بشري حقوق په ترکیه کې
د ۱۹۸۲ کال د اساسي قانون د ۹۰ مادې پر بنسټ، په ترکیه کې بشري حقونه د نړیوالو قوانینو د بېلابېلو تړونونو پر مټ خوندي دي، چې د کورنیو قوانینو په پرتله لومړیتوب لري. ترکیې تر ۲۰۰۰ کال پورې د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون د لاسلک نکړ. خو اوس مهال، ترکیه د ملګرو ملتونو د ۱۸ نړیوالو بشري حقونو د تړونونو له ډلې د ۱۶ غړیتوب لري. له اروپايي ټولنې سره د خبرو اترو لپاره د بشري حقونو موضوع خورا ارزښتناکه ګڼل کېږي. د بشري حقونو په سختو ستونزو کې په ځانګړې توګه په ترکیه کې د کردانو وضعیت تر بحث لاندې دی. د کرد-ترکیې شخړې په تېرو کلونو کې د پراخو بشري حقونو د سرغړونو لامل شوې دي. په دې هېواد کې د ژوند، شکنجې، د بیان د ازادۍ او همدارنګه د مذهب، غونډو او ټولنو پر ازادۍ بحثونه روان دي. د ترکیې د بشري حقونو بنسټ په ۲۰۰۹ کال کې، دوه راپورونه خپاره کړل چې د بشري حقونو د سرغړونو په ګډون د شکنجې، ناوړه چلند او په زندان کې د کوچنیو ډلو د جلا کولو په اړه معلومات وړاندې کوي. د ۱۵ کلنې پوځي واکمنۍ په موده کې راپورونو په توقیف کې د ۴۱۹ تنو وژل مستند کړي او یوازې په ۲۰۰۸ کال کې په زندان کې د ۳۹ تنو وژنه ثبت شوې ده. د رسنیو د آزادۍ په وړاندې د بېړني واک په حالت کې کړکېچ زیات شوی چې زیاتره خبریالان نیول شوي او په زندانونو کې ساتل شوي، رسنۍ د تروریزم، دولت ضد کړنو او ترکیې ته د سپکاوي یا اسلام ته سپکاوي په تورونو د دولت لخوا تړل شوي یا یې کنټرول اخستل شوی دی. ترکیه لا هم هغه قوانین ساتي چې غیر ډیموکراټیک یا استبدادي ګڼل کېږي، لکه په مورنۍ ژبه د لږکیو لومړنۍ زده کړې مخنیوی. که څه هم ترکیې لاسلیک کړی دی، کردان چې د هېواد ترټولو لوی لږکي دي او د نفوس یې ۱۵٪ سلنه دی، د خپل برخلیک په اړه د پرېکړې حق نلري. د ۲۰۱۷ کال په مارچ کې، ملګرو ملتونو د ترکیې حکومت د کردانو د توکمیز اقلیت په وړاندې په پراخه له منځه وړنه، وژنو او یو شمېر نورو سختو بشري سرغړونو تورن کړ. د بشري حقونو نړوال قانون ته ژمنتیا د بشري حقونو په د ترکیې جمهوریت اړه بېلابېلې ژمنې کړې دي، چې ځینې یې د ۱۹۸۲ کال د ترکیې په اساسي قانون کې وړاندې شوې دي، چې په دوهمه برخه کې یې د بنسټیزو حقونو او آزادیو لکه د ژوند حق، د شخصي خوندیتوب او د ملکیت حق تضمین شوی دی. د دې تر څنګ ترکیې یو شمېر تړونونه لاسلیک کړي چې په لاندې جدول کې ښودل شوي دي: د بشري حقونو نړواله اعلامیه په ۱۹۴۹ کال کې لاسلیک شوه د د بشري حقونو د اروپا کنوانسیون ترکیه د اروپا د بشري حقونو محکمې تر واک لاندې راولي. په کې، ترکیې د د بشري حقونو په اړه د اروپا کنوانسیون ماده ته په انفرادي ډول د پلي کولو حق ومنلو او په کې د د مادې له مخې د بشري حقونو د اروپا محکمې اجباري واک په رسمیت وپیژنده. د ۲۰۰۹ کال د اکتوبر په میاشت کې د اروپایی ټولنې د پراختیا کمیسیون د ترکیې په اړه داسې وویل: د بشری حقونو د نړیوال قانون د رعایت په برخه کې یو څه پرمختګ شوی دی. خو د بشري حقونو په اړه د اروپا محکمې د ځینو پرېکړو پلي کول چې تقنیني تعدیلاتو ته اړتیا لري د څو کلونو په اوږدو کې ځوړندې پاتې دي. د بشری حقونو د اداري چوکاټ د پیاوړتیا لپاره لا زیاتو هڅو ته، په ځانګړې توګه د بشری حقونو د خپلواکې ادارې او د دولت پروړاندې د شکایتونو د څېړنې د رامنځته کولو لپاره، اړتیا لیدل کېږي. د اروپا د شورا عمومي منشي توربجورن جګلنډ، د ۲۰۱۷ کال د اکټوبر په ۱۸ نېټه د ترکیې د عدلیې له وزیر عبدالحمید ګل سره په ټیلیفوني اړیکه کې په ترکیه کې د نیول شویو بشري حقونو د فعالانو د خلاصون غوښتنه وکړه. سرچينې