«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران»: ایران به تلاش برای دستگیری محمد مصطفایی پایان دهد
«کمپین بین المللی حقوق بشر در ایران» نسبت به بازداشت اقوام نزدیک آقای مصطفایی اعتراض کرده و آن را تاکتیک فشار مقامات ایران برای تسلیم این وکیل حقوق بشر خوانده است
« کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » از تهران خواست تا به تلاش‌ها برای بازداشت محمد مصطفایی پایان دهد  . محمد مصطفایی وکیل تعدادی از پرونده‌های فعالان حقوق‌بشر در ایران بوده است  .  او همچنین وکیل پرونده سکینه محمدی آشتیانی ، زن 43 ساله‌ای است که به اتهام زنای محصنه به سنگسار محکوم‌شده‌است  . « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » روز چهارشنبه ( 28 ژوییه ) با انتشار بیانیه‌ای نسبت به بازداشت اقوام نزدیک آقای مصطفایی اعتراض کرده و آن را تاکتیک فشار مقامات ایران برای تسلیم این وکیل حقوق‌بشر خوانده است  . طی چند روز گذشته محمد مصطفایی دو بار به دادسرای زندان اوین احضار و بازخواست‌شده‌است و همسر و برادر همسر وی نیز از سوی مقامات ایران بازداشت شده‌اند  . هادی قائمی ، سخنگوی « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران »، در این بیانیه تاکید کرده است : « آقای مصطفایی برای پیشگیری از سنگسار موکلش ، هیچ قانونی را نقض نکرده و تلاش کرده است ضمن اجرای قوانین ، از حقوق شهروندان ایران دفاع کند  . » آقای قائمی افزوده است : « تلاش آشکار برای ممانعت از فعالیت‌های آقای مصطفایی ، نقض آشکار تعهد بین‌المللی ایران به رعایت حقوق‌بشر و ( حق افراد ) برای اختیار کردن وکیل حقوقی مستقل است  . » وی افزوده است حکم دستگیری محمد مصطفایی شاهد مستدلی بر روند فرسایشی حقوق قانونی در ایران است  . « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » خواستار آزادی فوری همسر و برادر همسر محمد مصطفایی‌شده‌و آن‌ها را اسرایی خوانده است که اساسا به گروگان گرفته شده‌اند  . در بخش دیگری از بیانیه این سازمان مدافع حقوق‌بشر در ایران آمده است : « تعدادی از وکلای مدافع حقوق‌بشر همچون محمدعلی دادخواه ، شادی صدر و عبدالفتاح سلطانی دستگیر ، زندانی و شکنجه شده‌اند و در مراحل سرکوب ناراضیان و گروه‌های مدافع جامعه مدنی در دوران سرکوب پس از انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، محاکمه شده‌اند و تهدیدها علیه دیگر وکلای حقوق‌بشر کماکان ادامه دارد  . » « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » در پایان بیانیه خود خاطرنشان کرده است مقامات قضایی ایران به‌طور مداوم از دیدار وکلا با موکلانشان که برخی از آن‌ها زندانیان عقیدتی هستند ، دسترسی به اسناد و مدارک دادگاه و یا حضور در جلسات محاکمه منع می‌شوند و مقامات ایران به زندانیان دستور داده‌اند تا وکلای جدیدی اختیار کنند  . »