بیش از ۹۲ درصد آزمایش‌های بکارت در افغانستان غیرقانونی بوده است – گزارش
گزارش تحقیقی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشان می‌دهد که ۹۲.۳ درصد معاینات نسایی (بکارت) دختران بدون حکم دادگاه و رضایت زنان انجام شده است.
کمیسیون مستقل حقوق‌بشر در این گزارش که امروز 11 اکتوبر ( 20 میزان ) نشر شد گفته است : " انجام این معاینات برخلاف مفاد قواعد و مقررات بین‌المللی شامل منشور سازمان ملل متحد ، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ، میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و کنوانسیون منع شکنجه می‌باشد  . " در این گزارش 129 زن از 13 ولایت افغانستان پرسشنامه‌های کمیسیون حقوق‌بشر را پاسخ گفته و دومین گزارش این کمیسیون در بخش معاینات طب عدلی نسایی زنان است  . بر اساس معلومات کمیسیون حقوق‌بشر ، 78 زن در محابس ، نه زن در نظارت‌خانه‌‌های پولیس و 42 زن دیگر در خانه‌های امن تحت پوشش این گزارش قرار گرفته‌اند که از این میان 62 تن متاهل ، 34 دختر مجرد ، 12 دختر نامزد ، 14 بیوه و هفت زن طلاق‌شده بوده‌اند  . در گزارش آمده است : " اجرای معاینات نسایی هنوز ادامه داشته و حتا بعد از انفاذ کود جزا  ...  در 119 مورد شامل 92.3 در صد معاینه بدون رضایت زن و بدون حکم محکمه ذی‌صلاح انجام‌یافته است  . " بر اساس فقره دوم ماده 640 قانون جزا افغانستان ، معاینات بکارت باید به رضایت زنان و دختران و حکم محکمه ذی‌صلاح اجرا شود  . یافته‌های کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان نشان می‌دهد که از جمله تمامی زنان مصاحبه‌شونده تنها یک زن تایید کرده که بر اساس حکم محکمه برای معاینه عدلی ‌‌ طبی ، معرفی‌شده‌و نه زن دیگر گفته‌اند که با رضایت خودشان و داوطلبانه به اجرای این آزمایش حاضر شده‌اند  . کمیسیون حقوق‌بشر گفته است که پولیس 64 دختر ، سارنوالی 32 دختر ، مراکز حمایوی پنج نفر و امنیت ملی افغانستان چهار دختر را وادار به انجام آزمایش بکارت کرده‌اند  .  گزارش گفته است که 14 دختر از ارایه پاسخ به این سوال خودداری کرده‌اند  . در بخش جنسیت داکتران معاینه‌کننده نیز در گزارش حقوق‌بشر چهار مورد تخلف از قانون برملا‌شده‌و چهار دختر را داکتران مرد معاینه کرده‌اند که خلاف ماده 49 قانون اجرات جزایی افغانستان است  . کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان از آنجاییکه آزمایش بکارت را " مغایر کرامت انسانی زن و نقض حقوق آن‌ها " می‌داند ، گفته که این آزمایش آخرین گزینه برای اثبات جرم است و تعدیل ماده 640 کود جزا را پیشنهاد کرده است  . منع این آزمایش در تمام مراکز صحی ، حمایت و درمان دختران و زنانی که از این ناحیه صدمه دیده‌اند و آزادی زنانی که به اتهام فرار از منزل در محلات سلب آزادی به سر می‌برند ، از دیگر پیشنهادهای کمیسیون حقوق‌بشر به حکومت افغانستان است  .