رشد جمعیت افغانستان از رشد عاید سرانه بیشتر است
بانک جهانی می گوید که بدتر شدن اوضاع امنیتی در افغانستان سبب تاثیرات منفی بر وضیعت معیشت، سرمایه گذاری و در نهایت فعالیتهای اقتصادی مردم این کشور شده است.
بر اساس گزارش بانک جهانی ، میزان رشد اقتصادی در سال 2015 و 2016 میلادی به ترتیب 1.1 و 2.2 در صد بوده است و دلیل عمده آن رشد سکتور زراعتی‌بود  . در عین حال ، رشد جمعیت افغانستان حدود سه در صد گزارش‌شده‌است  .  بانک جهانی گفته است که رشد اقتصادی 2.2 در صد در سال 2016 در واقع کاهش عاید سرانه در افغانستان بوده است  . بانک جهانی همچنان تخمین زده است که رشد اقتصادی افغانستان در سال 2017 ممکن به 2.6 در صد برسد  . با وجود کاهش رشد اقتصادی در افغانستان ، معلومات تازه بانک جهانی نشان می‌دهد که " محیط مالی " افغانستان در حال بهبود است  .  به گونه مثال ، عواید داخلی این کشور در سال 2016 میلادی 15 در صد افزایش یافته است و این رقم 10 در صد بیشتر از آنچه است که پیش‌بینی شده‌بود  .  به این ترتیب ، جمع‌‌آوری عواید حکومت در دو سال پی در پی در مقایسه با سال 2014 ، بهبود را نشان می‌دهد  . اما در مقایسه با تولیدات نا خالص ملی یا GDP ، جمع‌‌آوری عواید حکومت هنوز هم نسبتا در سطح پائین10.5در صد قرار دارد  .  بر اساس پروژه‌های برنامه ریزی‌شده‌، تخمین می‌گردد که جمع‌‌آوری عواید حکومت افغانستان در سال 2017 به 10.8 در صد برسد ، مشروط بر اینکه کشور‌های تمویل‌کننده منابع مالی را قسمی که پلان‌شده‌است ، فراهم کنند  . در نهایت ، بر اساس پروژه‌های طرح ریزی‌شده‌، رشد اقتصادی افغانستان تا سال 2020 میلادی به تدریج به 3.6 در صد خواهد رسید  .  رشد اقتصادی تدریجی در افغانستان متکی به بهبود امنیت ، دست آورد‌های ثبات سیاسی ، تطبیق موفقانه اصلاحات و ادامه کمک‌های بین‌المللی در آن کشور خواهد‌بود  . بانک جهانی همچنین گزارش می‌دهد که در این مدت ، حکومت افغانستان با مشکلات مالی مواجه خواهد‌بود  .  انتظار می‌رود که انکشاف و مصارف امنیتی در این مدت افزایش یابددر حالیکه فراهم‌آوری منابع مالی ، محدود باقی خواهد ماند  . بانک جهانی در این گزارش همچنین گفته است که حکومت افغانستان از یک سو با مشکل اقدامات متعادل برای تحرک اقتصادی مواجه است و از سوی دیگر با دشواری جلوگیری از تضعیف بیشتر مالی رو به رو می‌باشد  .  در گزارش بانک جهانی آمده است که فضای مالی حکومت افغانستان با محدودیت بیش از حد مواجه است ، زیرا از یک سو انتظار افزایش مصارف مردم نمی‌رود و از سوی دیگر توقع نمی‌رود که مالیات در این کشور کاهش یابد  . به این منظور بانک جهانی به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا پالیسی‌های را روی دست بگیرد که بر اساس حکومت افغانستان اموال مورد ضرروت خود را از تولیدات داخلی خریداری کندنه اموال وارداتی  . در نهایت بانک جهان به حکومت افغانستان پیشنهاد کرده است تا پالیسی‌های را اتخاذ کند تا منابع مالی حکومت آن کشور در قسمت انتخاب مصارف انعطاف‌پذیر باشد به شمول انعطاف‌پذیری در قسمت بهبود وضع سیستم ساده جمع‌‌آوری مالیات و استفاده موثر از منابع موجود می‌باشد  .