کار اجباری بر مسلمانان در شین‌ژیانگ چین رو به افزایش است - گزارش
یک گزارش تازه نشان می‌دهد که کمپاین کار اجباری برای اقلیت عمدتاً مسلمان اویغور در شین‌ژیانگ چین ممکن افزایش یافته باشد.
در گزارشی که هفتهٔ جاری در وب‌سایت بنیاد جیمزتاون مستقر در واشنگتن منتشر شد ، آمده است : " باوجود کاهش شواهد ملموس که در دسترس عام قرار می‌گیرد ، پیشرفت‌های جدید میزان و دامنهٔ کار اجباری را افزایش می‌دهد و آن را به بخش‌هایی با مهارت‌های بالاتر گسترش می‌دهد  . " این گزارش هشدار داده که " سکتورهایی که به سطح بالای مهارت نیاز دارند ممکن در آینده به‌طور فزاینده‌ای در معرض خطر کار اجباری قرار گیرند " . بر اساس این گزارش ، اویغورهایی که در گذشته مجبور به کار شده‌بودند ، اکنون نیز براساس برنامه پنج سالهٔ چین که در سال 2021 آغاز شد ، به خاطر پالیسی‌های " پیشگیری از بیکاری و فقر " و نظارت چین نخواهند توانست کار را ترک کنند  . بر اساس گزارش بنیاد جیمزتاون ، برنامه پنج ساله کنونی پس از برنامه پنج سالهٔ ، به گفتهٔ بیجینگ ، موفقیت‌آمیز در " تلاش‌های بسیج نیروی کار " در شین‌ژیانگ از سال 2016 تا 2020 ، ارایه می‌شود  .  برنامه فعلی چین از سال 2021 تا 2025 بر روی تحکیم و حفظ کمپاین کار اجباری در منطقه متمرکز است  . به گفته نویسنده گزارش ، آدریان زنز ، کارشناس ارشد و مدیر مطالعات چین در بنیاد یادبود قربانیان کمونیزم مستقر در واشنگتن ، اجبار دولت چین بر اقلیت‌های قومی ، از جمله اویغورها ، به کمپاین 2016 " کاهش فقر از طریق انتقال نیروی کار " برمی‌گردد ؛ زمانیکه انتقال نیروی کاری در شین‌ژیانگ به شدت اجباری شد و کمپاین بازداشت‌های گسترده آغاز شد  . بر اساس این گزارش ، دو نوع کارگران اجباری در بین شهروندان شین‌ژیانگ که از سال 2016 تا 2020 به نقاط دیگر چین برای کار رفتند ، وجود داشت  .  یکی زندانیانی که در بازداشتگاه‌ها و یا آن چه که چین آنرا " مراکز آموزش حرفه‌ای " می‌خواند ،‌بودند و دیگر گروهی که بنام " کارگران مازاد روستایی " یاد می‌شدند  . کار اجباری اویغورها در خط مقدم تنش‌های ایالات متحده و چین قرار دارد  .  چهار قانون‌گذار امریکایی از هر دو حزب به تاریخ شش جون نامه‌ای را به جو بایدن ، رییس‌جمهور ایالات متحده فرستادند که در آن از وی خواسته‌شده‌تا قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها ( UFLPA ) را که در ماه دسمبر سال گذشته توشیح شد ، به‌طور کامل اجرا کند  . قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها واردات کالا‌ها تولید‌شده‌با کار اجباری در شین‌ژیانگ را ممنوع می‌کند و قرار است از 21 جون اجرایی شود  . ایالات متحده و برخی دیگر از دولت‌های غربی و گروه‌های حقوق بشری ، بیجینگ را به نسل کشی و جنایت بشری علیه اویغورها ، قزاق‌ها و سایر اقلیت‌های مسلمان در شین‌ژیانگ متهم می‌کنند ، اما چین بارها این اتهامات را رد کرده است  .  این اتهامات شامل کار اجباری ، عقیم‌سازی ، بازداشت خودسرانه بیش از یک میلیون نفر و از بین بردن زبان و فرهنگ این اقلیت‌ها است  . ژاو لیجان ، سخنگوی وزارت خارجهٔ چین به تاریخ دوم جون در یک کنفرانس مطبوعاتی گفت : " ما بارها دروغ‌های امریکا در مورد کار اجباری در شین‌ژیانگ را نکوهش کرده‌ایم  ...  اجرایی کردن قانون پیشگیری از کار اجباری اویغورها ، وضعیت حقوق‌بشر در شین‌ژیانگ را لکه‌دار می‌کند  . " لیجان به خبرنگاران گفت : " ما از ایالات متحده می‌خواهیم که از اجرای این قانون ، استفاده از مسایل مربوط به شین‌ژیانگ برای مداخله در امور داخلی چین و مهار توسعه چین خودداری کند  .  اگر ایالات متحده به انجام این کار تمایل داشته باشد ، چین اقدامات محکمی را برای دفاع قاطعانه از منافع و منزلت خود انجام خواهد داد  . " فعالان حقوق‌بشر مدعی‌اند که شین ژیانگ شبکه گسترده‌ای از بازداشتگاه‌های غیرقانونی کار اجباری را دارد که کم از کم یک میلیون نفر را زندانی کرده است ؛ مقام‌های چینی این کمپ‌ها را " مراکز آموزش حرفه‌ای " خوانده‌اند که به گفته آنان هدف آن مقابله با افراط‌گرایی و گرایش‌های جدایی‌طلبانه است  . تحت انتقاد شدید بین‌المللی ، مقامات چینی در سال 2019 اعلام کردند که کمپ‌های بازداشتگاهی کوتاه‌مدت و فراقانونی را که در آن‌ها اویغور‌ها بدون موجب زندانی می‌شدند ، بسته‌اند اما هزاران اویغور هنوز هم برای سال‌ها و حتا دهه‌ها به دلیل اتهامات دروغین تروریزم در زندان‌ها به سر می‌برند  . شین‌ژیانگ که در آن بیش از 13 میلیون مسلمان اویغور ، قزاق و دیگر گروه‌های قومی زیست دارند ، شاهد افزایش گسترده نفوس چینی‌ها بوده است  . در سال 1949 زمانی که اردوی حزب کمونیست چین کنترول منطقه را به دست گرفت ، فقط 200 هزار چینی در شین‌ژیانگ زیست داشتند و در سال‌های اخیر شمار چینی‌ها به نه میلیون رسیده است  .