افغانستان قراداد استخراج طلا و مس را به شرکتهای خصوصی داد
شرکت های خصوصی در استخراج طلا در بدخشان و مس در بلخآب ده ها میلیون دالر سرمایه گذاری خواهند کرد.
ریاست جمهوری افغانستان روز یکشنبه قرار داد طلای بدخشان و مس بلخآب را به شرکت‌های موسوم به سنتار و گوموز اعطا کرد  . ارگ در اعلامیه گفته است که قراداد این دو معدن پس از بررسی‌های کمیته بین الوزارتی وزارت‌های معادن ، اقتصاد و مالیه به این دو شرکت تایید شد  . یک مشاور رئیس جمهوری افغانستان گفته است که این دو شرکت " از لحاظ تخنیکی واجد شرایط می‌باشند " و تضمین مالی بعد از امضای قرارداد ، از آن‌ها گرفته خواهد شد  . عبدالقدیر مطفی ، سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم ، به صدای امریکا گفت که اعطای قرارداد‌ها " به صورت شفاف " صورت گرفته و قرار است این دو شرکت ده‌ها میلیون دالر در معادن طلای بدخشان و مس بلخآب در ولایت سرپل ، سرمایه‌گذاری کنند و شراط اشتغال را برای صد‌ها نفر فراهم کنند  . به گفته آقای مطفی ، قرارداد اکتشاف و بهره برداری معدن طلای بدخشان به شرکت معدن ترکی - افغان برای 30 سال اعطا‌شده‌است که مجموعا حدود 70 میلیون دالر در مرحله اکتشافی و بهره برداری ، سرمایه‌گذاری خواهد کرد  .  اما تاکید کرد که میزان سرمایه‌گذاری نظر به ضرورت احتمالا افزایش خواهد یافت  . سخنگوی وزارت معادن و پطرولیم گفت که قرارداد مس بلخآب به شرکت خصوصی طلا و معادن افغان برای 30 سال تایید‌شده‌است که این شرکت نیز در مرحله اکشتاف و بهره برداری ، مجموعا حدود 61 میلیون دالر امریکایی سرمایه‌گذاری خواهد کرد  . شرکت گوموز در ویب سایت خود نوشته است که معدن مس بلخآب واقع در ولایت سرپل ، حدود 500 کیلو متر مربع را احتوا می‌کند و حاوی بیش از 100 میلیون تن مس می‌باشد  . قرارداد معدن طلای بدخشان و مس بلخآب در ولایت سرپل در حالی از سوی حکومت افغانستان تایید‌شده‌است که در گذشته ، دفتر سر منفتش ایالات متحده برای بازسازی افغانستان یا سیگار ، چندین بار در مورد استخراج معادن به صورت غیر قانونی و موجودیت فساد اداری در اعطای قرار‌های معادن افغانستان ، گزارش داده است  . بر اساس گزارش سیگار ، تنها در سال 2015 میلادی ، حدود دو هزار تن لاجورد که ارزش آن بین 60 تا 120 میلیون دالر امریکایی می‌رسد ، در ولایت بدخشان به صورت غیر قانونی استخراج شد  . در پهلوی فساد اداری و شرایط نامساعد برای سرمایه‌گذاری ، مشکل امنیتی از مسایل عمده دیگر است که همواره مانع تطبیق پروژه‌های اکتشاف و استخراج معادن در افغانستان‌شده‌است  . در بیش از یک و نیم دهه گذشته ، حکومت افغانستان ده‌ها قرارداد اکتشاف و استخراج معادن را با شرکت‌های خصوصی داخلی و خارجی بسته است ، اما به گفته مقام‌ها ، بسیاری از این پروژه ، با مشکلات حقوقی ، تخنیکی و اقتصادی مواجه بوده است  .