لويې څارنوالۍ د کابل بانک دوسیې محکمې ته وسپارلې
لویه څارنوالۍ وايي، د کابل بانک د متهمینو دوسیې یې بشپړې کړي او د عدلي او قضائي اجراءتو لپاره یې د استئناف محکمې ته وسپارلې.
د افغانستان د لویې څارنوالۍ ویاند محمد بصیر عزیزي وايي، د کابل بانک د قضيې د متهمینو دوسیې بشپړې شوي دي او نن لویی څارنوالۍ د استئناف محکمې ته سپارلي دي. ښاغلي عزیزي د استناف محکمې ته د کابل بانک د متهمینو د دوسیو د سپارلو په مهال خبریالانو ته وویل، ددغه بانک د قضائي قرار د بیا بررسۍ او له تحقیقاتو وروسته دوسیې بشپړې شوي دي او د استئناف محکمه ته د قضائي پرېکړو لپاره سپارل شوي دي. د لويې څارنوالې ویاند وویل ‪"‬دا چې د جمهور رئيس د فرمان په اساس چې د محکمې د قضائي قرار بیا بررسي غوښتل شوې وه، لويې څارنوالۍ د خپل ټاکل شوي وخت په اساس خپل کار بشپړ کړی، نن مونږ وکولای شول، چې ۳۱ جلد دوسيې د کابل استئناف محکمې ته مؤکل کړو.‪"‬ ښاغلي عزیزي وویل چې د کابل بانک د قضيې له ۲۱ متهمینو اووه تنه نېول شوي دي، او د انټرپول له لارې به نور ښکیل متهمین هم ژر ونیسي. د یادولو وړ ده چې ددغې دوسیې اصلي کسان شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي لا دمخه په زندان کې دي. هغه وویل چې د افغانستان بانک پخوانی رئيس عبدالقدیر فطرت او ددغې دوسیې د نورو متهمینو وطن ته د راستنولو لپاره چې اوس په بهر کې دي د انټرپول پولیسو او په کابل کې د بهرنیو هیوادونو د سفارتونو سره اړیکې نیول شوي دي. که څه هم ددغه بانک د دوسیې نورو متهمینو د ځانګړې محکمې د پریکړې په باب څه نه دي ویلي خو عبدالقدیر فطرت په خپل ځان لګیدلي تورونه په کلکه رد کړي دي. ښاغلي عزیزي وویل ‪"‬طارق میران، محبوب شاه فروتن، کمال ناصر کروړ، محمد قسیم رحیمي، محمد عارف سالک، شیراقا، او بسم الله دا هغه اووه کسان دي، چې د محکمې له خوا محکوم شوي دي، متباقي کسان چې د محکمې په ضمانت خوشې شوي، په هغوی هم کار روان دی، یا به یې د ضمانت کوونکو په مټ او یا د انټرپول له لارې ونیسو.‪"‬ د لويې څارنوالۍ ویاند وايي، په پخوا کلونو کې د کابل بانک د قضيې اختصاصي محکمې پدغو یوویشتو متهمینو د مجازاتو حکمونه صادر کړي وو، چې نوولس یې د ضمانت په اساس د قاضي القضات له خوا تر قاطعې پرېکړې خوشې شوي وو. ښاغلي عزیزي په خپل وخت د زندانیانو د دوسیو د څېړلو په اړه هم وویل چې لویې څارنوالۍ به ولسمشر ته په خپل وخت د زندانیانو د دوسیو راپور ورکړي. جمهور رئيس محمد اشرف غني احمدزي د لوړې له مراسمو څو ورځې وروسته د کابل بانک د قضيې د څېړلو بیا پرانسته وکړه او له لويې څارنوالۍ او سترې محکمې یې په معین وخت کې د اجراءتو غوښتنه کړې وه.