ومن شان الحظر او القيود على الاقتراض او اي اشكال اخرى من عمليات التوزيع قبل التقاعد ان يحد من قدرة بعض الاسر المعيشية على الحد من مدخراتها الاخرى استجابة للحسابات الفردية .
واذا لم تتمكن الاسر المعيشية من الاقتراض من عمليات توزيع التقاعد في وقت مبكر , فانها قد توفر اقل في حسابات التقاعد .