بيد ان القاعدة النهائية تفرض ولاية قد تؤدي الى انفاق 100 مليون دولار او اكثر في اي سنة على القطاع الخاص .
وتفرض هذه القاعدة ولاية قد تؤدي الى انفاق قدرها 100 مليون دولار او اكثر في اي سنة على القطاع الخاص .