ناظرین غیرمعمول در افتضاح تازهء دوستم
در یک اقدام کم سابقه، دیپلمات های ارشد امریکایی و اروپایی خواستار رسیدگی حکومت افغانستان به جدال دوستم-ایشچی شده اند.
ادعای توقیف ، شکنجه و آزار جنسی احمد ایشچی - حتی اگر درست ثابت شود - نه یگانه مورد نقض حقوق بشری در افغانستان است و نه نخستین اتهام بر عبدالرشید دوستم  .  این رهبر مقتدر ملیشه‌های ازبیک از سوی سازمانهای سرشناس بین‌المللی به کشتار هزارها انسان متهم گردیده - اتهاماتی که هیچگاه به صورت رسمی پیگری‌نشده‌است  . حالا اما در یک اقدام بی‌سابقه سفارتهای ایالات متحده ، بریتانیا و اتحادیه اروپا در کابل رسما از حکومت افغانستان خواستار رسیدگی عادلانه به ادعاهای احمد ایشچی بر علیه جنرال دوستم شده‌اند  . تحلیل‌گران غربی می‌گویند که سابقه نقض حقوق‌بشر و حتی ارتکاب جرایم جنگی از سوی عبدالرشید دوستم ، معاون اول رئیس جمهور افغانستان ، مقامات امریکایی را وا داشته است تا قضیه اتهامات علیه وی پیگرد قانونی شود  . توماس جانسن ، استاد پوهنتون قوای دریایی ایالت کلیفورنیای ایالات متحده ، به صدای امریکا گفت که عمل‌کرد جنرال دوستم در یک و نیم دهه گذشته ، برای امریکا ، نگران‌کننده بوده است و روی همین دلیل ، سفارت ایالات متحده مستقر در کابل ، خواهان رسیدگی به اتهامات معاون اول رئیس جمهور آن کشور‌شده‌است  . آقای جانسن گفت " بدون شک که او رهبر جامعه ازبیک در افغانستان است  .  اما در عین حال ، وی در گذشته مرتکب جرایم‌شده‌است  .  این‌گونه عمل‌کرد‌ها بار‌ها تکرار‌شده‌و چنین نوع برخورد‌ها از یک رهبر در یک کشور انتظار نمی‌رود " . به گونه مثال ، آقای جانسن از " حمله آقای دوستم بر خانه اکبر بای ، اختطاف وی و پسرش " سخن گفت و ادعا کرد که " به گفته مقامات افغان ، دوستم آنان را لت و کوب نمود و حتی بر پسرش تجاوز جنسی کرد " . آقای جانسن که بار‌ها به افغانستان سفر کرده است همچنین می‌گوید که دوستم در نوامبر 2001 دست به کشتار دو هزار زندانی طالب در شمال افغانستان زد که نقض آشکار از قوانین جنگی و حقوق‌بشر تلقی می‌گردد ، ادعایی که آقای دوستم همواره آنرا رد کرده است  . مثل آقای جانسن ، مایکل کوگلمن ، محقق در مرکز پژوهشی ودرو ولسن مستقر در واشنگتن دی سی ، نیز می‌گوید که جنرال دوستم در پهلوی اینکه رهبر مقتدر قومی است ، از لحاظ قانونی ، شخص دوم کشور است و همین نقش برازنده سیاسی وی موجب‌شده‌است تا مقامات امریکایی به صورت اخص اتهام علیه وی را جدی بگیرند و خواستار پیگرد قانونی اتهامات علیه وی شوند  . اما لیزا کورتس ، محقق ارشد جنوب آسیا در مرکز مطالعات هریتیج فوندیشن ، به این باور است که پافشاری مقامات امریکایی منحصر به جنرال دوستم نبوده ، بلکه در گذشته نیز خواهان پیگرد قانون نقض حقوق بشرشده‌اند  . خانم کورتس در صحبت با صدای امریکا به قضیه فرخنده اشاره کرد که " در آن زمان نیز سفارت امریکا در کابل خواهان پیگرد قانونی این قضیه شد " . پس از اتهامات وارده از سوی احمد ایشچی در مورد آقای دوستم ، لوی سارنوالی افغانستان حکم جلب آقای دوستم صادر شد  . اما محمد عظیم قویاش ، عضو مشرانو جرگه و از حامیان جنرال دوستم ، بار دیگر اتهامات علیه معاون اول رئیس جمهور را را کرد و حکم جلب آقای دوستم را به اسنتاد ماده 69 قانون اساسی ، خلاف قانون عنوان کرد و گفت که چنین حکم مسترد خواهد شد  . بر اساس ماده 69 قانون اساسی افغانستان ، ولسی جرگه می‌تواند در موارد خاص : ارتکاب جرایم ضد بشری ، خیانت ملی یا جنایت ، رئیس جمهور را به محاکمه بکشاندآنهم محکمه خاص  . گرچه قانون اساسی در مورد ارتکاب چنین جرایم از سوی معاونین رئیس جمهور صراحت ندارد ، اما به گفته غلام سرور ناصری ، عضو تقنین ولسی جرگه افغانستان ، ماده 69 قانون اساسی ، در مورد معاونین رئیس جمهور نیز مصداق دارد  . آقای قویاش ، در مورد پافشاری جامعه بین‌المللی از جمله سفارت امریکا در کابل گفت که " حلقات داخلی و خارجی نمی‌خواهند تا جنرال دوستم در ( شمال ) افغانستان قدرت نظامی داشته باشد ؛ حاکمیت داشته باشد و آن منطقه امن باشد " زیرا به گفته وی آقای دوستم از حمایت مردمی برخورداراست و می‌خواهد مستقل عمل کند  . خانم لیزا ابراز امیدواری کرد تا قضیه آقای دوستم و قضایای مشابه از طریق سیستم قضایی افغانستان مورد پیگرد قرار بگیرد ، زیرا " موجب تقویت نهاد‌های دموکراتیک در آن کشور می‌شود " . اما آقای کوگلمن به این باور است که احتمال پیگری قضیه آقای دوستم از مجرای سیستم عدلی و قضایی بعید به نظر می‌رسد ، زیرا به گفته وی ، " تصور کرده نمی‌توانم که شخصی مثل دوستم که بر بسیاری افراد شامل در سیستم سیاسی افغانستان اعمال زور و ترس کرده است ، تحت پیگرد قانونی قرار بگیرد " . آقای جانسن نیز در مورد نظر مشابه دارد و به این باور است که شاید این قضیه نیز مثل قضیه اکبر بای ، پایان یابد  .  جانسن گفت " فکر می‌کنم معامله‌ای صورت خواهد گرفت و دوستم از حکومت حمایت خواهد کرد تا درعوض آبروی خود را حفظ کند  .  فکر نکنم که رئیس جمهور غنی بتواند پایگاه قدرت دوستم را نادیده بگیرد ، زیرا پایگاه ازبیک‌ها بی‌نهایت مهم است  .  بنا براین ، فکر می‌کنم که در پشت پرده ، معامله صورت خواهد گرفت " . خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .