اقتصادي تګلاره
د حکومتونو په اقتصاد کې د مالياتو، حکومت، بوديجې، د پيسو د برابرولو او ګټې نرخونو د سود اندازه، تر څنګ يې د کار بازار، ملي ملکيت او په اقتصاد کې د حکومت د مداخلو د ډېرو نورو برخو لپاره د کچو د ټاکلو سيستمونه رانغښتي دي. د اقتصادي تګلارې ډېری عوامل يا په مالي تګلاره کې وېشل کېدای شي، کوم چې د مالياتو او لګښتونو د فعاليتونو سره سرو کار لري، يا د پيسو په تګلاره سياست پولي کې وېشل کېدای شي، کومه چې د پيسو د برابرولو او ګټې د نرخونو ټاکلو په اړه د مرکزي بانکدارۍ فعاليتونه سمبالوي. په دا ډول تګلارو کې عموماً نړيوالې ادارې اغېز لري، لکه د پيسو نړيوال صندوق يا نړيوال بانک، همدا راز سياسي باورونه او د ټولو خواوو د تګلارو پايلې هم پکې اغېزناکې دي. د اقتصادي تګلارو ډولونه د حکومت نږدې هر اړخ يو مهم اقتصادي عنصر لري. د اقتصادي تګلارو د شته اقسامو په څو بېلګو کې لاندې شاملې دي: د ستر اقتصاد ثبات تګلاره، کومه چې هڅه کوي د پيسو وړاندې کولو وده په داسې اندازه کې وساتي چې د سخت پړسوب د پیسو تورم يا په بازار کې د پيسو زياتوالید نرخونو لوړوالیقيمتي لامل ونه ګرځي او هڅه کوي چې د سوداګرۍ جريان برابر کړي. د سوداګرۍ تګلاره، کومه چې تعرفو، سوداګريزو تړونونو او نړيوالو ادارو ته اشاره کوي، کومې چې دا چارې اداره کوي. هغه تګلارې چې د اقتصادي ودې د منځ ته راوړلو لپاره جوړې شوي دي د پرمختګي اقتصاد اړوند تګلارې د عايد، ملکيت اويا شتمنۍ د بيا وېش سمبالونکې تګلارې همدا راز: تنظيمونکې تګلارې، د احتکار ضد تګلارې، صنعتي تګلارې او د تيکنالوژۍ پر بنسټ د اقتصادي پرمختګ تګلاره د سترو اقتصادونو د ثبات تګلاره د ثبات تګلاره هڅه کوي چې يو اقتصاد له رکود څخه راوباسي يا د پيسو وړاندې کول محدود کړي، څو د زيات پړسوب مخه ونيسي. مالي تګلاره، ډېر ځله د کينيسين اقتصادياتو سره تړل شوې وي، د حکومت لګښتونه او ماليات د اقتصاد د پر مخ وړلو لپاره کاروي. مالي دريځ: د کسر يا زياتېدو اندازه د ماليې تګلاره: ماليات د حکومت د عايد د راټولولو لپاره کارول کېږي. د حکومت لښګتونه يواځې د حکومت د هرې برخې په اړه د پيسو تګلاره د پړسوب د مديريت او د اقتصادي ودې په حرکت راوستلو لپاره د پيسو د مهيا کولو د کمښت په مټ د دودپيسې ارزښت مديريت کوي. دا په جريان کې د پیسو د مقدار او د دې په پايله کې د ګټې د نرخونو او پړسوب سره سروکار لري. د ګټې کچې، که د حکومت له خوا وضع شوي وي د عايد تګلارې او د نرخونو مديريت، د کومو موخه چې پر پړسوب غېر پولي غېر مالي مديرتونه تحميلول وي د زېرمې شرايط، کوم چې د پيسو د زياتولو په ضريب اغېز کوي وسايل او موخې عموماً تګلارې په دې تمرکز لري چې ځانګړې موخې تر لاسه کړي، لکه د پيسو د پړسوب، بې روزګارۍ يا اقتصادي ودې په څېر موخې. کله کله نورې موخې هم پکې شاملې وي، پوځي لګښتونه يا ملي کول يې مهم دي. دې ته د تګلارې موخې ويل کېږي: هغه پايلې چې د اقتصادي تګلارې څخه يې موخه تر لاسه کول وي. د دې موخو د تر لاسه کولو لپاره، حکومت د تګلارې وسايلو څخه کار اخلي، کومې چې د حکومت تر واک لاندې وي. په دې کې عموماً د ګټې اندازه او د پيسو وړاندې کول، ماليه او د حکومت لګښتونه، تعرفې، د تبادلې نرخونه، د کار بازار اصول او د حکومت نور ډېر اړخونه شامل وي. د وسايلو او موخو ټاکنه د حکومت او مرکزي بانکونو لپاره د هغو موخو شمېر محدودې دي چې دوی کولای شي په لنډ مهال يې تر لاسه کړي. د بېلګې په دول، شونې ده هغه مهال په حکومت فشار وي چې د پيسو پړسوب کم کړي، بې روزګاري کمه کړي او د ګټې اندازې راکمې کړي، کله چې د دودپيسې د ثبات ساتلو هڅه کوي. که دا ټول د لنډ مهال لپاره د موخو په توګه ټاکل شوي وي، نو شونې ده چې تګلاره متنقاضه وي، ځکه چې د پيسو د پړسوب کمولو او دودپيسې د ثبات ساتلو عادي پايلې بې روزګاري زياتوي او د ګټې اندازې لوړوي. د غوښتنې طلب د اړخ په وړاندې د مهيا کولو عرض د اړخ وسايل شونې ده چې دا ستونزه د کوچني اقتصاد د مهيا کولو اړخ تګلارې په کارولو سره حل کړای شي، څو د بازار له برابرښت سره مرسته وشي. د بېلګې په ډول، شونې ده چې د سوداګرۍ د ټولنو يا بې روزګارۍ د بيمې اړوند قوانينو په بدلون سره په بالقوه ډول بې روزګاري کمه کړای شي، همدا راز په سترو اقتصادي د غوښتنې اړخ فاکتورونو هم کمېدای شي، لکه د ګټې اندازې. د تګلارې د اصولو په مقابل کې اختياري تګلاره د شلمې پېړۍ په ډېره برخه کې، حکمتونو اختياري تګلارې خپلې کړې، لکه د غوښتنې هغه مديريت چې د سوداګرۍ د جريان د سمولو لپاره جوړ شوی و. دا عموماً مالي او پوليس تګلارې کاروي، تر څو د پيسو پړسوب، پايلې او بې روزګاري سمبال کړي. په هر حال، د ۱۹۷۰ز لسيزې له رکود وروسته، د تګلارو جوړونکو د تګلارې د اصولو لور ته ميلان پیدا کړ. د يوې اختياري تګلارې ملاتړ له دې امله کېږي چې تګلارو جوړونکو ته اجاز ورکوي، څو پېښو ته په چټکۍ سره ځواب ووايي. په هر حال، شونې ده چې اختياري تګلاره کې فعال بدلون راشي: شونې ده يو حکومت ووايي د پيسو پړسوب د مديریت لپاره غواړي د نامعلوم وخت لپاره د ګټې نرخونه لوړ کړي، خو وروسته خپل دريځ نرم کړي. دا چاره تګلاره بې باوره او په پايله کې بې اغېزې ګرځوي. د اصولو پر بنسټ جوړه شوې تګلاره زياته باوري وي، ځکه چې دا ډېره رڼه او په اسانۍ سره پر مخ وړل کېدای شي. د اصولو پر بنسټ د جوړو شويو تګلارو بېلګې د اسعارو د تبادلې ټاکلي نرخونه، د ګټې د نرخ اصول، د ثبات او ودې تړون او زرين اصول دي. شونې ده چې د تګلارې ځينې ا صول د بهرنيو هستو له خوا وتپل شي، د بېلګې په ډول د دودپيسې لپاره د اسعارو د تبادلې ميکانيزم. د سختو اختياري او د اصولو پر بنسټ د سختې تګلارې تر منځ جوړجاړی په دې موخه دی چې يوې خپلواکې هستې ته اختياري ځواک ورکړي. د بېلګې په ډول، فدرالي احتياطي بانک، اروپايي مرکزي بانک، د انګلستان بانک او د استراليا احتياطي بانک، دا ټول د حکومت له مداخلې پرته د ګټې نرخونه ټاکي، خو اصول نه شي خپلولای. د غېر اختياري تګلارې يوه بله بڼه د تګلارو يوه ټولګه ده، کومه چې د نړيوالې هستې له خوا تپل شوې وي. د بېلګې په ډول شونې ده چې د پيسو نړيوال صندوق د مداخلې په پايله کې منځ ته راشي. د تاريخ په اوږدو کې اقتصادي تګلاره لومړۍ اقتصادي ستونزه دا وه چې د اړتیا وړ سرچينې څه ډول تر لاسه شي، څو وکولای شي د يو لومړي حکومت فعاليتونه تر سره کړي: پوځي، سرکونه او نورې پروژې، لکه د اهرامونو جوړول. ابتدايي حکومتونه عموماً د خپلو اقتصادي سرچينو لپاره د توکو يا خدماتو په بڼه د ماليې او په زور مزودرۍ متکي وو. په هر حال، د پيسو په جوړېدو سره د تګلاری لومړی اختيار منځ ته راغی. يو حکومت کولای شول چې په خپلو اتباعو د مالياتو په اېښودلو سره پيسې تر لاسه کړي. په هر حال، دوی اوس کولای شي چې د پيسو نرخ کم او په دې ډول د پيسو وړاندې کول زيات کړي. لومړيو مدنيتونو همدا راز په دې اړه پرېکړې کړې وې چې ايا سوداګرۍ ته اجازه ورکړي او څه ډول په سوداګريو ماليې وضع کړي. يو شمېر لومړيو مدنيتونو، لکه بطليموسي مصر د بندې دودپيسې تګلاره خپره کړه، په کومه کې چې بهرني سوداګر اړ و چې خپلې پيسې په سیمه ييزو پيسو بدلې کړي. دې چارې په اغېزناک ډول په بهرنۍ سوداګرۍ لوړې تعرفې وضع کړې. د مودرن عصر تر لومړيو پورې، د تګلارې نور اختيارات جوړ شول. د سوداګرۍ او نورو محدوديتي سوداګريو د فعاليتونو په اړه د پام وړ شخړې موجودې وې، لکه د سمندري سفر قوانين، ځکه چې د سوداګرۍ تګلاره هم تر ملي شتمنۍ پورې تړلې وه او هم د بهرنۍ او استعماري تګلارې پورې. د نولسمې پېړۍ په اوږدو کې، د پيسو معيارونه يوه مهمه موضوع وګرځېده. سره او سپين زر په جلا جلا تناسب سره وړاندې کېدل. په هر فلز چې باور کېدو، په ټولنه کې يې د جلا جلا ډلو پر شتمنۍ اغېز پرېښود. سرچينې