په ازبکستان کې بشري حقونه
په ازبکستان کې د بشري حقونو وضعیت د بشري حقونو د څار ډلې له خوا په تر ټولو ناوړه حالت کې بلل شوی. دغه هېواد د متحده ایالاتو او بریتانیا له خوا په ملي او سیمه ییزه کچه د خپل سرو نیونو او د مذهبي چارو اړوند د ځورونو او شکنجه کولو له امله تر شدیدو نیوکو لاندې دی. د بخښنې نړیوال سازمان څرګنده کړې چې په دغه هېواد کې د بیان آزادي او د سوله ییزو غونډو او ټولنو جوړول له محدودیت سره مخ دي او همدارنګه په کې د همجنس بازانو اړیکې ناقانونه دي. لنډه کتنه د بشري حقونو څار ډله څرګندوي چې د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له لارو چارو سره د ازبکستان د همکارۍ سوابق په واقعي بڼه د نړۍ په کچه د تر ټولو ناوړه حالت څرګندوی دي. د تېرو دوولسو کلونو په ترڅ یې کې یې دغو سوابقو ته د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ټولو ۱۱ کارپوهانو د لاسرسي غوښتنې رد کړې دي او نږدې ټولې هغه لارښوونې یې رد کړې چې نړیوالو بنسټونو په دغه هېواد کې د بشري حقونو د وضعیت د ښه کېدو په موخه وړاندې کړې دي. د بشري حقونو لپاره د هلسنکي نړیوال فدراسیون هم په دغه هېواد کې د نږدې ټولو بشري حقونو څخه د سرغړونو اړوند خپلې ژورې اندېښنې څرګندې کړې دي. ورته مهال مذهبي آزادي په دغه هېواد کې له پام وړ ستونزو سره مخ ده. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو وزارت په دغه هېواد کې د مذهبي چارو اړوند د ځورونو او شکنجو له امله خپلې ځانګړې اندېښنې بیان کړې دي او ازبکستان یې د محدودو مدني حقونو لرونکی مستبد هېواد بللی. له دې سره د بشري حقونو څار ډله څرګندوي چې د متحده ایالاتو دولت په ازبکستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو اړوند د هر ډول پالیسیو یا هم جدي غبرګونونو د څرګندولو په برخه کې مقاومت کوي ځکه چې تاشکند د شمالي ویش په شبکه کې خپل کلیدي متحد ګڼي او هڅه کوي د افغانستان له جګړې څخه د هغو له لارې خپل تجهیزات وباسي. د راپورونو پر بنسټ په دغه هېواد کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې تر ټولو زیات موارد د شکنجې کولو، خپل سرو نیونو او د مذهب، بیان، مطبوعاتو، همدارنګه د ټولنو او غونډو د جوړولو په برخه کې بېلابېل محدودیتونه دي. دغه راپور زیاتوي چې دغه سرغړونې تر ډېره پورې د مذهبي سازمانونو د غړو، خپلواکو خبریالانو، د بشري حقونو د فعالینو او همدارنګه د ممنوع مخالفو ګوندونو د سیاستوالو پر وړاندې کېږي. په ۲۰۰۵ زکال کې د ازبکستان نوم د آزادۍ د کور د بنسټ د له بدو څخه بد: د نړۍ تر ټولو ځپونکې ټولنې تر عنوان لاندې نوملړ کې خپور شو. په دې اړوند د ازبکستان د دولت رسمي دریځ د ازبکستان د جمهوري دولت له خوا د بشري حقونو ټینګښت او تشویق تر عنوان لاندې یاددښت کې بیان شوی چې په لاندې ډول دی. دولت هر هغه چاره چې په توان کې لري د ازبکستان د وګړو د بشري حقونو د خوندیتوب په موخه یې ترسره کوي. ازبکستان په دوامداره توګه په خپلو قوانینو او بنسټونو کې سمون راولي څو غوره انساني ټولنه رامنځته کړي. د وګړو د اساسي حقونو او آزادیو د تنظیم اړوند څه باندې ۳۰۰ قوانین د پارلمان له خوا تصویب شوي. د بېلګې په توګه په ۱۹۹۶ زکال کې د څارنوالۍ اداره تاسیس شوه. د ۲۰۰۵ زکال د اګست په دویمه نېټه ولسمشر اسلام کریموف داسې فرمان لاسلیک کړ چې له مخې یې په ازبکستان کې د ۲۰۰۸ زکال د جنوري له لومړۍ نېټې وروسته د اعدام جزا لغو شوه. له ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۴ زکال پورې په دغه هېواد کې د بریتانیا سفیر کرېګ مورای د بشري حقونو څخه د سرغړونې د مورادو اړوند څېړنه ترسره کړه، خو هغه مهال چې د بریتانیا د بهرنیو چارو او ټولګټو هېوادونو وزارت د هغه راپورونه له پامه وغورځول هغه خپلې موندنې عامه ډګر ته راوویستې او دغه حالت ته یې د نړیوالو پام را جلب کړ. نوموړی له خپلې دندې ګوښه کړای شو، خو بیا یې هم په دغه هېواد کې د بشري حقونو اړوند څرګندونې کولې. هغه ادعا وکړه چې متحده ایالاتو ازبکستان ته د بندیانو څخه د ځانګړو څېړنو اجازه ورکړې او بیا تر شکنجې لاندې ترلاسه شوو معلوماتو څخه په پټ ډول ګټنه کوي. مورای په ۲۰۰۴ زکال کې له دندې ګوښه کړای شو، د هغه له ګوښه کېدو لږ وروسته فایننشیل ټایمز په خپل یوه راپور کې د نوموړي له قوله ادعا وکړه چې د بریتانیا استخباراتي اداره د ازبکستاني چارواکو له خوا له وړاندې کېدونو هغو اطلاعاتو ګټنه کوي چې هغوی یې د شکنجې په زور له نیول شوو کسانو اخلي. د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت بیا په دې اړوند هر ډول مستقیمې اړېکې رد کړې او څرګنده یې کړه چې مورای د عملیاتي لاملونو له امله له دندې ګوښه کړای شوی. مورای په سمرقند کې د وژنې ؛ ۲۰۰۶ زکال تر عنوان لاندې خپل اثر کې څرګنده کړې چې د شکنجه کولو ضد د هغه یاددښتونو د متحده ایالاتو او بریتانیا لپاره دوه ستونزې رامنځته کړې. لومړی د سي آی اې د هغه فوق العاده لېږد پر وړاندې ستونزه چې سي آی اې په پټه بڼه یو شمېر کسان دلته راوړل او بیا به یې شکنجه کول. دویم دا چې له سره یې د شکنجو پر مټ د ترلاسه شوو اطلاعاتو د شریکولو شواهد شریک کړل هغه چې د بریتانیا او متحده ایالاتو ترمنځ د استخباراتي معلوماتو د شریکولو د هغو هوکړو پر بنسټ چې د دویمې نړیوالې جګړې پر مهال یې کړې وې؛ شریک کړای شوي و. نوموړي د بریتانیا له خوا د هغو ترلاسه کړو اطلاعاتو د منلو اړوند اعتراض کاوه چې د شکنجې پر زور ترلاسه کېدل، د پټ استرداد په پروګرام کې یې دخالت کاوه او همدارنګه یې له سي آی اې سره د اړیکې ګواښلې. په ازبکستان کې د ۲۰۰۵ زکال پر مهال مدني اعتراضات چې له امله یې څو سوه تنه ووژل شول د ګڼ شمېر کسانو له خوا په ازبکستان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونو د تاریخ مهم مورد ګڼل کېږي. متحده ایالاتو، اروپايي اتحادیې، ملګرو ملتونو، د اروپا د امنیت او همکاریو د سازمان مشر او همدارنګه د د د یموکراتیکو بنسټونو او بشري حقونو ادارې د دغې پېښې اړوند اندېښنه څرګنده کړه او د خپلواکو څېړنو د ترسره کېدو غوښته یې وکړه. د ازبکستان دولت د انساناني ژوند په ناقانونه پای ته رسونو او همدارنګه د بیان د آزادۍ، د ټولنو او غونډو جوړولو د آزادیو په محدودیت تورن دی. دولت په کلکه سره هڅه کړې دغه تورونه رد کړي او ادعا یې کړه چې دا یوازې د ترهګرۍ ضد عملیات دي او له اړتیا وړ قوې څخه په کې ګټنه کوي. سربېره پر دې د دغه هېواد یو شمېر چارواکي څرګندوي چې د ازبکستان پر وړاندې استخباراتي جګړه اعلان شوې او په اندیجان کې د بشري حقونو څخه د سرغړونې تورونه د دغه هېواد د دښمنانو له خوا د هېواد په کورنیو چارو کې د لاسوهنې په موخه د غوره پلمې په توګه رامنځته شوي. د ازبکستان اساسي قانون څرګندوي چې د ازبکستان په جمهوریت کې دیموکراسي باید په مشترکو انساني اصولو ولاړه وي او د دغو له مخې تر ټولو لوړ ارزښتونه انساني ژوند، د ژوندانه حق، آزادي، شرافت، حیثیت او نور مسلم حقونه دي. ازبکستان د اعدام جزا لغو کړې. د دغې جزا د لغو کولو بهیر د ۲۰۰۵ زکال په اګست میاشت کې د ولسمشر کریموف په حکم سره پیل شو او د ۲۰۰۸ زکال له لومړۍ نېټې وروسته یې اجرایي بڼه ومونده. د اعدام د جزا ځای اوږد مهاله بند او عمر قید ونیو. په ۲۰۱۵ زکال کې د بشري حقونو کمیسیون راپور ورکړ چې:په ازبکستان کې د حقونو اړوند وحشیانه مخینې په ۲۰۱۴ زکال کې کوم احساس کېدونی ښه توب نه درلود. د دغه هېواد مستبد ولسمشر اسلام کریموف چې واکمني یې ۲۵م کال ته دننه شوه لا هم د یوې پراخې استخباراتي شبکې څخه د خپلو واقعي او پام وړ مخالفینو په څارنه او د هغوی په ځپلو کې کار اخلي. چارواکي د بیان آزادي په یو ډول نه یو ډول ځپي او هېڅ سازمان یافته اپوزیسیون، خپلواکې رسنۍ، آزادې کارګري اتحادیې، د مدني ټولنې خپلواکو بنسټونو او مذهبي آزادیو ته اجازه نه ورکوي. هغه کسان چې د خپلو حقونو لپاره مبارزه کوي، یا یې هم چارې په یو ډول د دولتي ګټو خلاف وګڼل شي له خپل سرو نیونو، عادلانه محاکمې ته له نه لاسرسي او شکنجې سره مخ کېږي. ورته مهال په دغه هېواد کې پر لویانو او ماشومانو باندې جبري کار کول هم دوام لري. مذهبي آزادي د بایبل په ګډون هغه مذهبي اثار چې د دولت له خوا نه تائید کېږي تر ډېره پورې مصادره او له منځه وړل کېږي. په ناروې کې د ۱۸ په نامه د بشري حقونو بنسټ د ازبکستاني پولیسو هغه عملیات مستند کړي چې د ناثبت مذهبي مراسمو ونډه اخیستونکي په کې د پولیسو له خوا وهل ډبول کېږي، جریمه کېږي، ګواښل کېږي او وېرول کېږي. د ۲۰۰۵ زکال په اګست میاشت کې د دغه بنسټ یو خبریال د تاشکند په هوايي ډګر کې د دغه هېواد د امنیتي مسئولینو له خوا ونیول شو او بېرته یې له هېواده ویوست. شکنجه په متحده ایالاتو کې میشتې د بشري حقونو څار ډلې د ۲۰۰۷ زکال په نومبر میاشت کې وویل چې د ازبکستاني بندخونو چارواکي په معمول بڼه بندیان شکنجه کوي او له هغوی څخه د اطلاعاتو او اعترافاتو د ترلاسه کولو په موخه له برېښنايي شاک، د ساه له بندلو او جنسي سپکاوي څخه کار اخلي. د عدلي طب هغه راپور چې د بریتانیا د سفارت په غوښتنه وړاندې شوی و، څرګندوله یې چې دوه بندیان د ۲۰۰۲ زکال په اګست میاشت کې په جوش اوبو باندې د سوزولو له امله وژل شوي و. د بشري حقونو د څار ډلې د راپور پر بنسټ مسلمان بندیان د لمونځ کولو له امله شکنجه کېږي. د ښځو حقونه په جبري ډول شنډول داسې راپورونه ورکړل شوي چې ازبکستان له ۱۹۹۰ مې لسیزې وروسته د نفوسو د کنټرول په موخه په جبري بڼه د ښځو د شنډولو، هیسترکتومي او د د ځای پر ځای کولو پالیسۍ مخته وړي. کورني تاوتریخوالي د ښځو پر وړاندې کورني تاوتریخوالي په ازبکستان کې جدي ستونزه ده. د یونیسف له خوا یوې ترسره شوې نظر پوښتنې ښودلې چې ۶۹.۹ سلنه ښځې د یو لړ شرایطو پر بنسټ د مېړونو له خوا د ښځو وهل ډبول توجیه کوي له دې کچې ۶۱.۲٪ له دې امله چې ښځې د خپلو مېړونو له اجازې پرته له کوره ووزي او ۴۷.۹٪ هم له دې امله چې ښځې له خپلو مېړونو سره جنجال وکړي. انټرنټ د انټرنټي آزادۍ تر عنوان لاندې د آزادۍ د کور د ۲۰۱۲ او ۲۰۱۳ زکلونو د راپورونو له مخې ازبکستان د انټرنټي آزادیو په برخه کې غیر آزاد هېواد بلل شوې. ازبکستان د خپلواکو ټولګټو هېوادونو په ډله کې د انټرنټ د فیلتر کولو پراخ او ټول شموله سیسټم لري چې له ۲۰۰۶ زکال راهیسې د انټرنټ د دښمنانو تر عنوان لاندې د بې پولې خبریالانو د بنسټ په نوملړ کې ځای لري. په ۲۰۰۸ او ۲۰۱۰ زکلونو کې د اوپن نټ اینیشیټیو په نامه بنسټ شواهد ښيي چې په دغه هېواد کې په پراخه کچه په سیاسي ډګر کې د انټرنېټ فیلتر کول شتون لري خو په ټولنیزو، ناندرئیزوامنیتي او نورو مسایلو کې بیا فلتر کېدل انتخابي دي. ازبکستان د ممنوعو اسلامي خوځښتونو، خپلواکو رسنیو، غیر دولتي سازمانونو او همدارنګه د بشري حقونو څخه د سرغړونې د مطالبو نشر کوونکو ویب پاڼو ته د لاسرسي مخه نیسي هغه چې په دولت باندې په کې نیوکې کېږي. آن د پلازمېنې په یو شمېر انټرنټ خونو کې داسې خبرداري نصب شوي چې څرګندوي د پورنوګرافیکي ویب پاڼو او یا هم د ممنوعه سیاسي مطالبو لرونکو ویب سایټونو په پرانیستو کتونکي جریمه کېږي. د اصلي پروتوکولونه لکه او د انفرادي کاروونکو پر مخ تړل شوي دي؛ له دې سره د ۲۰۱۰ زکال له جولای وروسته د دغو پروتوکولونو بندښت نور شتون نه درلود. په ۲۰۱۰ زکال کې د فیسبوک ټولنیزه شبکه د څو ورځو لپاره وتړل شوه. په ازبکستان کې انټرنټي محدودیتونه په ۲۰۱۱ زکال کې د عربي پسرلي له رامنځته کېدو سره زیات شول. یو شمېر ویب پاڼې وتړل شوې او د مصر، تونس او بحرین اړوند په آنلاین بحثونو کې ګډون کوونکي ونیول شول؛ همدارنګه یې د دغو لاریونو او خوځښتونو خبرونه بلاک کړل. د بي بي سي ویب پاڼه د ۲۰۱۱ زکال په وروستیوکې وتړل شوه؛ له دې سربېره د ۲۰۱۲ زکال له جنوري میاشتې وروسته ټولو هغو ځانګړو ویب پاڼو ته نور لاسرسی نه کېده چې عربي پسرلي ته اړوندو مواردو په کې شتون درلود. سرچينې