مهمترین مفاد تغییر قانون اساسی در ترکیه؛ اردوغان چشم انتظار افزایش بی سابقه اختیارات است 
طرح پیشنهادی دولت رجب طیب اردوغان برای اصلاح قانون اساسی، در صورت گذر موفقیت آمیز از مرحله همه‌پرسی، به افزایش اختیارات رئیس جمهوری و کاهش اختیارات مجلس در مقابل این مقام منجر خواهد شد.
با تصویب لایحه پیشنهادی رجب طیب اردوغان ، رئیس جمهوری ترکیه ، که اصلاحاتی در قانون اساسی ترکیه را به دنبال دارد ، و در صورت تایید این قانون در یک همه‌پرسی توسط اکثریت مردم این کشور ، آقای اردوغان با اختیارات بیشتر تا سال 2029 در قدرت خواهد ماند  . به نوشته خبرگزاری آسوشیتدپرس ، نطفه طرح اصلاحات در قانون اساسی آقای اردوغان ، نخست در سال 2011 و به دنبال پیروزی حزب حاکم « عدالت و توسعه » در انتخابات شکل گرفت  .  در سال 2014 و با به قدرت رسیدن رجب طیب اردوغان ، رئیس وقت حزب عدالت و توسعه ، به عنوان دوازدهمین رئیس جمهوری ترکیه ، این ایده مورد توجه بیشتر حزب حاکم قرار گرفت  . در حالیکه سمت ریاست جمهوری در ترکیه ، بویژه تا پیش از انتخابات سال 2014 ، از جایگاهی تشریفاتی برخوردار بوده ، حزب حاکم « عدالت و توسعه »، تغییرات در این سمت و ارتقای آن به جایگاهی کاملا اجرائی را به عنوان یکی از وعده‌های خود در رقابت‌های انتخاباتی سال 2015 انتخاب کرد  . پارلمان ترکیه نیز 12 دی ماه با بررسی این لایحه 18 ماده‌ای ، موافقت کرد و اعضای پارلمان بلافاصله بحث و گفت‌وگو درباره جزئیات آن را آغاز کردند و در نهایت کل لایحه در ساعات ابتدایی روز شنبه ، دوم بهمن ماه ، به وقت محلی به تصویب رسید  . بنا به طرح اصلاحات قانون اساسی مصوبه روز شنبه پارلمان ترکیه ، سمت ریاست جمهوری که پیشتر تشریفاتی بوده ، به سمتی اجرائی و با قدرتی فراگیر ارتقا پیدا می‌کند  .  حین منحل شدن دفتر نخست وزیری ، رئیس جمهوری به همراهی معاون خود به عنوان رئیس دولت ، رئیس کشور ، و رئیس حزب حاکم خدمت خواهد کرد  . بنا به این طرح ، رئیس جمهوری ترکیه می‌تواند وزرای کابینه را بدون نیاز به کسب رای اعتماد مجلس انتصاب کند  .  او همچنین می‌تواند طرح بودجه ارئه داده و بیش از نیمی از اعضای قوه قضائیه را نیز تعیین کند  .  رئیس جمهوی همچنین می‌تواند پارلمان کشور را منحل کرده و وضعیت اضطراری در سراسر کشور اعلام کند  . اعضای مجلس کشور به جای چهار سال ، هر پنج سال یکبار و همزمان با انتخابات ریاست جمهوری انتخاب خواهند شد  .  تعداد قانونگذاران در مجلس به ششصد نفر افزایش و سن واجد شرایط برای نامزدی در انتخابات مجلس به 18 سال کاهش داده می‌شود  . بخشی از این طرح اصلاحاتی که جنجال برانگیز‌شده‌این است که رئیس جمهوری می‌تواند به یک حزب متعلق باشد  .  تا پیش از این ، رئیس جمهوری که رئیس کشور خطاب می‌شود ، نمی‌توانست به هیچ حزب سیاسی وابسته باشد  . در اصلاحات جدید ، همچنین شرایط لازم برای عزل رئیس جمهوری و دولت او بواسطه رای عدم اعتماد پارلمان کشور سخت تر‌شده‌است  . اما این طرح منتقدانی نیز دارد  .  مخالفان آن در مقابل می‌گویند که این طرح زمینه بروز استبداد و تمامیت‌خواهی را در ترکیه فراهم خواهد کرد  . در رای‌گیری روز شنبه ، از مجموع 550 نماینده پارلمان ترکیه ، 339 نماینده به آن رای مثبت داده و 142 نفر با آن مخالفت کردند  .  لایحه افزایش اختیارات ریاست جمهوری برای تصویب دست کم به 330 رای موافق نیاز داشت  .  پیشتر گفته شده‌بود در صورت تصویب در پارلمان ، این لایحه در بهار آینده به همه پرسی گذاشته خواهد شد  .