عمران خان، گلزار احمد را منحیث صدراعظم سرپرست معرفی کرد 
پس از آن که ریاست جمهوری پاکستان از عمران خان،‌ صدر اعظم و شهزباز شریف، رهبر مخالفین سیاسی خواست تا روی انتخاب صدراعظم سرپرست توافق کنند، آقای خان گلزار احمد، قاضی‌القضات پیشین را به این کرسی نامزد کرد. 
فواد چوهدری ، یکی از رهبران حزب تحریک انصاف پاکستان گفت که آقای خان پس از منظوری کمیتهٔ مرکزی این حزب ، در مورد نامزدی آقای احمد تصمیم اتخاذ کرد  . ریاست جمهوری پاکستان دیروز پارلمان و کابینهٔ حکومت فدرال آن کشور را منحل کرد و به این‌گونه از رای‌گیری که گمان می‌رفت آقای خان را سلب صلاحیت کند ، جلوگیری صورت گرفت  . ریاست جمهوری پاکستان گفته است که تا زمان ایجاد حکومت موقت ، آقای خان در قدرت باقی خواهد ماند  . بر اساس دستور ریاست جمهوری ، اگر هر دو جانب در جریان سه روز پس از انحلال پارلمان روی انتخاب صدراعظم سرپرست به توافق نرسند ، باید هر کدام دو نفر را به کمیته‌ای که توسط رییس پارلمان انتخاب می‌شود ، معرفی کنند  . هشت عضو پارلمان منحل‌شده‌یا هشت سناتور یا هم از هر دو مجلس به نمایندگی از هر دو جانب در این کمیته شامل خواهند‌بود  . با آنهم ، شهباز شریف گفته است که این روند " غیرقانونی " است و در آن اشتراک نخواهد کرد  .  او گفته است که صدر اعظم و رییس‌جمهور پاکستان قانون را نقض کرده‌اند  . گلزار احمد به تاریخ 21 دسمبر سال 2019 میلادی منحیث 27مین قاضی القضات پاکستان حلف وفاداری یاد کرد و تا ماه فبروری سال جاری در این سمت ایفای وظیفه کرد  . او در سال 1957 در شهر کراچی چشم به جهان گشود  .  پدرش نور محمد نیز یکی از وکلای شناخته شده‌بود  . آقای احمد سند لسانس‌اش را از کالج دولتی ملی شهر کراچی در بخش علوم اجتماعی حاصل کرد و سپس از فاکولتهٔ اسلامی سند در بخش حقوق تحصیلاتش را به پایان رساند  . او در سال 1986 به وکالت آغاز کرد و در سال 1988 با محکمهٔ عالی پاکستان پیوست  .  سپس آقای احمد در سال 2001 منحیث وکیل مدافع محکمهٔ‌ عالی انتخاب شد  . آقای احمد در سال 2002 منحیث قاضی محکمهٔ عالی سند ارتقا کرد و در سال 2011 دوباره با محکمهٔ عالی پاکستان پیوست  . محکمهٔ عالی پاکستان امروز صورت دعوای هر دو جانب را شنید و تا اکنون واضح نیست که چه زمانی در این خصوص تصمیم اتخاذ خواهد کرد و آیا عمران خان تصمیم محکمه را خواهد پذیرفت یا نه  . در سال 1988 محمد خان جونیجو ، صدر اعظم پیشین پاکستان پس از آن به محکمهٔ عالی رجوع کرد که جنرال ضیا الحق ، رییس‌جمهور وقت ، پارلمان را منحل کرد  . محکمه پذیرفت که حکومت او بر خلاف قانون اساسی منحل‌شده‌است ، اما فیصله کرد که چون انتخابات اعلام‌شده‌است ، ‌ بهترین گزینه رفتن به انتخابات است نه احیای حکومت  .