جدال شرکت‌های تکنالوژی امریکا بر سر آزادی انترنت
شرکت‌های بزرگ تکنالوژی از حکومت ایالات متحده خواسته اند تا از وضع قواعد محدودکننده به شمول انسداد برخی وبسایت‌ها دست بردارد.
حکومت ایالات متحده در صدد است تا جلو تطبیق مقررات تاریخی سال 2015 را بگیرد که بر اساس آن شرکت‌های فراهم‌کننده خدمات انترنتی حق ندارند دسترسی کاربران را به محتویات وب مسدود یا بطی سازند  . انجمن انترنت گفته است که از میان برداشتن " مقررات بی‌طرفی انترنت " سبب ایجاد سردرگمی فراوان‌شده‌و " توازن محتاطانه را که منجر به خلاقیت‌های کنونی‌شده‌است " متاثر خواهد کرد  . انجمن انترنت که از شرکت‌های امازون ، مایکروسافت ، نتفلکس و تویتر نیز نمایندگی می‌کند ، با نشر اعلامیه‌ای گفته است که چنین اقدام حکومت امریکا ، مشتریان فروشگاه‌های انترنتی را نیز متاثر خواهد کرد  . کمیسیون ارتباطات فدرال حکومت ایالات متحده در ماه می‌با دو رای مثبت و یک رای منفی توافق کرد تا قواعد کاربرد انترنت را که در زمان حکومت باراک اوباما ، رئیس جمهور پیشین ایالات متحده ، نافذ شده‌بود ، از میان بردارد  . اجیت پای ، رئیس این کمیسیون که عضو حزب جمهوریخواه است ، فرمان باراک اوباما را در این مورد غیر ضروری خوانده و گفته است که مقررات حکومت پیشین سبب کاهش مشاغل و سرمایه‌گذاری در بخش خدمات انترنتی می‌شود  .  قرار است آقای پای روز چهارشنبه در استماعیه کانگرس به پرسش‌های قانونگذاران امریکایی در این مورد پاسخ دهد  . اما انجمن انترنت گفته است که هیچ شواهد موثقی در دست نیست که نشان دهد که مقررات قبلی سبب کاهش مشاغل یا هم سرمایه‌گذاری در بخش انترنت‌شده‌است  . با اینحال برخی شرکت‌های مخابراتی در ایالات متحده چون AT & T ، ورایزن و کامکست در مخالفت با فرمان تاریخی 2015 رئیس جمهور اوباما گفته است که مقررات اتخاذ‌شده‌آن وقت سبب کاهش سرمایه‌گذاری و خلاقیت‌شده‌است  .  شماری از این شرکت‌ها خواستار دسته‌بندی و اولویت دهی وبسایت‌ها شده‌اند  . اما شرکت‌های انترنتی مدعی‌اند که اولویت دهی وبسایت‌ها " ماهیت آزاد انترنت را از بین برده و نمی‌گذارد که عرضه‌کنندگان نسبتا کوچک خدمات آنلاین و انترنتی با شرکت‌های بزرگ رقابت کنند  . عرضه‌کنندگان خدمات انترنتی از کانگرس می‌خواهند تا قانون حراست از انترنت آزاد را به گونه تصویب کنند که در آینده صلاحیت اعمال مقررات سختگیرانه از سوی کمیسیون ارتباطات فدرال را محدود سازد  .