د لبنان اقتصاد
د لبنان اقتصاد د ۲۰۱۹م کال له وروستیو راهیسې د بانکي سقوط، نغدو پیسو ناورین او دولتي رکود په شمول په لویه پیمانه له څو اړخیز ناورین سره مخامخ دی. پخوا به د مخ پر ودې، له لوړ-منځني عاید لرونکي اقتصاد په توګه طبقه بندي کېده. نومول شوی ناخالص کورنی تولید یې په ۲۰۲۰م کال کې ۱۹ میلیارده ډالر اټکل شو چې د هر کس په سر ناخالص کورنی تولید یې ۲۵۰۰ ډالرو ته رسېږي. په ۲۰۱۸م کال کې د دولت مصرف ۱۵.۹ میلیارده ډالرو ته ورسېد چې د ناخالص کورني تولید ۲۳ سلنه یې جوړوله. د لبنان اقتصاد د ۲۰۰۶م کال له جګړې وروسته، د ۲۰۰۷ نه تر ۲۰۱۰م کال پورې د ۹.۱ سلنې منځنۍ ودې سره، د پام وړ وده وکړه. له ۲۰۱۱م کال وروسته، د هغوی کورنی اقتصاد د سوریې جګړې څخه اغیزمن شو او په منځنۍ توګه یې د ۲۰۱۱-۲۰۱۶ موده کې هر کال ۱.۷ سلنه او په ۲۰۱۷ کال کې یې ۱.۵ سلنه وده وکړه. په ۲۰۱۸م کال کې د ناخالص کورني تولید کچه یې ۵۴.۱ میلیارد ډالره اټکل شوه. لبنان د ناخالص کورني تولید ته د پور نسبت له اړخه د نړۍ په کچه دریم پوروړی هېواد دی. په پایله کې، په ۲۰۱۶م کال کې سودي تادیاتو د دولت د کورنیو عایداتو ۴۸ سلنه مصرف کړه، له همدې کبله یې په زیربنایي پروژو او نورو عمومي موادو کې د دولت لخوا د اړینې پانګې اچونې وړتیا محدوده کړه. د لبنان اقتصاد د خدمت پر بنسټ ولاړ دی. لبنان د آزاد بازار یو پیاوړی دود لري، څنګه چې د دې هېواد اساسي قانون بیانوي چې اقتصادي سیسټم آزاد دی او د خصوصي نوښت او د خصوصي مالکیت حق ډاډ ورکوي. لوی اقتصادي سکټورونه یې فلزي محصولات، بانکداري، کرنه، کیمیایي مواد او د ټرانسپورټ تجهیزات دي. د ودې اصلي سکټورونو کې یې بانکداري او سیاحت شامل دي. د بهرني اسعارو په تبادلې یا سرمایې لېږد باندې هیڅ محدودیت شتون نلري. تاریخ له ۱۹۷۵ کال څخه تر ۱۹۹۰ کاله پورې د لبنان کورنۍ جګړې د لبنان اقتصادي زیربناوې سختې زیانمنې کړې، ملي تولید یې نیمایي ته راکته کړ، او په منځني ختیځ کې یې د بانکي مرکز او مرکزي موقعیت په توګه د لبنان موقف ډېر زیات اغیزمن کړ. له جګړې وروسته، مرکزي دولت د مالیاتو راټولونې او پر دولتي تاسیساتو او کلیدي بندرونو د کنټرول وړتیا لاس ته راوړه. په پایله کې، ناخالص کورنی تولید د هرکس په سر ۳۵۳ سلنه په ۱۹۹۰مه لسیزه کې زیات شو. یو سالم او له مالي پلوه ښه بانکي سیسټم او انعطاف لرونکو کوچنیو او منځنۍ کچه جوړوونکي، کورنیز تادیات، بانکي خدمتونه، د تولیدي او کرنیزو محصولاتو صادرول او د بهرنیو اسعارو د تبادلې اصلي سرچینې په توګه نړیوالې مرستې د اقتصادي بیارغونې سره ډېره مرسته کړې. د لبنان اقتصاد د ۲۰۰۰م افق په لارې اچونې سره، په ۱۹۹۳م کال کې د دولت د بیارغونې ۲۰ میلیارد ډالري پروګرام، د پام وړ لاس ته راوړنې درلودلې دي. ناخالص کورني تولید په ۱۹۹۴ کال کې ۸ سلنه، او په ۱۹۹۵ کال کې ۷ سلنه وده وکړه، مخکې له دې چې د ۱۹۹۶م کال په اپرېل کې د اسرایيلو د غضب د انګورو عملیات د اقتصادي فعالیت د درېدو لامل شي. رښتیني ناخالص کورني تولید له کلنۍ متوسطې بیې سره په ۱۹۹۷ او ۱۹۹۸ کلونو کې له ۳ سلنو څخه کمه او په ۱۹۹۹م کال کې یوازې ۱ سلنه وده وکړه. د ۱۹۹۲-۱۹۹۸ کلونو په موده کې، کلنی تورم له ۱۰۰ سلنې څخه ۵ سلنې ته راټیټ شو او د بهرنیو اسعارو زېرمو له ۱.۴ میلیارده ډالرو څخه ۶ میلیارده ډالرو ته زیات شو. د مخ پر ودې سرمایې جریان د بهرنیو تادیاتو زیاتوالي رامنځته کېدو لامل شوی، او د لبنان پونډ نسبتاً ثابت پاتې شوی. همدارنګه د جګړې ځپلي لبنان مالي او فیزیکي زیربناوو په بیارغونه کې هم پرمختګونه لاس ته راغلي دي. ، یو ۲ میلیارد ډالري شرکت، د بېروت مرکزي سوداګرۍ سیمې بیارغونه مدیریت کوي؛ د سټاک بازار د ۱۹۹۶م کال په جنوري کې بیا پرانېستل شو او نړیوال بانکونه او د بیمې شرکتونه د بېرته راتګ په حال کې دي. سره له دې دولت په اقتصادي برخه کې له جدي ننګونو سره مخ دی. دا هېواد اړ دی ترڅو د بهرنیو اسعارو زېرمو کارونې او د پور اخیستو ته په ودې ورکولو سره، بیارغونه له مالي اړخه تامین کړي. د اوسني دولت اصلي موخه د دولت د بودیجوي کسر کمول دي. د بډایه او غریب ترمنځ واټن په ۱۹۹۰م کال کې وده وکړه، چې د بیارغونې ګټو ناسم وېش څخه د خلکو د نارضایتي لامل شو او د دولت تمرکز یې د زیربناوو له بیارغونې څخه د ژوند د شرایطو ودې ته واړوه. د کورنۍ جګړې له پای وروسته، لبنان د پام وړ ثبات څخه برخمن وو، د بېروت بیارغونه کابو بشپړه شوې وه او د ګرځندویانو مخ پر زیاتېدو شمېر د دې هېواد ښکلو سیمو ته تګ راتګ پیل کړ. اقتصاد د ودې شاهد وو او د بانکونو شتمنۍ له ۷۵ میلیارد امریکایي ډالرو څخه واوښتې، د بازار سرمایه هم په خپله ترټولو لوړه کچه کې وه چې د ۲۰۰۶م کال دویمو درې میاشتو په پای کې یې کچه کابو ۱۰.۹ میلیارده ډالرو پورې اټکل شوې وه. د ۲۰۰۶م کال یو میاشتېنۍ جګړې د لبنان اقتصاد، په ځانګړې توګه د ګرځندویي برخې، ته سخت زیان ورساوه. د ۲۰۰۸م کال په اوږدو کې، لبنان خپلې زیربناوې په ځانګړې توګه د ګرځندویي او املاکو په برخه کې بیاورغولې چې له جګړې وروسته د یو پياوړي اقتصاد رامنځته کېدو لامل شو. د لبنان په بیارغونه کې لوی مرسته کوونکي عبارت دي له سعودي عربستان له ۱.۵ میلیارد ډالرو ژمنې سره، اروپایي ټولنه له کابو ۱ میلیارد ډالرو ژمنې سره او د فارس خلیج څو نور هېوادونه له ۸۰۰ میلیون ډالرو ژمنې سره. مکررې امنیتي ګډوډۍ ته په کتو سره چې هغه ورسره مخ دی، د لبنان بانکي سیسټم ځان ته محافظه کاره کړنلاره غوره کړې ده، سره له دې چې مرکزي بانک لخوا د سیاسي بې ثباتۍ په وړاندې د اقتصاد ساتنې لپاره سخت مقررات رامنځته شوې دي. دا مقررات په عموم ډول لبناني بانکونه د ۲۰۰۷ تر ۲۰۰۸ کال مالي ناورین څخه په امان کې وساتل ترڅو زیان ونه ویني. لبناني بانکونه په اوسني شرایطو کې لا هم ډېرې نغدې پیسې لري او په خپل خوندیتوب باندې نامتو دي. د ۲۰۰۸م کال په پای کې، مودي د لبنان مالي خوندیتوب باندې اعتراف سره، د خپلواک لبنان درجه بندي له ثبات څخه مثبت ته بدله کړه. سربېره پر دې، د بېروت بازار په سهامو کې ۵۱ سلنه زیاتوالي، د شاخص وړاندې کوونکي په ۲۰۰۸م کال کې لبنان د نړۍ غوره لوبغاړي په توګه وټاکه. لبنان د نړۍ د ۷ هېوادونو څخه یو هېواد دی چې د هغه د بازار اسهام په ۲۰۰۸م کال کې زیات شول. د لبنان اقتصاد په دوامدار ډول مقاومت تجربه کړ او په ۲۰۰۸م کال کې ۸.۵ سلنه، په ۲۰۰۹م کال کې ۷ سلنه او په ۲۰۱۰م کال کې یې ۸.۸ سلنه وده وکړه. په هرصورت، ناخالص کورني تولید ته د لبنان د پور نسبت لا هم یو له لوړو نسبتونو څخه په نړۍ کې پاتې شو. د پیسو نړیوال صندوق د ۲۰۱۵م کال په اکټوبر کې د لبنان په هکله دوهم رپوټ خپور کړ چې په هغه کې یې تمه د اقتصادي ودې کچه ۲ سلنو ته راټیټه شوه، په داسې حال کې چې د ۲۰۱۵م کال په اپرېل کې چې لومړي رپوټ خپور شو هغه کې د اقتصادي ودې کچه ۲.۵ سلنه وه. د ۲۰۱۹م کال په اکټوبر کې، لبنان په ټول هېواد کې د لاریونونو شاهد وو چې په دې هېواد کې د اقتصادي شرایطو خرابوالي په دلیل پیل شول. زرګونه لاریون کوونکي د بېروت ښار مرکزي واټونو ته راغلل او د لومړي وزیر سعد الحریري دولت باندې یې غږ وکړ چې په هېواد کې د اقتصادي او معیشتي حالت خرابوالي څخه د مخنیوي مطلقې ناکامي څخه مخنیوی وکړي. لاریونونه له هغه وروسته پیل شول چې دولت اعلان وکړ چې په انټرنټ کې د غږ پروټوکول څخه د ورځې ۲۰ سنټه لګښت اخلي، په کوم کې چې ټولنیزې رسنۍ لکه وټس اپ، فېس بوک او نورو اپلیکېشنونه شامل دي. د ۲۰۲۰م کال په لومړیو کې، مرکزي ویلې شو او د ۵۰ میلیارد ډالرو د کسر لپاره دولت اړتیا لرله ترڅو د پیسو نړیوال صندوق ته مراجعه وکړي. سرچينې