د متحده ایالتونو ولسمشر
د متحده ایالتونو ولسشمر د امریکا د متحده ایالتونو هېواد د دولت مشر او د حکومت مشر دی. ولسمشر د فدرال حکومت د اجرائیه ځواک ریاست پرغاړه لري او د متحده ایالتونو د وسله والو ځواکونو سراعلی قومندان دی. د ولسمشرۍ ځواک د متحده ایالتونو د رامنځته کېدو څخه راپدېخوا په ډېرېدونکې بڼه وده کړې ده او په ټوله کې د فډرال حکومت واک ورسره دی. که څه هم د ولسمشرۍ په واکونو کې پورته او ښکته راغلې دي، خو بیا هم د ۲۰مې پېړۍ د پیل څخه راپدېخوا ولسمشرۍ د امریکا په سیاسي تاریخ کې په ډېرېدونکي ډول پیاوړی رول لوبولی دی، چې دا واکونه د ولسمشر فرانکلین ډي روزوېلټ د ولسمشرۍ پر مهال په پام وړ کچې سره پراخ شول. په اوسني وخت کې، د امریکا ولسمشر ته د نړۍ د یوې پیاوړې سیاسي څېرې او د نړۍ پر مخ د یواځیني زبرځواک هېواد د مشر په سترګه کتل کېږي. د اسمي ناخالصو تولیداتو پر بنسټ د ترټولو ستر اقتصاد لرونکی هېواد د مشر په توګه، د امریکا ولسمشر په کور دننه او نړۍ کې زښته ستر سخت او نرم ځواک لري. د امریکا د اساسي قانون دویمه مادې د فډرال حکومت اجرائیوي ځواک رامنځته کړی او اجرائیوي واک يې ولسمشر ته ورسپارلی دی. په دې واکونو ې د فډرال قانون اجرا او نفاذ او همدا ډول د فډرال اجرائیوی، ډپلوماټیکو، تنظیمونکو او قضايي امورو د چارواکو د ګمارلو مسولیت شامل دي. د امریکا د اساسي قانون د حکمونو پر بنسټ، د امریکا ولسمشر د سفیرانو د ګمارلو او منلو او له بهرنیو ځواکونو سره د تړونونو د انعقاد واک لري او په وروستیو کې هغو قوانینو چې د کانګرس له خوا تصویب شوي، اوسنیو ولسشمرانو ته دا واک هم ورکوي چې د امریکا بهرنی سیاست هم پرمخ بوځي. ولسشمر دا مسولیت هم لري چې د نړۍ د تر ټولو قیمتي پوځ مشري وکړي چې په نړۍ کې تر ټولو ستر دویم اتومي وسله لرونکی ځواک دی. ولسمشر په ورته توګه د فډرال قانون جوړونې او په کور دننه پالیسي جوړونې مشري لري. د درې ګونو قواوو لرونکی نظام په توګه، د امریکا د اساسی قانون د لومړۍ مادې اوومه برخه ولسشمر ته دا واک ورکوي چې فډرالي قوانین لاسلیک یا ویټو کړي. په اوسنۍ زمانه کې ولسشمرانو ته په ورته مهال د خپلو سیاسي ګوندونو د مشرانو په سترګه کتل کېږي، نو ځکه پالیسي جوړونه تر ډېره بریده د ولسمشریزو ټاکنو په پایله کې بڼه غوره کوي او ولسشمر د کانګرس غړو ته چې ډېری مهال په ټاکنیز ډول په ولسشمر پورې تړلې وي خپل د پالیسي لومړیتوبونو په ورپېژندلو کې فعال رول لوبوي. په وروستیو لسیزو کې، ولسمشرانو د کورني سیاست په جوړولو کې په ډېرېدونکې بڼه له اجرائیوي فرمانونو، اداري قوانین جوړونو او قضايي ګمارنو څخه کار اخیستی دی. ولسشمر د خپل مرستیال سره یوځای د څلورو کلونو دورې لپاره د الکټرول کالج د نامستقیمو رایو له لارې ټاکل کېږي. د امریکا د اساسي قانون د ۱۹۵۱م کال د دوه ویشتم تعدیل له مخې، هېڅ څوک نشي کولای د دوو دورو څخه ډېر د درېیم ځل لپاره ولسمشر شي. سربېره پر دې، د ولسمشرۍ نهه مرستیالان وروسته له هغه ولسمشرۍ ته ورسېدل چې پخوانی ولسشمر به وفات شو یا به يې استعفا ورکړه. په ټوله کې، ۴۵ کسانو ۴۶ ولسشمرۍ کړې او ۵۸ بشپړې څلور کلنې دورې يې تېرې پوره کړې دي. جوبايډن د متحده ایالتونو ۴۶م ولسشمر دی چې د ۲۰۲۱م کال د جنورۍ میاشتې په ۲۰مه نېټه يې واګې ترلاسه کړې. تاریخچه او رامنځته کېدل یې سرچینې د ۱۷۷۶م کال په جولای میاشت کې، د امریکايي انقلابي جګړو په بهیر کې، د امریکا دیارلسو مستعمرو په ګډه دویم اقلیمي کانګرس تنظیم او ځانونه يې ۱۳ ناپېیلی خپلواک ایالتونه اعلان کړل او ويې پېتېله چې نور به تر برتانوي حاکمیت لاندې نه وي. دوی د برتانیې پر ضد د هڅو پر ټینګې همغږۍ پوهېدل او همدا وه چې اقلیمي کانګرس هممهاله د داسې اساسي قانون د مخلیکنې په پروسس پیل وکړ چې له مخې یې دا ایالتونه یوله بل سره تړل او یو بل ته یې متعهد کول. د ځینو مسلو پر سر اوږده بحثونه وشول، لکه استازولي او رایه ورکول او د مرکزي حکومت دقیق واکونه. کانګرس د کنفدراسیون پر مادو کار بشپړ کړ چې له مخې یې د ۱۷۷۷م کال په نومبر میاشت کې د ایالتونو تر منځ دایمي اتحاد رامنځته شو او دا مادې د تصویب لپاره یادو ایالتونو ته واستول شوې. د دې مادو سره سم، چې د ۱۷۸۱م کال د مارچ میاشتې په لومړۍ نېټه نافذې شوې، د کنفدراسیون کانګرس د هېڅ قانوني واک درلودولو څخه پرته یوه مرکزي سیاسي اداره وه. دې کانګرس کولای شوای چې خپل پرېکړه لیکونه، تصامیم او مقررات جوړ کړي خو قوانین يې نشوای جوړولای او نه يې هم مالیه وضع کولای شوای او نه يې هم پر اتباعو ځايي سوداګریز مقررات نافذولای شوای. دې بنسټیزې طرحې ښودل چې امریکایان د برطانوي نظام شاه او پارلمان ته چې شاهي واک ته یې درناوی درلود څه ډول ګوري: د څارنې یوه اداره چې په ګردې امپراطورۍ پورې اړونده چارو لپاره ده. ایالتونه د هر ډول پخوانیو سلطنتي حکومتونو څخه خلاص و او ځینې سلطنتي چارې کانګرس ته ورسپارل شوې وې لکه، د جګړې ترسره کول، د سفیرانو منل او نور؛ پاتې چارې خپلو ایالتي حکومتونو ته ورسپارل شوې وې. د کانګرس غړو به په خپله مجمع کې د متحده ایالتونو ولسشمر د دې لپاره ټاکه چې د یوه ناپلوي منځګړي په توګه د روانو بحثونو مشري وکړي. د امریکا متحده ایالتونو ولسمشرۍ په اوسنۍ بڼه نه وه، تر ډېره یو تشریفاتی مقام و او اغېز یې نه درلود. په ۱۷۸۳م کال کې، د پاریس تړون د ټولو پخوانیو مستعمرو خپلواکي ډاډمنه کړه. د سولې په راتلو سره، هر ایالت خپلې داخلې چارې پخپله سنبالولې. په ۱۷۸۶م کال کې، امریکایانو ولیدل چې اقلیمي سرحدونه يې محاصره او کمزوري دي او اقتصادي چارې يې له کړکېچ سره مخامخ دي ځکه ګاونډیو ایالتونو يې یو له بل سره سوداګریزې سیالۍ درلودې. دوی لیدل چې سخت اسعار يې بهرنیو بازارونو ته د تولیداتو د بیې پرېکولو لپاره ورروان دي، مدیترانه يي سوداګریزو کاروانونو يې د شمالي افریقا د سمندري غلو لخوا لوټل کېږي او د بهر لخوا د تموېلېدونکو انقلابي جګړو پورونه يې پرې کړې نه دي او سود يې په ډېرېدو دی. ولسي او سیاسي ناارمۍ هم مخ په زیاتېدو وې. د ۱۷۸۵م کال د ماونټ وېرنون په کنفرانس کې د ویرجینیا او ماریلنډ د سوداګریزو او کب نيولو پر سر د رامنځته شویو شخړو د بریالي هواري څخه وروسته، ویرجینیا د ټولو ایالتونو تر منځ د سوداګرۍ د کنفرانس د جوړولو غږ وکړ او د دې کار لپاره يې د ماریلنډ دناپولیس سیمه او د ۱۷۸۶م کال د سپټمبر میاشت وټاکله تر څو د ایالتونو تر منځ د سوداګریزو خصومتونو لپاره د هواري لاره ومومي. دا غونډه ځکه ناکامه شوه چې ډېری ایالتونو یو پر بل شک درلود او ګډون يې پکې کمرنګه و، همدا و چې د اناپولیس پلاوی مشر الکساندر هملټون وویل چې راځئ په راتلونکي پسرلي کې په فلاډلفیا کې سره راټول شو او د دې غونډې پر موادو بیاکتنه وکړو. د راتلونکې غونډې لپاره ډېره تمه نه وه، خو کله چې جېمز ماډېسن او اېډمونډ رانډولف د ویرجینیا ایالت د استازي په توګه جورج واشنګتن راضي کړ تر څو د فلاډلفیا په غونډه کې برخه واخلي، نو بیا دا غونډه کامیابه شوه. کله چې د ۱۷۸۷م کال په مۍ میاشت کې د اساسي قانون کنوانسیون جوړ شو، نو د روډ ایسلنډ څخه پرته نورو ټولو ۱۲ ایالتونو دې غونډې ته خپل پلاوي واستول او د خپلو ایالتونو د مقننه او اجرایوي ځواکونو د بنسټي چارو اړوند يې خپلې ګڼې تجربې له ځان سره راوړې. ډېری ایالتونو کمزورې اجرایوي قوه درلوده چې د وېټو یا ګمارنې حق يې نه درلود او د قانون جوړونکو لخوا به په کلني ډول یواځې د یوې دورې لپاره ټاکل کېده، چې واک به يې له اجرایوي شورا سره شریکاوه او یوې قوې مققنه قوې يې پر وړاندې شتون درلود. سرچینۍ