تعویق دادگاه پرونده بریتیش پترولیوم در فاجعه خلیج مکزیک
دادگاه رسیدگی به پرونده به تاخیر افتاده است تا وکلای بریتیتش پترولیوم فرصت بیشتری برای حل و فصل و پرداخت خسارات داشته باشند
خبرگزاری رویترز گزارش می‌دهد کمتر از بیست و چهار ساعت پیش از برگزاری اولین جلسه دادگاه ، کارل باربیر ، قاضی دادگاه فدرال ایالات متحده در نئواورلان ، رسیدگی به این پرونده را از 27 فوریه به 5 مارس به تعویق انداخت  . تعویق برگزاری جلسه دادگاه فرصتی فراهم خواهد کرد تا نمایندگان شرکت بریتیتش پترولیوم و کمیته رهبری شاکیان در مورد حل و فصل شکایات با هم گفتگو کنند  .  این کمیته نمایندگی صاحبان ساختمانهای مسکونی که مالکیت مشترک دارند ، ماهیگیران ، هتلداران ، صاحبان رستورانها و دیگر افرادی را به عهده دارد که معیشت آن‌ها از انفجار در محل حفاری نفت و در نتیجه نشت نفت شرکت « دیپ واتر هاریزون » 20 آوریل 2010 لطمه دیده است  . 11 نفر بر اثر این انفجار کشته شدند و قریب به 5 میلیون بشکه نفت از اعماق چاه نفت « ماکوندو » به آبهای خلیح مکزیک سرازیر شد  .  این سانحه فاجعه بارترین نشت نفت در تاریخ سواحل ایالات متحده بوده است  . شرکت بریتیش پترولیوم با انتشار بیانیه‌ای اعلام کرد : « بریتیش پترولیوم و کمیته رهبری شاکیان در تلاش هستند تا به هدف جبران خسارات مردم و کسب و کارهایی که از این سانحه و نشت نفت « دیپ واتر هاریزون » خسارت دیده‌اند ، به توافقی دست یابند  . » این شرکت نفتی مستقر در لندن گفت ضمانتی وجود ندارد که این مذاکرات به توافق و یک راهکار نهایی منتهی شود  . خبرگزاری بلومبرگ روز دوشنبه گزارش داد که شرکت بریتیش پترولیوم و شاکیان در مورد توافق پرداخت یک جریمه 14 میلیارد دلاری مذاکره کرده‌اند که در حال تکمیل است  .  این خبرگزاری از افراد آشنا با این گفتگوها نقل قول کرده‌بود  . توافق بین بریتیش پترولیوم و تجار منطقه بخش قابل‌توجهی از این پرونده شکایت حقوقی و قضایی را از میان برخواهد داشت  .  انتظار می‌رود رسیدگی به این پرونده تقریبا یک سال طول بکشد  .  یافتن راهکاری برای این شکایت حقوقی و حل و فصل این پرونده در نهایت برای دستیابی به یک توافق جهانی با شرکای حفاری بریتیش پترولیوم و دولتهای فدرال و ایالتی سرنوشت ساز خواهد‌بود  . هنوز مسیر طولانی در راه است  .  دولت ایالات متحده ، بریتیش پترولیوم و شرکتهای دیگر را به اتهام نقض « قانون آب پاکیزه » و قوانین دیگر متهم کرده است که احتمالا باید برای این تخلفات ، دهها میلیارد دلار جریمه نقدی پرداخت کنند  .  ایالتهای حوزه خلیج مکزیک نیز از بریتیش پترولیوم شکایت کرده‌اند و حتی شرکای حفاری آن نیز از این شرکت بریتانیایی شکایت کرده‌اند  . ادوارد شرمان ، استاد دانشکده حقوق دانشگاه تولین و کارشناس امور حقوقی و قضایی پیچیده می‌گوید : « تا پیش از امروز تقریبا از احتمال دستیابی به یک توافق جهانی پیش از آغاز جلسه دادگاه ناامید شده‌بودم  .  اما امروز با یک هفته زمان بیشتر ، به نظر می‌رسد که شانس بیشتری وجود دارد  . » در همین ضمن باربیر ، قاضی دادگاه این پرونده بسیار پیچیده را پیش برده است و زمان برگزاری دادگاه را از یک سال پیش که تعیین شده‌بود ، تغییر نداده‌بود  . دیوید اولمن ، استاد حقوق دانشگاه میشیگان و رئیس پیشین واحد جنایی زیست محیطی دانشکده قضایی این دانشگاه با ارسال یک یادداشت اینترنتی به رویترز می‌گوید : « اگر قاضی باربیر مطمئن نبود که به یک توافقی دست خواهد یافت ، جلسه دادگاه را به تعویق نمی‌انداخت  . » باربیر در حکمی به تاریخ روز یکشنبه اعلام کرد که تعویق جلسه رسیدگی به این پرونده « به دلیل بهره وری قضایی » معقول به نظر می‌رسید و این که « طرفین برای دستیابی به توافق گفتگوهای خود را به پیش ببرند » .  او به‌طور مشخص به طرفین دعوی اشاره‌ای نکرد  . طرفین دعوی در پی دستیابی به یک توافق منطقی به غیر از بریتیش پترولیوم که مالکیت 65 درصد شرکت ماکوندو را در اختیار دارد ، شرکتهای ورنیز ، ترانس اوشن مستقر در سوئیس که مالک چاه Deepwater Horizon نیز هست و شرکت هالیبرتون مستقر در هیوستون که خدمات حفاری چاه را به عهده داشت نیز از جمله متهمان هستند  .  این شرکتها در ضمن از یکدیگر هم شکایت کرده‌اند  .  چندین شرکت دیگر نیز در این محاکمه شرکت خواهند داشت  . یک سخنگوی بریتیش پترولیوم از اظهارنظر در مورد گفتگوها خودداری کرد  . لو کولاسونو ، سخنگوی شرکت ترانس اوشن گفت گفتگوهای بریتیش پترولیوم با کمیته رهبری شاکیان « واقعیتهای این پرونده را تغییر نخواهد داد » و این شرکت کماکان آماده شرکت در محاکمه خواهد‌بود  . سخنگوی وزارت دادگستری ایالات متحده از اظهار نظر در این مورد خودداری کرد  .  دفاتر لوتر استرنج ، دادستان کل آلاباما و جیمز بادی کالدول ، دادستان کل لوئیزیانا که مسئولیت هماهنگی پرونده شکایت ایالتها را به عهده دارند ، به درخواست رویترز برای اظهارنظر پاسخ منفی دادند  .  هالیبرتون نیز در این مورد اظهارنظر نکرد  . بریتیش پترولیوم مسئولیت وقوع این فاجعه را پذیرفته است  .  بر اساس ارزیابی این شرکت ، هزینه‌های پاکسازی و تکمیل مراحل حقوقی نشت نفت بالغ بر 43 میلیارد دلار خواهد‌بود  .  برخی از تحلیلگران گفته‌اند که این رقم از 60 میلیارد دلار هم بیشتر خواهد شد ، به ویژه اگر اثبات شود که فعالیتهای این شرکت روی این پروژه حفاری با « سهل‌انگاری و غفلت قابل توجه » انجام‌شده‌است  . شرکت بریتیش پترولیوم اوایل ماه جاری اعلام کرد که 6 میلیارد و یکصد میلیون دلار را به پرداخت خسارات تجار و کسب و کارها اختصاص داده است  .  وکلای شاکیان اعلام کرده‌اند که این مبلغ بسیار اندک است و بریتیش پترولیوم باید خسارات تنبیهی نیز بپردازد ، اما این شرکت نفتی می‌گوید ضمانتی برای پرداخت این نوع خسارات وجود ندارد  . بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان صنعت نفت معتقدند که دستیابی به یک توافق و راهکار سریع به نفع بریتیش پترولیوم خواهد‌بود  . رابرت دادلی ، مدیر اجرایی ارشد گفته است بریتیش پترولیوم تمایل دارد این پرونده را بر اساس اصول و شروط منطقی حل و فصل کند  .  وی روز یکشنبه در مصاحبه‌ای با روزنامه ساندی تلگراف ابراز امیدواری کرد « به نوعی توافقی حاصل شود » و شاید بتوان از مطرح شدن آن در یک دعوی قضایی پرهیز کرد  . « شرکت آنادارکو پترولیوم » نیز از جمله شرکتهای دیگری است که در این پرونده مطرح‌شده‌و مالیکت 25 درصد این چاه را در اختیار دارد  .  شرکت « میتسویی و موئکس » واحد ایالات متحده که مالک 10 درصد چاه است ، شرکت « کامرون اینترنشنال » که سیستم ممانعت از انفجار چاه را طراحی کرد و شرکت سرمایه‌گذاری « اشلامبرگز‌ان وی‌ام آی سواکو » که برای پر کردن چاه گل فراهم کرده‌بود نیز از دیگر شرکتهای درگیر‌بودند که همه با بریتیتش پترولیوم به توافق دست یافته‌اند  .  شرکت موئکس با دولت به توافق رسید  .