وفي اواخر عام 1998 , وفي المقام الاول بسبب اوجه القصور في خطة ولاية ميسوري , اتخذت شركة الفقر قرار تجديد منح الفقر لبرامج ميزوري لمدة سنتين .
ولم تسمح خطة ولاية ميسوري بالنقصان في التمويل , وبالتالي فهي غير قادرة على تغطية المبالغ التي كانت قد توقعتها .