بشري حقونه په بېلاروس کې
د بېلاروس حکومت د بشري حقونو د سرغړونو او د دولتي بنسټونو، خپلواکو خبریالانو، ملي لږه کیو ډلو او د مخالفو سیاستوالو د ځورولو له امله تر نیوکو لاندې دی. د متحده ایالاتو د بهرنیو چارو پخوانۍ وزیرې کاندولیزا رایس، د متحده ایالاتو د سنا د بهرنیو اړیکو کمیټې ته په یوه راپور کې، د نړۍ له شپږو د ظلمونو له نظامونو څخه یو بېلاروس یاد کړ. په ځواب کې، د بېلاروس حکومت دا ارزونه له حقیقت څخه ډېره لرې وبلله. د دې هېواد د ۲۰۲۰ ز کال د ولسمشریزو ټاکنو او لاریونونو په ترڅ کې، د ویاسنا د بشري حقونو د مرکز له خوا د مشخص شوو سیاسي بندیانو شمېر د ۲۰۲۱ ز کال د جولای تر ۳ نېټې پورې ۵۲۹ تنو ته لوړ شو. د ۲۰۲۰ ز کال په لاریونونو کې ډېرو خلکو د قانون پلي کوونکو چارواکو له خوا د غیرقانوني او ناوړه ځواک د کارولو د وسلو په ګډون له امله خپل ژوند له لاسه ورکړ. د بښنې د نړیوال سازمان له قوله: د لاریونونو په ترڅ کې چارواکو، نه یوازې د سرغړونو پلټنه نه ده کړې، بلکې هغه کسان یې ځورولي هم دي، چې دا پېښې یې تر نیوکې لاندې نیولې دي. د پاتې نا دولتي سازمانونو په وړاندې چارواکو، د ۲۰۲۱ ز کال په جولای کې یو کمپاین پیل کړ، چې د اکتوبر تر میاشتې پورې یې لږترلږه ۲۷۰ سازمانونه، د بشري حقونو د پخوانیو ټولو ثبت شوو سازمانونو په ګډون منحل کړل. ولسمشر الکساندر لوکاشینکو خپل ځان د استبدادي حاکم په توګه یاد کړی. لویدیځو هېوادونو د لوکاشینکو په مشرۍ بېلاروس د اروپا وروستی دیکتاتور بللی دی او د دې هېواد حکومت ځینې غربي قدرتونه د رژیم د بدلون په هڅه تورن کړي دي. د اروپا شورا، دا هېواد ۱۹۹۶ ز کال د نومبر میاشتې د اساسي قانون د ټول پوښتنو او د پارلمان په دوروي ټاکنو کې غیر دموکراتیکې رایې اچونې او ټاکنیزو بی نظمیو له امله، د ۱۹۹۷ ز کال راهیسې له غړیتوب څخه منع کړی دی. د امریکا متحده ایالاتو او اروپايي ټولنې، د بېلاروس د حکومت په لسګونه چارواکو د سیاسي ځپلو، جبري ورکېدو، پروپاګند، ټاکنیزو درغلیو د تورونو له امله شخصي بندیزونه لګولي دي. ټاکنیز بهیر الکساندر لوکاشینکو د ۱۹۹۴ کال د جولای په ۱۰ نېټه د بېلاروس ولسمشر وټاکل شو. هغه په سلو کې ۸۰،۳ سلنه رایې وګټلې. له ۲۰۱۷ ز کال را په دې خوا په بېلاروس کې ترسره شوې د ولسمشرۍ یا پارلماني ټولټاکنې یا ټولپوښتنې د اروپا د امنیتي همکارۍ سازمان، ملګرو ملتونو، اروپایي اتحادیې او متحده ایالاتو له لوري آزادې او عادلانه نه دي ګڼل شوې. د ټاکنیزو درغلیو له امله د ټاکنو د تنظیم لوړ پوړي چارواکي، د مرکزي ټاکنو د کمیسیون د مشرې لیدیا یرموشینا په ګډون، له نړیوالو بندیزونو سره مخامخ شوي دي. د ۲۰۱۰ ز کال د دسمبر میاشتې ټاکنې د ۲۰۱۰ ز کال ولسمشریزې ټاکنې، د مخالفینو له اعتراضونو او د پولیسو له خوا له تاوتریخوالی سره مل وې. د اعتراض کوونکو یوې ډلې، مخکې له هغه چې د اړودوړشورش ضد پولیسو له خوا په شا و تمبول شي، پر یوې اصلي دولتي ودانۍ د برید هڅه وکړه ، کړکۍ او دروازې یې ماتې کړې. د دې ودانۍ تر برید وروسته، لاریون کوونکي په قهرامیزه ډول وځپل شول. د ولسمشرۍ د څو نوماندانو په ګډون په سلګونو فعالان، د پولیسو او د استخباراتي سازمان کې. جي. بي. له خوا ونیول شول، ووهل شول او شکنجه شول. لوکاشینکو لاریون کوونکي تر نیوکې لاندې ونیول او او هغوی یې په قانون ماتونه تورن کړل. د ټولټاکنو بهیر او د پولیسو تاوتریخوالی د لاریونونو په ترڅ کې د متحده ایالاتو او اروپايي اتحادیې تر سختو نیوکو لاندې راغلل. تر ۲۰۰ زیات پروپاګند کوونکي، د دولتي امنیت مامورین، د انتخاباتو د مرکزي کمیټې کارکوونکي او نور چارواکي، د اروپايي ټولنې د بندیزونو په لست کې شامل شول: دوی اروپايي اتحادیې ته له ننوتلو منع دی او د شتون په حالت کې د هغوی شتمني، په اروپايي اتحادیه کې کنګل کېږي. د ۲۰۲۰ ز کال د اګست میاشتې ټاکنې د ۲۰۲۰ ز کال د اګست د ۹ نېټې له ولسمشریزو ټاکنو څخه مخکې، د بښنې نړیوال سازمان، د ۲۰۲۰ ز کال د جون په میاشت کې د بیان آزادۍ او د سوله ییزو غونډو او ټولنو د حقونو په ګډون د بشري حقونو سرغړونې مستند کړې. د سیاسي هڅول شويو وګړو تعقیب، ډارولو، ځورولو او د مخالفینو نوماندان او د هغوی ملاتړو په وړاندې د غچ اخیستلو راپورونه، د دې سازمان له خوا ورکړل شوي دي. د بېلاروس چارواکو، د مدني ټولنو فعالان او خپلواکې رسنۍ په نښه او وېرولې دي. دوه سیاستوال: سریهي تسیخانوسکي او ویکتور بابریکا، زندان ته اچول شوي او د سیاسي هڅووني د جرم له تور سره مخامخ شول. په سلګونو سوله ییز لاریون کوونکي او د هغوی پلویان، په خپل سرې توګه ونیول شول او په لویه کچه جریمه یا په اداري توقیف کې وساتل شول. وروسته له هغه چې د بېلاروسي وګړو په وړاندې د ناوړه ګټه اخیستنې، شکنجې او د لاریون کوونکو په وړاندې له تاوتریخوالي د ډک چلند راپورونه ورکړل شول، اروپایی اتحادیې، د ۲۰۲۰ ز کال د اګست په ۱۴ مه د بېلاروس په انفرادي چارواکو بندیزونه ولګول. د بېلاروس امنیتي ځواکونو، هغه سوله ییز لاریون کوونکي ووهل او بندیان یې کړل، چې د ټاکنو د رسمي پایلو پر ضد یې په لاریون کې ګډون کړی و. آزادۍ د مطبوعاتو ازادي له ۲۰۰۰ مې لسیزې را په دې خوا، د بې پولې خبریالانو بنسټ، بېلاروس د مطبوعاتو د آزادۍ په شاخص کې تر ټولو اروپایي هېوادونو ښکته درجه بندي کړئ. د آزادۍ کور بنسټ، د ۱۹۹۸ز کال را په دې خوا په خپلو ټولو نړیوالو راپورونو کې ،چې په نړۍ کې آزادي تر نامه لاندې خپرېږي، بېلاروس غیر آزاد هېواد په توګه درجه بندي کړی او وایې چې: د لوکاشینکو حکومت، د مطبوعاتو په آزادي محدودیتونه وضع کړي، دولتي رسنۍ د ولسمشر تابع دي او د خپلواکو رسنیو ځورونه او سانسور معمول کار دی. د ایرینا خلیپ، ناتالیا رادینا او پاول شیرمیت په څېر خبریالان، د خپل کار له امله د استبدادي ولسمشر الکساندر لوکاشینکو په واکمنۍ کې نیول شوي دي. د نیشا نیوا په څېر خپلواکې چاپي رسنۍ، د دولتي وېش له شبکو څخه ایستل شوې دي. د بیلسات تلویزیون دوه خبریالان کاتسیارینا اندریوا او دریا چلتسووا، د ۲۰۲۱ ز کال په فبروري کې، په مینسک کې د لوکاشینکو ضد لاریونونو د بهیرد خپرېدو له امله، په ۲ کلونو بند محکوم شول. د خبرونو یوه لویه ویب پاڼه . چې په بېلاروس کې د نږدې ۴۰٪ کاروونکو له خوا لوستل کېده، د ۲۰۲۱ ز کال په مې کې و تړل شوه او یو شمېر خبریالان یې توقیف شول. د ناشا نیوا خبري وېب پاڼه، د ۲۰۲۱ ز کال د جولای په میاشت کې د اېډیتورانو د توقیف له امله وتړل شوه. په مینسک کې د آزادې اروپا آزادۍ راډیو د مدیر دفتر د دروازې په ماتولو سره تالاشي شوی او د څو نورو خبریالانو کورونه هم تالاشي شوي دي. پر خپلواکو رسنیو د دغو بریدونو پوښښ، د دولتي ټلویزیونونو له خوا د خلکو د ویرولو یوه هڅه ګڼل کېږي. د کرنټ ټایم تلویزیون د راپور له مخې، دولتي رسنۍ د خبریالانو د فعالیتونو په اړه ناسم تورونه لګولي او پرته له کومې محاکمې د دوی د جرم په اړه جعلي سندونه جوړوي. د بښنې نړیوال سازمان، په غیر دولتي بنسټونو د بېلاروس د چارواکو له خوا بریدونه غندلي دي. د ۲۰۲۱ ز کال د جولای په میاشت کې د بېلاروس د خبریالانو د ټولنې، د بېلاروس د سرنیز کلپ او د بیلاروس د لیکوالانو د عالي زده کړو د شبکې د مرکز د ثبت مخنیوی، په غیر دولتي مؤسسو باندې د برید په توګه وګڼل شو په دې اړه په غیر دولتي بنسټونو د فشاربرخه وګورئ. سرچينې او ياداښتونه