2002-واثنى المشاركون على الردع الذي وضعه قانون ساربانيس - اوكسلي لعام 2002 , الذي يرسل اشارة الى ان الاشخاص الذين اعداد او يشهدون على البيانات المالية الاحتيالية يمكن ان يذهبوا الى السجن .
ويمكن ان يؤدي الدليل على البيانات المالية الاحتيالية الى وقت السجن .