وبما ان القواعد قد صدرت بوصفها قواعد نهائية مؤقتة وليس باعتبارها اشعارات عامة بشان وضع قواعد مقترحة , فان القواعد لا تخضع لقانون المرونة التنظيمية .
ولا تخضع القواعد لقانون المرونة التنظيمية لانها صدرت بوصفها قواعد نهائية مؤقتة وليس باعتبارها اشعارات عامة بشان وضع قواعد مقترحة .