تحویل اسناد شکنجۀ عراقی ها به محکمه جرایم
یک وکیل حقوق بشر می گوید شواهدی که نشان دهنده شکنجه وسیع عراقی ها توسط سربازان بریتانیایی می باشد، به محکمه بین المللی جرایم تسلیم داده شده است.
فیل شینر می‌گوید این اسناد حاکی است که از این نوع طرز رفتار به سطوح بلند نظامی حتی به سطح وزرا ، در حکومت بریتانیا اطلاع داشته‌اند  . فیل شینر ، وکیل مدافع حقوق و سخنگوی نهاد علایق عامه می‌گوید این ادعاها بر اساس هزاران سند کتبی ، مشی‌ها ، وسایل آموزشی و شهادت دهی بیشتر از 400 عراقی می‌باشد وحاکی از آنست که مقام‌های بریتانیایی مسئول جرایم جنگی به خاطر شکنجه ، قتل‌های خودسرانه ، رفتار غیر انسانی ، وحشیانه و خوار‌کننده و غیره می‌باشند  . شینر گفت " در این اسناد به وزرای خارجه در امور دفاعی و نیرو‌های مسلح ، مقامات ارشد وزارت دفاع ، مامورین ملکی ، و وکلای مدافع در زمان استقرار قوای بریتانیا در عراق اشاره‌شده‌است  . " این وکیل مدافع حقوق بشری می‌افزاید " پس این ادعا فقط مربوط به یک تعداد مامورین فاسد و یا سربازان متکبر نمی‌شود بلکه این یک مشکل سیستماتیک است برای اینکار آموزش دیده‌اند ، در اوراق مشی از آن ذکر‌شده‌است و سلسله آن به بالا جا‌ها میرسد  . " روزنامه اندپندنت می‌نویسد که در این سند 250 صفحه‌ای که حاوی جزئیات لت و کوب ، برق دادن ، اعدام‌های ساختگی ، و آزار جنسی بین سالهای 2003 تا 2008 می‌باشد از جنرال سر پیتر وال ، رئیس اردوی بریتانیا ، جیوق هون و ادم انگرام ، وزیر دفاع پیشین بریتانیا در جمع دیگر افراد یاد‌شده‌است  . فل شینر گفت " به باور من ، تمام عراقی‌هایی که محبوس بوده و تحت استنطاق و بعدا تحقیق قرار گرفتند به عین شیوه‌ها و تاکتیک‌ها مواجه شده‌بودند  .  تمام این اعمال غیر قانونی بوده و مشابه به شکنجه‌اند زیرا این مشیی‌بود که در پایگاه چیکسندس به سربازان آموزش داده شده‌بود  .  و تعجب آور نیست که در عراق عملی شد و وزرای دفاع از آن اطلاع داشتند و این مسله برای مدتی ادامه داشت  . " آقای شینر می‌گوید در بسیاری از سلول‌های زندان ، محبوسین با یک حالت روانی خرابی زندگی داشتند ، از این سبب محافظین مراقب‌بودند که آن‌ها دست به خودکشی نزنند و یا بی‌خوابی داده می‌شدند  .  شینر افزوده است که همه این وضع را می‌دیدند ، اما کسی حرفی نمی‌زد  . وکیل مدافع حقوقی و سخنگوی نهاد علایق عامه گفت که محکمه بین‌المللی جرایم باید این مسایل را تحت تحقیق قرار دهد زیرا چاره دیگری نیست و اینکه کسی را در این رابطه به میز محاکمه بکشانند به خودشان ارتباط دارد  . فل شینر می‌گوید اما وزرای دفاعی که از آن‌ها در این اسناد نام برده‌شده‌است باید نگران باشند زیرا حتما تحت سوال قرار خواهند گرفت  . گزارش : خبرگزاری رویترز ترجمه : ژیلا سمیعی