ومن ثم , فان مجلدات البريد والبريد والاعلانات المقدمة من الدرجة الاولى في هذا التحليل لا تشمل مشروع قانون الاعمال / المدفوعات والاعلانات .
مجلدات البريد الاعلاني في التحليل لا تتضمن فاتورة الاعمال التجارية