ويعطي هذا التحديث اعترافا اكبر بالتزايد في استخدام تكنولوجيا المعلومات للقيام بعمليات حكومية حاسمة , ويعترف باهمية راس المال البشري , ويدمج , حسب الاقتضاء , ارشادات المراقبة الداخلية المستكملة ذات الصلة التي وضعت في القطاع الخاص .
ولا ينظر التحديث في ضرورة تكنولوجيا المعلومات عندما يجري تنفيذ العمليات الحكومية .