انتقاد از افغانستان در تطبیق کنوانسیون منع تبعیض نژادی
کمیسیون حقوق بشر افغانستان تحقیقی را نشر کرد که بیان‌گر ناکامی حکومت افغانستان در گزارش‌دهی از تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی به سازمان ملل است.
کمیسیون حقوق‌بشر گفته است که برنامه‌های حکومت در بخش مبارزه با هرگونه تبعیض با چالش‌هایی مواجه است و نیاز به بازنگری دارد  . این تحقیق با نام " بررسی میزان در تطبیق کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی در افغانستان " در 65 صفحه نشر‌شده‌است که تبعیض علیه شهروندان افغان را در بخش‌های مختلف بررسی کرده است  . سیما سمر ، رئیس کمیسیون حقوق‌بشر هنگام نشر این تحقیق گفت که افغانستان در سال 1980 میلادی به این کنوانسیون پیوسته و در سال 2003 میلادی تطبیق آن را در این کشور تصویب کرده است  . خانم سمر افزود : " افغانستان متاسفانه از 2003 به بعد هیچ گزارشی از کنوانسیون منع هرنوع تبعیض نژادی ارایه نکرده است " . اما به گفته وی ، امسال حکومت افغانستان با فشارهای کمیسیون حقوق‌بشر گزارشی را در این خصوص تهیه کرده است و ابراز امیدواری کرد که این گزارش را به کمیته مربوط در سازمان ملل بفرستد  . حکومت افغانستان هنوز در واکنش به این تحقیق چیزی نگفته است  . بر اساس این تحقیق که از طریق مصاحبه رو در رو و فوکس گروپ‌ها در 29 ولایت تهیه‌شده‌است ، شهروندان افغان به ویژه اقلیت جوگی‌ها در اخذ تذکره با تبعیض مواجه بوده و همچنان سایر افراد در بخش‌های استخدام و تطبیق برنامه‌های زیربنایی ، مدعی شده‌اند که با رویکرد تبعیض‌آمیز اداره‌های دولتی مواجه شده‌اند  . همچنان از جمله حدود 4500 مصاحبه‌شونده در این تحقیق ، در مجموع بیش از 25 در صد موجودیت تبعیض نژادی را در افغانستان تایید کرده‌اند  . خانم سمر گفت که از جمله 3498 مصاحبه شوندگان ، 68.4 در صد با تبعیض مواجه‌نشده‌، 31.2 در صد گفته‌اند که از لحاظ وابستگی نژادی به قومی خاص با تبعیض مواجه‌شده‌؛ اما سیزده تن در این مورد پاسخ نداده‌اند  . او افزود : " مساله دوم تبعیض به اساس وابستگی دینی و مذهبی است  .  از 3498 نفری که مصاحبه‌شده‌، 2810 نفر که 80.3 نفر را تشکیل می‌دهد ، گفتند که ما به تبعیض مواجه نشدیم  .  17 فیصد گفته‌اند که ما با تبعیض مواجه شدیم  .  92 نفر جواب ندادند به همین سوالی که در رابطه با وابستگی دینی و مذهبی شان " . همچنان یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد که 70.6 در صد افراد شامل در مصاحبه برخوردن با تبعیض زبانی را رد ؛ اما 27.9 در صد موجودیت این‌گونه تبعیض را تایید کرده‌اند  . بخشی دیگر این تحقیق ، تبعیض هنگام دسترسی به عدالت است که حدود 91 در صد آن را رد کرده ؛ ولی 7.8 در صد گفته‌اند که هنگام دسترسی عدالت در اداره‌های عدلی و قضایی با رفتار تبعیض‌آمیز برخورده‌اند و 46 نفر که فیصدی اندک است ، در این مورد پاسخ نداده‌اند  . در بخش حق تجارت و مالکیت ، 3164 تن در این بخش با تبعیض مواجه‌نشده‌؛ اما 289 تن این‌گونه تبعیض را تجربه کرده‌اند  . بر بنیاد این تحقیق ، از جمله مصاحبه شوندگان ، 11.5 در صد در بخش خدمات صحی ، بیش از 11.6 در صد در بخش آموزش و 29 در صد هنگام دادخواهی با تبعیض مواجه شده‌اند  . کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان برای ریشه‌کن ساختن هرگونه تبعیض به حکومت پیشنهاد می‌کند که قانون مشخص منع تبعیض را تدوین ، تصویب و توشیح کند  . همچنان بازنگری برنامه‌های فرهنگی ، آموزشی و آگاهی‌دهی ، ایجاد میکانیزم مشخص دادخواهی برای قربانیان تبعیض و رسیدگی به شکایات آن‌ها ، اقدام فوری به توزیع تذکره به جوگی‌های افغانستان و افراد محروم از داشتن تذکره و میکانیزم نظارتی از خدمات عامه برای عرضه خدمات بدون تبعیض از دیگر پیشنهادات کمیسیون حقوق‌بشر است  . همچنان این کمیسیون بر ارایه گزارش دولت افغانستان از تطبیق کنوانسیون منع تبعیض نژادی به سازمان ملل متحد ، ایجاد میکانیزم شفاف و به دور از هرگونه تبعیض در روند استخدام و ترفیع کارکنان دولتی و توازن در پروژه‌های انکشافی و زیربنایی تاکید کرده است  .