د جاپان اقتصاد
د جاپان اقتصاد د آزاد بازار یو ډېر پرمختللی اقتصاد دی. دا هېواد د نومول شوي ناخالص کورني تولید له اړخه دریم او د اخېستلو برابري توان له اړخه د نړۍ څلورم لوی هېواد دی. دا هېواد په نړۍ کې دوهم-لوی پرمختللی اقتصاد لري. جاپان د او له غړو څخه یو دی. د نړیوال بانک د رپوټ په اساس، د دې هېواد د هر کس په سر ناخالص کورنی تولید ۴۰۱۹۳ ډالره ۲۰۲۰ وو. د اسعارو بې ثباته تبادلې له امله، د جاپان ناخالص کورني تولید چې په ډالرو اندازه کېږي، په چټکۍ سره تغیر کوي. د اطلس میټوډ په کارولو، د دې بې ثباتۍ محاسبې سره، په جاپان کې داسې اټکل کېږي چې د هر کس په سر د هغه ناخالص کورنی تولید کابو ۳۹۰۴۸ ډالره وي. د جاپان اقتصاد په هکله، د جاپان بانک لخوا ترسره شوې د تانکان سوداګریزو احساساتو درې میاشتنۍ سروې له لورې وړاندوینه کېږي. د بلو چیپ غوره اسعارو میاشتنی رپوټ د جاپان بورس په ډله کې وړاندې کوي، چې د بازار ارزښت په اساس په نړۍ کې پنځم لوی بورس دی. په ۲۰۱۸م کال کې، جاپان د نړۍ په کچه څلورم لوی واردوونکي او څلورم لوی صادروونکی وو. دا هېواد د ۱.۴ تریلیون ډالرو په ارزښت د نړۍ د بهرنیو اسعارو دوهم لویې زیرمې لرونکی دی. د کسب او کار د ترسره کولو د آسانتیا شاخص له نظره په ۲۹مه درجه او د نړیوال رقابت رپوټ کې ۵مه درجه لري. د سوداګریزې پېچلتیا شاخص کې په نړۍ کې لومړی ځای لري. جاپان همدارنګه د نړۍ څلورم لور مصرفوونکی بازار دی. جاپان په نړۍ کې د موټرو تولیدوونکی دوهم لوی هېواد دی. دا هېواد ډېری وخت د نړۍ ترټولو نوښتګرو هېوادونو کې درجه بندي کېږي، او د نړیوالې اختراع د څو معیارونو په ثبت کې مخکښ دی. د چین او سویلي کوریا مخ په ډېرېدو سیالۍ ته په کتو سره، په اوسني وخت کې جاپان کې تولید له دقیق او پرمختللي ټکنالوژۍ لرونکي موادو لکه مجتمعه مدارونو، هایبرډ موټرونو او روباټونو په تولید باندې تمرکز لري. د کانټو سیمې سربېره، د کانسای سیمه د جاپان اقتصاد لپاره د صنعتي کلسټرونو او تولیدي مرکزونو مخکښه سیمه ده. جاپان د نړۍ ترټولو لوی پورورکوونکی هېواد دی. جاپان په عموم کې کلنی سوداګریز اضافه والی لري او د پام وړ نړیوالې خالصې پانګه اچونې اضافه والی هم لري. جاپان د نړۍ دریمې مالي پانګې ځان سره لري چې ارزښت یې تر ۲۰۲۰م کاله پورې ۱۲ تریلیون ډالرو یا د نړۍ ټولیز ناخالص کورني تولید ۸.۶ سلنې ته رسېږي. دا هېواد د ټولیزې شتمنۍ له اړخه په نړۍ کې دریم لوی هېواد دی. جاپان پخوا دوهمه لویه دارایي او شتمني لرله او په دواړو برخو کې یې له متحده ایالتونو وروسته قرار درلود. په ۲۰۱۵م کال کې، هم د دارایي او هم د شتمنۍ له اړخه د چین تر سیوري لاندې راغی. جاپان همدارنګه له متحده ایالاتو وروسته د نومول شوي ناخالص کورني تولید له اړخه په نړۍ کې دوهم لوی اقتصاد درلود. په ۲۰۱۰م کال کې، د چین تر سیوري لاندې راغی. جاپان کې د ۱۹۹۱م کال د شتمنۍ بیې د حبابو سقوط د ورکې لسیزې په نوم نامتو د اقتصادي رکود دورې لامل شو چې ځینې وختونه ورک شل کلونه یا له هغه څخه ډېر یې هم دوام کړی. له ۱۹۹۵م څخه تر ۲۰۰۷م کاله پورې نومول شوی ناخالص کورنی تولید له ۵.۳۳ ټریلیون ډالرو څخه ۴.۳۶ ټریلیون ډالرو ته راټيټ شو. د ۲۰۰۰مې لسیزې له لومړیوڅخه، د جاپان مرکزي بانک پرېکړه وکړه چې د هوسا نوي سیاست له لورې اقتصادي وده لږ څه وهڅوي. د پور کچې، په ۲۰۰۷م کال کې د نړیوال مالي ناورین، په ۲۰۱۱م کال کې د توهوکو زلزلې او سونامي او د فوکوشیما هستوي ناورین او په ۲۰۲۰م کال کې د کوویډ-۱۹ وبا په غبرګون کې، خپل زیاتوالي ته دوام ورکړ. تر ۲۰۲۱م کاله پورې، جاپان د نورو ټولو پرمختللو هېوادونو په پرتله د عمومي پور په ډېره لوړه کچه کې قرار لري چې د ناخالص کورني تولید ۲۶۶ سلنه جوړوي. د دې پور ۴۵ سلنه د جاپان بانک په واک کې ده. د زړښت او نفوسو کموالي له امله د جاپان اقتصاد له جدي ننګونو سره مخ دی، ځکه چې په ۲۰۱۰م کال کې یې نفوس ۱۲۸ میلیونو ته رسېده او په ۲۰۲۲م کال کې ۱۲۵.۵ میلیونو ته راکته شوی. داسې انګېرل کېږي چې د دې هېواد نفوس به د ۲۱مې پېړۍ تر منځ پورې به له ۱۰۰ میلیونو څخه هم راټیټ شي. وروسته له ۱۹۶۰م کال وروسته په درې لسیزو کې، له جګړې وروسته د جاپان اقتصادي معجزې په نوم د جاپان اقتصاد چټکه وده رامنځته شوه. جاپان د اقتصاد، سوداګري او صنعت وزارت په لارښوونو سره په ۱۹۶۰مه لسیزه کې د ۱۰سلنې، په ۱۹۷۰مه لسیزه کې د ۵ سلنې او په ۱۹۸۰مه لسیزه کې د ۴ سلنې منځنۍ ودې سره وکړای شو چې له ۱۹۷۸ تر ۲۰۱۰م کاله پورې د نړۍ دوهم لوی اقتصاد په توګه ځان تثبیت او وساتي، وروسته له هغه د چین خلق جمهوري ترې مخته شو. تر ۱۹۹۰م کاله پورې، د هر کس په سر د جاپان عاید د ډېری لوېدیځو هېوادونو څخه لوړ یا برابر وو. د ۱۹۸۰مې لسیزه په دوهمه نیمایي کې، د سټاک او املاکو بیې لوړېدو یو اقتصادي حباب رامنځته کړ. اقتصادي حباب په ناڅاپي توګه په ۱۹۹۰-۱۹۹۲م کالونو کې کله چې د توکیو د املاکو بدلولو سقوط وکړ، پای ته ورسېد او په ۱۹۹۱م کال کې د املاکو بیې ترټولو لوړې بیې ته ورسېدې. په ۱۹۹۰مه لسیزه کې د جاپان وده د نړیوالې ودې په پرتله ۱.۵ سلنه ورو وه او د ورکې لسیزې اصطلاح یې رامنځته کړه. د دې ټیټې ودې څخه د یوې لسیزې له تېرېدو وروسته یې د ورکو ۲۰ کلونو اصطلاح رامنځته کړه. سربېره پر دې، د هر کس په سر د ناخالص کورني تولید یې له ۲۰۰۱م تر ۲۰۱۰م کاله پورې لا هم توانېدلی دی چې له اروپا او متحده ایالاتو څخه مخکې شي. د ودې له دې ټیټې کچې سره، د جاپان ملي پور، د مخ پر ټیټېدو مالیاتي پایې سره د زړښت په لور روانې ټولنه کې د ټولنیزې هوساینې لګښتونو په پام کې نیولو سره، زیات شوی دی. په جاپان کې د پرېښودل شویو کورونو سناریو له کلیوالو سیمو څخه ښاري سیمو ته د ودې په حال کې ده. یو غرنی، آتش فشاني او جزیره یي هېواد، جاپان، د خپل مخ پر ودې اقتصاد او ډېر نفوس لپاره کافي طبیعي سرچینې نلري، او له همدې کبله د پټرولیم او خامو موادو واردولو په بدل کې هغه مواد چې په هغو کې نسبي ګټه ولري لکه انجینیري، څېړنیز او پراختیایي صنعتي مواد صادروي. جاپان له اروپا او متحده ایالاتو وروسته په ټوله کې د خپل کورني کرنیزو لګښتونو د پوښښ له نظره، په نړۍ کې د کرنیزو محصولاتو دریم لوی واردکوونکی هېواد دی. د ټوکیو مېټروپولیټن عمده پلور بازار، د کبانو د نامتو بازار په شمول، په جاپان کې د لومړنیو محصولاتو ترټولو لوی عمده پلور بازار دی. د جاپاني نهنګ ښکار، په ښکاره توګه د څېړنیزو موخو لپاره د نړیوالو قوانینو له مخې غیر قانوني دی. که څه هم د معدني موادو ډېری بڼې په ټول هېواد کې استخراج کېدې، خو بیا هم له جګړې وروسته دوره کې ډېری معدني سرچینې له بهر څخه واردېدې. د فلز لرونکو کانونو سیمهییزې زېرمې د ټیټې درجې له امله په سختۍ سره پروسس کېدې. د دې هېواد لویې او متنوع ځنګلي سرچینې، چې د ۱۹۸۰مې لسیزې په وروستیو کې یې د هېواد ۷۰سلنه پوښلې وه، په پراخ ډول ونه کارول شوې. په سیمه ییزه، ولایتي او ملي کچه د سیاسي پرېکړو له کبله، جاپان پرېکړه وکړه چې د اقتصادي ګټو لپاره له خپلو ځنګلي سرچینو څخه کار وانخلي. کورنیو سرچینو د هېواد د لرګیو یوازې د ۲۵ تر ۳۰ سلنه اړتیاوې پوره کولې. کرنه او کب نیونه ترټولو ښې پرمختللې سرچینې وې، خو د کلونو په زحمت سره پانګې اچونې او زیار څخه وروسته. له همدې کبله، ملت، تولیدي او پروسس کولو صنایع جوړې کړې ترڅو له بهر څخه وارد شوي خام مواد تبدیل کړي. د اقتصادي ودې دې سټراټېژي لپاره د یوه پیاوړي اقتصادي زیربنا جوړول اړین وو چې اړینه انرژي، ټرانسپورټ، ارتباطات او مسلکي پوهه رامنځته کړي. سرچينې