عضو «هیئت مرگ» اعدام‌های۶۷: شاید نظام نمی‌ماند، نمی‌شد با «فدایت بشوم» کشور را اداره کرد
مرکز اسناد انقلاب اسلامی هم‌زمان با سالگرد ۱۸ تیر روایتی از زندگی محمد محمدی گیلانی، حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی پس از صادق خلخالی، منتشر کرده و طی آن به مخالفت او با قائم مقامی حسین‌علی منتظری برای رهبری و همچنین ارتباطش با اعدام‌های دهه ۶۰ اشاره کرده است.
حسینعلی نیری که از او به عنوان عضو « هیئت مرگ » در اعدام‌های سال 67 نام برده می‌شود برای اولین بار در گفت‌وگویی با مرکز اسناد انقلاب اسلامی در مورد این اعدام‌ها اظهارنظر کرده و با بیان این که « وضع مملکت بحرانی‌بود » می‌گوید اگر « قاطعیت » روح‌الله خمینی نبود ، « امنیت » نداشتیم و « شاید اصلا نظام نمی‌ماند  . » نیری ، رئیس فعلی دادگاه انتظامی قضات که در قوه قضائیه جمهوری اسلامی در منصب‌های مختلف از جمله به‌عنوان « حاکم شرع » حضور داشته ، با بیان این که « در آن ایام روزی 50 - 60 تا ترور در تهران و شهرهای دیگر اتفاق می‌افتاد » افزوده است : « آن که دادگاه را اداره می‌کند و مسائل در دستش است باید مسئله را جمع کند  .  در این شرایط که نمی‌شود با " قربانت بروم و فدایت بشوم " کشور را اداره کرد  ! » مستندات حاکی از آن است که هزاران زندانی سیاسی در تابستان سال 67 در زندان‌های اوین و گوهردشت کرج و نیز زندان‌های برخی شهرهای دیگر مانند مشهد و شیراز توسط گروهی که بعدها « هیات مرگ » نام گرفتند ، محکوم به اعدام شدند  . از حسینعلی نیری ، مرتضی اشراقی ، ابراهیم رئیسی ، و مصطفی پورمحمدی به عنوان اعضای اصلی هیات مرگ نام برده‌شده‌است  .  همچنین گفته می‌شود این اعدام‌ها بر اساس نامه‌ یا دستور آیت‌الله خمینی ، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ، انجام‌شده‌است در جریان بیست و پنجمین جلسه دادگاه حمید نوری ، متهم به مشارکت در اعدام‌های تابستان 67 که روز پنجشنبه 15 مهر سال گذشته برگزار شد ، مجید جمشیدیت ، یکی از نجات یافتگان آن اعدام‌ها در مورد گفت‌وگوی حسینعلی نیری همچنین روایتی است از زندگی محمد محمدی گیلانی ، حاکم شرع و رئیس دادگاه‌های انقلاب اسلامی پس از صادق خلخالی  . نیری با اشاره به نقش محمدی گیلانی در اعدام‌های سال‌های اول انقلاب 57 ، با بیان این که « اول انقلاب‌بود ، جو جامعه متلاطم‌بود » و « مردم توقع داشتند گروه گروه اعدام کنیم »، می‌گوید : « کرارا دیدم ایشان از جیب خود به آن‌ها پول می‌داد  .  خیلی مهم است  !  یک حاکم شرعی که در مسند قدرت نشسته و دارد محاکمه می‌کند و می‌خواهد حکم اعدام یا حبس طرف را امضا کند ، وقتی می‌دید احتیاج به پول دارد به او پول هم بدهد  .  این برای من خیلی شیرین‌بود  . » نیری درباره احتمال پشیمانی محمدی گیلانی از احکامی که صادر می‌کرد ، تاکید می‌کند : « کسی دقت کند و دادگاه را درست اداره کند پشیمانی ندارد که  .  بر فرض اعدام بوده حقش بوده  ...  آن کسی که خالق و مالک و قانون‌گذار ماست ، او گفته این جا باید اعدام کنی ؛ من چه بگویم  ؟  بگویم نباید بکشی  ؟  آنجا عمل فحشا انجام داده ، خدا گفته صد ضربه شلاق باید بخورد ؛ من بگویم دلم می‌سوزد و نباید شلاق بخورد  ؟  آن که خدای ماست گفته بزن ؛ من چه کاره‌ام بگویم نزن  ؟! » او با اشاره به عضویت دو تن از فرزندان محمدی گیلانی در سازمان مجاهدین ، تاکید می‌کند که آن‌ها « در درگیری‌ها کشته شده‌بودند » اما « شایعه شده‌بود که ایشان حکم اعدام بچه‌هایش را داده » و « عده‌ای می‌خواستند از این موضوع سوئاستفاده کنند و بگویند ایشان این قدر آدم قسی‌القلبی است که حکم اعدام بچه‌هایش را داده »، اما او می‌گفت « من اجازه ندارم حتی برای این‌ها گریه کنم که فردای قیامت خدا به من بگوید برای این بچه منافق چرا گریه کردی  ؟ » نیری در خصوص محاکمه مجدد و اعدام زندانیان سیاسی که در حال گذران حبس‌بودند ، ادعا می‌کند که آن‌ها « در فضای زندان باز هم انسجام خودشان را داشتند » و « تشکیلات جدیدی هم درون زندان به وجود آورده‌بودند » و « از راه‌هایی که می‌دانستند ، از بیرون اطلاعات کسب می‌کردند  .  جو زندان دستشان‌بود و لذا توطئه‌های جدید در کار‌بود  . » او در شرح آنچه « توطئه‌های جدید » می‌خواند ، می‌گوید : « یعنی عناد خودشان را می‌خواستند ادامه بدهند  .  این‌ها می‌گفتند ما ضرر اقتصادی به نظام بزنیم  .  سیم تلفن را قطع کنیم  .  لامپ را بشکنیم  . » سازمان دیدبان حقوق‌بشر روز چهارشنبه 18 خرداد با انتشار یک گزارش تفصیلی ، اعدام‌های دسته‌جمعی سال 67 در ایران را مصداق « جنایت علیه بشریت » دانست و خواستار محاکمه همه عاملان و آمران آن‌ها از جمله ابراهیم رئیسی شد  . این نهاد مدافع حقوق‌بشر نوشته است که « هزاران زندانی سیاسی در سال 67 به دستور روح‌الله خمینی ، رهبر وقت جمهوری اسلامی ایران ، به صورت « شتابزده »، « فراقانونی »، و « نظام‌مند » اعدام شدند  . » در این پژوهش آمده است که تعداد دقیق اعدام‌‌شدگان سال 67 معلوم نیست ، اما برآوردهای مدافعان حقوق‌بشر و اپوزیسیون نشان می‌دهد که در تابستان آن سال بین دو هزار و هشتصد تا پنج هزار نفر در دست‌کم در 32 شهر ایران اعدام شدند  .