وبما ان هذه القواعد تصدر بوصفها قواعد مؤقتة ولم تنشر من قبل عن طريق اشعار بوضع قواعد مقترحة , فان الادارات غير مطالبة باعداد تحليل اولي او نهائي للمرونة التنظيمية بموجب القانون .
وتصدر هذه القواعد في غضون ذلك .