ته‌ینج: دوستم مستلزم ارایه پاسخ به لوی سارنوالی نیست
در حالی که لوی سارنوالی با اشاره به قضیۀ احمد ایشچی می‌گوید در مقابل قانون همه یکسان اند؛ اما سخنگوی حزب جنبش، معاون اول رئیس جمهور را به دادن تحقیقات به لوی سارنوالی ملزم نمی‌داند.
در حالی که لوی سارنوالی افغانستان تحقیقات خود را در مورد ادعاهای احمد ایشچی والی پیشین جوزجان و اتهامات وارده به جنرال دوستم معاون اول رئیس جمهور افغانستان آغاز کرده ؛ اما حزب جنبش می‌گوید که آقای دوستم لازم نیست به لوی سارنوالی تحقیق بدهد  . بشیراحمد ته‌ینج سخنگوی حزب جنبش ملی به صدای امریکا گفت ، مطرح ساختن قضیه احمد ایشچی با تناقضات در رسانه‌ها ، به هدف بزرگ‌نمایی این موضوع صورت می‌گیرد و آن گونه که در رسانه‌ها مساله احمد ایشچی بیان‌شده‌، واقع‌نشده‌است  . به گفته وی ، قضیه احمد ایشچی با وساطت بزرگان و اعضای شورای ولایتی جوزجان حل گردیده‌بود که با ضمانت آنان از نظارت‌خانه رها شد ؛ اما برخی افراد دوباره خواستند با دامن‌زدن به این مساله علیه جنرال دوستم دسیسه‌سازی کنند  . این در حالی است که کمیسیونی برای بررسی این قضیه از سوی لوی سارنوالی ایجاد‌شده‌و بررسی‌های خود را در مورد آغاز کرده است  . اما سخنگوی حزب جنبش ملی گفت " این ادعا مملو از تناقضات و تضادها است ، ما هیچگاهی معاون صاحب اول را ملزم به دادن تحقیقات به لوی سارنوالی نیست ؛ در حالی که ترجیح می‌دهیم نهادهای عدلی و قضایی بی‌طرف بوده باشند در این‌گونه قضایا ؛ ولی ما خود را ملزم به جواب‌دادن به لوی سارنوالی نمی‌دانیم " . اما قبلا محمداشرف غنی رئیس جمهور افغانستان در دیدار با هواداران احمد ایشچی و جنرال دوستم در ارگ ریاست جمهوری به روز چهارشنبه تاکید کرده است که این قضیه را لوی سارنوالی پیگیری می‌کند و کسی مافوق قانون نیست  . در همین حال جمشید رسولی سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان به صدای امریکا گفت ، بررسی‌ها از سوی این اداره در خصوص قضیه احمد ایشچی آغاز‌شده‌است و بر اساس اسناد و شواهدی که در جریان تحقیقات به دست می‌آید ، به صورت بی‌طرف و مستقل تصمیم گرفته خواهد شد  . او افزود " در افغانستان هرکس به عنوان شهروند یا مامور ، در هر موقف و موقعیتی که قرار دارد ، مکلف است که قوانین نافذه کشور را رعایت بکند ؛ یعنی آنچه که مطابق احکام قانون جرم پنداشته‌شده‌باشد ، هر شخص در هر موقف یا موقعیتی که باشد یک سلسله تکلیف در پهلوی این عمل‌اش در نظر گرفته‌شده‌است " . سخنگوی لوی سارنوالی با استناد به سخنان رئیس جمهور - که در کنفرانس ملی سارنوالان گفته‌بود حتی اگر خودش کاری خلاف قانون انجام دهد ، پاسخگو است تاکید کرد ؛ کسی در مقابل قانون معافیت و مصوونیت ندارد  . از سوی دیگر ، حقوق‌دانان به این باور‌اند ، بر اساس آرایی که مردم رئیس جمهور را انتخاب کرده‌اند ؛ بر اساس همان آرا معاونین رئیس جمهور انتخاب شده‌اند و در زمان برحال بودن افراد در کرسی معاونت ریاست جمهوری ، هیچ نهادی حق بازپرسی از آنان را ندارد  . ودیر صافی استاد حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل به صدای امریکا با اشاره به ماده 69 قانون اساسی گفت ، طوری که رئیس جمهور محاکمه می‌گردد ؛ معاونین وی نیز پروسه مشابه را باید سپری کنند  . به گفته آقای صافی ، دو ثلث ولسی جرگه باید رای بدهند تا که رئیس جمهور در صورت ارتکاب جرمی تحت محاکمه قرار بگیرند  . بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان ، پس از تایید دو ثلث اعضای ولسی جرگه مبنی بر محاکمه رئیس جمهور ، لویه جرگه در مدت یک ماه ایجاد می‌گردد و با اکثریت دو ثلث آرا ، این تصمیم نمایندگان را تصویب می‌کند  . آقای صافی افزود " بلاخره در لوی جرگه برای این یک محاکمه خاص ساخته می‌شود ، در محکمه خاص هم رئیس ستره محکمه ، رئیس ولسی جرگه ، همچنان لوی سارنوال و کسانی را که لوی جرگه تصمیم بگیرد ، حضور داشته باشند و رئیس جمهور را تحت محاکمه قرار بدهند ، عین این مساله بالای معاونین هم ، وقتی که معاون اول می‌گوید کسی از من تحقیق نمی‌تواند ، خود را در همان پکیج می‌بیند " . این استاد حقوق افزود ، اگر بر اساس خواست لوی سارنوالی رئیس جمهور به برکناری معاونین‌اش موافقه کند ، در این صورت معاونین رئیس جمهور افراد عادی شمرده می‌شوند و لوی سارنوالی می‌تواند قضیه آنان را به عنوان شهروندان عادی افغانستان ، مورد پیگرد قرار دهند  . قضیه احمد ایشچی و جنرال دوستم پس از آن رسانه‌یی شد که آقای ایشچی در گفتگویش با رسانه‌ها ادعا کرد که جنرال دوستم و محافظانش او را لت و کوب ، زندانی و سپس مورد اذیت و آزار جنسی قرار داده است  . اما این ادعا از سوی حزب جنبش ملی وابسته به جنرال دوستم رد شد و در مقابل آقای ایشچی را به همدستی با مخالفین مسلح متهم کرد و گفت ، او را امنیت ملی بازداشت کرده است  . نشر گزارش‌ها در مورد این قضیه ، واکنش ملی و جهانی را در پی داشت ؛ طوری که بر علاوه نهادهای داخلی ، اتحادیه اروپا ، سفارت آمریکا ، بریتانیا ، ناروی و کانادا خواهان تحقیقات جدی و همه جانبه در این مورد گردید  . اما سخنگوی حزب جنبش در مصاحبه‌اش با صدای امریکا گفت ، جامعه جهانی به دلیل عدم آگاهی از زوایای مختلف قضیه ، عجولانه و ناآگانه واکنش نشان دادند  . او از نهادهای بین‌المللی خواست که با توجه به وضعیت فعلی و دستاوردهای که در نتیجه " قربانی‌ها " حاصل‌شده‌است ، در مورد یک مقام بلندپایه حکومتی و " شخصیت ملی " قضاوت منفی نداشته باشند  .