د ۱۹۹۸ زکال د بشري حقونو قانون
د ۱۹۹۸ زکال د بشري حقونو قانون د بریتانیا پارلمان ته اړوند هغه قانون دی چې د ۱۹۹۸ زکال د نومبر په ۹مه نېټه یې سلطنتي تائید خپل کړ او د ۲۰۰۰ زکال د اکتوبر په ۲مه اجرا وړ وګرځېد. د دغه قانون موخه د بریتانیا په قوانینو کې د بشري حقونو اړوند په اروپايي کنوانسیون کې د راغلو حقونو ځای پر ځای کېدل و. دغه قانون په ستراسبورګ کې د بشري حقونو اروپايي محکمې ته د مراجعې پر ځای د بریتانیا په محکمو کې د کنوانسیون له حقونو څخه د سرغړونو پېښو ته د حل لارې موندلو په موخو جوړ شو. په ځانګړې توګه، دغه قانون ټول هغه عامه جوړښتونه ناقانونه بولي چې په یو ډول نه یو ډول د کنوانسیون سره په مطابقت نه وي او له هغو سره مخالفې چارې ترسره کړي، مګر دا چې بل هر اصلي قانون هغو ته د بلې لارې په وړاندې کولو کې انتخاب وه نه لري. همدارنګه له قضایه قوې د محاکمو په ګډون غواړي چې د بشري حقونو د اروپايي محکمې هر ډول پرېکړه، حکم یا نظر په پام کې ونیسي او تر هغه کچې چې شونې وي قوانین په داسې توګه تفسیر کړي چې د کنوانسیون له حقونو سره مطابقت ولري. له دې سره که چېرې د پارلمان د کوم قانون تفسیر شونی نه وي څو هغه ته له کنوانسیون سره مطابقت ورکړي، قاضیان حق نه لري هغه لغو کړي. دغه اعلامیه د پارلماني قانون اعتبار تر اغېز لاندې نه راولي: په دې توګه د بشري حقونو قانون د بریتانیا د اساسي قانون پر بنسټ د پارلماني حاکمیت د اصل ساتلو په لټه کې دی. ورته مهال قاضیان کولای شی ثانوي یا فرعي قوانین له پامه وغورځوي. د دغه قانون پر بنسټ وګړو ته د ستراسبورګ په محکمه کې د شکایت کولو حق خوندي دی. د بریتانیا پخواني لومړي وزیر ډېوېډ کامرون له ۲۰۰۷ زکال را وروسته په دغه قانون نیوکې پیل کړې او وړاندیز یې وکړ چې د هغه د دویم ځلي لومړي وزارت پر مهال به د بریتانیا د حقونو منشور د هغو پر ځای پلی کړي. دا یو پیاوړی ځای نیونکی و، د حقونو منشور چې په ۲۰۲۲ زکال کې اعلان شو او مسوده یې د ۲۰۲۲ زکال د جون په ۲۲ مه وړاندې شوه. مخینه اروپايي کنوانسیون له دویمې نړیوالې جګړې وروسته د اروپايي شورا له خوا جوړ شو. ډېوېډ ماکسوېل فایف - له ۱۹۴۹ زکال څخه تر ۱۹۵۲ زکال پورې د مشورتي شورا د حقوقي او اداري مسایلو د کمېټې مشر و او د بشري حقونو د اروپايي کنوانسیون د مسودې په جوړولو یې څار درلود. دغه کنوانسیون د اغېزمنې سیاسي دیموکراسۍ څخه د ډاډ ترلاسه کولو په موخه د مدني آزادیو د سنتي کړنلارو په ترکیب د بریتانیا د آزادیو او حقونو د قوي سنتونو څخه په اخذ طرح شو. بریتانیا د ۱۹۵۱ زکال په مارچ میاشت کې د اروپايي شورا د بنسټ اېښودونکې غړې په توګه د بشري حقونو په اروپايي کنوانسیون کې شامله شوه. د اروپايي شورا د بنسټ اېښودونکي غړي په توګه، بریتانیا د ۱۹۵۱ زکال په مارچ میاشت کې د بشري حقونو له اروپايي کنوانسیون سره یوځای شوه. ورته مهال تر ۱۹۶۰ مې لسیزې پورې بریتانوي وګړو دا وړتیا نه لرله چې د بشري حقونو په اروپايي محکمه کې دعوا پرانیزي. د ۱۹۸۰مې لسیزې پر مهال د چارټر ۸۸ ډلې په څېر مشهورو ډلو چې د ۱۶۸۸ زکال په ځلانده انقلاب او د ۱۶۸۹ زکال د بشري حقونو په منشور یې استناد کاوه، اجرایه قوه یې له خپل واک څخه په ناوړه ګټه اخیستنې تورنه کړه او استدلال یې وکړ چې په انګلستان کې د بشري حقونو د خوندیتوب په موخه د بریتانیا د حقونو نوي منشور ته اړتیا ده. کارګر ګوند د ۱۹۹۷ زکال د عمومي ټاکنو پر مهال په خپله اساسنامه مانیفست کې ژمنه وکړه چې اروپايي کنوانسیون به په خپلو داخلي قوانینو کې ځای پر ځای کړي. هغه مهال چې کارګر ګوند ټاکنې په غوڅ اکثریت وګټلې، د ټوني بلېر په مشرۍ ګوند راتلونکی کال خپله ژمنه د پارلمان له خوا د بشري حقونو د قانون په تصویب کولو سره پوره کړه. موضوعات مادې په لاندې کې هغه حقوق بیان شوي چې د یاد قانون له خوا یې ملاتړ کېږي لومړۍ برخه د ژوندانه حق د هر چا د ژوندانه حق باید د قانون له مخې خوندي شي د شکنجې کولو ممنوعیت هېڅوک نه باید تر شکنجې، غیر انساني چلن، جزا یا سپکاوي لاندې ونیول شي د غلامۍ او اجباري کار ممنوعیت هېڅوک نه باید په غلامۍ یا بندګۍ ونیول شي هیڅوک نه باید په اجباري توګه یا په زور سره کار کولو ته اړ کړای شي د آزادۍ او خوندیتوب حق هر څوک د شخصي آزادۍ او خوندیتوب حق لري هر هغه څوک چې نیول کېږي باید له ځنډ پرته ورته خبر ورکړل شي ۵. د عادلانه محاکمې حق هر کس حق لري په یوه معقول مهال کې یې دعوا ته د یوې خپلواکې او بې پلوې محکمې له خوا په عادلانه او څرګنده بڼه رسېدنه وشي. هر څوک چې د یو جرم په ترسره کولو تورن کېږي تر هغه چې جرم یې ثابت شوی نه وي بې ګناه ګڼل کېږي هر کس چې د جنايي جرم په ترسره کولو تورنېږي لږ تر لږه لاندې حقونه لري له ځنډ پرته خبر ورکړل شي د خپل ځان څخه د دفاع په موخه کافي مهال او امکانات ولري د دې لپاره چې له ځان دفاع وکړي شخصا یې له ځانه کولای شي یا یې هم د خپل ټاکلي قانوني همکار پر مټ، که چېرې هغه نشي کولای د هغو لګښتونه ورکړي عادلانه پرېکړې ته د لاسرسي په موخه ورته وړیا برابرېږي. د هغه پر ضد شاهدینو او د هغه پر ګټه شاهدینو یا په همدې ډول د شواهدو ارزونه د یو ډول شرایطو له مخې کېږي که چېرې په محکمه کې په کارول کېدونې ژبه نه پوهېږي یا په هغه ژبه خبرې نه کوي، په وړیا بڼه د ژباړن د برابرولو مرسته ورسره کېږي. له قانون څخه هاخوا کومه جزا شتون نه لري هېڅوک د هغې چارې په ترسره کولو یا نه ترسره کولو سره مجرم نه ګڼل کېږي چې د جرم د ترسره کېدو په مهال کې هغه د ملي یا نړیوالو قوانینو له مخې جرم نه ګڼل کېږي. خصوصي او کورني ژوند ته درناوی هر څوک حق لري چې خصوصي او کورني ژوند، کور او اړیکو ته یې درناوی وشي د فکر، عقیدې او مذهب آزادي هر څوک د فکر، عقیدې او مذهب آزادۍ لري؛ په دغه حق کې د دین یا عقیدې د بدلولو آزادي، په یوازې توګه یا په ټولیزه توګه له نورو سره د خپل دین یا عقیدې د څرګندولو آزادي یا هم په خصوصي ډول په عباداتو، تدریس او مذهبي اعمالو کې د هغو د کارونې آزادي شاملېږي. د بیان آزادي هر څوک د بیان د آزادۍ حق لري. په دغه حق کې د ځانګړي نظر لرلو حق او د دولتي چارواکو له لاسوهنې او همدارنګه پولو ته له پام پرته د اطلاعاتو او نظریاتو د ترلاسه کولو او خپرولو حق شاملېږي د غونډو او شورا ګانو آزادي د واده کولو حق د واده په عمر برابر ښځینه او نارینه د واده کولو او کورنۍ جوړولو حق لري د تبعیض ممنوعیت په دغه کنوانسیون کې مندرجو حقونو او آزادیو ته له تبعیض پرته لاسرسی؛ هېڅ لامل لکه جنسیت، نژاد، رنګ، ژبه، دین، سیاسي یا نور باورونه، ملي یا ټولنیزې ریښې، ملکیت، زیږون یا بل هر حالت په هغو اغېز نشي لرلی د پردیو د سیاسي فعالیتونو محدودیت له حقونو څخه د ناوړې ګټنې ممنوعیت دویمه برخه د مالکیت خوندیتوب هر حقیقي یا حقوقي کس له خپل ملکیت څخه د سوله ییزې ګټنې حق لري. هېڅوک له خپل ملکیت محروم کېدلای نه شي مګر دا چې د عمومي ګټو او هغو مواردو اړوند وي چې د قوانینو او د نړیوالو قوانینو د اصولو له مخې وي ۲. د زده کړو حق هېڅوک نه باید د زده کړو له حق بې برخې شي. دولت د ښوونې او روزنې په برخه کې د هرې کړنلارې په پلي کولو سره د دغه ډول زده کړو او تدریس په برخه کې د والدینو حقونو او همدارنګه د هغوی مذهبي او فلسفي باورونو ته درناوی کوي. ۳. د آزادو ټاکنو حق دریمه برخه نور قوانین یې پر ځای ټاکل شوي د اعدام د جزا لغو د جګړې پر مهال د اعدام جزا سرچينې