کرزی قانون اجراات جزایی را توشیح نکرد
رئیس جمهور افغانستان قانون تصویب شده توسط شورای ملی را برای تعدیل به وزارت عدلیه فرستاده است.
رئیس جمهور افغانستان قانون جدید اجراعات جزایی را که برخی ماده‌های آن حقوق زنان و متضررین را بشدت نقض میکرد توشیح نکرد  . این قانون که به تازه گی از سوی شورای ملی تصویب و جهت توشیح به رئیس جمهور فرستاده شد ، انتقادات شدید زنان و نهاد‌های جامعه مدنی و موسسات مدافع حقوق‌بشر را در پی داشت  . عادله راز سخنگوی معاون رئیس جمهور به صدای امریکا گفت این قانون در اجلاس امروز شورای وزیران مورد بحث قرار گرفت اما بخاطر کاستی‌های که در آن وجود داشت مورد تایید رئیس جمهور و کابینه قرار نگرفت  . معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت این قانون جهت وارد کردن تعدیلات و اصلاحات به وازرت عدلیه ارجاع‌شده‌تا " تعدیل مناسب در این قانون صورت بگیرد و بعد از تعدیلات دو باره به کابینه و رئیس جمهور آورده شود  . " ماده 26 قانون جدید اجراعات جزای که ماه گذشته از سوی پارلمان تصویب شد شاهدی اقارب یا خانواده متضرر را منع می‌کند که باعث نگرانی شدید زنان فعال افغان‌شده‌است  . فرخنده زهرا نادری عضو ولسی جرگه می‌گوید در اکثر موارد وقتی به حقوق یک فرد بخصوص حقوق یک زن تجاوز می‌شود تنها خانواده وی می‌تواند شاهد این صحنه باشد و شاهدی بدهد  . خانم نادری به رادیو آشنا گفت " خواست ما از رئیس صاحب جمهور این است که در این زمان بحرانی اگر چنین قوانین بحرانی به وجود بایید می‌توانند آینده افغانستان را با خرابی‌های بیشتر و بیشتر ببرد  . " این زنان از عدم توشیح این قانون توسط رئیس جمهور استقبال می‌کنند و ابراز امیدواری می‌کنند که قانون با تعدیلات لازم که با قانون منع خشونت و قانون اساسی مطابقت داشته باشد توشیح گردد  . قبل از این دیده‌بان حقوق‌بشر نیز با نشر یک اعلامیه گفت اگر این قانون بصورت کنونی تصویب شود حقوق زنان را بطور قابل ملاحظه نقض می‌کند و به ازدواج‌های قبل از وقت و خشونت‌های خانواده گی اجازه می‌دهد  . دیده‌بان حقوق‌بشر هم ماده 26 این قانون را در مغایرت با قانون منع خشونت علیه زنان دانسته اما معاون سخنگوی رئیس جمهور گفت ماده 26 این قانون در مواردی شامل است که رئیس جمهور و اعضای کابینه خواستار تعدیل آن شده‌اند  .