رویترز: دولت بایدن در صدد تغییر سیاست فروش تسلیحات با تمرکز بیشتر بر نگرانی‌های حقوق بشری است
به گزارش رویترز، دولت آمریکا حدود دو هفته پیش این طرح را به اطلاع گروه کوچکتری از نمایندگان کنگره رساند. آنها گفتند که این وزارتخانه خواستار بررسی دقیق‌تر قراردادهای فروش تسلیحات با در نظر گرفتن دیدگاه‌های اداره حقوق بشر وزارت خارجه آمریکا است.
خبرگزاری رویترز در گزارشی اختصاصی و به نقل از منابع آگاه اعلام کرد ، دولت جو بایدن در حال بازنگری در سیاست فروش تسلیحات آمریکا است و قصد دارد توجه به حقوق‌بشر را در این سیاست‌ لحاظ کند  . این گزارش که روز جمعه 15 مرداد منتشر‌شده‌است ، ‌ به نقل از چهار منبع نزدیک به این طرح پیشنهادی می‌گوید دو دستیار معاونان وزیر خارجه آمریکا قرار است این طرح را به اعضای دفاتر شماری نمایندگان کنگره ، اعلام کنند  . این گزارش همچنین می‌گوید این طرح به‌طور رسمی در شهریور ماه معرفی خواهد شد  . به گزارش رویترز ، دولت آمریکا حدود دو هفته پیش این طرح را به اطلاع گروه کوچکتری از نمایندگان کنگره رساند  .  آن‌ها گفتند که این وزارتخانه خواستار بررسی دقیق‌تر قراردادهای فروش تسلیحات با در نظر گرفتن دیدگاه‌های اداره حقوق‌بشر وزارت خارجه آمریکا است  . منابع آگاه به رویترز گفتند در حال حاضر تغییرات پیشنهادی در دست بررسی با نهادهای مرتبط با صادرات ، از جمله وزارت دفاع ، است  .  پنتاگون به‌طور سنتی خواستار صادرات تسلیحاتی به کشورهای متحد ایالات متحده است تا به این ترتیب نیروهایش بتوانند در جنگ‌های خارج از خاک آمریکا به آن‌ها بیشتر اتکا کنند  . یکی از دستیاران نمایندگان در کنگره می‌گوید این تغییر سیاست بیشتر تسلیحات کوچک‌تر مانند اسلحه و تجهیزات رصد و ردیابی را ، که توسط نیروهای پلیس یا نیروهای شبه‌نظامی علیه مردم محلی استفاده می‌شود ، تحت تاثیر قرار می‌دهد  . رویترز می‌نویسد که یک مقام ارشد دولت ضمن تایید در دست تهیه بودن این سیاست جدید ، گفته است که این سیاست کمک می‌کند « مشارکت‌های استراتژیکی را که ارزش‌ها و منافع ایالات متحده را به بهترین شکل بازتاب می‌دهند ، ایجاد و حفظ کنیم  . »