کابینۀ آلمان از مسودۀ اخراج پناهجویان مجرم حمایت کرد
اگر پارلمان آلمان این قانون را تصویب کند، آن عده پناهجویانی که در آلمان مرتکب جرم می شوند، از آن کشور اخراج خواهند شد.
حکومت ائتلافی آلمان روز چهار شنبه از پیشنویس قانون جدیدی حمایت کرد که زمینه اخراج آن عده شهروندان خارجی را از آلمان سهل می‌سازد که در آن کشور مرتکب جرایم می‌شوند  . این اقدام کمتر از یک ماه پس از آن صورت می‌گیرد که شماری از مردان ، عمدتا مهاجران خارجی در شب سال نو میلادی صدها زن را مورد آزار و اذیت قرار دادند  . بیش از 600 زن شکایتنامه درج کرده‌اند که شب سال نو در شهر کلن و چندین شهر دیگر مورد حمله مردان قرار گرفته‌اند  .  به گفته مقامها تحقیقات پولیس بیشتر بر مهاجران غیرقانونی افریقایی و پناهجویان تازه وارد به آلمان متمرکز است  . پیشنهاد اخراج مجرمان خارجی از سوی هیکو مس وزیر عدلیه و توماس دی مایزیز وزیر داخله آلمان زمینه را سهل می‌سازد تا شهروندان کشورهای غیراتحادیه اروپایی که به ارتکاب تجاوز فزیکی و جنسی متهم‌اند ، به سرعت از آلمان اخراج شوند  . اما گفته‌شده‌است که در صورت تصویب شدن ، این قانون بر شهروندان کشورهای عضو اتحادیه اروپایی تطبیق نمی‌شود  . بر اساس قانون جدید ، امکان اخراج خارجیانی که به مقاومت با استفاده از خشونت ، تهدید یا نیرنگ در برابر پولیس یا جرایم علیه ملکیتها متهم می‌شوند الزام‌آور خواهد‌بود  . قانون جدید همچنان زمینه را فراهم می‌سازد تا درخواست پناهنده‌گی آن عده مهاجران تازه وارد رد شود که از سوی محکمه به کم از کم یک سال زندان محکوم شده‌اند  . با ورود بیش از یک میلیون و 100 هزار پناهجوی جدید به آلمان در سال 2015 ، آن کشور شاهد افزایش تهاجمات و جرایم بوده است  .  این وضعیت بدبینی‌ها را نسبت به سیاست حمایت از مهاجرین حکومت انگلا مرکل ، صدر اعظم آلمان بیشتر ساخته است  . وزیر عدلیه آلمان گفت که قانون جدید از صدها هزار مهاجری حمایت می‌کند که سوابق جرمی ندارند  . پیش از اینکه قانون جدید تطبیق شود ، باید مجلس نمایندگان پارلمان آلمان آن را تصویب کند  . این در حالی است که پارلمان دنمارک روز گذشته اقداماتی را منظور کرد که به پولیس آن کشور اجازه می‌دهد تا دارایی بیشتر از 1500 دالر امریکایی مهاجرانی را ضبط کند ، که از مساعدت‌های اجتماعی دولتی مستفید می‌شوند  . تاخیر سه سال در پیوستن مجدد اعضای خانواده‌های مهاجران ، سختگیرانه تر ساختن دریافت اقامت دایمی و کوتاه ساختن مدت اقامت موقت از دیگر اقداماتی است که پارلمان دنمارک آن را تصویب کرد  .