وقد نقح هذا التحليل عندما تقرر ان البرنامج المؤقت , الذي بدا في 1 كانون الثاني / يناير 1995 , سيدوم 30 شهرا بدلا من 18 شهرا , وان هناك تغييرات في التكلفة المقدرة لاختبار مراقبة الودائع وفي 1995 كانون الثاني / يناير 1-اضافة الى ذلك , في القاعدة النهائية , اختبار اثبات ايداع مطلوب لتحديد وقود الاختبار لاغراض اختبار الشهادات .
هذا anaylsis لم يتم تنقيحها ابدا , بعد تاكيد ان التنبؤات كانت صحيحة .