حکم بی سابقه دادگاه انتاریو درباره اموال دولت ایران
داراییهای که توقیف می شود به عنوان غرامت به قربانیان حمله های تروریستی شبه نظامیان بهره مند از حمایت ایران، پرداخت می شود
براساس حکم یک قاضی دادگاه اونتاریو در کانادا ، بیش از 7 میلیون دلار از دارایی‌های ایران در کانادا - شامل حسابهای بانکی و ساختمان - توقیف خواهد شد تا به عنوان غرامت به قربانیان تروریسم آن دسته از گروه‌های شبه نظامی پرداخت شود ، که ادعا‌شده‌از سوی ایران حمایت مالی شده‌اند  . اعضای خانواده قربانیان حمله‌های تروریستی ، گروگان‌های آمریکایی که در بیروت به اسارت گرفته شده‌بودند ، و دندانپزشکی که در حمله انتحاری و انفجار بمب در سال 1997 در اورشلیم دچار سوختگی شدید شده‌بود ، از جمله شاکیان و در نتیجه دریافت کننده‌های احتمالی غرامت مالی خواهند‌بود  . تصمیم قاضی دادگاه به منزله پیروزی بی‌سابقه‌ای برای وکلا و شاکیان این پرونده محسوب می‌شود  . « سی بی‌سی »، تلویزیون دولتی کانادا گزارش داده است بعضی از شاکیان این پرونده‌ها مدتها پیش ، حکم دادگاه برای دریافت غرامت‌های چندین میلیون دلاری از مقامات ایران را از دریافت کرده‌بودند ، اما سالهادر انتظار حکم دادگاه‌های کانادا و آمریکا برای توقیف و ضبط دارایی‌های حکومت ایران در این کشورها‌بودند  . ژوزف سیچیپیو مردی که در سال 1986 توسط اعضای حزب الله لبنان ربوده‌شده‌و به مدت 5 سال اسیر آن‌ها‌بود ، از صدور حکم دادگاه انتاریو ابراز تعجب و شوک بسیار کرده است  . او گفته است « تقریبا همه نسبت به نتیجه نهایی این پرونده ناامید شده‌بودند ، سال‌های خیلی طولانی هیچ پیشرفتی حاصل نشده‌بود  .  بچه‌های من از شنیدن این خبر خیلی خوشحال خواهند شد » . فرزندان سیچیپیو از جمله شاکیانی هستند که طی هفته جاری قاضی دیوان عالی انتاریو را متقاعد کردند تا دارایی‌های ایران در دو حساب بانکی در کانادا و دو ملک متعلق به حکومت جمهوری اسلامی ، یکی در اتاوا و دیگری در تورنتو را ضبط کنند  . سیچیپیو در دانشگاه آمریکایی بیروت کار می‌کرد و در سپتامبر سال 1986 ربوده شد و به مدت 5 سال اسیر شبه نظامیان حزب الله‌بود  .  براساس حکم دادگاه که در سال 2005 صادر شد ، خانواده وی در مقام شاکیان پرونده می‌توانند به دلیل فشارهای روانی و تنش‌های احساسی ناشی از اسارت پدر خانواده 91 میلیون دلار غرامت دریافت کنند  . صدور حکم قاضی کانادایی دادگاه انتاریو که حکم توقیف دارایی‌های حکومت ایران برای پرداخت غرامت به این افراد شاکی را صادر کرده است ، اقدامی بی‌سابقه در کانادا بوده است  .  بر اساس قوانین کانادا ، قربانیان این‌گونه سوانح و حمله‌ها می‌توانند دارایی‌های یک کشور خارجی را به دلیل حمایت از گروه‌های افراطی توقیف کنند  . رسانه‌های کانادا این حکم را تاریخی خوانده‌اند  .  پیشینه شکایت این افراد به سال‌های 1980 میلادی بازمی گردد که حزب الله و متحدان آن ده‌ها شهروند غربی مقیم لبنان را ربوده‌بودند  . در شرایطی که شاکیان مقیم ایالات متحده موفق نشده‌بودند دارایی‌های دولت ایران در آمریکا را ضبط کنند ، تصمیم گرفتند پرونده را به کانادا منتقل کنند و احکام را براساس قوانین این کشور اجرا کنند  . پارلمان کانادا در سال 2012 قانون « عدالت برای قربانیان تروریسم » را تصویب کرد که براساس آن مصونیت کشورهای خارجی که « از تروریسم حمایت می‌کنند »، در پرونده‌های شکایت مدنی قربانیان اقدامات تروریستی لغو خواهد شد  . به این ترتیب ، دو شاکی این پرونده ، یکی 1.6٥ میلیون دلار و دیگر بیش از ٥11 هزار دلار از دارایی‌های حکومت ایران در حساب‌های بانکی سفارت جمهوری اسلامی در اتاوا را دریافت خواهند کرد که دولت کانادا سال گذشته مسدود کرده‌بود  . برخی رسانه‌ها و ناظران احتمال مطرح شدن پرونده‌های شکایت بیشتری را پیش‌بینی کرده‌اند که با صدور حکم اخیر قاضی دیوان انتاریو راه را برای توقیف دارایی‌های مقامات جمهوری اسلامی ایران به نفع قربانیان حوادث تروریستی و حمله‌های انتحاری هموار خواهند کرد  .