‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020



)

  ‫منقسما‬ ‫القانون‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اﻷمر‬ ‫فبداية‬ ‫اﻻجتماعية،‬ ‫الحياة‬ ‫تنظيم‬ ‫ضرورات‬ ‫من‬ ‫ضرورة‬ ‫القانون‬ ‫يعتبر‬ ‫وإخ‬ ‫فروع‬ ‫كما‬ ‫تصاصات‬ ‫و‬ ‫المجتمع‬ ‫حاجة‬ ‫حسب‬ ‫مختلفة‬ ‫قانونية‬ ‫مواضيع‬ ‫طياتها‬ ‫في‬ ‫تتضمن‬ ‫القديمة‬ ‫التشريعات‬ ‫أغلب‬ ‫وكانت‬ ‫اليوم،‬ ‫نراه‬ ‫تطوره،‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫لذا‬ ‫لﻺخ‬ ‫تقسيم‬ ‫هنالك‬ ‫أﻻمب‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الميﻼد‬ ‫قبل‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫التقسيم‬ ‫مﻼمح‬ ‫ظهرت‬ ‫ما‬ ‫وأول‬ . ً ‫أيضا‬ ‫القضائية‬ ‫تصاصات‬ ‫راطوري‬ ‫الروماني‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫أﻻصليين.‬ ‫الرومان‬ ‫بمواطني‬ ‫خاصة‬ ‫أﻻخير‬ ‫وكان‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫الشعوب‬ ‫قانون‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫إنقسم‬ ‫عندما‬ ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬ ‫على‬ ‫الدراسة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫نعتمد‬ analytical method ‫القانو‬ ‫في‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫محتوى‬ ‫لتحليل‬ ( ‫والقوانين‬ ‫المدني‬ ‫ن‬ ‫الى‬ ‫للوصول‬ ‫العراق‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫المواضيع.‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫غاية‬ ‫كل‬ ‫عن‬ ‫تختلف‬ ‫التكامل‬ ‫فكلمة‬ ‫مطابقتهما،‬ ‫عدم‬ ‫رغم‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫الترابط‬ ‫كلمة‬ ‫معنى‬ ‫من‬ ‫التكامل‬ ‫معنى‬ ‫وتقترب‬ ‫الت‬ ‫مة‬ ‫ﻷ‬ ‫ذلك‬ ‫رابط‬ ‫ن‬ ‫تكامل‬ ‫فكل‬ ‫الترابط،‬ ‫كلمة‬ ‫من‬ ‫العضوية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫أقوى‬ ‫التكامل‬ ‫بصحيح،‬ ‫ليس‬ ‫العكس‬ ‫ولكن‬ ‫الترابط‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫بينهم‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫الرشيدة‬ ‫اﻹدارة‬ ‫مكونات‬ ‫من‬ ‫مهما‬ ‫مكونا‬ ‫التشريعية‬ ‫الصياغة‬ ‫نوعية‬ ‫تعد‬ ‫لذا‬ ‫تستدع‬ ‫لحاجة‬ ‫تلبية‬ ‫مضبوطة‬ ‫لقواعد‬ ً ‫وفقا‬ ‫مخصوصة‬ ‫هيئة‬ ‫على‬ ‫وبناءها‬ ‫القانونية‬ ‫والهيئات‬ ‫والجماعات‬ ‫اﻷفراد‬ ‫سلوك‬ ‫في‬ ‫التنظيم‬ ‫ي‬ ‫النص‬ ‫يتجاوز‬ ‫أﻻ‬ ‫بمعنى‬ ‫والشمول‬ ‫القصر‬ ‫بصورة‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫الفاظ‬ ‫في‬ ‫وقصده‬ ‫المشرع‬ ‫إرادة‬ ‫إفراغ‬ ‫فهي‬ ‫ملزم.‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫والدقة‬ ‫واﻻنسجام‬ ‫الوضوح‬ ‫من‬ ‫عالية‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫العبارات‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يتطلب‬ ‫وهذا‬ ‫عنه‬ ‫يقصر‬ ‫وﻻ‬ ‫المشرع‬ ‫مراد‬ ‫القانوني‬ ‫ويكمل‬ ‫واحدة‬ ‫دولة‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫القوانين‬ ‫كافة‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ً ‫ايضا‬ ‫بل‬ ‫فقط‬ ‫معين‬ ‫قانون‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫فقط‬ ‫ليس‬ ‫البعض‬ ‫بعضها‬ ‫يلزم‬ ‫وكذلك‬ ‫أﻻخرى،‬ ‫بطﻼن‬ ‫أحدهما‬ ‫صحة‬ ‫تستلزم‬ ‫بحيث‬ ‫والسلب‬ ‫باﻻيجاب‬ ‫قضيتين‬ ‫إختﻼف‬ : ‫بأنه‬ ‫اﻷصول‬ ‫علماء‬ ‫عرفه‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫فﻼبد‬ ً ‫معا‬ ‫ﻻترتفعان‬ ‫انهما‬ ‫كما‬ ‫أﻻحوال،‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫واحدة‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ً ‫معا‬ ‫ﻻتجتمعان‬ ‫ﻻنهما‬ ‫اﻻخرى‬ ‫صحة‬ ‫أحدهما‬ ‫بطﻼن‬ ‫من‬ ‫إنه‬ ‫الى‬ ‫والتنازل‬ ‫الصلح‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫يؤدي‬ ‫عامة‬ ‫بصورة‬ ‫الجزائية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫دعوى‬ ‫إنهاء‬ ‫الى‬ ‫يؤديا‬ ‫وﻻ‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫دعوى‬ ‫اء‬ ً ‫استثناءا‬ ‫اﻻ‬ ‫يفترض‬ ‫أيهما‬ ‫أي‬ ‫التطبيق،‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الغموض‬ ‫الى‬ ‫ويؤدي‬ ‫واحد‬ ‫نوع‬ ‫من‬ ‫مختلفة‬ ‫تشريعات‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫شريع‬ ‫دليلين‬ ‫أو‬ ‫حكمين‬ ‫أو‬ ‫نصين‬ ‫اختﻼف‬ ‫هو‬ ‫التعارض‬ ‫ان‬ ‫اخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ ‫يجيزه،‬ ‫القانون‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫آخر‬ ‫ونص‬ ‫شيء‬ ‫يمنع‬ ٍ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫اﻻخر‬ ‫بطﻼن‬ ‫أحدهما‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫ﻻيلزم‬ ً ‫أختﻼفا‬ ‫في‬ ً ‫معا‬ ‫اجتماعهما‬ ‫ﻹمكان‬ ‫وذلك‬ ‫أﻻخر‬ ‫صحة‬ ‫أحدهما‬ ‫بطﻼن‬ ‫من‬ ‫ﻻيلزم‬ ‫وكذلك‬ ، ‫ترجيح‬ ‫أو‬ ‫أمكن‬ ‫إذا‬ ‫النصين‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫التعارض‬ ‫رفع‬ ‫يجب‬ ‫آنذاك‬ ‫واحدة،‬ ‫قضية‬ ‫في‬ ً ‫معا‬ ‫ارتفاعهما‬ ‫وجواز‬ ‫واحدة‬ ‫مسألة‬ ‫النص‬ ‫اعتبار‬ ‫أو‬ ‫الخارجي‬ ‫ومنها‬ ‫المختلفة‬ ‫التفسير‬ ‫طرق‬ ‫الى‬ ‫باﻻلتجاء‬ ‫أحدهما‬ ‫السابق‬ ‫للنص‬ ً ‫وملغيا‬ ً ‫ماسحا‬ ‫الﻼحق‬ ‫مشلكة‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫التطبيق‬ ‫مشكلة‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫ﻻ‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫التناقض‬ ‫مظاهر‬ ‫في‬ ‫نبحث‬ ‫عندما‬ ‫هذا‬ ‫موضوعنا‬ ‫في‬ ‫اننا‬ ‫إﻻ‬ ‫ر‬ ‫اخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أي‬ ‫القانون.‬ ‫علم‬ ‫في‬ ً ‫منطقيا‬ ‫و‬ ً ‫عقليا‬ ‫متناقضين‬ ‫معنيين‬ ‫يحمل‬ ‫سلوك‬ ‫او‬ ‫التصرف‬ ‫إعتبار‬ ‫في‬ ‫منطقية‬ ‫موضوع‬ ‫ان‬ ‫غم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫فيما‬ ‫و‬ ‫التطبيق‬ ‫في‬ ‫التناقض‬ ‫مشكلة‬ ‫أمام‬ ‫ﻻنكون‬ ‫بأن‬ ‫يجعل‬ ‫ذلك‬ ‫وان‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫واحد‬ ‫كعلم‬ ‫برمته‬ ‫القانون‬ ‫اخذنا‬ ‫اذا‬ ‫تناقض‬ ‫أمام‬ ‫نكون‬ ‫ولكن‬ ‫منهما؟‬ ‫أي‬ ‫تطبيق‬ ‫القاضي‬ ‫الجزائي‬ ‫والقانون‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫م‬ ‫والجنائي،‬ ‫المدني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫مظهرين‬ ‫مطلبين‬ ‫خﻼل‬ ‫ومن‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نتناول‬ ‫يدل‬ ‫ما‬ ‫ع‬ ‫دقة‬ ‫لى‬ ‫مختلف‬ ‫فروع‬ ‫في‬ ‫المواضيع‬ ‫هذه‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫ببعض‬ ‫بعضها‬ ‫القانونية‬ ‫المواضيع‬ ‫وتكملة‬ ‫ربط‬ ‫في‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫وكا‬ ‫ة‬ ‫ﻵتي:‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫الجزائية‬ ‫للمحاكم‬ ‫المشرع‬ ‫أجاز‬ ‫فقد‬ ‫الواقع‬ ‫أرض‬ ‫على‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫التكاملية‬ ‫العﻼقة‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫أجل‬ ‫ومن‬ ‫لمن‬ ‫بأنه:)‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫الجزائي.‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫حكمه‬ ‫بجانب‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫للمدعي‬ ‫المدني‬ ‫الضرر‬ ‫مادي‬ ‫مباشر‬ ‫ضرر‬ ‫لحقه‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫فعله‬ ‫عن‬ ً ‫مدنيا‬ ‫والمسؤول‬ ‫المتهم‬ ‫ضد‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫يدعي‬ ‫أن‬ ‫جريمة‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫أدبي‬ ‫أو‬ ‫تنظر‬ ‫التي‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫اﻻبتدائي‬ ‫التحقق‬ ‫أثناء‬ ‫أو‬ ‫اﻻدلة‬ ‫جمع‬ ‫أثناء‬ ‫المحضر‬ ‫في‬ ‫يثبت‬ ‫شفوي‬ ‫طلب‬ ‫او‬ ‫بعريضة‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫حت‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫أية‬ ‫في‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ً ‫تمييزا‬ ‫الطعن‬ ‫عند‬ ‫مرة‬ ‫ﻷول‬ ‫منه‬ ‫ذلك‬ ‫يقبل‬ ‫وﻻ‬ ‫فيها‬ ‫القرار‬ ‫صدور‬ ‫ى‬ ( ‫ميسان‬ ‫أبحاث‬ ‫مجلة‬ ، ‫المدني‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫واﻹدانة‬ ‫البراءة‬ ‫حكم‬ ‫أثر‬ ، ‫خلف‬ ‫خريبط‬ ‫جاسم‬ . ‫د‬ : ‫ينظر‬ ‫ال‬ ‫قوة‬ ‫حاز‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫البتات‬ ‫درجة‬ ‫وبإكتسابه‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫فصل‬ ‫قد‬ ‫الجزائي‬ ‫من‬ ‫ويعفى‬ ‫للحقيقة‬ ً ‫عنوانا‬ ‫وأصبح‬ ‫فيه‬ ‫المقضي‬ ‫شيء‬ . ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫سرعة‬ ‫الى‬ ‫بالنتيجة‬ ‫يؤدي‬ ‫وهذا‬ ‫لمصلحته‬ ‫تقررت‬ ‫من‬ ‫اﻹثبات‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫؟‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫نتيجة‬ ‫على‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫فصل‬ ‫يتوقف‬ ‫ﻻ‬ ‫لماذا‬ ‫وهو‬ ً ‫أحيانا‬ ‫يثار‬ ‫الذي‬ ‫السؤال‬ ‫على‬ ً ‫وجوابا‬ ‫الخطأ‬ ‫نطاق‬ ‫ان‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ‫بنص(‬ ‫إﻻ‬ ‫وﻻعقوبة‬ ‫)ﻻجريمة‬ ‫بقاعدة‬ ‫محكوم‬ ‫الجنائية‬ ‫فالمسوؤلية‬ ‫الجنائي.‬ ‫الخطأ‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫أوسع‬ ‫المدني‬ ‫كل‬ ‫بأن‬ ‫القانون‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ‫لها‬ ‫حصر‬ ‫ﻻ‬ ‫الذي‬ ‫المدني‬ ‫الخطأ‬ ‫بخﻼف‬ ‫الحصر،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫الجزائي‬ ‫الخطأ‬ ‫ذكر‬ ‫قد‬ ‫الجزائي‬ ‫المشرع‬ ‫التعويض‬ ‫يستوجب‬ ‫بالضرر‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫خطأ‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ‫بالضرر،‬ ‫اﻻفراد‬ ‫ويصيب‬ ً ‫جزائيا‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكب‬ ‫فمن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ً ‫وبناء‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫الجزائي‬ ‫الخطا‬ ‫إثبات‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫يجعل‬ ‫ولذلك‬ ‫بالغير.‬ ‫اﻻضرار‬ ‫بعدم‬ ‫قانوني‬ ‫بواجب‬ ‫أخل‬ ‫ﻻنه‬ ً ‫ايضا‬ ً ‫مدنيا‬ ً ‫خطأ‬ ‫ارتكب‬ ‫انه‬ ‫بصحيح.‬ ‫ليس‬ ‫العكس‬ ‫ولكن‬ ‫الضرر،‬ ‫ركن‬ ‫توافر‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫المدني‬ ‫الخطأ‬ ‫اثبات‬ ‫ﻹثبات‬ ‫واساس‬ ‫دليل‬ ‫المدني‬ ‫الخطأ‬ ‫إثبات‬ ‫ﻻيكون‬ ‫أي‬ . ‫جريمة‬ ‫ضار‬ ‫فعل‬ ‫كل‬ ‫وليس‬ ‫ضار‬ ‫فعل‬ ‫جريمة‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫يمكننا‬ ‫وبهذا‬ ‫الجزائي‬ ‫الخطأ‬ ‫ايضا‬ ً ‫مدنيا‬ ‫مسائلته‬ ‫عدم‬ ‫يعني‬ ‫ﻻ‬ ‫فهذا‬ ‫الخطأ‬ ‫تحقق‬ ‫عدم‬ ‫اﻻحوال‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ﻻيعني‬ ‫معينة‬ ‫واقعة‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫الخطا‬ ‫اثبات‬ ‫عدم‬ ‫ﻻن‬ ‫فيها،‬ ‫الغير‬ ‫تضرر‬ ‫والتي‬ ‫الواقعة‬ ‫أ‬ ‫تافه‬ ‫خطأ‬ ‫على‬ ‫حتى‬ ‫المدنية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫تحقق‬ ‫يمكن‬ ‫حيث‬ ‫الخطأين‬ ‫نطاق‬ ‫ﻹختﻼف‬ ، ً ‫ايضا‬ ‫فيها‬ ‫المدني‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫الخطأ‬ ‫افتراض‬ ‫و‬ ‫التبعة‬ ‫تحمل‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور‬ ‫العﻼمة‬ ‫الكبير‬ ‫الفقيه‬ ‫يشرح‬ ‫التحقيق‬ ‫بحسب‬ ‫القانونية‬ ‫المصطلحات‬ ‫بين‬ ‫المنطقية‬ ‫النسب‬ ‫عن‬ ‫كﻼمه‬ ‫معرض‬ ‫وفي‬ ‫دون‬ ‫المطلق‬ ‫اﻻعم‬ ‫معه‬ ‫يتحقق‬ ‫المطلق‬ ‫اﻻخص‬ ‫تحقق‬ ‫متى‬ ‫ويقول‬ ‫التحقيق.‬ ‫بحسب‬ ‫المطلق‬ ‫والخصوص‬ ‫العموم‬ ‫عﻼقة‬ ‫الزلمي‬ ‫العكس‬ ‫الخطأ‬ ‫يتحقق‬ ‫الجنائي‬ ‫الخطأ‬ ‫تحقق‬ ‫كلما‬ ‫بأنه‬ ‫ويرى‬ ‫الجنائي،‬ ‫والخطا‬ ‫المدني‬ ‫الخطأ‬ ‫بعﻼقة‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫مثال‬ ‫يضرب‬ ‫ثم‬ ‫الكلي.‬ ً ‫أيضا‬ ً ‫مدنيا‬ ‫خطأ‬ ‫ارتكب‬ ‫أنه‬ ‫عليه‬ ‫يصدق‬ ً ‫جنائيا‬ ‫خطأ‬ ‫إرتكب‬ ‫من‬ ‫بأنه:‬ ‫مرات‬ ‫عدة‬ ‫ويكرر‬ ‫الكلي،‬ ‫العكس‬ ‫دون‬ ‫المدني‬ ‫جنائيا‬ ‫مساءلته‬ ‫يتم‬ ‫المثال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫فالمخطىء‬ ‫إجازة‬ ‫بدون‬ ‫السﻼح‬ ‫وحيازة‬ ‫حمل‬ ‫أو‬ ‫أجازة‬ ‫أدبي‬ ‫أو‬ ‫مادي‬ ‫مباشر‬ ‫ضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫لعدم‬ ‫المدنية‬ ‫بالمسوؤلية‬ ‫اﻻخﻼل‬ ‫السلوك‬ ‫بجرائم‬ ‫تسمى‬ ‫الجرائم‬ ‫هذه‬ ‫وأن‬ ‫معينة‬ ‫جهة‬ ‫أو‬ ‫بشخص‬ . ‫الضرر‬ ‫بجرائم‬ ‫تسمى‬ ‫العامة‬ ‫أو‬ ‫الخاصة‬ ‫بالمصلحة‬ ‫الضرر‬ ‫إلحاق‬ ‫عنها‬ ‫تنتج‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الخطر‬ ‫جرائم‬ ‫أو‬ ‫المجرد‬ ‫الجن‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫أثناء‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫يطالب‬ ‫أن‬ ‫الشخص‬ ‫يستطيع‬ ‫لكي‬ ‫اﻷحوال‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫ائية‬ ) ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ، ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫لسماع‬ ‫الﻼزمة‬ ‫القانونية‬ ‫المدة‬ ‫يمضي‬ ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫فيجب‬ ‫الجزائية‬ 29 ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫بعبارة‬ ‫ويقصد‬ ‫القانون(،‬ ‫في‬ ‫المقررة‬ ‫المدة‬ ‫مضي‬ ‫بعد‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫رفعت‬ ‫اذا‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫تسمع‬ ‫)ﻻ‬ ‫بأن:‬ ‫الجزائية‬ ‫)القا‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫هو‬ ً ‫غالبا‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫الخاصة‬ ‫القوانين‬ ‫هو‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫نهاية‬ ‫في‬ ‫نون(‬ 26 ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫حدد‬ ً ‫فمثﻼ‬ . ‫بعد‬ ‫المشروع‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫الناشئة‬ ‫التعويض‬ ‫دعوى‬ ‫تسمح‬ ‫ﻻ‬ ‫بقوله:)‬ ‫التقصيرية‬ ‫المسؤولية‬ ‫في‬ ‫التعويض‬ ‫دعوى‬ ‫لسماع‬ ‫معينة‬ ‫مدة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫الخطيئة‬ ‫أي‬ ‫الخطأ‬ ‫بإرتكاب‬ ‫تتحقق‬ ‫أي‬ ‫الخطأ‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫الجزائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫أن‬ ‫نقول‬ ‫عندما‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ( . ‫المتهم‬ ‫لدى‬ ‫اﻹختيار‬ ‫وحرية‬ ‫اﻹدراك‬ ‫توافر‬ ‫بذلك‬ ‫نقصد‬ ‫الخطورة‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫بأنها‬ ‫نقول‬ ‫وعندما‬ ، ‫العمدية‬ ‫غير‬ DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 54 ‫ا‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫انقضاء‬ ‫اﻻحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫الدعوى‬ ‫تسمع‬ ‫وﻻ‬ ‫احدثه‬ ‫الذي‬ ‫وبالشخص‬ ‫الضرر‬ ‫بحدوث‬ ‫المتضرر‬ ‫فيه‬ ‫علم‬ ‫الذي‬ ‫ليوم‬ ‫المشروع(‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫وقوع‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫انقضاء‬ ‫بعد‬ ‫المشرع‬ ‫تبني‬ ‫لعدم‬ ‫الفاعل‬ ‫ضد‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ‫الجرمي‬ ‫الفعل‬ ‫وقوع‬ ‫من‬ ‫سنة‬ ‫عشرون‬ ‫مرور‬ ‫بعد‬ ‫يمكن‬ ‫انه‬ ‫يعني‬ ‫وهذا‬ ‫عامة،‬ ‫بصورة‬ ‫الجنائية‬ ‫للدعوى‬ ‫التقادم‬ ‫بنظام‬ ‫العراقي‬ 28 ‫إذا‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫ﻻيستطيع‬ ‫الجرمي‬ ‫الفعل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫المتضرر‬ ‫فأن‬ ‫أعلى‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ‫الجرمي‬ ‫الفعل‬ ‫وقوع‬ ‫على‬ ‫سنة‬ ‫عشرة‬ ‫خمس‬ ‫بمرور‬ ‫أو‬ ‫ارتكبه‬ ‫وبمن‬ ‫بالجريمة‬ ‫علمه‬ ‫على‬ ‫سنوات‬ ‫ثﻼث‬ ‫مرت‬ ‫القانو‬ ‫بين‬ ‫والتﻼئم‬ ‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫والجنائي.‬ ‫المدني‬ ‫نين‬ ‫المادية‬ ‫المباشرة‬ ‫اﻷضرار‬ ‫جبر‬ ‫الى‬ ‫يهدف‬ ‫بها‬ ‫الحكم‬ ‫المدنية‬ ‫و‬ ‫الجزائية‬ ‫للمحاكم‬ ‫المشرع‬ ‫سمح‬ ‫الذي‬ ‫التعويض‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫أن‬ ‫بحجة‬ ‫المعنوية،‬ ‫لﻸشخاص‬ ‫المعنوي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫يرفض‬ ‫العراقية‬ ‫للمحاكم‬ ‫الحالي‬ ‫اﻻتجاه‬ ‫أن‬ ‫اﻻ‬ ‫والمعنوية،‬ ‫الضرر‬ ‫المطالبة‬ ‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫يحق‬ ‫ﻻ‬ ‫بأنه:)‬ ‫العراقي‬ ‫القضاء‬ ‫قرارات‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫فقد‬ ‫فقط،‬ ‫الطبيعي‬ ‫بالشخص‬ ‫لصيق‬ ‫المعنوي‬ ‫بحكم‬ ‫شموله‬ ‫يمكن‬ ‫وﻻ‬ ‫ضرر،‬ ‫من‬ ‫لحقه‬ ‫وما‬ ‫كسب‬ ‫من‬ ‫فاته‬ ‫عما‬ ‫المادي‬ ‫بالتعويض‬ ‫مطالبته‬ ‫وتقتصر‬ ‫اﻻدبي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫مدعي‬ ‫لكل‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫بان‬ ‫نصت‬ ‫عندما‬ ‫مطلقة‬ ‫بصورة‬ ‫جاءت‬ ( ‫إطﻼ‬ ‫على‬ ‫يجري‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫والمطلق‬ ‫اﻻدبي،‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫يطالب‬ ‫القانون.‬ ‫في‬ ‫صريح‬ ‫بنص‬ ‫أو‬ ‫دﻻلة‬ ‫يقيد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫قه‬ ً ‫قانونا‬ ‫)المخطىء(‬ ‫المتعد‬ ‫مسائلة‬ ‫عدم‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫فيؤدي‬ ‫بالتعويض‬ ‫للمطالبة‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫أحقية‬ ‫بعدم‬ ‫سلمنا‬ ‫لو‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬ ‫وليست‬ ‫الطبيعية‬ ‫اﻻشخاص‬ ‫تخص‬ ‫للسمعة‬ ‫اﻻساءة‬ ‫أن‬ ‫ترى‬ ‫التي‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكم‬ ‫قرارات‬ ‫بعض‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ً ‫وخصوصا‬ ‫المعنوية‬ ‫الجزائية‬ ‫النصوص‬ ‫ﻻحدى‬ ‫مخالفة‬ ‫الواقعة‬ ‫ﻻتشكل‬ ‫وبالتالي‬ ‫جنائيا‬ ‫و‬ ً ‫مدنيا‬ ‫مسوؤل‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫ولكن‬ ‫المجردة،‬ ‫للحقيقة‬ ‫المخالفة‬ ‫القانونية‬ ‫اﻹفتراضات‬ ‫من‬ ‫وهي‬ ً ‫نسبيا‬ ‫حديثة‬ ‫فكرة‬ ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫فكرة‬ ‫ان‬ ‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫ﻷن‬ ‫تبنتها‬ ‫العملية‬ ‫للضرورات‬ ‫نتيجة‬ ‫و‬ ‫القانوي‬ ‫المنطق‬ ‫فرد‬ ‫جهد‬ ‫تحقيقها‬ ‫عن‬ ‫يقصر‬ ً ‫أغراضا‬ ‫يدرك‬ ‫أن‬ ‫استطاع‬ ‫ارتقى‬ ‫كلما‬ ‫اﻻنسان‬ ‫آجال‬ ‫ومن‬ ‫قوة‬ ‫ضعف‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫يجتمع‬ ‫حتى‬ ‫اﻷفراد‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫جهود‬ ‫الى‬ ‫جهده‬ ‫ضم‬ ‫بضرورة‬ ‫فيشعر‬ ‫حياته،‬ ‫كل‬ ‫لذلك‬ ‫كرس‬ ‫ولو‬ ‫واحد‬ ‫فكر‬ ‫ان‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫ولذلك‬ ، ‫معينة‬ ‫وانسانية‬ ‫عمرانية‬ ‫أغراض‬ ‫لتحقيق‬ ‫محدود‬ ‫غير‬ ‫زمن‬ ‫القصيرة‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫ة‬ ‫اليوم‬ ‫نراه‬ ‫التي‬ ‫المدنية‬ ‫من‬ ‫الدرجة‬ ‫هذه‬ ‫وبلوغ‬ ‫التقدم‬ ‫على‬ ‫اﻻنسانية‬ ‫ساعدت‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫مستقلة‬ ‫مالية‬ ‫ذمة‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫لهذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫هذه‬ ‫مظاهر‬ ‫أبرز‬ ‫ومن‬ ‫الحدود‬ ‫ضمن‬ ً ‫ايضا‬ ‫التقاضي‬ ‫وحق‬ ‫وجنسية‬ ‫موطن‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫كما‬ ‫القانون،‬ ‫يفرضها‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫انشائه‬ ‫عقد‬ ‫يرسمها‬ ‫التي‬ ‫نوعين‬ ‫الى‬ ‫قسمها‬ ‫الفقه‬ ‫ان‬ ‫إﻻ‬ ‫والج‬ ‫كالشركات‬ ‫خاصة‬ ‫معنوية‬ ‫وأشخاص‬ ‫..الخ‬ ‫معيات‬ ‫ما‬ ‫ولكن‬ . ‫التقسيم‬ ‫لهذا‬ ‫المستندة‬ ‫المعايير‬ ‫عن‬ ‫ويعبر‬ ‫نشاطاتهم‬ ‫طبيعين‬ ‫أشخاص‬ ‫يمارس‬ ‫حيث‬ ‫حقيقين‬ ‫غير‬ ‫أشخاص‬ ‫ﻻنهم‬ ‫المعنوية،‬ ‫اﻻشخاص‬ ‫هذه‬ ‫مسؤولية‬ ‫هي‬ ‫هنا‬ ‫يهمنا‬ . ‫المعنوية‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫مسؤولية‬ ‫بخصوص‬ ‫الجدل‬ ‫ثار‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫ارادتهم،‬ ‫مجال‬ ‫ففي‬ ‫عن‬ ‫التابع‬ ‫مسؤولية‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫المعنوية‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫مسؤولية‬ ‫أن‬ ‫يرون‬ ‫اﻷمر‬ ‫باديء‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫كان‬ ‫المدنية‬ ‫المسؤولية‬ ‫التوجه‬ ‫هذا‬ ‫ينتقد‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫بدأ‬ ‫ولكن‬ ‫المعنوي.‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫شخصي‬ ‫خطأ‬ ‫صدور‬ ‫توقع‬ ‫يمكن‬ ‫ﻻ‬ ‫انه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫متبوعه،‬ ‫أخطاء‬ ‫الفق‬ ‫يقول‬ ً ‫فمثﻼ‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫تحجيم‬ ‫في‬ ‫يعترف‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫للجماعات‬ ‫المنبثقة‬ ‫الشخصية‬ ‫هذه‬ ‫جيرك(:)ان‬ ‫فون‬ ‫الشهير)‬ ‫اﻻلماني‬ ‫يه‬ ‫مستقل‬ ‫منفصل‬ ‫كشخص‬ ‫تعامل‬ ‫ان‬ ‫حقها‬ ‫من‬ ‫جماعة‬ ‫أية‬ ‫وان‬ ‫الفردية،‬ ‫اﻻنسانية‬ ‫الشخصية‬ ‫كحقيقة‬ ً ‫تماما‬ ‫حقيقي،‬ ‫ككيان‬ ‫القانون‬ ‫بها‬ ‫ام‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫عليه‬ ‫ينطوي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫مع‬ ‫اﻻنسان‬ ‫بها‬ ‫يعامل‬ ‫التي‬ ‫الطريقة‬ ‫بنفس‬ ‫ور(‬ ‫شخص‬ ‫مسؤولية‬ ‫أي‬ ‫مباشرة‬ ‫مسؤولية‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫مسؤولية‬ ‫ان‬ ‫يقول‬ ‫الراجح‬ ‫الرأي‬ ‫أصبح‬ ‫الزمن‬ ‫بمرور‬ ‫و‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ) ‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫بالتعويض‬ ‫يلزم‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ ‫الخاص‬ ‫فعله‬ ‫عن‬ 186 ‫أي‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫مسؤولية‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫المدني،‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ( ‫يمك‬ ‫بحيث‬ ‫غيره‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫شخص‬ ‫مسؤولية‬ ) ‫المادة‬ ‫وفق‬ ‫بالتعويض‬ ‫يلزم‬ ‫ان‬ ‫ن‬ 219 ‫وقع‬ ‫اذا‬ ‫أخرى‬ ‫بعبارة‬ ‫أو‬ ، ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ( ً ‫مباشرة‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬ ‫الخطأ‬ ‫هذا‬ ‫ينسب‬ ‫أن‬ ‫مانع‬ ‫فﻼ‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ً ‫ممثﻼ‬ ‫كان‬ ‫من‬ ‫خطأ‬ ‫ﻻيس‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫كان‬ ‫حيث‬ ‫أشد،‬ ‫الخﻼف‬ ‫كان‬ ‫فقد‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫لفكرة‬ ‫تسلمون‬ ‫اﻵتية‬ ‫بالمبررات‬ ‫رأيهم‬ ‫ويساندون‬ ‫قريب،‬ ‫وقت‬ ‫الى‬ ‫المعنوي‬ ‫للشخص‬ ‫أﻻولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫الفتيان،‬ ‫مطبعة‬ ‫المقارن،‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫ابراهيم،‬ ‫نشأت‬ ‫أكرم‬ ‫الدكتور‬ ‫ينظر:‬ ‫المبررات‬ ‫هذه‬ ‫حول‬ ‫العراق‬ 1998 ‫ص‬ ، 


	‫الملخص‬ : ‫ب‬ ‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫عن‬ ‫الجنائي(‬ ‫و‬ ‫المدني‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫والتناقض‬ ‫ب)التكامل‬ ‫الموسوم‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫يتناول‬ ‫وأهمها‬ ‫القوانين‬ ‫أقدم‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫يكونا‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالي‬ ‫أﻻخر،‬ ‫ببعض‬ ‫بعضها‬ ‫اﻷفراد‬ ‫عﻼقات‬ ‫لتنظيم‬ ‫قانو‬ ‫ين‬ ‫ك‬ ‫جناحين‬ ‫المدني‬ ‫ني‬ ‫ي‬ ‫بعضهما‬ ‫كمل‬ ‫و‬ ‫الجنائي‬ ‫أوله‬ ‫تصنيف‬ ‫رغم‬ ‫والمنطق‬ ‫العدالة‬ ‫أسس‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫واﻻجتماعية‬ ‫أﻻقتصادية‬ ‫المشرع‬ ‫سياسة‬ ‫لتحقيق‬ ً ‫بعضا‬ ‫ضمن‬ ‫ما‬ ‫فروع‬ ‫ه‬ ‫يحاول‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫ففي‬ ‫العام،‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫ضمن‬ ‫وآﻻخر‬ ‫الخاص‬ ‫ألقانون‬ ‫بي‬ ‫التناقض‬ ‫مكامن‬ ‫أظهار‬ ‫البحث‬ ‫ذا‬ ‫هاذي‬ ‫ن‬ ‫القانوني‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫القوانين‬ ‫أنسجام‬ ‫على‬ ً ‫سلبا‬ ‫يؤثر‬ ‫بحيث‬ ‫مختلفة‬ ‫جوانب‬ ‫في‬ ‫موحدة‬ ‫قانونية‬ ‫مواضيع‬ ‫مع‬ ‫تعاملهما‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫عل‬ ‫ويدل‬ ‫ة‬ ‫ى‬ ‫المواضيع.‬ ‫هذه‬ ‫تجاه‬ ‫للمشرع‬ ‫موحدة‬ ‫سياسة‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) ‫القانون‬ ‫إنقسم‬ ‫المجتمعات‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫دور‬ ‫إزدياد‬ ‫وبسبب‬ ‫ذلك‬ ‫وبعد‬ ‫ب‬ ‫وباﻷخص‬ ‫مختلفة‬ ‫فروع‬ ‫الى‬ ‫بخطوة‬ ‫خطوة‬ ‫فتح‬ ‫عد‬ ‫المدارس‬ ‫وغيرها‬ ‫الرومانية‬ ‫لﻼمبراطورية‬ ‫الخاضعة‬ ‫اﻻخرى‬ ‫المناطق‬ ‫وفي‬ ‫روما‬ ‫و‬ ‫أثينا‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫لدراسة‬ ‫والكليات‬ ‫م‬ ‫المن‬ ‫ن‬ ‫ويعتب‬ ‫اطق.‬ ‫ر‬ ‫أ‬ ‫في‬ ‫قواعدهما‬ ‫استقرت‬ ‫لذلك‬ ‫القانون،‬ ‫فروع‬ ‫أقدم‬ ‫من‬ ‫الحالي‬ ‫بمعناهما‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانوني‬ ‫الشرائ‬ ‫غلب‬ ‫الق‬ ‫ع‬ ‫واصب‬ ‫ديمة.‬ ‫هذين‬ ‫ح‬ ‫للقانون.‬ ‫رئيسيين‬ ‫كجناحين‬ ‫الفرعين‬ ‫الم‬ ‫تتضمن‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫فالسياسة‬ ‫البعض،‬ ‫بعضها‬ ‫مع‬ ‫ومﻼئمة‬ ‫منسقة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫الجناحين‬ ‫حركة‬ ‫ان‬ ‫وكما‬ ‫باديء‬ ‫ا‬ ‫وتعب‬ ‫لعامة‬ ‫ر‬ ‫متعلق‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ً ‫سواء‬ ‫والتناسق‬ ‫واﻻنسجام‬ ‫الترابط‬ ‫فيها‬ ‫يفترض‬ ‫كلية‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫عن‬ ‫واحدة‬ ‫رئيسية‬ ‫بسياسية‬ ً ‫ا‬ ‫بس‬ ‫أو‬ ‫فرعي‬ ‫ياسات‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫معين.‬ ‫قانون‬ ‫مستوى‬ ‫م‬ ‫تعامله‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫العراقي‬ ‫للمشرع‬ ‫العامة‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫عند‬ ‫للوقوف‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫أهمية‬ ‫تأتي‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫بعض‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫عند‬ ‫لحقوق‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫استطاع‬ ‫أنه‬ ‫وكيف‬ ‫واحد،‬ ‫تشريع‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫في‬ ‫الحقوق‬ ‫لهذه‬ ‫مختلفة‬ ‫لجوانب‬ ‫تناوله‬ ‫يجع‬ ‫أن‬ ‫اﻻحيان‬ ‫من‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫ل‬ ً ‫مكمﻼ‬ ‫حدهما‬ ‫تشريعي‬ ‫أحكام‬ ‫بين‬ ‫التناقض‬ ‫من‬ ‫نوع‬ ‫هنالك‬ ‫واصبح‬ ‫السياسة‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫يوفق‬ ‫لم‬ ‫أﻻخرى‬ ‫اﻻحايين‬ ‫بعض‬ ‫وفي‬ ‫لﻸخر،‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫لتشريعات‬ ‫النافذة.‬ ‫البحث‬ ‫أهداف‬ ‫وهما‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫فرعين‬ ‫بين‬ ‫والتناقض‬ ‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫بيان‬ ‫الى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫تهدف‬ ‫المد‬ ‫القانون‬ ‫الجنا‬ ‫و‬ ‫ني‬ ّ ‫بي‬ ‫حيث‬ ‫ئي،‬ ‫نا‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫المواضيع‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫عند‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫في‬ ‫ينجح‬ ‫أن‬ ‫استطاع‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫ان‬ ‫كيف‬ ‫جانبي‬ ‫المدني‬ ‫ها‬ ‫سي‬ ‫في‬ ‫ينجح‬ ‫لم‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫القانونية.‬ ‫أهدافها‬ ‫لﻶخرلتحقيق‬ ً ‫مكمﻼ‬ ‫أحدهما‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫ان‬ ‫استطاع‬ ‫حيث‬ ‫والجنائي،‬ ‫استها‬ ‫ا‬ ‫لتش‬ ‫ه‬ ‫ريعية‬ ‫ذا‬ ‫والجنائية.‬ ‫المدنية‬ ‫جوانبها‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫المواضيع‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫آخر‬ ‫لبعضٌ‬ ‫تنظيمه‬ ‫عند‬ ‫تناقض‬ ‫في‬ ‫ووقع‬ ‫ك‬ ‫وته‬ ‫ما‬ ‫الب‬ ‫هذا‬ ‫دف‬ ‫حث‬ ‫مع‬ ‫وكيفية‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التناقض‬ ‫في‬ ً ‫احيانا‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫وقوع‬ ‫اسباب‬ ‫بيان‬ ‫الى‬ ً ‫ايضا‬ ‫ه‬ ‫الجة‬ ‫ب‬ ‫أﻻمر‬ ‫ذا‬ ‫جعل‬ ‫غية‬ ‫ال‬ ‫مختلف‬ ‫الدولة.‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫لتحقيق‬ ‫واحدة‬ ‫وحدة‬ ‫قوانين‬ ‫البحث‬ ‫مشكلة‬ ‫أﻻتية:‬ ‫النقاط‬ ‫في‬ ‫بحثنا‬ ‫مشكلة‬ ‫تكمن‬ 1 -‫المش‬ ‫كان‬ ‫هل‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫عند‬ ‫القانون‬ ‫غاية‬ ‫لتحقيق‬ ‫العامة‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ً ‫موفقا‬ ‫العراقي‬ ‫رع‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫لمواضيع‬ ‫متعددة.‬ ‫وبتشريعات‬ ‫متعددة‬ ‫أوجه‬ 2 -‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫أهم‬ ‫وماهي‬ ‫للقانون،‬ ‫مختلفة‬ ‫فروع‬ ‫بين‬ ‫التكميلي‬ ‫الترابط‬ ‫على‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫عمل‬ ‫هل‬ ‫ب‬ ‫القان‬ ‫ين‬ ‫المدني‬ ‫ون‬ ‫القانون.‬ ‫فروع‬ ‫وأهم‬ ‫وأرسخ‬ ‫أقدم‬ ‫من‬ ‫كونهما‬ ‫الجنائي‬ ‫والقانون‬ 3 -‫ه‬ ‫وا‬ ‫واحد؟‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أصل‬ ‫مع‬ ‫تعاملهما‬ ‫في‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫تناقض‬ ‫هنالك‬ ‫ل‬ ‫بن‬ ‫الجواب‬ ‫كان‬ ‫ذا‬ ‫يدل‬ ‫أﻻ‬ ‫عم،‬ ‫الحقوق.‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫تعامله‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫لفلسفة‬ ‫منطقي‬ ‫تناقض‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ‫ال‬ ‫منهجية‬ ‫بحث‬ ) ‫المقارنة‬ ‫منهج‬ ‫نستخدم‬ ‫وكذلك‬ comparative method ‫م‬ ‫تعامله‬ ‫كيفية‬ ‫في‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫لمقارنة‬ ( ‫بعض‬ ‫أصل‬ ‫ع‬ ‫عاد‬ ‫يلجأ‬ ‫ﻻ‬ ‫المقارن‬ ‫المنهج‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫السائد‬ ‫اتجاه‬ ‫أن‬ ‫نعرف‬ ‫اننا‬ ‫رغم‬ ‫الفلسفية.‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫المواضيع‬ ‫الى‬ ً ‫ة‬ ‫مقارنة‬ ‫قا‬ ‫من‬ ‫نونين‬ ‫القانون.‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مختلفين‬ ‫فرعين‬ ‫البحث‬ ‫صعوبات‬ ‫قانونين‬ ‫بين‬ ‫للمقارنة‬ ‫الباحثين‬ ‫تعرض‬ ‫وعدم‬ ‫الموضوع‬ ‫حداثة‬ ‫منها‬ ‫صعوبات،‬ ‫عدة‬ ‫واجهتنا‬ ‫هذا‬ ‫بحثنا‬ ‫خﻼل‬ ‫ك‬ ‫منهم‬ ‫ل‬ ‫يصنف‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫التكامل‬ ‫هذا‬ ‫مثل‬ ‫وجود‬ ‫ان‬ ً ‫وخصوصا‬ ‫ماندر.‬ ‫إﻻ‬ ‫والعامة‬ ‫الخاصة‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫مختلف‬ ‫فرع‬ ‫ضمن‬ ‫التناقض‬ ‫بين‬ ‫ه‬ ‫ذين‬ ‫للس‬ ‫أهمية‬ ‫يشكل‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫للقانون‬ ‫تطبيقهما‬ ‫عند‬ ‫للقضاء‬ ‫كبيرة‬ ‫أهمية‬ ‫يشكل‬ ‫ﻻ‬ ‫قد‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫من‬ ‫الفرعين‬ ‫ا‬ ‫ياسة‬ ‫ال‬ ‫لتشريعة‬ ‫عامة‬ ‫اﻻ‬ ‫نجد‬ ‫لم‬ ‫حيث‬ ‫البحث‬ ‫لهذا‬ ‫كتابتنا‬ ‫عند‬ ‫أخرى‬ ‫صعوبة‬ ‫تعتبر‬ ‫المصادر‬ ‫وقلة‬ ‫القانون.‬ ‫وفلسفة‬ ‫العدالة‬ ‫ولروح‬ ‫صفحات‬ ‫م‬ ‫معدودة‬ ‫ن‬ ‫المصا‬ ‫القانونين.‬ ‫بين‬ ‫التناقض‬ ‫بمظاهر‬ ً ‫وخصوصا‬ ‫بحثنا‬ ‫بموضوع‬ ‫مباشرة‬ ‫المتعلقة‬ ‫در‬ ‫البحث‬ ‫هيكلة‬ ‫التكام‬ ‫بمصطلحي‬ ‫المقصود‬ ‫نحدد‬ ‫التمهيدي‬ ‫المطلب‬ ‫ففي‬ ‫اثنين،‬ ‫ومبحثين‬ ‫تمهيدي‬ ‫مطلب‬ ‫الى‬ ‫هذا‬ ‫بحثنا‬ ‫نقسم‬ ‫والتن‬ ‫ل‬ ‫وذلك‬ ‫اقض‬ ‫القر‬ ‫المصطلحات‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫عن‬ ‫وتمييزهما‬ ً ‫وأصطﻼحا‬ ‫لغة‬ ‫بتعريفهما‬ ‫خﻼل‬ ‫ومن‬ ‫اﻷول‬ ‫المبحث‬ ‫وفي‬ ‫منهما.‬ ‫يبة‬ ‫م‬ ‫طلبين‬ ‫ن‬ ‫أهم‬ ‫تناول‬ ‫المب‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫العامة.‬ ‫القانونية‬ ‫السياسة‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫تنصب‬ ‫التي‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫التكامل‬ ‫مظاهر‬ ‫الث‬ ‫حث‬ ‫خﻼ‬ ‫ومن‬ ‫اني‬ ‫ل‬ ‫تتض‬ ‫بخاتمة‬ ‫بحثنا‬ ‫وننهي‬ ‫أعﻼه.‬ ‫القانونين‬ ‫بين‬ ‫التناقض‬ ‫مظاهر‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫فنركز‬ ً ‫أيضا‬ ‫مطلبين‬ ‫أﻻست‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫نتاجات‬ ‫والمقترحا‬ ‫ت،‬ ‫والحق‬ ‫التصرفات‬ ‫بعض‬ ‫الى‬ ‫النظر‬ ‫وكيفية‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانوني‬ ‫بين‬ ‫واﻻنسجام‬ ‫التناسق‬ ‫تحقيق‬ ‫أمل‬ ‫على‬ ‫في‬ ‫وق‬ ‫د‬ ‫واحدة.‬ ‫ولة‬ ‫التمهيدي‬ ‫المطلب‬ : ‫التناقض‬ ‫و‬ ‫التكامل‬ ‫مصطلحي‬ ‫معنى‬ ‫التكا‬ ‫مصطلحي‬ ‫معنى‬ ‫بدقة‬ ‫نحدد‬ ‫أن‬ ‫التمهيدي‬ ‫المطلب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نحاول‬ ‫من‬ ‫يشبهما‬ ‫عما‬ ‫ونميزهما‬ ‫التناقض‬ ‫و‬ ‫مل‬ ‫المصطل‬ ‫ذلك‬ ‫حات،‬ ‫بعضهما.‬ ‫عن‬ ً ‫تماما‬ ‫مختلفتان‬ ‫انهما‬ ‫رغم‬ ‫منهما‬ ‫بدل‬ ‫تستخدم‬ ‫قد‬ ‫أﻻخرى‬ ‫والمصطلحات‬ ‫الكلمات‬ ‫بعض‬ ‫هنالك‬ ‫ﻷن‬ ‫ف‬ ‫حين‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫بحثنا‬ ‫ن‬ ‫ف‬ ‫الجزائي‬ ‫و‬ ‫المدني‬ ‫القانوني‬ ‫بين‬ ‫والتناقض‬ ‫التكامل‬ ‫بمظاهر‬ ‫تتعلق‬ ‫محدودة‬ ‫معينة‬ ‫نقطة‬ ‫على‬ ‫تركز‬ ‫هذا‬ ‫العر‬ ‫ي‬ ‫اق.‬ ‫أﻻول‬ ‫الفرع‬ : ‫التكامل(‬ ‫معنى)‬ ‫تم‬ ‫بمعنى‬ ‫أكتمل(‬ ‫و‬ ‫تكامل‬ ‫و‬ ‫و)تكمل‬ ، ً ‫كماﻻ‬ ‫لَ(‬ ‫َمِ‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ُلَ‬ ‫َم‬ ‫ك‬ ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ‫َم‬ ‫)ك‬ ‫من‬ ‫مشتقٌ‬ ‫العربية‬ ‫اللغة‬ ‫منجد‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ً ‫غة‬ ُ ‫ل‬ ‫)التكامل(‬ ‫ما‬ ‫و)تكملة(الشيء‬ ‫صفاته،‬ ‫أو‬ ‫أجزاءه‬ ‫تمت‬ ‫من‬ ‫و)الكامل(‬ ‫أتمه.‬ ‫أي‬ َ ‫الشيء‬ ‫و)استكمل(‬ ، ً ‫كامﻼ‬ ‫وكان‬ ‫به‬ ‫يتم‬ 1 ‫معجم‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ . ‫َامِ‬ ‫ك‬ ‫ورجل‬ ‫أنا‬ ُ ‫وأكملته‬ ‫وتكامل،‬ ‫َا.‬ ‫َؤه‬ ‫أرد‬ ‫والكسر‬ ،َ ‫ل‬ ‫َمِ‬ ‫ك‬ ‫و‬ َ ‫ل‬ ُ ‫َم‬ ‫ك‬ ‫و‬ َ ‫ل‬ َ ‫َم‬ ‫ك‬ :ٍ ‫غات‬ ُ ‫ل‬ ‫ثﻼث‬ ‫وفيه‬ ، ُ ‫التمام‬ ‫أي‬ ‫ال‬ َ ‫َم‬ ‫الك‬ ‫بأن‬ ‫الصححاح‬ ٌ ‫وقوم‬ ٌ ‫ل‬ ٌ ‫ة‬ َ ‫ل‬ َ ‫َم‬ ‫ك‬ 2 . ‫جزء‬ ‫أن‬ ‫أيضا‬ ‫وتوحي‬ ‫التجزئة،‬ ‫بعد‬ ‫التمام‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫ل(‬ ‫م‬ ‫)ك‬ ‫مادة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫تؤكد‬ ‫اللغوية‬ ‫فالمعاجم‬ ‫للشيء‬ ‫المتعددة‬ ‫اﻷجزاء‬ ‫أو‬ ‫الشيء‬ ‫دينكم‬ ‫لكم‬ ‫أكملت‬ ‫اليوم‬ ‫تعالى)‬ ‫قوله‬ ‫ومنه‬ ‫وتم،‬ ‫اكتمل‬ ‫فقد‬ ‫ولهذا‬ ‫واحدا،‬ ‫شكﻼ‬ ‫وأخذت‬ ‫واختلطت،‬ ‫واندمجت‬ ‫وتوحدت‬ ‫اتحدت‬ ‫قد‬ ‫الواحد‬ (... ‫نعمتي‬ ‫عليكم‬ ‫وأتممت‬ 3 ‫المعرفي‬ ‫التكامل‬ ‫نظرية‬ ‫جاءت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫اﻵخر.‬ ‫أحدهما‬ ‫يكمل‬ ‫بمعنى‬ ‫الشيئين‬ ‫بين‬ ‫،فالتكامل‬ ‫تعني‬ ‫والتي‬ ‫وكاملة‬ ‫تامة‬ ‫معرفة‬ ‫بالشيء‬ ‫المعرفة‬ ‫تصل‬ ‫حتى‬ ‫لبعض‬ ‫بعضها‬ ‫العلوم‬ ‫إتمام‬ 4 . 1 -‫بيروت‬ ‫الشروق،‬ ‫دار‬ ‫والعشرون،‬ ‫الرابعة‬ ‫الطبعة‬ ‫واﻻعﻼم،‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫المنجد‬ -‫لبنان‬ 1986 ‫ص‬ ، 698 2 -‫حماد‬ ‫بن‬ ‫إسماعيل‬ ‫أﻻمام‬ ‫لبنان‬ ‫الثالة،‬ ‫المعرفة،ألطبعة‬ ‫دار‬ ‫الصحاح،‬ ‫معجم‬ ‫الجوهري،‬ 2008 ، ‫ص‬ 924 3 -) ‫اﻵية‬ ‫الكريم،‬ ‫القرآن‬ ‫من‬ ‫المائدة‬ ‫سورة‬ 3 .( 4 -‫التكامل‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫منشور‬ ‫المعرفي،‬ ‫التكامل‬ ‫مفاهيم‬ ‫ملكاوي،‬ ‫حسن‬ ‫فتحي‬ ‫الدكتور‬ ‫ينظر:‬ ‫المعرفي‬ ‫التكامل‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫أكثر‬ ‫للتفصيل‬ ‫التعليم‬ ‫في‬ ‫واثره‬ ‫المعرفي‬ ‫اﻻسﻼمي،‬ ‫للفكر‬ ‫العالمي‬ ‫المعهد‬ ‫عكاشة،‬ ‫حميل‬ ‫رائد‬ ‫،تحرير‬ ‫الحضارية‬ ‫وضرورته‬ ‫الجامعي‬ ‫ا‬ ‫لطبعة‬ ‫ا‬ ‫لبنا‬ ‫ﻻولى،‬ ‫ن‬ 2012 -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) 12 . 4 -‫بصورة‬ ‫الخطأ‬ ‫درجة‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫تقدر‬ ‫الجزائية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ ‫الضرر،‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫المدنية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫في‬ ‫الجزاء‬ ‫تقدر‬ ‫إستثناء‬ ‫إﻻ‬ ‫عامة‬ 13 . 5 -‫المسؤولي‬ ‫في‬ ‫الخطأ‬ ‫اثبات‬ ‫يقع‬ ‫المدني‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫الجنائية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫بخﻼف‬ ‫المتضرر‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫العامة‬ ‫سلطة‬ . ‫لذكرها.‬ ً ‫داعيا‬ ‫نرى‬ ‫ﻻ‬ ‫أخرى‬ ‫إختﻼفات‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫وهنالك‬ ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) ‫أﻻول‬ ‫المطلب‬ : ‫يعف‬ ‫الجنائي‬ ‫الخطأ‬ ‫إثبات‬ ‫المدني‬ ‫الخطأ‬ ‫إثبات‬ ‫من‬ ‫المتضرر‬ ‫ي‬ ‫الجز‬ ‫القانون‬ ‫يحمل‬ ‫آنذاك‬ ‫معينين،‬ ‫اشخاص‬ ‫او‬ ‫شخص‬ ‫خﻼلها‬ ‫من‬ ‫يتضرر‬ ً ‫فغالبا‬ ‫جريمة،‬ ‫الفرد‬ ‫يرتكب‬ ‫عندما‬ ‫هذا‬ ‫ائي‬ ‫ا‬ ‫لمجرم‬ ‫الض‬ ‫أحدثه‬ ‫لما‬ ‫المدنية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫ويحمله‬ ‫بالمجتمع‬ ‫الضرر‬ ‫أحدث‬ ‫لما‬ ‫الجزائية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫باﻻ‬ ‫رر‬ ‫الم‬ ‫شخاص‬ ‫ع‬ ‫ينين.‬ ‫دل‬ ‫الجزائي‬ ‫الخطأ‬ ‫اثبات‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫أغلب‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫اعتبر‬ ‫فقد‬ ‫واحد‬ ‫خطأ‬ ‫عن‬ ‫ناتج‬ ‫الضررين‬ ‫وﻷن‬ ‫على‬ ‫يل‬ ‫الخط‬ ‫وجود‬ ‫أ‬ ‫القانو‬ ‫تكامل‬ ‫على‬ ٌ ‫دليل‬ ‫إﻻ‬ ‫العﻼقة‬ ‫هذه‬ ‫وما‬ ‫الجريمة.‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫متضررين‬ ‫اشخاص‬ ‫هنالك‬ ‫يكون‬ ‫عندما‬ ‫المدني‬ ‫ال‬ ‫ّي‬ ‫ن‬ ‫والجز‬ ‫مدني‬ ‫ائي‬ ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020 ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ً 33 . ‫هدف‬ ‫تحقيق‬ ‫الى‬ ‫ترمي‬ ‫اﻷموال‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫الطبيعية‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫بأنه:‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫ُعرف‬ ‫وي‬ ‫معين‬ ‫ف‬ ‫يسبغ‬ ‫بالقدر‬ ‫القانونية‬ ‫الشخصية‬ ‫القانون‬ ‫عليها‬ ‫الهدف.‬ ‫هذا‬ ‫تحقيق‬ ‫من‬ ‫يمكنها‬ ‫الذي‬ ‫ص‬ ، ‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ 5 . ‫مدى‬ ‫في‬ ‫فالبحث‬ ‫الناجحة‬ ‫التشريعية‬ ‫الصياغة‬ ‫صفات‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫النافذة‬ ‫التشريعات‬ ‫بين‬ ‫والتناقض‬ ‫التضارب‬ ‫تجنب‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ‫السارية‬ ‫التشريعات‬ ‫تكامل‬ ‫التش‬ ‫السياسة‬ ‫لتحقيق‬ ‫العامة.‬ ‫ريعة‬ ‫و‬ ‫احدهما‬ ‫وجود‬ ‫اﻻخرى‬ ‫وجود‬ ‫عدم‬ 9 . ‫ا‬ ‫وجود‬ ‫ﻻن‬ ‫والجزائي،‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫اﻻختﻼفات‬ ‫موضع‬ ‫على‬ ‫نقف‬ ‫أن‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نقصد‬ ‫ﻻ‬ ‫وبالتاكيد‬ ‫ختﻼفا‬ ‫القو‬ ‫بين‬ ‫ت‬ ‫انين‬ ‫ا‬ ‫القانونين‬ ‫أحكام‬ ‫شرح‬ ‫عند‬ ‫اليها‬ ‫اﻻشارة‬ ‫يمكن‬ ‫كان‬ ‫واذا‬ ‫اﻵخر،‬ ‫عن‬ ‫قانون‬ ‫كل‬ ‫استقﻼل‬ ‫منشئها‬ ‫طبيعي‬ ‫شيء‬ ‫أنه‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻻيستلزم‬ ‫ا‬ ‫لبحث‬ ‫المثال:‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫اﻻختﻼفات‬ ‫هذه‬ ‫ومن‬ ‫رفعها.‬ ‫وأمكانية‬ ‫ضرورة‬ ‫عن‬ 1 -) ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫التمييز‬ ‫سن‬ 7 ‫عن)‬ ‫عبارة‬ ‫الجزائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫سن‬ ‫ولكن‬ ‫سنوات‬ ( 11 ‫(سنة‬ 10 . 5 -‫العدد‬ ‫اﻻردني،‬ ‫الغد‬ ‫صحيفة‬ ‫التشريعية،‬ ‫الصياغة‬ ‫في‬ ‫عامة‬ ‫مبادىء‬ ‫الدباس،‬ ‫محمد‬ ‫ايمان‬ ‫المحامية‬ 5704 ‫في‬ 2 -7 -2020 . 6 -‫المصد‬ ‫واﻻعﻼم،‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫المنجد‬ ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫ر‬ 832 7 -‫والنشر،استنبول‬ ‫للطباعة‬ ‫اﻻسﻼمية‬ ‫المكتبة‬ ‫والثاني،‬ ‫اﻻول‬ ‫ألجزء‬ ‫العربية،‬ ‫اللغة‬ ‫مجمع‬ ‫الوسيط،‬ ‫المعجم‬ -‫ص‬ ‫طبع،‬ ‫سنة‬ ‫دون‬ ‫تركيا،‬ 947 8 -‫السابق،‬ ‫المصدر‬ ‫ألصحاح،‬ ‫معجم‬ 1064 9 -‫ب‬ ‫شفيق،‬ ‫مطبعة‬ ‫والقانون،‬ ‫المنطق‬ ‫علم‬ ‫بين‬ ‫الصلة‬ ‫الزلمي،‬ ‫ابراهيم‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور‬ ‫غداد‬ -‫العراق‬ 1986 ‫ص‬ ، 37 10 -) ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ٢ ‫رقم‬ ‫کوردستان‬ ‫إقليم‬ ‫فی‬ ‫الجزائية‬ ‫المسؤوليه‬ ‫سن‬ ‫نحديد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ١٤ ‫لسنه‬ ٢٠٠١ ‫عبارة‬ ‫الجزائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫سن‬ ‫فإن‬ ‫العمر.‬ ‫من‬ ‫عشرة‬ ‫الحادية‬ ‫إکمال‬ ‫عن‬ ‫التعارض‬ ‫بمصطلح‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫يعنيه‬ ‫ما‬ ً ‫ايضا‬ ‫بالتناقض‬ ‫نقصد‬ ‫وﻻ‬ 14 ‫قانون‬ ‫نصوص‬ ‫بين‬ ‫يكون‬ ‫المانع(عادة‬ ‫)أي‬ ‫التعارض‬ ‫ﻷن‬ ، ‫ت‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫كوجود‬ ‫التطبيق.‬ 16 ‫والمنطق.‬ ‫العقل‬ ‫ﻻيقبله‬ ‫التناقض‬ ‫هذا‬ ‫آنذاك‬ ، 11 -) ‫المادة‬ ٢ ‫رقم‬ ‫کوردستان‬ ‫إقليم‬ ‫فی‬ ‫الجزائية‬ ‫المسؤوليه‬ ‫سن‬ ‫نحديد‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ١٤ ‫لسنه‬ ٢٠٠١ . 12 -‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫فی‬ ‫ﻻ‬ ‫وينظر‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫إنقضاء‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫والتنازل‬ ‫الصلح‬ ‫فإن‬ ‫الشکوى‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ‫يتوقف‬ ) ‫المواد‬ ‫الصدد‬ ‫بهذا‬ 130 ‫و‬ 194 ‫الى‬ 198 ‫و‬ 302 ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( 23 ‫لسنة‬ 1971 ‫ا‬ ‫لمعدل.‬ 13 -) ‫المواد‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫الجريمة‬ ‫عن‬ ‫الناتجة‬ ‫اﻹجرامية‬ ‫اﻵثار‬ ‫ضخامة‬ ‫العقوبة‬ ‫تشديد‬ ‫معيار‬ ‫يكون‬ ‫الحاﻻت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ 406 / 2 ‫أ‬ / ‫و‬ 4011 / 3 ‫و‬ 416 / 2 ‫و‬ 343 / 2 ‫و‬ 3 ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( 111 ‫لسنة‬ 1969 . ‫المعدل‬ 14 -‫ي‬ ‫النصوص،‬ ‫بين‬ ‫التعارض‬ ‫معنى‬ ‫حول‬ ‫العاشرة،‬ ‫الطبعة‬ ‫الجديد،‬ ‫نسيجه‬ ‫في‬ ‫اﻻسﻼمي‬ ‫الفقه‬ ‫اصول‬ ‫الزلمي،‬ ‫ابراهيم‬ ‫نظر:الدكتورمصطفى‬ ‫أربيل‬ ‫التفسير،‬ ‫مكتب‬ ‫منشورات‬ ‫من‬ -‫ال‬ ‫عراق‬ 2003 ‫ص‬ ، 475 -476 15 -‫القانونية‬ ‫الصياغة‬ ‫فن‬ ‫الشيخلي،‬ ‫عبدالقادر‬ ‫الدكتور‬ -‫اﻻردن‬ ‫والتوزيع،‬ ‫للنشر‬ ‫الثقافة‬ ‫مكتبة‬ ، ً ‫وقضاءا‬ ً ‫وفقها‬ ً ‫تشريعا‬ 1995 ، ‫ص‬ 47 ‫وكذلك:‬ . ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المصدر‬ ‫والقانون،‬ ‫المنطق‬ ‫علم‬ ‫بين‬ ‫الصلة‬ ‫الزلمي،‬ ‫ابراهيم‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور‬ 38،41 -43 16 -ً ‫فمثﻼ‬ ‫الروماني،‬ ‫بالقانون‬ ‫التأثر‬ ‫آثار‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫بأن‬ ‫ويقولون‬ ‫والخاص‬ ‫العام‬ ‫الى‬ ‫القانون‬ ‫تقسيم‬ ‫أهمية‬ ‫ينكر‬ ‫القوانين‬ ‫و‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫هنالك‬ ‫ان‬ ‫اﻻ‬ ‫في‬ ‫اﻻساسي‬ ‫الطابع‬ ‫القان‬ ‫ﻻن‬ ‫مجد‬ ‫وغير‬ ‫شكلي‬ ‫تقسيم‬ ‫بأنه‬ ‫يعتبرونه‬ ‫الذي‬ ‫التقسيم‬ ‫لهذا‬ ‫التسليم‬ ‫عدم‬ ‫هو‬ ‫نكليزي‬ ‫هو‬ ‫ون‬ ‫و‬ ‫واحدة.‬ ‫حدة‬ ‫ي‬ ‫نظر:‬ ‫بغداد‬ ‫اﻻولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫العاني،‬ ‫مطبعة‬ ‫المقارن،‬ ‫القانون‬ ‫مبادىء‬ ‫البزاز،‬ ‫عبدالرحمن‬ -‫ا‬ ‫لعراق‬ 1967 ‫ص‬ ، 88 -89 ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫لبناء‬ ‫المجتمع.‬ 17 . ‫و‬ ‫حتى‬ ‫اﻻضرار‬ ‫من‬ ‫الشخص‬ ‫يلحق‬ ‫ا‬ ّ ‫عم‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫في‬ ‫اﻷصل‬ ‫هي‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫تبقى‬ ‫ذلك‬ ‫رغم‬ ‫ولكن‬ ‫كانت‬ ‫ان‬ ‫ناتجة‬ ‫الضرر‬ ‫من‬ ‫لحقه‬ ‫عما‬ ‫لتعويضه‬ ‫الجزائية‬ ‫وليس‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫من‬ ‫المطالبة‬ ‫المتضرر‬ ‫ويستطيع‬ ‫جرمي،‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ ‫شريط‬ ، ‫ﻻ‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫دعويين‬ ‫هنالك‬ ‫يكون‬ -‫والجزائية‬ ‫المدنية‬ -‫واحد‬ ‫فعل‬ ‫عن‬ . ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫في‬ ‫والجزائية‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫أمام‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫أمام‬ ‫الجريمة‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ ‫اﻹدعاء‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫المحا‬ ‫الجزائي‬ ‫كم‬ ‫يجب‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫بات‬ ‫بقرار‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫حسم‬ ‫لحين‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫وقف‬ ) ‫مادة‬ 26 ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫اصو‬ ‫المحاكمات‬ ‫ل‬ ‫بأنه:)‬ ‫الجزائية‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫القرار‬ ‫يكتسب‬ ‫حتى‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫وقف‬ ‫المدنية‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫المقا‬ ‫ال‬ ‫بشأن‬ ‫مة‬ ‫فعل‬ ‫اﻻحتياطي‬ ‫اﻻجراءات‬ ‫من‬ ‫تراه‬ ‫ما‬ ‫تقرر‬ ‫ان‬ ‫المدنية‬ ‫وللمحكمة‬ ‫البتات‬ ‫درجة‬ ‫المدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫عليه‬ ‫اسست‬ ‫الذي‬ ‫والم‬ ‫ة‬ ‫ست‬ ‫عجلة(.‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫يرجع‬ ‫ذلك‬ ‫وسبب‬ ‫الى‬ ‫ونسبتها‬ ‫للجريمة‬ ‫المكونة‬ ‫الواقعة‬ ‫بتعيين‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫حجة‬ ‫البراءة‬ ‫او‬ ‫باﻻدانة‬ ‫البات‬ ‫الجزائي‬ ‫الحكم‬ . ‫القانوني‬ ‫ووصفها‬ ‫فاعلها‬ 18 ‫وذلك‬ ، ‫المدنية‬ ‫للمحكمة‬ ‫بالنسبة‬ ً ‫ملزما‬ ‫يكون‬ ‫باﻹدانة‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫الجزائية‬ ‫المحكمة‬ ‫تقرره‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫ولذلك‬ ‫أ‬ ‫حك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫يفت‬ ‫ﻹدانة‬ ‫رض‬ ‫الجريم‬ ‫إرتكاب‬ ‫عن‬ ‫نتجت‬ ‫أضرار‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫المدني‬ ‫القاضي‬ ‫به‬ ‫يرتبط‬ ‫وما‬ ، ‫الجريمة‬ ‫واقعة‬ ‫وجود‬ ‫بالضرورة‬ ‫وأن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫لحكم‬ ‫للوا‬ ‫القانوني‬ ‫بالوصف‬ ‫المدني‬ ‫القاضي‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬ ، ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫فصلت‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫البتات‬ ‫درجة‬ ‫المكتسب‬ ‫باﻹدانة‬ ‫كم‬ ‫قعة‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫لحكم‬ ‫فﻼ‬ ‫الجزائي‬ ‫ال‬ ‫الوصف‬ ‫حسب‬ ‫بتكييفها‬ ‫الجزائية‬ ‫المحكمة‬ ‫قامت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫الوقائع‬ ‫تلك‬ ‫وصف‬ ‫في‬ ‫يعدل‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫إنته‬ ‫تي‬ ‫في‬ ‫اليها‬ ‫ى‬ ‫البتات‬ ‫درجة‬ ‫المكتسب‬ ‫قرار‬ ‫أي‬ ‫عنه‬ ‫الناتجة‬ ‫الجرمية‬ ‫والنتجية‬ ‫الجرمي‬ ‫الفعل‬ ‫بين‬ ‫السببية‬ ‫العﻼقة‬ ‫بربط‬ ‫الجزائي‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫فصل‬ ‫بما‬ ‫كذلك‬ ‫المدني‬ ‫القاضي‬ ‫ويلتزم‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫إنعدام‬ ‫أو‬ ‫وجود‬ ‫بشأن‬ ‫الجزائي‬ ‫القاضي‬ ‫يقرره‬ ‫فما‬ ، ‫عنه‬ ‫الناتج‬ ‫والضرر‬ ‫الخطأ‬ ‫بين‬ ‫السببية‬ ‫العﻼقة‬ ‫في‬ ‫يبحث‬ ‫ﻻ‬ ‫المدني‬ ‫قضاء‬ . ‫المدني‬ ‫الحكم‬ ‫ﻹصدار‬ ‫ضرورية‬ ‫دعامة‬ ‫شك‬ ‫بﻼ‬ ‫يعتبر‬ ‫الجرمية‬ ‫والنتيجة‬ ‫اﻹجرامي‬ ‫السلوك‬ ‫بين‬ ‫السببية‬ ‫رابطة‬ 19 ‫ال‬ ‫الجزائي‬ ‫بالحكم‬ ‫التمسك‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ‫واﻹفرا‬ ‫اليه‬ ‫الموجهة‬ ‫التهمة‬ ‫أوبإلغاء‬ ‫لﻺحالة‬ ‫اﻷدلة‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ ‫المنسوبة‬ ‫الجريمة‬ ‫بصدد‬ ‫المتهم‬ ‫عن‬ ‫باﻹفراج‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫معنوية‬ ‫شخصية‬ ‫واﻻشخاص‬ ‫اﻻموال‬ ‫من‬ ‫المجموعة‬ ‫لهذه‬ ‫تكون‬ ‫لكي‬ ‫أنه‬ ‫التعريف‬ ‫من‬ ‫واضح‬ ‫هو‬ ‫وكما‬ ‫ا‬ ‫لقانون‬ ‫أقر‬ ‫قد‬ ‫ج‬ ‫عنه‬ ‫لﻺدانة،‬ ‫اﻻدلة‬ ‫كفاية‬ ‫لعدم‬ 21 ‫اليه،‬ ‫الموجهة‬ ‫التهمة‬ ‫من‬ ‫ببرائته‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫أو‬ 22 ) ‫المادة‬ 205 / 1 ‫الض‬ ‫ﻻن‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ( ‫فقط(‬ ‫الطبيعي‬ ‫بالشخص‬ ‫لصيق‬ ‫بحت‬ ‫شخصي‬ ‫ضرر‬ ‫اﻻدبي‬ ‫رر‬ 29 . . ‫بذلك‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ً 24 ‫اننا‬ ‫إﻻ‬ ، -‫وبتواضع‬ -‫نؤي‬ ‫ﻻ‬ ‫جراء‬ ‫من‬ ‫متضرر‬ ‫شخص‬ ‫هنالك‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫أﻻ‬ ‫والجنائي،‬ ‫المدني‬ ‫الخطأ‬ ‫بين‬ ‫العﻼقة‬ ‫حول‬ ‫مطلقة‬ ‫بصورة‬ ‫الكﻼم‬ ‫هذا‬ ‫د‬ ‫اﻻجرامية‬ ‫والخطورة‬ ‫الخطأ‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫الجنائية‬ ‫المسؤولية‬ ‫أن‬ ‫معلوم‬ ‫هو‬ ‫وكما‬ ‫ﻻنه‬ ‫الجنائي،‬ ‫الفعل‬ 25 ‫المعنوية‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫بأن‬ ‫قراراتها‬ ‫أحد‬ ‫في‬ ‫ونص‬ ‫المسلك‬ ‫هذا‬ ‫العراق‬ ‫كوردستان‬ ‫ﻹقليم‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫سلك‬ ‫فقد‬ ‫القرار‬ ‫هذا‬ ‫وبتأثير‬ ‫المعنوي‬ ‫الضرر‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫المطالبة‬ ‫ﻻتستطيع‬ ‫كالشركات‬ 30 . ‫ال‬ ‫اﻻتجاه‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ‫ﻻنتفق‬ ‫اننا‬ ‫إﻻ‬ ) ‫كالمادة‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫النصوص‬ ‫ﻷن‬ ‫قضائي‬ 205 ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫النصوص‬ ‫وكذلك‬ ( ) ‫كالمادة‬ ‫الجزائية‬ ‫المحكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ 10 ‫أداء‬ ‫أهلية‬ ‫له‬ 36 ‫يهمنا‬ ‫أن‬ ‫.دون‬ -‫هذا‬ ‫دراستنا‬ ‫في‬ -‫أن‬ ‫المدني‬ ‫بالحق‬ 31 ‫عليه‬ ‫المجنى‬ ‫يستطيع‬ ‫فﻼ‬ ‫جزائي‬ ‫لنص‬ ‫الواقعة‬ ‫مخالفة‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫وحتى‬ ، ‫المدنية‬ ‫المسوؤلية‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫فهنالك‬ ‫وجسامته.‬ ‫الضرر‬ ‫على‬ ‫مبنية‬ ‫واﻻقتصار‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫وتقليص‬ ‫تقليل‬ ‫نحو‬ ‫تذهب‬ ‫اخرى‬ ‫دول‬ ‫قوانين‬ ‫إتجاه‬ ‫ان‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫عليه،‬ ‫العقوبات‬ ‫بانزال‬ ‫يطالب‬ ‫ان‬ ‫اﻻ‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫السيارة‬ ‫بالغيركسياقة‬ ‫الضرر‬ ‫وقوع‬ ‫عدم‬ ‫رغم‬ ‫جريمة‬ ‫القانون‬ ‫يعتبره‬ ‫السلوك‬ ‫الم‬ ‫بالدعوى‬ ‫فقط‬ ‫بالتعويض‬ ‫والمطالبة‬ ‫دنية‬ 32 . 27 -‫المادة)‬ 232 ‫العراقي.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ( 28 -‫ب‬ ‫الشكوى‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تسقط‬ ‫حيث‬ ‫الخاص(‬ ‫الحق‬ ‫جرائم‬ ‫الشكوى)‬ ‫على‬ ‫فيها‬ ‫الجزائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ‫يتوقف‬ ‫التي‬ ‫الجرائم‬ ‫بإستثناء‬ ‫مرور‬ ‫م‬ ) ‫الشكوى‬ ‫تقديم‬ ‫دون‬ ‫حال‬ ‫الذي‬ ‫القهري‬ ‫العذر‬ ‫زوال‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫بوقوع‬ ‫عليه‬ ‫المجنى‬ ‫يوم‬ ‫من‬ ‫أشهر‬ ‫ثﻼثة‬ 6 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫اﻷحداث‬ ‫رعاية‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫وكذلك‬ ( ‫الجزائية‬ 76 ‫لسنة‬ 1983 ‫لﻸحداث‬ ‫بالنسبة‬ ‫التقادم‬ ‫بنظام‬ ‫أخذ‬ ‫المعدل‬ ‫في‬ ‫الوارد‬ ‫التفصيل‬ ‫وفق‬ 39 : ‫جزاء‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ ‫بالتعويض‬ ‫ﻻيلزم‬ ‫ولكن‬ ، ً 20 -‫المادة)‬ ‫تنص‬ 204 ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ( ‫رقم)‬ ‫العراقي‬ 40 ‫لسنة‬ ( 1951 ‫السابقة‬ ‫المواد‬ ‫في‬ ‫ذكر‬ ‫ما‬ ‫غير‬ ‫آخر‬ ‫ضرر‬ ‫بأي‬ ‫الغير‬ ‫يصيب‬ ‫تعد‬ ‫بأن:)كل‬ ‫التعويض(‬ ‫يستوجب‬ 21 ) ‫المادتين‬ ‫ينظر‬ ( 130 ‫و‬ ‫ب‬ / 182 . ‫المعدل‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫ج‬ / ‫ا‬ ) ‫لمادة‬ 70 . ‫منه‬ ( 29 -‫رقم)‬ ‫قرار‬ ‫ينظر‬ 2 ‫لسنة‬ ( 2019 / 33 -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫مرقس،‬ ‫سليمان‬ ‫الدكتور‬ -‫ال‬ ‫للعلوم‬ ‫المدخل‬ ‫مصر‬ ‫العالمية،‬ ‫المطبعة‬ ‫قانونية،‬ 1967 ‫،ص‬ 529 ‫منشور(.‬ ‫)غير‬ ‫اﻷتحادية‬ ‫تمييز‬ ‫لمحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ 30 -‫رقم)‬ ‫قرار‬ ‫ينظر‬ 47 ‫لسنة‬ ( 2019 / ‫منشور(.‬ ‫)غير‬ ‫العراق‬ ‫كوردستان‬ ‫اقليم‬ ‫تمييز‬ ‫لمحكمة‬ ‫المدنية‬ ‫الهيئة‬ 34 -‫المادة)‬ ‫ينظر‬ 41 ‫المدني.‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ( ‫وقوع‬ ‫إثبات‬ ‫من‬ ‫المدعي‬ ‫تكليف‬ ‫من‬ ‫اﻹعفاء‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫المدنية‬ ‫المحاكم‬ ‫امام‬ ‫باﻹدانة‬ ‫بات‬ ‫الحكم‬ ‫ﻷن‬ ‫بالمدعي‬ ‫الملحق‬ ‫الضرر‬ ‫وبين‬ ‫الخطأ‬ ‫بين‬ ‫السببة‬ ‫الرابطة‬ ‫إثبات‬ ‫وكذلك‬ ‫ووصفه‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الضار‬ ‫الفعل‬ 17 -) ‫المادة‬ ‫ينظر‬ 10 ‫الجزا‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫العراقي.‬ ‫ئية‬ 18 -) ‫المادة‬ ‫ينظر‬ 227 . ‫العراقي‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫أ‬ / 19 -‫مجلد‬ ، 3 ‫ع‬ ، 6 ‫ص‬ ، 166 ‫المجلة‬ ‫من‬ . 22 ) ‫المادة‬ ‫ينظر‬ ( 182 ‫المعد‬ ‫الجزائية‬ ‫المحاكمات‬ ‫أصول‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫ب‬ / . ‫ل‬ 23 -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫المبسوط‬ ‫الذنون،‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫الدكتور‬ -‫اﻻردن‬ ‫اﻻولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫للنشر،‬ ‫وائل‬ ‫دار‬ ‫الخطأ،‬ 2006 ‫ص‬ ، 217 -219 24 -‫القانون‬ ‫فلسفة‬ ‫الزلمي،‬ ‫ابراهيم‬ ‫مصطفى‬ ‫الدكتور‬ -‫والتوزيع،‬ ‫للنشر‬ ‫احسان‬ ‫نشر‬ ‫اﻻولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫التصورات،‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫المنطق‬ 2014 ، ‫مكان‬ ‫بدون‬ ‫ص‬ ‫الطبع،‬ 87 25 ‫أو‬ ‫العمدية‬ ‫صورتها‬ 26 -‫ب‬ ‫الدكتور‬ ‫بيروت‬ ‫السنهوري،‬ ‫مكتبة‬ ‫الجزائية،‬ ‫المحاكمات‬ ‫اصول‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫عبداللطيف،‬ ‫كمال‬ ‫منذر‬ ‫راء‬ -‫لبنان‬ 2017 ‫ص‬ ، ‫بيروت‬ ‫اﻻولى،‬ ‫الجيل،الطبعة‬ ‫دار‬ ‫صفوت،‬ ‫عبدالعزيز‬ ‫رياض‬ ‫هنري‬ ‫ترجمة:‬ -‫ل‬ ‫بنان‬ 1998 ‫ص‬ ، 2020 -208 55 31 -‫السليمانية/‬ ‫الجنح‬ ‫لمحكمة‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫جاءت‬ 3 ‫برقم‬ 457 / ‫ج/‬ 2012 ‫في‬ 17 -9 -2012 35 -) ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المدني‬ ‫ذكرالقانون‬ 47 ‫والطوائف‬ ‫والبلديات‬ ‫واﻷلوية‬ ‫العامة‬ ‫والمنشآت‬ ‫كاﻻدارات‬ ‫المعنوية‬ ‫اﻻشخاص‬ ‫على‬ ‫أمثلة‬ ‫عشرة‬ ‫حوالي‬ ( ‫أﻻشخاص‬ ‫تخص‬ ‫للسمعة‬ ‫اﻻساءة‬ ‫ان‬ ‫بأن:)..وحيث‬ ‫الج‬ ‫أرتكبا‬ ‫المتهمين‬ ‫بأن‬ ‫للضن‬ ‫يدعو‬ ‫دليل‬ ‫اي‬ ‫المحكمة‬ ‫تجد‬ ‫لم‬ ‫لذلك‬ ‫الجزائية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫المعنوية‬ ‫وليست‬ ‫الطبيعية‬ ‫ا‬ ‫ريمة‬ ‫لهم‬ ‫لمنسوبة‬ ‫شريط‬ ‫وغيرها‬ ‫واﻻوقاف‬ ‫والجمعيات‬ ‫والشركات‬ ‫الدينية‬ ‫المعنوية.‬ ‫الشخصية‬ ‫القانون‬ ‫يمنحهما‬ ‫ان‬ ‫ة‬ ‫لذلك‬ ‫ا،‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫منهما‬ ‫ألمأخوذتين‬ ‫الكفالتين‬ ‫والغاء‬ ‫عنهما‬ ‫اﻷفراج‬ ‫المحكمة‬ ‫قررت‬ ‫المح‬ ‫مراجعة‬ ‫المشتكي‬ ‫وبأمكان‬ ‫التحقيق‬ ‫الم‬ ‫اكم‬ ‫ا‬ ‫فيما‬ ‫دنية‬ 36 -‫السابق،‬ ‫المصدر‬ ‫مرقس،‬ ‫سليمان‬ ‫الدكتور‬ 530 -536 ‫كانت‬ ‫ذا‬ 37 -‫كويت‬ ‫المعرفة،‬ ‫دار‬ ‫الصويص،‬ ‫سليم‬ ‫ترجمة:‬ ‫القانون،‬ ‫فكرة‬ ‫لويد،‬ ‫دينيس‬ ‫اللورد‬ ‫المحامي‬ 1981 ‫ص‬ ، 361 ‫منشور(.‬ ‫المتهمين..()غير‬ ‫فعل‬ ‫نتيجة‬ ‫بشركته‬ ‫لحقت‬ ‫أضرار‬ ‫هنالك‬ 32 -‫الشخصية‬ ‫الحرية‬ ‫على‬ ‫الصحافة‬ ‫في‬ ‫التشهير‬ ‫أثر‬ ‫الويس،‬ ‫مبدر‬ ‫الدكتور‬ ‫ينظر:‬ ‫ذلك‬ ‫حول‬ ‫للمزيد‬ ‫الشفوي،‬ ‫التشهير‬ ‫و‬ ‫السب‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كما‬ 38 -‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الذنون،المبسوط‬ ‫علي‬ ‫حسن‬ ‫الدكتور‬ -‫ل‬ ‫وائل‬ ‫دار‬ ‫ألخطأ،‬ ‫اﻻردن‬ ‫أﻻولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫لنشر،‬ 2006 ‫،ص‬ 609 -‫مقارنة،‬ ‫دراسة‬ ‫اﻻولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫الجاحظ،‬ ‫دار‬ ‫مطبعة‬ 1986 ‫ص‬ ‫الطبع،‬ ‫مكان‬ ‫بدون‬ 48 -49 ‫ا‬ ‫وكذلك:‬ . ‫المستقبل،‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫آفاق‬ ‫ديننج،‬ ‫للورد‬ 39 -
	DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 55	50 DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3

DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 48 ‫المقدمة‬ ‫الى‬ ً ISSN 2520-7377 (Online), ISSN 2520-5102 (Print) DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 ‫ا‬ ‫عﻼ‬ ‫قة‬ ‫نطاق‬ ‫ففي‬ ‫بينهما.‬ ‫التكامل‬ ‫درجة‬ ‫الى‬ ‫ﻻتصل‬ ‫قد‬ ‫دولتين‬ ‫أو‬ ‫شخصين‬ ‫أو‬ ‫شيئين‬ ‫بين‬ ‫فالترابط‬ ‫والخصوص.‬ ‫العموم‬ ‫ا‬ ‫لقانون‬ ‫كثي‬ ‫هنالك‬ ‫ر‬ ‫لتحقي‬ ‫وذلك‬ ‫والجنائي‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫بين‬ ‫وباﻻخص‬ ‫القوانين‬ ‫فروع‬ ‫بين‬ ‫الترابط‬ ‫مظاهر‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫اﻷهداف‬ ‫ق‬ ‫السي‬ ‫ة‬ ‫واﻻج‬ ‫اسية‬ ‫تماعية‬ ‫للمشرع.‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫تطبيق‬ ‫نحو‬ ‫بالتشريع‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫خطة‬ ‫أو‬ ‫مسلك‬ ‫هي‬ ‫التشريعية‬ ‫السياسة‬ ‫كانت‬ ‫اذا‬ ‫ﻷنه‬ ‫العليا‬ ‫بمجاﻻتها‬ ‫دون‬ ‫تطبيقها‬ ‫فرض‬ ‫يصعب‬ ‫العليا‬ ‫العامة‬ ‫فالسياسة‬ ‫تضعها،‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫المتنوعة‬ ‫تشريع‬ ‫في‬ ‫وضعها‬ ‫تتميز‬ ‫ق‬ ‫واعده‬ ‫والتكامل.‬ ‫واﻹنسجام‬ ‫بالدقة‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تهيئة‬ ‫تعني‬ ‫اﻻصطﻼحي‬ ‫مفهومها‬ ‫في‬ ‫وهي‬ ، ‫القوا‬ ‫نطاق‬ ‫ففي‬ ‫للشيء،‬ ‫الكلية‬ ‫الصورة‬ ‫أو‬ ‫أجزاء‬ ‫أتمام‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫التكامل‬ ‫كلمة‬ ‫من‬ ‫نعنيه‬ ‫فما‬ ‫لذا‬ ‫تؤ‬ ‫نين‬ ‫التكامل‬ ‫دي‬ ‫بين‬ ‫المجتمع.‬ ‫لتنظيم‬ ‫منسقة‬ ‫واحدة‬ ‫كوحدة‬ ‫القانون‬ ‫يظهر‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫التشريعات‬ ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ : ‫معنى)التناقض(‬ ‫اللغة‬ ‫في‬ ‫المنجد‬ ‫قاموس‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ويقال‬ ‫وتدافعا،‬ ‫تخالفا‬ ‫أي‬ ِ ‫القوﻻن‬ ‫وتناقض‬ ‫والتدافع،‬ ‫التخالف‬ ‫بمعنى‬ ‫ض(‬ ُ ‫)التناق‬ ‫كلمة‬ ‫بأن‬ ‫العربية‬ ‫واحد‬ ‫بوجه‬ ‫اجتماعهما‬ ‫ﻻيمكن‬ ‫بحيث‬ ‫بالذات‬ ‫ممانعان‬ ‫اﻻمران‬ ‫و)النقيضان(‬ ‫بعض،‬ ‫إبطالَ‬ ‫يقتضي‬ ‫بعضه‬ ‫كان‬ ‫اذا‬ ‫تناقض‬ ‫كﻼمه‬ ‫في‬ ‫والسلب‬ ‫كاﻻيجاب‬ 6 . َ ‫ن‬ ‫بأن:‬ ‫الوسيط‬ ‫المعجم‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ ‫بعضه‬ ‫أي‬ ‫التناقض‬ ‫كﻼمه‬ ‫وفي‬ ‫ه.‬ َ ‫َم‬ ‫َد‬ ‫ه‬ ‫أي‬ ‫البناء‬ ‫نقض‬ ‫يقال‬ ‫إحكامه،‬ ‫بعد‬ ‫أفسده‬ ‫أي‬ ‫الشيء‬ َ ‫َض‬ ‫ق‬ ‫الحكم‬ ‫نقض‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫واحدة.‬ ٍ ‫وحال‬ ٍ ‫واحد‬ ‫شيء‬ ‫في‬ ‫يرتفعان‬ ‫وﻻ‬ ‫يجتمعان‬ ‫ﻻ‬ ‫ما‬ ‫يعني‬ ‫المنطق‬ ‫في‬ ‫المتناقضان‬ ‫و‬ ‫بعض.‬ ‫إبطال‬ ‫يقتضي‬ ‫ابطاله‬ ‫أي‬ 7 ‫بما‬ ‫يتكلم‬ ‫أن‬ ‫:أي‬ ِ ‫َول‬ ‫الق‬ ‫في‬ ُ ‫َضة‬ ‫ناق‬ ُ ‫الم‬ ‫أما‬ . ‫معناه‬ ‫يتناقض‬ 8 . DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 51 2 -ً ‫جزائيا‬ ً ‫مسوؤﻻ‬ ‫يكون‬ ‫وﻻ‬ ً ‫مدنيا‬ ً ‫مسوؤﻻ‬ ‫التمييز‬ ‫عديم‬ ‫يكون‬ 11 . 3 -15 . DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 52 ‫أﻻول‬ ‫المبحث‬ / DOI: http://dx.doi.org/10.25098/4.2.3 53 20 . 23 . 27 . 34 . ‫المعنوية‬ ‫اﻻشخاص‬ ‫على‬ ‫امثلة‬ ‫ضرب‬ ‫القانون‬ ‫ان‬ ‫ورغم‬ 35 ‫ومؤسساتها‬ ‫كالدولة‬ ‫عامة‬ ‫معنوية‬ ‫أشخاص‬ : 37 . 38 .
‫جيـهان‬ ‫لجامعة‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ -‫ص:‬ ‫الـســليمانية‬ 47 -66 ‫المجلد‬ ) 4 ( -‫العدد‬ ) 2 , ( ‫اﻵول‬ ‫كانون‬ 2020