د ښځو حقونه په برازیل کې
په برازیل کې د ښځو ټولنیزه ونډه تر ډېره د ایبریني کلتور د نارینه پلوو دودونو تر اغېز لاندې ده، کوم چې ښځې په کورنیو او ټولنیزو اړیکو کې د نارینه وو تر واک لاندې راولي. ایبرني ټاپووزمه کوم چې له هسپانیا، پرتګال او اندورا څخه جوړېږي او په دودیز ډول د عیسویت او مسیحیت ترمنځ کلتوري او پوځي پوله وه، چې له امله یې د پوځي تسخیر او د نارینه وو د واکمنۍ لپاره یو قوي دود رامنځته کړی وو. د نړۍ د لوی رومن کاتولیک ملت په توګه، په برازیل کې دین د ښځو د درک کولو په برخه کې پام وړ اغیز لرلی، له دې سره چې په تېره پېړۍ کې برازیلي دولت د اولاد راوړو د حقونو په برخه کې له کاتولیک کلیسا څخه په تدریجي ډول فاصله نیولې ده. برازیل د ښځو د حقونو په برخه کې د لاتینې امریکا په کچه د تر ټولواغېزمن او مدیریت شویو ډلو لرونکو هېوادونو له ډلې دی، کوم چې د تېرې پېړۍ په اوږدو کې یې د ښځو د پیاوړتیا او د هغوی د قانوني او سیاسي حقونو د ساتنې په برخه کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي. خو په تېره پېړۍ کې د ښځو د حقونو په برخه کې د لاسته راوړنو سربېره، اوس هم په دغه هېواد کې ښځې له پام وړ جنسیتي نابرابرۍ سره مخ دي. په ۲۰۱۰ کال کې ملګرو ملتونو د جنسیتي نابرابرۍ د ځانګړنې له مخې، برازیل ته د ۱۶۹ ملتونو په نوملړ کې ۷۳ ځایګی ورکړی دی. د رایو کارولو د حق خوځښتجنبش په برازیل کې ښځو په ۱۹۳۲ کال کې د رایو ورکولو حق ترلاسه کړ. له دې سره چې د نولسمې پېړۍ په نیمایي کې یو فیمنیستي خوځښت وو، کوم چې د ښځو لپاره په ۱۸۹۱ کال کې جمهوریت غوښتونکو په اساسي قانون کې د ښځو لپاره د رایې د ورکړې حق وغوښت، خو د ازادۍ پرلور اصلي ګام یوازې د فیمینیست، بیولوژي پوه او وکیل، برتا لوتز تر مشرۍ لاندې پورته شو. نوموړي د برازیل په مخکښه ورځپاڼې کې، د یوې مقالې په خپرولوسره له ښځو وغوښتل څو نارینه وو ته خپله وړتیا په خپلو لاسته راوړنو ثابته او د رایې ورکولو د حق په موخه منسجمې شي، چې له امله یې د ښځو د حقونو ګڼ شمېر سازمانونه راڅرګند شول. لوتز په ۱۹۲۲ کال کې خپل سازمان د برازیلي فدریشن په نوم د امریکایي مدافع کري چپمن کت په مرسته د ښځو د پرمختګ لپاره تاسیس کړ. کوم چې په برازیل کې د ښځو له خوا د رایو کارولو د حق غوښتلو په برخه کې مخکښ سازمان ؤ او همدارنګه د ښځو د رایو کارونې له نړیوالې ټولنې سره یې هم اړیکې لرلې. د برازیلي رایه غوښتوونکو ښځو یوه برخه لوستې او مسلکي وې کوم چې د دې هېواد لږ سلنه نفوس یې جوړولو. پاتې نورې یې په زیاته کچه نالوستې وې. له همدې امله هم د دوی کمپاین او هڅې ټولیزې نه وې او یوازې یو معتدله بڼه یې لرله. د دوی محافظه کارانه ځانګړنه هم د دې لامل وه چې دولت ورسره کلک مخالفت وه نه ښيي. خو په پایله کې د ښځو لپاره د رایو ورکولو حق د ګتالیو وارګاس له خوا په ۱۹۳۲ کال کې اعلان او بیا د ۱۹۳۴ کال په اساسي قانون کې تائید شو. ښځو ته د رایې ورکولو د حق له ورکړې دوه کاله وروسته د برازیل په پینځم اساسي قانون کې، دوې ښځې کانګرس ته، لس نورې د ښاروالانو او د اسمبلې د غړو او دېرش نورې شورا ګانو ته وټاکل شوې. له دې سره چې په خوا هم دولتي دندې د ښځو لپاره وې، خو د شلمې پېړۍ په اوږدو کې د رایو ورکولو له حق اخیستو او په دولت کې د دوی د څوکیو له زیاتېدو وروسته هم دوی په ټاکنیزو بستونو کې ځای نه درلود. اقتصادي حقونه د وروستیو درېیو لسیزو پر مهال په لاتینه امریکا کې صادراتي کرنه زراعت او له ښځینه کاري قوې ګټنه د پام وړ زیاته شوې. څېړنې ښيي چې څه ډول په شمال ختیځ برازیل کې په موخه ییزډول کروندو په جنسیتي ډول کار وېشلی وو کوم چې ښځو پکې د نارینه وو په پرتله ناسم حقوق او کاري شرایط لرل. د نړیوال بانک د شمېرو له مخې د هغو کسانو ۴۲ سلنه برخه ښځې دي کوم چې په نه کرنیزو چارو کې بوخت دي. قانون ښځو ته د ولادت ۱۲۰ او نارینه وو ته ۷ ورځې با معاشه رخصتي په پام کې نیولې. همدارنګه قانون کار ورکوونکي له دې منع کړي وو چې له خپلو کارکوونکو د حامله توب ټسټ او یا هم د عقامت تصدیق پاڼه وغواړي. خو ځینو کار ورکوونکو له خپلو ښځینه کارکوونکو د عقامت تصدیق پاڼه غوښته او یا یې هم هڅه کوله چې د ولادت په عمر د برابرو ښځو له ګومارنې ډډه وکړي. که چېرې کارګومارونکو له قانون څخه سرغړونه کوله هغه ته به د دوه کاله بند جزا ورکول کېده او همدارنګه به شرکت د یو تر ټولو لوړ معاش لرونکي کارکوونکي د معاش په ۱۰ چنده جریمې په ورکړې مجازات کېده. زده کړې د زده کړو په ډګر کې، د ښځینه وو د لوست کچه له نارینه وو سره یو ډول ده. په ۲۰۱۰ کال کې د لوست کچه د ۱۵ کلونو یا له هغو د زیات عمر او د لیک لوست کچې له مخې په ښځو کې ۹۰.۷ سلنه او په نارینه وو کې ۹۰.۱ سلنه ښوول شوې ده. اوس مهال ښځې تر ډېره د کالجونو په کورسونو کې برخه اخلي. د روغتیا او انساني پوهې په برخه کې هغوی د زده کوونکو ۶۶ سلنه او یا هم ۷۱ سلنه برخه جوړوي، په عمومي ډول له ټولو هغو برازیلي وګړو چې پوهنتونونو ته ځي ۵۳٪ یې ښځې دي. په ۱۹۷۰ کال کې برازیل نږدې ۱۹۰۰۰ متخصصې ښځې لرلې، چې پکې انجینرانې، معمارانې، دغاښو متخصصینې، اقتصاد پوهانې، ښوونکې، وکیلانې، او ډاکټرانې شاملېږي. خو په ۱۹۸۰ کال کې دغه شمېر ۹۵۸۰۰ تنو ته ورسېد. د کرنې او ملي دفاع د ټولګیو خلاف چې ډېرو کمو ښځو به په کې ګډون کاوه د لیسانس او ماسټرۍ دواړو درجو په کچه د ارواه پوهنې، ادبیاتو او هنرونو ټولګي به تر ډېره له ښځو جوړ شوي وو. فامیلي حقوق واده د والدینو له مرستېاجازې پرته د نارینه او ښځینه لپاره د واده قانوني عمر لږ تر لږه ۱۸ کاله دی. د ښځو لپاره د لومړي واده پر مهال په اوسط ډول د واده عمر ۲۲.۶او د نارینه وو ۲۵.۳ کاله دی. د برازیل د پخواني مدني قانون له مخې، مېړه د کورنۍ قانوني مشر ګڼل کېده، پر ماشومانو او د کورنۍ پر نورو فیصلو د بشپړ واک په لرلو سره. اوس مهال اوضاع بدله شوې، د ۲۰۰۲ کال د مدني قانون په لومړۍ ماده کې دغه موضوع په واضح بڼه معلومېږي چې د هر نارینه پرځای دهر کس عبارت کارول شوی دی. قانون جوړونکو په ډاګه کړې چې اوس مهال هر نارینه او ښځینه د ټولنې پر وړاندې یو ډول امتیازات او مسئولیتونه لري، له همدې امله دوی په مساویانه ډول مسئول او د خپلې شتمنۍ په تناسب د کورنۍ د لګښت او د ماشومانو د زده کړو په برخه کې موظف دي. همدارنګه دوی د دې انتخاب هم لري چې د نارینه تخلص د ښځینه او یا هم د ښځینه د نارینه په نوم کې زیات کړي. مګر دا الزامي نه دی. له واده وروسته، نارینه او ښځینه په متقابل ډول یو د بل پر وړاندې خپل مسئولیتونه ترسره کوي چې له دغو مسئولیتونو وفاداري، یوازې له خپلې ښځې یا مېړه سره اړیکه لرل، متقابله رېښتینولي، په ګډ کور کې ژوند؛ متقابله همکاري ملاتړ، د ماشومانو سرپرستي او روزنه، متقابل احترام او یو بل ته پام کول دي. طلاق په برازیل کې طلاق په ۱۹۷۷ کال کې قانوني شو. د قانون له مخې هر چا په خپل ټول ژوند کې یو ځل د طلاق ورکولو حق درلود هغه هم له درې کاله حقوقي لري والي او یا هم پینځه کاله غیر رسمي اختیاري لري والي وروسته. دغه شرط بیا په ۱۹۸۸ کال کې له منځه یووړل شو. سرچينې او ياداښتونه