الشهادة أمام القضاء كعنصر في جريمة الشهادة الزور "دراسة مقارنة"

Keywords: martyrdom, justice, perjury, justice

This study dealt with the issue of testimony before the judiciary as an element in the crime of perjury, of particular importance from a practical point of view, in light of the application of Penal Code No. 74 of 1936 on the Gaza Strip until now. It was issued in the era of the British Mandate over Palestine. This is because the Public Prosecution Office in the Gaza Strip, and then the judiciary, adapt the texts of the articles related to the crime of perjury, in contrast to the correct interpretation of it, which is inconsistent with the English original. As a result, I worked on writing these words in order to clarify the true picture of some aspects of this crime. It was a summary of this modest effort to show that what is meant by testimony as an element in the crime is to testify before the judiciary, the public prosecution and the judicial control authorities. In order to reach this result, I followed a comparative approach between the Egyptian Penal Code and the Palestinian Penal Code, and guided by the Egyptian law in solving this problem, which I dealt with in two sections; The first of them was devoted to discussing the subject of the legally considered certificate. Then I devoted the second topic to the study of the body against which the false testimony is considered, and then I ended this study with a conclusion that included a set of results and recommendations. 

 Crim. 230 avr. 1954, Bull. 147 ;27 janv. 1960, Bull. 49 ;6 mai 1968, Bull. 108. (30)
.

  ‫منصوص‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫حسب‬ ‫اإلثبات‬ ‫طرق‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قوانين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫ائن.‬ ‫والقر‬ ‫والكتابة،‬ ‫والخبرة،‬ ‫والشهادة،‬ ، ‫اف‬ ‫االعتر‬ : ‫اآلتي‬ ‫ي‬ ‫ما‬ ً ‫غالبا‬ ‫والتي‬ ‫الواقعة،‬ ‫ارتكاب‬ ‫فور‬ ‫تقع‬ ‫التي‬ ‫تلك‬ ‫خاصة‬ ‫الجنائي،‬ ‫اإلثبات‬ ‫أدلة‬ ‫أهم‬ ‫من‬ ‫الشهادة‬ ‫وتعد‬ ‫بنى‬ ‫دليل‬ ‫يؤازرها‬ ‫أن‬ ‫دون‬ ‫بمفردها‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الدليل‬ ‫عليها‬ ‫مناقشة‬ ‫عند‬ ‫ي‬ ‫والقاض‬ ‫املحقق‬ ‫على‬ ‫وجب‬ ‫لذلك‬ ‫ونتيجة‬ ‫آخر.‬ ‫التي‬ ‫العوامل‬ ‫من‬ ‫العديد‬ ‫لوجود‬ ‫األحيان‬ ‫من‬ ‫كثير‬ ‫في‬ ‫ومتوقع‬ ‫وارد‬ ‫كذبهم‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫صدقهم،‬ ‫من‬ ‫يتحققوا‬ ‫أن‬ ‫الشهود‬ ‫آلخر‬ ‫شاهد‬ ‫من‬ ‫تختلف‬ ‫والتي‬ ‫التذكر‬ ‫في‬ ‫بعضهم‬ ‫يالقيها‬ ‫التي‬ ‫الصعوبة‬ ‫اعاة‬ ‫مر‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬ ‫الشهود،‬ ‫هؤالء‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ً ‫تبعا‬ ‫بهدف‬ ‫متعددة‬ ‫بضمانات‬ ‫وإحاطتها‬ ‫الشهادة‬ ‫أحكام‬ ‫بتنظيم‬ ‫الجنائية‬ ‫القوانين‬ ‫عنيت‬ ‫ولذلك‬ ‫الذاكرة.‬ ‫ضعف‬ ‫أو‬ ‫لقوة‬ ‫عليها‬ ‫التأثير‬ ‫عدم‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يترتب‬ ‫مما‬ ‫الغالب.‬ ‫في‬ ‫مادية‬ ‫وقائع‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫ألنها‬ ‫األصل،‬ ‫هو‬ ‫بالشهادة‬ ‫اإلثبات‬ ‫أن‬ ‫والقاعدة‬ ‫عد‬ ‫حال‬ ‫في‬ ‫تكمن‬ ‫للشهادة‬ ‫كبرى‬ ‫أهمية‬ ‫من‬ ‫مجرم‬ ‫إفالت‬ ‫إلى‬ ‫يؤدي‬ ‫وقد‬ ‫جنائية،‬ ‫بعقوبة‬ ‫بريء‬ ‫على‬ ‫الحكم‬ ‫منها‬ ‫التيقن‬ ‫م‬ ‫العقاب‬ ‫فحصا‬ ‫بفحصها‬ ‫ملزم‬ ‫أنه‬ ‫إال‬ ‫تقديرها‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫مطلق‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫كان‬ ‫فإذا‬ ‫العدالة.‬ ‫تتضرر‬ ‫الحالتين‬ ‫وفي‬ ، ‫يتعين‬ ‫مما‬ ‫عقيدته،‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫تدخل‬ ‫التي‬ ‫العناصر‬ ‫من‬ ‫وجعلها‬ ‫تقديرها‬ ‫قبل‬ 


	2022 ‫م‬	‫ديسمبر‬	‫ــ‬	‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬	‫ال‬ ‫ثامن‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫ال‬ ‫سادس‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬	‫ا‬ ‫القتصادية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬	‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬	‫المجلة‬
																		2 )	(
	ً																	3 )	(
	ً ‫ا‬ ‫خبير‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫على‬				4 ) .	ً ‫دقيقا‬ ‫الشهود‬ ‫أقوال‬ ‫وتحليل‬ ‫لفحص‬ ‫اء‬ ‫بالخبر‬ ‫يستعين‬ ‫األقل‬ ‫على‬ ‫أو‬ (	ً ‫علميا‬ ً ‫نفسيا‬
																		‫الدراسة:‬ ‫مشكلة‬
	‫تكون‬ ‫أن‬ ‫واملصري‬ ‫الفلسطيني‬ ‫املشرعين‬ ‫اشترط‬ ‫هل‬ ‫في‬ ‫يتمثل‬ ‫رئيس؛‬ ‫تساؤل‬ ‫على‬ ‫لإلجابة‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫جاءت‬
																		‫القضاء؟‬ ‫أمام‬ ‫املزورة‬ ‫الشهادة‬
																		‫تسا‬ ‫عدة‬ ‫التساؤل‬ ‫هذا‬ ‫عن‬ ‫ويتفرع‬ ‫كاآلتي:‬ ‫وهي‬ ‫ؤالت‬
								‫ذلك؟‬ ‫من‬ ‫القضاء‬ ‫وموقف‬	‫بذاته‬ ‫قائم‬ ‫كدليل‬ ‫بمفردها‬ ‫السماع‬ ‫بشهادة‬ ‫األخذ‬ ‫جواز‬	‫مدى‬	-	1
												‫جلسة؟‬ ‫جريمة‬ ‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫الفلسطيني‬ ‫املشرع‬ ‫اعتبر‬ ‫هل‬	-	2
																‫الزور؟‬ ‫الشهادة‬ ‫لجريمة‬ ‫كمحل‬ ‫بها‬ ‫يعتد‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫هي‬ ‫ما‬	-	3
	‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫ابعة،‬ ‫الر‬ ‫الطبعة‬ ‫التشريعية،‬ ‫التعديالت‬ ‫ألحدث‬	ً ‫وفقا‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ، ‫حسني‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬	1 )	(
																		2011 ‫ص‬ ، ‫م‬ 880	‫القاهرة،‬
	2017 ‫ص‬ ‫م،‬ 3،4	‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫مقارنة)،‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫الجنائية‬ ‫املسائل‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫السعدي،‬ ‫حربي‬ ‫خالد‬	2 )	(
	‫حريات‬ ‫على‬ ‫االفتئات‬ ‫يضيرها‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫العقاب‬ ‫من‬ ‫مجرم‬ ‫إفالت‬ ‫العدالة‬ ‫ر‬	‫يضي‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫املقرر‬ ‫من‬	" ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬	3 )	(
	2011 ‫منشور‬ ‫م‬	/	/ 1	24	‫بتاريخ‬ ‫الجنائية،‬ ‫الدائرة‬ ‫قضائية،‬	73	‫لسنة‬	45353	‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫نقض‬ ‫حق"‬ ‫وجه‬ ‫بغير‬ ‫عليهم‬ ‫والقبض‬ ‫الناس‬
													https://www.cc.gov.eg	‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬
	2018 ‫م،‬	‫العربية،‬ ‫اسات‬ ‫والدر‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫الشخصية،‬ ‫واألحوال‬ ‫والجنائية‬ ‫والتجارية‬ ‫املدنية‬ ‫املواد‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫الشواربي،‬ ‫الحميد‬ ‫عبد‬	4 )	(
																		1 .	‫ص‬

‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 166 )

  
		‫الزور؟‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫مع‬ ‫املصري‬ ‫املشرع‬ ‫تعامل‬ ‫كيف‬	-	4
	‫واملصري‬ ‫الفلسطيني‬ ‫التشريعين‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫معاقب‬ ‫االبتدائي‬ ‫التحقيق‬ ‫مرحلة‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫الكذب‬ ‫؟‬	‫هل‬	-	5
									:	‫دراسة‬	‫ال‬ ‫منهجية‬
	‫النصوص‬ ‫اء‬ ‫استقر‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫والذي‬ ، ‫املقارن،‬ ‫املنهج‬	‫على‬	‫االعتماد‬	‫تم‬ ‫فقد‬	‫؛‬	‫اسة‬ ‫در‬	‫ال‬ ‫بمنهجية‬ ‫يتعلق‬ ‫ما‬	‫في‬
	‫ال‬ ‫بعنصر‬ ‫والخاصة‬ ‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫بجريمة‬ ‫املتعلقة‬ ‫القانونية‬ ‫التشريعين‬ ‫بين‬ ‫مقارنتها‬ ‫ثم‬ ‫وتحليلها‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫شهادة‬
	‫على‬ ‫الحاجة‬ ‫عند‬ ‫والتعريج‬ ‫واملصري،‬ ‫الفلسطيني‬ ‫القضاء‬ ‫قبل‬ ‫من‬ ‫تطبيقها‬ ‫كيفية‬ ‫اسة‬ ‫ودر‬ ‫؛‬ ‫واملصري‬ ‫الفلسطيني‬
						‫الفرنسيين.‬ ‫القضاء‬ ‫وأحكام‬ ‫الفقه‬ ‫أقوال‬
									‫اسة:‬ ‫در‬	‫ال‬ ‫خطة‬
			-	‫اآلتي:‬ ‫النحو‬ ‫على‬ ‫مبحثين‬ ‫إلى‬ ‫اسة‬ ‫الدر‬ ‫قسمت‬ ‫األول:‬ ‫املبحث‬ . ً ‫قانونا‬ ‫املعتبرة‬ ‫الشهادة‬
		‫الزور.‬ ‫الشهادة‬ ‫أمامها‬ ‫املعتبرة‬ ‫الجهة‬ ‫الثاني:‬ ‫املبحث‬
					‫والتوصيات.‬ ‫النتائج‬ ‫تتضمن‬ ‫خاتمة‬
					ً ‫قانونا‬ ‫املعتبرة‬ ‫الشهادة‬	:	‫األول‬ ‫املبحث‬
	‫أن‬ ‫معطيها،‬ ‫مسئولية‬ ‫تحقق‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫فيها،‬ ‫الحقيقة‬ ‫لتغيير‬ ‫تصلح‬ ‫والتي‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫عن‬ ‫للحديث‬ ‫ينبغي‬ ‫الش‬ ‫من‬ ‫أيا‬ ‫يوضح‬ ً ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫وهل‬ ‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫املحكمة‬ ‫عقيدة‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫تأثير‬ ‫الشهادات‬ ‫لهذه‬ ‫وهل‬ ‫قانونية،‬ ‫أهمية‬ ‫لها‬ ‫هادات‬
				‫ال؟‬ ‫أم‬ ‫الدعوى‬ ‫خصوم‬ ‫أو‬ ‫املتهم‬ ‫مركز‬ ‫في‬ ‫إعطائها‬ ‫حال‬
	‫لتغيير‬ ‫الصالحة‬ ‫الشهادة‬ ‫تناول‬ ‫والثاني‬ ‫الشهادة،‬ ‫أنواع‬ ‫في‬ ‫األول‬ ‫تكلم‬ ‫ملطلبين:‬ ‫املبحث‬ ‫هذا‬ ‫قسم‬ ‫وعليه‬
							‫تال:‬ ‫نحو‬ ‫على‬	‫وذلك‬ ‫فيها.‬ ‫الحقيقة‬
								‫صوالي‬

‫الشهادة‬ ‫أنواع‬ ‫األول:‬ ‫املطلب‬ ‫املباشرة:‬ ‫الشهادة‬ : ً ‫أوال‬ ‫النهائي،‬

  ‫أو‬ ‫االبتدائي‬ ‫التحقيق‬ ‫في‬ ‫به‬ ‫فيدلي‬ ‫الشاهد،‬ ‫حواس‬ ‫تحت‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫بناء‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫غيره‬ ‫من‬ ‫صدرت‬ ‫واقعة‬ ‫على‬ ‫فيشهد‬ ‫مباشرة‬ ‫أمامه‬ ‫الغير‬ ‫من‬ ‫وقع‬ ‫ما‬ ‫فيقرر‬ 


	‫ديسمبر‬	‫ــ‬	‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬	‫ال‬ ‫ثامن‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫ال‬ ‫سادس‬		‫المجلد‬	‫ــ‬	‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬	‫ا‬ ‫القتصادية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬	‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬	‫المجلة‬
									5 ) .	(				
	‫وسيط،‬ ‫بينهما‬ ‫يوجد‬ ‫ال‬ ‫حيث‬ ‫مباشرة‬ ‫الشاهد‬ ‫من‬ ‫املعلومات‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫أو‬ ‫ملحقق‬	‫ا‬ ‫يتلقى‬ ‫الصورة‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬
	‫ته‬ ‫ذاكر‬ ‫من‬ ‫الوقائع‬ ‫يسترجع‬ ‫سماعها‬ ‫وعند‬ ‫ذاكرته،‬ ‫تقدمها‬ ‫كما‬ ‫فيرويها‬ ‫وعايشها،‬ ‫الوقائع‬ ‫بنفسه‬ ‫أدرك‬ ‫هنا‬ ‫فالشاهد‬
	‫أدركها‬ ‫أو‬ ‫عنها‬ ‫سمع‬ ‫أو‬ ‫الواقعة‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫من‬ ‫إلى‬ ‫يحتاج‬ ‫ما‬	ً ‫غالبا‬	‫ي‬ ‫القاض‬ ‫أو‬ ‫املحقق‬ ‫أمام‬ ‫بناءها‬ ‫ويعيد‬ ( ‫ألنه‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫اهتمام‬ ‫منها‬ ‫املستمد‬ ‫الدليل‬ ‫ويحتل‬ 6 ) .
	‫من‬ ‫الدليل‬ ‫تقدير‬ ‫يبقى‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫وبالرغم‬ .	7 )	‫وآذانها‬ ‫املحكمة‬ ‫عيون‬ ‫بأنها‬ ‫قيل‬ ‫لهذا‬ ‫ووزنه،‬ ‫الدليل‬ ‫تقدير‬ ‫عند‬ ‫بحواسه‬ (
			18 .	1998 ‫ص‬ ‫م،‬	‫القانونية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫واملدني،‬ ‫الجنائي‬ ‫املجالين‬ ‫في‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ‫هرجه،‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬	5 )	(
	‫القاهرة،‬ ‫للكتاب،‬ ‫العامة‬ ‫املصرية‬ ‫الهيئة‬ ‫نفسية)،‬ ‫قانونية‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫الجنائية‬ ‫املواد‬ ‫في‬ ‫إثبات‬ ‫كدليل‬ ‫الشهادة‬ ‫الغماز،‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬ ‫اهيم‬ ‫إبر‬	6 )	(
																	36 .	2002 ‫م،‬

2022 ‫م‬ ‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 167 )

  Merle et A. Vitu, Traité de droit criminel, T.2, procédure Pénale, 4e éd., Cujas, 1989,P.184 (11) G. Stefani, G. Levasseur, B. Bouloc, Procédure pénale, 16e Éd., Dalloz, 1996, P. 692 ( 12 ) ‫قررت:"‬ ‫إذ‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫تصويره‬ ‫وصحة‬ ‫الضابط‬ ‫أقوال‬ ‫إلى‬ ‫اطمأنت‬ ‫قد‬ ‫املحكمة‬ ‫كانت‬ ‫ملا‬ ‫و‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫محل".‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫اختلق‬ ‫الضابط‬ ‫أن‬ ‫بدعوى‬ ‫الواقعة‬ ‫صورة‬ ‫في‬ ‫منازعة‬ ‫من‬ ‫الطاعن‬ ‫يثيره‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ‫للواقعة‬ 


	2022 ‫م‬	‫ديسمبر‬	‫ــ‬	‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬	‫ال‬ ‫ثامن‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫ال‬ ‫سادس‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬	‫ا‬ ‫القتصادية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬	‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬	‫المجلة‬
	‫األدلة‬ ‫تقدير‬ ‫أن‬ ‫املقرر‬ ‫من‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ملا‬	‫املصرية:"‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫قضت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املوضوع،‬ ‫محكمة‬ ‫صالحية‬
	‫من‬ ‫غيرهم‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫أو‬ ‫أنفسهم‬ ‫حق‬ ‫في‬ ‫املتهمين‬ ‫افات‬ ‫باعتر‬ ‫األخذ‬ ‫في‬ ‫الحرية‬ ‫كامل‬ ‫فلها‬ ‫املوضوع‬ ‫محكمة‬ ‫اطالقات‬ ‫من‬
	‫بفرض‬ ‫الشهود‬ ‫ورواية‬ ‫املتهمين‬ ‫أقوال‬ ‫بين‬ ‫التناقض‬ ‫وأن‬ ‫والواقع،‬ ‫للحقيقة‬ ‫ومطابقتها‬ ‫صحتها‬ ‫إلى‬ ‫اطمأنت‬ ‫متى‬ ‫املتهمين‬ ‫قي‬ ‫امه‬ -‫الحكم‬ ‫يعيب‬ ‫ال‬ -‫تناقض‬ ‫ال‬ ً ‫سائغا‬ ً ‫استخالصا‬ ‫األقوال‬ ‫تلك‬ ‫من‬ ‫الحقيقة‬ ‫استخلصت‬ ‫قد‬ ‫املحكمة‬ ‫دامت‬ ‫ما‬
						8 ) .	‫سند‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الصدد‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ‫النعي‬ ‫فإن‬ " (	-	‫املطروحة‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫الحال‬ ‫هو‬ ‫كما‬	-	‫فيه‬
	‫الطبيعية‬ ‫اإلثبات‬ ‫أداة‬ ‫هي‬	‫فالحواس‬ ‫الشخصية؛‬ ‫بحواسه‬ ‫الشاهد‬ ‫يدركه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫ترد‬ ‫املباشرة‬ ‫فالشهادة‬
	‫ي‬ ‫القاض‬ ‫قلب‬ ‫إلى‬ ‫أقرب‬ ‫وهي‬ ‫الحقيقة‬ ‫على‬ ‫الداللة‬ ‫في‬ ‫منها‬ ‫أبلغ‬ ‫يوجد‬ ‫فال‬ ‫واالجتماعية،‬ ‫الطبيعية‬ ‫املختلفة‬ ‫للعلوم‬
	‫بصورة‬ ‫بها،‬ ‫العلم‬ ‫له‬ ‫تحقق‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫بشأن‬ ‫بشهادته‬ ‫يدلي‬ ‫أن‬ ‫الشاهد‬ ‫على‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالي‬ .	9 )	‫ووجدانه‬ ‫وحسه‬ (
	‫و‬ ، ‫علمه‬ ‫تعكس‬ ‫مباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫بوجوب‬ ‫القول‬ ‫في‬ ‫عجب‬ ‫ال‬	10 )	‫الحقيقة‬ ‫يقول‬ ‫أن‬ (	‫عليه‬ ‫يتعين‬ ‫ثم‬ ‫ومن‬ ‫مباشرة.‬
	‫ألقوال‬ ‫الشفاهي‬ ‫االستماع‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫يتم‬ ‫الشهادة‬ ‫وتلقي‬ ‫الدعوى.‬ ‫موضوع‬ ‫الواقعة‬ ‫الخصوص،‬ ‫وجه‬ ‫وعلى‬ ‫بالواقع،‬
																		11 ) .	‫الشاهد‬ (
	‫متلبسي‬ ‫وعشيقها‬ ‫الزوجة‬ ‫القضائية‬ ‫الضابطة‬ ‫رجل‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫إذا‬ ‫مباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫فتكون‬ ‫العامة‬ ‫املباحث‬ ‫رجل‬ ‫قام‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫زمالئه،‬ ‫إلى‬ ‫سب‬ ‫جريمة‬ ‫تشكل‬ ‫نابية‬ ‫اش‬ ‫فر‬ ‫في‬ ‫بالزنا‬ ‫ن‬ ً ‫ألفاظا‬ ‫يوجه‬ ‫زميله‬ ‫موظف‬ ‫سمع‬ ‫إذا‬ ‫أو‬ ‫الزوجية،‬
	‫ما‬ ‫على‬ ‫انصبت‬ ‫ألنها‬ ‫مباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫تكون‬ ‫األحوال‬ ‫هذه‬ ‫ففي‬ .	12 )	‫عصابة‬ ‫اد‬ ‫أفر‬ ‫أحد‬ ‫من‬ ‫تصدر‬ ‫املخدر‬ ‫ائحة‬ ‫ر‬ ‫بشم‬ (
																		‫حواسه.‬ ‫بإحدى‬ ‫الشاهد‬ ‫أدركه‬
	‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫مع‬ ‫القانون‬ ‫يتطابق‬ ‫وهنا‬ ‫زورها،‬ ‫يثبت‬ ‫لم‬ ‫ما‬ ‫الشهادات‬ ‫أقوى‬ ‫املباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫أن‬	‫ب‬ ‫وأختم‬
																		13 ) .	‫املباشر‬ ‫بالسماع‬ ‫أو‬ ‫باملعاينة‬ ‫األصلية‬ ‫الشهادة‬ ‫مباشرة‬ ‫بضرورة‬ (
																		‫السماعية:‬ ‫الشهادة‬ :	ً ‫ثانيا‬
	‫بأنه‬ ‫يشهد‬ ‫وإنما‬ ‫بنفسه،‬ ‫ة‬	‫الواقع‬ ‫عاين‬ ‫بأنه‬ ‫يشهد‬ ‫ال‬ ‫فهو‬ ‫غيره،‬ ‫عن‬ ‫الشاهد‬ ‫رؤية‬ ‫عن‬ ‫تعبر‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫وهي‬
	‫ولكن‬ ‫املباشرة،‬ ‫الشهادة‬ ‫من‬ ‫قيمة‬ ‫أقل‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يغلب‬ ‫الشهادة‬ ‫وهذه‬ ‫الواقعة،‬ ‫هذه‬ ‫شأن‬ ‫في‬ ‫معلومات‬ ‫يذكر‬ ‫غيره‬ ‫سمع‬
																	.	14 )	‫عليها‬ ‫حكمه‬ ‫ويبني‬ ‫اقتناعه‬ ‫يستمد‬ ‫أن‬ ‫بها‬ ‫اقتنع‬ ‫إذا‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫يجوز‬ (
	‫الحقوق‬ ‫لكلية‬ ‫مقدمة‬ ‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة)،‬ ‫اسة‬ ‫(در‬ ‫العمومية‬ ‫الدعوى‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫للشاهد‬ ‫الجنائية‬ ‫املسئولية‬ ‫اللبيب،‬ ‫عياد‬ ‫أشرف‬	7 )	(
																		2010 ‫ص‬ ‫م،‬ 11 .	‫اإلسكندرية،‬ ‫بجامعة‬
	2020 ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م.‬	/	2	/	16	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	89	9861 ‫سنة‬ ،	‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬	8 )	(
	43 .	‫أحكا‬ ‫بأحدث‬ ‫عليها‬ ‫ص‬ ‫القاهرة،‬ ‫القانونية،‬ ‫ات‬ ‫لإلصدار‬ ‫القومي‬ ‫املركز‬ ‫النقض،‬ ‫محكمة‬ ‫م‬	https://www.cc.gov.eg ‫معلقا‬ ‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫املطلب،‬ ‫عبد‬ ‫إيهاب‬ ً	9 )	(
	(10) R. ‫رقم‬ ‫مصري‬ 21458 ‫سنة‬ ، 87 ‫بت‬ ‫قضائية،‬ ‫اريخ‬ 4 / 2 / 2020 ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ https://www.cc.gov.eg
				45 .	2018 ‫ص‬ ‫م،‬	‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫والتوزيع،‬ ‫للنشر‬ ‫املصرية‬ ‫الجنائي،‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫كدليل‬ ‫الشهادة‬ ‫الربيعي،‬ ‫خميس‬ ‫عبد‬ ‫شالل‬	13 )	(
	62 .	2018 ‫ص‬ ‫م،‬	‫شمس،‬ ‫عين‬ ‫بجامعة‬ ‫الحقوق‬ ‫لكلية‬ ‫مقدمة‬ ‫دكتوراه‬ ‫رسالة‬ ‫للشهود،‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫ي،‬	‫الحماد‬ ‫علي‬ ‫محمد‬ ‫أحمد‬	14 )	(
	‫القاهرة،‬ ‫العربية،‬ ‫النهضة‬ ‫دار‬ ‫العام،‬ ‫القسم‬ ‫العقوبات،‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫في‬ ‫الوسيط‬ ‫سرور،‬ ‫فتحي‬ ‫أحمد‬ ‫اجع‬ ‫ر‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ ‫و‬
																		219 .	2015 ‫ص‬ ‫م،‬	‫السادسة،‬ ‫الطبعة‬
																		‫صوالي‬

‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 168 )

  ‫إذ‬ ‫املصرية.‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫إليه‬ ‫ذهبت‬ ‫الذي‬ ‫االتجاه‬ ‫ذات‬ ‫في‬ ‫الفلسطيني‬ ‫القضاء‬ ‫بعده‬ ‫ومن‬ ‫يع‬ ‫التشر‬ ‫واتجه‬ . ‫في‬ ‫بمفردها‬ ‫تكون‬ ‫ال‬ ‫أن‬ ‫ضمنها‬ ‫من‬ ‫والتي‬ ‫املنظورة،‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫كدليل‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫لقبول‬ ‫شروط‬ ‫عدة‬ ‫اشترط‬ ‫التي‬ ‫باملعلومات‬ ‫أبلغ‬ ‫قد‬ ‫الشاهد‬ ‫كان‬ ‫حالة‬ ‫في‬ ‫ولكن‬ . ‫عليها‬ ‫حكمه‬ ‫ويبني‬ ‫اقتناعه‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫منه‬ ‫يستمد‬ ‫كدليل‬ ‫بها‬ ‫يكتفى‬ ‫أن‬ ‫فأجازت‬ ‫عليه‬ ‫املعتدى‬ ‫من‬ ‫بها‬ ‫سيشهد‬ ‫بمفردها‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ https://www.cc.gov.eg ‫وال‬ ‫قررت:"‬ ‫إذ‬ ‫صغير‬ ‫حدث‬ ‫عن‬ ‫نقلت‬ ‫سماع‬ ‫شهادة‬ ‫على‬ ‫باعتمادها‬ ‫ذلك‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫ذهبت‬ ‫بل‬ . ‫اش‬ ‫فر‬ ‫على‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ، ‫بذلك‬ ‫الفرصة‬ ‫له‬ ‫سنحت‬ ‫حاملا‬ ‫أو‬ ‫وجيزة‬ ‫ببرهة‬ ‫ذلك‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫وقوع‬ ‫حين‬ ‫به‬ ‫أدلى‬ ‫قد‬ ‫اإلبالغ‬ ‫ذلك‬ ‫كان‬ 2 -‫في‬ ‫حضوره‬ ‫تعذر‬ ‫قد‬ ‫كان‬ ‫أو‬ ‫الدعوى،‬ ‫في‬ ‫كشاهد‬ ‫يحضر‬ ‫لم‬ ‫البالغ‬ ‫هذا‬ ‫عنه‬ ‫صدر‬ ‫الذي‬ ‫الشخص‬ ‫أن‬ ‫الشهادة‬ ‫قبول‬ ‫دون‬ ‫يحول‬ ‫ال‬ ‫امل‬ ‫جلسة‬ ‫فلسطين".‬ ‫عن‬ ‫لتغيبه‬ ‫أو‬ ‫حاكمة‬ ‫الفقر‬ ‫ألحكام‬ ً ‫طبقا‬ ً ‫قانونا‬ ‫مقبولة‬ ‫غير‬ ‫عليه‬ ‫املجني‬ ‫والدة‬ ‫الشاهدة‬ ‫أقوال‬ ‫أن‬ ‫وحيث‬ ": ‫بقولها‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أيدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ة‬ ‫املادة‬ ‫من‬ ‫األولى‬ 224 ‫ببره‬ ‫وقوعه‬ ‫بعد‬ ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫وقوع‬ ‫حين‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫اإلبالغ‬ ‫كون‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫علمت‬ ‫وإنما‬ ‫وجيزة‬ ‫ة‬ ‫الحدث‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫لوالدته‬ ‫الحدث‬ ‫قاله‬ ‫الذي‬ ‫القول‬ ‫يكن‬ ‫ولم‬ ‫واملتهم‬ ‫عليه‬ ‫املجني‬ ‫عم‬ ‫ابن‬ ‫بين‬ ‫ما‬ ‫حصلت‬ ‫مشكلة‬ ‫خالل‬ ‫من‬ ‫بذلك‬ ‫يوجب‬ ‫مما‬ ‫عمه‬ ‫ابن‬ ‫مع‬ ‫وقعت‬ ‫مختلفة‬ ‫أخرى‬ ‫ظروف‬ ‫في‬ ‫جاء‬ ‫بل‬ ‫الجرم‬ ‫بارتكاب‬ ‫مباشرة‬ ‫املتعلقة‬ ‫الظروف‬ ‫سياق‬ ‫في‬ ‫أي‬ ‫مباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫استبعاد‬ ‫املادة‬ ‫شروط‬ ‫توافر‬ ‫ولعدم‬ ‫قانونيتها‬ ‫لعدم‬ 224 ‫شهود‬ ‫باقي‬ ‫وكذلك‬ ‫البينة‬ ‫هذه‬ ‫وباستبعاد‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫املتهم‬ ‫إلدانة‬ ‫وحدها‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫تغدو‬ ‫اآلخر‬ ‫الحدث‬ ‫وإفادة‬ ‫عليه‬ ‫املجني‬ ‫إفادة‬ ‫فإن‬ ً ‫آنفا‬ ‫املذكورة‬ ‫املادة‬ ‫لحكم‬ ً ‫وتطبيقا‬ ‫النيابة‬ ‫املفه‬ ‫ضوء‬ ‫في‬ ‫إليه‬ ‫أسند‬ ‫بما‬ ‫(الطاعن)‬ ‫رقم‬ ‫فلسطيني‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫بيانه".‬ ‫املتقدم‬ ‫وم‬ 


	2022 ‫م‬	‫ديسمبر‬	‫ــ‬	‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬	‫ال‬ ‫ثامن‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫ال‬ ‫سادس‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬	‫ا‬ ‫القتصادية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬	‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬	‫المجلة‬
	ً ‫دليال‬ ‫بمجردها‬ ‫تكفي‬ ‫ال‬ ‫السماعية‬	‫الشهادة‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أحكامها‬ ‫أحدث‬ ‫في‬ ‫ذهبت‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ولكن‬	15 )	ً ‫قاطعا‬ (
																		16 )	‫لقبولها‬ ‫فيها‬ (	ً ‫شاهدا‬ ‫نفسه‬ ‫املبلغ‬ ‫يكون‬	‫أن‬ ‫تطلب‬ ‫إذ‬ ‫الدعوى‬
																		.	17 )	(
	‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬	2017 ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬	/	/ 7	1	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	86	30249 ،	‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬	15 )	(
																		https://www.cc.gov.eg
	‫لإلدانة.‬ ‫كدليل‬ ‫بمفردها‬ ‫وكفايتها‬ ‫املوضوع‬ ‫ي‬ ‫قاض‬ ‫اقتناع‬ ‫في‬ ‫السماع‬ ‫لشهادة‬ ‫تستند‬ ‫السابق‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫كانت‬ ‫وقد‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ 24 ‫اير‬ ‫فبر‬ 1936 ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ً ‫وأيضا‬ ، 6 ‫مارس‬ 1978 ‫اآلتي:‬ ‫من‬ ‫يغير‬ ‫انظر‬ ‫ذلك‬ -‫الرواية‬ ‫بهذه‬ ‫األخذ‬ ‫من‬ ‫أي‬ -‫وركنت‬ ‫به‬ ‫أدلى‬ ‫ما‬ ‫صحة‬ ‫إلى‬ ‫اطمأنت‬ ‫قد‬ ‫املحكمة‬ ‫دامت‬ ‫ما‬ ً ‫ا‬ ‫صغير‬ ً ‫حدثا‬ ‫روايته‬ ‫نقلت‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬
	1964 ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م‬	‫يونيه‬	2	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	15	‫سنة‬ ،	92	‫رقم‬ ‫مصري،‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫يقوله".‬ ‫ما‬ ‫يدرك‬ ‫أنه‬ ‫اعتبار‬ ‫على‬ ‫اقواله‬ ‫إلى‬
																		https://www.cc.gov.eg	‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬
				42 .	2018 ‫ص‬ ،	‫القاهرة،‬ ‫املعارف،‬ ‫دار‬ ‫الشهود،‬ ‫لشهادة‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫بركات،‬ ‫مصطفى‬ ‫أنظر‬ ‫التفصيل‬ ‫من‬ ‫ملزيد‬ ‫و‬
	( ‫املادة‬ ‫نصت‬ ‫بها،‬ ‫صلة‬ ‫لها‬ ‫بوقائع‬ ‫أو‬ ‫بالواقعة‬ ‫مباشرة‬ ‫تتعلق‬ ‫الشهادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫وجيزة،‬ ‫ببرهة‬ ‫بعده‬ ‫أو‬ ‫وقوعها‬ ‫قبل‬ ‫أو‬ ‫الجريمة‬ ‫وقوع‬ ‫وقت‬ 223 ‫رقم‬ ‫الفلسطيني‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 3 ‫لسنة‬ 2001 ‫على:"‬ ‫كان‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫أبلغ‬ ‫من‬ ‫شهادة‬ ‫تقبل‬ ً ‫متواجدا‬ ‫الدعوى".‬ ‫في‬ ً ‫شاهدا‬ ‫نفسه‬ ‫املبلغ‬ ‫وكان‬	16 )	(
	‫ضده‬ ‫املطعون‬ ‫شاهد‬ ‫أنه‬ ‫بشهادته‬ ‫يرد‬ ‫لم‬ ‫املذكور‬ ‫اهد‬	‫الش‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫قضت:"‬ ‫إذ‬ ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫به‬ ‫أخذت‬ ‫ما‬ ‫وهو‬
	‫ضده‬ ‫املطعون‬ ‫من‬ ‫سمعها‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫بنسبته‬ ‫قام‬ ‫ما‬ ‫بخصوص‬ ‫املذكور‬ ‫الشاهد‬ ‫أقوال‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫مما‬ ‫ات‬ ‫املخدر‬ ‫وبيع‬ ‫بترويج‬ ‫يقوم‬ ‫وهو‬
	‫قانون‬ ‫نظمها‬ ‫السماعية‬	‫الشهادة‬ ‫أن‬ ‫ذلك‬ ‫إلى‬ ‫يضاف‬ ‫بيانه.‬ ‫تم‬ ‫ما‬ ‫وفق‬ ‫قانونيته‬ ‫لعدم‬ ‫عليه‬ ‫يعول‬ ‫ال‬ ‫قول‬ ‫هو‬ ‫زعمه‬ ‫وفق‬ ‫التلفون‬ ‫على‬
	‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫املتهم‬ ‫لسان‬ ‫وعلى‬ ‫للمتهم‬ ‫منسوبه‬ 3 / 2001 ‫املادتين‬ ‫في‬ ‫قانونا‬ ‫مستبعده‬ ‫م.س‬ ‫الشاهد‬ ‫شهادة‬ ‫من‬ ‫يجعل‬ ‫الذي‬ ‫األمر‬ 223 ، 224 ‫وقائع‬ ‫عن‬ ‫الشاهد‬ ‫به‬ ‫يشهد‬ ‫ما‬ ‫ضمنها‬ ‫من‬ ‫وليس‬ ‫معينه‬ ‫وشروط‬ ‫ضوابط‬ ‫ضمن‬ ‫عليها".‬ ‫يعول‬ ‫ال‬ ً ‫فلسطيني‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬
	‫رقم‬ ً 138 ( ‫املادة‬ ‫نص‬ / 2020 ‫بتاريخ‬ ، ‫وأيضا‬ ) 17 224 ": ‫القانون‬ ‫ذات‬ ‫من‬ ) 21 / 4 / 2020 ‫القانوني‬ ‫مقام‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ 1 -‫الشهادة‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫عليه‬ ‫املعتدى‬ ‫من‬ ‫أبلغ‬ ‫من‬ ‫شهادة‬ ‫قبول‬ ‫يجوز‬ ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ https://maqam.najah.edu ‫أو‬ ‫الفعل‬ ‫بذلك‬ ‫تتعلق‬	(
	‫املوت.‬ 407 / 2016 ‫بتاريخ‬ ، 22 / 2 / 2017 ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬			
																		‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫مقام‬ ‫موقع‬ https://maqam.najah.edu
																		‫صوالي‬

‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 169 ) ‫صوالي‬ ‫معلوما‬

  ‫على‬ ‫بناء‬ ‫شخص‬ ‫يشهد‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫مانع‬ ‫ال‬ ‫بأنه‬ ‫الفقه‬ ‫بعض‬ ‫أى‬ ‫ر‬ ‫وقد‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫غيره،‬ ‫من‬ ‫استقاها‬ ‫ت‬ ‫الغير‬ ‫هذا‬ ‫أنكرها‬ 


	18 )	(

.

  ‫الدعوى‬ ‫ظروف‬ ‫باقي‬ ‫من‬ ‫صحتها‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫اعتقد‬ ‫متى‬ ‫السماعية‬ ‫بالشهادة‬ ‫األخذ‬ ‫جواز‬ ‫إلى‬ ‫البعض‬ ‫وذهب‬ ‫بها‬ ‫اقتنع‬ ‫إذا‬ ‫بها‬ ‫يأخذ‬ ‫أن‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫يكون‬ ‫عليه‬ ‫وبناء‬ ‫بها،‬ ‫األخذ‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫ينص‬ ‫لم‬ ‫القانون‬ ‫ألن‬ ‫ومالبساتها،‬ ‫واملشرع‬ ‫والفلسطينية‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمتي‬ ‫إليه‬ ‫ذهبت‬ ‫ما‬ ‫وأن‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫أي‬ ‫الر‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫والحقيقة‬ ‫األ‬ ‫جواز‬ ‫عدم‬ ‫في‬ ‫الفلسطيني‬ ‫إلى‬ ‫يرجع‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫والسبب‬ ‫باإلتباع.‬ ‫أولى‬ ‫بذاته‬ ‫قائم‬ ‫كدليل‬ ‫بمفردها‬ ‫السماع‬ ‫بشهادة‬ ‫خذ‬ ‫تامة،‬ ‫ثقة‬ ‫موضع‬ ‫وليست‬ ‫صحتها،‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫يمكن‬ ‫ال‬ ‫لوحدها‬ ‫السماع‬ ‫شهادة‬ ‫وأن‬ ‫اليقين‬ ‫على‬ ‫اإلدانة‬ ‫تبنى‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫يقين‬ ‫عليها‬ ‫يبنى‬ ‫ال‬ ‫وبالتالي‬ ‫آلخر،‬ ‫شخص‬ ‫من‬ ‫وتتحرف‬ ‫تتغير‬ ‫األقوال‬ ‫وألن‬ ‫املوضوع‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫وجه‬ ‫لذلك‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫السماعية،‬ ‫الشهادة‬ ‫قبول‬ ‫بعدم‬ ‫التحدي‬ ‫حال‬ ‫كل‬ ‫على‬ ‫ويجب‬ ‫إلى‬ ‫وتنسب‬ ‫محددة‬ ‫واقعة‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫كانت‬ ‫وإن‬ ‫هنا‬ ‫فالشهادة‬ ‫النقض،‬ ‫محكمة‬ ‫أمام‬ ‫مرة‬ ‫ألول‬ ‫بذلك‬ ‫التمسك‬ ‫يجوز‬ ‫إ‬ ‫بالذات‬ ‫معين‬ ‫شخص‬ ‫عدد‬ ‫اد‬ ‫ز‬ ‫كلما‬ ‫فيها‬ ‫الثقة‬ ‫فقدت‬ ‫لذلك‬ ‫الشخصية،‬ ‫بحواسه‬ ‫يدركها‬ ‫لم‬ ‫الشاهد‬ ‫أن‬ ‫ال‬ ‫الوسطاء‬ 


	2022 ‫م‬	‫ديسمبر‬	‫ــ‬	‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬	‫ال‬ ‫ثامن‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫ال‬ ‫سادس‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬	‫ا‬ ‫القتصادية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬	‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬	‫المجلة‬
	‫ال‬ ‫شاهد‬ ‫بأقوال‬ ‫أخذت‬ ‫إذا‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫تثريب‬ ‫ال‬ ‫بقولها:"‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫بقضاء‬ ‫واستشهد‬	،	ً ‫تاما‬	ً ‫اقتناعا‬
																		.	19 )	‫وقوعه"‬ ‫كيفية‬ ‫تعرف‬ ‫في‬ ‫بها‬ ‫لالستئناس‬ ‫بالحادث‬ ‫له‬ ‫عالقة‬ (
	‫لم‬ ‫املشرع‬ ‫بأن‬ ‫القول‬ ‫على‬ ‫وبالرد‬	20 ) ‫وث‬ . ً ‫انيا‬	(
	‫بمفردها‬ ‫كانت‬ ‫إذا‬ ‫لإلدانة‬ ‫كافية‬ ‫غير‬ ‫ولكنها‬ ‫محظورة،‬ ‫غير‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫بأن‬ ‫عليه‬ ‫مردود‬ ‫قول‬ ‫فهو‬ ‫يحظرها.‬
	‫ع‬ ‫هللا‬ ‫صل‬ ‫النبي‬ ‫لقول‬ ‫وسلم‬ ‫ليه‬	‫يساندها.‬ ‫دليل‬ ‫أي‬ ‫من‬ ‫مجردة‬ ‫تبعا‬ ‫اإلسالمية‬ ‫الشريعة‬ ‫في‬ ‫مقبولة‬ ‫غير‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫أن‬ ‫بالذكر‬ ‫وجدير‬ ً
																		21 ) .	‫فدع"‬ ‫وإال‬ ‫فأشهد‬ ‫الشمس‬ ‫مثل‬ ‫علمت‬ ‫إذا‬ " (
	‫وال‬ ، ( 22 ) .
	‫نجيب‬ ‫ومحمود‬ .	390	‫مصر،‬ ‫نهضة‬ ‫مطبعة‬ ‫املصري،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫مبادئ‬ ‫عبيد،‬ ‫رؤوف‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫التشريعية،‬ ‫التعديالت‬ ‫ألحدث‬ 1956 ‫ص‬ ‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫م،‬ ً ‫وفقا‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫حسني،‬ 452 .	18 )	(
																		21،22 .	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫املطلب،‬ ‫عبد‬ ‫إيهاب‬	19 )	(
	‫والفروض‬ ‫واالحتمال‬ ‫الظن‬ ‫على‬ ‫تؤسس‬ ‫وال‬	‫و‬ ‫الجزم‬ ‫على‬ ‫تبنى‬ ‫الجنائية‬ ‫األحكام‬ ‫اليقين‬	": ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬	‫محكمة‬ ‫قضت‬	20 )	(
	2017 ‫على‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬	/	3	9 /	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	84	25761 ‫سنة‬ ،	‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫املجردة".‬
																		https://www.cc.gov.eg	‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬
	‫االقتناع‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫حرية‬ ‫أساس‬ ‫على‬ ‫تقوم‬ ‫الجنائي‬ ‫اإلثبات‬ ‫في‬ ‫العامة‬ ‫القاعدة‬ ‫كانت‬ ‫ملا‬ ‫و‬ ": ‫الفلسطينية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وكذلك‬
	‫الجزم‬ ‫مبلغ‬ ‫اإلقناعية‬ ‫قوتها‬ ‫تبلغ‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫غير‬	‫ب‬ ‫املتهم‬ ‫اءة‬ ‫بر‬ ‫أصل‬ ‫لدحض‬ ‫سبيل‬ ‫وال‬ ‫بالدليل.‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫اقتناع‬ ‫بل‬ ‫بدليل‬ ‫التقيد‬ ‫دون‬
	‫هو‬ ‫هذا‬ ‫في‬ ‫املقصود‬ ‫واليقين‬ ‫االحتمال‬ ‫ال‬ ‫اليقين‬ ‫على‬ ‫حكمه‬ ‫يبني‬ ‫الجنائي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫وأن‬	‫التهمة‬ ‫انتفاء‬ ‫لشبهة‬ ‫مجال‬ ‫يدع‬ ‫وال‬ ‫واليقين‬ .
	‫مجموع‬ ‫من‬ ‫املحكمة‬ ‫لدى‬ ‫يتولد‬ ‫قين‬	‫والي‬ ‫الحكم‬ ‫لسالمة‬ ‫يكفي‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫املنطقي‬ ‫االستدالل‬ ‫على‬ ‫املبني‬ ‫ي‬ ‫للقاض‬ ‫األكيد‬ ‫الذاتي‬ ‫االقتناع‬
	‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫رقابة‬ ‫ال‬ ‫األدلة‬ ‫بهذه‬ ‫قناعتها‬ ‫وعدم‬ ‫املقدمة‬ ‫للبينات‬ ‫املحكمة‬ ‫معالجة‬ ‫فألن‬ ‫وبالتالي‬	‫أدله‬ ‫من‬ ‫عليها‬ ‫يعرض‬ ‫ما‬ …
	‫رقم‬ ‫سطيني‬	‫فل‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫ومقبول".‬ ‫سائغ‬ ‫واستخالص‬ ‫سليم‬ ‫بشكل‬ ‫البينة‬ ‫معالجتها‬ ‫وعدم‬ ‫املحكمة‬ ‫قناعة‬ ‫عدم‬ ‫بين‬ ‫كبير‬ ‫فرق‬ ‫وهناك‬
							https://maqam.najah.edu/	2019 ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫القانوني‬ ‫مقام‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ،	/	/ 5	2	2019 ‫بتاريخ‬ ،	16 /
																		24 .	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫هرجة،‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬	21 )	(
	‫الكبير(مدخل‬ ‫افعي‬ ‫الر‬ ‫أحاديث‬ ‫تخريج‬ ‫في‬ ‫الحبير‬ ‫تلخيص‬	‫العسقالني،‬ ‫حجر‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫بن‬ ‫محمد‬ ‫بن‬ ‫علي‬ ‫بن‬ ‫أحمد‬ ‫الفضل‬ ‫أبو‬ ‫انظر‬ ‫وكذلك‬
																		4 .	1989 ‫ص‬ ‫م،‬	‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫العلمية،‬ ‫الكتب‬ ‫دار‬ ‫الشهادات)،‬ ‫كتاب‬
																43 .	2018 ‫ص‬ ‫م،‬	‫نشر،‬ ‫دار‬ ‫بدون‬ ‫الشهود،‬ ‫لشهادة‬ ‫الجنائية‬ ‫الحماية‬ ‫يوسف،‬ ‫مصطفى‬	22 )	(

‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 170 ) ‫صوالي‬ ‫بالتسامع:‬ ‫الشهادة‬ : ً

  ‫ثالثا‬ ‫بمثابة‬ ‫فهي‬ ‫مصدرها،‬ ‫إلى‬ ‫الوصول‬ ‫يمكن‬ ‫وال‬ ‫معينة‬ ‫واقعة‬ ‫عن‬ ‫اد‬ ‫األفر‬ ‫ألسن‬ ‫تناقلتها‬ ‫أقوال‬ ‫عن‬ ‫عبارة‬ ‫هي‬ ‫ضعيف‬ ‫األقوال‬ ‫هذه‬ ‫مثل‬ ‫صدق‬ ‫فاحتمال‬ ‫لها،‬ ‫مصدر‬ ‫ال‬ ‫إشاعة‬ ‫يشاع‬ ‫بما‬ ‫الشاهد‬ ‫به‬ ‫يدلي‬ ‫ما‬ ‫أن‬ ‫البعض‬ ‫ويرى‬ . ً ‫جدا‬ ‫على‬ ‫الحصول‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫قد‬ ‫التي‬ ‫االستدالل‬ ‫أعمال‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫جاز‬ ‫وإن‬ ‫شهادة،‬ ‫يعتبر‬ ‫ال‬ ‫معين‬ ‫أمر‬ ‫بصدد‬ ‫الناس‬ ‫لدى‬ ‫التحقيق‬ ‫محل‬ ‫الجريمة‬ ‫في‬ ‫دليل‬ ‫إذ‬ ‫ذلك‬ ‫مقررة‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أحكام‬ ‫تواترت‬ ‫وقد‬ ‫التسامع‬ ‫إلى‬ ‫إال‬ ‫ترجع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫أما‬ ‫بالتسامع‬ ‫للشهادة‬ ‫بما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫وال‬ ‫صحتها،‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لتعذر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫املقصود‬ ‫باملعنى‬ ‫شهادة‬ ‫تعد‬ ‫فال‬ ‫والشهرة‬ ‫ه‬ ‫فإن‬ ‫االستثنائية‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اعتبار‬ ‫من‬ ‫يرفعه‬ ‫وال‬ ‫الرواية‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫قيل‬ ‫ما‬ ‫طبيعة‬ ‫يغير‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫ليس‬ ‫ذا‬ ‫فيها"‬ ‫الكذب‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫القانون‬ ‫قصد‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫مرتبة‬ ‫إلى‬ ‫وقوع‬ ‫على‬ ‫داللتها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫تستمد‬ ‫األهمية‬ ‫هذه‬ ‫قانونية،‬ ‫أهمية‬ ‫لها‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫هي‬ ‫إلى‬ ‫ونسبتها‬ ‫يمة‬ ‫الجر‬ ‫سمعة‬ ‫على‬ ‫كالشهادة‬ ‫العقوبة‬ ‫تقدير‬ ‫أو‬ ‫الواقعة‬ ‫ثبوت‬ ‫في‬ ‫تأثير‬ ‫لها‬ ‫مالبسات‬ ‫على‬ ‫املنصبة‬ ‫الشهادة‬ ‫إلى‬ ‫إضافة‬ ‫املتهم،‬ ‫الحقيقة‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫فيكفي‬ ‫وبتفصيالتها،‬ ‫بأكملها‬ ‫الحقيقة‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫أن‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫وعليه‬ ‫األدبية.‬ ‫حالته‬ ‫أو‬ ‫املتهم‬ ‫م‬ ‫يتالءم‬ ‫سائغ‬ ‫باستنتاج‬ ‫األخرى‬ ‫اإلثبات‬ ‫عناصر‬ ‫ع‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫أيدته‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ . ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫أنه‬ ‫األصل‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ملا‬ ‫تلك‬ ‫شأن‬ ‫من‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫بل‬ ‫دقيق‬ ‫وجه‬ ‫على‬ ‫تفاصيلها‬ ‫وبجميع‬ ‫بأكملها‬ ‫إثباتها‬ ‫اد‬ ‫املر‬ ‫الحقيقة‬ ‫على‬ ‫واردة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫الشاهد‬ ‫شهادة‬ ‫بالق‬ ‫الشاهد‬ ‫قاله‬ ‫ما‬ ‫به‬ ‫ويتالءم‬ ‫املوضوع‬ ‫محكمة‬ ‫تجريه‬ ‫سائغ‬ ‫باستنتاج‬ ‫الحقيقة‬ ‫هذه‬ ‫إلى‬ ‫تؤدي‬ ‫أن‬ ‫الشهادة‬ ‫عناصر‬ ‫مع‬ ‫رواه‬ ‫الذى‬ ‫در‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ويقطع‬ ‫منها‬ ‫دليل‬ ‫كل‬ ‫ينبئ‬ ‫بحيث‬ ‫الحكم‬ ‫عليها‬ ‫اعتمد‬ ‫التي‬ ‫األدلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يلزم‬ ‫ال‬ ‫وكان‬ ، ‫أمامها‬ ‫املطروحة‬ ‫األخرى‬ ‫اإلثبات‬ ‫دل‬ ‫إلى‬ ‫ينظر‬ ‫وال‬ ‫املحكمة‬ ‫عقيدة‬ ‫تتكون‬ ‫مجتمعة‬ ‫ومنها‬ ‫متساندة‬ ‫الجنائية‬ ‫املواد‬ ‫في‬ ‫األدلة‬ ‫بأن‬ ‫ذلك‬ ، ‫الدعوى‬ ‫جزئيات‬ ‫من‬ ‫جزئية‬ ‫يل‬ ‫في‬ ‫ومنتجة‬ ‫منها‬ ‫الحكم‬ ‫قصده‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫مؤدية‬ ‫كوحدة‬ ‫مجموعها‬ ‫في‬ ‫األدلة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫يكفي‬ ‫بل‬ ‫األدلة‬ ‫باقي‬ ‫دون‬ ‫حده‬ ‫على‬ ‫ملناقشته‬ ‫بعينه‬ ‫لعدم‬ ‫الجريمة‬ ‫وقوع‬ ‫عن‬ ‫تنبئ‬ ‫ال‬ ‫عليهم‬ ‫املجنى‬ ‫أقوال‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫الطاعنان‬ ‫يثيره‬ ‫ما‬ ‫فإن‬ ، ‫إليه‬ ‫انتهت‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫واطمئنانها‬ ‫املحكمة‬ ‫اقتناع‬ 


	2022 ‫م‬	‫ديسمبر‬	‫ــ‬	‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬	‫ال‬ ‫ثامن‬	‫العدد‬	‫ــ‬	‫ال‬ ‫سادس‬	‫المجلد‬	‫ــ‬	‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬	‫ا‬ ‫القتصادية‬	‫العلوم‬ ‫مجلة‬	‫ــ‬	‫األبحاث‬	‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬	‫المجلة‬
	( ‫دليال‬ ‫تعتبر‬ ‫ال‬ ‫الشهادة‬ ‫فهذه‬ 23 ) . ً ‫قبوال‬ ‫تلقى‬ ‫ال‬ ‫فإنها‬ ‫الشهادة،‬ ‫من‬ ‫النوع‬ ‫لهذا‬ ‫بالنسبة‬ ‫الصحة‬ ‫اقتناعه‬ ‫منها‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫يستمد‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫وال‬ ( ‫في‬ ‫قبلها‬ ‫قد‬ ‫القضاء‬ ‫كان‬ ‫وإن‬ ‫الجنائية،‬ ‫املسائل‬ ‫في‬ 24 ) ‫أل‬ ، ‫وجه‬ ‫تحري‬ ‫العسير‬ ‫من‬ ‫نه‬ ً
	‫بالنسب‬ ‫الشهادة‬ ‫مثل‬ ‫معينة‬ ‫حاالت‬ ‫في‬ ‫الشهادة‬ ‫هذه‬ ‫االسالمي‬ ‫الفقه‬ ‫قبل‬ ‫كما‬ ‫االستئناس،‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫التجارية‬ ‫املسائل‬
																		25 ) .	‫وبالد‬ ‫وبالنكاح‬ ‫وباملوت‬ ‫خول‬ (
																‫قضت:"‬ ( 26 ) .
																		‫فيها‬ ‫الحقيقة‬ ‫لتغيير‬ ‫الصالحة‬ ‫الشهادة‬	:	‫الثاني‬ ‫املطلب‬
	‫للوقائع‬ ‫وتقدير‬ ‫واستنتاجات‬ ‫اء‬ ‫آر‬ ‫من‬ ‫الشاهد‬ ‫يبديه‬ ‫ما‬ ‫يعتبر‬ ‫وال‬ .	27 )	(
	‫د‬ ‫العمومية(‬ ‫الدعوى‬ ‫احل‬ ‫مر‬ ‫في‬ ‫للشاهد‬ ‫الجنائية‬ ‫املسئولية‬ ‫اللبيب،‬ ‫عياد‬ ‫أشرف‬ ‫اإلسكندرية،‬ ‫بجامعة‬ 2010 ‫ص‬ ‫م،‬ 14 ‫الجامعي،‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫والتأديبي،‬ ‫الجنائي‬ ‫التحقيق‬ ‫أصول‬ ‫حجازي،‬ ‫بيومي‬ ‫الفتاح‬ ‫عبد‬ ‫عن‬ ‫الحقوق‬ ‫لكلية‬ ‫مقدمة‬ ‫ماجستير‬ ‫رسالة‬ ‫مقارنة)،‬ ‫اسة‬ ‫ر‬ ً ‫نقال‬ .	23 )	(
					453 .	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫التشريعية،‬ ‫الت‬	‫التعدي‬ ‫ألحدث‬	‫اإلسكندرية،‬ ‫وفقا‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫شرح‬ ‫حسني،‬ ‫نجيب‬ ‫محمود‬ 2005 ‫ص‬ ‫م،‬ 106 . ً	24 )	(
	20 .	‫ص‬ ‫نشر،‬ ‫تاريخ‬ ‫بدون‬ ‫املنصورة،‬ ، ‫والقانون‬ ‫الفكر‬ ‫دار‬ ‫واملدني،‬ ‫الجنائي‬ ‫املجالين‬ ‫في‬ ‫الشهود‬ ‫شهادة‬ ‫هرجة،‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬	25 )	(
	2004 ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬	/	/ 1	18	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	67	16546 ‫سنة‬ ،	‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬	26 )	(
																		https://www.cc.gov.eg	‫اآلتي:‬
	2020 ‫منشور‬ ‫م،‬	/	/ 2	16	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	89	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫هرجة،‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬ ": ‫ال‬ ‫على‬ ‫تعرفهم‬ 21 ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫محل".‬ ‫له‬ ‫يكون‬ ‫ال‬ ‫الواقعة‬ ‫وقت‬ ‫جناة‬ ‫رقم‬ 9861 ‫سنة‬ ،	27 )	(
	‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬	56	‫لسنة‬	5857	1991 ‫م‬ ‫رقم‬ ‫الجنائي‬ ‫الطعن‬ .	/	https://www.cc.gov.eg 60 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ 4 / 6	‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫رقم‬ ‫الجنائي‬ ‫الطعن‬ ً ‫وأيضا‬ 664 ‫لسنة‬
																		38 .	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫هرجة،‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬ ‫إليه‬ ‫أشار‬ ‫م‬	1987	/	1	22 /

‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 171 ) ‫صوالي‬ ‫وليس‬

  ‫املحكمة‬ ‫مهام‬ ‫من‬ ‫واالستنتاج‬ ‫التقدير‬ ‫أن‬ ‫بسبب‬ ‫وذلك‬ ‫الزور،‬ ‫الشاهدة‬ ‫بجريمة‬ ‫عليه‬ ‫يعاقب‬ ‫مما‬ ‫خاطئة،‬ ‫ولو‬ ‫من‬ ‫عنها‬ ‫سمع‬ ‫أو‬ ‫حواسه‬ ‫بإحدى‬ ‫أدركها‬ ‫التي‬ ‫الوقائع‬ ‫يسرد‬ ‫فالشاهد‬ ‫الشاهد،‬ ‫للمحكمة‬ ‫تقديرها‬ ‫أمر‬ ‫ترك‬ ‫وي‬ ‫الغير‬ 


	28 )	(

.

  ‫افعة.‬ ‫املر‬ ‫في‬ ‫جوهري‬ ‫بعنصر‬ ‫تتعلق‬ ‫أن‬ ‫أو‬ ‫حاسمة،‬ ‫الشهادة‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫وجوب‬ ‫إلى‬ ‫ي‬ ‫الفرنس‬ ‫القضاء‬ ‫ويذهب‬ ‫فاعلها‬ ‫شخص‬ ‫أو‬ ‫فيها،‬ ‫ي‬ ‫املقض‬ ‫الوقائع‬ ‫على‬ ً ‫ا‬ ‫أثر‬ ‫يرتب‬ ‫أن‬ ‫يمكن‬ ‫ما‬ ‫كل‬ ‫هو‬ ‫الجوهري‬ ‫والعنصر‬ ‫قوة‬ ‫ذاتها‬ ‫في‬ ‫لها‬ ‫تكون‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫فيها‬ ‫الكذب‬ ‫عن‬ ‫يسأل‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫بأن‬ ‫ي‬ ‫وقض‬ ‫صحتها‬ ‫من‬ ‫والتحقيق‬ ‫للتمحيص‬ ‫ولقابليتها‬ ‫جهة،‬ ‫من‬ ‫ويقينه‬ ‫الشاهد‬ ‫عيان‬ ‫على‬ ‫البتنائها‬ ‫اإلقناع،‬ ‫أما‬ ‫أخرى،‬ ‫جهة‬ ‫من‬ ‫من‬ ‫التحقق‬ ‫لتعذر‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫املقصود‬ ‫باملعنى‬ ‫شهادة‬ ‫تعد‬ ‫فال‬ ‫والشهرة‬ ‫التسامع‬ ‫مجرد‬ ‫إلى‬ ‫إال‬ ‫ترجع‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫يغير‬ ‫أن‬ ‫شأنه‬ ‫من‬ ‫فليس‬ ‫االستثنائية،‬ ‫الحاالت‬ ‫بعض‬ ‫في‬ ‫اعتبار‬ ‫من‬ ‫بالتسامع‬ ‫للشهادة‬ ‫بما‬ ‫ذلك‬ ‫على‬ ‫يرد‬ ‫وال‬ ‫صحتها،‬ ‫الرواي‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ ‫قيل‬ ‫ما‬ ‫طبيعة‬ ‫فيها‬ ‫الكذب‬ ‫على‬ ‫العقاب‬ ‫القانون‬ ‫فرض‬ ‫التي‬ ‫الشهادة‬ ‫مرتبة‬ ‫إلى‬ ‫يرفعه‬ ‫وال‬ ‫ة‬ 


	‫الفقه‬ ‫ويتساءل‬ .	29 )	(	
	‫يكو‬ ‫أن‬ ‫املمكن‬ ‫من‬ ‫هل‬ ‫ي،‬ ‫الفرنس‬ ‫على‬ ‫تأثير‬ ‫ثمة‬ ‫الشاهد‬ ‫جانب‬ ‫من‬ ‫التحفظ‬ ‫أو‬ ‫الصمت،‬ ‫أو‬ ‫التردد،‬ ‫لحاالت‬ ‫ن‬
								30 ) .	‫ي؟‬ ‫القاض‬ (
	( ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫مادية،‬ ‫حادثة‬ ‫أو‬ 31 ) .	ً ‫قانونيا‬	ً ‫ارتباطا‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫قانونية‬ ‫واقعة‬ ‫على‬ ‫تنصب‬ ‫الشهادة‬ ‫كون‬ ‫إلى‬ ‫باإلضافة‬
	‫قبولها‬ ‫وجائز‬ ‫فيها‬ ‫منتجة‬ ‫تكون‬ ‫بحيث‬ ‫فيها‬ ‫متعلقة‬ ‫تكون‬ ( ‫وأيضا‬ ‫زور،‬ ‫شهادة‬ ‫في‬ ‫عليه‬ ‫حكم‬ ‫وأن‬ ‫سبق‬ ‫بأنه‬ ‫بالقول‬ ‫الشاهد‬ ‫صدق‬ ‫عدم‬ ‫على‬ ‫كالتدليل‬ 32 ) ‫ال‬ ‫عن‬ ‫أجنبية‬ ‫الواقعة‬ ‫تبدو‬ ‫وقد‬ ، ‫إثباتها‬ ‫جائز‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫بها.‬ ‫متعلقة‬ ‫ولكنها‬ ‫دعوى‬ ً ‫إثباته‬ ‫القانون‬ ‫يجيز‬ ‫مما‬ ‫موضوعها‬ ‫يكون‬ ‫وأن‬ ‫ي،‬ ‫للتقاض‬ ‫وجه‬ ‫فال‬ ‫اع‬ ‫نز‬ ‫هناك‬ ‫يكن‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ‫عليها،‬ ً ‫متنازعا‬ ‫تكون‬ ‫وأن‬ ‫اشترط‬ ً ‫ا‬ ‫وأخير‬ ‫بالشهادة،‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫يعول‬ ‫فال‬ ‫املباشرة)‬ ‫الشاهدة‬ ‫(أي‬ ً ‫شخصيا‬ ‫بها‬ ‫الشاهد‬ ‫علم‬ ‫البعض‬
								33 ) .	‫السماعية‬ (
	‫ويبني‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫في‬ ‫تؤثر‬ ‫سماعية‬ ‫أو‬ ‫مباشرة‬ ‫كانت‬ ‫سواء‬ ‫الشهادة‬ ‫أن‬ ‫بسبب‬ ‫قاصر‬ ‫االتجاه‬ ‫هذا‬ ‫أن‬ ‫والحقيقة‬
	34 ) .	‫سائغة‬ ‫أسباب‬ ‫على‬ ‫بني‬ (	‫وطاملا‬ ‫اقتناعه،‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫الحرية‬ ‫لديه‬ ‫الجنائي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫أن‬ ‫طاملا‬ ‫حكمه‬ ‫عليها‬
	‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫الربيعي،‬ ‫شالل‬ ‫كذبا‬ ‫ذاته‬ ‫بحد‬ ‫يؤلف‬ ‫ال‬ ‫ي‬ ‫الشخص‬ ‫التقدير‬ ‫فهذا‬ ‫للضرب،‬ ‫نتيجة‬ ‫حصل‬ ‫املوت‬ ‫أن‬ ‫تقديرها‬ ‫حيث‬ ‫من‬ ‫كاذبة‬ 124 ‫كلها‬ ‫كانت‬ ‫الشهود‬ ‫اقوال‬ ‫أن‬ ‫فرض‬ ‫على‬ ‫أنه‬ ‫وحيث‬ ": ‫بذلك‬ ‫اللبنانية‬ ‫التمييز‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬ . ‫ألن‬ ‫القانون،‬ ‫عليه‬ ‫يعاقب‬ ً	28 )	(
	1955 ‫أشار‬ ‫م.‬	2 /	16 /	‫يخ‬ ‫بتار‬	76	‫رقم‬ ‫لبناني‬ ‫ار‬ ‫قر‬ ‫خارجية".‬ ‫مادية‬ ‫أفعال‬ ‫على‬ ‫تدل‬ ‫التي‬ ‫باألقوال‬ ‫ال‬ ‫علمية‬	‫ال‬ ‫الطبية‬ ‫بالتقارير‬ ‫يثبت‬ ‫املوت‬
						95 .	2011 ‫ص‬ ‫م،‬	‫األولى،‬ ‫الطبعة‬ ‫صيدا،‬ ‫الحقوقية،‬ ‫زين‬ ‫مؤسسة‬ ‫الزور،‬ ‫الشهادة‬ ‫بركات،‬ ‫أحمد‬ ‫سلمان‬ ‫إليه‬
	(29)					

‫الزور‬ ‫الشهادة‬ ‫جريمة‬ ‫في‬ ‫كعنصر‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫الشهادة‬ ( 172 ) ‫صوالي‬ ‫ويقينها‬

  ‫احته‬ ‫وصر‬ ، ‫واستقامته‬ ، ‫الشهادة‬ ‫أداء‬ ‫وقت‬ ‫النفسية‬ ‫الشاهد‬ ‫حالة‬ ‫على‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫عين‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫األمور‬ ‫من‬ ‫هي‬ ‫ابه‬ ‫واضطر‬ ‫اوغته‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫تأثيرها‬ ‫بمدى‬ ‫العبرة‬ ‫وإنما‬ ‫حواسه،‬ ‫بإحدى‬ ‫الشاهد‬ ‫أدركه‬ ‫ما‬ ‫على‬ ‫انصب‬ ‫بما‬ ‫ليست‬ ‫فالعبرة‬ ‫إذ‬ ‫األدلة‬ ‫من‬ ‫قناعته‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫الجنائي‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫بحرية‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫وقضت‬ ‫املواد‬ ‫في‬ ‫القضاء‬ ‫أن‬ ‫املقرر‬ ‫من‬ ‫كان‬ ‫ملا‬ ‫يزن‬ ‫أن‬ ‫سلطته‬ ‫من‬ ‫القانون‬ ‫جعل‬ ‫إذ‬ ، ‫معين‬ ‫بدليل‬ ‫باألخذ‬ ‫مطالبته‬ ‫يصح‬ ‫فال‬ ، ‫عقيدته‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫حرية‬ ‫على‬ ‫يقوم‬ ‫الجنائية‬ ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫لحكمه".‬ ً ‫دليال‬ ‫إليها‬ ‫يرتاح‬ ‫قرينة‬ ‫أو‬ ‫بينه‬ ‫أية‬ ‫من‬ ‫يأخذ‬ ‫وأن‬ ‫اإلثبات‬ ‫قوة‬ ‫قضت‬ ‫إذ‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫حكم‬ ‫من‬ ‫يفهم‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫ويتعين‬ ‫القبض‬ ‫معه‬ ‫يبطل‬ ‫باطل‬ ‫اء‬ ‫إجر‬ . ‫التلبس‬ ‫حالة‬ ‫غير‬ ‫في‬ ‫العينة‬ ‫أخذ‬ ‫القانون‬ ‫تطبيق‬ ‫في‬ ‫خطأ‬ ‫ذلك‬ ‫مخالفة‬ . ‫اها‬ ‫أجر‬ ‫من‬ ‫شهادة‬ ‫استبعاد‬ ‫رق‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ." ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫قضت‬ ‫في‬ ‫باطل‬ ‫دليل‬ ‫على‬ ‫صحيحة‬ ‫إدانة‬ ‫تبنى‬ ‫أن‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫إذ‬ ، ً ‫مشروعا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اإلدانة‬ ‫دليل‬ ‫في‬ ‫يشترط‬ ‫كان‬ ‫إن‬ ‫و‬ ‫متهم‬ ‫كل‬ ‫أن‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫في‬ ‫األساسية‬ ‫املبادئ‬ ‫من‬ ‫بأنه‬ ‫ذلك‬ ، ‫اءة‬ ‫البر‬ ‫دليل‬ ‫في‬ ‫واجب‬ ‫بشرط‬ ‫ليست‬ ‫املشروعية‬ ‫أن‬ ‫إال‬ ، ‫القانون‬ ‫بقدر‬ ‫دفاعه‬ ‫وسائل‬ ‫اختيار‬ ‫في‬ ‫الكاملة‬ ‫الحرية‬ ‫له‬ ‫الحكم‬ ‫هذ‬ ‫يصدر‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫أنه‬ ‫و‬ ، ‫بات‬ ‫بحكم‬ ‫بإدانته‬ ‫يحكم‬ ‫أن‬ ‫إلى‬ ‫اءة‬ ‫البر‬ ‫بقرينة‬ ‫يتمتع‬ ‫لضعف‬ ‫الطبيعية‬ ‫العوارض‬ ‫من‬ ‫غيرها‬ ‫و‬ ‫الحذر‬ ‫و‬ ‫الحرص‬ ‫و‬ ‫الخوف‬ ‫عوامل‬ ‫من‬ ‫نفسه‬ ‫تحيط‬ ‫ما‬ ‫و‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫مركزه‬ ‫يسعفه‬ ‫ما‬ ‫عل‬ ‫قام‬ ‫قد‬ ‫و‬ ، ‫البشرية‬ ‫النفوس‬ ‫الهيئة‬ ‫حقوق‬ ‫على‬ ‫يعلو‬ ً ‫مقدسا‬ ً ‫حقا‬ ‫أصبح‬ ‫و‬ ‫نفسه‬ ‫عن‬ ‫الدفاع‬ ‫في‬ ‫املتهم‬ ‫حق‬ ‫املبادئ‬ ‫هذه‬ ‫هدى‬ ‫ى‬ ‫القانون‬ ‫أن‬ ‫من‬ ‫مقرر‬ ‫هو‬ ‫ما‬ ‫إلى‬ ‫هذا‬ ، ‫برئ‬ ‫إدانة‬ ، ً ‫معا‬ ‫العدالة‬ ‫يؤذى‬ ‫و‬ ‫يؤذيها‬ ‫ما‬ ‫بقدر‬ ‫مذنب‬ ‫تبرئة‬ ‫يضيرها‬ ‫ال‬ ‫التي‬ ‫االجتماعية‬ -‫فيما‬ ‫لإلثبات‬ ‫خاصة‬ ‫وسائل‬ ‫من‬ ‫استلزمه‬ ‫ما‬ ‫عدا‬ -‫ب‬ ‫فتح‬ ‫إلى‬ ً ‫موصال‬ ‫اه‬ ‫ير‬ ‫ما‬ ‫طرقه‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫يختار‬ ‫اعيه‬ ‫مصر‬ ‫على‬ ‫الجنائي‬ ‫القضاء‬ ‫أمام‬ ‫ابه‬ ‫التدليلية‬ ‫قوته‬ ‫وزن‬ ‫و‬ ‫عليه‬ ‫يعرض‬ ‫ما‬ ‫تقدير‬ ‫في‬ ‫مطلقة‬ ‫حرية‬ ‫مع‬ ، ‫عنصر‬ ‫كل‬ ‫من‬ ‫املستمدة‬ ‫اإلثبات‬ ‫قوة‬ ‫يزن‬ ‫و‬ ‫الحقيقة‬ ‫عن‬ ‫الكشف‬ ‫تقي‬ ‫معه‬ ‫يقبل‬ ‫ال‬ ‫مما‬ ، ‫ظروفها‬ ‫و‬ ‫الدعوى‬ ‫وقائع‬ ‫من‬ ‫يستفاد‬ ‫حسبما‬ ‫حالة‬ ‫كل‬ ‫في‬ ‫ملا‬ ‫مماثل‬ ‫اط‬ ‫باشتر‬ ‫اءة‬ ‫البر‬ ‫دليل‬ ‫في‬ ‫املحكمة‬ ‫حرية‬ ‫يد‬ 


	M. Véron, Droit pénal spécial, op. cit., p. 312 ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ 2004 251 / 18 1 / ( ‫املادة‬ ‫وكذلك‬ ‫املصري،‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ 16546 ‫سنة‬ ، 67 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ https://www.cc.gov.eg ( ‫املادة‬ ) 31 32 ) 173 / 2 ‫من‬ ) ‫الفلسطيني.‬ ‫ائية‬ ‫الجز‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ) 33 ) ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫املطلب،‬ ‫عبد‬ ‫إيهاب‬ 53،54،55 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ‫هرجة،‬ ‫مجدي‬ ‫مصطفى‬ . 25،26 ‫مرجع‬ ‫السعدي،‬ ‫حربي‬ ‫خالد‬ . ‫ص‬ ‫سابق،‬ 268،269 ‫واألمو‬ ‫األشخاص‬ ‫على‬ ‫االعتداء‬ ‫ائم‬ ‫جر‬ ‫عبيد،‬ ‫رؤوف‬ . ‫نهضة‬ ‫مطبعة‬ ‫الثانية،‬ ‫الطبعة‬ ‫املصري،‬ ‫القانون‬ ‫في‬ ‫ال‬ ‫القاهرة،‬ ‫مصر،‬ 1955 ‫ص‬ ‫م،‬ 177،178 ‫ص‬ ‫سابق،‬ ‫مرجع‬ ، ‫اللبيب‬ ‫عياد‬ ‫أشرف‬ . 65 . 34 ) ": ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫قضت‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫ذات‬ ‫أمام‬ ‫تحصل‬ ‫التي‬ ‫افعة‬ ‫املر‬ ‫على‬ ‫تبني‬ ‫أن‬ ‫الجنائية‬ ‫األحكام‬ ‫في‬ ‫األصل‬ ‫وكان‬ ، ‫ذلك‬ ‫كان‬ ‫ملا‬ ، ‫الحكم‬ ‫أصدر‬ ‫الذي‬ ‫من‬ ‫عقيدته‬ ‫تكوين‬ ‫في‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫حرية‬ ‫هي‬ ‫املحاكمة‬ ‫أساس‬ ‫إن‬ ‫إذ‬ ‫بنفسه‬ ‫اه‬ ‫أجر‬ ‫الذي‬ ‫الشفوي‬ ‫التحقيق‬ ‫وعلى‬ ‫أقوال‬ ‫بها‬ ‫وحي‬ ‫ت‬ ‫التي‬ ‫الثقة‬ ‫من‬ ‫العقيدة‬ ‫هذه‬ ً ‫محصال‬ ، ً ‫ممكنا‬ ‫سماعهم‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫الشهود‬ ‫فيه‬ ‫ويسمع‬ ‫يجريه‬ ‫الذي‬ ‫الشفوي‬ ‫التحقيق‬ ‫هذه‬ ‫حدثه‬ ‫ت‬ ‫الذي‬ ‫التأثير‬ ‫ومن‬ ، ‫وحي‬ ‫ت‬ ‫ال‬ ‫أو‬ ‫الشاهد‬ ‫فصلت‬ ‫التي‬ ‫املحكمة‬ ‫على‬ ‫أن‬ ‫عليه‬ ‫ينبنى‬ ‫بما‬ ، ‫إليها‬ ‫ينصت‬ ‫وهو‬ ‫نفسه‬ ‫في‬ ‫األقوال‬ ‫في‬ ‫التفرس‬ ‫ألن‬ ، ً ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫ذلك‬ ‫عن‬ ‫عنه‬ ‫املدافع‬ ‫أو‬ ‫املتهم‬ ‫يتنازل‬ ‫ولم‬ ، ً ‫ممكنا‬ ‫سماعه‬ ‫دام‬ ‫ما‬ ‫الشاهد‬ ‫تسمع‬ ‫أن‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫ونشر‬ ‫للعلوم‬ ‫العربية‬ ‫األبحاث‬ ‫ــ‬ ‫العلوم‬ ‫مجلة‬ ‫ا‬ ‫القتصادية‬ ‫واإل‬ ‫والقانونية‬ ‫دارية‬ ‫ــ‬ ‫المجلد‬ ‫ال‬ ‫سادس‬ ‫ــ‬ ‫العدد‬ ‫ال‬ ‫ثامن‬ ‫و‬ ‫ال‬ ‫عشرون‬ ‫ــ‬ ‫ديسمبر‬ 2022 ‫م‬ ( 35 ) ، ‫املباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫ينطبق‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫عليها،‬ ‫قضاءها‬ ‫وبناء‬ ‫الشهادة‬ ‫بهذه‬ ‫أخذها‬ ‫معناه‬ ‫املحكمة‬ ‫اقتناع‬ ‫في‬ ‫أثرت‬ ‫فإذا‬ ( ( ( ( ‫السماعية،‬ ‫والشهادة‬ ‫القضاء‬ ‫عليه‬ ‫وتواتر‬ ‫املشرع‬ ‫عليه‬ ‫نص‬ ‫ما‬ ‫وهو‬ ( 36 ) ‫تبني‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫املحكمة‬ ‫بأن‬ ‫البعض‬ ‫يقول‬ ‫وقد‬ . ‫القول‬ ‫هذا‬ ‫ولكن‬ ‫قناعتها،‬ ‫تبني‬ ‫كي‬ ‫املباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫تستند‬ ‫أن‬ ‫يجب‬ ‫وبالتالي‬ ‫والجزم‬ ‫اليقين‬ ‫على‬ ‫باإلدانة‬ ‫حكمها‬ ‫ويقيني‬ ‫صحيحة‬ ‫أنها‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ‫املباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫أن‬ ً ‫أوال‬ ‫بسبب‬ ‫نظر‬ ‫محل‬ ‫فيها‬ ‫واردة‬ ‫الخطأ‬ ‫نسبة‬ ‫بل‬ ‫ة‬ ( 37 ) ‫أنها‬ ‫صحيح‬ ، ‫ذاتها،‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ً ‫واردا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫اليقين‬ ‫يعني‬ ‫ال‬ ً ‫وثانيا‬ ‫شك.‬ ‫محل‬ ‫تكون‬ ‫قد‬ ‫ولكنها‬ ‫السماعية،‬ ‫الشهادة‬ ‫من‬ ‫أدق‬ ‫كانت‬ ‫ولو‬ ‫حتى‬ ‫ذاته‬ ‫الحكم‬ ‫على‬ ً ‫واردا‬ ‫يكون‬ ‫أن‬ ‫باليقين‬ ‫املقصود‬ ‫بل‬ ‫فيها،‬ ‫يقين‬ ‫ال‬ ‫سماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫أن‬ ‫طاملا‬ ‫وبالتالي‬ ‫الدعوى‬ ‫في‬ ‫أخرى‬ ‫أدلة‬ ‫وساندت‬ ‫إليها‬ ‫اطمأن‬ ‫ي‬ ‫القاض‬ ‫أن‬ ‫طاملا‬ ‫شك‬ ‫محل‬ ‫الشهادة‬ ( 38 ) ‫فيه‬ ‫يشترط‬ ‫ال‬ ‫اءة‬ ‫البر‬ ‫حكم‬ ً ‫وثالثا‬ . ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫يبنى‬ ‫أن‬ ‫أولى‬ ‫باب‬ ‫ومن‬ ‫مشروع،‬ ‫غير‬ ‫دليل‬ ‫على‬ ‫يبني‬ ‫أن‬ ‫املمكن‬ ‫من‬ ‫بل‬ ‫مباشرة‬ ‫الشهادة‬ ‫فيه‬ ‫تكون‬ ‫أن‬ ‫السماعية‬ ( 39 ) ‫ت‬ ‫التي‬ ‫هي‬ ‫املعتبرة‬ ‫فالشهادة‬ ً ‫ا‬ ‫وأخير‬ . ‫للتأثير‬ ‫كافية‬ ‫فهي‬ ‫جوهرية‬ ‫تكن‬ ‫لم‬ ‫ولو‬ ‫الخصم‬ ‫أو‬ ‫املتهم‬ ‫مركز‬ ‫على‬ ‫ؤثر‬ ‫باملادة‬ ‫املقرر‬ ‫األصل‬ ‫هذا‬ ‫على‬ ‫االفتئات‬ ‫يجوز‬ ‫ال‬ ‫وكان‬ ، ‫قدرها‬ ‫حق‬ ‫أقواله‬ ‫تقدير‬ ٢٨٩ ‫اإلتباع‬ ‫الواجبة‬ ‫الجنائية‬ ‫اءات‬ ‫اإلجر‬ ‫قانون‬ ‫من‬ ‫باملادة‬ ً ‫عمال‬ ‫الجنايات‬ ‫محاكم‬ ‫أمام‬ ٣٨١ ‫قواع‬ ‫في‬ ‫الشارع‬ ‫افترضه‬ ‫والذي‬ ، ‫ذاته‬ ‫القانون‬ ‫من‬ ‫إذا‬ ‫إال‬ ‫كانت،‬ ‫مهما‬ ‫علة‬ ‫ألية‬ ‫املحاكمة‬ ‫د‬ ‫برر‬ ‫ت‬ ‫أن‬ ‫عليها‬ ‫وجب‬ ‫ت‬ ، ‫تفعل‬ ‫لم‬ ‫فإذا‬ ، ً ‫ضمنا‬ ‫أو‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫ذلك‬ ‫عنه‬ ‫املدافع‬ ‫أو‬ ‫املتهم‬ ‫قبل‬ ‫أو‬ ‫األسباب‬ ‫من‬ ‫سبب‬ ‫ألي‬ ‫الشاهد‬ ‫سماع‬ ‫تعذر‬ ‫رقم‬ ‫مصري‬ ‫اء‬ ‫جز‬ ‫نقض‬ ‫سائغة".‬ ‫بأسباب‬ ‫سماعه‬ ‫عدم‬ ‫سبب‬ 1565 ‫سنة‬ ، 81 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ 7 / 10 / 2012 ‫عل‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ ‫موقع‬ ‫ى‬ ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ https://www.cc.gov.eg ( 35 ) ‫ما‬ ‫وهو‬ ‫بشروط‬ ‫بها‬ ‫األخذ‬ ‫احة‬ ‫صر‬ ‫الفلسطيني‬ ‫املشرع‬ ‫أجاز‬ ‫بل‬ ‫السماعية،‬ ‫بالشهادة‬ ‫األخذ‬ ‫والفلسطيني‬ ‫املصري‬ ‫املشرعين‬ ‫يحظر‬ ‫لم‬ ‫ل‬ ‫يحال‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫عن‬ ‫الحديث‬ ‫عند‬ ‫أوضحته‬ ‫ار.‬ ‫للتكر‬ ً ‫منعا‬ ‫ذلك‬ ‫قررت:"‬ 2092 ‫سنة‬ ، 79 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ 9 / 12 / 2017 ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املحكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ https://www.cc.gov.eg ( 36 ) ‫الس‬ ‫األحكام‬ ‫ذلك‬ ‫في‬ ‫ينظر‬ ‫واملباشرة.‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫بموضوع‬ ‫واملتعلقة‬ ‫إليها‬ ‫اإلشارة‬ ‫ابق‬ ( 37 ) ": ‫م‬ 1478 ‫سنة‬ ، 87 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ 22 / 4 / 2017 ‫اآلتي:‬ ‫ابط‬ ‫الر‬ ‫على‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫موقع‬ ‫على‬ ‫منشور‬ ‫م،‬ https://www.cc.gov.eg ( 38 ) ‫باإلدانة‬ ‫القضاء‬ ‫في‬ ‫اعتمدت‬ ‫إذ‬ ‫السماعية‬ ‫الشهادة‬ ‫على‬ ‫االعتماد‬ ‫من‬ ‫أبعد‬ ‫إلى‬ ‫املصرية‬ ‫النقض‬ ‫محكمة‬ ‫ذهبت‬ ‫سمع‬ ‫شاهد‬ ‫أقوال‬ ‫على‬ ‫رقم‬ ‫الجنائي‬ ‫الطعن‬ ‫االستدالل.‬ ‫سبيل‬ ‫على‬ 2815 ‫سنة‬ ، 57 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ 3 / 11 / 1987 ‫آخر‬ ‫على‬ ‫متهم‬ ‫بأقوال‬ ‫اعتدادها‬ ‫وكذلك‬ ‫م.‬ ‫رقم‬ ‫جنائي‬ ‫طعن‬ ‫عليها.‬ ‫التعويل‬ ‫للمحكمة‬ ‫شهادة‬ ‫واعتبرته‬ 1445 ‫سنة‬ ، 57 ‫بتاريخ‬ ‫قضائية،‬ 8 / 10 / 1987 ‫مصطفى‬ ‫إليهم‬ ‫أشار‬ ‫م.‬ ‫مرجع‬ ‫هرجة،‬ ‫مجدي‬ ‫ص‬ ‫سابق،‬ 44 . ‫مر‬ ‫أو‬ ، ‫المجلة‬ ( 39 ) ":

 Dalloz, 1996. 2-Crim. 230 avr. 1954, Bull. 147 ;27 janv. 1960, Bull. 49 ;6 mai 1968, Bull. 108. 3-M. Véron, Droit pénal spécial, op. cit. 4-Crim. 18 avr. 1878, Bull. 100. 5-M. Véron, Droit pénal spécial, 3 ème éd., MASSON, 1988, p. 313 ;v. aussi, A. Bitton, Le délit de faux témoinage, 20 mars 2020, disponible sur le site,www.villagedelajustice.fr. 6-M.-L. Rassat, Droit pénal spécial, 8 ème éd., Dalloz, 2020, p. 1107, n°988. 7-Crim. 30 juin 1847, S. 1847.1.875 ;11 sept. 1851, S. 1852.1.284.
الشهادة أمام القضاء كعنصر في جريمة الشهادة الزور "دراسة مقارنة"