عدالت یا صلح؟ گزینه های روند مصالحه در افغانستان
دیدبان حقوق بشر در یک اعلامیۀ نگاشته است به خاطر موفقیت روند صلح در افغانستان، مرتکبین جرایم جنگی نباید مصئونیت حقوقی حاصل کنند.
دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید مردم افغانستان نباید مجبور شوند که بین صلح و عدالت یکی را انتخاب کنند  . این سازمان حامی حقوق که در شهر نیویارک مستقر است ، با نشر اعلامیه از دولت افغانستان خواسته است تا به عنوان بخشی از مذاکرات صلح با گروه‌های شورشی زمینه را برای معافیت طلبانی که جرایم بشری را انجام داده‌اند فراهم نکند  . مقامات در شورای عالی صلح افغانستان اظهارات تازه دیدبان حقوق‌بشر را تلاشی برای ایجاد موانع در تلاش‌های صلح در افغانستان می‌دانند  . دیده‌بان حقوق‌بشر گفته است که هیچ عفوی برای طالبانی که مرتکب جرایم جنگی شده‌اند وجود ندارد و نباید برای معافیت آنان از پی گرد عدلی و قضایی به عنوان بخشی از مذاکرات صلح معامله صورت گیرد  . در این اعلامیه به نقل از براد ادمس ، یکی از مسئولان دیدبان حقوق‌بشر گفته‌شده‌است که مذاکرات صلح با طالبان نباید منوط بر نادیده گرفتن جنایات جنگی و نقض حقوق قربانیانی شود که خواهان اجرای عدالت استند  . در واکنش به این اعلامیه دیدبان حقوق‌بشر ، قاضی حبیب الله فوزی ، عضو شورای عالی صلح افغانستان به صدای امریکا گفت " در قانون افغانستان و قوانین اسلام هر کسی که مجرم شناخته می‌شود مراجع می‌کند به نهاد‌های عدلی و قضایی ، یکی حقوق الله است و یکی هم حقوق العبد است ، بعد از آن که ثابت می‌شود که مجرم است بالای او قانون تطبیق می‌شود ، صرف با ادعا که یک جهت ادعا کند که این مجرم جنگی است این خواسته غیر مقول است ، این فقط یک مانع در راه صلح پیدا می‌کنند ، این مساله اثبات می‌خواهد  . " دیدبان حقوق‌بشر پس از آن در مورد شرایط مذاکرات با طالبان ابراز نگرانی کرده است که صلاح الدین ربانی ، رئیس شورای عالی صلح افغانستان به رسانه‌ها گفت آنعده از طالبانی که با دولت افانستان در مذاکرات صلح شرکت می‌کنند از پی گرد عدلی و قضایی معافیت حاصل کرده و نام‌هایشان از فهرست سیاه ملل متحد نیز حذف خواهد شد  . در اعلامیه دیده‌بان حقوق‌بشر همچنان گفته‌شده‌است که فراهم کردن زمینه معافیت به مجرمین کشتار‌های جمعی ، مجرمین جنگی ، و جرایم ضد بشری و دیگر مجرمینی که حقوق‌بشر را نقض می‌کند ، در مخالفت با قوانین بین‌المللی قرار داشته و نقض این قوانین پنداشته می‌شود  . دیده‌بان حقوق‌بشر میگوید مطابق قوانین و معاهدات بین الملی بخصوص پیمان 1949 جینیوا که افغانستان نیز آن را امضا کرده است ، جرایم جنگی و سیار جرایم باید بررسی شود و مجرمین مورد پی گرد عدلی و قضایی قرار گیرند  . از سوی دیگر کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان نیز روی تطبیق عدالت تاکید می‌کند و میگوید دولت افغانستان باید مکلفیت‌هایش در برابر قوانین را نادیده نگیرد و به حقوق‌بشر احترام کند  . موسی محمودی سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر به صدای امریکا گفت خواست کمیسیون مستقل حقوق‌بشر نیز از حکومت افغانستان این است که در مذاکرات صلح مساله حقوق‌بشر و عدالت را به عنوان یک موضوع محوری مد نظر بگیرد  . او می‌گوید حذف یا دخیل کردن نام فرماندهان طالبان در فهرست سیاه ملل متحد یک تصمیم سیاسی بوده و نباید مسایل سیاسی در راه تطبیق عدالت مانع قرار گیرد  . در اعلامیه دیده‌بان حقوق‌بشر همچنان گفته‌شده‌است که افغانستان قبل از این نیز اقداماتی را برای عفو مجرمین جنگی داشته است  . این نهاد از قانونی نام برده است که در سال 2007 ولسی جرگه افغانستان آن را زیر نام قانون عفو عمومی تصویب کرد و این قانون در جریده رسمی به نشر رسید  . این قانون به فرماندهان ، متهمین جرایم جنگی و کسانی را که در دهه‌های اخیر در جنگ‌های داخلی دخیل بوده‌اند ، از پیگرد عدلی و قضایی برائت می‌دهد  .