بسته‌ماندن مکاتب دختران؛ دیدبان حقوق بشر خواهان ممنوعیت بر سفر مقام‌های طالبان شد
به دنبال تداوم بسته‌ماندن مکاتب دورۀ متوسطه و لیسه به روی دختران در افغانستان، دیدبان حقوق بشر خواستار رفع معافیت سفرهای خارجی سران طالبان شد.
وزارت معارف حکومت طالبان به تازگی گفته است که رهبری طالبان با رفتن دختران به مکتب مخالف نیستند ، اما در زمینه میکانیزم ، طرح ، میتود ، درباره وقت ، پالیسی و راهکار برخی مسایل وجود دارد که هنوز تمام رهبری طالبان و نهادهای مسوول به تفاهم و نتیجه نرسیده‌اند  . ذبیح‌الله مجاهد ، سخنگوی حکومت طالبان نیز در گفتگوی تازه با یکی از رسانه‌های داخلی افغانستان گفته است که هنوز اختلافات رهبری آنان در خصوص بازگشایی مکاتب بالاتر صنف ششم به روی دختران حل‌نشده‌است  . پس از این اظهارات طالبان ، هیدر بار ، مسوول بخش زنان در دیدبان حقوق‌بشر روز پنجشنبه 18 اگست ( 27 اسد ) در تویتر نگاشته است که طالبان به این زودی مکاتب دختران را بازگشایی نخواهند کرد  . خانم بار خواستار ممنوعیت سفر رهبران طالبان‌شده‌و گفته است : " زمان آن است که جامعه بین‌المللی از انتظار دست بردارد و با گزینه‌های فوری آموزش جایگزین برای دختران و ممنوعیت سفر و سایر اقدامات علیه رهبران طالبان به این واقعیت پاسخ دهد  . " این در حالی است که بر اساس گزارش‌ها ، معافیت ممنوعیت سفر برای 13 تن از مقامات طالبان فردا جمعه 19 اگست ( 28 اسد ) به پایان می‌رسد و قرار است که پس از آن شورای امنیت ملل متحد در مورد تمدید یا رفع این معافیت‌ها تصمیم بگیرد  . از سویی هم ، فرشته عباسی ، پژوهشگر دیدبان حقوق‌بشر برای جنوب آسیا ، نیز به صدای امریکا گفت که بازگشایی مکاتب دختران برای طالبان کاری دشوار نیست ، اما به گفته وی حکومت این گروه اراده آن را ندارد  . این پژوهشگر دیدبان حقوق‌بشر تاکید کرد که 12 ماه گذشته نقض‌ آشکار حقوق بشری از سوی طالبان این را نشان می‌دهد که طالبان هیچ تعهدی به رعایت موازین حقوق بشری و حقوق انسانی و اساسی شهروندان افغانستان ، به شمول زنان افغانستان ندارند  . عبدالاحد فرزام ، معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق‌بشر افغانستان به صدای امریکا گفت که حق آموزش یکی از حقوق بنیادین است که زمینه‌های دسترسی زنان به سایر حقوق بشری را فراهم می‌کند  .  او هشدار داد که محرومیت زنان و دختران از حق آموزش پیامدها و تبعات زیان‌باری برای جامعه افغانستان به دنبال خواهد داشت  . آقای فرزام گفت : " اولین پیامد منفی و زیان‌بار محرومیت زنان از آموزش ، محرومیت زنان از سایر حقوق بشری آنان خواهد‌بود  .  در صورتی که زنان از حق آموزش برخوردار نباشند و دسترسی به زمینه‌های تحصیلات عالی نداشته باشند ، در آینده از حق کار ، از حق مشارکت سیاسی و اکثریت حق‌های بشری خود محروم خواهند شد  . " به باور آقای فرزام ، جلوگیری از توسعه آینده افغانستان از دیگر تبعات منفی محرومیت دختران و زنان از آموزش است ، زیرا به گفته وی در صورتیکه نصف پیکر جامعه از آموزش محروم بمانند ، جامعه افغانستان از رهگذر سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی به توسعه دست نخواهد یافت  . به باور معین پیشین وزارت دولت در امور حقوق‌بشر ، با محرومیت دختران و زنان از حق آموزش ، گسترش فقر ، تداوم جنگ و افزایش خشونت در جامعه افغانستان در انتظار این کشور خواهد‌بود  . این در حالی است که اخیرا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان ( یونیسف ) از ادامه بسته‌‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامه محرومیت دختران از آموزش ، حداقل 500 میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است  . یونیسف به تاریخ 15 اگست ( 24 اسد ) در یک گزارش تحلیلی گفت که ادامه این وضعیت تاثیر " مخربی بر اقتصاد این کشور " خواهد گذاشت  .  به گفته یونیسف ، تاوان اقتصادی دور نگه‌داشتن دختران افغان از آموزش برابر به 2.5 درصد از تولیدات ناخالص سالانه داخلی افغانستان است  . پس از آن که گروه طالبان بار دیگر در ماه اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شد ، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته کرد و با وجود تعهدات این گروه برای بازگشایی مکاتب ، هنوز هم دختران افغان از فراگیری آموزش از صنف ششم به بالا محروم‌اند  .