وبعد ان وجدت المحكمة ان القيود على برنامج الانفاق غير دستورية , فانها تتراجع عن النظر في مسالة التجزؤ , مما يسمح بالحكم الذي يسمح للبرنامج بالذهاب الى الامام بموجب نسخة من النظام الاساسي لم يسن قط .
وقررت المحكمة التمسك بالحد الذي فرضه الكونغرس على برنامج الانفاق .