غنی: فرهنگ حاکمیت قانون در افغانستان وجود ندارد
رییس جمهور افغانستان تایید کرد که قدرتمندان خود را بالاتر از قانون دانسته و سود شخصی شان را بر قانون ترجیح می‌دهند.
محمد اشرف غنی در پایان سیمینار قضایی ستره محکمه ضمن تاکید بر اصلاح و استقلالیت قضا در افغانستان گفت که نه در کار این قوه مداخله می‌کند و نه هم به کس دیگری اجازه مداخله در امور قضا را خواهد داد  .  اما آقای غنی گفت که استقلال یک دستگاه به معنای عدم پاسخ‌گویی نبوده و باید هر ارگان دولت جوابگو باشد و کارها را با روحیه همکاری و شفاف انجام دهند  . آقای غنی محاکم عادلانه را متضمن ثبات سیاسی خواند و افزود که ضعف قانون سبب می‌شود تا مردم برای حل مشکلات شان به سوی مسایل قومی ، گروهی و جایی دیگری مراجعه کند ، امری که به گفته وی سبب ایجاد تقابل و به میان آمدن فرهنگ بی‌عدالتی می‌گردد  . در چندین مورد به ویژه در روستاهای دوردست افغانستان و جاهاییکه زورمندان محلی حاکم‌اند ، مردم ناگزیر برای حل مشکلات شان به جرگه‌های قومی و حتا طالبان مراجعه کرده‌اند  . رییس‌جمهور غنی با اشاره به تفکیک قوای سه‌گانه بر اساس قانون اساسی افغانستان گفت که تمامی راه‌های سیاسی ، اقتصادی و اجتماعی یک جامعه به قوه قضاییه ختم می‌گردد و نقش کلیدی در ثبات سیاسی دارد  . در همین حال ، غلام حسین ناصری ، عضو کمیسیون تقنین ولسی جرگه ضعف حاکمیت قانون را در افغانستان تایید کرده می‌گوید که استقلالیت قضا ، شعاری بیش نیست  .  او گفت که قضا در افغانستان " تحت نفوذ حکومت است ، تحت نفوذ رئیس جمهور است " . این قانون‌گذار افغان استدلال می‌کند که گزینش قاضی القضات و اعضای شورای عالی ستره محکمه از سوی رئیس جمهور ، عامل نفوذ قوه اجراییه به ویژه رئیس جمهور در امور قضا و ناکامی این قوه می‌باشد  . از آنجاییکه رییس‌جمهور در افغانستان در راس سه قوه قرار دارد ، آگاهان مسایل حقوقی نیز استقلالیت عمل قوه قضاییه را خیالی می‌پندارند  . ودیر صافی استاد حقوق پوهنتون کابل می‌گوید که قرار داشت رییس‌جمهور در راس قوای سه‌گانه ، خواه نا خواه قضا را زیر تاثیر قوه اجراییه قرار می‌دهد  . به باور آقای صافی استقلال قوه قضاییه افغانستان در صورتی حفظ می‌شود که قاضی القضات آن مانند اردن از طریق انتخابات به محکمه عالی را یابد ، نه اینکه از سوی رییس‌جمهور گماشته شود  . با این همه ، رئیس جمهور افغانستان بر اصلاحات گسترده و کمیپوتری شدن سیستم‌های کاری و دوسیه‌های قضایی این کشور تاکید کرد تا جلو کارشکنی‌ها گرفته شود و زمینه پیگیری دوسیه‌ها در هر مقطعی برای مردم و نهادهای مربوط فراهم گردد  . رئیس جمهور غنی هشدار داد کسانی که در اجرای فیصله‌های قانونی کارشکنی می‌کنند ، در هر جایگاه که باشند ، خاین شناخته می‌شوند و به گفته وی ، از جمله افرادی که به نظام و مردم ضرر می‌رسانند ، همانند گروه‌های تروریستی شمرده خواهند شد  . این در حالی است که اداره دیدبان شفافیت افغانستان چند هفته پیش گزارشی را نشر کرد که در آن قضا فاسدترین ارگان در افغانستان خوانده شده‌بود  .