آیا حکومت جدید در پیگیری قضیۀ کابل بانک بی طرف بوده
تحلیلگران می گویند پیگیری قضیه کابل بانک بیشتر جنبه سیاسی داشته تا حقوقی و رئیس جمهور بالای سارنوالی و قضایی اعمال نفوذ کرده است.
نظیف الله سالارزی ، سخنگوی رئیس جمهور افغانستان ، به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که قوه اجراییه در فیصله‌های محاکم در مورد قضیه کابل بانک ، هیچگونه دخالتی نداشته است  . آقای سالارزی گفت که سکتور عدلی و قضایی افغانستان استقلالیت خود را دارند وهر فیصله را که محاکم افغانستان در مورد قضیه کابل بانک بکند ، " حکومت افغانستان آماده است تا فیصله آنان را تطبیق کند  .  حکومت افغانستان و رئیس جمهور در مورد فیصله محاکم دخالت نکرده است  . " افراد با نفوذ مثل محمود کرزی ، حصین فهیم ، عبدالغفار داوی و حضرت عمر زاخیل وال ، مشاور ارشد اقتصادی رئیس جمهور ، نیز متهم‌اند که از جمله مقروضین کابل بانک بوده و یا هم در آن قضیه به شکلی از اشکال دخیل‌اند  . یکی از نگرانی‌ها در مورد این افراد ، نفوذ آنان در دستگاه حکومت است که گفته می‌شود شاید به همین دلیل مورد پیگرد قانونی قرار نگیرند  . اما آقای سالارزی می‌گوید هر کسی که از سوی محاکم افغانستان محکوم گردد ، قوه اجرائیه آنرا تطبیق خواهد کرد  . به گفته سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان این صلاحیت کامل محکمه است که نام چه کسی را در فهرست جا می‌دهد و یا نمی‌دهد ؛ " ما در آن مداخله نداریم  .  تاکید ما بر این است که اراده قوی سیاسی برای مبارزه با فساد در این حکومت وجود دارد  . " این در حالیست که جعفر کوهستانی ، استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی پوهنتون کابل ، به این باور است که رهبری جدید افغانستان در قضیه کابل افغانستان بدون در نظر داشت نیاز زمانی به آن قضیه از شتابزدگی کار گرفت است  . آقای کوهستانی می‌گوید که قضیه کابل بانک نخستین ترفند و یا حرکت سیاسی آقای اشرف غنی دانسته می‌شود  . این تحلیلگر مسایل سیاسی به این باور است در قدم نخست عجله در این کار یک اشتباه بوده و دوم معیاد زمانی که برای حل این قضیه نیاز‌بود به درستی سنجش نشد که برای " حل این چنین قضیه چه اندازه فرصت زمانی کافی است  .  بسیار یک موعد کوتاه را در قضیه که ابعاد پیچیده دارد ، تعیین کردند که فکر میکنم اعتبار چنین سیاست را لطمه میزند  . " آقای کوهستانی همچنین استدلال می‌کند که اگر حکومت جدید افغانستان واقعا خواهان حل قضیه کابل بانک باشد ، اول باید ادارات سارنوالی و قضایی را از وجود افراد آلوده به فساد اداری پاک کند  . این استاد پوهنحی حقوق و علوم سیاسی می‌گوید " قضیه کابل بانک زمانی به صورت دقیق پیش برده‌شده‌میتوانست که اولا رئیس جمهور باید اصلاحات را در ارگان‌های عدلی و قضایی بوجود میآورد  . " آقای کوهستانی به این باور است که قبل از آوردن اصلاحات و پاکسازی ادارات عدلی و قضایی از یک سلسله اتهامات که در رابطه به آنان وجود دارد ، " دنبال کردن قضیه کابل بانک در عین محکمه و حارنوالی کار است که درست انجام‌نشده‌است  . " سید مراد راهی ، کارشناس سیاسی و حقوق مستقر در امریکا ، نیز می‌گوید که پیگیری قضیه کابل بانک بیشتر جنبه سیاسی داشته است تا طی مراحل حقوقی  . به باور آقای راهی " آغاز قضیه کابل بانک در روز‌های اول کاری رئیس جمهور جدید کاملا یک عمل‌کرد سیاسی‌بود ، زیرا رئیس جمهور رسما از ادارات عدلی و قضایی تقاضا می‌کند و برای آنان یک مهلت می‌دهد تا یک موضوع پیچیده را که دارای زوایای مختلف است ، حل و فصل کند  .  بنا ، رسیدگی به قضیه کابل بانک تحت نفوذ رئیس جمهور صورت گرفته است  . " مساله عمده در پهلوی مجازات کسانیکه در قضیه اختلاس کابل بانک دخیل‌اند ، به دست آوردن پول‌های از دست رفته است که بار اصلی آنرا مردم افغانستان بدوش دارند  . اما ، آقای راهی می‌گوید " بدون شک دست آورد قابل ملاحظه قضایی و اقتصادی را نداشته است  .  مبلغ که مشخص‌شده‌تا متهمین کابل بانک بپردازند ، آنان آمادگی پراداخت را ندارند و در عین حال چیزی وجود هم ندارد  .  به این اساس ، محکمه کار‌های ناقص را انجام داده است و کار آنان در پرتو قوانین افغانستان صورت نگرفته است  . " جاوید کوهستانی ، تحلیگر سیاسی افغان ، نیز به این باور است که قضیه کابل بانک ترفند سیاسی و ادامه برخورد حکومت قبلی با این قضیه است  . آقای کوهستانی می‌گوید که حکومت قبلی بالای متهمین از " گذشت " کار گرفت و این بار نیز برخورد با این قضیه به نوعی سلیقه یی و سیاسی بوده است  . شیر خان فرنود رئیس قبلی هیات مدیره کابل بانک و خلیل الله فیروزی رئیس پیشین هیات عامل بانک یاد‌شده‌هر یک سوی محکمه استیناف به 15 سال حبس محکوم شدند  .  محکمه همچنان سایر متهمین این قضیه را به حبس‌ها کوتاه مدت محکوم کرد  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .