امنیت ملی: اظهارات ضیا سراج در مورد رسانه‌ها تحریف شده است
ریاست امنیت ملی افغانستان اظهاراتی را که برخی نمایندگان مردم در ولسی جرگه از ضیا سراج، رییس این نهاد همگانی ساخته اند، تحریف‌شده، به دور از واقعیت و جهت‌گیرانه خواند.
روز گذشته ولسی جرگه افغانستان مسوولان نهادهای سه‌گانه امنیتی را به دلیل افزایش ناامنی‌ها استجواب کرد ، اما این جلسه با اکثریت آرا سری اعلام شد  . پس از نشست سری شماری از نمایندگان مردم ، برخی اظهارات رییس امنیت ملی را در رابطه به آزادی بیان و رسانه‌ها ، در شبکه‌های اجتماعی همگانی ساختند  . از جمله عارف رحمانی ، نماینده مردم غزنی به نقل از رییس امنیت ملی در تویترش نوشت : " مطبوعات ما ، سیاسیون و کارشناسان ما باید متوجه جنگ روانی دشمن باشند  .  کسانی که با تروریستان ارتباط برقرار می‌کنند و به نفع آن‌ها تبلیغات می‌کنند ؛ با آن‌ها مثل یک تروریست برخورد می‌کنیم  . " اما پس از ساعاتی ، ریاست امنیت ملی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای افشای محتویات مجالس سری را " غیرقابل پذیرش ، خلاف قانون و اصول وظایف داخلی مجلس نمایندگان " خواند  . این ریاست ضمن اینکه اظهارات نسبت‌ داده‌شده به رییس امنیت ملی را رد کرده افزوده است : " ریاست عمومی امنیت ملی ، جامعه‌ی رسانه‌ای کشور را محافظان اصلی ارزش‌ها و دستاوردهای 20 سال گذشته قلمداد می‌کند و این ریاست به اثبات رسانیده است که حافظ رابطه دو سویه نهادهای امنیتی و نهادهای رسانه‌‌ای می‌باشد  . " در اعلامیه تاکید‌شده‌است که امنیت ملی علیه هرگونه دسیسه ، تهدید و تلاش بر وضع محدودیت بر رسانه‌ها ایستادگی می‌کند  . این ریاست از رسانه‌ها خواسته که با توجه به شرایط حساس کنونی افغانستان در برابر آنچه موجب خراب‌شدن رابطه میان امنیت ملی و رسانه‌ها می‌شود ، مسلکی و بی‌طرفانه برخورد کنند  . اما در بخشی از اعلامیه آمده است : " ریاست عمومی امنیت ملی خود را مکلف می‌داند تا در مطابقت به قانون اساسی و سایر قوانین نافذه‌ی کشور ، علیه آنهایی که به نفع دشمن از فضای دموکراسی و آزادی بیان سواستفاده می‌کنند و سبب بی‌اعتمادی مردم به نهادهای امنیتی - دفاعی کشور می‌شوند ، برخورد قانونی ، قاطع و جدی خواهد کرد  . " هم‌زمان با این روز چهارشنبه پنجم می‌( 15 ثور ) طالبان نیز هشدار مشابه را نشر کردند که گویا برخی رسانه‌ها بی‌طرفی شان را زیرپا می‌گذارند و به نفع حکومت نشرات دارند  . طالبان هرگونه عواقب چنین عملکردی را به دوش مسوولان رسانه‌ها انداخته است  . دفتر حمایت از رسانه‌های آزاد ( نی ) این اعلامیه‌ها را شوکه‌کننده خواند و با نشر اعلامیه‌ای گفت : " بیان چنین هشدارهایی می‌تواند باعث خلق ترس و رعب در میان جامعه رسانه‌ای افغانستان شود  . " نی این هشدارها را خلاف قوانین ملی و بین‌المللی دانسته و گفته است که محدودیت آزادی بیان به نفع مردم افغانستان نخواهد‌بود  .