پیشنهاد حذف پست ریاست جمهوری آینده اصلاحات را در ایران مبهم تر می کند
خامنه ای می خواهد مطمئن شود رئیس جمهور یا نخست وزیر بعدی تحت کنترل او خواهند بود
مجله آتلانتیک زیر عنوان " چرا وضعیت حقوق‌بشر در ایران بدتر می‌شود ، و چه کاری می‌توان کرد " و با این سوتیتر که " کارشناسان به آشفتگی‌های سیاسی در ایران و دلمشغولی به تسلیحات اتمی در خارج استناد می‌کنند ، اما جای امیدواری وجود دارد " یک گزارش مشروح شورای روابط خارجی را نقل می‌کند که می‌گوید وضعیت حقوق‌بشر در ایران از هنگام سرکوبی اعتراض‌های ضد دولتی توسط دولت پس از انتخابات مورد اعتراض سال 2009 ریاست جمهوری بدتر‌شده‌است  .  فعالان سیاسی ، وکلای دادگستری ، دانشجویان ، مدافعان حقوق زن و اقلیت‌های قومی و مذهبی بیشتر و بیشتر هدف قرار گرفته‌اند  . سازمان‌های بین‌المللی چند رکن از ارکان دولت ایران ، بخصوص نیروهای امنیتی نظیر پاسداران انقلاب و شبه نظامیان بسیجی ، و نیز قوه قضائیه را به نقض حقوق‌بشر متهم کرده‌اند  . در گزارش‌های اخیر سازمان‌های بین‌المللی و دولت‌های غربی کارنامه حقوق بشری ایران بشدت مورد انتقاد قرار گرفته است  .  در گزارش سال 2010 وزارت امور خارجه آمریکا نقش نیروهای انتظامی و نیروهای امنیتی شبه نظامی در سرکوبی معترضین و چگونگی ارتکاب مواردی جدی از نقض حقوق‌بشر ، از جمله شکنجه و قتل با برخورداری از مصونیت ، مطرح‌شده‌است اما تهران این موارد را رد می‌کند  . بیش‌ترین موارد نقض حقوق‌بشر در ایران دارای ماهیتی سیاسی است ، و از نزدیک با استقرار کنترل رژیم بر مردم ارتباط دارد  . مبارزه جاری قدرت میان علی خامنه‌ای رهبر ارشد [ ولی فقیه ] و محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ، آینده اصلاحات را حتی نامشخص تر می‌کند  .  خامنه‌ای در سخنرانی اکتبر 2011 خود در یک اجتماع دانشگاهی تا آن حد پیش رفت که امکان حذف پست ریاست جمهوری و رفتن سراغ سیستمی پارلمانی را پیشنهاد بدهد  .  حذف پست ریاست جمهوری قدرت‌های رهبر ارشد [ ولی فقیه ] را بیشتر می‌کند ، ولی خامنه‌ای در هر صورت می‌خواهد مطمئن باشد که رئیس جمهوری ، یا نخست‌وزیر آتی ، تحت کنترل اوست  . مدافعان حقوق‌بشر در ایران و خارج از ایران بارها گفته‌اند تمرکز اذهان بین‌المللی به برنامه اتمی ایران - که به اعتقاد کشورهای غربی پوششی برای یک برنامه تسلیحاتی است - به تلاش‌های پیش‌برد حقوق‌بشر در ایران لطمه می‌زند  . اما توجه بین‌المللی به وضعیت حقوق‌بشر در ایران رو به افزایش است  .  شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در مارس 2011 ، برای نخستین بار پس از سال 2002 گزارشگری ویژه برای تحقیق در باره موارد نقض حقوق‌بشر در ایران تعیین کرده است  . آمریکا نخستین تحریم‌های مرتبط با نقض حقوق‌بشر را از سپتامبر 2010 علیه ایران برقرار کرده است  .  سفر ده مقام ایرانی به آمریکا ممنوع شناخته شد و محدودیت‌های مالی برقرار گشت  .  اتحادیه اروپا نیز سی و دو مقام ایرانی را در آوریل 2011 ، و بعدا بیست و یک مقام دیگر را در اکتبر مشمول تحریم‌ها شناخت  .  اعضای ارشد نیروهای امنیتی وقوه قضائیه از جمله این مقامات هستند  . گرچه هنوز نتیجه تحریم‌ها مشخص نیست اما کارشناسان می‌گویند تحریم‌های هدفمند برای معرفی و شرمنده ساختن مقامات درگیر در نقض حقوق‌بشر و زیر نورافکن گذاشتن آنان ، ابزاری موثر است  . بعضی از کارشناسان نیز از آمریکا خواستار حمایتی بیشتر در گشودن فضای سیاسی در ایران ، از طریق ارائه تکنولوژی‌های پشرفته به ایرانیان شده‌اند  .  وزارت امور خارجه آمریکا به تلاش‌های خود برای آموزش و عرضه ابزارهای لازم به فعالان جامعه مدنی در ایران بمنظور مقابله با جاسوسی‌های گسترده اینترنتی و نیز سانسورهای دولتی ادامه می‌دهد  .