دوسیه های زندانی های بگرام دوباره باز می شود
کمیسیون رسیدگی این دوسیه ها خبر داد که به اساس اسناد امنیت ملی افغانستان، بررسی مجدد دوسیه ها را آغاز می کند.
کمیته بررسی دوسیه‌های زندانیان بگرام می‌گوید طبق گزارش امنیت ملی ، ارزیابی دوسیه‌های 88 هشت زندانی را مجددا آغاز کرده است تا " تکیف دوسیه‌ها روشن شود  . " در این حال مسئولین کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه تصمیم‌گیری در مورد رهایی و یا عدم رهایی این زندانیان را تنها از صلاحیت نهاد‌های عدلی و قضایی افغانستان می‌دانند  . مسئولین کمیته بررسی دوسیه‌های زندان بگرام می‌گویند ارزیابی دوسیه‌های هشتاد هشت زندانی را بر مبنای اسناد و مداری که ریاست عمومی امنیت ملی ارایه کرده مجددا آغاز کرده‌اند  . عبدالشکور داد رس عضو کمیته بررسی دوسیه‌های زندان بگرام امروز گفت که بررسی این دوسیه‌ها را به روز شنبه 21 ماه جدی آغاز کرده‌اند و تلاش بر این است که هرچه زودتر کار ارزیابی این دوسیه‌ها تکمیل گردد  . آقای داد رس به رادیو آشنا گفت " کمیته محترم عدلی و قضایی افغانستان هدایت دادند که بر راپور ترتیب‌شده‌ریاست محترم عمومی امنیت ملی باید کمیته کار بکند ، ما کار ما آغاز‌شده‌، مصروف کار استیم  . " آقای داد رس در مورد این که برای ارزیابی این دوسیه‌ها به چه مدت زمان نیاز است چیزی نگفت اما تاکید کرد که تلاش می‌کنند هر چه زودتر در این مورد فیصله صورت گیرد  . محمد عبده ، منشی کمیسون عدلی و قضایی ولسی جرگه به رادیو آشنا گفت که در مورد رهایی و یا عدم رهایی زندانیان بگرام مقامات حکومتی تا جای با عجله تصمیم گرفته و در این زمینه برخورد‌ها بیشتر تبلیغاتی و سیاسی بوده است  . کمیسیون رسیدگی به دوسیه‌های زندانیان بگرام و حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان خبر داده‌بودند که بررسی دوسیه‌ها تکمیل‌شده‌و فقط 16توقیف‌شده‌دارای اسناد جرمی می‌باشند  . اما مقامهای امریکایی در مورد رهایی زندانی‌های بگرام ابراز نگرانی کرده و از حکومت افغانستان خواسته‌اند تا دوسیه‌های آن‌ها را دوباره پیگیری کنند  . دو سناتور پر نفوذ امریکایی همراه با فرمانده قوای ائتلاف در افغانستان این موضوع را با رئیس جمهور کرزی درمیان گذاشتند  . کمیسیون رسیدگی به این دوسیه‌ها مشخص نساخته که چه دلیلی باعث شد تا آن‌ها به بررسی مجدد تمام دوسیه‌ها بپردازند  . رهایی این زندانیان همچنان واکنش شماری از اعضای پارلمان و خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری و بم گذاری‌ها را در پی داشت  . مسوولین کمیسیون عدلی و قضایی ولسی جرگه تجدید نظر در مورد دوسیه‌های 88 زندانی را بها گذشتن به اعتراضات ، پرسش‌های حقوقدانان و سروصداهای جامعه مدنی ، پارلمان و خانواده‌های قربانیان حملات انتحاری و بم گذاری‌ها میدانند  . حاجی محمد عبده منشی کمیسون عدلی و قضایی ولسی جرگه در این مورد به صدای امریکا گفت " کمیسیون در قسمت دیدن ، گرفتن لست ، در قسمت شناسایی افراد ، در قسمت پرسش‌های ابتدایی ممکن است صلاحیت داشته باشد ، اما در قسمت گرفتن تصمیم نهایی در مورد سرنوشت زندانیان به هیچ وجه به اساس قانون اساسی افغانستان صلاحیت ندارد  . " به اساس گزارشی که امنیت ملی ارایه کرده است در قبال 27 زندانی اطلاعاتی وجود دارد ، بر خلاف 16 زندانیان از میان 88 تن ، اسناد و مدارک جرمی وجود دارد و در مورد 45 تن هیچ مدرکی وجود ندارد  .