وبناء على ذلك التوجيه , يخضع الاجر السريع حاليا لتقييد قدره 25,000 25,000 دولار لكل فاتورة , كما ان الفصل الجغرافي التالي ( 1 ) وعدم وجود مرافق الاتصال يجعل من غير العملي تسديد المدفوعات في الوقت المناسب استنادا الى ادلة القبول ( 2 ) وقد وافق الموردون الذين سيدفعون بموجب الاجراء على اصلاح او تصحيح او استبدال السلع او الخدمات التي لا تتفق مع المتطلبات , و ( 3 ) وتقتصر على الموردين الذين كان لديهم وما زال لديهم علاقة تجارية جارية جيدة معها . الوكالة .
ومن المنطقي التاكد من ان الفواتير لا تتوفر الا في المبالغ القابلة للاسترداد .