تحلیلگران افغان: سانسور مطبوعاتی در افغانستان وجود دارد
قانون رسانه های همگانی افغانستان موانع دست وپا گیر ندارد، اما خودسانسوری دست اندرکاران رسانه ها به عوامل دیگر بستگی دارد.
رسانه‌های همگانی در افغانستان که در یک دهه اخیر رشد چشمگیری داشته است ، تا حدی نیازمندی‌های کنونی جامعه سنتی را مرفوع ساخته است  . قانون کنونی رسانه‌ها در افغانستان که در نوع خود هشتمین قانون رسانه‌ها یا مطبوعات است ، از تعدیل قوانین مدون طی چند دهه گذشته به بار آمده است  . به باورکارشناسان و دست اندر کاران نهاد‌های رسانه یی ، قانون رسانه‌های همه گانی افغانستان موانع و مشکلات زیادی را به همراه نداشته و تا حد زیادی زمینه فعالیت‌های رسانه یی را باز گذاشته است  .  اما به باور آگاهان مشکل زمانی به بار می‌آید که این قانون مانند سایر قوانین نافذه در افغانستان شکل اجرایی و تطبیقی را به خود می‌گیرد  . پوهاند محمد اسماعیل قاسمیار ، استاد حقوق وعلوم سیاسی پوهنتون کابل ، مشکل عدم تطبیق قوانین به خصوص قانون رسانه‌ها را کشور فرهنگ حاکم جامعه سنتی دانسته می‌گوید که نخست فرهنگ حاکمیت قانون در افغانستان بسیار ضعیف است و دوم اینکه کاستی‌هایی در خود قوانین وجود دارد که توسط افراد فاقد صلاحیت تهیه‌شده‌و در مراحل اجرایی با دشواری مواجه می‌شود که مثال خوب آن قانون انتخابات است  . آقای قاسمیار درک نا کافی نهاد‌های اجرایی از قانون ، و فرهنگ عدم اطاعت از قانون را به عنوان مشکلات دیگر بر می‌شمارد  . حبیب الله رفیع ، نویسنده و پژوهشگر افغان اظهار عقیده می‌کند که مشکل ، ناقص بودن و یا نبودن قانون در افغانستان نیست بلکه دشواری در مرحله تطبیق قانون وجود دارد  .  وی اضافه می‌کند که قانون رسانه‌های افغانستان قیود جدی را به همراه نداشته و بر مبنای احکام عام چون ارزش‌های اسلامی و منافع ملی کشور استوار می‌باشد  . آقای رفیع خود سانسوری‌های موجود در رسانه‌های افغانستان را که توسط حلقات خاص عملی‌شده‌و منجر به تشتت ملی می‌شود ، اختناق دیگر رسانه یی می‌خواند  . صدیق الله توحیدی ، مسوول دیدبان رسانه‌ها نیز از وجود مشکل در تطبیق قانون رسانه‌ها حرف می‌زند  . به گفته آقای توحیدی زمانی که نقض در قانون اساسی افغانستان وجود داشته باشد ، به‌طور مسلم نقض سایر قوانین که زاده قانون اساسی است نیز مشاهده خواهد شد ، اما وی داشتن قانون را بهتر از نداشتن آن می‌داند  . اما داکتر سید مخدوم رهین ، وزیر اطلاعات و فرهنگ افغانستان مدعی است که کارهای زیادی را در عرصه رسانه‌ها و رشد آن انجام‌شده‌است و مواردی وجود ندارد که در آن قانون رعایت‌نشده‌باشد  . به باور شماری از آگاهان یکی از کاستی‌های قانون رسانه‌های افغانستان روشن نبودن حق دسترسی به منابع معلومات واطلاعات‌بود ، اما به گفته وزیر اطلاعات وفرهنگ افغانستان در مسوده جدید که با آوردن تعدیلات تازه به وزارت عدلیه فرستاده‌شده‌است برعلاوه موضوع حق دسترسی به اطلاعات به چند مقرره دیگر مانند تضمین حقوق افرادی که در رسانه‌های خصوصی کار می‌کنند نیز کار صورت گرفته است  . شایان یاد‌آوری است که در مسوده جدید و تعدیل‌شده‌، استقلالیت رادیو تلویزیون ملی و آژانس باختر هم در قانون گنجانیده‌شده‌است  .