ملي امنیت شورا: اسلامي حزب نوي شرطونه نه دي ایښي
د ملي امنیت شورا د افغان حکومت سره د سولې لپاره د اسلامي حزب د مشر له خوا د نویو شرطونو ایښودلو په باب رپوټونه ناسم ګڼي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا وايي، د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ له اسلامي حزب سره د سولې د خبرو په بهیر کې د دغه حزب د مرکچي پلاوي له خوا تر اوسه داسې کوم شرط نه دی وړاندې شوی، چې له امله یې د خبرو روان بهیر ټکنی شوی وي. د دغې شورا ویاند تواب غورځنګ د چهارشنبې په ورځ امریکا غږ ته وویل، دواړه خواوې د سولې د خبرو په برخه کې ښه نیت لري او ژر به دا خبرې مثبتې نتیجې ورکړي. تواب غورځنګ وویل "د خلکو د اندېښنې رفع کولو لپاره دومره ویلو شو، چې هیڅ ډول اندېښنه او خنډ د خبرو پر وړاندې موجوده نه ده." اوړمه ورځ د اسوشیټیډ پریس یا اې پي امریکایي خبري آژانس له اسلام اباد څخه په یو رپوټ کې لیکلي وو، چې اسلامي حزب د افغان حکومت سره د سولې موافقې د لاسلیک لپاره نوي شرطونه ایښي دي. د اې پي د رپوټ له مخې په دغو شرطونو کې د افغانستان حکومت نه غوښتنه شوې، چې د امریکا له متحده ایالاتو سره ټول امنیتي تړونونه لغوه کړي او له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د وتلو مهال‌ویش د محمد اشرف غني حکومت پر ځای نوی حکومت لاسلیک کړي. په دې اړه مو وغوښتل چې د اسلامي حزب نظر هم وپوښتو خو بریالي نه شوو. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویاند زیاته کړه، چې له تورو لېستونو څخه د اسلامي حزب د مشر ګلبدین حکمتیار او د دغه حزب د نورو لوړپوړو غړو د نومونو په ایستلو کې هم پرمختګونه شوي. هغه وویل "پرمختګ شوی، خو د جزئیاتو په اړه به یې په آینده کې معلومات ورکړو، پرمختګونه کافي موجود دي او ښه پرمختګونه شته، امیدواره یو چې ژر یوې ښې نتیجې ته ورسیږو." تیره ورځ د افغانستان د سولې د عالي شورا مرستیال او د اسلامي حزب د سولې د پلاوي سره د دغې شورا د پلاوي مشر مولوي عطاالرحمان سلیم هم امریکا غږ سره په مرکه کې د اسلامي حزب د نوو شرطونو په هکله بې خبري ښودلې وه. شاوخوا درې میاشتې مخکې د اسلامي حزب یو درې‌کسیز مرکچي پلاوی له افغان حکومت سره د روغې جوړې په موخه کابل ته راغی او د سولې له عالي شورا سره د خبرو اترو په پایله کې دواړه خواوې یوه میاشت مخکې د یوې ۲۵ ماده‌ایزې موافقې پر جوړولو سلاء وکړه. دا موافقه لیک چې یوه میاشت مخکې د افغان ولسمشر اشرف غني او د اسلامي حزب مشر ګلبدین حکمتیار ملاحظاتو ته وړاندې شوی وو، تر اوسه یې په اړه وروستۍ پریکړه نه ده شوې.