صادق لاریجانی، برای ۵ سال دیگر رئیس قوه قضاییه ماند
رهبر ایران در حالی ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضاییه را برای ۵ سال تمدید کرد که فعالان حقوق بشر معتقدند نقض حقوق بشر از سوی دستگاه قضایی ایران، افزایش یافته است
رهبر ایران ، صادق آملی لاریجانی ، را برای یک دوره دیگر در سمت ریاست قوه قضاییه ، ابقا کرد  . آیت‌الله علی خامنه‌ای ، روز پنج‌شنبه حکم داد که صادق آملی لاریجانی ، که مرداد ماه سال 1388 برای نخستین بار به ریاست قوه قضاییه منصوب شده‌بود ، برای 5 سال دیگر رئیس دستگاه قضایی ایران باشد  .  بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران ، رئیس قوه قضاییه با حکم مستقیم رهبر ایران تعیین می‌شود  . صادق آملی لاریجانی در شرایطی برای دور اول ریاست خود به قوه قضاییه انتخاب شد ، که اعتراضات پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 موجب زندانی شدن تعدادی زیادی از روزنامه نگاران ، فعالان سیاسی و اجتماعی و دیگر شهروندان شده‌بود  . قوه قضاییه ایران در دور اول ریاست لاریجانی ، پرونده‌های جنجالی و حساسی را در دستور کار داشت اما برخی از آن‌ها ، نظیر رسیدگی به اتهامات سعید مرتضوی ، دادستان تهران ، درباره بازداشتگاه کهریزک و سازمان تامین اجتماعی و همچنین رسیدگی به پرونده‌‌های فساد مالی نزدیکان محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری پیشین ، با وجود گذشت سالها هنوز به نتیجه مشخصی نرسیده‌اند  . پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی نیز یکی از مهمترین پرونده‌های دوره اول صادق لاریجانی‌بود که اجرای غیرمنتظره حکم اعدام متهم ردیف اول آن ، نگرانی‌ها درباره رسیدگی کامل و عادلانه به این پرونده را بیشتر کرد  . ریاست او بر قوه قضاییه در 5 سال گذشته ، نه تنها از میزان انتقادهای سازمانهای مدافع حقوق‌بشر به دستگاه قضایی ایران نکاست ، بلکه در مواردی این انتقادها شدت بیشتری یافت  . آمار بالای صدور حکم اعدام ، به ویژه در سالهای اخیر ، انتقاد نهادهای حامی حقوق‌بشر را در پی داشت  .  سازمان عفو بین‌الملل در سال 2013 ، ایران را بعد از چین ، دومین کشور از نظر صدور حکم اعدام معرفی کرد  .  بنا بر اعلام این سازمان ، سال گذشته میلادی ، 369 مورد اعدام در ایران گزارش شد  .  این سازمان با ابراز نگرانی از این آمار معتقد است تعداد اعدام‌ها احتمالا بیشتر از رقم اعلام‌شده‌است  . توقیف روزنامه‌ها ، بازداشت پیاپی روزنامه‌نگاران ، بازداشت وکلای حقوقی و دشوار کردن دفاع وکلا از متهمان سیاسی و عقیدتی ، محدود کردن اقلیت‌های دینی و قومی ، صدور احکام سنگین برای فعالیت در اینترنت و شبکه‌های اجتماعی و بازداشت‌ها و محاکمه‌های غیرقانونی مخالفان سیاسی ، از جمله مواردی است که در 5 سال گذشته همواره مورد انتقاد سازمان‌های بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر بوده است  . احمد شهید ، گزارشگر ویژه حقوق‌بشر سازمان ملل متحد از ایران ، از 3 سال پیش تا کنون گزارش‌های متعددی از نقض فراوان حقوق‌بشر در ایران منتشر کرده است اما دولت و دستگاه قضایی ایران ، همواره اتهامات احمد شهید را رد کرده و اعلام کرده‌اند که او را به دلیل مواضع جانبدارانه ، به رسمیت نمی‌شناسند  . ریاست صادق آملی لاریجانی بر قوه قضاییه ایران در حالی برای یک دوره دیگر تمدید‌شده‌است که احمد شهید و بسیاری از فعالان حقوق‌بشر داخل ایران معتقدند وضعیت حقوق‌بشر و فشار دستگاه قضایی بر فعالان سیاسی و رسانه‌ای در ایران ، پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری ، در برخی موارد بدتر‌شده‌است  .