فایق: افغانان د سپتمبر ۱۱ بریدونو په اړوند قانوني او اخلاقي مسؤلیت نلري
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر نصیر احمد فایق د افغانستان د ولس په استازیتوب د دې پیسو د خوندیتوب لپاره په رسمي توګه محکمې ته توضیحات او دفاعیه وړاندې کړې.
د جمهور رئیس جو بایډن په فرمان کې چې د فبروري د میاشتې په ۱۱ مه یې صادر کړ، د افغانستان د مرکزي بانک د کنګل شویو پیسو څخه ۳.۵ ملیارده ډالر د بشري مرستو یو صندوق ته ورکړل شوې او پاتې برخه یې یوې حقوقې دعوې ته ساتل شوي چې په متحده ایالاتو د ۲۰۰۱ کال د سپټمبر د میاشتې د ۱۱ مې په ترهګریزو بریدونو کې د وژل شویو کسانو د کورنیو غړیو کړیده د امریکا فدرالي قاضي به دا پریکړه کوي چې آیا دا پیسې مدعیانو ته ورکړل شي که نه. ښاغلي فایق د دې دفاعیې په هکله دوشنبه اپریل ۲۵ (غوایي ۵) په ټویټر کې په یوې اعلامیې کې ویلي چې نه د طالبانو او نه هم د کومې بلې سیاسي ډلې په استازیتوب فدرالي محکمې ته دا توضحیات ورکوي، بلکې ویلي یې دي چې ددې کنګل شویو پیسو اصلي څښتن د افغانستان ولس دی. د افغانستان د دایمي استازولۍ سرپرست مشر ویلي چې افغانان په متحده ایالاتو د سپټمبر د میاشتې د ۱۱ مې ترهګریزو بریدونو د قربانیانو د کورنیو د غړیو سره ځان په غم کې شریک بولي خو تر څنګ یې دا هم ویلي چې څو لسیزې کیږي پخپله افغانان هم د ترهګرۍ څخه رنځیږي. نصیر احمد فایق لیکلي، "د سپټمبر د ۱۱ مې د ترهګریزو بریدونو قربانیان په ریښتیا هم د عدالت او غرامت حق لري خو ددې غرامت قربانیان باید د افغانستان خلک نشي" ښاغلي فایق همدرانګه ویلي چې دا کنګل شوې پیسې د افغانستان د ولس دي او دا چې پدې بریدونو کې هیح افغان تبع لاس نه درلود نو هیڅ ډول حقوقي او قانوني مسؤلیت هم د افغانانو په غاړه ندی. په اعلامیې کې همدارنګه ویل شوي چې په افغانستان کې خلک د یو ستر بشري ناوری سره مخ دي او نږدې ۹۵ په سلو کې وګړي په کافي انداز خواړه نلري. د افغانستان د دایمي استازولۍ مشر همدارنګه ویلي چې دا کنګل شوې شتمنۍ باید یوازې د افغناستان د ولس د خیر ښیګڼې لپاره خوندي او ولګول شي. سره لدې چې طالبان شاوخوا ۸ میاشتې کیږي چې په افغانستان کې یې واک تر لاسه کړی خو تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد یا ادارې د هغوي سرپرست حکومت په رسمیت ندی پیژندلی. د افغانسان د کنګل شویو پیسو دا موضوع پداسې حال کې توده شوې چې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو یوې ۱۴ کسیزې ډلې ویلي چې له یوې خوا د متحده ایالاتو لخوا د افغانستان د مرکزي بانک د ۷ ملیارد ډالرو شتمنۍ کنګل کول او له بلې خوا په طالبانو نړیوالو مالي بندیزونو په افغانستان کې بشري وضعیت له بده بدتر کړی.