‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يجوز‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫فقد‬ ‫االجتماعى،‬ ‫الضمان‬ ‫وتنظيمات‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫الحصول‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫حصر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫كالجهات‬ ‫األخرى،‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫طلبها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫للدولة،‬ ‫التابعة‬ ‫الجهات‬ ‫إال‬ ‫لها‬ ‫التعرض‬ ‫وعدم‬ ‫للمدين‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫على‬ ً ‫حفاظا‬ ‫الخاصة‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫مهنة‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫يختلف‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حدة،‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫لكل‬ ‫وفقا‬ ‫المعلومات‬ ‫كا‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫عدمه،‬ ‫من‬ ‫لعقار‬ ً ‫مالكا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫بنكى‬ ‫حساب‬ ‫لديه‬ ‫ن‬ ‫عدمه‬ 1 . 2 ‫المهنية‬ ‫بالسرية‬ ‫المساس‬ ‫عدم‬ ‫ضرورة‬ ‫ـ‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫تداركه،‬ ‫ويتعذر‬ ‫للمدين،‬ ‫جسيم‬ ‫ضرر‬ ‫يسبب‬ ‫انتهاكها‬ ‫التى‬ ‫ار‬ ‫األسر‬ ‫هذه‬ ‫إفشاء‬ ‫بحيث‬ ‫معينة‬ ‫مهنية‬ ‫ار‬ ‫أسر‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫ة‬ ‫الحر‬ ‫المهن‬ ‫بعض‬ ‫ي‬ ‫ولذلك‬ ‫الجسيم،‬ ‫بالضرر‬ ‫يلحقه‬ ‫قد‬ ‫للغير‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫منع‬ 141 -1 ‫هذه‬ ‫إفشاء‬ : ‫المحضر‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫وبيانات‬ ‫معلومات‬ ‫ة‬ ‫صور‬ ‫فى‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫األسر‬ . ‫ثانيا‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫الجائز‬ ‫المعلومات‬ ‫ـ‬ : ‫المعلومات‬ ‫ليست‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫المعلومات‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫المسلم‬ ‫من‬ ‫الحساب‬ ‫ية‬ ‫بسر‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫أو‬ ‫ضده،‬ ‫بالمنفذ‬ ‫الخاصة‬ ‫بالحياة‬ ‫المتعلقة‬ ‫ا‬ ‫الجائز‬ ‫المعلومات‬ ‫أن‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫أكد‬ ‫فقد‬ ‫البنكى،‬ ‫عليها‬ ‫لحصول‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫لضمان‬ ‫الالزمة‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫المعلومات‬ ‫هى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫حقه‬ ‫استخدامه‬ ‫فى‬ ‫المنفذ‬ ‫تعسف‬ ‫تتضمن‬ ‫ال‬ . ‫ألحكام‬ ً ‫استنادا‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫للمنفذ‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫نطاق‬ ‫يتحدد‬ ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ 1991 ‫الم‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليها‬ ‫أشارت‬ ‫التى‬ ‫بالمعلومات‬ ‫ادة‬ 39 -1 ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫وردت‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫االعتبار‬ ‫فى‬ ‫الوضع‬ ‫مع‬ ‫غيرها،‬ ‫دون‬ ‫تفسيرها‬ ‫فى‬ ‫التوسع‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫القياس‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫المثال،‬ ‫وليس‬ ‫الحصر‬ .
	‫تشكل‬ ‫معلومات‬ ‫إلى‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫تنقسم‬ ‫االتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫األسر‬ ‫تشكل‬ ‫ومعلومات‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫ار‬ ‫أسر‬ : 1 Ibid. p.119
			14

‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫التى‬ ‫انها‬ ‫وعنو‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫أسم‬ ‫ـ‬ ‫ضده‬ ‫للمنفذ‬ :

  ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسة‬ ‫ومكان‬ ‫أسم‬ ‫البيان‬ ‫بهذا‬ ‫يقصد‬ ‫حساب‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫قد‬ ‫بنكية‬ ‫حسابات‬ ‫بفتح‬ ‫لها‬ ‫القانون‬ ‫يسمح‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫فالمؤسسات‬ ‫ضده،‬ ‫للمنفذ‬ ‫يد‬ ‫البر‬ ‫كهيئة‬ ‫أخرى،‬ ‫مؤسسات‬ ‫توجد‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫فحسب،‬ ‫البنوك‬ ‫ليست‬ ‫المجتمع‬ ‫اد‬ ‫ألفر‬ . ‫تنشئ‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫المنشآت‬ ‫تلتزم‬ ‫النص،‬ ‫هذا‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ ‫تساعد‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫مالية‬ ‫حسابات‬ ‫للعمالء‬ ‫بتزويد‬ ‫وذلك‬ ‫عليها،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫مدينه‬ ‫ال‬ ‫بأمو‬ ً ‫علما‬ ‫االحاطة‬ ‫ال‬ ‫المالى‬ ‫بالحساب‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫تلك‬ ‫وخاصة‬ ‫المعلومات،‬ ‫بهذه‬ ‫محضر‬ 1 "Les établissements habilités par la loi à tenir des comptes de dépôt doivent indiquer à l'huissier de justice chargé de l'exécution si un ou plusieurs comptes, comptes joints ou fusionnés sont ouverts au nom du débiteur ainsi que les lieux où sont tenus les comptes, à l'exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫الدائن‬ ‫مصلحة‬ ‫من‬ ‫فإن‬ ، ً ‫عامال‬ ‫المدين‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫األجور‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫وذلك‬ ‫العمل،‬ ‫رب‬ ‫ان‬ ‫وعنو‬ ‫بأسم‬ ‫المتعلقة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يد‬ ‫ير‬ ‫الدائن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫تبات‬ ‫المر‬ ‫و‬ . 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫ويج‬ ‫ض‬ ‫للمنفذ‬ ‫بنكى‬ ‫حساب‬ ‫يوجد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫رى‬ ‫عما‬ ‫للتساؤل‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫فة‬ ‫المشر‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ ‫لإلدار‬ ‫التقدم‬ ‫الذى‬ ‫الفرع‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫ال،‬ ‫أم‬ ‫ده‬ ‫وحده،‬ ‫ضده‬ ‫بالمنفذ‬ ‫خاص‬ ‫حساب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫قمه،‬ ‫ور‬ ‫الحساب،‬ ‫هذا‬ ‫به‬ ‫يوجد‬ ‫زوجته‬ ‫مع‬ ‫مشترك‬ ‫حساب‬ ‫أم‬ 1 . ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫ي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫المنفذ‬ ‫عليها‬ ‫حصل‬ ‫أج‬ ‫المعلومات‬ ‫فهذه‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫مسائل‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬ ‫استخدامها‬ ‫از‬ ‫استخدامها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫في‬ . ‫أم‬ ‫دائن‬ ‫رصيد‬ ‫به‬ ‫الحساب‬ ‫أن‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫المنفذ‬ ‫يهم‬ ‫ال‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫الجوهرى،‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫المعلومات‬ ‫دور‬ ‫فليس‬ ‫مدين،‬ ‫رصيد‬ ‫اءا‬ ‫اجر‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫يمكن‬ ‫الغير‬ ‫لدى‬ ‫للمدين‬ ‫ما‬ ‫حجز‬ ‫ت‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫المنفذ‬ ‫باشر‬ ‫إذا‬ 1 . 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit., p333 ‫المادة‬ ‫حكم‬ 122 -2 ‫الم‬ ‫التنفيذ‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫ن‬ ‫بالقانو‬ ‫عدلة‬ 111 ‫لسنة‬ 2112 : ‫المادة‬ ‫تشدد‬ 141 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 111 ‫لسنة‬ 1014 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 16 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1014 ‫أن‬ ‫على‬ " ‫يسمح‬ ‫التى‬ ‫المنشآت‬ ‫تلتزم‬ ‫لها‬ ‫المعلومات‬ ‫بكافة‬ ‫المحضر‬ ‫تزود‬ ‫بأن‬ ‫للغير‬ ‫مالية‬ ‫حسابات‬ ‫بإنشاء‬ ‫القانون‬ ‫أكثر،‬ ‫أو‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫حساب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫بالمدين‬ ‫الخاص‬ ‫المالى‬ ‫بالحساب‬ ‫المتعلقة‬ ‫التى‬ ‫الفروع‬ ‫و‬ ‫المدين،‬ ‫باسم‬ ‫أنها‬ ‫طالما‬ ‫منفرد‬ ‫أو‬ ‫مشترك‬ ‫حساب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫وما‬ ‫أخرى‬ ‫معلومات‬ ‫أى‬ ‫استبعاد‬ ‫ودون‬ ‫الحسابات،‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫بها‬ ‫اإلدالء‬ ‫يشكل‬ ‫مالم‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫باألسر‬ ً ‫اخالال‬ " secret professionnel » ‫حالة‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫المالية،‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ ‫عدد‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫للمدين،‬ ‫المدين‬ ‫اسم‬ ‫يحمل‬ ‫الحساب‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫وزوجته‬ ‫المدين‬ ‫بين‬ ‫المشترك‬ ‫الحساب‬ . ‫ا‬ ‫الفروع‬ ‫بيانات‬ ‫بتقديم‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫تلتزم‬ ‫أيضا،‬ ‫بها‬ ‫يوجد‬ ‫لتى‬ ً ‫إخالال‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫بها‬ ‫االدالء‬ ‫أن‬ ‫طالما‬ ‫أخرى‬ ‫معلومة‬ ‫أى‬ ‫و‬ ‫المدين،‬ ‫حساب‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫كما‬ ‫بالمدين‬ ‫الخاصة‬ ‫المهنية‬ ‫ار‬ ‫باألسر‬ . 2 ‫ـ‬ ‫موطن‬ ‫المدين‬ : ‫تفترض‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫بموطن‬ ‫الخاص‬ ‫البيان‬ ‫أهمية‬ ‫تتجلى‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الجديد‬ ‫مكانه‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫وتركه‬ ‫موطنه‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫غياب‬ ‫الممكنة‬ ‫لوسائل‬ ‫لمكان‬ ‫الدائن‬ ‫توصل‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجديد،‬ ‫المكان‬ ‫هذا‬ ‫فة‬ ‫لمعر‬ ‫المدين‬ ‫وجود‬ 1 . ‫خصوصية‬ ‫على‬ ‫اعتداء‬ ‫يمثل‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫تتبع‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ار‬ ‫اإلضر‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫العنو‬ ‫بهذا‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫نقص‬ ‫ألن‬ ‫الخاصة،‬ ‫حياته‬ ‫عن‬ ‫فيعجز‬ ‫أكثر،‬ ‫الدائن‬ ‫بمصلحة‬ ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫أول‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫به‬ ‫أخذ‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالوفاء،‬ ‫وتكليفه‬ ‫للمدين‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫إعالن‬ 1991 ً ‫سببا‬ ‫يمثل‬ ‫المدين‬ ‫ومكان‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫أن‬ ‫يعتبر‬ ‫القانون‬ ‫فهذا‬ ، ‫يغير‬ ‫الذى‬ ‫المدين‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ً ‫مشروعا‬ ‫انه‬ ‫عنو‬ 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit. p352, stephane piedejvre, droit de l'exécution, presse universitaire de france, 2009, p.118 ‫بالحماية‬ ‫جدير‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫التهرب‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫خفية‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫الخاصة‬ ‫للحياة‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫القانونية‬ . ‫ت‬ ‫تجلى‬ ‫أهمي‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ ‫فى‬ ‫التى‬ ‫الت‬ ‫المنقو‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫مكان‬ ‫تحديد‬ ‫التى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫لطبيعة‬ ‫وفقا‬ ‫يملكه‬ ‫الذى‬ ‫العقار‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫يمتلكها‬ ‫مبا‬ ‫الحاجز‬ ‫يود‬ ‫تها‬ ‫شر‬ . 3 ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ان‬ ‫وعنو‬ ‫أسم‬ ‫ـ‬ : ‫المعلوم‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫صعوبة‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫تظهر‬ ‫ات‬ ‫ال‬ ‫االحو‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫ففى‬ ‫ووظيفته،‬ ‫لعمله‬ ‫ومتكرر‬ ‫دائم‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫يلجأ‬ ‫المدين‬ ‫كان‬ ‫مسألة‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ان‬ ‫وعنو‬ ‫بأسم‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫أضحى‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫التيسير‬ ‫إلى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫اتجاه‬ ‫مع‬ ‫يتنافى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫صعبة،‬ ‫ا‬ ‫لحصول‬ ً ‫ضمانا‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أيسر‬ ‫و‬ ‫ق‬ ‫الطر‬ ‫بأقصر‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫لدائن‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ . ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫استخدام‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫الجائز‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫المنفذ‬ ‫عليها‬ ‫الحاصل‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫لعدم‬ ً ‫ضمانا‬ ‫المادة‬ ‫أوردت‬ ‫فقد‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫غير‬ ‫فى‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ 51 -1 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ 1991 ‫التى‬ ‫األحكام‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫فى‬ ‫التعسف‬ ‫عدم‬ ‫تضمن‬ ‫المعلومات‬ . ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يشدد‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫مظاهر‬ ‫ومن‬ ‫التى‬ ‫التنفيذية‬ ‫السندات‬ ‫أو‬ ‫السند‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ية‬ ‫الضرور‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫إال‬ ‫استخدامها‬ ‫المنفذ‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بشأنها،‬ ‫معلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫المنفذ‬ ‫تقدم‬ ‫المع‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫السند‬ ‫تنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫لومات‬ A ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ، ‫السند‬ ‫تنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫المعلومات‬ ‫ذات‬ ‫استخدام‬ B ‫ضده،‬ ‫المنفذ‬ ‫ذات‬ ‫ضد‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فى‬ ً ‫متسعفا‬ ‫يعد‬ ‫إال‬ ‫و‬ 1 . ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫ويشدد‬ 51 -1 ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫للغير‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫كا‬ ‫أيا‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫بمناسبة‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫الطلب،‬ ‫هذا‬ ‫سبب‬ ‫ن‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫ذات‬ ‫تجاه‬ ‫تنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫الغير‬ ‫هذا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ 1 . ‫المنفذ‬ ‫يشمل‬ ‫فهو‬ ‫جدأ،‬ ‫ضيق‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ليشمل‬ ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫يتسع‬ ‫فال‬ ‫الطلب،‬ ‫إليها‬ ‫المقدم‬ ‫ية‬ ‫االدار‬ ‫الجهة‬ ‫و‬ ‫الطلب،‬ ‫مقدم‬ ‫المعلوما‬ ‫هذه‬ ‫ية‬ ‫لسر‬ ‫حماية‬ ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫عليها‬ ‫الغير‬ ‫إطالع‬ ‫عدم‬ ‫وضمان‬ ‫ت‬ ‫معقول‬ ‫مبرر‬ . ‫بأن‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫العامة‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫تقضى‬ ‫سبق،‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫وخاصة‬ ‫الحياة،‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ال‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫المنفذ‬ ‫حق‬ ‫وليس‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫األخير‬ ‫حصول‬ ‫ضمان‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫أن‬ ‫ار‬ ‫ألسر‬ ‫التعرض‬ ‫به‬ ‫التشهير‬ ‫و‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ . ‫فإنه‬ ‫الشخصية،‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫بأسر‬ ‫المنفذ‬ ‫إلمام‬ ‫عدم‬ ‫فى‬ ‫يرغب‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫وعدم‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫فى‬ ‫الثابتة‬ ‫للحقوق‬ ‫االختيارى‬ ‫و‬ ‫الطوعى‬ ‫التنفيذ‬ ‫إلى‬ ‫يسارع‬ ‫تقديم‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫للمنفذ‬ ‫الفرصة‬ ‫إتاحة‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫بالبحث‬ ‫طلب‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫ال‬ ‫بأمو‬ ‫المتعلقة‬ ‫لمعلومات‬ 1 . ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫مخالفة‬ ‫اء‬ ‫جز‬ 21 -1 ‫لعام‬ ‫التنفيذ‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫من‬ 1991 : ‫على‬ ‫مسئوليته‬ ‫يثبت‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫جنائية‬ ‫عقوبات‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫مخالفة‬ 51 -1 ‫فالمادة‬ ، 51 ‫مخالفة‬ ‫أن‬ ‫تعتبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بالم‬ ‫المتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫جنائية‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫المنفذ‬ ‫عليها‬ ‫الحاصل‬ ‫علومات‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالعقوبات‬ ‫ويعاقب‬ 116 -11 ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫وغر‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫خمس‬ ‫لمدة‬ ‫بالحبس‬ ‫يعاقب‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫شدد‬ ‫فقد‬ 300 ‫أو‬ ‫ونقلها‬ ‫يعها‬ ‫وتوز‬ ‫تسجيلها‬ ‫بمناسبة‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫حاز‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫يورو‬ ‫ألف‬ ‫معا‬ ‫من‬ ‫أخر‬ ‫شكل‬ ‫أى‬ ‫المعلومات،‬ ‫هذه‬ ‫استخدام‬ ‫غاية‬ ‫يخالف‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫ملتها‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫ومالبسات‬ ‫ظروف‬ ‫حسب‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫ه‬ ‫تقدير‬ ‫أمر‬ ‫يترك‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حدة‬ ‫على‬ 1 . ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫نص‬ ‫ت‬ ‫عليه‬ ‫المادة‬ 141 -3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بقانون‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المعدلة‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫عليها‬ ‫حصل‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫إال‬ ‫المحضر‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫المدعومة‬ ‫التنفيذ‬ ‫طلبات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫الالزم‬ ‫بالقدر‬ ، ‫فال‬ ‫المعلومات‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الظروف،‬ ‫من‬ ‫ظرف‬ ‫أى‬ ‫تحت‬ ‫للغير‬ ‫نقلها‬ ‫يجوز‬ ‫شخصية‬ ‫معلومات‬ . ‫المنصوص‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫بعقوبات‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫ينتهك‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫ويعاقب‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ 116 -11 ‫ب‬ ‫االخالل‬ ‫ودون‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫المناسبة‬ ‫التعويضات‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫و‬ ‫التاديبية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ " 1 . ‫فى‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫حق‬ ‫تستبعد‬ ‫ال‬ ‫الجنائية‬ ‫العقوبات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫المحضر‬ ‫و‬ ‫المنفذ‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫لحقت‬ ‫التى‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ‫التعويضات‬ ‫طلب‬ ‫المادة‬ ‫منه‬ ‫حظرت‬ ‫لما‬ ‫مخالفتهم‬ 51 -1 ‫ومثال‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫تحظر‬ ‫ذلك‬ ‫المادة‬ 51 -1 ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫التنفيذ‬ ‫ومحضر‬ ‫المنفذ‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫تها،‬ ‫مباشر‬ ‫سبق‬ ‫التى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫خالف‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫تثبت‬ ‫وبالتالى‬ ‫احدة،‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫إال‬ ‫المعلومات‬ ‫استخدام‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ 1 Ibid. p9 2 Ibid., p.9 ‫المعلوم‬ ‫المحضر‬ ‫استخدام‬ ‫إذا‬ ‫المسئولية‬ ‫ذات‬ ‫تجاه‬ ‫ثانى‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫لتنفيذ‬ ‫ات‬ ‫المدين‬ ‫فى‬ ‫المحضر‬ ‫به‬ ‫يقوم‬ ‫وما‬ ‫الدائن‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫توجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫وخاصة‬ ‫اآل‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫يرى‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫للضغط‬ ‫وسائل‬ ‫سوى‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫ليات‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ 16 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 11 ‫يناير‬ 1011 ‫التى‬ ‫و‬ ، 1 . ‫البنكية‬ ‫الحسابات‬ ‫سرية‬ ‫ام‬ ‫احتر‬ ‫نطاق‬ : ‫يعتبر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫أخرى‬ ‫بمعلومات‬ ‫اإلدالء‬ ‫أن‬ ‫ذكر‬ ‫ته‬ ‫المادة‬ 50 -3 ‫أحد‬ ‫تعتبر‬ ‫التى‬ ‫البنكية‬ ‫الحسابات‬ ‫ية‬ ‫سر‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫للعمالء،‬ ‫الخاصة‬ ‫الحياة‬ ‫بها‬ ‫تتميز‬ ‫التى‬ ‫الخصوصية‬ ‫مظاهر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالى،‬ ‫حددتها‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫معلومات‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫المادة‬ 50 -3 ‫بقولها‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫عنه‬ ‫عبرت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫احة،‬ ‫صر‬ " ‫األخرى‬ ‫المعلومات‬ ً ‫مستبعدا‬ " ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ، ‫ي‬ ‫ال‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫فمثل‬ ‫وظيفته،‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫جوز‬ ‫األخرى‬ ‫الجهات‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫الحصول‬ ‫جاز‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫المؤسسات‬ 1 . ‫كما‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫تعديله‬ ‫قبل‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫التنفيذ‬ ‫حاالت‬ ‫غير‬ ‫وفى‬ ‫ـ‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫البنك‬ ‫يخاطب‬ ‫أن‬ ‫للمحضر‬ ‫يجيز‬ ‫ا‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫التخاذ‬ ‫تساعده‬ ‫التى‬ ‫المعلومات‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫ـ‬ ‫الحجز‬ ‫و‬ ‫المناسب‬ ‫لتنفيذ‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ولمصلحته،‬ ‫الدائن‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الدائن،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫تعسف‬ ‫عنها‬ ‫ينجم‬ ‫قد‬ ‫البنك‬ ‫و‬ ‫المحضر‬ ‫بين‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫العالقة‬ 2 Pierre julien, voies d'exécution et procedures de distribution, op. cit. p12 procedures de distribution, p117 1 Ibid. p10 1 Marc Donnier, Jean-Baptisite Donnier, voies dexecution et 1 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit. p355 ‫الشأن‬ ‫هذا‬ . ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫أورد‬ ‫ولذلك،‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫هذا‬ ‫فى‬ ً ‫يا‬ ‫جوهر‬ ً ‫تعديال‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫وفى‬ ‫المدين،‬ ‫عن‬ ‫وبيانات‬ ‫معلومات‬ ‫البنك‬ ‫إعطاء‬ ‫أن‬ ‫مفاداه‬ ‫الشأن،‬ ‫معاقب‬ ‫جنحة‬ ‫يعد‬ ‫المهنية،‬ ‫ار‬ ‫لألسر‬ ‫مخالفة‬ ‫البيانات‬ ‫و‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫تشكل‬ ‫الجنائية‬ ‫الدعوى‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫وتجيز‬ ، ً ‫قانونا‬ ‫عليها‬ 1 . ‫الثانى‬ ‫المبحث‬ ‫ى‬ ‫االختيار‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫حث‬ ‫آليات‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ ‫من‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عبر‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫حينما‬ ‫الدائن‬ ‫رضاء‬ ‫يتحقق‬ ‫يحقق‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫امه،‬ ‫اللتز‬ ‫االختيارى‬ ‫بالتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫قام‬ ‫فإذا‬ ‫المدين،‬ ‫جانب‬ ‫الج‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫يلجأ‬ ‫لم‬ ‫فالدائن‬ ‫احد،‬ ‫و‬ ‫آن‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫مصلحة‬ ‫اآلثار‬ ‫مغبة‬ ‫يتجنب‬ ‫المدين‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫كثير،‬ ‫ومال‬ ‫ووقت‬ ‫مجهود‬ ‫ق‬ ‫تستغر‬ ‫التى‬ ‫المجتمع‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫وسط‬ ‫بسمعته‬ ‫التشهير‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫عليه،‬ . ‫ترهيب‬ ‫آليات‬ ‫يعتبرها‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫اآلخر‬ ‫البعض‬ ‫إال‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫لموضوع‬ ‫الدائن‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫الجبرى‬ . 1991 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫و‬ ، 31 ‫يولية‬ 1991 ‫وتعديالت‬ ، ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ه‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫على‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫اآلثار‬ ‫من‬ ‫للمدين‬ ‫وتخويف‬ ‫يأخذ‬ ‫المدين،‬ ‫امات‬ ‫اللتز‬ ‫الطوعى‬ ‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫فى‬ ‫ألهميتها‬ ً ‫ا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫اآلليات‬ ‫بهذه‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ 9 ‫يوليه‬ ‫ونظر‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫وتشجيع‬ ‫حث‬ ‫آليات‬ ‫مصطلح‬ ‫عليها‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المدين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫وتدليس‬ . ‫الفقه‬ ‫يطلق‬ ‫مختلفة،‬ ‫آليات‬ ‫الجديد‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يتبنى‬ ‫لذلك،‬ ‫إذ‬ ‫جنائية‬ ‫عقوبة‬ ‫تصبح‬ ‫وقد‬ ‫االختيارى،‬ ‫لغش‬ ‫يرجع‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫ا‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫لحث‬ ‫القاضى‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫خاصة‬ ‫عقوبة‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫المحجوز‬ ‫المال‬ ‫فى‬ ‫التصرف‬ ‫من‬ ‫منعه‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫امة‬ ‫فالغر‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫اه‬ ‫إكر‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫للضغط‬ ‫كوسيلة‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ‫ذلك،‬ ‫ولتحقيق‬ ‫برى‬ ‫المدين‬ ‫سداد‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ً ‫هاما‬ ً ‫ا‬ ‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫اتباع‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫اآلثار‬ ‫و‬ ‫اقب‬ ‫العو‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫ليات‬ . 1 ‫تفادى‬ ‫بهدف‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫اماته‬ ‫بالتز‬ ‫الوفاء‬ ‫نحو‬ ‫تدفعه‬ ‫ما‬ ‫غالبا‬ ‫ألنها‬ ‫لديونه؛‬ ‫دور‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫تلعب‬ ، ‫العملى‬ ‫اقع‬ ‫الو‬ ‫وفى‬ : ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫لتنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫على‬ . ‫حقيقتها‬ ‫فى‬ ‫ليست‬ ‫أنها‬ ‫كما‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫أثار‬ ‫ذات‬ ‫إلى‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫تؤدى‬ ‫فال‬ ‫تنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫لمعالجة‬ ‫النصوص‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫خصصت‬ ( ‫اد‬ ‫المو‬ 131 -1 ‫إلى‬ 131 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫الصادر‬ ‫التحفظية،‬ ‫الحجوز‬ ‫طابع‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫تكتسب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫عليه،‬ ‫المحجوز‬ ‫للمال‬ ‫الجبرى‬ ‫إش‬ ‫إلى‬ ‫تؤدى‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫خشية‬ ‫عليها‬ ‫التحفظ‬ ‫بهدف‬ ‫المدين‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫اف‬ ‫ر‬ ‫لها‬ ‫األخير‬ ‫يب‬ ‫تهر‬ ‫فى‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ، 131 -1 ‫إلى‬ 131 -5 ‫ال‬ ‫من‬ ‫التنفيذى‬ ‫مرسوم‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 191 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫مايو‬ 1011 .) . ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫شخص‬
			10 11 13 19

1. 
‫على‬ ‫الضغط‬ ‫آليات‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫آليات‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫آليات‬

  
	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ألحد‬ ً ‫محال‬ ‫أضحى‬ ‫المدين‬ ‫شخص‬ ‫أن‬ ‫الوسائل‬ ‫بهذه‬ ‫يقصد‬ ‫ال‬ ‫اإليجابى‬ ‫الجانب‬ ‫تشكل‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫المدين،‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫أحد‬ ‫دائما‬ ‫التنفيذ‬ ‫فمحل‬ ‫التنفيذ،‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫ابط‬ ‫للضو‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫المالية،‬ ‫لذمته‬ ‫السابق،‬ ‫المفهوم‬ ‫عن‬ ‫تخرج‬ ‫لم‬ ‫المدين‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫فوسائل‬ ‫نسى،‬ ‫الفر‬ ‫ه‬ ‫لتحفيز‬ ‫المدين‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫ضغط‬ ‫وسائل‬ ‫سوى‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫فهى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫االختيارى‬ . ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ : ‫ديونه‬ ‫سداد‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫إجبار‬ ‫بهدف‬ ‫المماطل‬ ‫المدين‬ ‫حبس‬ ‫هو‬ ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ، ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نفسها‬ ‫الغاية‬ ‫ليس‬ ‫المدين‬ ‫فحبس‬ ‫لمستحقيها،‬ ‫ت‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫الحبس‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫نفيذه‬ 1 ، ‫داللة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫ه‬ ‫يعتبر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عليه،‬ ‫القبض‬ ‫وقت‬ ‫إليه‬ ‫ة‬ ‫االشار‬ ‫السابق‬ ‫بالحبس‬ ‫عليه‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫نحو‬ ‫المدين‬ ‫نية‬ ‫على‬ ‫اضحة‬ ‫و‬ 1 . ‫أن‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ، ‫لدائنه‬ ‫المستحقة‬ ‫لديونه‬ ‫سداده‬ ‫بعدم‬ ‫المدين‬ ‫لمخالفة‬ ‫الجنائى‬ ‫القانو‬ ‫عليها‬ ‫يعاقب‬ ‫جنائية‬ ‫مخالفة‬ ‫السداد‬ ‫عدم‬ ‫الجنائى‬ ‫ن‬ . ‫اماته،‬ ‫اللتز‬ ‫الطوعى‬ ‫و‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫للمدين‬ ً ‫حثا‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أث‬ ‫و‬ ‫مغبة‬ ‫تجنب‬ ‫وبالتالى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫ار‬ . ‫سلب‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫صادر‬ ‫جنائى‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫محل‬ ‫يحل‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫حتى‬ ً ‫مدينا‬ ً ‫دائما‬ ‫يظل‬ ‫عليه‬ ‫المنفذ‬ ‫فالمدين‬ ‫مدنية،‬ ‫مالية‬ ‫عقوبة‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مالية،‬ ‫بعقوبة‬ ‫لدائنه‬ ‫ديونه‬ ‫سداد‬ 1 . ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫وتطبيقا‬ 141 ‫ا‬ ‫االجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫االكر‬ ‫الجنائية،‬ ‫ءات‬ ‫يتجاوز‬ ‫لم‬ ‫الذى‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫تطبيقه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ 11 ‫المنشئ‬ ‫الفعل‬ ‫وقت‬ ً ‫عاما‬ ‫تجاوز‬ ‫الذى‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫للمسئولية،‬ 64 ‫المسئولية،‬ ‫بثبوت‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫وقت‬ ‫سنة‬ ‫المدين‬ ‫زوجة‬ ‫تجاه‬ ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫االكر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫السابق‬ ‫النص‬ ‫لذات‬ ‫وتطبيقا‬ ‫الم‬ ‫بالمبالغ‬ ‫للمطالبة‬ ‫لقاعدة‬ ‫تطبيقا‬ ‫دعوى‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫فى‬ ‫بها‬ ‫ضى‬ ٌ ‫ق‬ ‫التى‬ ‫ختلفة‬ ‫الجنائى‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫شخصية‬ 3 . ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫ووفقا‬ 146 ‫للمدين‬ ‫يجوز‬ ‫الجنائية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫أمام‬ ‫وذلك‬ ‫عليه،‬ ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫االكر‬ ‫بتأجيل‬ ‫مستعجل‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المقبوض‬ ‫تها‬ ‫دائر‬ ‫فى‬ ‫وقع‬ ‫التى‬ ‫الكبرى‬ ‫االبتدائية‬ ‫المحكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عليه‬ ‫القبض‬ ، ‫لحكم‬ ‫ووفقا‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ 146 ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫للمدين‬ ‫يجوز‬ ‫القانون،‬ ‫ذات‬ ‫من‬ 2 Marc Donnier, Jean-Baptisite Donnier, op.cit. p123 3 Ibid. p123 1 Marc Donnier, Jean-Baptisite Donnier, op.cit. p123 2 Marc Donnier, Jean-Baptisite Donnier, op.cit. p124 1 Marc Donnier, Jean-Baptisite Donnier, op.cit. p125 ‫التنفيذ‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫و‬ ‫للعقد‬ ‫االتفاقى‬ ‫أو‬ ‫القضائى‬ ‫كالفسخ‬ ‫لجانبين،‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫نهجه‬ ‫على‬ 9 ‫يوليه‬ 1991 ‫تبنى‬ ‫فقد‬ ، ‫سار‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، 1 Marc Donnier, Jean-Baptisite Donnier, op.cit. p123 ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫ووفقا‬ 141 ‫تنفيذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الجنائية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عن‬ ‫امتناعه‬ ‫أن‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫االكر‬ ‫ذلك‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫الحجج‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫المبرر‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫مدنيا‬ ‫ه‬ ‫العسار‬ ‫يرجع‬ ‫السداد‬ . ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫وتطبيقا‬ 149 ‫المحكوم‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫فى‬ ‫الحبس‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫وقف‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫البدنى‬ ‫اه‬ ‫باالكر‬ ‫عليه‬ ‫االتية‬ : 1 ‫للدائن‬ ‫المبلغ‬ ‫دفع‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ 1 ‫المحكمة‬ ‫انة‬ ‫خز‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫أودع‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ 3 ‫مقتدر‬ ‫كفيل‬ ‫قدم‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ 1 . ‫ـ‬ ‫ثانيا‬ ‫ى‬ ‫االختيار‬ ‫الوفاء‬ ‫لعدم‬ ‫الجنائى‬ ‫الطابع‬ : ‫وسيلة‬ ‫للدين‬ ‫االختيارى‬ ‫الوفاء‬ ‫لعدم‬ ‫الجنائى‬ ‫الطابع‬ ‫يعتبر‬ ‫الطابع‬ ‫إضفاء‬ ‫إلى‬ ‫الوسيلة‬ ‫هذه‬ ‫وتستند‬ ‫مقبول،‬ ‫عذر‬ ‫دون‬ ‫ديونه‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫الع‬ ‫أثار‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫المدنى،‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫الوسائل‬ ‫هذه‬ ‫الملزمة‬ ‫قود‬ ‫ة‬ ‫فكر‬ ‫وترجع‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫الطوعى‬ ‫و‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫حثه‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المدين‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ً ‫ضغطا‬ ‫تتضمن‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المفاهيم‬ ‫تتعدد‬ ‫الممتنع‬ ‫المدين‬ ‫شخص‬ ‫على‬ ‫للضغط‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫الوسائل‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫عن‬ 14000 ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫لهذه‬ ‫يورو‬ 1 ‫ومثال‬ ‫اد‬ ‫بالمو‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التى‬ ‫الحالة‬ ‫تلك‬ ‫وهى‬ ‫اماته،‬ ‫التز‬ 315 -‫إلى‬ 315 -9 ‫بدائنيه‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫بنية‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫وخداع‬ . ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : 1 ‫تدليس‬ ‫يشوبه‬ ‫الذى‬ ‫االفالس‬ ‫أى‬ ‫بالتدليس،‬ ‫االفالس‬ ‫جنحة‬ ‫وهى‬ ، 1 ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫مال‬ ‫على‬ ‫الضغط‬ ‫آليات‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫إلجبار‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫للضغط‬ ‫المتبعة‬ ‫االلية‬ ‫لهذه‬ ‫آخر‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ . ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫امة‬ ‫وغر‬ ‫سنتين‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫الحبس‬ ‫عقوبة‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫ويقرر‬ ‫المدنى،‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫االسرى‬ ‫امه‬ ‫اللتز‬ ‫تطبيقا‬ ‫نقدى‬ ‫مبلغ‬ ‫قاصر‬ ‫طفل‬ ‫لمصلحة‬ ‫الدفع‬ ‫عليه‬ ‫يفرض‬ ‫قضائى‬ ‫اتفاق‬ ‫أو‬ ‫قضائى‬ ‫للمدين‬ ‫يجوز‬ ‫الجنائية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ترك‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫هو‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫فى‬ ً ‫ا‬ ‫انتشار‬ ‫األكثر‬ ‫التطبيق‬ ‫و‬ ‫مايلى‬ ‫على‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫نطاق‬ ‫تقتصر‬ ‫وسوف‬ : ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫األسر‬ 13 ‫يوليو‬ 1951 ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ ، ‫بالمادة‬ 111 -3 ‫الحالى‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ، ‫ت‬ ‫لمدة‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫شخص‬ ‫أن‬ ‫اقعة‬ ‫و‬ ‫يشكل‬ ‫فعل‬ ‫على‬ ‫ـ‬ ‫جنحة‬ ‫حكم‬ ‫ين‬ ‫شهر‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫ز‬ ‫تعد‬ ‫التى‬ ‫ـ‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫هذه‬ ‫وتستند‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬
			90 91 91 93

‫ـ‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫المقصود‬ :

  ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫تعنت‬ ‫اجهة‬ ‫مو‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫اماته‬ ‫التز‬ ‫على‬ ‫ضغط‬ ‫وسيلة‬ ‫هى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تعد‬ ‫فال‬ ، ً ‫يا‬ ‫اختيار‬ ‫يتأخر‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫القاضى‬ ‫يحدده‬ ‫نقدى‬ ‫مبلغ‬ ‫بسداد‬ ‫إدانته‬ ‫على‬ ‫وتقوم‬ ‫المدين‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫تنفيذها،‬ ‫من‬ ‫ينتهى‬ ‫حتى‬ ‫اماته‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ‫فيه‬ ‫أ‬ ‫ام‬ ‫اللتز‬ ‫تبعى‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫إال‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫التهديدية‬ ‫صلى‬ . ‫يصدر‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫يفترض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المدين‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫بين‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫سبق‬ ‫لحكم‬ ً ‫تنفيذا‬ ‫إال‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بهذه‬ ‫القاضى‬ ‫حكم‬ ‫حكمه‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫قاضى‬ ‫ألى‬ ‫يجوز‬ . ‫خصومة‬ ‫وهى‬ ‫سابقة‬ ‫لخصومة‬ ‫أثر‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫خصومة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫ذات‬ ‫هم‬ ‫التصفية‬ ‫خصومة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫لذلك‬ ، ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بهذه‬ ‫الحكم‬ 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫بهدف‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫يحدده‬ ‫التى‬ ‫المالى‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫ووفقا‬ ‫المحدد‬ ‫الميعاد‬ ‫وخالل‬ ً ‫اديا‬ ‫إر‬ ً ‫تنفيذا‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫بتنفيذ‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫لمدين‬ ‫القاضى‬ ‫هذا‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المحددة‬ ‫لآلليات‬ ‫ا‬ ‫حث‬ 1 . ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بموجب‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫عالج‬ ‫وقد‬ 131 -1 ‫إلى‬ 131 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫الصادر‬ ‫فى‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ‫تذليل‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫من‬ ‫وحيد‬ ‫فصل‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ ، ‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫صعوبات‬ . ‫آخر‬ ‫جزء‬ ‫ورد‬ ، ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫الالئحى‬ ‫القسم‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫فى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫للغر‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ " ‫التنفيذ‬ ‫عقبات‬ ‫تذليل‬ " ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، 131 -1 ‫إلى‬ 131 -5 ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ 191 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫مايو‬ 1011 1 . ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫ينظم‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫فى‬ ‫وردت‬ ‫قانونية‬ ‫نصوص‬ ‫بموجب‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫تعد‬ ‫ال‬ ‫إنها‬ ‫إال‬ ، ‫الجبرى‬ ‫الق‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫هذا‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫ضاء‬ ‫بأن‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضت‬ ‫فقد‬ ، ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫النقض‬ ‫ومحكمة‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ " ‫األول‬ ‫الكتاب‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫الباب‬ ‫فى‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫نظمها‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫فصل‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫عقبات‬ ‫تذليل‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫تحت‬ " 1 . ‫إ‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بأن‬ ‫ه‬ ‫ير‬ ‫تبر‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫ال‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫تشجيع‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫هى‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫امات‬ ‫لاللتز‬ ‫الطوعى‬ ‫و‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ . ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫لحكم‬ ‫وفقا‬ 11 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1916 ، 1 . ‫يهدف‬ ‫الذى‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫يرى‬ ، ‫لذلك‬ ‫تنفيذه‬ ‫عبء‬ ‫يقع‬ ‫ام‬ ‫بالتز‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫إجبار‬ ‫و‬ ‫المدين‬ ‫تخويف‬ ‫إلى‬ ‫ع‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫عليه‬ ‫المادة‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫ليه‬ 131 -1 / 1 ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫الجبرى‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫يملك‬ ‫العادى‬ ‫القضاء‬ ‫لجهة‬ ‫تابع‬ ‫قاضى‬ ‫أى‬ ‫أن‬ ‫فذكرت‬ ، ‫عنه‬ ‫الصادر‬ ‫حكمه‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ 1 . ‫صور‬ ‫لكافة‬ ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫بالنطاق‬ ‫تتسم‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫المدنى‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ( ‫ا‬ ‫االلتز‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫و‬ ‫عمل،‬ ‫عن‬ ‫باالمتناع‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫و‬ ‫بعمل،‬ ‫بالقيام‬ ‫م‬ ‫شيء‬ ‫بإعطاء‬ ) ‫أخذت‬ ‫فقد‬ ، ً ‫نقديا‬ ً ‫مبلغا‬ ‫سداد‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫امات‬ ‫لاللتز‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ، ‫امه‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫لحث‬ ‫معقولية‬ ‫أكثر‬ ‫بحل‬ ‫يس‬ ‫بار‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ، ً ‫ا‬ ‫اختيار‬ ‫و‬ ً ‫طوعيا‬ 6 ‫مايو‬ 1999 1 . ‫وو‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫يس‬ ‫بار‬ ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫السابق،‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫فقا‬ ً ‫نقديا‬ ً ‫مبلغا‬ ‫بسداد‬ ‫أو‬ ‫بعمل،‬ ‫بالقيام‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫تكليف‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫التهديدية‬ ‫التنفيذ‬ ‫وسائل‬ ‫اتباع‬ ‫هى‬ ‫النقدى‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫لتحصيل‬ ‫االليات‬ ‫أفضل‬ ‫أن‬ ً ‫ا‬ ‫مقرر‬ ‫ا‬ ‫يخول‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ ‫المناسبة‬ ‫صاحب‬ ‫لدائن‬ ‫ه‬ ‫يحوز‬ ‫الذى‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫بموجب‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫رخصة‬ ‫الشأن‬ ‫جديد‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫ودون‬ ‫التهديدية،‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ . ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ : ‫لنوعين‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يقسم‬ : ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫االول‬ ‫النوع‬ ‫ا‬ ‫و‬ ، ‫المؤقتة‬ ‫القطعية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫الثانى‬ ‫لنوع‬ ( ‫النهائية‬ ) ‫فهى‬ ‫المؤقتة‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أما‬ ، ‫القطعية،‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أما‬ ‫وقت،‬ ‫أى‬ ‫فى‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫تعديلها‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫قضائي‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫المؤقتة‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫لقيمة‬ ‫نهائى‬ ‫تأكيد‬ ‫فهى‬ ‫المؤقتة‬ 1 . ‫طبيعة‬ ‫القاضى‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫مشكلة‬ ‫أدنى‬ ‫تثور‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫بها،‬ ‫المحكوم‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫مؤقتة،‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫المحكوم‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تفسير‬ ‫يتعين‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫ألنه‬ ‫نهائية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫القاضى‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫يحدد‬ ‫مالم‬ ‫مؤقتة‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫العام‬ ‫فاألصل‬ ( ‫قطعية‬ ) ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، 131 -1 ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ‫أن‬ ‫فقررت‬ ، " ‫قطعية‬ ‫أو‬ ‫مؤقتة‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ . ‫مؤقتة‬ ‫تكون‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قطعية‬ ‫أنها‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫يقرر‬ ‫مالم‬ . ‫بها‬ ‫األمر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫القطعية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫القاضى‬ ‫يحددها‬ ‫ولمدة‬ ‫مؤقتة‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ " 1 . 1 Jean-Jacques, la portée du caractère accessoire de l'astreinte, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.16 2 Pérrot R.et Théry P., procédures civiles d'exécution, 3re éd. 2013, ‫الق‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تختلف‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫المؤقتة‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫عن‬ ‫طعية‬ ‫ودرجة‬ ‫المدين‬ ‫تعنت‬ ‫درجة‬ ‫يأخذ‬ ‫المختص‬ ‫فالقاضى‬ ‫قيمتها،‬ ‫تقدير‬ ‫ات‬ ‫اعتبار‬ ‫القطعية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫لتحديد‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫عن‬ ‫الناجم‬ ‫الخطأ‬ 1 . ‫النهائية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ( ‫القطعية‬ ) ‫امة‬ ‫غر‬ ‫تحديد‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫تحديدها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫النهائية‬ ‫امة‬ ‫فالغر‬ ‫مؤقتة،‬ ‫كما‬ ‫المؤقتة،‬ ‫امة‬ ‫للغر‬ ‫تحديده‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫القاضى‬ ‫يحددها‬ ‫قيمتها،‬ ‫لتحديد‬ ‫المتابعة‬ ‫أو‬ ‫قابة‬ ‫الر‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫ألى‬ ‫تخضع‬ ‫ال‬ ‫القطعية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫تعديلها‬ ‫يتعذر‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫يحددها‬ ‫التى‬ ‫فالقيمة‬ . ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫بالحكم‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ : ‫المادة‬ ‫تنص‬ 131 -1 ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ " ‫قاضى‬ ‫عن‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫لتنفيذ‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫يأمر‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫ويجوز‬ ‫آ‬ ‫ذلك‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫الظروف‬ ‫من‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫خر‬ " 1 . 1 Jean-Jacques, la portée du caractère accessoire de l'astreinte, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.16 2 "Tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. Le juge de l'exécution peut assortir d'une astreinte une décision rendue par un autre juge si les circonstances ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫العادى‬ ‫القضاء‬ ‫جهة‬ ‫يتبع‬ ‫قاضى‬ ‫ألى‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ‫الحكم،‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫عليه‬ ‫المحكوم‬ ‫تنفيذ‬ ‫لضمان‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بهذه‬ ً ‫ا‬ ‫درجة‬ ‫ثانى‬ ‫محكمة‬ ‫قاضى‬ ‫أو‬ ‫درجة،‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫قاضى‬ ‫ذلك‬ 1 ‫قاضى‬ ‫مثل‬ ، ‫ية،‬ ‫التجار‬ ‫المحكمة‬ ‫كقاضى‬ ‫المتخصصة،‬ ‫المحاكم‬ ‫وقاضى‬ ‫االبتدائية،‬ ‫المحكمة‬ ‫التحكيمية‬ ‫العمل‬ ‫مجالس‬ ‫وقاضى‬ 1 . ‫على‬ ‫نص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫األحكام‬ ‫لكافة‬ ‫التنفيذ‬ ‫تكفل‬ ‫ضمانات‬ ‫هذه‬ ‫إصدار‬ ‫من‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫المتخصصة‬ ‫المحاكم‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫هذه‬ ‫متضمنة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫لقر‬ ‫المحاكم‬ . ‫لتنفيذ‬ ً ‫ضمانا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذه‬ ‫إصدار‬ ‫الجنائية‬ ‫المحاكم‬ ‫لقضاة‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫عن‬ ‫الناجمة‬ ‫ار‬ ‫األضر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويضات‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫يمة،‬ ‫الجر‬ ‫فى‬ ‫عنه‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ً ‫ضمانا‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذه‬ ‫إصدار‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫التنفيذ‬ ‫منازعات‬ 3 . ‫لعدم‬ ‫اء‬ ‫كجز‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫يفرض‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫أيضا،‬ 1 Cass. Civ. 3 e 11 févr. 2016, n° 15-21949, D.2016, p.2336 2 Christian LAPORTE, Cass. 2e civ., 1 re févr. 2018, n°17-11321, JurisData n° 2018-001020, procédures, n°4, avril 2018, p.15 3 Pérrot R.et Théry P., procédures civiles d'exécution, 3re éd. 2013, ‫المحيطة‬ ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫أخر‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫لقاض‬ ‫ه‬ ‫تقدير‬ ‫أمر‬ ‫يترك‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ذلك،‬ ‫تقتضى‬ ‫التنفيذ‬ ‫ى‬ 1 . ‫امات،‬ ‫الغر‬ ‫بهذه‬ ً ‫أحكاما‬ ‫إصدار‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫لقضاة‬ ‫يجوز‬ ‫أيضا،‬ ‫أحكامها‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬ ، ً ‫قديما‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫تأخذ‬ ‫كانت‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ‫الخلط‬ ‫إلى‬ ‫مستندة‬ ‫المستعجلة‬ ‫المحاكم‬ ‫قضاة‬ ‫على‬ ‫السلطة‬ ‫هذه‬ ‫إضفاء‬ ‫فض‬ ‫تر‬ ‫التى‬ ‫المؤقتة‬ ‫التعويضات‬ ‫و‬ ‫امات‬ ‫الغر‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫اضح‬ ‫الو‬ ‫قضاة‬ ‫بها‬ ‫يقضى‬ ‫قد‬ ‫لقضاة‬ ‫التسليم‬ ‫على‬ ‫أحكامها‬ ‫استقرت‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المستعجلة،‬ ‫األمور‬ ‫األحكام‬ ‫لتنفيذ‬ ً ‫ضمانا‬ ‫امات‬ ‫الغر‬ ‫هذه‬ ‫متضمنة‬ ً ‫أحكاما‬ ‫بإصدار‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫عنها‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ 1 ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ، 591 -1 ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بقولها‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ " ‫ا‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ً ‫حكما‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫المستعجلة‬ ‫لمسائل‬ ‫تهديدية‬ ." ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫الحكم‬ ‫سريان‬ ‫تاريخ‬ : ‫المادة‬ ‫تنص‬ 131 -1 ‫أن‬ ‫على‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ " ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أثر‬ ‫يبدء‬ ‫اليوم‬ ‫على‬ ً ‫سابقا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ، ‫القاضى‬ ‫من‬ ‫المحدد‬ ‫يخ‬ ‫التار‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫للتنفيذ‬ ً ‫قابال‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫فيه‬ ‫يصبح‬ ‫الذى‬ ‫جبرى‬ ." ‫بتحديد‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫هو‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫حكم‬ ‫أصدر‬ ‫الذى‬ ‫القاضى‬ ‫اآلتيين‬ ‫القاعدتين‬ ‫ه‬ ‫اعتبار‬ ‫فى‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫هذه‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ : ‫األولى‬ ‫القاعدة‬ ‫على‬ ‫سابقة‬ ‫مدة‬ ‫إلى‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫حكم‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫تد‬ ‫ير‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫تنفيذه‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫يمتنع‬ ‫الذى‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ . ‫ا‬ ‫القاعدة‬ ‫لثانية‬ ، ‫تنفيذه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الحكم‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫منذ‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تسرى‬ ‫ـ‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫حكم‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫السابق‬ ‫و‬ 1 . ‫بأن‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ، ‫لذلك‬ ‫وتطبيقا‬ " ‫أثار‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫يبدء‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ 131 -1 ‫من‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المحدد‬ ‫اليوم‬ ‫صادر‬ ‫لحكم‬ ‫تبعية‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫القاضى‬ ‫هذا‬ ‫قرر‬ ‫فإذا‬ ‫القاضى،‬ ‫فيه‬ ‫تبدء‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ، ‫بالتعويض‬ ‫عبر‬ ‫بإعالنه‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫منطوق‬ ‫فى‬ ‫يحة‬ ‫صر‬ ‫ة‬ ‫بعبار‬ ‫وذلك‬ ‫امة،‬ ‫الغر‬ ‫هذه‬ ‫ين‬ ‫المحضر‬ ‫اق‬ ‫أور‬ ‫من‬ ‫قة‬ ‫ور‬ " 1 . ‫استئناف‬ ‫محكمة‬ ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ aix-en-provence ‫بحكمها‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 14 ‫نوفمبر‬ 1016 ‫لقوة‬ ً ‫ا‬ ‫حائز‬ ً ‫قضائيا‬ ً ‫حكما‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫فقررت‬ ، 1 Jean-jacques ANSAULT , note sur cass. 2 e civ. 1 re fév.2018, n°17-11321, Gaz.pal., 19 juin2018,n°22,p40 2 claude BRENNER,note sur cass.2 e civ., 12avirl 2018, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.41, Cass. 2e civ., 1 re févr. 2018, n°17-11321, ‫يؤدى‬ ‫المحضر‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫إعالنه‬ ‫عدم‬ ‫فإن‬ ‫النقود،‬ ‫من‬ ً ‫مبلغا‬ ‫لسداد‬ ‫المقضى‬ ‫األمر‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫تجاه‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ 1 . ‫ا‬ ‫الغر‬ ‫أثر‬ ‫يسرى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫إذا‬ ‫التهديدية‬ ‫مة‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫الجبرى‬ ‫للتنفيذ‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ 131 -1 ، ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ ‫فقضت‬ " ‫غير‬ ‫حكم‬ ‫إعالن‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫القاضى‬ ‫حكم‬ ‫حدد‬ ‫إذا‬ ‫مح‬ ‫تفصل‬ ‫ولم‬ ، ‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ‫مشمول‬ ‫المعروضة‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫االستئناف‬ ‫كمة‬ ً ‫قابال‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫يصبح‬ ‫الذى‬ ‫اليوم‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫تبدء‬ ‫ال‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫فإن‬ ، ‫عليها‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الحق‬ ‫آخر‬ ‫يوم‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫قاضى‬ ‫يقرر‬ ‫مالم‬ ‫الجبرى‬ ‫للتنفيذ‬ " 1 . ‫القاضى‬ ‫سلطات‬ : ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫للحكم‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫بسلطات‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫يحظى‬ ‫وتحدي‬ ‫القاضى‬ ‫يستقل‬ ‫التى‬ ‫المسائل‬ ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫فالغر‬ ، ‫قيمتها‬ ‫د‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫بالحكم‬ . ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫بتقدير‬ ‫يستقل‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ 1 Brenner C. cass. Com. 25 sept 2012, n°11-22337, bull. Civ. Iv, n°1691 2 cass. 3 e civ., 9 mars 2017, n°16-13085, JuriData n° 2017-‫قاضى‬ ‫من‬ ‫صادر‬ ‫حكم‬ ‫تنفيذ‬ ‫لعدم‬ ‫اء‬ ‫كجز‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫يقضى‬ ‫أن‬ ‫تقتضى‬ ‫المحيطة‬ ‫آخر‬ 1 . ‫لما‬ ‫وفقا‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫بتحديد‬ ‫القاضى‬ ‫يستقل‬ ، ‫أيضا‬ ‫قابة‬ ‫ر‬ ‫ودون‬ ‫اه‬ ‫ير‬ ‫هذه‬ ‫سداد‬ ‫آليات‬ ‫بتحديد‬ ‫استقالله‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫درجة‬ ‫األعلى‬ ‫المحكمة‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ( ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫تأخير‬ ‫يوم‬ ‫لكل‬ ‫وفقا‬ ‫المبلغ‬ ‫يحدد‬ ‫فقد‬ ) 1 . ‫لحقت‬ ‫التى‬ ‫ار‬ ‫باألضر‬ ‫االعتبار‬ ‫فى‬ ‫االخذ‬ ‫دون‬ ‫قيمتها‬ ‫تحديد‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫ا‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالدائن،‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫حة‬ 131 -1 ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ‫أن‬ ‫فقررت‬ ، " ‫التعويض‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫تكون‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ 3 . ‫قانون‬ ‫يشترط‬ ‫فلم‬ ، ‫األسباب‬ ‫بيان‬ ‫دون‬ ‫حكمه‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫للقاضى‬ ‫ويجوز‬ ‫الص‬ ‫األحكام‬ ‫تسبب‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫تهدف‬ ‫ألنها‬ ‫؛‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫ادر‬ 1 Christian LAPORTE, Cass. 2e civ., 1 re févr. 2018, n°17-11321, JurisData n° 2018-001020, procédures, n°4, avril 2018, p.15 2 Cass. Civ. 3 e 10 nov. 2016, n° 15-21949, RTD CIV.2017, p.191 3 Pérrot R.et Théry P., procédures civiles d'exécution, 3re éd. 2013, ‫التسبيب،‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫وهى‬ ، ‫اماته‬ ‫اللتز‬ ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫حث‬ ‫إلى‬ ‫األسباب‬ ‫ذكر‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫فال‬ 1 . ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ : ‫االختيارى‬ ‫التنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫لدفع‬ ‫المالى‬ ‫التهديد‬ ‫هذا‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬ ‫تبين‬ ‫إذا‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ، ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫هذا‬ ‫لتصفية‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫طلب‬ ‫قدم‬ ‫نهائى‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫قيمتها‬ ‫وتحديد‬ . ‫حسابى‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫على‬ ‫التصفية‬ ‫خطوة‬ ‫وتقوم‬ ‫للدائن‬ ‫سداده‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫نقدى‬ ‫لمبلغ‬ ‫نهائية‬ ‫لقيمة‬ 1 . ‫المادة‬ ‫وتؤكد‬ 131 -3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫على‬ ‫أنه‬ " ‫غر‬ ‫ألى‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫تصفيتها‬ ‫قبل‬ ‫تهديدية‬ ‫امة‬ . ‫الذى‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫و‬ ‫مالى‬ ‫مبلغ‬ ‫على‬ ‫تحفظى‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫يصلح‬ ‫تصفيتها‬ ‫يجرى‬ ‫لم‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫يأمر‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫لتصفيته‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫ه‬ ‫يقدر‬ ." ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬ 131 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫م‬ ً ‫ا‬ ‫اعتبار‬ ‫المؤقتة‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫تصفية‬ ‫يجرى‬ ‫االنذار‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫ن‬ ‫التنفيذ‬ ‫تمام‬ ‫تعترض‬ ‫التى‬ ‫الصعوبات‬ ‫وحجم‬ ‫بها‬ . ‫فائدة‬ ‫سعر‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫تصفيتها‬ ‫أثناء‬ ‫القطعية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ . ‫أو‬ ً ‫كليا‬ ‫إلغائها‬ ‫يجوز‬ ‫القطعية‬ ‫أو‬ ‫المؤقتة‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ 1 Jean-Jacques, la portée du caractère accessoire de l'astreinte, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.16 2 Christophe Lefort, la liquidation de l'astreinte provisoire, Dalloz, 28 ‫لسبب‬ ‫يرجع‬ ‫القاضى‬ ‫إنذار‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫التأخير‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ً ‫ئيا‬ ‫جز‬ ‫أجنبى‬ " 1 . ‫المخ‬ ‫القاضى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ‫تص‬ : ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫تطبيقا‬ 131 -3 ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫المادة‬ ‫تنص‬ 131 -3 ‫اختصاص‬ ‫على‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫طلبات‬ ‫بنظر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫قطعية‬ ." ، ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫المتعلقة‬ ‫النوعى‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫من‬ ‫قاعدة‬ ‫وهو‬ ‫االتفاق‬ ‫للخصوم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫حكمها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ . ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ 591 -1 ‫المعدلة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالمرسوم‬ 191 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫مايو‬ 1011 ‫أنه‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫استبعاد‬ ‫يجب‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫فيها‬ ‫يصدر‬ ‫ولم‬ ‫الموضوعية‬ ‫الدعوى‬ ‫ينظر‬ ‫ال‬ ‫ماز‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫حدد‬ ‫الذى‬ ‫القاضى‬ ‫للحكم‬ ‫ة‬ ‫محجوز‬ ‫الدعوى‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ، ً ‫نهائيا‬ ً ‫حكما‬ ( ‫باب‬ ‫قفل‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫افعة‬ ‫المر‬ ) ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫لألحكام‬ ‫وفقا‬ ‫باالستئناف‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ، ‫استئناف‬ ‫المدنية‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ " 1 . ، ‫فالمادة‬ 591 ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫أجازت‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫افعات‬ ‫المر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المؤقتة‬ ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تصفيتها‬ ‫ويجرى‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫األصلية‬ ‫بالدعوى‬ ‫المحيطة‬ 1 . ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫حكم‬ ‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫عليه‬ ‫الطعن‬ 131 -5 ‫من‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ، ‫تعديله‬ ‫دون‬ ‫األصلى‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫على‬ ‫القاضى‬ ‫هذا‬ ‫دور‬ ‫يقتصر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫حدود‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫فقد‬ ‫بهذه‬ ‫آخر‬ ‫قاضى‬ ‫يختص‬ ‫أحدها‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫استثناءات‬ ‫العام‬ ‫األصل‬ ‫االتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ، ‫التصفية‬ 1 : ‫أ‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫العام‬ ‫االختصاص‬ ‫ـ‬ " ‫تهديدية‬ ‫امة‬ ‫بغر‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫المستعجلة‬ ‫األمور‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫مؤقت‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫وتصفيتها‬ ." ‫تتعلق‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ً ‫سابقا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫أن‬ ‫للقاضى‬ ‫ويجوز‬ ‫أحكامها،‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ، ‫ا‬ ‫األصلى‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫اجعة‬ ‫مر‬ ‫يملك‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ‫لخاص‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بهذه‬ ‫المضمون‬ 1 . : 1 "Le montant de l'astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l'injonction a été adressée et des difficultés qu'il a rencontrées pour l'exécuter. Le taux de l'astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. est établi que l'inexécution ou le retard dans l'exécution de l'injonction du juge provient, en tout ou partie, d'une cause étrangère. 2 Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars 2016-mars 2017, 1 Christian LAPORTE, Cass. 2e civ., 1 re févr. 2018, n°17-11321, 2 Pérrot R.et Théry P., procédures civiles d'exécution, 3re éd. 2013, 021143, procédures 2013, comm.332 1 cass. 2 e civ. 26 sept. 2013, n°12-23900, JuriData n° 2013-L'astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s'il ‫االستثناءات‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ : ‫وهو‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫طلب‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫يقضى‬ ‫ه‬ ‫بنظر‬ ‫مختص‬ ‫غير‬ ‫إليه‬ ‫المقدم‬ 1 ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫خصومة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ : . ‫القاضى‬ ‫قرر‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الدعوى‬ ‫ينظر‬ ‫ال‬ ‫ماز‬ ‫بها‬ ‫أمر‬ ‫الذى‬ ‫القاضى‬ ‫التصفية‬ ‫بطلب‬ ‫اختصاصه‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 131 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 191 ‫لسنة‬ ." ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫نفسه،‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫القاضى‬ ‫يجرى‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ويختص‬ ، ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫دون‬ ‫التصفية‬ ‫هذه‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫الدائن،‬ ‫به‬ ‫يتقدم‬ ‫ع‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫العادى‬ ‫القضاء‬ ‫لمحاكم‬ ‫تابع‬ ‫قاضى‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫ال‬ ‫أو‬ . 1 ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫حدد‬ ‫الذى‬ ‫القاضى‬ ‫ن‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 6 ‫مايو‬ 1011 ‫فقررت‬ ، " ‫تطبيقا‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ 131 -3 ‫خص‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تحديد‬ ‫ومة‬ . ‫عدم‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫يثير‬ ‫أن‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ، ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫بطلب‬ ‫اختصاصه‬ . ‫محكمة‬ ‫عن‬ ً ‫ا‬ ‫صادر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫و‬ 1 ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬
	dalloz, n°84 en font apparaître la nécessité » dalloz, n°84 JurisData n° 2018-001020, procédures, n°4, avril 2018, p.15 004216, procédures, mai 2017, p.35 dalloz, n°84 septembre 2017, n° 32, p.1850 dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1392 JurisData n° 2018-001020, procédures, n°4, avril 2018, p.15 dalloz, n°84
			96 91 91 99 100 101 101 103 105 104 106 101 101 109

‫طلب‬ ‫بتقديم‬ ‫لهم‬ ‫المسموح‬ ‫األشخاص‬ ‫ـ‬ :

  
	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫الذى‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هى‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القضاء‬ ‫استقر‬
	‫طلب‬ ‫تقديم‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫الشخص‬ ‫و‬ ، ‫امه‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫إلجبار‬ ‫عليه‬ ‫يعول‬ ‫ا‬ ‫االلتز‬ ‫طرف‬ ‫شخص‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫وفقا‬ ‫المحكمة‬ ‫حكم‬ ‫حدده‬ ‫الذى‬ ‫م‬ ‫القانون‬ ‫لنص‬ .
	‫على‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫الحكم‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫للدائن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫وبالتالى‬ ‫بموجب‬ ‫القضاء‬ ‫حدده‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫سبق‬ ‫الذى‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫نفذ‬ ‫األخير‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫المدين‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ 1
			110

.

  ‫دائن‬ ‫على‬ ‫التهديدية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫تصفية‬ ‫طلب‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫ينحصر‬ ، ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫ا‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬ ‫الدائنين‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫لغير‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ، ‫القاضى‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫لمحدد‬ ‫المنفذ‬ ‫للمال‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫و‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫يحدث‬ ‫ما‬ ‫ار‬ ‫غر‬ ‫على‬ ‫فيه‬ ‫التأخير‬ ‫أو‬ ‫التنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ َ ‫ئيا‬ ‫جز‬ ‫أو‬ ‫كليا‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫لظروف‬ ‫وفقا‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫ه‬ ‫تقدير‬ ‫أمر‬ ‫يترك‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المدين،‬ ‫عن‬ ‫الغير‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫القاهر‬ ‫القوة‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ، ‫حدة‬ ‫على‬ ‫النهائية‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫وتحديد‬ ‫تصفية‬ ‫أثناء‬ ً ‫نهائيا‬ ‫تعديلها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ، ‫القطعية‬ . ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫حاالت‬ ‫نطاق‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫وسع‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫حالة‬ ‫تشمل‬ ‫بحيث‬ ‫سابق‬ ‫قضائى‬ ‫ألذن‬ ‫الحاجة‬ ‫ودون‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫السند‬ ‫كمبيالة‬ ‫استحقاق‬ ‫وحالة‬ ‫النفاذ‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫غير‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫حالة‬ ‫و‬ ‫التنفيذى‬ ‫مكتوب‬ ‫مبانى‬ ‫ايجار‬ ‫عقد‬ ‫ة‬ ‫أجر‬ ‫أو‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫أذنى‬ ‫سند‬ ‫أو‬ ‫األداء‬ ‫اجبة‬ ‫و‬ . Une autorisation préalable du juge n'est pas nécessaire lorsque le créancier se prévaut d'un titre exécutoire ou d'une décision de justice qui n'a pas encore force exécutoire. Il en est de même en cas de défaut de paiement d'une lettre de change acceptée, d'un billet à ordre, d'un chèque ou d'un loyer resté impayé dès lors qu'il résulte d'un contrat écrit de louage d'immeubles. ‫أنه‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫األذن،‬ ‫هذا‬ ‫بإصدار‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫محكمة‬ ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫االختصاص‬ ‫لعقد‬ ‫قاضى‬ ‫من‬ ‫األذن‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الحاجز‬ ‫حصل‬ ‫إذا‬ ‫ائية‬ ‫اجر‬ ‫مخالفة‬ ‫ثمة‬ ‫تب‬ ‫يتر‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫محكمة‬ ‫اختصاص‬ ‫فى‬ ‫تدخل‬ ‫مسألة‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫فعليا‬ ‫حقه‬ ‫اقتضاء‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫الحفاظ‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫و‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فلسفة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذ،‬ ‫التحفظ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ ‫يتصور‬ ‫فال‬ ‫مدينه،‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫عليه‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫اماته،‬ ‫التز‬ ‫جميع‬ ‫نفذ‬ ‫المدين‬ 1 . ‫القاضى‬ ‫سلطات‬ : ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫اماته،‬ ‫اللتز‬ ‫المدين‬ ‫تنفيذ‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫القاضى‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ً ‫حكما‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ 1 Cass. 1 re sept. 2016, n° 15-19524, dalloz 2016,1759 2 Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars 2016-mars 2017, dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1392 ‫عليه‬ ‫المعول‬ ‫الضابط‬ ‫هو‬ ‫اماته‬ ‫اللتز‬ ‫المدين‬ ‫تنفيذ‬ ‫فعدم‬ ‫النهائية،‬ ‫قيمتها‬ ‫وتحديد‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ‫للحكم‬ 1 . ‫تأخر‬ ‫المدين‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫بتصفية‬ ‫حكمه‬ ‫القاضى‬ ‫يصدر‬ ‫وبالتالى،‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬ ‫ينفذها،‬ ‫لم‬ ‫أو‬ ‫اماته‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫يلغى‬ ‫أن‬ ‫للقاضى‬ ‫أجنبى‬ ‫لسبب‬ ‫يرجع‬ 1 . ‫ال‬ ‫فائدة‬ ‫سعر‬ ‫اجعة‬ ‫لمر‬ ‫النظر‬ ‫إعادة‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫كما‬ ‫امة‬ ‫غر‬ ( ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫عليها‬ ‫المحسوب‬ ) ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫الخاص‬ ‫الفائدة‬ ‫سعر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ، ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫سداد‬ : ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫النافذ‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫بتحديد‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫حكم‬ ( ‫الن‬ ‫الحكم‬ ‫لهذا‬ ‫المعجل‬ ‫فاذ‬ ) ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ً ‫مفتوحا‬ ‫االستئناف‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ 131 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 1 Jean-jacques ANSAULT , note sur cass. 2 e civ. 1 re fév.2018, n°17-11321, Gaz.pal., 19 juin2018,n°22,p40 2 Christian LAPORTE, Cass. 2e civ., 1 re févr. 2018, n°17-11321, JurisData n° 2018-001020, procédures, n°4, avril 2018, p.15 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫مايو‬ 1011 ‫أن‬ ‫فقررت‬ ، " ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫الصادر‬ ‫القاضى‬ ‫حكم‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫المعجل‬ ‫بالنفاذ‬ ً ‫ال‬ ‫مشمو‬ ‫يكون‬ ‫التهديدية‬ ." ‫ا‬ ‫هذا‬ ‫يحوز‬ ‫كما‬ ‫ذات‬ ‫تجديد‬ ‫دون‬ ‫تحول‬ ‫التى‬ ‫المقضى‬ ‫االمر‬ ‫حجية‬ ‫لحكم‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫اع‬ ‫النز‬ 1 ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫امة،‬ ‫الغر‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫بإلغاء‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ، ‫للمدين‬ ‫وينشأ‬ ‫امة،‬ ‫الغر‬ ‫قيمة‬ ‫وتصفية‬ ‫بتحديد‬ ‫المتعلقة‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫لكافة‬ ‫كامل‬ ‫الغاء‬ ‫سداده‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫استرداد‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ 1 . ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫ا‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫لتحفظية‬ ‫حصول‬ ‫ضمان‬ ‫إلى‬ ‫تهدف‬ ‫التى‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هى‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫الحق،‬ ‫هذا‬ ‫تهديد‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫ومالبسات‬ ‫ظروف‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الدائن‬ 1 Jean-jacques ANSAULT , note sur cass. 2 e civ. 1 re fév.2018, n°17-11321, Gaz.pal., 19 juin2018,n°22,p40 2 Jean-Jacques, la portée du caractère accessoire de l'astreinte, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.16 ‫على‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫هذه‬ ‫بتقدير‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫ويختص‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫وقد‬ ‫حدة،‬ 411 -1 ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ " ‫ي‬ ‫لكل‬ ‫جوز‬ ‫مدينه،‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫القاضى‬ ‫أذن‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫دائن‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫تهدد‬ ‫المالبسات‬ ‫و‬ ‫الظروف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫مسبق‬ ‫إخطار‬ ‫ودون‬ ." ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫ضرورة‬ ‫عدم‬ : ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫للفقر‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫الصياغة‬ ‫ات‬ ‫عبار‬ ‫لعمومية‬ ‫وفقا‬ 411 ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدل‬ ‫ى‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫فالمادة‬ ‫ال،‬ ‫أم‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫يحوز‬ ‫كان‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫دائن‬ 411 -1 ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ " ‫أن‬ ‫دائن‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫يجوز‬ ‫ودون‬ ‫مدينه،‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫القاضى‬ ‫أذن‬ ‫يطلب‬ ‫مس‬ ‫إخطار‬ ‫بق‬ " 1 . ‫التعديل‬ ‫قبل‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫عليه‬ ‫ينص‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 1011 ‫هو‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫التنفيذى‬ ‫للسند‬ ‫الحائز‬ ‫الدائن‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ، ‫للسند‬ ‫الحائز‬ ‫غير‬ ‫الدائن‬ ‫أما‬ ، ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫الشخص‬ ‫إال‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫التنفيذى‬ ‫القاضى‬ ‫أذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫بعد‬ ‫المختص‬ . 1 Chainais C., Ferrand F. et Guinchard s., procédure civile, 33 e éd., 2016, Dalloz, n°975 ‫السابق‬ ‫اإلخطار‬ ‫ضرورة‬ ‫عدم‬ : ‫فقد‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫قبل‬ ‫المدين‬ ‫إخطار‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫المادة‬ ‫قررت‬ 411 -1 ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫للمدين،‬ ‫المسبق‬ ‫اإلخطار‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫إعفاء‬ ‫مباغتة‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فلسفة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫المدين‬ ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫قد‬ ‫المسبق‬ ‫اإلخطار‬ ‫ة‬ ‫بضرور‬ ‫القول‬ ‫و‬ ‫اله،‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫بالتحفظ‬ ‫يجد‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫الذى‬ ‫الدائن‬ ‫بمصالح‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫إضر‬ ‫إخفائها‬ ‫أو‬ ‫اله‬ ‫أمو‬ ‫فى‬ ‫بالتصرف‬ ‫المدين‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫فعله‬ ‫ما‬ ً ‫فحسنا‬ ‫عليه،‬ ‫الجبرى‬ ‫للتنفيذ‬ ‫يصلح‬ ‫ما‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫على‬ ‫السابق‬ ‫االخطار‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫عدم‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ 1 . ‫السابق‬ ‫القضائى‬ ‫األذن‬ ‫ضرورة‬ ‫عدم‬ : ‫المادة‬ ‫أسقطت‬ 411 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫قبل‬ ‫قضائى‬ ‫أذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ة‬ ‫ضرور‬ ‫الحاجز‬ ‫عن‬ ‫الحاالت‬ ‫هذه‬ ‫إحدى‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫إذا‬ ‫بحيث‬ ‫معينة‬ ‫ال‬ ‫أحو‬ ‫فى‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫م‬ ‫للحاجز‬ ‫جاز‬ ، ‫السابق‬ ‫القضائى‬ ‫لألذن‬ ‫الحاجة‬ ‫ودون‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫باشر‬ ‫بالمادة‬ ‫عليه‬ ‫المنصوص‬ ‫و‬ 411 -1 ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ 1 . 1 cass. 2 e civ., 22 mars 2018, n°16-23601, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.42 2 cass. 2e civ., 7 déc 2017, n°16-15935, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.44 ‫المادة‬ ‫فقررت‬ 411 -1 ‫أنه‬ " ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫السابق‬ ‫القضائى‬ ‫األذن‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫النفاذ‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫غير‬ ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫أو‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫يحوز‬ ‫الدائن‬ . " ‫يسرى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫سدا‬ ‫عن‬ ‫التخلف‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫حكمه‬ ‫أو‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫أذنى‬ ‫سند‬ ‫أو‬ ‫الدفع‬ ‫مقبولة‬ ‫كمبيالة‬ ‫د‬ ‫مكتوب‬ ‫مبانى‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫األداء‬ ‫مستحقة‬ ‫ة‬ ‫أجر‬ " 1 . ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ 411 -1 ‫المعدل‬ ‫و‬ ‫التنفيذى،‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالمرسوم‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫أنه‬ ‫فقررت‬ ، " ‫المنصوص‬ ‫األذن‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫بالمادة‬ ‫عليه‬ 411 -1 ‫وفق‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ، ‫يضة‬ ‫عر‬ ‫على‬ ‫األمر‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫ا‬ ‫بالمادة‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للحاالت‬ ً ‫استثناءا‬ ‫و‬ 411 -1 ‫يعد‬ ، ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ً ‫يا‬ ‫ضرور‬ ‫المسبق‬ ‫القضائى‬ ‫األذن‬ ." ‫غير‬ ‫القضائى‬ ‫الحكم‬ ‫و‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫بين‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ساوى‬ ‫فقد‬ ‫أذنى‬ ‫سند‬ ‫أو‬ ‫كمبيالة‬ ‫سداد‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫وتخلف‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫شيك‬ ‫أو‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫مكتوب‬ ‫مبانى‬ ‫إيجار‬ ‫عقد‬ ‫ة‬ ‫أجر‬ ‫أو‬ ‫بذلك‬ ‫مسبق‬ ‫قضائى‬ ‫أذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ 1 . ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫بقيمة‬ ‫الوفاء‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ ‫تخلف‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫الق‬ ‫الحكم‬ ‫أو‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫وجود‬ ‫يعادل‬ ً ‫انفا‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫غير‬ ‫ضائى‬ ‫على‬ ً ‫يعيا‬ ‫تشر‬ ً ‫ا‬ ‫تيسير‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫عليه‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫اآلثار‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫النفاذ‬ ‫اجب‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫تجاه‬ ‫حقوقه‬ ‫على‬ ‫للحفاظ‬ ‫الحاجز‬ 1 . ‫األذن‬ ‫بمنح‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ : ‫المادة‬ ‫تنص‬ 411 -3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫أن‬ ‫على‬ " ‫ال‬ ‫قاضى‬ ‫عن‬ ‫األذن‬ ‫يصدر‬ ‫تنفيذ‬ . ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫على‬ ‫التحفظ‬ ‫بهدف‬ ‫دعوى‬ ‫أى‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫قبل‬ ‫الدائن‬ ‫طلبه‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫إصدار‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫محكمة‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫محاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫فى‬ ‫به‬ ‫المطالبة‬ ‫يدخل‬ ‫حق‬ " 3 . 1 Chainais C., Ferrand F. et Guinchard s., procédure civile, 33 e éd., 2016, Dalloz, n°975 2 Jean-Jacques, Astreintes et mesures conservatoires, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.15 3 "L'autorisation est donnée par le juge de l'exécution. Toutefois, elle peut être accordée par le président du tribunal de commerce lorsque, ‫ة‬ ‫بمباشر‬ ‫األذن‬ ‫بإصدار‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫اختصاص‬ ‫هى‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫المديون‬ ‫عالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫وبصرف‬ ، ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫بين‬ ‫القائمة‬ ‫ية‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫تجارى،‬ ‫أو‬ ‫مدنى‬ ‫دين‬ ‫الدين‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫ويستوى‬ ، ‫ومدينه‬ ‫الدائن‬ ‫يضطلع‬ ‫القاضى‬ ‫فهذا‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قاضى‬ ‫بها‬ ‫يختص‬ ‫التى‬ ‫المسائل‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫مسائل‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫بمهمة‬ ‫التحفظية‬ 1 . ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫أجازت‬ ‫ذلك،‬ ‫ومع‬ ‫المادة‬ ‫من‬ 411 -3 ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫تعقد‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ً ‫استثناء‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫محكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫األذن‬ ‫محكمة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫اختصاص‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الشأن،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫االختصاص‬ ‫االتية‬ ‫الشروط‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ : 1 ‫اع‬ ‫نز‬ ‫أى‬ ‫يك‬ ‫وتحر‬ ‫فع‬ ‫ر‬ ‫قبل‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫ـ‬ . 1 ‫تدخ‬ ‫أن‬ ‫ـ‬ ‫ة‬ ‫التجار‬ ‫محاكم‬ ‫اختصاص‬ ‫فى‬ ‫بالدين‬ ‫المطالبة‬ ‫ل‬ . demandée avant tout procès, elle tend à la conservation d'une créance relevant de la compétence de la juridiction commerciale » 1 cass., 2 e civ., 1 re sept. 2016, n°15-23326, RDT civ. 2017, p.484, note Cayrol n. ‫ئيس‬ ‫لر‬ ‫االختصاص‬ ‫ينعقد‬ ‫فال‬ ‫الشروط،‬ ‫هذه‬ ‫أحد‬ ‫تخلف‬ ‫إذا‬ ‫وبالتالى،‬ ‫قاضى‬ ‫بأن‬ ‫تقضى‬ ‫التى‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫حكم‬ ‫تطبيق‬ ‫يجب‬ ‫إنما‬ ‫و‬ ‫ة،‬ ‫التجار‬ ‫محكمة‬ ‫األذن‬ ‫هذا‬ ‫بإصدار‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫هو‬ ‫التنفيذ‬ 1 . ‫يجوز‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫استعمل‬ ‫أيضا،‬ ( peut ) ‫يجب‬ ‫وليس‬ ( doit ) 1 . ‫المادة‬ ‫حددت‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ 411 -1 ‫التنفي‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫المعدل‬ ‫ذى‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالمرسوم‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫بعقد‬ ‫وذلك‬ ، ً ‫محليا‬ ‫المختصة‬ ‫المحكمة‬ ‫أن‬ ‫فقررت‬ ‫المدين،‬ ‫موطن‬ ‫ته‬ ‫دائر‬ ‫فى‬ ‫يقع‬ ‫الذى‬ ‫للقاضى‬ ‫االختصاص‬ " ‫القاضى‬ ‫المدين‬ ‫موطن‬ ‫له‬ ‫التابع‬ ‫القاضى‬ ‫هو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬ ‫باألذن‬ ‫المختص‬ ." ‫المادة‬ ‫وتشدد‬ 411 -3 ‫بالمرسوم‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫المرسوم‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫تخالف‬ ‫التى‬ ‫باالتفاقات‬ ‫االعتداد‬ ‫عدم‬ ‫على‬ 411 -1 ‫المحلى‬ ‫االختصاص‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫تعلق‬ ‫على‬ ‫يؤكد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إليها،‬ ‫ة‬ ‫االشار‬ ‫السابق‬ ‫أن‬ ‫بقولها‬ ‫وذلك‬ ‫الشأن،‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ " ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫يخالف‬ ‫اتفاق‬ ‫كل‬ 1 Jean-Jacques, Astreintes et mesures conservatoires, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.15 2 cass. 2 e civ., 22 mars 2018, n°16-23601, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.42 411 -3 ‫و‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 411 -1 ‫يعتبر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ . ‫ويجب‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫بعدم‬ ‫يقضى‬ ‫أن‬ ‫المختص‬ ‫غير‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ ." ‫المادة‬ ‫تناولت‬ ‫فإذا‬ 411 -3 ‫النوعى‬ ‫االختصاص‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بهذه‬ ‫لألذن‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاضى‬ ‫االختصاص‬ ‫بعقد‬ ‫وذلك‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫باالجر‬ ‫المادة‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫اءات،‬ ‫اإلجر‬ 411 -1 ‫تناو‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫االختصاص‬ ‫لت‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫بين‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ساوى‬ ‫ال،‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لقاضى‬ ‫المكانى‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫وعدم‬ ‫العام،‬ ‫بالنظام‬ ‫تعلقهما‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫القيمى‬ ‫و‬ ‫النوعى‬ ‫االختصاص‬ ‫أحكامها‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ 1 . ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫محل‬ : ‫المادة‬ ‫خولت‬ 411 -5 ‫بالمرسو‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذى،‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫م‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫مايو‬ 1011 ‫رخصة‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫بقولها‬ ‫وذلك‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫محل‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫تحديد‬ " ‫المبلغ‬ ‫القاضى‬ ‫يحدد‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ويحدد‬ ‫ه،‬ ‫أجاز‬ ‫الذى‬ ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫أثار‬ ‫لضمان‬ ‫ككفالة‬ ‫النقدى‬ ً ‫باطال‬ ‫األذن‬ ‫كان‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫اء،‬ ‫اإلجر‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫يرد‬ " 1 . 1 Chainais C., Ferrand F. et Guinchard s., procédure civile, 33 e éd., 2016, Dalloz, n°975, Cass. Civ. 2 e , 13 oct. 2016, n° 15-13302, rev. des socétés 2017, p.206 2 cass., 2 e civ., 1 re sept. 2016, n°15-23326, RDT civ. 2017, p.484, note Cayrol n. ‫فقد‬ ‫باألذن‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫أناط‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫عليها‬ ‫يرد‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫تحديد‬ ‫رخصة‬ ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫باإلجر‬ ‫قاعدة‬ ‫أثار‬ ‫يخالف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المال،‬ ‫لهذا‬ ‫ه‬ ‫اختيار‬ ‫أثناء‬ ‫الدائن‬ ‫تعسف‬ ‫لعدم‬ ً ‫ضمانا‬ ‫اخ‬ ‫فى‬ ‫الدائن‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫مقدمتها‬ ‫فى‬ ‫يأتى‬ ‫التى‬ ‫و‬ ‫العام،‬ ‫الضمان‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫تيار‬ ‫يختار‬ ‫الذى‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫فالدائن‬ ‫المنقول،‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ‫التنفيذ،‬ ‫هو‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬ ‫باألذن‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫بينما‬ ‫الحجز،‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫اءات،‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫بتحديد‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ 1 . ‫نقدي‬ ً ‫مبلغا‬ ‫القاضى‬ ‫يحدد‬ ‫أخرى،‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫الدائن‬ ‫يقدمها‬ ‫ككفالة‬ ً ‫ا‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫الحال‬ ‫إلعادة‬ ‫كضمان‬ ‫النقدى‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫ويستخدم‬ ‫المصلحة،‬ ‫صاحب‬ ‫كأن‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اعتبار‬ ‫المختص‬ ‫القاضى‬ ‫قرر‬ ‫إذا‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫كان‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ 1 . ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫محل‬ ‫المال‬ ‫أو‬ ‫الكفالة‬ ‫لمبلغ‬ ‫القاضى‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬ ‫ثبت‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫الصا‬ ‫األذن‬ ‫يعد‬ ‫فإنه‬ ‫التحفظي،‬ ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ً ‫باطال‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫بهذا‬ ‫در‬ 1 Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars 2016-mars 2017, dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1397 2 CA Aix-en-Provence, 29 avr. 2016, Gaz.pal. 19 juin 2018,n°22,p.42 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ 411 -5 ‫النظام‬ ‫من‬ ‫بطالن‬ ‫وهو‬ ‫التنفيذى،‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المدين‬ ‫تمسك‬ ‫على‬ ‫ه‬ ‫أثار‬ ‫تتوقف‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العام،‬ 1 . ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اعتبار‬ : ‫المادة‬ ‫تنص‬ 411 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالقانون‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫يتبع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫تعتبر‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫ته،‬ ‫حوز‬ ‫فى‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫ة‬ ‫حياز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫الدائن‬ ‫القانون‬ ‫لهذا‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫و‬ " 1 . ‫أ‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التحفظية،‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫أبدية‬ ‫لعدم‬ ً ‫ضمانا‬ ‫فى‬ ‫يبدء‬ ‫ن‬ ، ً 1 Chainais C., Ferrand F. et Guinchard s., procédure civile, 33 e éd., 2016, Dalloz, n°975, Cass. Com. 3 mai 2016, n° 14-21556, dalloz 2016, p.996 2 "A peine de caducité de la mesure conservatoire, le créancier engage ou poursuit, dans les conditions et délais fixés par décret en Conseil d'Etat, une procédure permettant d'obtenir un titre exécutoire s'il n'en possède pas » ‫الحصول‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫يبدء‬ ‫أن‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫طويل،‬ ‫لوقت‬ ‫التحفظ‬ ‫هذا‬ ‫التنفيذي‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫على‬ 1 . ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫إلعمال‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ 411 -5 ‫الحاجز‬ ‫بدء‬ ‫إذا‬ ‫تنفيذى،‬ ‫سند‬ ‫بموجب‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توقيع‬ ‫حاالت‬ ‫يتناول‬ ‫النص‬ ‫فهذا‬ ‫كأن‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اعتبار‬ ‫قرر‬ ‫بأن‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫دون‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫وفقا‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫الحاجز‬ ‫يحصل‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫المادة‬ ‫حددته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجبرى،‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫عليها‬ ‫ينص‬ ‫التي‬ 411 -1 ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المعدل‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ، ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ 30 ‫مايو‬ 1011 ‫تنفيذ‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫تبدء‬ ‫شهر‬ ‫بمدة‬ ‫أنه‬ ‫فقررت‬ ‫التحفظى،‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ " ‫سند‬ ‫دون‬ ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫استكمال‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫تنفيذى،‬ ‫للحصو‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫تحسب‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫ل‬ ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫حالة‬ ‫وفى‬ ‫يكن،‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫هذا‬ ‫اعتبر‬ ‫إال‬ ‫و‬ ‫التحفظى،‬ ‫لقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫السابقة،‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫فى‬ ‫المحدد‬ ‫الميعاد‬ ‫خالل‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫على‬ 1 cass., 2 e civ., 1 re sept. 2016, n°15-23326, RDT civ. 2017, p.484, note Cayrol n. ‫أخري‬ ‫شهر‬ ‫لمدة‬ ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫مد‬ ‫يقرر‬ ‫أن‬ ‫الموضوع‬ ‫من‬ ‫تحسب‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫أمر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ " 1 . ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫أذن‬ ‫سقوط‬ : ‫تحسب‬ ‫أشهر‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫الدائن‬ ‫ينفذه‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫أذن‬ ‫يسقط‬ ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫أكدت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ه،‬ ‫صدور‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ 411 -6 ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المعدلة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫لقانون‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ، 30 ‫مايو‬ 1011 ‫بقولها‬ ‫وذلك‬ ، " ‫خالل‬ ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫ينفذ‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫القاضى‬ ‫أذن‬ ‫يسقط‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫تحسب‬ ‫شهور‬ ‫ثالثة‬ " 1 . ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫تأبيد‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ويهدف‬ ‫اله،‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫بالتحفظ‬ ‫المدين‬ ‫لتهديد‬ ‫كوسيلة‬ ‫الدائن‬ ‫يستخدمه‬ ‫بحيث‬ ‫المدين‬ ‫تجاه‬ ‫ع‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫وذلك‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫شهور‬ ‫ثالثة‬ ‫انقضت‬ ‫إذا‬ ‫األذن‬ ‫استخدام‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫دم‬ ‫ه‬ ‫صدور‬ 3 . ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫أذن‬ ‫اجعة‬ ‫مر‬ : 1 Chainais C., Ferrand F. et Guinchard s., procédure civile, 33 e éd., 2016, Dalloz, n°975 2 cass., 2 e civ., 1 re sept. 2016, n°15-23326, RDT civ. 2017, p.484, nov. 2015, n° 324 à 325, p.15 1 Cass. Civ. 2e, 16 mars 2017, n° 16-11314, dalloz 2017, p.711 1 Cass. Civ. 2 e , 23 juin 2016, n° 15-18638, dalloz 2016, 1507 3 Jean-Jacques, Astreintes et mesures conservatoires, Gaz. Pal. 20 note Cayrol n. ‫المادة‬ ‫أجازت‬ 411 -4 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المعدل‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 30 ‫مايو‬ 1011 ‫فحص‬ ‫إعادة‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫المو‬ ‫مبدأ‬ ‫ام‬ ‫باحتر‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫تنفيذه‬ ‫وآليات‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فالمادة‬ ‫اجهة،‬ 411 -4 ‫أنه‬ ‫قررت‬ " ‫اجهة‬ ‫المو‬ ‫مبدأ‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫تنفيذه‬ ‫وآليات‬ ‫ه‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫فحص‬ ‫إعادة‬ ‫للقاضى‬ ‫يجوز‬ . ‫ودون‬ ، ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تطبقه‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫وهو‬ ، ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫المدين‬ ‫طلب‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫للحق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ 1 . ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : ‫وفى‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫بحق‬ ‫االخالل‬ ‫ودون‬ ، ‫الخصوم‬ ‫سماع‬ ‫جلسة‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫يحدد‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫عاجلة‬ ‫جلسة‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫تحديد‬ " 1 ‫ا‬ ‫ينظم‬ ‫هامة‬ ‫نتيجة‬ ‫إلى‬ ً ‫ال‬ ‫وصو‬ ‫المختلفة‬ ‫التنفيذ‬ ‫آليات‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫لمشرع‬ ‫إتباعها‬ ‫المنفذ‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫األخير‬ ‫اآللية‬ ‫يعتبر‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫أن‬ ‫مفاداها‬ . ‫التحفظى‬ ‫اء‬ ‫لالجر‬ ‫الغير‬ ‫مباشرة‬ : ‫المادة‬ ‫أجازت‬ 411 -1 ‫ال‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫آليات‬ ‫توجد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫حقه‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫إتباع‬ ‫المنفذ‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بعضها‬ ‫النتيجة،‬ ‫لذات‬ ‫تؤدى‬ ‫قد‬ ‫أخرى‬ ‫وبعضها‬ ، ‫ها‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫الشخص‬ ‫لذات‬ ‫يجوز‬ 1 ‫المدين،‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫االختيارى‬ ‫الوفاء‬ ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ، ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫للغير‬ ‫تنفيذى‬ ‫نطاق‬ ‫وسع‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدائن،‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫التحفظى‬ ‫ومن‬ ‫التنفيذ،‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫قبل‬ ‫اتباعها‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫اآلليات‬ ‫من‬ ‫االلية‬ ‫فهذا‬ ‫الدائن‬ ‫تجاه‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫تنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫يستطيع‬ ‫خاللها‬ . ‫الدائن‬ ‫يشمل‬ ‫بحيث‬ ‫التحفظية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ة‬ ‫بمباشر‬ ‫لهم‬ ‫المسموح‬ ‫األشخاص‬ ‫المدين،‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫تجاه‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫طلب‬ ‫تبرر‬ ‫مصلحة‬ ‫توجد‬ ‫أن‬ ‫يطة‬ ‫شر‬ ‫الغير‬ ‫و‬ ‫ن‬ ‫التى‬ ‫الشروط‬ ‫و‬ ‫لألوضاع‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫صت‬ 411 -1 ‫ذلك‬ ‫ومن‬ ، ‫المادة‬ ‫عليها‬ ‫نصت‬ ‫التى‬ ‫اق‬ ‫األور‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫الغير‬ ‫بإخطار‬ ‫الدائن‬ ‫ام‬ ‫التز‬ 411 ‫الرضائى‬ ‫االسترداد‬ ‫آلية‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ينظم‬ ‫أيضا‬ ( ‫الودى‬ ) ‫لل‬ ‫محل‬ ‫حق‬ ، ‫اإلمكان‬ ‫قدر‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫تجنب‬ ‫التنفيذية‬ ‫العالقة‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫لحث‬ ‫التنفيذ‬ ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ 115 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المضافة‬ 1194 -1 ‫خالل‬ ‫وذلك‬ ‫التنفيذى،‬ ‫السند‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫كصور‬ ‫المرسوم،‬ ‫ذات‬ ‫من‬ 1 ‫تحسب‬ ‫أيام‬ ‫التنفيذ‬ ‫فى‬ ‫الغير‬ ‫بدء‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ، ( 115 -1 : 115 -1 ) ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫ماي‬ ‫و‬ 1011 . . ‫ا‬ ‫اعتبار‬ ‫السابقة‬ ‫اعيد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫يكن،‬ ‫لم‬ ‫كأن‬ ‫التحفظى‬ 411 -‫الثالث‬ ‫المبحث‬ 1 ‫اء‬ ‫الجر‬ ‫االتيين‬ ‫المطلبين‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تنقسم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ :
			111 111 113 115 114 116 111 111 119 110 111 111 113 115

1 " 
‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫ماهية‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬

  
	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	1 Natalie FRICERO, droit des voies d'exécution, Gualino éditeur, 2004, p32 ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫ماهية‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ 115 -1 ‫بالمرسوم‬ ‫المضافة‬ ‫و‬ ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ، " ‫يجوز‬ ً ‫وديا‬ ‫يقبض‬ ‫أن‬ ‫معتاد‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫معتاد‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬ ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫بمرسوم‬ ‫المبينة‬ ‫األوضاع‬ ‫و‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫وذلك‬ ، ‫أصحابها‬ ‫لمصلحة‬ ً ‫حقوقا‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ " 1 . ‫المادة‬ ‫تنص‬ ‫كما‬ 115 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫أ‬ ‫على‬ ‫نه‬ " ‫التى‬ ‫ية‬ ‫االعتبار‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫تسرى‬ ‫نشاط‬ ‫آخر‬ ‫لعمل‬ ‫تبعى‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫ولو‬ ‫معتادة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫معتادة‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫تمارس‬ 1 "L'activité des personnes physiques ou morales non soumises à un statut professionnel qui, d'une manière habituelle ou occasionnelle, même à titre accessoire, procèdent au recouvrement amiable des créances pour le compte d'autrui, s'exerce dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat » ‫الخاصة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫ين‬ ‫آخر‬ ‫لحساب‬ ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫مهنتهم‬ ‫تنظيم‬ ‫أو‬ ‫المهنية‬ ‫بشئونهم‬ ." ‫االسترداد‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫ينظم‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالسند‬ ‫الثابت‬ ‫للحق‬ ‫الودى‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫الحق‬ ‫لهذا‬ ‫المدين‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫االختيارى‬ ‫الوفاء‬ ‫آلليات‬ ‫مكملة‬ ‫كوسيلة‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫الطرف‬ ‫فهذا‬ ، ‫المنفذ‬ ‫الدائن‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫مبادر‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫ذلك‬ ، ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫المدين‬ ‫ذمة‬ ‫فى‬ ‫الثابت‬ ‫لحقه‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫طلب‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫ا‬ ‫أحد‬ ‫يعتبر‬ ‫ولذلك‬ ‫المطلوبة‬ ‫لآلليات‬ ‫مكملة‬ ‫وسيلة‬ ‫االلية‬ ‫هذه‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫لفقه‬ ‫رضائى‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫الحقوق‬ ‫قيمة‬ ‫وقبض‬ ‫سدد‬ ‫فى‬ ‫للتوسع‬ 1 . ‫قانون‬ ‫يحصر‬ ‫لم‬ ، ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫فعالية‬ ‫يادة‬ ‫ولز‬ ‫فى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫لهم‬ ‫المسموح‬ ‫األشخاص‬ ‫نطاق‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫معين‬ ‫شخص‬ ( ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ ) ‫إنم‬ ‫و‬ ، ‫غير‬ ‫المعنوى‬ ‫و‬ ‫الطبيعى‬ ‫للشخص‬ ‫أجاز‬ ‫ا‬ ‫المهنى‬ ( ‫الخاصة‬ ‫كالشركات‬ ) ‫أو‬ ‫معتاد‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫المهمة‬ ‫هذه‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫استيفائها‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫بتحصيل‬ ‫يقوم‬ ‫أنه‬ ‫طالما‬ ‫معتاد‬ ‫غير‬ ( ‫الدائن‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ) ‫تحصيل‬ ‫تتولى‬ ‫ية‬ ‫تجار‬ ‫شركات‬ ‫توجد‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫لمصلحة‬ ‫الحقوق‬ ‫استيفاء‬ ‫و‬ ‫الذى‬ ‫و‬ ، ‫المهمة‬ ‫بهذه‬ ‫المحضر‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫الغير‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫ة‬ ‫كثير‬ ‫ائية‬ ‫إجر‬ ‫بمهام‬ ‫يقوم‬ 1 . 1 Roger perrot, philippethery, procedure civiles d'execution, deuxieme edition, 2005, p.61 2 cécile Robin, procedures civiles d'exécution, 2004, p.35 ‫الخاص‬ ‫ونظيرها‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫بين‬ ‫ق‬ ‫فر‬ ‫يوجد‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫أس‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫يجرى‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫اس‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ 114 -1 ‫بينما‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يحدد‬ ‫لم‬ ‫أوجه‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫بالحقوق‬ : 1 ‫بحيث‬ ‫معينة‬ ‫بحقوق‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يحصر‬ ‫لم‬ ‫ـ‬ ‫يجوز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ، ‫ألجله‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجرى‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫بالحقوق‬ ‫الخاصة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ‫شئ،‬ ‫بتسليم‬ ً ‫ملتزما‬ ‫ضده‬ ‫المنفذ‬ ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫تزد‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫فى‬ ‫المشرع‬ ‫حصرها‬ ‫فقد‬ ، ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ 5000 ‫يورو‬ . ‫اسع‬ ‫الو‬ ‫النطاق‬ ‫عليه‬ ‫نطلق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫عن‬ ‫تزد‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫تها‬ ‫بنظير‬ 5000 ‫يورو‬ . 1 ‫بالحقوق‬ ‫المتعلقة‬ ‫تها‬ ‫نظير‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫ألجله‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجرى‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫ادت‬ ‫ز‬ ‫إذا‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ 5000 ‫يورو‬ ‫ال‬ ‫اد‬ ‫ألفر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ً ‫تشجيعا‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫بالسير‬ ‫مجتمع‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ . 3 ، ‫الوكيل‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫شخص‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ـ‬ ‫بصفة‬ ‫االسترداد‬ ‫نشاط‬ ‫يباشر‬ ‫معنوى‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫استرداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ، ‫عرضية‬ ‫بصفة‬ ‫أو‬ ‫معتادة‬ ، ‫القيمة‬ ‫فالمادة‬ 114 -1 ‫التنفيذ‬ ‫محضر‬ 5 ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫احة‬ ‫لصر‬ ‫تطبيقا‬ 114 -1 documentation -experte/analyses-juridiques ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫بينما‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 4000, n° 2016-12 qu 10 juin 2016, https://www.anil.org/ ‫قانونى‬ ‫أو‬ ‫تعاقدى‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫تستند‬ ‫ـ‬ 1 procédur simplifié de recouvrement des créances inférieures à . ‫لنص‬ ‫تطبيقا‬ ‫للمدين‬ ‫الوصول‬ ‫بعلم‬ ‫مسجل‬ ‫لخطاب‬ ‫المحضر‬ ‫إرسال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫حصرت‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫ثابت‬ ‫مالى‬ ‫تعويض‬ ‫لقيمة‬ ً ‫اقتضاء‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫فيجوز‬ ، ‫ألجله‬ ‫التنفيذ‬ ‫قضائى‬ . 4 ً ‫سندا‬ ‫الدائن‬ ‫يحوز‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ، ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫بساطة‬ ‫مع‬ ً ‫تماشيا‬ ‫ـ‬ ‫عن‬ ‫قيمته‬ ‫تزد‬ ‫ال‬ ‫مالى‬ ‫حق‬ ‫تحصيل‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫فى‬ ‫للبدء‬ ً ‫تنفيذيا‬ 5000 ‫يورو،‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ 114 -1 ‫التنفيذ،‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الوكيل‬ ‫بين‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫خالله‬ ‫االنتهاء‬ ‫يجب‬ ً ‫ميعادا‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫المدين‬ ‫و‬ . 1 ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫بمصروفات‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫الدائن‬ ‫يلتزم‬ ‫ـ‬ ‫الذى‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫فالدائن‬ ، ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫القيمة‬ ‫اال‬ ‫بنوعيها‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫يبادر‬ ‫السير‬ ‫يف‬ ‫مصار‬ ‫يتحمل‬ ‫لذلك‬ ، ‫ثنين‬ ‫الحقوق‬ ‫السترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫للمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫ذكرت‬ ‫فقد‬ ‫بسند‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫الدائن،‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫تنفيذى‬ 1 ‫المشرع‬ ‫يجيز‬ ‫فلم‬ ، ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ، ‫ته‬ ‫مباشر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫ا‬ ‫فيهما‬ . ‫ل‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫ق‬ ‫للحقو‬ ‫الودى‬ ‫لتحصيل‬ : ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫التعديل‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يتعين‬ . 6 ‫الدائن‬ ‫بين‬ ‫كتابى‬ ‫اتفاق‬ ‫ام‬ ‫ابر‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫تبدء‬ ‫ال‬ ‫ـ‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ 115 -3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫الدائن‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫تتوقف‬ ‫التى‬ ‫و‬ ، ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫المختص‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمحضر‬ ‫طلب‬ 1 ‫يحسب‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫يجب‬ ‫ـ‬ . ‫الحقوق‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ، ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫بمباشر‬ ‫المكلف‬ ‫الوكيل‬ ‫و‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 19 ‫ديسمبر‬ 1011 ‫وذلك‬ ، ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الالحقة‬ ‫ة‬ ‫الفتر‬ ‫و‬ ، ‫اآلتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ :
			111 111 119 130 131

‫رقم‬ ‫التشريعى‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫المرحلة‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ 1992

  ‫الحق‬ ‫سلمه‬ ‫المدين‬ ‫بأن‬ ‫الدائن‬ ‫يخطر‬ ‫أن‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اتفاق‬ ‫تنفيذ‬ ‫عن‬ ً ‫تبا‬ ‫متر‬ ‫الحق‬ ‫يكن‬ ‫مالم‬ ‫ئية‬ ‫جز‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫أو‬ ‫كاملة‬ ‫ة‬ ‫بصور‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫حاجة‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ً ‫اضحا‬ ‫و‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫للوكيل،‬ ‫الطوعى‬ ‫الوفاء‬ ‫المدين‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫إذا‬ ، ‫ستقف‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فإنه‬ ، ‫للمدين‬ ‫استعجال‬ ‫خطاب‬ ‫لتوجيه‬ ‫تجاه‬ ‫يمارس‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫سيقف‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫دور‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫تهديدية‬ ‫وسائل‬ ‫أى‬ ‫المدين‬ ‫كالحجز‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اءات،‬ ‫االجر‬ ‫بهذه‬ ‫المحضر‬ ‫اختصاص‬ ‫على‬ ً ‫تأسيسا‬ ‫المدين‬ ‫الت‬ ‫منقو‬ ‫على‬ 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫لسنة‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، ‫االسترداد‬ ‫هذا‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫بمباشر‬ ‫لهم‬ ‫المسموح‬ ‫األشخاص‬ 2111 : ‫نطاق‬ ‫من‬ ً ‫موسعا‬ ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫آلية‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫تبنى‬ 31 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 640 ‫لسنة‬ 1991 ‫ا‬ ‫و‬ ، ‫فى‬ ‫لصادر‬ 9 ‫يولية‬ 1991 ً ‫محيال‬ ‫االسترداد‬ ‫بهذا‬ ‫المعنية‬ ‫الجهات‬ ‫تنظيم‬ ‫التنفيذى‬ ‫للمرسوم‬ . ‫خالل‬ 4 ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫صدر‬ ، ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫قم‬ ‫ر‬ 1111 ‫لسنة‬ 1996 ‫فى‬ 11 ‫ديسمبر‬ 1996 ‫لهم‬ ‫الجائز‬ ‫األشخاص‬ ً ‫محددا‬ ‫الغي‬ ‫لمصلحة‬ ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫مهمة‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫ر‬ 1 ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ، ‫يهيمن‬ ‫المحضر‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ، ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫السائد‬ ‫الوضع‬ ‫أحد‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يشاركه‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫على‬ . ‫للمحضر‬ ‫الحصرى‬ ‫االختصاص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ ‫اال‬ ‫اءات‬ ‫جر‬ ‫لعا‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫بصدور‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ، ‫م‬ 1996 ‫يجوز‬ ، ‫الغير‬ ‫لمصلحة‬ ‫الحقوق‬ ً ‫وديا‬ ‫يقبض‬ ‫أن‬ ‫معنوى‬ ‫أو‬ ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ 1 . ‫رقم‬ ‫التشريعى‬ ‫المرسوم‬ ‫صدور‬ ‫على‬ ‫الالحقة‬ ‫المرحلة‬ ‫ـ‬ ‫ثانيا‬ 1992 ‫لسنة‬ 2111 : ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫عالج‬ 1194 ‫لسنة‬ 1011 ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫بموجب‬ 115 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫للمرسوم‬ ً ‫محيال‬ 113 ‫ل‬ ‫سنة‬ 1011 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هذا‬ ‫لسير‬ ‫المتبعة‬ ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫ات‬ ‫الخطو‬ ‫تنظيم‬ 115 -1 ‫إلى‬ 115 -1 . ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ 1 Roger perrot, philippethery, op. cit. p.62, cécile Robin, procedures civiles d'exécution, 2004, p.36 ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫االسترداد‬ ‫أتفاق‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ : ‫بين‬ ‫سابق‬ ‫كتابى‬ ‫اتفاق‬ ‫وجود‬ ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫لالسترداد‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫أى‬ ‫يفترض‬ ‫ف‬ ‫الوكيل،‬ ‫يدعى‬ ‫آخر‬ ‫وشخص‬ ‫الدائن‬ ‫وجود‬ ‫دون‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫للصعوبات‬ ‫تفاديا‬ ‫مكتوب‬ ‫غير‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫المستقبل‬ ‫فى‬ ‫تحدث‬ . ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 115 -3 ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫أن‬ ‫فقررت‬ ، " ‫للشخص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫يبا‬ ‫أن‬ ‫المكلف‬ ‫الدائن‬ ‫مع‬ ‫كتابى‬ ‫اتفاق‬ ‫ام‬ ‫ابر‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫شر‬ ‫الدائن‬ ‫لمصلحة‬ ‫الحقوق‬ ‫تلقى‬ ‫سلطة‬ ‫المكلف‬ ‫يملك‬ ‫بموجبه‬ " 1 . ‫حق‬ ‫أو‬ ‫مال‬ ‫استالم‬ ‫فى‬ ‫الحق‬ ‫الوكيل‬ ‫الدائن‬ ‫يخول‬ ، ‫االتفاق‬ ‫لهذا‬ ‫ووفقا‬ ‫على‬ ‫الوكيل‬ ‫دور‬ ‫ويقتصر‬ ، ‫نقدى‬ ‫مقابل‬ ‫بدون‬ ‫أو‬ ‫نقدى‬ ‫بمقابل‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫لمصلحته‬ ‫ا‬ ‫اقعة‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫كاالتفاق‬ ، ‫أخرى‬ ‫مسألة‬ ‫على‬ ‫المدين‬ ‫مع‬ ‫التفاوض‬ ‫دون‬ ‫الستالم‬ ‫للتنفيذ‬ ‫أجل‬ ‫المدين‬ ‫منح‬ . ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫عددتها‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫يتضمن‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ‫المادة‬ 115 -3 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫وهى‬ ، : 1 La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte 1 ‫دق‬ ‫بإيضاح‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫المالية‬ ‫المبالغ‬ ‫وقيمة‬ ‫أساس‬ ‫ـ‬ ‫عناصر‬ ‫لكافة‬ ‫يق‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫استالمه‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫الحق‬ ( ‫وغيرها‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫و‬ ‫الدين‬ ‫أصل‬ .) 1 ‫وذلك‬ ، ‫المدين‬ ‫تجاه‬ ‫الدائن‬ ‫لمصلحة‬ ‫الثابت‬ ‫الضمان‬ ‫وآليات‬ ‫شروط‬ ‫ـ‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫للشخص‬ ‫المدنية‬ ‫المسئولية‬ ‫لتغطية‬ . 3 ‫يجب‬ ‫فالدائن‬ ‫الوكيل،‬ ‫تجاه‬ ‫الدائن‬ ‫به‬ ‫يلتزم‬ ‫الذى‬ ‫األجر‬ ‫تحديد‬ ‫شروط‬ ‫ـ‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫األخير‬ ‫تدخل‬ ‫ه‬ ‫نظير‬ ‫الوكيل‬ ‫تجاه‬ ‫به‬ ‫سيلتزم‬ ‫الذى‬ ‫النقدى‬ ‫المقابل‬ ‫بوضوح‬ ‫علم‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫لمباشر‬ . 5 ‫الدائن‬ ‫لحساب‬ ‫وسدادها‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫نقل‬ ‫شروط‬ ‫ـ‬ 1 . 1 « La personne chargée du recouvrement amiable ne peut procéder à celui-ci qu'après avoir conclu une convention écrite avec le créancier dans laquelle il lui est donné pouvoir de recevoir pour son compte. Cette convention précise notamment : 1° Le fondement et le montant des sommes dues, avec l'indication distincte des différents éléments de la ou des créances à recouvrer sur le débiteur ; 2° Les conditions et les modalités de la garantie donnée au créancier contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile encourue en raison de l'activité de recouvrement des créances ; 3° Les conditions de détermination de la rémunération à la charge du créancier ; 4° Les conditions de reversement des fonds encaissés pour le compte du créancier" ‫على‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫اتفاق‬ ‫يمنع‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫أحد‬ ‫أى‬ ‫لر‬ ‫ووفقا‬ ‫األمو‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وخاصة‬ ، ً ‫ا‬ ‫تيسير‬ ‫أكثر‬ ‫أخرى‬ ‫شروط‬ ‫تحديد‬ ‫االسترداد‬ ‫محل‬ ‫ال‬ ً ‫ماليا‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ 1 . ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ : ‫إخطار‬ ‫هى‬ ، ‫متتالية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫بثالثة‬ ‫للحقوق‬ ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫يمر‬ ‫ثم‬ ‫الحق‬ ‫تحصيل‬ ‫ثم‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫سير‬ ‫فى‬ ‫بالبدء‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫بإعالن‬ ‫المدين‬ ‫التحصيل‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫المتبعة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ 1 ‫االتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ ، : 1 ‫ف‬ ‫بالبدء‬ ‫المدين‬ ‫اخطار‬ ‫ـ‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ى‬ : ‫يعقبه‬ ‫وقد‬ ، ‫للمدين‬ ‫اإلعالن‬ ‫هذا‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫يوجه‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫عليه‬ ‫تشدد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫أكثر،‬ ‫أو‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫مر‬ ‫اإلعالن‬ ‫ذات‬ ‫إرسال‬ ‫المادة‬ 115 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 109 ‫لسنة‬ 1013 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫يناير‬ 1013 ‫أن‬ ‫فذكرت‬ ، " ‫باالست‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫يرسل‬ ً ‫خطابا‬ ‫الودى‬ ‫رداد‬ ‫االتية‬ ‫البيانات‬ ً ‫متضمنا‬ ‫للمدين‬ .": ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫عددت‬ ‫وقد‬ 115 -5 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 109 ‫لسنة‬ 1013 ‫وهى‬ ، ‫الخطاب‬ ‫هذا‬ ‫يتضمنها‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫البيانات‬ : 1 ‫االسم‬ ‫ببيان‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫هوية‬ ‫ـ‬ ( ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ) ‫أو‬ ‫ـ‬ ‫التجارى‬ ‫االسم‬ ( ‫معنوى‬ ‫شخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ) ‫أو‬ ‫ان‬ ‫العنو‬ ‫وبيان‬ ، ‫التجارى‬ ‫الموطن‬ . ‫الشخص‬ ‫تحديد‬ ‫خطأ‬ ‫فى‬ ‫المدين‬ ‫وقوع‬ ‫تجنب‬ ‫إلى‬ ‫البيان‬ ‫هذا‬ ‫ويهدف‬ ‫لهذا‬ ‫الوصول‬ ‫بعلم‬ ‫مسجل‬ ‫خطاب‬ ‫توجيه‬ ‫يد‬ ‫ير‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫للدين‬ ‫الودى‬ ‫السداد‬ ‫إلى‬ ‫نيته‬ ‫اتجاه‬ ‫متضمنا‬ ‫الشخص‬ ‫ات‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ . 1 ‫انه‬ ‫وعنو‬ ‫باسمه‬ ً ‫مصحوبا‬ ‫الدائن‬ ‫هوية‬ ‫ـ‬ ( ‫طبيعى‬ ‫شخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ) ، ‫التجارى‬ ‫انه‬ ‫وعنو‬ ‫اسمه‬ ‫و‬ ( ‫معنوى‬ ‫شخص‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ .) 3 ‫المختلفة‬ ‫ه‬ ‫وعناصر‬ ‫وقيمته‬ ‫المطالبة‬ ‫محل‬ ‫للمبلغ‬ ‫القانونى‬ ‫األساس‬ ‫ـ‬ ( ‫األخرى‬ ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫و‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫و‬ ، ‫الدين‬ ‫أصل‬ ) ‫المدين‬ ‫من‬ ‫المطلوب‬ ‫لبيان‬ ‫وذلك‬ ، ‫على‬ ‫دقيق‬ ‫نحو‬ . ‫تطبيقا‬ ‫المبلغ‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الدائن‬ ‫يتحملها‬ ‫التى‬ ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫استبعاد‬ ‫ويجب‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫لحكم‬ 111 -1 ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ . 5 ‫السداد‬ ‫ق‬ ‫وطر‬ ‫الدين‬ ‫لمبلغ‬ ‫المدين‬ ‫سداد‬ ‫بند‬ ‫ـ‬ . 4 ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثالثة‬ ‫و‬ ‫الثانية‬ ‫تين‬ ‫الفقر‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫ـ‬ 111 -1 ‫التنفيذ‬ ‫لقانون‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ . 2 ‫تحصيل‬ ‫ـ‬ ( ‫قبض‬ ) ‫الحق‬ : ‫األ‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ً ‫مسبقا‬ ‫الدائن‬ ‫فه‬ ‫يعر‬ ‫تقسيط‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫ولى‬ 115 -4 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 . ‫يسلمه‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ، ‫المدين‬ ‫من‬ ‫نقدى‬ ‫مبلغ‬ ‫الوكيل‬ ‫استلم‬ ‫إذا‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫المبلغ‬ ‫لهذا‬ ‫الفعلى‬ ‫القبض‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫يحسب‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫للدائن‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫عليه‬ 115 -6 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 . ‫فالدائن‬ ، ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫أجاز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫االتفاق‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫المدين،‬ ‫من‬ ‫الحق‬ ‫لقبض‬ ‫أخرى‬ ‫آليات‬ ‫على‬ ‫يتفقا‬ ‫قد‬ ‫ووكيله‬ ‫بالدائن‬ ‫الخاص‬ ‫البنكى‬ ‫الحساب‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫إيداع‬ ‫على‬ 1 . ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫لحكم‬ ‫ووفقا‬ 115 -4 ‫التنف‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫يذى‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 " ‫المكلف‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ، ‫ذلك‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫مالم‬ ‫أخرى‬ ‫وسائل‬ ‫عبر‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫للوفاء‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫اح‬ ‫اقتر‬ ‫بأى‬ ً ‫علما‬ ‫الدائن‬ ‫يحيط‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫المطالب‬ ‫النقدى‬ ‫للمبلغ‬ ‫الفورى‬ ‫الوفاء‬ ‫غير‬ " 1 . ، ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫بتمام‬ ‫الدائن‬ ‫بإخطار‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫الوكيل‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ‫الوكيل‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫عام‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫وهو‬ ‫الحق‬ ‫لذات‬ ‫ئى‬ ‫الجز‬ ‫االسترداد‬ ‫أو‬ ، ‫للحق‬ ‫الكامل‬ ‫االسترداد‬ . 1 Roger perrot, philippethery, op. cit. p.65 2 Sauf stipulation contraire, elle le tient également informé de toute proposition du débiteur tendant à s'acquitter de son obligation par un autre moyen que le paiement immédiat de la somme réclamée ‫المدين‬ ‫من‬ ‫المقدم‬ ‫اح‬ ‫االقتر‬ ‫حالة‬ ‫يشمل‬ ‫باإلخطار‬ ‫الوكيل‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫أيضا،‬ ‫استردا‬ ‫اد‬ ‫المر‬ ‫للمبلغ‬ ‫الحال‬ ‫السداد‬ ‫غير‬ ‫أخرى‬ ‫وسيلة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫امه‬ ‫بالتز‬ ‫للوفاء‬ ‫ده‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫يملك‬ ‫الذى‬ ‫الوحيد‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫الدائن‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫تفويض‬ ‫على‬ ‫الوكيل‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫اتفاق‬ ‫يمنع‬ ‫ال‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫اح‬ ‫االقتر‬ ‫بدال‬ ‫المدين‬ ‫بها‬ ‫يتقدمها‬ ‫التى‬ ‫احات‬ ‫االقتر‬ ‫هذه‬ ‫لمثل‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫أو‬ ‫افقة‬ ‫بالمو‬ ‫األخير‬ ‫االسترداد‬ ‫محل‬ ‫للحق‬ ‫الحال‬ ‫السداد‬ ‫من‬ . 3 ‫ـ‬ ‫أثاره‬ ‫و‬ ‫الوفاء‬ ‫عدم‬ : ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يشاركه‬ 1 . ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يقصرها‬ ‫التى‬ ‫للسلطات‬ ً ‫ا‬ ‫تجاوز‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫مخالفة‬ ‫وتعد‬ ‫المخالفا‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وقوع‬ ‫لعدم‬ ً ‫وضمانا‬ ، ‫المحضر‬ ‫على‬ ‫الوكيل‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ، ‫ت‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫توقف‬ ‫حال‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫عن‬ ‫االمتناع‬ . 1 Michel véron et Benoît nicod, voies d'exécution et procédures de distribution, 6 édition, 2004, p.44 ‫لألشخاص‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك،‬ ‫وتطبيقا‬ ‫لالسترداد‬ ‫تهدف‬ ‫التى‬ ‫الدعاوى‬ ‫متابعة‬ ‫أو‬ ‫فع‬ ‫لر‬ ‫التدخل‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلفين‬ ‫الغير‬ ‫لصالح‬ ‫للحقوق‬ ‫القضائى‬ 1 . ‫وبالنسبة‬ ‫يسمح‬ ‫الذى‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫الالزمة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫الستيفاء‬ ‫التنفيذ‬ ‫المدين‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫فى‬ ‫بالبدء‬ ‫التنفيذ‬ ‫لمحضر‬ . ‫ق‬ ‫للحقو‬ ‫الودى‬ ‫التحصيل‬ ‫مصاريف‬ : ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫يف‬ ‫بمصار‬ ‫الدائن‬ ‫يلتزم‬ ‫دون‬ ‫ته‬ ‫مباشر‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫للحقوق‬ ، ‫الودى‬ ‫االسترداد‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫إلى‬ ‫يبادر‬ ‫الذى‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫فالدائن‬ ، ‫تنفيذى‬ ‫سند‬ ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫هذه‬ ‫يتحمل‬ ‫لذلك‬ . ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫بهذه‬ ‫المدين‬ ‫يلتزم‬ ‫فقد‬ ، ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫بذلك‬ ‫تقضى‬ ‫السائدة‬ ‫العادات‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ً ‫استثناءا‬ . ‫للد‬ ‫يجوز‬ ، ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫لهذه‬ ‫اف‬ ‫االطر‬ ‫إلغفال‬ ً ‫ومنعا‬ ‫مع‬ ‫االتفاق‬ ‫ائن‬ ‫إحاطة‬ ‫ويجب‬ ، ‫يف‬ ‫المصار‬ ‫هذه‬ ‫فيه‬ ‫يحدد‬ ‫االتفاق‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫بند‬ ‫اد‬ ‫إير‬ ‫على‬ ‫الوكيل‬ ‫الوكيل‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫المرسل‬ ‫اإلعالن‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المصروفات‬ ‫بهذه‬ ً ‫علما‬ ‫المدين‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫للمشاركة‬ ‫للمدين‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ً ‫تشجيعا‬ 1 . ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫مسئولية‬ : 1 Cass. 1re civ. 21 janvier 2003, Bull. Civ., I n 17, dalloz 2003 Roger perrot, philippethery, op. cit. p.66 fiable montant, revue des contrats, septembre 2016, p.458 2 ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليه‬ 115 -1 ‫االتية‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫فى‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ : 1 ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫ينفذ‬ 115 -1 ‫ذات‬ ‫من‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ 1 ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫البيانات‬ ‫أحد‬ ‫اغفل‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ 115 -5 ‫للمدين‬ ‫الموجه‬ ‫الخطاب‬ ‫بيانات‬ ‫وهى‬ ، ‫المرسوم‬ . ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫حددت‬ ‫وقد‬ 131 -13 ‫امة‬ ‫الغر‬ ‫عقوبة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ 1400 ‫إلى‬ ‫وتصل‬ ، ‫يورو‬ 3000 ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫يشكل‬ ‫المكلف‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫القانون‬ ‫يقرر‬ ‫مالم‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫فى‬ ‫يورو‬ ‫مخالفة‬ ‫وليست‬ 1 . montant qui peut être porté à 3 000 euros en cas de récidive lorsque le règlement le prévoit, hors les cas où la loi prévoit que la récidive de la contravention constitue un délit. 2 Rémy Libchaber, Un titre exécutoire nouveau pour les créances de Gaz. Pal. 31 janvier 2017, n°5, p87 1 Ludovic Lauvergnat , justice du XXIe siècle et voies d'exécution, 1 5° 1 500 euros au plus pour les contraventions de la 5e classe, ‫ن‬ ‫مقار‬ ‫ة‬ ‫ميسر‬ ‫تنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تبنى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫من‬ ‫بغيرها‬ ‫ة‬ ‫للحقوق‬ ً ‫اقتضاء‬ ‫المالية‬ ‫عن‬ ‫قيمتها‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ 5000 ‫يورو‬ ، ‫ا‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫تدخل‬ ‫ودون‬ ، ‫حقه‬ 1 . ‫إلنهائها‬ ‫أو‬ ‫عقباتها‬ ‫لتذليل‬ ‫أو‬ ‫لتسييرها‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫القاضى‬ ‫هذا‬ ‫تدخل‬ ‫دون‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫األخرى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫وهذا‬ ، ‫نهايتها‬ ‫حتى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫يتدخل‬ ‫ال‬ ‫التنفيذ‬ ‫فقاضى‬ ، ‫لقضاء‬ ‫على‬ ‫الحاجز‬ ‫حصول‬ ‫لضمان‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫حددها‬ ‫التى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫مجموعة‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ ، ‫القضائية‬ ‫غير‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫مصطلح‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫ويطلق‬ 1 ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : ‫ذات‬ ‫من‬ ‫القيمة‬ ‫صغيرة‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫السترداد‬ ‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫المبحث‬ ‫لقاضى‬ ‫التقدم‬ ‫سوى‬ ‫أخرى‬ ‫صالحيات‬ ‫أى‬ ‫يملك‬ ‫يعد‬ ‫لم‬ ‫للدائن،‬ ‫الف‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫ة‬ ‫قر‬ 115 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ 113 ‫لسنة‬ 1011 ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫ة‬ ‫الفقر‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫امة‬ ‫بالغر‬ ‫يعاقب‬ ، ‫المادة‬ 131 -13 ‫المنصوص‬ ‫باالسترداد‬ ‫المكلف‬ ‫الشخص‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫خطة‬ ‫تنقسم‬ ‫مطلبين‬ ‫االتى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ : ‫المطلب‬ ‫ماه‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫صغيرة‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬
			135 134 136 131 131 139 150 151 151

‫القتضاء‬ ‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ية‬ ‫القيمة‬ ‫الم‬ ‫طلب‬ ‫صغيرة‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫القتضاء‬ ‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫سير‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫القيمة‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫القيمة‬ ‫صغيرة‬ ‫ق‬ ‫الحقو‬ ‫القتضاء‬ ‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ماهية‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ :

  ‫الب‬ ‫من‬ ‫الخامس‬ ‫الفصل‬ ‫فى‬ ‫خاصة‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫نظم‬ ‫اب‬‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫عليها‬ ‫أطلق‬ ‫و‬ ، ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫القتضاء‬ ‫الثانى‬ 


	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ ‫وقد‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫الستيفاء‬ " ‫أكتوبر‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫منذ‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫دخلت‬ ‫التى‬ ‫و‬ " ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ 1016 ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، 114 -1 ‫من‬ ‫ى‬ ‫الجبر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫الجبرى‬ 1
	‫بالمرسوم‬ ‫المعدلة‬	-1	114	‫بالمادة‬ ‫وذلك‬ ‫القيمة،‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫القتضاء‬
	‫قم‬ ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫التنفيذية‬ ( ‫المادة‬ 131 114 ‫لسنة‬ -1 114 ‫لسنة‬ 1016 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 1016 ‫المادة‬ ‫حتى‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫و‬ ، 114 -6 ) ‫بالمرسو‬ ‫المعدلة‬ 10 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1016 ‫الئحته‬ ‫و‬ ، ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫م‬ 9 ‫مارس‬ 1016 1 .
	1 Dorol S. et Di Cesare A., procédur simplifié de recouvrement des
	petites créances, présentation et réflexions, Revue Lamy du droit
	civil, 2006, n° 137, p.36
					153

.

  ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫و‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫بيان‬ ‫يقتضى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫و‬ ، ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫لتحقيق‬ ً ‫ضمانا‬ ‫امها‬ ‫احتر‬ ‫سيكون‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫مشقة‬ ‫أو‬ ‫عناء‬ ‫دون‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫تحصيل‬ ‫نخص‬ ‫بينما‬ ، ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫فى‬ ‫اسة‬ ‫للدر‬ ً ‫محال‬ ‫المطلب‬ ‫ص‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫موقف‬ ‫لتوضيح‬ ‫الثانى‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ . 


	‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬	‫الفرع‬

‫المقصود‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫ال‬ ‫فرع‬ ‫الفرنسى‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫موقف‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫األول‬ ‫الميسرة‬ ‫اءات‬ ‫باإلجر‬ ‫المقصود‬

  ‫تنفيذيا‬ ً ‫سندا‬ ‫سداده‬ ‫وآليات‬ ‫المبلغ‬ ‫بخصوص‬ ‫المحضر‬ ‫أيا‬ ‫الميسر‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫هذا‬ ‫اتباع‬ ‫بمصروفات‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫الدائن‬ ‫ويلتزم‬ ، ‫أخرى‬ ‫النص‬ ‫هذا‬ ‫لتطبيق‬ ‫المتبعة‬ ‫االليات‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫مرسوم‬ ‫ويحدد‬ ، ‫طبيعتها‬ ‫كانت‬ débiteur sur le montant et les modalités du paiement délivre, sans autre formalité, un titre exécutoire. Les frais de toute nature qu'occasionne la procédure sont à la charge exclusive du créancier. 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	1 Bléry C., procédure simplifié de recouvrement des petites créances ‫التنظيم‬ ‫ـ‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫لهذه‬ ‫القانونى‬ : ‫للحقوق‬ ‫القضائى‬ ‫غير‬ ‫التحصيل‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫ينظم‬ ‫القانونية‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫بموجب‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ . ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫النوع‬ ‫ورد‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ، ‫يع‬ ‫بالتشر‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫فى‬ ‫القانونى‬ 114 -1 ‫ر‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫المضافة‬ ‫قم‬ 131 ‫لسنة‬ 1016 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 10 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1016 ‫الجزء‬ ‫فى‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫الثانى‬ ‫النوع‬ ‫ورد‬ ‫بينما‬ ، ‫اد‬ ‫المو‬ ‫بموجب‬ ‫ذلك‬ ‫وكان‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ‫ائح‬ ‫باللو‬ ‫الخاص‬ 114 -1 ‫إلى‬ 114 -1 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المعدلة‬ 114 ‫لسنة‬ 1016 ‫فى‬ ‫الصادر‬ 9 ‫مارس‬ 1016 1 . 1 ‫حك‬ ‫ـ‬ ‫المادة‬ ‫م‬ 122 -1 ‫رقم‬ ‫التشريعى‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المضافة‬ 131 ‫لسنة‬ 2112 ‫المادة‬ ‫تنص‬ 114 -1 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫للمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫بمناسبة‬ ‫وذلك‬ ، ‫الدائن‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫السترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫قانونى‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫تعاقدى‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫عن‬ ‫ناشئ‬ ‫دين‬ ‫قيمته‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫االنتهاء‬ ‫ويجب‬ ، ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫مرسوم‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المحدد‬ ‫المبلغ‬ ‫عن‬ ‫بعلم‬ ‫مسجل‬ ‫لخطاب‬ ‫المحضر‬ ‫إرسال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫يحسب‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫مساهمته‬ ‫بطلب‬ ‫للمدين‬ ‫الوصول‬ . ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫الثابت‬ ‫المدين‬ ‫اتفاق‬ ‫و‬ ‫و‬ ‫الدائن‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫االتفاق‬ ‫ويعد‬ ، ‫التقادم‬ ‫يوقف‬ ‫المحضر‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫المدين‬ 2 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫حكم‬ ‫ـ‬ 122 -1 : 122 -9 ‫رقم‬ ‫التنفيذى‬ ‫بالمرسوم‬ ‫المعدلة‬ 292 ‫لسنة‬ 2112 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ووفقا‬ 114 -1 ‫المرسوم‬ ‫ذات‬ ‫من‬ " A ‫الخطاب‬ ‫بموجب‬ ‫ـ‬ : ‫المادة‬ ‫تنص‬ 114 -1 ‫فى‬ ‫للمشاركة‬ ‫المدين‬ ‫لدعوة‬ ‫المحضر‬ ‫من‬ ‫المرسل‬ ‫و‬ ‫الوصول،‬ ‫بعلم‬ ‫المسجل‬ ‫االتية‬ ‫البيانات‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫يجب‬ ‫لالسترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ : ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذى‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫محل‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫موطن‬ ‫لها‬ ‫التابع‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫لمحضر‬ ‫يجوز‬ ‫المنصوص‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫السترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫البدء‬ ‫إقامته‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المادة‬ 114 -1 ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫ائده‬ ‫وفو‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫عن‬ 5000 ‫يورو‬ " 1 ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫المباشر‬ ‫المحضر‬ ‫ان‬ ‫وعنو‬ ‫أسم‬ ‫ـ‬ . 1 ‫الشركة‬ ‫ان‬ ‫عنو‬ ‫أو‬ ‫انه‬ ‫وعنو‬ ، ‫الدائن‬ ‫شركة‬ ‫أسم‬ ‫أو‬ ‫الدائن‬ ‫أسم‬ ‫ـ‬ . 3 . ‫للدين‬ ‫المختلفة‬ ‫العناصر‬ ً ‫محددا‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫و‬ ‫األساسى‬ ‫المبلغ‬ ‫وقيمة‬ ‫أساس‬ ‫ـ‬ B ‫اد‬ ‫المو‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ه‬ ‫أثار‬ ‫الخطاب‬ ‫هذا‬ ‫تب‬ ‫وير‬ ‫ـ‬ 111 -1 ‫و‬ 111 -3 ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫من‬ 1155 -5 ‫و‬ 1131 ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬ . ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ً " 1 . ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫أو‬ ‫قبول‬ ‫حق‬ ‫الخطاب‬ ‫هذا‬ ‫إليه‬ ‫وللمرسل‬ . C ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫الخطاب‬ ‫هذا‬ ‫يشير‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ـ‬ : 1 ، ‫لالسترداد‬ ‫الميسر‬ ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬ ‫يقبل‬ ‫إليه‬ ‫المرسل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ : 1 ‫يعى،‬ ‫التشر‬ ‫القسم‬ ‫األول‬ ‫القسم‬ ‫ويسمى‬ ‫قسمين،‬ ‫إلى‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫يقسم‬ ‫القسم‬ ‫بإصدار‬ ‫يختص‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫لمان‬ ‫البر‬ ‫أن‬ ‫بينهم‬ ‫الفرق‬ ‫ويكمن‬ ‫الالئحى،‬ ‫القسم‬ ‫الثانى‬ ‫القسم‬ ‫و‬ ‫الثانى‬ ‫القسم‬ ‫بإصدار‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫تختص‬ ‫بينما‬ ‫األول‬ . ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫يتبنى‬ ‫ما‬ ‫فعادة‬ ‫الالئحى،‬ ‫القسم‬ ‫و‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫القسم‬ ‫بين‬ ‫تعارض‬ ‫التفاصيل‬ ‫وضع‬ ‫الالئحى‬ ‫للقسم‬ ‫ويترك‬ ‫القانونية‬ ‫للمسألة‬ ‫يضة‬ ‫العر‬ ‫الخطوط‬ ‫األول‬ ‫القسم‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫القسم‬ ‫يكمل‬ ‫الالئحى‬ ‫القسم‬ ‫بأن‬ ‫تسميته‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫المسألة،‬ ‫بذات‬ ‫الخاصة‬ . ‫مهمة‬ ‫التنفيذية‬ ‫للسلطة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الدستور‬ ‫أسند‬ ‫النوع‬ ‫القانونية،‬ ‫اسيم‬ ‫المر‬ ‫من‬ ‫نوعين‬ ‫إصدار‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫يسمى‬ ‫األول‬ ordonnance ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫الثانى‬ ‫النوع‬ ‫و‬ ، décret ، ‫أداة‬ ‫بموجب‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫الشق‬ ‫فى‬ ‫تتدخل‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫أن‬ ‫بينهما‬ ‫االختالف‬ ‫مظاهر‬ ‫وتتجلى‬ 1 Une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances peut être mise en oeuvre par un huissier de justice à la demande du créancier pour le paiement d'une créance ayant une cause contractuelle ou résultant d'une obligation de caractère statutaire et inférieure à un montant défini par décret en Conseil d'Etat. Cette procédure se déroule dans un délai d'un mois à compter de l'envoi par l'huissier d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception invitant le débiteur à participer à cette procédure. L'accord du débiteur, constaté par l'huissier de justice, suspend la ‫ي‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫يحسب‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫افقته‬ ‫مو‬ ‫يبدى‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫فيجب‬ ‫إرسال‬ ‫خ‬ ‫يق‬ ‫الطر‬ ‫عبر‬ ‫أو‬ ‫يد‬ ‫البر‬ ‫عبر‬ ‫افقته‬ ‫مو‬ ‫إرسال‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ، ‫الخطاب‬ Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article, notamment les règles de prévention des conflits d'intérêts lors de la délivrance par l'huissier de justice d'un titre exécutoire ‫افقة‬ ‫المو‬ ‫لصيغة‬ ‫االلكترونى‬ . 1 ‫عليه‬ ‫فيجب‬ ، ‫اء‬ ‫االجر‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫المشاركة‬ ‫فض‬ ‫ير‬ ‫إليه‬ ‫المرسل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ‫إرسالها‬ ‫أو‬ ‫إرساله‬ ‫السابق‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫صيغة‬ ‫تسليم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫فض‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫يظهر‬ ‫أن‬ 1 La procédure simplifiée de recouvrement des petites créances prévue à l'article L. 125-1 peut-être mise en oeuvre par un huissier ‫أخر‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫بأى‬ . 3 ‫خال‬ ‫الرد‬ ‫عدم‬ ‫ـ‬ ‫اء‬ ‫لالجر‬ ‫ضمنى‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫يفسر‬ ‫شهر‬ ‫ميعاد‬ ‫ل‬ de justice du ressort de la cour d'appel où le débiteur a son domicile ou sa résidence. Le montant de la créance en principal et intérêts ne ‫الميسر‬ .
	, et une procédure de plus, Gaz. Pal. 31 mai 2016, n° 265b6, p.15 ‫بموجب‬ ‫الالئحى‬ ‫الشق‬ ‫فى‬ ‫تتدخل‬ ‫بينما‬ ‫يعى،‬ ‫التشر‬ ‫المرسوم‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫أداة‬ . prescription. L'huissier de justice qui a reçu l'accord du créancier et doit pas excéder 4 000 euros.
			155 156 151

1. du 
.

  ‫السترداد‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اتباع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫االتية‬ ‫ابط‬ ‫الضو‬ ‫افرت‬ ‫تو‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫القيمة‬ : 1 ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫ناشئ‬ ‫الحق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ـ‬ ( ‫عق‬ ، ‫تأمين‬ ‫عقد‬ ، ‫خدمات‬ ‫يد‬ ‫تور‬ ‫عقد‬ ‫د‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ، ‫المدة‬ ‫طويل‬ ‫ايجار‬ ) ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫ناشئ‬ ‫الحق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ chargé de la mise à exécution forcée du recouvrement de la créance qui en fait l'objet. » ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫يستوى‬ ، ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫طبيعة‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫العقد‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المصدر‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ ‫يستوى‬ ‫كما‬ ، ‫احد‬ ‫و‬ ‫لجانب‬ ‫الملزمة‬ ‫العقود‬ ‫أو‬ ‫لجانبين‬ ‫الملزمة‬ ‫العقود‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫الشكلى‬ ‫العقد‬ ‫أو‬ ‫الرضائى‬ ‫العقد‬ . ‫فإنه‬ ، ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫الحق‬ ‫مصدر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ، ‫القانون‬ ‫ـ‬ ‫الثانى‬ ‫المصدر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ . ‫الفعل‬ ‫الحق‬ ‫مصدر‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫وبالتالى‬ ‫الق‬ ‫فيها‬ ‫يتدخل‬ ‫التى‬ ‫الحاالت‬ ‫وهى‬ ، ‫النافع‬ ‫الفعل‬ ‫أو‬ ‫الضار‬ ‫لتحديد‬ ‫ضاء‬ ‫نطاق‬ ‫ينحصر‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫وبعبار‬ ، ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫بموجب‬ ‫للدائن‬ ‫المستحق‬ ‫التعويض‬ ‫لنص‬ ‫أو‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫التفاق‬ ‫ترجع‬ ‫التى‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫القضاء‬ ‫لحكم‬ ‫ترجع‬ ‫التى‬ ‫الحقوق‬ ‫لتشمل‬ ‫تمتد‬ ‫فال‬ ، ‫القانون‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ، ً ‫طبيعيا‬ ً ‫ا‬ ‫المسئولية‬ ‫عنصر‬ ‫يفتقد‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫الطبيعى‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫و‬ ، ً ‫قانونيا‬ ً ‫اما‬ ‫التز‬ ‫وليس‬ ‫امتنع‬ ‫إذا‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫هذا‬ ‫بتنفيذ‬ ‫للمطالبة‬ ‫قضائية‬ ‫دعوى‬ ‫يك‬ ‫تحر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫الطوعى‬ ‫التنفيذ‬ ‫عن‬ ‫المدين‬ . Ludovic Lauvergnat , la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article 1244-4 du code civil , vers une exécution participative?, dalloz, 24 septembre 2015, n°32, p. 1861 2 cabinet d'avocat, la procédure de recouvrement simplifiée des ://www.dabin-avocats.fr/articles/ procedure-simplifiee-de... ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫مجموع‬ ‫اد‬ ‫ز‬ ‫فإذا‬ ، ‫ائده‬ ‫وفو‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫المالى‬ ‫الحق‬ ‫ويشمل‬ ‫بقيمة‬ ً ‫قانونا‬ ‫المحدد‬ ‫األقصى‬ ‫الحد‬ ‫عن‬ ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫و‬ 5000 ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ، ‫يورو‬ ‫التنفي‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫جاز‬ ‫إن‬ ‫و‬ ، ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫األخرى‬ ‫ذ‬ . Ludovic Lauvergnat , la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article 1244-4 du code civil , op. cit. p. 1860 2 Ludovic Lauvergnat , la procédure simplifiée de recouvrement des petites créances de l'article 1244-4 du code civil , op. cit. p. 1860 ‫حق‬ ‫موضوعها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ، ‫أيضا‬ ‫تقبل‬ ‫التى‬ ‫فالحقوق‬ ، ‫النقود‬ ‫من‬ ً ‫مبلغا‬ ‫موضوعها‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫أى‬ ، ‫مالى‬ ‫غير‬ ‫بالنقود‬ ‫تقويمه‬ ‫يقبل‬ ‫مالى‬ ‫حق‬ ‫كل‬ ‫هى‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫طبيعتها‬ . ‫إذا‬ ‫أنه‬ ‫بالذكر‬ ‫جدير‬ ‫عن‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫المالى‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ 5000 ‫يورو‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫لعدم‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ، ‫قضائى‬ ‫حكم‬ ‫إلى‬ ‫وتستند‬ ‫هذه‬ ‫موضوع‬ ‫المالى‬ ‫للحق‬ ‫القانونى‬ ‫أو‬ ‫التعاقدى‬ ‫باألصل‬ ‫الخاص‬ ‫األول‬ ‫الضابط‬ ‫إز‬ ، ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫القتضاء‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫أهمية‬ ‫اء‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫تأييد‬ ‫مدى‬ ‫حول‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫الفقه‬ ‫اء‬ ‫أر‬ ‫تباينت‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫لهذه‬ ‫الداعم‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫القضاء‬ ‫موقف‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ، ‫أولى‬ ‫ناحية‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫على‬ ‫الحجز‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫ية‬ ‫الجوهر‬ ‫لغايته‬ ً ‫تحقيقا‬ ‫وبيعها‬ ‫المدين‬ ‫تزد‬ ‫ال‬ ‫مالى‬ ‫لحق‬ ً ‫اقتضاءا‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫اك‬ ‫االشتر‬ ‫فض‬ ‫ر‬ ‫إال‬ ً ‫يا‬ ‫جبر‬ ‫لتحصيل‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫هذه‬ ‫يان‬ ‫سر‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫يؤيد‬ ‫مع‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫لهذه‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫الطبيعة‬ ‫تالقى‬ ‫على‬ ً ‫تأسيسا‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫فى‬ ً ‫جليا‬ ‫ظهر‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫ة‬ ‫الصغير‬ ‫المالية‬ ‫القيمة‬ ‫المحكمة‬ ‫لذات‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫ة‬ ‫الدائر‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ " ‫ال‬ ‫الدائن‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫بأنه‬ ‫قرر‬ ‫الذى‬ ‫عليه‬ ‫المطعون‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫يعيب‬ ‫المرسوم‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫استرداد‬ ‫طلب‬ ‫مقدم‬ ‫ذات‬ ‫تبنى‬ ‫على‬ ‫اعتادت‬ ‫نسية‬ ‫الفر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ ‫لتحصيل‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫ائى‬ ‫اإلجر‬ ‫النظام‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫المبادئ‬ ‫الذى‬ ‫للحق‬ ‫المادية‬ ‫القيمة‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫طبيعة‬ ‫بين‬ ‫يعى‬ ‫التشر‬ ‫للتناسب‬ ً ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫القيمة‬ ‫ألجله‬ ‫التنفيذ‬ ‫يجرى‬ . Cass. 2 e civ. 29 juin 1966, www.legifrance.fr 2 Cass. Com, 25 octobre 1965, www.legifrance.fr ‫لبيع‬ ‫اإلعداد‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ، ‫صحيحة‬ ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عام‬ ‫وحتى‬ ، ‫العقار‬ ‫هذا‬ 1006 ‫هو‬ ‫العلنى‬ ‫اد‬ ‫المز‬ ‫عبر‬ ‫للعقار‬ ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ ‫كان‬ ‫المحجوز‬ ‫للمدين‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫لهذه‬ ‫ووفقا‬ ، ‫العقار‬ ‫لبيع‬ ‫الوحيد‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫ه‬ ‫سير‬ ‫فى‬ ‫يتدخل‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫لنهايتها‬ ‫ال‬ ‫وصو‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ذه‬ ‫ين‬ ‫الحاجز‬ ‫جمهور‬ ‫على‬ ‫البيع‬ ‫حصيلة‬ Claude BRENNER, saisie immobilière , pas de moyens nouveaux en cause d'appel, Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.18 ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫للمدين‬ ‫العادل‬ ‫غير‬ ‫الوضع‬ ‫لهذا‬ ً ‫وتفاديا‬ 1101 ‫فى‬ ‫تعديلها‬ ‫قبل‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 1006 ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫المستحدثات‬ ‫أحد‬ ‫ب‬ ‫از‬ ‫جو‬ ‫وهو‬ ، ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫نطاق‬ ‫فى‬ ‫بناء‬ ً ‫وديا‬ ً ‫بيعا‬ ‫العقار‬ ‫هذا‬ ‫يع‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫المختص‬ ‫للقاضى‬ ‫ه‬ ‫غير‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫المدين‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بذلك‬ ‫للقيام‬ ‫قضائى‬ ‫أذن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫يوجب‬ ، ‫الجبرى‬ ‫للبيع‬ ‫البديل‬ ‫و‬ ‫الودى‬ ‫البيع‬ ‫لفعالية‬ ً ‫وضمانا‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫اءات‬ ‫إلجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫يعقد‬ ‫أن‬ ‫المختص‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫بالبيع‬ ‫أو‬ ‫الودى‬ ‫بالبيع‬ ً ‫ا‬ ‫صادر‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫كان‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫المناسب‬ ‫البيع‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫يقرر‬ ‫العلنى‬ ‫اد‬ ‫المز‬ ‫عبر‬ ‫الجبرى‬ . ‫العقار‬ ‫يحدد‬ ‫أن‬ ‫المختص‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ، ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عالوة‬ ‫فى‬ ‫بالحضور‬ ‫إخطارهم‬ ‫يجب‬ ‫الذين‬ ‫و‬ ‫الشأن‬ ‫ذوى‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫و‬ ‫وطبيعته‬ ‫التنفيذ‬ ‫محل‬ ‫مباشر‬ ‫الدائن‬ ‫و‬ ‫الجلسة‬ ‫هذه‬ ‫شروط‬ ‫اسة‬ ‫كر‬ ‫إعداد‬ ‫عليه‬ ‫يجب‬ ‫الذى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫اآلتية‬ ‫المطالب‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫تنقسم‬ ، ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ : 


	ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812 ISSN 2812	569X -569X -569X -569X -569X -569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫المادة‬ ‫لحكم‬ ‫وتطبيقا‬ ‫أى‬ ‫ينتج‬ ‫ال‬ ، ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫فى‬ ‫للمشاركة‬ ‫لدعوته‬ ‫للمدين‬ 114 -1 " ‫خطاب‬ ‫المحضر‬ ‫إرسال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫ه‬ ‫آثار‬ ‫للدين‬ ‫سداد‬ ‫يباشرها‬ ‫التى‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫نتيجة‬ ‫من‬ ‫المحضر‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ " 1 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ووفقا‬ 114 -1 ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫ذات‬ ‫من‬ " ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫الالزمة‬ ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫يباشر‬ ‫أن‬ ‫التنفيذى‬ ‫السند‬ ‫حرر‬ ‫الذى‬ ‫للمحضر‬ ‫السند‬ ‫هذا‬ ‫يثبته‬ ‫الذى‬ ‫الحق‬ ‫لتحصيل‬ " 1 . ‫ابط‬ ‫ضو‬ ‫ـ‬ ‫ثانيا‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫مباشرة‬ : ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫تطبيقا‬ 114 -1 ‫المادة‬ ‫و‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 114 -1 ‫من‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ 1 ، ‫المادة‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 114 -1 ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ . 2 . ‫عن‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫تزيد‬ ‫ال‬ 2111 ‫يورو‬ : ‫عل‬ ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫تتوقف‬ ‫قيمتها‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫ى‬ ‫عن‬ 5000 ‫المادة‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫يورو،‬ 114 -1 ‫المرسوم‬ ‫من‬ ‫إذا‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫هذه‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتالى‬ ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫التنفيذى‬ ‫لقانون‬ ‫التنفيذى‬ ‫عن‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫ادت‬ ‫ز‬ 5000 ‫تطبيقا‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الخصوم‬ ‫اتفق‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫يورو‬ ‫العا‬ ‫النظام‬ ‫لطابع‬ ‫مخالفة‬ ‫على‬ ‫االتفاق‬ ‫تسمح‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫و‬ ، ‫الجبرى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اعد‬ ‫لقو‬ ‫م‬ ‫أحكامها‬ 1 . ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ 1155 -5 ، ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المدنى‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫تعادل‬ ‫أو‬ ‫اإلجمالية‬ ‫قيمتها‬ 5000 ‫يورو‬ ( ‫ائد‬ ‫الفو‬ ‫شاملة‬ ) ‫يرجع‬ ‫أن‬ ‫ويجب‬ ، ‫تقل‬ ‫التى‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫هى‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫لهذه‬ ‫وفقا‬ ‫تحصيلها‬ ‫الجائز‬ ‫فالحقوق‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ 1 . ‫الفرع‬ ‫الثانى‬ ‫الفرنسى‬ ‫القضاء‬ ‫و‬ ‫الفقه‬ ‫موقف‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : ‫بجلسة‬ 19 ‫يونيه‬ 1966 ‫فق‬ ، ‫بأنه‬ ‫المدنية‬ ‫الثانية‬ ‫ة‬ ‫الدائر‬ ‫قضت‬ ‫د‬ " ‫لحكم‬ ً ‫تطبيقا‬ ‫المادة‬ 11 ‫قانون‬ ‫من‬ 5 ‫يوليه‬ 1941 ‫الحقوق‬ ‫بتحصيل‬ ‫الخاص‬ ‫اء‬ ‫اإلجر‬ ‫يسرى‬ ‫تعاقدى‬ ‫سبب‬ ‫على‬ ‫تنهض‬ ‫التى‬ ‫النقدية‬ ‫المبالغ‬ ‫سداد‬ ‫طلبات‬ ‫على‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫عن‬ ‫الحق‬ ‫قيمة‬ ‫يد‬ ‫تز‬ ‫ال‬ ‫التى‬ ‫ال‬ ‫األحو‬ ‫فى‬ ‫وذلك‬ 3000 ‫نسى‬ ‫فر‬ ‫نك‬ ‫فر‬ " 1 . ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫بأنه‬ ‫فقضت‬ ، ‫فى‬ ‫الصادر‬ ‫التنفيذى‬ 14 ‫أغسطس‬ 1931 ‫ة‬ ‫الميسر‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫اعى‬ ‫ير‬ ‫أن‬ ‫السترداد‬ ‫القيمة‬ ‫ة‬ ‫صغير‬ ‫الحقوق‬ " ‫المبحث‬ ‫األول‬ ‫جلسة‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫توجيه‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ ‫وتقسيم‬ ‫تمهيد‬ : ‫المادة‬ ‫قررت‬ ، ‫الجبرى‬ ‫البيع‬ 1
	‫ينشأ‬ ‫أو‬ ،	‫إيجار‬ )......	‫عقد‬ ‫أو‬ ‫بيع‬ ‫عقد‬	(	‫تعاقدى‬ ‫أساس‬ ‫إلى‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫أساس‬ ‫قانونى‬ ‫طابع‬ ‫ذات‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫عن‬
						‫يورو‬ .	5000	‫عن‬ ‫قيمته‬
	petites 1 Ibid. p. 1861 créances,	actualité	juridiques	11/07/2017,
					141 143 145 144 161 111

être 1 . 1 https1 . 1 1 . 1 1 . 1 1 . 
‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫ماهية‬ ‫ـ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ 1

  Christian LAPORTE, saisie immobilière, procedure, juillet 2017, p.33, Cass.Civ. 2 e , 4 sept. 2014, n° 13-11887, dalloz 2014, p.798 2 Ludovic LAUVERGNAT, Saisie immobilière, absence d'effet interruptif de prescription du commandement nul, Gaz. Pal, 15 mai 2018,n° 17, p.65 


	ISSN 2812	569X -	‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬
	‫اءات‬ ‫االجر‬	‫الثانى‬	‫المطلب‬
			119

‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫على‬ ‫السابقة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫ـ‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫التنف‬ ‫قاضى‬ ‫سلطات‬ ‫ـ‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫أثناء‬ ‫يذ‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫ماهية‬ ‫القانونى‬ ‫التنظيم‬ :

  ‫المبحث‬ ‫فى‬ ‫العقارى‬ ‫البيع‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫نسى‬ ‫الفر‬ ‫المشرع‬ ‫تناول‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫الثانى‬ ‫الفصل‬ ‫من‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫الثانى‬ ‫الالئحية‬ ‫بالنصوص‬ ‫الخاص‬ ‫الجزء‬ ‫وهو‬ ، ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بأنفسهم‬ ‫التنفيذ‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫سماع‬ ‫بعد‬ ‫التنفيذ‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ، ‫تها‬ ‫إثار‬ ‫المحتمل‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫و‬ ‫المنازعات‬ ‫فى‬ ‫الفصل‬ ‫و‬ ، ‫ممثليهم‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫الت‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫آليات‬ ‫وتحديد‬ ‫أو‬ ‫المدين‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الودى‬ ‫البيع‬ ً ‫ا‬ ‫مقرر‬ ‫نفيذ‬ ً ‫يا‬ ‫جبر‬ ً ‫بيعا‬ ‫ببيعه‬ ‫يأمر‬ . ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ، ‫الودى‬ ‫بالبيع‬ ‫أذن‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاضى‬ ‫أصدر‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫المحجوز‬ ‫العقار‬ ‫لطبيعة‬ ‫المناسبة‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫البيع‬ ‫هذا‬ ‫إتمام‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫عل‬ ‫يجب‬ ‫التى‬ ‫االحتياطات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫العقار‬ ‫لسوق‬ ‫االقتصادية‬ ‫الظروف‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫ى‬ Cass. Civ. 2 e , 19 févr. 2015, n° 13-28445, dalloz 2015, p.1339, Cass. Civ. 2 e , 4 sept. 2014, n° 13-11887, dalloz 2014, p.798 2 "A l'audience d'orientation, le juge de l'exécution, après avoir entendu les parties présentes ou représentées, vérifie que les conditions des articles L. 311-2, L. 311-4 et L. 311-6 sont réunies, statue sur les éventuelles contestations et demandes incidentes et détermine les modalités de poursuite de la procédure, en autorisant la vente amiable à la demande du débiteur ou en ordonnant la vente forcée. Lorsqu'il autorise la vente amiable, le juge s'assure qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫حكم‬ ‫استئناف‬ ‫فع‬ ‫ير‬ ‫طلبه‬ ‫فى‬ ‫المستأنف‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫المحدد‬ ‫اليوم‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫وفقا‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫ويجرى‬ ‫خطر‬ ‫وجود‬ . ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫الجبرى،‬ ‫بالبيع‬ ‫القاضى‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫استئناف‬ ‫ع‬ ُ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫إذا‬ ‫و‬ ‫تف‬ ‫أن‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫على‬ ‫يخ‬ ‫التار‬ ‫قبل‬ ‫األكثر‬ ‫على‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫فيه‬ ‫صل‬ 


	" ‫الثانى‬ ‫الجزء‬ ‫فى‬ ‫العقار‬ ‫بيع‬ 569X ‫العقار‬ ‫وبيع‬ ‫حجز‬ " -ISSN 2812 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫المضافة‬ ‫و‬ ، ‫ان‬ ‫بعنو‬ ‫الثانى‬ ‫اب‬ " 311 ‫الب‬ ‫من‬ ‫إلى‬ -19 1011 ‫عليه‬ ‫المحجوز‬ " ‫اد‬ ‫المو‬ 311 -14 113 ‫لسنة‬ ‫فى‬ ‫الصادر‬ 30 ‫مايو‬ 1011 1 . ‫المادة‬ ‫تنص‬ 311 -14 ‫أنه‬ ‫على‬ " ‫جلس‬ ‫أثناء‬ ‫يجب‬ ، ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫ة‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الشروط‬ ‫افر‬ ‫تو‬ ‫من‬ ‫يتحقق‬ ‫أن‬ ‫القاضى‬ ‫على‬ 311 -1 ‫و‬ 311 -5 ‫و‬ 311 -6 ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ 569X -ISSN 2812 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫ووفقا‬ 311 -16 " ‫العقارى‬ ‫الحجز‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫وقف‬ ‫طلب‬ ‫يقدم‬ ‫المدين‬ ‫مديونية‬ ‫بسبب‬ ‫المادة‬ ‫ألحكام‬ ‫وفقا‬ 111 -5 ‫المستهلك‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المادة‬ ‫فى‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫األحكام‬ ‫و‬ 111 -4 ‫التنفيذى‬ ‫المرسوم‬ ‫هذا‬ ‫من‬ " 1 . ‫المادة‬ ‫وتنص‬ 311 -11 ‫أن‬ ‫على‬ " ‫الحصول‬ ‫طلب‬ ‫الودى‬ ‫البيع‬ ‫أذن‬ ‫على‬ ‫محامى‬ ‫توقيع‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫دون‬ ‫تها‬ ‫مباشر‬ ‫يجوز‬ ‫عليه‬ ‫التالية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫للعقار‬ ‫عليها‬ . ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫فى‬ ‫شفاهة‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫تقديم‬ ‫ويجوز‬ ." ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ، ‫واالقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للدراسات‬ ‫حلوان‬ ‫حقوق‬ ‫مجلة‬ ‫اعاتها‬ ‫مر‬ ‫المدين‬ " ‫المادة‬ ‫وتنص‬ 311 -11 ‫أن‬ ‫على‬ " ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫توجيه‬ ‫حكم‬ ‫يشير‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫و‬ ‫ائده‬ ‫وفو‬ ‫اءات‬ ‫االجر‬ ‫مباشر‬ ‫الدائن‬ ‫حق‬ ‫قيمة‬ ‫إلى‬ ‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫يف‬ ‫مصار‬ ‫األخرى‬ ." ‫المادة‬ ‫وتقرر‬ 311 -19 ‫أن‬ "
	190 191

1.1 
Ludovic LAUVERGNAT, juge de l'exécution, de l'exécution et de ses suites, Gaz. Pal. Mai 

2017, n° 17, p.822 Cass.com,22 mars 20172 Cass.com,22 mars ,n°15-15742, dalloz 2017, p.711 , p.711 

Cass. Civ. 1 re , 13 mai 2015, n° 13-17751, dalloz 2015, 1108 

L. Cadiet et E. Jeuland, Droit judiciaire privé, LexisNexis, 9 e éd. 2016, n° 72 



Roger Perrot, op. cit. p330 

Jean-Baptiste Donnier, aspects du décret n° 2017-892 du 6 mai 2017 relatifs aux procédures civiles d'exécution, la semaine juridique, édition générale, n°33, 5 juin 2017, p.1084 

N. Cayrol, Droit de l'exécution, LGDJ 

2016, 2e éd., n° 71, p.126 

cass. 

e civ., 16 mars 2017, n°16-11314, JuriData n° 2017-004641, procédures, mai 2017, p.35 2 Roger Perrot, Philippe Thery, op. cit. p355 

N. Cayrol, Droit de l'exécution, LGDJ 

2016, 2e éd., n° 71, p.128 

Jean-Baptiste Donnier, aspects du décret n° 

2017-892 du 6 mai 2017 relatifs aux procédures civiles d'exécution, la semaine juridique, édition générale, n°33, 5 juin 2017, p.10842 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit., p358, jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 2004, p42 

Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit., p359 

Jean-Baptiste Donnier, aspects du décret n° 

2017-892 du 6 mai 2017 relatifs aux procédures civiles d'exécution, la semaine juridique, édition générale, n°33, 5 juin 2017, p.1084 2 Jean-Marc Delleci, op.cit. p79 

op.cit. p78 

Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit., p360, jean Vincent et Jacques préveut, voies d'exécution, Dalloz, 

2004, p422 Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit.,p329 

Stephane piedejvre, droit de l'exécution, presse universitaire de france, 

2009, p.119 

Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit., p360 

Stephane piedejvre, droit de l'exécution, presse universitaire defrance, 2009, p.119 

Stephane piedejvre, droit de l'exécution, presse universitaire defrance, 2009, p.118 

Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit. p354 

Roger Perrot, Philippe Thery, op.cit. p354 

Pierre julien, voies d'exécution et procedures de distribution, op.cit. p12 

Marc Donnier, op.cit. p125 

Christophe Lefort, la liquidation de l'astreinte provisoire, Dalloz, 

septembre 2017, n° 32, p.1850 2 Anne Leborgne, droit de l'exécution, mars2016-mars 2017, dalloz, 6 juillet 2017, n° 24, p.1392 

Cass. Civ. 4 juill. 

2007 , n°05-15382, Dalloz 2007 , p.2104 2 Jean-Jacques, la portée du caractère accessoire de l'astreinte,Gaz. Pal. 20 nov. 2015, n° 324 à 325, p.16 

Christophe Lefort, la liquidation de l'astreinte provisoire, Dalloz, 

septembre 2017, n° 32, p.1850 2 Cass. Civ. 2 e 1 re sep.2016, n° 15-19524, D.2016, p.1759 

Christian LAPORTE, Cass. 

2e civ., 1 re févr. 2018, n°17-11321, JurisData n° 2018-001020, procédures, n°4, avril 2018, p.152 Christian LAPORTE, Cass. 2e civ., 1 re févr.2018 , n°17-11321, JurisData n° 2018 -001020, procédures, n°4, avril 2018, p.15 , p.15 

procédures juillet 

2017, p.34 2 cass. 3 e civ. 10 nov. 2016, n°15-21949, JuriData n° 2016-027804, procédures, n° 1 janvier 2017, p.21, cass. 2 e civ. 15 mai 2003, n°01-11909, JuriData n° 2003-018953, JCP G. 2003, IV, 

Michel véron et Benoît nicod, voiesd'exécution et procédures de distribution, 6 édition, 2004, p.44 

Michel véron et Benoît nicod, voiesd'exécution et procédures de distribution, 6 édition, 

2004, p.44 2 Roger perrot, philippethery, op. cit. p.64 

« Art. R. 125-7.-A compter de l'envoi au débiteur de la lettre l'invitant à participer à la procédure simplifiée de recouvrement, aucun paiement ne peut avoir lieu avant que l'huissier de justice n'ait constaté l'issue de la procédure. 

« Art. R. 125-8.-L'huissier ayant établi le titre exécutoire ne peut 

fiches pratiques, recouvrement amiable de créances, les régles à connaitre, https://www.inc-conso.fr/content/le-recouvrementamiable-des-creances 

2 Ibid. 

"L'appel contre le jugement d'orientation est formé, instruit et jugé selon la procédure à jour fixe sans que l'appelant ait à se prévaloir dans sa requête d'un péril. Lorsque l'appel est formé contre un jugement ordonnant la vente par adjudication, la cour statue au plus tard un mois avant la date prévue pour l'adjudication. A défaut, le juge de l'exécution peut, à la demande du créancier poursuivant, reporter la date de l'audience de vente forcée. Lorsqu'une suspension des poursuites résultant de l'application de l'article R.121-22 interdit de tenir l'audience d'adjudication à la date qui était prévue et que le jugement ordonnant l'adjudication a été confirmé en appel, la date de l'adjudication est fixée sur requête par ordonnance du juge de l'exécution. Les décisions du juge de l'exécution rendues en application du présent alinéa ne sont pas susceptibles d'appel. » 

Philippe Théry, Conception restrictive de la compétence du juge de l'exécution ou comment prolonger les procédure, RTD CIV. Janvier 

2015, p.193 2 Cass. Civ.2 e , 19 févr.2015, n° 13-27691, dalloz 2015, p.964 

Ch. LAPORTE, le comm ndement de payer dans la saisie-vente, un acte atypique, la semaine juridique, éd. Générale, n° 14, 3 avril 

2017, p.652, Cass.Civ. 2 e , 3 déc. 2015, n° 13-28177, dalloz 2017, p.1395 2 Cass. 2e civ., 1er mars 2018, n°16-28042, procédures, n°5 mai 2018, p.173 Cass. 2e civ., 1er mars 20183 Cass. 2e civ., 1er mars , n°16-28042, procédures, n°5 mai 2018, p.17 , p.17 

Cass.2e civ., 19 mars 2015Cass.2e civ., 19 mars , n° 14-12876 , jurisdata n° 2015- - 

Christian Laporte, Du nouveau en matière de saisie immobilière, la semaine juridique, n°22, 29 mai 2017, p.1028