تدابیر جداگانۀ کشور های اروپایی در برابر پناهجویان
وزرای داخلۀ اتحادیۀ اروپا امروز به منظور یافتن راه حل برای رسیدگی به موج پایان ناپذیر پناهجویان، گردهم آمدند.
در نشست اضطراری امروز ، وزرای داخله اروپا تلاش ورزیدند تا در مورد حل اختلافات پیش آمده میان کشورهای آن قاره روی تقسیم مسولانه پناهجویان و کاهش فشار بر کشورهای ایتالیا ، یونان و هنگری که دروازه‌های ورودی پناهجویان به اروپا دانسته می‌شوند ، صحبت نمایند  . جلسه امروز یک روز پس از آن صورت گرفت که حکومت آلمان برای محدود ساختن ورود پناهجویان ، موقتا کنترول و بررسی پاسپورت در امتداد سرحدش با اتریش را از سر گرفت  . توماس دی میزیر وزیر داخله آلمان این اقدام حکومت کشورش را ضروری دانسته و بیان داشت که آمادگی‌های بزرگ آن کشور جهت کمک به پناهجویان که در هفته‌های اخیر صورت گرفته است ، نه باید نادیده گرفته شود  . به گفته آقای میزیر ، اقدامات گرفته‌شده‌یک اشاره به اروپا نیز می‌باشد  .  وزیر داخله آلمان همچنان بیان داشت که حکومت آن کشور مسولیت بشردوستانه خود را در این راستا بجا می‌کند ، اما فشار به وجود آمده پناهجویان باید به شکل مساویانه بر تمام کشورهای اتحادیه اروپا تقسیم شود  . سخنگوی حکومت آلمان گفته است که کنترول موقت سرحدش با اتریش ، به معنی مسدود بودن آن نمی‌باشد و پناهجویان می‌توانند که آلمان سفر کنند  . حکومت آلمان دستور کنترول و بررسی موقت سرحدش را بعد از آن صادر کرد که 12200 پناهجو به روز شنبه و 7100 تن دیگر به روز یکشنبه وارد آن کشور گردید  . در نشست امروز بروکسل ، یوهانا میکل لیتنر وزیر داخله اتریش بیان داشت که کشورش جهت مدیریت بهتر ورود پناهجویان ، اقدامات وضع‌شده‌از سوی حکومت آلمان را تعقیب خواهد کرد  . به گفته خانم لیتنز ، حکومت اتریش کنترول سرحد آن کشور با هنگری را به زودترین فرصت ممکن آغاز خواهد کرد  . اکثریت پناهجویانی که در تلاش رسیدن به کشورهای غرب اروپا به خصوص آلمان می‌باشند ، معمولا از راه اتریش و هنگری وارد اروپا می‌شوند  . ویکتور اوربن صدراعظم هنگری نیز برای جلوگیری از ورود پناهجویان به آن کشور ، از نافذ شدن قوانین و مقررات جدید خبر داد  . آقای اوربن به اشتراک‌کنندگان امروز نشست بروکسل بیان داشت که این مقررات سر از روز سه شنبه تطبیق خواهد شد  .  براساس این مقررات حکومت هنگری قاچاقبران انسان و پناهجویانی را که در تلاش فرار از پولیس سرحدی آن کشور باشند ، مورد پیگرد قانونی قرار خواهند داد  . ایوا کوپاچ صدراعظم پولند در نشست وزرای داخله اتحادیه اروپا گفت که سرحدات کشور‌های خارج از اتحادیه اروپا باید به منظور جلوگیری از ورود پناهجویان ، به شکل جدی مورد نظارت قرار بگیرند  . خانم کوپاچ اضافه کرد که در صورت احساس تهدیدات بیرونی ، حکومت پولند نیز بررسی و کنترول سرحدات خود را از سر خواهد گرفت  . به گفته خانم کوپاج ، پولند نظریه تقسیم مساویانه پناهجویان را نه خواهد پذیرفت  .  صدراعظم پولند بیان داشت که کشورش تنها آن تعداد را خواهد پذیرفت که حکومت توان رسیدگی به آن را داشته باشد  . حکومت پولند گفته است که آن کشور می‌تواند حدود 2 هزار پناهجو را بپذیرد  . حکومت سلواکیا نیز با از سر‌گیری کنترول و تفتیش سرحداتش با هنگری و اتریش در تلاش رسیدگی به بحران به وجود آمده می‌باشد  . وزیر داخله سلواکیا در نشست امروز بروکسل خبر داد که حکومت آن کشور 220 افسر اضافی را به همین منظور و با هماهنگی کامل با نیروهای سرحدی اتریش و هنگری ، در امتداد سرحداتش مستقر ساخته است  . بیش از 430 هزار پناهجوی که اکثریت آنان را سوری‌ها و عراقی‌ها تشکیل می‌دهد ، در طول سال روان با عبور از دریای مدیترانه وارد اروپا شده‌اند  . بر اساس ارقام ارایه‌شده‌از سوی سازمان بین‌المللی برای مهاجرت ، نزدیک به 3 هزار پناهجو در طول این سفر پرمشقت جان‌های خود را از دست داده‌اند  .