قاضی فدرال آمريکا برنامه استراق سمع را که بدون دستور دادگاه انجام شده بود، غيرقانونی اعلام کرد
قاضی يکی از دادگاه های فدرال آمريکا شنودی را که عليه يکی از مؤسسات خيريۀ اسلامی در دوران رياست جمهوری پرزيدنت بوش به انجام رسيده بود، غيرقانونی اعلام کرده و به دولت دستور داد به شاکيان خسارت پرداخت کند
قاضی فدرال آمریکا به نفع یک موسسه خیریه اسلامی حکم داده است که برنامه استراق سمع شورای امنیت ملی که در دوران ریاست جمهوری پرزیدنت بوش بدون دستور دادگاه انجام شده‌بود ، غیر قانونی بوده است  . وان واکر قاضی دادگاه روز چهارشنبه در حکمی که در 45 صفحه صادر کرده است می‌گوید دولت وقت آمریکا ، قانون فدرال را که دولت را مکلّف می‌کند برای استراق سمع خط تلفن ، دستور دادگاه را از پیش دریافت کند ، زیر پا گذارد  .  پرونده قضائی مورد بحث مربوط به یک موسسه خیریه اسلامی بنام « الحرمین » و دو وکیل موسسه است که در سال 2004 نمایندگی آنرا بعهده داشتند  . قاضی پرونده در حکم خود می‌گوید که شاکیان بطور غیرقانونی زیر نظر قرار گرفته‌بودند و به دولت دستور داد به شاکیان ، خسارت پرداخت کند  .  دادگاه هنوز مبلغ خسارت را تعیین نکرده است  . وزارت دادگستری آمریکا می‌گوید هنوز تصمیم نگرفته است که از حکم دادگاه درخواست تجدید نظر کند یا خیر  . دولت جرج دبلیو بوش برنامه بحث برانگیز استراق سمع را مدت کوتاهی پس از حملات تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001 در آمریکا ، آغاز کرد  . اریک هولدر وزیر دادگستری آمریکا سال گذشته تقاضا کرد که این پرونده بیدرنگ مختومه اعلام شود  .  استدلال وزیر دادگستری آمریکا این‌بود که با رسیدگی عمومی این پرونده در دادگاه ، خواه ناخواه ، اطلاعاتی که در مورد فعالیت‌های محرمانه آمریکا در پرونده مندرج است ، فاش خواهد شد  . دادگاه ، استدلال وزیر دادگستری آمریکا را نپذیرفت و پس از رسیدگی ، رای خود را بنفع موسسه خیریه اسلامی صادر کرد  .