تجدید تقاضای حقوق بشر در مورد کشتار دسته جمعی سال ۲۰۰۱ 'توسط دوستم'
دوکتوران حقوق بشر، در عکس العمل در مقابل برگشت جنرال دوستم، جنگ سالار افغان از ترکیه به افغانستان، تقاضای هفت ساله شان مبنی بر تحقیقات
ادعا بر این است که حدود 2000 طالب که در ماه نومبر سال 2001 به قوای افغان و امریکا تسلیم شدند ، به قتل رسیده و در دشت لیلی دفن گردیدند  . جنرال عبدالرشید دوستم که گفته می‌شود قسما مسول این قتل‌ها می‌باشد ، و کوشیده است این مسله را پنهان نماید ، به کابل برگشته است تا از حامد کرزی در انتخابات بیستم آگست پشتیبانی نماید  . گزارش‌شده‌است که حامد کرزی در بدل کسب پشتیبانی دوستم در انتخابات ، یکی از کرسی‌های حکومتی را برایش وعده داده است  . فرانک دانه هیو ، رئیس دوکتوران حقوق‌بشر میگوید : " صلح واقعی و طویل المدت زمانی در افغانستان ایجاد می‌گردد که قانون در کشور حاکمیت حاصل نماید و به فرهنگ معافیت از مجازات جنایتکاران خاتمه داده شود  . " وی می‌گوید ، اجازه دادن به دوستم که در وظایف دولتی ایفای وظیفه نماید ، قبل از اینکه یک تحقیقات کامل در مورد قتل دسته جمعی سال 2001 طالبان صورت گیرد ، تا معلوم شود که به کدام اندازه دوستم در این مساله دخیل است ، برای مردم به این مفهوم است که جنگ سالاران مثل دوستم ، بخاطر جنایات شان نه تنها محاکمه نمی‌شوند ، بلکه مورد عفو نیز قرار می‌گیرند  . داکتر دانه هیو میافزاید ، " جنرال دوستم در آن زمان اعتراف نمود که این افراد ، تحت قوماندانی وی ، خود را به قوای خاص و اتحاد شمال تسلیم نمودند  .  دوکتران حقوق‌بشر از هفت سال به اینسو که این قبر‌های دسته جمعی کشف شد ، تقاضا نموده‌اند که باید آن ساحه را تحت کنترول قرار دهند و از شاهدان عینی محافظت بعمل آید ، و افغانستان با جامعه بین‌المللی بصورت مشترک در تحقیقات این موضوع دست بکار شوند ، و دریابند که چرا جنرال دوستم و حکومت جورج بش رئیس جمهور سابق امریکا ، مانع این تحقیقات گردیدند  . " دوکتوران طرفدار حقوق‌بشر از اداره رئیس جمهور اوباما می‌خواهند که در برابر این عمل اقدامات جدی نماید  .  جنرال دوستم نه تنها متهم به اجرای این جنایات جنگی است ، بلکه مسول دست بازی و از بین بردن شواهد نیز می‌باشد  . روزنامه ( مک لچی ) بتاریخ یازدهم دسمبر سال 2008 گزارش داد که به اساس گفته شاهدان عینی ، جنرال دوستم و قوماندانانش تمام استخوان‌های کشته‌شده‌گان را در دریا انداختند  . و به اساس اسناد حکومت که توسط دوکتوران حقوق‌بشر در سال 2006 بر ملا گردید ، شاهدان عینی این جرایم ، مورد شکنجه قرار گرفتند ، کشته شدند ، و یا هم ناپدید گردیدند  .