اقدامات احتیاطی ترکیه برای نجات لیره 
بانک مرکزی ترکیه با وجود مخالفت نخست وزیر به منظور ممانعت از سقوط لیره، نرخ بهره را به طور قابل توجهی افزایش داد
بانک مرکزی ترکیه در پی جلسه سیاستگزاری اضطراری ، نرخ بهره را افزایش داد  .  بانک مرکزی ترکیه این تصمیم را با وجود مخالفت رجب طیب اردوغان ، نخست‌وزیر کشور اخذ کرد که در تلاش است تا ارزش لیره ، واحد پول رسمی کشور بیش از حد افت نکند  . افزایش قابل توجه نرخ بهره بانک مرکزی بیش از سطوحی بوده‌اند که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌بودند  . رویترز روز دوشنبه با نظرسنجی از 31 اقتصاددان دریافت که همه آن‌ها در مورد افزایش 2.2٥ درصدی نرخ بهره وام اتفاق نظر داشتند  .  فقط یکی از آن‌ها در مورد چنین افزایش قابل‌توجهی گمانه زنی کرده‌بود  . شجاعت و بی‌سابقه بودن تصمیم بانک مرکزی ترکیه سرمایه‌گذاران را شگفت زده کرده است و ارزش لیره ترکیه را به‌طور صعودی بالا برد و در نهایت امیدها را افزایش داد  . ارزش لیره ساعت 4 : 49 دقیقه بعد از ظهر به وقت گرینویچ 2.166 دلار آمریکا مبادله شد  .  ارزش لیره پیش از اخذ این تصمیم 2.18 دلار‌بود و ارزش آن پیش از زمانی که بانک این حکم را اجرا کند ، 2.2٥‌بود  . ارزش لیره تقریبا دیرهنگام روز سه شنبه 4 درصد افزایش یافت و از دوشنبه که 2.39 و در پایین ترین سطوح سال‌های اخیر‌بود ، به 10 درصد رسید که بیش‌ترین صعود در طی 5 سال گذشته محسوب می‌شود  . اردوغان تمایل دارد پیشاپیش انتخاباتی که کارزارهای آن دو ماه دیگر آغاز می‌شوند ، رشد اقتصادی را ثابت نگهدارد و با افزایش نرخ بهره مخالف بوده و آن را « لابی نرخ بهره » افرادی خوانده است که قصد دارند تا با مقابله با رشد اقتصادی ، اقتصاد کشور را تضعیف کنند  . نخست‌وزیر ترکیه روز سه شنبه و چند ساعت پیش از جلسه مقامات بانک مرکزی به خبرنگاران گفت « من مثل همیشه به شما اعلام می‌کنم که با افزایش نرخ بهره مخالف هستم » .  او ضمن تاکید بر استقلال بانک گفت « اما من به‌طور مسلم اختیاری برای مداخله در امور بانک مرکزی ندارم  .  آن‌ها مسئول پیامدهای افزایش ( بهره ) هستند » . بانک مرکزی برای کنترل سقوط بی‌مهابای ارزش لیره تلاش‌های بسیاری به کار گرفته است  .  به دلیل رسوایی‌ها و فساد مالی اخیر مقامات ترکیه که پایه‌های دولت را به لرزه درآورده ، اعتماد و اطمینان سرمایه‌گذاران نیز کاهش یافته است  .  رسوایی‌های اخیر مقامات بلندپایه ترکیه تاثیر جهانی بر محرک‌های مالی ایالات متحده داشته است  . بانک مرکزی ترکیه که تا به حال برای افزایش نرخ بهره مردد‌بود ، با تحلیل بردن ذخایر ارزی کشور و تلاش برای کاهش هزینه‌های وام سعی کرده‌بود تا ارزش لیره را حفظ کند ، کارزاری که بانک در نهایت پیروزی در آن کسب نکرد و هم اکنون تصمیم گرفته تا نرخ بهره را افزایش دهد  . بانک مرکزی با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد سیاست پولی جدی خود را تا زمانی ادامه خواهد داد که شواهدی مبنی بر بهبود نرخ تورم و چشم انداز مثبتی مشاهده کند  .  این تصمیم بر نرخ رشد اقتصادی ترکیه که بنا به پیش‌بینی دولت امسال 4 درصد خواهد‌بود ، تاثیر جدی خواهد داشت  . نیکولاس اسپیرو ، مدیر « راهبرد مستقل اسپیرو » در لندن می‌گوید « ماهیت بسیار خشن و جدی افزایش نرخ بهره مثل شمشیر دولبه است » . او می‌افزاید « با وجود سرعت بالای کندی رشد اقتصادی و دو انتخابات آتی که اواخر سال جاری برگزار می‌شوند ، پرسش‌های جدی در مورد توانایی بانک مرکزی ترکیه برای تداوم چنین سیاست مالی سختگیرانه وجود دارند » . تاثیر انتخابات مشکلات ترکیه با کاهش جدی قیمت‌های جهانی در بازارهای نوظهور در طی روزهای اخیر تشدید شده‌اند  .  تاثیر تصمیم بانک مرکزی ترکیه بر بازارهای جهانی انعکاس یافت و با وجودی که قرار است وزارت خزانه‌داری تصمیم خود در مورد سیاست پولی را روز چهارشنبه اخذ کند اما پیامدهای این بانک بر بازار بورس و اوراق بهادار ایالات متحده نیز مشهود‌بود  . با این وجود ، بخش عظیمی از فشار بر دوش نظام مالی ترکیه است  . اردوغان از سال 2002 و زمانی که به قدرت رسیده است بر رشد اقتصادی توانمند کشور نظارت داشته و بعد از چندین دوره دولت‌های ائتلاف بی‌ثبات و شکننده در سال‌های 1990 که با مشکلات توازن پرداخت‌ها و بحران اقتصادی مواجه‌بودند ، موفق شد تا رشد اقتصادی کشور را حفظ کند  . از سویی دیگر ، شیوه حکومتداری او که به‌طور فزاینده‌ای به حاکمان خودکامه شباهت پیدا کرده است  .  سرکوب اعتراض‌های خیابانی تابستان سال گذشته از سوی پلیس تا بن دندان مسلح دولت و تحقیقات هفته‌های اخیر در مورد فساد و رسوایی مالی دولتمردان کشور سبب شده‌اند تا سرمایه‌گذاران نسبت به انتقال پول خود به ترکیه نگران و مردد باشند  . رسوایی و سوئ استفاده‌های مالی سبب شد که سه وزیر کابینه دولت استعفا دهند و تعدادی از تجار نزدیک به اردوغان بازداشت شدند ، عواملی که بزرگترین چالش‌هایی 11 سال گذشته حکومت اردوغان محسوب می‌شوند و این در شرایطی است که وی خود را برای انتخابات ماه مارس آماده می‌کند و انتظار می‌رود که رقابت‌های ریاست جمهوری ٥ ماه پس از آن آغاز شوند  . واکنش اردوغان و پاکسازی هزاران مامور پلیس از نیروهای انتظامی و خواست او برای کنترل بیشتر بر دادگاه‌ها انتقاد اتحادیه اروپا را برانگیخته و نگرانی‌های سرمایه‌گذاران در مورد حاکمیت قانون و استقلال موسسات دولتی کشور را افزایش داده است  . اردوغان پیش از اعلام خبر تصمیم بانک مرکزی برای افزایش نرخ بهره ، رهسپار یک سفر رسمی به ایران شد و مشخص نیست که از پیش از این تصمیم مطلع بوده باشد  . تیموتی اش ، رئیس مرکز پژوهشی بازارهای نوظهور در « استاندارد بانک » می‌گوید « این اقدام فقط به هدف تثبیت مجدد اعتبار بانک مرکزی اتخاذ شد و من فکر می‌کنم دستیابی به این هدف با این امر متحقق خواهد شد » . وی می‌گوید « افزایش نرخ بهره و تشدید مقررات به اردم باسچی ، رئیس بانک مرکزی ترکیه کمک خواهد کرد تا بار دیگر اعتبار خود را نزد بازار بازیابد » .