دیدگاه| آنسوی آشوب در بصره؛ شهر در فساد و ناامیدی غرق شده است
قوانین مبارزه با فساد در عراق ریشه در مقررات سال ۱۹۶۹ دارد. حتی اگر دولت عراق عزم سیاسی بازداشت فاسدترین ها را داشته باشد، قوه قضاییه بیشتر پرونده ها را به دلیل عدم وضوح قضایی رد می کند. مجلس باید این قوانین را روزآمد کند، اما رهبران احزاب علاقه ای به انجام آن ندارند.
گذشته از تهدید ناشی از شبه نظامیان مورد حمایت ایران در عراق ، کاخ سفید نباید رویدادها در بصره را صرفا از لنز ایران ببیند  .  اعتراضات در بصره ریشه در یک رشته مسائل دارد  . فساد به شکلی نامتناسب بر بصره تاثیر گذاشته است  .  نخستین دلیل آن تاریخی است : دهه‌ها دیکتاتوری صدام حسین نسلی را از ظرفیت‌سازی محروم کرد  .  صدام نه تنها علیه شیعیان که اکثریت جمعیت بصره را تشکیل می‌دهند تبعیض روا می‌داشت ، بلکه نشان دادن استعداد و مدیریت موثر در رژیمی که کفایت را با رقابت یکی می‌دید ، حکم مرگ محسوب می‌شد  . بصره‌ای ها امید داشتند با سرنگونی صدام حسین اوضاع بهبود یابد ، اما خبری نبود  .  15 سال است که استبداد از بین رفته ولی مردم بصره تحت دولت‌های متعدد متحمل مشقات بوده‌اند  .  نفت مشکل را بدتر کرده است  . وقتی آیت‌الله‌العظمی سیستانی در ژوئن 2014 از پیروانش خواست برای کمک به دفاع از عراق به جنگ با داعش بشتابند ، بسیاری از نیروهای پلیس بصره و دیگر شهرهای جنوب عراق به صف شدند  .  این امر یک خلائ امنیتی ایجاد کرد که در آن جرائم سازمان یافته می‌توانست رشد کند  . چهل درصد از عراقی‌ها متولد پس از سال 2003 ، زمان حمله آمریکا به عراق ، و 60 درصد پس از سال 1991 ، جنگ آزادی کویت ، هستند  .  نسلی از سیاستمداران شیعه به‌طور اتوماتیک به دلیل مخالفت تاریخی احزاب شان با صدام حسین صاحب پست و مقام شدند  .  اما مشکل بسیاری از مردم عادی عراق دیگر دوره صدام نیست و هیچ خاطره‌ای از دیکتاتور حزب بعث ندارند  . عراق بیش از هر کشور دیگری در جهان عرب انتخابات برگزار می‌کند  .  از سال 2004 تاکنون چهار نخست‌وزیر تغییر کرده است ، و پس از ناآرامی‌ها در بصره ممکن است شاهد پنجمین آن باشیم  . عراقی‌ها در انتخابات اخیر مجلس 65 درصد نمایندگان شان را با افرادی جدید جایگزین کردند  . مشکل این است که انتخابات ، دولت عراق را تعیین نمی‌کند  .  دیواری غیرقابل عبور میان رهبران قدرتمند احزاب سیاسی و سیاستمداران منتخب مردم قرار دارد  . در انتخابات مجلس 143 حزب سیاسی در 27 ائتلاف ترکیب شدند  .  رهبران احزاب برای انتخاب خودشان به ندرت انتخابات برگزار می‌کنند  .  بر اساس بودجه عراق ، سالانه 43 میلیون دلار در اختیار دفتر ریاست جمهوری قرار می‌گیرد که تا 95 درصد آن به جیب احزاب و حساب‌های پنهانی بانکی می‌رود  . قوانین مبارزه با فساد در عراق ریشه در مقررات سال 1969 دارد  .  حتی اگر دولت عراق عزم سیاسی بازداشت فاسدترین‌ها را داشته باشد ، قوه قضاییه بیشتر پرونده‌ها را به دلیل عدم وضوح قضایی رد می‌کند  .  مجلس باید این قوانین را روزآمد کند ، اما رهبران احزاب علاقه‌ای به انجام آن ندارند  . در نبود هر گونه اصلاحات ، فارغ از این که نخست‌وزیر بعدی عراق چه کسی باشد ، بصره ممکن است با خود تحولاتی را به همراه بیاورد  .