4 مليون في تمويل الدولة السنوي للخدمات القانونية المدنية - ما يقرب من نصف مساهمة الدولة سنويا في برامج الخدمات القانونية على مستوى الولاية .
وتوزع بقية التمويل بالتساوي بين الانواع الاخرى من الخدمات القانونية .