‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫ضوء‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫املغيث‬ ‫عبد‬ ‫مختار‬ ‫محمود‬ ‫مرص.‬ ‫حلوان,‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق,‬ ‫كلية‬ ‫املرافعات,‬ ‫قانون‬ ‫قسم‬ ‫اإللكرتوين:‬ ‫الربيد‬

Keywords: Judicial Request, Reason for Request, Court of First Instance, Authority of Order Served, Inadmissibility

The judgments of the Court of Cassation of the French Court of Cassation are based on the principle of presenting all the bases of a single judicial application which the defendant insists on before the court of first instance, so that the litigant must submit all these bases of evidence, whether legal or factual, before the court of first instance. The same cannot be raised again on the basis of a legal or factual basis which was not previously presented in the first case. The defendant must also uphold all the bases of his substantive plea once before the court of first instance, and therefore cannot, on the basis of a new legal basis, either before the court of appeal, or before the court of first instance, in the case where the subject of a new action is filed, which means that the competent court will reject any new request or a new payment made, with the litigation which is based on the previous claim, even the previous law of the previous law of the plea new one The ruling of rejection is a criminal sanction related to public order, so that the court will abide by the ruling of rejection on its own, without the need for the opponent who is interested to uphold it. Accordingly, it is questioned what this procedural rule was created in the French judiciary, the philosophy on which it is based, the difference between it and procedural ideas that may be similar to it, and the results of the activation of this important rule. 

. 
(1) Claude Brenner, saisie immobilière, pas de moyens nouveaux en cause d'appel, op.cit. p.18 



  ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫املقدمة‬ ‫الدعاوى‬ ‫نطاق‬ ‫ىف‬ ‫تقديم‬ ‫للخصوم‬ ‫يجوز‬ ‫العادى,‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫املرفوعة‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعىل‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫الدعوى‬ ‫صحيفة‬ ‫ىف‬ ‫واملذكورة‬ ‫املدعى,‬ ‫يقدمها‬ ‫والتى‬ . ‫وهى‬ ‫االحتياطية,‬ ‫والطلبات‬ ‫بحيث‬ ‫بأحدها‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫إىل‬ ‫تقدميها‬ ‫من‬ ‫املدعى‬ ‫يهدف‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫تفص‬ ‫ل‬ ‫أحدهام‬ ‫ىف‬ ‫املحكمة‬ ‫اآلخر‬ ‫دون‬ ‫يج‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫األصىل,‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫قررت‬ ‫فإذا‬ , ‫ب‬ ‫ل‬ ‫التعرض‬ ‫عليها‬ ‫األصىل.‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫تقرر‬ ‫مامل‬ ‫االحتياطى‬ ‫لطلب‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك,‬ ‫وتطبيقا‬ ‫املرصية‬ ‫الطاعنني‬ ‫طلبات‬ ‫كانت‬ ‫"إذ‬ ‫بأنه‬ ‫برفض‬ ‫القضاء‬ ‫ىف‬ " ‫أصليا‬ " ‫متثلت‬ ‫قد‬ ‫الفرعى‬ ‫استئنافهم‬ ‫ىف‬ ‫األصلني‬ ‫االستئنافني‬ ‫التى‬ ‫العقارات‬ ‫قيمة‬ ‫بتقدير‬ " ً ‫احتياطيا‬ ‫و"‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫وتأييد‬ ً ‫قبوال‬ ‫تعترب‬ ‫األصلية‬ ‫طلباتهم‬ ‫فإن‬ ‫الحكم,‬ ‫صدور‬ ‫وقت‬ ‫بقيمتهام‬ ً ‫عينا‬ ‫ردها‬ ‫استحال‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل‬ ‫بطلب‬ ‫الفرعى‬ ‫االستئناف‬ ‫ىف‬ ‫حقهم‬ ‫يسقط‬ ‫مبا‬ ‫املستأنف‬ ‫للحكم‬ ‫منهم‬ ‫الحكم‬ ‫ويكون‬ ‫الحكم,‬ ‫وتأييد‬ ‫األصليني‬ ‫االستئنافني‬ ‫برفض‬ ‫بقضائه‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫الطلب‬ ‫بحث‬ ‫إىل‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫األصىل,‬ ‫طلبهم‬ ‫إىل‬ ‫أجابهم‬ ‫قد‬ ‫املستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫فيه‬ ‫حقهم‬ ‫لسقوط‬ ‫املستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫بتعديل‬ ‫االحتياطى‬ -‫بيانه‬ ‫سلف‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ ‫عىل‬ -‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫وقىض‬ ‫الصحيحة‬ ‫النتيجة‬ ‫هذه‬ ‫إىل‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫الحكم‬ ‫خلص‬ ‫وإذ‬ ‫ا‬ ‫أساس"‬ ‫غري‬ ‫عىل‬ ‫يكون‬ ‫عليه‬ ‫النعى‬ ‫فإن‬ ‫منهم‬ ‫املقام‬ ‫الفرعى‬ ‫الستئناف‬ 


‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ - ‫اير‬ ‫فرب‬ 2023

  ‫أصليا‬ " ‫متثلت‬ ‫قد‬ ‫الفرعى‬ ‫استئنافهم‬ ‫ىف‬ ‫الطاعنني‬ ‫طلبات‬ ‫كانت‬ ‫إذ‬ ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫بتقدير‬ " ً ‫احتياطيا‬ ‫و"‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫وتأييد‬ ‫األصلني‬ ‫االستئنافني‬ ‫برفض‬ ‫القضاء‬ ‫األصلية‬ ‫طلباتهم‬ ‫فإن‬ ‫الحكم,‬ ‫صدور‬ ‫وقت‬ ‫بقيمتهام‬ ً ‫عينا‬ ‫ردها‬ ‫استحال‬ ‫التى‬ ‫العقارات‬ ‫قيمة‬ ‫م‬ ً ‫قبوال‬ ‫تعترب‬ ‫ذلك‬ ‫تعديل‬ ‫بطلب‬ ‫الفرعى‬ ‫االستئناف‬ ‫ىف‬ ‫حقهم‬ ‫يسقط‬ ‫مبا‬ ‫املستأنف‬ ‫للحكم‬ ‫نهم‬ ‫الحكم‬ ‫وتأييد‬ ‫األصليني‬ ‫االستئنافني‬ ‫برفض‬ ‫بقضائه‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫الحكم‬ ‫ويكون‬ ‫الحكم,‬ ‫الفصل‬ ‫املحكمة‬ ‫إغفال‬ ‫"مناط‬ ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫أيضا,‬ ‫املعروضة‬ ‫الطلبات‬ ‫إحدى‬ ‫ىف‬ ‫عليها‬ -‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫به‬ ‫جرى‬ ‫ما‬ ‫وعىل‬ -‫أو‬ ‫سهو‬ ‫عن‬ ‫أغفلت‬ ‫قد‬ ‫املحكمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫املستفاد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أما‬ ‫أمامها,‬ ً ‫معلقا‬ ً ‫باقيا‬ ‫يجعله‬ ً ‫كليا‬ ً ‫إغفاال‬ ‫املوضوعى‬ ‫الطلب‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫خطأ‬ ً ‫إغفاال‬ ‫منها‬ ‫ذلك‬ ‫يعترب‬ ‫فال‬ ‫الطلب,‬ ‫برفض‬ ً ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫رصاحة‬ ‫قضت‬ ‫أنها‬ ‫القانون‬ ‫حكم‬ ‫ىف‬ ‫الفرعية‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫الطلبان‬ ‫وكان‬ ‫ذلك,‬ ‫كان‬ ‫ملا‬ ‫فيه.‬ ‫الطعن‬ ‫هو‬ ‫حكمها‬ ‫تصحيح‬ ‫وسيلة‬ ‫ويكون‬ ‫قد‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫واالحتياطى‬ ‫مورثتهم‬ ‫الرشيكة‬ ‫بوفاة‬ ‫أموالها‬ ‫وقسمة‬ ‫الرشكة‬ ‫بتصفية‬ ‫ا‬ ‫جدك‬ " ‫التجارى‬ ‫املستغل‬ ‫بتخصيص‬ ‫الرشكة‬ ‫ذات‬ ‫أموال‬ ‫تقسيم‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫طلبا‬ ‫ملحل‬ ‫ورثتها‬ ‫كأحد‬ ‫الشخصية‬ ‫بصفته‬ ‫األول‬ ‫للطاعن‬ " ‫املورثة‬ ‫ذات‬ ‫عن‬ ‫املخلف‬ ‫والجراج‬ ‫التجارى‬ ‫واللذان‬ ‫والطاعنني,‬ ‫ضدهم‬ ‫املطعون‬ ‫من‬ ‫لكل‬ ‫واألرباح‬ ‫املرياثية‬ ‫الحصة‬ ‫وتقدير‬ ‫وتقوميه‬ ‫سالفى‬ ‫الطلبني‬ ‫موضوع‬ ‫أن‬ ‫كام‬ ‫واحد,‬ ‫أساس‬ ‫يجمعهام‬ ‫والفرعية‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫ضمنتهام‬ ‫يتغري,‬ ‫مل‬ ‫الذكر‬ ‫تخىل‬ ‫فإن‬ ‫التداعى,‬ ‫رشكة‬ ‫ىف‬ ‫مورثتهم‬ ‫حصة‬ ‫توزيع‬ ‫ىف‬ ‫الورثة‬ ‫حق‬ ‫وهو‬ ‫من‬ ‫يقبل‬ ‫الذى‬ ‫العارض‬ ‫"الطلب‬ ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫أيضا,‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫إذن‬ ‫بغري‬ ‫املدعى‬ ‫مع‬ ‫موضوعه‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫النزاع‬ ‫ذات‬ ‫باإلضافة‬ ‫أو‬ ‫بالزيادة‬ ‫أو‬ ‫بالتغيري‬ ‫يتناول‬ ‫الذى‬ ‫الطلب‬ ‫هو‬ ‫الطلب‬ ‫عن‬ ‫الطلب‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ‫هو‬ ‫كام‬ ‫املوضوع‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ‫السبب‬ ‫تغيري‬ ‫أو‬ ‫حاله‬ ‫عىل‬ ‫السبب‬ ‫بقاء‬ ‫ص‬ ‫ىف‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ ‫إبداؤه‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫معا‬ ‫سببه‬ ‫وىف‬ ‫موضوعه‬ ‫ىف‬ ‫األصىل‬ ‫وال‬ ‫عارض‬ ‫طلب‬ ‫ورة‬ ‫األصىل.‬ ‫بالطلب‬ ‫مرتبطا‬ ‫يكون‬ ‫مام‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫بتقدميه‬ ‫املحكمة‬ ‫تأذن‬ ‫ما‬ ‫إال‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫يستثنى‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫بحق‬ ‫انتهى‬ ‫قد‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫ىف‬ ‫"العربة‬ ‫بأن‬ ‫فقضت‬ ‫النقض,‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ , ‫عليها"‬ ‫السابقة‬ ‫بالطلبات‬ ‫ال‬ ‫الختامية‬ ‫بالطلبات‬ ‫هى‬ ‫املحكمة‬ ‫بها‬ ‫تتقيد‬ ‫الرد‬ ‫من‬ ‫متكينه‬ ‫مع‬ ‫بها‬ ‫اعالنه‬ ‫أو‬ ‫عليها‬ ‫الخصم‬ ‫اطالع‬ ‫برشط‬ ‫مذكرة‬ ‫يف‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫وميتنع‬ ‫املحكمة‬ ‫عيل‬ ‫مطروح‬ ‫غري‬ ‫يكون‬ ‫فإنه‬ ‫النحو,‬ ‫هذا‬ ‫عيل‬ ‫مبذكرة‬ ‫العارض‬ ‫الطلب‬ ‫هم‬ ‫رئيسية,‬ ‫عنارص‬ ‫ثالثة‬ ‫عىل‬ ‫القضائية‬ ‫الدعوى‬ ‫تستند‬ ‫أخرى,‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫السبب‬ ‫وعنرص‬ ‫املوضوع,‬ ‫وعنرص‬ ‫األطراف,‬ ‫عنرص‬ ‫لتت‬ ‫جديدة‬ ‫أمام‬ ‫السبب‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫األطراف‬ ‫ذات‬ ‫وبني‬ ‫املوضوع‬ ‫ذات‬ ‫ناول‬ ‫أخرى,‬ ‫قضائية‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫األوىل,‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫حكمها‬ ‫أصدرت‬ ‫التى‬ ‫املحكمة‬ ‫لحجية‬ ً ‫احرتاما‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫لسابقة‬ ‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫وجب‬ ‫وإال‬ ‫املادة‬ ‫ىف‬ ‫عليها‬ ‫املنصوص‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ 101 ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫بها‬ ‫يتقدم‬ ‫االستئناف‬ ‫مرحلة‬ ‫يف‬ ‫للخصوم‬ ‫العنان‬ ‫أطلق‬ ‫املرشع‬ " ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك‬ ‫تطبيقا‬ ‫عيل‬ ‫وأوجب‬ ‫ومنازعات‬ ‫وأدلة‬ ‫ودفوع‬ ‫دفاع‬ ‫من‬ ‫يشاءون‬ ‫ما‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫عيل‬ ‫ليطرحوا‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫برصيح‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ 233 ‫االست‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫ئناف‬ ‫الذي‬ ‫املواجهة‬ ‫لخصم‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫والزم‬ ‫جديدة,‬ ‫دفاع‬ ‫وأوجه‬ ‫ودفوع‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫إليها‬ ‫يقدم‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫منازعته‬ ‫ليعرض‬ ‫يستأنف‬ ‫أن‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصومة‬ ‫من‬ ً ‫سلبيا‬ ً ‫موقفا‬ ‫وقف‬ ‫يدعيها"‬ ً ‫حقوقا‬ ‫ميس‬ ‫أو‬ ‫مبصلحة‬ ‫يرض‬ ‫املستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫متي‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫أس‬ ‫تعدد‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫الخصم‬ ‫يقدم‬ ‫فقد‬ ‫الواحد,‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫باب‬ ً ‫وصوال‬ ‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫تقدميه‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫سبب‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫لسابقة‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫الحكم‬ ‫لعدم‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫ووفقا‬ , 101 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ب‬ ‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫القضائية,‬ ‫الدعوى‬ ‫سبب‬ ‫تغري‬ ‫لو‬ ‫اإلثبات,‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫املوضوع,‬ ‫ذات‬ ‫وىف‬ ‫الخصوم‬ ‫ذات‬ ‫بني‬ ‫صدوره‬ ‫السابق‬ ‫للحكم‬ ‫املقىض‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫للدفع‬ ‫اإللتفات‬ ‫ودون‬ ‫الجديدة,‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫الوقائع‬ ‫القانونية‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يثبت‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫الجوهرية".‬ ‫بإدعاءاته‬ ‫واملتعلقة‬ ‫املنتجة‬ ‫إلدعاءاته‬ ‫كأساس‬ ‫الخصم‬ ‫بها‬ ‫يتمسك‬ ‫التى‬ ‫الواقعة‬ ‫عىل‬ ‫اإلثبات‬ ‫عبء‬ ‫ويرد‬ ‫إدعاء‬ ‫عبء‬ ‫بني‬ ‫التفرقة‬ ‫يقتىض‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املختصة,‬ ‫للمحكمة‬ ‫واملقدمة‬ ‫األساسية‬ ‫إثبات‬ ‫وعبء‬ ‫الواقعة‬ ‫ها‬ ‫وللمدعى‬ ‫القضاىئ,‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫اإلدعاء‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫القانون‬ ‫قررها‬ ‫التى‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫اإلدعاء‬ ‫هذا‬ ‫إثبات‬ ‫حرية‬ ‫وقبل‬ ‫القضاىئ,‬ ‫طلبه‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫"يجب‬ ‫بأنه‬ ‫املحكمة‬ ‫تقىض‬ ‫وإال‬ ‫الطلب,‬ ‫هذا‬ ‫ىف‬ ‫الفاصل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫املختصة‬ -‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ -‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫الجديد,‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫رفضته‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫طلب‬ ‫تقدميه"‬ ‫سبق‬ ‫الذى‬ ‫غري‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, no17-31785, F-PBI (4) Cass 1civ 22 juin 2017 n° 16-11029, cass, Ch com, 26 juin 2019, 18-12.249 18-12.450, Publié au bulletin cass, civ 2, 6 décembre 2018, 17-27.086, Inédit ‫للرد‬ ‫مالمئة‬ ‫يراها‬ ‫التى‬ ‫الدفوع‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫الدعوى,‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫أم‬ ً ‫موضوعيا‬ ‫أم‬ ً ‫إجرائيا‬ ‫الدفع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫ىف‬ ‫يستوى‬ ‫إذا‬ ‫عام‬ ‫النظر‬ ‫وبرصف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫يتعلق‬ ‫الدفع‬ ‫كان‬ ‫الوقت‬ ‫ذات‬ ‫ىف‬ ‫القانوىن‬ ‫أساسه‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫يقدم‬ ‫مل‬ ‫آخر‬ ‫دفع‬ ‫أى‬ ‫قبول‬ ‫للمحكمة‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫وأمام‬ Jean-claude Magendie, célérité et qualité de la justice, la gestion du temps dans le procès, rapport au garde des sceaux, ministre de la justice, 15 juin 2004, p.45 (2) Cass. Ass. Plén., 7 juillet 2006, JCP 2007, II , 10070, note G.Wiederkehr, il incombe au demandeur de présenter dès l'instance relative à la première demande l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci, cass, Ch civ 2, 6 juin 2019, 18-15.738, Inédit (3) Cass. Civ., 1re, 28 mai 2008, JCP, 2008, II 10170, note G. Bolard "de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur la même cause", cass, ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫أو‬ ‫املدعى‬ ‫سواء‬ ‫الخصوم‬ ‫يلتزم‬ ‫ذلك,‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫ملحكمة‬ ‫املقدمة‬ ‫ودفوعهم‬ ‫طلباتهم‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ 


	‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬		
	( ‫رقم‬ ‫جلسة‬ 1 ) 6106 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫محكمة‬ ‫ىف‬ " ‫بحث‬ ‫إىل‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫األصىل,‬ ‫طلبهم‬ ‫إىل‬ ‫أجابهم‬ ‫قد‬ ‫املستأنف‬ 3635 ‫لسنة‬ 69 ‫جلسة‬ 9 / 6 / 2012 ‫س‬ , 63 ‫ص‬ 834 ‫ق‬ 131 ‫قضت‬ ‫املعنى,‬ ‫ذات‬ ‫ىف‬ , ‫االحتياطى‬ ‫الطلب‬ ‫الحكم‬ ‫بتعديل‬ ‫فيه‬ ‫حقهم‬ ‫لسقوط‬ ‫املستأنف‬ -‫عىل‬ ‫بيانه‬ ‫سلف‬ ‫ما‬ ‫نحو‬ -‫إىل‬ ‫فيه‬ ‫املطعون‬ ‫الحكم‬ ‫خلص‬ ‫وإذ‬ ‫عليه‬ ‫النعى‬ ‫فإن‬ ‫منهم‬ ‫املقام‬ ‫الفرعى‬ ‫االستئناف‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫وقىض‬ ‫الصحيحة‬ ‫النتيجة‬ ‫هذه‬ ‫رقم‬ ‫(الطعن‬ ‫أساس.‬ ‫غري‬ ‫عىل‬ ‫يكون‬ 3635 ‫لسنة‬ 69 ‫جلسة‬ 9 / 6 / 2012 ‫س‬ 63 ‫ص‬ 834 ‫ق‬ 131 ) ═ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ‫لسنة‬ 79 ‫جلسة‬ 28 / 12 / 2010 ‫س‬ 61 ‫ص‬ 1065 ‫ق‬ 180 ) 5870 ‫لسنة‬ 66 12 / 6 / 1997 ‫س‬ 48 ‫ع‬ 2 ‫ص‬ 879 ‫ق‬ 171 ) ‫االحتياطى‬ ‫الطلب‬ ‫مورث‬ ‫من‬ ‫املقدم‬ ‫املادة‬ ‫ىف‬ ‫عليه‬ ‫املنصوص‬ ‫االستيالء‬ ‫بطريق‬ ‫متلكه‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫ملكيته‬ ‫بتثبيت‬ ‫الطاعنني‬ 57 / 2 ‫من‬ 36 / 3 ‫من‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫املرصى‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫التقدير‬ ‫"يكون‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫أكدت‬ ‫والتى‬ , ‫آ‬ ‫خر‬ ‫الحقيقية‬ ‫القيمة‬ ‫لتحديد‬ ‫عليها‬ ‫املعول‬ ‫هي‬ ‫الطلبات‬ ‫فهذه‬ ‫الخصوم",‬ ‫طلبات‬ ‫للدعوي‬ ( 1 ) ( 2 ) . ‫يقدمها‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫وهى‬ ‫العارضة,‬ ‫الطلبات‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫ينظم‬ ‫كام‬ ‫الدعوى‬ ‫وتحقيق‬ ‫لنظر‬ ‫القاىض‬ ‫يعقدها‬ ‫التى‬ ‫الجلسات‬ ‫سري‬ ‫أثناء‬ ‫الغري‬ ‫أو‬ ‫الخصوم‬ ‫تسمى‬ ‫فإنها‬ ‫املدعى,‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫كانت‬ ‫فإذا‬ ‫املرافعة,‬ ‫باب‬ ‫قفل‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫وقبل‬ ‫علي‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫اإلضافية,‬ ‫الطلبات‬ ‫الطلبات‬ ‫تسمى‬ ‫فإنها‬ ‫ه,‬ ‫اإل‬ ‫التدخل‬ ‫طلبات‬ ‫تسمى‬ ‫فإنها‬ ‫الغري,‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫املقابلة,‬ ‫أو‬ ‫نضاممى‬ ‫اإل‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫ختصامى‬ ( 3 ) . ═ ‫قبول‬ ‫الطل‬ ‫االحتياطى‬ ‫ب‬ ‫رقم‬ ‫(الطعن‬ ‫القانون"‬ ‫خالف‬ ‫قد‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫الذكر‬ ‫آنف‬ 113 ‫لسنة‬ 32 ‫جلسة‬ 21 / 12 / 1967 ‫س‬ 18 ‫ع‬ 4 ‫ص‬ 1891 ‫ق‬ 287 ) ( 1 ) ‫العربية,‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫املدىن,‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫ىف‬ ‫املبسوط‬ ‫واىل,‬ ‫د/فتحى‬ 2017 ‫األول,‬ ‫الجزء‬ , ‫بند‬ 244 ‫ص‬ , 549 ( 2 ) ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 3251 ‫لسنة‬ 81 ‫جلسة‬ 20 / 2 / 2013 ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫االلكرتوىن‬ ‫املوقع‬ ‫عىل‬ ‫منشور‬ , ‫تتقيد‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫ىف‬ ‫العربة‬ ‫كانت‬ ‫"إذ‬ ‫بأنه‬ ‫قضت‬ ‫كام‬ ‫املعنى‬ ‫ذات‬ ‫ىف‬ ‫انظر‬ ‫أيضا‬ ‫املرصية,‬ ‫الختامية‬ ‫بالطلبات‬ ‫هى‬ ‫املحكمة‬ ‫بها‬ ‫الطلبات‬ ‫ىف‬ ‫املحكمة‬ ‫قضاء‬ ‫فإن‬ ‫عليها‬ ‫السابقة‬ ‫الطلبات‬ ‫ال‬ ‫دون‬ ‫الخصم,‬ ‫عنها‬ ‫تخىل‬ ‫التى‬ ‫األصلية‬ ‫وبعدم‬ ‫بها‬ ‫االلتزام‬ ‫عليها‬ ‫يتعني‬ ‫التى‬ ‫املعدلة‬ ‫طلباته‬ ‫فيه‬ ‫الطعن‬ ‫هو‬ ‫تصحيحه‬ ‫وسيلة‬ ‫وتكون‬ ‫القانون‬ ‫مبخالفة‬ ‫حكمها‬ ‫يعيب‬ ‫نطاقها,‬ ‫عن‬ ‫الخروج‬ ً ‫إغفاال‬ ‫منها‬ ‫ذلك‬ ‫يعترب‬ ‫وال‬ ً ‫قانونا‬ ‫املقررة‬ ‫الطعن‬ ‫بطرق‬ ‫املادة‬ ‫حكم‬ ‫ىف‬ ‫للطلبات‬ 193 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫املرافعات"‬ 2654 ‫لسنة‬ 74 ‫جلسة‬ 11 / 5 / 2005 ‫س‬ , 56 ‫ص‬ 479 ‫ق‬ 83 ( 3 ) ‫املواد‬ ‫نص‬ ‫انظر‬ 124 , 125 ‫املقدمة‬ ‫العارضة‬ ‫بالطلبات‬ ‫واملتعلقة‬ ‫املرصى,‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫املقرر‬ " ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫كام‬ ‫الرتتيب,‬ ‫عىل‬ ‫عليه‬ ‫واملدعى‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ -‫قضاء‬ ‫يف‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ -‫املادة‬ ‫لحكم‬ ً ‫وفقا‬ ‫العارض‬ ‫الطلب‬ ‫أن‬ 123 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ابداؤه‬ ‫يجوز‬ ‫املرافعات‬ ‫يبد‬ ‫مل‬ ‫وإذا‬ ‫عليها,‬ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ( 1 ) . ‫التغيري‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫العنارص,‬ ‫هذه‬ ‫أحد‬ ‫ىف‬ ‫تغيري‬ ‫حدث‬ ‫لو‬ ‫املخالفة,‬ ‫ومبفهوم‬ ‫قضائية‬ ‫دعوى‬ ‫نشأة‬ ‫ذلك‬ ‫عىل‬ ‫املرتتبة‬ ‫النتيجة‬ ‫فإن‬ ‫القضائية,‬ ‫الدعوى‬ ‫سبب‬ ‫ىف‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫سابقة‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫قبولها‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫جديدة,‬ ‫الجديدة‬ ‫الدعوى‬ ‫هذه‬ ‫أمامها‬ ‫املرفوع‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫من‬ ‫ينال‬ ‫وال‬ ‫حكمها,‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫آخر.‬ ‫سبب‬ ‫عىل‬ ‫واملستندة‬ ‫األوىل,‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ " ‫بأنه‬ ‫املرصية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك,‬ ‫وتطبيقا‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ً ‫وفقا‬ ۱۰۱ ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫يحوز‬ ‫ال‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫حجية‬ ‫األمر‬ ‫والخصوم‬ ‫املوضوع‬ ‫اتحد‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫املقيض‬ ‫ا‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫الدعوى‬ ‫يف‬ ‫والسبب‬ ‫أحد‬ ‫تخلف‬ ‫فإذا‬ ‫املطروحة‬ ‫والدعوى‬ ‫فيها‬ ‫لفصل‬ ‫متوافر‬ ‫غري‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫لسابقة‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫كان‬ ‫العنارص‬ ‫هذه‬ ‫األركان‬ " ( 2 ) . ═ ‫وهو‬ ‫التقايض‬ ‫نظام‬ ‫يف‬ ‫الجوهرية‬ ‫األسس‬ ‫بأحد‬ ‫ذلك‬ ‫لتعلق‬ ‫فيه‬ ‫وتفصل‬ ‫له‬ ‫تعرض‬ ‫توافر‬ ‫وجوب‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫املواجهة",‬ ‫مبدأ‬ 1163 ‫لسنة‬ 76 ‫جلسة‬ ‫ق,‬ 22 / 1 / 2008 ‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫املستحدث‬ , ‫يف‬ ‫املرافعات‬ ‫مواد‬ ‫يف‬ ‫املدنية‬ ‫الدوائر‬ ‫قررتها‬ 10 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ 2003 ‫ديسمرب‬ ‫أخر‬ ‫لغاية‬ 2012 ‫املرصية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫االلكرتوين‬ ‫املوقع‬ ‫عيل‬ ‫منشور‬ , ‫املبسو‬ ‫واىل,‬ ‫د/فتحى‬ ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫األول,‬ ‫الجزء‬ ‫املدىن,‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫ىف‬ ‫ط‬ 72 ‫ص‬ , 172 ‫بعدها‬ ‫وما‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 11216 ‫لسنة‬ 85 ‫بجلسة‬ ‫الصادر‬ ‫قضائية,‬ 24 / 5 / 2021 ‫اإللكرتوىن‬ ‫املوقع‬ ‫عىل‬ ‫منشور‬ , ‫ب‬ ‫املحكمة‬ ‫ذات‬ ‫قضت‬ ‫املعنى‬ ‫ذات‬ ‫وىف‬ ‫املرصية,‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫التي‬ ‫"األحكام‬ ‫أن‬ ‫حازت‬ ‫حجية‬ ‫األمر‬ ‫املقيض‬ ‫دليل‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الخصومة‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫فيام‬ ‫حجة‬ ‫تكون‬ ‫املتقاضني‬ ‫إلساءة‬ ‫إ‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫رضورة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ‫ستخدامها‬ ‫الرسعة‬ ‫وجه‬ ‫عىل‬ ‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ , ‫طلباته‬ ‫تعديل‬ ‫صالحية‬ ‫ميلك‬ ‫املدعى‬ ‫أن‬ ‫فطاملا‬ ‫تارة‬ ‫الختامية‬ ‫الطلبات‬ ‫آلية‬ ‫وبواسطة‬ ‫تارة,‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫آلية‬ ‫بواسطة‬ ‫األصلية‬ ‫ثانية‬ , ‫ثالثة,‬ ‫تارة‬ ‫السبب‬ ‫عنرص‬ ‫تغيري‬ ‫وبواسطة‬ ‫يرت‬ ‫قد‬ ‫فإنه‬ ‫انتقال‬ ‫ذلك‬ ‫عىل‬ ‫تب‬ ‫الجزئية‬ ‫املحكمة‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫صحيح‬ ‫والعكس‬ ‫االبتدائية‬ ‫لنظريتها‬ . ‫وبالتاىل‬ , ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫لتعطيل‬ ‫النية‬ ‫سيئ‬ ‫الخصوم‬ ‫أمام‬ ‫مناسبة‬ ‫الفرصة‬ ‫تكون‬ ‫ملحكمة‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫إنتقالها‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معقول‬ ‫وقت‬ ‫خالل‬ ‫دعواهم‬ ‫أ‬ ‫من‬ ‫كأثر‬ ‫خرى‬ ‫بالزيادة.‬ ‫أو‬ ‫بالنقص‬ ‫سواء‬ ‫طلباتهم‬ ‫تعديل‬ ‫آثار‬ ‫ولذلك,‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫استقر‬ ‫عىل‬ ‫الفرنسية‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫املدعى‬ ‫إلزام‬ ‫والواقعية‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫طلب‬ ‫ه‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫القضاىئ‬ ‫وبناء‬ ‫أخرى,‬ ‫مرة‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫تقديم‬ ‫عليه‬ ‫يحظر‬ ‫بحيث‬ ‫الفاصل‬ ‫الحكم‬ ‫أصدرت‬ ‫التى‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫تقدميه‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ‫دعو‬ ‫ىف‬ ‫اه‬ ( 1 ) . ‫الطعن:‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫تعدد‬ ‫يجوز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫للمتقاضني‬ ‫عىل‬ ‫املعروضة‬ ‫للخصومة‬ ‫املوضوعى‬ ‫النطاق‬ ‫تحديد‬ ‫خصومة‬ ‫موضوع‬ ‫تحديد‬ ‫ىف‬ ‫التدخل‬ ‫لهم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ═ ‫من‬ ‫مبتدأة‬ ‫بدعوى‬ ‫النزاع‬ ‫طرح‬ ‫إعادة‬ ‫من‬ ‫املانعة‬ ‫يف‬ ‫والسبب‬ ‫واملوضوع‬ ‫الخصوم‬ ‫اتحاد‬ ‫اطها‬ ‫املطروحة‬ ‫والدعوى‬ ‫السابقة‬ ‫الدعوى‬ ." ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 9409 ‫لسنة‬ 85 ‫جلسة‬ ‫قضائية,‬ 16 / 3 / 2021 , ‫املحكمة‬ ‫ذات‬ ‫قضت‬ ‫املعنى‬ ‫ذات‬ ‫وىف‬ ‫املرصية,‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫اإللكرتوىن‬ ‫املوقع‬ ‫عىل‬ ‫منشور‬ ‫ب‬ ‫يحوز‬ ‫السابق‬ ‫النهايئ‬ ‫"الحكم‬ ‫أن‬ ‫حجية‬ ‫األمر‬ ‫املانعة‬ ‫املقيض‬ ‫دعــــــــوى‬ ‫يف‬ ‫النزاع‬ ‫نظر‬ ‫من‬ ‫الخصـوم‬ ‫وحدة‬ ‫عن‬ ‫فضالً‬ ‫والسبب‬ ‫املوضوع‬ ‫اتحد‬ ‫إذا‬ ‫الحقــــة‬ ." ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 5112 ‫لسنة‬ 87 ‫جلسة‬ ‫قضائية,‬ 18 / 1 / 2021 ‫املرصية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫اإللكرتوىن‬ ‫املوقع‬ ‫عىل‬ ‫منشور‬ , (1) Olivier Staes , La concentration des moyens -Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, Presses de l'Université Toulouse 1 Capitole, 2009, p.32 ‫لها‬ ‫تعرضت‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫الطلبات‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫ذلك‬ ‫تحديد‬ ‫يجرى‬ ‫ألنه‬ ‫االستئناف؛‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫صحيفة‬ ‫يف‬ ‫املستأنف‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫عليه,‬ ‫املطعون‬ ‫حكمها‬ ‫ىف‬ ‫درجة‬ ‫اال‬ ‫الخصومة‬ ‫سري‬ ‫أثناء‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫باالستئناف,‬ ‫الطعن‬ ‫مل‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫ستئنافية‬ ‫املادة‬ ‫بحكم‬ ‫عمال‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫تقدميها‬ ‫يسبق‬ 235 ‫قانون‬ ‫من‬ ‫واملادة‬ ‫املرصى‬ ‫املرافعات‬ 564 ‫الف‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رصاحة‬ ‫أكدت‬ ‫والتى‬ ‫رنىس,‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫أن‬ ‫عيل‬ ‫درجتني‬ ‫عيل‬ ‫التقايض‬ ‫قاعدة‬ ‫انتهاك‬ ‫لعدم‬ ً ‫ضامنا‬ ( 1 ) . ‫األخطاء‬ ‫إصالح‬ ‫عيل‬ ‫املستندة‬ ‫الطعن‬ ‫فلسفة‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ذلك‬ ‫بغري‬ ‫والقول‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫متس‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫عيل‬ ‫يجب‬ ‫ولذلك,‬ . ‫االستئنافية‬ ‫املحكمة‬ -‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫ومن‬ -‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫حكمها‬ ‫تصدر‬ ‫أن‬ ‫الطعن‬ ‫باب‬ ‫ويفتح‬ ‫القانون,‬ ‫تطبيق‬ ‫يف‬ ‫بالخطأ‬ ً ‫مشوبا‬ ‫حكمها‬ ‫أضحى‬ ‫وإال‬ ‫الجديدة,‬ ‫عليه‬ ‫بالنقض‬ ( 2 ) . ‫عرشة,‬ ‫الخامسة‬ ‫الطبعة‬ ‫والتجارية,‬ ‫املدنية‬ ‫املرافعات‬ ‫أبوالوفا,‬ ‫د/أحمد‬ ‫املعارف,‬ ‫منشأ‬ ‫بند‬ ‫االسكندرية,‬ 621 ‫ص‬ , 894 ‫الثاىن,‬ ‫الجزء‬ ‫املدين,‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫هاشم,‬ ‫محمد‬ ‫د/محمود‬ , ‫العريب,‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ 1981 ‫بند‬ , 279 ‫ص‬ , 479 ‫األويل,‬ ‫الدرجة‬ ‫قضاء‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫بدعوي‬ ‫تقدميه‬ ‫يجوز‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫الجديد‬ ‫بالطلب‬ ‫يقصد‬ ‫ا‬ ‫لسبق‬ ‫القبول‬ ‫بعدم‬ ‫عليه‬ ‫املدعي‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫ودون‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ً ‫جديدا‬ ‫الطلب‬ ‫ويكون‬ ‫فيه.‬ ‫لفصل‬ ‫السبب‬ ‫أو‬ ‫املوضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫وأن‬ ‫سبق,‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫عن‬ ‫ملكية‬ ‫بتقرير‬ ‫يتعلق‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫املثال,‬ ‫سبيل‬ ‫عيل‬ ‫األطراف,‬ ‫أو‬ ‫بتق‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطلب‬ ‫يتعلق‬ ‫بينام‬ ‫زراعية,‬ ‫أرض‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫عليها,‬ ‫ارتفاق‬ ‫حق‬ ‫رير‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫األويل,‬ ‫الدرجة‬ ‫ملحكمة‬ ‫املقدم‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫موضوعه‬ ‫لتباين‬ ً ‫جديدا‬ ‫األخري‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫قاعدة‬ ‫عيل‬ ‫استثناءات‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫أورد‬ ‫وهي‬ ‫االستئناف,‬ 1 ‫املادة‬ ‫أجازت‬ ‫وامللحقات:‬ ‫واملرتبات‬ ‫والفوائد‬ ‫األجر‬ ‫ـ‬ 235 / 2 ‫مرافعات‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫بها‬ ‫يطلب‬ ‫مل‬ ‫والتي‬ ‫وامللحقات,‬ ‫واملرتبات‬ ‫والفوائد‬ ‫باألجر‬ ‫املطالبة‬ ‫للمستأنف‬ ‫أمام‬ ‫تقدميها‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫الختامية‬ ‫الطلبات‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫تستحق‬ ‫أن‬ ‫رشيطة‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫األويل.‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ 2 ً ‫جديدا‬ ‫يكون‬ ‫الطلب‬ ‫موضوعها:‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ‫بسببها‬ ‫الجديدة‬ ‫الطلبات‬ ‫ـ‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫قبول‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫لحكم‬ ‫اعامال‬ ‫سببه‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ‫االستئناف‬ ‫يف‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ً ‫مانعا‬ ‫السبب‬ ‫تغيري‬ ‫مجرد‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫االستئناف,‬ ‫محكمة‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫عقار‬ ‫مبلكية‬ ‫يطالب‬ ‫من‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫عيل‬ ‫الطلبني,‬ ‫يف‬ ‫واحد‬ ‫املوضوع‬ ‫أن‬ ‫طاملا‬ ═ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫الدراسة‬ ‫موضوع‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ : ‫والبحث,‬ ‫للدراسة‬ ‫املوضوع‬ ‫هذا‬ ‫اختيار‬ ‫أسباب‬ ‫تتعدد‬ ‫املثال:‬ ‫سبيل‬ ‫فعىل‬ 1 -‫املادة‬ ‫تسمح‬ 124 ‫أن‬ ‫الجلسات‬ ‫سري‬ ‫أثناء‬ ‫للمدعى‬ ‫املرصى‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫يعدل‬ ‫طلباته‬ ‫الطلبات‬ ‫بواسطة‬ ‫أو‬ ‫العارضة,‬ ‫الطلبات‬ ‫آلية‬ ‫بواسطة‬ ‫يستكملها‬ ‫أو‬ ‫املقاصة‬ ‫بإجراء‬ ‫العارض‬ ‫طلبه‬ ‫تقديم‬ ‫ىف‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الختامية,‬ ‫املادة‬ ‫بحكم‬ ‫عمال‬ ‫القضائية‬ 125 ‫إىل‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املرافعات,‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫تأخري‬ ‫املقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫لكرثة‬ ً ‫نظرا‬ ‫للمحكمة.‬ 2 -‫تخرج‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫أو‬ ‫املدعى‬ ‫بواسطة‬ ‫الطلبات‬ ‫تعديل‬ ‫عىل‬ ‫يرتتب‬ ‫قد‬ ‫عن‬ ‫الدعوى‬ ‫نطاق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدعوى,‬ ‫هذه‬ ‫أمامها‬ ‫املرفوع‬ ‫املحكمة‬ ‫اختصاص‬ ═ ‫البيع‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫االستئناف‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫امللكية‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫مينع‬ ‫ال‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫املرياث.‬ 3 ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫للمستانف‬ ‫الكيدي:‬ ‫االستئناف‬ ‫عن‬ ‫التعويض‬ ‫طلب‬ ‫ـ‬ ‫مقبوال‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫عليه,‬ ‫املرفوع‬ ‫الكيدي‬ ‫االستئناف‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫الحكم‬ ‫االستئناف‬ ‫و‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫فيه‬ ‫وتحكم‬ ‫القانون.‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫والرشوط‬ ‫لألوضاع‬ ‫فقا‬ 4 ‫الدفوع‬ ‫ـ‬ ‫جري‬ ‫التي‬ ‫بالطلبات‬ ‫يتحدد‬ ‫االستئناف‬ ‫موضوع‬ ‫نطاق‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الجديدة:‬ ‫الدفاع‬ ‫ووسائل‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫مينع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫جديدة,‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫األويل,‬ ‫الدرجة‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫ابدائها‬ ‫مل‬ ‫جديدة‬ ‫دفاع‬ ‫ووسائل‬ ‫بدفوع‬ ‫التمسك‬ ‫من‬ ‫املستأنف‬ ‫األويل,‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 1730 ‫لسنة‬ 66 ‫جلسة‬ ‫ق,‬ 28 / 9 / 2009 ‫الدوائر‬ ‫قررتها‬ ‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫املستحدث‬ , ‫يف‬ ‫املرافعات‬ ‫مواد‬ ‫يف‬ ‫املدنية‬ 10 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ 2003 ‫ديسمرب‬ ‫أخر‬ ‫لغاية‬ 2012 ‫عيل‬ ‫منشور‬ , ‫املدىن,‬ ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫ىف‬ ‫الوسيط‬ ‫وايل,‬ ‫د/فتحي‬ ‫املرصية,‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫االلكرتوين‬ ‫املوقع‬ ‫ا‬ ‫دار‬ ‫العربية,‬ ‫لنهضة‬ 2008 ‫بند‬ , 356 ‫ص‬ , 667 ‫قانون‬ ‫رشح‬ ‫يف‬ ‫الوسيط‬ ‫صاوي,‬ ‫السيد‬ ‫د/أحمد‬ , ‫والتجارية,‬ ‫املدنية‬ ‫املرافعات‬ 2010 ‫بند‬ , 655 ‫ص‬ , 1009 ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫هاشم,‬ ‫محمد‬ ‫د/محمود‬ , ‫بند‬ ‫العربية,‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫الثاين,‬ ‫الجزء‬ ‫املدين,‬ 279 ‫ص‬ , 479 ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ‫أحكام‬ ‫استقرت‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫تبنى‬ ‫عىل‬ ‫كافة‬ ‫أسانيد‬ ‫الواحد‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫ال‬ ‫ذى‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫املدعى‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫كافة‬ ‫قدم‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫األسانيد‬ ‫هذه‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫رفع‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫الدرجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫واقعية‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫األوىل‬ ‫القضية‬ ‫ىف‬ ‫تقدميه‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫واقعى‬ ‫أو‬ ‫قانوىن‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ . ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫كذلك,‬ ‫مرة‬ ‫املوضوعى‬ ‫دفعه‬ ‫أسانيد‬ ‫بكافة‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫مرة‬ ‫الدفع‬ ‫بذات‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وبالتاىل‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫واحدة‬ ‫ا‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫سواء‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫أخرى‬ ‫الطعن‬ ‫حالة‬ ‫ىف‬ ‫الستئناف‬ ‫هذا‬ ‫موضوعها‬ ‫جديدة‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫حالة‬ ‫ىف‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫أو‬ ‫باالستئناف,‬ ‫الدفع‬ . ‫امل‬ ‫املحكمة‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ختصة‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ ‫أى‬ ‫ترفض‬ ‫سوف‬ ‫جديد‬ ‫مل‬ ‫التحليىل‬ ‫املنهج‬ ‫عىل‬ ‫نعتمد‬ ‫سوف‬ ‫منذ‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ألحكام‬ ‫بجلسة‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ 7 ‫يوليو‬ 2006 ‫لحجية‬ ‫جديد‬ ‫مفهوم‬ ‫يتبنى‬ ‫والذى‬ ‫اآلن,‬ ‫وحتى‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫جديد,‬ ‫نزاع‬ ‫انعقاد‬ ‫إىل‬ ‫السبب‬ ‫عنرص‬ ‫تغيري‬ ‫يؤدى‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫عىل‬ ‫قبولها‬ ‫بعدم‬ ‫تقىض‬ ‫أن‬ ‫الجديدة‬ ‫الدعوى‬ ‫ستنظر‬ ‫التى‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫السبب.‬ ‫تغيري‬ ‫الدراسة‬ ‫خطة‬ : ‫فصلني,‬ ‫إىل‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫دراسة‬ ‫خطة‬ ‫تنقسم‬ ‫سوف‬ ‫اآلىت:‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ‫وذلك‬ ‫األول‬ ‫الفصل‬ -‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫ماهية‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ -‫ونتائجها‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫التعريف‬ ‫الثاىن‬ ‫املبحث‬ -‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫الثاىن‬ ‫الفصل‬ -‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫أساس‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ -‫الثاىن‬ ‫املبحث‬ -Legifrance ‫الفرنىس‬ ‫الفقه‬ ‫موقف‬ novembre 2018, pourvoi n°17-18656, BICC n°898 du 15 mars 2019, ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫أساس‬ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ( 1 ) ‫؟‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ -‫ونتائجها‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫التعريف‬ ‫الثاىن‬ ‫املبحث‬ -‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ (1) Cass. 2e civ., 25 juin 2015, n° 14-18967, Gaz. Pal. N° 324-325, 21 nov. 2015, ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫ونتائجها‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫التعريف‬ ‫وتقسيم‬ ‫متهيد‬ : ‫امل‬ ‫التزام‬ ‫لضامن‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تبنى‬ ‫الفرنىس‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫ت‬ ‫قاضني‬ ‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫لذلك‬ ‫األحوال.‬ ‫من‬ ‫حال‬ ‫بأى‬ ‫مخالفتها‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫بها,‬ ‫مل‬ ‫التى‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫ترفض‬ ‫بحيث‬ ‫القاعدة‬ ‫لهذه‬ ‫الخصوم‬ ‫احرتام‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫الخصم‬ ‫بها‬ ‫يتمسك‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫أسانيد‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫درجة‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫التمسك‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫جديدة‬ ‫واقعية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ( 1 ) . ‫هذه‬ ‫تعريف‬ ‫نبني‬ ‫بحيث‬ ‫ملطلبني‬ ‫املبحث‬ ‫هذا‬ ‫دراسة‬ ‫نقسم‬ ‫سوف‬ ‫ولذلك,‬ ‫ىف‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫عىل‬ ‫املرتتبة‬ ‫النتائج‬ ‫ندرس‬ ‫بينام‬ ‫األول,‬ ‫املطلب‬ ‫ىف‬ ‫القاعدة‬ ‫الثاىن.‬ ‫املطلب‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ -‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫التعريف‬ ‫الثاىن‬ ‫املطلب‬ -‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نتائج‬ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫التعريف‬ ‫املادة‬ ‫تشدد‬ 6 ‫الدعوى‬ ‫أطراف‬ ‫أن‬ ‫عىل‬ ‫الفرنىس‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫املادة‬ ‫أكدت‬ ‫كام‬ ‫إلدعاءاتهم,‬ ‫الداعمة‬ ‫األسانيد‬ ‫بتقديم‬ ‫ملتزمون‬ 9 ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ " ( 1 ) . ‫و‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫النزاع‬ ‫ذات‬ ‫لتجديد‬ ً ‫تجنبا‬ ‫سبب‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫الخصوم‬ ‫ذات‬ ‫بني‬ ‫جديد,‬ ‫قانوىن‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫أوجبت‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫منذ‬ 7 ‫يوليو‬ 2006 ‫تصلح‬ ‫التى‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫األوىل‬ ‫دعواه‬ ‫ىف‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫عىل‬ ‫املعروض‬ ‫القضاىئ‬ ‫طلبه‬ ‫تؤيد‬ ‫أن‬ ‫بطبيعتها‬ ‫ف‬ , ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫رفضته‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫طلب‬ ‫تقدميه‬ ‫سبق‬ ‫الذى‬ ‫غري‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ( 2 ) , ‫امل‬ ‫سبيل‬ ‫فعىل‬ ً ‫تعويضا‬ ‫املدعى‬ ‫طلب‬ ‫لو‬ ‫ثال,‬ ‫أن‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫دعواه,‬ ‫برفض‬ ‫حكم‬ ‫صدر‬ ‫ثم‬ ‫التقصريية,‬ ‫املسئولية‬ ‫لقواعد‬ ً ‫استنادا‬ ‫العقدية.‬ ‫املسئولية‬ ‫قواعد‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫جديدة‬ ‫تعويض‬ ‫دعوى‬ ‫يرفع‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫الفرنىس‬ ‫الفقه‬ ‫عليه‬ ‫يطلق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫درج‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫ف‬ ‫ة,‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تفرض‬ ‫إلتزام‬ ‫الخصوم‬ ‫عىل‬ ‫مرة‬ ‫طلباته‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫ملتزم‬ ‫املدعى‬ ‫أن‬ ‫مفاداه‬ ‫إجراىئ,‬ (1) Olivier Staes , La concentration des moyens -Fin de non-recevoir tirée de l'autorité de la chose jugée, op. cit. p.32 (2) Cass. ass. plén. 7 juillet 2006 n°04-10.672, CESAREO, Cass. 2e Ch. Civ. 15 ‫للمحكمة‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫ختامية,‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫جديد‬ ‫سبب‬ ‫عىل‬ ‫املؤسس‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫تقبل‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫به‬ ‫يتمسك‬ ‫ل‬ ‫ذلك‬ ‫قبل‬ ‫خصم‬ ( 1 ) . ‫و‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫مبوجب‬ 11 ‫أبريل‬ 2019 ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ , ( 2 ) . ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫ويعد‬ 11 ‫أبريل‬ 2019 ‫ذات‬ ‫لقضاء‬ ً ‫مؤيدا‬ ‫قضية‬ ‫منذ‬ ‫واملستقر‬ ‫املحكمة‬ Cesareo ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫الخصوم‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الجوهرية‬ ‫دفوعهم‬ ‫وأوجه‬ ‫طلباتهم‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫درجة‬ ( 3 ) . ‫(عنرص‬ ‫السبب‬ ‫وعنرص‬ ‫املوضوع‬ ‫عنرص‬ ‫بني‬ ‫التمييز‬ ‫رضورة‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عقد‬ ‫بطالن‬ ‫طلب‬ ‫وبالتاىل‬ ‫القضائية,‬ ‫للدعوى‬ ‫جوهرية‬ ‫كعنارص‬ ‫القانونية)‬ ‫األسانيد‬ ‫الجن‬ ‫عارض‬ ‫بسبب‬ ‫البيع‬ ‫األهلية,‬ ‫نقص‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫البطالن‬ ‫طلب‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫ال‬ ‫ون‬ ‫يتعني‬ ‫فإنه‬ ‫األول,‬ ‫القضاىئ‬ ‫الحكم‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التى‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫لحجية‬ ً ‫وإحرتاما‬ ‫قانوىن‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ً ‫قامئا‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫الثانية‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫املقدم‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫رفض‬ ‫جديد‬ ( 4 ) . (1) Marraud des Grottes (G.), Concentration "des moyens" ou concentration "des demandes" ? Revue Lamy droit civil, n°89, janvier 2012, Actualités, n°4500, p. 34-35 (2) Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, no17-31785, F-PBI 2012, p.24, obs. S. Amrani-Mekki (2) Cass com 20 février 2007 n°05-18322, Cass 2ème civ. 12 juillet 2012 n°11-20.587 (3) Cass. 2e civ., 19 mai 2022, n° 21-13062, note Corinne Bléry, Gaz. Pal. 26 jui. 2022, n° 25, p.37 (4) Cass com 20 février 2007 n°05-18322, Cass 2ème civ. 12 juillet 2012 n°11-═ Ch civ 3, 20 juin 2019, 17-31.407, Inédit, cass, ch.civ.2, 5 septembre 2019, 18-16.680, Publié au bulletin (1) Eric LOQUIN, autorité de la chose jugée et concentration des moyens, Rev. Arb. 2016, n°1, p.108, Géraldine Maugain, Nouvelle précision du principe de (3) ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 " ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫األول‬ ‫الرئيس‬ ‫لرأى‬ ‫ووفقا‬ ‫تع‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫د‬ ‫مستحدثة‬ ‫إجرائية‬ ‫آلية‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫الواحد‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ , ‫وهدفها‬ ‫ربط‬ ‫الواحدة‬ ‫القضائية‬ ‫الخصومة‬ ‫إجراءات‬ ‫التزام‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املدعى‬ ‫ب‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫فال‬ ‫فحسب,‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الواحد‬ ‫القضاىئ‬ ‫طلبه‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫أسانيده‬ ‫األسانيد‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ " ( 1 ) . ‫ملحكمة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫كذلك,‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫املدعى‬ ‫طلبات‬ ‫عىل‬ ( 2 ) . ‫كام‬ ‫مستند‬ ‫طلب‬ ‫فيها‬ ‫ليقدم‬ ‫جديدة‬ ‫دعوى‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫دفاعه‬ ‫عليه‬ ‫يؤسس‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫كان‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ً ‫احرتاما‬ ‫األوىل‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫األوىل‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التى‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫لحجية‬ ( 3 ) . ‫التى‬ ‫الدفوع‬ ‫أو‬ ‫الطلبات‬ ‫ترفض‬ ‫أن‬ ‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫ولذلك,‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫تنهض‬ ‫ي‬ ‫مل‬ ‫ل‬ ‫سبق‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫لخصم‬ ‫به‬ ‫متسك‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫متلك‬ ‫وال‬ , ‫املحكمة‬ ‫الجديدة‬ ‫سلطة‬ ‫أى‬ ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫ىف‬ ‫ل‬ ً ‫نظرا‬ ‫تقديرية‬ ‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تعلق‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫قاعدة‬ ( 4 ) . (1) Cass. 3e civ., 13 févr. 2008, cass.com.25 oct.2011, n°10-21383, Gaz. Pal. 2 mars ‫من‬ ‫الت‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫ودون‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫ودفوعهم‬ ‫طلباتهم‬ ‫تدعم‬ ‫ى‬ ‫أكرث‬ ‫عىل‬ ‫تقطيعها‬ ‫واحدة‬ ‫دعوى‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫فيجب‬ , ‫لجديدة‬ ‫بعدم‬ ‫تقىض‬ ‫أن‬ ‫الخصوم‬ ‫يقدمها‬ ‫التى‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫واقعية‬ ‫أو‬ ‫قانونية‬ ‫أسانيد‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫قبل‬ ‫بها‬ ‫التمسك‬ ‫يسبق‬ ‫ومل‬ ‫جديدة‬ ‫ذلك"‬ ( 1 ) . ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫لقاعدة‬ ‫القضائية‬ ‫النشأة‬ ‫أسانيد‬ ‫واحدة:‬ ‫مرة‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫ظهر‬ ‫ا‬ ‫سائر‬ ‫بتقديم‬ ‫املتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫لتزام‬ ‫عليها‬ ‫تنهض‬ ‫التى‬ ‫األسانيد‬ ‫ىف‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫منذ‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫ودفوعهم‬ ‫طلباتهم‬ 7 / 7 / 2006 ‫بأن‬ ‫فقضت‬ , ‫"املدعى‬ ‫ملتزم‬ ‫املقدم‬ ‫لطلبه‬ ‫الداعمة‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫د‬ ‫أول‬ ‫ملحكة‬ ‫الطلب"‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫املرجح‬ ‫من‬ ‫والتى‬ ‫رجة,‬ ( 2 ) . ‫وىف‬ 28 / 5 / 2008 ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫األوىل‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫أقامت‬ , ‫بأنه‬ ‫فقضت‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫الجوهرية‬ ‫طلباته‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫املدعى‬ ‫التزام‬ ‫قاعدة‬ ‫دعائم‬ ‫طلباته‬ ‫جميع‬ ‫تقديم‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫"يجب‬ ‫القا‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫التى‬ ‫أمام‬ ‫نوىن‬ ‫وخالل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الجلس‬ ‫تعقدها‬ ‫التى‬ ‫ات‬ ‫ميلك‬ ‫فال‬ ‫الدعوى,‬ ‫لنظر‬ ‫هذا‬ ‫الخصم‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫قائم‬ ‫جديد‬ ‫بطلب‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ " ( 3 ) . ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ‫سائر‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫تحتاج‬ ‫ولذلك,‬ ‫ل‬ ‫الداعمة‬ ‫األسانيد‬ ‫والدفوع‬ ‫لطلبات‬ ‫مرة‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫املرتتبة‬ ‫اآلثار‬ ‫لخطورة‬ ً ‫نظرا‬ ‫ومحاميهم‬ ‫املتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫يقظة‬ ‫واحدة‬ ‫القاعدة,‬ ‫هذه‬ ‫احرتام‬ ‫ب‬ ‫الخاص‬ ‫كأثر‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫املستندة‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫و‬ ‫القانوىن,‬ ‫األساس‬ ‫الخصم‬ ‫يثريها‬ ‫مل‬ ‫التى‬ ( 2 ) ‫ف‬ , ‫تقديم‬ ‫للخصوم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ال‬ ‫ذات‬ ‫وبناء‬ ‫مرة‬ ‫من‬ ‫أكرث‬ ‫طلب‬ (1) ‫مجلة‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫األسانيد‬ ‫بهذه‬ ‫التمسك‬ ً ‫مقبوال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫جديد‬ ‫قضاىئ‬ ‫طلب‬ ‫لدعم‬ ‫وقت‬ ‫ىف‬ ‫تقد‬ ‫عدم‬ ‫عىل‬ ‫الدليل‬ ‫قام‬ ‫طاملا‬ ‫ذلك‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫األسانيد‬ ‫هذه‬ ‫يم‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ( 1 . ) ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ( 1 )	1 ) 2 ) 1 ) 2 )	( ( ( (

═ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫عن‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫االحتياطى‬ ‫الطلب‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫قبوله‬ ‫عىل‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ‫األخرية‬ ‫قضاء‬ ‫يعد‬ ‫وال‬ ‫االستئناف,‬ ً ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫رصاحة‬ ‫درجتني,‬ ‫عىل‬ ‫التقاىض‬ ‫لنظام‬ ً ‫مخالفا‬ ‫فيه‬ ‫هذا‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫إغفالها‬ ‫يكون‬ ‫بل‬ ‫اال‬ ‫الطلب‬ ‫حتياطى‬ ‫(الطعن‬ ‫النقض.‬‫بطريق‬ ‫فيه‬ ‫للطعن‬ ً ‫قابال‬ ‫املادة‬ ‫ىف‬ ‫أوجب‬ ‫املرشع‬ ‫كان‬ ‫"ملا‬ ‫بأنه‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫أيضا,‬ 234 ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫تعيد‬ ‫أن‬ ‫األصىل‬ ‫الطلب‬ ‫ىف‬ ‫قضائها‬ ‫ىف‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫خالفت‬ ‫إذا‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫عىل‬ ‫ىف‬ ‫لتفصل‬ ‫املحكمة‬ ‫تلك‬ ‫إىل‬ ‫الدعوى‬ ‫االحتياطى‬ ‫الطلب‬ ‫نظره‬ ‫عن‬ ‫حجبها‬ ‫إذ‬ ‫تبحثه‬ ‫مل‬ ‫الذى‬ ‫رقم‬ ‫(الطعن‬ ‫له".‬‫بالنسبة‬ ‫واليتها‬ ‫تستنفد‬ ‫مل‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫األصىل‬ ‫للطلب‬ ‫إجابتها‬ ‫عن‬ ‫االستقالل‬ ‫متام‬ ‫ومستقلة‬ ‫الخاص‬ ‫كيانها‬ ‫لها‬ ‫متميزة‬ ‫دعوى‬ ‫يعترب‬ ‫القديم‬ ‫املدىن‬ ‫القانون‬ ‫خصومه‬ ‫وىف‬ ‫سببه‬ ‫وىف‬ ‫موضوعه‬ ‫ىف‬ ‫عنه‬ ‫يختلف‬ ‫وأنه‬ ‫التعاقد‬ ‫بصحة‬ ‫الخاص‬ ‫األصىل‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫فإن‬ ‫االحتياطى‬ ‫الطلب‬ ‫عدم‬ ‫إىل‬ ‫الحكم‬ ‫انتهى‬ ‫وإذ‬ ‫عارض‬ ‫طلب‬ ‫صورة‬ ‫ىف‬ ‫تقدميه‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ═ ‫الخاص‬ ‫القانون‬2111 ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫بها‬ ‫يتمسك‬ ‫التى‬ ‫األخرية‬ ‫الطلبات‬ ‫وهى‬ ‫الختامية,‬ ‫الطلبات‬ ‫هناك‬ ‫أيضا,‬ ‫املادة‬ ‫بحكم‬ ً ‫عمال‬ ‫أساسها‬ ‫عىل‬ ‫الدعوى‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫ويجرى‬ ‫الخصوم,‬ ‫الحجية‬ ‫هذه‬ ‫األحكام‬ ‫لتلك‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫ولكن‬ ‫القرينة‬ ‫هذه‬ ‫ينقض‬ ‫الخصوم‬ ‫بني‬ ‫قام‬ ‫نزاع‬ ‫يف‬ ‫إال‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ,ً ‫وسببا‬ ً ‫محال‬ ‫الحق‬ ‫بذات‬ ‫وتعلق‬ ‫صفاتهم‬ ‫تتغري‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫أنفسهم‬ ‫حجية‬ ‫الحكم‬ ═ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫النزاع‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫رسعة‬ ‫ورضورة‬ ‫الطلبات‬ ‫تعدد‬ : ‫أمام‬ ‫الباب‬ ‫يفتح‬ ‫قد‬ ً ‫قانونا‬ ‫املنظمة‬ ‫الطلبات‬ ‫تعدد‬ ‫أن‬ ‫أحد‬ ‫عىل‬ ‫يخفى‬ ‫ال‬ ‫إضاعة‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫الجديدة,‬ ‫الدعوى‬ ‫بهذه‬ ‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫تحديد‬ ‫يستوجب‬ ‫أوال.‬ ‫الدعوى‬ ‫نظرت‬ ‫التى‬ ‫املحكمة‬ ‫ووقت‬ ‫جهد‬ 3 -‫فيها.‬ ‫الفصل‬ ‫لسابقة‬ ‫نظرها‬ 4 -‫لو‬ ‫بحيث‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫املوضوعى‬ ‫بدفعه‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫يتمسك‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫ضده,‬ ‫حكمها‬ ‫صدر‬ ‫موضوع‬ ‫ذات‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫جديدة‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫له‬ ‫جاز‬ ‫األمر‬ ‫بحجية‬ ‫التمسك‬ ‫ودون‬ ‫القانوىن,‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ‫يجمعهم‬ ‫والذى‬ ‫الدفع,‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫إلتفاف‬ ‫يشكل‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الجديدة,‬ ‫الدعوى‬ ‫رفع‬ ‫من‬ ‫ملنعه‬ ‫املقىض‬ ‫املقىض.‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫آثار‬ ‫عىل‬ ‫الخصم‬ ‫البحث‬ ‫إشكالية‬ : ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫املحكمة‬ ‫ذات‬ ‫أمام‬ ‫بها‬ ‫التمسك‬ ‫سبق‬ ‫التى‬ ‫ودفوعه‬ ‫طلباته‬ ‫سائر‬ ‫مع‬ ‫الخصم‬ ‫يقدمه‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫حتى‬ ‫جديد.‬ ‫قانوىن‬ ‫سند‬ ‫عىل‬ ‫يستند‬ ‫الدفع‬ ‫الرفض‬ ‫حكم‬ ‫ويعد‬ ‫من‬ ‫الرفض‬ ‫بحكم‬ ‫املحكمة‬ ‫تلتزم‬ ‫بحيث‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫متعلق‬ ‫جراىئ‬ ‫جزاء‬ ‫مبثابة‬ ‫بذلك.‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الخصم‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫إىل‬ ‫الحاجة‬ ‫ودون‬ ‫نفسها,‬ ‫تلقاء‬ ‫املستحدثة‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫ماهية‬ ‫عن‬ ‫التساؤل‬ ‫يثور‬ ‫ذلك,‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫ىف‬ ‫األفكار‬ ‫وبني‬ ‫بينها‬ ‫والفرق‬ ‫عليها,‬ ‫تستند‬ ‫التى‬ ‫والفلسفة‬ ‫الفرنىس,‬ ‫القضاء‬ ‫الهامة.‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تفعيل‬ ‫عىل‬ ‫املرتتبة‬ ‫والنتائج‬ ‫معها,‬ ‫تتشابه‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫تشتمل‬ ‫فهل‬ ‫اإلجرائية,‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫رسيان‬ ‫نطاق‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫ذلك,‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫إجرا‬ ‫لتشمل‬ ‫تتسع‬ ‫أنها‬ ‫أم‬ ‫التقاىض,‬ ‫إجراءات‬ ‫عىل‬ ‫التنفيذ‬ ‫كإجراءات‬ ‫أخرى,‬ ‫ءات‬ ‫عليه‬ ‫تنهض‬ ‫الذى‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫وما‬ ‫التحكيمية,‬ ‫الدعوى‬ ‫وإجراءات‬ ‫الجربى,‬ ‫تطبيقها.‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫التى‬ ‫والقيود‬ ‫اإلجرائية,‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫الدراسة‬ ‫منهج‬ : ‫األول‬ ‫الفصل‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫ماهية‬ ‫وتقسيم:‬ ‫متهيد‬ ‫نصت‬ ‫والذى‬ ‫معقول,‬ ‫وقت‬ ‫خالل‬ ‫نزاعه‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫ىف‬ ‫املتقاىض‬ ‫بحق‬ ً ‫عمال‬ ‫أوجب‬ ‫اإلنسان,‬ ‫لحقوق‬ ‫األوربية‬ ‫االتفاقية‬ ‫من‬ ‫السادسة‬ ‫املادة‬ ‫عليه‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ت‬ ‫الفرنسية‬ ً ‫إلتزاما‬ ‫املدنية‬ ‫الدعوى‬ ‫أطراف‬ ‫عىل‬ ً ‫هاما‬ ‫سائر‬ ‫تقديم‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫مفاداه‬ , ‫أسانيد‬ ‫الطلب‬ ‫القضاىئ‬ ‫وهو‬ ‫ذلك,‬ ‫بعد‬ ‫تقدميها‬ ‫حق‬ ‫الخصم‬ ‫يفقد‬ ‫وإال‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫النزاع.‬ ‫أطراف‬ ‫إليها‬ ‫يركن‬ ‫التى‬ ‫اإلثبات‬ ‫وأوجه‬ ‫الدفوع‬ ‫عىل‬ ‫حكمه‬ ‫يرسى‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫واس‬ ‫تقديرية‬ ‫بسلطة‬ ‫املختص‬ ‫القاىض‬ ‫يحظى‬ ‫ذلك,‬ ‫ومع‬ ‫فقد‬ ‫ذلك,‬ ‫إزاء‬ ‫عة‬ ‫املالبسات‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫الحق‬ ‫وقت‬ ‫ىف‬ ‫املقدمة‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫يرفض‬ ‫أو‬ ‫يقبل‬ ‫حدة.‬ ‫عىل‬ ‫دعوى‬ ‫بكل‬ ‫الخاصة‬ ‫والظروف‬ ‫اإلجرائية,‬ ‫القاعدة‬ ‫بهذه‬ ‫املقصود‬ ‫نوضح‬ ‫سوف‬ ‫ذلك,‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫ونتائجها‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ , ‫املبحث‬ ‫ىف‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫نتناول‬ ‫بينام‬ ‫الثاىن,‬ ‫الجربى,‬ ‫التنفيذ‬ ‫وإجراءات‬ ‫التقاىض‬ ‫إجراءات‬ ‫عىل‬ ‫يشتمل‬ ‫بحيث‬ ‫واسع‬ ‫نطاقها‬ ‫فهل‬ ‫فحسب‬ ‫التقاىض‬ ‫اجراءات‬ ‫عىل‬ ‫محدود‬ ‫نطاق‬ ‫أنه‬ ‫أما‬ p.18, Cass. Civ. 1re, 9 janv. 2019, n° 18-11.734, Dalloz jurisprudence ; Civ. 2e, 22 mars 2018, n° 17-14.302, Dalloz jurisprudence ; Civ. 3e, 3 mai 2018, n° 17-16.506, AJDI 2018. 541 (1) Jean-Pierre Grandjean, réflexions d'un praticien sur le principe de concentration des moyens, Gaz. Pal. 9 mars 2013, n° 67, p.21 ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫كانت‬ ‫وسواء‬ ‫واقعية,‬ ‫أم‬ ‫قانونية‬ ‫أسانيد‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫األسانيد‬ ‫هذه‬ ‫نوع‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫واحدة‬ ‫طلبات‬ ‫أم‬ ‫احتياطية‬ ‫طلبات‬ ‫أم‬ ‫عارضة‬ ‫طلبات‬ ‫أم‬ ‫أصلية‬ ‫طلبات‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ 20.587, cass, Ch com, 21 novembre 2018, 17-20.129, Inédit, cass, Ch com, 3 juillet 2019, 18-15.537, Inédit ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫وإجراءاتها‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫تناول‬ ‫آليات‬ ‫يحدد‬ ‫اإلجراىئ‬ ‫املرشع‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫سائر‬ ‫بتقديم‬ ‫ملتزمون‬ ‫الخصوم‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الدفوع,‬ ‫وآلية‬ ‫الطلبات‬ ‫آلية‬ ‫خالل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫لحجية‬ ‫الحائز‬ ‫حكمها‬ ‫صدور‬ ‫وقبل‬ . ‫القاعدة:‬ ‫هذه‬ ‫لنطاق‬ ‫القضاىئ‬ ‫التوسع‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫رسيان‬ ‫نطاق‬ ‫الفرنىس‬ ‫القضاء‬ ‫وسع‬ ‫سواء‬ ‫موضوعها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫التم‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫املحكمة‬ ‫درجة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫عىل‬ ‫وذلك‬ ‫القاعدة,‬ ‫بهذه‬ ‫أمامها‬ ‫سك‬ ‫اآلىت:‬ ‫النحو‬ ‫أوال‬ -‫املوضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ : ‫هذه‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫تحرص‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫كانت‬ ‫القول‬ ‫سبق‬ ‫كام‬ ‫الخصوم‬ ‫طلبات‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫عىل‬ ‫القاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫تقديم‬ ‫يحظر‬ ‫بحيث‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ concentration des moyens, Civ. 2e, 11 avr. 2019, F-P+B+I, n° 17-31.785 (2) Martin PUSSONNIER, la réception du principe de concentration par les cours d'appel, Gaz. Pal. 22 déc. 2015, n° 355, p.5 ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫القضاىئ‬ ‫طلبه‬ ‫أسباب‬ ‫يذكر‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫أى‬ ‫جديد,‬ ‫قانوىن‬ ‫سبب‬ ‫عىل‬ ‫هذه‬ ‫لنظر‬ ‫املحددة‬ ‫الجلسات‬ ‫ىف‬ ‫أو‬ ‫املرفوعة‬ ‫الدعوى‬ ‫صحيفة‬ ‫ىف‬ ‫سواء‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ 
.

  ‫فيها‬ ‫ليقدم‬ ‫جديدة‬ ‫دعوى‬ ‫يرفع‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫للمدعى‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أخرى,‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫عىل‬ ‫مستند‬ ‫طلب‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫دفاعه‬ ‫عليه‬ ‫يؤسس‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫كان‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بها‬ ‫يحظى‬ ‫التى‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫لحجية‬ ً ‫احرتاما‬ ‫األوىل‬ ‫األوىل‬ ‫فعيل‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫عقار‬ ‫مبلكية‬ ‫يطالب‬ ‫من‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫االستئناف‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫امللكية‬ ‫طلب‬ ‫من‬ ‫مينع‬ ‫ال‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫املرياث‬ ‫الدرجة‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫بدائها‬ ‫بدفوع‬ ‫التمسك‬ ‫من‬ ‫املستأنف‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫مينع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫جديدة,‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫يجوز‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫بها‬ ‫يتقدم‬ ‫مل‬ ‫جديدة‬ ‫دفاع‬ ‫ووسائل‬ ‫والز‬ ‫جديدة,‬ ‫دفاع‬ ‫وأوجه‬ ‫ودفوع‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫الذي‬ ‫املواجهة‬ ‫لخصم‬ ‫يجوز‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫م‬ ‫ليعرض‬ ‫يستأنف‬ ‫أن‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصومة‬ ‫من‬ ً ‫سلبيا‬ ً ‫موقفا‬ ‫وقف‬ ‫مبصلحة‬ ‫يرض‬ ‫املستأنف‬ ‫الحكم‬ ‫كان‬ ‫متي‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫منازعته‬ ‫يدعيها"‬ ً ‫حقوقا‬ ‫ميس‬ ‫أو‬ Jean-claude Magendie, célérité et qualité de la justice, op.cit., p.45 ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫لتقديم‬ ‫مرحلة‬ ‫تعدو‬ ‫أنها‬ ‫عىل‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫ملحكمة‬ ‫الخصوم‬ ‫نظرة‬ ‫ولذلك,‬ ‫عليها‬ ‫السارية‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫موقف‬ ‫لبيان‬ ‫الدعوى‬ ‫وقائع‬ ‫تقد‬ ‫عليهم‬ ‫يتعني‬ ‫بل‬ ‫الجديد,‬ ‫الفرنىس‬ ‫القضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫تغيريت‬ ‫طلباتهم‬ ‫كافة‬ ‫يم‬ ‫ودون‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫ملحكمة‬ ‫تؤيدها‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫وأسانيدهم‬ ‫ودفوعهم‬ ‫الخصم‬ ‫يثريها‬ ‫مل‬ ‫التى‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫رفض‬ ‫ىف‬ ‫االستئناف‬ ‫محاكم‬ ‫بحق‬ ‫اإلخالل‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫وتحكم‬ ‫االستئناف‬ ‫ىف‬ ‫الجديدة‬ ‫الطلبات‬ ‫تقبل‬ ‫"ال‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫واملرتبات‬ ‫والفوائد‬ ‫األجور‬ ‫األصىل‬ ‫الطلب‬ ‫إىل‬ ‫يضاف‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫قبولها,‬ ‫بعدم‬ ‫نفسها‬ ‫وما‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الختامية‬ ‫الطلبات‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫تستحق‬ ‫التى‬ ‫امللحقات‬ ‫وسائر‬ ‫األسانيد‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫ضده‬ ‫واملطعون‬ ‫الطاعن‬ ‫الفرنىس‬ ‫املرشع‬ ‫مينع‬ ‫ذلك,‬ ‫ومع‬ ‫تقدمي‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫التى‬ ‫الدفوع‬ ‫تؤيد‬ ‫التى‬ ‫الجديدة‬ ‫القانونية‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ها‬ ‫عىل‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫نظر‬ ‫إعادة‬ ‫ىف‬ ‫ينحرص‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫فدور‬ ‫األوىل,‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫تقدميها‬ ‫سبق‬ ‫التى‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫ضوء‬ ‫اإلجرائية,‬ ‫األمانة‬ ‫مبدأ‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫األساسية‬ ‫الركائز‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫تدعم‬ ‫وأوضحها‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫طلباته‬ ‫تؤيد‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫بكافة‬ ‫متسك‬ ‫املدعى‬ ‫فلو‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫دعواه,‬ ‫صحيفة‬ ‫ىف‬ ‫قرينة‬ ‫خصمه‬ ‫تجاه‬ ‫نيته‬ ‫وحسن‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫أمانة‬ ‫عىل‬ ‫والتكليف‬ ‫اإلعالن‬ ‫ورقة‬ ‫استالم‬ ‫منذ‬ ‫خصمه‬ ‫طلباته‬ ‫بكافة‬ ‫يعلم‬ ‫الذى‬ ‫اآلخر‬ ‫بالحضور‬ Cass. Com., 6 juill. 2010, n° 09-15671, cass. Com.25 oct. 2011, n°10-21383, cass, Ch civ 3, 14 mars 2019, 18-11.486, Inédit (3) Jean-claude Magendie, célérité et qualité de la justice, op.cit. p.45 ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫تقدميها‬ ‫يجرى‬ ‫بحيث‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫أثناء‬ ‫النية‬ ‫بحسن‬ ‫وهو‬ , ‫األس‬ ‫عىل‬ ‫حكمه‬ ‫يرسى‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫املحكمة‬ ‫رفضت‬ ‫فإذا‬ ‫الطلبات,‬ ‫عليها‬ ‫تستند‬ ‫التى‬ ‫انيد‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫للخصم‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫القانوىن,‬ ‫سنده‬ ‫معقولية‬ ‫لعدم‬ ‫املقدم‬ ‫الطلب‬ ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ 


						‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬
	2023 2023 2023 2023	‫اير‬ ‫فرب‬ ‫اير‬ ‫فرب‬ ‫اير‬ ‫فرب‬ ‫اير‬ ‫فرب‬	----	‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬	‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬	‫مجلة‬ ‫مجلة‬ ‫مجلة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬
	( ‫ال‬ ‫سقط‬ ‫وإال‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫املوضوعى‬ ‫دفعه‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫ملتزم‬ 2 ) ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫منذ‬ ‫مستقر‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ , 28 / 5 / 2008 ‫عليه‬ ‫فاملدعى‬ , ‫ىف‬ ‫حق‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫تقدميها‬ ( 3 ) . ‫ذلك,‬ ‫ومع‬ ‫القضاىئ‬ ‫طلبه‬ ‫أسانيد‬ ‫بكافة‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التى‬ ‫الطلبات‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫ملزم‬ ‫غري‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫املوضوع‬ ‫عنرص‬ ‫فإختالف‬ ‫الواحدة,‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫جديدة,‬ ‫دعوى‬ ‫إىل‬ ‫يؤدى‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ىف‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫بحجية‬ ‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫عىل‬ ‫يستند‬ ‫كان‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫الجديد‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫نظر‬ ‫من‬ ‫املختصة‬ ‫املحكمة‬ ‫ملنع‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ( 4 ) . ‫ثانيا‬ -‫من‬ ‫حيث‬ ‫املختصة:‬ ‫املحكمة‬ ‫درجة‬ 1 ‫املرصى:‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الوضع‬ ‫ـ‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصومة‬ ‫موضوع‬ ‫تحديد‬ ‫للمدعي‬ ‫يجوز‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫هذا‬ ‫يتحدد‬ ‫وإمنا‬ ‫االستئناف,‬ ‫خصومة‬ ‫موضوع‬ ‫تحديد‬ ‫للمستأنف‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫فيها‬ ‫فصلت‬ ‫التي‬ ‫الطلبات‬ ‫ضوء‬ ‫يف‬ ‫املوضوع‬ , ‫يورد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫ا‬ ‫خصومة‬ ‫سري‬ ‫أثناء‬ ‫يطلب‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫االستئناف,‬ ‫صحيفة‬ ‫يف‬ ‫املستأنف‬ ‫طلبات‬ ‫الستئناف‬ ‫فاملادة‬ ‫األويل.‬ ‫الدرجة‬ ‫خصومة‬ ‫يف‬ ‫طلبها‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫جديدة‬ 235 ‫امل‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رافعات‬ ‫املرصى‬ ‫يف‬ ‫الجديدة‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫عيل‬ ‫رصاحة‬ ‫تشدد‬ ‫الطعن‬ ‫مرحلة‬ ‫ب‬ ‫اإل‬ ‫لعدم‬ ً ‫ضامنا‬ ‫االستئناف‬ ‫درجتني.‬ ‫عيل‬ ‫التقايض‬ ‫مببدأ‬ ‫خالل‬ ‫يف‬ ‫الجديدة‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫يؤدي‬ ‫ماسبق,‬ ‫عيل‬ ‫عالوة‬ ‫إيل‬ ‫االستئناف‬ ‫خصومة‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫تشوب‬ ‫التي‬ ‫األخطاء‬ ‫اصالح‬ ‫عيل‬ ‫القامئة‬ ‫الطعن‬ ‫فلسفة‬ ‫مع‬ ‫التعارض‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ( 1 ) , ‫فعيل‬ ‫أرض‬ ‫ملكية‬ ‫بتقرير‬ ‫يتعلق‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطلب‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫املثال,‬ ‫سبيل‬ ‫يتعلق‬ ‫بينام‬ ‫زراعية,‬ ‫كان‬ ‫عليها,‬ ‫ارتفاق‬ ‫حق‬ ‫بتقرير‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطلب‬ ‫الدرجة‬ ‫ملحكمة‬ ‫املقدم‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫عن‬ ‫موضوعه‬ ‫لتباين‬ ً ‫جديدا‬ ‫األخري‬ ‫الطلب‬ ‫األويل.‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫أورد‬ ‫ذلك,‬ ‫ومع‬ ‫املرصى‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫قاعدة‬ ‫عيل‬ ‫استثناءات‬ ‫و‬ ‫االستئناف,‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫ذلك‬ ‫مثال‬ ‫الطلبات‬ ‫بسببها‬ ‫الجديدة‬ ‫موضوعها‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ‫ف‬ , ‫سببه‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ً ‫جديدا‬ ‫يكون‬ ‫الطلب‬ ‫إ‬ ‫القاعدة‬ ‫لحكم‬ ‫عامال‬ ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫أبوالوفا,‬ ‫د/أحمد‬ 621 ‫ص‬ , 894 ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫هاشم,‬ ‫محمد‬ ‫د/محمود‬ , ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫الثاين,‬ ‫الجزء‬ ‫املدين,‬ 279 ‫ص‬ , 479 ( 1 ) . ‫تعد‬ ‫أيضا,‬ ‫الجديدة‬ ‫الدفاع‬ ‫ووسائل‬ ‫الدفوع‬ ‫عدم‬ ‫قاعدة‬ ‫عىل‬ ‫آخر‬ ‫استثناء‬ ‫ف‬ ‫االستئناف,‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫جواز‬ ‫نط‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫موضوع‬ ‫اق‬ ‫جري‬ ‫التي‬ ‫بالطلبات‬ ‫يتحدد‬ ‫االستئناف‬ ‫إ‬ ‫فال‬ ‫األويل,‬ ( 2 ) , ‫يحقق‬ ‫ال‬ ‫فقد‬ ‫ال‬ ‫منع‬ ‫لو‬ ‫فائدته‬ ‫باالستئناف‬ ‫الطعن‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫فاتهم‬ ‫ما‬ ‫استدراك‬ ‫من‬ ‫خصوم‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫بها‬ ‫ليتقدموا‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الجديدة‬ ‫والدفوع‬ ‫الدفاع‬ ‫االستئناف.‬ ‫وبالتاىل,‬ ‫أيا‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫واألدلة‬ ‫بالدفوع‬ ‫التقدم‬ ‫للخصوم‬ ‫يجوز‬ ‫طاملا‬ ‫اإلجرائية‬ ‫الدفوع‬ ‫أو‬ ‫املوضوعية‬ ‫الدفوع‬ ‫ذلك‬ ‫يف‬ ‫يستوي‬ ‫طبيعتها,‬ ‫كانت‬ ‫مل‬ ‫أخر‬ ‫لسبب‬ ‫ابدائها‬ ‫يف‬ ‫الحق‬ ‫يسقط‬ ‫كام‬ , ‫عيل‬ ‫االستئناف‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫عيل‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قدم‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫جديدة,‬ ‫دفاع‬ ‫وأوجه‬ ‫ودفوع‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يقدم‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫األويل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫إيل‬ ( 3 ) ‫و‬ , ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك‬ ‫تطبيقا‬ ‫املرصية‬ " ‫بأن‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫عيل‬ ‫ليطرحوا‬ ‫االستئناف‬ ‫مرحلة‬ ‫يف‬ ‫للخصوم‬ ‫العنان‬ ‫أطلق‬ ‫املرشع‬ ‫برصيح‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫عيل‬ ‫وأوجب‬ ‫ومنازعات‬ ‫وأدلة‬ ‫ودفوع‬ ‫دفاع‬ ‫من‬ ‫يشاءون‬ ‫ما‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ 233 ‫إليها‬ ‫يقدم‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫عيل‬ ‫االستئناف‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ( 1 ) ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫أبوالوفا,‬ ‫د/أحمد‬ 622 ‫ص‬ , 901 ‫قانون‬ ‫هاشم,‬ ‫محمد‬ ‫د/محمود‬ , ‫القضاء‬ ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫الثاين,‬ ‫الجزء‬ ‫املدين,‬ 279 ‫ص‬ , 480 ( 2 ) ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫أبوالوفا,‬ ‫د/أحمد‬ 622 ‫ص‬ , 901 ‫القضاء‬ ‫قانون‬ ‫هاشم,‬ ‫محمد‬ ‫د/محمود‬ , ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫الثاين,‬ ‫الجزء‬ ‫املدين,‬ 279 ‫ص‬ , 480 ( 3 ) ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫أبوالوفا,‬ ‫د/أحمد‬ 622 ‫ص‬ , 901 ‫القض‬ ‫قانون‬ ‫هاشم,‬ ‫محمد‬ ‫د/محمود‬ , ‫اء‬ ‫بند‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫الثاين,‬ ‫الجزء‬ ‫املدين,‬ 279 ‫ص‬ , 480 ( 1 ) . 2 ‫الفرنىس‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الوضع‬ ‫ـ‬ : ‫حكم‬ ‫يرسى‬ ‫أسا‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫والدفع‬ ‫الطلب‬ ‫نيد‬ ‫املقدمة‬ ‫الطعون‬ ‫عىل‬ ‫دفوع‬ ‫أو‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫الطعن‬ ‫هذا‬ ‫لخصوم‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫االستئناف‬ ‫ملحكمة‬ ‫عىل‬ ‫تنهض‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫جديدة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫يقدموها‬ ‫مل‬ ‫وواقعية‬ ‫قانونية‬ ‫أسانيد‬ ً ‫ممكنا‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫كلام‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ( 2 ) . ‫االستئناف‬ ‫ملحكمة‬ ‫تقديره‬ ‫أمر‬ ‫ترك‬ ‫يجب‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املختصة‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫والظروف‬ ‫املالبسات‬ ‫كل‬ ‫طعن‬ ‫حدة‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫تقرر‬ ‫فقد‬ , ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫كلام‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫للخصم‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫الذى‬ ‫الدفع‬ ‫أن‬ ‫ثبت‬ ‫لو‬ ‫الدفوع‬ ‫أو‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫بقبول‬ ‫تقىض‬ ‫قد‬ ‫املخالفة‬ ‫ومبفهوم‬ ,ً ‫ممكنا‬ ‫مي‬ ‫يكن‬ ‫مل‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الخصم‬ ‫لتقدميها‬ ‫املالمئة‬ ‫الفرصة‬ ‫لك‬ ( 3 ) . ‫اإل‬ ‫ميلك‬ ‫ال‬ ‫الخصم‬ ‫أن‬ ‫يعنى‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ليقدمها‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫ببعض‬ ‫حتفاظ‬ ‫األوىل,‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫لتعديل‬ ‫فحصها‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫والتى‬ ‫االستئناف,‬ ‫ملحكمة‬ ‫أن‬ ‫ودون‬ ‫الطعن,‬ ‫وقائع‬ ‫وتحقيق‬ ‫نظر‬ ‫إعادة‬ ‫عىل‬ ‫يقترص‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫فدور‬ ‫قبول‬ ‫صالحية‬ ‫متلك‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصوم‬ ‫يثريها‬ ‫مل‬ ‫ودفوع‬ ‫طلبات‬ ‫األوىل‬ ( 4 ) . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 1730 ‫لسنة‬ 66 ‫جلسة‬ ‫ق,‬ 28 / 9 / 2009 ‫الدوائر‬ ‫قررتها‬ ‫التي‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫املستحدث‬ , ‫يف‬ ‫املرافعات‬ ‫مواد‬ ‫يف‬ ‫املدنية‬ 10 ‫يناير‬ ‫من‬ ‫سنوات‬ 2003 ‫ديسمرب‬ ‫أخر‬ ‫لغاية‬ 2012 ‫عيل‬ ‫منشور‬ , ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫االلكرتوين‬ ‫املوقع‬ ‫املرصية‬ (2) Jean-Pierre Grandjean, réflexions d'un praticien sur le principe de concentration des moyens, op.cit. p.23 (3) Eric LOQUIN, autorité de la chose jugée et concentration des moyens, Rev. Arb. 2016, n°1, p.119 (4) ( 1 ) . (1) Claude BRENNER, note sous Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-18343, Gaz. Pal. 19 déc. 2017, n°44, p.42 ‫الثاىن‬ ‫املطلب‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نتائج‬ 1 ‫التقاىض:‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫ترسيع‬ ‫ـ‬ ‫تدعمها‬ ‫التى‬ ‫واألسانيد‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫كافة‬ ‫إبداء‬ ‫قاعدة‬ ‫تطبيق‬ ‫عىل‬ ‫يرتتب‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫بواسطة‬ ‫النزاع‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫إجراءات‬ ‫ترسيع‬ ‫هذه‬ ‫املحكمة‬ ‫منذ‬ ‫يعلم‬ ‫الخصم‬ ‫أن‬ ‫تعنى‬ ‫القاعدة‬ ‫فهذه‬ , ‫يوم‬ ‫بطلباته‬ ‫القضائية‬ ‫دعواه‬ ‫رفع‬ ‫املحكمة‬ ‫لهيئة‬ ‫تقدميها‬ ‫يريد‬ ‫التى‬ ‫ودفوعه‬ ‫الطرف‬ ‫موقف‬ ‫ملعرفة‬ ‫االنتظار‬ ‫ودون‬ , ‫اآلخر‬ ( 1 ) . ‫التزام‬ ‫عىل‬ ‫عادلة‬ ‫قضية‬ ‫ىف‬ ‫الحق‬ ‫عىل‬ ‫املتقاىض‬ ‫حق‬ ‫ينحرص‬ ‫مل‬ ‫وبالتاىل,‬ ‫محايدة‬ ‫محكمة‬ ‫عىل‬ ‫نظره‬ ‫وجهة‬ ‫ليعرض‬ ‫خصم‬ ‫كل‬ ‫أمام‬ ‫الفرصة‬ ‫بإتاحة‬ ‫املحكمة‬ ‫الفصل‬ ‫رضورة‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫يشمل‬ ‫وإمنا‬ ‫اآلخر,‬ ‫للطرف‬ ‫الدفاع‬ ‫بحقوق‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ‫القضية‬ ‫ىف‬ ‫معقول‬ ‫ميعاد‬ ‫خالل‬ ( 2 ) . ‫ميكن‬ ‫التى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫اآلليات‬ ‫وتتعدد‬ ‫التعويل‬ ‫الفصل‬ ‫تأخري‬ ‫عدم‬ ‫لضامن‬ ‫عليها‬ ‫بعرض‬ ‫املتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫التزام‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫الدعوى,‬ ‫ىف‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫طلباتهم‬ ‫الخصم‬ ‫إدعاءات‬ ‫بحقيقة‬ ‫علم‬ ‫عىل‬ ‫خصم‬ ‫كل‬ ‫يكون‬ ‫حتى‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫ودفوعهم‬ ‫تستطيع‬ ‫وبالتاىل‬ ‫اآلخر,‬ ‫مرة‬ ‫عليها‬ ‫املعروضة‬ ‫القضية‬ ‫جوانب‬ ‫بسائر‬ ‫اإلملام‬ ‫املحكمة‬ ‫الحاجة‬ ‫ودون‬ ‫واحدة,‬ ‫يتعلق‬ ‫إجراىئ‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫املدعى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫ختامى‬ ‫لطلب‬ ‫قطع‬ ‫بعد‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫موضوعى‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫املقد‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫أمامها‬ ‫املنظورة‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫كبري‬ ‫شوط‬ ‫من‬ ‫مة‬ ‫جانبهم‬ ( 3 ) . (1) Eric LOQUIN, autorité de la chose jugée et concentration des moyens, op.cit. p.119 (2) Jean-Pierre Grandjean, réflexions d'un praticien sur le principe de concentration des moyens, op.cit. p.23 (3) Eric LOQUIN, autorité de la chose jugée et concentration des moyens, op.cit. p.119 2 ‫الواحدة‬ ‫القضية‬ ‫أوصال‬ ‫تقطيع‬ ‫عدم‬ ‫ـ‬ : ‫املادة‬ ‫لنص‬ ً ‫تطبيقا‬ 91 ‫باملرسوم‬ ‫واملعدلة‬ ‫الفرنىس,‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫رقم‬ ‫الترشيعى‬ 891 ‫لسنة‬ 2017 ‫تقدميها‬ ‫يسبق‬ ‫مل‬ ‫دفوع‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫للطاعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ , ‫علي‬ ‫املطعون‬ ‫الحكم‬ ‫إلغاء‬ ‫أو‬ ‫لتعديل‬ ‫وصوال‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ه‬ ( 1 ) . ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫لقاعدة‬ ‫وتطبيقا‬ ‫أسانيد‬ ‫أمام‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ ‫عىل‬ ‫االستئنافية‬ ‫املحكمة‬ ‫دور‬ ‫يقترص‬ ‫سوف‬ ‫فإنه‬ ‫األوىل,‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫حسن‬ ‫عىل‬ ‫القانوىن‬ ‫التطبيق‬ ‫وصحة‬ ‫الدعوى‬ ‫لوقائع‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫استيعاب‬ ‫يتمس‬ ‫أن‬ ‫للطاعن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫ألنه‬ ‫الوقائع؛‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫ك‬ ‫امل‬ ‫أو‬ ‫بطلبات‬ ‫االستئنافية‬ ‫حكمة‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫عىل‬ ‫يعرضها‬ ‫ومل‬ ‫بها‬ ‫يعلم‬ ‫دفوع‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫جديدة‬ ‫قانونية‬ ‫أسانيد‬ ( 2 ) . ‫سبق‬ ‫التى‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫ينقل‬ ‫باالستئناف‬ ‫للطعن‬ ‫الناقل‬ ‫األثر‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الطعن‬ ‫ورفع‬ ‫تحريك‬ ‫مبجرد‬ ‫القانون‬ ‫بقوة‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫عىل‬ ‫طرحها‬ ‫أن‬ ‫االستئناف‬ ‫خصومة‬ ‫ىف‬ ‫للخصوم‬ ‫يسمح‬ ‫املرصى‬ ‫املرشع‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫باالستئناف,‬ ‫أ‬ ‫مطروحة‬ ‫تكن‬ ‫مل‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫جديدة‬ ‫دفوع‬ ‫من‬ ‫يشاؤون‬ ‫ما‬ ‫يقدموا‬ ‫محكمة‬ ‫مام‬ ‫فاملادة‬ ‫األوىل,‬ ‫الدرجة‬ 233 ‫عىل‬ ‫"يجب‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫نصت‬ ‫املرصى‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫دفاع‬ ‫وأوجه‬ ‫ودفوع‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يقدم‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫االستئناف‬ ‫تنظر‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫األوىل".‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫إىل‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وما‬ ‫جديدة‬ ‫املادة‬ ‫تسمح‬ ‫كام‬ 235 ‫طلبا‬ ‫تقديم‬ ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫ت‬ ‫جواز‬ ‫بعدم‬ ‫تقىض‬ ‫والتى‬ ‫العامة,‬ ‫القاعدة‬ ‫من‬ ً ‫استثناء‬ ‫معينة‬ ‫رشوط‬ ‫وفق‬ ‫االستئناف‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ( 3 ) . (1) Claude Brenner, saisie immobilière, pas de moyens nouveaux en cause d'appel, Gaz. Pal. N° 324-325, 21 nov. 2015, p.18 (2) Martin PUSSONNIER, la réception du principe de concentration par les cours d'appel, op.cit. p.5 ( 3 ) ‫املادة‬ ‫تنص‬ 235 ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫املحكمة‬ ═ ( 1 ) . 3 ‫ائية‬ ‫اإلجر‬ ‫األمانة‬ ‫مبدأ‬ ‫ـ‬ : ( 2 ) . ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫تطبيقه‬ ‫يجوز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫كانت‬ ‫أيا‬ ‫دفوعه‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫الذى‬ ‫عليه‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫صورتها‬ ( 3 ) ‫ىف‬ ‫تقدميها‬ ‫وقت‬ ‫منذ‬ ‫بها‬ ‫يعلم‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫يستطيع‬ ‫بحيث‬ ‫معقول.‬ ‫وقت‬ ‫خالل‬ ‫عليها‬ ‫الرد‬ ‫من‬ ‫متكينه‬ ‫وبالتاىل‬ ‫الدفاع,‬ ‫مذكرة‬ 4 ‫اإلغفال‬ ‫وطلبات‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫ـ‬ : ‫املوضو‬ ‫قضاة‬ ‫متتع‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫تدعم‬ ‫لو‬ ‫تقديرية‬ ‫بسلطة‬ ‫ع‬ ‫املعروض‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫بالفصل‬ ‫الخاص‬ ‫لدوره‬ ‫الخصوم‬ ‫تعطيل‬ ‫عىل‬ ‫الدليل‬ ‫قام‬ ‫ة‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫يتحىل‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فالخصم‬ ‫لها,‬ ‫الداعمة‬ ‫واألسانيد‬ ‫الطلبات‬ ‫وتحقيق‬ ‫نظر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ═ ‫م‬ ‫يزيد‬ ‫األصىل‬ ‫الطلب‬ ‫موضوع‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ‫يجوز‬ ‫وكذلك‬ ‫الطلبات,‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫بعد‬ ‫التعويضات‬ ‫ن‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫بالتعويضات‬ ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫ويجوز‬ ‫إليه,‬ ‫واإلضافة‬ ‫سببه‬ ‫تغيري‬ ‫حالة‬ ‫عىل‬ ‫الكيد".‬ ‫به‬ ‫قصد‬ ‫قد‬ ‫االستئناف‬ (1) Y-M. Seriner, contre un principe de concentration des demandes, JCP Generale 2011, n° 29, p.861, cass. 2e, 26 mai 2011, JCP 2011, p.861, note Y-M Seriner, Dalloz 2011, p.1566, obs. Avena-Robardet 1 ) (2) ( ( 2 )	1 ) 1 )	( (

, ‫تحكم‬ ‫أن‬ ‫نفسها,‬ ‫تلقاء‬ ‫ومن‬ ‫االستئناف,‬ ‫محكمة‬ ‫عيل‬ ‫يجب‬ ‫ولذلك‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫يف‬ ‫بالخطأ‬ ً ‫مشوبا‬ ‫حكمها‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫الجديدة,‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫بالنقض.‬ ‫الطعن‬ ‫يربر‬ ‫الذي‬ ‫قضاء‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫بدعوي‬ ‫تقدميه‬ ‫يجوز‬ ‫طلب‬ ‫كل‬ ‫الجديد‬ ‫بالطلب‬ ‫ويقصد‬ ‫فيه.‬ ‫الفصل‬ ‫لسبق‬ ‫القبول‬ ‫بعدم‬ ‫عليه‬ ‫املدعي‬ ‫من‬ ‫دفعه‬ ‫ودون‬ ‫األويل,‬ ‫الدرجة‬ ‫ويكون‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫فيه‬ ‫فصلت‬ ‫وأن‬ ‫سبق,‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫عن‬ ‫اختلف‬ ‫إذا‬ ً ‫جديدا‬ ‫الطلب‬ ‫ولذلك‬ ‫األطراف,‬ ‫أو‬ ‫السبب‬ ‫أو‬ ‫املوضوع‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫إذا‬ ‫أبداه‬ ‫الذي‬ ‫الطلب‬ ‫تباين‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫خصومة‬ ‫محل‬ ‫الطلب‬ ‫عن‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصوم‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫مقبوال‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫الخصوم,‬ ‫أو‬ ‫السبب‬ ‫أو‬ ‫املوضوع‬ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫االستئناف,‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫قبول‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫املوضوع‬ ‫أن‬ ‫طاملا‬ ‫االستئناف‬ ‫يف‬ ‫الطلب‬ ‫قبول‬ ‫من‬ ً ‫مانعا‬ ‫السبب‬ ‫تغيري‬ ‫مجرد‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫الطلبني‬ ‫يف‬ ‫واحد‬ , 
.

  ‫من‬ ‫تقدميها‬ ‫يجوز‬ ‫التى‬ ‫العارضة‬ ‫الطلبات‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫إىل‬ ‫يؤدى‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫وبالتاىل‬ ‫عليه,‬ ‫واملدعى‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ ‫والتقليل‬ ‫الدعوى,‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫رسعة‬ ‫ضامن‬ ‫حكم‬ ‫صدور‬ ‫عقب‬ ‫أخرى‬ ‫مرة‬ ‫املتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫يقدمها‬ ‫قد‬ ‫التى‬ ‫اإلغفال‬ ‫طلبات‬ ‫الدعوى‬ ‫ذات‬ ‫ىف‬ ‫املحكمة‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫متسك‬ ‫فإذا‬ ‫الطلب‬ ‫بهذا‬ ‫العلم‬ ‫فرصة‬ ‫املدعى‬ ‫متنح‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫فإنه‬ ‫مقابل,‬ ‫بطلب‬ ‫شاب‬ ‫وإال‬ ‫الدفاع,‬ ‫بحقوق‬ ‫اإلخالل‬ ‫وعدم‬ ‫املواجهة‬ ‫مبدأ‬ ‫مع‬ ً ‫متاشيا‬ ‫عليه‬ ‫والرد‬ ‫قضت‬ ‫ذلك‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫القانون,‬ ‫تطبيق‬ ‫ىف‬ ‫الخطأ‬ ‫حكمها‬ ‫املرصية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫"املقرر‬ ‫بأن‬ -‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ىف‬ -‫بدعوى‬ ‫إال‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫القضائية‬ ‫املقاصة‬ ‫أن‬ ً ‫طبقا‬ ‫خصمه‬ ‫دعوى‬ ‫عىل‬ ً ‫ردا‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫يقدمه‬ ‫عارض‬ ‫طلب‬ ‫صورة‬ ‫ىف‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫للامدة‬ 125 ‫املرافعات"‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ذات‬ ‫أمام‬ ‫جمعهام‬ ‫العدالة‬ ‫سري‬ ‫وحسن‬ ‫املناسب‬ ‫من‬ ‫تجعل‬ ‫بينهام‬ ‫كلام‬ ‫يتوافر‬ ‫االرتباط‬ ‫أن‬ ‫مفاده‬ ‫مام‬ ‫واإلجراءات,‬ ‫والنفقات‬ ‫والجهد‬ ‫الوقت‬ ‫ىف‬ ً ‫قرصا‬ ً ‫معا‬ ‫فيهام‬ ═ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫إىل‬ ‫الوصول‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫املوضوعى‬ ‫بالدفع‬ ‫يتمسك‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫رفض‬ ‫املادة‬ ‫لحكم‬ ً ‫نفاذا‬ ‫املدعى‬ ‫لطلبات‬ ‫املحكمة‬ 71 ‫الفرنىس‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ , ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫املادة‬ ‫لحكم‬ ‫تطبيقا‬ ‫ملصلحته‬ ‫الحكم‬ ‫صدور‬ ‫إىل‬ ‫املقابل‬ ‫بالطلب‬ ‫التمسك‬ ‫من‬ ‫يهدف‬ 64 ‫املقابل‬ ‫الطلب‬ ‫تقديم‬ ‫من‬ ‫إضاىف‬ ‫شئ‬ ‫يريد‬ ‫عليه‬ ‫فاملدعى‬ ‫القانون,‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫طلبات‬ ‫برفض‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫بخالف‬ ‫ملدعى‬ Julie Courtois, Concentration des moyens et autorité de la chose jugée dans une même instance, Cass. 2e civ., 11 avr. 2019, no 17-31785, F-PBI 


	‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬		
	( ‫عىل‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫رسيان‬ 3 ) . ‫عىل‬ ‫الرد‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫عديدة‬ ‫إجرائية‬ ‫خيارات‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫ميلك‬ ‫املقابل:‬ ‫والطلب‬ ‫املوضوعى‬ ‫الدفع‬ ‫املدعى‬ ‫طلبات‬ ‫إحدى‬ ‫املقابل‬ ‫والطلب‬ ‫املوضوعى‬ ‫الدفع‬ ‫ويعد‬ ‫الطلبات,‬ ‫هذه‬ ‫برفض‬ ‫للحكم‬ ‫وصوال‬ ‫اإلجرائية.‬ ‫الخيارات‬ ‫لهذه‬ ‫والقضائية‬ ‫الترشيعية‬ ‫التطبيقات‬ ‫املختصة‬ ‫للمحكمة‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ ‫املقدم‬ ‫الدفع‬ ‫هو‬ ‫املوضوعى‬ ‫والدفع‬ ‫املدعى‬ ‫طلبات‬ ‫عىل‬ ‫للرد‬ ‫عليها‬ ‫املعروض‬ ‫الدعوى‬ ‫موضوع‬ ‫بخصوص‬ ‫لصدور‬ ‫وصوال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالتقادم,‬ ‫والدفع‬ ‫باملقاصة‬ ‫والدفع‬ ‫بالوفاء‬ ‫الدفع‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫برفضها,‬ ‫حكم‬ ‫املادة‬ ‫إليه‬ ‫أشارت‬ 71 ‫آلية‬ ‫املوضوعى‬ ‫الدفع‬ " ‫بقولها‬ ‫الفرنىس‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫املدعى"‬ ‫لطلبات‬ ‫املحكمة‬ ‫رفض‬ ‫إىل‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫يصل‬ ‫مبقتضاها‬ ‫إجرائية‬ ( 4 ) . ‫هو‬ ‫املوضوعى‬ ‫والدفع‬ ‫مبثا‬ ‫بة‬ ‫بحثه,‬ ‫القاىض‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫جوهرى‬ ‫دفع‬ ‫حكم‬ ‫كان‬ ‫وإال‬ ‫ه‬ ‫الدفوع‬ ‫هذه‬ ‫إحدى‬ ‫عىل‬ ‫الرد‬ ‫أغفل‬ ‫إذا‬ ‫األسباب‬ ‫ىف‬ ‫بقصور‬ ‫مشوب‬ (1) Jean-Pierre Grandjean, réflexions d'un praticien sur le principe de concentration des moyens, op.cit. p.22 (2) Ibid. (3) Christophe LHERMITTE, La concentration des moyens n'est pas la concentration des demandes, 18 mai 2016 (4) Marc Mignot, la consécration de l'imprescriptibilité des moyens de défense, concentration des moyens, op.cit. p.23 Gaz. Pal. 6 mars 2018, n°9, p.20 ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ‫"املقرر‬ ‫بأن‬ ‫املرصية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك‬ ‫وتطبيقا‬ ‫الجوهرية,‬ -‫قضاء‬ ‫ىف‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ -‫قضاء‬ ‫هو‬ ‫بقبوله‬ ‫والحكم‬ ‫موضوعى‬ ‫دفع‬ ‫هو‬ ‫بالتقادم‬ ‫الدفع‬ ‫أن‬ ‫الد‬ ‫أصل‬ ‫ىف‬ ‫تستنفد‬ ‫الدعوى‬ ‫برفض‬ ‫القضاء‬ ‫ذلك‬ ‫الزم‬ ‫فإن‬ ‫االلتزام‬ ‫به‬ ‫ينقىض‬ ‫عوى‬ ‫النزاع"‬ ‫ىف‬ ‫واليتها‬ ‫املحكمة‬ ‫به‬ ( 1 ) . ‫الحكم‬ ‫لطلب‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫بها‬ ‫يتمسك‬ ‫إجرائية‬ ‫آلية‬ ‫فهو‬ ‫املقابل,‬ ‫الطلب‬ ‫أما‬ ‫القضائية‬ ‫املقاصة‬ ‫طلب‬ ‫املثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعىل‬ ‫املدعى,‬ ‫ملصلحة‬ ‫الحكم‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫ملصلحته‬ ‫املتصلة‬ ‫والطلبات‬ ‫األصلية‬ ‫بالدعوى‬ ‫إ‬ ً ‫تصاال‬ ‫التجزئة‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ , ( 2 ) . ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 7753 ‫لسنة‬ 65 ‫جلسة‬ 27 / 5 / 2007 ‫س‬ 58 ‫ص‬ 478 ‫ق‬ 84 ‫قضت‬ ‫املعنى‬ ‫ذات‬ ‫وىف‬ , ‫بالتقادم‬ ‫الدفع‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫ىف‬ ‫"املقرر‬ ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موضوعى‬ ‫دفع‬ ‫يجوز‬ ‫أمام‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫ولو‬ ‫املوضوع‬ ‫ىف‬ ‫التكلم‬ ‫وبعد‬ ‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫كانت‬ ‫حالة‬ ‫أى‬ ‫ىف‬ ‫إبداؤه‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫جائز‬ ‫فيه‬ ‫الحق‬ ‫ثبوت‬ ‫بعد‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫والنزول‬ ‫االستئناف‬ 388 ‫من‬ ‫ا‬ ‫املادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ ‫جائز‬ ‫فيه‬ ‫الحق‬ ‫ثبوت‬ ‫بعد‬ ‫الدفع‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫والنزول‬ ‫الستئناف‬ 388 ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ضمنا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫فإنه‬ ‫معناه,‬ ‫يفيد‬ ‫اإلرادة‬ ‫عن‬ ‫تعبري‬ ‫بأى‬ ‫رصاحة‬ ‫يقع‬ ‫كام‬ ‫وهو‬ ‫املدىن,‬ ‫غموض‬ ‫ال‬ ‫بوضوح‬ ‫املدين‬ ‫إرادة‬ ‫تظهر‬ ‫التى‬ ‫الظروف‬ ‫كافة‬ ‫ومن‬ ‫الدعوى‬ ‫واقع‬ ‫من‬ ‫يستخلص‬ ‫يفرت‬ ‫ال‬ ‫وهو‬ ‫فيه,‬ ‫وقوعه‬ ‫تقرير‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫املوضوع‬ ‫وقاىض‬ ‫بالظن‬ ‫يؤخذ‬ ‫وال‬ ‫الشك‬ ‫عند‬ ‫ض‬ ‫منها‬ ‫يستفاد‬ ‫املدين‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫من‬ ‫ومستمدا‬ ‫مستخلصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يتعني‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫عليه‬ ‫معقب‬ ‫بال‬ ‫ىف‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫الختامية‬ ‫املذكرة‬ ‫ىف‬ ‫بالتقادم‬ ‫الدفع‬ ‫إيراد‬ ‫عدم‬ ‫مجرد‬ ‫وأن‬ ‫فيه‬ ‫إرادته‬ ‫إظهار‬ ‫حتام‬ ‫ر‬ ‫(الطعن‬ ‫عنه"‬ ‫نزوال‬ ‫ذاته‬ ‫قم‬ 1905 ‫لسنة‬ 56 ‫جلسة‬ 7 / 6 / 1993 ‫س‬ 44 ‫ع‬ 2 ‫ص‬ 575 ‫ق‬ 230 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ 4862 ‫لسنة‬ 73 ‫جلسة‬ 22 / 2 / 2005 ‫س‬ 56 ‫ص‬ 201 ‫ق‬ 36 ‫قضت‬ ‫املعنى‬ ‫ذات‬ ‫ىف‬ , ‫املقرر‬ " ‫بأن‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ -‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ىف‬ -‫طلب‬ ‫بني‬ ‫باالرتباط‬ ‫املقصود‬ ‫أن‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫الضامن‬ ‫عارض‬ ‫طلب‬ ‫يخض‬ ‫الذى‬ ‫األصلية‬ ‫الدعوى‬ ‫وبني‬ ‫صلة‬ ‫قيام‬ ‫هو‬ ‫املحكمة‬ ‫لتقدير‬ ‫ع‬ ‫وتحكم‬ ‫لتحققهام‬ ‫املحكمة‬ ( 1 ) . ‫املادة‬ ‫بحكم‬ ً ‫وعمال‬ 4 ‫تقديم‬ ‫عىل‬ ‫يرتتب‬ ‫الفرنىس,‬ ‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫بحيث‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫املرفوعة‬ ‫للدعوى‬ ‫املوضوعى‬ ‫النطاق‬ ‫اتساع‬ ‫املقابلة‬ ‫الطلبات‬ ‫قدمها‬ ‫التى‬ ‫املقابلة‬ ‫والطلبات‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ ‫املقدمة‬ ‫األصلية‬ ‫الطلبات‬ ‫عىل‬ ‫تشتمل‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ( 2 ) . ‫امل‬ ‫الطلب‬ ‫يستقل‬ ‫كام‬ ‫املدعى‬ ‫قرر‬ ‫لو‬ ‫بحيث‬ ‫األصىل‬ ‫الطلب‬ ‫عن‬ ‫قابل‬ ‫الطلب‬ ‫هذا‬ ‫قبول‬ ‫عدم‬ ‫القاىض‬ ‫قرر‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫طلباته‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ , ‫ىف‬ ‫ذلك‬ ‫يؤثر‬ ‫فال‬ ‫املقابلة‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫ىف‬ ‫حكمه‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫القاىض‬ ‫عىل‬ ‫ويجب‬ ‫املقابلة,‬ ‫الطلبات‬ ( 3 ) . ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫رسيان‬ ‫إىل‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وتذهب‬ ‫القانو‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫من‬ ‫املقدم‬ ‫العارض‬ ‫والطلب‬ ‫املوضوعى‬ ‫الدفع‬ ‫عىل‬ ‫والواقعية‬ ‫نية‬ ‫وتلك‬ ‫الدفوع‬ ‫لهذه‬ ‫املؤيدة‬ ‫األسانيد‬ ‫هذه‬ ‫جميع‬ ‫تقديم‬ ‫الخصم‬ ‫هذا‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫بعد‬ ‫جديدة‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫ميلك‬ ‫ال‬ ‫دعواه,‬ ‫خرس‬ ‫فإذا‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الطلبات‬ ‫املوضوعى‬ ‫الدفع‬ ‫موضوع‬ ‫ذات‬ ‫موضوعها‬ ‫ويكون‬ ‫ذلك‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫العارض‬ ‫الطلب‬ ‫أو‬ ═ ‫الدعوى‬ ‫عن‬ ‫املرتبط‬ ‫أو‬ ‫العارض‬ ‫الطلب‬ ‫فصل‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫بدا‬ ‫احتامل‬ ‫األصلية‬ ‫االرتباط‬ ‫وبني‬ ‫االرتباط‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫بني‬ ‫الخلط‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫العدالة,‬ ‫سري‬ ‫بحسن‬ ‫االرضار‬ ‫تقديرية‬ ‫سلطة‬ ‫للمحكمة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫الطلبني‬ ‫بني‬ ‫الجمع‬ ‫يوجب‬ ‫الذى‬ ‫التجزئة‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫الذى‬ ‫وال‬ ‫بينهام‬ ‫الجمع‬ ‫يربر‬ ‫املحكمة‬ ‫لتقدير‬ ‫يخضع‬ ‫الذى‬ ‫االرتباط‬ ‫أن‬ ‫حني‬ ‫ىف‬ ‫الخصوص‬ ‫هذا‬ ‫ىف‬ ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫يوجبه"‬ 14029 ‫لسنة‬ 85 ‫جلسة‬ 18 / 5 / 2016 (1) Marc Mignot, la consécration de l'imprescriptibilité des moyens de défense, Gaz. Pal. 6 mars 2018, n°9, p.21 (2) Ibid. ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ -‫اير‬ ‫فرب‬ 2023 ‫جديد‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ ‫يستند‬ ‫كان‬ ( 1 ) . ‫تقىض‬ ‫أن‬ ‫املحكمة‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫األخرية,‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وىف‬ -‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫ومن‬ -‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫للحكم‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫لحجية‬ ً ‫احرتاما‬ ‫الدعوى‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫األوىل‬ ( 2 ) . (1) Eric LOQUIN, autorité de la chose jugée et concentration des moyens, op.cit. p.119 (2) Jean-Pierre Grandjean, réflexions d'un praticien sur le principe de ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫الثاىن‬ ‫املبحث‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫وتقسيم‬ ‫متهيد‬ : ‫يتميز‬ ‫اإلجرائية‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫بأنه‬ ‫مراحل‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫ألنه‬ ‫واسع؛‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الدعوى‬ ‫تحريك‬ ‫مرحلة‬ ‫من‬ ‫بداية‬ ‫الفرنىس‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫التقاىض‬ ‫درجة‬ ‫ل‬ ً ‫وصوال‬ ‫الثانية.‬ ‫الدرجة‬ ‫مبحكمة‬ ‫الخاصة‬ ‫إلجراءات‬ ‫عامة,‬ ‫بصفة‬ ‫الجربى‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫يشتمل‬ ‫كام‬ ‫وإجرا‬ ‫عىل‬ ‫النطاق‬ ‫هذا‬ ‫اشتامل‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫خاصة,‬ ‫بصفة‬ ‫للعقار‬ ‫الجربى‬ ‫البيع‬ ‫ءات‬ ‫اآلىت:‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ‫وذلك‬ ‫التحكيمية,‬ ‫الدعوى‬ ‫إجراءات‬ (3) ‫مجلة‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ -‫الجربى‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التقاىض‬	1 ) 2 )	( (

‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫الثاىن‬ ‫املطلب‬ - ‫التحكيمية‬ ‫الدعوى‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬ ‫العدد‬ ‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬ - ‫اير‬ ‫فرب‬ 2023

  ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫الفرتة‬ ‫عىل‬ ‫االلتزام‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫قرص‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫وبال‬ ‫املرافعة,‬ ‫باب‬ ‫قفل‬ ‫قرار‬ ‫عىل‬ ‫السابقة‬ ‫يريد‬ ‫ما‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫خصم‬ ‫ألى‬ ‫يجوز‬ ‫تاىل‬ ‫بقفل‬ ‫قرارها‬ ‫املحكمة‬ ‫تصدر‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫الدعوى‬ ‫عليه‬ ‫تكون‬ ‫وقت‬ ‫أى‬ ‫وىف‬ ‫طلبات‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫أصلية‬ ‫طلبات‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫املرافعة‬ ‫باب‬ ‫أو‬ ‫احتياطية‬ ‫طلبات‬ ‫أو‬ ‫عارضة‬ ‫طلبات‬ ‫مل‬ ‫طاملا‬ ‫مرة‬ ‫أكرث‬ ‫الطلب‬ ‫لذات‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫تعديل‬ ‫يجوز‬ ‫كام‬ ‫ختامية,‬ ‫طلبات‬ ‫ق‬ ‫يصدر‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫املرافعة‬ ‫باب‬ ‫قفل‬ ‫رار‬ Cass. 2e civ. 5 janv. 2017, n° 15-28356, cass. Ch civ 1, 31 janvier 2018, 16-21.697, Publié au bulletin (2) Cass. 1re civ., 12 mai 2016, n° 15-16743, procédures 2016, cass. 1re civ. 29 oct. ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫طلباته‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫"يجب‬ ‫بأنه‬ ‫قضت‬ ‫بعد‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫املحكمة,‬ ‫هذه‬ ‫أمام‬ ‫املرفوعة‬ ‫بالخصومة‬ ‫واملتعلقة‬ ‫األوىل,‬ ‫الدرجة‬ ‫غريه"‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫أخرى‬ ‫طلبات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫طلباته‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫"يجب‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫تشدد‬ ‫كانت‬ ‫فقد‬ , ‫بعد‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ,ً ‫معا‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫عىل‬ ‫املعروضة‬ ‫بالخصومة‬ ‫الخاصة‬ ‫غريه"‬ ‫عىل‬ ‫أو‬ ‫القانوىن‬ ‫األساس‬ ‫ذات‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫أخرى‬ ‫طلبات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ 


						‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬
	2023	‫اير‬ ‫فرب‬	-	‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬	‫العدد‬	‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫مجلة‬ ‫قطاع‬ ‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬
	‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫بالجلسة‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫مبوجب‬ ‫النقص‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إ‬ / 11 / 30 2016 ‫ف‬ , ‫ىف‬ ‫والصادر‬ ‫األوىل,‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫فحكم‬ ‫اآلخر,‬ ‫قضاء‬ ‫يكمل‬ ‫منهام‬ ‫كل‬ ‫قضاء‬ 30 / 11 / 2016 ‫والقانونية‬ ‫الواقعية‬ ‫واألسس‬ ‫طلباته‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫يوجب‬ ‫الجربى‬ ‫والتنفيذ‬ ‫التقاىض‬ ‫جراءات‬ ‫أوال‬ -‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫التقاىض‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ : ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫اختلفت‬ ‫الفرنسية‬ ‫اإلجراىئ‬ ‫االلتزام‬ ‫نطاق‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫األوىل,‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫القانونية‬ ‫وأسانيدها‬ ‫الطلبات‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫االىت‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ‫وذلك‬ : ‫األول‬ ‫االتجاه‬ -‫الثانية‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ : ‫الثانية‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫تبنت‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫التزام‬ ‫لنطاق‬ ‫الضيق‬ ‫التفسري‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫سائر‬ ‫بتقديم‬ ‫الخصوم‬ ‫والواقعية‬ ( 1 ) . ‫املدنية‬ ‫للمواد‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫لحكم‬ ً ‫تأييدا‬ ‫يعد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ىف‬ ‫والصادر‬ ‫والتجارية,‬ 7 / 7 / ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫األوىل,‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫املحددة‬ ‫الجلسة‬ ‫ذات‬ ‫ىف‬ ‫تدعمها‬ ‫التى‬ ‫ذا‬ ‫عىل‬ ‫تستند‬ ‫أخرى‬ ‫طلبات‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ً ‫مقبوال‬ ‫وهو‬ ‫الواقعية",‬ ‫أو‬ ‫القانونية‬ ‫األسس‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫ل‬ ً ‫تأييدا‬ ‫كان‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫لحكم‬ 12 ‫مايو‬ 2016 ( 1 ) . ‫الثانية‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫أيدت‬ ‫كام‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫حكمها‬ ‫مبوجب‬ ‫القضاء‬ ‫هذا‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ 19 ‫مايو‬ 2022 ( 2 ) . 2006 ( 2 ) . ‫كام‬ ‫أ‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫أمام‬ ‫دفوعه‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫ن‬ ‫لكافة‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫رفض‬ ‫إىل‬ ‫تؤدى‬ ‫أن‬ ‫شأنها‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫والتى‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫ففى‬ ‫بعضها,‬ ‫أو‬ ‫املدعى‬ ‫طلبات‬ 27 ‫فرباير‬ 2020 ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أصدرت‬ ‫جلسة‬ ‫ىف‬ ‫والصادر‬ ‫األوىل,‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫حكم‬ ‫يعد‬ ‫ال‬ ‫ذلك,‬ ‫عىل‬ ‫عالوة‬ 30 / 11 / 2016 ‫املدنية‬ ‫للمواد‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫حكم‬ ‫تبناها‬ ‫التى‬ ‫القاعدة‬ ‫عىل‬ ً ‫استثناءا‬ ‫لعام‬ ‫والتجارية‬ 2006 ‫األسس‬ ‫سائر‬ ‫تقديم‬ ‫املتنازعة‬ ‫األطراف‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫بحيث‬ ‫األوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫ملحكمة‬ ‫املقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ( 3 ) . ‫ال‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫يتامىش‬ ‫ذلك,‬ ‫عن‬ ‫فضال‬ ‫املستقر‬ ‫القضاء‬ ‫مع‬ ‫فرنسية‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫طلباتهم‬ ( 1 ) . ‫ا‬ ‫الثاىن‬ ‫التجاه‬ -‫األوىل‬ ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫الطلبات‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫قىض‬ ‫والذى‬ ‫االستئناف,‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫بتأييد‬ ‫حكمها‬ ‫الجديدة‬ ‫و‬ ‫املق‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫لحكم‬ ‫املقىض‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫مع‬ ‫تتعارض‬ ‫لكونها‬ ‫الطاعن‬ ‫من‬ ‫دمة‬ ‫درجة‬ ( 3 ) . ‫الفرنىس‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫موقف‬ ‫وخالل‬ ‫عادلة‬ ‫قضية‬ ‫ىف‬ ‫بالحق‬ ‫واملتعلق‬ ‫اإلنسان,‬ ‫لحقوق‬ ‫األوربية‬ ‫املحكمة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫جلسة‬ ‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫مناسب,‬ ‫وقت‬ 26 / 5 / 2011 ‫الخصوم‬ ‫قدم‬ ‫فإذا‬ , ‫يعنى‬ ‫فهى‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫الواحدة‬ ‫الطلب‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫األسس‬ ‫جميع‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫ضامن‬ ‫ومناسب‬ ‫معقول‬ ‫وقت‬ ‫خالل‬ ‫الدعوى‬ ( 4 ) . : ‫املدنية‬ ‫الدائرة‬ ‫قضاء‬ ‫بني‬ ‫تعارض‬ ‫مثة‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫الفرنىس‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫يرى‬ ‫ثانيا‬ -‫أمام‬ ‫الطعن‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ : : ‫ال‬ ‫الواسع‬ ‫التفسري‬ ‫الدائرة‬ ‫هذه‬ ‫تتبنى‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصوم‬ ‫لتزام‬ ‫بل‬ ‫املحكمة,‬ ‫لذات‬ ‫التابعة‬ ‫الثانية‬ ‫املدنية‬ ‫والدائرة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ملحكمة‬ ‫األوىل‬ 1 ‫ـ‬ ‫رقم‬
	‫ليشتمل‬ ‫اإللتزام‬ ‫هذا‬ ‫نطاق‬ ‫بتوسيع‬ ‫وذلك‬ ‫األوىل,‬ ‫والواقعية‬ ‫طلبات‬ ‫عليها‬ ‫يستند‬ ‫التى‬ ‫هم‬ ‫ودفوع‬ ‫الجوهرية‬ ‫هم‬ ‫عىل‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ═ 2014, n° 12-28292, cass, Ch civ 2, 15 novembre 2018, 17-18.656, Publié au ‫كل‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫وبالتاىل‬ , ‫و‬ ‫واحدة,‬ ‫مرة‬ ‫ودفوعه‬ ‫بطلباته‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫طرف‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ bulletin ‫ولذلك‬ , (1) Cass. 1re civ., 30 nov. 2016, n° 15-20043, procédures, mars 2017, p.8, cass, Ch ‫وقتها‬ ‫ىف‬ ‫الخصم‬ ‫يقدمها‬ ‫مل‬ ‫التى‬ ‫الدفوع‬ ‫أو‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫تقديم‬ ‫ىف‬ ‫الحق‬ ‫يسقط‬ ‫املناسب‬ ( 2 ) com, 10 octobre 2018, 17-11.017, Inédit . (2) Cass. Ass. Plén. 7 juill. 2006, n° 04-10672, JCP G 2007, II, 10070, Dalloz 2006,
	p.2135, cass, Ch soc, 3 octobre 2018, 17-13.150, Inédit
	(3) cass.ch.2e civ. 27 fév. 2020, 18-19.367, Publié au bulletin, Cass 1civ 22 juin 2017 n° 16-11029, cass,Ch com, 26 juin 2019, 18-12.249 18-12.450, Publié au (1) ═ bulletin cass, civ 2, 6 décembre 2018, 17-27.086, Inédit

‫التنفيذى‬ ‫املرسوم‬ ‫عىل‬ ‫السابقة‬ ‫املرحلة‬ 1524 ‫لسنة‬ 2009 :

  ‫املرافعات‬ ‫لقانون‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫تشدد‬ ‫الفرنىس‬ ‫طلبات‬ ‫تقديم‬ ‫حظر‬ ‫عىل‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫قبولها‬ ‫بعدم‬ ‫املحكمة‬ ‫هذه‬ ‫تقىض‬ ‫وإال‬ ‫االستئنافية,‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ (1) Cass. 1re civ. 12 mai 2016, n° 15-16743, procédures 2016, p.223, cass, Ch civ 1, 19 septembre 2018, 17-22.678, Publié au bulletin (2) Cass. 2e civ. 19 mai 2022, n° 21-13062, Gaz.pal. 26 jui. 2022, n° 25, p.37 (3) Herve CROZE et Yves STRICKLER, la concentration des moyens, procédures, mars 2017, p.8 (4) Cass. 1re civ. 30 nov. 2016, www.legifrance.fr, cass, Ch civ 2, 7 juin 2018, 16-28.539, Publié au bulletin ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫ذلك‬ ‫ىف‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الطرف‬ ‫من‬ ‫دفع‬ ‫عىل‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫نفسها‬ 


	1 )	(

.

  ‫ذلك,‬ ‫عىل‬ ‫وبناء‬ ‫املحكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديد‬ ‫طلب‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫"التمسك‬ ‫أن‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قررت‬ ‫يشكل‬ ‫ال‬ ‫االستئنافية‬ ‫املوضوعية,‬ ‫الدفوع‬ ‫تقديم‬ ‫قبل‬ ‫إبدائه‬ ‫يتعني‬ ‫بحيث‬ ً ‫إجرائيا‬ ً ‫دفعا‬ ‫عليها‬ ‫يكون‬ ‫حالة‬ ‫أى‬ ‫ىف‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫بحيث‬ ‫القبول‬ ‫بعدم‬ ً ‫دفعا‬ ‫يشكل‬ ‫وإمنا‬ ‫الطعن"‬ ‫حا‬ ‫أى‬ ‫ىف‬ ‫القبول‬ ‫بعدم‬ ‫الدفع‬ ‫إبداء‬ ‫"يجوز‬ ‫أنه‬ ‫عىل‬ ‫لكونها‬ ‫الدعوى‬ ‫عليها‬ ‫تكون‬ ‫لة‬ ‫من‬ ‫إجراىئ‬ ‫ميعاد‬ ‫احرتام‬ ‫بعدم‬ ‫يتعلق‬ ‫الدفع‬ ‫كان‬ ‫لو‬ ‫وخاصة‬ ‫العام‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫رشط‬ ‫يتوافر‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫القبول‬ ‫بعدم‬ ‫املحكمة‬ ‫وتقىض‬ ‫العام.‬ ‫النظام‬ ‫املقىض".‬ ‫األمر‬ ‫لحجية‬ ً ‫احرتاما‬ ‫أو‬ ‫الصفة‬ ‫رشط‬ ‫أو‬ ‫املصلحة‬ ‫االستئنافي‬ ‫املحكمة‬ ‫كانت‬ ‫ذلك,‬ ‫ومع‬ ‫نفسها,‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫القبول‬ ‫بعدم‬ ‫تقىض‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫ذلك‬ ‫ىف‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الخصم‬ ‫من‬ ‫مقدم‬ ‫بدفع‬ ‫مرهون‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫بل‬ 


						2 )	(
	‫تنص‬ ‫والتى‬ ,	‫الفرنىس‬	‫املرافعات‬ ‫قانون‬ ‫من‬	125	‫املادة‬ ‫حكم‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
	3 )	(			

,

  ‫من‬ ‫مسألة‬ ‫كان‬ ‫االستئناف‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫جديدة‬ ‫طلبات‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫الصادر‬ ‫فالحكم‬ ‫من‬ ‫تحركها‬ ‫أن‬ ‫االستئنافية‬ ‫املحكمة‬ ‫متلك‬ ‫حتى‬ ‫العام‬ ‫بالنظام‬ ‫املتعلقة‬ ‫غري‬ ‫املسائل‬ ‫تلقا‬ ‫ملحكمة‬ ‫جاز‬ ‫الجزاء,‬ ‫بهذا‬ ‫املصلحة‬ ‫صاحب‬ ‫الخصم‬ ‫يتمسك‬ ‫مل‬ ‫فإذا‬ ‫نفسها,‬ ‫ء‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ,ً ‫صحيحا‬ ‫حكمها‬ ‫ويكون‬ ‫الطلبات‬ ‫هذه‬ ‫ىف‬ ‫تفصل‬ ‫أن‬ ‫االستئناف‬ ‫أوىل‬ 


	4 )	(

.

  ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫بعض‬ ‫الخصوم‬ ‫يقدم‬ ‫مل‬ ‫إذا‬ ‫ثانية,‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫به‬ ‫التمسك‬ ‫من‬ ‫مينعهم‬ ‫ما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫درجة,‬ ‫أول‬ ‫الثانية,‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ‫بها‬ ‫يتمسك‬ ‫مل‬ ‫والتى‬ ‫الجديدة,‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫عىل‬ ‫حكمه‬ ‫يرسى‬ ‫ما‬ ‫ذات‬ ‫وهو‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫إبدائها‬ ‫يجوز‬ ‫بحيث‬ ‫االوىل‬ ‫الدرجة‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫الخصوم‬ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫ضوء‬ ‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫جلسة‬ ‫تخصيص‬ ‫يجرى‬ ‫بحيث‬ ‫العقارات‬ ‫جلسة‬ ‫تسمى‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫توجيه‬ ‫واألسانيد‬ ‫والدفوع‬ ‫الطلبات‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاىض‬ ‫بواسطة‬ ‫العقارى‬ ‫وتطبي‬ ‫الجلسة,‬ ‫هذه‬ ‫ىف‬ ‫تدعمها‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫القانونية‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك,‬ ‫قا‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫حكمه‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاىض‬ ‫عىل‬ ‫"يجب‬ ‫بأنه‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ -‫من‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ -‫إجراءات‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫انتهاء‬ ‫فور‬ ‫الخصوم‬ ‫من‬ ‫املقدمة‬ ‫الطلبات‬ ‫ذلك"‬ ‫غري‬ ‫عىل‬ ‫القانون‬ ‫ينص‬ ‫مامل‬ ‫العقارى‬ ‫التنفيذ‬ تحوز‬ ‫بأن‬ ‫ضت‬ ‫كافة‬ ‫يقدم‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫املدعى‬ ‫عىل‬ ‫ويجب‬ ‫املقىض,‬ ‫األمر‬ ‫حجية‬ ‫التنفيذ‬ ‫قاىض‬ ‫أحكام‬ ً ‫مقبوال‬ ‫يكون‬ ‫فال‬ ‫املدعى,‬ ‫طلبات‬ ‫بعض‬ ‫أو‬ ‫كل‬ ‫لرفض‬ ‫تكفى‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫جديدة"‬ ‫قانونية‬ ‫بأسانيد‬ ‫يتمسك‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫منه‬ 


	.	1 )	(
	‫ىف‬ ‫الصادر‬ ‫الحكم‬ ‫مبوجب‬ ‫أيدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫"( 13 / 9 / 2017 ‫فق‬ , 2 ) .
	‫التنفيذ‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬

‫نطاق‬ ‫ىف‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫نطاق‬ ‫توسيع‬ ‫العقار:‬ ‫عىل‬

  ‫القانونية‬ ‫األسانيد‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫ملتزمون‬ ‫الخصوم‬ ‫كان‬ ‫األمر,‬ ‫بداية‬ ‫ىف‬ ‫وخالل‬ ‫التنفيذ‬ ‫لقاىض‬ ‫واحدة‬ ‫مرة‬ ‫دفاعهم‬ ‫وأوجه‬ ‫طلباتهم‬ ‫تدعم‬ ‫التى‬ ‫والواقعية‬ ‫لتوج‬ ‫املحددة‬ ‫الجلسة‬ ‫ي‬ ‫وسعت‬ ‫الحقة‬ ‫مرحلة‬ ‫ىف‬ ‫ثم‬ ‫الجربى,‬ ‫التنفيذ‬ ‫إجراءات‬ ‫ه‬ ‫تشمل‬ ‫بحيث‬ ‫القاعدة‬ ‫هذه‬ ‫مجال‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫مرة‬ ‫الطلبات‬ ‫كافة‬ ‫بتقديم‬ ‫اإللتزام‬ (1) Cass. 2e civ., 22 juin 2017, n° 16-18343, Gaz. Pal. 19 déc. 2017, n°44, p.42, "à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l'audience d'orientation prévue à l'article R. 322-15 à moins qu'elle ne porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci, que dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte ; qu'en examinant les moyens produits devant la Cour d'appel par la BNP Paribas Suisse qui n'avait cependant pas conclu au moment de l'audience d'orientation du juge de l'exécution, la Cour d'appel, qui a omis de relever d'office l'irrecevabilité des contestations nouvelles du créancier poursuivant, a manifestement méconnu l'article R. 311-5 du Code des procédures civiles d'exécution" (2) Cass. Com. 13 sept. 2017, n° 15-28833, procédure, n° 11, novembre 2017, p.14 ‫والقاع‬ ‫بالطلب‬ ‫التمسك‬ ‫رضورة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫هذه‬ ‫عىل‬ ‫السارية‬ ‫القانونية‬ ‫دة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫توجيه‬ ‫جلسة‬ ‫انتهاء‬ ‫قبل‬ ‫القضاىئ‬ , ‫من‬ ‫قبولها‬ ‫بعدم‬ ‫املحكمة‬ ‫تقىض‬ ‫وإال‬ ‫بذلك‬ ‫دفع‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ ‫إىل‬ ‫الحاجة‬ ‫ودون‬ ‫نفسها,‬ ‫تلقاء‬ 


	2023	‫اير‬ ‫فرب‬	-	‫عرش‬ ‫ابع‬ ‫الر‬	‫العدد‬	‫والقانون‬ ‫الرشيعة‬	‫قطاع‬	‫مجلة‬

. 
‫املادة‬ 
. 
‫املباد‬ ‫هذه‬ ‫يدعم‬ ‫أن‬ ‫الفرنىس‬ ‫القضاء‬ ‫عىل‬ ‫يجب‬ ‫كان‬ ‫وبالتاىل,‬ ‫األساسية‬ ‫ئ‬ ‫وعدم‬ ‫الدعاوى,‬ ‫ىف‬ ‫الفصل‬ ‫إجراءات‬ ‫ترسيع‬ ‫يضمن‬ ‫الذى‬ ‫النحو‬ ‫عىل‬ ‫القانونية‬ ‫وأسانيدهم‬ ‫طلباتهم‬ ‫سائر‬ ‫يقدموا‬ ‫مل‬ ‫الخصوم‬ ‫أن‬ ‫بسبب‬ ‫تعطيلها‬ ‫واحدة‬ ‫دفعة‬ 
. 

‫ثانيا‬

. 
‫بأن‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫سبب‬ ‫تفسري‬ ‫ويجوز‬ ‫ه‬ ‫القانونية‬ ‫واألسانيد‬ ‫األسس‬ ‫جميع‬ ‫املستند‬ ‫الطلب‬ ‫ذات‬ ً ‫مقبوال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫طلباته‬ ‫لدعم‬ ‫الخصم‬ ‫بها‬ ‫يتمسك‬ ‫التى‬ ‫األوىل‬ ‫الدعوى‬ ‫ىف‬ ‫تقدميه‬ ‫يسبق‬ ‫ومل‬ ‫جديد,‬ ‫قانوىن‬ ‫أساس‬ ‫عىل‬ 
. 
(1) J. Villacèque, le nouveau procès civil devant la cour d'appel, Dalloz 2010, p.663, S.Guinchard, l'autorité de la chose qui n'a pas été jugée à l'épreuve des nouveaux principes directeurs du procès civile et de la simple faculté pour le juge de changer le fondement juridique des demandes, dalloz, 2009, p. 379 (2) Cass. Ass
‫عىل‬ ‫درجة‬ ‫أول‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫القضاىئ‬ ‫الطلب‬ ‫أسانيد‬ ‫كافة‬ ‫تقديم‬ ‫قاعدة‬ ‫ضوء‬ ‫الفرنسية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضاء‬ ‫املغيث‬ ‫عبد‬ ‫مختار‬ ‫محمود‬ ‫مرص.‬ ‫حلوان,‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق,‬ ‫كلية‬ ‫املرافعات,‬ ‫قانون‬ ‫قسم‬ ‫اإللكرتوين:‬ ‫الربيد‬