بایدن بودجهٔ دفاعی ۷۶۸ میلیارد دالری امریکا را توشیح کرد
جو بایدن،‌ رییس جمهور ایالات متحده،‌ روز دوشنبه ۲۷ دسمبر (ششم جدی) پیش نویس بودجه دفاعی امریکا توشیح کرد.  
این لایحه که حال به قانون مبدل‌شده‌است ، ‌ به حکومت ایالات متحده اجازه می‌دهد تا 768.2 میلیارد دالر را در بخش نظامی مصرف کند که شامل 2.7 درصد افزایش معاشات نظامیان در سال 2022 می‌شود  . براساس این قانون ، مصارف نظامی ایالات متحده پنج در صد افزایش می‌یابد که این بودجه اضافی صرف هزینهٔ اصلاحات سیستم قضایی نظامی امریکا و واکسین کووید19 برای نظامیان ایالات متحده خواهد شد  . آقای بایدن با نشر اعلامیه‌ای گفت : " این قانون مزایای حیاتی را فراهم می‌کند و دسترسی به عدالت را برای پرسونل نظامی و خانواده‌های‌شان افزایش می‌دهد و در برگیرندهٔ حمایت‌های مهم برای دفاع ملی کشور ما می‌شود  . " اعضای کانگرس ایالات متحده در وهلهٔ نخست بودجهٔ پیشنهادی رییس‌جمهور بایدن را رد کرده‌بودند و اعضای هر دو حزب عمدهٔ ایالات متحده با ابراز نگرانی گفته‌بودند که بودجهٔ پیشنهادی تلاش‌های امریکا برای همگامی نظامی با روسیه و چین را تضعیف می‌کند  . سنای امریکا به تاریخ 15 دسمبر با اکثریت قاطع به لایحهٔ مجوز دفاع ملی ایالات رای داد که بر اساس آن ، حکومت این کشور صلاحیت مصرف 770 میلیارد دالر را در بخش دفاعی تصویب کرد ، یعنی 25 میلیارد دالر بیشتر از آنچه رییس‌جمهور بایدن تقاضا کرده‌بود  . بخشی از این بودجهٔ دفاعی برای خریداری طیاره‌های جدید ، کشتی‌های جنگی و اتخاذ استراتیژی‌ها برای رسیدگی به تهدیدهای روسیه و چین ، اختصاص یافته است  . بر اساس این قانون ، 300 میلیون دالر برای " ابتکار کمک امنیتی اوکراین " اختصاص یافته است تا قوای امنیتی آن کشور حمایت شود  .  علاوه بر آن ، چهار میلیارد دالر برای " ابتکار دفاع اروپا " و 150 میلیون دالر برای همکاری امنیتی بالتیک تخصیص یافته است  . این لایحه شامل 7.1 میلیارد دالر است که از طریق آن ، تایوان را در مقابل چین حمایت می‌کند  . بخشی از این بودجه برای بازنگری سیستم قضایی نظامی امریکا اختصاص یافته است تا تصمیم گرفته شود که آیا فرماندهان نظامی که به تجاوز جنسی و سایر جرایم متهم‌اند ، مورد پیگرد قانونی قرار بگیرند یا خیر ، اقدامی که موجب استقبال دموکرات‌ها قرار گرفته است  . این قانون همچنین مقرراتی را وضع کرده است که ورود کالا‌هایی را به قلمرو ایالات متحده ممنوع می‌کند که توسط نیروی کار اجباری اویغور‌ها در چین تولید‌شده‌است  .