قاضی آرژانتینی فرناندز را تبرئه و کنگره ملی سازمان اطلاعاتی را منحل کرد
یک قاضی آرژانتینی، اتهام مطرح شده علیه رئیس جمهوری برای سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در پرونده آمیا را رد کرد؛ همزمان کنگره ملی رای به انحلال سازمان اطلاعاتی آرژانتین داد.
تبعات مرگ دادستان آرژانتینی که ایران را به دست داشتن در انفجار آمیا متهم کرده‌بود ، همچنان ادامه دارد  . یک قاضی آرژانتینی ، اتهام مطرح‌شده‌علیه رئیس جمهوری آن کشور برای سرپوش گذاشتن بر نقش ایران در انفجار بیست سال پیش مرکز یهودیان بوئینس آیرس را رد کرد ، و همزمان قانونگذاران آرژانتینی رای داده‌اند که سازمان اطلاعاتی این کشور منحل شود و نهادی جدید شکل بگیرد که بجای رئیس جمهور ، به مجلس پاسخگو باشد  . در حالی قاضی دادگاهی در آرژانتین ، پرونده اتهامات علیه رئیس جمهوری این کشور را رد کرد که کریستینا فرناندز کرشنر متهم شده‌بود بخاطر منافع اقتصادی با ایران ، بر نقش جمهوری اسلامی در انفجار سال 1994 مرکز یهودیان بوئنس آیرس موسوم به آمیا سرپوش گذاشته است  . این اتهام از سوی آلبرتو نیسمان ، دادستان انفجار آمیا به رئیس جمهوری فرناندز وارد شده‌بود  . آلبرتو نیسمان ، دادستان انفجار مرکز یهودیان بوئنس آیرس در سال 1994‌بود  .  حدود چهل روز پیش جسد او در منزل مسکونی‌اش پیدا شد  .  ابتدا اعلام شد خودکشی کرده ، اما بعد مقام‌های قضایی از قتل او خبر دادند  . مرگ آقای نیسمان در روزی اتفاق افتاد که قرار‌بود او در کنگره اسنادی علیه دولت فرناندز ارایه کند  .  وی مدارکی داشت که ادعا می‌کرد بر اساس آن‌ها ، رئیس جمهوری آرژانتین و همکارانش متهم می‌شوند در ازای معاملات تجاری کلان ، قصد داشتند جمهوری اسلامی ایران را از اتهام انفجار آمیا تبرئه کنند  . دولت آرژانتین این اتهام را رد می‌کند و بتازگی اعلام کرد که در پرونده مرگ دادستان انفجار آمیا ، به « ماموران خودسر اطلاعاتی » مظنون است  .  همین بهانه موجب‌شده‌تا مجلس آرژانتین سازمان اطلاعاتی این کشور را منحل کند  . همزمان ، رای کنگره ملی آرژانتین به انحلال سازمان اطلاعاتی آن کشور یک ماه پس از آن صورت گرفت که کریستینا فرناندز رئیس جمهوری آرژانتین هرگونه دخالت دولتش در تبرئه مقام‌های ایرانی در پرونده آمیا را رد کرد و در دستگاه‌های اطلاعاتی کشور یک « خانه تکانی بزرگ » انجام دهد  . در انفجار بیست سال پیش مرکز یهودیان بوئنوس آیرس ، 85 نفر کشته شدند  .  در سال 2006 میلادی ( 1385 خورشیدی )، دادستانی آرژانتین ، بطور رسمی جمهوری اسلامی ایران را به هدایت عملیات و حزب الله لبنان را به اجرای آن متهم کرد  . به دنبال آن ، اکبر هاشمی رفسنجانی رئیس جمهوری وقت ایران ، علی فلاحیان وزیر اطلاعات وقت ، علی اکبر ولایتی وزیر امور خارجه وقت و محسن رضایی فرمانده وقت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ایران از سوی پلیس بین‌الملل تحت پیگرد قرار گرفتند  . جمهوری اسلامی ایران هرگونه اتهام دست داشتن در انفجار آمیا را رد می‌کند  .