اتاق تجارت: تا زمانیکه حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود، مشکلات سکتور خصوصی حل نخواهد شد
مقامات اتاق تجارت و سرمایه گذاری افغانستان از پالیسی حکومت طالبان مبنی بر حمایت از سکتور خصوصی استقبال کرده اما بر عملی شدن آن تاکید می‌کنند. 
مقامات طالبان روز چهارشنبه 19 جنوری ( 29 جدی ) در نشست " اقتصاد افغانستان " گفتند سکتور خصوصی در پالیسی اقتصادی حکومت جایگاه ویژه دارد و با توانمندشدن این سکتور مشکلات اقتصادی افغانستان حل خواهد شد  . خانجان الکوزی ، عضو هیات مدیره اتاق تجارت و سرمایه‌گذاری افغانستان به صدای امریکا گفت که در حکومت‌های قبلی نیز وعده حمایت داده شده‌بود و اکنون نیز چنین تعهدی صورت گرفته است ، اما به کارهای عملی در این راستا نیاز است  . آقای الکوزی گفت :" عملا باید کمک صورت بگیرد  .  خود امارت چه امکاناتی دارد و مشکلات زیربنایی در افغانستان که برق ، زمین و دیگر مسایل است ، برای سکتور خصوصی بسیار جدی است و همچنان انتقال مواد خام و رقابت در مقابل همسایه‌ها و حمایت آن در حالت مادی و مالیاتی یک مورد ضروری است " . آقای الکوزی افزود که هرچند امنیت تامین است و فساد نیست اما تا زمانیکه حکومت طالبان به رسمیت شناخته نشود ، مشکلات سکتور خصوصی در بخش تجارت و ترانزیت حل نخواهد شد  . ملا عبدالغنی برادر ، معاون اول رییس الوزرای حکومت طالبان ، ناوقت روز چهارشنبه پس از پایان " نشست اقتصادی افغانستان " گفت که هدف درازمدت حکومت آنان خودکفایی اقتصادی افغانستان است  . ملا برادر افزود که با حمایت سکتور خصوصی ، سرمایه‌گذاری در بخش زراعت ، معادن و ترانزیت و همکاری‌های منطقه‌یی این خودکفایی اقتصادی امکان‌پذیر است  . به گفته معاون اول رییس الوزرای حکومت طالبان ، سکتور خصوصی در ایجاد فرصت‌های کاری نقش اساسی دارد ، طوری که بر اساس تخمین‌ها هم‌اکنون به گونه مستقیم و غیرمستقیم برای 1.5 میلیون نفر زمینه کار را فراهم کرده است  . ملا برادر گفت :" بر اساس دورنمای اقتصادی ، اقتصاد متکی بر سکتور خصوصی ایجاد شود و امارت اسلامی افغانستان متعهد است که سهولت‌های لازم را برای سرمایه‌گذاران به ویژه سرمایه‌گذاری‌های کوچک و متوسط فراهم کند و برای تامین امنیت سرمایه‌گذاری‌های آن‌ها اطمینان می‌دهد " . عیسی رضایی ، استاد اقتصاد می‌گوید که تطبیق هر پالیسی حمایتی از سکتور خصوصی زمانی برایند مثبت به دنبال خواهد داشت که فضای با ثبات از رهگذر سیاسی ، مالی و امنیتی برای سکتور خصوصی فراهم شود  . این در حالی است که حکومت طالبان روز گذشته اعلام کرد که نمی‌خواهد یک اقتصاد وابسته به کمک‌های خارجی داشته باشد ، اما از ایالات متحده خواست که دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان را آزاد سازد  . پس از تسلط طالبان بر افغانستان به تاریخ 15 اگست 2021 میلادی ، ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی کم و بیش 10 میلیارد دالر سرمایه‌های افغانستان را منجمد و دسترسی طالبان را به آن قطع کردند ، اقدامی که وضعیت اقتصادی این کشور جنگ‌زده را وخیم‌تر کرد  . از سویی هم ، سازمان بین‌المللی کار روز چهارشنبه در گزارشی اعلام کرد که پس از تسلط گروه طالبان بیش از نیم میلیون نفر در افغانستان وظایف‌شان را از دست داده‌اند و بحران به وجود آمده ، اقتصاد افغانستان را فلج کرده و مارکیت کار را به شدت زیر فشار قرار داده است  .