حکومت هايکورټ ته ویلي د ټولنیز رسنیو نوو قوانينو ته به بيا کتنه وکړي
د پاکستان مرکزي حکومت د اسلام اباد هايکورټ ته باور ورکړی چې د ټولنيزو رسنيو په اړه نوو قوانينو ته به بيا کتنه وکړي.
اسلام اباد/کراچۍ — عدالت ويلې چې د پاکستان دستور د رائې د اظهار ضمانت ورکوي او داسې ښکاري چې وړاندې د دې قوانینو پحقله حکومت د چا سره هم مشاورت نه وو کړی. د اسلام اباد هایېورټ مشر قاضي اطهر من الله د ټولنیز رسنیو پحقله د دې نوو قوانینو پرضد د خواستونو اورېدنه کړې او د حکومتي وکیل يا اټارني جنرل خالد جاوید عدالت ته ویلي چې حکومت دې قوانینو ته بیا کتنې او په دې اړه د ټولو برخه والو سره مشاورت ته تیار دی. د دې په ځواب کې چیف جسټس اطهر من الله ويلي دي چې د پاکستان د دستور 19 ماده او 19 ای د بنیادي حقونو پحقله ده او دستور هم د رای د اظهار د ازادۍ خبره کوي. مشر قاضي د قوانينو پرضد خواست کوونکو ته ویلي په حکومت باور وساتي او قوانينو ته د بيا کتنې په لړ کې دې حکومت ته خپل وړانديزونه ورکړي. د خواست کوونکو وکیلانو او صحافیانو د مرکزي تنظیمونو وکیل عدالت ته ويلي دي، چې وړاندې هم حکومت د دوی سره مشاورت کړی وو خو د دوی سپارښتنې يې نه وې شامل کړې. عدالت د بلې اورېدنې دپاره د فرورۍ 26م نېټه ورکړې ده. د انټرنېټ کاروونکو د حکومت دغه فېصله ستایلې خو ورسره يې ويلي دي حکومت دې اول دغه قوانين ختم کړي او بيا دې پکې بدلون وکړي. هارون بلوچ چې د انټرنیت کاروونکو د حقونو د پاره کار کوي، وایې چې دغو قوانینو ته د بیا کتنې خبره ښه ده خو باید چې بیا حکومت په دې کې د ټولو فریقېنو او برخه والو وړاندېزونه هم ومني. هارون بلوچ وایي چې په دغو قوانينو که د څه قسمه بدلون وړاندې باید چې حکومت وړمبی دا قوانین منسوخ کړي او بیا په دې کې بدلون وکړي. د تولنیز رسنیو په حقله دا نوي قوانین د پاکستان حکومت تیر کال معارفي کړي وو د کوم ترمخه چې په ټولنیز رسنیو په حکومت، پوځ ، استخباراتي ادارو او په نورو ادارو تر دې چې په سیاست و الو هم تنقید جرم ګرځول شوی ؤ. دغه ډول د انټرنېټ نړيوالې کمپنۍ د دې خبرې پابند کړی شوې وې چې په پاکستان کې به خپل دفترونه پرانيزي او د حکومت په وینا د موادو لرې کولو او د انټرنیت استمالونکو معلومات ورکولو پابند به وي. د دغو نوو قوانیو پحقله د انټرنیټ د صارفینو حقونو د پاره کار کونکي یوې غېر دولتي ادارې بائټس فار آل مشر شهزاد احمد وایې چې د دې قوانينو د ټولو نه زیات تاوان به يواځې دلته انټرنیټ استمالونکو ته وي ځکه که چرته د انټرنیټ کمپنۍ د پاکستان د حکومت غوښتنه نه مني نو د دلته نه به خپل کار ختموي چې مطلب به یې په پاکستاني ولس د معلوماتو دروازې تړل وي. له دې وړاندې د انټرنېټ د کمپنيو اېتلاف يا ايشیا انټرنېت کوېلېشن هم وزیراعظم عمران خان ته په يو خط کې په دې قوانينو اندېښنې څرګندې کړې او ويلي يې ؤ چې د داسې قوانینو په موجودګۍ کې به دوی ته په پاکستان کې کار جاري ساتل ګران وي. په دې اېتلاف کې ګوګل، فېس بک، ياهو او ټویټر په ډول نورې کمپنۍ شاملي دي.