واذا ما اتخذ مراجعو الحسابات الحكم بانه ينبغي استبعاد بعض المعلومات الاضافية من تقرير متاح للجمهور , فان عليهم ان الدولة طبيعة المعلومات التي اغفلت والاسباب التي تجعل الاغفال ضروريا .
واذا حجبت المعلومات عن الجمهور , فانه ينبغي شرحها بشكل سليم .