شبکۀ زنان: یک معاون ریاست جمهوری باید زن باشد
جامعۀ مدنی افغانستان می گوید که در هشت مورد پیش نویس قانون انتخابات افغانستان توسط کمیسیون انتخابات و وزارت عدلیه اختلاف نظر دارد و تلاش خواهند کرد آن را تغییر دهد.
نمایندگان جامعه مدنی افغانستان در پیشنهادات شان برای تعدیل در قانون فعلی انتخابات می‌خواهند که سمت یک معاون ریاست جمهوری باید به زنان اختصاص داده شود و سیستم انتخابات مختلط نیز روی کار آید  . اعضای بیش از 30 نهاد جامعه مدنی در یک نشست خبری در کابل نظریات شان را در مورد دو پیش نویس قانون انتخابات افغانستان اعم از طرف کمیسیون انتخابات و وزارت عدلیه ارائه کردند  . محمد سعید نیازی ، رئیس مرکز توسعه جامعه مدنی ، اجمل بلوچ زاده ، هماهنگ‌کننده برنامه عدالت انتقالی و لیمه انوری به نمایندگی از نهاد‌های جامعه مدنی صحبت نموده گفتند در قانون سیستم انتخاباتی ، حوزه‌های انتخاباتی ، کوچی‌ها ، سهمیه برای زنان ، تعویق و تعلیق انتخابات ، مکلفیت کمیسیون مستقل انتخابات ، کمیسیون رسانه‌ها و کمیسیون شکایت انتخاباتی باید تعدیلات آورده شود  . این نهاد‌های جامعه مدنی اعلام کردند که به خاطر بازتاب نظریات شان در پیش نویس قانون انتخابات تلاش‌های گسترده را آغاز می‌کنند تا در هشت موردی که آن‌ها نگرانی دارند ، تعدیل ایجاد شود  . لیمه انوری ، عضو شبکه زنان افغانستان در ارتباط به پیشنهادات جامعه مدنی به صدای امریکا گفت " یکی از معاونین رئیس جمهور باید از خانم‌ها باشد ، همچنان احزاب سیاسی که لست خود را به کمیسیون انتخابات معرفی می‌کنند باید یک مرد و یک زن باشد و 25 فیصد کارت‌های رای تائیدی برای کاندیدان که به کمیسیون ارایه می‌شود باید زنان باشد  .  و مهمتر از همه آن عده خانمهای که از طریق رقابت آزاد به پارلمان می‌آیند ، سهمیه آن‌ها جدا از سهمیه اختصاصی زنان باشد  . " محمد سعید نیازی پذیرش سیستم مختلط را برای رشد احزاب که در یک نظام دموکراتیک عنصر اساسی می‌شمارد و می‌گوید که با مهیا ساختن شرایط و زمینه‌ها احزاب از حالت کنونی که اجندای کوچک قومی و منطقه یی و لسانی دارند بیرون‌شده‌، به سوی افغانستان شمول شدن حرکت خواهند کرد  .  او افزود " ما سیستم مختلط را پیشنهاد کرده ایم که حد اقل 30 فیصد برای احزاب سیاسی سهمیه داده شود تا در انتخابات رقابت بکنند و تمام افغانستان برای احزاب سیاسی یک حوزه انتخاباتی پیشنهاد‌شده‌است  . " اجمل بلوچ زاده ، هماهنگ‌کننده برنامه عدالت انتقالی پیرامون پیشنهادات جامعه مدنی در خصوص تعویق و تعلیق انتخابات گفت که بیش‌ترین توجه باید به مساله جلوگیری از معامله بین پنج نفر صورت گیرد  .  او افزود " در مسوده شورای وزیران آمده‌بود که رئیس جمهور ، روسای مجلسین ، کمیسیون نظارت بر تطبیق قانون اساسی و ستره محکمه می‌توانند با پیشنهاد کمیسیون مستقل انتخابات ، انتخابات ریاست جمهوری را به تعویق اندازد و یا به تعلیق درآورند  . رسیدگی به متهمین جرایم جنگی در نیز فهرست پیشنهادات جامعه مدنی آمده است  .  در طرح پیشنهادی شورای وزیران آمده است فرد تا زمانی مجرم نیست که توسط محکمه با صلاحیت محکوم‌نشده‌باشد ، اما جامعه مدنی که خواهان عدالت انتقالی است از شرکت و حضور پیدا کردن ناقضان حقوق بشری در انتخابات آینده کماکان نگرانی دارد  . عبدالحی ورشان از 1993 میلادی به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا بخش افغانستان کار می‌کند  .  ورشان از سال 2002 به حیث گزارشگر رادیو صدای امریکا در کابل کار می‌کند  .  از کارهای برجسته گزارشگری ورشان تهیه گزارش از نشست‌های مهم سیاسی و نظامی و نشست‌های بین‌المللی مربوط به قضیه افغانستان درکابل است  .  عبدالحی ورشان فارغ التحصیل ادبیات وعلوم بشری از پوهنتون کابل است  .