وعلى الرغم من انه لا يخضع للقانون الحكومي للاداء والنتائج , فان الفقر يتشاطر تطلعات ذلك القانون لترشيد عمليات الميزانية والا الاعتمادات عن طريق ربط التمويل بالتدابير الموضوعية لاداء الوكالة .
وال الفقر هي الوكالة الوحيدة التي لا تخضع لقانون الاداء الحكومي والنتائج .