امریکا د دریو تررویستي سازمانونو مالي سرچینې ضبطې کړې 
امریکايي چارواکي وایي په میلونونو هغه امریکایي ډالراو ډیجیټل پیسې یا کریپتو کرنسي حسابونه یې ضبط کړي چې د القاعده، داعش او حماس نظامي څانګې ته ټولېدې.
د امریکا د عدلې وزارت چارواکو ویلي د ډیجیټلي پیسو د ۳۰۰ نه زیات حسابونه یې ضبط کړي چې د دغو دریو ترهګرو ډلو پورې اړوند وو. دا د خپل ډول تر ټولو زیاتې پیسي دي چې ضبطیږي. د متحده ایالاتو لوی څارنوال ویلیم بار په یوې اعلامیې کې ویلي، " دا د حیرانۍ خبره نده چې زمونږ دښمنان د خپلو ناوړه او د تشدد نه ډکو کړنو لپاره د عصري ټکنالوژۍ، ټولنیزو شبکو او ډیجیټلي پیسو لپاره کار اخلی". په اعلامیې کې همدرارنګه ویل شوي چې د عدلې وزارت د دغو ترهګرو ډلو په مقابل کې د امریکایانو د ژوند او مصؤنیت لپاره د ټولو امکاناتاو نه کار اخلي. د محکمې په اسنادو کې ښودل شوي چې په ضبط شویو حسابونو کې د ۱۵۰ نه زیات یې په «القسام» پورې مربوط و. القسام لوا د حماس د ډلې نظامي څانګه ده. د حماسې دې نظامي څانګې په ۲۰۱۹ کال کې په ټویټر کې، د فلسطین د مقاومت سره د "بیټ کواین" د لارې چې ډیجیټلي پیسي دي، په خلکو د مالي مرستو غږ کړی و. القسام وروسته د بسپنو راټولو کمپاین پخپل ویب سایټ کې هم خپور کړ او د خلکو نه یې وغوښتل چې د بیټ کواین د لارې د پیسو راټول تعقیب کیدی نشي او دا پیسې به د جګړې لپاره وکارول شي. د عدلې وزارت په اسنادو کې راغلي چې د القسام لوا پخپل ویب سایټ کې یوه ویډیو هم خپره کړې وه او خلکو ته پکې دا ښودل کیدل چې څه ډول پرته لدې چې هویت یې افشا شي، مالي مرسته وکړي. د القسام لوا د هر مالي مرسته کوونکي لپاره په جدا ډول د بیټ کواین داسې آدرس جواړوه چې ساری یې ندی لیدل شوی. د محکمې په اسنادو کې همدارنګه د پیسو په دوه تُرکي انتقالونکو تور لګول شوی چې د حماس د ډلې سره یې مرسته کړې چې د بیټ کواین پیسې، په نغدو پیسې بدلې کړي. د پیسو دغه دوه لیږدونکي ، محمد اکتي او حوسامتین کراتاس د پیسو د انتقال جواز نه درلود او د سلګونو مشتریانو لپاره یې کار کاوه. پدې مشتریانو کې یې شپږ د امریکا په متحده ایالاتو کې میشت دي او یا یې د داسې حسابونو نه کار اخیستی چې مرکزیت یې په امریکا کې و. امریکایي چارواکي وایي دغه افراد فکر کوي چې د نوم په پټولو سره د ډیجیټل په فضا کې فعالیت کولی شي خو د امریکا سره داسې وسایل او مهارتونه شته چې دغه ستونزه پرې حل کړي او دا کسان د قانون سره سم د عدلې تعقیب لاندې ونیسي.