سه پرونده علیه نخست وزیر اسرائیل و همسرش؛ نتانیاهو اتهامات را رد می‌کند
یکی از پرونده ها خرید زیردریایی از آلمان است و پلیس سرگرم تحقیق است آیا نخست وزیر اسرائیل بهره مالی از این معامله داشت یا خیر. پرونده ۳۰۰۰ و پرونده ۲۰۰۰ هم مربوط به تخلف مالی همسر نخست وزیر است و اینکه آیا نتانیاهو از آنها اطلاع داشته یا خیر.
بنیامین نتانیاهو در اوج قدرت سیاسی و محبوبیت در داخل کشور ، با سه رشته اتهام در مورد سوئ استفاده مالی روبروست و تحقیقات گسترده پلیس به مراحل حساسی رسیده ، ولی او همچنان تاکید می‌کند که کوچکترین تخلفی مرتکب‌نشده‌و همه اتهامات کاملا بی‌اساس است  . بازپرسان پلیس اما به تلاش خود ادامه می‌دهند و آخرین مورد کار آن‌ها بازجویی از یک سرمایه‌دار اسرائیلی مقیم لس آنجلس است که احتمال می‌رود به نخست‌وزیر رشوه داده باشد  . مهمترین ماجرایی که پلیس در دست بررسی دارد ، جنجال سوئ استفاده مالی در خرید شش فروند زیردریایی از آلمان است که نام شماری از دستیاران پیشین نخست‌وزیر به میان آمده و حتی چند تن نیز در زندان به سر می‌برند  .  ولی کارشناسان حقوقی بعید می‌دانند که نتانیاهو در این مورد آگاهی پیشین داشته و یا نقشی در آن ایفا کرده است  . در ماجرای زیردریایی‌ها سخن از مبالغ بسیار کلان است  .  کل خریدهای اسرائیل حدود پنج میلیارد دلار بوده که کمیسیون این معامله ممکن است از دویست میلیون دلار فراتر باشد و از این رو گفته می‌شود که برخی از صاحبان قدرت و دستیاران پیشین دولت از این معامله سوئ استفاده مالی کرده‌اند  .  تلاش پلیس آن است که مشخصی کند آیا نخست‌وزیر اسرائیل در این ماحرا کوچکترین دخالتی داشته است یانه  ؟ وزیر دفاع پیشین ، موشه یعلون گفته‌بود که از ابتدا با خرید زیردریایی ششم مخالف بوده و این خرید با تائید نخست‌وزیر انجام‌شده‌است  .  برخی دیگر از سران بازنشسته نیروی دریایی این خرید را بسیار ضروری دانسته و می‌گویند که اسرائیل برای حفاظت از دکل‌های گاز که تا عمق دریای مدیترانه و در فاصله دوری از سواحل اسرائیل نصب‌شده‌به این زیردریایی‌ها نیاز داشته است  . اسرائیل به ذخایر بسیار غنی گاز در دریای مدیترانه و در فاصله کمی از آب‌های ترکیه و قبرس و لبنان دست یافته و به استخراج آن پرداخته و حزب الله لبنان و عوامل تروریستی دیگر تهدید کرده‌اند که آن حوزه‌های گاز را منفجر خواهند ساخت  . در ماجرای خرید زیردریایی‌ها از آلمان ، یک سپهبد ذخیره نیروی دریایی اسرائیل نیز بازداشت‌شده‌است  . جنجال خرید زیردریایی‌ها ، در اداره پلیس اسرائیل « پرونده 3000 » نام گرفته که ظاهرا با نخست‌وزیر ارتباطی ندارد ولی دو پرونده دیگر با تلاش بسیار در حال بررسی است که با نخست‌وزیر و همسر او کاملا مرتب می‌شود و ادامه رسیدگی به این پرونده هاست که ممکن است به ارائه کیفرخواست علیه نخست‌وزیر منجر شود و او را ناچار به کناره‌گیری سازد  . در پرونده معروف به 1000 ، همسر نخست‌وزیر ( و شاید شخص او ) متهم هستند که از بودجه دفتر نخست‌وزیر سوئ استفاده کرده است  .  یک مورد از اتهامات آن است که برای انجام تعمیرات جزیی در ویلای خانوادگی نتانیاهو در شمال کشور ، از تعمیرکار دفتر نخست وزیری استفاده‌شده‌و حتی در یک مورد میز و صندلی کهنه دفتر نخست وزیری به ویلای خصوصی نتانیاهو انتقال یافته است  . کارشناسان حقوقی بعید نمی‌دانند که بزودی اتهام نامه رسمی علیه سارا نتانیاهو ارائه شود  .  همچنین در چارچوب این پرونده ، نخست‌وزیر متهم است که از بازرگانان متمول سیگار برگ و بطری‌های شامپانی زیادی هدیه گرفته است  .  معلوم نیست که این اتهامات موجب تعقیب حقوقی شخص نخست‌وزیر شود  . در پرونده معروف به 2000 همه سوئ ظن‌ها متوجه شخص نخست‌وزیر است که با صاحب امتیاز پرتیراژترین روزنامه کشور ، موسوم به « یدیعوت اهارونوت » ( آخرین اخبار ) در تماس بوده و وعده داده‌بود که اگر از انتشار انتقادهای گزنده علیه نخست‌وزیر دست بردارد ، نتانیاهو متقابلا روزنامه رقیب به نام « ییسرائل هیوم » ( اسرائیل امروز ) را متقاعد خواهد ساخت که رقابت با " یدیعوت " را کاهش دهد  .  « ییسرائل هیوم » توسط یک ثروتمند بزرگ یهودی آمریکایی که دوستدار دوآتشه نتانیاهو است ، راه‌اندازی‌شده‌است  . نتانیاهو همچنین مورد ظن است که از برخی بازرگانان ارشد برای پیش‌برد معاملات آن‌ها مزایای مالی دریافت کرده است  .  رسانه‌های اسرائیلی خبر دادند که پلیس کشور اخیرا از بازرگان بزرگی به نام « ارنون ملچین » که در لس آنجلس زندگی می‌کنند بازپرسی کرده است  . اسرائیل از سال‌ها پیش کوشیده است از ابعاد رشوه خواری و سوئ استفاده مالی توسط صاحبان قدرت بکاهد و تا کنون دستاوردهایی در این زمینه داشته است  . در سال‌های اخیر یک نخست‌وزیر ، چند وزیر و ده‌ها تن از صاحبان قدرت در اسرائیل به جرم سوئ استفاده مالی به زندان افتاده‌اند  .  ولی هنوز تا ریشه کن ساختن فساد مالی راه درازی در پیش است  . در دوران حکومت امپراطوری عثمانی بر این سرزمین ( تا سال 1919 ) رشوه‌گیری کارمندان امری بسیار رایج‌بود و « بخشیش » نامیده می‌شد که همان « بخشش » فارسی است  .  تا سال 1948 و استقلال دوباره اسرائیل ، دولت قیم بریتانیا چندان علاقه‌ای به مبارزه با رشوه خواری نداشت  .  با برپایی دوباره اسرائیل ، حزب کارگری « مپای » دهها سال بر اسرائیل حکومت می‌کرد که در اکثر آن سال‌ها ، در انتخاب مسوولان ارشد « روابط حزبی » از « ضوابط کاری » پیشی می‌گرفت  . ولی اکنون بنا بر آمار نهادهای وابسته به سازمان ملل ، اسرائیل از نظر مبارزه با فساد مالی ، از میان 176 کشور جهان در مقام 22 قرار دارد که در مقایسه با سال پیش چهار پله ترقی نشان می‌دهد  .  ولی در میان 34 کشور پیشرفته جهان که در نهادی به نام OECD عضویت دارند اسرائیل در مقام 22 است که موجب ناخرسندی مردمان این کشور است  . هنوز معلوم نیست که پرونده‌های سه‌گانه تا چه حد نخست‌وزیر اسرائیل را برای استعفا زیر فشار بگذارد  .  کناره‌گیری و یا برکناری نتانیاهو یک زلزله شدید سیاسی در اسرائیل به راه خواهد انداخت که پس‌لرزه‌های آن در منطقه و جهان احساس خواهد شد  . خود او می‌گوید « چیزی نخواهند یافت ، زیرا چیزی وجود ندارد  . » او می‌گوید کسانی که ردای صدارت سفارش داده‌اند باید آن را فراموش کنند ، زیرا او قصد ندارد مقام نخست وزیری را ترک کند  . اکنون چند هفته است که هر شب یکشنبه ، صدها نفر از سراسر کشور در برابر خانه دادستان کل اسرائیل گرد می‌آیند و با شعارهای بلند ، خواهان آن هستند که علیه نخست‌وزیر کیفرخواست صادر شود  .  در اسرائیل ، افکار عمومی می‌تواند بسیار تاثیر‌گذار باشد  .