دیدبان حقوق افغانستان خواستار 'توقف بازداشت‌ها و کشتار فراقانونی' شد
نهاد مدنی موسوم به دیدبان حقوق افغانستان، خواهان توقف بازداشت‌های خودسرانه و قتل‌های فراقانونی در این کشور شده است.
این نهاد که متشکل از وکلای مدافع و حقوق‌دانان است ، ناوقت یکشنبه 24 اپریل ( چهارم ثور ) گفته است که آمار دقیقی از بازداشت‌شدگان در افغانستان وجود ندارد ، اما بر اساس معلومات منابع محلی ، هزاران زندانی به شمول زنان در‌بند طالبان به سر می‌برند  . دیدبان حقوق افغانستان در یک رشته تویت‌ها گفته است : " افراد پشت میله‌ها را فراموش نکنید  . " حکومت طالبان تا اکنون در این رابطه واکنش نشان نداده است  .  پیش از این ، وزارت خارجه ایالات متحده نیز در گزارش سالانه‌اش از وضعیت حقوق‌بشر در افغانستان پس از تسلط طالبان ابراز نگرانی کرده‌بود  . این گزارش که در اوایل ماه روان میلادی نشر شد ، از تداوم نقض حقوق بشری در افغانستان پس از به قدرت رسیدن طالبان به تاریخ 15 اگست 2021 میلادی اشاره کرده است  . کشتار غیرنظامیان ، قتل‌های فراقانونی توسط افراد وابسته به حکومت طالبان ، ناپدید شدن‌های اجباری ، بازداشت‌های خودسرانه ، ربودن و شکنجه و آزار فزیکی مخالفان از موارد برجسته در این گزارش است  . گزارش بر محدودیت‌های آزادی بیان و رسانه‌ها ، خشونت علیه خبرنگاران و سانسور توسط حکومت طالبان نیز اشاره کرده است  . وزارت خارجه ایالات متحده امریکا خشونت علیه زنان و دختران و محرومیت آن‌ها از حق کار و تحصیل را از دیگر موارد نقض حقوق بشری در افغانستان تحت تسلط طالبان برشمرده است  . ذبیح‌الله مجاهد ، سخنگوی حکومت طالبان ، این گزارش را رد کرد و گفت که حقوق‌بشر در افغانستان زمانی نقض می‌شد که " اشغالگران امریکایی و حامیان شان روزانه تا 200 افغان را می‌‌کشتند ، خانه‌ها را بمباران می‌کردند  . " همچنین او گفت که در حال حاضر هیچ عمل ضد بشری در افغانستان انجام نمی‌شود و تمام " حقوق مشروع تامین است  . " شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد نیز به تاریخ هفتم مارچ سال روان میلادی با نشر گزارشی گفت که پس از مسلط شدن طالبان بر افغانستان ، وضعیت حقوق بشری رو به وخامت نهاده است  . در این گزارش آمده است که کشتار فراقانونی و بدون حکم محکمه در افغانستان افزایش یافته و بر بنیاد یافته‌های دیدبان حقوق‌بشر ، کارمندان حکومت پیشین افغانستان به شمول قضات و وکلای مدافع به ویژه زنان کارمند در بخش عدلی و قضایی بیشتر قربانیان کشتارهای فراقانونی‌اند  .