تهدید تازه بانک مرکزی ایران برای دارندگان دلار
تئورسین اقتصادی دولت: کاهش نرخ سود بانکی در کنار کاهش سهمیه ارز مسافرتی دو سیاست اشتباه بانک مرکزی است که نتیجه آن وضعیت غیرقابل کنترل کنونی ایران است
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، از تدابیر جدید برای آن چه سازماندهی بازار ارز عنوان‌شده‌است خبر داد  . بازتاب اظهارات ابراهیم درویشی ، معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در روزنامه‌های ایران بازتاب گسترده‌ای یافت که روز پنج شنبه 29 دی ماه گفت ، « دارندگان ارز بدون مدرک برای آنکه مشمول جرایم قانون قاچاق کالا و پولشویی نشوند باید تا نیمه بهمن از بین دو گزینه سپرده‌‌گذاری ارزی در بانک‌ها یا فروش آن به این شبکه بر اساس نرخ بازار فرعی یکی را انتخاب کنند  . » روزنامه دنیای اقتصاد در گزارشی با عنوان « ضرب الاجل به دارندگان ارز »، از قول « معاون نظارتی بانک مرکزی » نوشت ، در صورت آنکه افراد دارای ارز بدون مدرک خرید ، گزینه اول را انتخاب کنند می‌توانند ارز خود را در یکی از شعب ارزی بانک‌ها که بیش‌ترین سود را به آن‌ها می‌دهد سپرده‌گذاری کنند  .  بانک‌ها نیز موظف شدند سود سپرده‌های ارزی را با همان ارز به سپرده‌گذار پرداخت کنند و هرگاه افراد به ارز خود نیاز داشتند سپرده‌ها را به آنان عودت دهند  . » معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران ، در خصوص انتخاب گزینه دوم به روزنامه دنیای اقتصاد گفت ، « با بانک‌ها توافق‌شده‌که با نرخ شناور بازار فرعی که برای دلار حدود 1350 تومان است ارز افراد متقاضی فروش را خریداری کنند  . » به گفته معاون نظارتی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران « پس از پایان مهلت تعیین‌شده ارزهای مکشوفه قاچاق تلقی و متناسب با مقررات و قانون مبارزه با پولشویی با دارندگان آن برخورد خواهد شد  . » روزنامه تهران امروز در شماره روز پنج شنبه 29 دی ماه ، عنوان نخست صفحه اول خود را به همین موضوع اختصاص داده و در گزارشی با عنوان « پلیس نامحسوس در بازار ارز » نوشت ، « باوجود اینکه گفته‌شده‌که قیمت‌ها کنترل می‌شود اما در بازار کسی به فکر فروش ارز نیست و تابلوهای ارزی صرافی‌های میدان فردوسی که مرکز خرید‌وفروش ارز است ، قیمت‌هایی را نشان می‌دهد که حاکی از وضعیت آرام و باثبات بازار ارز و پیروی آن‌ها از سیاست‌های ارزی و قیمت‌های مصوب دارد  .  اکثر صرافی‌ها نرخ خرید دلار را 1390 تومان و نرخ فروش را 1400 تومان بر روی تابلوهای خود درج کرده‌اند تا نشان دهند که هماهنگ با کانون صرافان به فعالیت ارزی می‌پردازند اما در مراجعه برای خرید دلار با نرخ مصوب ، صرافان به متقاضیان عنوان می‌کنند که دلاری برای فروش نداریم و بانک مرکزی مدت‌هاست که سهمیه‌ای برای صرافی‌ها اختصاص نداده‌است  .  در عین حال اما همین صرافی‌ها دلار را به همان نرخی که دلالان گوشه خیابان به مشتریان می‌فروشند ، به هر میزان که مشتری بخواهد در اختیارش قرار می‌دهند ، البته باید گفت این خرید و فروش‌ها در جایی به غیر از صرافی خودشان انجام می‌شود  . » جمشید پژویان ، که رسانه‌های ایران از وی به عنوان تئورسین اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد یاد می‌کنند در گفت‌وگو با خبرگزاری پانا ، « کاهش نرخ سود بانکی و کاهش سهمیه ارزمسافرتی را دو سیاست اشتباه بانک مرکزی دانست و گفت ، « نتیجه این سیاست‌های نادرست ، وضعیتی غیرقابل کنترلی است که در کشور مشاهده می‌کنیم  . » جمشید اسدی ، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه ، با تاکید بر این موضوع که نرخ سود بانکی مهم است اما مشکل اصلی برای گرانی ارز نیست ، به صدای آمریکا گفت ، « ایراد اصلی اقتصاد ایران که باعث‌شده‌است قیمت ارز به شدت بالا رود در بی‌اعتمادی دست اندرکاران اقتصادی ، به اقتصاد کشور است  .  که هیچ کس نمی‌خواهد پول خود را در این اقتصاد نگه دارد ، چرا که از آینده نگران است  .  در کشوری که بانک مرکزی آن زیر تیغ تحریم‌های بین‌المللی است ، کسی پول ملی را که این بانک متصدی آن است نگه نمی‌دارد و البته این حساب خیلی دقیقی است  .  از این جهت اگر نرخ بهره هم در ایران بالا رود نمی‌تواند از افزایش قیمت ارز جلوگیری کند ، ممکن است سرعت اش را کم کند ولی مادامی که افق تیر و تار تحریم‌ها بر اقتصاد ایران سنگینی می‌کند ، شرایط بالاتر از نرخ بهره بانکی است  . » در حالی که صحبت از وعده‌های تازه تیم اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد در زمینه ارز تک نرخی و سازماندهی بازار ارز و سکه شنیده می‌شود ، روزنامه شرق در شماره روز پنج شنبه 29 دی ماه خود ، با اشاره به این موضوع که « نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران ( ناجا ) با لباس مبدل به بازار ارز آمد و 40 نفر را بازداشت کردند » از افزایش قیمت دلار به 1860 تومان خبر داد  . خبرگزاری مهر نیز بعد از ظهر روز پنج شنبه 29 دی ماه ، قیمت هر قطعه سکه طرح قدیم 800 هزار تومان و سکه طرح جدید نیز 790 هزار تومان اعلام کرد  . جمشید اسدی ، با تاکید بر این موضوع که « مشکل ارزی در ایران حل نمی‌شود ، مگر آن که تنش‌های بین‌المللی فرو بنشیند ، تحریم‌ها و خطر جنگ نامبارک از سر ایران دور شود و فعالیت‌های اقتصادی از سر گرفته شود » به صدای آمریکا گفت ، « واژه پولشویی در کلام آقایان توجیه قانونی ندارد چرا که پول برای آن که شسته شود ، باید وارد مراحل قانونی شود ، یعنی به عبارتی ساده تر وارد بانک مرکزی شود آن چه در خیابان فردوسی تهران شاهدش هستیم شاید قاچاق باشد اما پولشویی نیست چون پولشویی در علم اقتصاد معنی خود را دارد که توضیح آن را دادم  . » سایت تابناک متعلق به محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ، در گزارشی با عنوان « پولشویی قانونی شد » نوشت ، « بسیاری کارشناسان پیشاپیش به این مصوبه « ممنوعیت ارز بی‌سند » بانک مرکزی ایراد گرفته‌بودند که امکان دستگیری و یا مجرم خواندن دارندگان ارز بی‌سند وجود ندارد  .  چون قانون عطف به ماسبق نمی‌گردد و نمی‌توان زمان خرید دلار را مشخص کرد  .  اما با این بخشنامه جدید بانک مرکزی از 15 بهمن ماه دیگر هیچ بهانه‌ای برای داشتن ارز بدون سند وجود ندارد  . » به نوشته تابناک « در حقیقت بانک مرکزی می‌بایست ابتدا این بخشنامه و هشدار به ممنوعیت از تاریخی خاص را اعلام می‌نمود سپس دست به ممنوع خواندن ارز بی‌سند و مجرم خواندن دارندگان آن می‌زد  . » چرا که به نوشته سایت متعلق به دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ، « در این صورت دیگر نیازی نبود بانک مرکزی با اعلام این بخشنامه جدید قانون خود را استثنا زده به صورت موقت اجاره رسمی پولشویی و قانونی کردن موجودی‌های غیرقانونی را بدهد  . »