دانش د سرپرست حکومت وړاندیز د نظام پر وړاندې کودتا ګڼي
سروردانش په افغانستان کې د سرپرست حکومت د جوړیدو وړاندیز، چې د جمهوري ریاست د ۱۲ نوماندانو د شورا له خوا وړاندې شوی، د قانون پر خلاف ګڼي.
سرور دانش د جمهوري ریاست د دوهم مرستیال د رسمي فیسبوک پر پاڼه په خپله خپره شوې، تبصره کې ویلي، چې د دغې وړاندیز اصلي طراحان په بشپړ ډول پیژني او ادعا یې کړې، چې دا کسان تل د قانون او د حقوقي کړنلارو د منلو پر ځای د معاملې د موندلو په لټه کې دي، چې ښاغلي دانش پر وینا " د معیوب ذهن معاملې" او " بې معنی سیاسي معاملې" په لټه کې دي او غواړي، چې دا پر قانون تحمیل کړي. ښاغلي دانش ویلي " د دغې اعلامیې یو اصلي طراح وویل، چې د سولې پر وړاندې یوازینی خنډ د ملي یووالي حکومت دی او باید دا حکومت له مخې لرې شي. دا خبرې دا ښيي، چې زمونږ دوستان د هیواد د حقوقي او قانوني نظام پر ضد یوه نرمه کودتا په مغزو کې لري، ولي دا هغه لار ده، چې ترکستان ته رسیږي او نه هم د مقصد کعبې ته". هغه ویلي، چې د جمهوري ریاست د نوماندانو شورا په یو ډول غواړي، چې یو ټاکنیز ټیم په راروانو ټاکنو کې له ټاکنیزو سیالیو لاس واخلي. ښاغلي دانش ویلي، تر هغې، چې د جمهوري ریاست نوماندان د خلکو د رایو له لارې په مشروع ډول سیاسي واک ترلاسه نه کړي، د هیواد عادي اوسیدونکي ګڼل کیږي او هیڅ ډول نوره برتري او یا مشروع واک نلري، چې له مخې یې یو مشروع حکومت وننګوي او د هیواد د حقوقي نظام بهر وړاندیزونه وړاندې کړي. د افغانستان د جمهوري ریاست ۱۲ نوماندانو شورا په یوه ګډه اعلامیه کې د غبرګولي د لومړۍ ورځې وروسته په واک کې د جمهور رئیس محمد اشرف غني پاتې کیدل د اساسي قانون د غوښتنو پرخلاف ګڼلي او د تلې د میاشتې د جمهوري ریاست تر ټاکنو پورې یې د یو سرپرست حکومت د جوړیدو غوښتنه کړې ده. نوماندانو دغې شورا ویلي، که چیرې جمهور رئیس غني په راروانو ټاکنو کې له ټاکنیزو سیالیو لاس واخلي، نو دې ته اړتیا نشته، چې بل څوک د سرپرست جمهور رئیس په توګه وټاکل شي او هغه کولی شي پرته د کومې کړنلارې د نوي جمهور رئیس تر ټاکلو خپل کار ته د سرپرست جمهور رئیس په توګه دوام ورکړي. خو دغو نوماندانو شورا ویلي، که جمهور رئیس غني په ټاکنو کې برخه اخلي، نو بیا باید یو سرپرست حکومت جوړ شي. خو د افغانستان جمهوري ریاست له وړاندې د دولس نوماندانو دا وړاندیز رد کړی او ویلي دي، چې په دې هکله د افغانستان سترې محکمې خپله پریکړه صادره کړې ده. سترې محکمې د نوي جمهور رئیس د کار تر پیلیدو پورې د جمهور رئیس محمد اشرف غني په مشرۍ د ملي یووالي د حکومت د کار دورې غځیدل تائید کړي دي. یو شمیر نوماندان د سترې محکمې له پریکړې سره هم مخالفت ښيي او وايي، ستره محکمه د اساسي قانون د تفسیر مرجع نه ده.