لویې څارنوالۍ د کابل د مظاهرو په اړه له ۹۰ کسانو تحقیق کړی
د افغانستان لویه څارنوالي وايي چې په کابل کې د تېرې میاشتې په لاریونونو کې یې د تاوتریخوالي د عاملینو د پېژندلو په موخه له پیښې سره د اړوندو ۹۰ کسانو څخه تحقیقات ترسره کړي دي.
د لویې څارنوالۍ ویاند جمشید رسولي وویل چې په دې کسانو کې د امنیتي مسئولینو ترڅنګ د وژل شویو کسانو وارثین، عیني شاهدان او نور شامل دي، چې د پایلو په ترلاسه کولو کې مرسته کولای شي. ښاغلی رسولي وايي د دې پېښې د څېړلو لپاره د لویې څارنوالۍ د مرستیالانو په ګډون یو تخنیکي پلاوی تشکیل شو تر څو د پېښې په اړه هر اړخیزې څېړنې وکړي او عاملین یې وپېژني. هغه وویل "د کابل له امنیه قومندان، د قوماندانۍ له مرستیالانو، د جنايي څېړنو له رئیس، د کابل ګارنیزون له قومندانۍ، ټولو هغه امنیتي مسئولینو چې د دې سیمې د امنیت مسئولیت یې درلود، د حوزو له امرینو او له جنايي امرینو تحقیقات ترسره شوي دي." ښاغلی رسولي وايي چې لویه څارنوالي به د یو خپلواکې ادارې په توګه د دې پېښې په اړه جدي پلټنې کوي او پرېکړه به اعلان کړي. خو ښاغلي رسولي څرګنده نه کړه چې کله به دغه د دې پېښې پایلې اعلانوي. ښاغلي رسولي هغه اوازې رد کړې چې ګواکې د کابل ګارنیزون قوماندان ګل نبي احمدزی اوس هم خپله دنده پر مخ وړي. د دې پېښې د پلټنو لپاره د کابل د امنیه قوماندان جنرال حسن شاه فروغ او د کابل د ګارنیزون قوماندان ګل نبي احمدزي دندې د لویې څارنوالۍ له خوا ځنډول شوي. د لویې څارنوالۍ ویاند د افغانستان د جمهوري ریاست د لومړي مرستیال جنرال عبدالرشید دوستم او د جوزجان د پخواني والي احمد ایشچي د قضیې په تړاو وايي چې ددې قضیې په اړه لازم اجراات ترسره شوي دي، او هرکله چې په دې اړه وروستۍ پرېکړه ونیول شوه په جزیاتو به له خلکو سره شریکه شي. ښاغلي ایشچي پر ښاغلي دوستم چې دا مهال له هېواده بهر په ترکیې کې مېشت دی، د جنسي ځورونې او شکنجې تور پورې کړی و. ښاغلی رسولي همدارنګه وايي چې د لویې څارنوالي په چوکاټ کې له اداري فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز ته د تېر او روان کال په جریان کې له مسئولو ادارو څخه ۲۷۴ قضیې د څېړنو لپاره لېږل شوي چې په دې ۲۱۶ یې د ملکي برخې اړوند دي او پاته یې د نظامي برخې پورې تړاو لري. ښاغلي رسولي زیاته کړه، چې په دې قضیو کې یو شمېر بشپړې شوي او نورې تر څېړنو لاندې دي. د لویې څارنوالۍ د ویناد پر وینا، له دارې فساد سره د مبارزې عدلي او قضايي مرکز د محکمو تر پرېکړو وروسته له نقدي جریمو څخه څه د پاسه ۷۱۴ میلیونه افغانۍ او څه باندې ۴ میلیونه ډالر د دولت عوایدو ته لېږدول شوي دي.