وبسایت کلمه: احمد زیدآبادی برای گذراندن تبعید به گناباد منتقل شد
یک منبع آگاه به وبسایت کلمه گفت مشخص نیست آقای زیدآبادی از چه راهی باید هزینه‌های زندگی در تبعید را تهیه کند، چرا که او را از فعالیت در رشته تخصصی‌اش محروم کرده‌اند.
وبسایت کلمه که اخبار منتقدان حکومت ایران را پوشش می‌دهد ، به نقل از یک منبع آگاه خبر داد احمد زیدآبادی ، روزنامه‌نگار و کارشناس مسائل سیاسی ایران ، صبح روز پنجشنبه پس از آزادی از زندان رجایی شهر کرج ، برای تبعید و انتقال به شهرستان گناباد در اختیار نیروی انتظامی قرار گرفت  . دبیرکل سازمان دانش آموختگان ایران ( ادوار تحکیم وحدت ) در خرداد سال 1388 و ساعاتی پس از اعلام نتایج انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری دهم که منجر به انتخاب مجدد محمود احمدی‌نژاد شد ، بازداشت و روانه زندان اوین در شمال تهران شد  . اواسط بهمن ماه همان سال به زندان رجایی شهر کرج منتقل شد و در آذر 89 دادگاه انقلاب او را به 6 سال زندان و 5 سال تبعید در گناباد ، و نیز محرومیت مادام العمر از هرگونه فعالیت سیاسی و شرکت در احزاب و مصاحبه و سخنرانی و تحلیل حوادث صورت کتبی و شفاهی محکوم کرد  .  حکمی که توسط دادگاه تجدیدنظر نیز تایید شد  . مهدیه محمدی ، همسر او ، روز سه‌شنبه در پیامی در صفحه فیسبوک خود از آغاز دوران تبعید آقای زیدآبادی به عنوان مجازات تکمیلی و نوشت « منتظر‌بودیم روز 31 اردیبهشت احمد بعد از 6 سال زندان آزاد بشه ، اما حالا میگن از همون زندان میبرنش تبعید  .  احساس میکنم خیلی مظلومیم  . » وبسایت کلمه به نقل از یک منبع آگاه که هویت او را فاش نکرد ، نوشت « حالا خود آقای زیدآبادی باید خانه بگیرد و دوران تبعیدش را در گناباد بگذراند  .  به هرحال تبعید آزادانه در یک شهر دیگر ، بهتر از حبس در زیرزمینی در زندان رجایی شهر است  . » به گفته این منبع آگاه ، این که آقای زیدآبادی از چه راهی باید هزینه‌های زندگی در تبعید را تهیه کند مشخص نیست ، چرا که او را « از فعالیت در رشته تخصصی‌اش ، که نوشتن و تحلیل مسائل روز جامعه و روزنامه نگاری است ، به‌طور مادام العمر محروم کرده‌اند  . » بر اساس ماده 23 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 ، در پرونده‌های مربوط به تبعید یا محرومیت‌های مدنی و سیاسی ، مجازات تکمیلی بیش از 2 سال نمی‌تواند باشد ؛ از این رو حکم 5 سال تبعید آقای زیدآبادی با انتقاد برخی از فعالان ایرانی روبرو‌شده‌است  . شیرین عبادی ، حقوقدان ایرانی و مدافع حقوق‌بشر و برنده جایزه صلح نوبل ، روز چهارشنبه در گفتگویی با بخش فارسی صدای آمریکا در همین زمینه ، این حکم را « غیرقانونی » خواند و صدور چنین احکامی را « تحت تاثیر نهادهای امنیتی » دانست  .