واعدت وكالة حماية البيئة تحليلا اوليا للمرونة التنظيمية امتثالا للمادة 603 من القانون ؛ ونشرت موجزا لهذا التحليل في ديباجة القاعدة المقترحة في السجل الاتحادي في 20 تشرين الاول / اكتوبر 1993
والتقرير الذي اعدته وكالة حماية البيئة لم يفرج عنه على نطاق واسع حتى عام 1996