عدالت انتقالی و ابهامات تطبیق آن در افغانستان
نهادهای جامعۀ مدنی خواستار تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان اند اما تحلیلگران تطبیق آن را در شرایط کنونی بحران آفرین می خوانند.
اکثر نهاد‌های جامعه مدنی افغانستان در حالی خواستار تطبیق عدالت انتقالی‌اند که به باور برخی آگاهان شرایط کنونی افغانستان برای تطبیق آن مهیا نیست  . فعالان افغان تطبیق عدالت انتقالی را امر مهم در راستای تامین عدالت اجتماعی و دادخواهی به قربانیان جنگ می‌دانند ، اما از دید اکثر آگاهان تمرکز بر این موضوع در شرایط فعلی دامنه منازعات را گسترده تر خواهد ساخت  . بلقیس احمدی ، پژوهشگر مسایل افغانستان در انستتیوت صلح ایالات متحده به این باور است که تطبیق عدالت انتقالی می‌تواند از تکرار جرایم جنگی در آینده جلوگیری کند  .  اما او تاکید می‌کند که برای محاکمه مجرمین جنگی ، افغانستان به یک سیستم قضایی و عدلی با اعتماد نیاز دارد  . " برای تطبیق عدالت و به ویژه عدالت انتقالی ، ایجاب می‌کند که مردم سیستم عدلی و قضایی را بی‌طرف ، مشروع و قابل اعتماد بدانند ، که متاسفانه فعلا این وضعیت در افغانستان وجود ندارد  .  سیستم قضایی افغانستان توانمندی و ظرفیت ایجاد محاکم جرایم جنگی را ندارد  . " خانم احمدی می‌گوید که قدرتمند بودن مجرمین جنگی و تصویب قانون مصالحه ملی و عفو عمومی توسط شورای ملی ، سیستم قضایی افغانستان را محدود ساخته است  .  او استدلال می‌کند با این دست و پاگیری ، نظام عدلی و قضایی افغانستان نمی‌تواند برای محاکمه مجرمین جنگی به شمول ناقضین حقوق بشری که از ده سال به این سو کرسی‌های بلند دولتی را احراز کرده‌اند ، محاکم جرایم جنگی را ایجاد کند  . ولسی جرگه افغانستان در ماه دلو سال 1385 قانونی را تصویب کرد که به همه افغان‌هایی که در جریان جنگ‌های گذشته در آن کشور به تخطی از حقوق‌بشر متهم‌بودند ، عفو عمومی اعطا می‌کند ، اقدامی که اعتراضات فراوان را در سطح ملی و بین‌المللی در پی داشت و نهاد‌های مدنی افغانستان بار‌ها خواستار لغو آن شدند  . برخی از کارشناسان به این باور‌اند که ثبت وقایع جنگی باعث بحران تازه خواهد شد ، اما انستیتیوت صلح ایالات متحده در یکی از گزارش‌های این نهاد نگاشته است که حفظ و بازگشایی آرشیف موجود از واقعات گذشته می‌تواند از تکرار رویداد‌هایی در آینده جلوگیری کند که انگیزه سیاسی داشته و باعث منازعات می‌شود  . عبدالواحد طاقت ، جنرال پیشین قوای مسلح افغانستان می‌گوید که دیگر زمان تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان گذشته است  .  او تاکید می‌کند که تطبیق عدالت انتقالی باید ده‌ها سال پیش عملی میشد  . اما طرفداران عدالت انتقالی در افغانستان با ابراز نگرانی می‌گویند که " مجرمین جنگی و ناقضین حقوق‌بشر در حال حاضر کرسی‌های بلند حکومت را احراز کرده‌اند " تطبیق عدالت را به آزمون می‌کشد  . بلقیس روشن ، سناتور در مشرانو جرگه افغانستان می‌گوید که سود تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان در تناسب به زیان آن بیشتر است  . " اولا فایده اش این است که کسانیکه جنایت کردند و خون مردم را ریختاندند ، همین رهبران بشمول رهبران خلق و پرچم - منظورم از هر سه دور است ، کنار زده می‌شوند  .  دوم اینکه کسانی را که اینها تربیت کرده‌اند و نوکر‌هایشان که امروز در قدرت استند ، کمزور می‌شوند  .  فایده سوم این است که مردم افغانستان ، بیشتر از این مسایل قومی و لسانی دامن زده نمیشود و اینها به جنگ انداخته نمیشوند  . " بحث عدالت انتقالی در افغانستان پس از آن مطرح شد که حامد کرزی ، رئیس جمهور پیشین آن کشور به کمیسیون مستقل حقوق‌بشر دستور داد تا در مورد تخطی‌های جنگی ، نقایض حقوق بشری و جرایم جنگی در افغانستان حقیقت‌یابی کند  . اما کمیسیون حقوق‌بشر می‌گوید که شخص حامد کرزی بنا بر دلایل نامعلوم مانع نشر گزارش تهیه‌شده‌و مستند جنایات جنگی سه دهه گذشته شد  .  در همین حال به باور برخی کارشناسان ، رئیس جمهور پیشین افغانستان برای فشار بر مخالفین سیاسی اش از طرح عدالت انتقالی استفاده می‌کرده است  . حقیقت‌یابی ، مستند‌سازی جنایات ، تخطی و نقض حقوق‌بشر ، شناسایی عاملین و مرتکبین آن و در نهایت اعتراف به جرایم از اصول عمده روند عدالت انتقالی به شمار می‌رود  .  اما در افغانستان با وجود جنگ‌های متوالی تا حال فقط عبدالرشید دوستم ، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در جریان مبارزات انتخاباتی اش از خانواده‌های قربانیان جنگ‌های داخلی عذر خواهی کرده است  . از سویی هم با وصف گذشته هشت ماه از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی در افغانستان ، رهبران این حکومت تا هنوز در مورد تطبیق عدالت انتقالی حرفی به زبان نیاورده‌اند  . محمد هاشم حبیب زاده از سال 2000میلادی به این سو با رسانه‌های مختلف منحیث گوینده ، گزارشگر ، نویسنده ، ویراستار و عکاس ایفای وظیفه نموده و اکنون در بخش دری صدای امریکا مصروف کار است  .