وبعد ان وجدت المحكمة ان القيود على برنامج الانفاق غير دستورية , فانها تتراجع عن النظر في مسالة التجزؤ , مما يسمح بالحكم الذي يسمح للبرنامج بالذهاب الى الامام بموجب نسخة من النظام الاساسي لم يسن قط .
وقد احبطت المحكمة محاولة الكونغرس للحد من برنامج الانفاق .