وقد رفضت المحكمة المحلية لهم اصدار امر قضائي اولي , ولكن الدائرة الثانية ابطلت القيود , وهي ترى ان التمييز الذي ينتهك التعديل الاول غير مسموح به .
وقد حكمت محكمة المقاطعة ضد طلبها بوقف تقييد الاحتجاجات .