د مرګ د سزا پرضد نړيواله ورځ : پاکستان کې په تېر څلور کاله کې ۴۶۵ تېزنديانې ورکړی شوي
په داسې حال کې چې نن په ګرده نړۍ کې د مرګ د سزا يا تېزندۍ ورکولو پرضد نړيواله ورځ نمانځل کيږي پاکستان کې په تېرو نزديو څلور کاله موده کې ۴۶۴ کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوې ده.
پاکستان د نړۍ په هغو ۵۷ هېوادونو کې يو دی چرته چې د مرګ د سزا ورکولو قانون موجود دی. د شمېرو ترمخه پاکستان کې د کال ۲۰۰۴ نه ۴۵۰۰ کسانو ته د مرګ سزا ورکړی شوې خو په کال ۲۰۰۸م کې د مرګ په سزا د يو یادداشت لاندې بندېز لګول شوی او د کال ۲۰۱۳م پورې يواځې يو تن په دا ځړول شوی ؤ. خو د کال ۲۰۱۴م د دسمبر په مياشت کې د پېښور په ارمي پبلک سکول د ترهګر بريد وروسته دا سزا بيرته عملي کړی شوې او په ملک کې پوځي عدالتونه جوړ کړی شوي وو. په ۱۶م دسمبر ارمي پبلک سکول باندې ترهګر بريد کې د ۱۵۰ پورې کسان وژل شوي چې زياتره يې د سکول ماشومان ؤ. د دغه بريد زمه واري تحریک طالبان پاکستان منلې وه. او د کال ۲۰۱۴م نه تر اوسه پورې په پاکستان کې بيا ۴۶۵ کسانو ته تېزندي ورکړی شوې ده. پاکستان کې د بشري حقونو نړیوال او سیمه ییز سازمانونه د پوځي عدالتونو په جوړولو د شورو څخه نیوکې کوي او وايي په دغو عدالتونو کې د قضيو اورېدنې پټې ساتل کيږي او تورنو کسانو ته د ځان سپيناوي موقعې نه ورکړی کيږي. خو حکومت او پوځ وايي تورنو کسانو ته د سپيناوي پوره موقع ورکولی شي. ډان ورځپاڼې نن د تېزندۍ پرضد نړیوالې ورځې په مناسبت خپله اداريه کې ليکلي، په دې سزا سوالونه راپورته کيږي، چې ايا په رياست کې د مرګ سزا په انساني تېروتنه کیږي يا رياست به دا فېصله کوي چې څوک دې ژوندی وي او څوک دې مړ شي؟. د مرګ په سزا خلک بېلابيل نظرونه لري ځينې یې مخالفت او ځينې يې په حق کې دي. ورځپاڼې په اداريه کې ليکلي دا سزا د امنيت په اړوند خلکو ته د ژوند احساس ورکوي، خو دلته د تحقيق يا پلټنو کمزورتياوې ليدل شوي او د دغو نيمګرتياؤ زیاتره غريب خلک ښکار شوي دي. د پاکستان د سندهـ صوبې د بشري حقونو د سازمان مشر اسد بټ وايي پاکستان او په دغه ډول هېوادونو کې چې په کوم قانون شهادت دی يا د ګواهۍ لاندې دا سزاګانې ورکړی کيږي هغه قانون دومره کمزوری او په تعصب ولاړ دی چې د هغې نه سمې نتيجې ته څوک نه شي رسېدی. نوموړی وايي پاکستان کې ډېری داسې مقدمې فېصله شوي او خلکو ته پکې د مرګ سزاګانې اورول شوی يا ورکړی شوي خو بيا څو کاله وروسته داسې شوي چې دغه فېصلې بدل شوي خو ځينې داسې شوي چې سزاګانې پکې عملي شوي هم دي. ښاغلی بټ وايي "چې وروسته مالومه شي چې دا سزا غلطه ورکړی شوې او بيا ته د چا ژوند بيرته نه شې راګرځولی نو بيا مونږ ته د هغې سزا ورکولو حق هم ترلاسه نه دی". ښاغلي بټ وويل بله خبره دا ده چې په ګرده نړۍ کې هم چرته چې د مرګ سزاګانې ورکول کيږي د هغې نه جرمونه کم شوي نه دي بلکې په جرمونو کې اضافه کيږي ځکه چې څوک هم وژنه کوي دغه تن يو روغ سړی ګڼل نه دي پکار بلکې هغه ذهني ناروغه وي هغه له سزا ورکول نه، بلکې درملنه يې پکار ده. ورځپانې ډان په خپله اداريه کې د پلټنو د کمزورتياؤ سره هغه خبرې هم په ګوته کړي چې يو غريب سړی نه شي کولی چې په عدالتونو کې د انصاف ترلاسه کولو دپاره د وکيلونو فيسونه ورکړي او مخالفه شتمن فريق بيا په داسې حالاتو کې ګټې ترلاسه کوي. د اداريې ترمخه د دغو ټولو نيمګړتياؤ او شکونو باوجود، مونږ د تورونو د وژنو، تورونو د غداريانو او د مذهب د سپکاوي د تورونو ترڅنګ په ۲۷ جرمونو کې د سزاګانو ورکولو عمل دوامداره ساتلی دی. اداريې په اخره کې ليکلي مرګ بيرته نه شي راګرځېدی بايد د انصاف په نظام کې نور څوک قرباني نه شي. رياست او ټولنې له پکار ده چې په خپل کردار سره نور جرمونه پېدا نه کړي. فضل عزيز په کراچۍ کې د وي او اې ډيوه خبريال دی په سياسي، تعليمي، صحت او کلتور سره په ټولنيزو موضوعاتو وېب، رېډيو او ټيلي ويژن ته رپورټونه جوړوي او په ځانګړو موضوعاتو ليکل هم کوي. د کراچۍ د اردو پوهنتون نه يې د جرنلزم او کراچۍ پوهنتون نه يې د نړيوالو اړيکو د ماسټرۍ ډګريانې ترلاسه کړي دي.