‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -‫جامعة‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫الدراسات‬


Abstract:

Experience is no longer the only means of judicial proceedings. That's why. The examination of the issue of experience in the less important than its role in extending the aid and assistance to the judge, and the role in the tasks of lawsuits in which the experience is evidence of the evidence, the Secretary and fundamental to resolve the existing dispute and the separation of the case on the basis of experience. It seems that the judges have been presented in the lawsuit from the limits of the science of law and his perceptions can not be explained in fact? What came in the act of this experience by the expert concerned. 

Introduction


‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫جامعة‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫الدراسات‬

  
		2019	-	)
							: ‫الملخص‬
	‫ات‬	‫االثب‬ ‫لة‬	‫اد‬ ‫ن‬	‫م‬	‫الكثير‬ ‫فهناك‬ ‫القضائية.‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫المستخدمة‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫الخبرة‬ ‫تعد‬ ‫لم‬
	‫ال‬	‫القاضي‬ ‫ن‬	‫أ‬	‫بين‬	‫ي‬	‫العملي‬ ‫الواقع‬ ‫أن‬ ‫غير‬ ، ‫والشهادة‬ ‫المعاينة‬ ‫مثل‬ ‫االداري‬ ‫القاضي‬ ‫بها‬ ‫يستعين‬ ‫التي‬
	‫الخبرة‬	‫وضوع‬	‫م‬ ‫في‬ ‫وللبحث‬ ‫البسيطة.‬ ‫كلفتهما‬ ‫ومن‬ ‫سرعتهما‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ً ‫نادرا‬ ‫إال‬ ‫إليهما‬ ‫يلجأ‬
	‫مد‬ ‫ي‬	‫ف‬ ‫دورها‬	‫عن‬ ‫ة‬	‫أهمي‬ ‫يقل‬ ‫ال‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫هام‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫القانونية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫كبيرة‬ ‫أهمية‬
	‫تك‬ ‫ي‬ ‫ون‬	‫الت‬	‫القضائية‬ ‫الدعاوى‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫في‬ ‫مهم‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫إن‬ ‫وحيث‬ ‫للقاضي،‬ ‫والمساعدة‬ ‫العون‬
	‫القا‬ ‫النزاع‬ ‫حل‬ ‫عليها‬ ‫يتوقف‬ ‫واألساسية‬ ‫المهمة‬ ‫اإلثبات‬ ‫أدلة‬ ‫من‬ ‫دليل‬ ‫فيها‬ ‫الخبرة‬ ‫و‬ ‫ئم‬ ‫في‬ ‫الفصل‬
	‫ف‬ ‫ي‬	‫ت‬ ‫وقائع‬ ‫بها‬ ‫ويوجد‬ ‫دعاوى‬ ‫عليهم‬ ‫يعرض‬ ‫قد‬ ‫القضاة‬ ‫أن‬ ‫وذلك‬ ‫الخبرة.‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الدعوى‬ ‫خرج‬
	‫ت‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫عليها‬ ‫ويتوقف‬ ‫وإدراكاته‬ ‫القاضي‬ ‫علم‬ ‫حدود‬ ‫عن‬ ‫مضمونها‬ ‫كمن‬
	‫للقاضي‬ ‫م‬	‫دقي‬ ‫وتقد‬ ً ‫قا‬	ً ‫علميا‬ ً ‫تحليال‬ ‫وتحليلها‬ ‫الوقائع‬ ‫هذه‬ ‫لتفسير‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫للجوء‬ ‫الحقيقية‬ ‫األهمية‬
	‫لخبر‬ ‫على‬ ‫ة‬	‫ا‬ ‫هذه‬ ‫إجراء‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫يفصل‬ ‫حيث‬ ‫مفصل‬ ‫تقرير‬ ‫بشكل‬
							‫المختص‬ ‫الخبير‬ ‫يد‬ .
							157

‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫جامعة‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫الدراسات‬ ) - 2019 160 ‫األول‬ ‫المبحث‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬

  ‫ل‬ ‫لما‬ ً ‫نظرا‬ ‫؛‬ ً ‫كثيرا‬ ‫تختلف‬ ‫اإلدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫إجراءات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫إجراءات‬ ‫إن‬ 


	2019	-	)	‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬	‫جامعة‬	-	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
									‫الموضوع‬ ‫منهجية‬	: ‫ثانيا‬
	‫م‬ ‫ن‬	‫نصوص‬	‫ال‬ ‫هذه‬ ‫تحتويه‬ ‫ما‬ ‫لبيان‬ ‫استخدمه‬ ‫سوف‬ ‫الذي‬ ‫التحليلي‬ ‫المنهج‬	‫على‬ ‫بحثنا‬ ‫في‬ ‫اعتمدنا‬
	‫م‬ ‫ها‬ ‫نص‬ ‫مع‬ ‫طبيعة‬ ‫ن‬ ‫وص‬	‫ومقارنتها‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫باستخراج‬ ‫وذلك‬ ‫والخبرة‬ ‫المعاينة‬ ‫تهم‬	‫وأحكام‬ ‫قواعد‬
	‫أحد‬ ‫باعتبار‬ ‫خاصة‬ ‫األخرى‬ ‫التشريعات‬ . ‫بمواجهة‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫السير‬ ‫أثناء‬ ‫أنفسهم‬ ‫القضاة‬ ‫يجد‬ ‫عندما‬ ‫الخصوما‬ ‫ند‬ ‫من‬ ‫تتجرد‬ ‫أن‬ ‫يتعين‬ ‫التي‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫هو‬ ‫أطرافها‬ ‫الفر‬ ‫ت‬ ‫دية‬ ‫يستطيعو‬ ‫ال‬ ‫تقنية‬ ‫مسائل‬ ‫إيج‬ ‫ن‬ ‫له‬ ‫حل‬ ‫اد‬ ‫ا‬
	‫الفروقا‬ ‫إيجاد‬ ‫المقام‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫غايتنا‬ ‫وليس‬ ، ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫عليها‬ ‫المتعارف‬ ‫بين‬ ‫ت‬ ‫بام‬ ‫ملزمين‬ ‫غير‬ ‫األحوال‬ ‫بكل‬ ‫وهم‬ ‫الالزمة،‬ ‫الفنية‬ ‫بالمعرفة‬ ‫تمتعهم‬ ‫لعدم‬ ‫بأنفسهم‬ ‫تالك‬ ‫ه‬ ‫المع‬ ‫ذه‬ ‫القضاء‬ ‫رفة.‬
	‫او‬ ‫العادي‬ ‫القضاء‬ ‫او‬ ‫اإلداري‬ ‫الوقائ‬ ‫يحلل‬ ‫فالقاضي‬ ‫فقط.‬ ‫قضائية‬ ‫مهمة‬ ‫وهي‬ ‫القانون‬ ‫بتطبيق‬ ‫تنحصر‬ ‫مهمتهم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫م‬ ‫غايتنا‬ ‫تكون‬ ‫انما‬ ‫وسائله‬ ‫او‬ ‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫تفصيل‬ ‫ذلك‬ ‫ن‬ ‫ويد‬ ‫ع‬ ‫ك‬ ‫االل‬ ‫له‬ ‫رسها‬ ‫ية‬ ‫يضع‬ ‫التي‬ ‫مست‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫انشاء‬ ‫خاللها‬ ‫مهن‬ ‫يستطيع‬ ‫لكي‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫ها‬ ‫عينا‬ ‫ب‬ ‫ادواته‬ ‫البحث‬ ‫خطة‬ : ‫ثالثا‬ ‫القانون‬ ‫يطبق‬ ‫ولكي‬ ‫القانون.‬ ‫عليها‬ ‫يطبق‬ ‫ثم‬ ‫بالشكل‬ ‫الوقائع‬ ‫تحليل‬ ‫يجب‬ ‫صحيح‬ ‫بشكل‬ ‫الدقي‬ ‫ق‬
	‫ا‬ ‫القانوني‬ ‫بالفضاء‬ ‫مستعينا‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫سلطته‬ ‫اعمال‬ ‫من‬ ‫تمكنه‬ ‫التي‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ : ‫االول‬ ‫المبحث‬ ‫بمعر‬ ‫المتعلق‬ ‫السؤال‬ ‫وأمثلتها:‬ ‫جمة.‬ ‫بصعوبات‬ ‫القاضي‬ ‫يصطدم‬ ‫قد‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫والصحيح.‬ ‫م‬ ‫لذي‬ ‫الق‬ ‫نحه‬ ‫طب‬ ‫فة‬ ‫انون‬ ‫يعة‬
	‫القواع‬ ‫انشاء‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫ومرونته‬ ‫وحداثته‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫خواص‬ ‫على‬ ‫مستندا‬ ‫للقاضي‬ ‫الق‬ ‫د‬ ‫انون‬ ‫ية‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫القاضي‬ ‫دور‬ : ‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫آلة‬ ‫تشغيل‬ ‫وحالة‬ ‫متغيرة‬ ‫أم‬ ‫ثابتة‬ ‫هي‬ ‫وهل‬ ‫األهلية‬ ‫انعدام‬ ‫مدة‬ ‫أو‬ ‫ما‬ ‫مادة‬ ‫وتركيب‬ ‫ميكا‬ ‫نيكية.‬
	‫ذلك‬ ‫،وعلى‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫عن‬ ‫اإلجابة‬ ً ‫عادة‬ ‫يستطيع‬ ‫ال‬ ‫فالقاضي‬ ‫تحكمها‬ ‫التي‬ ‫االدارة‬ ‫جهة‬ ‫هي‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬ ‫أن‬ ‫الثابت‬ ‫فان‬ ‫إل‬ ‫اللجوء‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫بد‬ ‫وال‬ ‫التساؤالت‬ ‫خبير‬ ‫ى‬ ‫القوا‬ ‫ومع‬ ، ‫نين‬ ‫الوظيفة‬ ‫أجواء‬ ‫االعتبار‬ ‫بنظر‬ ‫يأخذ‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫فاإلثبات‬ ‫لذا‬ ‫والضوابط،‬ ‫العا‬ ‫ويتس‬ ‫مة‬ ‫م‬ ‫والع‬ ‫ومصر‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫راق‬ ‫التي‬ ‫والمعارف‬ ‫المعامالت‬ ‫في‬ ‫المستمر‬ ‫والتحقق‬ ‫المتزايد‬ ‫والعلم‬ ‫التكنولوجيا‬ ‫تطور‬ ‫تخرج‬ ‫عن‬
	‫وال‬ ‫و‬ ‫مخت‬ ‫م‬ ‫ثائق‬ ‫لف‬	‫لألوراق‬ ‫األعم‬ ‫الغالب‬ ‫في‬ ‫الحائزة‬ ‫هي‬ ‫االدارة‬ ‫كون‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫التي‬ ‫الصعوبة‬ ‫من‬ ‫بنوع‬ ‫الخبرة‬ ‫مفهوم‬ : ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫وأما‬ ‫هائل‬ ‫بشكل‬ ‫ازداد‬ ‫الخبراء‬ ‫إلى‬ ‫القاضي‬ ‫لجوء‬ ‫فإن‬ ‫ومعارفه‬ ‫القاضي‬ ‫اختصاص‬ ‫نطاق‬
	‫ما‬ ‫أذا‬	‫صعوبة‬	‫ال‬ ‫تبرز‬ ‫كذلك‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫عدم‬ ‫إلثبات‬ ‫المدعي‬ ‫عليها‬ ‫يعتمد‬ ‫التي‬ ‫الخبرة‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ : ‫االول‬ ‫المطلب‬ ‫الموضوع‬ ‫قضاء‬ ‫درجات‬ .
	‫كم‬ ‫االداري‬ ‫القرار‬ ‫ان‬ ‫حيث‬ ‫المشروعية،‬ ‫بقرينة‬ ‫تتمتع‬ ‫االدارية‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫علمنا‬ ‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫مالم‬ ( 1 ) ‫القرار‬ ‫اتخاذ‬ ‫سلطة‬ ‫من‬ ‫االدارة‬ ‫به‬ ‫تتمتع‬ ‫ما‬ ‫ذلك‬ ‫الى‬ ‫يضاف‬ ، ‫بحق‬ ‫وتنفيذها‬ ‫ات‬ ‫ع‬ ‫بدأ‬ ‫مشرو‬ ‫ام‬ ‫ع‬ ‫والعراق‬ ‫ومصر‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫الخبراء‬ ‫تعيين‬ : ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬
									‫األحيان‬ ‫غالب‬ ‫في‬ ‫للقضاء‬ ‫اللجوء‬ ‫الى‬ ‫حاجة‬ ‫دون‬ ‫االفراد‬ ( ‫القاضي‬ ‫دور‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ 2 ) .
	‫الملقى‬ ‫االثبات‬ ‫عبء‬ ‫بتخفيف‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫ايجابي‬ ‫دور‬ ‫من‬ ‫منح‬ ‫بما‬ ‫االداري‬ ‫القاضي‬ ‫يقوم‬
	‫على‬ ‫البينة‬ ‫(قاعدة‬ ‫اطالق‬ ‫من‬ ‫بالحد‬ ‫يقوم‬ ‫حيث‬ ، ‫االدارة‬ ‫تجاه‬ ‫االضعف‬ ‫الطرف‬ ‫الفرد‬ ‫عاتق‬ ‫على‬
	‫االوراق‬ ‫بتقديم‬ ‫كليفها‬	: ‫اوال‬ ‫ت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫االدارة‬ ‫الى‬ ‫الفرد‬ ‫من‬ ‫االثبات‬ ‫عبء‬ ‫بنقل‬ ‫وذلك‬ ‫ادعى)‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫اهمية‬
	‫ق‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يتجرد‬ ‫التقاضي‬ ‫موضوع‬ ‫وهو‬ ‫الحق‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫خاصة‬ ‫أهمية‬ ‫تحتل‬ ‫اإلثبات‬ ‫قواعد‬ ‫أن‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫طبق‬ ‫وقد‬ ‫الدعوى‬ ‫بموضوع‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫والمستندات‬ ‫إ‬ ‫يمه‬ ‫لم‬ ‫ذا‬
	‫حت‬ ‫النفع‬ ‫ومعقد‬ ‫حياته‬ ‫قوام‬ ‫هو‬ ‫فالدليل‬ ‫إليه،‬ ‫يستند‬ ‫الذي‬ ‫الحادث‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫يقم‬ " ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫احكام‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫حيث‬ ‫والمصري‬ ‫مواجهة‬ ‫أن‬ ‫المقرر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫لئن‬ ‫ى‬ ‫صدق‬ ‫ب‬ ‫القول‬ ‫أن‬
	‫ال‬ ‫تعدد‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫وعلى‬ ‫سواء.‬ ‫والعدم‬ ‫فيه‬ ‫المنازعة‬ ‫عند‬ ‫يصبح‬ ‫دليله‬ ‫من‬ ‫مجرد‬ ‫الحق‬ ‫دراسا‬ ‫في‬ ‫ت‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫األساسية‬ ‫الضمانات‬ ‫من‬ ‫تعتبر‬ ‫إليه‬ ‫المسندة‬ ‫بالمخالفة‬ ‫الموظف‬ ‫وذلك‬ ‫التحقيق‬
	‫الواس‬ ‫العملي‬ ‫التطبيق‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ً ‫ملحا‬ ً ‫أمرا‬ ‫يبقى‬ ‫حولها‬ ‫الكتابة‬ ‫فإن‬ ‫الخبرة،‬ ‫مجال‬ ‫للخ‬ ‫ع‬ ‫المحكمة‬ ‫هذه‬ ‫قضاء‬ ‫عليه‬ ‫استقر‬ ‫لما‬ ً ‫وفقا‬ -‫المسندة‬ ‫التهمة‬ ‫حقيقة‬ ‫على‬ ‫العامل‬ ‫مواجهة‬ ‫يتعين‬ ‫ألنه‬ ‫بشك‬ ‫برة‬ ‫ل‬
	‫إ‬ ‫حيث‬ ‫وحذر.‬ ‫ودقيق‬ ‫مستمر‬ ‫بشكل‬ ‫الموضوع‬ ‫هذا‬ ‫متابعة‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫يومي‬ ‫بأوجه‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫يستطيع‬ ‫حتى‬ ‫المخالفة‬ ‫ارتكاب‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫بمختلف‬ ً ‫علما‬ ‫وإحاطته‬ ‫إليه‬ ‫يوم‬ ‫كل‬ ‫ن‬
	‫التي‬ ‫فالمشاكل‬ ‫الخبرة‬ ‫تدعى‬ ‫التي‬ ‫الهامة‬ ‫السلسلة‬ ‫هذه‬ ‫حلقات‬ ‫من‬ ‫جديدة‬ ‫حلقة‬ ‫يحمل‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ‫التحقيق،‬ ‫بطالن‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫اإلجراء‬ ‫هذا‬ ‫مخالفة‬ ‫فإن‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫دفاعه‬ ‫تلك‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫حكمة‬ ‫ت‬ ‫طرحها‬ ‫الخبرة‬
	‫أن‬ ‫المتهم‬ ‫إمكان‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫ومتى‬	-	‫القضائي.‬ ‫المجال‬ ‫في‬ ‫وخاصة‬ ‫وهامة‬ ‫عديدة‬ ‫دفاعه‬ ‫بأوجه‬ ‫ليدلي‬ ‫إليه‬ ‫نسب‬ ‫بما‬ ‫العامل‬ ‫إحاطة‬ ‫هي‬ ‫الضمانة‬
									159

ً ‫استنادا‬ ‫التحقيق‬ ‫ببطالن‬ ‫الدفع‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫يستقيم‬ ‫ال‬ ‫فإنه‬ ‫التأديبية‬ ‫المحكمة‬ ‫أمام‬ ‫دفاع‬ ‫من‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫يبدي‬ ‫مكنته‬ ‫في‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫نفسه،‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫بحقه‬ ‫اإلخالل‬ ‫إلى‬ ‫أمام‬ ‫دفاع‬ ‫من‬ ‫يراه‬ ‫ما‬ ‫يبدي‬ ‫أن‬ 
‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ - ‫جامعة‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫الدراسات‬ ) - 2019 161

  ‫نسب‬ ‫بما‬ ‫المتهم‬ ‫فيه‬ ‫يواجه‬ ‫إذ‬ ‫السابقة‬ ‫التحقيق‬ ‫مراحل‬ ‫فيها‬ ‫تستكمل‬ ‫مرحلة‬ ‫هي‬ ‫إذ‬ ‫التأديبية‬ ‫المحكمة‬ ( " ‫الدفاع‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫فاته‬ ‫ما‬ ‫أمامها‬ ‫يتدارك‬ ‫أن‬ ‫ويستطيع‬ ‫إليه‬ ‫السماح‬ ‫مع‬ ‫المعارضة‬ ‫قرار‬ ‫بموجبه‬ ‫ألغت‬ ‫الذي‬ ‫حكمها‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ " ‫الالزمة‬ ‫اإلجازة‬ ‫بمنحه‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫وإلزام‬ ‫المنشآت‬ ‫بإقامة‬ ‫للمدعي‬ ‫وعدال‬ ‫حقا‬ ‫تراه‬ ‫بما‬ ‫إال‬ ‫ملتزمة‬ ‫وغير‬ ‫الدعوى‬ ‫عناصر‬ ‫لكافة‬ ً ‫مقنعا‬ ً ‫مسوغا‬ ‫رأت‬ ‫إن‬ ‫حكمها‬ ‫في‬ ‫عينتهم‬ ‫الذين‬ ‫الخبرة‬ ‫أهل‬ ‫أو‬ ‫التقييم‬ ‫لجنة‬ ‫آراء‬ ‫تنبذ‬ ‫أن‬ ‫جدال‬ ‫غير‬ ‫ومن‬ ‫الخصوص،‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫األوضاع‬ ‫من‬ ‫ملزم‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫لكل‬ ‫الموضوعي‬ ‫خبير‬ ‫إلى‬ ‫الدعوى‬ ‫إحالة‬ ‫في‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫إلزام‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫المسلمات‬ . ‫القاضي‬ ‫كاهل‬ ‫على‬ ‫يضع‬ ‫مما‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫تقرير‬ ‫صحة‬ ‫مؤداها‬ ‫غيره،‬ ‫إلى‬ ‫األمر‬ ‫يكل‬ ‫أن‬ ‫األشكال‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫له‬ ‫وليس‬ ‫حكمه‬ ‫عدالة‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫هو‬ ‫أنه‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ ‫إال‬ ‫إليها‬ ‫ويستند‬ ‫بالخبرة‬ ‫يأخذ‬ ‫أال‬ ‫فعليه‬ ‫الخبرة،‬ ‫بمسائل‬ ً ‫متعلقا‬ ‫ان‬ ‫قتنع‬ ‫ه‬ ‫قناعة‬ ‫و‬ ‫راسخة‬ ‫ومناقشتهم‬ ‫الخبراء‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫واسعة‬ ‫حرية‬ ‫القانون‬ ‫أعطاه‬ ‫فقد‬ ‫الخبير،‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫بما‬ ‫والس‬ ‫ماح‬ ‫رسالته‬ ‫أداء‬ ‫في‬ ً ‫مقصرا‬ ‫يجعله‬ ‫الشأن‬ ‫بهذا‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫تقصير‬ ‫أي‬ ‫وأن‬ ‫بذلك،‬ ‫لألطراف‬ ‫إ‬ ، ‫ذ‬ ‫ك‬ ‫يف‬ ‫ا‬ ‫تسبيب‬ ‫في‬ ‫وبإيجاز‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫أما‬ ‫بالخبرة‬ ً ‫مقتنعا‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫حكمه‬ ‫القاضي‬ ‫يسبب‬ ‫لقرار‬ ‫المستن‬ ‫د‬ ‫لحكم‬ ً ‫سببا‬ ‫الخبرة‬ ‫اتخاذ‬ ‫له‬ ‫يجيز‬ ‫الذي‬ ‫القانوني‬ ‫النص‬ ‫ذكر‬ ‫مجرد‬ ‫على‬ ‫الخبرة،‬ ‫على‬ ‫الالزمة‬ ‫اإلجازة‬ ‫بمنحه‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫وإلزام‬ ‫المنشآت‬ ‫بإقامة‬ ‫للمدعي‬ ‫السماح‬ 


	2019 2019 2019 2019 2019 2019	------	) ) ) ) ) )	‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬ ‫الدراسات‬	‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬	‫جامعة‬ ‫جامعة‬ ‫جامعة‬ ‫جامعة‬ ‫جامعة‬ ‫جامعة‬	------	‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬
	‫اثبات‬ ‫بوسائل‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫اثبات‬ ‫عملية‬ ‫اطار‬ ‫ضمن‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫فان‬ ‫أطراف‬ ‫غياب‬ ‫أو‬ ‫بحضور‬ ‫بمهمته‬ ‫الخبير‬ ‫مباشرة‬ ‫وإمكانية‬ ‫ومصروفاته‬ ‫الخبير‬ ‫أتعاب‬ ‫وتقدير‬ ّ ‫ومعق‬ ‫ّاسة‬ ‫حس‬ ‫ّة‬ ‫عملي‬ ‫تعتبر‬ ‫تي‬ ّ ‫وال‬ ‫ّة‬ ‫القضائي‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫لجوء‬ ‫أنّ‬ ‫دة‬ ‫أل‬ ّ ‫الن‬ ‫نّ‬ ‫فيها‬ ‫قاش‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬
	3 .) ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫الوسائل‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫وسيلة‬ ‫باية‬ ‫باالخذ‬ ‫اليتردد‬ ‫العملية‬ ‫الناحية‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫معينة،‬ ‫محاكم‬ ‫أتجاه‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫ويقترب‬ ‫ب‬ ‫الطعن‬ ً ‫وأخيرا‬ ‫النواقص‬ ‫بإكمال‬ ‫تكليفهم‬ ‫أو‬ ‫الخبراء‬ ‫تقرير‬ ‫ومضمون‬ ‫الدعوى‬ ‫الخبراء‬ ‫تقرير‬ ) 14 .( ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يجعل‬ ‫ال‬ ‫هذا‬ ‫أنّ‬ ّ ‫إال‬ ، ٌّ ‫وعلمي‬ ٌّ ‫وفني‬ ٌّ ‫تقني‬ ‫وال‬ ‫بعد‬ ‫عن‬ ‫مراقبا‬ ‫يفت‬ ‫المجا‬ ‫ح‬ ‫للخبير‬ ‫ل‬ ( 27 ) . ‫الخبراء‬ ‫تعيين‬ ‫والعراق‬ ‫ومصر‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬
	‫العراق‬ ‫في‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫اال‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫امام‬ ‫تطبيقها‬ ‫من‬ ‫الضير‬ ‫عامة‬ ‫احكام‬ ‫هي‬ ‫األخير‬ ‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫بأن‬ ‫عمال‬ ‫دارية‬ ( 4 ) . ( ‫المواد‬ ‫تناولت‬ ‫حيث‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرق‬ ‫من‬ ً ‫طريقا‬ ‫الخبرة‬ ‫وتعد‬ 132 -146 ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫القضائي(‬ 20 ‫تعيين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫نهايتها‬ ‫إلى‬ ‫بدايتها‬ ‫من‬ ‫ّة‬ ‫العملي‬ ‫هذه‬ ‫م‬ ّ ‫ينظ‬ ‫ذي‬ ّ ‫ال‬ ‫هو‬ ‫نراه‬ ‫بل‬ ،) ‫أما‬ ‫ضد‬ ‫دعوى‬ ‫ففي‬ " ‫الخبرة‬ ‫بوسيلة‬ ‫المحكمة‬ ‫استعانت‬ ‫الكامل‬ ‫القضاء‬ ‫دعاوى‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫ب‬ ‫نة‬ ‫غداد‬ ‫تعيين‬ ‫ان‬ ‫المحكمة‬ ‫رئيس‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫الفرنسي‬ ‫القضائي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الخبير‬ ‫فيعين‬ ‫الخبراء‬ ‫ا‬ ‫ستنا‬ ‫إلى‬ ً ‫دا‬
	‫االث‬ ‫طرق‬ ‫جميع‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫امكانية‬ ‫على‬ ‫قراراته‬ ‫احد‬ ‫في‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫اكد‬ ‫فقد‬ ‫بات‬ ‫ال‬ ‫االلتجاء‬ ‫يجوز‬ ‫عامة‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫مادة‬ ...(( ‫بالقول‬ ‫القرار‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫طرق‬ ‫ى‬ ‫االثبا‬ ‫ح‬ ‫يث‬ ‫ت‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ( 10 ) ‫اكثر‬ ‫كونها‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫بالوسائل‬ ‫االخذ‬ ‫وبالتالي‬ ، ‫النزاع.‬ ‫لحقيقة‬ ‫وصوال‬ ‫واقرب‬ ‫الدعوى,‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫مالءمة‬ ‫النافذ‬ ‫العراقي‬ ( 15 ) ‫االستعانة‬ ‫عند‬ ‫بها‬ ‫القيام‬ ‫المحكمة‬ ‫على‬ ‫الواجب‬ ‫واألمور‬ ‫وحجيتها‬ ‫أحكامها‬ ‫بيان‬ ، ‫المهمة.‬ ‫بهذه‬ ‫تكليفه‬ ‫عند‬ ‫مراعاته‬ ‫الخبير‬ ‫على‬ ‫مايجب‬ ‫وكذلك‬ ‫بالخبرة،‬ ‫تنفيذ‬ ‫آجال‬ ‫تحديد‬ ‫بالبحث،‬ ‫تناولها‬ ‫الخبير‬ ‫من‬ ‫يريد‬ ‫تي‬ ّ ‫ال‬ ‫المسائل‬ ‫تحديد‬ ‫الخبير،‬ ‫المه‬ ‫حتى‬ ‫مة.‬ ‫ه‬ ّ ‫أن‬ ‫نفيذ،‬ ّ ‫الت‬ ‫مرحلة‬ ‫الخبرة‬ ‫دخلت‬ ‫متى‬ ‫يراه‬ ‫إجراء‬ ّ ‫أي‬ ‫خذ‬ ّ ‫ويت‬ ‫ّاتها‬ ‫عملي‬ ‫يتتبع‬ ‫فإنه‬ ‫ض‬ ‫ّا‬ ‫روري‬ ( 21 ‫وليس‬ .) ‫ألغ‬ ‫المدعي‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫للقانون،‬ ‫لمخالفته‬ ‫المدعي‬ ‫حجز‬ ‫قرار‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫ت‬ ‫ق‬ ‫طال‬ ‫د‬ ‫عام‬ ‫أيلول‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫في‬ ‫صدر‬ ‫تعديل‬ 1989 ‫يع‬ ‫واحد‬ ‫خبير‬ ‫فإن‬ ‫المبدأ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫فانه‬ ، ‫في‬ ‫ين‬ ‫ب‬ ‫الفقر‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫الحجز،‬ ‫جراء‬ ‫به‬ ‫لحقت‬ ‫التي‬ ‫واألدبية‬ ‫المادية‬ ‫األضرار‬ ‫عن‬ ‫بالتعويض‬ ‫(ط)‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫عدم‬ ‫إلى‬ ‫بالقاضي‬ ‫أدت‬ ‫الضريبية‬ ‫ال‬ ‫كلفة‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبة‬ ‫القضايا‬ ‫إ‬ ‫إليها‬ ‫لجوء‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫حاالت‬ ‫ي‬ ‫الخالصة‬
	‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫االثبات...‬ ‫قانون‬ ‫او‬ ‫المدنية‬ ‫المرافعات‬ ‫قانون‬ ‫مواد‬ ‫باحكام‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬ ‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫فإن‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫أما‬ 47 ‫لسنة‬ 1972 ‫ق‬ ( ‫المواد‬ ‫في‬ ‫تناول‬ ‫د‬ ‫وتو‬ ‫تعاون‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫اإلداري‬ ‫للقاضي‬ ‫تبعا‬ ‫يعمل‬ ‫الخبير‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ف‬ ‫اصل‬ ‫ع‬ ‫ملية‬ 24 -‫سبيل‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫هدم‬ 54 ) ( ‫المادة‬ ‫من‬ ) ً ‫(ثانيا‬ ‫البند‬ 7 ‫ب‬ ‫الحكم‬ ‫أجازت‬ ‫المعدل‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ‫أن‬ ‫التعويض‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫بكثير‬ ‫أوطأ‬ ‫الخبرة‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫كلفة‬ ‫فإن‬ ‫آخر‬ ‫جانب‬ ‫ومن‬ ‫القصوى.‬ ‫الضرورة‬ ‫منافع‬ ‫المالي‬ ‫ة‬ Conclusion
	‫الوسائل..‬ ‫بجميع‬ ‫إثباتها‬ ‫يجوز‬ ‫التي‬ ‫المادية‬ ‫الوقائع‬ ‫من‬ ‫العقود‬ ‫بعكس‬ ‫هي‬ ‫المذكور‬ )). ‫لال‬ ً ‫طرقا‬ ‫تتضمن‬ ً ‫نصوصا‬ ‫يفرد‬ ‫دون‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫تحضير‬ ‫ووسائل‬ ‫االثبات‬ ‫اجراءات‬ ( 5 ) . ‫ا‬ ‫األول‬ ‫لمطلب‬ ‫الحواجز‬ ‫ورفع‬ ‫الخبرة‬ ‫ّات‬ ‫عملي‬ ‫تسهيل‬ . ‫سل‬ ‫اإلداري‬ ‫للقاضي‬ ‫يبقى‬ ‫األخير‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫تقدير‬ ‫طة‬ ‫ثبات‬ ‫له‬ ‫كان‬ ‫مست‬ ‫للمدعي‬ ‫تعويض‬ ‫من‬ ‫الخبير‬ ‫قدره‬ ‫لما‬ ً ‫ونظرا‬ ‫المدعي‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫مقتضى‬ ً ‫ندا‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫تعت‬ ‫والخبرة،‬ ‫الوسائل،‬ ‫هذه‬ ‫بيان‬ ‫دون‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫المفوض)‬ ‫أو‬ ‫(المحكمة‬ ‫النزاع‬ ‫محل‬ ‫دو‬ ‫بر‬ ‫ن‬ ‫ال‬ ‫الى‬ ‫الحاجة‬ ‫تقرر‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫اإلداري‬ ‫للقاضي‬ ‫التقديرية‬ ‫السلطة‬ ‫ان‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫يتضح‬ ‫خبرة‬ ‫مدى‬ ‫او‬
	‫عل‬ ‫يبقى‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫االثبات‬ ‫عبء‬ ‫بخصوص‬ ‫العام‬ ‫االصل‬ ‫ان‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫ويرى‬ ‫فيها‬ ‫للقاضي‬ ‫االيجابي‬ ‫والدور‬ ‫االدارية‬ ‫الدعوى‬ ‫ظروف‬ ‫مع‬ ‫يتكيف‬ ‫لكن‬ ‫المدعي،‬ ( 6 ) . ‫فالبينات‬ ‫لها‬ ‫الرسمية‬ ‫المستندات‬ ‫وسائر‬ ‫يدها‬ ‫تحت‬ ً ‫غالبا‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫دخل‬ ‫ك‬ ‫عا‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫بير‬ ‫تق‬ ‫المس‬ ‫ضم‬ ‫كان‬ ‫لذلك‬ ‫أخرى‬ ‫وسائل‬ ‫إلى‬ ‫معها‬ ‫يلجأ‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫بدرجة‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫اقتناع‬ ‫تندات‬ ً ‫مهما‬ ‫يمك‬ ‫كما‬ ‫المدعي)‬ ‫على‬ ‫(البينة‬ ‫مبدأ‬ ‫تطبيق‬ ‫الستحالة‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫ط‬ ‫نها‬ ‫أية‬ ‫لب‬ ‫مست‬ ‫بد‬ ‫حتى‬ ‫النزاع‬ ‫في‬ ‫منتجة‬ ‫تكون‬ ‫والتي‬ ‫عليها)‬ ‫(المدعى‬ ‫اإلدارة‬ ‫لدى‬ ‫موجودة‬ ‫ندات‬ ‫طل‬ ‫ون‬ ‫ب،‬ ‫اإليج‬ ‫دوره‬ ‫يمارس‬ ‫أن‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫على‬ ‫العبء‬ ‫تلقي‬ ‫اإلدارية‬ ‫المنازعة‬ ‫فاختالف‬ ‫ف‬ ‫ابي‬ ‫نظ‬ ‫غرار‬ ‫على‬ ‫المصري‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫فإن‬ ‫وبذلك‬ ‫االداري،‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫منها‬ ‫كل‬ ‫وقيمة‬ ‫يره‬ ‫ماعد‬ ‫تطبيق‬ ‫اليجوز‬ ‫بحيث‬ ‫بها‬ ‫يلتزم‬ ‫محددة‬ ‫أثبات‬ ‫بوسائل‬ ‫مقيد‬ ‫غير‬ ‫الفرنسي‬ ‫وانم‬ ‫اها‬ ‫له‬ ‫ا‬ ‫الحرية‬ ‫أن‬ ‫بأعتبار‬ ‫القاضي‬ ‫قناعة‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫بما‬ ‫الخاص‬ ‫القانون‬ ‫وسائل‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫ط‬ ً ‫رقا‬ ‫ل‬ ‫ألثبات‬ ‫االدارية.‬ ‫الدعوى‬ ‫بها‬ ‫تتمتع‬ ‫التي‬ ‫الخصوصية‬ ‫مع‬ ‫تنسجم‬ ‫احكا‬ ‫احد‬ ‫حيثيات‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫حيث‬ ‫االتجاه،‬ ‫هذا‬ ‫المصري‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫احكام‬ ‫اكدت‬ ‫وقد‬ ‫مح‬ ‫م‬ ‫كمة‬ ‫االدا‬ ‫القضاء‬ ‫ا‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫االثبات‬ ‫في‬ ‫العام‬ ‫االصل‬ ‫ان‬ ....(( ‫بالقول‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫ري‬ ‫الدار‬ ‫هو‬ ‫ي‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫قبولها‬ ‫الجائز‬ ‫االخرى‬ ‫االثبات‬ ‫بطرق‬ ‫االستعاضة‬ ‫يمكن‬ ‫انه‬ ‫اال‬ ‫الكتابة،‬ ‫االد‬ ‫إال‬ ‫ارية‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫الى‬ ‫اللجوء‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫للقاضي‬ ‫بالنسبة‬ ‫االداري‬ ‫الم‬ ‫بعض‬ ‫إدراكه‬ ‫لعدم‬ ‫الخبرة‬ ‫أهل‬ ‫إلى‬ ‫لجأ‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫أنه‬ ‫سائل‬ ‫التي‬ ‫وتخصص،(‬ ‫فن‬ ‫على‬ ‫تنطوي‬ 16 ‫يسترجع‬ ‫سوف‬ ‫فإنه‬ ‫حوزته،‬ ‫إلى‬ ‫التقرير‬ ‫وصول‬ ‫بمجرد‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ) ‫الخبير‬ ‫رأي‬ ‫معنى‬ ‫التقديرية،‬ ‫السلطة‬ ‫تلك‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫من‬ ‫تقدير‬ ‫موضع‬ ‫يصبح‬ ‫سوف‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ . ‫االقتنا‬ ‫لمبدأ‬ ‫إعماال‬ ‫وذلك‬ ‫الخبير‬ ‫إليه‬ ‫انتهى‬ ‫ذي‬ ّ ‫ال‬ ‫أي‬ ‫بالرّ‬ ‫األخير‬ ‫هذا‬ ‫ّد‬ ‫يتقي‬ ّ ‫الش‬ ‫ع‬ ‫لل‬ ‫خصي‬ ‫قاضي‬ ‫للقا‬ ‫ل‬ ّ ‫يخو‬ ‫المبدأ‬ ‫هذا‬ ‫استثناء‬ ‫دون‬ ‫ة‬ ّ ‫األدل‬ ّ ‫كل‬ ‫على‬ ‫سلطانه‬ ‫يبسط‬ ‫ذي‬ ّ ‫ال‬ ‫اإلداري‬ ‫ال‬ ‫ضي‬ ‫ا‬ ‫ّلطة‬ ‫س‬ ‫ّة‬ ‫قديري‬ ّ ‫لت‬ ‫المع‬ ‫ة‬ ّ ‫األدل‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ّ ‫إم‬ ‫إثرها‬ ‫على‬ ‫يملك‬ ‫ذي‬ ّ ‫وال‬ ‫الخبير‬ ‫رأي‬ ‫بينها‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫روضة‬ ‫اال‬ ‫ا‬ ‫عتماد‬ ‫ع‬ ‫ليه‬ ‫ال‬ ‫ّليل‬ ‫الد‬ ‫هذا‬ ‫إنشاء‬ ‫ظروف‬ ‫االعتماد‬ ‫ا‬ ّ ‫إم‬ ‫إثره‬ ‫على‬ ‫يملك‬ ‫ذي‬ ّ ‫وال‬ ‫الخبرة‬ ‫من‬ ‫مستمد‬ ‫عليه‬ ‫است‬ ‫أو‬ ‫بعاده.‬ ‫ّعوى‬ ‫الد‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫يلعبه‬ ‫ذي‬ ّ ‫ال‬ ‫اإليجابي‬ ‫ّور‬ ‫الد‬ ‫يعكس‬ ‫أو‬ ‫د‬ ّ ‫يؤك‬ ‫هذا‬ ّ ‫كل‬ ‫اإلد‬ ‫ّة‬ ‫اري‬ ( 22 . ) ‫وعل‬ ‫قيمتها‬ ‫تقدير‬ ‫أو‬ ‫نفيها‬ ‫أو‬ ‫الواقعة‬ ‫إلثبات‬ ‫هو‬ ‫بالخبرة‬ ‫االستعانة‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫إن‬ ‫ذل‬ ‫ى‬ ‫فإن‬ ‫ك‬ ‫ماينتهي‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫المطروحة‬ ‫األدلة‬ ‫من‬ ‫دليل‬ ‫إال‬ ‫ماهو‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫إليه‬ ( 23 ) ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ، ( ‫المادة‬ ‫نصت‬ 140 / ‫م‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫((للمحكمة‬ ‫بالقول‬ ‫العراقي‬ ‫اإلثبات‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) ً ‫أوال‬ ‫تقرير‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫لخبير‬ ‫لحكمها)).‬ ً ‫سببا‬ ‫وعلة‬ ‫الخبرة،‬ ‫مفهوم‬ ‫ضمن‬ ‫اليدخل‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تقرير‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫الجدير‬ ‫ومن‬ ‫إ‬ ‫ذلك‬ ‫ذا‬ ‫ك‬ ‫انت‬ ( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫للشروط‬ ً ‫مستوفيا‬ ‫تقريره‬ ‫وجاء‬ ‫المتحصلة‬ ‫الوقائع‬ 144 ) ‫م‬ ‫قانون‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫لحكمها‬ ً ‫سببا‬ ‫الخبير‬ ‫تقرير‬ ‫من‬ ‫تتخذ‬ ‫أن‬ ‫للمحكمة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫اإلثبات،‬ ‫لمادة‬ ( 140 ) ‫م‬ ‫ن‬ ‫قانو‬ ‫اإل‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫قرار‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫لمجلس‬ ‫العامة‬ ‫الهيئة‬ ‫أيدت‬ ‫فقد‬ ‫اإلثبات‬ ‫ن‬ ‫داري‬ ‫الصادر‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫وهو‬ ‫به‬ ‫المدعى‬ ‫بالمبلغ‬ ‫وإلزامه‬ ‫فيه‬ ‫المطعون‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫قرار‬ ‫بإلغاء‬ ‫تعويض‬ ‫الذي‬ " ‫بالباقي‬ ‫للمطالبة‬ ‫الدعوى‬ ‫إقامة‬ ‫بحق‬ ‫للمدعي‬ ‫االحتفاظ‬ ‫مع‬ ‫الخبير‬ ‫قدره‬ ( 28 ) . ‫االمر‬ ‫وخالصة‬ -‫الع‬ ‫او‬ ‫مصر‬ ‫او‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫سواء‬ ‫سيان‬ ‫الخبرة‬ ‫موضوع‬ ‫ان‬ ‫ان‬ ‫نرى‬ ‫فاننا‬ ‫وا‬ ‫راق‬ ‫ن‬ ‫ي‬ ‫ان‬ ‫الخبرة‬ ‫ومنها‬ ‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫في‬ ‫الفعال‬ ‫دوره‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يستطيع‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫ال‬ ‫جد‬ . ‫إجماال‬ ‫إليها‬ ‫االلتجاء‬ ‫القوانين‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫اما‬ -‫ال‬ ‫مجلس‬ ‫جرى‬ ‫وقد‬ ‫واحد‬ ‫خبير‬ ‫بمعرفة‬ ‫سواء‬ ‫بالخبرة‬ ‫االستعانة‬ ‫على‬ ‫دولة‬ ‫ث‬ ‫أو‬ ‫الثة‬ ‫حس‬ ‫او‬ ‫هندسية‬ ‫أو‬ ، ‫طية،‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫الفنية‬ ‫البيانات‬ ‫بعض‬ ‫الستيفاء‬ ‫ابية،‬ ‫او‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫المنصوص‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بمراعاة‬ ‫وذلك‬ .' ‫شائعة‬ ‫ومألوفة‬ ‫بصورة‬ ‫وذلك‬ ‫غيرها،‬ ‫ق‬ ‫انون‬ ‫قانون‬ ‫بعده‬ ‫ومن‬ ‫المدنية،‬ ‫المرافعات‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫ومقتضيات‬ ‫يتفق‬ ‫بما‬ ‫اإلثبات،‬ ‫باعت‬ ‫م‬ ‫بارها‬ ‫ن‬ ‫المتعلقة‬ ‫الفنية‬ ‫المسائل‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ويعتبر‬ ‫للتقاضي.‬ ‫العامة‬ ‫األحكام‬ ‫بالو‬ ‫أمر‬ ‫اقع‬ ‫جدال‬ ‫ال‬ ‫والمنازعات‬ . ‫األحوال‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫واستشاري‬ ‫ملزم‬ ‫غير‬ ‫الخبير،‬ ‫رأي‬ ‫يعتبر‬ ‫كما‬ ‫بشأنه،‬ ‫التي‬ ‫وأخالقية،‬ ‫مهنية‬ ‫مسؤولية‬ ‫فه‬ ‫ه،‬ ‫ليس‬ ‫ذا‬ ‫مفاعيل‬ ‫ي‬ ‫المنازعات‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫األخذ‬ ‫يمتنع‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫في‬ ‫أنه‬ ‫كما‬ ‫الدليل.‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫كالي‬ ‫لإلثبات.‬ ‫كوسيلة‬ ‫بالكتابة‬ ‫التقيد‬ ‫ضرورة‬ ‫على‬ ‫صراحة‬ ‫المشرع‬ ‫فيها‬ ‫نص‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ )).. ( 11 ) . ‫ّة‬ ‫اإلداري‬ ‫ّعوى‬ ‫الد‬ ‫أوراق‬ ‫عن‬ ‫واستبعاده‬ ‫إطراحه‬ ‫ا‬ ّ ‫وإم‬ ‫للحكم،‬ ‫سببا‬ ‫وجعله‬ ). 17 ( ‫باالعتماد،‬ ‫والقول‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫لالطالع‬ ‫بها‬ ‫لالستعانة‬ ‫المحل‬ ‫فانه‬ ‫فنية،‬ ‫أو‬ ‫علمية‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫الخبرة‬ ‫لمستن‬ ‫دات‬ ‫وتناميه،‬ ‫االمر‬ ‫الستقرار‬ ‫خاصة‬ ‫القانونية‬ ‫القاعدة‬ ‫انتاج‬ ‫شانها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫القضا‬ ‫ففي‬ ‫اإل‬ ‫ء‬ ‫داري‬ ‫الخبرة‬ ‫وسيلة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫ك‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫لتعلق‬ ‫الكامل‬ ‫القضاء‬ ‫منازعات‬ ‫هي‬ ‫ب‬ ‫ثيرة‬ ‫وقائع‬ ‫قا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫الحكم‬ ‫عدالة‬ ‫معيار‬ ‫ألن‬ ‫الموضوع،‬ ‫فى‬ ‫بسلطته‬ ‫تذكير‬ ‫وإنما‬ ً ‫تسبيبا‬ ‫طع‬ ‫ل‬ ً ‫ا‬ ‫لنزاع،‬ ‫ف‬ ‫إذا‬ -‫مين‬ ‫وا‬ ‫الحاسمة‬ ‫م‬ ‫يستقيه‬ ‫الذي‬ ‫الشخصي‬ ‫علمه‬ ‫على‬ ‫وكذا‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫كوسيلة‬ ‫لمتممة‬ ‫خار‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫اعتبار‬ ‫يكمن‬ ، ‫الخبير‬ ‫إليها‬ ‫انتهي‬ ‫التي‬ ‫بالنتائج‬ ‫يتغذى‬ ‫سوف‬ ‫القانون‬ ‫أنه‬ ‫معنى‬ ‫الخ‬ ‫ن‬ ‫هو‬ ‫بير‬ ‫ب‬ ‫مثابة‬ ‫للقاضي‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫وفي‬ ‫الخبير،‬ ‫مهمة‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫مجال‬ ‫عن‬ ‫لخروجها‬ ‫اإلدارية‬ ‫اإلد‬ ‫اري‬ ‫ا‬ ‫إن‬ ‫الفرنسي‬ ‫اال‬ ‫يمكن‬ ‫للقاضي‬ ‫لذلك‬ ‫قانونية‬ ‫صالحيات‬ ‫هي‬ ‫للقاضي‬ ‫الممنوحة‬ ‫لصالحيات‬ ‫ستعا‬ ‫اإلدار‬ ‫المحكمة‬ ‫أوضحت‬ ‫وقد‬ ‫والمسؤولية.‬ ‫اإلدارية‬ ‫العقود‬ ‫مثل‬ ‫مادية،‬ ‫مسائل‬ ‫وثبوت‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫في‬ ‫عليا‬ ‫الراسخة‬ ‫القناعة‬ ‫لديه‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫نفسه‬ ‫القاضي‬ ‫وأن‬ ‫للجدل‬ ‫مثير‬ ‫خبرة‬ ‫تقرير‬ ‫على‬ ‫بني‬ ‫ب‬ ‫ص‬ ‫شأن‬ ‫حته‬ ‫نة‬ ‫ج‬ ( ‫اإلدارة‬ ‫هو‬ ‫الخصم‬ ‫ان‬ ‫علمنا‬ ‫ما‬ ‫اذا‬ ‫خاصة‬ ‫التقاضي‬ ‫إجراءات‬ 7 .) ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫والعراق‬ ‫ومصر‬ ‫فرنسا‬ ‫في‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ ‫ان‬ ‫القانون‬ ‫نصوص‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫فعلى‬ ‫الفرنسي‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫االثبات‬ ‫وسائل‬ ‫تحديد‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ 31 / 7 / 1945 ‫اجراءات‬ ‫الى‬ ‫اشارت‬ ‫قد‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫بمجلس‬ ‫المتعلق‬ ‫بتاريخ‬ ‫الصادر‬ ‫الفرنسية‬ ‫االدارية‬ ‫المحاكم‬ ‫قانون‬ ‫تضمن‬ ‫وكذلك‬ ‫االثبات،‬ 22 / 7 / 1889 ‫ال‬ ‫بالقانون‬ ‫والمعدل‬ ‫في‬ ‫صادر‬ 30 / 9 / 1953 ‫الخبرة‬ ‫وهي‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫لبعض‬ ً ‫تحديدا‬ ‫المحاكم‬ ‫هذه‬ ‫واختصاصات‬ ‫طبيعة‬ ‫مع‬ ‫يتالءم‬ ‫بما‬ ‫واالستجواب‬ ‫والشهادة‬ ‫والمعاينة‬ ( 8 ) ‫ان‬ ‫،اال‬ ‫القانوني‬ ‫بالمعنى‬ ‫االداري‬ ‫القضاء‬ ‫امام‬ ‫لالثبات‬ ‫طرقا‬ ‫تحدد‬ ‫لم‬ ‫الفرنسي‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫تشريعات‬ ‫كل‬ ‫فيها‬ ‫تطبق‬ ‫التي‬ ‫واالحوال‬ ‫االثبات‬ ‫في‬ ‫االدلة‬ ‫قوة‬ ‫تحديد‬ ‫عدم‬ ‫وكذلك‬ ‫االدلة،‬ ‫من‬ ‫دليل‬ ( 9 ) ‫وبذلك‬ ، ‫تسخي‬ ‫كيفية‬ ‫هو‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫ويهمنا‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫به‬ ‫يتغذى‬ ‫الذي‬ ‫السري‬ ‫الحبل‬ ‫الق‬ ‫ر‬ ‫اضي‬ ‫المستن‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫على‬ ‫لألطالع‬ ‫اإلدارية‬ ‫بالجهات‬ ‫المحايدين‬ ‫المختصين‬ ‫أحد‬ ‫يكلف‬ ‫أن‬ ‫دا‬ ‫وت‬ ‫ت‬ ‫قديم‬ ‫ه‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫فإن‬ ‫خاصة‬ ‫خبرات‬ ‫الى‬ ‫تحتاج‬ ‫لتي‬ ‫النتائج‬ ‫إلى‬ ‫للوصول‬ ‫مختصين‬ ‫بأشخاص‬ ‫الدو‬ ‫في‬ ‫يتخذ‬ ‫كما‬ ‫االبتدائي،‬ ‫الدور‬ ‫يتخذ‬ ‫التحقيق‬ ‫طرق‬ ‫هي‬ ‫الخبرة‬ ‫أن‬ ‫لها،"‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫ر‬ ‫ف‬ ‫ني‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫قرار‬ ‫صحة‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫مؤشر‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫قراره‬ ‫في‬ ‫قناعته‬ ‫تسبيب‬ ‫من‬ ‫يمكنه‬ ‫بما‬ ‫وعدالته‬ ‫حكم.‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫ما‬ ‫دفها‬ ‫الثاني‬ ‫المبحث‬ ‫السلط‬ ‫من‬ ‫مستفيدا‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫انشاء‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫القانونية‬ ‫ألدواته‬ ‫اإلداري‬ ‫الت‬ ‫ة‬ ‫منحها‬ ‫ي‬ ‫القانونية‬ ‫عنها‬ ‫تقرير‬ ( 24 ) ‫اإلدارية‬ ‫التقارير‬ ‫أعداد‬ ‫عملية‬ ‫عن‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫القضائية‬ ‫الخبرة‬ ‫إختالف‬ ‫يتبين‬ ‫لذا‬ ، ‫مس‬ ‫في‬ ‫الفصل‬ ‫تستهدف‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫للوقائع،‬ ‫المادي‬ ‫بالتقييم‬ ‫القاضي‬ ‫أعالم‬ ‫الوحيد‬ ‫ا‬ ‫ائل‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫وللمحكمة‬ ‫منه،‬ ‫المسا‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫خاصة،‬ ‫في‬ ‫برأيهم‬ ‫لالستنارة‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫خبيرا‬ ‫ندب‬ ‫ال‬ ‫ئل‬ ‫ال‬ ‫فنية‬ ‫تي‬ ‫العراق‬ -‫إ‬ ‫يلجأ‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫العراق،‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫مراجعة‬ ‫ومن‬ ‫ف‬ ‫الخبرة‬ ‫ر‬ ‫الم‬ ‫ى‬ ‫واطن‬ ‫لقانون‬ ‫الخبرة‬ ‫مفهوم‬ . ‫الخبرة‬ ‫تقرير‬ ‫ومنها‬ ‫االثبات‬ ‫ادلة‬ ‫وزن‬ ‫عملية‬ ‫في‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهات‬ ‫تتوالها‬ ‫التي‬ ( 25 ) . ‫ا‬ ‫تردد‬ ‫السبب‬ ‫ولهذا‬ ‫مج‬ ‫وهو‬ ‫السلطة‬ ‫تجاوز‬ ‫مسائل‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫قبول‬ ‫في‬ ‫والقضاء‬ ‫لفقه‬ ‫القا‬ ‫إلى‬ ً ‫استنادا‬ ‫الخبير‬ ‫على‬ ‫وأن‬ ‫الخصوم،‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫نفسها‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫خبرة‬ ‫تستدعي‬ ‫أ‬ ‫نون‬ ‫يحلف‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫القاضي‬ ‫أمام‬ ‫المطبقة‬ ‫القواعد‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫يخرج‬ ‫وال‬ ‫خبير،‬ ‫رأي‬ ‫إلى‬ ‫فيها‬ ‫التي‬ ‫يحتاج‬ ‫لعادي‬ ‫بشأن‬ ‫ال‬ ‫أحد‬ ‫طلب‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫تلقاء‬ ‫من‬ ‫القاضي‬ ‫فيطلبها‬ ‫التحقيقية‬ ‫اإلثبات‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫الخبرة‬ ‫تعتبر‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫أدوات‬ ‫مقدمة‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫وتأتي‬ ، ‫فيها‬ ‫الفصل‬ ‫على‬ ‫لمساعدته‬ ‫الدعوى‬ ‫أطراف‬ ‫ع‬ ‫الملف‬ ‫أوراق‬ ‫تكشف‬ ‫عندما‬ ‫القاضي‬ ‫بها‬ ‫يستعين‬ ‫حيث‬ ‫التحضير‬ ‫او‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫معلومات‬ ‫ن‬ ‫التناقض‬ ‫يعتريها‬ ) 12 ( ‫العلمية‬ ‫االمور‬ ‫في‬ ‫بالخبراء‬ ‫المحكمة‬ ‫إستعانة‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫تعني‬ ‫قانون‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ‫القانونية‬ ‫المسائل‬ ‫دون‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫للفصل‬ ‫الالزمة‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ‫والفنية‬ ( ‫رقم‬ ‫اإلثبات‬ 107 ‫لسنة‬ ) 1979 ( ‫المواد‬ ‫وضمن‬ 132 ( ‫لغاية‬ ) 146 ( ‫جم‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫الجوانب‬ ‫يع‬ ‫في‬ ‫أسماؤهم‬ ‫ترد‬ ‫لم‬ ‫خبراء‬ ‫وإختيار‬ ‫وعددهم‬ ‫الخبراء‬ ‫إختيار‬ ‫آلية‬ ‫تناولت‬ ‫حيث‬ ‫القضائية‬ ‫الخبرة‬ ( ‫ورد‬ ‫الخبرة‬ ‫طلب‬ ‫ومبررات‬ ‫الخبراء‬ ‫جدول‬ 13 ‫والبيانات‬ ‫الدعوى‬ ‫أطراف‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫)الخبراء‬ ‫الوجاهية‬ ‫والخبرة‬ ‫بالخبرة‬ ‫التكليف‬ ‫عند‬ ‫المحكمة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تثبيتها‬ ‫الواجب‬ ‫الخبراء‬ ‫أجور‬ ‫وتسديد‬ ّ ‫اإلداري‬ ‫القضايا‬ ‫هي‬ ‫وكثيرا‬ ‫الفص‬ ‫في‬ ‫فعال‬ ‫كعنصر‬ ‫الخبراء‬ ‫آراء‬ ‫على‬ ‫اعتمدت‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫في‬ ‫ل‬ ‫زاع‬ ّ ‫الن‬ ‫ف‬ ‫وزن‬ ‫ذو‬ ‫ليس‬ ‫الخبير‬ ‫راي‬ ‫كان‬ ‫،اذا‬ ‫الخبير‬ ‫رأي‬ ‫استبعاد‬ ‫سلطة‬ ‫للقاضي‬ ‫بأنّ‬ ‫والقول‬ ‫ف‬ ‫عال‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫مطلقة.‬ ‫وليست‬ ‫واسعة‬ ‫سلطة‬ ‫تبقى‬ ‫االستبعاد‬ ‫في‬ ‫اإلداري‬ ‫القاضي‬ ‫سلطة‬ ‫لكن‬ ‫الدعوى‬ ‫أن‬ ‫ذ‬ ‫ا‬ ‫لقانون‬ ‫مبدأ‬ ّ ‫أهم‬ ‫باحترام‬ ‫ألزمه‬ ‫ي‬ ‫إذ‬ ‫التسبيب".‬ ‫"مبدأ‬ ‫وهو‬ ‫العادلة‬ ‫المحاكمة‬ ‫عليه‬ ‫تقوم‬ ‫ع‬ ‫لزم‬ ‫القا‬ ‫لى‬ ‫ضي‬ ‫قناعت‬ ‫نت‬ ّ ‫كو‬ ‫تي‬ ّ ‫ال‬ ‫العناصر‬ ‫إلى‬ ‫مشيرا‬ ‫الخبير،‬ ‫لرأي‬ ‫استبعاده‬ ‫ب‬ ِّ ّ ‫يسب‬ ‫أن‬ ‫اإلداري‬ ‫ه‬ ) 18 .( ‫وعليه‬ ‫ف‬ ‫خبير‬ ‫بندب‬ ‫ملزمة‬ ‫غير‬ ‫،والمحكمة‬ ‫قانونية‬ ‫مسألة‬ ‫في‬ ‫الرأي‬ ‫إلبداء‬ ‫خبير‬ ‫ندب‬ ‫يجوز‬ ‫الد‬ ‫ي‬ ‫عوى،‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫إن‬ ‫بل‬ ‫أ‬ ‫ولها‬ ، ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫تلجأ‬ ‫أن‬ ‫فلها‬ ‫التقديرية،‬ ‫سلطتها‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫تلج‬ ‫ال‬ ‫إليها‬ ‫أ‬ ‫بدون‬ ( ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫عليها‬ ‫معقب‬ 19 ) ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ً ‫أخيرا‬ ‫قبل‬ ‫قد‬ ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫فإن‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫قانون‬ ‫محض‬ ‫ألنه‬ ‫المشروعية،‬ ‫ا‬ ‫لخبرة‬ ( ‫المحكمة‬ ‫امام‬ ‫مأموريته‬ ‫أداء‬ ‫قبل‬ ً ‫يمينا‬ 30 ) ‫ذ‬ ‫وهي‬ ‫ذكرناها‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫والتي‬ ‫الخبرة‬ ‫بأحكام‬ ‫المتعلقة‬ ‫إالجراءات‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫الخبرة،‬ ‫اتها‬ ‫ا‬ ‫لمطبقة‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫في‬ ً ‫تقريرا‬ ‫اإلدارية‬ ‫الجهة‬ ‫تقرير‬ ‫((...اليعد‬ ‫بالقول‬ ‫مصر‬ ‫في‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫قضت‬ ‫لذلك‬ ً ‫وتأكيدا‬ ‫ال‬ ‫يقبل‬ ‫مما‬ ‫الفني‬ ‫بالمعنى‬ ‫الدولة...))‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫فيه‬ ‫طعن‬ ( 26 ) . ( ‫الغاء‬ ‫بعناصر‬ ‫فيه،‬ ‫المطعون‬ ‫القرار‬ ‫مشروعية‬ ‫تقرير‬ ‫أمر‬ ‫يتعلق‬ ‫عندما‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ 29 . ) ‫ال‬ ‫صاحبة‬ ‫هي‬ ‫المحكمة‬ ‫إن‬ ‫العليا:"‬ ‫اإلدارية‬ ‫المحكمة‬ ‫وتقول‬ ‫ا‬ ‫إلى‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫لجأت‬ ‫فقد‬ ‫عام.‬ ‫بشكل‬ ‫مصر‬ ‫وفي‬ ‫فرنسا‬ ‫تت‬ ‫دعوى‬ ‫في‬ ‫لخبرة‬ ‫علق‬ ‫الموضوعي‬ ‫التقدير‬ ‫فى‬ ‫األصيل‬ ‫حق‬ ‫أمام‬ ‫الخبرة‬ ‫تطبيقات‬ ‫أما‬ ‫الخبرة‬ ‫بوسيلة‬ ‫تستعين‬ ‫اإلداري‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫إن‬ ‫فنقول‬ ‫العراقي‬ ‫الدولة‬ ‫شورى‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫تتعلق‬ ‫دعوى‬ " ‫في‬ ‫الخبرة‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫لجأت‬ ‫اإللغاء‬ ‫دعاوى‬ ‫ففي‬ ‫أمامها،‬ ‫المقامه‬ ‫الدعاوى‬ ‫إلثبات‬ ‫أجازة‬ ‫زراعية‬ ‫أرض‬ ‫مستأجر‬ ‫إعطاء‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫امتناع‬ ‫سببه‬ ‫بنزاع‬ ‫اريع‬ ‫مشار‬ ‫إلقامة‬ ‫إجازة‬ ‫زراعية‬ ‫أرض‬ ‫مستأجر‬ ‫إعطاء‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫امتناع‬ ‫سببه‬ ‫بنزاع‬ ‫دواج‬ ‫ن‬ ‫ل‬ ‫المستقبلي‬ ‫التوسع‬ ‫ضمن‬ ‫المستأجرة‬ ‫األرض‬ ‫وقوع‬ ‫بحجة‬ ‫البناء‬ ‫بمواد‬ ‫وتجهيزه‬ ‫عليها‬ ‫حدود‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫وأن‬ ‫الخبرة،‬ ‫ألهل‬ ‫رأي‬ ‫من‬ ً ‫آراء‬ ‫إلى‬ ‫بالركون‬ ‫التزام‬ ‫أو‬ ‫حاجة‬ ‫بغير‬ ‫بذلك،‬ ‫لديها‬ ‫ثالث‬ ‫بصحبة‬ ‫الموقعي‬ ‫الكشف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االدعاء‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تحققت‬ ‫حيث‬ ‫البلدية،‬ ‫ة‬ ‫خ‬ ‫براء‬ ‫هي‬ ‫فالمحكمة‬ ‫الخبرة،‬ ‫ذوي‬ ‫من‬ ‫اآلخرين‬ ‫عليها‬ ‫دواجن‬ ‫مشاريع‬ ‫إلقامة‬ ‫تقريرهم‬ ‫فقدموا‬ ‫مهندسين،‬ ‫معزر‬ ‫اإل‬ ‫إعطاء‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫حجة‬ ‫يدحض‬ ‫بمخطط‬ ‫جازة،‬ ‫أقضية‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يعرض‬ ‫ما‬ ‫لكافة‬ ‫الموضوعي‬ ‫التقدير‬ ‫في‬ ‫واألخير‬ ‫األول‬ ‫الراي‬ ‫صاحبة‬ ‫حيث‬ ‫البلدية،‬ ‫لحدود‬ ‫المستقبلي‬ ‫التوسع‬ ‫ضمن‬ ‫المستأجرة‬ ‫األرض‬ ‫وقوع‬ ‫بحجة‬ ‫البناء‬ ‫بمواد‬ ‫وتجهيزه‬ ‫المعار‬ ‫قرار‬ ‫بموجبه‬ ‫ألغت‬ ‫الذي‬ ‫حكمها‬ ‫إصدار‬ ‫في‬ ‫التقرير‬ ‫هذا‬ ‫إلى‬ ‫المحكمة‬ ‫واستندت‬ ‫مع‬ ‫ضة‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫وفي‬ ‫مشيئتها،‬ ‫وكل‬ ‫إحساسها‬ ‫بمطلق‬ ‫تقدر‬ ‫التي‬ ‫وهي‬ ‫اختصاصها‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫ومنازعات‬ ‫مهندسين،‬ ‫خبراء‬ ‫ثالثة‬ ‫بصحبة‬ ‫الموقعي‬ ‫الكشف‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫االدعاء‬ ‫صحة‬ ‫من‬ ‫المحكمة‬ ‫تحققت‬ ‫إعطاء‬ ‫عن‬ ‫الممتنع‬ ‫عليه‬ ‫المدعى‬ ‫حجة‬ ‫يدحض‬ ‫بمخطط‬ ً ‫معززا‬ ‫تقريرهم‬ ‫فقدموا‬ ‫واستندت‬ ‫اإلجازة،‬ ‫طال‬ ‫عدمه‬ ‫من‬ ‫الخبرة،‬ ‫أهل‬ ‫إلى‬ ‫الركون‬ ‫إلى‬ ‫حاجتها‬ ‫مدى‬ ً ‫مناسبا‬ ‫تراه‬ ‫تقديرها‬ ‫في‬ ‫تخرج‬ ‫لم‬ ‫أنها‬ ‫ما‬ (."
	‫الخبراء‬ ‫برأي‬ ‫التقيد‬ ‫بعدم‬	‫صالحيتها‬	‫مع‬ ‫للحك‬ ً ‫أساسا‬ ‫الخبراء‬ ‫تقرير‬ ‫بإتخاذ‬ ‫المحكمة‬ ‫وصالحية‬
							162 163 164 165 166 167
‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ -‫جامعة‬ ‫طلبة‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫(بحوث‬ ‫السادس‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ ‫بغداد/‬ ‫الدراسات‬