اتحادیۀ اروپا: بدون بازگشایی مکاتب دختران سایر موارد حقوق بشری در افغانستان رعایت نمی‌شود
نمایندۀ ویژه اتحادیۀ اورپا در امور افغانستان بازگشایی مکاتب دختران در این کشور را در بخش حقوق بشری یک خواست درجه یک خوانده و گفته است که تا زمانیکه این کار انجام نشود، موارد دیگر حقوق بشر رعایت نخواهد شد.
توماس نیکلسن ، نماینده ویژه اتحادیه اروپا برای افغانستان ، ناوقت روز پنجشنبه 25 اگست ( سوم سنبله ) در پیامی در صفحه تویترش بار دیگر بر بازگشایی مکاتب متوسطه و لیسه دختران تاکید کرده و این کار را یک گام نخست در بخش رعایت حقوق‌بشر در این کشور عنوان خوانده است  . پس از آن که گروه طالبان بار دیگر در ماه اگست سال گذشته میلادی بر افغانستان مسلط شد ، دروازه‌های مکاتب متوسطه و لیسه را به روی دختران بسته کرد و با وجود تعهدات این گروه برای بازگشایی مکاتب ، هنوز هم دختران افغان از فراگیری آموزش از صنف ششم به بالا محروم‌اند  . آقای نکلسن افزوده است : " گاهی وقت‌ها تعجب می‌کنم که آیا ما بیش از حد درباره مکاتب دختران صحبت می‌کنیم که گویی این موضوع تنها دغدغه حقوق‌بشر است و اگر طالبان به این موضوع پرداختند ، افغان‌ها باید از آن راضی باشند  . " او همچنان گفته است که به این موضوع متوجه‌شده‌است تا زمانیکه مقام‌های طالبان دروازه‌های مکاتب را به روی دختران بالاتر از صنف ششم باز نکنند ، سایر موارد حقوق بشری در افغانستان رعایت نخواهد شد  . اخیرا وزارت معارف حکومت طالبان گفت که رهبری این گروه با رفتن دختران به مکتب مخالف نیستند ، اما در زمینه میکانیزم ، طرح ، روش ، زمان ، پالیسی و راهکار برخی مسایل وجود دارد که هنوز تمام رهبری طالبان و نهادهای مسوول به تفاهم و نتیجه نرسیده‌اند  . در تازه‌ترین مورد ، ذبیح‌الله مجاهد ، سخنگوی حکومت طالبان ، دیروز به خبرنگاران گفت که تلاش‌های برای حل این مشکل جریان دارد و به زودی دروازه‌های مکاتب به روی دانش‌آموزان دختر در سراسر افغانستان باز خواهد شد  .  اما زمانی مشخصی را برای بازگشایی مکاتب تعیین نکرد  . این در حالی است که اخیرا صندوق وجهی سازمان ملل متحد برای کودکان ( یونیسف ) از ادامه بسته‌‌ماندن مکاتب متوسطه و لیسه دختران در افغانستان ابراز نگرانی کرده و گفت که ادامه محرومیت دختران از آموزش ، حداقل 500 میلیون دالر به اقتصاد این کشور آسیب وارد کرده است  . یونیسف به تاریخ 15 اگست ( 24 اسد ) در یک گزارش تحلیلی گفت که ادامه این وضعیت تاثیر " مخربی بر اقتصاد این کشور " خواهد گذاشت  .  به گفته یونیسف ، تاوان اقتصادی دور نگه‌داشتن دختران افغان از آموزش برابر به 2.5 درصد از تولیدات ناخالص سالانه داخلی افغانستان است  . پیش از این ، اتحادیهٔ اروپا نیز در اعلامیه‌ای گفته‌بود که این اتحادیه به گونهٔ اخص در مورد آیندهٔ زنان و دخترانی که از آزادی ، حقوق و دسترسی به خدمات ابتدایی مانند آموزش به " گونهٔ سیستماتیک " منع شدند ، نگران است  . تحت حاکمیت قبلی طالبان ، از سال 1996 تا 2001 ، زنان عمدتا از حق کار و تحصیل محروم‌بودند و معمولا هنگام خروج از خانه مجبور‌بودند که صورت خود را بپوشانند و با یک محرم شرعی همراه باشند  .