د سويلي افريقا اقتصاد
د سويلي افريقا اقتصاد په سويلي افريقا کې درېیم ستر اقتصاد دی او په ټوله افريقا کې زیات صنعتي، د تيکنالوژۍ له پلوه پرمختللی او متنوع اقتصاد دی. سويلي افريقا له منځنۍ کچې لوړ عايد اقتصاد لري، کوم چې په افريقا کې يو له دې ډول اتو هېوادونو څخه دی. له ۱۹۹۶ز کال وروسته، د اته کاله نړيوالو بنديزونو په پای ته رسېدو سره، د سويلي افريقا کورنی ناخالص توليد اسمي په ۲۰۱۱ز کال کې د هېواد د هغه مهال د لوړې کچې اندازې نږدې درې ځله لوړ شو چې ۴۱۶ ميليارده امريکايي ډالرو ته ورسېد. په همدې موده کې، بهرنۍ احتياطي زېرمې له دري ميليارده امريکايي ډالرو څخه نږدې پنځوس ميليارده امريکايي ډالرو ته ورسېدې، د توکمپالنې د پای ته رسولو دوه لسيزو په موده کې يې، له مخ پر وده او د پام وړ منځنۍ طبقې سره متنوع اقتصاد منځ ته راوړو. که څه هم په دې هېواد کې د طبيعي زېرمو د استخراج صنعت يو له سترو صنعتونو څخه دی، کوم چې په کلنۍ کچه په جي ډي پي کې د ۱۳.۵ ميليارده ډالرو ونډه لري، د سويلي افريقا اقتصاد د توکمپالنې له پای ته رسېدو راهيسې تنوع موندلی، په ځانګړي ډول د خدماتو په برخه کې. په ۲۰۱۹ز کال کې، مالي صنعت د سويلي افريقا په جي ډي پي کې ۴۱.۴ ميليارده امريکايي ډالره ونډه درلوده. په ۲۰۲۱ز کال کې، هغو مالي ادارو په شتمنيو کې له ۱.۴۱ ترليونه امريکايي ډالرو څخه زياته پانګه مديریت کړې وه چې مرکزونه يې په سويلي افريقا کې وو. د ۲۰۲۱ز کال د اکتوبر په مياشت کې د جوهانسبرګ ونډو بازار د ټول بازار پانګونه ۱.۲۸ ترليونه امريکايي ډالره وه. د سويلي افريقا د دولت ملکيت سوداګرۍ د دې هېواد په اقتصاد کې مهمه ونډه لري، په داسې حال کې چې حکومت په نږدې اوه سوه کې د ونډو ملکيت لري، کومې چې د مهمو صنعتونو په پراخه لړۍ کې ښکېلې دي. په ۲۰۱۶ز کال کې، په هېواد کې د سوداګرۍ کولو په وړاندې په پنځو سترو ننګونو کې بې اغېزې حکومتي بيوروکراسي، د کار محدود مقررات، د يو لړ پرمختللې ټيکنالوژۍ صنعتونو لپاره د ماهرو کارکوونکو کمښت، سياسي بې ثباتي او فساد شامل وو. له بلې خوا د دې هېواد د بانکدارۍ برخه د اقتصاد د پیاوړي مثبتې ځانګړتيا لرونکې په توګه ډلبندې شوې وه. دا هېواد په کې شامل دی، کوم چې د دې ګروپ يواځینی افريقايی غړی هېواد دی. تاریخ په ۱۶۵۲ز کال کې سويلي افريقا ته د هالنډي استوګنو په رسېدو سره د دې هېواد رسمي اقتصاد پيل شو، کوم چې د هالنډي ختيځ هندوستان کمپنۍ له خوا استول شوي وو، څو د تلونکو بېړيو لپاره يو مرستندوی مرکز جوړ کړي. څومره چې دا مېشت ځای د هيوګينټس او الماني کډوالو په رسېدو سره پراخه شو، ځينو کډوالو ته اجازه ورکړل شوه چې سوداګريزه کرنه تر سره کړي او په دې ډول په اقتصاد کې کرنې خپل پیاوړی مقام تر لاسه کړ. د اتلسمې پېړۍ په پای ته رسېدو سره، برتانويانو دا مستعمره له ځانه سره يو ځای کړه. په دې سره پراخه کډوالي، په اصلي ځمکو کې د کروندګرۍ ژور خپرېدل، تر څنګ يې د ټرانسوال خپلواکو بور جمهوريتونو او اورينج ازاد دولت منځ ته راتللو ته لاره هواره شوه. په ۱۸۷۰ز کال کې په کمبرلي کې الماس کشف شول، په داسې حال کې چې په ۱۸۸۶ز کال کې د نړۍ د سرو زرو ځينې سترې زېرمې په وټ وايرسرينډ سيمه کې وموندل شوې، کومو موندنو چې اقتصاد په چټکۍ سره د سرچينو تر غلبې لاندې راوست. د دويمې بوير جګړې په پايله کې انګريزانو دا سيمه له خپلې واکمنۍ سره يو ځای کړه، په کومه کې چې د بوير د ناجنګياليو پر ضد د سوځېدلې ځمکې تګلارې پلې شوې يا سوځېدلې ځمکې تګلاره هغه پوځي طريقه ده چې پکې د يوې سيمې د وسايلو له منځه وړل شامل وي، څو دوښمن ځواک کار ځینې وانه اخلي. په همدې موده کې د سويلي افريقا سوداګرۍ اتحاديو په ګډون، سويلی افريقا د صنعتي کېدو په پړاو کې هم داخله شوه. دې هېواد ډېر ژر د بېلا بېلو توکمونو تر منځ د توپيري قوانينو پلي کول پيل کړل. په ۱۹۴۸ز کال کې، ملي ګوند ملي ټولټاکنې وګټلې او ډېر ژر يې د توکم پر بنسټ د زياتو سختو تګلارو پر پلي کولو پيل وکړ چې توکمپالنه بلل کېدل، دا د دې هڅه وه چې اصلي سپين پوستې ټولنې د نه ختمېدونکي مخ پر وده تور پوستو وګړو څخه خوندي کړي. په دې تګلاره په پراخه کچه نيوکې وشوې او په پايله کې يې په۱۹۹۰ز لسيزه کې د دې هېواد پر ضد سخت بنديزونه ولګېدل. په ۱۹۹۴ز کال کې سويلي افريقا له توکميزو محدوديتونو څخه پاکې لومړۍ ټولټاکنې تر سره کړې، کومو چې د ټولو افريقايانو له خوا ټاکل شوی افريقايي ملي کانګريس حکومت د بنديزونو له امله زيانمن شوي اقتصاد د رغولو د هڅو له ستونزمن کار سره مخ کړ، په داسې حال کې چې په دې کې له مخکې څخه محرومو پاتې شويو وګړو يو ځای کولو دنده هم ورترغاړې وه. حکومت اقتصادي ولسپالنې ته له مراجعې ځان لرې وساته. پړسوب کم کړای شوی و پړسوب د نرخونو لوړېدل وي چې د ډېرو پيسو په بدل کې کم توکي رانيول کېږي، دولتي مالي مرستې باثباته شوې وې او ځينې بهرنۍ پانګې راجلب کړای شوې وې. خو بيا هم وده کمه وه. د ۲۰۰۰ز کال په پيل کېدو سره، ولسمشر تابو ايمبيکي د محدودونکو کارګر قوانينو په نرمولو، د خصوصي کولو د بهير په تېزولو، دولتي لګښتونو په لوړولو او له ۱۹۹۸ز کال له کچې څخه د سود اندازې په تېزۍ له کمولو سره د اقتصادي ودې او بهرنۍ پانګې پرمختګ ژمنه وکړه. منظمو کارګرو د هغه د تګلارو پياوړی مخالفت څرګند کړ. له ۲۰۰۴ز کال څخه راوروسته، اقتصادي وده کې څرګند پرمختګ وليدل شو؛ هم دندې او هم د پانګې منځ ته راوړل مخ په لوړه ولاړل. د ۲۰۰۹ز کال په اپريل مياشت کې، د دې وېرو سره سره چې سويلي افريقا به ژر د ۲۰۰۰ز لسيزې په وروستيو کې له منځ ته راغلي اقتصادي بحران سره يو ځای شي، د احتياطي بانک مشر ټيټو ايمبويني او د خزانې وزير ټريور مينويل پر دې موضوع اختلاف پيدا کړ: په داسې حال کې چې مينويل د څلورمې برخې اقتصادي ودې وړاندوينه وکړه، خو ايمبويني له دې څخه د زيات کمښت اټکل وکړ: په تخنيکي توګه هغه وويل، دا يو اقتصادي بحران دی. په ۲۰۰۹ز کال کې، د نوبل جايزې ګټونکي اقتصاد پوه جوزف سټګلټز سويلي افريقا ته خبرداری ورکړ چې د ۲۰۰۷-۲۰۰۹ز کلونو نړيوال مالي بحران په منځ کې د پړسوب په نښه کول بايد د دويمې درجې اندېښنه وي. د نورو مخ پر وده بازارونو په خلاف، سويلي افريقا د ۲۰۰۰ز لسيزې د اقتصادي بحران په اوږدو کې سخته خواري وکړه او بيا رغېدنه تر ډېره بريده د خصوصي او دولتي لګښتونو په وده کې د زياتوالي له امله منځ ته راغله، په داسې حال کې چې د صادراتو حجم او خصوصي پانګونه لا هم په بشپړ ډول نه ده رغېدلې. د اوسنۍ تګلارې د چاپېريال سره سم د سويلي افريقا د اوږدمهالې ممکنه ودې د اندازې اټکل ۳.۵٪ شوی دی. د سړي سر جي ډي پي ودې کچه منځنۍ ثابته شوه، که څه هم د ودې په حالت کې وه، له ۱۹۹۴ څخه تر ۲۰۰۹ز کال پورې هر کال ۱.۶٪ لوړه شوه، همدا راز د ۲۰۰۰-۰۹ لسيزې په اوږدو کې د همدې مودې د نړيوالې ودې په پرتله چې ۳.۱٪ وه، د سويلي افريقا جي ډي پي کې ۲.۲٪ لوړوالی راغی. د سويلي افريقا د حکومت او د دې هېواد د ډېرو وګړو په اند د بې روزګارۍ لوړه کچه چې له ۲۵٪ زياته ده او نابرابري، تر ټولو مهمې اقتصادي ستونزې دي چې دا هېواد ورسره مخ دی. دا ستونزې او د جرم په څېر له دې سره تړلې نورې ستونزې، په خپل وار سره پانګونې او ودې ته زيان اړولی او په پايله کې يې په استخدام منفي اغېزې کړي دي. په سويلي افريقا کې ۳۰٪ سوداګريزو ادارو له خوا جرم پر پانګونې يو ستر يا ډېر سخت خنډ بلل کېږ، په داسې حال کې چې جرم د ډېرو يادو شويو څلورو خنډونو له جملې شمېرل شوی دی. د ۲۰۱۷ز کال د اپريل په مياشت کې، د ولسمشر جيکب زوما له خوا د خزانې وزير پروين ګوردن په ګډون د کابينې د نهه غړيو په لرې کولو سره په هېواد کې سياسي ګډوډي منځ ته راغله. د ماليې وزير هغه مرکزي څوک و چې په سويلي افريقا کې يې د بيا باور پر ځای کولو هڅې کولې. د دې ګډوډۍ په پايله کې، د ۲۰۱۷ز کال د اپريل په درېیمه نېټه د دوشنبې په ورځ د سويلي افريقا د اعتبار رتبه د ناخوښۍ حالت ته راښکته کړه. د درجه بندۍ د ۲۰۱۷ز کال د اپريل په اومه نېټه د جمعې په ورځ د هغوی پيروي وکړه او د دې هېواد د اعتبار حالت يې د فرعي پانګونې درجې ته راښکته کړ. د کابينې د غړيو د ردوبدل کولو څخه وروسته اونۍ کې د سويلي افريقا رانډ د سويلي افريقا پولي واحد کې له ۱۱٪ څخه زيات تاوان منځ ته راغی. سرچينې