گزارش سیاسی: چالش رییس جمهوری روسیه در مبارزه با فساد مالی و اداری
ناظران مستقل نسبت به ریشه کنی این معضل که ریشه های عمیق در بخش های مختلف این کشور دارد، ابراز بدبینی کرده اند
جوناس برنستاین ، خبرنگار صدای آمریکا ، مسکو پرزیدنت دیمیتری مدودف مبارزه با فساد مالی و اداری را در صدر اولویت‌های دولت خود قرار داده است  .  آقای مدودف وعده داده است تا مقاماتی را که رشوه می‌گیرند بر کنار کند و موانع اداری که تداوم حیات شرکت‌ها و حرفه‌های کوچک و متوسط را دشوار کرده است ، از میان بر دارد  . اما ناظران مستقل به ماهیت ساختار دولتی روسیه اشاره می‌کنند و نسبت به ریشه کنی این معضل که ریشه‌های عمیق در بخش‌های مختلف این کشور دارد ، ابراز بدبینی کرده و می‌گویند اقدامات آقای مدودف برای مبارزه با فساد مالی و اداری ، همچون دیگر رهبران این کشور موفقیت چندانی به همراه نخواهد داشت  . پرزیدنت مدودف اخیرا مقامات ارشد کشور را فرا خواند تا پیرامون خطوط قرمز و فساد مالی و اداری فلج کننده‌ای که گریبان شرکت‌های کوچک و متوسط بخش اقتصادی کشور را گرفته است ، به گفتگو بنشینند  . آقای مدودف در این دیدار گفت این شرکت‌ها بخش قابل‌توجهی از درآمد سالانه خود را برای رفع موانع اداری صرف می‌کنند  .  وی می‌گوید از میان برداشتن « موانع اجرایی » هدف کلیدی او برای اعمال اصلاحات است  . رییس جمهوری روسیه خاطر نشان کرد ژنرال یوری چانکا ، بازپرس کل کشور اخیرا گزارش داده است تعداد بازرسی‌های خود سرانه از شرکت‌های بازرگانی کوچک کاهش یافته است  .  وی می‌گوید از ماه مه تا ژوئیه ، از حدود 4200 بازرسی بدون تعیین وقت قبلی از شرکت‌های کوچک و متوسط جلوگیری‌شده‌است  .  آقای مدودف ادعا می‌کند این بازرسی‌ها غالبا با هدف اخذ رشوه صورت می‌گیرند  . در واقع آقای مدودف در دیدار اخیر خود با مقامات ارشد کشور گفت شرکت‌های کوچک و متوسط کماکان هدف اخاذی مقامات قرار می‌گیرند  .  امری که وی آن را معمول اما بسیار مشمئز‌کننده می‌نامد  . آقای مدودف از سال 2008 که به مقام ریاست جمهوری برگزیده‌شده‌، مبارزه با فساد مالی و اجرای قانون را در مرکز توجه دولت قرار داده است  .  وی علاوه بر صدور حکم توقف بازرسی‌های خودسرانه شرکت‌ها ، از مقامات ارشد کشور خواسته است تا درآمد و میزان دارایی‌های خود را اعلام کنند  . راشید نورگالیف ، وزیر کشور آقای مدودف ماه گذشته اعلام کرد مقامات این وزارت خانه که مقامات ارشد اداره پلیس را منصوب کرده‌اند ، شخصا مسئول این انتصاب‌ها خواهند‌بود  . با این وجود ، علیرغم این اقدامات ، سرنوشت کارزار ضد فساد مالی در روسیه که آقای مدودف مطرح کرده و بر این باور است که صادقانه اصلاحات را پیگیری می‌کند ، با چالش‌های بسیار جدی روبروست  . بوریس یلتسین ، رییس جمهوری وقت روسیه در سال 1991 به مقامات کشور دستور داد تا درآمد سالانه ، دارایی‌ها و میزان مشارکت خود را در مزایده‌های دولتی اعلام کنند  . آقای یلتسین در سال بعد در اوج اتهاماتی مبنی بر فساد مالی گسترده در دولتش ، از مقام خود کناره‌گیری کرد  . گروه ضد فساد مالی « شفافیت بین‌المللی » در طی دو سال آخر ریاست جمهوری یلتسین ، شاخص میزان اختلاس را 24 از 10 اعلام کرد  .  رقم 10 نمایانگر کشورهای عاری از فساد مالی و صفر نشان دهند فساد تمام عیار مالی و اداری است  . ناظران مستقل بر این باورند ریشه‌های فساد مالی و اداری در روسیه آنچنان عمیق است که از میان برداشتن آن‌ها بدون تغییرات عمده در ساختار دولتی کشور بسیار دشوار خواهد‌بود  . جورجی ساتاروف ، تحلیلگر فساد مالی موسسه نخبگان ایندم در مسکو می‌گوید : « به دلیل طبیعت ساختار فساد مالی روسیه ، اقدامات فردی ، همچون مسئول شناختن مقامات کشور برای انتصاب‌های خودسرانه کارساز نخواهد‌بود  .  حتی اگر این اقدامات ابتکارآمیز به نظر بیایند ، در کنترل ساختار ساختارهای داخلی اداری چندان کارا نیستند و در ماهیت ساختار اجرای قانون در روسیه تغییری بوجود نخواهند آورد  . » یلنا پانفیلوا ، رییس شعبه « شفافیت بین‌المللی » در روسیه می‌گوید : « اثبات ادعای بازپرس کل کشور در جلوگیری از بازرسی بدون وقت قبلی از شرکت‌های کوچک و متوسط در عرض سه ماه غیر ممکن است چرا که این تعداد برای کشوری همچون روسیه بسیار اندک است  .  مبارزه با فساد مالی تنها زمانی ممکن است که پنج شرط رعایت شود و این شروط عبارتند از وجود رقابت سیاسی واقعی ، قوانینی که در سطح غیر رسمی اجرا نشوند ، یک اقتصاد کارآمد ، آزادی رسانه‌ها و جامعه مدنی قدرتمند که هیچ کدام از آن‌ها امروز در روسیه وجود ندارد  . » کیریل کابانف ، رییس کمیته ضد اختلاس ملی که یک نهاد غیر دولتی است می‌گوید : « باید شجاعت پرزیدنت مدودف را در پذیرش وجود فساد مالی و اداری ستود  .  اما آقای مدودف در برداشتن گام‌های بنیادی برای مبارزه با اختلاس در کشور تعلل کرده است  .  وی باید مقامات بلند پایه دولت ولادیمیر پوتین را که در 8 سال گذشته بر مسند قدرت بوده و شرایط کنونی کشور بویژه فساد مالی در خدمات امنیتی را پدید آورده‌اند ، برکنار می‌کرد  . »