زنان خواهان فراهم آوری امنیت به زنان شدند
زنان از فعالان جامعۀ مدنی و اعضای شورای ملی در مظاهرۀ در کابل از حکومت خواستند تا فرهنگ معافیت به مجرمان را از بین ببرد.
صدها زن افغان در اعتراص به قتل یک زن در ولایت پروان در کابل راه پیمایی کردند و طی این راه پیمایی خواستار برطرفی قوماندان امنیه و والی ولایت پروان شدند  . این زنان که به راه پیمایی خود از مقر وزارت زنان تا چهار راهی زنبق ادامه دادند خواستار پی‌گیری دقیق قضیه قتل زنی‌اند که یک هفته قبل در ولایت پروان تیرباران شد  . این زنان میگوید باید شخص رئیس جمهور افغانستان بخاطر رد‌یابی عاملین این قضیه اقدام کند  . سیما ثمر رئیس کمسیون مستقل حقوق‌بشر در مورد میگوید " چیزی که زیاد ما نگران آن استیم فرهنگ معافیت در مقابل این‌ها است ، اگر این افراد دستگیر شوند و قضیه به مردم ابلاغ شود که این آدم دست گیر‌شده‌و جزایی خود را دیده ، دیگران این عمل را تکرار نمیکنند ، در جای که والی و قومندان امنیه است مسوولیت دارند که وظایف شان تامین امنیت مردم است  . " این زنان که متشکل از زنان پارلمان ، اعضایی جامعه مدنی ، نماینده گان وزارت زنان و کمیسیون مستقل حقوق‌بشر‌بودند و تعداد شان به صد‌ها تن می‌رسد همچنان خواهان برکناری قومندان امنیه و والی پروان شدند  . به باور این زنان این دو مقام ولایت پروان نتوانسته‌اند وظایف خود را بدرستی در زمینه تامین عدالت و امنیت آن ولایت انجام دهند  . زنان احتجاج‌کننده همچنان از شورای علمای افغانستان خواستند تا در این زمینه خموشی اختیار نکند  . سیما ثمر رئیس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان در مورد افزود " از شورای علما توقوع ما این است که در مقابل یک عمل کاملا غیر اسلامی نباید خاموش بمانند ، این باعث بد نام شدن افغانستان و بدن نام کردن دین مقدس اسلام است  . " به اساس یک نوار ویدیویی که به تازه گی از سوی رسانه‌ها منتشر شد ، حدود دو هفته قبل یک زن در محضر عام در ولسوالی غوربند ولایت پروان به اتهام داشتن رابطه نا مشروع با مردی که تا هنوز شناسایی‌نشده‌است تیرباران شد  . حکومت افغانستان و مقامات محلی در پروان در صحبت با رسانه‌ها قتل این زن را کار طالبان گفته‌اند اما طالبان دست داشتن در این قضیه را رد کرده‌اند  . مظاهره کننده‌ها همچنان از شماری از زنانی نام بردند که شدیدترین نوع خشونت‌های خانواده گی را متحمل‌شده‌و به منظور تامین عدالت در راه پیمایی امروز شرکت کردند  . کمیسیون مستقل حقوق‌بشر میگوید تنها در سه ما اول سال جاری 58 قضیه خشونت به هدف قتل و یا منجر به قتل را ثبت کرده است که در اکثر موارد قتل‌های ناموسی و یا پس از تجاوز بوده است  .