ولن يكون هناك في كثير من الاحيان مصدر بديل لكي يتلقى العميل معلومات حيوية تحترم الحقوق الدستورية والقانونية التي تؤثر على الاستحقاقات المطالب بها .
وليس هناك مصادر بديلة متاحة للعملاء فيما يتعلق بالحقوق الدستورية والقانونية اكثر من غيرها .