د برتانیا وتل د اروپایي اتحادیه نه
د بریتانیا وتل، برېکسېټ یا برېګزېټ - د دوو کلیمو له ترکیب یا د بریتانیا وتل نه اخیستل شوی دی او د ۲۰۲۰ ز کال د جنورۍ په ۳۱ مه نېټه د ګرینویچ په وخت ۲۳:۰۰ او د مرکزي اروپا په وخت ۰۰:۰۰ له اروپايي اتحادیې د بریتانیا وتلو ته ویل کېږي. تر اوسه، بریتانیا یوازینی او لومړی غړی هېواد دی چې د ۱۹۷۳ ز کال د جنورې له ۱ نېټې راهیسې له ۴۷ کلونو وروسته له اروپايي اتحادیې او د هغې له مخکینۍ اروپایی ټولنې چې د اروپا اقتصادي ټولنه هم تر خپل چتر لاندې راولي، وځي. له برېګزېټ وروسته، د اروپايي اتحادیې قوانین او د اروپايي اتحادیې د عدالت محکمه، د شمالي ایرلنډ اړوند له ځینو ټاکلو برخو پرته، نور د بریتانوي قوانینو پر وړاندې لومړیتوب نه لري. د ۲۰۱۸ ز کال اروپایی اتحادیې د وتلو قانون د اروپايي اتحادیې اړوند قانون د کورني قانون په توګه په نظر کې نیسي، چې اوس انګلستان کولای شي، تعدیل یا یې لغوه کړي. د برېګزېټ د وتلو د تړون د شرایطو پر بنسټ، شمالي ایرلینډ د توکو د اروپا په ګډ بازار کې خپل ګډون ته دوام ورکوي او د اروپايي اتحادیې د ګمرکونو د اتحادیې حقیقي غړی ګڼل کېږي. اروپایی اتحادیه او د هغې بنسټونو له خپل تاسیس راهیسې او د بریتانیا د غړیتوب د ۴۷ کلونو په اوږدو په پرله پسې توګه وده کړې او د بریتانیا لپاره یې د پام وړ اقتصادي او سیاسي اهمیت درلود. د بریتانیې د غړیتوب د دورې په اوږدو کې د اروپایي اتحادیې پر وړاندې د شکاکیت ډلو شتون درلود، چې د اتحادیې او د هغې د مخکینیو بنسټونو د سره یې مخالفت درلود. د کارګر ګوند د لومړي وزیر هارولډ ویلسن د اروپایې ټولنې ملاتړي حکومت په ۱۹۷۵ ز کال کې د اروپایي ټولنې د تلپاتې غړیتوب په اړه ټولپوښتنه په لاره واچوله، چې د رایه ورکوونکو د ۶۷.۲ سلنې ډلې، په دې ټولنه کې پاتې کېدل غوره کړل، خو د اروپایې یوځای کېدو په بهیر کې نور ټولپوښتنه ترسره نه شوه او وروسته د ماستریخت د تړون او د لیزبون په تړون کې لا نوره نږدې شوه. د کمپاین ژمنې د یوې برخې په توګه ترڅو د اروپایي ټولنې د شکاکیونو رایې لاس ته راوړي، محافظه کار لومړي وزیر ډیویډ کامرون ژمنه وکړه چې که د نوموړي حکومت بیا وټاکل شي، نو ټولپوښتنه به په لاره واچوي. د هغه د اروپایي اتحادیې ملاتړی حکومت ،وروسته په ۲۰۱۶ ز کال کې د اروپايي اتحادیې د پر له پسې غړیتوب په اړه ټول پوښتنه په لاره واچوله، چې په کې رایه ورکوونکو د ۵۱.۹ سلنه رایو په هوکړې سره له اروپایي اتحادیې د وتلو پریکړه وکړه. دا د هغه د استعفا لامل شوه او تیریزا می د نوموړي ځایناستې شوه او د اروپا له اتحادیې سره د وتلو د شرایطو او راتلونکو اړیکو په اړه د څلورو کلونو لپاره په خبرو کې بوخته شوه. له سیاسي اړخه، دا بهیر په انګلستان کې هم ګواښوونکی و او هم په ژوره بڼه وېښوونکی و، چې د برتانیې د پارلمان له خوا یې یو تړون رد شو او په ۲۰۱۷ او ۲۰۱۹ ز کال کې، په عمومي ټاکنو کې د دوه محافظه کاره لومړیو وزیرانو د ټاکلو لامل شو. د بوریس جانسن د اکثریت حکومت د واک پر مهال، د ۲۰۲۰ ز کال د جنوري په ۳۱ مه نېټه، بریتانیا له اروپایې اتحادیې ووتله، د سوداګرۍ په اړه خبرو د ۲۰۲۰ز کال د دسمبر تر ۳۱ مې نېټې پورې د لېږد د دورې تر پایه پورې د دوو ورځو لپاره دوام درلود. د بریتانیا حکومت د کوېد ۱۹ په ترڅ کې د عرضې د ستونزو د کمولو لپاره له اروپايي اتحادیې بریتانیا د وارداتي توکو کنټرول تر ۲۰۲۲ ز پورې و ځنډاوه. د ګمرکاتو کنټرول یوازې د هغو بریتانوي تولیداتو لپاره پلی کېږي، چې په دې موده کې اروپایي اتحادیې ته صادرېږي. د برېګزېټ اغېزې به په جلا توګه د بریتانیا اروپایي اتحادي د سوداګرۍ او همکارۍ د هوکړې پر بنسټ تشخیص شي چې د ۲۰۲۰ ز کال د دسمبر په ۳۰ مه نېټه لاسلیک شوه او په لنډ مهاله توګه د ۲۰۲۱ ز کال د جنوري له لومړۍ نېټې، د برېګزېټ د لېږد د مودې په پای ته رسېدو سره، پلې شي او په رسمي توګه به د ۲۰۲۱ ز کال د مې له لومړۍ نېټې وروسته، کله چې د دواړو لورو له خوا تصویب شي، په عملي بڼه پلې شي. د اقتصاد پوهانو تر منځ پراخه اجماع دا په ګوته کوي چې، دا کار ښایي د انګلستان اقتصاد ته زیان ورسوي او په اوږدمهاله کې د کس پر سر حقیقي عاید کم کړي. ټول پوښتنې په خپل وار سره اقتصاد ته زیان و رساوه. ښایي د اروپا د اقتصادي ساحې له هېوادونو، انګلستان ته کډوالي را کمه کړي او د برتانیا د لوړو زده کړو، علمي څېړنې او امنیت لپاره ننګونې رامنځ ته کړي. سر چینې