وتحدد القاعدة ايضا الاجراءات التي تنطبق على الدول التي تختار تنفيذ الية بموجب قانون الدولة , كبديل للاحتراط الاتحادية فيما يتعلق بالتوافر المضمون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
والقاعدة هي مجرد بديل لحكومة الدولة للحكومة الاتحادية .