پېښور: د قبايلي ضلعو دپاره ګورنر اوس د کميټۍ جوړولو واک نه لري، وکيلان
د خېبر پښتونخوا ګورنر شاه فرمان په صوبه کې د ورګډو شوؤ قبايلي ضلعو د معاشي او سياسي نظام پياوړي کولو دپاره د یوې ډلې جوړولو ويلي خو د سيمې وکيلان وايي ګورنر اوس دا واک نه لري چې د سيمې په اړوند کومه فېصله وکړي.
پېښور — ګورنر چې د سيمې دپاره د صلاح مشورو د ډلې (مشاورتي بورډ) اعلاميه جاري کړې پکې ويل شوي په دې ډله کې به قبايلي مشران او پوهان شامل وي. ويل شوي دا ډله به په قبايلي علاقو کې د معاشي او سياسي نظام پياوړي کولو په اړوند حکومت ته مشورې ورکوي. خو د قبايلي سيمو سره تعلق لرونکي وکيلان د ګورنر دغه فېصله غېر اييني او غېر قانوني بولي او وايي چې د ګورنر سره اوس دا واک نه دی پاتې چې د قبايلي ضلعو لپاره د داسې ډول کميټیانو جوړولو امر وکړي. د پېښور هايکورټ وکيل فرهاد افريدي ايډوکېټ وي او ای ډیوه ته وويل د ۲۵ اييني بدلون وروسته د قبايلي علاقو واک د ګورنر نه اخيستل شوی او د صوبې د نورو سيمو په ډول د قبايلي ضلعو په اړه فېصلې به صوبايي کابينه کوي. هغه وويل چې دغه مشورتي کميټي غېر قانوني ده او وروسته چې د يادې کميټۍ لخوا کوم تجاويز مخې ته راځي په هغې کې به ابهام وي نو پکار ده چي د صوبايي کابينې د اسمبلۍ په غړو ګډه کميټي جوړه کړی شي. د ګورنر په اعلاميه کې دا هم ليکلې شوي چې د قبايلي مشرانو کميټي به په قبايلي ضلعو کې د عام اولس تر مينځه د ديواني او فوجداري مسلو حل کولو لپاره د علاقې د رسم و رواج ترمخه د روغې جوړې د کميټې جوړولو مشورې هم ورکوي. د يادې اعلاميې په اړوند د پېښور هايکورټ يو بل وکيل مهم افريدی وايي چې ګورنر شاه فرمان د خپلو اختياراتو نه د ګټې پورته کولو لپاره د کميټۍ جوړولو فيصله کړې ده او دا چې تراوسه لا په يادو ضلعو کې عدالتي نظام شتون نه لري. د باجوړ سعيد خان ايډوکيټ وايي د مشورتي بورډ جوړولو چې کومه اعلاميه جارې شوې د هغې پر ضد به ډېر زر د د قبايلي سيمې د وکيلانو د اتحاديې (فاټا لائرز فورم) غونډه وبللی شي او د راتلونکې دپاره تګلاره جوړه کړي. تېر کال د نومبر په مياشت کې هم د خېبر پښتونخوا د صوبايي کابينې د وزيرانو يوه کميټي جوړه کړی شوې وه او فېصله شوې وه چې دغه کميټي به د پخوانۍ فاټا په صوبه کې د ورګډېدو وروسته د سيمې د اولس مالي، معاشي او سياسي پياوړتيا په اړه صوبايي حکومت ته وړانديزونه کوي. خو دغه کميټي په تېر دسمبر کې په داسې حال کې ختمه کړی شوې وه چې کمېټۍ یوه رسمي غونډه هم نه وه کړې.