وسوف يفقد كلا المسؤولين القدرة على تحديد ما اذا كانت المطالبات التي تقل قيمتها عن 75 75 دولار معقولة في ظل هذه الظروف .
ولن يكون لدى كلا المسؤولين سلطة البت في ما اذا كانت المطالبات التي تقل عن 75 75 دولار تعتبر معقولة في هذه الظروف .