د هلمند د رخام ډبرې د قاچاق مخه ولې نه نیول کېږي؟
په داسې حال کې افغان حکومت تل د هېواد د طبیعي زېرمو د ساتنې او قاچاق پر مخنیوي باندې ټینګار کړی.
د هلمند د ولایتي شورا رئیس وايي، له تېرو اولسو کلونو راپدېخوا د دغه ولایت په دېشو ولسوالۍ کې د یو شمېر کسانو لخوا د رخام ډبرې غیر قانوني کیندنې روانې دي. عبدالله افغان د سې شنبې په ورځ د«مرغومې پر۲۵مه» امریکا غږ ته وویل چې یاده سیمه له تېرو اتو کلونو د حکومت له کنټروله وتلې او په دغه قاچاق کې د طالبانو ترڅنګ سیمه ییز زور واکي او یو شمېر نور کسان لاس لري. نوموړي زیاته کړه چې دغه ډبره پاکستان ته په قاچاقي ډول وړل کېږي او په نړیوالو بازارونو کې د پاکستان په نوم پلورل کېږي. هغه وویل"د هلمند د سنګ رخام استجراج له اوسه څخه نه دا اوولس کله کېږي چې وړل کېږي، استخراجېږي، پاکستان ته په مستقیم ډول قاچاقېږي، هر څوک چې وايي دا نه وړل کېږي هغه د دې خاورې دښمن دی." هلمند د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې د میلیارډونو ډالرو په ارزښت د نفتو، ګازو، يورانيمو د زېرمو درلودلو تر څنګ د رخامو او مرمر ډبرو زېرمې هم پکې موجودې دي. په داسې حال کې چې هلمند خپله د رخام او مرمر ډبرو پراخې زېرمې لري، خو د دغه ولایت د حجاري او نجاري فابریکې رئیس محمدالله امریکا غږ ته وویل چې دوی دا مهال یو ټن ډبره هم نه‌لري. هغه وویل: "د ډبرې له کمښت سره داسې مخامخ یم چې فکر کوې، یو ټن ډبره هم نه لرو." پر همدې مهال د افغانستان د کانونو او پټرولیم وزارت وايي، دوی یوازې په هلمند کې نه بلکې په نورو سمیو کې هم د غیر قانوني کیندنو او قاچاق سره مخ دي. دغه وزارت وايي، له یو کال راپدېخوا د کانونو د ساتنې کمېټه رامنځته شوې او په ځینو سیمو کې د غیر کانوني کیندونو مخه نیولې ده. هغه وویل:"د هلمند موضوع په اړه موږ له امنیتي ارګانونو سره همغږۍ کې یو، په دې کې شک نسته چې دغه پروسه«قاچاق» جریان لري، په هرات کې هم ورته ستونزه لرو چې ایران ته قاچاق کېږي، او همدارنګه د هلمند ډبره پاکستان ته قاچاق کېږي." د کانونو وزارت هم وايي چې، وسله وال طالبان، سیمه ییز زورواکي او یو شمېر نور عام خلک په غیر قانوني کیندونو کې لاس لري. هغه وویل چې د عمل پلان له‌مخې د کانونو د غیر قانوني کیندونو ساحې مشخصي شوي دي. پر همدې مهال د افغاستان د شفافیت څار بنسټ غړی ناصر تیموري وايي، د دې ترڅنګ په زرګونو نورو سیمو کې هم د کانونو غیر قانوني کیندنې روانې دي. نوموړي‌ امریکا غږ ته وویل چې د حکومت لخوا د قانونو د زړو قراردادونو نه تمدیدول، نوي‌ قراردادونه نه کول او امنیتي‌ ستونزې د غیر قانوني کیندنو له لویو لاملونو څخه دي. تیموري وویل، د دوی د معلوماتو په اساس هر کال وسله والې ډلې او نور غیر مسؤل وسله وال د قانونو له غیر قانوني کیندنو څخه د ۳سوه میلیونو ډالرو په شااوخوا کې ګټه اخلي.