وقد حاولت الهيئة التشريعية معالجة المشكلة عن طريق انشاء مكاتب للميسر في مجال الاسرة في جميع انحاء الدولة لمساعدة المتقاضين في مسائل دعم الطفل .
وهي تريد ان تؤثر على المشكلة من خلال وجود الميسرين في قانون الاسرة .