اقتصاد ایران؛ از حرف تا عمل
روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله ای به قلم دکتر فرخ قبادی با عنوان «از حرف تا عمل» این ابهام ها بررسی کرده است. صدای آمریکا نظر به استدلال کارشناس این سرمقاله را منتشر می کند و قضاوت را به خوانندگان واگذار می کند
کارشناسان اقتصادی در ایران معتقدند که برخی از وعده‌های دولت نمی‌تواند عملی شود  .  از جمله ایجاد دو میلیون فرصت شغلی در یک سال در حالی که رشد اقتصادی کمتر از سه درصد است  .  افزون بر این ، هدفمند کردن یارانه‌ها دامنه این بحران را گسترش داده به نحوی که حتی اصولگرایان را وادار کرده تا از دولت بخواهند با احتیاط بیشتری رفتار کند  .  اما هنوز این پرسش مطرح است که اقتصاد ایران در چه شرایطی به سر می‌برد  ؟ روزنامه دنیای اقتصاد در سرمقاله‌ای به قلم دکتر فرخ قبادی با عنوان « از حرف تا عمل » این ابهام‌ها بررسی کرده است  .  صدای آمریکا نظر به استدلال کارشناس این سرمقاله را منتشر می‌کند و قضاوت را به خوانندگان واگذار می‌کند  . کمتر کشوری را در جهان می‌توان یافت که مسئولانش به اندازه متولیان اقتصاد کشور ما از اهمیتی که برای تولید و اشتغال قائلند ، سخن بگویند  .  کدام کشوری را سراغ داریم که تولیدکنندگانش را جهادگر و اشتغالزایی را عبادت بخوانند  ؟ در خطابه‌ها و رسانه‌های کدام کشور دلالی و سفته ‌بازی به اندازه کشور ما مذموم و ضد ارزش قلمداد می‌شوند و فعالیت‌های تولیدی و خدمات اشتغالزا ، مصداق بارز ارزش ناب عنوان می‌گردند  ؟ پس علت بی‌توجهی به بحرانی که تولیدکنندگان ما در آن گرفتار شده‌اند و هر روز بر دامنه و عمق آن افزوده می‌گردد ، چه می‌تواند باشد  ؟  وارونگی اولویت‌گذاری‌ها و جهت‌گیری عملی قوانین و مقررات را با تعریف و تمجیدهای زبانی مسئولان از تولید و اشتغالزایی ، چگونه می‌توان سازگاری داد  ؟  توصیف یکی از اعضای کمیسیون برنامه و بودجه مجلس از ماجرای تعیین سهم تولید از درآمدهای یارانه‌ای ، ناسازگاری حرف و عمل را به روشنی نمایان می‌سازد  . به گفته ایشان « در جلسات کمیسیون تلفیق ، درآمد حاصل از فروش هشت قلم کالایی که با اجرای قانون هدفمندسازی یارانه‌ها ، نرخ آن‌ها افزایش یافت ، محاسبه گردید  .  رقم به دست آمده ، 27 هزار میلیارد تومان‌بود ؛ در حالی که ( فقط ) مبلغ مورد نیاز برای پرداخت یارانه نقدی به خانوارها 40 هزار میلیارد تومان است  . » ایشان سپس توضیح می‌دهند که چگونه 13 هزار میلیارد تومان را از محل درآمدهای نفتی و نیز افزایش 20 درصدی قیمت کالاهای یارانه‌ای به آن 27 هزار میلیارد افزودند تا رقم 40 هزار میلیارد تومانی یارانه نقدی تامین گردد  . حال این سوال مطرح می‌شود که پس سهم وعده داده‌شده‌به تولید از درآمدهای هدفمندسازی ( که ابتدا 30 درصد‌بود و سپس به 20 درصد کاهش یافت )، در این گیرودار چه سرنوشتی یافته است  ؟  توضیح عضو محترم کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در این مورد ، اگر واقعیت غم‌انگیزی را منعکس نمی‌ساخت ، می‌توانست لبخندی بر لب خوانندگان بنشاند  .  به گفته ایشان « در بودجه سال 1390 ، مبلغ 10 هزار میلیارد تومان هم برای پرداخت یارانه به بخش تولید منظور‌شده‌، ولی درآمدی برای این مورد ( از هزینه‌ها ) پیش‌بینی‌نشده‌است » ! کارشناسان اقتصادی و نیز اهل کسب و کار ، در مورد دلایل این دوگانگی در حرف و عمل ، تفسیر‌های گوناگونی دارند  .  یکی از این گمانه‌ها ، به عدم اطلاع مسئولان از شرایط واقعی اقتصاد و به‌طور مشخص از دامنه بحران کنونی تولید و عوامل تشدیدکننده آن مربوط می‌شود  .  خوشبختانه ( یا متاسفانه ) شواهد متعدد دال بر آن هستند که این توضیح ، پایه و اساس محکمی ندارد  .  در میزگردی که اخیرا با شرکت نمایندگانی از دولت ، بخش خصوصی و تشکیلات کارگری برگزار‌شده‌، نماینده دولت ( از وزارت کار ) مطالبی بیان کرده است که فرضیه بی‌اطلاعی دولتمردان از اوضاع و احوال تولید و اشتغال را یکسره بی‌اعتبار می‌سازد  .  به چند نکته از گفته‌های ایشان اشاره می‌کنیم  . در مورد رکود تولید ، نقش مخرب واردات و کمبود سرمایه در گردش بنگاه‌ها ، ایشان می‌گویند : « ما در وزارت کار علاقه‌مند هستیم که بخش صنعت کشور که اکنون تقریبا با 40 درصد ظرفیت اسمی خود کار می‌کند و بخش‌های دیگر هم که اغلب با کمتر از 50 درصد ظرفیت دارند کار می‌کنند ، امسال با گرفتن سرمایه در گردش و خصوصا با حل مشکل واردات ، بتوان به آن تعهدی که دولت ( در مورد اشتغال ) داده ، عمل شود  ....  اغلب صنایع ما بدون تعارف با کمتر از ظرفیت خود دارند کار می‌کنند  .  یکی از کلیدی‌ترین دلایل این پدیده ، ورود انبوه اجناس مشابه خارجی با قیمت پایین‌تر است  . » ایشان از « برون‌سپاری کامل » هم اطلاع دارند و می‌افزایند : « این را با مصداق به شما می‌گویم که اکنون برخی شرکت‌های داخلی ایران ، برند محصولشان توسط کشور چین تولید و وارد ایران می‌شود  .  این یک هشدار است که نظام واردات ما حقیقتا به مدیریت واردات نیاز دارد  . » در مورد فضای کسب و کار و تحریم‌ها می‌گویند « به‌طور متوسط در ایران برای راه‌اندازی یک کسب و کار 219 روز وقت صرف کردن لازم است  ...  این اصلا پذیرفتنی نیست ؛ چرا که در کشوری مانند سنگاپور 9 روز وقت لازم است  . » « ما در سال جاری باید به سمت کوتاه شدن این مدت زمان حرکت کنیم  .  این پیچ و خم‌هایی که ما برای راه‌اندازی کسب و کار به وجود آورده‌ایم  ...  و تحریم‌هایی ( که با آن‌ها ) مواجه هستیم ، خواهی نخواهی فشار این‌ها را کارفرمایان احساس می‌کنند و هزینه آن‌ها را می‌پردازند  ....  خیلی از قوانین را به سادگی می‌توان به روز کرد و بهبود فضای کسب و کار را حتما باید در دستور کار قرار دهیم  . » در مورد هدفمندسازی و نیاز به حفظ اشتغال موجود ، هشدار می‌دهند که « هدفمندسازی یارانه‌ها در حوزه تولید می‌تواند به تعدیل نیروی کار بینجامد ، اگر آن یارانه‌ها و بسته‌های حمایتی عملیاتی نشوند  ....  امیدواریم که زودتر این بسته‌های حمایتی اجرا شوند که ما اشتغال موجود خود را از دست ندهیم و با تعدیل نیرو مواجه نشویم » و « در ایجاد 2 / 5 میلیون شغل ، ابتدا اولویت را به حفظ اشتغال موجود و تقویت آن  ...  بدهیم  . » ملاحظه می‌کنیم که فعالیت کارخانه‌ها با 40 تا 50 درصد ظرفیت ، فضای کسب و کار نامساعد و پر پیچ وخم ، ضربه‌ای که تولید داخلی از واردات کالاهای ارزان قیمت خارجی متحمل می‌شود و فشار تحریم‌ها و هدفمندسازی به تولید داخلی ، هیچ کدام بر مسئولان امر پوشیده نیستند  .  تاثیر مخرب سیاست‌های ارزی ما نیز ، حتی برای مقام‌های بلندپایه بانک مرکزی آشکار است  .  به گفته یکی از این مقام‌ها « نرخ ارز حتما باید اصلاح شود و این اصلاح باید با شیب تندتر و سریع‌تر انجام شود  ....  ادامه وضعیت فعلی در واقع پرداخت یارانه به صادرکنندگان خارجی است  . » سوالی که باقی می‌ماند این است که اگر متولیان اقتصاد کشور از نابسامانی‌های تولید آگاهی دارند و ریشه‌های مشکلات را هم شناسایی کرده‌اند و اگر هیچ مقام مسئولی نیست که تولید و اشتغالزایی را ارزش به شمار نیاورد و در مدح و ثنای آن‌ها سخن نگوید ، این کدام نیروی جادویی و مرموزی است که در برابر همگان قد علم کرده و در راه‌ حل ‌و ‌فصل معضلات تولید کشورمان کارشکنی می‌کند  ؟ ( منابع در دفتر روزنامه موجود است )