غنی: فساد شرم ملی ماست و باید مهار گردد
رئیس جمهور افغانستان از جامعۀ جهانی خواستار کمک برای ایجاد مرکز رسیده‌گی به شکایات فساد اداری شد.
دولت افغانستان در آستانه نشست وارسا و بروکسل که تعیین‌کننده مسیر کمک‌های جهانی به افغانستان است ، روی مبارزه با فساد اداری تمرکز کرده است  . به روز پنجشنبه نشست مشترکی به رهبری اتحادیه اروپا زیر نام « مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان » برگزار شد  . محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در مورد اقدامات حکومت‌اش در بخش مبارزه با فساد اداری این نشست گفت که عوارض فساد شناسایی گردیده ؛ اما هنوز هم اسبابی که محرک فساد‌اند ؛ شناسایی نگردیده است  . فساد اداری در افغانستان یک پدیده شناخته‌شده‌است و از رییس‌جمهور گرفته تا یک شهروند عادی جامعه بر موجودیت آن مهر تایید می‌گذارند  . آقای غنی به روز دوشنبه هر چند ملامتی را به دوش حکومت قبلی انداخت ؛ اما گفت " می‌پذیریم که فساد شرم ملی ماست و باید مهار گردد  .  چون نمی‌توانیم در نشست‌های بین‌المللی بیرق خود را به اهتزاز درآوریم و صحبت کنیم  . " بر اساس سروی اتحادیه اروپا که چندی پیش منتشر شد ؛ نهادهای عدلی و قضایی افغانستان آلوده‌ترین نهادها برجسته گردید و این اتحادیه موجودیت فساد در این نهادها را مانع بزرگ در راستای مبارزه با فساد اداری خواند  . حالا اتحادیه اروپا ریاست نشست « مسیر فراروی مبارزه علیه فساد اداری در افغانستان » را به عهده دارد پلان‌های عملی را برای برابر مبارزه با فساد اداری با همکاری جامعه جهانی طرح‌ریزی کند  . رئیس جمهور افغانستان در سخنرانی یک ساعته مراسم تحلیف خود در ماه میزان 1393 خورشیدی تعهد کرد که با فساد اداری به صورت قاطع مبارزه می‌کند  . اما پس از حدود دو سال ؛ امروز موجودیت فساد در نهادهای عدلی و قضایی را رد نکرد ؛ اما گفت که اقدامات و اصلاحات اساسی را در این نهادها انجام داده و گام‌های اول مبارزه را برداشته است  . رئیس جمهور افغانستان گفت که برای استخدام افراد شایسته در نهادهای قضایی ، اسناد بیش از 100 کارمند قضایی را خودش بررسی کرده و 350 تن دیگر را قاضی‌القضات بازنگری نموده است و 600 قاضی در سراسر افغانستان تبدیل شده‌اند  . او گفت " 60 تا 90فیصد قضایای که به قاضیان محاکم استیناف آورده می‌شد ، از نظر حقوقی دارای مشکلات‌بودند  . " سبکدوش‌کردن 20 فیصد سارنوالان در سراسر این افغانستان ، محاکمه دو مجرم ورشکستگی کابل بانک ، جلوگیری از ایجاد حسابات جعلی در بانک‌های خصوصی ، برکناری 25 فیصد کارمندان گمرکات ، اصلاحات در سیستم جمع‌آوری عواید ، افزایش 20 فیصدی عواید داخلی ، تغییر سیستم تدارکات و لغو قراردادهای خلاف قانون را آقای غنی دستاوردهای حکومت‌اش خواند  . همچنان او قراردادن نام 45 شرکت را در لیست سیاه و کار روی یازده شرکت دیگر را از مواردی یاد کرد که جلو حیف و میل شدن پول را گرفته است  . در این حال فرانز میشل میلیبن سفیر اتحادیه اروپا در افغانستان در این نشست فساد را مساله‌ای جدی در این کشور خواند  . او گفت که هر روز افغان‌ها به دلیل موجودیت فساد در ادارات متضرر می‌شوند و برای مبارزه با این پدیده به همکاری جهانی نیاز است  . آقای میلیبن اظهار خوشبینی کرد که پالیسی مبارزه با فساد در افغانستان ، در آخر سال روان میلادی نتیجه مثبت بدهد ؛ هر چند او پیش از این انگشت انتقاد را بر کارکرد حکومت در راستای مبارزه با فساد اداری بلند کرده‌بود  .