صدها دختر پاکستانی به صفت عروس به چینی‌ها فروخته شده اند - گزارش
خبرگزاری اسوشیتد پرس به فهرستی از زنان دست یافته که در جریان سال ۲۰۱۸ میلادی به نام ازدواج با مردان چینی، به چین منتقل شده ولی از آنها به منظور تجارت جنسی بهره برداری شده است. این فهرست، تعداد این زنان را ۶۲۹ نفر اعلام کرده است.
فعالیت تحقیق‌کنندگان پاکستانی بر ضد این شبکه‌ها که بیش از یک سال پیش با جدیت تمام آغاز شده‌بود ، به گفته مقام‌ها و فعالان پاکستانی ، اکنون تقریبا متوقف‌شده‌است  . شماری از مقام‌های پاکستانی که نخواسته‌اند نام شان گرفته شود به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته‌اند که حکومت پاکستان نگران است که مبادا تحقیق و نشر گزارش در این مورد رابطه آن کشور را با چین صدمه بزند و از اینرو بر تحقیق‌کنندگان فشار وارد کرده است  . چین در چارچوب ابتکار یک کمر‌بند یک راه و دهلیز اقتصادی چین - پاکستان ، حدود 75 میلیارد دالر را صرف ساختن زیربناها در پاکستان می‌کند  . شماری دیگر از مقام‌های پاکستانی به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته‌اند که حتا رسانه‌های پاکستانی زیر فشار قرار گرفته‌اند تا از گزارش‌دهی در مورد قاچاق دختران پاکستانی به چین پرهیز کنند  .  به گفته آنان اکنون تحقیق‌کنندگان به دلیل فشار زیاد دلسرد‌شده‌و بر عکس قاچاق افزایش یافته است  . مقام‌های وزارت‌های داخله و خارجه پاکستان به پرسش‌ها در این مورد پاسخی ارایه نکرده‌اند  .  اما وزارت خارجه چین در پاسخ به پرسش اسوشیتدپرس گفته است : " هر دو حکومت چین و پاکستان تشکیل خانواده‌های خوشبخت بین مردمان دو کشور را که داوطلبانه و مبتنی بر قوانین و مقررات باشد ، حمایت کرده و در عین حال ، در برابر هرگونه ازدواج غیرقانونی و قاچاقی هیچ‌گونه تحمل نداشته و با آن مبارزه می‌کند  . " در آغاز سال روان ، گزارش‌هایی نشر شد که چگونه دختران پاکستانی ، به ویژه از اقلیت فقیر مسیحی آن کشور ، قربانی شبکه‌های قاچاق انسان‌شده‌و خانواده‌های فقیر پاکستانی ، دختران شان را در بدل یک مشت پول به عقدهای ساختگی قاچاقبران چینی در می‌آورند  . در شماری از موارد ، عروسان پاکستانی پس از انتقال یافتن به چین با بدرفتاری فزیکی و جنسی روبرو‌شده‌و در برخی موارد هم جبرا عقیم ساخته شده‌اند  .  در بسا موارد هم ، این عروسان از کسانیکه با آنان در پاکستان ازدواج کرده‌بودند ، جدا‌شده‌و به فحشا و تن فروشی مجبور ساخته می‌شوند  . یافته‌های اسوشیتدپرس نشان داده است که از هر " داماد " چینی تا ده میلیون روپیه پاکستانی گرفته می‌شود ، اما فقط 200 هزار روپیه آن به خانواده عروس داده‌شده‌و متباقی به جیب دلالان پاکستانی و چینی سرازیر می‌شود  . اداره تحقیقات پاکستان در سپتمبر سال روان گزارشی را زیر نام " قضایای ازدواج‌های جعلی چینی‌ها " به عمران خان ، صدر اعظم آن کشور فرستاد که در آن جزییات قضایای راجستر‌شده‌در فیصل آباد ، لاهور و اسلام آباد ، علیه 52 شهروند چین و 20همدست پاکستانی آنان ارایه شده‌بود  . حدود دو ماه پیش ، یک محکمه در شهر فیصل‌آباد پاکستان 31 شهروند چین را که به قاچاق انسان متهم‌بودند و شامل فهرست 52 نفری پیشکش‌شده‌به صدر اعظم پاکستان‌بودند ، تبریه کرد ، زیرا زنان و دختران پاکستانی که در قضایای این مردان چینی دخیل‌بودند ، بر ضد آنان گواهی ندادند  . یک مقام پولیس و یک عضو محکمه پاکستان که از جریان دستگیری و محاکمه این افراد با خبر‌بودند به خبرگزاری اسوشیتدپرس گفته‌اند که این زنان و دختران یا از سوی شبکه‌های قاچاق تهدید شده‌بودند یا هم به آنان رشوت داده شده‌بود که در محکمه سکوت اختیار کنند  . در گزارش پیشکش‌شده‌به عمران خان که یک نقل آن به دست اسوشیتدپرس رسیده است ، آمده است که پولیس دو نهاد هماهنگ‌کننده ازدواج‌های غیرقانونی را شناسایی کرده است که یکی آن در یک مدرسه دینی فعالیت داشت و در آنجا یک ملای مسلمان عقد دختران مسلمان را با چینی‌ها می‌بست  . تقاضا برای ازدواج‌های بیرون مرزی تا حدی از ترکیب نا متناسب جمعیت در چین ناشی می‌شود ؛ جاییکه جمعیت مردان 34 نفر بیشتر از زنان است  . از سال 1980 تا 2015 هر خانواده چینی حق داشتن فقط یک فرزند را داشت و از آنجاییکه طی سه و نیم دهه ، اکثر خانواده‌های چینی ترجیح می‌دادند که یگانه فرزند شان پسر باشد و حتا جنین دختر را سقط می‌دادند ، تناسب جمعیت مردان و زنان در آن کشور برهم خورد  . دیدبان حقوق‌بشر گزارش داده است که تنها دختران پاکستانی قربانی ازدواج‌هایی جعلی و قاچاق از سوی شبکه‌های چینی نبوده بلکه به گزارش این نهاد در کمبودیا ، اندونیزیا ، لاووس ، میانمار ، نیپال ، کوریای شمالی و ویتنام نیز دخترانی قربانی این " تجارت ظالمانه " می‌شوند  .