مشکل سرمايه گذاری خارجی در نفت عراق
شرکت های نفتی خارجی می خواهند دولت مرکزی در بغداد و دولت منطقه ای کردها بر قوانين مشخصی که حاکم بر اين بخش مهم اقتصادی باشد، توافق کنند
عراق دارای یکی از بزرگترین ذخائر نفتی در جهان است ، اما بیکاری ، صدمات جنگ و تاثیر تحریم‌های بین‌المللی در گذشته ، رشد اقتصادی در آن کشور را دشوار کرده است  .  زیرساخت‌ها در عراق در حال نابودیست و منازعات سیاسی بر اقتصاد آن کشور ، سنگینی می‌کند  . نفت ، اساس اقتصاد 82 میلیارد دلاری سالانه در عراق است  . بیشتر درآمدهای دولتی و درآمدهای صادراتی عراق از فروش نفت حاصل می‌شود  .  نفت ، بخش‌های دیگر اقتصاد عراق را عقب مانده نگاه داشته است ، و برخی از اقتصاددانان می‌گویند ، این امر می‌تواند مانع از رشد دو رقمی اقتصاد آن کشور شود  . پرزیدنت باراک اوباما ، رییس جمهوری آمریکا ، پس از ملاقات اخیر خود با نوری المالکی ، نخست‌وزیر عراق ، گفت ، پیش‌بینی می‌شود اقتصاد عراق در سال‌های آتی ، سریع تر از چین و یا هند ، رشد کند  . عراق دارای دومین ذخائر بزرگ نفتی جهان است ، اما این ثروت بالقوه هنوز استخراج‌نشده‌است  .  نخست‌وزیر عراق می‌گوید اقتصاد کشورش نیازمند کمک‌های تخصصی خارجی برای استفاده از این ثروت است  . شرکت‌های نفتی خارجی ، قراردادهایی امضا کرده‌اند ، اما نسبت به سرمایه گذاری‌های بیشتر ، تردید دارند و می‌خواهند دولت مرکزی در بغداد و دولت منطقه‌ای کردها بر قوانین مشخصی که حاکم بر این بخش مهم اقتصادی باشد ، توافق کنند  .  آن‌ها می‌خواهند بدانند چه کسی حق امضای قرارداد با شرکت‌های نفتی خارجی را دارد و چگونه این قراردادها باید اجرا شوند  . اقتصاد عراق به آهستگی از جنگ و تحریم‌ها بهبود می‌آید  .  در یک مرحله ، تولید سرانه ناخالص داخلی به 800 دلار رسید ، و اکنون 3 هزار دلار است  .  اما این رقم ، از درآمدهای عراق در دهه 1970 میلادی کمتر است  .  بیکاری حداقل 18 درصد است ، اما کارآمدی در صنعت نفت به معنی ایجاد مشاغل کمتری در این بخش اقتصادی ، خواهد‌بود  .  محسن خان ، از موسسه پیترسون برای اقتصاد بین‌المللی در واشنگتن آمریکا ، می‌گوید : اداره پالایشگاه‌ها که در دهه 1970 میلادی به هزار نفر نیاز داشت ، اکنون با پیشرفت سیستم‌های کامپیوتری با ده نفر ، انجام می‌شود  . اما ، عراقی‌ها شغل می‌خواهند  .  حدود یک چهارم از جمعیت 32 میلیونی عراق در فقر ، زندگی می‌کنند  .