د پوځي مشر د نوکرۍ غځولو د ملاتړ په سر په سياسي ګوندونو نيوکې شوي
په پاکستان کې د پوځي مشر د نوکرۍ د مودې غځولو دپاره سیاسي ګوندونو په پوځي اېکټ کې د بدلون په لړ کې د حکومتي دريځ ملاتړ اعلان کړی، خو د سیاسي ګوندونو دې پرېکړې ته په ټولنيزو رسنیو سخت غبرګون ويل شوی او نيوکې پرې شوي دي.
کراچۍ — د پاکستان تحریک انصاف حکومت د پوځي مشر جنرل قمر جاوېد باجوه د نوکرۍ د مودې غځولو دپاره قانوني مسوده قومي اسمبلۍ ته وړاندې کوي. حکومت په پوځي اېکټ کې د بدلون دپاره د قانوني مسودې د پارلیمان نه منظورولو په موخه د مخالفه سياسي ګوندونو د ملاتړ ترلاسه کولو دپاره کمېټي جوړه کړې او ملاقاتونه يې پېل کړي دي. پرون د مسلم ليګ ن ګوند يو مشر رانا ثناالله ويلي "په پوځي اېکټ کې د بدلون غېر مشروط ملاتړ اعلانوي". وروسته عوامي نيشنل ګوند هم ويلي "د پوځي مشر د نوکرۍ غځولو معامله پارليمان ته راغله ځکه ای اېن پي يې ملاتړ کوي". حکومتي کمېټۍ د پيپلز ګوند د مشرانو سره هم ليدلي خو د ياد ګوند يو مشر نيئر بخاري ځايي ټیلي ويژن (جیو) سره په خبرو کې ويلي "دوی د کمېټۍ نه د وړاندې کوونکې قانوني مسودې جزيات غوښتي دي". په پوځي اېکټ کې د بدلون د سياسي ګوندونو د ملاتړ د اعلان وروسته په ټولنيزو رسنیو د (ووټ کو عزت دو، ووټ له عزت ورکړئ) هېش ټېګ لاندې غبرګون مخې ته راتلل پېل شوي دي. ژورنالسټ طلعت حسېن د مسلم ليګ ن په پوځي اېکټ کې د بدلون په ملاتړ کولو په اړوند په ټویټر داسې لیکلي، "چې شهباز شريف او نوازشریف په پوځي اېکټ کې د بدلون په سر د پي ټي ايي توکلې لاړې وڅټلې او نن يې ووټ او ووټر ته تاریخي عزت ورکړو". يو بل ژورنالسټ مرتضی سولنګي ویلي، "نن زما د ملک سياستوالو د ۲۰ کروړه پاکستانيانو د جمهوري امېدونو قتل وکړو. اوس په شاهراه دستور د جوړې ودانۍ (پارلیمنټ) هیڅ حيثيت او عزت پاتې نه شو". بلې ژورنالسټې عاصمه شېرازي په ټويټر ویلي، "د اولسي سرلوړۍ نظريه نن ښخه کړی شوه". سیاستوالې بشری ګوهر په ټويټر ليکلي چې، "حکمونه جاري شوي، ټيليفونونه شوي. سیاسي ګوندونه په قطار کې دي چې د وفادارۍ امتحان پاس کړي او ګټې ترلاسه کړي. دوی ته چې کله حکم شوی دد پوځي عدالتونو دپاره يې ووټ ورکړی د پوځي مشر د مودې غځولو دپاره به ووټ ورکړي، جمهوریت به وبايلي". د تحریک انصاف حکومت په پوځي اېکټ کې د بدلون په لړ کې قانوني مسوده د کابينې نه منظوره کړې ده. د تحریک انصاف حکومت د پوځي مشر جنرل قمر جاوېد باجوه د نوکرۍ د مودې غځولو پرېکړه کړې خو دغه پرېکړه بيا په سپريم کورټ کې چېلنج شوې او عدالت بيا امر کړی او حکومت ته يې وخت ورکړی چې دې په دې لړ کې دې په شپږو میاشتو کې قانون جوړ کړي.