د سند د اوبو تړون
د سند د اوبو تړون د هندوستان او پاکستان تر منځ د اوبو د وېش تړون دی، چې نړيوال بانک د سند په سيند او د دې سيند په مرستيالو ويالو معاون يا مرستيال سيندونه کې د شته اوبو د استعمال لپاره ترتيب او مذاکره کړی و. دا تړون د ز کال د سپتمبر په نولسمه په کراچۍ کې د هغه مهال د هندوستان د لومړي وزير جواهر لال نهرو او د پاکستان د ولسمشر ايوب خان له خوا لاسليک شوی و. دا تړون د درې ختيځو سيندونو بياس، راوي او ستلج د اوبو اوسط کلني جريان يو څلوېښت مليارده ميليونه ايکړه جريب فوټه- واک هندوستان ته ورکوي، په داسې حال کې چې د درې لوېديځو سيندونو-سند، چناب او جهلم د اوبو اوسط کلني جريان ميليارده - اختيار پاکستان ته ورکوي. هندوستان د سند د سيستم په مټ تر لاسه کېدونکو ټولو ابو تقريباً ٪ په اختيار کې لري، په داسې حال کې چې پاکستان ٪ اوبه په واک کې لري. دا تړن هندوستان ته اجازه ورکوي چې د لوېديځ سيند اوبه د محدود اوبه خور استعمال لپاره وکاروي، همدا راز د برېښنا تر لاسه کولو، بېړۍ چلولو، شتمنيو د لېږدولو، کب نيونې، او نورو په څېر فعاليتونو لپاره د غېر محدود استهلاکي استعمال اجازه ورکوي. دا تړون په لوېديځو سيندونو د پروژو په ودانۍ کې د هندوستان لپاره تفصيلي مقررات جوړوي. د دې تړون سريزه د ښه نيت پيرزوينې، ملګرتيا او همکارۍ پر بنسټ د سند د سيند د اوبو تر ټولو زيات استعمال کې د هر هېواد حقوق او مسئوليتونه په ګوته کوي. دې تړون د پاکستان دا اندېښنې نه دي کمې کړي چې هندوستان کولای شي په پاکستان کې په ممکنه ډول سيلابونه يا وچکالي منځ ته راوړي، په ځانګړي ډول د جګړې پر مهال. په ز کال کې، د دې سيند سيستم د اوبو حقوق، د هندوستان او پاکستان تر منځ د اوبو پر د سر يوې شخړې مرکزيت و. په ز کال کې د دې تړون د تاييد څخه راوروسته، په ګڼو پوځي ټکرونو کې د ښکېلتيا سره سره، هندوستان او پاکستان د اوبو پر سر هېڅ ډول جګړه کې نه دي ښکېل شوي. ډېر مخالفتونه او شخړې د هغو حقوقي کړنلارو له لارې حل کړای شوي چې د دې تړون په چوکاټ کې چمتو شوي دي. د سند د اوبو تړون په اوسنۍ نړۍ کې د اوبو د وېش له تر ټولو برياليو هڅو يوه شمېرل کېږي، سره له دې چې شنونکي د يو شمېر تخنيکي ځانګړتياوو د نويو کولو او د موسمي بدلونونو سره د مقابلې لپاره د تړون د حدودو د زياتولو اړتيا هم مني. د تړون مادې د سند د سيندونو سيستم له درې لوېديځو سيندونو هر يو سند، جهلم او چناب او درې ختيځو سيندونو هر يو ستلج، بياس او راوي- څخه جوړ دی. د سند د اوبو د تړون د لومړۍ مادې سره سم، د سند د سيندونو د سيستم هر سيندمرستياله وياله او د هغې اوبه ييزه حوزه چې د نورو پنځو سيندونو برخه نه وي، د سند د سيند برخه دي، چې نهرونه، ډلټا کانالونه، نښتي جهيلونه او نور شامل دي. د دې تړون تر مخې، ختيځ سيندونه په پاکستان کې د اوبو د کارولو له اجازې وروسته، د هندوستان له خوا په ځانګړي ډول د اوبو د استعمال لپاره مختص کېږي، خو مخکې تر دې چې دا اوبه بالاخره پاکستان ته وبهېږي. په ورته توګه، په هندوستان کې د اوبو د کارولو له اجازې وروسته، پاکستان د لوېديځو سيندونو د اوبو د ځانګړي استعمال حق لري. د ماده وايي چې د بل هېواد تر کارولو لاندې اوبو څخه چمتو شويو اوبو استعمال، د وخت د تېرېدو له امله د اوبو د استعمال حقوق نه شي تر لاسه کولای. تر ډېره بريده، د تړون په پايله کې د سيندونو د اوبو د وېش پر ځای د سيندونو وېش شوی دی. د لسو کلونو انتقالي دورې اجازه ورکړل شوې وه، په کومه کې چې هندوستان د خپلو ختيځو سيندونو څخه پاکستان ته د اوبو ورکولو پابند و، تر هغه وخته تر څو پاکستان د لوېديځو سيندونو د اوبود کارولو لپاره د نهرونو نظام جوړولو وړتيا پيدا کړي. د د . مادې تر مخې، هندوستان موافقه کړې وه چې انګلستاني پاونډ سټرنګه يوازې دوه شپېته ميليونه او شپېته زره پاونډ سټرلنګه يا ميټرک ټنه سره زر، که د سرو زرو معيار تعقيب شي به د ټاکلې مرستې په توګه، د پنجاب ايالت د لوېديځو سيندونو څخه د اوبه خور لپاره د نوې ودانۍ د کارونو او کانال سيستم د جوړولو لپاره ورکوي. هندوستان د ز کال د پاکستان او هندوستان تر منځ د جګړې سره سره، بيا هم ټول مبلغ په لسو برابرو کلنيو قسطونو کې تاديه کړی و. دواړو هېوادونو په تړون کې د معلوماتو د تبادلې او د سند سيستم د سيندونو د اوبو د تر ټولو غوره استعمال کې يو له بل سره په مرسته موافقه کړې. د دې موخې تر لاسه کولو لپاره، دې تړون د سند دایمي کميسيون جوړ کړی، چې هر هېواد ورته کميشنر ټاکي. دا کميسيون، په راتلونکي کې د تړون د پلې کولو يا تشريح پر مهال منځ ته راتلونکو هر ډول اختلافاتو او شخړو په اړوند د پرېکړې کولو لپاره پر ټاکل شويو کړنلارو عمل کوي. دا کميسيون له درې جګړو څخه خوندي پاتې دی، او د څېړنې، معلوماتو د تبادلې او کتنو په مټ د مشورو او شخړو د حل لپاره يوه دوامداره کړنلاره وړاندې کوي. په کال کې لږ تر لږه يو ځل اړتيا ده چې دا کميسیون ناسته وکړي، تر څو د اټکلي شخړو تر څنګ د سند سيستم د سيندونو د پرمختګ لپاره د مرستې پر بنسټ اقداماتو په اړوند بحث وکړي. د تړون د مادې تر مخې، دواړه کميشنران بايد په شريکه د خپلو کارونو په اړوند خپلو هېوادونو ته په کلني بنسټ راپور ورکړي. خو دا کلني راپورونه کله هم د پاکستان له خوا نه خپرېږي، کوم هېواد چې د هندوستان له خوا د تړون څخه د بيا بيا سرغړونو ادعا لري. هر لوری بايد بل لوري ته د انجنيرۍ د هغو ودانيزو پلانونو څخه خبر کړي، کوم چې دويم لوری اغېزمن کولای شي او بايد د دا ډول کارونو په اړه معلومات ورکړي. په نيمه لويه وچه کې د تاوتریخوالي څخه له اندېښنو پرته، کلنۍ څېړنې اود معلوماتو تبادله دوام لري. سلال د اوبو بند ډيم د دواړو هېوادونو تر منځ د دوه اړخيزې موافقې څخه وروسته جوړ شو. د هندوستان او پاکستان تر منځ د اوږدو خبرو اترو څخه وروسته بيا هم د تلبل پروژه د څو لسيزو راهيسې د تايید لپاره ځنډېدلې ده. د شخړې يا مخالفتونو په صورتونو کې، په ترتيب سره د منځګړیتوب دايمي محکمه يا يو بې پری تخنيکي ماهر د منځګړيتوب لپاره راغوښتل کېږي. د بګليهار برېښنا مرکز د تصفيې لپاره د تخنیکي ماهر پرېکړه تعقيب شوې وه، او د کشن ګنګا د اوبو برېښنايي مرکز د تصفيې لپاره د پرېکړه عملي شوې وه. پاکستان د په اړوند له تړون څخه د سرغړونې ادعا لري او د منځګړيتوب د محکمې د جوړېدو غوښتنه کوي، په داسې حال کې چې هندوستان د بې پری ماهر د ټاکنې غوښتونکی دی. هندوستان تر اوسه د پاکستان له خوا د د مادې څخه د کومې سرغړونې خبره نه ده راپورته کړې، سره له دې چې پاکستان راوي او ستلج د ډنډونو په سيمه کې د ځمکې اوبه په بېلا بېلو لارو، له هغې مخکې کاروي چې دا سيند پاکستان ته داخل شي. پاکستان همدا راز په خپله سيمه کې د سيند د سيلاب د کمولو او د مادې څخه په سرغړونې سره، سمندري جريان کنترول په داسې ډول جوړ کړی، چې په خپله سيمه کې د سيند سيلابي کېدل کموي، او د هندوستان د کچي سيمې په کې سيلاب زياتوي. د پاکستان له خوا د شخړو راپورته کېدل او د هندوستان د پروژو پر وړاندې ته مراجعه کول، کولای شي له منځه يوسي، هغه مهال کله چې د دې تړون مادې د د پرېکړو پر مټ په تفصيل سره تشریح شي. سرچينې