کارشناسان ملل متحد: امریکا و طالبان مسوول وخامت وضعیت زنان افغان اند
 گروهی از کارشناسان مستقل سازمان ملل متحد می گویند که امریکا و طالبان، هر دو مسوول بدتر شدن وضعیت حقوق زنان در افغانستان استند.
این گروه 14 نفری کارشناسان مستقل حقوق‌بشر روز دوشنبه 25 اپریل ( پنجم ثور ) با نشر اعلامیه‌ای گفتند که خشونت‌های مبتنی بر جنسیت ، تهدید جدی و دراز مدت برای زنان و دختران افغان است  . به گفته این کارشناسان ، اقدامات امریکا در خصوص افغانستان نیز وضعیت حقوق زنان را در این کشور وخیم‌تر کرده است ، اما در اعلامیه این گروه در مورد اینکه کدام اقدامات امریکا سبب نقض حقوق زنان افغان‌شده‌، جزییاتی ارایه‌نشده‌است  . ملل متحد و شمار زیاد از کشورهای جهان ، به شمول ایالات متحده ، اقدامات طالبان به ویژه عقب‌گرد آن گروه در زمینه احترام به حقوق بشری زنان و ممانعت بر آموزش زنان و دختران را محکوم کرده‌اند  . ایالات متحده هفته گذشته به طالبان هشدار داد که وضع محدودیت‌ها بر کار و آموزش زنان و دختران عواقب جدی را در پی خواهد داشت  . در اعلامیه کارشناسان مستقل حقوق‌بشر ملل متحد آمده است که وضعیت حقوق زنان در افغانستان ، در اثر تبعیض گسترده مبتنی بر جنسیت که توسط طالبان اعمال‌شده‌، بدتر‌شده‌است  . بر اساس این اعلامیه ، بحران بشری کنونی در افغانستان که در اثر آن 23 میلیون شهروند افغانستان به کمک‌های غذایی محتاج‌شده‌، تاثیرات نامتناسب بر زنان و کودکان داشته است  . این کارشناسان مستقل که توسط شورای حقوق‌بشر ملل متحد به خاطر بررسی وضعیت افغانستان گماشته شده‌اند ، از تصمیم امریکا مبنی بر مسدود کردن ذخایر پولی بانک مرکزی افغانستان نیز انتقاد کرده‌اند  . پس از آنکه طالبان به تاریخ 15 اگست 2021 بر افغانستان مسلط شدند ، بخش زیاد کمک‌های خارجی که به حکومت پیشین افغانستان فراهم می‌شد ، قطع شد و نیز میلیاردها دالر ذخایر پولی افغانستان در بانک‌های خارجی به ویژه بانک ذخایر فدرال امریکا مسدود شد  . در اعلامیه این کارشناسان آمده که بر اساس قانون بین‌المللی حقوق‌بشر ، مسوولیت کشورها به شمول امریکا است تا نگذارند که اقدامات آنان منجر به نقض حقوق‌بشر شود  . جو بایدن ، رییس‌جمهور ایالات متحده ، در ماه فبروری سال روان با صدور یک فرمان اجرایی حدود نصف پول منجمد‌شده‌افغانستان در بانک‌های امریکایی را آزاد کرد تا برای کمک به مردم افغانستان به مصرف برسد  . کارشناسان ملل متحد این فرمان رییس‌جمهور امریکا را " بی‌نهایت عمومی " خوانده و گفته‌اند که " تطابق این فرمان با تحریم‌ها ، مانع دسترسی مردم افغانستان به هرگونه امکانات ابتدایی بشری می‌شود  . " این کارشناسان گفته‌اند که نگرانی‌ها و سفارشات شان را در این زمینه به واشنگتن راجع کرده‌اند ، اما تا کنون پاسخی دریافت نکرده‌اند  .