وفي ظل اقتصاد متزايد بقيادة المنتجين تهيمن عليه عصابات تحديد الاسعار التي تعمل بمباركة الحكومة , ترك المستهلكون لتقديم مشروع القانون .
وقد اجبر المستهلكون على دفع المزيد من الاموال نتيجة لتحديد الاسعار .