وبناء على ذلك , خلصت اللجنة الى ان البديل الوحيد المسموح به قانونيا هو وضع معيار عام 1998 النموذجي في عام 20
وخلص الفريق الى ان القانون الوحيد المسموح به قانونا هو وضع معيار السنة النموذجية في عام 21 ( 21 ) .