محکمه عالی امریکا حق قانونی سقط جنین را پس از ۵۰ سال لغو کرد
محکمه عالی ایالات متحده روز جمعه ۲۴جون (سوم سرطان) یک حکم نیم قرنی را که بر اساس قانون اساسی حق سقط جنین را برای افراد تضمین می کرد،‌کنار گذاشت و تصمیم گیری در مورد اجازه یا عدم اجازه سقط جنین را به ایالت های امریکا واگذار کرد.
لغو حکم سال 1973 محکمه عالی در پرونده معروف موسوم به Roe v  .  Wade و یک پرونده جداگانه به نام Planned Parenthood v  .  Casey ممنوعیتی برای سقط جنین اعمال نمی‌کند ، اما تاثیر قانونی آن تقریبا بلافاصله در کشور موج خواهد زد  . صدور این حکم جدید محکمه عالی ایالات متحده یک پیروزی بزرگ برای فعالان جناح راست محسوب می‌شود  .  در سال 2016 میلادی یکبار دیگر حکم تاریخی Roe v  .  Wade به رای گذاشته شده‌بود ، اما در آن زمان لغو نشد ، زیرا در آن زمان قضات میانه‌رو در محکمهٔ عالی در اکثریت‌بودند  . محکمهٔ‌ عالی نه عضو دارد که به پیشنهاد روسای جمهوری امریکا و با رای سنا انتخاب می‌شوند  .  دونالد ترمپ ، رییس‌جمهور پیشین ایالات متحده ، در دوران ریاست جمهوری خود ، سه عضو این دیوان را معرفی کرد  . از جمله نه قاضی محکمه عالی ایالات متحده ، شش قاضی این محکمه که همه توسط روسای جمهور جمهوریخواه برگزیده شده‌اند ، به این دستور توافق کردند  . حکم روز جمعه توسط اکثریت محافظه‌کار محکمه عالی ایالات متحده کمتر از دو ماه پس از افشای مسوده این تصمیم در یک سایت خبری صادر شد  .  نشر این موضوع اعتراضات فعالان حقوق سقط جنین را در سراسر ایالات متحده موجب شده‌بود  . انستتیوت گاتماخر ( Guttmacher Institute ) که طرفدار حق سقط جنین است ، تخمین می‌کند که 26 ایالت امریکا به خصوص در جنوب و غرب مرکزی این کشور حق سقط جنین را لغو خواهند کرد  .  این اقدام موجب خواهد شد تا زنان که خواهان سقط جنین استند ، به سایر ایالت‌ها سفر کنند ، ایالت‌هایی که طرفدار سقط جنین‌اند  . دستور محکمهٔ‌ عالی ایالات متحده در مورد ارجاع صلاحیت سقط جنین به ایالت‌های امریکا در حالی صادر شد که ایالت میسی سی پی پس از هفتهٔ پانزدهم حاملگی هرگونه سقط جنین را ممنوع می‌کند  . سامویل الیتو ، قاضی محافظه کار ، نوشته است که " قانون اساسی هیچ اشاره‌ای به سقط جنین نکرده است ، و چنین حقی به‌طور ضمنی توسط هیچ ماده قانون اساسی از جمله  ...  روند قانونی تعدیل‌شده‌چهاردهم حمایت نمی‌شود  . " در تعدیل چهاردهم قانون اساسی امریکا آمده است که هیچ ایالتی نمی‌تواند " کسی را بدون روند قانونی ، از زندگی ، آزادی یا مال محروم کند  . " این ماده در دهه‌های اخیر توسط محکمه عالی برای تایید حقوقی که به صراحت در قانون اساسی ذکر‌نشده‌است ، مانند حق ازدواج همجنس‌گرایان مورد استناد قرار گرفته است  .  اما الیتو استدلال می‌کند چنین حق " باید ریشه عمیقی در تاریخ و عرف این ملت داشته باشد  . "