ومع تزايد البطالة والانخفاض التدريجي في اقتصاد الدولة , لا يزال من المرجح ان لا يكون بوسع المزيد ان يتحمل المساعدة القانونية التي تحتاج اليها .
ويعني الانخفاض التدريجي في اقتصاد الامة ان اتجاه الاشخاص الذين لا يستطيعون دفع تكاليف المساعدة القانونية من المرجح ان يستمر .