وانني اقول ان قانون الخصوصية الاتحادي , الذي يحكم جمع واستخدام البيانات الشخصية من قبل الوكالات الاتحادية والذي يوفر للوكالات قدرا يسيرا من المرونة , هو نقطة انطلاق معقولة للمناقشات المقبلة سواء في مجال الصناعة او التشريعات .
واعتقد ان قانون الخصوصية الاتحادي ينظم كيفية استخدام الوكالات للبيانات الشخصية للقيام بقرارات التوظيف .