ومع ذلك , يشير تحليل المرونة التنظيمية الاولية الى ان القاعدة ستنتج عن انخفاض كبير في كمية الاختبار وترخيص اللجنة للنظم الحاسوبية مع ما يترتب على ذلك من انخفاض في الاعباء الاقتصادية .
ومن شان هذه القاعدة ان تزيد الى حد كبير من اعباء الاختبار على الشركات .