استرداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد قراءة في التجربة الجزائرية


‫العربي‬ ‫الباحث‬ ‫مجلة‬


Abstract:

The issue of recovery of funds derived from corruption offences is one of the important issues to which national legislation has given great attention, particularly after Algeria's ratification of the United Nations Convention against Corruption. States are eligible to recover their looted funds by developing international plans and strategies guaranteed by international agreement cooperation, or national enshrined in domestic legislation and the laws providing for such recovery mechanisms crime ", asset recovery is crucial in the fight against corruption in order to deprive perpetrators of their illicit profits and ensure that they do not benefit from the crime. This paper shows Algeria's legal and factual experience in terms of the mechanisms and policies of the Algerian State to recover funds looted from corruption crimes, the adequacy of these mechanisms in achieving their objectives and how to overcome various obstacles, whether by finding international, regional or national solutions. An important issue in the field of corruption crimes in Algeria is the Sontarac case and the issue of the caliph, in addition to the corruption cases raised after the protests by the people on 22 February 2019, in the framework of the so- 

‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫استرداد‬ ‫ائرية‬ ‫الجز‬ ‫التجربة‬ ‫في‬ ‫اءة‬ ‫قر‬ Recovery

  of assets looted from corruption crimes -a reading in the Algerian experience Dr. Samia Abd Allawi, Lecturer -Public Law Specialization -University of Martyr Abbas Laghrour -Khenchela, Republic of Algeria http://doi.org/10.57072/ar.v2i3.61 


									Arab Researcher Journal
								ISSN: 2709 -0647/DOI: 10.57072
								CC BY 4.0 License	‫اإلبداعي:‬ ‫المشاع‬
									)	2021	(	3	‫عدد‬	2	‫مجلد‬
			‫ية‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫ية‬ ‫الجمهور‬	‫خنشلة‬	-	‫لغرور‬	‫عباس‬	‫الشهيد‬ ‫جامعة‬	-	‫عام‬ ‫قانون‬ ‫ص‬ ّ ‫تخص‬	-	‫محاضر‬ ‫أستاذ‬	‫د‬ ‫الالوي‬ ‫عبد‬ ‫سامية‬ . ،
	2021	10 /	01 /	‫في‬ ‫نشرت‬							
	‫أين‬ ‫باالدانة،‬ ‫عليهم‬ ‫بالحكم‬ ‫انتهت‬ ‫فساد،‬ ‫قضايا‬ ‫في‬ ‫متهمون‬ ‫فيها‬ ‫يحاكم‬ ‫أين‬ ‫استقاللها‬ ‫منذ‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫في‬ ‫سابقة‬ ‫اعتبرت‬ ‫أعمال.‬ ‫ورجال‬ ‫سابقين‬ ‫اء‬ ‫وزر‬		‫ال‬ ‫الوطنية‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫لها‬ ‫أولت‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫المسائل‬ ‫إحدى‬ ‫الفساد،‬ ‫مستخلص:‬ ‫تعتبر‬ ‫إسترداد‬ ‫مسألة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المتحصلة‬
												‫اتفاقية‬ ‫على‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫صادقت‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫سيما‬ ‫بالغا‬ ‫إهتماما‬ ‫الها‬ ‫أمو‬ ‫استرداد‬ ‫أحقية‬ ‫للدول‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫التعاون‬ ‫يكفلها‬ ‫دولية‬ ‫اتيجيات‬ ‫استر‬ ‫و‬ ‫خطط‬ ‫بوضع‬ ‫وذلك‬ ‫المنهوبة،‬ ‫الدو‬ ‫نص‬ ‫وما‬ ‫الداخلي‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫يجسدها‬ ‫وطنية‬ ‫أو‬ ‫اإلتفاقي،‬ ‫لي‬
												‫استرداد‬ ‫فيكتسي‬ ‫تلك،‬ ‫االسترداد‬ ‫أليات‬ ‫تتضمن‬ ‫انين‬ ‫قو‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫األصول‬ ‫تكبي‬ ‫مر‬ ‫يد‬ ‫تجر‬ ‫بغية‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫في‬ ‫بالغة‬ ‫أهمية‬
												‫من‬ ‫إستفادتهم‬ ‫عدم‬ ‫وضمان‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫باحهم‬ ‫أر‬ ‫من‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬
												‫ية‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫بة‬ ‫التجر‬ ‫ين‬	‫لتب‬ ‫البحثية،‬ ‫الورقة‬ ‫هذه‬ ‫وتأتي‬	‫يمة.‬ ‫الجر‬
												‫اقعا‬ ‫وو‬ ‫قانونا‬ ‫السترداد‬ ‫تنتهجها‬ ‫التي‬ ‫ية‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫الدولة‬ ‫وسياسة‬ ‫آليات‬ ‫فة‬ ‫معر‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ، ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ومدى‬ ‫الفساد،‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬
												‫وكيفية‬ ‫منها،‬ ‫المرجوة‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫اآلليات‬ ‫هذه‬ ‫كفاية‬ ‫أو‬ ‫دولية‬ ‫حلول‬ ‫بإيجاد‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫ائق‬ ‫العو‬ ‫مختلف‬ ‫على‬ ‫التغلب‬
												‫وطنية.‬ ‫أو‬ ، ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫ساحة‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫الهامة‬ ‫القضايا‬ ‫ومن‬	‫اقليمية‬
												‫قضية‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫في‬ ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫الشعب‬ ‫بها‬ ‫قام‬ ‫التي‬ ‫االحتجاجات‬ ‫بعد‬ ‫طرحت‬ ‫التي‬ ‫الفساد‬ ‫وقضية‬ ‫اك،‬ ‫سونطر‬ ‫قضايا‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫الخليفة،‬
												22 ‫ومساءل‬ ‫محاكمة‬ ‫مخلفاته‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫اي‬ ‫فبر‬ ‫ر‬ 2019 ‫الذي‬ ‫و‬ ‫الشعبي،‬ ‫اك‬ ‫بالحر‬ ‫سمي‬ ‫ما‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ، ‫أسهم‬ ‫ر‬ ‫على‬ ‫اء‬ ‫وزر‬ ‫مجموعة‬ ‫ة‬ ‫أعمال‬ ‫ورجال‬ ‫آخرون‬ ‫اء‬ ‫ووزر‬ ‫سابق‬ ‫أول‬ ‫ير‬ ‫ووز‬ ‫حكومة‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬

‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫استرداد‬ ‫ائرية‬ ‫الجز‬ ‫التجربة‬ ‫في‬ ‫اءة‬ ‫قر‬ 59

  
	‫األول:‬ ‫المحور‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫للدول‬ ‫بالنسبة‬ ‫االسترداد‬ ‫عملية‬ ‫أهمية‬ ‫و‬ ‫استرداد‬ ‫مفهوم‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫المتحصل‬ ‫المتضررة‬ ‫مفهوم‬ : ‫استرداد‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ : ‫ا‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫إسترداد‬ ‫عملية‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫الفساد،‬ ‫يا‬ ‫ضرور‬ ‫باحهم‬ ‫أر‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫تكبي‬ ‫مر‬ ‫يد‬ ‫لتجر‬ ‫ائ‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫إستفادتهم‬ ‫عدم‬ ‫وضمان‬ ‫المشروعة‬ ‫غير‬ ‫م‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫هم.‬ ‫اتفاقية‬ ‫عنه‬ ‫عبرت‬ ‫األمم‬ ‫لسنة‬ ‫الفساد‬ ‫بمكافحة‬ ‫المتعلقة‬ ‫المتحدة‬ 2003 ‫الموجودات)‬ ‫(إسترداد‬ ‫بمصطلح‬ ، 1 ‫العائدات‬ ‫ومصطلح‬ ، ‫امية‬ ‫اإلجر‬ ‫وفقا‬ ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫المشرع‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫لما‬ 06 / 01 ‫ومكافحته.‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫المتعلق‬ ‫المتحصل‬ ‫أو‬ ‫المتأتية‬ ‫الممتلكات‬ ‫بأنها‬ ‫عرفها‬ ‫حيث‬ ‫يمة.‬ ‫جر‬ ‫تكاب‬ ‫إر‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫عليها،‬ ‫بكل‬ ‫الموجودات‬ ‫بأنه‬ ‫الممتلكات‬ ‫مصطلح‬ ‫عن‬ ‫عبر‬ ‫كما‬ ‫اعها‬ ‫أنو‬ ‫غ‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ، ‫منقولة،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫منقولة‬ ‫مادية،‬ ‫ير‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫السندات‬ ‫أو‬ ‫المستندات‬ ‫و‬ ‫ملموسة.‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ملموسة‬ ‫بها‬ ‫المتصلة‬ ‫الحقوق‬ ‫وجود‬ ‫أو‬ ‫الموجودات‬ ‫تلك‬ ‫ملكية‬ ‫تثبت‬ 2 . ‫ف‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫تلك‬ ‫هي‬ ‫المنهوبة‬ ‫األصول‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫كان‬ ‫أيا‬ ‫من‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫أي‬ ‫عليها‬ ‫استولى‬ ‫التي‬ ‫نوعها‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫العا‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫مباشر‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫الناتجة‬ ‫و‬ ‫للدولة،‬ ‫مة‬ ‫هذه‬ ‫كانت‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫أي‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫أو‬ ‫شركات‬ ‫اسهم‬ ‫أو‬ ‫الت،‬ ‫منقو‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫عقار‬ ‫مادية،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مادية‬ ‫الوثائق‬ ‫و‬ ‫المستندات‬ ‫وكذلك‬ ‫مالية،‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫عينية‬ ‫حقوق‬ ‫هذه‬ ‫ملكية‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ائد‬ ‫فو‬ ‫أي‬ ‫و‬ ‫األصول،‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫ائد‬ ‫وعو‬ ‫باح‬ ‫أر‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫الناشئة‬ ‫و‬ ‫منها‬ ‫المستحقة‬ ‫القيمة‬ ‫و‬ ‫عنها.‬	called popular movement, one of his successes was the prosecution and accountability of a group of ministers headed by a head of government, a former first minister, other ministers and businessmen accused of corruption cases. s independence, where former ministers and businessmen were tried. ‫مقدمة:‬ ‫إسترداد‬ ‫يعتبر‬ ‫األصول‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫ب‬ ‫عليه‬ ‫أصطلح‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫الفساد،‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫يا‬ ‫ضرور‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫تكبي‬ ‫مر‬ ‫يد‬ ‫لتجر‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫بطرق‬ ‫عليها‬ ‫ا‬ ‫تحصلو‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫من‬ . ‫ورجال‬ ‫الفقهاء‬ ‫و‬ ‫القانون‬ ‫وفالسفة‬ ‫المنظرون‬ ‫اهتم‬ ‫وقد‬ ‫استرداد‬ ‫بموضوع‬ ‫السياسة‬ ‫وفطاحلة‬ ‫القضاء،‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫المنهوبة،‬ ‫ات‬ ‫المؤتمر‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫عقدت‬ ‫أين‬ ‫الرسمية،‬ ‫اللقاءات‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫الندو‬ ‫و‬ ‫األ‬ ‫و‬ ‫يام‬ ‫عموما‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫وحلول‬ ‫مخارج‬ ‫عن‬ ‫بحثا‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫السترداد‬ ‫اتيجية‬ ‫استر‬ ‫ولوضع‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫المنهوبة،‬ ‫وفقا‬ ‫لالتفاقيات‬ ‫نصت‬ ‫لما‬ ‫وكذا‬ ‫المجال،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫عقدتها‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫اتفاقية‬ ‫أحكام‬ ‫عليه‬ ‫األمم‬ ‫القا‬ ‫و‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫قم‬ ‫ر‬ ‫نون‬ 06 / 01 ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫ومكافحته.‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫قانون‬ ‫المتضمن‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫عن‬ ‫للكشف‬ ‫تهدف‬ ‫التي‬ ‫الوطنية‬ ‫الهيئات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫السترداد‬ ‫المتبعة‬ ‫ية‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫الدولة‬ ‫اتيجية‬ ‫استر‬ ‫هي‬ ‫فما‬ ‫بته.‬ ‫ومحار‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫الها‬ ‫امو‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫وفقت‬ ‫مدى‬ ‫اي‬ ‫الى‬ ‫و‬ ‫المنهوبة؟‬ ‫بط‬ ‫للغير‬ ‫المملوكة‬ ‫مشروعة؟‬ ‫غير‬ ‫رق‬ ‫وبناءا‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫الكشف‬ ‫نحاول‬ ‫سوف‬ ‫عليه‬ ‫مسألة‬ ‫اتجاه‬ ‫الدولة‬ ‫اتيجية‬ ‫استر‬ ‫و‬ ‫القانوني‬ ‫و‬ ‫اقعي،‬ ‫الو‬ ‫الوضع‬ ‫عن‬ ‫استرداد‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫معتمدين‬ ‫الفساد‬ ‫قضايا‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫المنهوبة‬ ‫التالية:‬ ‫األساسية‬ ‫المحاور‬ ‫على‬
	‫يوم‬ ‫نيويورك‬ ‫في‬ ‫المتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫معتمدة‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ ،	51	‫المادة‬ ‫الخامس،‬ ‫الفصل‬	1
	31 ‫في‬ ‫ة‬ ‫صادر‬ ‫أكتوبر‬ ‫المادة‬ 02 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫ز،‬ ‫و،‬ / 2003 ‫رقم‬ ‫ئاسي‬ ‫الر‬ ‫المرسوم‬ ‫بموجب‬ ‫بتحفظ‬ ‫عليها‬ ‫مصادق‬ ، 25 / 04 / 2004 . 06 / 01 ‫رقم‬ ‫ر،‬ ‫ج،‬ ‫ومكافحته،‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫بالوقاية‬ ‫المتعلق‬ 04 -128 ‫في‬ ‫مؤرخ‬ ، 14 19 ‫يخ‬ ‫بتار‬ ‫ة‬ ‫الصادر‬ ، / 04 / 2004 ‫رقم‬ ‫ر،‬ ‫ج،‬ ‫ج،‬ ، 20 ‫اير‬ ‫فبر‬ 2006 26 ، ، ‫سنة‬ ‫المتمم‬ ‫و‬ ‫المعدل‬ 2010 ‫قم‬ ‫ر‬ ‫قانون‬ ، 10 / 05 :	2
	‫سابق.‬ ‫مرجع‬ ‫الفساد،‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬	‫من‬	02	‫المادة‬ :	‫أيضا‬
		‫عدد‬ 3	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫استرداد‬ ‫ائرية‬ ‫الجز‬ ‫التجربة‬ ‫في‬ ‫اءة‬ ‫قر‬ 60

  
	‫الجميل‬ ‫من‬ ‫نوعا‬ ‫ألصحابها‬ ‫إعادتها‬ ‫عملية‬ ‫الشرعيين.‬ ‫ألصحابها‬ ‫تعود‬ ‫حقوق‬ ‫هي‬ ‫بل‬ ‫الذي‬ ‫الضرر‬ ‫إصالح‬ ‫إلى‬ ‫االسترداد‬ ‫يؤدي‬	.	4	‫هذه‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬ ‫أما‬ ‫في‬ ‫المبذولة‬ ‫الجهود‬ ‫و‬ ‫الدول‬ ‫ومساعي‬ ‫القضائية‬ ‫وغير‬ ‫القضائية‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫التدابير‬ ‫مجموعة‬ ‫فهي‬ ‫الستعادة‬ ‫الداخلية‬ ‫انين‬ ‫القو‬ ‫أو‬ ‫االتفاقي‬ ‫القانون‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ال‬ ‫نهبت‬ ‫تي‬
	‫النمو‬ ‫و‬ ‫التنمية‬ ‫في‬ ‫ويسهم‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫يصيب‬ ‫اال‬ ‫قة‬ ‫سر‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ‫قتصادي‬ ‫األصول‬ ‫العامة‬			‫داخل‬ ‫بقيت‬ ‫أو‬ ‫أجنبية‬ ‫دول‬ ‫إلى‬ ‫بت‬ ‫هر‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫الفساد،‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫الدولة.‬
	‫ة،‬ ‫الخطور‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫إنمائية‬ ‫مشكلة‬ ‫العامة‬ ‫المؤسسات‬ ‫تردي‬ ‫إلى‬ ‫يفضي‬ ‫مما‬ ‫في‬ ‫المنخرطة‬ ‫تلك‬ ‫وخاصة‬ ‫بها‬ ‫الثقة‬ ‫وعدم‬ ‫القطاع‬ ‫وحوكمة‬ ‫العامة‬ ‫الماليات‬ ‫ة‬ ‫إدار‬ ‫المالي.‬ ‫على‬ ‫الدولة‬ ‫ال‬ ‫أمو‬ ‫يب‬ ‫بتسر‬ ‫الفساد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫الخدما‬ ‫من‬ ‫يقتطع‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫نحو‬ ‫التي‬ ‫ت‬ ‫مثل‬ ‫الضئيل‬ ‫الدخل‬ ‫ذو‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫تب‬ ‫تتر‬ ‫كما‬ ‫النقل،‬ ‫و‬ ‫التعليم‬ ‫و‬ ‫الصحية‬ ‫الخدمات‬ ‫حيث‬ ‫اطن‬ ‫المو‬ ‫يتحملها‬ ‫إضافية‬ ‫تكاليف‬ ‫عليه‬ ‫أبسط‬ ‫إنجاز‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫إضافي‬ ‫بدل‬ ‫بدفع‬ ‫يلزم‬ ‫الرسمية.‬ ‫الوثائق‬ ‫كإصدار‬ ‫ية‬ ‫اإلدار‬ ‫األعمال‬ ‫في‬ ‫اماتها‬ ‫بإلتز‬ ‫الوفاء‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫يعيق‬ ‫الفساد‬ ‫حقوق‬ ‫مجال‬ ‫تحويل‬ ‫أن‬ ‫ويعتقد‬ ‫اإلنسان،‬ ‫في‬ ‫يؤثر‬ ‫الفساد‬ ‫بسبب‬ ‫المتاحة‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫مسار‬ ‫متاح‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بأقصى‬ ‫تدابير‬ ‫بإتخاذ‬ ‫ام‬ ‫اإللتز‬ ‫يجيا‬ ‫تدر‬ ‫للتوصل‬ ‫ارد‬ ‫المو‬ ‫من‬ ‫االعمال‬ ‫إلى‬ ‫الكامل‬ ‫ة‬ ‫االجتماعية‬ ‫و‬ ‫االقتصادية‬ ‫للحقوق‬ ‫جليا‬ ‫الحقوق‬ ‫بهذه‬ ‫المساس‬ ‫ويظهر‬ ‫الثقافية،‬ ‫و‬ ‫بإ‬ ‫الوفاء‬ ‫الدول‬ ‫على‬ ‫يتعذر‬ ‫عندما‬ ‫اماتها‬ ‫لتز‬ ‫الدنيا‬ ‫األساسية‬ ‫اء‬ ‫إز‬ ‫الحقوق‬ ‫هذه‬ 1 . ‫االسترداد‬ ‫آليات‬ ‫ا‬ ‫وفقا‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لقانون‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫المشرع‬ ‫أوجد‬ 5 . 6 . ‫الثاني:‬ ‫المحور‬ ‫ي‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫وفقا‬ ‫رقم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫لقانون‬ 01 / 06 ‫السترداد‬ ‫طرق‬ ‫عدة‬ ، ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫المنهوبة‬	: ‫ا‬ ‫ثانيا‬ ‫الفقر،‬ ‫بة‬ ‫ومحار‬ ‫التنمية‬ ‫تحقيق‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫كبير‬ ‫وعقبة‬ ‫االقتصادي‬ ‫االسترداد‬ ‫أهمية‬ : ‫ال‬ ‫يعتبر‬ ‫عامال‬ ‫عام‬ ‫بشكل‬ ‫فساد‬ ‫ئيس‬ ‫ر‬ ‫يا‬ ‫األداء‬ ‫تدهور‬ ‫في‬ ‫المجتمعات‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫ويهدد‬ ‫المؤسسات‬ ‫أداء‬ ‫يضعف‬ ‫كما‬ ‫أمنها،‬ ‫و‬ ‫التنمية‬ ‫أهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫في‬ ‫أساس‬ ‫دور‬ ‫منه‬ ‫الوقاية‬ ‫و‬ ‫بته‬ ‫لمحار‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫ثقة‬ ‫يز‬ ‫وتعز‬ ‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫العدل‬ ‫قيم‬ ‫وتجسيد‬ ‫المستدامة‬ ‫استرداد‬ ‫عملية‬ ‫وتاتي‬ ‫الدولة،‬ ‫مؤسسات‬ ‫في‬ ‫اطنين‬ ‫المو‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫إحدى‬ ‫المنهوبة‬ ‫أ‬ ‫بالنسبة‬ ‫اهميتها‬ ‫وتتمثل‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫بة‬ ‫محار‬ ‫وجه‬ ‫للدولة‬ ‫في:‬ ‫ة‬ ‫المتضرر‬ 1 . ‫ال‬ ‫في‬ ‫العدالة‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫يعيد‬ ‫م‬ ‫المحلية‬ ‫يادين‬ ‫أي‬ ‫عن‬ ‫العقاب‬ ‫فرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫و‬ ‫فإسترداد‬ ‫الئق،‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫فاسد‬ ‫سلوك‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫ا‬ ‫أمر‬ ‫يعد‬ ‫المنهوبة‬ ‫حاسما‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اع‬ ‫الصر‬ ‫في‬ ‫عقود‬ ‫إنهاء‬ ‫و‬ ‫جديد‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫إقامة‬ ‫العدالة‬ ‫يز‬ ‫وتعز‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫اإلفالت‬ ‫من‬ ‫الدولية.‬ 2 . ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫إضعاف‬ ‫إلى‬ ‫االسترداد‬ ‫يؤدي‬ ‫ة‬ ‫الخطير‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫تكبي‬ ‫مر‬ ‫حرمان‬ ‫خالل‬ ‫التي‬ ‫الموجودات‬ ‫من‬ ‫القوية‬ ‫الشبكات‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫يستخدمونها‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫األدو‬ ‫و‬ ‫حازوها‬ ‫ائمهم.‬ ‫جر‬ 3 . ‫ا‬ ‫يعزز‬ ‫إقامة‬ ‫في‬ ‫المنشود‬ ‫الهدف‬ ‫السترداد‬ ‫هذه‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫العدالة،‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫مشروع‬ ‫حق‬ ‫تكون‬ ‫ان‬ ‫يجب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫منها،‬ ‫نهبت‬ ‫التي‬ ‫للدول‬
	‫ة،‬ ‫بسكر‬ ‫جامعة‬ ،	2016	‫مارس‬ ،	02	‫العدد‬ ‫يات،‬ ‫الحر‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫مجلة‬ ‫الفساد،‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المتحصلة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫استرداد‬ ‫اف،‬ ‫بلجر‬ ‫سامية‬	-	1
								.	412	‫ص‬
								‫عدد‬ 3	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫استرداد‬ ‫ائرية‬ ‫الجز‬ ‫التجربة‬ ‫في‬ ‫اءة‬ ‫قر‬ 61

  
			‫الفساد‬	
	‫اقبة‬ ‫مر‬ ‫يجب‬ ‫الذين‬ ‫يين‬ ‫االعتبار‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫بدقة‬ ‫حساباتهم‬ . ‫العمليات‬ ‫و‬ ‫للحسابات‬ ‫افية‬ ‫و‬ ‫كشوف‬ ‫تمسك‬	-	‫الفساد،‬ ‫توج‬ ‫أخرى‬ ‫ة‬ ‫وتار‬ ‫المعرفية‬ ‫و‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الوقائية‬ ‫الطرق‬ ‫وتختلف‬ ‫تستهدف‬ ‫ة‬ ‫تار‬ ‫إذ‬ ‫نحو‬ ‫اهتمامها‬ ‫ه‬ ّ ‫القضائية،‬ ‫الدعاوى‬ ‫لمكافحة‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫يستوجبها‬ ‫وآليات‬
	‫تين‬ ‫الفقر‬ ‫في‬ ‫ين‬ ‫المذكور‬ ‫باألشخاص‬ ‫المتعلقة‬ ‫األولى‬ ‫خمس‬ ‫ة‬ ‫لفتر‬ ‫المادة،‬ ‫هذه‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫و‬ ( 5 ‫عملية‬ ‫آخر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ ‫أدنى‬ ‫كحد‬ ‫ات‬ ‫سنو‬ ‫ف‬ ‫مدونة‬ ‫الكشوف‬ ‫هذه‬ ‫تتضمن‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يها،‬ ‫اإلمكان،‬ ‫وقدر‬ ‫بون،‬ ‫الز‬ ‫هوية‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ ‫المنتفع‬ ‫المالك‬ ‫هوية‬ ‫عن‬ ‫معلومات‬ 1 . ‫صورية‬ ‫مصارف‬ ‫إنشاء‬ ‫منع‬ : ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫قانون‬ ‫بموجب‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫المشرع‬ ‫حرص‬ ‫وذلك‬ ‫ية،‬ ‫صور‬ ‫مصارف‬ ‫إنشاء‬ ‫حظر‬ ‫على‬ ‫ومكافحته‬ ‫الفساد‬ 2 . ‫المادة‬ ‫بموجب‬ 59 ‫"من‬ ‫على:‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫منه‬ ‫تحويل‬ ‫منع‬ ‫أجل‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫باإلقليم‬ ‫تنشأ‬ ‫أن‬ ‫يسمح‬ ‫ال‬ ‫وكشفها،‬ ‫الفساد‬ ‫عائدات‬ ‫مالية‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫تنتسب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مادي‬ ‫حضور‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫مصارف‬ ‫للرقابة‬ ‫خاضعة‬ . ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ ‫للمصارف‬ ‫يرخص‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫أجنبية‬ ‫مالية‬ ‫مؤسسات‬ ‫مع‬ ‫عالقات‬ ‫بإقامة‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫في‬ ‫المنشأة‬ ‫من‬ ‫حساباتها‬ ‫باستخدام‬ ‫تسمح‬ ‫حضور‬ ‫لها‬ ‫ليس‬ ‫مصارف‬ ‫طرف‬ ‫قابة"‬ ‫للر‬ ‫خاضعة‬ ‫مالية‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫تنتسب‬ ‫ال‬ ‫و‬ ‫مادي‬ 2 . 3 . ‫الفساد‬ ‫بعائدات‬ ‫المتعلقة‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ : ‫وفقا‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ 06 ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫تمد‬ ‫أن‬ ‫الوطنية‬ ‫للسلطات‬ ‫أجاز‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫المشرع‬ ‫فإن‬ ‫ومكافحته،‬ ‫السلطات‬ ‫األجنبية‬ ‫ا‬ ‫بالمعلومات‬ ‫المختصة‬ ‫ة‬ ‫المتوفر‬ ‫المفيدة‬ ‫لمالية‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬ ‫إقليمها‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫الجار‬ ‫التحقيقات‬ ‫بمناسبة‬ ‫لديها‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫بعائدات‬ ‫المطالبة‬ ‫بغرض‬ ‫المتخذة‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫استرجاعه‬ ‫و‬ ‫اإلداري‬ ‫ا‬ 3 . ‫معلومات‬ ‫تبليغ‬ ‫الدولي‬ ‫التعاون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫ويمكن‬ ‫هذا‬ ‫امية‬ ‫اإلجر‬ ‫بالعائدات‬ ‫خاصة‬ ‫وفقا‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫لقانون‬ ‫الفساد‬ ‫مسبقا‬ ‫طلب‬ ‫دون‬ ‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫أية‬ ‫إلى‬ ‫ومكافحته‬ ‫منها‬	‫يلي:‬ ‫فيما‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫بشيء‬ ‫نتناوله‬ ‫سوف‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الفساد‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الوقائية‬ ‫اآلليات‬ : : ‫الفساد،‬ ‫قانون‬ ‫عليها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الوقائية‬ ‫اآلليات‬ ‫تتمثل‬ ‫استرداد‬ ‫في‬ ‫االشكال‬ ‫من‬ ‫بشكل‬ ‫تساعد‬ ‫االحكام‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫تتمثل‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المفسدين‬ ‫و‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫و‬ ‫المنهوبة‬ ‫في:‬ ‫إجماال‬ 1 . ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫لكشف‬ ‫المصرفية‬ ‫الشفافية‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫بالفساد:‬ ‫المرتبطة‬ ‫تكبي‬ ‫لمر‬ ‫بالنسبة‬ ‫المالية‬ ‫و‬ ‫المصرفية‬ ‫المؤسسات‬ ‫تعتبر‬ ‫أنشطتهم‬ ‫لمتحصالت‬ ‫اآلمن‬ ‫المالذ‬ ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫الشفافية‬ ‫من‬ ‫بقدر‬ ‫المؤسسات‬ ‫هذه‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫وجب‬ ‫لهذا‬ ‫امية،‬ ‫اإلجر‬ ‫ويتطلب‬ ‫النظيفة،‬ ‫غير‬ ‫المصرفية‬ ‫الحسابات‬ ‫عن‬ ‫بالكشف‬ ‫تسمح‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫بغرض‬ ‫التدابير‬ ‫و‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫بعض‬ ‫اتخاذ‬ ‫ذلك‬ ‫بالفساد،‬ ‫تبطة‬ ‫المر‬ ‫المالية‬ ‫العمليات‬ ‫المصارف‬ ‫على‬ ‫يتعين‬ ‫لهذا‬ ‫يلي:‬ ‫بما‬ ‫تتقيد‬ ‫أن‬ ‫المصرفية‬ ‫غير‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫و‬ -‫األشخاص‬ ‫بشأن‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫بالمعطيات‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫الذين‬ ‫يين‬ ‫االعتبار‬ ‫أو‬ ‫الطبيعيين‬ ‫عليه‬ ‫تطبق‬ ‫م‬ ‫الفحص‬ ‫المالية‬ ‫المؤسسات‬ ‫حساباته‬ ‫على‬ ‫الدقيق‬ ‫م‬ ‫الحسابات‬ ‫اع‬ ‫أنو‬ ‫وكذا‬ ، ‫خاصة،‬ ‫متابعة‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫العمليات‬ ‫و‬ ‫لفتح‬ ‫اتخاذها‬ ‫اجب‬ ‫الو‬ ‫التدابير‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫العمليات.‬ ‫وتسجيل‬ ‫ومسكها‬ ‫الحسابات‬ ‫هذه‬ -‫لها‬ ‫تبلغ‬ ‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫االعتبار‬ ‫بعين‬ ‫تأخذ‬ ‫السلطات‬ ‫مع‬ ‫التعامل‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫األجنبية‬ ‫ال‬ ‫و‬ ، ‫األشخاص‬ ‫بهوية‬ ‫منها‬ ‫المتعلقة‬ ‫سيما‬
		‫قانون‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫ومكافحته.‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫قانون‬ 06 / 01 ‫ومكافحته.‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫المتضمن‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 06 / 01 ‫نفسه.‬ ‫مرجع‬ ،	58 59 60	‫المادة‬ ‫المادة‬ ‫المادة‬	1 2 3
			‫عدد‬ 3	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

‫ائم‬ ‫جر‬ ‫من‬ ‫المنهوبة‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫استرداد‬ ‫ائرية‬ ‫الجز‬ ‫التجربة‬ ‫في‬ ‫اءة‬ ‫قر‬ 62

  ‫أعضا‬ ‫و‬ ‫الدستوري‬ ‫المجلس‬ ‫ئيس‬ ‫ور‬ ‫لمان،‬ ‫البر‬ ‫اعضاء‬ ‫و‬ ‫ية،‬ ‫الجمهور‬ ‫ئيس‬ ‫بر‬ ‫الخاص‬ ‫بالممتلكات‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫يكون‬ ‫ية‬ ‫الدستور‬ ‫(المحكمة‬ ‫ئه‬ ‫األول‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫أمام‬ ‫الة‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫القناصلة،‬ ‫و‬ ‫اء،‬ ‫السفر‬ ‫و‬ ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫بنك‬ ‫ومحافظ‬ ‫المحاسبة،‬ ‫مجلس‬ ‫ئيس‬ ‫ور‬ ‫اعضائها،‬ ‫و‬ ‫الحكومة‬ ‫ئيس‬ ‫ور‬ ‫حاليا)،‬ ‫ة،‬ ‫بسكر‬ ‫خيذر،‬ ‫محمد‬ ‫جامعة‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫أطروحة‬ ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫القانونية‬ ‫اآلليات‬ ‫حاحة،‬ ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫يب‬ ‫تهر‬ ‫هو‬ ‫هنا‬ ‫المفترض‬ ‫و‬ . ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫تكبت‬ ‫ار‬ ‫التي‬ ‫األصلية‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫الفساد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫اء‬ ‫جر‬ ‫المنهوبة‬ ‫بإيداعها‬ ‫وذلك‬ ‫تبييضها‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫اآلمن‬ ‫المالذ‬ ‫دولة‬ ‫إلى‬ ‫فيها،‬ ‫يع‬ ‫المشار‬ ‫إحدى‬ ‫في‬ ‫استثمارها‬ ‫أو‬ ‫المصارف‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫يستلزم‬ ‫ما‬ ‫اتخاذ‬ ‫االتفاقية‬ ‫في‬ ‫طرف‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫يستوجب‬ ‫دعوى‬ ‫رفع‬ ‫إمكانية‬ ‫طرف،‬ ‫دولة‬ ‫ألي‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تسمح‬ ‫تدابير‬ ‫اكتسابها‬ ‫تم‬ ‫لممتلكات‬ ‫حق‬ ‫تثبيت‬ ‫لغرض‬ ‫محاكمها،‬ ‫أمام‬ ‫مدنية‬ ‫ملكية‬ ‫تثبيت‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫أو‬ ‫باالتفاقية‬ ‫مجرم‬ ‫فعل‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫تلك‬ ‫الخصومة‬ ‫تكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫المطالبة،‬ ‫محل‬ ‫الممتلكات‬ 


	‫اآلليات‬ ‫على‬ ‫ومكافحته‬ ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫قانون‬ ‫نص‬ ‫للممتلكات،‬ ‫المباشر‬ ‫االسترداد‬ ‫تدابير‬ ‫بند‬ ‫تحت‬ ‫القضائية،‬ ‫وتتمثل‬ ‫وفقا‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ 62 ‫الفساد‬ ‫من‬ ‫الوقاية‬ ‫قانون‬ ‫من‬	‫على‬ ‫المعنية‬ ‫الدولة‬ ‫تساعد‬ ‫قد‬ ‫المعلومات‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫عندما‬ ‫لتلك‬ ‫تسمح‬ ‫أو‬ ‫قضائية‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫أو‬ ‫متابعات‬ ‫أو‬ ‫تحقيقات‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫ة‬ ‫المصادر‬ ‫إلى‬ ‫يرمي‬ ‫طلب‬ ‫بتقديم‬ ‫الدولة‬ 1 .
	‫في:‬ ‫ومكافحته‬ 1 . ‫المدنية:‬ ‫الدعوى‬ ‫دون‬ ‫المالحقة‬ ‫إمكانية‬ ‫هو‬ ‫المدنية‬ ‫المتابعة‬ ‫يميز‬ ‫ما‬ ‫إن‬ ‫أو‬ ‫الموجودات‬ ‫على‬ ‫يحوز‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫جنائية‬ ‫إدانة‬ ‫وجود‬ ‫ال‬ ‫األمو‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫حتى‬ ‫الموجودات‬ ‫تعقب‬ ‫إمكانية‬ ‫و‬ ‫وتمليكها،‬ ‫من‬ ‫تمكن‬ ‫التي‬ ‫الكافية‬ ‫األدلة‬ ‫وجدت‬ ‫إذا‬ ‫جنائية،‬ ‫تهم‬ ‫من‬ ‫اءة‬ ‫البر‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫تثبت‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫المدنية،‬ ‫المتابعة‬ ‫األ‬ ‫ال‬ ‫مو‬ ‫الحصول‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫قانونية‬ ‫غير‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫عليها‬ 4	4 ‫األشخاص‬ ‫اهة‬ ‫نز‬ ‫وصون‬ ‫العمومية،‬ ‫للممتلكات‬ ‫وحماية‬ ‫العمومية،‬ . ‫بحسا‬ ‫بالتصريح‬ ‫العموميين‬ ‫الموظفين‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫باتهم‬ ‫بالخارج‬ ‫الموجودة‬ ‫المالية‬ : ‫الشؤون‬ ‫و‬ ‫السياسية‬ ‫الحياة‬ ‫في‬ ‫الشفافية‬ ‫ضمان‬ ‫وقصد‬ ‫الموظف‬ ‫تقديم‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫المشرع‬ ‫ألزم‬ ‫العمومية،‬ ‫بالخدمة‬ ‫المكلفين‬ ‫الذي‬ ‫شهر‬ ‫خالل‬ ‫يقدمه‬ ‫اكتتاب‬ ‫بموجب‬ ‫ممتلكاته،‬ ‫عن‬ ‫يح‬ ‫بتصر‬ ‫تار‬ ‫يعقب‬ ‫االنتخابية.‬ ‫عهدته‬ ‫بداية‬ ‫أو‬ ‫وظيفته،‬ ‫في‬ ‫تنصيبه‬ ‫يخ‬ ‫الذمة‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫معتبر‬ ‫يادة‬ ‫ز‬ ‫كل‬ ‫فور‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫هذا‬ ‫يجدد‬ ‫أن‬ ‫على‬
	5 . ‫فإنه‬ ‫الفساد‬ ‫لمكافحة‬ ‫المتحدة‬	‫األمم‬	‫اتفاقية‬ ‫ألحكام‬	‫ووفقا‬	‫عند‬ ‫بالممتلكات‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫يجب‬ ‫كما‬ ‫العمومي.‬ ‫للموظف‬ ‫المالية‬ ‫الخدمة‬ ‫انتهاء‬ ‫عند‬ ‫أو‬ ‫االنتخابية‬ ‫العهدة‬ ‫نهاية‬ 2 . ‫في‬ ‫مصلحة‬ ‫لهم‬ ‫الذين‬ ‫العموميون‬ ‫الموظفون‬ ‫يلتزم‬ ‫كما‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫توقيع‬ ‫سلطة‬ ‫أو‬ ‫حق‬ ‫أو‬ ‫أجنبي‬ ‫بلد‬ ‫في‬ ‫مالي‬ ‫حساب‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫المعنية‬ ‫السلطات‬ ‫ا‬ ‫يبلغو‬ ‫بأن‬ ‫الحساب،‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫أخرى‬
							‫الحسابات،‬ ‫بتلك‬ ‫تتعلق‬ ‫مالئمة‬ ‫بسجالت‬ ‫ا‬ ‫يحتفظو‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫العالقة،‬ ‫اإلخالل‬ ‫ودون‬ ‫التأديبية‬ ‫اءات‬ ‫الجز‬ ‫طائلة‬ ‫تحت‬ ‫وذلك‬ ‫بالعقوبات‬
							:	‫ة‬ ‫المقرر‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ : ‫ا‬ ‫ثانيا‬ ‫القضائية‬ ‫اآلليات‬ .
							. .	‫القانون‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 06 06 06 / 01 / 01 / 01 .	69 04 61	‫المادة‬ ‫المادة‬ ‫المادة‬	1 2 3
							-
	‫لمهام‬ ‫تسليمهم‬ ‫أو‬ ‫المعنيين‬ ‫انتخاب‬ ‫يخ‬ ‫لتار‬ ‫اليين‬ ‫المو‬ ‫ين‬ ‫الشهر‬ ‫خالل‬ ‫ية،‬ ‫للجمهور‬ ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫وينشر‬ ‫العليا،‬ ‫للمحكمة‬ ‫في‬ ‫التعليق‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫نشر‬ ‫محل‬ ‫ويكون‬ ‫الهيئة،‬ ‫أمام‬ ‫المنتخبة‬ ‫المحلية‬ ‫الشعبية‬ ‫المجالس‬ ‫أعضاء‬ ‫و‬ ‫رؤساء‬ ‫بممتلكات‬ ‫يح‬ ‫التصر‬ ‫ويكون‬ ‫هم.‬
			.	/ 01	06	‫م‬ ‫القانون‬ ‫ن‬	06	‫شهر.‬ ‫خالل‬ ‫الحالة‬ ‫حسب‬ ‫الية‬ ‫الو‬ ‫أو‬ ‫البلدية‬ ‫بمقر‬ ‫اإلعالنات‬ ‫لوحة‬ ‫المادة‬ ‫أنظر:‬ ‫العليا.،‬ ‫للمحكمة‬ ‫االول‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫امام‬ ‫بممتلكاتهم‬ ‫القضاة‬ ‫يصرح‬
	،	2012 -2013				
							.	305	‫ص‬
							‫عدد‬ 3	2	2021 ‫مجلد‬ ‫؛‬	‫بي‬ ‫العر‬ ‫الباحث‬

4‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫اف،‬ ‫بلجر‬ ‫سامية‬ 418 .5
استرداد الأموال المنهوبة من جرائم الفساد قراءة في التجربة الجزائرية