په انصاف سره د قضاوت کولو 2012م قانون
که اوکتې شي نو لومړی ګوزار به هم په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کېداي شي په بلوچستان او کراچۍ کې کوي. که څه هم قانون منظورشوی خو د لومړۍ ورځې نه د قانون په ګټه او تاوان قانوني دلیلونه وړاندې شوي دي
دا نوی قانون د مشکوکو ترهګرو د نیولو او د هغوي پر ضد د پلټنو او په عدالت کې هغوي سره انصاف کولو لپاره حکومتي چارواکو ته بې څارې واک اختیار ورکوي. په سرکاري اسنادو کې دغه قانون ته (Investigation for Fair Trial Act 2012) نوم ورکړل شوې چې په پښتو کې يې نزدې ترجمه (په انصاف سره د قضاوت کولو د پلټنو 2012م قانون) کېداي شي. دا قانون د ترهګرو پرضد د قانوني لارو چارو کارولو لپاره جوړ شوی دی. نو ځکه داسې فکر کیږي چې د قانون زیات استعمال به هم په هغو ځایونو کې کیږي چرته چې ترهګر زیات فعاله دي. که اوکتې شي نو لومړی ګوزار به هم په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او کېداي شي په بلوچستان او کراچۍ کې کوي. که څه هم قانون منظورشوی خو د لومړۍ ورځې نه د قانون په ګټه او تاوان قانوني دلیلونه وړاندې شوي دي. اوس به حکومتي چارواکي کولی شي چې په عدالت کې د مشکوک وران کارو پرضد د نورو ثبوتونو تر څنګ، د نوې ټیګنالوژۍ سره تړلې ګواهۍ هم وړاندې کړي. په دغو کې په موبايل فون خبرې او لیکلې پیغامونه، اي میلونه او لکه په ویب پاڼو باندې داسې لیکلې/ ویلې یا ویډیویې نقشونه چې ښاېي وران کاری په ترهګرۍ کې لاس لري، به عدالت ته د ثبوت په توګه منظوروي. بله مهمه خبره په کې دا ده چې که یو حکومتي عسکر / پولیس یا کوم بل چارواکی یو وران کاری یا ترهګر د ترهګرۍ کولو په وخت اونیسی. نو د حکومتي چارواکي ګواهي به هم عدالت ته قانوني حیثیت لري. پخوا به د حکومتي چارواکو ګواهي عدالت ته د منلو وړ نه وه. عدالتونو د 2009م راهسې په سلګونو نیول شوي مشکوک ترهګر خوشې کړي دي. او لويې علت یې دا وو چې کوم دریمګړی د هغوي خلاف ګواهۍ ورکولو ته تیار نه وو. د پیښور هاېي کورټ پخوانی جج (قاضي) شیر محمد ډیوه ریډیو ته د دي نوي قانون په حقله واېي دا هر څه به امنیتي ادارو د وړاندې نه کول خو اوس ېي ورته قانوني چوکاټ جوړ کړو. د هغه په وینا د قانون نه زیات مهم د امنیتي ادارو د ترهګرۍ ختمولو نیت ضروري دې. شیرمحمد ایډوکیټ واېي د شهادت په اړه د ساینسي ثبوتونو قانون په کال 2002م جوړ شوې دې او واېي د یو جوړ شوي قانون بیا جوړول څه جواز نه لري. په امریکا کې د قانون د ډاکټریټ طالب علم (فیلو) زبیر خان محسود بیا داسې واېي، دا قانون بشري حقونه او انساني ازادۍ په یو قانوني لاره د منځه وړي او امنیتي ادارو ته د جاسوسۍ لایسنس ورکوي. هغه واېي د نوې ټیکنالوژۍ استعمال دا قانون کېداي شې د ویرې چُپتیا رامنځ ته کړي. پروفیسر محسود واېي داسي قانوني ویرې ته امریکا کې د (Chill Effect) اصطلاح کارول کیږي. خو د مدني ټولنې یوه غړې مسرت قدیم ددې نوي قانون په اړه په بحث کې ډیوه ریډیو ته واېي که چرې دا قانون په انصاف اوکارول شي نو بشري حقونه خوندي کولی هم شي.