مراکز اصلاح و تربیت اطفال و کمبود ساختمان و منابع
کمیسیون حقوق بشر میگوید که در برخی موارد، متهمان بالغ به خاطر فرار از جزای سنگین، خود را اطفال جا می زنند.
وزارت عدلیه افغانستان میگوید که در مراکز اصلاح و تربیت اطفال مشکلاتی وجود دارد که به آن باید رسیدگی صورت گیرد  . مقام‌های این وزارت گفته‌اند که تثبیت سن کودکان از سوی طب عدلی ، کمبود ساختمان‌های معیاری برای نگهداشت کودکان تحت توقیف ، نبود وسایط نقلیه ، و تاخیر در پرداخت معاشات معلمانی که باید در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تدریس کنند ، مشکلاتی را در امور آنان به وجود آورده است  . به گفته وزارت عدلیه افغانستان هم اکنون در 33 ولایت مراکز اصلاح و تربیت اطفال وجود داشته که جمعا 1029 کودک در آن نگهداشته می‌شود و 104 تن آنان دختران‌اند  .  همچنان گفته‌شده‌که 22 در صد کودکان تحت توقیف ، متهم به جرایم وابسته به امنیت ملی می‌باشند  . ایجاد اصلاحات در نهادهای اصلاح و تربیت اطفال یکی از موضوعات بحث این هفتهئ شورای وزیران افغانستان هم‌بود  .  در این نشست عبدالله عبدالله رئیس اجرائیه افغانستان مشکلات موجود را " جدی " خوانده و گفت که در بعضی موارد باید از " ساختمان‌های کهنه قوماندانی‌های امنیه " برای نگهداشت متخلفین خردسال کار گرفته شود  . عبدالله عابد مسئول بخش کودکان در دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان میگوید که در تناسب با تعداد کودکان تحت توقیف ، ساختمان‌های کافی برای نگهداشت آنان وجود ندارد  . آقای عابد در صحبت با صدای امریکا بر این نکته نیز تاکید ورزید که بسیاری از ساختمان‌های مراکز اصلاح و تربیت اطفال در افغانستان ، معیاری نبوده و حتی در برخی ولایات ، خانه‌های کرایی برای این مراکز اختصاص داده‌شده‌است  . مسئول بخش کودکان دفتر ساحوی کمیسیون مستقل حقوق‌بشر بیان داشت که مرکز اصلاح و تربیت اطفال در کابل ، اساسا به 64 نفر اعمار‌شده‌اما اکنون بیش از دو صد نفر در آن نگهداشته می‌شوند  . محمد قاسم عارض ، که سابقه کار منحیث حارنوال را در بخش قضایای جنایی اطفال دارد ، میگوید که در مراکز اصلاح و تربیت ، بر اساس قانون ، اطفالی نگهداشته می‌شوند که حد اقل سن 12 سالگی را تکمیل کرده و یا حد اکثر پایین تر از هجده ساله باشند  .  کودکان کم سن تر از دوازده ساله را قانون در هرگونه جرم ، از سزا معاف کرده است  . آقای عارض می‌افزاید که در تعیین سن اطفال در قضایای جنایی ، تذکره هویت آنان مدار اعتبار است ، اما در مواردی که تذکره وجود نداشته باشد ، کودکان برای تخمین سن به طب عدلی فرستاده می‌شوند  . از جانب دیگر عبدالله عابد از کمیسیون حقوق‌بشر میگوید آنان بعضا با مواردی برخورده‌اند که جوانان دخیل در قضایای جنایی ، به خاطر تقلیل جزای شان ، کودک قلمداد‌شده‌و در مراکز اصلاح و تربیت اطفال نگهداری می‌شدند ، اما سپس کمیسیون حقوق‌بشر این قضایا را مستند‌سازی کرده و توقیف شدگان کلان سن را به محابس برگشتانده‌اند  . به گفته حارنوال عارض ، اطفالی که در مراکز اصلاح و تربیت نگهداری می‌شوند ، از لحاظ میزان سزا در جرم‌های مربوطه ، شامل سه کتگوری سنی بوده ، اما به‌طور کل سزایی که به جرم اطفال تعیین می‌شود ، در تناسب به سزای عین جرم نزد افراد بالغ ، خفیف می‌باشد  . یکی از اهداف مهم مراکز اصلاح و تربیت اطفال که قبلا به نام دارالتادیب نیز یاد میشد ، تعلیم دادن به کودکانی است که به اتهام ارتکاب جرایم توقیف می‌شوند  . اما این مراکز از لحاظ امکانات تعلیمی نیز با مشکلاتی مواجه‌اند  .  عبدالله عابد از کمیسیون مستقل حقوق‌بشر میگوید که نصاب تعلیمی اصلا در مراکز اصلاح و تربیت اطفال تطبیق نمیشود و اخیرا حق الزحمه معلمان نیز پرداخته‌نشده‌که این کار ، روند آموزشدهی کودکان تحت توقیف را با اخلال مواجه ساخته است  . آقای عابد از مشکلاتی در محیط مراکز اصلاح نیز یاد‌آوری کرده و میگوید که در اصل باید مظنونین ، متهمین ، و محکومین در مکان‌های جداگانه نگهداری شوند و نیز محل نگهداری کودکان از لحاظ سن و سال شان ، جدا باشد  .  اما به گفته او ، در برخی از مراکز اصلاح و تربیت اطفال ، به ویژه در ولایات دور افتاده ، این اصل هرگز مراعات نمیشود  . با آنهم ، حارنوال محمد قاسم عارض میگوید که برای نگهداری اطفال دختر ، در همه مراکز اصلاح و تربیت ، جا‌های جداگانه در نظر گرفته‌شده‌و از لحاظ جنسیتی ، اصل نگهداری جداگانه اطفال در نظر گرفته می‌شود  .