د ارجنټاين اقتصاد
ارجنټاين مخ پر وده هېواد دی. دا هېواد له برازيل وروسته، په سويلي امريکا کې دويم ستر ملي اقتصاد لري. ارجنټاین له غني طبيعي زېرمو، زيات لوستي نفوس، د صادراتو پر محوريت د کرنيز سکتور او متنوع صنعتي بنسټ څخه ګټه پورته کوي. له تاریخي اړخه د ارجنټاين اقتصادي فعاليت ډېر نابرابره دی، په ځانګړي ډول د شلمې پېړۍ له وروستيو څخه، د سختې سوړبازارۍ سره لوړه اقتصادي وده رد او بدل شوې ده. له دې پړاو څخه د عايد په وېش او بې وزلۍ کې زياتوالی راغلی. د شلمې پېړۍ په لومړيو کې، ارجنټاين په ټوله نړۍ کې د سړي سر د جي ډي پي لوړه کچه درلوده. دا کچه له کاناډا او استراليا سره برابره وه او فرانسه او ايتاليه دواړه يې شاته پرېښي وو. د ارجنټاين دودپیسه په ۲۰۱۸ز کال کې نږدې ۵۰٪ کمه او د یو امریکايي ډالر په مقابل کې ارجنټايني پيسوس له اته دېرشو هم کمه شوه. تر همدې کال پورې، دا د پيسو نړيوال صندوق د چمتوالي پروګرام لاندې هېواد دی. په ۲۰۱۹ز کال کې، د دې هېواد دودپيسه ۲۵٪ نوره هم وغورځېده. ارجنټاين د نړيوال برابرښت شاخص ۲۰۱۸ له خوا يو مخ پر وده بازار بلل کېږي او د جي-۲۰ په منځ کې يو له سترو اقتصادونو څخه دی. تاريخ د ۱۸۸۹ز لسيزې څخه مخکې، ارجنټاين يو نسبي ګوښه هېواد و چې د بهرنۍ زېرمې او کورني عايد او ګټې ډېرو مهمو برخو لپاره په وچه شوې غوښه، وړۍ، څرمن او د سترو څارويو په پوستکو متکي و. له ۱۸۸۰ز کال وروسته، د څارويو او د غلو دانو د خامو موادو، د برتانوي او فرانسوي پانګونې په مټ د ارجنټاين اقتصاد په تېزۍ سره د ودې کول تجربه پيل کړه، په کوم سره چې د مهمې اقتصادي پراختيا او پراخه کچې اروپايي کډوالۍ د پنځوس کلن پړاو پيل شو. له ۱۸۸۰ څخه تر ۱۹۰۵ز کال پورې، د دې پرمختيا په پايله کې په جي ډي پي کې ۷.۵ ځله زياتوالی راغی، کوم چې د دې تر ټولو غښتلی پړاو و، په کلني ډول يې منځنۍ کچه ۸٪ وه. د ودې يوه مهمه کچه چې د سړي سر جي ډي پي وه، په دې موده کې د متحده ايالاتو د منځنۍ کچې ۳۵٪ څخه لوړه او ۸۰٪ ته ورسېده. له دې وروسته په وده کې د پام وړ سستوالی راغی، په دې ډول چې تر ۱۹۴۱ز کال پورې د ارجينټاين حقيقي سړي سر جي ډي پي د متحده ايالاتو په مقابل کې نږدې نیمايي سره سره، له ۱۸۹۰ څخه تر ۱۹۵۰ز کال پورې، د دې هېواد د سړي سر عاید د لوېديځې اروپا سره يو شان و؛ که څه هم د ارجنټاين عايد تر ډېره بريده په يو ډول وېشل شوی و. د بيټن او پيلګر او توارډک ۲۰۰۹ د يوې څېړنې تر مخې، په کوم ځای کې چې لیکوالان د بشري ارزښتونو پرتله کوي، یعنې لوړوالی له حقيقي مزد سره، د ارجينټاين جي ډي پي له ۱۸۷۰ز کلونو څخه وروسته لسيزو کې زياته شوه. خو له ۱۹۱۰ز کال مخکې، په لوړوالي اغېز ونه شو. دا په خپل وار سره وړانديز کوي چې د خلکو په ښېګڼه کې زياتوالی د يادې مودې د عايد د پرمختيا په دوران کې منځ ته نه دی راغلی. د ستر رکود له امله د ۱۹۲۹ او ۱۹۳۲ز کلونو په منځ کې د ارجينټاين جي ډي پي کې څلور ځلې کموالی راغی. د ۱۹۳۰ز لسيزې تر وروستيو پورې تر يو بريده د له لاسه ورکړو ځمکو د عايد د متبادل په مټ له رغولو وروسته، د دويمې نړيوالې جګړې پر مهال اقتصاد د معمول سره سم مخ په وده روان و د هغه سوړبازارۍ په خلاف چې له دې مخکې نړيوالې جګړې له امله منځ ته راغلې وه. د جګړې له امله وارداتو ته په لاسرسي کې کمښت او د ارجنټاين د صادراتو لپاره نرخونه لوړ شول چې د دې دواړو له امله په مجموعي ډول ۱.۶ ميليارده امريکايي ډالر زياتوالی راغی، له کوم څخه چې يو په درېیمه برخه د روکا-نسيمين تړون له امله د انګلتسان په بانک کې د نه بدلېدونکې زېرمې په توګه ايساره کړای شوې وه. د خپله مالي تمويل او دولتي پورونو نوښت څخه په يو شان ګټې اخستلو سره، د توليد د ارزښت په زیاتولو سره، په ۱۹۴۳ز کال کې په لومړي ځل کرنه تر شا پرېښودل شوه، تر ۱۹۴۷ز کال پورې يې يو ميليون خلک په دنده ګومارلي وو او د واردو شويو اړينو توکو اړتيا سره يې په ۴۰٪ کمولو کې مرسته وکړه چې تر ۱۹۵۰ز کال پورې دا کمښت په ټوله کې ۱۰٪ شو. د جوان پيرون ملي ادارې له خوا مرکزي بانک، اورګاډي اداره او نور ستراتيژيک صنعتونه او خدمات له ۱۹۴۵ څخه تر ۱۹۵۵ز کال پورې دولتي کړای شول. له ۱۹۵۸ څخه وروسته د پرمختګ پالنې پلي کول که څه هم په ځينو برخو کې و، بيا هم له دې وروسته پنځلس کاله ښه تېر شول. د دې پړاو پر مهال د پيسو پړسوب بنسټيزه دايمي ستونزه وګرځېده له ۱۹۴۴ څخه تر ۱۹۷۴ز کال پورې يې منځنۍ کچه په کلني ډول ۲۶٪ وه؛ خو که څه هم له ۱۹۳۲ څخه تر ۱۹۷۴ز کال پورې په بشپړ دول پرمختللی نه شو، بيا هم د ارجنټاين اقتصاد پنځه چنده يا په کلني ډول ۳.۸٪ لوړ شو، په داسې حال کې چې د دې هېواد نفوس یواځې دوه برابره زيات شوی و. که څه هم ډېره معمولي وه، بيا هم دا پراختيا په ښه طريقې سره ووېشل شوه او د دې په پايله کې د ارجنټاين په ټولنه کې د پام وړ بدلونونه راڅرګند شول د يادولو وړ يې په لاتيني امریکا کې تر ټولو د سترې متناسبې منځنۍ طبقې تر ۱۹۶۰ز لسيزې پورې د نفوس۴۰٪ وده او تر څنګ يې په سيمه کې تر ټولو زيات معاش لرونکی او په اتحاديو کې راټوله شوې کارګره طبقه دي. په هر حال، له ۱۹۷۶ څخه تر ۱۹۸۳ز کال او له دې څخه وورسته د يو څه مودې لپاره، د پوځي ديکتاتورۍ زورواکي حکومت پر مهال په اقتصاد کې کمښت منځ ته راغی. د ديکتاتورۍ مشر اقتصادپوه جوس الفريډو مارټينز ډي هوز د مالي ازادۍ فاسده او د مزدور مخالفه تګلاره پر مخ يوړه، د کوم له امله چې د پورونو په مسئوليت بوج کې زیاتوالی راغی، همدا راز په صنعتي پرمختګ او ټولنيز خوځښت کې يې خنډونه پیدا کړل. تر ۱۹۸۲ز کال پورې د ټولو اندازو ۴۰۰۰۰۰ څخه زيات شرکتونه له افلاس سره مخ شول او له ۱۹۸۳ څخه تر ۲۰۰۱ز کال پورې واکمنې نوې ليبرال اقتصادي تګلارې د دې حالت په بدلون کې ناکامې شوې. د زیاتو بهرنيو پورونو د سود تاديات، له مالياتو څخه تېښته او د پانګې وتلو په پايله کې د تادياتو په توازن کې بحران پیدا کړ، کوم چې ارجینټاین له ۱۹۷۵ څخه تر ۱۹۹۰ز کال پورې د سخت جمود ښکار وګرځاوه، په کوم کې چې په ۱۹۸۹ او ۱۹۹۰ز کال کې د پيسو فوق العاده پړسوب هم شامل و. د دې حالت د رغونې لپاره هڅو کولو سره، اقتصاد پوه ډومنګو کاوالو په ۱۹۹۱ز کال کې پيسو له امريکايي ډالر سره وتړله او د پيسو د مهیا کولو وړاندې تګ يې محدود کړ. له دې وروسته د هغه ډله د سوداګريزې ازادۍ، د مقرراتو له منځه وړلو او خصوصي کولو پر لور ولاړه. د پيسو پړسوب تر يوې هندسې راوغورځېد او په څلورو کلونو کې جي ډي پي يو په درې درجې لوړه شوه. بهرنۍ اقتصادي ضربې او د زیات ثابت ارزي نرخ کمونکو ګټو ته د دوام ورکولو په موخه، د لنډې مودې په بې ثباته پانګې او پورنو باندې اتکاء ددې لامل وګرځېدل چې له ۱۹۹۵ز کال راهيسې غېر معمولي اقتصادي وده منځ ته راشي او بالاخره په ۲۰۰۱ز کال کې يې سقوط وکړ. دا او ورپسې کال، اقتصاد له ۱۹۳۰ز کال راهيسې له تر ټولو سخت کمښت سره مخ شو؛ تر ۲۰۰۲ز کال پورې، ارجنټاين د خپلو پورونو په تاديه کې پاتې راغلی و. په څلورو کلونو کې د دې هېواد جي ډي پي نږدې ۲۰٪ کمه شوه، بې روزګاري ۲۵٪ ته ورسېده او د پيسو په ارزښت کې له کمي او پړسوب ارزښت کمېدل وروسته د دې پيسې نرخ ۷۰٪ وغورځېد. له هغې څخه تر اوسه د ارجنټاين ټولنيز اقتصادي حالت په پرله پسې ډول پرمختګ کوي. پرمختيايي تګلارو او د خامو موادو صادراتو له ۲۰۰۳ز کال څخه راوروسته په جي ډي پي کې رغېدل په خوځښت راوستي دي. دا بهير په بنسټيز ډول پر ځای ساتل شوی دی، له پنځه ميليونه څخه زیاتې دندې يې منځ ته راوړي، د کورني استعمال او ټاکلې پانګونې هڅونه کوي. ټولنيز پروګرامونه پیاوړي شول او د ۱۹۹۰ز لسيزې په اوږدو کې د خصوصي کړای شويو ګڼو مهمو شرکتونو له ۲۰۰۳ز کال راهيسې يو ځل بیا دولتي کېدل پيل شول. په دې کې د پوسته خانې خدمات، د بيونس ايرس د ارجنټاين ستر ښار دی په چوپړ کې د اوبو له خدماتو څخه ګټه اخستل، د تقاعد صندوق ته لېږدول شوی، ، د انرژۍ شرکت او د اورګاډي اداره شامل دي. له ۲۰۰۲ څخه تر ۲۰۱۱ز کال پورې اقتصاد نږدې دوه برابره لوړ شو، د ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۰۷ز کې د پنځو پرله پسې کلونو لپاره يې کلنۍ منځنۍ کچه ۷.۱٪ وه او شا اوخوا ۹٪ وده يې وکړه. له ۲۰۰۳ څخه تر ۲۰۱۳ز کال پورې يې حقيقي مزد له تر ټولو ټيټې نقطې څخه شا او خوا ۷۲٪ راپورته شول. په ۲۰۰۹ز کال کې نړيوالې سوړبازارۍ په اقتصاد اغېز وکړ، په دې ډول چې وده يې نږدې صفر کچې ته راوسته؛ خو له دې وروسته لوړه اقتصادي وده بېرته پيل شوه او په ۲۰۱۰ او ۲۰۱۱ز کلونو کې د جي ډي پي پراختيا شا اوخوا ۹٪ ته ورسېده. خو په برازيل، اروپا او نورو مهمو سواګريزو شریکانو کې د بهرنۍ زېرمې مديریتونه، سخت اقدامات، دوامدار پړسوب او رکود، د ودې په هغې سستوالي کې مهمه ونډه درلوده چې په ۲۰۱۲ز کال کې پيل شوې وه. له ۲۰۱۲ څخه تر ۲۰۱۴ز کال پورې منځنۍ وده يواځې ۱.۳٪ وه او په ۲۰۱۵ز کال کې ۲.۴٪ ته ورسېده. سرچينې