توکمپالنه (جرم)
د توکمپالنې جرم د ۲۰۰۲ز کال نړيوالې جنايي محکمې د روم د اساسنامې پر بنسټ په دې ډول تعريف شوی چې دا د انسان په وړاندې د نورو جرمونو په څېر هغه غیر انساني کارونه دي، کوم چې د يو منظم حکومت په تناظر کې د يوې نسلي ډلې له خوا د بلې نسلي ډلې يا ډلو په وړاندې د منظم ظلم او تسلط په چوکاټ کې تر سره شوي وي، د ارتکاب موخه يې دا وي چې هغه حکومت په خپل ځای وساتي. د ۱۹۷۳ز کال د نومبر مياشتې په دېرشمه نېټه د ملګرو ملتونو عمومي مجلس د توکمپالنې د جرم د مخنیوي او مجازات کولو اړوند د نړيوال کنوانسيون د لاسليک او تايید لپاره پرانيستل شو. په دې تړون کې د توکمپالنې جرم په دې ډول تعريف شوی دی: د خلکو د يوې توکميزې ډلې له خوا د يوې بلې توکميزې ډلې پر خلکو د واکمنۍ کولو او د هغوی په وړاندې په منظم ډول د تيري ظلم او جبر په موخه غیر انساني کارونه توکمپاله جرم بلل کېږی. تاریخچه د اپارتيد ټکی، د افريکانسي ژبې څخه اخستل شوی چې د اپارتنس په معنا دی، دا په سويلي افريقا کې د توکميز توپير د رسمي نظام نوم و، کوم چې له ۱۹۴۸ز کال وروسته موجود و. د دې نظام اړوند شکايتونه د ۱۹۴۸ز کال د جولای په دوولسمه نېټه هغه مهال ملګرو ملتونو ته ورسېدل، کله چې په ملګرو ملتونو کې د هندوستان استازي ډاکټر پدمانابها پلي عمومي منشي ته يو ليک واستاوه، په دې ليک کې هغه د سويلي افريقا په اتحاديه کې د توکميزو هندوستانيانو په وړاندې د د روان نسلي چلند په اړوند خپلې اندېښنې څرګندې کړې وې. څومره چې دا ډېر مشهور شو، په نړیواله کچه د سويلي افريقا توکمپالنه د ناعادلانه او توکميزې کړنې په توګه وغندل شوه او ډېرو پرېکړه وکړه چې د سويلي افريقا پر حکومت د نړیوال فشار اچولو په موخه د يوه رسمي حقوقي چوکاټ جوړول اړين دي. په ۱۹۷۱ز کال کې، شوروي اتحاد او ګينيا په ګډه سره د توکمپالنې د ځپلو او ورته د سزا ټاکلو په موخه د يو کنوانسيون تړونکړنلاره لومړۍ مسوده وړاندې کړه. په ۱۹۳۷ز کال کې، د ملګرو ملتونو عمومي مجلس د توکمپالنې د جرم د مخنيوي او ورته د سزا ورکولو اړوند د نړیوال کنوانسيون پر متن موافقه وکړه . دې کنوانسيون يو دېرش لاسلیکونه او ۱۰۷ اړخونه فريقهډلې درلودې. وروسته له هغې چې شلو هېوادونو دا کنوانسيون تايید کړ، په ۱۹۷۶ز کال کې نافذ شو. دا هېوادونه دا وو: بنين، بلغاريا، بيلاروس، چاډ، چيکوسلواکيا، ايکواډور، المان ديموکراتيک جمهوريت ختيځ المان ګينيا، هنګري، عراق، منګوليا، پولنډ، قطر، سوماليا، سوريا، اوکراين، شوروي اتحاد، متحده عرب امارات، تنزانيا اويوګوسلاويا. په دې ډول توکمپالنه د انسانيت په وړاندې يو جرم وبلل شوه، د کوم دايره چې له سويلي افريقا څخه ډېره پراخه شوه. په داسې حال کې چې له ۱۹۴۸ز کال وروسته د توکمپالنې جرم ډېر ځله د سويلي افريقا د توکمپاله تګلارو سره تړلی بلل کېږي، بيا هم د دې اصطلاح په مټ په هر هېواد کې د توکم پر بنسټ هر ډول تګلارو ته توکمپالنه ويل کېږي. وروسته شپږ اويا نورو هېوادونو په دې کنوانسيون لاسليک وکړ، خو د لويديځو ديوکراتيکو هېوادونو په ګډون يو شمېر هېوادونو نه لاسليک او نه تايید کړ، په دې هېوادونو کې، کاناډا، فرانسه، المان، اسرائيل، ايټاليه، هالنډ، انګلستان، استراليا، نيوزيلانډ او متحده ايالات شامل دي. د دې کنوانسيون په خلاف د راېې ورکولو په توضيحاتو کې، د متحده ايالاتو استازي کليرنس کلايډ فرګوسن جونير وويل: موږ نه شو کولای...ومنو چې په دې ډول سره توکمپالنه د بشريت پر ضد جرم وبولو. د بشريت په وړاندې د جرمونو طبيعيت دومره سخت دي چې بايد د اوسنيو نړيوالو قوانينو په رڼا کې روښانه او په جديت سره تشريح شي. په ۱۹۷۷ز کال کې په جينوا کنوانسيون کې شامل لومړي پروټوکول توکمپالنه له پروټوکول څخه سخته سرغړونه او جنګي جرم وباله. په دې پروټوکول کې ۱۶۹ ډلې شاملې دي. نړيواله جنايي محکمه د انسانيت په وړاندې د جرمونو لپاره انفرادي جرمي مسئوليتونه وړاندې کوي چې په دې کې د توکمپالنې جرم هم شامل دی. د ۲۰۰۲ز کال د جولای په لومړۍ نېټه نړیواله جنايي محکمه منځ ته راغله، دا محکمه یواځې د هغو جرمونو قضيې پر مخ وړلای شي چې له دې نېټې وروسته تر سره شوې دي. دا محکمه په عمومي توګه يواځې په هغو قضاياوو کې د لاسوهنې واک لري، په کومه کې چې تورن د يو دولتي اړخ تبعه وي، دا جرم د يو اړخ هېواد په خاوره کې تر سره شوی وي يا دا حالت د ملګرو ملتونو د امنيت شورا له خوا دې محکمې ته راجع کړای شوی وي. د درناوي پر بنسټ خپل واکونه کاروي. ډېرېو غړيو هېوادونو په خپلو ملي محکمو کې د همدې جرمونو په اړوند د نړيوال قضايي واک اجازه ورکړې ده او دوی د انسانيت په وړاندې د جرمونو لپاره د هېڅ قانون محدوديتونه نه مني. د ۲۰۰۸ز کال د جولای تر مياشتې پورې، ۱۰۶ هېوادونه د دې محکمې غړي دولتونه دي ټاکل شوې چې د ۲۰۰۸ز کال د اکتوبر په مياشت کې سرينام او کلک ټاپوګان ورسره يوځای شي، څلوېښتو نورو هېوادونو په دې تړون لاسليک کړی، خو لا يې تر اوسه تصويب کړی نه دی. په هر حال، د چين، هندوستان، متحده ايالاتو، اندونيزيا او پاکستان په ګډون د نړۍ ډېری ګڼ وګړيز هېوادونه د دې محکمې غړي نه دي او په همدې بنسټ د دې محکمې په قضايي دايره کې اختيار کې نه دي شامل، مګر هغه مهال کله چې د ملګرو ملتونو امنيت شورا د دې هېوادودنو کومه قضيه دې محکمې ته وسپاري. د توکمپالنې جرم څه ډول تعريف کړی د اوسني کنوانسيون د موخې په نظر کې نيولو سره سم، د د توکمپالنې جرم اصطلاح، په کوم کې چې به د بېلتون او توپیري چلند داسې تګلارې او کړنلارې شاملې وي، کومې چې په سويلي افريقا کې دود دي، بايد د لاندې ناانساني کارونو لپاره وکارول شي، کوم کارونه چې د يوې توکميزې ډلې د خلکو له خوا د يوې بلې توکميزې ډلې د خلکو په وړاندې په دې موخه تر سره شوې وي، څو پر هغوی خپل واک قايم او وساتي او په منظم ډول يې وځپي ظلم وکړي: الف. د يوې توکميزې ډلې يا ډلو د غړي يا ډېرو غړيو د شخصي ژوند او آزاداۍ څخه انکار کول. . د توکميزې ډلې يا ډلو د غړيو په وژلو سره. . د يوې توکميزې ډلې يا ډلو د غړيو د وقار يا آزادۍ تر پښو لاندې کولو يا هغوی د ځورولو يا ظالمانه چلند، غیر انساني يا د سپکاوي چلند يا سزا ورکولو په موخه ګرځولو سره هغوی ته د جدي بدني يا رواني زيان رسولو له لارې. . په خپل سري ډول د يوې توکميزې ډلې يا ډلو د غړيو نيول يا په ناقانونه ډول زنداني کولو سره. ب. په خپل سري ډول په يوې توکميزې ډلې يا ډلو په قصدي ډول داسې شرايطحالات تپل چې د دوی د بشپړې يا نيمه بدني زيان لامل وګرځي. ج. هرهغه قانوني اقدامات يا نور ګامونه پورته کول، چې په دې موخه اخستل شوي وي، تر څو يوه توکميزه ډله يا ډلې د هېواد په سياسي، ټولنيز، اقتصادي او کلتوري ژوند کې له برخې اخستلو بې برخې کوي او په منظم ډول د هغو شرايطو منځ ته راوړل چې د دې ډلې يا ډلو د بشپړ پرمختګ مخه نيسي، په ځانګړي ډول د يوې توکميزې ډلې يا ډلو د غړيو د بنسټيزو اساسي حقوقو او آزادۍ څخه انکار کول، د کار، د رسمي سوداګريزې اتحاديې د جوړولو، د زده کړې، له خپل هېواد څخه د وتلو او بېرته ورته د راستنېدلو، د يوه هويت تر لاسه کولو، د نقل او حرکت او اوسېدو د خپلواکۍ، د بيان او نظر د څرګندولو د آزادۍ او په سوله ييز ډول د راټولېدو او اجتماع د آزادۍ د حقوقو په ګډون. د. د قانون جوړولو د اقداماتو په ګډون هر ډول اقدامات چې په دې موخه جوړ شوي وي، څو خلک په توکميزو ليکو ووېشي، په دې ډول چې د يوې توکميزې ډلې يا ډلو د غړيو لپاره د جلا ځايونو يا د لږه کيو د مېشت ځايونو جوړولو، د بېلا بېلو توکميزو ډلو د غړيو تر منځ د ودونو کولو د منع ګرځولو، د يوې توکميزې ډلې يا ډلو يا د دې ډلې يا ډلو د غړيو د ملکيت لرونکو شتمنيو مصادره کولو له لارې. هـ. د يوې توکميزې ډلې يا ډلو له غړيو څخه د کار لپاره ناوړه ګټه اخستل، په ځانګړي ډول دوی جبري کار ته اړ کول. و. له دې امله د خلکو او سازمانونو په وړاندې ظلم او ستم کول چې دوی د توکمپالنې مخالفت کوي، په دې ډول چې دوی له خپلو بنسټيزو حقوقو او آزاديو څخه بې برخې کړای شي. سرچینې