عدالت د صدر ټرمپ د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو په اړه د مهاجرت امر په ځنډ کې برقرار وساتلو
عدالت په فیصله کې وویل پرځای ددې چې حکومت خپله وړمبۍ "معتصبانه حکمنامه" بیرته اخیستی وی حکومت ددې متل په ډول کوښښ وکړو چې لیوه د گډې په جامه کې پټ کړي. د حکومت تر ټولو لوې سرکاري وکیل ویلي د اپیلونو د عدالت فیصلې خلاف به مقدمه سپریم کورټ ته وړي
د امریکې د اپیلونو یو وفاقي عدالت د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو نه امریکې ته د خلکو په راتگ د صدر ډانلډ ټرمپ د عارضي پابندۍ حکمنامه په ځنډ کې برقرار وساتله. د روجینیا ریاست په رچمنډ ښار کې د فورت سرکټ کورټ اف اپیلیز، یا د اپیلونو عدالت، د زیارت، پنجشنبې، په ورځ خپله فیصله کې وویل د صدر ټرمپ د حکمنامې بنیاد هغه لوظونه دي هغه د انتخاباتو نه وړاندې او د صدارتي انتخاباتو ورسته کړي یعني د "مسلمانانو خلاف تعصب." د عدالت د ججانو ١٣ کسیزې ډلې د فیصله لپاره په ثبوت کې د ډانلډ ټرمپ د ټویټونو، ټیلی وژن مرکو او په انټرنیټ د هغه د شائع شوو مرکو حواله هم ورکړه چې فیصله وايي د صدر د نیت اندازه ترې کیدی شوه. صدر ټرمپ په وړمبي ځل د جنورۍ په میاشت کې د اووه مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکې ته د خلکو په راتگ یا مهاجرت عارضي پابندي ولگوله. عدالتونو په دغه حکمنامه عملداري وځنډوله. ددې په ځواب کې صدر ټرمپ د مارچ په میاشت کې نوي حکمنامه جاري کړه چې پکې د اووه هیوادونو پرځای د شپږ مسلمان اکثریتي هیوادونو څخه امریکې ته د خلکو په راتگ د دریو میاشتو لپاره پابندي ولگول شوه. خو د رچمنډ عدالت دویمه حکمنامه هم څه ډیره ښه ونه گڼله. عدالت په فیصله کې وویل پرځای ددې چې حکومت خپله وړمبۍ "معتصبانه حکمنامه" بیرته اخیستی وی حکومت ددې متل په ډول کوښښ وکړو چې لیوه د گډې په جامه کې پټ کړي. د اپیلیونو عدالت ددې میاشت په شروع کې د دویمې صدارتي حکمنامې خلاف او په حق کې دلایل اوریدلي وو. د حکومت د وکیل وینا وه چې حکمنامه د مذهب په بنیاد نه بلکې هیواد د امنیت په خاطر جاري کړی شوي ده. د حکومت تر ټولو لوې سرکاري وکیل جیف سیشنز ویلي سپریم کورټ ته خواست کوي چې د اپیلونو د عدالت د فیصلې جاج واخلي. د اپیلونو عدالت د فیصلې په جواب کې جیف سیشنز وویل صدر د خپل قانوني اختیار دلاندې هیواد د امنیت په خاطر دغه حکمنامه جاري کړې ده. د صدر ډانلډ ټرمپ په وړمبۍ حکمنامه کې د ایران، عراق، سوډان، لیبیا، صومالیه، یمن، شام نه د خلکو په راتگ او مهاجرت عارضي پابندي لگولي وه. ده دویمې حکمنامې نه د عراق نوم لرې کړی شوی و.