په استرالیا کې بشري حقونه
په اسټرالیا کې بشري حقونه په لویه کچه د اسټرالیا پارلماني ډیموکراسۍ تر نظر لاندې په ځانګړو شرایطو کې د قوانینو له لارې رامینځته شوي یعنې مستقل یا د حقوقو لنډې لایحې نه دي او د سترې محکمې په څېر د داسې ادارو له خوا تضمین شوي، چې ګډ قانون کامن لا، د اسټرلیا اساسي قانون او د اسټرالیا او د هغې د ایالتونو او سیمو نور بیلابیل قوانین پلي کوي. اسټرالیا د بشري حقونو یو خپلواک قانون، د اسټرلیا د بشري حقونو کمیسیون لري چې شکایتونه څېړي او حل کوي یې او په عمومي ډول د تعلیم، بحث او راپور ورکولو له لارې بشري حقونو ته وده ورکوي. د رایې ورکولو نړیوال حقونه او د ټولنې ازادي، د مذهب ازادي او له تبعیض څخه د ازادۍ حقونه په اسټرالیا کې خوندي دي. د اسټرالیا استعمار په نړۍ کې له لومړيو سیاسي ارګانونو څخه وو چې د نارینه وو نړیواله رایه ورکول حق یې په ۱۸۵۰ز لسیزو کې د ښځينه وو رایه ورکول حق یې په ۱۸۹۰ ز لسیزو کې ورکړ. معاصره اسټرالیا یوه لیبراله ډیموکراسي ده او د دویم نړیوال جنګ وروسته له مختلفو کلتورونو څخه کډوالۍ د پروګرامو په برخه کې لوی کوربه دی چې په کې د نژادي تبعیض ډولونه منع شوي دي. د ملګرو ملتونو د بنسټ ایښودونکي غړي په توګه، اسټرالیا د بشري حقونو د نړیوالې اعلامیې په مسوده کې مرسته کړې او د بشري حقونو په اړه د نورو ډېری نړیوالو تړونونو لاسلیک کوونکی هېواد دی. اسټرالیا په نړۍ کې یوازینی دیموکراتیک هېواد دی چې کومې خاصې ډلې ته د حقوقو کومه ملی لایحه نه لري. په اسټرالیا کې دواړه تاریخي او هم معاصر تبعیض لرونکي ټولنیز چلندونه او همدا رنګه د سیاسي اصولو مخالفې کړنې او د ملګرو ملتونو د بشري حقونو له معیار څخه د دولت له ژمنې څخه غفلت او نورې پېښې ترڅارنې لاندې نیسي. په اسټرالیا کې د بشري حقونو روانه مسئله د بومي استرالیایانو د ناوړه چلند میراث دی، چې په غیر متناسب ډول د ټولنیز اقتصادي دریځ څخه بې برخې دي، د ژوند لنډه موده لري او په غیر متناسب ډول لوړ شمیر بندیان تشکیلوي، پدې توګه د ټولنیز هوساینې مرسته په غیر متناسب ډول په لوړه کچه ترلاسه کوي. همدارنګه په دولتي سکتورونو کې غوره کاري او عالي تعلیمي ځایونو کې ځای ترلاسه کوي. په ۲۰۱۶ ۲۰۱۷ کلونو کې، د هر شخص اټکل شوي مستقیم لګښت د بومي او توریس سټریټ ټاپو اسټرالیایانو لپاره ، و چې د غیر بومي اسټرالیایانو په تناسب شاوخوا دوه چنده و. . د حقوقو سرچینې لکه څنګه چې اسټرالیا د ټولو نړیوالو بشري حقوقو د پلي کولو لپاره حقوقي لایحې نه لري، ځینې ایالتونو خپل منشورونه پلي کړي. د مثال په توګه:: په کوینزلینډ کې، په ویکتوریا کې او په کې. د ورته په څېر، په اسټرالیا کې د حقونو د ملاتړ لپاره د حقونو نورې سرچینې شتون لري اساسي قانون، موضوعه قوانین، کامن لا او د نړیوالو تړونونو د پلي کولو له لارې. د استرالیا اساسي قانون د اسټرالیا اساسي قانون لاندې بشري حقونه په څو لارو خوندي کړي دي: خود مختاري د مسئول دولت د سیستم جوړښت له لارې، چې د خلکو له خوا د پارلمان په بڼه کې ټاکل کېږي، خوندي کېږي. برخه د رایې ورکولو حقوق چمتو کوي؛ د طبي برخو د ملکي مامورینو اجباري خدمت عسکري منع کوي. د مشترک المنافع هېوادنو غړو ته اجازه ورکوي چې په با انصافه شرایطو ملکیت لاس ته راوړي؛ برخه د تعقیب وړ جرمونو لپاره د منصفه پلاوي د محکمې د را منځ ته کولو حق ورکوي. برخه د بین الیالتي سوادګرۍ او اړیکو د ازادي ملاتړ کوي. برخه ټولګټې هيوادونه د مذهبي قوانینو له تصویبولو، مذهبي پیروي یا د عامه دفترونو لپاره مذهبي ازموینې ته اړتیا منع کوي؛ برخه د دولتي تابعیت پر اساس تبعیض منع کوي، سربیره پردې، د ځینو جوړښتي کړنو او اصولو له امله، اساسي قانون په غیر مستقیم ډول له ډېری لارو بشري حقونه خوندي کوي، لکه: په حکومت او سیاسي مسئلو کې د سیاسي ارتباط ضمني ازادي. د سزا لپاره اړتیا او د په استثنایي مواردو کې زنداني کول یوازې د محکمې په حکم سره سم پیښیږي، چې د واکونو له جلا کیدو څخه رامینځته کېږي. داسې اړتیا چې محاکم باید له اجرائیوي او مقننه قوې څخه خپلواکه او بېطرفه وي. د قضایی غلطی لپاره د حکومت د کړنو د مشروعیت ننګولو حق، ان چیرې چې قانون د قضایي بیا کتنې مخه نیولو وړاندیز کوي. موضوعه قوانین بشري حقونه د ځانګړو شرایطو په حالت کې د بیلابیلو موضوعه قوانینو له لارې خوندي کېږي. د مثال په توګه: داسې قوانین شته چې د پولیسو واکونه ټاکي او تنظیموي، د شخصي معلوماتو کارول، د خبرو پټ ثبتول، د توکو او خدماتو پیرلو پرمهال مساوي چلند، د مصرف کوونکي حقوق او ډیری نور قوانین. عام قانون د اسټرالیا عام قانون کامن لا په غیر مستقیم ډول د عمل د مختلفو لاملونو له لارې حقونه خوندي کوي لکه قرارداد، شکنجه او د ملکیت حقونو کې. کامن لا د موضوعه قوانینو د اصولو د تفسیر له لارې د بشري حقونو ساتنه هم کوي. یوه بېلګه د ګلیسن سی جې په وینا کې موندل کېږي چې ویل کېږي، دا د پارلمان اراده نه ده چې بنسټیز بشري حقونه یا ازادي حذف کړي، پرته له دې چې دا ډول اراده په روښانه ژبه څرګنده او طرحه شي. دا د قانونیت اصل په توګه پېژندل کېږي چې د مبهم قانون پر وړاندې د بشري حقونو لپاره د محافظت اضافي پوښښ په توګه کار کوي. سربېره پردې، د نیو سوت ویلز پخوانی لوی څارنوال جیمز سپیګلمن، د یو شمیر حقونو څخه د محروم کولو عملونو لیست ترتیب کړی چې کامن لا داسې انګېري چې مقننه قوې هغه په واضح الفاظو نه دي تشرېح کړي لکه د حقوقو او مکلفیتونو بېرته بدلول، شخصي ازادۍ تر پښو لاندې کول، د خوځښت یا وینا په ازادۍ کې لاسوهنه، محکمو ته د لاسرسي محدودول، د ملکیت په ورکړل شوو حقونو کې لاسوهنه او د عادلانه پروسیجر نه انکار کول. سربیره پردې، د قانون بېلابېل اصول په کامن لا کې شته چې ځینې خوندیتوبونه، لکه: قانوني - مسلکي امتیاز او د ځان مقصر ګڼلو امتیاز. په اسټرالیا کې د بشري حقونو نړیوال قوانین اسټرالیا د بشري حقونو په اړه بېلابېل نړیوال تړونونه او کنوانسیونونه لاسلیک کړي. اسټرالیا موافقه کړې چې لاندې تړونونو ته به ژمن پاتې کېږي: د بشري حقونو نړیواله اعلامیه د مدني او سیاسي حقونو نړیوال تړون په اقتصادي، ټولنیزو او کلتوري حقونو نړیوال تړون د نسل وژنې د جرم د مخنیوي او مجازاتو کنوانسیون د ښځو د سیاسي حقونو کنوانسیون د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو له منځه وړلو نړیوال کنوانسیون د ښځو پروړاندې د هر ډول تبعیض د له منځه وړلو کنوانسیون د شکنجې او نورو ظالمانه، غیر انساني او سپکاوي چلند او سزا د منعه کولو کنوانسیون د ماشوم د حقونو کنوانسیون د بې هېوادۍ د کمولو کنوانسیون د بې هېوده اشخاصو په وضعیت پورې اړوند کنوانسیون د کډوالو وضعیت پورې اړوند کنوانسیون؛ د غلامۍ کنوانسیون؛ د غلامۍ ختمولو په اړه ضمیمه کنوانسیون د معلولیت لرونکو اشخاصو د حقونو کنوانسیون که څه هم اسټرالیا د دې لاسلیک کوونکی دی، په تړونونو کې ورکړل شوي حقونه یوازې په اسټرالیا کې هغه د تطبیق وړ دي چې کورني قوانین رامینځته شي. د مثال په توګه، د نژادي تبعیض قانون ۱۹۷۵ ، ۲۱ د نژادي تبعیض د ټولو ډولونو له مینځه وړلو کنوانسیون پلي کوي او د جنسي تبعیض قانون ۱۹۸۴ ، ځینې حقونه وړاندې کوي چې د ښځو پروړاندې د تبعیض د ټولو ډولونو له مینځه وړو په اړه کنوانسیون کې بیان شوي دي. خو بله لار چې په تړون کې چمتو شوي حقونه د اسټرلیا په قانون کې لیدل کیدی شي، هغه دي چې د تړون مواد د مخه د کورني قانون برخه وي د مثال په توګه:: د معلولیت لرونکو کسانو کنوانسیون په کورني قانون کې شامل دی او هم د ورته قانون مواد د معلولیت د تبعیض د ۱۹۹۲ ز کال په قانون کې. سرچينې او ياداښتونه