اتهام فساد اداری؛ ده‌ها کارمند وزارت مالیۀ افغانستان ممنوع الخروج شدند
حکومت افغانستان گفته است که ۶۸ مقام و کارمند وزارت مالیۀ آن کشور به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج شده و بدون اجازۀ مقام‌های عالی حکومت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند.
صدیق صدیقی ، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز پنج‌شنبه 18 جون ( 29 جوزا ) در این مورد گفت : " گزارش‌های رسمی و غیررسمی که نزد نهادهای بررسی‌کننده ما وجود داشته ، طبعا نیاز بر این‌بود تا این اتهامات بررسی شود " . تصاویر مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان که در چند روز اخیر میان کاربران شبکه‌های اجتماعی در افغانستان دست به دست می‌شود حاکی از خبر ممنوع‌الخروج شدن ده‌ها مقام وزارت مالیه است  . در این مکتوب که ظاهرا به تاریخ 23 جوزای سال روان صادر‌شده‌است ، به پولیس سرحدی میدان هوایی حامد کرزی اطلاع داده‌شده‌است که 68 مقام و کارمند وزارت مالیه ممنوع الخروج بوده وتنها در صورت داشتن حکم سفر از مقام ریاست جمهوری افغانستان اجازه سفر را خواهند داشت  . افزون بر سه معین وزارت و رییس دفتر وزارت مالیه ، نام‌های ده‌ها رییس آن اداره به شمول روسای گمرکات چندین ولایت در این فهرست دیده می‌شود  . با آنکه در مکتوب ریاست امنیت ملی افغانستان ، دلیل ممنوع الخروج بودن این افراد تذکر داده‌نشده‌است ، آقای صدیقی این اقدام را با " اجراات نادرست و موضوعات فساد " اداری ربط داد ، اما تاکید کرد که تا زمانیکه جرم بر این افراد از سوی نهاد‌های عدلی و قضایی ثابت‌نشده‌است ، آنان بی‌گناه‌اند  . واکنش‌ها نشر این فهرست در شبکه‌های اجتماعی افغانستان با تبصره‌های متفاوت توام‌بود ، شماری این اقدام را نقد کرده و برخی دیگر آن را به مثابه اراده حکومت برای مبارزه با فساد اداری ستایش کرده‌اند  . سید اکرام افضلی ، رییس دیدبان شفافیت افغانستان در یک پیام تویتر نوشته است که این اقدام حکومت " عمل نمایشی " و نشانه " ناکامی حکومت " در ایجاد اصلاحات در بخش عواید و گمرکات است  . اما شاه حسین مرتضوی ، مشاور رییس‌جمهور محمد اشرف غنی با اشاره به اتهام فساد بر این افراد در فیسبوک نگاشته است : " فهرست نشر‌شده‌از کارمندان وزارت مالیه برای نسل جوان شوک‌آور است  .  مدیرانی که ممنوع الخروج اعلام شده‌اند اکثریت مطلق جوان‌اند و برخی شان تنها پنجاه روز در وظیفه بوده‌اند  .  برخی جوانان دیگر نیز صاحب دوسیه‌شده‌و امیدها را به یاس بدل کرده‌اند  . " دفتر هیات معاونت ملل متحد در افغانستان ( یوناما ) روز پنجشنبه 18 جون با نشر گزارشی فساد اداری را چالش بزرگ بر سر راه تامین صلح و رفاه افغان‌ها دانسته و از رهبران افغان خواسته است که مبارزه با فساد را در اولویت کاری شان قرار دهند  .  در این گزارش آمده است که تلاش‌های حکومت افغانستان برای مبارزه با فساد اداری ، بر زندگی اکثر افغان‌ها تاثیرات مثبت نگذاشته است  . با اینحال ، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که مبارزه با فساد " به حیث یک اولویت " کاری حکومت باقی خواهد ماند و به گفته وی حکومت افغانستان حاضر است نتایج تلاش‌ها و برنامه‌های مبارزه با فساد اداری را با جامعه جهانی و شهروندان این کشور شریک سازد  .