د افغانستان "د جنګي جرمونو" په اړه د نړیوالو جرمونو د محکمې استماعیه غونډه
د جرمونو نړیواله محکمه په دې اړه استماعیه غونډه کوي چې ولې څارنوالانو د افغانستان په روانې جګړې کې د"جنګي جنایتونو او بشر ضد جنایتونو" د نه څېړلو غوښتنه کړې وه. 
د دغې محکمې د استیناف دیوان وايي چې دا استماعیه غونډه به د چهارشنبې، پنجشنبې او جمعې په ورځو کې (دسمبر۴-۶) وي. د سه شنبې په ورځ (دسمبر۳) د جرمونو نړیوالې محکمې په یوې اعلامیې کې وویل چې تېره میاشت نهو افغان او نړیوالو سازمانونو د دغې استماعیه غونډې غوښتنه کړې وه. اعلامیه وايي د ۲۰۱۹ کال د اپریل په میاشت کې د محکمې مقدماتي جلسي منلې وه چې په افغانستان کې په روان تاوتریخوالي کې وسله والو طالبانو، افغان پوځیانو، امریکایي ځواکونو او د سي آی اي مامورانو د جکړې له قوانینو سرغړونې کړي دي. قاضیانو په ۲۰۱۷ کال کې هم د دغو قضیو د نه څېړلو لپاره د څارنوالانو غوښتنه رد کړې وه. وایي څارنوالو ویل چې "په دغې مرحلې کې پلټنه د عدالت په ګټه نه ده." په اعلامیې کې د افغانستان د انتقالي عدالت د ډلې د یو غړي ضیا مبلغ له خولې ویل شوي دي: "د نړیوالو جرمونو له محکمې پرته په افغانستان کې عدالت یو تش شعار دی. په افغانستان کې نه ختمېدونکی معافیت د دې ښکارندوی دی چې ولې، د وروستۍ مرجع په توگه، د جرمونو نړیوالې محکمې ته ډېره اړتیا ده." اعلامیه وایي چې د ۷۰۰ قربانیانو له ډلې، چې دغې محکمې ته یې عریضې کړي، ۶۸۰ تنو یې د جنګي جرمونو په اړه یې د رسمي تحقیقاتو د پیلولو هرکلی کړی . تر دې مخکې د جرمونو د نړیوالې محکمې څارنوالې فاتا بنسوده له قاضیانو غوښتي وو چې په افغانستان کې د جګړې د ټولو ښکیلو غاړو د کړنو په اړه د پلټنو اجازه ورکړي. هغې ویلي وو چې طالب جنګیالیو په پراخ او سیستماتیک ډول جنګي جرایم ترسره کړي. څارنوالې دغه راز ویلي چې افغان ځواکونه د اسیرانو په شکنجه کولو او جنسي زورونې تورن شوي او همدغه راز امریکايي پوځیانو او د سي آی اي جاسوسانو د جګړې قوانین تر پښو لاندې کړي، بندیان یې ځورولي او وحشیانه چلند یې ورسره کړی. وايي دا پېښې تر ډېره په ۲۰۰۳ او ۲۰۰۴ کلونو کې شوي دي. امریکا د جرمونو د نړیوالې محکمې غړې نه ده، خو دغه محکمه یې وګړي د هغو جرایمو په تړاو محکومولی شي چې د محکمې په غړیو هیوادونه کې کړي دي. تر دې مخکې د امریکا متحدو ایالتونو د جرمونو د نړیوالې محکې پر دغې پرېکړې نیوکه کړې وه او ګواښ یې کړی و چې د دغې محکې د هرې پلټنې مخه به ونیسي چې د امریکايي او د امریکا د ایتلافي ځواکونو په اړه وي.