احمدزی خواهان بررسی قضیه کابل بانک شد
رئیس جمهور افغانستان به نهاد های مربوطه دستور داده است تا بررسی های شانرا در مدت یکنیم ماه در مورد فضیه کابل بانک نهایی سازند.
به اساس حکم اشرف غنی احمدزی ، رئیس جمهور افغانستان ، نهاد‌های عدلی و قضایی مکلف شده‌اند تا به منظور حل و فصل سریع قضیه بحران کابل بانک و استرداد دارایی‌های سرقت‌شده‌، بررسی‌های شانرا از صدور این حکم آغاز نمایند  . جواد ناجی ، سخنگوی اداره امور و داراالانشا شورای وزیران به صدای امریکا گفت که رئیس جمهور افغانستان حکم نموده است که نهاد‌های عدلی و قضایی در مدت یکنیم ماه باید پرونده‌های کابل بانک را بررسی نمایند  . او افزود که باید این نهاد‌ها از پیشرفت کار شان در ختم هر هفته به ریاست جمهوری گزارش بدهند و این اداره موظف‌شده‌است تا از تطبیق حکم رئیس جمهور نظارت نماید  . به اساس این فرمان ستره محکمه قضیه بحران کابل بانک را که از مدت یکسال در محکمه استیناف ولایت کابل باقی مانده تعقیب منیماید و در مدت یک و نیم ماه اتهامات وارده از سوی سارنوال موظف به شمول اتهام جرم پولشویی را دقیقا بررسی و در پرتو سایر اسناد ، شواهد ، دلایل و مدارک دست داشته ، فیصله خواهد نمود  . در فرمان به لوی سارنوالی و سایر نهاد‌های مربوطه دستور داده‌شده‌است تا در قسمت دریافت شواهد و اسناد مرتبط به قضیه با محاکم همکاری نمایند  . هم چنان در خبرنامه اداره امور و داراالانشا شورای وزیران آمده است که طبق این حکم ، سارنوالی مکلف است تا سایر شرکا ، افراد و اشخاص که در بجران کابل بانک شریک و از جانب آن اداره متهم شناخته شده‌اند ، مورد تعقیب عدلی قرار بگیرند و در مدت 15 روز در محکمه علیه شان اقامه دعوا صورت گیرد  . بر اساس این فرمان ، لوی سارنوالی موظف‌شده‌است تا از تنفیذ حکم محکمه ابتداییه درمورد قضیه کابل بانک نظارت نماید و در مدت سه روز متهمین متذکره را باز داشت و تا فیصله نهایی محاکم ثلاثه نگهداری نماید  . در فرمان رئیس جمهور افغانستان آمده که مدیریت تصفیه کابل بانک در مدت ده روز پلان زمانی را به منظور ختم پروسه تصفیه دارایی‌های کابل بانک ترتیب نماید  . در فرمان به مدیریت تصفیه کابل بانک دستور داده‌شده‌است تا آن عده از مقروضین این بانک را که قروض تعهد‌شده‌شان را تادیه نکرده‌اند آن‌ها را جهت اخذ پول احضار نماید و از لوی سارنوالی ، وزارت داخله و سایر نهاد‌ها خواسته‌شده‌تا برای تحصیل قروض و دارایی‌های کابل بانک با مدیریت تصفیه این بانک همکاری نمایند  . در این فرمان لوی سارنوالی ، وزارت‌های مالیه و خارجه و بانک مرکزی موظف شده‌اند تا به منظور استرداد پول‌های سرقت‌شده‌این بانک از خارج از کشور در مدت ده روز از طریق مراجع دیپلوماتیک این قضیه را پیگیری و از آن‌ها درخواست همکاری نمایند  . هم چنان وزارت مالیه موظف‌شده‌است تا در مدت ده روز اسناد روند خصوصی‌سازی نوی کابل بانک را طی مراحل نموده و برای منظوری به مقام ریاست جمهوری پیشنهاد نماید  . بیشتر از سه سال قبل کابل بانک که در آن زمان بزرگترین بانک خصوصی در افغانستان‌بود ، ورشکست گردید  . در قضیه کابل بانک 21 تن به شمول شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی مسوولین درجه اول این بانک و شماری از کارمندان بانک مرکزی و کابل بانک دست داشتند علت اصلی بحران کابل بانک ، انتقال پولهای این بانک توسط سهم داران اصلی آن به خارج از کشور برای سرمایه گذاری‌بود که آن‌ها مقدار زیادی پول‌های این بانک را برای سرمایه‌گذاری در بازار مسکن دوبی از این بانک انتقال داده‌بودند  . تمام قروض کابل حدود 900 میلیون دالر از سوی بانک مرکزی برآورد شده‌بود اما بعدا کمیسیونی برای بدست آوردن این پولها ایجاد گردید و یک مقدار پول این بانک را دوباره بدست آوردند  . رئیس بانک مرکزی افغانستان در آن زمان گفته‌بود که ممکن نتوانند مقدار 400 میلیون دلار را از جمله 900 میلیون دلار بدست آورند  . به اساس این قضیه و بعد از شروع کار تصفیه کابل بانک شماری از متهمان این قضیه که تعداد شان به 21 تن میرسید از جمله شیر خان فرنود و خلیل الله فیروزی از مسوولین این بانک به نهاد‌های عدلی و قضایی معرفی گردیدند که در نتیجه رسیدگی به قضیه هر یک این دو تن به پنج سال حبس محکوم و برعلاوه مکلف به پرداخت در حدود هشتصد میلیون دالر شدند  . این دادگاه 19 تن دیگر را که متهم به این قضیه‌بودند نیز محکوم به حبس 6 ماه الی 5 سال نمود  . اکنون که رئیس جمهور افغانستان در این مورد از خود جدیت نشان داده است دیده شود که آیا نهاد‌های عدلی و قضایی خواهند توانست به این قضیه در مدت یکنیم ماه نقط یی پایان بدهند و آنرا بررسی نمایند  .