وزیر عدلیه: محاکم صحرایی طالبان قابل پذیرش نیست
در شماری از مناطق افغانستان مردم برای حل و فصل قضایا به مراجع عدلی و قضایی مراجعه نکرده و به فیصله های صحرایی طالبان رو می آورند.
وزیر عدلیه افغانستان در حالی محاکم صحرایی طالبان را غیرقابل قبول می‌خواند که در برخی مناطق آن کشور مردم برای حل و فصل مسایل روزمره شان به ملاهای محلی و طالبان مراجعه می‌کنند  . عبدالبصیر انور وزیر عدلیه افغانستان روز یکشنبه هنگام ارایه برنامه کاری 100 روزه آن وزارت گفت که محکمه‌های صحرایی طالبان بر روستا نشینان مجبور افغانستان در نظام قانونمند جا نداشته و قابل تایید نیست  . به عنوان مثال در ولایت نورستان که دارای هشت واحد اداری است ، به گفته مقام‌های محلی در شش واحد آن مردم به محاکم و مراجع عدلی و قضایی نرفته و برای حل قضایای شان به ملاهای محلی و طالبان رجوع می‌کنند  . شماری از کارشناسان مسایل حقوقی ، مشکلات موجود در نظام عدلی و قضایی چون فساد اداری و رشوت ستانی و طولانی بودن روند تامین عدالت و انصاف را به عنوان عامل بازدارنده تامین عدالت دانسته می‌گویند که مردم از ناگزیری برای رسیدن به حق شان به طالبان مراجعه می‌کنند  . عبدالرووف هروی کارشناس مسایل حقوقی می‌گوید که تطبیق نشدن احکام قطعی محاکم به ویژه بر زورمندان ، نیز یک مشکل عمده در نظام عدلی و قضایی افغانستان است که مردم را نسبت به محاکم بی‌باور می‌سازد  . در همین حال شماری از آگاهان مسایل فقهی می‌گویند که هیچ چیزی نمی‌تواند محکمه‌های صحرایی را که خارج از دایره نظام صورت می‌گیرد ، توجیه و مشروعیت بخشد  . فضل احمد معنوی ، معاون پیشین ستره محکمه افغانستان می‌گوید که شاید چنین محاکم در مسایل مدنی ، خانوادگی و برخی موضوعات تجارتی یک اقدام اصلاحی باشد ، اما به گفته وی در مسایل جزایی که " حق العبد و حق الله " می‌باشد ، جز " حاکم زمان یا قاضی وقت " که " حاکم شرع " صلاحیت خود را به او تفویض کرده باشد ، هیچ کسی صلاحیت رسیدگی را ندارد  . آقای معنوی می‌گوید که فیصله‌های محکمه‌های صحرایی طالبان در تمام مسایل جزایی فاقد اعتبار است و اگر در مسایل مدنی هم با شریعت مطابقت داشته باشد ، به گفته وی باید این فیصله‌ها از سوی محکمه‌های قانونی تایید شود  . با اینحال وزیر عدلیه افغانستان گفت که آوردن اصلاحات در نظام عدلی کشور که به گفته وی آغشته به فساد است ، یک نیاز فوری می‌باشد  .  اما او با خوشبینی افزود که در حکومت وحدت ملی اراده قوی برای ایجاد اصلاحات وجود دارد  .