حکومت او طالبان دواړه د مالدیپ خبرې ردوي
د نیو یارک ټایمز ورځپاڼه لیکي چې افغان حکومت او طالبان دواړه له دې نه انکار کوی چې دوی په مالدیپ کې رسمی خبری کړي دي.
نیویارک ټایمز د مۍ په ٢٢مه لیکي، افغان حکومت او د طالبانو استاځیو، د شنبی په ورځ هغه رپوټ رد کړی دی چې وايي په مالدیپ کې ددوی ترمنځ د سولی خبرې شويدي. هغوی وېلی دی چې دغه غونډه به ددې سبب نشی چې کومه مهمه نتېجه ترېنه راووزی. د مالدیپ د جمهوررئېس محمد نشېد دفتر د پنجشنبی په ورځ اعلان کړی و چې دده حکومت ددغو خبرو په تنظېمولو کې، په دې اسره باندی مرسته کړی وه چې په سېمه کې سوله راولی. په دغه غونده کې تقرېبا د لسو نه نېولی تر شلو پوری استاځېو چې په هغو کې د افغانستان د پارلمان غړی هم وو په دغو خبرو کې برخه اخېستی وه چې په افغانستان کې د جگړې د پاېته رسولو امکانات وڅېړل شی. دحکومت چارواکېو دا خبره تائېد کړیده. ورځپاڼه دېوه چارواکی له قوله لېکی چې د مخالفېنوپه استاځیو کې د طالبانو او د مجاهدېنو پخوانی غړی چې په هغو کې د حزب اسلامی غړی هم شامل وو. په دغه غونډه کې موجود وو. د حزب اسلام مشر گلبدېن حکمتیار په افغانستان کې دخارجی قواو سره مخالفت کوی. خو دافغانستان حکومت په دې کې برخه نلرله او دا بحثونه دسولی رسمی خبری نه وې. د حکومت یوه نطآق دسولی په لور د هرډول هڅو هرکلی وکړ. خوهغه ووېل چې داسی خبری دی په هېواد کې دننه وشی. د طالبانو له خوانه په برېښنا لېک کې ېوه بېانېه خپره شوېده او دغه رپوټ ېې بابېزه او بې بېنېاد ه بللی دی چې ددوی استاځېو په کې برخه اخېستی ده. هغوی وېلی دی چې هغو کسانو چې د طالبانو په نامه په دغو خبروکې برخه اخېستی ده هغوی همدا اوس هم د حآمد کرزی حکومت ته تسلېم شوېدی. په بېانېه کې ویل شوېدی چی په د توگه هغوی د افغان حکومت نماېندگی کوله. طالبانو ېوځل بېا خپله غوښتنه تکرار کړېده چې خارجی قواوی د ې له کوم شرط نه پرته سمدلاسه له افغانستان څخه ووزی. دافغانستان د پارلمان د غړېو په جمله کې ارسلارحمانی ، خالد فاروقې شامل وو اوهغه ووېل چې داغونډه اېران تنظېم کړی وه،خو کومی مستقلی منبع داخبره نده تائېد کړی. دنېوېارک ټاېمز ورځپاڼه لېکی چې داسوشتېد پریس اژانس د امريکا دخارجه وزارت دنطآق فیلیپ کراولی له قوله لېکی چی موږ دافغانستان د حکومت په واسط د سولی د خبرو ملاتړ ته ادامه ورکوو چی هغو طآلبانو ته دروازه خلاصه کړی چې له مرگ ژوبلی نه لاس واخلی او دخپلو هېوادوالو بشری حقوقو ته احترام وکړی.