وزیر اقتصاد: نرخ تورم کشور را در شرایط بحرانی قرار می‌دهد
وزیر اقتصاد ایران گفته سرمایه گذاری در بخش خصوصی، دولتی و مسکن به منفی ٢٢ درصد رسیده است
وزیر اقتصاد ایران گفته است متوسط نرخ تورم کشور تا پایان مهر ماه سال جاری افزایش یافته و به 40 درصد رسیده است  . علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد ایران گفته است با وجودی که در سال 1374 نیز نرخ تورم به 49 درصد رسیده‌بود اما نرخ تورم 40 درصدی کنونی ، اقتصاد کشور را در شرایط بسیار بحرانی قرار داده است  . بنا به گزارش باشگاه خبرنگاران ، وزیر اقتصاد در تهران گفته است « میزان فروش نفت کاهش یافته اما درآمد نفتی کشور به دلیل افزایش بهای جهانی نفت افزایش یافته است اما متاسفانه دولتمردان در سال‌های اخیر نتوانستند از این افزایش درآمد نفتی به نفع توسعه اقتصادی کشور استفاده کنند » . آقای طیب نیا گفته است « براساس برنامه پنجم توسعه دولت باید رقمی حدود 1٥ میلیارد دلار از درآمد نفتی را صرف توسعه اقتصادی کشور کند که به علت ناتوانی در اجرای برنامه‌های اقتصادی صحیح میزان وابستگی دولت به درآمدهای حاصل از فروش نفت به شدت افزایش یافت » . تحریم‌های اقتصادی شدیدی که کشورهای غربی بر اقتصاد ایران ، به ویژه بر بخش‌هایی همچون صنعت نفت ، موسسات مالی و کشتیرانی و هوانوردی اعمال کردند ساختار اقتصادی کشور را به شدت تضعیف کرده و صادرات نفتی ایران را به‌طور قابل‌توجهی کاهش داده و اقتصاد داخلی میلیاردها دلار خسارت مالی متحمل‌شده‌است  . بنا به گفته وزیر اقتصاد ایران ، براساس سند افق 20 ساله ایران در زمینه اقتصادی باید به رتبه اول کشورهای منطقه می‌رسید اما « متاسفانه ما حتی نتوانستیم به رشد 8 درصدی اقتصادی تعیین‌شده‌دست پیدا کنیم » . وی با استناد به آمار بانک مرکزی گفته است « سال گذشته رشد منفی 5 و 4 دهم درصدی داشتیم و این میزان رشد منفی در بخش صنعت ، متاسفانه بالغ بر 12 و 4 دهم درصد بوده که نشان‌دهنده خروج فعالان اقتصادی از عرصه فعالیت در بخش صنعت است » . وزیر اقتصاد دولت آقای روحانی گفته سرمایه‌گذاری در بخش خصوصی ، دولتی و مسکن به منفی 22 درصد رسیده است  . رسانه‌ای ایران اخیرا از ارائه بن کالا به جای یارانه نقدی خبر داده‌اند  .  یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی به ایرنا گفته است بودجه هدفمندی یارانه به دولت ، کسری 14 هزار میلیارد تومانی دارد و دولت می‌تواند پرداخت‌های نقدی و غیرنقدی داشته باشد و در نتیجه پرداخت‌های غیرنقدی را می‌توانند به صورت بن کالا جایگزین پرداخت نقدی کند  . ورشکستگی بخش‌های صنعتی ، چالش‌های پیش روی کارخانه‌های تولیدی ، ورشکستگی شرکت ملی گاز ایران و صدها شرکت دولتی و خصوصی که در شرایط اقتصادی سال‌های اخیر توان ادامه بقا نداشتند ، نه تنها اقتصاد کشور را با معضلات کمرشکنی روبرو کرده است ، بلکه میلیون جوان تحصیل کرده ایرانی نیز برای یافتن اشتغال ناکام مانده‌اند  . از سویی دیگر ، بخش خودروسازی ایران نیز با مشکلات بسیاری روبرو بوده است  .  ایرنا ، خبرگزاری رسمی جمهوری اسلامی گزارش داده است تولید خودروی پراید از سال 94 از چرخه خارج خواهد شد  . سعید مدنی ، مدیرعامل گروه خودروسازی سایپا گفته است « خودروسازان به سبب تحریم‌ها ناچار شدند بخشی از قطعات خود را از منابع دیگری تامین کنند و این موضوع باعث صرف زمان زیادی شد و همین امر سبب کاهش تولید شد » .  وی گفته است کاهش تولیدات خودروسازان امری موقتی است  . در گزارش سال جاری « مجمع جهانی اقتصاد » جایگاه ایران در شاخص رقابت‌پذیری در بین 144 کشور 4 رتبه کاهش پیدا کرده و به رتبه 66 رسیده است  .  براساس سند افق 20 ساله ایران ، قرار است ایران تا سال 1404 به رتبه اول منطقه برسد  . دولت حسن روحانی با کسری بودجه عظیم روبرو است و روند تبدیل ارزهای صندوق توسعه ملی به ریال نگرانی‌های جدی پیرامون سپرده‌های ارزی صندوق توسعه ملی پدید آورده است  . براساس مصوبه مجلس شورای اسلامی ، به صندوق توسعه ملی اجازه داده می‌شود تا از منابع مالی که در سال 92 به این صندوق واریز می‌شود ، دولت حداکثر شش درصد برداشت و به صورت سپرده در بانک‌های دولتی داخلی پس انداز کند  .  این بانک‌ها نیز موظف هستند تا دو برابر مبلغ سپرده را به هدف سرمایه‌گذاری داخلی و به صورت وام به بخش خصوصی بدهد  . اما رئیس بانک مرکزی ایران نیز هشدار داده است احتمال دارد سرنوشت صندوق توسعه ملی شبیه حساب ذخیره ارزی باشد  . علی طیب نیا ، وزیر اقتصاد گفته است نباید صندوق توسعه ملی در توسعه بخش دولتی مورد استفاده قرار بگیرد و منابع مالی آن به تقویت بخش خصوصی اختصاص داده شود  . دولت حسن روحانی با کوله باری از بدهی ، کسری بودجه و تحریم‌هایی روبرو است که بخشی از آن‌ها میراث دولت محمود احمدی نژاد و سیاست‌های اقتصادی هشت سال گذشته است و بخش دیگری حاصل فساد اداری ، اقتصاد زیرزمینی و مدیریت ناکارآمدی است که طی بیش از 30 سال گذشته بر ایران حاکم بوده است  .  اقداماتی همچون حذف یارانه‌ها ، کاهش نرخ بهره و تغییر جدی تعرفه‌های گمرگی از جمله معدود اقدامات اقتصادی دولت احمدی نژاد‌بود که فشار مضاعفی بر ساختار اقتصادی کشور وارد کرد که زیر باز تحریم‌های بین‌المللی کمر خم کرده‌بود  . با وجودی که فساد اداری ، مشکلات اقتصادی و چالش‌های پیش روی بخش دولتی و خصوصی ، به ویژه در صنایع ایران موضوع تازه‌ای نیست اما بسیاری از تحلیلگران معتقدند بدنه اقتصاد امروز ایران شکننده تر از هر زمان دیگری در تاریخ معاصر کشور است  . شرایط امنیتی کشور نیز از جمله مسائل عمده‌ای بود که سبب کاهش چشمگیر سرمایه‌گذاری خارجی و فرار سرمایه‌گذاران داخلی و راه‌اندازی کسب و کار و سرمایه‌گذاری در کشورهای همسایه ایران شد  . اقتصاد زیرزمینی تحت مدیریت صاحبان قدرت و نفوذ و نهادهای وابسته به رهبری و سپاه پاسداران و آستان قدس رضوی و دهها نهاد و موسسه وابسته به گروه‌های اقتصادی و محافل قدرتمند که نبض اقتصاد کشور را در دست دارند از جمله دیگر چالش‌های عمده‌ای هستند که پیش روی دولت جدید در ایران قرار دارند  .