‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬

Keywords: 

The aim of this study is to know the capability of the Iraqi system law, to organize contracts of supplying software especially the contract of designing or developing software, according to the requirements of somebody. The specific software features than typical software, where the later imported as a goods, while the incoming contract to designing or developing specific software represents employment contract, in this case leads to a complicated problems of the type of contract, the later contract may interact with sale contract and lease contract. Hire contract applies to the contract of this study, where supplier to these software is contractor and the person who designed the required software, as a result this study can be divided into two parts: In The first part we discussed the concept of the hire contract of specific software, and in the second part we discussed the contracts parts. 

Introduction




  ‫ونستعينه‬ ‫أموره‬ ‫جميع‬ ‫في‬ ‫نحمده‬ ‫يده,‬ ‫بالجود‬ ‫فيهم‬ ‫والباسط‬ ‫فضله‬ ‫الخلق‬ ‫في‬ ‫الناشر‬ ‫هلل‬ ‫الحمد‬ ً ‫محمدا‬ ‫وأن‬ ‫غيره‬ ‫إله‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ونشهد‬ ‫حقوقه,‬ ‫رعاية‬ ‫على‬ ... ‫ورسوله‬ ‫عبده‬ .. ‫بعد‬ ‫أما‬ ‫أنها‬ ‫حيث‬ ‫إنكارها,‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫حقيقة‬ ‫إصبح‬ ‫عصرنا‬ ‫في‬ ‫العالم‬ ‫يشهده‬ ‫الذي‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬ ‫فأن‬ ‫بحيث‬ ‫اإلتصاالت,‬ ‫مجال‬ ‫لحقت‬ ‫التي‬ ‫الثورة‬ ‫عقب‬ ‫ظهر‬ ‫والذي‬ ‫الحياة,‬ ‫مفاصل‬ ‫كافة‬ ‫على‬ ‫طغت‬ ‫ف‬ ‫يجري‬ ‫ما‬ ‫ومشاهدة‬ ‫نقل‬ ً ‫متيسرا‬ ‫فبات‬ ‫ببعضها,‬ ‫العالم‬ ‫أصقاع‬ ‫ربط‬ ‫في‬ ‫ساهمت‬ ‫العالم‬ ‫من‬ ‫بقعة‬ ‫كل‬ ‫ي‬ ‫في‬ ‫فائقة‬ ‫أمكانيات‬ ‫من‬ ‫الحديثة‬ ‫التقنية‬ ‫وسائل‬ ‫به‬ ‫تتصف‬ ‫لما‬ ً ‫نظرا‬ ‫مبسطة,‬ ‫وبطريقة‬ ‫قصيرة‬ ‫بمدة‬ ‫النشاط‬ ‫أوجه‬ ‫مختلف‬ ‫في‬ ً ‫متزايدا‬ ‫عليها‬ ‫اإلعتماد‬ ‫أصبح‬ ‫بحيث‬ ‫المعلومات,‬ ‫ومعالجة‬ ‫تبادل‬ ‫تسهيل‬ ‫المعلومات.‬ ‫تكنولوجيا‬ ‫بعصر‬ ‫الحالي‬ ‫العصر‬ ‫سمي‬ ‫حتى‬ ‫اإلنساني,‬ ‫وهذا‬ ‫متعددة‬ ‫أنماط‬ ‫ظهور‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العقدية,‬ ‫العالقات‬ ‫على‬ ‫بظالله‬ ‫القى‬ ‫التقني‬ ‫التطور‬ , ً ‫تقريبا‬ ‫المجاالت‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫يستخدم‬ ‫أصبح‬ ‫األخير‬ ‫فالجهاز‬ ‫الكومبيوتر,‬ ‫جهاز‬ ‫محورها‬ ‫كان‬ ‫للتعامل,‬ ‫الكيان‬ ‫تمثل‬ ‫التي‬ ‫بالبرامج‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫دون‬ ‫عمل‬ ‫بأي‬ ‫القيام‬ ‫يمكنه‬ ‫ال‬ ‫مادي‬ ‫كيان‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هو‬ ‫والذي‬ ‫المع‬ ‫المرجوة.‬ ‫األهداف‬ ‫تحقيق‬ ‫يتم‬ ‫وبواسطتها‬ ‫الكومبيوتر,‬ ‫لجهاز‬ ‫نوي‬ ‫عام‬ ‫ومنذ‬ ‫أصبحت‬ ‫بل‬ ‫الكومبيوتر,‬ ‫لجهاز‬ ً ‫تابعا‬ ً ‫جزءا‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫تعد‬ ‫ولم‬ -1970 -‫لألفراد‬ ً ‫دافعا‬ ‫اإلستقالل‬ ‫هذا‬ ‫وشكل‬ ‫الكومبيوتر,‬ ‫جهاز‬ ‫عن‬ ‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫به‬ ‫التعامل‬ ‫يمكن‬ ً ‫منتجا‬ ‫ع‬ ‫للحصول‬ ‫الدول‬ ‫وحتى‬ ‫والشركات‬ ‫قيمة‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫تشكله‬ ‫ما‬ ‫نظير‬ ‫البرامج,‬ ‫هذه‬ ‫لى‬ ‫في‬ ‫التجارة‬ ‫هذه‬ ‫الحت‬ ‫وقد‬ ‫الرقمية,‬ ‫بالتجارة‬ ‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫ظهور‬ ‫في‬ ‫بعيد‬ ‫حد‬ ‫الى‬ ‫ساهمت‬ ‫إقتصادية‬ ‫األنترنت.‬ ‫شبكة‬ ‫ظهور‬ ‫بعد‬ ‫األفق‬ ‫البحث:‬ ‫أهمية‬ ‫ا‬ ‫مرور‬ ‫مع‬ ‫متزايدة‬ ‫بأهمية‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العقود‬ ‫تحظى‬ ‫لوقت,‬ ‫عملية‬ ‫ألن‬ ‫ذلك‬ ‫سؤاء,‬ ‫حد‬ ‫على‬ ‫والنامية‬ ‫المتقدمة‬ ‫الدول‬ ‫إقتصاديات‬ ‫في‬ ‫التنمية‬ ‫بعجلة‬ ‫إلرتباطها‬ ً ‫نظرا‬ ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 77 ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يعرف‬ ‫فالبعض‬ ‫العربي,‬ ‫الفقه‬ ‫صعيد‬ ‫وعلى‬ ‫المقاول‬ ‫يتولى‬ ‫برنامج‬ ‫تصميم‬ ‫وضع‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بطلب‬ ‫يتمثل‬ ‫الذي‬ ‫بأنه(العقد‬ ‫للمعلومات‬ ‫العمل)(‬ ‫رب‬ ‫رقابة‬ ‫أو‬ ‫لسلطة‬ ً ‫خاضعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫وتصميمه,‬ ‫دراسته‬ ‫وضع‬ ‫طريق‬ ‫عن‬ ‫إنجازه‬ 3 .) ‫وتنفيذ‬ ‫بتصميم‬ ‫(المتعهد)‬ ‫المقاول‬ ‫بموجبه‬ ‫يقوم‬ ‫الذي‬ ‫بأنه(العقد‬ ‫أيضا‬ ‫تعريفه‬ ‫في‬ ‫وقيل‬ ‫البرن‬ ‫بين‬ ‫بإتفاق‬ ً ‫مسبوقا‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫الخاصة,‬ ‫الحتياجاته‬ ً ‫ووفقا‬ ‫معين‬ ‫عميل‬ ‫لطلب‬ ‫تلبية‬ ‫الخاص‬ ‫امج‬ ‫يسبق‬ ‫لم‬ ‫برنامج‬ ‫بايجاد‬ ‫أما‬ ‫ذلك‬ ‫ويكون‬ ‫علية,‬ ‫الحقة‬ ‫بصورة‬ ‫البرنامج‬ ‫يصمم‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫المقاول‬ ‫قائم)(‬ ‫برنامج‬ ‫تطوير‬ ‫بصورة‬ ‫أو‬ ‫ظهوره‬ 4 .) ‫المبرمج‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫بأنه(اإلتفاق‬ ‫بعضهم‬ ‫عرفه‬ ‫كما‬ ‫على‬ ‫العمل"‬ ‫"رب‬ ‫والعميل‬ ‫"المقاول"‬ ‫العقد‬ ‫شروط‬ ‫في‬ ‫المحددة‬ ‫المواصفات‬ ‫حسب‬ ‫العمل,‬ ‫برب‬ ‫خاص‬ ‫برنامج‬ ‫بإعداد‬ ‫المبرمج‬ ‫يقوم‬ ‫أن‬ ‫البرنامج‬ ‫بإستعمال‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫السماح‬ ‫نظير‬ ‫المقاول,‬ ‫يستحقه‬ ‫مالي‬ ‫بدل‬ ‫مقابل‬ ‫عليها‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫التي‬ ‫للمبرمج)(‬ ‫االدبي‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫يشمل‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫وعلى‬ ‫الخاص,‬ 5 .) ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫لعقد‬ ‫فقهي‬ ‫تعريف‬ ‫على‬ ‫نعثر‬ ‫لم‬ ‫العراق‬ ‫وفي‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫عرف‬ ‫الذي‬ ‫الساعدي),‬ ‫الدكتور(جليل‬ ‫أستاذنا‬ ‫اورده‬ ‫ما‬ ‫بإستثناء‬ ‫للمعلومات‬ ‫برنام‬ ‫بتصميم‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫به‬ ‫يلتزم‬ ‫بأنه(عقد‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫ج‬ ‫البرنامج,‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫عليه‬ ‫بالحصول‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يطمح‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ً ‫انسجاما‬ ‫وذلك‬ ‫قائم,‬ ‫برنامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫جديد‬ ‫لرقابة‬ ‫خاصعا‬ ‫األخير‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫المقاول,‬ ‫يستحقه‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫ذلك‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫ويبذل‬ ‫العمل)(‬ ‫رب‬ ‫إشراف‬ ‫أو‬ 6 .) ‫ال‬ ‫محل‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫المتقدمة‬ ‫الفقه‬ ‫تعريفات‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫والذي‬ ‫برامج‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫إنما‬ ‫دراسة‬ ‫المعلومات(‬ 7 ‫قسمين:‬ ‫الى‬ ‫تنقسم‬ ‫عليها‬ ‫ترد‬ ‫التي‬ ‫والعقود‬ ‫البرامج‬ ‫هذه‬ ‫أن‬ ‫بالمالحظة‬ ‫والجدير‬ ,) 




  ‫على‬ ‫الواردة‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يعد‬ ‫والذي‬ ‫بعمل,‬ ‫القيام‬ ‫هو‬ ‫إنجازه‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫والمطلوب‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الرئيسي‬ ‫األداء‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫للمعلو‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫بتصميم‬ ‫يتمثل‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫بالعمل‬ ‫المقاول‬ ‫وقيام‬ ‫تطويره,‬ ‫أو‬ ‫مات‬ ‫فالعقد‬ ‫العمل.‬ ‫رب‬ ‫وتوجيه‬ ‫لرقابة‬ ‫لعمله‬ ‫إنجازه‬ ‫في‬ ‫يخضع‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫مستقلة,‬ ‫بصورة‬ ‫يكون‬ ‫واألدوات‬ ‫الوسائل‬ ‫يختار‬ ‫بدوره‬ ‫والمقاول‬ ‫المتعاقدان,‬ ‫أرادها‬ ‫التي‬ ‫النتيجة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫يحدد‬ ‫لرب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫ألنجاز‬ ‫مؤديه‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫اإلشراف‬ ‫أو‬ ‫المقاول‬ ‫توجيه‬ ‫سلطة‬ ‫العمل‬ ‫عليه.‬ 3 . ‫اإلعتبار‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫ويعتبر‬ ‫كما‬ ‫المحترفيين‬ ‫المهنيين‬ ‫من‬ ‫بوصفه‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫فشخصية‬ ‫الشخصي,‬ ‫البر‬ ‫لمقاول‬ ‫يحق‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وينبني‬ ‫العقد.‬ ‫في‬ ‫روعيت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫امج‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلعتبار‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الخاص,‬ ‫البرنامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫بتصميم‬ ‫القيام‬ ‫الغير‬ ‫الى‬ ‫يوكل‬ ‫أن‬ ‫وجد‬ ‫إذا‬ ‫اال‬ ‫تطويره,‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إلنجاز‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬ ‫يمنعه‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ذلك.‬ ‫يخالف‬ ‫إتفاق‬ 4 . ‫الخاص‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ ‫أبرز‬ ‫من‬ ‫إن‬ ‫تميزه‬ ‫والتي‬ ‫للمعلومات‬ ‫ة‬ ‫طبيعة‬ ‫الى‬ ‫يعود‬ ‫وذلك‬ ‫الفكرية,‬ ‫الملكية‬ ‫بحقوق‬ ‫إرتباطه‬ ‫التقليدية‬ ‫المقاولة‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫عن‬ ‫البرنامج‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫الذهني,‬ ‫واإلبداع‬ ‫باإلبتكار‬ ‫يرتبط‬ ‫لكونه‬ ‫البحث‬ ‫مدار‬ ‫العقد‬ ‫محل‬ ‫حماي‬ ‫قانون‬ ‫يوفرها‬ ‫التي‬ ‫بالحماية‬ ‫للتمتع‬ ً ‫مؤهال‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫وقواعد‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫ة‬ ‫عنها.‬ ‫المفصح‬ ‫غير‬ ‫والمعلومات‬ ‫اإلختراع‬ ‫براءات‬ ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‫ألن‬ ً ‫نظرا‬ , ً ‫واردا‬ ً ‫أمرا‬ ‫يعد‬ ‫العقد‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫إختالل‬ ‫أن‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ ‫المعلومات,‬ ‫برامج‬ ‫بميدان‬ ‫واإللمام‬ ‫الخبرة‬ ‫مستويات‬ ‫بينهما‬ ‫تتفاوت‬ ‫طرفين‬ ‫شروط‬ ‫فرض‬ ‫الى‬ ‫بالمقاول‬ ‫يدفع‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫وإلن‬ ‫العمل.‬ ‫رب‬ ‫مواجهة‬ ‫في‬ ‫تعسفية‬ ‫تحكيم‬ ‫إال‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫يتبقى‬ ‫فال‬ ‫التعسفية‬ ‫الشروط‬ ‫تحكم‬ ‫خاصة‬ ‫قواعد‬ ‫الى‬ ‫يفتقر‬ ‫العراقي‬ ‫أو‬ ‫التعسفية‬ ‫الشروط‬ ‫لتعديل‬ ‫التدخل‬ ‫للقاضي‬ ‫تجيز‬ ‫والتي‬ ‫المجال‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫العدال‬ ‫لمقتضيات‬ ً ‫طبقا‬ ‫منها‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫إلعفاء‬ ‫ة.‬ 6 . ً ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫أن‬ ‫البرنامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫بتصميم‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يكلفهم‬ ‫اإلشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ً ‫منفردا‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫صورة‬ ‫العقد‬ ‫يتخذ‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنام‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫الجماعي,‬ ‫إشتراك‬ ‫درجة‬ ‫وتتحدد‬ ‫العمل,‬ ‫ورب‬ ‫المقاول‬ ‫بين‬ ً ‫مشتركا‬ ‫ج‬ ‫تطويره.‬ ‫أو‬ ‫البرنامج‬ ‫تصميم‬ ‫سبيل‬ ‫في‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫به‬ ‫تعود‬ ‫ما‬ ‫بحسب‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫التوصيات‬ 1 . ‫للمعلومات,‬ ‫الخاصة‬ ‫بالبرامج‬ ‫للتعامل‬ ‫قانوني‬ ‫تنظيم‬ ‫بوضع‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫نوصي‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫التعاقد‬ ‫قواعد‬ ‫بين‬ ‫يجمع‬ ‫بحيث‬ ‫طبيعتها‬ ‫وبين‬ ‫جهة,‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫أخرى.‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫الفكرية‬ 


‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 78

  ‫م‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫فإعداد‬ ‫محدد‬ ‫غير‬ ‫عدد‬ ‫إحتياجات‬ ‫تلبي‬ ‫بحيث‬ ‫تداولها‬ ‫على‬ ً ‫سابقا‬ ‫يكون‬ ‫البرامج‬ ‫ن‬ ‫وبرامج‬ ‫الحاسوب‬ ‫لجهاز‬ ‫الداخلية‬ ‫الوظائف‬ ‫تؤدي‬ ‫التي‬ ‫النظم‬ ‫برامج‬ ‫تشمل‬ ‫والتي‬ ‫المستخدمين,‬ ‫من‬ ‫ملكية‬ ‫نقل‬ ‫يتم‬ ‫وفيها‬ ‫البيع,‬ ‫عقد‬ ‫بواسطة‬ ‫تتم‬ ‫لتداولها‬ ‫األولى‬ ‫فالصورة‬ ‫البرامج‬ ‫أطار‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫عقد‬ ‫فكرة‬ ‫أن‬ ‫غير‬ . ً ‫أستئثاريا‬ ً ‫ماليا‬ ً ‫حقا‬ ‫يمثل‬ ‫البرنامج‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫للمشتري‬ ‫ال‬ ‫عقد‬ ‫مقتضيات‬ ‫من‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫خاصة‬ ‫طبيعة‬ ‫ذات‬ ‫تكون‬ ‫النموذجية‬ ‫المبيع‬ ‫الشيء‬ ‫ملكية‬ ‫نقل‬ ‫بيع‬ ‫المشمولة‬ ‫المصنفات‬ ‫أحد‬ ‫تشكل‬ ‫التي‬ ‫النموذجية‬ ‫للبرامج‬ ‫بالنسبة‬ ‫حصوله‬ ‫يتصور‬ ‫ال‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بالكامل,‬ ‫الجائز‬ ‫غير‬ ‫فمن‬ ‫أدبي,‬ ‫واآلخر‬ ‫مالي‬ ‫أحدهما‬ ‫جانبين‬ ‫على‬ ‫ينطوي‬ ‫والذي‬ ‫المؤلف,‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫بقانون‬ ‫الما‬ ‫بالحق‬ ‫التصرف‬ ‫يمكن‬ ‫فكيف‬ ‫االدبي‬ ‫بحقه‬ ‫التصرف‬ ‫للمؤلف‬ ً ‫مملوكا‬ ‫المبيع‬ ‫من‬ ‫جزء‬ ‫بقاء‬ ‫مع‬ ‫لي‬ ‫المالي‬ ‫اإلستغالل‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫ينصب‬ ‫التصرف‬ ‫ألن‬ ‫تجاوزه‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫العائق‬ ‫هذا‬ ‫فأن‬ ‫ذلك‬ ‫ومع‬ ‫للبائع,‬ 


		‫طلب‬ ‫المستخدمين‬ ‫بحاجات‬ ‫تتصل‬ ‫التي‬ ‫التطبيقات‬ ( 9 .)
	‫العقود,‬ ‫من‬	‫متنوعة‬ ‫صور‬ ‫عبر‬ ‫ذلك‬ ‫ويتحقق‬ ً ‫سلعا‬ ‫بوصفها‬ ‫يكون‬ ‫البرامج‬ ‫هذه‬ ‫وتداول‬
	‫للمعلومات‬ ‫النموذجي‬ ‫البرنامج‬ ‫فيه(‬ ‫التصرف‬ ‫القانون‬ ‫أجاز‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ 10 .)
	‫للمؤلف‬ ‫محفوظة‬ ‫البرنامج‬ ‫ملكية‬ ‫تبقى‬ ‫بل‬ ‫للغير‬ ‫البرنامج‬ ‫يبيع‬ ‫أن‬ ‫للمشتري‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫كما‬
	‫فان‬ ‫وبالتالي‬ ‫المؤلف,‬ ‫يجيزها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫في‬ ‫اال‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫بنسخ‬ ‫اإلحتفاظ‬ ‫ك‬	‫كذل‬ ‫له‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬
	‫النموذجي‬ ‫البرنامج‬ ‫إستعمال‬ ‫صالحية‬ ‫عن‬ ‫بالتنازل‬ ‫يقوم‬ ‫أنما‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫ببيعه‬ ‫المؤلف‬
				11 .)	‫عليه(‬ ‫يتفقان‬ ‫ثمن‬ ‫مقابل‬ ‫للمعلومات‬
	‫نكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫االيجار,‬ ‫بعقد‬	‫فتتمثل‬ ‫للمعلومات‬ ‫النموذجية‬ ‫البرامج‬ ‫لتداول‬ ‫الثانية‬ ‫الصورة‬ ‫أما‬
	‫باالمكان‬ ‫فإن‬ ‫البيع,‬ ‫عقد‬ ‫صيغة‬ ‫يأخذ‬ ‫والذي‬ ‫للمعلومات‬ ‫النموذجي‬ ‫البرنامج‬ ‫عن‬ ‫نهائي‬ ‫تنازل‬ ‫بصدد‬
	‫الى‬ ‫بحاجة‬ ‫المستأجر‬ ‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫التي‬ ‫الحاالت‬ ‫في‬ ‫وذلك‬ ‫النموذجي‬ ‫للبرنامج‬ ‫تأجير‬ ‫امام‬ ‫نكون‬ ‫ان‬
	‫الغير‬ ‫اإلستئثاري‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫نح‬	‫م‬ ‫حالة‬ ‫ففي‬ ‫محدد,‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫معينة‬ ‫لمدة‬ ‫البرنامج‬ ‫إستعمال‬
	‫أو‬ ‫للمعلومات‬ ‫النموذجية‬ ‫األول:البرامج‬ ‫القسم‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫العقد‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫معينة,‬ ‫ولمدة‬ ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫النموذجي‬ ‫بالبرنامج‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫صالحية‬ -‫سلفا‬ ‫المعدة‬ ‫البرامج‬ -off the shelf " : "
	‫المستخدمين‬ ‫من‬ ‫الكثير‬ ‫لتناسب‬ ‫معدة‬ ‫معلومات‬ ‫برامج‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫وهي‬ ‫بإستعماله‬ ‫للغير‬ ‫سماحه‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫االستئثاري‬ ‫بحقه‬ ‫المؤلف‬ ‫إحتفاظ‬ ‫مع‬ ‫إيجار,‬ ‫عقد‬ ‫تعديل‬ ‫أي‬ ‫إدخال‬ ‫دون‬
	‫في‬ ‫الصادر‬ ‫الفرنسي‬ ‫المعلوماتية‬ ‫المصطلحات‬ ‫بإثراء‬ ‫المتعلق‬ ‫القرار‬ ‫عرفها‬ ‫والتي‬ ‫عليها,‬ ‫أكثر‬ ‫إعداد‬ ‫الممكن‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫وطالما‬ ‫إستغالله.‬ ‫أو‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫النموذجي‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫من‬ 22 ‫كانون‬
	‫الثاني‬ ‫ويكون‬ ‫العقد,‬ ‫محل‬ ‫بالبرنامج‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫من‬ ‫بتمكينهم‬ ‫وذلك‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫ألكثر‬ ‫البرنامج‬ ‫تأجير‬ ‫يمكن‬ 1981 ‫متعددين‬ ‫مستعملين‬ ‫الى‬ ‫تورد‬ ‫ألن‬ ‫المعدة‬ ‫البرامج‬ ‫من‬ ‫وموثقة‬ ‫كاملة‬ ‫بأنها(مجموعة‬
	() ‫واحدة‬ ‫وظيفة‬ ‫أو‬ ‫واحد‬ ‫تطبيق‬ ‫إتمام‬ ‫بهدف‬ ‫شرائها‬ ‫كلفة‬ ‫المستاجر‬ ‫يتحمل‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الكبيرة‬ ‫المالية‬ ‫القيمة‬ ‫ذات‬ ‫البرامج‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ً ‫غالبا‬ ‫ذلك‬ 8 .)
			12 .)	‫عليه(‬ ‫تفق‬ ُ ‫الم‬ ‫جر‬	‫األ‬ ‫نظير‬ ‫باستأجارها‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫فيستعيض‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018

  
	‫وهو‬ ‫(اإلجازة),‬ ‫الترخيص‬ ‫عقد‬ ‫بواسطة‬ ‫للمعلومات‬ ‫النموذجية‬ ‫البرامج‬ ‫تداول‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬
	‫مالي‬ ‫عوض‬ ‫مقابل‬ ‫بالبرنامج‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫رخصة‬ ‫الغير‬ ‫البرنامج‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫بمقتضاه‬ ‫يمنح‬ ‫عقد‬
	‫بتمكين‬	‫المرخص‬ ‫إلتزام‬ ‫مقابل‬ ً ‫شخصيا‬ ً ‫حقا‬ ‫له‬ ‫يرتب‬ ‫بل‬ ‫البرنامج,‬ ‫في‬ ‫حقه‬ ‫عن‬ ‫التنازل‬ ‫دون‬
	‫أو‬ ‫اإلستعمال‬ ‫أو‬ ‫اإلستخدام‬ ‫سلطة‬ ‫على‬ ً ‫مقصورا‬ ‫يكون‬ ‫وقد‬ ‫بالبرنامج‬ ‫اإلنتفاع‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫رخص‬ ُ ‫الم‬
		13 .)	‫معا(‬ ‫يشملهما‬
		‫ب‬
		79

‫يعرف‬ ‫ما‬ ‫أو‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫الثاني:‬ ‫القسم‬ spesific software) :)

  
	‫لإلستخدام‬ ‫قابلة‬ ‫غير‬ ‫وتكون‬ ‫معين,‬ ‫عميل‬ ‫إحتياجات‬ ‫لتلبية‬ ً ‫خصيصا‬ ‫تصمم‬ ‫التي‬ ‫وهي‬
	14 ‫بعينه‬ ‫شخص‬ ‫حاجات‬ ‫لتلبية‬ ‫الطلب‬ ‫حسب‬ ‫توضع‬ ‫فهي‬ ,)	‫المستخدمين(‬ ‫جمهور‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫هولة‬	‫بس‬
	15 ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫أما‬ ‫يكون‬ ‫فتداولها‬ ,)	‫الطرفين(‬ ‫بين‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫بموجب‬
				‫مقاولة.‬
	‫يقدم‬ ‫بحيث‬ ‫العمل,‬ ‫عنصر‬ ‫على‬ ‫القائمة‬ ‫العقدية‬ ‫العالقات‬ ‫يجسدان‬ ‫ذكرهما‬ ‫السالف‬ ‫والعقدان‬
	‫اآلخر‬ ‫الطرف‬ ‫إلتزام‬ ‫مقابل‬ ‫البرنامج‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫المبذول‬ ‫جهده‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫لعقد‬	‫ا‬ ‫طرفي‬ ‫أحد‬
	‫العالقة‬ ‫وصف‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫طبيعة‬ ‫العقدية‬ ‫الوثيقة‬ ‫وضحت‬ ‫وطالما‬ ‫المالي,‬ ‫بالمقابل‬
	‫عمل.‬ ‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫عمل,‬ ‫رب‬ ‫واآلخر‬ ‫عامل‬ ‫أحدهما‬ ‫أن‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬
	‫يفرض‬ ‫الذي‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫وأشراف‬ ‫لرقابة‬ ‫لعمله‬ ‫أدائه‬ ‫في‬ ً ‫خاضعا‬ ‫العامل‬ ‫كان‬ ‫كلما‬ ‫بشأنه‬ ‫اليقين‬ ‫اد‬	‫ويزد‬
	‫المتعلقة‬ ‫الحقوق‬ ‫فان‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫البرنامج,‬ ‫أنجاز‬ ‫يتم‬ ‫خاللها‬ ‫من‬ ‫التي‬ ‫العمل‬ ‫طريقة‬ ‫العامل‬ ‫على‬
	‫لحسابه‬ ‫يعمل‬	‫المقاول‬ ‫كان‬ ‫طالما‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫العقد‬ ‫فأن‬ ‫واال‬ ‫العمل,‬ ‫لرب‬ ‫ستؤول‬ ‫بالبرنامج‬
	‫لعميل‬ ً ‫خصيصا‬ ‫تنفذ‬ ‫التي‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫ذلك‬ ‫ويتجسد‬ ‫العمل,‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫أشراف‬ ‫دون‬ ‫أي‬ ‫الخاص‬
		16 .)	‫للمعلومات(‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫تعديل‬ ‫أو‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫تصميم‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫معين‬
	‫للمعلومات,‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ً ‫منصبا‬ ‫يكون‬ ‫الدراسة‬ ‫محل‬ ‫العقد‬ ‫ان‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫والظاهر‬
	‫ضمنية‬ ‫بصورة‬ ‫اليها‬ ‫االشارة‬ ‫تمت‬ ‫وأنما‬ ‫المشرع,‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشر‬ ‫بشكل‬ ‫تعريفها‬ ‫يتم‬	‫لم‬ ‫االخيرة‬ ‫وهذه‬
	‫هنالك‬ ‫ان‬ ‫الى‬ ‫أضف‬ ‫المعلومات,‬ ‫برامج‬ ‫مسمى‬ ‫النموذجية(القياسية)تحت‬ ‫البرامج‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫تقع‬ ‫فهي‬
	‫تحت‬ ‫بها‬ ‫التعامل‬ ‫إمكانية‬ ‫وبالتالي‬ ‫األساس‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫الى‬ ‫يشر‬ ‫لم‬ ‫من‬ ‫التشريعات‬ ‫من‬
	‫أحكام‬ ‫بموجب‬ ‫محمية‬ ‫وجعلها‬ ‫عليها‬ ‫القانونية‬ ‫الحماية‬ ‫بإسباغ‬ ‫إكتفت‬ ‫بل‬ ‫المعلوماتية,‬	‫عقود‬ ‫مسمى‬
				‫المؤلف.‬ ‫حق‬ ‫قانون‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 80

  ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫ونخلص‬ ‫بتص‬ ‫المقاول‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫عقد‬ ‫العمل,‬ ‫رب‬ ‫به‬ ‫يتعهد‬ ‫أجر‬ ‫مقابل‬ ‫للمعلومات‬ ‫خاصة‬ ‫برامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫ميم‬ ‫ما‬ ‫مع‬ ‫األحكام‬ ‫تلك‬ ‫إنسجام‬ ‫ظل‬ ‫في‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يقررها‬ ‫التي‬ ‫اإللتزامات‬ ‫منهما‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫فيتحمل‬ ‫وإعتباره‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫وهو‬ ‫التعاقد‬ ‫بمحل‬ ‫تتمثل‬ ‫خصوصية‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫عليه‬ ‫ينطوي‬ ‫ال‬ ‫األدبية‬ ‫المصنفات‬ ‫من‬ ‫المؤلف.‬ ‫حق‬ ‫قانون‬ ‫بحماية‬ ‫مشمولة‬ 


	‫في‬ ‫وذلك‬	1971	‫لسنة‬	3	‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫التشريعات‬ ‫هذه‬ ‫طلعية‬ ‫وفي‬
	‫الكتابة‬	17 ‫بطريق‬ ‫عنها‬ ‫المعبر‬ ‫المصنفات‬ ‫الحماية‬ ‫هذه‬ ‫نصها(تشمل‬ ‫والتي‬ ,)	‫المعدلة(‬ ‫الثانية‬ ‫المادة‬
	‫سواء‬ ‫الكومبيوتر‬ ‫برامج‬	2 -	: ‫مايلي‬ ‫خاص‬ ‫وبشكل‬ ‫الحركة‬ ‫أو‬ ‫التصوير‬ ‫أو‬ ‫الرسم‬ ‫أو‬ ‫الصوت‬ ‫أو‬
						18 .)	‫أدبية)(‬ ‫كمصنفات‬ ‫حمايتها‬ ‫يجب‬ ‫التي‬ ‫اآللة,‬ ‫أو‬ ‫المصدر‬ ‫برمز‬
	‫بحماية‬ ‫المشمولة‬ ‫األدبية‬ ‫المصنفات‬ ‫من‬ ‫بعده‬ ‫أكتفى‬ ‫الذي‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫القانون‬ ‫منهج‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬
	‫ما‬ ‫هناك‬ ‫ليس‬ ‫بأنه‬ ‫يرى‬ ‫اإلنجليزي‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫ولكن‬ ,)	19	1988 (	‫األنجليزي‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫قانون‬
	‫األخير‬ ‫عرف‬ ‫حيث‬ ‫األوربي,‬ ‫التوجيه‬ ‫الى‬ ‫الرجوع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫تعريف‬ ‫من‬ ‫يمنع‬
						20 .)	‫بالحماية(‬ ‫وشملها‬ ‫البرامج‬
	‫لسنة‬ ‫األمريكي‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫قانون‬ ‫فإن‬ ‫اإلنجليزي,‬ ‫المشرع‬ ‫منهج‬ ‫عكس‬ ‫وعلى‬
	‫التعليمات‬ ‫من‬ ‫أنها:(مجموعة‬ ‫على‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫نه‬	‫م‬ )	101	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫عرف‬	1976
	‫إحداث‬ ‫أجل‬ ‫من‬ ‫الكومبيوتر‬ ‫جهاز‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫مباشرة‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫بصورة‬ ‫المستخدمة‬ ‫واإلرشادات‬
						21 .)	‫النتائج)(‬ ‫بعض‬

‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ The second Requirement The properties of the hire contract to supply specific software ‫بين‬

  ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يجمع‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫خصائص‬ ‫الى‬ ‫اإلشارة‬ ‫أدناه‬ ‫وسنتولى‬ ,ِ ‫لحداثته‬ ً ‫نظرا‬ ‫بها‬ ‫يمتاز‬ ‫التي‬ ‫الذاتية‬ ‫الخصائص‬ ‫وبين‬ ‫التقليدي‬ ‫البحث.‬ ‫محل‬ ‫للعقد‬ ‫المميزة‬ ‫الذاتية‬ ‫بالخصائص‬ ‫نردفها‬ ‫ثم‬ ً ‫أوال‬ ‫التقليدية‬ ‫الخصائص‬ ‫أول‬ ‫الرضائية,‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫بكونه‬ ‫يمتاز‬ ‫المقاولة‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫كغيره‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫:أن‬ ‫بشكل‬ ‫ينعقد‬ ‫فهو‬ ‫اإللتزام‬ ‫القانون‬ ‫يوجب‬ ‫فال‬ ‫القانون,‬ ‫يتطلبها‬ ‫التي‬ ‫شروطهما‬ ‫والقبول‬ ‫اإليجاب‬ ‫أستوفى‬ ‫طالما‬ ‫رضائي‬ ‫بالبرنامج‬ ‫ويتجسد‬ ‫أنجازه‬ ‫المطلوب‬ ‫العمل‬ ‫هما‬ ‫عنصرين‬ ‫على‬ ‫التراضي‬ ‫ويقع‬ ,ِ ‫النعقاده‬ ‫بالشكلية‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫بكونه‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يمتاز‬ ‫كما‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫بإنجاز‬ ‫يقوم‬ ‫فالمقاول‬ ‫أعطاه,‬ ‫لما‬ ‫مقابال‬ ‫طرفيه‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫كل‬ ‫يأخذ‬ ‫ففيه‬ ‫رب‬ ‫يبذله‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫مقابل‬ ‫في‬ ‫تطويره‬ ‫أو‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫التبرع‬ ‫نية‬ ‫يتضمن‬ ‫ال‬ ‫المقاولة‬ ‫فعقد‬ ‫العمل,‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫نطاق‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫يخرج‬ ‫مقابل‬ ‫دون‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫المقاول‬ ‫قدم‬ ‫فلو‬ ‫الطرفين,‬ ‫ثالثا‬ ‫ا‬ ‫بتصميم‬ ‫ملتزم‬ ‫فالمقاول‬ ‫لجانبين‬ ‫الملزمة‬ ‫العقود‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫ويكون‬ ‫:كما‬ ‫الخاص‬ ‫لبرنامج‬ ‫بعد‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫تظهر‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫الخفية‬ ‫العيوب‬ ‫ضمان‬ ‫الى‬ ‫إضافة‬ ‫إنجازه,‬ ‫بعد‬ ‫وتسليمه‬ ‫للمعلومات‬ ‫معه‬ ‫والتعاون‬ ‫دقيق‬ ‫نحو‬ ‫على‬ ‫بإحتياجاته‬ ‫المقاول‬ ‫بإعالم‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫إلتزام‬ ‫ذلك‬ ‫ويقابل‬ ‫تشغيله.‬ 


	‫ال‬ ‫االثبات‬ ‫لغرض‬ ‫ون‬	‫ستك‬ ‫فأنها‬ ‫الشكلية‬ ‫وجدت‬ ‫وأن‬	-	-‫األجر‬	‫المالي‬ ‫والمقابل‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬
						22 .)	‫اإلنعقاد(‬
	: ‫ثانيا‬ ‫المعاوضة,‬ ‫المسماة(‬ ‫غير‬ ‫العقود‬ ‫أطار‬ ‫في‬ ‫ويدخل‬ 23 .)
	‫إنجازه‬ ‫نظير‬ ‫المقاول‬ ‫ه‬	‫يستحق‬ ‫الذي‬ ‫الذي‬ ‫األجر‬ ‫ودفع‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫تسلم‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫العمل‬ ‫إلنجاز‬
			24 .)	‫عليه(‬ ‫تفق‬ ُ ‫الم‬ ‫الوجه‬ ‫على‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬
	‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫العمل,‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫ويعتبر‬ ‫كما‬	: ‫رابعا‬

‫البرنامج‬ ‫بتصميم‬ ‫يتمثل‬ ‫والذي‬ ‫بعمل‬ ‫القيام‬ ‫هو‬ ‫إنجازه‬ ‫المقاول‬ ‫من‬ ‫والمطلوب‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫الرئيسي‬ ‫األداء‬ ‫للم‬ ‫الخاص‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫مستقلة‬ ‫بصورة‬ ‫يكون‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫بالعمل‬ ‫المقاول‬ ‫وقيام‬ ‫تطويره,‬ ‫أو‬ ‫علومات‬ 
‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 82

  ‫أرادها‬ ‫التي‬ ‫النتيجة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫يحدد‬ ‫فالعقد‬ ‫العمل،‬ ‫رب‬ ‫وتوجيه‬ ‫لرقابة‬ ‫لعمله‬ ‫إنجازه‬ ‫في‬ ‫يخضع‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫العمل‬ ‫إلنجاز‬ ‫مؤديه‬ ‫يراها‬ ‫التي‬ ‫واألدوات‬ ‫الوسائل‬ ‫يختار‬ ‫بدوره‬ ‫والمقاول‬ ‫المتعاقدان‬ ‫لر‬ ‫عليه.‬ ‫اإلشراف‬ ‫أو‬ ‫المقاول‬ ‫توجيه‬ ‫سلطة‬ ‫العمل‬ ‫ب‬ ‫مستهلكا‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫فيه‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫البرامج,‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ً ‫محترفا‬ ً ‫مهنيا‬ ‫يكون‬ ‫األحيان‬ ‫وضع‬ ‫فرصة‬ ‫للمقاول‬ ‫ُتيح‬ ‫ي‬ ‫قد‬ ‫هذا‬ ‫التكافىء‬ ‫فعدم‬ ‫المعلوماتية.‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫ومحترف‬ ‫مهني‬ ‫غير‬ ‫أو‬ ‫تضر‬ ‫تعسفية‬ ‫شروط‬ ‫التي‬ ‫الشروط‬ ‫أو‬ ‫المدنية‬ ‫مسؤوليته‬ ‫من‬ ‫تحد‬ ‫التي‬ ‫كالشروط‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫بمصلحة‬ 


	‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫فشخصية‬ ‫الشخصي,‬ ‫باإلعتبار‬ ‫يتسم‬ ‫الدراسة‬ ‫محل‬ ‫العقد‬ ‫أن‬ ‫كما‬	: ‫خامسا‬
	‫لوال‬ ‫ُبرم‬ ‫لي‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫فالعقد‬ ‫العقد,‬ ‫في‬ ‫روعيت‬ ‫التي‬ ‫المحترفيين)هي‬ ‫المهنيين‬ ‫من‬ ‫للمعلومات(بوصفه‬
	‫يوكل‬ ‫أن‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫لمقاول‬ ‫يحق‬ ‫ال‬	25 ‫أنه‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫وينبني‬ .)	‫المذكور(‬ ‫اإلعتبار‬
	‫يمنعه‬ ‫العقد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الشخصي‬ ‫اإلعتبار‬ ‫أن‬ ‫إذ‬ ‫الخاص,‬ ‫البرنامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫بتصميم‬ ‫القيام‬ ‫الغير‬ ‫الى‬
		26 .)	‫خالفه(‬ ‫على‬ ‫ُتفق‬ ‫ي‬ ‫مالم‬ ‫تطويره‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إلنجاز‬ ‫الباطن‬ ‫من‬ ‫التعاقد‬ ‫من‬
	‫تجمعه‬ ‫التي‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬	‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫لعقد‬ ‫كان‬ ‫وإذا‬
	‫وأهمها‬ ‫العقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫دون‬ ‫بها‬ ‫يمتاز‬ ‫التي‬ ‫الخصائص‬ ‫من‬ ‫له‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ‫المقاولة,‬ ‫عقود‬ ‫من‬ ‫غيره‬ ‫مع‬
				‫يأتي:‬ ‫ما‬
	‫على‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫الفكرية:يرد‬ ‫الملكية‬ ‫بحقوق‬ ‫إرتباطه‬	: ‫أول‬
	‫من‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫أي‬ ‫لكونها‬ ‫الفكرية,‬ ‫الملكية‬ ‫حقوق‬	‫بذلك‬ ‫ونقصد‬ ‫مادية‬ ‫غير‬ ‫أشياء‬
	‫بحماية‬ ‫المشمولة‬ ‫األدبية‬ ‫المصنفات‬ ‫من‬ ِ ‫بوصفه‬ ‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫قوانين‬ ‫بحماية‬ ‫المشمولة‬ ‫المصنفات‬
				‫المؤلف.‬ ‫حق‬ ‫قانون‬
	‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫منها,‬ ً ‫جزءا‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫إختراع‬ ‫ببراءة‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫يتعلق‬ ‫قد‬ ‫كما‬
	‫م‬ ‫سيكون‬ ‫الحماية‬ ‫يكفل‬ ‫ال‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫كان‬ ‫ولما‬ ‫اإلختراع.‬ ‫براءات‬ ‫قانون‬ ‫بحماية‬ ً ‫شموال‬
	‫فقط‬ ‫مادي‬ ‫وسيط‬ ‫على‬ ‫يثبت‬ ‫الذي‬ ‫المادي‬ ‫التعبير‬ ‫على‬ ‫حمايته‬ ‫ببسط‬ ‫يكتفي‬ ‫وأنما‬ ‫لألفكار‬ ‫القانونية‬
	‫عة‬	‫المشرو‬ ‫غير‬ ‫المنافسة‬ ‫من‬ ‫تحميه‬ ‫للمؤلف‬ ‫متقدمة‬ ‫مراتب‬ ‫ضمان‬ ‫في‬ ‫وأهميتها‬ ‫األفكار‬ ‫لسرية‬ ‫فأن‬
	‫المفصح‬ ‫غير‬ ‫المعلومات‬ ‫قواعد‬ ‫بحماية‬ ً ‫مشموال‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫يكون‬ ‫ألن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬ ‫تدعو‬
			27 .)	‫التجارية(‬ ‫األسرار‬ ‫األمريكي‬ ‫القانون‬ ‫يسميها‬ ‫كما‬ ‫أو‬ ‫عنها‬
	‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫ُبرم‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ً ‫العقد:غالبا‬ ‫طرفي‬ ‫بين‬ ‫المعرفي‬ ‫التوازن‬ ‫إختالل‬	: ‫ثانيا‬
	‫أغلب‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫الفني,‬ ‫التخصص‬ ‫في‬ ‫متكافئين‬ ‫غير‬ ‫طرفين‬ ‫ين‬	‫ب‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬
	ً ‫عاديا‬ ً	

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 83

  ‫بطبيعة‬ ‫الفنية‬ ‫بالخبرة‬ ‫يتمتع‬ ‫ال‬ ‫قد‬ ً ‫مستهلكا‬ ‫بوصفه‬ ‫العمل‬ ‫فرب‬ ‫بالضمان,‬ ‫إلتزامه‬ ‫مدة‬ ‫من‬ ‫قلل‬ ُ ‫ت‬ ‫التعاقد.‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫لها‬ ‫يتعرض‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫للمخاطر‬ ‫تقدير‬ ‫دون‬ ‫إلبرامه‬ ‫فيندفع‬ ‫العقد‬ ‫ومضمون‬ ‫الى‬ ‫يؤدي‬ ‫شرط‬ ‫بأي‬ ‫وحددته‬ ‫التعسفية,‬ ‫الشروط‬ ‫نطاق‬ ‫وضحت‬ ‫والتي‬ ‫المستهلك‬ ‫حماية‬ ‫تقنين‬ ‫)من‬ ‫أو‬ ً ‫مستهلكا‬ ‫واآلخر‬ ً ‫محترفا‬ ً ‫مهنيا‬ ‫أحدهما‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫المتعاقدين‬ ‫وإلتزامات‬ ‫حقوق‬ ‫بين‬ ‫واضح‬ ‫إختالل‬ ‫الفرنسي‬ ‫القضاء‬ ‫أبطل‬ ‫وقد‬ ‫محترف,‬ ‫غير‬ ‫خل‬ ُ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫التعسفية‬ ‫الشروط‬ ‫التعديل‬ ‫هذا‬ ‫صدور‬ ‫قبل‬ ‫حتى‬ ( ً ‫محترفا‬ ‫غير‬ ً ‫مهنيا‬ ‫أو‬ ً ‫مستهلكا‬ ‫أحدهما‬ ‫كان‬ ‫متى‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫في‬ ‫العقدي‬ ‫بالتوازن‬ ‫وبالتالي‬ ‫الفرنسي,‬ ‫المشرع‬ ‫به‬ ‫جاء‬ ‫لما‬ ‫مماثل‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫الى‬ ‫التنازع‬ ‫عند‬ ‫الرجوع‬ ‫من‬ ‫بد‬ ‫ال‬ ‫الضعيف‬ ‫الطرف‬ ‫إلعفاء‬ ‫أو‬ ‫التعسفية‬ ‫الشروط‬ ‫لتعديل‬ ‫التدخل‬ ‫للقاضي‬ ‫جيز‬ ُ ‫ت‬ ‫والتي‬ ‫المدني,‬ ‫القانون‬ ( ‫المادة‬ ‫به‬ ‫تقضي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫العدالة‬ ‫لمقتضيات‬ ً ‫طبقا‬ ‫منها‬ 167 ‫العراقي.‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫)من‬ ‫يضع‬ ‫أن‬ ‫العراقي‬ ‫بالمشرع‬ ‫األحرى‬ ‫وكان‬ ‫المستهلك,‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫كهذا‬ ً ‫خاصا‬ ً ‫نصا‬ ‫العمل‬ ‫ورب‬ ‫المحترف‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫بين‬ ‫العقدي‬ ‫التوازن‬ ‫تحقيق‬ ‫لغرض‬ ‫كل‬ ‫لظروف‬ ً ‫نظرا‬ ‫حكمه‬ ‫يختلف‬ ‫قد‬ ‫الذي‬ ‫القضاء‬ ‫لتقدير‬ ‫يتركه‬ ‫وال‬ ‫األمر‬ ‫يحسم‬ ‫بحيث‬ ‫المستهلك,‬ 


			‫طلب‬					
	‫تنوير‬ ‫تستهدف‬ ‫التي‬ ‫الوسائل‬ ‫سلوك‬ ‫المحترف‬ ‫المقاول‬ ‫على‬ ‫يفرض‬ ‫رفي‬	‫المع‬ ‫اإلختالل‬ ‫وهذا‬
	‫ما‬ ‫المحتملة.وهذا‬ ‫بالمخاطر‬ ‫وتنبيهه‬ ‫وإرشاده‬ ‫نصحه‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫ختص‬ ُ ‫الم‬ ‫غير‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫رضا‬
	‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫بموجب‬ ‫وذلك‬ ‫المستهلك,‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫لتعديل‬ ‫التدخل‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫فرض‬
	132 -	( ‫المادة‬ ‫أصبحت‬ ‫والتي‬	1995	‫لسنة‬ ‫شباط‬ ‫من‬ ‫األول‬	‫في‬ ‫)والصادر‬	96	95 -	( ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫من‬
									1
	28 .)						
	‫بنص‬ ‫يأت‬ ‫لم‬ ‫فإنه‬ )	2010	( ‫لسنة‬ )	1	( ‫رقم‬ ‫العراقي‬ ‫المستهلك‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫إطار‬ ‫وفي‬
									‫قضية.‬
	‫كانت‬ ‫الخاص:لما‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫االدبي‬ ‫بحقه‬ ‫ت‬	‫للمعلوما‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫إحتفاظ‬	: ‫ثالثا‬
	‫حق‬ ‫حماية‬ ‫بقانون‬ ‫المشمولة‬ ‫االدبية‬ ‫المصنفات‬ ‫قبيل‬ ‫من‬ ‫تعد‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬
	ً ‫محتفظا‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫مؤلف‬ ‫وهو‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫يجعل‬ ‫ذلك‬ ‫فأن‬ ‫المؤلف,‬
	‫إستعمال‬ ‫صالحية‬ ‫على‬ ‫اال‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫صل‬	‫يح‬ ‫ال‬ ‫لذلك‬ ‫الخاص,‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫األدبي‬ ‫بالحق‬
	29 ‫السابعة‬ ‫المادة‬ ‫لنص‬ ً ‫استنادا‬ ‫وذلك‬ ,)	‫المقاول(‬ ‫له‬ ‫يحددها‬ ‫التي‬ ‫الحدود‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫البرنامج‬ ‫وإستغالل‬
	‫مصنفه‬ ‫نشر‬ ‫تقرير‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫وحده‬ ‫(للمؤلف‬ ‫على‬ ‫تنص‬ ‫التي‬ ‫العراقي‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫من‬
	‫يختارها,‬ ‫مشروعة‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ‫مصنفه‬ ‫من‬ ‫نتفاع‬	‫اال‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫أيضا‬ ‫وله‬ ‫النشر‬ ‫هذا‬ ‫طريقة‬ ‫تقرير‬ ‫وفي‬
		30 .)	‫الحق)(‬ ‫هذا‬ ‫اليه‬ ‫يؤول‬ ‫ممن‬ ‫أو‬ ‫منه‬ ‫سابق‬ ‫أذن‬ ‫دون‬ ‫الحق‬ ‫هذا‬ ‫مباشرة‬ ‫لغيره‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬

‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 84

  ‫أن‬ ‫على‬ ‫جرافيك‬ ‫مصمم‬ ‫مع‬ ‫الويب‬ ‫على‬ ‫مشروع‬ ‫صاحب‬ ‫اتفاق‬ ‫فأن‬ ‫المثال‬ ‫سبيل‬ ‫فعلى‬ ‫لم‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ ‫الويب,‬ ‫لموقع‬ ‫الرسومات‬ ‫بعض‬ ‫له‬ ‫األخير‬ ‫يصمم‬ ‫حقوق‬ ‫الجرافيك‬ ‫صمم‬ ‫المقابل‬ ‫وفي‬ ‫الرسومات,‬ ‫وتعديل‬ ‫نشر‬ ‫إعادة‬ ‫في‬ ‫الحصري‬ ‫الحق‬ ‫صاحب‬ ‫فهو‬ ‫للرسومات,‬ ‫التأليف‬ 


	31 ‫تنازل‬ ‫يعد‬ ‫فال‬ ,)	‫حقوقه(‬ ‫على‬ ‫التعدي‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫المؤلف‬ ‫أذن‬ ‫الى‬ ‫الويب‬ ‫موقع‬ ‫صاحب‬ ‫يحتاج‬
	‫وأن‬ ‫وق‬	‫الحق‬ ‫لهذه‬ ً ‫مالكا‬ ‫فيضل‬ ‫عليها,‬ ‫كمؤلف‬ ‫حقوقه‬ ‫عن‬ ً ‫تنازال‬ ‫البرنامج‬ ‫من‬ ‫نسخة‬ ‫عن‬ ‫المؤلف‬
	32 ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إستغالل‬ ‫هو‬ ‫حق‬ ‫من‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫ما‬ ‫فكل‬ ,)	‫العقد(‬ ‫بمقتضى‬ ‫البرنامج‬ ‫عن‬ ‫تنازل‬
		33 .)	‫للمقاول(‬ ‫األدبي‬ ‫الحق‬ ‫ذلك‬ ‫يتعدى‬ ‫أن‬ ‫وأال‬ ‫عليها,‬ ‫تفق‬ ُ ‫الم‬ ‫المدة‬ ‫في‬ ‫للمعلومات‬
			‫الثاني‬ ‫المبحث‬

‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫طرفي‬ The second Topic Parts of hire contract to supply specific software ‫للمعلومات‬

  ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬ ‫دراسة‬ ‫المبحث‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫نتولى‬ ‫العمل.‬ ‫لرب‬ ‫الثاني‬ ‫المطلب‬ ‫أما‬ ‫للمعلومات,‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫لمقاول‬ ‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫بتخصيص‬ 



‫األول‬ ‫المطلب‬ ‫للمعلوم‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫ات‬ First Requirement The contractor ‫البرنامج‬

  ‫وإعداد‬ ‫بتصميم‬ ‫يقوم‬ ‫أنما‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫يبتدع‬ ‫الذي‬ ‫المقاول‬ ‫أن‬ ‫ألفكار‬ ‫مادية‬ ‫ترجمة‬ ‫فهي‬ ً ‫واقعا‬ ‫تتجسد‬ ‫أفكار‬ ‫من‬ ‫ذهنه‬ ‫في‬ ‫يدور‬ ‫مما‬ ً ‫إنطالقا‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫بقانون‬ ً ‫محميا‬ ‫يجعله‬ ً ‫فكريا‬ ً ‫عمال‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إعتبار‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫معنوية,‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫وأما‬ ‫المؤلف.‬ ‫ذهن‬ ‫إيجادها‬ ‫في‬ ‫األساس‬ ‫العامل‬ ‫كان‬ ‫أفكار‬ ‫عن‬ ‫يعبر‬ ‫أنما‬ ‫ألنه‬ ‫المؤلف,‬ 



‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 85

  ‫رب‬ ‫وهو‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫يوجه‬ ‫أن‬ ‫أو‬ , ً ‫منفردا‬ ‫مقاوال‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫مصمم‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫مع‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫مساهمة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫الخاص,‬ ‫البرنامج‬ ‫ألعداد‬ ‫المؤلفين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫العمل‬ ‫إع‬ ‫ورب‬ ‫المقاول‬ ‫بين‬ ً ‫مشتركا‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫تجعل‬ ‫فاعلة‬ ‫درجة‬ ‫الى‬ ‫تصل‬ ‫قد‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫داد‬ 


				‫اآلتي:‬ ‫حسب‬ ‫الثالث‬ ‫الصور‬ ‫هذه‬ ‫بحث‬ ‫وسنتولى‬ ‫العمل,‬
				: ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫للبرنامج‬ ‫المنفرد‬ ‫أول:المؤلف‬
	‫حق‬	‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫في‬ ‫المؤلف‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫عرف‬
	‫أسمه‬ ‫بذكر‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫اليه‬ ً ‫منسوبا‬ ‫المصنف‬ ‫نشر‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫مؤلفها‬ ‫(ويعتبر‬ ‫بقوله:‬ ‫المؤلف‬
	‫األسم‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫هذا‬ ‫ويسري‬ ‫ذلك‬ ‫عكس‬ ‫على‬ ‫الدليل‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫اال‬ ‫اخرى‬ ‫طريقة‬ ‫بأية‬ ‫أو‬ ‫المصنف‬ ‫على‬
	‫يعني‬ ‫المنفرد‬ ‫والمؤلف‬ .)	34	‫المؤلف)(‬ ‫شخصية‬ ‫حقيقة‬ ‫في‬ ‫شك‬ ‫أدنى‬ ‫يقوم‬ ‫اال‬ ‫بشرط‬ ‫المستعار‬
	‫أما‬ ‫وهو‬ ‫أحد,‬ ‫يشاركه‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫وحده‬ ‫بالحقوق‬ ‫ينتفع‬ ‫الذي‬ ‫وهو‬ ِ ‫لوحده‬ ‫المصنف‬ ‫أبدع‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬
	‫في‬ ‫يساهم‬ ‫الذي‬ ‫الطرف‬ ‫هو‬ ‫الطبيعي‬ ‫والشخص‬ , ً ‫معنويا‬ ً ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫أو‬ ً ‫طبيعيا‬ ً ‫شخصا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
				35 .)	‫الوجود(‬ ‫حيز‬ ‫الى‬ ‫الخيال‬ ‫عالم‬ ‫من‬ ‫الفكرة‬ ‫إخراج‬
	‫المؤلف‬ ‫)منه‬	‫المادة(‬ ‫عرفت‬ ‫حيث‬ ‫الفرنسي‬ 113	‫الفكرية‬ ‫الملكية‬ ‫قانون‬ ‫أخذ‬ ‫ذاته‬ ‫وبالمعنى‬
	‫المصنف‬ ‫ينشرون‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫أو‬ ‫للشخص‬ ‫العكس‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المؤلف‬ ‫صفة‬ ‫(تثبت‬ ‫أنه‬ ‫على‬
				36 .)	‫بأسمهم)(‬
	‫حق‬ ‫مالك‬ ‫وهو‬ ‫المؤلف‬ ‫هو‬ ‫للعمل‬ ‫االصلي‬ ‫التعبير‬ ‫خالق‬ ‫يعتبر‬ ‫االمريكي‬ ‫القانون‬ ‫وفي‬
	‫عقد‬ ‫أو‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫بمقتضى‬ ‫طلب‬ ‫لى‬	‫ع‬ ً ‫بناءا‬ ‫معد‬ ‫عمل‬ ‫أو‬ ‫نشر‬ ‫إتفاق‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫المؤلف‬
				37 .)	‫تكليف)(‬
	‫على‬ ‫المؤلف‬	1988	‫لعام‬ ‫االنجليزي‬ ‫والتاليف‬ ‫النشر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫التاسعة‬ ‫المادة‬ ‫وعرفت‬ ‫كما‬
				38 .)	( ‫العمل)‬ ‫يخلق‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫العمل‬ ‫(مؤلف‬ ‫أنه‬
	‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫ُبدع‬ ‫ي‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫المنفرد‬ ‫المقاول‬ ‫أن‬ ‫يتضح‬ ‫المتقدمة‬ ‫النصوص‬ ‫من‬
	39 ‫عقد‬ ‫العقد‬ ‫يكون‬ ‫ولكي‬ ,)	‫ا‬ ‫رب‬ ‫لمصلحة‬ ‫الم‬ ‫األجر‬ ‫نظير‬ ‫لعمل‬ ‫المقاولة(‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫عليه‬ ‫تفق‬ ُ
	‫العامل‬ ‫عن‬ ‫يميزه‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫إعداده‬ ‫المطلوب‬ ‫العمل‬ ‫على‬ ‫الفعلية‬ ‫السيطرة‬ ‫للمقاول‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫مقاولة‬
	‫من‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫العمل,‬ ‫رب‬ ‫وإشراف‬ ‫سلطة‬ ‫تحت‬ ‫ولكن‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫يطور‬ ‫الذي‬
	‫التي‬ ‫المعلومات‬ ‫تقديم‬ ‫في‬ ‫دوره‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫رب‬	‫يساهم‬ ‫أن‬ ‫المتصور‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 86

  ‫البرنامج‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ً ‫تطويرا‬ ‫أو‬ ً ‫تصميما‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫وضع‬ ‫عنها‬ ‫ينجم‬ ‫البرنامج‬ ‫الن‬ ‫وذلك‬ ً ‫طبيعيا‬ ً ‫شخصا‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫في‬ ‫المقاول‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫.واألصل‬ ‫من‬ ‫وأنما‬ ‫التفكير‬ ‫على‬ ‫قادر‬ ‫غير‬ ‫المعنوي‬ ‫والشخص‬ ‫فكري,‬ ‫إنتاج‬ ‫حصيلة‬ ‫يكون‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫دائما‬ ‫فالمؤلف‬ ‫المعنوي.‬ ‫للشخص‬ ‫التابع‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫هو‬ ‫يفكر‬ ‫اإلبداع‬ ‫رب‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أمكن‬ ‫وأن‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫اال‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫اإلصالة‬ ‫صفة‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫يصبغ‬ ‫الذي‬ . ً ‫معنويا‬ ً ‫شخصا‬ ‫العمل‬ ‫إستثنائية‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ً ‫معنويا‬ ً ‫شخصا‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫نطاق‬ ‫في‬ ‫المؤلف‬ ‫ويكون‬ ‫تثبت‬ ‫ففيها‬ ‫الجماعية‬ ‫البرامج‬ ‫حالة‬ ‫وهي‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫بها‬ ‫أخذ‬ ‫خاصة‬ ‫للطرف‬ ‫المؤلف‬ ‫صفة‬ . ً ‫معنويا‬ ً ‫شخصا‬ ‫الموجه‬ ‫الطرف‬ ‫كان‬ ‫إذا‬ ‫ما‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫الموجه‬ ‫شخصيا‬ ً ‫طابعا‬ ‫يحمل‬ ‫والذي‬ ‫العمل‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫الموجه(‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫الجماعي‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫في‬ ‫المساهميين‬ 49 .) ‫طبيعة‬ ‫يبين‬ ‫بل‬ ‫المقاول,‬ ‫على‬ ‫العمل‬ ‫لرب‬ ‫والسيطرة‬ ‫الرقابة‬ ‫التوجيه‬ ‫من‬ ‫يقصد‬ ‫وال‬ ‫التي‬ ‫العالقة‬ ‫يرى‬ ‫حيث‬ ‫للمعلومات،‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫بتصميم‬ ‫المقاول‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يوجه‬ ‫بمقتضاها‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫توصف‬ ‫المصري‬ ‫المشرع‬ ‫إستخدمها‬ ‫التي‬ ‫"توجيه"‬ ‫كلمة‬ ‫أن‬ ‫الفقه‬ ‫بناءا‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إعداد‬ ‫عملية‬ ‫يتولون‬ ‫المبرمجين‬ ‫من‬ ‫ة‬ ‫فصل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بصورة‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫بوضع‬ ً ‫جميعا‬ ‫يساهمون‬ ‫بأن‬ ‫وذلك‬ ‫التوجيه,‬ ‫على‬ ‫تعليمات‬ ‫على‬ ً ‫بناءا‬ ‫وضع‬ ‫جماعي‬ ‫خاص‬ ‫برنامج‬ ‫عملهم‬ ‫حصيلة‬ ‫وتكون‬ ‫اآلخر,‬ ‫عن‬ ‫منهم‬ ‫أي‬ ‫عمل‬ 


	‫طلب‬			
			‫الجماعي:‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫ثانيا:البرنامج‬
	‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ )	27	( ‫المادة‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬	‫المقاول(‬ ‫وبين‬ ‫بينه‬ ً ‫مشتركا‬ ‫المصنف‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫عرف‬ 40 .)
	‫المتق‬ ‫بالوصف‬ ‫يوصف‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫أن‬ ‫يتبين‬ ‫تقدم‬ ‫مما‬ ‫له‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫دم‬ ‫وبتوجيه‬ ‫بإرادتهم‬ ‫جماعة‬ ‫وضعه‬ ‫في‬ ‫يشترك‬ ‫الذي‬ ‫المصنف‬ ‫هو‬ ‫الجماعي‬ ‫(المصنف‬ ‫بقوله:‬ ‫العراقي‬
	‫إنجازه(‬ ‫منه‬ ‫المطلوب‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫الفعلية‬ ‫السيطرة‬ ‫بمورد‬ ‫ويسمى‬ ‫قائم‬ ‫برنامج‬ ‫أوتطوير‬ ‫خاص‬ ‫برنامج‬ ‫وتصميم‬ ‫بتأليف‬ ‫يلتزم‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ 41 ‫(كل‬ ‫بأنه‬ ‫البعض‬ ‫عرفه‬ ‫كما‬ ,) ‫أو‬ ‫اإلستقالل‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫منفرد‬ ‫مؤلف‬ ‫من‬ ً ‫مؤلفا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫أما‬ ‫الخاص‬ ‫والبرنامج‬ ‫البرامج‬ ‫التبعية)(‬ 42 ) ‫وضع‬ ‫عن‬ ‫المسؤول‬ ‫ألنه‬ ‫المؤلف‬ ‫هو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫إعتبار‬ ‫المنطقي‬ ‫من‬ ‫أنه‬ ‫والظاهر‬ ‫النهائي(‬ ‫للبرنامج‬ ‫التصميم‬ 43 ‫على‬ ‫المؤلف‬ ‫صفة‬ ‫إسباغ‬ ‫في‬ ‫الفقهاء‬ ‫بعض‬ ‫اليه‬ ‫يذهب‬ ‫ما‬ ‫ونؤيد‬ ,) ‫المعنوي‬ ‫دون‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫اآلتية:‬ ‫لألسباب‬ 1 -‫الوقت‬ ‫في‬ ‫اإلبتكار,‬ ‫حماية‬ ‫لغرض‬ ‫هو‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫للحماية‬ ‫القانون‬ ‫إسباغ‬ ‫من‬ ‫الغرض‬ ‫أن‬ ‫اإلبتكار.‬ ‫عن‬ ً ‫قاصرا‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫في‬ ‫يكون‬ ‫الذي‬ 2 -‫مؤلفي‬ ‫على‬ ‫الحماية‬ ‫سبغ‬ ُ ‫ت‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫المادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ ‫الفقرة‬ ‫أن‬ ‫المبتكرة,‬ ‫المصنفات‬ ً ‫منفصال‬ ‫يبدع‬ ‫ال‬ ‫المعنوي‬ ‫والشخص‬ ‫الذهني‬ ‫األبداع‬ ‫جانب‬ ‫يرجح‬ ‫األبتكار‬ ‫وفي‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ً ‫مؤلفا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫المعنوي‬ ‫الشخص‬ ‫فأن‬ ‫العراقي‬ ‫للقانون‬ ً ‫فوفقا‬ ‫الطبيعي,‬ ‫الشخص‬ ‫عن‬ ‫الجماعي(‬ ‫بالمصنف‬ ‫تتمثل‬ ‫وحيدة‬ 44 .) ‫الشخص‬ ‫هذا‬ ‫من‬ ‫العامة‬ ‫الفكرة‬ ‫في‬ ‫فيه‬ ‫المشتركين‬ ‫عمل‬ ‫ويندمج‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫ع‬ ‫فصل‬ ‫الممكن‬ ‫غير‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫بحيث‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫حده,‬ ‫على‬ ‫وتمييزه‬ ‫المشتركين‬ ‫من‬ ‫كل‬ ‫مل‬ ‫مباشرة‬ ‫وحده‬ ‫له‬ ‫ويكون‬ ً ‫مؤلفا‬ ‫المصنف‬ ‫إبتكار‬ ‫ونظم‬ ‫وجه‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫ويعتبر‬ ‫المؤلف)(‬ ‫حقوق‬ 45 .) ‫واال‬ ‫المصنف‬ ‫يضعون‬ ‫األفراد‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وجود‬ ً ‫جماعيا‬ ‫المصنف‬ ‫إلعتبار‬ ‫يكفي‬ ‫وال‬ ‫يجب‬ ‫بل‬ ‫المشترك,‬ ‫المصنف‬ ‫مع‬ ‫الوصف‬ ‫هذا‬ ‫سيختلط‬ ‫بأمر‬ ‫المصنف‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫جهودهم‬ ‫تتظافر‬ ‫أن‬ ‫فيه‬ ‫المساهمين‬ ‫عمل‬ ‫ويندمج‬ ‫ولخدمته‬ ‫لحسابه‬ ‫األصل‬ ‫في‬ ‫يوضع‬ ‫بحيث‬ ‫آخر‬ ‫شخص‬ ‫وتوجيه‬ ‫في‬ ‫مساهم‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫تمييز‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫وأنه‬ ‫اليها,‬ ‫الوصول‬ ‫الموجه‬ ‫الشخص‬ ‫يقصد‬ ‫التي‬ ‫بالصورة‬ ‫اآلخرين(‬ ‫نصيب‬ ‫عن‬ ‫المصنف‬ 46 .) ‫المك‬ ‫وبين‬ ‫الموجه‬ ‫بين‬ ‫العالقة‬ ‫أن‬ ‫كما‬ ‫عالقة‬ ‫كونها‬ ‫تعدو‬ ‫ال‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫بوضع‬ ‫لفين‬ ‫العمل.‬ ‫رب‬ ‫من‬ ‫موضوعة‬ ‫هي‬ ‫كما‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫شروط‬ ‫ينفذ‬ ‫المقاول‬ ‫الن‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫عن‬ ‫ناشئة‬ ‫المقاول‬ ‫قيام‬ ‫من‬ ‫يتاكد‬ ‫أن‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫الذي‬ ‫الوقت‬ ‫في‬ ‫يتم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بالعمل‬ ‫المقاول‬ ‫فتكليف‬ ‫لل‬ ‫العام‬ ‫األطار‬ ‫يضع‬ ‫فهو‬ ‫عليه‬ ‫متفق‬ ‫كما‬ ‫به‬ ‫نفي‬ ‫شانه‬ ‫من‬ ‫وهذا‬ ‫العمل‬ ‫حرية‬ ‫للمقاول‬ ‫ويترك‬ ‫عمل‬ ‫المقاولة(‬ ‫عقد‬ ‫بخالف‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫عليها‬ ‫يتأسس‬ ‫التي‬ ‫التبعية‬ ‫رابطة‬ 47 ‫على‬ ‫التقليدي‬ ‫والمثال‬ ,) ‫والقواميس(‬ ‫الكشافات‬ ‫و‬ ‫والمعاجم‬ ‫المعارف‬ ‫دوائر‬ ‫هو‬ ‫الجماعية‬ ‫المصنفات‬ 48 .) ‫الخ‬ ‫البرنامج‬ ‫يوصف‬ ‫للمعلومات,‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫الى‬ ‫وبالرجوع‬ ‫للمعلومات‬ ‫اص‬ ‫الفكرة‬ ‫تنفيذ‬ ‫لغرض‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫باإلشتراك‬ ‫وذلك‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫إعداده‬ ‫في‬ ‫ساهم‬ ‫ما‬ ‫إذا‬ ‫بالجماعي‬ ‫وإشرافه,‬ ‫توجيهه‬ ‫وتحت‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫بإبتكارها‬ ‫وجه‬ ‫والتي‬ ‫إعدادها‬ ‫منهم‬ ‫المطلوب‬ ‫الجم‬ ‫البرنامج‬ ‫نسبة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫للمبرمجين‬ ‫الشخصية‬ ‫المساهمة‬ ‫فيها‬ ‫تذوب‬ ‫وبصورة‬ ‫الى‬ ‫اعي‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫بابتكار‬ ‫وجه‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬ ‫الشخص‬ ‫الى‬ ‫ينسب‬ ‫بل‬ ‫منهم‬ ‫أي‬ ‫وهذا‬ ‫له.‬ ‫مؤلفا‬ ‫بوصفه‬ ‫الجماعي‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫على‬ ‫واألدبية‬ ‫المالية‬ ‫الحقوق‬ ‫له‬ ‫وتنتقل‬ ‫الجماعي‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القواعد‬ ‫على‬ ً ‫إستثناءا‬ ‫يشكل‬ ‫الحكم‬ ‫بترتب‬ ‫يقضي‬ ‫األصل‬ ‫ماعي,‬ ‫االحوال(‬ ‫بحسب‬ ‫المقاولة‬ ‫أو‬ ‫العمل‬ ‫عقد‬ ‫اساس‬ ‫على‬ ‫تتأسس‬ ‫التي‬ 50 ‫في‬ ‫المؤلفين‬ ‫كان‬ ‫ما‬ ‫فإذا‬ ,) ‫هذه‬ ‫في‬ ‫فالعقد‬ ‫العمل)‬ ‫(رب‬ ‫الموجه‬ ‫الشخص‬ ‫إشراف‬ ‫أو‬ ‫رقابة‬ ‫تحت‬ ‫يعملون‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫رب‬ ‫إشراف‬ ‫أو‬ ‫لرقابة‬ ‫المؤلف‬ ‫خضوع‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫واال‬ ‫عمل‬ ‫عقد‬ ‫يكون‬ ‫الحالة‬ ‫العمل(‬ 51 .) ‫يأتي:‬ ‫بما‬ ‫فتتجلى‬ ‫الجماعي‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫وضع‬ ‫فيها‬ ‫يتم‬ ‫التي‬ ‫الصورة‬ ‫أما‬ 1 -‫فيها‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫فيها‬ ‫يستوي‬ ‫والتي‬ ‫البرمجة‬ ‫شركات‬ ‫أحد‬ ‫الى‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫يتجه‬ ‫أن‬ ‫تطويره(‬ ‫أو‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫بتصميم‬ ‫المقاول‬ ‫بتوجيه‬ ‫ويقوم‬ , ً ‫معنويا‬ ‫أو‬ ً ‫طبيعيا‬ ‫الشخص‬ 52 .) 2 -‫مجموع‬ ‫هناك‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ً ‫العمل.‬ ‫رب‬ 3 -‫العالقة‬ ‫توصيف‬ ‫ففي‬ ‫إنعدامها,‬ ‫أو‬ ‫واالشراف‬ ‫التبعية‬ ‫رابطة‬ ‫وجود‬ ‫على‬ ‫يتوقف‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫الثانية(‬ ‫الحالة‬ ‫في‬ ‫مقاولة‬ ‫وعقد‬ ‫عمل,‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫معد‬ ‫الجماعي‬ ‫البرنامج‬ ‫يكون‬ ‫االولى‬ ‫الحالة‬ 53 .) ‫فهو‬ ‫المصنف,‬ ‫بإبتكار‬ ‫وجه‬ ‫الذي‬ ‫للشخص‬ ‫تثبت‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫ملكية‬ ‫ان‬ ‫والراجح‬ ‫لل‬ ‫بالنسبة‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫صاحب‬ ‫جميع‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫إستوفى‬ ‫فإذا‬ ‫إبداعه,‬ ‫تم‬ ‫الذي‬ ‫مصنف‬ ‫الموجه‬ ‫الشخص‬ ‫أضحى‬ ‫إعداده‬ ‫عناصر‬ -‫العمل‬ ‫رب‬ ‫فرضنا‬ ‫في‬ ‫وهو‬ -‫كافة‬ ‫اليه‬ ‫وتنتقل‬ ‫له,‬ ً ‫مالكا‬ ‫اليه(‬ ‫المصنف‬ ‫نسبة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫فيها‬ ‫بما‬ ‫والمالية‬ ‫األدبية‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ 54 ‫األصل‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ,) ‫لإلشخاص‬ ‫المؤلف‬ ‫بوصف‬ ‫باإلعتراف‬ ‫يقضي‬ ‫حصيلة‬ ‫ألنه‬ ‫المصنف‬ ‫وضعوا‬ ‫الذين‬ ‫الطبيعيين‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫بالرغم‬ ‫أنه‬ ‫غير‬ ‫فكرية,‬ ‫مساهمة‬ ‫أية‬ ‫يقدم‬ ‫لم‬ ‫الذي‬ ‫الموجه‬ ‫الشخص‬ ‫دون‬ ‫الذهني‬ ‫إبتكارهم‬ ‫تفادي‬ ‫بدعوى‬ ‫الموجه,‬ ‫للشخص‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫ملكية‬ ‫وجعل‬ ‫اإلتجاه‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫المشرع‬ ‫خرج‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫الحكم‬ ‫وهذا‬ , ً ‫الج‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫في‬ ‫والمؤلف‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫بوضع‬ ‫يوجه‬ ‫الذي‬ ‫المعنوي‬ ‫تض‬ ‫من‬ ‫التداخل‬ ‫هذا‬ ‫يسببه‬ ‫وما‬ ‫المشتركين‬ ‫األشخاص‬ ‫تداخل‬ ‫المصنف(‬ ‫وضع‬ ‫من‬ ‫الهدف‬ ‫ييع‬ 55 .)

‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 89

  ‫المشرع‬ ‫ألن‬ ‫وذلك‬ ‫الموجه‬ ‫للشخص‬ ‫االدبية‬ ‫الحقوق‬ ‫إنتقال‬ ‫تصور‬ ‫إمكانية‬ ‫عدم‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫هناك‬ ‫وجعل‬ ‫األمر‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫المشرع‬ ‫خرج‬ ‫ذلك‬ ‫مع‬ ‫أنه‬ ‫اال‬ ‫المؤلف,‬ ‫الشخص‬ ‫على‬ ‫قصرها‬ ‫العراقي‬ ‫ي‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ ‫المالي.‬ ‫جانب‬ ‫الى‬ ‫االدبي‬ ‫الحق‬ ‫إلنتقال‬ ‫إمكانية‬ ‫إستثناءا‬ ‫الخروج‬ ‫هذا‬ ‫عد‬ ‫مفروضة‬ ‫بضرورة‬ ً ‫مدفوعا‬ ‫كان‬ ‫أنما‬ ‫اإلستثناء‬ ‫بهذا‬ ‫خرج‬ ‫عندما‬ ‫المشرع‬ ‫ألن‬ ‫فيه,‬ ‫التوسع‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ً ‫ضمنيا‬ ‫أو‬ ً ‫صريحا‬ ً ‫تنازال‬ ‫الطرفين‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫المبرم‬ ‫العقد‬ ‫يضم‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫اإلستثناء‬ ‫هذا‬ ‫مع‬ ً ‫وتمشيا‬ ‫عليه.‬ ‫من‬ ‫مشاركاتهم‬ ‫فصل‬ ‫إمكانية‬ ‫عن‬ ‫النظر‬ ‫بغض‬ ‫االشخاص‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫وضعه‬ ‫في‬ ‫على‬ ‫اإلتفاق‬ ‫تم‬ ‫إذا‬ ‫اال‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫حقوقهم‬ ‫وتتساوى‬ ‫معنوي‬ ‫أو‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫لتوجيه‬ ‫الخضوع‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫دون‬ ‫بالعمل‬ ‫يتعلق‬ ‫فيما‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫ممارسة‬ ‫منهم‬ ‫ألي‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫كما‬ ‫ذلك,‬ ‫خالف‬ 


	56 ‫كان‬ ‫وأن‬ ,)	‫اليه(‬ ‫المصنف‬ ‫نسبة‬	‫وبالتالي‬ ‫الموجه‬ ‫للشخص‬ ‫األدبي‬ ‫الحق‬ ‫انتقال‬ ‫موضوع‬ ‫يحدد‬
	ً ‫مجحفا‬ ‫كان‬ ‫المشرع‬ ‫سلوك‬ ‫أن‬ ‫ويرى‬ ‫اإلتجاه‬ ‫هذا‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫على‬ ‫يعيب‬ ‫من‬ ‫الفقه‬ ‫من‬ ‫هناك‬
	‫وأنه‬ , ً ‫معا‬ ‫والمالي‬ ‫األدبي‬ ‫للحقين‬ ‫الموجه‬ ‫الشخص‬ ‫منح‬ ‫زاوية‬ ‫من‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫مؤلفي‬ ‫بحق‬
	‫حرمان‬ ‫ذلك‬ ‫خالف‬ ‫في‬ ‫ألن‬	‫فقط,‬ ‫المالي‬ ‫الحق‬ ‫الموجه‬ ‫الشخص‬ ‫منح‬ ‫على‬ ‫اإلقتصار‬ ‫بإمكانه‬ ‫كان‬
	‫سيكون‬ ‫كان‬ ‫المالي‬ ‫للحق‬ ‫الموجه‬ ‫منح‬ ‫على‬ ‫اإلقتصار‬ ‫أن‬ ‫حين‬ ‫في‬ ‫لهم‬ ‫مبتكراتهم‬ ‫نسبة‬ ‫من‬ ‫المؤلفين‬
	‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫اليه‬ ‫ينسب‬ ‫بأن‬ ‫االحق‬ ‫هو‬ ‫رب‬ ‫أن‬ ‫الى‬ ‫الفقه‬ ‫في‬ ‫رأي‬ ‫ويذهب‬ .)	57	‫اليسير(‬ ‫باالمر‬
				‫ياتي:‬ ‫لما‬ ً ‫إستنادا‬ ‫للمعلومات‬
	‫و‬ ‫يكون‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫إعداد‬ ‫أن‬ ‫يبادر‬ ‫الذي‬ ‫التوجيه‬ ‫فلوال‬ ‫وتعليماته,‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫إلحتياجات‬ ً ‫فقا‬	-	1
				‫للمؤلفين.‬ ‫محفوظة‬ ‫القانونية‬ ‫الحقوق‬ ‫لبقيت‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫به‬
	‫المتمثل‬ ‫لعمله‬ ً ‫مقابال‬ ‫يتلقى‬ ‫بل‬ ‫مجانية‬ ‫بصورة‬ ‫يعمل‬ ‫ال‬ ‫الجماعي‬ ‫الخاص‬ ‫للبرنامج‬ ‫المقاول‬ ‫أن‬	-	2
	. ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫في‬ ‫األجر‬	‫هو‬ ‫المقابل‬ ‫وهذا‬ ‫للمعلومات,‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫وتطوير‬ ‫بتصميم‬
	‫رب‬ ‫يتحملها‬ ‫البرنامج‬ ‫تصميم‬ ‫فشل‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫تقع‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫والمخاطر‬ ‫المشروع‬ ‫إنجاز‬ ‫تكاليف‬ ‫أن‬	-	3
	‫والمالي‬ ‫االدبي‬ ‫الحق‬ ‫إنتقال‬ ‫الجماعي‬ ‫الخاص‬ ‫للبرنامج‬ ‫المؤلفين‬ ‫يضر‬ ‫ال‬ ‫وعليه‬ ‫كاملة,‬ ‫بصورة‬ ‫العمل‬
				58 .)	‫دراستنا(‬ ‫محل‬ ‫العقد‬ ‫في‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫وهو‬ ‫للموجه‬
				‫المشترك:‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاص‬ ‫رنامج‬	‫ثالثا:الب‬
	‫في‬ ‫عرفه‬ ‫حيث‬ ‫الفرنسي‬ ‫المشرع‬ ‫بخالف‬ ‫المشترك‬ ‫المصنف‬ ‫العراقي‬ ‫المشرع‬ ‫يعرف‬ ‫لم‬
	‫واحد).‬ ‫طبيعي‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وضعة‬ ‫في‬ ‫شارك‬ ‫الذي‬ ‫(العمل‬ ‫بأنه‬ ‫الثانية‬ ‫الفقرة‬ ‫في‬ )	( ‫المادة‬ 113
	‫ويشارك‬ ‫الجماعي‬ ‫ل‬	‫العم‬ ‫وصف‬ ‫في‬ ‫اليدخل‬ ‫الذي‬ ‫بأنه(المصنف‬ ‫المشترك‬ ‫المصنف‬ ‫الفقه‬ ‫يعرف‬ ‫كما‬
	‫ودون‬ ‫عدمها,‬		

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018

  ‫يندرج‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ً ‫معنويا‬ ‫أم‬ ً ‫طبيعيا‬ ً ‫شخصا‬ ‫كان‬ ‫سواء‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫توجيه‬ ‫ودون‬ ‫الخاص,‬ ‫لحسابهم‬ ‫شخص‬ ‫مؤلف‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫فصل‬ ‫أمكن‬ ‫سواء‬ ‫مؤلف‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫وضعه‬ ‫في‬ ‫ويشترك‬ ‫الجماعية,‬ ‫المصنفات‬ ‫ضمن‬ 


	‫من‬ ‫أكثر‬ ‫تأليفه‬ ‫في‬ ‫يشترك‬ ‫الذي‬ ‫المصنف‬ ‫أنه‬ ‫على‬ ‫تعريفه‬ ‫تم‬ ‫كما‬ ,)	59	‫اآلخرين)(‬ ‫المؤلفين‬ ‫افقة‬	‫مو‬
	‫يشترك‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أكثر‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫مع‬ ‫المشترك‬ ‫المصنف‬ ‫ويتشابه‬ ‫ذلك.‬ ‫ن‬	‫يمك‬ ‫لم‬ ‫أو‬
	‫والذين‬ ‫مؤلفيه‬ ‫لحساب‬ ‫يكون‬ ‫المشترك‬ ‫المصنف‬ ‫أن‬ ‫في‬ ‫يظهر‬ ‫بينهما‬ ‫الفرق‬ ‫لكن‬ ‫المصنف,‬ ‫تأليف‬ ‫في‬
	‫للشخص‬ ‫يثبت‬ ‫المصنف‬ ‫في‬ ‫فالحق‬ ‫الجماعي‬ ‫المصنف‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫أما‬ ‫خالصة,‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫لهم‬ ‫تثبت‬
	60 .)	‫تأليفه(‬ ‫في‬ ‫ساهموا‬ ‫الذين‬ ‫األشخاص‬ ‫دون‬ ‫المصنف‬ ‫بوضع‬ ‫أوصى‬ ‫الذي‬ ‫ي‬	‫المعنو‬ ‫أو‬ ‫الطبيعي‬
	‫قبل‬ ‫من‬ ‫البرنامج‬ ‫بإعداد‬ ‫تتمثل‬ ‫ذلك‬ ‫وصورة‬ ‫المعلومات‬ ‫برامج‬ ‫في‬ ‫اإلشتراك‬ ‫ويتصور‬
	‫هيئة‬ ‫في‬ ‫وإخراجها‬ ‫الفكرة‬ ‫ببلورة‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫والتعاون‬ ‫اإلشتراك‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫المبرمجين‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬
	‫االشتراك‬ ‫وهذا‬ ‫مساهم‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫فصل‬ ‫فيها‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫صورة‬	‫ب‬ ‫اإلشتراك‬ ‫يكون‬ ‫ان‬ ‫وأما‬ ‫برنامج,‬
	‫غير‬ ‫االشتراك‬ ‫هو‬ ‫وهذا‬ ‫ذاتها‬ ‫الفكرة‬ ‫في‬ ‫اشتراكهم‬ ‫برغم‬ ‫مبرمج‬ ‫كل‬ ‫مساهمة‬ ‫فصل‬ ‫يمكن‬ ‫كما‬ ‫التام,‬
					‫ادناه:‬ ‫منهما‬ ‫كال‬ ‫وسنبين‬ ‫التام‬
					‫شريك:‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫لتحديد‬ ‫القابلة‬ ‫غير‬ ‫المشتركة‬ ‫البرامج‬	-	1
	‫أشخاص‬ ‫عدة‬ ‫أشترك‬ ‫(إذا‬ ‫على:‬ ‫)منه‬	25	( ‫المادة‬	‫في‬ ‫العراقي‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫حماية‬ ‫قانون‬ ‫ينص‬
	ً ‫جميعا‬ ‫يعتبرون‬ ‫المشترك،‬ ‫العمل‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫فصل‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫بحيث‬ ‫مصنف‬ ‫تأليف‬ ‫في‬
	‫مباشرة‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫ذلك،‬ ‫غير‬ ‫على‬ ‫فق‬ ُ ‫أت‬ ‫إذا‬ ‫اال‬ ‫بينهم‬ ‫فيما‬ ‫بالتساوي‬ ‫المصنف‬ ‫أصحاب‬
	‫منهم‬ ‫واحد‬ ‫كل‬ ‫ويعتبر‬ ‫المشتركين،‬ ‫مؤلفين‬	‫ال‬ ‫جميع‬ ‫بإتفاق‬ ‫اال‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫على‬ ‫المترتبة‬ ‫الحقوق‬
	‫أنه‬ ‫على‬ ‫البداءة،‬ ‫محكمة‬ ‫إختصاص‬ ‫من‬ ‫فيه‬ ‫الفصل‬ ‫يكون‬ ‫بينهم‬ ‫خالف‬ ‫وقع‬ ‫فإذا‬ ‫االخرين،‬ ‫عن‬ ً ‫وكيال‬
	61 .)	‫المؤلف)(‬ ‫حق‬ ‫على‬ ِ ‫تعد‬ ‫أي‬ ‫وقوع‬ ‫عند‬ ‫الدعاوى‬ ‫رفع‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫التأليف‬ ‫في‬ ‫المشتركين‬ ‫من‬ ‫لكل‬
	‫للمعلومات‬ ‫برنامج‬ ‫إعداد‬ ‫في‬ ‫األشخاص‬ ‫من‬ ‫عة‬	‫مجمو‬ ‫قيام‬ ‫اإلشتراك‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫األمثلة‬ ‫ومن‬
	‫العناصر‬ ‫فصل‬ ‫إمكانية‬ ‫دون‬ ‫وصياغتها‬ ‫وترجمتها‬ ‫المطلوبة‬ ‫التعليمات‬ ‫وضع‬ ‫في‬ ‫منهم‬ ‫كل‬ ‫يشترك‬
					62 .)	‫بعضها(‬ ‫عن‬
					‫شريك:‬ ‫كل‬ ‫نصيب‬ ‫لتحديد‬ ‫القابلة‬ ‫المشتركة‬ ‫البرامج‬	-	2
	‫نصيب‬ ‫فيه‬	ً ‫محددا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫المشترك‬ ‫للبرنامج‬ ‫يمكن‬ ‫األولى‬ ‫الحالة‬ ‫تعاكس‬ ‫مقابلة‬ ‫ناحية‬ ‫ومن‬
	‫بشرط‬ ‫به‬ ‫الخاص‬ ‫الجانب‬ ‫من‬ ‫اإلستفادة‬ ‫مبرمج‬ ‫لكل‬ ‫يمكن‬ ‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫وفي‬ ‫البرنامج,‬ ‫في‬ ‫مشترك‬ ‫كل‬
	‫تصميم‬ ‫ففي‬ ‫الكومبيوتر,‬ ‫العاب‬ ‫ذلك‬ ‫ومثال‬ ‫اآلخرين.‬ ‫المساهمين‬ ‫بحقوق‬ ‫اإلضرار‬ ‫الى‬ ‫ذلك‬ ‫يؤدي‬ ‫اال‬
	‫الحالة‬ ‫هذه‬ ‫في‬	‫ف‬ ‫األشكال,‬ ‫تنسيق‬ ‫في‬ ‫وآخر‬ ‫الحركة‬ ‫في‬ ‫والثاني‬ ‫الصوت‬ ‫في‬ ‫مؤلف‬ ‫ينفرد‬ ‫قد‬ ‫اللعبة‬
					90

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 99

  ‫العراقي‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫واألدبية‬ ‫المالية‬ ‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫ان‬ ‫يتبين‬ ‫تقدم‬ ‫ما‬ ‫وخالصة‬ ‫ا‬ ‫األخير‬ ‫أي‬ ‫وله‬ ‫للمعلومات,‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫يصمم‬ ‫الذي‬ ‫للمقاول‬ ‫تثبت‬ ‫دون‬ ‫المالي‬ ‫بالحق‬ ‫لتصرف‬ ‫العمل‬ ‫رب‬ ‫يكون‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ً ‫وإستثناءا‬ ‫المؤلف‬ ‫بحقوق‬ ‫يتمتع‬ ‫المؤلف‬ ‫أن‬ ‫هي‬ ‫العامة‬ ‫فالقاعدة‬ ‫األدبي,‬ ‫وتتجلى‬ ‫الضرورة‬ ‫بإعتبارات‬ ً ‫مدفوعا‬ ‫اإلستثناء‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫المشرع‬ ‫بها‬ ‫أخذ‬ ‫الحالة‬ ‫وهذه‬ ‫المؤلف‬ ‫هو‬ 


					91 .)	‫الجماعي(‬ ‫الخاص‬ ‫البرنامج‬ ‫تطوير‬ ‫او‬ ‫تصميم‬ ‫عقد‬ ‫في‬
	‫حقوق‬ ‫مباشرة‬ ‫في‬ ‫الحق‬ ‫له‬ ‫من‬ ‫خالله‬ ‫من‬ ‫يحدد‬ ‫صريح‬ ‫نص‬ ‫تبني‬ ‫العراقي‬ ‫بالمشرع‬	‫واألجدر‬
	‫اإلتجاه‬ ‫بذلك‬ ‫أخذت‬ ‫التي‬ ‫العربية‬ ‫القوانين‬ ‫فمن‬ ‫مقاولة,‬ ‫عقد‬ ‫بموجب‬ ‫يعد‬ ‫الذي‬ ‫المصنف‬ ‫في‬ ‫المؤلف‬
	-‫على‬ ‫منه‬	20	-	‫المادة‬ ‫في‬ ‫ينص‬ ‫والذي‬	1997	‫لعام‬ ‫الجزائري‬ ‫المجاورة‬ ‫والحقوق‬ ‫المؤلف‬ ‫حق‬ ‫قانون‬
	‫المؤلف‬ ‫حقوق‬ ‫ملكية‬ ‫إنجازه‬ ‫طلب‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫يتولى‬ ‫مقاولة‬ ‫عقد‬ ‫إطار‬ ‫في‬ ‫مصنف‬ ‫اع‬	‫إبد‬ ‫تم‬ ‫أنه(إذا‬
				‫مخالف).‬ ‫شرط‬ ‫ثمة‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫أجله‬ ‫من‬ ‫أنجز‬ ‫الذي‬ ‫الغرض‬ ‫إطار‬ ‫في‬

‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 100 ‫الخاتمة‬

  ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫تعريف‬ ‫يمكننا‬ ‫البحث,‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫خاص‬ ‫برنامج‬ ‫تطوير‬ ‫أو‬ ‫بتصميم‬ ‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫مقاول‬ ‫فيه‬ ‫يلتزم‬ ‫الذي‬ ‫العقد‬ ‫ببذله.‬ ‫األخير‬ ‫يتعهد‬ ‫أجر‬ ‫لقاء‬ ‫العمل,‬ ‫رب‬ ‫حاجات‬ ‫يالئم‬ ‫للمعلومات‬ 


	Conclusion			
	‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬ ‫الموسوم‬ ‫بحثنا‬ ‫إنجاز‬ ‫من‬	-	‫وتوفيقه‬ ‫هللا‬ ‫بحمد‬	‫تمكنا‬ ‫أن‬ ‫بعد‬ -
	‫إدراجها‬ ‫رأينا‬ ‫والتوصيات‬ ‫النتائج‬ ‫من‬ ‫مجموعة‬ ‫الى‬ ِ ‫ختامه‬ ‫في‬ ‫توصلنا‬ ‫للمعلومات,‬	‫الخاصة‬ ‫البرامج‬
					‫أدناه:‬
					-‫النتائج‬	‫أول‬
	‫بأنه:‬				.	1

‫الهوامش‬


Margins

( 1 ) Linant de Bellefonds, et A.Holland, contrats informatiques et te lematiques, Delmas, 1992, G.P.134. 
(2) Blandine Poidevin, The contract for the development of a specific software, 2004. A "computer program" is a set of statements or instructions to be used directly or indirectly in a computer in order to bring about a certain result . (22)  Helsinki ,Finland ,2013p(16-42), available at, https://helda.helsinki.fi/bitstream/handle. (28) Civ. Ire,3 et 30 Janv.1996,J.C.P.1996.2.22654,1996,228 (36) Article L113-1 Authorship shall belong, unless proved otherwise, to the person or persons under whose name the work has been disclosed. (37) see, US .copyright law office ,www.copyright.gov. (38) 1-In this Part "author", in relation to a work, means the person who creates it. 

39)

.316 ‫ص‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫كنعان,‬ ‫نواف‬ ) 40) 
.84 ‫ص‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫البطاينة,‬ ‫أحمد‬ ‫أياد‬ ) ‫طلب‬ ‫مع‬ ‫التدريسيين‬ ‫لبحوث‬ ‫الرابع‬ ‫الخاص‬ ‫العدد‬ / ‫بغداد‬ ‫جامعة‬ _ ‫القانون‬ ‫كلية‬ ‫القانونية/‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫الدراسات_‬ ‫ة‬ 2018 105 (41) See, Guide to the uk employment law, available at: www.tim-russel.co.gov, p 2. (42) Philippe Tourney, the eorite paratique des contrats informatiques, edition dalloze 200, p 20. (43) Adam Lamzourhi, op.cit,p 15. A work of collaboration shall be the joint property of its authors. The joint authors shall exercise their rights by common accord. In the event of failure to agree, the civil courts shall decide. Where the contribution of each of the joint authors is of a different kind, each may, unless otherwise agreed, separately exploit his own personal contribution without, however, prejudicing the exploitation of the common work. 

) )

‫ص‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫البطاينة,‬ ‫أحمد‬ ‫أياد‬ 87 . (63) (74  (4) art 101A "work made for hire" is: 
1-a work prepared by an employee within the scope of his or her employment; or 2-a work specially ordered or commissioned for use as a contribution to a collective work, as a part of a motion picture or other audiovisual work, as a translation, as a supplementary work, as a compilation, as an instructional text, as a test, as answer material for a test, or as an atlas, if the parties expressly agree in a written instrument signed by them that the work shall be considered a work made for hire. For the purpose of the foregoing sentence. 
(75) Mark Radcliffe And Dianne Brinson,Op.Cit,P.10. (76) Works Made for Hire, available at, https://www.copyright.gov/circs/circ09. (8 Cass .civ.,24,octobre,2000,Gaz.pal.,2001. 84 ) ) 
‫ص‬ ‫سابق,‬ ‫مرجع‬ ‫بالتعاقد,‬ ‫المصنفات‬ ‫البراوي,‬ ‫حسين‬ ‫حسن‬ 51 . 
(85) Article L111-3-The incorporeal property right set out in Article L111-1 shall be independent of any property right in the physical object. (86) Cass civ 27 mai,1986,D.1987soom.155
‫للمعلومات‬ ‫الخاصة‬ ‫البرامج‬ ‫على‬ ‫الوارد‬ ‫المقاولة‬ ‫عقد‬ ‫أطراف‬