دو دست آورد مهم اقتصادی برای حکومت جدید افغان
افغانستان امیدوار است که با تکمیل پروژۀ برق میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی، پاکستان تا حدی وابسته به افغانستان خواهد شد.
مسئولان وزارت مالیه افغانستان و پاکستان به روز شنبه ، در حاشیه نشست سالانه بانک جهانی و صندوق بین‌المللی پول در واشنگتن دی سی ، توافقنامه فیس انتقال ( حق العبور ) برق از راه افغانستان را امضا کردند  . با امضای این سند میان حضرت عمر زاخیلوال مشاور اقتصاد ملی و سرپرست وزارت مالیه افغانستان و محمد اسحاق‌دار وزیر مالیه پاکستان ، گام مهمی به سوی تطبیق معامله تجارتی برق میان آسیای مرکزی و آسیای جنوبی برداشته شد  . بر اساس پروژه انتقال انرژی برق از کشور‌های قزاقستان و تاجکستان به پاکستان ، که به نام پروژه CASA - 1000 نیز یاد می‌شود ، سالانه مقدار 1300 میگاوات برق از راه افغانستان انتقال خواهد یافت  . آقای زاخیلول در صحبت با تلویزیون آشنا ، بر ارزش ستراتیژیک این برنامه انکشافی تاکید ورزید و گفت : " این پروژه اهمیت منطقوی دارد ؛ بالاتر از پروژه اقتصادی است  .  پروژه ایست که پاکستان را متکی به افغانستان می‌سازد  .  اتکای ما فی الحال یک جانبه است  . " آقای زاخیلوال افزود که از بابت این پروژه ، سالانه 30 40 میلیون دالر عاید افغانستان گردیده و علاوه بر آن ، افغانستان سه صد میگاوات برق را نیز نصیب خواهد شد  . محمد اسحاق‌دار وزیر مالیه پاکستان به تلویزیون آشنا گفت : ما یک رابطه بسیار برادرانه با افغانستان داریم  .  باورمندیم که ما به مثابه دو ملت ، دو برادر ، باید به همکاری نزدیکتر و کوشا تر ادامه بدهیم  .  ما توقع بلندی داریم که از طریق رهبریت جدید ، رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان ، روابط موجوده خود را با افغانها بیشتر از این وسعت ببخشیم  . از جانب دیگر ، ایالات متحده امریکا از توافق مقامات افغانستان و پاکستان بر حق العبور برق واردتی از آسیای میانه ، استقبال نمود  . در اعلامیه وزارت خارجه امریکا آمده است که امضای سند این توافق ، گام ارزنده‌ای در جهت تحکیم روابط دو جانبه میان افغانستان و پاکستان ، و یکی از نخستین دست آورد‌های حکومت جدید افغان در عرصه مشئ خارجی می‌باشد  . وزارت خارجه امریکا با نشر اعلامیه افزوده است که ایالات متحده به حمایت چهار کشور دخیل و شرکای بین‌المللی در کار توسعه پروژه انتقال برق از آسیای میانه به آسیای جنوبی دوام خواهد داد زیرا این پروژه نه تنها تولید‌کنندگان انرژی پاک و آبی برق را با مشتریان آن وصل سازد ، بلکه در حصول تعهد دراز مدت امریکا در قبال ثبات ، امنیت ، و رفاه افغانستان ، کشور‌های همسایه و منطقه آن نیز ممد واقع می‌گردد  . قابل یاد آوریست که هزینه ساختار سیستم انتقالاتی انرژی برق از راه افغانستان را ، بانک جهانی متعهد‌شده‌که در عقب آن کشور‌های بزرگی همچو ایالات متحده و بریتانیه قرار دارد  .  قرار است که این پروژه تا سه سال آینده تکمیل گردد  . اتحادیه اروپا در یک اقدام تازه ، تعهد کمک 1 ، 4 میلیارد یورو را به افغانستان نمود  .  سند این کمک‌ها در چوکات یک برنامه انکشافی ( Multiannual Indicative Program ) شام روز جمعه یازدهم میزان در مقر بانک جهانی در شهر واشنگتن دی سی میان اندرس پیه بالگس کمیشنر اتحادیه اروپا در بخش کمک‌های انکشافی و حضرت عمر زاخلیوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور ملی اقتصادی افغانستان به امضا رسید  . اتحادیه اروپا وعده سپرد که در مدت هفت ساله آینده ، یعنی از سال 2014 الی سال 2020 ، مبلغ 1400 میلیون یورو را در پروژه‌های مهم و حیاتی افغانستان خواهد پرداخت  . حضرت عمر زاخیلوال سرپرست وزارت مالیه و مشاور ملی اقتصادی افغانستان تاکید ورزید که اکثریت بخش این کمک‌ها از طریق برنامه‌های ملی و بودجه‌های حکومت افغانستان به مصرف خواهد رسید  . آقای زاخیلوال افزود که از این برنامه‌ها چهار سکتور عمده ( زراعت و انکشاف دهات ، صحت ، پولیس ، رشد دموکراسی ) تمویل خواهد شد  .  از جانب دیگر اندرس پیه بالگس کمیشنر اتحادیه اروپا در بخش کمک‌های انکشافی اظهار امیدواری کرد که این کمک‌ها به گونه موثر به مصرف برسند  . آقای پیه بالگس در پاسخ به یک سوال خبرنگار تلویزیون آشنا راجع به شفافیت مصرف این کمک‌ها تصریح نمود که برنامه‌های انکشافی آن‌ها تحت رهبری وی ، هیچگاهی با کدام قضیه فساد آلوده نبوده است  . کمیشنر اتحادیه اروپا افزود : « توقعات ما اینست که حکومت افغانستان اصلاحات ضروری را عملی ساخته ، نخست این که در جانب افغانی ، احتمال موجودیت اشخاص غیرصادق را که اعمال ناقانون انجام میدهند ، کاهش دهد ، که به نظرم این یک کار بسیار مهم می‌باشد  .  و نکته مهم دوم این که به پارلمان اروپایی واضح بسازد که چه کار‌های انجام یافته است  ؟ » از جمله 1 ، 4 میلیارد یورو که در هفت سال آینده اتحادیه اروپا به افغانستان کمک خواهد کرد ، 337 میلیون یوروی آن در بخش زراعت و انکشاف دهات ، 274 میلیون یورو در بخش صحت ، 319 میلیون یورو در بخش آموزش پولیس و تعمیل قانون ، 163 میلیون یورو در بخش توسعه دموکراسی ، و 300 میلیون یوروی آن به شکل تشویقی در صورت دست آورد‌های خوب ، پرداخته خواهد شد  .