تاخیر در رسیدگی به شکایت «ترکسل» از «ام تی ان» 
تورک سل می گوید MTN به تهران و ژوهانسبورگ رشوه داده و با لابی گری، آفریقای جنوبی را به حمایت از برنامه اتمی ایران ترغیب کرده است.
دادگاهی در آمریکا صدور حکم درباره شکایت « ترکسل » اوپراتور موبایل ترکیه ، علیه رقیب آفریقای جنوبی اش « گروه‌ام تی‌ان » ( MTN ) را به تاخیر انداخت  .  این وضعیت تصمیم دیوان عالی آمریکا درباره یک پرونده جداگانه را نیز به حال تعلیق درآورده است  . ترکسل ، بزرگترین اوپراتور موبایل ترکیه در ماه مارس ( اسفند گذشته ) علیه‌ام تی‌ان به دادگاه فدرال آمریکا شکایت کرد و آن را به رشوه دهی و استفاده از نفوذسیاسی برای گرفتن جواز اپراتور موبایل در ایران متهم کرد که پیشتر به ترکسل اعطا شده‌بود  . مجوز موبایل در ایران ابتدا در سال 2004 به ترکسل اعطا شده‌بود اما سپس با بروز اختلاف‌نظر میان این شرکت با طرف ایرانی ، این مجوز در سال 2005 به‌ام تی‌ان منتقل شد  . ترکسل می‌گوید‌ام تی‌ان برای گرفتن مجوز سرویس موبایل در ایران ، به دولت‌های ایران و آفریقای جنوبی رشوه داده و همچنین در دولت آفریقای جنوبی لابی گری کرده تا ژوهانسبورگ را به حمایت از برنامه اتمی ایران ترغیب کند  . ‌ام تی‌ان این اتهامات را رد می‌کند  .  این شرکت در حال حاضر حدود 10 درصد از درآمد خود را از ایران کسب می‌کند ؛ هرچند به دلیل تحریم‌های اقتصادی ماه هاست که نتوانسته از ایران پول خارج کند  . ‌ام تی‌ان می‌گوید در حال مذاکره با مقامات آمریکایی و آفریقای جنوبی است تا راهی برای انتقال پول از ایران بیابد  . ‌ام تی‌ان ، شرکت موبایل مستقر در ژوهانسبورگ گفت پرونده پشتوانه حقوقی ندارد و خواستار نادیده گرفتن آن شد  . ‌ام تی‌ان همچنین گفت آمریکا از نظر قضایی نمی‌تواند پرونده را بررسی کند  . طبق بیانیه جداگانه دو شرکت ترکیه و آفریقای جنوبی ، دادگاه شکایت را به حالت تعلیق درآورده تا تصمیم‌گیری دیوان عالی درباره یک پرونده جداگانه مربوط به نقض حقوق‌بشر را متوقف کند  .  ترکسل بر اساس آن پرونده شکایت اخیر را مطرح کرده است  . در ماه جاری میلادی ، دیوان عالی آمریکا جلسه دادگاهی را برگزار کرد که طی آن 12 شهروند نیجریه شرکت بزرگ « رویال داچ شل » را به همدستی در نقض حقوق‌بشر در نیجریه متهم کرده‌اند  .  دادگاه در مورد این پرونده باید با استناد به یک ماده قانونی که به قرن 18 برمی گردد تصمیم بگیرد  .  عمل‌کرد دادگاه درباره این پرونده مستقیما می‌تواند سرنوشت و امکان رسیدگی به شکایت ترکسل را نیز در نظام قضایی آمریکا تعیین کند  . مشخص نیست که پرونده شکایت میان ترکسل و‌ام تی‌ان تا چه زمانی معلق می‌ماند  .  ترکسل می‌گوید این وضعیت ممکن است چند ماه طول بکشد  . ‌ام تی‌ان نیز گفته است دیوان عالی ممکن است حکم پرونده نیجریه - شل را تا ژوئن 2013 ( خرداد آینده ) اعلام کند  . چندین کارشناس آمریکایی به خبرگزاری رویترز گفته‌اند که ترکسل شانس زیادی برای پیش‌برد پرونده ندارد  .