دیدبان حقوق بشر: 'دولت‌ها و طالبان' باید در مورد مسایل بانکی به 'توافق فوری' دست یابند
دیدبان حقوق بشر می‌گوید که بدون کاهش محدودیت‌های بانکی از سوی ایالات متحده و سایر کشورها، بحران انسانی در افغانستان به گونۀ موثر مهار نمی‌شود.
افغانستان پس از آن با بحران اقتصادی مواجه شد که به دنبال تسلط طالبان بر این کشور ، ایالات متحده ، گروه بانک جهانی و سایر کشورها اعتبار بانک مرکزی افغانستان را لغو کردند  . حالا با کشته‌شدن ایمن‌ الظواهری ، رهبر القاعده در کابل توسط ایالات متحده ، نگرانی‌ها مبنی بر تشدید تعزیرات اقتصادی بیشتر بر طالبان افزایش یافته است  . دیدبان حقوق‌بشر امروز پنجشنبه چهارم اگست ( 13 اسد ) با نشر بیانیه‌ای گفت که این موضوع نباید گفتگوهای جاری میان ایالات متحده و طالبان را در راستای اجازه یافتن افغان‌های عادی برای فعالیت‌های تجاری مشروع ، منحرف کند  . جان سیفتون ، مدیر بخش دادخواهی آسیا در این نهاد گفت : " بحران رو به گسترش گرسنگی و صحت در افغانستان مسله‌ٔ فوری است و ریشه آن یک بحران بانکی است  .  صرف نظر از وضعیت یا شناسایی طالبان نزد دولت‌های خارجی ، محدودیت‌های اقتصادی بین‌المللی همچنان فاجعه در این کشور را تشدید می‌کند و به مردم افغانستان آسیب می‌رساند  . " این در حالی است که ایالات متحده و متحدانش جهت انجام معاملات بانکی با نهادهای افغان اقداماتی اتخاذ کرده ، اما هنوز هم بانک مرکزی افغانستان به ذخایر ارز خارجی ، کمک‌ها و انجام معاملات پولی بین‌المللی دست نیافته است که به گفته دیدبان حقوق‌بشر افغانستان با بحران بزرگ نقدینگی و کمبود بانکنوت مواجه است  . در بیانیه آمده است : " کسب‌وکارها ، گروه‌های بشردوستانه و بانک‌های خصوصی همچنان از محدودیت‌های گسترده در مورد ظرفیت‌های عملیاتی خود گزارش می‌دهند  .  در عین حال ، به دلیل اینکه کمک‌کنندگان خارجی بودجه حمایت از صحت ، آموزش و سایر بخش‌های ضروری افغانستان را به شدت کاهش داده‌اند ، میلیون‌ها افغان نیز درآمد خود را از دست داده‌اند  . " به گفته دیدبان حقوق‌بشر ، تصامیم ایالات متحده و بانک جهانی جهت وضع محدودیت بر سکتور بانکی افغانستان برعلاوه تشدید قابل توجه بحران ، منجر به مختل‌شدن بیشتر فعالیت‌های اقتصادی " مشروع " از جمله تلاش‌های بشردوستانه نیز‌شده‌است  . همچنان از دید این نهاد ، محدودیت‌های بین‌المللی بر سکتور بانکی افغانستان ، بانک مرکزی این کشور را از انجام وظایف اساسی چون لیلام اسعار ، واردات بانکنوت ، انجام و تسویه معاملات مشروع تجارتی و بشردوستانه بازداشته است و به همین دلیل فعالیت‌های اساسی اقتصادی محدود‌شده‌است  . سیفتون گفت : " وارد‌کنندگان در پرداخت هزینه کالاها با مشکل مواجه‌اند ، امدادرسانان با مشکلات اساسی در عملیات شان روبرو‌اند و مهاجران افغان نمی‌توانند پول کافی برای بستگان و دوستان خود ارسال کنند  . " دیدبان حقوق‌بشر هشدار داده است که " سابقه بد " رهبری طالبان در زمینه احترام به حقوق‌بشر ، هرگونه تلاش جهت توافق برای حل بحران بانکی را در افغانستان مختل می‌کند  . این دیدبان بر محدودیت‌های شدید طالبان چون ممانعت از آموزش ، کار ، گشت و‌گذار و آزادی بیان زنان و دختران اشاره کرده است  .  همچنان دیدبان حقوق‌بشر سرکوب رسانه‌ها و بازداشت و " گاه اعدام " مخالفان و منتقدان توسط طالبان را از دیگر موارد نقض حقوق‌بشر یاد کرده است که سد راه توافق برای حل بحران بانکی در افغانستان می‌شود  . سیفتون گفت : " به نظر می‌رسد که طالبان بیشتر به محدود کردن حقوق بشری زنان و دختران افغان علاقمند هستند تا جلوگیری از گرسنگی  .  اگر رهبری طالبان به دنبال مشروعیت‌اند ، پس باید در اولویت‌های خود تجدید نظر کنند " . به گفته مقامات دیدبان حقوق‌بشر ، حکومت طالبان حاضر‌شده‌که به ناظران بین‌المللی اجازه نظارت از فعالیت‌های بانک مرکزی را بدهد ، اما برکناری مقامات تحریم‌شده‌خود را از رهبری بانک مرکزی و لغو ممنوعیت آموزش دختران بالاتر از صنف ششم را رد کرده است  . این در حالی است که در جریان هفته روان ، بانک مرکزی افغانستان از جامعه جهانی خواست که کمک‌های بشردوستانه را از طریق سکتور بانکی افغانستان انجام دهد  . همچنان این بانک خواستار تعامل جامعه جهانی با حکومت طالبان در زمینه حل مشکلات اقتصادی مردم افغانستان‌شده‌است  .