د ۲۰۰۷-۲۰۰۸ ز کال مالي کړکېچ
د ۲۰۰۸ ز کال مالي کړکېچ يا نړيوال مالي کړکېچ يو سخت نړيوال مالي کړکېچ و، چې د ۲۱ پېړۍ په لومړيو کې پېښ شو. دا د ۱۹۲۹ ز کال په متحده ايالتونو کې له ستر مالي خفګان راهيسې تر ټولو سخت مالي کړکېچ و. د ټيټ عايد کور اخېستونکو په نښه کوونکی اړين پور، د نړيوالو مالي بنسټونو له لورې ډېر زيات ګواښ پر غاړه اخېستل او د متحده ايالتونو د کور جوړونې د بيو لوړوالي يا پړسوب په يو بشپړ طوفان کې تر ټولو لوړې کچې ته ورسېد. د ګروۍ ملاتړ شوې ډاډګېرنې يا تضمينونه - چې د امريکا په رښتيني ملکيت پورې تړلي دي او همدارنګه د ګروۍ ملاتړ شوې ډاډګېرنې پورې تړلې د مشتقاتو پراخه جال په ارزښت کې له ماتې سره مخامخ شو. مالي ادارې په نړيواله کچه زيانمنې شوې، چې کړکېچ د ۲۰۰۸ ز کال د سپټمبر پر ۱۵ نېټه د په ديوالي کېدنې افلاس او راتلونکي نړيوال بانکي کړکېچ سره خورا لوړ يا اخري درجې ته ورسېد. مالي کړکېچ لپاره مخکيني حالتونه پېچلي وو او ګڼ لاملونه يې درلودل. نږدې دوه لسيزې وړاندې د متحده ايالتونو کانګرس د زغم وړ کور جوړونې لپاره د تمويل هڅونکی قانون تصويب کړی و. په ۱۹۹۹ ز کال کې د - قانون ځيني برخې له مينځه لاړې، چې دې چارې مالي بنسټونو ته لاره هواره کړه، چې د خپل سوداګريز د ګواښ ضد او د ملکيت سوداګرۍ ګواښ اخېستل فعاليتونه پيل کړي. په حقيقت کې د مالي ماتې لپاره له اړينو حالتونو سره تر ټولو لوي مرسته کوونکی په ويجاړونکو مالي توليداتو کې چټکه وده وه، چې ټيټ عايد او د لږ معلوماتو درلودونکي کور اخېستونکي يې په نښه کړل، چې په پراخ ډول يې په توکميز لږه کېو پورې تړاو درلود. د بازار دې پرمختګ ته تنظیم کونکو پاملرنه ونه کړه او په همدې ډول يې د متحده ايالتونو حکومت په ناڅاپي ډول ونيو. د کړکېچ له پيل څخه وروسته حکومتونو د نړيوال مالي نظام د سقوط د مخنيوي په موخه د مالي ادارو يا بنسټونو او نورو سپکوونکو پولي او مالي تګلارو پراخه ضمانتونه خپاره کړل. کړکېچ د ستر کړکېچ يا شاتګ لامل شو، چې د نورو اندازو يا مقياسونو له ډلې د بېکارۍ او ځان وژنې برخو کې د زياتوالي او د اداري باور او ښېرازۍ برخو کې د کمښت لامل شوه. ياد ستر کړکېچ د اروپا د پور کړکېچ پيلامه وه. د متحده ايالتونو د مالي ثبات پر مخ وړلو په موخه د کړکېچ پر وړاندې د غبرګون په توګه دې هېواد په ۲۰۱۰ ز کال کې د ډوډ فرنک په نوم د وال سټريټ د سمون او د مستهلک د خونديتوب قانون - تصويب کړ. په ټوله نړۍ کې د چارچوکاټ د پانګې او پر پيسو د بدلون د وړتيا معيارونه هم تصويب شول. شاليد کړکېچ د ستر کړکېچ لامل شو، چې هغه وخت له څخه راوروسته تر ټولو سخت نړيوال کړکېچ و. وروسته ورپسې د اروپايي پور کړکېچ او د ۲۰۰۸-۲۰۱۱ ايسلنډي مالي کړکېچونه پېښ شول. د اروپايي پور کړکېچ د ۲۰۰۹ ز کال په وروستيو کې په يونان کې په کسر سره پيل شو او د ايسلنډ مالي کړکېچ په ياد هېواد کې د درې واړو سترو بانکونو بانکي سقوط راونغاړه او د هر هېواد په تاريخ کې په لومړي ځل د خپل اقتصاد د اندازې برابر پراخه اقتصادي ماته وزغمله. دا له هغو پينځو تر ټولو بد مالي کړکېچونو څخه و، چې نړۍ ازمايلي دي او نړيوال اقتصاد ته له ۲ تريليون ډالر څخه د زيات زيان لامل شوی دی. د ناخالص کورني توليد اړوند د متحده ايالتونو د کور د ګروۍ پور د ۱۹۹۰ ز لسيزې پر مهال له ٪۴۶ منځنۍ کچې څخه د ۲۰۰۸ ز کال پر مهال ٪۷۳ ته زيات شو، چې ۱۰،۵ تريليون ډالر ته رسېږي. لکه څرنګه چې د کور ارزښتونه پورته کېږي، د نغذو پيسو د بېرته تمويل برخه کې زياتوالی د مصرف د زياتوالي لامل شو، چې د کور بيو د راښکته کېدلو په حالت کې يې هم نور دوام نه شو ورکولی. زياتو مالي ادارو پانګونې درلودې، چې ارزښت يې د کور ګروۍ پر بنسټ و. لکه: د ګروۍ ملاتړې ډاډګېرنې يا د پور مشتقات، چې د ناکامۍ پر وړاندې د دوی د ډاډمنولو يا بيمې په موخه کارول کېږی، چې په ارزښت کې د پام وړ راکم شو. د پيسو نړيوال صندوق اټکل وکړ، چې د متحده ايالتونو او اروپا لويو بانکونو د زهرجنې شتمنۍ يا هغه شتمني چې ارزښت يې د پام وړ راټيټ شوی دی او فعال بازار ونه لري په برخه کې او د ۲۰۰۷ ز کال له جنوري څخه د ۲۰۰۹ ز کال تر سپټمبر پورې د ناسمو پورونو له امله له يو تريليون څخه زيات زيانمن شول. د بانک له لورې د پور پر بېرته اداينه باندې د پانګه اچونکي د ډاډ نه شتون او د پور شتون کې کمښت د ۲۰۰۸ زکال په وروستيو او د ۲۰۰۹ ز کال په لومړيو کې د ونډې او سوداګريزو توکو د بيو ټيټېدلو لامل شول. کړکېچ په چټکۍ سره په نړيوال اقتصادي ټکان بدل شو، چې په پايله کې يې بېلابېل بانکونه بې پايلې ناکام شول. د دې دورې پر مهال په نړيواله کچه اقتصادونه ځکه بطي شول، چې پور سخت او نړيواله سوداګري کمه شوه. د کور جوړونې بازارونه زيانمن شول او بېکاري لوړه شوه، چې له کورونو څخه د شړلو او هغه قانوني بهير چې له مخې يو يو پور ورکونکی له هغه پوروړي څخه د پور د ميزان تر لاسه کولو هڅه کوي، چې د پانګې پر خرڅلار د فشار راوړلو له مخې يې تاديه ورکول بند کړي وي لامل شو. بېلابېلې سوداګرۍ ناکام شوې. په متحده ايالتونو کې د کور شتمني د ۲۰۰۷ ز کال په دويمه څلورمه ربعه کې له ۶۱،۴ تريليون ډالر تر ټولو لوړې کچې څخه د ۲۰۰۹ ز کال د لومړۍ څلورمې په پای کې ۵۹،۴ تريليون ډالر ته راښکته شوه، چې په مصرف کې د کمښت او وروسته په سوداګريزه پانګونه کې د کمښت لامل شوه. د ۲۰۰۸ ز کال په څلورمه ربعه کې په متحده ايالتونو کې د حقيقي ناخلاص کورني توليد برخه کې له يوې تر بلې ربعې پورې کمښت ٪۸،۴ و. د دې هېواد د بېکارۍ کچه د ۲۰۰۹ زکال په اکتوبر کې ٪۱۱ ته پورته شوه، چې دا له ۱۹۸۳ ز کال راهيسې تر ټولو لوړه کچه او له کړکېچ څخه د مخکې کچې په پرتله نږدې دوه برابره وه. په يوه کاري اونۍ کې منځني کاري ساعتونه ۳۳ ته راکم شول، چې دا د ۱۹۶۴ ز کال له هغې مودې راهيسې تر ټولو ټيټه کچه ده، چې حکومت په کې د معلوماتو راټولول پيل کړل. اقتصادي کړکېچ په متحده ايالتونو کې پيل شو، مګر پاتې ټولې نړۍ ته خپور شو. د متحده ايالتونو مصرف د ۲۰۰۰ او ۲۰۰۷ ز کالونو تر منځ نړيوال مصرف کې له درېيمې برخې څخه زياته وده جوړوي او نوره نړۍ د غوښتنې يا تقاضا د سرچينې په توګه پر متحده ايالتونو باندې تکيه کوي. زهرجنې ډاډګېرنې په نړيواله کچه د شرکت او بنسټيز پانګه والو په ملکيت کې وې. د پور نېمګړو تبادلو غوندې مشتقاتو هم د لويو مالي ادارو تر منځ اړيکه زياته کړه. لکه څرنګه چې پانګې د بېرته اداينې مکلفيتونو په موخه پلورل کېدلې، چې د پور په کنګل شويو بازارونو کې بېرته نه شوې تمويل کېدلی؛ نو د مالي ادارو نه وړتيا يا د نفوذ نه شتون د پور د اداينې کړکېچ نور هم چټک کړ او په نړيواله سوداګرۍ ککې د کمښت لامل شوه. د مخ پر وده هېوادونو د ودې کچو کې کمښت د کډوال کارکونکو لکه: ارمانيا له لورې په سوداګرۍ، د توکو بيو، پانګونه او استول شويو پيسو کې د پاتې والي له امله و. د کمزورو سياسي نظامونو لرونکي دولتونه ووېرېدل، چې د لويديځو دولتونو پانګه اچونکي به ښايي د کړکېچ له امله د دوی پيسې بېرته واخلي. د ستر کړکېچ پر وړاندې د ملي پولي سياست د برخې په توګه حکومتونو او مرکزي بانکونو د امريکا متحده ايالتونو د مرکزي بانکولۍ سيستم يا ، اروپايي مرکزي بانک او د انګليستان بانک په ګډون د او هڅونې برخو کې د هغه وخت بې سارې تريليونونه ډالر چمتو کړل. ياد چمتووالي پراخه پولي سياست او د پيسو سياست هم راونغاړه، چې موخې يې د مصرف او پور ورکوونې وړتيا کې د کمښت برابرول، د نورې مامتې مخنيوی، د پور ورکړه هڅول، پر بشپړ سوداګريز کاغذ بازارونو باندې د باور بېرته تر لاسه کول، د يو ديفلاسيوني مارپېچ د ګواښ مخنيوی او بانکونو لپاره پوره پانګې چمتو کول وې، چې پېرودونکو ته د پانګو د ويستلو لاره هواره کړي. په پايله کې مرکزي بانکونه د وروستۍ هڅې پور ورکونکي حالت څخه د اقتصاد د پام وړ برخې لپاره د يوازينۍ هڅې پور ورکونکي حالت ته وګرځېدل. په ځينو حالتونو کې د وروستۍ هڅې اخېستونکی ګڼل کېده. د ۲۰۰۸ ز کال په وروستۍ څلورمه کې يادو مرکزي بانکونو ۲،۵ تريليون امريکايي ډالر دولتي پور واخېست او له بانکونو څخه يې خصوصي پانګې له ستونزو سره مخامخ کړې. دا د پور بازار ته پيسو د بهير تر ټولو لوی ننوت او په نړيوال تاريخ کې د پيسو سياست تر ټولو لوی عمل و. وروسته له هغې چې په ۲۰۰۸ ز کال کې د انګليستان د بانک ژغورنې کڅوړې له لورې يو موډل رامنځته شو، د اروپايي هېوادونو او متحده ايالتونو حکومتونو د خپلو بانکونو له لورې صادر شوی پور تضمين کړ د خپلې ملي بانکولۍ نظامونو پانګه يې زياته کړه، چې په پای کې يې په سترو بانکونو کې د نويو صادر شوې غوره ونډې ۱،۵ تريليون ډالر وپېرل. يا په لنډ ډول د پيسو د بهير له لومې سره د مبارزې په موخه د يو مېتود په توګه د هغه وخت د پام وړ نوې پيسې رامننځته کړي. سرچينې