وبعد عام واحد , طلبت برامج الخدمات القانونية الثلاثة الممولة من الحكومة الاتحادية ان يعين مجلس atj لجنة للاشراف على عملية التخطيط المبينة في رسالة برنامج " الفقر " لعام 1995
ولم تكن هناك لجنة مطلوبة , على الرغم من انه كان ينبغي ان تكون كذلك .