د بشري حقونو نړېواله اسلامي اعلاميه
د بشري حقونو نړېواله اسلامي اعلاميه په قاهره کې د اسلامي کنفرانس د تنظيم لخوا بنسټ شوې. په دې اعلاميه کې د اسلامي کنفرانس د ټولنې غړي دولتونه پر الله جل جلاله باندې په ايمان درلودلو سره د نړيوالو پروردگار او د کايناتو د پيداکوونکي او د نعمتونو بښونکي، هغه خدای جل جلاله چې انسان يې په بهترينه بڼه پيدا کړی او هغه ته يې حيثيت ورکړی دی او هغه يې د ځمکې پر مخ خپل خليفه گرځولی، هغه خدای جل جلاله چې د ځمکې وداني او اصلاح يې د بشر پر غاړه اچولې او د الهي تکاليفو امانت يې د هغه پر اوږه اچولی، هغه څه چې په اسمانونو او ځمکه کې دي د هغه په واک کې يې ورکړي دي او د حضرت محمد ص د رسالت په تصديق سره چې خدای پاک هغه له يوه رښتيني دين سره د هدايت لپاره رالېږلی او هغه يې د نړېوالو لپاره رحمت، د غلامانو آزادوونکی د طاغوتيانو او مستکبرانو ماتوونکی گرځولی دی. هغه پيغامبر چې د ټول بشريت پر منځ يې برابري اعلام کړه او له تقوا پرته د هېچا پر بل چا باندې په لومړيتوب قايل نه دی او د خلکو تر منځ يې واټنونه او کرکې له منځه يووړې او هغه انسانان چې له يوه واحد روح څخه يې پيدا کړي دي او د بې مثاله توحيد له په پام کې نيولو سره چې د اسلام جوړښت د هغه پر ستنه باندې درول شوی دی، هغه عقيده چې بشريت يې دې ته راوباله چې پرته له خدای نه د بل چا عبادت و نه کړي او له خدای پاک سره شريک پيدا نه کړي او د الله جل جلاله پر ځای هېڅوک د خدای پاک په نامه و نه مني، هغه عقيده چې د بشريت د واقعي آزادۍ او د هغه د حيثيت اساس يې ايښی او له غلامۍ څخه يې د انسان خلاصون اعلام کړی دی. او د هغو شيانو د تحقق لپاره چې په اسلامي شريعت کې راغلي دي د هغو له جملې څخه د دين، ځان، پوهې، ناموس، مال، نسل او نورو امتيازاتو لکه په ټولو دريځونو او احکامو کې منځلاري او عادل ساتل. دغه شريعت معنويات او ماده سره يوځای کړل، عقل او زړه يې سره ونښلول، د حقوقو او وظايفو تر مېنځ يې موازنه منځ ته راوړه او د فرد د حُرمت او عمومي مصلحت تر منځ يې تلفيقات رامنځ ته کړل او د اړوندو اړخونو تر مېنځ يې د قسط معيارونه ټينگ کړل تر څو چې نه طغياني وي او نه زياني. او په بشري هلو ځلو کې د خپلې ونډې د ترسره کولو په غرض چې د بشر په حقونو پورې اړه لري، هغه حقونو چې هدف يې د گټې اخيستنې او ظلم په وړاندې د يو بل ملاتړ دی او د هغه په هغه شرافتمندانه ژوند کې پر آزادۍ او حقونو تاکيد چې له اسلامي شريعت سره همغږي دي پر دې باندې په باور سره هغه بشر چې په مادي علم کې ډېرو لوړو درجو ته رسېدلی دی، په پرله پسې توگه او په هر وخت کې د خپل تمدن د ساتلو په غرض يوې ايماني تکيې او له خپلو حقونو څخه د ملاتړ عامل ته ضرورت لري، سره يو لاس شي او پر دې باندې په باور سره چې په اسلام کې اساسي حقونه او عمومي آزادۍ د مسلمانانو د دين يو جز دی، نو هېڅوک په اصولي توگه د الهي احکامو د کلي يا جزيي متوقف کولو، تر پښو لاندې کولو او سترگو پټولو حق نلري. هغه څه چې پاک خدای جل جلاله په خپلو کتابونو کې نازل کړي او خاتم النبين يې رالېږلی او د هغه په وسيله يې اسماني رسالت پای ته رسولی دی نو د هغو مراعاتول عبادت دی او په هغو کې سستي کول او يا له هغو څخه تجاوز کول منکرات دي. هر انسان په يوازې توگه د هغو د ساتلو او اجرا کولو مسووليت لري او امت په هماهنگه توگه په گډ تضمين کې د هغه په وړاندې مسوول دی، له دې امله د اسلامي کنفرانس د ټولنې غړي په دې اساس د بشر اسلامي حقونه په ۲۵ مادو کې اعلاموي. ۱ ماده بشر په ټوليزه توگه يوه کورنۍ ده چې د خدای جل جلاله په وړاندې بنده گي او د حضرت آدم د زويتوب نسبت دوی سره يوځای کړي او ټول خلک د انساني شرافت په اصل او د نژاد، ژبې، جنس، ديني اعتقاد، سياسي تړون او ټولنيز حالت له هر ډول توپير او مسووليت پرته يو برابر دي. د پاک خدای جل جلاله ټول مخلوقات د يوې کورنۍ حيثيت لري او د خدای جل جلاله په وړاندې د دوی ډېر محبوب خپلو همنوعانو ته ډېره گټه رسوونکی دی او هېڅوک پر نورو لوړتيا نه لري، خو په تقوی او ښو کارونو کې. ۲ ماده ژوند د خدای جل جلاله نعمت دی او د ژوند کولو حق تضمين شوی دی، پر ټولو افرادو او حکومتونو واجب دی چې د دغه حق ننگه وکړي. د هر ډول تيري په وړاندې دې ودرېږي او له شرعي جواز پرته د هېچا وژل جواز نه لري. له هغې وسيلې څخه استفاده کول منع دي چې په کُلي يا جُزيي توگه د بشريت د سرچينې په له مېنځه وړلو تمامه شي. د بشريت د ژوند د دوام ساتنه تر هغه ځايه چې پاک خدای جل جلاله فرمايلي دي شرعي دنده ده. د انسان د جنازې حُرمت بايد وساتل شي او هغه ته بې احترامي جواز نه لري او همدارنگه د هغه لمس جايز نه دی، خو شرعي مجوز ته، دولت د هغه د ملاتړ مسووليت لري. ۳ ماده د زور يا وسله والو لانجو د کارولو په صورت کې بايد هغه څوک و نه وژل شي چې په هغو کې برخه نه لري لکه بوډاگان، ښځې او ماشومان، هر زخمي او ناروغ د درملنې حق او بنديان د خوراک، پوښاک او ټاټوبي حق لري او د وژل شوو مثله کول منعه دي، بايد بنديان تبادله او د کورنۍ غړو ته يې د لیدو کتو اجازه ورکړل شي. د دښمنۍ له امله د ونو غوڅول، د کروندو او باغونو له مېنځه وړل، د دولتي ودانيو او موسسو ړنگول جواز نلري. ۴ ماده هر انسان حرمت لري او کولای شي په ژوند او يا تر مرگ وروسته خپل شهرت وساتي، دولت او ټولنه وظيفه لري چې د هغه مړی او مړستون وساتي. ۵ ماده کورنۍ د ټولنې د جوړښت بنسټ دی او واده کول د هغې د اېجاد اساس دی، نو نارينه او ښځې د واده حق لري او هېڅ هغه قيد او بنديز چې د نژاد، رنگ يا قوميت پر بنسټ وي نه شي کولای د دې حق مخه ونيسي. ټولنه او دولت وظيفه لري د واده په مخکې پراته خنډونه له منځه يوسي، لارې يې آسانې کړي او د کورنۍ ملاتړ وکړي. ۶ ماده په انساني حيثيت کې ښځه او نارينه يو برابر دي، ښځې چې څومره وظيفې لري حقونه هم لري او مدني شخصيت، مستقله مالي ذمه او د خپل نامه او نسب د ساتلو حق لري. د نفقې تامين، د هغو د ساتلو مسووليت د نارينه له وظيفو څخه دی. ۷ ماده د ماشومانو د وړکتوب د وخت ساتنه، ښوونه او درملنه د مور، پلار او دولت په غاړه دی او د دې په ترڅ کې بايد د جنين او مور ساتنه وشي او د هغوی د ځانگړې څارنې په نسبت بايد هلې ځلې وشي. پلرونه او هغه څوک چې د شرعيت له نظره د پلار مقام لري، د هغوی د گټو او راتلونکي په پام کې نيولو سره د روزنې د ډول د انتخاب حق د اخلاقي ارزښتونو او شرعي احکامو په رڼا کې په غاړه لري. ۸ ماده هر انسان د الزام له پلوه يو شرعي شخصيت لري او که چېرې دغه شخصيت له منځه ولاړ يا تر گواښ لاندې راغی، قيمتونه يې ځای نيسي. ۹ ماده د علم طلب يوه فريضه ده او تعليم پر ټولنه او دولت يو واجب امر دی، پر دولت لازمه ده چې لارې چارې او وسايل يې برابر کړي او د هغه متنوع والی هغه شان چې د ټولنې مصلحت دی ترسره او تامين کړي او انسان ته وخت ورکړي چې د اسلام د دين او د هستۍ د حقايقو په اړه پوهه تر لاسه کړي او هغه د بشريت په ښېگڼه وکاروي. دا د هر انسان حق دی چې له کورنۍ، مدرسې او پوهنتون نه نيولې تر تبليغاتي دستگاوو او نورو پورې بېلابېلې روزنيزې او څېړنيزې موسسې چې د انسان د دنيوي او ديني زده کړو په غرض کوښښ کوي، د هغه د بشپړې او متوازنې روزنې لپاره هلې ځلې وکړي او شخصيت يې وروزي، داسې چې پر خدای جل جلاله باندې يې ايمان او د هغه حقونو او وظايفو ته يې احترام برابر شي. ۱۰ ماده اسلام د فطرت دين دی او د انسان د هر ډول اکراه کارول يا پر بل دين يا ايجاد باندې د دغه دين د بدلولو په غرض د انسان له فقر يا ناپوهۍ څخه گټه اخيستل جواز نه لري. ۱۱ ماده انسان آزاد پيدا کېږي او پرته له خدای جل حلاله نه هېڅوک حق نه لري چې هغه غلام او ذليل کړي او يا يې وځپي يا له هغه څخه گټه واخلي. ښکېلاک د هغه له بېلابېلو ډولونو سره او په دې باور چې د مرييتوب ډېر ناوړه ډول دی په کلکه تحريمېږي او هغه ملتونه چې له هغه څخه کړېږي حق لري له هغه څخه خلاصون ومومي او خپل برخليک په خپله وټاکي. ټول دولتونه او هېوادونه هم وظيفه لري له دغې ډلې سره د هر ډول ښکېلاک او اشغال د له منځه وړلو پر خلاف په مبارزو کې مرسته وکړي. ټول ملتونه هم د مستقل شخصيت د ساتلو او پر خپلو طبيعي منابعو او شتمنيو باندې د واکمنۍ حق لري. ۱۲ ماده هر انسان له شريعت سره مطابق په خپل هېواد او يا له خپل هېواد څخه بهر د استوگنې لپاره د ټاټوبي د انتقال او انتخاب حق لري او په هغه صورت کې چې د ظلم تر فشار لاندې راځي کوم بل هېواد ته کډه کولای شي. پر هغه هېواد چې کډوال ورځي، واجب دی چې له هغوی سره ښه چلند وکړي تر څو چې پناه ورکول ورته برابر شي، په دې شرط چې د شرعې مطابق د جُرم د کولو له امله کډوالۍ ته نوي اړ شوی. ۱۳ ماده کار هغه حق دی چې بايد دولت او ټولنه يې د هر هغه چا لپاره تضمين کړي چې د هغه د سر ته رسولو توان لري، او هر انسان د وړ کار د انتخاب آزادي لري. داسې چې هم د ده مصلحت او هم د ټولنې مصلحت ترسره شي، هر کارگر حف لري له امنيت، سلامت او نورو ټولنيزو تاميناتو څخه برخمن وي او هغه بايد داسې کار ته اړ نه شي چې د کولو توان يې نه لري، او په زور کار ته بايد اړ نه کړای شي او له هغه څخه گټه وانخيستل شي. هغه ته بايد زيان و نه رسول شي، له توپير پرته هر ښځينه او نارینه کارگر حق لري د هغه کار په مقابل کې عادلانه مزدوري ترلاسه کړي چې سر ته يې رسوي او له رخصتيو، بدلون، استحقاقي ترفيعاتو څخه د استفادې حق لري او په عين وخت کې وظيفه لري چې په خپل کار کې صادق او رښتينی وي. که چېرې کارگرانو له گومارونکو سره اختلاف پيدا کړ دولت وظيفه لري د دغه اختلاف د حل، د ظلم د له منځه وړلو او د حق د اعادې او په عدل باندې د پابندۍ لپاره پرته له دې چې د کوم لوري په گټه فيصله وکړي دخالت وکړي. ۱۴ ماده انسان حق لري له احتکار، فريب يا ځان او نورو ته له زيان رسولو پرته مشروع کار وکړي، او سود خوړل په کلکه منع دي. ۱۵ ماده هر انسان له شرعي لارو څخه د مالک کېدلو حق لري او کولای شي د مالکيت له حق څخه په هغه ډول برخمن شي چې خپل ځان يا نورو او ټولنې ته زيان و نه رسوي، نه شو کولای له چا څخه مالکيت واخلو، که د عمومي گټو د ساتلو ضرورت وي، نو بيا بايد په مقابل کې فوري او عادلانه غرامت ورکړل شي. د مالونو مصادره او د هغو ضبطول منع دي، خو له شرعي احکامو سره سم. ۱۶ ماده هر انسان حق لري د خپلو علمي، ادبي، هنري يا تکنولوژيکي برياوو څخه گټه ترلاسه کړي او حق لري د ترلاسه شوو ادبي او مالي گټو ساتنه وکړي، په دې شرط چې هغه بريا اثر د شريعت د احکامو مخالف نه وي. ۱۷ ماده هر انسان حق لري په داسې چاپېريال کې ژوند وکړي چې له مفاسدو او اخلاقي ناروغيو څخه پاک وي داسې چې وکړای شي خپل ځان له معنوي پلوه ډاډه کړي، ټولنه او دولت وظيفه لري چې دغه حق ورته برابر کړي. دولت او ټولنه وظيفه لري د موجودو امکاناتو پر بنسټ د ضرورت وړ عمومي مرکزونو د اېچاد له لارې د هر انسان لپاره روغتيايي او ټولنيز خدمتونه تامين او برابر کړي. دولت مکلف دی د هر انستان په شرافتمندانه زوند کې چې وکړای شي د هغه له لارې خپل او د خپلې کورنۍ اړتياوې پوره کړي لکه خوراک، پوښاک، ټاټوبی، معارف، درملنه او نور اساسي ضرورتونه تضمين کړي. ۱۸ ماده هر انسان حق لري چې د خپل ځان، دين، کورنۍ، ناموس او مال په اړه په آرامۍ ژوند وکړي. هر انسان حق لري چې د خپل ځانگړي ژوند په ټاټوبي، کورنۍ، مال او اړيکو کې آزادي ولري او د هغه د حيثيت د ټيټولو لپاره د هغه په وړاندې جاسوسي او څارنه جواز نه لري او بايد په دې برخو کې د هر ډول زورورو د لاسوهنې په وړاندې د هغه ملاتړ وشي. ټاټوبی په هر حالت کې حرمت لري او بايد د هغه د اوسېدونکو له اجازې پرته په غير مشروع ډول ورداخل نه شو او هم هغه بايد ويجاړ او مصادره نه شي او اوسېدونکي يې ترېنه ونه شړل شي. ۱۹ ماده خلک د شرعې په وړاندې يو برابر دي، په دې کار کې حاکم او محکوم هم له يو بل سره برابر دي. محکمې ته مراجعه او پناه وړل هغه حق دی چې د ټولو لپاره تضمين شوی دی. مسووليت په اصل کې شخصي دی. هېڅ جرم او يا مجازات د شريعت له احکامو پرته نشته. تورن تر هغه پورې بې گناه دی چې محکوميت يې د هغې محکمې له لارې چې د هغه د دفاع لپاره ټول ضمانتونه برابر شوي وي ثابت شي. ۲۰ ماده له شرعي غوښتنې پرته د هر انسان نيول، د هغه د آادۍ محدودول يا تبعيدول يا مجازات جواز نه لري او بايد هغه ته بدني يا روحي شکنجه ور نه کړل شي. او د انساني حيثيت پر خلاف ورسره له سپکاوي ډک او سخت چلند بايد و نه شي. همدارنگه په زور د روغتيايي يا علمي ازمايښتونو لپاره اجبار پر هر فرد باندې جواز نه لري، خو که هغه رضايت ولري او په دې شرط چې د هغه سلامتي او ژوند په خطر کې و نه لوېږي. همدارنگه د هغو استثنايي قوانينو تدوين چې اجراييه قوې ته دغه شان اجازه ورکړی هم جواز نه لري. ۲۱ ماده يرغمل نيول په هره بڼه او د هر هدف لپاره چې وي منع دي. ۲۲ ماده هر انسان حق لري خپل نظر په هره بڼه چې له شرعي اصولو سره مخالف نه وي، په آزاده توگه بيان کړي. هر انسان حق لري د اسلامي شريعت د ضوابطو پر بنسټ د خير او له منکر څخه د منع لپاره دعوت وکړي. تبليغات د ټولنې لپاره يو حياتي ضرورت دی، له هغو څخه ناوړه استفاده او ناوړه استعمال يې او د انبياوو په کرامت او مقدساتو باندې حمله او يا د هغه څه کارول چې په ارزښتونو کې د اخلال سبب شي يا د ټولنې تر منځ گډوډي يا اعتقاد ته د زيان رسولو يا سره د پاشلو سبب شي، منع دي. د قومي يا مذهبي احساساتو راپارول او يا هر هغه څه چې د هر ډول توکميز توپير د راپارولو سبب شي جواز نه لري. ۲۳ ماده ولايت هغه امانت دی چې استبداد يا له هغه څخه ناوړه استفاده په غوڅه توگه منع دي ځکه چې اساسي حقونه له دې لارې تضمينېږي. هر انسان حق لري د خپل هېواد د عمومي چارو په اداره کې په مستقيمه يا غير مستقيمه توگه گډون وکړي. همدارنگه هغه کولای شي د شريعت د احکامو مطابق عمومي څوکۍ ترلاسه کړي. ۲۴ ماده په دې سند کې ټول حقوق او آزادۍ د اسلامي شريعت له احکامو سره د مطابقت شرط لري. ۲۵ ماده اسلامي شريعت د دې اعلاميې د هرې مادې د تغير يا توضيح لپاره يواځنۍ مرجع ده. بشري حقونه