انتقاد مدافعان حقوق بشر از عربستان سعودی
گروه های بین المللی از وضعیت حقوق بشر در عربستان سعودی به ویژه تبعیض علیه زنان، بدرفتاری با کارگران مهاجر و شکنجه زندانیان انتقاد کرده اند
در آستانه برگزاری اجلاس « شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد »، گروه‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از وضعیت حقوق‌بشر در عربستان سعودی انتقاد کرده‌اند  .  این سازمان‌ها از دولتمردان ریاض خواسته‌اند تا اصلاحات لازم را اعمال کند  . « سازمان عفو بین‌الملل » و « سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر » اعلام کرده‌اند عربستان سعودی اصلاحاتی را که در اجلاس سال 2009 « شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد » توصیه شده‌بودند ، اعمال نکرده است  . این شورا به صورت دوره‌ای وضعیت حقوق‌بشر هر کشور را مورد ارزیابی قرار می‌دهد و پرسش‌های جامعه بین‌الملل در مورد پیشینه نقض حقوق شهروندان آن کشور را مطرح می‌کند و اجازه می‌دهد دولت‌ها راهکارهایی را برای اصلاح آن‌ها ارائه کنند  . این دو سازمان بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر اعلام کرده‌اند نظام عربستان سعودی ، چه در سطح قانونی و چه در عمل علیه زنان تبعیض اعمال می‌کند و کارگران مهاجر را مورد آزار و اذیت قرار می‌دهد ، فعالان و حامیان اصلاحات سیاسی را در معرض خطر بازداشت خودسرانه و محاکمه‌های غیرمنصفانه قرار می‌دهد و زندانیان شکنجه می‌شوند و مورد بدرفتاری قرار می‌گیرند  . بیشتر این نگرانی‌هایی که این دو سازمان اخیرا مطرح کرده‌اند ، در ارزیابی شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد در سال 2009 مطرح شده‌بودند  . پیش از برگزاری اجلاس امسال ، از مقامات عربستان سعودی خواسته‌شده‌است تا به اعطای خودمختاری و آزادی بیشتر به زنان توجه شود و در بحبوحه بازداشت‌ها و توقف فعالیت برخی از گروه‌های حقوق بشری در این کشور ، نقش فعالان حقوق‌بشر مورد ارزیابی قرار گیرد  . از عربستان سعودی همچنین خواسته‌شده‌است تا مجازات اعدام را برچیند و شهروندان این کشور از روند قضایی منصفانه برخوردار شوند و مقامات ریاض اطمینان حاصل کنند که کارگران مهاجر بتوانند موارد آزار و اذیت را گزارش کنند  . گزارشی که نمایندگان عربستان سعودی پیش از برگزاری این اجلاس ارائه کردند بر تلاش‌های این کشور در مسیر اصلاح نظام قضایی متمرکز‌شده‌است  .  اصلاحاتی همچون آموزش تعداد بیشتری قاضی ، استقرار یک واحد ویژه حقوق‌بشر در جلسه‌های دادگاه و بازرسی از زندان‌ها ، توجه به شکایات زندانیان در مورد آزار و اذیت و نیز یافتن محکومیت‌های جایگزین ( اشد مجازات ) از جمله این اصلاحات عنوان شده‌اند  . در این گزارش همچنین به صدور احکام مجازات برای جرائم خاصی همچون حکم اعدام اشاره‌شده‌است که به دلیل ریشه داشتن در سنت و قانون اسلامی حاکم بر عربستان سعودی از نظام قضایی این کشور برچیده نخواهند شد  . در بخشی از این گزارش به ضمانت حقوق برابر برای زنان و نیز ایجاد فرصت‌های بیشتر برای آن‌ها در مشاغل دولتی و شرکت در مجمع مشورتی و دسترسی به مشاغل بیشتر اشاره‌شده‌است  . سازمان ملل متحد گزارش نهایی خود را در ماه مارس منتشر خواهد کرد  .