وهذا بديل لبعض الاقتراحات التشريعية الاخيرة التي مفادها ان الترقيم على في التنافسية كمجموعة يجب ان يكون على الاقل بنفس حجم الترقيم على جميع الفرعية الاخرى .
ويغير مشروع القانون الطريقة التي تطبق بها ربح .