نی: قانون جرایم انترنتی محدود کننده آزادی بیان است
نی یا حمایت کننده رسانه‌های آزاد افغانستان قانون جرایم انترنتی را که به تازگی توشیح شده است، محدود کننده آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات می‌داند.
بخش دوم قانون جزایی افغانستان شامل قانون تخلفات و جرایم انترنتی ، هفته گذشته از سوی رئیس جمهور افغانستان به توشیح رسید  . اکنون نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان باور دارد که این قانون آزادی بیان و دسترسی شهروندان این کشور را به معلومات محدود می‌کند  . عبدالمجیب خلوتگر ، رئیس این نهاد ، پیش از چاشت امروز به خبرنگاران گفت در این قانون ، ماده‌ها و واژه‌های تعریف ناشده وجود دارد که برای تطبیق‌کننده قانون دست باز می‌دهد تا آنرا مطابق به دیدگاه خود تعریف کند  . آقای خلوتگر گفت " دسترسی به اطلاعات و آزاد بیان را به دلایل زیر می‌تواند محدود بسازد ، اول اینکه واژگانی در این فصل از قانون جزایی افغانستان وجود دارد که تعریف‌نشده‌و می‌تواند مجری قانون را فرصت دهد که برمبنای فکر خود این واژگان را تعریف کند " . قانون جرایم انترنتی که جز قانون جزایی افغانستان است ، 27 ماده دارد و در اکثر ماده‌های آن ، در مورد مسایل جرمی انترنتی صحبت‌شده‌است  . رئیس نی یا حمایت‌کننده رسانه‌های آزاد افغانستان خواستار ایجاد تعدیل در موارد مشخص این قانون شد  . اما نجیب ننگیال ، سخنگوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی افغانستان در صحبت با صدای امریکا گفت به هیچ وجه هدف این قانون ، محدود ساختن آزادی بیان و دسترسی به اطلاعات نیست  . آقای ننگیال افزود که همین اکنون روی یک قانون مستقل در وزارت عدلیه افغانستان کار جریان دارد و در آن قانون تمام مواردی جزایی که در قانون فعلی وجود دارد به گونه مشخص تعریف می‌شود  . آقای ننگیال گفت " قانون شکلی است و در آن تمام موارد این قانون به تفصیل و تعریف آمده است و ابهام از میان می‌رود  .  قانون شکلی ، همین اکنون به وزارت عدلیه فرستاده‌شده‌است که آن هم جز همین قانون سایبری است  .  پس از وزارت عدلیه ، کابینه بالای آن بحث می‌کند و سپس به پارلمان فرستاده می‌شود  .  هرزمانی که از سوی پارلمان تصویب شد با رسانه‌ها شریک می‌سازیم ، تمام تعریف‌ها در این قانون وجود دارد " . تعداد استفاده‌کنندگان انترنت در افغانستان به شش میلیون تن می‌رسد  . در جریان یک ونیم دهه اخیر ، هیچ قانونی برای کنترول فعالیت شبکه‌ها و سایت‌های انترنتی در افغانستان وجود نداشته است  . حتی گروه‌های تروریستی در شبکه‌های مجازی و سایت‌های انترنتی در افغانستان به راحتی فعالیت دارند  . در همین حال کبیر رنجبر ، آگاه مسایل حقوقی ، در صحبت با صدای امریکا گفت وجود قانون جرایم انترنتی در افغانستان مهم‌بود و قانونی که به تازه‌گی توشیح‌شده‌است مشکلاتی ناشی از استفاده انترنت را حل می‌کند  . آقای رنجبر گفت " این به صورت قطعی مخالفت یا تضادی با آزادی بیان ندارد و به قانون رسانه‌ها هم کدام مشکلی را ایجاد نمی‌کند ، بلکه استفاده از انترنت را قانونمند می‌سازد در چوکات قانون آنرا اعیار می‌سازد  .  حالا از انترنت استفاده گسترده در کشتار شخصیت انسان‌ها استفاده می‌شود  .  شخصیت‌های سیاسی را محو و نابود می‌سازند ، توطئه‌ها را ایجاد می‌کنند ، بدون ارائه اسناد اتهام بسیار شنیع و بزرگ وارد می‌کنند " . آقای رنجبر در ادامه تاکید کرد که باید آزادی بیان نیز در چوکات قانون باشد  . اکنون پس از توشیح قانون جرایم انترنتی ، قرار است وب سایت‌های که برای گروه‌های تروریستی و در مخالفت با نظام حکومت افغانستان فعالیت می‌کنند ، از سوی وزارت مخابرات و تکنالوژی معلوماتی با همکاری وزارت اطلاعات و فرهنگ و ریاست امنیت ملی افغانستان مسدود شود  .