بلینکن از چین و هانگ‌کانگ خواست ژورنالستان آزاد را از قید رها کنند
انتونی بلینکن، وزیر خارجهٔ امریکا، روز چهارشنبه از مقام‌های چین و هانگ کانگ خواست تا اعضای رسانه‌های حامی دموکراسی را به صورت فوری از قید آزاد کنند.  
اعضا و کارمندان رسانهٔ موسوم به Stand News پس از آن دستگیر شدند که پولیس دفتر آنان را در اوایل سال روان میلادی مسدود کرد  . آقای بلینکن با نشر اعلامیه‌ای از مقام‌های هانگ کانگ خواسته است تا حمله بر کارمندان رسانه‌های آزاد را توقف دهد و " همه کارمندان رسانه‌های آزاد ، ژورنالستان و مدیران رسانه‌ای را که غیر عادلانه متهم و توقیف شده‌اند ، از قید آزاد کنند  . " هانگ کانگ یک منطقهٔ خاص اداری تحت کنترول جمهوری خلق چین است  .  آقای بلینکن گفته است که مقام‌های هانگ کانگ از طریق خاموش ساختن رسانه‌های مستقل به " اعتبار و دوام " خود صدمه می‌رساند  . رسانهٔ Stand News که سازمان غیر انتفاعی است ، در سال 2014 میلادی ایجاد شد و برجسته‌ترین رسانهٔ حامی دموکراسی در هانگ کانگ تلقی می‌شود  . اما مقام‌های امنیتی هانگ کانگ در اوایل سال روان میلادی پس از راه‌اندازی تحقیقات امنیتی ، این رسانه را مسدود کردند  . حمله بر دفتر Stand News موجب افزایش نگرانی آزادی مطبوعات در این مستعمرهٔ پیشین بریتانیا شد  . هانگ کانگ در سال 1997 میلادی زیر حاکمیت چین قرار گرفت و بیجینگ در آن زمان تعهد کرده‌بود تا آزادی‌های هانگ کانگ به شمول آزادی رسانه‌ها را محافظت کند  . اما چین سال گذشته قانون امنیت ملی برای هانگ کانگ را تصویب کرد که بر اساس آن اداره گسترده‌تر بیجینگ بر قلمرو نیمه‌ خود مختار هانگ کانگ اعمال خواهد شد  .  این قوانین همچنین به ادارات چین اجازه می‌دهد تا دفاتر خود را در هانگ کانگ ایجاد کنند  . کشورهای غربی و حامیان دموکراسی در هانگ کانگ از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کرده‌اند  .  جاپان نیز از این وضعیت نگرانی خود را ابراز کرده است  . اعتراضات حامیان دموکراسی در هانگ کانگ سال گذشته نخست علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونین به ارتکاب جرایم به سر زمین اصلی چین آغاز شد  .  این اعتراضات به تدریج به بزرگترین بحران سیاسی هانگ کانگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین تبدیل شد  . بریتانیا در سال 1997 میلادی ، پس از کم و بیش 150سال حاکمیت بر هانگ کانگ ، اداره آن را به چین واگذار کرد  .  چین به حق نیمه خودمختاری هانگ کانگ بر اساس سیاست " یک کشور و دوسیستم " توافق کرده است  . اما فعالان حامی دموکراسی و شماری از سیاستمداران هانگ کانگ گفته‌اند که قوانین تازه پیشنهاد‌شده‌چین ، می‌تواند آزادی‌هایی را که بر اساس سیاست " یک کشور و دو سیستم " برای هانگ کانگ تضمین کرده است ، از بین ببرد  .