په مشترک المنافع هیوادونو کی پاکستان ته به غړیتوب بیرته ورکړه سوی دی
په مشترک المنافع هیوادونو کی پاکستان ته به غړیتوب بیرته ورکړه سوی دی چی تېر کال ورڅخه اخیستل سوی وو.
پاکستان ته غړیتوب وروسته له هغه ورکړه سو چی په لندن کی د مشترک المنافع هیوادونو هغو وزیرانو غونډه وکړه چی ددغی ټولنی د غړو له خوا پر ډیموکراسی باندی تېری څاری. د مشترک المنافع هیوادونو دغو وزیرانو په لندن کی د غونډی څخه وروسته وویل چی پاکستان د ډیموکراسی د بیرته ټینگولو دپاره یو شمیر مثبت گامونه اخیستی دی. دغو وزیرانو موافقه وکړه چی اوس پاکستان ته ددغو اقداماتو د بدل ورکولو وخت رارسېدلی دی. د مشترک المنافع هیوداونو عمومی منشی، کمالیش شرما مطبوعاتو ته اعلامیه ولوستله: "د مشترک المنافع هیوادونو د د وزیرانو هیات موافقه وکړه چی د پاکستان حکومت ددغی موسسې د اساسی اصولو سره سم خپل مسولیتونه پوره کړي دي. دغه هیات ځکه فیصله وکړه چی پاکستان اوس د مشترک المنایع هیواودنو د شورا غړی دی." دا دوهم ځل وو چی پاکستان په دې اتو کالو کی د دغی موسسې څخه وایستل سو. په کال ١٩٩٩ کی چی مشرف په پاکستان کی قدرت ونیوی نو هغه هیواد د پنځو کالو لپاره د مشترک المنافع هیوادونو له موسسې څخه وایستل سو مگر بیرته په دې شرط ومنل چی هغه به له خپل پوځی مقام څخه لاس اخلی. دا شرط هغه یوازی تر دوهم ځل تعطیل کېدلو وروسته پوره کړ. د مشترک المنافع هیواودنو د وزیرانو په اعلامیه کی راغلي دي چی ددغی موسسې ځینی شرایط پوره سوي دي مگر د هغو قاضیانو د بیرته مقررولو پر شرایطو باندی، چی جمهور ریس مشرف برطرفه کړي وه، حاکم ایتلاف موافقه نه ده کړې. کله چی ددغی موسسې د ریس څخه پوښتنه وسوه چی دغی موسسې خو له وخت نه مخکی اقدام نه وي کړی، ریس یتیم وویل د پاکستان حکومت داسی اراده ښودلې ده چی د ډیموکراسی پر لور به گامونه پورته کوی او د برطرفه سویو قاضیانو د بیرته مقررولو موضوع به حلېږی. ښاغلي یتیم وویل: "موږ په دې عقیده یو چی د یوه ډیموکراټیک جریان د اساساتو اود قانون او نظم د حکومت د اصولو درناوی کېږی." د مشترک المنافع هیواودنو د وزیرانو هیات داسی فکرکوی چی په پاکستان کی چی داخلی وضع هر ډول ده د هغه هیواد پارلمان به طبعا د ترټولو بهتر قضایی سسټم، ازادو مطبوعاتو او د اجرایوی قدرت د محدودولو نه محدودولو په برخه کی خپلی فیصلې کوی او رایی به ورکوی. مگر د حاکم ایتلاف یوه مشر، پخواني صدراعظم نواز شریف اعلان وکړ چی دهغه گوند ځکه له کابینې څخه وزي چی د قاضیانو د بیرته مقررېدلو پرسر موافقه ترلاسه نه سوه.