افشای جنایتکاران جنگی در انتظار تشکیل کابینه افغانستان
کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان خواستار نشر 'گزارش ترسیم منازعه' است، اما کارشناسان حکومت را از انجام این کار عاجز می پندارند.
رئیس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان می‌گوید که گزارش " ترسیم منازعه افغانستان " را بعد از تشکیل کابینه ، در موافقه با دولت افغانستان نشر خواهد کرد اما کارشناسان می‌گویند حکومت وحدت ملی هم مانند حکومت حامد کرزی نمی‌تواند این گزارش را نشر کند  . سیما سمر در مصاحبه ویژه با صدای امریکا گفت که کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان بعد از رویکار آمدن حکومت وحدت ملی ، تا حال تلاش نشر این گزارش را نکرده است ، چون نخست حکومت باید مسوولیت امنیت دفتر‌های کمیسیون و کارمندان آن را به عهده بگیرد  . گزارش " ترسیم منازعه افغانستان " بخشی از " پلان عمل " تطبیق عدالت انتقالی در افغانستان است که روند آن از ماه دسمبر سال 2006 آغاز شد  . خانم سمر می‌گوید که بر اساس این پلان عمل باید در گام نخست شماری کارهای نمادین صورت می‌گرفت ، در قدم دوم باید جرایم مستند‌سازی می‌شد ، در مرحله سوم مردم به عفو تشویق می‌شدند ، عمل چهارم پاکسازی نهاد‌های دولتی از متهمان جرایم جنگی و ضد بشری بوده و عمل پنجم باید دادگاه ویژه بین‌المللی متشکل از قضات کشور‌های اسلامی در افغانستان تاسیس می‌شد تا جرایم بسیار بزرگ را تحقیق میکرد  . به گفته سمر ، هر چند این پلان عمل از حمایت جامعه جهانی ، ملل متحد و کمیسیون مستقل حقوق‌بشر برخوردار‌بود ولی در عمل پیاده نگردید  .  او گفت که " عدم تعهد سیاسی در سطح رهبری کشور " یکی از دلایل‌بود که این پلان تکمیل ناشده باقی بماند  . گزارش " ترسیم منازعه " که جرایم جنگی در افغانستان را مستند می‌سازد شامل نام کسانی است که در سه دهه اخیر مرتکب این جرایم شده‌اند  .  این گزارش در سال‌های نخست دوره دوم ریاست جمهوری حامد کرزی ترتیب شده‌بود اما به گفته خانم سمر رئیس جمهور از تسلیم‌گیری و نشر آن به بهانه " مصلحت ملی و " تازه نکردن زخم‌ها " شانه خالی کرد  . رئیس کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان با این طرز فکر موافق نیست و می‌گوید که " با اعتراف به درد و رنج و مردم ، آن‌ها بیشتر آماده صلح و همدیگر‌پذیری می‌شوند و نشر این گزارش می‌تواند در مصالحه ملی و مذاکره با طالبان موثر قرار بگیرد  . " نصر الله ستانکزی کارشناس مسایل حقوقی ، می‌گوید تا زمانی که در یک کشور عدالت تامین نشود ، تلاش‌ها برای آوردن صلح بی‌فایده خواهد‌بود  .  او تاکید می‌کند " جرات " مرور دیروز را باید داشت و آنانی که دیروز مرتکب جنایات و خطاهایی شدند ، تشخیص شوند و از مردم " معذرت " بخواهند  . سیما سمر تاکید می‌کند که برای ایجاد مصالحه کسانیکه در جنایات جنگی دست داشند باید از مردم " معذرت " بخواهند  .  پیش از این عبدالرشید دوستم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان ، در جریان کمپاین‌های انتخاباتی به خاطر جنگ‌های داخلی از افغانها معذرت خواست  . خانم سمر از حکومت وحدت ملی می‌خواهد تا " گزارش ترسیم منازعه " را تسلیم‌شده‌و نشر کند اما به گفته او مسوولان حکومت وحدت ملی تا هنوز در مورد این گزارش با کمیسیون مستقل حقوق‌بشر وارد صحبت نشده‌اند  . جاوید فیصل معاون سخنگوی ریاست اجرائیه حکومت وحدت ملی نیز با تایید اینکه هنوز حکومت در مورد گزارش ترسیم منازعه با کمیسیون مستقل حقوق‌بشر وارد گفتگو‌نشده‌است ، تاکید کرد که حکومت جدید آماده صحبت در مورد نشر این گزارش بوده و " مصمم است تا هر کاری که بتواند به تامین عدالت انتقالی و حقوق‌بشر در افغانستان کمک می‌کند ، انجام بدهد  . " محمد اشرف غنی ، رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس لندن به صراحت گفت که کمیسیون مستقل حقوق‌بشر افغانستان ، در تصامیم خود مستقل است ، اما شماری از آگاهان مسایل سیاسی استدلال می‌کنند که این کمیسیون کم از کم در مورد نشر گزارش " ترسیم منازعه " افغانستان مستقلانه عمل نکرده است  . هارون میر پژوهشگر مسایل سیاسی افغانستان می‌گوید که از بدنه قانون‌گذار دولت افغانستان گرفته تا پست‌های کلیدی قوه مجریه ، افرادی وجود دارند که متهم به جرایم جنگی‌اند ، بنابر این به باور آقای میر این گزارش بر اساس " مصلحت‌های سیاسی " از نشر باز مانده است نه " مصلحت ملی " . این تحلیلگر افغان با اشاره به روند گفتگو‌های صلح می‌گوید که " اولین قربانی رسیدن به صلح در افغانستان عدالت انتقالی است " و از همین رو به نظر این کارشناس گزارش ترسیم منازعه به این زودی‌ها نشر نخواهد شد  . احمد سعیدی کارشناس مسایل سیاسی افغانستان ، نیز بر مستقل نبودن کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان تاکید می‌کند  .  او به این باور است که حکومت جدید نیز این گزارش را نشر نخواهد کرد چون " کسانیکه وظیفه نشر گزارش را به عهده دارند خود باورمند به آن نیستند " .  اما سیما سمر پافشاری می‌کند که " گزارش ترسیم منازعه " بخشی از پلان عمل حکومت است و خواهان توافق هر چه زود تر دولت برای نشر این گزارش است  . با اینحال نصرالله ستانکزی ، مشاور رئیس جمهور پیشین افغانستان استدلال می‌کند که با توجه به وضعیت حاکم در افغانستان و گماشتن مجرمین و ناقضان حقوق‌بشر از سطح یک قریه و محله گرفته تا مقامات مرکزی حکومت ، مشکل خواهد‌بود که سیاسیون افغان یکبارگی جرات نشر چنین گزارش‌هایی را پیدا کنند  . صدف غیاثی در سال 2008 میلادی از فاکولته ژورنالیزم و ارتباطات جمعی دانشگاه بلخ به درجه لسانس فارغ شد  .  صدف از اوایل سال 2012 تا اواخر 2014 در دانشگاه بلخ به صفت آموزگار در رشته ژورنالیزم تدریس کرد و نیز در هفت سال گذشته با رسانه‌های متعدد داخلی و خارجی به حیث گوینده ، گزارشگر و خبرنگار ایفای وظیفه کرده است  .