امریکې حافظ سعید ته د۱۱کلن بند دسزا اورول کیدو ستائنه کړې ده
امریکې په پاکستان کې د ناقانونه ګرځول شوې تندروه ډلې جماعت الدعوه مشر حافظ سعید ته دمحکمې لخوا د۱۱کلن بند اورولو پرېکړه ستائیلې اؤ ویلي یې دي چې حافظ سعید اؤ دهغه بل ملګری مجرم ګرځول کیده یو مهم پرمختګ دی.
پېښور — امریکېپهپاکستانکېدناقانونهګرځولشوېتندروهډلېجماعتالدعوهمشرحافظسعیدتهدمحکمېلخواد۱۱کلنبنداورولوپرېکړهستائیلېاؤویليیېديچېحافظسعیداؤدهغهبلملګریمجرمګرځولکیدهیومهمپرمختګدی دچهارشنبېپهورځ‌د پنجاب د لاهور ښار د ترهګرۍ ضد عدالت نړیوال ترهګر پېژندل شوي د لشکرِ طیبه ډلې جوړوونکي او د غیرقانونه اعلان شوې جماعت الدعوه ډلې مشر حافظ سعید ته په دوو جلا مقدمو کې د یوولسو کالو بند سزا اورولې وه. دامریکا دبهرنیو چارو د وزارت د جنوبی اؤ‌ منځنۍ ایشیا څانګې پخپل یو بیان کې ویلي حافظ سعید مجرم ګرځول پخپلو جرمونو دلښکر طیبه دانصاف محکمې ته راکش کولو دپاره یو ډير مهم ګام دی. بیان کې راغلي چې حافظ سعید ته دبند سزا اورول د ترهګرو دهمکارۍ نه دمخنیوي په اړوند دپاکستان د ژمنو پوره کیدو غمازي کوي. د پاکستاني رسنیو د رپوټونو له مخې حافظ سعید او د هغه ملګری ظفر اقبال له ترهګرو سره په مالي مرسته یعنې غیرقانوني پیسو را غونډولو او د یوه غیرقانونه اعلان شوي تنظیم د غړیتوب تورونه ثابت شوي دي. لاهور د ترهګرۍ ضد عدالت حافظ سعید ته په داسې حال کې سزا اورولې چې د ترهګرو د مالي سرچینو خلاف کارکوونکې نړیوالې ادارې ایف اې ټي ایف پاکستان ته تر روانې فرورۍ میاشتې وخت ورکړی که د ترهګرو د مالي مرستو خلاف ګامونه پورته نه کړي نوم به یې د ادارې په تور نوملړ کې شامل کړل شي، چې دا وخت په خړ نوملړ کې دی. د ترهګرۍ ضد عدالت حافظ سعید او د ده د ډلې ځینې نور مشران د تېر کال په دسمبر میاشت کې د غیرقانوني پیسو د را غونډولو او له ترهګرو سره د مالي مرستې په تور تورن اعلان کړي وو چې امریکې یې هرکلی کړی وو، خو دوی دا تور رد کړی وو او دعوه یې کړې وه چې پاکستان دا کار د نړیوال فشار په نتیجه کې کړی. حافظ سعید د لشکرِ طیبه ډلې پخوانی مشر دی چې ورباندې په ۲۰۰۸م کال کې د هند په ممبۍ ښار کې د بریدونو تر شا د لاس لرلو تور دی چې پکې ۱۷۰ تنه وژل شوي وو خو هغه دا تورونه رد کړي او وایي پر لشکر طیبه ډله باندې په ۲۰۰۲م کال کې تر بندیز لګېدو مخکې یې له دې ډلې سره تړاو ختم کړی وو. امریکې حافظ سعید د ترهګرو په نړیوال نوملړ کې شامل کړی وو او د هغه پر سر یې ۱۰ میلینه ډالر اعلان کړي وو او په وروستیو کې یې په وار وار پر پاکستان ټینګار کړی وو چې هغه د ممبۍ حملو په تور ونیسي او د قانون منګولو ته یې وسپاري.