وفي تنفيذ هذه القيود , لا يسمح لمحامي الخدمات القانونية بالشروع في الدعاوى القضائية المتعلقة بالفصل او المشاركة فيها .
ويجب على محامي الخدمات القانونية ان اشير المشاركين في دعوى قضائية من الدرجة الاولى الى شخص اخر .