وهناك دولار اضافي من الادخار الحكومي وتخفيض الديون لا يزيد تلقائيا من الادخار والاستثمار الوطنيين بدولار لان التغيرات في الادخار من جانب الاسر المعيشية والاعمال التجارية سوف تميل الى تعويض بعض التغيير في الادخار الحكومي .
ويجب ان ينخفض الانفاق على المدخرات والديون بنسبة 10 في المائة لكي يكون ذلك زيادة في الادخار والاستثمار على الصعيد الوطني .