عاملین خشونت و قتل خبرنگاران مجازات شوند
نهاد های مدافع خبرنگاران می گویند اگر عاملین خشونت در برابر خبرنگاران مجازات گردند، خشونت علیه خبرنگاران کاهش مییاید.
نهاد‌های مدافع حقوق خبرنگاران می‌گویند ، با گذشت بیشتر از 13 سال خشونت در برابر خبرنگاران افزایش یافته است ، خبرنگاران کشته شدند و یا هم مورد خشونت قرار گرفتند اما در این مدت عاملین آن نه بازداشت شدند و نه مجازات  . در 13 سال گذشته 500 مورد خشونت در برابر خبرنگاران صورت گرفته و47 خبرنگار به شمول 14 خبرنگار خارجی در نقاط مختلف افغانستان کشته شده‌اند  . اکنون خبرنگاران از حکومت جدید میخواهند تا برای کاهیش خشونت در برابر خبرنگاران ، دوسیه‌های خبرنگارانی راکه در چند سال گذشته در افغانستان کشته شده‌اند و یا مورد خشونت قرار گرفته‌اند ، بررسی و عاملین آنرا مجازات نماید  . صدیق توحیدی مسوول دیده‌بان رسانه‌های آزاد افغانستان میگوید که اکثریت دوسیه‌های قتل خبرنگاران و خشونت در برابر آنان بررسی‌نشده‌است و بسیاری از قاتلان خبرنگاران در نقاط مختلف گشت و‌گذار مینمایند و هیچگاه بازداشت و به دادگاه فرستاده نشده‌اند  . آقای توحیدی گفت که کسانیکه در برابر خبرنگاران مرتکب خشونت می‌شوند و یا موجب قتل خبرنگاران می‌شوند باید مجازات گردند و در دادگاه احضار شوند تا خشونت در برابر خبرنگاران کاهیش یابد  . او گفت " ما چندین بار از حکومت گذشته خواستم که این پرونده‌ها را مورد بررسی قرار بدهد و عاملین آن مجازات شود اما هیچ وقت این تقاضای مکرر ما مورد توجه حکومت گذشته قرار نگرفت " . آقای توحیدی از حکومت جدید خواست تا برای بررسی این دوسیه‌ها کمیسیون ویژه تحقیق را تعین کنند تا تمام دوسیه‌ها مورد بررسی قرار گیرد  . قرار معلومات آقای توحیدی ، خشونت در برابر خبرنگاران در سال 2014 نسبت به سال گذشته افزایش یافته است و در سال جاری به تعداد 7 خبرنگار به شمول دو خبرنگار خارجی در این کشور کشته شده‌اند  . به اساس گزارش موسسه نی حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان ، در ماه اکتوبر سال جاری عیسوی به تعداد 20خبرنگار در نقاط مختلف کشور مورد خشونت قرار گرفته‌اند اما آقای توحیدی در مورد آمار خشونت در برابر خبرنگاران در سال جاری اظهاری نظری نکرد  . نی برای احقاق حقوق خبرنگاران از دولت خواهان ساختن قانون اشتغال در رسانه‌های آزاد شد  . آقای توحیدی گفت که دولت این قانون را باید بسازد و برای تایید به پارلمان بفرستد اما قبل از ساختن این قانون مقرره اشتغال رسانه‌های خصوصی را که از سوی وزارت اطلاعات وفرهنگ به وزارت عدلیه فرستاده‌شده‌است ، را در کابیته مورد تایید قرار دهد  . او افزود که خبرنگاران در افغانستان نه تنها مصونیت جانی ندارند بلکه مصونیت شغلی هم ندارند و مالکان رسانه‌ها برخلاف حکم قانون در تمام امور رسانه‌های آزاد به خصوص در زمینه استخدام و انفکاک خبرنگاران مداخله مینماید  . آقای توحیدی گفت " قرار داد‌های که با خبرنگاران می‌شود اکثریت آن در مغایرت با قانون کار و حتا موازین حقوق بشری قراردارد " . او افزود که نداشتن بیمه صحی ، ترفیع ، تقاعد ، رخصتی قانونی در رسانه‌های خصوصی سبب استثمار خبرنگاران‌شده‌و باید تمام قرارداد‌های رسانه‌ها بررسی گردد  .