قانون جدید در پاکستان؛ ناشران 'خبرهای جعلی' تا پنج سال زندانی می‌شوند
حکومت پاکستان قانون جدید جرایم سایبری را نافذ کرده است که بر اساس آن کاربران شبکه‌های اجتماعی به خاطر نشر "خبرهای جعلی" در مورد اردو، قوۀ قضاییه و دیگر مقام‌های دولتی تا پنج سال زندانی می‌شوند.
منتقدان می‌گویند که این قانون تازه‌ترین نمونه وضع محدودیت بر آزادی بیان در پاکستان است ؛ کشوریکه از قبل در ردیف خطرناک‌ترین کشورها برای کارکنان رسانه‌ای رده بندی‌شده‌است  . یک مقام ریاست جمهوری پاکستان روز دوشنبه 21 فبروری ( دوم حوت ) گفته است که پس از منظور شدن این قانون از سوی کابینه صدر اعظم عمران خان ، عارف علوی ، رییس‌جمهور آن کشور فورا این قانون را توشیح کرده است  . قانون یاد‌شده‌به محض توشیح قابل تطبیق است ، اما باید در جریان 90 روز به پارلمان پاکستان پیشکش شود تا این نهاد قانون‌گذار نیز آن را منظور کند  .  انتظار می‌رود که این قانون به سادگی از سوی قانونگذاران پاکستانی نیز منظور شود  . فضا برای دگراندیشان و منتقدان دولت در پاکستان ، در سال‌های اخیر تنگ‌شده‌است و به گفته کاربران شبکه‌های اجتماعی و متصدیان رسانه‌های همگانی ، اقدامات سرکوبگرانه حکومت سبب خودسانسوری گسترده رسانه‌ها و کاربران در آن کشور‌شده‌است  . انتقاد از نهادهای امنیتی و دفاعی پاکستان از دیرزمان خط سرخ بوده و به گفته گروه‌های مدافع حقوق‌بشر ، تصویب قانون جدید این ساختارها و دیگر نهادهای دولتی را در برابر موشگافی منتقدان بیشتر محافظت خواهد کرد  . کمیسیون مستقل حقوق‌بشر پاکستان این قانون را " غیردموکراتیک " خوانده و گفته است که از آن " به گونه اجتناب ناپذیر برای سرکوب مخالفان و منتقدان حکومت و دیگر نهادهای دولتی کار گرفته می‌شود  . " قانون جدید جاگزین مقررات موجود منع افترا می‌شود که بر اساس آن کسی حق ندارد تا معلومات دروغ را در فضای آنلاین نشر کند که سبب " ارعاب یا زیان به اعتبار یا محرمیت " یک فرد می‌شود  . در قانون جدید جرایم سایبری پاکستان ، به جای فرد عبارات " هر شرکت ، انجمن ، یا گروهی از شخصیت‌ها ، نهاد ، سازمان ، اداره یا هر نهاد ایجاد‌شده‌از سوی حکومت " به کار رفته است  . حد اکثر مجازات برای جرایم سایبری در قانون جدید پاکستان ، از سه سال به پنج سال افزایش یافته است و نیز مظنونان ارتکاب این جرایم را نمی‌توان به قید ضمانت رها کرد ، به این معنی که هر کسی که به ارتکاب چنین جرایم متهم می‌شوند باید تا زمان صدور حکم محکمه در بازداشت به سر ببرند  . فروغ نسیم ، وزیر عدلیه پاکستان روز یکشنبه به خبرنگاران گفت : " شایعاتی بی‌بنیاد است که گویا این قانون تلاش برای خفه کردن رسانه‌ها است  ...  شما آزاد استید که انتقاد کنید ، اما مسله این است که باید خبرهای دروغ در بین نباشد  . " اتحادیه فدرال خبرنگاران پاکستان عهد کرده است که این " تعدیلات ستمگرانه " را در محکمه به چالش خواهد کشید  .  این نهاد گفته است که هدف تغییرات جدید " تنگ کردن فضای آزادی بیان و مطبوعات [ در پاکستان ] است که از قبل به آن لطمه وارد‌شده‌است  . " حکومت‌ها در سرتاسر جهان برای جلوگیری از پخش خبرهای نادرست و جعلی در شبکه‌های اجتماعی در تقلا‌اند و حکومت‌های برخی کشورها با دستآویز ساختن " خبرهای جعلی " به انکار از گزارش‌های انتقادی می‌پردازند  .