تعیین معین ها به عنوان سرپرست - اقدام خلاف قانون؟
کارشناسان معرفی معین های وزارتخانه ها را به حیث سرپرست اقدام سیاسی و راه گریز از نقض صریح قانون می پندارند.
تعین معین‌ها به عنوان سرپرست وزارتخانه‌های افغانستان از سوی رئیس جمهور افغانستان بحث‌های را در مورد غیرقانونی بودن این اقدام دامن زده است  . محمد اشرف غنی گفته‌بود که در 45 روز نخست دوره ریاست جمهوری اش کابینه جدید را معرفی خواهد کرد ، اما بیش از دو ماه از فعالیت حکومت وحدت ملی در افغانستان می‌گذرد و تا هنوز از کابینه جدید خبری نیست  . پس از آنکه اعضای ولسی جرگه ادامه کار وزرای سرپرست را خلاف قانون خواندند ، رئیس جمهور غنی ظاهرا برای اینکه تعهد اش را به حاکمیت قانون نشان دهد ، وزاری سرپرست را برکنار و معین‌های وزارتخانه‌ها را سرپرست تعیین کرد  . داکتر عبدالقیوم سجادی ، نماینده مردم در ولسی جرگه و استاد پوهنتون می‌گوید که قانون سرپرستی وزارتخانه‌ها حکم می‌کند که " یک وزارتخانه بیش از دو ماه نمی‌تواند سرپرست داشته باشد " و به این اساس اقدام اخیر رئیس جمهور " سازگار " با قانون نیست  . آقای سجادی به این باور است که تعیین معین صاحب‌ها به عنوان سرپرست وزارتخانه‌ها می‌تواند " یک راه گریز از نقض صریح قانون باشد اما به صورت ضمنی نمی‌تواند با اصل حاکمیت قانون سازگار باشد  . " به اساس فرمان اخیر رئیس جمهور غنی ، سرپرست چهار وزارت ( مالیه ، تجارت و صنایع ، خارجه و امور زنان ) تا برگشت شان از سفر رسمی به انگلستان به کار ادامه خواهند داد که به گفته آقای سجادی " ادامه کار چهار وزیر مذکور نیز نقض قانون است  . " از جانب دیگر ، رئیس جمهور افغانستان وعده سپرد که اعضای کابینه جدید را طی دو الی چهار هفته به صورت " تدریجی " معرفی خواهد کرد  . اما سید نجیب محمود ، استاد علوم سیاسی در پوهنتون کابل می‌گوید در طول مدت که رئیس جمهور پیش‌بینی کرده‌بود ، باید تمام وزرای کابینه جدید معرفی می‌گردید  . آقا محمود به این باور است که مصلحت‌های " سیاسی و تقسیم قدرت " از جمله موانع است که معرفی کابینه جدید را حتی برای یک مدت طولانی تری به تعویق خواهد انداخت  . آقای محمود تعیین معین‌ها را به عنوان سرپرست وزارتخانه یک اقدام " سیاسی " خواند و افزود که نباید حاکمیت قانون در افغانستان همیشه " قربانی مصلحت‌های سیاسی " گردد  . با این همه ، فایق واحدی معاون سخنگوی رئیس جمهور افغانستان تعیین معین‌ها را به عنوان سرپرست وزارتخانه‌های آن کشور یک اقدام قانونی توصیف می‌کند  . آقای واحدی به رادیوآشنا گفت " در واقع این اقدام به خاطر رعایت و احترام به قانون صورت می‌گیرد  . " این در حالیست که ناامنی‌ها در بخش‌های مختلف افغانستان به ویژه کابل افزایش یافته و شماری از تحلیلگران تاخیر در معرفی اعضای کابینه جدید را یکی از دلایل آن می‌دانند  . ولی رئیس جمهور غنی روز پنجشنبه یکبار دیگر در نشست لندن برای افغانستان ، به جامعه جهانی بر ایجاد اصلاحات در بخش‌های امنیتی و اقتصادی کشورش وعده سپرد و گفت که اکنون " اراده سیاسی " برای رفتن به جلو در افغانستان پدید آمده است  .