بی‌باوری ها به تطبیق قانون برگزاری عروسی در افغانستان
شماری از مردم این قانون را سلب آزادی های فردی تلقی کرده و برخی هم به این باور اند تطبیق آن بر زورمندان ناممکن خواهد بود.
شورای ملی افغانستان چندی پیش قانون برگزاری مراسم عروسی در افغانستان را با اکثریت ارا درچهار فصل و 23 ماده تصویب کرد ، هر چند کار تهیه پیشنویس این قانون در سال 1390 خورشیدی آغاز شده‌بود  . صدیقه بلخی سناتور در شورای ملی افغانستان می‌گوید که این قانون برای مصرف پول و تدارکات مراسم مختلف خوشی حدودی را بر بنیاد اصول دین اسلام تعیین می‌کند  . این قانون حکم می‌کند که در محافل عروسی باید بیش از 500 مهمان دعوت نشود ، پرداخت قلین یا طویانه جواز ندارد ، مراسم شب حن ، شیرینی خوری ، ذمزدی ، فظ‌گیری ، ختنه سوری ، شب شش ، خویش خوری ، تخت جمعی ، پیوازی ، سگرد ، بزگشت از ح و ذم‌گذاری کودک در هوتل برگزار‌شده‌ذمی تواذد  . در این قانون همچنان صراحت یافته است که عروس و سایر زنان در مراسم عروسی نباید لباس خلاف شریعت بپوشند و مهر را باید عروس تعیین کند ، موادی که واکنشهای متفاوت شهروندان افغان را در ولایت‌های مختلف در پی داشته است  . شماری از شهروندان تصویب این قانون را گام موثر می‌دانند ، تعدادی هم آن را وضع محدودیت بر آزادی‌های فردی تلقی کرده و برخی هم به عملی شدن آن باورمند نیستند و آن را فقط واژه‌های چاپ‌شده‌بر روی کاغذ می‌دانند  . حلیمه رضایی از ولایت بامیان به این باور است که عنعنات افغانها قویتر از قوانینی است که به تازگی تصویب می‌شود  .  اما گیتا افغان از ولایت غور تطبیق این قانون را پر از چالش دانسته می‌گوید که قانون یاد‌شده‌سلب آزادی‌های فردی است  . تعیین مهر از سوی عروس که در این قانون صراحت یافته است نیز موضوع قابل بحث است  .  شماری زیادی از خانواده‌ها در افغانستان ، مهر را بدون در جریان گذاشتن عروس تعیین می‌کنند  . شهروندانی چون بشیر احمد از ولایت کندهار می‌گوید که مردم نیز باید در تعیین مهر که بر اساس دین اسلام نیز حق عروس است ، در تطبیق این قانون همکاری کنند  . نصیر احمد از فراه تعیین مهر را از سوی عروس متضمن کاهش خشونت‌های خانوادگی و تامین بیشتر حقوق زنان می‌داند  .  معصومه از هرات می‌گوید که با اینکار دیگر به دختران به عنوان یک جنس یا کالا دیده نخواهد شد  . وضع محدودیت در مورد پوشیدن لباس زنان در محافل عروسی نیز با واکنش‌هایی روبرو‌شده‌است  .  فعالانی چون میر احمد جوینده عضو پیشین ولسی جرگه آن را مداخله به حریم شخصی افراد و سلب آزادی مردم می‌خوانند  . مزید بر این ، کارشناسان تاکید می‌کنند که قانونگذاران باید خود در تطبیق این قانون الگو قرار بگیرند تا مردم بدانند قانون برای همه است نه برای شماری از شهروندان افغانستان  . به گفته حسن اخلاق فعال مدنی در واشنگتن " اگر این قانون هم مانند سایر قوانین فقط روی کاغذ باقی بماند یا سرمایه دارن و زورمندان آن را مراعات نکنند ، بی‌باوری و بد بینی‌ها در جامعه افزایش خواهد یافت که قوانین تنها برای مردم ضعیف و ناتوان است " . صدف غیاثی در سال 2008 میلادی از فاکولته ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه بلخ به درجه لسانس فارغ شد  .  صدف از اوایل سال 2012 تا اواخر 2014 در دانشگاه بلخ به صفت آموزگار در رشته ژورنالیزم تدریس کرد و نیز در هفت سال گذشته با رسانه‌های متعدد داخلی و خارجی به حیث گوینده ، گزارشگر و خبرنگار ایفای وظیفه کرده است  .