ومن اجل اعادة اصدار التقرير نفسه , فان التقرير نفسه الذي حذف المعلومات المتعلقة بالامتثال للقوانين والانظمة والرقابة الداخلية ليس من المصلحة العامة .
والحافز وراء اغفال هذه المعلومات هو امر شرير الى حد ما .