روسیې د اوکراین ختیځې سیمې د مستقلو دولتونو په توګه وپېژندل، امریکا او نورو غندلی 
 روسیې پارلمان نن سه شنبه فبروري ۲۲ (سلواغه درېیمه) د اوکراین د ختیځ د بیلتون غوښتونکو جمهوریتونو د رسمي پېژندنې په اړه د دغه هېواد د ولسمشر ولاديمیر پوتین پرېکړه تائید کړه. 
ښاغلي پوتین تېره ورځ د اوکراین په ختیځ کې د «دونیڅک د خلکو جمهوریت» او «لوهانسک د خلکو جمهوریت» جلا شوې سیمې د خپلواکو دولتونو په توګه په رسمیت وپیژندلې. ملګرو ملتونو، امریکا، بریتانیا، فرانسې، جرمني‌او نورو متحدینو یې د روسیې دا اقدام غندلی دی. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انتونیو ګوتریش د روسیې دا پریکړه د اوکراین د ځمکنۍ بشپړتیا او خودمختارۍ څخه سرغړونه او د ملګرو ملتونو د منشور سره خلاف بللې ده. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو عالي‌ کمېشنرې بچلیت میشل بیا خبرداری ورکړی دی چې د روسیې دې اقدام د پوځي شخړو او جدي‌ سرغړونو زنګونه کړنګولي دي. هغه ویلي دي چې د دغو سیمو رسمي پېژندل د منسک تړون لغوه کوي او په اوکراین باندې د یرغل خطرونه زیاتوي. د منسک تړون په ۲۰۱۴ کې د جګړې ختمولولپاره د اوکراین د بیلتون غوښتونکو او اوکراین حکومت ترمنځ لاسلیک شوی و. هغې له ټولو وغوښتل چې شخړې کمې او خبرو ته زمینه برابره کړي. د دغې پرېکړې له اعلان څو ساعته وروسته د امریکا د متحده ایالتونو جمهور رئیس جو بایډن پدې سیمو د بندیزونو د لګولو اعلان وکړ. د بهرنیو چارو زویر انتوني بلینکن د دغه اقدام د غندلو تر څنګ، غوښتنه کړې ده چې باید یې قوي ځواب وویل شي. د سپینې ماڼۍ ویاندې جین ساکي تېره ورځ په یوې اعلامیې کې وویل چې ولسمشر بایډن به په یو اجرائیوي فرمان له لارې به امریکايي اتباع د اوکراین پدې دوو سیمو کې له پانګونې، سوداګرۍ او مالي فعالیتونو څخه منع کړي. میرمن ساکي‌ وویل چې دا بندیزونه د هغو بندیزونو څخه جلا دي چې لویدیځ به په اوکراین باندې د روسیې د ممکنه یرغل په ځواب کې په مسکو لګوي. بریتانیا د روسیې له دغې پرېکړې وروسته د دغه هېواد په پنځو بانکونو او دریو میلیاردرانو بندیزونه اعلان کړل. د بریتانیا صدراعظم بوریس جانس وویل چې دا په اوکراین باندې د روسیې د یرغل لومړی اقدام دی. نوموړي‌ د بریتانیا پارلمان ته وویل که روسیه نور اقدامات وکړي، بریتانیا به هم نور بندیزونه پرې ولګوي. ناټو د ښاغلي پوتین له دغې پرېکړې وروسته بېړنۍ غونډه رابللې ده.د ناټو چارواکي وایي‌ له غونډې وروسته به د دغه تړون مشر ینس ستولتنبرګ له رسنیو سره خبرې کوي. اروپايی ټولنه وایي غواړي په هغو بانکونو بندیزونه ولګوي‌ چې د اوکراین د بیلتون غوښتونکو مالي‌فعالیتونه اداره کوي. په دغو بندیزونو کې به یو شمېر خلک په تور لست شامل او له دغو سیمو سره به تجارت بند شي. د اروپايي ټولنې ۲۷ غړي باید دا بندیزونه تائید کړي.