د قسطنطنيې اشغال
د برتانوي، فرانسوي، ايټالوي او يوناني ځواکونو له خوا د عثماني سترواکۍ د پلازمينې د قسطنطنيې نيول اشغال ۱۹۱۸ د نومبر ۱۳-۱۹۲۳ د اکتوبر ۴، د مدروس له اوربند سره سم تر سره شول، کوم څه چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثماني سترواکۍ ګډون پای ته ورساوه. لومړي فرانسوي سرتيري د ۱۹۱۸ز کال د نومبر په دولسمه نېټه دې ښار ته ننوتل، له هغوی يوه ورځ وروسته برتانوي ستري داخل شول. ايټالوي ځواکونه د ۱۹۱۹ز کال د فبرورۍ په اومه نېټه هلته پلي شول. متحدو ځواکونو د قسطنطنيې اوس استانبول د برخو پر بنسټ سيمې ونیولې او د ۱۹۱۸ز کال د ديسمبر په لومړيو کې يې يوه متحده پوځي اداره جوړه کړه. د دې سيمې نيولو دوه پړاوه درلودل: د لنډمهالي اوربند سره سم لومړي پړاو په ۱۹۲۰ز کال کې د تړون سره سم لا زياتې رسمي ادارې ته لاره برابره کړه. بالاخره، د لوزان تړون، کوم چې د ۱۹۲۳ز کال د جولای په څلور وېشتمه نېټه لاسليک شوی و، د دې نېواک د پای ته رسېدو لامل وګرځېد. د متحدو ځواکونو وروستي سرتيري د ۱۹۲۳ز کال د اکتوبر په څلورمه نېټه له دې ښاره ووتل او د انقرې د حکومت لومړي سرتيري چې مشري يې درېيم قول اردو کوله، دې ښار ته داخل شول او د ۱۹۲۳ز کال د اکتوبر په شپږمه نېټه يې د ښار د تر لاسه کولو مراسم تر سره کړل، کومه چې د قسطنطنيې د ازادۍ د ورځې په توګه يادېږي په ترکي کې ، هر کال د دې ورځې ياد تازه کېږي. په ۱۴۵۳ز کال کې د قسطنطنيې له سقوط وروسته ۱۹۱۸ز کال په لومړي ځل دا ښار نورو لاسونو ته غورځېدلی و. د سمرنا د نيولو سره سره، دې ترکي قومي خوځښت منځ ته راتګ ته وده ورکړه او په پايله کې يې په ترکيه کې د خپلواکۍ جګړه پيل شوه. شاليد عثمانيانو اټکل کړی چې په ۱۹۲۰ز کال کې د قسطنطنيې د وګړو شمېر د ۸۰۰۰۰۰ او ۱۲۰۰۰۰۰ تر منځ و، د سرشمېرنې معلومات يې د بېلا بېلو مذهبي ادارو څخه راټول کړي و. په شمېرو کې غېر دقیق والی، د جنګي کډوالو بې شمېره نفوس او د ښار د حدودو په اړه د اختلاف څرګندونه کوي. نيم يا له دې کم يې مسلمانان و، پاتې ډېری يې یوناني ارتودوکس، ارمينيايي ارتودوکس او يهوديان وو؛ له جګړې مخکې په دې سيمه کې د پام وړ ختيځ اروپايي نفوس هم مېشت و. د نېواک قانونيت د ۱۹۱۸۱ز کال د اکتوبر د دېرشمې نېټې د مدروس لنډمهالي اوربند کې، کومې چې په لومړۍ نړیواله جګړه کې د عثمانيانو ښکېلتيا ته د پای ټکی کېښود، د بوسپورس کلا او داردانيلس کلا د نیولو يادونه شوې ده. په همدې ورځ، سومارسيټ ګو-کالتورپ، څوک چې برتانوی لاسليک کوونکی و، د درې اړخيز تړون دريځ روښانه کړ چې ګوندې هغوی د قسطنطنيې په نيولو سره د حکومت د ختمولو يا په دې ښار د پوځي اشغال تر لاسه کولو هېڅ اراده نه لري. د دې ژبنۍ ژمنې او د اوربند په تړون کې د قسطنطنيې د نيولو د يادونې نه شتون د عثماني سترواکۍ لپاره حقيقتونه بدل نه کړل. امیرالبحر سومارسيټ ګو-کالتورپ د برتانيې دريځ داسې ښودلې چې په هېڅ ترکي باندې د هېڅ ډول احسان او د هغوی لپاره د هېڅ ډول هيلې نه درلودل. عثماني لوری د کالتورپ له يو شخصي ليک سره بېرته پلازمېنې ته ستون شو، کوم ليک چې روف اوربی ته لیکل شوی و، په کوم ليک کې يې چې د برتانوي حکومت په استازيتوب ژمنه کړې وه چې د ابناګانو د کلاګانو د نيولو لپاره به يواځې برتانوي او فرانسوي سرتيري کارول کېږي. په نيول شويو سيمو کې به د خپلواکۍ د نښې په توګه يواځې کم شمېر عثماني سرتېرو ته د پاتې کېدو اجازه ورکړل شي. پوځي اداره متحدينو د مدروس له اوربند سملاسي وروسته د عثماني سيمو پر نيولو پيل وکړ؛ ديارلس ورځې وروسته، د ۱۹۱۸ز کال د نومبر په دولسمه نېټه، يو فرانسوي پوځي غونډ قسطنطنيې ته داخل شو. لومړي برتانوي سرتيري يوه ورځ وروسته ښار ته ننوتل. له دې وړاندې، د ۱۹۱۸ز کال په ديسمبر کې، اتحادي سرتېرو د قسطنطنيې ځينې سيمې نيولې وې، او د متحدينو پوځي اداره يې جوړه کړې وه. د ۱۹۱۹ز کال د فبروري په اومه نېټه، يو ايټالوي پوځي کنډک چې نولس افسران او ۷۴۰ سرتيري پکې وو په ګالاټا بندرګاه ښکته شو؛ يوه ورځ وروسته له دوی سره ۲۸۳ کارابينري هم يو ځای شول چې مشري يې ډګروال بالډينو کيپريني کوله. کارابينيري د پوليسو دندو سمبالښت ترلاسه کړ. د ۱۹۱۹ز کال د فبرورۍ په لسمه نېټه، دې کميسیون د پوليسو د مسائلو په موخه ښار په درې برخو ووېشه: سټامبول زوړ ښار فرانسويانو ته ورکړل شو، پيرا ګالاټا برتانويانو ته، او ايټالويانو ته وسپارل شول. عالي کمیسار امير البحر سومارسيټ ګو کلتورپ د قسطنطنيې د پوځي سلاکار په توګه وټاکل شو. د واک منځ ته راوړل برتانويانو د پخوانۍ ادارې يو شمېر غړي ونیول او په مالټا کې يې نظربند کړل، څوک چې د لومړۍ نړيوالې جګړې پر مهال پر هغوی د شويو جنګي جرمونو د ادعاوو د محاکمې لپاره منتظر وو. کالتورپ پکې يواځې د توفيق پاشا د حکومت ترکي غړي او پوځيسياسي څېرې شاملې کړې. هغه غوښتل دا پیغام ورکړي چې پوځي نېواک عملي شوی او دې نېواک ته له غاړې اېښودلو سرغړونه به سخته سزا وويني. د هغه دريځ له نورو شریکانو سره يو شان نه و. د دې تورنو په اړه د فرانسې د حکومت غبرګون مسلمان-ترکانو ته د زیان رسولو توپيري چلند و، په داسې حال کې چې بلغاريايي، اتريشي او الماني مجرمان تر اوسه نه نيول شوي وو او نه يې سپکاوی شوی و. په دې ډول، حکومت او سلطان په دې پيغام پوه شول. د ۱۹۱۹ز کال د فبرورۍ په مياشت کې، متحدينو ته خبر ورکړل شو چې عثماني سترواکي د واکمنو پوځيانو په وړاندې له خپلو ټولو وسايلو سره سر ټيټوي. د شخړې د هر ډول سرچينې د ارمينيايي موضوعاتو په ګډون په اړه به د کميسيون له لارې څېړنې کېږي، کوم کميسيون ته چې بې پرې حکومتونه دوه حقوقي څارونکي استولای شي. د بهرنيو چارو وزارت سره د کالتورپ لیک دا و چې د نيولو لپاره تر سره شوي اقدامات د ډاډ وړ دي او زه فکر کوم چې د قسطنطنيې د پرمختګ او اتحاد کمېټه يې وېرولې ده. د شخړې حل د کالتورپ پيغام سلطان په بشپړ ډول په نظر کې ونيو. دا مهال يو ختځ دود موجود و چې د جدي شخړو او کله کله د سرونو غورځېدلو پر مهال به چارواکو ته ډالۍ وړاندې کېدې. د عثماني ادارې د خونديتابه او ساتنې څخه بله لوړه موخه نه وه. که د پرمختګ او اتحاد د کميټې پر ځينو غړیو تور پورې کولو سره د کالتورپ غصه کمه کړای شوې وای، نو عثماني سترواکۍ به په دې ډول د پاريس سولې کانفرانس کې د زيات نرمښت څرګندونه کړې وای. د ۱۹۱۹ز کال د اپريل په اته وېشتمه نېټه محاکمه پيل شوه. مدعيانو د دې تورونو ثابتونکي دوه څلوېښت باوري اسناد وړاندې کړل، په ډېريو کې نېټې، د سايفر ټيليګرامونو او ليکونو استونکو او تر لاسه کوونکو نمونه پکې شامل وو. د جولای په دوه ويشتمه نېټه، نظامي محکمې ډېر مدعی عليه د زور په مټ د قانون په پایمالولو سره مجرمان وبلل او هغوی يې د ټولوژنې مسئول وبلل. د ۱۹۱۹ز کال د اپريل له اته ويشتمې نېټې څخه د ۱۹۲۰ز کال د مارچ تر نهه ويشتمې نېټې د ټول شتون په موده کې، عثماني محکمو ډېر خراب او زياتې بې اهلۍ سره محکمه تر سره کړه، ځکه باور کېږي چې تورن ګڼل شوي خلک له مخکې څخه د سترواکۍ د ساتنې لپاره د قربانيانو په توګه وړاندې شوي وو. په هر حال، د نېواګرو چارواکو په توګه، د متحدينو حقانيت له ګواښ سره مخ شوی و. کالتورپ لندن ته وليکل: دا یوه مسخره ثابته شوه او زموږ خپل او ترکي حکومت د وقار لپاره زيان ثابت شو. متحدينو عثماني محاکمه د عدالت د تحريف په توګه وبلله، په همدې بنسټ مالټا ته د نړيوالې محکمې په توګه په لېږدولو سره بايد لوېدېځه محاکمه د عثماني محاکمې ځای نيولی وای. نړیوالې محکمې د عثماني محکمو له خوا چمتو شويو هر ډول ثبوتونو له کارولو څخه انکار وکړ. کله چې نړيوالې محاکمې پيل شوې، جان ډي روبيک د کالتورپ پر ځای وټاکل شو، جان ډي روبيک د دې محاکمې په اړه وويل پخوانۍ موندنې به هېڅ په نظر کې ونه نیول شي. مالټا ته تبعيد شوي ټول خوشې شول. سرچينې