قانون جدید در ترکیه؛ تهدیدی برای سازمان‌های غیردولتی آن کشور 
نزدیک به ۶۸۰ سازمان غیردولتی در ترکیه قانون جدیدی را که هدف آن نظارت بیشتر بر این سازمان ها است، محکوم کردند؛ قانونی که به گفتۀ منتقدان تهدیدی برای خفه کردن آخرین صدای مستقل و انتقادی در این کشور است. 
یمن اکدنیز ، بنیان‌گذار جامعه آزادی بیان ترکیه گفت : " این هراس بزرگی را ایجاد می‌کند  .  آن‌ها [ حکومت ] می‌خواهند ترس ایجاد کنند و با این قانون تاکنون موفق بوده است  .  ترس در جامعه مدنی وجود دارد  . " این اقدام جنجالی سه هفته پیش ، بلافاصله پس از تصویب شدن از سوی پارلمان ترکیه ، به اجرا گذاشته شد  .  این قانون ظاهرا برای تطابق به درخواست شورای امنیت سازمان ملل متحد مبنی بر جلوگیری از تامین مالی تروریزم و گسترش سلاح‌های کشتار جمعی تهیه‌شده‌است  . اما گروه‌های جهانی مدافع حقوق ، حکومت رجب طیب اردوغان ، رییس‌جمهور ترکیه را متهم می‌کنند که از این اصلاحات به عنوان ابزاری برای خفه کردن سازمان‌های غیردولتی منتقد دولت استفاده می‌کند  . گروه‌های حقوقی می‌گویند که این اقدامات بدون مشوره با سازمان‌های جامعه مدنی که بیشتر متاثر از این قوانین می‌شوند به پارلمان پیشکش شد  . دیده‌بان حقوق‌بشر می‌گوید که تنها شش ماده از 43 ماده این قانون شامل ابزار و مقررات مبارزه با تامین مالی تروریزم است  . براساس قانون جدید ، اگر هر عضو هیات مدیره یا کارمند مسلکی یک سازمان غیر دولتی به جرم تروریزم محاکمه شود ، وزارت داخله یا قاضی می‌تواند تا زمان نهایی شدن دوسیه ، یک " سرپرست " را برای اداره امور آن سازمان تعیین کند  . به گفته منتقدان این " سرپرست " دولتی می‌تواند بودجه این سازمان را بر حسب میل خود به مصرف برساند و کارمندان جدیدی را به جای کارمندان برحال تعیین کند که سبب تغییرات در سازمان خواهد شد  . برعلاوه این اقدام برخلاف فرضیه‌ای است که می‌گوید " شخص تا زمان اثبات جرم بی‌گناه است " . دولت ترکیه از قبل نیز به گونه گسترده از " سرپرست " برای جایگزینی شاروالان منتخب در جنوب شرق آن کشور که اکثرا کرد نشین استند ، استفاده کرده است  .  ده‌ها شاروال حزب دموکراتیک مردم که حامی کرد‌ها می‌باشد پس از آغاز تحقیقات تروریزم برکنار شده‌اند  . اما حکومت ترکیه استدلال می‌کند که آن کشور با تهدیدات تروریستی روبرو است و قوانین آن مطابق با معیارات بین‌المللی است  . وزارت داخله ترکیه گفته است که به زودی مقرراتی را در رابطه به چگونگی تطبیق این قانون منتشر می‌کند  .