انتقاد شورای نظامی مصر از اعتصاب های عمومی
بنا به گزارش ها در برخی نقاط نیروهای پلیس به تظاهرات کارمندان دولت پیوسته اند. کارمندان چندین موسسه دولتی برای ابراز مطالباتی چون شرایط بهتر کار و دریافت دستمزد بیشتر، تظاهرات یا تحصن کرده اند.
شورای عالی نظامی در مصر اقدام کارگران و کارمندان خدمات عمومی را که به دنبال سقوط رئیس جمهور مبارک ، در‌طلب دستمزد بیشتر اعتصاب کرده‌اند ، را مورد انتقاد قرار داد  . یک سخنگوی نظامی ، بیانیه این شورا را روز دوشنبه در تلویزیون مصر قرائت کرد و خواستار پایان ناآرامی‌ها در کشور به منظور بازگشت روال زندگی به وضعیت عادی شد  . در جریان موج ناآرامی‌ها و نارضایتی‌های اخیر در مصر ، هزاران کارمند دولتی این کشور ، اعتصاب کرده‌اند  . صدها تظاهرکننده روز دوشنبه در میدان تحریر قاهره تجمع کردند  .  شمار این تظاهرکنندگان در مقایسه با تظاهرات چند هفته اخیر مردمی ، بسیار کمتر‌بود  . بنا به گزارش‌ها در برخی نقاط نیروهای پلیس به تظاهرات کارمندان دولت پیوسته‌اند  .  کارمندان چندین موسسه دولتی برای ابراز مطالباتی چون شرایط بهتر کار و دریافت دستمزد بیشتر ، تظاهرات یا تحصن کرده‌اند  . کارمندان اعتصاب‌کننده بانک‌ها مقامات را مجبور کردند که دوشنبه را روز تعطیلی بانک‌ها اعلام کنند  . همزمان ، وائل غنیم ، فعال دمکراسی خواه مصری و عمرو سلامه ، وبلاگ نویس مصری در وبسایت‌های خود از تعهد به مذاکرات با شورای نظامی مصر خبر داده‌اند که به دنبال استعفای حسنی مبارک ، کنترل مصر را در دست گرفت  . وائل غنیم ، از مدیران اجرایی گوگل و دیگر فعالان سایبر در سازماندهی اعتراض‌ها و تظاهرات 18 روزه سراسری و ضد دولتی مصر که منجر به سقوط حسنی مبارک پس از سه دهه حاکمیت بر مصر شد ، نقشی کلیدی داشتند  . آقای غنیم می‌گوید شورای نظامی مصر به آنان وعده داده است که یک کمیته جدید کار پیش نویس متمم‌های قانون اساسی را در ده روز آینده انجام خواهد داد و ظرف دو ماه طی رفراندومی سراسری به دنبال تایید عمومی آن خواهد‌بود  .  رهبران نظامی مصر این جدول زمانی را تایید نکرده‌اند  . شورای نظامی قانون اساسی را به حالت تعلیق درآورده و روز یکشنبه پارلمان کشور را منحل کرد و به این ترتیب دو خواسته تظاهرکنندگان دمکراسی خواه که پارلمان و قانون اساسی را ابزار حاکمیت خودکامه مصر می‌دانستند ، عمل‌شده‌است  . رهبران نظامی مصر ، در بیانیه‌ای که در روز یکشنبه منتشر شد گفتند برای شش ماه و یا تا زمان برگزاری انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری ، اداره کشور را برعهده خواهند داشت  .  انتخابات در مصر قرار است در ماه سپتامبر ، حدود هشت ماه دیگر برگزار شود  .