تعزیرات امریکا بر طالبان چگونه آغاز شد و چه محدودیت‌‌های دارد 
پس از تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان، تعزیرات گستردهٔ امریکا سبب شد که این گروه به دارایی‌های حکومت پیشین افغانستان دسترسی نیابد و ادارهٔ جو بایدن، رییس جمهور امریکا بیش از هفت میلیارد دالر سرمایهٔ حکومت افغانستان را راکد کرد.
این در حالی است که میلیون‌ها نفر در افغانستان با گرسنگی مواجه بوده و نیاز به کمک‌های بشری دارند  . تعزیرات امریکا بر گروه طالبان و شبکهٔ حقانی سبب‌شده‌است تا برخی کشورها و بانک‌های نیز دارایی‌های افغانستان را راکد کنند  . تعزیرات ایالات متحده بر گروه طالبان به سال‌های 1990 بر می‌گردد ، زمانی که این گروه برای نخستین بار قدرت را در افغانستان به دست گرفتند  . پس از حملات 11 سپتمبر سال 2001 ، جورج دبیلو بوش ، رییس‌جمهور وقت امریکا در یک فرمان اجرایی گروه طالبان و شبکهٔ حقانی را منحیث گروه‌های بین‌المللی دهشت افگنی شناسایی کرد  . این امر به مقامات امریکایی صلاحیت داد تا دارایی‌های دو گروه تندرو را مسدود کنند و داد و ستد با آنان را جرم قرار دهند  . اکنون که حکومت خودخواندهٔ طالبان در افغانستان حاکم است ، واضح نیست که آیا محدودیت‌های 20 سال پیش بر رژیم کنونی این گروه یا فقط بر مقامات پیشین آن که در فهرست تعزیرات امریکا شامل‌اند ، ‌ قابل تطبیق است  . وزارت مالیهٔ امریکا به دلیل نگرانی‌ها در مورد نرسیدن کمک‌های بشری به افغانستان ، برای سازمان‌های غیر دولتی و سایر سازمان‌های که در افغانستان کار می‌کنند ، استثنا‌ٔتی را تصویب کرد  . این وزارت ، از ماه سپتمبر به اینسو ، شش جوازی را منظور کرد که بر اساس آن ، فعالیت‌های که در تعزیرات امریکا شامل نیست ، مجاز قرار داده شد و به سازمان‌های بین‌المللی اجازه داده شد تا مواد غذایی و محصولات زراعتی را به افغانستان انتقال دهند ، از شفاخانه‌های عامه حمایت کنند و معاشات معلمان و کارمندان سکتور صحت را پرداخت کنند  . به گونه مثال ، یک شرکت امریکایی می‌تواند به افغانستان مواد غذایی انتقال دهد و یک بانک مستقر در امریکا می‌تواند روند مالی این انتقال را انجام دهد  . این وزارت به تاریخ 19 دسمبر به سازمان‌های غیردولتی اجازه داد تا از فعالیت‌های حقوق بشری ، دسترسی به اطلاعات و شفافیت حکومت نیز حمایت کنند  . با وجود آنکه برخی از مقامات گروه طالبان و شبکهٔ حقانی در فهرست تعزیرات امریکا شامل‌اند ، سازمان‌های غیردولتی و سایر نهاد‌ها می‌توانند با آنان کار کنند  . به گونهٔ مثال سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند در توزیع کمک‌ها و ارایهٔ معلومات در مورد پروژه‌های شان به طالبان معلومات داده و حتی در یک دفتر با آنان کار کنند  . همچنان ، سازمان‌های غیر دولتی می‌توانند به طالبان مالیه بپردازند و صرفیه‌های شان را پرداخت کنند  . وزارت مالیهٔ امریکا انتقال پول به مقامات طالبان و شبکهٔ حقانی که تحت تعزیرات امریکا قرار دارند را اجازه نمی‌دهد  . آنچه واضح نیست این است که کدام نوع فعالیت‌های مدنی در افغانستان تحت این تعزیرات مجاز نیست  . در این اواخر ، خشنود نبی‌زاده ، یک خبرنگار افغان برای پیش‌برد وبسایت خبری‌اش ، خامه پرس ، تلاش داشت از طریق شرکت GoFundMe پول جمع‌‌آوری بکند ، اما بر اساس گزارش‌ها ، این روند متوقف شد  . این شرکت به سوالات صدای امریکا در این خصوص پاسخ نداد  . وزارت مالیهٔ امریکا نیز به سوالات بیشتر صدای امریکا در مورد دایرهٔ این تعزیرات پاسخ ارایه نکرد  .