وقد اتخذ هذا القرار التمويلي الذي لمدة سنتين للسماح لبرامج الخدمات القانونية في ميسوري بالوقت والفرصة لوضع خطة حكومية فعالة وفعالة وشاملة .
ويتعين تصميم برامج الخدمات القانونية في ميزوري وتنفيذها في غضون ستة اشهر , عندما ينفذ التمويل .