د ایرلنډ په جمهوریت کې د جنین سقط
د ایرلنډ په جمهوریت کې د جنین د سقط کولو چارې ۲۰۱۸ زکال ته اړوند د روغتیا د قانون یا د امیدوارۍ د پای ته رسولو د مقرراتو پر مټ تنظیم کېږي. په ایرلنډ کې د امیدوارۍ د لومړیو ۱۲ اونیو پر مهال د جنین سقط مجاز چاره ده، خو وروسته له دغې مودې په هغو حالاتو کې اجازه ورکوي چې د امیدوارې ښځې روغتیا او یا هم د جنین ژوند له جدي ستونزې سره مخ وي. په دغه هېواد کې د جنین د سقط کولو خدمات د ۲۰۱۹ زکال د جنوري په لومړۍ نېټه د یادو مقرراتو یا د روغتیا د قانون پر مټ پیل شول، دغه مقررات د ۲۰۱۸ زکال د ډسمبر په ۲۰ مه په قانون واوښتل. له دې وړاندې د دغه هېواد د اساسي قانون اتمې اصلاحیې د نه زیږېدلي ماشوم ژوند د هغه د مور له ژوند سره یو ډول ارزښت لرونکی باله، خو د ۲۰۱۸ زکال په مۍ میاشت کې د ټول پوښتنې پر مټ د اساسي قانون تائید شوې ۳۶مې اصلاحیې پارلمان ته اجازه ورکړه څو د اتمې اصلاحیې پر ځای د امیدوارۍ د پای ته رسولو اړوند قانون جوړ کړي. په ایرلنډ کې د جنین د سقط کولو چارې ۱۸۶۱ زکال ته اړوند د اشخاصو پر وړاندې د جرایمو په برخه کې د متحدې پاچاهۍ د قانون له مخې منع شوې وې. خو وروسته له هغه چې له سقط څخه ممنوعیت د خوندیتوب د حق پر بنسټ له اساسي قانون سره په ټکر کې وبلل شو، په ۱۹۸۳ زکال کې د ټول پوښتنې پر مټ د اساسي قانون اتمه اصلاحیه په اساسي قانون کې ځای پر ځای شوه. په ۱۹۹۲ زکال کې د ایرلنډ سترې محکمې په ایکس قضیه کې هغې ۱۳ کلنۍ نجلۍ ته د ماشوم د سقط اجازه ورکړه چې د جنسي تېري له امله امیدواره شوې وه، ځکه چې د هغې د ځان وژنې ګواښ شتون درلود. په ۱۹۹۲ او ۲۰۰۲ زکال کې د اساسي قانون د بدلون نابریالۍ ټول پوښتنې وشوې څو په راتلونکو قضایاوو کې د دغه ډول مواردو لپاره حل لار وموندل شي. د ۲۰۱۴ زکال د جنوري له لومړۍ نېټې څخه د ۲۰۱۸ زکال د ډسمبر تر ۳۱مې نېټې پورې په دغه هېواد کې د سقط اړوند موارد ۲۰۱۳ زکال ته اړوند د امیدوارۍ پر مهال د ژوندانه د خوندیتوب د قانون له مخې تنظیم شول چې پر بنسټ یې د جنین سقط ناقانونه چاره وه، خو د طبي مداخلې پر مټ یې د امیدوارې ښځې د ژوندانه د ژغورلو استثنا لرله. په ۲۰۱۲ زکال کې د ایرلنډ د جنین د سقط قانون وروسته له هغې د نړیوالو پام ځانته جلب کړ چې ساویتا هالاپاپاناوار د جنین د سقط څخه د مخنیوي له امله مړه شوه. دغه چاره لامل وګرځېده د اتمې اصلاحیې د لغو کېدو په موخه غوښتنې زیاتې شي. له همدې امله د ۲۰۱۶ زکال څخه تر ۲۰۱۷ زکال پورې د وګړو په شورا او همدارنګه د ۲۰۱۷ زکال پر مهال د ایرلنډ په پارلمان کې د جنین د سقط په برخه کې د اساسي قانون او نورو قوانینو په مقرراتو بحث وشو او دواړو د یو لړ اساسي اصلاحاتو غوښتنه وکړه، همدا و چې د ۲۰۱۸ زکال د مۍ میاشتې د ټول پوښتنې پر بنسټ نوي مقررات رامنځته شول. اوسنی قانون د اساسي قانون له مخې مقررات د اساسي قانون پر بنسټ د سقط اړوند د دغه هېواد اوسني مقررات د ایرلنډ د اساسي قانون ۳۶م تعدیل ته اړوند دي چې د ۲۰۱۸ زکال د مۍ په ۲۵مه د یوې ټول پوښتنې پر مټ تصویب شو. مقررات ۲۰۱۸ زکال ته اړوند د روغتیا قانون د امیدوارۍ د پای ته رسولو مقررات په لاندې شرایطو کې د سقط اجازه ورکوي: د نهمې مادې پر بنسټ، وروسته له هغه چې د دوه ډاکټرانو له معاینې وروسته د امیدوارې ښځې ژوند یا روغتیا ته جدي ګواښ شتون ولري؛ د ۱۰مې مادې پر بنسټ، په بېړنیو حالاتو کې د یوه ډاکټر له معاینې وروسته چې د امیدوارې ښځې ژوند یا روغتیا ته د ګواښ وړاندوینه وکړي؛ د ۱۱مې مادې پر بنسټ، وروسته له هغه چې دوه ډاکټران د غوره نیت په لرلو دې باور ته ورسېږي چې کېدای شي داسې وضعیت رامنځته شي چې پر جنین باندې اغېز کوي او له زیږون وړاندې او یا هم له زیږون وروسته ۲۸ ورځو کې د ماشوم د مړینې لامل ګرځي؛ او د ۱۲مې مادې پر بنسټ، په هغو مواردو کې چې داسې شواهد شتون ولري چې امیدواري له ۱۲ اونیو څخه نه ده تېره شوې او د دغو شواهدو له تائید څخه هم یوازې درې ورځې تېرې شوې وي. د روغتیا د قانون د امیدوارۍ د پای ته رسولو مقررات په اجرایوي کېدوه سره ۲۰۱۳ زکال ته اړوند د امیدوارۍ پر مهال د ژوندانه څخه د محافظت قانون لغو شو. ۲۰۱۳ زکال ته اړوند یاد قانون یوازې د جسمي ناروغیو له امله د امیدوارې ښځې د مړینې په صورت کې د سقط کولو وړاندوینه کوله، په داسې حال کې چې نهمې مادې یې د ځان وژنې د هڅې په پایله کې د امیدوارې ښځې ژوندانه ته د ګواښ په صورت کې د سقط چاره قانوني بلله. ورته مهال د دغه قانون په اجرایوي کېدو سره ۱۸۶۱ زکال ته اړوند د اشخاصو پر وړاندې د جرایمو د قانون ۵۸مه او ۵۹مه برخه لغو شوه او پر ځای یې د هغو په ۲۲مه برخه کې د نه زیږېدلي انسان په قصدي بڼه وژنه اضافه شوه او د هغو جزا یې هم ۱۴ کاله بند اعلان کړه. په ایرلنډ کې سقطونه په ایرلنډ کې قانوني سقطونه دولت هر کال د ترسره شوو سقطونو اړوند ترلاسه کړې خبرتیاوې د قانون پر بنسټ خپروي. د دغه هېواد دولت د ۲۰۱۸ زکال د قانون پر بنسټ یوازې د ۴۵۷۷ ترسره شوو سقطونو خبرتیا ترلاسه کړې وه، خو څرګنده کړې یې ده چې د دغه هېواد د عامې روغتیا وزارت ته خبرتیا ورکړل شوي دغه موارد په ۲۰۲۱ زکال کې د ترسره شوو سقطونو له کچې پام وړ کمښت لرلی دی. د دغه هېواد د عامې روغتیا وزارت څرګنده کړه چې په ۲۰۲۱ زکال کې د ۲۰۱۸ زکال د قانون له مخې ۶۷۰۰ د جنین سقطونه د روغتیايي خدمتونو د مراکزو له خوا ترسره شوي. د دغو دواړو شمېرو ترمنځ د توپیر لامل د کوېډ ۱۹ وبا او همدارنګه د روغتیايي خدمتونو په شبکه باندې سایبري برید وبلل شو. د سقط په موخه درمل له ۲۰۱۰ زکال څخه تر ۲۰۱۲ زکال پورې ۱۶۴۲ ایرلنډي ښځو د وومن آن وېب په نامه له کاناډايي غیردولتي بنسټ څخه د سقط درمل راغوښتي و؛ دا څرګندوي چې دغو ښځو په خپلو کورونو کې د سقط چاره ترسره کړې ده. دغه درمل په ایرلنډ کې ناقانونه دي او ګمرکي مامورین ډېری مهال په دې توانېږي چې وه یې نیسي. د سقط په موخه سفر د هغو ایرلنډي ښځو د شمېر اټکلونه چې هڅه کوي په بریتانیا کې خپل ماشومان سقط کړي، له یو بل څخه توپیر لري. ۱۹۹۲ زکال ته اړوند د دغه هېواد په اساسي قانون کې دیارلسم تعدیل د سفر اړوند د سقط په موخه د سفر کولو حق خوندي کړ. د ۲۰۱۶ زکال پر مهال په لویه بریتانیا کې د ۳۲۶۵ ایرلنډي مېرمنو د سقط موارد ثبت شول. په ډېری مواردو کې هغو ښځو چې دغې چارې ته یې مخه کوله د جنین له سقط څخه یې د ملاتړیزو شبکو په مرسته دغه چاره ترسره کوله. په ۱۹۸۰ زکال کې ماریان فینوکان د سقط اړوند مستند جوړولو له امله د پريکس ایټالیا په نامه جایزه ترلاسه کړه؛ دې دغه مستند په هغې ایرلنډۍ ښځې جوړ کړی و چې غوښتل یې خپل ماشوم سقط کړي، له هغې سره یې انګلستان ته سفر کړی و، په روغتون کې یې د هغې ملتیا کوله او له هغو وروسته یې ورسره مرکه وکړه. په ۲۰۰۱ زکال کې له دغه هېواد څخه شاوخوا ۷۰۰۰ ښځو د سقط په موخه له هېواده بهر سفرونه وکړل. شمېرې ښیي چې په ۲۰۱۱ زکال کې ۴۱۴۹ ایرلنډي ښځو په بریتانیا کې خپل ماشومان سقط کړي دي. د ټولنیزو او حقوقي مطالعاتو په مجله کې خپرې شوې یوې څېړنې څرګنده کړې چې په ۲۰۱۴ زکال کې ۵۵۲۱ ایرلنډي ښځو هغو انګلیسي او ولزي کلنیکونو ته مراجعه کړې چې د سقط کولو خدمات یې وړاندې کول. له دې وروسته تر ۲۰۱۸ زکال پورې یو شمېر نورو ایرلنډي ښځو بیا په هالنډ کې هم خپل ماشومان سقط کول. بریتانیا ته د جنین د سقط په موخه د سفر موضوع په ۱۹۹۲ زکال کې د ایکس قضیې، په ۱۹۹۷ زکال کې د سي قضیې او په ۲۰۰۷ زکال کې د مېرمن ډي د قضیې په څېر له یو لړ ایرلنډي قضایاوو څخه سرچینه اخیسته چې ډیری دغه موارد په جنین کې ستونزو ته اړوند و. په ۲۰۱۶ زکال کې د ایرلنډ پر وړاندې د ملت د قضیې اړوند د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د شورا غبرګون لامل وګرځېد چې دولت امانډا ملت ته ۳۰۰۰۰ پونډه تاوان ورکړي، له دې امله چې اړ کړای شوې وه د سقط په موخه له هېواده بهر سفر وکړي. سرچينې