وقد حددت هذه الوثيقة اهدافا مزدوجة يتعين على دوائر الخدمات القانونية الوطنية تحقيقها بحلول عام 2004 : زيادة تقديم الخدمات القانونية الى الاشخاص المؤهلين بشكل كبير .
- وقال ان الوثيقة لها سبعة وعشرين هدفا للخدمات القانونية .