بحران اقتصادی افغانستان؛ طالبان به جمع‌آوری مالیات رو آوردند
مقام‌های طالبان می‌گویند که تلاش‌های این گروه برای حل مشکلات اقتصادی در این کشور جریان دارد و آنان از مردم به ویژه سرمایه‌گذاران و تجارت افغان می‌خواهند که مالیات شان را پرداخت کنند.
عبدالسلام حنفی ، معاون رییس الوزرا طالبان روز شنبه 15 جنوری ( 25 جدی ) در مراسم هفته جمع‌آوری مالیات گفت : " اگر در جمع‌آوری عواید و یا در بخش‌های دیگر مالیاتی شکایتی برسد ، مسوولان با جدیت و قاطعیت آن را بررسی می‌کند  . " آقای حنفی مدعی شد که در دو دهه گذشته بیش‌ترین عواید به " جیب‌های شخصی " افراد واریز می‌شد و پیش از مسلط شدن طالبان بر افغانستان ، اکثر مقام‌های پیشین " منافع شخصی " خود را دنبال می‌کردند  . او تاکید کرد که تلاش‌های مقام‌های طالبان برای رشد اقتصاد افغانستان جریان دارد  . در این حال ، ذبیح‌الله مجاهد ، سخنگوی طالبان در این نشست از تجار و سرمایه‌گذاران افغان خواست که به هدف جلوگیری از بحران بشری و رشد اقتصاد این کشور ، مالیات شان را به موقع بپردازند  . آقای مجاهد افزود : " ما به مردم اطمینان می‌دهیم که مشکلات اقتصادی بسیار زیاد دیر دوام نخواهد کرد  .  باید همت کرده و تمام امکانات خود را یکجا کنیم  ...  با خرج دادن همت و ایمان‌داری می‌توانیم مسایل اقتصادی فعلی را به زودترین فرصت حل کرده و از این مرحله عبور کنیم  . " این در حالی است که با مسلط شدن طالبان بر افغانستان ، این کشور با بحران اقتصادی شدید مواجه‌شده‌و بر اساس گزارش‌های سازمان‌های بین‌المللی ، در حال حاضر ، قحطی و گرسنگی میلیون‌ها نفر را در این کشور تهدید می‌کند  . پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست 2021 میلادی ، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی در حدود 10 میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند ؛ اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ‌زده را وخیم‌تر کرد  . ملل متحد پیش از این هشدار داده‌بود که مردم افغانستان در آستانه زمستان با قحطی و گرسنگی گسترده دست و گریبان بوده و بر اساس تخمین این نهاد اگر کمک‌های آنی فراهم نشود ، حدود 97 درصد جمعیت افغانستان از وضعیت موجود بشری در کشورشان متاثر خواهند شد  . این در حالی است که ادارات سازمان ملل متحد به تاریخ 11 جنوری ( 21 جدی ) خواهان 4.4 میلیارد دالر کمک‌های بشری برای مردم نیازمند افغانستان در سال 2022 میلادی شدند  . این ادارات گفته‌اند که با مسلط شدن مجدد طالبان بر افغانستان و خروج کامل قوای بین‌المللی از آن کشور که قطع کمک‌های جامعهٔ بین‌المللی را به دنبال داشت ، فراهم‌آوری این کمک‌ها برای رسیدگی به بحران بشری در افغانستان ضروری است  . این تقاضای کمک مالی ملل متحد که نزدیک به 25 در صد عاید ناخالص افغانستان را تشکیل می‌دهد ، بزرگترین تقاضای کمک مالی برای یک کشور است  . ملل متحد همچنین گفته است این رقم کمک مالی که برای سال 2022 برای افغانستان درخواست‌شده‌است ، سه برابر کمک‌های بشری است که در سال 2021 برای حکومت قبلی افغانستان صورت گرفت ؛ حکومتی که در اگست سال گذشته فرو پاشید و طالبان قدرت را در آن کشور بدست گرفتند  .