د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د څلورو ملزمانو پرضد فېصله ۲۱م مارچ ته واړول شوه
د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د څلورو ملزمانو په اړوند فېصله تر ۲۱م مارچ پورې وځنډول شوه.
د مشال خان د وکیلانو د ډلې یو غړي فضل خان ایډوکیټ درې ورځې وړاندې وي اوای ډیوه ته ويلي ؤ د دغو څلورو واړو ملزمانو په مقدمه کې عدالت د ټولو فریقینو دریځ واوریدو او قاضي محمودالحسن خټک د دوي په اړوند فیصله تر ١٦ مارچ پورې محفوظه کړه. خو نن د خالي/ شنبې په ورځ (۱۶م مارچ) باندې عدالت د فېصلې اورولو دپاره ۲۱م نېټه وټاکله. دوه کاله وړاندې په ۱۳م اپرېل ۲۰۱۷م د مردان په عبدالولي خان پوهنتون کې قهرجنو کسانو چې زياتره پکې د پوهنتون زده کوونکي وو د مذهب د سپکاوي په تور د ژورنالزم د څانګې زده کونکی مشال خان په تشدد وژلی ؤ. وروسته د پلټنو ډلې (جی آیي ټي) په خپل راپور کې مشال خان بې ګناه او ۶۱ کسان يې د پېښې زمه وار ګرځولي وو. په دغو کې ٥٧ کسان نيول شوي او مقدمه پرې د ایبټ آباد د ترهګرۍ پر ضد عدالت د هري پور په بندي خانه کې دننه چلولې وه. اسد کاټلنګ، صابرمایار، عارف خان مردانوي او اظهار الله چې په جوني مشهور دی دوي په مقدمه کې پټ وو او وروسته بيا نيول شوي وو، د تېر کال ستمبر په مياشت کې په دوي فرد جرم لګول شوی ؤ. تېر کال د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د هري پور په بندي خان کې د ترهګرۍ ضد عدالت په خپله فېصله کې يو تن ته د مرګ ، پينځوؤ ته د عمري بند او ۲۵ نورو ته د څلورو څلورو کالو د بند سزاګانې اورولې او ۲۶ کسان خوشي کړی شوي وو. خو وروسته د فرورۍ د میاشتې په ۲۷م نېټه د پېښور هايکورټ د اېبټ اباد څانګې د مشال خان د وژنې په مقدمه کې د هاغو ۲۵ مجرمانو سزا معطل کړې وه چاته چې د څلور کاله بند اورول شوې او د هغو د خوشي کېدو ضمانتونه يې منظور کړي وو. د فضل خان په وېنا د مشال خان کورنۍ او دوي د خوشي کړی شوؤ او د څلورو کالو د بند د سزا فیصلې نه مطمین نه دي نو د دې خلاف یې پیښور هایکورټ کې درخواست جمع کړی ؤ. هغه ويلي په تکنیکي توګه هایکورټ په هغو اپیلونو کاروایي ځکه نشوه کولی چې د دې نورو څلورو نیول شویو ملزمانو مقدمه د ترهګرۍ په ضد عدالت کې روانه وه. د نوموړي په وېنا چې د دې څلورو کسانو دا فیصله هم واورول شي نو په اپیلونو به هم په څو ورځو کې دننه هایکورټ کې اوریدنه پېل شي. د فضل خان په وېنا په مقدمه کې څه مشکل نه ویني ځکه چې د جی آیي ټي، یا تحقیقاتي ډلې، خپل راپور ملزمان په ډاګه کړي دي او د ملزمانو ویډیوي ثبوتونه او د جرم اقرار هم موجود دی. د وکيل ترمخه ټولو ملزمانو یو شان جرم کړی دی او باید ټولو ته یو شان سزا ورکړی شي.