په هند کې بشري حقونه
د نړۍ د لوی حاکمیت، سیکولر او دیموکراتیک جمهوریت په توګه، په هند کې بشري حقونه، د دې هېواد د لوی نفوس، پراخې بې وزلۍ، د مناسبې زده کړې نشتوالي او همدارنګه د متنوع کلتور له امله پېچلې مسله ده. د هند اساسي قانون بنسټیز حقونه وړاندې کوي، چې د دین ازادي هم په کې شته. دا قوانین د بیان د ازادۍ همدارنګه د اجراییه او قضایه قوې د جلاتوب او په هېواد کې دننه او بهر کې د خوځښت د ازادۍ لپاره زمینه برابروي. دغه هېواد یوه خپلواکه قضایه قوه او همدارنګه د بشري حقونو د قضایاوو د څېړلو لپاره بنسټونه لري. د بشري حقونو د څار د سازمان د ۲۰۱۶ کال راپور پورته ذکر شوې اسانتیاوې مني خو ويل کېږي چې دا هېواد د بشري حقونو جدي اندیښنې هم لري. د مدني ټولنې ډلې له ځورونې سره مخ دي او د حکومت نیوکه کوونکي له ګواښونو او د دعواوو له اقامې سره مخ دي. د بیان ازادي هم د دولت او هم د شخصي ګټو د ګروپونو له خوا تر برید لاندې راغلې. مسلمان او عیسوي لږکي چارواکي تورنوي چې د دوی د حقونو د ساتنې لپاره کافي کار نه کوي. حکومت لا تر اوسه هغه قوانین نه دي لغوه کړي چې دولتي چارواکو او امنیتي ځواکونو ته د سرغړونې لپاره د تعقیب څخه معافیت ورکوي. د پېښو ترتیب مدني ازادۍ په ۲۰۰۱ کال کې، د ازادۍ کور یا فریډم هاوز په خپل راپور کې چې په نړۍ کې ازادي تر نامه لاندې خپرېږي، هند د سیاسي حقونو او مدني ازادیو په برخه کې په نړیواله درجه بندۍ کې نسبتاً ازاد اعلان کړ. په سویډن کې د وي ډيم انستیتیوت، په ټوله نړۍ کې د ډیموکراسۍ د حالت د ۲۰۲۱ کال په کلني راپور کې هند د ټاکنیزو استبدادي په توګه طبقه بندي کړ ځکه چې د ډیموکراسۍ په ډېری اړخونو لکه د مدني ټولنو په ډلو او د بیان په ازادۍ باندې یې محدودیتونه وضع کړي دي. د پولیسو له خوا شکنجه د بشري حقونو لپاره د اسیا مرکز بنسټ اټکل کړی چې له ۲۰۰۲ کال څخه تر ۲۰۰۸ کال پورې، هره ورځ له څلورو څخه ډېر کسان د پولیسو په توقیف کې مړه شوي، چې سلګونه مړینې د پولیسو د شکنجې له امله دي. په پنجاب کې د تادیبي ادارې د بنسټ له خوا د ترتیب شوي راپور له مخې، په هېواد کې تر ۵۰ سلنه پولیس افسران د بندیانو په وړاندې فزیکي یا رواني ناوړه چلند کوي. په لویدیځ بنګال کې هم د شکنجې نښې لکه د صحي خوړو، ځای یا اوبو نشتوالی تر سترګو شوې دي. د شکنجې په وړاندې د ملي کمپاین د یو راپور له مخې، د بشري حقونو یوې نړیواله ادارې په ډاګه کړه چې په ۲۰۱۹ کال کې په هند کې د ۱۷۳۱ مړینې په توقیف کې ثبت شوي دي. قربانیان اکثره د دلیت، مسلمانانو او ادیواسیانو د زیان منونکو ټولنو، څخه وو. د ۱۰ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې، د بشري حقونو ملي کمیسیون په منځنۍ کچه په کال کې ۱۳۹ د پولیسو د توقیف د قضیو او ۱۵۷۶ د قضايي توقیف د قضیو راپور ورکړی. د ۷ کلونو په موده کې تر ۲۰۱۹ یا ۲۰۲۰ کال پورې هر کال د ۱۵۰۰ څخه ډېر د قضايي توقیف د مړینو راپور ورکړی. سرچينې او ياداښتونه