بانک جهانی:‌ محیط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان بدتر شده
گزارش سالانۀ بانک جهانی نشان می دهد که شرایط تجارت و سرمایه گذاری در افغانستان نسبت به یکسال گذشته، باز هم بدتر شده است.
بانک جهانی که محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را در 190 اقتصاد جهان مورد بررسی قرار داده است ، در گزارش سالانه خود گفته است که افغانستان در رده 183 و بدترین کشور آسیایی برای تجارت و سرمایه‌گذاری می‌باشد  . بر اساس این گزارش ، زیلاند جدید بهترین کشور برای تجارت و سرمایه‌گذاری می‌باشد و سنگاپور ، دنمارک ، هانگ کانگ ، کوریای جنوبی ، ناروی ، بریتانیا ، ایالات متحده ، سویدن و مقدونیه به ترتیب در رده‌های دوم تا دهم قرار گرفته دارند  . سومالیا ، ایتریا ، لیبیا ، ونزوئلا ، سودان جنوبی ، جمهوری افریقای مرکزی ، جمهوری دموکراتیک کانگو ، افغانستان ، انگولا ، هائتی و چاد به ترتیب کشور‌های اند که شرایط برای تجارت و سرمایه‌گذاری در بدترین وضیعت قرار دارد  . بانک جهانی در سال روان ده شاخص تجارتی و سرمایه‌گذاری را در 190 اقتصاد جهان ارزیابی کرده است  .  این شاخص‌ها شامل آغاز فعالیت تجارت و سرمایه‌گذاری ، اخذ جواز ساختمانی ، دسترسی به برق و قرضه‌های بانکی ، ثبت ملکیت ، حراست از سرمایه‌گذاران کوچک ، تجارت بیرون مرزی ، تطبیق قرار داد‌ها و بلاخره حل و فصل ور شکستگی شرکت‌های خصوصی می‌باشد  . بر اساس این گزارش ، آغاز فعالیت تجارتی ، اخذ جواز ساختمانی ، دسترسی به برق ، ثبت ملکیت ، دسترسی به قرضه و پرداخت مالیه از شاخص‌های است که در مقایسه به سال گذشته در افغانستان ، در وضیعت بدتر قرار گرفته است  . تجارت بیرون مرز و حل و فصل ورشکستگی شرکت‌های خصوصی دو شاخصی است که در مقایسه به سال گذشته ، اندکی بهبود را نشان می‌دهد  . تعداد پروسیجر‌های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص ، از میعار‌های عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را در 190 کشور تعیین می‌کنند  .  موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه‌گذاری نیز معیار عمده دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند  . عبدالرحیم سعیدی ، رئیس عمومی انکشاف سکتور خصوصی وزارت تجارت ، در صحبت با رادیو آشنا صدای امریکا ، گزارش بانک جهانی را تائید می‌کند ، اما ادعا می‌کند که حکومت افغانستان اصلاحات را در چندین شاخص به وجود آورده که در گزارش 2017 بانک جهانی گنجانیده‌نشده‌و این اصلاحات احتمالا سال آینده در گزارش بانگ جهانی انعکاس یابد  . آقای سعیدی در مورد گفت : " در بخش آغاز فعالیت تجارت و سرمایه‌گذاری ، اصلاحات به وجود آمده است  .  به گونه مثال ، برای گرفتن جواز ، مدت زمان کمتر نیاز است ؛ هزینه آن کاهش یافته است ؛ سیستم شفاف‌شده‌و قدمه‌های نیز کاهش یافته است  . " به گفته آقای سعیدی ، دسترسی به قرضه و تجارت بیرون مرزی از جمله شاخص‌های است که شاهد اصلاحات بوده است  . خان جان الکوزی ، معاون اتاق‌های تجارت افغانستان ، نیز تا اندازه گزارش بانک جهانی را می‌پذیرد  .  اما او ادعا می‌کند که افزایش نا امنی از جمله عوامل عمده است که مانع اصلاحات در شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان‌شده‌است  . آقای الکوزی گفت : " از لحاظ امنیتی در سال روان نسبت به سال گذشته ، خوب نیست  .  اگر سال گذشته ، یک ولایت زیر تهدید قرار داشت ، حال تا پنج ولایت تحت تهدید و فشار قرار دارد  .  افزایش تهدید امنیتی سبب‌شده‌تا فساد اداری مثل گذشته و یا بدتر از آن باقی بماند ؛ . به گفته آقای الکوزی ، افزایش نا امنی و موجودیت فساد اداری به نوبه خود موجب‌شده‌تا در قسمت شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری کار موثر صورت نگیرد  . اما عبدالعزیز آریایی ، مسئول ارزیابی آسیب پذیری‌ها در کمیته مستقل مشترک نظارت و ارزیابی مبارزه علیه فساد اداری یا MEC ، به این باور است که دلیل عمده عدم اصلاحات در شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری در افغانستان ، کمبود ظرفیت در ادارات حکومتی است  . آقای آریایی گفت : " خواست سیاسی برای آوردن اصلاحات در تمام سطوح { حکومت } وجود دارد  .  اما عدم توانایی یکی از مسایل بسیار جدی { در این راستا } است  .  بررسی اداره MEC نشان می‌دهد که هنوز هم ظرفیت پائین حکومت افغانستان را زیاد تکان می‌دهد و یک مشکل جدی برای حکومت افغانستان است  .  فرار مغز‌ها در این اواخر از مشکلات دیگری است که حکومت افغانستان با آن مواجه است  .  هرگاه حرف از اصلاحات میزنیم ، گام اول اصلاحات این است تا افراد شایسته در موقف‌های مشخص استخدام شوند  . " به گفته آقای آریایی با در نظر داشت " فرار مغز‌ها " که در این اواخر افغانستان با آن مواجه بوده است ، حال حکومت افغانستان با کمبود افراد شایسته و متحصص مواجه است  . با وجود مشکلات ناشی افزایش نا امنی ، موجودیت فساد اداری و کمبود نیرو بشری متخصص ، آقای الکوزی ادعا می‌کند که حکومت افغانستان اقداماتی را روی دست گرفته است تا شرایط برای تجارت و سرمایه‌گذاری در آن کشور بهتر شود  .  اما او می‌گوید که اختلافات سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی از عوامل عمده است که تجار و سرمایه‌گذار را در افغانستان دلسرد کرده و اعتماد میان حکومت و متشبثین خصوصی یا کم است که یا هم وجود ندارد  . آقای الکوزی گفت : " بی‌ثباتی سیاسی که در بین نظام وجود دارد ، اختلافات که گاه گاهی میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه و یا معاونان آنان پیدا می‌شود ، این { مشکل } خطرناک تر از مسائل امنیتی است که در اذهان تجار و سرمایه‌گذار تاثیر می‌کند و متاسفانه بی‌اعتمادی کامل بین دولت و سکتور خصوص حکمفرما است  . " از سال 2003 میلادی به این سو ، بانک جهانی همه ساله این سروی را راه‌اندازی می‌کند و محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را در کشور‌های مختلف ، مورد بررسی قرار می‌دهد و در صورت لزوم همکاری‌های تخنیکی را برای آوردن اصلاحات به کشور‌ها فراهم کند  . به باور کارشناسان اقتصاد ، گزارش بانک جهانی نشان می‌دهد که افغانستان به کشور مناسب برای تجارت و جلب سرمایه‌گذاری مبدل نخواهد شد ، مگر اینکه حکومت آن کشور اصلاحات لازم را با در نظر داشت معیار‌های پذیرفته‌شده‌بین‌المللی در شاخص‌های تجارت و سرمایه‌گذاری بانک جهانی به وجود بیاورد  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .