وفي عام 2002 , اعتمدت اللجنة ايضا على منهاج عمل وطني اوسع نطاقا واوجه تعاون مع الشركاء الوطنيين من اجل التاكيد على الاهمية المحورية لاستراتيجيات جديدة واكثر فعالية لتوسيع نطاق الوصول الى الخدمات القانونية وتوافرها .
وتم توسيع نطاق توافر الخدمات القانونية عندما كان للمنظمة الوطنية للخدمات القانونية منهاج عمل وطني واسع في عام 2002