وفسرت الفقر الحكم القانوني للسماح للعملاء المعوزين بالطعن في قرارات وكالة الرعاية الاجتماعية بشان عدم الاهلية لعدم الاهلية بموجب تفسيرات القانون القائم .
ولا يسمح للعملاء عادة بتغيير وكالات الرعاية الخاصة بهم .