د ژان ژاک د اجتماعي تړون دويمه برخه
فقراو ساتل او د بډايانو د شتمنۍ او قدرت تضمين دى. واقعيت کې قوانين تل د هغو کسانو په خدمت کې استخدامېږي چې ملک او مال لري او د هغو کسانو په ضرر دي چې څه نه لري. له دې خبرو څخه داسې نتيجه اخستلاى شوچې اجتماعي ژوند هغه وخت د انسان په ګټه دى چې ټول وګړي يو څه ولري او هېڅ يو ډېر څه ونه لري. د روسو په عقيده يوازې عمومي اراده دولت حقيقي هدف يعنې ګډې ګټې او مفاد ته رسولاى شي. ځکه چې د فردي ګټو په منځ کې تصادم د دولت جوړول ضروري او حتمي کړل. مګر د دې ګټو اتفاق او ګډون د دولت جوړول ممکن کړل. د وګړو په متضادو ګټو کې يو مشترکه وجه شته چې هغه اجتماعي رابطه ده، ځکه که په دې راز راز ګټو کې د اتفاق ګډ علتونه نه واى، نو هېڅکله انساني ټولنه نشوه تشکيلېداى. له دې امله په يوه ټولنه کې حکومت بايد يوازې د دې ګډ منفعت په بنسټ ولاړ وي او بس. د روسو په نظر په ټولنه کې دوه ډوله ارادې شته: دې يوې ته عمومي اراده او بلې ته د ټولو اراده وايي. او دا دواړه سره اساسي توپير لري. عمومي اراده هغه ده چې يوازې مشترکې ګټې او منفعت ته مخه ده. د ټولو اراده هغه ده چې شخصي منافع په نظر کې نيسي او يوازې د انفرادي ارادو مجموعه ده او که مونږ د دې انفرادي ارادو له مجموعې څخه توپيرونه لږ او ډېر لرې کړو، نو يوازې عمومي اراده پاتې کېږي. فردي اراده او د يوه چا فردي تمايل کېداى شي چې د عمومي ارادې پر ضد واقع شي او د داسې شخص ځانګړې ګټه د اجتماعي ګټې په خلاف وي، نو دولت به ورته يو واقعيت يا واقعي شخصيت نه ښکاري او په نتيجه کې به هڅه کوي، د خپل مدني حقوقو څخه ګټه واخلي او قانوني وجايبو ته په سر ته رسولو باندې سترګې پټې کړي. که داسې يو حالت دوام وکړي، نو سياسي تشکيل به ژر له اختلال او شخړې سره به مخامخ شي. روسو وايي: اقتدار او حاکميت له اجتماعي تړون څخه راولاړېږي او اجتماعي تړون څخه مراد د داسې يوې ټولنې تشکيل دى چې قوانين طرح کړاى شي او تطبيق يې کړاى شي. د اقتدار او دحاکمیت حق په خلکو کې دى. د دې اقتدار خصوصيات به څه وي؟ د روسو په فکر فرمانروايي پرته د عمومي ارادې نه عملي کېدو څخه بل څه نه ده او عمومي اراده چې د يوه اجتماعي موجود په توګه تحقق مومي، يوازې پخپله د خپل ځان ښکارندويى کولاى شي او بس او بل هېڅوک د دې نمايندګۍ حق نه لري. کېداى شي چې اقتدار يوه چاته وسپارل شي، مګر عمومي اراده چې د دې اقتدار منبع ده، هيچا ته نشي سپارل کېداى. سياسي اتحاد به په يو ټولنه کې داسې يو ډول مساوات راپېدا کوي چې ټول وګړي د يوه راز شرايطو په اطاعت اړ او مکلف کېږي او د يوه راز حقوقو څخه ګټه اخلي. يعنې ټول وګړي د اجتماعي مقرراتو په مقابل کې چې حقوق او وجايب پکې دي، مساوي دي، ځکه چې اجتماعي تړون کومه داسې يوه معاهده نه ده چې د حاکم او محکوم په منځ کېږي. بلکې داسې يوه معاهده ده چې د سياسي ټولنې او د دې ټولنې هر غړي په منځ کې تړل کېږي، نو له دې امله يو اقتدار چې په دې راز د اجتماعي تړون په بنا منځ ته راځي، دا لاندې خصوصيات لري: ١ داسې اقتدار قانوني دى، ځکه چې په اجتماعي تړون بنا دى، ٢ عادلانه دى، ځکه چې ټولو دپاره يو راز دى، ٣ ګټور دى، ځکه چې له عمومي ګټې څخه پرته بل کوم هدف نه لري، ٤ ثابت او کلک دى، ځکه چې د خلکو قدرت د هغې تضمين کوي. له دې کبله روسو وايي چې اقتدار په خلکو کې دى، مګر له دې اقتدار څخه څنګه کار اخستلاى شي، څنګه چې خلک نشي کولاى په عموم ډول صحيح قوانين طرح کړي او اداري چاري پخپله په لاس کې واخلي، نو د دې دپاره خلک کولاى شي چې خپل اقتدار يوې قانون ګذارې ډلې او يو اداري هيئت ته وسپاري. قانون څه ته وايو: روسو وايي: کله چې ټول خلک په عمومي توګه د ټولو خلکو دپاره په عمومي ډول څه څرګند کړي، هغه قانون دى. يعنې د قانون موضوع د هغې ادارې په څېر چې قانون وضع کوي، کلي او عمومي ده. قانون ټول وګړي په مجموعي او ټول اعمال په مجرد ډول په نظر کې نيسي او هېڅکله يوه ځانګړي شخص او يوه ځانګړي عمل ته توجه نه لري. مثلاً قانون کولاى شي داسې اعلان وکړي چې په ټولنه کې به ځينې وګړي د امتيازاتو خاوندان وي، مګر هيچا ته په ځانګړي ډول امتيازات نشي ورکولاى. قانون کولاى شي طبقاتي نظام په ټولنه کې جاري کړي، مګر د قانون په توګه هېڅ انفرادي اشخاص د طبقو غړي نه شي ټاکلاى. لنډه دا چې هېڅ يو عمل چې هدف يې يو خاص څيز وي، د قانون موضوع کېداى نشي، نو له دې نقطه نظره دا لاندې پوښتنې بېخي بې ځايه دي: قانون ګذاري د چا کار دى؟ د هيچا کار نه دى، ځکه چې قوانين د عمومي ارادې مظاهر دي. ايا کېداى شي چې قوانين د عدالت پر ضد وي؟ نه هېڅکله، ځکه چې هيڅوک د خپل ځان په مقابل کې بې عدالتي نه کوي او يا دا چې وايي: څنګه کېداى شي چې انسان هم ازاد وي او هم د قوانينو تابع؟ ځکه چې قوانين زمونږ د خپلې عمومي ارادې ثبوت دى، د اجتماعي ژوند د مدني اتحاديې شرايط قوانين دي، هغه خلک چې د داسې قوانينو تابع وي .