وقد وافق مكتب الشؤون الادارية والميزانية بالفعل على مختلف مجموعات المعلومات بموجب القانون واصدر ارقام مراقبة الحيوي الواردة في الديباجة .
وتم اقرار المعلومات التي تم جمعها , على الرغم من انها لا ينبغي ان تكون بالضرورة .