بحث طالبان و امریکا در مورد پول‌های منجمد شدۀ افغانستان پیشرفت کرده است - گزارش
ایالات متحده و گروه طالبان پیشنهادات شان را در خصوص آزادی میلیارد‌ها دالر بانک مرکزی افغانستان که در خارج از این کشور منجمد شده است، به همدیگر ارایه کرده اند. 
دو منبع که این خبرگزاری از آنان نام نبرده است گفته‌اند که رد تبدیلی مقامات ارشد سیاسی بانک مرکزی ، به شمول نور احمد آغا ، از سوی طالبان یکی از موضوعاتی است که هر دو جانب روی آن اختلاف دارند  .  نام نور احمد آغا شامل فهرست تعزیرات ایالات متحده است  . پس از تسلط مجدد طالبان ، وضعیت اقتصادی افغانستان با قطع کمک‌های خارجی و خشکسالی رو به رکود نهاد  .  تحلیلگران می‌گویند که دسترسی به پول‌های منجمد‌شده‌ممکن تمامی مشکلات مالی این کشور حل نکند ، اما شرایط را در حالی سهل خواهد کرد که میلیون شهروند افغانستان نان کافی برای خوردن ندارند  . رویترز به نقل از یکی از این منابع نگاشته است که طالبان مخالف مفکورهٔ صندوق امانت نیستند ، اما پیشنهاد امریکا را در خصوص این که جانب سوم کنترول آنرا در دست داشته باشد رد کرده‌اند  . یک منبع دیگر امریکایی بدون ذکر نامش گفت که ایالات متحده با سویس و سایر جوانب روی ایجاد میکانیزمی که شامل صندوق امانت باشد کار می‌کند که از آن به کمک یک گروه بین‌المللی در مورد مصرف پول‌ها تصمیم اتخاذ خواهد شد  . این منبع افزود که صندوق امانت بازسازی افغانستان می‌تواند یک مدل احتمالی باشد - صندوقی که به مدیریت بانک جهانی برای جمع‌آوری کمک‌های خارجی به کابل ایجاد‌شده‌است  . شاه محمد محرابی ، عضو هیات مدیرهٔ بانک مرکزی افغانستان به رویترز گفت : " تا اکنون هیچ توافقی صورت نگرفته است  . " وزارت خارجهٔ ایالات متحده و سویس از تبصره در این خصوص انکار کردند و بانک مرکزی افغانستان در این مورد پاسخی ارایه نکرد  . در حدود نه میلیارد دالر پول بانک مرکزی افغانستان در بیرون از این کشور منجمد‌شده‌است ، به شمول هفت میلیارد دالر در ایالات متحده  .  اما جو بایدن رییس‌جمهور ایالات متحده به تاریخ 11 فبروری ( 22 دلو ) با امضای یک فرمان اجرایی جواز استفاده از 3.5 میلیارد دالر از این دارایی‌ها را برای رسیدگی به بحران بشری و اقتصادی در افغانستان صادر کرد و دستور داد تا بیش از 3.5 میلیارد دالر دیگر دارایی‌های بانک مرکزی افغانستان در ایالت متحده باقی بماند تا در مورد ادعاهای قربانیان حملات 11 سپتمبر سال 2001 تصمیم گرفته شود  . حکومت‌های خارجی و گروه‌های مدافع حقوق بشری ، طالبان را به نقض حقوق بشری افغا‌ن‌ها ، کشتار فراقضایی و سلب آزادی‌های زنان متهم کرده‌اند  . جامعهٔ جهانی ، به ویژه ایالات متحده گفته است که اگر طالبان در پی کسب مشروعیت‌اند ، باید حکومت همه شمول و فراگیر را ایجاد کنند ، حقوق تمامی افغان‌ها ، ‌ به شمول زنان ، دختران و اقلیت‌ها را محترم شمرده و با گروه‌های تروریسی قطع رابطه کنند  . آقای محرابی گفت که طالبان ماه گذشته در مذاکرات دوحه پاسخ خویش را به پیشنهاد ایالات متحده در خصوص میکانیزمی برای آزادی این پول‌ها به مقامات امریکایی تسلیم دادند  . او افزود این که طالبان پیشنهاد امریکا را رد نکردند " خودش یک حرکت مثبت است " .  اما در مورد این که طالبان در مقابل آن چه پیشنهاد کرده‌اند ، گفت که تا اکنون چیزی در این مورد ندیده است  . مقامات طالبان ابرازآمادگی کرده‌اند تا قراردادی‌هایی از سوی وزارت خارجهٔ امریکا برای نظارت از کارکرد بانک مرکزی افغانستان با معیار‌های مبارزه با پولشویی گماشته شود و به افغانستان سفر کنند  .  اما اظهار نگرانی کرده‌اند که پیشنهاد امریکا سبب ایجاد ساختار موازی با بانک مرکزی خواهد شد ؛ نگرانی که منبع امریکایی آن را رد کرد  .