د اروپايي اتحاديې اقتصاد
د اروپايي اتحاديې اقتصاد د اروپايي اتحاديې د غړو هېوادونو شریک اقتصاد دی. له متحده ايالاتو او چين وروسته له اسمي لحاظه دا په نړۍ کې درېيم ستر اقتصاد دی، همدا راز له چين او متحده ايالاتو وروسته د پيرودلو د ځواک برابرۍ له اړخه هم د نړۍ درېیم اقتصاد هم دی. په ۲۰۲۰ز کال کې د اروپايي اتحاديې جي ډي پي شا اوخوا ۱۷.۹ تریليونه اسمي اټکل شوې وه، کومه اندازه چې د نړیوال اقتصاد ۱۶ اندازې استازولي کوي. يورو له امريکايي ډالر وروسته تر ټولو ستر احتياطي دودپيسه او د نړۍ دويمه ستره د سوداګرۍ دودپيسه ده. يورو د اروپايي اتحاديې د اوه ويشتو غړيو له منځه د نولسو له خوا کارول کېږي، په ټوليز ډول، په يوروزون او شپږو نورو اروپايي هېوادونو کې په رسمي ډول يا عملي ډول دا دودپیسه د پنځه ويشتو هېوادونو رسمي دودپيسه ده. د اروپايي اتحاديې اقتصاد د ازاد بازار او پرمختللي ټولنيزو نمونو پر بنسټ د مخلوطو اقتصادونو له داخلي بازار څخه جوړ دی. د بېلګې په ډول، په اروپايي اتحاديه کې د توکو، چوپړتياوو، پانګونې او مزدورۍ د ازاد نقل او حرکت تر څنګ يو داخلي واحد بازار شته. د سړی سر جي ډي پي پي پي پي په ۲۰۱۸ز کال کې ۴۳۱۸۸ امريکايي ډالر وه، د متحده ايالاتو په پرتله چې د هغه هېواد اندازه ۶۲۸۶۹ امريکايي ډالر وه، د جاپان ۴۴۲۴۶ او د چين ۱۸۱۱۶ امريکايي ډالر وه. د غړيو هېوادونو په منځ کې د سړی کس جي ډي پي پي پي پي کې څرګند توپير شته، کوم چې په لکسمبرګ کې له ۱۰۶۳۷۲ امريکايي ډالرو څخه نيولې بيا په بلغاريه کې ۲۳۱۶۹ امريکايي ډالره ده. د کم ۳۱ جيني ضريب د وګړو تر منځ د اقتصادي نابرابرۍ شميريزه اندازه په درلودلو سره، د اروپايي اتحاديې عايد د نړيوال منځني عايد څخه لوړ برابر وېش لري. په بهرنيو هېوادونو کې د اروپايي اتحاديې ټوله پانګونه ۹.۱ تريليونه امریکايي ډالره ده، په داسې حال کې چې په ۲۰۱۲ز کال کې اروپايي اتحاديه کې شوې بهرنۍ پانګونه په ټوليز ډول ۵.۱ تلريونه امريکايي ډالره وه، کومه چې په نړۍ کې تر اوسه پورې تر ټولو ډېره بهرنۍ او کورنۍ پانګونه ده. د يوروزون د ونډو مرکزي بازار دی او د بازار د پانګونې له اړخه د نړۍ شپږم ستر بازار دی. د اروپايي اتحاديې ستر سوداګريز شريکان متحده ايالات، چين، انګلستان، سويټزرلينډ، روسيه، ترکيه، جاپان، ناروی، سويلي کوريا، هندوستان او کاناډا دي. د ۲۰۱۹ز کال د څلورمې ربعې په پرتله، د ۲۰۲۰ز کال د دويمې ربعې په پای ته رسېدو سره په اروپايي اتحاديه کې حقيقي پانګونه تر ۱۴.۶٪ راغورځېده. اروپايي اتحاديه د ۲۰۲۱ز کال په دويمه ربعه کې د ۲۰۱۹ز کال کچې ته بېرته ستنه شوه. په ۲۰۰۹ز کال کې د ملي پورونو د بحران له پيل وروسته، له يو اړخه د سويلي اروپا او له دويمه اړخه د منځنۍ او شمالي اروپا تر منځ يو له بل سره ټکر لرونکی متضاد اقتصادي حالت منځ ته راغلی: له مالټا پرته د مديترانې د بحيرې په هېوادونو کې د بې روزګارۍ له لوړې کچې او دولتي پور او په ختيځو او شمالي غړيو هېوادونو کې د لوړ جي ډي پي د کچې په راڅرګندېدو سره د بې روزګارۍ کچه هم کم وه. په ۲۰۱۸ز کال کې، د اروپايي اتحاديې دولتي پورونه د جي ډي پي ۸۰٪ برخه و، په داسې حال کې چې توپير يې درلود، ځکه چې په ايستونيا کې دا کچه ۸.۴٪ يعنې تر ټولو ښکته او په يونان کې دا کچه ۱۸۱.۱٪ معنا دا چې تر ټولو لوړه وه. دودپيسه په ۱۹۹۹ز کال کې د اروپايي اتحاديې په ځينو هېوادونو کې په پيل کېدو سره، اوسمهال د اروپايي اتحاديې له اوه ويشتو هېوادونو څخه نولس يې يورو د رسمي دودپيسې او د اتحاديې د پيسې په توګه کاروي. پاتې اته هېوادونه لا هم خپله پيسه کاروي، خو دا امکان شته چې وروسته له يورو سره یو ځای شي. يورو همدا راز په اروپايي اتحاديه کې تر ټولو پراخه کارېدونکې دودپيسه ده. له ۱۹۹۲ز کال وروسته راهيسې، د تړون په يورو کې د شاملېدونکو هېوادونو لپاره خورا سخت اقتصادي او مالي نژدېوالي معیارونه ټاکلي. د ۱۹۹۷ز کال په پيل کېدو سره، د ثبات او ودې تړون پيل شوی دی، څو اقتصادي او مالي ثبات او نژدېوالی جاري وساتلای شي. ډنمارک د یورو زون برخه نه ده، ځکه دې هېواد له يورو سره وروسته د يو ځای کېدو په اړوند د خپلو اندېښنو له امله په ځانګړي ډول د برخې نه اخستو پرېکړه وکړه. خو له بلې خوا، سويډن کولای شي په فعال ډول د اروپا د بازار نرخ له ميکانيزم سره د يو ځای کېدو وخت يا دا چې ايا يو ځای کېږي که نه، لغوه کړي، کوم څه چې د شموليت لپاره لومړی ګام دی. پاتې هېوادونه د يو ځای کېدو د تړونونو په مټ په يورو کې شریکېدو ته ژمن دي. په ۲۰۰۹ز کال کې له يونان څخه په پيليدو سره، د يوروزون له نولسو هېوادونو څخه پنځه يې د دولتي پورونو له بحران سره مبارزه کوي چې ډېر يې د اروپايي پور بحران په نوم يادوي. دې ټولو هېوادونو اصلاحات پيل کړي دي او له بحران څخه د ژغورنې بستې يې تر لاسه کړي دي يونان، ايرلينډ، پرتګلا، اسپانيه، قبرص. تر ۲۰۱۵ز کال پورې، له یونان پرته نور ټول هېوادونه د خپلو پورونو له بحران څخه وتلي دي. له يوروزون څخه بهر نور هېوادونو هم د پورونو بحران تجربه کړی او د ژغورنې بکسو بريالي پروګرامونو څخه تېر شوي دي، لکه هنګري، رومانيا او ليتويا ليتويا په يورو زون کې له داخلېدو مخکې وه. بوديجه اروپايي اتحاديه د ۲۰۱۴-۲۰۲۰ز کلونو د مودې لپاره، د اوږدې مودې د ۱۰۸۲.۵ مليارده يورو بوديجه لري چې د څو کلني مالي چوکاټ په نوم پېژندل کېږي، کوم چې د اروپايي اتحاديې د اته ويشتو ناخالص کورنی عايد د ۱.۰۲٪ استازولي کوي. د ۲۰۲۱-۲۲۷ز کلونو لپاره ټوليزه بوديجه ۱.۸ تريليونه یورو ده، له دې سره ۱۰۷۴.۳ مليارده يورو د او تر څنګ يې ۷۵۰ مليارده يورو د بيا رغونې فوق العاده پانګه ده، کومه چې د اروپايي اتحاديې راتلونکي نسل په نوم يادېږي، څو له هغو غړيو هېوادونو سره مرسته وکړي چې د کرونا وبا ځپلي دي. څانګې برخېسکتورونه خدمات چوپړتياوې په اروپايي اتحاديه کې د خدماتو څانګه تر اوسه تر ټولو مهمه څانګه ده، کومه چې د جي ډي پي ۷۴.۷٪ برخه جوړوي، د دې په پرتله د تولید صنعت ۲۳.۸٪ جي ډي پي او د کرنې څانګه يې د جي ډي پي يواځې ۱.۵٪ برخه جوړوي. د اتحاديې په واحد بازار کې په ښه ډول مالي خدمات چمتو شوي دي. د متحده ايالاتو په پرتله په اروپايي اتحاديه کې شرکتونه د بانک په پورونو زيات باور لري، که څه هم د د نوښت په مټ د پانګې د بازارونو له لارې د زیاتې پانګې راټولونکو شرکتونو له خوا د بدلون طرحې جوړې شوي، د اروپايي اتحاديې طرحه د ۲۰۱۵ز کال د سپتمبر په مياشت کې د کميسيون له خوا وړاندې شوې وه، تر څو په ازادانه ډول د پانګې نقل او حرکت په خوځښت راولي. د دې طرحې موخه تر ۲۰۱۹ز کال پورې په اروپايي اتحاديه کې د راټولې شوې پانګې بازار لپاره د بنسټ جوړول دي. د نوښت په ټوله کې له ۳۳ اقداماتو څخه جوړ شوی دی. دا طرحه په ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ز کلونو کې تازه شوې وه، ځکه چې يو واحد قانون به پر مخ يونه سي. د مالي ثبات، مالي خدماتو او پانګې د بازارونو د اتحاديې لپاره کميشنر د لتويا پخوانی لومړی وزير والډيس ډومبروسکس، څوک چې د دې نوښت د پر مخ وړلو مسئولیت په غاړه لري. د نړيوالو مالي مرکزونو شاخص تر مخې، په اروپا کې دوه ستر مالي مرکزونه، هر يو اروپا او زيورخ، له اروپايي اتحاديې څخه دباندې دي. په اروپايي اتحاديه کې پاتې شوي دوه ستر مالي مرکزونه به فرانکفورټ او لکسمبرګ ښار وي. د اروپايي پانګونې بانک د ۲۰۲۱ز کال د پانګونې په سروی کې، د خدماتو په برخه کې ۵۸٪ شرکتونو د کرونا د اوږدې مودې اغېزو تمه درلوده. د اروپايي اتحاديې ۵۷۶٪ کاروباري ادارو د وبا له اغېزو سره د مقابلې لپاره حکومتي مرستې تر لاسه کړې دي. سرچينې