وخامت در سیستم بانکی ایران نمایان تر شد
عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی: «در صورتی که سود سپرده بانک‌های خصوصی بیشتر باشد، به طور قطع بانک‌های دولتی ظرف مدت کوتاهی ورشکست می‌شوند»
تامین مالی در ساختار اقتصادی ایران ، با مشکل روبرو‌شده‌است  .  روزنامه شرق در زمینه چگونگی وضعیت کنونی سیستم بانکی جمهوری اسلامی ایران نوشت : « نبود بازارهای موازی با بانک‌ها برای تامین مالی ، تمامی تقاضاها را به سمت شبکه بانکی هدایت کرده است  .  نه بورس توان تامین مالی فعالان اقتصادی را دارد و نه دولت می‌تواند از طریق بانک‌های تخصصی به داد متقاضیان برسد  .  در این گیرودار بیش از همه این بنگاه‌های کوچک و بدهکار هستند که فشار نبود نقدینگی را تحمل می‌کنند ، زیرا اولین و آخرین راهکار تامین مالی ، که بانک‌ها هستند نیز به آن‌ها پشت کرده‌اند  . » پدرام سلطانی ، نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ، با تاکید بر این موضوع که « بانک مرکزی به هیچ ‌وجه استقلال ندارد و نداشتن استقلال نیز به تامین مالی آسیب می‌زند » در پاسخ به این پرسش که « در حال حاضر کدام‌یک از شرکت‌های بخش خصوصی یا فعالان اقتصادی دچار مشکل تامین مالی هستند  ؟ » به روزنامه شرق گفت : « شرکت‌های زیان‌ده ، شرکت‌هایی که بدهی به بانک‌ها دارند نیز در تامین مالی با مشکل مواجه‌اند  .  علاوه بر این شرکت‌هایی که در این اواخر به دلیل رکود مقدار قابل‌توجهی چک برگشتی داشته‌اند  .  این سه گروه از نظر تامین مالی در صف اول قرار دارند  . » نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ، با اشاره به این نکته که « امکان استفاده از روش‌های جایگزین برای تامین مالی درکشور وجود ندارد  . » افزود :« نه دولت به متقاضیان که بخش‌های تولیدی هستند کمک می‌کند و نه افراد می‌توانند از صندوق‌های سرمایه‌گذاری خارج از بورس استفاده کنند  .  اگر فردی شرکت داشته باشد یا یک فعال واحد اقتصادی کوچک باشد شرکت او نیز در بورس نباشد و بخواهد برود سراغ یک سرمایه‌گذار بالقوه و بگوید من این پروژه را دارم و کارایی آن را توضیح دهد و بگوید برای تولید این کالا با من شراکت کن یا تسهیلات در اختیار من بگذار ، متاسفانه چنین مجموعه‌ای در کشور وجود ندارد  .  اگر هم وجود داشته باشد ، معدود و پرتوقع هستند  .  زیرا آن مجموعه انتظار دریافت سود تضمین‌شده‌به میزان 40 تا 50 درصد دارد  .  چیزی که شبیه نزول و بهره است  . » احمد علوی ، کارشناس اقتصاد مالی و استاد دانشگاه در سوئد ، در واکنش به اظهارات نایب رئیس اتاق بازرگانی ایران ، به صدای آمریکا گفت : « در ایران به مانند بسیار از کشورهای دیگر جهان ، صندوق سرمایه‌گذاری بورس مربوط به شرکت‌های است که دارای پشتوانه بزرگ هستند که بتوانند باز پرداخت وام‌های خود را تضمین کنند  .  این در حالی است که بنگاه‌های کوچک معمولا اعتبار چندانی ندارند ، آن هم در شرایطی که اقتصاد در رکود تورمی است و میزان نرخ بهره هم بالا باشد  . » در حالی که آمار رسمی نشان می‌دهد صنایع کوچک 93 درصد از کل صنایع ایران و بیش از 63 درصد از اشتغال صنعتی را تشکیل می‌دهند  . خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) بعد از ظهر روز شنبه 22 بهمن ماه اعلام کرد : « طی سالهای اخیر سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی به‌طور کامل محقق‌نشده‌است ، به نظر می‌رسد تحقق وعده‌تاسیس بانک صنایع کوچک به منظور حمایت از این صنایع نیز همچنان با اما و اگر روبه‌روست » به گزارش همین خبرگزاری « قرار‌بود در سال 1389 بالغ بر 30 درصد از تسهیلات بانکی به بخش صنعت و معدن اختصاص یابد ، اما این رقم محقق نشد  .  از سوی دیگر طی چند سال اخیر نیز سهم بخش صنعت و معدن از تسهیلات بانکی حداکثر 20 درصد بوده است  .  این در شرایطی بوده که بخشهایی مانند کشاورزی ، تعاون و حتی صنایع بزرگ هر یک دارای بانکهای تخصصی بوده ، اما صنایع کوچک فاقد هرگونه بانک تخصصی هستند  . » این در حالی است که به گزارش همین منبع خبری « تحقق طرح تاسیس بانک صنایع کوچک در حالی با اما و اگر مواجه‌شده‌که مشکل کمبود نقدینگی در واحدهای صنعتی کوچک و متوسط به ویژه بعد از نوسانهای اخیر نرخ ارز در بازار تشدید‌شده‌و این بنگاهها برای ادامه حیات به منابع مالی کافی نیاز دارند  . » احمد علوی ، با تاکید بر این موضوع که این بنگاه‌های کوچک ، از سودآوری محدودی برخوردارند و بیش تر کارشان ایجاد اشتغال است ، به صدای آمریکا گفت : « اگر برنامه‌ای جامع برای حل مشکلات این بنگاه‌ها وجود نداشته باشد ، بنگاه‌های کوچک دچار مشکلات عظیمی خواهند شد و حتی احتمال آن نیز می‌رود که دچار ورشکستگی شوند  . » احمد علوی یاد آور شد : « در ایران و هر کشوری که دچار رکود تورمی است ، شرکت‌های کوچک که پشتوانه ندارند و معمولا از اعتبار محدودی هم برخوردارند ، اولین قربانیان افزایش نرخ سود بانکی هستند  . » در همین حال عبدالرضا ترابی ، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، بعد از ظهر روز شنبه 22 بهمن ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری مجلس شورای اسلامی ( خانه ملت ) با اشاره به این موضوع که کاهش سود سپرده بانکی در بسته سیاستی نظارتی سال 90 بانک مرکزی ، باعث خارج شدن سرمایه‌های مردم از بانک‌ها شد و نقدینگی از بانک‌ها بیرون رفت ، گفت : « در آن شرایط ضربه بزرگی به بانک‌ها وارد و تولید نیز متضرر شد ؛ چون وامی نبود که به بخش تولید داده شود ، از سوی دیگر ارزش پول ملی نیز به تدریج کاهش پیدا کرد  . » عضو کمیسیون اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، با تاکید بر لزوم نظارت بیشتر بانک مرکزی بر بانک‌های خصوصی در ارایه تخصیص نرخ سود تسهیلات و سپرده‌های بانکی ، افزود : « در صورتی که سود سپرده بانک‌های خصوصی بیشتر باشد ، به‌طور قطع بانک‌های دولتی ظرف مدت کوتاهی ورشکست می‌شوند ؛ چرا که همه به دنبال این هستند که در بانکی سرمایه‌گذاری کنند که سود بیشتری داشته باشد  . » احمد علوی ، در زمینه آثار افزایش نرخ سود سپرده در ایران ، به صدای آمریکا گفت : « با توجه به رقابتی که در بازار است ، بنگاه‌ها ، بخش خصوصی ، شرکت‌ها و موسسات تولیدی مجبور می‌شوند نرخ بهره بیش تری را برای بازپرداخت وام‌های خود بپردازند ، و این مسئله در میزان سود‌آوری آن‌ها تاثیر می‌گذرد و سود‌آوری آن‌ها را که در شرایط کنونی به شدت کاهش یافته است ، بیش تر از این هم کاهش می‌دهد و در نتیجه امکان دارد آن‌ها را به ورشکستگی برساند  . » مهدی کرباسیان ، معاون کل اسبق وزارت امور اقتصادی و دارایی جمهوری اسلامی ایران ، به تازگی در یادداشتی که از سوی سایت اقتصاد ایرانی منتشر‌شده‌است ، نوشت : « این یک واقعیت است که نظام تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی در بانکهای ما اعم از دولتی وخصوصی نقص دارد واین نقص باعث ناکارآمدی ونظارت صحیح مکانیزم‌های نظارتی وحسابرسی می‌شود  . »