ومع تزايد البطالة والانخفاض التدريجي في اقتصاد الدولة , لا يزال من المرجح ان لا يكون بوسع المزيد ان يتحمل المساعدة القانونية التي تحتاج اليها .
ولن يتمكن المزيد من تقديم المساعدة القانونية جزئيا بسبب ارتفاع معدلات البطالة .