معادن و ذخایر افغانستان " استقلالیت مالى کشور را تامین خواهند کرد"
وزیر معادن افغانستان میگوید، در چهار سال آینده میزان عواید دولت از طریق استخراج معادن به بیش از یک میلیارد دالر بالغ میگردد.
بر اساس اظهارات وزیرمعادن ، عواید فعلی معادن افغانستان سالانه حدود 20 تا 2٥ ملیون دالر است ، و تا پنج سال دیگر به طفیل برنامه‌های که در دست است ، از میزان کنونی تا یک اعشاریه سه میلیارد دالر بالا خواهد رفت  . به همین ترتیب تا پانزده سال آینده ، پیش‌بینی‌شده‌است که عواید دولت از معادن کشور به سه اعشاریه پنج میلیارد دالر خواهد رسید  . آقای شهرانی که از آهنگ رشد اقتصادی کنونی رضایت دارد ، آن را مدیون کمک‌های خارجی میداند : " رشد اقتصادی خیلی خوب بالا میرود ، و کلان ترین محرک رشد اقتصادی در افغانستان هم کمک‌های بین‌المللی است که دوامدار و دایمی نمی‌باشد  .  در کنفرانس کابل که اسناد بشمول اسناد وزارت معادن ارایه می‌شود ، شاید جامعه بین‌المللی بپذیرد که 3 تا ٥ سال دیگر به تعهدات خود ادامه خواهند داد  .  افغانستان کلان ترین دریافت‌کننده کمکهای بلاعوض در جهان است  .  ممکن ٥ تا 7 سال دیگر در حجم کمک به افغانستان کاهش بوجود بیاید  . " وزیر معادن افغانستان میگوید ، معادن و ذخایر زیر زمینی مناطق مختلف افغانستان که در حال حاضر ارزش مجموعی آن بیشتر از سه تریلیون دالر امریکایی تخمیین‌شده‌است ، تکیه گاه اصلی بوده می‌تواند  .  او میگوید این ذخایر در تامین استقلالیت مالی ، تقویت سرمایه‌گذاری خصوصی ، رفع مشکل بیکاری و بالاخره در بالا بردن عواید دولت در آینده ، نقش بارز خواهد داشت  . متخصصین امور اقتصادی با توجه به موجودیت فساد در حکومت ، درین مورد زیاد خوشبین نیستند  . داکتر نجیب عزیزی استاد پوهنتون امریکایی در کابل در مورد گفت : " از همه اولتر باید حکومت افغانستان قوانین جامع داشته باشد که با تکیه بر آن ، تنها مردم افغانستان بتوانند از آن استفاده کنند ، نه افراد مشخص دیگر  .  دیگر اینکه قوانین تصویب‌شده‌جنبه اجرایی و تطبییقی پیدا بکند ، و از تجارب خود و کشور‌های دیگر دنیا استفاده اعظمی بکند  .  مثال‌های کشور‌های افریقایی را همیشه مد نظر داشته باشند که چقدر سیاست معادن در دنیا پیچیده و مغلق است  . " باید گفت که تا هنوز حکومت افغانستان در بخش معادن تنها یک قرار داد معدن مس عینک در ولایت لوگر را با یک کمپنی چینایی امضا نموده است  .