الدفاع الشرعي بين ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (دراسة مقارنة)

Keywords: legitimate defense, criminal responsibility, natural persons, aggression

One of the objectives of the research is to shed light on the right of legitimate defense because of its special importance at the level of international law and international organizations due to the absence of an international body that has at its disposal a permanent force that is used, when necessary, to show the changes that transformed the officer of aggression into a strategy of legitimate defense and its repercussions on the international community. The study is concluded with a number of results, including that legitimate defense is a right recognized by the international community, but its consecration in the text of Article 51 lacks discipline that widens the circle of ambiguity regarding its conditions and adaptation. The study recommended working on restricting the conditions of legitimate defense to limit the abuses invoked by perpetrators to evade international criminal responsibility, and their justification on the basis of legitimate defense. 

‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬

. ‫الجامعي‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ . 

4 .

 4 ‫يد‬ ‫ز‬ ‫أبو‬ ‫الجيالني،‬ . (1424) ‫ه‬ .‫العام‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬. ‫الشواف‬ ‫دار‬ . 


‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫والنظام‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫بين‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مقارنة)‬ ‫(دراسة‬ ‫سعيد‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬ ‫الخنساء‬

  
										‫السعودية‬ ‫بية‬ ‫العر‬ ‫اململكة‬	-	‫األهلية‬ ‫يدة‬ ‫بر‬ ‫كليات‬
										khansaahmed72@gmail.com
										‫املقدمة:‬
	‫حقها‬ ‫في‬ ‫الدولة‬	‫تتخذها‬ ‫التي‬ ‫الصور‬ ‫إحدى‬ ‫فهو‬ ‫الفقهاء،‬ ‫بين‬ ‫الجدل‬ ‫فيها‬ ‫كثر‬ ‫التي‬ ‫القانونية‬ ‫املوضوعات‬ ‫أكثر‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫يز‬ ‫وال‬ ‫كان‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫إن‬
	‫تطور‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الحرب،‬ ‫إعالن‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫ولها‬ ‫السيادة،‬ ‫صاحبة‬ ‫للدول‬ ‫ا‬	‫مشروع‬ ‫ا‬	‫حق‬ ‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫كان‬ ‫ببعيد‬ ‫ليس‬ ‫يب‬ ‫قر‬ ‫وقت‬ ‫حتى‬ ‫ألنه‬ ‫وذلك‬ ‫البقاء،‬ ‫في‬
										‫الدولي.‬ ‫املجتمع‬
	‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫وإزالة‬ ‫إنهاء‬ ‫ول‬	‫يح‬ ‫لم‬ ‫للمجتمع‬ ‫القانوني‬ ‫ا‬	‫فالتنظيم‬	‫وتنظيمه،‬ ‫تقنينه‬ ‫تم‬ ‫وإنما‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫الدولي‬ ‫املجتمع‬ ‫يستنكر‬ ‫لم‬
	‫والقوانين‬ ‫الدساتير‬ ‫نصت‬ ‫لقد‬	‫اعتداء.‬ ‫أي‬ ‫لرد‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫يبرر‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬	‫ونفسه،‬ ‫ماله‬	‫عل‬ ‫واملحافظة‬ ‫اإلنسان‬ ‫بقاء‬ ‫في‬ ‫الحتمية‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫فهو‬ ‫ى‬
	‫تجسد‬	1945	‫وطوكيو‬ ‫يمبيرج‬ ‫نور‬ ‫محاكمات‬ ‫ميثاق‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬ ‫أنه‬	‫إال‬	‫والدول‬ ‫ات‬ .	‫للجماع‬	‫أصيال‬ ‫ا‬	‫حق‬ ‫باعتباره‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬	‫عل‬ ‫والدولية‬ ‫الداخلية‬ ‫ى‬
	‫الوحيد‬ ‫املسؤول‬ ‫هي‬ ‫الدولة‬ ‫من‬ ‫جعل‬ ‫الذي‬ ‫السابق‬ ‫الوضع‬ ‫خالف‬	‫عل‬ ‫،وذلك‬ ‫مباشرة‬ ‫الجريمة‬ ‫في‬ ‫املتسبب‬ ‫ومعاقبة‬ ‫الفردية‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تطبيق‬ ‫مبدأ‬ ‫ى‬
										‫العقاب.‬ ‫من‬ ‫املتسبب‬ ‫ويفلت‬	‫الدولية)،‬ ‫(املسؤولية‬
	‫بموجب‬ ‫ا‬	‫اقب‬	‫مع‬ ‫الفرد‬ ‫وأصبح‬ ‫الدولي‬ ‫الجنائي‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫الفرد‬ ‫مسؤولية‬ ‫مبدأ‬ ‫تبلور‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫ألنشاء‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫صدور‬ ‫بعد‬
										‫الوطني‬ .	‫بالقانون‬ ‫أسوة‬	‫الدولي‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫أحكام‬
	‫املتضمنتان‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬	51	‫املادة‬ ‫نص‬ ‫وبين‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫من‬	31	‫املادة‬ ‫نص‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫بشأن‬ ‫انقسموا‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫أن‬	‫إال‬
	‫املادة‬ ‫أحكام‬ ‫عن‬	31	‫األ‬ ‫بين‬ ‫اختالف‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫املادتين‬ ‫بوحدة‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫حكام‬ ‫ملادة‬	‫ي‬	‫يناد‬	‫األول‬ ‫يق‬ ‫الفر‬ ‫اتجاهين،‬ ‫إلى‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫ألحكام‬
	‫فرأيه‬ ‫الثاني‬ ‫الفريق‬ ‫أما‬ ‫االعتداء.‬ ‫لرد‬ ‫املسلحة‬ ‫القوة‬ ‫استعمال‬ ‫إباحة‬ ‫وهي‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫استعمال‬ ‫على‬ ‫املترتبة‬ ‫ثار‬	51 ‫األ‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫الشروط‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ،
										‫املادة‬ ‫في‬ ‫الوارد‬	‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫عن‬ ‫ا‬	‫نظام‬ ‫يعد‬ ‫مختلف‬ ‫ا‬ ‫كلي‬ ‫ا‬	31	‫املادة‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫الور‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫بأن‬ ‫لذلك‬ ‫مخالف‬
	‫رعي‬									‫املترتب‬
										‫األ‬ ‫ميثاق‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫بين‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫املتحدة‬ ‫مم‬	‫واالختالف‬	‫التوافق‬ ‫مدي‬ ‫لتقييم‬ ‫والنصوص‬ ‫القواعد‬ ‫وتفحص‬

51 ‫واأل‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫املستفيدين‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ، ‫ثر‬ ‫الش‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫بشأن‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫تضمنت‬ ‫التي‬ ‫والقواعد‬ ‫النصوص‬ ‫وتفحص‬ ‫اسة‬ ‫والدر‬ ‫التحليل‬ ‫خالل‬ ‫ومن‬ ‫الحق.‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ 51 . www.refaad. 
com ‫املقارنة‬ ‫والفقهية‬ ‫القانونية‬ ‫اسات‬ ‫للدر‬ ‫الدولية‬ ‫املجلة‬

  ‫املجتمع‬ ‫لدي‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫حق‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أن‬ ‫منها‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫وخلصت‬ ‫الدولي.‬ ‫املجتمع‬ ‫على‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫تكريسه‬ 


	‫ثار‬	‫األ‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫ألحكام‬ ‫املتضمنتان‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫واآل‬ ‫والشروط‬ ‫حكام،‬	31	‫تتن‬ ‫ا‬ ‫ز‬ ‫من‬ ‫املوضوع‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫ول‬ ‫ا‬ ‫ويتين:‬ ‫ن‬ ‫ملقارنة‬ ‫املادة‬ ‫أحكام‬ ‫ص‬ 51 ‫املادة‬ ‫ونص‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬
	‫مطلبين‬ ‫استعرض‬ ،	International Journal of Legal and Comparative Jurisprudence ‫تن‬ ‫الذي‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫للدراسة‬ ‫النظري‬ ‫الجانب‬ ‫وهي‬ ‫األولى:‬ ‫ا‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ ‫الباحث‬ ‫فيه‬ ‫ول‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫الحق.‬ ‫استخدام‬ ‫على‬ ‫املترتبة‬ •
	Studies (LCJS) ‫البحث:‬ ‫قبول‬ 14 / 5 / 2 202 ‫الجن‬ ‫للمحكمة‬ ‫اإلساس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫املفهوم‬ ‫اض‬ ‫استعر‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ‫املتحدة‬ 2022 DOI: https://doi.org/10.31559/LCJS2022.3.2.2 ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫في‬ 1 / 4 / 2022 ‫البحث:‬ ‫مراجعة‬ 8 / 5 / ‫امللخص:‬ ‫املطلب‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫ائية‬ ‫الثاني‬ ‫ال‬ ‫حدود‬ ‫اسة‬ ‫در‬ : . • ‫الز‬ ‫ا‬ ‫الدفا‬ ‫وشروط‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫شروط‬ ‫الباحث‬ ‫فيه‬ ‫ناقش‬ ‫وقد‬ ‫اسة‬ ‫للدر‬ ‫العملي‬ ‫الشق‬ ‫وهي‬ ‫الثانية:‬ ‫وية‬ • ‫املوضوعي:‬ ‫الحد‬ ‫تتناول‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أحكام‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫املتحدة.‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫ع‬ ‫وامل‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ • ‫ا‬ ‫منذ‬ ‫الزماني:‬ ‫لحد‬ ‫إ‬ ‫نشاء‬ ‫عام‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ 1945 ‫إلى‬ ‫مارس‬ 2022 . ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫شروط‬ ‫عن‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫مطالب،‬ ‫ثالثة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املادتين‬ ‫بين‬ ‫نة‬ ‫قار‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫الثالث‬ ‫املطلب‬ ‫واستعرض‬ ‫الثاني،‬ ‫املبحث‬ ‫في‬ ‫نفسه‬ ‫الفعل‬ ‫شروط‬ ‫أما‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫روما‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ : ‫وميثاق‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫للنظام‬ ‫روما‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫بين‬ ‫واالختالف‬ ‫التشابه‬ ‫أوجه‬ ‫يظهر‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫حيث‬ ‫إعداده،‬ ‫في‬ ‫الباحث‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫العلمي‬ ‫البحث‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫التي‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫هي‬ ‫استه‬ ‫در‬ . ‫في‬ ‫استخدمها‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫السابقة‬ ‫واألبحاث‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫وبين‬ ‫ب‬ ‫وبيان‬ ‫حثه،‬ ‫لا‬ ‫ات‬ ‫واملميز‬ ‫عيوب‬ ‫عل‬ ‫تحتوي‬ ‫الذي‬ ‫يه‬ ‫وإظهار‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫بحثه‬ ‫مميزات‬ ‫الذي‬ ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫مشكلة‬ ‫طبق‬ ‫للمادة‬ ‫ا‬ 51 ‫على‬ ‫محظور‬ ‫املسلح‬ ‫فاالعتداء‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫املستوى‬ ‫الدولي‬ ‫إال‬ ‫كما‬ ‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫أ‬ ‫املادة‬ ‫كدت‬ 31 ‫تميز‬ ‫هذ‬ ‫عن‬ ‫فيها‬ ‫ه‬ ‫األبحاث‬ . ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫عل‬ ‫روما‬ ‫ى‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫القوة‬ ‫استعمال‬ ‫حظر‬ ‫مبدأ‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫هو‬ ‫املبدأ‬ ‫وهذا‬ ‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ • ‫اسة‬ ‫در‬ ‫حامد‬ ( 2010 ) ‫الوضعي.‬ ‫القانون‬ ‫مع‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫دراسة‬ ‫اإلسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫الجريمة‬ ‫في‬ ‫اك‬ ‫االشتر‬ ‫أحكام‬ ‫بعنوان‬ . ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫مشكلة‬ ّ ‫فإن‬ ‫سبق،‬ ‫مما‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫بحق‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫االعتداءات‬ ‫انتشار‬ • ‫اسة‬ ‫در‬ ‫الدايل‬ ‫ي‬ ( 1997 ) ‫على‬ ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ ‫والقصاص‬ ‫الحدود‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫املساهمة‬ ‫بعنوان‬ ‫ياض‬ ‫بالر‬ ‫الشرعية‬ ‫املحاكم‬ ‫أحكام‬ . ‫النزاعات‬ ‫من‬ ‫لكثير‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫املحرك‬ ‫هي‬ ‫القوة‬ ‫أن‬ ‫وكما‬ ‫واهي‬ ‫بحجج‬ ‫الدول‬ ‫وتذرع‬ ‫الدول،‬ ‫بين‬ ‫لبرير‬ ‫ة‬ ‫اعتداءاته‬ ‫ا‬ ‫عل‬ ‫شاهد‬ ‫وخير‬ ‫ى‬ ‫روسيا‬ ‫اعتداء‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫عل‬ ‫تهديدا‬ ‫تشكل‬ ‫بأنها‬ ‫أوكرانيا‬ ‫ى‬ • ‫اسة‬ ‫در‬ ‫كمرشو،‬ ‫علواش‬ ( 2020 ) ‫املسومة‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫والنظام‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫بحدود‬ . ‫املنطقة.‬ ‫في‬ ‫استقرارها‬ • ‫عطية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ( 2018 ) ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫والقانون‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫املسومة‬ . ‫التالية:‬ ‫بالتساؤالت‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫مشكلة‬ ‫صياغة‬ ‫ويمكن‬ ‫ي‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫التساؤل‬ : • ‫اسة‬ ‫در‬ ‫العبيدي‬ ( 2017 ) ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫املسومة‬ . ‫العدوان؟‬ ‫يمة‬ ‫لجر‬ ‫كمبرر‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يقبل‬ ‫هل‬ ‫ي‬ ‫ئيس‬ ‫الر‬ ‫السؤال‬ ‫عن‬ ‫ويتفرع‬ ‫األسئلة‬ ‫الفرعية‬ ‫التالية‬ • ‫اسة‬ ‫در‬ ‫زقار‬ ( 2017 ) ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫بين‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫املسومة‬ : ‫أ‬ ‫إال‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫ملفهوم‬ ‫تناولها‬ ‫في‬ ‫السابقة‬ ‫اسات‬ ‫الدر‬ ‫من‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫هذه‬ ‫اتفقت‬ ‫هذه‬ ‫ن‬
	‫هدف‬ ‫الدفاع‬ ‫مبدأ‬ ‫بين‬ ‫املقارنة‬ ‫عكست‬ ‫تطبيقية‬ ‫بإضافة‬ ‫تميزت‬ ‫قد‬ ‫الدراسة‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫دراسة‬ ‫لغياب‬ ‫وذلك‬ ‫الدولية،‬ ‫واملنظمات‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫مستوي‬ ‫على‬ ‫خاصة‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ملا‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫موضوع‬ ‫تناول‬ ‫إلى‬ ‫توضح‬ ‫عملية‬ ‫حاالت‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬
	‫الدفاع‬ ‫استراتيجية‬	‫ى‬	‫إل‬ ‫العدوان‬ ‫ضابط‬ ‫حولت‬ ‫التي‬ ‫التغييرات‬	‫ال‬ ‫دراسة‬	‫ت‬	‫تناول‬ ‫كما‬ ‫اللزوم،‬ ‫عند‬ ‫تستعمل‬ ‫دائمة‬ ‫قوة‬ ‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫توجد‬ ‫دولي‬ ‫جهاز‬ ‫النظامين.‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫استخدام‬ ‫حاالت‬
	‫وانعكاساته‬ ‫الشرعي‬ ‫ال‬ ‫خطة‬ ‫دراسة‬ : ‫األول:‬ ‫املبحث‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الدولي،‬ ‫ينقصه‬ ‫أ‬ ‫شروط‬ ‫تقييد‬ ‫على‬ ‫بالعمل‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫وصت‬
				‫الشرعي.‬ ‫ع‬	‫الدف‬ ‫أساس‬ ‫ا‬	‫ى‬	‫الدفاع‬ ‫األول:‬ ‫املطلب‬ ‫عل‬ ‫ومبررهم‬ ‫الدولية،‬ ‫الجنائية‬ ‫املسئولية‬ ‫من‬ ‫لتهربهم‬ ‫مرتكبوها‬ ‫بها‬ ‫يتذرع‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫التجاوز‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الشرعي‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬
												‫العدوان‬ .	‫؛‬	‫الطبيعيين‬ ‫األشخاص‬	‫؛‬	‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬	‫؛‬	‫املفتاحية‬ ‫الكلمات‬ : ‫اسة:‬ ‫الدر‬ ‫أهمية‬ ‫الثاني:‬ ‫املطلب‬ ‫مفهوم‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬
												‫يلي‬ ‫فيما‬ ‫إيجازها‬ ‫يمكن‬ ‫النقاط،‬ :	‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫أهميتها‬ ‫الدراسة‬ ‫تكتسب‬
	‫واأل‬ ‫للدول‬ ‫ا‬ ‫باستخدام‬ ‫فراد‬				‫استخدام‬ ‫نبذ‬
	‫إ‬ ‫الحد‬ ‫ووضع‬ ‫الدولية.‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬ ‫قاعدة‬ ‫من‬ ‫استثناء‬ ‫يعد‬ ‫وهذا‬ ‫مصالحهما‬ ‫يهدد‬ ‫عدوان‬ ‫عليهما‬ ‫وقع‬ ‫ذا‬	‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬
								‫الرد‬ ‫في‬ ‫الغلو‬ ‫أو‬ ‫مبرره‬ ‫الغير‬ ‫لالعتداءات‬ ‫كتبرير‬ ‫يستخدم‬ ‫الذي‬ ‫الشرعي‬ ‫والدفاع‬ ‫القانوني‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫بين‬ ‫الفاصل‬ .
												‫اسة:‬ ‫الدر‬	‫أهداف‬
												‫إلى:‬	‫ال‬ ‫دراسة‬	‫ه‬	‫ت‬ ‫هذ‬ ‫هدف‬
	‫دائمة‬ ‫قوة‬ ‫تصرفه‬ ‫تحت‬ ‫توجد‬ ‫دولي‬ ‫جهاز‬ ‫لغياب‬ ‫وذلك‬ ‫الدولي،‬ ‫القانون‬ ‫مستوي‬ ‫على‬ ‫خاصة‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫ملا‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬	‫عل‬ ‫الضوء‬ ‫تسليط‬ ‫ى‬	•
												‫اللزوم.‬ ‫عند‬ ‫تستعمل‬
												‫التطبيق.‬ ‫عند‬ ‫تحدث‬ ‫قد‬	‫ات‬ ‫تجاوز‬	‫من‬ ‫يكتنفها‬ ‫وما‬ ‫الشرعي)‬ ‫(الدفاع‬ ‫الرخصة‬ ‫هذه‬ ‫خطورة‬ ‫بيان‬	•
	‫ومواقع‬ ،	‫واملجاالت‬	‫العامة،‬ ‫املراجع‬	‫عل‬ ‫ى‬	‫االعتماد‬	‫إلى‬ ‫الباحث‬ ‫دفع‬ ‫مما‬ ،	‫تناوله‬	‫صعوبة‬	‫وبالتالي‬	‫املوضوع‬ ‫حول‬ ‫املتخصصة‬ ‫واملصادر‬ ‫اجع‬ ‫املر‬ ‫ندرة‬	•
												‫املتعمق.‬ ‫تحليل‬	‫ال‬ ‫من‬ ‫يء‬ ‫بش‬ ‫املوضوع‬	‫تتناول‬	‫لم‬ ‫التي‬ ‫اإلنترنت‬
					‫السلمية‬ ‫بالطرق‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫حل‬ ‫مبدأ‬ .	‫على‬	‫وانعكاساته‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫اتيجية‬ ‫استر‬ ‫إلى‬ ‫العدوان‬ ‫ضابط‬ ‫حولت‬ ‫التي‬ ‫ات‬ ‫التغيير‬ ‫بيان‬	•
												:	‫ال‬ ‫منهجية‬ ‫اسة‬ ‫در‬
	‫باإلضافة‬ ‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫أحكام‬	‫تتناول‬	‫التي‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫أحكام‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫القانونية‬ ‫النصوص‬ ‫لتحليل‬	‫التحليلي‬ ‫الوصفي‬ ‫املنهج‬	‫استخدام‬ ‫تم‬
	‫املقارن‬ ‫باملنهج‬	‫االستعانة‬	‫تمت‬ ‫املقارن:‬ ‫املنهج‬	‫استخدم‬ ‫كما‬	‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫بشأن‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬	31	‫املادة‬ ‫وتحليل‬ ‫شرح‬ ‫إلى‬

Journal Homepage: https://www.refaad.com/Journal/Index/9 E-ISSN 2708-6607 | P-ISSN 2708-6593 ‫البحث:‬ ‫استالم‬ 51 ‫وقد‬ ‫وتكييفه.‬ ‫بشروطه‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الغموض‬ ‫دائرة‬ ‫من‬ ‫وسع‬ ‫الذي‬ ‫الضبط‬ • ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫وأحكام‬ ‫مفهوم‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫؟‬ • ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫تحكما‬ ‫اللتين‬ ‫املادتين‬ ‫بوحدة‬ ‫القول‬ ‫يمكن‬ ‫هل‬ ‫؟‬ • ‫املتحدة؟‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مجال‬ ‫هو‬ ‫ما‬ • ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫شروط‬ ‫نفس‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫تبنى‬ ‫هل‬ ‫املتحدة؟‬ • ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫ونظام‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫بين‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫وشروط‬ ‫أحكام‬ ‫توافق‬ ‫مدي‬ ‫ما‬ ‫؟‬ • ‫الدولية؟‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوة‬ ‫استخدام‬ ‫كل‬ ‫لتبرير‬ ‫املفهوم‬ ‫بهذا‬ ‫التذرع‬ ‫عدم‬ ‫يضمن‬ ‫الذي‬ ‫من‬ • ‫السلمية‬ ‫وبالوسائل‬ ‫الشرعية‬ ‫القنوات‬ ‫بعبر‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫حل‬ ‫مبدأ‬ ‫تكريس‬ . • ‫سمح‬ ‫اللذان‬ ‫الدولية.‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫روما‬ ‫وميثاق‬ ‫األممي‬ ‫امليثاق‬ ‫سيما‬ ‫ال‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫بموجب‬ ‫القوة‬ 
‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫الثاني:‬ ‫املبحث‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫شروط‬ ‫األول:‬ ‫املطلب‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫شروط‬ ‫الثاني:‬ ‫املطلب‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫ونظام‬ ‫وميثاق‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫األول‬ ‫املبحث‬ : ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬

  
	‫منع‬ ‫وهو‬ ‫العام‬	‫اآلصل‬	‫من‬ ‫كاستثناء‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫فكرة‬ ‫ظهرت‬ ‫وقد‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫إنشاء‬ ‫بعد‬	‫إال‬	‫الحقيقي‬ ‫بمفهومه‬ ‫يظهر‬ ‫لم‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫إن‬
	‫من‬ ‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫فكرة‬ ‫امتدت‬ ‫ثم‬ ‫الدوليين،‬ ‫واألمن‬ ‫السلم‬	‫عل‬ ‫املحافظة‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫الذي‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫ى‬
	‫ر‬ ‫ميثاق‬ ‫وأبرزها‬ ‫الدولية‬ ‫املواثيق‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫وقد‬ ‫روما،‬ ‫وميثاق‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫عن‬ ‫للتساؤل‬ ‫يقودنا‬ ‫ما‬ ‫وهذا‬ ‫وما‬
	‫هذا‬ ‫في‬	‫نتناول‬	‫وسوف‬ ‫القانونية‬ ‫وطبيعته‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫حول‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫بفقهاء‬ ‫حدا‬ ‫مما‬ ‫الجدل،‬ ‫وكثر‬ ‫ومفهومه‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫طبيعة‬ ‫في‬
		‫اإل‬ ‫املبحث‬ ‫روما.‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫ومفهوم‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫هما:‬ ‫مطلبين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الشرعي‬ ‫للدفاع‬ ‫العام‬ ‫طار‬

‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫األول:‬ ‫املطلب‬

  ‫تع‬ ‫إلى‬ ‫نتطرق‬ ‫سوف‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫في‬ ‫الولوج‬ ‫قبل‬ ‫الدولي:‬ ‫الفقه‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫يف‬ ‫ر‬ ‫لصد‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫الجماعة‬ ‫أعضاء‬ ‫ألحد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫يقرره‬ ‫حق‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫كان‬ ‫الفترة‬ ‫تلك‬ ‫وفي‬ ، ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫فرض‬ ‫إذ‬ ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫فيختلف‬ ‫االعتداء‬ ‫محل‬ ‫أما‬ ‫الوقوع.‬ ‫وشك‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫واقع‬ ‫اعتداء‬ ‫هناك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫الشرعي‬ ‫دفاع‬ ‫األ‬ ‫سالمة‬ ‫حق‬ ‫مثل‬ ‫للدولة‬ ‫األساسية‬ ‫املصالح‬ ‫أو‬ ‫الحقوق‬ ‫أحد‬ ‫العدوان‬ ‫يمس‬ ‫املادة‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ ‫وعند‬ ‫املصير،‬ ‫تقرير‬ ‫وحق‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫واالستقالل‬ ‫ي‬ ‫اض‬ ‫ر‬ 


	‫الوسي‬ ‫هو‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫شريطة‬ ً ‫أوال‬ : ‫الجماعي‬ ‫األمن‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫شروط‬ ‫األول:‬ ‫املطلب‬ ‫العدوان‬ ‫لرد‬ ‫الوحيدة‬ ‫لة‬ . ‫الدوليين‬ ‫واألمن‬ ‫السلم‬ ‫لحفظ‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫يبدأ‬ ‫حين‬ ‫يتوقف‬ ‫وأن‬ ‫سنة‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫خاصة‬ ‫لجنة‬ ‫تبنت‬ ‫وقد‬ 1967 ‫ا‬ ‫العدوان‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫في‬ ‫من‬ ‫نتهت‬ ‫أ‬ ‫في‬ ‫عمالها‬ 1974 ، ‫كما‬ ‫أ‬ ‫الجمعية‬ ‫شارت‬ ‫العامة‬ ‫في‬ ‫قرار‬ ‫ها‬ ‫اللجنة‬ ‫أمام‬
	‫(الدويكات،‬ 2013 ‫،ص‬ ‫السلم‬ ‫تحقيق‬ ‫يعد‬ 52 ) ‫الدوليين‬ ‫واألمن‬ ‫إل‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫تتطلبها‬ ‫التي‬ ‫للشروط‬ ‫يخي‬ ‫التار‬ ‫األصل‬ ‫يعود‬ ‫األول‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫هيئة‬ ‫وأهداف‬ ‫مقاصد‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫حدثت‬ ‫والتي‬ ‫كارولينا‬ ‫واقعة‬ 29 ‫ى‬ ‫ديسمبر‬ ‫ملجلس‬ ‫املهمة‬ ‫تلك‬ ‫أوكلت‬ ‫إذ‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ 1837 ‫وثا‬ ، ‫ر‬ ‫قانوني‬ ‫جدل‬ ‫حولها‬ ‫للعدوا‬ ‫تعريفها‬ ‫في‬ ‫ن‬ ‫على‬ ‫أخر‬ ‫لدولة‬ ‫ي‬ ‫السياس‬ ‫االستقالل‬ ‫أو‬ ‫الترابية‬ ‫السالمة‬ ‫السيادة،‬ ‫ضد‬ ‫دولة‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫املسلحة‬ ‫للقوة‬ ‫"استعمال‬ ‫أنه‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫بأي‬ ‫أو‬ ‫كل‬
	‫أن‬ ‫ويشترط‬ ‫مسلح،‬ ‫عدوان‬ ‫وأعطته‬ ‫األمن‬ ‫السلم‬ ‫إلعادة‬ ‫واسعة‬ ‫سلطات‬ ‫الزم‬ ‫يكون‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫ومتناسب‬ ‫رده‬ ‫الدوليين‬ ‫واألمن‬ ‫والقوة.‬ ‫الشده‬ ‫في‬ ‫معه‬ ‫ا‬ ‫طبق‬ ‫نصابهما‬ ‫إلى‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫ملمارسة‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫بشأن‬ ‫املتحدة‬ ‫والواليات‬ ‫بريطانيا‬ ‫بين‬ ‫للمادة‬ ‫ا‬ ‫(توفيق،‬ 42 ‫تدابير‬ ‫وتعد‬ ‫املبادئ.‬ ‫تلك‬ ‫باحترام‬ ‫الدول‬ ‫وتلتزم‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ 2007 ، ‫ص‬ 48 .) ‫املتحد‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫مع‬ ‫يتعارض‬ ‫ة،‬ ‫(عبد‬ ‫الحق،‬ 2018 ، ‫ص‬ 120 ‫املحز‬ ‫يء‬ ‫والش‬ ) ‫ن‬ ‫أ‬ ‫يعدو‬ ‫ال‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫ن‬ ‫أن‬ ‫مجرد‬ ‫يكون‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫بسيطة‬ ‫توصية‬ ‫األمن‬
	‫و‬ ‫البحث‬ ‫عند‬ ‫الجماع‬ ‫ي‬ ‫الدوليين‬ ‫واألمن‬ ‫السالم‬ ‫لحفظ‬ ‫التدخل‬ ‫املجلس‬ ‫ومهمة‬ ‫دولي،‬ ‫ام‬ ‫التز‬ ‫أو‬ ‫لقاعدة‬ ‫مخالف‬ ‫فعل‬ ‫تكب‬ ‫ير‬ ‫من‬ ‫ضد‬ ‫وتدابير‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫متفق‬ ‫جاء‬ ‫نجده‬ ‫الجنائي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫تعريف‬ ‫في‬ ‫الداخلي،‬ ‫الجنائي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫فكرة‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫(بالنتي،‬ 2005 ‫،ص‬ ‫إال‬ ‫أنهما‬ 94 ) ‫العام‬ ‫ففي‬ 1837 ‫عبر‬ ، ‫ت‬ ‫إل‬ ‫كندا‬ ‫من‬ ‫صغيرة‬ ‫يطانية‬ ‫بر‬ ‫مسلحة‬ ‫قوة‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫شاطئ‬ ‫ى‬ ‫يسم‬ ‫أميركيا‬ ‫زورقا‬ ‫بمهاجمة‬ ‫وقامت‬ ‫النجير‬ ‫نهر‬ ‫ى‬ ‫الذي‬ ‫األمن‬ ‫له‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫بموجب‬ ‫الحق‬ ‫و‬ ‫عمل‬ ‫أي‬ ‫بتكييف‬ ‫عدواني‬ ‫عمل‬ ‫هل‬ ‫تصنيفه‬ ‫أ‬ ‫م‬ ‫ال.‬
	‫يختلفان‬ ‫عل‬ ‫وارد‬ ‫استثناء‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫يعتبر‬ ‫من‬ ‫في‬ ‫أم‬ ‫الفرد،‬ ‫هو‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فصاحب‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫ى‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫القوة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫عدم‬ ‫مبدأ‬ ‫ا‬ ‫القانون‬ ‫في‬ 51 ‫فصاحب‬ ‫الدولي‬ ‫أو‬ ‫يضعف‬ ‫ما‬ ‫امليثاق‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫"ليس‬ ‫فيها‬ ‫جاء‬ ‫التي‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ ‫املعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫الحق‬ ‫ويمثلها‬ ‫(الدولة)‬ ‫مواطن‬ ‫وقتلت‬ ‫كارولينا‬ ‫يكي‬ ‫أمر‬ ‫ا‬ ‫وفقد‬ ‫الزورق‬ ‫في‬ ‫النار‬ ‫واشعلت‬ ‫ا‬ 12 ‫مواطن‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫كندا‬ ‫في‬ ‫الثائرة‬ ‫القوات‬ ‫مساعدات‬ ‫في‬ ‫الزورق‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫لتمنع‬ ‫وذلك‬ ‫خرين،‬ ‫ي؟‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫ونظام‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫االعتداء‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫هي‬ ‫ما‬
	‫الفترة.‬ ‫تلك‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫املسؤولة‬ ‫هي‬ ‫فالدولة‬ ‫مسئولية‬ ‫عليهم‬ ‫ليس‬ ‫ولكن‬ ‫بالفعل‬ ‫يقومون‬ ‫الذين‬ ‫وهم‬ ‫ومقاتلين‬ ‫ين‬ ‫مأجور‬ ‫للدول‬ ‫الطبيعي‬ ‫الحق‬ ‫ينقص‬ ‫ادى‬ ‫فر‬ ‫مجلس‬ ‫يتخذ‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وذلك‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫علي‬ ‫مسلحة‬ ‫قوة‬ ‫اعتدت‬ ‫إذا‬ ‫انفسهم‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫جماعات‬ ‫أو‬ ‫والذخائر‬ ‫املؤن‬ ‫بنقل‬ ‫إ‬ ‫بتعويض‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫وطالبت‬ ‫البريطاني‬ ‫للتاج‬ ‫تتبع‬ ‫الوقت‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫كندا‬ ‫وكانت‬ ‫ليهم،‬ ‫من‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫بأن‬ ‫بريطانيا‬ ‫وردت‬ ‫خسائرها،‬ ‫املادة‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ 51 ‫املادة‬ ‫عكس‬ ‫علي‬ ‫احة،‬ ‫صر‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ 31 ‫إل‬ ‫أشارت‬ ‫التي‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬
	• ‫ات‬ ‫التي‬ ‫والتدابير‬ ‫الدوليين،‬ ‫واألمن‬ ‫السلم‬ ‫لحفظ‬ ‫الالزمة‬ ‫التدابير‬ ‫األمن‬ ‫الداخلية‬ ‫القوانين‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫رولين‬ ‫للكا‬ ‫تدمير‬ ‫ا‬ ‫عمال‬ ‫كان‬ ‫ي‬ ‫ضرور‬ ‫وقانوني‬ ‫ا‬ ‫النفس(‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫خذها‬ Clark,J.Beck1993,p18 ‫األعضاء‬ ‫استعمال‬ ‫فور‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫إلى‬ ‫تبلغ‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ا،‬ .) ‫"أن‬ ‫بعبارة‬ ‫الشرعي‬ ‫ه‬ ‫أخر‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫مناسب‬ ‫بنحو‬ ‫يتصرف‬ ‫األشياء‬ ‫أو‬ ‫األخر‬ ‫الشخص‬ ‫يهدد‬ ‫أو‬ ‫يهدده‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫مناسبة‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫وال‬
	‫حق‬ ‫للمجلس‬ ‫فيما‬ ‫حال‬ ‫بأي‬ ‫التدابير‬ ‫تلك‬ ‫تؤثر‬ ‫حق‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫اد‬ ‫لألفر‬ ‫ومتاح‬ ‫قديم‬ -‫ومس‬ ‫سلطته‬ ‫ى‬ ‫بمقتض‬ ‫األنظمة‬ ‫ضرر‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫العائلة‬ ‫أفراد‬ ‫حماية‬ ‫أو‬ ‫النفس‬ ‫لحماية‬ ‫معقولة‬ ‫قوة‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫الداخلية‬ ‫ؤ‬ ‫امليثاق‬ ‫هذا‬ ‫أحكام‬ ‫من‬ ‫املستمدة‬ ‫وليته‬ -‫ير‬ ‫ما‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫ى‬ ‫األعمال‬ ‫من‬ ‫ضروري‬ ‫أنه‬ ‫استثنائ‬ ‫قانوني‬ ‫حل‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫ية‬ ‫نظر‬ ‫تعتبر‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ‫املسلحة‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫عدم‬ ‫لقاعدة‬ ‫ي‬ ‫إليها‬ ‫الدولية،‬ ‫العالقات‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫التهديد‬ ‫أو‬ ‫عل‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ‫حمايتها"‬ ‫املفترض‬ ‫ى‬ ‫املادة‬ ‫أن‬ 31 ‫عل‬ ‫اكدت‬ ‫ى‬ ‫املادة‬ ‫عليه‬ ‫نصت‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ 51 ‫والدفاع.‬ ‫اللزوم‬ ‫شرطي‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬
	‫ب‬ ‫املدافع‬ ‫فيها‬ ‫يعتقد‬ ‫التي‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫االعتداء‬ ‫من‬ ‫ممتلكاتهم‬ ‫حماية‬ ‫أو‬ ‫جسدي‬ ‫أ‬ ‫الدوليين"‬ ‫واألمن‬ ‫السلم‬ ‫لحفظ‬ . ‫ي،‬ ‫(تونس‬ 2004 ‫،ص‬ 94 ) ‫وتماشي‬ ‫والقيود‬ ‫شروطه‬ ‫وتحديد‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫استخدام‬ ‫ضبط‬ ‫تم‬ ‫فقد‬ ‫واملنطق‬ ‫العدالة‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫االعتداء.‬ ‫لرد‬ ‫كافية‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫املستخدمة‬ ‫القوة‬ ‫وتكون‬ ‫وشيك‬ ‫خطر‬ ‫يواجه‬ ‫نه‬ ‫اللجوء‬ ‫حاالت‬ ‫وحصر‬ ‫الواردة،‬ ‫في‬ ‫عدة‬ ‫هذا‬ ‫وفي‬ ‫بعينها،‬ ‫مواضيع‬ ‫املادة‬ ‫بتحليل‬ 51 ‫مسلح‬ ‫العدوان‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وهي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫املقرر‬ ‫العدوان‬ ‫في‬ ‫شروط‬ ‫بعة‬ ‫أر‬ ‫توافر‬ ‫يجب‬ ‫أنه‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫وح‬ ‫ا‬ ‫اال‬ ‫ا‬
	‫ويختلف‬ ‫الحق‬ ‫ملستخدم‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫له‬ ‫الفعل‬ ‫ط‬ ‫إخالل‬ ‫أنه‬ ‫ناحية‬ ‫من‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫أنظمة‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫التجاوز‬ ‫الحقوق‬ ‫حماية‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫فالهدف‬ ‫معتدي،‬ ‫إلى‬ ‫يتحول‬ ‫ال‬ ‫حتى‬ ‫حقه‬ ‫حماية‬ ‫في‬ ‫بالطرف‬ ‫عالقة‬ ‫له‬ ‫قانوني‬ ‫بواجب‬ ‫رف‬ ‫الذي‬ ‫األخر‬ ‫ذلك‬ ‫بموجب‬ ‫أصبح‬ ‫األ‬ ‫الجنائي.‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫كما‬ ‫العقاب‬ ‫وليس‬ ‫االعتداء‬ ‫ومنع‬ ‫القانونية‬ ‫ساسية‬ ‫نقطة‬ ‫إن‬ ‫االلتقاء‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫بين‬ ‫األنظمة‬ ‫مثلهم‬ ‫بالدول‬ ‫ملتصق‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫هو‬ ‫للدول‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫وبين‬ ‫الداخلية‬ ‫لحماية‬ ‫ضروري‬ ‫وهو‬ ‫اد‬ ‫اإلفر‬ ‫مثل‬ ‫وحماية‬ ‫الدولة‬ ‫تبط‬ ‫وير‬ ‫اد‬ ‫اإلفر‬ ‫البقاء‬ ‫فحق‬ ‫الحقين،‬ ‫بين‬ ‫وثيقة‬ ‫فالعالقة‬ ‫الوجود،‬ ‫أو‬ ‫البقاء‬ ‫حق‬ ‫مع‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫اه‬ ‫تر‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫اتخاذ‬ ‫سلطة‬ ‫للدولة‬ ‫يعطي‬ ‫حتى‬ ‫تحافظ‬ ‫على‬ ‫واملحافظة‬ ‫عليها‬ ‫اعتداء‬ ‫أي‬ ‫ضد‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تستخدم‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫وفي‬ ‫بقائها،‬ ‫على‬ ‫بقائها.‬ ( ‫خلف،‬ 1973 ، ‫ص‬ 217 ) ‫و‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫تطرقت‬ ‫قد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫فقهاء‬ ‫لدي‬ ‫لنا‬ ‫تبين‬ ‫أغلبها‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫الفقيه‬ ‫أي‬ ‫ر‬ ‫مع‬ ‫اتفاق‬ ‫بروانلي‬ ‫في‬ ‫ركز‬ ‫الذي‬ ‫تعريفه‬ ‫وثبات‬ ‫قدم‬ ‫علي‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫الثابتة‬ ‫الحقوق‬ ‫من‬ ‫وهو‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫وجود‬ ‫قبل‬ ‫واألصيلة‬ ‫لكل‬ ‫أ‬ ‫القانون‬ ‫شخاص‬ ‫كما‬ ‫الدولي،‬ ‫أ‬ ‫للدولة‬ ‫حق‬ ‫نه‬ ‫هذا‬ ‫لصد‬ ‫حقها‬ ‫استعمال‬ ‫لها‬ ‫رخص‬ ‫وقد‬ ‫مشروع،‬ ‫غير‬ ‫مسلح‬ ‫عدوان‬ ‫عليها‬ ‫وقع‬ ‫التي‬ ‫العدوان.‬ ( ‫الغنيمي،‬ 2005 ، ‫ص‬ 90 ) ‫املادة‬ ‫شكلت‬ ‫وقد‬ 51 ‫خالف‬ ‫كبير‬ ‫ا‬ ‫أصال‬ ‫موجود‬ ‫هو‬ ‫أم‬ ‫املادة،‬ ‫هذه‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫نشأ‬ ‫هل‬ ‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫نشأة‬ ‫حول‬ ‫الفقهاء‬ ‫بين‬ ‫ا‬ ‫الفقه‬ ‫انقسم‬ ‫؟‬ ‫يتين:‬ ‫نظر‬ ‫إلى‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫األولى:‬ ‫النظرية‬ ‫وهو‬ ‫امليثاق،‬ ‫نشوء‬ ‫قبل‬ ‫نشأ‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫أن‬ ‫فكرة‬ ‫تبنت‬ ‫وقد‬ ‫املقررة‬ ‫سميت‬ ‫واجه‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫الدول‬ ‫لكل‬ ‫طبيعي‬ ‫حق‬ ‫ت‬ ‫تهديد‬ ‫أو‬ ‫مسلح‬ ‫هجوم‬ ‫خطر‬ ‫يشكل‬ ‫بالقوة‬ ‫وشيك‬ ‫ا‬ ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫النظرية‬ ‫تلك‬ ‫أصحاب‬ ‫واستشهد‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقها‬ ‫يقوم‬ ‫عليها‬ ‫ا‬ 51 ‫نص‬ ‫(أي‬ ‫امليثاق‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫ما‬ ‫مقررة‬ ‫امليثاق‬ ‫في‬ ‫ينتقص‬ ‫ال‬ ‫سلف‬ ‫مقرر‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫بأن‬ ‫طبيعي‬ ‫كلمة‬ ‫دليلهم‬ ‫وكان‬ ‫الشرعي)‬ ‫للدفاع‬ ‫الطبيعي‬ ‫الحق‬ ‫من‬ ‫جديد‬ ‫وليس‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫موجود‬ ‫بل‬ ‫ا‬ ‫التقليدي.‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫و‬ ‫قد‬ ‫توح‬ ‫وال‬ ‫ائدة‬ ‫ز‬ ‫كلمة‬ ‫طبيعي‬ ‫حق‬ ‫كلمة‬ ‫أن‬ ‫كلسن‬ ‫الفقيه‬ ‫فقال‬ ‫كثيرة،‬ ‫انتقادات‬ ‫واجهت‬ ‫ي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫قواعد‬ ‫تجديد‬ ‫عند‬ ‫تجديدها‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫بأي‬ ‫هي.‬ ‫كما‬ ‫ظلت‬ ‫بل‬ ‫الثانية:‬ ‫النظرية‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫فحسب‬ ‫املنشئة‬ ‫عليها‬ ‫أطلق‬ ‫فقد‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫أصحاب‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫وحسب‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فإن‬ 51 ‫يقوم‬ ‫ال‬ ‫إال‬ ‫عدوان‬ ‫وقوع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫فقط،‬ ‫مسلح‬ ‫هجوم‬ ‫بوقوع‬ ‫الحق‬ ‫فقيدت‬ ‫الوقوع،‬ ‫الوشيك‬ ‫بالعدوان‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫تلك‬ ‫تعترف‬ ‫فلم‬ ‫مسلح،‬ ‫إلى‬ ‫واللجوء‬ ‫مجلس‬ ‫قبل‬ ‫األمن‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫الشروع‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫الشرعي.‬ ( ‫حجازي،‬ 2005 ، ‫ص‬ 197 ) ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫الباحث‬ ‫خلص‬ 51 ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫تبيح‬ ‫لم‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫إال‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وأيدت‬ ‫حقيقي،‬ ‫مسلح‬ ‫هجوم‬ ‫وقوع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫سنة‬ ‫الوقائي‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقهم‬ ‫استخدام‬ ‫بحجة‬ ‫مصر‬ ‫ضد‬ ‫يطانيا)‬ ‫وبر‬ ‫وفرنسا‬ ‫ائيل‬ ‫(إسر‬ ‫من‬ ‫الثالثي‬ ‫الهجوم‬ ‫افض‬ ‫الر‬ ‫بموقفها‬ ‫ية‬ ‫النظر‬ ‫هذه‬ 1956 ‫ممارسة‬ ‫شروط‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫يمكن‬ ‫السياق‬ ‫عنصرين‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫ونظام‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أ‬ ‫صور‬ " ‫هما‬ ‫ساسين‬ ‫ومهدد‬ ‫للمصالح‬ ‫ا‬ ‫املادة‬ ‫اشترطت‬ ‫بينما‬ ‫للدولة.‬ ‫ية‬ ‫الجوهر‬ 31 ‫للقوة‬ ‫الوشيك‬ ‫االستخدام‬ ‫الشرعي‬ ‫للدفاع‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫الفعل‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مفهوم‬ ‫الثاني:‬ ‫املطلب‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫كثيرة‬ ‫دولية‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫ارتكاب‬ ‫بعد‬ ‫أ‬ ‫أصبح‬ ‫العالم‬ ‫نحاء‬ ‫االهتمام‬ ‫موجه‬ " ‫كليهما‬ ‫في‬ ‫االعتداء‬ ‫شروط‬ ‫"ثم‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫وميثاق‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫االعتداء‬ ‫فعل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫ممتلكات‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي،‬ ‫الفرد‬ ‫هو‬ ‫القوة‬ ‫استعمال‬ ‫من‬ ‫املقصود‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫املشروع،‬ ‫وغير‬ ‫عنها.‬ ‫االستغناء‬ ‫يقوم‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫بمحاكمة‬ ‫مختصة‬ ‫تكون‬ ‫دائمة‬ ‫دولية‬ ‫جنائية‬ ‫محكمة‬ ‫إلنشاء‬ ‫ا‬ ‫ب‬ ‫إ‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫تلك‬ ‫رتكاب‬ ‫عليه.‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫العقوبات‬ ‫وتوقيع‬ ‫(العناني،‬ 1997 ‫،ص‬ 37 -38 ) ‫املناقشات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫وبعد‬ ‫واملداوالت‬ ‫أوال‬ ‫امل‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫صاحب‬ ‫فيكون‬ ‫اعتداء‬ ‫إلى‬ ‫الطبيعي‬ ‫الفرد‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫تتعرض‬ ‫أن‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫لنشأة‬ ‫املادتين‬ ‫اشترطت‬ : ‫عتدي‬ ‫ي‬ ‫وهذا‬ ‫دل‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫بشرط‬ ‫املادتين‬ ‫اتفاق‬ ‫ي‬ ‫عسكر‬ ‫وغير‬ ‫ا‬ ‫مشروع،‬ ( ‫املادة‬ 51 ‫املتحدة)‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫بقية‬ ‫في‬ ‫املادتان‬ ‫وتختلف‬ ‫لشروط‬ ‫مؤيد‬ ‫بين‬ ‫من‬ ‫واملقترحات‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫لنظام‬ ‫النهائية‬ ‫الصيغة‬ ‫إلى‬ ‫التوصل‬ ‫تم‬ ‫دولي‬ ‫جنائي‬ ‫قضاء‬ ‫إلنشاء‬ ‫ومعارض‬ 1989 ‫ود‬ ‫فعل.‬ ‫كرد‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫فيمارس‬ ‫عليه‬ ‫وبالتالي‬ ‫نفصل‬ ‫سوف‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫اعتداء‬ ‫أثر‬ ‫ينشأ‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫متفقتا‬ ‫املادتين‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫االعتداء‬ ‫صور‬ ‫تشترط‬ ‫إذ‬ ‫املادة‬ 51 ‫فعلي‬ ‫االعتداء‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لنشوء‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ومستمر‬ ‫ا‬ ‫نصت‬ ‫بينما‬ ‫ا،‬ ‫املادة‬ 31 ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫ينتش‬ ‫ئ‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫التنفيذ‬ ‫حيز‬ ‫في‬ ‫خل‬ 2002 . ‫إل‬ ‫وبالنظر‬ ‫ى‬ ‫قد‬ ‫أنه‬ ‫نجد‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫مبدأ‬ ‫تطور‬ ‫الدفاع‬ ‫مر‬ ‫ر‬ ‫عديدة‬ ‫بتطورات‬ ‫والصراعات‬ ‫األمم‬ ‫نشوء‬ ‫افقت‬ ‫فالدفاع‬ ‫بينها‬ ‫مع‬ ‫متواكب‬ ‫الشرعي‬ ‫حت‬ ‫القانوني‬ ‫وتنظيمه‬ ‫تطوره‬ ‫في‬ ‫الدولي‬ ‫املجتمع‬ ‫ى‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫الواردة‬ ‫بالصيغة‬ ‫تكون‬ ‫ذكر‬ ‫الدولية.‬ ‫املت‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫ح‬ ‫من‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫ونظام‬ ‫حدة‬ ‫ي‬ ‫الشروط؟‬ ‫نفس‬ ‫هي‬ ‫فهل‬ ‫الشروط‬ ‫ث‬ ‫األهمية‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫والضرورة‬ ‫العدوان‬ ‫مفهوم‬ ‫تحديد‬ ‫يجب‬ ‫الشروط‬ ‫في‬ ‫الولوج‬ ‫حتى‬ ‫املادة‬ ‫تفسير‬ ‫يتم‬ 51 ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫استعمال‬ ‫قيدت‬ ‫التي‬ ‫امليثاق،‬ ‫من‬ ‫ال‬ ‫لقيام‬ ‫املتحدة‬ 31 ‫من‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ 31 ‫بينهما:‬ ‫الجوهري‬ ‫لالختالف‬ ‫نتطرق‬ ‫وسوف‬ ‫اإلباحة‬ ‫أسباب‬ ‫عنوان‬ ‫تحت‬ ‫وليس‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫امتناع‬ ‫أسباب‬ ‫أسم‬ ‫تحت‬ ‫(البحيري،‬ 2014 ، ‫ص‬ 121 ‫ولكنها‬ ‫العدوان‬ ‫بحالة‬ ‫تتطرق‬ ‫لم‬ ‫لتوضيح‬ ‫وصوره‬ ‫ومدلوله‬ ‫مفهومه‬ ‫يتسن‬ ‫حتى‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫بشروط‬ ‫العدوان‬ ‫تباط‬ ‫الر‬ ‫وممارسته‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫تطبيق‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫سمحت‬ ‫عنها‬ ‫االستغناء‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫وممتلكاتهم‬ ‫الغير‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫يدافع‬ ‫كان‬ ‫أنه‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الطبيعي‬ ‫للفرد‬ ) ‫أسباب‬ ‫موضوعي‬ ‫اإلباحة‬ ‫ة‬ ‫ب‬ ‫متعلقة‬ ‫الشرعي‬ ‫الركن‬ ‫أم‬ ‫يمة،‬ ‫للجر‬ ‫ا‬ ‫بالركن‬ ‫تعلقها‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫بالجاني‬ ‫تتعلق‬ ‫شخصية‬ ‫أسباب‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫املادي‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ 51 ‫عل‬ ‫مسلحة‬ ‫قوة‬ ‫اعتداء‬ ‫بشرط‬ ‫للدول‬ ‫طبيعي‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫فإن‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫منن‬ ‫ى‬ ‫أعضاء‬ ‫أحد‬ ‫أو‬ ‫الفرد‬ ‫لبقاء‬ ‫ية‬ ‫العسكر‬ ‫املهام‬ ‫إلنجاز‬ ‫أو‬ ‫الغير‬ ‫الشرعي،‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫باستخدام‬ ‫جنائي‬ ‫الشخص‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬ " ‫أنه‬ ‫على‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫وجاء‬ ‫وقت‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫ية‬ ‫وحر‬ ‫اك‬ ‫واإلدر‬ ‫السلوك‬ ‫االختيار‬ ‫ادة‬ ‫واإلر‬ ، ‫الشرعي‬ ‫بالركن‬ ‫تتعلق‬ ‫وال‬ ‫بمعن‬ ‫ى‬ ‫أن‬ ‫كفعل‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫مادي‬ ‫ومعن‬ ‫املتحدة،‬ ‫األمم‬ ‫ى‬ ‫الح‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫دولية‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫املسلح‬ ‫العدوان‬ ‫ملواجهة‬ ‫إال‬ ‫ينشأ‬ ‫ال‬ ‫ق‬ ‫املتحدة.‬ ( ‫الصانع،‬ 2007 ، ‫ص‬ 187 ) ‫نحو‬ ‫على‬ ‫يتصرف‬ ‫الفعل‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫معقول‬ ‫آ‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫لبقاء‬ ‫عنها‬ ‫غني‬ ‫ال‬ ‫ممتلكات‬ ‫عن‬ ‫يدافع‬ ‫أو‬ ‫خر،‬ ‫آ‬ ‫ال‬ ‫ممتلكات‬ ‫أو‬ ‫خر‬ ‫يتعرض‬ ‫ال‬ ‫الجريمة‬ ‫ارتكب‬ ‫ومن‬ ‫قائمة،‬ ‫تكون‬ ‫ملموس‬ ‫للمسؤولية‬ ‫إلى‬ ‫أدت‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫لوجود‬ ‫للعقاب‬ ‫بعدها‬ ‫ومن‬ ‫الجنائية‬ ‫إ‬ ‫حرية‬ ‫عدام‬ ‫االختيار‬ ‫واإلرادة‬ ‫لديه.‬ ( ‫دوبوي،‬ 2008 ، ‫ص‬ 121 ‫القانونية؟‬ ‫الشرعية‬ ‫الرد‬ ‫هذا‬ ‫يكتسب‬ ‫حتى‬ ‫العدوان‬ ‫فعل‬ ‫في‬ ‫تتحقق‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫عن‬ ‫هنا‬ ‫والسؤال‬ ‫غن‬ ‫ى‬ ‫اآل‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫يهدد‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫درجة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫وذلك‬ ‫مشروع‬ ‫وغير‬ ‫وشيك‬ ‫استخدام‬ ‫ضد‬ ‫ية‬ ‫عسكر‬ ‫مهمة‬ ‫إلنجاز‬ ‫عنها‬ ‫أو‬ ‫خر‬ ) ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫إن‬ ‫قصر‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫الدفاع‬ ‫األشخاص‬ ‫للفرد.‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمسؤولية‬ ‫منها‬ ‫ار‬ ‫إقر‬ ‫هذا‬ ‫ويعد‬ ‫الدول،‬ ‫دون‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لإلجابة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫ينبغي‬ ‫السؤال‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أي‬ ‫مشروع.‬ ‫وغير‬ ‫والخطورة‬ ‫الجسامة‬ ‫من‬ ‫قدر‬ ‫وعلى‬ ‫ومباشر‬ ‫وقائم‬ ‫حال‬ ‫مسلح‬ ‫عدوان‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫عمال‬ ‫حمايته‬ ‫املقصود‬ ‫املمتلكات‬ ‫ا."‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫ميثاق‬ ‫ها‬ ‫جنائي‬ ‫الشخص‬ ‫يسأل‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫معقول‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫يتصرف‬ " ‫السلوك‬ ‫تكابه‬ ‫ار‬ ‫وقت‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ا‬ ‫آ‬ ‫تهديد‬ ‫تمثل‬ ‫تكبة‬ ‫املر‬ ‫املسلح‬ ‫العدوان‬ ‫دولة‬ ‫إقليم‬ ‫بغزو‬ ‫البرية‬ ‫القوات‬ ‫قيام‬ ‫مثل‬ ‫عليها،‬ ‫املعتدي‬ ‫الدولة‬ ‫إقليم‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫مجاورة‬ ‫في‬ ‫حدث‬ ‫ما‬ ‫مثل‬ ‫القوات‬ ‫قيام‬ ‫أو‬ ‫املجري‬ ‫حسب‬ ‫أم‬ ‫املدافع‬ ‫بتوقعات‬ ‫يعتد‬ ‫هل‬ ‫هنا‬ ‫السؤال‬ ‫العادي‬ ‫األمور؟‬ ‫ف‬ ‫االمر‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫اختلف‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫فقيه‬ ‫ولكل‬ ‫أ‬ ‫سانيده‬ ‫ومبرراته،‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يدافع‬ ‫أو‬ ‫خر،‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫ية‬ ‫عسكر‬ ‫ممتلكات‬ ‫عن‬ ‫حرب‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫عنها‬ ‫ضمن‬ ‫يدخل‬ ‫كما‬ ‫للدولة،‬ ‫الحيوية‬ ‫املنشآت‬ ‫بعض‬ ‫بقصف‬ ‫الجوية‬ ‫القوات‬ ‫قيام‬ ‫أو‬ ‫موانيها،‬ ‫بحصار‬ ‫البحرية‬ ‫أ‬ ‫العصابات‬ ‫تدريب‬ ‫املسلح‬ ‫العدوان‬ ‫عمال‬ ‫والر‬ ‫أ‬ ‫للفقهاء‬ ‫الغالب‬ ‫ي‬ ‫أ‬ ‫نه‬ ‫خطر‬ ‫تشكل‬ ‫األفعال‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫أو‬ ‫عليه‬ ‫اعتداء‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫األفعال‬ ‫تلك‬ ‫أن‬ ‫يتوقع‬ ‫العادي‬ ‫الفرد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫الوقوع‬ ‫وشيك‬ ‫ا‬ ‫يهدد‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫درجة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫بطريقة‬ ‫وذلك‬ ‫للقوة‬ ‫مشروع‬ ‫وغير‬ ‫وشيك‬ ‫استخدام‬ ‫ضد‬ ‫ية‬ ‫عسكر‬ ‫مهام‬ ‫نجاز‬ ‫الشخص‬ ‫أو‬ ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫أو‬ ‫األخر‬ ‫اإلره‬ ‫وتشجيع‬ ‫املسلحة‬ ‫الفتن‬ ‫إلثارة‬ ‫املجاورة‬ ‫الدول‬ ‫حدود‬ ‫على‬ ‫اب‬ ‫ابات‬ ‫واالضطر‬ ‫تلك‬ ‫وكل‬ ‫الداخلية‬ ‫تشكل‬ ‫األعمال‬ ‫عدوان‬ ‫مسلح‬ ‫ا‬ ‫الدفاع‬ ‫استخدام‬ ‫حق‬ ‫يبيح‬ ‫ا‬ ‫امل‬ ‫بالقوة‬ ‫ولو‬ ‫مواجهتها‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫سلحة‬ ( ‫املادة‬ 31 ‫يسا‬ ‫ال‬ ‫أنه"‬ ‫علي‬ ‫نصت‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫ل‬ ‫جنائي‬ ‫الشخص‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫استخدام‬ ‫عن‬ ‫املسؤول‬ ‫هو‬ ‫وحده‬ ‫فالفرد‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫نظام‬ ‫وحسب‬ ‫حمايتها."‬ ‫املقصود‬ ‫املمتلكات‬ ‫د‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫يدفع‬ ‫لكي‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫جر‬ ‫مثل‬ ‫نفسه،‬ ‫عن‬ ‫ولية‬ ‫اإلبادة‬ ‫يمة‬ ‫ائم‬ ‫وجر‬ ‫الجماعية‬ ‫الح‬ ‫و‬ ‫اإلنسانية،‬ ‫ضد‬ ‫الجرائم‬ ‫أو‬ ‫رب‬ ‫أ‬ ‫عط‬ ‫ى‬ ‫ضحية‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫للدول‬ ‫الشرعي‬ ‫عل‬ ‫ليس‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫الدولية)،‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫الخامسة‬ ‫(املادة‬ ‫للعدوان‬ ‫ى‬ ‫ف‬ ‫اطالقه‬ ‫إذا‬ ‫الوقت‬ ‫كان‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫معقول‬ ‫نحو‬ ‫عاي‬ ‫يتصرف‬ ‫السلوك‬ ‫تكابه‬ ‫ار‬ ‫وقت‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫أ‬ ‫شخص‬ ‫عن‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫خر‬ ‫آ‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫ممتلكات‬ ‫عن‬ ‫الحرب‬ ‫جرائم‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫يدافع‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫عنها‬ ‫فقط‬ ‫لألفراد‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫الدول‬ ‫دون‬ . ‫مانع‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أن‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫ورد‬ ‫قد‬ ‫الجنائية،‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫ال‬ ‫الذاتية‬ ‫األسباب‬ ‫وهي‬ ‫ي‬ ‫سمح‬ ‫باالستعانة‬ ‫با‬ ‫كمجلس‬ ‫الشرعية‬ ‫لقنوات‬ ‫لها‬ ‫فليس‬ ‫األمن‬ ‫ا‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫مسلح‬ ‫غير‬ ‫عدوان‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫ملسلحة‬ ، ‫من‬ ‫الخوف‬ ‫ذلك‬ ‫وتبرير‬ ‫الشخص‬ ‫لبقاء‬ ‫أ‬ ‫شخص‬ ‫و‬ ‫آ‬ ‫خر‬ ‫أ‬ ‫غن‬ ‫ال‬ ‫ممتلكات‬ ‫و‬ ‫ى‬ ‫إل‬ ‫عنها‬ ‫نجا‬ ‫ز‬ ‫الخطر‬ ‫درجة‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫يقة‬ ‫بطر‬ ‫وذلك‬ ‫مشروع‬ ‫وغير‬ ‫وشيك‬ ‫استخدام‬ ‫ضد‬ ‫ية‬ ‫عسكر‬ ‫مهمة‬ ‫تتعلق‬ ‫تي‬ ‫بالش‬ ‫تحققها‬ ‫وعند‬ ‫خص‬ ‫تنتفي‬ ‫مسؤو‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫العقابية‬ ‫الشخص‬ ‫لية‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫الفعل‬ ‫قانون‬ ‫معتبرة‬ ‫غير‬ ‫ادته‬ ‫فإر‬ ‫عليه‬ ‫العقاب‬ ‫توقيع‬ ‫يجوز‬ ‫ا‬ ‫النعدام‬ ‫وبامل‬ ‫املعنوي‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫مسؤوليته‬ ‫تنعقد‬ ‫ال‬ ‫قابل‬ . ‫صفته‬ ‫الفعل‬ ‫عن‬ ‫تزيل‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫هل‬ ‫هنا‬ ‫والسؤال‬ ‫إ‬ ‫عل‬ ‫املترتب‬ ‫األثر‬ ‫ن‬ ‫ى‬ ‫هو‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫إ‬ ‫عل‬ ‫قانوني‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫ى‬ ‫مجرم‬ ‫الفعل‬ ‫يكون‬ ‫إذ‬ ‫وتكييفه،‬ ‫الفعل‬ ‫حت‬ ‫عليه‬ ‫ومعاقب‬ ‫ا‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫إ‬ ‫تكبه‬ ‫مر‬ ‫مسؤولية‬ ‫نتفاء‬ ‫(زقار،‬ 201 ، ‫ص‬ 259 ) ‫بمعن‬ ‫ى‬ ‫قانون‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫وال‬ ‫متوفرة‬ ‫غير‬ ‫الفعل‬ ‫مرتكب‬ ‫الشخص‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫موانع‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫وخالصة‬ ‫مت‬ ‫الشخص‬ ‫علي‬ ‫تطبق‬ ‫املسؤولية‬ ‫ى‬ ‫لديه،‬ ‫توفرت‬ ‫م‬ ‫وتنتفي‬ ‫تبع‬ ‫الجنائية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫عها‬ ‫لها‬ ‫ا‬ ، ‫مجرم‬ ‫ومعاقب‬ ‫ا‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ . ( Kelsen,1957, p59 ‫عل‬ ‫العدوان‬ ‫يمة‬ ‫بجر‬ ‫املحكمة‬ ‫نظر‬ ‫اختصاص‬ ‫ى‬ ‫الحق‬ ‫العدوان‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫بعد‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫موافقة‬ ‫رو‬ ‫نظام‬ ‫أن‬ ‫يدل‬ ‫فإنما‬ ‫يء‬ ‫ش‬ ‫علي‬ ‫دل‬ ‫أن‬ ‫وهذا‬ ‫ا‬ ‫ما‬ ) ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫العدوان‬ ‫يمة‬ ‫لجر‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫باختصاص‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫أما‬ ‫ا‬ ‫املادة‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫لخامسة‬ ‫عل‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫"يتوقف‬ ‫أنه‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫للفعل‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬ ‫ويظل‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫العدوان)‬ . ‫األ‬ ‫(املادة‬ ‫ول‬ ‫ى‬ ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫قرر‬ ‫من‬ 3314 ‫في‬ ‫الصادر‬ 14 / 2 / 1974 ) ‫مشروع،‬ ‫غير‬ ‫فيظل‬ ‫يتغير‬ ‫فال‬ ‫الفعل‬ ‫أما‬ ‫يمة،‬ ‫للجر‬ ‫املعنوي‬ ‫الركن‬ ‫وانعدام‬ ‫اداته‬ ‫إر‬ ‫وجود‬ ‫لعدم‬ ‫ا،‬ ‫الطبيعي‬ ‫لألشخاص‬ ‫ين‬ ‫ومن‬ ‫ائ‬ ‫الجر‬ ‫اخت‬ ‫في‬ ‫الداخلة‬ ‫م‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫صاص‬ ‫ائم‬ ‫(الجر‬ ‫الدولية‬ ‫الب‬ ‫الجنس‬ ‫إبادة‬ ‫يمة‬ ‫وجر‬ ‫الحرب‬ ‫وجرائم‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ضد‬ ‫شري‬ ‫تصبح‬ ‫أن‬ ‫وخالف‬ ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫لذلك‬ ‫ا‬ 31 ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫لصور‬ ‫بالنسبة‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫جديد‬ ‫بنظام‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫املوانع‬ ‫وهذه‬ ‫لديه،‬ ‫توفرت‬ ‫الذي‬ ‫بالشخص‬ ‫تتعلق‬ ‫فهي‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫تكب‬ ‫مر‬ ‫للشخص‬ ‫املعنوي‬ ‫الركن‬ ‫نتفاء‬ ‫عدوان‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫العدوان‬ ‫فعل‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫مسلح‬ ‫ا‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫الحق‬ ‫لتبرير‬ ‫ا‬ ‫اإلجرامية؟‬ ‫والسيطرة‬ ‫فيها‬ ‫التحكم‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫دولية‬ ‫اعات‬ ‫صر‬ ‫إلى‬ ‫سيأخذنا‬ ‫طريق‬ ‫عليها،‬ ‫محمد،‬ ( 2012 ، ‫ص‬ 316 ‫و‬ ) ‫ينحاز‬ ‫الباحث‬ ‫الر‬ ‫إلى‬ ‫أ‬ ‫الذي‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫الغالب‬ ‫ي‬ ‫الركن‬ ‫العسكري‬ ‫والرد‬ ‫عليها‬ ‫الواقع‬ ‫العدوان‬ ‫خطورة‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫السلطة‬ ‫نفسها‬ ‫ستمنح‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫سيما‬ ‫وال‬ ‫وانتشارها‬ ‫الدولية‬ ‫الصراعات‬ ‫حدة‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫وهو‬ ‫لقمعه‬ ‫ا‬ ‫الشخ‬ ‫يهدد‬ ‫لذي‬ ‫حمايتها‬ ‫املقصود‬ ‫املمتلكات‬ ‫او‬ ‫ص‬
	‫ال‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫فاملحكمة‬	‫املتحدة‬ ‫األمم‬	‫تجاههم.‬ ‫الهجوم‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫شكل‬ ‫بأي‬ ‫ناحيتها‬ ‫من‬ ‫تبادر‬ ‫لم‬ ‫مصر‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫الثاني‬ ‫املبحث‬ : ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫وميثاق‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫شروط‬ ‫العدوان‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ، ‫املحك‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫والسبب‬ ‫وميثاق‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫مة‬
	‫الدولي،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫املهمة‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫تطرق‬ ‫لقد‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫فكرة‬ ‫تطورت‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫يتم‬ ‫ولم‬ ‫القانوني،‬ ‫وتنظيمه‬ ‫نفسه‬ ‫املجتمع‬ ‫تطور‬ ‫مع‬ ‫امنت‬ ‫تز‬ ‫كثيرة‬ ‫ات‬ ‫بتطور‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫وباألخص‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫التهديد‬ ‫أو‬ ‫القوة‬ ‫استعمال‬ ‫بمنع‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫باستقاللية‬ ‫صاحب‬ ‫هو‬ ‫األمن‬ ‫فمجلس‬ ‫املسلح،‬ ‫العدوان‬ ‫في‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫عن‬ ‫االختصاص‬ ‫ب‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫الفصل‬ ‫وفق‬ ‫األصيل‬ ‫أ‬ ‫نه‬	‫تعمل‬
	• ‫املبد‬ ‫ورد‬ ‫عامة،‬ ‫كقاعدة‬ ‫الدولية‬ ‫العالقات‬ ‫أل‬ ‫الالزمة‬ ‫الشروط‬ ‫بتحديد‬ ‫اكتفتا‬ ‫بل‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫وال‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫أ‬ 2 ‫فقرة‬ 4 ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫،(الجيالني،‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫التي‬ ‫بالصيغة‬ ‫ظهرت‬ ‫حتى‬ ‫املادتين‬ ‫عمال‬ 1424 ‫ه،ص‬ 139 ) ‫عل‬ ‫ى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫تحريم‬ 51 ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ما‬ ‫اتخاذ‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫األول.‬ ‫ضد‬ ‫قمعية‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يراه‬ ‫الدولي‬ ‫الفقه‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫الجذور‬ ‫عن‬ ‫البحث‬ ‫عند‬ ‫للدفاع‬ ‫يخية‬ ‫التار‬ ‫فال‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫عبر‬ ‫تبلورت‬ ‫قد‬ ‫أحكامه‬ ‫أن‬ ‫نجد‬ ‫الشرعي‬ ‫تصور‬ ‫يمكن‬ ‫إليها‬ ‫لكافة‬ ‫يم‬ ‫التحر‬ ‫وجعل‬ ‫التهديد‬ ‫بمنع‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫ذهب‬ ‫بل‬ ‫يم‬ ‫تحر‬ ‫القوة‬ ‫استخدامات‬ ‫قاطع‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ، ‫جاء‬ ‫كما‬ ‫مشروعة‬ ‫غير‬ ‫وأخري‬ ‫مشروعة‬ ‫حرب‬ ‫توجد‬ ‫فال‬ ‫املتحدة‬ ‫واملادة‬ 31 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫نفسها‬ ‫الشروط‬ ‫فهل‬ ‫وشروطه،‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫ذكرت‬ ‫املادتين‬ ‫وكال‬ ‫ي،‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫و‬ ‫يز‬ ‫تعز‬ ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫فقد‬ ‫لذلك‬ ‫ا‬ 23 ‫شكو‬ ‫أية‬ ‫إيداع‬ ‫بعدم‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫نظام‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫به‬ ‫مرتبط‬ ‫فعل‬ ‫أو‬ ‫عدواني‬ ‫عمل‬ ‫بخصوص‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫ضحية‬ ‫عليه‬ ‫املعتدي‬ ‫يترك‬ ‫أن‬ ‫العدوان،‬ ‫إلى‬ ‫وأشار‬ ‫ذلك‬ ‫سيك‬ ‫مونت‬ ‫و‬ ‫عصبة‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫التهديد‬ ‫أو‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫بحظر‬ ‫الحرب‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫يم‬ ‫تحر‬ ‫عبارة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫استبدل‬ ‫كما‬ ‫األمم،‬ . ‫(حجازي،‬ 2005 ‫،ص‬ 197 ) ‫اختالف؟‬ ‫يوجد‬ ‫أم‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫قرار‬ ‫صدور‬ ‫تعر‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫فرانسيسكو‬ ‫سان‬ ‫قمة‬ ‫في‬ ‫املجتمعة‬ ‫الدول‬ ‫فشلت‬ ‫العدواني،‬ ‫للفعل‬ ‫الدولة‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫فيه‬ ‫يثبت‬ ‫للعدوان،‬ ‫محدد‬ ‫يف‬ ‫النفس،‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫القتل‬ ‫حق‬ ‫للناس‬ ‫أن‬ ‫فكما‬ ‫الناس‬ ‫حياة‬ ‫مثل‬ ‫الدول‬ ‫حياة‬ ‫إن‬ " ‫بقوله‬ ‫القوانين‬ ‫روح‬ ‫كتابه‬ ‫في‬ ‫بقائها‬ ‫تحفظ‬ ‫لكي‬ ‫الحرب‬ ‫حق‬ ‫للدول‬ ‫فإن‬ ." ( ‫ير‬ ‫ى‬ ‫العدالة‬ ‫تسوده‬ ‫دولي‬ ‫نظام‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫بهدف‬ ‫كبيرة‬ ‫خطوات‬ ‫خطأ‬ ‫قد‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫إنشاء‬ ‫بعد‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫بأن‬ ‫الباحث‬ ‫واملساواة‬ ‫اده‬ ‫أفر‬ ‫بين‬ ‫االع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫ثم‬ ‫النظامين‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫شروط‬ ‫عرض‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫السؤال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫اإلجابة‬ ‫تتم‬ ‫فيهما.‬ ‫تداء‬ ‫الدول‬ ‫فبعض‬ ‫وضعت‬ ‫وكافية‬ ‫محددة‬ ‫قائمة‬ ‫عدوان‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫لألعمال‬ ‫ا‬ ‫إال‬ ‫أ‬ ‫نها‬ ‫أخري‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫تخوفت‬ ‫التي‬ ‫الثغرات‬ ‫استغالل‬ ‫من‬ ‫القائمة،‬ ‫تضمنتها‬ ‫كرمشو،‬ ‫بع‬ ‫بين‬ ‫حر‬ ‫من‬ ‫ية‬ ‫البشر‬ ‫شهدتها‬ ‫الذي‬ ‫الدمار‬ ‫كل‬ ‫د‬ ‫لذلك‬ ‫عامليتين،‬ ‫أبعد‬ ‫ذهب‬ ‫بل‬ ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫العالقات‬ ‫في‬ ‫القوة‬ ‫استخدم‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫عدم‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫حرم‬ ‫الخو‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫من‬ ‫ف‬ ‫االلتباس‬ ‫املجرد‬ ‫القانوني‬ ‫املنظور‬ ‫من‬ ‫تبدو‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫أنها‬ ‫عدوان‬ ‫حالة‬ ‫من‬ ‫كذلك‬ ‫ليست‬ ‫هي‬ ‫ولكن‬ ‫امل‬ ‫نظو‬ ‫ر‬
	‫ي،‬ ‫السياس‬ ‫قاطع‬ ‫ليس‬ ‫م‬ ‫فهناك‬ ‫ا‬	‫التحري‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬	‫إال‬	‫الدول،‬ ‫بين‬ ‫املشروعة‬ ‫غير‬ ‫للحرب‬ ‫وإدانته‬ ‫ذلك‬	‫على‬	‫استثناءات‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫حتى‬ ‫على‬ ‫ملتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫أكد‬ ‫وقد‬ ‫بها.‬ ‫التلويح‬ ‫مجرد‬ ‫منها:‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫وردت‬ ‫املبدأ‬ ‫هذا‬ ‫العملي‬ ‫الواقع‬ .

2020 ، ‫ص‬ 2 ) ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫برز‬ ‫اف‬ ‫األعر‬ ‫عل‬ ‫القديمة‬ ‫الدولية‬ ‫ى‬ ‫في‬ ‫املجرم‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫من‬ ‫فجعل‬ ‫الخطر‬ ‫لرد‬ ‫الوحيدة‬ ‫الوسيلة‬ ‫أنه‬ ‫أساس‬ ‫اآلصل‬ ‫فعال‬ ‫مشروع‬ ‫ا‬ ‫استقاللها‬ ‫أو‬ ‫إقليمها‬ ‫سالمة‬ ‫ضد‬ ‫تكب‬ ‫ير‬ ‫حال‬ ‫املسلح‬ ‫العدوان‬ ‫لرد‬ ‫القوة‬ ‫استخدام‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫عن‬ ‫دول‬ ‫ملجموعة‬ ‫أو‬ ‫لدولة‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫ويقرره‬ 
‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫ونظام‬ ‫وميثاق‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫الثاني:‬ ‫املطلب‬

  ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الدفاع‬ ‫أو‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الرد‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الحالتين‬ ‫كلتي‬ ‫في‬ ‫توفره‬ ‫يجب‬ ‫والتناسب‬ ‫العدوان‬ ‫فعل‬ ‫في‬ ‫الشروط‬ ‫هذه‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫الفرد‬ ‫مباح‬ ‫الدولة‬ ‫عن‬ ‫الصادر‬ ‫الدفاع‬ ‫اعتبر‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫في‬ ‫وكذلك‬ ‫تكيف‬ ‫وال‬ ‫للقوة‬ ‫استخدامها‬ ‫عن‬ ‫تسأل‬ ‫فال‬ ‫دولية‬ ‫مسؤولية‬ ‫تب‬ ‫ير‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫أنها‬ ‫عدوان‬ ‫الحال‬ ‫وكذلك‬ ‫تبق‬ ‫ولكن‬ ‫الشخصية.‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫فيعد‬ ‫الطبيعي‬ ‫للشخص‬ ‫العدوان‬ ‫شروط‬ ‫تحقق‬ ‫فعند‬ ‫للفرد‬ ‫بالنسبة‬ ‫ى‬ ‫اإلشكالية‬ ‫فلد‬ ‫الجماعية‬ ‫اإلبادة‬ ‫ائم‬ ‫وجر‬ ‫اإلنسانية،‬ ‫ضد‬ ‫ائم‬ ‫والجر‬ ‫الحرب‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫وهي‬ ‫األخرى‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫موجودة‬ ‫ى‬ ‫حا‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫الفرد‬ ‫مسؤولية‬ ‫انتفاء‬ ‫لة‬ ‫الدولة؟‬ ‫مسؤولية‬ ‫بالضرورة‬ ‫تنتفي‬ ‫فهل‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫الثالث‬ ‫الجرائم‬ ‫من‬ ‫أي‬ ‫اقترافه‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫بتحليل‬ ‫قمنا‬ ‫إذا‬ ‫ولكن‬ ‫اإلشكال‬ ‫هذا‬ ‫لحل‬ ‫يح‬ ‫صر‬ ‫نص‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫وقتل.‬ ‫دمار‬ ‫وخلف‬ ‫األساسية‬ ‫مصالحها‬ ‫هدد‬ ‫عليها‬ ‫الوقع‬ ‫االعتداء‬ ‫االعتداء،‬ ‫عليه‬ ‫وقع‬ ‫ملن‬ ‫ية‬ ‫الجوهر‬ ‫املصالح‬ ‫يهدد‬ ‫عل‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫تكريسهما‬ ‫في‬ ‫اتفقتا‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ى‬ ‫املستوى‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫وشروط‬ ‫أحكام‬ ‫تحديد‬ ‫في‬ ‫اتجاهين‬ ‫في‬ ‫الفقه‬ ‫انقسم‬ ‫ولذلك‬ ‫الطبيعة،‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ ‫الشروط‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اختلفتا‬ ‫أنهما‬ ‫إال‬ ‫الدولي،‬ ‫ملادتين.‬ ‫بعض‬ ‫توجد‬ ‫كما‬ ‫بالدول،‬ ‫خاص‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫الطبيعيين‬ ‫باألشخاص‬ ‫خاص‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫فالدفاع‬ ‫االتفاق‬ ‫نقاط‬ ‫امل‬ ‫الطبيعيين‬ ‫لألشخاص‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫والتناسب.‬ ‫اللزوم‬ ‫وهي‬ ‫االعتداء‬ ‫فعل‬ ‫وشروط‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫لحق‬ ‫ئ‬ ‫املنش‬ ‫االعتداء‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫املادتين‬ ‫بين‬ ‫أمام‬ ‫تابعين‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫دولته‬ ‫منه‬ ‫استفادت‬ ‫الذي‬ ‫الشرعي‬ ‫بالدفاع‬ ‫التذرع‬ ‫يمكنهم‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫في‬ ‫تكريسه‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫الدولي،‬ ‫املجتمع‬ ‫لدي‬ ‫به‬ ‫معترف‬ ‫حق‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫على‬ ‫أدرج‬ ‫بوصفه‬ ‫اإلباحة‬ ‫أسباب‬ ‫إطار‬ ‫تحت‬ ‫وليس‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫ضمن‬ ‫شروطه.‬ ‫توفرت‬ ‫إذا‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫إلى‬ ‫ويلجأ‬ ‫االختيار‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫ويفقده‬ ‫الجاني‬ ‫نفس‬ ‫علي‬ ‫يضغط‬ ‫إذ‬ ‫املعنوي،‬ ‫اه‬ ‫اإلكر‬ ‫صور‬ ‫من‬ ‫صورة‬ • ‫األس‬ ‫النظام‬ ‫إن‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫شاب‬ ‫الذي‬ ‫القصور‬ ‫إلى‬ ‫تنبه‬ ‫قد‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫اس‬ ‫إ‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حالة‬ ‫اقتصر‬ ‫ذ‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫السلم‬ ‫حفظ‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫يبرره‬ ‫ما‬ ‫رغم‬ ‫الوقوع‬ ‫وشيك‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ويجيزه‬ ‫ينتهي،‬ ‫لم‬ ‫ولكنه‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫والحال‬ ‫املسلح‬ ‫متناسق‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫جاء‬ ‫وقع‬ ‫إذا‬ ‫الشرعي‬ ‫بالدفاع‬ ‫اف‬ ‫االعتر‬ ‫عدم‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ‫الداخلي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أحكام‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫انتقام‬ ‫يعتبرونه‬ ‫فالفقهاء‬ ‫وانتهي‬ ‫بالفعل‬ ‫دفاع‬ ‫وليس‬ ‫ا‬ ‫شرعي‬ ‫ا‬ ‫الد‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫اتفقا‬ ‫كما‬ ‫ا‬ ‫بالدفاع‬ ‫األخذ‬ ‫في‬ ‫واللزوم‬ ‫التناسب‬ ‫يشترط‬ ‫فكلهما‬ ‫فاع‬ ‫الشرعي.‬ ‫امل‬ ‫معاقبة‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫له‬ ‫دولية‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫تكابهم‬ ‫ار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الدولية‬ ‫املسؤولية‬ ‫عن‬ ‫بديل‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫على‬ ‫الفردية‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫تطبيق‬ ‫إن‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫في‬ ‫تسبب‬ ‫سابق‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫خالف‬ ‫مباشرة،‬ ‫في‬ ‫املباشر‬ ‫املتسبب‬ ‫دون‬ ‫الدولة‬ ‫بمعاقبة‬ ‫ا‬ ‫يمة.‬ ‫الجر‬ ‫املدافع.‬ ‫حدود‬ ‫تجاوز‬ ‫الذي‬ ‫املدافع‬ ‫تجاوز‬ ‫ينظم‬ ‫قانوني‬ ‫نص‬ ‫وجود‬ ‫ضرورة‬ 


									:	‫الخاتمة‬
									51	‫واملادة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫روما‬ ‫نظام‬ ‫من‬	31	‫املادتين‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫خالصة‬
	‫يتبين‬ ‫روما‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬	‫األول‬ ‫الفقرة‬ ‫ى‬	‫واملادة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ 51 ‫امليثاق‬ ‫من‬ 31 .	51
	‫من‬ ‫اإلشكال‬ ‫هذا‬ ‫لحل‬ ‫التوصل‬ ‫أن‬ ‫لنا‬ ‫األول‬ ‫النقطة‬ ‫ى‬ ً ‫أوال‬ : ‫النتائج‬ : : ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫اعتبر‬ ‫حيث‬ ‫الشرعي،‬ ‫للدفاع‬ ‫القانوني‬ ‫التكييف‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫نقطتين:‬ ‫خالل‬ ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫أهمها‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫خلصت‬ ‫اآل‬ ‫ومن‬ ‫اإلباحة.‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫تجعله‬ ‫التي‬ ‫الداخلية‬ ‫الجنائية‬ ‫القوانين‬ ‫خالف‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ 31 ‫امتناع‬ ‫أسباب‬ ‫من‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫من‬ ‫ثار‬ 51 ‫بشروطه‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫الغموض‬ ‫دائرة‬ ‫وسع‬ ‫الذي‬ ‫الضبط‬ ‫ينقصه‬ ‫أسباب‬ ‫اإلباحة‬ ‫أسباب‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫التكييف‬ ‫لهذا‬ ‫القانونية‬ ‫مباح‬ ‫الفعل‬ ‫ويصبح‬ ‫يمة‬ ‫للجر‬ ‫الشرعي‬ ‫الركن‬ ‫تسقط‬ ‫توفرها‬ ‫عند‬ ‫موضوعية‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫التكييف‬ ‫بهذا‬ ‫األخذ‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫الفعل،‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫منها‬ ‫ويستفيد‬ ‫ا‬ ‫وتكييفيه.‬
	‫الدفاع‬ ‫تكييف‬ ‫الحرب.‬ ‫جرائم‬ ‫أو‬ ‫الجماعية‬ ‫اإلبادة‬ ‫جرائم‬ ‫أو‬ ‫إلنسانية‬	‫ا‬ ‫ضد‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫الفرد‬ ‫تكاب‬ ‫ار‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ا‬	‫أيض‬ ‫الدولة‬ ‫ومسؤولية‬ ‫الفرد‬ ‫مسؤولية‬ ‫انتفاء‬
	‫يستفيد‬ ‫صية‬	‫شخ‬ ‫أسباب‬ ‫الجنائي‬ ‫للقانون‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫حسب‬ ‫املوانع‬ ‫فهذه‬ ‫الجنائية‬ ‫املسؤولية‬ ‫موانع‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الجنائي‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الشرعي‬
	‫الدوليين‬ ‫واألمن‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫الشخص‬ ‫اللجوء‬ ‫وضرورة‬	‫مسؤول‬ ‫تنتفي‬ ‫تطبيقها‬ ‫وعند‬ ‫فيه،‬ ‫توافرت‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫فقط‬ ‫منها‬ ‫الثانية:‬ ‫النقطة‬ ‫حل‬ ‫إليجاد‬ ‫لإلشكالية‬ ‫الدولية،‬ ‫الجنائية‬ ‫للمحكمة‬ ‫ي‬ ‫األساس‬ ‫النظام‬ ‫تطبيق‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫تتمثل‬ ‫والتي‬ ‫وتبق‬ ‫الطبيعي‬ ‫الفرد‬ ‫ية‬ ‫ى‬ ‫قائمة.‬ ‫الدولة‬ ‫مسؤولية‬ ‫فاالختصاص‬ ‫الوس‬ ‫إلى‬ ‫الدولية.‬ ‫املنازعات‬ ‫لفض‬ ‫السلمية‬ ‫ائل‬
							‫الدولة.‬	‫إلى‬ ‫يمتد‬ ‫وال‬ ‫يعي‬	‫الطب‬ ‫بالفرد‬ ‫تتعلق‬ ‫أحكامها‬ ‫وجميع‬ ‫الطبيعي‬ ‫الفرد‬ ‫بمسائلة‬ ‫اختصاص‬ ‫هو‬
	‫أ‬ ‫للدولة‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫اإلنسانية‬ ‫ضد‬ ‫ائم‬ ‫والجر‬ ‫الحرب‬ ‫يمة‬ ‫وجر‬ ‫الجماعية‬ ‫اإلبادة‬ ‫يمة‬ ‫جر‬ ‫عن‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫مسؤولية‬ ‫انتفاء‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫نه‬	‫ذلك‬ ‫خالصة‬
	‫الر‬ ‫وعزز‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫بحقها‬ ‫وتدفع‬ ‫الثالث‬ ‫ائم‬ ‫الجر‬ ‫من‬ ‫جريمة‬ ‫تكب‬ ‫تر‬ ‫أن‬ ‫أ‬ ‫ير‬ ‫والتقر‬ ‫النووية،‬ ‫األسلحة‬ ‫واستخدام‬ ‫اآل‬ ‫حول‬ ‫خر‬ • ‫مجلس‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫ارات‬ ‫القر‬ ‫بعد‬ ‫األمن‬ ‫سبتمبر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫أحداث‬ ‫العدل‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الرد‬ ‫ي‬ 2001 ‫تفويض‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫عل‬ ‫للرد‬ ‫الوسائل‬ ‫تلك‬ ‫استخدام‬ ‫يبيح‬ ‫ا‬ ‫عام‬ ‫الدولية‬ 1996 ‫التهديد‬ ‫حول‬ ‫ى‬ ‫اإلرهاب‬ ‫اإلنساني.‬ ‫الدولي‬ ‫القانون‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫املقررة‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫الرد‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وإنما‬ ‫ا‬ ‫ستناد‬ ‫عل‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫املادة‬ ‫في‬ ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ 51 ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫واملادة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ 31 ‫روما.‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬
									‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫بحجة‬ ‫سبتمبر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫أحداث‬	‫على‬	‫يكي‬ ‫األمر‬ ‫الرد‬	•
	‫أفغانستان‬	‫عل‬ ‫عسكري‬ ‫هجوم‬ ‫بشن‬ ‫معها‬ ‫املتحالفة‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫بجانب‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫شرعت‬ ‫ى‬	2001	‫العام‬ ‫في‬ ‫أكتوبر‬ ‫من‬ ‫السابع‬ ‫في‬
	‫املادة‬ ‫تنص‬ ‫لم‬ ‫املادة‬ ‫ي‬ ‫بمقتض‬ ‫لها‬ ‫املقرر‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫أساس‬ ‫علي‬ 51 ‫عل‬ ‫احة،‬ ‫صر‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ى‬ 51 ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫ار‬ ‫(قر‬ ‫املادة‬ ‫عكس‬ ‫رقم‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ 31 ‫إلى‬ ‫أشارت‬ ‫التي‬ ‫الدولية‬ ‫الجنائية‬ ‫املحكمة‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ 1308 ‫ورقم‬ 1373 ‫وإعطاءه‬ ) ‫ا‬ ‫عل‬ ‫بالرد‬ ‫الحق‬ ‫ى‬ ‫تك‬ ‫املر‬ ‫اإلرهابية‬ ‫العملية‬ • ‫الحرص‬ ‫على‬ ‫عليه.‬ ‫والرد‬ ‫به‬ ‫املعتدي‬ ‫الفعل‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫التناسب‬ ‫علي‬ ‫الدول‬ ‫حث‬ ‫األمريكي‬ ‫الرد‬ ‫شرعية‬ ‫مدي‬ ‫عن‬ ‫التساؤل‬ ‫األمر‬ ‫وأثار‬ ‫للهجمات،‬ ‫واملدبر‬ ‫األول‬ ‫املتهم‬ ‫الدن‬ ‫بن‬ ‫أسامه‬ ‫بزعامة‬ ‫القاعدة‬ ‫تنظيم‬ ‫من‬ ‫بة‬ ‫عل‬ ‫املسلحة‬ ‫بالقوة‬ ‫ى‬ ‫سبتمبر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الحادي‬ ‫أحداث‬ 2001 ‫املادة‬ ‫ضمن‬ ‫تدخل‬ ‫هي‬ ‫وهل‬ 51 • ‫استخدامه‬ ‫شرعية‬ ‫ومدي‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫موضوع‬ ‫في‬ ‫التعمق‬ ‫حتى‬ ‫يعة‬ ‫ذر‬ ‫يتخذ‬ ‫ال‬ ‫تكاب‬ ‫الر‬ ‫ب‬ ‫جرائم‬ ‫إ‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫سم‬ ‫الشرعي؟‬ ‫الدفاع‬ ‫من‬ ‫عل‬ ‫الرد‬ ‫قبل‬ ‫ى‬ ‫استندت‬ ‫التي‬ ‫واألسانيد‬ ‫الحجج‬ ‫نعرض‬ ‫السؤال‬ ‫إليها‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ 51 ً ‫ثاني‬ ‫ا:‬ ‫التوصيات‬ : ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫إن‬ ‫وهل‬ ‫األممي‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ ‫عدوان‬ ‫يعد‬ ‫عليها‬ ‫مسلح‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫نوص‬ ‫فإننا‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫اليها‬ ‫خلصت‬ ‫التي‬ ‫النتائج‬ ‫على‬ ‫وبناء‬ ‫يلي:‬ ‫بما‬ ‫عليه؟‬ ‫الرد‬ ‫ينبغي‬ ‫ا‬ ‫املادة‬ ‫نص‬ ‫حسب‬ 51 ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫العدوان‬ ‫وصف‬ ‫فإن‬ ‫األممي‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ ‫التالي‬ : ‫(املادة‬ 51 ‫من‬ ‫املتحدة)‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ • ‫وخصوص‬ ‫اتها‬ ‫وقرار‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫أحكام‬ ‫إلى‬ ‫لالحتكام‬ ‫الدول‬ ‫كافة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫أوصت‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫التوسع‬ ‫وعدم‬ ‫القوة‬ ‫باستخدام‬ ‫تتعلق‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫ا‬
	‫شخص‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫للدفاع‬ ‫مناسب‬ ‫بنحو‬ ‫يتصرف‬ ‫أنه‬ ‫بعبارة"‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫فعل‬ ‫شروط‬ 1 . ‫حاال‬ ‫العدوان‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ومباشر‬ ‫ا‬ ‫حاال‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫الرد‬ ‫فإن‬ ‫عل‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حالة‬ ‫أقتصر‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫فميثاق‬ ‫عليها‬ ‫املعتدي‬ ‫الدولة‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫آ‬ ‫يهدد‬ ‫أو‬ ‫يهدده‬ ‫الذي‬ ‫الخطر‬ ‫مع‬ ‫مناسبة‬ ‫بطريقة‬ ‫خر‬ ‫ى‬ ‫االستثناءات‬ ‫حتى‬ ‫وم‬ ‫أهدافها‬ ‫مع‬ ‫تتوافق‬ ‫ط‬ ‫الها.‬
	‫الشخص‬ ‫نر‬ ‫فأننا‬ ‫بعد‬ ‫ينته‬ ‫لم‬ ‫والذي‬ ‫املسلح‬ ‫االعتداء‬ ‫اآل‬ ‫أو‬ ‫خر‬ ‫األشياء‬ ‫املادة‬ ‫أن‬ ‫على‬ ‫يدل‬ ‫وهذا‬ ‫حمايتها"‬ ‫املفترض‬ ‫ى‬ ‫ش‬ ‫من‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫عليها‬ ‫ينطبق‬ ‫ال‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫أن‬ 31 ‫أ‬ ‫كدت‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫املادة‬ ‫نصت‬ 51 ‫شرطي‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫من‬ ‫الشرعي.‬ ‫الدفاع‬ ‫روط‬ • ‫املادة‬ ‫اسة‬ ‫بدر‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫قيام‬ 51 ‫وبيان‬ ‫النفس‬ ‫عن‬ ‫بالدفاع‬ ‫املتعلقة‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ ‫بتجاوزها.‬ ‫السماح‬ ‫وعدم‬ ‫مفصل‬ ‫بشكل‬ ‫حدودها‬
									‫والتناسب.‬ ‫اللزوم‬ 2 .
	‫أساس‬	ً ‫الزم‬ ‫الدفاع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫األول:‬ ‫الشرط‬ ‫ا‬ 3 . ‫يبرره.‬ ‫ما‬ ‫هناك‬ ‫وليس‬ ‫مشروع‬ ‫غير‬ ‫االعتداء‬ ‫االعتداء،‬ ‫مشروعية‬ ‫عدم‬ • ‫العمل‬ ‫على‬ ‫عل‬ ‫ومبررهم‬ ‫الدولية،‬ ‫الجنائية‬ ‫املسئولية‬ ‫من‬ ‫لتهربهم‬ ‫تكبوها‬ ‫مر‬ ‫بها‬ ‫يتذرع‬ ‫والتي‬ ‫ات‬ ‫التجاوز‬ ‫من‬ ‫للحد‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫شروط‬ ‫تقييد‬ ‫ى‬
	‫إ‬ ‫النظام‬ ‫هذا‬ ‫يهدف‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ميثاق‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫خاصة‬ ‫الدولي‬ ‫النظام‬ ‫في‬ ‫ومؤقت‬ ‫استثنائي‬ ‫طابع‬ ‫له‬ ‫الشرعي‬ ‫الدفاع‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫أن‬ ‫لى‬ ‫تعددت‬ ‫الوضع‬ ‫تفسير‬ ‫في‬ ‫اء‬ ‫اآلر‬ ‫ير‬ ‫فالبعض‬ ‫ى‬ ‫وقتل‬ ‫دمار‬ ‫من‬ ‫الهجمات‬ ‫خلفته‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫عل‬ ‫املسلح‬ ‫العدوان‬ ‫بند‬ ‫تحت‬ ‫يصنفوه‬ ‫ى‬ ‫الطائرات‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الرغم‬ ‫الد‬ ‫ا‬ ‫فع‬ ‫الشرعي.‬
	‫فلسفة‬ ‫ترسمها‬ ‫حدود‬ ‫العدوان‬ ‫لهذا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫الضروري‬ ‫من‬ ‫فإنه‬ ‫ولذلك‬ ‫ورده‬ ‫العدوان‬ ‫وقف‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫املعتدي‬ ‫من‬ ‫واالنتقام‬ ‫املعاقبة‬ ‫حجم‬ ‫الهجومية‬ ‫األعمال‬ ‫العدائية‬ ‫الدفاعية‬ ‫واألعمال‬ . ‫عندما‬ ‫تحقيقه‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫الشرط‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫ونجد‬ ‫املنشأ‬ ‫تعرضت‬ ‫ة‬ ‫العام‬ ‫في‬ ‫سبتمبر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫الرابع‬ ‫فجر‬ ‫السعودية‬ ‫امكو‬ ‫أر‬ ‫لشركة‬ ‫النفطية‬ ‫العدوان‬ ‫بتعريف‬ ‫املتعلق‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العامة‬ ‫الجمعية‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫مع‬ ‫يتفق‬ ‫العدوان‬ ‫وجسامة‬ ‫بية،‬ ‫حر‬ ‫ات‬ ‫طائر‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫استخدامها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫(املادة‬ 51 ‫الت‬ ‫بين‬ ‫ناسب‬ 2019 ‫لهجوم‬ ‫امليثاق)‬ ‫من‬ ‫اآل‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫أما‬ ‫ير‬ ‫خر‬ ‫ى‬ ‫عدوان‬ ‫أنها‬ ‫وصفها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫جسيمة‬ ‫أحداث‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫وفق‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫للمادة‬ 51 ‫با‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ويستدلون‬ ‫امليثاق‬ ‫من‬ ‫امل‬ ‫راجع:‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫التي‬ ‫لقرارات‬ ‫األم‬ ‫مجلس‬ ‫ن‬ ‫يصف‬ ‫لم‬ ‫عدوان‬ ‫بوصفها‬ ‫الهجمات‬ ‫مسلح‬ ‫ا‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫الدوليين،‬ ‫واألمن‬ ‫السلم‬ ‫يهدد‬ ‫اعتداء‬ ‫بوصفها‬ ‫اكتفيا‬ ‫وإنما‬ ‫ا‬ ً ‫أوال‬ : ‫بية‬ ‫العر‬ ‫اجع‬ ‫املر‬ :
	‫في‬ ‫وخطير‬ ‫مداه‬ ‫في‬ ‫شديد‬ ‫مفاجئ‬ ‫مسلح‬ ‫أ‬ ‫ق‬ ‫عدوان‬ ‫تشكل‬ ‫بأنها‬ ‫سابقة‬ ‫أحداث‬ ‫في‬ ‫ر‬ ‫آ‬ ‫عل‬ ‫ليس‬ ‫املختلفة‬ ‫وتداعياته‬ ‫ثاره‬ ‫ى‬ ‫مسلح‬ ‫ا‬ ‫عل‬ ‫وقع‬ ‫الذي‬ ‫االعتداء‬ ‫بشأن‬ ‫الصادرة‬ ‫ات‬ ‫القرار‬ ‫مثل‬ ‫ا‬ ‫الدولة‬ ‫وإنما‬ ‫السعودية‬ ‫العربية‬ ‫اململكة‬ ‫وهي‬ ‫فقط‬ ‫عليها‬ ‫املعتدي‬ ‫ى‬ ‫والعراق.‬ ‫الكويت‬ ‫وأخير‬ ‫فإن‬ ‫ا‬ ‫مجلس‬ ‫لم‬ ‫األمن‬ ‫على‬ ‫االقتصاد‬ ‫يكيف‬ 1 . ‫يز‬ ‫العز‬ ‫عبد‬ ‫احمد‬ ‫األلفي،‬ . ( 1978 ) . ‫العام‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ . ‫النصر‬ ‫مكتبة‬ ‫يق،‬ ‫الزقاز‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ .
	‫مجال‬ ‫في‬ ‫العاملي‬ ‫الحادي‬ ‫أحداث‬ ‫عدوان‬ ‫بأنها‬ ‫سبتمبر‬ ‫من‬ ‫عشر‬ ‫إ‬ ‫النفط‬ ‫صدار‬ ‫اتيجي‬ ‫االستر‬ ‫مسلح‬ ‫ا‬ ‫عدد‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ‫كله.‬ ‫للعالم‬ ‫قانوني‬ ‫مشروعة‬ ‫وغير‬ ‫يكية‬ ‫األمر‬ ‫ية‬ ‫الجوهر‬ ‫للمصالح‬ ‫تهديدها‬ ‫برغم‬ ‫ا‬ ‫فور‬ ‫لجأت‬ ‫فقد‬ ‫العدوانية‬ ‫الهجمات‬ ‫هذه‬ ‫ملثل‬ ‫تعرضت‬ ‫قد‬ ‫الدول‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫اكت‬ ‫وإنما‬ ‫ا‬ ‫ف‬ ‫ى‬ ‫للسلم‬ ‫مهددة‬ ‫بوصفها‬ 2 . ‫األن‬ ‫بالنتي،‬ . ( 1998 ) . ‫الدول‬ ‫بين‬ ‫السياسة‬ . ‫خدودي‬ ‫الدين‬ ‫نور‬ ‫ترجمة‬ . ‫االول‬ ‫الطبعة‬ ‫الجزائر‬ ‫والنشر،‬ ‫للطباعة‬ ‫االمة‬ ‫دار‬ ‫شركة‬ ‫ى.‬
	‫حق‬ ‫بوصفه‬ ‫نفسها‬ ‫عن‬ ‫املسلح‬ ‫الدفاع‬ ‫استخدام‬ ‫طبيعي‬ ‫ا‬ ‫ا‬ ‫الدوليين‬ ‫واألمن‬ . 3 . ‫عامر‬ ‫بن‬ ‫ي،‬ ‫تونس‬ . ( 2004 ) . ‫املعاصر‬ ‫الدولي‬ ‫املجتمع‬ ‫قانون‬ ‫ي‬ ‫وضرور‬ ‫لها،‬ . ‫الخامسة‬ ‫الطبعة‬ ‫الجامعي،‬ ‫املطبوعات‬ ‫ديوان‬ ‫عل‬ ‫الحفاظ‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫ى‬ ‫أ‬ ‫منها‬ ‫وإقليمها،‬ ‫يوم‬ ‫الحوثيون‬ ‫املتمردون‬ ‫شنها‬ ‫التي‬ ‫الهجمات‬ ‫وتكررت‬ .
	‫يبي‬ ‫التخر‬ ‫واالعتداء‬ ‫العدواني‬ ‫الفعل‬ ‫ذلك‬ ‫األمن‬ ‫مجلس‬ ‫دان‬	‫أ‬	‫وقد‬ ‫جده،‬ ‫مدينة‬ ‫في‬ ‫امكو‬ ‫أر‬ ‫لشركة‬ ‫تابعة‬ ‫نفطية‬ ‫منشأة‬	‫عل‬ ‫ى‬	2022	‫مارس‬	25	‫املوافق‬ ‫الجمعة‬

• • • • • 
Int. Journal of Legal & Comparative Jurisprudence Studies, 3(2) (2022), 111-122
الدفاع الشرعي بين ميثاق الأمم المتحدة والنظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (دراسة مقارنة)