عفو بین‌الملل از احتمال اعدام ۴ فعال اهل‌سنت خبر داد
یک روز پیش از انتشار گزارش عفو بین الملل، ۱۸ سازمان حقوق بشری، خواستار توقف حکم اعدام ۳۳ زندانی سنی شده بودند.
سازمان عفو بین‌الملل در گزارشی اعلام کرد چند روز پس از انتشار اخباری از اعدام‌های مخفیانه علی چه‌بیشاط و سیدخالد موسوی به اتهام « محاربه »، چهار زندانی سنی‌مذهب به نام‌های حامد احمدی ، جهانگیر دهقانی ، جمشید دهقانی و کمال مولایی پس ازانتقال به سلول‌های انفرادی ، در انتظار اجرای حکم اعدام قرار دارند  . به گزارش عفو بین‌الملل ، اتهام این چهار نفر نیز « محاربه » اعلام‌شده‌و حکم اعدام آن‌ها قرار است امروز ، یکشنبه 25 خرداد ماه اجرا شود  .  این گزارش همچنین می‌افزاید روز 23 خرداد ماه به خانواده‌های آن‌ها اطلاع داده می‌شود که قبل از اجرای حکم اعدام این افراد در زندان رجایی‌شهر ، برای آخرین بار به ملاقات آن‌ها بیایند  . این سازمان در ادامه ، روند محاکمه چهار زندانی کرد را با معیارهای بین‌المللی و دادرسی عادلانه سازگار ندانسته و از مقام‌های ایرانی خواست از اجرای حکم اعدام این افراد صرف‌نظر کرده و اجرای سایر احکام اعدام صادره را نیز فورا متوقف کند  . این زندانیان متهم به دست داشتن در سوئقصد به جان ملامحمد شیخ‌الاسلام ، یکی از روحانیون ارشد سنی نزدیک به حکومت ،‌بودند  .  اتهامی که این افراد آن را رد کرده‌اند و گفتند آن‌ها در فاصله ژوئن و ژوئیه 2009 و چند ماه پیش از قتل آقای شیخ‌الاسلام در ماه سپتامبر 2009 دستگیر شده‌بودند  . چهار زندانی متهم همچنین گفته‌اند که این احکام ، تنها به دلیل انجام فرایض دینی یا ترویج دین خود از طریق شرکت در همایش‌های مذهبی و پخش مقالات مربوط به اهل سنت ، صادر‌شده‌است  . به گزارش عفو ‌بین‌الملل ، احکام اعدام صادر‌شده‌در سپتامبر سال 2013 توسط دیوان عالی کشور تایید و به دایره اجرای احکام فرستاده شد  . درخواست این سازمان برای توقف اجرای احکام این چهار زندانی اهل سنت در حالی مطرح می‌شود که اخباری از اعدام مخفیانه دو فعال عرب اهوازی ، که از ماه مارس گذشته از وضعیت آن‌ها خبری در دسترس نبود ، منتشر شد  . خانواده‌های علی چه‌بیشاط و سیدخالد موسوی روز پنجشنبه 22 خرداد ( 12 ژوئن ) از اعدام عزیزانشان مطلع شدند و از برگزاری مراسم سوگواری نیز منع شده‌اند  . این دو زندانی سیاسی عرب ایرانی در 21 آبان 1391 به اتهام انفجار لوله‌ گاز چغازنبیل ، در نزدیکی روستای محل سکونتشان ، توسط اداره اطلاعات شوش بازداشت شدند و اواسط شهریور 1392 ، دادگاه انقلاب اهواز آن‌ها را به اتهام « محاربه و اقدام علیه امنیت ملی » به اعدام محکوم کرد پیش از این نیز هاشم شعبانی ، 32 ساله و معلم ادبیات عرب دبیرستان خلفیه ، و هادی راشدی ، 39 ساله و معلم شیمی دبیرستان خلیفه ، که آن‌ها نیز به اتهام محاربه محکوم به اعدام شده‌بودند ، در تاریخ 16 آذر 1392 از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل شدند و خانواده‌های آن‌ها در روز 29 دی 1392 از اعدام آن دو آگاه شدند  . وبسایت سحام نیوز در گزارشی مشابه از اعدام چهار نفر دیگر به نام‌های غازی عباسی ، عبدالرضا امیر خنافره ، عبدالامیر مجدمی ، جاسم مقدم‌پناه خبر داد و نوشت آن‌ها در تاریخ 12 آبان 1392 از زندان کارون اهواز به مکانی نامعلوم منتقل و اندکی بعد اعدام شدند  . سازمان عفو بین‌الملل در انتهای گزارش روز شنبه خود ، از ایران به عنوان دومین کشوری که ، پس از چین ، بیش‌ترین تعداد اعدام در جهان را دارد یاد می‌کند و می‌نویسد در حالی که مسئولان ایرانی در سال گذشته میلادی ، 369 مورد اعدام را رسما اعلام کرده‌اند ، منابع معتبر و آگاه ، از صدها مورد اعدام اعلام‌نشده‌دیگر ، در سال 2013 خبر می‌دهند  . گزارش عفو بین‌الملل یک روز پس از آن منتشر شد که 18 سازمان و نهاد بین‌المللی حقوق بشری ، با انتشار بیانیه‌ای مشترک ، از ایران خواستند اجرای حکم اعدام 33 زندانی سنی را متوقف کند در این بیانیه که سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر ، عفو بین‌الملل و چندین نهاد دیگر فعال در زمینه حقوق‌بشر منتشر کردند ، آمده که این افراد عموما در کردستان بازداشت شده‌اند و با اتهاماتی چون محاربه و تبلیغ علیه نظام به اعدام محکوم شده‌اند  .  این محکومان هرگونه می‌گویند صرفا به دلیل اعتقادات مذهبی و انتشار جزوه‌های مربوط به تعلیمات مذهبی دستگیر شده‌اند ایالات متحده آمریکا بارها از حکومت ایران بخاطر نقض حقوق مردم خود انتقاد کرده و ماه گذشته ، ضمن ابراز نگرانی از تعداد بالای احکام اعدام در ایران ، از مسئولان آن کشور حق برخوداری زندانیان ، بویژه زندانیان سیاسی ، از یک محاکمه عادلانه برپایه قوانین بین‌المللی و قانون اساسی ایران را رعایت کند جن ساکی ، سخنگوی وزارت امور خارجه آمریکا گفت یکی از اقدام‌هایی که می‌تواند راه ایران برای بازگشت به جامعه جهانی را هموار کند ، رعایت حقوق‌بشر و احترام به قانون اساسی خود و قوانین بین‌المللی است