وفي ظل اقتصاد متزايد بقيادة المنتجين تهيمن عليه عصابات تحديد الاسعار التي تعمل بمباركة الحكومة , ترك المستهلكون لتقديم مشروع القانون .
وكان الاقتصاد خاليا من الفساد و الشركات الشركات بشكل حثيث اسعارها .