ويبدو ان هناك علاقة بين حالة الاقتصاد وكمية الخدمة القانونية المجانية التي تكون الشركات الكبيرة على الاقل مستعدة او قادرة على اداءها .
- وليس لدولة الاقتصاد اي ارتباط بمبلغ الخدمات القانونية المجانية المتاحة .