وبما ان القواعد قد صدرت بوصفها قواعد نهائية مؤقتة وليس باعتبارها اشعارات عامة بشان وضع قواعد مقترحة , فان القواعد لا تخضع لقانون المرونة التنظيمية .
- ويشكل اصدار القواعد بوصفها قواعد نهائية مؤقتة ثغرة شعبية لتفادي اخضاعها لقانون المرونة التنظيمية .