د پخواني کابل بانک دوه چارواکو ته اوږدمهاله بند
د کابل بانک د قضیې د استیناف ځانګړې محکمې ١٢ تورن کسان نن سه شنبې په یوه علني غونډه کې محاکمه کړل.
د پخواني کابل بانک د قضیې د استیناف ځانګړې محکمې د دې بانک دوو اصلي تورنو خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود ته د ۱۵ کلونو بند سزا واوروله او دغه راز، دواړه یې د سلګونو میلونو ډالرو د اختلاس په تور نقدي جریمه کړل. دغې محکمې شیرخان فرنود د اختلاس او ناقانونه پېسو د قانوني کولو په تور نږدې ۵۷۲ میلونه ډالره پوروړی وپېژنده او خلیل الله فیروزي یې ۳۲۵ میلیونه ډالر پوروړی ثابت کړ. د کابل بانک په قضیې کې د تورنو د استیناف محکمه چې نن سې شنبې د نومبر ۱۱ د دویمې ورځې لپاره په علني ډول وه، د ۱۲ تورنو کسانو دوسیې یې وڅیړلې او په اړه یې پرېکړه وکړه. د کابل بانک د قضیې د استیناف ځانګړې محکمې رئیس معراج الدین حامدي د دې محکمې د وروستۍ پریکړه واوروله، "د شیر خان فرنود او خلیل الله فیروزي ټول منقول جایدادونه د ابتدایې محکمي د قضایي قرارونو له مخې پرې د اوړېدلو ضمتونو په اړه اړین اجرات وشي او په آخر کې باید ووایم چې ستاسې د تمیز غوښتنې حق خوندي ده. که دا پرېکړه نه مني د تمیز غوښتنه وکړئ". د غه راز قاضي معراج الدین د دې محکمې په ترڅ کې لسګونه کسان او شرکتونه هم په دې قضیې کې تورن کړل چې د پخواني ولسمشر حامد کرزي ورور محمود کرزی او د هغه مرستیال قسیم فهیم ورور حصین فهیم هم شامل دي. قاضي معراج الدین د ټولو هغو کسانو د شتمنیو د کنګلولو حکم صادر کړ چې په دې قضیې کې تورن ګڼل شوي دي. قاضي وویل "محمود کرزی، عبدالحسین فهیم، ظاهر ګروپ او د ګاز ګروپ جایدادونه او شتمنۍ يې تشخیص، تثبیت او د ضمنتونو تر ورکولو پورې دې کنګل او بلاک شي". شیرخان فرنود او خلیل الله فیروزي د محکمې په غونډه کې له ځان څخه د دفاع په ترڅ کې وویل چې د پور بېرته ورکولو ته چمتو دي. خلیل الله فیروزي له محکمې وغوښتل چې له بند څخه یې د خلاصیدو حکم وکړي ځکه چې په زندان کې نشي کولی چې خپل پورونه خلاص کړي. هغه داسې وویل "که ماته اجازه رانکړل شي چې خپل بلاکونه جوړ نکړم خپل آپارتمانونه جوړ نکړم، ګاز ګروپ او خپل بزنس تقویه نکړم زه خو دا پېسې ورکولی نه شم او هیڅ یې نه ورکوم، زه باید آزاد واوسم او سر له نن ورځې باید آزاد شم". افغان ولسمشر محمد اشرف غني شاوخوا ۴۰ ورځې مخکې د یو فرمان په ترڅ کې د کابل بانک د قضیې چې په افغانستان کې د فساد تر ټولو لویه دوسیه شمیرل کیږي، د بیا څپړلو امر وکړ. افغان حکومت وايي په ۲۰۱۱ کال کې کابل بانک هغه وخت دیوالي شو چې له دغه بانک نه د بانک شریکباڼو تر ۹۱۳ میلونو ډالرو پورې وایستل. په همدې حال کې د افغانستان د کورنیو چارو وزرات وايي د ولسمشر محمد اشرف غني د فرمان په اساس د پخواني کابل بانک په قضیې کې پنځه نور تورن کسان یې هم نیولي دي. د وزارت په اعلامیې کې راغلي چې دغه کسان په کابل کې نیول شوي دي.