گلوبل ویتنس: میلیون ها دالر از عواید معادن، به طالبان میرود
یک گزارش تازه حاکیست که بسم الله خان محمدی ممکن در کاروبار غیرقانونی لاجورد دست داشته باشد.
شماری از فعالان و مقامات دولتی میگویند استخراج غیرقانونی برخی از منرال‌های ارزشمند در افغانستان ، میلیون‌ها دالر را در اختیار شورشیان و جنگسالاران فاسد قرار می‌دهد  .  آنان می‌افزایند که این پول ، باعث اشتعال آتش جنگ در افغانستان‌شده‌است  . مقامات افغان و امریکایی تخمین کرده‌اند که ارزش منرال‌های نهفته در کوه‌های افغانستان ، به شمول سنگ‌های لاجورد که شهرت جهانی دارد ، به یک تا سه هزار میلیارد دالر میرسد  . ستیفن کارتر ، پژوهشگر نهاد موسوم به گلوبل ویتنس میگوید : " در شرایط کنونی ، که 50 درصد عواید معادن به کیسه طالبان میرود و قبلا به دیگر گروه‌های مسلح تعلق می‌یافت ، از جنبه منطقی اگر بنگریم ، لاجورد یک منرال وابسته به جنگ است و مردم در خرید آن ، باید نهایت فکر کنند  . " گلوبل ویتنس ، یک دیدبان غیرانتفاعی مستقر در بریتانیا است که روابط میان منابع طبعی ، فساد ، و جنگ را مورد تحقیق قرار می‌دهد  . بر اساس گزارشی که این نهاد به روز دوشنبه نشر کرد ، از سال 2014 به این سو ، حد اقل 12500 تن لاجورد که ارزش آن به حدود 200 میلیون دالر میرسید ، در افغانستان استخراج‌شده‌و بیشتر این استخراج نیز گونه غیرقانونی داشته و یا به شکلی بوده که حکومت نتوانسته نزدیک به 30 میلیون دالر از آن مالیه اخذ کند  . گلوبل ویتنس در گزارش اش گفته که از کاوش‌های غیرقانونی معادن لاجورد و سایر سنگ‌های قیمتی در ولایت بدخشان ، نه تنها طالبان بهره میبرند ، بلکه ممکن مقامات ارشد حکومت نیز در نفع گرفتن از آن شریک بوده باشند  . در جمله مقاماتی که گلوبل ویتنس آن‌ها را به بهره بردن از این کاوش‌های غیرقانونی متهم ساخته ، جنرال بسم الله خان محمدی وزیر داخله سابق افغانستان ، و چندین عضو ولسی جرگه شامل‌اند  . یک فرد نزدیک به جنرال محمدی ، این ادعا را " بی‌اساس " خوانده ، تکذیب نمود ، و آن را تلاشی برای بدنام ساختن این وزیر سابق عنوان کرد  . گل محمد بیدار ، معاون والی بدخشان نیز این ادعا‌ها را که گویا مقامات حکومتی در تجارت غیرقانونی سنگ‌های قیمتی دست دارند ، رد کرد اما این نکته را تصدیق نمود که معادن لاجورد در بدخشان را " گروه‌های مسلح غیرقانونی " و طالبان قرار داشته که رسیدگی حکومت به آن را دشوار ساخته است  . کاوش خودسرانه معادن لاجورد سال گذشته غیرقانونی اعلام شد ، اما این کار در معادنی که در مناطق خارج از کنترول دولت قرار دارند ، ادامه دارد  . شماری از مقامات میگویند که بیش‌ترین سنگ‌های لاجورد از طریق ولایت پنجشیر ، که مسکن برخی از مقامات قدرتمند دولت است ، قاچاق می‌شود  . در همین حال ، واحد تحقیق و ارزیابی افغانستان گزارش داده است که صنعت استخراج معادن در این کشور ، ملوث با فساد و مرتبط با جنگ می‌باشد  .  گزارش این واحد ، که به روز یکشنبه نشر شد ، می‌افزاید که منابع طبیعی ، در دراز مدت ، در نبرد افغانستان نقش داشته است  .  گزارش می‌افزاید : " این نکته ، اخیرا در منازعات خشونت آمیزی که بر سر منابع طبیعی لاجورد میان گروه‌های جنگسالاران در بدخشان رخ داد ، به خوبی منعکس گردید ؛ جنگسالارانی که از سوی نخبه‌های سیاسی مستقر در کابل حمایه می‌شوند  . "