ويمكن ان يعني ايضا فقدان بعض المحامين ال 72 في كنتاكي للبرنامج الذي يطلق عليه عادة المعونة القانونية , فضلا عن المساعدين القانونيين وغيرهم من الموظفين .
72 المحامون عرضة لخطر ازالتها من البرنامج المسمى بالمعونة القانونية .