حکومت وحدت ملی و آزمون سرپرستی ریاست جمهوری
رئیس جمهور احمدزی به چین می رود و بر اساس قانون جنرال دوستم باید رهبری حکومت را عهده دار شود.
با آنکه اجندای سفر رئیس جمهور افغانستان به جمهوری خلق چین نهایی‌شده‌است اما ترتیبات انتقال موقت قدرت به سرپرست حکومت وحدت ملی هنوز واضح نیست  . هفته آینده محمد اشرف غنی احمدزی ، رئیس جمهور افغانستان در سفر سه روزه به چین خواهد رفت واضافه بر ملاقات با همتای چینی اش در پوهنتون شینهوای شهر بیجینگ سخنرانی خواهد کرد  . بر اساس ماده 60 قانون اساسی افغانستان ، در غیابت رئیس جمهور سرپرستی حکومت به معاون اول وی می‌رسد  . با این ترتیب سترجنرال عبدالرشید دوستم ، معاون اول رئیس جمهور افغانستان ، در مدت سفر رئیس جمهور احمدزی جایگاه قدرتمندترین فرد در دولت افغانستان را احراز خواهد کرد  . نصرالله ستانکزی ، استاد در پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت که با وجود صلاحیت‌های گسترده‌ای که بر اساس موافقت‌نامه تشکیل حکومت وحدت ملی به رئیس اجرایی حکومت تفویض‌شده‌است ، داکتر عبدالله از نظر قانونی نمی‌تواند سرپرست ریاست جمهوری شود  . اگر رئیس جمهور احمدزی طی فرمانی داکتر عبدالله را بحیث سرپرست ریاست جمهوری تعیین کند ، به گفته آقای ستانکزی ، آن فرمان " در تقابل با قانون اساسی " خواهد‌بود  . حتی اگر هر دو معاون رئیس جمهور احمدزی با وی به سفر چین هم بروند ، قانون اساسی از رئیس مشرانو جرگه ، رئیس ولسی جرگه و وزیر خارجه بحیث افرادی نام می‌برد که ، باالنوبه ، سرپرستی ریاست جمهوری را عهده دار‌شده‌می‌توانند  . در قانون اساسی افغانستان صلاحیت‌های سرپرست موقت ریاست جمهوری ، بجز از حالاتی که رئیس جمهور وفات کند یا عزل شود ، واضح نیست  .  بر اساس قانون در صورت وفات ، عزل ، استعفا یا مریضی صعب العلاج رئیس جمهور مدت سرپرستی ریاست جمهوری تا سه ماه قید‌شده‌و طی آن سرپرست نمی‌تواند قانون اساسی را تعدیل ، وزرا را برکنار و همه پرسی را براه بیندازد  . پس از آنکه یکی از معاونین حامد کرزی ، رئیس جمهور پیشین افغانستان با استفاده از صلاحیت‌های سرپرست ریاست جمهوری در سال 2007 شاروال کابل را برکنار نمود ، آقای کرزی پیش از هر سفر خارجی حدود صلاحیت‌های سرپرست سمت اشرا طی فرمانی مشخص می‌ساخت  . اگر چه بر مبنای موافقت‌نامه سیاسی که حکومت وحدت ملی از آن منبعث گردیده است داکتر عبدالله فرد شماره دو در ساختار حکومت وحدت ملی محسوب می‌شود اما در نبود رئیس جمهور احمدزی ، آقای عبدالله به سرپرست ریاست جمهوری پاسخگو خواهد‌بود  . به گفته نصر الله ستانکزی " سرپرست ریاست جمهوری در راس هر سه قوه دولت قرار می‌گیرد و سلسله مراتب بنابر همین اصل اعمال می‌گردد " . تا حدود سه هفته که از تحلیف رهبران حکومت وحدت ملی می‌گذرد ، رئیس جمهور احمدزی ریاست جلسات هفته وار کابینه را به رئیس اجرایی حکومت واگذاشته و هفتهئ دو - سه بار با آقای عبدالله ملاقات می‌کند  .  رئیس جمهور جلسات شورای امنیت ملی را رهبری می‌کند که در آن رئیس اجرایی و دو معاون اش هم عضویت دارند  . سازمان‌های حامی حقوق‌بشر جنرال دوستم را به ارتکاب جرایم شدید و گسترده حقوق بشری متهم می‌کنند اتهاماتی که در مراجع عدلی و قضایی افغانستان رسمیت ندارد و جنرال دوستم هم آن‌ها را با قاطعیت رد کرده است  .  این فرمانده نظامی که خونینترین نبردها را با طالبان و با دیگر گروهای جهادی پشت سرگذاشته است اما بخاطر " اشتباهات گذشته " از مردم پوزش خواسته است  . جنرال دوستم برای بیشتر از دو دهه رهبر جنبش ملی اسلامی بزرگترین مجتمع قدرت ازبک تباران افغانستان بوده و در سیزده سال گذشته بیشتر بطور نیابتی ، در کابینه و دیگر ساختارهای قدرت سهم داشته است  .  دوستم شصت ساله اما شخصا تجربه مدیریت و رهبری نهادهای بزرگ دولتی چون وزارتخانه‌ها را ندارد  . هفته آینده جنرال دوستم در راس بزرگترین دستگاه قدرت و سنگینترین تشکیلات بیروکراتیک افغانستان قرار خواهد گرفت و همزمان با نو بودن این تجربه ، نمای از حکومت وحدت ملی به آزمون گذاشته خواهد شد  .