وتمنح هذه القاعدة النهائية وكالات الدولة خيارات مختلفة لطلب من الاسر المعيشية الابلاغ عن التغييرات في المدفوعات خلال فترة التصديق , وتسمح بالميزنة على نحو لاحق او باثر رجعي .
ويمكن ان تكون التخفيضات في الميزانية باثر رجعي او باثر رجعي .