گزارش تازه صندوق وجهی بین المللی در مورد وضع اقتصاد در افغانستان
صندوق وجهي بین المللی موسوم به آی ام اف در سومین مرحله بازبینی اش درخصوص تطبیق برنامه کاهش فقر و افزایش تسهیلات، از نقش و کارایی حکومت
این سازمان به روز چهار شنبه گفت از مشارکت افغانستان در برنامه حمایوی کاهش فقر و افزایش تسهیلات در سال 2009 نیز حمایت می‌کند  . محمد الحاج ریس بخش افغانستان در صندوق وجهی بین‌المللی گفت مقامات افغانستان ساختار مالی مرحله متوسط را تقویت کرده‌اند و عایدات کار از طریق اصلاحات مالی و ظرفیت‌سازی نیز توسعه یافته است  . همچنین تقویت تطبیق انکشاف بودجه و نظارت بر بانکداری ادامه دارد  . او همچنین گفت هنوزهم فشار‌ها بر طرفداران حمایت از صنایع داخلی موجود است و قانون مهم توسعه بخش خصوصی به تصویب نرسیده است ، و خصوصی‌سازی تشبثات حکومتی با گامهای آهسته در حرکت می‌باشد  .  و مشکلاتی در انجام تطبیق برنامه کاهش فقر وانکشاف اقتصادی موجود است  . او از وضعیت بسیار مشکل امنیت و اقتصاد روز افزون مواد مخدر به عنوان شماری از این مشکلات نام برد  . او گفت : " اخیرا مشکلات جدیدی بروز کرده است که این مشکلات مداخله حکومت در بازار داخلی تیل وکاهش عواید مالیات ناشی از در روابط بین حکومت و موسسات عامه در حال افزایش است و نظارت بر سیستم بانکی و ساختار تنظیم‌شده‌ضعیف است که مشکلاتی را در برابر برنامه کاهش فقر به وجود می‌آورد  . " اما الحاج در برخی موارد از پیشرفت در عرصه کاهش فقر نیز نام برد : " رشد محصولات ناخالص داخلی واقعی به غیر از اقتصاد مواد مخدر به 6 اعشاریه یک درصد در سال مالی 2006 و 2007 نزول کرد که به دلیل خشکسالی بوده است اما انتظار می‌رود در سال 2007 و 2008 به 13 درصد بالغ گردد که این امر جهش رفع خشکسالی گذشته در محصولات زراعتی و رشد قوی در بخش‌های دیگر خصوصا بازسازی را نشان می‌دهد  . " به گفته محمد الحاج حداوسط تورم 5 اعشاریه یک درصد در سال 2006 و 2007‌بود اما در سال 2007 و 2008 به سطح دورقمی خود برگشت که آن هم ناشی از افزایش سریع در ارزش مواد سوختی وارداتی و موادخوراکه بوده است  . این مقام صندوق وجهی بین‌المللی همچنین گفت افغانی واحد پول افغانستان دربرابر دالر ایالات متحده به‌طور ممتد ثابت باقی مانده است و عایدات داخلی به‌طور محسوس از یک سطح بسیار پایین 4 اعشاریه 7 درصد محصولات ناخالص داخلی در سال 2003 و 2004 با افزایش همراه بوده است وپیش بینی می‌گردد در سال 2007 و 2008 به 8 اعشاریه 2 درصد برسد  . محمد الحاج گفت در افغانستان سیاست پولی به‌طور ممتد پایدار باقی مانده است و توسط اهداف مشخص برای گردش پول اداهه می‌یابد که این درمبحث سیستم تبادله سیال اداره‌شده‌ادامه می‌یابد  . او ادامه داده گفت قرضه‌های افغانستان به‌طور قابل توجه یی بهبود یافته است و این بر خاطر کمک قرضه از سوی طلبکاران و مساعدت قرضه موقتی بوده است  . صندوق وجهی بین‌المللی فعالیت‌های بخش بانکداری افغانستان را با توسعه همراه دانسته در بازبینی اخیر خود آن را منوط به توسعه بانکداری بخش خصوصی برشمرده است  . مسئولین اجرایوی این سازمان بین‌المللی از مقامات حکومت افغانستان به خاطر کارآیی رضایت‌بخش دوامدارشان تحت برنامه حمایوی کاهش فقرورشد تسهیلات تحسین کرده است  . این اداره بر بهبود چشم انداز فرونشاندن فقر ورشد موثر درافغانستان تاکید کرده است  .