دادگاه نمادین اعدام‌های دهه شصت در لندن 
«دادگاه ایران» (ایران تریبونال)، دیوان رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی بویژه در تابستان ۱۳۶۷ ، در مقر سازمان عفو بین الملل شروع به کار کرده است.
در ایران دهه شصت یادآور اعدام‌های دسته جمعی مخالفان سیاسی است که بدون هیات منصفه ، در دادگاه‌های چند دقیقه‌ای محاکمه شدند  .  شمار دقیق هزاران قربانی اعدام‌های سازمان یافته دهه شصت مشخص نیست  .  اما اکنون گروهی به نام کارزار مردمی ایران تریبونال ، در لندن دادگاهی نمادین برای بررسی عاملان این اعدام‌ها و دادگاه‌های سرپایی آن زمان در ایران برگزار می‌کند  . خبر شروع کار « دادگاه ایران » در لندن در مقر سازمان عفو بین‌الملل به گوش جهانیان رسید  .  من به یاد گفته معروف مارگارت مید ، از بزرگان علم انسان‌شناسی افتادم : « هرگز شک نکنید که یک گروه کوچک می‌تواند تحولات عمده به وجود اورد  ...  چند فرد معقول و شهروندان متعهد می‌توانند جهان را عوض کنند  .  همیشه این‌طور بوده و در حقیقت این تنها عاملی بوده که محرک تغییرات عمده بوده است  . » تکوین جنبش جهانی حقوق‌بشر نیز این‌گونه‌بود  .  اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را پنج نفر دور میز شام با هم طراحی کردند  .  اینان مصمم‌بودند نگذارند جنایاتی که در جنگ جهانی دوم به وقوع پیوست ، بار دیگر تکرار شود  . معاهده جهانی نسل‌ کشی را رافائل لمکین ، حقوقدان لهستانی که شاهد جنایات آلمان نازی در کشورهای شرق اروپا‌بود ، دست تنها و با کوشش شبانه ‌روزی ، کیف به دست در راهروهای سازمان مللی که تازه تاسیس شده‌بود ، با پیگیری و مشقت به کرسی نشاند  . پایه‌گذاران جنبش‌های مخملین در اروپای شرقی ، چند نمایشنامه نویس در تماشاخانه‌ای در شهر پراگ که پیرامون « واتسلاو هاول » جمع شده‌بودند و کارشان سرانجام به سقوط امپراتوری شوروی انجامید ، چند نفر بیشتر نبودند  . تشکیل سازمان عفو بین‌الملل را یک وکیل انگلیسی سبب شد  .  او پس از خواندن گزارشی درباره دستگیری چند دانشجوی پرتغالی که به سلامتی « آزادی » نوشیده‌بودند ، دست به کار شد و از همگان تقاضا کرد به دولت پرتغال اعتراض کنند  .  نتیجه آن اعتراض ، امروز ، سازمان عفو بین‌الملل است  . در مقر همین سازمان عفو بین‌الملل است که « دادگاه ایران » ( ایران تریبونال )، دیوان رسیدگی به جنایات جمهوری اسلامی در دهه خونین شصت و بویژه قتل عام زندانیان سیاسی در تابستان سال 1367 خورشیدی ، شروع به کار کرده است  . « دیوان ایران » نیز به همت چند ده نفر از بازماندگان و بستگان قربانیان قتل عام‌های دهه شصت بر پا‌شده‌و حرکتی است کاملا خودجوش و بدون پشتیبانی از سوی هیچ نهاد « رسمی » و دولتی  . بودجه این دادگاه را خود خانواده‌های این قربانیان از پس‌ اندازهای خود فراهم آوردند  .  بیشتر آنان پناهنده هستند ، و اغلب دیگر از سلامت جسمی برخوردار نیستند  .  اراده و عزم اینان برای رساندن صدایشان به گوش جهانیان در وحله اول سزاوار ستایش است  .  این حرکت خودجوش موید بقای حیات سیاسی و مدنی جامعه ایران است و با وجود تمام کوشش‌های خشن و غیرانسانی جمهوری اسلامی جهت خرد کردن روح مدنیت در میان ایرانیان ، نشان می‌دهد که این روحیه همچنان پابرجاست  . اگر اینان که منطقا باید مایوس‌ترین و افسرده‌ترین اعضای جامعه ایران باشند ، توانسته‌اند دست به چنین اقدام سترگی بزنند ، پس باید امیدوار‌بود که نظام جمهوری اسلامی دیگر دیری نخواهد پایید  . نتیجه فعالیت این دیوان که مرحله نخست آن در روزهای 18 تا 22 ژوئن 2012 در لندن برگزار شد ، دهها ساعت فیلم مستند از شهادت زنده بیش از هشتاد شاهد عینی و بازماندگان قربانیان در برابر دوربین و در حضور تندنویس دادگستری است که به شرح آنچه پرداختند که بر خود یا عزیزانشان رفته است  .  آن‌ها جنایات ماشین جرم‌ تراشی و انسان خردکنی جمهوری اسلامی را به آرامی و در فضایی به شدت غم ‌انگیز بازگو کردند تا ثبت شود و در اختیار افکار عمومی قرار گیرد  .  این فرصتی بی‌همتا و البته تاثرآور‌بود تا آن‌ها تجربه‌های گاه باورنکردنی خود را در این دادگاه بازگو کنند و پس از گذشت این همه سال ، برای نخستین بار ، نهادی درد دل آن‌ها را به مثابه شهروندانی که هرگز امکان دادخواهی نیافتند ، بشنود  . تجربه کشورهای دیگر به ویژه آفریقای جنوبی پس از رژیم آپارتاید نشان می‌دهد که چنین فرصتی در این کمیسیون‌ها و نهادهای حقیقت ‌یاب ، گامی است در مسیر بهبودی ، جبران ، علاج و تحقق عدالت  . گواهی حاضران ، که اطلاعات دست اول از فجایع هولناک زندان‌های جمهوری اسلامی داشتند از اصلی ‌ترین مستندات دادگاه کیفری بین‌المللی خواهد شد  . در مرحله دوم این دادگاه که قرار است در اکتبر امسال در لاهه تشکیل شود ، مدارک ، شهادت‌ها و قوانین و سایر مستندات برآمده از مرحله نخست ، توسط کارشناسان قانون کیفری بین‌الملل به شکل کیفرخواست علیه متهمان اصلی تنظیم می‌شود  .  در روزی نه چندان دور ، عاملان این جنایات باید جواب این ادعانامه‌ها و دادخواهی‌ها را بدهند و در صورت محکومیت ، به سزای اعمالشان برسند  . اما خوشا به حال مجرمان این دادگاه زیرا این شاکیان در پی عدالت زیر سایه قانون کیفری بین‌المللی هستند  .  آن‌ها از در کینه وارد‌نشده‌و به دنبال انتقام و خونریزی نیستند  .  معیار عدالت برایشان قانون جزای بین‌الملل است که در آن جایی برای اعدام ، شکنجه ، اقرار با زور و تهدید به تجاوز ، و هم چنین دادگاه‌های فرمایشی و نمایشی وجود ندارد  .  حق مسلم دسترسی به وکیل مدافع ، تضمین بی‌طرفی دادگاه ، مصونیت مطلق قضات و دهها شرط تضمین استقلال دادگاه از ویژگی‌های اصلی قوانین جزایی بین‌الملل هستند که این شاکیان خواستار اجرای دقیق آن توسط دادگاه‌های عدالت هستند  . گفته می‌شود « دادگاه ایران » نمادین است  .  اعلامیه جهانی حقوق‌بشر نیز نمادین است یعنی به خودی خود قانون نیست و ضمانت اجرایی ندارد  .  اما نتیجه این اعلامیه نمادین ، ظهور یک نظام جهانی حقوق‌بشر و معاهدات و میثاق‌های متعدد و لازم الاجرا است که سرانجام به تاسیس دیوان کیفری بین‌المللی و چندین دیوان ویژه مانند دیوان‌ یوگسلاوی ، رواندا ، سیرالئون ، لبنان ، تیمور شرقی ، کامبوج و غیره منجر شد که قدرت اجرایی آن‌ها را به تدریج سران کشورها‌ها نیز احساس می‌کنند  . وانگهی ، علائم نمادین وزنه ‌ای جدی در امور اجتماعی هستند  .  برای نمونه ، چه کسی پرچم خود را قبول ندارد  ؟  و چه کسی حاضر است به راحتی آن را زیر پا لگدکوب کند  ؟  این کنایه « نمادین » بودن را به دادگاهی که الگوی « دادگاه ایران » است نیز زده‌اند : همان « دیوان جنایات جنگ ویتنام » معروف به « دیوان راسل » که در سال 1967 کار خود را آغاز کرد  .  آن دادگاه نیز « نمادین »‌بود  . امروز پس از گذشت 45 سال و به دنبال باز شدن آرشیوهای دولت آمریکا می‌دانیم که ایالات متحده و متفقین متجاوز آن در ویتنام ، با وجود تظاهر به بی‌تفاوتی ، در خفا چه وحشتی از کار این دادگاه داشتند  .  فشار باورنکردنی دولت جانسون به حکومت ویلسون در بریتانیای آن زمان برای آنکه انگلستان را مجبور به ممانعت از فعالیت دادگاه راسل کند ، در دهها سند بازتاب یافته است  .  برای مثال ، به اصرار دولت آمریکا ، بریتانیا حاضر نشد برای شماری از قضات و شاهدان عینی روادید ورود به آن کشور صادر کند و در نتیجه دیوان مجبور شد به سوئد و سپس به دانمارک کوچ کند  .  متهمان ، آن زمان نیز در ظاهر به « دیوان راسل » می‌خندیدند ولی در واقع از آن به شدت هراس داشتند  . برتراند راسل اصرار داشت که کار اصلی این دادگاه همانا شکستن « جنایت سکوت » است  .  اینک نیز سکوت جمهوری اسلامی در چند دهه‌ای که از این جنایات هولناک می‌گذرد ، خود بیانگر حقیقتی است که بیان آن مثنوی هفتاد من کاغذ می‌شود  . سکوت رژیم ایران در برابر این دادگاه « نمادین » در واقع کرکننده است چرا که اینها حتا جرات مسخره کردن این دادگاه را هم ندارند  .  به تمسخر گرفتن دادگاه راسل نیز تنها پس از پایان کار آن دادگاه‌بود که معلوم شد ، دولت آمریکا به خواری و ضعف خود می‌خندیده است  .  ذلت جمهوری اسلامی اما در برابر « ایران تریبونال » چنان است که عمدا ترجیح می‌دهد هیچ صدایی و هیچ بازتابی در هیچ یک از ارگان‌های وابسته آن پیدا نکند به امید آنکه این دادگاه هر چه زودتر فراموش شود  .  اما این تازه آغاز کار است  . * کاوه موسوی پژوهشگر حقوق‌بشر در دانشگاه آکسفورد است  .