ومن اجل زيادة الامور سوءا , مدد قانون الديمقراطية في كوبا في عام 1992 الحظر المفروض على الولايات المتحدة لتغطية حظر التجارة مع كوبا للشركات الاجنبية التابعة لشركات الولايات المتحدة .
وقد تم تمديد قانون الديمقراطية في كوبا في عام 1992 لانه كان يعمل .