الکوزی: اعتصاب تاجران افغان روزانه دو میلیون دالر آنان را ضربه می‌زند
شماری از تاجران افغان از یک هفته به این‌سو، در اعتراض به تصمیم حکومت این کشور مبنی بر بلندبردن تعرفه‌های گمرکی، اعتصاب کاری کرده اند.
خانجان الکوزی ، معاون هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان ، روز سه شنبه در کنفرانس ارزیابی چالش‌ها و فرصت‌ها در سکتور صادرات ، گفت که تاجران افغان بیش از 5 هزار کانتینر اموال صادراتی و وارداتی صد شرکت داخلی را ، در بنادر تورخم ، سپین بولدک ، حیرتان ، نیمروز ، هرات و فراه توقف داده‌اند  . آقای الکوزی افزود : " اضافه از 5 هزار کانتینر در سرحدات افغانستان ایستاد است و دو میلیون دالر روزانه برای افغانستان و تاجر افغانی ضرر می‌رساند ، ما امیدوار استیم که شخصا وزیر تجارت با وزیر مالیه ملاقات کنند و این مشکل را حل کنند ، در این صادرات و واردات است ، در این اموالی است که خراب می‌شود ، خراب‌شده‌" . به گفته برخی از این تاجران ، حکومت افغانستان این تصمیم را یک جانبه گرفته و آنان می‌خواهند که این تصمیم بازنگری شود  . این تاجران گفته‌اند که در گذشته حکومت افغانستان از هر کانتینر اموال وارداتی چین به این کشور ، 150هزار افغانی تعرفه می‌گرفت ، در حالی که اکنون این رقم به 450هزار افغانی افزایش داده‌شده‌است  . وزارت تجارت افغانستان تلاش دارد که این مشکل را با همکاری وزارت مالیه به زودی حل کند  . اجمل عبدالرحیم‌زی ، معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت : " شماری از تاجران ملی قندهار ، هرات و فراه به وزارت مراجعه کرده‌بودند ، ما با آن‌ها نشست داشتیم ، این موضوع را به وزارت مالیه هم رسانیدیم " . اما شمروزخان مسجدی ، رئیس روابط عامه و سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به رادیو آشنا صدای امریکا گفت که این تصمیم در هماهنگی با سکتور خصوصی و سهولت برای تاجران ، فقط برای یک ماه اتخاذ‌شده‌است  . آقای مسجدی ، افزود که پس از ختم ماه میزان ، تعرفه‌های گمرکی مطابق به کانتینر نه ؛ بلکه مطابق به قانون گمرکات و قیمت اجناس ، گرفته می‌شود  . او گفت " بعد از مدت یک ماه ، نظر به تعهدی که سکتور خصوصی به ما سپرده ، آن‌ها تمام اسناد اصلی اموالی را که به افغانستان وارد می‌کنند ، به دسترس گمرکات قرار می‌دهند و براساس اسنادی که اینها به دسترس ما قرار می‌دهند ، براساس تعرفه قانونی اموال به شکل درست آن تحصیل می‌گردد و به بازار افغانستان وارد می‌شود  .  بنا اینجا مساله ازیاد و یا کمبود تعرفه نیست ، مساله تطبیق قانون است " . سخنگوی وزارت مالیه افغانستان افزود ، در صورتی که سکتور خصوصی بخواهد ، این وزارت از همین تاریخ ، محصول گمرکی را مطابق به قیمت کالاها و قانون گمرکات اخذ می‌کند  . حکومت افغانستان بر کالاهای صادراتی تعرفه وضع نمی‌کند ؛ اما این تاجران افغان ، در اعتراض به تصمیم حکومت ، در کنار توقف کالاهای وارداتی ، کالاهای صادراتی را نیز متوقف ساخته‌اند  . این در حالی است که حکومت افغانستان و سکتور خصوصی این کشور تلاش می‌کنند تا صادرات را افزایش دهند و برای تولیدات داخلی ، بازارهای جهانی را جستجو می‌کنند  . اما چالش عمده دیگر که مقام‌های سکتور خصوصی به آن اشاره می‌کنند ، تخریب صادرات افغانستان در بازارهای جهانی به‌وسیله کشورهای همسایه است  . آقای الکوزی ، معاون هیات عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان گفت که همسایه‌های این کشور بر ضد صادرات افغانستان در بازارهای جهانی به ویژه در برابر قالین ، تبلیغ منفی می‌کنند و اتشه‌های تجارتی این کشور ، به این مسایل توجه ندارند  . اما معین وزارت صنعت و تجارت افغانستان گفت که اخیرا 16 اتشه‌ تجاری در 21 شهر ، از طریق پروسه رقابتی گماشته‌شده‌و فعالیت‌هایی را برای بازاریابی به محصولات افغانستان آغاز کرده‌اند  .