د دین ازادي په فرانسه کې
په فرانسه کې د دین ازادي د ۱۷۸۹ کال د اتباعو او انسانانو د حقونو د اعلامیې د بنیادي حقونو له مخې تضمین شوې ده. په ۱۹۰۵ز کال کې، فرانسه یو سیکولار دولت شو او له هغه وخت راهیسې، د فرانسې حکومت د اصل تعقیبوي، په کوم کې چې حکومت کوم رسمي دین نه دی منلی پرته له موروثي قوانینو څخه لکه پوځي روحانیون او په الزاس-موزل کې سیمه ییز قانون. د دې پر ځای، یوازې هغه ځانګړې دیني سازمانونه د رسمي قانوني معیارونو له مخې په رسمیت پیژني کوم چې دیني دوکتورینو ته هومره پام نه لري. د دې تر څنګ، دیني سازمانونه باید د دولت په تګلارو کې له لاسوهنې څخه په کلکه سره ډډه وکړي. شالید ترمینالوژي د دین او د دیني ازادیو په اړه په فرانسوي ژبه کې راغلي ترمینالوژي تر یوه بریده پورې له انګریزې ترمینالوژي څخه توپیر لري. په ځانګړې توګه د دین په اړه د فرانسوي او انګریزې ژبې تر منځ ګڼ شمېر ګمراه کوونکې شته: د فرانسوي کلیمه یعنې دین عبادت، یا په حقوقي برخه کې یو منسجم دین، چې دا یې عامه معنی ده. د معنی یعنې هغه موسسه چې دیني عبادت نه ملاتړ کوي، نه . لکه څرنګه چې لاندې یې تشریح شوې ده، که چېرته د ټولنې په توګه فعالیت کوي نو بیا د مالیاتو په خاطر یو لړ مالي او عملیاتي محدودیتونه پرې شته. د فرانسوي کلیمه د انګریزې د معنی ورکوي، په تیره بیا کله چې د بودیزم لپاره کارول کېږي. که څه هم، په عامه اصطلاح کې دا کلیمه بیا د انګریزې د یعنې سپکاوي معنی ورکوي. حکومتي او دیني موسسات په فرانسه کې د حکومتي او دیني موسساتو تر منځ اړیکې د ۱۹۰۵ کال د کلیسا او دولت تر منځ د بېلتون اړوند قانون له مخې تعریف شوې دي. چې لومړۍ جمله یې داسې ده:جمهوریت د وجدان ازادي تضمینوي. همداشان تر محدودیتونو لاندې د دیني عبادت د چارو تمرین هم د ټولو خلکو د ګټې په پام کې نیولو سره تضمینوي. جمهوریت هېڅ راز کلیسا نه په رسیمت پیژني او نه هم ورسره مالي مرسته کوي. . - . ..د ۱۷۸۹ کال د انسانانو او اتباعو د حقونو اعلامیه، چې د قانوني چارواکو له خوا د فرانسې د اساسي قانون سره برابر حیثیت لري، داسې راغلي دي:له هېچا څخه به د هغه د نظریاتو په اړه و نه پوښتل شي، همداشان د دیني عقایدو په اړه، خو په دې شرط چې له امله یې د قانون له مخې رامنځته شوی عامه نظم له ستونزې سره مخ نشي.او:قانون دا حق لري تر څو هغه اعمال چې د ټولنې لپاره مضر وي، هغه ممنوع وګرځوي. هر هغه څه چې د قانون له مخې نه وي ممنوع شوي، د هغو ممانعت نشي کېدای او نه هم څوک د هغو په تر سره کولو سره مقید ګرځېدلای شي.نو له همدې کبله د فرانسې حکومت په خپله سر نشي کولای چې دیني فعالیتونه تنظیم یا ممنوع وګرځوي؛ یوازې په هغو حالاتو کې دوی دا حق لري چې هغه د عام نظم د ساتنې یا د ټولنې په خلاف د مضرو اعمالو د ممنوعیت له کبله یې محدود کړي د بېلګې په توګه انساني قربانۍ. سرچینې