الدرون رغم إلّي يستعملو فيه في العالم الكل، في تونس ممنوع. وباش تنجّم تستعمل وحدة لازمك تتعدّى بأربعة وزارات: الدفاع، التجهيز، الداخليّة والنقل. وبعد رخصم من عند مركز متع الدراسات والبحوث الاتّصاليّة.: حاجة من ورا العقل.
المطلب لازم يكون فيه زادة: مطبوعة فيها بيرمي متع التصاولا الي باش تاخذهم، مطلب فيه في شنوزّة باش تستعمل الدرون بالضّبط، شكون معاك، قدّاش باش تبقى، أمور تقنيّة والماتريال إلّي عندك ووين حدّك في التصوير.
قانون عامل مشكلة
القانون إلّي ينظّم استعمال الدرون موجود من 06 أفريل 1995 معناها من قبل ما تطلع الدرون. الحكايات الاداريّة الي لازم المواطن يعملهم وإلّي موجودين في القانون هذا، معقدين برشا. حتّى كان يتعملو فمّة نسبة كبيرة أنو المطلب يترفض.
فمّة مشكلة زادة متع جيبان الدرون الي تبقى مشكلة سياسيّة أكثر منها تقنيّة.
قانون جديد
برشا منظمات، نهار 10 و11 جوان، عملو سيمينار يحكيو على الموضوع هذا. "قانون الدرون اليوم، يحدّد شنوّة باش يصير غدوة" الهدف كان أنو يحكيو على المشاكل. من هنا لآخر 2019، لازم يكون فمّة قانون جديد.
قوانين استخدام المجال الجويّ
أي حاجة كيما الدرون ما عندهاش الحق تطير في بلايص معينين. كل وحدة لازم يكون فيها ضو باش تظهر. وما تنجّمش تطلع أكثر من 150 ميترو ولاّ 100 ميترو ساعات في حاجات معيّنة.
باش تستعمل درون لازم تحترم شويّة حاجات: بعيد على السحاب، تخليه ظاهر، ولازم في النهار كيما موجود في القانون التونسي.
ممنوع هزّان حاجات مخطرة، جوابات، منوع زادة الاستعراض.
مراقبة موجودة ديما
في الوقت الي تحضر فيه الرّخصة، المواطن يبقى تحت المراقبة. المركز الوطني للإستشعار عن بعد هو إلّي يقوم بالمهمّة هذي. في تونس، استعمال الدرون يبقى صعيب وممنوع وهذا يقلّق الشباب ويعطلهم وما يمكّنش من التطوّر.
الحطكاية تنجّم تكون فرصة كان القوانين تتبدّلأ. أكة علاش فمّة لجنة تحت اشراف وزارة النّقل باش تتلهى بحكاية الدْرُونْ. فمّة شكون يُحْرُكْ باش ينحيو الرخصة منا ل2020.