وتتالف هذه المجموعة من المديرين التنفيذيين لبرامج الخدمات القانونية المدنية التي لا تستهدف الربح في الدولة لعام 33 , وهي مسؤولة عن كفالة التنفيذ على مستوى البرنامج .
وقد طلب المديرون التنفيذيون زيادة في الاجور بنسبة 20 في المائة .