 د دواړو کاندیدانو له خوا لاسلیک شوې درې ماده ایزه اعلامیه
په دغه ګډه اعلامیه کې د اجرائیوي رئیس ټاکل او په دوه کالو کې د صدراعظم د څوکۍ د رامنځ ته کولو لپاره د لوی جرګې رابلل ځای کړل شوي دي.
د جمعې په ورځ د افغانستان د جمهوري ریاست ددوهم پړاو د ټاکنو دوو کاندیدانو ډاکټر ډاکټر عبدالله عبدالله او اشرف غني احمدزي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري په منځګړیتوب ؛ په قانوني توګه د افغانستان د جمهوري ریاست د ۱۳۹۳ کال د ټاکنوددوهم پړاود بشپړیدلو او د ملي وحدت د حکومت د جوړیدلو؛ تر عنوان لاندې د یوې درې ماده ایزې اعلامیې لاندې لاسلیکونه وکړل . دواړو کاندیدانو دا اعلامیه د اساسي قانون د ارزښتنو سره سمه وبلله او د اعلامیې لاسلیک یې د افغانستان حالاتو ته په کتنه د وخت غوښتنه او اړتیا وبلله. د ګډې اعلامیې د لاسلیک وروسته عبدالله عبدالله خبریالانو ته وویل چې د رائیو د پلټنې بهیر به یو ګټونکی او یو بایلونکی ولري ، خو هغه وویل چې د ملي وحدت حکومت به دواړه ټیمونه سره نږدې کړي. ښاغلي عبدالله وویل "نن مونږ یوه ګډه اعلامیه لاسلیک کړه چې په هغه ګډه اعلامیه کې د راتلونکې ګډ کار لپاره اساسات ځانګړي شوي دي زمونږ نظریات د اصلاحاتو او بدلون پروګرام او زمونږ ګد نظریات په اعلامیه کې معنکس شوي دي. ډاکټر اشرف غني احمدزي د ګډې اعلامیې لاسلیک د افغانانو خپل ابتکار وباله وویل چې د اعلامیې لاسلیک وروسته به دواړه ټیمونه د افغانستان په هکله د فکر کولو فرصت ترلاسه کړي. ښاغلي احمدزي وویل: "ګډه اعلامیه زموږ د خپلو بحثونو زیږنده ده، زموږ د ځانګړو شرایطو نه درک دی چې یوه ملي اجماع د ملي وحدت د حکومت لپاره یوه مناسبه فضا د اصلاحاتو یو سرتاسري پروګرام عملي کړای شي. زموږ تعهدات د اساسي قانون په چوکاټ کې د یو ملي پروګرام عملي کول دي چې یو واحد حکومتي ټیم به یې پرمخ بوځي د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیري هم دا اعلامیه د افغانستان د اساسي قانون سره سمه وبلله وویل چې ددې اعلامیې له مخې به د افغانستان په موجوده سیاسي نظام کې د اجرائیوي ریس لپاره نوي تشکیلات رامنځ ته شي. خو د امریکا بهرنیو چارو وزیر وویل چې دا تړون د افغانستان اوسنې ریاستي نظام کې بدلون نه راولی. ښاغلي کیري وویل "زه غواړم دا واضح کړم چې دا موافقه د افغانستان اساسي قانون ته په درناوي کې ترتیب شوې ده چې د امریکا متحده ایالات یې په کلکه ملاتړ کوي. دا پارلماني نظام نه رامنځ ته کوي په مرکزي حکومت کې د جمهور ریس رول کې بدلون نه راولي ، خو د اجرایوي ریس لپاره نوي تشکیلات رامنځ ته کوي ترڅو خلک سره ګډ کار او هڅو ته وهڅوي چې د حکومت وړتیا زیاته شي. په کابل کې د امریکا د سفارت له خوا رسنیو ته د افغانستان د جمهوري ریاست ددواړو کاندیدانو ترمنځ د لاسلیک شوې اعلامیې یوه کاپي استول شوې چې د دغې درې ماده ایزې اعلامیې په پای کې ډاکټر اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله لاسلکونه هم لیدل کیږي. په قانوني توګه د افغانستان د جمهوري ریاست د ۱۳۹۳ کال د ټاکنوددوهم پړاود بشپړیدلو او د ملي وحدت د حکومت د جوړیدلو په هکله ددواړو ټاکنیزو ټیمونو ګډه اعلامیه کابل ۱۷ اسد۱۳۹۳ په دې کې شک نشته چې زمونږ ګران هیواد د خپل سیاسي تاریخ تر ټولو حساس پړاو کې ولاړ دی. په بریالیتوب سره دغه حساس پړاو شاته پریښودل یو قوي او مشروع دولت ته چې د ملي اجماع او د ټولو د ټینګې ارادې په اساس جوړ شي اړتیا لري. روان حساس وصیعت څخه د ګډ درک په نتیجه کې، د یوې پراخه ملي اجماع د رامنځ ته کولو اړتیا، اساسي اصلاحاتو ترسره کول او بنیادي بدلون رامنځ ته کول په اوس وخت کې زمونږ په ټولنه کې د سیاسي قشر په عمومي باور بدلیږي. د ټاکنو په دوهم پړاو کې شامل ټاکنیز ټیمونه زمونږ د ملت د قاطع ارادې د څرګندولو او تمثیل د مرکزونو په توګه مسولیت لري چې په دغسې حساسو شرایطو کې د ملي وحدت د جوړیدلو په برخه کې خپل ملي او ایماني رسالت ترسره کړي. په یادو ټکو ګډ باوراو ملي همکارۍ ته ډیرې زیاتې اړتیا باندې په پوهیدلو مونږ ددې سند لاسلیکونکي ددواړو ټاکنیزو ټیمونو په استازیتوب پریکړه وکړه چې لاندې ټکي د ګډو پریکړو په توګه د افغانستان شریفو خلکو ته ورسوو. ۱-اساسي قانون ته درناوی او پابند پاتې کیدل، ددغه قانون د چوکاټ او غوښتنو دننه حرکت، د ټولو اصلاحي اقداماتو اساس جوړوي، چې په اوس او په راتلونکې کې ورته پاملرنه کیږي. همداشان د افغانستان د خلکو جهاد او مقاومت د لاس ته راوړنو ساتل او د وروستیو دیارلس کلونو دیموکراتیکې تجربې به د اصلاحاتو د ملي پروګرام لارښونکي اصول اوسي. ۲-دواړه لوري د سیاسي چوکاټ بشپړتیا ته چې د ۱۳۹۳ کال د سرطان په ۲۱ (۱۲ جولاې کال ۲۰۱۴ ) کې پرې موافقه شوې (ددی سند سره ضمیمه سند) ته متعهد او پاپند دي. د ملي وحدت د حکومت دجوړیدلو په ګډون په فوري ډول د جمهورریس د فرمان په اساس د اجرائیوي ریس د څوکۍ ، په دوو کلونو کې د لویې جرګې جوړیدل چې د صدراعظم د اجرائیوي څوکۍ باندې به په کې غور وشي، د موافقه شوو اصولو اود کاري وړتیا له مخې د لوړپوړو چارواکو ټاکل، د ټاکنو په نظام کې د اصلاحاتو په ګډون اصلاحات،ددغه سیاسي چوکاټ په باب موافقه چې زمونږ د هیواد د نړیوالو همکارانو په ملاتړ ترلاسه شوې د سیاسي موافقې اساس دی چې د اساسي قانون د ارزښتونو سره سمون لري تر څو د اصلاحاتو او د بدلون له پروګرامه ملاتړ وکړي. مونږ متعهد یو چې دغه موافقه په یوه بله تفصیلي او تل پاتې موافقه ډیر ژر بدله کړو او ورباندې لاسلیکونه وکړو. همدارنګه په بریالیتوب سره د تخنیکي چارو د عملي کیدلو، د اصلاحاتو اود ملي وحدت د حکومت د جوړیدلو لپاره د واحد ملي پروګرام تعریف د خپل عمده لمړیتوبونو ګڼو. ۳- دواړه لوري لکه څنګه چې په تخنیکي برخه کې د رایو د پلټنې، بیا شمیرلو او باطلولو لپاره د ملګروملتونو د پشنهادي معیارونو له مخې د ټیمونو په جوړولو یې عملآ د پلټنې بهیر د ټاکنو د شفافیت او د اعتبارورکولو لپاره د پرله پسې کار په اساس د پلتنې بهیراو د رایو د پایلو منل پیل کړي، په دې ټینګار کوي چې په سیاسي برخه کې هم په صادقانه توګه همکارۍ ته متعهد دي. د همدې له امله دواړه خواوې یو ګډ کمیسیون د خپلو ټیمونو له غړو موظف کوي تر څو د ټاکنو د بهیر لپاره مهالویش ته وروستۍ بڼه ورکړي. د نوي جمهورریس د لوړې د پورته کولو په نیټې موافقه کوي او په دې هدف چې دا کار د ۱۳۹۳ کال د سنبلې د میاشتې دوهمې اونۍ پورې ترسره شي. د سیاسي موافقې بشپړ متن چې د اساسي قانون په رڼا اود ۱۳۹۳ کال د سرطان د۲۱ ورځې (۱۲ جولاې۲۰۱۴) د سیاسي موافقو په چوکاټ کې چمتو کړي. ددغه سند په پای کې ډاکټر محمد اشرف غني احمدزي او ډاکټر عبدالله عبدالله لاسلیکونه کړي دي.