قاضی امریکایی: قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر مستحق دریافت غرامت از دارایی‌های افغانستان نیستند
یک قاضی امریکایی روز جمعه ۲۶ اگست (چهارم سنبله) سفارش کرد که قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر ۲۰۰۱ مستحق دریافت دارایی‌های راکد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان نمی‌باشند؛ پول‌هایی که طالبان ادعای آنرا دارند و برخی از قربانیان حملات ۱۱ سپتمبر بر امریکا در پی کسب آن اند.
سارا نیتبورن ، یکی از قضات محکمهٔ فدرال در ساحهٔ منهاتن نیویارک ، گفت که دافغانستان بانک از حیطهٔ صلاحیت قضایی محاکم امریکا بیرون است و ضبط این دارایی‌ها به معنای به رسمیت شناختن گروه طالبان به عنوان دولت افغانستان می‌باشد ، کاری که فقط رییس‌جمهور ایالات متحده صلاحیت آن را دارد  . خانم نیتبورن گفت : " قربانیان طالبان سال‌ها برای عدالت ، پاسخ‌گویی و غرامت تلاش کرده‌اند و آن‌ها مستحق استند  .  اما قانون ، غرامتی را که محکمه می‌تواند اجازه دهد ، محدود می‌کند و این محدودیت‌ها دارایی‌های دافغانستان بانک را فراتر از اختیارات محکمه قرار می‌دهد  . " پس از خروج نیروهای خارجی و تسلط دوبارهٔ طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست 2021 میلادی ، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کمک‌های‌‌شان را به افغانستان متوقف و بیش از 9.5 میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند  . از جمله‌ای این پول‌ها ، حدود هفت میلیارد دالر پول منجمد شدهٔ بانک مرکزی افغانستان در بانک ذخیرهٔ فدارل در نیویارک نگهداشته‌شده‌است  . اما جو بایدن رییس‌جمهور ایالات متحده به تاریخ 11 فبروری ( 22 دلو ) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات 11 سپتمبر سال 2001 محکمه فیصله کند  . سفارشات قاضی نیتبورن توسط جورج دانیلز ، قاضی ارشد این محکمهٔ فدرال بررسی خواهد شد  .  آقای دانیلز دعوای قربانیان 11 سپتمبر را نظارت کرده و این صلاحیت را دارد که براساس سفارش خانم نیتبورن فیصله کند  . ملل متحد و گروه‌های امدادرسان ترجیح می‌دهند که از پول‌های منجمد‌شده‌برای نجات بانک مرکزی افغانستان ، تسهیل کسر نقدینگی ، رسیدگی به فقر ، گرسنگی و مشکلات اقتصادی افغانستان استفاده شود  . این در حالی است که مقام‌های ایالات متحده به تاریخ 15 اگست ( 24 اسد ) گفتند که ادارهٔ جو بایدن تصمیم گرفته است که هیچ مقداری از هفت میلیارد دالر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد نکند  . روزنامهٔ وال استریت ژورنال با نشر گزارشی نوشت که ادارهٔ جو بایدن پس از کشته شدن ایمن الظواهری ، رهبر شبکهٔ القاعده در کابل ، گفتگو با طالبان در مورد آزادی این دارایی را به حالت تعلیق آورده است  . این روزنامهٔ امریکایی همچنین گفته است که تصمیم ادارهٔ جو بایدن ، نشانه‌های اولیه پیشرفت در مذاکرات میان ایالات متحده و طالبان را به عقب بر می‌گرداند و ضربه‌ای به امیدها برای بهبود اقتصاد افغانستان وارد می‌کند  . در گزارش روزنامهٔ وال استریت ژورنال از قول تام وست ، ‌ نمایندهٔ خاص ایالات متحده برای افغانستان ، نگاشته‌شده‌است : " ما مطمین نیستیم که این اداره [ بانک مرکزی افغانستان ] دارای سیستم محافظتی و نظارتی باشد که این دارایی‌ها را مسوولانه مدیریت کند  . "