- واوضحت اللجنة ان عزوفها عن متابعة مفهوم معدلات العقود يستند الى عدم يقين كبير فيما يتعلق بالكفاية القانونية في دراسة المعدلات المتفق عليها بعد وقوعها , بدلا من اجراء استعراض مسبق .
- وقال ان اللجنة تحجم عن متابعة معدل العقد المتعلق بالتامين الصحي .