وكما نوقش في الباب 3 , يمكن لاي دولة ان تستخدم بعض مدخراتها للاستثمار في الخارج ويمكنها ايضا ان تقترض من الخارج لتمويل الاستثمار المحلي .
ويمكن لاي دولة ان تقترض من اماكن خارج حدودها لتمويل الاستثمار المحلي .