گزارش: اقتصاد افغانستان در انحصار زورمندان است
دیدبان شفافیت با نشر گزارشی می گوید اقتصاد افغانستان را زورمندان انحصار کرده و این مسأله برای آینده افغانستان بسیار خطرناک است.
این نهاد با نشر گزارشی که حاصل یک سال تحقیق است از حکومت می‌خواهد که برای بیرون کردن اقتصاد افغانستان از تصرف زورمندان اقدام کند  . این در حالیست که یافته‌های گزارش نشان می‌دهد که مقامات بلند رتبه دولتی در انحصار بازار دخیل هستند  . دیده‌بان شفافیت با نشر یک گزارش تازه می‌گوید اقتصاد افغانستان بشدت در انحصار زورمندان در آمده و بازار توسط عده محدودی از زورمندان که در تعیین قیمت‌ها در مارکیت قدرت فوق العاده دارند ، اداره می‌شود  . به اساس یافته‌های این گزارش حکومت افغانستان محیط مناسبی را به وجود آورده است که زورمندان می‌توانند قدرت نظامی و سیاسی خود را برای حفظ منافع اقتصادی خود استفاده کنند  . به اساس یافته‌های گزارش دیده‌بان شفافیت ، اگر یک فرد مقتدر به یکی از تجارتها در افغانستان وارد گردد ، رقیبان کم قدرت ، بشکل داوطلبانه بازار را ترک می‌کند و یا مجبور به بستن تجارت خود می‌شوند  . یما ترابی ، رئیس اجرایوی دیدبان شفافیت افغانستان در مراسم نشر این گزارش در مورد گفت " راپور این را نشان می‌دهد که مرز بین سیاست ، زور و اقتصاد تقریبا نامرعی‌شده‌است ، یعنی افرادی و خانواده‌هایی را که شما یک طرف می‌یابید در طرف دیگر هم می‌یابید  . " دیده‌بان شفافیت این مساله را برای اقتصاد افغانستان خطرناک دانسته و می‌گوید تاجران متوسط و کوچک این را درک می‌کنند که رقابت با یک زورمند تلاشی بیهوده است  . نفت و گاز ، تیل ، بخش ساختمانی و لوژیستیکی ، مواد غذایی ، ادویه و دیگر مواد اولیه از جمله بخش‌هایی اند که در انحصار زورمندان قرار دارد و علت عمده آن سیاست‌های غلط حکومت گفته‌شده‌است  . در گزارش دیدبان شفافیت از وکلای پارلمان ، وزیران ، والی‌ها ، معین‌ها ، قومندان پولیس به عنوان مقامات دولتی دخیل در انحصار بازار نام برده‌شده‌است  . یما ترابی در این مورد افزود " زورمندها والی‌ها هستند ، یک تعداد والی‌ها ، یک تعداد وکیل‌های پارلمان ، زورمندها وزیرها و یک تعداد معین صاحب‌ها هستند ، قومندان‌های پولیس هستند ، یک تعداد زیادی این حلقات سیاسی کسانی که ما به آن‌ها تصمیم گیر سیاسی میگویم ، فامیل‌های آن‌ها در بازار شرکت‌های دارند ، در بانک‌ها حتی و شرکت‌های بسیار بزرگ  . " این گزارش طی یک سال در نتیجه مصاحبه با صد تن متخصصین امور و تحلیلگران در ولایات کابل ، هرات ، بلخ ، بامیان ، ننگرهار ، انجام‌شده‌است  . این در حالیست که روز گذشته نمایندگان اتحادیه وارد‌کنندگان نفت ، حکومت را به حمایت از مافیای مواد نفتی متهم کردند و گفتند که به اساس یک فیصله تازه شورای وزیران به شرکت غضنفر گروپ یکی از شرکت‌های خصوصی اجازه داده‌شده‌است که نفت نیمه خام یا تریماگون را با محصول بسیار ناچیز وارد کند  . آذرخش حافظ ، رئیس روابط بین‌المللی اتاق تجارت و صنایع که به نمایندگی از اتحادیه وارد کنندگاه نفتی صحبت می‌کرد ، گفت این فیصله از سوی شورای وزیران در حالی صورت گرفته است که شرکت غضنفر گروپ توانایی تصفیه تریماگون را ندارد و این مواد را با استفاده از مواد کمیاویی که می‌تواند مشکلات صحی مختلف را در میان مردم به بار آورد با رقابت نا سالم در بازار عرضه می‌کند  . آقای حافظی گفت " بخاطر منفعت‌های شخصی یک گروه معین یک بدنه فاسد حکومت که جزئ مافیای اقتصادی هستند و همه میغدانند که از هیچ شروع کردند و اگر شما دارایی پدری شان را حساب کنید هر کدام دارای یک سرپناه نبودند ولی حالا دارای یک میلیون دالر ، پنجصد ملیون دالر سرمایه هستند ، همه اینها حاصل چپاول دارای مردم و حاصل همکاری با مافیایی اقتصادی است  . " اما مسئولین وزارت تجارت و صنایع می‌گویند به اساس مقررات اقتصاد بازار آزاد هر کس به شمول وزیر ، والی و هر مقام دیگر دولتی حق داشتن تجارت در بازار را دارند  . وحید غازی خیل سخنگوی وزارت تجارت و صنایع همچنان گفت اگر دیدبان شفافیت سندی در دست دارند که انحصار بازار توسط یکی از این مقامات را نشان می‌دهد ، ارایه کند  . آقای غازی خیل افزود " ما از بازار اقتصاد پیروی می‌کنیم ، در بازار اقتصاد همه مردم حق دارند که در بازار رقابت داشته باشند ، هر کس که سود کم می‌کند معلوم است که فروش زیاد دارند و این به این معنی نیست که بازار در دست چند نفر است  . " اما به اساس یافته‌های گزارش دیدبان شفافیت ، تجارت‌های ناسالم غالبا به نام خود زورمندان ثبت و راجستر نمی‌شود و این مساله دست یافتن به اسنادی را که دخالت مستقیم آنان را بازار را روشن کند ناممکن می‌سازد  . دیدبان شفافیت از حکومت می‌خواهد که سرمایه‌گذاران بالقوه را مجبور کند که نام سهم داران و روابط آن‌ها را با مقام‌های دولتی منتشر کنند و از اداره عالی نظارت می‌خواهد که به شدت رژیم ثبت دارایی‌ها را اعمال کند ، عایدات و دارایی‌های مقام‌های بلند رتبه دولتی به شمول اعضای خانواده مانند فرزندان و همسران آن‌ها را ثبت و راجستر کند  . به وجود آوردن سیستم برقی و پیاده کردن نورم‌های بین‌المللی اقتصادی در افغانستان ، تطبیق و اصلاح قوانین و مقررات منع انحصار از سفارشات دیگری است که دیدبان شفافیت ارایه می‌کند  . این گزارش همچنان می‌گوید به دلیل وضعیت نا مناسبت امنیتی نیروهای بین‌المللی و سازمان‌های کمک‌کننده ، معیارهای بازرسی و داوطلبی خود را نادیده گرفته‌اند که این کار منجر به تقویت هرچه بیشتر زورمندان‌شده‌و آنان از قرارداد‌های انکشافی نفع بیشتری برده‌اند  . دیدبان شفافت از حکومت می‌خواهد که اقدامات لازم را برای بیرون کردن اقتصاد افغانستان از چنگ زورمندان هرچه زودتر اتخاذ کند  .