رشد اقتصادی افغانستان با آزمون‌های متعدد روبرو است - بانک جهانی
بانک جهانی با اشاره به رشد اندک اقتصادی افغانستان در ۲۰۱۸ می‌گوید که عواملی متعددی سد راه رشد اقتصادی این کشور قرار دارد.
بر بنیاد گزارش این بانک ، افغانستان رشد اقتصادی حدود دو در صد را سال گذشته میلادی تجربه کرد که این رقم با توجه به افزایش سطح فقر بسنده نیست  . هینری کرالی ، رییس بانک جهانی در کابل گفته است که افغانستان اکنون علاوه بر پیامدهای ناشی از خشکسالی با آزمون‌های امنیتی ، پیچیدگی اوضاع سیاسی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و کاهش قابل ملاحظه کمک‌های امنیتی روبرو است  . او با نگرانی تاکید کرده است : " هر یک از این آزمون‌ها می‌تواند به مثابه یک مانع بزرگ در برابر رشد اقتصادی کشور قرار گیرد که متاسفانه افغانستان با تمام این موانع همزمان مواجه است " . بانک جهانی ، مدیریت درست امور اقتصادی ، بهبود پالیسی‌های دولت ، جمع‌آوری عواید و کاهش کسر بودجه را نکاتی مثبت در بخش اقتصادی افغانستان یادآوری کرده و گفته است که دولت افغانستان در یک شرایط " فوق‌العاده دشوار " در تطبیق پالیسی‌های مالی پیشرفت داشته است  . به باور مقامات این بانک ، در صورت مدیریت بهتر امور ، میزان رشد اقتصادی افغانستان در سال‌های آینده بهبود خواهد یافت  . افزایش میزان بارندگی‌ها ، رفع ابهامات انتخابات ریاست جمهوری و اعلام نتایج آن را بانک جهانی شاخص‌های مرتبط به رشد اقتصادی افغانستان دانسته است  . رییس بانک جهانی گفته است : " به منظور بهبود محیط سرمایه‌گذاری و تجارت ، دولت افغانستان باید اقدامات لازم را در عرصه‌های مختلف به شمول برگزاری سالم انتخابات ، مبارزه جدی با فساد و مدیریت موثر منابع مالی در ماه‌های پرچالش پیشرو روی دست گرفته عملی سازد " . جامعه جهانی نیز می‌تواند با تاکید بر تداوم تعهدات خویش در راستای فراهم‌سازی حمایت‌های مالی و امنیتی در هماهنگی با پلان‌های دولت افغانستان در راستای تامین اعتماد مردم بر رشد اقتصادی نقش مهم بازی نماید  . " یافته‌های گزارش ، بانک جهانی نشان می‌دهد که دست‌یابی حکومت افغانستان به یک توافق سیاسی با طالبان ، منجر به منفعت " اقتصادی بزرگ " این کشور خواهد شد  . به باور این بانک ، این توافق می‌تواند سبب احیای اعتماد ، برگشت سرمایه و بازگشت افغان‌های متخصص از دیگر نقاط جهان به کشورشان گردد  . اما بانک جهانی تاکید کرده است که این هدف پس از بهبود پایدار و بنیادی وضعیت امنیتی کشور به دست خواهد آمد  . این در حالی است که عواید افغانستان در سال گذشته میلادی به 190 میلیارد افغانی می‌رسید و نهادهای حکومتی توانسته‌اند که در این سال 92 در صد بودجه انکشافی شان را مصرف کنند  . اما بانک جهانی با همه‌ین نگرانی‌ها پیش‌بینی می‌کند که رشد اقتصادی افغانستان تا سال 2020 میلادی به 3.2 در صد افزایش می‌یابد ؛ اما این نهاد معتبر مالی تاکید کرده است که افغانستان برای کاهش فقر و بیکاری در درازمدت به میزان بیشتر رشد اقتصادی نیاز دارد  .