ومع ذلك , لا يمكن للجهات المتلقية للمنح , بموجب تفسير الفقر , ان تقبل التمثيل الذي يهدف الى تغيير قوانين الرعاية الاجتماعية , وهو ما يقل كثيرا عن دستورية تلك القوانين او صحتها القانونية .
وتتفق اللجنة على ان الجهات المتلقية للمنح يسمح لها دائما بالعمل على تقديم بيانات من شانها ان تغير قوانين الرعاية