انحلال «جبهه مشاركت ایران اسلامی» و «سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی»
طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده، غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از مدتها، در اولین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی این قوه، دوشنبه عصر در یک کنفرانس خبری حاضر شد و درمورد صحت خبر انحلال حزب مشاركت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت
« جبهه مشارکت ایران اسلامی » دوشنبه شب به اظهارات دوشنبه عصر سخنگوی قوه قضائیه شدیدا اعتراض کرد  .  در بیانیه این جبهه که در سایت خبری نوروز منتشر‌شده‌، با اشاره به گفته‌های غلامحسین محسنی اژه‌ای ، آمده است : « ایشان در سخنان خود با ارجاع به تصمیم سیاست زده ، غیر قانونی و غیر الزام‌آور کمیسیون ماده 10 احزاب ، اظهار داشته‌اند درخواست آن کمیسیون در دادگاه بررسی و دادگاه تصمیم به انحلال حزب مشارکت گرفته است  .  این اظهار نظر مبهم و غیر حقوقی است  . » حزب مشارکت طی ده پرسش ، خبر اعلام‌شده‌از طرف سخنگوی دستگاه قضایی را زیر سئوال برده ، فعالیت حزب را قانونی ، ولی ممانعت از فعالیت آن را « غیر قانونی و مصداق تخلف از قانون اساسی و اصول متعدد آیین دادرسی » خوانده است  . متولیان این حزب همچنین نوشته‌اند : « با توجه به اینکه اصلا تا به حال دادگاهی برای رسیدگی به درخواست انحلال حزب توسط کمیسیون ماده 10 احزاب از سوی قوه قضائیه تشکیل‌نشده‌است  ...  و اعلام شفاهی یک حکم از سوی سخنگوی قوه قضائیه هیچ‌گونه ارزش قضایی ندارد و برای هیچکس منع و تکلیفی ایجاد نمی‌کند  . » طبق گزارشی که خبرگزاری ایسنا منتشر کرده ، غلامحسین محسنی اژه‌ای پس از مدتها ، در اولین نشست خبری خود به‌عنوان سخنگوی این قوه ، دوشنبه عصر در یک کنفرانس خبری حاضر شد و درمورد صحت خبر انحلال حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی گفت : « بله ، کمیسیون ماده 10 احزاب ، پروانه فعالیت این دو حزب را متوقف کرده و اعلام کرده که آن‌ها حق فعالیت سیاسی ندارند و با مستنداتی که ارائه کرد از دادگاه تقاضای انحلال دو حزب را داشت که پرونده آن‌ها به دادگاه رفت ، دادگاه نیز مستقلا تصمیم گرفت ، هر دو حزب را منحل کرد و هم‌اکنون حق فعالیت ندارند  . » قوه قضائیه جمهوری اسلامی که مدتها سخنگو نداشت ، اواخر شهریور ماه غلامحسین محسنی اژه‌ای را که قبل وزیر اطلاعات‌بود و هم اکنون هم دادستان کل کشور است ، به عنوان سخنگوی قوه قضائیه نیز منصوب کرد  .  وی در مورد رعایت آئین‌ دادرسی و حضور هیات منصفه در مراحل رسیدگی به اتهامات این احزاب گفت : « هیات منصفه برای رسیدگی به جرایم مطبوعاتی در قانون مطبوعات پیش‌بینی‌شده‌است ، اما از آنجا که تاکنون جرایم سیاسی در قانون تعریف‌نشده‌است ، قانونی برای ضرورت رسیدگی با حضور هیات منصفه در این زمینه را نداریم  . » حزب مشارکت و سازمان مجاهدین انقلاب اسلامی ، که مطرح ترین احزاب کنونی داخل ایران هستند ، عمدتا اصلاح‌طلب محسوب می‌شوند و در جریان انتخابات نزاع برانگیز سال گذشته ، علیه ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد موضع گرفت  . هواداران رهبری و نظام جمهوری اسلامی ، دو کاندیدای معترض به نتایج اعلام‌شده‌، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را از پس از نا آرامی‌های پارسال ، « سران فتنه » خوانده‌اند  .  به گزارش خبرگزاری ایلنا آقای اژه‌ای در بخشی دیگر از گفت و گویش با خبرنگاران افزود : « سران فتنه اگر متنبه نشوند ، توبه نکنند و از موضع خود بازنگردند حتما باید مجازات شوند  . » سخنگوی قوه قضائیه اضافه کرد که اگر سران فتنه ظلم به نظام را جبران کنند ، بحث دیگری است ، در غیر اینصورت پرونده این افراد در حال رسیدگی و تکمیل شدن است  .