وبعد تعميم التعليق على جميع اصحاب المصلحة , بما في ذلك حكومات المقاطعات ( ثالث اكبر مصدر لتمويل الخدمات القانونية في الدولة ) , واللجان المحلية للمصلحة العامة , ورابطات المحامين المحلية , ووكالات المناطق المعنية بالشيخوخة , اصدرت لجنة الرقابة مشروع خطة التعليق العام في الدولة . اواخر كانون الاول / ديسمبر 2000
ولم يكن هناك اي اصحاب مصلحة في اي بلد .