پرونده ای ديگر عليه نيروی انتظامی
روشن نيست که چالش ميان دولت، مجلس و نيروی انتظامی بر سر طرح ارتقای امنيت اجتماعی به کدام سو خواهد رفت و آيا اعتراض و شکايت حقوقدانان به کميسيون اصل نود مجلس به نتيجه ای خواهد رسيد؟
با افزایش برخوردهای نیروی انتظامی دولت جمهوری اسلامی ایران با جوانان در قالب طرح ارتقای امنیت اجتماعی ، چهل تن از وکلای دادگستری و حقوقدانان با طرح شکوائیه‌ای به کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی ایران ، علیه نیروی انتظامی اعلام جرم کردند  . بر اساس ماده نود قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی موظف به شکایت‌های همه مردم از قوای سه‌گانه رسیدگی و نتیجه را اعلام نماید  . چهل حقوقدان و وکیل دادگستری در شکایت نامه خود اعلام کرده‌اند که نیروی انتظامی در قالب " طرح ارتقائ امنیت اجتماعی " ، به ایجاد محدودیتها ، ممنوعیتها و وضع و تفسیر قانون واجرای مجازات نا نوشته اقدام کرده است  .  همچنین در مورد برخورد با زنان و دختران جوان ، این حقوقدانان اظهار نموده‌اند که ؛ نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ، انواع پوششهای بعضا متعارف و مقبول جامعه را با عناوین مجرمانه بدون مستند قانونی ، ممنوع و ازمصادیق جرم تلقی کرده ، و براساس تشحیص خود اقدام به برخورد با شهروندان می‌کند ، و اوج این اعمال فرا قانونی نیروی انتظامی رامی توان در پوشیدن چکمه برشمرد  . اگر چه گشتهای ارشاد پلیس در راستای طرح ارتقای امنیت اجتماعی می‌خواهد " امنیت " را در جامعه برقرار کنند ، اما برخوردهای نادرست انجام‌شده‌با جوانان و به ویژه دختران جوان ، هدف اصلی این طرح را که " برقراری امنیت اجتماعی " است با چالش روبرو می‌کند  .  در این خصوص وکلای دادگستری عنوان می‌کنند : " این طرح امنیت اجتماعی نه تنها امنیتی را ایجاد نکرده ، بلکه سبب خدشه به کرامت انسانی افراد و سلب امنیت روانی و اجتماعی آنان‌شده‌، به ویژه سبب بی‌حرمتی به زنان‌شده‌است  . " این در حالی است که پیش از این ، تعدادی از نمایندگان مجلس و نیز دولت جمهوری اسلامی ایران به نحوه اجرای طرح مذکور و برخوردهای پلیس با جوانان اعتراض کرده‌اند  .  غلامحسین الهام سخنگوی دولت در مقاله مفصلی در روزنامه ایران اشاره کرد که دولت در برخورد با جوانان نقشی ندارد و نیروی انتظامی ضابط قوه قضائیه است  . اما ، چیزی نگذشت که مسئولان نیروی انتظامی در برابر سخنان آقای الهام موضع گرفته و اعلام کردند که ریاست جمهوری این طرح را بعد از تصویب در شورای عالی انقلاب فرهنگی امضا کرده است  .  سردار حسین اشتری ، رئیس پلیس امنیت عمومی ، در گفتگو با ایسنا با اشاره به موضع دولت ، تهدید کرد که چنانچه لازم باشد مدارک نقش دولت در این طرح را منتشر می‌کند  .  هفته گذشته نیز ، سالارکیا ، معاون دادستان تهران ، در حالی که مردم را موافق برخورد با جوانان معرفی می‌کرد ، تایید کرد که دولت این طرح را پذیرفته است  . عده‌ای بر این باورند که اطلاع‌رسانی‌های وسیع در مورد برخوردهای غیرقانونی با جوانان و نیز شکنجه بعضی از دستگیرشدگان در طرح ارتقای امنیت اجتماعی و پرونده موسوم به اراذل و اوباش ، از جمله دلایل موضع‌گیری دولت بر علیه این طرح بوده است  .  چرا که این خبرها ، با واکنش زیادی به خصوص از طرف سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر مواجه شد  .  سازمان‌های بین‌المللی مانند سازمان عفو بین‌الملل برخوردهای انجام‌شده‌را غیرقانونی خوانده‌بودند  .  اما این تنها گروههای مدافع حقوق‌بشر خارجی نبودند که در برابر اقدامات انجام گرفته واکنش نشان دادند بلکه بسیاری از فعالان در داخل نیز نسبت به این برخوردها اعتراض کردند  . از سویی دیگر ، رئیس دادگاهای تجدیدنظر در مصاحبه با خبرگزاری ایسنا ، با صراحت به غیرقانونی بودن رفتار‌های انجام گرفته با متهمان تاکید کرده‌بود  .  وی از دادستانی تهران انتقاد کرد که برای پرونده‌های موسوم به اراذل و اوباش کیفرخواست صادر‌نشده‌است  . با تمام اعتراض‌ها در برابر برخوردهای غیرقانونی ، اما سردار رادان رئیس پلیس ، که پیش تر انتقاد یک مجری تلویزیونی در ایران را تحمل نکرده و موجبات اخراج او از برنامه تلویزیونی اش را فراهم نمود ، به ادامه اجرای طرح ارتقای امنیت اجتماعی تاکید دارد  . و در این در حالی است که روزانه خبرهای مختلفی از درگیری نیروی انتظامی با جوانان و به ویژه زنان منتشر می‌شود و نیز روشن نیست که چالش میان دولت ، مجلس و نیروی انتظامی بر سر طرح ارتقای امنیت اجتماعی به کدام سو خواهد رفت و آیا اعتراض و شکایت حقوقدانان به کمیسیون اصل نود مجلس به نتیجه‌ای خواهد رسید  ؟