برازيلي سترواکي
د برازیل سترواکي په نوولسمه پېړۍ کې دولت و چې اوسنی برازیل او تر ۱۸۲۸ زکال پورې یوروګوای په کې شاملېدل. حکومتي ډول یې د اساسي قانون له مخې په استازولۍ پارلماني پاچاهي وه چې ډوم لومړی پدرو او د هغه زوی ډوم دویم پدرو یې واکمنان و. د پرتګال د پاچاهۍ د مستعمرې په توګه برازیل په ۱۸۰۸ زکال کې د پرتګال د استعماري سترواکۍ پر مرکز واوښت، هغه مهال چې پرتګالي نایب السلطنت یا وروسته ډوم پاچا شپږم جان په پرتګال باندې د ناپلیون د برید له امله برازیل ته وتښتېد او هلته یې په برازیلي ښار ریو دو ژانیرو کې خپل حکومت رامنځته کړ. وروسته بیا شپږم جان پرتګال ته راوګرځېد او خپل مشر زوی یې چې د واکمنۍ وارث یې بلل کېده د نایب السلطنت په توګه د برازیل په پاچاهۍ کې پرېښود. د ۱۸۲۲ زکال د سپټمبر په اوومه پدرو د برازیل خپلواکي اعلان کړه او د خپل پلار د پاچاهۍ پر وړاندې له یوې بریالۍ جګړې وروسته د اکتوبر په ۱۲ مه د لومړي پدرو په توګه د برازیل لومړی سترواک وبلل شو. دغه نوی هېواد د اندازې له پلوه لوی و، خو د لږ وګړو په لرلو سره له قومي تنوع برخمن و. یوازې بله هغه پاچاهي چې په امریکا لویه وچه کې له خپلواکۍ وروسته اعلان شوه د مکسیکو لومړنۍ سترواکي وه. د ډیری نورو هسپانوي الاصله امریکايي جمهوریتونو پر خلاف برازیل د سیاسي ثبات، پام وړ اقتصادي ودې او د اساسي قانون پر بنسټ د بیان د آزادۍ څښتن هېواد و او یوازې د ښځو او غلامانو په برخه کې له یو شمېر قانوني محدودیتونو پرته چې هغوی ته د مالکیت په سترګه کتل کېدل د وګړو مدني حقونو ته درناوي په کې شتون درلود. دوه جرګې لرونکی پارلمان یې د نسبتا دیموکراتیکو لارو چارو څخه په ګټې اخیستنې ټاکل کېده هماغه ډول چې سیمه ئیزې او ایالتي شوراګانې ټاکل کېدلې. دغه چاره په دولت کې د پاچا د رول پر سر د لومړي پدرو او د یوې لویې پارلماني ډلې ترمنځ د اوږد مهالي ایډیالوژیک مخالفت لامل وګرځېده. نوموړی همدارنګه له یو شمېر نورو موانعو سره هم مخ شو. په ۱۸۲۸ زکال کې د ریو دو لاپلاتا متحدو ګانډیو ایالتونو پر وړاندې د کیسپلاتین ناکامه جګړه د کیسپلاتین ایالت وروسته په یوروګوای واوښت د جلا کېدو لامل وګرځېده. په ۱۸۲۶ زکال کې له دې سره چې د برازیل په خپلواکۍ کې یې ونډه لره د پرتګال پاچا شو، خو د خپلې مشرې لور په ګټه د پرتګال له پاچاهۍ لاس پر سر شو. دوه کاله وروسته هغه لور یې د لومړي پدرو د کوچني ورور میګل له خوا له واکه لرې شوه. لومړي پدرو چې نه یې شو کولای هم مهاله د برازیل او پرتګال چارې اداره کړي د ۱۸۳۱ زکال د اپرېل په ۷مه نېټه یې پاچاهي پرېښوده او له ځنډ پرته اروپا ته لاړ څو خپله لور بېرته د پرتګال پاچاهۍ ته ورسوي. په برازیل کې د لومړي پدرو ځای ناستی د هغه پنځه کلن زوی دویم پدرو و. له دې امله چې هغه کوچنی و نو کمزورې نایب السلطنتي رامنځته شوه. په سیاسي کړکېچونو کې د وروستي فیصله کوونکي په توګه د حاکم پاچا نشتوالی د سیمه ئیزو ډلو ترمنځ د داخلي جګړې لامل وګرځېد. دویم پدرو ته له پاشل کېدو سره مخ سترواکي په میراث پاتې شوه خو هغه مهال چې بلوغ ته ورسېد وه یې کولای شول په هېواد کې سوله او ثبات ټینګ او بالاخره دغه هېواد په یو نړیوال ځواک واړوي. برازیل د دویم پدرو تر واکمنۍ لاندې په دریو نړیوالو جګړو پلاتین جګړه، د یوروګوای جګړه او د پارګوای جګړه کې بریالی شو؛ همدارنګه دغې سترواکۍ وکولای شول ګڼې نړیوالې او داخلي شخړې حل کړي. له ودې او اقتصادي پراختیا سره اروپايي کډوالو له دې ډلې پروتستانتانو او یهودانو دغه هېواد ته مخه کړه؛ په داسې حال کې چې برازیل تر ډېره کاتولیک پاتې شو. غلامي چې په پیل کې یې په پراخې کچې شتون درلود تر ۱۸۸۸ زکال پورې هغه مهال چې په بشپړه توګه لغو شو د پرله پسې قوانینو له امله له محدودیتونو سره مخ شوه. په دغه دوره کې د برازیل تجسمي هنرونو، ادبیاتو او تیاتر وده وکړه. له دې سره چې د دویم پدرو د واکمنۍ څلور لسیزې له دوامدارې داخلي سولې او اقتصادي پراختیا سره مل وې، خو هغه له خپل ژوند وروسته د خپلې واکمنۍ له دوام سره هېڅ لیوالتیا نه لرله او د هغو د ساتلو لپاره یې هم هېڅ هڅه ونکړه. د پاچاهۍ په درشل کې له هغه وروسته د هغه ځای نیونکې د هغه لور ایزابل وه، چې نه خپله دویم پدرو او نه هم حاکمو طبقاتو ته ښځینه واکمنه د منلو وړ نه وه. د سترواکۍ سیاسي رهبرانو له دې امله چې د سترواکۍ لپاره یې وارث نه درلود د سترواکۍ څخه د ساتنې په موخه یې هېڅ دلیل نه درلود. له ۵۸ کلن سلطنت وروسته د ۱۸۸۹ زکال د نومبر په ۱۵ مه سترواک د ناڅاپي کودتاه له امله چې یو شمېر پوځي مشرانو یې رهبري کوله او موخه یې هم د یو دیکتاتور تر رهبرۍ لاندې د جمهوریت رامنځته کول و؛ راوپرځول شو او د برازیل لومړنی جمهوریت یې جوړ کړ. دولت پارلمان د برازیل د اساسي قانون دویمې مادې د سترواک او عمومي اسمبلۍ یا پارلمان چې په ۱۸۲۴ زکال کې د ۵۰ سناتورانو او ۱۰۲ وکیلانو څخه جوړ شوه؛ واکونه مشخص کول او هغوی یې د ملت استازي ګڼل. هغه واکونه او صلاحیتونه چې د اساسي قانون له مخې مقننې قوې ته ورکړل شوي و په دې معنی و چې کولای یې شول د دولت په چارو کې اساسي او ضروري رول ولوبوي نه دا چې یوازې تش په نامه بنسټ وي. عمومي اسمبلۍ په یوازې توګه کولای شول د اساسي قانون د ۱۳مې مادې پر بنسټ قوانین وضع، لغو یا تفسیر کړي. مقننې قوې همدارنګه د خزانې واک درلود او کولای یې شول لګښتونه او مالیات مجاز کړي. همدارنګه یې په یوازې ډول کولای شو د دولت د پورونو او راکړو ورکړو تائید او څارنه وکړي. د پارلمان په نورو واکونو کې د پوځ د شمېر ټاکل، د دولت د ننه د نویو دفاترو جوړول، د ملي هوساینې په برخه کې څار او همدارنګه د دې څخه ډاډ ترلاسه کول چې دولت له اساسي قانون سره په مطابقت اداره کېږي، شاملېدل. د خارجي سیاست د مسایلو اړوند اساسي قانون د ۱۰۲ مې مادې له مخې څرګندوله چې د جګړې د اعلان، هوکړو او نړیوالو اړیکو د ترسره کولو په برخه کې باید له عمومي اسمبلۍ سره مشوره وشي. پارلمان هر کال درې علني ناستې ترسره کولې. د دغو ناستو اړوند به په پراخه کچه خبر ورکول کېده او د هېواد له ټولو برخو څخه د اندېښنو راغونډولو په موخه یې ورته یو ملي جوړښت رامنځته کړی و. تر ډېره پورې دغه ناستې له سیاستونو سره د مخالفتونو او ناخوښیو د څرګندولو په موخه وې. قانون جوړونکي د دندې پر مهال د خپلو څرګندونو اړوند له قانوني خوندیتوب برخمن و. یوازې په پارلمان کې دننه د دوی خپلو کمیټو کولای شول د دندې پر مهال د یو غړي د نیولو امر صادر کړي. سترواک او د وزیرانو شورا سترواک د تعادل ساتونکې قوې او همدارنګه د اجرایوي قوې مشر و په دغه برخه کې ورسره دولتي شورا او د وزیرانو شورا مرسته کوله؛ هغه تل وروستۍ خبره کوله او په ملي دولت باندې یې وروستی کنټرول په واک کې درلود. سترواک دنده لرله څو خپلواکي او ملي ثبات خوندي کړي. اساسي قانون ۱۰۱ ماده سترواک ته په عمومي اسمبلۍ باندې د خپلې ارادې د تحمیل کولو اړوند ډېر لږ واک ورکړی و. په پارلمان باندې د هغه اصلي واک د پارلمان د منحل کولو حق او یا هم د هغو د دورې تمدید کول و. سنا ته د سناتورانو د ټاکلو په برخه کې واک د هغه ډېر نفوذ ته لار نه برابروله ځکه سناتوران بیا د ټول عمر لپاره په دغه څوکۍ پاتې کېدل او د تائید له پړاو څخه له تېرېدو وروسته یې بیا د دولت له فشار خلاصون موند. هغه مهال به چې د استازو جرګه منحل کېدله اړینه وه چې په چټکۍ سره نوې ټاکنې ترسره شي او نوې جرګه یې ځای ونیسي. سرچينې