حبس طولانی برای روسای پیشین کابل بانک
محکمۀ ویژۀ رسیدگی به قضیه کابل بانک ۱۲ تن از متهمین این پرونده را در جلسۀ علنی محاکمه کرد.
قضیه کابل بانک پس از صدور فرمان محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان از سر گرفته شد واکنون سه روز به مهلت نهایی حل این دوسیه باقی مانده است  . در دومین جلسه محکمه ویژه متهمین کابل بانک روز سه شنبه به تعداد 12 از کارمندان پیشین کابل بانک و بانک مرکزی که متهم به بحران مالی کابل بانک‌بودند ، در محکمه حاضر شدند و از اتهامات علیه خویش دفاع کردند  . قاضی محکمه بعد از شنیدن دفاعیه‌ها وگزارش وکلای مدافع برخی از متهمین ، حکم محکمه را درحضور متهمین حاضر و متهمینی که حاضر نبودند صادر نمود  . محکمه استیناف قضیه کابل بانک خلیل الله فیروزی و شیر خان فرنود دو تن از روسای این بانک را به 15 سال حبس محکوم کرد  .  محکمه همچنان سایر متهمین این قضیه را به حبس‌ها کوتاه مدت محکوم کرد  . محکمه استیناف حکم ثبت جایداد‌های فرنود و فیروزی را نیز صادر کرد و در ضمن حکم ثبت و انجماد جایداد‌های حصین فهیم ، برادر مارشال قسیم فهیم و محمود کرزی ، برادر حامد کرزی رئیس جمهور پیشین افغانستان و چند تن دیگر را صادر کرد  . شیرخان فرنود و خلیل فیروزی هر یک در قضیه ارتکاب جرم تطهیر پول به مدت پنج سال حبس تنفیذی و نیز به جرم اختلاس به مدت ده سال حبس تنفیذی محکوم شدند  . قاضی معراج الدین حامدی ، رئیس محکمه ویژه استیناف قضیه کابل بانک همچنان شیرخان فرنود را به پرداخت بیش از 571 میلیون دالر و خلیل الله فیروزی را به پرداخت 590 میلیون دالر محکوم کرد  . محکمه محمد طارق مهران ، کمال ناصر کرور و محبوب شاه فروتن هریک را به مدت یک سال حبس تنفیذی ، ظفرالله فقیری ، شیر آقا ، بسم الله و محمد عارف سالک کارمندان بانک مرکزی را به دلیل عدم اطلاع دهی هر یک به مدت شش ماه حبس تنفیذی محکوم کرد  . محکمه محمد قسیم رحمیی یک تن از متهمین را به دلیل عدم موجودیت دلایل الزام ، از اتهامات وارده مبرا شناخت  .  محکمه مصطفی مسعودی را به خاطر عدم اطلاع دهی این بحران ، به پرداخت 24 هزار افغانی جریمه نقدی محکوم کرد  .  امین الله متهم دیگر این قضیه است که وی نیز به عدم اطلاع دهی مجرم شناخته شده‌بود ، محکمه مدت حبس گذشته را برای مجازات وی کافی دانست  . قاضی حامدی گفت که محاکمه عبدالقدیر فطرت ، رئیس پیشین بانک مرکزی ، راجا گوپال ، رام چندران ، عصمت الله وامان الله حمید را به نسبت اینکه در مرحله ابتدایی حکم غیابی بر آنان صادر شده‌بود و تا هنوز این حکم به آنان ابلاغ و تنفیذ‌نشده‌است ، ایجاب رسیدگی و صدور حکم در مرحله استینافی را می‌نماید  . قاضی محکمه ویژه استیناف کابل بانک گفت که مسعود خان غازی ، محب الله صافی ، انجینر محمد افضل ، امین الله خیر اندیش و عبدالبصیر فروغ به نسبت اینکه در مرحله استینافی غایب‌بودند ، با احضار شان تصمیم استینافی گرفته می‌شود  . همچنان این محکمه فیصله کرد تا یک تعداد از افرادی که در زمره شرکای فرنود و فیروزی در دستبرد دارایی‌های کابل بانک سهیم‌اند مورد تعقیب جدی عدلی قرار گیرند  . محکمه همچنان فیصله کرد که شرکتها و اشخاصی که در حیف و میل دارایی‌های کابل بانک تحت عنوان قرضه سهم داشتند ، باید جایداد دارایی آنان تشخیص ، تثبیت و تا زمان تادیه ذمت‌های شان منجمد باقی بماند  . در همین حال وزارت داخله افغانستان می‌گوید که پولیس پنج تن از مقروضین کابل بانک هریک عتیق الله رئیس شرکت صدیق یار ، محب الله معاون شرکت صدیق یار ، عبدالمجید رئیس شرکت سائر مسعود لمیتد و کارمند فعلی نوی کابل بانک ، حاجی محمود دکاندار ناحیه دوم شهر کابل و محب الله را دستگیر کرده است  . محکمه فیصله کرده است که در صورت تعلل و تاخیر در تادیه قروض ، این افراد و شرکت‌ها مورد پیگرد قانونی قرار گیرند که در این میان حصین فهیم برادر مارشال قسیم فهیم و محمود کرزی برادر حامد کرزی ، رئیس جمهور پیشین افغانستان نیز شامل‌اند  . خلیل فیروزی خواهان رهایی اش از زندان به ضمانت پرداخت قروضش شد  .  شیر خان فرنود معترض شد که مبلغ قرضه وی از کابل بانک کمتر از آنچه است که محکمه او را مکلف به پرداخت آن کرده است  . آقای فرنود گفت که باید محمود کرزی ، حصین فهیم ، گلبهار و عبدالغفار داوی نیز که از جمله مقروضین کابل بانک استند ، دراین محکمه ظاهر شوند  .  آقای فرنود گفت که آنعده کارمندان کابل بانک و بانک مرکزی که متهم به بحران این بانک‌شده‌و در جلسه روز سه شنبه محکمه حاضر‌بودند ، مسوولیت نداشته و کارمندان عادی استند  . با وجودیکه برخی از قروض کابل بانک پرداخته‌شده‌است اما هنوز هم یک مقدار قابل ملاحظه وام‌های برداشته‌شده‌از این بانک پرداخت‌نشده‌است و شماری از مقروضین و متهمین این قضیه در خارج از افغانستان به سر می‌برند  . کابل بانک حدود سه سال پیش ورشکست شد و نظام مالی افغانستان را به پرتگاه سقوط برابر کرد  .  علت اصلی این بحران مالی انتقال سرمایه‌های کابل بانک حدود 900 میلیون دالر - از سوی سهمداران آن به خارج عنوان‌شده‌است که 21 نفر به شمول متصدیان درجه یک کابل بانک و کارمندان ارشد بانک مرکزی به آن متهم‌اند  .