وفي عام 2024 , انخفض اجمالي المدخرات الوطنية بوصفها حصة من الناتج المحلي الاجمالي الى اقل من 15 في المائة من المدى الذي شهدته فترة الركود في اوائل التسعينات .
وتبلغ حصة الناتج المحلي الاجمالي من اجل الادخار الوطني الاجمالي اقل بنسبة 10 في المائة عما كان عليه من قبل .