جنجال رسیدگی به قضایای دوستم و وزیران کابینۀ افغانستان
ولسی جرگه میگویند هر تصمیم ستره محکمه در مورد هفت وزیر سلب صلاحیت شده مورد پذیرش قانونگذارن نیست و قضیه رسیدگی به اتهامات علیه جنرال دوستم نیز جنجال بر انگیز است.
در پهلوی ضد و بند‌های سیاسی ، گسترش نا امنی و ضعف اقتصادی ، حکومت افغانستان حال با دو درد سر سیاسی و حقوقی دست و پنجه نرم می‌کند  .  اول ، سلب صلاحیت هفت عضو کابینه و ارجاع موضوع به ستره محکمه و دوم پیگیری سارنوالی به اتهامات وارده علیه عبدالرشید دوستم ، معاون اول رئیس جمهور افغانستان  . غلام سرور ناصری ، عضو تقنین ولسی جرگه افغانستان ، در مصاحبه با صدای امریکا گفت که تصمیم ولسی جرگه مبنی بر سلب صلاحیت هفت عضو کابینه مطابق به مواد قانون اساسی است  .  او به صورت مشخص ماده‌های چهارم ، 77 ، 91 و 92 قانون اساسی افغانستان را ، اساس تصمیم اعضای ولسی جرگه در مورد عنوان کرد  . بر اساس ماده چهارم قانون اساسی " حاکمیت ملی در افغانستان به ملت تعلق دارد که به‌طور مستقیم یا توسط نمایندگان خود آن را اعما ل می‌کند " . در ماده 77 آمده است که " وزرا وظایف خود را به حیث آمرین واحدهای اداری در داخل حدودی که این قانون اساسی و سایر قوانین تعیین می‌کند ، اجرا می‌نمایند " . صلاحیت اعضای ولسی جرگه در مورد استیضاح وزا در ماده 91 قانون اساسی چنین ذکر است " اتخاذ تصمیم در مورد استیضاح از هر یک از وزرا مطابق به حکم ماده نود و دوم این قانون اساسی " . در نهایت در ماده 92 قانون اساسی آمده است که " ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا ، می‌تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد  .  هرگاه توضیح ارائه‌شده‌قناعت بخش نباشد ، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می‌کند  .  رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح ، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد  .  این رای به اکثریت ارای کل اعضای ولسی جرگه صادر می‌گردد " . آقای ناصری می‌گوید که همه اقدامات اعضای ولسی جرگه در مورد سلب صلاحیت هفت وزیر کابینه بر اساس قانون اساسی افغانستان صورت گرفته و ارجاع موضوع به ستره محکمه کاملا جنبه سیاسی داردنه حقوقی و قانونی  . بنا بر این ، به گفته آقای ناصری " تصمیم حکومت مبنی بر ارجاع این موضوع به ستره کاملا یک اقدام سیاسی و مغایر به قانون اساسی افغانستان است  .  از یک سو تفکیک قوا را خدشه‌دار می‌کند و از سوی دیگر تداخل یک قوه به قوه دیگر است  .  بنا براین ، هر گونه تصمیم ستره محکمه در مورد از دید ولسی جرگه ارزش حقوقی و قانونی ندارد " . اما عمر صمد ، سفیر پیشین افغانستان در کانادا ، نظر کاملا متفاوت دارد  .  آقای صمد در مصاحبه با صدای امریکا گفت که در زمان ریاست جمهوری حامد کرزی ، یک وزیر با وجودیکه از سوی ولسی جرگه سلب صلاحیت شده‌بود ، برای چندین سال در کرسی وزارت باقی ماند  . اشاره آقای صمد ممکن به رنگین دادفر اسپنتا ، وزیر خارجه رئیس جمهور کرزی‌بود که برای چندین سال با وجود سلب صلاحیت از سوی ولسی جرگه ، در کرسی آن وزارت باقی ماند  . به گفته آقای صمد ، ستره محکمه شاید با استناد سابقه این روش تصمیم بگیرد و در نهایت وزرای سلب صلاحیت‌شده‌قسمی که حکومت افغانستان می‌خواهد ، در کرسی‌های شان باقی بمانند  . عبدالرشید دوستم ، نه تنها معاون اول رئیس جمهور افغانستان است ، بلکه رهبر با نفوذ ترک تباران این کشور نیز است  .  روی همین دلیل ، به باور آقای ناصری ، پیگرد قضیه اتهام علیه وی از سوی سارنوالی افغانستان با دو مشکل مواجه است  . یکی مشکل قانونی است  .  بر اساس ماده 69قانون اساسی افغانستان ، ولسی جرگه می‌تواند در موارد خاص : ارتکاب جرایم ضد بشری ، خیانت ملی یا جنایت ، رئیس جمهور را به محاکمه بکشاندآنهم محکمه خاص  . در چنین حالت ، از سوی یک ثلث کل اعضای ولسی جرگه تقاضا صورت بگیرد ؛ دو ثلث ارا آنرا تائید کند و در نهایت ولسی جرگه ، لویه جرگه را در جریان یک ماه ، برگزار کند  .  بعد ، هر گاه لویه جرگه اتهام علیه رئیس جمهور را با اکثریت دو ثلث آرا تصویب کرد ، رئیس جمهور از وظیفه ، منفصل و موضوع به محکمه خاص ارجاع می‌گردد  . اما در مورد معاونین رئیس جمهور ، قانون اساسی صراحت ندارد  .  به گفته آقای ناصری ، هرگاه مواد قانون اساسی بالای معاونین رئیس جمهور نیز مصداق پیدا کند ، تطبیق آن ، به خصوص بر گزاری لویه جرگه در شرایط کنونی ، دشوار است ، زیرا انتخابات شورای ولسوالی‌ها تا حال صورت نگرفته است  . به گفته آقای ناصری ، سکوت قانون اساسی در مورد معاونین رئیس جمهور به این معنا نیست که شورای عالی ستره محکمه بتواند در مورد تصمیم بگیرد ، بلکه " مسئله رئیس جمهور و معاونین اش را در حقیقت یک کاسه کرده است " . آقای ناصری همچنین می‌گوید که قانون باید بالای همه تطبیق شود ، اما با در نظر داشت " اوضاع شکننده افغانستان " قضیه آقای دوستم باید از طریق سیاسی و برگزاری " جرگه قومی " حل گردد ، زیرا معاون اول رئیس جمهور افغانستان رهبری با نفوذ در میان قوم ازبک است  .  در غیر آن ، شرایط افغانستان به گفته آقای ناصری " برای رسیدگی به این قضایا مناسب نیست " . اما آقای صمد به این باور است که هرگاه حکومت افغانستان بخواهد ، قادر خواهد‌بود تا قضیه اتهامات علیه معاون اول را تعقیب کند  . به گفته آقای صمد اگر حکومت اراده سیاسی داشته باشد ، " در آن صورت حکومت می‌تواند تا راه حل عدلی و قضایی را تعقیب کند " .  راه حل دوم به گفته آقای صمد ، میانجیگری و عذر خواهی و پذیرش عذر از طرف مدعی است  . ولی اگر به این قضیه راه حل سیاسی جستجو گردد ، حق القبد پالمال ، حقوق‌بشر نقض و در نهایت حاکمیت قانون بیشتر خدشه‌دار خواهد شد  . حساسیت موضوع جنرال دوستم از لحن گفتار مقامات حکومت به وضاحت قابل درک است  .  مقامات ارگ و ریاست اجرائیه به صدای امریکا گفتند که به آنان هدایت داده‌شده‌تا در مورد قضیه آقای دوستم با رسانه‌ها صحبت نکنند  . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .