دولت کانادا، لایحه قانونی شکایت مدنی قربانیان تروریسم را به پارلمان کشورارائه کرد
درصورت تصویب این لایحه قانونی« قانون مصونیت کشورهای خارجی» در کانادا اصلاح می شود و تشکیل پرونده مدنی شهروندان کانادا علیه کشورهای حامی تروریسم ممکن می شود
اتباع کانادایی که قربانی فعالیت‌های تروریستی شده‌اند ، می‌توانند از تروریست‌ها و یا کشورهای حامی تروریسم شکایت کنند  . براساس لایحه « قانون عدالت برای قربانیان تروریسم » که ویک توز ، وزیرامنیت عمومی دولت فدرال کانادا روزچهارشنبه 21 آوریل به پارلمان کشور ارائه کرد ، اتباع کانادایی و خانواده‌های آن‌ها که قربانی فعالیت‌های تروریستی شده‌اند ، می‌توانند علیه گروه‌های تروریستی و یا کشورهای حامی تروریسم پرونده شکایت تشکیل دهند  . براساس این لایحه قانونی ، قربانیان تروریسم می‌توانند ادعای خسارت کنند و ضررهایی که به دلیل فعالیت‌های تروریستی گروه‌های متخاصم و یا حامیان تروریسم متحمل شده‌اند ، را جبران کنند  . دربیانیه‌ای که وزیرامنیت عمومی دولت فدرال کانادا منتشر کرد ، آمده است : « متخاصمان و حامیان تروریسم باید مسئولیت اقدامات خود را به عهده بگیرند  .  دولت به خواست قربانیان که خواهان اجرای عدالت بوده‌اند ، پاسخ مثبت داده است و درمبارزه جهانی علیه تروریسم نقش راهبردی ایفا خواهد کرد  . » در بخشی از بیانیه دولت محافظه کار کانادا آمده است : « این لایحه قانونی نمایانگر تداوم تعهد دولت کانادا به محافظت و دفاع از حقوق قربانیان است  .  این دولت ، قدم منطقی دیگری برای مبارزه با تروریسم برداشته است و دولت نه تنها به قربانیان صدایی اعطا می‌کند بلکه به آن‌ها ابزار قانونی و حقوقی می‌دهد تا عدالت را در مورد گروه‌ها و یا افرادی اجرا کنند که یا از تروریسم حمایت می‌کنند و یا آن‌ها را متضرر کرده‌اند  .  این لایحه قانونی به ادعای آن‌ها برای شفافیت و پاسخ‌گویی مشروعیت می‌بخشد  . » اگر این لایحه قانونی در پارلمان کشور تصویب شود ، « قانون مصونیت کشورهای خارجی » در کانادا اصلاح خواهد شد و درنهایت تشکیل پرونده مدنی شهروندان کانادا علیه کشورهای خارجی که دولت کانادا حامی تروریسم قلمداد می‌کند ، ممکن خواهد شد و این کشورها دیگر از مصونیت سیاسی و حقوقی این قانون بهره مند نخواهند شد  . بنا به گزارش خبرگزاری رسمی کانادا با تصویب این لایحه قانونی ، افرادی که قربانی فعالیت‌های تروریستی بوده‌اند ، می‌توانند پرونده شکایت مدنی علیه کشورهای حامی تروریسم تشکیل دهند  . جیمز مورتون ، کارشناس حقوقی مقیم تورنتو به سی بی‌سی تلویزیون دولتی کانادا گفته است این لایحه قانونی توقیف دارایی‌های گروه‌های تروریستی را ممکن می‌کند اما شکایت حقوقی از دولت‌های حامی تروریسم امری نامحتمل به نظرمی رسد  .