ومع تزايد البطالة والانخفاض التدريجي في اقتصاد الدولة , لا يزال من المرجح ان لا يكون بوسع المزيد ان يتحمل المساعدة القانونية التي تحتاج اليها .
وقد مكن انخفاض معدلات العمالة من ان يدفع عدد اكبر من الناس من اي وقت مضى الثمن الكامل للمساعدة القانونية .