پیش نویس یک طرح سنا علیه ایران تعدیل شد
سایت المانیتور گزارش می دهد پیش نویس یک طرح مهم در مورد ایران که سناتورها در سنای آمریکا در حال کار روی آن هستند، برای آنکه با تعهدات آمریکا در توافق جامع اتمی با ایران تناقض پیدا نکند، تعدیل شده است.
سایت المانیتور گزارش می‌دهد پیش نویس طرحی مهم در مورد ایران که سناتورهایی آمریکایی در سنا روی آن کار می‌کنند ، برای آنکه با تعهدات آمریکا در توافق جامع اتمی با ایران سازگار باشد ، تعدیل‌شده‌است  . منتقدان پیشتر گفته‌بودند که پیش نویس اولیه طرح سناتور دموکرات بن کاردین از ایالت مریلد که به " قانون 2015 سیاست نظارت بر ایران " شهرت دارد ، می‌تواند توافق اتمی ایران و قدرت‌های جهانی را به نابودی بکشاند  . المانیتور می‌گوید اکنون تازه ترین پیش نویس تغییر یافته طرح سناتور کاردین که به دست این سایت رسیده ، دیگر با تعهدات آمریکا برای لغو تحریم‌ها علیه چند بانک ایرانی در تضاد نیست و مورد بانک‌ها از پیش نویس حذف‌شده‌است  . پیش نویس تغییر یافته همچنین مفاد تعهد به تکرار تمامی تحریم‌ها علیه ایران و پیشنهاد فروش بمب‌های سنگرکوب به اسرائیل را حذف کرده است  . با این حال ، حامیان توافق اتمی با ایران می‌گویند هنوز طرح سناتور بن کاردین بیش از اندازه سختگیرانه است ، مخصوصا از آنجایی که این طرح به‌طور مشخص خواستار تسریع بررسی تحریم‌های مرتبط با تروریسم‌شده‌است که به گفته منتقدان ، با روح برنامه جامع اقدام مشترک ( توافق جامع اتمی ) در تضاد است  . یک کارشناس امور تحریم‌ها در " شورای ملی ایرانیان آمریکا " یا نایاک به المانیتور گفته است طرح سنا دیگر با اجرای توافق اتمی از سوی رئیس جمهوری آمریکا در تضاد نیست ، اما این طرح به ویژه از آنجایی که دست کنگره را به‌طور نامحدود برای اعمال تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های غیر اتمی علیه ایران باز می‌گذارد ، مشکل زا است  . سناتور بن کاردین پیشتر نیز مخالفت خود را با توافق اتمی با ایران اعلام کرده‌بود  .  با حمایت 42 سناتور دیگر از توافق اتمی ، سنای آمریکا که جمهوریخواهان اکثریت آن را تشکیل می‌دهند ، نتوانست طرح رد توافق اتمی با ایران را به رای بگذارد  . کاردین ، یک عضو ارشد دموکرات در کمیته روابط خارجی سنای آمریکا است و یکی از چهار سناتور دموکراتی‌بود که مخالفت خود را با توافق اتمی با ایران اعلام کرد  . " قانون 2015 سیاست نظارت بر ایران " سناتور کاردین یکی از طرح‌های دوران پس از توافق اتمی با ایران است که گفته می‌شود به خاطر توانایی آن برای جلب حمایت سناتورهای دو حزب جمهوریخواه و دموکرات ، احتمال زیادی دارد که به قانون تبدیل شود  . پیش نویس " قانون 2015 سیاست نظارت بر ایران " می‌گوید که این طرح برای کنگره آمریکا این امکان را فراهم می‌کند که روی برنامه اتمی ایران ، و حمایتش از تروریسم و دیگر موارد نظارت بیشتری داشته باشد  . پیشتر ، معاون وزارت خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و جرایم مالی ، گفته‌بود به رغم توافق هسته‌ای اخیر با ایران و تعلیق بخشی از تحریم‌ها ، برخی تحریم‌ها به منظور اعمال فشار علیه تهران تقویت خواهند شد  . به گفته آدام زوبین ، اگر هر کدام از بانک‌های ایران که بر اساس توافق اتمی تیر ماه از فهرست تحریم‌ها خارج شوند ، از حزب‌الله لبنان و نیروی قدس سپاه پاسداران ایران حمایت کنند ، مجددا تحت تحریم قرار خواهند گرفت  .