ونتيجة لذلك , طلب القانون الجديد من الرئيس اعداد ميزانية سنوية , ونقل من ادارة الخزانة الى مكتب مراجعة الحسابات والمحاسبة والمطالبات الحكومية .
ويطلب من الرئيس اعداد ميزانية ونقلها الى مكتب المحاسبة العام لان الرؤساء ليسوا جديرين بالثقة .