مرکز، خېبرپښتونخوا او پنجاب قبايلي ضلعو ته په خپله برخه ورکولو رضا شوي
د پاکستان مرکزي حکومت، د خېبرپښتونخوا او پنجاب صوبو حکومتونه په دې رضا شوي چې د قامي وسيلو په وېش کې د خپلې برخې درې، درې فيصدي به د قبايلو ضلعو دپاره ورکړي.
پېښور — د ډان د رپوټ ترمخه دا پرېکړه روانه اوونۍ د وزيراعظم عمران خان په مشرۍ د يوې اعلی کچې غونډې په مهال شوې ده. ژورنالسټ او څيړونکی اسماعيل خان وايي دا پرېکړه د قامي مالياتي کمېشن د جوړښت او غونډې نه کېدو وروسته شوې ده او اندېښنه څرګنده شوې چې د سيند او بلوچستان حکومتونه به په اېن اېف سي کې درې فيصده برخې ورکولو ته تيار نه شي. "اوس به دا درې واړه خپله برخه واچوي او چې کله سيند او بلوچستان خپل استازي ونوموي د هغې نه وروسته به بيا پته لګي دا يو ډول له وقتي انتظام دی ځکه چې هلته برابرتيا کول وي". قبايلي ضلعو ته به دا درې فيصده برخه يواځې د راروان کال د کاليزې بوديجې (بجټ) په وخت ترلاسه کولی شي او تر هغه وخته به د تېر کال د مرکزي بوديجې نه په قبايلي ضلعو کې کارول کیږي. د رپوټ ترمخه د راروان مالي کال دپاره د قامي وسيلو په برخه کې د درې واړو حکومتونو شريکه برخه نزدې ۱۰۸ اربه روپۍ په اندازې سره جوړيږي. د خېبرپښتونخوا د خزانې د محکمې سيکتر شکيل قادر خان وي او ای ډيوه سره په خبرو کې ويلي صوبه غواړي چې د لسو کالو دپاره دې د اېن اېف سي درې فيصده برخه دې د قبايلو ضلعو د پرمختيا دپاره وکارول شي. هغه ويلي په دې خبره به صلاح کيږي او زیاته کړې يې وه د وزيراعظم دا ژمنه ده چې څو پورې په اېن اېف سي باندې فېصله نه وي شوي نو "د قبايلي سيمو د تنخوا او غېرتنخوا بجټ، د پرمختیا بجټ او څه د اضافي ضرورتونو دپاره به مرکزي حکومت په خپل بجټ کې ګنجايش ساتي". د وزیراعظم په مشرۍ غونډه کې دا فېصله هم شوې ده چې د کال ۲۰۱۹م او ۲۰۲۰ کاليزه بوديجه دې د قبايلي ضلعو او زړې خېبرپښتونخوا شريکه يا يوه وي. د خېبرپښتونخوا د خزانې وزير تېمور سلیم جګړا وايي دا به تاريخي موقعه وي. په غونډه کې دا پرېکړه هم شوې چې د يادو درې حکومتونو لخوا د راتلونکو پېسو د مصرف کولو دپاره دې په راروانو شپږو مياشتو کې تګلاره جوړه کړی شي. ويل شوي د عدالتونو، پوليسو، تعليم، صحت او نورو پرمختيايي چارو دپاره دې په قبايلي ضلعو کې پروژې وټاکل شي. په غونډه کې يوه فېصله دا شوې چې په راتلونکې يو مياشت کې دې د ټولو قبايلي ضلعو دپاره يو موقتي، انتظامي او رواجي قانون راوړل شي. پېښور هايکورټ د قبايلي ضلعو دپاره د کال ۲۰۱۸م موقتي انتظامي قانون ختم کړی او دا وخت په قبايلي ضلعو کې کوم انتظامي قانون نشته. د پاکستان سپريم کورټ د تېر ګل په ورځ په خپله فېصله کې حکومت ته امر کړی چې په شپږ مياشتې موده کې دې په قبايلي ضلعو کې عدالتي نظام جوړ کړی شي. خو د رپوټ ترمخه د وزيراعظم په مشرۍ غونډه کې تمه څرګنده شوې چې سپريم کورټ به دا نېټه نوره شپږ مياشتې وغځوي ځکه بيا په قبايلي ضلعو کې د عدالتونو جوړولو دپاره يو کال وخت ټاکل شوی او د نوي انتظامي قانون راوړ دپاره هم يو کال نېټه ساتل غواړي.