پېښور هايکورټ د قبایلي ضلعو د صحت کارډ او اېن اېف سي په سر د مرکزي حکومت نه ځواب غوښتی
د پېښور هایکورټ د مرکزي حکومت نه ځواب غوښتی چې په خېبرپښتونخوا کې ورګډو شوو قبايلي ضلعو د صحت کارډ او اېن اېف سي اېوارډ په اړه عدالت خبر کړي.
مردان/کراچۍ — د جسټس روح الامین او جسټس فضل سبحان باندې مشتمل دوه کسيزه بنچ د مرکزي حکومت د کابینې اقتصادي ډویژن او د شريکو ګټو د کونسل نه جواب غوښتی چې په صوبه کې ورګډو کړی شوو قبايلي ضلعو د صحت سهولت کارډ او د اېن ایف سي ايوارډ په ورکړی شوې درې فيصده برخه بحث وکړي. له دې وړاندې روان کال د جون په 8 نیټه مرکزي حکومت د خېبرپښتونخوا حکومت ته په يو خط کې ويلي وو، چې د قبایلي ضلعو د صحت پروګرام دې صوبې ته راواړوي او د جون د 30 نیټې وروسته دې صوبايي حکومت دا پروګرام دوامداره وساتي. په خېبرپښتونخوا کې د واکمنه تحريک انصاف ګوند د اسمبلۍ غړي محمد شفيق اپريدي دا فېصله په هايکورټ کې چېنلج کړې وه. د نوموړي وکیل علي ګوهر دراني وي او اې ډیوه ته ويلي، د خېبرپښتونخوا د حکومت په وېنا تير مرکزي حکومت په قبايلي ضلعو کې د صحت کارډ پروګرام منظوري ورکړې وه، خو د قبايلي سيمو په صوبه کې د ورګډېدو وروسته بیا دا پروګرامونه د مرکزي او صوبایي حکومت په سلا سره يو ځای کړل شو خو د فنډونو بغېر خو دغه مخ په وړاندی بوتلل ګران شول. علی ګوهر زیاته کړه چی په ایين کې د 25م ترمیم په وخت درېو صوبو منلي وو چی د په قامی مالیاتی کمیشن/ اېن اېف سي درې فيصده برخه به قبايلي ضلعو ته ورکوي خو د سیمي خلک د صحت او ترقیاتي فنډونو څخه محرومه دي. " کابینه ډویژن ته نوټس ورکړی شوی ،اقتصادی ډویژن، کونسل اف کامن انټرسټ او نیشنل اکنامکس کونسل ته يې نوټسې کړي چې يواځې قبايلي ضلعې په صوبه کې شاملول خو نه وو بلکې دا د نورو سيمو برابر راوستل دي او هغوی ته د دې ګټې مېلاو نه شوې په قومي اسبملۍ او سېنېټ کې د دوی چوکۍ کمې شوې يواځې د صوبې د سيټونو په سېوا کولو د دوی کار نه کيږي". په پاکستان کې په کال 2010 کې د 18م اييني بدلون وروسته چې صوبايي خودمختاري ورکړل شوې محکمې صوبايي حکومتونو ته سپارل شوي خو د صحت او تعليم محکمې اوس هم د مرکزي حکومت په کنټرول کې دي. د ايين او قانون پوهان وايي چې په 25م اييني بدلون کې په خېبرپښتونخوا کې ورګډو کړی شوو سيمو کې پرمختيايي کارونه صوبايي حکومتونه کوي نو د صحت په برخه کې ضرورتونه پوره کول هم د صوبايي حکومت زمه واري ده. قانون پوهه طارق افغان ایډوکېټ وايي په کال 2010 کې د قامي مالياتي کمېشن د منظورۍ وروسته بل قامي مالياتي کمېشن نه دی منظور شوی چې په بل هر اېن اېف سي اېوارډ په فنډونو کې به اضافه کيږي. د نوموړي په وېنا په اېن اېف سي کې دغه برخه ورکول دي او د تیرو 12 کالو راهسې مالياتي کمېشن نه منظورول د ايين خلاف ورزي ده. هغه وويل د قبايلي ضلعو خلکو ته خپل حقونه نه ورکول کيږي بايد چې حکومت په دغه لړ کې خپلې زمه وارۍ پوره کړي.