مدني آزادۍ که امنیت- څه شي مهم دي؟
د اډوارډ سنوډن له خوا د محرمو معلوماتو د افشا وروسته په نړۍ کې د امنیت او مدني آزادیوو په هکله بحثونه روان دي.
دوه کاله کېږي چې د امریکا د ملي امنیت د ادارې پخواني قراردادي اډوارد سنوډن د امریکا په سلګونو محرم اسناد ددې ادارې نه غلا کړل او مطبوعاتو ته یې ورکړل. دغه محرم اسناد د امریکا د څار او جاسوسۍ د پروګرامونو په هکله وو. د هغه وخت راهیسې په نړۍ کې د امنیت او مدني آزادیوو په هکله بحثونه روان دي چې ددغو دوو مسلو نه کومه یوه یې ډیره مهمه ده. د قراردادي سنوډن اقداماتو چې د امریکا د څار د پروګرامونو په هکله یې سري اسناد افشا کړل، په ټولې نړۍ کې سرخطونه جوړ کړل او له امله یې حکومتونو پر خپلو خلګو باندې د څار په اړوندو پروګرامونو کې بدلونونه راوستل. په امریکا کې د سنوډن د افشا سویو اسنادو وروسته بحثونه شروع سول او له امله یې د روانې میاشتې په پیل کې د امریکا د آزادۍ قانون تصویب شو. دغه نوی قانون چې د ( فریډم اکت) په نامه یادېږي، د حکومتي ادارو پر واک باندې چې د خلګو ټلفوني او انټرنیټي سوانح وڅاري، محدودیتونه وضع کوي او د حکومت هغه پاليسي ختموي چې په لړ کې به یې د میلیونو امریکایانو په هکله په دسته جمعي ډول معلومات غونډیدل. خو جمهوري غوښتونکی سناتور جان کورنین د فریډم اکت مخالفه دی. هغه داسې وايي "کله چې د اف بي آی مشر جیمس کومې وايي چې دوي د اف بي آی په ۵۶ سیمه ایزو مرکزونو کې د امریکا دننه ترهګرو په هکله دوسیې لري نو زه د هغه خبره ډیره جدي ګڼم. زه په دې باور یم چې دا مطلقاْ زمونږ بې اعتنايي څرګندوي چې په داسې شرایطو کې غیر ضروري خطرونو ته لاره هواره کړو." په خپله سنوډن د چارشنبې په ورځ د روسیې څخه د ویډیو کنفرانس له لارې د عفوی د نړیوال سازمان په یوه غونډه کې د خپلو اقدماتو څخه دفاع وکړه او زیاته یې کړه چې د فریډم اکت د هغه اقدامات توجې کوي. هغه په ۲۰۱۳ کال کې د محرمو اسنادو د افشا کولو وروسته روسیې ته وتښتیدی. سنوډن داسې وویل "د امریکا په تیر ۴۰ کلن تاریخ کې د ۷۰ مې لسیزې د استخباراتي ادارو د اصلاحاتو وروسته د لومړي ځل دپاره مونږ دې نتیجې ته ورسیدلو چې حقایق تر ویرې ډیر قناعت بخشه دي. زمونږ د وروستي تاریخ په ترڅ کې دا لومړی ځل دی چې د حکومت د ادعاګانو برسیره، وروستۍ پریکړه عامو خلګو وکړه. دا یو ډیر اساسي بدلون دی چې باید وساتل سي، ارزښت ورکړل سي او ادامه پیدا کړي." د عفوې د نړیوال سازمان غړي شریف السعید علي وویل چې حکومتونه باید دا ومني چې دوي د دسته جمعې معلوماتو د ټولو د مشروعیت بحث بایللی دی. هغه داسې وايي "ددغو پروګرامونو پرضد پراخ غبرګونونه څرګند سول. مونږ په ملګرو ملتونو کې نړیوال مهاهرین ولیدل او په محکمو کې مو فیصلې ولیدلې چې دغه پروګرامونه یې غیر قانوني، د بشري حقوقو د اصولو خلاف او د نړیوالو حقوقي مکلفیتونو خلاف وګڼل. مونږ ولیدل چې د ټیکنالوژۍ غټو کمپنیوو اوس په نویو اقداماتو باندې لاس پوري کړی چې د خلګو خصوصیات وژغوري." "ا" خو د پالیسۍ په برخه کې په لندن کې میشت د هنري جکسن د څیړنیز مرکز کارپوه روبن سیمکاکس وايي چې د سنوډن له خوا د معلوماتو افشا کیدلو ډیره لویه بیه درلوده. هغه داسې وايي "د حکومت د کارمندانو او قراردادیانو دپاره لارې چارې سته چې کولای سي شکایات وکړي او په سیستم کې هغه نواقص په ګوته کړي چې دوي یې د بدلون تمه لري خو دا کار باید د ګارډین د ورځپاڼې یا د واشنګټن پوست د ورځپاڼې له لاري ونسي. سنوډن داسې محرم معلومات افشا کړل چې زمونږ د استخباراتي ادارو پر توانمندۍ باندې چې ملي امنیت خوندي کړي، منفي تاثیر کوي." په عین حال کې د بریتانیې په پارلمان کې هم د معلوماتو د څار قانون په بیړه تصویب سو خو پر دغه قانون باندې اوس د بریتانیې په یوې محکمې کې جنجال روان دی. دغه قانون حکومتي ادارو ته اجازه ورکوي چې د خلګو انټرنیټي او ټلفوني معلومات راټول کړي. حکومت وايي چې دا کار یې د تروریزم او جنايي جرمونو ضد مبارزې دپاره اړین دی. د یادونې وړ ده چې د سنوډن له خوا د څار د پرګروګرامونو د افشا کیدو نه دوه کاله وروسته هم، د مدني آزادیوو او حکومتي څار ترمنځ بحثونه ادامه لري چې کومه مسله یې باید ډیر اهمیت ولري.