دادگاه عالی بریتانیا تحریم بانک ملت را لغو کرد
دادگاه عالی بریتانیا با لغو تحریم علیه بانک ملت و ناچیز دانستن دلایل اطلاعاتی، در خواست دولت بریتانیا را برای برگزاری دادگاه غیرعلنی رد کرد.
به نوشته روزنامه انگلیسی گاردین ، دادگاه عالی بریتانیا در دو حکم یک جا که روز چهارشنبه 19 ژوئن به خزانه‌داری این کشور ابلاغ کرد ، دستور نقض مجازات‌های اقتصادی علیه بانک ملت را صادر کرد  .  بنابر این حکم ، از این پس « برگزاری غیرعلنی دادگاه‌های تجدیدنظر تنها زمانی میسر خواهد‌بود که دلایل قانع‌کننده ضرورت آن را برای حفظ منافع قضایی به اثبات رساند » . به گزارش گاردین ، بانک ملت از سال 2009 سرگرم مبارزه با اعمال این تحریم‌ها بوده است  .  به ادعای خزانه‌داری بریتانیا این بانک به شرکت‌هایی که با برنامه تولید سلاح هسته‌ای ایران همکاری داشته‌اند ، کمک مالی می‌رسانده است  . اداره خزانه‌داری برای اثبات ادعاهایش در بهار امسال برای نخستین بار از دادگاه عالی بریتانیا خواستار برگزاری جلسه‌ای غیرعلنی شد  . گاردین می‌نویسد در حکم اول ، که توسط لرد نویبرگر ، رئیس دادگاه عالی بریتانیا خوانده شد ، قضات بلندپایه بریتانیا گفته‌اند : « هیچ دلیلی برای برگزاری جلسه غیرعلنی دادگاه عالی وجود ندارد  .  زیرا هیچ نکته‌ای که بتواند به دلیل طرح در جلسه علنی بر حکم دادگاه تاثیر منفی بگذارد ، مشاهده‌نشده‌است » . حکم دادگاه عالی بریتانیا می‌افزاید : « جلسه غیرعلنی تنها زمانی باید برگزار شود که با دلایل قانع‌کننده ثابت شود که برگزاری جلسه علنی با مصالح قضایی کشور در تضاد است  .  اگر برای دادگاه یقین حاصل شود که پنهانی بودن مطالب مورد بحث بر نتیجه دادگاه تاثیری ندارد ، نباید با برگزاری غیرعلنی آن موافقت کند » . خبرگزاری فارس به نقل از شبکه العالم نزدیک به جمهوری اسلامی نوشته است ، بانک ملت همواره ادعاهای دولت بریتانیا را رد کرده و گفته است دادن مشاوره به شرکت‌های مورد بحث مربوط به پیش از تحریم‌ها بوده است  . تحریم‌های دولت بریتانیا علیه بانک ملت ، هرگونه رابطه میان این بانک با بخش مالی بریتانیا را ممنوع کرده‌بود  . خبرگزاری فارس می‌افزاید : جاناتان سامپشن ، یکی از قضات دادگاه عالی بریتانیا گفته است دولت بریتانیا در مجازات بانک ملت که عمده ترین موسسه خصوصی بانکی ایران است ، به طرزی « خودسرانه »، « بی‌منطق » و « بی‌تناسب » عمل کرده است  . به نوشته گاردین ، در صدور این حکم امر آزادی مورد توجه بوده است  .  گاردین به نقل از کورینا فرگوسن از وکیلان مدافع حقوق‌بشر ، می‌نویسد : « بیماری برگزاری دادگاه‌های سری و غیرعلنی می‌تواند بالاترین دادگاه این کشور را به خود مبتلا کند و به اصل والای قضاوت باز و حکومت قانون آسیب برساند  . » گاردین می‌افزاید : حکم رعب انگیز امروز دادگاه عالی بریتانیا ادعاهای دولت را به بارز ترین نحو روشن کرده و از اشتیاق دولت به اغراق گویی درباره اهمیت پنهان کاری در جهت هدف‌های خود پرده بر می‌دارد  . کورینا فرگوسن می‌افزاید : « موارد کشف‌شده‌اخیر در مورد جاسوسی و تجسس نشان می‌دهد که برای دولت یک قانون وجود دارد و برای بقیه هم قانونی دیگر  .  هیچ نظارتی بر دولت وجود ندارد و هیچ امر خصوصی برای ما رعایت نمی‌شود  . » ساروش زیوالا ، از موسسه حقوقی زیوالا که وکالت بانک ملت را برعهده دارد ، می‌گوید : « حکم امروز نه تنها پیروزی حکومت قانون که پیروزی بانک ملت نیز به شمار می‌رود  .  این حکم اعتماد به استقلال قوه قضائیه بریتانیا را هرچه بیشتر افزایش خواهد داد و این واقعیت را اثبات می‌کند که با رعایت اصل حکومت قانون می‌توان به بحث انگیزترین دعواها در دادگاه‌های بریتانیا فیصله داد » . خبرگزاری فارس این حکم دادگاه عالی بریتانیا را بازتابی از تصمیم دادگاه عمومی اتحادیه اروپا می‌داند که در ماه ژانویه امسال تحریم‌های وضع‌شده‌در سال 2010 را که علیه این بانک صورت گرفت ، نقض کرد  .  بر اساس این حکم بانک ملت می‌توانست از دولت بریتانیا شکایت و درخواست خسارت کند  . علی دیواندری ، مدیرکل بانک ملت که بزرگ ترین بانک خصوصی ایران است ، در اردیبهشت ماه اعلام کرد که این بانک از فهرست تحریم‌های اتحادیه اروپا خارج‌شده‌است  . به نوشته فارس در ماه اوت گذشته پس از شکایت علی دیواندری به مراجع بین‌المللی از تصمیم اتحادیه اروپا ، که دیواندری آن را « غیرقانونی » توصیف کرده ، شورای اتحادیه اروپا تصمیم خود را درمورد اعمال تحریم علیه این بانک نقض کرد  .  با این حال تحریم‌های امریکا علیه این بانک به قوت خود باقی‌ست  . بانک ملت همواره هرگونه حمایت ایران از برنامه تولید سلاح‌های هسته‌ای را رد کرده است  .