لقد كان قانون الفرص الاقتصادية لعام 1964 الذي بدا بتوفير التمويل الاتحادي للبرامج الرامية الى تقديم الخدمات القانونية الى الفقراء , وقال كينسر .
وما بدا منح التمويل الاتحادي لبرامج تقديم الخدمات القانونية للفقراء هو القانون الاقتصادي لعام 1964