خصوصی سازی، نیاز گسترش اقتصادی است 
رئیس سازمان خصوصی سازی: یکی از ایرادهای اساسی این است که بخش خصوصی توانمند و سالم در کشور وجود ندارد.
اسحاق جهانگیری ، معاون اول رئیس جمهوری ایران گفته است وزیر اقتصاد برای تدوین آئین نامه‌های قانون بهبود فضای کسب و کار ماموریت پیدا کرده است  . بنا به گزارش خبرگزاری مهر ، آقای جهانگیری همچنین گفته است دولت قانون بهبود و فضای کسب و کار را برای اجرا ابلاغ می‌کند و دولت باید واگذاری‌های صورت گرفته به بنگاه‌های شبه دولتی را اصلاح و آن‌ها را به بخش خصوصی واگذار کند  . اسحاق جهانگیری ضمن اشاره به ضرورت اقدامات جدی در زمینه رفع نیازهای جمعیت 7٥ میلیونی ایران گفته است « ایجاد رفاه و اشتغال برای مردم فقط باید حضور قدرتمند و موثر بخش خصوصی در حوزه اقتصاد میسر خواهد‌بود » . خبرگزاری ایسنا ماه گذشته از اشرف پوری حسینی ، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی نقل کرد « یکی از ایرادهای اساسی در حوزه خصوصی‌سازی این است که بخش خصوصی توانمند در کشور وجود ندارد و آن‌هایی که وجود دارند ، متاسفانه بخش خصوصی سالم نیستند » . رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی دولت حسن روحانی گفته است « اگر در کشوری زندگی کنیم که مدیر اجرایی آن کشور اعتقادی به بخش خصوصی نداشته باشد و بخش خصوصی را رانت خوار بداند ، طبیعی است که در آن کشور بخش خصوصی رشد نمی‌کند و اگر کسی بخواهد چنین عملی انجام دهد ، خودش را در بن بست خواهد دید » . پوری حسینی ، رئیس جدید سازمان خصوصی‌سازی کشور آفت بسیار بزرگ کشور را نفت خوانده است  .  ایسنا از وی نقل کرده است « آفت بسیار بزرگی در کشور به نام نفت وجود دارد و تا زمانی که چاه‌های نفتی وجود دارد ، سالانه میلیارد‌ها دلار درآمد نفتی به کشور واریز می‌شود بعید است که بتوانیم بخش خصوصی توانمند داشته باشیم و جامعه‌ای سخت و کند را شاهد خواهیم‌بود » . معاون اول حسن روحانی ، رئیس جمهوری ایران گفته است مهمترین عاملی که به تقویت محیط کسب و کار و فعالیت بخش خصوصی کمک می‌کند ، رفع مشکلات فعالان اقتصادی است  . وی توصیه کرده است شرایطی باید ایجاد شود که هزینه‌های تحمیلی به بخش خصوصی کمتر شود چرا که این بخش قدرت چندانی برای تغییر شرایط ندارد  . آقای جهانگیری گفته است توسعه بخش خصوصی و کاهش قدرت و سهم دولت در اقتصاد از جمله عوامل مهم ایجاد انگیزه برای دولت به هدف بهبود فضای کسب و کار است  .  وی گفته است « تشکل‌ها و فعالان اقتصادی بخش خصوصی مهمترین نهادهایی هستند که می‌توانند در تصمیم‌سازی دولت در بهبود فضای کسب و کار کمک کنند » . آقای جهانگیری خواستار اصلاح و بازبینی روند صدور مجوزهای بخش‌های سرمایه‌گذاری ، مالیات و گمرک و تسهیل فعالیت‌های بازرگانی بخش خصوصی‌شده‌است  . خبرگزاری تسنیم از محمدرضا پورابراهیمی ، نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی مشکلات مربوط به روند اجرایی خصوصی‌سازی در ایران را به نظام اقتصادی کشور مرتبط دانسته و گفته است مدیریت و دارایی شرکت‌ها از دولت به بخش خصوصی منتقل‌نشده‌است  . وی گفته « چسبندگی دولت به شرکتها » مشکل اصلی است که مانعی پیش روی روند خصوصی‌سازی در طی سال‌های گذشته بوده است  .  وی وجود صندوق‌های تامین اجتماعی را از جمله این نمونه‌ها خوانده که هیات امنای آن‌ها را دولت تعیین می‌کند و نمایندگان و کارفرمایان بخش خصوصی در آن حضور ندارند ، اما باید با مدیریت و حمایت بخش خصوصی اداره شوند  . مجلس شورای اسلامی ابران در دی ماه سال 1389 اعلام کرد « فقط 13 و نیم درصد از روند خصوصی‌سازی از سال 1384 تاکنون حقیقی بوده و بقیه به شرکت‌های شبه دولتی واگذار شده‌اند » .  در واقع با اتکای به این گزارش ، 86 درصد همه واگذاری‌ها به هدف خصوصی‌سازی ، واگذاری از شرکت‌های دولتی به شرکت‌های شبه دولتی بوده است  . برپایه مفاد اصل 44 و برنامه‌های 5 ساله دولت ، هدف اصلی افزایش بازدهی و بهره وری سرمایه با واگذاری به بخش خصوصی‌بود  . معاون اول رئیس دولت جدید خواسته است تا واگذاری‌های انجام‌شده‌به بنگاه‌های شبه دولتی اصلاح شوند و به بخش خصوصی واگذار شوند  . موسی غنی نژاد ، تحیلیلگر و کارشناس اقتصادی در مقاله‌ای در نشریه گفتگو ، نقش دولت و اندازه و کیفیت دخالت آن در کسب و کار را موضوع و محور مهم فهم خصوصی‌سازی می‌داند  .  آقای غنی نژاد گفته است « آزادسازی کسب و کار شهروندان از دستورات دولتی » پیش شرط مهم خصوصی‌سازی است  .  وی آزادی انتخاب و آزادی سبک زندگی و نوع کسب و کار را از جمله فضیلت‌های انسان می‌داند ، اما اقتصاد دولتی را محدودکننده این آزادی‌ها می‌خواند که به فقر و عقب ماندگی و بیکاری دامن می‌زند  . بسیاری از کارشناسان اقتصادی روند خصوصی‌سازی در ایران را رشد بخش خصوصی خوانده‌اند که در واقع عاری از روند خصوصی‌سازی واقعی می‌خوانند  .  این روند در دوران دولت احمدی نژاد بیشتر به خصوصی‌سازی بانکداری منتهی شد و براساس ارقام موجود ، ورود بخش خصوصی و یا شبه خصوصی در صنعت بانکداری خوانده که در طی 8 سال سهم بانک‌های خصوصی از سپرده‌های بلندمدت به 34 درصد رسیده‌بود  .  در واقع در این دوران روش‌هایی همچون توزیع سهام عدالت و واگذاری سهام بانک‌های دولتی و سایر موسسات اقتصادی و تقسیم سود آن‌ها موانعی پیش روی روند خصوصی‌سازی واقعی در کشور بوده‌اند  . دولت جمهوری اسلامی در سال 1384 با استناد به اصل 44 قانون اساسی وارد عرصه‌های جدیدی از بدنه اقتصادی کشور شد و اختیار واگذاری همه بخش‌های اقتصادی کشور را در قبضه خود درآورد  . اصل 44 قانون اساسی ، اقتصاد ایران را به سه بخش دولتی ، تعاونی و خصوصی تقسیم می‌کند  .  شتاب بخشیدن به رشد اقتصادی ملی ، گسترش حاکمیت عمومی به منظور تامین عدالت اجتماعی و ارتقای کارآیی بنگاه‌های اقتصادی و بهره وری از جمله اهداف اصل 44 معرفی شده‌بود  .  اما بسیاری از کارشناسان اقتصادی معتقدند که نه تنها اهداف این اصل در برنامه توسعه دولت‌های گذشته متحقق نشده‌اند ، بلکه دارایی‌های دولت ده‌ها برابر زمانی‌شده‌است که این واگذاری‌ها به بخش‌های نیمه خصوصی و خصوصی آغاز شد  .  از سویی دیگر ، با وجودی که یکی از اهداف خصوصی‌سازی کاهش کنترل دولت بر حوزه‌های مختلف سیاسی و اقتصادی کشور‌بود اما شواهد و واقعیت آمار و ارقام از افزایش دخالت دولت در بسیاری از این بخش‌ها حکایت می‌کند  .