روسیه د سیاسي مخالفینو د ځپلو لپاره د ترهگرۍ ضد قوانیو کار اخلي
د بشري حقونو د څار ډلې له روسي مقاماتو غوښتي چې د ترهگرۍ ضد قوانینو نه په استفادې د منتقدینو د چپ کولو پرځای له هغوی سره د خبرو لار خپله کړي.
د روانې میاشتې په لومړیو کې د روسیې پوځي محکمې د دریو ظاهراً ترهگریزو قضیو په اړوند سخت احکام صادر کړي. پدغو قضیو کې تورن شوي کسان ادعا کوي چې هغوی په غیر قانوني توگه توقیف شوي او روسي مقاماتو د هغوی څخه د اعتراف د اخیستلو په خاطر له شکنجې او ناسم چلند نه کار اخیستی دی. په نیویارک کې د بشري حقونو د څار ډلې دفتر د چهارشنبې په ورځ فبرورۍ ١٢ (سلواغې ٢٣) د روسیې پر دغه چلند انتقاد کړی دی. په ځانگړو پیښو کې د فبرورۍ د پنځمې او لسمې ترمنځ ١٨ تنه تورن کسان تر ٢٣ کالو پورې بند سزا محکوم شوي دي. د بشري حقونو د څار سازمان په یوه اعلامیه کې ویلي چې د قاضیانو له لورې د تورونو کسانو څخه د تحقیقاتو د ردولو، د ناوړه استفادې په هکله د باوري ادعاو، د مشکوکو کارپوهانو پر تحلیل باندې د تکیه کولو او د ناپیژندل شویو شواهدو د وړاندې کولو په وجه ددې محکمې اعتبار تر پوښتنې لاندې راځي. د بشري حقونو د اروپا او منځنۍ اسیا د برخې مسوول هیو ویلیمسن وویل: "د تورنو کسانو محاکمه منصفانه نه وه. د محکمې حکمونه باید فسخ شي، د جعل کارۍ او ناسم چلند په اړه ادعاوی باید وڅیړل شي." د فبرورۍ په ١٠ د پنزا په ښار کې د یوې محلي محکمې په یوه قضیه کې اوه تنه د تروریستي بریدونو او په هیواد کې د بې ثباتۍ د رامنځ ته کولو په جرم له ٦ څخه تر ١٨ کالو بند باندې محکوم شوي شول. د روسي مقاماتو په وینا دغه کسان د "ست" په نامه یوې ډلې غړي دي، خو تورن کسان ادعا کوي چې داسې کومه ډله وجود نلري او هغوی صرف فاشیستي ضد افکار لري. څو تنه تورن کسان بیا ادعا لري چې د نیولو پر وخت شکنجه شوي دي خو د پلټنو کمیټې د هغوی ټولې ادعاوې رد کړې دي. همداشان د یکاترینبرگ د ښار محکمې د روسي حزب التحریر څانگې مشر په ٢٣ کاله بند محکوم او زنداني کړی دی. تورن کس چې ادوارد نظاموف نومیږي وایي بد چلند ورسره شوی او اذیت شوی دی. حزب التحریر یوه اسلامي ډله ده چې په روسیه کې ترهگریز سازمان بلل کیږي. ددې ډلې ټول تورن کسان پر دوی لگیدلي تورونه ردوي او وایي چې جعلي دوسیې ورته جوړې شوې دي. د بشري حقونو د اروپا او منځنۍ اسیا د برخې مسوول هیو ویلیمسن وایي: "د منتقدینو د چپ کولو لپاره د ترهگرۍ ضد قوانینو څخه سواستفاده او د دلومړنیو بشري حقونو څخه انکار غیر قانوني عمل دی او د دولت پر ضد نا رضایتۍ زیاتوي." هغه زیاته کړه چې: "د مخالفتونو د ایجادولو پر ځای مقامات باید منتقدینو سره د خبرو له لارې پرمخ لاړ شي."