پورمحمدی، وزیر دادگستری یا متهم جنایت علیه بشریت
سه سازمان مدافع حقوق بشر از حسن روحانی خواسته اند مصطفی پورمحمدی را از فهرست وزیران خود خارج کند.
سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر روز پنجشنبه با انتشار بیانیه مشترکی با همراهی گزارشگران بدون مرز و کمپین بین‌المللی دفاع از حقوق‌بشر در ایران ، از حسن روحانی ، رئیس جمهوری جدید ایران ، خواست مصطفی پورمحمدی ، وزیر پیشنهادی دادگستری را از فهرست وزیران خود حذف کند  .  این 3 نهاد مدافع حقوق‌بشر دلیل این درخواست را سابقه و نقش پورمحمدی در کشتار جمعی زندانیان سیاسی و دخالت او در آدم ربایی‌ها و قتل‌ها و ترور‌ها در داخل وخارج از ایران دانسته‌اند  . سوابق مصطفی پور محمدی مصطفی پورمحمدی متولد سال 1338 در شهر قم است و تحصیلات حوزوی را تا سطح « خارج » دنبال کرده است  .  او که در حال حاضر ریاست بازرسی کل کشور را بر عهده دارد ، از سال 1358 تا 1365 به عنوان دادستان انقلاب اسلامی در خوزستان ، هرمزگان ، و خراسان مشغول به کار‌بود  .  ویکی پدیا درباره اقدام‌های او در این دوره نوشته است :« صدور حکم اعدام برای بیش از 100 نفر در زندان شهرک بندرعباس ، مهمترین فعالیت او در سال‌های آغازین پس از انقلاب است » . او سپس به وزارت اطلاعات رفت و پس از ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای از کار برکنار شد  .  در دوران محمود احمدی نژاد به وزارت کشور رسید اما به خاطر اختلاف با احمدی نژاد از این مقام کناره گرفت و به ریاست بازرسی کشور ، که از دستگاه‌های قوه قضائیه است ، منصوب شد  .  در پی گزارش‌های پورمحمدی از تخلفات مالی دولت احمدی نژاد ، احمدی نژاد در سال 1392 در یک سخنرانی اورا به اختلاس 20 میلیارد تومانی در وزارت کشور متهم کرد  .  این اتهام هنوز اثبات‌نشده‌است  . سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در اسفندماه سال 1384 گزارشی با عنوان وزیران مرگ منتشر کرد که در آن از انتخاب مصطفی پورمحمدی به وزارت کشور و محسنی اژه‌ای به وزارت اطلاعات در کابینه دولت نهم محمود احمدی نژاد به خاطر نقش و دخالت آن دو در قتل‌ها و ترورها و سرکوب گسترده فعالان و روزنامه نگاران بشدت انتقاد کرده و آن دو را وزیران مرگ نامیده‌بود  . این گزارش بر نقش مستقیم پورمحمدی در کشتار هزاران تن زندانی سیاسی در سال 1367 شهادت داده و آن را مشمول تعریف « جنایت علیه بشریت » دانسته است  .  بنا بر این گزارش ، در تابستان 1367 پورمحمدی در مقام معاون وزارت اطلاعات یکی از اعضای هیئت 3 نفری بازجویی از هزاران زندانی سیاسی‌بود که در دادگاه‌هایی چند دقیقه‌ای و تنها با پرسش از این که زندانی هنوز بر سر عقاید خود هست یا خیر به جوخه‌های مرگ فرستاد ه می‌شدند  .  عده‌ای از این افراد جزو کسانی‌بودند که محکومیت خود را گذرانده و در انتظار آزادی‌بودند و یا در دادگاه‌های ناعادلانه پیشین به زندان محکوم شده‌بودند  . پس از اعدام این افراد که جنازه‌هایشان به صورت گروهی و مخفیانه دفن شد ، خانواده‌های آنان هرگز از فشار و آزار و بازداشت‌ها و احضارهای دائمی مقام‌های امنیتی و اطلاعاتی در امان نبوده و هرگز اجازه برگزاری سوگواری یا دیدار از مزار آنان در گورستان خاوران را نیافته‌اند  . اعضای هیئت 3 نفره مرگ ، که پورمحمدی یکی از آن‌ها‌بود ، توسط روح الله خمینی انتخاب شده‌بودند و دادگاه‌ها و فرمان‌های قتل بر اساس فتوای روح الله خمینی به عنوان مرجع تقلید و رهبر جمهوری اسلامی صادر و اجرا می‌شد  . در سال‌های 1367 تا 1377 که پورمحمدی معاون برون مرزی وزارت اطلاعات در دوران علی فلاحیان‌بود ، ده‌ها ناراضی و مخالف سیاسی ایرانی در خارج از ایران به قتل رسیدند  .  حکومت ایران هیچگاه هیچ‌گونه تحقیقی در زمینه این قتل‌های سیاسی انجام نداد و آمران آن را به مردم معرفی نکرد  . همچنین در سال 1377 چندین روشنفکر و روزنامه نگار منتقد در ایران ربوده و کشته شدند و فضایی از ارعاب و وحشت جامعه را فرا گرفت  .  دیده‌بان حقوق‌بشر در گزارش خود بر نقش پورمحمدی در این قتل‌ها تاکید کرده و از قول « دو منبع دست اول » نوشته است که : « تقصیر او در این قتل‌ها ثابت‌شده‌و قرار‌بود حکم بازداشت او صادر شود » اما مقام‌های حکومتی سرانجام با برکناری او از مقامش « به موضوع خاتمه دادند » . پورمحمدی هرگز به نامه سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر که از او خواسته‌بود به این اتهام پاسخ دهد ، پاسخی نداد  . لوسی موریون ، مدیر بخش تحقیقات نامزدی پورمحمدی برای وزارت دادگستری را در حکم « سیلی بر گوش کسانی » می‌داند که علیه مصونیت از مجازات فعالیت می‌کنند  .  او همچنین این اقدام را نوعی تحقیر خانواده‌های روزنامه نگاران و زندانیان سیاسی دانسته که در زمان مسئولیت او کشته شده‌اند  .  او این انتخاب را در عین حال سبب مرعوب شدن روزنامه نگاران و خبرگزاری‌ها در تهیه خبر و خبر‌رسانی مستقل دانسته است  . جو استورک مدیر بخش خاورمیانه با اشاره به وعده‌های انتخاباتی حسن روحانی در مورد دفاع از حقوق مردم ، انتخاب پورمحمدی به وزارت دادگستری را « پیامی ناامیدکننده » هم در مورد تعهد‌های رئیس جمهوری جدید و هم در باره « احترام به تعهدهای بین‌المللی » توصیف کرده است  . هادی قائمی ، مدیر نیز با تاکید بر وعده‌های مکرر حسن روحانی در دوران مبارزات انتخاباتی دائر بر حفاظت از حقوق مردم و نظارت بر موارد نقض جدی حقوق‌بشر می‌گوید :« به جای منصوب کردن پورمحمدی به عنوان وزیر دادگستری ، مقامات ایرانی باید متعهد به تعهدات بین‌المللی خود باشند و در خصوص نقش او در اعمال نقض فاحش حقوق‌بشر تحقیق به عمل بیاورند و مجلس نیز باید از تایید کردن او ، اگر همچنان تا روز رای‌گیری به عنوان کاندیدا باقی بماند ، خودداری کند  . » بر اساس ماده 160 قانون اساسی ایران « وزیر دادگستری از میان کسانی که رئیس قوه قضائیه به رئیس جمهور پیشنهاد می‌کند انتخاب می‌گردد » . بنا به گزارش‌ها مصطفی پورمحمدی را صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه ، انتخاب و به رئیس جمهوری پیشنهاد کرده است  .  اما در خبرها به نام‌های احتمالی دیگر اشاره‌ای‌نشده‌و معلوم نیست که آیا او تنها نام پیشنهادی رئیس قوه قضائیه بوده یا خیر  . خبرگزاری مشرق از قول محمدعلی اسفنانی ، سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس درمورد چگونگی انتخاب پورمحمدی نوشته است : « همه چیز یک دفعه‌بود  .  توی لیست کابینه آقای پورمحمدی قرار نداشت » . وزیر دادگستری ، بنابر قانون اساسی ، « مسئولیت کلیه مسائل مربوط به روابط قوه قضائیه با قوه مجریه و قوه مقننه رابرعهده دارد » .  از همین رو نقش و وظیفه وزیر دادگستری بیشتر در زمینه‌های اداری است و در امور قضایی نقشی ندارد  .  با این حال باوجود تشریفاتی بودن این سمت ، وزارت دادگستری می‌تواند نقش دولت را در زمینه قوانین قضایی تقویت کند  . آیا پورمحمدی که در دوران عهده‌داری وزارت کشور با دفاع از صیغه شدن زنان ، جنجالی به پا کرده‌بود ، تا چه حد به حقوق مدنی و بشری شهروندان پابند خواهد‌بود  ؟  پورمحمدی گفته‌بود :« اسلام برای تمامی مشکلات بشر راه حل دارد ، و ازدواج موقت راه حلی برای پاسخ‌گویی به غرایز جنسی جوانان است » .