وفي مثل هذه الحالات , يحتفظ المكتب بالحق , بعد التشاور مع صاحب الطلب , لجعل المعلومات او المنتج متاحة عموما بصرف النظر عن القيود المفروضة على الافراج عنه .
و دائما ما يكون المكتب ملزما بقيود التوزيع العادية للمعلومات .