زمان حذف صفرها از ریال مشخص شد
معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی: اگر رئیس جمهور این مصوبه را تأیید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال ۱۳۹۳ حذف ۴ صفر از پول ملی انجام خواهد شد
داوود منظور ، معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران ، در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس ، از نهایی شدن حذف 4 صفر از ریال خبر داد و گفت ، « لایحه حذف 4 صفر از پول ملی نهایی شد و به زودی از سوی دولت به مجلس ارائه خواهد شد  . » این مقام دولتی در مورد زمان ارائه لایحه حذف 4 صفر از پول ملی افزود ، « بستگی به این دارد که چه زمانی به امضای رئیس جمهور برسد  . » بنا به گفته آقای منظور « اگر رئیس جمهور این مصوبه را تایید کند در قالب یک لایحه از سوی دولت به مجلس ارائه می‌شود که براساس آن از سال 1393 حذف 4 صفر از پول ملی انجام خواهد شد  . » معاون برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران ، با تاکید بر این که « این کار برکات زیادی برای اقتصاد کشور خواهد داشت و گام مهمی از طرح تحول اقتصادی در دولت به شمار می‌رود » گفت ، « مزایای حذف 4 صفر از پول ملی فراوان است که عمده آن تسهیل در روابط اقتصادی و پولی کشور است و اثر واقعی بر تولید ناخالص ملی و پارامترهای اقتصادی نخواهد داشت ، اما به روان‌تر شدن جریان اقتصاد کشور و انتقال پولی و ثبت ارقام مالی در حساب‌ها و کم شدن میزان سکه و اسکناس مورد نیاز مردم برای معاملات می‌انجامد  . » احمد علوی ، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد ، با اشاره به این موضوع که تنها در مهار تورم است که حذف صفر از ریال نتیجه بخش است » به صدای آمریکا گفت ، « اولین نکته‌ای که را می‌توان به آن اشاره کرد این است که با توجه به این که ؛ این لایحه دو سال دیگر اجرای می‌شود ، ما نمی‌دانیم نرخ تورم در دو سال آینده چیست  ؟  و هم چنین با توجه به این که هنوز مشکلات کنونی اقتصادی ایران خودش را نشان نداده است ، بسا نیاز باشد که صفرهای بیش تری از پول ملی برداشته شود  .  از این دو نکته که بگذریم زمانی کسر صفرها از پول ملی می‌تواند نتیجه بخش باشد ، که در بخش‌های دیگر اقتصادی مثل بخش واقعی ، بخش ملی ، و یا بخش مجازی نیز یک اقداماتی صورت گرفته باشد که جلوی تورم گرفته شود  .  چرا که اگر جلوی تورم گرفته نشود و فقط اکتفا شود به کاهش صفرها ، ما دوباره به نقطه اول برمی گردیم  . » مهدی غضنفری ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران ، به تازگی در اطلاعیه‌ای از ریالی شدن بازپرداخت صندوق توسعه ملی خبر داد  . در همین حال عباس علی نورا ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، روز یک شنبه 16 بهمن ماه ، در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ( خانه ملت ) تبدیل بازپرداخت صندوق توسعه ملی به ریال را باعث رونق مفاسد اقتصادی ، و زدن تیر خلاص به تولید کشور توصیف کرد و گفت ، « تبدیل ارز به ریال را در کشور باعث افزایش سرسام آور نقدینگی می‌شود و وقتی نقدینگی افزایش یابد و ارز به جای اولیه خود برنگردد ، بی‌تردید تورم ، نقدینگی ، شاخص‌های اقتصادی در وضعیت بحرانی قرار می‌گیرد  . » به گفته این نمانیده مجلس شورای اسلامی ، « این که صندوق توسعه ملی ارز بدهد و ریال تحویل بگیرد موجب کاهش ارزش پول ملی می‌شود و تورم غیرقابل کنترلی را ایجاد می‌کند  . » احمد علوی ، با تایید اظهارت نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی به صدای آمریکا گفت ، « حرف ایشان و حرفهای رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس نشان‌دهنده یک فساد نظام یافته در حکومت است و این بی‌ارتباط با جم انبوه نقدینگی نیست چرا که آن که آن جا که نقدینگی است ، فساد هم هست  .  این نقدینگی می‌تواند با توجه به ریالی شدن صندوق توسعه ملی تشدید شود ، چرا که قابلیت آن را دارد که به شکل رانت ، در مواقع خرید تصمیم گیری‌ها ، خرید آدم و آکتورهای سیاسی ، و به عبارتی خرید رای از آن استفاده شود  . » در حالی سخن از حذف 4 صفر از پول ملی شنیده می‌شود ، که موج عظیم انتقادات به سیاست‌های پولی و ارزی دولت به جای رسیده است که شب گذشته ( شنبه 15 بهمن ماه ) شمس الدین حسینی ، وزیر امور اقتصادی و دارایی و سخنگوی اقتصادی دولت ، در برنامه زنده تلویزیونی سیمای جمهوری اسلامی ایران ، در زمینه دلایل آشفتگی بازار ارز گفت ، « سازگار نبودن الگوی ارزی و تجاری ، وجود مانع در نقل و انتقال و همچنین تبدیل ارز‌ها به دلیل تحریم اقتصادی ، از دست دادن کارآیی شیوه‌های ساختاری بازار ارز و دامن زدن برخی افراد در این بازار از دلایل ایجاد آشفتگی در بازار ارز‌بود که مجموعه این عوامل منجر به ایجاد پدیده دلاری شدن در کشور و افزایش تقاضا شد به نحوی که بیشتر افراد سعی می‌کردند دارایی‌های خود را به سایر ارز‌ها تبدیل کنند  . » در این بین سایت الف متعلق به احمد توکلی رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی نیز ، در یادداشتی روز یک شنبه 16 بهمن ماه ، در یادداشتی با عنوان « لزوم تعقیب قضائی مسئولینی که با اشتباهاتشان فاجعه می‌آفرینند » نوشت ، « بانک مرکزی در پایان سال گذشته و در غالب بسته سیاستی نظارتی سال 90 ، به شکل دستوری نرخ سود بانکی را از 14 درصد به12 درصد و همزمان نرخ ذخیره قانونی را که به عنوان مهمترین ابزار پولی کنترل عرضه پول شناخته می‌شود ، کاهش داد  . » به نوشته همین منبع « سیاستهای پولی مصوب بانک مرکزی برای سال 90 به روشنی با آنچه نیاز اقتصاد کشور‌بود یعنی افزایش سود سپرده‌ها برای جذب نقدینگی به بانکها و نیز افزایش نرخ ذخیره قانونی در تعارض‌بود  .  در این میان رئیس کل بانک مرکزی که به نوعی متوجه اشتباه شده‌بود طرحی را مبنی بر افزایش نرخ بهره در خرداد ماه امسال به شورای پول و اعتبار برد  .  اما این پیشنهاد با مخالفت این شورا و بخصوص یکی از مهمترین اعضای آن یعنی وزیر اقتصاد رو به رو شد  .  نهایتا این تصمیمات ناپخته و سردرگم دولت باعث مشکلاتی در بازار کالا وخدمات و بازار ارز شد وشکاف قیمتی قابل ملاحظه‌ای در بازار رسمی و آزاد ارز ایجاد کرد  . » سایت الف این پرسش را مطرح کرده است که « چه کسی پاسخ این اشتباهات دومینو وار که منجر به سقوط بی‌سابقه ارزش پول ملی ، فشار بر تولیدکنندگان ، خالی شدن سفره شهروندان شد و نان آوران زیادی را پیش خانواده و فرزندانشان شرمنده کرد جوابگو خواهد‌بود  . » آن هم در شرایطی که به نوشته سایت متعلق به رئیس مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی « سابقه این‌گونه اشتباهات هم در اقتصاد ایران فراوان است و در همه دولت‌ها می‌توان نظیر چنین اشتباهاتی را به خوبی مشاهده کرد  .  اما ابزارهای قانونی در برخورد با مسئولین مربوطه و از جمله استیضاح و سئوال در مجلس شورای اسلامی غالبا به دلیل تبعات سیاسی ناکارآمدند  . »