پارلمان چین طرح امنیتی هانگ کانگ را تصویب کرد
چین طرحی را برای نوشتن یک قانون امنیت ملی برای هانگ کانگ تصویب کرد که بر اساس آن ادارۀ گسترده‌تر بیجینگ بر قلمرو نیمه‌خودمختار هانگ کانگ اعمال خواهد شد.
تلاش چین برای تدوین این قانون به خاطری است که بار دیگر هانگ کانگ مانند سال گذشته ، به صحنه اعتراضات خشونت‌بار ضد چینی مبدل نشود  . حکومت محلی هانگ کانگ که از سوی چین حمایت می‌شود ، تلاش دارد تا به هانگ کانگی‌ها اطمینان دهد که این قانون باعث سلب آزادی آنان نمی‌شود ؛ در حالی که مخالفان طرفدار دموکراسی این اقدام را پایان ارزش‌های اصلی توصیف کرده‌اند هانگ کانگ را از چین مجزا نگه‌می‌دارد  . کلاودیا مو ، قانون‌گذار طرفدار دموکراسی گفت : " از این به بعد هانگ کانگ جز یک شهر چین چیزی دیگری نیست  .  " قوه مقننه تشریفاتی چین تصمیم حزب کمونیست حاکم ، مبنی بر اعمال قوانین امنیت ملی به هانگ کانگ را تصویب کرد  .  در این قانون جدایی طلبی ، مداخله خارجی ، توهین به بیرق چین و آنچه اعمال دهشت افگنی تلقی‌شده‌است ، قابل مجازات است  . این قوانین همچنین به ادارات چینی اجازه می‌دهد تا دفاتر خود را در هانگ کانگ ایجاد کنند  . هیچ جدول زمانی برای تصویب این قانون اعلام‌نشده‌است ، اما ممکن این قانون در یکی از جلسات حزب کمونیست چین در ماه جون و یا اگست تصویب شود  . کری لم ، رهبر هانگ کانگ که به خاطر رسیدگی به اعتراضات در هانگ کانگ تحت سوال قرار گرفته است ، گفت که از این تصمیم به دلیلی استقبال می‌کند که دولت وی در تصویب مستقلانه قانون امنیت ملی دچار مشکل است  . خانم لم گفت : " قوانین جدید اقلیت بسیار ناچیز از جنایتکارانی را که امنیت ملی را تهدید می‌کنند ، تحریم می‌کند و بر حقوق و آزادی‌های مشروع شهروندان هانگ کانگ تاثیر نمی‌گذارد  . " کشورهای غربی و حامیان دموکراسی در هانگ کانگ از قوانین پیشنهادی چین به شدت انتقاد کرده‌اند  .  چاپان نیز از این وضعیت نگرانی خود را ابراز کرده است  . پیش از این تصمیم ، مایک پمپیو ، وزیر امور خارجه امریکا روز چهارشنبه به کانگرس امریکا گفت که حکومت امریکا دیگر هانگ کانگ را خودمختار از قلمرو اصلی چین ‌نمی‌پندارد و از خروج احتمالی امریکا از تمام معاملات تجارتی و مالی با این مستعمره پیشین انگلستان خبرداد  . ژاو لیجن ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین پیش از اعلام پمپیو گفت که چین اقدامات لازم را برای مقابله با هرگونه " مداخله خارجی در امور هانگ کانگ " اتخاذ خواهد کرد  . فعالان حامی دموکراسی و شماری از سیاستمداران هانگ کانگی می‌گویند که قوانین تازه پیشنهاد‌شده‌چین ، می‌تواند آزادی‌هایی را که بر اساس سیاست " یک کشور و دو سیستم " برای هانگ کانگ تضمین کرده است ، از بین ببرد  . اعتراضات حامیان دموکراسی در هانگ کانگ سال گذشته نخست علیه قانون پیشنهادی برای استرداد مظنونان به ارتکاب جرایم به سر زمین اصلی چین آغاز شد  .  این اعتراضات تدریجا به بزرگترین بحران سیاسی هانگ کانگ از زمان انتقال اداره این منطقه از بریتانیا به چین تبدیل شد  . بریتانیا در سال 1997 میلادی ، پس از کم و بیش 150سال حاکمیت بر هانگ کانگ ، اداره آن را به چین واگذار کرد  .  چین به حق نیمه خودمختاری هانگ کانگ بر اساس سیاست " یک کشور و دوسیستم " توافق کرده است  .