وقد ادى ذلك الى ان يقوم مقدمو الخدمات القانونية الرئيسية في الدولة - وهي الخدمات القانونية لكولومبيا ومشروع العدالة في الشمال الغربي - بقطع موظفيهم , كما قال الكسندر .
ومؤخرا , زادت الخدمات القانونية في كولومبيا من عدد الموظفين بنسبة 100 في المائة .