تعيين گزارشگر ويژه حقوق بشر برای ايران در دستور کار اجلاس ژنو قرار گرفت
کميسيون حقوق بشر سازمان ملل متحد در سال ۱۹۸۴ اولين گزارشگر ويژه سازمان ملل متحد را برای بررسی مستمر وضعيت نقض حقوق بشر در ايران تعيين کرد
دولت سوئد به همراه گروهی دیگر از کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر از جمله ایالات متحده آمریکا متن پیش نویس قطعنامه‌ای را تهیه کرده‌اند که در آن از سازمان ملل متحد خواسته‌شده‌نماینده ویژه‌ای برای بررسی مستمر نقض حقوق‌بشر در ایران ، تعیین کند  . قرار است امروز ، پنجشنبه ، 24 ماه مارس ، پیش نویس قعطنامه‌ای در شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد به رای گذاشته شود که در آن با اشاره به گزارش روز چهارشنبه دبیر کل سازمان ملل متحد و ابراز نگرانی وی از ادامه وضعیت بحرانی نقض حقوق شهروندان ایرانی آمده است : « بدنبال تصویب قعطنامه محکومیت مقامات جمهوری اسلامی در پائیز گذشته در مجمع عمومی این سازمان و بدلیل عدم همکاری مقامات حکومت این کشور » تهیه‌کننده گان پیش نویس این قطعنامه خواهان تعیین گزارشگر ویژه‌ای برای بررسی و انجام تحقیقات در ایران شده‌اند  . کشورهای عضو شورای حقوق‌بشر خواسته‌اند که این گزارشگر ویژه نتیجه تحقیقات خود را سال آینده به مجمع عمومی و هچنین شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد ، ارائه دهد  . درمیان کشورهایی که پیش نویس این قطعنامه را امضائ کرده‌اند علاوه بر سوئد و ایالات متحده آمریکا نام کشورهای مانند آلبانی ، اطریش ، استرالیا ، بوسنی وهرزگوین ، بلغارستان ، کانادا ، کلمبیا ، کستاریکا ، قبرس ، فنلاند ، نروژ ، پاناما ، زامبیا ، بریتانیا ، پرو ، هلند ، یونان ، اسلواکی ، فرانسه ، اسپانیا ، ایتالیا و لیبریا نیز به چشم میخورد  . بدنبال شدت گرفتن وخامت وضعیت نقض حقوق‌بشر ، از جمله ادامه سرکوب مخالفان و فعالین جامعه مدنی در ایران و افزایش بی‌رویه اعدامها در ایران ، نهادهای مدافع حقوق‌بشر مدتهاست خواهان اقدامات جدی تر جامعه بین‌الملل برای مقابله با مقامات حکومت جمهوری اسلامی بوده‌اند  . به گفته ناظران سیاسی ، در چند هفته گذشته وزات خارجه ایالات متحده آمریکا کوشش همه جانبه‌ای برای حمایت از تصویب این قطعنامه بکار گرفته است و از این رو انتظار میرود این قطعنامه به تصویب رسد  . شورای حقوق‌بشر سازمان ملل متحد با تعلیق اخیر عضویت دولت لیبی در این شورا اعتبار بیشتری کسب نموده است  . پس از قتل عام زندانیان سیاسی در سالهای دهه 60 ، کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل متحد برای نخستین بار در سال 1984 اولین گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد را برای بررسی مستمر وضعیت اسفبار نقض حقوق‌بشر در ایران تعیین نمود  .  ماموریت گزارشگر ویژه ایران تا سال 2002 ادامه یافت  . اما با روی کار آمدن محمدخاتمی بعنوان رییس جمهوری که خواهان برطرف کردن تنش‌ها سیاسی با جامعه بین‌الملل‌بود کشورهای اتحادیه اروپا تصمیم گرفتند به ماموریت گزارشگر ویژه که درآن زمان موریس کوپیتورن دیپلمات و حقوقدان کانادایی‌بود خاتمه دهند  . در آن زمان دولت محمد خاتمی با دعوت رسمی از کلیه گزارشگران ویژه موضوعی سازمان ملل متحد برای بازدید از ایران وانجام تحقیقات مستقل خود ادعا کرد که دیگر دلیلی برای ادامه ماموریت گزارشگر ویژه ایران در این سازمان وجود ندارد  . از بدو تاسیس حکومت جمهوری اسلامی در سال 1979 سازمان ملل متحد با صدور قطعنامه در دسامبر گذشته برای بیست و پنجمین بار مقامات ایران را بدلیل نقض گسترده حقوق شهروندان ایرانی ، محکوم کرد  . پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در سال 2009 و شدت گرفتن سرکوب مردم ایران و موج بازداشت‌ها و افزایش نگران‌کننده اعدامها در ایران گزارشگران ویژه امور شکنجه ، اعدامهای فراقانونی ، دستگیرهای خود سرانه ، آزادی بیان و همچنین گزارشگر آزادی مذهب خواستار بازدید از ایران شده‌اند اما دولت محمود احمدی نژاد تاکنون از پذیرفتن گزارشگران سازمان ملل متحد سرباز زده و بطور علنی تعهدات ایران را زیر پا گذاشته است  .