امنیت ملی فعالان مدنی لوگر را به کمیسیون حقوق بشر سپرد
ریاست امنیت ملی می‌گوید که موسی محمودی و احسان الله حمیدی دو تن از فعالان مدنی ولایت لوگر را به کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان سپرده است.
حدود دو هفته پیش ، موسی محمودی ، رییس جامعه مدنی ولایت لوگر ادعا کرد که در جریان یک تحقیق یافته‌اند که ده‌ها کودک دانش‌آموز پسر در این ولایت مورد آذیت و آزار جنسی قرار گرفته‌اند و پس از آن ریاست امنیت ملی افغانستان آقای محمودی همراه با یک همکارش را بازداشت کرد  . یک منبع در ریاست امنیت ملی افغانستان که نخواست نامش گرفته شود ، روز چهارشنبه 27 نومبر ( 6 قوس ) به صدای امریکا گفت که این افراد پیش از چاشت امروز به گونه رسمی به مقام‌های کمیسیون حقوق‌بشر تسلیم داده شده‌اند  . یک روز پیش از این ، محمد اشرف غنی ، رییس‌جمهور افغانستان به ریاست امنیت ملی دستور داد تا اقدامات را در این زمینه متوقف کرده و " قضیه تامین امنیت فعالین مدنی را به وزارت امور داخله محول سازد  . " آقای غنی تاکید کرد که باید لوی سارنوالی و کمیسیون حقوق‌بشر ادعای منبی بر اذیت و آزار جنسی کودکان دانش آموز در لوگر را بررسی کنند  . پیش از این شکرالله مشکور ، سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان به صدای امریکا گفت که پس از تلاش‌های این کمیسیون ، ریاست امنیت ملی پذیرفته است تا این افراد را به آنان بسپارد  . بازداشت این افراد توسط ریاست امنیت ملی ، واکنش‌های زیادی را در داخل و خارج از افغانستان به دنبال داشت  . سازمان عفو بین‌الملل از بازداشت آقای محمودی و حمیدی از سوی نیروهای امنیت ملی افغانستان ابراز نگرانی کرد و خواستار رهایی این افراد شد  . کمیسیون حقوق‌بشر نیز بازداشت این افراد را " غیرقانونی " خوانده و این اقدام را به شدت نگران‌کننده عنوان کرده‌بود  . جان بس ، سفیر ایالات متحده در کابل در یک پیام تویتر ، برخورد ریاست امنیت ملی افغانستان را با این دو فعال مدنی " تاکتیک‌های شبیه شوروی " توصیف کرد  .