په افغانستان کې مذهبي آزادي
په افغانستان کې د مذهبي آزادیو اړوند مثبت بدلون په ۲۰۰۲ زکال کې وروسته له هغه رامنځته راشو کله چې د طالبانو لومړنی حکومت د متحده ایالاتو په مشرۍ د ائتلافي ځواکونو د بریدونو له امله راوپرځېد او د افغانستان اسلامي جمهوري دولت رامنځته شو. له دې سره دغه حالت بیاځلي د ۲۰۲۱ زکال په اګست میاشت کې یو ځل بیا واک ته د طالبانو په رسېدو بدلون وموند. لنډه کتنه د ۲۰۰۴ زکال د جنوري میاشتې ۲۳مې نېټې ته اړوند د افغانستان د اساسي قانون لومړنۍ درې مادې څرګندوي چې: افغانستان خپلواک، واحد او نه بېلېدونکی اسلامي جمهوري دولت دی. د افغانستان د اسلامي جمهوري دولت دین، د اسلام سپېڅلی دین دی. د نورو ادیانو پیروان د خپل دین په پیروۍ او د خپلو دیني مراسمو په اجرا کې د قانون د حکمونو په حدودو کې آزاد دي. په افغانستان کې هېڅ قانون نشي کولای چې د اسلام د سپېڅلي دین د معتقداتو او احکامو مخالف وي. د دغه اساسي قانون اوومه ماده دولت د ملګرو ملتونو د منشور، د بین الدول معاهدو، د نړیوالو هغو میثاقونو چې افغانستان له هغو سره تړاو لري او همدارنګه د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په رعایت کولو مکلف بولي. د بشري حقونو د اعلامیې ۱۸مه او ۱۹مه ماده څرګندوي چې په مذهبي تبلیغ کې ګډون یو نړیوال بشري حق دی. په تېر مهال کې هندوانو، سېکانو، یهودانو او عیسویانو ته اړوندو کوچنیو ټولنو په دغه هېواد کې شتون درلود، چې اوس مهال د دغو ټولنو ګڼ شمېر غړي له هېواده وتلي. له دې سره د هغوی د شمېر په تر ټولو زیات حالت کې هم دغه غیرمسلمان اقلیت د افغانستان د ټولو وګړو یو سلنه برخه جوړوله. د دغه هېواد نږدې ټول سېکان او هندوان چې یو وخت یې شمېر ۵۰۰۰۰ تنو ته رسېد له هېواده بهر کډوال شوي. اوس مهال په دغه هېواد کې یوازې څو سوه تنه هندوان او سېکان ژوند کوي چې تر ډېره سوداګریزې چارې مخته وړي. ورته مهال ډېر لږ شمېر عیسویان او یهودان هم په دغه هېواد کې ژوند کوي چې ډېری یې هغه بهرني وګړي دي چې په غیر دولتي موسسو یا انجوګانو کې په مرستندویه چارو بوخت دي. له ۲۰۰۲ زکال وړاندې مذهبي آزادي تاریخچه طالبانو له اسلامي شریعت څخه د خپلې خوښې وړ تفسیر په خلکو باندې تحمیل کړی و او د هغو د اجرا کولو په موخه یې د امربالمعروف او نهی عن المنکر وزارت تاسیس کړ. د دغه وزارت تر ټولو مهم مسئولیت د مذهبي پولیسو په توګه د دندې مخته وړل و چې د جامو، استخدام، روغتیايي پالنو ته د لاسرسي، چلن او مذهبي چارو اړوند کړنلارې یې مخته وړې. هغو کسانو به چې له دغو احکامو څخه سرغړونه کوله تر ډېره به په هماغه ځای کې جزا ورکول کېده چې په جزا ګانو کې یې وهل ډبول او بندي کېدل شامل و. طالبانو د نورو اسلامي فرقو غړي او همدارنګه غیرمسلمانان هم ځورول. د دوی د واکمنۍ پر مهال د سني اسلام د حنفي فقهې مکتب په افغانستان کې د اسلام تر ټولو غالب ډول و. ټولو طالبانو ځانونه د همدغه مذهب پیروان ګڼل. ډهلي ته څېرمه د دیوبند مدرسه چې د شاوخوا ۲۰۰ کلونو راهیسې د یاد سني فقهي مکتب تر اغېز لاندې ده د طالبانو د غړو ترمنځ یې پام وړ ځایګی درلود ځکه چې د طالبانو ګڼ شمېر مشران د همدغه مدرسې څخه د فارغو شوو ملایانو شاګردان پاتې شوي و. د دیوبند مدرسې له ډېر مهاله په اسلامي ټولنو کې د بدعتونو د له منځه وړو هڅه کړې او د قران او احادیثو پر بنسټ د تثبیت شوو هدایاتو په ترسره کولو ټینګار لري. دیوبندي علما تر ډېره پورې له هغو چارو سره مخالف دي چې دوی یې په اسلامي ټولنو کې د لویدیځ اغېزې بولي. د دغه هېواد ډیری سني مسلمانان د حنفي مذهب اړوند دیوبندي لارښوونو ته پابند دي، خو یو پام وړ کچه اقلیت یې بیا د حنفي مذهب له عرفاني نسخې څخه پیروي کوي چې د تصوف په نوم پېژندل کېږي. تصوف په نظم او ورورولۍ تمرکز لري او پیروان یې له خپلو کاریزماتیکو مذهبي مشرانو پیروي کوي. د مذهبي موضوعاتو اړوند د بیان آزادي طالبانو د مذهبي مسایلو یا هغو بحثونو اړوند د بیان ازادي له منځه یووړه چې په لرغونو عقایدو باندې د کلکو ارتدکس سني مسلمانانو لیدلوري یې ننګول. د هغوی د واکمنۍ پر مهال د مذهبي مطالبو په ګډون د هر ډول ادبي لیکنو چاپ او خپرول نادره چاره وه. په ۱۹۹۸ زکال کې د دغه ممنوعیت د سمې اجرا په موخه په کورونو کې د تلویزیونونو، ویډیو ثبتونکو وسایلو، ویډیويي پیتو کسټو، غږیزو پیتو او سټلایټ ډېشونو شتون ناقانونه وبلل شو. له دې سربېره وروستیو راپورونه وښووله چې د دغه ډول ممنوعیت سربېره یو شمېر وګړو په پټه سره دغه برېښنايي وسیلې په خپلو کورونو کې کارولې. مذهبي تبعیض د غیرمسلمانو وګړو پر وړاندې تبعیض د بشری حقونو د څار ډلې په خبره د ۱۹۹۸ زکال په سپټمبر میاشت کې طالبانو داسې فرمانونه صادر کړل چې د دغه هېواد غیرمسلمان وګړي یې د نوو عبادت ځایونو له جوړولو منع کول، خو اجازه یې ورکوله چې په خپلو موجودو عبادت ځایونو کې خپلې دیني چارې ترسره کړي. همدارنګه یې د هغوی له خوا په مسلمانانو باندې نیوکې او له مسلمانانو سره یې په یوځای کې د هغوی استوګنه منع کړه. له دې سربېره هغوی غیر مسلمانانو ته امر وکړ چې د پېژندو په موخه د خپلو کورونو په دروازو زېړه پرده واچوي او همدارنګه یې ښځینه ځانګړې علامې لرونکې ژېړې جامي واغوندي څو مسلمانان وکولای شي له هغوی سره خپله فاصله وساتي. ورته مهال د افغانستان اساسي قانون ۲۰۰۴ زکال هم د دغه هېواد د غیر مسلمانو وګړو سیاسي حقوق محدود کړل، په داسې توګه چې له مخې یې یوازې د دغه هېواد مسلمان وګړي کولای شي د ولسمشرۍ څوکۍ ترلاسه کړي. د سېکانو پر وړاندې تبعیض د خبري راپورونو پر بنسټ د ۲۰۰۱ زکال په مۍ میاشت کې طالبانو د هغه فرمان پلي کولو ته مخه کړه چې د دغه هېواد سېکان یې مکلف ګڼل په خپلو جامو کې د پېژندو نښې ولري. د ۲۰۰۱ زکال د مۍ په ۲۳ مه د طالبانو راډیو اعلان وکړ چې دغه فرمان د مذهبي مشرانو له خوا تائید شوی دی. خو له دې سره ویل کېږي چې ملاعمر خپله دغه فرمان نه و لاسلیک کړی او له همدې امله هم طالبانو په بشپړه توګه پلی نه کړ. د دیني تبلیغ آزادي د طالبانو د واکمنۍ پر مهال ډیر لږ شمېر بهرنیو عیسویانو ته اجازه ورکړل شوه څو په هېواد کې د بشرپالونکو مرستو د وړاندې کولو په برخه کې کار وکړي؛ له دې سره هغوی د طالبانو له خوا د دیني تبلیغ له ترسره کولو منع شوي و. د ۲۰۰۱ زکال په جون میاشت کې د طالبانو حکومت حکم ورکړ چې په هېواد کې د غیرمسلمانانو له خوا د دیني تبلیغ جزا اعدام ده او که چېرې تبلیغ کوونکی بهرنی وګړی وي له هېواده به شړل کېږي. طالب چارواکو بیا وروسته څرګنده کړه چې دغه حکم یوازې د یو لارښود په توګه دی. د ۲۰۲۱ زکال د اګست په ۳مه طالبانو، ډاینا کوري او هیټر مرسر له ۲۲ نورو کسانو سره یوځای په جرمني کې د عیسویانو له شېلټر نو بنسټ سره د کارکولو له امله ونیول. طالبانو له هغوی سره د بایبل څو نسخې ونیولې او د هغوی له تبلیغي چارو څخه یې ویډیويي او غږیز کلیپونه ثبت کړي و. دغه کسان د دیني تبلیغ له ممنوعیت څخه د سرغړونې په تور محاکمه شول. د ۲۰۰۱ زکال د نومبر په ۱۵مه کوري او مرسر د دوامداره آزادۍ د عملیاتو پر مهال د بهرنیو ځواکونو له خوا وروسته له هغه خوشي شول چې طالبان له کابل ښار څخه وتښتېدل. د دیني چارو د ترسره کولو آزادي لمونځ پر ټولو کسانو لازمي و او هغه چا به چې په خپل وخت لمونځ نه کاوه یا به ناوخته لمانځه ته راتلل د شدیدو وهلو ډبولو پر مټ به مجازات کېدل. په ۱۹۹۸ زکال کې داسې راپورونه خپاره شول چې د امربالمعروف وزارت مامورین په کابل کې د واټونو پر سر خلک دروي او له هغوی څخه د عباداتو اړوند پوښتنې کوي څو د هغوی دیني پوهه مالومه کړي. د بودا د مجسمو تخریب د ۲۰۰۱ زکال په مارچ میاشت کې طالبانو د بودا هغه دوه لویې مجسمې ونړولې چې د اسلام د مبارک دین له ظهور وړاندې د دغه هېواد په بامیانو ولایت کې جوړې شوې وې؛ هغوی د دغې چارې لامل بت پرستانو ته د دغو مجسمو اړوندتیا وبلله. طالبانو دغه چاره په داسې حال کې ترسره کړه چې د ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالو بنسټونو او د مسلمانو هېوادونو په ګډون نړیوالې ټولنې ترې وغوښتل د دغو ۲۰۰۰ کاله مخینه لرونکو مجسمو له تخریب څخه ډډه وکړي. له ۲۰۰۲ زکال وروسته مذهبي ازادي په ۲۰۰۲ زکال کې طالبان له واکه راوپرځول شول. ورته مهال سیاسي بې ثباتۍ دا څرګندوله چې د بشري حقونو او مذهبي آزادیو په برخه کې به په ډېرې لږې چټکتیا وده رامنځته شي. په ۲۰۲۱ زکال کې خپور شوی یو راپور ښيي چې په دولت او ټولنه کې د یو شمېر بدلونونو سربېره د دغه هېواد د مذهبي لږکیو کوچنیو ټولنو د هندوانو، سېکانو، عیسویانو احمدي مسلمانانو او بهایانو په ګډون د تاوتریخوالي سره د مخ کېدو له وېرې نه شو کولای په څرګنده توګه خپل باورونه بیان کړي او له همدې امله یې عقیدې د انقراض په حالت کې پاتې شوې. د پیو فورم په نامه بنسټ راپور په ۲۰۰۹ زکال کې څرګنده کړه چې د دغه هېواد د ټولو وګړو له ۸۰ سلنه څخه تر ۸۵ سلنه یې سني مسلمانان او له ۱۰ څخه تر ۱۵ سلنه نور یې شیعه مسلمانان دي. نورې مذهبي ډلې لکه هندوان، سېکان، بهايان او عیسویان بیا له ۰.۳ سلنې څخه هم کم دي. سربېره پر دې یوازې څو سوه احمدیه مسلمانان په دغه هېواد کې ژوند کوي او هېڅ یهود هم نه لري. له ۲۰۲۱ زکال وروسته مذهبي آزادۍ طالبانو د ۲۰۲۱ زکال په اګست میاشت کې بېرته واک خپل کړ. د ۲۰۲۲ زکال اړوند یو راپور ښيي چې دوی اعلان کړی، افغانستان د اسلامي نظام لرونکی هېواد دی چې ټول قوانین او حکومت یې باید په شریعت برابر وي. په ۲۰۲۲ زکال کې د آزادۍ د کور په نامه بنسټ افغانستان ته د مذهبي آزادۍ په برخه کې د څلورو نمرو څخه یوه نمره ورکړه. سرچينې