حادثۀ بهسود؛ وزارت داخله وظیفۀ فرمانده پولیس میدان وردک را تعلیق کرد
وزارت امور داخلۀ افغانستان می‌گوید که وظیفۀ الله داد فدایی، فرمانده پولیس میدان وردک به حالت تعلیق درآمده و پروندۀ وی برای بررسی بیشتر به سارنوالی فرستاده شده است.
این وزارت روز دوشنبه هشتم فبروری ( 20 دلو ) در خبرنامه‌ای گفت که یافته‌های هیات بررسی‌کننده حکومت نشان می‌دهد که در تظاهرات 10 روز پیش که منجر به خشونت شد ، 11 نفر کشته و 31 تن از باشندگان محل زخمی شدند  . بر اساس معلومات این وزارت ، تمامی افرادی که در این حادثه کشته و زخمی شدند ، " غیرمسلح بوده‌اند " . در خبرنامه آمده است : " وزارت امور داخله در همین پیوند وظیفه فرمانده پولیس میدان وردک را به حالت تعلیق قرار داده و قضیه را محول سارنوالی نموده است تا در پرتو قانون موضوع به شکل اساسی بررسی و عدالت تامین گردد  . " این وزارت از وقوع این حادثه ابراز تاسف کرده و به خانواده‌های قربانیان این رویداد نیز ابراز غم‌شریکی کرده است  . وزارت امور داخله همچنان گفته است که مجروحین این رویداد در شفاخانه 300 بستر پولیس درمان خواهند شد و به بستگان قربانیان این حادثه نیز رسیدگی لازم صورت می‌گیرد  . در گزارشی گفته است که وضعیت در جریان اعتراضات بهسود زمانی متشنج شد که برخی از معترضان گفتند که مذاکراه با قوماندانی امنیه نتیجه نمی‌دهند و تلاش کردند با پرتاب سنگ به سمت قوماندانی پیشروی کنند  . براساس گزارش این کمیسیون ، " یکی از معترضان بریکی از تانک‌ها برآمده و تلاش کرد با استفاده از ماشین‌دار نصب‌شده برآن ، اقدام به فیر کند که از جانب نیروهای امنیتی مورد هدف قرار گرفت و از پا در آمد  . " کمیسیون حقوق‌بشر گفته است که نیروهای امنیتی نخست فیرهای هوایی کردند ، اما سپس " بدون ملاحظه و احتیاط لازم " بر غیرنظامیان گلوله باری کردند  . کمیسیون هم‌چنین گفته است : " حرکت‌های مدنی باید به قانون پای‌بند بمانند و اصل مسالمت‌آمیز بودن رعایت کنند  .  به خشونت کشاندن اعتراضات مدنی ، امری غیرقانونی است و به اغتشاش می‌انجامد  . " وزارت داخله افغانستان به تاریخ 30 جنوری گفت که در نتیجه درگیری میان نیروهای پولیس و افراد مسلح غیرمسوول در ولسوالی بهسود این ولایت ، نه تن از افراد وابسته به علی‌پور کشته و 16 تن دیگر ، به شمول نیروهای امنیتی زخمی شدند  . اما باشندگان محل این گفته‌های سخنگوی وزارت داخله را رد کرده گفتند که تمامی قربانیان این رویداد ، معترضانی‌بودند که پس از به خشونت کشیده شدن اعتراض‌ها ، در نتیجه گلوله‌باری نیروهای امنیتی مستقر در ولسوالی حصه اول بهسود ، کشته شدند  . پس از این رویداد شورای امنیت ملی افغانستان یک هیات حقیقت‌یاب را به ولسوالی بهسود این ولایت فرستاد تا چگونگی وقوع این رویداد را بررسی کند  .