وقد ادى ذلك الى ان يقوم مقدمو الخدمات القانونية الرئيسية في الدولة - وهي الخدمات القانونية لكولومبيا ومشروع العدالة في الشمال الغربي - بقطع موظفيهم , كما قال الكسندر .
وقد قطعت الخدمات القانونية في كولومبيا موظفيها بنسبة تزيد على في المائة .