د عامه اعتبار څخه د زیات ملاتړ اړوند پلان راپور
د عامه اعتبار څخه د زیات ملاتړ اړوند پلان، راپور وروستنی هغه دی چې د ۱۷۹۵ ز کال د جنوري په ۱۶ مه د مالیې د لومړني وزیر، الکساندر همیلتون، له خوا د امریکا د متحده ایالاتو کانګرس ته وړاندې شو. په دغه راپور کې د پلي شویو پروګرامونو څخه دفاع او د داسې مالي سیستم څخه ستاینه چې د هوساینې اړوند ټولو هیلو لوړ و، د عاید سرچینې یې په نښه کړې، د عامه پورونو د اخیستو طرح او د هغو د سود زیاتوالی یې د موجود مالي سیستم د تثبیت لپاره تشرېح کړ او د عامه اعتبار په سیستم کې یې هغه اصلاحات وړاندیز کړل چې په بشپړ ډول د دولت د پورونو د له منځه وړو او په تدریجي ډول د پورونو له زیاتوالي مخه نیول په کې شاملېدل چې د زیاتېدو په صورت کې یې ټول دولت له ګواښ سره مخ کاوه طراحي شوي وو. په اساسي ډول، دغه راپور له مدیریت څخه د عامه پورونو د وتو اړوند د جمهوري غوښتونکو- دیموکراتانو د وېرې اړوند وړاندې شو. همیلتون ورپسې د امریکا په متحده ایالاتو کې د بریتانویانو د پورونو درولو په اړه د کانګرس له خوا د تصویب شوو پرېکړه لیکونو اړوند بحث وکړ او دا چې څه ډول هغه نه یوازې د اصولو یا استفادې له مخې د توجیه وړ نه و، بلکې په بشپړ ډول یې د عمومي باور صحیح اصول تر پوښتنې لاندې راوستل. هغه خپل راپور د یوې تلپاتې مخ پر ودې نړۍ لپاره له اعتبار لرلو څخه په دفاع، نه یوازې د حاکمیت په برخه کې د عمومي دفاع بلکې د هوساینې لپاره یې د یوې خصوصي وسیلې په توګه ګڼلو پای ته ورساوه. وړاندیزونه همیلتون د خپلې ټولیزې طرحې په دوام، ۱۰ اړین اصلاحات د ثبات او بقا په موخه، نه د ابدیت لپاره په راتلونکو کولونو کې وړاندیز کړل. پایله حق الضرب او مصادره کول د همیلتون په نتیجه ګیري کې دوه فلسفي پوښتنې شاملې وې، چې دواړو د عامه باور پر نظریې پراخ اغېز درلود. اساسا آیا یو دولت حق درلود له خپلو وجوهاتو مالیات واخلي او آیا دولت دا حق لري چې د یو بهرني پانګوال سرمایه د هغه له ملت سره د ناهمغږي توب یا جګړې پر مهال مصادره کړي؟ همیلتون باور درلود، هر کله چې دولت له یو پانګوال سره هوکړه کوي، دغه هوکړه له هغه کس سره په طبیعي وضعیت کې ترسره کوي، نه د ټولنې او یا هم نورو د یوې برخې په توګه. لومړی خو، د پانګوال د عاید د پولو له ننه څخه د فیصدي اخیستل، د ژمنې ماتولو پر معنی دی، ځکه هغه باور چې اعتبار یې له مخې ارزښت مومي بدلون کوي. که چېرې یو پانګوال په معقول ډول دا هیله وه نه لري چې له دولت سره یې هوکړه ساتل کېږي، نور به له ګواښونو ډکې پانګونې ونکړي او له همدې امله مالي سرچینی کمې کېږي. له هغه ځایه چې مالي سرچینو ته لاسرسی په مستقیم ډول له هغه مخروط سره چې یو دولت یې د خپلې مالي ودې له پاره کاروي اړوند دی، د باور له منځه وړل کولای شي د اقتصادي ثبات په راتلونکي له منځه وړونکې اغېزې ولري. همدارنګه په پانګوالو وګړو مالیات به په دغه صورت کې له اټکل لرې، خو په قطعي ډول به متناسبې نه وي. له پانګوالو څخه نه یوازې د لګښت په ګډون عادي مالیات، بلکې د پانګونې مالیات هم اخیستل کېږي. له همدې امله، هغو کسانو چې په دولت باور لرلی څو په خپله بریا پانګونه وکړي، د دغې بریا لپاره به په غیر منطقي ډول تر ټولو ډېر لګښت ورکړي. د بهرنیو پانګوالو په مسئله کې، یو شمېر نورو باور درلود، چې دولت حق لري په مخالفو هېوادونو کې د مېشتو وګړو توکي مصادره کړي. کېدای شي، همیلتون به له دې سره موافق و، هغه ملکیتونه چې د یو مخالف هېواد د ملاتړ او امنیت تر ولکې لاندې ترلاسه شوي او د مالیاتو له لارې هغو هېوادونو ته ورکول کېږي، لږ تر لږه باید له سیاسي پلوه د مصادرې سره مخ وي. ورته مهال، هغه پام وړ توکي چې د پوروړي ملت د قوانیونو او دولتي ملاتړ تر سیوري لاندې برابرېږي، دغه باور نه باید له منځه لاړ شي:په رښتیا سره ملکیت، په هغه صورت کې چې ترې استفاده وه نه شي، له یوې کیسې پرته بل څه دي؟ په ډېری مواردو کې، عاید او یا کلنۍ ورکړې، خپله ملکیت دی: او کېدای شي عامه ګټنه دغه اصل کنټرول کړي، دغه کنټرول کېدلای شي تر هغه ځایه چې ګټنه په واضحه بڼه کېږي وي. دا نه باید په قیاس سره مخکې لاړ شي. اعتبار همیلتون کانګرس ته یادونه وکړه، چې د امریکا متحده ایالات تر اوسه ځوان دي او له همدې امله باید د د ځواک بخښلو اصل له لارې له اروپایي قدرتونو سره د سیالي په موخه خپله انرژي او بقا وساتي، نه دا چې خپل ځان د هغوی تولیداتو ته د اړتیا له مخې د هغوی د هوسونو تر اغیز لاندې راولي.د یو هېواد لپاره نا ممکنه ده چې له مساوي شرایطو سره مبارزه وکړي، یا هم د نورو هېوادونو د شرکتونو پر وړاندې خوندي وي، پرته له دې چې وکولای شي په مساویانه ډول له هغوی سره له اعتبار کار واخلي. د یو ځوان هېواد لپاره چې په منځنۍ کچه مالي پانګه ولري او چندان صنعتي نه وي، دغه چاره ورته له پرمختللو هېوادونو ډېره اړینه ده.د بهرنیو ګټو او بالقوه زیانونو سربېره، همیلتون څرګنده کړه چې دولتي او خصوصي اعتبارات یو له بل سره اړوند دي او په یو مخ پر ودې هېواد کې خصوصي اعتبار په همدومره کچه لازم دی چې وګړي وکولای شي د هر کسب له مخې خپلې چارې پیل کړي.دغه حکمت ټولیز مطابقت لري، چې هغه څه چې ګټمن دي ارزښت ورکړۍ او له ناوړې ګټنې څخه یې وساتۍ. دا به د امریکا په متحده ایالاتو کې تر ټولو سم سیاست وي چې عامه اعتبار ته ټوله انرژۍ ورکړل شي. په هغو اصولو باندې په کلک ډول د ټینګار او له حده زیاتې ګټنې د زیانونو څخه د ډډه کولو، د اقتصاد او د هغو د واقعي سیستم له مخې، په عامه لګښتونو کې د اوسنیو پورونو د کمولو، د نویو پورونو له زیاتوالي څخه د مخنیوي په کارونه د سولې او آرامښت رامنځته کولو او همدارنګه په معقول مهال کې د قرارد د احتمالي ضروري مواردو په توګه د تخلیې د تضمین له مخې. عاقلانه به وي چې د عامه اعتبار د اصولو د مثال په رعایت کولو سره به خصوصي اعتبار ته هم وده ورکړو او پیاوړی یې کړو، د عدالت په چټک او پیاوړي اجرا کولو سره او همدارنګه د پانګوالو د بنسټیزو پورونو پر وړاندې د هر ډول تشویشونو لکه د پانګوالو د عادلانه غوښتنو څخه د تېښتې د تشویش په له منځه وړو به له لومړنۍ چارې ساتنه وکړو. له مالیې وزارت تقاعد د ۱۷۹۵ ز کال د جنوري په ۳۱ مه، همیلتون د مالیې وزارت له څوکۍ استعفا ورکړه او په نیویارک کې یې خپلو خصوصي چارو ته مخه کړه. سرچينې