اعلام نتایج انتخابات شورا های ولایتی به تاخیر افتاد
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان دلیل تاخیر اعلام نتایج را حجم زیاد شکایات انتخاباتی عنوان کرده است.
کمیسیون شکایات انتخاباتی افغانستان می‌گوید که نتیجه نهایی بررسی‌ها را در مورد شکایات رسیده از انتخابات شورا‌های ولایتی با پنج روز تاخیر به تاریخ 22 جوزا به کمیسیون مستقل انتخابات می‌فرستد  . نادر محسنی ، سخنگوی این کمیسیون روز سه شنبه در یک نشست خبری دلیل تاخیر در اعلام نتایج را ، زیاد بودن شکایات خواند  .  بر اساس جدول زمانی ترتیب‌شده‌انتخابات ، نتایج نهایی انتخابات شورا‌های ولایتی باید به تاریخ 17 جوزا اعلام می‌شد  . سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی گفت که در مجموع به تعداد 3000 شکایت از روز انتخابات و نتیجه ابتدایی انتخابات شورا‌های ولایتی به آن کمیسیون رسیده است  . آقای محسنی افزود که بیش از 1600 شکایت از سرتاسر افغانستان در مورد نتایج ابتدایی انتخابات و بیش از 1200 مورد شکایت از روز انتخابات باقی مانده است که باید کمیسیون به همه آن رسیدگی کند  . به گفته آقای محسنی رسیدگی به شکایات به تاریخ 10 جوزا آغاز می‌شود و برای مدت یک هفته در جلسات علنی ادامه می‌یابد  .  او افزود که این روند به تاریخ 20 جوزا پروسه می‌یابد  . سخنگوی کمیسیون شکایات انتخاباتی از نامزدان معترض خواست که با اسناد و شواهد موثق و معتبر برای دفاع از شکایات شان در جلسان حاضر شوند  . آقای محسنی همچنان از هر دو نامزد ریاست جمهوری خواست که یک فضای رقابت سالم انتخاباتی را ایجاد کنند ، به اصول و قوانین انتخاباتی ارج بگذارند و کارزار‌های شان را بر محور منافع و مصالح ملی عیار بسازند  . از سوی دیگر شماری از نامزدان شورا‌های ولایتی امروز در پارک زرنگار شهر کابل دست به تحصن زده خواستار بازشماری آرا شدند  .  آنان دلیل تحصن شانرا تقلب در شمارش آرای نامزدان شورا‌های ولایتی خواندند  . از سوی دیگر اتحادیه حقوقدانان افغانستان می‌گوید که مطابق به قانون اساسی وظیفه رئیس جمهور به تاریخ اول جوزا پایان می‌یابد و ادامه کار وی پس از این تاریخ نقض قانون اساسی است  . به گفته اعضای این اتحادیه کمیسیون مستقل انتخابات باید مطابق قانون ، انتخابات را در زمان معین آن برگزار می‌کرد ، اما بنابر برخی دلایل ، مواد قانون اساسی از سوی کمیسیون‌های انتخاباتی نقض‌شده‌است  . گل احمد مددزی ، معاون این اتحادیه گفت که مدت شش روز می‌شود که مطابق به قانون همه اجراات ریاست جمهوری فاقد اعتبار است و کمیسیون‌های انتخاباتی و دست اندرکاران انتخابات در کار شان غفلت کرده‌اند  . آقای مددزی گفت که برای حل این مشکل هیچ‌گونه صراحتی در قانون وجود ندارد ، اما افزودکه مسوولین قوای سه‌گانه مجریه ، مقننه ، قضاییه - باید با هم نشسته و راه حلی را برای این مشکل پیدا کنند  . در یک انکشاف دیگر احمد یوسف نورستانی ، رئیس کمیسیون مستقل انتخابات می‌گوید که فهرست آنعده مقامهای دولتی را که در دور نخست انتخابات در این روند مداخله کرده‌بودند ، به ریاست جمهوری فرستاده است  . رئیس کمیسیون مستقل انتخابات گفت که اگر تا دو روز دیگر ریاست جمهوری در مورد برکناری این افراد به شمول قوماندانان امنیه ، ولسوالها ، شاروالها و والیها اقدام نکند ، کمیسیون انتخابات فهرست یاد‌شده‌را افشا خواهد کرد  . آقای نورستانی در مورد شمار و هویت این افراد یا محل ارتکاب تخطی و تقلب جزئیاتی ارایه نکرد ، اما گفت که آنان با استفاده از موقف و امکانات دولتی به سود نامزد مورد نظر در روز انتخابات کار کرده‌اند  . تا کنون روشن نیست که آیا ریاست جمهوری مطابق به خواست کمیسیون مستقل انتخابات این مقامها را از وظایف شان در مدت دو روز آینده برکنار خواهد کرد یا خیر  . هرچند رئیس جمهور افغانستان فرمان صادر کرده است که اراکین و مقام‌های دولتی در صورت مداخله بیجا در امور انتخاباتی از وظایف شان برکنار خواهند شد  .