‫أثر‬ ( ‫رقم‬ ‫املصري‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ 48 ) ‫على‬ ‫للممولي‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ " ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ " ‫إعداد‬





  




‫مدار‬ ‫على‬ ‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫التزامات‬

  

	( ‫رقم‬ ‫املصري‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ 48 " ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ " ) ‫على‬ ‫للممولي‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ ‫د.‬ ‫الشافعي‬ ‫زكريا‬ ‫ياسر‬ ‫البحث:‬ ‫مستخلص‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫تحديد‬ ‫البحث‬ ‫استهدف‬ 48 ) ‫نن‬ ‫من‬ ‫باإليراد‬ ‫الخاص‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫وتم‬ ‫للممولين،‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫نة‬ ‫ن‬ ‫عي‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ ‫إجراء‬ ‫الشرك‬ ‫المصرية.‬ ‫بالبورصة‬ ‫المقيدة‬ ‫ات‬ ‫تائج‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫عدد‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫وتوصل‬ ‫أهمها‬ : ‫أ‬ ‫ن‬ ( ‫نم‬ ‫رقن‬ ‫نري‬ ‫المصن‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ) ‫ند‬ ‫قن‬ ‫ا‬ ‫نل‬ ‫يقبن‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫باإليراد‬ ‫لالعتراف‬ ً ‫شامال‬ ‫ًا‬ ‫موحد‬ ‫ا‬ ‫إطارً‬ ‫جم‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نق‬ ‫لتطبين‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫اعات‬ ‫ن‬ ‫الصن‬ ‫ع‬ ‫واألنشطة‬ ‫و‬ ، ‫سياس‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫باإليراد‬ ‫العتراف‬ ‫للمعاملة‬ ‫االقتصادي‬ ‫بالجوهر‬ ‫أخذ‬ ‫توقيت‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫باإليرا‬ ‫العتراف‬ ‫وتح‬ ‫د،‬ ‫نة،‬ ‫المعاملن‬ ‫نعر‬ ‫سن‬ ‫ند‬ ‫دين‬ ‫وت‬ ‫ند‬ ‫حدين‬ ‫نراف‬ ‫واالعتن‬ ‫أداء،‬ ‫نات‬ ‫التزامن‬ ‫نا،‬ ‫بهن‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫اللتزامات‬ ‫المقابل‬ ‫باإليراد‬ ‫أن‬ ‫نا‬ ‫كمن‬ ‫نق‬ ‫تطبين‬ ‫ال‬ ‫نركات‬ ‫الشن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نعثر‬ ‫ين‬ ‫نار‬ ‫معين‬ ‫مختلفة،‬ ‫بمستويات‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫تبع‬ ‫والسيا‬ ‫الشركة‬ ‫نشاط‬ ‫طبيعة‬ ‫تطبقها‬ ‫التي‬ ‫المحاسبية‬ ‫سات‬ . ‫و‬ ‫التطبيقية‬ ‫الدراسة‬ ‫توصلت‬ ‫إلى‬ ‫ض‬ ‫ر‬ ‫الفر‬ ‫ض‬ ‫ن‬ ‫حين‬ ‫ني،‬ ‫البحثن‬ ‫نوهري‬ ‫جن‬ ‫نأثير‬ ‫تن‬ ‫نود‬ ‫وجن‬ ‫نت‬ ‫ثبن‬ ‫ث‬ ( ‫نم‬ ‫رقن‬ ‫نبة‬ ‫المحاسن‬ ‫معيار‬ ‫لتطبيق‬ 48 ‫وأن‬ ‫نولين.‬ ‫للممن‬ ‫نريبي‬ ‫الضن‬ ‫ناء‬ ‫الوعن‬ ‫نة‬ ‫قيمن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ) ‫نريبي‬ ‫الضن‬ ‫نر‬ ‫األثن‬ ‫نتمر‬ ‫مسن‬ ‫نار‬ ‫للمعين‬ ‫وأ‬ ، ‫ند‬ ‫عقن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نود‬ ‫للحصن‬ ‫ية‬ ‫نا‬ ‫اإلةن‬ ‫ناليض‬ ‫التلن‬ ‫نملة‬ ‫رسن‬ ‫ن‬ ‫ن‬ ‫ين‬ ‫نى‬ ‫إلن‬ ‫عدي‬ ‫ا‬ ‫نادة‬ ‫زين‬ ‫ناء‬ ‫لوعن‬ ‫للشركات.‬ ‫الضريبي‬ ‫الب‬ ‫وأوصى‬ ‫نث‬ ‫حن‬ ‫ب‬ ‫نر‬ ‫الضن‬ ‫نلحة‬ ‫مصن‬ ‫نزا‬ ‫التن‬ ‫نرورة‬ ‫ضن‬ ‫ال‬ ‫ائب‬ ‫نبة‬ ‫المحاسن‬ ‫نار‬ ‫معين‬ ‫نق‬ ‫بتطبين‬ ‫نرية‬ ‫مصن‬ ‫ا‬ ( ‫رقم‬ ‫لمصري‬ 48 ‫نولين‬ ‫للممن‬ ‫نريبي‬ ‫الضن‬ ‫ني‬ ‫الفحن‬ ‫نة‬ ‫عملين‬ ‫نراء‬ ‫إجن‬ ‫د‬ ‫ع‬ ) ‫؛‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫تن‬ ‫دع‬ ‫ي‬ ‫نول‬ ‫الممن‬ ‫نين‬ ‫بن‬ ‫نة‬ ‫الثقن‬ ‫م‬ ‫ين‬ ‫و‬ ‫والمصلحة،‬ ‫ت‬ ‫قل‬ ‫ي‬ ‫هما.‬ ‫بي‬ ‫الضريبية‬ ‫ازعات‬ ‫والم‬ ‫االختالف‬ ‫أوجه‬ ‫ل‬ ‫و‬ ‫تدري‬ ‫دورات‬ ‫ند‬ ‫عقن‬ ‫نرورة‬ ‫ةن‬ ‫نة‬ ‫بين‬ ‫نريبيين‬ ‫الضن‬ ‫للفاحصين‬ ‫ملثفة‬ ‫نانونيين‬ ‫القن‬ ‫نبين‬ ‫والمحاسن‬ ‫نار‬ ‫معين‬ ‫نود‬ ‫حن‬ ‫المحا‬ ‫نم‬ ‫رقن‬ ‫نري‬ ‫المصن‬ ‫نبة‬ ‫سن‬ ( 48 ) ‫له‬ ‫الصحيح‬ ‫التطبيق‬ ‫وأساليب‬ ، ‫و‬ ‫نوث‬ ‫والبحن‬ ‫نات‬ ‫الدراسن‬ ‫من‬ ‫المزيد‬ ‫إجراء‬ ‫نرية‬ ‫المصن‬ ‫نة‬ ‫ن‬ ‫البي‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نود‬ ‫حن‬ ‫المختلفة‬ ‫وتأثيراتها‬ ‫الجديدة‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫المختلفة.‬ ‫اعات‬ ‫والص‬ ‫األنشطة‬ 1 -‫مقدمة‬ ‫المختلف‬ ‫الدود‬ ‫تعتمد‬ ‫ة‬ ‫على‬ ‫الضريبية‬ ‫اإليرادات‬ ‫ي‬ ‫لل‬ ‫العامة‬ ‫فقات‬ ‫ال‬ ‫تمويل‬ ‫ب‬ ‫قيا‬ ‫أنشطتها‬ ‫ل‬ ‫المختلفة‬ ‫خدم‬ ‫ة‬ ‫ي‬ ‫مواط‬ ‫ها‬ ‫و‬ ‫مجتمع‬ ‫مية‬ ‫ت‬ ‫ها‬ ‫المرتبطة‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫بالعديد‬ ‫اإليرادات‬ ‫هذه‬ ‫وتتأثر‬ . ‫بتحديد‬ ‫قيمة‬ ‫الو‬ ‫عاء‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫لضريبي‬ ‫عادد؛‬ ‫بشلل‬ ‫لممولين‬ ‫و‬ ‫الوقت‬ ‫نفس‬ ‫ي‬ ‫الخزانة‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫ظ‬ ‫يحا‬ ‫رةا‬ ‫ويحقق‬ ‫العامة‬ ‫ا‬ ‫إقراراتهم‬ ‫حي‬ ‫عملية‬ ‫تتولى‬ ‫التي‬ ‫الضرائب‬ ‫بمصلحة‬ ‫ثقتهم‬ ‫ويدعم‬ ‫لممولين‬ ‫ل‬ ‫المعيدة‬ ‫المحاسبية‬ ‫والسجالت‬ ‫اتر‬ ‫والد‬ ‫الضريبية‬ ‫ا‬ ‫تلك‬ ‫الضرائب‬ ‫مصلحة‬ ‫وتعتمد‬ ‫إلقرارات.‬ ‫المصر‬ ‫ال‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫ية‬ ‫محاسب‬ ‫ي‬ ‫المصرية‬ ‫ة‬ ‫ا‬ ً ‫تطبيق‬ ‫وذلك‬ ‫للممولين،‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬ ( ‫المادة‬ ‫ألحلا‬ 17 ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 91 ‫ة‬ ‫لس‬ 2005 ( ‫والمادة‬ 24 ‫الالئحة‬ ‫من‬ ) ‫بقائمة‬ ‫المحاسبي‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫أحلا‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫حيت‬ ‫للقانون،‬ ‫فيذية‬ ‫الت‬ ً ‫طبق‬ ‫المعدة‬ ‫الدخل‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫عايير‬ ‫للممولين.‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫لتحديد‬ ‫ة‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ً ‫اء‬ ‫وب‬ ‫أي‬ ‫إن‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫ي‬ ‫تعديل‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫لبعض‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجات‬ ‫تغيير‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫أو‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫قائمة‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫يعدي‬ ‫األعماد‬ ‫نتيجة‬ ‫ي‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫؛‬ ‫ون‬ ‫ا‬ ‫ظرً‬ ‫ل‬ ‫ي‬ ‫تب‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ ‫مع‬ ‫تطبيق‬ ‫العربية‬ ‫ايير‬ ‫الدولية‬ ‫المحاسبة‬ ، ‫تتم‬ ‫التي‬ ‫التعديالت‬ ‫وجميع‬ ‫بها‬ ‫سواء‬ ‫التعديل،‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫اإلةا‬ ‫أو‬ ‫بالحذف‬ ‫إنه‬ ‫ال‬ ‫اسب‬ ‫لت‬ ‫وتطويعها‬ ‫الدولية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫ترجمة‬ ‫يتم‬ ‫تطبيق‬ ‫السياسة،‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ ً ‫وتطبيق‬ ‫المصرية.‬ ‫األعماد‬ ‫ة‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫وز‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫ة‬ ‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫االستثمار‬ ‫ر‬ ( ‫قم‬ 69 ‫ة‬ ‫لس‬ ) 9 201 ( 1 ) ‫وتفسير‬ ‫جديدة‬ ‫معايير‬ ‫ثالثة‬ ‫ة‬ ‫إةا‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫الرابعة‬ ‫المادة‬ ‫ي‬ ‫يتضمن‬ ‫و‬ ‫محاسبي،‬ ‫تحتوي‬ ‫الجديدة‬ ‫المعايير‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ) ‫وان‬ ‫بع‬ ‫اإليراد‬ " ‫ثالث‬ ‫إلغاء‬ ‫الخامسة‬ ‫المادة‬ ‫ي‬ ‫القرار‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬ ،" ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫المع‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫معايير،‬ ‫يارين‬ ‫رقم‬ ‫ي‬ ( 8 ) " ‫عقود‬ ‫اإلنش‬ ‫اء‬ " ‫و(‬ ، 11 ) " ‫اإليراد‬ " . ‫رقم‬ ‫للمعيارين‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ " ‫اإليراد‬ " ‫د‬ ‫لب‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجات‬ ‫استبداد‬ ‫أن‬ ‫يه‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫ومما‬ ‫ي‬ ( 8 ( ‫و‬ ) 11 ( ‫رقم‬ ‫الجديد‬ ‫بالمعيار‬ ‫الواردة‬ ‫المحاسبية‬ ‫بالمعالجات‬ ) 48 ‫ومبلغ،‬ ‫طبيعة،‬ ‫على‬ ‫سيعثر‬ ) ‫عد‬ ‫وظروف‬ ‫باإليراد،‬ ‫االعتراف‬ ‫وتوقيت‬ ‫المحيطة‬ ‫التأكد‬ ‫به،‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫والتد‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫المحققة.‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫ومقدار‬ ‫للممولين،‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫يعثر‬ ‫وبالتالي‬ ‫العمالء،‬ 2 -‫للبحث:‬ ‫العام‬ ‫اإلطار‬ 1 -( ‫الدولي،‬ ‫والتعاون‬ ‫االستثمار‬ ‫وزارة‬ 2019 ‫رقم‬ ‫قرار‬ " ،) 69 ‫ة‬ ‫لس‬ 2019 ‫المحاسنبة‬ ‫معنايير‬ ‫أحلنا‬ ‫بعض‬ ‫بتعديل‬ ‫بقرار‬ ‫الصادرة‬ ‫المصرية‬ ‫وزي‬ ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫ر‬ 110 ‫لس‬ ‫ة‬ 2015 ‫المصنرية‬ ‫الوقنائع‬ ‫جريندة‬ . -‫العندد‬ 81 ‫(أ)‬ ‫تنابع‬ ‫ي‬ 7 ‫ة‬ ‫س‬ ‫أبريل‬ 2019 . ‫وحدوده‬ ‫ونطاقه‬ ‫وأهميته‬ ‫البحث‬ ‫وأهداف‬ ‫البحثية‬ ‫المشللة‬ ‫تحديد‬ ‫للبحث‬ ‫العا‬ ‫اإلطار‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ‫ا‬ ‫ظيم‬ ‫وت‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫لبحث‬ 2 / 1 ‫الم‬ ‫ال‬ ‫شكلة‬ ‫بحثية:‬ ‫الضريبية‬ ‫والمحاسبة‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعايير‬ ‫بتطبيق‬ ‫الملزمة‬ ‫المالية‬ ‫المحاسبة‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫إن‬ ‫تعثر‬ ‫حيث‬ ‫واحد،‬ ‫اتجاه‬ ‫ذات‬ ‫الصلة‬ ‫وثيقة‬ ‫عالقة‬ ‫السائدة‬ ‫الضريبية‬ ‫التشريعات‬ ‫بتطبيق‬ ‫الملزمة‬ ‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬ ‫ي‬ ‫المالية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫وبالت‬ ‫؛‬ ‫الي‬ ‫تغيي‬ ‫إي‬ ‫إن‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫ر‬ ‫المحاسبي‬ ‫لسياسات‬ ‫ة‬ ‫التغيير‬ ‫يها‬ ‫يحدث‬ ‫التي‬ ‫ة‬ ‫الس‬ ‫ي‬ ‫للشركة‬ ‫المعجلة‬ ‫والضريبة‬ ‫الدخل‬ ‫ةريبة‬ ‫مصروف‬ ‫على‬ ‫يعثر‬ ‫و‬ ‫خالد‬ ‫يبدأ‬ ‫المعجلة‬ ‫والضرائب‬ ‫الضريبة‬ ‫مصروف‬ ‫تحليل‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذلك‬ ‫ويرجع‬ ‫المستقبلية.‬ ‫وات‬ ‫الس‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫إلى‬ ‫تحويله‬ ‫ويتم‬ ‫المحاسبة‬ ‫بمفاهيم‬ ، ‫أن‬ ‫كما‬ ‫األ‬ ‫بعض‬ ‫حلا‬ ( ‫الضريبية‬ ‫مثل‬ ‫المالية‬ ‫الترتيبات‬ ‫أحلا‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫رض‬ ‫و‬ ‫البسيطة‬ ‫الرسملة‬ ) ‫التطبيق‬ ‫ي‬ ‫تعتمد‬ ‫على‬ ‫معايير‬ ‫المحاسبة.‬ ( BDO, 2017 ) ‫ولذلك‬ ‫ب‬ ‫االهتما‬ ‫يجب‬ ‫وقياس‬ ‫تحديد‬ ‫معايير‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫الضريبية‬ ‫اآلثار‬ ‫المحاسبة‬ ‫الجديدة‬ ‫االعت‬ ‫معايير‬ ‫خاص‬ ‫وبشلل‬ ، ‫باإليراد‬ ‫راف‬ ‫و‬ ‫ا‬ ‫ن‬ ‫علاس‬ ‫تا‬ ‫ها‬ ‫الضريبي‬ ‫ة‬ ‫الدخل،‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫ي‬ ‫على‬ ‫الحرص‬ ‫بغي‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫عر‬ ‫ة‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫قواعد‬ ‫تأثير‬ ‫كيفية‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫ل‬ ‫طريقة‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫لمعيار‬ ‫ألغراض‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫تحديد‬ ‫الدخل،‬ ‫ةريبة‬ ‫أ‬ ‫نجد‬ ‫قد‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫ن‬ ‫الجديد‬ ‫ال‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫وقت‬ ‫ع‬ ‫د‬ ‫الممولين‬ ‫بعض‬ ‫وللن‬ ، ‫ع‬ ‫د‬ ‫االعتراف‬ ‫توقيت‬ ‫إن‬ ‫آخرين‬ ‫ممولين‬ ‫أو‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫ترة‬ ‫عبر‬ ‫االعتراف‬ ‫إلى‬ ‫محددة‬ ‫ية‬ ‫زم‬ ‫نقطة‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫االعتراف‬ ‫من‬ ‫يتغير‬ ‫قد‬ ‫باإليراد‬ ( ‫ةريبية‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫للتغيير‬ ‫تقييم‬ ‫يتطلب‬ ‫مما‬ ‫العلس،‬ Eisinger, A., et al., 2020 ) ، ً ‫اء‬ ‫وب‬ ‫إن‬ ‫ذلك،‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫ا‬ ‫تطبيق‬ ‫لمعيار‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫شأ‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ‫يعد‬ ‫ي‬ ‫الجديد‬ ‫المعيار‬ ‫االعتراف‬ ‫توقيت‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫باإليراد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫صاح‬ ‫اإل‬ ‫ويجب‬ ‫ي‬ ‫التغيير‬ ‫ا‬ ‫باإليراد‬ ‫العتراف‬ ‫تقديمه‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫الضريبي‬ ‫اإلقرار‬ ‫ي‬ ‫اإليراد‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫طريقة‬ ‫لتغيير‬ ‫للمصلحة‬ ( . Wimmer, S., 2018 ) ‫ويتطلب‬ ‫المحا‬ ‫معايير‬ ‫ي‬ ‫التغيرات‬ ‫تطبيق‬ ‫با‬ ‫المتعلقة‬ ‫سبة‬ ‫إليراد‬ ‫التعديالت‬ ‫بعض‬ ‫إجراء‬ ‫نشأ‬ ‫توقيت‬ ‫على‬ ‫الجديدة‬ ‫المتطلبات‬ ‫تطبيق‬ ‫يعثر‬ ‫حيث‬ ‫الضريبية،‬ ‫والتسويات‬ ‫ة‬ ‫الضريبية‬ ‫االلتزامات‬ ‫االلتزامات‬ ‫ي‬ ‫التغير‬ ‫نتيجة‬ ‫الضريبي‬ ‫التخطيط‬ ‫عملية‬ ‫قيح‬ ‫ت‬ ‫األمر‬ ‫يتطلب‬ ‫وقد‬ ‫شأة،‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫التعديالت‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫الضريبية‬ ‫إل‬ ‫تعدي‬ ‫التي‬ ‫تأجي‬ ‫أو‬ ‫تعجيل‬ ‫ى‬ ‫ل‬ ‫توقي‬ ‫وم‬ ‫ت‬ ‫االعتراف‬ ‫بالغ‬ ‫المرسملة‬ ‫والتلاليض‬ ‫ات‬ ‫والمصرو‬ ‫باإليرادات‬ . ( KPMG, 2014: 3 ) ‫أما‬ ‫سبة‬ ‫بال‬ ‫لتأثير‬ ‫المعا‬ ‫تطبيق‬ ‫يي‬ ‫ر‬ ‫الضريبي،‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبية‬ ‫ي‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ( ‫المادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ 17 ‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 91 ‫ة‬ ‫لس‬ 2005 ‫يت‬ ‫تحديد‬ ‫م‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫ال‬ ‫ربح‬ ‫قائمة‬ ‫واقع‬ ‫من‬ ‫محاسبي‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫ثم‬ ‫المصرية،‬ ‫المحاسبة‬ ‫لمعايير‬ ‫ا‬ ً ‫ق‬ ‫و‬ ‫المعدة‬ ‫الدخل‬ ‫ي‬ ‫التغيرات‬ ‫تعثر‬ ‫ولذلك‬ ‫للممود؛‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫إلى‬ ‫للوصود‬ ‫عليه‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫أحلا‬ ‫للممولي‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المحاسبي،‬ ‫الربح‬ ‫على‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعايير‬ ‫ن‬ ‫تحدي‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ، ‫د‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫أ‬ ‫على‬ ‫الضريبي‬ ‫الربح‬ ‫الفعلية.‬ ‫والتلاليض‬ ‫اإليرادات‬ ‫ساس‬ ‫رقم‬ ‫الدولي‬ ‫والتعاون‬ ‫االستثمار‬ ‫وزارة‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬ 69 ‫ة‬ ‫لس‬ 2019 ‫م‬ ً ‫تضم‬ ‫ا‬ ‫معيار‬ ( ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ 48 ‫على‬ ‫يحتوي‬ ‫الذي‬ ‫العمالء"،‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫"اإليراد‬ ) ‫و‬ ‫مبادئ‬ ‫معالجات‬ ‫محاسبية‬ ‫اإليراد‬ ‫صر‬ ‫لع‬ ‫تختل‬ ‫الوارد‬ ‫تلك‬ ‫عن‬ ‫ض‬ ‫ة‬ ‫بمعا‬ ‫يير‬ ‫رقم‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫ي‬ ( 8 ( ‫و‬ ) 11 ‫الصادرة‬ ) ‫رقم‬ ‫االستثمار‬ ‫وزير‬ ‫بقرار‬ 243 ‫ة‬ ‫لس‬ 2006 ‫ال‬ ‫رقم‬ ‫بالقرار‬ ‫معدد‬ 110 ‫ة‬ ‫لس‬ 2015 . ‫إلزا‬ ‫وتم‬ ‫بتطبيق‬ ‫الشركات‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ) ‫اير‬ ‫ي‬ ‫أود‬ ‫من‬ ‫اعتبارا‬ 2020 ‫السماح‬ ‫مع‬ ‫المبلر‬ ‫بالتطبيق‬ ‫ي‬ 1 ‫اي‬ ‫ي‬ ‫ر‬ 2019 ، ‫صدر‬ ‫ثم‬ ‫ر‬ ‫قرار‬ ‫رق‬ ‫الوزراء‬ ‫ئيس‬ ( ‫م‬ 1871 ‫ة‬ ‫لس‬ ) 2020 ‫بتاريخ‬ 17 ‫سبتمبر‬ 2020 ‫حتى‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫بتأجيل‬ 1 ‫اير‬ ‫ي‬ 2021 ‫االقتصادية‬ ‫اآلثار‬ ‫ي‬ ‫لتال‬ ‫؛‬ ‫يد‬ ‫كو‬ ‫يروس‬ ‫جائحة‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ 19 ‫و‬ ‫(كورونا)،‬ ‫أن‬ ‫شك‬ ‫ال‬ ‫تغي‬ ‫ي‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجة‬ ‫ر‬ ‫لإليراد‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫تغيير‬ ‫عن‬ ‫اتج‬ ‫ال‬ ‫يعثر‬ ‫ك‬ ‫ا‬ ‫تأثيرً‬ ‫ا‬ ‫بيرً‬ ‫على‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫و‬ ‫األ‬ ‫نتائج‬ ‫قياس‬ ‫عماد‬ ‫للشركات‬ ‫؛‬ ‫لها‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قياس‬ ‫على‬ ‫وبالتالي‬ ‫يت‬ ‫حيث‬ ‫؛‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫ضمن‬ ‫الجديد‬ ‫سياسة‬ ‫محاسبية‬ ‫جديد‬ ‫ة‬ ‫ل‬ ‫العتراف‬ ‫ب‬ ‫اإليرا‬ ‫دات‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫عتمد‬ ‫ذو‬ ‫هج‬ ‫م‬ ‫خطوات‬ ‫خمس‬ . ‫البحثية‬ ‫المشللة‬ ‫بلورة‬ ‫يملن‬ ‫سبق،‬ ‫ما‬ ‫على‬ ً ‫اء‬ ‫وب‬ ‫البحث‬ ‫السعاد‬ ‫ي‬ ‫الرئ‬ ‫ي‬ ‫يسي:‬ " ‫هل‬ ‫تأثير‬ ‫يوجد‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫لتطبيق‬ 48 ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ) ‫للممولين؟‬ 2 / 2 ‫البحث‬ ‫أهداف‬ ‫ي‬ ‫س‬ ‫عى‬ ‫البحث‬ ‫إلى‬ ‫تحديد‬ ‫ت‬ ‫مدى‬ ‫أثر‬ ‫للممولين‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫بتطبيق‬ ( 48 ‫من‬ ً ‫بدال‬ ) ‫معا‬ ‫يي‬ ( ‫رقمي‬ ‫المحاسبة‬ ‫ر‬ 8 ( ‫و‬ ) 11 ) ‫م‬ ، ‫خالد‬ ‫ن‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫طبيع‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫عقود‬ ‫و‬ ‫وقياسه‬ ‫به‬ ‫االعتراف‬ ‫متطلبات‬ ‫نظر‬ ‫وجهة‬ ‫من‬ ‫الفاحي‬ ‫الضريبي‬ ‫و‬ ، ‫تحديد‬ ‫مدى‬ ‫وعاء‬ ‫على‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫ي‬ ‫التغير‬ ‫تأثير‬ ‫الدخل‬ ‫ةريبة‬ ‫للممولين.‬ 2 / 3 ‫أهمية‬ ‫البحث:‬ ‫يت‬ ‫حيث‬ ‫البحث،‬ ‫موةوع‬ ‫طبيعة‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫أهمية‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫غاية‬ ‫ي‬ ‫قضية‬ ‫اود‬ ‫ألهمي‬ ‫وهي‬ ‫ة‬ ‫بيان‬ ‫للممولين،‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ ‫على‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫تغيير‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫اآلثار‬ ‫على‬ ‫وبالتالي‬ ‫تحقيق‬ ‫وبشلل‬ ‫ة،‬ ‫المستهد‬ ‫الضريبية‬ ‫الحصيلة‬ ‫المعالجات‬ ‫ي‬ ‫التغيير‬ ‫تأثير‬ ‫بيان‬ ‫خاص‬ ‫والتلاليض‬ ‫باإليرادات‬ ‫باالعتراف‬ ‫الخاصة‬ ‫المحاسبية‬ ، ‫وت‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫أثير‬ ‫الدخ‬ ‫ذلك‬ ‫وانعلاس‬ ‫ل؛‬ ‫المع‬ ‫على‬ ‫الممولين‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫الضريبة‬ ‫ومقدار‬ ‫لها،‬ ‫الضريبية‬ ‫املة‬ ‫حيث‬ ‫؛‬ ‫التي‬ ‫التغيرات‬ ‫أن‬ ‫الضريبي‬ ‫األثر‬ ‫دراسة‬ ‫اود‬ ‫لت‬ ‫للباحث‬ ‫الرئيس‬ ‫ع‬ ‫الدا‬ ‫كانت‬ ‫لإليراد‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجات‬ ‫ي‬ ‫حدثت‬ ‫التغيرات.‬ ‫لهذه‬ ‫ا‬ ‫الموةوع‬ ‫أهمية‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫باإلةا‬ ‫البحث‬ ‫اوله‬ ‫يت‬ ‫لذي‬ ‫واأله‬ ‫تحقيق‬ ‫إلى‬ ‫يسعى‬ ‫التي‬ ‫داف‬ ‫ها،‬ ‫إن‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫بع‬ ‫ت‬ ‫أهميته‬ ‫يلي:‬ ‫يما‬ ‫والمتمثلة‬ ‫يقدمها‬ ‫التي‬ ‫والعملية‬ ‫العلمية‬ ‫اإلسهامات‬ -‫البحث‬ ‫الدراسات‬ ‫قلة‬ ‫ية‬ ‫البحث‬ ‫موةوع‬ ‫اولت‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫المصرية،‬ ‫ة‬ ‫البي‬ ‫ي‬ ‫وهو‬ ‫بيان‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫الت‬ ‫حود‬ ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫معياري‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ( ‫ي‬ 8 ( ‫و‬ ) 11 ‫ت‬ ‫إلى‬ ) ‫طبيق‬ ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ( 48 ) ‫ت‬ ‫لم‬ ‫التي‬ ‫الموةوعات‬ ‫من‬ ‫هو‬ ‫للممولين،‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫من‬ ‫ي‬ ‫اللا‬ ‫االهتما‬ ‫د‬ ( ‫المصري‬ ‫المحاسبي‬ ‫المعيار‬ ‫إصدار‬ ‫لحداثة‬ ‫ا‬ ‫نظرً‬ ‫يين؛‬ ‫والمه‬ ‫األكاديميين‬ ‫جانب‬ 48 ) ، ‫وقلة‬ ‫ا‬ ‫وقلة‬ ‫له،‬ ‫المبلر‬ ‫التطبيق‬ ‫اختارت‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫عدد‬ ‫ب‬ ‫قامت‬ ‫التي‬ ‫لشركات‬ ‫ص‬ ‫اإل‬ ‫تأثير‬ ‫عن‬ ‫اح‬ ‫المعي‬ ‫تطبيق‬ ‫عا‬ ‫خالد‬ ‫الدورية‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫ي‬ ‫ار‬ 2021 ، ‫للمعيار.‬ ‫اإللزامي‬ ‫التطبيق‬ ‫حيث‬ -‫المحاسبية‬ ‫الدراسات‬ ‫ندرة‬ ‫من‬ ‫تعاني‬ ‫التي‬ ‫والعربية‬ ‫المصرية‬ ‫للملتبة‬ ‫الفلرية‬ ‫ات‬ ‫اإلةا‬ ‫لتغيير‬ ‫الضريبي‬ ‫األثر‬ ‫قياس‬ ‫بموةوع‬ ‫المرتبطة‬ ‫والضريبية‬ ‫المحاسبي‬ ‫المعايير‬ ‫ي‬ ‫ة‬ ‫ة‬ ‫البي‬ ‫يقو‬ ‫حيث‬ ‫المصرية،‬ ‫ي‬ ‫التغيير‬ ‫آثار‬ ‫دراسة‬ ‫خالد‬ ‫من‬ ‫التأثير‬ ‫هذا‬ ‫بتحديد‬ ‫الحالي‬ ‫البحث‬ ‫الضريبي.‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫إيرادات‬ ‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ -‫وبشلل‬ ‫بالشركة،‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫األطراف‬ ‫لجميع‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫ي‬ ‫اإليراد‬ ‫صر‬ ‫ع‬ ‫أهمية‬ ‫زيادة‬ ‫خاص‬ ‫لدى‬ ‫الضرائب‬ ‫مصلحة‬ ‫التي‬ ‫خاصة‬ ‫أولوية‬ ‫تعطي‬ ‫اإليرادات‬ ‫د‬ ‫لب‬ ‫بع‬ ‫م‬ ‫يمثل‬ ‫الذي‬ ‫الضرائب؛‬ ‫بشلل‬ ‫للممود‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫إلى‬ ‫للوصود‬ ‫دقيق‬ . -‫السياسة‬ ‫واةعي‬ ‫لمساعدة‬ ‫البحث‬ ‫هذا‬ ‫نتائج‬ ‫تقدمها‬ ‫التي‬ ‫العملية‬ ‫والتوجيهات‬ ‫اإلرشادات‬ ‫المصرية‬ ‫الضريبية‬ ‫؛‬ ‫بتأثي‬ ‫ودراية‬ ‫علم‬ ‫على‬ ‫يلونوا‬ ‫حتى‬ ‫المع‬ ‫ي‬ ‫التغيرات‬ ‫ر‬ ‫ايير‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعامالت‬ ‫على‬ ‫المختلفة‬ ‫لألنشطة‬ ‫الضريبية‬ ‫؛‬ ‫المعايير‬ ‫باعتماد‬ ‫المتعلق‬ ‫اسب‬ ‫الم‬ ‫القرار‬ ‫التخاذ‬ ‫كأساس‬ ‫المحاسبية‬ ‫لقياس‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫للممولين‬ . -‫الضري‬ ‫الحصيلة‬ ‫على‬ ‫باإليراد‬ ‫الخاصة‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫لتغيير‬ ‫هائي‬ ‫ال‬ ‫التأثير‬ ‫بيان‬ ‫بية‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫المستحقة‬ ‫لممول‬ ‫ين.‬ / 4 ‫البحث‬ ‫منهج‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫واالستقرائي‬ ‫باطي‬ ‫االست‬ ‫هجين‬ ‫الم‬ ‫بين‬ ‫الدمج‬ ‫على‬ ‫الباحث‬ ‫اعتمد‬ -‫االستنباطي:‬ ‫المنهج‬ ‫من‬ ‫للبحث‬ ‫الفلري‬ ‫اإلطار‬ ‫اء‬ ‫ب‬ ‫ي‬ ‫باطي‬ ‫االست‬ ‫هج‬ ‫الم‬ ‫الباحث‬ ‫استخد‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫ومراجعة‬ ‫السابقة،‬ ‫الدراسات‬ ‫تحليل‬ ‫خالد‬ ‫بال‬ ‫العالقة‬ ‫ذات‬ ‫بحث،‬ ‫واإل‬ ‫ظيمية،‬ ‫الت‬ ‫صدارات‬ ‫والدوريات‬ ‫واألبحاث،‬ ‫والمقاالت،‬ ‫بهدف‬ ‫البحث؛‬ ‫بموةوع‬ ‫المرتبطة‬ ‫المعثرة‬ ‫والعوامل‬ ‫وقياسه،‬ ‫به‬ ‫االعتراف‬ ‫ومتطلبات‬ ‫العمالء،‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫طبيعة‬ ‫تحديد‬ ‫تطبيقه‬ ‫نتائج‬ ‫على‬ ‫المصرية‬ ‫ة‬ ‫البي‬ ‫ي‬ . -‫االستقرائي:‬ ‫المنهج‬ ‫ا‬ ‫استخد‬ ‫اال‬ ‫هج‬ ‫الم‬ ‫لباحث‬ ‫ستقرائي‬ ‫التطب‬ ‫الدراسة‬ ‫إجراء‬ ‫ي‬ ‫على‬ ‫يقية‬ ‫ة‬ ‫عي‬ ‫من‬ ‫الدراسة‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫ب‬ ‫قامت‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ 48 ) " ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ " ‫الدورية‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫ي‬ ‫صاح‬ ‫باإل‬ ‫وقامت‬ ، ‫وية‬ ‫والس‬ ‫قدم‬ ‫التي‬ ‫ت‬ ‫لإلدارة‬ ‫ها‬ ‫ال‬ ‫بالبورصة‬ ‫صاح‬ ‫لإل‬ ‫العامة‬ ‫قيا‬ ‫بهدف‬ ‫مصرية؛‬ ‫األثر‬ ‫س‬ ‫تطبي‬ ‫من‬ ‫للتغيير‬ ‫الضريبي‬ ‫معيار‬ ‫ق‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ 48 ( ‫رقمي‬ ‫المحاسبة‬ ‫معياري‬ ‫من‬ ً ‫بدال‬ ) 8 ‫و(‬ ) 11 .) / 5 ‫البحث‬ ‫وحدود‬ ‫نطاق‬ ‫تم‬ ‫تحديد‬ ‫وحدود‬ ‫نطاق‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫البحث‬ : -‫البحث‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ‫دراسة‬ ‫ل‬ ‫الضريبي‬ ‫األثر‬ ‫تطبيق‬ ( ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫ا‬ ‫الفترة‬ ‫خالد‬ ) ‫النتقالية‬ ‫؛‬ ‫لبيا‬ ‫التأ‬ ‫ن‬ ‫ثي‬ ‫المحتمل‬ ‫ر‬ ‫للمعيار‬ ‫األولي‬ ‫للتطبيق‬ ، ‫الواردة‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجات‬ ‫اود‬ ‫ت‬ ‫خالد‬ ‫من‬ ( ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫بمعيار‬ 48 ‫قط،‬ ) ‫المحاسبة‬ ‫بمعياري‬ ‫الواردة‬ ‫المحاسبية‬ ‫المعالجات‬ ‫اود‬ ‫ت‬ ‫دون‬ ( ‫رقمي‬ 8 ( ‫و‬ ) 11 ‫م‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫وال‬ ‫بذاته،‬ ‫واةح‬ ‫الجديد‬ ‫المعيار‬ ‫تأثير‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ،) ‫ب‬ ‫قارنته‬ ‫ال‬ ‫تائج‬ ‫ت‬ ‫ظل‬ ‫ي‬ ‫طبيق‬ ‫السابقين‬ ‫المعيارين‬ ‫بين‬ ‫المقارنة‬ ‫إلجراء‬ ‫التطبيقية‬ ‫الدراسة‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫اللا‬ ‫بالقدر‬ ‫إال‬ ، ‫الجديد.‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫األرقا‬ -( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫بمعيار‬ ‫الواردة‬ ‫صوص‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ 48 ‫إجراء‬ ‫يتم‬ ‫حيث‬ ،) ‫أ‬ ‫كما‬ ‫المصرية،‬ ‫ة‬ ‫البي‬ ‫ي‬ ‫الدراسة‬ ‫ن‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫نش‬ ‫تمارس‬ ‫المصري‬ ‫ة‬ ‫البي‬ ‫ي‬ ‫اطها‬ ‫ملزمة‬ ‫ة‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫بتطبيق‬ ‫الدولية.‬ ‫المحاسبة‬ ‫لمعايير‬ ‫ترجمة‬ ‫تعد‬ ‫التي‬ -‫رقم‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫قانون‬ ‫ةوء‬ ‫ي‬ ‫الدراسة‬ ‫إجراء‬ ‫تم‬ 91 ‫ة‬ ‫لس‬ 2005 ‫لذلك‬ ‫وتعديالته؛‬ ‫وال‬ ‫الضرائب‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫األنواع‬ ‫البحث‬ ‫نطاق‬ ‫عن‬ ‫يخرج‬ ‫الضريب‬ ‫مثل‬ ‫رسو‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫قيمة‬ ‫ا‬ ‫ةريبة‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫المضا‬ ‫الضرائب.‬ ‫من‬ ‫وغيرها‬ ،... ‫الجمركية‬ ‫الضريبة‬ ‫أو‬ ‫لدمغة‬ / 6 ‫البحث‬ ‫تنظيم‬ ‫إلى‬ ‫البحث‬ ‫باقي‬ ‫تقسيم‬ ‫تم‬ ‫سبعة‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ، ‫أقسا‬ ‫القسمين‬ ‫األود‬ ‫و‬ ‫المقدمة‬ ‫الثاني‬ ‫و‬ ‫اإلطار‬ ‫العا‬ ‫اود‬ ‫وت‬ ‫للبحث‬ ‫بموة‬ ‫المرتبطة‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫ثم‬ ‫البحث،‬ ‫وع‬ ‫الق‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ‫الرابع‬ ‫سم‬ ‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫ي‬ ‫لإليرادات‬ ‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬ 91 ‫ة‬ ‫لس‬ 2005 ‫ال‬ ‫والقسم‬ ، ‫خ‬ ‫ا‬ ‫م‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ‫س‬ ‫المحاسبة‬ ‫عن‬ ‫إيراد‬ ‫العمالء،‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫وتلاليض‬ ‫ات‬ ‫السا‬ ‫القسم‬ ‫اود‬ ‫ويت‬ ‫دس‬ ‫ة‬ ‫عي‬ ‫على‬ ‫التطبيقية‬ ‫الدراسة‬ ‫ال‬ ‫القسم‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ‫وأخيرا‬ ‫الدراسة،‬ ‫س‬ ‫ا‬ ‫بع‬ ‫ا‬ ‫وتوصيات‬ ‫نتائج‬ ‫لبحث.‬ -‫الد‬ ‫راس‬ ‫السا‬ ‫ات‬ ‫بقة‬ ‫صدر‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ) " ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫ابريل‬ ‫ي‬ " ‫ي‬ ‫التطبيق‬ ‫يبدأ‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، 1 ‫اير‬ ‫ي‬ 2020 ‫للمعيار‬ ‫المبلر‬ ‫بالتطبيق‬ ‫السماح‬ ‫مع‬ ‫ي‬ 1 ‫اير‬ ‫ي‬ ، ‫إلى‬ ‫تطبيقه‬ ‫تأجيل‬ ‫تم‬ ‫ثم‬ 1 ‫اير‬ ‫ي‬ 2021 ‫الوز‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫بقرار‬ ‫المصري‬ ‫راء‬ ‫؛‬ ‫ل‬ ‫ذ‬ ‫لك‬ ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫ال‬ ‫إن‬ ‫معيار‬ ‫حديث‬ ‫اإلصدار‬ ‫عدد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫من‬ ‫ًا‬ ‫جد‬ ‫قليل‬ ‫ا‬ ‫بالتطبيق‬ ‫قامت‬ ‫الشركات‬ ‫للمعيار‬ ‫لمبلر‬ ، ‫عدد‬ ‫وكذلك‬ ‫من‬ ‫قليل‬ ‫اير‬ ‫ي‬ ‫أود‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫اعتبارً‬ ‫بالتطبيق‬ ‫بدأت‬ ‫الشركات‬ 2021 ‫عن‬ ‫صاح‬ ‫باإل‬ ‫وقامت‬ ‫و‬ ‫األود‬ ‫الربع‬ ‫خالد‬ ‫الدورية‬ ‫المالية‬ ‫قوائمها‬ ‫على‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫تأثير‬ ‫لعا‬ ‫الثاني‬ 2021 ‫لذلك‬ ‫؛‬ ‫در‬ ‫ت‬ ‫او‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الدراسات‬ ‫المعيار‬ ‫لتطبيق‬ ‫الضريبي‬ ‫األثر‬ ‫لت‬ ‫المصري‬ ‫الجديد‬ ‫المصرية‬ ‫ة‬ ‫البي‬ ‫ي‬ . ‫أن‬ ‫كما‬ ‫معظم‬ ( ‫رقم‬ ‫المالي‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولي‬ ‫المعيار‬ ‫بدراسة‬ ‫اهتمت‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ 15 ) ( IFRS 15 ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المعيار‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ) 48 ) ‫وتم‬ ، ‫شركا‬ ‫على‬ ‫إجرائها‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫تعمل‬ ‫ت‬ ‫ات‬ ‫أخرى‬ ‫تم‬ ‫ت‬ ‫يها‬ ‫الدولي‬ ‫المعيار‬ ‫طبيق‬ ‫؛‬ ‫ويملن‬ ‫المعيار،‬ ‫تطبيق‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫اآلثار‬ ‫لتحديد‬ ‫من‬ ‫االستفادة‬ ‫الدراسات‬ ‫هذه‬ ‫نتائج‬ ‫ي‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫المصرية‬ ‫األعماد‬ ‫ة‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫التطبيق‬ ‫تائج‬ ‫ب‬ ‫بع‬ ‫للت‬ ‫تم‬ ‫ال‬ ‫اإللزامي‬ ‫تطبيق‬ ‫للشركات‬ ‫المصري‬ ‫ة‬ ، ‫يلي:‬ ‫ما‬ ‫الدراسات‬ ‫هذه‬ ‫أهم‬ ‫ومن‬ 1 -‫دراسة‬ Kager R., & Niemann R., ( 2013 :) " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ Income determination for corporate tax purposes using IFRS as a starting point: evidence for listed companies within Austria, Germany and The Netherlands ‫باستخدا‬ ‫الشركات‬ ‫ةريبة‬ ‫ألغراض‬ ‫الدخل‬ ‫تحديد‬ " IFRS ‫بداية‬ ‫قطة‬ ‫ك‬ ‫دليل‬ : ‫للش‬ ‫بالبورصة‬ ‫المقيدة‬ ‫ركات‬ ‫دا‬ ‫وهول‬ ‫وألمانيا‬ ‫مسا‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫تأثير‬ ‫تحديد‬ ‫الدراسة‬ ‫ت‬ ‫واستهد‬ ، ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الضرائب‬ IFRS ‫الشركات‬ ‫ةريبة‬ ‫أعباء‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫األعضاء‬ ‫الدود‬ ‫مختلض‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫األوروبي.‬ ‫االتحاد‬ ‫تلون‬ ‫األحيان‬ ‫غالب‬ ‫ي‬ ‫ه‬ ‫قيمة‬ ‫المقدر‬ ‫الضريبية‬ ‫ة‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫قيمت‬ ‫ها‬ ‫أسا‬ ‫على‬ ‫س‬ IFRS ‫الضرائب‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫يشير‬ ‫مما‬ ، ‫أساس‬ ‫على‬ IFRS ‫ما‬ ‫ًا‬ ‫غالب‬ ‫تزيد‬ ‫عن‬ ‫ال‬ ‫قيمة‬ ‫الحالية‬ ‫ل‬ ‫الشركات.‬ ‫ضرائب‬ ‫أن‬ ‫تبين‬ ‫قد‬ ‫متوسط‬ ‫قيم‬ ‫المقدرة‬ ‫الضريبية‬ ‫ة‬ ‫يلون‬ ‫من‬ ‫أقل‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫قيمتها‬ IFRS ‫سبة‬ ‫ب‬ 5.6 ‫مسا)،‬ ‫(ال‬ ٪ 6.4 ‫و‬ ‫(ألمانيا)‬ ٪ 9.0 ‫دا).‬ ‫(هول‬ ٪ ‫كما‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ 307 ‫شركة‬ ‫من‬ 1113 ‫ت‬ ‫شركة‬ ‫تحلي‬ ‫م‬ ‫قيمة‬ ‫كانت‬ ‫بياناتها‬ ‫ل‬ ‫الضرائب‬ ‫أكبر‬ ‫المقدرة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫قيمتها‬ ‫من‬ IFRS . ‫و‬ ‫المعجلة‬ ‫الضريبية‬ ‫األصود‬ ‫أن‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫الضريبية‬ ‫لخسائر‬ ‫كبير‬ ‫حد‬ ‫إلى‬ ‫استهالكها‬ ‫يتم‬ ‫المستخدمة‬ ‫غير‬ . 2 -‫دراسة‬ Nulla, Y., ( 2014 ،) ‫الدر‬ ‫وجاءت‬ ‫دا‬ ‫ك‬ ‫دولة‬ ‫ي‬ ‫الدراسة‬ ‫تمت‬ ‫وان‬ ‫ع‬ ‫تحت‬ ‫اسة‬ " IFRS impact on Accounting Quality in Telecommunication Industry ،" ( ‫المالي‬ ‫للتقرير‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫انعلاس‬ IFRS ‫االتصاالت،‬ ‫اعة‬ ‫ص‬ ‫ي‬ ‫المحاسبة‬ ‫جودة‬ ‫على‬ ) ‫المالية‬ ‫للتقارير‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫تطبيق‬ ‫تأثير‬ ‫قياس‬ ‫الدراسة‬ ‫ت‬ ‫واستهد‬ IFRS ‫شركات‬ ‫ي‬ ‫االتصاال‬ ‫دا‬ ‫ك‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫و‬ ، ‫تأ‬ ‫ذلك‬ ‫ثير‬ ‫تحسي‬ ‫على‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫المالية،‬ ‫التقارير‬ ‫جودة‬ ‫ن‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫دية‬ ‫الل‬ ‫الشركات‬ ‫على‬ ‫الدولية‬ ‫المعايير‬ ‫تطبيق‬ ‫باألرباح‬ ‫بع‬ ‫الت‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫زيادة‬ ‫على‬ ‫يعدي‬ ‫قدية.‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫بالتد‬ ‫بع‬ ‫الت‬ ‫إملانية‬ ‫وتحسين‬ ‫المللية،‬ ‫حقوق‬ ‫إلى‬ ‫األرباح‬ ‫نسبة‬ ‫وزيادة‬ ‫وتقديرها،‬ 3 -‫إب‬ ‫نبيل‬ ‫دراسة‬ ( ‫راهيم‬ 2015 :) " ‫وان‬ ‫ع‬ ‫تحت‬ ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ ‫الضريبي‬ ‫التحاسب‬ ‫تطوير‬ ( ‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫ظل‬ ‫ي‬ ‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫العقود‬ ‫أعماد‬ ‫تائج‬ ‫ل‬ IFRS 15 " ) ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫اإليرادات‬ ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫العمالء‬ ‫الدولية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫مجلس‬ ‫إصدارات‬ ‫من‬ " IASB ‫ال‬ ‫واستهدف‬ ،" ‫دراسة‬ ‫اقتراح‬ ‫محاسبي‬ ‫نموذج‬ ‫ل‬ ‫قي‬ ‫الضر‬ ‫الربح‬ ‫اس‬ ‫شآ‬ ‫للم‬ ‫يبي‬ ‫العاملة‬ ‫ت‬ ‫ي‬ ‫المقاوالت‬ ‫نشاط‬ ، ‫و‬ ‫ق‬ ‫التوا‬ ‫يحقق‬ ‫الدولي‬ ‫المعيار‬ ‫بين‬ IFRS 15 ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫من‬ ‫وكل‬ 8 ‫اإلنشاء"‬ ‫"عقود‬ ) ‫و‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫المصري.‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫موذج‬ ‫ال‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫للتحاسب‬ ‫المقترح‬ ‫الضر‬ ‫يبي‬ ‫الضريب‬ ‫العبء‬ ‫تخفيض‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫باأل‬ ‫مقارنة‬ ‫ي‬ ‫الساب‬ ‫سلوب‬ ‫ق‬ . -( ‫الرشيدي‬ ‫طارق‬ ‫دراسة‬ 2016 ،) ‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ ( ‫رقم‬ ‫الدولي‬ 15 ‫ت‬ ‫واستهد‬ ،" ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ ‫المقاوالت:‬ ‫شركات‬ ‫ي‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ) ( ‫رقم‬ ‫الدولية‬ ‫المالية‬ ‫التقارير‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫بيان‬ ‫الدراسة‬ 15 ) IFRS 15 " ‫اإليراد‬ ‫ات‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫العق‬ ‫مع‬ ‫ود‬ ‫المصرية.‬ ‫بالبورصة‬ ‫المسجلة‬ ‫المقاوالت‬ ‫شركات‬ ‫ي‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫جديد‬ ‫نموذج‬ ‫الشركات‬ ‫إتباع‬ ‫عليه‬ ‫سيترتب‬ ‫الجديد‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫تا‬ ‫ال‬ ‫على‬ ‫كبيرة‬ ‫بدرجة‬ ‫سيعثر‬ ‫موذج‬ ‫ال‬ ‫وهذا‬ ‫جديدة،‬ ‫مفاهيم‬ ‫يتضمن‬ ‫باإليراد‬ ‫لالعتراف‬ ‫ئج‬ ‫له‬ ‫المالية‬ ‫الشركات‬ ‫ذه‬ ‫والتي‬ ‫اإليرادات،‬ ‫خاصة‬ ، ‫و‬ ‫أكبر‬ ‫تمثل‬ ‫أ‬ ‫المالية.‬ ‫القوائم‬ ‫ي‬ ‫د‬ ‫ب‬ ‫هم‬ -( ‫ةي‬ ‫ة‬ ‫العرا‬ ‫ةيد‬ ‫السة‬ ‫ةة‬ ‫دراسة‬ 2017 ) : ‫نايير‬ ‫المعن‬ ‫نين‬ ‫بن‬ ‫نات‬ ‫ن‬ ‫االختال‬ ‫نر‬ ‫أثن‬ " ‫نوان‬ ‫ن‬ ‫بع‬ ‫نة‬ ‫الدراسن‬ ‫ناءت‬ ‫جن‬ ‫على‬ ‫حالة‬ ‫دراسة‬ ‫الدخل:‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫والدولية‬ ‫المصرية‬ ‫الشركات‬ ‫نجلة‬ ‫المسن‬ ‫سوق‬ ‫ي‬ ‫المال‬ ‫األوراق‬ ‫واست‬ ،" ‫ية‬ ‫نة‬ ‫المعالجن‬ ‫نر‬ ‫أثن‬ ‫بيان‬ ‫ت‬ ‫هد‬ ‫نايير‬ ‫معن‬ ‫نين‬ ‫بن‬ ‫نات‬ ‫ن‬ ‫لالختال‬ ‫نبية‬ ‫المحاسن‬ ‫تح‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫والدولية‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫الدخل‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫قيمة‬ ‫ديد‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ . ‫ل‬ ‫أثر‬ ‫وجود‬ ‫ا‬ ‫هذه‬ ‫ناح‬ ‫أربن‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نادة‬ ‫زين‬ ‫ثبت‬ ‫حيث‬ ‫الدخل،‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫تحديد‬ ‫على‬ ‫ات‬ ‫الختال‬ ‫ظل‬ ‫ي‬ ‫العا‬ ‫معايير‬ ‫تطبيق‬ ‫ا‬ ‫المحاسبة‬ ‫لمصرية‬ ‫؛‬ ‫ندخل‬ ‫الن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫الضريبة‬ ‫وعاء‬ ‫لزيادة‬ ‫يعدي‬ ‫مما‬ ، ‫و‬ ‫الدولية.‬ ‫المعايير‬ ‫بتطبيق‬ ‫مقارنة‬ ‫أكبر‬ ‫ةريبية‬ ‫حصيلة‬ ‫يحقق‬ -( ‫الخريسات‬ ‫براءة‬ ‫دراسة‬ 2017 ) : ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ ‫ب‬ ‫المعيار‬ ‫لتطبيق‬ ‫التحود‬ ‫أثر‬ " ‫وان‬ ‫ع‬ IFRS 15 ‫العمال‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫على‬ ‫حال‬ ‫دراسة‬ ‫ء:‬ ‫اال‬ ‫شركة‬ ‫ة‬ ‫تصاالت‬ ‫األردنية‬ -‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫على‬ ‫التعرف‬ ‫الدراسة‬ ‫ت‬ ‫واستهد‬ ،" ‫أورنج‬ ‫الدولي‬ ‫على‬ ‫إجمالي‬ ‫إجمالي‬ ‫إلى‬ ‫الخدمات‬ ‫إيرادات‬ ‫بين‬ ‫سبة‬ ‫بال‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫وقياس‬ ‫أورنج،‬ ‫شركة‬ ‫إيرادات‬ ‫إيرادات‬ ‫عل‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫وأثر‬ ‫الشركة،‬ ‫ى‬ ‫وتوصلت‬ ‫المللية.‬ ‫حقوق‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫ذ‬ ‫أثر‬ ‫وجود‬ ‫و‬ ‫لتطبيق‬ ‫إحصائية‬ ‫داللة‬ ‫المعيار‬ ‫و‬ ‫الشركة،‬ ‫إيرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫على‬ ‫على‬ ‫إلى‬ ‫الخدمات‬ ‫إيراد‬ ‫نسبة‬ ‫ي‬ ‫المللية‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫يعثر‬ ‫وكذلك‬ ‫اإليرادات،‬ ‫إجمالي‬ ‫الشركة.‬ -‫جابر‬ ‫خالد‬ ‫دراسة‬ ( 2018 ،) ‫الدولي‬ ‫المالي‬ ‫التقرير‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ IFRS 15 ‫التق‬ ‫على‬ ‫الما‬ ‫ارير‬ ‫ل‬ ‫االتصاالت‬ ‫لشركات‬ ‫ية‬ ،" ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ ‫المصرية:‬ ‫ت‬ ‫استهد‬ ‫الدولي‬ ‫المالي‬ ‫التقرير‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫إملانية‬ ‫مدى‬ ‫دراسة‬ ‫الدراسة‬ IFRS 15 ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫باإليراد‬ ‫باالعتراف‬ ‫والمتعلق‬ ‫المعيار‬ ‫بتطبيق‬ ‫قيامها‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫المصرية‬ ‫االتصاالت‬ ‫لشركات‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫وتو‬ ‫العمالء،‬ ‫الدراس‬ ‫صلت‬ ‫داللة‬ ‫ذو‬ ‫أثر‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫إحصائية‬ ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫الخدمات‬ ‫وإيرادات‬ ‫االتصاالت،‬ ‫شركات‬ ‫إيرادات‬ ‫إجمالي‬ ‫على‬ ‫وأصود‬ ‫اإليرادات،‬ ‫إجمالي‬ ‫إلى‬ ‫للشركات.‬ ‫المللية‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫المعيار‬ ‫لتطبيق‬ ‫أثر‬ ‫يوجد‬ ‫وال‬ ‫اإليرادات،‬ ‫إجمالي‬ ‫على‬ ‫العقود‬ -‫نص‬ ‫مبروك‬ ‫دراسة‬ ( ‫ير‬ 2019 ،) ‫جا‬ ‫ءت‬ ‫الدراسة‬ ‫قيا‬ " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫س‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ IFRS 15 ،" ‫ة‬ ‫المضا‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫على‬ ‫الدراسة‬ ‫ت‬ ‫واستهد‬ ‫لمعيار‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫باإليرادات‬ ‫االعتراف‬ ‫بين‬ ‫االختالف‬ ‫وأوجه‬ ‫أسباب‬ ‫توةيح‬ IFRS 15 ‫وبين‬ ‫ال‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫الم‬ ‫الواقعة‬ ‫وإحداث‬ ‫ة،‬ ‫مضا‬ ‫بي‬ ‫ق‬ ‫توا‬ ‫ظومة‬ ‫م‬ ‫الستلماد‬ ‫هما‬ ‫اإل‬ ‫الضريبية.‬ ‫صالح‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫االعتراف‬ ‫طرق‬ ‫اختالف‬ ‫وجود‬ ‫باإليراد‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫للمعيار‬ ‫كما‬ ‫ة،‬ ‫المضا‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫ة‬ ‫ش‬ ‫الم‬ ‫الواقعة‬ ‫لتحديد‬ ‫الضريبية‬ ‫القواعد‬ ‫عن‬ ‫ل‬ ‫الضريبية‬ ‫المعالجة‬ ‫طرق‬ ‫عن‬ ‫لإليرادات‬ ‫القياس‬ ‫طرق‬ ‫تختلض‬ ‫ال‬ ‫قيمة‬ ‫تحديد‬ ‫الضري‬ ‫وعاء‬ ‫بي‬ ‫ا‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫للضريبة‬ ‫ة.‬ ‫لمضا‬ -( ‫العنين‬ ‫أبو‬ ‫رباب‬ ‫دراسة‬ 2020 ) : ‫ندولي‬ ‫الن‬ ‫المالي‬ ‫التقرير‬ ‫معيار‬ ‫أثننر‬ " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ ( ‫رقم‬ 15 ‫ن‬ ‫علن‬ ‫نالء‬ ‫العمن‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ) ‫ى‬ ‫نتو‬ ‫مسن‬ ‫ى‬ ،" ‫نة‬ ‫ميدانين‬ ‫نة‬ ‫دراسن‬ ‫نبي:‬ ‫المحاسن‬ ‫نتحفظ‬ ‫الن‬ ‫م‬ ‫على‬ ‫المعيار‬ ‫أثر‬ ‫بيان‬ ‫ت‬ ‫واستهد‬ ‫ا‬ ‫التحفظ‬ ‫ستوى‬ ‫م‬ ‫لمحاسبي،‬ ‫الج‬ ‫الفروق‬ ‫تحديد‬ ‫خالد‬ ‫ن‬ ‫نة‬ ‫وهرين‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫المالي‬ ‫المركز‬ ‫وقائمة‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫ود‬ ‫ب‬ ‫بين‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫نا‬ ‫وصن‬ ‫نرادات‬ ‫اإلين‬ ‫نيم‬ ‫قن‬ ‫نأثير‬ ‫وتن‬ ‫نق،‬ ‫تطبين‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫المحاسبي.‬ ‫التحفظ‬ ‫مستوي‬ ‫على‬ ‫التطبيق‬ ‫بعد‬ ‫المللية‬ ‫وحقوق‬ ‫المحاسبي‬ ‫الربح‬ ‫زياد‬ ‫إلى‬ ‫يعدي‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫المح‬ ‫نتحفظ‬ ‫الن‬ ‫ة‬ ‫نبي‬ ‫اسن‬ ‫؛‬ ‫وبال‬ ‫نا‬ ‫تن‬ ‫إدارة‬ ‫نات‬ ‫ممارسن‬ ‫ناض‬ ‫انخفن‬ ‫لي‬ ‫األرباح‬ ‫و‬ ‫األرباح‬ ‫واستمرارية‬ ‫جودة‬ ‫وزيادة‬ ، ‫ال‬ ‫عل‬ ‫قدرة‬ ‫ى‬ ‫المستقبلية.‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫بالتد‬ ‫بع‬ ‫الت‬ -( ‫علي‬ ‫مصطفى‬ ‫دراسة‬ 2020 ) : ‫نار‬ ‫معين‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ ‫قياس‬ " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫الدراسة‬ ‫جاءت‬ 48 ‫نائج‬ ‫تن‬ ‫ل‬ ‫الت‬ ‫ترشيد‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫أعماد‬ ‫الضريبي‬ ‫حاسب‬ ‫واستهد‬ ،" ‫ت‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫تقييم‬ ً ‫ن‬ ‫نموذجن‬ ‫ند‬ ‫قن‬ ‫نار‬ ‫المعين‬ ‫أن‬ ‫نى‬ ‫إلن‬ ‫نة‬ ‫الدراسن‬ ‫نلت‬ ‫وتوصن‬ ‫العقود،‬ ‫تلك‬ ‫ألرباح‬ ‫الضريبية‬ ‫المراجعة‬ ‫على‬ ‫ا‬ ً ‫جديد‬ ‫ا‬ ‫لالعت‬ ‫اإليراد‬ ‫عن‬ ‫للمحاسبة‬ ‫والقياس‬ ‫راف‬ ‫نريبي‬ ‫الضن‬ ‫نب‬ ‫التحاسن‬ ‫نلالت‬ ‫مشن‬ ‫نل‬ ‫حن‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫ناهم‬ ‫يسن‬ ‫المحاسب‬ ‫والتحفظ‬ ‫صاح‬ ‫اإل‬ ‫زيادة‬ ‫خالد‬ ‫من‬ ‫الحالية‬ ‫ظ‬ ‫من‬ ‫والحد‬ ‫ي،‬ ‫ت‬ ‫ند‬ ‫عن‬ ‫اهرة‬ ‫نات‬ ‫المعلومن‬ ‫نل‬ ‫ماثن‬ ‫ا‬ ‫وإدارة‬ ‫باإليرادات‬ ‫االعتراف‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ألرباح‬ ‫؛‬ ‫نأثيرً‬ ‫تن‬ ‫نار‬ ‫المعين‬ ‫نات‬ ‫متطلبن‬ ‫نق‬ ‫تطبين‬ ‫يعثر‬ ‫حيث‬ ‫ا‬ ‫نً‬ ‫إيجابين‬ ‫ا‬ ‫الضريبي‬ ‫التحاسب‬ ‫وتحسين‬ ‫تطوير‬ ‫على‬ ‫األجل‬ ‫طويلة‬ ‫للعقود‬ . -( ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫محمود‬ ‫دراسة‬ 2021 :) ‫نراد‬ ‫اإلين‬ ‫نار‬ ‫معين‬ ‫نق‬ ‫تطبين‬ ‫نر‬ ‫أثن‬ " ‫نوان‬ ‫ن‬ ‫بع‬ ‫نة‬ ‫الدراسن‬ ‫جاءت‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫ر‬ ‫العمالء‬ ‫قم‬ 15 ‫الشركات‬ ‫ربحية‬ ‫على‬ ‫نة‬ ‫دراسن‬ ‫نة:‬ ‫األردنين‬ ‫نة‬ ‫العامن‬ ‫المساهمة‬ ‫اعية‬ ‫الص‬ ‫نة‬ ‫ربحين‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫ناح)‬ ‫صن‬ ‫اإل‬ ‫ناس،‬ ‫القين‬ ‫نراف،‬ ‫(االعتن‬ ‫نار‬ ‫المعين‬ ‫نق‬ ‫تطبين‬ ‫نر‬ ‫أثن‬ ‫نان‬ ‫بين‬ ‫ت‬ ‫نتهد‬ ‫واسن‬ ‫ميدانية"،‬ ‫نر‬ ‫أثن‬ ‫نود‬ ‫وجن‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫األردن،‬ ‫ي‬ ‫اعية‬ ‫الص‬ ‫الشركات‬ ‫نائية‬ ‫إحصن‬ ‫نة‬ ‫داللن‬ ‫ذو‬ ‫نق‬ ‫لتطبين‬ ‫المعيار‬ ‫عل‬ ‫(االعتراف)‬ ‫ال‬ ‫ربحية‬ ‫ى‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫ند‬ ‫بالعائن‬ ‫ناس‬ ‫مقن‬ ‫نركات‬ ‫شن‬ ‫نوق‬ ‫حقن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫ند‬ ‫والعائن‬ ‫نود‬ ‫األصن‬ ‫أثر‬ ‫ويوجد‬ ‫المبيعات،‬ ‫إلى‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫وصا‬ ‫المللية‬ ‫نائية‬ ‫إحصن‬ ‫نة‬ ‫داللن‬ ‫ذو‬ ‫ناس)‬ ‫(القين‬ ‫نار‬ ‫المعين‬ ‫نق‬ ‫لتطبين‬ ‫المبيعات.‬ ‫إلى‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫وصا‬ ‫األصود‬ ‫على‬ ‫بالعائد‬ ‫مقاس‬ ‫الشركات‬ ‫ربحية‬ ‫على‬ 12 -( ‫ي‬ ‫البا‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ ‫دراسة‬ 2021 ) : ‫الدراس‬ ‫جاءت‬ " ‫وان‬ ‫بع‬ ‫ة‬ ‫اإلير‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫من‬ ‫اد‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫بيان‬ ‫ت‬ ‫واستهد‬ ،" ‫حالة‬ ‫دراسة‬ ‫الدخل:‬ ‫ةريبة‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ 48 ‫قامت‬ ‫مصرية‬ ‫شركة‬ ‫على‬ ‫بالتطبيق‬ ‫الدخل،‬ ‫ةريبة‬ ‫على‬ ) ‫الخاصة‬ ‫البيانات‬ ‫الباحث‬ ‫واستخد‬ ‫للمعيار،‬ ‫المبلر‬ ‫بالتطبيق‬ ‫و‬ ‫باإليرادات‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫قبل‬ ‫والضريبة‬ ‫الضريبة‬ ‫روق‬ ‫وجود‬ ‫إلى‬ ‫الدراسة‬ ‫وتوصلت‬ ‫المعيار،‬ ‫تطبيق‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫وات‬ ‫الس‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫المعيار،‬ ‫تطبيق‬ ‫وبعد‬ ‫قبل‬ ‫البيانات‬ ‫ي‬ ‫وية‬ ‫مع‬ ‫أ‬ ‫ي‬ ‫وصا‬ ‫اإليرادات‬ ‫زيادة‬ ‫إلى‬ ‫أدى‬ ‫التطبيق‬ ‫ن‬ ‫أثرً‬ ‫يوجد‬ ‫وأنه‬ ‫الدخل،‬ ‫وةريبة‬ ‫الضريبة‬ ‫قبل‬ ‫الربح‬ ‫ا‬ ً ‫وي‬ ‫مع‬ ‫ا‬ ‫لتطبيق‬ ‫على‬ ‫المعيار‬ ‫ةريبة‬ ‫الدخ‬ ‫ل.‬ ‫يتبين‬ ‫الباحث‬ ‫ندرة‬ ‫البحث،‬ ‫بموةوع‬ ‫المرتبطة‬ ‫السابقة‬ ‫الدراسات‬ ‫استعراض‬ ‫خالد‬ ‫من‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫لتطبيق‬ ‫الضريبي‬ ‫االنعلاس‬ ‫اولت‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الدراسات‬ 48 ‫ي‬ ) ‫مرح‬ ‫ي‬ ‫مازاد‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ‫المصرية،‬ ‫األعماد‬ ‫ة‬ ‫بي‬ ‫ي‬ ‫تعمل‬ ‫التي‬ ‫الشركات‬ ‫لته‬ ‫و‬ ‫األولى،‬ ‫ال‬ ‫معظم‬ ‫أن‬ ‫تاري‬ ‫حتى‬ ‫تطبقه‬ ‫لم‬ ‫شركات‬ ‫والمعوقات‬ ‫الصعوبات‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫اكتشاف‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫خه،‬ ‫لوةع‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫من‬ ‫الشركات‬ ‫تواجه‬ ‫التي‬ ‫ال‬ ‫حلود‬ ‫ال‬ ‫بتطبيق‬ ‫المتأثرة‬ ‫الجوانب‬ ‫وأهم‬ ‫لها،‬ ‫ة‬ ‫ممل‬ ‫للشركات.‬ ‫الضريبي‬ ‫الجانب‬ ‫هو‬ ‫المعيار‬ ً ‫اء‬ ‫وب‬ ‫الحالي‬ ‫البحث‬ ‫اود‬ ‫يت‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ -‫استمر‬ ‫للجهود‬ ‫ا‬ ‫ارً‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫لبحثية‬ ‫الضريبي‬ ‫المجاد‬ -( ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثر‬ ‫دراسة‬ 48 ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫على‬ ) ‫لل‬ ‫ممولين‬ ‫للدولة.‬ ‫العامة‬ ‫الخزانة‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫وتأثير‬ ، 4 -‫القانون‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫لإليرادات‬ ‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬ 91 ‫لسنة‬ 2005 : ‫نم‬ ‫رقن‬ ‫ندخل‬ ‫الن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نريبة‬ ‫الضن‬ ‫نانون‬ ‫قن‬ ‫نى‬ ‫أعطن‬ 91 ‫ة‬ ‫ن‬ ‫لسن‬ 2005 ‫أ‬ ‫نة‬ ‫ولوين‬ ‫نرة‬ ‫كبين‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫نن‬ ‫عن‬ ‫نبة‬ ‫محاسن‬ ‫اإليرادات‬ ‫ناري‬ ‫تجن‬ ‫ناط‬ ‫نشن‬ ‫مزاولة‬ ‫عن‬ ‫اتج‬ ‫ال‬ ‫اإليراد‬ ‫لخضوع‬ ‫شروط‬ ‫ووةع‬ ‫الممولون،‬ ‫يحققها‬ ‫التي‬ ‫أو‬ ‫للضريبة،‬ ‫اعي‬ ‫ص‬ ‫وقد‬ ‫اشترط‬ ‫القانون‬ ‫نراف‬ ‫واالحتن‬ ‫ناد‬ ‫االعتين‬ ‫نه‬ ‫وجن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫ناط‬ ‫شن‬ ‫ال‬ ‫ممارسة‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫نل‬ ‫تعمن‬ ‫وأن‬ ‫نتمرارية،‬ ‫االسن‬ ‫نق‬ ‫تحقين‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نراد‬ ‫اإلين‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نأة‬ ‫شن‬ ‫الم‬ ‫ند‬ ‫تعتمن‬ ‫نث‬ ‫بحين‬ ‫ن‬ ‫ناب‬ ‫لحسن‬ ‫نأة‬ ‫شن‬ ‫م‬ ‫نها‬ ‫فسن‬ ‫ولصال‬ ‫و‬ ‫وليتها،‬ ‫مس‬ ‫وعلى‬ ‫حها‬ ‫أ‬ ‫تتو‬ ‫ن‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫لديها‬ ‫و‬ ‫ناط،‬ ‫شن‬ ‫ال‬ ‫نة‬ ‫مزاولن‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫نربح‬ ‫الن‬ ‫نية‬ ‫أ‬ ‫نراد‬ ‫اإلين‬ ‫نق‬ ‫يتحقن‬ ‫ن‬ ‫مصر.‬ ‫داخل‬ ‫أنواع‬ ‫القانون‬ ‫وحدد‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫إيرادات‬ ‫اعي‬ ‫والص‬ ‫التجاري‬ ‫الخاةعة‬ ‫للضريبة‬ ( 1 ) ، ‫ناء‬ ‫جن‬ ‫حيث‬ ‫به‬ ‫أن‬ ‫ه‬ " ‫اعي‬ ‫والص‬ ‫التجاري‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫أرباح‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫تسري‬ ‫بما‬ ‫ال‬ ‫أرباح‬ ‫يها‬ ‫التج‬ ‫نآت‬ ‫شن‬ ‫م‬ ‫نة‬ ‫ارين‬ ‫ا‬ ‫شآت‬ ‫وم‬ ‫اعية‬ ‫والص‬ ‫الخ‬ ... ‫والبترود،‬ ‫والمحاجر‬ ‫اجم‬ ‫لم‬ " . ( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ‫ي‬ ‫وجاء‬ 17 ‫القانون‬ ‫من‬ ) ‫تحدد‬ " ‫أرباح‬ ‫نة‬ ‫التجارين‬ ‫نات‬ ‫العملين‬ ‫نع‬ ‫جمين‬ ‫نن‬ ‫عن‬ ‫اتج‬ ‫ال‬ ‫اإليراد‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫اعي‬ ‫والص‬ ‫التجاري‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫اعية،‬ ‫والص‬ ‫وأرباح‬ ‫ن‬ ‫شن‬ ‫الم‬ ‫أصود‬ ‫بيع‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫المحققن‬ ‫ناح‬ ‫واألربن‬ ‫ة،‬ ‫نا‬ ‫التعويضن‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫يحصن‬ ‫ني‬ ‫التن‬ ‫ت‬ ‫نا‬ ‫عليهن‬ ‫ل‬ 1 -‫رقم‬ ‫القانون‬ 91 ‫ة‬ ‫لس‬ 2005 ( ‫رقم‬ ‫المادة‬ ، 19 .) ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫الممود‬ ‫هالك‬ ‫نتيجة‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫أصل‬ ‫على‬ ‫االستيالء‬ ‫أصود‬ ‫نالد‬ ‫خن‬ ‫نت‬ ‫تحققن‬ ‫التي‬ ‫التصفية‬ ‫وأرباح‬ ‫شاة‬ ‫الم‬ ‫الخصم.‬ ‫واجبة‬ ‫التلاليض‬ ‫جميع‬ ‫خصم‬ ‫بعد‬ ‫كله‬ ‫وذلك‬ ‫الضريبية،‬ ‫الفترة‬ ‫و‬ ‫ك‬ ‫نرية،‬ ‫المصن‬ ‫نبة‬ ‫المحاسن‬ ‫لمعايير‬ ‫ا‬ ً ‫ق‬ ‫و‬ ‫المعدة‬ ‫الدخل‬ ‫قائمة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫يحدد‬ ‫نا‬ ‫من‬ ‫وعاء‬ ‫يحدد‬ ‫بت‬ ‫الضريبة‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫أحلا‬ ‫طبيق‬ ‫إليه".‬ ‫المشار‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫على‬ ‫نددت‬ ‫حن‬ ‫قد‬ ‫واإلنشاءات‬ ‫المقاوالت‬ ‫شاط‬ ‫ل‬ ‫سبة‬ ‫بال‬ ‫أما‬ ( ‫نم‬ ‫رقن‬ ‫نادة‬ ‫المن‬ 21 ‫نانون‬ ‫القن‬ ‫نن‬ ‫من‬ ) ‫نة‬ ‫سياسن‬ ‫يلي‬ ‫كما‬ ‫وطبيعته‬ ‫خصائصه‬ ‫لمراعاة‬ ‫شاط‬ ‫ال‬ ‫لهذا‬ ‫الضريبية‬ ‫المحاسبة‬ : -‫شأة‬ ‫للم‬ ‫الضريبي‬ ‫الربح‬ ‫ي‬ ‫صا‬ ‫يحدد‬ ‫ت‬ ‫ما‬ ‫جميع‬ ‫عن‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫رتبط‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫األجل،‬ ‫طويلة‬ ‫عقود‬ ‫ناس‬ ‫أسن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫ند‬ ‫عقن‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫فيذه‬ ‫ت‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫وتحدد‬ ‫الضريبية،‬ ‫الفترة‬ ‫خالد‬ ‫عقد‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫فيذه‬ ‫ت‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫نى‬ ‫إلن‬ ‫نوبة‬ ‫سن‬ ‫م‬ ‫نريبية‬ ‫الضن‬ ‫الفترة‬ ‫نهاية‬ ‫حتى‬ ‫فيذها‬ ‫ت‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫لألعماد‬ ‫الفعلية‬ ‫التللفة‬ ‫أساس‬ ‫نالي‬ ‫إجمن‬ ‫للعقد.‬ ‫المقدرة‬ ‫التلاليض‬ -‫وي‬ ‫الم‬ ‫الربح‬ ‫حدد‬ ‫للعقد‬ ‫قدر‬ ‫والتلا‬ ‫قيمته‬ ‫بين‬ ‫بالفرق‬ ‫خالد‬ ‫للعقد‬ ‫المقدر‬ ‫الربح‬ ‫ويحدد‬ ‫له.‬ ‫المقدرة‬ ‫ليض‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نريبية،‬ ‫الضن‬ ‫نرة‬ ‫الفتن‬ ‫خالد‬ ‫فيذه‬ ‫ت‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫نسبة‬ ‫تعادد‬ ‫المقدر‬ ‫الربح‬ ‫من‬ ‫سبة‬ ‫ب‬ ‫ةريبية‬ ‫ترة‬ ‫كل‬ ‫ن‬ ‫أسن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نذه‬ ‫فين‬ ‫ت‬ ‫نا‬ ‫يهن‬ ‫انتهى‬ ‫التي‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫نهاية‬ ‫ي‬ ‫العقد‬ ‫ربح‬ ‫تسوية‬ ‫تتم‬ ‫أن‬ ‫نه‬ ‫إيراداتن‬ ‫اس‬ ‫ا‬ ‫مخص‬ ‫لفعلية‬ ‫الفع‬ ‫التلاليض‬ ‫ها‬ ‫م‬ ‫ا‬ ً ‫وم‬ ‫بعد‬ ‫لية‬ ‫خصم‬ ‫من‬ ‫تقديره‬ ‫سبق‬ ‫ما‬ ‫أرباح‬ . -‫نن‬ ‫من‬ ‫نارة‬ ‫الخسن‬ ‫نذه‬ ‫هن‬ ‫نم‬ ‫تخصن‬ ‫نارة،‬ ‫بخسن‬ ‫ند‬ ‫العقن‬ ‫فيذ‬ ‫ت‬ ‫يها‬ ‫انتهي‬ ‫التي‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترة‬ ‫حساب‬ ‫اختتم‬ ‫إذا‬ ‫أرباح‬ ‫المحدد‬ ‫السابقة‬ ‫الضريبية‬ ‫الفترات‬ ‫أو‬ ‫الفترة‬ ‫أرب‬ ‫يتجاوز‬ ‫ال‬ ‫وبما‬ ‫خاللها‬ ‫العقد‬ ‫فيذ‬ ‫ت‬ ‫ند‬ ‫العقن‬ ‫اح‬ ‫خالد‬ ‫الفتر‬ ‫تلك‬ ‫نر‬ ‫الضن‬ ‫ناب‬ ‫حسن‬ ‫نادة‬ ‫إعن‬ ‫نتم‬ ‫وين‬ ‫ة،‬ ‫نت‬ ‫ويسن‬ ‫ناس‬ ‫األسن‬ ‫نذا‬ ‫هن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫يبة‬ ‫ندده‬ ‫سن‬ ‫نا‬ ‫من‬ ‫نود‬ ‫الممن‬ ‫رد‬ ‫ها،‬ ‫م‬ ‫بالزيادة‬ ‫و‬ ‫الخسارة‬ ‫تجاوزت‬ ‫إذا‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫نل‬ ‫ترحين‬ ‫نتم‬ ‫ين‬ ‫نا‬ ‫إليهن‬ ‫نار‬ ‫المشن‬ ‫ندود‬ ‫الحن‬ ‫ند‬ ‫العقن‬ ‫نذ‬ ‫فين‬ ‫ت‬ ‫عن‬ ‫التالية.‬ ‫وات‬ ‫الس‬ ‫إلى‬ ‫الخسائر‬ ‫باقي‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫يتضح‬ ‫عرض‬ ‫خالد‬ ‫المرتبط‬ ‫الضريبي‬ ‫القانون‬ ‫أحلا‬ ‫ن‬ ‫اإلين‬ ‫بتحديد‬ ‫ة‬ ‫الدا‬ ‫رادات‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نة‬ ‫خلن‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫ني‬ ‫هن‬ ‫نرادات‬ ‫اإلين‬ ‫نذه‬ ‫هن‬ ‫نم‬ ‫أهن‬ ‫ند‬ ‫وأحن‬ ‫نريبي،‬ ‫الضن‬ ‫ناء‬ ‫الوعن‬ ‫ي‬ ‫تدخل‬ ‫اإليرادات‬ ‫جميع‬ ‫أن‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫نأة‬ ‫شن‬ ‫الم‬ ‫نا‬ ‫تحققهن‬ ‫التي‬ ‫العادية‬ ‫اإليرادية‬ ‫اإليرادات‬ ‫وهي‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫نشاط‬ ‫بطبيعة‬ ‫المتصلة‬ ‫اإليرادات‬ ‫ني.‬ ‫الرئيسن‬ ‫ناطها‬ ‫نشن‬ ‫نة‬ ‫مزاولن‬ ‫ني‬ ‫وهن‬ ‫نة‬ ‫الدورين‬ ‫نرادات‬ ‫اإلين‬ ‫نل‬ ‫تمثن‬ ‫ن‬ ‫المتلن‬ ‫نة‬ ‫العادين‬ ‫ت‬ ‫ني‬ ‫التن‬ ‫ررة‬ ‫نالفترة‬ ‫بن‬ ‫نق‬ ‫تعلن‬ ‫ا‬ ‫الضريبية‬ ‫نا‬ ‫تحققهن‬ ‫ني‬ ‫التن‬ ‫نة‬ ‫اإلجمالين‬ ‫نرادات‬ ‫اإلين‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نل‬ ‫وتتمثن‬ ‫نا،‬ ‫هن‬ ‫ع‬ ‫نريبي‬ ‫الضن‬ ‫نرار‬ ‫اإلقن‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ‫لتي‬ ‫سوا‬ ‫شأة،‬ ‫الم‬ ‫ء‬ ‫ناق‬ ‫نطن‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫ندخل‬ ‫تن‬ ‫ني‬ ‫التن‬ ‫نات‬ ‫العملين‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫نة،‬ ‫خدمين‬ ‫أو‬ ‫اعية‬ ‫ن‬ ‫صن‬ ‫أو‬ ‫نة‬ ‫تجارين‬ ‫نأة‬ ‫شن‬ ‫م‬ ‫نت‬ ‫كانن‬ ‫االستحقاق.‬ ‫لمبدأ‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫وذلك‬ ‫األصلي‬ ‫نشاطها‬ ‫ال‬ ‫(جالد‬ ‫عي،‬ ‫شا‬ 2008 : 202 -250 ) ‫و‬ ‫ت‬ ‫األرباح‬ ‫تحدد‬ ‫اإلجمالية‬ ‫ند‬ ‫بعن‬ ‫أي‬ ‫نات‬ ‫المبيعن‬ ‫ي‬ ‫نا‬ ‫صن‬ ‫نادة‬ ‫زين‬ ‫ناس‬ ‫أسن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نة‬ ‫التجارين‬ ‫نآت‬ ‫شن‬ ‫للم‬ ‫نلعي‬ ‫السن‬ ‫نزون‬ ‫المخن‬ ‫تساوي‬ ‫التي‬ ‫المبيعات‬ ‫تللفة‬ ‫على‬ ‫المبيعات‬ ‫مردودات‬ ‫خصم‬ ‫أود‬ ‫ي‬ ‫نا‬ ‫صن‬ ‫ص‬ ‫ندة‬ ‫المن‬ ‫نتريات‬ ‫المشن‬ ‫نردودات‬ ‫من‬ ‫نم‬ ‫خصن‬ ‫ند‬ ‫بعن‬ ‫ندة‬ ‫المن‬ ‫نالد‬ ‫خن‬ ‫نتريات‬ ‫المشن‬ -‫ندة.‬ ‫المن‬ ‫نر‬ ‫أخن‬ ‫نزون‬ ‫المخن‬ ‫نا‬ ‫أمن‬ ‫ا‬ ‫ناح‬ ‫ألربن‬ ‫اإلجما‬ ‫شآ‬ ‫للم‬ ‫لية‬ ‫اعية‬ ‫الص‬ ‫ت‬ ‫تتحدد‬ ‫ناج.‬ ‫اإلنتن‬ ‫نة‬ ‫تللفن‬ ‫نى‬ ‫علن‬ ‫نات‬ ‫المبيعن‬ ‫نة‬ ‫قيمن‬ ‫ي‬ ‫نا‬ ‫صن‬ ‫زيادة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫و‬ ‫األرباح‬ ‫الخدمية‬ ‫شآت‬ ‫للم‬ ‫اإلجمالية‬ ‫تتحدد‬ ‫على‬ ‫ندمات‬ ‫الخن‬ ‫نة‬ ‫تأدين‬ ‫من‬ ‫اتجة‬ ‫ال‬ ‫اإليرادات‬ ‫زيادة‬ ‫أساس‬ ‫المصر‬ ‫على‬ ‫و‬ ‫ات‬ ‫التي‬ ‫أنفقت‬ ‫سبيل‬ ‫ي‬ ‫تأدية‬ ‫الخدمات.‬ ‫هذه‬ ‫اإل‬ ‫وكذلك‬ ‫يرادات‬ ‫ال‬ ‫العقو‬ ‫عن‬ ‫اتجة‬ ‫األ‬ ‫طويلة‬ ‫د‬ ‫جل‬ ‫نسبة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫إيرادات‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫اإلتما‬ ‫إتما‬ ‫مستوى‬ ‫تحديد‬ ‫تتطلب‬ ‫التي‬ ‫األعماد‬ ‫ي‬ ‫نهاية‬ ‫نبية‬ ‫محاسن‬ ‫نرة‬ ‫تن‬ ‫نل‬ ‫كن‬ ، ‫نتم‬ ‫ين‬ ‫نا‬ ‫بموجبهن‬ ‫ني‬ ‫والتن‬ ‫اإلنشاء‬ ‫بعقد‬ ‫المتعلقة‬ ‫واألرباح‬ ‫ات‬ ‫والمصرو‬ ‫اإليراد‬ ‫تسجيل‬ ، ‫نبة‬ ‫نسن‬ ‫حساب‬ ‫ويتم‬ ‫نا‬ ‫اإلتمن‬ ‫نالد‬ ‫خن‬ ‫نن‬ ‫من‬ ‫التلاليض‬ ‫نسبة‬ ‫ا‬ ‫على‬ ‫فقة‬ ‫الم‬ ‫ج‬ ‫الم‬ ‫لعمل‬ ‫الحسا‬ ‫إعداد‬ ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫ز‬ ‫التلاليض‬ ‫إجمالي‬ ‫إلى‬ ‫الختامية‬ ‫بات‬ ‫كله‬ ‫للعقد‬ ‫المقدرة‬ ‫تاريخ‬ ‫حتى‬ ‫المعداة‬ ‫الخدمات‬ ‫تعلس‬ ‫التي‬ ‫التلاليض‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫فقة‬ ‫الم‬ ‫التلاليض‬ ‫وتتضمن‬ ، ‫نع‬ ‫المن‬ ‫الخدمات‬ ‫تعلس‬ ‫التي‬ ‫التلاليض‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫العقد‬ ‫فيذ‬ ‫لت‬ ‫المقدرة‬ ‫التلاليض‬ ‫تتضمن‬ ‫ما‬ ‫بي‬ ‫معين،‬ ‫ني‬ ‫والتن‬ ‫داة‬ ‫سوف‬ ‫تأديت‬ ‫يتم‬ ‫ها.‬ ‫تدرج‬ ‫التي‬ ‫العقد‬ ‫إيرادات‬ ‫وتتحدد‬ ‫ي‬ ‫نبة‬ ‫نسن‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫ند‬ ‫العقن‬ ‫نة‬ ‫قيمن‬ ‫نرب‬ ‫بضن‬ ‫ندخل‬ ‫الن‬ ‫قائمة‬ . ‫اإلتما‬ 5 -‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫إيراد‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫وتكاليف‬ ‫ات‬ ‫ب‬ ‫الخاصة‬ ‫المحاسبية‬ ‫السياسات‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫ومبلغ‬ ‫وتوقيت‬ ‫بطبيعة‬ ‫االعتراف‬ ‫من‬ ‫اتج‬ ‫ال‬ ‫اإليراد‬ ‫العمال‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫ا‬ ‫وتلاليض‬ ‫ء‬ ‫بتلك‬ ‫اء‬ ‫لو‬ ‫العقود‬ ً ‫طبق‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫متطلبات‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 :) ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ‫العمالء‬ ( 1 ) . ‫م‬ ‫استهدف‬ ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫عيار‬ 48 ‫وةع‬ ) ‫إطار‬ ‫المبادئ‬ ‫يتضمن‬ ‫موحد‬ ‫شامل‬ ‫اعات‬ ‫والص‬ ‫األنشطة‬ ‫ة‬ ‫كا‬ ‫ي‬ ‫التطبيق‬ ‫يقبل‬ ‫باإليراد؛‬ ‫لالعتراف‬ ‫األساسية‬ ‫؛‬ ‫يعد‬ ‫مما‬ ‫ي‬ ‫تحسين‬ ‫إلى‬ ‫ال‬ ‫قابلية‬ ‫ق‬ ‫لألنشطة‬ ‫المالية‬ ‫وائم‬ ‫المختلفة‬ ‫للمقارنة،‬ ‫و‬ ‫المبادئ‬ ‫وةع‬ ‫تطبيقها‬ ‫أن‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫مستخدمي‬ ‫إلى‬ ‫مفيدة‬ ‫معلومات‬ ‫لتقديم‬ ‫عد‬ ‫وظروف‬ ‫وتوقيت،‬ ‫ومبلغ،‬ ‫طبيعة،‬ ‫عن‬ ‫العمي‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫ة‬ ‫اش‬ ‫ال‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫والتد‬ ‫باإليراد‬ ‫المحيطة‬ ‫التأكد‬ ‫ل‬ . ‫يتم‬ ‫وأن‬ ‫اال‬ ‫عتر‬ ‫ا‬ ‫با‬ ‫ف‬ ‫إلير‬ ‫اد‬ ‫تتوقع‬ ‫الذي‬ ‫المقابل‬ ‫يمثل‬ ‫بمبلغ‬ ‫العمالء‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫المتعهد‬ ‫الخدمات‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫انتقاد‬ ‫تعلس‬ ‫بصورة‬ ‫السلع‬ ‫تلك‬ ‫مقابل‬ ‫ي‬ ‫يه‬ ‫حق‬ ‫لها‬ ‫يلون‬ ‫أن‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫الخدمات.‬ ‫أو‬ ‫العادية‬ ‫األنشطة‬ ‫سياق‬ ‫ي‬ ‫اشئ‬ ‫ال‬ ‫"الدخل‬ ‫بأنه‬ ‫لإليراد‬ ‫تعريض‬ ‫المعيار‬ ‫وةع‬ ‫وقد‬ ‫شأة".‬ ‫للم‬ " ‫هو‬ ‫والدخل‬ ‫ا‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫ي‬ ‫الزيادات‬ ‫داخلة‬ ‫نقدية‬ ‫قات‬ ‫تد‬ ‫شلل‬ ‫ي‬ ‫المحاسبية‬ ‫الفترة‬ ‫خالد‬ ‫القتصادية‬ ‫تلك‬ ‫بخالف‬ ‫المللية‬ ‫حقوق‬ ‫ي‬ ‫زيادة‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫تج‬ ‫ي‬ ‫االلتزامات،‬ ‫ي‬ ‫انخفاض‬ ‫أو‬ ‫لألصود‬ ‫ات‬ ‫تحسي‬ ‫أو‬ ‫المللية.‬ ‫حقوق‬ ‫ي‬ ‫المشاركين‬ ‫من‬ ‫بالمساهمات‬ ‫المتعلقة‬ ‫و‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫يتم‬ ‫ال‬ ‫جميع‬ ‫على‬ ‫الع‬ ‫مع‬ ‫عقود‬ ‫عدا‬ ‫فيما‬ ‫مالء‬ ‫قواعد‬ ‫تنظيم‬ ‫يتولى‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫عن‬ ‫المتولدة‬ ‫اإليرادات‬ ‫عن‬ ‫واإلفصاح‬ ‫والقياس‬ ‫االعتراف‬ ‫ها‬ ‫بها‬ ‫خاصة‬ ‫محاسبية‬ ‫معايير‬ ‫مثل‬ ‫اإليجار،‬ ‫عقود‬ ‫التأمين،‬ ‫وعقود‬ ‫كما‬ ‫لتسهي‬ ‫النشاط‬ ‫نقس‬ ‫في‬ ‫تعمل‬ ‫منشآت‬ ‫بين‬ ‫النقدية‬ ‫غير‬ ‫المبادالت‬ ‫على‬ ‫المعيار‬ ‫يطبق‬ ‫ال‬ ‫ل‬ 1 -( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫اإليراد‬ ) ‫الفقرات‬ ، 1 -2 ، 5 . ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫المبيعات‬ ‫العمالء‬ ‫إلى‬ ‫المحليين‬ ‫العمالء‬ ‫أو‬ ، ‫بطلب‬ ‫للوفاء‬ ‫نفط‬ ‫تبادل‬ ‫على‬ ‫تتفقان‬ ‫نفط‬ ‫شركتين‬ ‫بين‬ ‫عقد‬ ‫مثل‬ ‫أماكن‬ ‫في‬ ‫عمالئهما‬ ‫المناسب.‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫ومحددة‬ ‫مختلفة‬ ‫ويسري‬ ‫هذا‬ ‫تطبق‬ ‫المعيار‬ ( 1 ) ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫في‬ ‫تبدأ‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫الفترات‬ ‫على‬ 1 ‫يناير‬ 2020 ‫ويسمح‬ ، ‫مع‬ ‫المبكر‬ ‫بالتطبيق‬ ‫عن‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ذلك‬ ، ‫وفيما‬ ‫ت‬ ‫بعد‬ ‫في‬ ‫ليبدأ‬ ‫التطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫تعديل‬ ‫م‬ 1 ‫يناير‬ 2021 ‫مع‬ ، ‫المبكر.‬ ‫بالتطبيق‬ ‫السماح‬ ‫و‬ ‫األولي‬ ‫للتطبيق‬ ‫التراكمي‬ ‫باألثر‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫ب‬ ‫لألرباح‬ ‫االفتتاحي‬ ‫الرصيد‬ ‫تعديل‬ ‫المرحلة‬ ‫ل‬ ‫ل‬ ‫س‬ ‫ال‬ ‫نة‬ ‫بدأ‬ ‫التي‬ ‫مالية‬ ‫فيها‬ ‫األولي‬ ‫التطبيق‬ ‫للمعيار‬ ، ‫ويتم‬ ‫تطب‬ ‫ي‬ ‫ب‬ ‫المعيار‬ ‫ق‬ ‫ف‬ ‫رجعي‬ ‫أثر‬ ‫على‬ ‫قط‬ ‫الع‬ ‫ق‬ ‫ا‬ ‫غير‬ ‫ود‬ ‫األولي‬ ‫التطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫في‬ ‫لمكتملة‬ ‫و‬ . ‫تشمل‬ ‫التي‬ ‫التقرير‬ ‫فترات‬ ‫خالل‬ ‫المنشأة‬ ‫تفصح‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بالمعيارين‬ ً ‫مقارنة‬ ‫المعيار‬ ‫بتطبيق‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫من‬ ‫بند‬ ‫كل‬ ‫به‬ ‫يتأثر‬ ‫الذي‬ ‫المبلغ‬ ‫عن‬ ‫األولي‬ ‫التطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫رقمي‬ 8 ‫و‬ 11 ‫المهم‬ ‫التغيرات‬ ‫أسباب‬ ‫وتوضيح‬ ، ‫بنود‬ ‫في‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫القوائم‬ ‫م‬ ‫الية.‬ 5 / 1 ‫ال‬ ‫سياسة‬ ‫ل‬ ‫المحاسبية‬ ‫العتراف‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫باإليراد‬ : ‫يجب‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫باإليراد‬ ‫عترف‬ ‫الخدمة‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫بتسليم‬ ‫األداء‬ ‫بالتزامات‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫تي‬ ‫ويتطلب‬ ‫العميل،‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫تعهد‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫إتباع‬ ‫الخ‬ ‫طوات‬ ‫الخم‬ ‫س‬ ( : 1 ) ‫تحديد‬ ‫العقد‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ( ، 2 ) ‫تحديد‬ ‫التزامات‬ ‫األداء‬ ( ، 3 ) ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ( ، 4 ) ‫ت‬ ‫خصيي‬ ‫على‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫التزامات‬ ‫األداء‬ ( ، 5 ) ‫االعتراف‬ ‫ال‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫باإليراد‬ ‫اء‬ ‫و‬ ‫بالتزامات‬ ‫األداء.‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫توةيح‬ ‫تم‬ ‫خطوات‬ ‫الخمس‬ ‫ل‬ ‫العتراف‬ ‫باإليراد‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ 5 / 1 / 1 ‫ال‬ ‫خطوة‬ ‫األولي:‬ ‫ا‬ ‫تحديد‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫لعقد‬ ( 2 ) : ‫العقد‬ ‫ه‬ ‫و‬ ‫يلون‬ ‫أن‬ ‫ويملن‬ ‫فاذ،‬ ‫ال‬ ‫واجبة‬ ‫والتزامات‬ ‫ا‬ ً ‫حقوق‬ ‫شئ‬ ‫ت‬ ‫أكثر‬ ‫أو‬ ‫ين‬ ‫طر‬ ‫بين‬ ‫اتفاقية‬ ‫م‬ ‫من‬ ‫ًا‬ ‫ي‬ ‫ةم‬ ‫يفهم‬ ‫أو‬ ‫شفهي‬ ‫أو‬ ‫خطي‬ ‫العقد‬ ‫شأة‬ ‫للم‬ ‫المعتادة‬ ‫األعماد‬ ‫مارسات‬ ‫و‬ ، ‫العميل‬ ‫هو‬ ‫طرف‬ ‫خد‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫على‬ ‫للحصود‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫مع‬ ‫تعاقد‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫مات‬ ‫األ‬ ‫مخرجات‬ ‫نش‬ ‫نظي‬ ‫شأة‬ ‫للم‬ ‫العادية‬ ‫طة‬ ‫ر‬ ‫مقابل.‬ ‫و‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫العقود‬ ‫التالية:‬ ‫االعتبارات‬ ‫ةوء‬ ‫ي‬ 1 -‫العقد:‬ ‫في‬ ‫توافرها‬ ‫الواجب‬ ‫الشروط‬ ‫العقد:‬ ‫ي‬ ‫التالية‬ ‫الشروط‬ ‫جميع‬ ‫ر‬ ‫توا‬ ‫يجب‬ ( ‫أ‬ ) ‫العقد‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫أطراف‬ ‫اتفاق‬ ‫هذه‬ ‫وتتعهد‬ ‫تلتز‬ ‫وأن‬ ‫األطراف‬ ‫وأداء‬ ‫فيذ‬ ‫بت‬ ‫ال‬ ‫تزاماتها‬ . ( ‫ب‬ ) ‫تحد‬ ‫ي‬ ‫حقوق‬ ‫د‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫تحويلها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫بالسلع‬ ‫المتعلقة‬ ‫العقد‬ ‫ي‬ . ( ‫ج‬ ) ‫تحد‬ ‫ي‬ ‫تحويلها‬ ‫سيتم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫لمقابل‬ ‫السداد‬ ‫شروط‬ ‫د‬ . ( ‫د‬ ) ‫أو‬ ‫توقيت،‬ ‫أو‬ ‫مخاطر،‬ ‫تغيير‬ ‫إلى‬ ‫العقد‬ ‫يعدي‬ ‫أن‬ ‫ى‬ ‫بمع‬ ‫تجارى،‬ ‫مضمون‬ ‫للعقد‬ ‫يلون‬ ‫أن‬ ‫المستقبلي‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫التد‬ ‫مبلغ‬ ‫شأة‬ ‫للم‬ ‫ة‬ ‫ال‬ ‫ا‬ ‫تجة‬ ‫ا‬ ‫عن‬ ‫لعقد‬ . ‫(هن)‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تستطيع‬ ‫السلع‬ ‫مقابل‬ ‫تحصيل‬ ‫أ‬ ‫و‬ ‫العميل.‬ ‫إلى‬ ‫بتحويلها‬ ‫ستقو‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ -1 ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ،) ‫(ج)‬ ‫الملحق‬ ‫السري‬ ‫تاريخ‬ ‫االنتقالية‬ ‫والقواعد‬ ‫ان‬ . 2 ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫الفقرات‬ ،) 9 -21 . ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ 2 -‫لم‬ ‫إذا‬ ‫يستوف‬ ‫ال‬ ‫يجب‬ ‫العميل،‬ ‫من‬ ‫المقابل‬ ‫على‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫وتحصل‬ ‫السابقة‬ ‫الشروط‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫المستلم‬ ‫بالمقابل‬ ‫تعترف‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫كما‬ ‫التزا‬ ‫أو‬ ‫إيراد‬ ‫لي‬ : ‫(أ)‬ ‫اال‬ ‫ع‬ ‫المقا‬ ‫تراف‬ ‫ك‬ ‫المستلم‬ ‫بل‬ ‫إيراد‬ ‫عليها‬ ‫يبق‬ ‫لم‬ ‫إذا‬ ‫التزامات‬ ‫إلى‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫بتحويل‬ ‫م‬ ‫المقابل‬ ‫جميع‬ ‫استال‬ ‫وتم‬ ‫العميل‬ ‫ه‬ ‫من‬ ‫المستلم‬ ‫والمقابل‬ ‫العقد‬ ‫إنهاء‬ ‫تم‬ ‫أو‬ ‫للرد،‬ ‫قابل‬ ‫وغير‬ ‫للرد.‬ ‫قابل‬ ‫غير‬ ‫العميل‬ ‫(ب)‬ ‫ك‬ ‫المستلم‬ ‫المقابل‬ ‫االعتراف‬ ‫التزام‬ ‫يقع‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫إ‬ ‫ال‬ ‫حدى‬ ‫الس‬ ‫حالتين‬ ‫أو‬ ‫ابقتين،‬ ‫ي‬ ‫ت‬ ‫م‬ ‫استيفاء‬ ‫السابقة‬ ‫الشروط‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫بتحويل‬ ‫إما‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫التزا‬ ‫يمثل‬ ‫به‬ ‫االعتراف‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫االلتزا‬ ‫وهذا‬ . ‫المستلم.‬ ‫المقابل‬ ‫برد‬ ‫أو‬ ‫المستقبل‬ ‫ي‬ ‫خدمات‬ 3 -‫العقود:‬ ‫تجميع‬ ‫عل‬ ‫يجب‬ ‫ى‬ ‫أو‬ ‫عقدين‬ ‫تجمع‬ ‫أن‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫أكثر‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫واحد‬ ‫كعقد‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫والمحاسبة‬ ‫التفاو‬ ‫بشأن‬ ‫ض‬ ‫هذه‬ ‫كصفق‬ ‫العقود‬ ‫واحدة،‬ ‫ة‬ ‫المقابل‬ ‫مبلغ‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫أل‬ ‫أو‬ ‫سعر‬ ‫على‬ ‫يعتمد‬ ‫العقود‬ ‫حد‬ ‫آخر،‬ ‫عقد‬ ‫انجاز‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫هي‬ ‫العقود‬ ‫ي‬ ‫بها‬ ‫المتعهد‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫التزا‬ ‫واحد.‬ ‫أداء‬ 5 / 1 / 2 ‫الخطوة‬ ‫التزامات‬ ‫تحديد‬ ‫الثانية:‬ ‫األداء‬ ( 1 ) : ‫التزا‬ ‫األ‬ ‫بتحويل‬ ‫عميل‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ‫ي‬ ‫التزا‬ ‫هو‬ ‫داء‬ ‫خد‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫حزم‬ ‫(أو‬ ‫مة‬ ‫ة‬ ‫خدمات)‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫بذ‬ ‫مميزة‬ ‫سلع‬ ‫مجموعة‬ ‫أو‬ ‫اتها؛‬ ‫ومتماثلة‬ ‫بذاتها‬ ‫مميزة‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫التحويل‬ ‫نمط‬ ‫نفس‬ ‫ولها‬ ‫إلى‬ ‫العميل.‬ ‫و‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫التزامات‬ ‫األ‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫داء‬ ‫التالية:‬ ‫االعتبارات‬ ‫ةوء‬ ‫ي‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫عقود‬ 1 -‫د‬ ‫ع‬ ‫نشأة‬ ‫العقد‬ ‫يتم‬ ‫المتعهد‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫تقييم‬ ‫الع‬ ‫ي‬ ‫بها‬ ‫العم‬ ‫مع‬ ‫قد‬ ‫يل‬ ، ‫وي‬ ‫تم‬ ‫تعهد‬ ‫كل‬ ‫تحديد‬ ‫أداء‬ ‫التزا‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫بتحويل‬ ‫يلون‬ ‫والتعهد‬ ، ‫مميزة‬ ‫خدمات)‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫حزمة‬ ‫(أو‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫بذاتها‬ ، ‫أو‬ ‫بذات‬ ‫تحويلها‬ ‫ويتم‬ ‫كبير،‬ ‫بشلل‬ ‫ومتماثلة‬ ‫بذاتها‬ ‫مميزة‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫من‬ ‫سلسلة‬ ‫مط‬ ‫ال‬ ‫إلى‬ ‫العميل‬ . 2 -‫بشلل‬ ‫العميل‬ ‫مع‬ ‫العقد‬ ‫يحدد‬ ‫السل‬ ‫صريح‬ ‫الخدم‬ ‫أو‬ ‫ع‬ ‫ات‬ ‫بت‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تتعهد‬ ‫التي‬ ‫العميل،‬ ‫إلى‬ ‫حويلها‬ ‫العقد،‬ ‫فيذ‬ ‫لت‬ ‫بها‬ ‫القيا‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫أنشطة‬ ‫األداء‬ ‫التزامات‬ ‫تتضمن‬ ‫وال‬ ‫إ‬ ‫تلك‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫ال‬ ‫العميل.‬ ‫إلى‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫تحود‬ ‫األنشطة‬ 5 / 1 / 3 ‫الخطوة‬ ‫الثالثة:‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫المعاملة‬ ( 2 ) : ‫ه‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫و‬ ‫مبل‬ ‫المقابل‬ ‫غ‬ ‫تتوقع‬ ‫الذي‬ ‫ا‬ ‫ش‬ ‫لم‬ ‫أ‬ ‫سلع‬ ‫تحويل‬ ‫مقابل‬ ‫يه‬ ‫الحق‬ ‫لها‬ ‫يلون‬ ‫أن‬ ‫ة‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫ت‬ ‫مثل‬ ‫ثالثة‬ ‫أطراف‬ ‫عن‬ ‫نيابة‬ ‫تحصيلها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫المبالغ‬ ‫اء‬ ‫باستث‬ ‫عميل،‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫تعهد‬ ‫و‬ ‫ة.‬ ‫المضا‬ ‫القيمة‬ ‫على‬ ‫الضريبة‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫من‬ ‫المخصي‬ ‫بالجزء‬ ‫االعتراف‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ -1 ( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫الفقرات‬ ،) 22 -30 2 -( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫الفقرات‬ :) 47 -72 . ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫كإيرا‬ ‫أداء‬ ‫اللتزا‬ ‫د‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫الو‬ ‫ب‬ ‫اء‬ ‫التزا‬ ‫ا‬ ‫أل‬ ‫به‬ ‫اء‬ ‫للو‬ ‫ي‬ ‫زم‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫داء‬ ، ‫وي‬ ‫تم‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫التالية:‬ ‫االعتبارات‬ ‫ةوء‬ ‫ي‬ ‫المعاملة‬ -‫وممارس‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫ا‬ ‫المعتادة‬ ‫التجارية‬ ‫ت‬ ‫ش‬ ‫للم‬ ‫أ‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ، ‫مبالغ‬ ‫يتضمن‬ ‫وقد‬ ‫كليهما‬ ‫أو‬ ‫متغيرة‬ ‫أو‬ ‫ثابتة‬ ، ‫من‬ ‫بلل‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫تقدير‬ ‫ويتأثر‬ ‫وتوق‬ ‫طبيعة‬ ‫ا‬ ‫ومبلغ‬ ‫يت‬ ‫لم‬ ‫قابل‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫المتعهد‬ ‫العميل‬ . -‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫هو‬ ‫كما‬ ‫العميل‬ ‫إلى‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫تحويل‬ ‫سيتم‬ ‫بأنه‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تفترض‬ ً ‫متعهد‬ ‫ا‬ ‫القائم‬ ‫للعقد‬ ‫ا‬ ً ‫ق‬ ‫و‬ ‫به‬ ، ‫ي‬ ‫لن‬ ‫العقد‬ ‫وأن‬ ‫ت‬ ‫تعديله.‬ ‫أو‬ ‫تجديده‬ ‫أو‬ ‫إلغاؤه‬ ‫م‬ -‫يجب‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫األ‬ ‫خذ‬ ‫ي‬ ‫االعتبا‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫المق‬ ‫ابل‬ ‫المتغير‬ ‫و‬ ، ‫القيود‬ ‫المفروةة‬ ‫المتغير‬ ‫المقابل‬ ‫تقديرات‬ ‫على‬ ‫ومدى‬ ، ‫ها‬ ‫تمويلي‬ ‫ملون‬ ‫وجود‬ ‫ي‬ ‫العقد‬ ‫و‬ ، ‫غير‬ ‫المقابل‬ ‫قدي‬ ‫ال‬ ، ‫إلى‬ ‫ة‬ ‫باإلةا‬ ‫للعميل.‬ ‫السداد‬ ‫واجب‬ ‫المقابل‬ -‫تقدير‬ ‫المتغير‬ ‫المقابل‬ : ‫دما‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫سعر‬ ‫يلون‬ ‫معام‬ ‫ل‬ ‫ة‬ ‫وجود‬ ‫بسبب‬ ‫متغير‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫جزء‬ ‫أو‬ ‫الخصومات،‬ ‫تخفيضات‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫المبالغ‬ ‫أو‬ ‫ألسعار،‬ ‫أو‬ ‫ستردة،‬ ‫االئتمان‬ ‫أو‬ ‫ز،‬ ‫الحوا‬ ‫أو‬ ، ‫آت‬ ‫ملا‬ ‫أو‬ ‫األداء،‬ ‫المتغير‬ ‫المقابل‬ ‫قيمة‬ ‫تقدير‬ ‫يتم‬ ‫الغرامات،‬ ‫بإحدى‬ ‫التاليتين:‬ ‫الطريقتين‬ ‫(أ)‬ ‫عة:‬ ‫المتو‬ ‫القيمة‬ ‫وهي‬ ‫ب‬ ‫المرجحة‬ ‫القيم‬ ‫مجموع‬ ‫سبة‬ ‫احتمال‬ ‫ه‬ ‫ا‬ ‫ي‬ ‫مبالغ‬ ‫نطاق‬ ‫ا‬ ‫لمقابل‬ ‫ة،‬ ‫الممل‬ ‫و‬ ‫هذه‬ ‫يفضل‬ ‫الطريقة‬ ‫إذا‬ ‫توا‬ ‫لد‬ ‫ر‬ ‫ى‬ ً ‫عدد‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫كبيرً‬ ‫ا‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫الخصائي‬ ‫ذات‬ ‫المتشابهة‬ . ‫(ب)‬ ‫المبلغ‬ ‫األكثر‬ ‫ًا‬ ‫ترجيح‬ : ‫الوحيد‬ ‫المبلغ‬ ‫هو‬ ‫األكثر‬ ‫ًا‬ ‫ترجيح‬ ‫ة‬ ‫الممل‬ ‫المقابل‬ ‫مبالغ‬ ‫نطاق‬ ‫ي‬ ‫ًا‬ ‫ترجيح‬ ‫األكثر‬ ‫الوحيدة‬ ‫تيجة‬ ‫ال‬ ‫(أي‬ ‫للعقد)‬ , ‫الطريقة‬ ‫هذه‬ ‫ويفضل‬ ‫ل‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لعقد‬ ‫نتيجتي‬ ‫ن‬ ‫تين‬ ‫ممل‬ ً ‫مثال‬ ‫قط،‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تحقق‬ ‫أن‬ ‫إما‬ ‫مل‬ ‫ا‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫أداء‬ ‫أو‬ ‫تحققها‬ ‫ال‬ ‫الوقت‬ ‫ي‬ ‫التسليم‬ ‫نتيجة‬ ‫الم‬ ‫حدد‬ . -‫على‬ ‫القيود‬ ‫ا‬ ‫تقديرات‬ ‫المتغير‬ ‫لمقابل‬ : ‫المقابل‬ ‫مبلغ‬ ‫كامل‬ ‫أو‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫تضمين‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫ها‬ ‫مبلغ‬ ‫رد‬ ‫عد‬ ‫المرجح‬ ‫من‬ ‫يه‬ ‫يلون‬ ‫الذي‬ ‫بالقدر‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫ي‬ ‫المتغير‬ ‫اإلي‬ ‫من‬ ‫راد‬ ‫المتر‬ ‫اكم‬ ‫يتض‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫به‬ ‫المعترف‬ ‫عد‬ ‫ح‬ ‫التأكد‬ ‫عد‬ ‫تقييم‬ ‫د‬ ‫وع‬ ‫ا.‬ ً ‫الحق‬ ‫المتغير‬ ‫بالمقابل‬ ‫المرتبط‬ ‫اإليراد‬ ‫من‬ ‫الرد‬ ‫تسوية‬ ‫ومقدار‬ ‫الترجيح‬ ‫أخذ‬ ‫يجب‬ ‫الرد‬ . ‫و‬ ‫المتغير‬ ‫المقابل‬ ‫تقدير‬ ‫إعادة‬ ‫يتم‬ ‫ي‬ ‫ها‬ ‫ع‬ ‫تقارير‬ ‫إعداد‬ ‫يتم‬ ‫ترة‬ ‫كل‬ ‫نهاية‬ . -‫تمويل‬ ‫مكون‬ ‫وجود‬ ‫مهم‬ ‫ي‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫عقد:‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫تحدي‬ ‫ال‬ ‫سعر‬ ‫د‬ ‫تعديل‬ ‫يجب‬ ‫معاملة‬ ‫ليعلس‬ ‫المقابل‬ ‫مبلغ‬ ‫قود‬ ‫لل‬ ‫ية‬ ‫الزم‬ ‫القيمة‬ ‫فعة‬ ‫م‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫أو‬ ‫للعميل‬ ‫يقد‬ ‫عليه‬ ‫االتفاق‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫عات‬ ‫الد‬ ‫توقيت‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫لتمويل‬ ‫هامة‬ ‫العميل،‬ ‫إلى‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫ملون‬ ‫يتضمن‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫و‬ ‫تمويلي‬ ‫ب‬ ‫أهميته‬ ‫الفرق‬ ‫البي‬ ‫بين‬ ‫قدي‬ ‫ال‬ ‫ع‬ ‫وال‬ ‫ال‬ ‫وطود‬ ‫المقابل،‬ ‫مبلغ‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫تحويل‬ ‫بين‬ ‫فترة‬ ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫السوق.‬ ‫ي‬ ‫السائدة‬ ‫الفائدة‬ ‫وأسعار‬ ‫المقابل‬ ‫المبلغ‬ ‫وسداد‬ ‫الخدمات‬ ‫وإ‬ ‫كانت‬ ‫ذا‬ ‫الفترة‬ ‫أقل،‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫س‬ . ‫الها‬ ‫التمويلي‬ ‫الملون‬ ‫بأثر‬ ‫المقابل‬ ‫مبلغ‬ ‫تعديل‬ ‫عد‬ ‫يجب‬ 7 -‫غير‬ ‫المقابل‬ ‫النقدي‬ : ‫المعامل‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫للعقود‬ ‫ة‬ ‫يلون‬ ‫التي‬ ‫ي‬ ‫ي‬ ‫نقدي‬ ‫غير‬ ‫المقابل‬ ‫ها‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫والخدمات‬ ‫السلع‬ ‫بأسعار‬ ‫قياسه‬ ‫يتم‬ ‫ذلك‬ ‫تعذر‬ ‫وإذا‬ ‫العادلة،‬ ‫بالقيمة‬ ‫قدي‬ ‫ال‬ ‫غير‬ ‫المقابل‬ ‫قياس‬ ‫للعميل.‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تحولها‬ ً ‫سلع‬ ‫العميل‬ ‫قد‬ ‫وإذا‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫خدما‬ ‫ت‬ ‫عماد‬ ‫أو‬ ‫مواد‬ ‫(مثل‬ ‫أو‬ ‫معدات‬ ‫لتسهيل‬ ) ‫المح‬ ‫يتم‬ ‫للعقد،‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫فيذ‬ ‫ت‬ ‫ع‬ ‫اسبة‬ ‫ها‬ ‫مق‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫نقدي‬ ‫غير‬ ‫ابل‬ ‫العميل.‬ ‫من‬ ‫مستلم‬ 8 -‫ال‬ ‫المقابل‬ ‫السداد‬ ‫واجب‬ ‫للعميل:‬ ‫ي‬ ‫تضمن‬ ‫المبالغ‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫تسدده‬ ‫أو‬ ‫ا‬ ‫ت‬ ‫توقع‬ ‫تسدد‬ ‫أن‬ ‫ش‬ ‫الم‬ ‫ها‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫العميل‬ ‫إلى‬ ‫(مثل‬ ‫األخرى‬ ‫ود‬ ‫الب‬ ‫أو‬ ً ‫مستقبال‬ ‫بالشراء‬ ‫المتعلقة‬ ‫االستحقاقات‬ ‫ًا‬ ‫أيض‬ ‫ويتضمن‬ ، ‫الت‬ ‫الشراء)‬ ‫وقسائم‬ ‫كوبونات‬ ‫اس‬ ‫يملن‬ ‫ي‬ ‫م‬ ‫تخدامها‬ ‫قاب‬ ‫المستحقة‬ ‫المبالغ‬ ‫ل‬ ‫للعميل‬ ‫ويجب‬ ، ‫على‬ ‫المقابل‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫أ‬ ‫اإليراد‬ ‫ي‬ ‫تخفيض‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫المعاملة،‬ ‫سعر‬ ‫ي‬ ‫تخفيض‬ ‫نه‬ . 5 / 1 / 4 ‫الخطوة‬ ‫ال‬ ‫سعر‬ ‫توزيع‬ ‫الرابعة:‬ ‫معاملة‬ ‫على‬ ‫التزامات‬ ‫األداء‬ ( 1 ) : ‫يتم‬ ‫ت‬ ‫وزيع‬ ‫سعر‬ ‫المعاملة‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫التزا‬ ‫أداء‬ ‫بمبلغ‬ ‫ي‬ ‫علس‬ ‫مبل‬ ‫المقابل‬ ‫غ‬ ‫ال‬ ‫ذ‬ ‫ي‬ ‫ا‬ ‫تتوقع‬ ‫ش‬ ‫لم‬ ‫أ‬ ‫ة‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫حصل‬ ‫تحويل‬ ‫مقابل‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫الخدمات‬ ‫العميل‬ ‫إلى‬ ، ‫يتم‬ ‫أداء‬ ‫التزا‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫التوزيع‬ ‫ويتم‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫مستقل،‬ ‫نسبي‬ ‫بيع‬ ‫سعر‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫ي‬ ‫تحديده‬ 1 -‫المستقلة:‬ ‫البيع‬ ‫ألسعار‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ ‫التوزيع‬ ‫المستقل‬ ‫البيع‬ ‫سعر‬ ‫تحديد‬ ‫يتم‬ ‫العقد‬ ‫نشأة‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫للسلعة‬ ‫الم‬ ‫الخدمة‬ ‫مي‬ ‫األد‬ ‫والتزا‬ ‫بذاتها‬ ‫زة‬ ‫اسب‬ ‫وت‬ ‫سبة‬ ‫ب‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫وتوزيع‬ ‫العقد‬ ‫ي‬ ‫بها‬ ‫المرتبط‬ ‫اء‬ ‫أسعار‬ ‫بين‬ ‫ال‬ ‫المستقلة‬ ‫بيع‬ ‫المستقل‬ ‫البيع‬ ‫وسعر‬ ، ‫وهو‬ ‫تبيعها‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫لسلعة‬ ‫للرصد‬ ‫القابل‬ ‫السعر‬ ‫متشابهة،‬ ‫ظروف‬ ‫ي‬ ‫فصل‬ ‫م‬ ‫بشلل‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫مثل‬ ‫ا‬ ‫أو‬ ‫العقد‬ ‫ي‬ ‫المدون‬ ‫السعر‬ ‫ق‬ ‫ي‬ ‫لمعلن‬ ‫ائمة‬ ‫أسعار‬ ‫ا‬ ‫الخدمة.‬ ‫أو‬ ‫لسلعة‬ 2 -‫د‬ ‫ع‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫عد‬ ‫المستق‬ ‫البيع‬ ‫سعر‬ ‫رصد‬ ‫ل‬ ، ‫تقدير‬ ‫يتم‬ ‫ه‬ ‫إحدى‬ ‫باستخدا‬ ‫التالية‬ ‫الطرق‬ : ( ‫أ‬ ) ‫مدخل‬ ‫التقدير‬ ‫السو‬ ‫ي‬ ‫المعدل:‬ ‫يلون‬ ‫الذي‬ ‫السعر‬ ‫وتحديد‬ ‫السوق‬ ‫بدراسة‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تقو‬ ‫مقابل‬ ‫عه‬ ‫لد‬ ‫مستعد‬ ‫السوق‬ ‫هذا‬ ‫ي‬ ‫العميل‬ ‫ا‬ ‫عل‬ ‫لحصود‬ ‫ى‬ ‫السلع‬ ‫الخدما‬ ‫أو‬ ‫يتض‬ ‫وقد‬ ‫ت.‬ ‫من‬ ‫إل‬ ‫الرجوع‬ ‫ى‬ ‫شأة‬ ‫للم‬ ‫سين‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫أسعار‬ ‫ل‬ ‫أو‬ ‫لسلع‬ ‫المشابهة.‬ ‫الخدمات‬ ( ‫ب‬ ) ‫عة‬ ‫المتو‬ ‫التكلفة‬ ‫مدخل‬ ‫زائد‬ ‫ربح:‬ ‫هامش‬ ‫اء‬ ‫للو‬ ‫المتوقعة‬ ‫بالتلاليض‬ ‫بع‬ ‫بالت‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تقو‬ ‫بالتزامات‬ ‫األداء‬ ‫ثم‬ ‫اسب‬ ‫م‬ ‫ربح‬ ‫هامش‬ ‫ة‬ ‫إةا‬ ‫لتلك‬ ‫أو‬ ‫السلعة‬ ‫الخدمة.‬ ‫(ج)‬ ‫المتبقي‬ ‫القيمة‬ ‫مدخل‬ ‫ة:‬ ‫ال‬ ‫تقو‬ ‫بت‬ ‫شأة‬ ‫م‬ ‫قد‬ ‫ير‬ ‫س‬ ‫إلى‬ ‫بالرجوع‬ ‫المستقل‬ ‫البيع‬ ‫عر‬ ‫سعر‬ ‫إجمالي‬ ‫ًا‬ ‫مطروح‬ ‫المعاملة‬ ‫المستقلة‬ ‫البيع‬ ‫أسعار‬ ‫مجموع‬ ‫ه‬ ‫م‬ ‫للرصد‬ ‫القابلة‬ ‫أخرى‬ ‫خدمات‬ ‫أو‬ ‫لسلع‬ ‫يشملها‬ ‫العقد‬ . 1 -( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫الفقرات‬ ،) 73 -90 ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ ‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ -‫أسعار‬ ‫يعلس‬ ‫بشلل‬ ‫المعاملة‬ ‫سعر‬ ‫ي‬ ‫والتغيرات‬ ‫المتغير‬ ‫والمقابل‬ ‫الخصم‬ ‫توزيع‬ ‫مراعاة‬ ‫يتم‬ ‫األ‬ ‫التزامات‬ ‫الع‬ ‫ي‬ ‫داء‬ ‫والوةع‬ ‫قد‬ ‫ال‬ ‫للمعاملة.‬ ‫حقيقي‬ / 1 / 5 ‫الخطوة‬ ‫الخامسة:‬ ‫االعتراف‬ ‫باإليراد‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫األداء‬ ‫بالتزا‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫االعتبارات‬ ‫ةوء‬ ‫ي‬ ‫التالية‬ ( 1 ) : -‫األداء:‬ ‫بالتزامات‬ ‫الوفاء‬ ‫ب‬ ‫تعترف‬ ‫أن‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫اإل‬ ‫بالتزامات‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫مع)‬ ‫(أو‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫يراد‬ ‫األداء‬ ‫؛‬ ‫بتحو‬ ‫وذلك‬ ‫أو‬ ‫سلعة‬ ‫يل‬ ‫خ‬ ‫أصل)‬ ‫(أي‬ ‫بها‬ ‫متعهد‬ ‫دمة‬ ‫تحويله‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫األصل‬ ‫ويعد‬ ‫للعميل.‬ ‫السيطرة‬ ‫على‬ ‫العميل‬ ‫حصود‬ ‫مع)‬ ‫(أو‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫عل‬ ‫يه‬ . ‫و‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫العقد‬ ‫نشأة‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تحدد‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫أداء.‬ ‫التزا‬ ‫للل‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫نقطة‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫زم‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بالتزا‬ ‫تفي‬ ‫كانت‬ ‫و‬ ‫تعرف‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫أصل‬ ‫بأنها‬ ‫ت‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫استخدا‬ ‫وجيه‬ ‫على‬ ‫والحصود‬ ‫األصل‬ ‫ي‬ ‫األصل‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫وتتمثل‬ ‫ذلك.‬ ‫من‬ ‫األخرى‬ ‫شآت‬ ‫الم‬ ‫ع‬ ‫وم‬ ‫ه،‬ ‫م‬ ‫المتبقية‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ‫جميع‬ ‫الخارجة)‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫التد‬ ‫ي‬ ‫ورات‬ ‫الو‬ ‫أو‬ ‫الداخلة‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫(التد‬ ‫المحتملة‬ ‫قدية‬ ‫ال‬ ‫قات‬ ‫التد‬ ‫بشلل‬ ‫عليها‬ ‫الحصود‬ ‫يملن‬ ‫والتي‬ ‫أو‬ ‫مباشر‬ ‫م‬ ‫غير‬ ‫بشلل‬ ‫با‬ ‫استخ‬ ‫مثل:‬ ‫عدة،‬ ‫بطرق‬ ‫شر‬ ‫دا‬ ‫أو‬ ‫التزامات‬ ‫لتسوية‬ ‫أو‬ ‫أخرى،‬ ‫أصود‬ ‫قيم‬ ‫لتعزيز‬ ‫أو‬ ‫خدمات،‬ ‫تقديم‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫إلنتاج‬ ‫األصل‬ ‫به.‬ ‫االحتفاظ‬ ‫أو‬ ‫قرض،‬ ‫على‬ ‫للحصود‬ ‫ه‬ ‫ره‬ ‫أو‬ ‫مبادلته،‬ ‫أو‬ ‫بيعه‬ ‫أو‬ ‫ات،‬ ‫مصرو‬ ‫تخفيض‬ -‫ا‬ ‫من‬ ‫نقطة‬ ‫عند‬ ‫بها‬ ‫الوفاء‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫األداء‬ ‫التزامات‬ ‫لزمن:‬ ‫دم‬ ‫ع‬ ‫تفي‬ ‫ا‬ ‫شأ‬ ‫الم‬ ‫ة‬ ‫األداء‬ ‫بالتزامات‬ ‫العميل.‬ ‫من‬ ‫المقابل‬ ‫تحصيل‬ ‫لها‬ ‫يحق‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫نقطة‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫وهي‬ ‫عل‬ ‫السيطرة‬ ‫انتقاد‬ ‫نقطة‬ ‫ى‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫من‬ ‫األصل‬ ‫إلى‬ ‫نتيجة‬ ‫العميل‬ ‫تحويل‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫سلع‬ ‫ال‬ ‫خدم‬ ‫ات‬ . -‫العميل‬ ‫يها‬ ‫يحصل‬ ‫التي‬ ‫الزمن‬ ‫من‬ ‫قطة‬ ‫ال‬ ‫تحديد‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫السيطر‬ ‫على‬ ‫أصل‬ ‫على‬ ‫ة‬ ‫مت‬ ‫وتفي‬ ‫به‬ ‫عهد‬ ‫ش‬ ‫الم‬ ‫أ‬ ‫يجب‬ ‫األداء‬ ‫بالتزامات‬ ‫دها‬ ‫ع‬ ‫ة‬ ‫على‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تأخذ‬ ‫أن‬ ‫متطلبات‬ ‫جميع‬ ‫االعتبار‬ ‫ي‬ ‫وهي:‬ ‫السيطرة،‬ ‫تحود‬ ‫على‬ ‫والمعشرات‬ ‫السيطرة‬ ‫ا‬ ‫حق‬ ‫شأة‬ ‫لم‬ ‫ال‬ ‫مقابل‬ ‫تحصيل‬ ‫ي‬ ‫حالي‬ ‫األصل‬ ‫ا‬ ‫وحق‬ ، ‫لعميل‬ ‫ي‬ ‫القانوني‬ ‫المللية‬ ‫ة‬ ‫األصل‬ ‫ي‬ ‫وقيا‬ ، ‫بتحو‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫الحيازة‬ ‫يل‬ ‫المادة‬ ‫لأل‬ ‫ص‬ ‫ل‬ ‫ا‬ ‫ويتحمل‬ ، ‫و‬ ‫المخاطر‬ ‫لعميل‬ ‫من‬ ‫يستفيد‬ ‫األصل‬ ‫بمللية‬ ‫المتعلقة‬ ‫الجوهرية‬ ‫ع‬ ‫ا‬ ‫الم‬ ، ‫وقبود‬ ‫العميل‬ ‫ل‬ ‫ألصل.‬ -‫زمني:‬ ‫سلعة‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تحود‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫ال‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫باإليراد‬ ‫تعترف‬ ‫ي‬ ‫زم‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫الزم‬ ‫مدار‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ً ‫طبق‬ ‫ي‬ ‫دى‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫نحو‬ ‫التقد‬ ‫بال‬ ‫األداء.‬ ‫تزا‬ -‫األداء‬ ‫بالتزامات‬ ‫الكامل‬ ‫الوفاء‬ ‫نحو‬ ‫التقدم‬ ‫مدى‬ ‫ياس‬ ( 2 ) : ‫على‬ ‫األداء‬ ‫بالتزا‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫حالة‬ ‫ي‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫نحو‬ ‫التقد‬ ‫مدى‬ ‫بقياس‬ ‫ي‬ ‫الزم‬ ‫المدار‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫ي،‬ ‫زم‬ ‫مدار‬ -‫معيا‬ ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫ر‬ ( 48 ‫الفقرات‬ ،) 31 -38 -( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 ‫الفقرات‬ ،) 39 -46 ، ‫ب‬ 14 -‫مالية‬ ‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2 ‫ج‬ ، 2 ، ‫يوليو‬ 2022 ) ‫د.‬ ‫ياسر‬ ‫الشافع‬ ‫زكريا‬ ‫ي‬ ‫با‬ ‫اللامل‬ ‫األداء‬ ‫لتزامات‬ ‫التزا‬ ‫للل‬ ‫ب‬ ‫أداء؛‬ ‫هدف‬ ‫بيان‬ ‫على‬ ‫السيطرة‬ ‫تحويل‬ ‫نحو‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫إنجاز‬ ‫األداء).‬ ‫بالتزا‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫اء‬ ‫و‬ ‫(أي‬ ‫العميل‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫المتعهد‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ -‫التقدم:‬ ‫مدى‬ ‫ياس‬ ‫طرق‬ ‫تتضمن‬ ‫المدخالت.‬ ‫وطرق‬ ‫المخرجات‬ ‫طرق‬ ‫الطريقة‬ ‫اختيار‬ ‫د‬ ‫وع‬ ‫أ‬ ‫السلعة‬ ‫طبيعة‬ ‫االعتبار‬ ‫ي‬ ‫يعخذ‬ ‫اسبة‬ ‫الم‬ ‫ا‬ ‫الخدمة‬ ‫و‬ ‫لتي‬ ‫يتم‬ ‫تحوي‬ ‫لها‬ ‫العميل،‬ ‫إلى‬ ‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫(أ)‬ ‫المخرجات:‬ ‫طرق‬ ‫يتم‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫لقيمة‬ ‫المباشر‬ ‫القياس‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫إلى‬ ‫سوبة‬ ‫م‬ ‫للعميل‬ ‫المحولة‬ ‫الخدمات‬ ‫قيمة‬ ‫العقد.‬ ‫بموجب‬ ‫المتبقية‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫و‬ ‫تقيي‬ ‫تاريخه،‬ ‫حتى‬ ‫الملتمل‬ ‫األداء‬ ‫حصر‬ ‫مثل‬ ‫ا‬ ً ‫طرق‬ ‫تتضمن‬ ‫تائج‬ ‫ال‬ ‫م‬ ‫تح‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫قي‬ ‫الوقت‬ ‫قها،‬ ‫وا‬ ‫قضي،‬ ‫الم‬ ‫الم‬ ‫أو‬ ‫تجة‬ ‫الم‬ ‫لوحدات‬ ‫س‬ ‫ل‬ ‫مة‬ ‫للعميل‬ . ‫الطرق‬ ‫هذه‬ ‫على‬ ‫ويعيب‬ ‫أنها‬ ‫قد‬ ‫تقد‬ ‫ال‬ ‫ت‬ ‫ا‬ ‫عبيرً‬ ‫ص‬ ‫ا‬ ً ‫دق‬ ‫ا‬ ‫إذا‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫أداء‬ ‫عن‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫بعض‬ ‫االعتبار‬ ‫ي‬ ‫تأخذ‬ ‫لم‬ ‫األ‬ ‫مثل‬ ‫العميل،‬ ‫إلى‬ ‫عليها‬ ‫السيطرة‬ ‫تحويل‬ ‫الت‬ ‫تحت‬ ‫عماد‬ ‫في‬ ‫ذ‬ ، ‫أن‬ ‫كما‬ ‫المخرجات‬ ‫الم‬ ‫ستخدمة‬ ‫القياس‬ ‫ي‬ ‫ربما‬ ‫مباشرة‬ ‫رصدها‬ ‫يملن‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫م‬ ‫تلون‬ ‫للفة‬ ‫ب‬ ‫مبرر.‬ ‫ال‬ ‫المدخالت:‬ ‫طرق‬ ‫(ب)‬ ‫يتم‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫عل‬ ‫أساس‬ ‫ى‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫جهود‬ ‫اء‬ ‫للو‬ ‫مدخالتها‬ ‫أو‬ ‫األداء‬ ‫بالتزا‬ ‫األداء‬ ‫بالتزا‬ ‫اء‬ ‫للو‬ ‫المتوقعة‬ ‫المدخالت‬ ‫مجموع‬ ‫إلى‬ ‫سوبة‬ ‫م‬ ‫و‬ ، ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫جهو‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫د‬ ‫أو‬ ‫مدخالتها‬ ‫ها‬ ‫صر‬ ‫يتم‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫ترة‬ ‫مدار‬ ‫على‬ ‫بانتظا‬ ‫تم‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫ثابت.‬ ‫قسط‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫وتتمثل‬ ‫أو‬ ‫المستهللة‬ ‫الموارد‬ ‫ي‬ ‫األداء‬ ‫بالتزا‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫مدخالت‬ ‫العمل‬ ‫ساعات‬ ‫اآلالت‬ ‫استخدا‬ ‫ساعات‬ ‫أو‬ ‫ة‬ ‫صر‬ ‫الم‬ ‫قضي.‬ ‫الم‬ ‫الوقت‬ ‫أو‬ ‫المتلبدة‬ ‫التللفة‬ ‫أو‬ ‫ه‬ ‫يعيب‬ ‫للن‬ ‫الطرق‬ ‫ذه‬ ‫أ‬ ‫ن‬ ‫قد‬ ‫ه‬ ‫ال‬ ‫توج‬ ‫د‬ ‫عالقة‬ ‫مباشرة‬ ‫بين‬ ‫مدخالت‬ ‫و‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تحويل‬ ‫السيطرة‬ ‫عل‬ ‫ى‬ ‫السلع‬ ‫والخدمات‬ ‫للعميل‬ ‫لعد‬ ‫كفاءة‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫أو‬ ‫لعوامل‬ ‫أخرى‬ ‫باإليراد‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫قط.‬ ‫المتلبدة‬ ‫التللفة‬ ‫حدود‬ ‫ي‬ / 2 ‫عن‬ ‫المحاسبة‬ ‫العقد‬ ‫تكاليف‬ ( ‫م‬ ‫ر‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫لمعيار‬ ‫ا‬ ً ‫وفق‬ 48 ) ( 1 ) : ‫ق‬ ‫د‬ ‫معيار‬ ‫ا‬ ‫ل‬ ‫المص‬ ‫محاسبة‬ ( ‫رقم‬ ‫ري‬ 48 ) ‫تتلبدها‬ ‫التي‬ ‫التلاليض‬ ‫اصر‬ ‫لع‬ ‫جديدة‬ ‫معالجة‬ ‫سبيل‬ ‫ي‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تحويل‬ ‫و‬ ‫العمالء،‬ ‫إلى‬ ‫الخدمات‬ ‫أو‬ ‫السلع‬ ‫تتضمن‬ ‫ثالثة‬ ‫بالعقود‬ ‫المرتبطة‬ ‫التلاليض‬ ‫االستهالك‬ ‫ومصروف‬ ‫بالعقد،‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫وتلاليض‬ ‫العقد،‬ ‫على‬ ‫للحصود‬ ‫ية‬ ‫اإلةا‬ ‫التلاليض‬ ‫هي:‬ ‫أنواع‬ ‫واال‬ ‫و‬ ‫ةمحالد.‬ ‫المحاس‬ ‫تتم‬ ‫بة‬ ‫يل‬ ‫كما‬ ‫األنواع‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫ي:‬ ‫ب‬ ‫ال‬ ‫والبحوث‬ ‫للدراسات‬ ‫العلمية‬ ‫المجلة‬ / 2 / 1 ‫التكاليف‬ ‫عقد:	‫أثر‬
	-----------	356 357 358 360 361 362 363 364 365 366 367	-----------

‬ ‫على‬ ‫للحصول‬ ‫اإلضافية‬

  -‫لتتلبدها‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تلن‬ ‫لم‬ ‫والتي‬ ‫عميل،‬ ‫مع‬ ‫عقد‬ ‫على‬ ‫للحصود‬ ‫شأة‬ ‫الم‬ ‫تتلبدها‬ ‫التي‬ ‫التلاليض‬ ‫هي‬ ‫و‬ ‫المبيعات.‬ ‫عمولة‬ ‫مثل‬ ‫العقد‬ ‫على‬ ‫تحصل‬ ‫لم‬ ‫لو‬ ‫آثن‬ ‫نيم‬ ‫بتقين‬ ‫نركة‬ ‫الشن‬ ‫نت‬ ‫قامن‬ ، ‫نود‬ ‫للعقن‬ ‫نة‬ ‫والقانونين‬ ‫نادية‬ ‫االقتصن‬ ‫نب‬ ‫الجوانن‬ ‫مراعاة‬ ‫مع‬ ‫للشركة،‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫المعيار‬ ( ‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫بموجب‬ ‫خطوات‬ ‫خمس‬ ‫من‬ ‫نموذج‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫العمالء‬ ‫مع‬ ‫وان:‬ ‫ع‬ ‫تحت‬ ‫التقييم‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫صاح‬ ‫باإل‬ ‫الشركة‬ ‫قامت‬ ) ‫إ‬ ‫نت‬ ‫تمن‬ ‫نديالت‬ ‫وتعن‬ ‫جديدة‬ ‫صدارات‬ ." ‫تفعيلها‬ ‫يتم‬ ‫لم‬ ‫وللن‬ ‫المصرية‬ ‫المحاسبة‬ ‫معايير‬ ‫على‬ ‫نار‬ ‫خين‬ ‫أي‬ ‫دون‬ ‫نة‬ ‫مخصصن‬ ‫عة‬ ‫ن‬ ‫المصن‬ ‫نات‬ ‫تجن‬ ‫الم‬ ‫نون‬ ‫تلن‬ ‫نا‬ ‫من‬ ‫نادة‬ ‫عن‬ ‫نة،‬ ‫الحالين‬ ‫نود‬ ‫العقن‬ ‫وبموجب‬ ‫نار‬ ‫معين‬ ‫ناق‬ ‫نطن‬ ‫ةمن‬ ‫العمالء‬ ‫عقود‬ ‫تدخل‬ ‫ملزمة.‬ ‫تعاقدية‬ ‫ترتيبات‬ ‫ةمن‬ ‫بديل،‬ ‫الستخدا‬ ( ‫رقم‬ ‫المحاسبة‬ 48 ‫تح‬ ‫ند‬ ‫ن‬ ‫ع‬ ،) ‫ن‬ ‫دين‬ ‫نرة‬ ‫المتغين‬ ‫نارات‬ ‫االعتبن‬ ‫نت‬ ‫كانن‬ ‫إذا‬ ‫نا‬ ‫ومن‬ ‫نة،‬ ‫المعاملن‬ ‫نعر‬ ‫سن‬ ‫د‬ ‫نومات‬ ‫وخصن‬ ‫ند‬ ‫عوائن‬ ‫على‬ ‫الحصود‬ ‫حق‬ ‫شلل‬ ‫ي‬ ‫موجودة‬ ، ‫نين‬ ‫يتعن‬ ‫نذي‬ ‫الن‬ ‫نل‬ ‫المقابن‬ ‫نا‬ ‫وربمن‬ ‫الشركة‬ ‫تمتلك‬ ‫دما‬ ‫ع‬ ‫العمالء،‬ ‫مع‬ ‫للعقود‬ ‫سبة‬ ‫بال‬ ‫السعر.‬ ‫من‬ ‫خصم‬ ‫شلل‬ ‫ي‬ ‫للعميل‬ ‫عه‬ ‫د‬ ‫تا‬ ‫حتى‬ ‫به‬ ‫اء‬ ‫الو‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫األداء‬ ‫مقابل‬ ‫ع‬ ‫الد‬ ‫ي‬ ‫ًا‬ ‫واجب‬ ‫ا‬ ً ‫حق‬ ‫ري‬ ‫بإيرادات‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫خه،‬ ‫العقد.‬ ‫أصود‬ ‫عرض‬ ‫مع‬ ‫المخرجات‬ ‫طريقة‬ ‫باستخدا‬ ‫الوقت‬ ‫بمرور‬ ‫ة‬ ‫المعي‬ ‫البضائع‬ 


					2022 )	‫يوليو‬	،	‫ج‬ ، 2	‫(م‬ ‫والتجارية‬ 3 ‫ع‬ ، 2
															‫ي‬	‫الشافع‬ ‫زكريا‬	‫ياسر‬	‫د.‬
															‫للشركة:‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫على‬	( ‫م‬ ‫ر‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 48 )	‫تطبيق‬ ‫تأثير‬	-	3
	‫ي‬	1 )	(	‫مرات‬ ‫ثالث‬	‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫على‬	48 )	( ‫رقم‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫أثار‬ ‫بتقييم‬ ‫الشركة‬ ‫قامت‬
	‫ناح‬ ‫صن‬ ‫باإل‬ ‫نت‬ ‫وقامن‬ ،	2021	‫نارس‬ ‫من‬	31	‫ني‬ ‫ن‬ ‫و‬ ،	2020	،	2019	‫عا‬ ‫عن‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬	‫اد‬	‫إعد‬ ‫تاريخ‬
															‫يلي:‬ ‫كما‬ ‫والدورية‬ ‫وية‬ ‫الس‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫ي‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬
	‫نمبر‬ ‫ديسن‬	31	‫ني‬ ‫ن‬ ‫نة‬ ‫تهين‬ ‫الم‬ ‫نة‬ ‫المالين‬ ‫ة‬ ‫ن‬ ‫السن‬ ‫نن‬ ‫عن‬ ‫نة‬ ‫المالين‬ ‫نوائم‬ ‫القن‬ ‫نداد‬ ‫إعن‬ ‫تاريخ‬	‫ي‬ ‫تم‬	‫األول:‬ ‫ةيم‬ ‫التقية‬	‫(أ)‬
	‫نق‬ ‫تطبين‬ ‫نار‬ 48 ،) ‫ي‬ ‫كما‬ ‫لي:‬	2020	‫نا‬ ‫ن‬ ‫ير‬	‫ي‬	1	‫ي‬ ‫التطبيق‬ ‫تاريخ‬ ‫أن‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ،	2019
															‫(أ‬ " ( 1 ‫أ‬ 2 )
	‫نى‬ ‫إلن‬ ‫نعدي‬ ‫لين‬ ‫)؛‬	48	( ‫نم‬ ‫رقن‬ ‫نري‬ ‫المصن‬ ‫نبة‬ ‫المحاسن‬ ‫نار‬ ‫معين‬ ‫نق‬ ‫تطبين‬ ‫نر‬ ‫أثن‬ ‫بتقييم‬ ‫الشركة‬ ‫قامت‬ ‫وقد‬	3 )	‫أ‬	(
	21	‫بمقدار‬ ‫المخزون‬ ‫ي‬ ‫وانخفاض‬ ‫يه،‬ ‫ج‬ ‫مليون‬	4.6	‫بقيمة‬ ‫المساهمين‬ ‫حقوق‬ ‫ي‬ ‫زيادة‬
	‫نات‬ ‫االلتزامن‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫نادة‬ ‫وزين‬ ‫نه،‬ ‫ين‬ ‫ج‬ ‫نون‬ ‫ملين‬	27	‫نغ‬ ‫بمبلن‬ ‫ند‬ ‫العقن‬ ‫أصود‬ ‫ي‬ ‫وزيادة‬ ‫يه،‬ ‫ج‬ ‫ن‬	‫مل‬ ‫يو‬
															2020 .	‫اير‬ ‫ي‬	1	‫ي‬ ‫يه‬ ‫ج‬ ‫مليون‬	1.4	‫بقيمة‬ ‫الضريبية‬
	‫نوي‬ ‫ن‬ ‫وت‬	2020	‫اير‬ ‫ي‬	1	‫بعد‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫تبدأ‬ ‫التي‬ ‫المالية‬ ‫الفترات‬ ‫على‬ ‫الجديد‬ ‫المعيار‬ ‫هذا‬ ‫ويسري‬	4 )	‫أ‬	(
	‫نه‬ ‫أنن‬ ‫ني‬ ‫ن‬ ‫يع‬ ‫مما‬ ‫رجعي،‬ ‫بأثر‬ ‫طبيق‬	‫لت‬	‫ل‬ ‫معدد‬ ‫هج‬ ‫م‬ ‫باستخدا‬ ‫الجديد‬ ‫المعيار‬ ‫تطبيق‬ ‫الشركة‬
	‫نن‬ ‫ولن‬	2020	‫اير‬ ‫ي‬	1	‫من‬ ‫المرحلة‬ ‫األرباح‬ ‫ي‬ ‫للتطبيق‬ ‫التراكمي‬ ‫بالتأثير‬ ‫االعتراف‬ ‫سيتم‬
															‫المقارنة.‬ ‫أرقا‬ ‫تعديل‬ ‫يتم‬
	‫نر‬ ‫تظهن‬ ‫نم‬ ‫لن‬ ،	2021	‫ناير‬ ‫ن‬ ‫ي‬	1	‫نى‬ ‫حتن‬ ‫نق‬ ‫التطبين‬ ‫نل‬ ‫بتأجين‬ ‫نوزراء‬ ‫الن‬ ‫نس‬ ‫مجلن‬ ‫نيس‬ ‫رئن‬ ‫نرار‬ ‫قن‬ ‫ندر‬ ‫صن‬	5 )	‫أ‬	(
	‫يتم‬ ‫ال‬ ‫ة‬ ‫للس‬ ‫المالية‬ ‫القوائم‬ ‫ي‬ ‫اآلثار‬ ‫هذه‬ ‫الشركة‬ ‫االعتراف‬ ‫ما‬ ‫ي‬ ‫تهية‬ ‫الم‬ ‫لية‬ ‫ب‬ ‫ها‬ ‫ال‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫كأصل‬ ‫تتوقع‬ ‫شأة‬ ‫م‬ 31 ‫ديسمبر‬ 2019 .
	‫أ‬ ‫عليه‬ ‫الحصود‬ ‫تم‬ ‫قد‬ ‫العقد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫عما‬ ‫ظر‬ ‫ال‬ ‫بغض‬	‫شأة‬ ‫الم‬	‫ستتلبدها‬ ‫كان‬ ‫إذا‬	‫أما‬	،	‫استردادها‬
	‫ال‬ ‫ني‬ ‫تهينة‬ ‫الم‬ ‫المالينة‬ ‫ة‬ ‫السن‬ ‫عنن‬ ‫المستقلة‬ ‫المالية‬ ‫للقوائم‬ ‫المتممة‬ ‫اإليضاحات‬ ‫الزجاج،‬ ‫اعة‬ ‫لص‬ ‫األوسط‬ ‫الشرق‬ ‫شركة‬ ‫تلبدها‬ ‫د‬ ‫ع‬ ‫كمصروف‬ ‫بها‬ ‫االعتراف‬ ‫يتم‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ، ‫تحملها‬ ‫صراحة.‬ ‫العميل‬	-1
	‫ني‬ ‫تهينة‬ ‫الم‬ ‫المالينة‬ ‫والفترة‬ ،	10	‫ص‬ ،	2020	‫د‬ ‫يسمبر‬	31	‫ي‬ ‫تهية‬ ‫الم‬ ‫مالية‬	‫ال‬ ‫ة‬	‫الس‬ ،	10	‫ص‬ ،	2019	‫ديسمبر‬	31
															.	104	‫حتى‬	91	‫من‬ ‫الفقرات‬ ،)	( ‫رقم‬ ‫المصري‬ ‫المحاسبة‬ ‫معيار‬ 31 ‫مارس‬ 2021 ‫ص‬ ، 9 -10 . 48	-
															-	379	-

Abstract:

The research aimed to determine the impact of the application of Egyptian Accounting Standard No. ( 48) "Revenue from Contracts with Customers" on the value of the tax base of taxpayers. An applied study was conducted on a sample of companies listed on the Egyptian Stock Exchange. 
The research reached a number of results, the most important of which is that the EAS no. (48) provided a comprehensive unified framework for recognizing revenue from contracts with customers that accepts application in all industries and activities. The revenue recognition policy from contracts with customers takes into account the economic substance of the transaction in terms of revenue recognition timing, determining the transaction price, determining performance obligations, and recognizing revenue corresponding to the performance obligations that have been fulfilled, and that the application of the standard affects companies at different levels, depending on the nature of the company's activity and the accounting policies that it applies. 
The applied study rejected the research hypothesis, as it was proven that there is a significant impact of the application of EAS no. (48) on the value of the tax base for taxpayers. That the tax impact of the standard is ongoing, and that the capitalization of the additional costs of obtaining a contract leads to an increase in the corporate tax base. 
The research recommended the necessity of the Egyptian Tax Authority's commitment to apply the EAS no. (48) when conducting the tax inspection process for taxpayers, to support trust between the taxpayers and the ETA, and to reduce differences and tax disputes between them. And the necessity of holding intensive training courses for Tax Inspectors and Chartered Accountants on EAS no. (48), and methods of its correct application. Conducting more studies and research in the Egyptian environment on the new Egyptian accounting standards and their various impacts on different activities and industries. Keywords: Egyptian Accounting Standard No. (48), Revenue from Contracts with Customers, Tax Base, Egyptian Tax Authority (ETA).
‫أثر‬ ( ‫رقم‬ ‫املصري‬ ‫احملاسبة‬ ‫معيار‬ ‫تطبيق‬ 48 ) ‫على‬ ‫للممولي‬ ‫الضريبي‬ ‫الوعاء‬ ‫قيمة‬ " ‫تطبيقية‬ ‫دراسة‬ " ‫إعداد‬