بررسی گزارش جدید حقوق بشری وزارت خارجه ایالت متحده راجع به وضع درافغانستان - قسمت اول
در سه قسمت گزارش جدید حقوق بشری وزارت خارجه ایالت متحده راجع به وضع درافغانستان به بررسی گرفته شده است.
این گزارش در ادامه افزوده است که موارد اختطاف ، توسط طالبان در طول سال 2009 سیری صعودی داشته‌اند  .  همچنین در این گزارش آمده است که اگر چند شکنجهو دیگر رفتار‌های غیر انسانی در قانون اساسی منع است ولی گزارش‌های مختلفحاکی از آن است که نیرو‌های امنیتی و کارکنان زندان‌ها و نیز رهبران قبیله به شکنجه مبادرت می‌ورزند  .  سازمان‌های حقوق‌بشر گزارش می‌دهند که مقامات زندان هازندانیان را شکنجه وسوی استفاده می‌کنند مثل زدن با چوب ، زدن با کیبل ، برق دادن ، سوئ استفاده جنسی ، تحقیر و قطع کردن غذا و آب  .  شکنجه دادن یک طریق وروش ساده مقامات دولتی می‌باشد  . در گزارش جدید وزارت خارجه امریکا همچنان آمده است که شرایط زندان‌ها در افغانستان خیلی نامناسب می‌باشد و به هیچ صورت به معیار بین الملی نمی‌باشد  .  شرایط حاکم بر زندان‌ها در افغانستان مطلوب نیست و جمعیت بیش از ظرفیت زندانها مشکل عمدهرا در افغانستان بوجود آورده است  . گزارش همچنین مشعر است به زندانیان به قدر کافی غذا و دیگر مواد مورد نیاز شان نمی‌رسد ، تراکم زندانیان در سلول‌ها بیش از حد می‌باشد ونیز امراض ساری گوناگون در بین آنان وجود دارد که از طرف دولت به آنان رسیده گی نمی‌شود  .  اطفال زیر سن 6 که مادران شان در زندان می‌باشد با آنان یکجا در شرایط نامناسب زندان زنده گی می‌کنند  . گزارش مذکور حاکی است اکثریت مقامات پولیس از قانون افغانستان و مسولیت شان بی‌خبر‌اند ، با انکه قانون یک سیستم قضایی آزاد را تصویب نموده است ولی در واقعیت سیستم قضایی با عدم موجودیت بودجه و کمبود کارمندان مواجه بوده و در بسیاری موارد تحت نفوذ سیاست مداران قرار گرفته و اختلاس ، فساد و رشوت خوری را منجر می‌شود  . گزارش وزارت خارجه ایالات متحده درمورد حقوق بشرهمچنین حاکی است جلب و جذب در اردوی ملی و پولیس ملی افغانستان بعد سن 18 سالگی می‌باشد لیکن در این گزارش آمده است که اکثریت پسران که در این قوا جذب شده‌اند زیر سن 18 سال هستند  . گزارش همچنین متذکر است که سوئ استفاده جنسی پسران توسط پولیس ملی و اردوی ملی به‌طور گسترده ادعا‌شده‌است مگر تا هنوز تایید نگردیده است وهمچنان در گزارش امده است که اگر چند دستگیریو باز داشت خود سرانه بر اساس قانون اساسی ممنوع است ولی استفاده از این شیوه در افغانستانمرسوم است  . سازمان عفو بین‌المللی در گزارش خود می‌نویسد تا هنوز در افغانستان هیچ مکانیزم موثر اداری وجود ندارد تا از نقض و تخطی حقوق بشرجلوگیری نماید و همچنان اضافه نموده است که تا هنوز کسانی که از حقوق‌بشر تخطی نموده‌اند در برابر محاکم احضار نگردیده‌اند  . دیفید توسی ، کارشناس امور سیاسی و مسایل افغانستان و عضو سازمان عفو بین‌المللی در پاسخ به این سوال که چگونه سازمان‌های وابستهبهحقوق بشر خواهند توانست حکومت و کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان را قادر سازند تاحقوق بشر در این کشور اعاده گردد ، گفت : این در حالیست که بسیاری از کارشناسان و پژوهشگران حقوق‌بشر درافغانستان معتقدند که برای بهبود وضعیت حقوق‌بشر بایدتلاش زیادی صورت گیرد  .