دخالت دولت در تشکلهای کارگری ایران
دولت های ایران به شیوه های مختلف در امور داخلی تشکل های رسمی کارگردان دخالت کرده و با ارائه اساسنامه های تحمیلی، تشکل ها را وادار به امضای تعهداتی کرده اند که نمایندگان صنفی و تشکل های کارگری نقشی در تدوین آن ندارند
انتخابات کانون عالی انجمن‌های صنفی و کانون عالی شوراهای اسلامی کار در اواخر مهر ماه و اواسط آبان ماه برگزار شد ، اما برخی از ناظران از تخلفات گسترده در برگزاری مجمع عمومی ، شیوه رای‌گیری و شمارش آرا خبر دادند و تعدادی از نامزدهای معترض به وزارت کار شکایت کردند  .  و در همین زمان برخی از رسانه‌های ایران از مهندسی انتخابات تشکل‌های کارگری خبر داده اند در پی همین گزارشها علی ربیعی وزیر کار ، به خبرگزاری ایلنا گفته است قصد دارد با مهندسی انتخابات تشکل‌های کارگری مبارزه کند  .  ربیعی در مورد برخورد وزارت کار با شیوه برگزاری انتخابات تشکل‌های رسمی کارگران و تخلفات مربوط به آن گفته است « وزارت کار حق سناریونویسی برای تشکلهای کارگری ندارد بنا به گزارش ایلنا ، مواردی همچون « ثبت نام تعداد زیادی از انجمن‌های صنفی برای شرکت در مجمع عمومی پس از مهلت قانونی ، خارج شدن آرای اضافه از صندوق انتخابات ، پذیرش وکالت نامه‌های بدون مهر و سربرگ و دخالت اقوام اعضای هیات مدیره در روند برگزاری مجمع عمومی ، خرید و فروش آرا و شمارش خارج از عرف آرا » از جمله تخلفاتی هستند که معترضان مطرح کرده بودند بنا به گزارش رسانه‌های ایران ، با وجود هشدارهای وزیر کار که « هیچ کس جرات مهندس تشکل‌ها را نداشته باشد »، اما گمانه زنی‌هایی وجود دارد در مورد نوعی اراده قوی »، که تحقق وعده‌ها و شعارهای وزیر کار جدید ایران برای مقابله با این نوع تخلفات را غیرممکن می‌کند مهدی کوهستانی نژاد ، مشاور کنفدراسیون‌های بین‌المللی کارگری و نماینده ملی « کنگره کارگران کانادا » در گفتگویی با وب سایت فارسی صدای آمریکا در مورد دخالت نمایندگان نهادهای دولتی در تشکل‌های صنفی کارگران می‌گوید « انتخابات تشکل‌های کارگری در ایران در واقع نوعی انتصابات مقامات دولتی در محیط کاری کارگران است » . این افراد و نهادها براساس قانون کار جمهوری اسلامی در نهادهای دولتی کارگری ثبت شده‌اند و زیرمجموعه قانون احزاب نهادهای احزاب هستند  . برخی از نامزدهای معترض انتخابات اخیر وزارت کار را به محافظه کاری در برخورد با تخلفات انتخاباتی متهم می‌کنند  .  برخی دیگر نیز تصمیم وزارت کار برای تایید انتخابات « مشکوکرا عاملی برای تقویت حس بی‌اعتمادی کارگران خوانده استافرادی همچون بازرس پیشین کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران و رئیس کانون انجمن‌های صنفی کارگران استان اصفهان از جمله نامزدهای معترض دو انتخابات اخیر هستند به گزارش خبرگزاری کار ایران ، « استقلال تشکل‌های رسمی کارگری و پایان دخالت دولت در ساختار حقوقی و حقیقی این تشکل‌ها آرزویی‌بود که با رای اعتماد مجلس اصولگرا به علی ربیعی برای تصدی وزارت کار دست یافتنی به نظر می‌رسید اما انتخابات اخیر این امیدها را کم سو کرده است  . » کوهستانی نژاد در مورد وعده‌های علی ربیعی ، وزیر کار ایران برای مقابله با مداخله دولت در انتخابات تشکل‌های صنفی کارگران می‌گوید اظهاراتی همچون آن چه آقای ربیعی در مورد دفاع از استقلال و شفافیت انتخابات تشکل‌های کارگری مطرح می‌کند ، صرفا ادعاهایی است که از درگیری‌های ادامه‌دار و دیرینه ساختارهای درون حاکمیت حکایت می‌کنند  . دخالت نهادها و مقامات دولتهای وقت در تشکل‌های رسمی کارگری در ایران پیشینه طولانی دارد برخی از فعالان مستقل کارگری از نقش مشورتی شورای اسلامی کار در قانون انتقاد کرده‌اند و تشکل‌های کارگری را فاقد ابزارهای لازم برای تاثیرگذاری در مناسبات روابط کار می‌دانند به گفته کارشناسان یکی از تناقض‌های موجود در تثبیت استقلال تشکل‌های مستقل کارگری ، « الزام » حضور نماینده کارفرما در هیات مدیره شوراهای اسلامی کار است که آن را به نهادی بدل می‌کند که کارفرما با حضور در آن ، منافع کارگران و استقلال شوراها و تشکلهای کارگری را در معرض خطر قرار می‌دهد بخشی از این عدم استقلال به دخالت دولت در انتخابات تشکل‌های رسمی کارگری و شیوه اداره تشکل‌های رسمی کارگران مربوط است  .  یکی از این مشکلات در این زمینه وجود هیات تشخیص صلاحیتی است که نمایندگان کارفرمایان ، کارگران و وزارت کار در آن حضور دارند و نقش آن تایید صلاحیت کارگرانی است که قصد دارند برای انتخابات شوراهای اسلامی نامزد شوند  .  حضور افرادی که با نفوذ و قدرت از خارج از این ساختار به اصطلاح قانونی و اغلب با دخالت نهادهای دولتی در این تشکل‌ها حضور دارند ، یکی دیگر از معضل‌های پیش روی استقلال تشکلهای رسمی کارگری است تاسیس « انجمن صنفی کارگردان » از جمله سه تشکل رسمی کارگری مورد تایید قانون کار ایران است ، اما فعالان کارگری معتقدند اساسنامه انجمن‌های صنفی مشکلاتی دارد که تشکل‌های کارگری را از کسب منافع محروم می‌کند  .  از سویی دیگر ، دولت نیز در طی سه دهه گذشته در حوزه‌های مختلف و امور داخلی تشکل‌های رسمی و حتی تدوین اساسنامه و انتخابات کارگری که باید مستقل و به دور از تخلفات باشند ، دخالت می‌کند براساس مقاوله نامه 87 « سازمان جهانی کار »، دولت‌ها به صراحت از هر گونه دخالت در کلیه امور تشکل‌های کارگری منع‌شده‌اند دولت‌های بر سر قدرت پس از پیروزی جمهوری اسلامی در ایران به شیوه‌های مختلف در امور داخلی تشکل‌های رسمی کارگردان دخالت کرده و با ارائه اساسنامه‌های تحمیلی ، تشکل‌ها را وادار به امضای تعهداتی کرده است که در واقع نمایندگان صنفی و تشکل‌های کارگری کمترین نقشی در تدوین و اجرای آن ندارند آقای کوهستانی نژاد می‌افزاید « در چند سال گذشته گروه‌های مختلف درون حاکمیت انجمن‌های عالی کارگری را راه‌اندازی کردند اما این انجمن‌های عالی کارگری در اصل هواداران جناح‌های تندروها و چهره‌هایی افراطی همچون احمدی نژاد هستند و نهادهایی همچون خانه‌های کارگری هم هوادار گروه‌های نزدیک به هاشمی رفسنجانی هستند ، علی ربیعی ، وزیر کار دولت نیز در همین درگیری‌های درون حاکمیتی فعالیت می‌کند و هدف او تقویت خانه کارگر و نهادهای نزدیک به محافل قدرت هاشمی رفسنجانی است  .  کانون عالی کارفرماها نیز با اعمال نفوذ مقامات قدرتمند و بلندپایه جمهوری اسلامی تاسیس شده‌اند و با انجمن‌های اسلامی مرتبط هستند » . او به وب سایت فارسی صدای آمریکا می‌گوید بیشتر تشکل‌های صنفی کارگری موجود در ایران در اصل شاخه‌ای از نهادهای دولتی هستند که بخش اصلی فعالیت آن‌ها نظارت بر عمل‌کرد کارگران ، سنجش ماهیت فعالیت‌های آن‌ها و به نوعی مداخله نامرئی در امور صنفی و حقوقی کارگردان است  . فعالان کارگری در ایران معتقدند آیین‌نامه‌های اجرایی انجمن‌های صنفی و کانون‌های فعال در این زمینه « مملو از دخالت و امر و نهی نماینده وزارت کار در مجمع عمومی و انتخابات تشکل‌های کارگری هستند تعدادی از ناظران مسائل و چالش‌های پیش روی تشکل‌های رسمی کارگران در ایران معتقدند حضور نماینده وزارت کار در گردهمایی‌ها و انتخابات انجمن‌های صنفی به منزله اعمال نفوذ و پیش‌برد امور به سود گروه و یا جناح خاصی است که لزوما ضامن منافع کارگران نیست مهدی کوهستانی نژاد می‌گوید « در سی سال گذشته یک نمونه نداریم که نهادهای سه جانبه‌گرایی ( کارفرما ، دولت و کارگر ) که به حقوق کارگران و درخواست‌های آن‌ها توجه کرده باشند و حضور نمایندگان سندیکاهای کارگری ایران که به نمایندگی از دولت در همایش‌ها و کنفرانس‌های بین‌المللی حضور پیدا می‌کنند ، در واقع ابزاری برای ارتقای ارزش‌های انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی هستند و در جلسات رسمی به درخواست‌ها و حرفها و واقعیت زندگی کارگران توجهی نمی‌شود در صورتی که اگر این افراد نماینده واقعی تشکل‌ها و نهادهای صنفی کارگران ایران‌بودند ، به جای دفاع از ارزش‌های انقلاب اسلامی ایران در ژنو ، در مورد حقوق کارگران ، نبود تشکل‌های کارگری ، سرکوب کارگران و دستمزدهای آن‌ها صحبت می‌کردند  ... کمک مالی دولت به تشکل‌های رسمی کارگری یکی از جنبه‌هایی است که استقلال عمل این نهادها را تحت‌الشعاع قرار می‌دهند  .  در شرایطی که کارگران ایران با مشکلات مالی و چالش‌های بسیاری روبرو هستند ، امکان استقلال عمل این تشکل‌های مالی که می‌توانند با ارائه حق عضویت و کمک‌های مالی اعضای متحقق شوند را تقریبا غیرممکن کرده است  .  اتکای مالی نهادهای کارگری ایران به دولت‌های بر سر قدرت سبب‌شده‌است که در بسیاری از موارد کارگران با نادیده گرفتن حقوق و منافع خود ، در برابر دولت ، نهادها و رایزن‌های پرنفوذ آن سکوت اختیار کنند صد و دومین اجلاس سازمان بین‌المللی کار در شرایطی در شهر ژنو سوئیس برگزار‌شده‌است که تعدادی از نمایندگان تشکل‌های رسمی کارگران ایران به عنوان نمایندگان جامعه کارگری حضور دارند تارنمای کلمه روز 23 دسامبر گزارش داد « سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه ، سندیکای کارگران فلزکارمکانیک و هیات بازگشایی سندیکای کارگران نقاش در نامه مشترکی به ریاست سازمان جهانی کار از موارد نقض اصول و حقوق بنیادین کار در ایران گلایه کرده اند این سندیکاها در این نامه به دخالت دولت و وزارت کار در تدوین اساسنامه سه تشکل رسمی کارگری ایران اشاره کرده‌اند  .  آن‌ها نوشته‌اند « دولت بر روند انتخابات این سه تشکل نظارت استصوابی دارد » .  نویسندگان نامه ، این سه تشکل را فاقد وجاهت قانونی برای نمایندگی کارگران ایران خوانده اند در بخشی از این نامه تاکید‌شده‌است « گروهی که به نمایندگی از کارگران ایرانی در هیات اعزامی ایران به این همایش حضور دارند ، به هیچ وجه نمایندگان مورد تایید سندیکاهای کارگری ایران نیستند  ...  بلکه نمایندگان نهادهایی هستند که اساسنامه و برنامه اش توسط وزارت کار ایران برایشان نوشته‌شده‌است در پایان این نامه آمده است : « افرادی که در شورای عالی کار برخلاف نظر 30 میلیون کارگر ایرانی با تصویب حداقل حقوقی 4برابر زیر خط فقر ، سند مرگ خانواده‌های کارگری را امضا می‌کنند ونهاد‌های اعزامی آنان حکم اخراج برادران کارگر خود را تایید می‌کنند هیچگاه تعلقی به زحمتکشان ایران ندارند  .  ما ازشما مصرانه می‌خواهیم که موارد نقض حقوق انسانی کارگران ایرانی را پیگیری و از پذیرفتن نمایندگان به اصطلاح کارگری خوداری کنید در شرایطی که کارگران ایران با چالش‌های متعدد و شرایط طاقت فرسایی روبرو هستند ، مهدی کوهستانی نژاد با اشاره به تلاش سندیکاهایی همچون شرکت واحد و هفت تپه که اجازه شرکت آزادانه در انتخابات مستقل ندارند ، می‌گوید با وجود مشکلات عظیم پیش روی اقشار مختلف طبقه کارگری در ایران ، راهکار اصلی کارگران ایران مبارزه برای داشتن تشکل مستقل است و جامعه کارگری کشور باید برای احقاق حقوق دموکراتیک خود اعتراضات صنفی را گسترش دهند و رهبران جنبش کارگری در ایران در محیط کار آگاهی‌رسانی کنند و در مسیر تاسیس تشکلات سنفی مستقلی حرکت کنند که نه تنها نمایندگان کارفرماها بلکه نمایندگان دولت نیز در آن دخالت نداشته باشند  .