 ْ ‫م‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ل‬ َ ‫م‬ َ ‫ع‬ ُ ‫ﱠ‬ ‫ى‬ َ ‫ر‬ َ ‫ي‬ َ ‫َس‬ ‫ف‬ ‫وا‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ْم‬ ‫اع‬ ِ ‫ل‬ ُ ‫ق‬ َ ‫و‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ت‬ ْ ‫ن‬ ُ ‫ك‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ك‬ ُ ‫ئ‬ ِ ّ ‫َب‬ ‫ُن‬ ‫َي‬ ‫ف‬ ِ ‫َة‬ ‫اد‬ َ ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫الش‬ َ ‫و‬ ِ ‫ب‬ ْ ‫َي‬ ‫غ‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ِم‬ ‫ال‬ َ ‫ع‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ ِ ‫إ‬ ‫ﱡونَ‬ ‫د‬ َ ‫ر‬ ُ ‫ت‬ َ ‫س‬ َ ‫و‬ ‫ونَ‬ ُ ‫ن‬ ‫مِ‬ ‫ؤْ‬ ُ ‫م‬ ْ ‫ال‬ َ ‫و‬ ُ ‫ه‬ ُ ‫ول‬ ُ ‫س‬ َ ‫ر‬ َ ‫و‬ ‫ونَ‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ْم‬ ‫َع‬ ‫ت‬  ) 3 ( . ‫الموا‬
 ‫تْ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ ُ ‫د‬ ‫ي‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫أ‬ ‫ِي‬ ّ ‫ن‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ال‬ َ ‫ق‬ * ‫ينُ‬ ‫مِ‬ َ ‫اﻷ‬ ‫ﱡ‬ ‫ي‬ ِ ‫َو‬ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ‫تَ‬ ‫َرْ‬ ‫ج‬ ْ ‫َأ‬ ‫ْت‬ ‫اس‬ ِ ‫ن‬ َ ‫م‬ َ ‫ْر‬ ‫َي‬ ‫خ‬ ‫نﱠ‬ ِ ‫إ‬ ُ ‫ه‬ ‫رْ‬ ِ ‫ج‬ ْ ‫َأ‬ ‫ْت‬ ‫اس‬ ِ ‫ت‬ َ ‫ب‬ َ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫ي‬ ‫ا‬ َ ‫ُم‬ ‫َاه‬ ‫د‬ ‫حْ‬ ِ ‫إ‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ْ ‫ش‬ َ ‫ع‬ ‫مْتَ‬ َ ‫م‬ ْ ‫ت‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ِ ‫َإ‬ ‫ف‬ ٍ ‫ج‬ َ ‫ج‬ ‫حِ‬ َ ‫ِي‬ ‫ان‬ َ ‫م‬ َ ‫ث‬ ‫ِي‬ ‫ن‬ َ ‫ُر‬ ‫ج‬ ْ ‫َأ‬ ‫ت‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ‫ى‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ِ ‫ْن‬ ‫َي‬ ‫َات‬ ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫َي‬ ‫َت‬ ‫ْن‬ ‫اب‬ ‫َى‬ ‫د‬ ‫حْ‬ ِ ‫إ‬ ‫كَ‬ َ ‫ِح‬ ‫ك‬ ْ ‫ن‬ ُ ‫أ‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ِ ‫ع‬ ‫نْ‬ ‫مِ‬ َ ‫ف‬ ‫ينَ‬ ‫ِحِ‬ ‫ﱠال‬ ‫الص‬ ‫نَ‬ ‫مِ‬ ُ ‫ﱠ‬ َ ‫َاء‬ ‫ش‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ ‫ِي‬ ‫ُن‬ ‫د‬ ِ ‫َج‬ ‫ت‬ َ ‫س‬ ‫ْكَ‬ ‫ي‬ َ ‫ل‬ َ ‫ع‬ ‫ُقﱠ‬ ‫ش‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ َ ‫أ‬ ُ ‫يد‬ ِ ‫ر‬ ُ ‫أ‬ ‫ا‬ َ ‫م‬ َ ‫و‬ ‫ِكَ‬ ‫د‬ ْ ‫ن‬  ) 6 ( . ‫قال‬



  ‫ازات‬ ‫واﻹج‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ات‬ ‫أوق‬ ‫يم‬ ‫تنظ‬ ‫أو‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫بتحدي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ، ‫إليه‬ ‫الصادرة‬ ‫بالتعليمات‬ ‫العامل‬ ‫التزام‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ . ‫ا‬ ‫م‬ ً ‫را‬ ‫وكثي‬ ‫ة‬ ‫الربحي‬ ‫ة‬ ‫والغاي‬ ‫اج‬ ‫اﻹنت‬ ‫ات‬ ‫متطلب‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫هم‬ ‫تس‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫إهدار‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫رف‬ ‫الط‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ون‬ ‫ولك‬ ‫ة‬ ‫رغب‬ ‫ازﻻت‬ ‫التن‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫دم‬ ‫يق‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫أن‬ ‫ظ‬ ‫يﻼح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اﻷضعف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫لص‬ ‫ة‬ ‫ورهب‬ ، ‫ه‬ ‫إلي‬ ً ‫افا‬ ‫مض‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫روع‬ ‫المش‬ ‫ه‬ ‫حق‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ية‬ ‫خش‬ ‫رى‬ ‫أخ‬ ‫باب‬ ‫أس‬ ، ‫ا‬ ‫العم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الغالبي‬ ‫دى‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ة‬ ‫الثقاف‬ ‫عف‬ ‫ض‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫ا‬ ‫فيم‬ ‫ل‬ ‫اههم‬ ‫تج‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫حاب‬ ‫أص‬ ‫ات‬ ‫وواجب‬ ‫بحقوقهم‬ ‫يتعلق‬ ، ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫دعم‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ان‬ ‫اﻷحي‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫للعام‬ ‫دني‬ ‫المت‬ ‫اديمي‬ ‫اﻷك‬ ‫توى‬ ‫بالمس‬ ‫عف‬ ‫الض‬ ، ‫وف‬ ‫ووق‬ ‫ة‬ ‫الثقاف‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ام‬ ‫أم‬ ً ‫ا‬ ‫عائق‬ ‫ة‬ ‫الحياتي‬ ‫اء‬ ‫واﻷعب‬ ‫ادية‬ ‫اﻻقتص‬ ‫اع‬ ‫اﻷوض‬ ‫له‬ ‫المترتبة‬ ‫بالحقوق‬ ‫مطالبته‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫والوعي‬ . ‫ويتوج‬ ‫القانوني‬ ‫اﻹلزام‬ ‫ضعف‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ ، ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ؤولية‬ ‫المس‬ ‫لكون‬ ‫وق‬ ‫الحق‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ة‬ ‫لحماي‬ ‫ة‬ ‫الكافي‬ ‫ة‬ ‫بالدرج‬ ‫ت‬ ‫ليس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ . ‫أة‬ ‫النش‬ ‫ديث‬ ‫ح‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫د‬ ‫لوج‬ ‫القوانين‬ ‫من‬ ‫بغيره‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫قورن‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ . ‫تمر‬ ‫مس‬ ‫ارع‬ ‫تس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ه‬ ‫عن‬ ‫ئة‬ ‫الناش‬ ‫ات‬ ‫العﻼق‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ . ‫يدا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ية‬ ‫اﻷساس‬ ‫ات‬ ‫المقوم‬ ‫وير‬ ‫وتط‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫يم‬ ‫ق‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اظ‬ ‫الحف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ، ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ددت‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ار‬ ‫اﻷخط‬ ‫ع‬ ‫لجمي‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫دت‬ ‫وتص‬ ، ‫ل‬ ‫الني‬ ‫ت‬ ‫وحاول‬ ‫ه‬ ‫من‬ . ‫ا(‬ ‫وتخلفه‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ر‬ ‫)قه‬ ‫اوى‬ ‫دع‬ ‫حاب‬ ‫أص‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫ف‬ ‫نق‬ ‫ا‬ ‫فإنن‬ ‫ل‬ ‫المقاب‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫تند‬ ‫أس‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫واد‬ ‫الم‬ ‫وص‬ ‫نص‬ ‫ر‬ ‫ذك‬ ‫مع‬ ‫أ‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫أو‬ ‫ديم‬ ‫الق‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫واء‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫كﻼم‬ 


	‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫السعودى‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫مقارنة‬ ‫دراسة‬ ‫واﻹماراتى(‬ ‫والكويتى،‬ ‫واﻷردنى،‬ ‫)المصرى،‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫وبعض‬ ، ‫اﻹنتاجية‬ ‫العملية‬ ‫محور‬ ‫هو‬ ‫الذي‬ . ‫واﻻبنة‬ ‫واﻷخت‬ ‫والزوجة‬ ‫اﻷم‬ ‫كذلك‬ ‫وهى‬ ، ‫وسا‬ ‫همت‬ -‫تزال‬ ‫وما‬ -‫والنظامية‬ ‫الشرعية‬ ‫الضوابط‬ . ‫وثانيهما‬ * : ‫ل‬ ‫أص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ظالمة‬ ‫المباركة‬ ‫البﻼد‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يزعم‬ ‫طرف‬ ‫وتنظيمها‬ ‫نظامها‬ . ً ‫خامسا‬ : ‫استخد‬ ‫ظروف‬ ‫لتشغيلها‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫واﻷبعاد‬ ‫المرأة‬ ‫ام‬ . ً ‫ا‬ ‫سادس‬ : ‫ق‬ ‫والمواثي‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫التميي‬ ‫ة‬ ‫مناهض‬ ‫الدولية‬ . ‫الثامن‬ ‫المطلب‬ : ‫ا‬ ‫له‬ ‫وفر‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫مولودها‬ ‫لحضانة‬ ً ‫مكانا‬ . ‫التاسع‬ ‫المطلب‬ : ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫الطفل‬ ‫لرعاية‬ ‫إجازة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ . ‫واﻻقتصادي‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫بمفهوميه‬ ‫اﻷمن‬ ‫له‬ ‫وتحقق‬ . ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ) ‫ﻼم‬ ‫اﻹس‬ ‫ل‬ ‫كف‬ ‫د‬ ‫ولق‬ ) 1 ( ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫رد‬ ‫للف‬ ( ‫ائف‬ ‫الوظ‬ ‫ولي‬ ‫ت‬ ‫ﻼمي‬ ‫اﻹس‬ ‫ور‬ ‫للمنظ‬ ‫ا"‬ ً ‫وفق‬ ‫اس‬ ‫الن‬ ‫ﻷنﱠ‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ﻼحية‬ ‫والص‬ ‫اءة‬ ‫الكف‬ ‫اس‬ ‫أس‬ ‫على‬ ‫مع‬ ‫بيد‬ ً ، ‫يهد‬ ‫لذلك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫أوضاع‬ ‫على‬ ‫الضوء‬ ‫إلقاء‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫ف‬ ً ‫ابعا‬ ‫س‬ : ‫ق‬ ‫والمواثي‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ة‬ ‫الحمائي‬ ‫دابير‬ ‫الت‬ ‫العاشر‬ ‫المطلب‬ : ‫لراحتها‬ ‫مقعد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ . ‫ـة‬ ‫سواسيــــ‬ ، ‫د‬ ‫أح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫لية‬ ‫أفض‬ ‫د‬ ‫ﻷح‬ ‫د‬ ‫توج‬ ‫وﻻ‬ ، ‫ﷲ‬ ‫د‬ ‫عن‬ ‫اس‬ ‫الن‬ ‫رم‬ ‫أك‬ ‫ا‬ ‫وإنم‬
	‫دكتور‬ ‫تهدر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫حقوق‬ ‫لحماية‬ ‫المنظم‬ ‫تدخل‬ ‫وقد‬ ، ‫وال‬ ‫ان‬ ‫اﻷدي‬ ‫ماحة‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ون‬ ‫يكون‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫أبع‬ ‫م‬ ‫ﻷنه‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ة‬ ‫لمكان‬ ‫ابي‬ ‫اﻹيج‬ ‫م‬ ‫فه‬ ‫نظم‬ ‫لي‬ ‫القانون‬ ‫فسن‬ ‫بمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫الجديد‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫لنظام‬ ً ‫وفقا‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫الدولية‬ . ‫المقدس.‬ ‫بيت‬ ‫وزيارة‬ ‫الحج‬ ‫إجازة‬ ‫عشر:‬ ‫الحادى‬ ‫المطلب‬ ‫ـة‬ ‫وصﻼحي‬ ‫ـوى‬ ‫تق‬ ‫رهم‬ ‫أكث‬ . ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫الح‬ ‫الص‬ ‫ـل‬ ‫العمـــــ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ـرز‬ ‫تب‬ ‫ﻼحية‬ ‫والص‬
	‫النفاعى‬ ‫عامر‬ ‫عبيد‬ ‫ﷲ‬ ‫عبد‬ ‫لطائف‬ ‫بجامعة‬ ‫اﻷنظمة‬ ‫قسم‬ ‫رئيس‬ ‫ر‬ ‫آخ‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫اب‬ ‫لحس‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫ان‬ ‫اﻹنس‬ ‫ام‬ ‫قي‬ ‫عن‬ ‫تنشأ‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫التي‬ ‫العﻼقات‬ ، ‫إل‬ ً ‫هادفا‬ ‫استغﻼله‬ ‫منع‬ ‫ى‬ . ‫ودورها‬ ، ‫ماوية‬ ‫الس‬ ‫ان‬ ‫واﻷدي‬ ‫المناهج‬ ‫أكدتها‬ ‫كما‬ ، ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫اعس‬ ‫تتق‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫فه‬ ‫ووطنها‬ ‫ومجتمعها‬ ‫أسرتها‬ ‫نحو‬ ‫دورها‬ ‫أداء‬ ، ‫ات‬ ‫وانتهاك‬ ‫مظالم‬ ‫عليها‬ ‫ووقعت‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫ي‬ ‫ملك‬ 51 ‫اريخ‬ ‫بت‬ ‫/م‬ 23 / 8 / 1426 ‫ـ‬ ‫ه‬ ، ) ‫ة‬ ‫العربي‬ ‫ريعات‬ ‫التش‬ ‫ض‬ ‫وبع‬ ‫اراتي(‬ ‫واﻹم‬ ‫ويتي‬ ‫والك‬ ‫ي‬ ‫واﻷردن‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫كق‬ ، ‫ان‬ ‫بي‬ ‫ﻼل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫ا‬ ‫ثامن‬ : ‫وحما‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫تحقة‬ ‫المس‬ ‫ازات‬ ‫اﻹج‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫اﻷموم‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫الداخلية‬ . ‫ﷲ‬ ‫ه‬ ‫وج‬ ً ‫ا‬ ‫مبتغي‬ ‫دق‬ ‫وص‬ ‫ة‬ ‫بأمان‬ ‫المسلم‬ ‫يؤديه‬ . ‫و‬ ‫ه‬ ‫ﻼم‬ ‫اﻹس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫اﻷعياد.‬ ‫إجازات‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫عشر:‬ ‫الثانى‬ ‫المطلب‬ ‫إنهاء‬ ‫فى‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫عشر:‬ ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫المنفردة.‬ ‫بإرادتها‬ ‫عقدها‬ ‫ـب‬ ‫وواجـ‬ ‫ـرض‬ ‫ف‬ ) 2 ( ‫الى‬ ‫تع‬ ‫ـال‬ ‫قـــ‬ :
	‫ك‬ ‫ذل‬ ‫م‬ ‫ورغ‬ ، ‫حيات‬ ‫التض‬ ‫ذات‬ ‫ّمت‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫الرغم‬ ‫وب‬ ‫؛‬ ( ً ‫را‬ ‫وحاض‬ ً ‫يا‬ ‫)ماض‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫العمل‬ ‫ع‬ ‫الواق‬ ‫ﻼل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫وم‬ ، ‫الضما‬ ً ‫سلبا‬ ‫تؤثر‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫أهم‬ ‫على‬ ‫والتعرف‬ ‫العاملة‬ ‫للمرأة‬ ‫القانونية‬ ‫نات‬ ً ‫تاسعا‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫ﱠة‬ ‫أهمي‬ . ‫البحث.‬ ‫ونتائج‬ ‫الخاتمة‬
	‫ّمة‬ ‫مقد‬ ‫الوطن‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الرجل‬ ‫بذلها‬ ‫التي‬ ، ‫اﻻجتماعية‬ ‫الحماية‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ً ‫إيجابا‬ ‫أو‬ ‫دة‬ ‫عدي‬ ‫ات‬ ‫وانتهاك‬ ‫الم‬ ‫مظ‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫وتحملت‬ . ‫اﻷول‬ ‫المبحث‬ : ‫إنسانية‬ ‫اعتبارات‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ . ‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬
	‫العالمين‬ ‫رب‬ ‫الحمد‬ ، ‫"امرأة"‬ ‫لكونها‬ ، ‫وجاهدت‬ -‫البحث‬ ‫منهج‬ * : -‫مطلبين‬ ‫إلى‬ ‫وينقسم‬ : -‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫نقاط‬ ‫ثماني‬ ‫إلى‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫ينقسم‬ ‫اﻷنب‬ ‫خاتم‬ ‫على‬ ‫والسﻼم‬ ‫والصﻼة‬ ‫ت‬ ‫زال‬ ‫ا‬ ‫وم‬ -‫ي‬ ‫الت‬ ‫دنيا‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫حقوقه‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ول‬ ‫للحص‬ ‫والمرسلين‬ ‫ياء‬ ، : -
	‫أجمعين‬ ‫وأصحابه‬ ‫آله‬ ‫وعلى‬ ‫محمد‬ ‫سيدنا‬ . ‫المجتمع‬ ‫لها‬ ‫يبخسها‬ ، ‫ه‬ ‫طاقت‬ ‫ف‬ ‫نص‬ ‫ل‬ ‫تمث‬ ‫ي‬ ‫فه‬ ‫ذلك‬ ‫ك‬ ‫اﻷمر‬ ‫ومادام‬ ، ‫ي‬ ‫التحليل‬ ‫في‬ ‫الوص‬ ‫المنهج‬ ‫هو‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اتبعته‬ ‫الذي‬ ‫والمنهج‬ ‫يش‬ ‫وتهم‬ ، ‫ث‬ ‫حي‬ ‫اﻷول‬ ‫المطلب‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫نطاق‬ ، ‫ا‬ ‫م‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ) ً ‫أوﻻ‬ : ‫وتسميته‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ونشأة‬ ‫العمل‬ ‫ماهية‬ ، ‫احب‬ ‫)ص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫وطرفا‬
	‫وبعد‬ ‫ه‬ ‫قدرات‬ ‫دار‬ ‫وإه‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ف‬ ‫نص‬ ‫يش‬ ‫تهم‬ ‫ي‬ ‫يعن‬ ‫ا‬ ‫دوره‬ : ، ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫وق‬ ‫حق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫رح‬ ‫وش‬ ‫ف‬ ‫بوص‬ ‫أقوم‬ ‫وير‬ ‫تط‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫وﻻ‬ ( ‫كامرأة‬ ‫وطبيعتها‬ ‫يتوافق‬ . ( ‫والعامل‬ ‫العمل‬ .
	‫ين‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫دنا‬ ‫لوج‬ ( ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ) ‫موضوع‬ ‫إلى‬ ‫نظرنا‬ ‫لو‬ ‫فإننا‬ ‫الى‬ ‫تع‬ ‫ﷲ‬ ‫قول‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫المأمور‬ ‫الديني‬ ‫الواجب‬ :  ‫وا‬ ُ ‫ل‬ َ ‫ْم‬ ‫اع‬ ِ ‫ل‬ ُ ‫ق‬ َ ‫و‬  ) 1 ‫إذ‬ ‫أفضل‬ ‫بغد‬ ‫الحلم‬ ‫أو‬ ‫المجتمع‬ ‫مجتمعها‬ ‫عن‬ ‫المرأة‬ ‫وتنحية‬ ‫إهمال‬ ‫تم‬ ‫ا‬ . ‫عود‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫ار‬ ‫المش‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ة‬ ‫واﻷنظم‬ ‫ي‬ ، ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫ابق‬ ‫الس‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫إن‬ ‫ف‬ ‫اني‬ ‫الث‬ ‫ب‬ ‫المطل‬ : ‫اعات‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ل)‬ ‫العم‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫ًا‬ ‫ثاني‬ : ‫عب‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫وق‬ ‫لحق‬ ‫اريخي‬ ‫الت‬ ‫ور‬ ‫التط‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫رة‬ ‫مختص‬ ‫ذة‬ ‫نب‬ ‫ارات‬ ‫الحض‬ ‫ر‬ ( ، ‫د‬ ‫والتأيي‬ ‫بها‬ ‫المنوط‬ ‫بالدور‬ ‫تقوم‬ ‫أن‬ ‫المرأة‬ ‫تستطيع‬ ‫ولكي‬ ، ‫ة‬ ‫بيئ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫تحي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫م/‬ ‫رقم‬ ‫ب‬ ‫ادر‬ ‫الص‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫ال‬ ‫والعم‬ 21 ‫اريخ‬ ‫بت‬ 6 / 9 / 1389 ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫يختل‬ ‫ـ‬ ‫ه‬ ‫لها(‬ ‫محددة‬ ‫عمل‬ . ‫السماوية‬ ‫واﻷديان‬ ‫القديمة‬ .
	‫العمل‬ ‫في‬ ‫بالحق‬ ‫الداخلية‬ ‫واﻷنظمة‬ ‫والقوانين‬ ‫الدساتير‬ ‫من‬ ، ‫ل‬ ‫)العام‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ي‬ ‫طرف‬ ‫م‬ ‫تحك‬ -‫ادي‬ ‫اﻻقتص‬ ‫ه‬ ‫أمن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ث‬ ‫الباح‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫التي‬ ‫العﻼقة‬ ‫تبرز‬ ( ‫والفكري‬ ‫الجسدي‬ ‫جهده‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫واﻻجتماعي‬ ، ‫ل‬ ‫العم‬ ‫صاحب‬ ) ‫و‬ -‫و‬ ‫وه‬ ‫التبعية‬ ‫عﻼقة‬ ‫وهي‬ ( ‫والربح‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫عن‬ ‫الباحث‬ . ‫انوني‬ ‫الق‬ ‫ا‬ ‫بمفهومه‬ ‫ة‬ ‫والتبعي‬ * : ‫د‬ ‫لعق‬ ‫ذه‬ ‫تنفي‬ ‫ﻼل‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫وع‬ ‫خض‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫لس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫والرقاب‬ ‫ه‬ ‫والتوجي‬ ‫راف‬ ‫اﻹش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫متمثل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫لطة‬ ، ‫ا‬ ‫وم‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫اﻷضعف‬ ‫الطرف‬ ‫على‬ ‫اﻷقوى‬ ‫للطرف‬ ‫هيمنة‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫ينبثق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫انية‬ ‫اﻹنس‬ ‫كرامته‬ ‫فيها‬ ‫تهدر‬ ‫قد‬ ‫دائرة‬ ‫إلى‬ ‫إنسانيته‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫بإخراج‬ ‫تسهم‬ ‫قد‬ ‫والعبودية‬ ‫الرق‬ ‫بنظام‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ‫أشبه‬ ‫لنظام‬ ‫خﻼلها‬ ‫من‬ ‫ويكرس‬ . ‫وم‬ * ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ور‬ ‫ص‬ ‫ن‬ : ‫ة‬ ‫واﻹداري‬ ‫ة‬ ‫التنظيمي‬ ‫ة‬ ‫والتبعي‬ ‫ة‬ ‫الفني‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫مت‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ة‬ ‫وبحاج‬ ‫ة‬ ‫ابع‬ ‫يستجد‬ ‫ما‬ ‫معالجة‬ ‫له‬ ‫ليتسنى‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫وعناية‬ . ‫هنا‬ ‫ومن‬ ، ‫انون‬ ‫والق‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫ا‬ ‫كفله‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫وق‬ ‫الحق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫بالبحث‬ ‫الرؤية‬ ‫كانت‬ ‫العاملة‬ ‫للمرأة‬ . ‫ام‬ ‫اﻻهتم‬ ‫أن‬ ‫د‬ ‫نؤك‬ ‫أن‬ ‫بد‬ ‫ﻻ‬ ( ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ) ‫عن‬ ‫بحثنا‬ ‫بداية‬ ‫وفى‬ ‫آمنة‬ . ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫لواقع‬ ‫المتأمل‬ ‫ولكن‬ ‫ا‬ ‫عمله‬ ‫ﻼل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫تحي‬ ، ‫دى‬ ‫بم‬ ‫عر‬ ‫يش‬ ‫المجتمع‬ ‫به‬ ‫ينادي‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫الفجوة‬ ‫اتساع‬ ، ‫ا‬ ‫لحمايته‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫يدبجه‬ ‫وما‬ ، ‫ا‬ ‫وم‬ ‫جميع‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ ‫ا‬ ‫لحمايته‬ ‫دني‬ ‫الم‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ات‬ ‫مؤسس‬ ، ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫رّ‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫واقعه‬ ‫ين‬ ‫وب‬ ‫تح‬ ‫ي‬ ‫اه‬ ، ‫ؤمن‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫عق‬ ‫ل‬ ‫لك‬ ‫ود‬ ‫الجه‬ ‫تضافر‬ ‫إلى‬ ‫تحتاج‬ ‫تزال‬ ‫ﻻ‬ ‫للمرأة‬ ‫العمل‬ ‫فبيئة‬ ‫الحياة‬ ‫وفي‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫بحق‬ ، ‫دة‬ ‫أفئ‬ ‫أرق‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫أن‬ ‫ؤمن‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫ح‬ ‫م‬ ‫قل‬ ‫وكل‬ ، ‫بالرعاية‬ ‫أولى‬ ‫ن‬ ُ ‫فه‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫الق‬ ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫ل‬ ‫بتفعي‬ ‫إﻻ‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ق‬ ‫يتحق‬ ‫ن‬ ‫ول‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫وانين‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ام‬ ‫نظ‬ ‫منها‬ ‫تض‬ ، ‫ة‬ ‫بيئ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ) ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫دفت‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫العمل‬ ( ، ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫مانات‬ ‫والض‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫كال‬ ‫أش‬ ‫كافة‬ ‫وكذلك‬ ‫المدني‬ ‫المجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫بها‬ ‫تنادي‬ . ‫الفروق‬ ‫ذكرت‬ ‫الجديد‬ ‫النظام‬ ، ‫و‬ ‫اﻷردني‬ . ‫البحث‬ ‫خطة‬ * : -‫ام‬ ‫نظ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المرأة‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫وق‬ ‫)الحق‬ ‫ث‬ ‫البح‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫اول‬ ‫أتن‬ ‫أن‬ ‫ت‬ ‫رأي‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫العمل‬ ‫كقانون‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫وبعض‬ ‫السعودي‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وخاتمة‬ ‫ومبحثين‬ ‫تمهيدي‬ ‫مبحث‬ ‫في‬ ‫واﻷردني(‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ : ‫بطبيعتها‬ ‫المرتبطة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ . ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مطالب‬ ‫تسعة‬ ‫إلى‬ ‫وينقسم‬ : ً ‫ثالثا‬ : ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ . -‫اﻷول‬ ‫المطلب‬ : ‫اﻹجازات‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ً ‫رابعا‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫اﻹسﻼمية‬ ‫الشريعة‬ ‫موقف‬ . . ‫أ‬ -‫وضع‬ ‫إجازة‬ ً ‫خامسا‬ : ‫لتشغيلها‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫واﻷبعاد‬ ‫المرأة‬ ‫استخدام‬ ‫ظروف‬ . . ‫ب‬ -‫إجازة‬ ) ‫الزوج‬ ‫وفاة‬ ‫إجازة‬ ‫الحداد(‬ ً ‫ا‬ ‫سادس‬ : ‫والم‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫التميي‬ ‫ة‬ ‫مناهض‬ ‫ق‬ ‫واثي‬ . ‫اني‬ ‫الث‬ ‫ب‬ ‫المطل‬ : ‫الدولية‬ . ‫ل‬ ‫الحم‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫اء‬ ‫أثن‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫والوضع‬ ً ‫ابعا‬ ‫س‬ : ‫ق‬ ‫والمواثي‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ة‬ ‫الحمائي‬ ‫دابير‬ ‫الت‬ . : ‫التمهيدي‬ ‫المبحث‬ : ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫وأوضح‬ : -‫الثالث‬ ‫المطلب‬ : ‫الطبية‬ ‫الرعاية‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫الدولية‬ . . ‫الرابع‬ ‫المطلب‬ : ً ‫ا‬ ‫ثامن‬ : ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫اﻷموم‬ ‫ة‬ ‫وحماي‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫تحقة‬ ‫المس‬ ‫ازات‬ ‫اﻹج‬ ‫المرضية‬ ‫اﻹجازة‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ً ‫أوﻻ‬ : ‫العمل‬ ‫ماهية‬ ، ( ‫والعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ) ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫وطرفا‬ . ‫امس‬ ‫الخ‬ ‫ب‬ ‫المطل‬ : ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫الداخلية‬ . ‫اع‬ ‫ﻹرض‬ ‫ة‬ ‫راح‬ ‫رات‬ ‫فت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ . ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ل‬ ‫بك‬ ‫ام‬ ‫اهتم‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫اياها‬ ‫وقض‬ ‫المرأة‬ ‫ب‬ ، ‫ا‬ ‫ا‬ ‫انحيازن‬ ‫ن‬ ‫ونعل‬ ‫ع‬ ‫لجمي‬ ‫ام‬ ‫لت‬ ‫ة‬ ‫المهم‬ ‫المواضيع‬ ‫من‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫موضوع‬ ‫إن‬ ، ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ول‬ ‫والمغف‬ ‫ًا‬ ‫ثاني‬ : ‫ارات‬ ‫الحض‬ ‫ر‬ ‫عب‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫وق‬ ‫لحق‬ ‫اريخي‬ ‫الت‬ ‫ور‬ ‫التط‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رة‬ ‫مختص‬ ‫نبذة‬ ‫مولودها‬ . ً ‫تاسعا‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫ﱠة‬ ‫أهمي‬ .
	‫لعمله‬ ‫تأديته‬ ‫أثناء‬ ‫بالعامل‬ ‫تحيط‬ ‫التي‬ ‫بالظروف‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫هي‬ ‫واﻷخيرة‬ ، ‫ا‬ ‫وإنم‬ ‫ط‬ ‫فق‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫الح‬ ‫ص‬ ‫في‬ ‫ليس‬ ‫ذلك‬ ‫ﻷنﱠ‬ ‫؛‬ ‫لنيلها‬ ‫المرأة‬ ‫تسعى‬ ‫التي‬ ‫الحقوق‬ ‫فمثﻼ‬ ‫ه‬ ‫إن‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ا‬ ‫حقيقته‬ ‫احة‬ ‫الس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫طرقه‬ ‫رة‬ ‫كث‬ ‫م‬ ‫رغ‬ ‫افي‬ ‫الك‬ ‫ام‬ ‫اﻻهتم‬ ‫ل‬ ‫ين‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫السماوية‬ ‫واﻷديان‬ ‫القديمة‬ . ‫المطلب‬ ‫السادس‬ : ‫الدراسية‬ ‫اﻹجازة‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ * ً ‫أوﻻ‬ : ‫العمل‬ ‫ماهية‬ ، ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫وطرفا‬ ‫والعامل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ) ( .
	‫ككل‬ ‫المجتمع‬ ‫صالح‬ ‫في‬ ‫اﻹعﻼمية‬ ، ‫طرفين‬ ‫بين‬ ‫واقعة‬ ‫وهي‬ : ‫ونساء‬ ً ‫رجاﻻ‬ ً ، ، ً ‫ثالثا‬ : ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ ‫هذا‬ ‫لعرقلة‬ ‫محاولة‬ ‫وأي‬ ، . ‫السابع‬ ‫المطلب‬ : ‫رة‬ ‫فت‬ ‫اء‬ ‫أثن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫من‬ ‫فصلها‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫عرقل‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ( ‫ـق‬ ‫ح‬ ‫العمـــل‬ ) ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫شك‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ﱠ‬ ‫مم‬ ، ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ـوق‬ ‫الحق‬ ‫ـم‬ ‫أه‬ ‫ه‬ ‫لعل‬ ‫ل‬ ‫ب‬
	) ‫المجتمع‬ ‫نصف‬ ‫وطاقات‬ ‫ﻹمكانات‬ 1 ( ‫اﻵية‬ ‫من‬ ‫التوبة‬ ‫سورة‬ 105 . ، ‫ا‬ ‫أولهم‬ * : ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫أي‬ ‫ى‬ ‫يرع‬ ‫ﻻ‬ ‫رف‬ ‫ط‬ ‫رة‬ ‫اﻷس‬ ‫اد‬ ‫عم‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫شيء‬ ‫كل‬ ‫قبل‬ ‫فالمرأة‬ ، ، ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ذلك‬ ‫ب‬ ً ‫ا‬ ‫معرض‬ ً ‫رابعا‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫اﻹسﻼمية‬ ‫الشريعة‬ ‫موقف‬ . ‫الوضع‬ ‫أو‬ ‫الحمل‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫مرضها‬ . ‫تقبله‬ ‫ومس‬ ‫ره‬ ‫حاض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ً ‫ا‬ ‫مطمئن‬ ‫ه‬ ‫وتجعل‬ ‫ه‬ ‫حيات‬ ‫أمين‬ ‫ت‬ ‫ان‬ ‫لﻺنس‬ ‫ل‬ ‫تكف‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ،
	) 405 ( ) 409 (	2014	‫الثانى‬ ‫العدد‬ ‫اﻹسكندرية،‬ ‫جامعة‬ ‫ق،‬	‫الحقو‬ ‫بكلية‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬	) 404 ( ) 406 ( ) 408 (



  ‫ه‬ ‫إدارت‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫الغي‬ ‫لﻺشراف‬ ‫التابع‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫عقد‬ ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫ـ‬ ‫ود‬ ‫عق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫يكون‬ ‫ﻻ‬ ‫وقد‬ ‫ما‬ ‫بزمن‬ ‫العمل‬ ‫تحدد‬ ‫إذا‬ ‫المدة‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫يصبح‬ ‫وبذلك‬ ‫بغي‬ ‫العمل‬ ‫تحدد‬ ‫إذا‬ ‫المدة‬ ‫المدة‬ ‫ر‬ . ‫وتسميته‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫نشأة‬ : ‫ة‬ ‫اﻵل‬ ‫راع‬ ‫واخت‬ ‫ا‬ ‫أوروب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ناعية‬ ‫الص‬ ‫الثورة‬ ‫ظهور‬ ‫صاحب‬ ، ‫تغناء‬ ‫اﻻس‬ ‫ب‬ ‫تتناس‬ ‫ﻻ‬ ‫ور‬ ‫أج‬ ‫ال‬ ‫العم‬ ‫ول‬ ‫قب‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫أدى‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫ة‬ ‫البداي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫العمال‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫عن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الهم‬ ‫وأطف‬ ‫ائهم‬ ‫نس‬ ‫غيل‬ ‫تش‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫طرهم‬ ‫واض‬ ‫ة‬ ‫للمعيش‬ ‫ى‬ ‫اﻷدن‬ ‫د‬ ‫الح‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫مأمونة‬ ‫غير‬ ‫صناعية‬ ‫ظروف‬ ‫المذهب‬ ‫انتشار‬ ‫أدى‬ ‫وقد‬ ‫وصحتهم‬ ‫حياتهم‬ ‫رض‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫وتمكين‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫لطة‬ ‫س‬ ‫دعيم‬ ‫ت‬ ‫إلى‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الفردي‬ ‫ة‬ ‫حري‬ ‫ﻼق‬ ‫إط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ذهب‬ ‫الم‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫فة‬ ‫فلس‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ادى‬ ‫تن‬ ‫ا‬ ‫لم‬ ‫ل‬ ‫بالعام‬ ‫ة‬ ‫مجحف‬ ‫روط‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دين‬ ‫المتعاق‬ ‫ريعة‬ ‫ش‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ار‬ ‫واعتب‬ ‫راد‬ ‫لﻸف‬ ‫اﻹدارة‬ ‫لطان‬ ‫وس‬ ‫د‬ ‫التعاق‬ ‫ا‬ ‫ار‬ ‫اﻷفك‬ ‫رت‬ ‫انتش‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫روف‬ ‫الظ‬ ‫ور‬ ‫اﻷج‬ ‫ع‬ ‫برف‬ ‫ادت‬ ‫ون‬ ‫ال‬ ‫العم‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫تراكية‬ ‫ﻻش‬ ‫من‬ ‫تتض‬ ‫ريعات‬ ‫تش‬ ‫درت‬ ‫فأص‬ ‫ة‬ ‫العمالي‬ ‫ات‬ ‫الحرك‬ ‫رت‬ ‫فظه‬ ‫ال‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫ورعاي‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ﻷنﱠ‬ ‫؛‬ ‫ر‬ ‫نظ‬ ‫ل‬ ‫مح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ود‬ ‫المقص‬ ‫أن‬ ‫ﱠ‬ ‫إﻻ‬ ‫ان‬ ‫اﻹنس‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫م‬ ّ ‫نظ‬ ‫ت‬ ‫وانين‬ ‫لق‬ ‫أجور‬ ‫الم‬ ‫ابع‬ ‫بالت‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ف‬ ‫وص‬ ‫ذف‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫أجور‬ ‫الم‬ ‫ابع‬ ‫الت‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫بالعمل‬ ‫ص‬ ‫التخص‬ ‫ل‬ ‫ﻷه‬ ‫وم‬ ‫مفه‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ار‬ ‫باعتب‬ ، ‫ا‬ ‫مفهوم‬ ‫ه‬ ‫جعلت‬ ‫مية‬ ‫التس‬ ‫يوع‬ ‫ش‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫اص‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫أداء‬ ‫ب‬ ‫وم‬ ‫تق‬ ‫اس‬ ‫الن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫طائف‬ ‫ات‬ ‫عﻼق‬ ‫نظم‬ ‫ي‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫بأن‬ ‫ة‬ ‫للعام‬ ‫هذ‬ ‫دعى‬ ‫وقد‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ‫الي‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫بالق‬ ‫تسميته‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫المفهوم‬ ‫ا‬ ‫نظم‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫وإنم‬ ‫ال‬ ‫للعم‬ ‫ئون‬ ‫ش‬ ‫يم‬ ‫تنظ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫يقتصر‬ ‫ﻻ‬ ‫ﻷنه‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫التسمية‬ ‫هذه‬ ‫اﻷعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫تخاطب‬ ‫أحكامه‬ ‫وأكثر‬ ‫اﻷعمال‬ ‫ﻷصحاب‬ ‫شئونا‬ ‫كذلك‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ة‬ ‫اعتباري‬ ‫خاص‬ ‫أش‬ ‫م‬ ‫وه‬ ‫اري‬ ‫اﻻعتب‬ ‫خص‬ ‫والش‬ ‫ة‬ ‫عام‬ ‫رى‬ ‫وأخ‬ ‫ر‬ ‫يعتب‬ ‫ات‬ ‫والجمعي‬ ‫ركات‬ ‫كالش‬ ‫اص‬ ‫الخ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫فتخض‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫خاص‬ ‫اﻷش‬ ‫ا‬ ‫أم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫وم‬ ‫مفه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫اﻹداري‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ام‬ ‫ﻷحك‬ ‫ا‬ ‫عماله‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫عﻼقاته‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫رى‬ ‫تس‬ ‫ﻻ‬ " ‫ري‬ ‫المص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الرابع‬ ‫وحدات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫الدولة‬ ‫بأجهزة‬ ‫العاملين‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ات‬ ‫والهيئ‬ ‫المحلية‬ ‫اﻹداري‬ ‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫ما‬ . ‫تأدية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫والتي‬ ‫القانونية‬ ‫بالتبعية‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أخذ‬ ‫وقد‬ ‫الع‬ ‫وعه‬ ‫وخض‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫أوامر‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ار‬ ‫وائتم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫لص‬ ‫ل‬ ‫م‬ ‫أ‬ ‫أخط‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫عمل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫قص‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫إذا‬ ‫للجزاءات‬ ‫وتعرضه‬ ‫ورقابته‬ ‫ﻹشرافه‬ ، ‫ذا‬ ‫وه‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫وع‬ ‫الرج‬ ‫من‬ ‫مستفاد‬ 676 ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ريان‬ ‫س‬ ‫رر‬ ‫تق‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫دني‬ ‫م‬ ‫حاب‬ ‫أص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫جمل‬ ‫ة‬ ‫خدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ون‬ ‫يعمل‬ ‫انوا‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ول‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫الوسطاء‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫ر‬ ‫وتقتص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫وعهم‬ ‫وخض‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫حاب‬ ‫ﻷص‬ ‫تهم‬ ‫بتبعي‬ ‫تراطهم‬ ‫اش‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫أ‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫مدني‬ ‫واحد‬ ‫عمل‬ ‫بصاحب‬ ‫العامل‬ ‫ارتباط‬ ‫يشترط‬ ‫ﻻ‬ ، ‫بنشاط‬ ‫اﻷخير‬ ‫هذا‬ ‫استئثار‬ ‫وﻻ‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اه‬ ‫يتقاض‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫كلي‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ول‬ ‫يع‬ ‫أن‬ ‫وﻻ‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ، ‫ردي‬ ‫الف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ق‬ ‫بتطبي‬ ‫ول‬ ‫الق‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ، ‫أن‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫ويظ‬ ً ‫را‬ ‫أج‬ ‫نهم‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يتقاضى‬ ‫وأن‬ ‫أعمال‬ ‫أرباب‬ ‫عدة‬ ‫لدى‬ ‫شخص‬ ‫يعمل‬ ‫أوامره‬ ‫ب‬ ‫أتمر‬ ‫وي‬ ‫نهم‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫واح‬ ‫ل‬ ‫لك‬ ‫ع‬ ‫يخض‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫طالم‬ ‫امﻼ‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫بالرغم‬ ‫أم‬ ‫الت‬ ‫دوبي‬ ‫ومن‬ ‫اريين‬ ‫التج‬ ‫وابين‬ ‫الج‬ ‫ة‬ ‫لطائف‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ‫ال‬ ‫الح‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ين‬ ‫الوسطاء‬ ‫من‬ ‫وغيرهم‬ . ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫يات‬ ‫مقتض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫هما‬ ‫اﻷجر‬ ‫على‬ ‫وتعويله‬ ‫العامل‬ ‫بنشاط‬ ‫فاﻻستئثار‬ ‫كما‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫والقضاء‬ ‫القانون‬ ‫عول‬ ‫وقد‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫وليست‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫اط‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫ل‬ ‫ويجع‬ ‫القانونية‬ ‫بالتبعية‬ ‫يعتد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ‫سابقا‬ ‫أوضحنا‬ ‫كما‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫تطبيق‬ . ‫فهي‬ ‫درجاتها‬ ‫في‬ ‫التبعية‬ ‫وتتفاوت‬ ‫رف‬ ‫يش‬ ‫ا‬ ‫بموجبه‬ ‫ة‬ ‫فني‬ ‫ة‬ ‫تبعي‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫وجزئيات‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ائق‬ ‫دق‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً ‫كامﻼ‬ ‫ا‬ ً ‫إشراف‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫الفني‬ ‫ول‬ ‫باﻷص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ام‬ ‫إلم‬ ‫الطبع‬ ‫ب‬ ‫رض‬ ‫تفت‬ ‫ى‬ ‫وه‬ ‫ة‬ ‫الفني‬ ‫ة‬ ‫الناحي‬ ‫ل‬ ‫للعم‬ ، ‫ي‬ ‫يكتف‬ ‫ث‬ ‫بحي‬ ‫أة‬ ‫وط‬ ّ ‫ف‬ ‫أخ‬ ‫رافه‬ ‫وإش‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫رقاب‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫روف‬ ‫الظ‬ ‫على‬ ‫باﻹشراف‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫ل‬ ‫للعام‬ ‫دد‬ ‫يح‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫ة‬ ‫الخارجي‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫وتل‬ ‫ة‬ ‫الفني‬ ‫ة‬ ‫الناحي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫يت‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ه‬ ‫ومكان‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ت‬ ‫وق‬ ) ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫درج‬ ّ ‫أي‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫دد‬ ‫يح‬ ‫م‬ ‫ول‬ ( ‫التنظيمية‬ ‫أو‬ ‫اﻹدارية‬ ‫التبعية‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫بتوافر‬ ‫للقول‬ ‫توافرها‬ ‫ينبغي‬ ‫الدرجات‬ ‫هذه‬ . ‫أ‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اء‬ ‫والقض‬ ‫ه‬ ‫الفق‬ ‫تقر‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ي‬ ‫تكف‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ور‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ورة‬ ‫ص‬ ّ ‫ي‬ ‫التبعية‬ ‫عﻼقة‬ ‫بتوافر‬ ‫للقول‬ . ‫أن‬ ‫ي‬ ‫يكف‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫الفني‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫وافر‬ ‫تت‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫فﻼ‬ ‫ة‬ ‫عﻼق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ر‬ ‫عنص‬ ‫وافر‬ ‫بت‬ ‫ول‬ ‫للق‬ ‫ة‬ ‫اﻹداري‬ ‫أو‬ ‫التنظيمية‬ ‫التبعية‬ ‫تتوافر‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ، ‫ل‬ ‫يخ‬ ‫وع‬ ‫الخض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫وع‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫طرفي‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ر‬ ‫عنص‬ ‫وم‬ ‫ويق‬ ‫ا‬ ‫لحة‬ ‫لمص‬ ‫دهما‬ ‫أح‬ ‫تقﻼل‬ ‫باس‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫وم‬ ‫مفه‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ذا‬ ‫وه‬ ‫ر‬ ‫ﻵخ‬ ‫اء‬ ‫أثن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫هيمن‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫د‬ ‫ويقص‬ ‫ة‬ ‫العقدي‬ ‫روابط‬ ‫ال‬ ‫اق‬ ‫نط‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫تنحص‬ ‫ر‬ ‫اﻵخ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫دين‬ ‫العاق‬ ‫د‬ ‫ﻷح‬ ‫لطة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫نوع‬ ‫فقوامها‬ ‫العامل‬ ‫نشاط‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ن‬ ‫وجوه‬ ‫باختﻼف‬ ‫وضيقا‬ ‫سعة‬ ‫وتختلف‬ ‫سلطته‬ ‫استعمال‬ ‫ا‬ ‫إم‬ ‫ي‬ ‫فه‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫اط‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫تبعي‬ ‫ا‬ ‫وأم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫إدارة‬ ‫ت‬ ‫تح‬ ‫مباشرة‬ ‫بصفة‬ ‫العامل‬ ‫تضع‬ ‫فنية‬ ‫تبعية‬ ‫ة‬ ‫ممارس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫اطه‬ ‫نش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ة‬ ‫حري‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ييق‬ ‫التض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ‫تقتص‬ ‫ة‬ ‫مهني‬ ‫مهنته‬ ، ‫ة‬ ‫بتأدي‬ ‫العامل‬ ‫فيها‬ ‫يقوم‬ ‫التي‬ ‫الظروف‬ ‫غير‬ ‫تمس‬ ‫ﻻ‬ ‫تنظيمه‬ ‫تبعية‬ ‫وأما‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫رى‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ود‬ ‫العق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ره‬ ‫وغي‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫وتمييزه‬ ‫العمل‬ ‫توا‬ ‫هو‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫وع‬ ‫خض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫تتمث‬ ‫التي‬ ‫التبعية‬ ‫عنصر‬ ‫فر‬ ‫ه‬ ‫ورقابت‬ ‫رافه‬ ‫وإش‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫رب‬ ‫ل‬ ، ) ‫م‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ذا‬ ‫وه‬ 674 ‫ين‬ ‫التقن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ( ‫ة‬ ‫خدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫دين‬ ‫المتعاق‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫فيه‬ ‫يتعهد‬ ‫الذي‬ ‫هو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ " ‫المدني‬ ‫أ‬ ‫مقابل‬ ‫إشرافه‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬ ‫وتحت‬ ‫اﻵخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫اﻵخر‬ ‫المتعاقد‬ ‫به‬ ‫يتعهد‬ ‫جر‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫إدارة‬ ‫ت‬ ‫تح‬ ‫غل‬ ‫يش‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫عام‬ ‫اه‬ ‫بمقتض‬ ‫د‬ ‫يتعه‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫هو‬ " ‫ه‬ ‫علي‬ ‫آدم‬ ‫يدنا‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ركاء‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫وهم‬ ‫ه،‬ ‫ل‬ ً ‫ة‬ ‫ورحم‬ ً ‫ودة‬ ‫وم‬ ً ‫سكنا‬ ‫لتكون‬ ‫حواء‬ ‫وخلق‬ ‫السﻼم‬ ‫واب‬ ‫والث‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اويان‬ ‫ومتس‬ ‫دنيا‬ ‫ال‬ ‫اة‬ ‫الحي‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ، ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫إنهم‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫شر‬ ‫جنسيتهم.‬ ‫أو‬ ‫دينهم‬ ‫أو‬ ‫لونهم‬ ‫كان‬ ً ‫أيا‬ ‫اﻹنسانية‬ ‫في‬ ‫كاء‬ ‫ا‬ ‫حقوقه‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ماوية‬ ‫الس‬ ‫ديانات‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫حفظ‬ ‫وقد‬ ، ‫ر‬ ‫عب‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫رت‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ع‬ ‫وم‬ ‫درة‬ ‫مه‬ ‫ا‬ ‫حقوقه‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ف‬ ‫بمواق‬ ‫ة‬ ‫المختلف‬ ‫ور‬ ‫العص‬ ، ‫انية‬ ‫اﻹنس‬ ‫ا‬ ‫وكرامته‬ ‫معتبرة‬ ‫غير‬ ، ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫انية‬ ‫الﻼإنس‬ ‫ة‬ ‫المعامل‬ ‫س‬ ‫نف‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫تعاني‬ ‫المرأة‬ ‫وظلت‬ ‫تعا‬ ‫القديم‬ ‫العهد‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫نيها‬ ، ‫ة‬ ‫القديم‬ ‫رية‬ ‫المص‬ ‫الحضارة‬ ‫ففي‬ ‫رة‬ ‫اﻷس‬ ‫ت‬ ‫حظي‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ت‬ ‫أعط‬ ‫د‬ ‫وتقالي‬ ‫راف‬ ‫أع‬ ‫على‬ ‫آنذاك‬ ‫ارتكزت‬ ‫حيث‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫بنصيب‬ ‫ه‬ ‫تقدم‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫بملكي‬ ‫اظ‬ ‫اﻻحتف‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ت‬ ‫منح‬ ‫ا‬ ‫أنه‬ ‫إﻻ‬ ‫ات‬ ‫الزوج‬ ‫دد‬ ‫تع‬ ‫فرغم‬ ‫حقوقا.‬ ‫مب‬ ‫العائلية‬ ‫السلطة‬ ‫تنتقل‬ ‫الزوج‬ ‫وفاة‬ ‫حال‬ ‫وفي‬ ‫الزواج‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫رة‬ ‫اش‬ ‫سن‬ ‫بلغ‬ ‫ابن‬ ‫وجود‬ ‫باستثناء‬ ‫البيت‬ ‫وخارج‬ ‫داخل‬ ‫اﻷسرة‬ ‫شؤون‬ ‫تدير‬ ‫التي‬ ‫اﻷم‬ ‫ه‬ ‫وإخوت‬ ‫ه‬ ‫وأخوات‬ ‫ه‬ ‫أم‬ ‫اه‬ ‫اتج‬ ‫رة‬ ‫اﻷس‬ ‫رب‬ ‫دور‬ ‫ب‬ ‫يقوم‬ ‫والذي‬ ‫الرشد‬ ، ‫د‬ ‫وج‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ف‬ ‫وعط‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ة‬ ‫بعناي‬ ‫اطتهم‬ ‫إح‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ام‬ ‫اﻻهتم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫يبهم‬ ‫نص‬ ‫ال‬ ‫اﻷطف‬ ‫كبير.‬ ‫اكتشفت‬ ‫التي‬ ‫التشريعات‬ ‫أهم‬ ‫حمورابي:‬ ‫قانون‬ ‫وفي‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ﻼد‬ ‫ب‬ ‫في‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫يﻼ‬ ‫جم‬ ‫ا‬ ‫نقش‬ ‫ا‬ ‫منقوش‬ ‫د‬ ‫وج‬ ‫ورابي‬ ‫حم‬ ‫نه‬ ‫س‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫رين،‬ ‫النه‬ ‫والي‬ ‫ح‬ ‫عيﻼم‬ ‫إلى‬ ‫بابل‬ ‫من‬ ‫نقلت‬ ‫البازلت‬ ‫حجر‬ ‫من‬ ‫أسطوانة‬ 1100 ‫ا‬ ‫فيم‬ ‫ق.م‬ ‫ة‬ ‫سوس‬ ‫ة‬ ‫مدين‬ ‫اض‬ ‫أنق‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫طوانة‬ ‫اﻷس‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫و‬ ‫الحرب‬ ‫مغانم‬ ‫من‬ ‫نقل‬ ‫عل‬ ‫وي‬ ‫يحت‬ ‫ان‬ ‫وك‬ ‫وس‬ ‫داري‬ ‫ور‬ ‫لﻺمبراط‬ ‫را‬ ‫مق‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫واب‬ ‫أب‬ ‫ة‬ ‫خمس‬ ‫ى‬ ‫وال‬ ‫اﻷح‬ ‫ة،‬ ‫المالي‬ ‫امﻼت‬ ‫المع‬ ‫ات،‬ ‫المرافع‬ ‫ول‬ ‫وأص‬ ‫ي‬ ‫التقاض‬ ‫ي:‬ ‫ه‬ ‫ية‬ ‫رئيس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫تمل‬ ‫يش‬ ‫و‬ ‫د،‬ ‫والعبي‬ ‫اﻷجور‬ ‫الشخصية،‬ 282 ‫ع‬ ‫يخض‬ ‫ادة.‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫دي‬ ‫ال‬ ‫ورج‬ ‫اة‬ ‫وقض‬ ‫وظفين‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ﻷحكام‬ ‫واطنين‬ ‫الم‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫واء‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اء‬ ‫ونس‬ ‫ال‬ ‫رج‬ ‫د،‬ ‫وعبي‬ ‫اديين‬ ‫ع‬ ‫واطنين‬ ‫وم‬ . ‫من‬ ‫تض‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫دأ‬ ‫مب‬ ‫بب‬ ‫تس‬ ‫أﻻ‬ ‫ب‬ ‫يج‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫وق‬ ‫الحق‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫ردي‬ ‫الف‬ ‫الحق‬ ‫استعمال‬ ‫في‬ ‫التعسف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ب‬ ‫أوج‬ ‫و‬ ‫رة‬ ‫اﻷس‬ ‫وق‬ ‫حق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫م‬ ‫ونظ‬ ‫رين،‬ ‫اﻵخ‬ ‫وق‬ ‫بحق‬ ‫إضرارا‬ ‫باطﻼ‬ ‫كان‬ ‫وإﻻ‬ ‫الزواج‬ ، ‫ة‬ ‫الزوج‬ ‫نح‬ ‫وم‬ ‫ه‬ ‫زوجت‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫زوج‬ ‫ال‬ ‫لطة‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫وحد‬ ‫وأم‬ ‫ا‬ ‫أمﻼكه‬ ‫إدارة‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫حقوقه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫بالدفاع‬ ‫لها‬ ‫تسمح‬ ‫حقوقية‬ ‫شخصية‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫واله‬ ‫ذهبن‬ ‫ت‬ ‫البنات‬ ‫كانت‬ ‫كما‬ ‫الخاص،‬ ‫باسمها‬ ‫التجارة‬ ‫تمارس‬ ‫أن‬ ‫باستطاعتها‬ ‫كان‬ ‫وال‬ ‫أح‬ ‫نت‬ ‫تحس‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ب،‬ ‫جن‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫جنب‬ ‫بيان‬ ‫الص‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫العل‬ ‫لتلقي‬ ‫المدرسة‬ ‫إلى‬ ‫أطفالها‬ ‫لتعول‬ ‫لها‬ ‫نفقة‬ ‫بأداء‬ ‫الطﻼق‬ ‫عند‬ ‫الزوج‬ ‫حمورابي‬ ‫ألزم‬ ‫حيث‬ ‫الطﻼق‬ ‫الصدا‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫فضﻼ‬ ‫عليهم‬ ‫الوصاية‬ ‫إليها‬ ‫وجعل‬ ‫لطة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫خفف‬ ‫و‬ ‫لها،‬ ‫ق‬ ‫ان‬ ‫بإمك‬ ‫د‬ ‫يع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ذا‬ ‫به‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫بالمحكم‬ ‫اﻹرث‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ان‬ ‫الحرم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ر‬ ‫وحص‬ ‫ة‬ ‫اﻷبوي‬ ‫ص‬ ‫ون‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫وتقض‬ ‫ة‬ ‫المحكم‬ ‫دره‬ ‫تق‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻹرث‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ابن‬ ‫يحرم‬ ‫أن‬ ‫اﻷب‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫مي‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫وقهم‬ ‫حق‬ ‫راء‬ ‫والفق‬ ‫امى‬ ‫واليت‬ ‫ل‬ ‫اﻷرام‬ ‫ال‬ ‫ين‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫والعبي‬ ‫رار‬ ‫اﻷح‬ ‫ين‬ ‫وب‬ ‫ب‬ ‫واﻷجان‬ ‫المواطنين‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ز‬ ‫ومي‬ ‫ابلي‬ ‫الب‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫متباينة‬ ‫اجتماعية‬ ‫فئات‬ ‫إلى‬ ‫بتصنيفهم‬ ‫اﻷحرار‬ ‫المواطنين‬ . ‫ا‬ ‫تعرفه‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫قب‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ان‬ ‫اﻹنس‬ ‫وق‬ ‫بحق‬ ‫وم‬ ‫الي‬ ‫رف‬ ‫يع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫س‬ ‫أس‬ ‫ع‬ ‫ووض‬ ‫الوضعية.‬ ‫التشريعات‬ ‫الدولي:‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫اﻹنسان‬ ‫بحقوق‬ ‫اﻻهتمام‬ ‫بداية‬ ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫تور‬ ‫دس‬ ‫في‬ ‫الحريات‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫مجرد‬ ‫أن‬ ‫منطلق‬ ‫من‬ ‫لحمايت‬ ‫الضمانات‬ ‫وضع‬ ‫و‬ ‫الداخلية‬ ‫قوانينها‬ ‫و‬ ‫ان‬ ‫اﻹنس‬ ‫ع‬ ‫ليتمت‬ ‫ا‬ ‫كافي‬ ‫د‬ ‫يع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫و‬ ‫رى،‬ ‫أخ‬ ‫ة‬ ‫دولي‬ ‫مانات‬ ‫ض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اد‬ ‫اﻻعتم‬ ‫رورة‬ ‫ض‬ ‫دأت‬ ‫ب‬ ‫بحقوقه،‬ ‫فعﻼ‬ ‫مظاهر‬ ‫أولى‬ ‫وكانت‬ ‫وحرياته.‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫فعالة‬ ‫حماية‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫بإمكانها‬ ‫في:‬ ‫تتمثل‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫بذلت‬ ‫التي‬ ‫المجهودات‬ ‫وي‬ ‫المعن‬ ‫دم‬ ‫والتق‬ ‫ة‬ ‫المادي‬ ‫ة‬ ‫الرفاهي‬ . ‫أو‬ ‫دة‬ ‫العقي‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫العنص‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫ز‬ ‫تميي‬ ‫دون‬ ‫رص‬ ‫والف‬ ‫ادي‬ ‫اﻻقتص‬ ‫مان‬ ‫والض‬ ‫ة‬ ‫والكرام‬ ‫ة‬ ‫الحري‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ذا‬ ‫وه‬ ‫الجنس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫بح‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫المواثيق‬ ‫عن‬ ‫أما‬ ، ‫رص‬ ‫ح‬ ‫د‬ ‫فق‬ ‫وق‬ ‫الحق‬ ‫ة‬ ‫لكاف‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫وفير‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫الحثيث‬ ‫وده‬ ‫بجه‬ ‫دولي‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫المرأ‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫والتأكيد‬ ‫ق‬ ‫ومواثي‬ ‫ات‬ ‫إعﻼن‬ ‫ﻼل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫د‬ ‫الواح‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫اة‬ ‫الحي‬ ‫اهر‬ ‫مظ‬ ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫وضمان‬ ‫ومعاهدات‬ ‫وع‬ ‫الن‬ ‫اس‬ ‫أس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫بية‬ ‫عص‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫تفرق‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ، ‫دولي‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫اعتراف‬ ‫ف‬ ‫منظمة‬ ‫واهتمام‬ ‫الجبري‬ ‫العمل‬ ‫وحظر‬ ‫العمل‬ ‫حرية‬ ‫بشأن‬ ً ‫كافة‬ ‫بحقوقها‬ ‫للمرأة‬ ‫مان‬ ‫ض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫راف‬ ‫اﻷط‬ ‫دولي‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العه‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ابعة‬ ‫الس‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ث‬ ‫وتح‬ ‫ا‬ ‫تمتع‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫يتمت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫تكون‬ ‫ﻻ‬ ‫عمل‬ ‫بشروط‬ ‫لمرأة‬ ، ‫وأن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ذات‬ ‫ب‬ ‫ان‬ ‫يقوم‬ ‫ا‬ ‫أنهم‬ ‫ا‬ ‫طالم‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ر‬ ‫أج‬ ‫اوي‬ ‫يس‬ ً ‫را‬ ‫أج‬ ‫تتقاضى‬ ‫ام‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دة‬ ‫المتح‬ ‫م‬ ‫اﻷم‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ادر‬ ‫الص‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ض‬ ‫التمييز‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫إعﻼن‬ 1967 ‫م‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ً ‫مؤكدا‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ائف‬ ‫الوظ‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫رة‬ ‫ومباش‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ب‬ ‫المناص‬ ‫تقلد‬ ، ‫اذ‬ ‫باتخ‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ون‬ ‫ويك‬ ‫المناسبة‬ ‫التدابير‬ ، ‫د‬ ‫ض‬ ‫ز‬ ‫التميي‬ ‫كال‬ ‫أش‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اء‬ ‫القض‬ ‫اتفاقية‬ ‫جاءت‬ ‫كما‬ ‫ام‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دة‬ ‫المتح‬ ‫م‬ ‫اﻷم‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ادرة‬ ‫الص‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫راف‬ ‫اﻷط‬ ‫دول‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫ت‬ ‫وحث‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫التأكي‬ ‫أنها‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫بة‬ ‫المناس‬ ‫التدابير‬ ‫جميع‬ ‫اتخاذ‬ ‫ر‬ ‫البش‬ ‫لكل‬ ً ‫ثابتا‬ ً ‫حقا‬ ‫بوصفه‬ ، ‫ل‬ ‫العم‬ ‫رص‬ ‫ف‬ ‫نفس‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫التمت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫والح‬ 


	‫عــادل(‬ ‫وبمقابل‬ ‫عامة‬ ‫خدمـــة‬ ‫وﻷداء‬ ‫قانون‬ ‫بمقتضى‬ ‫إﻻ‬ ‫المواطنين‬ ‫نة‬ ‫س‬ ‫ادر‬ ‫الص‬ ‫ي‬ ‫اﻷردن‬ ‫تور‬ ‫الدس‬ ‫ه‬ ‫فعل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫وه‬ 1952 ‫م‬ ) 6 ( ‫ل‬ ‫الفص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ) 5 ( . ‫أجر"‬ ‫لقاء‬ ‫وإشرافه‬ ‫إدارته‬ . ‫كاﻵتي‬ ‫بخصائص‬ ‫يتميز‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫سبق‬ ‫ومما‬ ) 10 ( : ‫ال‬ ‫للعم‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ، ‫ل‬ ‫متكام‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫دريجيا‬ ‫ت‬ ‫زداد‬ ‫ت‬ ‫ذت‬ ‫أخ‬ ‫ﱠ‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫بق‬ ‫ميته‬ ‫تس‬ ‫تقرت‬ ‫اس‬ ‫تحدث‬ ‫مس‬ ) 1 ( . ‫انون‬ ‫بق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫مية‬ ‫وتس‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫وبتحدي‬ ‫اﻷجور‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫يتضمنه‬ ‫بما‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ذويهم‬ ‫ول‬ ‫ال‬ ‫للعم‬ ‫ة‬ ‫اجتماعي‬ ‫ات‬ ‫تأمين‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫يفرض‬ ‫ا‬ ‫وبم‬ ‫ه‬ ‫وظروف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫راف‬ ‫أط‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫أم‬ * : ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ثﻼن‬ ‫يتم‬ ‫ا‬ ‫فإنهم‬ ، ‫والعامل‬ : ( ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ﻷحكام‬ ‫والخاضعون‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ) 1 ( . ‫ي(‬ ‫طبيع‬ ‫خص‬ ‫هو)ش‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫أن‬ ً ‫وقانونا‬ ً ‫فقها‬ ‫عليه‬ ‫المستقر‬ ‫فإن‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫شخص‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫أن‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ﱠ‬ ‫يت‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫عمل‬ ‫عﻼقة‬ ‫هي‬ ‫اﻷرثوذكس‬ ) 1 ( . ‫لرزقهم‬ ‫الوحيد‬ ‫المورد‬ ‫باعتباره‬ ‫عملهم‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫يحصلون‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫كليا‬ ) 1 ( . ‫يخصهن‬ ‫القرآن‬ ‫ربع‬ ‫من‬ ‫فأكثر‬ ‫الحياة‬ ‫جوانب‬ ‫من‬ ، ‫زال‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫من‬ ‫واﻷهم‬ ‫اي‬ ‫ﻻه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دة‬ ‫المعتم‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫ات‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫الخصوص‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫اﻻتفاقيات‬ ‫النبوية‬ ‫السنة‬ ‫وفى‬ : -‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫ال‬ ‫ق‬  : )) ‫أن‬ ‫ل‬ ‫قب‬ ‫ره‬ ‫أج‬ ‫ر‬ ‫اﻷجي‬ ‫وا‬ ‫أعط‬ ) ‫ا‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫طبيعي‬ ‫ا‬ ً ‫بيل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تعين‬ ‫ويس‬ ‫ا‬ ً ‫اط‬ ‫نش‬ ‫ارس‬ ‫يم‬ ‫ادام‬ ‫م‬ ( ‫ة‬ ‫مؤسس‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫جمعي‬ ‫أو‬ ‫ركة‬ ‫كش‬ ‫ان‬ ‫نوع‬ ‫ة‬ ‫اﻻعتباري‬ ‫خاص‬ ‫واﻷش‬ : -‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫صور‬ : ‫اء‬ ‫النس‬ ‫ورة‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫مهن‬ ‫باس‬ ‫ورة‬ ‫س‬ ، ‫ة‬ ‫فائق‬ ‫ة‬ ‫عناي‬ ‫المرأة‬ ‫ب‬ ‫ﻼم‬ ‫اﻹس‬ ‫ي‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ام‬ ‫ع‬ 1902 ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫دوليتين‬ ‫ال‬ ‫اقيتين‬ ‫اﻻتف‬ ‫و‬ ‫وانين‬ ‫الق‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ارب‬ ‫المض‬ ‫أن‬ ‫بش‬ ‫عرقه‬ ‫يجف‬ (( ) 1 ( ، ‫ا‬ ً ‫وأيض‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫حة‬ ‫ص‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫اﻷجر‬ ‫بإعطاء‬ ‫هنا‬ ‫واﻷمر‬
	‫الثاني‬ ، ‫ة‬ ‫الطمأنين‬ ‫ل‬ ‫وتكف‬ ‫ا‬ ‫إمكانياته‬ ‫دود‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫ض‬ ‫يم‬ ‫والتعل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫تكفل‬ ) ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ 6 / 2 ‫على‬ ‫منه‬ ‫أن‬ : -( ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ . ‫ويتي‬ ‫الك‬ ‫تور‬ ‫الدس‬ ‫ه‬ ‫فعل‬ ‫ا‬ ‫وم‬ ، ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ث‬ ‫حي‬ 41 ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫ج‬ / ‫نوعه‬ ‫واختيار‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫كويتي‬ ‫)لكل‬ ، ‫واطن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫واجب‬ ‫والعمل‬ ‫ائي‬ ‫رض‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ه‬ ‫أن‬ : -‫وﻻ‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫وص‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫التراخي‬ ‫ب‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫أي‬ ‫عق‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ة‬ ‫اﻹداري‬ ‫وائح‬ ‫والل‬ ‫القوانين‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫خاص‬ ‫شكل‬ ّ ‫أي‬ ‫العمل‬ ‫د‬ ) ‫م‬ ‫ذلك‬ ‫خﻼف‬ ‫على‬ 677 ( ‫مدني‬ . ‫المعاوضة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫ـ‬ : -‫ا‬ ‫بينم‬ ‫ر‬ ‫أج‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫يؤدي‬ ‫فيه‬ ‫فالعامل‬ ‫يستوفيه‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫عوضا‬ ‫اﻷجر‬ ‫يؤدي‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ . ‫ا‬ ّ ‫هو‬ ‫والوفاة‬ ‫والمرض‬ ‫اﻹصابة‬ ‫حاﻻت‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫كل‬ ‫تش‬ ‫الذي‬ ‫اﻹطار‬ ‫يضع‬ ‫الذي‬ ‫ر‬ ‫الغي‬ ‫اب‬ ‫لحس‬ ‫ل‬ ‫بعم‬ ‫ون‬ ‫يقوم‬ ‫والذين‬ ‫المجتمع‬ ‫أفراد‬ ‫من‬ ‫العظمى‬ ‫الغالبية‬ ‫حياة‬ ‫ق‬ ‫تحقي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫أساس‬ ‫ا‬ ً ‫دور‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ؤدي‬ ‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫وب‬ ‫رافه‬ ‫وإش‬ ‫ه‬ ‫إدارت‬ ‫ت‬ ‫وتح‬ ‫المجتمع‬ ‫في‬ ‫الطبقات‬ ‫بين‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫السﻼم‬ ) 1 ( . ‫ا‬ ‫ة‬ ‫الناحي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ﱠ‬ ‫أهمي‬ ‫ل‬ ‫تق‬ ‫وﻻ‬ ‫ة‬ ‫الناحي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ادية‬ ‫ﻻقتص‬ ‫أوﻻ‬ : ‫العم‬ ‫صاحـب‬ ‫ل‬ : -‫م‬ ‫رق‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫اﻷول‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫عرف‬ ‫د‬ ‫وق‬ 137 ‫نة‬ ‫لس‬ 1981 ‫ـ‬ ‫ه‬ ّ ‫بأن‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫م‬ : ً ‫عامﻼ‬ ‫يستخدم‬ ‫اعتباري‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ّ ‫كل‬ ‫أ‬ ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫أكثر‬ ‫و‬ ) 1 ( . ‫وري‬ ‫الس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫بالمادة‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫وبالنص‬ ً ‫تماما‬ ‫يقابلها‬ ‫و‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تبعد‬ ‫ويس‬ ً ‫ا‬ ‫حرص‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ( ً ‫ا‬ ‫معنوي‬ ً ‫ا‬ ‫شخص‬ ‫ل)‬ ‫العام‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫المج‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫اﻹنسان‬ ‫صفة‬ ‫تأكيد‬ ‫على‬ ) 2 ‫ذلك‬ ‫تحقيق‬ ‫ر‬ ‫أج‬ ‫اء‬ ‫لق‬ ‫إشرافه‬ ‫تحت‬ ‫يعملون‬ ‫طبيعيين‬ ‫أشخاص‬ ‫بجهود‬ ‫النشاط‬ ، ‫به‬ ‫تحلم‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الحرية‬ ‫من‬ ‫وأعطاها‬ ، ‫وم‬ ‫وواجبات‬ ‫حقوق‬ ‫ولها‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫ثله‬ ، ‫التجارة‬ ‫بقمع‬ ‫عامي‬ ‫المعتمدين‬ ‫اﻷطفال‬ ‫و‬ ‫بالنساء‬ 1904 -1910 ‫على‬ ‫بباريس‬ ‫المتكافئة.‬ ‫قال‬  : )) ‫أجير‬ ‫استأجر‬ ‫من‬ (( ) 2 ( ، ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ﷲ‬ ‫لى‬ ‫ص‬ ‫قال‬ ‫ًا‬ ‫وأيض‬ ‫أجره‬ ‫فليعلمه‬ ‫ا‬ ً ( . ‫امرأة‬ ‫أو‬ ً ‫رجﻼ‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫القوانين‬ ‫تميز‬ ‫لم‬ ‫و‬ ، ‫ساوت‬ ‫بل‬ ‫)عامل(‬ ‫الصفة‬ ‫في‬ ‫بينهما‬ . ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫النصوص‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ً ‫وبناء‬ ، ‫اق‬ ‫انطب‬ ‫ات‬ ‫ولغاي‬ ‫أداء‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫نشاط‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫إنتاجي‬ ‫ا‬ ً ‫نشاط‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫نشاط‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ويستوي‬ ‫يمارسه‬ ‫الذي‬ ‫للنشاط‬ ‫ﱠة‬ ‫أهمي‬ ‫فﻼ‬ ‫خدمات‬ . ‫ا‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫للمهن‬ ‫ا‬ ً ‫محترف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ﻻ‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫العامل‬ . ‫لرقابتهم‬ ) 1 ‫عمله‬ ) 1 ‫حقوقهن‬ ‫ورعاية‬ ‫عليهن‬ ‫بالعطف‬ ‫يوصي‬ ‫فنراه‬ ، ‫شيء‬ ‫أخذ‬ ‫أو‬ ‫إيذائهن‬ ‫وتحريم‬ ‫في‬ ‫التوالي‬ 16 ‫و‬ 04 ‫مايو.‬ ً ‫ثالثا‬ * : ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫مشروعية‬ ‫مدى‬ : ‫وسلم‬ : ‫ي‬ ‫قدس‬ ‫ديث‬ ‫ح‬ ‫في‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ﷲ‬ ‫قال‬ : )) ‫ة‬ ‫القيام‬ ‫وم‬ ‫ي‬ ‫مهم‬ ‫خص‬ ‫ا‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ثﻼث‬ -( . ‫الم‬ ‫نقض‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫محكم‬ ‫تقرت‬ ‫اس‬ ‫ولقد‬ ‫يحه‬ ‫توض‬ ‫بق‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫رية‬ ‫ص‬ ، ‫ث‬ ‫حي‬ ‫رضاهن‬ ‫دون‬ ‫منهن‬ . ‫تعالى‬ ‫قال‬ : ‫تسريح‬ ‫أو‬ ‫بمعروف‬ ‫فإمساك‬ ‫مرتان‬ ‫)الطﻼق‬ ‫ا‬ ‫يقيم‬ ‫أﻻ‬ ‫ا‬ ‫يخاف‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ً ‫يئا‬ ‫ش‬ ‫وهن‬ ‫آتيتم‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫ذوا‬ ‫تأخ‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫لك‬ ‫ل‬ ‫يح‬ ‫وﻻ‬ ‫ان‬ ‫بإحس‬ ‫المتخصصة‬ ‫الدولية‬ ‫المنظمات‬ ‫مواثيق‬ ‫في‬ : ‫أت‬ ‫نش‬ ‫ات‬ ‫هيئ‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫عام‬ ‫فة‬ ‫بص‬ ‫ة‬ ‫المتخصص‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫ات‬ ‫المنظم‬ ‫إن‬ ‫تع‬ ‫د‬ ‫لق‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫لح‬ ‫ة‬ ‫المنظم‬ ‫تورية‬ ‫الدس‬ ‫د‬ ‫القواع‬ ‫ت‬ ‫رض‬ 1979 ، ‫مى‬ ‫بمس‬ ‫ة‬ ‫والمعروف‬ ‫دة‬ ‫المتعاق‬ ‫دول‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫قي‬ ‫رورة‬ ‫ض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫لتؤكد‬ ‫سيداو(‬ ‫)اتفاقية‬ ، ‫بتحقي‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ق‬ ‫غدر‬ ‫ثم‬ ‫بي‬ ‫أعطى‬ ‫رجل‬ ، ‫ه‬ ‫ثمن‬ ‫ل‬ ‫فأك‬ ‫ا‬ ‫حر‬ ‫باع‬ ‫ورجل‬ ، ‫ر‬ ‫أجي‬ ‫تأجر‬ ‫اس‬ ‫ل‬ ‫ورج‬ ‫ا‬ ً ‫أجره‬ ‫يعطِ‬ ‫ولم‬ ‫منه‬ ‫فاستوفى‬ (( ) 3 ( . ‫ة‬ ‫وحري‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫حري‬ ‫ا‬ ‫وأهمه‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫وم‬ ‫تق‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫لهذا‬ ‫اﻷساسية‬ ‫والمبادئ‬ ( . ‫تظهر‬ ‫أن‬ ‫التبعية‬ ‫عنصر‬ ‫بتوافر‬ ‫للقول‬ ‫يكفي‬ ‫أنه‬ ‫أحكامها‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫قررت‬ ‫ﷲ‬ ‫حدود‬ ، ‫ﻼ‬ ‫ف‬ ‫ﷲ‬ ‫دود‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫يقيم‬ ‫أﻻ‬ ‫تم‬ ‫خف‬ ‫فإن‬ ‫ه(‬ ‫ب‬ ‫دت‬ ‫افت‬ ‫ا‬ ‫فيم‬ ‫ا‬ ‫عليهم‬ ‫اح‬ ‫جن‬ ) 1 ( ‫دول‬ ‫دة‬ ‫ع‬ ‫إرادات‬ ‫اتحاد‬ ‫نتيجة‬ ، ‫ال‬ ‫مج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دولي‬ ‫ال‬ ‫اون‬ ‫التع‬ ‫دعم‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫تعم‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫فيه‬ ‫والمساواة‬ ‫العمل‬ ‫اختيار‬ . ‫رأة‬ ‫والم‬ ‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫العمل‬ ‫ميدان‬ ‫في‬ ، ‫ة‬ ‫التقريري‬ ‫نة‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫وم‬ : -‫ر‬ ‫أنﱠ‬ ‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫س‬  ‫ى‬ ‫عل‬ ‫دون‬ ‫يتعاق‬ ‫اس‬ ‫والن‬ ‫ث‬ ‫بع‬
	‫نصت‬ ‫كما‬ ً ‫بيانا‬ ‫المتحدة‬ ‫لﻸمم‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫الحــق‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫ثيق‬ -‫المادة‬ ‫تضمنت‬ ‫فقد‬ 23 ‫من‬ ‫العمل‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ً ‫شامﻼ‬ ، ‫وحريات‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫عنه‬ ‫ينبثق‬ ‫وما‬ ، ‫ه‬ ‫لحمايت‬ ‫يلزم‬ ‫وما‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫منه‬ ‫اﻷولى‬ ‫المـــادة‬ ‫تضمنت‬ ‫إذ‬ ‫ضمانات‬ ‫من‬ : -‫إن‬ ‫لكل‬ ) ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫سان‬ ، ‫اختياره‬ ‫حرية‬ ‫وله‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫كما‬ ‫ومﻼئمة‬ ‫عادلة‬ ‫ظروف‬ ، ‫البطالة(‬ ‫أو‬ ‫التعطل‬ ‫من‬ ‫الحماية‬ ‫وحق‬ ) 4 ( . ‫ة‬ ‫المختلف‬ ‫دول‬ ‫ال‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫فعلت‬ ‫وكذلك‬ ، ‫ري‬ ‫المص‬ ‫تور‬ ‫الدس‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫د‬ ‫فق‬ ‫في‬ ‫الصادر‬ 11 ‫سبتمبر‬ 1971 ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫م‬ 13 ‫أن‬ ‫على‬ : -‫تكفله‬ ‫وشرف‬ ‫وواجب‬ ‫حق‬ ‫العمل‬ ) ‫ة‬ ‫الدول‬ ، ‫ازون‬ ‫الممت‬ ‫املون‬ ‫الع‬ ‫ون‬ ‫ويك‬ ‫ـع‬ ‫والمجتمـــــ‬ ‫ة‬ ‫الدول‬ ‫دير‬ ‫تق‬ ‫ل‬ ‫مح‬ . ‫ى‬ ‫عل‬ ً ‫را‬ ‫جب‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫أي‬ ‫رض‬ ‫ف‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫وﻻ‬ ) 1 ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 1 ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫المملكة‬ ‫دستور‬ ‫من‬ ، ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫دينها‬ ‫؛‬ ‫تامة‬ ‫سيادة‬ ‫ذات‬ ‫إسﻼمية‬ ‫عربية‬ ‫دولة‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫)المملكة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫العر‬ ‫اللغة‬ ‫هي‬ ‫ولغتها‬ ‫رسوله‬ ‫وسنة‬ ‫تعالى‬ ‫ﷲ‬ ‫كتاب‬ ‫ودستورها‬ ‫اﻹسﻼم‬ ‫بية.‬ .( ‫الرياض‬ ‫مدينة‬ ‫وعاصمتها‬ ) 2 ( ‫ﷲ‬ ‫عبد‬ ‫بسيوني‬ ‫عبدالغني‬ / ‫د‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫السياسية‬ ‫النظم‬ -‫الجامعية‬ ‫الدار‬ ‫بيروت‬ -‫لبنان‬ 1984 ‫م‬ -‫ص‬ 351 . ‫العام‬ ‫الخير‬ ‫ويستوجب‬ ‫الكرامة‬ ‫تقتضيه‬ ، ‫وتقوم‬ ‫واطنين‬ ‫للم‬ ‫توفيره‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫شروطه(‬ ‫عدالة‬ ‫وعلى‬ ) 7 ( . ‫ا‬ ‫وقوانينه‬ ‫دول‬ ‫ال‬ ‫اتير‬ ‫ودس‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫والمواثيق‬ ‫السماوية‬ ‫الديانات‬ ‫أن‬ ‫بما‬ ‫و‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫على‬ ‫أكدت‬ ‫قد‬ -‫ود‬ ‫المقص‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫هن‬ ‫ار‬ ‫يث‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫اؤل‬ ‫التس‬ ‫فإن‬ ‫؟‬ ‫وماهيتـــه‬ ‫بالعمــــل‬ ‫بأنه‬ ‫العمل‬ ‫تعريف‬ ‫يمكن‬ : ‫ماني‬ ‫جس‬ ‫أو‬ ‫ري‬ ‫فك‬ ‫جهد‬ ‫كل‬ ‫اء‬ ‫لق‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ه‬ ‫يبذل‬ ‫موسمي‬ ‫أو‬ ‫مؤقت‬ ‫أو‬ ‫عرضي‬ ‫أو‬ ‫دائم‬ ‫بشكل‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫أجر‬ ) 8 ( . ‫بأنه‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬ : ‫م‬ ‫تحك‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫د‬ ‫القواع‬ ‫مجموعة‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫اب‬ ‫لحس‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫ي‬ ‫طبيع‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫ام‬ ‫قي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ئة‬ ‫الناش‬ ‫ات‬ ‫العﻼق‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫وإشرافه‬ ‫إدارته‬ ‫وتحت‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫أشخاص‬ ) 9 ( . ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫وعرف‬ 31 ‫رقم‬ ‫ال‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ 12 ‫نة‬ ‫لس‬ 2003 ‫ت‬ ‫وتح‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫دى‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫عام‬ ‫اه‬ ‫بمقتض‬ ‫د‬ ‫يتعه‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ " ‫بأنه‬ ) 5 ( ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 13 ‫في‬ ‫الصادر‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 11 ‫سبتمبر‬ 1971 ‫م.‬ ) 6 ( ‫لسنة‬ ‫اﻷردني‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫مواد‬ ‫نصوص‬ 1952 ‫م.‬ ) 7 ( ‫المادة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 41 ‫الكويتي.‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫ج‬ / ) 8 ( ) ‫المادة‬ ‫نص‬ 2 ‫رقم‬ ‫اﻷردني‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ‫التعريفات‬ 8 ‫لسنة‬ 1996 ‫و‬ ‫ا‬ ً ‫فق‬ ‫تعديﻼته.‬ ‫ﻵخر‬ ) 9 ( ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫عادل‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ، ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫نايل:‬ ‫عيد‬ ‫السيد‬ ‫د.‬ ، 2005 ، ‫للجانبين‬ ‫ملزم‬ ‫عقد‬ ‫ـ‬ : -‫ال‬ ‫أداء‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫زم‬ ‫يل‬ ‫العمل‬ ‫فعقد‬ ‫ة‬ ‫والمحافظ‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ة‬ ‫وتهيئ‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫أداء‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫زم‬ ‫يل‬ ‫ا‬ ً ‫وأيض‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫أسرار‬ ‫على‬ ‫للعامل‬ ‫العمل‬ . ) 2 ( . ) 2 ( . ‫ومصادره‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ : ‫م‬ ‫تحك‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫د‬ ‫القواع‬ ‫ة‬ ‫مجموع‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫بقانون‬ ‫يقصد‬ ‫ئة‬ ‫الناش‬ ‫ات‬ ‫العﻼق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫خاص‬ ‫أش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫آخ‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫اب‬ ‫لحس‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫ي‬ ‫طبيع‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫قيام‬ ‫عن‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫وإشرافه‬ ‫إدارته‬ ‫وتحت‬ ‫الخاص‬ ) 3 ( . ‫العمل‬ ‫قانون‬ : ‫ام‬ ‫قي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ئة‬ ‫الناش‬ ‫ات‬ ‫العﻼق‬ ‫نظم‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫الملزمة‬ ‫القواعد‬ ‫هو‬ ‫ه‬ ‫إدارت‬ ‫ت‬ ‫وتح‬ ‫اص‬ ‫الخ‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫خاص‬ ‫أش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫شخص‬ ‫لحساب‬ ‫بالعمل‬ ‫شخص‬ ‫أجر‬ ‫نظير‬ ‫إشرافه‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫عﻼقات‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫يتصل‬ ‫وما‬ ) 4 ( . ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ﱠة‬ ‫أهمي‬ ‫وتظهر‬ : -‫بيا‬ ‫نس‬ ‫ديث‬ ‫ح‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫الرغم‬ ‫فب‬ ‫الحاضر‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫فروع‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫يعتبر‬ ‫أنه‬ ‫إﻻ‬ ، ‫د‬ ‫بعي‬ ‫ر‬ ‫أث‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫يوجد‬ ‫إذ‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الناحيتين‬ ‫من‬ ‫المدى‬ . ‫اﻻجتماعية‬ ‫الناحية‬ ‫فمن‬ : -‫ﱠ‬ ‫أهمي‬ ‫ع‬ ‫ترج‬ ‫ﻻ‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫رة‬ ‫كث‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫ه‬ ‫بأحكام‬ ‫اطبين‬ ‫المخ‬ ‫اة‬ ‫حي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫العميق‬ ‫ﻷثره‬ ‫وإنما‬ ‫فحسب‬ ‫بأحكامه‬ ‫المخاطبين‬ ) 1 ( ‫العطار‬ ‫توفيق‬ ‫عبدالناصر‬ ‫د/‬ ‫انظر‬ -‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 17 -18 . ) 2 ( ‫العطار‬ ‫توفيق‬ ‫عبدالناصر‬ ‫د/‬ ‫انظر‬ -‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 17 -18 . ‫ه‬ ‫يفرض‬ ‫ا‬ ‫بم‬ ‫وجوه‬ ‫عدة‬ ‫من‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫ﻷنه‬ ‫وذلك‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫دمات‬ ‫الخ‬ ‫وفير‬ ‫وت‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫وساعات‬ ‫اﻷجور‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫العاملة‬ ‫للطبقة‬ ‫حماية‬ ‫من‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫اومون‬ ‫يق‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫حاب‬ ‫أص‬ ‫ل‬ ‫يجع‬ ‫الذي‬ ‫اﻷمر‬ ‫لهم‬ ‫واﻻجتماعية‬ ‫الصحية‬ ‫اﻷ‬ ‫يزيد‬ ‫تقريرها‬ ‫أن‬ ‫ويرون‬ ‫اﻻصطﻼحات‬ ‫ؤدى‬ ‫وي‬ ‫روعات‬ ‫للمش‬ ‫ة‬ ‫المالي‬ ‫اء‬ ‫عب‬ ‫عار‬ ‫اﻷس‬ ‫اع‬ ‫ارتف‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫التي‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫نفقة‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ، ‫اح‬ ‫أرب‬ ‫اض‬ ‫وانخف‬ ‫اﻷعمال‬ ‫أصحاب‬ . ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫العمالي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫ها‬ ‫أقرّ‬ ‫التي‬ ‫الضمانات‬ ‫أما‬ ‫ذ‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫اﻷم‬ ‫ال‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫لطبق‬ ‫رائية‬ ‫الش‬ ‫وة‬ ‫الق‬ ‫ادة‬ ‫زي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ؤدي‬ ‫ت‬ ‫فإنها‬ ‫اﻹنتاج‬ ‫نفقة‬ ‫ي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ؤدى‬ ‫وت‬ ‫اج‬ ‫اﻹنت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دورها‬ ‫ب‬ ‫ؤثر‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫تهﻼك‬ ‫اﻻس‬ ‫ادة‬ ‫زي‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ب‬ ‫يترت‬ ‫زيادته‬ ، ‫اد‬ ‫اﻻقتص‬ ‫د‬ ‫لتوحي‬ ‫يلة‬ ‫وس‬ ‫ان‬ ‫اﻷحي‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ذ‬ ‫يتخ‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫الدولة‬ ‫صالح‬ ‫مع‬ ‫تتفق‬ ‫التي‬ ‫الوجهة‬ ‫القومي‬ . ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ور‬ ‫اﻷج‬ ‫ع‬ ‫رف‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫معين‬ ‫اطق‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫ورفعه‬ ‫ور‬ ‫اﻷج‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ة‬ ‫فسياس‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ة‬ ‫معين‬ ‫ناعات‬ ‫ص‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫دي‬ ‫اﻷي‬ ‫ه‬ ‫لتوجي‬ ‫يلة‬ ‫وس‬ ‫ون‬ ‫ك‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫يض‬ ‫وتخف‬ ‫دي‬ ‫اﻷي‬ ‫ذه‬ ‫له‬ ‫اج‬ ‫تحت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫الصناعات‬ ‫بعض‬ ‫وإلى‬ ‫المناطق‬ ‫ور‬ ‫اﻷج‬ ‫ة‬ ‫سياس‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫ﻼ‬ ‫فض‬ ‫ة‬ ‫البطال‬ ‫ة‬ ‫لمعالج‬ ‫يلة‬ ‫وس‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫العمل‬ ‫أن‬ ‫أنها‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫العم‬ ‫الح‬ ‫لص‬ ‫اﻷعمال‬ ‫أصحاب‬ ‫على‬ ‫أعباء‬ ‫وفرض‬ ‫وتحديدها‬ ‫القوم‬ ‫الدخل‬ ‫توزيع‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫الدخول‬ ‫بين‬ ‫التقارب‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫بما‬ ‫ي‬ ) 2 ( . ‫رقم‬ 91 ‫لعام‬ 1959 ‫م‬ . ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ي‬ ‫اﻷردن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثاني‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫اءت‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫المعن‬ ‫ذات‬ ‫ب‬ ‫و‬ ‫بأنه‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عرفت‬ : ‫أكثر‬ ‫أو‬ ً ‫شخصا‬ ‫كانت‬ ‫صفة‬ ‫بأي‬ ‫يستخدم‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫)كل‬ ‫مقاب‬ ‫اﻷجر(‬ ‫ل‬ ) 2 ( . ً ‫ا‬ ‫طبيعي‬ ً ‫ا‬ ‫شخص‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ً ‫وبناء‬ ، ً ‫ا‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫راد‬ ‫أف‬ ‫من‬ ‫واحد‬ ‫كأي‬ ً ‫عاديا‬ ، ‫أو‬ ‫ركة‬ ‫كش‬ ً ‫ا‬ ‫اعتباري‬ ً ‫ا‬ ‫شخص‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ذلك‬ ‫شابه‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫مصنع‬ ‫أو‬ ‫مؤسسة‬ . ‫ًا‬ ‫ثاني‬ : ‫العام‬ ‫ل‬ : -‫بأنه‬ ‫العامل‬ ‫اﻷردني‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫فت‬ ‫عرّ‬ ‫وقد‬ : ‫ـل‬ ‫ك‬ ) ‫خص‬ ‫ش‬ ‫ت‬ ‫وتح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫لص‬ ً ‫ا‬ ‫تابع‬ ‫ون‬ ‫ويك‬ ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ً ‫عمﻼ‬ ‫يؤدي‬ ‫أنثى‬ ‫أو‬ ‫كان‬ ً ‫ذكرا‬ ( ‫التأهيل‬ ‫أو‬ ‫التجربة‬ ‫قيد‬ ‫كان‬ ‫ومن‬ ‫اﻷحداث‬ ‫ذلك‬ ‫ويشمل‬ ‫إمرته‬ ) 3 ( . ‫اراتي‬ ‫اﻹم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ات‬ ‫عﻼق‬ ‫يم‬ ‫تنظ‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫اﻷول‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ه‬ ‫وعرفت‬ ‫بأنه‬ ‫اﻻتحادي‬ : ‫نوع‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫مهم‬ ‫ر‬ ‫أج‬ ‫اء‬ ‫لق‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫ى‬ ‫أنث‬ ‫أو‬ ‫ر‬ ‫ذك‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ه‬ ) ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ره‬ ‫نظ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫دا‬ ‫بعي‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ول‬ ‫رافه‬ ‫إش‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫إدارت‬ ‫ت‬ ‫وتح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫خدم‬ ‫ة‬ ‫خدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ون‬ ‫يعمل‬ ‫الذين‬ ‫والمستخدمون‬ ‫الموظفون‬ ‫المدلول‬ ‫هذا‬ ‫تحت‬ ‫ويندرج‬ ‫ا‬ ‫العامل‬ ‫صفة‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫وأن‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ﻻ‬ ‫ه‬ ‫ﻷحكام‬ ‫ع‬ ‫يخض‬ ‫وبالتالي‬ ‫العمل‬ ‫بقانون‬ ‫لمعني‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫راف‬ ‫وإش‬ ‫إدارة‬ ‫تحت‬ ً ‫عمﻼ‬ ‫يؤدي‬ ‫وأن‬ ً ‫طبيعيا‬ ً ‫شخصا‬ ‫العامل‬ ، ‫ر(‬ ‫اﻷج‬ ) ‫وض‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ده‬ ‫جه‬ ‫دم‬ ‫يق‬ ‫وأن‬ ، ‫تثنهم‬ ‫يس‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫مم‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫وأن‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫القانون‬ . ‫ي‬ ‫وأن‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ﻻ‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫مما‬ ‫ويتضح‬ ‫ى‬ ‫أنث‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ‫ذك‬ ‫انا‬ ‫إنس‬ ‫ون‬ ‫ك‬ ، ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ان‬ ‫اﻹنس‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ‫إرادي‬ ‫ود‬ ‫مجه‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫أن‬ ، ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫توي‬ ‫يس‬ ‫شخص‬ ‫إلى‬ ‫المعنى‬ ‫بهذا‬ ‫العمل‬ ‫ينسب‬ ‫أن‬ ‫يتصور‬ ‫فﻼ‬ ‫ا‬ ‫ذهني‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫عضلي‬ ‫مجهودا‬ ‫ين‬ ‫الطبيعي‬ ‫خاص‬ ‫اﻷش‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ً ‫دائم‬ ‫ب‬ ‫ينس‬ ‫اﻹرادي‬ ‫ود‬ ‫المجه‬ ‫إن‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫اري‬ ‫اعتب‬ ‫فيه‬ ‫العاملين‬ . ‫ارع‬ ‫الش‬ ‫د‬ ‫قص‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫انيته‬ ‫إنس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ام‬ ‫ﻷحك‬ ‫ه‬ ‫بتنظيم‬ ‫وبدنه‬ ، ‫رى‬ ‫اﻷخ‬ ‫العقود‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫النظم‬ ‫سائر‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫بنظام‬ ‫فخصه‬ ، ‫د‬ ‫وق‬ ‫وصف‬ ‫بأي‬ ‫يقيده‬ ‫ولم‬ ‫العامل‬ ‫لفظ‬ ‫المشرع‬ ‫أطلق‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫ل‬ ‫عام‬ ‫فكل‬ ‫وبذلك‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫النظ‬ ‫ض‬ ‫بغ‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ف‬ ‫وص‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ق‬ ‫ينطب‬ ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫خدمة‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ، ‫ا‬ ‫فني‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ذهني‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫مادي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫توي‬ ‫ويس‬ ، ‫ا‬ ‫كم‬ ‫العليا‬ ‫المناصب‬ ‫ذوى‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫صغير‬ ‫ًا‬ ‫منصب‬ ‫العامل‬ ‫يشغل‬ ‫أن‬ ‫يستوي‬ . ) 1 ( ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫رقم‬ ‫اﻻتحادي‬ ‫اﻹماراتي‬ ‫العمل‬ ‫عﻼقات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ 8 ‫لسنة‬ 1980 ‫م.‬ ‫تعا‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫وانين‬ ‫فق‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ) ‫ا‬ ‫قبه‬ 91 ‫نة‬ ‫لس‬ 1959 ‫أو‬ ‫م‬ 137 ‫نة‬ ‫لس‬ 1981 ‫م‬ ‫رق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫اﻷم‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫تبعد‬ ‫تس‬ ‫م‬ ‫ل‬ ( 317 ‫نة‬ ‫لس‬ 1952 ‫أن‬ ‫دون‬ ‫م‬ ‫له‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ة‬ ‫بتأدي‬ ‫ر‬ ‫آخ‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫دون‬ ‫يتعه‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫خاص‬ ‫اﻷش‬ " ‫م‬ " ‫لهم‬ ‫حرفة‬ ‫العمل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫يتخذوا‬ ‫ين‬ ‫مع‬ ‫ل‬ ‫بعم‬ ‫ام‬ ‫للقي‬ ‫ين‬ ‫الفني‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫شخص‬ ‫يستخدم‬ ‫فقد‬ ، ‫و‬ ‫تت‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫بينم‬ ‫افر‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫يظل‬ ‫ولكنه‬ ‫الفنية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫بهذا‬ ‫الكافية‬ ‫الدراية‬ ‫ا‬ ‫شخصي‬ ‫لديه‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اﻹداري‬ ‫ة‬ ‫الناحي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫روعه‬ ‫مش‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫رف‬ ‫يش‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫طالم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫التنظيمية‬ ) 1 ( . ‫ربح‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫بقص‬ ‫ه‬ ‫لعمل‬ ‫أداؤه‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ترط‬ ‫يش‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫تس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫الفردي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫أحكام‬ ‫تطبق‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫ة‬ ‫الثقافي‬ ‫ات‬ ‫الهيئ‬ ‫تخدمهم‬ ‫ات‬ ‫والنقاب‬ ‫ر‬ ‫الح‬ ‫يم‬ ‫التعل‬ ‫د‬ ‫ومعاه‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫وادي‬ ‫الن‬ ‫ا‬ ً ‫وأيض‬ ‫ة‬ ‫والديني‬ ‫ة‬ ‫والخيري‬ ‫اء‬ ‫لق‬ ‫تستخدمهم‬ ‫الذين‬ ‫للعمال‬ ‫بالنسبة‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫بمثابة‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫وتعتبر‬ ‫وإشرافها‬ ‫إدارتها‬ ‫وتحت‬ ‫لحسابها‬ ‫ويعملون‬ ‫أجر‬ . ‫ا‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ود‬ ‫عق‬ ‫ار‬ ‫اعتب‬ ‫نقض‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫محكم‬ ‫ررت‬ ‫ق‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اء‬ ‫وبن‬ ‫املين‬ ‫لع‬ ‫ؤﻻء‬ ‫ه‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫قائم‬ ً ‫ودا‬ ‫عق‬ ‫ة‬ ‫للبطريركي‬ ‫ة‬ ‫التابع‬ ‫ائس‬ ‫والكن‬ ‫ات‬ ‫والجمعي‬ ‫بالهيئات‬ ‫اط‬ ‫لﻸقب‬ ‫ية‬ ‫الكنس‬ ‫ة‬ ‫الهيئ‬ ‫دى‬ ‫ل‬ ‫اهن‬ ‫الك‬ ‫ة‬ ‫عﻼق‬ ‫وأن‬ ‫ة‬ ‫البطريركي‬ ‫ين‬ ‫وب‬ ‫املين‬ ‫الع‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫التبعية‬ ‫عﻼقة‬ : ‫الفردي‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬ ‫المميزين‬ ‫العنصرين‬ ‫أحد‬ ‫التبعية‬ ‫رابطة‬ ‫تعتبر‬ . ‫ة‬ ‫بالتبعي‬ ‫د‬ ‫ويقص‬ ) 2 ( ‫احب‬ ‫ص‬ ‫راف‬ ‫وإش‬ ‫إدارة‬ ‫ت‬ ‫تح‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ام‬ ‫قي‬ ‫العمل‬ . ‫ر‬ ‫أوام‬ ‫إصدار‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫ل‬ ‫للعام‬ ‫ات‬ ‫وتوجيه‬ ) 1 ( ‫رقم‬ ‫طعن‬ 414 ‫لسنة‬ 304 ‫ق‬ ، ‫جلسة‬ 20 / 1 / 1971 . ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫من‬ ‫ويستفاد‬ 676 / 1 1 ( ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫انظر‬ 540 ‫لسنة‬ 35 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 2 / 2 / 1972 ‫سنة‬ 23 ‫ص‬ 121 . ‫أمرين‬ ‫في‬ ‫تظهر‬ : -‫ا‬ ‫أولهم‬ : -‫ه‬ ‫رقابت‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫ومﻼحظت‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ه‬ ‫توجي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫أثناء‬ ‫تلك‬ ‫في‬ ‫وباﻻمتثال‬ ‫التوجيه‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بإطاعته‬ ‫العامل‬ ‫والتزام‬ ‫بالعمل‬ ‫قيامه‬ ‫المﻼحظة‬ . ‫ا‬ ‫ثانيهم‬ : -‫ا‬ ‫توقيعه‬ ‫ة‬ ‫المخالف‬ ‫د‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫لص‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫زاءات‬ ‫الج‬ ‫العامل‬ ‫على‬ . ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ات‬ ‫إمكاني‬ ‫اوت‬ ‫بتف‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫التبعية‬ ‫وتتفاوت‬ ‫اﻹدارية‬ ‫أو‬ ‫التنظيمية‬ ‫صورتها‬ ‫في‬ ‫ولو‬ ‫التبعية‬ ‫هذه‬ : -‫د‬ ‫عق‬ ‫ف‬ ‫تكيي‬ ‫مناط‬ ‫إن‬ " " . ‫عرفت‬ ‫كما‬ ‫المادة‬ 42 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 91 ‫لسنة‬ 1959 ‫العمل‬ ‫عقد‬ : ‫ًا‬ ‫ثاني‬ * : ‫التاري‬ ‫التطور‬ ‫عن‬ ‫مختصرة‬ ‫نبذة‬ ‫ارات‬ ‫الحض‬ ‫ر‬ ‫عب‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫لحقوق‬ ‫خي‬ ‫السماوية‬ ‫واﻷديان‬ ‫القديمة‬ : -‫ﷲ‬ ‫ق‬ ‫خل‬ ‫أن‬ ‫ذ‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫المعلوم‬ ‫من‬ -‫الى‬ ‫وتع‬ ‫بحانه‬ ‫س‬ -) 1 ( ‫ب‬ ‫محكمة‬ ‫اﻻبتدائية‬ ‫ورسعيد‬ 29 / 111961 ، ‫رقم‬ ‫القضية‬ 151 ‫لسنة‬ 1961 ‫الفكهاني‬ -‫السابع‬ ‫الجزء‬ -) ‫قضاء‬ 1 ‫ص‬ ( 5 . ) 2 ( ‫نقض‬ 15 / 4 / 1976 ، ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 458 ‫لسنة‬ 41 ‫ق.‬ ‫اليهودية‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫ل‬ ‫أفض‬ ‫ة‬ ‫اليهودي‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ، ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫اﻻ‬ ‫ح‬ ‫ى‬ ‫أدن‬ ‫المرأة‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ا‬ ‫خلقه‬ ‫ه‬ ‫ﻷن‬ ‫رب‬ ‫ال‬ ‫ﻼتها‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رب‬ ‫ال‬ ‫كر‬ ‫تش‬ ‫ا‬ ‫أنه‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ، ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫أما‬ ‫امرأة‬ ‫يخلقه‬ ‫لم‬ ‫ﻷنه‬ ‫فيشكره‬ ) 1 ( . ‫المسيحية‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫الم‬ ‫الع‬ ‫اء‬ ‫أنح‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫في‬ ‫للمرأة‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫النظرة‬ ‫على‬ ‫الكنيسة‬ ‫آثرت‬ ‫وفيريبﻼيني‬ ‫جي‬ ‫ال‬ ‫أمث‬ ‫ؤرخين‬ ‫الم‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ب‬ ‫حس‬ ‫هامة،‬ ‫بطرق‬ ، ‫اريخ‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫أم‬ ‫والمعلمات‬ ‫والممرضات،‬ ‫ًا‬ ‫استناد‬ ‫والواجبات‬ ‫الحقوق‬ ‫في‬ ‫والمرأة‬ ‫الرجل‬ ‫يتساوى‬ ‫المسيحي‬ ‫الﻼهوت‬ ‫في‬ ‫تعالي‬ ‫إلى‬ ‫م‬ ‫يسوع‬ ‫تك‬ ‫اهر‬ ‫مظ‬ ‫رز‬ ‫أب‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ولع‬ ‫ين‬ ‫الجنس‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫في‬ ‫ريم‬ ‫الخاص‬ ‫التكريم‬ ‫هو‬ ‫المرأة‬ ‫شأن‬ ‫ورفع‬ ‫العذراء‬ ‫لمريم‬ ) 2 ( . ‫اﻹسﻼم‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫الحقو‬ ‫ب‬ ‫ع‬ ‫التمت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫والنس‬ ‫ال‬ ‫الرج‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اوى‬ ‫وس‬ ‫ﻼم‬ ‫اﻹس‬ ‫اء‬ ‫وج‬ ‫ق‬ ‫والمسئوليات‬ ‫التبعات‬ ‫وتحمل‬ ‫والحريات‬ ، ‫ر‬ ‫كثي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫النساء‬ ‫اﻹسﻼم‬ ‫خص‬ ‫ولقد‬ ‫امي‬ ‫ع‬ ‫المواثيق‬ ‫أولى‬ ‫وكانت‬ 1814 -1815 ‫و‬ ‫ﻼم،‬ ‫للس‬ ‫اريس‬ ‫ب‬ ‫دة‬ ‫معاه‬ ‫ي‬ ‫وه‬ ‫فيينا‬ ‫مؤتمر‬ ‫إعﻼن‬ 1815 ‫ا‬ ‫فروين‬ ‫إعﻼن‬ ‫و‬ 1822 ‫ا‬ ‫عام‬ ‫دأ‬ ‫مب‬ ‫منت‬ ‫تض‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫تتن‬ ‫ق‬ ‫الرقي‬ ‫ارة‬ ‫تج‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫انية،‬ ‫اﻹنس‬ ‫ة‬ ‫العدال‬ ‫ادئ‬ ‫مب‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ارض‬ ‫وتتع‬ ‫افى‬ ‫ة‬ ‫لمحارب‬ ‫ار‬ ‫البح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ترك‬ ‫المش‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫اس‬ ‫أس‬ ‫اول‬ ‫تتن‬ ‫دات‬ ‫معاه‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫تل‬ ‫دات‬ ‫معاه‬ ‫ل‬ ‫مث‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫اء‬ ‫والقض‬ ‫ق‬ ‫الرقي‬ ‫ارة‬ ‫تج‬ 1831 -1833 ‫و‬ ‫ا‬ ‫فرنس‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫لندن‬ ‫معاهدة‬ ‫و‬ ‫بريطانيا،‬ 1841 ‫واشنطن‬ ‫معاهدة‬ ‫و‬ 1862 . 2 -‫والنساء‬ ‫اﻷوﻻد‬ ‫في‬ ‫اﻻتجار‬ ‫قمع‬ : ‫ى‬ ‫إل‬ ‫يدعو‬ ‫اتجاه‬ ‫العصر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫فقد‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫عدد‬ ‫اﻻتجاه‬ ‫هذا‬ ‫جسد‬ ‫وقد‬ ‫واﻷطفال،‬ ‫النساء‬ ‫سيما‬ ‫ﻻ‬ ‫باﻷفراد‬ ‫اﻻتجار‬ ‫منع‬ ‫متخصص‬ . ‫اﻻت‬ ‫المج‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫الفني‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الثقافي‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫واﻻجتماعي‬ ‫ادية‬ ‫اﻻقتص‬ ، ‫أو‬ ‫للدول‬ ‫المشتركة‬ ‫المصالح‬ ‫تمس‬ ‫دولية‬ ‫خدمات‬ ‫أداء‬ ‫تنظيم‬ ‫تتولى‬ . ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمة‬ : ‫رن‬ ‫الق‬ ‫ل‬ ‫أوائ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫دولي‬ ‫تنظيم‬ ‫ﻹنشاء‬ ‫اﻷولى‬ ‫المحاوﻻت‬ ‫بدأت‬ 19 ‫راد‬ ‫اﻷف‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ‫مية‬ ‫رس‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫اوﻻت‬ ‫مح‬ ‫كل‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ، ‫ة‬ ‫للجن‬ ‫ور‬ ‫ظه‬ ‫أول‬ ‫ان‬ ‫فك‬ ‫ا‬ ‫للعمل‬ ‫الدولي‬ ‫لتشريع‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫التمهيدي‬ ‫السﻼم‬ ‫مؤتمر‬ ‫في‬ 25 ‫اير‬ ‫ين‬ 1919 ‫د‬ ‫وق‬ . ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫ائل‬ ‫وس‬ ‫ة‬ ‫بدراس‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫تص‬ ‫وتخ‬ ‫ون‬ ‫ممثل‬ ‫ؤتمر‬ ‫الم‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫والعمال.‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫فرساي)المواد‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ‫عشر‬ 387 -427 ‫ل‬ ‫العم‬ ‫وان‬ ‫عن‬ ‫تحت‬ ( ، ‫رر‬ ‫وتق‬ ‫للمنظمة‬ ‫الرئيسي‬ ‫المقر‬ ‫جنيف‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ . ‫ة‬ ‫للمنظم‬ ‫اﻷصلي‬ ‫الدستور‬ ‫كان‬ ‫وقد‬ ، ‫لح‬ ‫الص‬ ‫دات‬ ‫معاه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫زءا‬ ‫ج‬ ‫كل‬ ‫يش‬ ‫إذا‬ ‫إﻻ‬ ‫م‬ ‫ودائ‬ ‫المي‬ ‫ع‬ ‫سﻼم‬ ‫ﻹقامة‬ ‫سبيل‬ ‫ﻻ‬ ‫أنه‬ ‫ديباجته‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫والذي‬ ‫اﻷخرى‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫بني‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫العدالة‬ ‫من‬ ‫س‬ ، ‫رض‬ ‫تع‬ ‫عبة‬ ‫الص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ظروف‬ ‫وأن‬ ‫للخطر‬ ‫العالميين‬ ‫والوئام‬ ‫السﻼم‬ ، ‫ملحا‬ ‫أمرا‬ ‫أصبح‬ ‫الظروف‬ ‫هذه‬ ‫تحسين‬ ‫وأن‬ . ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫لمنظم‬ ‫ام‬ ‫الع‬ ‫ؤتمر‬ ‫للم‬ ‫رون‬ ‫والعش‬ ‫ة‬ ‫السادس‬ ‫دورة‬ ‫ال‬ ‫اعتمدت‬ ‫وقد‬ ‫في‬ ‫فيﻼدﻻفيا‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ 1944 ‫العمل‬ ‫منظمة‬ ‫وأغراض‬ ‫أهداف‬ ‫بشأن‬ ‫إعﻼن‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ة‬ ‫وحري‬ ‫ق‬ ‫لح‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫نظم‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫تعرض‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ، ‫ة‬ ‫والعناي‬ ‫ام‬ ‫اﻻهتم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫الكثي‬ ‫ونالت‬ ، ‫ات‬ ‫الطموح‬ ‫ت‬ ‫وﻻزال‬ ‫ر‬ ‫للتغيي‬ ‫ة‬ ‫المتطلع‬ ‫أرض‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫أو‬ ‫وانين‬ ‫الق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫واء‬ ‫س‬ ‫ة‬ ‫فعلي‬ ‫مساواة‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫اﻷفضل‬ ‫نحو‬ ‫العملي‬ ‫والتطبيق‬ ‫الواقع‬ . ‫بحك‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫ات‬ ‫آلي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫قررته‬ ‫وما‬ ‫دستورها‬ ‫على‬ ً ‫ونزوﻻ‬ ‫اختصاصها‬ ‫م‬ ‫والمتابعة‬ ‫لﻺشراف‬ ، ‫ة‬ ‫المدني‬ ‫الحقوق‬ ‫ب‬ ‫الخاص‬ ‫الدولي‬ ‫العهد‬ ‫عليه‬ ‫أكد‬ ‫ما‬ ‫وكذا‬ ‫والسياسة‬ 1966 ) ‫المادة‬ ‫في‬ ‫م‬ 25 ‫ه‬ ‫من‬ ( ، ‫واطنين‬ ‫الم‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اوي‬ ‫التس‬ ‫ل‬ ‫كف‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ل‬ ‫داخ‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫ائف‬ ‫الوظ‬ ‫د‬ ‫تقل‬ ‫رص‬ ‫ف‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫التمييز‬ ‫وجوه‬ ‫من‬ ‫وجه‬ ‫أية‬ ‫دون‬ ‫د‬ ‫البل‬ ‫د‬ ‫الواح‬ ، ‫ادية‬ ‫اﻻقتص‬ ‫وق‬ ‫الحق‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اص‬ ‫الخ‬ ‫د‬ ‫العه‬ ‫تمل‬ ‫اش‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫عام‬ ‫والثقافية‬ ‫واﻻجتماعية‬ 1966 ‫ة‬ ‫السادس‬ ‫مادته‬ ‫في‬ ‫م‬ ، ‫راف‬ ‫اعت‬ ‫وب‬ ‫وج‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ة‬ ‫أي‬ ‫ا‬ ‫دونم‬ ‫واطنين‬ ‫الم‬ ‫ع‬ ‫لجمي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫ب‬ ‫العهد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اﻷطراف‬ ‫الدول‬ ‫ة‬ ‫تفرق‬ ، ، ‫ق‬ ‫والح‬ ‫المهنة‬ ‫اختيار‬ ‫حرية‬ ‫في‬ ، ‫العمل‬ ‫ونوع‬ ، ‫والحق‬ ‫الترقية‬ ‫في‬ ، ‫والتدريب‬ ، ‫ق‬ ‫والح‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ، ‫اعي‬ ‫اﻻجتم‬ ‫مان‬ ‫الض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ً ‫ا‬ ‫أيض‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫وﻻ‬ ، ‫الصحية‬ ‫والوقاية‬ ، ‫ة‬ ‫اﻷموم‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫أو‬ ‫الحمل‬ ‫بسبب‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫الفصل‬ ‫وحظر‬ ، ‫والتي‬ ‫اﻻتفاقية‬ ‫من‬ ‫عشرة‬ ‫الحادية‬ ‫المادة‬ ‫تضمنتها‬ ‫التي‬ ‫اﻷحكام‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫تتحفظ‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫ملزمة‬ ‫تعتبر‬ ‫دة‬ ‫المتعاق‬ ‫دول‬ ‫ال‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫أي‬ ، ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫دقت‬ ‫ص‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫تشريعاتها‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫وعكست‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ . ‫يك‬ ‫م‬ ‫ول‬ ‫اﻹسﻼم‬ ‫آداب‬ ‫على‬ ‫تحافظ‬ ‫كانت‬ ‫طالما‬ ‫بيتها‬ ‫خارج‬ ‫العمل‬ ‫تزاول‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫اﻵداب‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫الحي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫روج‬ ‫خ‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫وزوجه‬ ‫ا‬ ‫وأوﻻده‬ ‫ا‬ ‫لبيته‬ ‫ال‬ ‫إهم‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫اﻹسﻼمية‬ ، ‫ي‬ ‫الت‬ ‫رعية‬ ‫الش‬ ‫وابط‬ ‫بالض‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫وملتزم‬ ‫ية‬ ‫معص‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادام‬ ‫وم‬ ‫لمصلحتها‬ ‫ورعاية‬ ‫لها‬ ‫حماية‬ ‫وضعت‬ . ‫اع‬ ‫واﻹجم‬ ‫نة‬ ‫والس‬ ‫اب‬ ‫الكت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫أدلت‬ ‫اءت‬ ‫وج‬ ‫اء‬ ‫الفقه‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ق‬ ‫اتف‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫قبلنا‬ ‫من‬ ‫وشرع‬ . ‫ال‬ ‫رآن‬ ‫الق‬ ‫ي‬ ‫فف‬ ‫ريم‬ ‫ك‬ : -‫الى‬ ‫تع‬ ‫ال‬ ‫ق‬ :  ‫ُنﱠ‬ ‫وه‬ ُ ‫آت‬ َ ‫ف‬ ْ ‫م‬ ُ ‫ك‬ َ ‫ل‬ ‫ْنَ‬ ‫ع‬ َ ‫ض‬ ‫رْ‬ َ ‫أ‬ ‫نْ‬ ِ ‫إ‬ َ ‫ف‬ ‫ُنﱠ‬ ‫ه‬ َ ‫ُور‬ ‫ج‬ ُ ‫أ‬  ) 1 ( . ‫عنه‬ ‫أجر‬ ‫تقاضى‬ ‫يجوز‬ ‫عمل‬ ‫هنا‬ ‫فالرضاعة‬ . ‫ا‬ ً ‫شيئ‬ ‫عليهم‬ ‫ينكر‬ ‫فلم‬ ‫اﻷشخاص‬ ‫عمل‬ ‫إجارة‬ . ‫ة‬ ‫الفعلي‬ ‫السنة‬ ‫ومن‬ : -‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫أنﱠ‬  ‫ن‬ ‫م‬ ‫ﻼ‬ ‫رج‬ ‫ر‬ ‫بك‬ ‫و‬ ‫وأب‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫تأجر‬ ‫اس‬ ‫المدينة‬ ‫إلى‬ ‫هجرتهما‬ ‫عند‬ ‫للطريق‬ ‫ًا‬ ‫هادي‬ ‫الديل‬ ‫بنى‬ ) 4 ( . ‫اﻹجماع‬ : ‫أي‬ ‫خاص‬ ‫اﻷش‬ ‫ارة‬ ‫إج‬ ‫واز‬ ‫ج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ﻼمية‬ ‫اﻹس‬ ‫اﻷمة‬ ‫أجمعت‬ ‫لقد‬ ‫أج‬ ) ‫العمل‬ ‫عقود‬ ‫ازوا‬ ( ‫المقاولة‬ . ‫عن‬ ‫يحكى‬ ‫كما‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ‫أنه‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫وهناك‬ ‫ق‬ ‫تخل‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫افع‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫اده‬ ‫وﻻنعق‬ ‫رر‬ ‫غ‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫ﻷنﱠ‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫م‬ ‫اﻷص‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ) 5 ( . ( ‫ينسخه‬ ‫ما‬ ‫يرد‬ ‫مالم‬ ‫ﱠابقة‬ ‫الس‬ ‫والديانات‬ ‫اﻷمم‬ ‫شرع‬ ‫وهو‬ ) ‫قبلنا‬ ‫من‬ ‫شرع‬ : ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ َ ) ‫أجرة‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫إشرافه‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ، ‫ولو‬ ‫ظهورها‬ ‫التبعية‬ ‫هذه‬ ‫لتحقيق‬ ‫يكتفى‬ ‫وأنه‬ ‫اﻹدارية‬ ‫أو‬ ‫التنظيمية‬ ‫صورتها‬ ‫في‬ ) 2 . ‫وال‬ ‫ات،‬ ‫والراهب‬ ‫ات،‬ ‫كالﻼهوتي‬ ‫اني،‬ ‫العلم‬ ‫هداء،‬ ‫والش‬ ‫وفيات‬ ‫والص‬ ‫ات،‬ ‫ملك‬ ‫القرن‬ ‫بداية‬ ‫منذ‬ 19 ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫دات‬ ‫والمعاه‬ ‫ات‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫كبير‬ ‫عدد‬ ‫أبرم‬ ‫حيث‬ ‫للعمل‬ ، ‫في‬ ‫عليه‬ ‫المؤتمر‬ ‫ووافق‬ 19 ‫أبريل‬ 1919 ‫يشك‬ ‫فأصبح‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫ل‬ ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫إباحة‬ ‫حول‬ ‫اﻹسﻼم‬ ‫في‬ ‫خﻼف‬ ‫ﻻ‬ ، ‫أن‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫اح‬ ‫أب‬ ‫ﻼم‬ ‫فاﻹس‬ ( ‫أو‬ ‫اني‬ ‫الرهب‬ ‫لك‬ ‫الس‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫متعددة‬ ‫ا‬ ً ‫أدوار‬ ‫النساء‬ ‫لعبت‬ ‫فبدوره‬ ‫المسيحية،‬ 1 -‫ع‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫أشكاله،‬ ‫كافة‬ ‫في‬ ‫الرق‬ ‫إلغاء‬ ‫ذلك‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫اﻻهتم‬ ‫ر‬ ‫ظه‬ ‫و‬ ‫ق،‬ ‫الرقي‬ ‫ارة‬ ‫تج‬ ‫ة‬ ‫دولي‬ ‫ة‬ ‫منظم‬ ‫اء‬ ‫إنش‬ ‫روع‬ ‫مش‬ ‫ﻼم‬ ‫الس‬ ‫ؤتمر‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ة‬ ‫اللجن‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫دمت‬ ‫وق‬ ً ‫رابعا‬ * : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫من‬ ‫اﻹسﻼمية‬ ‫الشريعة‬ ‫موقف‬ : -‫الغنم‬ ‫رعاية‬ ‫على‬ ‫نفسه‬ ‫السﻼم‬ ‫عليه‬ ‫موسى‬ ‫آجر‬ ‫لقد‬ ، ‫الى‬ ‫تع‬ ‫ال‬ ‫ق‬ :
	) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) ) 1 3 ( 4 ( 10 ( 3 ( 4 ( 1 ( 2 ( 1 ( 2 ( 3 ( 2 ( 1 ( 2 ( 1 ( -‫الشلبي‬ ‫أحمد‬ ‫التـوبة‬ ‫سورة‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫رقم‬ ‫آيــة‬ ‫العا‬ ‫الهيئة‬ ‫المتحدة.‬ ‫لﻸمم‬ ‫مة‬ 105 . 23 / 1 ‫ناشر‬ ‫بدون‬ -‫ص‬ 11 ، ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫شرح‬ ‫شنب:‬ ‫لبيب‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ً ‫وأيضا‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫اﻹنسان‬ ‫لحقوق‬ ‫العالمي‬ ‫اﻹعﻼن‬ ‫من‬ ، ‫الخامسة‬ ‫الطبعة‬ ، 1993 ، ‫ص‬ 13 ، ‫في‬ ‫مبادئ‬ ‫ﷲ:‬ ‫عبد‬ ‫الرحيم‬ ‫عبد‬ ‫فتحي‬ ‫د/‬ ً ‫وأيضا‬ ‫اﻻ‬ ‫والتأمينات‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫جتماعية‬ ، ‫اﻷول‬ ‫الجزء‬ ، 1993 ، ‫ص‬ 6 . ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫)الصادر‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫شرح‬ 12 ‫لسنة‬ 2003 ‫عبد‬ ‫د/‬ ( ‫الناصر‬ ‫العطار‬ ‫توفيق‬ -‫سابقا‬ ‫بأسيوط‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫وعميد‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬ 1428 2008 ‫ص‬ ‫م‬ 5 . ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫آثار‬ -‫عبدالرحمن‬ ‫شريف‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ -‫بكلية‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫أستاذ‬ ‫الزقازيق‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ -1427 -2007 ‫ص‬ ‫العربية‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫م‬ 10 . ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫انظر‬ -‫ص‬ ‫العطار‬ ‫توفيق‬ ‫عبدالناصر‬ 18 . ) ‫في‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫انظر‬ 1 ‫ص‬ ( 29 . ‫عبدالرحمن‬ ‫شريف‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ -‫ذكره.‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫اﻷولى‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ 137 ‫لسنة‬ 1981 ‫م.‬ ‫اﻷردني.‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫اﻷردني.‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫بمشـروع‬ ‫لﻼقتراح‬ ‫اﻹيضاحية‬ ‫المذكرة‬ ‫المعنى‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫المصري‬ -‫اﻷول‬ ‫الباب‬ -‫اﻷول‬ ‫الفصل‬ ، ‫ص‬ 86 ، ‫فرج‬ ‫حسن‬ ‫توفيــق‬ / ‫د‬ ً ‫وأيضا‬ -‫الجديد‬ ‫المصري‬ ‫والقانون‬ ‫اللبناني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ -‫ص‬ 213 . ‫رقم‬ ‫طعن‬ 512 ‫لسنة‬ 44 ‫ق‬ -‫جلسة‬ 17 / 12 / 1977 . ‫رقم‬ ‫طعن‬ 193 ‫لسنة‬ 41 ‫ق‬ -‫جلسة‬ 24 / 4 / 1976 -‫س‬ 27 ‫ص‬ 1051 . ‫رقم‬ ‫طعن‬ 404 ‫لسنة‬ 36 ‫ق‬ ، ‫جلسة‬ 22 / 12 / 1972 . ‫رقم‬ ‫طعن‬ 777 ‫لسنة‬ 46 ‫ق‬ ، ‫جلسة‬ 27 / 3 / 1979 . ‫ال‬ ‫حسن‬ ‫د/أحمد‬ ‫برع‬ ‫ي‬ -‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 128 . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 38 / 32 ‫ق‬ ، ‫جلسة‬ 23 / 2 / 1972 . ‫مدني‬ ‫نقص‬ 8 / 11 / 1976 ‫ص‬ ‫المجموعة‬ 18 634 ‫رقم‬ ‫)الطعن‬ 283 ‫لسنة‬ 33 ‫ق(‬ . ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫انظر‬ -‫البرع‬ ‫حسن‬ ‫أحمد‬ ‫د/‬ ‫ي‬ -‫ص‬ 130 . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 540 ‫لسنة‬ 35 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 2 / 2 / 1972 ‫سنة‬ 23 ‫ص‬ 121 . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 136 ‫لسنة‬ 29 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 13 / 2 / 1963 ‫س‬ 14 ‫ص‬ 239 . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 95 ‫لسنة‬ 33 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 29 / 3 / 67 ‫س‬ 18 ‫ص‬ 688 . -‫اليهودية‬ -‫المعرفة‬ ‫مطبعة‬ -‫مصر‬ 1974 ‫م‬ -‫ص‬ 306 ‫الدو‬ ‫لية‬ . . -http://ar.wikipedia.org/wiki/ -2 1 -‫اﻵية‬ ‫البقرة‬ ‫سورة‬ 228 ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫بك‬ ‫ع‬ ‫التمت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫ر‬ ‫البش‬ ‫ع‬ ‫لجمي‬ ‫ه‬ ‫بأن‬ ‫ي‬ ‫يقض‬ ‫ﻼن‬ ‫اﻹع‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ، ‫اء‬ ‫وج‬ ) 1 ( ‫اﻵية‬ 6 ‫الطﻼق.‬ ‫سورة‬
	) 413 ( ) 417 ( ) 419 ( ) 421 ( ) 423 ( ) 425 ( ) 427 (	2014 2014	‫الثانى‬ ‫العدد‬ ‫اﻹسكندرية،‬ ‫جامعة‬ ‫ق،‬ ‫الثانى‬ ‫العدد‬ ‫اﻹسكندرية،‬ ‫جامعة‬ ‫ق،‬	‫الحقو‬ ‫بكلية‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫الحقو‬ ‫بكلية‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬	) 410 ( ) 416 ( ) 418 ( ) 420 ( ) 422 ( ) 424 ( ) 426 (

‫ه‬ ‫أدائ‬ ‫ان‬ ‫ومك‬ ‫ت‬ ‫ووق‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫القي‬ ‫كيفية‬ ‫ًا‬ ‫وأيض‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫العمل‬ ‫تحديد‬ ‫بشأن‬ ، ‫اﻷوامر‬ ‫هذه‬ ‫يراع‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫الجزاء‬ ‫عليه‬ ‫يوقع‬ ‫وأن‬ . ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ف‬ ‫تختل‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫هن‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫أن‬ ‫ح‬ ‫ض‬ ‫ﱠ‬ ‫ويت‬ ‫اﻻقتصادية‬ . ‫اﻻقتصادية‬ ‫بالتبعية‬ ‫ويقصد‬ : -‫صاحب‬ ‫استئثار‬ ‫هي‬ ‫بجهود‬ ‫العمل‬ ‫معيشته‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ويعتمد‬ ‫الوحيد‬ ‫العامل‬ ‫رزق‬ ‫مصدر‬ ‫يعتبر‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫العامل‬ ‫العمل‬ ‫لصاحب‬ ‫اقتصاديا‬ ‫تابع‬ ‫أنه‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫بحيث‬ ‫كليا‬ ‫اعتمادا‬ . ‫ة‬ ‫القانوني‬ ‫ة‬ ‫التبعي‬ ‫ار‬ ‫بمعي‬ ‫راحة‬ ‫ص‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫أخذ‬ ‫وقد‬ ، ) ‫م‬ 1 ‫ن‬ ‫م‬ ( ‫العامل‬ ‫فت‬ ‫عرّ‬ ‫تي‬ ‫ﱠ‬ ‫وال‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫خص‬ ‫ش‬ ‫كل‬ " ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ َ ‫بأ‬ ‫ر‬ ‫أج‬ ‫اء‬ ‫لق‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫ي‬ ‫طبيع‬ " ‫إشرافه‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬ ‫وتحت‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ . ) ‫م‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ 31 ‫اه‬ ‫بمقتض‬ ‫د‬ ‫يتعه‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ " ‫بأنه‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عرفت‬ ‫عمل‬ ( ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫إشرافه‬ ‫أو‬ ‫إدارته‬ ‫وتحت‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫يعمل‬ ‫أن‬ ‫عامل‬ ." ‫ادية‬ ‫اﻻقتص‬ ‫ة‬ ‫بالتبعي‬ ‫ذ‬ ‫اﻷخ‬ ‫رة‬ ‫فك‬ ‫واستبعدوا‬ ‫القانونية‬ ‫التبعية‬ ‫على‬ ‫ذكرنا‬ ، ‫د‬ ‫وق‬ ‫بو‬ ‫ر‬ ‫مص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫الفق‬ ‫ب‬ ‫أغل‬ ‫ذ‬ ‫أخ‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ﻻ‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫بحج‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ابقة‬ ‫الس‬ ‫ر‬ ‫النظ‬ ‫ه‬ ‫ج‬ ( ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ) ‫رة‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ي‬ ‫أجنب‬ ‫ر‬ ‫بعنص‬ ‫تعانة‬ ‫باﻻس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫عقد‬ ‫تكييف‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ‫ن‬ ‫لم‬ ‫اعي‬ ‫اﻻجتم‬ ‫ز‬ ‫المرك‬ ‫وء‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫مقاول‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫رى‬ ‫أخ‬ ‫رة‬ ‫وم‬ . ‫ن‬ ‫م‬ ‫ره‬ ‫غي‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫بطغيان‬ ‫يهدد‬ ‫اﻻقتصادية‬ ‫بالتبعية‬ ‫اﻻكتفاء‬ ‫أن‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫ع‬ ‫رد‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫العقود‬ ‫ادا‬ ‫اعتم‬ ‫دون‬ ‫يعتم‬ ‫خاص‬ ‫اﻷش‬ ‫م‬ ‫معظ‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ى‬ ‫ل‬ 


  ‫لنا‬ ‫دليل‬ ‫فيعتبر‬ ‫ينسخه‬ ‫ما‬ ‫شرعنا‬ ‫يرد‬ ‫ولم‬ ‫قبلنا‬ ‫من‬ ‫شرع‬ ‫في‬ ‫وهذا‬ . ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫جواز‬ ‫تقتضي‬ ‫أنها‬ ‫الناس‬ ‫مصالح‬ ‫فإن‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ، ‫ما‬ ‫يخفى‬ ‫ﻻ‬ ‫حيث‬ ‫م‬ ‫وه‬ ‫نائع‬ ‫الص‬ ‫حاب‬ ‫أص‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ة‬ ‫حاج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اس‬ ‫فالن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫إلى‬ ‫الحاجة‬ ‫من‬ ‫بالناس‬ ‫مع‬ ‫د‬ ‫التعاق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫ﻻ‬ ‫ان‬ ‫فك‬ ‫أجر‬ ‫ب‬ ‫يعملون‬ ‫ز‬ ‫ع‬ ‫ﷲ‬ ‫ل‬ ‫جع‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫بالصنائع‬ ‫المكاسب‬ ‫أكثر‬ ‫إن‬ ‫حتى‬ ‫للرزق‬ ‫ا‬ ً ‫طريق‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫وجل‬ ) 2 ( . ‫احب‬ ‫لص‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ك‬ ‫تملي‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫د‬ ‫يقص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫ضح‬ ‫ﱠ‬ ‫يت‬ ‫سبق‬ ‫ومما‬ ‫ر‬ ‫أج‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫العمل‬ . ‫رد‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫واﻷص‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫د‬ ‫عن‬ ‫دوم‬ ‫مع‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ود‬ ‫المعق‬ ‫ل‬ ‫فالعم‬ ‫ود‬ ‫موج‬ ‫ل‬ ‫مح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫العق‬ ، ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ك‬ ‫تملي‬ ‫افة‬ ‫وإض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يوجد‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫أﻻ‬ ‫اس‬ ‫القي‬ ‫ان‬ ‫فك‬ ‫اس‬ ‫الن‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫النزاع‬ ‫يجلب‬ ‫الذي‬ ‫للغرر‬ ‫يصلح‬ ‫ﻻ‬ ‫منه‬ ‫المستقبل‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫يصلح‬ ، ‫ال‬ ‫ح‬ ‫دوم‬ ‫مع‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫فالعمل‬ ‫عليه‬ ‫مردود‬ ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ ‫فيه‬ ‫غرر‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫وقلما‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫مستوفى‬ ‫أنه‬ ‫إﻻ‬ ‫اﻻنعقاد‬ . ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫ذا‬ ‫وبه‬ ‫ة‬ ‫باﻷدل‬ ‫حنا‬ ‫أوض‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ًا‬ ‫رع‬ ‫ش‬ ‫ائز‬ ‫ج‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫حرام‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ه‬ ‫إن‬ ‫إﻻ‬ ‫ا‬ ‫قبلن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رع‬ ‫وش‬ ‫اع‬ ‫وإجم‬ ‫نة‬ ‫وس‬ ‫رآن‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رعية‬ ‫الش‬ ‫ائز‬ ‫ج‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ‫أم‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ق‬ ‫المتف‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ود‬ ‫المعق‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫دما‬ ‫عن‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫رون‬ ‫يحج‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫ؤﻻء‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫نعج‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫فإنن‬ ‫ذلك‬ ‫ول‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫للرج‬ ‫اركتهن‬ ‫مش‬ ‫دون‬ ‫ويع‬ ‫ه!‬ ‫ب‬ ‫بن‬ ‫يتكس‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ة‬ ‫ممارس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫لمات‬ ‫المس‬ ‫ادة‬ ‫الج‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫ا‬ ‫ونأي‬ ً ‫ا‬ ‫وتعري‬ ً ‫ا‬ ‫تبرج‬ ‫ائف‬ ‫للوظ‬ ‫زاولتهن‬ ‫وم‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ان‬ ‫والبني‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ة‬ ‫والحال‬ ‫د‬ ‫والتقالي‬ ‫ادات‬ ‫الع‬ ‫ذه‬ ‫وه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫روج‬ ‫خ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ؤثر‬ ‫ت‬ ‫ادية‬ ‫اﻻقتص‬ ‫ة‬ ‫والحال‬ ‫للمجتمع‬ ‫اﻻقتصادي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫نوعي‬ ‫ار‬ ‫اختي‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ه‬ ‫عدم‬ ، ‫رأ‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫افة‬ ‫إض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ؤثر‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫وسلوكها‬ ‫وأفكارها‬ ‫حياتها‬ ‫في‬ ‫ويؤثر‬ ً ‫وإيجابا‬ ً ‫سلبا‬ ‫بها‬ ‫المحيطة‬ ‫الظروف‬ ‫الجنس‬ ‫ين‬ ‫لتمك‬ ‫ة‬ ‫العائلي‬ ‫ئوليات‬ ‫المس‬ ‫ذوي‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫المعامل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ز‬ ‫التميي‬ ‫ئولياتهم‬ ‫مس‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫ز‬ ‫للتميي‬ ‫وا‬ ‫يتعرض‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ة‬ ‫المهني‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ة‬ ‫ممارس‬ ‫العائل‬ ‫ية‬ . ‫ي‬ ‫تخل‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫اس‬ ‫اﻷس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً ‫ا‬ ‫ناتج‬ ً ‫زا‬ ‫تميي‬ ‫تعاني‬ ‫تزال‬ ‫ﻻ‬ ‫المرأة‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫المنظم‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫للمجال‬ ‫وتركها‬ ‫العمل‬ ‫عﻼقة‬ ‫في‬ ‫التفصيلية‬ ‫المسائل‬ ‫تنظيم‬ ‫عن‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫عن‬ ‫ابي‬ ‫النق‬ ‫وين‬ ‫التك‬ ‫توى‬ ‫مس‬ ‫دني‬ ‫ت‬ ‫وكذا‬ ‫الجماعي‬ ‫التفاوض‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫م‬ ‫الض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫الكثي‬ ‫ال‬ ‫إهم‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫أدى‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫اﻷم‬ ‫ل‬ ‫والرج‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫واﻵلي‬ ‫انات‬ ‫المهنية‬ ‫حياتها‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫تؤمن‬ . ً ‫ابعا‬ ‫س‬ * : ‫ق‬ ‫والمواثي‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ة‬ ‫الحمائي‬ ‫دابير‬ ‫الت‬ ‫الدولية‬ : -‫ذا‬ ‫وك‬ ‫ة‬ ‫والعربي‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫منظمات‬ ‫باهتمام‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حظيت‬ ‫لقد‬ ً ‫ديرا‬ ‫تق‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫فمنح‬ ‫ارن‬ ‫المق‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ريعات‬ ‫التش‬ ‫ا‬ ‫وطبيعته‬ ‫دورها‬ ‫ل‬ ‫ام‬ ‫القي‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫رت‬ ‫حظ‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ ‫عمله‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ود‬ ‫القي‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫عت‬ ‫ووض‬ ‫يولوجية‬ ‫الفس‬ ‫رتها‬ ‫وأس‬ ‫ا‬ ‫عمله‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫التوفي‬ ‫ة‬ ‫بغي‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫واﻻشتغال‬ ‫والخطرة‬ ‫الشاقة‬ ‫باﻷعمال‬ ‫بيل‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وزاري‬ ‫رار‬ ‫بق‬ ‫اقة‬ ‫الش‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ددت‬ ‫وح‬ ‫ا‬ ‫وﻷطفاله‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫وحماي‬ ‫ل‬ ‫الحم‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫رعون‬ ‫والمش‬ ‫ون‬ ‫المنظم‬ ‫قرر‬ ‫وقد‬ ‫ع‬ ‫والوض‬ ، ‫ن‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫أكب‬ ‫وفير‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫دوا‬ ‫قص‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ام‬ ‫اﻷحك‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫عوا‬ ‫فوض‬ ‫ا‬ ‫بزوجه‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫بأطفاله‬ ‫ا‬ ‫منه‬ ‫ق‬ ‫يتعل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫ﻷسرتها‬ ‫الحماية‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫الحم‬ ‫أو‬ ‫زواج‬ ‫ال‬ ‫روف‬ ‫ظ‬ ‫طرها‬ ‫تض‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫أن‬ ‫وا‬ ‫راع‬ ‫م‬ ‫أنه‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫اء‬ ‫إنه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫لها‬ ‫فقرروا‬ ‫اﻷسرية‬ ‫لشئونها‬ ‫للتفرغ‬ ‫العمل‬ ‫ترك‬ ‫إلى‬ ‫اﻹنجاب‬ ‫محد‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫المنفردة‬ ‫بإرادتها‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫المدة‬ ‫ّد‬ ‫محد‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫المدة‬ ‫د‬ . ‫ة‬ ‫برعاي‬ ‫ق‬ ‫يتعل‬ ‫ا‬ ‫فيم‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫ب‬ ‫جوان‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫وفر‬ ‫ت‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫ﻼ‬ ‫ب‬ ‫القواعد‬ ‫وهذه‬ ‫والمرأة‬ ‫النشء‬ ، ‫ة‬ ‫الكامل‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫تكفل‬ ‫ﻻ‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ، ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫أي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫ا‬ ‫نهائي‬ ‫تبعد‬ ‫مس‬ ‫امﻼت‬ ‫الع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫ا‬ ‫قطاع‬ ‫اك‬ ‫هن‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ‫ان‬ ‫لق‬ ‫وع‬ ‫الخض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫راحة‬ ‫ص‬ ‫تثنائهن‬ ‫ﻻس‬ ‫ة‬ ‫الزراع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫امﻼت‬ ‫كالع‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ون‬ ‫ه‬ ‫ظل‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تعيش‬ ‫الذي‬ ، ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫ي‬ ‫تنتم‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ة‬ ‫الطبق‬ ‫اختﻼف‬ ‫وب‬ ، ‫ﻻ‬ ‫إذ‬ ‫ة‬ ‫اﻷزق‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫اء‬ ‫اﻷغني‬ ‫وت‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫تعم‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫رة‬ ‫الفقي‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ار‬ ‫اعتب‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ضرب‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫المبتذلة‬ ‫اليدوية‬ ‫واﻷعمال‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ، ‫الن‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫لوب‬ ‫أس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫وأنظمت‬ ‫ه‬ ‫قوانين‬ ‫رض‬ ‫يف‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫ظ‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ع‬ ‫لجمي‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫وع‬ ‫خض‬ ‫ؤداه‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫بم‬ ‫الرجل‬ ‫لها‬ ‫يخضع‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ . ‫من‬ ‫البشر‬ ‫خلق‬ ‫عندما‬ ‫وجل‬ ‫عز‬ ‫ﷲ‬ ‫أن‬ ‫به‬ ‫م‬ ّ ‫المسل‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫إﻻ‬ ‫ر‬ ‫ذك‬ ‫ين‬ ‫جنس‬ ‫وأنثى‬ ، ‫ر‬ ‫لﻶخ‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ﻻ‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ائص‬ ‫والخص‬ ‫ائف‬ ‫الوظ‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ا‬ ‫منهم‬ ‫ل‬ ‫لك‬ ‫جعل‬ ‫ر‬ ‫اﻵخ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ى‬ ‫غن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫منهم‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫بح‬ ‫يص‬ ‫ﻻ‬ ‫ي‬ ‫لك‬ ‫وذلك‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ، ‫إن‬ ‫ف‬ ً ‫ة‬ ‫وحقيق‬ ‫منحت‬ ‫عندما‬ ‫الدول‬ ‫أنظمة‬ ‫باقي‬ ‫عن‬ ً ‫مميزا‬ ً ‫مسلكا‬ ‫سلكت‬ ‫قد‬ ‫السعودية‬ ‫اﻷنظمة‬ ‫ا‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫طبيعته‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫تتواف‬ ‫ال‬ ‫أعم‬ ‫ة‬ ‫ممارس‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫المرأة‬ ‫مرأة‬ ، ‫افة‬ ‫باﻹض‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫قيامه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ارض‬ ‫تتع‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫ددة‬ ‫مح‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الحق‬ ‫منحها‬ ‫إلى‬ ‫والعائلية‬ ‫الزوجية‬ ‫بواجباتها‬ . ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫نس‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫تغل‬ ‫يش‬ ‫ارة‬ ‫والض‬ ‫رة‬ ‫الخط‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ظ‬ ‫نﻼح‬ ‫ا‬ ‫وهن‬ ‫ة‬ ‫المملك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ، ‫ت‬ ‫حفظ‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ة‬ ‫المملك‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫دلي‬ ‫ذا‬ ‫وه‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ﻼم‬ ‫والس‬ ‫ﻼة‬ ‫الص‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ول‬ ‫الرس‬ ‫ديث‬ ‫بح‬ ً ‫ﻼ‬ ‫عم‬ ‫ا‬ ‫وحقوقه‬ ‫ا‬ ‫أنوثته‬ ‫أو‬ ‫رة‬ ‫الخط‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫والنساء‬ ‫واﻷحداث‬ ‫المراهقين‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ) ‫الع‬ ‫ومق‬ ‫اجم‬ ‫والمن‬ ‫ة‬ ‫بالطاق‬ ‫ا‬ ‫دورانه‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اﻵﻻت‬ ‫ك‬ ‫ارة‬ ‫الض‬ ‫ناعات‬ ‫الص‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ 160 ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫اق‬ ‫نط‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫تكلم‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫ه‬ ‫بقول‬ ‫راحة‬ ‫ص‬ ‫اﻻختﻼط‬ ‫منع‬ ‫على‬ : ‫تﻼط‬ ‫اخ‬ ‫وال‬ ‫اﻷح‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫بحال‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫وﻻ‬ ) ( ‫ونحوها‬ ‫مرافق‬ ‫من‬ ‫يتبعها‬ ‫وما‬ ‫العمل‬ ‫أمكنة‬ ‫في‬ ‫بالرجال‬ ‫النساء‬ . ‫أشا‬ ‫النظام‬ ‫بأن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫يجاب‬ ‫وقد‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫أول‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ م‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫تعم‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الرابع‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ا‬ ‫طبيعته‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫تتف‬ ‫التي‬ ‫المجاﻻت‬ ، ‫أو‬ ‫رة‬ ‫الخط‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫غيلها‬ ‫تش‬ ‫ر‬ ‫ويحظ‬ ‫ارة‬ ‫الض‬ ‫ناعات‬ ‫الص‬ ، ‫د‬ ‫تع‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫واﻷعم‬ ‫ن‬ ‫المه‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫رار‬ ‫بق‬ ‫وزير‬ ‫ال‬ ‫دد‬ ‫ويح‬ ‫أ‬ ‫حة‬ ‫بالص‬ ‫ضارة‬ ‫ددة‬ ‫مح‬ ‫ار‬ ‫ﻷخط‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫رض‬ ‫تع‬ ‫أن‬ ‫أنها‬ ‫ش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫و‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ا‬ ‫بالنس‬ ‫ارة‬ ‫الض‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫د‬ ‫بتحدي‬ ً ‫رارا‬ ‫ق‬ ‫تص‬ ‫المخ‬ ً ‫ا‬ ‫وأخﻼقي‬ ً ‫حيا‬ ‫ص‬ ‫ء‬ ‫وادي‬ ‫ون‬ ‫ارات‬ ‫الب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫وكاف‬ ‫ة‬ ‫والبوظ‬ ‫ول‬ ‫الكح‬ ‫ناعة‬ ‫وص‬ ‫يونات‬ ‫والبنس‬ ‫ة‬ ‫المفروش‬ ‫قق‬ ‫والش‬ ‫ار‬ ‫القم‬ ‫ة‬ ‫ادن‬ ‫المع‬ ‫تخراج‬ ‫واس‬ ‫اﻷرض‬ ‫طح‬ ‫س‬ ‫ت‬ ‫تح‬ ‫ل‬ ‫والعم‬ ‫ة‬ ‫الكحولي‬ ‫روبات‬ ‫المش‬ ‫ا‬ ‫تكريره‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المعدني‬ ‫واد‬ ‫الم‬ ‫هر‬ ‫لص‬ ‫دة‬ ‫المع‬ ‫ران‬ ‫اﻷف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫والعم‬ ‫ار‬ ‫واﻷحج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫وغيره‬ ‫اج‬ ‫الزج‬ ‫ة‬ ‫وإذاب‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ال‬ ‫واﻷعم‬ ‫ات‬ ‫المفرقع‬ ‫ناعة‬ ‫وص‬ ‫عنه‬ ‫المنوه‬ ‫الوزاري‬ ‫القرار‬ ‫تضمنها‬ ‫التي‬ ‫اﻷعمال‬ . ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫الفق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫كبي‬ ‫ب‬ ‫جان‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫رى‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫جانبن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ونحن‬ ‫الما‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫دة‬ 149 ً ‫ﻼ‬ ‫مح‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫يج‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ام‬ ‫نظ‬ ‫من‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫ة‬ ‫الكامل‬ ‫ة‬ ‫الحماي‬ ‫وفير‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫ة‬ ‫دوري‬ ‫فة‬ ‫وبص‬ ‫فترة‬ ‫كل‬ ‫للمراجعة‬ ‫العاملة‬ ، ‫ع‬ ‫فيمتن‬ ‫رى‬ ‫أخ‬ ‫رة‬ ‫خط‬ ‫أو‬ ‫شاقة‬ ‫أعمال‬ ‫تستجد‬ ‫أن‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫إنه‬ ‫حيث‬ ‫التلف‬ ‫من‬ ‫المواد‬ ‫على‬ ‫للمحافظة‬ ً ‫ضروريا‬ ‫الليلي‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ . ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ل‬ ‫يمث‬ ‫ﻻ‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ل‬ ‫قبي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫أنه‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ويﻼحظ‬ ‫ا‬ ‫بواجباته‬ ‫ا‬ ‫قيامه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ارض‬ ‫يتع‬ ‫وﻻ‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫بة‬ ‫بالنس‬ ‫ورة‬ ‫خط‬ ‫ة‬ ‫أي‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫اء‬ ‫بن‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫وى‬ ‫الق‬ ‫ر‬ ‫وزي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫أنه‬ ‫بش‬ ‫در‬ ‫يص‬ ‫ا‬ ‫وم‬ ‫منها"‬ ‫اﻻستثناء‬ ‫أو‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫بعض‬ ‫بإضافة‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫عرض‬ . ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ابقة‬ ‫الس‬ ‫ام‬ ‫اﻷحك‬ ‫ق‬ ‫تطبي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫رص‬ ‫ح‬ ‫يؤكد‬ ‫ا‬ ‫ﱠ‬ ‫ومم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫الف‬ ‫يخ‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ً ‫دنيا‬ ‫م‬ ً ‫زاء‬ ‫وج‬ ً ‫ا‬ ‫جنائي‬ ً ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الفردي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ود‬ ‫عق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ررة‬ ‫مق‬ ‫نح‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ى‬ ‫مت‬ ‫ه‬ ‫كفاءت‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫أمانت‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫مت‬ ‫ه‬ ‫بمنح‬ ‫ادة‬ ‫الع‬ ‫رت‬ ‫ج‬ ‫ما‬ ‫وكذلك‬ ‫للعمل‬ ‫اﻷساسية‬ ‫اﻷنظمة‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫لجماعية‬ ‫والثبات‬ ‫والدوام‬ ‫العمومية‬ ‫صفات‬ ‫لها‬ ‫توفرت‬ . ‫اﻷرباح‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫نصيب‬ . ‫ا‬ ‫له‬ ‫ت‬ ‫وكان‬ ‫دفعها‬ ‫ب‬ ‫ادة‬ ‫الع‬ ‫رت‬ ‫ج‬ ‫إذا‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫الوهب‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫المئوي‬ ‫بة‬ ‫النس‬ ‫ة‬ ‫الوهب‬ ‫م‬ ‫حك‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ر‬ ‫وتعتب‬ ‫دها‬ ‫بتحدي‬ ‫مح‬ ‫تس‬ ‫د‬ ‫قواع‬ ‫وارد‬ ‫ال‬ ‫ف‬ ‫التعري‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫انون‬ ‫بالق‬ ‫وارد‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫النح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ف‬ ‫تعري‬ ‫ق‬ ‫ويتف‬ ‫رقم‬ ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫باتفاقية‬ 95 ‫مادتها‬ ‫في‬ ‫تقرر‬ ‫والتي‬ ( ‫اﻷجور‬ ‫حماية‬ ) ‫بشأن‬ ‫يعني‬ ‫اﻷجر‬ ‫تعبير‬ ‫أن‬ ‫اﻷولى‬ : ‫تق‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫كسب‬ ‫أو‬ ‫مكافأة‬ ‫ﱠ‬ ‫أي‬ " ‫ًا‬ ‫د‬ ‫نق‬ ‫ه‬ ‫قيمت‬ ‫در‬ ‫أو‬ ‫القوانين‬ ‫ب‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫بالتراض‬ ‫ه‬ ‫قيمت‬ ‫دد‬ ‫وتح‬ ‫ابه‬ ‫حس‬ ‫ة‬ ‫طريق‬ ‫أو‬ ‫ميته‬ ‫تس‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫أداه‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫تخدمه‬ ‫يس‬ ‫خص‬ ‫لش‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ويدفعه‬ ‫الوطنية‬ ‫اللوائح‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫أو‬ ‫وب‬ ‫مكت‬ ‫تخدام‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫دمها‬ ‫يق‬ ‫أو‬ ‫دمها‬ ‫ق‬ ‫دمات‬ ‫خ‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫يؤدي‬ ‫ات‬ ‫المجتمع‬ ‫ادت‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫الليبرالي‬ ‫ار‬ ‫واﻷفك‬ ‫ر‬ ‫الح‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫فف‬ ‫عقب‬ ‫الصناعية‬ ‫يم‬ ‫تنظ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫يت‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫ن‬ ‫يك‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ناعية‬ ‫الص‬ ‫ورة‬ ‫الث‬ ‫حدوث‬ ‫دفع‬ ‫ي‬ ‫لع‬ ‫الس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫كغيره‬ ‫لعة‬ ‫س‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ينظر‬ ‫وكان‬ ‫العمل‬ ‫عﻼقة‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ر‬ ‫النظ‬ ‫ض‬ ‫وبغ‬ " ‫م‬ ‫ك‬ " ‫ن‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫بق‬ ‫ترى‬ ‫المش‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫بيل‬ ‫س‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ان‬ ‫فك‬ ‫وع‬ ‫بالموض‬ ‫يط‬ ‫تح‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ارات‬ ‫اﻻعتب‬ ‫بأد‬ ‫ملزم‬ ‫أجره‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫ودون‬ ‫ف‬ ‫توق‬ ‫دون‬ ‫بوع‬ ‫اﻷس‬ ‫أيام‬ ‫طوال‬ ‫العمل‬ ‫اء‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫دد‬ ‫ع‬ ‫وبلغت‬ ‫راحة‬ 14 ‫ا‬ ‫وأحيان‬ 16 ‫أي‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ا‬ ‫يومي‬ ‫اعة‬ ‫س‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫خصم‬ ‫يستتبع‬ ‫العامل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫عن‬ ‫انقطاع‬ ‫رد‬ ‫مج‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫رض‬ ‫الم‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ول‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫بابه‬ ‫أس‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫مهم‬ ‫اع‬ ‫اﻻنقط‬ ‫إلى‬ ‫بالعودة‬ ‫للعامل‬ ‫السماح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫ﻼ‬ ّ ‫تفض‬ ّ ‫يعد‬ ‫انقطاعه‬ ‫بعد‬ ‫عمله‬ ‫ل‬ ‫مح‬ ‫ل‬ ‫يح‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫دي‬ ‫اﻷي‬ ‫وتكدس‬ ‫البطالة‬ ‫انتشار‬ ‫نتيجة‬ ‫بإمكانه‬ ‫كان‬ ‫الذي‬ ‫للمبررات‬ ‫تفهم‬ ‫أو‬ ‫انتظار‬ ‫دون‬ ‫آخر‬ ‫عامل‬ ‫المتغيب‬ ‫العامل‬ . ‫ارات‬ ‫اعتب‬ ‫غط‬ ‫ض‬ ‫ت‬ ‫تح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫عﻼق‬ ‫يم‬ ‫لتنظ‬ ‫دخل‬ ‫بت‬ ‫المشرع‬ ‫بدأ‬ ‫إن‬ ‫وما‬ ‫سياسية‬ ، ‫وأيدلوجية‬ ‫واجتماعية‬ ‫وعات‬ ‫الموض‬ ‫من‬ ‫اﻹجازة‬ ‫موضوع‬ ‫كان‬ ‫حتى‬ ‫المشرع‬ ‫إليها‬ ‫التفت‬ ‫التي‬ ‫اﻷساسية‬ . ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ال‬ ‫للعم‬ ‫ة‬ ‫يومي‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫ر‬ ‫اﻷم‬ ‫ة‬ ‫بداي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫فرض‬ ‫فقد‬ ‫ار‬ ‫ازده‬ ‫مع‬ ‫ولكن‬ ‫فيه‬ ‫يعملون‬ ‫ﻻ‬ ‫الذي‬ ‫اليوم‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫أجرهم‬ ‫تقاضى‬ ‫حقهم‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫تح‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ادئ‬ ‫والمب‬ ‫ار‬ ‫اﻷفك‬ ‫ار‬ ‫وانتش‬ ‫ادية‬ ‫اﻻقتص‬ ‫اع‬ ‫اﻷوض‬ ‫وم‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫مدفوعة‬ ‫أسبوعية‬ ‫إجازة‬ ‫إلى‬ ‫المدفوع‬ ‫غير‬ ‫اﻹجازة‬ . ‫ن‬ ‫م‬ ‫رف‬ ‫وع‬ ‫نوية‬ ‫الس‬ ‫ازة‬ ‫لﻺج‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫ر‬ ‫تقري‬ ‫و‬ ‫فه‬ ‫لذلك‬ ‫التالي‬ ‫اﻷمر‬ ‫أما‬ ‫ة‬ ‫العارض‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫ا‬ ‫خﻼله‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫العم‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ازات‬ ‫اﻹج‬ ‫ا‬ ‫ومنه‬ ‫القومية‬ ‫والمناسبات‬ ‫اﻷعياد‬ ، ً ‫امﻼ‬ ‫ك‬ ‫أجره‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ع‬ ‫يتمت‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫ًا‬ ‫وأيض‬ ‫أ‬ ‫ب‬ ‫النس‬ ‫تﻼف‬ ‫اخ‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫يب‬ ‫أص‬ ‫أو‬ ‫رض‬ ‫م‬ ‫إذا‬ ‫وال‬ ‫اﻷح‬ ‫حسب‬ ‫أجره‬ ‫من‬ ‫بجزء‬ ‫و‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ؤدى‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ، ‫ر‬ ‫بغي‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫ابة‬ ‫اﻹص‬ ‫أو‬ ‫رض‬ ‫الم‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫إذا‬ ‫العمل‬ ‫سبب‬ . ‫ارات‬ ‫ﻻعتب‬ ‫ررت‬ ‫تق‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ازات‬ ‫اﻹج‬ ‫واع‬ ‫أن‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫عرف‬ ‫ًا‬ ‫وأيض‬ ‫الق‬ ‫ا‬ ‫يعرفه‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫تلك‬ ‫أو‬ ‫الطفل‬ ‫ورعاية‬ ‫والوضع‬ ‫الحمل‬ ‫كإجازات‬ ‫خاصة‬ ‫انون‬ ‫زيارة‬ ‫أو‬ ‫الحج‬ ‫كإجازة‬ ‫دينية‬ ‫ﻻعتبارات‬ ‫العربية‬ ‫التشريعات‬ ‫وبعض‬ ‫المصري‬ ‫المقدس‬ ‫بيت‬ ، ‫اﻻجتماعية‬ ‫الرعاية‬ ‫سياسة‬ ‫مع‬ ‫ًا‬ ‫ّي‬ ‫تمش‬ ‫وهذا‬ . ‫يات‬ ‫وتوص‬ ‫ات‬ ‫اتفاقي‬ ‫دة‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫والعربي‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫منظمتي‬ ‫أصدرت‬ ‫ولقد‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫منظم‬ ‫عن‬ ‫صدر‬ ‫فقد‬ ‫اﻷجر‬ ‫مدفوعة‬ ‫باﻹجازة‬ ‫متعلقة‬ ‫واحتس‬ ‫دتها‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫نوية‬ ‫الس‬ ‫ازات‬ ‫اﻹج‬ ‫يم‬ ‫بتنظ‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫د‬ ‫وقواع‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫يات‬ ‫مقتض‬ ‫وء‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ول‬ ‫الحص‬ ‫د‬ ‫ومواعي‬ ‫ة‬ ‫العارض‬ ‫اﻹجازة‬ ‫أثناء‬ ‫اﻷجر‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ . ) ‫م‬ ‫ت‬ ‫نظم‬ ‫د‬ ‫وق‬ 47 ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫د‬ ‫وقواع‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫دة‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ( ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مواعيدها‬ : -‫السنوية‬ ‫اﻹجازة‬ ‫مدة‬ ‫تكون‬ 21 ‫ة‬ ‫الخدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫أمض‬ ‫ن‬ ‫لم‬ ‫كامل‬ ‫بأجر‬ ‫يوما‬ ‫ر‬ ‫عش‬ ‫ة‬ ‫الخدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ى‬ ‫أمض‬ ‫ى‬ ‫مت‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫ين‬ ‫ثﻼث‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫زداد‬ ‫ت‬ ‫ة‬ ‫كامل‬ ‫نة‬ ‫س‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫صاحب‬ ‫لدى‬ ‫سنوات‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫ين‬ ‫ثﻼث‬ ‫دة‬ ‫لم‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫تكون‬ ‫كما‬ ‫ﻼت‬ ‫عط‬ ‫ام‬ ‫أي‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫اب‬ ‫حس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫دخل‬ ‫ي‬ ‫وﻻ‬ ‫ين‬ ‫الخمس‬ ‫سن‬ ‫تجاوز‬ ‫لمن‬ ‫السنة‬ ‫ا‬ ‫اﻷسبوعية‬ ‫والراحة‬ ‫الرسمية‬ ‫والمناسبات‬ ‫ﻷعياد‬ ، ‫ل‬ ‫العام‬ ‫خدمة‬ ‫مدة‬ ‫قلت‬ ‫وإذا‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫قضاها‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫بنسبة‬ ‫إجازة‬ ‫استحق‬ ‫سنة‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫خدمة‬ ‫في‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫أمضى‬ ، ‫دة‬ ‫م‬ ‫زداد‬ ‫ت‬ ‫وال‬ ‫اﻷح‬ ‫ع‬ ‫جمي‬ ‫ى‬ ‫وف‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ون‬ ‫يعمل‬ ‫ذين‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫للعم‬ ‫ام‬ ‫أي‬ ‫بعة‬ ‫س‬ ‫نوية‬ ‫الس‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫أو‬ ‫عبة‬ ‫لص‬ ‫دها‬ ‫بتحدي‬ ‫در‬ ‫يص‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫ة‬ ‫النائي‬ ‫اطق‬ ‫المن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫حة‬ ‫بالص‬ ‫رة‬ ‫المض‬ ‫أو‬ ‫الخطرة‬ ‫ة‬ ‫المعين‬ ‫ات‬ ‫الجه‬ ‫رأى‬ ‫ذ‬ ‫أخ‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫تص‬ ‫المخ‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ، ‫م‬ ‫حك‬ ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ) ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 48 ‫ن‬ ‫ع‬ ‫زول‬ ‫الن‬ ‫ل‬ ‫للعام‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ﻻ‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ( ‫أجازته‬ . ‫ى‬ ‫أدن‬ ‫د‬ ‫ح‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫ع‬ ‫وض‬ ‫ا‬ ‫كم‬ " ‫ب‬ ‫وتحس‬ ‫ه‬ ‫خدمت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫اﻷول‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫للعامل‬ ‫تستحق‬ ‫السنوية‬ ‫اﻹجازة‬ ‫لمدة‬ ‫ة‬ ‫الخدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫أمض‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫رط‬ ‫بش‬ " ‫ل‬ ‫العم‬ ‫في‬ ‫قضاها‬ ‫التي‬ ‫المدة‬ ‫بنسبة‬ ‫ه‬ ‫التحاق‬ ‫اريخ‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫اﻷق‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫ستة‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ، ‫دتها‬ ‫م‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫تحق‬ ‫فيس‬ 21 ‫متصلة‬ ‫سنوات‬ ‫عشر‬ ‫الخدمة‬ ‫في‬ ‫العامل‬ ‫أمضى‬ ‫متى‬ ‫شهر‬ ‫إلى‬ ‫تزداد‬ ‫يوما‬ . ‫ين‬ ‫الخمس‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫غ‬ ‫بل‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫حرص‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫رر‬ ‫ق‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ض‬ ‫بغ‬ ‫هر‬ ‫ش‬ ‫دتها‬ ‫م‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫على‬ ‫يحصل‬ ‫أن‬ ‫التقاعد‬ ‫سن‬ ‫من‬ ‫يقترب‬ ‫أنه‬ ‫باعتبار‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫عش‬ ‫ض‬ ‫يم‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ول‬ ‫حتى‬ ‫أي‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫ن‬ ‫لك‬ ‫ة‬ ‫الخدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وات‬ ‫تة‬ ‫س‬ ‫و‬ ‫وه‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫الﻼزم‬ ‫الخدمة‬ ‫من‬ ‫اﻷدنى‬ ‫الحد‬ ‫تجاوز‬ ‫بشرط‬ ‫أن‬ ‫د‬ ‫نج‬ ‫ين‬ ‫الخمس‬ ‫ن‬ ‫س‬ ‫اوز‬ ‫تج‬ ‫بمن‬ ‫الخاص‬ ‫الحكم‬ ‫عدا‬ ‫وفيما‬ ‫اﻷقل‬ ‫على‬ ‫أشهر‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ة‬ ‫درج‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫النظر‬ ‫وبغض‬ ‫فحسب‬ ‫العامل‬ ‫بأقدمية‬ ‫مرتبطة‬ ‫اﻹجازة‬ ‫مدة‬ ‫أ‬ ‫أداء‬ ‫طريقة‬ ‫أو‬ ‫المنشأة‬ ‫في‬ ‫الوظيفي‬ ‫السلم‬ ‫في‬ ‫جره‬ . ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫ة‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫الثالث‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫ونج‬ 132 ‫ل‬ ‫لك‬ ‫ق‬ ‫يح‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ررت‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ة‬ ‫مدفوع‬ ‫نوية‬ ‫س‬ ‫إجازة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫اﻻتفاقية‬ ‫هذه‬ ‫عليه‬ ‫تطبق‬ ‫شخص‬ ‫ددة‬ ‫مح‬ ‫ا‬ ‫دني‬ ‫دة‬ ‫لم‬ ، ‫ول‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫دق‬ ‫تص‬ ‫و‬ ‫عض‬ ‫ة‬ ‫دول‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫دد‬ ‫وتح‬ ‫ثﻼ‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ح‬ ‫ة‬ ‫بأي‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫ل‬ ‫تق‬ ‫وﻻ‬ ‫ديقها‬ ‫بتص‬ ‫ق‬ ‫مرف‬ ‫ﻼن‬ ‫إع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫ة‬ ‫ث‬ ‫واحدة‬ ‫سنة‬ ‫في‬ ‫عمل‬ ‫أسابيع‬ . ‫ك‬ ‫تل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫أقل‬ ‫خدمة‬ ‫مدة‬ ‫قضى‬ ‫شخص‬ ‫لكل‬ ‫ويحق‬ ‫ة‬ ‫مدفوع‬ ‫نوية‬ ‫س‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫كامل‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫تحقاقه‬ ‫ﻻس‬ ‫ة‬ ‫المطلوب‬ ) ‫م‬ ‫السنة‬ ‫تلك‬ ‫خﻼل‬ ‫خدمته‬ ‫مدة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫اﻷجر‬ 4 / 1 ‫ويجوز‬ ( ‫اﻻتفاقية‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ة‬ ‫مدفوع‬ ‫نوية‬ ‫الس‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫تحقاق‬ ‫ﻻس‬ ‫ة‬ ‫للخدم‬ ‫ا‬ ‫دني‬ ‫مدة‬ ‫تقدر‬ ‫أن‬ ‫دد‬ ‫وتح‬ ‫ر‬ ‫ﻷج‬ ‫ول‬ ‫ط‬ ‫زداد‬ ‫وي‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫تحقاق‬ ‫ﻻس‬ ‫ة‬ ‫المؤهل‬ ‫دة‬ ‫الم‬ ‫ول‬ ‫ط‬ ‫ة‬ ‫الوطني‬ ‫لطات‬ ‫الس‬ ‫ا‬ ‫ره‬ ‫تقرّ‬ ‫روط‬ ‫لش‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫ة‬ ‫الخدم‬ ‫دة‬ ‫م‬ ‫اد‬ ‫بازدي‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ة‬ ‫المدفوع‬ ‫نوية‬ ‫الس‬ ‫اﻹجازة‬ ‫تخدميه‬ ‫لمس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫أذن‬ ‫إن‬ ‫تزي‬ ‫ازات‬ ‫بإج‬ ‫ﻻ‬ ‫تقرار‬ ‫اﻻس‬ ‫فة‬ ‫ص‬ ‫ذ‬ ‫تتخ‬ ‫م‬ ‫ول‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رر‬ ‫المق‬ ‫د‬ ‫الح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫تكتس‬ ‫ﻻ‬ ‫ه‬ ‫منح‬ ‫ه‬ ‫كون‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫رج‬ ‫يخ‬ ‫ﻻ‬ ‫إذ‬ ‫ادة‬ ‫الزي‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ًا‬ ‫مكتسب‬ ‫ا‬ ‫حق‬ ‫يخولهم‬ ‫ض‬ ‫رف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫زم‬ ‫الت‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫يم‬ ‫التحك‬ ‫ة‬ ‫هيئ‬ ‫قرار‬ ‫كان‬ ‫فمتى‬ ‫بتكرارها‬ ‫المطالبة‬ ‫في‬ ‫حقا‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ ِ ‫فإ‬ ‫رره‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫أكثر‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫تكليف‬ ‫يرى‬ ‫ولم‬ ‫اﻹجازات‬ ‫لزيادة‬ ‫طلب‬ ‫ه‬ ‫ﻻ‬ ‫وغات‬ ‫مس‬ ‫وﻻ‬ ‫اﻹجازات‬ ‫في‬ ‫المطلوبة‬ ‫الزيادة‬ ‫مبررات‬ ‫لبحث‬ ‫بحاجة‬ ‫يكون‬ ‫منحها‬ ‫السابق‬ ‫الزيادة‬ ‫إلغاء‬ . ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫أكث‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫أعط‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫النظام‬ ‫بقوة‬ ‫لها‬ ‫تتقرر‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫وليدها‬ ‫وصحة‬ ‫صحتها‬ ‫على‬ ً ‫وحرصا‬ ‫ل‬ ‫الحم‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ول‬ ‫الحص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫والقوانين‬ ‫اﻷنظمة‬ ‫والوضع‬ ‫وص‬ ‫نص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫ذه‬ ‫له‬ ‫انوني‬ ‫الق‬ ‫يم‬ ‫التنظ‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫المنظم‬ ‫حدد‬ ‫ولقد‬ ‫من‬ ‫المواد‬ 151 : 157 ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ام‬ ‫نظ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ، ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫أعط‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ابيع‬ ‫أس‬ ‫ة‬ ‫بأربع‬ ‫ع‬ ‫للوض‬ ‫ل‬ ‫المحتم‬ ‫اريخ‬ ‫للت‬ ‫ابقة‬ ‫س‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫وضع‬ ‫إجازة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫للوضع‬ ‫الﻼحقة‬ ‫الستة‬ ‫واﻷسابيع‬ ، ‫فق‬ ‫اﻷجر‬ ‫ب‬ ‫ق‬ ‫يتعل‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫رق‬ ‫ف‬ ‫د‬ ‫كاﻵتي‬ ‫وهي‬ ‫الخدمة‬ ‫سنوات‬ ‫عدد‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫حسابه‬ ‫طريقة‬ : -‫أجر‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫سنة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫خدمتها‬ ‫كانت‬ ‫من‬ . -‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ف‬ ‫نص‬ ‫تحق‬ ‫تس‬ ‫نوات‬ ‫س‬ ‫ﻼث‬ ‫ث‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫نة‬ ‫س‬ ‫من‬ ‫خدمتها‬ ‫كانت‬ ‫من‬ . ‫س‬ ‫نف‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫استفادت‬ ‫إذا‬ ‫السنوية‬ ‫إجازتها‬ ‫عن‬ ً ‫أيضا‬ ‫اﻷجر‬ ‫نصف‬ ‫لها‬ ‫ويدفع‬ ‫السنة‬ . -‫خد‬ ‫تجاوزت‬ ‫من‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫امﻼ‬ ‫ك‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫يدفع‬ ‫سنوات‬ ‫الثﻼث‬ ‫متها‬ ‫الوضع‬ . ‫نفس‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫استفادت‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫السنوية‬ ‫إجازتها‬ ‫عن‬ ‫شيء‬ ‫لها‬ ‫يدفع‬ ‫وﻻ‬ ‫السنة‬ ) 32 ( . ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫نص‬ ‫ل‬ ً ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫للمرأة‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ﱠ‬ ‫أم‬ 91 ‫ف‬ ‫ق‬ ‫الح‬ ‫ر‬ ‫أكث‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ة‬ ‫خدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫هر‬ ‫أش‬ ‫عشرة‬ ‫أمضت‬ ‫التي‬ ‫عمل‬ ‫ي‬ ‫دة‬ ‫الم‬ ‫مل‬ ‫تش‬ ‫امل‬ ‫الش‬ ‫ر‬ ‫لﻸج‬ ٍ ‫او‬ ‫مس‬ ‫ويض‬ ‫بتع‬ ً ‫ا‬ ‫يوم‬ ‫تسعون‬ ‫مدتها‬ ‫وضع‬ ‫إجازة‬ ‫تليه‬ ‫والتي‬ ‫الوضع‬ ‫تستبق‬ ‫التي‬ ، ‫اريخ‬ ‫الت‬ ‫ا‬ ‫به‬ ً ‫ا‬ ‫مبين‬ ‫ة‬ ‫طبي‬ ‫شهادة‬ ‫تقدم‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫فيه‬ ‫الوضع‬ ‫حصول‬ ‫يرجح‬ ‫الذي‬ . ‫حها‬ ‫أوض‬ ‫وف‬ ‫فس‬ ‫ا‬ ‫طفله‬ ‫ة‬ ‫ورعاي‬ ‫ع‬ ‫الوض‬ ‫ازة‬ ‫إج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫المرأة‬ ‫فحق‬ ‫وقان‬ ‫الملغى‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫خﻼل‬ ‫من‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫الرغم‬ ‫فب‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ون‬ ‫ادة‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫الملغ‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫بموجب‬ ‫مقررة‬ ‫كانت‬ ‫التي‬ ‫اﻷحكام‬ ‫أغلب‬ ‫استبقى‬ ‫الجديد‬ 


	‫قال‬ ‫موسى‬ ‫قصة‬ ‫بلغ‬ ‫إذا‬ ‫حتى‬ " ‫طس‬ " ‫فقرأ‬ ‫عل‬ ‫عشرا‬ ‫أو‬ ‫حجج‬ ‫ثماني‬ ‫نفسه‬ ‫بطنه‬ ‫وطعام‬ ‫فرجه‬ ‫عفة‬ ‫ى‬ : )) ‫ر‬ ‫آج‬ ‫ﻼم‬ ‫الس‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫موسى‬ ‫إن‬ (( ) 1 ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫ال‬ ‫المج‬ ‫ا‬ ‫له‬ ، ‫اء‬ ‫للعط‬ ‫ان‬ ‫المك‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫أ‬ ‫ﱠ‬ ‫وهي‬ ، ‫اركة‬ ‫للمش‬ ‫ة‬ ‫الفرص‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫اح‬ ‫وأت‬ ‫ا‬ ‫محارمه‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫اختﻼطه‬ ‫وحرمة‬ ‫المسلمة‬ ‫المرأة‬ ‫تستر‬ ، ‫ل‬ ‫عم‬ ‫أي‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ن‬ ‫زم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫المرأة‬ ‫فيها‬ ‫عملت‬ ‫التي‬ ‫القطاعات‬ ‫حسب‬ ‫اﻷعمال‬ ‫هذه‬ ‫سأقسم‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫فقل‬ ‫ه‬ ‫إلي‬ ‫ت‬ ‫جلس‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫ا‬ ‫عص‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫أ‬ ‫أتوك‬ : ‫رأة‬ ‫ام‬ ‫ي‬ ‫إن‬ ‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ، ‫ع‬ ‫أبي‬ * 4 -‫العسكري‬ ‫المجال‬ : -‫الس‬ ‫ونناول‬ ‫الجرحى‬ ‫ونداوي‬ ‫ﷲ‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫السويق‬ ‫ونسقي‬ ‫هام‬ ) 10 ( . ‫القول‬ ‫وخﻼصة‬ * : -* ً ‫سادسا‬ : ‫ق‬ ‫والمواثي‬ ‫ة‬ ‫الداخلي‬ ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫عمل‬ ‫ضد‬ ‫التمييز‬ ‫مناهضة‬ ‫عامل‬ ‫بكلمة‬ ‫شملتهما‬ ‫العمل‬ ‫قوانين‬ ‫أن‬ . ‫وا‬ ‫الهامة‬ ‫العوامل‬ ‫ومن‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫وعدم‬ ‫بالظلم‬ ‫الشعور‬ ً ‫أيضا‬ ‫لمؤثرة‬ ‫ين‬ ‫مطلب‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ث‬ ‫المبح‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫نقس‬ ‫فسوف‬ ‫بالتفصيل‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫ولتوضيح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫وزير‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫تحديد‬ ، ‫ع‬ ‫بوض‬ ‫أو‬ ‫المنع‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫إم‬ ‫ﻼحية‬ ‫الص‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ول‬ ‫خ‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫و‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫نص‬ ‫ل‬ ً ‫اﻻ‬ ‫إعم‬ 90 ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ -‫ذكر‬ ‫ال‬ ‫الفة‬ ‫س‬ -‫ة‬ ‫والخاص‬ ‫اني‬ ‫ﱠ‬ ‫الث‬ ‫المطلب‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫النص‬ ‫ورد‬ 158 ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫من‬ . ‫وى‬ ‫الق‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫الكهرب‬ ‫يل‬ ‫توص‬ ‫أو‬ ‫ل‬ ‫تحوي‬ ‫أو‬ ‫د‬ ‫تولي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أو‬ ‫فن‬ ‫الس‬ ‫اء‬ ‫بن‬ ‫ال‬ ‫مج‬ ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ‫لها‬ ) 22 ( . ‫ه‬ ‫حمايت‬ ، ‫دني‬ ‫الم‬ ‫انون‬ ‫الق‬ ‫دار‬ ‫إص‬ ‫ان‬ ‫إب‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫لك‬ ‫مس‬ ‫ر‬ ‫يفس‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ولع‬ ‫عليها‬ ‫يعمل‬ ‫التي‬ ‫لﻶلة‬ ‫العامل‬ ‫إتﻼف‬ ‫أو‬ ) 25 ( . 5 -‫الحمل‬ ‫عن‬ ‫الناتج‬ ‫مرضها‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫العمل‬ ‫من‬ ‫فصلها‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫وحقها‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫تم‬ ‫اه‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ويتي‬ ‫الك‬ ‫ع‬ ‫رّ‬ ‫المش‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫تم‬ ‫اه‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ذات‬ ‫و‬ ‫وه‬ ( . ‫داع‬ ‫واﻹب‬ ، ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫ة‬ ‫عناي‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ي‬ ‫ن‬ َ ‫وع‬ ، ‫ة‬ ‫حاني‬ ‫ة‬ ‫برعاي‬ ‫ه‬ ‫توجيهات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ملها‬ ‫وش‬ ، ‫فيه‬ ‫تراعي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫به‬ ‫تقوم‬ -ً ‫ندبا‬ ‫وﻻ‬ ً ‫استحبابا‬ ‫وليس‬ ً ‫وجوبا‬ -‫يؤدي‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ِ ّ ‫بي‬ ‫ﱠ‬ ‫الن‬  . ‫سلعة‬ ‫أشتري‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫فربما‬ ‫وأشتري‬ ، ‫ذها‬ ‫آخ‬ ‫أن‬ ‫د‬ ‫أري‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫أقل‬ ‫فيها‬ ‫وأعطي‬ ‫م‬ ‫زو‬ ‫الغ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اركت‬ ‫ش‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫كذلك‬ ‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫ع‬  ‫ه‬ ‫عن‬ ‫ت‬ ‫ودافع‬ * 5 -‫والشفاعة‬ ‫والوساطة‬ ‫السفارة‬ ‫مجال‬ : -‫طفى‬ ‫المص‬ ‫د‬ ‫عه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫لمة‬ ‫المس‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ه‬ ‫لعبت‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫إن‬  ‫ذر‬ ‫يتع‬ ‫دور‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫الدولية‬ : ‫والتشجيع‬ ‫المكافآت‬ ‫نقص‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الحقوق‬ . ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ : -‫والقيود‬ ‫الشروط‬ ، ‫نص‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫المادة‬ : -‫فيها‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ‫اﻷعمال‬ ‫بتحديد‬ ، ‫م‬ ‫رق‬ ‫الوزاري‬ ‫القرار‬ ‫صدر‬ ‫رقم‬ ‫الكويتي‬ 6 ‫لسنة‬ 2010 ‫م‬ ، ‫اء‬ ‫النس‬ ‫غيل‬ ‫لتش‬ ‫بة‬ ‫مناس‬ ‫روف‬ ‫ظ‬ ‫ة‬ ‫بتهيئ‬ ، ‫م‬ ‫رّ‬ ‫فح‬ ‫محددة‬ ‫عمل‬ ‫ساعات‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ) ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫لها(‬ ‫دد‬ ‫الص‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ذ‬ ‫أخ‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫ما‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ‫ويتفق‬ ، ‫نوع‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫المحركة‬ ، ‫ة‬ ‫والهندس‬ ‫اء‬ ‫البن‬ ‫روعات‬ ‫مش‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫تعم‬ ‫التي‬ ‫والمنشآت‬ ) ‫م‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫أداء‬ ‫ب‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫التزام‬ ‫بتنظيم‬ ‫باﻻكتفاء‬ 690 -691 ( ‫دني‬ ‫م‬ ‫الوضع‬ ‫أو‬ .
	‫ة‬ ‫كامل‬ ‫ا‬ ‫حقوقه‬ ‫ا‬ ‫اه‬ ‫ﱠ‬ ‫ووف‬ ، ‫تبرجها‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ، ‫على‬ ‫يشدد‬ ‫لم‬ ‫فاﻹسﻼم‬ ‫ة‬ ‫وزوج‬ ‫ا‬ ً ‫وبنت‬ ‫ا‬ ً ‫وأخت‬ ‫ا‬ ً ‫أم‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ى‬ ‫وأوص‬ ، ً ‫خوفا‬ ‫وإنما‬ ‫عليها‬ ً ‫تضييقا‬ ‫المرأة‬ ‫ستر‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ى‬ ‫ﱠ‬ ‫و‬ ‫وس‬ * 1 -‫واﻹفتا‬ ‫التعليم‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ء‬ : -‫به‬ ، ‫أ‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫فاستمت‬ ‫السلعة‬ ‫أبيع‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫وربما‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫أبيعه‬ ‫أن‬ ‫د‬ ‫أري‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫ر‬ ‫كث‬ ‫بالسقيا‬ ‫جيوشه‬ ‫رجال‬ ‫وأعانت‬ ، ‫واﻹطعام‬ ، ‫والعﻼج‬ . ‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫د‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عظيم‬ ‫ة‬ ‫بمكان‬ ‫لمات‬ ‫المس‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫ت‬ ‫حظي‬ ‫د‬ ‫لق‬  ‫ن‬ ‫فك‬ ‫اﻹحاطة‬ ‫به‬ . ‫ام‬ ‫الع‬ ‫ؤتمر‬ ‫الم‬ ‫دها‬ ‫اعتم‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫التمييز‬ ‫ب‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫ات‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫ﻻ‬ ‫ة‬ ‫إيجابي‬ ‫ر‬ ‫غي‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫بعمل‬ ‫المرتبطة‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫القيم‬ ‫تزال‬ ‫ﻻ‬ ‫بﻼدنا‬ ‫وفي‬ ‫اﻷول‬ ‫المطلب‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫نطاق‬ ، ‫م‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ) ‫ا‬ 155 ‫لسنة‬ 2003 ‫اﻵتي‬ ‫ك‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ليحدد‬ ‫م‬ : ً ‫ليﻼ‬ ‫تشغيلهن‬ ، ‫ب‬ ‫تترت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫حية‬ ‫والص‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫رار‬ ‫اﻷض‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ 150 ‫ف‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫غيل‬ ‫تش‬ ‫ر‬ ‫يحظ‬ ‫د‬ ‫الجدي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ث‬ ‫حي‬ 89 ‫م‬ ‫رق‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ 12 ‫نة‬ ‫لس‬ 2003 ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫م‬ : ‫المدنية‬ ، ‫اﻹنشاءات‬ ‫أعمال‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫ديل‬ ‫والتع‬ ‫يانة‬ ‫والص‬ ‫رميم‬ ‫والت‬ ‫والتشييد‬ ‫زاء‬ ‫ج‬ ‫رض‬ ‫ف‬ ‫ق‬ ‫يتعل‬ ‫ا‬ ‫وم‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫وانين‬ ‫الق‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫رى‬ ‫اﻷخ‬ ‫ات‬ ‫باﻻلتزام‬ ، ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ث‬ ‫حي‬ 6 -‫مولودها‬ ‫لحضانة‬ ً ‫مكانا‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫لها‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫وحقها‬ .
	‫المنذر‬ ‫بن‬ ‫عقبة‬ ‫عن‬ ‫سنته‬ ‫في‬ ‫ماجه‬ ‫ابن‬ ‫وروى‬ ‫ًا‬ ‫شرع‬ ) 3 ( . ‫م‬ ‫رق‬ ‫ه‬ ‫دورت‬ ‫في‬ ‫الدولي؛‬ ‫اﻹسﻼمي‬ ‫الفقه‬ ‫مجمع‬ ‫قرار‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ : ‫رسول‬ ‫عند‬ ‫كنا‬ ‫ﷲ‬  18 ‫رقم‬ ‫قرار‬ ‫؛‬ 169 ، ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ : -‫وث‬ ‫البح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫اطﻼع‬ ‫د‬ ‫بع‬ ‫دولي‬ ‫ال‬ ‫ﻼمي‬ ‫اﻹس‬ ‫ه‬ ‫الفق‬ ‫ع‬ ‫مجم‬ ‫س‬ ‫مجل‬ ‫إنﱠ‬ ) ‫لمة‬ ‫المس‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ات‬ ‫وواجب‬ ‫وق‬ ‫حق‬ ‫وع‬ ‫موض‬ ‫وص‬ ‫بخص‬ ‫ع‬ ‫المجم‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫الواردة‬ ، ‫ه‬ ‫حول‬ ‫دارت‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫المناقش‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫تماعه‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫وبع‬ ، ‫ﻼم‬ ‫اﻹس‬ ‫أنﱠ‬ ‫اره‬ ‫واستحض‬ ‫ري‬ ‫التك‬ ‫تحقاق‬ ‫اس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫والم‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ي‬ ‫اﻹله‬ ‫م‬ ، ‫رائض‬ ‫وف‬ ‫دة‬ ‫العقي‬ ‫ئون‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫العبادات‬ ، ‫ر‬ ‫المنك‬ ‫عن‬ ‫والنهي‬ ‫بالمعروف‬ ‫واﻷمر‬ ، ‫الح‬ ‫الص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ، ‫ي‬ ‫وف‬ ‫يم‬ ‫التعل‬ ‫ق‬ ‫وح‬ ‫زاء‬ ‫والج‬ ‫ئولية‬ ‫المس‬ ، ‫ة‬ ‫المالي‬ ‫فات‬ ‫رﱠ‬ ‫التص‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ، ‫ذلك‬ ‫ل‬ ‫ع‬ ‫ووض‬ ‫معتبرة‬ ‫شرعية‬ ‫ضوابط‬ ، ‫ال‬ ‫للرج‬ ٌ ‫امل‬ ‫ش‬ ‫التكليف‬ ‫خطاب‬ ‫أنﱠ‬ ‫العام‬ ‫اﻷصل‬ ‫وأنﱠ‬ ‫والنساء‬ ، ‫صﱠ‬ ُ ‫خ‬ ‫ما‬ ‫إﻻ‬ ‫أحدهما‬ ‫به‬ . . ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ر‬ ‫قرﱠ‬ : ً ‫ﻻ‬ ‫ﱠ‬ ‫أو‬ : ‫اس‬ ‫أس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وﻻت‬ ‫والمنق‬ ‫ارات‬ ‫العق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اءت‬ ‫ش‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫تمل‬ ‫أن‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫الشرعية‬ ‫الملكية‬ ‫ضوابط‬ . ‫ا‬ ً ‫ثاني‬ : ‫رعية‬ ‫ش‬ َ ‫وابط‬ ‫لض‬ ‫ع‬ ‫يخض‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ُ ‫ﱠع‬ ‫ج‬ ‫ش‬ ُ ‫وت‬ ‫ة‬ ‫عالي‬ ‫ة‬ ‫إنتاجي‬ ُ ‫ِّم‬ ‫َد‬ ‫ق‬ ُ ‫ت‬ ‫حيث‬ ‫الخاصة؛‬ ‫لطبيعتها‬ ‫ا‬ ً ‫نظر‬ ‫فيها‬ ‫ق‬ ‫ﱠ‬ ‫تتفو‬ ‫التي‬ ‫المجاﻻت‬ ، ‫اﻻجتماعي‬ ‫والعمل‬ ‫واﻷطفال‬ ‫النساء‬ ‫وطب‬ ‫والتعليم‬ ‫التربية‬ ‫مثل‬ . ‫ا‬ ً ‫ثالث‬ : ‫والتربوية‬ ‫والثقافية‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫اﻷنشطة‬ ‫في‬ ‫اﻹسهام‬ ‫المسلمة‬ ‫للمرأة‬ ‫رة‬ ‫المقرﱠ‬ ‫لضوابطها‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫الشريعة‬ ‫ومبادئ‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ) 1 ( . ‫العطرة‬ ‫النبوية‬ ‫السيرة‬ ‫إلى‬ ‫رجعنا‬ ‫ولو‬ -‫د‬ ‫محم‬ ‫يدنا‬ ‫س‬ ‫سيرة‬ - ‫دنا‬ ‫لوج‬ ‫ول‬ ‫الرس‬ ‫د‬ ‫عه‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫روعة‬ ‫المش‬ ‫ن‬ ‫المه‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫ت‬ ‫مارس‬ ‫قد‬ ‫المرأة‬ ‫أن‬  ، ‫وحي‬ ‫وال‬ ‫ينزل‬ . ، ‫د‬ ‫وبع‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫ا‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ا‬ ‫غيره‬ ‫ان‬ ‫وافتت‬ ‫ا‬ ‫فتنته‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ، ‫ة‬ ‫لقداس‬ ً ‫ا‬ ‫وحفظ‬ ‫ها‬ ‫لعرض‬ ً ‫ونا‬ ‫ص‬ ‫ذا‬ ‫وك‬ ‫شخصها‬ ، ‫أي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫رع‬ ‫ش‬ ‫ﻼم‬ ‫اﻹس‬ ‫أن‬ ‫في‬ ً ‫أيضا‬ ‫خﻼف‬ ‫ﻻ‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫ا‬ ‫كرامته‬ ‫رم‬ ‫ويحت‬ ‫ا‬ ‫حرمته‬ ‫يصون‬ ‫مجال‬ ، ‫وي‬ ‫النب‬ ‫د‬ ‫العه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫د‬ ‫فق‬ ‫بيت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫نشاطاتها‬ ‫تمارس‬ ‫ه‬ ‫وخارج‬ ‫ا‬ ‫ه‬ -‫ة‬ ‫الحاج‬ ‫ت‬ ‫دع‬ ‫إن‬ -‫ا‬ ‫بم‬ ‫ا‬ ‫التزامه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫دينها‬ ‫به‬ ‫أمرها‬ ، ‫يم‬ ‫وتعل‬ ‫ب‬ ‫وط‬ ‫ارة‬ ‫تج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫المجاﻻت‬ ‫شتى‬ ‫في‬ ‫عملت‬ ‫فقد‬ ، ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫العسكري‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫من‬ ‫قسطها‬ ‫أخذت‬ ‫أنها‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ق‬ ‫وتلي‬ ‫ت‬ ‫الوق‬ ‫ة‬ ‫حاج‬ ‫ا‬ ‫تتطلبه‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ، ‫اﻻت‬ ‫مج‬ ‫ن‬ ‫م‬ َ ‫اذج‬ ‫نم‬ ‫ا‬ ‫هن‬ ‫أذكر‬ ‫وس‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫اﻷعمال‬ -‫في‬ ‫الهامش‬ ‫على‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫لنا‬ ‫ليتبين‬ ‫بممارستها‬ ‫المرأة‬ ‫النبوي‬ ‫العهد‬ ، ‫الرجل‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تستخدم‬ ‫آلة‬ ‫كذلك‬ ‫تكن‬ ‫ولم‬ ، ‫ق‬ ‫الح‬ ‫ومة‬ ‫مهض‬ ، ‫الحياتي‬ ‫دورها‬ ‫ممارسة‬ ‫من‬ ‫ممنوعة‬ . ‫ه‬ ‫قول‬ ‫زم‬ ‫ح‬ ‫ي‬ ‫أب‬ ‫عن‬ ‫الراوي‬ ‫تدريب‬ ‫كتاب‬ ‫في‬ ‫السيوطي‬ ‫اﻹمام‬ ‫نقل‬ ‫فقد‬ : ) ‫إفتاء‬ ‫الصحابة‬ ‫أكثر‬ ‫إن‬ -ً ‫مطلقا‬ -‫م‬ ‫ه‬ ‫تة‬ ‫س‬ : ‫ن‬ ‫واب‬ ‫عود‬ ‫مس‬ ‫ن‬ ‫واب‬ ‫ي‬ ‫وعل‬ ‫ر‬ ‫عم‬ ‫عنهم(‬ ‫ﷲ‬ ‫رضي‬ ‫وعائشة‬ ‫ثابت‬ ‫بن‬ ‫وزيد‬ ‫عباس‬ ‫وابن‬ ‫عمر‬ ) 1 ( . ‫ه‬ ‫قول‬ ‫اء‬ ‫اﻹحي‬ ‫اب‬ ‫كت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫الغزال‬ ‫اﻹمام‬ ‫ذكر‬ ‫كما‬ : ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫ب‬ ‫ينص‬ ‫م‬ ‫ل‬ ) ‫الصح‬ ( ‫عائشة‬ ‫معهم‬ ‫وعد‬ ‫رجﻼ‬ ‫عشر‬ ‫بضعة‬ ‫إﻻ‬ ‫للفتوى‬ ‫نفسه‬ ‫ابة‬ ) 2 ( . ‫النبي‬ ‫نساء‬ ‫كان‬ ‫وهكذا‬  ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وهن‬ ‫ويفت‬ ‫النساء‬ ‫من‬ ‫غيرهن‬ ‫سن‬ ‫يدرّ‬ ‫اﻷحكام‬ . * 2 -‫التجارة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ : -‫د‬ ‫خويل‬ ‫بنت‬ ‫خديجة‬ ‫السيدة‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ﻻ‬ -‫ا‬ ‫عنه‬ ‫ﷲ‬ ‫ى‬ ‫رض‬ -ً ‫ا‬ ‫نموذج‬ ‫ل‬ ‫تمث‬ ‫ارة‬ ‫للتج‬ ‫المرأة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫يحتذى‬ ، ‫ك‬ ‫ش‬ ‫وﻻ‬ ‫اء‬ ‫للنس‬ ‫نة‬ ‫س‬ ‫ﻻ‬ ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ذلك‬ ‫ك‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫اﻻقتداء‬ ‫من‬ ‫وأهدى‬ ‫أظهر‬ ‫التجارة‬ ‫ممارسة‬ ‫في‬ ، ‫ت‬ ‫كان‬ ‫د‬ ‫فق‬ ‫فق‬ ‫د‬ ‫محم‬ ‫دنا‬  ‫رة‬ ‫ميس‬ ‫ا‬ ‫غﻼمه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ت‬ ‫وقال‬ : ‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫ل‬ ‫وقب‬ ‫ك‬ ‫قوم‬ ‫ي‬ ‫أعط‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫عف‬ ‫ض‬ ‫ك‬ ‫أعطي‬  ‫ى‬ ‫إل‬ ‫رج‬ ‫وخ‬ ‫بها‬ ‫خرج‬ ‫التي‬ ‫سلعته‬ ‫وباع‬ ‫بصرى‬ ‫سوق‬ ، ‫ما‬ ‫ضعف‬ ‫وربحت‬ ‫غيرها‬ ‫واشترى‬ ‫تربح‬ ‫كانت‬ . ‫ﷲ‬ ‫رسول‬ ‫خديجة‬ ‫السيدة‬ ‫فأربحت‬  ‫له‬ ‫سمت‬ ‫ما‬ ‫ضعف‬ ) 3 ( . ‫يد‬ ‫الس‬ ‫ة‬ ‫ترجم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫طبقات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫عد‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫اب‬ ‫ة‬ ‫العﻼم‬ ‫ر‬ ‫ذك‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ي‬ ‫بن‬ ‫أم‬ ‫ة‬ ‫قبيل‬ ‫ة‬ ‫أنمار‬ -‫ت‬ ‫قال‬ ‫أنها‬ : ‫ﱡ‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ﱠ‬ ‫الن‬ ‫اء‬ ‫ج‬  ‫رة‬ ‫عم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رة‬ ‫بعم‬ ‫ل‬ ‫ليح‬ ‫روة‬ ‫الم‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ، ‫ت‬ ‫فجئ‬ ‫به‬ ‫أبيعها‬ ‫أن‬ ‫أريد‬ ‫بالذي‬ ‫أبيعها‬ ‫حتى‬ ‫نقصت‬ ‫ثم‬ ‫نقصت‬ ، ‫رسول‬ ‫لي‬ ‫فقال‬ ‫ﷲ‬  : )) ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫أعطي‬ ‫ف‬ ‫يئا‬ ‫ش‬ ‫تري‬ ‫تش‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫إذا‬ ‫ن‬ ‫ولك‬ ‫ة‬ ‫قيل‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ذا‬ ‫هك‬ ‫ي‬ ‫تفعل‬ ‫ﻻ‬ ‫ت‬ ‫منع‬ ‫أو‬ ‫ت‬ ‫أعطي‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫ه‬ ‫تأخذي‬ ‫أن‬ ‫تريدين‬ ، ‫تأمي‬ ‫فس‬ ً ‫يئا‬ ‫ش‬ ‫ي‬ ‫تبيع‬ ‫أن‬ ‫أردت‬ ‫وإذا‬ ‫ب‬ ‫تبيعيه‬ ‫أن‬ ‫تريدين‬ ‫الذي‬ ‫منعت‬ ‫أو‬ ‫أعطيت‬ ‫ه‬ (( ) 4 ( . * 3 -‫والتمريض‬ ‫الطب‬ ‫مجال‬ ‫في‬ : -‫ول‬ ‫الرس‬ ‫عهد‬ ‫في‬ ‫النسوة‬ ‫أن‬ ‫كذلك‬ ‫المعلوم‬ ‫فمن‬  ‫داوين‬ ‫وي‬ ‫ن‬ ‫يمرض‬ ‫ن‬ ‫ك‬ ، ‫رج‬ ‫تخ‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫عفراء‬ ‫بن‬ ‫معوذ‬ ‫بنت‬ ‫الربيع‬ ‫الممرضات‬ ‫أولئك‬ ‫أشهر‬ ‫ومن‬ ‫النبي‬ ‫مع‬  ‫الجرحى‬ ‫لمعالجة‬ ‫غزواته‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ، ‫التي‬ ‫اﻷنصارية‬ ‫رفيدة‬ ‫وكذلك‬ ‫ة‬ ‫خيم‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫حابه‬ ‫أص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫الجرح‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫الج‬ ‫تع‬ ‫جد‬ ‫المس‬ ‫ب‬ ‫جن‬  ‫ديث‬ ‫وح‬ ‫معاذ‬ ‫بن‬ ‫لسعد‬ ‫عﻼجها‬  ‫معروف‬ ‫مشهور‬ . ‫ة‬ ‫عائش‬ ‫ة‬ ‫ترجم‬ ‫ي‬ ‫وف‬ -‫ا‬ ‫عنه‬ ‫ﷲ‬ ‫ي‬ ‫رض‬ -‫ن‬ ‫اب‬ ‫ام‬ ‫هش‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ابة‬ ‫اﻹص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫أبيه‬ ‫عن‬ ‫عروة‬ )) ‫ة‬ ‫عائش‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫عر‬ ‫بش‬ ‫وﻻ‬ ‫ب‬ ‫بط‬ ‫وﻻ‬ ‫ه‬ ‫بفق‬ ‫م‬ ‫أعل‬ ً ‫دا‬ ‫أح‬ ‫ت‬ ‫رأي‬ ‫ا‬ ‫م‬ (( ) 5 ( . ‫ة‬ ‫عائش‬ ‫يدة‬ ‫الس‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫كم‬ -‫ا‬ ‫عنه‬ ‫ﷲ‬ ‫ى‬ ‫رض‬ -‫ا‬ ‫تع‬ ‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫لج‬  ‫د‬ ‫فق‬ ‫ت‬ ‫قال‬ ‫ة‬ ‫عائش‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫أبي‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫روة‬ ‫ع‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫ام‬ ‫هش‬ ‫حديث‬ ‫من‬ ‫أحمد‬ ‫اﻹمام‬ ‫أخرج‬ : ‫إن‬ ‫ﷲ‬ ‫رسول‬  ‫رب‬ ‫الع‬ ‫ود‬ ‫وف‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫دم‬ ‫تق‬ ‫كانت‬ ‫عمرة‬ ‫آخر‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫عمرة‬ ‫آخر‬ ‫عند‬ ‫وجه‬ ‫كل‬ ‫من‬ ، ‫بها‬ ‫أعالجه‬ ‫وكنت‬ ‫اﻷنعات‬ ‫له‬ ‫وتنعت‬ ) 6 ( . ) 4 ( ‫دار‬ " ‫الهندي‬ ‫المتقي‬ ‫علي‬ ‫الدين‬ ‫عﻼء‬ " ‫واﻷفعال‬ ‫اﻷقوال‬ ‫سنن‬ ‫في‬ ‫العمال‬ ‫كنز‬ ‫ر‬ ‫عم‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫روي‬ ‫د‬ ‫فق‬  ‫ارية‬ ‫اﻷنص‬ ‫ارة‬ ‫عم‬ ‫أم‬ ‫ة‬ ‫ترجم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ -‫ﷲ‬ ‫ي‬ ‫رض‬ ‫عنها‬ -‫قوله‬ : ‫رسول‬ ‫سمعت‬ ‫ﷲ‬  ‫يقول‬ : )) ‫ه‬ ‫إلي‬ ‫ات‬ ‫محبب‬ ، ‫يهن‬ ‫عل‬ ‫ف‬ ‫يعط‬ ، ‫رحمهن‬ ‫وي‬ ، ‫وائج‬ ‫الح‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫ي‬ ‫ويقض‬ ، ‫ن‬ ‫ك‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫المهم‬ ‫اﻻت‬ ‫المج‬ ‫ابق‬ ‫الس‬ ‫نا‬ ‫عرض‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رز‬ ‫نب‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫آثرن‬ ‫قد‬ ‫و‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫لمنظمة‬ ، ‫الداخلية‬ ‫اﻷنظمة‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫للتمييز‬ ‫المناهضة‬ ‫واﻷحكام‬ ، ‫رروا‬ ‫فق‬ ً ‫ا‬ ‫عموم‬ ، ‫اش‬ ‫المع‬ ‫ع‬ ‫الواق‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫كبي‬ ‫اقض‬ ‫تن‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ، ‫د‬ ‫ق‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫إن‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫كامرأة(‬ ‫وطبيعتها‬ ‫يتوافق‬ . ‫المنزل‬ ‫خارج‬ ‫الليل‬ ‫قضاء‬ ‫على‬ ، ‫طبي‬ ‫تقتضي‬ ‫التي‬ ‫اﻷعمال‬ ‫بعض‬ ‫واستثنى‬ ‫ة‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫متوالي‬ ‫اعة‬ ‫س‬ ‫رة‬ ‫عش‬ ‫دى‬ ‫إح‬ ‫دة‬ ‫لم‬ ‫ة‬ ‫الليلي‬ ‫رة‬ ‫الفت‬ ، ‫اﻻت‬ ‫ح‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫تثنى‬ ‫واس‬ ، ) ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫ُصدر‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫بات‬ ‫والمناس‬ ‫ال‬ ‫واﻷعم‬ ‫اﻷحوال‬ ‫بتحديد‬ ً ‫قرارا‬ ‫دم‬ ‫واله‬ ، ‫اﻷحكام‬ ، ‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫الجزاءات‬ ‫هذه‬ ‫وتتمثل‬ : -693 ‫ة‬ ‫المبين‬ ‫ه‬ ‫التزامات‬ ‫ب‬ ‫جان‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫مدني‬ 7 -‫الطفل‬ ‫لرعاية‬ ‫إجازة‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫وحقها‬ . ‫ب‬ ‫طل‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ً ‫د‬ ‫أح‬ ‫يوم‬ ً ‫شماﻻ‬ ‫وﻻ‬ ً ‫يمينا‬ ‫التفت‬ ‫ما‬ ‫دوني‬ ‫تقاتل‬ ‫أراها‬ ‫وأنا‬ ‫إﻻ‬ . ‫كعب‬ ‫بنت‬ ‫نسيبة‬ ‫عمارة‬ ‫أم‬ ‫يعني‬ (( ) 7 ( ‫فيجيبهن‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫يسألنه‬ ، ‫ويشفعهن‬ ‫عنده‬ ‫ويستشفعن‬ . ‫د‬ ‫العه‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫خﻼل‬ ‫فيها‬ ‫مكانة‬ ‫للنسوة‬ ‫كان‬ ‫والتي‬ ، ‫ئون‬ ‫ش‬ ‫دبيرهن‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫م‬ ‫العل‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫واتفاقيات‬ ‫والعربية‬ ‫الدولية‬ ‫عمل‬ ، ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫والرج‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫اواة‬ ‫مس‬ ‫أقرت‬ ‫قد‬ ‫الرضا‬ ‫فترات‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫لطفلها‬ ‫ع‬ ، ‫دور‬ ‫وفير‬ ‫بت‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ألزموا‬ ‫كما‬ ‫وا‬ ‫المتنوعة‬ ‫العمل‬ ‫ميادين‬ ‫في‬ ً ‫فعليا‬ ‫انخرطت‬ ‫لضرورية‬ ، ‫ﻻ‬ ‫ة‬ ‫الغالب‬ ‫القيم‬ ‫ولكن‬ ‫ة‬ ‫والمعامل‬ ، ‫اعي‬ ‫واﻻجتم‬ ‫ي‬ ‫اﻷخﻼق‬ ‫ه‬ ‫بطابع‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ع‬ ‫ويطب‬ ، ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫ا‬ ‫انطﻼق‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ : ‫اعات‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ق‬ ‫ح‬ ) ‫ل‬ ‫العم‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫ذلك‬ ‫شابه‬ ‫وما‬ ‫اﻷحجار‬ ، ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫واﻷعم‬ ‫المهن‬ ‫منه‬ ‫بقرار‬ ‫العمل‬ ‫وزير‬ ‫ويحدد‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ، ‫احب‬ ‫وص‬ ‫العامل‬ ‫على‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ ‫وجوب‬ ‫وهي‬ ً ‫ليﻼ‬ ‫المرأة‬ ‫وجود‬ ‫عملها‬ ، ‫وغيرها‬ ‫العﻼج‬ ‫كدور‬ ، ‫في‬ ‫صراحة‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ونصّ‬ ‫وزير‬ ‫ال‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫دها‬ ‫تحدي‬ ‫ال‬ ‫أح‬ ، ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ث‬ ‫حي‬ : ‫وز‬ ‫يج‬ ‫)ﻻ‬ ‫اء‬ ‫مس‬ ‫ابعة‬ ‫الس‬ ‫اعة‬ ‫الس‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫رة‬ ‫الفت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫غيل‬ ‫تش‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫ﻻ‬ ‫الجنائي‬ ‫الجزاء‬ * : ‫الذ‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫أن‬ ‫رض‬ ‫يتع‬ ‫ام‬ ‫اﻷحك‬ ‫هذه‬ ‫يخالف‬ ‫ي‬ " ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫وانين‬ ‫الق‬ ‫ها‬ ‫تفرض‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫باﻻلتزام‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ‫أن‬ ‫ابقة‬ ‫الس‬ ‫واد‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ، 8 -‫لراحتها‬ ‫مقعد‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫في‬ ‫وحقها‬ . ‫ى‬ ‫إل‬ ً . ‫س‬ ‫أن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ذلك‬ ‫ك‬ ‫وروي‬  ‫ه‬ ‫قول‬ : ‫ين‬ ‫حن‬ ‫وم‬ ‫ي‬ ً ‫را‬ ‫خنج‬ ‫ذت‬ ‫اتخ‬ ‫ليم‬ ‫س‬ ‫أم‬ ‫إن‬ ، ‫وقالت‬ : ‫بطنه‬ ‫بقرت‬ ‫المشركين‬ ‫من‬ ‫أحد‬ ‫مني‬ ‫دنا‬ ‫إن‬ ‫اتخذته‬ ) 8 ( . ّ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫ﱠ‬ ‫الن‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫اس‬ ‫الن‬ ‫زم‬ ‫انه‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫وم‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫لم‬ ‫أنه‬ ‫كذلك‬ ‫أنس‬ ‫وروى‬  ‫ال‬ ‫ق‬ : َ ‫ب‬ َ ‫ر‬ ِ ‫ق‬ ْ ‫ال‬ ِ ‫ان‬ ‫زَ‬ ُ ‫ق‬ ْ ‫َن‬ ‫ت‬ ‫سوقهما‬ ‫خدم‬ ‫أرى‬ ‫مشمرتان‬ ‫سليم‬ ‫وأم‬ ‫عائشة‬ ‫رأيت‬ ‫ولقد‬ ‫ال‬ ‫فق‬ : ‫ا‬ ‫فتفرغانه‬ ‫ان‬ ‫تجيئ‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ا‬ ‫فتمﻶنه‬ ‫ان‬ ‫ترجع‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫متونهما‬ ‫على‬ ‫القرب‬ ‫تنقﻼن‬ ‫غيره‬ ‫القوم‬ ‫أفواه‬ ‫في‬ ) 9 ( . ‫ع‬ ‫م‬ ‫رجن‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫أنه‬ ‫ه‬ ‫جدت‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫اد‬ ‫زي‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫رج‬ ‫حش‬ ‫ق‬ ‫طري‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫داود‬ ‫ي‬ ‫ﻷب‬ ‫و‬ ‫النبي‬  ‫حنين‬ ‫في‬ ، ‫النبي‬ ‫فسألهن‬  ‫فقلن‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ : ‫ين‬ ‫ونع‬ ‫الشعر‬ ‫نغزل‬ ‫خرجنا‬ ‫بيروت‬ ‫العلمية‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫النشر:‬ ‫دار‬ 1408 ‫هـ‬ 1988 ‫ط‬ ‫م‬ 1 ‫مصطفى‬ ‫تحقيق:‬ ‫جـ‬ ‫عطا‬ ‫القادر‬ ‫عبد‬ 1 ‫ص‬ 661 ، ‫النبﻼء‬ ‫أعﻼم‬ ‫سير‬ ، ‫الذهبي‬ ‫عثمان‬ ‫أحمد‬ ‫محمد‬ ، ‫بيروت‬ ‫الرسالة‬ ‫مؤسسة‬ ‫النشر:‬ ‫دار‬ 1413 ‫التاسعة‬ ‫الطبعة‬ ‫هـ‬ ، ‫تحقيق‬ ‫شعيب‬ : ‫اﻷرناؤوط‬ ، ‫العرقسوسي‬ ‫نعيم‬ ‫محمد‬ -‫جـ‬ 2 ‫ص‬ 182 ، ‫والمنح‬ ‫الشرعية‬ ‫اﻵداب‬ ‫المرعية‬ ، ‫المقدسي‬ ‫مفلح‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫ﷲ‬ ‫عبد‬ ‫أي‬ ، ‫الرسالة‬ ‫مؤسسة‬ ، ‫بيروت‬ 1417 ‫هـ‬ -1996 ‫م‬ ، ‫ط‬ 2 ‫اﻷرنووط‬ ‫شعيب‬ ‫تحقيق:‬ ، ‫القيام‬ ‫عمر‬ -‫جـ‬ 2 ‫ص‬ 335 . ) 7 ( ‫الصحابة‬ ‫تمييز‬ ‫في‬ ‫اﻹصابة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫ب‬ ‫أحمد‬ ‫لﻺمام‬ ‫أبو‬ ‫حجر‬ ‫بن‬ ‫على‬ ‫ن‬ ‫الشافعي‬ ‫العسقﻼني‬ ‫الفضل‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫ج‬ 4 -‫ص‬ 479 ، ‫بشرح‬ ‫الباري‬ ‫فتح‬ ) ‫بيروت‬ ‫المعرفة‬ ‫دار‬ " ‫العسقﻼني‬ ‫حجر‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ " ‫البخاري‬ ‫صحيح‬ 6 / 80 ( ، ‫ما‬ ‫أس‬ ‫ة‬ ‫ترجم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫روي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫وم‬ ‫ت‬ ‫أت‬ ‫ا‬ ‫أنه‬ ‫ارية‬ ‫اﻷنص‬ ‫د‬ ‫يزي‬ ‫ت‬ ‫بن‬ ‫ء‬ ‫رسول‬ ‫ﷲ‬  ‫وة‬ ‫النس‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫فيرة‬ ‫س‬ ، ‫اركن‬ ‫يش‬ ‫ل‬ ‫ه‬ ‫أله‬ ‫لتس‬ -‫وة‬ ‫النس‬ ‫أي‬ -‫ﷲ‬ ‫ول‬ ‫رس‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫ﱠ‬ ‫بش‬ ‫ف‬ ‫؟‬ ‫اﻷجر‬ ‫في‬ ‫الرجال‬  ‫م‬ ‫له‬ ‫ال‬ ‫وق‬ ‫حابة‬ ‫الص‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ت‬ ‫والتف‬ : ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫دينه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ً ‫ؤاﻻ‬ ‫س‬ ‫ن‬ ‫أحس‬ ‫امرأة‬ ‫مقالة‬ ‫سمعتم‬ ‫هل‬ ‫ديث‬ ‫الح‬ ‫ر‬ ‫آخ‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫؟‬ ) 11 ( . ‫و‬ ‫فقد‬ ‫عنده‬ ‫شفاعتهن‬ ‫أما‬ ‫ل‬ ‫مح‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫ردت‬ ، ‫ن‬ ‫اب‬ ‫روى‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫فم‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫ام‬ ‫هش‬ ‫ن‬ ‫ب‬ ‫الحارث‬ ‫بنت‬ ‫حكيم‬ ‫أم‬ ‫أن‬ ‫اﻻستيعاب‬ ‫في‬ ‫البر‬ ‫عبد‬ : ‫وم‬ ‫ي‬ ‫لمت‬ ‫أس‬ ‫تح‬ ‫الف‬ ، ‫ي‬ ‫النب‬ ‫تأمنت‬ ‫فاس‬  ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ين‬ ‫ح‬ ‫ل‬ ‫جه‬ ‫ي‬ ‫أب‬ ‫ن‬ ‫اب‬ ‫ة‬ ‫عكرم‬ ‫ا‬ ‫زوجه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اليمن‬ ، ‫أسلم‬ ‫حين‬ ‫ّته‬ ‫ورد‬ ‫طلبه‬ ‫في‬ ‫فخرجت‬ ، ‫ﷲ‬ ‫رسول‬ ‫له‬ ‫فقال‬  ‫ا‬ ‫لم‬ ‫رآه‬ ‫حين‬ ‫به‬ ‫أتت‬ : )) ‫ب‬ ً ‫مرحبا‬ ‫المهاجر‬ ‫الراكب‬ (( ) 12 ( . ‫النبي‬ ‫قول‬ ‫كذلك‬ ‫و‬ -‫وسلم‬ ‫عليه‬ ‫ﷲ‬ ‫صلى‬ -‫ب‬ ‫طال‬ ‫ي‬ ‫أب‬ ‫ت‬ ‫بن‬ ‫انئ‬ ‫ه‬ ‫ﻷم‬ -‫يقتلهما‬ ‫أن‬ ‫أخوها‬ ‫علي‬ ‫أراد‬ ‫رجلين‬ ‫أجارت‬ ‫لما‬ -: )) ‫ا‬ ‫ي‬ ‫رت‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ا‬ ‫أجرن‬ ‫قد‬ ‫هانئ‬ ‫أم‬ (( ) 13 ( . ) 10 ( ‫داود‬ ‫أبي‬ ‫سنن‬ ، ‫الجهاد‬ ‫كتاب‬ ، ‫ح‬ 2729 . ) 11 ( ‫بن‬ ‫ﷲ‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫يوسف‬ ‫عمر‬ ‫ﻷبى‬ ‫اﻷصحاب‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫اﻻستيعاب‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫البر‬ ‫عبد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ -‫ببيروت‬ ‫الجيل‬ ‫دار‬ -‫لبنان‬ -‫البجاوي‬ ‫محمد‬ ‫على‬ ‫تحقيق‬ -‫جـ‬ 4 -‫ص‬ 237 ، " ‫الجزري‬ ‫اﻷثير‬ ‫بن‬ ‫الدين‬ ‫عز‬ " ‫الصحابة‬ ‫معرفة‬ ‫في‬ ‫الغابة‬ ‫أسد‬ ‫لذكره‬ ‫حاجة‬ ‫في‬ ‫لسنا‬ ‫بيوتهم‬ ، ‫أمورهن‬ ‫ب‬ ‫ائهن‬ ‫واعتن‬ ‫امهن‬ ‫قي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ورد‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ذا‬ ‫وك‬ ‫ة‬ ‫والخياط‬ ‫زل‬ ‫والغ‬ ‫ائي‬ ‫النس‬ ‫ب‬ ‫والط‬ ‫ل‬ ‫التجمي‬ ‫مثل‬ ‫الشخصية‬ ، ‫وغي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ر‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫مارسنها‬ ‫التي‬ ‫والحرف‬ ‫اﻷعمال‬ . ً ‫ا‬ ‫خامس‬ * : ‫ادية‬ ‫واﻻقتص‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫اد‬ ‫واﻷبع‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫تخدام‬ ‫اس‬ ‫روف‬ ‫ظ‬ ‫لتشغيلها‬ : -‫س‬ ‫تعك‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫والعوامل‬ ‫المتغيرات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫هناك‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫ريب‬ ‫ﻻ‬ ‫مما‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫وتؤثر‬ ‫بها‬ ‫وتتأثر‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حياة‬ ‫على‬ ‫نفسها‬ ، ‫ؤ‬ ‫ت‬ ‫ل‬ ‫العوام‬ ‫ذه‬ ‫وه‬ ‫ثر‬ ‫اط‬ ‫النش‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫أثر‬ ‫ويت‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ادي‬ ‫اﻻقتص‬ ‫اط‬ ‫النش‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫مشاركة‬ ‫على‬ ‫ادي‬ ‫اﻻقتص‬ ، ، ‫كما‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫ويساعد‬ ‫فيه‬ ‫تعيش‬ ‫الذي‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫ويؤثر‬ ‫أسرتها‬ ‫حياة‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫التنمية‬ . ‫ي‬ ‫ف‬ ‫فيه‬ ‫يؤثر‬ ‫الذي‬ ‫بالواقع‬ ‫تصطدم‬ ‫تزال‬ ‫ﻻ‬ ‫والمرأة‬ ‫الرجل‬ ‫بين‬ ‫فالمساواة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫المحيط‬ ‫اﻷول‬ ‫المقام‬ ‫والتقاليد‬ ‫بالعادات‬ ‫المثقل‬ . ‫العمل‬ ‫وظروف‬ ‫شروط‬ ، ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫امﻼت‬ ‫والع‬ ‫العمال‬ ‫مساواة‬ ‫بمعنى‬ ، ‫دم‬ ‫وع‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ين‬ ‫الحصر‬ ، ‫وال‬ ‫اﻷح‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫عمل‬ ‫حظر‬ ‫كما‬ ‫وردت‬ ‫بات‬ ‫والمناس‬ ‫لديه‬ ‫العامﻼت‬ ‫اﻷطفال‬ ‫لرعاية‬ ‫حضانة‬ . ‫البحتة‬ . ً ‫تاسعا‬ : ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫ﱠة‬ ‫أهمي‬ : -‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫قيم‬ ‫ر‬ ‫وأكث‬ ‫وة‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫أكث‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫يجع‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫ك‬ ‫ﻻش‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫والمعنوية‬ ‫الواقعية‬ ‫النواحي‬ ‫مختلف‬ ، ‫ائن‬ ‫الك‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫ى‬ ‫تبق‬ ‫ﻻ‬ ‫بالعمل‬ ‫فالمرأة‬ ‫وﻻقوه‬ ‫له‬ ‫حول‬ ‫ﻻ‬ ‫الذي‬ ‫المحدودة‬ ‫القدرات‬ ‫ذو‬ ‫الضعيف‬ ، ‫والحق‬ ‫اﻹنسان‬ ‫أن‬ ‫يقة‬ ‫والقلق‬ ‫والضياع‬ ‫والكسل‬ ‫الخمول‬ ‫يصيبه‬ ‫عمل‬ ‫بﻼ‬ ، ‫يعيش‬ ‫وﻻ‬ ‫ينمو‬ ‫ﻻ‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫ل‬ ‫كام‬ ‫بشكل‬ ‫الحياة‬ ، ‫ره‬ ‫غي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫أق‬ ‫اة‬ ‫الحي‬ ‫يش‬ ‫يع‬ ‫ه‬ ‫وكأن‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫روف‬ ‫المع‬ ‫ن‬ ‫وم‬ ‫ذا‬ ‫وهك‬ ‫عف‬ ‫والض‬ ‫مور‬ ‫بالض‬ ‫اب‬ ‫يص‬ ‫ل‬ ‫يعم‬ ‫ﻻ‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫العض‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫الطبي‬ ‫وم‬ ‫العل‬ ‫فقط‬ ‫البيت‬ ‫داخل‬ ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫تخصّ‬ ‫تزال‬ ، ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫غوط‬ ‫الض‬ ‫ذه‬ ‫له‬ ‫ويمكن‬ ‫العاملة‬ ‫للمرأة‬ ‫النفسية‬ ‫الصحة‬ ‫في‬ ً ‫سلبيا‬ ‫ا‬ ً ‫دور‬ ‫تلعب‬ ‫أن‬ . ‫رة‬ ‫الكبي‬ ‫ه‬ ‫أهميت‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫المنزل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫ك‬ ‫ش‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫ومم‬ ، ‫اة‬ ‫الحي‬ ‫ن‬ ‫ولك‬ ‫وم‬ ‫ا‬ ‫وتطوراته‬ ‫ة‬ ‫المختلف‬ ‫داتها‬ ‫بتعقي‬ ‫المعاصرة‬ ‫ر‬ ‫تغيي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اهمت‬ ‫س‬ ‫د‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫تطلباته‬ ‫ورة‬ ‫الص‬ ، ‫ب‬ ‫تتطل‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ية‬ ‫واﻷساس‬ ‫رورية‬ ‫الض‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫العدي‬ ‫رت‬ ‫وظه‬ ‫زل‬ ‫المن‬ ‫ارج‬ ‫خ‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ، ‫ة‬ ‫التجاري‬ ‫ال‬ ‫واﻷعم‬ ‫ة‬ ‫والتعليمي‬ ‫ة‬ ‫الطبي‬ ‫دمات‬ ‫الخ‬ ‫ل‬ ‫مث‬ ‫ة‬ ‫المتنوع‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ئون‬ ‫بش‬ ‫ة‬ ‫الخاص‬ ‫ات‬ ‫والمؤسس‬ ، ‫ا‬ ‫حياتن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ر‬ ‫وغي‬ ‫المعاصرة‬ . ‫المرأة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫عن‬ ‫تنقطع‬ ‫لم‬ ‫زل‬ ‫المن‬ ‫ارج‬ ‫خ‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫تمرت‬ ‫اس‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫حراوية‬ ‫والص‬ ‫ة‬ ‫القروي‬ ‫ات‬ ‫البيئ‬ ، ‫ي‬ ‫المواش‬ ‫ة‬ ‫وتربي‬ ‫ة‬ ‫الزراع‬ ‫ال‬ ‫أعم‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫المساندة‬ ‫اﻷخرى‬ ‫اﻹنتاجية‬ ‫واﻷعمال‬ . ‫زة‬ ‫اﻷجه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫الهائ‬ ‫ور‬ ‫التط‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫المنزلي‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ة‬ ‫ﱠ‬ ‫أهمي‬ ‫رت‬ ‫تغي‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ف‬ ‫المستعملة‬ ‫المتنوعة‬ ‫الرفاهية‬ ‫وتقنيات‬ ‫الكهرباء‬ ‫واستعمال‬ ‫المنزلية‬ ‫الغسيل‬ ‫ي‬ ‫بخ‬ ‫والط‬ ‫ف‬ ‫والتنظي‬ ، ‫ات‬ ‫متطلب‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫بح‬ ‫أص‬ ‫ايتهم‬ ‫ورع‬ ‫ال‬ ‫اﻷطف‬ ‫ة‬ ‫تربي‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫تعقيدا"‬ ‫أكثر‬ ‫وأشكاﻻ"‬ . ‫ة‬ ‫العملي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يم‬ ‫والتعل‬ ‫ة‬ ‫الثقاف‬ ‫رورة‬ ‫ض‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫ة‬ ‫التربوي‬ ، ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ر‬ ‫وغي‬ ‫حية‬ ‫الص‬ ‫ة‬ ‫والرعاي‬ ‫ة‬ ‫التغذي‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ، ‫رات‬ ‫التغي‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫الحياتي‬ ‫كﻼت‬ ‫والمش‬ ‫ة‬ ‫والثقافي‬ ‫ادية‬ ‫واﻻقتص‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ه‬ ‫تواج‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫اليومي‬ ‫ة‬ ‫المجتمع‬ ‫شرائح‬ ‫عمل‬ ‫طبيعة‬ ‫تحدد‬ ‫التي‬ ‫نظرياته‬ ، ‫حرر‬ ‫من‬ ‫أول‬ ‫اﻹسﻼم‬ ‫وكان‬ ‫ان‬ ‫كي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫زءا‬ ‫ج‬ ‫ا‬ ‫وجعله‬ ‫ا‬ ‫كرامته‬ ‫ا‬ ‫له‬ ‫اد‬ ‫أع‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫ة‬ ‫الجاهلي‬ ‫أة‬ ‫وط‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫المجتم‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ية‬ ‫والنفس‬ ‫مانية‬ ‫الجس‬ ‫ة‬ ‫التركيب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وارق‬ ‫الف‬ ‫اة‬ ‫راع‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫وحقوق‬ ‫كرامة‬ ‫يضمن‬ ‫وبما‬ ‫والمرأة‬ ) 14 ( . ‫ل‬ ‫ﱠ‬ ‫و‬ َ ‫اﻷ‬ ‫المبحث‬ ‫إنسانية‬ ‫اعتبارات‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حقوق‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اواة‬ ‫المس‬ ‫دأ‬ ‫مب‬ ‫د‬ ‫تأكي‬ ‫علي‬ ‫الدستورية‬ ‫النصوص‬ ‫حرصت‬ ‫لقد‬ ‫المختلف‬ ‫ادين‬ ‫المي‬ ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رأة‬ ‫والم‬ ‫ة‬ ، ‫ية‬ ‫سياس‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫واء‬ ‫س‬ ، ‫ة‬ ‫اجتماعي‬ ‫أو‬ ، ‫أو‬ ‫ثقافية‬ ، ‫اقتصادية‬ ‫أو‬ ، ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ات‬ ‫عﻼق‬ ‫ال‬ ‫مج‬ ‫وفى‬ ، ‫وى‬ ‫يس‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫أن‬ ‫ل‬ ‫فاﻷص‬ ‫رأة‬ ‫والم‬ ‫ل‬ ‫الرج‬ ‫بين‬ ، ‫لها(‬ ‫محددة‬ ‫عمل‬ . ‫اﻷول‬ ‫المطلب‬ ) ‫المرأة‬ ‫عمل‬ ‫نطاق‬ ‫وطبيعتها‬ ‫يتوافق‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ( ‫كامرأة‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المنظم‬ ‫نصّ‬ 149 ‫أ‬ ‫على‬ ‫السعودي‬ ‫والعاملين‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫طبيعته‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫تتف‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫اﻻت‬ ‫المج‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫المرأة‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ا‬ ‫عمله‬ ‫ر‬ ‫وحظ‬ ‫ناحيتين‬ : 1 ‫الخطرة‬ ‫اﻷعمال‬ ‫ـ‬ . 2 ‫الضارة‬ ‫الصناعات‬ ‫ـ‬ ) 15 ( . : )) ‫بالقوارير‬ ‫سوقا‬ ‫رويدك‬ ‫أنجشة‬ ‫يا‬ ‫ويحك‬ (( ) 16 ( . ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫مانية‬ ‫الجس‬ ‫القدرة‬ ‫بضعف‬ ‫المنظم‬ ‫من‬ ً ‫وإيمانا‬ ، ‫ى‬ ‫عل‬ ‫درتها‬ ‫ق‬ ‫دم‬ ‫وع‬ ‫ة‬ ‫المتعلق‬ ‫ود‬ ‫القي‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫ع‬ ‫وض‬ ‫ﻼل‬ ‫خ‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫عملها‬ ‫نظم‬ ‫فقد‬ ‫اﻷعمال‬ ‫بعض‬ ‫تحمل‬ ‫ن‬ ‫يمك‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ة‬ ‫بنوعي‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ل‬ ‫تعم‬ ‫أن‬ ، ‫اة‬ ‫مراع‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫ار‬ ‫أش‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫المرأة‬ ‫فيها‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫المجاﻻت‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫الشريعة‬ ‫أحكام‬ ‫تطبيق‬ . ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫بالصحة‬ ‫ضارة‬ ‫تعتبر‬ ‫راهقين‬ ‫والم‬ ‫داث‬ ‫واﻷح‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫تعرض‬ ‫ة‬ ‫خاص‬ ‫روط‬ ‫بش‬ ‫ده‬ ‫تقيي‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫م‬ ‫عمله‬ ‫ريم‬ ‫تح‬ ‫ه‬ ‫مع‬ ‫ب‬ ‫يج‬ ‫مما‬ ‫معينة‬ ‫ﻷخطار‬ ، ‫ا‬ ‫وم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫أمكنة‬ ‫في‬ ‫بالرجال‬ ‫النساء‬ ‫اختﻼط‬ ‫اﻷحوال‬ ‫من‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يجوز‬ ‫وﻻ‬ ( ‫وغيرها‬ ‫مرافق‬ ‫من‬ ‫يتبعها‬ . ‫م‬ ‫رق‬ ‫وزاري‬ ‫ال‬ ‫القرار‬ ‫العمل‬ ‫وزير‬ ‫أصدر‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ً ‫وبناء‬ 2834 ‫اريخ‬ ‫بت‬ 9 / 9 / 1427 ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫فيه‬ ‫يقرر‬ ‫هـ‬ : -‫ن‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫حة‬ ‫بص‬ ‫ر‬ ‫تض‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫التالي‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ر‬ ‫تعتب‬ ) ‫محددة‬ ‫ﻷخطار‬ ‫تعرضهن‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ : -‫ة‬ ‫معدني‬ ‫واد‬ ‫م‬ ‫تخراج‬ ‫باس‬ ‫تتصل‬ ‫التي‬ ‫اﻷخرى‬ ‫واﻷشغال‬ ‫والمحاجر‬ ‫المناجم‬ ‫اﻷرض‬ ‫باطن‬ ‫من‬ . -‫الطا‬ ‫كتوليد‬ ‫المواد‬ ‫تحويل‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الصناعات‬ ‫ونقلها‬ ‫وتحويلها‬ ‫قة‬ . -‫تقات‬ ‫والمش‬ ‫ه‬ ‫وتوزيع‬ ‫از‬ ‫الغ‬ ‫ات‬ ‫تركيب‬ ‫أو‬ ‫حي‬ ‫الص‬ ‫رف‬ ‫الص‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫اﻷخرى‬ ‫البترولية‬ ) 17 ( ( . ‫ل‬ ‫عم‬ ‫اكن‬ ‫أم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫اء‬ ‫والنس‬ ‫ال‬ ‫الرج‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫تﻼط‬ ‫اﻻخ‬ ‫ع‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫نص‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫ول‬ ‫النساء‬ ، ‫الغيورين‬ ‫بعض‬ ‫أثار‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ، ‫ه‬ ‫علي‬ ً ‫ا‬ ‫منصوص‬ ‫م‬ ‫الحك‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫حيث‬ ‫بالمر‬ ‫الصادر‬ ‫السابق‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫م/‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫سوم‬ 21 ‫وتاريخ‬ 6 / 9 / 1389 ، ‫العمل‬ . ً ‫موجودا‬ ‫يبقى‬ ‫اﻹشكال‬ ‫أن‬ ‫إﻻ‬ ، ‫ا‬ ‫أنه‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ارة‬ ‫العب‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫مث‬ ‫ذف‬ ‫ح‬ ‫إن‬ ‫حيث‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ية‬ ‫القض‬ ‫ذه‬ ‫به‬ ‫تم‬ ‫يه‬ ‫د‬ ‫يع‬ ‫لم‬ ‫المنظم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫السابق‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫كانت‬ ‫كان‬ . ‫الم‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫ادة‬ 149 ‫ع‬ ‫)، ‫ب‬ ‫يج‬ ‫ا‬ ‫مم‬ ‫خاصة(‬ ‫بشروط‬ ‫تقييده‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫عملهن‬ ‫حظر‬ ‫معه‬ . ‫المادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ويتفق‬ 90 ‫المصري‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫م‬ ‫رق‬ 12 ‫اريخ‬ ‫ت‬ 2003 ‫م‬ ، ‫وزير‬ ‫ال‬ ‫در‬ ‫يص‬ ) ، ‫ذلك‬ ‫وك‬ ( ‫فيها‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ‫التي‬ ‫اﻷعمال‬ . ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ن‬ ‫تكم‬ ‫ر‬ ‫الحظ‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫ابتغاه‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫الحكمة‬ ‫أن‬ ‫اعتقادنا‬ ‫وفى‬ ‫للنساء‬ ‫البدنية‬ ‫القوة‬ ‫ضعف‬ ، ‫اقة‬ ‫الش‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫يستطعن‬ ‫فﻼ‬ ، ‫ل‬ ‫كالعم‬ ‫واد‬ ‫الم‬ ‫هر‬ ‫لص‬ ‫دة‬ ‫المع‬ ‫اﻷفران‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫المحاجر‬ ‫أو‬ ‫المناجم‬ ‫في‬ ، ‫ة‬ ‫طبيع‬ ‫أن‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫م‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫تثنى‬ ‫اس‬ ‫د‬ ‫ولق‬ ‫الف‬ ‫الس‬ ‫نص‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وارد‬ ‫ال‬ ‫ر‬ ‫الحظ‬ ‫اق‬ ‫انطب‬ ‫ن‬ ، ‫البحتة‬ ‫الزراعة‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫العامﻼت‬ ، ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ 97 ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ : ‫ة‬ ‫الزراع‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫امﻼت‬ ‫الع‬ ‫ل‬ ‫الفص‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ام‬ ‫أحك‬ ‫ق‬ ‫تطبي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫تثنى‬ ‫ُس‬ ‫ي‬ " ‫البحتة"‬ ) 18 ( . ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫عليها‬ . ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫وارد‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫التحدي‬ ‫فإن‬ ‫حال‬ ‫أية‬ ‫وعلى‬ 149 -‫ذكر‬ ‫ال‬ ‫الفة‬ ‫س‬ -‫و‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫بممارس‬ ‫اء‬ ‫للقض‬ ‫مح‬ ‫تس‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫المرونة‬ ‫من‬ ً ‫كبيرا‬ ً ‫قدرا‬ ‫يتضمن‬ ‫تحديد‬ ‫بطبيعته‬ ‫أو‬ ‫رة‬ ‫الخط‬ ‫أو‬ ‫اقة‬ ‫الش‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫من‬ ‫ض‬ ‫دخل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫التقديري‬ ‫لطته‬ ‫س‬ ‫ﻼق‬ ‫اﻷخ‬ ‫أو‬ ‫بالصحة‬ ‫الضارة‬ ، ‫م‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫يف‬ ‫يض‬ ‫أن‬ ‫ه‬ ‫يمكن‬ ‫م‬ ‫ث‬ ‫ن‬ ‫وم‬ ‫السابق‬ ‫النص‬ ‫في‬ ‫ذكره‬ ‫يرد‬ ، ‫العمل‬ ‫وزير‬ ‫قرارات‬ ‫في‬ ‫أو‬ ) 19 ( . ‫المادة‬ 22 ‫ه‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ت‬ ‫نص‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ت‬ ‫الكوي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫قانون‬ ‫من‬ : ‫غيل‬ ‫تش‬ ‫وز‬ ‫يج‬ ‫)ﻻ‬ ‫ًا‬ ‫باح‬ ‫ص‬ ‫والسابعة‬ ً ‫مساء‬ ‫العاشرة‬ ‫من‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ ً ‫ليﻼ‬ ‫النساء‬ ، ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫تثنى‬ ‫ويس‬ ‫ّس‬ ‫والمؤس‬ ‫ة‬ ‫اﻷهلي‬ ‫العﻼج‬ ‫ودور‬ ‫ّات‬ ‫والمصح‬ ‫المستشفيات‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫در‬ ‫يص‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫ل‬ ‫والعم‬ ‫ة‬ ‫اﻻجتماعي‬ ‫ئون‬ ‫الش‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫جه‬ ‫زم‬ ‫تلت‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫ن‬ ‫اﻷم‬ ‫ات‬ ‫متطلب‬ ‫وفير‬ ‫بت‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫المشار‬ ‫الحاﻻت‬ ‫جميع‬ ، ‫ع‬ ‫م‬ ‫وإليه(‬ ‫العمل‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫اﻻتصال‬ ‫وسائل‬ ‫توفير‬ . ‫ة‬ ‫ارّ‬ ‫الض‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫غيلهن‬ ‫تش‬ ‫ذلك‬ ‫ك‬ ‫ويتي‬ ‫الك‬ ‫رع‬ ‫المش‬ ‫ر‬ ‫حظ‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫باﻷخﻼق‬ ، ‫ة‬ ّ ‫العام‬ ‫اﻵداب‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ق‬ ‫يتف‬ ‫ﻻ‬ ‫بما‬ ‫أنوثتها‬ ‫استغﻼل‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ، ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫غيلهن‬ ‫تش‬ ‫ر‬ ‫حظ‬ ‫ذلك‬ ‫وك‬ 23 ‫ّم‬ ‫د‬ ‫تق‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫الجه‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫فقط‬ ‫للرجال‬ ‫خدماتها‬ ) 20 ( . ‫والخﻼصة‬ : -‫ري‬ ‫والمص‬ ‫عودي‬ ‫الس‬ ‫رعين‬ ‫المش‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫اق‬ ‫اتف‬ ‫ود‬ ‫وج‬ ‫ظ‬ ‫نﻼح‬ ‫بق‬ ‫س‬ ‫مما‬ ‫ه‬ ‫ﱠ‬ ‫ن‬ َ ‫أ‬ ‫ال‬ ‫تهيئة‬ ‫بضرورة‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫والكويتي‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫لعم‬ ‫بة‬ ‫المناس‬ ‫ظروف‬ ، ‫ر‬ ‫بحظ‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫غيلها‬ ‫تش‬ ، ‫بق‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ارة‬ ‫الض‬ ‫أو‬ ‫رة‬ ‫الخط‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫غيلها‬ ‫تش‬ ‫ر‬ ‫وحظ‬ ‫بالتفصيل‬ ‫ذلك‬ ‫توضيح‬ . ‫إﻻ‬ ‫ة‬ ‫متتالي‬ ‫اعة‬ ‫س‬ ‫رة‬ ‫عش‬ ‫دى‬ ‫إح‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫تق‬ ‫ﻻ‬ ‫الليل‬ ‫من‬ ‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫الوزير(‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ) 21 ( ً ‫صباحا‬ ‫السابعة‬ ‫الساعة‬ . ‫الحظر‬ ‫من‬ ‫فيها‬ ‫ُستثنى‬ ‫ي‬ ‫حاﻻت‬ ‫على‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫نص‬ ‫ولقد‬ ‫جنيه‬ ‫وألف‬ ‫جنيه‬ ‫خمسمائة‬ ‫بين‬ ‫تتراوح‬ ‫التي‬ ‫الغرامة‬ ‫لعقوبة‬ ، ‫ة‬ ‫الغرام‬ ‫دد‬ ‫وتتع‬ ‫م‬ ‫ه‬ ‫إن‬ ‫ث‬ ‫حي‬ ‫للعامل‬ ‫اﻷجر‬ ‫بأداء‬ ‫لﻼلتزام‬ ‫الخاصة‬ ‫اﻷهمية‬ ‫على‬ ‫دليل‬ ‫وهذا‬ ‫ل‬ ‫قاب‬ ‫دفعها‬ ‫ي‬ 9 -‫المنفردة‬ ‫بإرادتها‬ ‫عقدها‬ ‫إنهاء‬ ‫في‬ ‫وحقها‬ . ( . ً ‫وبناء‬ ‫ابق‬ ‫الس‬ ‫رار‬ ‫الق‬ ‫من‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ر‬ ‫وزي‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫در‬ ‫ص‬ ‫ذلك‬ ‫علي‬ ، ‫ي‬ ‫يل‬ ‫ا‬ ‫م‬ : ) ) ‫المادة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ 150 ‫التالية‬ ‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ( : -ً ‫تأديبيا‬ ‫أو‬ ً ‫تعليميا‬ ‫أو‬ ً ‫خيريا‬ ‫أو‬ ً ‫صحيا‬ ‫العمل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ . -‫اﻷسرة‬ ‫أفراد‬ ‫سوى‬ ‫تستخدم‬ ‫ﻻ‬ ‫المنشأة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ . -‫القاهرة‬ ‫القوة‬ ‫حالة‬ ‫الطوارئ‬ ‫وحالة‬ . -‫السريع(‬ ‫ة‬ ‫العائلي‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫الزوجي‬ ، ‫ادق‬ ‫الفن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫كالعم‬ ‫ودور‬ ‫فيات‬ ‫والمستش‬ ‫اعم‬ ‫والمط‬ ‫اﻹعﻼم‬ ‫وأجهزة‬ ‫والصيدليات‬ ‫العﻼج‬ . ‫ات‬ ‫الجه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫رخيص‬ ‫ت‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ول‬ ‫الحص‬ ‫ين‬ ‫يتع‬ ‫فإنه‬ ‫اﻷعمال‬ ‫لهذه‬ ‫وبالنسبة‬ ً ‫ليﻼ‬ ‫النساء‬ ‫بتشغيل‬ ‫المختصة‬ ‫اﻹدارية‬ ، ‫ة‬ ‫كاف‬ ‫وفير‬ ‫بت‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫التزام‬ ‫مع‬ ‫ه‬ ‫لدي‬ ‫امﻼت‬ ‫الع‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫ة‬ ‫بحماي‬ ‫الخاصة‬ ‫الضمانات‬ ، ‫تﻼطهن‬ ‫اخ‬ ‫دم‬ ‫ع‬ ‫مان‬ ‫وض‬ ‫العمل‬ ‫أمكنة‬ ‫في‬ ‫بالرجال‬ ، ‫ا‬ ‫لم‬ ً ‫ا‬ ‫وفق‬ ‫تراحتهن‬ ‫ﻻس‬ ً ‫ا‬ ‫تأمين‬ ‫د‬ ‫مقاع‬ ‫لهن‬ ‫يوفر‬ ‫وأن‬ ‫م‬ ‫رق‬ ‫رة‬ ‫والهج‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫وى‬ ‫الق‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫ولقد‬ 183 ‫نة‬ ‫لس‬ 2003 ‫م‬ ‫ﻼل‬ ‫اﻹخ‬ ‫دم‬ ‫ع‬ ‫ع‬ ‫م‬ ) ‫ه:‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫اﻷول‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ام‬ ‫بأحك‬ ‫عليها‬ ‫المصدق‬ ‫الدولية‬ ‫اﻻتفاقيات‬ ، ‫أة‬ ‫منش‬ ‫أي‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ‫فروعها‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫صناعية‬ ، ‫اعة‬ ‫والس‬ ً ‫اء‬ ‫مس‬ ‫ابعة‬ ‫الس‬ ‫اعة‬ ‫الس‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫رة‬ ‫الفت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ( ً ‫صباحا‬ ‫السابعة‬ . ‫ين‬ ‫النص‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ين‬ ‫ويتب‬ -‫ان‬ ‫البي‬ ‫الفي‬ ‫س‬ -ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫حري‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫اﻷص‬ ‫أن‬ ‫للنساء‬ ، ‫التي‬ ‫اﻷحوال‬ ‫في‬ ‫إﻻ‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫تشغيلهم‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ، ‫رار‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫والت‬ ‫السابق‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ‫وزير‬ ، ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫ظ‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ً ‫وﻻ‬ ‫معم‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫لما‬ ً ‫خﻼفا‬ ‫وذلك‬ ‫ر‬ ‫يحظ‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ذي‬ ‫وال‬ ‫ابق‬ ‫الس‬ ‫ل‬ ‫العم‬ -‫ام‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫كأص‬ -ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫ل‬ ‫عم‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫إﻻ‬ ‫معينة‬ ‫أحوال‬ . ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫النساء‬ ‫عمل‬ ‫إباحة‬ ‫بمبدأ‬ ‫أخذ‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ‫وبذلك‬ ، ‫ال‬ ‫الرج‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫في‬ ‫شأنهن‬ ، ‫ر‬ ‫وزي‬ ‫رار‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫ة‬ ‫معين‬ ‫وال‬ ‫أح‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫إﻻ‬ ‫والهجرة‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ، ‫ا‬ ‫فروعه‬ ‫د‬ ‫أح‬ ‫أو‬ ‫ناعية‬ ‫الص‬ ‫آت‬ ‫المنش‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫وهى‬ ً ‫صباحا‬ ‫السابعة‬ ‫الساعة‬ ‫إلى‬ ً ‫مساء‬ ‫السابعة‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫الفترة‬ ‫في‬ . ‫الي‬ ‫الح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫صدور‬ ‫ومنذ‬ ‫لذلك‬ -‫رع‬ ‫المش‬ ‫ل‬ ‫فع‬ ً ‫نا‬ ‫وحس‬ -‫وز‬ ‫يج‬ ‫تشغيل‬ ‫صناعية‬ ‫غير‬ ‫منشأة‬ ‫أي‬ ‫في‬ ً ‫ليﻼ‬ ‫النساء‬ ، ‫ة‬ ‫تجاري‬ ‫أة‬ ‫منش‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫والتي‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫عمل‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫ا‬ ‫إليه‬ ‫ارة‬ ‫اﻹش‬ ‫ابق‬ ‫الس‬ ‫ناعية‬ ‫الص‬ ‫آت‬ ‫نش‬ ، ‫آخر‬ ‫بمعنى‬ ، ‫اﻷول‬ ‫تثناء‬ ‫اﻻس‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫استثناء‬ ‫وضع‬ ‫قد‬ ‫المشرع‬ ‫أن‬ ، ‫ذلك‬ ‫ب‬ ‫ود‬ ‫ليع‬ ‫ابقة‬ ‫الس‬ ‫ام‬ ‫لﻸحك‬ ‫ة‬ ‫بالمخالف‬ ‫يعملن‬ ‫الﻼتي‬ ‫العامﻼت‬ ‫بتعدد‬ ، ‫ة‬ ‫العقوب‬ ‫اعف‬ ‫ض‬ ُ ‫وت‬ ‫العود‬ ‫حالة‬ ‫في‬ . ‫دني‬ ‫الم‬ ‫زاء‬ ‫والج‬ * : ‫ر‬ ‫ُعتب‬ ‫ي‬ ‫ام‬ ‫اﻷحك‬ ‫ذه‬ ‫له‬ ‫ة‬ ‫بالمخالف‬ ‫رم‬ ‫ُب‬ ‫ي‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫العق‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫العمل‬ ‫بأداء‬ ‫العامل‬ ‫لقيام‬ ، ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫ق‬ ‫المتف‬ ‫العمل‬ ‫بأداء‬ ‫العامل‬ ‫التزام‬ ‫مقابل‬ ‫هو‬ ‫باﻷجر‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫التزام‬ ‫إن‬ " " ‫عليه‬ ) 24 ‫السياحية‬ ‫المنشآت‬ ‫في‬ ‫الخدمة‬ ‫مقابل‬ ‫العمﻼء‬ . ‫ة‬ ‫المعني‬ ‫ة‬ ‫النقابي‬ ‫ة‬ ‫المنظم‬ ‫مع‬ ‫باﻻتفاق‬ ‫المختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫ويصدر‬ ‫مكتوب‬ ) 26 ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ب‬ ‫مطال‬ ‫عة‬ ‫تس‬ ‫في‬ ‫نتناولها‬ ‫فسوف‬ ‫بالتفصيل‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ ‫ولتوضيح‬ ( . ‫التالي‬ ‫النحو‬ ‫م)‬ ‫الوطنية‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانين‬ 2 / 5 ‫اﻻتفاقية(‬ . . ( . ‫المعنى‬ ‫الوزير‬ ‫مع‬ ‫بالتشاور‬ ‫وذلك‬ ‫العاملين‬ ‫على‬ ‫توزيعها‬ ‫بكيفية‬ . ‫ا‬ ‫ف‬ ‫التعري‬ ‫ع‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ف‬ ‫تعري‬ ‫ق‬ ‫يتف‬ ‫ا‬ ً ‫أيض‬ ‫ة‬ ‫العربي‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ة‬ ‫باتفاقي‬ ‫وارد‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫ﱠ‬ ‫و‬ َ ‫اﻷ‬ ‫المطلب‬ ‫رية‬ ‫المص‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قررت‬ ‫وقد‬ : ‫ط‬ ‫وفق‬ ‫ناعية‬ ‫الص‬ ‫آت‬ ‫المنش‬ ‫في‬ ً ‫ليﻼ‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫جواز‬ ‫وهو‬ ‫العام‬ ‫اﻷصل‬ ‫إلى‬ ‫التالية‬ ‫اﻷحوال‬ ‫في‬ : -‫اهرة‬ ‫الق‬ ‫وة‬ ‫الق‬ ‫ة‬ ‫حال‬ ، ‫ﻻ‬ ‫بب‬ ‫بس‬ ‫ة‬ ‫معين‬ ‫ة‬ ‫مؤسس‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ف‬ ‫توق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫إذا‬ ‫به‬ ‫التنبؤ‬ ‫يمكن‬ ، ‫يتكرر‬ ‫أن‬ ‫طبيعته‬ ‫من‬ ‫وليس‬ . -‫ة‬ ‫اﻷولي‬ ‫واد‬ ‫الم‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ة‬ ‫للمحافظ‬ ً ‫روريا‬ ‫ض‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫إذا‬ ، ‫واد‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫حقق‬ ُ ‫م‬ ‫تلف‬ ‫من‬ ‫التجهيز‬ . -‫فنية‬ ‫أو‬ ‫إدارية‬ ‫إشرافية‬ ‫وظائف‬ ‫يشغلن‬ ‫العامﻼت‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ . ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫تم‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫الحاﻻت‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اﻷحوال‬ ‫جميع‬ ‫وفى‬ ‫ل‬ ‫النساء‬ ‫تشغيل‬ ‫التالية‬ ‫اﻷمور‬ ‫مراعاة‬ ً ‫يﻼ‬ : -‫واﻷمن‬ ‫واﻻنتقال‬ ‫والرعاية‬ ‫الحماية‬ ‫ضمانات‬ ‫كافة‬ ‫لهن‬ ‫يوفر‬ ‫أن‬ . -‫ة‬ ‫مديري‬ ‫ن‬ ‫م‬ ً ‫يﻼ‬ ‫ل‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫غيل‬ ‫بتش‬ ‫اص‬ ‫الخ‬ ‫رخيص‬ ‫الت‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ل‬ ‫يحص‬ ‫أن‬ ‫المختصة‬ ‫العاملة‬ ‫القوى‬ ، ‫وافر‬ ‫ت‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫التحقق‬ ‫بعد‬ ‫إﻻ‬ ‫الترخيص‬ ‫هذا‬ ‫يصدر‬ ‫وﻻ‬ ً ‫باطﻼ‬ ً ‫مطلقا‬ ً ‫بطﻼنا‬ ، ‫رة‬ ‫آم‬ ‫د‬ ‫قواع‬ ‫ود‬ ‫القي‬ ‫ذه‬ ‫له‬ ‫ررة‬ ‫المق‬ ‫القواعد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫مخالفتها‬ ‫تجوز‬ ‫ﻻ‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫تتعلق‬ ) 23 ‫وم‬ ‫يق‬ ‫ا‬ ً ‫وثيق‬ ‫ا‬ ً ‫ارتباط‬ ‫ان‬ ‫يرتبط‬ ‫ا‬ ‫وهم‬ ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫انوني‬ ‫الق‬ ‫ل‬ ‫المقاب‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫اﻷجر‬ ‫ف‬ ‫بأنه‬ ‫اﻷجر‬ ‫تعريف‬ ‫ويمكن‬ : -‫رقم‬ 15 ، ‫بأنه‬ ‫اﻷجر‬ ‫تعرف‬ ‫والتي‬ : ‫ه‬ ‫عمل‬ ‫مقابل‬ ‫العامل‬ ‫يتقاضاه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ " ، ‫ا‬ ‫بم‬ ‫اﻹجازات‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ( . ‫الثالث‬ ‫المطلب‬ ‫اﻷجر‬ ‫على‬ ‫حصولها‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫حق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫وذل‬ ‫ا‬ ‫وأهمه‬ ‫ل‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الجوهرية‬ ‫العناصر‬ ‫أحد‬ ‫هو‬ ‫اﻷجر‬ ‫العامل‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ، ‫الم‬ ‫باعتباره‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ذلك‬ ‫وك‬ ‫ه‬ ‫حيات‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫عليه‬ ‫يعول‬ ‫الذي‬ ‫صدر‬ ‫ة‬ ‫تكلف‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ؤثرة‬ ‫وم‬ ‫رة‬ ‫مباش‬ ‫ة‬ ‫عﻼق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ر‬ ‫لﻸج‬ ‫ا‬ ‫لم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫اﻹنتاج‬ . ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ع‬ ‫يق‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫الجوهري‬ ‫اﻻلتزام‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫الطبيعي‬ ‫ومن‬ ‫منظمتي‬ ‫تولى‬ ‫أن‬ ‫الطبيعي‬ ‫ومن‬ ‫اﻷجر‬ ‫بأداء‬ ‫اﻻلتزام‬ ‫هو‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫عاتق‬ ‫وا‬ ‫الدولية‬ ‫العمل‬ ‫لعربية‬ ، ‫اﻻتفاقيات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫تصدر‬ ‫وأن‬ ‫خاصة‬ ‫عناية‬ ‫اﻷجر‬ ‫د‬ ‫وقواع‬ ‫ر‬ ‫لﻸج‬ ‫ى‬ ‫اﻷدن‬ ‫د‬ ‫الح‬ ‫د‬ ‫تحدي‬ ‫ل‬ ‫أج‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ين‬ ‫المنظمت‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫يات‬ ‫والتوص‬ ‫في‬ ‫التقليدي‬ ‫السبب‬ ‫فكرة‬ ‫على‬ ‫من‬ ً ‫كﻼ‬ ‫التزام‬ ‫يعتبر‬ ‫إذ‬ ‫للجانبين‬ ‫الملزمة‬ ‫العقود‬ ‫ببه‬ ‫س‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫أداء‬ ‫ب‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫فالتزام‬ ‫اﻵخر‬ ‫الطرف‬ ‫التزام‬ ‫سبب‬ ‫الطرفين‬ ‫صحيح‬ ‫والعكس‬ ‫عليه‬ ‫المتفق‬ ‫العمل‬ ‫بأداء‬ ‫العامل‬ ‫التزام‬ . ‫اﻷجر‬ ‫تعريف‬ : -‫م‬ ‫رق‬ ‫د‬ ‫الموح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫اﻷولى‬ ‫المادة‬ ‫عرفته‬ ‫كما‬ ‫اﻷجر‬ 12 ‫نة‬ ‫لس‬ 2003 ‫هو‬ ‫م‬ : -‫ه‬ ‫عمل‬ ‫لقاء‬ ‫العامل‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ، ‫ا‬ ً ‫عين‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫د‬ ‫نق‬ ‫ا‬ ً ‫ر‬ ّ ‫متغي‬ ‫أو‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ً ‫ثابت‬ ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫اﻷخص‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫أجر‬ ‫ويعتبر‬ : -‫العمل‬ ‫عﻼقة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫العمولة‬ . ‫أو‬ ‫ه‬ ‫بيع‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫بإنتاج‬ ‫وم‬ ‫يق‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫مقابل‬ ‫للعامل‬ ‫يدفع‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهى‬ ‫المئوية‬ ‫النسبة‬ ‫هذ‬ ‫له‬ ‫المقرر‬ ‫بالعمل‬ ‫قيامه‬ ‫طوال‬ ‫تحصيله‬ ‫النسبة‬ ‫ه‬ . ‫نوعها‬ ‫أو‬ ‫استحقاقها‬ ‫سبب‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫أي‬ ‫العﻼوات‬ . ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫ه‬ ‫قيام‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫للعام‬ ‫تحق‬ ‫يس‬ ‫ما‬ ّ ‫كل‬ ، ‫وذل‬ ‫ان‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫أي‬ ‫ك‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ب‬ ‫يحتس‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫الطريق‬ ‫أو‬ ‫ورته‬ ‫ص‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫نوع‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ق‬ ‫يطل‬ ‫الذي‬ ‫اﻻسم‬ ‫به‬ ‫الوفاء‬ ‫كيفية‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬ ‫أساسها‬ ، ‫أو‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫اﻷجر‬ ‫يدفع‬ ‫كان‬ ‫وسواء‬ ( ‫كالوهبة‬ ) ‫ملحقاته‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫يدفعون‬ ‫العمال‬ ‫كان‬ . ‫ا‬ ‫م‬ ‫كل‬ ‫اﻷجر‬ ‫عن‬ ‫ويخرج‬ ‫النف‬ ‫ل‬ ‫مث‬ ‫ه‬ ‫لعمل‬ ‫ابﻼ‬ ‫مق‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫ل‬ ‫للعام‬ ‫يستحق‬ ‫ل‬ ‫مقاب‬ ‫دها‬ ‫يتكب‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ات‬ ‫ق‬ ( ‫فر‬ ‫الس‬ ‫دل‬ ‫كب‬ ) ‫ل‬ ‫العم‬ ، ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫لعق‬ ‫في‬ ‫التعس‬ ‫اء‬ ‫اﻹنه‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ‫ويض‬ ‫والتع‬ ، ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫من‬ ‫العامل‬ ‫عليها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫والتبرعات‬ . ‫ت‬ ‫عرف‬ ‫د‬ ‫الموح‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ى‬ ‫اﻷول‬ ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ج‬ ‫الفقرة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫ا‬ ً ‫ثابت‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫عمله‬ ‫لقاء‬ ‫العامل‬ ‫عليه‬ ‫يحصل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫بأنه‬ ‫اﻷجر‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ً ‫ّر‬ ‫متغي‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫عين‬ ‫أو‬ ‫ًا‬ ‫نقد‬ . ‫يلي‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫فإنه‬ : -‫زام‬ ‫الت‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ﻷنﱠ‬ ‫؛‬ ‫ا‬ ‫قائم‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ون‬ ‫يك‬ ‫أن‬ ‫اﻷجر‬ ‫ﻻستحقاق‬ ‫يشترط‬ ‫ه‬ ‫علي‬ ‫ة‬ ‫المترتب‬ ‫اﻻلتزامات‬ ‫من‬ ‫أساسي‬ ، ‫ود‬ ‫عق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ًا‬ ‫د‬ ‫عق‬ ّ ‫د‬ ‫يع‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫وﻷن‬ ‫ات‬ ‫متمم‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ر‬ ‫وغي‬ ‫ا‬ ‫والمزاي‬ ‫نح‬ ‫والم‬ ‫آت‬ ‫والمكاف‬ ‫ﻼوات‬ ‫الع‬ ‫ه‬ ‫في‬ ‫اﻷجر"‬ ) 27 ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ازة‬ ‫بإج‬ ‫د‬ ‫يقص‬ : -‫ة‬ ‫الطبق‬ ‫ا‬ ‫حققته‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ب‬ ‫المكاس‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ب‬ ‫كس‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ( . ‫ه‬ ‫بأن‬ ‫ا‬ ‫أحكامه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫اﻷجر‬ ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫عرفت‬ ‫وقد‬ : " ‫في‬ ‫العامل‬ ‫يستحقه‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫ة‬ ‫طريق‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬ ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫العمل‬ ‫أداء‬ ‫مقابل‬ ‫تسميته‬ ‫كانت‬ ‫وأيا‬ ‫تحديده‬ . ‫هو‬ ‫أو‬ : ‫ا‬ ‫أي‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫العام‬ ‫ذمة‬ ‫في‬ ‫يدخل‬ ‫ما‬ ‫كل‬ " ‫نوعه‬ ‫كان‬ ، ‫تسميته‬ ‫كانت‬ ‫مهما‬ ‫العقد‬ ‫موضوع‬ ‫بالعمل‬ ‫قيامه‬ ‫مقابل‬ ) 28 ( . ‫أن‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ع‬ ‫يمن‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اك‬ ‫هن‬ ‫يس‬ ‫ل‬ " ‫المصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫قررت‬ ‫كما‬ ‫ورة‬ ‫ص‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ذ‬ ‫يأخ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ك‬ ‫و‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫كم‬ ‫ر‬ ‫اﻷج‬ ‫ﻷنﱠ‬ ‫؛‬ ‫واء‬ ‫إي‬ ‫أو‬ ‫بس‬ ‫مل‬ ‫أو‬ ‫ام‬ ‫طع‬ ‫عمله‬ ‫لقاء‬ ‫للعامل‬ ‫يعطى‬ ، ‫نوعه‬ ‫كان‬ ‫مهما‬ ، ‫زات‬ ‫المي‬ ‫هذه‬ ‫وصف‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫وﻻ‬ ) 25 ( ‫انظر‬ -‫شريف‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ -‫ص‬ ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ 180 . ) 26 ( ‫الدولي‬ ‫العمل‬ ‫مؤتمر‬ -‫الدورة‬ 32 ‫يونيو‬ 1949 ، ‫اﻻتفاق‬ ‫رقم‬ ‫ية‬ 95 ‫لسنة‬ 1949 ‫نضالها‬ ‫في‬ ‫العمالية‬ ، ‫العمل‬ ‫شروط‬ ‫تحسين‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الصناعية‬ ‫الثورة‬ ‫عقب‬ . ‫ة‬ ‫رقم‬ 52 ‫لسنة‬ 1936 ‫م‬ ‫رق‬ ‫ية‬ ‫والتوص‬ 47 ‫ة‬ ‫مدفوع‬ ‫نوية‬ ‫الس‬ ‫داث‬ ‫اﻷح‬ " ‫أن‬ ‫بش‬ ‫دولي‬ ‫ال‬ ‫دل‬ ‫الع‬ ‫مؤتمر‬ " ‫اﻷجر‬ ، ‫و‬ ‫يوني‬ ‫رين‬ ‫العش‬ ‫دورة‬ ‫ال‬ 1936 ‫دد‬ ‫ع‬ ‫غ‬ ‫بل‬ ‫د‬ ‫وق‬ ‫ة‬ ‫اﻻتفاقي‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫دقة‬ ‫المص‬ ‫دول‬ ‫ال‬ 54 ) ‫ر‬ ‫مص‬ ‫ا‬ ‫بينه‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ة‬ ‫دول‬ 3 / 7 / 1954 ( ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫ودخلت‬ 22 / 9 / 1939 . ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ددت‬ ‫ح‬ ‫ا‬ ‫كم‬ 47 ‫و‬ 51 ‫انون‬ ‫ق‬ ‫ن‬ ‫م‬ ‫ري‬ ‫المص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ : -‫ام‬ ‫اﻷحك‬ 47 ‫عمل‬ / ، ‫الم‬ ‫أن‬ ‫لﻺجازة‬ ‫أيام‬ ‫عدد‬ ‫جعل‬ ‫شرع‬ ‫تصاعديا‬ ‫الخدمة‬ ‫سنوات‬ ‫بعدد‬ ‫مرتبط‬ ‫السنوية‬ ، ، ‫كاﻵتي‬ ‫هي‬ ‫اﻹجازات‬ ‫وهذه‬ : -‫وضع‬ ‫إجازة‬ ‫ـ‬ ‫أ‬ : -‫بالوضع‬ ‫ُقصد‬ ‫ي‬ * : ‫الجنين‬ ‫انفصال‬ ‫د‬ ‫ول‬ ‫واء‬ ‫س‬ ‫اد‬ ‫المعت‬ ‫ت‬ ‫الوق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫أمه‬ ‫عن‬ ً ‫ميتا‬ ‫أو‬ ً ‫حيا‬ ، ‫عنه‬ ‫تستحق‬ ً ‫مرضا‬ ‫اعتباره‬ ‫يمكن‬ ‫بل‬ ً ‫وضعا‬ ‫يعتبر‬ ‫ﻻ‬ ‫فاﻹجهاض‬ ‫مرضية‬ ‫إجازة‬ ‫العاملة‬ ) 31 ( . ) 151 ، 152 ، 153 ) ‫م‬ ‫ل‬ ‫تقاب‬ ‫ى‬ ‫وه‬ ‫ياغتها‬ ‫ص‬ ‫تعديل‬ ‫بعد‬ ‫وذلك‬ ( 88 -89 ‫ازة‬ ‫اﻹج‬ ‫اب‬ ‫المادة‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫ويتضمن‬ ‫العاملة‬ ‫للمرأة‬ ‫ومراعاة‬ ، -90 ‫الجديد‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( ، ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ا‬ ‫أدخله‬ ‫ديﻼت‬ ‫تع‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫على‬ ‫واقتصر‬
	) ) ) ) ) ) ‫حيح‬ ‫الص‬ ‫عها‬ ‫موض‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫وضع‬ 1 ( ‫ﱠغير:‬ ‫الص‬ ‫السنن‬ ‫في‬ ‫البيهقي‬ ‫أخرجه‬ 6 / 120 . 2 ( ‫الكبرى:‬ ‫السنن‬ ‫في‬ ‫البيهقي‬ ‫أخرجه‬ 6 / 120 2 / 321 . 3 ( ‫البخاري‬ ‫صحيح‬ ، ‫البيوع‬ ‫كتاب‬ ، ‫ح‬ 2227 . 4 ( ‫ﱠة:‬ ‫ﱡن‬ ‫الس‬ ‫شرح‬ 7 / 106 . 5 ( ‫المغنى‬ -‫قدامه‬ ‫ﻻبن‬ 5 / 378 ‫بين‬ ‫خﻼف‬ ‫بغير‬ ‫اﻵدمي‬ ‫استئجار‬ ‫يجوز‬ ‫أيضا‬ ‫وفيه‬ ، ‫الكبرى:‬ ‫السنن‬ ‫في‬ ‫وأخرجه‬ ‫العلم‬ ‫أهل‬ . 6 ( ‫اﻵيتان‬ 36 -37 ‫القصص.‬ ‫سورة‬ ‫من‬ ، ‫لتك‬ ‫ا‬ ً ‫أساس‬ ‫ا‬ ‫وجعله‬ ‫رة‬ ‫اﻷس‬ ‫وين‬ ، َ ‫ح‬ َ ‫َس‬ ‫وف‬ ) 1 ( ‫للسيوطي:‬ ‫ﱠغير‬ ‫الص‬ ‫الجامع‬ 2504 . ) 2 ( ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫انظر‬ -‫المفتى‬ 5 / 356 . ) 3 ( ‫ذكره‬ ‫سبق‬ ‫مرجع‬ ‫انظر‬ -‫العطار‬ ‫توفيق‬ ‫د/عبدالناصر‬ -‫ص‬ 7 . ‫البيضاء‬ ‫المحجة‬ . ‫طفى‬ ‫المص‬ ‫الحبيب‬ ‫أمة‬ ‫إجماع‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫خﻼف‬ ‫ﻻ‬  ‫وب‬ ‫وج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫د‬ ‫انعق‬ ‫د‬ ‫ق‬ ) 1 ( ‫رقم‬ ‫دورته‬ ‫في‬ ‫الدولي؛‬ ‫اﻹسﻼمي‬ ‫الفقه‬ ‫مجمع‬ ‫قرار‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫راجع‬ 18 ، ‫رقم‬ ‫قرار‬ 169 . ) 1 ( ‫السيوطي‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ " ‫النواوي‬ ‫تقريب‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الراوي‬ ‫تدريب‬ ‫العلمية‬ ‫الكتب‬ -‫بيروت‬ 1419 ‫هـ/‬ 1998 ‫محمود‬ ‫تحقيق‬ ‫اﻷولى‬ ‫الطبعة‬ ‫م‬ ‫الدمياطي‬ -‫جـ‬ 4 ‫ص‬ 21 ، 37 . ‫صادر‬ ‫دار‬ " ‫الجوزي‬ ‫علي‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ " ‫واﻷمم‬ ‫الملوك‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫المنتظم‬ ‫بيروت‬ 1358 ) ‫اﻷولى‬ ‫الطبعة‬ ‫هـ‬ 4 / 189 .( ‫بيروت‬ ‫العربي‬ ‫التراث‬ ‫إحياء‬ ‫دار‬ 1417 ‫هـ‬ 1996 ) ‫اﻷولى‬ ‫الطبعة‬ ‫م‬ 18 / 192 .( ) 12 ( ‫الترمذي‬ ‫أخرجه‬ ، ً ‫مرحبا‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫سننه‬ ‫في‬ ، ) 5 / 78 ‫حديث‬ ( ‫الحصر‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ . ‫يعمل‬ ‫ﻻ‬ ‫الذي‬ ‫اﻹنسان‬ . ‫تهﻼكية‬ ‫اﻻس‬ ‫ات‬ ‫المتطلب‬ ‫ادة‬ ‫زي‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ‫قد‬ ‫مجتمعاتنا‬ ، ‫ات‬ ‫النفق‬ ‫ادة‬ ‫زي‬ ‫ي‬ ‫وف‬ ‫ناعات‬ ‫والص‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ذا‬ ‫ه‬ ‫ة‬ ‫ماهي‬ ‫ه‬ ‫بطبيعت‬ ‫النظام‬ ‫يحدد‬ ‫ولم‬ ، ‫ال‬ ‫أح‬ ‫ا‬ ‫وإنم‬ ) 17 ( ‫الفوزان‬ ‫براك‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ / ‫د‬ -‫الجديد‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫التعليق‬ -‫مكتبة‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ال‬ ‫اﻷعم‬ ‫ض‬ ‫بع‬ ‫قة‬ ‫مش‬ ‫ل‬ ‫تحم‬ ‫ي‬ ‫عل‬ ‫درة‬ ‫ق‬ ‫ل‬ ‫أق‬ ‫ا‬ ‫تجعله‬ ‫مانية‬ ‫الجس‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ) 18 ( ‫د.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫الحمﻼوي‬ ‫المعتمد‬ ‫عبد‬ ‫صالح‬ ، ‫والضمانات‬ ‫اﻻجتماعية‬ ‫الحماية‬ " ) 21 ( ‫المادة‬ ‫الملغى‬ ‫والعمال‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫يقابلها‬ ‫المادة‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫جدير‬ 161 ‫التي‬ ‫خدمية‬ ‫أو‬ ‫زراعية‬ ‫أو‬ . ‫الذكر‬ ‫سالفة‬ ‫والشروط‬ ‫الضمانات‬ ‫كافة‬ . ) 22 ( ‫الدكمى‬ ‫فريد‬ ‫منير‬ / ‫د‬ -‫التحلي‬ ‫ميزان‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫الفقهي‬ ‫ل‬ -‫مقتضيات‬ ‫تستلزمها‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫صاحب‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫التي‬ ‫العينية‬ ‫المزايا‬ ‫خد‬ ‫ﻹنهاء‬ ‫الﻼحقة‬ ‫المدة‬ ‫عن‬ ‫ا‬ ً ‫أجر‬ ‫يستحقّ‬ ‫ﻻ‬ ‫فالعامل‬ ‫المعاوضة‬ ‫مته‬ . ‫سبتمبر‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫إلي‬ ‫دخلت‬ ‫والتي‬ 1952 ‫في‬ ‫مصر‬ ‫عليها‬ ‫وصادقت‬ 26 / 7 / 1960 ) ‫المادة‬ 154 ‫ملغ‬ ‫عمل‬ ( ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ب‬ ‫بموج‬ ‫ى‬ 91 ‫ادة‬ ‫الم‬ ‫ذه‬ ‫ه‬ ‫رار‬ ‫إق‬ ‫ان‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫عم‬ / . -‫م‬ ‫الحديثة‬ ‫الرياض‬ ‫كتبة‬ -‫الرياض‬ -‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫الوهاب‬ ‫عبد‬ ‫تحقيق‬ -‫جـ‬ ‫ص‬ 219 . ) 2 ( ‫علومالدين‬ ‫إحياء‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫الغزالي‬ ‫لﻺمام‬ -‫ج‬ 1 ‫ص‬ / 23 ) 5 ( ‫الصحابة‬ ‫تمييز‬ ‫في‬ ‫اﻹصابة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫عل‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫لﻺمام‬ ‫أبو‬ ‫حجر‬ ‫بن‬ ‫ى‬ ‫الشافعي‬ ‫العسقﻼني‬ ‫الفضل‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫ج‬ 4 -‫ص‬ 359 ‫أي‬ ‫ابن‬ ‫مصنف‬ ‫انظر:‬ ‫شيبة‬ ، ‫شيبه‬ ‫أبي‬ ‫حمد‬ ‫بن‬ ‫ﷲ‬ ‫عبد‬ ‫بكر‬ ‫أبو‬ ، ‫الرشد‬ ‫فكتيه‬ ‫النشر‬ ‫دار‬ ، ‫الرياض‬ ) 8 ( ) ‫مسنده‬ ‫في‬ ‫أحمد‬ ‫اﻹمام‬ ‫أخرجه‬ 3 / 198 ‫برقم‬ ( 12129 ، ‫أحمد‬ " ‫يعلى‬ ‫أبي‬ ‫مسند‬ ‫دمشق‬ ‫للتراث‬ ‫المأمون‬ ‫دار‬ " ‫التميمي‬ ‫الموصلي‬ ‫المثنى‬ ‫علي‬ ‫بن‬ 1404 ‫هـ‬ 1984 ‫م‬ ) 6 / 226 ‫برقم‬ ( 3510 . ‫رقم)‬ 2735 ( ‫الصحيحين‬ ‫على‬ ‫المستدرك‬ ‫كذلك:‬ ‫وانظر‬ ، ‫ع‬ ‫محمد‬ ‫النيسابوري‬ ‫ﷲ‬ ‫بد‬ ، ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫العلمية‬ ، ‫بيروت‬ 1411 ‫ط‬ ‫هـ‬ 1 ) ‫القادر‬ ‫عبد‬ ‫مصطفى‬ ‫تحقيق‬ 3 / 271 ‫حديث‬ ( ً ‫ا‬ ‫ثامن‬ * : ‫ة‬ ‫اﻷنظم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫اﻷموم‬ ‫ة‬ ‫وحماي‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫للم‬ ‫تحقة‬ ‫المس‬ ‫ازات‬ ‫اﻹج‬ ‫الدولية‬ ‫والمواثيق‬ ‫الداخلية‬ : -‫السلبيات‬ ‫عن‬ ‫تحدثنا‬ ‫وإذا‬ ‫د‬ ‫نج‬ ‫ية‬ ‫النفس‬ ‫ة‬ ‫الناحي‬ ‫من‬ ‫المرأة‬ ‫بعمل‬ ‫المرتبطة‬ ‫ا‬ ‫ومهاراته‬ ‫دراتها‬ ‫وق‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ية‬ ‫لشخص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫بة‬ ‫مناس‬ ‫دي‬ ‫بم‬ ‫رتبط‬ ‫ي‬ ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫أن‬ ، ‫رة‬ ‫اﻷس‬ ‫ه‬ ‫تواج‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫المادي‬ ‫رورات‬ ‫والض‬ ، ‫ة‬ ‫التنمي‬ ‫رورات‬ ‫ض‬ ‫ي‬ ‫إل‬ ‫افة‬ ‫إض‬ ‫والتحديث‬ ، ‫ارج‬ ‫خ‬ ‫تج‬ ‫المن‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ل‬ ‫بعم‬ ‫د‬ ‫المتزاي‬ ‫اﻻهتمام‬ ‫إلي‬ ‫يؤدي‬ ‫ذلك‬ ‫وكل‬ ) 15 ( ‫الوهيبىالمحامى‬ ‫ﷲ‬ ‫عبد‬ / ‫أ‬ -‫فيه‬ ‫المرأة‬ ‫وحقوق‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ -‫بحث‬ ‫بالرياض‬ ‫واﻻقتصاد‬ ‫القانون‬ -‫الثانية‬ ‫الطبعة‬ -‫تاريخ‬ ‫بدون‬ -‫ص‬ 351 ، ً ‫وأيضا‬ ‫الدكمى‬ ‫فريد‬ ‫منير‬ / ‫د‬ -‫ال‬ ‫ميزان‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫الفقهي‬ ‫تحليل‬ -/ ‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫ﻷحكام‬ ‫مفصل‬ ‫شرح‬ 51 ‫عضلية‬ ‫لقوة‬ ‫تحتاج‬ . ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫بالعم‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫ماح‬ ‫الس‬ ‫دم‬ ‫بع‬ ‫اء‬ ‫النس‬ ‫ة‬ ‫حماي‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫نظم‬ ‫الم‬ ‫دف‬ ‫ه‬ ‫ذلك‬ ‫وك‬ ‫إلى‬ ‫مقدمة‬ ‫عمل‬ ‫ورقة‬ " ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫للمرأة‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫القانونية‬ ‫والطفل‬ ‫للمرأة‬ ‫التنموي‬ ‫البرنامج‬ ‫مؤسسة‬ ‫نظمته‬ ‫الذي‬ ‫والعشرين‬ ‫السادس‬ ‫المؤتمر‬ ‫الفيوم‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ 6:7 ‫فبراير‬ 2010 ‫م‬ ، ‫)مؤت‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ " ‫يناقش‬ ‫مر‬ / ‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ 51 ‫وتار‬ ‫يخ‬ 23 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ 219 ‫وتاريخ‬ 22 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 126 . ‫فترة‬ ‫أثناء‬ ‫والنساء‬ ‫واﻷحداث‬ ‫المراهقين‬ ‫تشغيل‬ ‫يجوز‬ ‫ﻻ‬ ) ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫كانت‬ ‫في‬ ‫إﻻ‬ ‫ساعة‬ ‫عشرة‬ ‫إحدى‬ ‫عن‬ ‫تقل‬ ‫ﻻ‬ ‫وشروقها‬ ‫الشمس‬ ‫غروب‬ ‫بين‬ ‫فيما‬ ‫الليل‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫وحاﻻت‬ ‫الصناعية‬ ‫غير‬ ‫المهن‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫وزير‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫بها‬ ‫يصدر‬ ‫التي‬ ‫لحاﻻت‬ ‫ار‬ ‫المش‬ ‫رة‬ ‫والهج‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫القوى‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫ولقد‬ ‫ناعية‬ ‫الص‬ ‫أة‬ ‫بالمنش‬ ‫ود‬ ‫المقص‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫ه‬ ‫إلي‬ : ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫رى‬ ‫يج‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫آت‬ ‫المنش‬ " ‫ويﻼحظ‬ ‫النساء‬ ‫على‬ ‫يسرى‬ ‫ﻻ‬ ‫المرأة‬ ‫بعمل‬ ‫الخاص‬ ‫التنظيم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ً ‫أخيرا‬ ‫ة‬ ‫البحت‬ ‫ة‬ ‫الزراع‬ ‫ال‬ ‫مج‬ ‫في‬ ‫العامﻼت‬ ، ‫ة‬ ‫الخدم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫رى‬ ‫يس‬ ‫ﻻ‬ ‫ا‬ ‫كم‬ / ‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫ﻷحكام‬ ‫مفصل‬ ‫شرح‬ 51 ‫وتاريخ‬ 23 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ 219 ‫وتاريخ‬ 22 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 126 . ‫العمل‬ . ‫زاء‬ ‫ج‬ ‫ه‬ ‫ل‬ ‫رف‬ ‫يص‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫أو‬ ‫ره‬ ‫أج‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫عﻼوة‬ ‫للعامل‬ ‫يعطى‬ ‫ما‬ ‫وهى‬ ‫المنح‬ ) 27 ( ‫رقم‬ ‫العربية‬ ‫العمل‬ ‫اتفاقية‬ 15 ‫لسنة‬ 1983 ‫ومؤتمر‬ ‫اﻷجور‬ ‫وحماية‬ ‫تحديد‬ ‫بشأن‬ ‫أدى‬ ‫إذا‬ ‫ه‬ ‫ب‬ ‫اء‬ ‫بالوف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫صاحب‬ ‫ويلتزم‬ ‫للعمل‬ ‫قانوني‬ ‫مقابل‬ ‫يعد‬ ‫اﻷجر‬ ‫الدورة‬ ‫العربي‬ ‫العمل‬ 11 ‫عمان‬ ، ‫مارس‬ 1983 ، ‫اﻷولى.‬ ‫المادة‬ ‫ذي‬ ‫ال‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫در‬ ‫يق‬ ‫أن‬ ‫ب‬ ‫ويج‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫د‬ ‫عق‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫الوارد‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫العامل‬ ) 28 ( ‫رقم‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬ 416 ‫لسنة‬ 34 ‫جل‬ ‫ق‬ ‫سة‬ 15 / 4 / 1970 . ) 32 ( ‫الدكمي‬ ‫فريد‬ ‫منير‬ / ‫د‬ -‫الفقهي‬ ‫التحليل‬ ‫ميزان‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ . ) 3 ( ‫الصحابة‬ ‫تمييز‬ ‫في‬ ‫اﻹصابة‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫أبو‬ ‫حجر‬ ‫بن‬ ‫على‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫لﻺمام‬ ‫الشافعي‬ ‫العسقﻼني‬ ‫الفضل‬ -‫اﻷو‬ ‫الطبعة‬ ‫بيروت‬ ‫الجيل‬ ‫دار‬ ‫لى‬ 1412 ‫هـ‬ -‫ج‬ 4 -‫ص‬ 81 -‫رقم‬ 334 . ‫ص‬ 91 ‫جـ‬ ‫الحوت‬ ‫يوسف‬ ‫كمال‬ ‫تحقيق‬ 6 ‫ص‬ 239 . ) 6 ( ‫مصر‬ ‫قرطبة‬ ‫النشر:مؤسسة‬ ‫دار‬ ‫الشيباني‬ ‫حنبل‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫اﻹمام‬ ‫مسند‬ -‫جـ‬ 6 ‫ص‬ 67 ، ‫المصطفى‬ ‫بأحوال‬ ‫الوفا‬ ، ‫الجوزي‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫الرحمن‬ ‫عبد‬ ‫الفرج‬ ‫أبو‬ ، ) 9 ( ) ‫ونحوها‬ ‫بالحراب‬ ‫اللهو‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫صحيحه‬ ‫في‬ ‫البخاري‬ ‫أخرجه‬ 3 / 1063 ( ‫رقم‬ ‫حديث‬ 2746 ، ‫في‬ ‫ومسلم‬ ‫أيديهم‬ ‫كف‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ‫تعالى‬ ‫قوله‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫صحيحه‬ ) ‫عنكم‬ 3 / 1442 ‫رقم‬ ‫حديث‬ ( 1811 . ‫رقم)‬ 5059 ‫اﻹسناد‬ ‫صحيح‬ ‫وقال:‬ ( ، ‫الفوائد‬ ‫ومنبع‬ ‫الزوائد‬ ‫مجمع‬ ‫وانظر:‬ ، ‫علي‬ ‫الريان‬ ‫دار‬ ‫الهيثمي‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ، ‫القاهرة‬ ، ‫بيروت‬ 1407 ) ‫هـ‬ 9 / 385 .( ) 13 ( ‫الص‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫صحيحه‬ ‫في‬ ‫البخاري‬ ‫أخرجه‬ ‫به‬ ً ‫ملتحفا‬ ‫الواحد‬ ‫الثوب‬ ‫في‬ ‫ﻼة‬ ، ) 1 / 141 ) ‫رقم‬ ‫حديث‬ ( 350 ( ، ‫صﻼة‬ ‫استحباب‬ ‫باب‬ ‫في‬ ‫صحيحة‬ ‫في‬ ‫ومسلم‬ ‫الضحى‬ ، ) 1 / 498 ) ‫رقم‬ ‫حديث‬ ( 336 .( ‫ن‬ ‫م‬ ‫لكل‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫المستحقة‬ ‫اﻹجازات‬ ‫لبيان‬ ‫المختلفة‬ ‫اﻷنظمة‬ ‫تعرضت‬ ‫والمرأة‬ ‫الرجل‬ ، ً ‫اﻻ‬ ‫عم‬ ‫ا‬ ‫باعتبارهم‬ ‫ة‬ ‫عام‬ ‫فة‬ ‫بص‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫اعات‬ ‫س‬ ‫وكذلك‬ ، ‫ك‬ ‫ذل‬ ‫ه‬ ‫وظروف‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫أداء‬ ‫روط‬ ‫ش‬ ‫ة‬ ‫بنوعي‬ ً ‫ا‬ ‫وأيض‬ ، ‫أو‬ ‫ل‬ ‫المم‬ ‫ي‬ ‫الروتين‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫إن‬ ‫ف‬ ‫النفسية‬ ‫المرأة‬ ‫صحة‬ ‫في‬ ‫سلبي‬ ‫بشكل‬ ‫يساهم‬ ‫الصعب‬ ‫القاسي‬ ‫العمل‬ . ‫وداخله‬ ‫المنزل‬ . ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ة‬ ‫تجرب‬ ‫ف‬ ‫وتختل‬ ‫اعي‬ ‫اﻻجتم‬ ‫ام‬ ‫النظ‬ ‫اختﻼف‬ ‫ب‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ) 14 ( ‫الضابى‬ ‫حربى‬ ‫شرين‬ / ‫أ‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫اﻹسﻼم‬ ‫في‬ ‫المرأة‬ ‫عمل‬ -‫منشورة‬ ‫مقالة‬ ‫المتمدن‬ ‫الحوار‬ ‫موقع‬ ‫على‬ -‫العدد‬ 3176 / 2010 ، ‫المل‬ ‫محور‬ ‫ضمن‬ ‫الفكري‬ ‫ف‬ ‫المرأة.‬ ‫ضد‬ ‫العنف‬ ‫لمناهضة‬ ‫واﻻجتماعي‬ ‫والسياسي‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ Knol -‫المعرفة‬ ‫وحدة‬ ، ‫الروقي‬ ‫مروان‬ / ‫أ‬ ً ‫وأيضا‬ -‫حقوق‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ -‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ Twit mail ) 16 ( ‫البخاري‬ ‫أخرجه‬ ، ‫اﻷدب‬ ‫كتاب‬ ، ‫ح‬ 6149 . ‫وتاريخ‬ 23 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ 219 ‫وتاريخ‬ 22 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫بجدة‬ ‫والتوزيع‬ ‫للنشر‬ ‫حافظ‬ ‫دار‬ ‫الناشر‬ -‫سنة‬ 1430 ‫هـ‬ -2009 ‫م‬ -‫ص‬ 125 . ‫معتهن‬ ‫س‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫يء‬ ‫تس‬ ‫ال‬ ‫أعم‬ ، ‫ار‬ ‫القم‬ ‫وادي‬ ‫ن‬ ‫أو‬ ‫ارات‬ ‫الب‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫كالعم‬ ، ‫ذه‬ ‫فه‬ ‫النساء‬ ‫أخﻼق‬ ‫على‬ ‫منها‬ ‫ُخشى‬ ‫ي‬ ‫اﻷعمال‬ . ( " ‫للمرأة‬ ، ‫التربية‬ ‫عالم‬ ‫موقعي‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫بحث‬ ‫وهو‬ ، ‫العربية.‬ ‫والموسوعة‬ ) 19 ( ‫الدكمى‬ ‫فريد‬ ‫منير‬ / ‫د‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫ميزان‬ ‫في‬ ‫الجديد‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫الفقهي‬ ‫التحليل‬ -‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫ﻷحكام‬ ‫مفصل‬ ‫شرح‬ ) 20 ( ‫المادتين‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 22 ، 23 ‫الكويتي‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ، ‫سالم‬ ‫محمود‬ / ‫م‬ -‫في‬ ‫بها(‬ ‫المعمول‬ ‫والقوانين‬ ‫البﻼد‬ ‫دستور‬ ‫بين‬ ‫الكويتية‬ ‫)المرأة‬ ‫بعنوان‬ ‫له‬ ‫مقال‬ ‫صاد‬ ‫ر‬ ‫الكويت‬ ‫لعمال‬ ‫العام‬ ‫اﻻتحاد‬ ‫عن‬ .( ‫القاهرة‬ ‫الظروف‬ ‫الفوزان‬ ‫براك‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ / ‫د‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ -‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫على‬ ‫التعليق‬ ‫الجديد‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 325 . ‫وز‬ ‫ﻼحها‬ ‫وإص‬ ‫ا‬ ‫وتنظيفه‬ ‫ديلها‬ ‫وتع‬ ‫واد‬ ‫الم‬ ‫نيع‬ ‫تص‬ ‫ع‬ ‫للبي‬ ‫دادها‬ ‫وإع‬ ‫ا‬ ‫خرفته‬ ‫موادها‬ ‫تحويل‬ ‫أو‬ ‫تدميرها‬ ‫أو‬ ‫وتفكيكها‬ ، ‫ي‬ ‫ف‬ ‫ل‬ ‫تعم‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫آت‬ ‫المنش‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬ ‫المنزلية‬ ، ‫احب‬ ‫لص‬ ‫ة‬ ‫زوج‬ ‫ة‬ ‫العامل‬ ‫رأة‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫فيه‬ ‫ون‬ ‫تك‬ ‫ي‬ ‫الت‬ ‫اﻻت‬ ‫الح‬ ‫ى‬ ‫عل‬ ‫وﻻ‬ ‫فروعه‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أصوله‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ، ‫فعلي‬ ً ‫ائﻼ‬ ‫ع‬ ‫ل‬ ‫العم‬ ‫احب‬ ‫ص‬ ‫ن‬ ‫يك‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫ول‬ ً ‫ا‬ ) 23 ( ‫حس‬ / ‫د‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ ‫الصدد.‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫المصري‬ ‫القانون‬ ‫بموقف‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫ينى‬ ‫هيكل‬ -‫رقم‬ ‫العمل‬ ‫لقانون‬ ً ‫وفقا‬ ‫العمل‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫شــرح‬ 12 ‫لسنة‬ 2003 ‫م‬ -‫سنة‬ 1432 ‫هـ‬ -2011 ‫م‬ -‫ص‬ 113 ‫بعدها.‬ ‫وما‬ ) 24 ( ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 1462 ‫لسنة‬ 49 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 22 / 4 / 1985 . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬ 441 ‫لسنة‬ 25 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 24 / 3 / 1960 ‫س‬ 11 ‫ص‬ 246 . ) 31 ( ‫اﻹجهاض‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الوضع‬ ‫إجازة‬ ‫تستحق‬ ‫العاملة‬ ‫المرأة‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫يرى‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ -/ ‫م‬ ‫رقم‬ ‫الملكي‬ ‫بالمرسوم‬ ‫الصادر‬ ‫السعودي‬ ‫العمل‬ ‫نظام‬ ‫ﻷحكام‬ ‫مفصل‬ ‫شرح‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ع‬ ‫يرج‬ ‫بب‬ ‫لس‬ ‫ل‬ ‫للعم‬ ‫العامل‬ ‫أداء‬ ‫عدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫ويترتب‬ ‫العامل‬ ‫به‬ ‫قام‬ ‫الع‬ ‫غياب‬ ‫مثل‬ ‫لﻸجر‬ ‫استحقاقه‬ ‫عدم‬ ‫يبرر‬ ‫خطئه‬ ‫أو‬ ‫فعله‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫مدني‬ ‫نقض‬ 419 ‫لسنة‬ 19 ‫جلسة‬ ‫ق‬ 23 / 12 / 1969 ‫ص‬ 1203 ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الطبية‬ ‫الخبرة‬ ‫أهل‬ ‫يراه‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ ‫المشروع‬ ، ‫تامر‬ / ‫د‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫انظر‬ 51 ‫وتاريخ‬ 23 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫قرار‬ ‫على‬ ‫بالموافقة‬ 219 ‫مقبول‬ ‫عذر‬ ‫بدون‬ ‫امل‬ ‫رقم‬ 174 . ‫سعفا‬ ‫يوسف‬ ‫ن‬ -‫العمالية‬ ‫التشريعات‬ -‫ص‬ 229 . ‫وتاريخ‬ 22 / 8 / 1426 ‫هـ‬ -‫سابق‬ ‫مرجع‬ -‫ص‬ 192
	) 429 ( ) 431 ( ) 433 ( ) 435 ( ) 437 ( ) 439 ( ) 441 ( ) 443 ( ) 445 ( ) 449 ( ) 453 ( ) 457 (	2014	‫الثانى‬ ‫العدد‬ ‫اﻹسكندرية،‬ ‫جامعة‬ ‫ق،‬	‫الحقو‬ ‫بكلية‬ ‫واﻻقتصادية‬ ‫القانونية‬ ‫للبحوث‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬	) 428 ( ) 430 ( ) 432 ( ) 434 ( ) 436 ( ) 438 ( ) 440 ( ) 442 ( ) 446 (

‫ريش‬ ‫ق‬ ‫ر‬ ‫عي‬ ‫ة‬ ‫كعام‬ ‫ت‬ ‫كان‬ ‫ا‬ ‫عيره‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫حت‬ ‫ام‬ ‫الش‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫ث‬ ‫تبع‬ ‫ارة‬ ‫تج‬ ‫ا‬ ‫له‬ ، ‫ذلك‬ ‫عن‬ ً ‫عوضا‬ ‫وتجازيهم‬ ‫فيبيعونه‬ ‫المال‬ ‫لها‬ ‫يجلبون‬ ‫الرجال‬ ‫لها‬ ‫تستأجر‬ . ‫ي‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫الرج‬ ‫ر‬ ‫خي‬ ‫ا‬ ‫عيره‬ ‫ي‬ ‫ف‬ ‫رج‬ ‫خ‬ ‫د‬