توافق مخفی بریتانیا و عربستان سعودی در کسب کرسی شورای حقوق بشر
اسناد فاش شده نشان می دهد که بر سر نحوه رای گیری برای کسب کرسی شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد میان لندن و ریاض زد و بند صورت گرفته است.
روزنامه گاردین در مطلبی به قلم اوئن باوکات از افشای اسنادی خبرداده که حاکی است بریتانیا و سعودی بر سر کسب کرسی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد مخفیانه زدوبند کرده‌اند  . بر مبنای مکاتبات دیپلماتیک فاش‌شده‌، بریتانیا برای اطمینان از این که خودش و عربستان سعودی در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد صاحب کرسی شوند با سعودی‌ها بر سر نحوه رای دادن زد و‌بند کرده است  . ارتقائ عربستان سعودی به عضویت در یکی از بانفوذترین نهادهای سازمان ملل متحد در سال 2013 ، موجی از انتقادات بین‌المللی علیه سوابق حقوق بشری عربستان را در پی داشت  . خبر جدید احتمال اعدام علی محمد النمر ، یک فعال شیعه سعودی که در هفده سالگی برای پیوستن به تظاهرات ضد دولتی محکوم شد واکنش‌های دیپلماتیک تازه‌ای را به همراه آورده است  . ریاض بیش از صد مورد حکم گردن زدن را تایید کرده است ؛ این تعداد بیش از موارد گردن زدن ادعا‌شده‌توسط داعش است  . مکاتبات وزارت خارجه عربستان سعودی که در ماه ژوئن به دست وبسایت افشاگر ویکیلیکس افتاده به گفت‌وگوهایی با دیپلمات‌های بریتانیایی پیش از رای‌گیری ماه نوامبر 2013 در نیویورک اشاره دارد  . این اسناد اکنون به دست یک نهاد غیردولتی در ژنو به نام " دیدبان سازمان ملل متحد " که فعالیت آن سازمان را زیر نظر دارد و همچنین توسط روزنامه " استرالیان " ترجمه‌شده‌است  . بنا بر گزارش‌ها ، مکاتبات محرمانه نشان می‌دهد که بریتانیا با درخواست از عربستان برای حمایت از خود مذاکرات مخفی را آغاز کرده است و سرانجام هر دو کشور به عضویت شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد که 47 عضو دارد انتخاب شدند  . مکاتبات سعودی‌ها به تاریخ ژانویه و فوریه 2013 بازمی گردد و به‌طور جداگانه توسط " دیدبان سازمان ملل " و روزنامه " استرالیان " ترجمه‌شده‌است  .  در یکی از این نامه‌ها نوشته‌شده‌است : این نمایندگی مفتخر به ارسال یادداشت ضمیمه به وزارتخانه است ؛ یادداشتی که هیات نمایندگی از سوی نمایندگی دائم بریتانیا دریافت کرده است و خواستار حمایت از نامزدی بریتانیا در انتخابات سال 2013 در نیویورک برای عضویت در شورای حقوق‌بشر طی سال‌های 2014 تا 2016‌شده‌است  .  این وزارتخانه از این فرصت برای تبادل حمایت دو طرف استفاده می‌کند تا در ازای حمایت عربستان از عضویت بریتانیا در شورای حقوق‌بشر ، بریتانیا هم از عضویت عربستان سعودی در آن شورا پشتیبانی کند  . یک سند دیگر ، از انتقال 100 هزار دلار توسط عربستان سعودی برای " هزینه‌های ناشی از کمپین نامزدی عربستان برای عضویت در شورای حقوق‌بشر در دوره 2014 تا 2016 " حکایت دارد  . روشن نیست که این مبلغ چگونه و کجا خرج‌شده‌است  . هیلل نوئر ، مدیر اجرایی دیدبان سازمان ملل متحد ، به روزنامه استرالیان گفته است : " بر اساس شواهد ، ما از این که بریتانیا ممکن است برای انتخاب تنفرآورترین رژیم دنیا به عنوان قاضی حقوق‌بشر جهان زد و‌بندی کرده باشد عمیقا نگران هستیم  .  برای دیدبان سازمان ملل متحد غیر قابل پذیرش است که بریتانیا از رد ادعای زد و‌بند میان لندن و ریاض بر سر رای‌گیری در شورای حقوق‌بشر سرباز می‌زند و حتی حاضر نیست به افکار عمومی اطمینان دهد که رای آن کشور بر اصلاحات محوری قطعنامه شورای حقوق‌بشر سازمان ملل استوار است ؛ قطعنامه‌ای که تصریح کرده است نامزدهای عضویت در شورا باید بر اساس سوابق حقوق بشری شان انتخاب شوند و اعضا باید کسانی باشند که به بالاترین معیارهای حقوق‌بشر پایبند هستند  . " یک سخنگوی وزارت خارجه بریتانیا گفت : " ما هرگز به عنوان یک معیار مرسوم نیات یا نحوه رای‌گیری خود را فاش نمی‌کنیم  .  دولت بریتانیا قویا به ترویج حقوق‌بشر در سراسر جهان پایبند است و نگرانی‌های حقوق بشری خود را با مقامات عربستان سعودی در میان می‌گذارد  .  ما دیدگاه خود را به‌طور مرتب بیان می‌کنیم و این شامل جلسات دوره‌ای شورای حقوق‌بشر سازمان ملل و گزارش‌های سالانه حقوق‌بشر و دموکراسی وزارت خارجه بریتانیا است  . " افشای این اسناد در پی انتصاب عربستان سعودی به عنوان رییس یک گروه شورای حقوق‌بشر صورت می‌گیرد که وظیفه اش انتخاب مقام‌های ارشدی است که به تهیه پیش نویس معیارهای بین‌المللی حقوق‌بشر و تنظیم گزارش‌هایی از موارد نقض حقوق‌بشر می‌پردازند  . الن هوگارث ، رییس امور دولتی و سیاستگذاری عفو بین‌الملل در بریتانیا ، می‌گوید : " این که بریتانیا بر سر حقوق‌بشر با مقام‌های سعودی دست به معاملات پنهانی می‌زند ، به منزله سیلی به صورت فعالان سعودی گرفتاری است که در عربستان تحت آزار و تعقیب گسترده قرار دارند  .  افرادی چون رائف بدوی ، وبلاگ نویس سعودی که همچنان پشت میله‌های زندان قرار دارند بهای سنگینی را برای سخن از دموکراسی و ضرورت رواداری در عربستان پرداخته‌اند و حال محمد النمر که با خطر اعدام روبرو است  .  بریتانیا باید از حقوق بدوی و النمر حمایت کند نه این که به تبلیغ سوابق نداشته حقوق بشری مقامات سعودی بپردازد  . " مایا فوا ، رییس گروه مخالفان حکم اعدام در سازمان رپریو ، می‌گوید اسناد فاش‌شده‌پرسش‌های جدی را درباره رابطه بریتانیا با عربستان سعودی مطرح می‌کند : بریتانیا برای پاک کردن تصویر مخدوش عربستان در نقض گسترده حقوق‌بشر به چه زد و‌بند پنهانی دست زده است  ؟  دولت بریتانیا باید در این باره شفاف‌سازی کند که چرا جلوی تلاش وزارت دادگستری که ما را همدست نظام قضایی سعودی نشان می‌دهد نمی‌گیرد  .  بریتانیا به جای استفاده از هر فرصتی برای گرم کردن روابطش با این رژیم سرکوبگر باید به فوریت درخواست وزارت دادگستری را پس گرفته و از نفوذ آشکار ما برای متوقف کردن اعدام علی محمد النمر استفاده کند  .