طالبان و تجار افغان از مجوز امریکا برای تسهیل معاملات مالی استقبال کردند 
تصمیم ایالات متحده برای تسهیل فعالیت‌های مالی و اقتصادی در افغانستان که روز گذشته از یک مجوز تازه فراهم شد، مورد استقبال حکومت طالبان و تجار افغان قرار گرفت. 
والی ادیمو ، معین وزارت مالیه ایالات متحده در خصوص این مجوز تازه گفت :" ایالات متحده برای تداوم کمک‌های بشری به افغانستان وفراهم کردن سهولت برای فعالیت‌های تجاری و مالی به صورت دوامدار اقدامات لازم را انجام می‌دهد  .  اقدام امروزی ما در روشنی این حقیقت صورت می‌گیرد که با توجه به بحران جاری اقتصادی به نگرانی‌های رسیدگی کنیم که تحریم‌ها در برابر فعالیت‌های تجاری و مالی در آنکشور ایجاد می‌کند ، ودرعین زمان مانع دست یافتن طالبان ، شبکه حقانی و عناصر نامطلوب دیگر به منابع مالی شویم  . " بانک مرکزی افغانستان با استقبال از این اقدام گفت که این جواز در کنار برداشتن محدودیت‌های معاملات بانکی ، برای شرکت‌ها و موسسات همکار افغانستان ، تسهیلات لازم را در پرداخت‌های گمرکی ، مالیات و سایر هزینه‌ها فراهم می‌کند  . صابر مومند ، سخنگوی این بانک گفت که بخش خصوصی و موسسات که با وزارت‌های معارف ، انرژی و آب ، مالیه ، زراعت آبیاری و مالداری ، صحت عامه ، اقتصاد ، داخله ، مهاجرین و عودت‌کنندگان ، بانک مرکزی و شرکت برشنا کار می‌کنند ، شامل این مجوز استند  . آقای مومند افزود : " این مجوز ، فعالیت‌های تجارتی گسترده تر را در کشور تسهیل می‌کند تا افغانستان بتواند با تمام کشورهای جهان مبادلات تجارتی داشته باشد و تمام بانک‌های خصوصی می‌توانند مانند گذشته به فعالیت‌های خویش با بانک‌های جهانی ادامه دهند و همچنان تمام محدودیت‌ها برای بانک‌های خصوصی در زمینه برداشته‌شده‌است  . " سخنگوی بانک مرکزی افغانستان همچنان گفت که بربنیاد این مجوز ، موسسات و بخش خصوصی می‌توانند با شرکت‌ها و تصدی‌های دولتی که در بخش‌های عواید ، صادرات ، صدور مجوز ، خدمات صحی ، نقل و انتقالات بانکی ، فعالیت‌های اقتصادی و خدمات مالی برای رفع نیازهای بشردوستانه کار می‌کنند ، وارد معامله شوند  . اما وزارت مالیه امریکا واضح کرده است که با طالبان که در رهبری قرار دارند ، هیچ‌گونه داد و ستدی صورت نخواهد گرفت  . وزارت اقتصاد حکومت طالبان و اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری این کشور نیز از این مجوز تازه وزارت مالیه ایالات متحده استقبال کرد  . عبداللطیف نظری ، معین وزارت اقتصاد حکومت طالبان گفت : " این را یک گام مهم برای گشایش اقتصادی و تجارتی در افغانستان ارزیابی می‌کنیم و قطعا می‌تواند فضای اعتماد را بین دو کشور افزایش بدهد  .  امیدوارم که در آینده گام‌های جدی‌تری برای رفع مشکلات بین دو کشور برداشته شود و ما بتوانیم همکاری‌های مثبت و سازنده را در امور مالی و تجارتی با هم داشته باشیم " . خان جان الکوزی ، عضو هیات مدیرهٔ اتاق‌های تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان این تصمیم حکومت ایالات متحده را یک گام خوب برای رشد اقتصاد افغانستان خواند  . آقای الکوزی گفت : " واقعا کاری خوب‌شده‌است ، من به این باورم که با این ، اقتصاد ما دوباره رونق خواهد گرفت و مشکلاتی که در جامعه وجود داشت ، حل خواهد شد و برای مردم نیز زمینه کار پیدا خواهد شد  . " تعزیرات ایالات متحده بر گروه طالبان سبب‌شده‌است که کشورها ، بانک‌ها و سایر سازمان‌های مالی نتوانند با افغانستان معلامات مالی و تجارتی داشته باشند  . بر اساس معلومات ملل متحد 135 عضو و پنج نهاد مرتبط به گروه طالبان ، هنوز هم درج فهرست سیاه آن سازمان است که کم از کم 14 نفر از افراد شامل در این فهرست در کابینهٔ حکومت طالبان مصروف کار‌اند  . پس از روی کار آمدن گروه طالبان به تاریخ 15 اگست سال 2021 ، کمک‌های خارجی به افغانستان قطع و حدود ده میلیارد دالر دارایی افغانستان در بانک‌های خارجی ، به ویژه ایالات متحده راکد شد ؛ اقدامی که بحران شدید اقتصادی را در این کشور به بار آورد  . ایالات متحده پیش از این برای تسهیل روند کمک‌‌های بشری و مراودات مالی با افغانستان شش مجوز دیگر را تصویب کرده‌بود که رهایی میلیارد‌ها دالر از دارایی‌های منجمد شدهٔ افغانستان به هدف ارایه کمک‌های بشری شامل آن است  .