انسداد بازارها در پاکستان در اعتراض به تدابیر سختگیرانۀ مالی حکومت
بازارها و اکثر تشبثات در سرتاسر پاکستان روز سه شنبه ۲۹ اکتوبر (هفتم عقرب) در اعتراض به افزایش مالیات مسدود شد.
صندوق بین‌المللی پول قرضه شش میلیارد دالری را برای پاکستان منظور کرده است ، اما پیش از پرداخت این پول ، از این کشور خواسته است که تدابیر جدی مالی را نافد کند که افزایش عواید مالیاتی بخشی از آن است  . تاجران و مالکان تشبثات در شماری از شهرها ، به شمول کراچی که عمده ترین شهر تجارتی پاکستان است ، به جاده‌ها بر آمده و بر ضد حکومت شعار سر ‌داده‌اند  . عمران خان ، صدر اعظم پاکستان پس از رسیدن به قدرت ، تقویت اقتصاد کشورش را از اولولیت‌های کاری خود برشمرد  . با اینحال ، کسر بودجه حکومت پاکستان معادل هفت درصد عاید ناخالص این کشور افزایش یافته و بحران بیلانس تادیات رو به افزایش است  . بانک جهانی ، بنیاد سیستم مالیاتی در پاکستان را ضعیف خوانده و گفته است که تنها یک درصد جمعیت 208 میلیون نفری این کشور اسناد مالیه بر عواید را به حکومت ارایه می‌کند  . از سوی دیگر ، بخش‌های عمده تولیدی و صنعتی در پاکستان زیر نفود افراد قدرتمندی است که مالیه اندک پرداخته یا هیچ مالیه نمی‌دهند  . زراعت که 20 درصد مجموع اقتصاد پاکستان را تشکیل می‌دهد ، زیر نفوذ سیاستمداران زورمند و زمین‌دار است ، اما بر اساس آمار بانک جهانی تنها 0.22 درصد مالیه این بخش به حکومت تحویل داده می‌شود  . اتحادیه‌های تجاری در پاکستان هشدار داده‌اند که رویکردهای سختگیرانه مالی حکومت عمران خان ، رایدهندگان پاکستانی را ناراض خواهد کرد  . نعیم میر ، منشی عمومی انجمن تاجران پاکستان به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت : " تورم مالی در این حکومت بیشتر‌شده‌است ، حکومت نرخ‌ها را افزایش داده است  ...  سیاست‌های اقتصادی حکومت زندگی را برای مردم عادی دشوار کرده است  . " یکی از اقدامات حکومت پاکستان که مایه خشم تاجران این کشور‌شده‌است ، ارایه مدارک تثبیت هویت هنگام خرید کالاهایی است که 50 هزار روپیه یا بیشتر ارزش دارد  .  حکومت می‌خواهد با این رویکرد جلو گریز مالیاتی را بگیرد  .