جرگې د علومي د تابعیت اسناد تائید کړل
ولسي جرګې د څلورو نوماند وزیرانو د تابعیت اسناد بېا رد کړل خو د کورنیو چارو وزارت ته د نوماند وزیر په هکله یې بېله پریکړه وکړه.
ولسي جرګې یو ځل بیا د هغو څلورو نوماند وزیرانو له ډلې د دریو نوماندانو د دوه ګوني تابعیت اسناد رد کړي چې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت له خوا دغې جرګې ته د هغوی د دوه ګوني تابعیت د فسخه کیدلو وروسته وړاندې شوي وو. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت ولسي جرګې ته د کار، ټولنیزو چارو، شهیدانو او معلولینو وزارت ته نوماند سادات نادري، د کورنیو چارو ته د نوماند نورالحق علومي، د بهرنیو چارو وزارت ته د نوماند صلاح الدین رباني او د اطلاعاتو او فرهنګ وزارت ته د نوماندې آی سلطان خیري د دوه ګوني تابعیت د فسخه کیدلو اسناد استولي وو. د ولسي جرګې یو ګډ کمیسیون د یکشنبې په ورځ ددغو نوماندو وزیرانو د اسنادو د پلټنې وروسته یوازې د نورالحق علومي د دوه ګوني تابعیت د فسخه کیدلو اسناد تائید کړل. د ولسي جرګې د نړیوالو اړیکو د کمیسیون رئیس عبدالقادر ځاځي امریکا غږ اشنا راډیو ته وویل چې په کابل کې د هالنډ سفارت د ښاغلي علومي د دوه ګوني تابعیت فسخه کیدل تائید کړي دي. ځاځي وویل"د دغو نوماند وزیرانو اسناد د ولسي جرګې د یو ګډ کمیسیون له خوا وپلټل شول او په اړه یې پریکړه وشوه". د تیرې چهارشنبې په ورځ ولسي جرګې د افغانستان د نوې پنځویشت کسیزې کابینې اوه نوماند وزیران او د دوو خپلواکو ادارو د رئیسانو له ډلې د افغانستان بانک لپاره نوماند خلیل صدیق د دوه ګوني تابعیت د درلودلو له امله بیرته جمهوري ریاست ته واستول او د جمهوررئیس نه یې وغوښتل چې د هغوی پرځای نور نوماندان دغې جرګې ته معرفي کړي. تیره اونۍ د افغانستان د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو غړي چې جمهور رئیس محمد اشرف غني سره یې د یو شمیر نوماند وزیرانو د دوه ګوني تابعیت په مسله خبرې کړې وې امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس غني د ولسي جرګې د اداري پلاوي سره په یوه غونډه کې دا ومنله چې د دوه ګوني تابعیت لرونکو نوماند وزیرانو په ځای به دغې جرګې ته نور نوماند وزیران واستول شي. د ولسي جرګې د اداري پلاوي یو غړي انجینر سید اکرام امریکا غږ ته وویل چې جمهور رئیس د نوو نوماند وزیرانو په معرفي کولو کې یو څه وخت غوښتی دی. د افغانستان جمهوري ریاست ویاند نظیف الله سالارزي هم امریکا غږ ته ویلي چې جمهور رئیس د ولسي جرګې د پریکړو درناوی کوي. ولسي جرګې په داسې حال کې یو ځل بیا د دریو نوماند وزیرانو د دوه ګوني تابعیت د فسخه کیدلو اسناد رد کړي چې د افغانستان کورنیو چارو وزارت د یو بل نوماند وزیر محممد یعقوب حیدري په هکله د اسټونیا د حکومت ادعا نا سمه بللې ده چې په کې په ښاغلي حیدري باندې د اسټونیا حکومت ته د مالیو د نه د ورکولو له امله تور پورې شوی او هغه یې دغه هیواد ته له ننوتلو منع کړی دی. د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت له خوا په یو خپور شوي بیان کې ویل شوي دي چې د دغه وزارت د نړیوالو پولیسو د ادارې انټرپول پلټنې دا ښیي چې د ښاغلي حیدري په هکله د اسټونیا د حکومت دریځ نا سم دی. تیره اونۍ ښاغلي حیدري یو خبري کنفرانس ته وویل چې دې له جمهور رئیس نه غوښتي دي چې تر هغې چې دوسیه یې بشپړه شوې نه وي د کابینې له لسته دې نوم ویستل شي. تراوسه لا څرګنده نه ده چې ولسي جرګه به د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت د انټرپول د ریاست دریځ د ښاغلي حیدري په باب ومني او که نه. خو ولسي جرګې ویلي چې د افغانستان د جمهوري ریاست نه یې غوښتي دي چې د کورنیو چارو وزارت ته نوماند جنرال علومي نوم دې بیا له سره دغې جرګې ته راولیږي.