غني محقق له دندې ګوښه کړ، عبدالله او محقق یې نه مني
له هغې وروسته چې ولسمشر غني محمد محقق له دندې ګوښه کړ، ښاغليو عبدالله او محقق دا پرېکړه رد کړه.
دوی وایي چې دا کار د سیاسي بې ثباتۍ لامل کیږي. د افغاستان د حزب وحدت ګوند د حاجي محمد محقق ګوښه کول یو سیاسي او عقده يي کار بللی دی. دغه ګوند په یوې اعلامیې کې ویلي دي چې د ولسمشر دا پرېکړه قانوني او حقوقي اساس نلري. د دغه ګوند په اعلامیې کې راغلي دي چې ښاغلی محقق "د ولسمشر په پرېکړې نه، بلکې د افغانستان د خلکو په میلیوني رایو ګمارل شوی دی." ښاغلی محقق د حزب وحدت ګوند مشر دی. دا ګوند وایي چې هغه به د اجرايي ریاست د دویم مرستیال په توګه خپله دنده روانه ساتي. د افغانستان اجرایي ریاست هم د ولسمشر غني دا پرېکړه غندلې ده. د اجرايي ریاست په یوې اعلامیې کې ویل شوي دي چې د ښاغلي محقق ګوښه کول د ملي یوالي د حکومت د سیاسي جوړښت د تړون خلاف دي. اعلامیه وايي "په دغې حساسې تاریخې مرحله کې هره، هر اړخیزه پرېکړه د ملي یوالي د حکومت د روحیې خلاف ده چې د ملي یوالي د روحیې او کډې همکارۍ د کمزورتیا لامل کیږي او بې ثباتي تحریکوي." اجرایي ریاست ټېنګار کوي چې د ملي یوالي حکومت تر ولسمشریزو ټاکنو پورې او د نوي مشروع حکومت د کار تر پيل پورې خپل کار روان ساتي. ولسمشر محمد اشرف غني د یو فرمان په صادرولو سره د اجرائيه ریاست دویم مرستیال محمد محقق له دندې ګوښه کړی دی. د جمهور رئیس غني په فرمان کې چې د پنجشنبې په ورځ (سلواغه/دلو ۴م) د جمهوري ریاست په رسمي وبسایټ کې خپور شوی، راغلي "د افغانستان د اساسي قانون د ۶۴مې مادې د ۱۳مې فقرې د حکم په اساس، د ملي یووالي حکومت د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال محمد محقق عزلول منظور دي". په دې فرمان کې د اجرائیه ریاست د دویم مرستیال د ګوښه کېدو لامل نه دی څرګند شوی. ښاغلی محقق وروسته له هغې له دندې ګوښه شوی، چې د جمهوري ریاست د انتخاباتو لپاره یې د محمد حنیف اتمر په انتخاباتي ډله کې د دویم مرستیال په توګه غړیتوب ترلاسه کړ. د افغانستان د اساسي قانون ۶۴مه ماده د جمهور رئیس د واکونو او دندې په اړه ده. د دغې مادې ۱۳مه فقره کې راغلي، چې جمهور رئیس "د قانون له حکمونو سره سم، د قاضیانو، د وسله‌والو ځواکونو، پولیسو، د ملي امنیت د منصبدارانو او د لوړرتبه مامورینو د ټاکلو، تقاعد ورکولو، د استعفی منلو او عزلولو" واک لري.