د بکارت معاینه که د ښځو سره پټ تشدد؟
د بشري حقونو خپلواک کمیسیون د نجونو د بکارت جبري معاینه، د نافذه قوانینو خلاف، د انساني کرامت پر ضد او غیری علمي بولي.
د بشري حقونو کمیسیون او مدافع بنسټونو د یکشنبې په ورځ (مارچ۴) په کابل کې غونډه وکړه او د حکومت او د نجونو د بکارت معلومولو د جبري معاینې د تنظیموونکو وغوښتل چې دا غیری قانوني او علمي کړنه بندې کړي. شوې سروې ګانې ښيې چې د یوکال په ترڅ کې څلویښت نجونې د أخلاقي فساد په تور، عدلي طب ته د بکارت د معاینې دپاره په جبري ډول لیږلې شوي دي. د غونډې جوړونکو د بکارت معاینه د ښځو په وړاندې پټ تاوتریخوالی ګڼي. دا معاینه په وروستیو کلونو کې په هغو نجونو تحمیلیږي، چې په اخلاقي جرمونو تورنې وي. د ښځو مدافعان وايي دا معاینه علمي او طبي نده او ددې معاینې میتود سنتي بڼه او د دود له مخې کیږي. د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون مشرې سیما سمر دا کړنه انساني کرامت ته سپکاوی بللې او وی ویل پولیس، څارنوالي، محکمه او په ځینو سیمو کې قومي مشران په اخلاقي فساد تورنه نجلۍ دا ډول معایناتو ته په زور مجبوري. د میډیکا افغانستان په نوم یوې مؤسسې په ۲۰۱۷ کال کې د ۴۰ زیاتې قضیې په کابل، مزار شریف او هرات کې پلټلي دي. ددې مؤسسې د موندنو پراساس پدې ټولو قضیو کې زیانمنو شویو نجنو ته زیات سپکاوی شوی دی. د میډیکا موسسې مسولین وایي د داسی قضیو قربانیان یا طلاقې شوې ښځې او یا هم عاق شوې انجونې دي. د میډیکا اجرائیه رئيسې حمیرا رسولي وویل د داسې قضیو د عدلي طب راپور ځکه محکمې ته د اعتبار وړ دی چې د ګڼو تصدیقونو پر اساس او د شکنجې د منع قانون پر أساس، دا عمل جرم او شکنجه بلل کیږي. د عامې روغتیا وزارت وايي، چې صحي کارکوونکي یي د دا ډول معایناتو د اجرا کولو منع کړي دي خو وایي پدې اړوند کومه مشخصه شمیره نلري. د بشري حقونو د کمیسون د شمیرو له مخې، ۵۳ ښځې یوازې په توقیف خونو کې د بکارت جبري معاینې ته وړل شوي دي.