اقتصاد امريکا در سال ۲۰۱۲
بسياری از اقتصاددانان اعتقاد دارند چنانچه بحران مالی اروپا مانع عمده ای بر سر بازسازی اقتصادی آمريکا ايجاد نکند بر رشد اقتصاد اين کشور در سال ميلادی آينده افزوده خواهد شد
اقتصاد آمریکا در سال 2011 میلادی با مشکلات متعددی ، مانند بحران مالی اروپا ، کسادی بازار مسکن و مشاغل ، کسری یک تریلیون دلاری بودجه ، بدهی سرسام آور ، و وحشت از ورود به رکود اقتصادی دیگر دست به گریبان بوده است  .  در اینحال ، اقتصاددانان میگویند که اقتصاد آمریکا در سال آینده میلادی نیز با مشکلاتی مشابه روبرو خواهد‌بود  .  اگرچه بسیاری از اقتصاددانان گفته‌اند چنانچه بحران مالی اروپا مانع عمده‌ای ایجاد نکند ، در سال میلادی آینده اندکی بر رشد اقتصادی آمریکا افزوده خواهد شد  .  ولی آن‌ها همچنین خاطر نشان ساخته‌اند که در هنگام برگزاری انتخابات ریاست جمهوری ماه نوامبر سال آینده نرخ بالای بیکاری و کسادی بازار مسکن و مشاغل همچنان ادامه خواهد داشت و اقتصاد کشور با مشکل کسری بودجه و کسری تراز بازرگانی خارجی روبرو خواهد‌بود  .  نتایج بدست آمده از نظر‌سنجی اخیر « اسوشیتد پرس » که با نظرخواهی از36 اقتصاددان در مورد اقتصاد آمریکا در سال آینده انجام شد نشان می‌دهد که رشد اقتصاد آمریکا در سال جاری 2 درصد و در سال میلادی آینده نزدیک به 2 و نیم درصد خواهد‌بود  .  اقتصاددانان همچنین معتقدند که اقتصاد آمریکا تا پیش از انتخابات ماه نوامبر رئیس جمهوری آمریکا هر ماه حدود 177 هزار شغل ایجاد خواهد کرد ، و از نرخ بیکاری اندکی خواهد کاست  .  مارک ویتنر ، مدیر عامل و اقتصاددان ارشد بانک ولس فارگو گفت که در نیمه اول سال آینده ، رشد اقتصادی آمریکا احتمالا کمتر از انتظار کارشناسان اقتصادی خواهد‌بود  .  او علت کندی رشد اقتصادی کشور را که عمدتا ناشی از بحران مالی اتحادیه اروپا خواند  .  ولی ویتنر اعتقاد دارد که در نیمه دوم سال آینده بر رشد اقتصاد آمریکا افزوده خواهد شد ، و بازار مسکن رو به بهبودی خواهد گذاشت  .  در همین ارتباط ، بت بووینو ، اقتصاددان شرکت « اس -‌اند - پی »، رشد اقتصادی آمریکا ، یعنی رشد حجم تولید ناخالص داخلی آمریکا را نزدیک به دو درصد پیش‌بینی کرده و میگوید رشد دو درصدی اقتصاد آمریکا در سال آینده قادر نخواهد‌بود بهبودی در بازار مشاغل ایجاد کند ، و نرخ بیکاری آمریکا همچنان در سطح تقریبا 9 درصد باقی خواهد ماند  .  برخی از اقتصاددانان سال 2012 را سال مقابله با کسری بودجه ، بدهی و برنامه‌های صرفه جوئی دولت پیش‌بینی کرده‌اند  .