دیدبان حقوق بشر به روسیه: منتقدان را خفه نکنید، از در گفتگو پیش آیید
دیدبان حقوق بشر از مقامات روسی خواست تا به جای "سواستفاده" از قوانین ضد تروریزم برای خفه ساختن منتقدان، باید با آنان از در "گفتگوی سازنده" پیش آیند.
در اوایل ماه جاری محکمه نظامی روسیه در مورد سه قضیه ظاهرا تروریستی ، احکام بسیار شدیدی وضع کرد  .  متهمین این قضایا ادعا دارند که به‌طور غیر قانونی توقیف شده‌اند و برای اخذ اعتراف ، شکنجه‌شده‌و رفتار بسیار نادرستی با آنان صورت گرفته است  . دیدبان حقوق‌بشر روز چارشنبه 12 فبروری ( 23دلو ) با نشر اعلامیه‌ای از این عمل روسیه انتقاد کرد  .  این نهاد مستقر در نیویارک گفته است که اعتبار این محکمه بنابر رد تحقیقات در مورد متهمین از طرف قضات ، ادعاهای موثق سواستفاده ، تکیه بر تحلیل کارشناسان مشکوک و پیشکش شواهد ناشناس ، مورد سوال قرار می‌گیرد  . بر اساس گزارش این نهاد 18 نفر از متهمین در قضایای جداگانه به تاریخ 5 و 10 فبروری به حبس الی 23 سال محکوم شدند  . هیو ویلیمسن ، مسوول بخش اروپا و آسیای میانه در سازمان دیدبان حقوق‌بشر گفت : " محکمه متهمین منصفانه نبود  .  احکام محکمه باید فسخ شوند و ادعاهای مبنی بر ساخته کاری و رفتار نا درست باید بررسی شوند " . در یکی از قضایا که به تاریخ 10 فبروری در یک محکمه در شهر پنزا در مورد آن فیصله شد ، هفت نفر به جرم حملات تروریستی و ایجاد بی‌ثباتی در کشور به حبس بین شش الی 18 سال محکوم شدند  . به گفته مقامات روسی این اشخاص اعضای گروهی بنام "‌ست "‌بودند ، اما متهمین ادعا دارند که چنین گروهی وجود ندارد و آن‌ها تنها افکار ضد فاشیستی دارند  .  چندین متهم ادعا کردند که در هنگام بازداشت شکنجه شده‌اند ولی کمیته تحقیق تمام ادعاهای آنان را رد کرد  . همچنان یک محکمه شهر یکاترینبرگ ، ادوارد نظاموف را که ادعا می‌شود رهبر شاخه روسی حزب التحریر است ، به 23 سال حبس محکوم کرد  .  آقای نظاموف گفته است که کارمندان مرکز توقیف با او رفتار بد کرده و مورد آزار و اذیت قرار گرفته است  .  حزب التحریر یک گروه اسلامی بوده که در روسیه منحیث یک سازمان تروریستی پنداشته می‌شود  . پنج روز قبل نیز 10 نفر به اتهام عضویت در حزب التحریر و ایجاد یک سازمان تروریستی محلی و کمک به تروریزم به 11 الی 22 سال حبس محکوم شدند  .  تمام متهمین حزب التحریر این اتهامات را انکار کرده و گفته‌اند که این قضایا برای آن‌ها جعل‌شده‌است  . آقای ویلیمسن گفت : " سواستفاده از قوانین ضد تروریزم جهت خفه کردن منتقدین و انکار از حقوق اولیه بشر ، غیر قانونی بوده و نا رضایتی‌ها را علیه دولت بیشتر می‌کند  ...  به جای ایجاد مخالفت‌ها ، مقامات باید با منتقدین از راه گفتگو پیش آید " .