احتمال اعدام مجرمین دهشت افگنی در کامرون
احزاب مخالف این کشور افریقایی از رئیس جمهور به خاطر طرفداری از پیش نویس این قانون مخالفت کرده، نگران سؤ استفاده از آن اند.
مخالفان پیش نویس قانون جدید کشور کامرون که دهشت افگنی را با حکم اعدام قابل مجازات می‌سازد ، دست به اعتراض زدند  . حکومت می‌گوید که این اقدام برای جلوگیری از همکاری با گروه‌های دهشت افگن چون بوکو حرام ضروری می‌باشد زیرا این گروه سبب ایجاد دهشت و هراس در امتداد مرز کامرون با نایجریا‌شده‌است  . پیش نویس قانونی که در هفته اول دسمبر تصویب شد ، صدور حکم اعدام برای مجرمین اعمال دهشت افگنی و کسانیکه دهشت افگنان را کمک می‌کنند ، قانونی می‌سازد  . منتقدان می‌گویند که قانون مذکور ممکن مورد سو استفاده قرار گرفته و حقوق‌بشر را تهدید کند  . فوربی نچندا از جبهه سوسیال دیموکرات - حزب مخالف حکومت - می‌گوید که این یک قانون کهنه بوده چون بسیاری از کشورها در حال از بین بردن حکم اعدام برای مجرمین می‌باشند  . به گفته او " همه جهانیان از مجازات اعدام در حال فاصله گرفتن‌اند  .  اما اکنون حکومت ما مجازات اعدام را برای مجرمین دهشت افگنی استفاده می‌کند  .  این در سراسر جهان غیر قابل قبول است  . " مجازات اعدام در کامرون پیش از این تنها برای قضایای خیانت و یا قتل صادر می‌شد ، اما به گفته سازمان عفو بین‌الملل از سال 1997تا اکنون هیچ کسی در آن کشور اعدام‌نشده‌است  . اما آنچه سبب نگرانی احزاب مخالف حکومت‌شده‌، جمله‌بندی قانون جدید است که به گفته مخالفین بسیار گسترده بوده و می‌تواند در خاموش ساختن مخالفین سیاسی حاکمیت سی ساله رئیس جمهور کامرون از آن استفاده گردد  . قانون جدید ، اعمال دهشت افگنی را به عنوان تهدیدهای که سبب مرگ ، آسیب فزیکی ، خساره مالی ، ارعاب مردم ، تحریک هراس و یا اخلال صلح عمومی گردد ، تعریف می‌کند  . ندی ریچارد تنتوه ، از سازمان غیر دولتی خدمات جهانی برای صلح یکی از منتقدین این قانون است می‌گوید " همه نشانه‌های حاکیست که آزادی افراد به منظور بیان خشم شان علیه اقدامات حکومت با مجازات سنگین نقض می‌گردد  . " کامرون سابقه طولانی سرکوب مخالفین را دارد  .  در سال 2013 ، سازمان بین‌المللی شفافیت گزارش داد که کامرون از نظام عدلی و قضایی آن کشور به منظور اذیت نمودن و خاموش ساختن منتقدین سیاسی استفاده می‌کند  . همین اکنون ، رئیس جمهور کامرون بیش از ده وزیر پیشین کابینه را زندانی ساخته است  . اما انوی فرانسس ، یکی از قانونگذاران حزب حاکم سیاسی می‌گوید که قانون جدید یک بازدارنده قوی از اعمال دهشت افگنی است  . همه 148قانونگذار از حزب حاکم رئیس جمهور کامرون از میان 200 عضو شورای ملی آن کشور ، به حمایت از قانون جدید رای دادند  . این در حالیست که 86 سناتور از حزب حاکم نیز برای تصویب قانون مذکور رای دادند  . قرار است قانون جدید ، پس از توشیح توسط رئیس جمهور کامرون طی چند روز آینده ، مرعی الاجرا شود  .