وناقشت هذه القضية طبيعة البث التلفزيوني , وليس لتحديد ما اذا كانت اللوائح الحكومية ستغير عملها المعتاد ومن ثم تنتهك التعديل الاول ( لم يكن هناك اي تنظيم حكومي حتى الان في القضية ) , بل لتحديد ما اذا كان التلفزيون الذي تملكه الدولة هو ( ا ) . المنتدى العام بموجب التعديل الاول لتعديل القانون .
ولا يزال يتعين على المحكمة العليا ان تحكم في التعديل الاول فيما يتعلق بما اذا كان التلفزيون الذي تملكه الدولة يشكل محفلا عاما ام لا .