رهبر سودان چرا توانست از حکم محکمۀ بین المللی فرار کند؟
پس از خروج عمرالبشیر از افریقای جنوبی، ژوهانسبورگ به نادیده گرفتن حکم محکمۀ بین المللی متهم شده است.
موثریت محکمه بین‌المللی جرایم زمانی زیر سوال رفت که افریقای جنوبی هفته روان قادر نشد عمر البشیر ، رئیس جمهور سودان را که از افریقای جنوبی دیدن می‌کرد ، بازداشت کند  . آقای بشیر از سوی محکمه جرایم بین‌المللی به ارتکاب جرایم جنگی و کشتار جمعی در دارفور در غرب سودان متهم بوده و این محکمه حکم بازداشت او را صادر کرده است  . در همین حال حکومت افریقای جنوبی می‌گوید که بشیر و دیگر شرکت‌کنندگان نشست اتحادیه افریقا در ژوهانسبورگ از معافیت دیپلوماتیک برخوردار‌بودند  . عمر البشیر ، در چند سال گذشته با استفاده از معافیت دیپلوماتیک به کشور‌های چون کینیا ، نایجریا و مالاوی سفر کرده است ؛ کشور‌هایی که میثاق محکمه بین‌المللی را امضا کرده و عضویت این نهاد عدلی جهانی را دارند  . محکمه عالی افریقای جنوبی حکم ممنوعیت خروج بشیر را از آن کشور به صورت موقتی صادر کرده‌بود تا برای توقیف او فیصله صادر کند  .  اما بشیر ظرف یک روز ، از طریق میدان هوایی نظامی واترکلووف که زیر اداره نیرو‌های دفاع ملی افریقای جنوبی می‌باشد ، آن کشور را ترک کرد  . مارک الیس ، رئیس انجمن بین‌المللی وکلای مدافع مستقر در لندن می‌گوید که دادن جواز سفر به بشیر ، یک تصمیم سیاسی‌بود  .  اما او می‌گوید که از نظر عدلی افریقای جنوبی به عنوان عضو محکمه بین‌المللی جرایم ، مکلف‌بود تقاضای این محکمه را عملی کند  . الیس در حالی این سخنان را بیان می‌کند که اتحادیه افریقایی طی یک قطعنامه از کشور‌های عضو این اتحادیه خواسته است تا با محکمه بین‌المللی جرایم همکاری نکنند ، 33 کشور عضو اتحادیه افریقایی در پای منشور محکمه بین‌المللی جرایم امضا کرده‌اند  . این حقوقدان می‌گوید که در این مورد خاص ، قوانین بین‌المللی بر اهداف سیاسی مطرح‌شده‌از سوی افریقای جنوبی پیشی دارد  .  او استدلال می‌کند که همه امضا‌کنندگان میثاق محکمه بین‌المللی جرایم مکلف به همکاری با این نهاد‌اند  . حامیان فیصله اتحادیه افریقایی می‌گویند که دستورات محکمه بین‌المللی جرایم را می‌توان نادیده گرفت ، زیرا به باور آنان محکمه یادشده در برابر قاره افریقا تبعیض دارد  . محکمه بین‌المللی جرایم که از خود قوه پولیس ندارد وابسته به کشور‌های عضو برای توقیف کسانی است که تحت تعقیب قرار دارند  .  الیس می‌گوید که عضویت در این محکمه اختیاری است و زمانی که کشور‌های عضو به تعهدات خود عمل نکنند ، این محکمه گزینه زیادی در اختیار ندارد  . شورای امنیت ملل متحد که قادر به ممنوعیت سفر و یا مسدود کردن دارایی‌های رهبران سودان است و می‌تواند مشوق‌هایی را برای امتناع و یا همکاری با محکمه بین‌المللی جرایم وضع کند ، به باور الیس در این زمینه خاموشی اختیار کرده است  . شماری از مخالفان محکمه بین‌المللی جرایم خواستار اخراج کشور‌های افریقایی از عضویت این نهاد عدلی جهانی شده‌اند  . رابرت موگابی ، رئیس جمهور زمبابوی خواهان تشکیل یک محکمه افریقایی برای رسیدگی به امور حقوق‌بشر‌شده‌است  .  سال قبل رهبران اتحادیه افریقا به یک نهاد افریقایی صلاحیت رسیدگی به چند جرم بین‌المللی را دادند  . یک بدیل پیشنهادی دیگر برای جایگزینی محکمه بین‌المللی جرایم آن است که کشورهای افریقایی را تشویق به قبولی صلاحیت جهانی کنند  .  این اصول اجازه می‌دهد تا محاکم ملی موارد نسل کشی ، جنایت علیه بشریت ، جنایات جنگی ، سرقت‌های معنوی ، قاچاق مواد مخدر و دهشت افگنی را تجربه کند  . تحلیل‌گران می‌گویند که هیچ بدیل افریقایی برای رسیدگی به جرایم بین‌المللی ، روسای جمهور برحال را محاکمه نخواهد کرد  .  منتقدین می‌گویند این به مفهوم آن است که رهبران افریقایی که شماری از آن‌ها برای ده‌ها سال بر مسند قدرت می‌باشند ، از این معافیت بهره خواهند برد  .