عفو بین الملل: قانون ضد تروریزم فرانسه اصول عدالت را نقض میکند
سازمان عفو بین الملل میگوید که قانون مبارزه با تروزیم فرانسه، صلاحیت های وسیع با نظارت اندک را به حکومت میدهد.
سازمان عفو بین‌الملل میگوید که قوانین ضد تروریزم فرانسه ، در تناقض با اصول ابتدایی عدالت قرار دارد  . به گفته این سازمان ، قوانینی که اخیرا جاگزین حالت اضطرار در آنکشور‌شده‌است ، محدودیت‌های بی‌مورد را بر افراد مشکوک ، حتی قبل از ارتکاب جرم ، وضع می‌کند  . فرانسه در جریان همین ماه از سومین سالگرد حملات تروریستی پاریس که در آن 130 تن کشته شده‌بود ، یاد‌بود به عمل آورد  . در پاسخ به این حملات ، حکومت فرانسه حالت اضطراری دو ساله را وضع کرد که بعدا در سال 2017 یک قانون جدید مبارزه با تروریزم جاگزین آن شد  . سازمان عفو بین‌الملل میگوید که این قانون صلاحیت‌های وسیع با نظارت اندک را به حکومت می‌دهد  . به گفته سازمان عفو بین‌الملل " این قانون به حکومت اجازه می‌دهد تا حرکات یک فرد را بگونه کلی و خارج از اصول محاکمات جزایی بررسی کند ، یعنی بدون اتهام و بدون محاکمه " . این سازمان میگوید که تعداد از کشور‌های دیگر نیز این روش فرانسه را دنبال می‌کنند  . در طول سال‌های اخیر ، فرانسه شاهد چندین حمله تروریستی‌بود  .  حکومت تاکید دارد که با درنظر داشت میزان تهدید ، اقدامات استثنایی بخاطر نظارت از افراد مشکوک و جلوگیری از حملات ممکنه ، ضروری می‌باشد  . سازمان عفو بین‌الملل میگوید ، درک می‌کند که دولت‌ها باید بخاطر مصونیت در برابر تروریزم ، قوانین وضع کنند ، اما می‌افزاید که اصول اساسی عدالت و حقوق‌بشر را نیز باید رعایت کنند  .