د متحده عربي اماراتو اقتصاد
متحده عربي امارات يا له ايران، سعودي عربستان، ترکيې او مصر وروسته په منځني ختيځ کې پنځم ستر اقتصاد لري، په داسې حال کې چې په ۲۰۲۲ز کال کې يې ناخالص کورنی توليد ۵۰۱ ميليارده امريکايي ډالره دی ۱.۸۴ تريليونه اماراتي درهم. د متحده عربي اماراتو اقتصاد تر ډېره بريده د نفت او ګاز په عايد متکي دی، په ځانګړي ډول په ابوظبي کې. په ۲۰۰۹ز کال کې، د متحده عربي امارتو له ۸۵٪ څخه زيات اقتصاد د تيلو پر صادراتو ولاړ و. په ۲۰۱۱ز کال کې، د تيلو صادراتو د متحده عربي اماراتو په دولتي بوديجه کې ۷۷٪ ونډه درلوده. په وروستيو کلونو کې، په دې هېواد کې ځینې اقتصادي بدلونونه راغلي دي، په ځانګړي ډول په دوبۍ کې. ابوظبۍ او د متحده عربي امارتو نور امارتونه د تنوع په اړوند په پرتليز ډول په خپل اند کې محافظه کار دي. دوبۍ د خپلو نورو سيالو ايالتونو په پرتله د تيلو ډېرې کمې زېرمې لري. له تيلو پرته ګرځندويي د متحده عربي اماراتو د عايد تر ټولو ستره سرچینه ده. د ابادۍ يو پراخه وده، د توليد خپرېدونکی بنسټ او د چوپړتياوو يوه ځلانده برخې له متحده عربي اماراتو سره مرسته کړې چې خپل اقتصاد ډول ډول او بېله بڼه ورکړي. اوسمهال په ټول هېواد کې د ۳۵۰ ميليارده امریکايي ډالرو په ارزښت فعالې ودانيزې پروژې شته. متحده عربي امارت د نړيوال سوداګريز سازمان او اوپيک غړی دی. اقتصادي ټولکتنه متحده عربي امارات له سعودي عربستان وروسته د عربي نړۍ دويم ستر اقتصاد دی، په ۲۰۱۸ز کال کې يې کورنی ناخالص توليد ۴۱۴ ميليارده امریکايي ډالره ۱.۵۲ تريليونه امارتي درهم و. د جي ډي پي درېیمه برخه يې د تيلو له عايد تر لاسه کېږي. تمه کېده چې د تېرو پنځو کلونو مودې په نسبت چې جي ډي پي ۲.۳-۳.۵٪ وه، په ۲۰۱۳ز کال کې به جي ډي پي ۴-۴.۵٪ وده وکړي. په ۱۹۷۱ز کال کې له خپلواکۍ راهيسې، د متحده ايالاتو اقتصاد نږدې ۲۳۱ ځلې وده کړې چې په ۲۰۱۳ز کال کې ۱.۴۵ اماراتي درهمو ته رسېدلې ده. له تيلو پرته د نورې سوداګرۍ وده يې ۱.۲ تريلیونه امارتي درهمو ته رسېدلې ده، کومه چې له ۱۹۸۱ څخه تر ۲۰۱۲ز کال پورې اته ويشت ځلې وده لري. د متحده عربي اماراتو اقتصاد په ټوله نړۍ کې يو له پرانيستو اقتصادونو څخه دی او د دې هېواد اقتصادي تاريخ تر هغه وخته رسېږي، کله چې سمندري بېړۍ د سواحلي سمندري څنډو په اوږدو کې تر هندوستان او ان په سويل کې تر موزمبيق پورې تلې. د پيسو نړيوال صندوق اټکل کړی چې په ۲۰۱۵ز کال کې به د متحده عربي اماراتو اقتصادي وده تر ۴.۵٪ زياته شي، د ۲۰۱۴ز کال په پرتله چې دا وده ۴.۳٪ وه. د پيسو نړيوال صندوق د نړيوال اقتصادي ليدلوري په راپور کې د متحده عربي اماراتو ممکنه پیاوړې اقتصادي وده، له نفتو پرته نورو برخو د مخ پر وده مرستې پايله بللې وه، کومې برخې چې په ۲۰۱۴ او ۲۰۱۵ز کلونو کې په منځنۍ کچه له ۶٪ څخه زياته وده ثبت کړې وه. په دې ونډه کې بانکداري، ګرځندويي، تجارت او د ځمکو سواګرۍ شاملې دي. په اماراتي رانيولو ځواک کې زياتوالی او په زېربنايي پروژو کې حکومتي مصارفو کې د پام وړ زياتوالی راغلی. په نړيواله کچه، متحده عرب امارت د نړيوالو خدماتو د سوداګريو لپاره په لومړيو شلو هېوادونو کې شامل دی، د تر مخې، د نړیوال اقتصادي فوريوم کې امارات د زياتو یو له بل سره نښتو هېوادونو په لومړيو دېرشو هېوادونو کې ځای لري او د د فساد شاخص تر مخې په تر ټولو کمو فاسدو هېوادونو کې شامل دی. د متحده عربي اماراتو حکومت د څو مياشتو لپاره د کرونا وايرس روان ګرځبنديز څخه وروسته، د اقتصادي ضربو سره د مقابلې او له هغې څخه د بېرته رغېدو په هڅو کې، د وزارتونو او ادارو په ګډون له ۵۰٪ څخه د ډېرو فدرالي ادارو د يو پراخه بيا تنظیم او يو ځای کولو اعلان وکړ. تاريخي شاليد له انګلستان څخه تر خپلواکۍ او په ۱۹۷۱ز کال کې تر يو ځای کېدو مخکې، هر امارت د خپل اقتصاد مسئوليت په غاړه درلود. هغه مهال، د جاپاني دود ملغلرو تر جوړېدو او د سوداګرۍ د اندازې تيلو تر کشف پورې، د ملغلرو لپاره په سمندر کې لټون، سمندري سفر او کب نيول د اقتصاد د ملا تير و. د متحده عربي اماراتو پخوانی ولسمشر زايد بن سلطان ال نهيان ته شلمې پېړۍ ته د هېواد د راوستلو او د تيلو له صادراتو څخه تر لاسه شويو عايداتو څخه د هر ډول اړين پرمختګ لپاره د مالي تمويل برابرولو امتياز ورکول کېږي. په همدې ډول، د متحده عربي اماراتو پخوانی مرستيال ولسمشر راشد بن سعید ال مختوم د دوبۍ امارت لپاره يو زړور لرليد درلود او هغه يواځې په نفتو کې نه، بلکې په نورو صنعتونو کې هم د راتلونکي وړاندوينه کوله. په ۱۹۸۰ز لسيزه کې، د دوبۍ تنوع د سوداګرۍ او د لېږد رالېږد او لوژستيکي مرکزونو په جوړولو راڅرخېدو، په ځانګړي ډول د راشد سمندري بندرګاه او د جبل علي بندرګاه او ازاده سيمه، تر څنګ يې د دوبۍ نړيوال هوايي ډګر، د کوم په پايله کې چې د بېړۍ په مټ لېږد، نقل او حمل او لوژستيک په برخو کې يو شمېر ستر نړيوال تولیدات منځ ته راغلل . وورستی تاریخ د دوبۍ د ځمکو او املاکو د فعال بازار راڅرګندېدل، په لنډ ډول د ۲۰۰۷-۸ کال د نړيوال مالي بحران په مټ وارزول شول، دا هغه مهال و چې دوبۍ د ابوظبۍ له خوا وژغورل شوه. له ډېر ګرم بازار څخه رغېدلو سخت مقررات او څارنې منځ ته راوړې او په متحده عربي اماراتو کې د ځمکو او املاکو لپاره پر حقيقت د يو زیات ولاړ بازار لامل وګرځېد، د کوم په اوږدو کې چې ډيری ځنډيدلي پروژې بېرته پيل شوې. سره له دې چې بازار د پراخېدو په حال کې دی، د پرمختګ کوونکو لپاره د بازار اوسني شرايط سخت بلل شوي دي. د کوويډ-۱۹ وبايي ناروغۍ په پايله کې، په ۲۰۲۰ز کال کې د متحده عربي اماراتو اقتصاد تر ۶.۱٪ پورې کم شو. د وارداتو د کمښت له امله د هايډروکاربن او غېر هايډروکاربن صادراتو نيمګړي فعاليت په پايله کې، په ۲۰۲۰ز کال کې د دې هېواد د حساب توازن تر شپږ سلنه پورې جي ډي پي راوغورځوله، داسې حال کې چې دا شمېره په ۲۰۱۹ز کال کې ۸.۵ سلنه وه. د ۲۰۲۱زکال په وروستیو کې، داسې اعلان شوه چې تمه ده په ۲۰۲۲ز کال کې به د متحده عربي اماراتو د بانکدارۍ شتمنۍ د اته او لس سلنو تر منځ وده وکړي، په داسې حال کې چې دا دويم ستر عرب اقتصاد به د کوويډ-۱۹ له وبا څخه بېرته رغېدو ته دوام ورکړي. همدا راز دا اعلان هم شوی و چې د متحده عربي اماراتو اقتصاد به له متوقع کچې څخه په ډېرې تېزۍ سره وده وکړي، کومه به چې به ۲۰۲۲ز کال کې ۴.۶٪ ته ورسېږي. معلومات لاندې جدول په ۱۹۸۶-۲۰۲۰ز کلونو کې بنسټيز اقتصادي شاخصونه څرګندوي د پيسو نړيوال صندوق د عملې د اټکل تر مخې چې په ۲۰۲۱-۲۰۲۶ کې يې کړی. له ۵٪ څخه د پيسو کم ارزښت په شین رنګ کې ښودل شوی. د بې روزګارۍ کلنۍ کچه له نړيوال بانک څخه اخستل شوې ده، که څه هم د پيسو نړيوال صندوق دا کچه بې باوره بللي دي. بهرنۍ سوداګري په ۲۰۱۲ز کال کې په ټوليز ډول د ۲۷۳.۵ ميليارده امریکايي ډالرو په وارداتو سره، متحده عربي اماراتو په سیمه کې د یو ستر مصرفونکي بازار په توګه سعودي عربستان تر شا پرېښود. ټوليز صادرات يې ۳۱۴ ميلیارده امريکايي ډالره وو، د کوم پر بنسټ چې متحده عربي امارت په سيمه کې دويم ستر صادرونکی هېواد دی. متحده عربي امارات او هندوستان يو د بل مهم سوداګريز شريکان دي، په داسې حال کې چې د هندوستان ډېری اوسېدونکي په متحده عربي اماراتو کې کار او ژوند کوي. سوداګري يې په ټوليز ډول له ۷۵ ميليارده امريکاي ډالرو ۲۷۵.۲۵ ميلیارده امارتي درهم څخه زياتېږي. په ۲۰۱۴ز کال کې د متحده عربي اماراتو لومړي پنځه بنسټيز شريکان ايران ۳.۰٪، هندوستان ۲.۹٪، سعودي عربستان ۱.۵٪، عمان ۱.۴٪ او سويټزرلينډ ۱.۲٪ دي. په داسې حال کې چې د متحده عربي اماراتو بنسټيز مهيا کوونکي چين ۷.۴٪، متحده ايالات ۶.۴٪، هندوستان ۵.۸٪، المان ۳.۹٪ او جاپان ۳.۵٪ دي. د متحده عربي اماراتو د اقتصاد متنوع کول سره له دي چې په د خليج همکارۍ شورا کې متحده عربي امارات زيات متنوع اقتصاد لري، د متحده عربي اماراتو اقتصاد تر ډېره بريده په تيلو متکي دی. له دوبۍ پرته، د متحده عربي اماراتو ډېره برخه د تيلو پر عايداتو انحصار لري. نفت او طبيعي ګاز په اقتصاد کې مرکزي ونډه لري، په ځانګړي ډول په ابوظبۍ کې. په ۲۰۰۹ز کال کې د متحده عربي اماراتو د اقتصاد ډېره برخه د تيلو په صادراتو ولاړه وه. په داسې حال کې چې ابوظبۍ او د متحده عربي اماراتو نور امارتونه په پرتليز ډول د متنوع کولو په اړوند په خپل لرليد کې محافظه کار دي، دوبۍ د متنوع کولو په تګلارو کې ډېره زړوره وه، سره له دې چې د تېلو ډېرې کمې زېرمې هم لري. په ۲۰۱۱ز کال کې، د تيلو صادرات د متحده عربي اماراتو په دولتي بوديجه کې ۷۷٪ ونډه درلوده. سرچينې