رییس جمهور تونس ۵۷ قاضی را برکنار کرد
قیس سعید، رییس جمهور تونس پس از تصویب قانون جدیدی که تسلط وی را بر قوه قضاییه بیشتر می‌کند، روز پنجشنبه دوم جون ( ۱۲ جوزا) ۵۷ قاضی را که به گفتهٔ او متهم به فساد و جرایم دیگر بودند، برکنار کرد.
رییس‌جمهور سعید اواخر روز چهار شنبه فرمانی را صادر کرد که براساس آن او قضات را به دلیل " اقداماتی  ...  که می‌تواند اعتبار ، استقلال یا عمل‌کرد قوه قضاییه را به خطر بیندازد " برکنار کند  . آقای سعید در ماه جولای سال گذشته حکومت را منحل ، پارلمان را تعلیق و طیفی از صلاحیت‌های عمده دولت را با صدور فرمان‌ها در دست گرفت  . او به تاریخ 13 فبروری ( 24 دلو ) با صدور فرمانی صلاحیت قوه قضایی را نیز در دست گرفت  .  بر اساس این فرمان ، آقای سعید به خود صلاحیت داده است تا قضات را عزل و نصب کند و نیز حق اعتراض و تحصن آنان را سلب کرده است  . در ساعات اولیه روز پنجشنبه ، روزنامه رسمی دولت تونس فهرستی از قضاتی را منتشر کرد که برکنار شده‌اند و یا تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت ، اما دلایل برکناری آنان را ذکر نکرده است  . اما رییس‌جمهور سعید پیش از این در یک جلسه کابینه بدون ذکر نامی ، این قضات را به فساد ، متوقف کردن قضایای مرتبط به تروریزم ، آزار جنسی ، تبانی با احزاب سیاسی و ممانعت از اجرای عدالت متهم کرده‌بود  . در ماه فبروری ، او یک نهاد نظارتی مستقل قضایی را منحل کرد و آن را با " شورای عالی قضایی موقت " که 21 عضو دارد و نه عضو آن مستقیما از سوی رییس‌جمهور گماشته می‌شود ، جاگزین کرد ؛ اقدامی که منتقدان آن را آخرین ضربه به دموکراسی خوانده و محکوم کردند  . سعید از دیر زمانی نهاد نظارتی مستقل قضایی را که اعضای آن تا حدی توسط پارلمان انتخاب شده‌بودند ، به ایجاد موانع برای تحقیقات حساس سیاسی و تحت تاثیر قرار گرفتن توسط دشمن خود ، حزب النهضه ، متهم کرده‌بود  . رییس پیشین این نهاد منحل‌شده‌، سخنگوی پیشین محکمهٔ ضد تروریزم و رییس پیشین گمرکات تونس در فهرست قضات برکنار‌شده‌قرار دارند  . همچنین قضاتی در این فهرست شامل‌اند که در تحقیقات درازمدت ترور دو سیاستمدار چپ‌گرا ، شکری بلعید و محمد براهمی در سال 2013 دخیل می‌باشند  . سعید بناربیا ، مدیر منطقه‌ای کمیسیون بین‌المللی حقوق‌دانان روز پنجشنبه هشدار داد که سعید اکنون این صلاحیت را دارد که قضات را " با حکم و بدون هیچ‌گونه روندی " برکنار کند  .  او این اقدام را " توهین به تفکیک قوا و استقلال قضایی " خواند  . رییس‌جمهور سعید که مبارزه با فساد را در دستور کار خود قرار داده است ، اصرار می‌ورزد که نیت دخالت در امور قضا را ندارد ، هرچند نهادهای مدافع حقوق‌بشر و قدرت‌های جهان کارکردهای اخیر او را به باد انتقاد گرفته‌اند  . اقدامات آقای سعید در ابتدا از سوی اکثر تونسی‌ها که احزاب سیاسی را آغشته به فساد می‌دانستند ، استقبال گرم شد ، اما منتقدان وی را به خودکامگی متهم کرده‌اند  .