د میرمنو سره د زورزیاتي د مخنیوي د قانون سره د وکیلانو مخالفت
یو شمیر وکیلان وایي چې د میرمنو سره دا قانون اسلامي احکامو سره په ټکر کښې دی او په همدې خاطر به ښایي چې زیات شمیر وکیلان دا قانون ونه مني.
د افغانستان په ولسي جرګې یو شمیر محافظه کاره وکیلانو نن د شنبې په ورځ د هغه قانون د منظوریدو مخه ونیوله چې هدف یې د میرمنو د آزادۍ ساتنه او حفاظت دی. یو شمیر وکیلانو ویلي دي چې ددې قانون ځینې موارد د اسلامي قوانینو خلاف دي او میرمنې دیته هڅوي چې د واده نه وړاندې بد فعلي وکړي. تقریباً لس کاله کیږي چې په افغانستان کښې د طالبانو واکمني ړنګه شویده، د طالبانو په وخت کښې میرمنو اجازه نه درلوده چې د کوره بهر راواوځي او داسې وې لکه سړی چې پخپل کاله کښې بندي وي خو رپوټ وایي لس کاله وروسته هم داسې ښکاري چې د میرمنو د حقونو موضوع په افغانستان کښې یوه جنجالي مسله ده. په ولسي جرګې کښې د هرات د خلکو استازي خلیل احمد شهیدزاده د اې پي خبري اژانس ته ویلي دي چې په پارلیمان کښې کله چې دا قانون بحث ته وړاندې شو، د وکیلانو لخوا پرې سخت انتقادونه وشول او په همدې خاطر پدې قانون باندې بحث کول هم وځنډیدل. وکیلان وایي چې د دې قانون ځینې مادې د اسلامي قوانینو سره په ټکر دي او ښاغلی شهیدزاده وایي هر هغه قانون چې د اسلام خلاف وي، هغوي پرې اصلاً بحث نه کوي. د میرمنو سره د زورزیاتي د مخنیوي دغه قانون د 2009 میلادي کال راپدیخوا د ولسمشرحامد کرزي د یوه فرمان پر اساس نافذ شویدی. خو په ولسي جرګې کښې د بدخشان د خلکو استازې میرمن فوزیه کوفي وایي ، هغوي کوښښ کوي چې دا قانون د ولسي جرګو د غړیو د رایو پر مټ قانون وګرځوي ځکه چې که چیرته د کرزي نه وروسته بل ولسمشر راځي نو پدې خاطر چې مذهبی ګوندونه خوشحاله کړي، ښایي چې دا قانون به هم لغوه کړي. "مونږ کوښښ کوو چې د ښاغلي کرزي دا فرمان په قانون بدل کړو او د پارلیمان د غړیو رایې واخلو. خو له بده مرغه یو شمیر محافظه کار وکیلان ددې قانون سره مخالفت لري. زه پدې خاطر زړه بدې او خواشینې یم چې په ولسي جرګې کښې یو شمیر میرمنو هم ددې قانون سره مخالفت څرګند کړ. " د میرمنو سره د زور زیاتي د مخنیوي پدې قانون کښې ویل شویدي چې په ټیټ عمر کښې د نجونو ودول دې جرم وګڼل شي او هم دې د بدو یا سورې په نامه د نجونو ورکول بند شي. د دې قانون په بلې مادې کښې ویل شویدي چې د میرمنو سره زور زیاتی دی هم جرم وګڼل شي او بله دا چې هغه میرمنې دې مجرمې نه ګڼل کیږي چې د سړیو لخوا په زور ورسره بد فعلي کیږي. د افغانستان د پارلیمان 60 تنه غړي میرمنې دي او دا هغه حق دی چې میرمنو ته په اساسي قانون کښې ورکړل شویدي. خو په ولسي جرګې کښې د ډایکنډي د خلکو استازي نصیرالله صادق زاده نیلي وایي چې د زنا بالجبر په پیښو کې میرمنې مجرم نه ګڼل او په ټیټ عمر کښې د نجونو ودول دوه هغه مادې وې چې د ولسي جرګې د غړیو تر منځ د شخړې او تادوه بحثونو سبب شوې. ښاغلی نیلي وایي که چیرته دا قانون منظور شي نو په ټولنې کې به فساد زیات شي ځکه میرمنې به تر دې وروسته په آزاد ډول دیته زړه ښه کړي چې د واده نه وړاندې د زنا جرم وکړي، او داسې فکر به کوي چې د قانون له مخې هغوي څوک نشي ګرفتار کولی. او بله دا چې د همدې په شان قوانین میرمنو ته دا فکر ورکوي چې هغوي کولی شي د خپله کوره وتښتي او یا خپل خاوندان خوشي کړي، دی وایي دا ډول قوانین په افغانستان کښې د تطبیق وړ ندي ځکه چې پدې کښې د غربي هیوادونو ارزښتونه نغښتل شویدي. بل پلو په ولسي جرګې کښې د کابل د خلکو استازی مولوي تره خیل وایي که چیرته دا قانون د اسلام خلاف وي، ښایي څوک به ورته رایه ورنکړي. د 2001 میلادي کال راپدیخوا چې په افغانستان باندې د امریکا په مشرۍ نړیوالو ځواکونو یرغل وکړ او د طالبانو واکمني یې ړنګه کړه، د میرمنو لپاره د آزاداۍ مسله یو د هغو ښکاره او سمبولیکو بدلونونو څخه دي چې پدې تیرو لسو کالونو کښې رامنځته شویدي. رپوټ په پای کښې وایي چې اوس د میرمنو لپاره آزادي زیات پرمختګ کړیدي خو د افغانستان په کلیواله سیمو کې اوس هم هماغه پخواني دودونه او عنعانت عملي کیږي چې د میرمنو حقونه پکښې په ښکاره پایماله کیږي.