ووفقا لما ذكرته شركة aphis , لا تتضمن هذه القاعدة ولايات اتحادية ( بموجب الاحكام التنظيمية الواردة في الباب الثاني من قانون اصلاح الولايات غير الممولة لعام 1995 ) التي قد تؤدي الى نفقات من جانب الحكومات والحكومات المحلية والقبلية , في المجموع , او الى ال في . 100-القطاع الخاص , بمبلغ 100 مليون دولار او اكثر في اي سنة واحدة .
وتجعل القاعدة من الواضح ان كل الاجراءات التي تتخذها الحكومة سوف تؤدي الى زيادة الغرامة .