گزارش: چند ماده حقوقی مربوط به طلاق در مجلس ايران تصويب شدند
روز يکشنبه ۱۴ شهريور مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی بارديگر لايحه معروف به «حمايت خانواده» را بررسی و ماده ۲۸ از فصل چهارم آن را تصويب کرد
خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ایران از تصویب چند ماده حقوقی مربوط به طلاق در این مجلس خبر داد  . طلاق ، درخواست و دریافت مجوز رسمی آن طبق قوانین کشورهایی که با معیارهای حقوقی جهان همخوانی دارند ، برای هر یک از همسران یک حق برابر شمرده‌شده‌است اما در ایران تحت حکومت اسلامی ، قانون به استناد مقررات شرع اسلام و به ویژه مذهب تشیع ، مگر در مواردی استثنایی ، تصمیم‌گیری درمورد طلاق را حق یکجانبه مرد قرار داده است ؛ که این امر را حقوقدانان برابری خواه ، یک تبعیض جنسیتی در قوانین رسمی کشور می‌خوانند و با عنوان کردن استدلالهای مستند بر نمونه مشکلات مختلف تجربه‌شده‌در نظام دادرسی و تبعات آن در خانواده و اجتماع ، کوشیده‌اند برای زن نیز اگر خواستار طلاق باشد ، حقی گذارده شود  . پس از سالها مجادله و بحث‌های مفصل در این زمینه ، چه بین نمایندگان مجلس شورای اسلامی ، و چه بین متخصصان حقوق مدنی و چه در رسانه‌ها ، قانونگذاران یک ماده دیگر را در مجلس تصویب کردند  .  خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ایران با عنوان خانه ملت ، گزارش داد که روز یکشنبه 14 شهریور مجلس در جلسه علنی باردیگر لایحه معروف به « حمایت خانواده » را بررسی و ماده 28 از فصل چهارم آن را تصویب کرد  .  این ماده مقرر می‌کند : در صورتی که طلاق توافقی ، یا به درخواست مرد باشد ، دادگاه به صدور گواهی عدم امکان سازش اقدام و اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند  . به گفته ناظران ، بخش نخست این ماده را می‌توان ساده تر چنین بیان کرد ؛ اگر زن و شوهر هر دو موافق طلاق باشند و یا مرد بخواهد زن را طلاق دهد ، دادگاه گواهی می‌کند که آن زوج امکان سازش بایکدیگر را ندارند که این حکم صادره ، برای ثبت طلاق در دفاتر رسمی مجوز طرفین است  . اما بخش دوم این ماده که مربوط می‌شود به زمانی که زن اگر بخواهد طلاق بگیرد ؛ به گفته شماری از وکلای دادگستری ، این جمله همچنان پیچیده و قابل تعبیر و تفسیر به نظر می‌آید ؛ « اگر به درخواست زوجه باشد ، حسب مورد ، مطابق قانون به صدور حکم الزام زوج به طلاق یا احراز شرایط اعمال وکالت در طلاق مبادرت می‌کند  . » درحالی که برخی کارشناسان حقوق خانواده عبارت « الزام زوج ( یعنی مرد ) به طلاق » را در این ماده گام مثبتی جهت نزدیک شدن به یکی از حقوق برای زنان تلقی می‌کنند ، حقوقدانان دیگری نیز هستند که می‌پرسند آیا عبارتهای « حسب مورد » و « مطابق قانون » دست قاضی را چون گذشته باز نگه نمی‌دارد تا بنا بر تشخیص یا تصمیم یا سلیقه ی شخصی خود ، بر قوانین کلی اختیار مرد در طلاق ، تکیه کند ، و تقاضای زن در این موضوع را نپذیرید  ؟ بسیاری از زنان سوال می‌کنند که آیا مثل نمونه‌های فراوان گزارش‌شده‌در گذشته هنوز مجبوریم سالهای سال در انواع دالان‌های دادرسی دوندگی کنیم تا اجازه جدایی بیابیم  ؟  همان مجوزی که مرد هر زمان اراده کند ، دردسترس دارد  !