افزایش تنش بین چین و ویتنام
تصویب یک قانون جدید دریایی در ویتنام خشم چین را برانگیخته است و تحلیلگران معتقدند این اقدام به هدف کاهش فشارهای سیاسی داخلی اتخاذ شده است
قانون جدید دریایی ویتنام که هفته گذشته تصویب شد ، دور جدیدی از تنش‌ها در مورد رقابت بر سر قلمروهای دریای جنوب چین پدید آورده است  . زمانی که مجلس ملی ویتنام روز 21 ژوئن این قانون را تصویب کرد ، چین واکنشی سریع و خشمناک از خود نشان داد  . براساس این قانون ، ویتنام در مورد جزایر اسپراتلی و پاراسل که گمان می‌رود سرشار از ذخایر غنی نفت و مواد معدنی باشد ، ادعای مالکیت می‌کند  .  در این قانون ویتنام همچنین ادعای بزرگی خود را نیز مطرح می‌کند  . پکن می‌گوید این قانون غیرقانونی است و نگوین ون تو ، سفیر ویتنام در چین را به نشانه اعتراض فراخوانده است  . تحلیل‌گران می‌گویند این اقدام بیشتر به هدف جلب توجه افکار عمومی مردم ویتنام اتخاذ‌شده‌است و هدف آن تحریک و برانگیختن خشم چین نبوده است  .  صدها معترض سال گذشته به مدت چندین هفته به خیابان‌ها ریختند و در اعتراض‌هایی که در ویتنام کم سابقه و نادر هستند ، نسبت به حمله چین به کشتی‌های اکتشاف نفت ویتنام تظاهرات کردند  . نگوین گوانگ تاچ ، یکی از ساکنان هانوی که سال گذشته در گردهمایی اعتراضی شرکت کرده‌بود ، از تصویب قانون جدید استقبال می‌کند و می‌گوید : « من خوشحالم ، چون می‌دانیم که مرزبندی قلمرو آبی ما شیوه خوبی برای ارسال پیامی به کشورهای دیگر است که ما هم قانون و مقررات خاص خود را داریم  . » رویارویی با چین به سرعت بالا گرفت  .  ویتنام در همان روز « قانون دریا » را تصویب کرد  .  وزارت امور خارجه چین اعلام کرد که مسئله را از سطح ادعای حاکمیت بر جزایر در دریای جنوب چین به منطقه‌ای تحت کنترل شهر سانشا و به سطح ریاست بر آن‌ها تغییر داده است  . موضع دولت چین ادعا بر جزیره وودی خواهد‌بود که بخشی از پاراسلز است  .  پاراسلز منطقه‌ای است که چین در سال 1974 از ویتنام جنوبی آن دوران تسخیر کرد  . جنیفر ریچموند ، مدیر مسائل چین در شرکت تحلیلگران امنیتی استراتفور که مراحل مطرح کردن واکنش به قانون جدید ویتنام را تسهیل کرده است ، می‌گوید مسئله شهر سانشا مدتی است که مطرح‌شده‌و ایده جدیدی نیست  .  در واقع ، من فکر می‌کنم که آن‌ها از اواخر سال‌های ٥0 و 60 میلادی به این فکر افتادند  .  بنابراین آن‌ها همیشه یک منطقه استانداری داشتند  .  کاری که الان دارند می‌کنند این است که بر برخی از قلمروهای آن ادعای مدیریت اجرایی کرده‌اند  . » خانم ریچموند می‌گوید این اعلامیه در واکنش به قانون جدید صادر شد ، اما فقط ویتنام هدف اصلی صدور آن نبود و بلکه بخشی از آن نوعی ترفند روابط عمومی به هدف جلب افکار عمومی مردم چین است که برای‌گذار رهبری کشور خود را آماده می‌کند  . انتظار می‌رود ژی جین پینگ ، معاون رئیس جمهوری اواخر سال جاری قدرت را از هو ژین تائو ، رهبر حزب کمونیست تحویل بگیرد  .  در همین ضمن ، حفظ پایه‌های قدرت و همبستگی و حصول اطمینان از‌گذار آرام قدرت نگرانی اصلی دولت است  . ریچموند می‌گوید « این راهبرد منحصر به چین نیست  .  ویتنام ، فیلیپین و چین ، به ویژه ویتنام و چین استاد این کارها هستند  .  وقتی که مشکلات داخلی بر بدنه حکومت‌هایشان فشار می‌آورد ، بیشتر اوقات تنش‌های بین‌المللی می‌آفرینند تا توجه و فشار را از روی دوش کشور و دولت بردارند » . او خاطرنشان می‌کند به احتمال بسیار درگیریهایی پیرامون قلمروهای دریایی با چین پدید خواهد آمد  .  وی در عین حال می‌گوید این مسائل بیشتر واکنشی خواهد‌بود تا عملی  . اعلام خبر تصویب قانون جدید ویتنام به سرعت با درگیری دیگری نیز همراه شد  .  شرکت ملی نفت دولتی چین موسوم به « CNOOC » از شرکت‌های خارجی دعوت کرد تا در مزایده اکتشاف انرژی در 9 قطعه زمین در سواحل ویتنام شرکت کنند  . وزارت امور خارجه ویتنام این اقدام را غیرقانونی خوانده و گفته است که زمین‌هایی که چین انتخاب کرده ، منطقه‌ای به مساحت 200 مایل دریایی و منطقه اقتصادی انحصاری ویتنام و منطقه فلات قاره‌ای است و در قانون دریای سازمان ملل متحد ثبت‌شده‌است  . ریچموند می‌گوید این اقدامات عامل افزایش تنش‌ها‌شده‌، اما کماکان بخشی از الگوی قدیمی و نخ نمای تهدیدها و مقابله به مثل‌هایی است که سطح مجادلات لفظی را بالا می‌برد  .