تصویب مسوده قانون مبارزه با تمویل تروریزم در ولسی جرگه 
نبود همچو قانونی می تواند نظام مالی به ویژه بانک های افغانستان را در مراودات با بانک های خارجی با مشکلات فراوان مواجه سازد.
مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم روز چهار شنبه در پنج فصل و 29 ماده با اکثریت آرای نمایندگان ولسی جرگه تصویب شد  . نمایندگان مردم این قانون را برای حیات سیاسی و اقتصادی افغانستان حایز اهمیت زیاد دانسته و حکومت را بخاطر تاخیر در فرستان این قانون به شورای ملی ، به باد انتقاد گرفتند  . کرام الدین رضازاده ، عضو کمیسیون اقتصاد ملی در ولسی جرگه می‌گوید که حکومت در فرستادن مسوده این قانون به شورای ملی دو سال تاخیر کرد که به ادعای وی جفای بزرگی در حق ملت و مردم افغانستان می‌باشد  . به گفته برخی قانونگذاران ، ولسی جرگه با آنکه وقت زیادی هم نداشت ، جلسات مشورتی را به خاطر تصویب هر چه زودتر این مسوده با نهاد مختلف چون وزارت‌های خارجه ، مالیه ، عدلیه ، بانک مرکزی و اتاقهای تجارت ترتیب داد  . همچنان نمایندگان ولسی جرگه می‌گویند که به خاطر مطابقت داشتن با معیارات بین‌المللی با مشوره بانک مرکزی افغانستان ، معیارات صندوق بین‌المللی پول و سایر نهاد‌های معتبر بین‌المللی مالی در مسوده این قانون گنجانیده‌شده‌است  . بر اساس گزارش رسانه‌ها اگر این قانون تا 22 جون تصویب ، توشیح و نافذ نشود ، افغانستان با پیامد‌های بسیار ناگوار مالی و اقتصادی مواجه خواهد شد  . شماری از نمایندگان از جمله ناهید فرید ، عضو کمیسیون امور بین‌المللی ولسی جرگه نیز پیامد‌های عدم توشیح و تطبیق این قانون را دردناک و ضربه مهلک بر پیکر نظام مالی افغانستان می‌خوانند  . خانم فرید هشدار می‌دهد که در نبود چنین قانونی افغانستان در پرتگاه مالی قرار می‌گیرد و رویدای مثل بحران کابل بانک ، اما به پیمانه بزرگتر را شاهد خواهد‌بود  .  به باور وی بیش‌ترین سود را از این وضعیت تروریستها و طالبان خواهند برد  . تصویب مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم از سوی شورای ملی با استقبال نهاد‌های مالی حکومت روبرو شد  . نورالله دلاوری ، رئیس بانک مرکزی افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که درک نیازمندی‌های مالی و بانکی کشور از سوی شورای ملی و تعدیل و تصویب فوری این قانون در مهلت بسیار اندک ، کمک کلان و مایه خرسندی است  . یکجا با مسوده قانون جلوگیری از تمویل تروریزم ، پیش نویس قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم نیز از سوی حکومت به شورای ملی فرستاده شده‌بود  . اما با وصف تهدیدات ناشی از نبود این قوانین در برابر نظام مالی افغانستان ، تا هنوز مسوده قانون مبارزه با تطهیر پول و عواید ناشی از جرایم در ولسی جرگه به رای‌گیری گذاشته‌نشده‌است  . ولسی جرگه روز چهار شنبه یک کمیسیون مشترک را توظیف کرد تا درمورد این قانون بحث کرده و پیش نویس آن را برای رایگیری نهایی سازد  .  انتظار می‌رود که مسوده این قانون تا روز شنبه به منظور تصویب به جلسه عمومی ولسیه جرگه پیشکش شود  . عبدالحی ورشان از 1993 میلادی به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا بخش افغانستان کار می‌کند  .  ورشان از سال 2002 به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا در کابل کار می‌کند  .  از کارهای برجسته گزارشگری ورشان تهیه گزارش از نشست‌های مهم سیاسی و نظامی و نشست‌های بین‌المللی مربوط به قضیه افغانستان درکابل است  .  عبدالحی ورشان فارغ التحصیل ادبیات وعلوم بشری از پوهنتون کابل است  .