بی‌توجهی قوه قضاییه به بیماری نرگس محمدی و تعلل در اعزام به بیمارستان
تقی رحمانی همسر نرگس محمدی، قوه قضاییه را مسوول حفظ جان خانم محمدی دانسته و خواستار آن شده که مقامات قضایی از تبدیل «حبس کیفری» به «مرگ تدریجی» خودداری کنند.
وبسایت « کانون مدافعان حقوق‌بشر » خبر داده است که با گذشت یک هفته از اعلام نظر پزشکان مبنی بر لزوم دسترسی نرگس محمدی به پزشک متخصص ، قوه قضاییه از اعزام این زندانی سیاسی به بیمارستان جلوگیری می‌کند  . بنا به گزارش این وبسایت ، نرگس محمدی در ساعت‌های پایانی روز شنبه ، دهم مرداد ماه 1394 پس از آن‌که به مدت 8 ساعت دچار فلج عضلانی شده‌بود ، به بیمارستان طالقانی تهران منتقل شد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار گرفت  . اما پزشکان بیمارستان طالقانی پس از انجام معاینه‌های اولیه اعلام کردند که خانم محمدی باید تحت نظر پزشک متخصص قرار بگیرد  .  با این حال مقامات قوه قضاییه روز یکشنبه 11 مرداد ماه و 2 ساعت قبل از انجام ملاقات هفتگی ، او را مجددا به زندان اوین منتقل کردند  . نرگس محمدی ، فعال مدنی و نائب رییس کانون مدافعان حقوق‌بشر ، مبتلا به بیماری‌های آمبولی ریه و فلج عضلانی است  . تقی رحمانی ، همسر خانم محمدی در توضیح وضعیت او به صدای آمریکا گفت « قرار بوده تا نرگس در بیمارستان زیر نظر پزشک متخصص بستری شود  .  با این که ظاهرا مشکل قانونی وجود ندارد اما هنوز او را به بیمارستان منتقل نکرده‌اند  .  این برخورد نادرست است و مطابق قوانین قضایی کشور و قوانین سازمان زندان‌ها مسوولیت جان زندانی متوجه آنهاست  . » این فعال ملی مذهبی همچنین یادآوری کرد که تعلل در درمان نرگس محمدی باعث‌شده‌تا بیماری او مزمن‌شده‌و ادامه این روند ممکن است به معلول شدن او منجر شود  . همسر نرگس محمدی پیشتر نیز به وبسایت « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر » گفته‌بود « پرونده نرگس در اختیار وزارت اطلاعات و نهادهای قضایی است و به‌طور کامل از بیماری او خبر دارند  .  پزشک قانونی زنجان در سال 1391 نوشته که اساسا ماندن در زندان ، فضای بسته و پر تنش این بیماری برگشت‌پذیر را تشدید می‌کند  .  مریضی نرگس ، بیماری‌ای نیست که به‌طور کامل مداوا شود بلکه بیمار باید از عوامل و شرایط تشدید این بیماری دور باشد  .  اگر او تحت مداوا و نظر پزشک متخصص قرار نگیرد این بیماری پیشرفت خواهد کرد و به مرحله خطرناکی می‌رسد  . » نرگس محمدی در سال‌های اخیر بارها بازداشت‌شده‌و در سال 1390 از سوی دادگاه انقلاب به 11 سال زندان محکوم شد  .  این حکم یک سال بعد به 6 سال زندان کاهش پیدا کرد  .  اما در سال 92 با وخامت حال خانم محمدی در زندان ، منجر به تعیین وثیقه و آزادی موقت از زندان شد  .  این فعال حقوق مدنی از اردیبهشت ماه امسال بار دیگر بازداشت شد و تاکنون در زندان به سر می‌برد  .