د افغانستان د حکومت د سیاسي اپوزیسیون مُعما
حامد کرزي سیاست ته بیا مخه کول رد کړي دي، خو یو شمیر پخواني وزیران د ملي وحدت د حکومت پر پالیسیو نیوکې کوي.
د افغانستان د ملي وحدت د حکومت یوه څرگند ځانگړتیا د یو مشخص سیاسي اپوزیسیون نه لرل دي. داکتر عبدالله عبدالله چې دمخه د حکومت د اپوزیسیون د مشر موقف درلود اوس د ملي وحدت د حکومت اجرائیه رئیس دی او نیمه کابینه هغه ټاکلې ده. که څه هم چې د ملي وحدت حکومت د رامنځ ته کیدو راهیسې زیات منتقدین درلودلي دي، خو نیوکې تر ډیره انفرادي او د یوې منسجمې سیاسي هستې په نشتوالي کې د اپوزیسیون په بڼه شوې دي. د افغانستان پخوانی ولسمشر حامد کرزی او د هغه د حکومت یو شمیر مقاماتو او د ملي وحدت د حکومت یو شمیر سیاستونه په ځانگړې توگه پاکستان ته په نژدیوالي یې نیوکې کړې دي. لږ تر لږه د د تیر حکومت دوو لوړپوړو مقاماتو د کورنیو چارو پخواني وزیر محمدعمر داوودزي، او د ملي امینت پخواني سلاکار رنگین دادفر سپنتا، په کورنیو او بهرنیو ورځپاڼو کې د د جمهور رئیس غني پر بهرني سیاست نیوکې کړې دي. په دې ترڅ کې د مارشال قسیم فهیم د تلین د درناوي په مراسمو کې ډاکتر عبدالله په غیر مستقیمه توگه له ښاغلي کرزي وغوښتل چې د دولت د سیاسي اپوزیسیون د مشر موقف غوره نه کړي. خو حامد کرزي ویلي دي چې سیاست ته د بیا مخه کولو سره مینه لري. ښاغلي کرزي تیره اونۍ د سي ان بي سي تلویزیوني شبکې ته وویل "ما خپل وخت تیر کړی. [سیاست] ته زما بیا مخه کول هم ماته او هم افغانستان ته به یوه ناکامي وي. مونږ باید د افغانانو نوی نسل ولرو. مونږ باید نوي جمهور رئیسان ولرو او د اساي قانون لړۍ باید دوام وکړي، نه دا چې په ټپه ودریږي.". د ملي وحدت د حکومت د منتقدینو دوهمه ډله په ځانگړې توگه د واک د ویش د مسلو په اړه، یو شمیر پخواني جهادي مشران دي. د هغوی په منځ کې عبد رب رسول سیاف او محمد اسماعیل خان له نورو څخه زیاتې نیوکې او گیلې لري. اسماعیل خان تر دې چې د ملي وحدت د حکومت کابینه "کمونیست او دوه تابیعته" گڼلې ده. د ملي امینت د عمومي ریاست پخوانی رئیس امرالله صالح، چې د جمهوري ریاست په انتخاباتو کې یې د ډاکتر عبدالله ملاتړ کړی و اوس ځان د حکومت "سیاسي او مدني فعال او اپوزیسیون" شمیري. ښاغلي صالح د امریکا غږ ته وویل "زه د دې دولت د سترو سیاستونو چې دولت داري، بهرنی سیاست او د جگړې د ستونزې د حل لارې چارې دي، د نظر جدي اختلاف لرم". جمعیت اسلامي، حزب وحدت اسلامي، حزب اسلامي (له گلبدین حکمتیار څخه جلا شوې ډله) او نورې مخکنۍ جهادي ډلې چې په یو ډول د واک په ویش کې برخه لري، خو تر اوسه یې په نوي حکومت لږ تر لږه په علني توگه انتقاد نه دی کړی. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت د موافقې څلورم بند چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو د دوهم پړاو د دوه سیالانو او د امریکا د بهرنیو چارو د وزیر په میانځگړیتوب لاس لیک شوه، د هیواد د دوهم سیاسي جریان د مشرۍ ټاکل د جمهور رئیس له صلاحیتونو او د "دولتي امتیازاتو" مستحق گڼلی دی. د افغانستان د حکومت د اجرائیه رئیس ویاند مجیب الرحمن رحیمي، د امریکا غږ ته وویل چې د ملي وحدت د حکومت سره د ډاکتر عبدالله د یوځای کیدو شرط د دوو امیتازونو ترلاسه کول وو: لومړی د اجرائیه ریاست او دوهم د دوهم سیاسي جریان مشري. ښاغلي رحمیي وویل "مونږ د یو جریان په توگه چې د اجرائیه ریاست مو ترلاسه کړی طبیعي ده چې د اصلاحاتو او همپالنې د جریان د جوړیدو او د یو داسې حرکت د شکل نیولو په اړه چې د حکومت دننه دی او د حکومت همکار دی، مونږ کار کړی دی او طرحه یې بشپړه شوې ده". دا چې د دوهم سیاسي جریان مشر به په دقیقه توگه کومې دندې ولري، تر اوسه څرگندې نه دي خو ځنې خلک د اپوزیسیون په نامه د یوې منظمې سیاسي کتلې نه شتون په افغانستان کې دموکراسۍ ته زیان گڼي. د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د خپلواک کمیسیون رئیس عبدالستار سعادت، وایي د سیاسي اپوزیسیون نشتوالی "د نظام طبیعي حالت" تر پوښتنې لاندې راوړی دی. ښاغلي سعادت د امریکا غږ ته وویل "زما په اند داسې بریښي چې هم جمهور رئیس او هم اجرائیه رئیس خپل [سیاسی] ټیمونه له لاسه ورکړي دي او په راتلونکې کې لومړی د کوچنۍ ډلې او بیا د یو غښتلي سیاسي اپوزیسیون د جوړیدو احتمال موجود دی".