ضمیمۀ دوم قانون اساسی ایالات متحده - حق داشتن سلاح
ضمیمۀ دوم قانون اساسی ایالات متحده به اتباع امریکا حق حمل سلاح را میدهد، و تخمیناً یک بر سوم اتباع این کشور ازین حق مستفید میشوند.
بعد از انتخاب براک اوباما ، بحیث رئیس جمهور در چهارم نومبر ، خرید و فروش سلاح بین مردم اینکشور بیشتر گردیده است  .  اوبامادر گذشته از اقدامات کنترول سلاح پشتیبانی نموده است  . به اساس تخمین‌های اف بی‌آی ، اورگان تحقیقات حکومت فدرال امریکابیش از دوصد ملیون امریکائی ملکی صاحب سلاح هستند و این تعداد روز بروز بیشتر می‌شود  . از شروع مبارزات انتخاباتی اوباما ، خرید و فروش سلاح بین مردم امریکا بیشتر‌شده‌است  . مسئولین حکومتی که درخواستی اشخاص برای خرید سلاح را بررسی نموده و اجازه نامه صادر مینمایند ، گفته‌اند بین ماه نومبر سال 2007 الی عین ماه سال 2008در تعداد مراجعین شان 50 فیصد افزایش رونما گردیده است  . همه ساله در سراسر امریکا حدود 5 هزار نمایشگاه سلاح برگذار می‌گردد  .  یکی ازین نمایشگاه‌ها در روزهای اخیر هفته بعد از عید میلاد مسیح در شهر کنزاس ترتیب یافته‌بود  . گرچه آمار دقیقی در مورد اینکه چه مقدار سلاح درینگونه نمایشگاه‌ها خرید و فروش می‌گردد در دست نیست ، اما ازین نمایشگاه‌ها حدود پنج الی ده هزار نفر در یک روز بازدید مینمایند  . بیری و مدانه واکرز دکان کوچک فروش سلاح دارند ، اما این‌گونه نمایشگاه‌های یکروزه در روز‌های هفته در جریان سال جاری به کار‌های آن‌ها خیلی‌ها کمک نموده است  . با بیشتر شدن تقاضا برای خرید سلاح‌های دستی فامیل واکرز در هر هفته به سه نمایشگاه موقتی یکروزه اشتراک مینمایند و درین اواخر آن‌ها به مشکل متاعیراکه مشتریان شان تقاضا مینمایند ، تامین کرده میتوانند  . مدانه واکر : تفنگهائ را که خانم واکرز یاد آور شد اقسام تفنگ هائیست که شباهت به سلاح‌های نظامی دارد و چنین معلوم می‌شود که به سبب کثرت مشتریان فابریکات سلاح‌سازی نمیتوانند تعداد کافی این‌گونه سلاح‌ها را عرضه نمایند  . در دوران حکومت رئیس جمهور کلنتن کانگرس لایحه ایرا منظور نمود که به اساس آن خرید و فروش سلاح‌های تعرضی منع قرار داده شد  . اما حکومت بش اجازه داد مدت اعتبار این لایحه در سال 2004 به پایان برسد و در 5 سال گذشته بازار خرید و فروش این‌گونه سلاح‌ها فوق العاده گرم بوده است  . در میز دیگری در نمایشگاه سلاح‌ها در شهر کنزاس بل چاتی تاجر دیگر سلاح‌های دستی مال ومتاعش در روی میز را ترتیب مینماید  . او میگوید حامیان آزادی خرید و فروش تفنگهای دستی از اوباما در هراس‌اند که شاید لوایح زمان کلنتن را احیانماید  .  او میگوید بازگشت لوایح منع خرید و فروش سلاح به مغشوش بودن اوضاع افزوده آینده فعالیت تجارتی او را نا معلوم میسازد  . بیل : این فیبل وکیل مدافع کمپاین جلوگیری خشونتهای سلاح بنام بریدیست  .  این گروه از جانب خانم جیمز بریدی سکرتر مطبوعاتی رونالد ریگن رئیس جمهور اسبق ایالات متحده که در یک حمله سوئ قصد بر علیه ریگن شدیدا زخمی شده‌بود اساسگذاری‌شده‌است  . کمپاین بریدی میکوشد از دسترسی جانیان جامعه به سلاح‌های خطرناک جلوگیری نماید  .  براین فیبل وکیل مدافع این گروه میگوید با وجود وضع قوانین و لوایح وقتی این‌گونه تفنگ‌ها در بازار موجود باشد ، جانیان بهر طوری‌شده‌آنرا بدست می‌آورند  . فیبل : اما جان هارتمن که مشوق و مدافع داشتن سلاح است این مسئله از نظر دیگری ارزیابی می‌کند  . جان : در حالیکه ضمیمه دوم قانون اساسی امریکا داشتن سلاح به همه اتباع این کشور را تضمین مینماید ، عدم توافق عمده درین مسئله که امریکائیان چه نوع سلاحی را میتوانند باخود داشته ویا نداشته باشند ، دوام خواهد یافت  .  مناقشات در مورد نقش حکومت در مسائل نگهداری امنیت عامه در کشوری که افراد آن سلاح دست داشته اش را بسیاد دوست دارد ، دوام خواهد کرد  .