د هنگري نوی قانون پر مهاجرو ماشومانو د جنسي تیري خطر زیاتوي
د اروپایي شورا د ماشومانو د بشري حقوقو د څارنې یوه کمیټه وایي د هنگري نوی قانون چې د مهاجرو د توقیف کولو حکم کوي، پر کم عمره کډوالو باندې د جنسي تیریو خطرونه زیاتوي.
هنگري د روانې میاشتې په لومړیو کې یو نوی قانون تصویب کړ چې له مخې د صربستان سره ددې هیواد په پوله مهاجرین په کمپونو کې توقف کیږي. ملگري ملتونه وایي د هنگري دغه اقدام د اروپایي ټولنې له قوانینو سره توپیر لري او دا کار ښایي ددې سبب شي چې پر پناه غوښتونکو باندې "خورا بد فزیکي او روحي اثرونه" وکړي. هنگري په ٢٠١٥ کال کې د اروپا کنونسیون چې د ماشومانو د حقونو پر خوندیتوب ټینگار کوي، لاس لیک کړی دی. خو ددې هیواد د ښي اړخه ملتپال صدراعظم ویکتور اوربان تر مشرۍ لاندې دې هیواد د اقتصادي او دموکراتیکو موضوعگانو او د مهاجرت پر سر د اروپایي ټولنې او نړیوالو شریکانو سره مخالفت لري. ښاغلی اوربان وایي مهاجرین ددې هیواد ټولنیز او اقتصادي جوړښت ته گواښ دي. له جنسي تیریو څخه د ماشومانو د ژغورنې لپاره د اروپایي شورا د کمیټې رئیس کلود جانیزي، د هنگري صدراعظم ته په یو لیک کې د هغه هیواد په نوي قانون اندیښنه ښودلې ده. په لیک کې ویل شوي چې بوداپست باید متوجه اوسي چې په ٢٠١٥ کې یې د اروپا هغه کنوانسیون لاس لیک کړی دی چې د ماشومانو حقوق ژغوري. د هنگري په نوي قانون کې د ١۴ نه تر ١٨ کلنو پورې ماشومان چې له کوم سرپرست پرته سفر کوي، بالغ گڼل کیږي او د ماشومانو د ژغورنې له قوانینو گټه نه شي اخیستلای. ددغه قانون په اساس دا ماشومان د ساتونکي او "ولي" د درلودلو حق نه لري. دوی د نورو په څیر د پناه غوښتنې په درخواستونو کې بالغ گڼل کیږي او په کمپونو کې توقیف کیږي. ښاغلي جانیزي وایي د قانون همدغه ماده په توقیف خانو کې په ماشومان باندې جنسي تیریو ته زمینه برابروي. د اروپا د ماشومانو د بشري حقونو د څارنې د کمیټې رئیس له هنگري غوښتي چې په دې اړه دې په یوه میاشت کې ځواب ووایي او ډاډ دې ورکړي چې په دې هیواد کې تر ١٨ کالونو کم عمره ماشومانو حقوق ساتل کیږي.