‫انضٍا‬ ‫وانؼهىو‬ ‫انقاَىٌ‬ ‫كهٍح‬ ‫صٍح‬ -‫دٌاىل‬ ‫جايؼح‬ ‫ان‬ ‫اجملهذ‬ ‫تاصغ‬ -‫انؼ‬ ‫ذد‬ ‫األول‬ -0202

Keywords: Organization, Constitutional and Juridical, Parliamentary Protection

‫أ‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫(نقض‬ ‫عرفو‬ ‫فقد‬ ‫الفقو‬ ‫اما‬ ، ‫للواجبات‬ ‫النواب‬ ‫و‬ ‫الدستوري)‬ ‫القسم‬ ‫بموجب‬ ‫عليو‬ ‫المفروضة‬ ‫القانونية‬

. . 

‫أي‬ ‫يقم‬ ‫لم‬ ‫كما‬ ‫باليمين‬ ‫نكوثو‬ ‫عن‬ ‫عضو‬ ‫أي‬ ‫محاسبة‬ ‫تم‬ ‫أف‬ ‫يحدث‬ ‫لم‬ ‫االردف‬ ‫في‬ ‫اما‬ ‫النيابية‬ ‫الحصانة‬ ‫رفع‬ ‫بعد‬ ‫عنها‬ ‫محاسبتو‬ ‫يتم‬ ‫ولكن‬ ‫ية،‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫اداء‬ ‫عن‬ ‫بالنكوؿ‬ ‫عضو‬


‫ال‬ ‫عن‬ ‫عضو‬


::

  ‫السيادة‬ ‫لقيم‬ ‫تجسيد‬ ‫ألنو‬ ‫الديمقراطي،‬ ‫المجتمع‬ ‫معالم‬ ‫أىم‬ ‫من‬ ‫البرلماف‬ ‫يعد‬ ‫بة‬ ‫محار‬ ‫الى‬ ‫كدعوة‬ ‫االمر‬ ‫بادئ‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫ظهرت‬ ‫ولقد‬ ‫السياسية،‬ ‫والمشاركة‬ ‫والمساواة‬ ‫ا‬ ‫االكثر‬ ‫المؤسسة‬ ‫ىو‬ ‫والبرلماف‬ ‫المطلق،‬ ‫االستبدادي‬ ‫الحكم‬ ‫المؤسسة‬ ‫وىو‬ ‫بالجمهور،‬ ً ‫رتباطا‬ ‫ىو‬ ‫اخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫المواطنين‬ ‫اء‬ ‫ار‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫نيابي‬ ‫ىيكل‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫وظيفتين،‬ ‫تجمع‬ ‫التي‬ ‫ىما‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫في‬ ‫الوظيفتين‬ ‫ىاتين‬ ‫ولعل‬ ‫بأسرىا‬ ‫الدولة‬ ‫تحكم‬ ‫التي‬ ‫القوانين‬ ‫تصنع‬ ‫تشريعية‬ ‫آلية‬ ‫الدستور‬ ‫أو‬ ‫الحكم‬ ‫نظاـ‬ ‫مؤسسات‬ ‫بين‬ ‫الفريدة‬ ‫اىميتو‬ ‫مصدر‬ ‫في‬ ‫االنتخاب‬ ‫اسلوب‬ ‫اتباع‬ ‫بسبب‬ ‫يعية،‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫بها،‬ ‫المنوط‬ ‫والرقابي‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الدور‬ ‫يفسر‬ ‫الذي‬ ‫ىو‬ ‫القرب‬ ‫وىذا‬ ‫الشعبية،‬ ‫االرادة‬ ‫الى‬ ‫الدولة‬ ‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫تمتع‬ ‫لضماف‬ ‫السعي‬ ‫دوف‬ ‫المأموؿ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الوظيفتين‬ ‫بهاتين‬ ‫الوفاء‬ ‫ينتظر‬ ‫وال‬ ‫ا‬ ‫بالقدر‬ ‫عن‬ ‫النيابية‬ ‫المجالس‬ ‫اعضاء‬ ‫ابعاد‬ ‫االستقالؿ‬ ‫ىذا‬ ‫معطيات‬ ‫ومن‬ ‫االستقالؿ،‬ ‫من‬ ‫لالزـ‬ ‫الرقابي‬ ‫الدور‬ ‫اداء‬ ‫على‬ ً ‫سلبا‬ ‫تنعكس‬ ‫التي‬ ‫واالمور‬ ‫االنشطة‬ ‫كل‬ ‫سواء‬ ‫الواجبات،‬ ‫من‬ ‫جملة‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫النيابي‬ ‫العمل‬ ‫إف‬ ‫ال‬ ‫التزاـ‬ ‫ألف‬ ‫الرقابي،‬ ‫المجاؿ‬ ‫في‬ ‫أـ‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫عمل‬ ‫في‬ ‫الكبير‬ ‫األثر‬ ‫لو‬ ‫بتأديتها‬ ً ‫قانونا‬ ‫نائب‬ ‫والفوز‬ ‫االنتخابات‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫فبعد‬ ‫المجلس،‬ ‫أركاف‬ ‫أحد‬ ‫ىو‬ ‫النائب‬ ‫ألف‬ ‫كلها،‬ ‫التشريعية‬ ‫المؤسسة‬ ‫الدستوري‬ ‫القسم‬ ‫اداء‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫النيابي‬ ‫عملو‬ ‫في‬ ‫الولوج‬ ‫قبل‬ ‫لكن‬ ‫المجلس،‬ ‫في‬ ً ‫عضوا‬ ‫دُّ‬ َ ‫ع‬ ُ ‫ػ‬ ‫ي‬ ‫بها‬ ‫ا‬ ‫وىذه‬ ‫الدستور،‬ ‫يحددىا‬ ‫التي‬ ‫الجهة‬ ‫اماـ‬ ‫النائب.‬ ‫يؤديو‬ ‫الذي‬ ‫القسم‬ ‫صيغة‬ ‫من‬ ‫تنبع‬ ‫لضمانات‬ ‫الدساتير‬ ‫اوجبت‬ ‫لذا‬ ‫الجماعي،‬ ‫للعمل‬ ‫الخاصة‬ ‫الجهود‬ ‫تظافر‬ ‫الى‬ ‫يحتاج‬ ‫عمل‬ ‫كل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫اللجاف،‬ ‫الجتماع‬ ‫أـ‬ ‫العامة‬ ‫للهيأة‬ ‫أكانت‬ ‫سواء‬ ‫الجلسات‬ ‫حضور‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫لم‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫للعمل‬ ‫العضو‬ ‫تفرغ‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫اوجبت‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫اىمية‬ ‫من‬ ‫لو‬ ‫ا‬ ‫الرقابي.‬ ‫الدور‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫السلطات،‬ ‫بين‬ ‫الفصل‬ ‫مبدأ‬ ‫لليمين‬ ‫صيغة‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫إذ‬ ‫السابق‬ ‫االتجاه‬ ‫خالؼ‬ ‫اتجهت‬ ‫دساتير‬ ‫الكويتي‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الحاؿ‬ ‫ىو‬ ‫كما‬ ‫الدولة‬ ‫رئيس‬ ‫يؤديها‬ ‫واخرى‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ‫في‬ ‫النواب‬ ‫ته‬ ‫احلُث‬ ‫و‬ ‫انذصتىرٌح‬ ‫انًٍني‬ ‫مبضًىٌ‬ ‫االنتزاو‬ : ‫انثاًَ‬ ‫انفرع‬ Second Topic: Commitment to the Content of Constitutional Oath and Breaking it: ‫من‬ ‫بها‬ ‫يؤمن‬ ‫لمبادئ‬ ً ‫انعكاسا‬ ‫يكوف‬ ‫الدستوري‬ ‫اليمين‬ ‫يتضمنو‬ ‫ما‬ ‫إف‬ ‫الدستور،‬ ‫وضع‬ ‫الى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫المبادئ‬ ‫وىذه‬ ‫النيابي،‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫بها‬ ‫يلتزـ‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫ويحرص‬ ‫وبشكل‬ ‫متفاوت‬ ‫الدستورية‬ ‫اليمين‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫اليمين‬ ‫مضموف‬ ‫على‬ ‫ينعكس‬ ‫كلو‬ ‫وىذا‬ ‫اخرى،‬ ‫الدساتير.‬ ‫بين‬ ‫نسبي‬ ‫المجالس‬ ‫استقالؿ‬ ‫لضماف‬ ‫خاصة‬ ‫اىمية‬ ‫الدستوري‬ ‫للقسم‬ ‫أف‬ ‫يتضح‬ ‫سبق‬ ‫ومما‬ ‫ال‬ ‫باالستقامة‬ ‫الرغبة‬ ‫روعة‬ ‫في‬ ‫وتدخل‬ ‫العضو‬ ‫لدى‬ ً ‫وجدانيا‬ ً ‫احساسا‬ ‫تولد‬ ‫انها‬ ‫إذ‬ ‫تشريعية،‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫النص‬ ‫اورد‬ ‫ولهذا‬ ‫السلطة‬ ‫باستخداـ‬ ‫اؼ،‬ ‫واالنحر‬ ‫التخاذؿ‬ ‫عواقب‬ ‫من‬ ‫والرىبة‬ Content and Commitment to the Oath: ‫المبادئ‬ ‫وحسب‬ ‫النظاـ‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫اخرى‬ ‫الى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫تختلف‬ ‫القائمين‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫يلتزـ‬ ‫موحدة‬ ‫تكوف‬ ‫فقد‬ ‫فيها‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫القائمين‬ ‫أو‬ ‫الدوؿ،‬ ‫بها‬ ‫تؤمن‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫سلطة‬ ‫لكل‬ ‫متعددة‬ ‫بصيغ‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫تكوف‬ ‫إذ‬ ‫مغايرة‬ ‫تكوف‬ ‫وقد‬ ‫سلطة،‬ ‫كاف‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ‫باهلل‬ ‫يحلف‬ ً ‫مسلما‬ ‫كاف‬ ‫فاذا‬ ‫النائب،‬ ‫ديانة‬ ‫باختالؼ‬ ‫اليمين‬ ‫وتختلف‬ ‫السلطات،‬ ‫اـ‬ ‫التز‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫الصيغ‬ ‫معظم‬ ‫فأف‬ ‫يكن‬ ‫ومهما‬ ‫بو،‬ ‫يعتقد‬ ‫الذي‬ ‫بالكتاب‬ ‫فيحلف‬ ‫مسلم‬ ‫عناصر‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫تحتوي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫أف‬ ‫لنا‬ ‫يتبين‬ ‫تقدـ‬ ‫مما‬ ‫ىذه‬ ‫ببياف‬ ‫وسنقوـ‬ ‫اليمين‬ ‫صيغة‬ ‫وحسب‬ ‫والسلطة‬ ‫النظاـ‬ ‫طبيعة‬ ‫حسب‬ ‫اخرى‬ ‫الى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫معظم‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المتفق‬ ‫العناصر‬ ‫ببياف‬ ‫سنقوـ‬ ‫أي‬ ‫الحصر‬ ‫ال‬ ‫المثاؿ‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫العناصر‬ ‫لصيغ‬ : ‫كاالتي‬ ‫العناصر‬ ‫وىذه‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫باليمين‬ ‫الخاصة‬ 1 ‫الدولة‬ ‫و‬ ‫الشعب‬ ‫تجاه‬ ‫االلتزاـ‬ . ‫على‬ ‫يحتم‬ ‫وىذا‬ ‫السيادة‬ ‫صاحب‬ ‫ىو‬ ‫الشعب‬ ‫أف‬ ‫الديمقراطية‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫الثابت‬ ‫من‬ ‫من‬ ً ‫جليا‬ ‫ذلك‬ ‫ويظهر‬ ‫وحقوقو‬ ‫حرياتو‬ ‫ويحمي‬ ‫مصالحو‬ ‫ويحقق‬ ‫الشعب‬ ‫ادة‬ ‫ار‬ ‫يحترـ‬ ‫أف‬ ‫النائب‬ ‫ال‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫سن‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫مشروع‬ ‫النائب‬ ‫يقترح‬ ‫أف‬ ‫يعقل‬ ‫ال‬ ‫اذ‬ ‫الشعب‬ ‫ومصالح‬ ‫تنسجم‬ ‫تي‬ ‫عليو‬ ‫بالنص‬ ‫الدساتير‬ ‫غالبية‬ ‫ذىبت‬ ‫ما‬ ‫وىذا‬ ‫اد‬ ‫االفر‬ ‫يات‬ ‫وحر‬ ‫بحقوؽ‬ ‫المساس‬ ‫شأنو‬( 21 ) 




  ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫باليمين‬ ‫حنثو‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫مقاضاة‬ ‫يمكن‬ ‫ىل‬ ‫يثار‬ ‫سؤاؿ‬ ‫وىناؾ‬ ‫الرشوة‬ ‫أو‬ ‫االمانة‬ ‫خيانة‬ ‫جريمة‬ ‫ارتكب‬ ‫كاف‬ ‫اقسمها،‬ ‫التي‬ ‫باليمين‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫حنث‬ ‫الفقو‬ ‫بينو‬ ‫ىذا‬ ‫على‬ ‫واالجابة‬ ‫باليمين،‬ ً ‫نكوثا‬ ‫تعد‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫أو‬ ‫اليمين‬ ‫اعتبار‬ ‫الى‬ ‫البعض‬ ‫فذىب‬ ‫وجهين‬ ‫ذات‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫األوؿ‬ ‫بكونو‬ ‫يتمثل‬ ‫االخر‬ ‫اما‬ ‫الدستور،‬ ‫بنص‬ ‫يرد‬ ‫ألنو‬ ‫دستوري‬ ‫واجب‬ ‫النائب‬ ‫اعماؿ‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫ال‬ ً ‫شكليا‬ ً ‫شرطا‬ ‫اياىا‬ ‫معتبرة‬ ‫لمهامو‬ ‫النائب‬ ‫لمباشرة‬ ‫الزـ‬ ‫شكلي‬ ‫شرط‬ ‫لع‬ ‫االتجاه‬ ‫بهذا‬ ‫ذىبوا‬ ‫الراي‬ ‫ىذا‬ ‫اصحاب‬ ‫يكوف‬ ‫وقد‬ ‫واستحقاقاتو‬ ‫يقترف‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫وجود‬ ‫دـ‬ ‫خالؿ‬ ‫النائب‬ ‫تلزـ‬ ‫الدستوري‬ ‫اليمين‬ ‫أف‬ ‫بالقوؿ‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫الرد‬ ‫يمكن‬ ‫يمينو،‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫بنكوؿ‬ ‫عن‬ ً ‫نكوال‬ ‫تعد‬ ‫نيابتو‬ ‫خالؿ‬ ‫النائب‬ ‫يرتكبها‬ ‫قانونية‬ ‫مخالفة‬ ‫أي‬ ‫واف‬ ‫عنها‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫نيابتو‬ ‫النائ‬ ‫مسؤولية‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫دساتير‬ ‫وجود‬ ‫عدـ‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫وىذا‬ ‫اليمين‬ ‫باليمين‬ 


:

  ‫باليمين‬ ‫الحنث‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫مسؤولية‬ ‫يبين‬ ‫لدستور‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫النائب‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫الدستور‬ ‫قرر‬ ‫اذا‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫القابضين‬ ‫مسؤولية‬ ‫في‬ ‫تفاوتا‬ ‫قرر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫اليمين،‬ ‫بتلك‬ ‫الحنث‬ ‫عن‬ ‫مسؤوالف‬ ‫يكوناف‬ ‫فانهما‬ ‫الدولة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫يؤديها‬ ‫كما‬ ‫ك‬ ‫االخر‬ ‫دوف‬ ‫احدىما‬ ‫مسؤولية‬ ‫الدستور‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫كاف‬ ‫لذلك‬ ‫اقي،‬ ‫العر‬ ‫الدستور‬ ‫على‬ ‫ينص‬ ‫أف‬ ‫السلطة‬ ‫على‬ ‫القابضين‬ ‫لمسؤولية‬ ‫وتقريرا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫لليمين‬ ‫القانونية‬ ‫للقيمة‬ ‫احتراما‬ ‫حنثو‬ ‫ثبت‬ ‫اذا‬ ‫العضوية‬ ‫عن‬ ‫عزلو‬ ‫جواز‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫باليمين‬ ‫الحنث‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫انو‬ ‫الباحث‬ ‫ويرى‬ ‫الداخلي‬ ‫النظاـ‬ ‫أو‬ ‫المكملة‬ ‫القوانين‬ ‫أو‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫مسؤولية‬ ‫ىي‬ ‫كما‬ ‫الدستوري‬ ‫باليمين‬ ‫حنثو‬ ‫عند‬ ‫النائب‬ ‫مسؤولية‬ ‫على‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫ير‬ ‫والوز‬ ‫للنائب‬ ‫موحدة‬ ‫صيغة‬ ‫ىي‬ ‫اليمين‬ ‫صيغة‬ ‫ألف‬ ‫وذلك‬ ‫باليمين‬ ‫الحنث‬ ‫عند‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫رئيس‬ ‫المح‬ ‫اماـ‬ ً ‫مسؤوال‬ ‫يكوف‬ ‫واف‬ ‫الجمهورية‬ ‫ئيس‬ ‫ور‬ ‫لهذا‬ ‫تأسس‬ ‫خاصة‬ ‫محكمة‬ ‫أو‬ ‫االتحادية‬ ‫كمة‬ ‫الغرض.‬ : ‫انربدلاٍَح‬ ‫اجلهضاخ‬ ‫يف‬ ‫احلضىر‬ : ‫انثاًَ‬ ‫ادلطهة‬ Second Issue: Attendance at Parliamentary Sessions: ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫المالية‬ ‫والوظيفة‬ ‫والرقابة‬ ‫التشريع‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫يأت‬ ‫ىنا‬ ‫ومن‬ ‫يعقدىا‬ ‫التي‬ ‫الجلسات‬ ‫النيابي،‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫بحضور‬ ‫والتزامو‬ ‫النائب‬ ‫واجب‬ ‫ي‬ ‫يمارس‬ ‫أف‬ ‫المجلس‬ ‫يستطيع‬ ‫حتى‬ ‫النواب‬ ‫حضور‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫مهامو‬ ‫و‬ ‫دوره‬ ‫المجلس‬ ‫يؤدي‬ ‫ولكي‬ ‫بحضور‬ ‫النواب‬ ‫اـ‬ ‫الز‬ ‫تكفل‬ ‫وسيلة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫الدور‬ ‫ىذا‬ ‫يعطل‬ ‫ال‬ ‫وحتى‬ ‫الدستوري‬ ‫دوره‬ ‫المتغيبين‬ ‫اعضائو‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫يفرضو‬ ‫ما‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫الجلسات‬ ‫االقالة.‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫التي‬ ‫و‬ : ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫ىما‬ ‫اساسين‬ ‫فرعين‬ ‫على‬ ‫المطلب‬ ‫بتقسيم‬ ‫سنقوـ‬ ‫تقدـ‬ ‫مما‬ ‫الفرع‬ ‫األوؿ‬ ‫اىميتو.‬ ‫و‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫الجلسة‬ ‫في‬ ‫الحضور‬ : ‫الحضور.‬ ‫عدـ‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫االستثناء‬ ‫و‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫الجلسة‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫غياب‬ : ‫الثاني‬ ‫الفرع‬ Attendance at the Parliament Session and its Importance: ‫عليو‬ ‫التي‬ ‫البرلماني،‬ ‫العضو‬ ‫واجبات‬ ‫أىم‬ ‫من‬ ‫ولجانو‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫في‬ ‫الحضور‬ ‫إف‬ ‫والذي‬ ‫يمثلو‬ ‫الذي‬ ‫ولشعبو‬ ‫لعملو‬ ‫اخالصو‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫اذ‬ ‫النيابية‬ ‫حياتو‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫يلتزـ‬ ‫أف‬ ‫انتخبو‬ ‫في‬ ‫للنظر‬ ‫المجلس‬ ‫جلوس‬ ‫بها‬ ‫يقصد‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫الجلسة‬ ‫يعي،‬ ‫والتشر‬ ‫الرقابي‬ ‫بدوره‬ ‫ليقوـ‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫للمجلس‬ ‫الفعلي‬ ‫االنعقاد‬ ‫وقت‬ ‫وتمثل‬ ‫االعماؿ‬ ‫جدوؿ‬ ‫بمقتضى‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫وتقرير‬ ‫اعمالو‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫خالؿ‬ ‫مستمر‬ ‫وبشكل‬ ً ‫ونهارا‬ ً ‫ليال‬ ‫اليوـ‬ ‫طواؿ‬ ‫المجلس‬ ‫يجتمع‬ ‫أف‬ ‫يعقل‬ ‫ال‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫عن‬ ‫يختلف‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الفصل‬ ‫أف‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫األوؿ‬ ‫عمر‬ ‫ىو‬ ‫للمادة‬ ً ‫وفقا‬ ‫وىو‬ ‫فيو،‬ ‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ 106 ‫حضورىا‬ ‫للجمهور‬ ‫يحق‬ ، ‫القواعد‬ ‫وفق‬ ‫المجلس‬ ‫في‬ ‫تدور‬ ‫التي‬ ‫المناقشات‬ ‫على‬ ‫يطلع‬ ‫حتى‬ ‫الشعب‬ ‫على‬ ‫لعرضها‬ ‫اعالمية‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫سر‬ ‫الجلسات‬ ‫جعل‬ ‫استثناء‬ ‫يجوز‬ ‫انو‬ ‫اال‬ ‫عملو‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫الدستور‬ ‫االنتظاـ‬ ‫لجانو‬ ‫أو‬ ‫البرلماف‬ ‫لجلسة‬ ‫النائب‬ ‫حضور‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫ودور‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الفصل‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬ ‫بعد‬ ‫اال‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫وىذا‬ ‫الجلسة،‬ ‫تشكلت‬ ‫اجلها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫الغاية‬ ً ‫فضال‬ ‫للجلسة‬ ‫القانوني‬ ‫النصاب‬ ‫واكماؿ‬ ‫االنعقاد‬ ‫الجلسة.‬ ‫ألعماؿ‬ ‫جدوؿ‬ ‫وجود‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫العضوية‬ ‫مدة‬ ‫ىو‬ ‫سابقا‬ ‫اليو‬ ‫نا‬ ‫اشر‬ ‫والذي‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الفصل‬ ‫مدة‬ ‫تحديد‬ ‫اما‬ ‫والنظاـ‬ ‫الدستور‬ ‫بموجب‬ ‫تحدد‬ ‫االدوار‬ ‫ىذه‬ ‫عادية‬ ‫وغير‬ ‫عادية‬ ‫انعقاد‬ ‫ادوار‬ ‫يتخللو‬ .).‬ ‫تسعة‬ ‫لمدة‬ ‫العادي‬ ‫االنعقاد‬ ‫دور‬ ‫يستمر‬ ...( ‫إف‬ ‫محددة‬ ‫ات‬ ‫دور‬ ‫لو‬ ‫وانما‬ ‫الوزراء،‬ ‫كمجلس‬ ‫االنعقاد‬ ‫دائمة‬ ‫ىيأة‬ ‫ليس‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫يستطيع‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫ىو‬ ‫االنعقاد‬ ‫ودور‬ ‫مهامو،‬ ‫خاللها‬ ‫ويمارس‬ ‫فيها‬ ‫جلساتو‬ ‫يعقد‬ ‫تأخذ‬ ‫دساتير‬ ‫فثمة‬ ‫المدة،‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫الدساتير‬ ‫وتختلف‬ ‫عملو،‬ ‫ويمارس‬ ‫جلساتو‬ ‫يعقد‬ ‫أف‬ ‫خاللو‬ ‫د‬ ‫استمرار‬ ‫بفكرة‬ ‫من‬ ‫وقت‬ ‫أي‬ ‫في‬ ‫االجتماع‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫للمجلس‬ ‫وتجعل‬ ‫السنة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫االنعقاد‬ ‫ور‬ ‫اي‬ ‫الر‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫والشك‬ ‫االنعقاد،‬ ‫دور‬ ‫انتهاء‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫ىو‬ ‫المجلس‬ ‫يكوف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫السنة،‬ ‫لالنعقاد‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫دعوة‬ ‫في‬ ‫التدخل‬ ‫من‬ ‫التنفيذية‬ ‫السلطة‬ ‫يد‬ ‫ويغل‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫استقالؿ‬ ‫مبدا‬ ‫يحترـ‬ ‫االنعقاد،‬ ‫مدة‬ ‫وتحديد‬ ‫طيلة‬ ‫الدائم‬ ‫االنعقاد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫المجلس‬ ‫استمرار‬ ‫فاف‬ ‫اخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫بعالقتها‬ ‫الدائم‬ ‫وشغلها‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫األغلبية‬ ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫من‬ ‫للحكومة‬ ‫ارىاقا‬ ‫يمثل‬ ‫العاـ‬ ‫ئاسية‬ ‫الر‬ ‫النظم‬ ‫في‬ ‫يسود‬ ‫االتجاه‬ ‫وىذا‬ ‫االخرى،‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اختصاصاتها‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫للحكومة‬ ‫االنعقاد‬ ‫ومدة‬ ‫االنعقاد‬ ‫وقت‬ ‫تحديد‬ ‫جعل‬ ‫الى‬ ‫الدساتير‬ ‫بعض‬ ‫و‬ ‫موافقة‬ ‫ضرورة‬ ‫أف‬ ‫اال‬ ‫معين،‬ ‫وقت‬ ‫في‬ ‫لالنعقاد‬ ‫البرلماف‬ ‫بدعوة‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫كانت‬ ‫واف‬ ‫والحكومة‬ ‫وحتى‬ ‫لالنعقاد‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫بدعوة‬ ‫الحكومة‬ ‫تلزـ‬ ‫المالية‬ ‫القوانين‬ ‫مثل‬ ‫معينة‬ ‫قوانين‬ ‫على‬ ‫البرلماف‬ ‫ال‬ ‫ىذه‬ ‫يناقش‬ ‫ينافي‬ ‫قيود‬ ‫دوف‬ ‫لالنعقاد‬ ‫البرلماف‬ ‫دعوة‬ ‫سلطة‬ ‫الحكومة‬ ‫تخويل‬ ‫واف‬ ‫قوانين،‬ ‫إذ‬ ‫الدساتير‬ ‫اغلب‬ ‫بو‬ ‫تأخذ‬ ‫اخر‬ ‫اتجاه‬ ‫وىناؾ‬ ‫لماف،‬ ‫البر‬ ‫استقالؿ‬ ‫من‬ ‫ويناؿ‬ ‫الديمقراطي‬ ‫المبدأ‬ ‫يضع‬ ‫فالدستور‬ ‫مطلقا‬ ‫ليس‬ ‫الحق‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫على‬ ‫للحكومة‬ ‫حقا‬ ‫لالنعقاد‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫دعوة‬ ‫تكوف‬ ‫فيو‬ ‫يدعى‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫ميعاد‬ ‫لفض‬ ً ‫ميعادا‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ‫نفسو،‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫انعقد‬ ‫واال‬ ‫المجلس‬ ‫انعقاد‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫تصدر‬ ‫اعضائو...‬ ‫اغلبية‬ ‫بحضور‬ ‫اال‬ ‫اتو‬ ‫قرار‬ ‫ذ‬ ‫يشترط‬ ‫انو‬ ‫اذ‬ ‫والخطورة‬ ‫االىمية‬ ‫في‬ ‫غاية‬ ‫النصوص‬ ‫ىذه‬ ‫ين...)،‬ ‫للحاضر‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫والمفهوـ‬ ‫واحد،‬ + ‫األعضاء‬ ‫نصف‬ ‫أي‬ ‫اعضائو‬ ‫اغلبية‬ ‫حضور‬ ً ‫صحيحا‬ ‫انعقادا‬ ‫المجلس‬ ‫النعقاد‬ ‫ان‬ ‫من‬ ‫ىم‬ ‫ين‬ ‫الحاضر‬ ‫أف‬ ‫السابقة‬ ‫النصوص‬ ‫سياؽ‬ ‫من‬ ‫وىم‬ ً ‫صحيحا‬ ً ‫انعقادا‬ ‫بهم‬ ‫الجلسة‬ ‫عقدت‬ ‫االعضاء‬ ‫اغلبية‬ ‫حضور‬ ‫اشتراط‬ ‫باف‬ ‫التسليم‬ ‫المنطقي‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫ألنو‬ ‫المجلس،‬ ‫اعضاء‬ ‫اغلبية‬ ‫اء،‬ ‫اجر‬ ‫مجرد‬ ‫الجلسة‬ ‫فانعقاد‬ ‫اعمالها،‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫دوف‬ ‫الجلسة،‬ ‫انعقاد‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫مقصور‬ ‫اال‬ ‫حضور‬ ‫من‬ ‫والغاية‬ ‫الهدؼ‬ ‫فهو‬ ‫الجلسة‬ ‫اعماؿ‬ ‫في‬ ‫المشاركة‬ ‫اما‬ ‫عضاء‬ .)‬ ‫الحاضر‬ ‫لألعضاء‬ ‫المطلقة‬ ‫باألغلبية‬ ‫ات‬ ‫القرار‬ ‫وتصدر‬ ‫اعضائو‬ ‫نصف‬ ‫من‬ ‫اكثر‬ ‫حضور‬ ‫ىو‬ ً ‫صحيحا‬ ً ‫انعقادا‬ ‫الكويتي‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ‫الجلسة‬ ‫النعقاد‬ ‫المطلوب‬ ‫العدد‬ ‫فأف‬ ‫ذلك‬ ‫وعلى‬ ‫الذي‬ ‫االعضاء‬ ‫اغلبية‬ ‫انعقاد‬ ‫طيلة‬ ً ‫ا‬ ‫متوافر‬ ‫العدد‬ ‫ىذا‬ ‫يظل‬ ‫أف‬ ‫ويجب‬ ‫المجلس،‬ ‫منهم‬ ‫يتشكل‬ ‫ن‬ ً ‫فعال‬ ‫بو‬ ‫المعموؿ‬ ‫االمر‬ ‫وىو‬ ‫ما‬ ً ‫ا‬ ‫قرار‬ ‫المجلس‬ ‫يصدر‬ ‫عندما‬ ‫االقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الجلسة‬ ‫الزماف‬ ‫اما‬ ‫لالنعقاد،‬ ‫آخر‬ ً ‫مكانا‬ ‫للمجلس‬ ‫حدد‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ‫باطلة‬ ‫قرارتو‬ ‫يعد‬ ‫المحدد‬ ‫لكل‬ ‫الداخلي‬ ‫للنظاـ‬ ً ‫ووفقا‬ ‫اخرى‬ ‫الى‬ ‫دولة‬ ‫من‬ ‫يختلف‬ ‫فانو‬ ‫تحديده‬ ‫يتم‬ ‫ايضا‬ ‫الجلسات‬ ‫ا‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫فالنظاـ‬ ‫الشهر،‬ ‫أو‬ ‫االسبوع‬ ‫في‬ ‫معينة‬ ‫اياـ‬ ‫يحدد‬ ‫ما‬ ‫جدوؿ‬ ‫ىناؾ‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ، ً ‫كافيا‬ ‫ليس‬ ‫لوحده‬ ‫القانوني‬ ‫النصاب‬ ‫وتوفر‬ ‫تمكين‬ ‫ىي‬ ‫النائب‬ ‫وحضور‬ ‫الجلسة‬ ‫عقد‬ ‫من‬ ‫الغاية‬ ‫ألف‬ ‫الجلسة‬ ‫خالؿ‬ ‫مناقشتها‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫يحدد‬ ‫الجدوؿ‬ ‫وىذا‬ ‫بأعمالو،‬ ‫القياـ‬ ‫من‬ ‫البرلماف‬ ‫التصويت‬ ‫أو‬ ‫مناقشتها‬ ‫المطلوب‬ ‫الموضوعات‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫جوانبو‬ ‫بكل‬ ‫الموضوع‬ ‫لدراسة‬ ‫الكافي‬ ‫الوقت‬ ‫للنائب‬ ‫يتيح‬ ‫كما‬ ‫االىمية‬ ‫حسب‬ ‫عليها‬ ‫رايو‬ ‫ابداء‬ ‫من‬ ‫النائب‬ ‫سيتمكن‬ ‫وبذلك‬ ‫الرقابي‬ ‫دوره‬ ‫ممارسة‬ ‫عند‬ ‫الالزمة‬ ‫المبالغة‬ ‫من‬ ‫فليس‬ ‫لجانو،‬ ‫و‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫جلسات‬ ‫في‬ ‫الحضور‬ ‫أىمية‬ ‫اما‬ ‫للج‬ ‫الحضور‬ ‫ىو‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫للعضو‬ ‫القياـ‬ ‫للنائب‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫اللجاف‬ ‫الجتماع‬ ‫و‬ ‫لسات‬ ‫حضور‬ ‫دوف‬ ‫بأعمالو‬ ‫يقوـ‬ ‫أف‬ ‫المجلس‬ ‫يستطيع‬ ‫وال‬ ‫المجلس،‬ ‫عن‬ ‫متغيب‬ ‫وىو‬ ‫بواجباتو‬ ‫اآلر‬ ‫في‬ ‫الديمقراطية‬ ‫المشاركة‬ ‫تكوف‬ ‫ولكي‬ ‫للفساد،‬ ‫عالجا‬ ‫الحضور‬ ‫ويعد‬ ‫الثقافية‬ ‫تعطيل‬ ‫الى‬ ‫يودي‬ ‫الحضور‬ ‫وعدـ‬ ‫الشعب،‬ ‫اطياؼ‬ ‫لكل‬ ‫جامعة‬ ‫عليها‬ ‫التصويت‬ ‫و‬ ‫المناقشات‬ ‫و‬ ‫عليها.‬ ‫المجلس‬ ‫تصويت‬ ‫الى‬ ‫تحتاج‬ ‫التي‬ ‫القضايا‬ ‫ىذه‬ ‫كل‬ ‫انُائة‬ ‫غٍاب‬ : ‫انثاًَ‬ ‫انفرع‬ : ‫احلضىر‬ ‫ػذو‬ ‫ػهى‬ ‫االصتثُاء‬ ‫و‬ ‫انربدلاٍَح‬ ‫اجلهضح‬ ‫ػٍ‬ Second Topic: The Absence of the Parliament Member from Parliamentary Session and Exception to Non-attendance: ‫أف‬ ‫اال‬ ‫النائب،‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫الواجبات‬ ‫أىم‬ ‫من‬ ‫ىو‬ ‫الحضور‬ ‫أف‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫جل‬ ‫عن‬ ‫الغياب‬ ‫مسالة‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫كبرى‬ ‫مشكلة‬ ‫تشكل‬ ‫لجانو‬ ‫اجتماعات‬ ‫أو‬ ‫المجلس‬ ‫سات‬ ‫بين‬ ‫المجلس،‬ ‫جلسات‬ ‫عن‬ ‫النائب‬ ‫تغيب‬ ‫ظاىرة‬ ‫من‬ ‫الحد‬ ‫في‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫وتباينت‬ ‫النيابية،‬ ‫وسنقوـ‬ ‫اقالتو،‬ ‫لحد‬ ‫تصل‬ ‫وقد‬ ‫البرلمانية،‬ ‫المكافاة‬ ‫من‬ ‫مبلغ‬ ‫بخصم‬ ً ‫ا‬ ‫مرور‬ ‫عذر‬ ‫دوف‬ ‫الغياب‬ ‫تكرار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الرئاسة‬ ‫(لهيأة‬ ً ‫ثانيا‬ ‫في...)‬ ‫والغياب‬ ‫الحضور‬ ‫ثا‬ )... ً ‫خطيا‬ ‫العضو‬ ‫تنبيو‬ ‫متتالية...‬ ‫غير‬ ‫ات‬ ‫مر‬ ‫عشر‬ ‫أو‬ ‫متتالية‬ ‫مكافئة‬ ‫من‬ ‫(تستقطع‬ ً ‫لثا‬ ‫النشر‬ ‫منها‬ ‫اءات‬ ‫اجر‬ ‫عدة‬ ‫اتخذ‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫أف‬ ‫النص‬ ‫من‬ ‫يتبين‬ ‫معينة...)،‬ ‫نسبة‬ ‫العضو...‬ ‫تو‬ ‫دائر‬ ‫وخاصة‬ ‫بالمجلس‬ ‫النائب‬ ‫اـ‬ ‫التز‬ ‫مدى‬ ‫للناخبين‬ ‫يكشف‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫وىذا‬ ‫الصحف‬ ‫احدى‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫واجر‬ ‫الرقابي،‬ ‫الدور‬ ‫أو‬ ‫المقترحة‬ ‫القوانين‬ ‫مع‬ ‫فعاليتو‬ ‫ومدى‬ ‫االنتخابية‬ ‫الخطي‬ ‫التنبيو‬ ‫ىو‬ ‫اخر‬ ‫تصرؼ‬ ‫التي‬ ‫المكافاة‬ ‫من‬ ‫نسبة‬ ‫قطع‬ ‫ىو‬ ‫اخر‬ ‫اء‬ ‫واجر‬ ‫الجلسات،‬ ‫بحضور‬ ‫اـ‬ ‫لاللتز‬ ‫المجلس‬ ‫على‬ ‫االمر‬ ‫يعرض‬ ‫لذلك‬ ‫يمتثل‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫للنائب‬ ‫خطي‬ ‫تنبيو‬ ‫توجيو‬ ‫عن‬ ‫العضوية‬ ‫بإسقاط‬ ً ‫ا‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫اصدار‬ ‫للمجلس‬ ‫ليس‬ ‫انو‬ ‫ىنا‬ ‫قولو‬ ‫يمكن‬ ‫وما‬ ‫الهيأة،‬ ‫طلب‬ ‫النائب،‬ ‫داـ‬ ‫وما‬ ‫النواب،‬ ‫مجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫استبداؿ‬ ‫قانوف‬ ‫اوردىا‬ ‫التي‬ ‫بالحالة‬ ‫محدد‬ ‫االمر‬ ‫ىذا‬ ‫ألف‬ ‫نص‬ ‫دوف‬ ‫عقوبة‬ ‫يقرر‬ ‫أي‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫المجلس‬ ‫ألف‬ ‫الميت‬ ‫بحكم‬ ‫اصبح‬ ‫النص‬ ‫فاف‬ ‫السنوية‬ ‫االنعقاد‬ ‫دورة‬ ‫يحمل‬ ‫كاف‬ ‫فاذا‬ ‫فيها‬ ‫مبالغ‬ ‫الحدود‬ ‫ىذه‬ ‫إف‬ ‫خمس‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫المشروعة‬ ‫واالعذار‬ ‫ات‬ ‫االجاز‬ ‫عن‬ ‫ناىيك‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫بالغياب‬ ‫للنائب‬ ‫السماح‬ ‫فاف‬ ‫اشهر،‬ ‫ثمانية‬ ‫مبالغ‬ ‫امر‬ ‫متوالية،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫متوالية‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫ات‬ ‫مر‬ ‫عشر‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫مر‬ ‫النائب‬ ‫جدية‬ ‫عدـ‬ ‫على‬ ‫يدؿ‬ ‫انو‬ ‫و‬ ‫بعض‬ ‫بتحقيق‬ ً ‫متعلقا‬ ً ‫ا‬ ‫امر‬ ‫المجلس‬ ‫عضوية‬ ‫من‬ ‫االقالة‬ ‫مسالة‬ ‫وتعد‬ ‫لم‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظاـ‬ ‫ولكن‬ ‫االقالة،‬ ‫قرار‬ ‫يصدر‬ ‫إذ‬ ‫العضوية‬ ‫انهاء‬ ‫الى‬ ‫قرار‬ ‫ىو‬ ‫وىل‬ ‫االقالة،‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫كيفية‬ ‫يبين‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫في‬ ‫الرئاسة‬ ‫ىيأة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫تكوف‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫القرار‬ ‫من‬ ‫انو‬ ‫أي‬ ‫المجلس،‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫أف‬ ‫يجب‬ ‫القرار‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫أـ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الرئاسة‬ ‫(لهيأة‬ ‫الصيغة‬ ‫بهذه‬ ‫لتكوف‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫م‬ ‫غير‬ ‫ات‬ ‫مر‬ ‫خمس‬ ‫أو‬ ‫متتالية‬ ‫لمرتين‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دوف‬ ‫لحث‬ ‫السنوية)‬ ‫الدورة‬ ‫خالؿ‬ ‫تتالية‬ ‫المشرع‬ ‫حذو‬ ‫يحذو‬ ‫واف‬ ‫بو‬ ‫المناطة‬ ‫المهاـ‬ ‫إلنجاز‬ ‫حضوره‬ ‫بأىمية‬ ‫وتعريفو‬ ‫الحضور‬ ‫على‬ ‫النائب‬ ( ‫أوال‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫(يلتزـ‬ ‫العراقي‬ ‫النواب‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫ظاـ‬ ‫بسفره...)،‬ ً ‫علما‬ ‫ئاسة‬ ‫الر‬ ‫ىياة‬ ‫احاطة‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫بعذر...‬ ‫اال‬ ‫التغيب‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫لجانو...‬ ‫و‬ ‫المجلس‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫ببيانها‬ ‫سنقوـ‬ ‫احواؿ‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫الجلسات‬ ‫جميع‬ ‫حضور‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫فاف‬ ‫ثم‬ ‫تتيح‬ ‫التي‬ ‫المشروعة‬ ‫االعذار‬ ‫من‬ ‫يعد‬ ‫إذ‬ ‫االحاطة‬ ‫وىل‬ ، ً ‫علما‬ ‫الرئاسة‬ ‫ىياة‬ ‫احاطة‬ ‫وىو‬ ‫واحد‬ ‫قيد‬ ‫يقيده‬ ‫وىذا‬ ‫المجلس‬ ‫جلسات‬ ‫مجرد‬ ‫الحاؿ‬ ‫بطبيعة‬ ‫تعني‬ ‫انها‬ ‫نعتقد‬ ‫الموافقة،‬ ‫تقتضي‬ ‫أـ‬ ‫العلم‬ ‫لمجرد‬ ‫تكوف‬ ‫ىذه‬ ‫علما‬ ‫للعضو‬ ‫ػ‬ ً ‫ثانيا‬ ‫يوـ،‬ ‫ئاسة‬ ‫الر‬ ‫ىياة‬ ‫وتقدر‬ ً ‫اصوليا‬ ‫لو‬ ‫الممنوحة‬ ‫رضية‬ ‫الوالدة).‬ ‫حاالت‬ ‫تمتع‬ ‫تأجيل‬ ‫حق‬ ‫لو‬ ‫كما‬ ‫عدمو،‬ ‫من‬ ‫الموافقة‬ ‫حق‬ ‫لو‬ ‫و‬ ‫اعتيادية‬ ‫اجازة‬ ‫العضو‬ ‫منح‬ ‫ئيس‬ ‫للر‬ ‫إف‬ ‫اما‬ ‫لإلجازة،‬ ‫المناسب‬ ‫الوقت‬ ‫واختيار‬ ‫ية‬ ‫التقدير‬ ‫بسلطتو‬ ‫العمل‬ ‫حق‬ ‫لو‬ ‫أي‬ ‫باإلجازة‬ ‫النائب‬ ‫مش‬ ‫تكوف‬ ‫أف‬ ‫البد‬ ‫المرضية‬ ‫االجازة‬ ‫الصحية‬ ‫العضو‬ ‫حالة‬ ‫تقيم‬ ‫طبية‬ ‫لجنة‬ ‫من‬ ‫بتقرير‬ ‫فوعة‬ ‫المجالس‬ ‫في‬ ‫تمثيل‬ ‫للنساء‬ ‫أف‬ ‫وبما‬ ‫شفائو،‬ ‫الستكماؿ‬ ‫الالزمة‬ ‫الزمنية‬ ‫المدة‬ ‫بمنحو‬ ‫وتوصي‬ ‫الوالدة‬ ‫اجازة‬ ‫ومنها‬ ‫لهن،‬ ‫الفيسيولوجية‬ ‫الطبيعة‬ ‫مع‬ ‫تتالءـ‬ ‫خاصة‬ ‫اجازات‬ ‫فلهن‬ ‫النيابية‬ ( ‫المادة‬ ‫وتركت‬ 17 ‫لهيأ‬ ‫االجازة‬ ‫تحديد‬ ) ً ‫ثانيا‬ : ‫على‬ ‫كاف‬ ‫إذ‬ ‫يستقيم‬ ‫ال‬ ‫وىذا‬ ‫الرئاسة‬ ‫ة‬ ‫النسوة‬ ‫من‬ ‫بغيرىا‬ ‫اسوة‬ ‫القانوف‬ ‫أو‬ ‫بالنظاـ‬ ‫محددة‬ ‫للنائبة‬ ‫والدة‬ ‫اجازة‬ ‫وضع‬ ‫المشرع‬ ‫ىذه‬ ‫ترؾ‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ‫محددة‬ ‫زمنية‬ ‫بفترة‬ ‫والدة‬ ‫اجازة‬ ‫القانوف‬ ‫يمنحهن‬ ‫والتي‬ ‫بالدواة‬ ‫عمل‬ ‫الى‬ ‫يحتاج‬ ‫قد‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫ألف‬ ‫للعضو)،‬ ‫غيابا‬ ‫النواب‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تدريبية.‬ ‫ات‬ ‫دور‬ ‫لدخوؿ‬ ‫النواب‬ ‫ارساؿ‬ ‫أو‬ ‫العالقات‬ ‫لتوطيد‬ ‫برلمانية‬ ‫وفود‬ ‫ارساؿ‬ ‫خالؿ‬ ‫ب‬ ‫فقد‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫اما‬ ‫المصري‬ ‫اب‬ ‫النو‬ ‫لمجلس‬ ‫الداخلي‬ ‫النظاـ‬ ‫في‬ ‫ايضا‬ ‫ين‬ 2016 ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫إذ‬ 362 ‫طلب‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫اذف...‬ ‫أو‬ ‫اجازة‬ ‫على‬ ‫حصل‬ ‫اذا‬ ‫اال‬ ...( ‫اتفاقهم‬ ‫عن‬ ً ‫فضال‬ ‫تقديرية،‬ ‫مسالة‬ ‫جعلتو‬ ‫وانما‬ ‫للغياب‬ ‫المشروعة‬ ‫االعذار‬ ‫(عذر‬ ‫ىي‬ ‫والتي‬ ‫سبق‬ ‫فيما‬ ‫بيناىا‬ ‫كما‬ ‫وىي‬ ‫المجلس‬ ‫لجلسات‬ ‫الحضور‬ ‫واجب‬ ‫على‬ ‫استثناءات‬ ‫ايفاد)‬ ‫اجازة،‬ ‫مشروع،‬ : ‫انربدلاٌ‬ ‫نؼضىٌح‬ ‫انتفرؽ‬ : ‫انثانث‬ ‫ادلطهة‬ Third Issue: Full-Time Membership of Parliament: ‫الدولة‬ ‫سلطات‬ ‫اقرب‬ ‫تشكيلها،‬ ‫في‬ ‫االنتخاب‬ ‫اسلوب‬ ‫اتباع‬ ‫بسبب‬ ‫يعية،‬ ‫التشر‬ ‫السلطة‬ ‫وال‬ ‫بها،‬ ‫المنوط‬ ‫والرقابي‬ ‫يعي‬ ‫التشر‬ ‫الدور‬ ‫يفسر‬ ‫الذي‬ ‫ىو‬ ‫القرب‬ ‫وىذا‬ ‫الشعبية،‬ ‫ادة‬ ‫االر‬ ‫الى‬ ‫تمت‬ ‫لضماف‬ ‫السعي‬ ‫دوف‬ ‫المأموؿ‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الوظيفتين‬ ‫بهاتين‬ ‫الوفاء‬ ‫ينتظر‬ ‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫ع‬ ‫عن‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫اعضاء‬ ‫ابعاد‬ ‫االستقالؿ‬ ‫ىذا‬ ‫معطيات‬ ‫ومن‬ ‫استقاللها،‬ ‫من‬ ‫الالزـ‬ ‫بالقدر‬ ‫البرلماني‬ ‫لدورىم‬ ‫ادائهم‬ ‫على‬ ً ‫سلبا‬ ‫تنعكس‬ ‫التي‬ ‫االنشطة‬ ‫االستقالؿ‬ ‫تحقيق‬ ‫شأنو‬ ‫من‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫لوظيفتو‬ ‫لماني‬ ‫البر‬ ‫العضو‬ ‫تفرغ‬ ‫إف‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫بوظائفو،‬ ‫القياـ‬ ‫عن‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عضو‬ ‫تخلي‬ ‫على‬ ‫يعمل‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫للعضوية‬ ‫التفرغ‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫للشخص‬ ‫يبيح‬ ‫الذي‬ ‫الوضع‬ ‫أي‬ ‫التفرغ‬ ‫عدـ‬ ‫أما‬ ‫االخرى،‬ ‫واالنشطة‬ ‫الوظائف‬ ‫جميع‬ ‫(تنفيذية،‬ ‫صفتين‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫الى‬ ‫فيؤدي‬ ‫واحد‬ ‫أف‬ ‫في‬ ً ‫مثال‬ ً ‫وزيرا‬ ‫أو‬ ً ‫وموظفا‬ ً ‫برلمانيا‬ ً ‫عضوا‬ ‫دوف‬ ً ‫حتما‬ ‫يحوؿ‬ ‫ذلك‬ ‫تشريعية)،‬ ‫وىذا‬ ‫الحكومة،‬ ‫تجاه‬ ‫استقاللو‬ ‫بكامل‬ ‫لماني‬ ‫البر‬ ‫العضو‬ ‫تمتع‬ ‫يدىا.‬ ‫في‬ ‫طيعة‬ ‫اداة‬ ‫يكوف‬ ‫أف‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫ىما‬ ‫فرعين‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫المطلب‬ ‫ىذا‬ ‫تناوؿ‬ ‫االحرى‬ ‫من‬ ‫يكوف‬ ‫فانو‬ ‫تقدـ‬ ‫مما‬ ‫انو‬ ‫تبين‬ ‫البرلماف‬ ‫لعضوية‬ ‫للتفرغ‬ ‫عرضناه‬ ‫الذي‬ ‫المفهوـ‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫ممارسة‬ ‫عن‬ ‫يتخلى‬ ‫أف‬ ‫البرلماني‬ ‫العضو‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫التفرغ‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫االىلية،‬ ‫عدـ‬ ‫يسمى‬ ‫اخر‬ ‫أي‬ ‫على‬ ‫لو.‬ ‫يجوز‬ ‫الموظف‬ ‫أف‬ ‫ذلك‬ ‫ومعنى‬ ‫ممارسة،‬ ‫دوف‬ ‫بو‬ ‫االحتفاظ‬ ‫عن‬ ‫يتخلى‬ ‫أو‬ ‫اخر،‬ ‫عمل‬ ‫يختار‬ ‫باف‬ ‫فوزه،‬ ‫حاؿ‬ ‫في‬ ً ‫ملزما‬ ‫ويكوف‬ ‫البرلماف‬ ‫لعضوية‬ ‫نفسو‬ ‫يرشح‬ ‫أف‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫ػ‬ ‫المثاؿ‬ ‫سبيل‬ ‫االىلية‬ ‫عدـ‬ ‫اما‬ ‫باالنتخاب،‬ ‫الشخص‬ ‫فوز‬ ‫بعد‬ ‫يبدأ‬ ‫فالتفرغ‬ ‫الوظيفة)،‬ ‫أو‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫(العضوية‬ ‫ت‬ ‫فأنها‬ ‫عدـ‬ ‫بينما‬ ‫االشخاص‬ ‫بعض‬ ‫انتخاب‬ ‫تحظر‬ ‫االىلية‬ ‫فعدـ‬ ‫لالنتخاب،‬ ‫الترشيح‬ ‫قبل‬ ‫بدأ‬ ‫التي‬ ‫الوظائف‬ ‫بين‬ ‫االختيار‬ ‫على‬ ‫يجبرىم‬ ‫فانو‬ ‫االشخاص‬ ‫بانتخاب‬ ‫سماحو‬ ‫مع‬ ‫من‬ ‫للترشح‬ ‫االىلية‬ ‫وعدـ‬ ‫التفرغ‬ ‫بين‬ ‫التمييز‬ ‫يمكن‬ ‫وكذلك‬ ‫ا‬ ‫عدـ‬ ‫اما‬ ‫منو،‬ ‫بالتثبت‬ ‫المختصة‬ ‫الجهة‬ ‫من‬ ‫القرار‬ ‫اصدار‬ ‫يوـ‬ ‫التفرغ‬ ‫الى‬ ‫فيو‬ ‫فيرجع‬ ‫الىلية‬ ‫اء‬ ‫اجر‬ ‫بعد‬ ‫يثور‬ ‫التفرغ‬ ‫فاف‬ ‫اخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫ىذا‬ ‫الترشح‬ ‫بطلب‬ ‫التقدـ‬ ‫تاريخ‬ ‫يمنع‬ ‫فانو‬ ‫االىلية‬ ‫عدـ‬ ‫اما‬ ‫االنتخاب،‬ ‫صحة‬ ‫على‬ ‫للتفرغ‬ ‫اثر‬ ‫فال‬ ‫فيها،‬ ‫والفوز‬ ‫االنتخاب‬ ‫حاالتو‬ ‫احدى‬ ‫وجود‬ ‫عن‬ ‫رغما‬ ‫حدوثو،‬ ‫حاؿ‬ ‫بطالنو‬ ‫الى‬ ‫ويؤدي‬ ‫الترشح،‬ ‫القانوني‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫اصلو‬ ‫و‬ ‫البرلماف‬ ‫لعضوية‬ ‫التفرغ‬ ‫مبررات‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫تجاه‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫استقالؿ‬ ‫في‬ ‫اساسية‬ ‫بصورة‬ ‫تكمن‬ ‫البرلماف‬ ‫لعضوية‬ ‫التفرغ‬ ‫فلسفة‬ ‫إف‬ ‫اوردت‬ ‫الدساتير‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫لماف،‬ ‫البر‬ ‫لعضوية‬ ‫للتفرغ‬ ‫ات‬ ‫مبرر‬ ‫عدة‬ ‫ساؽ‬ ‫الفقو‬ ‫أف‬ ‫كما‬ ‫الحكومة،‬ ‫ب‬ ‫تأخذ‬ ‫التي‬ ‫المواد‬ ‫بعض‬ ‫فيها‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫مختلفة‬ ‫الدساتير‬ ‫تكوف‬ ‫وقد‬ ‫لماف،‬ ‫البر‬ ‫لعضوية‬ ‫التفرغ‬ ‫ىي‬ ‫ما‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫النقطة‬ ‫ىذه‬ ‫في‬ ‫بحثنا‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫سنعرفو‬ ‫ىذا‬ ‫الحالة،‬ ‫ىذه‬ ‫نظمت‬ ‫التي‬ ‫الدولة‬ ‫واالسئلة‬ ‫االسئلة‬ ‫ىذه‬ ‫؟‬ ‫التفرغ‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫أي‬ ‫؟‬ ‫الدستوري‬ ‫أصلو‬ ‫ما‬ ‫المبررات؟‬ ‫الش‬ ‫خالؿ‬ ‫اجوبتها‬ ‫على‬ ‫سنتعرؼ‬ ‫االخرى‬ ‫قانونية،‬ ‫(أسانيد‬ ‫اما‬ ‫فهي‬ ‫ات‬ ‫المبرر‬ ‫آما‬ ‫االتي.‬ ‫رح‬ : ‫ػ‬ ‫ب‬ ‫اجمالها‬ ‫فيمكن‬ ‫التفرغ‬ ‫لفكرة‬ ‫القانونية‬ ‫االسانيد‬ ‫اما‬ ‫عملية)،‬ ‫اسانيد‬ ‫أ‬ . : ‫البرلماف‬ ‫عضو‬ ‫استقالؿ‬ ‫ضماف‬ -‫المشرع‬ ‫دفعت‬ ‫التي‬ ‫االسباب‬ ‫أىم‬ ‫من‬ ‫السبب‬ ‫ىذا‬ ‫لعل‬ ‫فكرة‬ ‫لتعارض‬ ‫وذلك‬ ‫الفكرة،‬ ‫لتبني‬ ‫وغيرىم‬ ‫الكويتي‬ ‫وكذلك‬ ‫العراقي‬ ‫العضوية‬ ‫بين‬ ‫الجمع‬ ‫تجاه‬ ‫لماف‬ ‫البر‬ ‫في‬ ‫النائب‬ ‫يمارسو‬ ‫الذي‬ ‫الرقابي‬ ‫الدور‬ ‫مع‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫وممارسة‬ ‫لمانية‬ ‫البر‬ ‫بفاعلية‬ ‫الدور‬ ‫ىذا‬ ‫ممارسة‬ ‫النائب‬ ‫الموظف‬ ‫على‬ ً ‫عمال‬ ‫المتصور‬ ‫غير‬ ‫فمن‬ 


‫العلوم‬ ‫مجلة‬ 335 ‫العراقي‬ ‫الدستور‬ ‫بين‬ ‫وقد‬ 2005 ‫مادتو‬ ‫في‬ 2 ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫قانوف‬ ‫سن‬ ‫يجوز‬ ‫(ال‬ ‫ج‬ : ‫العليا‬ ‫المصالح‬ ‫رعاية‬ ‫أف‬ ‫إذ‬ ‫االساسية...)‬ ‫الحريات‬ ‫ىي‬ ‫ما‬ ‫ثرواتو‬ ‫وسالمة‬ ‫الشعب‬ ‫سالمة‬ ‫منها‬ ‫قياـ‬ ‫سبب‬ ‫للشعب‬ ‫العاـ‬ ‫الصالح‬ ‫فتحقيق‬ ‫الدولة‬ ‫لسلطات‬ ‫االساسية‬ ‫المهاـ‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫اال‬ ‫الدستور‬ ‫منها‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫العنصر‬ ‫ىذا‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫وكذلك‬ ‫لمهامها،‬ ‫وممارستها‬ ‫الحكومات‬ ‫المصري‬ 2014 ‫االردف‬ ‫ودستور‬ 1952 ‫الكويت‬ ‫ودستور‬ 1962 ‫سوريا‬ ‫ودستور‬ 2012 ( 22 ) . ‫الدولة‬ ‫تجاه‬ ‫مضموف‬ ‫في‬ ‫يرد‬ ‫بما‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫فيكوف‬ ‫الدولة‬ ‫اتجاه‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫اما‬ ‫البالد‬ ‫وامن‬ ‫سالمة‬ ‫على‬ ‫بالمحافظة‬ ‫اليمين‬ ‫مضموف‬ ‫في‬ ‫يرد‬ ‫بما‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫فيكوف‬ ‫الدولة‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫نظاـ‬ ‫وطبيعة‬ ( 23 ) ‫منو‬ ‫تخلو‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫المضامين‬ ‫أىم‬ ‫من‬ ‫االلتزاـ‬ ‫ىذا‬ ‫ويعد‬ ، ‫اغلب‬ ‫اذا‬ ‫فيما‬ ‫الدولة‬ ‫طبيعة‬ ‫الى‬ ‫يتجو‬ ‫فتارة‬ ‫اقساـ‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫يتجو‬ ‫وىذا‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫صيغ‬ ‫كاف‬ ‫فاذا‬ ‫ملكية‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫جمهور‬ ‫اما‬ ‫ىي‬ ‫السائدة‬ ‫النظم‬ ‫اغلب‬ ‫أف‬ ‫اتحادية،‬ ‫أو‬ ‫موحدة‬ ‫كانت‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫نجده‬ ‫وىذا‬ ‫عليو‬ ‫الحفاظ‬ ‫يكفل‬ ‫ما‬ ‫يضع‬ ‫الدستور‬ ‫واضع‬ ‫أف‬ ‫نجد‬ ‫جمهوري‬ 104 ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 2014 ‫االخالص‬ ‫يجعل‬ ‫الدستور‬ ‫واضع‬ ‫فاف‬ ‫ملكي‬ ‫يكوف‬ ‫وقد‬ ‫المادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫االردني‬ ‫الدستور‬ ‫في‬ ً ‫جليا‬ ‫ذلك‬ ‫ونجد‬ ‫والملك‬ ‫الملكية‬ ‫على‬ ‫والمحافظة‬ 80 ‫من‬ ‫الحكم‬ ‫نظاـ‬ ‫بتغير‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬ ‫وخاصة‬ ‫الدستور‬ ‫تعديل‬ ‫إمكانية‬ ‫مدى‬ ‫ىو‬ ‫سؤاؿ‬ ‫يثار‬ ‫وىنا‬ ‫منو،‬ ‫النظ‬ ‫ىي‬ ‫واالجابة‬ ‫؟‬ ‫بالعكس‬ ‫أو‬ ‫ملكي‬ ‫الى‬ ‫جمهوري‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫نص‬ ‫فيو‬ ‫كاف‬ ‫فإذا‬ ‫الدستور‬ ‫إلى‬ ‫ر‬ ‫اتجو‬ ‫إذ‬ ‫المشكلة،‬ ‫تبدأ‬ ‫ىنا‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫اذا‬ ‫اما‬ ‫التعديل،‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫القياـ‬ ‫يمكن‬ ‫فال‬ ‫التعديل‬ ‫ىذا‬ ‫يمنع‬ ‫اذا‬ ‫التعديل‬ ‫امكانية‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫ومنهم‬ ‫التعديل،‬ ‫امكانية‬ ‫يرى‬ ‫من‬ ‫منهم‬ ‫اتجاىات‬ ‫عدة‬ ‫الى‬ ‫الفقو‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫يعدؿ‬ ‫أف‬ ‫الدستور‬ ‫اقر‬ ‫الذي‬ ‫ىو‬ ‫الشعب‬ ‫كاف‬ ‫لنص‬ ‫ذلك‬ ‫منع‬ ‫المشرع‬ ‫اراد‬ ‫ولو‬ ‫فيو‬ ‫اليمين‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫اذا‬ ‫خاصة‬ ‫التعديل‬ ‫امكانية‬ ‫عدـ‬ ‫يرى‬ ‫فانو‬ ‫االخر‬ ‫الراي‬ ‫اما‬ ‫احة،‬ ‫صر‬ ‫عليو‬ ‫وذلك‬ ً ‫قبوال‬ ‫اكثر‬ ‫ىو‬ ‫االخير‬ ‫والراي‬ ‫لو،‬ ‫واالخالص‬ ‫النظاـ‬ ‫على‬ ‫النائب‬ ‫يحافظ‬ ‫أف‬ ‫الدستورية‬ ‫عل‬ ‫المحافظة‬ ‫و‬ ‫للنظاـ‬ ‫واالخالص‬ ‫الوالء‬ ‫يمين‬ ‫قسم‬ ‫قد‬ ‫النائب‬ ‫ألف‬ ‫يو‬ ( 24 ) . ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫والسياسية‬ ‫ال‬ ‫املجلد‬ ‫تاسع‬ - ‫لا‬ ‫العدد‬ ‫و‬ - 0202 336 2 : ‫النيابية‬ ‫بالمهاـ‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ . ‫االخرى‬ ‫االلتزامات‬ ‫لباقي‬ ‫االساس‬ ‫بل‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫عناصر‬ ‫أىم‬ ‫من‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫ىذا‬ ‫يعد‬ ‫صدؽ‬ ‫بكل‬ ‫اساسها‬ ‫على‬ ‫انتخابو‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫النيابية‬ ‫مهامو‬ ‫يؤدي‬ ‫أف‬ ‫النائب‬ ‫على‬ ‫تفرض‬ ‫النيابة‬ ‫ألف‬ ‫التش‬ ‫على‬ ‫والتصويت‬ ‫الجلسات‬ ‫بحضور‬ ‫والمتمثلة‬ ‫واخالص‬ ‫باللجاف‬ ‫واالشتراؾ‬ ‫يعات‬ ‫ر‬ ‫يعكس‬ ‫الذي‬ ‫بالشكل‬ ‫الحكومة‬ ‫اعماؿ‬ ‫اقبة‬ ‫ومر‬ ‫ونقاشاتو‬ ‫المجلس‬ ‫مداوالت‬ ‫في‬ ‫والمشاركة‬ ‫الشعب‬ ‫لو‬ ‫حملها‬ ‫التي‬ ‫المسؤولية‬ ‫بمستوى‬ ‫ويكوف‬ ‫الصحيحة‬ ‫نيابتو‬ ( 25 ) . ‫اؽ‬ ‫العر‬ ‫دستور‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫اليمين‬ ‫خالؿ‬ ‫من‬ ‫بوضوح‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ ‫ىذا‬ ‫يتبين‬ 2005 ( ‫المادة‬ ‫في‬ 50 ‫واخالص...)،‬ ‫بتفاف‬ ‫القانونية‬ ‫ومسؤولياتي‬ ‫مهامي‬ ‫اؤدي‬ ‫أف‬ ...( ) ‫اـ‬ ‫التز‬ ‫ألنو‬ ‫وذلك‬ ‫النص‬ ‫عدـ‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫واجباتو‬ ‫بديهيات‬ ‫من‬ ‫ىو‬ ‫االلتزاـ‬ ‫ىذا‬ ‫أف‬ ‫والحقيقة‬ ‫المصري‬ ‫الدستور‬ ‫نص‬ ‫عدـ‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫والدليل‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫قوة‬ ‫ولو‬ ‫دستوري‬ 1971 ‫عليو‬ ‫لمصر‬ ‫الحالي‬ ‫الدستور‬ ‫وحتى‬ 2014 ‫اع‬ ‫إذ‬ ‫ويحمل‬ ‫والقانوف‬ ‫الدستور‬ ‫اـ‬ ‫احتر‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تبره‬ ‫الخضوع‬ ‫دوف‬ ‫واخالص‬ ‫بأمانة‬ ‫عملو‬ ‫اداء‬ ‫على‬ ‫النائب‬ ‫يحث‬ ‫فهو‬ ‫لذا‬ ‫واالنتماء‬ ‫الوالء‬ ‫القسم‬ ‫الحكومة.‬ ‫لتأثيرات‬ 3 : ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫تطبيق‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫اـ‬ ‫باحتر‬ ‫اـ‬ ‫االلتز‬ . ‫رك‬ ‫دُّ‬ َ ‫ع‬ ُ ‫ػ‬ ‫ي‬ ‫إذ‬ ‫المشروعية‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫يتجزأ‬ ‫ال‬ ‫جزء‬ ‫بالتشريعات‬ ‫االلتزاـ‬ ‫إف‬ ‫الدولة‬ ‫اركاف‬ ‫من‬ ً ‫نا‬ ‫القانوف،‬ ‫لحكم‬ ‫ومحكومين‬ ‫حكاما‬ ‫الكافة‬ ‫خضوع‬ ‫يقتضي‬ ‫الذي‬ ‫القانوف‬ ‫سيادة‬ ‫ومبدأ‬ ‫القانونية،‬ ‫ومنها‬ ‫ألحكامو،‬ ‫بالخضوع‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ ‫تلتزـ‬ ‫القانوف‬ ‫ألحكاـ‬ ‫بالخضوع‬ ‫االفراد‬ ‫يلتزـ‬ ‫فكما‬ ‫الختصاصها‬ ‫ممارستها‬ ‫في‬ ‫الدستور‬ ‫باحتراـ‬ ‫تلتزـ‬ ‫التي‬ ‫التشريعية‬ ‫السلطة‬ ( 26 ) . ‫في‬ ‫اجماع‬ ‫وىناؾ‬ ‫اخرى‬ ‫قوانين‬ ‫من‬ ‫عداه‬ ‫ما‬ ‫ويعلو‬ ‫للدولة‬ ‫االسمى‬ ‫القانوف‬ ‫الدستور‬ ‫ويعد‬ ‫التشريعات‬ ‫سن‬ ‫وعدـ‬ ‫باحترامو‬ ‫ملزمين‬ ‫النواب‬ ‫يكوف‬ ‫ولهذا‬ ‫الدستور‬ ‫سمو‬ ‫مبدا‬ ‫على‬ ً ‫تقريبا‬ ‫الفقو‬ ‫القواع‬ ‫يضع‬ ‫الدستور‬ ‫كاف‬ ‫فاذا‬ ‫النائب،‬ ‫يؤديها‬ ‫التي‬ ‫الدستورية‬ ‫لليمين‬ ً ‫وفقا‬ ‫معو‬ ‫تتعارض‬ ‫التي‬ ‫د‬ ‫لها‬ ‫تضع‬ ‫البرلمانات‬ ‫اغلب‬ ‫ألف‬ ‫والقوانين‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫بسن‬ ‫يقوـ‬ ‫البرلماف‬ ‫فاف‬ ‫للدولة‬ ‫العامة‬ ‫النيابي‬ ‫المجلس‬ ‫عمل‬ ‫طبيعة‬ ‫تحدد‬ ‫داخلية‬ ‫لوائح‬ ( 27 ) . ‫املجلد‬ ‫ال‬ ‫تاسع‬ - ‫الع‬ ‫دد‬ ‫لاو‬ - 0202 ‫والسياسية‬ ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ 337 ‫اؽ‬ ‫العر‬ ‫دستور‬ ‫منها‬ ‫الدساتير‬ ‫معظم‬ ‫اكدتو‬ ‫ما‬ ‫وىذا‬ 2005 ‫المادة‬ ‫في‬ 50 ‫ودستور‬ ‫مصر‬ 2014 ‫المادة‬ ‫في‬ 104 . 4 : ‫للرئيس‬ ‫الوالء‬ . ‫م‬ ‫إف‬ ً ‫صيغا‬ ‫تضع‬ ‫الملكي‬ ‫الحكم‬ ‫بنظاـ‬ ‫تأخذ‬ ‫التي‬ ‫الدوؿ‬ ‫في‬ ‫تكتب‬ ‫التي‬ ‫الدساتير‬ ‫عظم‬ ‫الدولة‬ ‫رجاؿ‬ ‫يؤدي‬ ‫كاف‬ ‫قديم‬ ‫تقليد‬ ‫وانو‬ ‫للملك‬ ‫الوالء‬ ‫فيو‬ ‫يكوف‬ ‫الذي‬ ‫الدستوري‬ ‫لليمين‬ ‫شيوع‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫السلطات‬ ‫جميع‬ ‫يديو‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫كونو‬ ‫للملك‬ ‫الوالء‬ ‫قسم‬ ‫والمواطنوف‬ ‫ان‬ ‫اال‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫االنظمة‬ ‫للملك‬ ‫الوالء‬ ‫صيغ‬ ‫تحمل‬ ‫دساتير‬ ‫ىناؾ‬ ‫زاؿ‬ ‫ما‬ ‫و‬ ( 28 ) . 5 ‫على‬ ‫الحفاظ‬ ‫و‬ ‫القضاء‬ ‫استقالؿ‬ ‫منها‬ ‫عليها‬ ‫بالمحافظة‬ ‫النائب‬ ‫يلتزـ‬ ‫مضامين‬ ‫عدة‬ ‫وىناؾ‬ . ‫عن‬ ‫ليس‬ ‫و‬ ‫الشعب‬ ‫عن‬ ‫كممثل‬ ‫بالعمل‬ ‫االخالص‬ ‫و‬ ‫التفاني‬ ‫و‬ ‫الخاصة‬ ‫و‬ ‫العامة‬ ‫الحريات‬ ‫ى‬ ‫اقتصار‬ ‫باإلمكاف‬ ‫وكاف‬ ‫طائفتو،‬ ‫أو‬ ‫قوميتو‬ ‫أو‬ ‫تو‬ ‫دائر‬ ‫و‬ ‫الدستور‬ ‫اـ‬ ‫باحتر‬ ‫اجمالها‬ ‫و‬ ‫ذه‬ ‫النظاـ.‬ : ‫انذصتىرٌح‬ ‫انًٍني‬ ‫احلُث‬ : ً ‫ثاٍَا‬ Second: Constitutional Oath -Breaking: ‫اليمين‬ ‫اداء‬ ‫الوزراء)‬ ‫اء،‬ ‫الوزر‬ ‫رئيس‬ ‫الدولة،‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫(النواب،‬ ‫الزمت‬ ‫الدساتير‬ ‫غالبية‬ ‫إف‬ ‫اليم‬ ‫معنى‬ ‫سبق‬ ‫فيما‬ ‫بينا‬ ‫وقد‬ ‫عملهم،‬ ‫مهاـ‬ ‫مباشرتهم‬ ‫قبل‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫البدء‬ ‫وقبل‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫ين‬ ‫أو‬ ‫االثم‬ ‫ىو‬ ‫اللغة،‬ ‫في‬ ‫الحنث‬ ‫مفهوـ‬ ‫معرفة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫عليو‬ ‫والمسؤولية‬ ‫بو‬ ‫الحنث‬ ‫عن‬ ‫بالكالـ‬ ‫نقضها‬ ‫اليمين‬ ‫في‬ ‫والحنث‬ ‫فيهل،‬ ‫يبر‬ ‫لم‬ / ‫حنثا‬ ‫بيمينو‬ ‫وحنث‬ ‫باليمين،‬ ‫الخلف‬ ‫أو‬ ‫الذنب‬ ‫فيها‬ ‫الرجوع‬ ‫أو‬ ‫فيها‬ ‫والنكث‬ ( 29 )

  
	‫والسياسية‬ ‫القانونية‬	0202	-	‫لاو‬	‫دد‬	‫الع‬	-	‫ال‬ ‫تاسع‬	‫املجلد‬

‫تأصيليو)،بحث‬ ‫(نظرة‬ ‫ودالالتها‬ ‫اليمين‬ ‫ظاىرة‬ ‫القياس).‬ ‫و‬ ‫االستطالع‬ ‫(مركز‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬


‫لمانية.‬ ‫بر‬ ‫خيانة‬ ‫مشروع‬ ‫عذر‬ ‫دوف‬ ‫الغياب‬ ‫حرب،‬ ‫طارؽ‬ ‫المحامي‬


Abstract

Representative democracy is considered one of the most widespread in the world today that aims to activate the role of population in selecting parliamentarians, who represent them within the dome of Parliament, to hold the authority and the final word. Government is exercised in the name of population by parliamentarians, for this reason, there is an impossibility for the population to hold authority on their own for a number of reasons, implying enormous number of people, the lack of understanding of this system by majority of the population, or lack of awareness of political and economic issues, so the significance of parliamentary system Or Parliament where guarantees must be put in place to protect this function -the parliamentary function. 
Parliamentary work must be informed by guarantees which ensure the right to do it, and most constitutions are decided on a set of guarantees that protect the parliamentary function itself, as these guarantees begin with the oath which is the basis for the parliamentarian to begin his parliament's function, and the duty to attend the session of legislative and supervisory significance, as well as full-time parliamentary work, are no less relevant than their predecessor and are the basis for the separation of authorities. As for preventing financial transaction with state, its guarantee is taken up by most legislation to end the favoritism by the government for members of Parliament before this member turns a blind eye to its mistakes. Thus, an end of the Council's independence by termination its membership for several things and reasons about legislation which ‫القانونية‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫والسياسية‬ ‫ال‬ ‫املجلد‬ ‫تاسع‬ -‫لا‬ ‫العدد‬ ‫و‬ -0202 392 is considered as a penalty for infringing the duties of parliamentary membership. 
Moreover, they are applied through the text in Iraqi constitution and comparative constitutions, as well as in the laws and internal systems of parliamentary councils, and all of this differs from one country to another depending on the degree of its development and maturity of its political system, its traditions and customs, as conventional and normative play a major role in the emergence and stability of these guarantees. 
Journal of Juridical and Political Science Web: www.lawjur.uodiyala.edu.iq
‫انضٍا‬ ‫وانؼهىو‬ ‫انقاَىٌ‬ ‫كهٍح‬ ‫صٍح‬ -‫دٌاىل‬ ‫جايؼح‬ ‫ان‬ ‫اجملهذ‬ ‫تاصغ‬ -‫انؼ‬ ‫ذد‬ ‫األول‬ -0202