د متحده ایالاتو د اساسي قانون لومړی تعدیل
د متحده ایالاتو د اساسي قانون لومړني تعدیل لومړنۍ اصلاحیه دولت د هغه ډول قوانینو له جوړولو منع کوي چې مذهبي جوړښت تنظیم کوي، په آزادنه ډول مذهبي چارې منع کوي، د بیان او مطبوعاتو آزادي او د ټولنو رامنځته کېدل محدودوي او یا هم له دولت نه د زیان اخیستو حق له خنډ سره مخامخ کوي. دغه تعدیل د ۱۷۹۱ ز کال د دسمبر په ۱۵ مه نېټه تصویب شو چې د متحده ایالاتو د حقونو د منشور له جوړوونکو لسو اصلاحیو تعدیلونو یو دی. د حقونو منشور د اساسي قانون په تصویب د فدرالي سیستم پر ضد د مخالفتونو د ارامولو په موخه وړاندیز شو. په پیل کې، دغه تعدیل د کانګرس له خوا د وضع شوو قوانینو اړوند عملي کېده چې ډېری مفادات یې له نن ورځې نه په محدود ډول تفسیر کېدل. د امریکا د سترې محکمې د . پرېکړې په پیل سره ۱۹۲۵ ز کال، سترې محکمې لومړی تعدیل د څوارلسم تعدیل د پلي کېدو د بهیر د بند له مخې په ټولو ایالتونو کې د پلي کېدو وړ وباله هغه بهیر چې د ادغام په نامه پېژندل کېږي. د امریکا سترې محکمې له . پرېکړې سره سم ۱۹۴۷ ز کال محکمې د توماس جفرسون له لیکنې چې د کلیسا او دولت ترمنځ د جلا کوونکي دېوال غوښتنه یې په کې کړې وه ګټنه وکړه، په داسې حال کې چې د دغه جلا والي کره پوله تر نن ورځې پورې د بحث موضوع پاتې شوې ده. د بیان حقونو په پام وړ ډول د محکمې د شلمې او یوویشتمې پېړیو په پرېکړو کې پراخوالی وموند، چې د سیاسي ویناوو، نامعلومو ویناوو، د کمپاینونو له مالي اړتیاوو تامین کولو، پورنوګرافي او په ښوونځیو کې د ویناوو له بېلابېلو ډولونو یې ملاتړ کاوه، دغو احکامو د لومړني تعدیل نه د ملاتړ په موخه د استثناتو ځانګړې ټولګه هم تعریف کړه. سترې محکمې د افترا بدنامي او تهمت د مسئولیت د زیاتوالي په موخه، په ځانګړې توګه د . . پرېکړې له مخې انګلیسي عرفي قانون لغو کړ. په داسې حال کې چې سوداګریزې ویناوې د سیاسي ویناوو په پرتله د لومړي تعدیل له کم ملاتړ نه برخمنې وې او له همدې امله یې د ګڼ شمېر مقرراتو نه پیروي کوله. په دغه تعدیل کې د آزادو مطبوعاتو بند، د اطلاعاتو او نظریاتو له خپرولو ملاتړ کوي چې د رسنیو پراخه طیف ته اړوندېږي. د سترې محکمې د . ۱۹۳۱ ز کال او . ۱۹۷۱ ز کال پرېکړو له مخې سترې محکمې حکم وکړ چې لومړنی تعدیل په نږدې ټولو مواردو کې له سانسور له خپرېدو وړاندې سانسور- نه له خوندي پاتې کېدو ملاتړ کوي. د حق غوښتلو عریضه کولو بند د ټولو دولتي ادارو او څانګو نه د حق غوښتنې په برخه کې د ګام اخیستو ملاتړ کاوه. سربېره پر دې، د غونډو جوړولو حق د دغه بند له مخې تضمین شوی و او محکمې حکم ورکړ چې دغه تعدیل په ضمني ډول د ټولنو له آزادۍ ملاتړ کوي. په داسې حال کې چې لومړی تعدیل یوازې په دولتي رول لوبوونکو د پلي کېدو وړ و، یو غلط تصور شتون لاره چې د شخصي او نا دولتي بنسټونو په ګډون دغه تعدیل ټول د بیان د آزادۍ د محدود ولو نه منع کوي. د دې په ترڅ کې سترې محکمې دا څرګنده کړې وه چې د بیان خوندیتوب مطلق نه دی. مذهبي آزادي مذهبي آزادي چې د مذهب د آزادۍ په توګه هم پېژندل کېږي، له وروستي حقیقت نه د وګړو د درک تر کچې ټولو ته اړوند حق دی چې پرې باور ولري، په اړوند یې خبرې وکړي او مطابق یې عمل وکړي په فردي ډول او یا هم په ټولنه کې له نورو سره، په خصوصي او یا عامه توګه. د امریکا د حقونو په منشور کې د مذهبي آزادي تصدیق لومړنی خوندي شوی حق دی چې په انساني، ټولنیزې او سیاسي وده کې د دین د ونډې په اړه د امریکايي بنسټګرو درک ته اشاره کوي. د مذهب آزادي په لومړني تعدیل کې د بنسټ اېښودو د بند او آزادو چارو د بند له مخې چې په ګډه سره د لومړني تعدیل د مذهبي آزادۍ بند جوړوي، خوندي شوې ده. لومړی بند هر ډول دولتي دیني بنسټ اېښودل او دویم یې په آزاد ډول د دیني چارو په ترسره کولو کې دولتي لاسوهنه منع کوي. د لومړني تعدیل بندونه په اساسي قانون کې دوه لویې دیني برخې را نغاړي. د تعدیل بنسټیز بندونه، د کانګرس له خوا په اساسي قانون کې په یوه مذهب باندې په ټینګار سره، د هغو په ترویج او یا هم یې اړوند له ښکېل کېدو مخنیوي کوي. د آزادو دیني چارو بندونه بیا د امریکا وګړو له خوا د هغوی د باورونو اړوندو چارو سره کار لري. دواړه بندونه ځینې مهال له یو بل سره سیالي کوي. سترې محکمې د . په قضیه کې ۲۰۰۵ ز کال دغه چاره په لاندې مثال سره روښانه کړې: هغه مهال چې دولت په روحانیونو باندې پیسې لګوي، داسې ښکاري چې دوی د یوه دین بنسټ اېږدي، خو که چېرې دولت و نه شوی کولای د نظامي روحانیونو لګښتونه ورکړي، نو ګڼ شمېر سرتېري او پوځي بېړۍ چلوونکي به د خپلو دیني چارو د ترسره کولو له موکې نه لرې پاتې شي. د . په قضیه کې ۱۹۴۳ ز کال سترې محکمې څرګنده کړه چې: مطبوعاتي آزادي، د بیان آزادي او د مذهب آزادي لوړ ځایګی لري. د بیان او مطبوعاتو آزادي د متحده ایالاتو د اساسي قانون لومړنی تعدیل په پراخه کچه د بیان او مطبوعاتو له آزادي نه ملاتړ کوي. د بیان آزادي د دولت له خوا د هر ډول سانسور، لاسوهنې او محدودیت پرته په آزادانه او ښکاره ډول د عقایدو د څرګندولو په معنا ده. د بیان د آزادي اصطلاح، چې په لومړني تعدیل کې ځای پر ځای شوې ده، د هغه څه په اړه پرېکړې کولو ته اړوندېږي چې څه غواړو ووایو او څه نه غواړو چې ووایو. آزاد مطبوعات، د دولت له خوا د هر ډول لاسوهنې او محدودیت پرته د نشراتي وسایلو له لارې د هر کس له خوا د معلوماتو، نظریاتو او اندونو د خپرولو د حق په معنا دی. د . په قضیه کې ۱۹۴۳ ز کال سترې محکمې څرګنده کړه چې: د مطبوعاتي آزادي، د بیان آزادي او د مذهب آزادي لوړ ځایګی لري. محکمې زیاته کړه چې: یوه ټولنه نه شي کولای د نظریاتو د خپرولو او یا هم دولتي مالیاتو مخه ډپ کړي، ځکه چې دغه چاره غیر معمول، ځوروونکې او د خوښې وړ نه ده. د محکمې پر باور دغه چاره په بشپړ ډول د حقونو د منشور له فلسفې نه د بشپړ انکار په معنا ده. سترې محکمې د لومړني تعدیل د . په پرېکړه کې اعلان کړه چې، د متحده ایالاتو اساسي قانون د معلوماتو او نظریاتو د ترلاسه کولو له حق نه د هغو ټولنیز ارزښت ته له پام پرته ملاتړ کوي او په عامه ډول خصوصي حریم او د افکارو کنټرول له دولتي لاسوهنې خوندي دي. د متحده ایالاتو سترې محکمې د بیان آزادي او د مطبوعاتو آزادي د وګړو له اساسي حقونو او آزادیو وبللې او څرګنده یې کړه چې، د دغو حقونو پلي کول د آزادو وګړو له خوا د آزاد دولت په بنسټ کې نغښتي دي. د دولت پر وړاندې نیوکه کوونکې ویناوې سترې محکمې تر ۲۰ مې پېړۍ پورې د بیان د آزادي د بند اړوند له اساسي قانون سره په مطابقت کې د هر فدرال قانون په اړه له حکم صادرولو ډډه وکړه. د بېلګې په توګه: سترې محکمې د مخالفتونو او یاغیتوبونو د قوانینو اړوند هېڅ حکم صادر نه کړ؛ د سترې محکمې درې قاضیانو له هېڅ ډول قید او شرط پرته د یاغیتوبونو د محاکمو ریاست پر غاړه درلود. د ولسمشر مرستیال توماس جفرسون او جیمز مډیسون چې د دغه قانون مخکښ منتقدین وو، د لومړني تعدیل او د اساسي قانون د نورو مقرراتو له مخې یې، له دغه قانون سره په مخالفت استدلال وکړ. د آدامز له خوا د فتنې رامنځته کوونکي چلند د نه محبوبیت له امله جفرسون د ولسمشر په توګه د آدامز ځای ناستی شو؛ هغه او د هغه ګوند په چټکۍ سره دغه قوانین لغو کړل او هغه کسان چې د دغه قانون له امله وړاندې بندیان شوي وو، و یې بښل. سرچینې