درج پاکستان در 'فهرست خاکستری' و تاثیر آن بر بانک های آن کشور
اخیراً امریکا و متحدین اروپایی این کشور تقاضا کردند تا پاکستان در "فهرست خاکستری" قرار بگیرد، یعنی در زمرۀ کشور های به شمار آید که در برابر تطهیر پول و تمویل مالی دهشت افگنی اقدام ناچیز کرده اند.
با قرار گرفتن پاکستان در چنین فهرست ، ارتباط بانک این کشور با جهان با خطر مواجه خواهد شد  . این تقاضا در حالی صورت گرفته است که قرار است هفته آینده اعضای دول عضو " نیروی کاری عملیات مالی " در پاریس ، پایتخت فرانسه ، با هم دیدار کنند  . این اقدام بخشی از استراتیژی ایالات متحده مبنی بر افزایش فشار بر پاکستان است تا آن کشور روابط خود را با گروه‌های تندرو قطع کند ، تندروان که به گفته مقامات امریکایی ، در افغانستان حملات شان را راه‌اندازی می‌کنند  . عاید نا خالص پاکستان سالانه حدود 300 میلیارد دالر امریکایی است و در یک دهه گذشته رشد اقتصادی بیش از پنج در صدی داشته است  . اما حال که پاکستان در زمره کشور‌های تمویل‌کننده مالی دهشت افگنان قرار می‌گیرد ، به گفته مقامات بانکی و حکومت پاکستان ، چنین وضعیت ضرر واقعی را متوجه بانک‌های آن کشور می‌سازد  . اسلام آباد اتهامات وارده علیه خود را تکذیب می‌کند و رئیس جمهور پاکستان هفته گذشته ، قانون ضد دهشت افگنی آن کشور را تعدیل کرد  . تحلیل‌گران به این باور‌اند که کاهش معاملات خارجی و کاهش جریان اسعار خارجی به داخل قلمرو پاکستان ، کسر بودجه آن کشور را بیشتر خواهد ساخت  . علاوه بر آن ، بانک‌های بین‌المللی مثل سیتی بانک ، دویچه بانک و استندرد چارترد که 116 نمایندگی در پاکستان دارد ، ممکن فعالیت شان را در آن کشور متوقف و از پاکستان خارج شوند  . اما تا حال نشانه وجود ندارد که آیا چند بانک محدود بین‌المللی که در پاکستان فعالیت دارند ، خروج از آن کشور را مورد بررسی قرار می‌دهند یا خیر  . مقامات سیتی بانک با نشر یک اعلامیه گفته‌اند که آن بانک همه قوانین و مقررات ایالات متحده و قوانین بین‌المللی را در قسمت تطهیر پول ، رعایت می‌کند  .  مقامات این بانک گفته‌اند که آنان اوضاع را از نزدیک مورد نظارت دارند  .  اما مقامات دویچه بانک تا حال در مورد تبصره نکرده‌اند  . قبل بر این ، در سپتمبر 2017 ، حبیب بانک که بزرگترین بانک قرضه دهی در پاکستان است ، به دلیل عدم رعایت کامل مقررات تطهیر پول و تمویل دهشت افگنی 225 میلیون دالر امریکایی جریمه شد و مجبور گردید تا فعالیت خود را در امریکا متوقف و از این کشور خارج شود  . در همین حال ، رنا افضل ، وزیر مالیه پاکستان ، ااقدام ایالات متحده و متحدین اروپایی آنرا غیر منصفانه خوانده تاکید دارد که چنین اقدام " اعتبار ما را در سطح جهان تقلیل می‌دهد و این اقدام ، منصفانه نیست  . "