بریتانیا به استرداد جولیان آسانژ به امریکا توافق کرد
حکومت بریتانیا روز جمعه ۱۷ جون (‌۲۷ جوزا)‌ حکم استرداد جولیان آسانژ، بنیانگذار ویکی لیکس، را  به ایالات متحده صادر کرد.  
آقای آسانژ به خاطر نشر اسناد محرم مرتبط به جنگ‌های امریکا در افغانستان و عراق به جاسوسی متهم است و اگر به ایالات متحده استراداد شود ، در این کشور محاکمه خواهد شد  . پریتی پاتل ، وزیر داخله بریتانیا ، حکم استرداد آسانژ را به ایالات متحده امضا کرد  .  اما ویکی لیکس گفته است که در برابر حکم محکمه دعوا خواهد کرد و درجریان 14 روز صورت دعوای خود را به محکمه استیناف ارایه خواهد کرد  . این تصمیم پس از آن به دفتر وزیر داخله بریتانیا فرستاده شد که یک محکمه در ماه اپریل حکم استرداد آسانژ را به ایالات متحده منظور کرد  . آقای آسانژ به 17 مورد جاسوسی و یک مورد سوئ استفاده از کمپیوتر متهم می‌باشد  .  حارنوالان امریکایی گفته‌اند که آسانژ به‌طور غیر قانونی با چلسی میننگ ، تحلیگر اسبق امور استخبارات اردوی ایالات متحده ، در دزدیدن و نشر اسناد نظامی و دپلوماتیک محرم کمک کرده است  . وزارت داخله بریتانیا با نشر یک اعلامیه گفت : " محاکم در بریتانیا استرداد آسانژ را ظالمانه ، نا عادلانه و یا هم سوئ استفاده از روند نمی‌دانند " و بنابرین حکومت بریتانیا فیصله کرد تا استراداد وی را به ایالات متحده منظور نماید  . قبل از این ، یک محکمه ابتدایی در بریتانیا به تاریخ چهارم جنوری 2020 میلادی فیصله کرد که جولیان آسانژ که به خاطر نشر صدها هزار سند محرم دولتی در امریکا متهم است ، نباید برای پیگرد قانونی به ایالات متحده استرداد شود ، ‌ زیرا احتمال آن می‌رود که وی در زندان با حد اکثر تدابیر امنیتی امریکا دست به خودکشی بزند  . حامیان و وکلای مدافع آسانژ استدلال می‌کنند که نامبرده منحیث یک ژورنالست عمل کرده و مطابق تعدیل نخست قانون اساسی ایالات متحده ، مستحق آزادی بیان است و می‌تواند عمل‌کرد " نادرست " نظامیان ایالات متحده در افغانستان و عراق را نشر کند  . استیلا آسانژ ، همسر آقای آسانژ ، در واکنش به تصمیم حکومت بریتانیا گفت :" امروز پایان این مبارزه نیست  .  این فقط آغاز یک مبارزه حقوقی جدید است  . " خانم آسانژ افزود که این تصمیم بریتانیا به مثابه یک " روز سیاه برای آزدای مطبوعات و دموکراسی در بریتانیا است  . " سازمان‌های حامی ژورنالستان و حامیان حقوق‌بشر از حکومت بریتانیان خواسته‌اند تا تقاضای استرداد آسانژ را رد کند  .  در عین حال ، وکلای مدافع آسانژ گفته‌اند که در صورت استرداد موکل شان به ایالات متحده ، وی ممکن به 175 سال زندان محکوم شود  . سازمان‌های روزنامه نگاران و گروه‌های حامی حقوق‌بشر از بریتانیا خواسته‌بودند که درخواست استرداد آسانژ را به ایالات متحده رد کند  . ازسوی دیگر اگنس کالامارد ، منشی عمومی سازمان عفو بین‌المللی ، روز جمعه گفت " استراداد آسانژ وی را در معرض خطربرزگی قرار خواهد داد و این یک پیام مایوس‌کننده را برای روزنامه نگاران در سراسر جهان می‌فرستد  . " آسانژ بین سال‌های 2010 تا 2011 میلادی نشر ده‌ها هزار سند محرم کشورهای مختلف جهان از جمله ایالات متحده را نظارت کرد  .  نشر این اسناد سری در برخی از کشور‌ها سبب تغییرات عمده و توقیف مقامات بلند رتبه شد  . آسانژ که شهروند آسترالیا است ، در سال 2012 میلادی پس از آن به سفارت اکوادور مقیم لندن پناه برد که با دو اتهام تجاوز جنسی در سویدن مواجه شد  .  اما سال‌های بعد ، ‌ این اتهام‌ها کنار گذاشته شد  . بنیان‌گذار ویکی لیکس هفت سال پیهم در سفارت اکوادور مقیم لندن پناهنده‌بود تا اینکه پولیس بریتانیا او را در اپریل 2019 دستگیر کرد و سپس به دلیل نقض وثیقه برای 50 هفته زندانی شد و در حال حاضر در زندان " بلمارش " لندن محبوس است  .