قانون اساسی تونس، الگوی دیگری برای جهان عرب
متن این قانون آزادی های را تضمین کرده که کارشناسان می گویند این سند می تواند الگوی برای سایر کشور های عرب باشد.
قانون‌گذاران تونس قانون اساسی جدیدی را تصویب کردند که به پیمانه زیادی می‌تواند الگویی برای سایر کشور‌های عربی باشد  . پس از تصویب قانون اساسی جدید ، حکومت سرپرست تونس وظیفه خواهد داشت تا آن کشور را به سوی انتخابات رهنمون سازد  . این انکشاف سه سال و‌اند پس از برکناری زین العابدین بن علی ، دیکتاتور پیشین تونس در اثر قیام‌های مردمی ، رونما می‌شود  . مهدی جمعه ، صدر اعظم تونس همچنان کابینه جدید سرپرست را معرفی کرد  .  قرار است قانونگذاران تونسی در اواخر هفته روان به وزرای جدید حکومت سرپرست رای اعتماد بدهند  . پس از آنکه قانون اساسی جدید تونس ناوقت شام یک شنبه با 200 رای مثبت از جمع 216 رای تصویب شد ، فضای پارلمان آن کشور آگنده از سرور و شادمانی‌بود و قانونگذاران سرود ملی کشور شان را زمزمه می‌کردند  .  تصویب قانون اساسی آخرین گام برای تاسیس حکومت دموکراتیک در تونس است  . مصطفی بن جعفر ، رئیس شورای ملی تونس پس از اعلان نتایج رای‌گیری ، قانون اساسی جدید را متضمن حقوق و آزادی مدنی در آن کشور خوانده گفت " البته که هیچ چیزی کامل نیست ، اما بسیار باورمند استیم که این قانون اساسی از بنیاد خوبی نمایندگی کرده و همه میکانیزم‌های ضروری و متوازن را برای تضمین از حقوق و آزادی‌ها در عمل پیاده می‌کند  . " روند تدوین و تصویب قانون اساسی دور و دراز و گاهی هم در موضوعاتی چون حقوق زنان و نقش دین توام با دشواری‌بود  .  همچنان ، سال گذشته ، کشته شدن دو سیاستمدار سیکولر آن کشور را تا لبه پرتگاه بحران سیاسی کشاند ، اما امروز اکثریت قانون اساسی جدید تونس را به مثابه الگویی از سازش و مفاهمه میان سیاستمداران سیکولر و حزب میانه رو اسلامی النهضه تلقی می‌کنند  . گروه‌های حقوق بشری از نزدیک روند تسوید و تدوین قانون اساسی را دیدبانی می‌کردند  .  با وصف برخی نگرانی‌ها از متن قانون در مورد آزادی بیان ، امیره یحیاوی ، فعال گروه حقوق بشری البواله می‌گوید که قانون اساسی جدید 90 در صد خوب است  . خانم یحیاوی می‌افزاید " شاید بتوان گفت که برای نخستین بار دیموکراسی یی به دور از برداشت غربی بلکه با اندیشه همگانی شکل می‌گیرد  .  و این امر با رویکار آمدن نخستن کشور دیموکراتیک عربی تحقق می‌یابد  . " این فعال حقوق بشری گفت که تونس خاستگاه قیام‌های عرب‌بود و به روشنی دیده می‌شود که تونس یگانه کشوری است که در تامین دیموکراسی واقعی در منطقه عرب ، موفق می‌شود  . قانون اساسی جدید شکنجه را منع قرار داده ، حقوق مساوی میان مردان و زنان و پیگرد منصفانه و به موقع عدلی و قضایی را تضمین می‌کند  .  در حالیکه اسلام به عنوان دین کشور یاد‌شده‌است ، قانون اساسی آزادی عبادی را نیز تضمین می‌کند  . مصر کشور دیگر شامل در قیام‌های عرب ، در اوایل ماه روان با برگزاری همه پرسی قانون اساسی خود را تصویب کرد  .  آرای به طرفداری از این قانون زیاده از حد‌بود ، زیرا حکومت صدای مخالفان را خفه کرد  . یحیاوی ابراز امیدواری کرد که بار دیگر سایر کشور‌های جهان عرب از تونس الگو گرفته و با امید و باور به دیموکراسی ، به آشوب و تنش نقطه پایان بگذارند  . قانون اساسی جدید مصر راه را برای برگزاری انتخابات دیموکراتیک در پایان سال روان باز می‌کند  .  اما مبارزه با فقر ، بیکاری و گسترش دامنه فعالیت تندروان اسلامی به وضاحت می‌رساند که حکومت سرپرست راه دشواری در پیش دارد  .