ایران در میان کشورهایی با بیشترین فساد مالی و اداری قرار گرفت
بهترین رتبه ایران در شفافیت مالی طی دهه‌های اخیر به سال ۲۰۰۳ در دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی باز می‌گردد که در رتبه ۷۸ قرار گرفت
ایران در آخرین گزارش سالانه « سازمان شفافیت بین‌الملل » با کسب امتیاز 28 از 100 در میان فاسد‌ترین کشورهای جهان قرار گرفت  . اگر چه ایران با توجه به امتیاز25 سال گذشته خود ، امسال امتیاز بهتری به دست آورده است اما در میان 175 کشور رده‌بندی‌شده‌در جایگاه 136 قرار گرفته است تا همچنان در میان کشورهایی قرار گیرد که فساد مالی و دولتی در آن‌ها بسیار بالاست  .  سال گذشته جایگاه ایران 144‌بود  . فساد ، اختلاس ، رشوه‌گیری ، خرید و فروش پست‌های دولتی ، رشوه‌پذیری دستگاه قضایی و فساد مالی در میان سیاستمداران و مقام‌های دولتی و عدم مقابله کافی یا ناکارایی از جمله شاخص‌های سازمان جهانی شفافیت برای رتبه‌بندی کشورهاست در جدول شفافیت مالی است  . سازمان شفافیت بین‌الملل همچنین اعلام کرده است که ضعف در تجهیز مدارس ، خدمات پزشکی کم کیفیت و دخالت‌های مالی در انتخابات تنها بخشی از تاثیر بیرونی فساد مالی و نبود شفافیت دولت است  . بهترین رتبه ایران در شفافیت مالی طی دهه‌های اخیر به سال 2003 باز می‌گردد که در رتبه 78 قرار گرفت  .  این رتبه در میانه دوره دوم ریاست جمهوری محمد خاتمی به دست آمده‌بود  .  با روی کار آمدن دولت محمود احمدی‌نژاد ، امتیاز ایران در رده‌بندی شفافیت مالی به شدت افت کرد  . دانمارک امسال با به دست آوردن امتیاز 90 در صدر جدول شفافیت مالی قرار گرفت و به این ترتیب پاک‌ترین کشور از نظر فساد مالی لقب گرفت  .  نیوزلند ، فنلاند ، سوئد و نروژ نیز در رده‌های بعدی قرار گرفتند  .  در آنسو اما سومالی در رتبه آخر است و کره شمالی ، سودان ، افغانستان ، سودان جنوبی ، عراق و ترکمنستان در رتبه‌های بالاتر از آن کشور قرار دارند  . نکته جالب این است که سه همسایه ایران که بیش‌ترین مبادلات و ارتباطات با ایران را دارند ، در انتهای جدول در میان فاسدترین کشورها قرار گرفته‌اند  .  روسیه نیز در جایگاهی پایین‌تر از ایران قرار گرفته است  . در میان همسایگان ایران ، ترکیه با قرار گرفتن در رتبه 64 بهترین جایگاه را دارد هر چند که نسبت به سال گذشته افت کرده است  . در گزارش سازمان شفافیت بین‌الملل همچنین آمده است که کشورهای انتهای جدول برای خدمت به مردمشان باید مبارزه بنیادین با فساد را آغاز کنند  . بر اساس این گزارش رشوه و معاملات پشت پرده تنها منابع را از بخش‌های آسیب‌پذیر نمی‌دزدد بلکه به عدالت و دادگستری صدمه میزند ، با توسعه اقتصادی مقابله می‌کند و اعتماد همگانی به دولت و رهبران را نابود می‌کند  .