حکومت افغانستان از افزایش عواید ملی خبر داد 
حکومت افغانستان اعلام کرده که عواید ملی این کشور در سال مالی جاری به حدود ۱۴۴ میلیارد افغانی (بیش از ۱.۸میلیارد دالر) رسیده است.
وزارت مالیه افغانستان گفته است که این رقم ، به تناسب زمان مشابه سال گذشته ، بین 9 تا 12 درصد افزایش را نشان می‌دهد  . صندوق وجهی پول ، سطح عواید ملی افغانستان تا پایان سال مالی خورشیدی را 195 میلیارد افغانی تعیین کرده است  . شمعروزخان مسجدی ، سخنگوی وزارت مالیه افغانستان به صدای امریکا گفت که احتمال دارد عواید ملی از سطح تعیین‌شده‌از سوی صندوق وجهی پول نیز بیشتر شود  . آقای مسجدی گفت : " در گمرکات و اداره‌های عواید فشار بی‌نهایت زیاد است  .  همکاری و هماهنگی با سکتور خصوصی بیشتر‌شده‌و کوشش می‌کنیم که نه تنها به این هدف ( هدف تعیین‌شده‌از سوی صندوق وجهی پول ) برسیم ، بلکه بالاتر از این هدف را نیز حاصل کنیم  . " بربنیاد معلومات وزارت مالیه ، در کل سال گذشته خورشیدی ، عواید ملی به 189 میلیارد افغانی رسیده‌بود  . قیس محمدی ، کارشناس اقتصادی به صدای امریکا گفت که افزایش عواید ملی ، ناشی از ایجاد اصلاحات در ادارات و قوانین ، مبارزه با فساد اداری و ایجاد سیستم‌های مدرن است  . آقای محمدی افزایش آگاهی مردم در مورد پرداخت مالیات و ایجاد مسوولیت‌پذیری سرمایه‌گذاران را از دلایل دیگر افزایش جمع‌‌آوری مالیات خواند  . با این حال ، شفیق‌الله عطایی ، معاون اتاق تجارت و صنایع افغانستان به صدای امریکا گفت که یکی از دلایل افزایش عواید ملی ، می‌تواند وضع مالیات بلند بر سکتور خصوصی باشد  . آقای عطایی ، خواستار ایجاد سهولت و انعطاف در قوانین و طرزالعمل‌های مربوط به اخذ مالیات از سکتور خصوصی شد و گفت که این مساله می‌تواند برای تاجران و سرمایگذاران کمک‌کننده باشد  . این مقام اتاق تجارت و صنایع افغانستان در مورد تاثیر افزایش مالیات بر سکتور خصوصی گفت : " این بدیهی است ، زمانی که فشار مالیات به حدی باشد که یک تحلیل واقعبینانه از وضعیت همان سکتور نداشته باشند و با توجه به آن مقررات وضع‌نشده‌باشد ، دقیقا این می‌تواند بالای شرکت‌های کوچک و متوسط تاثیر بسیار زننده داشته باشد  . " عواید ملی افغانستان در چند سال اخیر سیر صعودی داشته است ؛ اما از سوی دیگر ، سکتور خصوصی و برخی از شهروندان همواره به افزایش مالیات اعتراض کرده‌اند  . منتقدان باور دارند که افزایش مالیات در حالی انجام می‌شود که در کیفیت ارایه خدمات دولتی تغییر قابل‌ملاحظه‌ای دیده نمی‌شود  .