چهار کارمند ارشد بانک مرکزی افغانستان به سارنوالی معرفی می‌شوند
بانک مرکزی افغانستان می‌گوید که چهارکارمند بلندرتبۀ این بانک که به فساد متهم استند، از وظیفه سبکدوش و دوسیه‌های شان به لوی سارنوالی فرستاده خواهند شد.
بانک مرکزی افغانستان با نشر اعلامیه‌ای گفته است که این چهار کارمند در هفت دوسیه فساد متهم استند ؛ اما نامی از آن‌ها برده‌نشده‌است  . در اعلامیه آمده است که بخش تفتیش داخلی بانک مرکزی این دوسیه‌های فساد را ارزیابی و گزارش آن را به رییس عمومی فرستاده و در نهایت شورای عالی بانک مرکزی در مورد آن تصمیم گرفته است  . همچنان بر اساس فیصله شورای عالی بانک مرکزی ، برعلاوه چهار کارمند بلندرتبه ، کارمندان دیگر که در این قضایا دخیل‌اند ، تادیب خواهند شد  . این درحالی است که محمدقسیم رحیمی ، معاون دوم بانک مرکزی افغانستان گفته است که برخلاف قانون این بانک ، به برکناری وی تصمیم گرفته‌شده‌است  . آقای رحیمی در صفحه فیسبوک خود نوشته است : " امروز صبح در حالیکه به طرف دفتر کاری‌ام روان‌بودم که اطلاع یافتم از طرف نفرهای مسلح دفترم محاصره‌شده‌و گفته‌شده‌که بنده را به دفتر داخل شدن اجازه ندهند " . معاون دوم بانک مرکزی ادعا کرده است که اجمل احمدی سرپرست این بانک به وی 48 ساعت مهلت داده است که " بدون جنجال " وظیفه را ترک کند  . آقای رحیمی تاکید کرده است که این موضوع را از طریق نهادهای عدلی و قضایی پیگیری می‌کند و کسانی را که به گفته وی فاسد ، قانون‌شکن و متعصب‌اند ، به محکمه خواهد کشاند  . این در حالی است که جمشید رسولی ، سخنگوی لوی سارنوالی افغانستان امروز گفت که مبارزه با فساد اداری در اولویت این نهاد عدلی قرار دارد  . حکومت افغانستان در جریان همین هفته اعلام کرد که 68 مقام و کارمند وزارت مالیه آن کشور به دلیل فساد اداری ممنوع الخروج‌شده‌و بدون اجازه مقام‌های عالی حکومت حق سفر به بیرون از افغانستان را ندارند  . هفته گذشته ، ملل متحد با نشر گزارشی ، فساد اداری را چالش بزرگ فراراه صلح و رفاه مردم افغانستان عنوان کرد و از حکومت این کشور خواست که باید برای رسیدن به پیشرفت‌های محسوس ، انگیزه تازه را در امر مبارزه با فساد ، تقویت صلح و تلاش‌های توسعوی ایجاد کند  . رومانا شوینگر ، رییس بخش حاکمیت قانون یوناما که روز پنجشنبه در جلسه دیدبان شفافیت افغانستان صحبت می‌کرد ، نیز از حکومت افغانستان خواهان راه‌های حل جدید در مبارزه با فساد شد  . شوینگر گفت : " ما به دولت افغانستان مشوره دادیم که برای مبارزه با فساد ، استراتیژی تازه ، واقع بینانه و بلند مدت را بر مبنای دستاوردهای گذشته در یک پروسه مشورتی با تمام ذینفعان به شمول جامعه مدنی ، تهیه کند  . " ملل متحد گفته است که روند مبارزه با فساد اداری در افغانستان روی زندگی اکثر شهروندان این کشور تاثیرات مثبت به دنبال نداشته است  .