گزارش سالانه حقوق بشر وزارت خارجه آمريکا
مشروعيت دولت از طريق دو رکن اساسی، حاکميت مردم (هر چند محدود) و ولايت فقيه و رهبر انقلاب اسلامی ايران، تعيين می شود
وزارت امور خارجه آمریکا هرسال گزارشی از چگونگی رعایت حقوق‌بشر در کشورهای مختلف جهان برای ارائه به کنگره آمریکا تهیه می‌کند  .  آنچه که در چندین بخش در وبسایت بخش فارسی صدای آمریکا منتشر می‌شود آن قسمت از گزارش وزارت امورخارجه آمریکا برای سال میلادی 2010 است که به ایران اختصاص دارد  . جمهوری اسلامی ایران با جمعیتی حدود 77 میلیون نفر ، کشوری است با ساختاری مبتنی بر قانون اساسی استوار به مذهب که در آن روحانیون اهل تشیع و رهبران سیاسی - مذهبی بر ساختارهای کلیدی قدرت احاطه و تسلط کامل دارند  . مشروعیت دولت از طریق دو رکن اساسی ، حاکمیت مردم ( هر چند محدود ) و ولایت فقیه ، رهبر انقلاب اسلامی ایران ، تعیین می‌شود  . آیت‌الله علی خامنه‌ای ، که در حال حاضر رهبری جمهوری اسلامی ایران را بر عهده دارد ، در سال 1368 نه از طریق انتخابات عمومی ، که با صلاحدید و نظر مستقیم اعضای مجلس خبرگان ایران به این مقام رسیده است  . آیت‌الله خامنه‌ای بر سه قوه قضائیه ، مجریه و مقننه کشور کنترل کامل دارد و نیروهای مسلح تحت نظارت مستقیم او اداره می‌شوند  .  وی همچنین بطور همزمان ، اما به صورت غیرمستقیم از چگونگی عمل‌کرد قوه قضاییه ، سایر نهادهای کلیدی و نیروهای امنیتی داخلی کشور آگاه است  . مجلس شورای اسلامی ایران 290 کرسی دارد و قانونگذاران از طریق انتخابات عمومی به مجلس راه پیدا می‌کنند  .  کار نظارت بر مجلس شورای اسلامی بر عهده شورای نگهبان است  .  این مجلس که تنها 12 عضو انتصابی دارد موظف است تا اطمینان یابد که مصوبه‌های مجلس در چارچوب قوانین اسلامی و به تاسی از اصول مندرج در قانون اساسی خواهند‌بود  . تعیین صلاحیت رییس جمهوری و نمایندگان مجلس نیز برعهده اعضای شورای نگهبان است  . محمود احمدی نژاد عضو آبادگران در سال 1388 از طریق انتخابات چند حزبی‌ای که بسیاری آن را نه منصفانه می‌دانند و نه آزادانه ، برای بار دوم به مقام ریاست جمهوری رسید  .  به گواه نمونه‌های فراوان در جریان برگزاری آن انتخابات عناصر امنیتی جمهوری اسلامی خارج از حیطه قانون ، و کاملا خودسرانه عمل کردند  . حق قانونی مردم برای تغییر دولت از طریق برگزاری مسالمت‌آمیز انتخابات آزاد و منصفانه ، علنا زیر پا گذاشته‌شده‌و تحولات خونین خرداد 1388 نتیجه غایی آن‌بود  . از آن زمان تا کنون دولت بدون اعتنا به اصول مندرج در قانون اساسی دست به کشتار مردم زده و افراد به بهانه ارتکاب جرم‌هایی کیفری در دادگاههای ناعادلانه گاه به تنهایی و گاه به صورت گروهی به جوخه‌های اعدام سپرده شده‌اند  . نیروهای امنیتی با پشتیبانی دولت ، مردم را بی‌محابا مورد ضرب و شتم ، شکنجه و تجاوز جنسی قرار داده و معترضان با مجازات‌های بدوی ، از جمله شلاق و قطع عضو مواجه شده‌اند  . پای گروه‌های متعصب وابسته به دولت ، همچون بسیج به میان آمده ، شرایط زندانها به شدت اسف بار بوده و نیروهای امنیتی خودسرانه دست به بازداشت مردم می‌زنند ، و اکثر آن‌ها را تا مدت‌ها در سلول‌های انفرادی نگاه می‌دارند  . زندان‌ها مملو از زندانیان سیاسی است و موج تازه‌ای از تهاجمات دولتی علیه فعالان مدافع حقوق زنان و اقلیتهای قومی و مذهبی و دانشجویان شکل گرفته است  . حقوق فردی و اجتماعی و آزادی‌های مدنی افراد از جمله آزادی بیان و مطبوعات آماج حملات شدید دولت قرار گرفت  .  برپایی هر گونه گردهمایی ، تجمع و حرکت‌های اعتراضی اکیدا ممنوع شد و آزادی‌های مذهبی به دقت به زیر ذره بین رفت  . مقام‌های جمهوری اسلامی ، همواره تکذیب کرده‌اند که صدها دانشجو و استاد به دلیل داشتن عقاید مخالف دولت از تحصیل و کار محروم شدند و فساد مالی مقام‌های دولتی و عدم برخورد صادقانه آن‌ها با مردم به قوت خود باقی است  . خشونت و تبعیضات اجتماعی و قانونی علیه زنان ، کودکان ، اقلیت‌های قومی و مذهبی ، زنان و مردان همجنسگرا و افرادی که تغییر جنسیت داده‌اند ، به مراتب بیشتر شد  . مسئله ترویج احساسات ضدیهود توسط دولت بیش از پیش ادامه یافت و علاوه بر نقض حقوق کارگران ، تعداد زیادی از رهبران سندیکاهای کارگری روانه زندان‌شده‌و مساله بهره کشی از کودکان هنوز از مسایل حاد ایران به شمار می‌رود  . تا حال گزارش‌های زیادی در زمینه کشتار افراد به دست عاملان جمهوری اسلامی انتشار یافته و دولت هیچگونه اقدامی در این باره به عمل نیاورده است  . گفته می‌شود یاور خدادوست در روز 22 فوریه بر اثر شدت جراحات ناشی از شکنجه در زندان گوهردشت کرج جان سپرد  .  و مسولان زندان به خانواده وی هشدار داده‌اند از پیگیری علت مرگ وی خودداری ورزند  . بر اساس گزارش منابع مختلف ، هادی اراوند از محکومان به اعدام زندان ساری در روز 30 آوریل گذشته زیر شکنجه فردی ناشناس به قتل رسید  . سرپرست زندان ساری مدعی است وی خودکشی کرده ، اما گزارش پزشکی قانونی علت مرگ را خفگی با کیسه پلاستیک اعلام کرده و تصریح می‌کند که دست و پای مقتول پیش از مرگ با طناب بسته بوده است  . در عین حال شواهد موجود حاکیست ، بر روی پوست بدن هادی اراوند آثار شکنجه و سوختگی دیده‌شده‌، در ناحیه بازوی او یک شکستگی وجود داشته ، و علاوه بر وجود یک زخم بزرگ در قسمت کمر ، شیار کوچک عمیقی در ناحیه گردن وی مشهود بوده است  . تا ماه ژوئن سال 2009 هیچگونه گزارش جدیدی در زمینه قتل امیر میرزا یا ترانه موسوی منتشر نشده‌بود  .  گفته می‌شود این افراد پس از آنکه بطور جداگانه توسط افراد بسیج دستگیر شدند ، در خلال مدت بازداشت مورد ضرب و شتم ، شکنجه و تجاوز جنسی قرار گرفته‌بودند  . تا ماه ژوئیه 2009 هیچ گزارش تازه‌ای در مورد قتل محمد نادری پور ، دانشجوی رشته مهندسی عمران و رئیس شاخه دانشجویی ستاد انتخاباتی میرحسین موسوی ، انتشار نیافته‌بود  .  بر اساس گزارش سایت اینترنتی « پژواک حقوق‌بشر در ایران » جسد محمد نادری پور ، 48 ساعت پس از دستگیری توسط ماموران امنیتی لباس شخصی دولت ، در اتومبیل او کشف شد  .  پزشکی قانونی علت مرگ را اصابت ضربه سختی در ناحیه پشت سر تشخیص داده است  .  گفته می‌شود در پی این واقعه مقام‌های جمهوری اسلامی ایران برای اجتناب از انجام تحقیقات ، از خانواده او خواستند جسد وی را بی‌درنگ به خاک بسپارند  . در ماه ژوئن 2010 دو نفر از مسئولان زندان کهریزک که هرگز نام آن‌ها فاش‌نشده‌به جرم واقعه قتل 2009 دانشجویان و معترضان زندانی به نامهای امیر جوادی فر ، محمد کامرانی ، و محسن روح الله امینی در یک دادگاه نظامی به اعدام محکوم شدند  .  9 نفر دیگر نیز در همین ارتباط به زندان و دهها ضربه شلاق محکوم‌شده‌و نفر دوازدهم تبرئه شد  .  نام و هویت این افراد هرگز اعلام‌نشده‌است  . در پی انتشار خبر قتل این سه نفر و همچنین موج انتشار اخبار مربوط به بدرفتاری مسولان زندان و شکنجه‌های وحشیانه زندانیان در زندان کهریزک ، آیت‌الله خامنه‌ای دستور داد این زندان بسته شود و شایعات مربوط به آن تحت پیگیری قرار گیرد  . در ماه اوت 2010 سعید مرتضوی ، به اتهام ارتباط با این قتلها از مقام دادستان تهران برکنار و به معاونت دادستان کل تنزل یافت  . در ماه ژوئیه سال 2009 هیچگونه گزارشی در مورد مرگ مشکوک علیرضا داودی ، از فعالان دانشجویی سابق ، منتشر نشد  .  گفته می‌شود وی به خاطر سکته قلبی در بیمارستان ، تحت شرایط مشکوکی نگهداری می‌شد  .  خانواده وی می‌گویند که مسولان جمهوری اسلامی به آن‌ها هشدار داده‌بودند از برگزاری مراسم ختم برای او خودداری کنند  . علیرضا داودی پیش از دستگیری و بازداشت از دانشگاه اصفهان اخراج شده‌بود  .  گفته می‌شود وی در دوران بازداشت بارها توسط مسولان زندان از سقف آویزان و مورد شکنجه قرار گرفته‌بود  .  بر چندین ناحیه از پوست بدن وی آثار سوختگی با سیگار دیده می‌شده است  . علیرضا داودی در ماه آوریل 2009 ، پیش از تشکیل دادگاه به قید وثیقه از زندان آزاد شد ، اما خانواده وی مجبور شدند وی را به دلیل ابتلا به مشکلات روانی ناشی از فشار و شکنجه‌های داخل زندان ، در بیمارستان بستری کنند  . در ماه سپتامبر 2009 هیچگونه خبری در مورد وضعیت پرونده قتل سعیده پورآقایی وجود نداشت  .  وی در جریان الله اکبر گفتنها دستگیر شده‌بود  .  سدو روز بعد از دستگیری عیده پورآقایی از مادر او خواسته شد برای شناسایی جسد فرزندش به پزشکی قانونی مراجعه کند  .  گفته می‌شود بخشهایی از بدن او برای پوشاندن و از بین بردن آثار شکنجه و تجاوز جنسی سوزانده شده‌بود  . در ماه نوامبر 2009 هیچگونه گزارشی در مورد مرگ مشکوک رامین پوراندرجانی ، پزشک زندان کهریزک ، منتشر نشده‌بود  .  پیش از اینکه اسماعیل احمدی مقدم ، فرمانده نیروهای انتظامی جمهوری اسلامی ، اعلام کند که وی خودکشی کرده است ، گزارشهای متناقضی در مورد علت مرگ وی وجود داشت  .  یک گزارش ، علت مرگ را سکته قلبی و گزارشی دیگر ، سانحه رانندگی توصیف می‌کرد  . اسماعیل احمدی مقدم اعلام کرد پوراندرجانی در یادداشتی توضیح داده که از بیم متهم شدن به سهل‌انگاری در زمینه معالجه زندانیان کهریزک دست به خودکشی زده است  . برخی منابع ، مقام‌های جمهوری اسلامی را متهم می‌کنند که برای پنهان نگاه داشتن فجایع کهریزک این پزشک 26 ساله را با سم به قتل رسانده‌اند  . دکتر پوراندرجانی مدتی پیش از مرگ به کمیته مجلس شورای اسلامی گفته‌بود ، مقامات از وی خواسته‌بودند علت مرگ محسن روح الله امینی را ابتلا به بیماری مننژیت اعلام کند ، کسی که رامین پوراندرجانی ادعا می‌کرد زیر شکنجه جان سپرده است  . به گفته منابع مختلف ، طی سال 2010 ، حدود 312 نفر در ایران اعدام شده‌اند  .  بسیاری از این افراد در پشت درهای بسته ، و بدون رعایت موازین قانونی محاکمه شدند  .  با وجودیکه بعضی از گروههای مدافع حقوق‌بشر تعداد اعدامهای سال 2010 را 500 نفر می‌دانند ، اما امکان اثبات این مدعا به دلیل فقدان مدارک کافی عملا وجود ندارد  .  تا کنون هیچگونه آمار رسمی در زمینه تعداد اعدامهای سال 2010 ، نام و نوع جرم واقعی این افراد از طرف جمهوری اسلامی منتشر‌نشده‌است  . ناظران گروههای مدافع حقوق‌بشر و تبعیدیها می‌گویند ، بسیاری از این افراد که ظاهرا به بهانه ارتکاب جرمهای جنایی از قبیل قاچاق مواد مخدر اعدام شدند ، در واقع از مخالفان سیاسی جمهوری اسلامی ایران بوده‌اند  . دولت مخالفان خود را به عناوین مختلف ، به جرم ارتداد ، اقدام علیه امنیت ملی ، اهانت به رهبران جمهوری اسلامی ، محاربه و اهانت به بنیان‌گذار جمهوری اسلامی به دست جوخه‌های اعدام می‌سپرد  .  طبق گزارش سازمان عفو بین‌الملل هر روز تعداد بیشتری از مخالفان جمهوری اسلامی به محاربه متهم می‌شوند ، جرمی که تعریف مشخصی برای آن وجود ندارد ، و مجازات آن مرگ است  . فیلیپ الستون ، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد در امور غیرقضایی و اعدامهایی که بدون گذر از مراحل قضایی صورت می‌گیرند ، می‌گوید که واژه محاربه به طیف وسیعی از جرمها اتلاق می‌شود ، تعریف جامع و مشخصی برای آن وجود ندارد و معمولا جرمهایی را محاربه می‌خوانند که ماهیت آن‌ها سیاسی است  . بر اساس گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران ، در سال جاری 38 نفر فقط به جرم محاربه ، اعدام شدند  . در 28 ژانویه ، محمد رضا علی زمانی و آرش رحمانیپور به جرم عضویت در گروه مسلح موسوم به انجمن پادشاهی ایران ، و توطئه ترور مقامهای جمهوری اسلامی ، توسط دولت به‌دار آویخته شدند  .  به گفته انجمن پادشاهی ایران ، این افراد از داشتن وکیل مدافع محروم‌بودند و اعترافات آن‌ها به هیچ وجه جنبه قانونی ندارد  . زمانی و رحمانیپور سه ماه پیش از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری دستگیر شده‌بودند و در اوت 2009 در یک دادگاه نمایشی اعتراف کردند که بعد از انتخابات و در جریان اعتراضات انتخاباتی بازداشت شدند  .  بنابراین بسیاری از مفسران معتقدند اعدام آن‌ها در جهت جلوگیری از تشدید اعتراضات در واقع هشداری برای مخالفان دولت‌بود  . روز نهم ماه مه چند نفر از فعالان کرد ، از جمله ، فرزاد کمانگر ، علی حیدریان ، فرهاد وکیلی ، شیرین علم هولی ، و مهدی اسلامیان در زندان اوین به‌دار آویخته شدند  . فرزاد کمانگر در سال 2008 با تایید عضویت خود در حزب کارگران کردستان در ترکیه ، به جرم اقدام علیه امنیت کشور ، به اعدام محکوم شد  .  وی آموزگار یکی از دبیرستانهای کامیاران در کردستان ایران‌بود و ارتباط وسیعی با نهادهای اجتماعی منطقه ، از جمله اتحادیه محلی آموزگاران ، یک گروه طرفدار محیط زیست ، و سازمان حقوق‌بشر کردستان داشت  . به گفته کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران ، این افراد بدون محاکمه ، بدون طی مراحل قانونی ، بدون هیچگونه مدرک مستند ، و بدون اطلاع قبلی خانواده‌ها و وکلای مدافعشان به‌دار آویخته شدند  . در همین حال جمهوری اسلامی طی سال هرگز از اعدام افراد در ملائ عام و اعدامهای گروهی غافل نشد  .  گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران حاکیست ، در آن سال حداقل 19 نفر در ملائ عام به‌دار آویخته شدند  . این سازمان مدعی است ، به دستور مقامهای قضایی جمهوری اسلامی طی سال به تدریج صدها نفر از زندانیان زندان وکیل آباد در داخل بازداشتگاه به‌دار آویخته شدند  .  زندانیان سابق بازداشتگاه وکیل آباد می‌گویند ، اکثر این زندانیان به جرم قاچاق مواد مخدر و هربار دهها نفر یکجا ، به پای چوبه‌های‌دار رفتند ، و برخی از آن‌ها بدون اطلاع خانواده‌ها ، و حضور وکلایشان اعدام شدند  . در عین حال بر اساس دو گزارش موجود ، دو نفر از کسانی که در همان سال اعدام شدند ، حتی هنوز به سن قانونی نرسیده‌بودند  .  علاوه بر این در ماه ژوئیه همان سال یک نوجوان که تنها با اسم کوچک محمد شناخته می‌شد ، به اعدام محکوم شد  . وکلای مدافع حقوق‌بشر در ایران می‌گویند ، دست کم 100 نوجوان بزهکار زیر سن قانونی به جرم هم جنسگرایی ، ارتداد ، و انجام اعمال خلاف شرع تا پایان همان سال در صف محکومان به اعدام قرار گرفتند  . زنا از جرم‌هایی است که در چارچوب احکام شرع اسلام مستوجب سنگسار است  . در سال 2010 هیچگونه گزارشی در زمینه جاری شدن حکم سنگسار در ایران وجود ندارد و به موجب قوانین اسلامی چنانچه محکوم بتواند به نحوی از صحنه اعدام جان سالم به در ببرد ، حکم خود بخود باطل‌شده‌و مجرم مشمول عفو قرار خواهد گرفت  .  البته این امر برای محکومان زن به مراتب دشوارتر از مردان است زیرا زنان تا گردن در خاک قرار می‌گیرند و مردان تا کمر  .  طبق گزارش سازمان حقوق‌بشر ایران در حال حاضر 10 زن و 4 مرد تا پایال سال با خطر سنگسار رو به رو‌بودند  . در سال 2010 نه از سوی دولت و نه از طرف هیچیک از نهادهای وابسته به آن گزارشی در زمینه قتل مخالفان دولت منتشر نشده‌بود ، اما در ماه ژوئن 2009 در جریان اعتراضات مردم به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری دهها نفر از معترضان و رهگذران جان خود را از دست دادند  .  منابع دولتی ایران آمار تلفات سال 2009 را 37 نفر اعلام کرده‌اند ، اما بر اساس تخمین گروه‌های اپوزیسیون ، تعداد کشته شدگان 70 نفر بوده ، و سازمانها و گروههای مدافع حقوق‌بشر ادعا می‌کنند در آن رویداد ، 388 نفر کشته شدند  .  تا حال هیچ گزارشی دال بر دستگیری یا پیگرد قانونی عاملان این قتلها از سوی جمهوری اسلامی وجود ندارد  .  و هنوز هیچگونه اقدامی در راستای رسیدگی به پرونده قتل افرادی چون ، سهراب اعرابی ، بهزاد مهاجر ، ندا آقا سلطان ، محمود رییس نجفی و اشکان سهرابی به عمل نیامده است  .