نورستاني: راتلونکې ټاکنې به په میزان کې ترسره نشي
د ټاکنو کمېسیون وايي، د بودیجې د نشتوالي له امله دا کمیسیون پارلماني ټاکنې د راتلونکي کال د میزان په میاشت کې نه شي ترسره کولی.
د ټاکنو خپلواک کمېسیون وايي، که چیرې افغان حکومت د ولسي جرګې او ولسوالیو شوراګانو د ټاکنو ترسره کولو لپاره بودیجه برابره نه کړي نو دا ټاکنې به یو ځل بیا وځنډول شي. د دغه کمېسیون رئیس احمد یوسف نورستاني نن په کابل کې خبریالانو ته وویل، چې له افغان حکومت څخه یې د روان کال د جدي میاشتې په ۲۸مه نېټه د بودیجې غوښتنه کړې وه خو حکومت لا تر اوسه په دې برخه کې اقدام نه دی کړی. ښاغلي نورستاني وویل "که چیرې حکومت په ټاکلي وخت موږ ته بودیجه رانکړي، موږ خواشیني یو چې دا ټاکنې به په اعلان شوي وخت چې ۱۳۹۵ کال د میزان میاشتې ۲۴مه نېټه ترسره کولی نه شو." احمد یوسف نورستاني زیاته کړه، یوناما چمتوالی ښودلی دی، چې د افغان حکومت په رسمي غوښتنه به د راتلونکو ټاکنو لپاره دغه کمېسیون ته بودیجه ورکړي. د ټاکنو خپلواک کمېسیون رئیس، پر ځینو حکومتي اشخاصو او بهرنیو هیوادونو او موسسو تور پورې کړ، چې د ټاکنیزو اصلاحاتو تر نوم لاندې هڅه کوي، چې په لوی لاس د ولسي جرګې او د ولسوالیو شوراګانو ټاکنې وځنډوي. که څه هم هغه د کوم چا یا هیواد نوم وانخیست خو له افغان ولسمشر څخه یې وغوښتل، چې د ټاکنو په چارو کې د لاسوهنې مخه ونیسي. هغه وویل "په جدي توګه د افغانستان د اسلامي دولت له رئیس ډاکټر محمد اشرف غني څخه غوښتنه کوو، د ټولو هغو کسانو که د ده په حکومت کې دي یا هغه کسان چې په ملګرو ملتونو کې دي او یا په ځینو سفارتونو کې دي، د هغوی د لاسوهنې مخه په کلکه ونیسي." ښاغلي نورستاني، د ټاکنیزو کمېسیونو د تشکیل، دندو او واکونو په اړه د افغان ولسمشر نوی تقنیني فرمان غیر قانوني وباله او یو ځل بیا يې ټینګار وکړ، چې د ټاکنو خپلواک کمېسیون اوسني چارواکي به تر هغې خپلو دندو ته دوام ورکړي، چې د دندې شپږ کلنه موده یې بشپړه شوې نه وي. د ټاکنیزو کمېسیونو د تشکیل، دندو او واکونو فرمان چې نیږدې دوه اونۍ مخکې په ۵ فصلونو او ۲۹ مادو کې د افغان ولسمشر لخوا لاسلیک او په رسمي جریده کې خپور شوی، په کې د پام وړ بدلونونه راوستل شوي دي. د افغان ولسمشر د نوي تقنیني فرمان له مخې د غوراوي کمېټه به په نوي جوړښت کې خپل کار پیل او د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره به د نویو کمیشنرانو نوم‌لړ ولسمشر غني ته وړاندې کړي. د دغه فرمان پر بنسټ د ملي شورا د دواړو جرګو رئیسان، د سترې محکمې رئیس، پر اساسي قانون د څار او د بشري حقونو د کمیسیونونو رئیسان او د مدني ټولنې دوه استازي د کمېشنرانو په غوراوي کمېټه کې غړیتوب لري. په دې فرمان کې د ټاکنو د خپلواک کمېسیون رئیس د دندې موده دوه نیمو کلونو ته راکمه شوې او دغه راز، د ټاکنیزو کمیسیونونو د کمیشنرانو لپاره په کې د ۳۵ کلونو عمر په پام کې نیول شوی دی. په دغه فرمان کې د غوراوي کمېټې په جوړښت کې دولتي چارواکو ته زیاته ونډه ورکړل شوې، چې دغې چارې له ټاکنو څخه د څار بنسټونو اندېښنې راپارولي دي. له ټاکنو څخه د څار بنسټ مشر جانداد سپین‌غر امریکا غږ ته وویل، په غوراوي کمېټه کې د مدني ټولنو د استازو د غړیتوب کموالی به د دې لامل شي چې په دغې کمېټې د دولت اغیزه زیاته شي. ښاغلي سپین‌‌غر وویل "په کمېټې باندې به د دولت اغیزه زیاته کړي او اعتبار به یې کم کړي او کیدای شي چې زیاتره استخدامات د کمیشنرانو چې کېږي هغه به د دولت په خوښه وشي او په بې طرفې باندې به ونشي." جانداد سپین‌غر زیاته کړه، چې نوي بدلونونه د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمېسیون له هغو پریکړو سره په ټکر کې دي چې څو میاشتې مخکې ولسمشر غني ته وړاندې شوي وو. دا د ولسمشر غني دویم تقنیني فرمان دی، چې د ټاکنیزو کمېسیونونو د تشکیل، دندو او واکونو قانون د تعدیل لپاره صادر کیږي. له دې مخکې صادر شوی فرمان، چې د ولسي جرګې او مشرانو جرګې رئیسانو ته په غوراوي کمېټه کې غړیتوب نه وو ورکړل شوی، د افغانستان د پارلمان لخوا رد شوی وو.