حقوق بشر: کودکان افغان در توقيف گاه ها و یتیم خانه ها به به بهره برداری های جنسی معروض اند
در گزارش وزارت خارجه امريکا راجع به وضع حقوق بشر در افغانستان، از قول سازمان عفو بين المللي گفته شده است، اطفالي که در توقيفگاه ها و يت
عمارات محابس ویران و فرسوده بوده و فاقد تسهیلات بهداشتی می‌باشد ؛ و در بعضی زندان‌ها تعداد محبوسین بیش از دو چند گنجایش زندان بوده و دور از معیار‌های بین‌المللی است  . غالبا محبوسین در سلول‌های دسته جمعی جا داده می‌شوند که باز تاب کمبود منابع است  .  در گزارش وزارت خارجه خاطر نشان‌شده‌است که حکومت کابل از موجودیت 34 زندان رسمی و 31 مرکز پرورش مجدد برای خردسالان گزارش داده است  . زنان در تقریبا چهارده توقیف گاه جا داده‌شده‌است  .  به اساس یک گزارش سازمان عفو بین‌المللی ، اطفال در توقیف گاه‌ها معمولا در جاه‌های نگهداری می‌شوند که امکان دارد به بهره برداری جسمی و جنسی معروض شوند  . تقریبا 134 خردسال که مرتکب جرم شده‌اند ، در تادیب گاه‌ها بسر میبرند ، اما دوازده ولایت فاقد چنین تسهیلات اختصاصی است  . در زندان پلچرخی ، 106 زن محبوس‌اند و 58 زن همراه با اطفال شان که جرمی را مرتکب نشده‌اند  .  در گزارش وزارت خارجه امریکا امده است که پولیس ملی افغان در تامین امنیت در کشور نقش عمده‌ای را ایفا کرده است  . طرز العمل‌های که در سال 2006 در مورد رتبه و معاشات پولیس بوجود امد ، ادامه دارد و طی دوسال گذشته به برطرفی بیش از هشتاد صاحب منصب ارشد ، منجر گردید  . حمایت بین‌المللی از استخدام و تربیه افراد جدید در قوه ملی پولیس ، مشروط بر انست که پرسونل جدید طوری تعلیم فرا گیرند که مطابق به معیار‌های بین‌المللی حقوق‌بشر باشد تا یک قوه پولیس بسیار حرفوی بوجود آید  . جامعه بین‌المللی در انکشاف پروگرام‌های تعلیمی و مکانیزم‌های تحقیقات داخلی با حکومت کابل همکاری کرد تا ازفساد اداری و سئو استفاده در قوه امنیتی جلو‌گیری بعمل آید  . و در ختم سال بیش از 73 هزار عضو نیروی پولیس ملی در ساحات سواد اساسی ، انکشاف حرفوی و معیار‌های بنیادی حقوق‌بشر تعلیم دیدند  .  با آنهم ، مشکلات حقوق‌بشر ادامه دارد  . در گزارش از رسانه‌های خبری و سروی نظریات عامه نقل قول‌شده‌است که اگاهی از فساد اداری گسترده و بد رفتاری با اتباعی که در قید‌اند ، اعتماد بر پولیس را صدمه رسانیده است  . حکومت سعی کرده است با فساد اداری در دستگاه امنیتی کشور مبارزه کند ؛ چنانچه در جریان سال حکومت انتقال و تحویلی مستقیم معاشات مامورین امنیتی را به بانک‌ها اغاز کرد ، تا معاشات آن‌ها بیشتر شفاف و قابل توضیح باشد  . ‌ان جی او‌ها و فعالین حقوق‌بشر خاطر نشان میسازند که خشونت‌های اجتماعی ، مخصوصا علیه زنان ، گسترده بوده و در بعضی موارد قوای امنیتی از چنین خشونت‌ها جلو‌گیری نکرده است و عکس العمل نشان نداده‌اند  . در گزارش وزارت خارجه امریکا در باره وضع حقوق‌بشر در افغانستان امده است که مطبوعات و سازمان‌های حقوق‌بشر از توقیف‌ها خود سرانه و بدون دلیل در اکثر ولایات گزارش میدهند  . طول مدتی که مظنونین قبل از حکم محکمه در قید نگهداری می‌شوند ، انسجام و هم آهنگی زیاد وجود ندارد  .  در یک گزارش پانزدهم ماه مارچ منشی عمومی ملل متحد گفته‌شده‌است که در بسا موارد توقیف طولانی قبل از محکمه وجود داشته و به مظنونین دسترسی به وکلای مدافع نداشته‌اند  . مقامات محدودیت‌ها بر طول توقیف قبل از محاکمه را احترام نمی‌کنند و توقیف طولانی قبل از محاکمه هنوز یک مشکل است ، قسما بخاطریکه نظامی عدلی نتوانسته است محاکمه سریع را تضمین کند  . پولیس غالبا زنان را در اثر تقاضای اعضای خانواده شان بخاطر اعمال نا درست توقیف می‌کنند ؛ مانند سرکشی از خواهشات خانواده در انتخاب شوهر ، گریز از منزل و خشونت خانوادگی و سایر گناه‌ها مانند زنا و قرابت جنسی قبل از ازدواج  . در گزارش از کمسیون حقوق‌بشر ملل متحد ، کمتیه بین لمللی صلیب سرخ و سازمان عفو بین‌المللی نقل قول‌شده‌است که توقیف‌های خود سرانه و دراز مدت پیوسته در سر تا سر افغانستان صورت میگرد  .