د متحده ایالاتو اساسي قانون
د متحده ایالاتو اساسي قانون د متحده ایالاتو غوره قانون دی. دغه بنسټ ایښودونکی سند، په اصل کې اووه مادې لري او د حکومت ملي چوکاټ په نښه کوي. د دې لومړۍ درې مادې د واکونو د جلا کولو مفکوره رانغاړي، په کوم سره چې فدرالي حکومت په درېیو څانګو وېشل شوی دی: مقننه، چې د دوه اړخیز کانګرس نه جوړه ده لومړۍ ماده، اجرائیه قوه، د ولسمشر او تابعو افسرانو نهجوړه ده دویمهماده او قضایي، چې د سترې محکمې او نورو فدرالي محکمو نه جوړه ده درېیمه ماده. څلورمه ماده، پنځمه ماده او شپږمه ماده د فدراليزم مفکورې تشرېح کوي، د دولتي حکومتونو حقونه او مسؤلیتونه، د فدرالي حکومت سره په اړیکو کې دولتونه او د اساسي قانون د تعدیل ګډ بهیر بیانوي. اوومه ماده هغه تګلاره ټاکي، چې وروسته د ۱۳ هیوادونو له خوا د تصویب لپاره کارول کېږي. دا تر ټولو زوړ لیکل شوی او نافذ شوی ملي اساسي قانون ګڼل کېږي. د کنفدراسیون مقالې د کنفدراسیون اصول او دایمي اتحادیه د متحده ایالاتو لومړی اساسي قانون و. دا د ۱۷۷۶ ز له نیمایي نه د ۱۷۷۷ زتر وروستیو پورې د دویم قاره یي کانګرس له خوا مسوده شوی و او د ۱۷۸۱ ز په لومړیو کې د ټولو ۱۳ ایالتونو له خوا یې تصویب بشپړ شو. د کنفدراسیون مادو مرکزي حکومت ته لږ واک ورکړ. د کنفدراسیون کانګرس پرېکړه کولای شوای، خو د پلي کولو واک یې نه درلود. تاریخچه د ۱۷۸۷ ز کال مسوده د ۱۷۸۷ ز کال د مې په ۱۴مه په ټاکل شوې ورځ کې یوازې د ورجینیا او پنسلوانیا پلاوو شتون درلود او له همدې امله د کنوانسیون پرانیسته غونډه د نصاب د نشتوالي له امله وځنډول شوه. د اووه ایالتونو نصاب پوره شو او بحثونه د مې په ۲۵مه پیل شول. په پای کې د دوولسو ایالتونو استازو شتون درلود، ۷۴ استازي ونومول شول، ۵۵ کسانو ګډون وکړ او ۳۹ کسانو لاسلیک وکړ. د ۱۷۸۸ تصویب اساسي قانون د کنفدراسیون کانګرس ته لېږدولل شوی و، په نیویارک ښار کې ناسته وشوه، دا د کانګرس په واک کې و چې د وړاندیز شوي اساسي قانون تصویب ګړندی یا بند کړي. د حکومت نوی چوکاټ چې د فلاډیلفیا کنوانسیون وړاندې کړ، تش په نوم بیا کتنه وه، خو په حقیقت کې د کنفدراسیون د اصولو د غونډ پلورنه وه، چې له اصل نه یې یوه کلیمه هم پرې نښوده. اصلي چوکاټ نه هغه کنوانسیون چې د اساسي قانون مسوده یې جوړه کړې وه او نه هم کانګرس چې د ۱۷۸۷ ز په مني کې یې د تصویب لپاره ۱۳ ایالتونو ته لېږلی و، اصلي سرلیک یې ورته ورنه کړ. د دې خلا د ډکولو لپاره، کله چې دا سند د کنوانسیونونو د تصویب او د خلکو د معلوماتو د اسانتیا لپاره چاپېده، نو د حکومت چوکاټ تر سرلیک لاندې به چاپېده. د تایید بندښت د متحده ایالاتو د اساسي قانون لاسلیک د سپټمبر په ۱۷مه، په ۱۷۸۷ز کال کې هغه وخت وشو، کله چې د اساسي قانون کنوانسیون ته ۳۹ استازو د کنوانسیون په جریان کې جوړ شوی اساسي قانون تصویب کړ. په لاسلیکونوسربېره، د دې پای تایید کې یوه لنډه اعلامیه شامله وه چې د استازو کار په بریالیتوب سره پای ته رسیدلی او هغه کسان چې لاسلیکونه یې په دې کې ښکاري، په وروستي سند کې به ګډون کوي. تصویب شوي تعدیلات په اساسي قانون کې اووه ویشت تعدیلات شتون لري. د جوړښت له پلوه، د اساسي قانون اصلي متن او ټول پخواني تعدیلات لاس نه وروړل شوي پاتې دي. د دې کړنې بېلګه په ۱۷۸۹ ز کې رامنځته شوې، کله چې کانګرس د اساسي قانون لومړني تعدیلات په پام کې ونیول او وړاندیز یې وکړ. له دې ډلې نه، ۱-۱۰ تعدیلات په ټولیز ډول د حقونو د قانون په نوم پېژندل کېږي او ۱۳-۱۵ تعدیلات د بیارغونې تعدیلاتو په نامه پېژندل کېږي. د خپلواکۍ خونديتوب تعدیلات ۱، ۲، او ۳ لومړی تعدیل ۱۷۹۱زکانګرس منع کوي چې د ځینو انفرادي آزادیو مخه ونیسي: د مذهب آزادي، د بیان آزادي، د مطبوعاتو آزادي، د غونډې آزادي او د حق غوښتنې ازادي. د دې وړیا تمرین ماده د یوه کس حق تضمینوي چې هره هغه مذهبي عقیده چې لري او غواړي چې په آزاده توګه دا عقیده پر ځای کړي، دوی د هغوی مخه نه نیسي او د دې تاسیس ماده فدرالي حکومت د یوې رسمي ملي کلیسا جوړولو او یا د یوې مذهبي عقیدې برخه پر بلې د غوره ګڼلو مخه نیسي. د عدالت خوندیتوب تعدیلات ۴، ۵، ۶، ۷، او ۸ څلورم تعدیل ۱۷۹۱ د حکومتي چارواکو له خوا د غیر معقولو پلټنو او د ځان یا ملکیت نیولو په وړاندې خلک ساتي. پلټنه د هرڅه معنی لرلای شي، لکه د پولیس افسر له خوا پلټنه او یا د وینې د معاینې غوښتنه ان تر دې چې د یوه کس د کور یا موټر پلټل په کې شاملېږي. ناڅاپي نیونه هغه وخت رامنځ ته کېږي، کله چې دولت د یوه کس او یا هغه څه چې د ده په ملکیت کې وي، تر خپل کنټرول لاندې راولي. ډېری وخت هغه توکي چې نیول کېږي، د شواهدو په توګه هغه وخت کارول کېږي، کله چې یو کس په یو جرم تورن وي. نه تصویب شوي تعدیلات په ټولیز ډول، د ولسي جرګې او مشرانو جرګې غړي په عمومي توګه د کانګرس په هره دوه کلنه دوره کې شاوخوا ۱۵۰ تعدیلات وړاندیز کوي. په هرحال، هیڅکله د کانګرس د کمیټو له وړاندیز شویو پرېکړو نه بهر نه ځي او یوازې د هغو کسانو هغه برخه چې د کانګرس د تایید ترلاسه کولو لپاره یې کافي ملاتړ ترلاسه کړی وي، کولای شي د اساسي قانون تصویب پروسې ته لاړ شي. قضایی بیاکتنه د اساسي قانون په اړه د پوهې د څرنګوالي د محکمې د پرېکړو، په ځانګړې توګه د سترې محکمې د پرېکړو تر اغېزې لاندې دی. قضایی بیاکتنه د محکمې واک دی چې فدرالي مقننه، فدرالي اجرائیه او د دولت ټولې څانګې وڅېړي، د دوی د اساسي قانوني توب په اړه پریکړه وکړي او که چیرې کوم غیرقانوني څه وموندي، نو په کلکه یې وځپي. تاسیس کله چې جان مارشال په ۱۸۰۱ ز کې د سترې محکمې د مشر قاضي په توګه له اولیور ایلسورت نه ملاتړ وکړ، فدرالي قضایه قوه د قضایي قانون له خوا رامنځته شوې وه، خو لږ قضیو شتون درلود او لږ اعتبار یې لاره. د قضايي بیا کتنې برخلیک په خپله د سترې محکمې په لاس کې و. د ایالتي قوانینو څېړنه او له ایالتي محکمو نه د بیاکتنې غوښتنه هم ومنل شوه، خو د محکمو د واک موده پر ایالتي قوانینو محدوده وه. ځان ساتنه د قضایي بیا کتنې واک د اوږدې مودې لپاره په ډیموکراسۍ نظام کې نه شوای ساتل کېدای، پرته له دې چې د یوه معقوله قضایي محدودیت او لکه څنګه چې ښاغلي دولي وویل: د ټاکنو د راستنېدو په پام کې نیولو سره پلي شوی وای. په حقیقت کې، سترې محکمې د نظریې او عمل یو سیسټم رامنځته کړی چې د قضایی بیاکتنې واک په خپله محدودوي. په ټولې نړۍ کې نفوذ د متحده ایالاتو اساسي قانون په ټولې نړۍ کې د حکومتدارۍ لپاره غوره بېلګه ده. د نړیوال نفوذ بېلګې یې په نورو اساسي قوانینو کې د جملو په ورته والي کې او په پور اخیستل شویو عباراتو کې او د قانون حاکمیت، د واکونو جلا کول او د انفرادي حقونو پېژندلو کې موندل کېدای شي. د اساسي قانون د تعدیلاتو او قضايي بیاکتنې سره د امریکا تجربې په داسې وخت کې د اساسي قانون جوړوونکي هڅولي، کله چې دوی د خپل ولس د راتلونکي لپاره امکانات په پام کې نیولي دي، چې دې د امریکا د کورنۍ جګړې پر مهال یې ابراهام لینکن ته خبر ورکړ، د هغه معاصر او متحد بینټیو جوریز له مکسیکو نه او د نولسمې پېړۍ د اساسي قانون ملتپالو دویم نسل، د فلپین جوس ریزال او سن یات سین له چین نه هم په کې شامل وو. د اسټرالیا د اساسي قانون جوړوونکو د متحده ایالاتو او نورو اساسي قوانینو فدرالي نظریات سره یوځای کړل. ښايي د شلمې پېړۍ په وروستۍ نیمایي کې، د متحده ایالاتو د اساسي قانون نفوذ د کمېدو په حال کې وي، ځکه چې نورو هېوادونو پر خپلو اساسي قوانینو بیاکتنه د نویو اغېزو پر بنسټ کړې ده. سرچینې