english: المشكلة هي أن في هذه الدولة عملية الزواج هي عملية مدنية بحتة تقوم بها الدولة أما المراسم الدينية فهي اختيارية يقوم بها أتباع الأديان المختلفة لإطفاء الروحانية علي هذا الزواج. أما في مصر فمبدأ الزواج المدني غير متاح فالموظف المختص بتوثيق زواج المسيحيين هو الكاهن نفسه و مصلحة الشهر العقاري لا توثق إلا زواج الأجانب. و من هنا تأتي المشكلة لأن وفقاً لهذا النظام لا يستطيع المسيحي المطلق من الزواج إلا عن طريق الحصول علي تصريح من الكنيسة.. الشيء الذي أصبح من المستحيلات في ظل تمسك البابا شنودة بعدم اعطاء هذه التصاريح إلا لعلة الزنا. هذا الواقع يضعنا أمام معضلة دستورية فوجود شخص لا يستطيع الزواج متناقص مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع
non_english: المشكلة هي أن في هذه الدولة عملية الزواج هي عملية مدنية بحتة تقوم بها الدولة أما المراسم الدينية فهي اختيارية يقوم بها أتباع الأديان المختلفة لإطفاء الروحانية علي هذا الزواج. أما في مصر فمبدأ الزواج المدني غير متاح فالموظف المختص بتوثيق زواج المسيحيين هو الكاهن نفسه و مصلحة الشهر العقاري لا توثق إلا زواج الأجانب. و من هنا تأتي المشكلة لأن وفقاً لهذا النظام لا يستطيع المسيحي المطلق من الزواج إلا عن طريق الحصول علي تصريح من الكنيسة.. الشيء الذي أصبح من المستحيلات في ظل تمسك البابا شنودة بعدم اعطاء هذه التصاريح إلا لعلة الزنا. هذا الواقع يضعنا أمام معضلة دستورية فوجود شخص لا يستطيع الزواج متناقص مع المادة التاسعة من الدستور التي تنص علي أن الأسرة أساس المجتمع