روسیه مسودهٔ پیشنهادات عنوانی ناتو و امریکا را نشر کرد 
روسیه امروز ۱۷ دسمبر (۲۶ قوس) پیشنهادات امنیتی عنوانی ناتو و ایالات متحده نشر کرده و در حالی خواهان مذاکرات فوری با واشنگتن شد که تنش‌ها میان مسکو و کشورهای غربی پیرامون اوکراین افزایش یافته است. 
در این پیشنهادات که روسیه می‌گوید برای امنیت این کشور حیاتی است ، آمده است که ناتو باید اجازه ندهد که کشور دیگری عضو این سازمان شود و هیچ پایگاه نظامی جدید نباید در کشورهای اتحاد جماهیر شوروی سابق ایجاد گردد  . سرگی ریابکوف ، معاون وزیر خارجهٔ روسیه گفت که مسکو آماده است مذاکرات امنیتی فوری با ایالات متحده را همین فردا - روز شنبه - در یک کشور سوم برگزار کند  . او افزود که ژنیو برای این مذاکرات به ایالات متحده پیشنهاد‌شده‌است  . جین ساکی ، سخنگوی قصر سفید در واکنش به این پشنهاد گفت که آنرا دیده است و در خصوص آن با متحدین اروپایی امریکا بحث می‌کند  . خانم ساکی افزود که بدون مشوره با متحدین اروپایی ، واشنگتن با مسکو مذاکره نخواهد کرد  . او افزود : " ما روی اصول کلیدی سازش نخواهیم کرد که بر اساس آن امنیت اروپا ایجاد‌شده‌است  . " سخنگوی قصر سفید گفت که تمامی کشور‌ها حق دارند در مورد آینده و سیاسی خارجی شان بدون مداخلهٔ خارجی تصمیم اتخاذ کنند  . نشر مسودهٔ این توافقات که یک اقدام غیرمعمول در دپلوماسی بین‌المللی است در حالی صورت می‌گیرد که روابط روسیه با غرب روی تنش‌ها در شرق اوکراین ، تیره است  . کشورهای غربی اتهام وارد کرده‌اند که روسیه برای حمله بر اوکراین آمادگی می‌گیرد و از همین رو در حدود 100 هزار نیرویش را در مرز با این کشور جابجا کرده است  . ولادمیر پوتین ، رییس‌جمهور روسیه با رد این اتهامات ناتو را به افزایش تنش‌ها متهم کرده و خواهان تضمین حقوقی عدم گسترش این پیمان در اروپای شرقی است  . بر اساس این پیشنهادات ، مسکو و متحدین آن باید از حادثات در منطقه بحیره سیاه و بالتیک جلوگیری کنند و یک خط تلیفونی برای تماس‌های فوری نیز باید ایجاد شود  . این پشنهادات همچنان خواستار محدودیت بر اعزام میزاییل‌ها توسط ناتو‌شده‌است و از امریکا خواسته است که مانع عضویت کشورهای جماهیر شوروری سابق به ناتو شود  . در این سند آماده است که ایالات متحده باید بر عدم ایجاد پایگاه‌های نظامی در کشورهای شوروی سابق توافق کند  . کشورهای غربی گفته‌اند که در صورت تهاجم روسیه بر اوکراین ، ‌ بر این کشور تعزیرات هماهنگ‌شده‌باید وضع شود  .