ولسمشر غني د افغان امنیتي چارواکو استعفاوې رد کړې
د افغانستان د امنیتي ارګانونو مشرانو ولسمشر محمد اشرف غني ته خپلې استعفاوې وړاندې کړي، چې د ښاغلي غني له خوا منل شوي نه دي.
د افغانستان د ملي دفاع او کورنیو چارو وزیرانو او د ملي امنیت رئیس د یکشنبې په ورځ (وږي/سنبله ۴) ولسمشر محمد اشرف غني ته خپلې استعفاګانې وړاندې کړې وې، خو ارګ وايي، چې ولسمشر غني نه دي منلي. د ولسمشر غني ویاند هارون چخانسوري په خپل ټویټرپاڼه کې لیکلي، چې د ملي دفاع وزیر جنرال طارق شاه بهرامي، د کورنیو چارو وزیر ویس برمک او د ملي امنیت رئيس معصوم ستانکزي نن په رسمي ډول ولسمشر غني ته خپلې استعفاوې وړاندې کړې، خو ولسمشر نه دي منلي او له هغوی څخه یې غوښتي چې خپلو دندو ته دوام ورکړي. ښاغلي چخانسوري لیکلي "جمهور رئیس د دوی استعفاوې منظور نه کړې او له هغوی څخه یې وغوښتل چې خپلو دندو ته دوام ورکړي او د امنیتي وضعیت د بهبود په موخه یې ورته لازمې لارښوونې وکړې". وړاندې تر دې ځینو رسنیو راپور ورکړی وو، چې ولسمشر له دغو امنیتي چارواکو د استعفی غوښتنه کړې وه. ولسمشر غني د درېیو امنیتي چارواکو استعفاوې په داسې حال کې نه دي منلي، چې تیره ورځ یې د ملي امنیت شورا پخواني سلاکار حنیف اتمر استعفی ومنله او په امریکا کې د افغانستان پخوانی سفیر حمد‌الله محب یې د هغه پر ځای وګوماره. ولسمشر غني وايي، چې د یو ملګري او همکار په توګه د ښاغلي اتمر د استعفی منل ورته سخت کار وو، خو د افغانستان د ملي ګټو لپاره یې د هغه استعفی منلې ده. ښاغلي غني، چې نن د ملي امنیت شورا غړو ته د خپل نوي سلاکار حمد‌الله محب د معرفي کولو په مراسمو کې وینا کوله وویل "د جناب اتمر صاحب د خدمتونو قدرداني کوم، اتمر صاحب د هیواد په مختلفو برخو کې زیات زحمت ایستلی دی، هیواد اتمر صاحب ته ضرورت لري او په نورو برخو کې به ورڅخه استفاده وشي". خو ښاغلي اتمر د یو لړ مسایلو په تړاو د افغان دولت د رهبرۍ په کچه جدي اختلافات د خپلې استعفی اصلي لامل ښودلی دی. په کوم استعفی لیک کې، چې د ملي امنیت پخواني سلاکار ولسمشر ته لیکلی راغلي، چې د ملي یوالي د تحکیم، ملي اجماع، سولې او ثبات، ټاکنې او سیاسي مدیریت، ښه حکومتولۍ او د سیمه‌ییزو او نړیوالو اړیکو د تحکیم په برخو کې د دولت د رهبرۍ له سیاستونو او کړنلارو سره د جدي اختلافاتو له امله استعفی کوي. ښاغلي اتمر دا هم ویلي، چې په وروستیو میاشتو کې یې د دغو ستونزو په اواري کې د دولت له رهبرۍ سره هوکړې ته نه دی رسېدلی.