بازبینی سیاست اخراج پناهندگان در کانادا
پس از بازداشت متهمان به توطئه برای حمله تروریستی به کانادا، مقامات اتاوا سیاست های اخراج پناهندگان را مورد بازبینی مجدد قرار می دهند
وزیر مهاجرت و شهروندانی دولت فدرال کانادا از تصیمیم به بازبینی سیاست‌های مربوط به اخراج پناهندگان خبر داده است  .  این تصمیم زمانی اتخاذ می‌شود که دادگاهی در کانادا با اخراج مردی مخالفت کرده‌بود که هفته پیش به اتهام توطئه برای حمله تروریستی در این کشور بازداشت شد  . رائد جاسر در سال 1993 و زمانی که نوجوانی بیش نبود به همراه خانواده اش به کانادا آمده‌بود  .  براساس اسناد موجود در دادگاه ، او در سال 1997 به اتهام اختلاس و در سال 2001 نیز به اتهام تهدید به مرگ و آسیب جسمی به دیگران محکوم شد  .  در شرایطی که او به قید وثیقه آزاد‌بود ، اما مقامات قضایی در سال 2004 حکم اخراج او از کانادا را صادر کردند  .  جاسر در دادگاه ادعا کرد به این دلیل که فلسطینی است و وطنی ندارد ، آن‌ها نمی‌توانند او را اخراج کنند  .  او در نهایت مورد عفو قرار گرفت و در کانادا ماند  . جاسر هفته گذشته به همراه یک تبعه تونسی به اتهام توطئه و همکاری با یک گروه تروریستی برای حمله به قطار مسافربری بین نیویورک و مونترال و قتل مردم بازداشت شد  .  بازرسان پرونده ادعا کرده‌اند که این دو مرد از اعضای القاعده در ایران راهنمایی و دستور گرفته‌اند  .  دولت ایران هر گونه ارتباط با این افراد و این توطئه را رد کرده است  . جاسر 3٥ ساله والدینی فلسطینی دارد ، او متولد امارات متحده عربی است اما تابعیت این کشور را ندارد  .  پدر و مادر او در سال 1993 در کانادا درخواست پناهندگی دادند ، با وجودی که با درخواست آن‌ها موافقت نشد ، اما در نهایت به آن‌ها اجازه داده شد تا براساس یکی از مفاد قانون اخراج پناهندگان مشمول عفو قرار بگیرند و در کانادا بمانند  . با این وجود ، گرچه پدر و مادر جاسر در نهایت شهروند کانادا شدند ، اما او به دلیل پرونده قضایی و محکومیت در دادگاه مشمول این برنامه نشد و اقامت قانونی دریافت نکرد  . جیسون کنی ، وزیر مهاجرت و شهروندی دولت فدرال کانادا اخیرا گفته است مسئله اخراج پناهندگان را مورد بازبینی مجدد قرار خواهد داد  . وزیر مهاجرت کانادا از این که « یک تبعه خارجی با وجود پرونده قضایی و جنایی سنگین در کانادا توانسته مورد عفو قرار بگیرد و اجازه داشته باشد در کانادا بماند ، ابراز تاسف و ناامیدی کرده است » . آقای کنی تاکید کرده است « برای من اهمیتی ندارد که فردی عفو‌شده‌است یا خیر  .  اگر این فرد در کانادا مرتکب جرم جدی‌شده‌است ، باید از کشور اخراج شود و حکم عفو نباید بر پیشینه جنایی او ارجحیت داشته باشد » . وزیر مهاجرت کانادا خاطرنشان کرده است دولت محافظه کار اخیرا « قانون اخراج سریع تر جنایت کاران خارجی » را تصویب کرده است  .  براساس این قانون ، اتباع خارجی که به شش ماه زندان و یا بیشتر محکوم‌شده‌باشند ، از درخواست تجدیدنظر در حکم اخراج خود در دیوان بدوی محروم خواهند شد  . پال دوار ، نماینده حزب نودموکرات در پارلمان کانادا می‌گوید تصویب چنین قانونی پرسش‌های بسیاری را در مورد حقوق این افراد مطرح می‌کند  .  او توصیه می‌کند هماهنگی و ارتباط موثر بین نهادها و موسسات دولتی کلید پیشگیری از اقدامات تروریستی و رفع نگرانی‌های مردم در این زمینه است  .