ولسي جرګه باطلې شوې رایې په اړه پرېکړه کوي
د ولسي جرګې د ریاست څوکۍ ته د کاندیدو دوو وکیلانو میر رحمن رحماني او کمال ناصر اصولي.
تېره ورځ یوه ۲۷ کسیز کمېسیون د میر رحمن رحماني د یوې باطلې رایې په اړه بحثونه پيل کړل چې معلومه کړي ایا دغه کارول شوې رایه باطله او که سمه ده. خو دغه کمېسیون نن چهارشنبه د خپلو پایلو د اعلان پرمهال د نظر د اختلاف له امله پر دوو برخو ووېشل شو. د دغه کمېسیون له غړو څخه ۱۱ تنه وایي، هغه یوه رایه، چې میر رحمن رحماني پورې اړه لري باید عمومي مجلس یې په اړه پرېکړه وکړي، چې حسابیږي او که باطله ده. د ولسې جرګې غړي غلام حسین ناصري د چهارشنبې پر ورځ «غبرګولي پر لومړۍ نېټه» د ولسي جرګې په تالار کې وویل، چې د میر رحمن رحماني په ګټه یوه کارول شوې رایه د دغه کمېسیون د ۱۶ غړو لخوا تایئد شوې ده، خو پاتې ۱۱ نور وکیلان بیا وایي، چې دغه رایه نه مني. هغه وویل:"په تاسف سره وایم تاسو چې کومو غړو ته دنده ورکړې وه او کوم صلاحیت مو ورکړی، وای باید جلسه یې نه وایې پریښې دغو ۱۱ و کسانو د کمیسیون له پرېکړې مخکې جلسه پریښوده او بیا یې موږ ته خپلې امضاوې ولیږلې". خو ښاغلي ناصري زیاته کړه، چې د دغه کمېسیون ۱۷ غړو د ښاغلي رحماني له آدرسه یوه رایه تایید کړې ده او رایه باطله نه ګڼې، دوی له دې سره د ښاغلي رحماني رایې ۱۲۴ رایې ګڼي او ټینګار کوي، چې ښاغلی رحماني د ولسي جرګې رئیس ټاکل شوی دی. د ولسي جرګې بل غړي عبدالقیوم سجادي بیا اعلان وکړ، چې د یوې باطلې رایې په اړه پرېکړه دې سبا ورځ په عمومي مجلس کې وشي. ولسي جرګه دا مهال موقت ریس هم نه لري. د روانې اونۍ په شنبې ورځ د ولسي جرګې د ریاست لپاره د میر رحمن رحماني او کمال ناصر اصولي ترمنځ ټاکنې وشوې. د ولسي جرګې نصاب " ۲۴۷" تنه و چې د جرګې د موقت رئیس لخوا د ۵۰+۱ د پوره کولو لپاره بریالي کاندید "باید ۱۲۴"رایې تر لاسه کړي وای. خو مېر رحمن رحماني د یو شمير وکیلانو په وینا " ۱۲۳ او کمال ناصر اصولي ۵۵ رایې وګټلې" د دوی په وینا یو هم ګټونکی نه دی.