برای حضور مشرف در دادگاه التیماتوم داده شد
بگفته مخالفان ژنرال مشرف، ارتش پر قدرت و نفوذ پاکستان هرگز اجازه نخواهد داد که فرمانده پیشینش را محاکمه و محکوم کنند.
دادگاه ویژه‌ای که برای رسیدگی به پرونده متهم شدن پرویز مشرف ، فرمانده نظامی و رئیس پیشین جمهوری پاکستان به خیانت ، تشکیل‌شده‌است ، به شهربانی آن کشور فرمان داد که او را اگر تا سی و یکم ماه مارس جاری ( هفده روز دیگر ) برای تفهیم اتهاماتش در پیشگاه دادگاه حاضر نشود ، دستگیر کند  . رسیدگی به پرونده ژنرال مشرف بیش از ده هفته پیش آغاز شد ، اما او ، تا کنون ، با آوردن معاذیری مربوط به سلامت و امنیتش ، تنها یک بار در پیشگاه این دادگاه متشکل از قضات و حقوقدانان بلندپایه حاضر‌شده‌است  . بر پایه قوانین پاکستان ، آقای مشرف موظف است که برای شنیدن اتهاماتش در دادگاه حاضر شود  . ژنرال مشرف از ماه ژانویه گذشته تا کنون در بیمارستانی نظامی در نزدیکی اسلام آباد ، پایتخت پاکستان ، برای معالجه بستری است اما بگفته منتقدانش او از شگرد وقت کشی و تاخیر بهره گرفته تا در راه این دادرسی مانع ایجاد کند  . سه قاضی مامور رسیدگی به این پرونده ، برای نشان دادن سرخوردگیشان از این روند ، روز جمعه ( دیروز ) به شهربانی پاکستان فرمان دادند که اگر آقای مشرف تا هفده روز دیگر به دادگاه نیامد ، او را دستگیر کند  .  این سه قاضی ، همزمان ، از دولت پاکستان خواستند که امنیت رفت و آمد این ژنرال و رئیس پیشین جمهوری آن کشور از بیمارستان به دادگاه را تضمین کند  . پیشینه اتهام خیانت به آقای مشرف مربوط به هفت سال پیش می‌شود که او در پاکستان وضعیت فوق العاده اعلام کرد ، قانون اساسی آن کشور را به حال تعلیق درآورد ، و برای در هم کوبیدن مخالفانش ، قضات عالیرتبه را از کار برکنار کرد  . احمدرضا قسوری ، یکی از وکلای بلندپایه دادگستری پاکستان با گرفتن ایراد از صدور برگ جلب آقای مشرف ، به خبرنگاران گفت که تا این دادگاه درباره اعتراض به صلاحیت خود حکم نداده ، قانونا حق ندارد چنین برگ بازداشتی صادر کند  . بر پایه قانون حاکم بر پاکستان ، براندازی قانون اساسی خیانت به میهن در حد بالاست ، و محاکمه افراد و نهادهایی که مرتکب آن شوند ، ضرورت دارد  . ژنرال پرویز مشرف پانزده سال پیش ، در حالی که فرمانده کل ارتش پاکستان‌بود ، دولت محمد نوازشریف را با کودتایی بی‌خونریزی برانداخت ، و خود بزودی بر کرسی ریاست جمهوری کشورش تکیه زد  . او در پی شکست متحدان سیاسیش در انتخابات سراسری شش سال پیش ، زیر فشارهای شدید رفت ، و ناگزیر از اریکه قدرت به زیر آمد  . آقای مشرف ، اگر در دادگاه محکوم شود ، مجازاتش زندان ابد و حتی اعدام خواهد‌بود اما مخالفان و منتقدان او می‌گویند نظامیان پر قدرت پاکستان هرگز اجازه نخواهند داد که فرمانده پیشینشان محاکمه و محکوم شود  .