تحقیق تازه در بارهء ساختار نظام سیاسی افغانستان
تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان در ده ولایت این کشور نشان می‌دهد که ۵۱ در صد ۸۰۰ نفری که با آنها مصاحبه شده، خواستار تغییر نظام ریاستی و متمرکز اند.
این تحقیق که در ده ولایت بامیان ، بدخشان ، غزنی ، بلخ ، غور ، کندز ، کندهار ، کابل ، ننگرهار ، هرات انجام‌شده‌و با 800 نفر صحبت‌شده‌است  .  هم چنان در بخش کیفی با 34 تن از نخبگان و مقامات دولتی مصاحبه‌شده‌است  . بر بنیاد این تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان ، در زمینه نظام سیاسی 29 درصد طرفدار نظام پارلمانی و 22 درصد طرفدار نظام ریاستی صدارتی‌اند که در کل 51 درصد خواستار تغییر نظام‌اند ؛ اما در مقابل 49 درصد دیگر مصاحبه شوندگان خواستار حفظ نظام ریاستی‌اند  . هم چنان در زمینه تعدیل در اختیارات رئیس جمهور ، 50.4 درصد خواستار تقلیل صلاحیت‌های رئیس جمهور‌شده‌؛ اما 33.1 درصد گفته‌اند که نباید صلاحیت‌ها کم گردد  . محمد امین احمدی پژوهشگر ارشد مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان گفت اما مردم از قومی شدن قدرت هراس دارند  . او گفت " سیاست‌های ضد تبعیضی طراحی شود و به اجرا گذاشته شود و در سایر موارد کلا با درنظرداشت حقوق شهروندی و برای تضمین این مساله رئیس جمهور با معاونان مشترک تصمیم بگیرد نه تصمیم فردی  .  یعنی همه صلاحیت داشته باشند در نصب مقامات عالی کشور بر مبنای حقوق شهروندی  . " در زمینه نظام اداری 40.9 درصد افغان‌ها خواسته‌اند که مقامات محلی انتخابی باشند و تا اندازه قدرت از حکومت مرکزی به حکومت محلی انتقال داده شود ، در همین حال 39.8 درصد دیگر به نظام متمرکز فعلی رای تایید داده‌اند  . عبدالله عبدالله رئیس اجراییه افغانستان که نیز در همین برنامه " قانون اساسی و جامعه در حال‌گذار افغانستان ارزیابی دیدگاه‌ها و پیشنهادهای عمومی برای تعدیل قانون اساسی " سخنرانی می‌کرد ، گفت طرفدار نظام پارلمانی است  . او گفت ، با درنظرداشت تعهدات باید لویه جرگه برگزار می‌شد ؛ اما نشد  .  ولی تاکید کرد " حالا شرایط‌ برگزاری انتخابات ولسوالی‌ها مساعد نیست منطق این را درک می‌کنم ولی از لحاظ تعهد و التزام به قانون اساسی اگر این اصل هم پایمال شد ، چیزی باقی نمی‌ماند " . رئیس اجرائیه افغانستان اظهار امیدواری کرد که با برگزاری انتخابات ولسی جرگه ، لویه جرگه را که قانون اساسی پیش‌بینی کرده است ، دایر گردد  . در همین حال رنگین دادفر اسپنتا مشاور پیشین شورای امنیت ملی افغانستان به خبرنگاران گفت از همان نخست مخالف نظام ریاستی متمرکز بوده‌اند و افغانستان به سیستم کمتر متمرکز نیاز دارد  . آقای اسپنتا اعتراف کرد که مقام‌های حکومت پیشین قانون اساسی را در مواردی نقض می‌کردند ؛ ولی او در مورد تدویر لویه جرگه قانون اساسی شک دارد " آیا حکومت افغانستان واقعا می‌تواند که مطابق به ایجابات قانون و در چارچوب قانون ، قانون اساسی افغانستان را تعدیل و اصلاح کند  ؟  در این مورد با توازن قدرت و اراده‌های مشکوکی که وجود دارد به عنوان شهروند می‌توان شک داشت " . آقای اسپنتا هم‌چنان گفت که مشکلات بسیار زیاد و جدی در ادبیات قانون اساسی وجود دارد  . از سوی دیگر در تحقیق مرکز مطالعات استراتیژیک افغانستان ، درباره نظارت از قانون اساسی ، 9.2 درصد خواستار بیشتر شدن نظارت شده‌اند ، 36 درصد گفته‌اند که نظارت کم صورت می‌گیرد ، 34درصد گفته‌اند که از طریق ایجاد محکمه قانون اساسی نظارت بهتر از تطبیق قانون اساسی خواهد شد و 30.5 درصد دیگر خواستار تقویت کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی بوده‌اند  . این در حالیست که بر اساس توافقنامه حکومت وحدت ملی پس از ایجاد اصلاح نظام انتخاباتی و برگزاری انتخابات ، باید لویه‌ جرگه تعدیل قانون اساسی فراخوانده شود و نظام ریاستی به نظام صدارتی تغییر کند  .