د هوشمند ښارګوټي د تړون څېړنه اعلان شوه
افغان حکومت، د هوشمند ښارګوټي د څېړندويې پلاوي موندنې تاید کړې. موندنې ښيي چې تړون د قانون خلاف شوی و.
د افغانستان جمهوري ریاست وايي، د هوشمند ښارګوټي تړون، چې شاوخوا څلور میاشتې مخکې د کابل بانک د یو پوروړي خلیل الله فیروزي او د افغانستان د ښارجوړونې وزرات ترمنځ لاسلیک شوی وو، قانوني نیمګړتیاوې درلودې. د هوشمند د ښارګوټي د قضیې د څیړلو پلاوی، چې د افغانستان د ولسمشر لخوا ټاکل شوی وو، دوه ورځې مخکې د دغه ښارګوټي په اړه د خپلو څیړنو پایلې اعلان کړې او نن د افغانستان جمهوري ریاست هم د دغه پلاوي موندنې تائید کړې. د دغه پلاوي موندنې ښيي، چې د هوشمند د ښارګوټي تړون د افغانستان د نافذه قوانینو په خلاف ترسره شوی وو. د ولسمشر د ویاند مرستیال سید ظفر هاشمي خبریالانو ته وویل، د ملي یووالي حکومت له جوړیدو وروسته، د افغانستان کابینې د کابل بانک له پوروړو څخه د پور د بیرته ترلاسه کولو لپاره یوه تشویقي طرحه جوړه کړه، چې له یوې خوا د افغانستان د بانکدارۍ پر سیکټور باندې د خلکو باور بیرته ترلاسه کړي او له بلې خوا له پوروړو څخه پیسې وصول شي. سید ظفر هاشمي وویل، د خلیل الله فیروزي او شیرخان فرنود په ګډون ټول هغه کسان چې د درې ګونو محکمو له خوا مجرم پېژندل شوي وو د دغې طرحې له آسانتیاوو څخه برخمن نه وو. هغه وویل"تشویقي طرحه یوازې د هغو کسانو لپاره وه چې د محکمې لخوا مجرم پېژندل شوي نه دي، له همدې امله، ښاغلی خلیل الله فیروزي او شیرخان نشول کولای چې د دغې طرحې له آسانتیاوو څخه برخمن شي او په همدې سبب هر هغه څه چې د دغې طرحې له مخې د هغوی په اړه اجرا شوي بې بنسټه او د طرحې د اصولو په خلاف دي." ښاغلي هاشمي زیاته کړه، چې د همدې حقوقي تشې له امله، ولسمشر غني خپل حقوقي سلاکار عبدالعلي محمدي له دندې ګوښه کړ. ولسمشر، د دغه تړون له لاسلیک کېدو لږ وروسته، د ښاغلي محمدي دنده ځنډولې وه. نوموړي د روان کال په قوس میاشت کې د ولسي جرګې په یوې غونډه کې ویلي وو چې د هوشمند ښارګوټي د تړون په لاسلیکولو کې هغه یوازې نه وو بلکې د ولسمشر په ګډون د کابینې ټولو غړو په کې برخه درلوده. اوس پوښتنه داده چې ولې د حقوقي مشاور په شتون کې د افغانستان په معتبرو دولتي ادارو کې داسې تړونونه لاسلیک کیږي چې د څوو میاشتو له تیریدو وروسته د حکومت لخوا غیرقانوني ګڼل کیږي. د افغانستان د شفافیت د څار د ادارې اجرائیوي رئیس یما ترابي په ځواب کې وايي، چې د داسې لویو طرحو له عملي کیدو مخکې باید ورباندې زیات غور وشي او د رسنیو له لارې له خلکو سره شریکې شي. هغه وویل " هغه پيغام چې د دغې طرحې په عملي کولو خلکو ته ورکړل شو دا ښيي چې د حکومتوالۍ په برخه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی، معافیت هماغسې دوام لري، په خواشینې سره دا داسې یو عمل وو، چې د فساد پر وړاندې د مبارزې د ټولو ادارو په ځانګړې توګه له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څار د ګډې کمېټې کار یې تر یو بریده د پوښتنې لاندې راوسته، جدیت يې په کوم ځای کې وو." د ښاغلي ترابي پر وینا د افغان حکومت داسې کړنې ښيي چې په دغه هیواد کې د اداري فساد پر وړاندې مبارزه کې هیڅ بدلون نه دی راغلی. که څه هم د افغان حکومت چارواکو په وار وار اعلان کړی چې له اداري فساد سره مبارزه د هغوی په لومړیتوبونو کې ده، خو په دې وروستیو کې له اداري فساد سره د مبارزې د ارزونې او څار ګډې کمېټې ویلي چې د اداري فساد پر وړاندې د مبارزې په برخه کې د افغان حکومت ټولې برنامې او پلانونه یواځې د کاغذ پر مخ پاتې شوي او عملي بڼه یې نه ده غوره کړې.