دهمین سال قتل زهرا کاظمی 
در دهمین سالگرد قتل زهرا کاظمی سازمان گزارشگران بدون مرز، مصونیت از مجازات را از علت های اصلی قتل های خودسرانه روزنامه نگاران می داند
سازمان گزارشگران بدون مرز به مناسبت دهمین سالگرد قتل زهرا کاظمی ، روزنامه نگار کانادایی - ایرانی ، با انتشار اعلامیه‌ای یاد او را گرامی داشت  . زهرا کاظمی ده سال پیش بر اثر « ضرب و جرح » و ضربه مغزی ناشی از « ضربه جسم سخت » به هنگام بازجویی در زندان اوین به قتل رسید  .  سازمان گزارشگران بدون مرز مصونیت کامل از مجازات و پاسخگو نبودن مسئولان را در دستگاه قضایی ایران علت اصلی این واقعه اعلام کرده است  . بیستم تیر ماه 1392 دهمین سالگرد مرگ زهرا کاظمی عکاس روزنامه نگار کانادایی - ایرانی است که به هنگام عکس‌برداری از تجمع خانواده‌های زندانیان سیاسی در برابر زندان اوین دستگیر شد و 18 روز پس ازبازداشت ، درگذشت  .  روز 25 تیرماه مقام‌های دادستانی وقت مرگ او را غش و برخورد سر زهرا کاظمی با زمین و ضربه مغزی ناشی از آن اعلام کردند  .  زهرا کاظمی روز بیستم تیرماه در بیمارستان نظامی بقیه الله درگذشته‌بود  . کمیته بررسی و تحقیق مجلس ششم در زمینه این قتل ، قاضی مرتضوی را متهم ردیف اول این پرونده اعلام کرد  .  در گزارش مجلس قید شده‌بود که بازجویی در داستانی در حضور مرتضوی انجام‌شده‌است  .  محسن آرمین ، نماینده مجلس وقت و عضو این کمیته ، در گزارشی به مجلس ضمن تاکید بر آن که « مرتضوی پس از دوروز بازجویی خانم کاظمی را به نیروی انتظامی تحویل داده است  .  خانم کاظمی به بازجویان خود در نیروی انتظامی گفته‌بود که او را به هنگام بازجویی در داستانی از ناحیه سر مورد ضرب و جرح قرار داده‌اند » پیش‌بینی کرد که در صورت عدم پاسخ‌گویی مقام‌های قضایی این اعمال تکرار شوند  .  او گفت :« من می‌دانم که قاضی مرتضوی در سطحی نیست که بتواند بدون پشتوانه دست به چنین اقداماتی بزند  .  اما این اعمال خودسرانه و غیرمسئولانه در صورت سکوت و مسامحه قطعا در این حد باقی نخواهد ماند  . » در همان زمان محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نیز هیئتی متشکل از چهار وزیر دادگستری ، فرهنگ و ارشاد ، کشور و اطلاعات را مامور رسیدگی در این مورد کرد  .  در این گزارش روشن شد که وقتی زهرا کاظمی به خاطر عکس‌برداری از مناطق ممنوع به درون زندان راهنمایی می‌شود ، دوقاضی از او می‌خواهند :« معرفی نامه وزارت ارشاد ، دوربین و فیلم‌های خود را برای بازبینی تحویل دهد و زندان را ترک کند و روز بعد برای دریافت لوازم خویش مراجعه کند  .  اما وی از این امر سرباز می‌زند و اظهار می‌دارد که می‌خواهد با مسئولیت خود ، در کنار لوازم خویش در زندان باقی بماند  .  سپس خانم کاظمی فیلم داخل دوربین را خارج می‌کند و آن را در برابر نور ، سیاه می‌نماید و فیلم دیگر خود را نیز به همین نحو سیاه می‌کند » . سعید مرتضوی ، دادستان عمومی و انقلاب وقت ، اتهام زهرا کاظمی را عکس‌برداری از مناطق ممنوع و ارسال آن برای سرویس‌های اطلاعاتی بیگانه اعلام کرد  . شهرام اعظم پزشک و کارمند وزارت دفاع ایران یک سال یعد از این واقعه به کانادا رفت و ضمن دخواست پناهندگی از این کشور در باره مرگ زهرا کاظمی دست به افشاگری زد  .  در حالی که در ایران مرگ « براثر برخورد جسم سخت به سر یا برخورد سر به جسم سخت » اعلام‌شده‌وبد ، شهرام اعظم که ادعا می‌کرد خود زهرا کاظمی را معاینه کرده است ، گفت در بدن او نشانه‌های شکنجه ، تجاوز جنسی ، و ضرب و شتم شدید دیده است  .  « شکستگی جمجمه و بینی ، له‌شدگی انگشتان پا ، شکستگی انگشت‌های میانی و کوچک دست راست و انگشت میانی دست چپ ، کنده‌شدن ناخن‌های انگشت‌های شست و اشاره دست ، صدمات در ناحیه ریه و دنده ، کبودی شدید در ناحیه شکم ، اندام تناسلی و پاها که حکایت از تجاوزات وحشیانه جنسی و شلاق خوردن در زمان‌های مکرر دارد ، نشان می‌دهد که او هنگام تحمل حبس به قتل رسیده‌است » .  صحت اظهارات این پزشک به‌طور رسمی توسط وزارت خارجه کانادا تایید شد  . زهرا کاظمی در دوم تیرماه 1382 بازداشت شد و در خواست‌های استفان هاشمی ، پسرش که در کانادا زندگی می‌کند ، برای تحویل جنازه مادرش به کانادا بی‌نتیجه ماند و به طرزی شتاب زده جنازه در اول مرداد ماه در شیراز دفن شد  .  مادر زهرا کاظمی بعدها گفت مقام‌های رسمی ایران اورا بشدت تحت فشار قرار دادند تا با به خاک سپاری دخترش در ایران موافقت کند  . قوه قضائیه کوشید وزارت اطلاعات را مسئول مرگ زهرا کاظمی قلمداد کند  .  از همین رو یک سال پس از مرگ زهرا کاظمی یک کارمند وزارت اطلاعات ، محمدرضا اقدم احمدی ، به عنوان تنها متهم این پرونده ، با اتهام قتل غیرعمد در دادگاه بدوی محکوم شد  .  این متهم در دادگاه تجدید نظر به دلیل « فقدان مدارک برای اثبات اتهام » تبرئه شد  .  در هیچ یک از دادگاه‌ها ، وکیلان خانم کاظمی نتوانستند شاهدان خود ، ازجمله سعید مرتضوی را ، به دادگاه احضار کنند  .  وکیلان پرونده زهرا کاظمی ، شیرین عبادی ، عبدالفتاح سلطانی ، محمد سیف زاده و محمدعلی دادخواه ، همه از اعضای کانون مدافعان حقوق‌بشر در ایران‌بودند که در حال حاضر از آن میان خانم عبادی ، برنده جایزه صلح نوبل ، به دلیل تضییق‌ها و فشارهای حکومت ایران در تبعید به سر می‌برد و سه وکیل دیگر با احکام طولانی مدت زندانی‌اند  . مرگ زهرا کاظمی از دیدگاه امنیت و منافع ملی نیز نتایج ناگوار و زیان باری برای کشور به بار آورد  .  این واقعه نه تنها روزهایی بحرانی را برای مسئولان دولتی و مجلس و نیز برای فعالان مدنی و روزنامه نگاران در ایران رقم زد ، بلکه بر روابط خارجی ایران و سیاست تنش زدایی دولت محمد خاتمی نیز تاثیر منفی گذاشت  .  در حالی که پس از تلاش‌های گسترده ، دولت ایران توانسته‌بود رابطه با کانادا را به صورت عادی درآورد ، پس از این مرگ ، دولت کانادا سفیر خود را از ایران فراخواند و روابط دو کشور بشدت محدود شد  .  از آن پس دولت کانادا به یکی از منتقدان سرسخت وضعیت حقوق‌بشر در ایران تبدیل شد ، تا جایی که این کشور در کمیسیون حقوق‌بشر سازمان ملل به محکومیت ایران در زمینه نقض حقوق‌بشر رای داد  . سازمان گزارشگران بدون مرز در بیانیه خود با اعلام این که « شکنجه اقدامی نظام مند در ایران است » مصونیت شکنجه گران از مجازات را از جمله علت‌های اصلی « افزایش خشونت ، جنایت ، و اقدام به تکرار شکنجه و رفتار بی‌رحمانه و غیر انسانی در زندان‌ها و نیز دستگیری‌های خودسرانه در جمهوری اسلامی ایران » دانسته است  . سازمان گزارشگران بدون مرز روز 27 خرداد ، پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری اسلامی در نامه‌ای به او خواستار پایان دادن به « چیرگی مصونیت از مجازات در کشور »‌شده‌است  .  این سازمان در این نامه از حسن روحانی خواسته است نگذارد عاملان قتل روزنامه نگارانی چون « ابراهیم زال زاده ، مجید شریف ، محمد مختاری ، محمد جعفر پوینده و پیروز دوانی ، که در سال‌های پایانی دهه هفتاد از سوی ماموران وزارت اطلاعات ترور شدند ، عاملان کشتن زهرا کاظمی در زندان در سال 1382 ، آیفر سرچه در سال 1384 ، وبلاگ ‌نویس جوان امیدرضا میرصیافی در سال 1387 ، علیرضا افتخاری در سال 1388 ، هاله سحابی روزنامه‌نگار و فعال حقوق زنان و هدی صابر روزنامه‌نگار نشریه ایران فردا ، و ستار بهشتی در سال 1391 » از مجازات مصون بمانند  .