د برېتانیې لومړی وزیر
د برېتانیې لومړی وزیر د برېتانیې د حکومت مشر دی. لومړی وزیر له شاهي امتیازاتو د کارولو په کچه کې واکمن ته مشوره ورکوي، د کابینې مشري کوي او خپل وزیران ټاکي. لکه څنګه چې اوسني لومړي وزیران د ولسي جرګې د باور لاسته راوړلو د وړتیا له مخې ریاست په لاس کې اخلي، دوی په پارلمان کې غړیتوب لري. د صدارت یا لومړي وزیر چوکې د کوم موضوعه قانون یا اساسي قانون له خوا منځ ته نه ده راغلې، بلکې یوازې د پخواني پر له پسې کنوانسیون له مخې منځ ته راغلې ده، چې له مخې یې واکمن پاچا هغه احتمالي کس د لومړي وزیر په توګه ټاکي، چې د ولسي جرګې باور ترلاسه کړي، دا کس معمولا د سیاسي ګوند یا د ګوندونو د ائتلاف مشر وي، چې په جرګه کې ترټولو ډېرې چوکۍ لري. لومړی وزیر، د اداري دندې پر بنسټ د خزانې د کمېسیون مشر، د ملکي خدمتونو وزیر او د ملي امنیت مسؤل وزیر هم دی. په حقیقت کې، ځانګړي امتیازات، لکه: په ۱۰ داونینګ واټ کې هستوګنه، د خزانې د کمیسیون مشر د مقام په پار لومړي وزیرانو ته ورکول کېږي. د ټولنې لپاره د وزیر دفتر په ۲۰۱۹ ز کال کې جوړ شو، بوریس جانسن لومړی وزیر و چې دا لقب یې ترلاسه کړ. تاریخچه د لومړي وزیر یا صدارت چوکۍ رامنځ ته نه شوه، د پارلمان د ګڼ شمېر قوانینو، سیاسي پرمختګونو او تاریخې پېښو له امله یې په درې سوه کلونو کې په کراره او په منظم ډول وده وکړه. له همدې امله دا مقام له تاریخي اړخه په غوره توګه درک کېږي. د مقام رېښه د اساسي قانون په بدلونونو کې شته، چې د انقلابي جوړجاړي ۱۶۸۸-۱۷۲۰ز او د واکمن نه پارلمان ته د سیاسي واک د بدلون په اوږدو کې پېښ شول. که څه هم واکمن د خپلو پخوانيو امتیازي واکونو نه بې برخې نه شو او په قانوني توګه د حکومت مشر پاتې شو، په سیاسي توګه هغه یا هغې ته په تدریج اړینه و ګڼل شوه، چې د لومړي وزیر د چوکۍ له لارې چې په پارلمان کې اکثریت ترلاسه کړي، حکومت وکړي. د وېسټ منسټر حکومتي نظام کابینه یي حکومت د ۱۸۳۰ ز کلونو په اوږدو کې رامنځته شو، لومړی وزیر په برېتانیا کې پرایمس انټر پریس یا په کابینه کې د مساوي کسانو لومړی او د حکومت مشر شو. د لومړي وزیر سیاسي درېځ د معاصرو سیاسي ګوندونو پراختیا، د ډله يیزو اړیکو او انځوریزو رسنیو پر مټ پراخ شو. د شلمې پېړۍ په پیل کې معاصر صدارت راڅرګنده شو، دا مقام د اساسي قانون د مراتبو په لړۍ کې د واکمن، پارلمان او کابینې په وړاندې یو لوړ مقام ګرځېدلی و. لومړي وزیر د ۱۹۰۲ ز کال نه وړاندې کله ناکله د مشرانو مجلس کې ګډون کاوه، په دې شرط چې حکومت یې وکولای شي، په ولسي جرګه کې اکثریت ترلاسه کړي، خو په ۱۹ مه ز پېړۍ کې د اشرافو د واک په کمېدو سره، داسې کنوانسیون پیل شو چې لومړی وزیر باید د پارلمان د غړي په توګه د استازو په جرګه کې تل غړیتوب ولري، چې دوی یې یوازې په پارلمان کې ولسي جرګې ته ځواب ویونکي کړل. د لومړي وزیر صلاحیت د پارلمان د ۱۹۱۱ ز کال د قانون له لوري، نور هم لوړ شو چې د قانون جوړولو په بهیر کې د مشرانو مجلس اغېز یې څنډې ته یووړ. صلاحیت، واکونه او محدودیتونه لومړی وزیر د برېتانیې د حکومت مشر دی. معاصر لومړی وزیر په خپله د کابینې اجرائیې قوې مشري کوي. پردې سربېره، لومړی وزیر د لوی سیاسي ګوند مشري کوي او په عمومي توګه د ولسي جرګې د پارلمان ټیټه جرګه کې اکثریت په لاس کې لري. برحاله واکمن دواړه مقننه او اجرائیه قوې په لاس کې لري. په برېتانوي نظام کې د جلاوالي پر ځای د قوو یووالي شته دی. لومړی وزیر د مشرانو په مجلس کې د خپل سیاسي ګوند د مقننه اجنډا د تصویبولو په موخه د قانون جوړولو بهیر اداره کوي. لومړی وزیر په اجرائیوي مقام کې د کابینې نور غړي او وزیران ټاکي او ښايي ګوښه یې کړي او د ټولو دولتي څانګو پالیسي او فعالیتونه او د ملکي خدمتونو کارکوونکي تنظیموي. لومړی وزیر د علیا حضرت ملکې د حکومت د عامه مخ او غږ په توګه هم د هېواد دننه او هم په بهر کې استازیتوب کوي. واکمن، یوازې د لومړي وزیر په مشوره، له قانوني او امتیازي واکونو نه د قضایي، سیاسي، اداري او د انګلستان د کلیسا اړوند لوړې ګومارنې، د اشرافي او ځینو اتلولیو د لقبونو، نښانونه او نورو مهمو ویاړونو ورکولو په ګډون کار اخلي. قانوني مخینه د برېتانیې حکومتي نظام د یوه نالیکلي اساسي قانون پر بنسټ دی، په دې معنا چې دا په هېڅ واحد سند کې نه دی ترتیب شوی. د برېتانیې اساسي قانون او په ځانګړې توګه د لومړي وزیر د دفتر د تکامل اسناد له ځانه سره لري، چې د اساسي قانون کنوانسیونونو په نامه د دودونو پر بنسټ دی، چې په منل شوې تګلاره بدل شوي. لومړي وزیر اِچ. اِچ. اسکوېث په ۱۹۲۸ ز کال کې په خپلو یادښتونو کې د برېتانوي اساسي قانون دا ځانګړتیا بیان کړه: موږ په دې هېواد کې . . . تر یوه نالیکلي اساسي قانون لاندې ژوند کوو. دا رښتیا ده چې موږ د قانون په کتاب کې غوره اسناد، لکه :مګنا کارتا د آزادیو لوی تړون، د حقونو اعلامیه او د حقونو قانون لرو چې زموږ ډېری حقونه او امتیازات تعریفوي او خوندي کوي، خو زموږ د اساسي قانون آزادۍ او ... زموږ د اساسي قانون د عمل ډېرې برخې له ټولو هغو قوانینو نه اعتبار او تصویب نه ترلاسه کوي چې د پاچا، د مشرانو او ولسي رسمي موافقت ولري. دوی په تکرار، دود، عرف او تړون ولاړ دي، چې زیاتره په خپلو لومړیو پړاوونو کې په کرارې وده کوي، تل یو شان نه دي، خو د وخت په تېرېدو سره عمومي پام او درناوی ترلاسه کوي. د لومړي وزیر او واکمن، پارلمان او کابینې ترمنځ اړیکې تر ډېره حده د اساسي قانون د دې نالیکلو کنوانسیونونو عرف او تړونونو پر بنسټ تعریف کېږي. د لومړي وزیر ډېری اجرائیوي او مقننه واکونه، په حقیقت کې شاهي امتیازات دي چې لاهم په رسمي ډول واکمن ته، چې د دولت مشر پاتې کېږي، په لاس کې دي. د اساسي قانون د مراتبو د لړۍ په زیاتېدونکې برلاسۍ سربېره، صدارت ته تر شلمې پېړۍ پورې لږ رسميت درلود؛ داسې حقوقي فرضیه موجوده وه چې، لاهم واکمن په مستقیمه توګه حکومت کاوه. دا مقام لومړی یوازې په ۱۹۱۷ ز کال په قانون کې د چیکرز د املاکو د قانون په موضوع کې ذکر شو. د لومړي وزیر مقام او ونډه د شلمې پېړۍ په اوږدو کې په زیاتیدونکي توګه په لیکلي قانون او رسمي اسنادو کې څرګند شول، خو د لومړي وزیر واکونه او د نورو بنسټونو سره یې اړیکې لاهم تر ډېره حده د پخوانیو شاهي امتیازاتو او تاریخي او عصري اساسي کنوانسیونونو نه سرچینه اخلي. لومړي وزیران د خزانې د کمېسیون د مشر مقام او د ۱۹۶۸ ز کال د نومبر نه را په دې خوا، د ملکي خدمتونو د وزیر مقام په غاړه لري، چې دوی ته د ملکي خدمتونو د دارې نه لوړ صلاحیت ورکوي. برېتانیا د دې ترتیب پر بنسټ ښايي دوه اجرائیوي رئیسان ولري: لومړی وزیر او واکمن. د تاج او تخت مفهوم دا تناقض حل کوي. تاج او تخت د حکومت کولو لپاره د دولت د صلاحیت ښکارندوی دی: ترڅو قوانین جوړ او پلي کړي، مالیه ولګوي او راټوله یې کړي، جګړه اعلان کړي او سوله وکړي. د ۱۶۸۸ ز کال د پرتمین انقلاب نه وړاندې، واکمن په ځانګړي ډول د تاج او تخت واکونه درلودل، وروسته له هغې، پارلمان په تدریج پاچایان دې ته اړ کړل چې یو ناپېیلی سیاسي درېځ خپل کړي. پارلمان په ښه توګه د تاج او تخت واکونه وېشلي دي، صلاحیت یې مسؤلو وزیرانو لومړي وزیر او کابینې ته وسپاره، چې پارلمان، په ځانګړې توګه د ولسي جرګې ټاکلې مجلس ته د خپلو پالیسیو او کړنو مسؤل دي. که څه هم د واکمن ډېری امتیازي واکونه لاهم په قانوني توګه بشپړ دي، خو د اساسي قانون کنوانسیونونو پاچا د ورځنۍ حکومتولۍ نه لېرې کړی، وزیران له شاهي امتیازاتو نه کار اخلي او پاچا ته په عملي توګه د درېیو اساسي حقونو اجازه ورکوي: باخبره اوسېدل، مشوره ورکول او خبرداری ورکول. سرچینې