‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫أهمية‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫ل‬ ‫تسيير‬ ‫ميزانية‬ ‫(البلدية)‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬

Keywords: Local authorities, financial independence, Local taxation, Municipal budget. JEL Codes : H21, H27, H71 Collectivités locales, Independence financière, Fiscalité locale, Budget municipal Codes JEL : H21, H27, H71

The interest of the administrative decentralization system can be established in its different dimensions, through the existence of convictions indicating the need to adopt other plans and bodies which stand alongside the central government due to the progressive growth of its functions in various fields and sectors, Consequently, it was necessary to distribute tasks and competences between the government and the local authorities, thus reducing the load of the central authority, for this, certain powers and competences were delegated local authorities with regard to the administrative dimension. In the same context, many countries in the world have focused on financial decentralization by considering that the availability of national financial resources helps to support the financial autonomy of local authorities by having the sources of funding (local taxation) and the scale of the contribution of these financial resources to the financing of the local budget, and its impact on autonomy, the freedom of local communities in work as well as the extent of the possibility of undertaking the initiative to plan local development projects. 


البلدية)‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ميزانية‬ ‫لتسيير‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫أهمية‬

  ‫حاج‬ ‫وتعدد‬ ‫متطلبات‬ ‫ايد‬ ‫وتز‬ ‫الدولة‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫المسؤوليات‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫أمام‬ ‫ي‬ ‫ايد‬ ‫وتز‬ ‫السكان،‬ ‫ات‬ ‫الد‬ ‫النمو‬ ‫الحاجات‬ ‫وتحقيق‬ ‫الخدمات‬ ‫تقديم‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫الدولة‬ ‫أصبحت‬ ‫اإلقليمي،‬ ‫التوسع‬ ‫و‬ ‫افي‬ ‫يمغر‬ ‫مجتمعاتها،‬ ‫ومتطلبات‬ ‫لذا‬ ‫تنظيم‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫جديا‬ ‫التفكير‬ ‫النامية‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫المتقدمة‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫معظم‬ ‫بدأت‬ ‫كان‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫الحكومية،‬ ‫تها‬ ‫ألجهز‬ ‫إداري‬ ‫إصالح‬ ‫خطط‬ ‫بتنفيذ‬ ‫قامت‬ ‫حيث‬ ‫اإلداري،‬ ‫بنائها‬ ‫تبني‬ ‫حتى‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تقوده‬ ‫ة‬ ‫لإلدار‬ ‫جديد‬ ‫اقع‬ ‫و‬ ‫فرض‬ ‫إلي‬ ‫يسعي‬ ‫اإلداري‬ ‫للتنظيم‬ ‫كأسلوب‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫ار‬ ‫األدو‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫في‬ ‫التكامل‬ ‫يتحقق‬ ‫البحث‬ ‫موضوع‬ ‫إشكالية‬ ‫صياغة‬ ‫تأينا‬ ‫ار‬ ‫اسة‬ ‫للدر‬ ‫العام‬ ‫الهدف‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫الطرح‬ ‫هذا‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المج‬ ‫و‬ ‫تحكمهم‬ ‫الذين‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫اتجاه‬ ‫اجباتها‬ ‫بو‬ ‫الدولة‬ ‫وفاء‬ ‫لضمان‬ ‫تتولى‬ ‫تسوده،‬ ‫الذي‬ ‫تمع‬ ‫أو‬ ‫تنسيق‬ ‫لفرض‬ ‫ذلك‬ ‫اءات،‬ ‫اإلجر‬ ‫من‬ ‫اسعة‬ ‫و‬ ‫مجموعة‬ ‫وتتخذ‬ ‫ومؤسساتية‬ ‫تنظيمية‬ ‫أطر‬ ‫إرساء‬ ‫الدولة‬ ‫العمومية‬ ‫بالخدمات‬ ‫للقيام‬ ‫الصالحيات‬ ‫و‬ ‫االختصاص‬ ‫ذات‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫تشكيلة‬ ‫من‬ ‫مكون‬ ‫إداري‬ ‫تنظيم‬ ‫الرفاه،‬ ‫و‬ ‫بالخير‬ ‫المجتمع‬ ‫على‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫وجه‬ ‫أفضل‬ ‫على‬ ر‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫سلطة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطة‬ ‫تخويل‬ ‫خضوعهم‬ ‫مع‬ ‫تابعيهم‬ ‫يد‬ ‫وفي‬ ‫البالد،‬ ‫عاصمة‬ ‫في‬ ‫تكون‬ ‫ما‬ ‫عادة‬ ‫األول)،‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫الملك،‬ ‫ية،‬ ‫الجمهور‬ ‫ته‬ ‫ار‬ ‫بوز‬ ‫األعلى‬ ‫اإلداري‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫ه‬ ‫باعتبار‬ ‫ير‬ ‫للوز‬ ‫ئاسية‬ ‫الر‬ ‫للسلطة‬ . 


	‫عبيرات‬ ‫لخضر‬	_____________________________________ ________________________	_______________________ _______
	‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬ ‫ميز‬	‫ل‬	‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬	‫مساهمة‬	‫م‬ ‫مدى‬ ‫ا‬	‫كاآلتي:‬
												‫؟‬	‫لبلدية‬	‫ا‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬
	‫هذا‬ ‫في‬ ‫التطرق‬ ‫سنحاول‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫أهمية‬ ‫ولمعرفة‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫للبلدية‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫مفهوم‬ ‫الى‬ ‫البحث‬ ‫لتبيان‬ ‫وهذا‬ ‫البلدية،‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫تمويل‬ ‫مصادر‬
	‫البلديات‬ ‫معظم‬ ‫منه‬ ‫تعاني‬ ‫الذي‬ ‫المحلي‬ ‫التمويل‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫مساهمتها‬ ‫ومدي‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫أهمية‬ ‫في‬ ‫المتمثلة‬ ‫و‬ ‫التالية:‬ ‫ئيسية‬ ‫الر‬ ‫النقاط‬
												‫اإلدارية‬	‫المركزية‬	‫ال‬ ‫أو‬ :
	‫وحاجاته،‬ ‫النشغاالته‬ ‫تجيب‬	‫تس‬ ‫كونها‬	1			
	‫تحديات‬ ‫من‬ ‫المجتمع‬ ‫لحماية‬ ‫االستدامة‬ ‫انب‬ ‫جو‬ ‫اعي‬ ‫تر‬ ‫وكونها‬ ‫التجدد،‬ ‫و‬ ‫التنوع‬ ‫و‬ ‫بالتطور‬ ‫المعروفة‬
		‫الجهود.‬ ‫وتكاتف‬ ‫النظر‬ ‫وطول‬ ‫الحنكة‬ ‫يقتضي‬ ‫جدا‬ ‫ثقيل‬ ‫عبء‬ ‫ذات‬ ‫حد‬ ‫في‬ ‫وهذا‬ ‫المستقبل.‬
	‫و‬ ‫وتقديم‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫ت‬ ‫الجماعات‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫هو‬ ‫بالعدل...‬ ‫المجتمع‬ ‫ائح‬ ‫شر‬ ‫ولكافة‬ ‫ضياع‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫هدر‬ ‫دون‬ ‫من‬ ‫حينها‬ ‫في‬ ‫العمومية‬ ‫الخدمات‬ ‫إن‬ ‫الحديثة‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫يتجلى‬ ‫في‬ ‫لالستجابة‬ ‫المثلى‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫انشغاال‬ ‫الم‬ ‫و‬ ‫الوطني‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المستهدف‬ ‫االقتصادي‬ ‫ازن‬ ‫التو‬ ‫تحقيق‬ ‫بهدف‬ ‫المحلية‬ ‫كل‬ ‫مستوى‬ ‫وعلى‬ ‫حلي‬ ‫أنشطته،‬ ‫و‬ ‫قطاعاته‬ ‫و‬ ‫ثم‬ ‫من‬ ‫نصاتها‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫تقرب‬ ‫في‬ ‫الفعالية‬ ‫تتحقق‬ ‫وبذلك‬ ‫ية...‬ ‫مركز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫مركز‬ ‫مستويين:‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطات‬ ‫االجتماعية.‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫عملية‬ ‫تشجيع‬ ‫ا‬ ‫عمدت‬ ‫لهذا،‬ ‫اكا‬ ‫در‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫العالم‬ ‫دول‬ ‫بقية‬ ‫ار‬ ‫غر‬ ‫على‬ ‫ائر‬ ‫لجز‬ ‫النائية‬ ‫و‬ ‫المعزولة‬ ‫المناطق‬ ‫في‬ ‫السيما‬ ‫المجتمع‬ ‫لهموم‬ 2 . ‫فع‬ ‫الر‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫تأهيل‬ ‫قصد‬ ‫االجتماع‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫التنمية‬ ‫لتحقيق‬ ‫عملها‬ ‫أساليب‬ ‫وتطوير‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫مستوى‬ ‫من‬ ‫ية،‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫اختصاصات‬ ‫وتوضيح‬ ‫لتوسيع‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المنظمة‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫جاءت‬ ‫أهمها‬ ‫محددات‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫وذلك‬ ‫المحلية،‬ ‫المسؤوليات‬ ‫مجال‬ ‫وتدعيم‬ ‫بها‬ ‫تقوم‬ ‫سوف‬ ‫التي‬ ‫ار‬ ‫األدو‬ ‫و‬ ‫االصالحات‬ ‫من‬ ‫بجملة‬ ‫المشرع‬ ‫قام‬ ‫حيث‬ ‫المالية،‬ ‫االستقاللية‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫منح‬ ‫يمك‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫ن‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫ئيس‬ ‫(3 ‫اخر‬ ‫منظور‬ ‫ومن‬ ‫فان‬ ‫اإلدا‬ ‫ة‬ ‫ر‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫أشخاص‬ ‫بيد‬ ‫أو‬ ‫احد‬ ‫و‬ ‫شخص‬ ‫بيد‬ ‫ئيسية‬ ‫الر‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫السلطة‬ ‫فيها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫مقدمتها‬ ‫في‬ ‫تأتي‬ ‫تكمن‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫إضافة‬ ، ‫المحلية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫في‬ ‫إلى‬ ‫جبائية‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫ارد‬ ‫مو‬ ‫عدة‬ ‫منحها‬ ‫سيوسيو‬ ‫قطاع‬ ‫على‬ ‫اف‬ ‫باإلشر‬ ‫تقوم‬ ‫التي‬ ‫الهيئة،‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫العاملين‬ ‫السامين‬ ‫اد‬ ‫اإلفر‬ ‫معين‬ ‫اقتصادي‬ 4 ، ‫شكالن‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ية‬ ‫وللمركز‬ 5 : ‫مستوى‬ ‫وتطوير‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫البلديات‬ ‫يساعد‬ ‫مما‬ ‫جبائية،‬ ‫غير‬ ‫أخري‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫في‬ ‫تمثلت‬ ‫المال‬ ‫المصادر‬ ‫هذه‬ ‫تنمية‬ ‫فإن‬ ‫لذلك‬ ‫اطنين،‬ ‫للمو‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫درجة‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫إلى‬ ‫ستؤدي‬ ‫ية‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫و‬ ‫تقدمها،‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫مستوى‬ ‫وتطوير‬ ‫تحسين‬ ‫على‬ ‫البلديات‬ ‫يساعد‬ ‫و‬ ‫مجاالتها.‬ ‫بشتي‬ ‫المحلية‬ ‫بالتنمية‬ ‫يسمي‬ ‫ما‬ ‫في‬ ‫المساهمة‬ ‫بالتالي‬  ( ‫اإلداري‬ ‫التركيز‬ Concentration administrative :) ‫الهامة‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫اتخاذ‬ ‫حصر‬ ‫معناه‬ ‫المختص؛‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫أو‬ ‫األول‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫عاتق‬ ‫في‬
	‫األغواط‬ ‫جامعة‬	0202	20 ‫جوان‬ ،	‫العدد:‬	27	‫المجلد:‬	_	(ISSN: 2676-2013)	_	‫االقتصادي‬ ‫العدد‬	‫دراسات‬

‫مقدمة‬ : ‫(-23 - ( 
‫اإلداري‬ ‫التركيز‬ ‫عدم‬ Déconcentration administrative

  
	‫		
	:) ‫اللج‬ ‫أو‬ ‫الرجوع‬ ‫دون‬ ‫النسبية‬ ‫األهمية‬ ‫ذات‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫بعض‬ ‫اتخاذ‬ ‫محدد‬ ‫تفويض‬ ‫هو‬ ‫و‬ ‫لبعض‬ ‫محدود‬ ‫إلى‬ ‫وء‬	‫بسلطة‬	‫ار‬ ‫الوز‬ ‫موظفي‬ ‫ت‬

(البل‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ميزانية‬ ‫لتسيير‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫أهمية‬ ‫دية)‬ _______________________ ____________________________________________ ________________________ ‫عبيرات‬ ‫لخضر‬ ‫دراسات‬ ‫االقتصادي‬ ‫العدد‬ _ (ISSN: 2676-2013) _ ‫المجلد:‬ 27 ‫العدد:‬ 20 ‫جوان‬ ، 0202 ‫األغواط‬ ‫جامعة‬ - 21 -

  ‫المصلحة‬ ‫لتحقيق‬ ‫المالية‬ ‫استقالليتها‬ ‫لها‬ ‫معنوية‬ ‫شخصيات‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫هيئات‬ ‫تأسيس‬ ‫يتم‬ ‫على‬ ‫أقدر‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫المعنية،‬ ‫المجتمعية‬ ‫الفئات‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫الخدمات‬ ‫أداء‬ ‫و‬ ‫العمومية‬ ‫ا‬ ‫وفو‬ ‫امل‬ ‫بعو‬ ‫اإلحاطة‬ ‫و‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫إلى‬ ‫اإلصغاء‬ ‫اختصاصهم.‬ ‫في‬ ‫اقعة‬ ‫الو‬ ‫المنطقة‬ ‫عل‬ 


	‫أو‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫عليهم‬ ‫تفرض‬ ‫التي‬ ‫الهرمي)‬ ‫التدرج‬ ‫(وفق‬ ‫التبعية‬ ‫صلة‬ ‫وجود‬ ‫رغم‬ ‫المختص،‬ ‫ير‬ ‫الوز‬ ‫فيها‬ ‫المرؤوسين‬ ‫تسود‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ار‬ ‫للوز‬ ‫فيحق‬ ‫ة،‬ ‫ار‬ ‫الوز‬ ‫تتبعها‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫بالسياسة‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫بأخرى‬
	‫ا‬	‫طبق‬ ‫وصالحيتهم‬ ‫أعمالهم‬ ‫وضبط‬ ‫عليهم‬ ‫المناسب‬ ‫اء‬ ‫الجز‬ ‫وتوقيع‬ ‫وترقيتهم‬ ‫ونقلهم‬ ‫بتعيينهم‬
	‫ة.‬ ‫مؤطر‬ ‫وتعليمات‬ ‫لتوجيهات‬ ‫الالمركزية‬ ‫اإلدارية‬ : ‫التالية:‬ ‫األركان‬ ‫تتوفر‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫تتحقق‬ ‫ولكي‬ 6 ‫وفرض‬ ‫الدولة‬ ‫قوة‬ ‫لبسط‬ ‫األول‬ ‫األسلوب‬ ‫هي‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫الت‬ ‫ز‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫كانت‬ ‫المنطلق‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫تها.‬ ‫سيطر‬ 1 . ‫أركان‬ 7 ‫ثانيا‬ : ‫الالمركزية‬ 3.1 . ‫وجود‬ ‫مصالح‬ ‫محلية‬ 12 ‫متميزة:‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الماء،‬ ‫و‬ ‫النقل‬ ‫و‬ ‫كالسكن‬ ‫مادية‬ ‫حاجات‬ ‫تكون‬ ‫وقد‬ ‫للسكان،‬ ‫المحلية‬ ‫الحاجات‬ ‫بها‬ ‫ويقصد‬ ‫معنوية‬ ‫حاجات‬ ‫تكون‬ ‫الثقافة.‬ ‫و‬ ‫الصحة‬ ‫و‬ ‫بية‬ ‫التر‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫و‬ ‫كاألمن‬ ‫اإلدارية‬ ‫التحو‬ ‫إن‬ ‫ل‬ ‫اقتصاديات‬ ‫أو‬ ‫مجتمعات‬ ‫وظهور‬ ‫اهنة،‬ ‫الر‬ ‫المرحلة‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫مفهوم‬ ‫على‬ ‫أ‬ ‫طر‬ ‫الذي‬ 1.1 . ‫المركزية:‬
	‫التقدم‬ ‫من‬ ‫بنوعية‬ ‫تتسم‬ ‫ذا‬ ‫منهجا‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫منهج‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫اشدة...‬ ‫الر‬ ‫الحوكمة‬ ‫و‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫مفهوم‬ ‫وتبلور‬ ‫البلدان‬ ‫في‬ ‫االقتصادي‬ ‫و‬ ‫السياسي‬ ‫األمن‬ ‫استتباب‬ ‫و‬ ‫االقتصادي‬ ‫العلمي‬ ‫التقني‬ ‫الحضاري‬
	‫البالد‬ ‫تسيير‬ ‫في‬ ‫وظائفها‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫عن‬ ‫تتنازل‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫أصبحت‬ ‫لذلك‬ ‫جمة،‬ ‫وتحديات‬ ‫معيقات‬ ‫ه‬ ‫إلى‬ ‫التنموية.‬ ‫االستدامة‬ ‫وترقية‬ ‫التصرف‬ ‫وكفاءة‬ ‫التدخل‬ ‫سرعة‬ ‫لضمان‬ ‫محلية‬ ‫أو‬ ‫إقليمية‬ ‫يئات‬ 8
	‫أصبح‬	‫عليه،‬ ‫تسهر‬	‫ي‬	‫تعريف‬ ‫الذ‬ ‫المجتمع‬ ‫وحاجات‬ ‫تطلعات‬ ‫ايد‬ ‫بتز‬ ‫الدولة‬ ‫اجبات‬ ‫وو‬ ‫مهام‬ ‫ايد‬ ‫لتز‬ ‫نتيجة‬ ‫اإلدارية:‬ ‫الالمركزية‬	3 .
	‫المجتمع‬ ‫مكونات‬ ‫كل‬ ‫اك‬ ‫إشر‬	‫غير‬ ‫من‬ ‫المتعددة.‬ ‫المجتمع‬ ‫قضايا‬ ‫وحل‬ ‫التنمية‬ ‫ات‬ ‫المسار‬ ‫في‬ ‫ومؤسساته‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫بل‬ ‫احدة‬ ‫و‬ ‫جهة‬ ‫يد‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫ار‬ ‫القر‬ ‫تتمركز‬ ‫أن‬ ‫المعقول‬ 9
	‫البالد‬ ‫عاصمة‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫الحكومة‬ ‫بين‬ ‫السلطات‬ ‫و‬ ‫الوظائف‬ ‫يوزع‬ ‫إداري‬ ‫تنظيم‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫اختصصها‬ ‫تباشر‬ ‫المحلي‬ ‫و‬ ‫اإلقليمي‬ ‫المستويين‬ ‫في‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫المصلحية‬ ‫الرسمية‬ ‫الهيئات‬ ‫و‬
	‫تطبيق‬ ‫لضمان‬ ‫اف‬ ‫إشر‬ ‫خط‬ ‫وجود‬ ‫مع‬ ‫وكفاءة،‬ ‫بسرعة‬ ‫المحلية‬ ‫الحاجات‬ ‫إلشباع‬ ‫العمومية‬ ‫خدمات‬	‫ال‬
	10 ‫لها‬ ‫التي‬ ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫ذات‬ ‫المنتخبين‬ ‫في‬ ‫الهيئات‬ ‫هذه‬ ‫تتمثل‬ ‫اطية‬ ‫الديمقر‬ ‫األنظمة‬ ‫في‬ ‫العامة.‬ ‫السياسة‬
		‫يا.‬ ‫حصر‬ ‫المحلي‬ ‫يد‬	‫الصع‬ ‫في‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫انشغاالت‬ ‫و‬ ‫بهموم‬ ‫االهتمام‬ ‫تتولى‬ ‫الذاتية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫صالحيات‬
												‫اإلدارية:‬ ‫الالمركزية‬ ‫هما:‬ ‫مجاالن،‬ ‫لديه‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫تنظيم‬ 11	1 . ‫أشكال‬
	: ‫اإلقليمية‬ ‫الالمركزية‬ ‫النشغاالت‬ ‫االستجابة‬ ‫فيتم‬ ‫محدد،‬ ‫افي‬ ‫جغر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫العمومية‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫وظائف‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫يتم‬	3.1 .
							‫باإلقليم؛‬	‫يدعى‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫معين‬ ‫جزء‬ ‫في‬ ‫مصالحهم‬ ‫ورعاية‬ ‫المحلي‬ ‫المجتمع‬
												‫(المصلحية):‬ ‫المرفقية‬ ‫الالمركزية‬	1.1 .
		‫األغواط‬ ‫جامعة‬	0202	20 ‫جوان‬ ،	‫العدد:‬	27	‫المجلد:‬	_	(ISSN: 2676-2013)	_	‫االقتصادي‬ ‫العدد‬	‫دراسات‬

-21 - 
‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫الالمركزية‬ ‫الهيئات‬ ‫استقالل‬ ‫اختيار‬

  ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫قانوني‬ ‫نظام‬ ‫وجود‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫القانوني‬ ‫اإلداري‬ ‫االستقالل‬ ‫هذا‬ ‫ويتحقق‬ ‫اإل‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫لوجود‬ ‫ضروري‬ ‫شرط‬ ‫يعتبر‬ ‫الذي‬ ‫االنتخاب،‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫ية‬ ‫الالمركز‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫ية،‬ ‫دار‬ ‫الشخص‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫المعبر‬ ‫المحلية‬ ‫المجالس‬ ‫تكوين‬ ‫يقها‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫يقة‬ ‫الطر‬ ‫انه‬ ‫أي‬ ‫بشكل‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫مفهوم‬ ‫فيها‬ ‫يتداول‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫أهم‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫المحلية‬ ‫المالية‬ ‫تعتبر‬ ‫فهو‬ ‫العمومية،‬ ‫السياسات‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫هامة‬ ‫مكانة‬ ‫كبير،‬ ‫وبشكل‬ ‫يحتل‬ ‫المالي‬ ‫العنصر‬ ‫أن‬ ‫باعتبار‬ ‫اسع،‬ ‫و‬ ‫الت‬ ‫يع‬ ‫المشار‬ ‫بها‬ ‫وتنجز‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫كل‬ ‫بها‬ ‫وتمول‬ ‫السياسات‬ ‫هذه‬ ‫بها‬ ‫تنفذ‬ ‫التي‬ ‫األداة‬ ‫بها‬ ‫وتترجم‬ ‫نموية،‬ ‫ملموس‬ ‫اقع‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫السياسية‬ ‫امجها‬ ‫بر‬ ‫المنتخبة‬ ‫المجالس‬ ‫يبية،‬ ‫تقر‬ ‫أرقام‬ ‫إال‬ ‫هي‬ ‫ما‬ ‫انية،‬ ‫الميز‬ ‫جدول‬ ‫في‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫إن‬ ‫المالية.‬ ‫السنة‬ ‫أثناء‬ ‫للتعديل‬ ‫قابلة‬ ‫ادات،‬ ‫اإلير‬ ‫للنفقات‬ ‫متوقعة‬ ‫ات‬ ‫وتقدير‬ ‫الحساب‬ ‫و‬ ‫اإلضافية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫و‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫أشكاال‬ ‫ثالثة‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫تتخذ‬ ‫األساسي‬ ‫الوثيقة‬ ‫وتعتبر‬ ‫الجديدة‬ ‫للسنة‬ ‫االفتتاحية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫هي‬ ‫كشف‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫أي‬ ‫األصلية،‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫النفقات‬ ‫جميع‬ ‫فيها‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫السنة،‬ ‫خالل‬ ‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫لكافة‬ ‫تفصيلي‬ ‫وبيان‬ ‫إجمالي‬ ‫مشروع‬ ‫على‬ ‫بناءا‬ ‫الحالية‬ ‫السنة‬ ‫ات‬ ‫تقدير‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫ضمن‬ ‫يؤخذ‬ ‫حيث‬ ‫ة،‬ ‫المقدر‬ ‫السنوية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫و‬ ‫م‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫مثال،‬ ‫السابقتين‬ ‫للسنتين‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫المشروع‬ ‫هذا‬ ‫نقل‬ ‫ويتم‬ ‫األولية،‬ ‫ات‬ ‫التقدير‬ ‫وضع‬ ‫خاللها‬ ‫ن‬ ‫للشروط‬ ‫وفقا‬ ‫للتصويت،‬ ‫البلدي‬ ‫الشعبي‬ ‫المجلس‬ ‫إلى‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬ ‫ور‬ ‫التنفيذ‬ ‫ان‬ ‫أعو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫المعد‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫التصويت‬ ‫يكون‬ ‫عليها،‬ ‫المنصوص‬ 10 ‫تطبيقها،‬ ‫سنة‬ ‫تسبق‬ ‫التي‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫اكتوبر‬ ‫الميز‬ ‫تبويب‬ ‫يخص‬ ‫وفيما‬ ‫السابقة،‬ ‫للسنة‬ ‫التجهيز‬ ‫و‬ ‫التسيير‬ ‫ي‬ ‫التجهيز‬ ‫وقسم‬ ‫التسيير‬ ‫قسم‬ ‫هما‬ ‫قسمين‬ ‫إلى‬ ‫تنقسم‬ ‫إذ‬ ‫اإلداري،‬ ‫الحساب‬ ‫عن‬ ‫تبويبها‬ ‫في‬ ‫تختلف‬ ‫امج‬ ‫وبر‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫التسيير‬ ‫قسم‬ ‫إلى‬ ‫بالنسبة‬ ‫المصالح‬ ‫داخل‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫و‬ ‫النفقات‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫حيث‬ ‫االستثمار،‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫قسم‬ ‫وعمليات‬ ‫وفروعها.‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫و‬ ‫للحسابات‬ ‫تبعا‬ ‫أخرى،‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫لتجهيز‬ ‫نص‬ ‫بها،‬ ‫المنوطة‬ ‫المهام‬ ‫و‬ ‫بالمسؤوليات‬ ‫للقيام‬ ‫الذاتية‬ ‫مداخيلها‬ ‫تحسين‬ ‫من‬ ‫البلديات‬ ‫لتمكين‬ ‫تستخلص‬ ‫أو‬ ‫تستحق‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫بالجباية‬ ‫يعرف‬ ‫فيما‬ ‫الجبائي‬ ‫القانون‬ ‫ية‬ ‫السار‬ ‫انين‬ ‫للقو‬ ‫وفقا‬ ‫الوصية‬ ‫السلطة‬ ‫افقة‬ ‫ومو‬ ‫المداولة‬ ‫بعد‬ ‫البلدية‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫قيمتها‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫اإلقامة.‬ ‫ورسم‬ ‫الصفائح،‬ ‫و‬ ‫اإلعالنات‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫الرسم‬ ‫و‬ ‫الحفالت‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫منها‬ ‫المفعول،‬ 


							1.4 . 1 . ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫تعريف‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫البلدية‬ ‫البلدية:‬ : 1.1 . ‫الحساب‬ ‫اإلداري‬ : 3.3 . ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫اها‬ ‫سو‬ ‫دون‬ ‫للبلدية‬ ‫العائدة‬ :
	‫العام‬ ‫المعنوي‬ ‫المحلية‬ ‫الهيئات‬ ‫أعضاء‬ ‫جميع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫بالضرور‬ ‫يعنى‬ ‫ال‬ ‫االنتخاب‬ ‫نظام‬ ‫اإلقليمي‬ ، 13 ‫أن‬ ‫إال‬ ‫ية،‬ ‫المركز‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫المحلية‬ ‫الهيئات‬ ‫استقالل‬ ‫إلى‬ ‫يؤدى‬ ‫وبالتالي‬ ‫اختيار‬ ‫يتم‬ ‫فقد‬ ‫منتخبين،‬ ‫التعيين.‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫بعضهم‬ 1.1 . ‫الرقابة‬ ‫اإلدارية:‬ ‫إ‬ ‫السلطة‬ ‫عن‬ ‫تاما‬ ‫استقالال‬ ‫يعنى‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ‫مطلقا‬ ‫ليس‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المالي‬ ‫االستقالل‬ ‫ن‬ ‫الرقابة‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويطلق‬ ‫ية،‬ ‫الالمركز‬ ‫الهيئات‬ ‫على‬ ‫الرقابة‬ ‫الحق‬ ‫السلطة‬ ‫لهذه‬ ‫فان‬ ‫وعليه‬ ‫ية،‬ ‫المركز‬ ‫اإل‬ ‫الوصاية‬ ‫ية،‬ ‫اإلدار‬ ‫الرقابة‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫دار‬ 4 . ‫تعريف‬ ‫الجماعات‬ ‫المحلية:‬ ‫الشؤون‬ ‫وتسير‬ ‫تدير‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫التي‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫دستور‬ ‫باستثناء‬ ‫الية،‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫وهما‬ ‫المحلية،‬ ‫العامة‬ 0791 ‫على‬ ‫مؤكدا‬ ‫فقط‬ ‫البلدية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫الذي‬ ، ‫القا‬ ‫الجماعة‬ ‫هي‬ ‫البلدية‬ ‫أن‬ ‫دستور‬ ‫أما‬ ‫األساسية،‬ ‫عدية‬ 0727 ‫الية‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ ‫على‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ 01 . 3.4 . ‫تعريف‬ ‫الية:‬ ‫الو‬ ‫التابعة‬ ‫العمومية‬ ‫الهيئات‬ ‫إحدى‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫تعتبر‬ ‫التي‬ ‫للدولة،‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫و‬ ‫باستقالل‬ ‫فلها‬ ‫مالي،‬ ‫سلطة‬ ‫وتسيير‬ ‫اتها‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫قان‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫اكدته‬ ‫ما‬ ‫هذا‬ ‫هياكلها،‬ ‫ون‬ 72 / 27 ‫بأن‬ ‫مقاطعة‬ ‫وتشكل‬ ‫المالي‬ ‫االستقالل‬ ‫و‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫إقليمية‬ ‫عمومية‬ ‫جماعة‬ " ‫هي‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫وتنشأ‬ ‫للدولة‬ ‫ية‬ ‫إدار‬ " ‫من‬ ‫تها‬ ‫دار‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫المحلية‬ ‫الشؤون‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الالمركزي،‬ ‫اإلداري‬ ‫التنظيم‬ ‫من‬ ‫نمط‬ ‫البلديات‬ ‫المحلي‬ ‫السكان‬ ‫المعنوية‬ ‫بالشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫وهي‬ ‫منتخبة،‬ ‫هيئات‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫أنفسهم‬ ‫ين‬ ‫المالي‬ ‫االستقالل‬ ‫و‬ ‫التدابير‬ ‫جميع‬ ‫باتخاذ‬ ‫وتختص‬ ‫صالحها،‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫لها‬ ‫التابعة‬ ‫المنطقة‬ ‫بتنظيم‬ ‫المتعلقة‬ ‫األعمال‬ ‫بجميع‬ ‫وتقوم‬ ‫لتنظيم‬ ‫الالزمة‬ ‫الشؤون‬ ‫وتسيير‬ ‫المحلية.‬ ‫عرفه‬ ‫ولقد‬ ‫ا‬ ‫الميثا‬ ‫ق‬ ‫اإلقل‬ ‫الجماعة‬ ‫بأنها‬ ‫الوطني"‬ ‫االقتصادية‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫يمية‬ ‫الثقافية"‬ ‫و‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ 09 ‫أما‬ ، ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ 72 / 22 ‫الجماعة‬ ‫هي‬ ‫البلدية‬ ‫يلي"‬ ‫كما‬ ‫فعرفتها‬ ‫قانون"‬ ‫بموجب‬ ‫وتحدث‬ ‫المالي‬ ‫االستقالل‬ ‫و‬ ‫المعنوية‬ ‫الشخصية‬ ‫تتمتع‬ ‫األساسية‬ ‫اإلقليمية‬ 09 . ‫ثالثا‬ : ‫االستقاللية‬ ‫المحلي‬ ‫للجماعات‬ ‫المالية‬ ‫ة‬ . 3 . ‫تعريف‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫البلدية:‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ 017 ‫وتشكل‬ ‫السنوية،‬ ‫ونفقاتها‬ ‫اداتها‬ ‫بإير‬ ‫الخاصة‬ ‫ات‬ ‫التقدير‬ ‫"جدول‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫الميز‬ ‫وموضوع‬ ‫شكل‬ ‫ويحدد‬ ‫العمومية،‬ ‫المصالح‬ ‫سير‬ ‫حسن‬ ‫من‬ ‫يمكن‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫و‬ ‫باإلذن‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫عن‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬ ‫التنظيم".‬ ‫يق‬ ‫طر‬ 02 ‫قانون‬ ‫حسب‬ ‫أما‬ 72 / 00 ‫مدنية‬ ‫سنة‬ ‫خالل‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫الوثيقة‬ " ‫بأنها‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫فتعرف‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫العمومي‬ ‫التجهيز‬ ‫نفقات‬ ‫ومنها‬ ‫االستثمار‬ ‫و‬ ‫بالتسيير‬ ‫الخاصة‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫مجموع‬ ." ‫بها‬ ‫وترخص‬ ‫أسمال‬ ‫بالر‬ 07 ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫فيما‬ ‫نجملها‬ ‫البلدية،‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫عناصر‬ ‫بعض‬ ‫نستنتج‬ ‫يلي:‬  ‫جدول‬ ‫تقديري:‬ 02  ‫أمر‬ ‫اإلدارة:‬ ‫و‬ ‫باإلذن‬ ‫المي‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫قبل‬ ‫تعرض‬ ‫أن‬ ‫فالبد‬ ‫انية،‬ ‫ز‬ ‫على‬ ‫المجلس‬ ‫هيئة‬ ‫المفعول.‬ ‫نافدة‬ ‫لتصبح‬ ‫تها‬ ‫جاز‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫عليها‬ ‫للمصادقة‬ ‫وذلك‬ ‫الوصية،‬ ‫الجهات‬ ‫ثم‬ ‫البلدي‬ ‫الشعبي‬  ‫تحديد‬ ‫التنظيم:‬ ‫طرق‬ ‫عن‬ ‫وموضوعها‬ ‫شكلها‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫البلدية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫وموضوع‬ ‫شكل‬ ‫يتحدد‬ ‫المرسوم‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫التنظيم‬ 21 / 90 ‫ادا‬ ‫اإلير‬ ‫مدونة‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫الدولة.‬ ‫وبين‬ ‫بينها‬ ‫المشتركة‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫أو‬ ‫اها،‬ ‫سو‬ ‫البلدية.‬ ‫انية‬ ‫لميز‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ت‬ ‫كما‬ ‫وهي‬ ‫اإلداري‬ ‫يلي:‬ 3.1 . ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫األولية‬ : 00 ‫ثم‬ ‫للمصادقة‬ ‫الوصية‬ ‫السلطة‬ ‫إلى‬ ‫ترسل‬ ‫السنة‬ ‫في‬ ‫المقيدة‬ ‫العادية‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ادات‬ ‫باإلير‬ ‫العمل‬ ‫ويستمر‬ ‫عليها،‬ ‫في‬ ‫إال‬ ‫وصرفها‬ ‫بالنفقات‬ ‫ام‬ ‫االلتز‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫الجديدة،‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫على‬ ‫المصادقة‬ ‫غاية‬ ‫حتى‬ ‫المالية‬ ‫عشر‬ ‫الثاني‬ ‫الجزء‬ ‫حدود‬ ) 0 / 00 ( ‫السابقة‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫االعتمادات‬ ‫مبلغ‬ ‫من‬ 00 . 1.1 . ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫اإلضاف‬ ‫ية‬ : ‫المدرجة‬ ‫المالية‬ ‫االعتمادات‬ ‫أن‬ ‫التنفيذ‬ ‫ان‬ ‫أعو‬ ‫يالحظ‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫تنفيذ‬ ‫في‬ ‫االنطالق‬ ‫عند‬ ‫المدة‬ ‫طول‬ ‫أو‬ ‫التقدير‬ ‫سوء‬ ‫إلى‬ ‫سببها‬ ‫يعود‬ ‫وقد‬ ‫جديدة،‬ ‫احتياجات‬ ‫وتظهر‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫ضمن‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫بين‬ ‫عليها،‬ ‫المصادقة‬ ‫و‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫وضع‬ ‫ال‬ ‫المصالح‬ ‫ان‬ ‫أعو‬ ‫فيقوم‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫بإعداد‬ ‫مالية‬ ‫أو‬ ‫يادة‬ ‫بالز‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫ادات‬ ‫ير‬ ‫ا‬ ‫و‬ ‫نفقات‬ ‫نة‬ ‫از‬ ‫ومو‬ ‫تصحيح‬ ‫إعادة‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫اإلضافية‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫تحصيل‬ ‫عدم‬ ‫بسبب‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫تنفيذ‬ ‫أثناء‬ ‫أت‬ ‫طر‬ ‫التي‬ ‫االختالالت‬ ‫نتيجة‬ ‫بالنقصان‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫هي‬ ‫أي‬ ‫جديدة،‬ ‫نفقات‬ ‫ظهور‬ ‫بسبب‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المقدر‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫التغير‬ ‫إليها‬ ‫مضافا‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫اإلداري.‬ ‫الحساب‬ ‫اقي‬ ‫وبو‬ ‫النفقات‬ ‫و‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫قبل‬ ‫عليها‬ ‫التصويت‬ ‫ويتم‬ ‫األولية،‬ ‫انية‬ ‫للميز‬ ‫تابعة‬ ‫(اإلضافية)‬ ‫المعدلة‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫هذه‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ 01 ‫من‬ ‫ان‬ ‫جو‬ ‫الما‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ ‫المي‬ ‫تنفيذ‬ ‫أجل‬ ‫ويمتد‬ ‫خاللها،‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫السنة‬ 01 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫فيتم‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ 10 ‫التالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫مارس‬ 01 . ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫في‬ ‫ئيسي‬ ‫الر‬ ‫المورد‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫تعد‬ ‫البلدية‬ ‫وخاصة‬ ‫تمثل‬ ‫كونها‬ ، 1 / 1 ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫من‬ ‫البلدية،‬ ‫حدد‬ ‫ولقد‬ ‫قانون‬ 72 / 22 ‫مادت‬ ‫في‬ ‫بالبلدية‬ ‫المتعلق‬ ‫ه‬ 019 ‫دون‬ ‫كلي‬ ‫بشكل‬ ‫للبلدية‬ ‫العائدة‬ ‫ومنها‬ ‫المحلية،‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫وبين‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫يدفع‬ ‫وبالتالي‬ ‫البلديات‬ ‫لفائدة‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫ناتج‬ ، ‫البل‬ ‫انية‬ ‫لميز‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫الرسوم‬ ‫بعض‬ ‫أيضا‬ ‫وهناك‬ ‫دية،‬ ‫يبن‬ ‫المشتركة‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫منها‬ ‫المحلية،‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫المحصلة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫من‬ ‫المالية‬ ‫الدفع،‬ ‫ية‬ ‫دور‬ ‫حسب‬ ‫الغاز،‬ ‫و‬ ‫باء‬ ‫الكهر‬ ‫ة‬ ‫فاتور‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫سونلغاز،‬ ‫مؤسسة‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫يحصل‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ -00022 ‫المهني.‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫للمحالت‬ ‫بالنسبة‬ ‫دج‬ ‫تحصيل‬ ‫لعمليات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫النفقات،‬ ‫وصرف‬ ‫التصفية‬ ‫لعمليات‬ ‫بالنسبة‬ ‫التالية‬ ‫السنة‬ ‫من‬ ‫مارس‬ 3 . ‫تشخيص‬ ‫مكونات‬ ‫الجباية‬ ‫المحلية:‬ -122 ‫بال‬ ‫دج‬ ‫السكني؛‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫للمحالت‬ ‫نسبة‬ ‫غاية‬ ‫إلى‬ ‫انية‬ ‫ز‬ ‫الن‬ ‫الشكل‬ ‫هو‬ ‫اإلداري‬ ‫الحساب‬ ‫فان‬ ‫مستقبلية،‬ ‫ة‬ ‫لفتر‬ ‫توقعية‬ ‫ة‬ ‫نظر‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫الفعلي‬ ‫و‬ ‫هائي‬ ‫السابقة‬ ‫انيات‬ ‫الميز‬ ‫لكل‬ ‫حوصلة‬ ‫بمثابة‬ ‫وهو‬ ‫للبلدية،‬ ‫الحقيقية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ‫البلدية،‬ ‫انية‬ ‫لميز‬ ‫اعتمادات‬ ‫لها‬ ‫خصصت‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫سبق‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يسجل‬ ‫حيث‬ ‫اإلضافية)‬ ‫و‬ ‫األولية‬ ‫انية‬ ‫(الميز‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫يع‬ ‫المشار‬ ‫إنجاز‬ ‫م‬ ّ ‫تقد‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫على‬ ‫أيضا‬ ‫يساعد‬ ‫وهو‬ ‫مالية‬ ‫فهو‬ ‫وبالتالي‬ ‫بإنجازها،‬ ‫البلدية‬ ‫تزمت‬ ‫فعال.‬ ‫حصلت‬ ‫إلى‬ ‫ادات‬ ‫اإلير‬ ‫و‬ ‫فعال،‬ ‫فت‬ ‫صر‬ ‫التي‬ ‫للنفقات‬ ‫بيان‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ 01 ‫ب‬ ‫يعد‬ ‫فهو‬ ‫وبالتالي‬ ‫مثابة‬ ‫شكل‬ ‫على‬ ‫ويظهر‬ ‫المالية،‬ ‫السنة‬ ‫خالل‬ ‫المنفذة‬ ‫الفعلية‬ ‫السنوية‬ ‫انية‬ ‫الميز‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تمسك‬ ‫التي‬ ‫فالوثيقة‬ ‫الحسابات،‬ ‫نفس‬ ‫لهما‬ ‫وثيقتين‬ ‫ت‬ ‫البلدية‬ ‫الوثيقة‬ ‫أما‬ ‫اإلداري،‬ ‫الحساب‬ ‫سمى‬ ‫ينة‬ ‫خز‬ ‫أمين‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫تمسك‬ ‫التي‬ ‫األخرى‬ ‫(المحاسب‬ ‫البلدية‬ ( ‫تسمى‬ ‫إلى‬ ‫إرساله‬ ‫ويتم‬ ‫التسيير،‬ ‫حساب‬ ‫اجعة.‬ ‫للمر‬ ‫المحاسبة‬ ‫مجلس‬ ‫باقي‬ ‫ووضعية‬ ‫السابقة،‬ ‫المالية‬ ‫للسنة‬ ‫اإلجمالية‬ ‫النتائج‬ ‫بتلخيص‬ ‫اإلداري‬ ‫الحساب‬ ‫تحضير‬ ‫ويتم‬ ‫الخاصة‬ ‫للمصالح‬ ‫الدفع‬ ‫بقسم‬ ‫ال‬ ‫فهي‬ ‫انية‬ ‫ابعا‬ ‫ر‬ : ‫تحليل‬ ‫وتقيم‬ ‫الجماعات‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ( ‫المحلية‬ ‫البلدية)‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫ادات‬ ‫إير‬ ‫االستفادة‬ ‫إمكانية‬ ‫المشرع‬ ‫خصص‬ ‫فقد‬ ‫البلدية،‬ ‫عاتق‬ ‫على‬ ‫الملقاة‬ ‫المسؤوليات‬ ‫لضخامة‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫بعض‬ ‫مقدمتها‬ ‫وفي‬ ‫المداخيل،‬ ‫بعض‬ ‫من‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫أو‬ ‫بينها،‬ ‫المشتركة‬ ‫المحلية‬ ‫الرسوم‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫طرف‬ ‫من‬ ‫مقدمة‬ ‫إعانات‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫عبار‬ ‫إما‬ ‫وهي‬ ‫البلدية،‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫تمويل‬ ‫في‬ ‫كبير‬ ‫ط‬ ‫من‬ ‫تقدم‬ ‫مساعدات‬ ‫أو‬ ‫ـة‬ ‫ـمحلي‬ ‫ال‬ ‫للجماعات‬ ‫ووصايا.‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫امتد‬ ‫انه‬ ‫إال‬ ‫وعنابة،‬ ‫قسنطينة‬ ‫ان،‬ ‫وهر‬ 0221 ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫السنوي‬ ‫الرسم‬ ‫مبلغ‬ ‫ويحدد‬ ‫ائر،‬ ‫الدو‬ ‫ات‬ ‫لمقر‬ ‫البلديات‬ ‫جميع‬ ‫ليشمل‬ ‫هبات‬ ‫أو‬ ‫القروض،‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫إمكانية‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫رف‬ -‫السكن‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ : 17 ‫المهن‬ ‫أو‬ ‫السكنى‬ ‫الطابع‬ ‫ذات‬ ‫المحالت‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫يطبق‬ ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫منها‬ ‫اليات‬ ‫الو‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫بدايته‬ ‫في‬ ‫يطبق‬ ‫كان‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫العلم‬ ‫مع‬ ‫ة،‬ ‫الدائر‬ ‫مقر‬ ‫البلديات‬ ‫في‬ ‫اقعة‬ ‫الو‬ ‫ي‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫تساهم‬ ‫أخرى‬ ‫ارد‬ ‫مو‬ ‫هناك‬ ‫وكذلك‬ ‫المحلية،‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫منها‬ ‫جزء‬ ‫تخصيص‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ 3.1 . ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫اها‬ ‫سو‬ ‫دون‬ ‫للبلدية‬ ‫العائدة‬ : ‫كالتالي:‬ ‫وهي‬ ‫اها‬ ‫سو‬ ‫دون‬ ‫البلديات‬ ‫لفائدة‬ -‫العقاري‬ ‫الرسم‬ (La Taxe Foncière) : ‫لف‬ ‫المستحقة‬ ‫الرسوم‬ ‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫يبتين‬ ‫ضر‬ ‫األمر‬ ‫بداية‬ ‫في‬ ‫المشرع‬ ‫منح‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫ائدة‬ ‫غير‬ ‫األمالك‬ ‫و‬ ‫المبنية‬ ‫األمالك‬ ‫علي‬ ‫العقاري‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫يؤسس‬ ‫يبة،‬ ‫للضر‬ ‫الخاضعة‬ ‫األمالك‬ ‫بها‬ ‫توجد‬ ‫التي‬ ‫البلدية‬ ‫في‬ ‫المبنية‬ 01 ‫المصادر‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫العقاري‬ ‫الرسم‬ ‫ويعد‬ ‫وعا‬ ‫تحديد‬ ‫لسهولة‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫وذلك‬ ‫كلي،‬ ‫بشكل‬ ‫البلدية‬ ‫إلي‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫المحلى‬ ‫المستوى‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫صدور‬ ‫مع‬ ‫انه‬ ‫إال‬ ‫معينة،‬ ‫نسب‬ ‫حسب‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫تقسم‬ ‫افي،‬ ‫الجز‬ ‫الدفع‬ ‫و‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫هما‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ 0229 ‫افي.‬ ‫الجز‬ ‫الدفع‬ ‫إلغاء‬ ‫تم‬ ‫ئه‬ ‫الممتلكات‬ ‫رسم‬ ‫قيمة‬ ‫أو‬ ‫السنوية‬ ‫ية‬ ‫اإليجار‬ ‫القيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الرسوم‬ ‫من‬ ‫الشكل‬ ‫هذا‬ ‫ويتحدد‬ ‫وجبايته،‬ ‫احدث‬ ‫ولقد‬ ‫فقط،‬ ‫اضي‬ ‫األر‬ ‫قيمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ 09 -‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ (Taxe sur Activité Professionnelle) ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫يعد‬ : ‫األنشطة‬ ‫جميع‬ ‫يشمل‬ ‫كونه‬ ‫المحلية،‬ ‫للجماعات‬ ‫الجبائية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫رقم‬ ‫األمر‬ ‫بموجب‬ ‫الحالية‬ ‫بصفته‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ 99 -21 ‫قانون‬ ‫تعديله‬ ‫وتم‬ ، 70 -01 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 02 ‫ديسمبر‬ 0770 ‫رقم‬ ‫على‬ ‫رسما‬ ‫يعتبر‬ ‫حيث‬ ‫االقتصادية،‬ ‫األعمال‬ ‫دون‬ ‫الخدمات،‬ ‫و‬ ‫السلع‬ ‫من‬ ‫المبيعات‬ ‫مجموع‬ ‫على‬ ‫أي‬ . -‫الرسم‬ ‫ا‬ ‫لتطه‬ ‫يري‬ (Taxe d'assainissement) : ، ‫احدة‬ ‫الو‬ ‫المؤسسة‬ ‫فروع‬ ‫بين‬ ‫العمليات‬ ‫احتساب‬ 12 ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫احدث‬ ‫ولقد‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫البلديات‬ ‫لصالح‬ ‫يجبى‬ ‫سنويا،و‬ ‫يدفع‬ ‫مباشر‬ ‫رسم‬ ‫هو‬ ‫بنسبة‬ 022 % ‫المادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫القمامة،‬ ‫رفع‬ ‫خدمات‬ ‫مقابل‬ 091 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 0771 ‫انه‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ 0779 ‫الصناعي‬ ‫و‬ ‫التجاري‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫من‬ ‫بدال‬ ، (T.A.I.C) ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫و‬ ، ‫التجاري‬ ‫غير‬ (T.A.N.C) ‫لسنة‬ ‫الجبائية‬ ‫اإلصالحات‬ ‫قبل‬ ‫بهما‬ ‫المعمول‬ ، 0770 . ‫رسم‬ ‫ويطبق‬ ‫لية،‬ ‫المنز‬ ‫القمامات‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫مختصة‬ ‫مصلحة‬ ‫تملك‬ ‫التي‬ ‫البلديات‬ ‫لفائدة‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫يؤسس‬ ‫التطهي‬ ‫الخدمات‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫المستفيدة‬ ‫و‬ ‫البلديات‬ ‫داخل‬ ‫اقعة‬ ‫و‬ ‫مبنية‬ ‫ملكية‬ ‫أو‬ ‫مسكن‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫سنويا‬ ‫ر‬ 09 ‫ويتحدد‬ ‫معدل‬ ‫المادة‬ ‫حسب‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ 000 ‫الم‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫باشر‬ ‫ـ‬ ‫ب‬ ‫المماثلة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ 0 ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫حصيلته‬ ‫توزع‬ ‫كما‬ ‫المحقق،‬ ‫األعمال‬ ‫رقم‬ ‫على‬ ‫ويفرض‬ % ‫لية.‬ ‫المنز‬ ‫القمامات‬ ‫برفع‬ ‫الخاصة‬ -‫الذبح‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ : 02 ‫التالي:‬ ‫الجدول‬ ‫حسب‬ ‫مذابح‬ ‫إقليمها‬ ‫في‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫البلديات‬ ‫لفائدة‬ ‫كلية‬ ‫يجبى‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫رسم‬ ‫هو‬ ‫سنة‬ ‫منذ‬ ‫وذلك‬ ‫الذبح،‬ ‫عملية‬ ‫فيه‬ ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫البلدية‬ 0792 ‫المادة‬ ‫لنص‬ ‫وفقا‬ 002 ‫جدول‬ ‫رقم‬ ( 13 ) ‫األمر‬ ‫بموجب‬ 97 / 029 ‫في‬ ‫الصادر‬ 12 ‫ديسمبر‬ 0797 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫لقانون‬ ‫المتضمن‬ ‫و‬ 0792 ‫المذبح.‬ ‫ابها‬ ‫تر‬ ‫على‬ ‫يقع‬ ‫التي‬ ‫البلديات‬ ‫لصالح‬ ‫البلدية‬ ‫ينة‬ ‫خز‬ ‫آمين‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫الرسم‬ ‫هذا‬ ‫يحصل‬ ، ‫توزيع‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬
	‫األغواط‬ ‫جامعة‬ ‫األغواط‬ ‫جامعة‬ ‫األغواط‬ ‫جامعة‬ ‫األغواط‬ ‫جامعة‬ ‫األغواط‬ ‫جامعة‬	0202 0202 0202 0202 0202	20 ‫جوان‬ ، 20 ‫جوان‬ ، 20 ‫جوان‬ ، 20 ‫جوان‬ ، 20 ‫جوان‬ ،	‫العدد:‬ ‫العدد:‬ ‫العدد:‬ ‫العدد:‬ ‫العدد:‬	27 27 27 27 27	‫المجلد:‬ ‫المجلد:‬ ‫المجلد:‬ ‫المجلد:‬ ‫المجلد:‬	_ _ _ _ _	(ISSN: 2676-2013) (ISSN: 2676-2013) (ISSN: 2676-2013) (ISSN: 2676-2013) (ISSN: 2676-2013)	_ _ _ _ _	‫االقتصادي‬ ‫العدد‬ ‫االقتصادي‬ ‫العدد‬ ‫االقتصادي‬ ‫العدد‬ ‫االقتصادي‬ ‫العدد‬ ‫االقتصادي‬ ‫العدد‬	‫دراسات‬ ‫دراسات‬ ‫دراسات‬ ‫دراسات‬ ‫دراسات‬
						-----	24 28 20 29 22	-----	

01. 
‫الرسم‬ ‫حصيلة‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫حصة‬ ‫البلدية‬ ‫حصة‬ ‫ص،م،ج،م‬ ‫حصة‬ ‫المجموع‬ ‫العام‬ ‫المعدل‬

  ‫وحصة‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫حصة‬ ‫مع‬ ‫نة‬ ‫بالمقار‬ ‫األكبر‬ ‫هي‬ ‫البلدية‬ ‫حصة‬ ‫أن‬ ‫السابقين‬ ‫يعين‬ ‫التوز‬ ‫من‬ ‫نالحظ‬ ‫أساسا‬ ‫توجه‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫حصيلة‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫المشترك‬ ‫الصندوق‬ ‫المضافة‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫و‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫تعوض‬ ‫وهي‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫يبة‬ ‫للضر‬ ‫افي‬ ‫الجز‬ ‫النظام‬ ‫المهني،‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫و‬ 10 ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫لنظام‬ ‫ويخضع‬ ‫الطبيعيون‬ ‫األشخاص‬ ‫من:‬ ‫كل‬ ‫الوحيدة‬ ‫افية‬ ‫الجز‬ ‫الصناعية‬ ‫باح‬ ‫األر‬ ‫لفئة‬ ‫التابعة‬ ‫الخدمات‬ ‫تأدية‬ ‫او‬ ‫األشياء‬ ‫و‬ ‫البضائع‬ ‫بيع‬ ‫في‬ ‫ئيسية‬ ‫الر‬ ‫تهم‬ ‫تجار‬ ‫تتمثل‬ ‫الذين‬ ‫دينار‬ ‫ماليين‬ ‫ثالثة‬ ‫السنوي‬ ‫أعمالهم‬ ‫رقم‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫عندما‬ ‫ية‬ ‫التجار‬ ‫و‬ 


										‫البلدية.‬ ‫لفائدة‬
	-‫المادتين‬ ‫أحكام‬ ‫ال‬ ‫الدفع‬ ‫افي‬ ‫جز‬ 021 (Versement Forfaitaire) ‫إلى‬ 009 ‫المماثلة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ : ‫تم‬ ‫إلغاء‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫هذه‬	0229
						‫المحلية:‬ ‫الجماعات‬ ‫و‬ ‫الدولة‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬	1.3 .
	‫بتاتا‬ ‫يكرس‬ ‫ال‬ ‫الدولة‬ ‫ينة‬ ‫خز‬ ‫من‬ ‫آلتية‬	‫ا‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫بعض‬ ‫على‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫اعتماد‬ ‫إن‬
	‫المحلية،‬ ‫الجماعات‬ ‫تعيشها‬ ‫التي‬ ‫الصعبة‬ ‫المالية‬ ‫الوضعية‬	‫تحسين‬	‫إلى‬ ‫وكنتيجة‬ ‫المالي،‬ ‫استقاللها‬ ‫مسألة‬
	‫المحلية.‬ ‫الجماعات‬ ‫لفائدة‬ ‫الوطنية‬ ‫ائبها‬ ‫ضر‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫اردها‬ ‫مو‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تخصيص‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫سعت‬
	‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫بموجب‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫هذه‬ ‫ت‬ 0229 ‫محل‬ ‫تحل‬ ‫افية‬ ‫جز‬ ‫يبة‬ ‫ضر‬ ‫تؤسس‬ ‫حيث‬ ، 01 29 /	‫الوحيدة‬ ‫افية‬ ‫الجز‬ ‫الضريبة‬ 09 / 00 / 0229 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬ (I F U) : ‫أحدث‬	-‫في‬ ‫المؤرخ‬
	‫الحرفيون‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫بما‬	( 3.000.000)					‫وتكو‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫حصيلتها‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫نسبة‬ ‫ن‬	،	‫التقليديون‬
								11 )	(	‫رقم‬	‫جدول‬
	%	0	%	0,11					%	1,30	%	, 2	17
	Source : CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Loi n°07/12 du 30 décembre
	2007, portant loi de finances pour 2008, P . 91
	‫نشاط‬ ‫على‬ ‫األعمال‬ ‫برقم‬ ‫الخاصة‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫حصيلة‬	‫يع‬ ‫توز‬	‫يخص‬ ‫فيما‬ ‫أما‬
			‫التالي:‬ ‫الجدول‬ ‫حسب‬ ‫وتوزع‬	1 	‫بنسبة‬	‫تطبق‬ ‫األنابيب،‬ ‫عبر‬ ‫المحروقات‬ ‫نقل‬
								)	11	(	‫رقم‬	‫جدول‬
		‫االنابيب‬ ‫عبر‬ ‫المحروقات‬ ‫لنقل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المهني‬ ‫النشاط‬ ‫على‬ ‫الرسم‬ ‫حصيلة‬ ‫توزيع‬
	‫المجموع‬		‫،ج،م‬	‫م‬	‫ص،‬	‫حصة‬	‫البلدية‬ ‫حصة‬	‫الية‬ ‫الو‬ ‫حصة‬
	3%			0,16%			1,96%	0,88%
	Source : CODE DES IMPOTS DIRECTS ET TAXES ASSIMILEES Loi n°07/12 du 30 décembre
	2007, portant loi de finances pour 2008, P . ‫دراسات‬ ‫االقتصادي‬ ‫العدد‬ _ (ISSN: 2676-2013) _ ‫المجلد:‬ 27 ‫العدد:‬ 20 ‫جوان‬ ، 0202 ‫األغواط‬ ‫جامعة‬
										-	27	-

‫الوحيدة‬ ‫افية‬ ‫الجز‬ ‫الضريبة‬ ‫مداخيل‬ ‫توزيع‬ ‫يبين‬ ‫البيان‬ ‫الدولة‬ ‫حصة‬ ‫البلدية‬ ‫حصة‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫حصة‬ ‫،م‬ ‫،ج‬ ‫ص،م‬ ‫حصة‬ ‫غرف‬ ‫التجارة‬ ‫الصناعات‬ ‫و‬ ‫التقليدية‬ ‫المجموع‬

  ‫فرض‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫المختلفة‬ ‫الدول‬ ‫في‬ ‫األنظمة‬ ‫تفرضها‬ ‫التي‬ ‫يعية‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫القيود‬ ‫ونحوهما؛‬ ‫اض‬ ‫االقتر‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫يتعذر‬ ‫مما‬ ‫نفقاتها،‬ ‫تغطي‬ ‫تكاد‬ ‫ال‬ ‫المحلية‬ ‫الرسوم‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫تمول‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫افق‬ ‫المر‬ ‫معظم‬ ‫جديدة؛‬ ‫مالية‬ ‫ارد‬ ‫مو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫على‬ ‫أ‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫تقيد‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫بعض‬ ‫تتضمن‬ ‫المحلية‬ ‫للسلطات‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫الحكومات‬ ‫إعانات‬ ‫ن‬ ‫تؤدي‬ ‫أخرى‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬ ‫ناحية،‬ ‫من‬ ‫هذا‬ ‫التصرف‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫استقالل‬ ‫و‬ ‫إلى‬ ‫نوع‬ ‫قيام‬ ‫ة‬ ‫سيطر‬ ‫تحت‬ ‫يضعها‬ ‫مما‬ ‫المحلية‬ ‫السلطات‬ ‫و‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫السلطة‬ ‫بين‬ ‫المشتركة‬ ‫ة‬ ‫اإلدار‬ ‫من‬ 


													19	‫المحلية:‬ ‫جماعات‬	‫لل‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬	‫تحديات‬	3 .
	‫بها،‬ ‫المنوطة‬ ‫األعمال‬ ‫لتأدية‬ ‫المالية‬ ‫اردها‬ ‫مو‬ ‫كفاية‬ ‫عدم‬	‫إ‬ ‫أسباب:‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫مشكلة‬ ‫ن‬
	‫ا؛‬ ً ‫ذاتي‬ ‫ة‬	‫الكافي‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫مما‬ ‫الجماعات‬ ‫لبعض‬ ‫ابية‬ ‫التر‬ ‫الرقعة‬ ‫صغر‬	
	‫وتحصيل‬ ‫تحديد‬ ‫صعوبة‬ ‫تحصيله‬ ‫موعد‬ ‫وكذلك‬ ‫ونسبتها،‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫وعاء‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اضحة‬ ‫وو‬ ‫المعالم‬ ‫محدودة‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫من‬ ‫يتطلبه‬ ‫وما‬ ‫الجبائي‬ ‫الناتج‬ ‫؛‬ 19	
	‫على‬	‫الرسم‬ ‫مثل‬ ‫الجبائية،‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫خاصة‬ ‫التمويل‬ ‫مصادر‬ ‫ألهم‬ ‫ية‬ ‫المركز‬ ‫السلطات‬ ‫احتكار‬	
						‫الشركات؛‬ ‫باح‬ ‫أر‬	‫على‬	‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫و‬ ‫مالي‬	‫اإلج‬ ‫الدخل‬	‫على‬	‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫و‬ ‫المضافة‬	‫القيمة‬
													‫ية.‬ ‫المركز‬ ‫الحكومة‬
													‫يبي‬ ‫الضر‬ ‫يع‬ ‫بالتشر‬ ‫متعلقة‬ ‫معيقات‬ ‫اك‬	‫وهن‬
	100%	%	2091		%	5			%	5	%	12001	%	17	‫الوحيدة‬ ‫افية‬ ‫الجز‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬
								91	0209 ‫ص:‬ ،	‫لسنة‬ ‫المماثلة‬ ‫لرسوم‬	‫ا‬ ‫و‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫قانون‬ ‫من‬	-1	020	: ‫مادة‬	‫ال‬	‫المصدر‬ :
	-‫رقم‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫هذه‬ ‫تأسست‬ ‫وللدولة،‬ 10 ‫المحلية‬ ‫للجماعات‬ ‫ئيا‬ ‫جز‬ ‫المخصصة‬ ‫الوحيدة‬ ‫ة‬ ‫المباشر‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫هي‬ ‫األمالك:‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ 71 / 00 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 10 / 00 / 0771 ‫المتضمن‬ ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ 0771 ‫لسنة‬ ‫المالية‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫ارها‬ ‫إقر‬ ‫وتم‬ ، 0771 ‫على‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫يع‬ ‫توز‬ ‫ويتم‬ ،
	‫ان‬ ‫بعنو‬	120	21	‫رقم‬ ‫الخاص‬ ‫التخصص‬ ‫وحساب‬ ‫البلديات‬ ‫انية‬ ‫وميز‬ ‫الدولة‬ ‫انية‬ ‫ميز‬ ‫بين‬ ‫األمالك‬ ‫التالية:‬ ‫للنسب‬ ‫وفقا‬ ‫"وذلك‬ ‫للسكن‬ ‫الوطني‬ ‫"الصندوق‬
	‫األغواط‬ ‫جامعة‬	0202	20 ‫جوان‬ ،	‫العدد:‬	27	‫المجلد:‬	_	(ISSN: 2676-2013)	_	‫االقتصادي‬ ‫العدد‬	‫دراسات‬
													-	71	-

   ‫الجماعات‬ ‫انيات‬ ‫ميز‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫عبئ‬ ‫المشروعات‬ ‫بعض‬ ‫بها‬ ‫تمول‬ ‫التي‬ ‫المحلية‬ ‫القروض‬ ‫تشكل‬ ‫المحلية؛‬  :  ‫الضريبي: 
‬ ‫التشريع‬ ‫مركزية‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تخصيصها‬

  ‫وكذا‬ ‫يا،‬ ‫مركز‬ ‫الرسوم‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫إحداث‬ ‫يتم‬ ‫المحلية‬ ‫ات‬ ‫المبادر‬ ‫بإقصاء‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬ ‫انيات‬ ‫ميز‬ ‫على‬ ‫سلبا‬ ‫ينعكس‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫وتعديلها‬ ‫تقوم‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫كل‬ ‫تحديد‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫بموجب‬ ‫الدولة‬ ‫كل‬ ‫حصيلتها‬ ‫تعود‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ً ‫اء‬ ‫سو‬ ‫أوعيتها،‬ ‫و‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫حيث‬ ‫المحلية؛‬ ‫الجماعات‬ ‫إلى‬ ً ‫ئيا‬ ‫جز‬ ‫أو‬ ً ‫يا‬ ‫بينما‬ ‫معينة،‬ ‫ائب‬ ‫ضر‬ ‫فرض‬ ‫أو‬ ‫يبي‬ ‫الضر‬ ‫الوعاء‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ٍ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫بأية‬ ‫ع‬ َّ ‫تتمت‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫األخير‬ ‫هذه‬ ‫إن‬ 


	‫من‬ ‫بكثير‬ ‫أقرب‬ ‫ين‬	‫المحلي‬	‫المسئولين‬	‫لكون‬ ‫مهما‬ ‫ا‬ ‫مصدر‬ ‫تعد‬ ‫ورسوم‬ ‫ائب‬ ‫ضر‬ ‫إحداث‬ ‫في‬
	‫غير‬ ‫المحلية‬ ‫الجبائية‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫سيما‬ ‫خصوصا،‬ ‫المحلي‬ ‫المكلف‬ ‫و‬ ‫عموما،‬ ‫المحلي‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫المحلية.‬ ‫النفقات‬ ‫لتمويل‬ ‫كافية‬ 12
				‫الضريبي‬	‫الوعاء‬ ‫تحديد‬ ‫سلطة‬ ‫حيث‬ ‫من‬	

: 
‫دراسات‬
‫تعزيز‬ ‫في‬ ‫المحلية‬ ‫الجباية‬ ‫أهمية‬ ‫المالية‬ ‫االستقاللية‬ ‫ل‬ ‫تسيير‬ ‫ميزانية‬ ‫(البلدية)‬ ‫المحلية‬ ‫الجماعات‬