بررسی 'کورکورانه و عجولانه' پروندۀ پغمان
دیدبان اتهام وارد می کند که گویا مقامات قانون را به دست گرفته که در نتیجه استقلال قضا سلب و بر حکم محکمه نفوذ شده است.
محکومیت هفت متهم تجاوز جنسی گروهی حادثه پغمان با تخطی‌های بی‌شمار روند قضایی به وقت و منصفانه ، و مداخله‌های سیاسی همراه بوده است  . این مطلب را دیدبان حقوق‌بشر امروز سه شنبه اعلام کرده از محکمه استنیاف خواست تا این پرونده را با شایستگی و بی‌طرفی بررسی کند - محاکمه‌ای که ممکن منجر به اعدام هفت تن گردد  . فیلم کین ، معاون بخش آسیا در دیدبان حقوق‌بشر به رادیو آشنا گفت که پرونده پغمان شکل سیاسی را اختیار کرده و حکومت افغانستان دست به اجرای خودسرانه قانون زده است  . حامد کرزی ، رئیس جمهور افغانستان در یک بیانیه گفته‌بود که در صورت صدور اشد مجازات به متهمین ، آماده است حکم اعدام آنان را امضا کند  . آقای کین می‌گوید که برخورد و دخالت احساساتی طرفین و مقامهای حکومت ، به ویژه رئیس جمهور ، برگزاری محاکمه منصفانه و روند قضایی آزاد را زیر سوال می‌برد  . اما محکمه عالی افغانستان زیر فشار قرار گرفتن و یاهم دخالت حکومت را در تصمیم‌گیری قوای قضایی افغانستان برای صدور حکم مرگ به متهمین پرونده پغمان رد کرده است  . یک مقام این محکمه به رادیو آزادی گفته است که متهمین بدون هیچگونه فشاری به جرم شان اعتراف کرده‌اند  . اما دیدبان حقوق‌بشر به نقل از شاهدان محاکمه می‌گوید که در سیمای شماری از متهمین وضعیتی دیده می‌شد که گویا آنان شکنجه‌شده‌باشند  . یکی از انتقاد‌های دیگر این نهاد روی مواردی است که متهمین به آن محکوم شده‌اند  .  دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که این افراد به جرم زنا محکوم شده‌اند در حالی که قربانی‌های رویداد پغمان هدف تجاوز جنسی قرار گرفته‌بودند و از لحاظ حقوقی تفاوت زیادی بین زنا و تجاوز جنسی وجود دارد  . دیدبان حقوق‌بشر ادعا دارد که این قضیه شاهد تخطی‌ها از ابتدا ، یعنی گزارش دهی پولیس ، نگهداشت معیار‌های جهانی روند منصفانه و به وقت قضایی و تخطی از قانون اساسی افغانستان بوده است  . آقای کین می‌گوید که پولیس و محکمه افغانستان در پاسخ به این جرم دهشت انگیز ، محاکمه کورکورانه را برگزار کرد که عدالت خواهی به قربانی‌ها و متهمین را همزمان به تمسخر گرفته است  . یک محکمه ابتدایی در کابل روز یکشنبه هفت مظنون را به جرم سرقت و زنا به اعدام محکوم کرد  . دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید که تا هنوز به اثبات نرسیده که این افراد شامل قوای پولیس‌اند و یا فقط از لباس آن استفاده کرده‌اند  . در اعلامیه دیدبان حقوق‌بشر آمده که وکلای مدافع وقت کافی برای آمادگی ترتیب دفاعیه درست به متهمین نداشته‌اند و هیات قضایی نیز تصمیم را فقط در 10 دقیقه وقفه گرفته است  . در این اعلامیه آمده که یگانه سند در جریان محاکمه ، اعتراف متهمین می‌باشد که امکان دارد با کاربرد شکنجه به دست آمده باشد  . هفت متهم به تاریخ 23 آگست ناوقت شب در لباس پولیس ملی افغانستان و اسلحه کلشینکوف دو موتر روانه شهر کابل را در پغمان توقف دادند  . گزارش‌شده‌که متهمین مسافرین را از موتر بیرون کرده و پول و زیورات آنان را به زور گرفتند  .  سپس آنان چهار زن را ، که یکی شان باردار نیز‌بود ، در کنار جاده هدف تجاوز جنسی قرار دادند  .