عراق دفاتر معاونین صدراعظم و رئیس جمهور را منحل کرد
پارلمان عراق به خاطر کاهش مصارف دولتی در کنار سایر اقدامات اصلاحی، طرح انحلال چندین پست ارشد حکومت را تصویب کرد.
پارلمان عراق روز سه شنبه با اکثریت آرا طرح اصلاحی را تصویب کرد که مصارف دولتی را کاهش داده و شماری از پست‌های ارشد به شمول سه کرسی نمادین معاونیت ریاست جمهوری را از بین خواهد برد  . این اقدام قانونگذاران عراقی در پی اعتراضات مردم به خاطر فساد گسترده و خدمات ضعیف نهادهای حکومتی اتخاذ می‌گردد  .  آیت‌الله علی سیستانی روحانی برجسته شیعه عراق از این طرح پشتیبانی کرده است  . قانونگذاران عراقی اینبار بدون بحث و مناظره یی این طرح را تصویب کرد ، حالانکه در گذشته عین پلان سبب مناظره داغ ، تاخیر و در نهایت کندی کار پارلمان در زمینه تصویب قوانین مهم شده‌بود  . سلیم الجبوری رئیس پارلمان عراق ابراز امیدواری کرد که این انکشاف " نه آخرین گام ، بلکه نخستین گام " برای دنبال کردن مسیر اصلاح باشد  . این طرح که از سوی حیدرالعبادی صدر اعظم عراق اعلام شد ، مصارف دولتی را کاهش داده و دفاتر سه معاون ریاست جمهوری و سه معاون صدر اعظم را منحل می‌کند ؛ پست‌هایی که عمدتا نمادین بوده و از دیرباز گزینش در آن بر اساس وابستگی‌های حزبی و فرقه یی صورت می‌گرفت  . قانونگذاران عراقی در حالی این قانون را تصویب کردند که اعتراضات در سرتاسر عراق به خاطر فساد گسترده و حکومتداری ضعیف بالا گرفته است  .  آغاز اعتراض‌ها به خاطر قطع جریان برق در وسط گرمای شدید و خارج از تحمل‌بود  . طرح جدید ، نوری المالکی معاون رئیس جمهور را بیشتر در حاشیه می‌راند  .  مالکی که در حکومت قبلی صدر اعظم‌بود ، به خاطر دامن زدن تنشهای فرقه یی ، گزینش حامیان غیر واجد شرایط اش به سمت‌های نظامی ، زمینه‌سازی برای پیشرفت پیهم گروه دولت اسلامی در شمال و غرب عراق مقصر شناخته می‌شود  . آقای مالکی هر چند یک سال پیش در کمال بی‌میلی از قدرت کنار رفت ، هنوز هم گمان می‌رود که به از پشت صحنه قدرت خود را به خرج می‌دهد  .  او نیز حمایت خود را از این پلان اصلاحی اعلام کرده است  . اصلاحات کنونی بخش‌هایی از حکومت موجود را از کار می‌اندازد  .  دفاتر سه‌گانه معاونیت ریاست جمهوری و معاون صدر اعظم که پس از سرنگونی رژیم صدام حسین دیکتاتور پیشین عراق ، در چوکات حکومت جدید ایجاد شد به خاطر نمایندگی برابر به اکثریت شیعه و اقلیتهای سنی و کرد آن کشور می‌باشد  . اندک ساختن شمار محافظان مقامها و انتقال مسوولیت محافظتی آنان به وزارت‌های داخله و دفاع نیز به خاطر کاهش مصارف در نظر گرفته‌شده‌است  .  طرح جدید همچنان خواستار بررسی تمام دوسیه‌های فساد از سوی یک کمیته ویژه می‌باشد ، اقدامی که شاید توام با دور جدید محاکمه مقامهایی باشد که مظنون به خلاف ورزی‌اند  .