تحلیلگران:حکومت افغانستان "برنامۀ مدون اقتصادی" ندارد
تحلیلگران میگویند نا امنی، فساد اداری و اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت افغانستان عوامل بدتر شدن اقتصاد در افغانستان است.
بهبود وضیعت اقتصاد مردم یکی از عمده ترین و بیش‌ترین تاکید رهبران حکومت وحدت ملی در مبارزات انتخاباتی ریاست جمهوری 2014 افغانستان‌بود  . در شانزده ماه گذشته -- یعنی از بدو ایجاد حکومت جدید به رهبری محمد اشرف غنی ، تا چه حد بر تعهدات مبنی بر بهبود وضیعت اقتصادی مردم افغانستان عمل‌شده‌است  ؟ آوردن بهبود وضیعت اقتصادی به ویژه برای جوانان در محراق شعار‌های انتخاباتی رهبران حکومت وحدت ملی در افغانستان‌بود  . اما شماری از تحلیلگران امور اقتصاد می‌گویند که در بیش از یکسال گذشته ، وضیعت اقتصادی مردم افغانستان نه تنها بهبود نیافته ، بلکه نسبت به گذشته ، در وضیعت بد تری قرار گرفته است  . فضل احمد جویا ، رئیس پوهنحی اقتصاد پوهنتون کابل ، می‌گوید که تعهدات رئیس جمهور افغانستان در عمل تا حال پیاده نه‌شده‌است  . آقای جویا گفت : " متاسفانه در یک سال اخیر ، آنچه را که آنان ] رهبران حکومت وحدت ملی افغانستان [ وعده کرده‌بودند ، اجراآت عملی صورت نگرفته است  .  کمیت بزرگی از افراد تحصیل کرده و جوانان افغان در سال جاری به خارج از کشور شان مهاجرت کردند  .  معنی مهاجرت 160 تا 180 هزار جوانان افغان به خارج از کشور این است که فرصت‌های کاری برای آنان در داخل افغانستان فراهم نه‌شده‌است  . " تاج محمد اکبر ، استاد اقتصاد در پوهنتون کابل ، نیز به این باور است که حکومت افغانستان تا حال نتوانسته است بر تعهدات خود مبنی بر بهبود اقتصاد مردم افغانستان عمل کند  .  آقای اکبر می‌گوید که در جریان مبارزات انتخاباتی او از تیم اصلاحات و همگرایی حمایت می‌کرد ، اما ادعا می‌کند که حکومت به رهبری محمد اشرف غنی ، " هیچ برنامه مدون اقتصادی " ندارد  . آقای اکبر گفت : " یک و نیم سال از حکومت وحدت ملی سپری می‌شود ، هیچ نوع برنامه و استراتیژی که مدون باشد و مردم بداند که استراتیژی اقتصادی دولت چه است  .  نه در زمان حاکمیت آقای کرزی برنامه مدون اقتصادی وجود داشت نه حال وجود دارد  . " مجیب الرحمان رحیمی ، سخنگوی رئیس اجراییه حکومت افغانستان ، تائید می‌کند وضیعتی اقتصادی افغانستان به گونه که مردم انتظار داشت ، بهبود نیافته است  .  اما او عضویت افغانستان در سازمان تجارت جهان و امضای قرار داد تاپی یا انتقال لوله گاز ترکمنستان از طریق افغانستان به پاکستان و هند را از جمله دست آورد‌های حکومت افغانستان در قسمت اقتصاد عنوان کرد که در آینده می‌تواند به اقتصاد کشور کمک کند  . به باور شماری از تحلیلگران ، افزایش نا امنی‌ها در نقاط مختلف افغانستان یکی از دلایل عمده بوده که رهبران حکومت افغانستان مجال نیافتند تا توجه لازم را در قسمت بهبود اقتصادی کشور به خرچ دهند  . اما آقای جویا به این باور است که در پهلوی افزایش نا امنی‌ها ، فساد اداری و ضد و بند‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی روی تقسیم کرسی‌های حکومتی از عوامل دیگر این ناکارایی است  . آقای جویا گفت : " متاسفانه حکومت وحدت ملی مصروف این شد که چگونه پست‌های حکومتی را میان خود تقسیم کنند  .  به عوض اینکه تقرر افراد بر اساس شایسته سالاری صورت بگیرد ، بر اساس سهمیه‌بندی صورت گرفت و این سهمیه‌بندی سبب ضد و بند‌های ذات البینی شد و به این ترتیب نه تنها در برابر فساد اداری مبارزه صورت نگرفت ، بلکه افراد بیشتر به فساد اداری آغشته شد  . " آقای اکبر نیز موجود فساد اداری و تا اندازه ادامه اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی را از عوامل عمده عدم رشد اقتصادی در افغانستان تلقی می‌کند  .  اما این تحلیلگر امور اقتصاد استدلال می‌کند که رهبران حکومت افغانستان در گرو افرادی‌اند که در جریان مبارزات انتخاباتی از رئیس جمهور و رئیس اجرائیه افغانستان حمایت کردند  . " آقای اکبر گفت : " گفته می‌توانم که بلی ] رهبران حکومت وحدت ملی [ در گرو یک تعداد افراد و اشخاصیکه از آنان در جریان مبارزات انتخاباتی حمایت کرده‌بودند ، حکومت وحدت ملی قرار دارد  . " حکومت افغانستان بار‌ها اعلام کرده است که بهبود وضیعت اقتصادی مستلزم مبارزه جدی بر ضد فساد اداری است و حکومت در راستای مبارزه بر ضد این پدیده ، جدی است  . اما عبدالعزیز آریایی ، کارشناس مبارزه بر ضد فساد اداری ، می‌گوید که حکومت جدید افغانستان اقدامات لازم را برای مبارزه بر ضد فساد اداری ، روی دست نگرفته است  . آقای آریایی گفت : " آنچه که از حکومت وحدت ملی در راستای مبارزه بر ضد فساد اداری انتظار می‌رفت ، متاسفانه ، به شکل لازم آن صورت نگرفته است  .  انتظار‌ها این‌بود که حکومت وحدت ملی یک چارچوب معیاری را در امر مبارزه بر ضد فساد اداری را ایجاد کند ، که تا حال انجام نه‌شده‌است  . " علاوه بر آن ، بر اساس گزارش بانک جهان ، محیط تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان مساعد نیست ، زیرا در میان 189 اقتصاد جهان ، افغانستان در رده 183 ، بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری خوانده‌شده‌است  . بر اساس احصائیه سازمان انکشافی ملل متحد در افغانستان ، سی و شش در صد جمعیتیعنی نه میلیون نفوس کشورزیر خط فقر قطعی قرار دارد  .  میزان بیکاری نیز در افغانستان حدود چهل در صد است و به دلیل بیکاری ، فقر در حال افزایش است  . بیش از شصت در صد جمعیت افغانستان را جوانان بین سنین 18 تا 25 سال تشکیل می‌دهد که شماری زیادی آنان از فقر و بیکاری رنج می‌برند  . علاوه بر آن ، سال گذشته ، نرخ تبادله واحد پولی افغانستان 57 افغانی در مقابل یک دالر امریکایی‌بود ، اما حالا 67 افغانستان در مقابل یک دالر امریکایی مبادله می‌شود که تورم قابل ملاحظه پولی را نشان می‌دهد  . تحلیل‌گران سیاسی و اقتصادی به‌طور عموم به این باوراند که هرگاه حکومت افغانستان در زمینه اشتغالزایی و بهبود اقتصاد کشور توجه جدی نکند ، این وضیعت از یکسو شرایط امنیتی را بدتر خواهد کرد و از سوی دیگر جوانان را که محرک اقتصاد کشور استند ، ترغیب به ترک افغانستان خواهد کرد  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .