دولت آمریکا خواستار توقف پرونده قضایی گروه مخالف ایران اتمی شد
قاضی راموس باید حکم دهد که آیا درخواست آمریکا برای توقف دادگاه رسیدگی به شکایت از گروه اتحاد علیه ایران اتمی تحت عنوان حفظ اسرار دولتی مجاز است یا خیر .
دولت آمریکا روز چهارشنبه از یک قاضی فدرال در منهتن نیویورک خواست به دلایل مربوط به امنیت ملی ، رسیدگی به شکایت خصوصی از یک گروه مدافع تحریم‌های ایران را متوقف کند  .  در درخواست دولت توضیحی درمورد این دلایل ارائه‌نشده‌است  . به گزارش رویترز ، درصورت موافقت قاضی ، این نخستین بار است که دولت آمریکا از امتیاز اسرار دولتی استفاده می‌کند بی‌آن که انگیزه آن را آشکار کند  . وزارت دادگستری آمریکا قصد دارد با استفاده از ماده‌ای که می‌گوید درمواردی که امنیت ملی در خطر قرار گیرد ، دولت می‌تواند خواستار توقف پرونده قضایی شود ، مانع رسیدگی به شکایت ویکتور رستیس ، بازرگان یونانی ، از گروه « اتحاد علیه ایران اتمی »، و بستن پرونده آن شود  .  ویکتور رستیس از این گروه غیرانتفاعی به خاطر « افترازنی » به دادگاه شکایت کرده است  .  گروه اتحاد علیه ایران اتمی میلیاردر یونانی را متهم به صدور غیرقانونی نفت از ایران کرده است  . درصورتی که قاضی ادگاردو راموس ، استفاده از این امتیاز را - که پیش تر در مواردی چون تجسس ، جاسوسی و انتقال پنهانی مظنونان به تروریسم به کار رفته - بدون ارائه توضیحات از سوی دولت مجاز بداند ، سابقه‌ای برای موارد آینده به وجود خواهد آمد که بر اساس آن دولت می‌تواند با دادن حداقل توضیح برای عموم یا برای طرف‌های دعوی ، از جریان دادگاه جلوگیری کند  . وکیلان دولت می‌گویند در صورتی که « اتحاد علیه ایران اتمی » وادار به نشان دادن مدارک خود در دادگاه شود ، امنیت ملی به خطر خواهد افتاد ؛ اما جزئیات بیشتری به دست نداده‌اند  . مایکل بایرز ، معاون دادستانی آمریکا ، که روز چهارشنبه در جلسه رسیدگی به این پرونده حضور داشت ، در برابر این پرسش قاضی راموس که آیا می‌تواند به احکامی اشاره کند که پیش از این به دولت اجازه داده بدون دادن توضیحات علنی ، از امتیاز حفظ اسرار دولتی استفاده کند ، تردید نشان داد  . او در پایان این جلسه نیز با ادعای ابه لاول ، وکیل رستیس ، مخالفتی نکرد  .  ابه لاول گفت این نخستین بار است که پرونده‌ای تحت عنوان حفظ اسرار دولتی بسته می‌شود ، بی‌آن که دولت به‌طور علنی ماهیت اطلاعاتی را که باید مخفی نگاه داشته شود ، روشن کند  . مایکل بایرز گفت « افشای علنی این مدارک نباید اسرار مورد نظر را به خطر بیندازد » .  او افزود که حتی وکیل رستیس هم نمی‌تواند از ماهیت این اسرار باخبر شود زیرا این پرونده مدنی است نه جنایی ، و « خاتمه نیافته است » . رویترز می‌نویسد هنوز هیچ نشانه‌ای از نوع این اطلاعات وجود ندارد  .  به گزارش رویترز ، « اتحاد علیه ایران اتمی » گروهی غیرانتفاعی است که بخشی از بودجه آن را توماس کاپلان ، معدن‌دار ثروتمند آمریکایی ، که از نظر خانوادگی با اسرائیل مرتبط است ، پرداخت می‌کند  .  در هئیت مشاوران این گروه نیز نام چندین رئیس پیشین اطلاعات وامنیت اسرائیل ، مانند میر داگان ، رئیس پیشین موساد ، دیده می‌شود  .  گری سمور رئیس این سازمان ، در ژانویه 2013 از این مقام استعفا داد تا به عنوان هماهنگ‌کننده کنترل سلاح‌های کشتار جمعی کاخ سفید انجام وظیفه کند  . گروه اتحاد علیه ایران اتمی که معتقد است ایران در کار تولید سلاح اتمی است ، درباره افراد و شرکت‌هایی که با ایران معامله کنند افشاگری می‌کند  . لی ولوسکی ، وکیل این گروه ، در جریان نشست روز چهارشنبه گفت باید به این گروه اجازه داده شود به فعالیت‌هایش ادامه دهد  .  او افزود که گروه اتحاد با توقف افشای عمومی معاملات رستیس با ایران موافق نیست  .  قاضی راموس به گروه اتحاد و رستیس پیشنهاد کرد که در صورت صدور حکم نهایی موافق با درخواست دولت ، بر سر توقف این پرونده به توافق برسند  . قاضی از دولت و طرفین شکایت خواست با ارائه لوایح کتبی دلایل خود را مبنی بر لزوم استفاده یا عدم استفاده دولت از امتیاز حفظ اسرار دولتی را در این پرونده توضیح دهند  . لاول ، وکیل رستیس ، از راموس پرسید : « بعد از [ افشای علنی ] آن همه پرونده‌های مربوط به شکنجه ، استراق سمع ، انتقال پنهانی زندانیان و مظنونان و غیره ، آیا این پرونده‌ای ست که باید مشمول ماده‌ای شود که دولت را به استفاده از امتیاز حفظ اسرار دولتی مجاز می‌کند  ؟ »