وفي وثيقة صدرت بالامس لتبرير اولوياتها المعاد ترتيبها , اكد المجلس ان المساعدة القانونية يمكن ان تحقق وفورات اكبر من عدد المحامين المعينين عملا بالمادة 18-باء من قانون المقاطعة .
ولم يحاول المجلس حتى شرح سبب اعادة ترتيب اولوياته .