واذا كان لدينا تشريع جديد يقلل بشكل كبير من انبعاثات ثاني اكسيد الكبريت واكاسيد النيتروجين والزئبق , يمكننا القضاء على العديد من البرامج الفردية التي تنطبق على قطاع توليد الطاقة واستبدالها بنظام من شانه ان يقلل من العبء الاداري على الصناعة والحكومات , واستخدامه . والحوافز القائمة على السوق للحفاظ على تكاليف الامتثال منخفضة , وتوفر للصناعة مزيدا من اليقين بشان التزاماتها التنظيمية في المستقبل .
واذا خفضت الانبعاثات فلن تكون هناك حاجة الى عدد كبير من البرامج , التي يمكن بدورها ان تستخدم التمويل نحو سبل ابقاء التكاليف منخفضة .