گرفتاری بیشتر از هزار تن قاچاقچیان مواد مخدر در سال جاری
پولیس مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله می گوید، بیشتر از ١٢ صد تن از قاچاق چیان مواد مخدر را در سال جاری بازداشت کرده است.
سیدمهدی کاظمی ، مسوول مطبوعاتی معینت مبارزه با مواد مخدر وزارت داخله به صدای امریکا گفت که از آغاز سال جاری تا حال در حدود 12٥0 تن قاچافچیان مواد مخدر در سطوح مختلف بازداشت شده‌اند  . آقای کاظمی افزود که در حدود 300 تن آن‌ها قاچاقچیان بزرگ ، 90 تن قاچاقبران سطح متوسط و متباقی قاچاقبران کوچک‌اند که از نقاط مختلف افغانستان باز داشت گردیده‌اند  . آقای کاظمی ، گفت که پولیس مبارزه با مواد مخدر بیشتر عملیات‌ها را در 34 ولایت کشور برای باز داشت قاچاقبران براه می‌اندازد ، اما بیشتر قاچاقبران بزرگ که مقدار زیاد مواد مخدر را قاچاق می‌کنند در مناطق سرحدی کشور بازداشت میگردند  . به گفته آقای کاظمی ، پولیس مواد مخدر بیشتر باز داشت قاچاقچیان مواد مخدر را در جنوب و جنوب غرب افغانستان داشته است و یک تعداد هم در ولایات شرقی و در ولایات شمالی دستگیر شده‌اند اما اکثر قاچاقبران بزرگ را در 9 ولایات جنوب و جنوب غرب بازداشت کرده است  . او گفت که در جمع باز داشت شدگان به تعداد سه تن از اتباع خارجی ، 12 تن از موظفین خدمات عامه که سهولتها را به قاچاقچیان فراهم میکردند و 1٥ تن زن می‌باشد  . به گفته مسوول مطبوعاتی معینیت مبارزه با مواد مخدر ، به اساس پالیسی وزارت مبارزه با مواد مخدرباید سالانه به تعداد 1200 تا 2000 تن قاچاقبران را بازداشت نماید  . او افزود که اما این ارقام در سال گذشته بیشتر‌بود و به تعداد 3268 تن بازداشت گردیده است  . آقای مهدی گفت که سالانه به تعداد ده تن از قاچاقبران بزرگ در لست سیاه شامل میگردند که باید باز داشت گردند  . او افزود که درسال 1392 به تعداد هفت تن آن‌ها ودرسال 1391 هشت تن از قاچاقچیان بزرگ بازداشت گردیده انداما وی در مورد سال جاری ارقام ارایه نکرد که چه تعداد از افراد شامل لست سیاه بازداشت شده‌اند  . احمد خالد موحد ، سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر و مسکرات به صدای امریکا گفت که از آغاز سال جاری به تعداد 239 قضیه به مظنونیت 322 نفر از سراسر کشور به مرکز عدلی و قضایی فرستاده‌شده‌است که 13 تن آن‌ها کارمندان خدمات عامه و یک نفر تبعه خارجی از ترکیه نیز شامل شان می‌باشد  . به گفته اقای موحد ، 13 تن کارمندان خدمات عامه متهم‌اند که در ارگانهای مختلف زمینه را به قاچاقبران فراهم کرده‌اند که توسط ارگانهای کشفی بازداشت شده‌اند  . او افزود که بیش‌ترین این قضایا از ولایات کابل ، هلمند ، ننگرهار ، نیمروز ، کندهار و بدخشان می‌باشد  . به گفته آقای موحد ، بیشتر این قضایا تحت مراحل قانونی هستند اما حدود 63 قضیه در مورد شان حکم محاکم صورت گرفته است اما در مرحله استینافی هستند وتا حال حکم نهایی در مورد شان صورت نگرفته است  . او افزود که چهار قضیه انکشاف کرده وبه ارتباط به آن هفت تن از همدستان شان نیز توسط پولیس بازداشت گردیده‌اند  . او در مورد اینکه آیا فشار‌های از سوی مقامها و زورمندان بالای این مرکز برای رهایی قاچاقچیان وجود نداشته گفت که به اساس قانون مبارزه با مواد مخدر و مسکرات هر فردی که در هر رده یی که باشد اگر بخواهد سد راه روند تحقیق و روند قضایی گردد خودش تحت تعقیب قضایی قرار می‌گیرد و هیچ کس نمیتواند مانع کار این مرکز گردد  . قرار معلومات سخنگوی مرکز عدلی و قضایی مبارزه با مواد مخدر ومسکرات ، در سال 1392 به تعداد 727 قضیه به این مرکز رسیده که 930 مظنون بوده که 20 نفر آن‌ها کارمندان خدمات عامه و 9 تن شان اتباع خارجی از کشور ایران که یک خانم هم درمیان شان‌بود ، می‌باشد  .