وخلصت الى ان قرار اللجنة بشان بعض ممارسات الضغط التي يقوم بها المستفيدون من المنح لا يخضع لاستعراض قضائي في دعوى من جانب مقرض يدعي وقوع ضرر نتيجة لهذا الضغط .
وهذا امر يخضع تماما للمراجعة من قبل المحاكم واي شخص يقول خلاف ذلك هو احمق .