بانک جهانی: اگر طالبان بخواهند، اقتصاد افغانستان سقوط نمی‌کند 
بانک جهانی می‌گوید که از سقوط اقتصاد افغانستان جلوگیری شده می‌تواند اگر این کشور کمک‌های بین المللی دریافت کند، حکومت طالبان به حقوق بشر احترام بگذارند و امور مالی خویش را به درستی مدیریت کنند. 
بانک جهانی امروز 13 اپریل ( 24 حمل ) با نشر اعلامیه‌ای با اشاره به سکتور‌های زراعت ، منابع طبیعی ، جمعیت جوان و بهبود امنیت در افغانستان گفت که مسیر بدیل برای اقتصاد افغانستان موجود است  . این بانک مستقر در امریکا گفت که این مسیر در آینده به اقدامات جامعهٔ بین‌المللی و حکومت طالبان نیاز خواهد داشت  . بانک جهانی افزوده است که کشورها و سازمان‌های اهداکننده توقع دارند که " ادارهٔ موقت طالبان " معیار‌های اساسی برخورد با زنان و دختران را رعایت کرده و به حقوق‌بشر احترام بگذارند و امور اقتصادی افغانستان را به درستی مدیریت کنند  . از زمانی که طالبان دوباره به قدرت رسیده‌اند ، به تعهدات شان مبنی بر برخورد نرمتر و متفاوت‌تر از سال‌های 1996 تا 2001 عمل نکرده‌اند ؛ مکاتب متوسطه و لیسه دختران هنوز هم مسدود است و زنان به صورت استثنایی در چند اداره ، حق کار و سفر را ندارند  . در پی راکد شدن دارایی‌های افغانستان در خارج و قطع کمک‌های خارجی ، با وجود احیای برخی از کمک‌ها ، این کشور با بحران شدید اقتصادی مواجه است  . حکومت طالبان به کرات از جامعهٔ جهانی و به ویژه از امریکا خواسته است تا دارایی‌های راکد شدهٔ افغانستان را آزاد سازند  .  این در حالیست که با گذشت هشت ماه ، هنوز هم هیچ کشوری حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته است  . پیش از این ، امریکا و کشورهای غربی به طالبان گفته‌بودند که اگر در پی‌کسب مشروعیت جهانی‌اند باید حکومت همه‌شمول ایجاد کنند و به حقوق تمامی شهروندان افغانستان ، به شمول زنان ، دختران واقلیت‌ها احترام بگذارند  . اما طالبان این پیشنهادات را مداخله در امور داخلی افغانستان خوانده و گفته‌اند که به هیچ‌گونه فشار تن نخواهند داد  . پیش از این ، امیر خان متقی ، سرپرست وزارت خارجهٔ طالبان گفته‌بود : " آنچه را در کشور خود انجام می‌دهیم ، تحت شرایط یا زیر فشار کسی انجام نداده و بر اساس پلان و پالیسی خود ، چه در بخش تعلیمی ، چه در بخش اقتصاد یا بخش‌های دیگر ، انجام می‌دهیم  . " بانک جهانی هشدار داده است که تحت وضعیت کنونی ، احیای اقتصادی افغانستان دشوار به نظر می‌رسد و پیش‌بینی کرده است که سرانهٔ عواید ناخالص این کشور تا پایان سال جاری در مقایسه با سال 2020 میلادی 20 درصد رکود خواهد داشت و به نظر می‌رسد که سرانه درآمد افغانستان در ماه‌‌های اخیر سال گذشته یک ثلث کاهش یافته است  . بانک جهانی همچنین گفته است که در صورت عمل بر پیشنهادات ، اقتصاد افغانستان در حال حاضر می‌تواند به اندازه‌ای رشد کند که سطح زندگی در آن بهبود یافته یا فرصت‌های اشتغال را همه ساله برای 600 هزار نفری که به سن کاری می‌رسند ، فراهم کند  . بر اساس آمار سازمان ملل متحد ، حدود 95 درصد مردم افغانستان غذای کافی نداشته و نه میلیون نفر در معرض خطر قحطی قرار دارند  .