حکم دیوان عالی بریتانیا: مسدود کردن دارایی مظنونان به فعالیت های تروریستی غیر قانونی ست
گفته می شود نام بیش از پنجاه تبعه مقیم بریتانیا در فهرست تحریم وزارت خزانه داری قرار دارد. این به آن معناست که این افراد برای خرج کردن پول باید از دولت اجازه بگیرند و هر فردی که « منابع مالی » برای آن ها فراهم کند به زندان محکوم خواهد شد
دیوان عالی بریتانیا دستورهای دولت مبنی برمسدود کردن دارایی‌های افراد مظنون به فعالیت‌های ترورریستی را اقدامی غیرقانونی خواند  .  این تصمیم درحالی اتخاذ‌شده‌است که دادگاه حقوق بشراروپا نیزهفته گذشته قدرت و اختیارات پلیس بریتانیا برای توقف و تجسس را غیرقانونی خوانده‌بود  . براساس حکم دیوان عالی بریتانیا ، اعمال محدودیت بر دارایی‌های مالی پنج مظنون به فعالیت‌های تروریستی ، نقض حقوق‌بشر این افراد خواهد‌بود  . وزارت خزانه‌داری بریتانیا درسال 2006 با هدف پیشگیری از سرمایه‌گذاری در تروریسم بین‌المللی ، دستورمسدود کردن دارایی‌های افراد مظنون به ارتباط با گروه‌های تروریستی را صادر کرد  . اما این احکام درپارلمان تصویب نشد و دیوان عالی بریتانیا اخیرا اعلام کرد دولت به منظور اتخاذ « اقدامات گسترده » برای مبارزه با تروریسم باید موافقت اکثریت پارلمان را جلب کند  . سخنگوی وزارت خزانه‌داری درواکنش یه این حکم گفته است لایحه قانونی فوری را به پارلمان ارائه خواهد کرد تا دراختیارات ( دولت ) برای مسدود کردن دارایی‌های این افراد اخلالی ایجاد نشود  . اریک متکافه ، مدیرگروه سیاست حقوق‌بشر « عدالت » که یک گروه مدافع حقوق بشراست می‌گوید : « حکم دیوان عالی بریتانیا انعکاس‌دهنده یک دفاع کلیدی از اصول دموکراتیک دربریتانیاست  .  این ( حکم ) حاکمیت قانون دریک جامعه دموکراتیک است و نحوه برخورد نمایندگانی که به شیوه‌های دموکراتیک برگزیده شده‌اند ، درقبال چگونگی تصویب قوانین و ایجاد تعادل دراجرای آن‌ها از اهمیت بسیاری برخورداراست  . » پنج مردی که دراین پرونده مطرح شده‌اند اجازه دارند معادل 20 دلار پول نقد درهفته دریافت کنند و باید برای هزینه‌هایشان مجوز ویژه کسب کنند  . این افراد به اتهاماتی از قبیل دیدار با رهبران القاعده و حمایت از سازمان‌های ترورریستی در پاکستان متهم شده‌اند اما درهیچ دادگاهی هنوز متهم و یا محکوم نشده‌اند  . متکافه می‌گوید : « محاکمه افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی در دیوان جنایی بسیار مهم است  .  من کلا فکرمی کنم تحول گسترده‌ای سبب‌شده‌که رسیدگی به این پرونده‌ها در ساختارقضایی جنایی فاصله بگیرد در حالی که این ساختار درادبیات قضایی ، موثرترین سلاح درمبارزه با تروریسم است  . » نیگل اینکستر ، مدیر دپارتمان تهدیدهای فراملی و ریسک بالقوه درموسسه بین اللملی مطالعات راهبردی لندن می‌گوید : « در بعضی موارد محاکمه افراد مظنون به فعالیت‌های تروریستی دردیوان جنایی غیرممکن است  .  تردیدی نیست که افراد بدطینتی در بریتانیا اقامت دارند که با مهارت بسیار از مرزهای قانونی گذر می‌کنند و نمی‌توان آن‌ها را در ساختارقضایی جنایی محاکمه کرد  . » تصمیم اخیردیوان عالی بریتانیا یکی از چندین حکم دادگاه‌هایی ست که اقدامات ضدتروریستی سخت گیرانه دولت را مورد پرسش قرار می‌دهند  .  دیوان حقوق بشراروپا نیز هفته گذشته حکم داد که ارائه اختیارات پلیس برای توقف و تجسس بدون اساس برای سوئ ظن به افراد غیرقانونی خواهد‌بود  . در گزارشی که اخیرا از سوی بازرسان حقوق‌بشر سازمان ملل منتشر‌شده‌است نیز دولت بریتانیا دردوران موسوم به « جنگ علیه تروریسم » به ایفای نقش در بدرفتاری و احتمالا اعمال شکنجه چندین شهروند خود متهم‌شده‌است  .  این گزارش حاکی از آن است که شواهد روشنی وجود دارند که بریتانیا در بازداشت مخفیانه چندین مسلمان بریتانیایی در خارج از کشوردست داشته است  . اینکسترمی گوید قانونگذاران و سیاستمداران بریتانیا از زمان حمله سال 2001 به مرکز تجارت جهانی در نیویورک تا کنون برای ایجاد یک چارچوب قانونی به منظور مبارزه با تروریسم با چالش‌های جدی روبرو بوده‌اند  .  تردیدی نیست که در برخی از جنبه‌های قانون مبارزه با تروریسم پیش از سال 2001 نقص‌هایی وجود داشت و شرایط جدید در این قانون درنظرگرفته نشده‌بود  . » وی می‌گوید اقدامات « ویژه »‌ای که دولت اتخاذ کرده است در همه موارد با قوانین بریتانیا و قوانین بین‌المللی همخوانی و سازگاری ندارند  . گفته می‌شود نام بیش از پنجاه تبعه مقیم بریتانیا در فهرست تحریم وزارت خزانه‌داری قرار دارد  .  این به آن معناست که این افراد برای خرج کردن پول باید از دولت اجازه بگیرند و هر فردی که « منابع مالی » برای آن‌ها فراهم کند به زندان محکوم خواهد شد  .