كتاب يهدف إلى الدفاع عن الشريعة في وجه القوانين الوضعية، وهو في هذا يسلك مسلكا إنشائيا غير تحليلي؛ فهو لايقوم بأكثر من نقد تطور القوانين الغربية ومحدوديتها ثم يؤكد كون الشريعة شاملة ومهيمنة وصالحة لكل زمان ومكان رغم أن الشريعة نفسها تغيرت من موسى ع إلى محمد ص فهل معناه نقص في شريعة الله حاشاه ؟ ، لكنه لايعطي أي دلائل أو تجارب واقعية ناجحة لمناقشتها وعرضها؛ فاستدلالاته كلها نوع من الإستدلال الدائري الشريعة كذ وكذا، لأن القرآن والسنة مصدراها يقولان ذلك وهو صحيح نظريا مادام الخطاب موجها للمسلمين، لكن إلي فئة منهم؟ لا أعتقد أن الفئة المثقفة ستقبل خطابا أو بالأحرى خطبة تصادر على المطلوب.. الغير مفهوم بتاتا هو اتهامه لمن ينكر أو يجحد بجزء من الشريعة، دون أن يقوم بتعريفها وإعطاء المسائل الحساسة التي يدور حولها الخلاف حد الردة ورجم الزاني المحصن ؟ بل في معرض حديثه عن الخروج على الحاكم، لم يشر إلى جواز الخروج على الحكام العرب بل أعطى حالة عامة، لايفهم منها الحكم كمايجب.. يتهم المثقفين الذين ينادون بفصل الدين عن الدولة بكونهم جاهلين بالدين الإسلامي وعدم قدرتهم على قراءة كتب الفقهاء الأقدمين غير المصنفة والمبوبة وبالتالي استنباط الأحكام وفهم الشريعة كما يجب، ، وهو رأي غريب فهل كتب الفقهاء واجتهاداتهم وآراؤهم جزء من الشريعة؟. وهل يحتاج الإنسان أكثر من الكتاب وجزء من السنة ومنهجية واضحة للوصول إلى حكم، فكيف أوقف الفكر عند القرن السابع الهجري وربما الثالث أو الرابع الهجري. قلت أنه عاب هذا على المثقفين العلمانيين بل يدعي أنهم لايحددون سببا لرفضهم الشريعة، والواقع غير ذلك، فليس جهلهم هو مصدر مناداتهم للعلمانية، بل لأن الكل ينادي بنسخته الدينية التي يرى من خلالها غيره زنديقا كافرا والحل الذي يترائى له هو تعايش هذه المذاهب بينها بعيدا عن الحكم، ولنأخذ العراق كمثال حيث الشيعة والسنة أو لبنان سنة وشيعة ومسيحيون، ودروز كيف لهذه الطوائف أن تتعايش إن كان كل منها يريد أن يحكم أو يسود؟ أيكون الحل بالإحتكام إلى السيف أم ماذا؟ بل قد لا أبالغ لو قلت أن الخلفاء الراشدين نعم الخلف كما يقال في ظل تطبيقهم للشريعة أو محاولتهم تطبيقها دخلوا في فتنة لم يستطيعوا الخروج منها، وقتل ثلاثة منهم فإن لم يستطيعوا هم أن يخضعوا لها فكيف نخضع لها؟. كان بود التعقيب أن يكون أكثر ثراء وفائدة كنقاش، لكن الكاتب ظل يكتب كلاما حالما لايقيسه على التاريخ والواقع.. حتى الشورى التي ينادي بها لم يحدد متى تم تطبيقها بشكل يمكن أن نستنبط منها أنموذجا يحتذى به.. ثم جعل المرويات التي نسبت إلى الرسول في مقام القرآن، فكيف يمكننا وضع مرويات أحادية ظنية في نفس ميزان القرآن الكريم المتواتر القطعي الثبوت؟ . القول نهاية أن القوانين يجب أن تصدر تحت وصاية الفقهاء، هو رأي أرى أنه من الأجدى أن تكون تحت وصاية مجموعة من التكنوقراط كي تؤخذ جميع الأبعاد بعين الإعتبار.. ختاما النقاش بين الشريعة وعلمانية الدولة لن يتوقف في المنظور القريب، ففي الوقت الذي ثبتت فيه العلمانية بعد تجارب متعددة أرجلها في العالم الغربي، لازال مثقفونا لم يتفقوا حول هذه الشريعة الإسلامية وخصوصا الحدود وحجية السنة على القرآن الكريم.. ورغم هذا فإنه لايمكن أن نقول بكون الشريعة الإسلامية مغيبة تماما فأكثرها متضمن الآن في القوانيين المستوردة من الغرب، والتي أقر الإسلام أكثرها قبله بقرون كما أشار الكاتب في ختام كتابه ، كما أن حرية الإعتقاد و ممارسة الشعائر والدعوة للإسلام والأمر بالمعروف وانهي عن المنكر لازالت قابلا للمارسة، ولم يتم تغييبها ولن يتم تغييبها أساسا مادامت تتماشى مع الحريات الفردية والحقوق العامة وتبتعد عن العنف والتطرف ودعوات الكراهية.. ملاحظة أخيرة: العنوان أكبر من محتوى الكتاب بأشواط كبيرة.. لم أستفد من الكتاب بتاتا، لأنه يقوم على بدهيا ومسلمات ويعطي النتيجة المراد إثباتها في المقدمة ويعيد إلقائها كنتيجة مايجعله يصادر على المطلوب أكثر من مرة.
reviews (hotels, books, movies, products and a few airlines)