‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫المعارف‬ ‫افاق‬ ‫و‬ ‫جامعة‬ ‫اط‬ ‫باالغو‬ ‫ثليجي‬ ‫عمار‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫ـ‬

Keywords: form, official aspectregistrationproperty, security law, real estate

Modern legislation pays great attention to property transactions considering the economic and the financial aspects of the real property as it is an important source of investment and development. The Algerian legislator, like his Moroccan counterpart, is seeking to enact a set of laws to regulate different procedures related to real estate by creating new legal framework to ensure an official foundation. Meanwhile, it is important to approach and organize real registration to avoid any kind of litigation and restore trust and legalese crudity when it come to property transaction. 


‫لنفاد‬ ‫والشهر‬ ‫التسجيل‬ ‫شكلية‬ ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫ضمان‬ .

  ‫ا‬ ‫الجز‬ ‫خاص،جامعة‬ ‫قانون‬ ‫تخصص‬ ‫علوم،‬ ‫اه‬ ‫دكتور‬ ‫أطروحة‬ ‫بي،‬ ‫المغر‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫و‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫بين‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫العيني‬ ‫السجل‬ ‫ال،‬ ‫نو‬ ‫جديلي‬ PETIT L'ArousseIllustr ،Ground format en couleurs ،Edilité ،Paris ،1990 ،P. 19. ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫فات‬ ‫التصر‬ ‫توثيق‬ ‫حول‬ ‫اكش‬ ‫مر‬ ‫ندوة‬ ‫ضمن‬ ‫الجديد،‬ ‫التسجيل‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫الموثقين‬ ‫و‬ ‫العدول‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫أحطاب،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫البليدة،‬ ‫جامعة‬ ‫الحقوق،‬ ‫كلية‬ ‫اه،‬ ‫دكتور‬ ‫أطروحة‬ ‫ائري،‬ ‫الجز‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫العيني‬ ‫الشهر‬ ‫نظام‬ ‫عن‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫القانونية‬ ‫اآلثار‬ ‫بوشنافة،‬ ‫جمال‬ 


	‫ديش‬ ،) tlemcen.dz ‫ية‬ ‫تور‬ 1 * -‫القبول:‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ( 51 / 51 / 2522 touria.dich@univ ‫النشر‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ : 55 / 50 / 22 25 ‫مجال‬ ‫تلمسان‬ ، 2522 / ‫بلقايد‬ ‫بكر‬ ‫أبي‬ ‫تورية‬ ‫جامعة‬ ‫ديش‬ 1 ‫المقال:‬ ‫ارسال‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ 51 / 51 ‫مة:‬ ّ ‫مقد‬ ‫يعد‬ ‫موضوع‬ ‫الشكلية‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫من‬ ‫أهم‬ ‫اضيع‬ ‫المو‬ ‫القانونية‬ ‫الت‬ ‫ي‬ ‫القت‬ ‫اهتمام‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫نة‬ ‫المقار‬ ‫السيما‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫ونضيره‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫بي،‬ ‫المغر‬ ‫نظ‬ ‫ا‬ ‫ر‬ ‫لبعض‬ ‫امل‬ ‫العو‬ ‫ا‬ ‫كة‬ ‫لمشتر‬ ‫بينهما‬ ‫على‬ ‫أسها‬ ‫ر‬ ‫الوضع‬ ‫العقاري‬ ‫المزري‬ ‫الذي‬ ‫خلفه‬ ‫االستعمار،‬ ‫وظهور‬ ‫محاوالت‬ ‫النهب‬ ‫بات‬ ‫المضار‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫العقار‬ ‫خ‬ ‫ارج‬ ‫األطر‬ ‫القانونية‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫هي‬ ‫في‬ ‫ايد‬ ‫تز‬ ‫مستمر‬ . -‫تحديد‬ ‫أهداف‬ ‫السياسة‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫المتبعة‬ ‫في‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫المغرب،‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫تبحث‬ ‫عن‬ ‫نظام‬ ‫يعمل‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫توفير‬ ‫االئتمان‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫تشجيع‬ ‫السوق‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫سعيا‬ ‫نحوى‬ ‫جلب‬ ‫ات‬ ‫االستثمار‬ ‫خاصة‬ ‫األجن‬ ‫بية‬ ‫منها‬ ‫ودعم‬ ‫القروض‬ ‫التي‬ ‫تعود‬ ‫بالفائدة‬ ‫لتنمية‬ ‫اقتصاد‬ ‫البلدين‬ . -‫از‬ ‫إبر‬ ‫النتائج‬ ‫وتقديم‬ ‫بعض‬ ‫التوصيات،‬ ‫التي‬ ‫من‬ ‫شأنها‬ ‫تنوير‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫الجهات‬ ‫و‬ ‫الفاعلة‬ ‫وتوعي‬ ‫تهم‬ ‫حول‬ ‫دور‬ ‫الشكلية‬ ‫في‬ ‫ضبط‬ ‫فعالية‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫وتحقيق‬ ‫االئتمان‬ ‫العقاري‬ ‫األمن‬ ‫و‬ ‫القانوني‬ . ‫بناءا‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫سبق،‬ ‫تتمحور‬ ‫إشكالية‬ ‫البحث‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫السؤ‬ ‫التالي‬ : ‫ما‬ ‫مدى‬ ‫فعالية‬ ‫العمل‬ ‫التوثيقي‬ ‫في‬ ‫تجسيد‬ ‫الشكلية‬ ‫كآلية‬ ‫لضمان‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫التصرفات‬ ‫ال‬ ‫اردة‬ ‫و‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫نة‬ ‫مقار‬ ‫يع‬ ‫بالتشر‬ ‫بي؟‬ ‫المغر‬ ‫خطة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : ‫لإلجابة‬ ‫على‬ ‫اإلشكالية‬ ‫المطروحة‬ ‫تأينا‬ ‫ار‬ ‫تقسيما‬ ‫اسة‬ ‫لدر‬ ‫إلى‬ ‫شقين،‬ ‫لنا‬ ‫تناو‬ ‫في‬ ‫الش‬ ‫ق‬ ‫األول‬ ‫إضفاء‬ ‫الموثق‬ ‫للشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫ـ،‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫وتم‬ ‫تقسيمه‬ ‫إلى‬ ‫مطلبين‬ ‫التطرق‬ ‫لماهية‬ ‫الموث‬ ‫ق‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫الشكل‬ ‫و‬ ‫الرسمي‬ ‫كن‬ ‫كر‬ ‫النعقاد‬ ‫التصرف‬ ‫ارد‬ ‫الو‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫الثاني،‬ ‫في‬ ‫حين‬ ‫لنا‬ ‫تناو‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المبحث‬ ‫الثاني‬ ‫ضمان‬ ‫الموثق‬ ‫إتمام‬ ‫شكلية‬ ‫التسجيل‬ ‫الشهر‬ ‫و‬ ‫لنفاد‬ ‫التصرفات‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫وقسمناه‬ ‫بدوره‬ ‫إلى‬ ‫مطلب‬ ‫ين‬ ‫تطرقنا‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫التسجيل‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫اء‬ ‫وإلجر‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ . ‫وتم‬ ‫البحث‬ ‫بخاتمة‬ ‫ت‬ َ ‫ن‬ ‫تضم‬ ‫جملة‬ ‫من‬ ‫النتائج‬ ‫ل‬ ‫توص‬ ُ ‫الم‬ ‫إليها،كما‬ ‫مت‬ ‫ع‬ ُ ‫د‬ ‫بمجموعة‬ َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ‫احا‬ ‫االقتر‬ ‫ت‬ . ‫منهج‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ : ‫تم‬ ‫االعتماد‬ ‫على‬ ‫ين‬ َ ‫منهج‬ ‫أساسيين‬ ‫للبحث‬ ‫القانوني‬ ‫وهما‬ ‫المنهج‬ ‫ي‬ ِ ‫الوصف‬ ‫التحلي‬ ‫و‬ ‫لي،‬ ‫عالوة‬ ‫على‬ ‫المنهج‬ ‫المقارن،‬ َ ‫ن‬ ِ ‫م‬ ‫خالل‬ َ ‫ف‬ ‫وص‬ ِ ‫وتحليل‬ ‫مختلف‬ ‫األحكام‬ ‫صوص‬ ‫الن‬ ‫و‬ ‫المتعلقة‬ ‫ب‬ ‫دور‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫ت‬ ‫يس‬ ‫كر‬ ‫الشكلية‬ ‫السيما‬ ‫الرسمية‬ ‫الشهر‬ ‫و‬ ‫العقاري‬ ‫العيني‬ ‫في‬ ‫كال‬ ‫من‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫و‬ ‫نتها‬ ‫ومقار‬ ‫بغية‬ ‫م‬ ‫ها،‬ ِ ‫ناقشت‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫ل‬ ‫التوص‬ ‫إلى‬ ‫استنتاجات‬ ‫احات‬ ‫اقتر‬ ‫و‬ ‫موضوعية‬ ‫وبناءة‬ ‫في‬ ‫سبيل‬ ‫تلمس‬ ‫ات‬ ‫الثغر‬ ‫النقائص‬ ‫و‬ ‫لتال‬ ‫فيها‬ ‫االستفادة‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫التجارب‬ ‫الناجحة‬ . ‫األول‬ ‫المبحث‬ : ‫إضفاء‬ ‫الموثق‬ ‫للشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ . ‫يقول‬ ‫الفقيه‬ ‫ديموج‬ " : ‫إن‬ ‫الشكلية‬ ‫في‬ ‫تها‬ ‫صور‬ ‫الحديثة‬ ‫ليست‬ ‫تجسيد‬ ‫ك‬ ‫األفكار‬ ‫ما‬ ‫كانت‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫العصور‬ ‫البدائية،‬ ‫بل‬ ‫هدفها‬ ‫حماية‬ ‫األمن‬ ‫االئتمان‬ ‫و‬ " ، 1 ‫ويعمل‬ ‫الموثق‬ ‫على‬ ‫يسها‬ ‫تكر‬ ‫لضمان‬ ‫ار‬ ‫استقر‬ ‫التصرفات‬ ‫العق‬ ‫ية،‬ ‫ار‬ ‫مما‬ ‫يقتضي‬ ‫التطرق‬ ‫لماهية‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫األول‬ ‫للشكل‬ ‫و‬ ‫الرسمي‬ ‫كن‬ ‫كر‬ ‫النعقاد‬ ‫التصرف‬ ‫ار‬ ‫الو‬ ‫د‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ . ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫ماهية‬ ‫الموثق‬ ‫سيتم‬ ‫التعرض‬ ‫يف‬ ‫لتعر‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫األول،‬ ‫والختصاصات‬ ‫الموثق‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ . ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫الموثق‬ ‫يعرف‬ ‫الموثق‬ ‫طبقا‬ ‫لنص‬ ‫المادة‬ 20 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 20 / 22 ‫المتضمن‬ ‫مهنة‬ ‫التوثيق‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ 2 ": ‫الموثق‬ ‫ضابط‬ ‫عمومي‬ ‫مفوض‬ ‫من‬ ‫ا‬ ‫قبل‬ ‫لسلطة‬ ‫العامة،‬ ‫لى‬ ‫يتو‬ ‫ير‬ ‫تحر‬ ‫العقود‬ ‫التي‬ ‫يشترط‬ ‫فيها‬ ‫القانون‬ ‫ال‬ ‫صيغة‬ ‫الرسمية،و‬ ‫كذا‬ ‫العقود‬ ‫التي‬ ‫يرغب‬ ‫األشخاص‬ ‫إعطاءها‬ ‫هذه‬ ‫الصيغة‬ ." ‫وال‬ ‫بد‬ ‫أن‬ ‫تكون‬ ‫للموثق‬ ‫سلطة‬ ‫في‬ ‫ير‬ ‫تحر‬ ‫العق‬ ‫ود‬ ‫أي‬ ‫يكون‬ ‫في‬ ‫ممارسة‬ ‫قانونية‬ ‫لوظيفته،‬ ‫بأن‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫عزل‬ ‫أو‬ ‫أوقف‬ ‫عن‬ ‫عمله‬ ‫أو‬ ‫حل‬ ‫محله‬ ‫آخر‬ ‫أو‬ ‫أحيل‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫لتقاعد،كما‬ ‫ال‬ ‫يصح‬ ‫العقد‬ ‫التوثيقي‬ ‫الرسمي‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫خارج‬ ‫دائرة‬ ‫االختصاص‬ ‫اإلقليمي‬ ‫للموثق‬ . ‫أما‬ ‫مهمة‬ ‫ير‬ ‫تحر‬ ‫ات‬ ‫المحرر‬ ‫الرسمية‬ ‫بالمغرب،‬ ‫فهي‬ ‫منوطة‬ ‫بالموثقين‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 20 -02 ، ‫ثم‬ ‫العدول‬ ‫في‬ ‫إطار‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 20 -10 ‫وكذا‬ ‫بالمحامي‬ ‫المقبول‬ ‫افع‬ ‫ليتر‬ ‫أمام‬ ‫محكمة‬ ‫النقض‬ ‫المختص‬ ‫ير‬ ‫بتحر‬ ‫العقود‬ ‫الثابتة‬ ‫يخ‬ ‫التار‬ . ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫اختصاص‬ ‫الموثق‬ ‫فال‬ ‫بد‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫الموثق‬ ‫مختصا‬ ‫شخصيا‬ ‫وإقليميا‬ ‫وموضوعيا‬ ‫وزمنيا‬ ‫ير‬ ‫بتحر‬ ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫ك‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ : ‫االختصاص‬ ‫الشخصي‬ ‫للموثق‬ : ‫ويقصد‬ ‫به‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫للموثق‬ ‫الوالية‬ ‫في‬ ‫اغ‬ ‫إفر‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫على‬ ‫العقد‬ ‫التوثيقي،‬ ‫وتكون‬ ‫هذه‬ ‫الوالية‬ ‫قائمة‬ ‫وقت‬ ‫يره‬ ‫تحر‬ ‫للعقد‬ ‫ولم‬ ‫يشمله‬ ‫حاالت‬ ‫المنع‬ ‫في‬ ‫التنا‬ ‫أو‬ ‫المنصوص‬ ‫عليه‬ ‫ا‬ ‫قانونا.‬ ‫اعى‬ ‫وير‬ ‫شرط‬ ‫العلم‬ ‫الذي‬ ‫يجب‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫ا‬ ‫متوفر‬ ‫فيا‬ ‫لموثق،‬ ‫فإن‬ ‫كان‬ ‫الموثق‬ ‫غير‬ ‫عالم‬ ‫ار‬ ‫بقر‬ ‫ا‬ ‫لعزل‬ ‫أو‬ ‫التوقيف‬ ‫أو‬ ‫انتهاء‬ ‫الوالية‬ ‫ألحد‬ ‫أسبابه‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫قانونا،‬ ‫وكان‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫هم‬ ‫أيضا‬ ‫حسني‬ ‫ال‬ ‫نية،‬ ‫فإن‬ ‫الورقة‬ ‫المحررة‬ ‫تكون‬ ‫صحيحة‬ ‫رعاية‬ ‫للوضع‬ ‫الظاهر‬ ‫المصحوب‬ ‫بحسن‬ ‫النية،‬ ‫إذ‬ ‫نستطيع‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫الشأن‬ ‫تط‬ ‫بيق‬ ‫ية‬ ‫نظر‬ ‫الموظف‬ ‫الفعلي‬ ‫المقررة‬ ‫في‬ ‫القانون‬ ‫اإلداري‬ ‫في‬ ‫هذا‬ ‫المجال‬ 3 . ‫االختصاص‬ ‫اإلقليمي‬ ‫للموثق‬ : ‫فالموثق‬ ‫يتمتع‬ ‫باختصاص‬ ‫وطني‬ ‫اسع‬ ‫و‬ ‫أي‬ ‫يمتد‬ ‫لكامل‬ ‫اب‬ ‫التر‬ ‫ا‬ ‫لوطني‬ ‫عمال‬ ‫بنص‬ ‫المادة‬ 2 ‫من‬ ‫قانون‬ 20 -22 ‫المتعلق‬ ‫بالتوثيق‬ ‫التي‬ ‫تنص‬ ‫على‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ " : ‫تنشأ‬ ‫مكاتب‬ ‫عمومية‬ ‫للتو‬ ‫ثيق‬ ... ‫ويمتد‬ ‫اختصاصها‬ ‫اإلقليمي‬ ‫إلى‬ ‫كامل‬ ‫ا‬ ‫التر‬ ‫ب‬ ‫الوطني‬ " . ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫ال‬ ‫يعني‬ ‫ذلك‬ ‫أن‬ ‫ينقل‬ ‫الموثق‬ ‫مكتبه‬ ‫إلى‬ ‫حيث‬ ‫يشاء،‬ ‫أو‬ ‫أن‬ ‫يحرر‬ ‫العقود‬ ‫خارج‬ ‫مكتبه‬ ‫أو‬ ‫ي‬ ‫نقل‬ ‫مكتبه‬ ‫خارج‬ ‫دائرة‬ ‫اختصاص‬ ‫المحكمة‬ ‫التي‬ ‫تم‬ ‫تعينه‬ ‫أمامها،‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫تقديم‬ ‫طلب‬ ‫تحويل‬ ‫هو‬ ‫الحصول‬ ‫على‬ ‫افق‬ ‫مو‬ ‫ة‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫العدل،‬ ‫وإال‬ ‫كانت‬ ‫العقود‬ ‫المحررة‬ ‫في‬ ‫ظل‬ ‫هذه‬ ‫األوضاع‬ ‫مخالفة‬ ‫للنظام‬ ‫العام‬ ‫وبالتالي‬ ‫تعتبر‬ ‫ب‬ ‫اطلة،ك‬ ‫ذلك‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫اعد‬ ‫قو‬ ‫التسجيل‬ ‫الشهر‬ ‫و‬ ‫العقاري‬ ‫المحددة‬ ‫قانونا‬ . ‫االختصاص‬ ‫الموضوعي‬ ‫للموثق‬ : ‫فقد‬ ‫منح‬ ‫المشرع‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫للموثق‬ ‫اختصاص‬ ‫موضوعي‬ ‫عام‬ ‫وشامل،‬ ‫ف‬ ‫له‬ ‫كامل‬ ‫الصالحيات‬ ‫في‬ ‫ير‬ ‫تحر‬ ‫مختلف‬ ‫العقود‬ ‫التي‬ ‫يتطلب‬ ‫القانون‬ ‫إصباغها‬ ‫بصبغة‬ ‫الرسمية،‬ ‫أو‬ ‫التي‬ ‫يرغب‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫إثباتها‬ ‫بسند‬ ‫رسمي‬ ‫بحكم‬ ‫كفاءة‬ ‫وثقة‬ ‫الموثق‬ . ‫كما‬ ‫نص‬ ‫على‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 00 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫التوثيق‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ 20 -02 . ‫االختصاص‬ ‫الزماني‬ ‫للموثق‬ : ‫فال‬ ‫بد‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫الموثق‬ ‫مختصا‬ ‫زمنيا‬ ‫ير‬ ‫بتحر‬ ‫العقد‬ . ‫ويقصد‬ ‫يعد‬ ‫ا‬ ‫الختصاص‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الزمان‬ ‫في‬ ‫المجال‬ ‫التوثيقي،‬ ‫أن‬ ‫يصدر‬ ‫العقد‬ ‫من‬ ‫موثق‬ ‫في‬ ‫وقت‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫فيه‬ ‫مختصا‬ ‫قانونا‬ ‫ب‬ ‫إصداره،‬ ‫ويحدث‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫حالتين،‬ ‫إما‬ ‫أن‬ ‫يصدر‬ ‫الموثق‬ ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫قبل‬ ‫أن‬ ‫يتقلد‬ ‫مهام‬ ‫مهنته‬ ‫كموثق،‬ ‫أو‬ ‫ب‬ ‫عد‬ ‫إنهائه‬ ‫منها‬ ‫من‬ ‫ناحية‬ ‫لى،‬ ‫أو‬ ‫أو‬ ‫بعد‬ ‫انتهاء‬ ‫المدة‬ ‫الزمنية‬ ‫التي‬ ‫حددها‬ ‫القانون‬ ‫إلضفاء‬ ‫الرسمية‬ ‫على‬ ‫عقد‬ ‫ما‬ ‫من‬ ‫ن‬ ‫احية‬ ‫ثانية‬ . 4 ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫كركن‬ ‫النعقاد‬ ‫التصرف‬ ‫الوارد‬ ‫على‬ ‫العقار‬ . ‫إن‬ ‫للشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫أهمية‬ ‫بالغة،‬ ‫التصرفات‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫على‬ ‫العقار‬ ‫لما‬ ‫لها‬ ‫من‬ ‫مكانة‬ ‫كبيرة‬ ‫خاصة‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫حيث‬ ‫مدى‬ ‫تأثيرها‬ ‫على‬ ‫الوضع‬ ‫االقتصادي‬ ‫االجتماعي‬ ‫و‬ ‫السياسي‬ ‫و‬ ‫لة،‬ ‫للدو‬ ‫لقد‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫التطرق‬ ‫لمدلول‬ ‫قاعدة‬ ‫الرسمية‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫األول‬ ‫الهدف‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ . ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫مدلول‬ ‫قاعدة‬ ‫الرسمية‬ . ‫إن‬ ‫القاعدة‬ ‫العامة‬ ‫هي‬ ‫خضوع‬ ‫مختلف‬ ‫التصرفات‬ ‫العقود‬ ‫و‬ ‫ادة‬ ‫إلر‬ ‫المتعاقدين،‬ ‫طبقا‬ ‫للقاعدة‬ ‫ال‬ ‫معروفة‬ : " ‫العقد‬ ‫يعة‬ ‫شر‬ ‫المتعاقدين‬ " ، ‫بحيث‬ ‫يجوز‬ ‫لهم‬ ‫نسخ‬ ‫اتفاقاتهم‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫قالب‬ ‫تطبيقا‬ ‫ية‬ ‫لحر‬ ‫المع‬ ‫امالت،‬ ‫ويعتبر‬ ‫اتفاقهم‬ ‫هو‬ ‫المصدر‬ ‫الوحيد‬ ‫الذي‬ ‫يرجع‬ ‫إليه‬ ‫في‬ ‫حالة‬ ‫نشوب‬ ‫اع‬ ‫نز‬ 5 . ‫لكن‬ ‫لم‬ ‫تعد‬ ‫هذه‬ ‫القاعدة‬ ‫لوحدها‬ ‫كافية‬ ‫ار‬ ‫الستقر‬ ‫المعامالت،‬ ‫مما‬ ‫حتم‬ ‫اغ‬ ‫إفر‬ ‫بعض‬ ‫المعامالت‬ ‫ب‬ ‫ما‬ ‫فيها‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ . ‫فالرسمية‬ ‫هي‬ ‫طائفة‬ ‫من‬ ‫ائف‬ ‫طو‬ ‫الشكلية،‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫أصبحت‬ ‫تشكل‬ ‫االستثناء‬ ‫عن‬ ‫مبدأ‬ ‫الرضائ‬ ‫ية،‬ 6 ‫ويقصد‬ ‫بقاعدة‬ ‫الرسمية‬ ‫اغ‬ ‫إفر‬ ‫كل‬ ‫تصرف‬ ‫قانوني‬ ‫في‬ ‫شكل‬ ‫معين‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫أشخاص‬ ‫مختصين،‬ ‫أقر‬ ‫لهم‬ ‫القانون‬ ‫هده‬ ‫الصفة‬ 7 ‫فقد‬ ‫يستلزم‬ ‫القانون‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫بعض‬ ‫التصرفات‬ ‫القانونية‬ ‫في‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي،‬ ‫أي‬ ‫أمام‬ ‫موظف‬ ‫ع‬ ‫ام‬ ‫أو‬ ‫ضابط‬ ‫عمومي‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫مكلف‬ ‫بخدمة‬ ‫عامة،‬ ‫وفقا‬ ‫لشكليات‬ ‫أوضاع‬ ‫و‬ ‫حددها‬ ‫القانون‬ ‫لتحقيق‬ ‫ايا‬ ‫مز‬ ‫عدة،‬ ‫بحيث‬ ‫ي‬ ‫بعث‬ ‫الثقة‬ ‫لدى‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫ويقوي‬ ‫االئتمان،‬ ‫من‬ ‫ثم‬ ‫يوفر‬ ‫ار‬ ‫االستقر‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫ويحقق‬ ‫األمن‬ ‫القانوني،‬ ‫ف‬ ‫هي‬ ‫مهام‬ ‫تعجز‬ ‫عن‬ ‫تحقيقها‬ ‫الرضائية‬ ‫أو‬ ‫الشكل‬ ‫العرفي،‬ ‫لذا‬ ‫نجد‬ ‫معظم‬ ‫التصرفات‬ ‫الخطيرة‬ ‫أو‬ ‫الهامة‬ ‫أو‬ ‫طويلة‬ ‫األم‬ ‫د‬ ‫قد‬ ‫فرض‬ ‫المشرع‬ ‫اغها‬ ‫إفر‬ ‫في‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي،‬ ‫الذي‬ ‫و‬ ‫يخضع‬ ‫ابط‬ ‫لضو‬ ‫اءات‬ ‫وإجر‬ ‫وجب‬ ‫لقد‬ ‫و‬ ‫عرف‬ ‫المشرع‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 023 ‫مكرر‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدني،‬ 9 ‫حيث‬ ‫جاء‬ ‫فيها‬ : " ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫عقد‬ ‫يثبت‬ ‫فيه‬ ‫موظف‬ ‫أو‬ ‫ضابط‬ ‫عمومي‬ ‫أو‬ ‫شخص‬ ‫مكلف‬ ‫بخدمة‬ ‫عامة‬ ‫ما‬ ‫تم‬ ‫لديه‬ ‫أو‬ ‫ت‬ ‫لقاه‬ ‫من‬ ‫ذويا‬ ‫لشأن‬ ‫وذلك‬ ‫طبقا‬ ‫لألشكال‬ ‫القانونية‬ ‫وفي‬ ‫حدود‬ ‫سلطته‬ ‫اختصاصه‬ ‫و‬ " . ‫وما‬ ‫تجدر‬ ‫اإلشارة‬ ‫إليه‬ ‫أن‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ 023 ‫مكرر‬ ‫قبل‬ ‫التعديل‬ ‫أورد‬ ‫عبارة‬ " ‫الورقة‬ ‫الرسمية‬ " ، 10 ‫غير‬ ‫انه‬ ‫سرعان‬ ‫ما‬ ‫استبدلت‬ ‫هذه‬ ‫العبارة‬ ‫وتم‬ ‫تعويضها‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫الجديد‬ " ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ " ، ‫لعل‬ ‫و‬ ‫المشرع‬ ‫ال‬ ‫ائري‬ ‫جز‬ ‫قد‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫فيها‬ ‫ترجمة‬ ‫صحيحة‬ ‫لكلمة‬ ACTE ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫النص‬ ‫نسي،‬ ‫الفر‬ ‫غير‬ ‫أنه‬ ‫كان‬ ‫يستحسن‬ ‫اإلبقاء‬ ‫على‬ ‫لف‬ ‫ظ‬ ‫الورقة‬ ‫الرسمية‬ ‫أي‬ ‫المحرر‬ ‫الرسمي‬ ‫بدل‬ ‫من‬ ‫كلمة‬ ‫عقد،ب‬ ‫اعتبار‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫األخير‬ ‫تصرف‬ ‫قانوني‬ ‫مفرغ‬ ‫فيه‬ 11 . ‫ف‬ ‫ي‬ ‫حين‬ ‫أن‬ ‫المشرع‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫ال‬ ‫يجعل‬ ‫من‬ ‫الرسمية‬ ‫كنا‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫التصرفات‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫إذ‬ ‫ينص‬ ‫الفصل‬ 380 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫العقود‬ ‫و‬ ‫بي،‬ ‫المغر‬ 12 ‫على‬ ‫ما‬ ‫يلي‬ ": ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫المبيع‬ ‫ا‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫حقوقا‬ ‫عينية‬ ‫أو‬ ‫أشياء‬ ‫أخرى‬ ‫يمكن‬ ‫رهنها‬ ‫رهنا‬ ‫رسميا،‬ ‫وجب‬ ‫أن‬ ‫يجري‬ ‫البيع‬ ‫كتابة‬ ‫في‬ ‫محرر‬ ‫ثابت‬ ‫يخ‬ ‫التار‬ ‫وال‬ ‫يكون‬ ‫له‬ ‫أ‬ ‫ثر‬ ‫في‬ ‫اج‬ ‫مو‬ ‫هة‬ ‫الغير‬ ‫إال‬ ‫إذ‬ ‫سجل‬ ‫في‬ ‫الشكل‬ ‫المحدد‬ ‫بمقتضى‬ ‫القانون‬ " . ‫ويستنتج‬ ‫من‬ ‫تحليل‬ ‫مقتضيات‬ ‫الفصل‬ 380 ‫،أن‬ ‫المشرع‬ ‫فرض‬ ‫شكلية‬ ‫الكتابة‬ ‫بالنسبة‬ ‫للبيوع‬ ‫العق‬ ‫ية‬ ‫ار‬ ‫لم‬ ‫و‬ ‫يتشرط‬ ‫الرسمية،كما‬ ‫أن‬ ‫المحافظ‬ ‫العقاري‬ ‫في‬ ‫ظل‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫يقبل‬ ‫العقود‬ ‫المنشئة‬ ‫أو‬ ‫الناق‬ ‫لة‬ ‫للحقوق‬ ‫العينية‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫إما‬ ‫اسطة‬ ‫بو‬ ‫ات‬ ‫محرر‬ ‫عرفية‬ ‫أو‬ ‫ات‬ ‫محرر‬ ‫رسمية،‬ ‫دون‬ ‫أي‬ ‫تمييز‬ ‫في‬ ‫األهمية‬ ‫بين‬ ‫هذه‬ ‫وتلك،‬ ‫س‬ ‫وى‬ ‫أن‬ ‫العقود‬ ‫الرسمية‬ ‫تطمئن‬ ‫المحافظ‬ ‫نسبيا‬ ‫إلى‬ ‫صحتها‬ ‫من‬ ‫حيث‬ ‫الشكل‬ ‫الجوهر،‬ ‫و‬ ‫ألن‬ ‫يرها‬ ‫تحر‬ ‫يتم‬ ‫من‬ ‫طرف‬ ‫م‬ ‫وثقين‬ ‫أو‬ ‫عدول‬ ‫مختصين‬ . ‫في‬ ‫حين‬ ‫أن‬ ‫العقود‬ ‫العرفية‬ ‫تقتضي‬ ‫من‬ ‫المحافظ‬ ‫التثبت‬ ‫من‬ ‫صحتها‬ ‫شكال‬ ‫ومضمونا،‬ ‫في‬ ‫ظهر‬ ‫مجال‬ ‫اختصاص‬ ‫المحافظ‬ ‫شبيه‬ ‫باختصاص‬ ‫المحكمة‬ ‫أحيانا‬ ، ‫وكمرحلة‬ ‫الحقة‬ ‫لتعميم‬ ‫رسمية‬ ‫التصرفات‬ ‫ال‬ ‫ية،‬ ‫عقار‬ ‫نص‬ ‫المشرع‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫في‬ ‫المادة‬ 3 ‫من‬ ‫مدونة‬ ‫الحقوق‬ ‫العينية‬ ‫الصادر‬ ‫بموجب‬ ‫القانون‬ ‫رقم‬ 28 -00 ‫،على‬ ‫رسمية‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫منها‬ ‫ات‬ ‫العقار‬ ‫المحفظة‬ ‫أو‬ ‫غير‬ ‫المحفظة،‬ ‫حيث‬ ‫أصبح‬ ‫ير‬ ‫تحر‬ ‫التصرفات‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫ا‬ ‫حكر‬ ‫على‬ ‫فئات‬ ‫منهم‬ ‫العدول‬ ‫الموثقين،‬ ‫و‬ ‫ورخص‬ ‫استثناء‬ ‫للمحامين‬ ‫لين‬ ‫المقبو‬ ‫لدى‬ ‫محكمة‬ ‫النقض‬ ‫ب‬ ‫إمكانية‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫العقود‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫إال‬ ‫أن‬ ‫هذه‬ ‫العقود‬ ‫ال‬ ‫تأخذ‬ ‫الصبغة‬ ‫الرسمية‬ ‫وتبقى‬ ‫عرفية‬ . ‫وهكذا‬ ‫لم‬ ‫يبقى‬ ‫أمام‬ ‫المشرع‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫سوى‬ ‫أن‬ ‫اكب‬ ‫يو‬ ‫يعات‬ ‫التشر‬ ‫نة،‬ ‫المقار‬ ‫بضرورة‬ ‫اط‬ ‫اشتر‬ ‫ق‬ ‫اعدة‬ ‫رسمية‬ ‫في‬ ‫كل‬ ‫الوثائق‬ ‫المودعة‬ ‫للشهر،‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫لما‬ ‫لهذه‬ ‫القاعدة‬ ‫من‬ ‫أهمية‬ ‫يتمثل‬ ‫في‬ ‫تنظيم‬ ‫عملية‬ ‫اإلشهار‬ ‫ا‬ ‫لعقاري‬ ‫تنظيما‬ ‫محكما،‬ ‫وتساهم‬ ‫في‬ ‫دعم‬ ‫فكرة‬ ‫االئتمان‬ ‫العقاري،كما‬ ‫تساعد‬ ‫على‬ ‫تحيين‬ ‫بيانات‬ ‫السجل‬ ‫العقاري‬ ‫ب‬ ‫ار‬ ‫استمر‬ 13 . ‫لقد‬ ‫و‬ ‫تم‬ ‫فرض‬ ‫الرسمية‬ ‫ولو‬ ‫بشكل‬ ‫نسبي‬ ‫في‬ ‫بعض‬ ‫التصرفات‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫بالمغرب،‬ ‫من‬ ‫خال‬ ‫ل‬ ‫مدونة‬ ‫الحقوق‬ ‫العينية،‬ 14 ‫بترك‬ ‫االختيار‬ ‫للمتعاملين‬ ‫في‬ ‫اللجوء‬ ‫إليها‬ ‫أو‬ ‫بفرضها‬ ‫عليهم‬ ‫أحيانا،‬ ‫تحت‬ ‫طائلة‬ ‫اعتب‬ ‫ار‬ ‫التصرف‬ ‫باطال،‬ ‫سعيا‬ ‫لتحقيق‬ ‫األمن‬ ‫القانوني‬ ‫التعاقدي‬ ‫و‬ ‫القضائي‬ ‫و‬ . ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫الهدف‬ ‫من‬ ‫يس‬ ‫تكر‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ . ‫تلعب‬ ‫قاعدة‬ ‫الرسمية‬ ‫ا‬ ‫دور‬ ‫مهما‬ ‫في‬ ‫مختلف‬ ‫األنظمة‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫من‬ ‫بينها‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫و‬ ‫نضيره‬ ‫بي،‬ ‫المغر‬ ‫لما‬ ‫تنطوي‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫ايا‬ ‫مز‬ ‫متعددة‬ ‫لحماية‬ ‫المصلحة‬ ‫العامة‬ ‫وكذا‬ ‫المصلحة‬ ‫الخاصة‬ ‫وهدا‬ ‫ما‬ ‫سيتم‬ ‫توضيح‬ ‫ة‬ ‫كاألتي‬ : ‫أوال‬ : ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫لحماية‬ ‫المصلحة‬ ‫الخاصة‬ : ‫حيث‬ ‫تم‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫الرسمية‬ ‫في‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫ل‬ ‫حماية‬ ‫المتعاقدين،‬ ‫باعتبارهما‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫التصرف‬ ‫العقاري‬ ‫بغية‬ ‫إضفاء‬ ‫األمن‬ ‫العقاري‬ . ‫أ‬ -‫حماية‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫التصرف‬ : ‫حيث‬ ‫يعتبر‬ ‫التصرف‬ ‫الرسمي‬ ‫ترجمة‬ ‫صادقة‬ ‫على‬ ‫ادة‬ ‫إر‬ ‫المتعاقدين،‬ ‫و‬ ‫إن‬ ‫كان‬ ‫مقيدا‬ ‫ام‬ ‫باحتر‬ ‫اعد‬ ‫القو‬ ‫القانونية،‬ ‫فهذا‬ ‫من‬ ‫شأنه‬ ‫أن‬ ‫يقلل‬ ‫من‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫ويخفف‬ ‫من‬ ‫شدتها‬ ‫ويجعلهم‬ ‫ي‬ ‫شعرون‬ ‫بالطمأنينة‬ ‫األمان،‬ ‫و‬ ‫باعتباره‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫تطابق‬ ‫التعبير‬ ‫مع‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫الحقيقية‬ ‫للمتعاقد،كما‬ ‫أنه‬ ‫ي‬ ‫كفل‬ ‫ية‬ ‫حر‬ ‫هده‬ ‫ادة‬ ‫اإلر‬ ‫في‬ ‫ام‬ ‫إبر‬ ‫التصرف‬ ‫ويعتبر‬ ‫وسيلة‬ ‫إثبات‬ ‫مهمة‬ ‫مسبقة،‬ ‫فهذه‬ ‫اض‬ ‫األعر‬ ‫تجعل‬ ‫كل‬ ‫متعاقد‬ ‫على‬ ‫عل‬ ‫م‬ ‫اية‬ ‫ودر‬ ‫كاملة‬ ‫بما‬ ‫له‬ ‫وما‬ ‫عليه‬ ‫من‬ ‫حقوق‬ ‫امات‬ ‫التز‬ ‫و‬ ‫ثابتة،‬ ‫ال‬ ‫يرقى‬ ‫إليها‬ ‫الشك‬ ‫في‬ ‫أغلب‬ ‫األحيان‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫اال‬ ‫ار‬ ‫ستقر‬ 15 . ‫إن‬ ‫الشكل‬ ‫يحمي‬ ‫المتصرف‬ ‫من‬ ‫التسرع‬ ‫في‬ ‫اتخاذ‬ ‫اره،‬ ‫قر‬ ‫ويدعو‬ ‫إلى‬ ‫التمعن‬ ‫الروية‬ ‫و‬ ‫التفكير‬ ‫و‬ ‫في‬ ‫ماهية‬ ‫التصرف‬ ‫الذي‬ ‫ي‬ ‫قدم‬ ‫عليه‬ ‫ومدى‬ ‫ته،‬ ‫خطور‬ ‫وال‬ ‫يقوم‬ ‫ام‬ ‫بإبر‬ ‫التصرف‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫يكون‬ ‫قد‬ ‫أدرك‬ ‫ما‬ ‫سي‬ ‫تب‬ ‫تر‬ ‫عليه،‬ ‫فضال‬ ‫عن‬ ‫أن‬ ‫الشكل‬ ‫يكلف‬ ‫تحديد‬ ‫مضمون‬ ‫التصرف‬ ‫القانوني‬ ‫بصورة‬ ‫أدق‬ ‫أفضل‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫التصرف‬ ‫الرضا‬ ‫ئي‬ 16 . ‫كما‬ ‫أن‬ ‫الرسمية‬ ‫حجة‬ ‫على‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫المتعاقدين،‬ ‫وتضع‬ ‫بين‬ ‫يدي‬ ‫الطرفين‬ ‫سندا‬ ‫قابال‬ ‫للتنفيذ‬ 17 . ‫ب‬ -‫حماية‬ ‫الغير‬ : ‫إن‬ ‫دور‬ ‫الشكل‬ ‫ال‬ ‫يقتصر‬ ‫على‬ ‫حماية‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫فحسب،‬ ‫بل‬ ‫يهدف‬ ‫أيضا‬ ‫إلى‬ ‫حماي‬ ‫ة‬ ‫عن‬ ‫يق‬ ‫طر‬ ‫اضي،‬ ‫التر‬ ‫فإ‬ ‫ن‬ ‫ه‬ ‫يؤدي‬ ‫إلى‬ ‫التهرب‬ ‫من‬ ‫دفع‬ ‫حقوق‬ ‫ينة،ب‬ ‫الخز‬ ‫التالي‬ ‫فالشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫م‬ ‫ن‬ ‫شأنه‬ ‫أن‬ ‫يساعد‬ ‫على‬ ‫التحصيل‬ ‫يد‬ ‫ويز‬ ‫الدخل‬ ‫القومي،‬ ‫حتى‬ ‫تتمكن‬ ‫لة‬ ‫الدو‬ ‫من‬ ‫بسط‬ ‫رقابتها‬ ‫على‬ ‫السوق‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫و‬ ‫التدخل‬ ‫للتقليل‬ ‫من‬ ‫بات‬ ‫المضار‬ ‫غير‬ ‫المشروعة‬ . ‫ب‬ -‫تحقيق‬ ‫العدالة‬ : ‫لقد‬ ‫لعب‬ ‫القانون‬ ‫ا‬ ‫دور‬ ‫حاسما‬ ‫بفرضه‬ ‫الشكلية‬ ‫لتحقيق‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫العدالة‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ي‬ ‫المعامالت،‬ ‫فالتصرفات‬ ‫الشكلية‬ ‫التي‬ ‫تبرم‬ ‫أمام‬ ‫موظف‬ ‫عام‬ ‫أو‬ ‫موثق‬ ‫تحول‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫دون‬ ‫تأثير‬ ‫الطرف‬ ‫القوي‬ ‫ع‬ ‫لى‬ ‫الطرف‬ ‫الضعيف،‬ ‫فوجود‬ ‫شخص‬ ‫ثالث‬ ‫يمثل‬ ‫السلطة‬ ‫مع‬ ‫اف‬ ‫أطر‬ ‫التصرف‬ ‫يعد‬ ‫ضمانا‬ ‫لتحقيق‬ ‫اة‬ ‫المساو‬ ‫العد‬ ‫و‬ ‫الة‬ ‫في‬ ‫التعاقد،كما‬ ‫تهدف‬ ‫التصرفات‬ ‫الشكلية‬ ‫من‬ ‫جهة‬ ‫أخرى،‬ ‫إلى‬ ‫تفادي‬ ‫استعمال‬ ‫الشروط‬ ‫التعسفية‬ ‫الت‬ ‫ي‬ ‫يمليها‬ ‫الطرف‬ ‫القوي‬ ‫على‬ ‫الطرف‬ ‫الضعيف،‬ ‫إضافة‬ ‫إلى‬ ‫أن‬ ‫هذا‬ ‫الضابط‬ ‫العمومي‬ ‫الذي‬ ‫غالبا‬ ‫ما‬ ‫يكون‬ ‫الموثق‬ ‫ملزم‬ ‫ب‬ ‫تقديم‬ ‫نصائحه‬ ‫اف‬ ‫لألطر‬ 18 . ‫ج‬ -‫تسهيل‬ ‫مهمة‬ ‫القضاء‬ : ‫يحقق‬ ‫العقد‬ ‫التوثيقي‬ ‫الرسمي‬ ‫األمن‬ ‫القضائي‬ ‫كونه‬ ‫ذو‬ ‫طابع‬ ‫وقائي،‬ ‫ح‬ ‫يث‬ ‫يخفف‬ ‫من‬ ‫اللجوء‬ ‫للقضاء‬ ‫باعتباره‬ ‫يحسم‬ ‫الكثير‬ ‫من‬ ‫الخالفات‬ ‫اعات‬ ‫النز‬ ‫و‬ ‫تبة‬ ‫المتر‬ ‫عن‬ ‫المعامالت‬ ‫ي‬ ‫العقار‬ ‫ة‬ ‫المفرغة‬ ‫في‬ ‫ر‬ ‫عقود‬ ‫سمية‬ ‫توثيقية،‬ ‫فهو‬ ‫مساهم‬ ‫فعال‬ ‫في‬ ‫فص‬ ‫ال‬ ‫قضايا‬ ‫الشائكة‬ ‫باعتباره‬ ‫حجة‬ ‫لإلثبات‬ ‫أمام‬ ‫ا‬ ‫لقضاء‬ ‫وسند‬ ‫للتنفيذ،‬ ‫في‬ ‫جنب‬ ‫القضاء‬ ‫متاعب‬ ‫أعباء‬ ‫و‬ ‫شتى‬ . ‫د‬ -‫تحقيق‬ ‫األمن‬ ‫القانوني‬ ‫واالئتمان‬ : ‫يؤذي‬ ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫التوثيقي‬ ‫الذي‬ ‫يمتاز‬ ‫بخصائص‬ ‫منها‬ ‫ية‬ ‫السر‬ ‫الموثوقية‬ ‫و‬ ‫التكاملية‬ ‫و‬ ‫وكذا‬ ‫سالمة‬ ‫المحتوى،‬ ‫إلى‬ ‫تحقيق‬ ‫ار‬ ‫االستقر‬ ‫يز‬ ‫وتعز‬ ‫أمن‬ ‫اكز‬ ‫المر‬ ‫القانونية‬ ‫وثباتها‬ ‫اال‬ ‫و‬ ‫ئتمان‬ ‫في‬ ‫المتعاملين‬ . ‫ه‬ -‫حماية‬ ‫الملكية‬ ‫العقارية‬ ‫ارها‬ ‫واستقر‬ : ‫لقد‬ ‫جعل‬ ‫المشرع‬ ‫قاعدة‬ ‫الرسمية‬ ‫كوسيلة‬ ‫للتنظيم‬ ‫العقاري‬ ‫وتسليم‬ ‫سندات‬ ‫الملكية،‬ ‫من‬ ‫خالل‬ ‫إطالع‬ ‫الموثق‬ ‫اغ‬ ‫بإفر‬ ‫العقد‬ ‫الذي‬ ‫يتضمن‬ ‫المعاملة‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫ت‬ ‫مهيدا‬ ‫لشهره،‬ ‫بحيث‬ ‫يضمن‬ ‫اما‬ ‫احتر‬ ‫لشروط‬ ‫القانونية‬ ‫الخاصة‬ ‫بتعين‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ ‫العقار‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫جعلها‬ ‫المشرع‬ ‫من‬ ‫الش‬ ‫روط‬ ‫المطلوبة‬ ‫للحفظ‬ ‫العقاري‬ . ‫أ‬ ‫وال‬ -‫بطالن‬ ‫التصرف‬ ‫الرسمي‬ : ‫يتمثل‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫تخلف‬ ‫الشكلية‬ ‫في‬ ‫التصرفات‬ ‫التي‬ ‫جعلها‬ ‫المشر‬ ‫ع‬ ‫كنا‬ ‫ر‬ ‫النعقادها،‬ ‫في‬ ‫بطال‬ ‫ن‬ ‫العقد،كالعقود‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫في‬ ‫نص‬ ‫المادة‬ 023 ‫مكرر‬ 1 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدني‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫أما‬ ‫التصرف‬ ‫الذي‬ ‫ال‬ ‫يشترط‬ ‫القانون‬ ‫فيه‬ ‫شكال‬ ‫معينا،‬ ‫ويكتفي‬ ‫فيه‬ ‫بالرضا‬ ‫النعقاد‬ ‫العقد‬ ‫وكذلك‬ ‫المحل‬ ‫السبب،‬ ‫و‬ ‫ف‬ ‫ال‬ ‫يبطل‬ ‫فيها‬ ‫التصرف‬ . ‫ثانيا‬ -‫تحول‬ ‫العقد‬ ‫الرسمي‬ ‫إلى‬ ‫عقد‬ ‫عرفي‬ : ‫إن‬ ‫ال‬ ‫زو‬ ‫الرسمية‬ ‫عن‬ ‫الورقة‬ ‫الرسمية‬ ‫يجعل‬ ‫لها‬ ‫قيمة‬ ‫الو‬ ‫رقة‬ ‫العرفية‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫إذ‬ ‫ا‬ ‫وقع‬ ‫عليها‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫أي‬ ‫توفرها‬ ‫على‬ ‫شروط‬ ‫العقد‬ ‫العرفي،‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫نصت‬ ‫عليها‬ ‫ل‬ ‫مادة‬ 020 ‫مكرر‬ 2 ‫من‬ ‫القانون‬ ‫المدني‬ ‫ائري،‬ ‫الجز‬ ‫التي‬ ‫و‬ ‫نصت‬ ‫على‬ ‫أنه‬ " : ‫يعتبر‬ ‫العقد‬ ‫غير‬ ‫رسمي‬ ‫بسبب‬ ‫عدم‬ ‫ك‬ ‫فاءة‬ ‫أو‬ ‫أهلية‬ ‫الضابط‬ ‫العمومي‬ ‫أو‬ ‫انعدام‬ ‫الشكل‬ ‫كمحرر‬ ‫عرفي‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫موقعا‬ ‫من‬ ‫قبل‬ ‫اف‬ ‫األطر‬ " ، ‫متى‬ ‫كان‬ ‫التصرف‬ ‫رض‬ ‫ائيا‬ . ‫أما‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫التصرف‬ ‫شكليا،‬ ‫فالرسمية‬ ‫تعتبر‬ ‫كنار‬ ‫فيه‬ ‫ويؤدي‬ ‫تخلفها‬ ‫إلى‬ ‫بطالن‬ ‫هذا‬ ‫التصرف،ك‬ ‫ما‬ ‫هو‬ ‫يقع‬ ‫على‬ ‫عاتق‬ ‫الموثق‬ ‫وفقا‬ ‫يع‬ ‫للتشر‬ ‫ائري‬ ‫الجز‬ ‫مهمة‬ ‫القيام‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫تسجيل‬ ‫التصرفات‬ ‫ا‬ ‫اردة‬ ‫لو‬ ‫على‬ ‫العقار،‬ ‫في‬ ‫أجل‬ ‫ال‬ ‫يتعد‬ ‫ى‬ ‫ثالثين‬ ‫يوما‬ ‫أي‬ ‫و‬ ‫تأخير‬ ‫أو‬ ‫تهاون‬ ‫يعرض‬ ‫الموثق‬ ‫إلى‬ ‫عقوبات،‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫أشارت‬ ‫إلي‬ ‫ه‬ ‫المادة‬ 12 ‫قانون‬ ‫امات‬ ‫االلتز‬ ‫العقود‬ ‫و‬ ، ‫يف‬ ‫شر‬ ‫ظهير‬ ، ‫رقم‬ 1.11.132 ، ‫في‬ ‫الصادر‬ 10 ‫رمضان‬ 1302 ( 16 ‫أغسطس‬ 2211 ) ، ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ ، ‫عدد‬ 12 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫التسجيل‬ 2082 ، ‫يخ‬ ‫بتار‬ 1302 ‫ه‬ 22 ‫سبتمبر‬ 2211 ‫م‬ . ‫ئ‬ ‫ر‬ 1 ، . ‫تب‬ ‫ويتر‬ ‫على‬ ‫عدم‬ ‫قيامه‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫التسجيل‬ ‫في‬ ‫ا‬ ‫اعيد‬ ‫لمو‬ ‫القانونية،‬ ‫ا‬ ‫أثار‬ ‫تتمثل‬ ‫في‬ ‫توقي‬ ‫ع‬ ‫عقوبات‬ ‫السياسية،‬ ‫العلوم‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ 2226 / 2228 ‫ص‬ ، 101 14 ‫رقم‬ ‫القانون‬ ‫العينية،‬ ‫الحقوق‬ ‫مدونة‬ 28 / 00 ‫ر‬ ‫ج‬ 2008 ‫يخ‬ ‫بتار‬ 23 ‫نوفمبر‬ 2211 . ‫يتحملها‬ ‫الموثق‬ ‫بسبب‬ ‫عدم‬ ‫امه‬ ‫التز‬ ‫بالتسجيل،‬ ‫وتتمثل‬ ‫في‬ ‫عقوبات‬ ‫جبائية‬ ‫تكون‬ ‫على‬ ‫شكل‬ ‫امات‬ ‫غر‬ ‫م‬ ‫الية،‬ ‫يتم‬ ‫تحصيلها‬ ‫من‬ ‫الموثق‬ ‫الذي‬ ‫يعمل‬ ‫لحسابه‬ ‫الخاص‬ ‫وكذا‬ ‫من‬ ‫الها‬ ‫أمو‬ ‫لخاصة‬ ، 25 ‫ت‬ ‫نصا‬ ‫لمادة‬ 00 ‫من‬ ‫قانون‬ ‫التوثيق‬ " : 15 ‫علي‬ ‫اإلنسانية،‬ ‫للعلوم‬ ‫بابل‬ ‫جامعة‬ ‫مجلة‬ ‫المرور،‬ ‫قانون‬ ‫في‬ ‫للشكل‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ ‫خشان،‬ ‫العالي‬ ‫عبد‬ ‫مجلد‬ ‫اق،‬ ‫العر‬ 13 ‫العدد‬ ، 22 / 2226 ، ‫ص‬ 210 . ‫إن‬ ‫الموثقين‬ ‫اللذين‬ ‫لم‬ ‫ا‬ ‫يسجلو‬ ‫عقودهم‬ ‫في‬ ‫اآلجال‬ ‫المحددة،‬ ‫تطبق‬ ‫عليهم‬ ‫العقوبات‬ ‫التأديبية‬ ‫من‬ ‫ق‬ ‫بل‬ 16 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫سناء،‬ ‫شيخ‬ 06 . 17 ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫النعمان،‬ ‫دار‬ ‫البيع،‬ ‫لعقد‬ ‫الرسمية‬ ‫التوثيقية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫التوثيق،‬ ‫قانون‬ ‫مليكة،‬ ‫بغاشي‬ 12 22 ‫ص‬ ، 10 . ‫السلطات‬ ‫المختصة‬ ‫التي‬ ‫يتبعها‬ ‫من‬ ‫دون‬ ‫المساس‬ ‫بتطبيق‬ ‫العقوبات‬ ‫األخرى،‬ ‫المنصوص‬ ‫عليها‬ ‫في‬ ‫اني‬ ‫القو‬ ‫ن‬ ‫ية‬ ‫السار‬ ‫المفعول‬ ‫عند‬ ‫االقتضاء‬ "..... 18 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ، ‫محمود‬ ‫اوي‬ ‫زو‬ 01 . 19 ‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ 60 -00 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ ‫العقاري،‬ ‫السجل‬ ‫بتأسيس‬ ‫المتعلق‬ 22 / 20 / 1060 ‫.ر.عدد‬ ‫ج‬ 02 ‫سنة‬ 1060 . 20 ‫الع‬ ‫و‬ ‫الحقوق‬ ‫كلية‬ ‫بلعباس،‬ ‫سيدي‬ ‫جامعة‬ ‫ماجستير،‬ ‫مذكرة‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫المعامالت‬ ‫مجال‬ ‫في‬ ‫القانوني‬ ‫األمن‬ ‫جميلة،‬ ‫فسيح‬ ‫السياسية،‬ ‫لوم‬ ‫قانون‬ ‫تخصص‬ ‫الحال‬ ‫بالنسبة‬ ‫للعقد‬ ‫بيع‬ ‫عقار‬ ‫أو‬ ‫عقد‬ ‫رهن‬ ‫رسمي‬ ‫وغيرها‬ ‫من‬ ‫العقود،‬ ‫ففي‬ ‫هذه‬ ‫الحالة‬ ‫ال‬ ‫يكون‬ ‫للمحرر‬ ‫ا‬ ‫لرسمي‬ ‫أي‬ ‫قيمة‬ 21 . ‫المبحث‬ ‫الثاني‬ : ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫التصرفات‬ ‫يسعى‬ ‫الموثق‬ ‫إلى‬ ‫القيام‬ ‫اء‬ ‫بإجر‬ ‫تسجيل‬ ‫وشهر‬ ‫العقود‬ ‫المثبتة‬ ‫للتصرفات‬ ‫اردة‬ ‫الو‬ ‫على‬ ‫ا‬ ‫لعقار،‬ ‫بهدف‬ ‫كما‬ ‫أناط‬ ‫المشرع‬ ‫بي‬ ‫المغر‬ ‫بالموثق‬ ‫القيام‬ ‫اءات‬ ‫بإجر‬ ‫التسجيل‬ ‫داخل‬ ‫األجل‬ ‫القانوني‬ ‫ضمان‬ ‫األمو‬ ‫ال‬ ‫ينة،‬ ‫الخز‬ 26 ‫وإن‬ ‫لم‬ ‫يفعل‬ ‫ذلك‬ ‫فإنه‬ ‫يعرض‬ ‫نفسه‬ ‫ألداء‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫بالتضامن‬ ‫مع‬ ‫الملزم‬ ‫بها،‬ ‫وهذا‬ ‫ما‬ ‫أشارت‬ ‫له‬ ‫المنازعات،‬ 2210 -2213 ‫ص‬ ، 22 . 21 ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫يع،‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫لنشر‬ ‫للطباعة‬ ‫الهدى‬ ‫دار‬ ‫ية،‬ ‫التجار‬ ‫و‬ ‫المدنية‬ ‫اد‬ ‫المو‬ ‫في‬ ‫اإلثبات‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫اضح‬ ‫الو‬ ‫السعدي،‬ ‫صبري‬ 2220 ‫ص‬ ، 20 ‫المادة‬ 02 ‫من‬ ‫مدونة‬ ‫تحصيل‬ ‫الديون‬ ‫العمومية‬ ‫التي‬ ‫تلزم‬ ‫الموثق‬ ‫بأداء‬ ‫هذه‬ ‫اجبات‬ ‫الو‬ ‫يبية‬ ‫الضر‬ 27 ‫وغيرها‬ ‫بالتضامن‬ ‫مع‬ ، 23 . 22 ‫دوة‬ ‫خالد،‬ ‫رمول‬ ‫ط‬ ‫ائري،‬ ‫الجز‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫في‬ ‫ات‬ ‫العقار‬ ‫لتسجيل‬ ‫التنظيمي‬ ‫و‬ ‫القانوني‬ ‫اإلطار‬ ‫آسيا،‬ 2 ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫يع‬ ‫التوز‬ ‫و‬ ‫النشر‬ ‫و‬ ‫للطباعة‬ ‫هومة‬ ‫دار‬ 2220 ‫الملزم‬ ‫بها‬ ‫إذا‬ ‫لم‬ ‫يؤديها‬ 28 ‫ص‬ ، 10 . . ‫تدعيم‬ ‫الملكية‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫وإعالم‬ ‫الغير‬ ‫بها‬ ‫تحقيقا‬ ‫لالئتمان‬ ‫العقاري،‬ ‫مما‬ ‫يقتضي‬ ‫تناول‬ ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫إج‬ ‫اء‬ ‫ر‬ ‫التسجيل‬ ‫في‬ ‫المطل‬ ‫باألول،‬ ‫وإتمام‬ ‫الموثق‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫المطلب‬ ‫الثاني‬ . ‫األول:‬ ‫المطلب‬ ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫التسجيل‬ . ‫يتم‬ ‫تناو‬ ‫ل‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫التسجيل‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫األول،‬ ‫أثر‬ ‫و‬ ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫تسجيل‬ ‫التص‬ ‫رفات‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ . ‫كذلك‬ ‫العقود‬ ‫التي‬ ‫تتعلق‬ ‫بنقل‬ ‫ملكية‬ ‫عقار‬ ‫خاضع‬ ‫يبة‬ ‫للضر‬ ‫ية،‬ ‫الحضر‬ ‫ما‬ ‫لم‬ ‫يقدم‬ ‫ذو‬ ‫المص‬ ‫لحة‬ ‫شهادة‬ ‫مسلمة‬ ‫من‬ ‫مصلحة‬ ‫تسجيل‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫تثبت‬ ‫دفع‬ ‫مبلغ‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫ية‬ ‫الحضر‬ ‫التي‬ ‫حل‬ ‫أجل‬ ‫استحقاقها‬ ، ‫ومبلغ‬ 24 ‫رقم‬ ‫التنفيذي‬ ‫المرسوم‬ 20 / 026 ‫في‬ ‫الممضى‬ 18 / 20 / 20 22 ‫الرسمية‬ ‫يدة‬ ‫الجر‬ ‫اختصاصاتها،‬ ‫و‬ ‫الجبائية‬ ‫لإلدارة‬ ‫الخارجية‬ ‫المصالح‬ ‫تنظيم‬ ‫يحدد‬ ‫الذي‬ ‫العدد‬ 20 ‫في‬ ‫مؤرخة‬ 20 / 20 / 2220 ‫ص‬ 20 ‫يبة‬ ‫الضر‬ ‫المستحقة‬ ‫على‬ ‫السنة‬ ‫ية‬ ‫الجار‬ ‫إلى‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫نقل‬ ‫الملكية‬ ‫تحت‬ ‫طائلة‬ ‫ام‬ ‫إلز‬ ‫الموثق‬ ‫بأداء‬ ‫هذه‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫ع‬ ‫لى‬ 25 ‫ص.‬ ، ‫السابق‬ ‫المرجع‬ ‫يدان،‬ ‫ز‬ ‫بورويس‬ 01 26 ‫للمادة‬ ‫طبقا‬ ‫األجل‬ ‫حدد‬ ‫لقد‬ 10 ‫العمومي‬ ‫الديون‬ ‫تستحق‬ ‫يلي:"‬ ‫كما‬ ‫أشهر‬ ‫بثالثة‬ ‫العمومية‬ ‫الديون‬ ‫تحصيل‬ ‫مدونة‬ ‫من‬ ‫اإلشارة‬ ‫تمت‬ ‫التي‬ ‫غير‬ ‫ة‬ ‫في‬ ‫إليها‬ ‫وجه‬ ‫التضامن‬ ‫مع‬ ‫ذوي‬ ‫الشأن‬ ‫إن‬ ‫خالف‬ ‫هذا‬ ‫المقتضى،‬ ‫وذلك‬ ‫طبقا‬ ‫للمادة‬ 20 ‫من‬ ‫القانون‬ 06 -80 ‫المتعلق‬ ‫يبة‬ ‫بالضر‬ ‫ية‬ ‫الحضر‬ 29 ‫اد‬ ‫المو‬ 10 ‫و‬ 13 ‫و‬ 12 ‫يوم‬ ‫ثالثين‬ ‫أجل‬ ‫ام‬ ‫انصر‬ ‫عند‬ ‫أعاله،‬ 02 ‫إصدارها"‬ ‫يخ‬ ‫تار‬ ‫من‬ . 27 ‫عدد‬ ‫بية‬ ‫المغر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 2168 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 20 / 11 / 2211 ‫عدد‬ ‫مدني‬ ‫ملف‬ 3060 ، 21 / 20 / 2220 . . ‫الثاني:‬ ‫المطلب‬ : ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫الشهر‬ ‫العيني‬ . 28 ‫عدد‬ ‫بية‬ ‫المغر‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ار‬ ‫قر‬ 2168 ‫في‬ ‫المؤرخ‬ 20 / 11 / 2211 ‫م‬ ‫ملف‬ ‫عدد‬ ‫دني‬ 3060 ، 21 / 20 / 2220 . ، ‫ص‬ 028 . 30 ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫هومه،‬ ‫دار‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫المنازعات‬ ‫باشا،‬ ‫حمدي‬ ‫عمر‬ ‫زروقي،‬ ‫ليلى‬ 2210 ‫ص‬ ، 21 . ‫حقوق‬ ‫الغير‬ ‫الذي‬ ‫يمسهم‬ ‫التصرف،‬ ‫فمثال‬ ‫الهبة‬ ‫تعد‬ ‫من‬ ‫التصرفات‬ ‫الخطيرة‬ ‫ا‬ ‫نظر‬ ‫ألنها‬ ‫تؤدي‬ ‫إلى‬ ‫خروج‬ ‫الما‬ ‫م‬ ‫ل‬ ‫ن‬ ‫ذمة‬ ‫صاحبه‬ ‫دون‬ ‫مقابل،‬ ‫ولذلك‬ ‫يجب‬ ‫أال‬ ‫تتم‬ ‫إال‬ ‫بعد‬ ‫أن‬ ‫يتروى‬ ‫اهب‬ ‫الو‬ ‫و‬ ‫يقلب‬ ‫األمر‬ ‫على‬ ‫كافة‬ ‫أوجهه‬ ‫ق‬ ‫بل‬ ‫أن‬ ‫يقدم‬ ‫على‬ ‫هذا‬ ‫التصرف‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫لمصلحة‬ ‫عائلته،‬ ‫األمر‬ ‫الذي‬ ‫جعل‬ ‫المشرع‬ ‫يشترط‬ ‫اغ‬ ‫إفر‬ ‫عقد‬ ‫الهبة‬ ‫في‬ ‫ش‬ ‫كل‬ ‫رسمي‬ ‫حماية‬ ‫اهب‬ ‫للو‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫و‬ ‫ته‬ ‫أسر‬ . ‫ثانيا‬ : ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫لحماية‬ ‫المصلحة‬ ‫العامة‬ : ‫إن‬ ‫ير‬ ‫تقر‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫على‬ ‫المعامالت‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫ي‬ ‫ؤدي‬ ‫إلى‬ ‫إستثباب‬ ‫األمن،‬ ‫الذي‬ ‫يعتبر‬ ‫كيزة‬ ‫الر‬ ‫التي‬ ‫يقوم‬ ‫عليها‬ ‫المجتمع‬ ‫اء‬ ‫سو‬ ‫اجتماعيا‬ ‫أو‬ ‫اقتصاديا‬ ‫أو‬ ‫ق‬ ‫انونيا‬ . ‫بالتالي‬ ‫فالعقد‬ ‫الرسمي‬ ‫يساعد‬ ‫في‬ ‫تكوين‬ ‫البطاقات‬ ‫ية،‬ ‫العقار‬ ‫ويساهم‬ ‫الموثق‬ ‫بذلك‬ ‫بالتعامل‬ ‫م‬ ‫ع‬ ‫مصالح‬ ‫التسجيل‬ ‫الشهر‬ ‫و‬ ‫من‬ ‫أجل‬ ‫تدعيم‬ ‫وتكوين‬ ‫السجل‬ ‫العقاري،‬ ‫طبقا‬ ‫للمادة‬ 01 ‫من‬ ‫المرسوم‬ 60 -00 ‫المؤرخ‬ ‫في‬ 22 / 20 / 1060 ‫المتعلق‬ ‫بتأسيس‬ ‫السجل‬ ‫العقاري‬ ‫المعدل‬ ‫المتمم،‬ ‫و‬ 19 ‫فلو‬ ‫ترك‬ ‫المشرع‬ ‫هذه‬ ‫المعامالت‬ ‫إلى‬ ‫مبدأ‬ ‫الرضائية،‬ ‫فإنه‬ ‫سوف‬ ‫يؤدي‬ ‫إل‬ ‫ى‬ ‫بات‬ ‫المضار‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ ‫وسيزعزع‬ ‫ار‬ ‫االستقر‬ ‫األمن‬ ‫و‬ ‫العقاري،‬ ‫مما‬ ‫يؤدي‬ ‫إ‬ ‫لى‬ ‫نشوب‬ ‫م‬ ‫نازعات‬ ‫معقدة‬ ‫يصعب‬ ‫حلها‬ 20 . ‫الفرع‬ ‫الثالث‬ : ‫آثار‬ ‫تخلف‬ ‫الرسمية‬ . ‫األول:‬ ‫الفرع‬ ‫يف‬ ‫تعر‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫التسجيل‬ . ‫يعرف‬ ‫التسجيل‬ ‫انه‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫يقوم‬ ‫به‬ ‫موظف‬ ‫عمومي‬ ‫طبقا‬ ‫اءات‬ ‫لإلجر‬ ‫المختلفة،‬ ‫وحسب‬ ‫هذه‬ ‫الت‬ ‫حاليل‬ ‫يمكن‬ ‫تحصيل‬ ‫يبة‬ ‫الضر‬ ، 22 ‫كما‬ ‫عرف‬ ‫أيضا‬ ‫أنه‬ " : ‫اء‬ ‫إجر‬ ‫جبائي‬ ‫يقوم‬ ‫على‬ ‫أساس‬ ‫تسجيل‬ ‫العقود‬ ‫في‬ ‫سجالت‬ ‫رسمي‬ ‫ة‬ ‫بشرط‬ ‫دفع‬ ‫الرسوم‬ ‫المستحقة‬ ‫لإلدارة‬ ‫المكلفة‬ ‫بهده‬ ‫المهمة‬ " 23 ‫إن‬ ‫الشهر‬ ‫في‬ ‫هدا‬ ‫النظام‬ ‫تكز‬ ‫ير‬ ‫على‬ ‫أساس‬ ‫العين‬ ‫نفسها‬ ‫أو‬ ‫التصرف‬ ‫أو‬ ‫العقار‬ ‫موضوع‬ ‫التصرف‬ ، ‫لذا‬ ‫سنتطرق‬ ‫لمفهوم‬ ‫الشهر‬ ‫العيني‬ ‫في‬ ‫الفرع‬ ‫األول،‬ ‫في‬ ‫حين‬ ‫نتطرق‬ ‫ألثر‬ ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫الشه‬ ‫ر‬ ‫العيني‬ ‫في‬ 31 ‫في‬ ‫التوثيق‬ ‫وظيفة‬ ‫اني،‬ ‫وز‬ ‫وسيلة‬ ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ‫هومة،‬ ‫دار‬ ‫تحليلية،‬ ‫قانونية‬ ‫اسة‬ ‫در‬ ‫ائري:‬ ‫الجز‬ ‫القانوني‬ ‫النظام‬ 2220 . 32 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫باشا،‬ ‫حمدي‬ ‫وعمر‬ ‫زروقي‬ ‫ليلى‬ 122 . ‫الفرع‬ ‫الثاني‬ 33 ‫مصر،‬ ‫بي،‬ ‫العر‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫وعمال،‬ ‫علما‬ ‫العيني‬ ‫السجل‬ ‫اب،‬ ‫التو‬ ‫عبد‬ ‫معوض‬ 1088 ‫ص‬ 08 . 34 ‫ان‬ ‫ائري،ديو‬ ‫الجز‬ ‫المدني‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫البيع‬ ‫،عقد‬ ‫حسنين‬ ‫محمد‬ ‫سنة‬ ‫ابعة‬ ‫الر‬ ‫الجامعية،الطبعة‬ ‫المطبوعات‬ 1003 ، ‫ص‬ 02 . . 2211 ‫ص‬ ، 02،01 . . ‫الهيئة‬ ‫و‬ ‫التي‬ ‫لى‬ ‫تتو‬ ‫قبض‬ ‫رسوم‬ ‫التسجيل‬ ‫هي‬ ‫مفتشية‬ ‫التسجيل‬ ‫الطابع،‬ ‫و‬ ‫وهي‬ ‫هيئة‬ ‫ع‬ ‫مومية‬ ‫تابعة‬ 36 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫اب،‬ ‫التو‬ ‫عبد‬ ‫معوض‬ 00 . 37 ‫المادة‬ 22 ‫المرسوم‬ ‫من‬ 60 / 00 ‫الذكر.‬ ‫السالف‬ ‫ية‬ ‫لمدير‬ ‫ائب‬ ‫الضر‬ ‫الوالئية‬ ‫الخاضعة‬ ‫لوصاية‬ ‫ارة‬ ‫وز‬ ‫المالية‬ 24 . 38 ‫ط‬ ‫بوية‬ ‫التر‬ ‫لألشغال‬ ‫الوطني‬ ‫ان‬ ‫الديو‬ ‫ائري،‬ ‫الجز‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫العقاري‬ ‫الشهر‬ ‫نظام‬ ‫مجيد،‬ ‫خلفوني‬ 1 ‫ائر،‬ ‫الجز‬ ، 2222 ‫ص‬ ، 22 ‫و‬ 20 . ‫إتباعها‬ ‫أ‬ -‫تمويل‬ ‫ينة‬ ‫الخز‬ ‫العامة‬ : ‫إن‬ ‫من‬ ‫شأن‬ ‫الشكل‬ ‫الرسمي‬ ‫تحقيق‬ ‫ادات‬ ‫إر‬ ‫ينة‬ ‫للخز‬ ‫العمومية،‬ ‫ألنها‬ ‫خاض‬ ‫عة‬ ‫اء‬ ‫إلجر‬ ‫التسجيل‬ ‫الشهر‬ ‫و‬ ‫مقابل‬ ‫حقوق‬ ‫مالية‬ ‫تصب‬ ‫في‬ ‫ينة‬ ‫الخز‬ ‫العمومية،‬ ‫فإن‬ ‫حدثت‬ ‫هذه‬ ‫التصرفات‬ ‫ف‬ ‫يشكل‬ ‫عرفي‬ ‫أو‬ ‫إذا‬ ‫كان‬ ‫توفر‬ ‫الرسمية‬ ‫في‬ ‫المحرر‬ ‫الرسمي‬ ‫تب‬ ‫ير‬ ‫اآلثار‬ ‫التي‬ ‫سبق‬ ‫ذكرها،‬ ‫فان‬ ‫تخلفها‬ ‫كذلك‬ ‫تب‬ ‫ير‬ ‫اآلثار‬ ‫التالية‬ : ‫الثاني:‬ ‫الفرع‬ ‫أثر‬ ‫إتمام‬ ‫الموثق‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫سجيل‬ ‫التصرفات‬ ‫ية‬ ‫العقار‬ . 1 ‫مصر،‬ ، 2210 ‫ص‬ ، 21 .
	094 094 094 090 094 094 094 094 099 444	----------	‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬ ‫االول‬	‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬ ‫العدد‬	----------	‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬ ‫الثاني‬	‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬ ‫المجلد‬

8 . 13 23 29 35 39 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫ال،‬ ‫نو‬ ‫جديلي‬ 223 . 40 ‫ص‬ ‫السابق،‬ ‫المرجع‬ ‫اب،‬ ‫التو‬ ‫عبد‬ ‫معوض‬ 02 . 41 ‫العقا‬ ‫الملكية‬ ‫شهر‬ ‫اءات‬ ‫إجر‬ ‫و‬ ‫أحكام‬ ‫أمير،‬ ‫عدلي‬ ‫خالد‬ ‫الجامعي،ط‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫ية،‬ ‫ر‬ 42 ‫ص‬ ‫طبعة،‬ ‫بدون‬ ‫لبنان،‬ ‫الجامعية،‬ ‫الدار‬ ، ‫العقاري‬ ‫الشهر‬ ‫أحكام‬ ، ‫حمدان‬ ‫اللطيف‬ ‫عبد‬ ‫حسين‬ 10 .
‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫المعارف‬ ‫افاق‬ ‫و‬ ‫جامعة‬ ‫اط‬ ‫باالغو‬ ‫ثليجي‬ ‫عمار‬ ‫ائر‬ ‫الجز‬ ‫ـ‬