د امریکا سترې محکمې د سقط جنین قانوني حق وروسته له ۵۰کالو لغو کړ 
د متحده ایالاتو سترې محکمې د جمعې په ورځ جون ۲۴ (چنګاښ ۳) د نیمې پیړۍ یو حکم څنډې ته کړ چې د اساسي قانون په بنسټ یې اشخاصو ته د سقط جنین حق تضمین کاوه، او د امریکا ایالتونو ته یې واک ورکړ چې سقط جنین ته د اجازې ورکولو او یا نه ورکولو په هکله تصمیم ونیسي.
پداسې حال کې چې ستره محکمه د په نامه د مشهورې دوسیې او د  په نامه د یوې بلې ځانګړې دوسیې په هکله خپل د ۱۹۷۳ کال حکم لغو کوي په سقط جنین باندې بندیز نه لګوي، خو د هغې قانوني اغیزه به نږدې سمدلاسه په هیواد کې احساس شي. د متحده ایالاتو د سترې محکمې دا نوی حکم د ښي اړخو فعالانو لپاره لویه بریا ګڼل کیږي. په ۲۰۱۶ کال کې یو ځل بیا د تاریخي حکم رای اچونې ته وړاندې شوی و، خو هغه وخت لغو نه شو، ځکه چې هغه وخت په ستره محکمه کې معتدل قاضیان اکثریت وو. د امریکا ستره محکمه نهه غړي لري چې د متحده ایالاتو د ولسمشرانو لخوا د مشرانو جرګې په رایو ټاکل کیږي. د امریکا پخواني ولسمشر ډونالډ ټرمپ د خپلې ولسمشرۍ پر مهال ددې محکمې درې غړي نومولي و. د متحده ایالاتو د سترې محکمې له نهو قاضیانو څخه شپږ یې چې ټول د جمهوري غوښتونکو ولسمشرانو لخوا ټاکل شوي، دې پریکړې ته موافقه رای ورکړه. د جمعې د ورځې حکم د متحده ایالاتو د سترې محکمې د محافظه کاره اکثریت له خوا د څه کم دوه میاشتې وروسته پس له هغه صادر شو چې ددې حکم مسوده یوې خبري پاڼې افشا کړه. ددې موضوغ خپریدو د متحده ایالاتو په ګوټ ګوټ کې د سقط جنین د حقونو فعالینو لخوا لاریونونه راوپارول. د ګوتماچر انسټیټیوټ، چې د سقط جنین د حق ملاتړ کوي، اټکل کوي چې په ۲۶ ایالتونو کې، په ځانګړې توګه د هیواد په جنوب او لویدیځ کې به د جنین سقط لغو شي. دا اقدام به ددې سبب شي تر څو هغه میرمنې چې د جنین د سقط غوښتونکې دي نورو ایالتونو ته سفر وکړي چې د سقط ملاتړ کوي. د امریکا ایالتونو د جنین د سقط په اړه د صلاحیت ورکولو په هکله د متحده ایالاتو د سترې محکمې پریکړه پداسې حال کې صادره شوه چې مسيیسي پي ایالت د امیندوارۍ له ۱۵ اونۍ وروسته هرډول سقط منع کوي. محافظه کاره قاضي سمویل ایلیټو لیکلي چې "اساسي قانون د جنین سقط په اړه هیڅ اشاره نه ده کړې، او د اساسي قانون په هیڅ ماده کې په ښکاره ډول ددې ډول حق او ددې جملې څخه...د څوارلسم قانوني بهیر د تعدیل ملاتړ نه کوي." د متحده ایالاتو د اساسي قانون ۱۴ تعدیل وايي چې هیڅ ایالت نشي کولی "د قانوني پروسې پرته هیڅوک د ژوند، ازادۍ یا ملکیت څخه محروم کړي." پدې مادې باندې په وروستیو لسیزو کې سترې محکمې د حقوقي تائید لپاره استناد کړی دی چې د همجنسبازانو د واده د حق په څیر په اساسي قانون کې په صراحت ندي ذکر شوي. خو ایلیټو استدلال کوي چې دا ډول حق "باید د دې ملت په تاریخ او دودونو کې ژورې ریښې ولري."