په متحده ايالاتو کې بشري حقونه
په متحده ايالاتو کې بشري حقونه، د حقوقو يوه لړۍ رانغاړی چې په قانونې ډول سره يې د متحده ايالاتو د اساسي قانون په ځانګړی ډول د حقوقو تعدیل ایالتي اساسي قوانينو، پيمانونو او دوديز نړيوال قانون او هغه قوانين چې د کانګرس او او ایالتي تقنیني بنسټونو او د ایالتي وګړو د ريفرندوم او نوښت له لوری منځته راغلی دي، خوندي ساتل کېږي. فدرالی حکومت، د تصويب شوي اساسي قانون په رڼا کې، د خپلو اتباعو او تر يوه بریده د غير اتباعو د مسلمو او ضمانت شوو حقوقو ساتنه کوي. د وخت په تېرېدو سره دا حقوق، د اساسي قانون د تعدیل، تقنین قانون جوړونې او د پخوانیو قضايه اصولو له لوری اصلاح شوي دي. له دی حقوقو سره يوځای، د نفوسو هغی اندازې ته چې دا حقوق ورکړل شوي وو، د وخت په تېرېدو سره پراختيا پيدا کړه. په متحده ايالاتو کې فدرالی محکمی د نړيوالو بشري حقونو د تنفیذ واک لري. متحده ايالاتو ته د بشر حقونو په برخه کې په عموی ډول، له اعلی نه تر تر مناسبه نمرې ورکړل شوې دي. د مثال په ډول: د ۲۰۲۱ ز کال راهېسې، په نړۍ کې د آزادۍ بنسټ شاخص متحده ايالات د نړی په سطحه د بشري آزادۍ د مدني او سياسی حقونو په برخه کې په لوړه کټګوری کې لیست کړې او له ۱۰۰ څخه يې ۸۳ نمرې ورکړې دي. د رسنيو د آزادۍ شاخص چې د بې پولو خبريالانو له لوري خپرېږي، متحده ايالاتو ته يې د نړی ۱۸۰ هېوادو له منځه ۴۴ تم مقام او له ۱۰۰ نمرو څخه يې ۲۳.۹۳ نمري ورکړې دي، چې لوړي نمري په کې د بيان د آزادی په ډېر بد حالت دلالت کوي. د ډيموکراسیۍ شاخص، چې د اقتصادي استخباراتو د ټولنې له لوری خپرېږۍ، په هغه کې متحده ايالات يو نیمګړي ديموکراتیک هېواد ګڼل شوی دی او له ۱۰ نمرو څخه يي ۷.۹۲ نمرې ورکړې دي، چې په دی سره يي د ۲۰۲۰ ز کال د نړی د ټولو ډېرو دیموکراتيکو هېوادونو په لیکه کې، ۲۵ مقام تر لاسه کړ. متحده ايالات ،ډېر ځله په اقتصادي آزادۍ کې لوړ مقام ترلاسه کوي، د ميراث بنسټ ، محافظه کاره مشورتي ټولنه ده چې، په ۲۰۲۱ ز کال کې، متحده ايالاتو د ۱۷۸ هېوادونو په منځ کې د تر ټولو د ډېرو آزادو اقتصادي هېوادونو تر منځ ۲۰ مقام ورکړ. د بشري حقونو د درجه بندۍ په راپورونو سربېره، متحده ايالات د بشري حقونو د ریکارډ په برخه کې له نړيوالو او کورنیو پراخو نيوکو سره مخامخ دي. زیاتره په سيستماتيکه داخلي نژاد پاله او د نورو لویديځو هېوادونو په پرتله د کارګرو په کمزوري خوندیتوب، د پوروړو کسانو په بنديانولو، د بې کورۍ او فقر له امله په جرمونو، د ډله یيزو څارګرو پروګرامونو په واسطه د اتباعو په شخصی حريم باندې تېری کولو، د پوليسو له لوري په زور زياتۍ، د پوليسو په مصؤنيت او فساد، د ګټې لپاره د اتباعو په زندانی کولو، له زندانيانو سره نا وړه چلند کولو، د نړی له هر هېواد څخه په زندانونو کې د ځوانانو لوی شمېر په درلودلو، په نړۍ کې د اوږدې مودې بند په سزا ورکولو، په پرله پسې توګه د اعدام په سزا ورکولو، له دې سره سره چې دا سزا نږدې په لويديځو ټولو هېوادو کی له منځه تللی،له قانوني او غير قانوني ګډوالو څخه په ناوړه ګټه اخستلو، د ماشومانو په ګډون، دولتي تروريزم ته په اسانیتاوو برابرولو، د وګړو د هوساینې پرځای د خصوصی کولو له لاری د روغتیایي سیستم ګټې ته په لېوالتیا، د ډېرو پرمختللو هېوادونو پر خلاف د جامع روغتیایي سیستم په نه شتون، په ډېر قېمتی او تر ټولو خراب روغتيايې سيستم، په پرله پسې ډول سره د بهرنيو ديکتاتورانو ان د نسل وژنو مرتکبین په ملاتړ کولو، په جبري ورکېدنه، بل هېواد ته د فوق العاده قضیو په لېږد، په غير قانوی اوږد مهاله بندي کولو، د ګونتنامو په خليج او تورځایونو نامعلومه ځايونو کې د زندانيانو په شکنجه کولو، په نا قانوني هدفي وژنو لکه د هدفي خلکو د وژلو لیست باندې دا نيوکي کېږي . تاريخچه د بشرحقونو لومړنۍ سازمان، د بریتانوي امریکا په ديارلس مستعمروکی د غلامۍ د له منځه وړلو لپاره د انتونی بنيزټ له لوري په ۱۷۷۵ز کال کې منځته راغی. يو کال تر دې وروسته ،د خپلواکۍ اعلامیه خپره شوه چې د ديارلسو مستعمرو خپل ايالتونه مستقل وګڼل او نور د بریتانوي سترواکي برخه نه وو. په دی اعلاميه کې راغلي وو چې ټول وګړي سړي په مساوی او برابر ډول سره پيدا شوي او د خالقج له لوري دوی ته ځانګړي، ثابت او مسلم حقوق ورکړل شوي دي چې له هغې ډلې د ژوند، آزادۍ او د خوشحالی لاسته راوړلو حقوق دي. جان لاک بيا دا حقوق، ژوند، آزادی او ملکيت بولي. د بشر د آزاديو نظريه، په اصل کې د اروپا له روښانتيا نه سرچينه اخلي او دا غوښتنه کوي چې، اساسي حقوق خدایي يا په ذاتي ډول پاچایانو ته نه دی ورکول شوی، چې هغوی یې بيا پر نوروعملي کړي، مګر دا حقوق په خدايي يا ذاتۍ ډول سره هر نارينه ته ورکړل شوي مګر ښځي ته نه دي و رکړل شوی او دا حقوق مسلم او ذاتی دي. له يوې انقلابی جګړی وروسته، پخوانۍ ديارلس مستعمرې له حکومت-نه وړاندې له یوه پړاوه تېرې شوې دي چې، له يوې لسيزی یې ډېر دوام وکړ او د نظام د څرنګوالي په بڼه یې ډېر بحثونه وکړل. د متحده ايالاتو اساسي قانون، په ۱۷۸۷ ز کال کې د ملي او د مستعمرو د کنواسنيونو له لوری تصويب او داسې حومکت يي تشکيل کړ چې، په هغه کې د وګړو ډېر حقوق او مدني آزادي تضمين شوې وې. په داسی حال کې چې، په متحده ايالاتو کې د سپين پوستو نارينه ملکیت لرونکو نه پرته د نفوسو ۶ سلنه نورو ته د رایې کارولو د حق لاره ورنکړه. په اساسي قانون کې وګړو ته اشاره شوی وه، نه نارينه ته ، په هماغه ډول چې د خپلواکۍ په اعلاميه کې کارول شوې وه. همدارنګه د خالق یا خدایج ، او نورو مراجعو لکه اخستل شوی يا ذاتی اصطلاحات هم لری کړل شول او دلوړی پرځای د تصديق کلیمې ته اجازه ورکړل شوه، هغه هم په هغه حالت کې چېرته ښه و ګڼل شي. اساسي قانون، حقوق تضمينوی او د دې زمينه يي برابره کړې ده چې، دا حقوق په ټولو وګړو پوری اړه لری په احتمالي توګه د دی موخه نارينه، ښځينه، ښایي ماشومان وي، په داسی حال کې چې د ماشومانو او لويانو تر منځ د رشد توپير ستونزې را منځته کړې، چې د راتلونکو تعدایلاتو سرټکي وو، لکه څنګه چې لاندې ذکر شوي دي. ددې مفاهیمو ځنی مهمې برخي ممکن د کويکر د پلويانو په مستعمرو کې او د دوی د مذهبی نظرياتو له مخی، په ځانګړی توګه د ډيليور له درې څخه راپورته شوې وي، چې له ديني اړخه ټول انسانان د جنسيت، عمر، نژاد، او يا نورو ځانګړتياؤ څخه پرته، ټول يو ډول باطنی روښنايي لري. کويکر او د کويکر نه اخستل شوي نظريات کېدای شی چي په اساسي قانون باندي خپلې اغېزې کړې وي، او همدارنګه په قانون طرح کوونکو باندې لکه جان ډيکینسن او توماس مفلين چې يا په خپله کويکر وو او يا له هغو سيمي راغلی وو چې د کويکر له تاسیس شوې او يا د کويکر ډېر نفوس هلته پروت ؤ. ډيکينسن، ميفلين او نور قانون طرحه کوونکو، چې په غلامۍ باندې نيوکې وکړې، په ټاکنو کې يې ډېری رايې وګټلي، په داسی حال کې چې، په اصلی اساسي قانون کې پرغلامۍ بنديز لګېدلی ؤ که څه هم دا بنديز نه د غلام د نژاد او نه د کومو نورو ځانګړټياوو پر بنسټ ؤ او د دری پر پنځه توافق - په بنسټ، دوی غلامان د مالیاتو د وېش او د استازو په مجلس کې د استازيتوب په هدف د یو کس درې په پنځه برابره و ګڼل شول حال داچې د غلامانو په وړندې دې استازو ته په رایه ورکولو تبعیض وشو. لکه څنګه چې د نوي اساسي قانون عملي کول پیل شول، د فردی آزاديو او په فدارالي کچه، د قدرت په اړه اندېښنې راپورته شوې او د اساسي قانون د تعدیلونو په رڼا کې يي، د اساسي قانون د اصلاح کولو غږ پورته کړ او دا د اساسي قانون د لسو اصلاحاتو لومړی ځل ؤ. په داسی حال کې چې، دې تصويب د محاکمو په قضاوت باندې په لومړيو ۱۳۰ کلونو کې لږ اغېزه درلوده. سرچينې او ياداښتونه