پرونده بابک زنجانی برای فرجام خواهی به دیوان عالی کشور می رود
محمد مصطفایی، حقوقدان در نروژ به صدای آمریکا گفت که این پرونده جدا از روند قضایی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قراردارد و امکان شکسته شدن آن در دیوان عالی ایران وجود دارد.
وکیل مدافع بابک زنجانی از ارسال پرونده موکلش به دیوان عالی کشور خبر داد  . رسول کوهپایه‌ زاده روز شنبه اول خرداد به خبرگزاری ایسنا گفت که شعبه 15 دادگاه انقلاب اسلامی تهران با پذیرش لایحه فرجام‌خواهی و اعتراض‌آقای زنجانی و دو متهم دیگر این پرونده که به اعدام و رد مال محکوم شده‌اند موافقت کرده و این پرونده‌ها را به دیوان عالی ایران فرستاده است  . بابک زنجانی ، میلیاردر جوان ایرانی دی ماه سال 1392 بازداشت و در فروردین امسال به اتهام فساد فی الارض ، جعل و پولشویی به اعدام محکوم شد  . محمد مصطفایی ، حقوقدان در نروژ به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که این پرونده جدا از روند قضایی تحت تاثیر ملاحظات سیاسی قراردارد و امکان شکسته شدن آن در دیوان عالی ایران وجود دارد  . بخش مهمی از پرونده آقای زنجانی مربوط به بدهی دو میلیارد و 600 میلیون یورویی او به وزارت نفت از محل فروش نفت ایران در دوره تحریم‌ها است  .  بخشی از بدهی‌های بابک زنجانی با فروش اموال او از این مبلغ کسر‌شده‌اما هنوز بخش عمده بدهی‌ها باقی مانده است  . آقای زنجانی و موکلش می‌گویند تا زمانی که تحریم‌های غرب علیه ایران برداشته نشود امکان واریز این بدهی وجود ندارد  .  این میلیاردر جوان در اوج تحریم‌های بین‌المللی علیه برنامه هسته‌ای ایران ، در جابجایی پول و کمک به دولت برای فروش نفت نقش داشت  . در همین رابطه برخی از مقامات ایران مخالف اعدام این متهم بوده ومعتقدند که اجرای حکم اعدام آقای زنجانی موجب پنهان ماندن روابط او با دولت پیشین و نقش حامیان با نفوذ او می‌شود  .  وزیر دادگستری ایران نیز گفته است که اعدام این متهم به بازگشت مطالبات دولت کمکی نمی‌کند  .