نظام قضائی جمهوری اسلامی ایران - ۹
پس از رویداد انقلاب در ایران به دستور آیت الله روح الله خمینی، روحانیت قادر شد که کنترل نوشتن یک قانون اساسی جدید را بدست آورد. قانون اساسی جدید کاملاً روشن کرد که قوانین فقه شیعه پایه تمام این نظام قضائی است
کمیته حقوق دانان برای حقوق‌بشر که یک کمیته بین‌المللی است ، در گزارش مفصلی که آنرا در خرداد ماه 1371 خورشیدی برابر با ماه مه سال 1993 میلادی به چاپ رسانده ، به نظام قضائی ایران پرداخته است  . این کمیته بین‌المللی که اعضای آن را وکلای دادگستری تشکیل میدهند ، برای ترویج رعایت حقوق‌بشر و قوانین مربوط به آوارگان و پناهندگان و همچنین عمل‌کرد قانونی آن در آمریکا و در سراسر جهان فعالیت می‌کند  . تغییر نظام قضائی ایران از این گزارش بسیار مفصل و جامع به بخش مربوط به نظام قضائی آن پرداخته می‌شود تا بتوان تصویر روشن تری از چگونگی نقض حقوق‌بشر و به ویژه نقض حقوق زنان در نظام جمهوری اسلامی ایران سخن گفت  . نظام قضائی ایران پیش از انقلاب سال 1979 میلادی یا 1357 خورشیدی آمیخته‌ای از فقه و نظام‌های قضائی قوانین غرب‌بود  .  به ویژه نظام قضائی‌ای که در قوانین مدنی آن کشورها پذیرفته شده‌بود  . قانون مدنی ایران که ابتدا در سال 1928 میلادی برابر با سال 1306 خورشیدی تهیه شده‌بود ، ترکیبی‌بود از اصول فقه شیعه و قواعد دوره ناپلئون  . دستور العمل‌های مربوط به قانون مدنی بر پایه روش‌های فرانسه‌بود  .  در موارد مدنی پرسش هائی که مستقیما به واقعیت و حقیقت مربوط‌بود ؛ در دو مرحله ، یکی در دادگاه بدایت ( بخش ) و دیگری در دادگاه تجدید نظر با یک مرحله تمیز در دادگاه آخر در صورت لزوم رسیدگی میشد  .  اما قوانین جزائی و عمل‌کرد قانونی آن از قوانین مدنی جدا‌بود  .  علاوه بر آن ، تنبیهاتی از جمله سنگسار و قطع اعضای بدن نیز ممنوع‌بود  . پس از رویداد انقلاب در ایران به دستور آیت‌الله روح الله خمینی ، روحانیت قادر شد که کنترل نوشتن یک قانون اساسی جدید را بدست آورد  .  قانون اساسی جدید کاملا روشن کرد که قوانین فقه شیعه پایه تمام این نظام قضائی است  . ماده چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران کلیه قوانین و مقررات مدنی ، جزائی ، مالی ، اقتصادی ، اداری ، فرهنگی ، نظامی ، سیاسی و غیر اینها باید بر اساس موازین اسلامی باشد  .  این اصل بر اطلاق با عموم همه اصول قانون اساسی و قوانین و مقررات دیگر حاکم است و تشخیص این امر بر عهده فقهای شورای نگهبان است  .  ...  و چنین است که وقتی زهرا کاظمی یا زهراهای کاظمی دیگر را بدون هیچ اتهامی به‌بند میکشند ، به حقوق اساسی انسانی شان تجاوز می‌کنند و هر یک به شکلی متفاوت از دیگری میمیرند بدون آن که دادگاهی در کار باشد ، یا متهمی معرفی شود و یا آن که رائی صادر شود ؛ در حقیقت ماده چهارم می‌تواند بر اساس خواست یا تشخیص یک قاضی روحانی تمام این بی‌قانونی‌ها را در چهارچوب اجرای قانون تعبیر و تفسیر کند  .  ...  و باز هم برای همین است که هنوز سنگسار‌ها ادامه دارد ، هنوز قلم‌ها شکسته می‌شود و هنوز هم بی‌عدالتی‌ها بر پایه یک نظام قضائی بصورت عدالت جلوه می‌کند  .