وعلاوة على ذلك , فان اشتراط ان يقوم محامو الخدمات القانونية برصد تحركات عملائهم والانسحاب رسميا كلما غادر العميل البلد من شانه ان يخلق اعباء غير عادية على الجهات المستفيدة من المنح , والزبائن , والاحزاب المعارضة , والمحاكم .
وستكون هناك اعباء هائلة على الجهات المستفيدة من المنح اذا كان على المحامين مراقبة عملائهم .