پر پاکستان د سخت دریځو اسلامپالو نه د ملاتړ په خاطر نړیوال مالي فشار
د امریکا متحده ایالات او اروپایي متحدین یې غواړي چې پاکستان د ترهگرو د مالي ملاتړ په لست کې چې "گرې لست" بلل کیږي، شامل کړای شي، ځکه دغه هیواد د پیسو د تطهیر او د ترهگرو د مالي تمویل په وړاندې لږ اقدام کړی دی.
د ترهگرو د مالي ملاتړ په لست کې د پاکستان په داخلولو سره به دا هیواد د سختو اقتصادي ستونزو سره مخ شي او نړیوال بانکونه به ور سره له معاملو ډډه وکړي. دغه غوښتنه په داسې حال کې کیږي چې ټاکل شوې د مالي منابعو د څارنې د نړیوالې ادارې غړي هیوادونه راتلونکې اونۍ په پاریس کې غونډه وکړي. دغه اقدام پر پاکستان باندې د فشار راوړولو لپاره د امریکا د ستراتیژۍ یوه برخه ده چې دغه هیواد د ترهگرو او سخت دریځو ډلو سره خپل ارتباط وشلوي، د هغو سخت دریځو سره چې د امریکایي مقاماتو په وینا په افغانستان کې ترهگریز بریدونه کوي. د پاکستان ناخالص کلنی عاید شاوخوا ۳۰۰ میلیارد ډالره دی او په تیره یوه لسیزه کې یې څه دپاسه پنځه فیصده اقتصادي وده درلودلې ده. خو اوس چې پاکستان د ترهگرو د مالي ملاتړو هیوادونو په لست کې شاملیږي د هغه هیواد د بانکي او مالي مقاماتو په وینا دغه وضعیت د پاکستان بانکونو ته جدي گواښ متوجه کوي. اسلام آباد دغه ډول تورونه ردوي او ددې هیواد جمهور رئیس تیره اونۍ د هیواد د ترهگرۍ ضد قانون تعدیل کړ او په دې لړ کې یې د اسلامپاله مشر حافظ سعید په خیریه موسسو بندیزونه ولگول. څیړونکي وایي د بهرنیو معاملو کمیدل او دننه پاکستان ته د بهرنیو اسعارو د جریان ورو کیدل به د هغه هیواد د بودجې کسر لوړ کړي. سربیره پر دې نړیوالو بانکونو لکه سیټی بانک، دویچه بانک او استندرد چارترد، چې په پاکستان کې ۱۱۶ نمایندگۍ لري ښایي په هغه هیواد کې خپل فعالیت ودروي او له هغه هیواد نه ووځي. خو تر اوسه داسې نښې نښانې نشته په پاکستان کې دغه څو محدود فعال بانکونه به له هغه هیواد نه ووځي او که نه. له دې دمخه د ٢٠١٧ کال په سپتامبر کې حبیب بانک چې په پاکستان کې ستر پور ورکونکی بانک دی د پیسو د سپینولو او د ترهگرۍ د مالي ملاتړ د مقرراتو نه د سرغړونې په خاطر ٢٢٥ میلیونه امریکایي ډالر جریمه شوی و او مجبور شو چې په امریکا کې خپل فعالیت بند کړي او له دې هیواد نه ووځي. دا په داسې حال کې دي چې د پاکستان د مالیې وزیر رنا افضل، د امریکا د متحده ایالاتو او د هغه د اروپایي متحدینو اقدام منصفانه نه بولي او ټینگار کوي چې دغه ډول اقدام "زمونږ د نړیوال اعتبار کچه راټیټوي او منصفانه ندی."