فیصلۀ ستره محکمه و احتمال تشدید تقابل میان ارگ و ولسی جرگه
برخی اعضای ولسی هشدار میدهند که فیصلۀ ستره محکمه در مورد وزیران سلب صلاحیت شده، تقابل میان قوۀ مقننه و اجرائیه را تشدید خواهد کرد.
شماری از اعضای ولسی جرگه هشدار می‌دهند که هرگاه فیصله ستره محکمه در مورد وزیران سلب صلاحیت‌شده‌خلاف تصمیم ولسی جرگه باشد ، تقابل میان قوه مقننه و اجرائیه ، بیشتر خواهد شد  . یک مقام ستره محکمه افغانستان که نخواست نامش ذکر گردد ، به صدای امریکا گفت که بررسی در مورد سلب صلاحیت هفت وزیر هنوز هم ادامه دارد و قرار است تا روز شنبه تصمیم نهایی خود را در مورد اعلام کند  . تا حال معلوم نیست که تصمیم ستره محکمه در مورد وزیران سلب صلاحیت‌شده‌به نفع قوه مقننه است یا اجرائیه و یا هم بین البین  . اما صرف نظر از اینکه فیصله ستره محکمه چه خواهد‌بود ، عبدالقیوم سجادی ، عضو ولسی جرگه در مصاحبه با صدای امریکا گفت که ارجاع این موضوع به ستره محکمه فاقد مبنای حقوقی است  .  بنا بر این ، ارجاع موضوع به ستره محکمه نه تنها راه حل مشکل نیست ، بلکه قوه مقننه و اجرائیه را در تقابل قرار خواهد داد  . با آنهم آقای سجادی ابراز امیدواری کرد تا ستره محکمه تلاش کند تا از رویا رویی موجود میان قوه مقننه و اجرائیه جلوگیری کند  . آقای سجادی گفت " امیدوار استیم که تلاش برای جلوگیری از تقابل دو قوه صورت بگیرد  .  تفسیر‌های سیاسی و مصلحتی به جای اینکه تقابل را از بین ببرد ، آنرا تشدید می‌کند  . " آقای سجادی گفت که هرگاه ستره محکمه اقدام به تفسیر استیضاح و سلب صلاحیت وزیران کند ، معنی اش این است که در آینده استیضاح در ولسی جرگه افغانستان صورت نگیرد ، زیرا هرگاهی که رهبران حکومت خواهان ابقای اعضای کابینه شوند ، مقاماتی که از سوی قوه مقننه سلب صلاحیت می‌شوند ، قضیه آنان نیز به ستره محکمه محول خواهد شد  . اخیرا ولسی جرگه افغانستان شانزده عضو کابینه افغانستان را استیضاح کرد و هفت تن آنان را عمدتا به دلیل ناتوانی در مصرف کم از کم 70 درصد بودجه انکشافی شان ، سلب صلاحیت کرد  . اما حکومت افغانستان که ظاهرا مخالف سلب صلاحیت وزیران است ، اعلام کرد که بر اساس ماده 92 قانون اساسی ، سلب صلاحیت وزیران قابل توجیه نیست و قضیه آنان را به ستره محکمه محول کرد تا در مورد فیصله کند  . بر اساس ماده 92قانون اساسی " ولسی جرگه به پیشنهاد بیست فیصد کل اعضا ، می‌تواند از هر یک از وزرا استیضاح به عمل آورد  .  هرگاه توضیح ارائه‌شده‌قناعت بخش نباشد ، ولسی جرگه موضوع رای عدم اعتماد را بررسی می‌کند  .  رای عدم اعتماد از وزیر باید صریح ، مستقیم و بر اساس دلایل موجه باشد  .  این رای به اکثریت ارای کل اعضای ولسی جرگه صادر می‌گردد  .  " تاکید حکومت فقط روی موجه بودن سلب صلاحیت وزیران بوده است  .  اما آقای سجادی می‌گوید ، صرف نظر از اینکه تصمیم اعضای ولسی جرگه موجه و عادلانه بوده یا خیر ؛ رای اعتماد و یا سلب اعتماد از صلاحیت‌های قانونی ولسی جرگه و اعضای آن است ، نه کدام مرجع دیگر  . اما این عضو پارلمان می‌پذیرد که آنعده از وزیران کابینه که به پارلمان حضور یافتند باید رای اعتماد مجدد می‌گرفتند ، زیرا به باور وی " منطقی به نظر می‌رسد ، آنهایی که حاضر شده‌بودند ، هم با قضیه مسوولانه برخورد کردند و هم دفاع داشتند و آنان باید رای میآوردند  .  آنهایی که حاضر نشدند ، باید سلب صلاحیت می‌شدند  . " آقای سجادی همچنین گفت که داشتن صلاحیت قانونی ولسی جرگه یک سوی قضیه است و برخورد عادلانه ، سوال دیگر است که باید به آن پرداخت  . تقابل میان قوه مقننه و اجرائیه در حالی صورت گرفته که افغانستان از یک سو با تشدید حملات طالبان ، شبکه حقانی و گروه داعش مواجه است و از سوی دیگر مشکل اقتصادی و زد و بند‌های سیاسی میان رهبران حکومت وحدت ملی بر ملا و در خفا ، ادامه دارد  . حال صرف نظر از اینکه آیا ولسی جرگه برای سلب صلاحیت وزرا موجه‌بود یا خیر و آیا ارجاع موضوع از سوی حکومت به ستره محکمه قانونی است یا خیر ، سوال عمده این است که تصمیم ستره محکمه در مورد با استقلالیت صورت خواهد گرفت یا متاثر از قوه اجرائیه به خصوص رئیس جمهور کشور خواهد‌بود  ؟ نجیب محمود ، استاد حقوق و علوم سیاسی در پوهنتون ، کابل در مصاحبه‌ای با صدای امریکا در مورد استقلالیت کامل قوه قضائیه ابراز شک کرد  . آقای نجیب گفت " واضح است که رئیس جمهور شخص قدرتمند در افغانستان است  .  همین که یک طرف مخالف ، رئیس جمهور است که در راس قوه اجرائیه قرار دارد و به دفاع وزرای خود دست و آستین بر زده ؛ کار پارلمان را غیر موجه می‌داند ، فکر نکنم که قوه قضائیهما آنقدر چانس و یا استقلال را داشته باشد تا بتواند بی‌طرفانه بحث کند  . " با در نظر داشت قدرت رئیس جمهور در افغانستان ، آقای نجیب فکر می‌کند که " اگر این عزل کردن‌ها و جانه زنی‌های پارلمان با قوه اجرائیه جنبه طبیعی داشته باشد ، فکر می‌کنم که تفسیر ستره محکمه به نفع قوه منقننه نخواهد‌بود " مگر اینکه به گفته وی ، در عقب پرده چند فرد پر قدرت حکومت خواهان بر کناری شماری از اعضای کابینه باشند  . اعضای ولسی جرگه از قبل موقف خود را در مورد ارجاع قضیه وزرای سلب صلاحیت‌شده‌بیان کرده‌اند و هشدار داده‌اند که اگر فیصله ستره محکمه بر خلاف تصمیم قوه مقننه باشد ، آنان بودجه سال آینده را تصویب نخواهند کرد  . علاوه بر آن ، آقای سجادی می‌گوید که هر گاه چنین کار صورت گیرد و حکومت تلاش کند تا صلاحیت‌های ولسی جرگه را محدود کند ، شماری از اعضای ولسی جرگه ممکن سایر صلاحیت‌های پارلمان را در مورد قوه قضائیه مطرح کنند و " مطرح شدن این مباحث ، طبعا به زیان منافع افغانستان است و تقابل را تشدید می‌کند  . " خالد مفتون ، به عنوان تهیه‌کننده گزارش‌های تحلیلی و گوینده خبر ، کارش را از ابتدای سال 2014 در رادیو صدای امریکا در واشنگتن آغاز کرد  .  خالد پیشتر از این ، حدود 10 سال در رسانه‌های بین‌المللی مختلف به شمول خبرگزاری آلمان درکابل و رادیو آزادی در پراگ کار کرده‌بود  .  خالد مفتون سند لیسانس حقوق و علوم سیاسی را از دانشگاه کابل دریافت کرده و سند ماستری را در رشته مدیریت عامه از انستیتوت مطالعات بین‌المللی مونتری کالیفرینای امریکا کسب کرده است  .