دولتي او خصوصي ګډون يا مشارکت
دولتي او خصوصي ګډون - يا د دولتي او خصوصي سکتور د بنسټونو تر منځ اوږدمهاله ترتيب دی. دا په عمومي ډول هغه خصوصي پانګه رانغاړي، چې د دولتي پروژو او خدمتونو پر مخ وړل تمويلوي او وروسته د دولتي او خصوصي ګډون د تړون د دورې پر مهال له ماليه ورکونکو او يا له کارونکو هغوی چې له پلې شوې پروژې څخه ګټه پورته کوي څخه عوايد راټولوي. دولتي او خصوصي ګډونونه په ګڼو هېوادونو کې پلي شوي دي او په بنسټيز ډول د زېربنا پروژو لپاره کارول کېږي. له دوی څخه د ښوونځيو، روغتونونو، د لېږد رالېږد سيستمونو او د اوبو او چټلو اوبو د سيستمونو د جوړولو، سمبالولو، فعالولو او ساتلو لپاره کار اخېستل شوی دی. د خصوصي لوبغاړو، شرکتونو او دولتونو تر منځ ګډه مرسته د خپلواکو دولتونو له پيل راهيسې شته، چې په ځانګړي ډول د ماليې راټولولو او مستعمره کولو په موخه وه. که څه هم معاصر دولتي او خصوصي ګډون نږدې د ۲۰ پېړۍ په پای کې رامنځته شو. دا ډول ګډونونه په دولتي اداره کې د خصوصي سکتور د پانګونې د زياتولو په موخه د نيوليبرال کړنلارو پورې تړاو درلود. دوی په اصل کې په نړيواله کچه د دولتونو له لورې د دوی د ميزان کچې څخه د باندې د نوې يا بيا ترميم شوې دولتي برخې پانګو ته د تمويل مېتود ګڼل کېدل. د زريزې په پيل کې د ليد تر سختې نيوکې لاندې ځکه راغی، چې ماليه ورکونکو يا کارونکو بايد د ګټې د نامناسبې لوړې کچې تر څنګ لا هم د دولت او خصوصي شرکتونو تر منځ ګډو پروژو ته اداينه کړی وی. دولتي او خصوصي ګډونونه د تمويل وسيلو په توګه په لويه کچه د دې اندېښنو له امله خورا د بحث وړ دي، چې دولت ته د پانګه اچونې ګټه د خصوصي تمويل کونکي په پرتله لږه ده. د خصوصي کولو او له دولتي خدمتونو څخه د باندې تړون کولو په څېر مفاهيمو سره نږدې اړيکه لري. په دې اړه د ګډ پوهاوي نه شتون، چې او د هغوی د بشپړو مالي معلوماتو محرميت د دې ارزولو بهير پېچلی کوي، چې ايا دولتي او خصوصي ګډونونه بريالي دي، که نه. د ګټندويان د ګواښ شريکول او د نوښت پرمختګ په نښه کوي، په داسې حال کې چې نيوکه کونکي يې د هغوی لوړې بيې او د ځواب وينې مسايل غندي. د پيسو او ګټورتوب لپاره د ارزښت په برخه کې د دولت او خصوصي ګډون د فعاليت شواهد د بېلګې په ډول پېچلي يا ګډ دي او زياتره وخت د لاسرسي وړ نه دي. پېژندنه د دولتي او خصوصي ګډون د پېژندنې د څرنګوالي په اړه هيڅ توافق نه شته. ياده اصطلاح د ګواښ د ځانګړي کولو، د تمويل برابرولو او رڼو غوښتنو د پراخه لړۍ په درلودلو سره د تړونونو د اوږدمهاله دورې په سلګونو بېلابېلو ډولونه تر پوښښ لاندې نيسي. د يو مفهوم او عمل په توګه د دولتي او خصوصي ګډونونو وده د ۲۰ پېړۍ د ورستيو د نوي دولتي مديريت، د نيوليبراليزم د راپورته کېدنې او د نړيوالتوب د فشارونو توليد دی. سره له دې چې د ياد ګډون د پېژندنې په اړه هيڅ رسمي توافق نه شته، مګر بيا هم نوموړي اصطلاح د سترو ادارو له لورې راپېژندل شوې ده. د بېلګې په ډول: د اقتصادي پرمختيا نړيواله اداره په رسمي ډول دولتي او خصوصي ګډون داسې راپېژني: د حکومت او خصوصي شريک يا ملګري تر منځ هغه اوږدمهاله ټاکلي يا تړونيز ترتيبات، چې په واسطه يې خصوصي شريک د پانګې په کارولو او ورپورې تړليو ګواښونو په شريکولو سره دولتي خدمتونو وړاندې او تمويلوي. د ډيويډ ال ويمر او ايدان ار وانينګ له نظره په عمومي ډول هغه خصوصي اداره رانغاړي، چې په مستقيم ډول له حکومت څخه يا د پروژې د اټکل شوي ژوند يا د وخت د يوې څه نورې مشخصې مودې لپاره په نامستقيم ډول د هغې له کارونکو څخه د اداينو د ژمنه شويو بهيرونو په بدل کې د يوې پروژې تمويلول، جوړول يا اداره کول رانغاړي. لکه څرنګه چې په کې خپرې شوې څېړنې وموندل، چې د دولتي او خصوصي ګډون پېژندنې د ښارواليو تر منځ پراخه توپير لري: زياتره دولتي او خصوصي چارواکي دولتي او خصوصي ګډون هغه وخت د هر شمېر فعاليتونو لپاره کاروي، اړيکه په رښتيا د تړون له مخې وي، يو امتياز وي او يا دا چې يوې خصوصي يا ناانتقاعي ادارې ته د ځينو پخوانيو دولتي خدمتونو بار يا پېټۍ ورکولو حالت وي. د دې ډول تړونونو لپاره يوه زياته عامه اصطلاح د ګډ خدمت وړاندې کول ده، چې د دولتي سکتور ادارې په کې د وګړو ته د خدمتونو برابرولو په موخه له خصوصي شرکتونو يا نا انتقاعي ادارو سره يو ځای کېږي. د خصوصي کولو په اړه بحث په دې اړه يو بحث شته، چې ايا دولتي او خصوصي ګډون خصوصي کول رامنځته کوي که نه. ځيني استدلال کوي، چې دا ځکه خصوصي کول نه دي، چې دولت د اسانتيا مالکيت ساتي او يا د عامه خدمت د وړاندې کولو ځواب ويونکی پاتې کېږي. ځيني نور استدلا کوي چې دوی د خصوصي کولو په دوام شتون لري؛ د دولتي پانګو د بشپړ پلور په پرتله د خصوصي کولو يو خورا ټاکلی يا محدود ډول دی، مګر په حقيقت کې د دولتي خدمتونو د تړون کولو په پرتله خورا پراخه دی. دا چې خصوصي کول يو منفي مفهوم لري، د پلويان په عمومي ډول هغه دريځ غوره کوي، چې دولتي او خصوصي ګډونونه خصوصي کول نه رامنځته کوي، په داسې حال کې چې مخالفين يې سرچپه استدلال کوي. د کاناډا د دولتي کارکونکو اتحاديه په پټه يا غلا د خصوصي کولو په توګه بيانوي. ريښې دولتونو د تاريخ په اوږدو کې له دې ډول دولتي او خصوصي ګډو هڅو څخه ګټه اخيستې ده. د مصر محمد علي د لږ لګښت په بدل کې د دولتي کارونو د ترلاسه کولو په موخه د ۱۸۰۰ په لومړيو کې له امتياز څخه ګټه پورته کړه، په داسې حال کې چې امتيازي شرکت د اورګاډې د ليکو او د اوبو بندونو په څېر پروژو څخه زياتې ګټې تر لاسه کړې. د متحده ايالتونو زياتره پخوانۍ زېربنا د هغه څه له مخې جوړه شوې وه، چې دولتي او خصوصي ګډون يې ګڼلی شو. په يادو ګډونونو کې دا برخې شامل وې: پنسلوانيا ايالت کې د فلادلفيا او لانکسټر ټرنپايک سړک، چې په ۱۷۹۲ز کال يې چارې پيل شوې؛ د نيويارک او نيوجرسي تر منځ ۱۸۰۸ زکال کې د بخار کښتۍ ليکه؛ د هېواد د اورګاډي د لومړۍ پټلۍ چې په ۱۸۱۵ز کال يې نيوجرسي ايالت کې د جوړولو رسمي سند ورکړل شو او د معاصرې برېښنايي شبکې د ډېری برخې په ګدون اورګاډو زياتره ليکې. په نيوفونډلېنډ کې روبرت ګيليسپي ريډ نومي شرکت له ۱۸۹۸ زکال څخه د پنځوس کالونو لپاره د رېل لارو د فعالولو تړون وکړ، که څه هم يادې لارې په اصل کې د دورې په پای کې د هغوی ملکيت ګرځېده. که څه هم د ۲۰ پېړۍ وروستي او د ۲۱ پېړۍ لومړي وختونه د د بېلابېلو ترتيبونو د کارونې په پراخولو سره د نړۍ په کچه د دولتونو پر لور د روښانه ميلان شاهد وو. د دولتي تدارکاتو د معياري موډل بدلولو پر وړاندې فشار په لومړيو کې د دولتي پور د کچې په اړه له اندېښنو څخه راپورته شو، چې د ۱۹۷۰ او ۱۹۸۰ز لسيزو د لوی اقتصاد د ګډوډۍ پر مهال يې په چټکۍ سره وده وکړه. دولتونو هڅه وکړه چې د زېربنا برخه کې خصوصي پانګه اچونه په پيل کې د نيوليبرال د هغه نظريې او د محاسبې د هغه ناسم استدلال پر بنسټ وهڅوي، چې له دې حقيقت څه سرچينه اخلي، چې دولتي حسابونه د ستنېدونکو او د پانګې لګښتونو تر منځ توپير نه کوي. په ۱۹۹۲زکال انګليستان کې د تورن جان محافظه کار حکومت د خصوصي ماليې نوښت وړاندې کړ، چې هغه لومړنۍ منظمه خپرونه وه، چې دولتي او خصوصي ګډونونو هڅول يې په نښه کول. د ۱۹۹۲ز کال خپرونې د دولتي سکتور د پور اخېستلو د غوښتنې پر کمولو باندې تمرکز وکړ، که څه هم لکه څرنګه چې وار له مخه يادونه وشوه، پر دولتي حسابونو باندې اغېز خورا ناڅرګند و. خصوصي سکتور په لومړيو کې د خصوصي ماليې نوښت په اړه لېوالتيا نه درلوده او د هغې د پلي کولو مخالف و. په ۱۹۹۳ز کال کې د خزانې وزير د ياد نوښت وده په مايوسونکې ډول ورو ياده کړه. د يادې کړنلارې ودې او پلي کولو کې د مرستې کولو په موخه تورن له هغو خلکو څخه جوړې ادارې يا بنسټونه رامنځته کړل، چې په لندن ښار، د محاسبې او مشورتي شرکتونو تړلي وو او د د بريا برخه کې يې ځانګړې لېوالتيا درلوده. سرچينې