عرض نائب الرئيس غور امرا تنفيذيا من شانه ان يخفف من القيود على الصادرات بحلول عام 1 ) رفع حد الصادرات من 40 بت الى 56 معاهدات ثنائية لمدة سنتين على الاقل ( السماح للشركات الامريكية بالوصول الى المعايير التجارية الدنيا الحالية ) . ( 2 ) نقل سلطة ترخيص التصدير من مكتب عسكري لادارة الدولة , وهو ما يرفض دائما تقديم الطلبات , الى ادارة التجارة الاكثر ملاءمة ؛ ( 3 ) السماح بتصدير تشفير قوة غير محدودة , شريطة ان تشتمل التكنولوجيا على انتعاش رئيسي . وهذا يشبه الضمان الرئيسي , باستثناء انه لا يوجد مفتاح واحد والحكومة لا تحمل شيئا .
وكانت حدود الصادرات التي رفعت من 40 الى 46 معاهدة ثنائية على مدى السنوات العشر القادمة جزءا من قيود التصدير المريحة التي تم عرضها في نظام نائب الرئيس جور التنفيذي .