د ټاکنیزو کمیسیونونو اختلافات
د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون ولسمشر غني ته ١١ اصلاحي وړاندیزونه کړي چې یو یې د ټاکنیزو کمیسیونونو د اوسنیو کمیشنرانو بدلول دي.
ولسمشر محمد اشرف غني د ټاکنیزو اصلاحاتو د ځانګړي کمیسیون د ١١ وړاندیزونو څخه اوه منلي او د عدلیې وزارت او د چارو ادارې ته یې دنده سپارلۍ چې عملي کولو لپاره یې قانوني لارې چارې ولټوي. د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړي کمیسیون د وړاندیزونو په اړه د افغان ولسمشر وروستۍ پریکړې پر وړاندې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون د نظر یووالی نه لري. د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون وايي، د هغوی د وړاندیزونو په اړه د ولسمشر غني وروستۍ پریکړه یو تقنیني فرمان دی چې باید ژر تر ژره عملي شي او له مخې یې پارلماني ټاکنې تر سره شي، خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وايي، چې د ولسمشر پریکړه تقنیني فرمان نه دی او د ټاکنیزو اصلاحاتو وړاندیزونه د افغانستان د اساسي او ټاکنو قوانیونو خلاف دي. په ټاکنیز نظام او سیسټم کې د اصلاحاتو د لومړي پړاو وړاندیزونه چې تیره اونۍ په یولسو برخو کې افغان ولسمشر ته وړاندې شول په اړه یې د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسیون او د ټاکنو د خپلواک کمیسیون چارواکي د نظر ژور اختلافات لري. د ټاکنیزو اصلاحاتو ځانګړی کمیسون وايي، هغه وړاندیزونه چې ولسمشر غني ته سپارل شوي له مخې به یې د ټاکنیزو کمیسیونونو په تشکیل کې بدلون راوستل شي او د همدې وړاندیزونو په رڼا کې به راتلونکې پارلماني ټاکنې ترسره شي. د دغه کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفي امریکا غږ ته وویل، د اساسي قانون له مخې د افغانستان ولسمشر دا صلاحیت لري چې د یوې ادارې چارواکي لېرې او پر ځای یې نوي کسان وګماري. هغه وویل "هم د کمیشنرانو په شرایطو کې مو تغیرات پیشنهاد کړي دي او هم د ګزیشنش کمیټه چې د دغو کمیشنرانو شارټلیست جوړوي د هغه په ترکیب کې مو کامل بدلون راوستی دی. زموږ وړاندیزونه د ولسمشر له خوا او د کابینې له خوا تائيد شوي او منظور شوي دي، نو په حقیقت کې د رئيس جمهور تقنیني فرمان نافذ شوی دی په دې اړه، اوس اصولاً باید د نوي تقنیني فرمان د حکم سره سم د نویو کمیشنرانو ټاکل پیل شي." دغه راز ښاغلي عاکفي وویل د دوی د لومړي پړاو وړاندیزونو د پارلماني ټاکنو د ترسره کیدو ټول خنډونه له مخې پورته کړي دي. شاه سلطان عاکفي وویل "کوم عاجل مسائل چې د ولسي جرګې انتخاباتو پورې یې اړه درلودل هغه موږ سپارلي دي او هغه نافذ شوي دي، هیڅ بهانه هیچا سره اوس نشي پاتې کیدلی چې هغوي کارونه پیل نکړي." د ټاکنو خپلواک کمیسیون، د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون جوړښت او په همدې توګه د دغه کمیسیون وړاندیزونه د افغانستان د نافذه قوانینو په خلاف ګڼي او وايي، چې دا کمیسیون د سیاسي مصلحتونو پر بنسټ رامنځ ته شوی او قانوني بنسټ نه لري. د دغه کمیسیون مرستیال عبدالرحمان هوتکي وايي، د ولسمشر غني له‌خوا د ټاکنیزو اصلاحاتو د کمیسیون وړاندیزونو منل د تقنیني فرمان په معنی نه دی بلکې تقنیني فرمان ځانګړي شرایط او پړاونه لري. د ښاغلي هوتکي پر وینا افغان ولسمشر د عدلیې وزارت او د چارو ادارې ته فرمان ورکړی چې د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون د وړاندیزونو لپاره قانوني لارې ولټوي څو دا معلومه کړي چې دا وړاندیزونه د افغانستان له اساسي قانون سره په ټکر کې نه وي. ښاغلي هوتکي وویل "تر اوسه پورې لا جمهور رئيس تقنیني فرمان نه دی ورکړی، بل اړخ یې دا دی چې پارلمان د خپل کاري دورې په آخریني کال کې نشي کولای چې د انتخاباتو په قانون کې تعدیلات راولي اوس که جمهور رئيس دا فرمان ورکوي نو تعدیل یې د پارلمان نه څنګه اخلي او که جمهور رئيس په دې فکر واوسي چې دا به بیا آینده پارلمان ته وړاندې کوي او په آینده پارلمان کې که دا موارد رد شي دا په دې معنی ده، چې ټول دا کارونه چې سر ته رسیدلي دي ټول دا غیر قانوني کارونه دي." دغه راز، ښاغلي هوتکي د ټاکنې پر کمیټې نیوکه وکړه چې د ټاکنیزو کمیسیونونو لپاره د کمیشنرانو د ټاکنې اوسني وړاندیز شوي غړي د کمیشنرانو د ټاکلو صلاحیت نه لري. هغه وویل، د مدني ټولنې او د بشري حقونو د استازو په ګډون په کار ده چې په دې کمیټه کې د دولت د درې ګونو قوو لوړپوړو چارواکو ته غړیتوب ورکړل شي. ښاغلي هوتکي وویل "د انتخاباتو کمیسیونونه د دنیا په سطحه ډیر مهم کمیسیونونه دي، دا به ډیره لویه اشتباه وي چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون به د ضعیفو کسانو له‌خوا شارټلیست کیږي او بالاخره به د جمهور رئيس تائید اخیستل کیږي." د ټاکنو خپلواک کمیسیون دغه لوړ پوړي چارواکي له افغان حکومت څخه وغوښتل چې له ټاکنو سره سیاسي او سلیقه‌يي چلند ونکړي او د هغو کسانو له‌ پاره، چې کله په ټاکنو کې بایلونکی شي داسې یو دود پر ځای پرینږدي چې له امله یې بیا دې ته اړ شي چې په ټول ټاکنیز نظام او قوانیونو کې بدلون راولي. افغان ولسمشر تیره اونۍ د ټاکنیزو اصلاحاتو کمیسیون د لومړي پړاو لس فقره یي وړاندیزونو اوه برخې تائید کړې او د عدلیې وزارت او د چارو ادارې ریاست ته یې دنده وسپارله چې د دغو وړاندیزونو پلي کیدو لپاره قانوني لارې چارې ولټوي. د اصلاحاتو په دې وړاندیزونو کې د ټاکنیز نظام، ټاکنیزو حوزو، د رای ورکوونکو او د را یو د نوملړ جوړول، د رای ورکونې مرکزونو، د ټاکنیزو کمیسیونونو د غړو شمیر، د ټاکنیزو شکایتونو د ارزونې میکانیزم، په ولایتونو کې د ټاکنیزو شکایتونو د کمیسیونونو جوړښت، په پارلمان کې د ښځو ونډې او د کارکونکو د جذبولو څرنګوالی شامل دي.