ده‌ها شرکت از وزارت معادن و پترولیم افغانستان قرضدار اند
وزارت معادن و پترولیم افغانستان می‌گوید که ده‌ها شرکت قراردادی به مبلغ ۴۵۰ میلیون افغانی از این وزارت قرضدار اند.
عبدالقدیر مطفی ، سخنگوی وزارت معادن و پترولیم افغانستان روز دوشنبه 10 فبروری ( 21 دلو ) به صدای امریکا گفت که 47 شرکت قراردادی در کابل‌اند که فهرست نام‌های آنان نشر‌شده‌است  . به گفته آقای مطفی شماری از شرکت‌های قرضدار در ولایات نیز از این وزارت مقروض‌اند که به زودی فهرست نام‌های شان منتشر خواهد شد  . آقای مطفی شمار شرکت‌های قرضدار در ولایات را مشخص نساخت ؛ اما گفت که مجموع قرضداری‌های این شرکت‌ها به 450 میلیون افغانی معادل پنج میلیون و 900 هزار دالر می‌رسد  . این بدهی‌ها از مدت طولانی به اینسو باقی مانده است که وزارت معادن با تهیه یک چارچوب جدید در تلاش جمع‌آوری آن است  . آقای مطفی گفت : " میکانیزمی که توسط شورای عالی اقتصادی تایید‌شده‌داریم و نظر به همان ، مقروضیت‌ها را جمع‌آوری می‌کنیم  .  نظر به همان میکانیزم ما ، 203 میلیون افغانی در سال 1398 جمع‌آوری کرده‌ایم " . برخی از شرکت‌های مقروض ادعا دارند که حکومت در ساحات کاری از آنان دفاع نمی‌کند و در کنار دولت ، زورمندان نیز از آنان اخاذی می‌کنند  . بهاوالدین جلالزی ، رییس شرکت جلال گردیزی که در سکتور سنگ تعمیراتی کار می‌کند به صدای امریکا گفت که آنان به پرداخت قرض‌های شان به دولت متعهد‌اند ؛ اما افزود که دولت امنیت آنان را تامین کرده نمی‌تواند و در ساحه کاری در کنار پرداخت پول به حکومت ، مجبور‌اند به زورمندان و مردم محل نیز پول بپردازند  . محمد ناصر تیموری ، پژوهشگر دیدبان شفافیت افغانستان به صدای امریکا گفت که نبود میکانیزم واضح برای پرداخت‌ بدهی‌ها ، تعلل در کار از سوی کارمندان حکومتی ، روابط میان شرکت‌های قرضدار و مسوولین حکومتی برای جمع‌آوری بدهی‌ها ، از دلایل پرداخت نشدن قرض‌ها است  . آقای تیموری گفت که حکومت در برابر شرکت‌های مقروض از صلاحیت‌های خود شامل تعلیق قراردادها و تعویق جواز شرکت‌ها استفاده نمی‌کند  . این در حالیست که وزارت معادن و پترولیم افغانستان گفته است شرکت‌های که با وجود همگانی شدن نام شان ، حاضر به پرداخت قرض نشوند ، به نهادهای عدلی و قضایی معرفی خواهند شد و در آینده ، هیچ پروژه‌ا‌ی به آنان سپرده نخواهد شد  .