افزایش بی سابقۀ درآمد افغانستان در سال ۱۳۹۴
تحلیلگران اقتصاد می گویند برای ادامۀ حصول مالیات، حکومت افغانستان باید شرایط مساعد سرمایه گذاری را فراهم کند و بر ضد فساد اداری، مبارزه کند.
با وجود کاهش کمک‌های بین‌المللی ، وزارت مالیه افغانستان می‌گوید که در سال مالی 1394 خورشیدی ، مالیات جمع‌شده‌21 در صد نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و این بیش‌ترین مالیات جمع‌‌آوری‌شده‌در 14 سال گذشته می‌باشد  . به گفته وزیر مالیه افغانستان ، با نایل شدن به هدف تعیین‌شده‌مالیات ، صندوق بین‌المللی پول یا IMF کمک تشویقی 75 میلیون دالری را برای افغانستان فراهم خواهد کرد  . اما شماری از تحلیلگران امور اقتصاد به این باوراند که بخش‌های از مالیات جمع‌‌آوری‌شده‌، به صورت غیر قانونی به دست آمده است  . اکلیل حکیمی ، وزیر مالیه افغانستان ، می‌گوید بر اساس توافق که وزارت مالیه با صندوق بین‌المللی پول کرده‌بود ، توانست بیش از هدف تعیین‌شده‌، مالیات جمع کند  . به گفته آقای حکیمی مالیات از طریق گمرکات و مستوفیت‌ها در سراسر کشور جمع‌‌آوری‌شده‌است مجموعه آن به 120.75 میلیارد افغانی می‌رسد و این رقم 6 میلیارد بیشتر از هدف تعیین‌شده‌است که با صندوق بین‌المللی پول ، توافق شده‌بود  . آقای حکیمی گفت : " از جمله عواید جمع‌‌آوری‌شده‌، 55.50 میلیارد افغانی از طریق گمرکات ما جمع‌‌آوری‌شده‌و متباقی 65.25 میلیارد افغانی از طریق مستوفیت‌ها و ریاست‌های عمومی عواید ما از مالیه‌دهندگان کوچک ، متوسط و بزرگ جمع‌‌آوری‌شده‌است  . " در حالیکه وزیر مالیه افغانستان ، از مقدار مالیات جمع‌‌آوری‌شده‌از سوی ادارات غیر مالیاتی از سایر دوایر دولتی حرف می‌زند ، سوال عمده این است که افزایش مالیات حکومت تا چه حد می‌تواند در رفاه اقتصادی افغانستان موثر واقع شود  ؟ شماری از کارشناسان اقتصاد به مانند سیف الدین سیحون به این باور‌اند که با در نظر داشت تورم پولی ، افزایش حصول مالیات ، نتیجه ملموس ندارد  . آقای سیحون گفت : " به باور من 21 در صد افزایش مالیات جمع‌‌آوری‌شده‌، تفاوت آن صفر است  .  بدین معنی ، اگر ما 25 تا 30 در صد تورم پولی داشته باشیم ، و 20 در صد افزایش در جمع‌‌آوری مالیات ، افزایش در آمد صفر است  . " آقای سیحون نوعیت وضع مالیات توسط حکومت افغانستان را نیز انتقاد می‌کند و می‌گوید که وضع مالیات به گونه است که فعالیت‌های انکشافی و سرمایه‌گذاری در کشور را کاهش می‌دهد  . آقای سیحون گفت : " وقت که سیاست در آمدی فقط افزایش عواید دولت باشد و از سوی دیگر مصارف و عواید نهاد‌های خدماتی ، فعالیت‌های توسعه یی و گردش سرمایه را کاهش بدهد ، ادعای افزایش مالیات به نظر من دروغین است  . " این در حالیست که وزیر مالیه افغانستان دلایل مختلف افزایش مالیات را بر شمرده می‌گوید که این افزایش ، شامل تصفیه مالیات باقیمانده شرکت‌ها ، ایجاد حساب مشخص برای جمع‌‌آوری عواید ، تغییرات در تعرفه ، اخذ فیس خدمالت مخابراتی ، مالیات پرواز‌ها از حریم افغانستان و تغییر در گمرکات افغانستان می‌گردد  . اما شماری از کارشناسان اقتصاد مثل تاج محمد اکبر ، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل وضع مالیات بالای تیلفون‌ها را خلاف قانون تلقی می‌کند  . آقای اکبر گفت که بر اساس ماده هفتاد و نهم قانون اساسی وضع چنین مالیات خلاف قانون اساسی است و روی همین دلیل پارلمان افغانستان آنرا رد کرد  . در ماده هفتاد نهم قانون اساسی چنین آمده است : " حکومت می‌تواند در حالت تعطیل ولسی جرگه در صورت ضرورت عاجل ، به استثنای امور مربوط به بودجه و امور مالی ، فرامین تقنینی را ترتیب کند  . " اما سید مسعود ، استاد اقتصاد پوهنتون کابل و رئیس " دیدبان بازار " یا Market Watch می‌گوید که اخذ مالیات مخابراتی از صلاحیت حتی وزیر مالیه است  . تحلیگران اقتصاد می‌گویند که به صورت عموم ، عواید دولت سه منبع عمده دارد که شامل مالیات ، حق العبور و در نهایت فروش ملکیت‌های دولتی است  . آقای اکبر می‌گوید که با در نظر داشت منابع عایداتی ، حکومت می‌تواند با ایجاد شفافیت در روند مالیه دهی و فراهم‌آوری فرصت‌های بهتر سرمایه‌گذاری مالیات را در چارچوب قانون افزایش بدهد  . آقای اکبر گفت : " اگر زمینه سرمایه‌گذاری را در بخش‌های مختلف مساعد بسازند ، محیط سرمایه‌گذاری بهتر شود ، فعالیت‌های اقتصادی و تولید بهتر گردد ، از طریق عواید مالیاتی افزایش خواهد یافت  . " با آنهم ، حکومت افغانستان در حالی از افزایش جمع‌‌آوری مالیات در حالی خبر می‌دهد که میزان کمک‌های بین‌المللی در افغانستان در مقایسه به 14 سال گذشته کاهش قابل ملاحظه یافته ، میزان بیکاری افزایش یافته و به همین ترتیب مصارف نظامیان خارجی مستقر در افغانستان کاهش چشمگیر یافته است  . کارشناسان مالی و اقتصادی به این باوراند که نبود میکانیزم موثر جمع‌‌آوری مالیات و موجودیت گسترده فساد اداری در سال‌های گذشته موجب کاهش مالیات و فرار از مالیه دهی شده‌بود  . تحلیل‌گران اقتصاد می‌گویند که برای تداوم افزایش مالیات حکومت افغانستان از یک طرف باید شرایط مساعد سرمایه‌گذاری در کشور را فراهم کند و از سوی دیگر میکانیزم شفاف جمع‌‌آوری مالیات را به گونه به وجود بیاورد که از فساد اداری در قمست جمع‌‌آوری مالیات جلوگیری گردد  .  در غیر آن ، به باور تحلیلگران ، ادامه افزایش و حصول مالیات در سال‌های آینده ، با دشواری مواجه خواهد شد  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .