احتمال معرفی مجدد نامزد وزیران رد شده به ولسی جرگه
شماری از نامزد وزیرانی که ماه گذشته نتوانسته بودند رای اعتماد ولسی جرگه را بگیرند، دوباره برای پست های جدید در نظر گرفته خواهند شد.
در میان 17 نامزد وزیری که قرار است از سوی حکومت برای گرفتن رای اعتماد به ولسی جرگه معرفی شوند ، شماری از چهره‌هایی نیز وجود دارد که ماه گذشته از سوی نمایندگان رد شده‌بودند  .  اما مقام‌های حکومت وحدت ملی تا کنون نام و شمار این نامزدان را مشخص نکرده‌اند  . جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفت که اینبار نامزد وزیران یادشده برای پست‌های متفاوت در نظر گرفته شده‌اند  .  او افزود که اینکار خلاف قانون نیست و این افراد نظر به تجارب شان می‌توانند در بخش‌های دیگر نیز موثریت داشته باشند  . در رایگیری تاریخ هشتم دلو در ولسی جرگه ، از جمع 18 نامزد وزیر پیشنهادی حکومت تنها هشت نامزد وزیر و نامزد ریاست امنیت ملی توانستند رای اعتماد وکلا را کسب کنند  . مقام‌های حکومت وحدت ملی می‌گویند که پس از برگشت اعضای ولسی جرگه از تعطیلات زمستانی 17 نامزد وزیر دیگر حکومت برای گرفتن رای اعتماد نمایندگان معرفی خواهند شد  . از سوی دیگر مقام‌های کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان می‌گویند که به دلیل کمبود امکانات مالی ، انتخابات شورای ملی و شورا‌های ولسوالی به تاریخ معین دوم ثور برگزار نخواهد شد  . بر اساس قانون اساسی افغانستان دوره کاری ولسی جرگه در یکم سرطان پایان می‌یابد و باید پیش از آن انتخابات شورای ملی برگزار و اعضای جدید ولسی جرگه برگزیده شوند  . در همین حال ، ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی می‌گوید تا زمانیکه اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان وارد‌نشده‌است ، انتخابات شورای ملی و شورا‌های ولسوالی نباید برگزار شود  . جاوید فیصل می‌گوید که ریاست اجرائیه توقع دارد تا محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان در آینده بسیار نزدیک با صدور فرمانی کمیسیونی را برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان توظیف کند  . آقای فیصل می‌گویدکه بر اساس توافقات امضا‌شده‌میان رئیس جمهور و رئیس اجرائیه حکومت وحدت ملی ، تمام کار‌ها برای ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی سربراه است و فقط صدور فرمان رئیس جمهور و ایجاد کمیسیون باقی مانده است  . ریاست جمهوری افغانستان تا کنون در این مورد ابراز نظر نکرده است ، اما حدود سه هفته پیش رئیس جمهور غنی کمیسیونی را به ریاست محمد سرور دانش ، معاون دوم ریاست جمهوری وظیفه داد تا در مشورت با نهاد‌های مختلف از جمله کمیسیون‌های انتخاباتی ، بخش‌هایی از نظام انتخاباتی را شناسایی کند که نیاز به اصلاحات دارد  . اما شماری از فعالان مدنی با اقدام رئیس جمهور غنی مبنی بر ایجاد اصلاحات در نظام انتخاباتی افغانستان در مشورت با کمیسیون مستقل انتخابات مخالفت دارند  .  آنان می‌گویند که نخست همه مقام‌های کمیسیون‌های انتخاباتی از وظایف شان برکنار شوند و سپس به ایجاد اصلاحات اقدام شود  . جانداد سپین غر ، رئیس نهاد دیدبان انتخابات افغانستان می‌گوید که برای اعاده اعتماد مردم بر نظام انتخابات ، ضروری است تا رئیس جمهور غنی در چنین " وضعیت غیرعادی " با صدور فرمانی نخست یک سلسله تغیرات را در خود کمیسیون‌های انتخاباتی به میان آورد  .  او گفت " این‌گونه اقدام خلاف قانون نیست " .