وبما ان القواعد قد صدرت بوصفها قواعد نهائية مؤقتة وليس باعتبارها اشعارات عامة بشان وضع قواعد مقترحة , فان القواعد لا تخضع لقانون المرونة التنظيمية .
وقد صدرت هذه القواعد بوصفها اشعارات عامة بشان وضع القواعد المقترحة وتخضع للقانون المتعلق بالمرونة التنظيمية .