قانونی که سیکولار ها و افراطگرایان از آن یکسان حمایت کردند
امید میرود که دامن قتل های ناموسی در پاکستان، برچیده شود.
بر اساس قانون ضد قتل‌های ناموسی ، که اوایل ماه اکتوبر در پاکستان تصویب گردید ، منبعد هر کسی که در قتل ناموسی محکوم شناخته شود ، 25 سال حبس اجباری را سپری خواهد کرد ، و نیز اقارب مقتول حق ندارند که قاتل را از سزای حبس ، عفو کنند  . تخمین‌شده‌که هر سال ، به‌طور اوسط ، حدود یکهزار زن در پاکستان به خاطر نقض رسوم و سنن محافظه کارانه در رابطه با مسایل عشق ، ازدواج ، و یا طرز رفتار شان در اجتماع ، به قتل میرسند  . سیستم قانون در پاکستان ، مغلق بوده و معجونی از شریعت اسلامی و قانون معمول بریتانیا است  .  در همین چارچوب ، قانونی که چندین دهه قبل به تصویب رسیده‌بود ، برای بسیاری از افرادی که به بهانه حفظ آبروی خانواده دست به قتل میزدند ، راه گریزی بجا گذاشته‌بود  . بر اساس قانون قبلی ، اقارب قاتل در قضایای قتل‌های ناموسی ، میتوانستند که قاتل را عفو کنند و حتی در بدل آزادی اش ، پول بگیرند  .  اما قانونی که تازه به تصویب رسیده ، اقارب را اجازه می‌دهد که صرف قاتل را از اعدام عفو کند ، نه از حبس  . بحث روی تصویب این قانون پس از آن تشدید یافت که قضایای چندین قتل ناموسی در پاکستان ، به سطح جهان خبر ساز گردید ؛ و تعدد چنین قتل‌ها باعث شد که مقامات دیگر نتوانستند آن را به دیده قضایای منفرد بنگرند  . مادری ، دختر خود را زنده آتش زد ؛ قندیل بلوچ ، ستاره رسانه‌های اجتماعی از سوی برادر خود خفه گردید و کشته شد ؛ و یک دختر نوجوان به حکم شورای قبیله اش ، به مثل ژان دارک ، به تیری بسته و زنده سوزانیده شد  . قندیل بلوچ را برادرش به این دلیل کشت که او بر فیسبوک ، تصاویری از خود را به نشر رسانیده‌بود و به زعم برادرش ، مایه شرم خانوادگی گردید  .  قندیل ، قبل از آن که جسدش در خانه اش در یک قریه دور افتاده پیدا شود ، عکس‌ها و ویدیو‌های خود با یک روحانی را در رسانه‌های اجتماعی نشر کرده‌بود  . وسیم عظیم ، برادرش ، از این که خواهر خود را به قتل رسانیده ، پشیمان نیست  .  اما والدین قندیل بلوچ ، از این کرده او خشمگین‌اند  . پارلمان پاکستان ، ترکیب مختلط داشته و از احزاب افراطگرای اسلامی گرفته ، تا احزاب سیکولار در آن عضویت دارند  .  عموما در بحث‌ها روی قوانین ، خط میان آن‌ها واضح بوده ، اما در قسمت قانون ضد قتل‌های ناموسی ، خط از میان برداشته شد  . به گونه مثال ، نعیمه کشور ، عضو حزب جمعیت علمای اسلام بوده و این حزب هواخواه طالبان شناخته می‌شود  .  از سوی دیگر ، صغرا امام ، عضو دیگر پارلمان از حزب پیپلز پاکستان ، مربوط به بینظیر بوتوی فقید است ، که این حزب ، لیبرال یا سیکولار شناخته می‌شود  . نعیمه و صغرا ، در پارلمان معمولا در مخالفت با هم قرار دارند ، اما هر دوی آنان قانون ضد قتل‌های ناموسی را به تصویب رسانیدند  . این همسویی نیز ، نیازمند تلاش‌ها و سازگاری‌ها بود  .  اعضایی مانند نعیمه کشور ، نمیخواستند که در قانون جدید ، از قوانین شرعی عدول صورت گیرد ؛ و اعضایی مانند صغرا نمیخواستند که عاملین قتل‌های ناموسی با سزای سبکی مواجه باشند  . در این میان ، فرحت الله بابر ، یک سناتور کهنسال حزب پیپلز پاکستان سیاستمداران را به سازگاری فراخواند  .  به زعم او ، اگر یکی از احزاب سیاسی نیز بر خلاف این قانون میبود ، توجیه تصویب آن برای عامه ، دشوار میشد  . در نهایت ، یک طرحی که مورد پذیرش همه‌بود ، به اتفاق آرا تصویب شد  .  بر مبنای این قانون ، برای محکوم یک قتل ناموسی ، 25 سال حبس اجباری تعیین می‌شود ، اما بازهم در متن قانون گنجانیده‌شده‌که ورثه مقتول می‌تواند قاتل را از سزای اعدام معاف کند  . به این‌گونه ، هم قاتل نمیتواند از سزای سنگین حبس فرار کند ، و هم در قسمت بخشیدن او از سزای اعدام ، اصول اسلامی در نظر گرفته‌شده‌است  .