وستكون نتائجها بيانات جديدة من شانها ان تؤدي الى ايجاد حلول ل " التسعير خارج " خيارات قانون المصلحة العامة للمحامي بسبب انخفاض المرتبات والمدفوعات الهائلة للمدارس القانونية .
وستكون نتائجها البيانات الجديدة التي ستتسبب في تسعير المشاكل التي تعتبر المحامين في حالة حدوثها وتضاعفها .