وهي تنص على انه لا توجد شروط الابلاغ او حفظ السجلات , وان القاعدة لا تتداخل مع اي قواعد اتحادية اخرى او تكررها او تتعارض معها .
ومن المؤسف انه لا يمكن اتخاذ اي خطوات اخرى بسبب صراع مع بعض القواعد الاتحادية .