وبناء على ذلك , خلصت اللجنة الى ان البديل الوحيد المسموح به قانونيا هو وضع معيار عام 1998 النموذجي في عام 20
- وقال ان في لديها العديد من البدائل غير القانونية لوضع معيار السنة النموذجية في هذا الصدد .