صرافان افغان به رسم اعتراض سرای شهزادۀ کابل را بستند
اتحادیه صرافان افغان به روز چهارشنبه به دلیل برخی تعدیلات مقررۀ بانک مرکزی افغانستان در امور خدمات پولی که از نظر این اتحادیه خلاف اصول و قانون است، اعتراض کرد و دروازۀ سرای شهزاده کابل را بست.
توقف صدور جواز به صرافان جدید در شهرهای بزرگ ، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن به بیش از 500هزار افغانی است به بانک مرکزی ، ریاست اتحادیه توسط فردی که جواز فعالیت خدمات پولی داشته باشد ؛ از موارد عمده در این مقرره است  . اما میرافغان ساپی ، رئیس اتحادیه صرافان افغانستان در گفتگویی با رادیو آشنا صدای امریکا ، گفت که تطبیق این مقرره سبب فرار سرمایه از افغانستان خواهد شد  . او افزود " این مقرره خلاف قانون اساسی ، اصول و این جامعه است ، ما اعتصاب کرده ایم برای دو روز ، اگر خواست‌های پذیرفته نشد ، در شهرها مظاهره می‌کنیم " . اتحادیه صرافان افغانستان 22 خواست را از بانک مرکزی مطرح کرده است  .  آغاز صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ ، نبود گزارش‌دهی از تبادله اسعار ، گزارش‌دهی از معاملات پولی که ارزش آن بیش از یک میلیون افغانی باشد ، تعیین 500هزار افغانی ضمانت جواز برای شهروندان خارجی ، لغو تضمین صراف بعد از فسخ جواز تحت عواید بانک ، انتقال آزادانه پول در داخل کشور ، لغو شناخت مشتری و دسترسی به دیتابس اشخاص از عمده‌ترین خواست‌های این اتحادیه می‌باشد  . اما بانک مرکزی افغانستان به این نظر است که مقرره‌ها با مرور زمان به تعدیل نیاز دارند و مقرره خدمات پولی نیز بر اساس قوانین بانکداری ، مبارزه علیه تطهیر پول و تامین تروریزم ، تعدیل‌شده‌است  . ایمل هاشور ، سخنگوی این بانک به رادیو آشنا صدای امریکا گفت ، از جمله 22 خواستی که اتحادیه صرافان مطرح کرده است ، از قبل این اداره روی مواردی که به قانون ارتباط نداشت ، انعطاف نشان داده است ، اما آن مواردی که در قانون پیش‌بینی‌شده‌است ، بانک مرکزی نمی‌تواند قانون‌شکنی کند  . آقای هاشور افزود " یکی از مسایل آن‌ها این است که به ما د افغانستان بانک اجازه دهد که هم از مردم امانات و سپرده بگیریم و هم به مردم قرضه بدهیم ، بانک مرکزی با این موافقه به دلیل این ندارد که بر اساس قانون بانکداری ، نهادی که مردم می‌توانند سپرده خود را بگذارند و هم به خاطر تجارت و سرمایه‌گذاری قرض بگیرند ، نام آن را بانک گذاشته ، در حالی که اینها بانک نیست و تنها عرضه‌کننده خدمات پولی‌اند " . به گفته وی ، نظر به قانون مبارزه علیه تطهیر پول ، نهادهای عرضه‌کننده خدمات پولی مکلف‌اند در مورد معامله بالاتر از 500هزار افغانی به بانک مرکزی گزارش بدهند  . بر بنیاد آمار بانک مرکزی افغانستان ، در حال حاضر بیش از 3200 جواز صرافی و خدمات پولی صادر‌شده‌است  . آقای هاشور تاکید کرد که به خاطر جلوگیری از گسترش بازار عنعنوی و کنترول بهتر مارکیت کنونی ، صدور جواز صرافی در شهرهای بزرگ متوقف گردیده است ؛ اما در ولسوالی‌ها جواز صادر می‌شود  . بانک مرکزی افغانستان ، اعتصاب را حرکت مدنی صرافان خواند ؛ ولی افزود که روند حرکت اقتصاد این کشور با این کار متوقف نخواهد شد  .