وفي غياب الاصلاح , من شان العجز في الضمان الاجتماعي ان يسهم في الادخار الحكومة ( المبينة في الشكل 4.2 ) ويقيد الى حد كبير مرونة الميزانية على المدى الطويل ( المبين في الشكل 4.3 ) .
والحكومة التي اخفقت في انقاذها هي احدى عواقب العجز في الضمان الاجتماعي اذا لم تكن هناك اصلاحات .