رئيس جمهور بش و قانون استراق سمع بر مکالمات تلفني ومخابراتي
رئيس جمهور بش از کانگرس تقاضا مينمايد تا قانوني را بطور دايمي تمديد نمايد که حکومت را به استراق سمع بر مکالمات تلفني ومخابراتي دهشت افگ
پاله ولفسن خبر نگارصدای امریکا گزارش می‌دهد که آقای بش این تقاضا را در جریان باز دید از یک اداره فوق العاده مخفی امنیت ملی در نزدیک واشنگتن ، بعمل آورد  . رئیس جمهور بش میگوید ، این قانون برای جامعه استخباراتی وسایلی فراهم میسازد که برای مصئون نگهداشتن مردم امریکا به آن ضرورت دارد  . بش میگوید ، هدف این مباحثه بیشتر از یک سند قانونی است  .  تصامیمی را که کانگرس اتخاذ می‌کند مستقیما برتوانایی حفظ جان امریکاییان تاثیر میگذارد  . قانونی که مورد سوال است لایحه نظارت بر استخبارات خارجی است  .  این قانون سی سال قبل نوشته شده‌بود یعنی بسیار قبل ازترویج تلفنهای سیار و انترنت  . حکومت رئیس جمهور بش درمورد اصلاحات دایمی فشار میاورد ، بشمول مفرداتی را که استماع و نظارت بر مکالمات و ارسال پیامهای کمپیوتری « یی میل » بین افراد در ایالات متحده و مظنونین دهشت افگن در خارج را بدون حکم رسمی محکمه فراهم میسازد  . کانگرس روی یک تعدیل شش ماهه این قانون در ماه آگست موافقه کرده‌بود و رئیس جمهور بش بر اعضای کانگرس فشار میارود تا قبل از آنکه معیاد لایحه توقف یافته اصلاحات بروز اول فبروری 2008 پایان یابد ، حالا دوباره روی این موضوع غور نمایند ویک لایحه اصلاحات دایمی را رویکار آورند  . بش میگوید ، بدون چنین وسایلی مشکل خواهد‌بود دریافت که دشمنان ما در زمینه تمرین وتعلیم دهی ، جلب وجذب و نفوذ عمال شان در ایالات متحده چه می‌کنند  .  بدون چنین وسایلی کشور ما در برابر یک حمله بسیار زیاد تر آسیب‌پذیر خواهد‌بود  . رئیس جمهور بش همچنان از کانگرس میخواهد تا قیودات را از آن لایحه شش ماهه خارج کنند  .  او می‌گوید ، این قانون باید اقامه دعوا علیه کمپنی‌های مخابراتی را که اطلاعات درمورد مخابرات دهشت افگنان را بدون حکم رسمی محکمه و بدون اطلاع با جوانب ذیدخل در اختیار قرارمیدهند ، مانع شود  . منتقدین کانگرس میگویند چنین اقدامی مداخله در حقوق خصوصی افراد باساس مفردات قانون اساسی است ، آن‌ها نگران‌اند که تقاضای حکومت مبنی بر ارفاق برای انجام فعالیتهای استخباراتی علیه دهشت افگنان از حد فراتر است  . در بین کسانیکه اعتراضات شانرا مطرح کرده‌اند  .  جرارد ندلر عضو کانگرس از حزب دموکرات از نیویارک است  .  او میگوید ، قانونی را که حکومت امریکا خواهان تمدید آنست ، حکومت را جواز لازمی برای استماع مکالمات تلفنی و مخابراتی امریکایی‌ها بدون نظارت محکمه می‌دهد  . ندلر میگوید ، بیائید جهت آگاهی ، بعضی حقایق را بیان کنیم  .  این لایحه رئیس جمهور را تقریبا صلاحیت‌های بی‌انتها برای جاسوسی بدون تصویب قانونی ، نه تنها در مورد خارجیان بلکه در مورد امریکا یی‌ها نیز می‌دهد  . خانم دانا پرینو نطاق قصر سفید میگوید رئیس جمهور بش اینرا درک می‌کند که دموکراتها در باره لحن این قلانون نگرانی دارند که می‌تواند چنین تعبیر شود که مقامات مجاز‌اند که اطلاعات شخصی مثل اسناد صحی را بدون یک حکم رسمی ضبط نمایند  . خانم پرینو میگوید ، مقامات به خصوصیات افراد مداخله نمیکنند  .  اما علاوه کرد قصر سفیددر این مورد که این قانون ضعیف نشود ، توضیحاتی را تقاضا خواهد کرد  .