صدیقی: ادعای آزار جنسی زنان در ارگ ممکن 'سیاسی' باشد
سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان گفت که نهادهای عدلی و قضایی "مسوولیت بزرگ" در قبال پیگیری ادعاهای آزار جنسی زنان در رده‌های بلند حکومت دارند.
صدیق صدیقی ، سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان روز دوشنبه 15 جولای ( 24 سرطان ) به خبرنگاران گفت که نهادهای عدلی و قضایی " مسوولیت بزرگ " در قبال پیگیری این مساله دارند  . آقای صدیقی به گونه غیرمستقیم از احتمال سیاسی بودن این ادعاها نیز صحبت کرد :" چون ما کارزارهای انتخاباتی پیشرو داریم ، مسایل سیاسی زیاد مطرح می‌شود ، دقت به کار است که این پیشرفت‌ها ( حضور زنان در حکومت ) صدمه نبیند " . سخنگوی ریاست جمهوری افغانستان با اشاره به حضور زنان در سطح وزارت‌ها ، معینیت‌ها و ریاست‌ها گفت :" نشود به این قضیه‌ها به گونه‌ای پرداخته شود که بیشتر سیاسی باشد و این پیشرفت بزرگ را که ما در پنج سال گذشته داشتیم ، صدمه بزند  .  " آقای صدیقی افزود که حکومت این قضیه‌ها را به گونه جدی پی‌گیری خواهد کرد  . او علاوه کرد که ایجاد فضای مصوون کاری برای زنان را در دولت و بیرون از آن ، مسوولیت حکومت خواند و گفت که لوی سارنوالی به این قضیه رسیدگی خواهد کرد  . در همین حال ، حبیب‌الله احمدزی ، مشاور پیشین رییس‌جمهور که برای نخستین بار ادعاهای بهره‌کشی جنسی از زنان را در ارگ مطرح کرده‌بود ، روز دوشنبه 15 جولای ( 24 سرطان ) در کنفرانس مطبوعاتی از رییس‌جمهور ، بانوی اول و زنانی که در داخل و بیرون ارگ کار می‌کنند ، عذر خواهی کرد  . اما آقای احمدزی گفت :" سخنان من در مورد یک حلقه خاص می‌باشد که می‌خواهند از حدود کلتور ملی و افغانی ما که با موازین اسلامی مزین است عدول نمایند ، امیدوارم رهبران حکومت وحدت ملی آن‌ها را تشخیص و در مورد شان تصامیم اتخاذ کنند " . البته این مساله برای بار دیگر پس از آن به گونه جدی مطرح شد که بی‌بی‌سی گزارشی را در این مورد منتشر کرد که در آن ، با زنانی صحبت‌شده‌که با آزار و اذیت مواجه شده‌اند  . هیات معاونت ملل متحد برای افغانستان یا یوناما از حکومت افغانستان خواسته است تا پالیسی " عدم تحمل " در برابر آزار جنسی را در دفاتر دولتی تطبیق کند  . ریچارد برنت ، مسوول بخش حقوق‌بشر در یوناما روز یکشنبه 14 جولای ( 23 سرطان ) در یک کنفرانس خبری در کابل گفت : " موضوع آزار در محل کار نگرانی بزرگ زنان افغان است  .  زیرا این موضوع تدریجا به تجاوز جنسی منجر می‌شود " . آقای برنت گفت : " این باید مایه نگرانی برای همه باشد ؛ از پولیس گرفته تا سارنوالی ، قضا و جامعه مدنی  . "