آیا اردوغان در صدد تغییر قانون اساسی ترکیه به سود خود است؟
متحدان ملی‌گرای رجب طیب اردوغان، رییس جمهور ترکیه پیش‌نویس قانون اساسی جدیدی را تهیه کرده اند که تعدیلات در صلاحیت و عملکرد نظامی عدلی و قضایی ترکیه در آن متصور است.
رییس‌جمهور اردوغان ابراز امیدواری کرده است که مسوده نهایی این قانون تا سال 2022 برای مناظره عامه تهیه شود  .  متحدان آقای اردوغان در تلاش‌اند تا این قانون در صدسالگی جمهوری ترکیه که پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی شکل گرفت ، تصویب شود  . حزب عدالت و توسعه رییس‌جمهور اردوغان که گرایش شدید اسلامی دارد ، نیز در مورد تدوین قانون اساسی جدید ترکیه صحبت کرده است ، اما تا کنون جزییاتی در مورد آن ارایه نکرده است  . دولت بچیلی ، رهبر حزب جنبش ملی‌گرای ترکیه پیش‌نویس قانون اساسی جدید ترکیه را " مشعل دموکراتیک " خواند که به گفته وی راهنمای صد سال آینده کشور و مردم ترکیه خواهد‌بود  . رای‌دهندگان در ترکیه در سال 2017 قانون اساسی کنونی ترکیه را پس از ایجاد یک سلسله تعدیلات در آن ، از جمله جاگزین کردن نظام ریاستی به جای دموکراسی پارلمانی ، منظور کردند ، هرچند مخالفان سیاسی دولت ترکیه و گروه‌های مدافع حقوق‌بشر مخالف آن‌بودند  . پس از تعدیلات جدید در قانون اساسی ، رجب طیب اردوغان که در سال 2018 به صفت رییس‌جمهور ترکیه انتخاب شد ، عهد کرد که تغییرات بیشتری را در قانون اساسی آن کشور وارد خواهد کرد  . آقای بچیلی گفت که پیش‌نویس جدید به ایجاد یک محکمه جدید سفارش کرده است تا به برخی مسایلی بپردازد که اکنون محکمه قانون اساسی به آن رسیدگی می‌کند ، از جمله لغو و ممنوع قرار دادن فعالیت احزاب سیاسی  .  همچنین بر اساس پیش‌نویس جدید ، صلاحیت پارلمان برای انتخاب اعضای قوه قضاییه بیشتر می‌شود  . این سیاستمدار ترکیه بدون ارایه جزییات گفت که قانون اساسی جدید به هدف تجدید و درک بهتر از " حقوق و آزادی‌های اساسی " تهیه می‌شود  .  بچیلی و حزب جنبش ملی‌گرای وی در گذشته خواستار وضع ممنوعیت بر حزب عمده طرفدار کردها در ترکیه‌شده‌و موجودیت این حزب را مایه خطر برای وحدت ملی ترکیه خوانده‌بود  . حزب عدالت و توسعه و متحدان آن به شمول حزب ملی‌گرای ترکیه ، اکثریت کرسی‌های پارلمان آن کشور را در دست دارند ، اما این اکثریت برای راه‌اندازی همه‌پرسی قانون اساسی بسنده نیست  . قانون اساسی موجود ترکیه در سال 1982 پس از یک کودتای نظامی تدوین یافت و از آن زمان تا کنون چندین بار تعدیلات در آن وارد‌شده‌است  . گروه‌های مدافع حقوق‌بشر و متحدان غربی ترکیه اقدام برای تعدیل تازه قانون اساسی ترکیه را نقد کرده و آن را نمونه‌ای از استبداد در زیر حاکمیت اردوغان خوانده‌اند ، اما طرفداران این طرح آن را برای امنیت ملی ترکیه ضروری دانسته‌اند  .