له سويلي افريقا څخه د پانګونې کمښت
له سويلي افريقا څخه د پانګونې د کمښت ساتندويي په لومړي ځل په ۱۹۶۰ ز لسيزه کې د سويلي افريقا د توکم پالنې اپارتايد د نظام پر وړاندې لاريون کې وشوه، مګر د ۱۹۸۰ ز لسيزې تر نيمايي پورې د پام وړ کچه پلې نه شوه. د پانګونې د کمښت مبارزه وروسته له هغې چې د متحده ايالتونو له لورې په ۱۹۸۶ ز کال د ايالتي قانون ايښودنې په عملي کولو کې درک شوه، د ځينو له لورې ځکه امتياز يا باور ورکول کېږي چې د سويلي افريقا حکومت يې د خبرو اترو پيل کولو ته اړ کړ او په پای کې د توکم پالنې نظام د له منځه تللو لامل شوه. د ملګرو ملتونو هلې ځلې د ۱۹۶۲ په نومبر کې د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ ۱۷۶۱ ګڼه پرېکړه ليک تصويب کړ، چې د توکم پالنې پر وړاندې د ملګرو ملتونو د ځانګړې کمېټې د رامنځته کوونکی ناتړلی پرېکړه ليک و او پر سويلي افريقا باندې د اقتصادي او نورو بنديزونو د لګولو غوښتنه يې وکړه. د بنديزونو په غوښتنې سره ټول لويديځ ملتونه خواشيني وو او په پای کې يې له کمېټې سره پرېکون اعلان کړ. د ياد پرېکړه ليک له دې برخې څخه وروسته انګليستان کې مېشت د توکم پالنې ضد خوځښت د بنديزونو په اړه د يوې نړيوالې ناستې يا کنفرانس لپاره د ترتيباتو مشري وکړ، چې د ۱۹۶۴ ز کال په اپرېل که تر سره کېده. د لېسسن په وينا د کنفرانس نښه د سويلي افريقا، انګليستان، متحده ايالتونو او تر ساتنې يا قيمومت لاندې سيمو پر اقتصاد باندې د اقتصادي بنديزونو او د هغوی د کاريالونو د تر سره کېدلو په اړه کار کول وو. په دې پوهېدلو سره چې د بنديزونو د پلي کولو پر وړاندې تر ټولو پياوړی مخالفت د لويديځ او په لويديځ کې د برتانيې له لورې دی، کمېټې د د بېلابېل ډول ويناوالو او ګډونوالو د راښکلو لپاره هره شونې هڅه وکړه، چې د کنفرانس موندنې د موخې په توګه وګڼل شي. کنفرانس د سويلي افريقا پر وړاندې د اقتصادي بنديزونو نړيوال کنفرانس ونومول شو. ليسسن ليکي چې: دې کنفرانس د سويلي افریقا پر وړاندې په نړيوال ډول د رامنځته شويو بنديزونو اړتيا، مشروعيت او د پلي کېدو وړتيا رامنځته کړه، چې سياست يې په افريقا او نړۍ کې د سولې او امنيت پر وړاندې سيده ګواښ ګڼل کېده. د کنفرانس موندنو هم په ډاګه کړه، چې د اغېزناک اوسېدلو په موخه د بنديزونو خپرونه به ښايي د برتانيا او متحده ايالتونو فعال ګډون ته اړتيا ولري، چې دوی هم د دې ډول سياست د پلې کېدنې اصلي خنډ هېوادونه وو. د برتانيا د سياست جوړونکو د هڅونې هڅې که څه هم کنفرانس د سويلي افريقا پر وړاندې د اقتصادي بنديزونو د لګولو په برخه کې د برتانيا په هڅونه کې بريالی نه و. برتانوي حکومت د تېر په پرتله په خپل دې نظر باندې ثابت پاتې شو، چې د بنديزونو لګول به ځکه ناقانونه وي، چې په سويلي افریقا کې دا حالت نړيوالې سولې او امنيت پر وړاندې د ګواښ په توګه نه منو او موږ په هيڅ حالت کې باور نه لرو چې بنديزونه به د سويلي افریقا حکومت باندې د هغوی په سياست کې د بدلون راوړلو اغېز ولري. د توکم پالنې ضد خوځښت هڅه وکړه، چې بنديزونه په برتانيا کې د د ۱۹۶۴ ز کال په عمومي ټاکنو کې د ټاکنې مسئله کړي. له نوماندانو څخه د سويلي افريقا د حکومت پر وړاندې د بنديزونو او نورو جزايي معيارونو په اړه د هغوی د دريځ څرګندولو پوښتنې وشوې. ډېری نوماندانو مثبت ځوابونه ورکړل. که څه هم د کارګر ګوند واک ته له رسېدلو څخه وروسته د توکم پالنې ضد انګېزې ته ژمنتيا له منځه ولاړه. د کارګر ګوند مشر هارولډ ويلسن په لنډ دول رسنيو ته وويل، چې د نوموړي کارګو ګوند ځکه د سوداګريزو بنديزونو په برخه کې د بنديزونو لېوال نه و، چې ان که چېرې په بشپړ ډول اغېزناک هم وي؛ مګر هغه خلک به زيانمن کړي چې موږ يې په اړه خورا اندېښمن يو. هغه خلک افريقايان او د سويلي افريقا هغه سپين پوستي وګړي دي، چې هلته د درنښت يو څه معيار ساتلو ته اړ دي. ان لېسسن ليکي چې د توکم پالنې ضد خوځښت اوس هم هيله درلوده، چې د نوی کارګر حکومت ښايي د تېر حکومت په پرتله د عامه نظريې غوښتنو ته زيات حساس وي. مګر د ۱۹۶۴ ز کال په پای ته رسېدلو سره روښانه وه، چې د کارګر ګوند ټاکنو کې د بنديزونو لګولو په اړه د حکومت هر اړخيزې ناخوښۍ لږ توپير رامنځته کړی و. د انګليستان له لورې ثابت رد لېسسن په ۱۹۶۴ ز کال کې د ملګرو ملتونو حالت په لنډ ډول داسې بيانوي: انګليستان په ملګرو ملتونو کې په ثابت ډول ونه منل، چې په سويلي افريقا کې شته حالت د ملګرو ملتونو د منشور تر اووم څپرکي لاندې راځي. ياد هېواد يې پر ځای د متحده ايالتونو په مرسته د رېوونيا او نورو سياسي محاکمو په اړه په پاملرنه سره د استيناف غوښتنه وکړه، چې د امتياز په ورکولو سره په کور دننه او له هېواده د باندې افريقايي او اسيايي هېوادونه او عامه نظر کرار او خوښمن کړي. د ۱۹۶۵ په لومړيو کې د بنديزونو مسېلې د خپل حرکت ځواک له لاسه ورکړ. د لېسسن په اند د برتانيا نه منښت په سويلي افريقا کې د هغې د اقتصادي ګټو پر بنسټ و، چې د هر ډول اغېزناکو اقتصادي بنديزونو په لګولو سره به ښايي له ګواښ سره مخامخ کېدې. ۱۹۷۰ لسيزه په ۱۹۷۷ زکال کې د ملګرو ملتونو د اختياري فوځي توکو سوداګريز بنديز د ملګرو ملتونو د امنيت شورا د ۴۱۸ پرېکړه ليک په تصويب سره لازمي جبري شو. د ۱۹۸۷ ز کال د نومبر پر ۲۰ نېټه هغه مهال د تېلو سوداګريز بنديز ولګول شو، چې د ملګرو ملتونو عمومي شورا د تېلو يو اختياري نړيوال بنديز تصويب کړ. د متحده ايالتونو مبارزه ۱۹۷۷ - ۱۹۸۹ د ساليوان اصول ۱۹۷۷ز نایټ ليکي چې په متحده ايالتو کې د توکم پالنې ضد خوځښت وموندل، چې واشنګټن نه غواړې د سويلي افريقا په اقتصادي ډول ګوښه کېدنه کې ښکېل شي. ياد خوښځت د انفرادي سوداګريو او بنسټيزو پانګوالو د منظمې هڅونې په واسطه ځواب ورکړ، چې د ګډې ټولنيزې ځواب وينې د موضوع په توګه له توکم پال دولت سره د خپل ګډون يا يې په کې پانګونې پای ته ورسوي. د باور يا عقيدې پر بنسټ بېلابېلو بنسټيزو پانګوالو ياده مبارزه منظمه يا همغږې کړه، چې په پای کې د ونډملتون يا سهامي ځواب وينې د نړيوالې عقيدې مرکز د رامنځته کولو لامل شوه. د سندرغاړي پاول سايمون په ګډون يو لړ نامتو وګړو هم په مبارزه کې ګډون وکړ. د يادې مبارزې اصلي وسيله د ساليوان اصولو په نوم نومول شوي اصول وو، چې د . . له خوا وليکل او د همغه نوم پرې کېښودل شو. ليون ساليوان په فلادلفيا ايالت کې يو افريقايي الاصله امريکايی مبلغ و، چې په ۱۹۷۷ ز کال کې د په نوم ستر شرکت د منصفه هئيت غړی و. په هغه وخت کې ياد شرکت په سويلي افريقا کې د تور پوستو تر ټولو ستر ګومارونکی و. د شرکت اصولو د شرکت له لورې د دې ډاډ ورکولو غوښتنه کوله، چې ټولو کارکوونکو سره په کار ځای او له کارځای څخه د باندې او د توکم په پام کې نيولو پرته د سوداګرۍ کولو د حالت په توګه په برابر ډول چلند کېږي. يادو اصول په سيده ډول د سويلي افريقا د توکم پالنې اپارتايد دورې تر واک لاندې توکميز توپير او بېلتون تبعيض سره په ټکر کې دي، چې په دې ډول سوداګريو لپاره هلته د سوداګريو د دوام په موخه د ساليوان اصولو منل ناشوني کوي. په داسې حال کې چې د توکم پالنې ضد خوځښت انفرادي سوداګرۍ د ساليوان اصولو منلو او غاړه ايښودلو ته وهڅولې، مګر خوځښت له بنسټيزو پانګوالو سره يې يوه بله جبهه پرانيسته. د دې پلوۍ وکالت کولو تر څنګ چې بنسټيز پانګوال په سويلي افريقا کې مېشت شرکتونو کې له هر ډول سيده پانګونې څخه لاس اخلي، د توکم پالنې ضد فعالانو د سويلي افريقا له ګټو لرونکو هغو امريکا مېشت شرکتونو څخه د پانګونې د کمښت غوښتنه وکړه، چې تر اوسه يې د ساليوان اصول نه و منلي. بنسټيز پانګوال لکه د دولتي تقاعد پانګې د غوښتنې هڅو د دې ډولونو تر ټولو زيات اغېزمنونکې وې. د سويلي افريقا د ګټو لرونکي دولتي شرکتونه په دې ډول پر دوه کچو باندې مخامخ شوي وو: لومړی دا چې د ونډه اخيستونکو پرېکړه ليکونه د اړوند ونډې لرونکو له لورې سپارل شوي وو، چې د ونډې د بيې په پرتله يې د شرکت شهرتونو يا اعتبار ته چې زياتره وخت د خوښې وړ و ډېر ګواښ مخامخ کړی دی. دويم دا چې شرکتونو د پام وړ مالي ګواښ سره مخامخ شوي وو، چې په واسطه يې يو يا زياتو سترو بنسټيزو پانګوالو له خپلو پانګونو څخه د لاس اخيستنې پرېکړه وکړه. سرچينې