تلاش هند برای تغییر 'طلاق ثلاثه' در میان مسلمانان 
حکومت هند روز پنجشنبه مسودۀ را به پارلمان آن کشور ارایه کرد که هدف آن پیگرد آنعده از مردان مسلمان است که فقط با ذکر "طلاق ثلاثه" و با استفاده از تنکالوژی جدید، همسران شان را طلاق می دهند.
محکمه عالی هند در ماه آگست ، قانون ثلاقه طلاق را مخالف قانون اساسی آن کشور دانست و آنرا رد کرد  .  بر اساس این قانون ، مردان مسلمان ، فقط با ذکر سه بار کلمه طلاق ، قادر‌بودند همسران شان را طلاق دهند  . زنان مسلمان هند از نحوه که همسران شان آنان را طلاق می‌کنند ، در محکمه شکایت کرده و گفته‌اند همسران شان آنان را با استفاده از تکنالوژی مثل سکایپ و واتس اپ ، طلاق می‌دهند و چنین برخورد نه تنها تخطی از حقوق زنان است ، بلکه بسیاری از زنان طلاق‌شده‌، بدون هرگونه امکانات زندگی به سر می‌برند  . روی شنکر پراساد ، وزیر عدلیه هند می‌گوید که فقط قانون می‌تواند به صورت مستقیم مانع طلاق ثلاثه شود  . به گفته پراساد " این قانون در مورد عدالت ، کرامت و احترام به زنان می‌باشد ودوم چیزی را که میخواهم بگویم این است که محکمه عالی کشور " طلاق ثلاثه " را غیر قانونی خوانده است  . اگر مسوده این قانون به تصویب برسد ، مردان که از طریق طلاق ثلاثه از همسران شان جدا می‌شوند ، به سه سال زندان محکوم خواهند شد  . مسلمانان ، بزرگترین اقلیت مذهبی در هند به شمار می‌روند و جمیعت آنان به بیش از 170 میلیون نفر در آن کشور می‌رسد  . فعالان حامیات از مسلمان گفته‌اند که طلاق از طریق رسانه‌های اجتماعی و یا تنکالوژی " نادرست " است ، اما آنان تاکید کرده‌اند که قانون احوال شخصی مسلمانان ، باید توسط جوامع مسلمان ، بررسی شود  . اسدالدین اوویسی ، رئیس حزب مجلس اتحاد المسلیمن هند ، نیز می‌گوید که تصویب این قانون نقض آشکار حقوق بنیادی مسلمانان می‌باشد  . آقای اوویسی گفت " پارلمان این صلاحیت را ندارد ، زیرا این مسوده حقوق اساسی مسلمانان را نقض می‌کند  .  دوم ، این لایحه منطق قانونی ندارد و در تناقض با چارچوب قانونی فعلی قرار دارد  . " در همین حال ، اعضای سرتاسری هیات احوال شخصی مسلمانان هند ، گفته‌اند که حکومت آن کشور " هیچ حقی " ندارد تا طلاق ثلاثه را رد کند ، زیرا چنین اقدام مداخله مستقیم به احوال شخصی قوانین مسلمانان است  . ذکیه سومان ، بنیان‌گذار یک نهاد حمایت از زنان مسلمان ، می‌گوید که هرگاه طلاق ثلاثه به مثابه عمل خلاف قانون پذیرفته شود ، قربانیان قادر خواهند شد به پولیس و ادارات عدلی و قضایی مراجعه کنند و از این طریق در برابر متخلفین ، اقدام صورت خواهد گرفت  . قانون مدنی هند به گونه طراحی‌شده‌است که از استقلال مذاهب حراست می‌کند  .  اما بر خلاف سایر قوانین مدنی هندو‌ها که در آن اصلاحات به وجود آمده است ، قوانین مربوط به احوال شخصی مسلمان دست ناخورده باقی مانده است  .