رشد اقتصادی ایران نیازمند ۳۰۰ هزار میلیارد تومان
بیژن بید آباد، کارشناس امور اقتصادی در تهران، در گفت و گو با صدای آمریکا، در پاسخ به این پرسش،که اصولا ایران در شرایط فعلی قادر به دستیابی به رشد اقتصادی ۸ درصدی می باشد، گفت: دستیابی به رشد ۸ درصدی، نیازمند به اصلاحات ساختاری عظیمی دارد
عباس رجایی ، رئیس کمیسیون کشاورزی ، آب و منابع طبیعی مجلس شورای اسلامی ، که عضویت کمیسیون ویژه جهاد اقتصادی را نیز داراست ، ظهر روز شنبه 28 خرداد ماه ، در گفت‌وگو با خبرنگار خانه ملت ، با بیان این که این کمیسیون در هفته جاری موضوع تحریم‌های علیه ایران را بررسی می‌کند ، بر این موضوع تاکید کرد ، که وزارت امور خارجه باید با تدابیر دقیق و اتخاذ رویکردی فعال‌تر در دیپلماسی ، زمینه کاهش تحریم‌ها را فراهم کند  . این نماینده مجلس شورای اسلامی ، در حالی از چاره جویی برای کاهش اثر تحریم‌ها سخن می‌گوید ، که پیش تر شمس الدین حسینی ، وزیر اقتصادی و دارایی وسخنگوی اقتصادی دولت ، در مرداد ماه 1389 ، به مانند دیگر مقامات عالی رتبه جمهوری اسلامی ایران ، بر بی‌اثر بودن تحریم‌ها تاکید کرده‌بود ، و تحریم‌های اقتصادی علیه تهران را ، بی‌اثر خوانده‌بود و آن را عهدنامه شعب ابی طالب خواند که روایت است موریانه‌ها آن را خورده‌اند  . در همین حال ارسلان فتحی پور ، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی نیز ، روز شنبه 28 خرداد ماه تاکید کرد : « برای عبور از تحریم‌ها و بحران جهانی نظام جمهوری اسلامی ایران باید چاره‌اندیشی کند تا تحریم‌ها را دور بزند  . » این نماینده مجلس شورای اسلامی یاد آور شد : « زمانی کشورهایی مثل ترکیه آرزو داشتند که با ما رقابت کنند اما امروز جلساتی می‌گذاریم و از ترک‌ها دعوت می‌کنیم تا ببینیم چگونه به رشد اقتصادی رسیده‌اند » رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، هیچ‌گونه اشاره‌ای به زمانی که ترکیه آرزوی رقابت با ایران را داشت نکرد و تنها با تاکید بر اینکه دولت ، مجلس و بخش خصوصی باید به واقعیت‌ها برسند ، افزود : « برای اجرای برنامه پنجم توسعه و رسیدن به رشد هشت درصدی در اقتصاد باید 240 تا 300 هزار میلیارد تومان منابع داشته باشیم اما امروز تولید ما قفل‌شده‌است و علیرغم اینکه صندوق توسعه ملی به تصویب رسیده ، اما برخی واحدهای تولیدی با کمبود نقدینگی مواجهند  . » بیژن بید آباد ، کارشناس امور اقتصادی در تهران ، در گفت‌وگو با صدای آمریکا ، در پاسخ به این پرسش ، که اصولا ایران در شرایط فعلی قادر به دستیابی به رشد اقتصادی 8 درصدی می‌باشد ، گفت : « دستیابی به رشد 8 درصدی ، نیازمند به اصلاحات ساختاری عظیمی دارد به خصوص در بخش‌های بانکی و هم چنین در بسترهای قانونی کشور یعنی ، به‌طور کلی باید 4 قانون در ایران کاملا تجدید نظر شود ، که این قانون‌ها شامل : قانون کار ، قانون تامین اجتماعی ، قانون تجارت و قانون مالیات می‌شود ، این 4 قانون عملا زمینه ساز رشدهای بیش تر خواهد‌بود ولی باید توجه کرد که نرخ رشد 8 درصدی به خصوص در شرایط رکود اقتصادی ، هدف سختی است ولی می‌شود به این هدف در صورتی که عزم ملی وجود داشته باشد لااقل در سه یا چهار سال آینده رسید  . » این در حالی است که بر اساس برنامه چهارم و پنجم توسعه رشد اقتصادی ایران ، باید سالانه 8 درصد باشد که خوشبینانه ترین پیش‌بینی‌ها بر کم تر از نیمی از این رقم تاکید دارد  .