دهشت افگنان در پاکستان اعدام می شوند
رئیس جمهور پاکستان قانونی را توشیح کرد که محاکمۀ مظنونین دهشت افگنی را در محاکم نظامی اجازه می دهد.
245 عضو پارلمان پاکستان برای تصویب این لایحه رای مثبت دادند ، اما رای احزاب مذهبی چون جماعت اسلامی و جمعیت علمای اسلام ، ممتنع‌بود  . ایجاد محاکم نظامی که پس از توشیح برای دو سال نافذ خواهد‌بود ، با سروصدا‌هایی توام بوده است  .  این حرکت بخشی از تلاش‌های حکومت پاکستان برای ریشه کن ساختن تندروان اسلامی است  . این اقدام پس از آن رویدست گرفته می‌شود که طالبان ماه گذشته بر یک مکتب در پشاور حمله کردند و 134 کودک و 16 کارمند مکتب مذکور را از بین بردند  . تحریک طالبان پاکستان مسوولیت این حمله را به دوش گرفت و عهد کرد که در انتقام از حملات نظامیان پاکستانی بر مواضع طالبان در مناطق قبایلی ، حملات بیشتری را در پاکستان انجام خواهد داد  . قانونگذاران پاکستانی از این حرکت دفاع کردند و گفتند که تهدیدات تندروان ، محاکم ملکی ، شاهدان و مستنطقین را مرعوب ساخته و آنان را از کشاندن دهشت افگنان به عدالت بازداشته‌بود  . اما فعالان حقوق‌بشر هم در داخل پاکستان و هم در سطح جهان ، رهبران سیاسی پاکستان را به خاطر دادن جواز محاکمه افراد ملکی در محاکم نظامی ، نکوهش کردند  . کمیسیون بین‌المللی قضات می‌گوید که ایجاد محاکم نظامی برای محاکمه غیرنظامیان " ضربه شدیدی به حقوق‌بشر و تنفیذ قانون " در پاکستان است  . سم ظریفی ، رئیس بخش آسیا در کمیسیون بین‌المللی قضات با نشر بیانیه یی گفت " پاکستان باید این ستراتیژی غیرمثمر را رد کرده و به جای آن تقویت روند عدلی و قضایی و تنفیذ قانون را بر اساس مکلفیت‌های داخلی و بین‌المللی خود در دستور کار قرار دهد " . نواز شریف ، صدر اعظم پاکستان ، دو روز پس از حمله مرگبار پشاور حکم اعدام 9 نفری را امضا کرد که قبلا به اتهام دهشت افگنی به مرگ محکوم شده‌بودند  .  این 9 نفر اعضای گروه تندرو سنی سپاه صحابه‌بودند که به حملات مرگبار بر اقلیت شیعه در پاکستان متهم شده‌بودند  . مقام‌های پاکستانی در نظر دارند که حکم اعدام 500 نفر دیگر را نیز تطبیق کنند  .  رفع ممنوعیت بر تطبیق اعدام در پاکستان نیز سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر را به خشم آورده است  . بن کی مون ، سرمنشی سازمان ملل متحد پس از این اقدام در تماس تلیفونی با صدر اعظم پاکستان از وی خواست این تصمیم اش را تغییر دهد  .