دیدبان شفافیت: قانون دسترسی به اطلاعات ضعیف است
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که تعدیلات مشخص باید وارد قانون حق دسترسی به اطلاعات گردد.
سازمان دیدبان شفافیت افغانستان میگوید که قانون حق دسترسی به اطلاعات ضعیف است و نیاز به تعدیل را دارد  . این قانون به تازگی توسط رئیس جمهور افغانستان توشیح‌شده‌است  . این نهاد با ارایه پیشنهادات مشخص از محمد اشرف غنی ، رئیس افغانستان خواست که آن پیشنهادات را با صدور فرمانی وارد قانون حق دسترسی به اطلاعات کند  . مسوولین این نهاد میگویند که پس از ارزیابی‌های دقیق با نهاد‌های جامعه مدنی ، رسانه‌ها و کارشناسان بین‌المللی دریافته‌اند که قانون حق دسترسی به اطلاعات دارای مشکلات مشخص می‌باشد  . مسوولین دیدبان شفافیت افغانستان افزودند که در همکاری با رسانه‌ها ، کارشناسان بین‌المللی قوانین و نهادهای جامعه مدنی پیشنهادات مشخص را به منظور بهبود قانون حق دسترسی به اطلاعات ارایه کرده‌اند  . میرویس ناصری مسئول ارتباطات دیدبان شفافیت گفت که قانون که توشیح‌شده‌در بسیاری موارد وضاحت ندارد و برای متقاضیان اطلاعات مشکل آفرین می‌باشد  . آقای ناصری افزود که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات مستقل نبوده چون از لحاظ اداری و مالی به وزارت اطلاعات و فرهنگ وابستگی دارد  . به گفته او اصطلاحاتی چون امنیت ملی ، منافع ملی و مصالح ملی در قانون دسترسی به اطلاحات به گونه واضح تعریف‌نشده‌است  . آقای ناصری همچنین اضافه کرد که سازمان دیدبان شفافیت از چند سال به این سو بخاطر تصویب قانون حق دسترسی به اطلاعات دادخواهی کرده است ولی این قانون با " نواقص و مشکلات زیادی " توشیح شد  . آقای ناصری گفت قبل از توشیح این قانون نیز این پشنهادات را مطرح کرده‌بودند اما به دلایلی شامل قانون‌نشده‌است  . آقای ناصری افزود " زمانی که ما یک قانون دسترسی به اطلاعات قوی نداشته باشیم و متقاضیان به اطلاعات دسترسی نداشته باشند چگونه یک حکومت ، رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و مقامات بلند رتبه دولتی می‌توانند به ملت پاسخگو باشند  . " با این حال نی یا موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار اجرایی شدن قانون حق دسترسی به معلومات شد و مسوولین این نهاد میگویند که امکان دارد در جریان تطبیق با نواقص دیگری نیر برخورد شود که نیاز به تعدیل باشد  . صدیق الله توحیدی ، مسوول دیدبان رسانه‌های آزاد افغانستان گفت : " در زمینه پیشنهاداتی که صورت گرفته هم حکومت و هم وزارت عدلیه ، مجلس وزرا و هم پارلمان باید غور کنند که چگونه میتوانند این تعدیلات لازم را وارد ( قانون دسترسی به معلومات ) کنند  . " آقای توحیدی همچنین گفت که برای اجرایی شدن قانون حق دسترسی به اطلاعات ، این قانون در مرحله کنونی تمام ارگان‌های دولتی را مکلف می‌سازدتا دفاتری به نام اطلاع‌رسانی را ایجاد کنند تا طبق قانون ، اطلاعات از طریق دفاتر مذکور در میعاد معین در اخیتار متقاضیان قرار داده شود  . اما آقای توحیدی علاوه کرد که تا کنون حکومت چنین دفاتر را ایجاد نکرده و کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات نیز تا هنوز ایجاد‌نشده‌است  . به گفته آقای توحیدی یکی از پیشنهادات آنان قبل از توشیح و بعد از توشیح قانون این بوده که کمیسیون نظارت بر دسترسی به اطلاعات باید یک کمیسیون مستقل و دایمی در چوکات دولت باشد  . اما این خواست موسسه حمایت از رسانه‌های آزاد افغانستان قبل از توشیح قانون حق دسترسی به اطلاعاتبنا بر تورم تشکیلاتی و مسایل بودیجه‌ای از سوی حکومت پذیرفته نشد  .