- قدرة النظام على تلبية الاحتياجات القانونية المدنية للاشخاص ذوي الدخل المنخفض في جميع انحاء الدولة دون تغيير مناطق الخدمة او العلاقات التاريخية .
وهناك حاجة الى تمويل اضافي للمعونة القانونية بحيث يمكن للاشخاص ذوي الدخل المنخفض ان يكون لهم تمثيل مناسب في المحكمة .