پېښور هایکورټ اېکشن ان اېډ اف سېول پاور ارډيننس ته غېر ائيني او غېر انساني قانون ويلي
د پېښور هايکورټ د اېکشن ان اېډ اف سېول پاور ارډيننس پرضد تفصيلې فېصله جاري کړې چې پکې د خېبرپښتونخوا د کورنیو چارو سېکرټري ته امر کړی چې په ۲۴ ساعتونو کې دې د صوبې دننه حراستي مرکزونه سب جېلونه وګرځوي.
کراچۍ / پېښور — په فېصله کې ويل شوي چې په درېو ورځو کې دې د دې جېلونو واک د جېلخانه جاتو مشر (ايي جي پي) جېلخانه جات ته وسپاري. د ۲۸ صفحو په دې تفصيلې فېصله کې عدالت دا امر هم کړی چې په دې حراستي مرکزونوکې د بندي کسانو نوملړ دې په اووه ورځو کې عدالت ته وړاندې کړي. پېښور هايکورټ په ۱۷م اکتوبر په دې مقدمه کې خپله لنډه فېصله اورولې وه چې ترمخه يې په پينځم اګست جاري شوی ياد ارډېننس غېر قانوني ګرځولی ؤ. د خېبرپښتونخوا ګورنر په پينځم اګست د اېکشن ان اېډ اف سېول پاور ارډيننس قانون د قبايلي سيمو ترڅنګ ټولې صوبې ته غځولی چې پکې امنيتي ادارو ته بېساری واک ورکړی شوی چې ترمخه يې ادارو يو تن بې تپوسه پورته کولی او د نامالومه مودې پورې د ځان سره ساتلی شو. شبېر حسېن ګګياني نومې وکيل د دې ارډيننس پرضد هايکورټ ته خواست کړی ؤ چې دا غېر ائيني اقدام دی. په تفصيلي فېصله کې عدالت د جېلخانه جاتو ايي جي پي ته ويلي چې په حراستي مرکزونو کې بندي کسان چې د ۹۰ ورځو نه يې زیاتې ورځې تېرې کړي او فردجرم پرې نه دی لګول شوی هغوی دې په سمدستي ډول پرېښودی شي. دغه رنګ ويل شوي په کومو کسانو چې فرد جرم لګول شوی هغوی دې اړونده عدالتونو ته وړاندې کړی شي. عدالت ايي جي پي او سېکرټري ته ویلي که په ټاکلي وخت کې يې په فېصله عمل ونه کړو نو دوی به د خلکو د ژوند او ازادۍ خوړو زمه وار ګرځول کيږي. د یادو حراستې مرکزونو په اړوند کال ۲۰۱۷م د اکتوبر په مياشت کې د سپريم کورټ په غوښتنه حکومت په خپل ځواب کې ويلي ؤ چې په قبايلي سیمو او خېبرپښتونخوا کې ۴۵ حراستي مرکزونه دي او هغه په دې مرکزونو کې د ۱۳۳۰ بندي کسانو شمېره ښودل شوې وه. په فېصله کې د بشري حقونو په اړوند ويل شوي چې د عدالت په علم کې دا خبره راغلې ده چې د ياد قانون لاندې په مختلفو مقدمو کې په پخوانيو قبايلي سيمو کې د خلکو سره د امنيت په تړاؤ کوم سلوک شوی هغه غېر ائيني او غېر انساني ؤ او هغوي داسې ګڼل کېده چې د دې ملک وګړي نه وو. ويل شوي چې د ۲۵ ائيني بدلون وروسته د قبايلي سيمو او خېبرپښتونخوا خلکو ته يو شان قانوني حقوق ترلاسه شوي او د ياد د دې قانون لاندې د هغوي حقونه وهل د ائين ښکاره سرغړونه وه. عدالت ويلي د بې درکه کسانو په يو شمېر مقدمو کې دا خبره مخې ته راغلې چې دوی بې د کوم ريکارډ څخه په کلونو کلونو موده بندي ساتل شوي دي. ويل شوي چې په بې درکه کسانو کې د ۱۵ نه تر ۲۰ فيصده پورې داسې دي چې بې درکه ؤ او بيا عدالتونو ته مخامخ شوي ویلي يې دي چې دوی په دې شرط خوشي کړی شوي چې د خپلې درکۍ په اړوند به هيڅ ذکر کوي. عدالت ويلي د بې درکه کسانو ريکارډ ځکه نه دی ساتل شوی چې استخباراتي ادارو د دغه لارې نه غوښتل چې نړۍ پرې خبر شي. په فېصله کې ويل شوي چې په حراستي مرکزونو کې بندي کسانو ته د وکیل حق نه ؤ ورکړی شوی دوی ته د خپلوانو رسايي نه وه او نه دوی ته د دوی پرضد جرم په ګوته کړی شوی ؤ. د فېصلې ترمخه ياد ارډيننس په ائين کې د يادو شوؤ انساني حقونو ښکاره سرغړونه وه او دا چې د پاکستان وګړي په يو حالت کې هم د يوې نالومه مودې په بند کې د امنيتي ځواکونو په رحم کرم نه شو پرېښودل کېدی. عدالت ويلي پاکستان څه چې په نړۍ کې يو چرته هم داسې نشته چې د احتیاطي بند سزا د نامالومه وخته پورې وي او علت یې هم نه وي.