وعدۀ اقتصاد خوب برای جلب آرای افغان ها بود-نه واقعیت
تحلیلگران می گویند که رهبران جهان به شمول افغانستان به منظور جلب آرای مردم، وعدۀ اقتصاد بهتر می دهند--نه واقیعت های جامعه.
اما با گذشته بیش از بیست ماه از ایجاد حکومت وحدت ملی ، نه تنها وضعیت اقتصادی مردم افغانستان بهبود نیافت ، بلکه میزان بیکاری نیز در این کشور جنگ زده افزایش یافته است  . سوال عمده این است که چرا رهبران حکومت وحدت ملی نتوانستند تا بر تعهدات شان مبنی بر بهبود وضیعت اقتصاد عمل کنند  . حمیدالله فاروقی ، کارشناس مسایل اقتصاد و عضو کمپاین محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان در جریان مبارزات انتخابات ریاست جمهوری ، می‌گوید که کاندید‌های ریاست جمهوری در سراسر جهان ، همیشه تلاش می‌کنند وعده برای بهبود وضیعت اقتصادی کشور شان بدهند ، اما در اکثر موارد آنان قادر به اجرای تعهدات شان نیستند  .  به گفته آقای فاروقی ، رهبران حکومت ملی از این امر مثتثنی نیست  . آقای فاروقی گفت : " متاسفانه آنچه را کاندید‌ها در جریان کمپاین‌ها وعده می‌دهند ، در اکثر موارد با واقیعت‌ها مطابقت ندارد  .  در جریان کمپاین‌ها ما این درک را داشتیم که رقبا در برابر همدیگر به خاطر جلب آرای مردم ، توقعات بلند شان را مطرح می‌کردند که تطبیق آن مستلزم شرایط خاصی است که با هیچ‌گونه ناگواری ، مواجه نشود  . " آقای فاروقی همچنین گفت که به دلیل نا امنی ، انتقال مسولیت‌های امنیتی به قوای افغان ، انتقال سیاسی و بیکاری ، صد‌ها هزار جوان افغان مجبور به ترک کشورش شان شدند  . این تحلیلگر امور اقتصادی ادعا می‌کند که در پهلوی بیکاری آشکار ، میزان " بیکاری مخفی " نیز در ادارات دولتی قابل ملاحظه است  . به گفته آقای فاروقی : " امروز اگر اکثر مامورین ما را به خصوص در تصدی‌های بیبینید ، اکثر آنان در بیکاری مخفی یا خفته در دوایر دولتی به سر می‌برند  . " با آنهم این تحلیلگر امور اقتصادی با ابراز خوش بینی می‌گوید که امیدوار است تا در سال‌های آینده ، حکومت افغانستان بتواند تغییر مثبت اقتصادی را در کشور به وجود بیاورد  . رهبران حکومت وحدت ملی در جریان کمپاین انتخابات ریاست جمهوری می‌گفتند که در صورت برنده شدن در انتخابات ، تغییر مثبت در وضیعت اقتصادی مردم افغانستان به وجود خواهند آمد  . اما محمد امین ، فرهنگ ، وزیر پیشنین تجارت افغانستان ، در مصاحبه با رادیو آشنا صدای امریکا گفت که چنین تعهدات " بی‌جا " و غیر عملی‌بود  .  آقای فرهنگ به این باور است که تعهدات که رهبران حکومت وحدت ملی برای بهبود اقتصادی افغانستان داده‌اند ، در کوتاه مدت نمی‌تواند به دست بیاید  . آقای فرهنگ در مورد گفت : " فکر نمی‌کنم که ] رهبران حکومت وحدت ملی [ به زودی بتواند به تعهدات اقتصادی شان ، عمل کنند ، زیرا انکشاف اقتصادی و ایجاد محل کار ، رشد اقتصاد و ایجاد بیلانس در تجارت ، روند دراز مدت یا متوسط المدت است حد اقل هفت یا هشت سال را در بر خواهد گرفت ، در حالیکه اندکی بیشتر از سه سال از مدت کاری این حکومت باقی مانده است  . " مقامات حکومت افغانستان ادعا می‌کنند که آنان برنامه اقتصادی برای کشور دارند و با عملی شدن آن ، وضعیت اقتصادی مردم آن کشور بهبود خواهد یافت  . اما تاج محمد اکبر ، رئیس پیشین پشتنی تجارتی بانک ، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که چیزی به نام برنامه اقتصادی در حکومت افغانستان وجود ندارد  . آقای اکبر گفت :" حکومت افغانستان هیچ‌گونه برنامه اقتصادی و اجتماعی ندارد  .  فقط ] مردم [ را با پلان صد روزه فریب می‌دهند  .  در پلان‌های اقتصادی ، ما پلان صد روزه نداریم  . " آقای اکبر می‌گوید که برنامه‌های اقتصادی " پاکسازی سرک " توسط شاروالی نیست ، بلکه آوردن بهبود اقتصادی مستلزم پلان دقیق و زمان است  .  این تحلیلگر امور اقتصاد همچنین می‌گوید میزان بیکاری در افغانستان افزایش یافته و افراد از پست‌های مسلکی بر طرف می‌گردند و در عوض آنان افراد تعیین می‌شوند که با مقامات عالیرتبه روابط دارد  . آقای اکبر با تائید میزان بالای بیکاری در افغانستان نیز می‌گوید که در پهلوی بیکاری آشکارا در ادارات حکومتی افغانستان ، " بیکاری مخفی " نیز بیداد می‌کند به شمول دفاتر ریاست اجرائیه و ارگ ریاست جمهوری افغانستان  . آقای اکبر گفت : " در تشکیل ریاست اجرائیه ، شمار مشاورین فوق العاده زیاد است  .  در ارگ ریاست جمهوری تعداد مشاورین به اندازه است که حتی نمی‌دانیم به چه اندازه  . " شماری از مقامات حکومت افغانستان تائید می‌کنند که وضیعتی اقتصادی افغانستان به گونه که مردم انتظار داشت ، بهبود نیافته است  .  اما آنان می‌گویند که عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهان و امضای قرار داد تاپی یا انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند را از جمله دست آورد‌های حکومت که با تطبیق آن ، وضیعت اقتصادی مردم بهبود خواهد یافت  . به باور شماری از تحلیلگران ، انتقال مسولت‌های امنیتی ، افزایش نا امنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان ، موجودیت فساد اداری و ضد و بند‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی‌های حکومتی از عوامل عمده است که رهبران حکومت افغانستان نتوانستند بر تعهدات شان مبنی بر بهبود وضیعت اقتصادی اقدامات موثر را روی دست گیرند بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان ، 36 در صد جمعیت افغانستانیعنی نه میلیون نفوس کشورزیر خط فقر قطعی قرار دارد  .  میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود 40 در صد است و به دلیل بیکاری ، فقر در حال افزایش است  . بیش از 60 در صد جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین 18 تا 25 سال تشکیل می‌دهد که شماری زیادی آنان از فقر و بیکاری رنج می‌برند و در یک سال گذشته به دلیل گسترش نا امنی و بیکاری ، صد‌ها هزار جوان افغان مجبور به ترک کشور شان شدند  . تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی به‌طور عموم به این باوراند که هرگاه حکومت افغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکند ، ادامه وضیعت کنونی از یکسو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و از سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشور استند ، ترغیب به ترک افغانستان خواهد کرد  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .