احتمال فیلتر کردن اینستاگرام بخاطر شکایت خصوصی
تصمیم برای فیلتر کردن اینستاگرام، جدیدترین مورد اختلاف دولت و قوه قضاییه بر سر نهاد مسئول نظارت بر اینترنت است.
خبرگزاری نیمه رسمی مهر روز جمعه از احتمال فیلتر شدن اینستاگرام ، یکی از شبکه‌های اجتماعی به اشتراک‌گذاری عکس ، با حکم قضایی خبر داد و نوشت دستور فیلتر شدن آن به وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ایران ابلاغ‌شده‌است  . این خبرگزاری به نقل از یک مقام آگاه گفت اینستاگرام « به دلیل دارا بودن شاکی خصوصی در لیست مسدودیت دسترسی قرار گرفته است » . میلیون‌ها کاربر در سراسر جهان عضو شبکه اینستاگرام - که در سال 2012 به مالکیت فیسبوک درآمد - هستند و از این شبکه برای به اشتراک گذاشتن عکس استفاده می‌کنند  . آن مقام آگاه که خبرگزاری مهر هویت او را فاش نکرد ، دلیل شکایت را « نقص حریم شخصی » عنوان کرد و گفت دستور فیلترینگ اینستاگرام ارتباطی با تصمیم‌های کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ندارد و این حکم قضایی مستقیما از سوی دادستانی به وزارت ارتباطات برای اجرا ابلاغ‌شده‌است درصورت تایید فیلترینگ این شبکه توسط قوه قضاییه ، این جدیدترین مورد از اختلاف‌نظر بر سر نهاد مسئول نظارت بر محتوای شبکه اینترنت در ایران خواهد‌بود که طی هفته‌های گذشته تنش‌های لفظی میان مسئولان قوه مجریه و قوه قضاییه را درپی داشته است  . روز 16 اردیبهشت ماه ، محمود واعظی وزیر ارتباطات از دستور حسن روحانی برای توقف فیلترینگ شبکه اجتماعی « واتس‌اپ » و گفت بر اساس نظر رییس جمهوری از این پس تصمیم‌گیری درباره شبکه‌های اجتماعی برعهده « شورای عالی فضای مجازی » است  . این خبر با واکنش عبدالصمد خرم آبادی ، دبیر « کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه »، روبرو شد که گفت « رییس‌جمهور راسا نمی‌تواند مانع اقدامات کارگروه تعیین مصادیق شود و صلاحیت قانونی تصمیم ‌گیری در مورد شبکه‌های اجتماعی را از این کارگروه سلب کند و آن را بر عهده شورای عالی فضای مجازی قرار دهد چند روز بعد ، حسن روحانی در جلسه‌ای با اعضای « شورای عالی فضای مجازی »، این شورا بر مبنای فرمان رهبری تشکیل‌شده‌تا با هماهنگ کردن سیاست گذاری‌ها در فضای مجازی ، از موازی کاری در این زمینه جلوگیری کند  . رییس‌جمهور ، رییس مجلس ، رییس قوه قضاییه ، رییس سازمان صدا و سیما ، وزرای اطلاعات ، ارشاد ، ارتباطات ، ارشاد و علوم ، فرمانده کل سپاه پاسداران ، فرمانده نیروی انتظامی و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقوقی این شورا هستند  .  ریاست شورا نیز بر عهده رییس‌جمهور است غلامحسین محسنی اژه‌ای ، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضاییه هم روز 29 اردیبهشت ماه ، وزیر ارتباطات را بخاطر عدم اجرای فیلترینگ « واتس‌اپ » متهم به قانون شکنی کرد و رییس جمهوری نمی‌تواند مصوبات « کمیته تعیین مصادیق محتوای مجرمانه » را باطل کند  . کارگروه تعیین مصادیق محتوای مجرمانه ، بر اساس قانون جرایم رایانه‌ای ، که در سال 1388 و همزمان با اعتراض‌های مردمی به نتیجه انتخابات ریاست جمهوری تشکیل شد ، مسئولیت نظارت بر اینترنت و مسدود کردن وبسایت‌هایی است که به تشخیص این کارگروه « حاوی محتوای مجرمانه » هستند دادستان کل کشور ، وزرای اطلاعات ، ارشاد ، دادگستری ، ارتباطات ، علوم و آموزش و پرورش ، به همراه فرمانده نیروهای انتظامی ، رییس سازمان صدا و سیما و رییس سازمان تبلیغات اسلامی از جمله اعضای حقیقی این کارگروه هستند  .  ریاست آن نیز بر عهده دادستان کل کشور است کاربران داخل ایران از دسترسی به بسیاری از شبکه‌های اجتماعی ، از جمله فیسبوک ، محروم هستند ؛ این در حالی است که تعدادی از مقام‌های ارشد حکومتی ، از جمله رهبر ایران ، آیت‌الله علی خامنه‌ای ، محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه و تنی چند از وزرای دولت ، حضوری فعال در شبکه‌های اجتماعی از جمله فیسبوک و توئیتر دارند