چشم انداز رشد اقتصادی اروپا و پايان بحران يورو 
آيا اين آغاز پايان گرفتن بحران يورو است؟ بسياری از تحليل گران چنين فکر می کنند.
اتحادیه اروپا با تجدید نظر در پیش‌بینی خود درباره رشد اقتصادی ، آن را بهتر از آنچه قبلا پیش‌بینی می‌شد برآورد کرده است  .  این خبر در حالی منتشر می‌شود که یونان در نظر دارد با مازاد بودجه خود ، بخش دیگری از کمک‌های مالی دریافتی در سال‌های گذشته را بپردازد  .  حکومت جدید ایتالیا نیز متعهد‌شده‌است تا در مسیر اقتصاد راکد کشور تغییر ایجاد کند  . با این حال بسیاری از تحلیلگران فکر نمی‌کنند که این بهبود ، آغازی بر پایان گرفتن بحران یورو باشد  . بازرسان وام‌دهنده بین‌المللی موسوم به « ترویکا » -- یعنی اتحادیه اروپا ، صندوق بین‌المللی پول و بانک مرکزی اروپا که برای انجام گفتگوهایی به وزارت دارایی یونان رفته‌بودند به سردی پذیرایی شدند  . یونان برای پرداخت قسط بعدی بدهی‌های خود در خرددادماه ، که سر به 13میلیارد دلار خواهد زد ، به شدت به کمک‌های مالی بیشتری نیاز دارد  .  مذاکراتی که بر سر این کمک آغاز شده‌بود ، به دلیل آنچه که تعلل آتن در اجرای اصلاحات قوانین کاری خوانده شد ، متوقف گردید  . معترضانی که در جلوی ساختمان وزارت دارایی تجمع کرده‌بودند ، خطاب به بازرسان فریاد می‌زدند ، « ما برای جان انسانها فریاد می‌زنیم ، شما برسر ضرر و زیان چانه می‌زنید  . » اقتصاد یونان از سال 2008 حدود یک چهارم کوچکتر‌شده‌و بیکاری اکنون به 28 درصد رسیده است  . بتازگی اعلام شد بودجه یونان مازادی برابر 1.5 درصد تولید ناخالص داخلی ( GDP ) دارد ، که پس از سالها رکود و اقتصادی ریاضتی ، خبر خوبی به نظر می‌رسد  .  اما به گفته سیمون تیلفورد ، تحلیلگر مالی مرکز اصلاحات اروپایی در لندن ، آتن هنوز راه درازی در پیش دارد  . به گفته وی ، « بدیهی است هیچ کشور توسعه یافته و یا حتی کشور جهان دومی تا به حال امور مالی خود را ، در مقیاسی که یونان موفق به انجام آن‌شده‌، تنظیم نکرده است  .  اما نیاز آتن تنها این نیست که مازاد بودجه ساده‌ای داشته باشد ، آن‌ها نیاز به یک مازاد عظیم دارند تا بتوانند از بار بدهی خود بکاهند  . » اتحادیه اروپا در پیش‌بینی رشدی که انجام داده‌بود بازبینی کرد و اکنون می‌گوید حوزه یورو در سال جاری میلادی 1.2 درصد و در سال بعد 1.8 درصد رشد خواهد داشت  . اولی رن کمیسیونر امور مالی و اقتصادی اتحادیه اروپا ، می‌گوید ، « بهبود اقتصادی در اتحادیه اروپا ، اگرچه هنوز نسبتا ناچیز ، اما در حال شتاب گرفتن و سرایت به همه کشورها است  .  این خبر خوبی است که فعالیت‌های اقتصادی در کشورهای آسیب‌پذیر نیز رو به افزایش است  . » . ایتالیا به عنوان یکی از اعضای آسیب‌پذیر حوزه یورو درنظر گرفته می‌شود  .  شهردار سابق فلورانس ، ماتئو رنزی 39 ساله ، پس از شکست رقیب حزبی خود این هفته به عنوان جوانترین نخست‌وزیر ایتالیا سکان کشور را به دست گرفت  .  او در سخنرانی خود در مجلس نمایندگان ایتالیا متعهد شد از هزینه‌ها و مالیات‌ها بکاهد ، و « انقلابی » در اقتصاد ایتالیا بوجود آورد  . رنزی گفت ، « در خارج از این مجلس ، دیگر کسی باور ندارد که سیاستمداران می‌توانند کاری انجام دهند  .  بنابراین ، با تقبل ریسکی بزرگ ، ما متعهد‌شده‌ایم به فرآیند اجرای اصلاحات ، با تعیین مهلت‌های دقیقی ، سرعت بخشیم  . » سیمون تیلفورد ، تحلیلگر مالی مرکز اصلاحات اروپایی ، می‌گوید ، با تغییرات سیاسی در ایتالیا - و مشاهده بارقه‌های امید به بهبود در حوزه یورو - برخی از سیاستمداران اتحادیه اروپا بر این باورند که این آغازی است بر پایان بحران یورو  . او می‌گوید ، « ریسکی که اکنون وجود دارد خوشنودی از رشد و آرامش نسبی در بازارهای مالی است که موجب می‌شود سیاست‌گذاران اروپایی خیال کنند می‌توانند بدون اصلاحات قابل توجه در نهادهای حوزه یورو -- به عنوان مثال ، بدون یک کیسه کردن و تشریک ریسک یا هر گونه تجدید ساختار و تقسیم مالکیت سهام -- از مهلکه بگریزند  . » بسیاری از تحلیلگران بیم از آن دارند که بدون این تغییرات اساسی ، اروپا در حل مشکلات به میراث رسیده در بطن حوزه یورو شکست بخورد  .  اما پس از 7 سال ریاضت و رکود ، این خبر که حتی اقتصاد کشورهای کم بنیه تر شروع به بهبود کرده و نشانه‌های حیات از خود بروز می‌دهد ، به گرمی مورد استقبال قرار گرفته است  .