وکیلان: له چنگاښ وروسته مو کار مشروعیت لري
یوې خوا ته مشرانو جرګه د چنګاښ له لومړۍ وروسته د ولسي جرګې کار غیر قانوني ګڼي، خو خپله ولسي جرګه وايي د کار دوام یې قانوني او مشروع دی.
د مشرانو جرګې مشر فضل هادي مسلمیار وايي، حکومت باید ټاکنې وکړي، او د بلې هجري شمسي میاشتې چنګاښ له لومړۍ نېټې وروسته مشرانو جرګه نوره ولسي جرګه قانوني نه ګڼي. د مشرانو جرګې رئيس وویل ‪"‬د سرطان له اولې نه وروسته چې هرڅه مونږ د ولسي جرګې له خوا راځي غیری قانوني دي.‪"‬ د اساسي قانون له مخې د ولسي جرګې د فعلي دورې کاري موده د چنګاښ په لومړۍ نېټه یعنې له نن نه لس ورځې وروسته پای ته رسیږي، خو لا هم پارلماني ټاکنې ندي شوي، نن د پارلمان په عمومي غونډه کې وکیلانو ویل، چې ولسي جرګه د چنګاښ له لومړۍ نېټې وروسته مشروع ده، او دغه مشروعیت د اساسي قانون د دري اتیاومې مادې له دوهمې او درېیمې فقرې اخلي. د اساسي قانون دري اتیایمه ماده داسې حکم کوي، د ولسي جرګې د کار دوره د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه د انتخاباتو د نتجو د اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورای په کار پیل کوي. بل فقره کې راغلي، چې د ولسي جرګې د دورې تر ختمېدو د مخه له دېرشو څخه تر شپېتو ورځو پورې موده کې د ولسي جرګې د غړیو انتخابات کیږي. د ولسي جرګې غړي همدا ماده د چنګاښ له لومړۍ نېټې وروسته د کار مشروعیت ته دلیل ګڼي. په ولسي جرګه کې د کابل د خلکو استازی عبدالقادر ځاځی وايي‪"‬ هیڅوک ددې صلاحیت نه لري، چې پارلمان ته مشروعیت ورکړي یا یې ور نه کړي، نه ولسمشر او نه هم ستره محکمه دا حق لري، چې پارلمان ته مشروعیت ورکړي، ولسي جرګه خپل مشروعیت له اساسي قانون اخلي او پدې برخه کې دري اتیاومه ماده واضح ده.‪"‬ د ولسي جرګې بل غړی نواب منګل بیا د ټاکنو په ځنډ کې حکومت ګرم بولي او وايي ‪"‬په اساسي قانون کې د ولسي جرګې وخت پنځه کاله دی، دا د حکومت دنده وه چې انتخاباتو ته زمینه مساعده کړي، نوي وکیل صاحبان تر هغو چې راغلي نه وي، پخواني وکیلان خپلو دندو ته ادامه ورکوي.‪"‬ قانون پوهان هم له دغې مادې متفاوت تفسیر لري، ځینې وايي کاري دوره ختمه او ولسي جرګه نامشروع ده خو ځینې وايي مقنن د مشروعیت لپاره لاره پرېښې ده. د حقوقو د چارو کارپوه اجمل هوډمن امریکا غږ ته وویل چې دا ماده واضح په ډاګه کوي، چې ولسي جرګه د پنځم کال د چنګاښ په لومړۍ نېټه کاري موده یې پای ته رسیږي، حکومت باید له وړاندې ټاکنې ترسره کړې وای. ځینې حقوقپوهان بیا دا هم وايي، چې د اساسي قانون د تفسیر لپاره باید یوه مرجع وي، دوی ان پر اساسي قانون د څار موجوده کمیسیون هم سمبولیک ګڼي. خو اجرائیه ریاست بیا وايي، د ټاکنیزو اصلاحاتو لپاره پارلماني ټاکنې ځنډېدلې دي. د اجرائیه ریاست د ویاند مرستیال جاوید فیصل وايي ‪"‬په اوسنیو شرایطو کې د افغانستان د یوې قوې نه شتون په ګټه ندي، د اوس لپاره به اوسنی پارلمان یا اوسني وکیلان خپل کار ته ادامه ورکوي، د اساسي قانون د دري اتیاومې مادې مطابق، حکومت اوس پدې کار کوي، چې د دوی د راتلوونکي کار لپاره قانوني لار پیدا کړي. ‪"‬ د ټاکنو خپلواک کمیسیون چې لا یې هم برخلیک ندی معلوم بیا د پارلمان د مشروعیت او نه مشروعیت سره سرو کار نه لري، ددې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکي وویل چې کمیسیون یوازې ټاکنې ترسره کوي او کمیسیون پدې تړاوو څه نه شي کولی. خو د ټاکنو د کمیسیون مرستیال په ورته وخت کې راتلوونکي کال ته د پارلماني ټاکنو د ترسره کولو یاده کوي، وايي سږ کال دا ټاکنې نه شي ترسره کېدی. نوموړی د ټاکنیزو اصلاحاتو په تړاوو وايي، چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون له قانون پورته بل څه نه شي کولی. عبدالرحمن هوتکي وویل ‪"‬د ټاکنو دایرول د کمیسیون کار دی، خو بل اړخ یې حکومت دی او حکومت باید ټاکنو ته اماده ګي ونیسي.‪"‬ د ټاکنو څارونکي ډلې بیا وايي، ښه به دا وای چې د پارلماني ټاکنو نېټه معلومه شوې وای. جانداد سپین غر چې د ټاکنو د یوې څارونکې ډلې ایوا مشر دی، وايي ‪"‬که د راتلوونکو انتخاباتو تاریخ هم مشخص شوی وای، دغې مسئلې هم تر ډېره کولی شو، چې د ولسي جرګې د کار دوام ته مشروعیت ورکړي، او کوم سوالونه چې د ولسي جرګې د عدم مشروعیت په رابطه دي، هغه کم کاندي.‪"‬ ښايي راتلوونکې اوونۍ پارلمان په یوه غونډه د خپل کار په تړاوو وروستی تصمیم ونیسي. بل لورته لا هم د ملي یووالي د حکومت له لوري د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون جوړښت پای ته ندی رسېدلی او دا هم لا نده معلومه چې دا کمیسیون به کله په خپل کار پیل کوي