آینده سیاسی آمریکا پس از مرگ اسکالیا
آخرین باری که کمیته قضایی سنا، قاضی پیشنهادی رییس جمهوری از حزب دیگر را مورد بررسی قرار داد، به سال ۱۹۹۱ میلادی باز می‌گردد.
هنوز مراسم خاکسپاری آنتونین اسکالیا ، قاضی دیوان عالی آمریکا که روز شنبه درگذشت ، انجام‌نشده‌، جدال میان محافظه کاران و لیبرال‌ها بر سر انتخاب جانشین او ، به انتخابات ریاست جمهوری آمریکا و رقابت‌های حساس انتخابات مجلس سنا کشیده‌شده‌است  . باراک اوباما رییس جمهوری آمریکا در یک نشست خبری در کالیفرنیا گفت ، سنا باید به قانون اساسی عمل کرده و اجازه دهد رای‌گیری بر سر کاندیدای پیشنهادی انجام شود  . رونالد ریگان هم در آخرین سال ریاست جمهوری اش مجلس سنا را برای تایید قاضی آنتونی کندی تحت فشار می‌گذاشت  .  ریگان او را سال 1987 برای دیوان عالی معرفی کرده‌بود  .  قاضی کندی در نهایت در سال 1988 مورد تایید سنا قرار گرفت  . اریک شولتز معاون سخنگوی کاخ سفید ، از رونالد ریگان رییس جمهوری پیشین آمریکا نقل کرده است که گفته‌بود " هر روز که از کار دیوان عالی بدون قدرت کاملش می‌گذرد ، به کار مردم در آن نهاد بسیار مهم لطمه می‌خورد  . " اما جمهوریخواهان یکصدا می‌گویند امسال سال انتخابات است ، و قاضی بعدی دیوان عالی را جانشین اوباما باید معرفی کند  .  امری که به گفته آن‌ها هشت دهه سابقه تاریخی دارد  . کرول لی و جس براوین در مقاله‌ای در روزنامه وال استریت جورنال از سناتور جمهوریخواه تد کروز ، کاندیدای انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری آمریکا ، نقل کرده‌اند که گفته است " من قصد دارم انتخابات 2016 را به یک رفراندوم بر سر دیوان عالی بدل کنم  . " وال استریت جورنال می‌گوید خالی بودن کرسی اسکالیا به یک بن بست در دیوان عالی میان چهار قاضی محافظه کار و چهار قاضی لیبرال بر سر مسائل حساس منجر می‌شود  . به گزارش وال استریت جورنال ، اگر اوباما موفق نشود قاضی میانه رو مورد نظرش را به تایید سنا برساند ، احتمال دارد از تعطیلی سنا استفاده کرده و فردی را برای حداکثر دوره‌ای دو ساله منصوب کند  .  به این ترتیب ، جمهوریخواهان کسی را تایید نکرده‌اند و رییس جمهوری بعدی قاضی دائم را معرفی خواهد کرد  . جنا مک گرگور در مقاله‌ای در واشنگتن پست می‌گوید از سال 1900 به این سو ، شش قاضی دیوان عالی در سال انتخابات منصوب شده‌اند  .  مک گرگور می‌گوید در همین دوره زمانی سابقه نداشته است که رییس جمهوری کرسی قاضی دیوان عالی را تا پس از سال انتخابات خالی گذاشته باشد  . او در مقاله اش ، گفته‌های سناتور میچ مک کانل رهبر اکثریت در مجلس سنا را آورده است ، که با اشاره به انتخابات پیش رو ریاست جمهوری گفته " مردم آمریکا باید در انتخاب قاضی دیوان عالی نقش داشته باشند  . " سناتور دموکرات هری رید رهبر اقلیت در سنا در یادداشتی در روزنامه واشنگتن پست ، از همکاران جمهوریخواهش می‌خواهد به یاد داشته باشند که ممانعت از انتصاب قاضی معرفی‌شده‌توسط رییس جمهوری ، تا پایان بر آن‌ها سایه خواهد انداخت  . سناتور رید از جمهوریخواهان می‌پرسد آیا شور و شوق طرفداران دونالد ترامپ و سناتور تد کروز ، کاندیداهای پیشتاز انتخابات درون حزبی ریاست جمهوری آمریکا ، ارزش قربانی کردن وظیفه اساسی شان بر مبنای قانون اساسی را دارد  ؟ سیوبهان هیوز و کریستینا پیترسون در مقاله‌ای در وال استریت جورنال می‌گویند ، مساله کلیدی برای جمهوریخواهان این است که چگونه مخالفتشان را طی هشت ماه و نیم آینده حفظ کنند ، و همزمان در پی جلب رای‌دهندگان مستقلی باشند که معتقدند واشنگتن ناکارآمد است  . حتی اگر جمهوریخواهان با بررسی روند صلاحیت قاضی پیشنهادی موافقت کنند ، فرد معرفی‌شده‌از سوی رییس جمهوری برای عبور از موانع پارلمانی در سنا به 60 رای و برای تایید نهایی به 51 رای نیاز دارد  .  دموکرات‌ها در حال حاضر 46 کرسی را در اختیار دارند  .  آن‌ها در مرحله نخست به رای 14 سناتور جمهوریخواه و در مرحله نهایی به حمایت 5 سناتور جمهوریخواه نیاز دارند  . آخرین باری که کمیته قضایی سنا ، قاضی پیشنهادی رییس جمهوری از حزب دیگر را مورد بررسی قرار داد ، به سال 1991 میلادی باز می‌گردد که جرج هربرت واکر بوش ، رییس جمهوری وقت آمریکا ، قاضی کلارنس تامس را معرفی کرد  . به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ، سناتور جمهوریخواه چاک گرسلی ، رییس کمیته امور قضایی سنا ، از موضع سناتور مک کانل حمایت کرده ، اما در را بر روی احتمال بررسی قاضی پیشنهادی رییس جمهوری نبسته است  . استیون مافسون و جولیت ایلپرین در مقاله‌ای برای روزنامه واشنگتن پست می‌نویسند ، جمهوریخواهان ممکن است به یک دلیل در استراتژی مخالفت خود تجدید نظر کنند  .  سناتورهای جمهوریخواه کلی آیوت ، ران جانسون و راب پورتمن در ایالت‌های نیوهمپشایر ، ویسکانسین ، و اوهایو ، و تمام سناتورهای جمهوریخواه در ایالت‌هایی که ترکیب نسبتا برابری از رای‌دهندگان جمهوریخواه و دموکرات دارند ، از میچ مک کانل حمایت کرده‌اند ، ولی جمهوریخواهانی که در خطر از دست دادن کرسی شان در انتخابات پیش رو قرار دارند ، ساکت مانده‌اند  . دموکرات‌ها به انتخاب جانشین اسکالیا به عنوان فرصتی برای بازپس‌گیری کنترل سنا نگاه می‌کنند  .  جمهوریخواهان در سنا باید از بیست و چهار کرسی خود دفاع کنند ، در حالی که سناتورهای دموکرات تنها مدافع 10 کرسی خود خواهند‌بود  .  شرایط موقعی سخت تر می‌شود که سناتورهای جمهوریخواه مجبور به حفظ کرسی‌هایشان در هفت ایالتی هستند که در انتخابات ریاست جمهوری گذشته به اوباما رای داده‌اند  . بعضی از تحلیلگران این احتمال را مطرح کرده‌اند که چنانچه رییس جمهوری بعدی آمریکا یک دموکرات باشد ، باراک اوباما می‌تواند قاضی نهم دیوان عالی شود  . رزا بروکز در مقاله‌ای برای نشریه " فارین پالیسی " نوشته است که قضات خارجی خیلی از درگذشت قاضی اسکالیا غمگین نیستند ، زیرا این قاضی محافظه کار دیوان عالی آمریکا آشکارا وقعی به قانون کشورهای خارجی و قانون بین‌الملل نمی‌گذاشت  . قاضی اسکالیا سال 2005 با لحنی طعنه‌آمیز گفته‌بود : " تردید دارم که کسی در ایالات متحده آمریکا بگوید بله ، ما می‌خواهیم با نگاه خارجی‌ها بر ما حکومت شود  . " یک دهه پس از آن هم دیدگاه اسکالیا تغییری نکرد  .  او در ماه مه 2015 به دانشجویان حقوق گفت : قوانین خارجی " هرگز ، هرگز ارتباطی به روح قانون اساسی آمریکا ندارد  .  چه کسی اهمیت می‌دهد  ؟  ما قوانین خود را داریم ، آن‌ها قوانین خود را  . " در مقابل او ، قاضی استیون برایر ، از دیگر قضات دیوان عالی آمریکا ، اصرار داشت که طبیعت ارتباط درونی جهان امروز ما را ملزم می‌کند " مقررات حقوقی کشورهای دیگر را خوانده و نسبت به آن ابراز نظر کنیم  . " آهارون باراک رییس پیشین دیوان عالی اسراییل در گلایه‌ای گفته‌بود ، دیوان عالی آمریکا " نقش محوری اش را که زمانی در میان دادگاه‌های دموکراسی‌های نوین داشت از دست می‌دهد  . " مایکل کربی عضو دیوان عالی استرالیا هم با صراحت بیشتری می‌گوید : " آمریکا در خطر تبدیل شدن به یک مرداب حقوقی قرار دارد  . " قاضی اسکالیا در سال 2014 در مصاحبه‌ای با یک رادیو سوییسی گفته‌بود : " قانون اساسی آمریکا هیچ چیزی درباره شکنجه نگفته است  .  من نمی‌دانم شکنجه کدام ماده قانون اساسی آمریکا را نقض می‌کند  ...  برای بعضی ساده است که بگویند شکنجه وحشتناک است  ...  شما فکر می‌کنید خیلی روشن است که نباید برای کسب اطلاعات درباره محل یک بمب در لس آنجلس به اقدامات افراطی دست زد  ؟  من فکر نمی‌کنم اصلا این مساله روشن باشد ؛ و این پرهیزکاری درونی لیبرال‌های اروپا است که برای این پرسش پاسخی حاضر و آماده دارند  . " پال روزنبرگ در یادداشتی برای وبسایت " سالن "، قاضی اسکالیا را بدتر از ریچارد نیکسون توصیف می‌کند  .  روزنبرگ چند نمونه از قضاوت‌های اسکالیا از جمله مخالفت او با بازشماری آرائ انتخابات جنجالی ریاست جمهوری بین جرج بوش و ال گور ، و این که ازدواج همجنسگرایان و حق سقط جنین باید به رای اکثریت در سطح ایالتی منوط باشد را مورد انتقاد قرار داده ، و به نقل از اسکالیا می‌نویسد ، صرف هزینه نامحدود شرکت‌های بزرگ در رقابت‌های انتخاباتی امری است که " ما باید از آن استقبال کنیم ، نه این که آن را محکوم کنیم  . " اریک هولتاوس در مقاله‌ای برای وبسایت " اسلیت " یادآوری می‌کند که تنها چند روز پیش از درگذشت قاضی اسکالیا ، دیوان عالی آمریکا حکم کم سابقه‌ای صادر کرد که موقتا اجرای بخش محوری طرح باراک اوباما برای مقابله با تغییرات اقلیمی آب و هوای کره زمین را متوقف کرد  . این طرح در تلاش برای دو برابر کردن روند تعطیلی نیروگاه‌های ذغالی آمریکا تا سال 2040‌بود  .  این نگرانی در میان طرفداران محیط زیست قوت گرفته است که محافظه کاران دیوان عالی نهایتا برای همیشه مانع اجرای این طرح خواهند شد  .  این احتمال وجود دارد که جمهوریخواهان با پیروزی در انتخابات ریاست جمهوری به کل فرمان اجرایی اوباما را ملغی کنند  . اریک هولتاوس دیدگاه قاضی اسکالیا در مخالفت با نقش انسان در تغییرات اقلیمی آب و هوای کره زمین را در حکم دیوان عالی موثر می‌داند و می‌گوید دشوار بتوان تصور کرد که هیچ قاضی جمهوریخواهی دیدگاهی چنین تند درباره این مساله علمی داشته باشد  . اسکالیا در سال 2012 در جلسه‌ای گفته‌بود : " کار من علوم نیست ، من در کار قانون هستم  .  این آژانس حفاظت از اتمسفر نیست ، آژانس حفاظت از محیط زیست است  .  وظیفه این نهاد هم همیشه کنترل محیط زیست بوده است نه کنترل فضای بیرون کره زمین  . " فعالان سیاسی معتقدند تغییر ترکیب دیوان عالی می‌تواند بر رویکرد آمریکا به تغییر قوانین حمل اسلحه و اصلاح قوانین مهاجرت تاثیر قابل‌توجهی بگذارد  . شبکه خبری سی  . ‌ان  . ‌ان در تحلیلی نوشته است ، اگر اوباما یقین حاصل کند که جمهوریخواهان فارغ از این که او چه قاضی را معرفی کند مانع این انتصاب خواهند شد ، از این فرصت برای بسیج رای‌دهندگان دموکرات در انتخابات ماه نوامبر استفاده خواهد کرد  . به نوشته سی  . ‌ان  . ‌ان اوباما احتمالا قاضی را معرفی خواهد کرد که پیشتر با اجماع سنا به دادگاه‌های فدرال منصوب‌شده‌باشد  .  این سناریو شامل چنین قضاتی است : شری شرینیواسن ، قاضی 48 ساله هندی تبار دادگاه واشنگتن ، که با رای مثبت 97 سناتور از جمله حمایت سناتور جمهوریخواه تد کروز مورد تایید سنا قرار گرفت  . جین کلی ، قاضی دادگاه هشتم استیناف ، که در آیوا ارتباطاتی دارد و ممکن است از حمایت سناتور چاک گرسلی ، رییس کمیته قضایی سنا ، برخوردار باشد  . پال واتفورد ، قاضی دادگاه نهم استیناف ، که یک آمریکایی آفریقایی تبار ، است  . فاکس نیوز در گزارشی نوشته بیل میرز گروهی دیگر را هم به فهرست کاندیداهای احتمالی افزوده است : لورتا لینچ ، وزیر دادگستری آمریکا ، دختر یک کشیش پروتستان و کتابدار مدرسه در کارولینای شمالی که می‌تواند نخستین زن آمریکایی آفریقایی تبار دیوان عالی باشد  . دیگر قضات مطرح پاتریشیا میلت ، وکیل پرسابقه ؛ جکلین هنگگوک نگوین ، قاضی آمریکایی ویتنامی تبار ؛ کاملا هریس ، دادستان کل ایالت کالیفرنیا ؛ و کترین روملر ، مشاور حقوقی پیشین کاخ سفید هستند  . از جه جانسون وزیر امنیت ملی آمریکا ، و سناتور کوری بوکر هم در این باره نام برده‌شده‌است  . اما سناتور جمهوریخواه مارکو روبیو ، کاندیدای انتخابات درون حزبی جمهوریخواهان برای ریاست جمهوری آمریکا ، می‌گوید این که قضاتی پیشتر رای تایید سنا را گرفته باشند ، تضمینی بر اخذ رای مثبت در شرایط فعلی نیست  . اورن کر در مقاله‌ای برای روزنامه واشنگتن پست با اشاره به نامحدود بودن دوره فعالیت قضات دیوان عالی به نقش سن و سلامت در ادامه فعالیت قضات می‌پردازد  . واشنگتن پست یادآوری می‌کند که در دوره چهار ساله ریاست جمهوری جیمی کارتر ، هیچ قاضی بازنشسته نشد تا فرصتی برای معرفی قاضی دیوان عالی در اختیار کارتر قرار بگیرد  .  اما در فاصله چهار سال از ریاست جمهوری فرنکلین روزولت از 1937 تا 1941 هفت قاضی دیوان عالی بازنشسته شدند و سنا هم هر هفت قاضی معرفی‌شده‌را به سرعت مورد تایید قرار داد  . اوباما در طول دوره ریاست جمهوری اش موفق شد با کسب موافقت سنا ، دو قاضی زن را به نام‌‌های سونیا سوتومایور و النا کیگن ، به کرسی دیوان عالی بنشاند  . نویسنده مقاله پیشنهاد می‌کند دوره قضاوت در دیوان عالی به 18 سال محدود شود تا با توجه به 9 قاضی دیوان عالی هر دو سال یک کرسی دیوان عالی تغییر کند  .  در نتیجه انتخابات ریاست جمهوری با تغییر دو قاضی دیوان عالی همراه خواهد شد  . در یک نظرسنجی انجام‌شده‌در سال 2015 دو سوم پرسش شوندگان با محدود کردن دوره قضاوت در دیوان عالی به 10 سال موافق‌بودند  . این تغییر ، کار ساده‌ای نخواهد‌بود ، چون لازم است متممی به قانون اساسی افزوده شود  .