جمهوريخواهان در ارتباط با ديوان کشور خواستار تغيير قانون اساسی شدند
مخالفان می گويند اين مسأله نه تنها ابتکار عمل لازم را برای مواجهه با شرايط اضطراری از دست دولت خارج خواهد کرد بلکه باعث می شود کسادی اقتصادی به مراتب شديدتر از وضعيت موجود شود
ابعاد بحران ناشی از حجم کلان دیون آمریکا به مرحله‌ای رسیده است که جمهوریخواهان خواهان تغییر قانون اساسی کشور شده‌اند  . جمهوریخواهان با طرح این پیشنهاد در واقع تلاش می‌کنند به نوعی رییس جمهوری و کنگره را وادار کنند تا که هر سال در جهت موازنه بودجه کشور عمل کنند  . در این ارتباط ، گروهی از کارشناسان اقتصادی بر این باورند که مساله کسری بودجه در آمریکا به حدی ریشه‌دار و عمیق است که ابعاد آن گریبان نسلهای آتی کشور را نیز خواهد گرفت  . اما گروهی دیگر می‌گویند ، این مساله نه تنها ابتکار عمل لازم را برای مواجهه با شرایط اضطراری از دست دولت خارج خواهد کرد ، بلکه باعث می‌شود کسادی اقتصادی به مراتب شدیدتر از وضعیت موجود شود  . حجم روزافزون بدهیهای دولت آمریکا باعث‌شده‌است تا برخی از اعضای کنگره به این نتیجه برسند که بخش موازنه بودجه اقتصادی مندرج در قانون اساسی آمریکا باید تغییر کند  . این افراد معتقدند در غیر اینصورت کشور هر چه بیشتر به ورطه بدهیهای مصیبت بار کشیده خواهد شد  . اما گروهی دیگر معتقدند که دست کاری و تغییر قانون فعلی موازنه بودجه اقتصادی کشور باعث می‌شود ، دولت برای تامین اعتبار پروژه‌های بزرگ زیر ساختی ، همچون احداث بزرگراههای مهم و پلهای عمده دچار دردسر شود  . نکته دیگری که این افراد مطرح می‌کنند ، این است که واشنگتن برای مواجهه با هزینه‌های غیرمنتظره از قبیل جنگ ، بلایای طبیعی ، یا مسائل اقتصادی که هم اکنون نیز کشور با آن رو به روست ، نیاز به قدرت مانور و آزادی ابتکار عمل دارد  . برای مثال در شرایط کسادی اقتصادی ، نرخ بیکاری هم افزایش می‌یابد ، در نتیجه دولت باید قادر به پرداخت حقوق بیکاری باشد  .  به علاوه ، این مسئله باعث می‌شود تا بخشی از درآمد حاصل از مالیات بر درآمد افرادی که کار و درآمد خود را از دست داده‌اند نیز مزید بر علت‌شده‌، به افزایش کسری بودجه کمک کند  .  در چنین شرایطی دولت نه تنها ، بخشی از درآمد خود را از دست می‌دهد ، بلکه برای جبران کمبودهای موجود باید پولی هم بپردازد  .  و این در حالی است که بدهیهای دولت به مرز 14 تریلیون دلار رسیده است و دولت ناگزیر باید برای بازپرداخت بدهیهای خود باز هم دست به استقراض بزند  . در حال حاضر دولت آمریکا سعی می‌کند میزان کسری بودجه کشور را از طریق استقراض کاهش دهد  .  که این خود ، مصیبت افزایش نرخ بهره و کندی آهنگ رشد اقتصادی کشور را به دنبال خواهد داشت  . برایان دارلینگ ، کارشناس اقتصادی و از کارکنان بنیاد هریتیج در آمریکا می‌گوید : دولت با کسری بودجه‌ای رو به روست که هم کلان هم ، به سرعت در حال افزایش ، و هم فوق العاده پر هزینه است  .  او می‌افزاید این کسری بودجه هم به اقتصاد ما لطمه می‌زند ، هم به اقتصاد جهان ، چون دولت آمریکا از همه منابع استفاده می‌کند  . اما پرزیدنت اوباما معتقد است ، انجام اقداماتی در جهت موازنه بودجه تفکر درستی است و بخشی از وظایف کلیدی نمایندگان منتخب مردم ، از جمله خود او و نمایندگان کنگره ، اتخاذ چنین تصمیمات سرنوشت‌سازی است  .