فاریاب کې اعتراض کوونکو د ټاکنو کمیسیون دروازه وتړله
د جنبش اسلامي ګوند سلګونو پلویانو د افغانستان په شمال کې د مظاهرو په نهمه ورځ، په فاریاب ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون دروازه د اعتراض په توګه وتړله.
د فاریاب د ټاکنو د کمیسیون رئیس محمدامان امان امریکا غږ – آشنا ته وویل، اعتراض‌ کوونکو د چهارشنبې په ورځ (چنګاښ ۲۰) په دغه ولایت کې د ټاکنو د کمیسیون د دروازې په تړلو سره د کمیسیون د فعالیتونه مخنیوی کړی. هغه وویل "اته بجې د معترضینو له خوا دروازه وتړل شوه او وې ویل، چې کارکوونکي دې له دفتره بهر او یا دننه نشي، خپله اعلامیه یې وځړوله، موږ له پولیسو او سیمه‌ییزو چارواکو سره په شفاهي ډول اړیکه ونیوله، پولیس چمتوالی لري چې اعتراض کوونکي دفتر ته دننه نشي". د جنبش ګوند د ولایتي شورا رئیس عطامحمد فیضي امریکا غږ – آشنا ته وویل، که حکومت یې غوښتنو ته پاملرنه ونکړي، په فاریاب کې به ټاکنې تحریم کړي. هغه زیاته کړه "اعتراض کوونکو او (د فاریاب) اوسیدونکو د فاریاب د ټاکنو کمیسیون دروازه وتړله او د فعالیت اجازه ورته نه ورکوو... که غږ ته مو ځواب رانکړي، په فاریاب کې ټاکنې تحریموو او کمیسیون ته هم د فعالیت اجازه نه ورکوو". د افغانستان په یو شمیر شمالي ولایتونو کې د جنبش ګوند د پلویانو اعتراضونه له نهو ورځو راهیسې دوام لري. دوی له حکومت څخه غواړي چې له ترکیې څخه افغانستان ته د جنرال دوستم د راستنولو زمینه برابره کړي او قوماندان نظام الدین قیصاري بیرته خوشې کړي. اعتراض‌ کوونکو دغه راز، د قوماندان قیصاري د ساتونکو په وژلو کې د ښکیلو کسانو د محاکمې غوښتنه هم کړې ده. له څو ورځو راهیسې په ټولنیزو رسنیو کې یو شمیر عکسونه لاس په لاس کیږي، چې په کې یو شمیر کسان په ډزو وژل شوي دي. که څه هم لا تر اوسه معلومه نه ده، چې دغه عکسونه د چا له خوا او څه وخت اخیستل شوي دي، خو د جنبش ګوند ادعا کړې، چې دغه عکسونه د افغان کومانډو ځواکونو او د قوماندان قیصاري د ساتونکو ترمنځ له نښتې وروسته اخیستل شوي او وژل کسان د قیصاري ساتونکي دي. د دغو عکسونو په اړه د څیړنو لپاره د افغانستان امنیتي او دفاعي بنسټونو ګډه اعلامیه خپره کړې ده. په اعلامیه کې راغلي "د هیواد ملي دفاعي او امنیتي بنسټونه، هغو عکسونو ته په پاملرنې چې په دې وروستیو کې په ټولنیزو رسنیو کې لاس په لاس کیږي او د هیواد د دفاعي او امنیتي ځواکونو د ځینو کړنو پورې تړل کیږي، د څیړلو لپاره یې یو باصلاحیته دولتي پلاوی ګوماري. د هر ډول سرغړونې او تخطۍ په صورت کې به، د قانون پر بنسټ اجراآت وشي". دغو بنسټونو ټینګار کړی، چې امنیتي او دفاعي ځواکونو ته به اجازه ورنکړل شي، چې له خلکو سره دوه‌ګونی چلند وکړي.