وتبين الادلة ان التغيرات في الادخار من جانب الاسر المعيشية والاعمال التجارية تميل الى التعويض عن بعض التغييرات في الادخار الحكومي .
وقد وفرت الاسر المعيشية المزيد من الموارد التي تعوض الحكومة عن الادخار .