اتریش عرصه را بر مهاجرین تنگ‌ می‌سازد
حدود ۲۸ درصد پناهجویان تازه وارد به اتریش را شهروندان افغان و ۲۱ درصد دیگر آن را مهاجرین سوری تشکیل می دهد.
پیش از انفاذ این قانون هر پناهجو ماهانه حدود 914 یورو حقوق معیشتی دریافت می‌کردند اما اکنون این امتیازات ماهانه کمتر از 570 یورو پرداخته می‌شود  . در آستانه انتخابات پارلمانی اتریش که قرار استبه تاریخ 15 اکتوبر برگزار شود ، موضوع مهاجرین یکی از مباحث داغ سیاسی حاکم بر فضای انتخابات است  . افزون بر حزب راستگرای آزادی که خواستار قوانین سختگیرانه مهاجرتی است ، حزب محافظه کار خلق اتریش که در نظر پرسی‌ها پیشتاز است ، خواستار کاهش امتیازات و حقوق مهاجرین در همه ایالت‌های اتریش‌شده‌است  . بر اساس آمار اداره احصائیه اتریش شمار پناهجویان تازه وارد در آن کشور تا پایان سال 2016 اندکی بیش از 42 هزار نفر بودکه از آن جمله افغان‌ها با بیش از 11740 پناهجوی تازه وارد در صدر قرار دارند  . اما حزب سوسیال دموکرات ، کریستیان کرن ، صدراعظم اتریش ، در برابر این مفکوره ایستادگی کرده و گفته است تنها در صورتی که پناهجویان تازه وارد کار نکنند و به امتیازات و حقوق دولت اتکا کنند ، از چنین طرحی حمایت خواهد کرد  . نگرانی‌های امنیتی و اقتصادی ، دید رای‌دهندگان اتریشی را نسبت به پناهجویان تغییر داده و این طرز دید ، حمایت از حزب راستگرای آزادی را بیشتر ساخت است ، تا حدی که کاندید این حزب نزدیک‌بود سال گذشته برنده انتخابات ریاست جمهوری اتریش شود  . با اینحال ، به گزارش خبرگزاری رویترز ، اعتراضات به کاهش امتیازات مهاجرین ، سبب‌شده‌است که این قضیه به محکمه عالی اتریش برسد و قرار است محکمه حکم کند که آیا چنین اقدام قانونی است یا غیر قانونی  . کنوانسیون 1951 ملل متحد در مورد مهاجرین ، کشورهای میزبان را مکلف می‌سازد تا به مهاجرین همان مساعدت‌ها و امکانات را فراهم کند که به شهروندان خود می‌دهد  .  رهنمود سال 2011 اتحادیه اروپایی نیز عین موضوع را تایید ‌می‌کند  . کمیشنری عالی ملل متحد در امور پناهندگان که " مناظرات بیگانه ستیزانه " سیاستمداران اتریشی را در آستانه انتخابات پارلمانی آن کشور تقبیح کرده است ، کاهش امتیازات مهاجرین را سرپیچی از قوانین بین‌المللی و اروپایی خوانده است  . اما ولایت‌هایی که از قبل امتیازات مهاجرین را کاهش داده‌اند ، استدلال می‌کنند که قانون جدید بر شهروندان اتریشی این ولایت‌ها نیز یکسان تطبیق می‌شود ؛ از اینرو به باور آنان از هیچ قانونی سرپیچی صورت نگرفته است  .