شریعت اسلامی در مناطق شمال غرب پاکستان
هدف حکومت پاکستان از تصویب اخیریکه برای مشروعیت محاکم اسلامی در ساحات شمالغرب آنکشور به عمل آورد استقرار صلح در آن مناطق است.  
ولی ابهامات قانونی در مورد این موافقه ، تندروان را جسور تر ساخته و نگرانی منتقدین را تائید می‌کند که گفته‌بودند این توافق صلاحیت‌های حکومت را تحت سوال قرار خواهد داد  . زمانیکه اسامبلی ملی پاکستان با توافق عامه حمایت خود را از اجرای محاکم اسلامی در ساحه شمالغرب در ملاکند اعلام نمود ، نمایندگان ملت گفتند که این محاکم قبلا تحت قانون اساسی پاکستان مجوز قانونی داشته و باعث تسکین و آرامش تندروان خواهد گردید  . یک هفته بعد از تصوئیب این مجوز ، این فرضیات مورد شک و تردید قرار گرفت  . جنگجویان طالبان در منطقه ، سلاح‌های خود را بزمین نگذاشتند  .  تندروان مسلح به دو ساحه مجاور وسعت یافته و میانجی این توافق حال ، نمایندگان ملت را تقبیح نموده و مامورین قضایی را کافر میگوید  . ملا صوفی محمد ، بروز یکشنبه به هزاران تن از حامیان خود در صوات گفت که انستیتوت‌های دیموکراتیک پاکستان همه غیر اسلامی می‌باشند  . وی میگوید مامورین حکومتی و رهبران مذهبی از این سیستم کافرانه حمایت می‌کنند و همه اعمال آنان علیه دین اسلام می‌باشد  .  وی گفت حیات و مرگ آنان به شیوه کسانی است که ایمان ندارند  . بیانیه صوفی محمد با انتقادات گسترده نمایندگان ملت روبرو‌شده‌است که شامل احزاب افراطی تری است که در کل با طالبان همدردی دارند  . فاروق ستار ، نماینده یک حزب سیاسی در اقلیت که قبلا هم در مورد این توافق انتقاد نموده‌بود میگوید بیانات صوفی محمد باید نمایندگان را متقاعد سازد که این معامله را دوباره بررسی نمایند  .  آقای ستار گفت : " آنان این اتهامات را آغاز نموده‌اند که پارلمان غیر اسلامی است ، اسامبله غیر اسلامی است ، قضات و سیستم عدلی غیر اسلامی است  .  بنظر من ، زمان آن رسیده است تا تمام احزاب مذهبی و سیاسی در مقابل این وضع سر بلند نمایند و حال باید آنان در اینمورد حرف بزنند  . " مفسرین میگویند تصمیم حکومت برای مجاز نمودن محاکم اسلامی در دره صوات و دیگر مناطق در ساحه ملاکند به یک تشنج عدلی و صلاحیت‌های حکومتی منجر گردیده است  . زین شیخ که یک کارشناس قوانین قانون اساسی در کراچی می‌باشد میگوید تحت قانون اساسی پاکستان ، یک طرز العمل عدلی وجود دارد که مطمئن گردند تمام قوانین مطابق به فرامین قرآن باشد  . ولی وی میگوید قضات این محاکم جدید اسلامی ، که بنام قاضی‌ها یاد می‌شوند اختیارات و صلاحیت‌های بی‌سابقه دارند که از چهارچوکات قانون خارج می‌باشد  .  شیخ میگوید : " هر قاضی ، در مورد قضایا ، با تفسیر و تعبیر شخصی خود از قرآن ، قضاوت می‌کند  .  در نهایت اگر پارلمان این قواعد و مقررات را بررسی نماید و آنرا بصورت قابل ملاحظه تغیر دهد ، آغاز یک سیستم موازی دیگر در کنار سیستم عدلی کشور پاکستان خواهد‌بود  . " زین شیخ نگران است که محاکم اسلامی تحت نفوذ طالبان ، شاید سریعا وسعت یافته و صلاحیت‌های حکومت را در دیگر نقاط پاکستان زیر سوال قرار خواهد داد  . بنظر میرسد مذاکرات روی محاکم ملاکند بازهم به بن بست روبرو‌شده‌است ، زیرا نمایندگان ملت از حکومت تقاضا دارند تا جلو تندروان را بگیرند و مانع محاکمی گردند که خارج از احاطه سیستم عدلی پاکستان قرار دارد  . گروه‌های طالبان و حامیان شان تعهد نموده‌اند تا این سیستم محاکم را وسعت بخشیده و قوانین شریعت اسلامی را در سراسر پاکستان مستقر نمایند  .