سازمان عفو بین الملل خواستار آزادی فوری عبدالفتاح سلطانی شد
عفو بین الملل آقای سلطانی را یکی از شجاع ترین مدافعان حقوق بشر در ایران خوانده و نوشته او وکالت بحث برانگیزترین پرونده های حقوق بشری را به عهده داشته و در برابر اعمال فشار مقامات ایران تسلیم نشده است
سازمان عفو بین‌الملل مصرانه از مقامات ایران خواسته است تا عبدالفتاح سلطانی ، وکیل سرشناس حقوق‌بشر را آزاد کنند  . عبدالفتاح سلطانی ، وکیل دادگستری و فعال حقوق‌بشر و همراه با شیرین عبادی ، برنده ایرانی جایزه صلح نوبل ، یکی از بنیانگزاران « مرکز مدافعان حقوق‌بشر » است  . نیروهای امنیتی جمهوری اسلامی ، عبدالفتاح سلطانی را پس از بازداشت طولانی در زندان در طی سال‌های 1384 و 1388 ، بار دیگر روز شنبه 19 شهریور دستگیر کردند  . سازمان عفو بین‌الملل روز دوشنبه 22 شهریور با انتشار بیانیه‌ای از مقامات جمهوری اسلامی خواسته است تا عبدالفتاح سلطانی را هر چه زودتر و بدون قید و شرط آزاد کند  . در بیانیه این سازمان از همسر آقای سلطانی نقل‌شده‌است که چهار مقام امنیتی وی را تا منزل اسکورت کردند و پیش از انتقال وی به زندان ، کامپیوترها و اسناد وی را توقیف کردند  . بر پایه بیانیه این سازمان مدافع حقوق‌بشر ، عبدالفتاح سلطانی ، یک هفته پس از انتخابات ریاست جمهوری خرداد ماه سال 1388 ، به مدت دو ماه زندانی‌بود  . مالکولم اسمارت ، مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقای این سازمان مدافع حقوق‌بشر مستقر در لندن در این بیانیه نوشته است : « عبدالفتاح سلطانی یکی از شجاع ترین مدافعان حقوق‌بشر در ایران است  .  او طی دهه گذشته ، وکالت تعدادی از بحث برانگیزترین پرونده‌های حقوق بشری را به عهده داشته ، در برابر اعمال فشار مقامات ایران تسلیم‌نشده‌است  . » وی خاطرنشان کرده است آقای سلطانی هم اکنون بار دیگر بهای تعهد خود به دفاع از حقوق‌بشر را می‌پردازد  . سازمان عفو بین اللمل معتقد است عبدالفتاح سلطانی و وکلای دیگری همچون محمد سیف زاده ، جاوید کیان و مصطفی دانشجو زندانیان عقیدتی هستند که چندین بار فقط به دلیل فعالیت‌های حرفه‌ای اشان بازداشت شده‌اند  . در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است آقای سلطانی در سال 2005 هفت ماه را پشت میله‌های زندان گذراند ، اما در نهایت از همه اتهامات تبرئه شد  . مدیر بخش خاورمیانه و شمال آفریقا در سازمان عفو بین‌الملل خاطرنشان کرده است : « تداوم آزار و اذیت و بازداشت وکلای مدافع ایرانی مطلقا غیرقابل پذیرش است  .  چنین اقداماتی نه تنها به‌طور مستقیم حقوق آن‌ها را نقض می‌کند ، بلکه حقوق موکلان آن‌ها نیز زیر پا گذاشته می‌شود چرا که پیامدهای بازدارنده بازداشت وکلای آن‌ها ، یافتن نمایندگان حقوقی دیگر را به‌طور فزاینده‌ای برای آن‌ها دشوار خواهد کرد  . » در سال 1387 شهر نورنبرگ آلمان جایزه معتبر حقوق‌بشر را به این وکیل سرشناس ایرانی اهدا کرد اما مقامات جمهوری اسلامی وی را از خروج از کشور و دریافت این جایزه منع کردند  .