وقد ساعدت الهيئة التشريعية الحكومية ايضا , من خلال اضفاء الشرعية على القمار في عام 1931 , ومن ثم توطيد مستقبل البلدة , على الرغم من ان المشرعين والمقيمين لم يكن بامكانهم معرفة ذلك في ذلك الوقت .
وقد حظرت الهيئة التشريعية القمار في عام 1931 مما منع المدينة من ان تكون مزدهرة في المستقبل .