وفي عام 2002 , اعتمدت اللجنة ايضا على منهاج عمل وطني اوسع نطاقا واوجه تعاون مع الشركاء الوطنيين من اجل التاكيد على الاهمية المحورية لاستراتيجيات جديدة واكثر فعالية لتوسيع نطاق الوصول الى الخدمات القانونية وتوافرها .
وفي عام 2003 , جرد الفقر من الخدمات القانونية ثم اغلق عملياتها فيما بعد .