بی‌توجهی به حقوق بشر مصالحۀ افغانستان را ناکام می‌کند – گزارش
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان می‌گوید که فراموش کردن قربانیان جنگ می‌تواند تلاش‌های کنونی صلح در افغانستان را با ناکامی روبرو کند.
این کمیسیون در گزارشی که زیر عنوان " زنان ، صلح و امنیت " منتشر کرده ، گفته است که در چهار دهه اخیر ، بی‌توجهی به حقوق‌بشر و عدالت انتقالی ، از دلایل اصلی ناکامی تلاش‌ها برای تامین صلح در افغانستان بوده است  . این گزارش که براساس مصاحبه با بیش از 5000 نفر در سراسر افغانستان تهیه‌شده‌، تاکید کرده است که دولت افغانستان و جامعه بین‌المللی نباید برای رسیدن به توافق صلح ، " با عجله و بدون دقت " عمل کنند  . در این گزارش آمده است : " کمیسیون مستقل حقوق‌بشر باور دارد که روند صلح و توافقات مربوط به آن با توجه به گستردگی ابعاد منازعه در افغانستان  ...  نباید با عجله و بدون دقت پیش برده شود ؛ زیران این امکان وجود دارد که بار دیگر به نتیجه شبیه نتایج توافقات صلح در گذشته رسیده و زمینه را برای تداوم خشونت و حتا جنگ دیگری در کشور فراهم کند  . " گزارش افزوده : " تا زمانی که مذاکرات صلح مبنی بر تامین عدالت و رعایت ارزش‌ها و اصول حقوق بشری شهروندان نبوده و به دردها و آلام قربانیان جنگ توجه‌نشده‌و میکانیزم‌های رسیدگی به آن پیش‌بینی‌نشده‌، به نتیجه نخواهد رسید  . " این گزارش در حالی منتشر می‌شود که امریکا با نمایندگان گروه طالبان بر سر توافقی برای پایان جنگ در افغانستان ، سرگرم گفتگو است  .  شماری از ناظران ، نسبت به پیامدهای این گفتگوها و احتمال " خروج زودهنگام " نیروهای خارجی از افغانستان ابراز نگرانی کرده‌اند  . یکی از مسایل مورد بحث در گفتگوها با طالبان ، که اخیرا در گفتگوهای بین‌الافغانی نیز مطرح شد ، نوعیت نظام حکومت‌داری در افغانستان بوده است  . گزارش کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان اما نوشته که اکثریت مصاحبه شوندگان ، طرفدار " دموکراسی " و نظامی مبتنی بر انتخابات در افغانستان‌اند  . در این گزارش آمده است : " از میان افرادی که به دموکراسی باورمند هستند ، 91.2 درصد استدلال کردند که دموکراسی تنها نظامی است که می‌تواند مردم افغانستان را که از اقوام و قبایل مختلف و مذاهب و ادیان متنوعی ترکیب یافته و به زبان‌های مختلف حرف می‌زنند ، متحد حفظ کرده و اعتماد را در میان آنان افزایش دهد  . " کمیسیون مستقل حقوق‌بشر ، در جمع‌بندی این گزارش نوشته که " آتش‌بس فوری ، احترام به حقوق و آزادی‌های بشری شهروندان و مشارکت عمومی مردم به خصوص زنان در ساختارها و روندهای ملی ، حمایت از دستاوردهای 18 سال اخیر ، به شمول قانون اساسی و رسیدگی به جرایم جنگی و خشونت‌های که علیه مردم افغانستان روا داشته‌شده‌است " از عمده‌ترین خواست‌های مصاحبه‌شوندگان بوده است  .