ممنوعیت بیشتر قانونی بر آزار جنسی در مصر
آمار نهاد های محلی پژوهشی در مصر نشان می دهد که بیشتر از ۹۰ در صد زنان در آن کشور با نوعی از آزار جنسی روبرو اند.
رئیس جمهور اداره موقت مصر فرمان تقنینی را در مورد آزار جنسی صادر کرد  .  فرمان جدید نسخه تعدیل‌شده‌قانون پیشین در مورد آزار جنسی می‌باشد  . بر اساس قانون جدید هر عملی که بر ضد یک شخص دیگر چه در محضر عام و چه در ساحات خصوصی اعمال می‌شود و دلالت مفهومی جنسی می‌داشته باشد ، ممنوع و جرم پنداشته می‌شود  . ناقضین این فرمان کم از کم شش ماه زندانی‌شده‌یا به پرداخت جریمه نقدی 3000 پوند مصری ( 420 دالر امریکایی ) یا هر دو محکوم می‌شود  .  شهروندانی که برای بار دوم مرتکب این عمل جرمی می‌شوند با مجازات دوبرابر روبرو خواهند شد  . این فرمان تقنینی از مصری‌ها به ویژه زنان در برابر آزار جنسی محافظت می‌کند  .  بر اساس یافته‌های نهاد‌های پژوهشی محلی مصر بیشتر از 90 در صد زنان در آن کشور با نوعی از آزار جنسی روبرو‌اند  . عبدالسایر ، باشنده شهر جیزه در مصر می‌گوید که این قانون بسیار وقت پیش باید تطبیق می‌شد  .  او می‌گوید که در پی انقلاب مردمی 25 جنوری در مصر و بروز نا امنی‌ها ، این مشکل افزایش و گسترش یافت  . او ابراز امیدواری می‌کند که اگر یک پسر دختری را در وسایط حمل‌ونقل عامه یا در کوچه و بازار آزار دهد ، قانونی باشد که مجازات سختی را بر پسر متخلف تطبیق کند  . هانی حسنین باشنده قاهره نیز خواستار مجازات سختیگرانه بر ضد کسانی است که مرتکب آزار جنسی می‌شوند  .  او می‌گوید که مرتکبین این عمل هم باید زندانی شوند و هم جریمه بپردازند  . برای سالیان متمادی آزار جنسی در مصر توجه جهانی را به خود معطوف کرده‌بود و در عین حال زنان مصری نیز برای تامین حقوق شان مبارزه می‌کردند  .