بانک مرکزی ايران نهاد حامی تروريست شناخته خواهد شد
واشينگتن تايمز می نويسد فشارهای بيشتر مالی می تواند فضا را برای اپوزيسيون باز کند
آمریکا تا کنون 15 بانک ایرانی را مشمول منع معامله شناخته است واشینگتن تایمز زیر عنوان " آمریکا برای مقابله با برنامه اتمی ایران از بانک‌ها استفاده خواهد کرد " می‌نویسد دولت اوباما که در نخستین سال خود نتوانسته است با ایران در مورد مناسباتی حسنه به توافق برسد سیاست آمریکا را با بکارگرفتن فشاری بی‌سابقه بر رژیم آن کشور ، که به تلاش خود برای مبدل شدن به یک قدرت اتمی ادامه می‌دهد ، سخت تر خواهد کرد  . با اینحال پرزیدنت اوباما فعلا عملیات بمباران هوائی علیه تاسیسات اتمی ایران را منتفی دانسته و بجای آن منزوی ساختن بیشتر ایران از سیستم بین‌المللی مالی را برگزیده است  . نخستین هدف احتمالا بانک‌های ایران خواهند‌بود  .  وزارت خزانه‌داری آمریکا با توجه به اقداماتی که در دومین دوره ریاست جمهوری جورج دبلیو بوش بعمل آمد ، بانک مرکزی ایران را یک نهاد حامی تروریسم خواهد شناخت  . آقای بوش در سال 2005 فرمان اجرائی 13382 را صادر کرد که ارتباط نهادهای مالی درگیر در گسترش و اشاعه تسلیحات اتمی را با سیستم مالی و تجاری آمریکا منع می‌کند  .  یک سخنگوی وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه شنبه گفت این وزارتخانه پانزده بانک ایران را از سال 2007 ببعد مشمول منع معاملات شناخته است  . آوی جوریش ، ( Avi Jorisch ) مشاور پیشین وزارت خزانه‌داری آمریکا درامور مالی مرتبط با تروریسم ، و نویسنده کتاب Tainted Money ، یا پول آلوده ، میگوید بانک مرکزی ایران در پیش‌برد تلاش‌های اتمی رژیم و فعالیت‌های تروریستی در سراسر منطقه دخیل است  .  این نهاد با توجه به ماهیت حساس فعالیت‌هایش ، هدفی منطقی در تلاش‌های وزارت خزانه‌داری آمریکاست  . با اینحال تامی ویتور ( Tommy Vietor ) یکی از سخنگویان کاخ سفید میگوید حتی همین حالا هم که به سوی مسیر فشار پیش می‌رویم باب تماس و گفتگو کماکان بازاست  . تلاش برای متقاعد ساختن بانک‌های اتحادیه اروپا به منع معاملات با یورو با ایران از جمله چشم اندازهای دیگر است  . به گفته حسین عسکری ، استاد تجارت بین‌الملل وامور بین‌المللی در دانشگاه جرج واشینگتن و کارشناس در امور مالی ایران ، که به وزارت خزانه‌داری نظر مشورتی داده است ، هدف غائی ازاین رویکرد انزوای مالی است  .  آقای عسکری میگوید بنظر من ، در غایت ، شما مایلید ارتباط تمامی بانک‌های ایران را با سیستم مالی جهان قطع کنید  .  وقتی چنین کاری را انجام دادید ، این بدان معناست که آن‌ها نمی‌توانند پولی دریافت کنند  .  اگر بتوانیدارتباط با همه را قطع کنید ، هنگامی که ایران چیزی می‌فروشد ، باید برای گرفتن پول آن با کیف دستی سراغ خریداربرود  . فعلا سئوال این است که آیا جامعه بین‌المللی ، و بخصوص چین ، در فشارهای جدید علیه اقتصاد ایران همراه می‌شوند یانه  . فشارهای بیشتر به بخش مالی ایران همچنین ممکن است فضائی را برای جنبش اپوزیسیون ایران بازکند ، که با تحریم‌های گسترده و اثر‌گذار بر بخش عمده‌ای از جمعیت مخالف است ، اما از تحریم هائی با هدف سیاسی جانب‌داری کرده است  . اوایل این ماه جیمز ال جونز ( James L  .  Jones ) مشاور امنیت ملی آمریکا گفت تحریم‌ها ، با ترکیبی از اپوزیسیون دمکراتیک ، می‌تواند رژیم را ساقط کند  . واشنگتن پست زیر عنوان " بانک ایرانی حکم علیه تحریم‌های بریتانیا را کسب کرد " می‌نویسد بانک ملت ایران ، روز چهارشنبه یک حکم مقدماتی دادگاه علیه تحریم‌های وضع‌شده‌توسط دولت بریتانیا را کسب کرد  . دولت این بانک خصوصی را به فراهم ساختن خدمات مالی برای شرکت‌های درگیر در برنامه‌های اتمی و موشکی ایران متهم کرده است  . جان میتینگ ( John Mitting ) قاضی دادگاه با استدلال بانک که میگوید حق دارد از اطلاعات مرتبط با اتهامات با خبر شود موافقت کرد  .  قاضی به دولت فرصت داده است ازحکم فرجام بخواهد  . وکلای بانک استدلال کرده‌بودند یک ماده مرتبط با رسیدگی‌های منصفانه در کنوانسیون اروپائی حقوق‌بشر به بانک حق می‌دهد از جزئیات اتهامات عنوان‌شده‌علیه آن با خبر شود  .