علیزایی: بازداشت عضو شورای ولایتی هرات قانونی نیست
رئیس شورای ولایتی هرات؛ اداره امنیت ملی آن ولایت را به ضعف مدیریتی متهم می‌کند و می‌گوید که رئیس آن اداره به گونۀ خودسرانه عمل می‌کند.
موضع‌گیری شورای ولایتی هرات پس از آن رخ می‌دهد که روز دوشنبه منسوبین امنیت ملی آن ولایت ، یک عضو آن شورای را به ظن دست داشتن در یک واقعه آدم ربایی بازداشت کردند  . آن عضو شورای ولایتی هرات متهم به رهبری یک باند اختطاف‌گر است که چندی قبل یک جوان را از شهر هرات ربوده و بعد از اخذ پول از خانواده اش او را به قتل رساندند  . حالا کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات نسبت به این موضوع واکنش نشان می‌دهد و بازداشت یکی از اعضای آن شورا را توسط نیروهای امنیت ملی را " خلاف قانون " می‌خواند  . آقای علیزایی همچنان لت و کوب و خلع سلاح محافظین آن نماینده شورای ولایتی را در محضر عام نقض قانون عنوان می‌کند  . رئیس شورای ولایتی هرات می‌گوید " موضوعی که در رابطه به وکیل شورای ولایتی آقای انوری رخ داده واقعا کار امنیت ملی قانونی نبوده است و بر طبق قانون باید یک مکتوب به رئیس شورای ولایتی میفرستادند تا هر فردی از اعضای شورای ولایتی که مشکلی دارد ما آنان را به ارگان ذیربط چون سارنوالی ، محکمه و یا امنیت ملی معرفی کنیم  . " آقای علیزایی می‌افزاید " اما در صورتیکه هنوز هیچ جرمی معلوم‌نشده‌بسیار با وحشت و خرابی در داخل بازار محافظین وکیل ما را لت و کوب کرده‌اند و آنان را خلع سلاح کرده‌اند که خلاف قانون شوراهای ولایتی است و نشان می‌دهد که خود مسوولان امنیتی از قانون سرپیچی می‌کنند  . " آقای علیزایی همچنان ؛ جنرال عبدالصبور ثبات رئیس امنیت ملی هرات را متهم به ضعف مدیریتی در تامین امنیت مردم می‌کند و می‌گوید " اداره وی در امر متوقف ساختن رویدادهای ناامنی و اختطاف در مناطق مختلف این ولایت ضعیف عمل می‌کند  . " اما مقامات محلی هرات می‌گویند بازداشت این عضو شورای ولایتی توسط منسوبین امنیت ملی بر اساس اسناد و قوانین نافذ افغانستان صورت گرفته است  . جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات می‌گوید هم اکنون این عضو شورای ولایتی در نظارت به سر می‌برد و تحقیقات از نزد وی جریان دارد  . آقای فرهاد به رادیوآشنا صدای امریکا گفت " در یک مورد خاص که ضرورت به یک تحقیق‌بود کارمندان ریاست امنیت ملی هرات ، در تفاهم با مقامات مرکزی یک تن از نماینده گان برحال شورای ولایتی را دستگیر کردند که تحقیقات در زمینه ادامه دارد  . " سخنگوی والی هرات می‌گوید که موضوع در مراحل ابتدایی خود قرار دارد و جریان این قضیه هم پیش از آن با مجلس سنا و اداره مستقل ارگان‌های محل نیز از طریق ریاست امنیت ملی مکاتبه‌شده‌است  . " از سوی دیگر اقارب محمد شاه ؛ جوانی که چندی قبل از سوی باند اختطاف‌گر به قتل رسید ، خواهان تطبیق عدالت هستند  . عبدالظاهر ایماق برادر محمد شاه می‌گوید چندین تن از افراد آن گروپ که در جریان ماه‌های اخیر از سوی منسوبین امنیت ملی شناسایی و بازداشت شده‌اند ؛ به دست داشتن این عضو شورای ولایتی هرات در اختطاف و قتل برادرش اعتراف کرده‌اند  . آقای ایماق گفت " روز دهم ماه رمضان‌بود که دو نفر بنام‌های زلمی و فایق به رهبری این حاجی عسکر انوری وکیل شورای ولایتی ( که حالا ما معلومات حاصل کردیم ) آمدند و برادر من را اختطاف کردند و بعد از 25 روز از ما مبلغ 25 لک افغانی پول دریافت کردند و بعد برادر من را کشتند و روز یازدهم عید فطر‌بود که نیروهای امنیتی جسد برادر من را پیدا کردند و ما از رئیس جمهور ، رئیس اجراییه ، قاضی القضات ، مقامات بلند پایه عدالت می‌خواهیم  .  حتی اگر این مردم وکیل و یا نماینده هستند ما عدالت میخواهیم و اینها باید اعدام شوند و بسزای اعمال خود رسیده شوند  . " این عضو شورای ولایتی هرات روز گذشته زمانی که از خانه اش به سوی شورای ولایتی در حرکت‌بود از جانب نیروهای امنیت ملی خلع سلاح و بازداشت شد  . دو روز قبل نیز محکمه ابتداییه هرات 13 تن از اعضای یک گروپ 18 نفره اختطاف‌گر در این ولایت را به اشد مجازات اعدام محکوم کرد  . خلیل نورزایی ، خبرنگار رادیو آشنا صدای امریکا در ولایت هرات است  .