مصر محدودیت‌های جدیدی بر کار رسانه‌ها وضع کرد
دولت مصر مقررات جدیدی را نافذ کرده است که بر اساس آن سایت‌های انترنتی و حساب‌های کاربری در رسانه‌های اجتماعی که تهدیدی علیه امنیت ملی مصر تلقی می‌شوند، مسدود شده می‌تواند.
این تازه‌ترین اقدام دولت به رهبری عبدالفتاح السیسی ، برای محدود کردن فعالیت رسانه‌های مخالف تلقی‌شده‌است  .  ظرف سال‌های اخیر ، چندین خبرنگار در مصر زندانی‌شده‌و نیز در مواردی ، خبرنگاران خارجی مجبور به ترک این کشور شده‌اند  . مقررات جدید که شام روز دوشنبه در جریده رسمی دولت مصر چاپ شد ، به شورای عالی مقررات رسانه‌ای صلاحیت می‌دهد که سایت‌های انترنتی و نیز حساب‌های کاربری رسانه‌های اجتماعی را به دلیل نشر " اخبار جعلی " مسدود کرده و نیز مسولان آن را تا بیش از 14 هزار دالر جریمه نقدی کند ؛ بدون اینکه برای این مجازات به حکم محکمه نیاز داشته باشد  . براساس این مقررات ، رسانه‌هایی که به پخش و نشر " مواد اهانت‌آمیز " ادامه بدهند ، تا نزدیک به 300 هزار دالر جریمه خواهند شد  . شماری از خبرنگاران برجسته مصر این مقررات را در تضاد با قانون اساسی دانسته و گفته‌اند که این مقررات به مقامات دولتی برای اعمال سانسور در برابر رسانه‌ها ، دست بسیار باز می‌دهد  . جمال عبدالرحیم ، یکی از اعضای اتحادیه خبرنگاران گفت که در نهایی شدن این مقررات ، هیچ توجهی به پیشنهادات اصلاحی آن‌ها‌نشده‌است  . او گفت : " مسدود کردن سایت‌های انترنتی در قانون شامل نیست  .  قانون اساسی حکم می‌کند که هیچ روزنامه و یا سایت انترنتی نمی‌تواند بدون حکم محکمه مسدود شود  . " محمد عبدالحافظ ، دیگر عضو این اتحادیه گفت که اتحادیه خبرنگاران در نظر دارد علیه این مقررات جدید که به گفته او " سانسور رسانه‌ها را قانونمند می‌سازد "، شکایت قانونی کند  .