شمار بیجاشدگان داخلی در افغانستان به ١.٧ میلیون نفر رسید
سازمان دیدبان حقوق بشر با نشر گزارش سالانه اش گفته است که تنها در ۱۰ ماۀ نخست سال ۲۰۱۷، ۲۵۰ هزار فرد ملکی در افغانستان بیجاشده بودند.
در گزارش دیدبان حقوق‌بشر همچنان آمده است که به دلیل افزایش حملات شورشیان به خصوص حملات انتحاری در مناطق شهر نشین ، شمار تلفات غیر نظامیان در افغانستان نیز کاهش نیافته است  . دیدبان حقوق‌بشر به نقل از گزارش دفتر معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یونما ، نوشته است که تنها در نه ماه نخست سال 2017 میلادی 2640 غیر نظامی در نتیجه خشونت‌ها در افغانستان کشته و 5379 تن دیگر زخمی شده‌بودند  . این رقم در مقایسه با عین زمان در 2016 کاهش اندک در تلفات غیر نظامیان را نشان می‌دهد  . در گزارش دیدبان حقوق‌بشر گروه طالبان و گروه دولت اسلامی یا داعش مسول دو بر سوم حصه تلفات غیر نظامیان در افغانستان پنداشته شده‌اند  . دیدبان حقوق‌بشر همچنان در گزارش 2018 خود نگاشته است که با وصف تدوین پالیسی جدید ملی حکومت افغانستان برای جلوگیری از تلفات غیرنظامیان ، حملات هوایی قوای افغان و بین‌المللی نیز سبب تلفات غیرنظامیان‌شده‌است  . در این گزارش آمده است که در نتیجه حملات هوایی حکومت افغانستان و قوای بین‌المللی مستقر در آن کشور ، 205 غیر نظامی افغان کشته و 261 نفر دیگر زخمی‌شده‌است  . گزارش دیدبان حقوق‌بشر ، 2017 را مرگبارترین سال برای خبرنگاران در افغانستان عنوان کرده است  . نهاد حمایت از خبرنگاران آزاد یا نی نیز گزارش داده است که در سال 2017 ، حد اقل 21 خبرنگار و کارمند رسانه یی در افغانستان کشته و حد اقل 23 تن دیگر زخمی شده‌اند  .  اکثر کارمندان رسانه یی در نتیجه خشونت‌های شورشیان و حملات انتحاری جان باخته‌اند  . نقض حقوق‌بشر در گزارش دیدبان حقوق‌بشر همچنان اذغان‌شده‌که اصلاحات در پالیسی‌های حقوق‌بشر حکومت افغانستان نیز موفق به جلوگیری " معنی‌دار شکنجه "‌نشده‌است  . در این گزارش آمده است که حکومت افغانستان پیشرفت‌هایی در قسمت قوانین جلوگیری از شکنجه داشته است ، اما تغییرات واقعی در عمل رو نما‌نشده‌است  . دیدبان حقوق‌بشر به نقل از گزارش یونما گفته است که از ماه جنوری 2015 تا ماه دسامبر 2016 بیشتر افرادیکه در جریان درگیری‌ها از سوی پولیس توقیف شده‌اند ، مورد شکنجه قرار گرفته و تا حال هیچ مقام مسول بخاطر اعمال شکنجه مورد پیگرد قانونی قرار نگرفته است  . دیدبان حقوق‌بشر گزارش می‌دهد که در ماه مارچ 2017 ، حکومت افغانستان قانون را مرعی الاجرا قرار داد که در آن به قربانیان که توسط قوای امنیتی مورد شکنجه قرار می‌گیرند ، جبران خساره در نظر گرفته نشده‌بود  . اما بعدا در ماه آگست ، کابینه افغانستان یک ضمیمه را در آن قانون اضافه کرد که بر اساس آن به قربانیان شکنجه جبران خساره پرداخت می‌شود  . استفاده غیرعلمی و سواستفاده از " آزمایش بکارت " دختران در قید و زندانی کردن زنان به جرایم اخلاقی از مواردی دیگر است که دیدبان حقوق‌بشر به آن پرداخته است  .