تینج: جنرال دوستم مکلف به حاضر شدن در محکمه نیست
بشیر احمد تینج، سخنگوی حزب جنبش ملی اسلامی افغانستان می گوید در صورت ارتکاب جرم از سوی رئیس جمهور و معاونین وی، در قانون اساسی برگزاری محکمۀ اختصاصی پیش‌بینی شده است.
آقای تینج ، با اشاره به ماده 69 قانون اساسی گفت ، جنرال عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و رهبر حزب جنبش ملی اسلامی ، مکلف به حاضر شدن به لوی حارنوالی‌ها و محاکم نیست  . آقای تینج افزود " معاون اول یک نظام ، نمی‌شود که افراد و اشخاص زیر دست‌اش همه روزه ، برایش توطئه جور کنند و این را رسانه‌یی بسازند و بی‌خبر از قانون سخنان غیرمسوولانه بزنند  .  از این نقطه نظر می‌گوییم ما خود را هیچ‌گاهی مکلف به حضور در محاکم و یا در حارنوالی‌ها نمی‌دانیم " . سخنگوی جنرال دوستم در حالی به ماده 69 قانون اساسی اشاره می‌کند که این ماده فقط در مورد رئیس جمهور صحبت کرده است  . حدود شش ماه قبل احمد ایشچی ، والی پیشین جوزجان ، ادعا کرد که از سوی عبدالرشید دوستم ، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان و افراد وی ، پس از اختطاف شدن ، مورد لت و کوب و آزار و اذیت جنسی قرار گرفت  . هرچند افراد عبدالرشید دوستم از سوی لوی حارنوالی مورد بازپرسی قرار گرفت ؛ اما در جریان تحقیقات هیچ گاهی عبدالرشید دوستم حاضر به دادن اظهارات به لوی حارنوالی نشد  . به تازگی ، این قضیه از سوی لوی حارنوالی افغانستان به ستره محکمه محول‌شده‌است  . احمد ایشچی ، یک طرف این دعوا ، در صحبت با صدای امریکا گفت از رسیدگی به این قضیه راضی است و یک جلسه محکمه نیز هفته گذشته دایر شد  . آقای ایشچی ، افزود " هژده سرطان اولین جلسه قضیه در رابطه به این پرونده برگزار شده‌بود ، من آنجا اشتراک داشتم  .  چون طرف مقابل متهمین ، نه خودشان و نه وکیل شان حضور داشتند ، فیصله به همین شد که به ارگان‌های امنیتی وظیفه سپردند تا آن‌ها را در جلسه حاضر بسازند ، بعد از آن تصمیم گرفته می‌شود " . در ماده 69 قانون اساسی به گونه صریح ، آمده است که اتهام علیه رئیس جمهور مبنی به ارتکاب خیانت ملی ، جرایم یا جنایت ضد بشری از سوی یک ثلث کل ولسی جرگه پیشنهاد‌شده‌می‌تواند و با تائید دو ثلث ولسی جرگه ، لویه جرگه برگزار می‌شود و اگر اتهام‌های وارده به رئیس جمهور از سوی لویه جرگه تائید شد ، محکمه ویژه برگزار شود و قضیه از سوی محکمه ویژه رسیدگی می‌شود  . اما در مورد معاونین رئیس جمهور در قانون اساسی افغانستان ماده روشن ذکر‌نشده‌است  . در همین حال ودیر صافی ، استاد حقوق در پوهنتون کابل به صدای امریکا گفت جهت تحقیق و احضار معاون اول ریاست جموری از سوی محکمه یا لوی حارنوالی ، قانون اساسی گنگ است و باید رئیس جمهور در این مورد دخالت کند  . آقای صافی گفت " در قانون اساسی چیزی نیست که مطابق به کدام ماده قانون سر این عمل شود ؛ مگر اینکه رئیس جمهور یا فرمان برطرفی اینها را بدهد یا فرمان صریح بدهد که از اینها در این مورد خاص تحقیق صورت بگیرد ، بعد از آن می‌تواند به حیث شخص عادی ، سارنوالی وی را بخواهد و این مکلف به جواب گفتن است و قضیه‌ که به محکمه رفت هرچی که محکمه فیصله کرد ، بالایش تطبیق می‌شود " . در مورد احضار نشدن جنرال دوستم به محکمه ، می‌خواستم دیدگاه ریاست جمهوری و لوی حارنوالی افغانستان را نیز داشته باشیم ؛ اما آنان حاضر به صحبت در این مورد نشدند  . این در حالیست که سفارت امریکا در کابل ، از پیگیری جدی قضیه احمد ایشچی و جنرال دوستم ، حمایت کرد  .  سرپرست سفارت ایالات امریکا در کابل ، هفته گذشته گفت رسیدگی به این قضیه اراده حکومت وحدت ملی را در مورد تنفیذ قانون برجسته می‌سازد  . هم‌چنان اتحادیه اروپا خواستار رسیدگی شفاف به این قضیه‌شده‌و گفته است که در روند بررسی این قضیه ، باید معافیت وجود نداشته باشد  . اما بشیر احمد تینج ، سخنگوی جنبش ملی اسلامی افغانستان در مورد خواست‌های همکاران بین‌المللی افغانستان مبنی بر رسیدگی به این قضیه ، گفت " اول این قضیه را اینقدر جهانی و افغانستان شمول نسازند که ساختند متاسفانه  .  قضایای بسیار جدی است در افغانستان که به صدها انسان شهید می‌شوند و خون شان می‌ریزند از این کشورهای دوست افغانستان و مجامع بین‌المللی خواستار این استیم که به آن پرداخت کنند ، در امور افغانستان به این حد مداخله نکنند " . این در حالیست که محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان هفته گذشته در کنفرانس مطبوعاتی در پاسخ به پرسش‌های خبرنگاران در مورد این قضیه ، گفت که در مورد آن ، صحبت نمی‌کند چون مساله عدلی و قضایی است  . اما رئیس جمهورغنی ، گفت که جنرال دوستم به اجازه لوی حارنوالی به ترکیه سفر کرده است  .