ثبت ۲۳۵ مورد ازدواج اجباری در افغانستان
کمیسیون حقوق بشر افغانستان با انتقاد از عدم تعهد حکومت این کشور در قبال ازدواج‌های اجباری، از افزایش این گونه ازدواج‌ها را نگران‌کننده می‌خواند.
هرچند قانون مدنی افغانستان در ماده هفتادم گفته است که اهلیت ازدواج وقتی کامل می‌گردد ، که ذکور سن هجده و اناث شانزده سالگی را تکمیل کرده باشند  . اما ازدواج‌های قبل از سن قانونی در نقاط دوردست افغانستان و حتا در برخی موارد در پایتخت این کشور ، ریشه در باورهای سنتی دارد  .  دختران به دلیل آنچه احترام به تصمیم والدین شان می‌دانند و برخی موارد هم با اعمال فشار والدین ، تن به این‌گونه ازدواج‌ها می‌دهند  . آمار کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان در سه سال گذشته ، رو به افزایش را نشان می‌دهد  .  در سال 92 شمسی ، 226 مورد ازدواج اجباری در این نهاد حقوق بشری ثبت شده‌بود که در سال 94به 235 قضیه رسیده است  . سیما سمر رئیس کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان به روز یکشنبه در نشستی خبری ، هر چند دلیل افزایش این‌گونه ازدواج‌ها را آگاهی مردم خواند ؛ اما در این زمینه اظهار نگرانی نیز کرد  . به باور وی ، فقر اقتصادی ، رسوم ناپسند ، ناامنی و ادامه فرهنگ معافیت از دلایل عمده افزایش ازدواج‌های اجباری و زیر سن قانونی در افغانستان است  . خانم سمر گفت در برخی موارد ، والدین اطفال به عنوان نزدیکترین اشخاص ، خود حقوق اطفال شان را نقض می‌کنند که یکی از موارد نقض حقوق اطفال ، ازدواج‌های اجباری است  . قانون منع خشونت ، ازدواج‌های زیر سن را جرم پنداشته است و از نگاه قانونی عاملان آن باید مورد پیگرد قرار گیرد ؛ اما رئیس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر گفت " متاسف استم که حکومت تعهد سیاسی در رابطه ندارد " . هم‌چنان ازدواج اجباری نوعی خشونت در برابر زنان پنداشته‌شده‌است که به گفته خانم سمر ، خشونت در برابر زنان به ویژه دختران زیر سن قانونی ، به دلیل ناامنی و فرهنگ خشونت ، صورت می‌گیرد  . به باور کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان ،‌گر چه تشکیل خانواده حق هر شخص است ؛ اما هر گاه این امر به صورت اجباری صورت بگیرد ، مشکلات زیادی را به همراه خواهد داشت  . مقامات کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان ، ازدواج اجباری کودکان را تخطی جدی می‌خواند و از موجودیت ضعف در نهادهای مربوط برای پیگیری این‌گونه قضایا سخن می‌زند  . سیما سمر ادعا کرد که در برخی موارد پولیس در مراسم ازدواج‌های اجباری و قبل از سن قانونی شرکت می‌کنند ؛ اما به عوض اقدامات قانونی در این زمینه ، خاموشی اختیار می‌کند  . با این حال آمار گزارش اداره حمایت از اطفال سازمان ملل متحد ( UNICEF ) نشان می‌دهد که 15 فیصد دختران افغان ، قبل از تکمیل‌کردن سن قانونی به شوهر داده می‌شوند  .