ولسى جرگه خواستار  کمک از جامعه مدنى گردید
ولسى جرگه افغانستان براى حل مشکل فرمان تقنینى رئیس جمهور در مورد قانون انتخابات از جامعه مدنى کمک مى طلبند.
این بحثها برسر جنجال قانون قبلی و جدید انتخابات در حالی صورت می‌گیرد که یک تعداد اعضای ولسی جرگه - که میخواهند در انتخابات ولسی جرگه آینده اشتراک بکنند - به مراکز ثبت نام رفته طبق قانون جدید خود را بحیث کاندید ثبت نام می‌کنند  . محمد یونس قانونی رئیس ولسی جرگه به روز دوشنبه پس از بحثهای طولانی و شنیدن نظریات نماینده گان مردم در گفتگو با رسانه‌ها گفت شرکت وکلا در پروسه ثبت نام الزاما صحه گذاشتن روی فرمان تقنینی رئیس جمهور در رابطه به قآنون انتخابات نیست  .  او گفت :" ثبت نام به معنی صحه گذاشتن به فرمان تقنینی رد‌شده‌نیست ، وکلا این را درک می‌کنند  . " واما برخی دیگر از اعضای ولسی جرگه که بر فیصله قبلی مجلس تاکید نموده برای حل مشکل که بقول اعضای مجلس ایجاد کرده آقای کرزی است از جامعه مدنی طالب کمک‌شده‌می‌گویند که از مجرای حرکتهای مدنی به این مشکل نقطه پایان بگذارند  . خانم فوزیه کوفی ، وکیل منتخب مردم بدخشان در ولسی جرگه حرکتها ی مدنی را که حکومت را وادار به احترام به تصامیم پارلمان بکند این‌گونه توضیح می‌دهد  . " حرکتهای مدنی می‌تواند شامل بسته شدن دروازه‌های پارلمان به رسم اعتراض و فراخوانی مقامات سازمان ملل - که در راس هستند و انها تاکید به فرمان فعلی دارند می‌باشد  .  راه دیگر اینست که فشارهای مدنی از جوانب مختلف بالای حکومت وارد گردد  .  ممکن است به تصامیم پارلمان احترام بگذارد " . هفته گذشته ولسی جرگه هیاتی از اعضای مجلس را - که در ترکیب آن ، حقوقدانان و قانون دانهای عضو مجلس شامل‌بودند توظیف کرد تا با رئیس جمهور صحبت کرده راه حل را در مورد قانون انتخابات دریافت نمایند  . اما تا کنون نشان و رد پای این هیات معلوم نشد  .  گفته می‌شود که این هیات از جانب رئیس جمهور کرزی پذیرفته نه‌شده‌است  .