دولت فیلتر می کند، ملت فیلتر را دور می زند!
در حالی که تعدادی از رهبران نظام از فیسبوک و توئیتر استفاده می کنند، مردم را از استفاده از آن منع می کنند!
کریستینا استاک وود ، مدیر هماهنگی مبارزه با سانسور و نقض آزادی مطبوعات در سازمان « خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان » به وب سایت فارسی صدای آمریکا گفت « ایران از جمله کشورهایی است که بیش‌ترین هزینه را برای خرید ابزار و نرم افزارهای مدرن به هدف سانسور اطلاعات و فیلتر کردن اینترنت اختصاص می‌دهد و در نتیجه بیش‌ترین روند سرکوب در این کشور مشاهده‌شده‌است » . در سالهای اخیر گزارشهای بسیاری از سازمانهای ناظر بر رسانه‌ها در جهان درباره اعمال سانسورهای گسترده در ایران منتشر‌شده‌است  .  از جمله سازمان گزارشگران بدون مرز در آخرین گزارش خود ، ایران را در شمار کشورهایی قرار داد که در آن آزادی اطلاع‌رسانی به بهانه‌های مذهبی ، به شدیدترین صورتی سرکوب‌ می‌شود  . این در حالی است که آزادی رسانه‌ها از سوی رهبران مذهبی در ایران به عنوان نوعی از « فساد » خوانده می‌شود و از جمله غلامحسین محسنی اژه‌ای ، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفته است « دشمنان » از طرق مختلف در کشورهای مختلف از جمله ایران به دنبال فساد هستند ، می‌خواهند آن را گسترش دهند و به دنبال آن جوانان را آلوده کنند تا به منافع خود برسند  .  آقای اژه‌ای « جلوگیری از فساد » را وظیفه حکومت دانسته و گفته است وظیفه حکومت مبارزه با فساد است و به بهانه ضعف تکنولوژی نباید دست روی دست گذاشت ، « شبکه‌های اجتماعی روز به روز گسترش می‌یابد و در برابر فسادهای اجتماعی که گاهی مسائل امنیتی را هدف قرار می‌دهد ، نباید کوتاهی شود » . آقای اژه‌ای تاکید کرده که « هیچ کس نمی‌تواند به بهانه اینکه امروز نمی‌شود جلوی ماهواره ، تکنولوژی و شبکه‌های اجتماعی را گرفت دست روی دست بگذارد و علیه فساد اخلاقی و اجتماعی که دارد در کشور انجام می‌شود کاری نکند  .  لذا باید تلاش کرد و اگر لازم است هزینه شود این کار صورت گیرد » . در سال‌های گذشته تعطیلی مطبوعات ، سرکوب اصحاب رسانه‌ها و بازداشت و بازجویی و آزار و اذیت خبرنگاران ، وبلاگنویسان و فعالان مطبوعاتی و رسانه‌های متعدد ، بارها نام ایران را در جایگاه بزرگترین زندان روزنامه نگاران در جهان قرار داده است  . عملیات جمع‌‌آوری آنتن‌های ماهواره ، جریمه نقدی خانواده‌ها ، پارازیت انداختن روی شبکه‌های فارسی زبان و یا مخالف جمهوری اسلامی و بسیاری از شبکه‌های تلویزیونی ماهواره‌ای که از دیدگاه مقامات جمهوری اسلامی عامل گسترش فساد و بی‌اخلاقی هستند از جمله اقدامات گسترده ، ادامه‌دار و اغلب فاقد رویه‌های قانونی و احکام قضایی بوده‌اند که طی سال‌های گذشته چارچوب آزادی بیان و آزادی مطبوعات و حق دسترسی آزادانه به اطلاعات را از شهروندان ایران سلب کرده است  . با این وجود ، ایرانیان برای مقابله با خفقان اطلاعاتی ، فیلترهای نامحدودی که روی سایت‌ها و وب سایت‌های خبری و غیرخبری گذاشته می‌شوند و نیز سرعت بسیار کندی که بنا به شهادت بسیاری از ایرانیان بسیار آزار‌دهنده و وقت‌گیر است ، راهکارهایی یافته‌اند برای مقابله با سنگری که مقامات حکومت جمهوری اسلامی در برابر گردش آزاد اطلاعات ساخته‌اند  . غلامحسین محسنی اژه‌ای ، سخنگوی قوه قضاییه ایران در این مورد اذعان کرده است « اگر نمی‌توانیم صددرصد هم ( از استفاده از سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی ) جلوگیری کنیم ، نباید رها کنیم  .  این خلاف است » . آقای اژه‌ای گفته است اگر امکان تفکیک و جلوگیری از انتشار فساد از مسیر یک شبکه اجتماعی وجود دارد ، باید تفکیک شود و در غیر این صورت ، باید استفاده از آن جلوگیری شود  . مقامات جمهوری اسلامی ایران طی چند سال گذشته نهادهایی زیر عنوان پلیس سایبری و یا مراکزی برای مقابله با جرائم اینترنتی تاسیس و تا حدودی موفق به بازداشت و سرکوب فعالان اینترنتی و کنترل تبادل اطلاعات مردم ایران از مسیر اینترنت و حتی کنترل کافی نت‌ها شدند ، اما در عصر نوینی که کنترل جهان ارتباطات مدرن ، اینترنت و سرعت گسترش اطلاعات در فضای مجازی حتی از توان قدرتمندترین دولت‌های دنیا خارج است ، مقامات جمهوری اسلامی با بهره‌گیری از چه ابزارها و شیوه‌هایی قصد دارند تا کنترل فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی جمعیت چند میلیونی ایران را اداره کنند  ؟ نهاد تازه تاسیسی در ایران به نام « شورای عالی فضای مجازی » روز جمعه 3 ژانویه اعلام کرد قصد دارد برای شبکه‌های اجتماعی مقررات ویژه‌ای تعیین کند  .  این شورا نهاد تصمیم گیرنده برای فضای سایبری در ایران است و قصد دارد با تنظیم مقررات ، « شبکه‌های اجتماعی را ساماندهی کند » . سعید مهدیون ، معاون تنظیم مقررات مرکز فضای مجازی ایران به خبرگزاری مهر گفته‌بود شورای عالی فضای مجازی طرح تنظیم مقررات شبکه‌های اجتماعی را به مرکز ملی فضای مجازی سپرده است  . با وجودی که مقامات قضایی و دست اندرکاران تعریف جرائم اینترنتی در ایران ادعا می‌کنند گسترش فساد و مسائل اخلاقی و محتوای مغایر با عفت عمومی از مهمترین عوامل سرکوب اینترنت و گسترش آزاد اطلاعات در ایران است ، اما کارشناسان و ناظران آگاه سرکوب جریان اطلاعات مقابله با ناراضیان سیاسی و اجتماعی و کنترل فعالیت‌های مردم به بهانه حفظ امنیت ملی هدف اصلی تلاش‌های دولت جمهوری اسلامی برای مقابله با آزادی بیان و آزادی مطبوعات به ویژه گردش آزاد اطلاعات در شبکه‌های مجازی و اینترنت است  . محسنی اژه‌ای با بیان اظهارات خود در لفافه ، و نسبت به انتشار اخبار غیرواقعی ، کذب و جعلی یا تحریف‌شده‌در سایت‌ها و شبکه‌های اجتماعی و نشریات گلایه کرده است و این تخلفات موجب التهاب در جامعه و بی‌اعتمادی مردم به رسانه‌ها می‌شود و « از نظر شرعی و از نظر قانونی گناه و جرم » است  . محسنی اژه‌ای همچنین از مقامات کشور خواسته است تا از وظائف خود در زمینه مقابله با فساد شبکه‌های اجتماعی کوتاهی نکنند چرا که نه تنها « توقع مردم ، علما و خانواده‌ها به ویژه خانواده شهدا از حکومت است » در غیر این صورت مورد بازخواست قرار خواهند گرفت  . با وجود ادعای محسنی اژه‌ای و ده‌ها مقام محافظه کار دولت جمهوری اسلامی در مورد مخالفت با آزادی دسترسی مردم به اطلاعات آزاد و فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی ، اما اختلاف نظرهای گسترده و گاه متناقضی بین دولتمردان ایران وجود دارد  . وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در ایران عضویت در فیسبوک را جرم نمی‌داند ، خرم آبادی ، دبیر کار گروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه آن را یک سایت جاسوسی می‌خواند و محسنی اژه‌ای عضویت و فعالیت در آن را گناه و جرم خوانده است ، اما محمد جواد ظریف ، وزیر امور خارجه و حسن روحانی ، رئیس جمهوری و حتی علی خامنه‌ای ، رهبر ایران در توئیتر و فیسبوک حساب‌هایی به نام خود دارند  . نهادهای مدافع حقوق‌بشر همچون عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر و نیز مدافع آزادی بیان و حقوق خبرنگاران همواره نسبت به وضعیت وخیم و روند طولانی ، منسجم و برنامه ریزی‌شده‌سرکوب خبرنگاران ، اصحاب رسانه‌ها ، فعالان اینترنتی در ایران هشدار داده‌اند  . بنا به گزارش کمیته حمایت از روزنامه نگاران ، ایران به همراه چین و ترکیه بیش‌ترین تعداد خبرنگار را زندانی کرده است  .  از سویی دیگر این کمیته اعلام کرده است تعداد خبرنگاران و روزنامه نگاران ایرانی که به دلیل سرکوب ، بازداشت و آزار و اذیت مقامات حکومتی جلای وطن کردند و در کشورهای مختلف در تبعید به سر می‌برند ، بیش از هر کشور دیگری در جهان ارزیابی‌شده‌است  .  این بالاترین تعداد خبرنگاری است که طی دهه گذشته از یک کشور خارج‌شده‌و به ناچار در تبعید روزگار می‌گذرانند  . نهادهای حکومتی و سازمان‌های تازه تاسیس برای مقابله با گردش آزاد اطلاعات قوانین ، مقررات و جرائم تازه تعریف و به مردم ایران تحمیل می‌کنند و از سویی دیگر ، مردم نیز برای دسترسی به اطلاعات و برقراری ارتباط با جهان راهکارهایی گاه خلاق برای دور زندن فیلترها و کنترلهای دولتی بر اینترنت و فضای مجازی می‌یابند  . مجلس شورای اسلامی قوانینی برای فیلتر کردن اینترنت در ایران تصویب کرده است  .  براساس این قوانین ، نشر مطالب مخالف موازین اسلامی ، اهانت به مقدسات و ارزش‌های انقلاب اسلامی و دین اخلال در وحدت و وفاق ملی و دهها مورد دیگر جرم محسوب‌شده‌و متخلفان با مجازات روبرو خواهند شد  . با وجودی که رئیس مرکز توسعه فن‌آوری اطلاعات وزارت ارشاد را تنها مسئول پالایش فضای مجازی خوانده اما او تاکید کرده است وزارت ارشاد متولی فیلتر کردن سایت‌ها نیست و بودجه‌ای برای این کار در اختیار ندارد و این امر در اختیار وزارت ارتباطات و فن‌آوری است  .  با این وجود نهادهای دولتی متعددی در این مورد اظهار نظر می‌کنند و حتی کمیته‌های مختلفی تشکیل شده‌اند که به‌طور مستقل و گاه خودسرانه فعالان اینترنتی را بازداشت و مجازات می‌کنند  . سپاه پاسداران انقلاب اسلامی نیز مرکزی به نام مدیریت رسانه و مرکز جرائم سازمان یافته دارد که طرحی به نام مهار تهدیدات اینترنتی دارد که توسط مرکز بررسی جرائم سازمان یافته سپاه مدیریت می‌شود  .  براساس طرح این مرکز ، مقامات علاوه بر فیلتر کردن سایت‌ها به مقابله مستقیم با سازماندهان این سایت‌ها نیز می‌پردازند  . آمار دقیقی در مورد تعداد وب سایت‌هایی که از سوی نهادهای مرتبط با مقامات جمهوری اسلامی فیلتر شده‌اند ، در دسترس نیست اما تعداد بسیار زیادی از وب سایت‌های خارجی و بنا به برخی گزارش رسانه‌های ایران ، حدود 10 درصد سایت‌های فعال داخلی فیلتر شده‌اند  .  هزینه فیلتر کردن سایت‌های اینترنتی میلیاردها دلار بار بر دوش دولت ایران قرار می‌دهد که وزارت ارتباطات و فن‌آوری بیش‌ترین بودجه را برای این کار دریافت می‌کند اما هزینه‌ای که سایر نهادهای دولتی برای سرکوب گردش آزاد اطلاعات در ایران صرف می‌کنند و شیوه‌های تامین این مبالغ از بودجه سالانه دولت به صورت علنی اعلام نمی‌شود  . دولت جمهوری اسلامی با خرید نرم افزارهای مدرن و پیشرفته از کشورهای خارجی عملیات فیلتر کردن میلیون‌ها سایت را اجرا می‌کند اما مردم ایران نیز گاه با بهره‌گیری از همین نرم افزارهای مدرن ، سانسورها را دور می‌زنند و با فیلترشکن‌های مختلف به شبکه‌های اجتماعی و سایر سایت‌های خبری و غیرخبری دسترسی پیدا می‌کنند  . در پی انتخابات ریاست جمهوری بحث برانگیز و ناآرامی‌های سال 1388 دولت ایران کنترل بر اینترنت را به‌طور قابل‌توجهی افزایش داد و این سرکوب‌ها تا امروز ادامه داشته‌اند و دولتمردان جمهوری اسلامی به شیوه‌های مختلف و با ابزارهای مدرن گردش آزاد اطلاعات به ویژه دسترسی به اینترنت و سایت‌های خبری و شبکه‌های تلویزیونی را سرکوب کرده‌اند  .  در سال 2009 بیش از 100 خبرنگار و روزنامه نگار بازداشت و بیش از 50 تن دیگر به ناچار جلای وطن کردند  . خبرگزاری رویترز روز 10 مارس سال 2013 گزارش داد دولت ایران استفاده از فیلترشکن‌ها برای رفع محدودیت‌های اینترنت را مسدود کرده است  . کریستینا استاک وود ، مدیر هماهنگی مبارزه با سانسور و نقض آزادی مطبوعات در سازمان « خبرنگاران کانادایی مدافع آزادی بیان » به وب سایت فارسی صدای آمریکا گفت « جمعیت جوان و تحصیل کرده ایران طی چند سال گذشته با مقاومت بسیار به رویارویی با این سرکوب‌ها ادامه داده‌اند اما نظامی که نهادهای نظامی و امنیتی و اطلاعاتی در امر سرکوب و کنترل اطلاعات دخالت داشته باشند ، مردم به جز استفاده مکرر از فیلترشکن و صرف وقت و انرژی بسیار برای دور زدن سانسورها چاره‌ای ندارند  . » این فعال و مدافع آزادی بیان به وب سایت فارسی صدای آمریکا می‌گوید « با وجودی که تعدادی از مقامات دولتی به راحتی با شبکه‌های اجتماعی و توئیتر با مردم ارتباط برقرار می‌کنند و در دولت جدید تمایل به آزادتر کردن فضای اینترنت مشاهده‌شده‌است اما هراس از آگاهی عمومی و دسترسی مردم به اطلاعات و نهادها و چهره‌های تندروی داخل حکومت جمهوری اسلامی اجازه نمی‌دهند این محدودیت‌ها برداشته شوند و در نهایت مردم ایران بهای سنگینی برای آن می‌پردازند » . براساس گزارش سازمان « خبرنگاران بدون مرز » هم اکنون حداقل 20 خبرنگار و 22 فعال اینترنتی در ایران در بازداشت به سر می‌برند ، این تعداد افرادی هستند که اسامی آن‌ها به صورت علنی در رسانه‌های داخلی و خارجی منتشر شده‌اند اما تعداد زیادی از فعالان مطبوعاتی و اینترنتی نیز به بهانه‌ها و اتهامات دیگری در زندان‌های ایران در اسارت به سر می‌برند  .