افزایش مخالفت با لایحۀ موسوم به "میهن دوستی امریکا"
حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده، هراس امریکای ها را از وقوع حملات بعدی چنان افزوده بود که اعضای کانگرس یک لایحۀ مفصل و بحث برانگیز را با غور نه چندان از عواقب آن تصویب نمودند.
بعد از حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده ، ادارات استخباراتی و تنفیذ قانون این ضرورت را احساس نمودند غرض رسیدگی بهتر به قضایای مربوط دهشت افگنی نیاز به دست باز دارند  .  حکومت ایالات متحده لایحه جدیدی را به کانگرس پیشنهاد نمود که با اکثریت ارا تصویب گردید  .  اما بعد از گذشت چند سال و تمدید مکرر آن ، اکنون مخالفین آن افزایش یافته است  . حملات یازدهم سپتمبر بر ایالات متحده ، هراس امریکایی‌ها را از وقوع حملات بعدی چنان افزوده‌بود که اعضای کانگرس یک لایحه مفصل و بحث برانگیز را با غور نه چندان از عواقب آن تصویب نمودند  . لایحه مسمی به " میهن دوستی امریکا " ادارات تنفیذ قانون را صلاحیت و دست باز می‌دهد تا در امور امنیت داخلی ، مبارزه با دهشت افگنی ، ثبت و تشریک مکالمات الکترونیکی مرتبط به دهشت افگنی و مواردی که به عقیده آن‌ها امنیت عامه را به خطر مواجه ساخته می‌تواند ، تحقیقات وسیع و گسترده نمایند  . اما تعداد زیاد نهادهای دفاع از حقوق مدنی با قسمت‌های مواد این قانون مخالفت شدید دارند که انجمن امریکایی آزادی‌های مدنی در صدر فهرست آن‌ها می‌باشد  . میشل ریچاردسن ، متخصص امور مدنی ازین مرکز در کانگرس ایالات متحده نمایندگی کرده ، تلاش میورزد تا قانون‌گذاران را ترغیب نماید که قسمت‌های بحث برانگیز این لایحه را فسخ کنند  . او گفت این قانون حکومت را قادر میسازد بر شهروندانی جاسوسی نماید که اصلا جرمی را مرتکب‌نشده‌باشند  . به اساس مواد این قانون ، کارمندان ادارات استخباراتی قادر‌اند معلومات ارتباطات ، اعتبار بانکی و مالی امریکایی‌ها را بدون اخذ حکم محکمه تحقیق و نظارت کنند  .  ریچاردسن علاوه می‌کند که دریافت و ثبت چنین معلومات حساس و شخصی توسط حکومت ، مردم و آزادی‌های آن‌ها را در معرض خطر قرار می‌دهد  . تعداد زیاد طراحان پالیسی ، کارشناسان و حقوق دان‌ها ، مانند کالی ستمسان ، از اداره محافظه کار هریتج فوندیشن سلب آزادی‌های مدنی را در پرتو این قانون رد می‌کنند ، و موجودیت آن را غرض مبارزه موثر با دهشت افگنی توجیه می‌نمایند  . او گفت با تعدیلات متعدد طی چند سال گذشته ، قانون " میهن دوستی " بهترین وسیله برای حفاظت از آزادی‌های مذهبی و کشور ما ، یعنی ایالات متحده می‌باشد  . ستمسان میگوید مواد مورد انتقاد سازمان‌های دفاع از آزادی‌های مدنی بیشتر بر فعالیت شهروندان خارجی و فعالیت‌های مشکوک در خارج از دایره قضایی ایالات متحده متمرکز می‌باشد  . دیبوره کولمن از انجمن کتابخانه‌های ایالات متحده میگوید قانون " میهن دوستی " مامورین انفاذ قانون را صلاحیت می‌دهد تا کتاب‌ها و صفحات انترنتی را نظارت و تحقیق کنند که محرمیت آن در قانون اساسی تصریح‌شده‌است  . او گفت این فعالیت‌ها را اولین تعدیل قانون اساسی به حیث آزادی بیان مصوون ساخته است که افراد حق مطالعه و تشکیل افکار خود را در امور سیاسی دارا می‌باشند  . تشریک معلومات استخباراتی با کشور‌های خارجی ، ثبت مکالمات تیلفونی ، تلاشی املاک بدون آگاهی مالک و کمک به سازمان‌های خیریه که مشکوک به حمایت دهشت افگنی باشند ، چند مورد بحث برانگیز این لایحه است  . رئیس جمهور ایالات متحده نیز میعاد انفاذ موارد بحث برانگیز این قانون را برای چند سال دیگر تمدید نمود که این اقدام وی مورد انتقاد شدید فعالین آزادی‌های مدنی ، مانند میشل و دیبوره قرار گرفت  .