کانادا تحریم های سخت گیرانه تری علیه ایران اعمال کرد
کانادا براساس قانون اقدامات اقتصادی ویژه، تحریم های شدیدتری را علیه ایران وضع و تقریباً کلیه معادلات مالی با دولت ایران، افراد، موسسات و نهادهایی را که در فهرست افراد و کالاهای ممنوعه هستند، مسدود خواهد کرده است
کانادا روز دوشنبه 30 آبان با اعمال تحریم‌های شدیدتر علیه ایران ، صادرات اجناس مربوط به صنعت نفت و گاز و پتروشیمی این کشور را تحریم کرد  . دولت کانادا اعلام کرد تحریم‌های جدید ، بخشی از مجازات‌های بین‌المللی با هدف وادار کردن مقامات جمهوری اسلامی به متتوقف ساختن توسعه برنامه هسته‌ای است  . جان برد ، وزیر امور خارجه دولت محافظه کار کانادا در بیانیه‌ای روز دوشنبه خود گفت کانادا از محتوای اطلاعاتی که در گزارش اخیر « آژانس بین‌المللی انرژی اتمی » در مورد وضعیت برنامه اتمی ایران منتشر‌شده‌، عمیقا ناراحت است وآنرا شاهد دیگری بر این مدعا که حکومت تهران جدی ترین تهدیدها را متوجه صلح و امنیت جهانی می‌کند ، می‌بیند  . وزیر امور خارجه کانادا ضمن اشاره به این که تحریم‌های جدید از روز سه شنبه به اجرا در می‌آید ، اعلام کرد « دولت کانادا معاملات مالی با ایران و همچنین داد و ستد با بانک مرکزی را ممنوع می‌سازد ، اما برای اتباع ایرانی که به ایران پول ارسال می‌کنند ، استثنا قائل‌شده‌است » . در بیانیه رسمی اتاوا در مورد تحریم‌های جدید علیه ایران تاکید‌شده‌است « کانادا براساس قانون اقدامات اقتصادی ویژه ، تحریم‌های شدیدتری را علیه ایران وضع می‌کند که تقریبا کلیه معادلات مالی با دولت ایران ، افراد ، موسسات و نهادهایی را که در فهرست افراد و کالاهای ممنوعه هستند ، مسدود خواهد کرد  . » وزیر امور خارجه کانادا گفته است کانادا در تلاش جهت محدود کردن توانایی حاکمان ایران برای تضعیف صلح ، ثبات و بهزیستی جهان به همکاری با فهرست رو به رشد کشورهای هم فکر ادامه خواهد داد  . در بخش دیگری از بیانیه وزارت امور خارجه کانادا آمده است : « ما اقدامات جدی تری علیه چهره‌های شناخته‌شده‌سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران اتخاذ می‌کنیم و در واقع کلیه تبادلات مالی و بازرگانی با ایران ، از جمله بانک مرکزی این کشور را ممنوع اعلام خواهیم کرد  . » وی افزوده است : « رهبران کنونی ایران آشکارا تعهدات بین‌المللی خود را نادیده می‌گیرند و فعالیت‌های هسته‌ای را در هاله‌ای از ابهام مخفی می‌کنند تا هر گونه تلاش بین‌المللی برای اثبات ادعاهای کشور را بی‌اثر کنند  .  آن‌ها در عین حال نه تنها حقوق شهروندان خود را نقض می‌کنند ، بلکه امنیت منطقه‌ای را بخطر می‌اندازند  . »