د انګليستان د بېوزلۍ قوانين
د انګليستان د بېوزلۍ قوانين په انګلېنډ او وېلز کې د بې وزلۍ د هوساينې يو نظام و، چې ۱۵۸۷-۱۵۹۸ ز کالونو کې د منځنيو پېړيو له وروستي او د تودور د دورې د قوانينو له تدوين څخه يې وده وکړه. ياد نظام له دويمې نړيوالې جګړې څخه وروسته د معاصر مرستندويه دولت تر راپورته کېدنې پورې دوام وکړ. د انګلیستان د بېوزلۍ قانون جوړونې تاريخ ۱۵۳۶ز کال ته ورګرځېدای شي، چې د قانون جوړولو عمل په کې له بې ارادې يا کمزوري بېوزله په رانغاړلو سره تصويب شو، که څه هم د پلانتاګينيت په نوم شاهي جرګې ډېر لومړني قوانين وو، چې د بېکاره ګرځندويانو او سوالګرو له امله له راپورته شويو ستونزو څخه يې بحث کاوه. انګليستان او وېلز کې د بېوزلۍ د قانون تاريخ پّ عمومي ډول د دوه قوانينو يا منشورونو تر منځ وېشل کېدلی شي، چې يو يې د بېوزلۍ پخوانی يا لرغونی قانون و، چې د لومړۍ اليزابت د پاچاهۍ پر مهال ۱۵۵۸ ۱۶۰۳ز کال کې تصويب شو او دويم په ۱۸۳۴ز کال کې کې تصويب شوی د بېوزلۍ نوی قانون دی، چې د بېوزلۍ د هوساينې نظام کې يې په اغېزناک ډول سمون راوړ. د بېوزلۍ نوي قانون ياد سيستم يا نظام په ناڅاپي ډول په سيمه ييزه کچه له پلي کېدونکي نظام څخه په لوړه کچه متمرکز نظام ته بدل کړ، چې د بېوزلۍ قانون د اتحاديو په واسطه يې د مرستون يا دارالمساکين په پراخه کچه پرمختګ وهڅوه. د بېوزولۍ د قانون نظام د ۲۰ پېړۍ په پيل کې د ځينو عواملو له امله له زوال سره مخ شو. لکه: د ازادي غوښتونکي يا لېبرال مرستندويه سمونونو وړاندې کول، له ملګرو ټولنو يا سوداګريزو اتحاديو څخه د مرستې د نورو سرچينو شتون او همدارنګه د ټوټه کېدنې سمونونه، چې بېوزلۍ د قانون سيستم يې له پامه وغورځوه. ياد قانون د ۱۹۴۸ز کال د مرستې تر ملي قانون پورې په رسمي ډول له منځه نه و تللی او د قانون ځيني برخې تر ۱۹۶۷ز کال پورې کتابونو کې پاتې وې. تاريخچه د منځنيو پېړيو د بېوزلۍ حکم يا قانون د منځنيو پيړلو د لومړيو د بې وزلۍ قانون د کارګرانو قانون و، چې د ۱۳۴۹ز کال د جون په ۱۸ نېټه د انګليستان د پاچا درېيم ايډوارډ له لورې تصويب او په ۱۳۵۰ ز کال کې تعديل شو. ياد قانون انګلېستان کې د تورې مړينې د ۱۳۴۸-۱۳۵۰ز کال د پيل په غبرګون تصويب شوی و او دا هغه مهال و، چې د اټکل له مخې د هېواد ۳۰-۴۰ سلنه نفوس په کې مړ شو. د نفوس کمښت د برتانيې په کرنيز اقتصاد کې ژوندي پاتې شوي کارکونکي په لويه غوښتنه يا تقاضا کې پرېښودل. ځمکوالو بايد کارکونکو لپاره د سيالۍ په موخه د هغوی د معاشونو د لوړوالي يا د ځمکې د کارونې تر منځ يو اختيار ټاکلی وی. د کارګرو معاشونه لوړ شول او دې حالت په ټول اقتصاد کې بيې تر فشار لاندې ځکه راوړلې، چې د توکو توليدولو بيه ډېره لوړه شوه. د بيو د اداره کولو هڅې يانې امر او په پای کې قوانينو لکه د ۱۳۵۱ زکال د کارګرو منشور ټينګار کاوه، چې هر هغه څوک چې کار کولی شي؛ ياد معاشونه له وبا څخه په مخکې کچو ساتل شوي وو او د خوراکي توکو بيې نه وې لوړې شوې. کارکونکو دې نيمګړو حالتونو ته له خپلو ګومارونکو څخه د تېښتې او ازادېدلو د موکې په سترګه وکتل، چې له امله يې درېيم اډوارډ تښتېدلو کارکونکو ته د سزا ورکولو په موخه نور قوانين تصويب کړل. د دې تر څنګ د کمبرېج منشور په ۱۳۸۸ز کال کې تصويب شو او د کارګرو او سوالګرو پر خوځښت باندې يې بنديزونه ولګول. د تودور د بېوزلۍ قانون د انګليستان د بېوزلۍ د قانون اصليت د منځنيو پېړيو د وروستیو له منشورونو څخه ګڼل کېدلی شي، چې له سوالګرو او بېکاره ګرځېدنې څخه يې بحث کاوه، مګر يوازې د تودور د دورې پر مهال و، چې د بېوزلۍ د قانون نظام په ليکلي ډول رامنځته تدوين شو. د عيسوي روحانيونو د استوګنځايونو یا صومعو له ماتې يا زوال څخه مخکې د تودور د سمون پر مهال صومعې د بېوزلو د مرستې لومړنۍ سرچينې وې، مګر د صومعو د له منځه تګ په پايله کې د بېوزله مرستې په پراخه کچه له اختياري بنسټ څخه د زور اجباري ماليې ته حرکت پيل کړ، چې په سيمه ييزه کچه ټولېده. لومړنۍ قانون ايښودنه بېکاره ګرځېدونکو پورې تړلې وه او وړ خلک يې کار کولو ته اړ کول، په ځانګړي ډول هغه مهال چې له تورې مړينې څخه وروسته کارګر کم وو. تودور د اوم هينري د پاچاهۍ پر مهال د رامنځته شوې ستونزې د حل کولو هڅه کوي. په ۱۴۹۵ز کال کې پارلمان د بېځايه ګرځېدونکو او سوالګرو قانون تصويب کړ، چې امر يې کاوه چې بېځايه ګرځېدونکي، بېکاره او شکمن اشخاص بايد د درې ورځو او درې شپو لپاره په ساتنځايونو زېرمو کې وساتل شي او له ډوډۍ او اوبو پرته نور هيڅ هم بايد ونه لري او له دې وروسته بايد له ښاره د باندې ووېستل شي. هر سوالګر چې د کار کولو لپاره وړ دی، بايد ته ورشي، چې دا يې وروستۍ پاتې کېدنه ده يا دا چې زېږېدلی وي او هلته د هغه درد له پاسه پاتې کېږي، چې مخکې يې يادونه وشوه. که څه هم دې قانون هغه بېکاره وګړو لپاره د ټولنو پر وړاندې د پالنې بار بېرته وروسپاره، چې د ګومارنې په پرتله يې زيات ماشومان زېږول؛ مګر د فقر د ستونزې لپاره يې سمدستي حل لاره وړاندې نه کړه؛ دا قانون يوازې له نظر يا ليد څخه لرې يا له يو ښارګوټي څخه بل ته تللی و. د دې سربېره د بېځايه ګرځېدونکو او بېکاره وګړو تر منځ هيڅ توپير نه و شوی او دواړه د سزا ورکولو او له ښاره د وېستلو په موخه، په ساده ډول د کلکو سوالګرو په توګه ډلبندي شوي وو. په ۱۵۳۰ز کال کې د اتم هينري د پاچاهۍ پر مهال يوه اعلاميه تصويب شوه، چې بېکاري يې د بديو د مور او ريښې په توګه څرګندوله او امر يې کاوه، چې بېځايه ګرځېدونکو ته ساتنځايونو کې د سزا ورکولو پر ځای بايد په متروکو ووهل شي. دا بدلون راتلونکی کال په يو بل مهم بدلون سره د ۱۵۳۱زکال د بېځايه ګرځېدونکو قانون کې تاييد شو: دې بدلون د سولې عدالتونو ته لارښوونه وکړه، چې کمزورو بېوزلو ته د سوال کولو لپاره سيمه مشخص کړي. دې ډول سوالګرو ته د جواز ليکونو ورکول په عمومي ډول په معلول، ناروغ او سپين ږيري يا سپين سرې پورې ټاکلي يا محدود وو. يو کمزوری شخص چې له ټاکلې سيمې څخه به يې د باندې سوال کاوه، دوه شپې او ورځې به ساتنځای کې بندي کېده او يوازې ډوډۍ او اوبه به يې ورکولې، چې له دې څخه وروسته به هغې سيمې ته د ستنېدلو سوګند کاوه، چې د سوال کولو اجازه به په کې ورکړل شوې وه. يو سالم يا په اندامونو روغ سوالګر به په متروکو وهل کېده او د خپلې زوکړې سيمې ته د بېرته ورتګ سوګند به يې کاوه يا دا چې د درې کالونو لپاره به هلته پاتې کېده او کار به يې کاوه. که څه هم د هغه سالم شخص په اړه هيڅ لايحه نه وه جوړه شوې، چې د کار پېداکولو وړتيا يې نه درلوده. ټول سالم بېکاره وګړي په يوه ډله کې ګڼل شوی وو. هغوی چې کار يې نه شو موندلی، د لوږې ګاللو يا قانون ماتولو تر منځ سخته ټاکنه يې درلوده. په ۱۵۳۵زکال کې يوه مسوده وليکل شوه، چې د دولتي کارونو د داسې نظام يا سيستم د رامنځته کېدنې غوښتنه يې کوله، چې د بېکارۍ له ستونزې څخه بحث کوي او پر عايد او پانګه باندې د ماليې له مخې تمويلېږي. يو کال وروسته يو تصويب شوی قانون تصويب شو، اجازه ورکړه چې بېځايه ګرځېدونکو دې په متروکو ووهل شي. سرچينې