4 مليون في تمويل الدولة السنوي للخدمات القانونية المدنية - ما يقرب من نصف مساهمة الدولة سنويا في برامج الخدمات القانونية على مستوى الولاية .
وما يقرب من نصف مساهمة الدولة سنويا في برامج الخدمات القانونية على مستوى الولاية يذهب الى الخدمات القانونية المدنية .