طرح قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها 
وزارت امور زنان و وزارت عدلیه افغانستان قانونی را بخاطر جلوگیری از مصارف گزاف عروسی ها و دیگر مراسم و محافل تدوین کرده است.
قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی‌ها و دیگر محافل به روز سه شنبه در کنفرانسی به بحث گرفته شد که از سوی وزارت زنان راه‌اندازی‌شده‌است  . در این کنفرانس که برای سه روز ادامه خواهد داشت علما و قانون دادان در مورد طرح قانون جلوگیری از مصارف گزاف عروسی‌ها و محافل مشوره و نظر میدهند  . حسن بانو غضنفر وزیر امور زنان می‌گوید در صورت تصویب این قانون ، اکثر مشکلات خانواده‌ها که برای ازدواج فرزندان شان مصارف گزاف را متقبل می‌شوند مرفوع خواهد شد  . خانم غضنفر گفت " انگیزه و دلیل تهیه پالیسی و قانون جلوگیری از مصارف گزاف در محالف و قانون در این راستا را کثرت خشونت در خانواده‌ها ، بروز اختلافات میان خانواده‌های عروس و داماد و ایجاد رقابت‌های ناسالم و تشنج زا میان مردان و زنان جامعه به علت مصارف گزاف و بی‌مورد در محافل شادی تشکیل می‌دهد " اما وزیر زنان گفت این قانون به معنای وضع محدودیت بر خانواده‌ها و دخالت در امور خانواده‌ها نیست بلکه هدف آن بهبود روابط خانواده‌ها و کاهش خشونت علیه زنان است  . سیعد یوسف حلیم معین مسلکی و سرپرست وزارت عدلیه می‌گوید برای نخستین بار طرح این قانون حدود چهار سال قبل ریخته شد اما بنا بر عواملی تا کنون این قانون تصویب‌نشده‌است  . سرپرست وزارت عدلیه هممچنان گفت در قانون منع مصارف گزاف عروسی 14 نوع رسم و رواج شناسایی‌شده‌است که مردم در نقاط مختلف افغانستان به آن پای‌بند هستند اما این رسم و رواج‌ها مصارف گزاف را می‌طلبد  . او در در مورد شماری از مواردی که در طرح این قانون آمده است گفت " مراسم نامزدی است ، به نام مراسم شیرینی خوری ، به نام مراسم خویش خوری ، شب حنا ، مراسم عروسی یا نکاح ، تخت جمی ، پای وازی ، شب شش ، ختنه ، سالگیره ، کاکل‌گیری ، نام‌گذاری طفل ، فراعت از تحصیل و بازگشت از حج و دیگر سفر‌ها در این قانو تسجیل‌شده‌است " سرپرست وزازت عدلیه گفت در این قانون تنها به دو مورد یکی محفل عقد نکاح و دیگر محفل نامزدی اجازه داده‌شده‌است اما سایر موارد را قانون منع می‌کند  . برای تطبیق این قانون مکلفیت‌های بالای فامیل‌های داماد و عروس و هوتل‌های که مراسم عروسی و سایر محافل را برگزار می‌کنند نیز گذاشته‌شده‌است که نوع غذا و شمار مهمانانی که دعوت می‌شود جز آن است  . اقای حلیم گفت سه سند تقنینی در این زمینه از دهه‌های گذشته باقی است اما این قوانین با این که حکمی برای لغو آن صادر‌نشده‌در عمل متروک‌شده‌است و نیاز است که قوانین جدیدی در این زمینه تصویب گردد  . تلاش‌ها برای تصویب این قانون در حالی صورت می‌گیرد که عده از جوانان از آن استقبال می‌کنند و آن را قدمی مثبت در راستای ایجاد سهولت‌ها برای خانواده‌های میدانند که قادر به پرداخت هزینه‌های گزاف عروسی فرزندان شان که اکثرآ از طرف خانواده دختر‌طلب می‌شود نیستند  . تعدادی از جوانان میگویند بخاطر فراهم کردن و پرداخت هزینه‌های عروسی سال‌ها باید انتظار بکشند  . در این حال نفیسه عظیمی رئیس کمیسیون امور زنان و جامعه مدنی ولسی جرگه که در کنفرانس امروز حضور داشت گفت تلاش می‌کند که پس از رخصتی‌های وکلا این قانون را در ولسی جرگه تصویب کنند  . اما این طرح هنوز هم در مرحله قرار دارد که باید نظریات جوانب مختلف به شمول نظریات نهاد‌های مدنی و علما در آن گنجانیده شود  . همچنان ستره محکمه ، وزارت اطلاعات و فرهنگ ، حج و اوقاف ، وزارت معارف و امور زنان مکلفیت دارند که برای ترویج و تطبیق این قانون و دیگر قوانین اسلامی در این مورد به مردم آگاهی دهند  .