د طالبانو سزاګانې او 'صحرایي محکمې' څومره قانوني او شرعي دي؟ 
طالبانو د ۲۰۲۱ د اګست په ۱۵ نېټه د واک له ترلاسه کولو وروسته په افغانستان کې خپل «شرعي نظام» اعلان کړ.  
د طالبانو د سرپرست حکومت د اعلان په لومړیو اونیو کې د دغې ډلې د زندانونو مسئول ملا ترابي اسوشیتډ پرس ته وویل: «هیڅوک موږ ته نشي ویلای چې زموږ قوانین باید څه ډول وي. موږ د اسلام لار تعقیبوو او قوانین به د قران په اساس جوړوو." طالبانو په خپل لومړي دور کې (۱۹۹۶-۱۹۹۹) په افغانستان کې «خپل شرعي نظام» پلی کاوه چې په قتل تورن او محکوم به یې په عام محضر کې واژه (قصاص کاوه)، په غلا د تورنو او محکومو کسانو لاسونه به یې پرې کول او مخونه به یې تورول او د «نورو د عبرت لپاره» به یې په لارو او کوڅو ګرځول. طالبانو د واک له بیا ترلاسه کولو وروسته په هرات کې د اختطاف په تور د ځینو وژل شویو کسانو جسدونه په څلور لارو کې وځړول، په هلمند کې یې په کرینونو کې مړي وځړول او په ښار کې یې وګرځول، په کابل او یو شمېر نورو ښارونو کې یې د غلا په تور د نیول شویو افرادو مخونه تور کړل، په غاړو کې یې «غلا شوي توکي» وروځړول او لارو او کوڅو کې یې وګرځول. داسې شواهد نشته چې دا وژل شوي او نیول شوي کسان دې د قانوني او حقوقي مراحلو له بشپړېدو وروسته د کومې واکمنۍ محکمې د حکم په اساس محکوم او مجازات شوي وي، بلکې د طالبانو افرادو دغو کسانو ته دا «سزاګانې» ورکړې. آیا د طالبانو دا ډول سزاګانې «شرعي او قانوني» دي؟ دا سزاګانې نړۍ ته څه پیغام انتقالوي؟ آیا دا د نړیوالو له لوري د طالبانو په رسمیت پېژندلو باندې کوم اغیز لري؟ دا او ځینو نورو اړوندو پوښتنو ته په دغه راپور کې د ځواب موندلو هڅه شوې ده. په افغانستان کې ځینې حقوق پوهان، قاضیان او د بشري حقونو فعالان په دې اند دي چې د طالبانو له لوري د محکمو له پرېکړو پرته د «تورن کس» وژل او یا سزا ورکول «قانوني او شرعي حیثیت»‌ نلري. ځينې حقوقپوهان وايي چې «برا‌ءت الذمه»‌ یو فقهې او قانوني اصل دی چې تر څو کومې واکمنې محکمې کوم شخص محکوم کړی نه وي، « جرم یې ثابت نه دی» او دغه شخص ته سزا نه ورکول کیږي. د افغانستان د سترې محکمې یو چارواکي، چې د امنیتي ملحوظاتو له کبله نغواړي نوم یې واخستل شي، امریکا غږ ته وویل چې په مخکني حکومت کې هر ولایت او هرې ولسوالۍ محکمې، قاضیان او مدافع وکیلان درلودل چې حقوقي قضیې به یې مخې ته وړلې. سره له دې چې د افغانستان په قضايي قوې باندې د فساد ډېر تورونه لګول شوي وو، خو د نوموړي په باور د محکمو له پرېکړې پرته هېچا «تورن شخص» ته په خپل سر سزا نشوه ورکولای. اوس چې طالبان په افغانستان کې واکمن دي، د مخکني حکومت قضايي ځواک ړنګ دی او د نورو مسائیلو تر څنګ ورځنۍ قضايي او حقوقي چارې هم تر ډېره وسله وال طالبان پرمخ بیايي. د نړۍ او سیمې په مسلمانو او غیر مسلمانو هېوادونو کې، چې پارلمان، محاکم، مدافع وکیلان او د بشري حقونو ټولنې لري، شاید داسې پېښې ډېرې کمې وي چې د اختطاف او غلا په تور نیول شوي کسان د محکمې له حکم پرته ووژل شي او یا مخونه یې تور په لارو او کوڅو کې وګرځول شي. له چین پرته د افغانستان نژدې ټول ګاونډي هېوادونه مسلمانان دي. پاکستان، ایران، تاجیکستان او اوزبیکستان په فرهنګي او تاریخي لحاظ هم له افغانستان سره نژدې روابط لري لري. په دغو هېوادونو کې هم لږ تر لږه داسې راپورونه نه دي خپاره شوي چې تورن کس دې د قانوني مراحلو له بشپړېدو پرته دې ووژل شي او یا دې یې مخ تور او وګرځول شي. په پاکستان کې د سیاسي مسائیلو څېړونکی افراسیاب خټک وايي چې په کومو هېوادونو او سیمو کې چې قانوني ادارې نه وي، «خپل سرې محکمې» حاکمې وي. هغه د طالبانو وروستیو سزاګانو ته په کتو وویل: « دا ظالمانه اقدامات دي. د هېڅ قانون سره سر نخوري. نه محکمه شته، نه پارلمان شته، نه قضا شته، هېڅ نشته او په یوېشتمې پېړۍ کې داسې کارونه عجیبه دي. په خیبر پښتنوخوا او د پاکستان په نورو برخو کې خو حکومت دی، پارلمان دی، قضا ده، دلته څوک داسې کار نشي کولای. خو په هغو سیمو کې چې قانون نه وي او ترهګري زیاته شي، داسې پېښې کیږي.» د افغانستان د مخکني حکومت یو قاضي، چې د امنیتي‌ اندېښنو له کبله نغواړي نوم یې خپور شي، امریکا غږ ته وویل چې د افغانستان د «اسلامي جمهوریت» د جزايي اجراآتو قانون کې د «اعدام، اختطاف، غلا او نورو مسائیلو» په اړه پوره وضاحت ورکول شوی دی. هغه وویل چې په دغه قانون کې د «یو شخص د مړي ځوړندول او د څه مودې لپاره یې جسد هلته پرېښودل غیر مجاز دي، همدغه راز په غلا د تورنو کسانو د مخونو تورول او ګرځول» هم کوم قانوني اساس نلري. دغه قاضي د بیلګې په ډول د اختطافچیانو په اړه د جزايي اجرااتو د قانون ۵۹۸ ماده یادوي: «هغه شخص چې بل یو اختطاف کړي او د هغه په پایله کې د مجني علیه د بدن له غړو څخه یو غړی تلف یا معیوب شي، د طویل حبس د جزا په اکثر حد او که په مړینه یې تمامه شي، ‌د عمد قتل په مجازاتو محکومیږي.» نوموړي وویل چې دلته د اختطافچي په اړه ښکاره قانون موجود دی او واکمنه محکمه به دا قانون عملي کوي. د قانون په یاده شوې ماده کې د «عمد قتل مجازات» یاد شوي چې هدف یې د دغه قاضي په خبره اعدام دی. هغه وايي د قانون له مخې د اعدام مطلب «په داسې یوې طریقې سره د یو انسان د روح اخیستل دي چې پرې اسان تمام شي. کله چې شخص مړ شو، کیسه خلاصیږي، مګر که د عبرت په خاطر وي، د اعدام حکم په عام محضر کې هم تنفید کېدای شي، خو د جسد توهین ناروا دی.» طالبان وايي چې په هرات کې یې چې د کومو کسانو جسدونو ځوړند کړي وو، اختطافچیان وو او له طالبانو سره په جګړې کې وژل شوي ‌وو، خو هغوی د خپلې دغې ادعا په اړه کوم قوي شواهد نه دي ښودلي. د افغانستان د مخکني نظام د سترې محکمې یاد شوي چارواکي په هرات کې د اختطاف په تور د وژل شویو کسانو د جسدونو ځوړندولو ته په اشارې وایي چې په قوانینو کې د دې ډول سزاګانو مخه نیول شوې وه. دی وايي چې د افغانستان مخکني حکومت د بشري حقونو نړیوالو تړونونو ته ژمن و چې دا ډول سزاوې غندي. طالبان نړیوالو تړونونو او د بشري حقونو کنوانسیون ته ژمن نه دي. څه موده مخکې په کابل کې د ذبیح الله په نامه یو وسله وال طالب د فرانسې خبري اژانس ته ویلي وو چې په شاوخوا یوې اونۍ کې یې لږ تر لږه ۸۵ کسان د وړو او لویو جرمونو په تور نیولي او «سزاوې یې ورکړې» دي. طالبانو په دغه ښار کې د غلا په تور یو شمېر نیول شوي کسان په لارو او کوڅو کې ګرځول چې د «نورو لپاره عبرت» شي. خو د مخکني حکومت د سترې محکمې دغه چارواکي د طالبانو دا کار غیر قانوني او غیر شرعي بولي. هغه وویل: «د غلاوو لپاره په شرع کې مشخصه سزا ټاکل شوې ده او مخ تورول یا غلاشوي توکي په خوله کې ورکول او پر سر یې راځوړندول، له بشري کرامت سره مخالفه جزا ده چې هیڅ راز له بشري او اسلامي سزاګانو سره اړخ نه لګوي، ښايي د طالبانو به استدلال دا وي چې د کابل خلک له غلاوو ډیر تنګ راغلي او دا به یې د مخنیوي او د غلو د ډارولو لپاره موثره لاره وي، خو حکومتونه مکلف نه دي چې د بشري کرامت سره له مخالفو لارو د جرم د مخنیوي لپاره ګام واخلي، دا د بل جرم د رامنځته کیدو سبب کیږي.» په واشنګتن ډي سي کې د ودرو ویلسن د مرکز د جنوبي اسیا کارپوه مایکل کوګلمن وايي چې د طالبانو وروستیو اقداماتو دا وښوده چې د هغوی مفکوره بدله شوې نه ده. نوموړي امریکا غږ ته وویل: « طالبانو دا ښه روښانه کړه چې د هغوی اساسي مفکوره، په خاص ډول د عدالت او پراخې حکومتولۍ په اړه، بدله شوي نه ده. دا د حیرانۍ خبره نه ده. که طالبان په دې کارونو کې معامله وکړي، بیا خو طالبان نه دي.» په افغانستان کې په «حنفي فقې» او قوانینو کې تورنو او مجرمینو ته د سزا ورکولو لپاره د «حدود» او «تعزیرات» اصطلاحاګانې کارول شوې دي. په کابل کې د یو خصوصي پوهنتون د اسلامي تعلیماتو او زده کړو استاد عزیر احمد احنف امریکا غږ ته وویل چې «حدود په قران کې ټاکل شوې سزاګانې دي لکه د عمدي قتل سزا قصاص دی، زناکار په درو وهل او د غل لاس پرې کول،» خو د هغه په خبره کله چې د قانون په اساس جرم کامل نه وي، بیا حاکم تعزیري سزا ټاکي، لکه نقدي‌ جریمه او داسې نور. ښاغلي احنف وویل چې د طالبانو دا ډول سزاګانو ته «صحرايي محکمه» ویل کیږي او په خبره یې اسلام مکلف نه دی چې په جومات کې د یو بوټ په غلا د تورن کس لاس پرې کړي. هغه وویل: «دا [د طالبانو سزاګانې] نه په قانون کې یاد شوي او نه په اسلامي شرعیت کې شته. هغوی د افغانستان د دود (عرف) تقاضا ته په کتو دا ډول سزاګانې ورکوي.» د طالبانو له لوري د دا ډول سزاګانو په ورکولو سره د بشري حقونو د څار ځینو ډلو نیوکې کړې او په دې اړه اندېښنه یې ښودلې وه. د هغو نظر دا دی چې د واکمنې محکمې له پرېکړې پرته او په عام محضر کې دا ډول سزا ورکول بشري حقونو ته «اهانت» دی. نړیواله ټولنه د طالبانو د رسمي پېژندنې لپاره د نورو شرایطو تر څنګ یو شرط دا هم ټاکلی دی چې باید هغوی د بشري حقونو درناوی وکړي. په افغانستان کې د بشري حقونو د څار د موسسې مطبوعاتي مسئول عزت الله اکبري سره له دې چې مجرمینو ته د سزا په ورکولو تاکید کوي، خو په «غلا د تورنو د مخونو تورول او د اختطاف په تور د وژل شویو د جسدونو ځوړندول انساني کرامت ته توهین» ګڼي. نوموړي امریکا غږ ته وویل: « موږ په دې باور یو چې طالبان دې د شرعيت په اساس مجرمینو ته سزا ورکړي، خو دا چې مخونه یې توروي او اجساد یې ځوړندوي، دا شرعیت نه دی. شرعیت ټولو مواردو کې اصول ټاکلي چې څوک غلا کوي، لاس یې قطع کیږي، څوک چې قتل کوي، قتل کیږي، یا څوک چې اختطاف کوي، شریعت د هغوی ټولو په اړه وړاندوینه کړې ده، موږ د شریعت خلاف نه یو، خو دا چې اجساد یې ځړوي یا یې مخونه توروي، فکر کوم چې دا د هغوی انسانیت ته توهین دی.» د طالبانو د زندانو مشر نورالدین ترابي وايي چې په یوې تګلارې کار کوي چې آیا له دې وروسته په عام محضر کې شرعي حدود عملي شي که نه. ښاغلي ترابي په عام محضر کې د سزاګانو د ورکولو څخه دفاع وکړه او وویل چې دا دې لپاره کیږي چې د نورو خلکو ژوند خوندي شي. امریکا غږ د طالبانو ویاندانو سره دوه ځلې د وټس اپ له لارې تماس ونیوه چې په دې اړه یې د حکومت رسمي دریځ وپوښتي، خو هغوی ځواب ونه وایه. طالبانو د ۲۰۲۱د سپتمبر په اومه نېټه د خپل نظام سرپرسته کابېنه اعلان کړه چې ټول یې نارینه او د طالبانو د «غورځنګ» غړي او مشران دي. یوه ښځه هم په کې نشته او تر څنګ یې د طالبانو د حکومت رئیس الوزراء، د کورنیو چارو سرپرست او د کابېنې د ځینو نورو غړو نومونه د امریکا د متحدو ایالتونو د ترهګرو سازمانو د مطلوبو کسانو په لست کې دي. د نړیوالې ټولنې غوښتنه دا وه چې طالبان باید داسې حکومت جوړ کړي چې د ښځو په ګډون د افغانستان د ټولو اقوامو استازي په کې شامل وي. په تېرو دوو لسیزو کې د افغانستان په حکومتونو کې دا انډول ساتل شوی و. د دې تر څنګ، نړیوالې ټولنې سره د دپلوماتیکو روابطو د پیلولو لپاره یو شرط دا ښودل کیږي چې دا ډله باید «بشري حقونو» ته بشپړ درناوی ولري. که څه هم طالبان وايي حکومت یې «همه شمول» دی او بشري حقونو ته درناوی لري، خو د بشري حقونو ځینې فعالان او د چارو شننونکي د طالبانو «صحرايي محاکمې او عام محضر کې تورنو ته په خپله خوښې سزا ورکول» د بشري حقونو څخه سرغړونه بولي. د افغانستان او پاکستان د چارو شننونکی افراسیاب خټک په دې باور دی چې د طالبانو «صحرايي محکمې» په نړیوالې ټولنې باندې فشار زیاتوي چې د طالبانو حکومت په رسمیت ونه پېژني. نوموړي وویل: «دې کار سره د رسمیت پېژندلو مسئله هم ځنډیږي او سوالونه هم زیاتیږي. عام نړیوال خلک چې، بشري سازمانونه، بشر دوسته خلک او سوله او انصاف مننونکي خلک دي. هغوی ټول دا احتجاج کوي او خپلو حکومتونه ته وايي چې تاسو څنګه له دا ډول خلکو [طالبان] سره کار کوی چې هغوی انساني قانون نه مني.» ښاغلي خټک دا خبره هم وکړه چې باید ملګري ملتونه د دې کارونو ممانعت وکړي او افغانستان ته «شا نکړي». د ودرو ویلسن د مرکز کارپوه مایکل کوګلمن هم په همدې نظر دی او وايي تر څو چې طالبانو د بشري حقونو درناوی او نورو اړوندو برخو کې مثبت اقدامات ونکړي، ښایي نړۍ یې په رسمیت ونه پېژني. ښاغلي ګوګلمن امریکا غږ ته وویل: «داسې نه ښکاري چې لویدیځ دې طالبان په رسمیت وپېژني مګر که داسې نښې نښانې وویني چې دا ډله د بشري حقونو او نورو برخو کې ډېر او ځانګړی کار کوي. د وروستیو ورځو پېښې [د جسدونو ځړول او د تورنو د مخونو تورول] به د لویدیځ حکومتونو نظر نور هم سخت کړي.» سره له دې چې ښاغلی ګوکلمن د طالبانو «غیر انساني» اقدامات د هغوی د نړیوالې رسمیت پېژندنې په مخکې یو خنډ بولي خو وايي چې ممکن د سیمې هېوادونه به له طالبانو سره د رسمیت پېژندنې په اړه بل ډول چلند وکړي. هغه وویل: «د لویدیځ څخه د باندې او په خاص ډول د سیمې د ډېرو لوبغاړو په منځ کې محاسبه بیا بل ډول ده. که هغوی د امنیتي شرایطو په اړه ډاډه شول، د بشري حقونو، وحشتناکو او غیر انساني اعمالو او بي عدالتیو په اړه د لویو اندېښنو سره سره، هغوی به [د طالبانو] په رسمیت پېژندنې غوره کړي.» په سیمه کې د نورو هېوادونو په پرتله پاکستان له طالبانو سره ډېر نژدې روابط لري او مخکني افغان حکومت خو په وار وار اسلام اباد تورن کړی و چې پاکستان طالبان په خپلې خاورې کې ساتي، جنګیالي یې روزي او بیا یې افغانستان ته استوي، خو پاکستاني چارواکو دا تورونه رد کړي وو. چین او روسیې هم له طالبانو سره روابط پیل کړي او ایران یې هم پالي. روسیه اندېښنه لري چې له افغانستان څخه اورپکي منځنۍ اسیا ته داخل نشي او باید د نشه يي توکو د قاچاقو مخه ونیول شي. چین بیا له دې پلوه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د «اویغور جنګیالي» ځاله ونکړي او هغوی ته سرخوږی جوړ نکړي. همدغو ټکو ته په کتو، افراسیاب خټک وايي چې د سیمې هېوادونه شاید د خپلو ګټو په اساس له طالبانو سره معامله وکړي. هغه وویل: «مشکل دا دی چې جهاني او سیمه ایز قوتونه هر څوک خپلې لوبې کوي. امریکا او بریتانیا له چین سره مشکل لري، روسیه بیا له امریکا سره. ایران هم خپله لوبه لري، پاکستان خو طالبان استولي چې په افغانستان تسلط ولري. هر هېواد خپله ګټه لري، او خپلې لوبې کوي.» له دې هر څه سره سره هېڅ یو هېواد لا د طالبانو حکومت په رسمیت پېژندلی نه دی، خو طالبان ټېنګار کوي چې باید حکومت یې په رسمیت وپېژندل شي. په یو تازه اقدام کې ملګرو ملتونو په سازمان کې هم د افغانستان دایمي څوکۍ د طالبانو حکومت ته ورنکړل شوه، طالبان وايي دا «پرېکړه په انصاف بنا» نه ده. د طالبانو تېر حکومت (۱۹۹۶-۲۰۰۱) حکومت هم د پاکستان،‌ سعودي عربستان او متحدو عربو اماراتو پرته بل هېواد په رسمیت نه پېژنده او د برهان الدین رباني حکومت یې،‌ چې د افغانستان په کمې جغرافیې یې حاکمیت درلوده، په رسمیت پېژنده. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت ځينو چارواکو له خپلو جنګیالیو غوښتي دي‌ په خپل سر محکمې بندې کړي او «قانوني مراحلو» پرته دې «تورن شخص» ته سزا نه ورکوي. د نومبر په ۱۲ نېټه د طالبانو د حکومت د «اصلاحاتو کمېسیون» غړو د افغانستان د پارلمان په ودانۍ کې غونډه لرله. د دغه کمېسیون مشر لطیف الله حکیمي په ټولو طالبانو غږ وکړ چې « تورنو کسانو ته په خپل سر سزا ورکول او محکمه کول» بند کړي، خو ټېنګار یې وکړ چې د داعش ډلې غړي له دې امر څخه مستثنی دي.