وتحدد القاعدة ايضا الاجراءات التي تنطبق على الدول التي تختار تنفيذ الية بموجب قانون الدولة , كبديل للاحتراط الاتحادية فيما يتعلق بالتوافر المضمون للمجلس الاقتصادي والاجتماعي .
وهناك قاعدة لضمان توافرها من قبل الحكومة الاتحادية والحكومة الاتحادية على حد سواء .