صالح: عاملان سقوط هلیکوپتر اردو در بهسود باید مجازات شوند
امرالله صالح، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، چهار روز پس از سقوط هلیکوپتر اردوی این کشور، خواهان مجازات عامل یا عاملین آن شد. 
براساس معلومات وزارت دفاع افغانستان ، افراد وابسته به عبدالغنی علی‌پور ، معروف به قوماندان شمشیر هفتهٔ گذشته یک هلیکوپتر قوای هوایی افغان را سقوط دادند که در آن نه تن ، به شمول چهارتن از عملهٔ پرواز جان باختند  . علیپور در صحبت با رادیو آزادی سقوط این هلیکوپتر را توسط افرادش را پذیرفته و آنرا توجیه نیز کرده است  . رادیو آزادی به نقل از او نوشته است : " وضعیت جنگی که پیش می‌آید ، یا طیاره سقوط می‌کند ، یا نفر کشته می‌شود یا تانک و خانه آتش می‌گیرد  .  این یک چیز معمول است  . " آقای صالح امروز 22 مارچ ( دوم حمل ) در صفحهٔ فیسبوک‌اش نوشته است : " در شب سقوط هلیکوپتر هیچ عملیات نظامی برضد هیچ کس در ولسوالی بهسود پلان نشده‌بود  . " او بدون اینکه نامی از علی‌پور ببرد این اقدام در برابر نیروهای افغان را " جنایت " خواند  . این در حالی است که نیروهای امنیتی افغان ، عملیاتی را علیه این قوماندان محلی در ولسوالی بهسود راه‌اندازی کرده‌اند  . وزارت دفاع افغانستان گفته است که در جریان این عملیات یک دیپوی بزرگ مهمات و مواد انفجاری افراد مسلح غیر‌مسوول را کشف و تخریب کرده‌اند  . این وزارت همچنان تصاویر از شعار‌های " مقاومت و آزادی " را نشر کرده‌اند که گفته می‌شود مربوط افراد این قوماندان محلی بوده است  . گزارش‌ها به نقل از مقامات محلی حاکی است که علی‌پور و افراد وابسته به او از ساحه متواری‌شده‌و عملیات نظامی علیه آنان جریان دارد  . پیش از این ، محمد اشرف غنی ، رییس‌جمهور افغانستان با بستگان قربانیان این حادثه صحبت کرده و به آنان اطمینان داده‌بود که انتقام خون فرزندان شان را خواهند گرفت  . آقای غنی گفته‌بود : " انتقام شهدای بهسود گرفته می‌شود ، این جنایت قابل بخشش نیست و بی‌پاسخ نخواهد ماند  . " قوماندان علی‌پور‌ ، بیش از دوسال پیش ، به اتهام داشتن افراد مسلح غیرقانونی و آزار و اذیت غیرنظامیان در بخش‌های از افغانستان بازاشت شد  . اما او دور روز پس از تظاهرات در کابل و بامیان به قید ضمانت از‌بند رها شد  . آقای علی پور در تعهدنامه‌اش به ریاست عمومی امنیت ملی افغانستان گفته‌بود : " حاضر استم با ضمانت بزرگان و موسفیدان تا تکمیل‌شدن تمام مراحل قانونی تحقیقات ، در کابل در یک مکان مناسب‌بود و باش اختیار کرده یا روزمره به ارگان‌های امنیتی جهت پاسخ‌گویی مراجعه نمایم " . معصوم استانکزی ، که آن‌وقت رییس امنیت ملی افغانستان‌بود ، رهایی علی‌پور را به نوشیدن " جام زهر " تشبیه کرده و تاکید کرده‌بود که نباید در برابر " بی‌قانونی " سکوت کرد  .