وعلى الرغم من انه لا يخضع للقانون الحكومي للاداء والنتائج , فان الفقر يتشاطر تطلعات ذلك القانون لترشيد عمليات الميزانية والا الاعتمادات عن طريق ربط التمويل بالتدابير الموضوعية لاداء الوكالة .
وكما هو الحال بالنسبة لجميع الوكالات الاخرى , فان ال الفقر يخضع لقانون الاداء الحكومي والنتائج .