وفي عام 2024 , انخفض اجمالي المدخرات الوطنية بوصفها حصة من الناتج المحلي الاجمالي الى اقل من 15 في المائة من المدى الذي شهدته فترة الركود في اوائل التسعينات .
ونصيب الناتج المحلي الاجمالي من اجل الادخار الوطني الاجمالي اقل بكثير مما كان عليه من قبل .