تحلیلگران: ایران آماده جلب سرمایه گذاری خارجی نیست
تحلیلگران می گویند که جلب سرمایه گذاری خارجی در ایران مستلزم اصلاحات در قوانینی است که پاسخگوی نیازمندی سرمایه گذاران باشد.
توافق برنامه هسته یی ایران با گروه 5 + 1 روی دو هدف عمده و مشخص به دست آمد  .  هدف اساسی کشور‌های غربی ، جلوگیری از دسترسی ایران به سلاح هسته یی است و هدف تهران لغو تعزیرات اقتصادی بالای آن کشور  . با وجود مخالفت‌های جدی جمهوری خواهان ، سناتوران این حزب در سنای ایالات متحده قادر به رد این توافق نگردیدند  . در چنین حالت مفتشین سازمان ملل قادر شدند تا از یکی از تاسیسات هسته یی و نظامی ایران دیدن کنندهدفی که امریکا و در کل کشور‌های غربی در انتظار آن‌بودند  . ولی آیا با لغو تعزیرات ، ایران هدف نهایی یعنی گسترش تجارت و سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی را نصیب خواهد شد  ؟  بالاخره آیا ایران از لحاظ قوانین و مقررات و زیر بنا‌ها آماده جذب سرمایه گذاری‌های ملیارد دالری کشور غربی است یا خیر  ؟ تحلیل‌گران اقتصاد و سیاست به صورت کل به این باورند که با در نظر داشت انزوای اقتصادی و تا اندازه سیاسی در سال‌های گذشته ، ایران برای جلب سرمایه گذاری‌های مستقیم خارجی با دشواری‌های جدی مواجه است  . کامران داد خواه ، استاد اقتصاد در پوهنتون نورث ایسترن شهر بوستون امریکا می‌گوید که ایران در حال حاضر آماده جذب سرمایه گذاری‌های خارجی به‌طور گسترده نیست  . آقای داد خواه می‌گوید که امنیت سرمایه سرمایه‌گذاران و قوانین حمایت از سرمایه‌گذاران از جمله مهم ترین عناصر جلب سرمایه‌گذاری خارجی در یک کشور است  .  اما قوانین در ایران به نفع سرمایه‌گذاران نیست  . به گفته آقای داد خواه قانون حمایت از سرمایه‌گذاری خارجی ایران کهنه است و پاسخگوی نیازمندی‌های امروز نیست  .  به گونه مثال ، بر اساس این قانون ، انتقال پول به خارج ، باید به تصویب دستگاه حکومتی برسد و شهروندان خارجی نمی‌توانند زمین در ایران خریداری کنند که این خود مایه دلسردی سرمایه‌گذاران می‌گردد  . مشکل دیگر ، به باور آقای داد خواه ، موجودیت فساد در ادارات حکومتی ایران است که مانع جلب سرمایه‌گذاری می‌گردد  . در نتیجه ، به گفته این تحلیلگر اقتصاد ، سرمایه گذاری‌های در ایران صورت خواهد گرفت که بازدهی سریع برای شرکت‌ها داشته باشدنه اینکه منافع مردم ایران در کل تامین گردد  . حسین رسام ، تحلیلگر مسایل سیاسی ایران مستقر در لندن ، نیز به این باور است که با وجود اصلاحات سال‌های اخیر در ایران برای جلب سرمایه‌گذاری ، آن کشور هنوز هم با مشکلات جدی برای جلب سرمایه‌گذاری مواجه است  . آقای رسام می‌گوید ، ایران به منظور جلب سرمایه گذاری‌های خارجی باید روی سه نکته تمرکز کند : اول ، تمام قوانین و مقرارت و سایر موانع که مانع جلب سرمایه‌گذاری می‌گردد ، باید تعدیل گردیده و اصلاحات لازم مطابق به معیار‌های امروز ، روی دست گرفته شود  .  دوم شفافیت در بخش مسایل مربوط به سرمایه‌گذاری به وجود بیاید و در نهایت ، بر ضد فساد اداری مبارزه صورت گیرد  . محسن میلانی ، استاد روابط بین‌الملل در پوهنتون فلوریدای جنوبی ، نیز به این باور است که شرایط سرمایه‌گذاری مستقیم خارجی در ایران قسمی که لازم است ، فراهم نمی‌باشد  . آقای میلانی گفت " قوانین ، و شرایط فرهنگی و سیاسی ایران ، خیلی برای جلب سرمایه‌گذاری در ایران ، خوب نیست  . " ولی با آن هم ، آقای میلانی می‌گویند که در سال‌های آینده ، شرکت‌های خارجی در ایران ، مایل به سرمایه‌گذاری خواهند‌بود  . آقای میلانی گفت " فکر می‌کنم که در سال‌های آینده ، شرکت‌های بزرگ اروپایی ، هندی ، کوریایی و چینایی ، وارد بازار‌های ایران خواهند شد  . " اما ، این تحلیلگر سیاسی می‌گوید که بیرو کراسی حکومتی ایران بی‌نهایت پیچیده وتوام با فساد اداری می‌باشد ، و این خود موجب دلسردی سرمایه‌گذاران می‌گردد  . مثل سایر کارشناسان اقتصاد و سیاست ، جلیل روشندل ، استاد علوم سیاسی و امنیت بین‌المللی در پوهنتون کارولینای شرقی امریکا ، نیز به این باور است که ایران پاسخگوی نیاز‌های سرمایه‌گذاران در آن کشور نیست  . آقای روشندل گفت " دور نمای سرمایه‌گذاری به لحاظ زیر بنا‌ها و قوانین ، هر دو در ایران مشکلات دارد  .  مثلا اکر یک شرکت خارجی بخواهد در ایران فابریکه را ایجاد کند ، روی مالکیت زمین که بالای آن فابریکه ساخته می‌شود ، قانون وجود ندارد و اختلاف وجود دارد  .  علاوه بر آن ، بعضی قوانین در ایران ، مالکیت خارجی را اجازه نمی‌دهد  . " اگر قرار باشد که شرکت‌های خارجی در ایران سرمایه‌گذاری کنند ، کدام ساحات مورد هدف آنان قرار خواهد گرفت  ؟  به باور کارشناسان ، ایران دومین ذخایر نفت و گاز جهان را در خود دارد  .  بنا بر این ، در درجه اول ایران در تولید نفت و گاز از مزیت نسبی برخوردار است و سرمایه‌گذاران ، روی همین بخش تمرکز بیشتر خواهند کرد  . اما در سایر بخش‌ها از جمله تولید ادویه و موتر‌سازی نیز از مزیت نسبی برخوردار است  . کارشناسان اقتصاد همچنین می‌گویند که با در نظر داشت موقیعت سوق الجشی ایران ، آن کشور می‌تواند در عرصه خدمات ترانسپورتی زمینی و هوایی نیز دست بالا داشته باشد  . با وجود موجودیت مشکلات ناشی از قوانین و مقررات برای جلب سرمایه‌گذاری در ایران ، کارشناسان می‌گویند که ایران از لحاظ داشتن زیر بنا‌های اقتصادی و موجودیت نیروی کار ماهر در مقایسه با کشور‌های همجوار و منطقه در وضیعت بهتر قرار دارد  . بانک جهانی در سال روان 11 شاخص تجارتی و سرمایه‌گذاری را در 189 اقتصاد جهان ارزیابی کرده است  .  این شاخص‌ها شامل آغاز فعالیت تجارتی و سرمایه‌گذاری ، جواز ساختمانی ، دسترسی به برق و قرضه‌های بانکی ، ثبت ملکیت ، حراست از سرمایه‌گذاران کوچک ، تجارت بیرون مرزی ، تطبیق قرار داد‌ها و بلاخره حل و فصل ور شکستگی شرکت‌های خصوصی می‌باشد  . تعداد پروسیجر‌های اداری و پیچیدگی آن و مصارف مالی هر شاخص ، از میعار‌های عمده است که بر اساس آن بانک جهانی سهل بودن و یا دشوار بودن محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را در 189 کشور تعیین می‌کنند  . موجودیت و یا عدم موجودیت قوانین برای تشویق سرمایه‌گذاری نیز معیار عمده دیگری است که بر اساس آن بانک جهانی میزان موثریت و مثمریت محیط تجارت و سرمایه‌گذاری را تعیین می‌کند  . در سال جاری ، ایران در میان 189 اقتصاد جهان در رده 130 قرار داشت ؛ این گزارش نیز مصداق آن است که شرایط سرمایه‌گذاری در ایران به گونه که لازم است ، مساعد نیست  . صرف نظر از اینکه چه تغییرات در عرصه سیاسی میان ایران و امریکا در ارتباط با توافق برنامه هسته یی ایران در آینده رو نما خواهد شد ، تحلیلگران می‌گویند که شرایط سرمایه‌گذاری خارجی در ایران به گونه نیست که پاسخگوی نیازمندی‌های سرمایه‌گذاران بزرگ باشد  . تحلیل‌گران می‌گویند که برای جلب سرمایه‌گذاری خارجی ، در پهلوی آوردن اصلاحات در قوانین و مقررات ، حکومت ایران به خصوص سپاه پاسداران انقلاب باید از مداخله در مسایل تجارت و سرمایه‌گذاری دست بردارد  .  در غیر آن ، مردم ایران به صورت کل از لغو تعزیرات اقتصادی و سرمایه‌گذاری در آن کشور ، نفع نخواهند برد  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .