د سپتمبر د حملې د یو تورن ترهگر په اړه نوې پریکړه
د قطر اوسیدونکی علي الماري چې د سپتمبر د یولسمې تروریستي پیښې وروسته په ترهگرۍ کې د لاس لرلو په تور نیول شوی و، اټکل کیږي چې ژر به په ج
داسې ښکاري چې دغه قانوني حرکت د ترهگرۍ اړوند نیونو په اړه د پخواني جمهور رئیس بوش د ادارې له پالیسۍ برعکس دی. ټاکل شوی چې ستره محکمه به په اپریل کې د علي الماري د دوسیې په اړه تصمیم ونیسي. د امریکا حکومت علي الماري په ٢٠٠٣ کال کې یو جگړه مار دښمن وباله او هغه یې پرته له مشخصو تورونو، پنځه کاله د جنوبي کارولینا په یو نظامي زندان کې وساته. د بوش ادارې هغه پر دې ملامت کړی چې پر امریکا باندې د ٢٠٠١ کال د سپتمبر د تروریستي برید په ترڅ کې د القاعده شبکې پټ اجنټ و. پخوانی لوی څارنوال جان اشکروفت وایي: "علي الماري متحده ایالاتو ته د القاعده شبکې د نورو غړو سره د مرستې لپاره استول شوی و چې دلته یې باید د نورو بریدونو لارښوونه کړی وای." الماري یواځنی بهرنی و چې دننه په امریکا کې د جگړه مار دښمن په توگه نیول شوی و. او په ٢٠٠٧ کال کې یوې فدرالي استناف محکمې د الماري نیونه غیر قانوني وبلله او دا چې الماري مدافع وکیل نه لري هغه یېاساسي قانون مخالف عمل وگاڼه. د علي الماري مدافع وکیل جنتن هسیتس وایي: "محکمه خبرداری ورکوي کچیری تاسی د ښاغلي الماري سره دا چلند وکړې، دوی له تاسو سره هم کوي." د ٢٠٠١ کال وروسته د بوش ادارې دا واک ترلاسه کړ چې زیات شمیر مشکوک ترهگر چې د خطر احساس ترې کیږي، توقیف کړي. علي الماري چې د قطر اوسیدونکی دی په امریکا کې یې په قانوني توگه د الونای د پیوریا په یو پوهنتون کې زده کړې کولې چې د ٢٠٠١ کال په دسمبر کې د بانکي کارت د تقلب په تور ونیول شو. وروسته پلټوونکو وویل چې هغه د القاعده سره اړیکې لري او تور یې پرې ولگاوه چې الماري شخصا د بن لادن او د خالد شیخ محمد سره چې د سپتمبر د برید د طرحه کوونکي گمان پرې کیږي، لیدلي دي. د جورج واشنگټن د پوهنتون د حقوقو پروفیسور ستیفان زالتسبورک وایي: "د هغوی هدف هغه کسان و چې د القاعده په دسیسه کې لاس لري او ښایي په امریکا کې به پټ وي او داسې خطر رامنځ ته کوي چې له هغې سره د عادي جنایي قانون له مخې معامله نه شي کیدای." تیر کال سترې محکمې موافقه وکړه چې د علي الماري پر ادعا به غور وکړي چې د هغه نیونه غیر قانوني ده. خو مخکې له دې چې قاضیان د هغه دوسیه وڅیړي د جمهور رئیس اوباما امر کړی چې اماري دې یوې ملکي محکمې ته وړاندې شي چې هغه یې د ترهگرۍ اړوند په دوو پیښو کې گرم بللی. الییا شفیرو د کاتو په انستیتوت کې د اساسي قانون د زده کړو څیړونکې وایي: "بلاخره دا ښایي دومره ښه نه وي چې ستره محکمه کال په کال د ترهگرۍ ضد جگړې اړوند حساسو پوښتنو ته ځواب ووایي. دا ښه ده چې دا کار د ملي امنیت او د حکومت سیاسي څانگو ته پریښودل شي." د عدلیې وزارت له سترې محکمې غوښتي چې د الماري دوسیه بنده کړي. خو بیا هم چې د تورن مدافع وکیل اوس هم له قضا څخه غواړي چې په دې اړه حکم صادر کړي چې ایا جمهور رئیس دا واک لري چې خلک په امریکا د جگړه مار دښمن په توگه په نښه او د نامعلومې مودې لپاره توقیف کړي.