وقد لا يكون هذا القيد قائما في القطاع الخاص , حيث يمكن تحديد فئات الزبائن الذين سيتم استخدامها , ويمكن تكييف اسعار العقود مع زبائن او حالات محددة , ولكنها تعتبر قيدا على المنظمات الحكومية ذات القاعدة العريضة .
ومن الصعب ان تكون المنظمات الحكومية لان عليها ان تتعامل مع قاعدة عريضة من الزبائن .