تاکید بر نظام 'جمهوری اسلامی پارلمانی- نامتمرکز' در افغانستان؛ منشور 'شورای مقاومت' اعلام شد
شماری از رهبران پیشین جهادی و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان روز یکشنبه ۱۴ اگست (۲۳ اسد) در یک نشست آنلاین منشور "شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان" را در ۱۸ صفحه و ۷۱ ماده و در آستانۀ یک سالگی سلطۀ طالبان بر افغانستان اعلام کردند.
این شورا به " برگرداندن حاکمیت به مردم از طریق برپایی نظام و دولتی مبتنی بر اراده جمعی ؛ از راه برگزاری انتخابات شفاف و عادلانه " تاکید کرده است  . در منشور این شورا بر " تحکیم نظام جمهوری اسلامی پارلمانی - نامتمرکز که در آن جمهوریت و مردم سالاری اسلامی در هیات نظام پارلمانی بیشتر می‌تواند تبلور یابد " تاکید‌شده‌است  . در این سند همچنین به " مذاکرات برای صلح و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و نظام و دولت منتخب " تاکید‌شده‌است  . بر اساس این سند ، ‌ " شورای مقاومت برای بیرون رفت کشور از وضعیت بد و ناگوار کنونی ، مذاکره با طالبان و ایجاد دولتی فراگیر انتقالی به منظور زمینه‌سازی برای ایجاد نظام و دولتی منتخب مردمی را مرجع می‌داند و همه اعضای آن از هر فرصتی که به رسیدن به آشتی ملی از طریق گفت وگوی واقعی میان طیف‌های گونه گون مردم افغانستان کمک کند ، به گونه متحد و هماهنگ استقبال می‌کنند  . " شورای مقاومت در عین حال گفته است در صورتیکه طالبان به خواست‌های برحق شهروندان افغانستان و جهان و قبول مذاکره صادقانه برای ایجاد دولتی فراگیر انتقالی و سپس نظام و دولتی منتخب تن ندهد ، شورای مقاومت " برای گسترش مقاومت و ایستادگی ملی در سراسر کشور تا برچیدن بساط حاکمیت غاصبانه و نامشروع طالبان و رسیدن به صلح و ثبات پایدار در نظام و دولتی منتخب وارد اقدامی عملی خواهد شد  . " گروه طالبان تا کنون در مورد این شورا و مطالبات آن واکنش نشان نداده است  . مجلس موسسان ، شورای رهبری ، شورای عالی ، دارالانشائ و کمیته‌های 16‌گانه کاری از بخش‌های عمده ساختار شورای مقاومت است که شمار اعضای شورای عالی بین 250 تا 301 رسیده و امکان افزایش شمار اعضای آن نیز وجود دارد  .  در منشور این شورا آمده است که " شورای رهبری پس از شورای عالی بالاترین مرجع تصمیم‌گیری در شورای مقاومت می‌باشد  . " در بخش سیاست خارجی ، در این منشور به " سیاست اقتصاد محور در روابط خارجی بر پایه اولویت‌های افغانستان به عنوان یک کشور محاط به خشکه و دارای منابع وافر طبیعی " تاکید‌شده‌است  . همچنین به " پیروی از اصول احترام متقابل ، عدم مداخله در امور داخلی کشورها ، حسن همجواری و همزیستی مسالمت‌آمیز و پیروی از سیاست بی‌طرفی مثبت و فعال به جغرافیایی از همکاری و اتصال منطقه‌ای " در این منشور تاکید‌شده‌است  . تامین حقوق بنیادین شهروندان بر بنیاد " آموزه‌های اسلام و ارزش‌های حقوق بشری " و فراهم شدن زمینه زندگی " فارغ از تبعیض‌های قومی ، زبانی ، فرهنگی و مذهبی " از نکات دیگر در این منشور است  . در بخشی از منشور از " مشارکت فعالانه زنان در همه عرصه‌ها ؛ مانند معارف ، تحصیلات عالی ، کار ، فعالیت‌های اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی و فرهنگی " اعلام حمایت‌شده‌است  . همچنین گفته‌شده‌است که این شورا به " جایگاه شایسته نسل جوان و کادرهای تحصیل کرده و متخصص در امور مدیریتی و اجرایی امروزین شورای مقاومت و پسا پیروزی در دولت آینده متعهد است  . " در یک ماده دیگر این سند از جبهات مقاومت ضد طالبان در افغانستان ابراز حمایت‌شده‌است  . در نشست مجازی این شورا که آن را محمد یونس قانونی ، معاون پیشین ریاست جمهوری افغانستان ، به پیش‌ می‌برد ، احمد مسعود ، عبدالرب رسول سیاف ، حاجی محمد محقق ، عطا محمد نور ، مارشال عبدالرشید دوستم ، صلاح الدین ربانی ، محمد اسماعیل خان ، ‌عبداللطیف پدرام و برخی دیگر از چهره‌های جهادی و مقام‌های پیشین حکومت افغانستان شرکت داشتند  . اعلامیه این جبهه در حالی نشر‌شده‌است که محمد اشرف غنی ، رییس‌جمهور پیشین ، و افراد نزدیک به او در این شورای ضد طالبان حضور ندارند  .  آقای غنی تا به حال از این شورا و جبهه مقاومت ملی و مبارزات آن‌ها علیه طالبان حمایت نکرده است  . درست یک روز پیش از این ، " جبهه مقاومت ملی افغانستان " به رهبری احمد مسعود با نشر اعلامیه‌ای خطوط اساسی این جبهه را در مبارزه علیه طالبان اعلام کرد  . هرچند آقای مسعود در نشست شورای عالی مقاومت برای نجات افغانستان شرکت داشت ، مشخص نیست آیا وی رهبری جبهه مقاومت را موازی با عضویت در شورای مقاومت به پیش خواهد برد یا خیر  . جبهه مقاومت به رهبری احمد مسعود ، طالبان را " غاصبان و اشغالگر " عنوان کرده و بر مبارزه سیاسی ، نظامی و اجتماعی و فرهنگی در برابر این گروه تاکید کرده است  . جبهه مقاومت نیز بر ایجاد نظام اسلامی غیرمتمرکز و بدون تعلقات قومی سمتی ، نژادی و جنسیتی مبتنی بر قانونمندی و متکی بر ارادهٔ مردم و انتخابات تاکید کرده است  .  این جبهه همچنین به تساوی حقوق زن و مرد در برابر قانون اشاره کرده است  .