مراحل وضع و تشدید تحریمها علیه ایران
تحریم ها بیشتر متوجه بخش های کلیدی در امور دفاعی، مالی و صنایع نفتی است
خبرگزاری فرانسه در آستانه انجام دور دیگری از مذاکرات اتمی میان ایران و قدرت‌های جهانی ، که قرار است روزهای دوشنبه و سه شنبه در مسکو برگزار شود ، در مورد تحریم‌های وضع‌شده‌علیه تهران تاریخچه‌ای را ارائه می‌دهد که سابقه و دامنه آن به بیش از سه دهه پیش باز می‌گردد  . این خبرگزاری می‌گوید تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ، که عموما متوجه بخش هائی کلیدی نظیر اموردفاعی ، مالی و نفت است ، در سال‌های اخیر بیشتر بااین هدف شدت گرفته است که تهران را به انصراف از برنامه جنجالی اتمی اش وادارد  . از سال 2006 ببعد شورای امنیت سازمان ملل متحد این تحریم‌ها را تصویب کرده است : ( 23دسامبر 2006 ) که ضمن وضع تحریم هائی اقتصادی و تجاری علیه 10 نهاد مرتبط با برنامه‌های اتمی و موشکی تهران ، دارائی‌های این 10 نهاد و 12 مقام سرشناس را بلوکه می‌کند  . ( 24 مارس 2007 ) که ضمن بلوکه کردن دارائی‌های 13 نهاد دیگر مرتبط با برنامه‌های اتمی و یا مرتبط با سپاه پاسدران انقلاب ، خرید‌های تسلیحاتی ایران و پرداخت وام به ایران را با تحریم‌ها و محدودیت هائی مشخص روبرو می‌کند  . ( 3 مارس 2008 ) کهنهادها و افراد بیشتری را در معرض بلوکه ساختن دارائی عا و ممنوعیت‌های مسافرتی قرار می‌دهد  .  این قطعنامه در عین حال صدور اقلام دارای موارد استفاده مضاعف ( نظامی وغیر نظامی ) را به ایران ممنوع می‌کند  . ( 9 ژوئن 2010 ) که ضمن ایجاد محدودیت هائی بیشتر در مورد سرمایه‌گذاری هائی مشخص در ایران و ممنوعیت فروش انواع مشخصی از تسلیحات ( تانک‌ها ، هواپیماها و هلی کوپترهای جنگی )، اسامی جدیدی را به فهرست تحریم شدگان افزوده است  . نخستین تحریم هائی که واشنگتن در سال‌های دهه 1980 علیه تهران وضع کرد شرکت‌های بازرگانی و بازرگانان آمریکائی رااز تجارت با ایران ، بدون کسب مجوز از وزارت خرانه‌داری ، منع می‌کند  . در سال 2008 آمریکا محدودیت‌های مالی بیشتری را وضع کرد که بانک‌های آمریکائی را از عمل کردن به عنوان واسطه‌ای برای نقل و انتقال‌های مالی با ایران منع می‌کند  . در ژوئیه 2010 قانونی وضع شد که فروش بنزین به ایران شدیدا نیازمند به این فرآورده نفتی پالایش‌شده‌را هدف می‌گیرد و شرکت‌های خارجی سرمایه‌گذار در صنایع نفت ایران را مشمول جریمه می‌کند  . در نوامبر 2011 واشنگتن تحریم‌های علیه حمایت‌کنندگان از پروژه‌های صنعت نفت ایران را شدید تر کرد  . در دسامبر 2011 واشنگتن تحریم هائی را وضع کرد که دارائی موسسسات مالی خارجی طرف معامله با بانک مرکزی ایران و درگیر در بخش صنایع نفت را مشمول بلوکه شدن می‌سازد  . اتحادیه اروپا در مجموع و بطور کلی حامی تحریم‌های مصوب و به اجرا گذاشته‌شده‌توسط سازمان ملل متحد از سال 2006 ببعد بوده است  . اتحادیه اروپا در 26 ژوئیه 2010 علاوه بر تحریم‌های مصوب سازمان ملل متحد ، کمک‌های فنی به صنایع نفت ایران و یا انتقال تکنولوژی‌های نفتی به این صنایع را منع کرد و ضمن محدود ساختن فعالیت‌های بعضی از بانک‌های ایرانی ، اسامی مقامات ایرانی بیشتری را به فهرست افرادی افزود که سازمان ملل متحد آنان را مشمول منع مسافرت می‌شناسد  .  سپاه پاسداران انقلاب در کانون توجه این تصمیمات است  . در ماه‌های مه و دسامبر 2011 ، دارائی‌های 243 نهاد و حدود 40 فرد دیگر بلوکه شد ، و ممنوعیت‌های مسافرتی نیز در مورد آنان برقرار گشت  . در 19 ژانویه 2012 اتحادیه اروپا در مورد منع اغلب نقل و انتقال‌های مالی با بانک مرکزی ایران به توافقی کلی رسید  . در 23 ژانویه 2012 اتحادیه اروپا در مورد منع واردات نفت از ایران و خروج مرحله به مرحله از قراردادهای موجود تا ماه ژوئیه به توافق رسید  . در چارچوب این توافق واردات مواد شیمیائی نیز همراه با فروش طلا و دیگر فلزات گران‌بها و نیز الماس به ایران منع‌شده‌است  . اتحادیه اروپا براساس این توافق می‌تواند دارائی‌های بانک مرکزی ایران را بلوکه کند ، ضمن آنکه سعی خواهد کرد مانعی بر سر راه تجارت‌های مشروع و قانونی ایجاد نشود  .