وزیر امور زنان افغانستان به کرسی‌اش باقی ماند
ولسی جرگۀ امروز دلبر نظری وزیر امور زنان این کشور را استیضاح کرد؛ اما خانم نظری توانست با ارائه پاسخ به پرسش‌های اعضای مجلس به سمت خود باقی بماند.
افزایش خشونت‌ها در برابر زنان ، نبود پلان منظم برای جلوگیری از صعود گراف خشونت ، تقرری‌های بدون موجب خلاف برنامه اصلاحات اداری ، برکناری روسای برخی ولایات و موجودیت فساد در وزارت امور زنان از مواردی‌اند که به گفته هیات ولسی جرگه افغانستان ، اعضای مجلس در نهم سرطان تصمیم به استیضاح وزیر امور زنان گرفتند  . عرفان‌الله عرفان ، نایب منشی ولسی جرگه افغانستان گفت که حدود 67 عضو این مجلس ، ورق استیضاح دلبر نظری وزیر امور زنان را قبل از عید سعید فطر امضا کردند  . به گفته آقای عرفان ، ولسی جرگه وزیر امور زنان را به خاطر کم کاری ، وجود فساد در اداره اش ، مقرری‌ها بر اساس روابط و در نهایت عدم مسوولیت‌پذیری وی ، به جلسه استیضاحیه فرا خواند  . نماینده‌گان مردم نخست ، پرسش‌های شان را با وزیر امور زنان در میان گذاشتند و سپس خانم نظر به آنان پاسخ گفت  . هر چند وکلای مردم در مورد گذاشتن صندوق رای‌گیری برای وزیر امور زنان افغانستان ، اختلاف‌نظر داشتند ؛ اما پس از استماع پاسخ‌های وزیر امور زنان برای او صندوق رای‌گیری گذاشته شد  . عبدالرووف ابراهیمی رئیس ولسی جرگه ، نتایج رای‌گیری را چنین اعلام کرد " وکلای محترم ، در ارتباط به استیضاح وزیر صاحب امور زنان ، ما به طرف بررسی اعتماد و عدم اعتماد رفتیم ، رای رد 68 رای و رای تایید 51 ، بنائ وزیر صاحب محترم امور زنان کماکان به وظیفه خود منحیث وزیر ، ادامه می‌دهد " . بر اساس اصول وظایف داخلی ولسی جرگه ، به دلیل این که شمار آرای عدم اعتماد اعضای این مجلس به دو ثلث وکلای حاضر نرسیده است ؛ دلبری نظری توانست بر کرسی خود باقی بماند  . استیضاح وزیر امور زنان در حالی صورت می‌گیرد که کمیسیون حقوق‌بشر افغانستان در سال جاری میلادی ، بیش از پنج هزار قضیه خشونت در برابر زنان را ثبت کرده است و نسبت به همین مدت در سال گذشته ، پنج فیصد افزایش را نشان می‌دهد  . بر اساس ارقام محکمه اختصاصی مبارزه با خشونت علیه زنان در شش سال گذشته ، دوسیه‌های بیش از 9500 قضیه در این نهاد ثبت‌شده‌است که شامل 826 قضیه قتل ، بیش از 2400 قضیه تجاوز جنسی ، 100 قضیه سقط جنین ، 75 قضیه اختطاف زنان ، بیش از 250 قضیه ازدواج اجباری ، نزدیک به 2000 قضیه لت‌وکوب ، بیش از 3000 قضیه منجر به جرح ، هجده قضیه بد دادن و 914 قضیه فرار از منزل بوده است  . این نهاد در هشتم مارچ امسال اعلام کرد که بیش از پنج هزار این قضایا به محاکم محول‌شده‌و عاملان آن‌ها به حبس و حتی در مواردی به اعدام محکوم شده‌اند و شماری از این قضایا تحت بررسی قرار دارد  .