شبکه پولشویی مشاور احمدی نژاد در وین
دیلی تلگراف: مشاور عالی محمود احمدی نژاد در شبکه پولشویی در وین فعال است و اتریش با وجود تحریمهای بین المللی از فعالیت های او ممانعت نکرده است
بنا به گزارش روزنامه دیلی تلگراف چاپ بریتانیا ، یک مقام بلندپایه دولت ایران در شبکه پولشویی بین‌المللی و قاچاق کالا دست دارد  . دیلی تلگراف روز دوشنبه 21 اکتبر گزارش داد یک مشاور بلندپایه محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری ایران در طی سفرهای خود به وین یک شبکه بین‌المللی پولشویی راه‌اندازی کرده است تا برای خرید تجهیزات مورد نیاز حکومت و دور زدن تحریم‌های سازمان ملل متحد پول فراهم کند  . این روزنامه به نقل منابع مطلع می‌نویسد یکی از مدیران ارشد دولت ایران از حداقل دو سفر اخیر خود به وین استفاده کرده تا مبادلات چندمیلیون یورویی انجام دهد  .  گمان می‌رود که این شبکه پولشویی ایرانی از مسیر کانال‌های دیپلماتیک هر بار مبلغی معادل نیم میلیون یورو به وین منتقل می‌کرده است  . تحویل این مبالغ در بسته‌های پنج تایی به وام‌دهندگان پول در اتریش ، آلمان و ایتالیا انجام می‌شده است  .  اسناد تبادلات مالی این شبکه به صورت واریز پول از حساب‌های مختلف کشورهایی همچون چین و روسیه ثبت‌شده‌است که برای خرید انواع کالا و ارسال آن‌ها به ایران پرداخت‌شده‌است  . مقامات غربی تایید کرده‌اند که این مقام دولتی ایران به صورت مکرر به وین ، پایتخت اتریش سفر می‌کرده و از سال 2007 تاکنون بارها سفرهای خود در این شهر را تمدید کرده است  . دیلی تلگراف می‌نویسد با وجودی که « مرکز همکاری فن‌آوری و نوآوری » وابسته به دفتر ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد در فهرست نهادهای تحت تحریم وزارت خزانه‌داری ایالات متحده است ، اما در مورد فعالیت‌های این مقام ایرانی در اروپا هیچ اقدامی به عمل نیامده است  . بنا به گزارش این روزنامه ، « بنا به ادعای سازمان مجاهدین خلق که به اسناد داخلی این مرکز دولتی دسترسی پیدا کرده ، این مقام ایرانی از اتریش به عنوان مرکزی برای فعالیت‌های پولشویی خود استفاده کرده است » . در یکی از ارزیابی‌های این مرکز که به امضای این مقام ایرانی رسیده ، آمده است « ظرفیت‌های اتریش بسیار بالا هستند و ما از زمان انقلاب اسلامی تاکنون از ظرفیت‌های خوبی برخوردار بوده ایم  .  در حال حاضر ما در زمینه تولید فن‌آوری با برخی گروه‌ها در این کشور در تماس بوده ایم که به واقع در زمینه اقتصاد سیاسی نیز فعالیت هستند و لابی‌های مستقلی نیز دارند  .  استفاده از بانک‌های اتریش نیز ممکن است » . گفته می‌شود این مقام دولت ایران در ماه آوریل و سپتامبر امسال بیش از یک هفته در اتریش اقامت داشته و با یک گروه کلیدی چهار نفره متشکل از دو بازرگان ایرانی و دو تاجر اتریشی دیدار کرده است  . مقامات اتریش گفته‌اند که این مقام ایرانی از زمانی که به سمت ریاست این مرکز وابسته به دفتر ریاست جمهوری منصوب‌شده‌، تا به حال شش بار به اتریش سفر کرده است  .  این مرکز یکی از نهادهای کلیدی تامین فن‌آوری برای برنامه اتمی ایران است  . اعمال تحریم‌های بین‌المللی به ویژه در بخش مالی و بازرگانی سبب‌شده‌که دسترسی ایران به مواد مهندسی شده‌ای که در برنامه اتمی مورد استفاده قرار می‌گیرد ، غیرممکن شود  . منابع اروپایی می‌گویند نگرانی‌هایی در مورد ناکامی مقامات اتریش در زمینه ممانعت از سفرهای کاری مقامات ایرانی به اروپا وجود دارد  . وزارت کشور اتریش گفته است هنوز در این زمینه تحقیق رسمی آغاز‌نشده‌است  .  وی به نشریه پروفیل گفته است تحقیق جنایی در این زمینه در دست اجرا نیست  . دیلی تلگراف می‌نویسد مقامات امیدوارند که اقدامات سخت گیرانه تری که اتحادیه اروپا در طی ماه جاری علیه ایران اتخاذ کرده ، به کلیه تبادلات مالی که با این کشور انجام می‌شود ، پایان دهد و مقامات اتریشی را وادار کند تا تبادلات و نقل و انتقالات مالی بانک‌ها و صرافی‌های مجازی را که با مقام ایرانی کار می‌کنند ، با دقت و موشکافی بیشتری بررسی کنند  . یک مقام غربی می‌گوید « اتحادیه اروپا هفته گذشته تحریم‌های مالی شدیدی علیه ایران اعمال کرد  .  ما اطمینان کامل داریم که کشورهای عضو اتحادیه اروپا تحریم‌ها را به‌طور کامل اجرا کنند » .