استقراض دولت احمدی نژاد و بحث عدم استقلال بانک مرکزی
در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است، برای پرداخت یارانه نقدی تنها از محل هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود
عناوین روزنامه‌های روز پنج شنبه 27 بهمن ماه نشان می‌دهد دولت برای پرداخت یارانه‌ها به استقراض 8 هزار میلیارد تومانی از بانک مرکزی متوسل‌شده‌است  . به نوشته روزنامه جهان صنعت « با وجود اینکه دولت مدعی است که برای پرداخت یارانه‌ها از بانک مرکزی قرض نگرفته و هیچ بدهی به این بانک ندارد ، غلام رضا مصباحی مقدم ، رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی اظهار داشت که براساس گزارش رسمی دیوان محاسبات پنج هزار میلیارد تومان در یک نوبت و سه هزار میلیارد تومان در نوبت دوم از بانک مرکزی برای یارانه‌ها استقراض شد  . » رییس کمیسیون طرح تحول اقتصادی در این زمینه به خبرگزاری فارس گفت ، « در قانون پیش‌بینی شد 50 درصد درآمد حاصل از هدفمندی یارانه‌ها به خانوارهای کم‌ درآمد پرداخت شود ، اما دولت در عمل نه تنها 100 درصد ، بلکه بالاتر از آن را به پرداخت یارانه نقدی را به خانوار اختصاص داد و حتی از بودجه نفت و شرکت‌های دولتی برداشت کرد  . » گفته می‌شود « بخشی از پنج هزار میلیارد تومان طی سال جاری پرداخت شد اما این پرداختی نه این که از محل هدفمندی یارانه‌ها باشد بلکه از منابع دیگر پرداخت شد  . » این در حالی است که در قانون هدفمند کردن یارانه‌ها آمده است ، برای پرداخت یارانه نقدی تنها از محل هدفمندی یارانه‌ها هزینه شود  . دولت در حالی برای پرداخت یارانه‌ها ، از بانک مرکزی 8 میلیارد تومان استقراض کرده است ، که محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران ، در دی ماه 1389 ، با تاکید بر نقش امام دوازدهم شیعیان در اجرای موفق طرح هدفمندی یارانه‌ها گفته‌بود ، « من پیش از اجرای طرح هدفمند شدن یارانه‌ها خدمت مقام معظم رهبری رسیدم و ایشان فرمودند پول یارانه‌ها پول امام زمان است و برکت دارد  . » در همین حال روزنامه تهران امروز ، روز پنج شنبه 27 بهمن ماه ، در یکی از عناوین صفحه اول خود ، از « سرنوشت نامعلوم یارانه‌ها 91 » خبر داد و نوشت ، « سرنوشت نامعلوم یارانه‌ها و ردیف‌های درآمدی و هزینه‌ای بودجه بیش از خود لایحه بودجه مشکل ساز‌شده‌است  .  چراکه بحث هدفمندی کاملا در لایحه بودجه مسکوت گذاشته‌شده‌است  . » در چنین اوضاع و احوالی علی بنایی ، عضو فراکسیون اصولگرایان مجلس شورای اسلامی ، روز چهارشنبه 26 بهمن ، با تاکید به نبود ارقام در لایحه بودجه 91 ، به خبرگزاری مهر گفت ، « اکنون این سئوال پیش آمده که دولت برای پرداخت یارانه نقدی سال آینده از چه محلی می‌خواهد پول تامین کند  ؟  چرا که در لایحه بودجه خبری از منابع یارانه نقدی نیست  . » این اظهارت در حالی بیان می‌شود که روزنامه تهران امروز در شماره روز پنج شنبه 27 بهمن ماه خود ، از قول موسی الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، نوشت ، « کمیسیون ویژه طرح تحول اقتصادی اعلام کرده دولت 15 هزار میلیارد تومان کسری بودجه دارد  . » در حالی که اعتراض به نبود ارقام یارانه‌ای در بودجه 91 رسانه‌ای‌شده‌است و بر کسی پوشیده نیست ، رحیم ممبینی ، معاون بودجه معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری اسلامی ایران ، روز چهارشنبه در 26 بهمن ماه ، در پاسخ به پرسش خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا )، مبنی بر این که « چرا مثل سال گذشته ، اعداد و ارقام مربوط به هدفمندی و یارانه نقدی در لایحه بودجه مشخص نیست  ؟ » گفت ، « ما مواردی داریم که معمولا حکم دارد ، ولی اعداد و ارقام آن در جداول ذکر نمی‌شود  .  بعضی اعداد و ارقام جز این‌که بودجه را متورم ‌کند و عملا آن را غیر شفاف ‌کند ، خاصیت دیگری ندارد  . » این در حالی است که کارشناسان ؛ دولت محمود احمدی نژاد را به افزایش نقدینگی سرگردان به موجب نحوه کنونی اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها متهم می‌کنند و سیاست‌های پولی و مالی دولت در معرض انتقادات بی‌سابقه‌ای قرار دارد  . به نوشته روزنامه شرق « دولت‌های نهم و دهم طی سال‌های اخیر بیش‌ترین چالش و اصطکاک را با بانک مرکزی داشته‌اند و با اتخاذ رویکردها و اعمال روش‌هایی خاص خود در دایره مسوولیت‌ها و وظایفی که از لحاظ تئوریک و قانونی صرفا در صلاحیت بانک مرکزی است ، عملا استقلال عمل و نظر را از این نهاد مهم و تاثیرگذار سلب و آن را به مجری سیاست‌های خود تبدیل کرده‌اند  . » احمد حاتمی یزد ، مدیر عامل اسبق بانک صادرات ، روز چهارشنبه 26 بهمن ماه ، در پاسخ به پرسش روزنامه شرق مبنی بر « میزان استقلال بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران » گفت ، « به نظر من بانک مرکزی همواره فاقد استقلال بوده است اما در برخی مواقع ، پیش آمده که برخی روسای کل از استقلال بیشتری نسبت به سایرین برخوردار بوده‌اند  . » به گفته مدیر عامل اسبق بانک صادرات ، « بانک‌های دولتی که به هیچ‌وجه از بانک‌ مرکزی اطاعت نمی‌کنند زیرا مدیران‌عامل این بانک‌ها به‌وسیله وزیر اقتصاد تعیین می‌شوند  .  در نتیجه بانک مرکزی هیچ نقشی در عزل و نصب مدیران این گروه از بانک‌ها ندارد و در زمان تخلف نمی‌تواند با آن‌ها برخورد کند  .  در واقع مدیرانی که برای بانک‌های دولتی تعیین می‌شوند ، مدیران سیاسی هستند  . » بانک مرکزی جمهوری اسلامی از سوی آمریکا و برخی از متحدانش تحریم‌شده‌است  .