دیدگاه: نتانیاهو در مظان سوء استفاده مالی؛ احتمال سقوط دولتش هنوز کم است
به نظر می رسد که احتمالات علیه نتانیاهو جدی است. گرچه، این دادگاه است که در صورت ارائه ادعا نامه دادستان، باید میران درستی یا نادرستی آن ها را تعیین کند.
وارد آمدن اتهامات سوئ استفاده مالی به نخست‌وزیر اسرائیل ، و این احتمال قوی که او مورد بازپرسی رسمی پلیس قرار گیرد ، بار دیگر اسرائیل را با یک بحران سیاسی روبرو ساخته و موجب جدال و حنجال‌شده‌است  .  بی‌تردید آینده سیاسی بنیامین نتانیاهو در خطر است ، ولی رسیدگی به اتهامات و انجام محاکمه احتمالی ، ممکن است ماه‌های متمادی و حتی یک سال و بیشتر به درازا بیانجامد  .  نخست‌وزیر اتهامات وارده را « خش خش حاشیه‌ای » خوانده و به رقیبان خود گفته است که در سفارش دادن لباس صدارت چندان شتاب نکنند  . وارد آوردن اتهامات در مورد سوئ استفاده مالی به نتانیاهو امر تازه‌ای نیست  .  در چهار سال اخیر انواع ادعاها در این زمینه مطرح‌شده‌و حتی همسر او سارا و پسر ارشدش یائیز مورد اتهاماتی قرار گرفتند که باطل شد  .  خانم سارا از جمله متهم شده‌بود که بازدریافت پس دادن بطری‌های نوشابه مصرف‌شده‌از بقالی ، به صندوق دولتی بازگردانیده‌نشده‌است  . ولی این بار به نظر می‌رسد که احتمالات علیه نتانیاهو جدی است  .  گرچه ، این دادگاه است که در صورت ارائه ادعا نامه دادستان ، باید میران درستی یا نادرستی آن‌ها را تعیین کند  . در واقع ، پلیس اسرائیل درباره سه پرونده به تحقیقات جدی ادامه می‌دهد که هنوز معلوم نیست به کجا بکشد  .  به موجب یکی از آن‌ها ، نتانیاهو از ثروتمندان دوست خود به مدت متوالی سیگار برگ و بطری‌های شامپاین هدیه گرفته است ( موسوم به پرونده شماره یکهزار ) .  به موجب پرونده دیگر ، او در گفتگو با صاحب روزنامه پرتیراژ " یدیعوت اخرونوت " قصد داشته با او به توافق برسد که آن روزنامه از حملات شخصی علیه نخست‌وزیر دست بردارد ، و در مقابل ، نتانیاهو از روزنامه رقیب ( به نام « ییسرائل هیوم ») بخواهد رقابت با یدیعوت اخرونوت را محدود سازد ( معروف به پرونده دوهزار ) .  ولی اتهاماتی که در پرونده معروف به سه هزار مطرح گردیده بسیار جدی تر به نظر می‌رسد و آن احتمال سوئ استفاده مالی در جریان خرید زیردریایی از آلمان می‌باشد  . بسیاری از حقوقدانان احتمال می‌دهند که شخص نخست‌وزیر در این ماجرا دخالتی نداشته است  .  ولی حقوقدان دلال این معامله ، خویشاوند نتانیاهو و از دستیاران حقوقی نزدیک او بوده است  . اکنون ماه‌های طولانی است که پلیس اسرائیل درباره هر سه پرونده به تحقیقات ادامه می‌دهد و هنوز به اسناد و قرائنی دست نیافته که بتواند نخست‌وزیر را مورد بازپرسی قرار دهد  . آنچه ورق را برگرداند ، آمادگی یک دستیار پیشین نخست‌وزیر برای ادای شهادت علیه او می‌باشد  .  " اری هارو " در گذشته رئیس دفتر نخست‌وزیر بوده و اکنون متهم است که با سوئ استفاده از موقعیت خود ، به معاملات خصوصی نیز پرداخته‌بود  .  « هارو » به این شرط حاضر‌شده‌علیه نخست‌وزیر شهادت دهد که از مجازات خود او کاسته شود گرچه همچنان ادعا می‌کند که خطایی مرتکب‌نشده‌است  . « هارو » در مقام رئیس دفتر پیشین نخست‌وزیر ، ناظر بسیاری از فعل و انفعالات بوده ، و از دیدگاه پلیس اسرائیل ، شهادت او می‌تواند موجب محکومیت نخست‌وزیر در دادگاه شود  . نتانیاهو و نزدیکانش می‌گویند که عوامل سیاسی رقیب از سال‌ها پیش کوشیده‌اند او را از کرسی قدرت به زیر بکشند و همه تلاش‌های چندین ساله پلیس نیز در همین راستا صورت می‌گیرد  . ولی دیگران می‌گویند که پاک بودن پلیس اسرائیل ، با آن که وزیر شهربانی از حزب لیکود است ، یکی از افتخارات کشور است و باید آخرین آثار سوئ استفاده‌های مالی نیز ریشه کن گردد  . نخست‌وزیر پیشین اسرائیل ایهود اولمرت تا چند هفته پیش به همین جرم در زندان‌بود  .  همچنین در طول سال‌های اخیر دست کم سه وزیر کابینه نیز به جرم سوئ استفاده مالی به زندان رفتند  . دست کم در کوتاه مدت ، بحران به وجود آمده موجب برافتادن دولت کنونی نخواهد شد  .  به موجب قوانین اسرائیل ، نخست‌وزیر تنها هنگامی باید کرسی صدارت را ترک گوید که در دادگاه مجرم شناخته‌شده‌باشد و این در حالی که در مورد وزیران کابینه ، از لحظه‌ای که برای آنان کیفرخواست صادر می‌شود ، و پیش از آن که دادگاه رای خود را تعیین کند ، باید از کار کناره‌گیری کنند  . بی‌تردید ، در هفته‌ها و ماه‌های آینده ، نتانیاهو باید بخشی از توجه خود را به موضوع پیگرد قانونی معطوف سازد و ممکن است تصمیم‌گیری در برخی امور به تعویق افتد  . احزاب اپوزیسیون اسرائیل در روزهای اخیر بر شدت حملات سیاسی علیه نخست‌وزیر افزوده و خواهان کناره‌گیری او هستند  .  ولی در حالی که احزاب ائتلافی دولت به همبستگی ادامه می‌دهد ، اپوزیسیون به ضعف و چند دستگی دچار است و بعید می‌نماید که در ساختار سیاسی کنونی اسرائیل ، موقعیت کابینه ائتلافی راست گرا را به خطر اندازد  .