اعضای ولسی جرگه برای اشتراک در لویه جرگه رای مثبت دادند
پس از آنکه رییس ولسی جرگۀ شورای ملی افغانستان، برگزاری لویه جرگۀ مشورتی را برای تصمیم گیری در مورد رهایی ۴۰۰ زندانی طالبان "غیرقانونی" خواند، اعضای ولسی جرگه برخلاف اظهارات وی تصمیم گرفتند.
اعضای کمیسیون‌های ولسی جرگه در یک نشست فوق‌العاده به روز پنجشنبه ششم اگست ( 16 اسد ) برای اشتراک به لویه جرگه مشورتی رای مثبت دادند  . سید عظیم کبرزانی ، نماینده مردم هرات به خبرنگاران گفت که میان قوه مقننه و قوه اجراییه سوتفاهمی کوچک ایجاد شده‌بود و امروز پس از آنکه نمایندگان قوه اجراییه به پارلمان حضور یافتند و گفتگو صورت گرفت ، این سوتفاهم برطرف شد  . او افزود : " بحث قانونی بودن و غیرقانونی بودن را باید از رییس ولسی جرگه پرسید ؛ اما چون اجماع شد بر اساس رای اکثریت تصمیم گرفته شد  .  بحث منافع ملی و مهم کشوری است و تصمیم بر این شد که جرگه قانون اساسی پیش‌بینی‌شده‌آن جرگه متفاوت است ، این جرگه ، جرگه مشورتی است ، فکر می‌کنیم تضادی در بین قوانین ما ندارد " . عبدالقادر قلاتوال ، عضو دیگر ولسی جرگه نیز گفت که هر وکیل صلاحیت و اراده خود را دارد ؛ اما با توجه به منافع بزرگ ملی بر اساس قانون اساسی لویه جرگه مشورتی با آجندای رهایی 400 زندانی طالبان فراخوانده‌شده‌است  . او افزود : " ولسی جرگه بحث‌های داغ در این مورد داشت و در فرجام به این نتیجه رسید که در لویه جرگه فردا ( وکلا ) اشتراک کنند و برای منافع ملی و آنچه لازم است ، به اراده خود تصمیم بگیرند " . این در حالی است که رییس ولسی جرگه دیروز گفته است که دولت باید پیرامون مسایل مهم و سرنوشت ساز ملی به ویژه آغاز مذاکرات صلح بین‌الافغانی و تبادله 400 زندانی گروه طالبان ، نشست مشترک و فوق‌العاده‌ را با اعضای شورای ملی برگزار کند  . قرار است که لویه جرگه مشورتی تحت تدابیر شدید امنیتی با حضور بیش از 3000 نفر فردا در کابل برگزار شود  .  رایزنی در مورد چگونگی روند گفتگوهای صلح و روشن‌شدن سرنوشت 400 زندانی طالبان از آجندای این لویه جرگه مشورتی گفته‌شده‌است  . بر اساس توافقنامه صلح امریکا - طالبان که به تاریخ 29 فبروری در قطر امضا شد ، حکومت افغانستان باید 5000 زندانی طالبان را رها کرده و طالبان نیز 1000 اسیر دولت را از‌بند رها کنند  . محمد اشرف غنی ، رییس‌جمهور افغانستان در روز نخست عید قربان اعلان کرد که رهایی 400 زندانی طالبان که گفته می‌شود " ادعای حق العبدی " بر آنان وجود دارد ، در حیطه صلاحیت وی نبوده و باید نمایندگان مردم افغانستان در لویه جرگه مشورتی در مورد آن تصمیم بگیرند  .