د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو قانون
د ۱۶۸۹ کال د حقونو قانون چې د ۱۶۸۸ ز کال د قانون په توګه هم پیژندل کیږي، د انګلستان په اساسی قانون کې یو مهم قانون دی چې ځینې اساسی مدنی حقوق وړاندې کوي او همدا رنګه د تاج راتلونکې میراث وړونکی هم په ګوته کوي. دې قانون د ۱۶۸۹ ز کال د ډسمبر په ۱۶ نیټه شاهي موافقه ترلاسه کړه او په قانوني توګه د حقونو د اعلامیې یوه تکراری لیکنه وه او پارلمان د کنوانسیون له خوا د ۱۶۸۹ ز کال د فبرورۍ په میاشت کې درېیم ویلیم او دویمې ماري ته وړاندې شو او دوی ته یې بلنه ورکړه چې د انګلستان ګډ واکمنان شی. د حقونو په قانون کې د پادشاه د واکونو په اړه حدود او د پارلمان حقونه ټاکي او همدا رنګه د پارلمان شرایط، ازادو ټاکنو او د وینا ازادۍ شرطونه په کې شاملیږي. دغه قانون د بې رحمه او غیر معمولی سزا د منع کولو په ګډون د افرادو ځینې حقونه ټاکي او دا یې تایید کړې ده چې پروټیسټانت د قانون له مخې اجازه لري د خپل حالت سره سم د ځان دفاع لپاره وسلې ولري همدا رنګه دا هم په کې راوړل شوي چې د پارلمان له اجازې پرته څوک نشي کولی مالېه وضع کړي. د دې تر څنګ، د حقونو قانون د انګلستان د دویم جیمز څو بد عملونه بیان کړي او غندلي یې دي. دې نظریو د سیاسي فیلسوف جان لاک نظرونه منعکس کړل او دوی په انګلستان کې په چټکۍ سره مشهور شول. دغه قانون د تاج لپاره د اساسي قانون پر بنسټ ځینې شرایط وړاندې کوي چي باید د خلکو رضایت له ځان سره ولري، څرنګه چې په پارلمان کې ښودل شوی دی د حقونو قانون په بریټانیا کې، د ازادیو د لوی تړون، د حق غوښتنې، محکمې ته د حاضرېدو یا د هاباس کورپس د ۱۶۷۹ ز کال قانون او د پارلمان د ۱۹۱۱ او ۱۹۴۹ کلونو قانون د بریټانیا د اساسي قانون د ځینو اساسي اسنادو له خوا مل شو. یو جلا خو ورته سند، د ۱۶۸۹ ز کال د حق غوښتنې قانون، په سکاټلنډ کې پلی کېږي. د ۱۶۸۹ ز کال د حقونو قانون د امریکا د متحده ایالاتو د حقونو د ۱۷۸۹ ز کال قانون، د ملګرو ملتونو د ۱۹۴۸ ز کال د بشري حقونو اعلامیې او د اروپا د ۱۹۵۰ ز کال د بشري حقونو د تړون لپاره د یوې بېلګې په توګه و. د حقونو قانون د ١٧٠١ زکال د سکونت قانون سره یوځای د مشترک المنافع هېوادونو په ساحو کې تراوسه پلی دی. په ۲۰۱۱ ز کال کې د پرت تړون په تعقیب، د دواړو قوانینو د ۲۰۱۵ ز کال د مارچ د ۲۶ تعدیلات په مشترک المنافع هېوادونو کې نافذ شول. سرچينې او ياداښتونه