مجازات طالبان و 'محاکم صحرایی' آنان چقدر قانونی است؟
طالبان پس از به دست گرفتن قدرت در ۱۵ اگست سال روان، "نظام شرعی" خود را در افغانستان اعلام کردند.
ملا نورالدین ترابی ، یکی از بنیان‌گذاران گروه طالبان و سرپرست اداره زندان‌ها در کابینه سرپرست طالبان گفته است که قوانین سختگیرانه‌ای که از سوی طالبان در سال‌های 1996 تا 2001 نافذ شده‌بود ، دوباره اعمال خواهد شد  . آقای ترابی در مصاحبه با خبرگزاری اسوشیتدپرس گفت : " هیچ کسی به ما گفته نمی‌تواند که قوانین‌مان چگونه باید باشد  .  ما از اسلام پیروی کرده و قوانین مان را بر اساس قرآن خواهیم ساخت  . " طالبان در جریان زمامداری شان بین سال‌های 1996 و 2001 " نظام شرعی خود " را در افغانستان اجرا می‌کردند ، متهمان به قتل را در محضر عام " قصاص " می‌کردند ، دستان متهمان و محکومان به دزدی را قطع کرده و در بعضی موارد صورت‌های شان را سیاه کرده و در شهر می‌گشتاندند  . با برگشت طالبان به قدرت در افغانستان ، این گروه تا کنون اجساد چهار نفر را که به گفتهٔ آنان متهم به آدم ربایی‌بودند در چهارراهی‌های شهر هرات آویزان کردند و کم از کم در دو مورد مظنونین " سرقت " را سوار بر موتر در شهر کابل گشتانده و در یک مورد صورت آنان را سیاه کرده‌بودند ؛ کاری که همواره در رژیم قبلی طالبان انجام می‌شد  . افزون بر آن این گروه به زنان ، به استثنای برخی ادارات معدود ، اجازه کار نداده و نیز با آغاز دروس مکاتب ، به شاگردان دختر در مکاتب متوسطه و لیسه تا هنوز اجازه رفتن به مکتب را نداده‌اند  . هیچ مدرکی دال بر طی مراحل قانونی ، محکومیت و صدور حکم بر آنان از سوی کدام محکمهٔ با صلاحیت وجود ندارد و معلوم می‌شود که افراد گروه طالبان ، خود این " مجازات " را به این افراد تعیین کرده‌اند  . آیا چنین مجازات " قانونی و شرعی " است  ؟  این مجازات چه پیامی به دنیا می‌دهد  ؟  آیا این تاثیری بر به رسمیت شناخته شدن طالبان در عرصه بین‌المللی دارد  ؟  در این گزارش تلاش‌شده‌تا به این پرسش‌ها و دیگر نکات مرتبط به آن روشنی انداخته شود  . برخی از حقوقدانان ، قضات و فعالان حقوق‌بشر در افغانستان بر این باورند که کشتن یا محکومیت یک " متهم " توسط طالبان بدون حکم محکمه ، " حیثیت قانونی و شرعی " ندارد  . برخی از حقوقدانان می‌گویند که برائت الذمه ( تبریه از گناه ) یک اصل فقهی و حقوقی است و به این معنی است که تا زمانی که یک محکمه فردی را محکوم نکند " جرمش ثابت نیست " و فرد مجازات نمی‌شود  . یک مقام ستره محکمهٔ افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش در این گزارش ذکر شود ، به صدای امریکا گفت که دولت قبلی در هر ولایت و ولسوالی محاکم ، قضات و وکلایی برای رسیدگی به قضایای حقوقی و جرمی داشت  .  او افزود که اگرچه اتهامات فساد زیادی به قوه قضاییه افغانستان وارد‌شده‌است ، اما او معتقد است که هیچ متهمی را نمی‌توان بدون حکم محکمه محکوم کرد  . اما اکنون که طالبان در افغانستان قدرت دارند ، قوه قضاییه حکومت پیشین از هم پاشیده و امور قضایی و حقوقی روزمره عمدتا توسط طالبان اداره می‌شود  . در کشورهای اسلامی و غیراسلامی که پارلمان‌ ، محکمه ، وکیلو گروه‌های حقوق بشری دارند ممکن نادر باشد که فردی که به جرم آدم‌ربایی و سرقت دستگیر شده‌ باشد ، بدون حکم محکمه کشته و در جاده‌ها آویزان شود  . به استثنای چین ، تقریبا همه همسایگان افغانستان مسلمان هستند  .  پاکستان ، ایران ، تاجیکستان و اوزبیکستان نیز روابط فرهنگی و تاریخی نزدیکی با افغانستان دارند  .  حداقل در این کشورها ، هیچ گزارشی مبنی بر کشتن یا سیاه کردن صورت متهمان بدون روند قانونی گزارش‌نشده‌است  . طالبان در مورد آویزان کردن اجساد چهار " آدم‌ربا " در چهارراهی‌های شهر هرات گفته‌اند که این افراد ابتدا در " درگیری " با طالبان کشته‌شده‌و سپس در شهر آویزان شدند  . افراسیاب ختک ، تحلیلگر سیاسی در پاکستان ، می‌گوید که در کشورها و مناطقی که نهادهای قانونی وجود ندارد ، " محاکم خودسر " حکم می‌دهند  . او با اشاره به اعدام‌های اخیر طالبان گفت : " این اقدامات ظالمانه است  .  با هیچ قانونی مطابقت ندارد  .  نه محکمه ، نه پارلمانی و نه قوه قضاییه وجود دارد ، چنین چیزهایی در قرن 21 عجیب است  ...  اما در مناطقی که قانون وجود ندارد و افراط‌گرایی در حال افزایش است ، چنین حوادثی رخ می‌دهد  . " یک قاضی حکومت پیشین افغانستان که به دلیل نگرانی‌های امنیتی نخواست نامش فاش شود ، به صدای امریکا گفت که در قانون اجراات جزایی " جمهوری اسلامی افغانستان " در مورد " اعدام ، آدم ربایی ، دزدی و موارد دیگر " وضاحت کامل داده‌شده‌است  . او افزود که " آویزان کردن جسد یک شخص و رها کردن آن برای مدتی در آنجا و همچنین سیاه‌کردن صورت متهمان سرقت " هیچ مبنای قانونی ندارد  . مایکل کوگلمن ، کارشناس آسیای جنوبی در مرکز وودرو ویلسن در واشنگتن دی سی می‌گوید که اقدامات اخیر طالبان نشان می‌دهد که مفکورهٔ آنان تغییر نکرده است  . او به صدای امریکا گفت : " طالبان کاملا روشن کرده‌اند که مفکوره اساسی آنان ، به ویژه در مورد عدالت و حکومت‌داری همه شمول ، تغییر نکرده است  .  این تعجب آور نیست  .  اگر طالبان در این زمینه معامله کنند ، پس آنان طالبان نیستند  .  " در فقه حنفی و قوانین افغانستان اصطلاح " حدود " و " تعزیرات " برای مجازات متهمان و مجرمان به کار می‌رود  . عزیر احمد احنف ، استاد تعلیمات اسلامی در یک پوهنتون خصوصی در کابل ، به صدای امریکا گفت که " حدود ، مجازاتی است که در قرآن تعیین‌شده‌است ، مانند مجازات قتل عمد قصاص ، زناکار دره زدن و سرقت دست بریدن است "، اما به گفته وی ، زمانی که جرم طبق قانون کامل نباشد ، حاکم مجازاتی تعزیری مانند جزای نقدی و غیره را تعیین می‌کند  . آقای احنف گفت که چنین مجازات توسط طالبان " محاکمه صحرایی " نامیده می‌شود و به گفته وی در اسلام ضروی نیست تا دست مردی را که متهم به دزدی کفش از یک مسجد است ، قطع کرد  . او گفت : " این [ مجازات طالبان ] در قانون یا شریعت اسلامی ذکر‌نشده‌است  .  آنان در پاسخ به خواسته‌های سنت [ عرف ] افغانی چنین مجازات را وضع می‌کنند  . " اعمال چنین مجازات از سوی طالبان با انتقاد برخی از گروه‌های حقوق بشری مواجه‌شده‌است  .  آنان بر این عقیده‌اند که چنین مجازات بدون حکم محکمهٔ با صلاحیت و در محضر عام " اهانت " به حقوق‌بشر است  . جامعه جهانی ، در پهلوی سایر موارد ، رعایت حقوق‌بشر را برای به رسمیت شناختن حکومت طالبان ، شرط تعیین کرده است  . عزت الله اکبری ، مسوول مطبوعاتی دیدبان حقوق‌بشر افغانستان باوجودی که بر مجازات عاملان اصرار می‌کند ، اما سیاه کردن صورت سارقین و آویزان کردن اجساد آدم ربایان را " توهین به کرامت انسانی " می‌داند  . آقای اکبری به صدای امریکا گفت : " ما معتقدیم که طالبان باید جنایتکاران را بر اساس شریعت مجازات کنند ، اما سیاه کردن صورت و آویزان کردن اجساد شرعی نیست  .  شریعت قوانینی را در همه موارد وضع کرده است که اگر کسی دزدی می‌کند دستش قطع شود و کسی که می‌کشد کشته شود و یا کسی که اختطاف می‌کند ، شریعت همه آن‌ها را پیش‌بینی کرده است  .  ما خلاف شریعت نیستیم اما به نظر من آویزان کردن اجساد و سیاه کردن صورت توهین به انسانیت آن‌ها است  .  " ملا ترابی سرپرست زندان‌ها در کابینه طالبان گفته است که کابینه سرپرست طالبان سرگرم ایجاد یک پالیسی است که آیا مجازات حدود شرعی از این پس در حضور عام انجام شود یا خیر  . باوجود فشار‌های بین‌المللی برای ایجاد حکومت همه‌شمول در افغانستان ، رهبری طالبان به تاریخ هفتم سپتمبر اعضای حکومت سرپرست خود را اعلام کردند که همه‌ٔ آنان اعضای این گروه بوده و هیچ زنی در آن شامل نیست  . جامعهٔ جهانی تا کنون حکومت طالبان را به رسمیت نشناخته و باربار گفته است که اگر طالبان می‌خواهند رسمیت جهانی کسب کنند ، باید در افغانستان حکومت همه‌شمول ایجاد کنند ، به حقوق تمامی افغان‌ها ، به شمول اقلیت‌ها ، زنان و دختران احترام قایل شوند و برای زنان و دختران زمینه تحصیل و کار را فراهم کنند  . طالبان می‌گویند که حکومت آن گروه " همه شمول " است و به حقوق‌بشر احترام می‌گذارد  . برخی از فعالان حقوق‌بشر و تحلیلگران امور می‌گویند که " محاکمه‌های صحرایی و محکومیت‌های خودسرانه متهمان " توسط طالبان نقض حقوق‌بشر است  . افراسیاب ختک ، تحلیلگر افغانستان و پاکستان ، معتقد است که " محاکمه صحرایی " طالبان فشار بر جامعه جهانی را برای به رسمیت نشناختن حکومت طالبان افزایش می‌دهد  . او با تاکید بر اینکه ملل متحد باید مانع به رسمیت شناخته شدن طالبان شود ، تگفت : " این موضوع به رسمیت شناختن را به تاخیر می‌اندازد و سوالاتی را ایجاد می‌کند  .  مردم عادی جهان و سازمان‌های بشردوستانه مردمان انسان دوست استند که به صلح و عدالت اعتقاد دارند  .  همه آنان اعتراض می‌کنند و به دولت‌های خود می‌گویند که چگونه می‌توانید با چنین افرادی [ طالبان ] که قوانین بشردوستانه را رعایت نمی‌کنند ، تعامل کنید  ؟ " مایکل کوگلمن نیز با این موضوع موافق است و می‌گوید که تا زمانی که طالبان گام‌های مثبتی برای احترام به حقوق‌بشر و سایر موضوعات مرتبط برندارند ، جهان ممکن است آنان را به رسمیت نشناسد  . آقای کوگلمن به صدای امریکا گفت : " به نظر نمی‌رسد که غرب طالبان را به رسمیت بشناسد ، مگر اینکه نشانه‌هایی وجود داشته باشد که این گروه در حال انجام کار بیشتر و مشخص تری روی حقوق‌بشر و سایر موضوعات است  .  اتفاقات روزهای آخر [ آویزان کردن اجساد و سیاه‌کردن چهره متهمان ] نظر دولت‌های غربی را سخت‌تر می‌کند  .  " این در حالی است که برخی از مقامات دولتی طالبان همچنین از جنگجویان شان خواسته‌اند که محاکمه‌های خودسرانه را متوقف کنند و بدون اقدام قانونی هیچ کس را مجازات نکنند  . لطیف الله حکیمی ، رییس " کمیسیون اصلاحات " حکومت طالبان به تاریخ سوم نومبر در جلسهٔ این کمیسیون در ساختمان پارلمان افغانستان از همه طالبان خواست که از " مجازات خودسرانه و محاکمه متهمان " دست بردارند ، اما تاکید کرد که اعضای داعش از این دستور مستثنا‌اند  . ملل متحد در سال‌های 1996 تا 2001 که طالبان بر افغانستان مسلط‌بودند ، این گروه را به رسمیت نشناخته و در آن زمان حکومت به رهبری برهان‌الدین ربانی ، رییس‌جمهور پیشین افغانستان را که بر بخش کوچک جغرافیای آن کشور کنترول داشت و در برابر طالبان مقاومت می‌کرد ، به صفت حکومت مشروع افغانستان به رسمیت می‌شناخت  . انتونیو گوتیرش ، منشی عمومی سازمان ملل متحد گفته است که اصرار و آرزومندی شدید طالبان برای به رسمیت شناخته شدن از سوی جامعه جهانی ، تنها ابزار نفوذ بر این گروه است که جامعه جهانی می‌توان از آن برای وادار ساختن طالبان به ایجاد حکومت همه‌شمول و احترام به حقوق‌بشر ، به شمول حقوق زنان و اقلیت‌ها کار بگیرد  .