پنج تاجیکستانی در آلمان به اتهام عضویت داعش محکوم به زندان شدند
یک محکمه در آلمان روز سه شنبه ۳۱ می (دهم جوزا) پنج مرد را به اتهام عضویت در یکی از شبکهٔ محلی گروه دولت اسلامی محکوم به زندان کرد.
محکمهٔ شهر دوسلدورف آلمان گفته است این افراد که همه شهروندان تاجیکستان استند ، از یک عضو ارشد شاخهٔ خراسان داعش در افغانستان دستور می‌گرفتند  .  سن این افراد بین 25 تا 34 سال است و هر کدام آنان به حبس طولانی مدت محکوم شده‌اند  . صنعت‌الله ک که نام کامل‌اش به دلیل قانون حریم خصوصی آلمان ذکر‌نشده‌است ، به طولانی‌ترین حبس نه سال و شش ماه محکوم‌شده‌است  .  وی همچنین به خاطر طرح کشتن یک مرد که اظهارات تند در مورد اسلام داشت ، محکوم‌شده‌است ؛ حمله‌ای که مسوولان از آن جلوگیری کرده‌اند  . چهار مرد دیگر ، ‌ محمد علی گ ، ‌ عزیز جان ب ، فرهاد شاه ک و کامران ب هر کدام به خاطر عضویت گروه تروریستی داعش بین 44 ماه و هشت سال و شش ماه زندان محکوم شده‌اند  .  شماری از این افراد به دلیل دست داشتن در طرح قتل یک نفر در البانیا محکوم شده‌اند  . این محکمه سال گذشته نیز یک مرد دیگر به نام رافسان ب را به خاطر عضویت و سهم گرفتن در ایجاد شبکهٔ داعش و حمایت از پلان دو حمله در آلمان به هفت سال زندان محکوم کرد  . تاجیکستان که بیش از 1357کیلومتر مرز با افغانستان دارد ، بارها نگرانی خود را در مورد جنگ و ناامنی در افغانستان و گسترش و نفوذ گروه‌های تندرو از این کشور به تاجیکستان ابراز کرده است  . شورای امنیت ملل متحد در گزارش تازه‌اش گفته است که پس از آزادی زندانیان از محابس افغانستان در سال 2021 میلادی ، شاخهٔ خراسان داعش جلب و جذب در افغانستان را افزایش داده است  . با آنهم در این گزارش آمده است داعش و شبکهٔ القاعده که رهبر آن ، ایمن الظواهری به هبت الله اخندزاده ، رهبر کنونی طالبان ، تجدید بیعت کرده است ، ‌ تا اوایل سال 2023 میلادی قادر به سازماندهی حملات بین‌المللی نخواهند‌بود  . بر بنیاد این گزارش ، حضور این گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان برای کشورهای عضو ملل متحد نگران‌کننده است  . اما گروه طالبان گزارش گروه نظارت شورای امنیت ملل متحد مبنی بر حضور و فعالیت گروه‌های تروریستی خارجی در افغانستان را " بی‌بنیاد " خوانده و آن را رد کرده است  . وزارت خارجهٔ حکومت طالبان گفته است که از منابع " ناشناخته " نباید " اطلاعات " دریافت گردد و به گفتهٔ این وزارت ، به حکومت طالبان حق داده شود که از طریق نمایندگی دایمی خود در سازمان ملل متحد به شورای امنیت و سایر کشورها حقایق را ارایه کند  .