د پوځي عدالتونو بیا پرځای کولو آئیني ترمیم د پاکستان قامي اسمبلۍ منظور کړو
د وزیراعظم نوازشریف حکومت په کال ٢٠١٥ کې د پیښور په ارمي پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې ورسته په وړمبي وار پوځي عدالتونه قایم کړل چې دا رنگ په هیواد کې به د ترهگرۍ مخه ونیولی شي. په سکول حمله کې د ١۴٠ نه کسان وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو
اسلام آباد — د پاکستان قامي اسمبلۍ په لوې اکثریت په مشکوک ترهگرو د مقدمو چلولو دپاره د پوځي عدالتونو بیا پرځای کولو آئیني ترمیم او د کال ١٩٥٢ ارمي ایکټ کې د ترمیم قانون منظور کړو. پوځي عدالتونه به د دوو نورو کلنو دپاره پرځای کولی شي. د وزیراعظم نوازشریف حکومت په کال ٢٠١٥ کې د پیښور په ارمي پبلک سکول باندې د طالبانو د حملې ورسته په وړمبي وار پوځي عدالتونه قایم کړل چې دا رنگ په هیواد کې به د ترهگرۍ مخه ونیولی شي. په سکول حمله کې د ١۴٠ نه کسان وژل شوي وو چې زیاتره ماشومان وو. د وړمبی پوځي عدالتونو معیاد دوه کاله و چې دوه میاشتې ختم شوی دی. د نهې، سه شنبې، په ورځ د پارلیمنټ لاندینې ایوان، قامي اسمبلۍ، د دوو میاشتو د تعطل ورسته د دوو نورو کلنو دپاره پوځي عدالتونو د قایمولو دپاره د ووټونو په لوې اکثریت آئیني ترمیم منظور کړو. ددې سره اسمبلۍ د کال ١٩٥٢ د ارمي ایکټ په نوم قانون کې ترمیم د لارې پوځي عدالتونو ته په ملکي یا سویلین خلکو د مقدمو چلولو اختیار هم ورکړی شو. د شورو، چارشنبې، په ورځ دا آئینی ترمیم او په ارمي ایکټ کې بدولون د پارلیمنټ ایوان بالا یا سینیټ ته د منظورۍ دپاره ولیږلی شو. کله چې سینیټ هم دا ترمیم منظور کړي نو صدر به يي لاس کوي او بیا به پرې عملداري شروع کیږي. د واک من پاکستان مسلم لیگ نون پارټۍ په شمول ټولو گوندونو چې په آئین کې د ترمیم په حق کې يي ووټونه واچول، دا دریځ وو چې پوځي عدالتونه په هیواد کې متوازي عدالتي نظام قایموي خو په هیواد کې د ترهگرۍ غیر معمولي صورتحال په وجه ددې قیام ضروري دی. د انساني حقونو تنظیمونه وايی د عامو عدالتونو پرعکس پوځي عدالتونه د انصاف شفاف نظام نه لري او د ملزمانود بنیادي حقونو خلاف ورزي کوي. د انساني حقونو نړي والې ادارې هیومن رایټس واچ د ایشیا چارو مسول بریډ ایډمز وايي د پاکستان حکومت ذمه واري لري چې پرتشدد حملو کې ککړ خلکو باندې مقدمې وچلوي خو په خفیه عدالتونو کې چې د حقونو خلاف ورزي پکې کیږي دا پوښتنه راپورته کوي چې ایا انصاف کیږي هم او که نا؟ د وزیراعظم نوازشریف حکومت ویلي وو پوځي عدالتونه ترهگرۍ د مخنیوي دپاره یو عارضي انتظام دی او د هیواد په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو لوظ يي کړی و. پوځي عدالتونو قایمولو دپاره د حکومت یو دریځ دا هم و چې د هیواد په عدالتي نظام کې ډیره بدعنواني ده، عدالتونه په سست روۍ کار کوي، د پولیس د تفتیش نظام ډیرې نیمگړتیاگانې لري، عام عدالتونه د هر قسم فشار سره په اسانه مخامخ کیدی شي چې پکې د وسله والو تنظیمونو لخوا دړکې هم شاملې دي او عیني شاهدین هم د وسله والو د ویرې په مقدمو کې گواهۍ دپاره نه حاضیریږي نو په داسې حال کې عام عدالتونه په مناسب ډول په مشکوک وسله والو د مقدمو چلولو جوگه نه دي. بلخوا قانوني ماهرین وايي حکومت په عدالتي نظام کې د اصلاحاتو څه سنجیده کوښښ هم نه دی کړی. "پوځي عدالتونو د راوستلو د لارې حکومت د حقیقي مسلې نه توجه لرې کول غواړي،" دا خبره سام ظریفي کوي چې د ملگرو ملتونو د انټرنیشنل کورټ اف جسټس د براعظم ایشیا مشر دی. هغه وویل د کال ٢٠١٥ نه واخلي د کال ٢٠١٧ پورې په دوو کلنو کې حکومت په عدالتي او مجرمانو سره انصاف په نظام کې په اصلاحاتو کې دناکامۍ سره مخامخ شوی دی.