رقم واردات و صادرات مقایسه ناپذیر در افغانستان 
مقام های اتاق تجارت و صنایع افغانستان از افزایش ۵۰ در صدی صادرات آن کشور خبر داده اند اما از بلند بودن رقم واردات آن کشور نگران اند.
مقام‌های اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گویند که میزان صادرات آن کشور در طول نه ماه اول سال روان هجری خورشیدی ، تقریبا به 399 میلیون دالر میرسد در حالیکه این رقم در نه ماه اول سال پیش بالغ بر 267 میلیون دالر‌بود که این خود تفاوت 50 در صد افزایش را نشان می‌دهد  . آن‌ها ، بهتر شدن وضعیت اقتصادی ایالات متحده و کشور‌های اتحادیه اروپایی ، بهبود کیفیت بسته‌بندی تولیدات داخلی و وضعیت بهتر اقلیم در افغانستان را از جمله دلایل افزایش صادرات افغانستان عنوان می‌کنند  . با آنهم ، میزان واردات در آن کشور در شش ماه اول سال جاری به پنج میلیارد دالر میرسد و مقام‌های اتاق تجارت و صنایع این رقم را نگران‌کننده میخواند  . محمد قربان حقجو ، رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که صادرات افغانستان در مقایسه با میزان واردات در آن کشورهنوز هم یک رقم نا چیز است  . او میگوید :" هنوز هم کسر بیلانس تجارتی یا تادیات ما فوق العاده منفی است و زیر سرحد 95 در صد قرار دارد  . " آقای حقجو می‌افزاید که واردات افغانستان در شش ماه نخست سال روان به پنج میلیارد دالر می‌رسد و سال گذشته واردات افغانستان به 10 میلیارد دالر میرسید و ممکن امسال نیز واردات افغانستان مجموعا به 10 میلیارد دالر برسد  . اما مقام‌های وزارت تجارت افغانستان از کاهش واردات در آن کشور خبر میدهند  . مزمل شینواری ، معیین امور تجارتی وزارت تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که با بیشتر تولیدات داخلی ، حجم واردات افغانستان در مقایسه با سال‌های پیش کاهش یافته است  . آقای شینواری میگوید :" پالیسی تشبثات کوچک و متوسط که بخاطر تعویض واردات طرح شده‌بود سبب شد تا سرمایه گذاری‌های کوچک و متوسط در افغانستان صورت گیرد و تقاضا برای تولیدات داخلی بلند برود  . " با وجود کمک‌های فراوان جامعه جهانی در بخش بازسازی و گسترش شاهراه‌ها و توسعه بخش زراعت افغانستان ، اقتصاد آن کشور هنوز هم با آزمون‌های حیاتی روبرو است  . رئیس هئیت عامل اتاق تجارت و صنایع افغانستان می‌گوید که اگر کیفیت پروسس تولیدات زراعتی در افغانستان بهتر شود و قانون معادن در آن کشور به تصویب برسد ، افغانستان می‌تواند صادرات اش را در طول یک سال آینده به یک میلیارد دالر و در طول پنج سال آینده به 2 الی 2.5میلیارد دالر افزایش دهد  . اما کارشناسان موجودیت فساد گسترده و ضعف حاکمیت قانون را از موانع عمده فرا راه رشد صادرات در افغانستان میدانند  . تمیم عاصی کارشناس مسایل اقتصادی و استاد پیشین پوهنتون امریکایی افغانستان ، نبود پالیسی روشن تجارت خارجی و عدم تطبیق قوانین و پالیسی‌های موجود تجارتی و اقتصادی را در افغانستان از جمله عوامل کسر شدید میزان تجارت در آن کشور می‌داند  . او میگوید : " نخست باید از تداخلات وظیفوی بین ادارات که در بخش تجارت و اقتصاد فعال‌اند ، جلوگیری کرد  .  در حال حاضر چندین نهاد در راستای رشد سرمایه‌گذاری ، تجارت و صادرات افغانستان کار می‌کنند که صلاحیت‌ها و وظایف شان روشن نیست  .  دوم اینکه باید صنایع افغانستان و به ویژه صنایع داخلی رشد داده شود  . " آقای عاصی افزود که بهبود سیستم مالی و بانکداری افغانستان که پس از بحران کابل بانک شدیدا ضربه دیده است ، می‌تواند در رشد صادرات افغانستان سهم چشمگیری داشته باشد  . اقتصاد افغانستان پس از سقوط حکومت طالبان با وجود وابستگی به کمک‌های خارجی ، حد اقل تا سال‌های اخیر سیر صعودی داشت  . اما نزدیک شدن زمان خروج نیروهای بین‌المللی ، انتخابات آینده ریاست جمهوری و تاخیر در امضای توافقنامه دو جانبه امنیتی و دفاعی بین کابل و واشنگتن تا حد زیاد رشد اقتصادی افغانستان را تحت شعاع قرار داده است  .