2000-وتلتزم الخطة , التي اعتمدها مجلس الادارة في 28 كانون الثاني / يناير 2000 , بالقيام بشكل كبير بتعزيز اثر برامج الخدمات القانونية في جميع انحاء البلد عن طريق تحسين امكانية الحصول على الخدمات القانونية مع تعزيز نوعية هذه البرامج في الوقت نفسه .
وقد تم دعم الخطة على جميع مستويات الحكومة وكذلك من جانب جميع اعضاء مجلس الادارة على النحو التالي .