Keywords: 

(2) Rivero : Droit adminstratratif , Precis Dalloz , 1965 , p. 277-278 



  ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫على‬ ‫األهم‬ ‫القضية‬ ‫هى‬ ‫التنمية‬ ‫وأصبحت‬ ‫السابق‬ ‫القرن‬ ‫نهايات‬ ‫منذ‬ ‫أهم‬ ‫ليشكل‬ ‫الفساد‬ ‫جاء‬ ‫ذلك‬ ‫مقابل‬ ‫وفى‬ ، ‫للدول‬ ‫الداخلى‬ ‫املستوى‬ ‫وعلى‬ ، ‫الدولى‬ ‫املستوى‬ ‫وعلى‬ ‫الدولى‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫انتشر‬ ‫وقد‬ ، ‫نواجتها‬ ‫يلتهم‬ ‫الذى‬ ‫والغول‬ ، ‫معوقاتها‬ ‫امليادين‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫التحرك‬ ‫إلى‬ ‫املتخصصة‬ ‫ومنظماتها‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫دفع‬ ‫مما‬ ، ‫الداخلى‬ ‫على‬ ‫الدول‬ ‫ونشطت‬ ، ‫عليه‬ ‫املترتبة‬ ‫اآلثار‬ ‫ومواجهة‬ ، ‫انتشاره‬ ‫من‬ ‫باحلد‬ ‫ملكافحته‬ ، ‫بها‬ ‫التنمية‬ ‫خطط‬ ‫على‬ ‫املدمرة‬ ‫آثاره‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مقدرة‬ ‫ملكافحته‬ ‫الداخلى‬ ‫املستوى‬ ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫حتديث‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الدولة‬ ‫ملوارد‬ ‫الرشيد‬ ‫احلكم‬ ‫إدارة‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫إدارى‬ ‫جهاز‬ ‫بناء‬ ‫باإلضافة‬ ‫معلوماتية‬ ‫وبنية‬ ‫بشرى‬ ‫وعنصر‬ ‫تشريعات‬ ‫من‬ ‫يتضمنه‬ ‫مبا‬ ‫التنظيمى‬ ‫اإلطار‬ . ‫اإلدارى‬ ‫اجلهاز‬ ‫داخل‬ ‫العمل‬ ‫ثقافة‬ ‫وتغيير‬ ‫تطوير‬ ‫إلى‬ . ‫احلديثة‬ ‫األساليب‬ ‫تطبق‬ ‫اجلودة‬ ‫مرتفعة‬ ‫متميزة‬ ‫خدمات‬ ‫تقدمي‬ . ‫املقدمة‬ ‫اخلدمات‬ ‫فى‬ ‫األساليب‬ ‫استخدام‬ ‫فى‬ ‫والتوسع‬ ‫أفضل‬ ‫جودة‬ ‫معايير‬ ‫حتقيق‬ ‫للمساءلة‬ ‫ويخضع‬ ، ‫ملطالبه‬ ‫ويستجيب‬ ، ‫املواطن‬ ‫مع‬ ‫يتفاعل‬ ، ‫بالشفافية‬ ‫يتسم‬ ‫نظام‬ ‫توصيات‬ ‫من‬ ‫إليه‬ ‫انتهى‬ ‫وما‬ ‫نتائج‬ ‫من‬ ‫البحث‬ ‫إليه‬ ‫توصل‬ ‫ما‬ ‫بخالصة‬ ‫ونختمه‬ . ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫قانونى‬ ‫تصور‬ ‫لتقدمي‬ ‫العلمية‬ ‫اجلهود‬ ‫فى‬ ، ‫ضآلتها‬ ‫على‬ ، ‫تساهم‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫الرشيدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫عقد‬ ‫فى‬ ‫أخيرة‬ ‫كحلقة‬ ‫احلوكمة‬ ‫جاءت‬ ‫رأينا‬ ‫كما‬ ‫أصابتها‬ ‫التى‬ ‫التطورات‬ ‫ومن‬ ، ‫العلوم‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫أو‬ ‫أواإلدارة‬ ‫احلكم‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫سواء‬ ‫سبقها‬ ‫وإلمكان‬ ، ‫الرقمى‬ ‫والتحول‬ ، ‫املعلومات‬ ‫نظم‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫تطور‬ ‫أهمهما‬ ‫كان‬ ‫والتى‬ ، ، ‫املالءمة‬ ‫والتنظيمية‬ ‫القانونية‬ ‫البيئة‬ ‫تهيئة‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫كان‬ ‫احلوكمة‬ ‫آليات‬ ‫تطبيق‬ ، ‫الرقمى‬ ‫التحول‬ ، ‫التشريعى‬ ‫اإلصالح‬ ‫أهمها‬ ‫األدوات‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫من‬ ‫تتشكل‬ ‫والتى‬ ‫أهمها‬ ‫القيم‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫إلى‬ ‫وتستند‬ ، ‫الرقابة‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ، ‫الهياكل‬ ‫إصالح‬ ‫منهـــا‬ ‫االنتقاص‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫النزول‬ ‫اليجوز‬ ‫التى‬ ، ‫احلماية‬ . 1990/5/19 ‫بتاريخ‬ ‫ق‬ 9 ‫لسنة‬ 37 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ (1( . 1995/2/2 ‫بتاريخ‬ ‫ق‬ 17 ‫لسنة‬ 28 ‫رقم‬ ‫الطعن‬ ‫فى‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫حكم‬ (2( ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫وأخالقية‬ ‫سلوكية‬ ‫وقيم‬ ‫ركائز‬ ‫على‬ ‫تعتمد‬ ‫احلوكمة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ : ‫التشريعى‬ ‫اإلصالح‬ ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫مامييزها‬ ‫أهم‬ ‫فإن‬ ، ‫للمساواة‬ ‫وحتقيقها‬ ‫فعاليتها‬ ‫تضمن‬ ، ‫مهنية‬ ‫وظائف‬ ‫جميع‬ ‫فى‬ ، ‫ضوابطها‬ ‫وتصوغ‬ ‫الركائز‬ ‫هذه‬ ‫تقرر‬ ‫التى‬ ‫واملعايير‬ ‫والتنظيمية‬ . ‫اإلدارة‬ ‫مستجدات‬ ‫جتارى‬ ‫متطورة‬ ‫قوانني‬ ‫باصدار‬ ‫التوجيه‬ ‫احلالى‬ ‫الدستور‬ ‫تضمن‬ ‫وقد‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 216 ‫املادة‬ ‫ماتضمنته‬ ‫مثل‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫وخاصة‬ ، ‫العصر‬ ‫ونظام‬ ، ‫اختصاصاتها‬ ‫يحدد‬ ، ‫قانون‬ ‫رقابى‬ ‫جهاز‬ ‫أو‬ ‫مستقلة‬ ‫هيئة‬ ‫كل‬ ‫بتشكيل‬ ‫يصدر‬ " ‫الوظيفية‬ ‫وسائرأوضاعهم‬ ، ‫ألعضائها‬ ‫الالزمة‬ ‫واحلماية‬ ، ‫استقرارها‬ ‫وضمانات‬ ، ‫عملها‬ . " ... ‫واالستقالل‬ ‫احلياد‬ ‫لهم‬ ‫يكفل‬ ‫مبا‬ ، ‫من‬ 242 ‫حتى‬ 239 ‫من‬ ‫املواد‬ ‫فى‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ ‫االنتقالية‬ ‫األحكام‬ ‫بعض‬ ‫تضمنته‬ ‫وما‬ ‫كإصدار‬ ‫نزاهتها‬ ‫وضمان‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫سير‬ ‫فى‬ ‫مؤثرة‬ ‫قوانني‬ ‫باصدار‬ ‫املشرع‬ ‫توجيه‬ ‫الطعن‬ ‫وتنظيم‬ ، 239 ‫م‬ ‫القضائية‬ ‫الهيئات‬ ‫وأعضاء‬ ‫القضاة‬ ‫ندب‬ ‫بقواعد‬ ‫قانون‬ ‫وقانون‬ ، 241 ‫م‬ ‫االنتقالية‬ ‫العدالة‬ ‫قانون‬ ‫وإصار‬ ، 240 ‫م‬ ‫اجلنايات‬ ‫مواد‬ ‫فى‬ ‫باالستئناف‬ . ‫الدستور‬ ‫من‬ 242 ، 180 ‫م‬ ‫املحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫العليا‬ ‫اللجنة‬ ‫بإنشاء‬ 2014 ‫لسنة‬ 187 ‫رقم‬ ‫اجلمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫وقرارات‬ ‫القوانني‬ ‫مشروعات‬ ‫وبحث‬ ‫باعداد‬ ‫لتختص‬ ‫التشريعى‬ ‫لإلصالح‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫بتحديد‬ 1976 ‫نوفمبر‬ 13 ‫فى‬ 1094 ‫رقم‬ ‫الوزراء‬ ‫مجلس‬ ‫رئيس‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫عليها‬ ً ‫وبناء‬ . ‫للدولة‬ ‫اإلدارى‬ ‫اجلهاز‬ ‫فى‬ ‫الوظائف‬ ‫ترتيب‬ ‫نظام‬ ‫لبدء‬ ً ‫موعدا‬ 1977 ‫يناير‬ ‫أول‬ ‫املحاوالت‬ ‫هذه‬ ‫ليتوج‬ 1978 ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫بالدولة‬ ‫املدنيني‬ ‫العاملني‬ ‫قانون‬ ‫جاء‬ ‫وقد‬ . (1( ‫األجور‬ ‫وهياكل‬ ، ‫والوظائف‬ ، ‫التنظيمية‬ ‫للهياكل‬ ‫متكامل‬ ‫بتنظيم‬ ‫املتواضعة‬ ‫القانون‬ ‫من‬ 9 ‫املادة‬ ‫تضمنته‬ ‫كما‬ ، ‫منه‬ 9 ، 8 ‫املادتني‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫تضمنه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حامد‬ ‫هشام‬ : ‫د‬ ، ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫احلميد‬ ‫عبد‬ : ‫د‬ ، 21 ‫ص‬ ، ‫الطنطاوى‬ ‫محمد‬ ‫الطنطاوى‬ : ‫املستشار‬ ‫اشراف‬ ، ‫تكال‬ ‫جورج‬ ‫إعداد‬ ، . 2011 ‫ط‬ ، 328 ‫ص‬ ، ‫البشرية‬ . 25 ‫ص‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ، ‫حسني‬ ‫ألفيا‬ ‫د‬ ، ‫سماحة‬ ‫السيد‬ : ‫د‬ (2( . 312 ‫ص‬ ، 2005 ‫ط‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫ومبادئ‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫علم‬ ، ‫احللو‬ ‫راغب‬ ‫ماجد‬ : ‫د‬ ‫أ‬ (3( ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫الدستورفى‬ ‫نص‬ ‫فقد‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫نشاط‬ ‫فى‬ ‫املصالح‬ ، ‫للشعب‬ ‫ملك‬ ‫الرسمية‬ ‫والوثائق‬ ‫واإلحصاءات‬ ‫والبيانات‬ ‫املعلومات‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 68 ‫الدولة‬ ‫وتلتزم‬ ، ‫مواطن‬ ‫لكل‬ ‫الدولة‬ ‫تكفله‬ ‫حق‬ ‫املختلفة‬ ‫مصادرها‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫واإلفصاح‬ ‫عليها‬ ‫احلصول‬ ‫ضوابط‬ ‫القانون‬ ‫وينظم‬ ، ‫بشفافية‬ ‫للمواطنني‬ ‫وإتاحتها‬ ‫بتوفيرها‬ ‫يحدد‬ ‫كما‬ ، ‫إعطائها‬ ‫رفض‬ ‫من‬ ‫والتظلم‬ ، ‫وحفظها‬ ‫إيداعها‬ ‫وقواعد‬ ، ‫وسريتها‬ ‫وإتاحتها‬ . " ‫مغلوطة‬ ‫معلومات‬ ‫وإعطاء‬ ‫املعلومات‬ ‫حجب‬ ‫عقوبة‬ ‫احلق‬ " : ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫ذهبت‬ ‫حيث‬ ‫اإلدارى‬ ‫القضاء‬ ‫مبحكمة‬ ‫األولى‬ ‫الدائرة‬ ‫أكدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫حق‬ ‫تنظيم‬ ‫وأن‬ ، ‫األهمية‬ ‫بالغ‬ ً ‫أمرا‬ ‫متثل‬ ‫التى‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫من‬ ‫حق‬ ‫هو‬ ‫املعرفة‬ ‫فى‬ ‫على‬ ‫جترى‬ ‫التى‬ ‫بالتسويات‬ ‫املتعلقة‬ ‫والبيانات‬ ‫و‬ ‫املعلومات‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫فى‬ ‫املواطنني‬ ‫التسويات‬ ‫هذه‬ ‫إلمتام‬ ‫أفضل‬ ً ‫طرقا‬ ‫ويضمن‬ ، ‫الشفافية‬ ‫مبدأ‬ ‫تعزيز‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ، ‫العام‬ ‫املال‬ . ‫التنفيذية‬ ‫والئحته‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫بأحكام‬ ‫أو‬ ‫تعليمات‬ ‫أو‬ ‫تنظيمية‬ ‫قرارات‬ ‫من‬ ‫اجلهاز‬ ‫عن‬ ‫يصدر‬ ‫وما‬ ، ‫لها‬ ‫املنفذة‬ ‫والتعليمات‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫وأخالقيات‬ ‫السلوك‬ ‫ومدونات‬ ، ‫الشأن‬ ‫هذا‬ ‫فى‬ ‫دورية‬ ‫كتب‬ ‫أو‬ ‫نشرات‬ ‫التى‬ ‫األعمال‬ ‫مباشرة‬ ‫خاصة‬ ‫بصفة‬ ‫املوظف‬ ‫على‬ ‫،ويحظر‬ ‫املختص‬ ‫الوزير‬ ‫من‬ ‫الصادرة‬ ‫العربية‬ ‫القانونية‬ ‫املعلومات‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫العام‬ ‫الوظيفى‬ ‫العمل‬ ‫مزاولة‬ ‫ومعايير‬ ‫قيم‬ ‫تضمنت‬ ‫والتى‬ ، 1978 ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ : ‫يلى‬ ‫مبا‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫يلتزم‬ " : ‫أنه‬ ‫منها‬ 11 ‫املادة‬ ‫فى‬ ‫الذمم‬ ‫وبراءة‬ ‫النزاهة‬ ‫آداء‬ ‫عند‬ ‫القصد‬ ‫وسالمة‬ ، ‫الذمم‬ ‫براءة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫القائم‬ ‫الوظيفى‬ ‫النهج‬ ‫اتباع‬ ‫الواجبات‬ ‫آداء‬ ‫أثناء‬ ‫الشبهات‬ ‫مواطن‬ ‫عن‬ ‫واالبتعاد‬ ، ‫الضمير‬ ‫بنقاء‬ ‫التحلى‬ ‫مع‬ ‫اخلدمة‬ ‫احلوكمة‬ ‫وآليات‬ ‫قيم‬ ‫باقى‬ ‫وحتقيق‬ ‫وتأكيد‬ ، ‫الشكوى‬ ‫وفى‬ . 275 ‫ص‬ ، " ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ " ‫الالمركزية‬ ‫ضوء‬ ‫فى‬ ‫املحلية‬ ‫اإلدارة‬ ، ‫محمد‬ ‫الشافى‬ ‫عبد‬ ‫ماجدة‬ : ‫د‬ (1( ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫السياسية‬ ‫الصبغة‬ ‫ذات‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ ‫باستخدام‬ ‫وذلك‬ : ‫السياسى‬ ‫الفساد‬ : ً ‫ثانيا‬ ‫السياسية‬ ‫املصالح‬ ‫تبادل‬ ‫أو‬ ، ‫املوالية‬ ‫اجلماعات‬ ‫أو‬ ، ‫لالفراد‬ ‫سياسية‬ ‫مكاسب‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ . ‫فئوية‬ ‫أو‬ ‫فردية‬ ‫مصالح‬ ‫لتحقيق‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫األفراد‬ ‫بني‬ ‫مجمله‬ ‫فى‬ ‫وهو‬ ، ‫الدولة‬ ‫يف‬ ‫السياسية‬ ‫املؤسسات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الغالب‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫ويظهر‬ ‫عن‬ ‫الدكتاتورى‬ ‫النظام‬ ‫فى‬ ‫صوره‬ ‫تختلف‬ ‫حيث‬ ، ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫احلكم‬ ‫بشكل‬ ‫يتأثر‬ ‫لالحتيال‬ ً ‫غالبا‬ ‫ويأتى‬ ، ‫احلر‬ ‫النظام‬ ‫عن‬ ‫الشمولى‬ ‫النظام‬ ‫وفى‬ ، ‫الدميقراطى‬ ‫النظام‬ ً ‫مباشرا‬ ً ‫تهديدا‬ ‫يشكل‬ ‫مما‬ ‫له‬ ‫املكملة‬ ‫والقوانني‬ ‫الدستور‬ ‫أحكام‬ ‫حول‬ ‫وااللتفاف‬ . ‫واحلريات‬ ‫للحقوق‬ ‫سير‬ ‫تنظم‬ ‫التي‬ ‫املالية‬ ‫واألحكام‬ ‫القواعد‬ ‫مخالفة‬ ‫فى‬ ‫ويظهر‬ ، ‫املالي‬ ‫:الفساد‬ ً ‫ثالثا‬ ‫بأجهزة‬ ‫اخلاصة‬ ‫التعليمات‬ ‫ومخالفة‬ ‫ومؤسساتها‬ ‫الدولة‬ ‫يف‬ ‫واملالى‬ ‫اإلداري‬ ‫العمل‬ ‫املحاسبة‬ ‫قواعد‬ ‫أو‬ ‫احلكومية‬ ‫التعاقدات‬ ‫قانون‬ ‫أحكام‬ ‫مخالفات‬ ‫مثل‬ ، ‫املالية‬ ‫الرقابة‬ ‫والتهرب‬ ‫والتربح‬ ‫واالختالس‬ ‫الرشاوى‬ ‫يف‬ ‫املالي‬ ‫الفساد‬ ‫مظاهر‬ ‫مالحظة‬ ‫وميكن‬ ‫املالية‬ . ‫واملحاباة‬ ‫الدولة‬ ‫أمالك‬ ‫فى‬ ‫والتصرف‬ ‫الضريبي‬ ‫والوظيفية‬ ‫اإلدارية‬ ‫واالنحرافات‬ ‫الفساد‬ ‫مبظاهر‬ ‫ويتعلق‬ ، ‫اإلداري‬ ‫الفساد‬ : ً ‫رابعا‬ ‫وظيفته‬ ‫ملهام‬ ‫تأديته‬ ‫أثناء‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫عن‬ ‫تصدر‬ ‫التي‬ ‫املخالفات‬ ‫وتلك‬ ‫التنظيمية‬ ‫أو‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ، ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫قوانني‬ ‫مخالفة‬ ‫فى‬ ‫الغالب‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫ويظهر‬ ‫للجمهور.‬ ‫تقدمها‬ ‫التى‬ ‫خدماتها‬ ‫أو‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫يصيب‬ ‫الذى‬ ‫ذلك‬ ‫هو‬ ‫عليهم‬ ‫واملجنى‬ ‫واخلبراء‬ ‫الشهود‬ ‫حماية‬ ‫ضعف‬ ‫فى‬ ‫وتتمثل‬ ، ‫قانونية‬ ‫أسباب‬ ‫الفساد‬ ‫جرائم‬ ‫فى‬ ‫الصادرة‬ ‫العقوبات‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫والتراخى‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫وطول‬ ، ‫واملبلغني‬ ‫الشفافية‬ ‫توافر‬ ‫وعدم‬ ، ‫احلكومية‬ ‫اجلهات‬ ‫لعمل‬ ‫املنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانني‬ ‫وتعدد‬ ، . ‫الفساد‬ ‫كشف‬ ‫مؤسسات‬ ‫تواجه‬ ‫التى‬ ‫اإلجرائية‬ ‫املعوقات‬ ‫باإلضافة‬ ، ‫الكافية‬ ‫الثقة‬ ‫وضعف‬ ، ‫االجتماعية‬ ‫والعادات‬ ‫القيم‬ ‫فى‬ ‫اخللل‬ ‫مثل‬ ، ‫اجتماعية‬ ‫أسباب‬ ‫بعض‬ ‫مع‬ ‫التسامح‬ ‫واملحسوبية،‬ ‫الوساطة‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫وسهولة‬ ‫املتعاقبة،‬ ‫احلكومات‬ ‫فى‬ ‫املجتمع‬ ‫مؤسسات‬ ‫مشاركة‬ ‫وغياب‬ ، ‫التوعية‬ ‫فى‬ ‫اإلعالم‬ ‫وسائل‬ ‫دور‬ ‫ضعف‬ ، ‫صورالفساد‬ . ‫والالمباالة‬ ، ‫املدنى‬ ‫احلوكمة‬ ‫قيم‬ ‫فى‬ ‫خلل‬ ‫بسبب‬ ‫ظهورها‬ ً ‫جليا‬ ‫يبدو‬ ‫الفساد‬ ‫أسباب‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ، ‫النزاهة‬ ‫وضعف‬ ، ‫األجور‬ ‫هياكل‬ ‫اختالل‬ ‫نتيجة‬ ‫تظهر‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫فاألسباب‬ ، ‫متثل‬ ‫حيث‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫وآليات‬ ‫بقيم‬ ‫الصريح‬ ‫اإلخالل‬ ‫تشكل‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫واألسباب‬ ‫وبالشفافية‬ ، ‫وباملعايير‬ ‫األجور،‬ ‫وهياكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫ومالءمة‬ ‫بتطور‬ ً ‫إخالال‬ ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫األضواء‬ ‫حتت‬ ‫مكافحته‬ ‫موضوع‬ ‫ووضع‬ ‫الفساد‬ ‫خطورة‬ ‫إلى‬ ‫التنبيه‬ ‫فى‬ ‫دورها‬ ‫يتمثل‬ ، ‫إليه‬ ‫العالم‬ ‫فى‬ ‫الكبرى‬ ‫الدولية‬ ‫االقتصادية‬ ‫املؤسسات‬ ‫نظر‬ ‫لفت‬ ‫فى‬ ‫جنحت‬ ‫حيث‬ ، ‫معوق‬ ‫باعتباره‬ ‫للفساد‬ ‫تنظر‬ ‫أصبحت‬ ‫والتى‬ ، ‫الدولى‬ ‫النقد‬ ‫وصندوق‬ ، ‫الدولى‬ ‫كالبنك‬ . ‫للتنمية‬ ‫رئيسى‬ . ‫العاملى‬ ‫الفساد‬ ‫مؤشر‬ ‫ميثل‬ ‫سنوى‬ ‫تقرير‬ ‫إصدار‬ ‫ومنظمات‬ ‫احلكومات‬ ‫مع‬ ‫بالتواصل‬ ‫وتفعيلها‬ ، ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫وسائل‬ ‫تطوير‬ . ‫املدنى‬ ‫املجتمع‬ ‫العامة‬ ‫اجلمعية‬ ‫عن‬ ‫صدرت‬ ‫والتى‬ ، ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ : ً ‫ثانيا‬ : ‫هى‬ ‫أغراضها‬ ‫فإن‬ ‫منها‬ ‫األولى‬ ‫للمادة‬ ً ‫وطبقا‬ ، 2003 ‫اكتوبر‬ 31 ‫فى‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ . ‫وأجنع‬ ‫أكفأ‬ ‫بصورة‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫منع‬ ‫إلى‬ ‫الرامية‬ ‫التدابير‬ ‫وتدعيم‬ ‫ترويج‬ ( ‫أ‬ ‫منع‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫التقنية‬ ‫واملساعدة‬ ‫الدولى‬ ‫التعاون‬ ‫ودعم‬ ‫وتيسير‬ ‫ترويج‬ ( ‫ب‬ . ‫املوجودات‬ ‫استرداد‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ، ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫دولة‬ ‫كل‬ ‫تتخذ‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫اتفاقية‬ ‫من‬ 36 ‫للمادة‬ ً ‫طبقا‬ ‫احلكومية:‬ ‫األجهزة‬ ‫وجود‬ ‫لضمان‬ ‫تدابير‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫قد‬ ‫ما‬ ، ‫القانونى‬ ‫لنظامها‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ً ‫وفقا‬ ، ‫طرف‬ ‫إنفاذ‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫القساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫متخصصني‬ ‫أشخاص‬ ‫أو‬ ‫متخصصة‬ ‫هيئات‬ ‫أو‬ ‫هيئة‬ ‫االستقاللية‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫ما‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬ ‫أو‬ ‫الهيئات‬ ‫أو‬ ‫الهيئة‬ ‫تلك‬ ‫ومتنح‬ ، ‫القانون‬ ‫وظائفهم‬ ‫أداء‬ ‫يستطيعوا‬ ‫لكى‬ ‫الطرف‬ ‫للدولة‬ ‫القانونى‬ ‫للنظام‬ ‫األساسية‬ ‫للمبادئ‬ ً ‫وفقا‬ ‫تلك‬ ‫أوموظفى‬ ‫األشخاص‬ ‫هؤالء‬ ‫تزويد‬ ‫وينبغى‬ ، ‫له‬ ‫مسوغ‬ ‫ال‬ ‫تأثير‬ ‫أى‬ ‫ودون‬ ‫بفاعلية‬ . " ‫مهامهم‬ ‫ألداء‬ ‫املالية‬ ‫واملوارد‬ ‫التدريب‬ ‫من‬ ‫يلزم‬ ‫مبا‬ ‫أوالهيئات‬ ‫الهيئة‬ : ‫الوطنى‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫آلية‬ ‫إلى‬ ، ‫الدولى‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫قضية‬ ‫اكتسبتها‬ ‫التى‬ ‫األهمية‬ ‫كانت‬ ‫لالهتمام‬ ً ‫دافعا‬ ، ‫الوطنى‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫املعوقة‬ ‫وتأثيراته‬ ، ‫ذاته‬ ‫الفساد‬ ‫تعاظم‬ ‫جانب‬ . ‫صلبه‬ ‫فى‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫إدراج‬ ، ‫املصرى‬ ‫بالدستور‬ ‫حدت‬ ‫التى‬ ‫للدرجة‬ ‫به‬ ‫الداخلى‬ ‫و‬ ، ‫الفساد‬ ‫مبكافحة‬ ‫الدولة‬ ‫تلتزم‬ " : ‫أنه‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 218 ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫وتعد‬ ، ‫بذلك‬ ‫املختصة‬ ‫الرقابية‬ ‫واألجهزة‬ ، ‫املستقلة‬ ‫الهيئات‬ ‫القانون‬ ‫يحدد‬ . ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫وهيئة‬ ، ‫للمحاسبات‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ، ‫واألجهزة‬ ‫الهيئات‬ ‫األخالقى‬ ‫الفساد‬ ‫ومؤشر‬ ، ‫املالى‬ ‫الفساد‬ ‫وقرين‬ ، ‫والسياسى‬ ‫املجتمعى‬ ‫واملحاسبة‬ ‫كشفه‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ ‫الفساد‬ ‫ظهور‬ ‫منع‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫إصالح‬ ‫تأثير‬ ‫مدى‬ . ‫عليه‬ ، ‫متارسـه‬ ‫الذى‬ ‫العامــــة‬ ‫املنظمات‬ ‫نشاط‬ " : ‫بأنها‬ ‫تعرف‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫يبحث‬ ‫الذى‬ ‫العلم‬ " : ‫بأنه‬ ‫يعرف‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫علم‬ ‫وأن‬ ، (1( " ‫العامة‬ ‫السياسة‬ ‫لتحقيق‬ ‫املصلحة‬ ‫ذات‬ ‫األعمال‬ ‫تنفيذ‬ ‫فى‬ ‫عليها‬ ‫االعتماد‬ ‫ميكن‬ ‫التى‬ ‫الفنية‬ ‫الطرق‬ ‫أفضل‬ ‫عن‬ . (2( " ‫العامة‬ ‫الوقت‬ ‫فى‬ ‫يهدف‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تنمية‬ ‫إلى‬ ‫يهدف‬ ‫كما‬ ‫إدارى‬ ‫نظام‬ ‫أى‬ ‫تبنى‬ ‫فإن‬ ‫على‬ ‫بالقضاء‬ ‫إال‬ ‫تكتمل‬ ‫ال‬ ‫الرشيدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مقومات‬ ‫وأن‬ ، ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫إلى‬ ‫ذاته‬ ‫أهم‬ ‫فإن‬ ‫رأينا‬ ‫وكما‬ ، ‫عليه‬ ‫واملحاسبة‬ ‫وكشفه‬ ‫احلدود‬ ‫أضيق‬ ‫فى‬ ‫محاصرته‬ ‫أو‬ ‫الفساد‬ ‫وظائف‬ ‫يصيب‬ ‫الذى‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫هما‬ ‫اإلدارى‬ ‫اإلصالح‬ ‫يواجهها‬ ‫التى‬ ‫الفساد‬ ‫صور‬ ‫األموال‬ ‫على‬ ‫واالعتداء‬ ، ‫تعاقداتها‬ ‫يصيب‬ ‫الذى‬ ‫املالى‬ ‫والفساد‬ ، ‫وخدماتها‬ ‫اإلدارة‬ . ‫املجرمة‬ ‫بصوره‬ ‫العامة‬ ‫مستقل‬ ‫فرع‬ ‫فى‬ ‫منهما‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫احلوكمة‬ ‫أثر‬ ‫نتناول‬ ‫يلى‬ ‫وفيما‬ . 27 ، 1995 ‫ط‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫أصول‬ : ‫رسالن‬ ‫احمد‬ ‫أنور‬ / ‫د‬ . ‫أ‬ (1( 


	‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ 338 ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ ‫املــعـاصــــــرة‬ ‫مـصــــــــــر‬
	-321-‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ / ‫دكتور‬ : ‫مقدمة‬ -323-‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫تغير‬ ‫نتيجة‬ ، ‫فيها‬ ‫واالضطراب‬ ‫اإلدارة‬ ‫وسوء‬ ‫احلكم‬ ‫سوء‬ ‫من‬ ً ‫كثيرا‬ ‫الدول‬ ‫عانت‬ ‫التنمية‬ ‫بخطط‬ ‫أخل‬ ‫مما‬ ، ‫الرؤية‬ ‫وضوح‬ ‫وعدم‬ ، ‫والسياسات‬ ‫واحلكومات‬ ‫األنظمة‬ ‫خرج‬ ‫حتى‬ ، ‫اخلاصة‬ ‫مؤسساتها‬ ‫أو‬ ، ‫العامة‬ ‫مؤسساتها‬ ‫أو‬ ، ‫الدول‬ ‫مستوى‬ ‫على‬ ‫سواء‬ ، Corporate Governance ‫مصطلح‬ ‫العالم‬ ‫إلى‬ ‫األمريكية‬ ‫املتحدة‬ ‫الواليات‬ ‫من‬ ‫واملؤسسات‬ ‫املنظمات‬ ‫تلقفته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫أو‬ ‫للشركات‬ ‫الرشيدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫عن‬ ‫ليعبر‬ . ‫الفساد‬ ‫ظهور‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫إصالحى‬ ‫نظام‬ ‫لتبنى‬ ‫الدولية‬ ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫وأهميتها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫مفهوم‬ ‫اإلجراءات‬ ‫وتبسيط‬ ‫التنظيم‬ ‫عمليات‬ ‫فى‬ ‫املعاونة‬ ‫وتقدمي‬ ‫الفنى‬ ‫الرأى‬ ‫إبداء‬ -10 . ‫العمل‬ ‫وسائل‬ ‫وحتسني‬ ، ‫أداء‬ ‫وكفاءة‬ ‫سالمة‬ ‫من‬ ‫للتأكد‬ ‫واملتابعة‬ ‫بالتفتيش‬ ‫اخلاصة‬ ‫النظم‬ ‫وضع‬ -11 . ‫العاملني‬ ‫منه‬ ‫الثانية‬ ‫املادة‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫قد‬ ‫رقم45لسنة46‬ ‫الرقابةاإلدارية‬ ‫هيئة‬ ‫قانون‬ ‫كماأن‬ ‫والتحقيق‬ ‫الشكوى‬ ‫وفحص‬ ‫الرقابة‬ ‫فى‬ ‫اجلهةاإلدارية‬ ‫بحق‬ ‫اإلخالل‬ ‫عدم‬ ‫:"مع‬ ‫أنه‬ ‫على‬ : ‫باآلتى‬ ‫الرقابةاإلدارية‬ ‫تختص‬ ‫عيوب‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ‫واإلنتاج‬ ‫العمل‬ ‫فى‬ ‫القصور‬ ‫أسباب‬ ‫وحترى‬ ‫بحث‬ ‫(أ(‬ ‫واقتراح‬ ‫العامة‬ ‫لألجهزة‬ ‫املنتظم‬ ‫السير‬ ‫تعرقل‬ ‫التى‬ ‫واملالية‬ ‫والفنية‬ ‫اإلدارية‬ ‫النظم‬ . ‫تالفيها‬ ‫وسائل‬ ‫واألنظمة‬ ‫واللوائح‬ ‫القرارات‬ ‫أن‬ ‫والتأكدمن‬ ‫متابعةتنفيذالقوانني‬ ‫(ب(‬ ‫منها.‬ ‫الغرض‬ ‫الساريةوافيةلتحقيق‬ ‫من‬ ‫تقع‬ ‫التى‬ ‫اجلنائية‬ ‫واجلرائم‬ ‫واملالية‬ ‫اإلدارية‬ ‫املخالفات‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫(ج(‬ ." ... ‫بسببها‬ ‫أو‬ ‫وظائفهم‬ ‫لواجبات‬ ‫مباشرتهم‬ ‫أثناء‬ ‫العاملني‬ ‫متمثلة‬ ‫مستقلة‬ ً ‫أحيانا‬ ‫جاءت‬ ‫اإلدارى‬ ‫بالتطوير‬ ‫خاصة‬ ‫وزارة‬ ‫وجود‬ ‫مصر‬ ‫عرفت‬ ‫وقد‬ ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ‫مع‬ ‫قيادتها‬ ‫اندمجت‬ ‫كما‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬ ‫فى‬ ‫واإلصالح‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬ ‫وفى‬ ، ً ‫حينا‬ ‫املحلية‬ ‫التنمية‬ ‫وزارة‬ ‫فى‬ ‫واندمجت‬ ، ً ‫حينا‬ ‫التنمية‬ ‫بوزارة‬ ‫احلوكمة‬ ‫مركز‬ ‫وحدة‬ ‫وأنشأت‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫سياسات‬ ‫تبنت‬ ‫التى‬ ، ‫اإلدارى‬ ، ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ‫إلى‬ ‫االختصاصات‬ ‫هذه‬ ‫تنتقل‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ، ‫اإلدارية‬ . 2020 ‫يناير‬ ‫فى‬ ‫االتصاالت‬ ‫ووزارة‬ 2014 ‫لسنة‬ 115 ‫رقم‬ ‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫واملتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫كما‬ ‫إصالحات‬ ‫لتنفيذ‬ ‫احلكومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫مع‬ ‫احلوكمةالعمل‬ ‫مركز‬ ‫وحدة‬ ‫إلى‬ ‫ليسند‬ ‫احلكومية‬ ‫املؤسسات‬ ‫فى‬ ‫الرشيدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫وممارسات‬ ‫مفهوم‬ ‫إدخال‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫احلوكمة‬ . ‫والشفافية‬ ‫النزاهة‬ ‫وحتقيق‬ ‫اإلدارى‬ ‫اإلصالح‬ ‫مبفاهيم‬ ‫وربطها‬ -326-‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫أهمية‬ ‫درجة‬ ‫إلى‬ ‫بها‬ ‫الوصول‬ ‫بهدف‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تطوير‬ ‫نظم‬ ‫من‬ ‫متتالية‬ ‫مجموعة‬ ‫بعد‬ ‫احلوكمة‬ ‫جاءت‬ , ‫التطوير‬ ‫فى‬ ‫اخلاصة‬ ‫اإلدارة‬ ‫خطوات‬ ‫معظمها‬ ‫فى‬ ‫تبعت‬ ‫والتى‬ ‫الرشد‬ . ‫آليات‬ ‫من‬ ‫وتتبعه‬ ‫أهداف‬ ‫من‬ ‫حتقيقه‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ ‫مبا‬ ، ‫النظم‬ ‫هذه‬ ‫لتتوج‬ ‫كل‬ ‫فى‬ ‫اإلدارة‬ ‫نشاط‬ ‫حتكم‬ ‫ومعايير‬ ‫قواعد‬ ‫وضع‬ ‫إلى‬ ‫احلوكمة‬ ‫تهدف‬ ‫حيث‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وجودة‬ ‫وفعالية‬ ‫بكفاءة‬ ‫الوحدةاإلدارية‬ ‫أهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫يضمن‬ ‫مبا‬ ‫وظائفها،‬ ‫االنحرافات‬ ‫جتنب‬ ‫مع‬ ، ‫والداخلية‬ ‫اخلارجة‬ ‫البيئة‬ ‫تغيرات‬ ‫واستيعاب‬ ‫واملرونة‬ ‫السيطرة‬ ‫أصحاب‬ ‫ورضاء‬ " ‫اخلدمة‬ " ‫املنتج‬ ‫جودة‬ ‫وضمــان‬ ، ‫عليها‬ ‫للقضاء‬ ‫والتدخل‬ ‫كشفها‬ ‫أو‬ : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫وذلك‬ " ‫اجلمهور‬ " ‫املصالح‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫آداء‬ ‫على‬ ‫بأنهاالقدرة‬ ‫العمل‬ ‫فى‬ ‫الكفاءة‬ ‫تعرف‬ : ‫الكفاءة‬ ‫رفع‬ ‫والبرنامج‬ ، ‫املخرجات‬ ‫إلى‬ ‫املدخالت‬ ‫نسبة‬ ‫قياس‬ ‫من‬ ‫الكفاءة‬ ‫درجة‬ ‫وتتحدد‬ ، ‫الصحيح‬ ‫خدماتها‬ ‫أو‬ ‫اإلدارة‬ ‫أهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫على‬ ‫يساعد‬ ‫الذى‬ ‫هو‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫فى‬ ‫الكفء‬ ‫بأقل‬ ‫املخرجات‬ ‫أعلى‬ ‫إلى‬ ‫بالوصول‬ ‫الكفاءة‬ ‫رفع‬ ‫ويتحقق‬ ، (1( ‫جودة‬ ‫وبأعلى‬ ‫املوارد‬ ‫بأقل‬ " : ‫فإنه‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 12 ‫للمادة‬ ً ‫وطبقا‬ ، ‫املناسب‬ ‫الوقت‬ ‫وفى‬ ، ‫املدخالت‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ، ‫يفوضه‬ ‫أومن‬ ‫اجلمهورية‬ ‫رئيس‬ ‫من‬ ‫يصدر‬ ‫قرار‬ ‫مبوجب‬ ‫التعيني‬ ‫يكون‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫والتى‬ ‫الدستور‬ ‫من‬ 14 ‫املادة‬ ‫تضمنته‬ ‫ملا‬ ‫ترديد‬ ‫وهو‬ ، " ... ‫واجلدارة‬ ‫الكفاءة‬ . " ... ‫الكفاءة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫للمواطنني‬ ‫حق‬ ‫العامة‬ ‫الوظائف‬ " : ‫أن‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ً ‫واصطالحا‬ ، ‫فاعل‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫وصف‬ : ‫لغة‬ ‫الفاعلية‬ : ‫الفاعلية‬ ‫حتقيق‬ . (2( ‫املتاحة‬ ‫واملوارد‬ ‫العمل‬ ‫بيئة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫األهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ‫هى‬ : ‫اإلدارة‬ ، ‫املنظمة‬ ‫أهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ : ‫ثالث‬ ‫عوامل‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫الفاعلية‬ ‫وتتحقق‬ ‫والتطور‬ ‫البقاء‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ ، ‫متغيراتها‬ ‫واستيعاب‬ ، ‫البيئة‬ ‫مع‬ ‫التكيف‬ ‫على‬ ‫القدرة‬ . ‫والنمو‬ ، ‫للمنظمة‬ ‫الفعلية‬ ‫املخرجات‬ ‫بني‬ ‫النسبة‬ ‫قياس‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الفاعلية‬ ‫قياس‬ ‫ويتم‬ . ‫املنظمة‬ ‫خلطة‬ ً ‫طبقا‬ ‫املتوقعة‬ ‫واملخرجات‬ . 259 ‫ص‬ ، 2017 ‫ط‬ ، ‫واألمنية‬ ‫احلكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫فى‬ ‫احلوكمة‬ ، ‫الشافى‬ ‫عبد‬ ‫أحمد‬ ‫رحمة‬ : ‫د‬ (1( . 349 ‫ص‬ ، ‫العوملة‬ ‫وفساد‬ ‫الفساد‬ ‫عوملة‬ ، ‫العظيم‬ ‫عبد‬ ‫حمدى‬ : ‫د‬ (2( -327-‫الفاعلية‬ ‫متثل‬ ‫حني‬ ‫على‬ ، ‫املنظمة‬ ‫فى‬ ‫األفراد‬ ‫آداء‬ ‫معيار‬ ‫متثل‬ ‫الكفاءة‬ ‫فإن‬ ‫وعليه‬ ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫أسس‬ ‫مما‬ ‫استفادت‬ ، ‫فرض‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫لسلطتها‬ ‫مباشرتها‬ ‫عند‬ ‫الدولة‬ ‫تتقيد‬ ‫أن‬ ‫ولضمان‬ ‫الشخصية‬ ‫التى‬ ‫العقابية‬ ‫للقوانني‬ ‫النهائيــة‬ ‫باألغراض‬ ‫االجتماعى‬ ‫للنظام‬ ً ‫صونا‬ ‫العقوبة‬ ‫تتم‬ ‫التى‬ ‫القواعد‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫لذاته‬ ً ‫مقصودا‬ ً ‫هدفا‬ ‫املتهم‬ ‫إدانة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫ينافيها‬ ‫يتعني‬ ‫بل‬ ‫فعالة‬ ‫إدارة‬ ‫اجلنائية‬ ‫العدالة‬ ‫إلدارة‬ ‫الصحيح‬ ‫للمفهوم‬ ‫ضوئها‬ ‫على‬ ‫محاكمته‬ ‫من‬ ‫األدنى‬ ‫احلد‬ ‫املتهم‬ ‫حلقوق‬ ‫تكفل‬ ‫التى‬ ‫القيم‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫القواعد‬ ‫هذه‬ ‫تلتزم‬ ‫أن‬ . (2( " -330--331-106 ‫رقم‬ ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫املسئولني‬ ‫مصالح‬ ‫تعارض‬ ‫حظر‬ ‫بقانون‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫وقد‬ ً ‫بديال‬ ، ‫واإلجرات‬ ‫املستندات‬ ‫حوسبة‬ ‫يعنى‬ ‫والذى‬ : ‫الرقمى‬ ‫التحـــــــــــــــــــــــول‬ ‫يتم‬ ‫مبوجبها‬ ‫والتى‬ ، ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫من‬ ‫األخيرة‬ ‫الوظيفة‬ ‫الرقابة‬ ‫تعد‬ : ‫الرقابة‬ ‫الثانى‬ ‫الفرع‬ ‫فى‬ ‫السلوك‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫العام‬ ‫املوظف‬ ‫التزامات‬ ‫املدونة‬ ‫من‬ ‫الثالث‬ ‫القسم‬ ‫تضمن‬ ‫كما‬ ‫الثانى‬ ‫املبحث‬ ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫فى‬ ‫املواطنني‬ ‫جميع‬ ‫بني‬ ‫الفرص‬ ‫وتكافؤ‬ ‫املساواة‬ ‫ملبادئ‬ ً ‫حتقيقا‬ ‫جاء‬ ‫والذى‬ 2013 ‫لسنة‬ ‫الفساد‬ ‫ملحاربة‬ ‫اتفاقيتها‬ ‫تضمنتها‬ ‫التى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ومبادئ‬ ، ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫أو‬ ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫أمر‬ ‫على‬ ‫للقائمني‬ ‫امللزمة‬ ‫والنظم‬ ‫التدابير‬ ‫وضع‬ ‫من‬ . (1( ‫مصالح‬ ‫تعارض‬ ‫نشوء‬ ‫إلى‬ ‫يفضى‬ ‫أن‬ ‫ميكن‬ ‫عما‬ ‫باإلفصاح‬ ‫الدستور‬ ‫تبناها‬ ‫التى‬ ‫التعديالت‬ ‫تصدر‬ ‫فلم‬ ، ‫التقاضى‬ ‫إلجراءات‬ ‫بالنسبة‬ ‫أما‬ ‫التشريعات‬ ‫تلك‬ ‫وراجعت‬ ‫درست‬ ‫قد‬ ‫التشريعى‬ ‫اإلصالح‬ ‫جلنة‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ، ‫تاريخه‬ ‫حتى‬ ‫العدالة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫وخاصة‬ ‫الدستور‬ ‫وأحكام‬ ‫يتسق‬ ‫مبا‬ ‫عليها‬ ‫املقررة‬ ‫والتعديالت‬ . (2( ‫الوسطى‬ ‫اإلدارة‬ ‫وترتيب‬ ‫التنظيمية‬ ‫بالهياكل‬ ‫االهتمام‬ ‫ظهر‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫وفى‬ ‫املادتني‬ ‫فى‬ 1971 ‫لسنة‬ 58 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫فى‬ ‫تقييمها‬ ‫وإعادة‬ ‫الوظائف‬ ‫وتقييم‬ ‫وتوصيف‬ . ‫منه‬ ‫والثالثة‬ ‫الثانية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫يعتمد‬ ، ‫لها‬ ً ‫تنظيميا‬ ً ‫هيكال‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫تضع‬ ": ‫أنه‬ ‫على‬ ‫نصت‬ ‫حيث‬ ‫احلالى‬ ‫مع‬ ‫تتناسب‬ ‫فرعية‬ ‫تقسيمات‬ ‫إلى‬ ‫تقسيمها‬ ‫يتضمن‬ ‫اجلهاز،‬ ‫رأى‬ ‫أخذ‬ ‫بعد‬ ‫املختصة‬ ‫به‬ ً ‫مرفقا‬ ‫للوظائف‬ ً ‫جدوال‬ ‫وحدة‬ ‫كل‬ ‫وتضع‬ . ‫بها‬ ‫العمل‬ ‫ومجاالت‬ ‫وحجم‬ ‫أنشطتها‬ . ‫إنشائه‬ ‫قانون‬ ‫فى‬ ‫الرئيسة‬ ‫واإلدارة‬ ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ‫عن‬ ‫8791،الصادرة‬ ‫لسنة‬ 47 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ‫الصادر‬ ‫بالدولة‬ ‫املدنيني‬ ‫العاملني‬ ‫نظام‬ ‫قانون‬ ‫موسوعة‬ (1( ‫املوارد‬ ‫إدارة‬ ، -333-، ‫اإللكترونية‬ ‫احلكومة‬ ‫عليه‬ ‫أطلق‬ ‫مبا‬ ، ‫اليدوية‬ ‫واإلجراءات‬ ‫الورقية‬ ‫املستندات‬ ‫عن‬ ‫باستخدام‬ ‫اخلاص‬ ‫اإلعالن‬ ‫أصدرت‬ ‫أن‬ ‫و‬ ‫املتحدة‬ ‫لألمم‬ ‫العمومية‬ ‫للجمعية‬ ‫سبق‬ ‫وقد‬ ‫و‬ ، 1975 ‫عام‬ ‫فى‬ ‫البشرية‬ ‫خير‬ ‫و‬ ‫السلم‬ ‫لصالـح‬ ‫التكنولوجى‬ ‫و‬ ‫العلمى‬ ‫التقدم‬ ‫أبريل‬ " ‫اإلمنائى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لبرنامج‬ ً ‫طبقا‬ : ‫اإللكترونية‬ ‫احلكومــــــــــــــــــــــــة‬ ‫ربط‬ ‫شبكات‬ ‫مثل‬ ، ‫واالتصاالت‬ ‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫استخدامات‬ ‫إلى‬ ‫تشير‬ " 2001 ‫اجلهات‬ ‫بواسطة‬ ‫اآللى‬ ‫احلاسب‬ ‫ونظم‬ ، ‫اإلنترنت‬ ‫ومواقع‬ ، ‫اخلارجية‬ ‫االتصاالت‬ . ‫احلكومية‬ ‫احلكومية‬ ‫اخلدمات‬ ‫لتقدمي‬ ‫للحكومة‬ ‫إلكترونيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫بوابة‬ ‫وشكلت‬ ‫اإللكترونيـــــــــــــــــــــــــــــــة‬ ‫الوثائق‬ ‫ولتبادل‬ ، ‫األعمال‬ ‫قطاع‬ ‫و‬ ‫واألجانب‬ ‫للمواطنني‬ . ‫املعلوماتى‬ ‫الهيكل‬ ‫وتفعيل‬ ‫خلق‬ ‫مع‬ ، ً ‫طويال‬ ً ‫وقتا‬ ‫تستغرق‬ ‫مسبقة‬ ‫مبوافقات‬ ‫التقيد‬ ‫احلكومى‬ ‫اجلهاز‬ ‫داخل‬ ‫املتراكمة‬ ‫املعلومات‬ ‫من‬ ‫استفادة‬ ‫أقصى‬ ‫وحتقيق‬ ‫للحكومة‬ ‫تراعى‬ ‫التى‬ ‫احلديثة‬ ‫اإلدارة‬ ‫أساليب‬ ‫تطبيق‬ ‫مبراعاة‬ ، ‫واملواطن‬ ‫املستثمر‬ ‫لصالح‬ . (3( ‫للموارد‬ ‫األمثل‬ ‫االستخدام‬ ‫وتضمن‬ ‫الكفاءة‬ ‫عنصر‬ -335-. ‫منها‬ ‫لكل‬ ‫النسبى‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلمنائى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫برنامج‬ ‫عرفها‬ ‫والتى‬ : ‫واإلفصاح‬ ‫الشفافية‬ ‫والتصرف‬ ‫املعلومات‬ ‫تقاسم‬ ‫أنها‬ ‫2102على‬ ‫العربية‬ ‫الدول‬ ‫فى‬ ‫احلكم‬ ‫إدارة‬ ‫برنامج‬ ‫الكشف‬ ‫فى‬ ‫دور‬ ‫لها‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫معلومات‬ ‫جمع‬ ‫املصالح‬ ‫ألصحاب‬ ‫تتيح‬ ‫مكشوفة‬ ‫بطريقة‬ . ‫مصاحلهم‬ ‫وحماية‬ ‫املساوئ‬ ‫عن‬ ، ‫املعلومات‬ ‫حجب‬ ‫أو‬ ‫إخفاء‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫واملسئولني‬ ‫اإلدارة‬ ‫جهة‬ ‫واجب‬ ‫واليقتصر‬ ‫جوانب‬ ‫بكافة‬ ‫املصالح‬ ‫أصحاب‬ ‫إلحاطة‬ ‫اإلفصاح‬ ‫ضرورة‬ ‫إلى‬ ‫الواجب‬ ‫هذا‬ ‫ميتد‬ ‫وإمتا‬ ، ‫كفاءتها‬ ‫تراجع‬ ‫أو‬ ‫انحرافها‬ ‫عند‬ ‫اإلدارة‬ ‫مساءلة‬ ‫من‬ ‫ميكنهم‬ ‫مبا‬ ‫اإلدارية‬ ‫العملية‬ ‫ألصحاب‬ ‫املعلومات‬ ‫ألهمية‬ ً ‫وتقديرا‬ . " ... ‫الوظيفى‬ ‫وااللتزام‬ ‫والتجرد‬ ‫احليدة‬ ‫مع‬ ‫تتنافى‬ ‫الوظيفى‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫واملتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزارة‬ ‫أصدرت‬ ‫وقد‬ ‫بالدولة‬ ‫املدنيني‬ ‫العاملني‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ 2014 ‫عام‬ ‫بالدولة‬ ‫اإلدارى‬ ‫باجلهاز‬ ‫للعاملني‬ -337-. ‫معهم‬ ‫يتعامل‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫ثقة‬ ‫حتوز‬ ‫تؤدى‬ ‫سليمة‬ ‫غير‬ ‫بصورة‬ ‫الوظيفية‬ ‫واملواقع‬ ‫الرسمية‬ ‫املناصب‬ ‫استغالل‬ ‫حظر‬ . ‫الرئيسة‬ ‫اآلداء‬ ‫ومؤشرات‬ ‫خمسة‬ ‫على‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫وأخــــالقيات‬ ‫سلوك‬ ‫مدونة‬ ‫تعتمد‬ : ‫القيمى‬ ‫اإلطار‬ ... " : ‫قيم‬ ‫على‬ ‫فقط‬ ‫املوضوعية‬ ‫اجلوانب‬ ‫متليه‬ ‫ما‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫التصرف‬ ‫وهى‬ : ‫احليادية‬ ‫دون‬ ‫لهم‬ ‫النصيحة‬ ‫وإسداء‬ ، ‫سواء‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫للمواطنني‬ ‫اخلدمات‬ ‫وتقدمي‬ ، ‫املوظف‬ . ‫عرقية‬ ‫أو‬ ‫دينية‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫سياسية‬ ‫ملعتقدات‬ ً ‫وفقا‬ ‫متييز‬ ‫خاصة‬ ‫مقاصد‬ ‫أو‬ ‫أغراض‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫البشرى‬ ‫السلوك‬ ‫وبراءة‬ ‫التجرد‬ ‫وهى‬ : ‫النزاهة‬ ‫املصلحة‬ ‫تعزيز‬ ‫على‬ ً ‫وعمال‬ ‫العمل‬ ‫جهة‬ ‫مكانة‬ ‫على‬ ً ‫حفاظا‬ ‫املواطنني‬ ‫خدمة‬ ‫عند‬ . ‫للمجتمع‬ ‫العامة‬ -338-‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫مكافحته‬ ‫وسبل‬ ‫الفساد‬ ‫يحول‬ ‫بل‬ ، ‫فحسب‬ ‫نتائجها‬ ‫يهدد‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ، ‫التنمية‬ ‫معوقات‬ ‫أكبر‬ ‫الفساد‬ ‫ميثل‬ ، ‫الدولية‬ ‫املنظمات‬ ‫أولويات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫مكافحته‬ ‫جعل‬ ‫الذى‬ ‫األمر‬ ، ً ‫ابتداء‬ ‫حتققها‬ ‫دون‬ . ‫للفساد‬ ‫عرضة‬ ‫األكثر‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫وخاصة‬ ‫الداخلى‬ ‫والقانون‬ ‫صحته‬ ‫شروط‬ ‫ألحد‬ ‫فقدانه‬ ‫أو‬ ، ‫أصله‬ ‫عن‬ ‫الشئ‬ ‫تغير‬ : ‫لغة‬ ‫:الفساد‬ ‫الفساد‬ ‫مفهوم‬ . ‫منه‬ ‫املرجو‬ ‫خالف‬ ‫أثر‬ ‫احداث‬ ‫عليه‬ ‫يترتب‬ ‫مبا‬ ، . ‫خاصة‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫العامة‬ ‫السلطة‬ ‫استخدام‬ : ً ‫اصطالحا‬ ‫والفساد‬ ‫والنفوذ‬ ‫السلطة‬ ‫استخدام‬ ‫سوء‬ ‫بأنه‬ ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ ‫عرفته‬ ‫وقد‬ . ‫خاصة‬ ‫مصالح‬ ‫أو‬ ‫شخصية‬ ‫مكاسب‬ ‫لتحقيق‬ ‫العام‬ ‫واملنصب‬ : ‫الفساد‬ ‫صور‬ ‫املتعلقة‬ ‫والسلوكية‬ ‫األخالقية‬ ‫االنحرافات‬ ‫فى‬ ‫ويظهر‬ : ‫األخالقي‬ ‫الفساد‬ : ً ‫أوال‬ ، ‫العمل‬ ‫أماكن‬ ‫يف‬ ‫باحلياء‬ ‫مخلة‬ ‫بأعمال‬ ‫كالقيام‬ ‫وتصرفاته‬ ، ‫الشخصي‬ ‫املوظف‬ ‫بسلوك‬ ‫السلطة‬ ‫يستغل‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ، ‫إدارته‬ ‫إذن‬ ‫دون‬ ‫خارجية‬ ‫أخرى‬ ‫وأعمال‬ ‫الوظيفة‬ ‫بني‬ ‫يجمع‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫دون‬ ‫املحسوبية‬ ‫ميارس‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫حساب‬ ‫على‬ ‫له‬ ‫شخصية‬ ‫أهداف‬ ‫لتحقيق‬ ‫الفساد‬ ‫صور‬ ‫كافة‬ ‫فى‬ ‫مشترك‬ ‫قاسم‬ ‫وهو‬ ، ‫واجلدارة‬ ‫الكفاءة‬ ‫اعتبارات‬ ‫إلى‬ ‫النظر‬ . ‫األخرى‬ ‫صوره‬ ‫لكافة‬ ‫منطقية‬ ‫مقدمة‬ ‫باعتباره‬ -340-ً ‫مساعدا‬ ً ‫سببا‬ ‫أحدها‬ ‫انتشار‬ ‫يكون‬ ‫ما‬ ً ‫وغالبا‬ ‫متداخلة‬ ‫الفساد‬ ‫مظاهر‬ ‫إن‬ ‫والواقع‬ ‫يتبني‬ ‫جميعها‬ ‫وصوره‬ ‫الفساد‬ ‫تعريف‬ ‫إلى‬ ‫وبالنظر‬ ، ‫األخرى‬ ‫املظاهر‬ ‫بعض‬ ‫انتشار‬ ‫على‬ ‫مبفردهم‬ ‫منهم‬ ‫ذلك‬ ‫وقع‬ ‫سواء‬ ‫موظفيها‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫الذى‬ ‫اإلدارة‬ ‫لفساد‬ ‫انعكاس‬ ‫مجرد‬ ‫أنه‬ ‫الشركات‬ ‫أو‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫موظفى‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫مع‬ ‫باإلشتراك‬ ‫أو‬ . ‫واملنظمات‬ ‫الدول‬ ‫حتى‬ ‫أو‬ ، ‫اخلاصة‬ ‫81ببيان‬ / 14 ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫الوطنية‬ ‫االستراتيجية‬ ‫اهتمت‬ : ‫الفساد‬ ‫أسباب‬ ‫وزيادة‬ ، ‫وتفاوتها‬ ‫الدخول‬ ‫مستوى‬ ‫كانخفاض‬ ، ‫اقتصادية‬ ‫أسباب‬ : ‫أهمها‬ ‫و‬ ‫أسبابه‬ . ‫اخلاصة‬ ‫الصناديق‬ ‫إنشاء‬ ‫فى‬ ‫والتوسع‬ ، ‫احلكومى‬ ‫اإلنفاق‬ ‫للدولة‬ ‫واإلدارى‬ ‫احلكومى‬ ‫للجهاز‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫قصور‬ ‫مثل‬ ، ‫إدارية‬ ‫أسباب‬ ‫واختالل‬ ‫احلكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫على‬ ‫الداخلية‬ ‫الرقابة‬ ‫وضعف‬ ، ‫اإلجراءات‬ ‫وتعقد‬ ، ‫مهارات‬ ‫وضعف‬ ، ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫فى‬ ‫املرتبات‬ ‫ونظم‬ ، ‫والترقية‬ ‫والتقييم‬ ‫التعيني‬ ‫نظم‬ . ‫اإلدارة‬ -341-. ‫واملساواة‬ ، ‫والشفافية‬ ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫كشف‬ ‫وأجهزة‬ ‫آليات‬ ‫يستلزم‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ‫باالصالح‬ ‫التدخل‬ ‫إلمكان‬ ‫الفساد‬ ‫تشخيص‬ ‫من‬ ‫البد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫التى‬ ‫الهيئات‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫اآلليات‬ ‫هذه‬ ‫وتتنوع‬ ، ‫الفساد‬ ‫لكشف‬ ‫فعالة‬ ‫آليات‬ ‫وجود‬ ‫حتما‬ : ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫تسعى‬ : ‫الدولى‬ ‫املستوى‬ ‫على‬ ‫الفساد‬ ‫كشف‬ ‫آلية‬ ‫عام‬ ‫تأسست‬ ‫حكومية‬ ‫غير‬ ‫دولية‬ ‫منظمة‬ ‫وهى‬ : ‫الدولية‬ ‫الشفافية‬ ‫منظمة‬ : ً ‫أوال‬ ، ‫الفساد‬ ‫ضد‬ ‫احلرب‬ ‫تقود‬ ‫عاملية‬ ‫مدنى‬ ‫مجتمع‬ ‫منظمة‬ : ‫نفسها‬ ‫تعرف‬ ‫كما‬ ‫وهى‬ ، 1993 ‫الرجال‬ ‫على‬ ‫للفساد‬ ‫املدمر‬ ‫األثر‬ ‫إنهاء‬ ‫على‬ ‫للعمل‬ ‫قوى‬ ‫عاملى‬ ‫جتمع‬ ‫فى‬ ً ‫معا‬ ‫الناس‬ ‫جتمع‬ . (1( -339-، 2004 ‫عام‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫النور‬ ‫إلى‬ ‫االلكترونيــــــــــــــــة‬ ‫احلكومة‬ ‫مشروع‬ ‫ظهر‬ ‫وقد‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫لتحديد‬ ، ‫حتديدها‬ ‫السابق‬ ‫األهداف‬ ‫أو‬ ‫واخلطط‬ ‫باملعايير‬ ‫الفعلى‬ ‫األداء‬ ‫مقارنة‬ ‫استخدام‬ ‫لضمان‬ ‫مطلوب‬ ‫عالجى‬ ‫تصرف‬ ‫أى‬ ‫واتخاذ‬ ، ‫املعايير‬ ‫لهذه‬ ً ‫وفقا‬ ‫يسير‬ ‫األداء‬ ‫كان‬ ‫أهداف‬ ‫حتقيق‬ ‫فى‬ ‫املمكنة‬ ‫والفعالية‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫درجة‬ ‫بأعلى‬ ‫التنظيمية‬ ‫املوارد‬ ‫كافة‬ . (1( " ‫املنظمة‬ ، ‫اإلدارة‬ ‫أعمال‬ ‫مشروعية‬ ‫على‬ ‫األصل‬ ‫فى‬ ‫تنصب‬ ‫التى‬ ‫القضائية‬ ‫الرقابة‬ ‫وبخالف‬ ‫تعديل‬ ‫فى‬ ‫سلطتها‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يرتبه‬ ‫مبا‬ ‫واملالءمة‬ ‫املشروعية‬ ‫تغطى‬ ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ ‫فإن‬ ‫مهنية‬ ‫بطريقة‬ ‫التعامل‬ ‫مع‬ ‫للمسئولية‬ ‫كامل‬ ‫حتمل‬ ‫مع‬ ‫وإتقان‬ ‫بإخالص‬ ‫املهام‬ ‫آداء‬ . ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫ألثر‬ ‫والثانى‬ ، ‫ومكافحته‬ ‫التظلم‬ ‫فى‬ ‫املواطنني‬ ‫حق‬ ‫وكذلك‬ ‫أعمال‬ ‫على‬ ‫اإلدارة‬ ‫رقابة‬ ‫نتائج‬ ‫أهم‬ ‫هى‬ ‫واملساءلة‬ . (2( ‫والسحب‬ ‫اإللغاء‬ ‫فى‬ ‫سلطتها‬ ‫جانب‬ ‫إلى‬ ‫اإلدارة‬ ‫قرارات‬ ‫احلوكمة‬ ‫قيم‬ . ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫تقيم‬ ‫محددة‬ ‫ملقاييس‬ ‫األشياء‬ ‫إخضاع‬ ‫لغة‬ ‫املعيارية‬ ‫و‬ ، ‫املعيارية‬ ‫وفعالية‬ ‫كفاءة‬ ‫مدى‬ ‫لقياس‬ ‫إليه‬ ‫يحتكم‬ ‫معيار‬ ‫وجود‬ ‫هو‬ ‫احلوكمة‬ ‫مامييز‬ ‫فأهم‬ ‫القياسية‬ ‫األداء‬ ‫مؤشرات‬ 2019 ‫لسنة‬ ‫الوظيفى‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫تضمنت‬ ‫وقد‬ ، ‫اإلدارة‬ ‫املوظف‬ ‫لها‬ ‫خضع‬ ‫التى‬ ‫القانونية‬ ‫التحقيقات‬ ‫عدد‬ ‫متوسط‬ ، ‫الوظيفى‬ ‫السلوك‬ ‫فى‬ . ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫الشخصية‬ ‫وسبل‬ ‫الفساد‬ ‫لدراسة‬ ‫أولهما‬ ‫نخصص‬ ‫والذى‬ ، ‫اآلتيني‬ ‫املطلبني‬ ‫فى‬ ‫سنتناوله‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ . ‫املقررة‬ ‫واخلطط‬ ‫باألدوار‬ ‫باملقارنة‬ ‫اآلداء‬ ‫نتائج‬ ‫عن‬ ‫ودقة‬ ‫بنزاهة‬ ‫االنحرافات‬ ‫نسبة‬ ، ‫العاملني‬ / ‫املواطنني‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫املبلغ‬ ‫الشكاوى‬ ‫نسبة‬ ‫فى‬ ‫واملتمثلة‬ . ‫الوظيفية‬ ‫املصالح‬ ‫فوق‬ ‫اجلمهور‬ ‫خدمة‬ ‫جتاه‬ ‫وااللتزامات‬ ، ‫العمل‬ ‫ومسئوليات‬ ‫الواجبات‬ ‫وضع‬ . ‫سلوكه‬ ‫نزاهة‬ ‫يضمن‬ ‫مبا‬ ‫املصالح‬ ‫تضارب‬ ‫بتجنب‬ ‫وااللتزام‬ ، ‫اخلاصة‬ ‫احلياة‬ ‫مكافحته‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫وأثر‬ ‫الفساد‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫أثر‬ ‫املسئولني‬ ‫مسئولية‬ ‫تقدير‬ ‫فى‬ ‫واألهلية‬ ‫احلكومية‬ ‫واملنظمات‬ ‫األفراد‬ ‫حق‬ : ‫املساءلة‬ . ‫املسئولية‬ ‫ثبوت‬ ‫حال‬ ‫ملحاسبتهم‬ ً ‫وسبل‬ ‫الفساد‬ ‫بدراسة‬ ‫املعنية‬ ‫والداخلية‬ ‫الدولية‬ ‫القانونية‬ ‫الوثائق‬ ‫مطالعة‬ ‫إن‬ ‫الفساد‬ ‫نتاج‬ ‫فهو‬ ، ً ‫وتأثيرا‬ ً ‫ظهورا‬ ‫الفساد‬ ‫صور‬ ‫أكثر‬ ‫هو‬ ‫اإلدارى‬ ‫الفساد‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫متهيدا‬ ‫اإلدارة‬ ‫أعمال‬ ‫عن‬ ‫طبقا‬ ‫واملساءلة‬ ‫وفقا‬ ‫أدى‬ ‫قد‬ ‫العمل‬ ‫أن‬ ‫بإثبات‬ ‫االلتزام‬ : ‫تعنى‬ . ‫إليها‬ ‫االستناد‬ ‫أو‬ ‫مببادئها‬ ‫اإللتزام‬ ‫واإلبالغ‬ ‫عليها‬ ‫املتفق‬ ‫واملعايير‬ ‫للقواعد‬ ً ‫فى‬ ‫تتمثل‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫سبل‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫قيم‬ ‫بإحدى‬ ‫إخالل‬ ‫صورة‬ ‫فى‬ ‫اإلمنائى‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫ببرنامج‬ ‫الوارد‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫لتعريف‬ ً ً ‫غالبا‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫فساد‬ ‫يظهر‬ ‫حيث‬ ، ‫باحلوكمة‬ ‫عالقته‬ ‫تظهر‬ ‫ما‬ ً ‫سريعا‬ ، ‫مكافحته‬ ‫يبني‬ ‫ذلك‬ ‫فإن‬ ،

‫املستوى‬ . ‫مواجهته‬ ‫فى‬ ‫الدولى‬ ‫بالتضامن‬ ‫وملتزمة‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫فيما‬ ‫سواء‬ ، ‫الرئيس‬ ‫الفساد‬ ‫موطن‬ ‫هى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫أن‬ ً ‫خافيا‬ ‫يعد‬ ‫ولم‬ ‫لتحقيق‬ ‫يصيبها‬ ‫الذى‬ ‫واالنحراف‬ ‫بإدارتها‬ ً ‫متعلقا‬ ‫احلكومية‬ ‫األجهزة‬ ‫داخل‬ ‫فساد‬ ‫اخلاصة‬ ‫واملنظمات‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫يقع‬ ‫الذى‬ ‫الفساد‬ ‫فى‬ ‫شريك‬ ‫أوبوصفها‬ ، ‫خاصة‬ ‫مصالح‬ . ‫أخرى‬ ‫دول‬ ‫أو‬ ، ‫تنمية‬ ‫أو‬ ‫إصالح‬ ‫ألى‬ ‫الزمة‬ ‫كمقدمة‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫إصالح‬ ‫ضرورة‬ ‫جاءت‬ ‫هنا‬ ‫ومن‬ ‫بتبنيها‬ ‫توجت‬ ‫متتالية‬ ‫وبتطورات‬ ‫عدة‬ ‫صور‬ ‫فى‬ ‫واتبعته‬ ، ‫مصر‬ ‫نهجته‬ ‫الذى‬ ‫النهج‬ ‫وهو‬ ‫مقتضيات‬ ‫وتبنى‬ ‫السياسى‬ ‫لإلصالح‬ ‫كقرين‬ ‫جاءت‬ ‫والتى‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫منهج‬ . ‫املالية‬ ‫واملؤسسات‬ ‫الشركات‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫جتريتها‬ ‫من‬ ‫الدول‬ ‫فيه‬ ‫استفادت‬ ، ‫الرشيد‬ ‫احلكم‬ ‫االجتماعية‬ ‫املؤسسات‬ ‫وكفاءة‬ ‫بالشفافية‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ 2030 ‫مصر‬ ‫لرؤية‬ ً ‫وطبقا‬ : ‫فإنه‬ ‫الدولة‬ ‫موارد‬ ‫إدارة‬ ‫يحسن‬ ، ‫وفعال‬ ‫كفء‬ ‫إدارى‬ ‫جهاز‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ 2030 ‫عام‬ ‫بحلول‬ ، ‫املواطن‬ ‫رضا‬ ‫من‬ ‫ويعلى‬ ‫للمساءلة‬ ‫يخضع‬ ، ‫واملرونة‬ ‫والنزاهة‬ ‫بالشفافية‬ ‫ويتسم‬ ، : ‫االستراتيجية‬ ‫أهدافه‬ ، ‫له‬ ‫ويستجيب‬ ، ‫معه‬ ‫ويتفاعل‬ . ‫والعاملية‬ ‫املحلية‬ ‫املتغيرات‬ ‫مع‬ ‫واملواءمة‬ ‫والفعالية‬ ‫بالكفاءة‬ ‫يتميز‬ ‫إدارى‬ ‫جهاز‬ -322-. ‫املجتمعية‬ ‫إتاحة‬ ‫تسهيل‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫السياسات‬ ‫صنع‬ ‫فى‬ ‫الشفافية‬ ‫منهج‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ . ‫الفساد‬ ‫ومكافحة‬ ‫املواطن‬ ‫ثقة‬ ‫لرفع‬ ‫املعلومات‬ ‫وتداول‬ ‫إليه‬ ‫والوصول‬ ‫حتقيقه‬ ‫إلى‬ ‫املنظمة‬ ‫تطمح‬ ‫عما‬ ‫تعبر‬ ‫عامة‬ ‫بصفة‬ ‫الرؤية‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ، ‫لذلك‬ ‫والتصوراألمثل‬ ‫للتطبيق‬ ‫قابليتها‬ ‫مدى‬ ‫هو‬ ‫بحثه‬ ‫مايجب‬ ‫فإن‬ ، ‫املستقبل‬ ‫فى‬ . ‫معدالته‬ ‫أعلى‬ ‫حتقيق‬ ‫وكيفية‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ " ‫فى‬ ‫البحث‬ ‫إشكالية‬ ‫جاءت‬ ‫هنا‬ ‫من‬ : ‫التالى‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫سنتناوله‬ ‫والذى‬ ، " ‫الفساد‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ : ‫األول‬ ‫املبحث‬ ‫وأهميتها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫مفهوم‬ : ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫عليها‬ ‫تبنى‬ ‫التى‬ ‫والقيم‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫آليات‬ : ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫مكافحته‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫وأثر‬ ‫الفساد‬ : ‫الثانى‬ ‫املبحث‬ ‫مكافحته‬ ‫وسبل‬ ‫الفساد‬ : ‫األول‬ ‫املطلب‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫أثر‬ : ‫الثانى‬ ‫املطلب‬ ‫لعلها‬ ، : ‫احلوكمة‬ ‫مفهوم‬ ً ‫محكما‬ ‫وصار‬ ‫توثق‬ ، ‫أوالشئ‬ ‫األمر‬ ‫واستحكم‬ ، ً ‫محكما‬ ‫الشئ‬ ‫جعل‬ : ‫لغة‬ ‫احلوكمة‬ ‫أو‬ ( ‫بها‬ ‫تنفذ‬ ‫التى‬ ‫والطريقة‬ ‫القرارات‬ ‫اتخاذ‬ ‫عملية‬ ‫بأنها‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫عرفتها‬ ‫وقد‬ (1( . ‫القرارات‬ ‫تلك‬ ( ‫بها‬ ‫تنفذ‬ ‫ال‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫السلطة‬ ‫بها‬ ‫متارس‬ ‫التى‬ ‫الطريقة‬ ‫بأنها‬ ‫عرفها‬ ‫فقد‬ ‫الدولى‬ ‫البنك‬ ‫أما‬ ‫التنمية‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫للبالد‬ ‫واالجتماعية‬ ‫اإلقتصادية‬ ‫املوارد‬ ‫فى‬ ‫أو‬ ، ‫الرشيد‬ ‫إطاراحلكم‬ ‫فى‬ ‫تناولتهــــــــــا‬ ‫قد‬ ‫احلوكمة‬ ‫دراسات‬ ‫غالبية‬ ‫كانت‬ ‫وإذا‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫فإنها‬ ، ‫املالية‬ ‫املؤسسات‬ ‫وبخاصة‬ ، ‫والشركات‬ ‫اخلاصة‬ ‫إطاراملؤسسات‬ ‫السياسى‬ ‫لإلصالح‬ ‫نتيجة‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫اإلدارى‬ ‫اإلصالح‬ ‫أن‬ ‫حيث‬ ، ‫أهمية‬ ‫أكثر‬ ‫تبدو‬ ‫العامة‬ ً ‫سياسيا‬ ً ‫طابعا‬ ً ‫دائما‬ ‫حتمل‬ ‫العامة‬ ‫الوظيفة‬ ‫فممارسة‬ ، ‫له‬ ‫مقدمة‬ ‫ذاته‬ ‫الوقت‬ ‫فى‬ ‫فإنه‬ ، ‫فى‬ ‫يصاحبه‬ ‫اخلاصة‬ ‫املؤسسات‬ ‫فساد‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫أخرى‬ ‫إلى‬ ‫وظيفة‬ ‫من‬ ‫مداه‬ ‫اختلف‬ ‫وإن‬ ، . ‫العامــــــــــــة‬ ‫اإلدارة‬ ‫فساد‬ ‫احلاالت‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫مجموع‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫أسس‬ ‫أهم‬ ‫نستخلص‬ ‫أن‬ ‫ميكننا‬ ‫فإننا‬ ‫وعليه‬ . ‫الشركات‬ ‫حوكمة‬ ‫وقواعد‬ ، ‫الرشيد‬ ‫احلكم‬ ‫قواعد‬ . ‫حكم‬ ‫باب‬ ‫الوسيط‬ ‫املعجم‬ (1( -324-47 ‫رقم‬ ‫املتحدة‬ ‫باألمم‬ ‫اإلنسان‬ ‫حقوق‬ ‫جلنة‬ ‫قرار‬ ‫من‬ ( ‫و‬ ( ‫فقرة‬ 6 ‫للمادة‬ ً ‫وطبقا‬ . ‫وتوطيدها‬ ‫الدميقراطية‬ ‫تعزيز‬ ‫بشأن‬ 2000 ‫لسنة‬ : ‫يلى‬ ‫ما‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫الصالح‬ ‫احلكم‬ ‫بواسطة‬ ‫الدميقراطية‬ ‫تعزيز‬ ( ‫و‬ ( ‫مساءلة‬ ‫وتعزيز‬ ، ‫السياسات‬ ‫رسم‬ ‫وإجراءات‬ ‫العامة‬ ‫املؤسسات‬ ‫شفافية‬ ‫حتسني‬ -1 . ‫العموميني‬ ‫املوظفني‬ ‫الفساد‬ ‫عن‬ ‫والكشف‬ ، ‫الفساد‬ ‫ملكافحة‬ ‫وسياسية‬ ‫وإدارية‬ ‫قانونية‬ ‫تدابير‬ ‫اتخاذ‬ -2 . ‫العموميني‬ ‫املوظفني‬ ‫بفساد‬ ‫املرتبطة‬ ‫األعمال‬ ‫فى‬ ‫الضالعني‬ ‫جميع‬ ‫ومعاقبة‬ . ‫املناسبة‬ ‫التفويض‬ ‫مستويات‬ ‫باستخدام‬ ‫الشعب‬ ‫من‬ ‫احلكومة‬ ‫تقريب‬ -3 ‫املتعلقة‬ ‫املعلومات‬ ‫على‬ ، ‫ممكن‬ ‫قدر‬ ‫بأكبر‬ ، ‫اجلمهور‬ ‫حصول‬ ‫إمكانية‬ ‫تعزيز‬ -4 ‫دومنا‬ ‫للجميع‬ ‫إدارية‬ ‫انتصاف‬ ‫بل‬ ‫إتاحة‬ ‫وضمان‬ ، ‫واملحلية‬ ‫الوطنية‬ ‫السلطات‬ ‫بأنشطة‬ . ‫متييز‬ ‫املهنى‬ ‫واالقتدار‬ ‫األخالقى‬ ‫واملسلك‬ ‫الكفاءة‬ ‫من‬ ‫رفيعة‬ ‫مستويات‬ ‫حتقيق‬ ‫رعاية‬ -5 ‫التدريب‬ ‫توفير‬ ‫منها‬ ‫شتى‬ ‫بوسائل‬ ‫اجلمهور‬ ‫مع‬ ‫وتعاونها‬ ، ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫داخل‬ . ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫ملوظفى‬ ‫املناسب‬ ‫أو‬ ‫العامة‬ ‫للمؤسسات‬ ‫الرشيدة‬ ‫اإلدارة‬ ‫أنها‬ ‫على‬ ‫للحوكمة‬ ‫النظر‬ ‫ميكن‬ ‫وعليه‬ ‫وخططها‬ ‫أهدافها‬ ‫حتقيق‬ ‫تضمن‬ ً ‫سلفا‬ ‫محددة‬ ‫ومعايير‬ ‫قواعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ، ‫اخلاصة‬ . ‫واملساءلة‬ ‫والرقابة‬ ‫والشفافية‬ ‫اإلقصاح‬ ‫من‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫وعدل‬ ‫ونزاهة‬ ‫وفاعلية‬ ‫بكفاءة‬ ‫محاوالت‬ ‫فإن‬ ‫مصر‬ ‫فى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫جديد‬ ‫احلوكمة‬ ‫تعبير‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬ ‫الرشيدة‬ ‫اإلدارة‬ ، ‫اإلدارى‬ ‫اإلصالح‬ ‫مثل‬ ، ‫مختلفة‬ ‫مسميات‬ ‫وحتت‬ ، ‫عدة‬ ‫صور‬ ‫فى‬ ‫ظهرت‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫واإلدارة‬ ‫للتنظيم‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ‫إنشاء‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 5 ‫للمادة‬ ً ‫فطبقا‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫والتنمية‬ ... " : ‫اآلتية‬ ‫االختصاصات‬ ‫اجلهاز‬ ‫يباشر‬ : ‫فإنه‬ 1964 ‫لسنة‬ 118 ‫رقم‬ ‫ونشر‬ ‫لتنمية‬ ‫الالزمة‬ ‫الوسائل‬ ‫واقتراح‬ ‫وخططه‬ ‫اإلدارى‬ ‫اإلصالح‬ ‫سياسة‬ ‫رسم‬ -9 . ‫اآلداء‬ ‫وكفاءة‬ ‫واإلدارية‬ ‫القيادية‬ ‫الكفاية‬ ‫مبستوى‬ ‫واالرتفاع‬ ‫التنظيمى‬ ‫الوعى‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ -325-‫النظر‬ ‫بغض‬ ، ‫اجلمهور‬ ‫يهم‬ ‫ما‬ ‫هى‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫فعالية‬ ‫وأن‬ ، ‫لدورها‬ ‫املنظمة‬ ‫آداء‬ ‫معيار‬ . ‫بالكفاءة‬ ‫أكثر‬ ‫اإلدارة‬ ‫تهتم‬ ‫حني‬ ‫على‬ ، ‫اإلدارة‬ ‫كفاءة‬ ‫عن‬ ‫أو‬ ، ‫ملنتج‬ ‫واخلصائص‬ ‫السمات‬ ‫مجمل‬ ‫أو‬ ، ‫النوعية‬ ‫لغة‬ ‫اجلودة‬ : ‫اجلودة‬ ‫ضمان‬ . ً ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫صراحة‬ ‫املذكورة‬ ‫االحتياجات‬ ‫تلبية‬ ‫على‬ ً ‫قادرا‬ ‫جتعله‬ ‫التى‬ ‫خلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫على‬ ‫عملية‬ ‫أو‬ ‫خدمة‬ ‫أو‬ ‫منتج‬ ‫قدرة‬ ‫هى‬ : ‫اإلدارة‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫واجلـــــــــــــودة‬ . (1( ‫منها‬ ‫املستهدفة‬ ‫القيمة‬ ‫اجلودة‬ ‫مراقبة‬ ‫إدارات‬ ‫من‬ ‫اجلودة‬ ‫إلدارة‬ ‫صور‬ ‫عدة‬ ‫إلى‬ ‫املنظمات‬ ‫اجتهت‬ ‫وقد‬ ‫وأهم‬ ، (2( ‫الشاملة‬ ‫اجلودة‬ ‫إدارة‬ ‫تطبيق‬ ‫وحتى‬ ‫اجلودة‬ ‫حتسني‬ ‫وفرق‬ ‫اجلودة‬ ‫ودوائر‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫الريادة‬ ‫لتحقيق‬ ‫املنافسة‬ ‫وحتسني‬ ‫العميل‬ ‫إرضاء‬ ‫اجلودة‬ ‫تلك‬ ‫تستهدفة‬ ‫ما‬ ‫وتبسيط‬ ‫القدرات‬ ‫وتطوير‬ ‫النظم‬ ‫حتسني‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ، ‫والفاعلية‬ ‫الكفاءة‬ ‫ضمان‬ ‫خالل‬ ‫املستفيدين‬ ‫ومشاركة‬ ‫العمل‬ ‫فرق‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫و‬ ‫املوظفني‬ ‫ومتكني‬ ‫واملرونة‬ ‫اإلجراءات‬ ‫بقياس‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫والتأكد‬ ، ‫للمنظمة‬ ‫املستمر‬ ‫والتطوير‬ ‫احتياجتهم‬ ‫تلبية‬ ‫يضمن‬ ‫مبا‬ . ‫محددة‬ ‫معايير‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اآلداء‬ ‫املخططة‬ ‫واألهداف‬ ‫واملعايير‬ ‫القواعد‬ ‫عن‬ ‫اإلدارة‬ ‫انحراف‬ ‫يشكل‬ : ‫االنحرافات‬ ‫جتنب‬ ‫حتتل‬ ‫الرقابة‬ ‫وظيفة‬ ‫جعل‬ ‫مما‬ ، ‫دورها‬ ‫آداء‬ ‫فى‬ ‫اإلدارة‬ ‫جناح‬ ‫تهدد‬ ‫األخطارالتى‬ ‫أهم‬ ، ‫املحددة‬ ‫واملعايير‬ ‫القواعد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلدارة‬ ‫تستطيع‬ ‫حيث‬ ، ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫بني‬ ‫أهمية‬ ‫أو‬ ، ‫واملحاسبة‬ ‫املسئولية‬ ‫أوحتقيق‬ ، ‫ملعاجلتها‬ ‫والتدخل‬ ‫االنحرافات‬ ‫تلك‬ ‫كشف‬ ، ً ‫سلفا‬ . ‫التخطيط‬ ‫إعادة‬ ‫عند‬ ‫منها‬ ‫االستفادة‬ . 440 ‫ص‬ ، 2006 ‫ط‬ ، " ‫العلمية‬ ‫املبادئ‬ -‫األصول‬ " ‫اإلدارة‬ ، ‫إبراهيم‬ ‫محمد‬ ‫محمد‬ : ‫د‬ ‫أ‬ (1( . 60 ‫ص‬ ، 2010 ‫ط‬ ، ‫األعمال‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫احلديثة‬ ‫االجتاهات‬ ، ‫الرب‬ ‫جاد‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ : ‫د‬ (2( -328-‫واملحاسبة‬ ‫واملساءلة‬ ، ‫والعدل‬ ‫والنزاهة‬ ، ‫واإلفصاح‬ ‫الشفافية‬ ، ‫االستراتيجية‬ ‫الرؤية‬ . ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫ذلك‬ ‫كل‬ ‫األول‬ ‫الفرع‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫أدوات‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫للحكم‬ ‫مبدأ‬ " ‫بأنها‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫املتحدة‬ ‫األمم‬ ‫:عرفت‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫مبا‬ ‫واخلاصة‬ ‫العامة‬ ‫والقطاعات‬ ‫والكيانات‬ ‫واملؤسسات‬ ‫األشخاص‬ ‫جميع‬ ‫بالتساوى‬ ‫املجتمع‬ ‫على‬ ‫وتطبق‬ ‫عالنية‬ ‫صادرة‬ ‫قوانني‬ ‫أمام‬ ‫مسئولني‬ ‫نفسها‬ ‫الدولة‬ ‫حلقوق‬ ‫الدولة‬ ‫واملعاهدات‬ ‫املعايير‬ ‫مع‬ ‫وتتوافق‬ ، ‫مستقل‬ ‫قضاء‬ ‫إلى‬ ‫إطارها‬ ‫فى‬ ‫ويحتكم‬ . (1( " ‫اإلنسان‬ ً ‫أفرادا‬ ‫القانون‬ ‫حلكم‬ ‫اجلميع‬ ‫يخضع‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ملبدأ‬ ً ‫طبقا‬ ‫فإنه‬ ‫وعليه‬ (2( ‫الركائز‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫على‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫وتقوم‬ ، ‫ومحكومني‬ ً ‫حكاما‬ ، ‫ومؤسسات‬ ، ‫بينها‬ ‫املتبادلة‬ ‫والرقابة‬ ‫السلطات‬ ‫بني‬ ‫الفصل‬ ، ‫القانونية‬ ‫القواعد‬ ‫تدرج‬ ‫أهمها:‬ . ‫التقاضى‬ ‫حق‬ ‫كفالة‬ ‫دولة‬ ‫العربية‬ ‫مصر‬ ‫جمهورية‬ " : ‫أن‬ ‫على‬ ‫بالنص‬ ‫مواده‬ ‫املصرى‬ ‫الدستور‬ ‫استهل‬ ‫وقد‬ ‫جمهوري‬ ‫نظامها‬ ‫منها،‬ ‫شيء‬ ‫عن‬ ‫ينزل‬ ‫وال‬ ، ‫التجزئة‬ ‫تقبل‬ ‫ال‬ ‫موحدة‬ ، ‫سيادة‬ ‫ذات‬ . " .... ‫القانون‬ ‫وسيادة‬ ‫املواطنة‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫دميقراطي،‬ ‫الفساد‬ ‫مكافحة‬ ‫فى‬ ‫وأثرها‬ ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ -‫عبداهلل‬ ‫احمد‬ ‫املنعم‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫د/‬ -329-: ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 94 ‫املادة‬ ‫فى‬ ‫نص‬ ‫حيث‬ ، ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫عنوان‬ ‫حتت‬ ‫الرابع‬ ‫الباب‬ ‫وأفرد‬ . ‫الدولة‬ ‫يف‬ ‫احلكم‬ ‫أساس‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ " ‫أساسية‬ ‫ضمانات‬ ‫وحيدته،‬ ‫وحصانته،‬ ، ‫القضاء‬ ‫واستقالل‬ ، ‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫وتخضع‬ . " ‫واحلريات‬ ‫احلقوق‬ ‫حلماية‬ . ‫لها‬ ‫التالية‬ ‫املواد‬ ‫فى‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫ضمانات‬ ‫يعالج‬ ‫أن‬ ‫قبل‬ ‫على‬ ‫وأكدت‬ ‫ومفرداته‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ ‫مبدأ‬ ‫كفالة‬ ‫على‬ ‫القضاء‬ ‫أحكام‬ ‫تواترت‬ ‫وقد‬ ‫الثالث‬ ‫العامة‬ ‫السلطات‬ " ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫العليا‬ ‫الدستورية‬ ‫املحكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫فقد‬ ، ‫ضماناته‬ ‫فى‬ ‫املرجع‬ ‫وهو‬ ‫وكيانها‬ ‫وجودها‬ ‫منه‬ ‫تستمد‬ ‫الدستور‬ ‫أنشأها‬ ‫مؤسسة‬ ‫سلطات‬ ‫كلها‬ ‫كل‬ ‫وتقف‬ ، ‫سواء‬ ‫درجة‬ ‫على‬ ‫الدستور‬ ‫أمام‬ ‫جميعها‬ ‫تعتبر‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ، ‫وظائفها‬ ‫حتديد‬ ‫بينها‬ ‫فيما‬ ‫متعاونة‬ ‫الدستورية‬ ‫بوظيفتها‬ ‫قائمة‬ ، ‫املساواة‬ ‫قدم‬ ‫على‬ ‫األخرى‬ ‫مع‬ ‫منها‬ ‫وعند‬ ‫العليا‬ ‫الكلمة‬ ‫له‬ ‫الذى‬ ‫الدستور‬ ‫ألحكام‬ ‫خاضعة‬ ، ‫لذلك‬ ‫املقررة‬ ‫احلدود‬ ‫فى‬ ‫احلكم‬ ‫أصول‬ ‫من‬ ً ‫أصال‬ ‫تلتزم‬ ‫إمنا‬ ‫ذلك‬ ‫فى‬ ‫والدولة‬ ً ‫جميعا‬ ‫العامة‬ ‫اللطات‬ ‫تنزل‬ ‫أحكامه‬ ‫بالنص‬ ‫القائم‬ ‫الدستور‬ ‫حرص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫الدستور‬ ‫سيادة‬ ‫ملبدأ‬ ‫اخلضوع‬ ‫هو‬ ، ‫الدميقراطى‬ " ... " ‫الدولة‬ ‫فى‬ ‫احلكم‬ ‫أساس‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ " ‫أن‬ ‫على‬ ‫منه‬ 64 ‫املادة‬ ‫فى‬ ‫تقريره‬ ‫على‬ . (1( ‫فى‬ ‫املنصفة‬ ‫املحاكمة‬ ‫ضوابط‬ ‫تتمثل‬ " : ‫أنه‬ ‫إلى‬ ‫التقاضى‬ ‫حق‬ ‫كفالة‬ ‫فى‬ ‫وذهبت‬ ‫يتوخى‬ ، ‫املالمح‬ ‫متكامل‬ ً ‫نظاما‬ ‫مضامينها‬ ‫تعكس‬ ‫التى‬ ‫املبدئية‬ ‫القواعد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫بضماناته‬ ‫ويحول‬ ‫األساسية‬ ‫وحقوقه‬ ‫اإلنسان‬ ‫كرامة‬ ‫صون‬ ‫عليها‬ ‫يقوم‬ ‫التى‬ ‫باألسس‬ ‫إميان‬ ‫من‬ ً ‫انطالقا‬ ‫وذلك‬ ‫أهدافها‬ ‫عن‬ ‫يخرجها‬ ‫مبا‬ ‫العقوبة‬ ‫استخدام‬ ‫إساءة‬ ‫دون‬ ‫احلرية‬ ‫من‬ ‫تنال‬ ‫التى‬ ‫التى‬ ‫القيود‬ ‫وبوطأة‬ ، ‫اخلاصة‬ ‫احلياة‬ ‫بحرمة‬ ‫املتحضرة‬ ‫األمم‬ ‫فى‬ ‫التشريعات‬ ‫إلعداد‬ ‫فرعية‬ ً ‫جلانا‬ ‫تشكل‬ ‫كما‬ ، ‫بينها‬ ‫والتنسيق‬ ‫لتطويرها‬ ‫الوزراء‬ . ‫اإلدارية‬ ‫التشريعات‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫املجاالت‬ ‫كافة‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫تعديل‬ ‫مت‬ ‫كما‬ ، 2016 ‫لسنة‬ 81 ‫رقم‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫فصدرقانون‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ 2014 ‫عام‬ ‫صدرت‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫والتى‬ ، 2019 ‫عام‬ ‫القانون‬ ‫هذا‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ ‫الوظيفى‬ . 78 ‫لسنة‬ 47 ‫القانون‬ 2018 ‫لسنة‬ 83 ‫رقم‬ ‫العامة‬ ‫اجلهات‬ ‫تبرمها‬ ‫التى‬ ‫التعاقدات‬ ‫تنظيم‬ ‫قانون‬ ‫صدر‬ ‫كما‬ ‫وتنفيذ‬ ‫تخطيط‬ ‫إجراءات‬ ‫تنظيم‬ ‫فى‬ ‫منه‬ 2 ‫للمادة‬ ً ‫طبقا‬ ‫أهدافه‬ ‫حتددت‬ ‫والذى‬ ، ‫العام‬ ‫اإلنفاق‬ ‫وفاعلية‬ ‫كفاءة‬ ‫حتقيق‬ ، ‫العقود‬ ‫تنفيذ‬ ‫ومتابعة‬ ، ‫العامة‬ ‫التعاقدات‬ ‫املنافسة‬ ‫وحرية‬ ‫والنزاهة‬ ‫والشفافية‬ ‫العالنية‬ ‫معايير‬ ‫وتطبيق‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫مبادئ‬ ‫تعزيز‬ ، ‫احلديثة‬ ‫اإلدارة‬ ‫أساليب‬ ‫تطبيق‬ ، ‫املصالح‬ ‫تعارض‬ ‫وجتنب‬ ، ‫الفرص‬ ‫وتكافوء‬ ‫واملساواة‬ . ‫اإلجراءات‬ ‫فى‬ ‫املعلومات‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫استخدام‬ ‫إلى‬ ً ‫مرحليا‬ ‫واالنتقال‬ ‫الفساد‬ ‫العدالة‬ ‫ضمانات‬ ‫وتفعيل‬ ، ‫الدولة‬ ‫مجلس‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ‫التقاضى‬ ‫وإجراءات‬ ، ‫الناجزة‬ ‫مشروع‬ ‫إعداد‬ ‫مت‬ ‫حيث‬ ‫املحلية‬ ‫اإلدارة‬ ‫وكذلك‬ ، ‫التكنولوجية‬ ‫التطورات‬ ‫ومواكبة‬ ‫بالرغم‬ ‫تاريخه‬ ‫حتى‬ ‫يصدر‬ ‫لم‬ ‫لكنه‬ ‫بذلك‬ ‫الدستورى‬ ‫لاللتزام‬ ً ‫تنفيذا‬ ً ‫مبكرا‬ ‫القانون‬ ‫الكبرى‬ ‫األهمية‬ ‫يحتل‬ ‫الذى‬ ‫القانون‬ ‫وهو‬ ، ‫االنتهاء‬ ‫على‬ ‫التشريعى‬ ‫مقاربةالفصل‬ ‫من‬ 1979 ‫لسنة‬ 43 ‫رقم‬ ‫بالقانون‬ ً ‫ساريا‬ ‫العمل‬ ‫والزال‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫تنظيم‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ . ‫وتعديالته‬ : ‫األجور‬ ‫وهياكل‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫إصالح‬ ‫العاملني‬ ‫األفراد‬ ‫يحدد‬ ‫الذى‬ ‫"اإلطارالعام‬ ‫بأنها‬ ‫التنظيمية‬ ‫الهياكل‬ ‫وتعرف‬ ‫السلطة‬ ‫محددة‬ ‫تنظيمية‬ ‫تقسيمات‬ ‫إلى‬ ‫املنظمة‬ ‫تقسيم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بالتنظيم‬ ‫بينها‬ ‫واالتصاالت‬ ‫السلطة‬ ‫خط‬ ‫وحتديد‬ ، ‫مختلفة‬ ‫وظيفية‬ ‫مستويات‬ ‫من‬ ‫واملسئولية‬ ‫إلى‬ ‫مصفوفة‬ ‫متكافئة‬ ‫تنظيمية‬ ‫تقسيمات‬ ‫درجاته‬ ‫هرمى‬ ‫شكل‬ ‫فى‬ ‫الواسعة‬ ‫الهرم‬ ‫قاعدة‬ ‫فى‬ ‫تظهر‬ ، ‫بعضها‬ ‫فوق‬ ‫متراكبة‬ ‫مستويات‬ ‫فى‬ ، ‫بعضها‬ ‫جوار‬ ‫وظائف‬ ‫تقع‬ ‫وبينهما‬ ، ‫العليا‬ ‫اإلدارة‬ ‫وظائف‬ ‫الضيقة‬ ‫قمته‬ ‫وفى‬ ، ‫التنفيذية‬ ‫الوظائف‬ . 2017 ‫ط‬ ، 187 ‫ص‬ ، ‫الفساد‬ ‫لظاهرة‬ ‫القانونية‬ ‫املواجهة‬ ، ‫محمود‬ ‫املجيد‬ ‫عبد‬ : ‫د‬ (1( . 273 ‫ص‬ ، 2006 ‫ط‬ ، " ‫العلمية‬ ‫املبادئ‬ ‫األصول‬ " ‫اإلدارة‬ : ‫ابراهيم‬ ‫محمود‬ ‫محمد‬ . ‫د‬ ‫أ‬ (2( . " ... ‫وظيفة‬ ‫كل‬ ‫وصف‬ ‫بطاقات‬ ‫دمجها‬ ، ‫قانون‬ ‫كل‬ ‫وفلسفة‬ ‫تتناسب‬ ‫مرتبات‬ ‫جداول‬ ‫القوانني‬ ‫هذه‬ ‫تضمنت‬ ‫كما‬ ‫ظهرااللتزام‬ ‫كما‬ ، ‫املكمل‬ ‫واألجر‬ ‫األجرالوظيفى‬ ‫صورتى‬ ‫فى‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫قانون‬ . ‫لألجور‬ ‫األقصى‬ ‫واحلد‬ ‫الدنى‬ ‫باحلد‬ ‫كفاءة‬ ‫فى‬ ‫تؤثر‬ ‫التى‬ ‫اإلدارية‬ ‫املعوقات‬ ‫أهم‬ ‫من‬ : ‫اإلدارية‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫كاملرور‬ ‫اإلدارية‬ ‫التعقيدات‬ ، ‫اخلدمات‬ ‫مجال‬ ‫فى‬ ‫وخاصة‬ ‫اإلدارى‬ ‫العمل‬ ‫اجناز‬ ‫وسرعة‬ ‫تطلب‬ ‫أو‬ ، ‫موظفني‬ ‫عدة‬ ‫على‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫بني‬ ‫تقليدية‬ ‫مراسالت‬ ‫إلى‬ ‫اللجوء‬ ‫أو‬ ، ‫واملستندات‬ ‫األوراق‬ ‫من‬ ‫العديد‬ . (2( ‫املوظفني‬ ‫من‬ ‫أكبر‬ ‫وعدد‬ ‫وجهد‬ ‫وقت‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫يتطلبه‬ ‫مبا‬ ، ‫اجلهات‬ ‫ورفع‬ ‫اجلهد‬ ‫وتوفير‬ ‫الوقت‬ ‫الختصار‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫ضرورة‬ ‫جاءت‬ ‫هنا‬ ‫من‬ ‫اإلجراء‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫حتديد‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫عملية‬ ‫وتتم‬ ، ‫الكفاءة‬ ‫تتم‬ ‫التى‬ ‫واالتصاالت‬ ‫بها‬ ‫املختصة‬ ‫واجلهات‬ ‫اإلجراءات‬ ‫ودراسة‬ ، ‫املنظمة‬ ‫والقواعد‬ ‫واألوراق‬ ‫اإلجراءات‬ ‫من‬ ‫والتخلص‬ ، ‫وتعقيدات‬ ‫أخطاء‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫تنطوى‬ ‫وما‬ ، ‫بينها‬ ، (3( ‫بدونها‬ ‫اجلديد‬ ‫التنظيم‬ ‫واقتراح‬ ‫بدونها‬ ‫العمل‬ ‫وتقييم‬ ، ‫الزائدة‬ ‫واالتصاالت‬ ‫للتنظيم‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ‫اختصاصات‬ ‫أحد‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫كان‬ ‫رأينا‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫وكما‬ (1( ‫األعمال‬ ‫وقطاع‬ ‫احلكومـــــــــــة‬ ‫بني‬ ‫أو‬ ، ‫واملواطنني‬ ‫احلكومـــــة‬ ‫بني‬ ‫واحلصول‬ ‫اإلجراءات‬ ‫تبسيط‬ ‫إلى‬ ‫إليه‬ ‫مايهدف‬ ‫بني‬ ‫من‬ ‫يهدف‬ ‫الذى‬ ‫املشروع‬ ‫وهو‬ ‫اخلدمات‬ ‫فى‬ ‫واإلنتاجية‬ ‫الكفاءة‬ ‫مستوى‬ ‫وحتسني‬ ‫وتطوير‬ ، ً ‫إلكترونيا‬ ‫البيانات‬ ‫على‬ ، ‫املعلومات‬ ‫على‬ ‫احلصول‬ ‫وسهولة‬ ، ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫وقت‬ ‫باختصار‬ ‫للجمهور‬ ‫املقدمة‬ . (2( ‫األداء‬ ‫لقياس‬ ‫علمية‬ ‫معايير‬ ‫توفير‬ ‫و‬ ‫األداء‬ ‫وحتسني‬ ‫عن‬ ‫وذلك‬ ‫اخلدمة‬ ‫تقدمي‬ ‫فى‬ ‫الالمركزية‬ : ‫أهمها‬ ‫تنفيذ‬ ‫آليات‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫وذلك‬ ‫لتقدمي‬ ‫التقليدية‬ ‫املنافذ‬ ‫لتشمل‬ ‫احلكومية‬ ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫منافذ‬ ‫زيادة‬ ‫طريق‬ ‫واملراكز‬ ، ‫التكنولوجيا‬ ‫ونوادى‬ ‫البريد‬ ‫مكاتب‬ ‫مثل‬ " ‫اجلديدة‬ ‫املنافذ‬ ‫وبعض‬ ‫اخلدمات‬ ‫واالنترنت‬ ‫التليفون‬ ‫مثل‬ ‫التكنولوجية‬ ‫القنوات‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ " ‫املجتمعية‬ ‫دون‬ ‫محدد‬ ‫إطار‬ ‫فى‬ ‫النشاط‬ ‫مبمارسة‬ ‫للسماح‬ ‫خريطة‬ ‫رسم‬ ‫و‬ ، ‫املحمول‬ ‫والتليفون‬ . 304 ‫ص‬ ، 2008 ‫ط‬ ، ‫والتطبيق‬ ‫النظرية‬ ‫بني‬ ‫اإللكترونية‬ ‫احلكومة‬ : ‫مطر‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫عصام‬ / ‫د‬ (1( . 99 ‫ص‬ ، ‫اإللكترونية‬ ‫واحلكومة‬ ‫اإلدارى‬ ‫التطوير‬ : ‫العال‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ ‫هدى‬ : ‫د‬ (2( . 207 ، 206 ‫ص‬ ،2008 ‫ط‬ ، ‫السابق‬ ‫املرجع‬ : ‫مطر‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫عصام‬ : ‫د‬ (3( ‫أجهزة‬ ‫وتتوالها‬ ‫خارجية‬ ‫رقابة‬ ‫بني‬ ‫الرقابة‬ ‫جهة‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫الرقابة‬ ‫صور‬ ‫وتتنوع‬ ‫هيئة‬ ، ‫للمحاسبات‬ ‫املركزى‬ ‫اجلهاز‬ ‫مثل‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫الوحدة‬ ‫إطار‬ ‫عن‬ ‫خارجة‬ ‫أوجهات‬ ‫أو‬ ‫الرئاسية‬ ‫السلطة‬ ‫من‬ ‫سواء‬ ‫املنظمة‬ ‫داخل‬ ‫من‬ ‫وتتم‬ ‫داخلية‬ ‫ورقابة‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫الرقابة‬ . ‫واملتابعة‬ ، ‫واالدارى‬ ‫املالى‬ ‫التفتيش‬ ‫كإدارات‬ ‫اإلدارية‬ ‫للوحدة‬ ‫التابعة‬ ‫اإلدارات‬ . ‫الحقة‬ ‫ورقابة‬ ‫معاصرة‬ ‫رقابة‬ ‫بني‬ ‫ما‬ ‫الزمنى‬ ‫املدى‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تتنوع‬ ‫كما‬ ، ‫الفحص‬ ‫وتقارير‬ ، ‫األداء‬ ‫معدالت‬ ‫قياس‬ ‫مناذج‬ ‫بني‬ ‫تتنوع‬ ‫املوضوع‬ ‫حيث‬ ‫ومن‬ . ‫األداء‬ ‫تقومي‬ ‫وتقارير‬ ‫قياس‬ ‫يتم‬ ‫خاللها‬ ‫فمن‬ ، ‫العامة‬ ‫اإلدارة‬ ‫حوكمة‬ ‫فى‬ ‫كبيرة‬ ‫مكانة‬ ‫الرقابة‬ ‫وحتتل‬ ‫ويحقق‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫قيم‬ ‫حتقيق‬ ‫تطبيقها‬ ‫يضمن‬ ‫كما‬ ، ‫واألهداف‬ ‫اخلطط‬ ‫حتقق‬ ‫مدى‬ . ‫واملحاسبة‬ ‫املساءلة‬ (1) Report J Mockler : Readings in management control , New York , 1970 , p . 14 . . 2006 ‫ط‬ ، 503 ‫ص‬ ، ‫اإلدارى‬ ‫القرار‬ ‫بشأن‬ ‫السلطة‬ ‫أهل‬ ‫تخاصم‬ ، ‫زيد‬ ‫أبو‬ ‫احلميد‬ ‫عبد‬ ‫محمد‬ : ‫د‬ ‫أ‬ (2( ‫الساعات‬ ‫عدد‬ ‫متوسط‬ ، ‫العمل‬ ‫جهة‬ ‫موارد‬ ‫فى‬ ‫الهدر‬ ‫نسبة‬ ، ‫العامل‬ ‫إنتاجية‬ ‫نسبة‬ ، ‫العام‬ ‫للمواطن‬ ‫استيفاؤها‬ ‫يتم‬ ‫التى‬ ‫اخلدمات‬ ‫عدد‬ ‫متوسط‬ ، ‫اخلدمات‬ ‫تقدمي‬ ‫إلمتام‬ ‫الالزمة‬ . ‫املواطن‬ ‫رضاء‬ ‫نسبة‬ ، ‫مرة‬ ‫أول‬ ‫من‬ ‫املختصة‬ ‫السلطة‬ ‫تضع‬ ": ‫أنه‬ ‫على‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 25 ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫كما‬ ‫ونوعية‬ ‫وأهدافها‬ ‫نشاطها‬ ‫وطبيعة‬ ‫يتفق‬ ‫مبا‬ ‫بالوحدة‬ ‫املوظف‬ ‫آداء‬ ‫تقومي‬ ‫يكفل‬ ً ‫نظاما‬ . " ... ‫وظائفها‬ . (1( ‫األداء‬ ‫كفاءة‬ ‫قياس‬ ‫ومعايير‬ ‫التقييم‬ ‫أسس‬ ‫يحدد‬ ‫الذى‬ ‫النظام‬ ‫وهو‬ 2019 ‫لسنة‬ 62 ‫رقم‬ ‫اإلدارى‬ ‫واإلصالح‬ ‫واملتابعة‬ ‫التخطيط‬ ‫وزير‬ ‫قرار‬ ‫صدر‬ ‫وقد‬ ‫والوزن‬ ‫اآلداء‬ ‫تقومي‬ ‫معايير‬ ً ‫متضمنا‬ ‫املوظف‬ ‫آداء‬ ‫تقومي‬ ‫لنظام‬ ‫اإلرشادى‬ ‫الدليل‬ ‫بشأن‬ . 142 ‫ص‬ ، 2010 ‫ط‬ ، ‫األعمال‬ ‫إدارة‬ ‫فى‬ ‫احلديثة‬ ‫االجتاهات‬ ، ‫الرب‬ ‫جاد‬ ‫محمد‬ ‫سعيد‬ : ‫(1(د‬ -336-(1( " ... ‫الفساد‬ ‫على‬ ‫ويقضى‬ ، ‫وجه‬ ‫أحسن‬ ‫على‬ ‫واألمانة‬ ‫الشرف‬ ‫مثل‬ ، ‫عليها‬ ‫املتوافق‬ ‫األخالقية‬ ‫بالقيم‬ ‫السلوكى‬ ‫االلتزام‬ : ‫النزاهة‬ ‫القانونية‬ ‫املراكز‬ ‫أصحاب‬ ‫بني‬ ‫املساواة‬ ‫والتزام‬ ، ‫واملهنية‬ ، ‫العامة‬ ‫املصلحة‬ ‫وتغليب‬ . ‫واملحسوبية‬ ‫الفساد‬ ‫ومحاربة‬ ، ‫املتماثلة‬ ‫فى‬ ‫بالتعيني‬ ‫اخلاصة‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 17 ‫املادة‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫للفقرة‬ ً ‫طبقا‬ ‫الوظائف‬ ‫هذه‬ ‫فى‬ ‫للتعيني‬ ‫ويشترط‬ " : ‫فإنه‬ ‫اإلشرافية‬ ‫واإلدارة‬ ، ‫القيادية‬ ‫الوظائف‬ ‫بعدم‬ ‫الرأى‬ ‫يستند‬ ‫أن‬ ‫على‬ ، ‫املختصة‬ ‫اجلهات‬ ‫من‬ ‫النزاهة‬ ‫صفات‬ ‫توفر‬ ‫من‬ ‫التأكد‬ . " ... ‫جدية‬ ‫وأسباب‬ ‫كافية‬ ‫قرائن‬ ‫إلى‬ ‫توفرها‬ ‫االلتزام‬ ‫املوظف‬ ‫على‬ ‫يتعني‬ ": ‫فإنه‬ ‫املدنية‬ ‫اخلدمة‬ ‫قانون‬ ‫من‬ 57 ‫للمادة‬ ً ‫طبقا‬ ‫والقرارات‬ ‫واللوائح‬ ‫القوانني‬ ‫من‬ ‫وغيرهما‬ ، ‫شبكة‬ ، ‫القانونية‬ ‫واالستشارات‬ ‫للمحاماة‬ ‫الدولية‬ ‫املجموعة‬ ، ‫ق‬ 67 ‫لسنة‬ 59439 ‫رقم‬ ‫الدعوى‬ ‫فى‬ ‫اإلدارى‬ ‫القضاء‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ (1( . ‫العليا‬ ‫العربية‬ ‫املحاكم‬ ‫أحكام‬ ‫مجموعة‬ : . ‫الشخصية‬ ‫املنافع‬ ‫وجنى‬ ‫للتربح‬ ‫استالم‬ ‫أو‬ ‫اشتراط‬ ‫أو‬ ‫قبول‬ ‫أو‬ ‫طلب‬ ‫العام‬ ‫للموظف‬ ‫يجوز‬ ‫فال‬ ‫النزيه‬ ‫بالسلوك‬ ‫األخذ‬ ‫قيمة‬ ‫ذات‬ ‫ميزة‬ ‫أى‬ ‫أو‬ ‫هدية‬ ‫أو‬ ‫هبة‬ ‫أو‬ ‫مالية‬ ‫منفعة‬ ‫أى‬ ، ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بطريقة‬ . ‫الوظيفى‬ ‫الواجب‬ ‫آداء‬ ‫مقابل‬ ، ‫املبررة‬ ‫غير‬ ‫املدفوعات‬ ‫أشكال‬ ‫من‬ ‫ذلك‬ ‫وغير‬ ‫نقدية‬ ‫اخلدمة‬ ‫قانون‬ ‫ظل‬ ‫فى‬ 2019 ‫عام‬ ‫الوظيفى‬ ‫السلوك‬ ‫مدونة‬ ‫الوزارة‬ ‫أصدرت‬ ‫كما‬ ‫للمدونة‬ ‫القيمى‬ ‫اإلطار‬ ‫عنوان‬ ‫حتت‬ ‫تضمنت‬ ‫والتى‬ ، 2016 ‫لسنة‬ 81 ‫رقم‬ ‫املدنية‬ . ‫والفاعلية‬ ‫الكفاءة‬ ‫وانخفاض‬ ، ‫والنزاهة‬ ‫واملساواة‬ ‫وتخلف‬ ، ‫لإلجراءات‬ ً ‫وتعقيدا‬ ، ‫القانون‬ ‫بسيادة‬ ً ‫إخالال‬ ‫متثل‬ ‫القانونية‬ ‫واألسباب‬ ‫االجتماعية‬ ‫أسبابه‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ، ‫جدواها‬ ‫وعدم‬ ‫الرقابة‬ ‫وتعثر‬ ، ‫واملساءلة‬ ‫الشفافية‬ ‫قواعد‬ ، ‫واحليدة‬ ‫كالنزاهة‬ ، ‫احلوكمة‬ ‫قيم‬ ‫بينها‬ ‫ومن‬ ‫األخالقية‬ ‫القيم‬ ‫فى‬ ‫خلل‬ ‫إال‬ ‫ماهى‬ . ‫فساد‬ ‫دون‬ ‫عالم‬ ‫نحو‬ ‫تغيير‬ ‫خلق‬ ‫مهمتها‬ ، ‫العالم‬ ‫حول‬ ‫واألطفال‬ ‫والنساء‬ -342- 
‫ص‬ ‫القانون‬ ‫سيادة‬ : " ‫املدنية‬ ‫الدولة‬ ‫أدلة‬ ‫سلسلة‬ " ‫العام‬ ‫الرأى‬ ‫لقياس‬ ‫اليمنى‬ ‫املركز‬ (1( . 8 ‫ص‬ ‫للقانون‬ ‫الدولة‬ ‫وخضوع‬ ‫املشروعية‬ ‫مبدأ‬ ، ‫اجلرف‬ ‫طعيمة‬ : ‫د‬ ‫أ‬ ، 8 ‫ص‬ ، 2007 ‫ط‬ ، ‫اإلدارية‬ ‫القرارات‬ ‫تدرج‬ : ‫بدوى‬ ‫ثروت‬ / ‫د‬ . ‫أ‬ (2( 

Public administration governance and


Its impact on fighting corruption


Dr . Mohamed abd El-mneem

The present study dealt with Public administration governance and its impact on fighting corruption where we deal in the first topic, the concept of Public administration governance and its importance, so its mechanics and its values. The second topic deals with impact of governance on fighting corruption. 
The result of the search ended with a set of recommendations that included organizing internal control and organizing the monitoring of stakeholders and civil society organizations. 
Performance evaluation systems must be changed in line with developments in information systems. 
Monitoring should not be based on chance or complaint. 
The planning devices should be separated from the control devices. 
External monitoring devices must be integrated.