د بنگله دیش د اسلامپاله گوند مشر په مرگ محکوم شو
د بنگله دیش د جنگي جرمونو محمکې د جماعت اسلامي گوند مشر ته په بشري جنایتونو کې د لاس لرلو په جرم د مرگ سزا واوروله.
د بنگله دیش د جماعت اسلامي گوند مشر په کال ١٩٧١ کې له پاکستان څخه د خپلواکې د اخیستو په جگړې کې د قتل عام، شکنجې او جنسي تیري په جرمونو تورن و. کله چې د دریو قاضیانو نه جوړ هیت کې عنایت الرحیم د بنگله دیش په پلازمینه داکه کې د محکمې دا حکم ولوست نو ٧١ کلن مطیع الرحمان نطامي د محکمې په کټاره کې ارام ناست و. د بنگله دیش صدراعظمې شیخ حسینې په کال ٢٠١٠ کې یوه محکمه وټاکله چې د خپلواکۍ لپاره د جگړې په مهال د هغو انسان ځورونو په هکله تحقیقات وکړي چې کابو درې میلیون خلک پکې ووژل شول او په سلگونو ښځو باندې جنسي تیری وشول. د دې قضیې څارنواله ترین افروز خبریالانو ته داسې وویل "دا محاکمه حقیقت ټینگوي او ریښتونولي رامنځ ته کوي. مونږ له ډیرې اوږدې مودې راهیسې د حقیقت د ټینگولو او تثبیتولو په لټه کې وو او د څارنوالۍ ډله په دې فیصلې ډېر خوشاله دي. مونږ وکړای شول چې له کوم مدلل شک نه پرته دا تورونه ثابت کړو او ښاغلي مطیع الرحمان نظامي ته لږ تر لږه د څلورو جرمونو په تور د مرگ سزا ورکړو." کیدای شي پخواني قانون جوړوونکي او وزیر، مطیع الرحمان نظامي ته د مرگ سزا اورول د هغه ملاتړ او اسلامپاله گوند مظاهرو ته وپاروي، چې ادعا کوي حکومت دا محکمه د سیاسي مخالفینو د کمزوري کولو دپاره کاروي. د ښاغلي نظامي مدافع وکیل تاجو اسلام بیا وایي چې محکمې ونشو کړای د درواغجنو او ټگمارو شاهدانو خبرې او دا ډول نور شواهد په مناسبه توگه وڅیړي. "هغه وایيدا د محکمې یوه ناکامي ده. له همدې کبله دا قضاوت یو خواشینونکی قضاوت دی. دا قضاوت له ډیرو اساساتو له مخې د جاری کولو ندی. په داسې حال کې چې قضايي ډله د خپل د قضايي واک او صلاحیت نه اخوا تیر شول په دې اساس باندې دا قضاوت د منلو وړ نه دی. مونږ د ښاغلي نظامي په وړاندې د دې سزا په هکله غمجن یو او سترې محکمې ته به استیناف طلب شو." د جماعت اسلامي ډله، د ١٩٧١ کال د ډسمبر میاشت کې، مخکې له دې چې پاکستاني سرتیري هند او بنگله دیش ته ځانونه تسلیم کړي، د لسگونو خلکو په تښتونو کې گرم گڼل کېږي. هغه مهال ښاغلي نظامي د اسلامي چترا سنگها په نوم د جماعت اسلامي د محصلینو د یوې څانکې مشر و چې بنگله دیش ختیځ پاکستان بلل کېدو. د جماعت اسلامې ډلې د یوې اعلامېې په ترڅ کې د محکمې دا فرمان وغندو او سبا پنجشنبې، یکشنبې او د دوشنبې په ورځو یې د عمومي احتجاج غږ کړی.