په کاناډا کې فیمینېزم
په کاناډا کې د فیمینېزم تاریخ د برابرو حقونو د ترلاسه کولو په موخه د تدریجي مبارزې څرګندونه کوي. د کاناډایي فیمینېزم تاریخ د پوهانو له خوا په نورو هېوادونو کې د معاصر لویدیځ فیمینېزم په څېر د څلورو څپو لرونکی ګڼل شوی چې هره یوه یې د جلا ټولنیزو نوښتونو او بدلونونو څرګندویي کوي. د کاناډايي فیمینېزم څپې لومړۍ څپه په کاناډا کې د فیمینېزم لومړنی څپه د ۱۹مې پېړۍ په وروستیو او د شلمې پېړۍ په لومړیو کې وه. د دغه څپې هڅو په عمومي ژوندانه کې د ښځو د ونډې پر زیاتوالي تمرکز درلود او موخې یې د رایو د ورکړې حق ته لاسرسی، د مالکیت د حقونو زیاتوالي، په زیاته کچه زده کړو ته لاسرسی او همدارنګه د قانون له خوا د ملاتړ کېدونو وګړو په توګه د ښځو په رسمیت پېژندل وو. د کاناډايي فیمینېزم دغه ابتدايي ډول تر ډېره په مورني فیمینېزم باندې ولاړ و: دا نظر چې ښځې د طبیعت پالونکې او میندې دي چې باید په عمومي ژوندانه کې ونډه واخلي؛ ځکه چې هغوی هم له داسې پرېکړو سره لیوالتیا لري چې له ټولنې څخه د غوره پالنې لامل وګرځي. د دغه نظر له مخې ښځو ته په ټولنه کې د متمدنې قوا په توګه کتل کېدل چې په پام وړ کچه یې په تبلیغي چارو او د عیسوي ښځو د اعتدال په اتحادیه کې ونډه لرله. دغې لومړۍ څپې په کیوبک کې توپیر درلود. په داسې حال کې چې دغه څپې لا له وړاندې وده کړې وه، خو بیا هم د کیوبک ګڼ شمېر ښځې د ۱۹۴۰ زکال تر اپرېل میاشتې په تمه پاتې شوې څو په ټاکنو کې د رایو د ورکړې له حق برخمنې شي. ورته مهال د دویمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې د کاناډايي ښځو ټولنیز، سیاسي او کلتوري رول او نفوذ په پام وړ توګه بدلون وموند. ښځو د نارینه وو ډېر هغه مسئولیتونه مخته وړل چې د جګړې پر مهال ترې پاتې و. په کارخونو کې یې کار کاوه، کروندې یې مخته وړې او په ټولنه کې یې خپل اهمیت ثابت کړ. په کاناډا د ښځو د رایو ورکولو حق په کاناډا کې د ښځو د رایو د ورکړې د حق اړوند هڅې د ۱۹۱۰مې لسیزې پر مهال اوج ته ورسېدې. د انګریزي ژب ویونکو نورو هېوادونو په پرتله د کاناډا د رایو ورکولو خوځښت په آسانۍ او له تاوتریخوالي پرته بریا ته لاسرسی وموند. هغه کړنلارې چې دغه خوځښت د اصلاحاتو په موخه ترسره کړې، د عریضو راغونډونه، د تمثیلي پارلمانونو جوړول او د پوسټ کارتونو پلور په کې شامل وو. کونډو او نه واده شویو ښځو ته په ۱۸۸۴ زکال کې د اونتاریو د ښاروالۍ په ټاکنو کې د رایو ورکولو حق ورکړل شو. دغه ډول محدودو امتیازاتو د ۱۹مې پېړۍ په وروستیو کې نورو ایالتونو ته هم پراختیا ومونده، خو په ایالتي کچه ټاکنو کې په بشپړه توګه د ښځو د رایو د حقونو پر وړاندې د محدودیتونو د لغو کولو لایحه د ۱۹۱۶ زکال تر لومړیو پورې تر هغه مهاله چې منیتوبا او ساسکاچوان ایالتونو نه وه منلې تصویب نه شوه. البرتا هم همدغه کال دغه لایحه تصویب کړه او امیلي مورفي نه یوازې په کاناډا بلکې د بریتانیا په ټوله سترواکۍ کې لومړنۍ قاضي وټاکل شوه. دویمه څپه له دې سره چې د اقتصادي ناورین او دویمې نړیوالې جګړې پر مهال په کاناډا کې د پنځو مخکښو فیمنېستانو له هڅو وروسته فیمینېزم دوام وموند، خو اړوند فعالیتونه یې د رایو د ورکړې د حق غوښتنې او له هغه وروسته هڅو په څېر څرګند نه و. ورته مهال د دویمې نړیوالې جګړې په اوږدو کې په کاري قوه کې د ښځو ونډې د عمومي ژوندانه په ډګر کې د ښځو د ځایګي اړوند نوی درک رامنځته کړ چې له امله یې د ښځو د وضعیت اړوندې عمومي څېړنې پیل او همدارنګه د هغوی لپاره د مساوي حقونو اړوند نوې مبارزاتي چارې تنظیم شوې. په داسې حال کې چې لومړۍ څپه ښوونې او روزنې ته د لاسرسي په موخه تنظیم شوې وه، دویمې څپې بیا په کاري قوه کې د ښځو پر ونډې، د برابر کار په وړاندې د برابرو امتیازاتو په ورکولو، د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالو ته په رسیدګۍ او همدارنګه د ښځو لپاره د امیدوارۍ په حقونو تمرکز درلود. سقط په کاناډا کې د فیمینېزم د دویمې څپې د فعالینو تر ټولو مهمه اندېښنه د جنین سقط ته لاسرسی موندل و. تر ۱۹۶۹ زکال پورې د جنین سقط د جزایي قانون له مخې یو جنايي جرم و؛ له همدې امله به ډېری ښځې په پټه سره د دغه عمل د ترسره کولو له امله مړې کېدلې. د دغو لاملونو له امله په ۱۹۶۹ زکال کې د کاناډا پارلمان د جزایي قانون په اصلاح شوې بڼه، ۱۹۶۸- ۱۹۶۹ کې د جنین سقط قانوني چاره وبلله. دریمه څپه د کاناډايي فیمینېزم دریمه څپه چې د ۱۹۹۰مې لسیزې په لومړیو کې پیل شوه، د نژادي تبعیض، استعمار او سرمایه دارۍ ضد مفاهیمو سره یې نږدې اړیکه لرله. د دویمې څپې پر مهال د ښځو ترمنځ د خور بللو خواهر خواندګۍ دود مفهوم د دریمې څپې د فیمینېستانو له خوا له نیوکو سره مخ شو چې پر باور یې دغه مفهوم د ښځو د بېلابېلو تجربو څرګند نړیوال توب له پامه غورځوي او له مخې یې ښځې د یو بل پر وړاندې له تبعیض کار اخیستلی شي او یا هم کولای شي پر یو بل تسلط ومومي. د فیمینېزم دغه دریمه څپه د دواړو مخکنیو څپو پر خلاف له غیر متمرکزو او وګړیزو تنظیماتو سره اړوند وه. د ښځو له ختنه کولو سره مخالفت کاناډا په ۱۹۹۴ زکال کې د ښځو ختنه کول هغه مهال د ځورونې او تاوتریخوالي د یو ډول په توګه په رسمیت وپېژند، کله چې یې د خضرا حسن فرح په نامه نجلۍ ته چې له سومالیا څخه د ختنه کېدو څخه د ځان ژغورنې له امله کاناډا ته تښتېدلې وه، پناه ورکړه. په ۱۹۹۷ زکال کې د دغه هېواد د جزایي قانون ۲۶۸ برخه تعدیل شوه او دغه چاره یې منع اعلان کړه، یوازې په دې استثنا چې عمل کېدونې نجلۍ د اتلس کلونو عمر ته رسېدلې وي او ورته هېڅ بدني زیان وه نه رسېږي. څلورمه څپه د کاناډایي فیمینېزم څلورمه څپه له فیمینېزم سره د بیاځلي لیوالتیا رامنځته کېدو ته اشاره لري چې د ۲۰۱۲ زکال په شاوخوا کې پیل شوه او د ټولنیزو رسنیو له کارونې سره اړیکه لري. د فیمینېستې کارپوهې پرودنس چمبرلین په خبره څلورمه څپه د ښځو لپاره په عدالت او همدارنګه د جنسي ځورونې او د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي سره په مخالفت تمرکز لري. هغه لیکي چې د هغو ماهیت په دې بې باوري ده چې یو شمېر لیدلوري اوس هم کېدلای شي شتون ولري. د کیرا کاکرین په خبره د فیمینېزم څلورمه څپه د ټکنالوژۍ له مخې تعریف کېږي چې په ځانګړې توګه د فیس بوک، ټویټر، انسټاګرام، یوټیوب، ټامبلر او نورو بلاګونو څخه په ګټنه کې د زن ستېزۍ او لا زیاتو جنسیتي برابریو اړوند مشخصه کېږي. هغه موضوعات چې د څلورمې څپې فیمینېستان ورباندې تمرکز کوي د واټ پر سر او کار ځای کې ځورونه، د زده کړو په چاپېریال کې جنسي تېری او د تېري کلتور دی. د ځورونې او ناوړه ګټنېیا هم د ښځو او نجونو د وژنو رسواییو دغه خوځښت راپارولی. په کاناډا کې د دغه ډول رسواييو یو له بېلګو څخه په ۲۰۱۶ زکال کې د ژیان قمشي محاکمه وه. د فیمینېزم د څلورمې څپې پر مهال کاناډا د ۲۰۱۵ زکال په نیمايي کې د یوې انلاین مبارزې له امله چې زرګونو کسانو په کې ونډه لرله د کوټکسو مالیات لغو کړل. له دې سربېره د دغې څپې پر مهال د ۲۰۱۶ زکال په می میاشت کې هڅه وشوه چې د کاناډا په ملي سرود کې د جنسیتي توپیر د له منځه وړو په موخه د زامنو کلمه موږ ته واړول شوي؛ د دغې موخې لپاره د کاناډا لیبرال پارلماني غړي ماوریل بلانګر د ډېر مخصوص شمېر غړو له خوا - لایحه وړاندې کړه. دغه لایحه د ۲۰۱۶ زکال په جون میاشت کې د کاناډا د استازو د جرګې له خوا په ۲۲۵ موافقو او ۷۴ مخالفو رایو تائید شوه. یاده لایحه د ۲۰۱۷ زکال په جولای میاشت کې د سنا د تصویب په موخه د وروستي ځل لپاره ولوستل شوه او سنا هم د ۲۰۱۸ زکال د جنوري په ۳۱ مه تصویب کړه چې بیا یې د ۲۰۱۸ زکال د فبروري په ۷مه سلطنتي تائید واخیست. سرچينې