وفي عام 1998 , وبعد عامين من خفض واشنطن تمويل المعونة القانونية بمقدار الثلث او 122 مليون دولار , بدات برامج الدولة في مواجهة متطلبات اكثر صرامة لتجديد المنح , بما في ذلك تحقيق التشكيل الامثل لمجالات الخدمات .
وفي اعقاب خفض التمويل الاتحادي للمعونة القانونية , وضع مزيد من الضغط على برامج الدولة للحد من تجديد المنح .