درآمد زيمنس در ايران به رغم تحريم ها بالا رفته است
به تخمين وکلای حقوقی فسخ قراردادها می تواند برای زيمنس ۴ ميليارد يورو خرج بردارد
وال استریت جرنال زیر عنوان " رونق کار و کسب زیمنس در ایران " می‌نویسد شرکت عظیم مهندسی زیمنس‌ای جی یک سال پس از آنکه زیر فشاری بین‌المللی قول داد از ایران عقب‌نشینی کند ، اکنون با مشکلی کلنجار می‌رود که درک و توجیه آن آسان نیست : جهشی بزرگ در عایدی اش در جمهوری اسلامی  . زیمنس قول خود را در نرفتن دنبال پروژه‌های جدید در ایران حفظ کرده است  .  اما قراردادهای در جریانش معرف آن است که چگونه تلاش‌های بین‌المللی برای مهار جاه طلبی‌های اتمی تهران فقط تاثیری محدود بر توانائی‌های آن کشور در جذب تکنولوژی و کارشناسی‌های مورد نیازش بجا گذاشته است  . تجارت ایرانی این شرکت همچنین نشان می‌دهد تهران تا چه حد به ابزاری قدرتمند برای حفظ روابط تجاری اش با شرکت‌های خارجی متکی است  .  قواعد حاکم بر تجارت بین‌المللی قطع مناسبات با ایران را برای زیمنس دشوار می‌کند ، حتی اگر این شرکت چنین خواستی را داشته باشد  . پیتر لوشر مدیر عامل زیمنس در جلسه ژانویه سهامداران شرکت گفته‌بود " در غیر اینصورت ممکن است ما را به نقض قرارداد‌ها متهم کنند و با مسئله جبران خسارات‌ها روبرو شویم  . وزارت امور خارجه آمریکا و اتحادیه اروپا از اظهار نظر در مورد قراردادهای زیمنس در ایران خودداری کردند  . درآمد زیمنس در ایران ، به گفته افراد آگاه ، در سال مالی گذشته شرکت که روز سی‌ام سپتامبر پایان گرفت ، در مقایسه با سال ماقبل با افزایشی 20 درصدی به 680 میلیون یورو ( 967 میلیون دلار ) رسید ، و در مقایسه با دوره‌ای دوساله ، بیش از 50 درصد افزایش داشت  .  درآمد امسال هنوز مشخص نیست  . زیمنس هیچیک از تحریم‌های مصوب آمریکا و اتحادیه اروپا برای زمین گیرساختن برنامه اتمی ایران ، و یا تحریم‌های مرتبط با درآمدهای نفتی و گازی آن کشور را نقض نکرده است  .  منشائ تجارت جاری زیمنس در ایران قراردهای سال‌های گذشته است  . زیمنس تا پیش از ترک مناقصه‌های جدید در سال گذشته ، قویا دنبال قراردادهای درازمدت چند میلاد دلاری در ایران می‌رفت ، و برنده هم می‌شد  .  به عنوان مثال در سال 2006 زیمنس برنده معامله‌ای 294 میلیون یوروئی برای تحویل 150 لکوموتیو به سیستم راه آهن شد ، و چندین قرارد داد چند میلیون دلاری نیز در دوساله بعد برای توربین‌های گازی و کمپروسورهای برقی به امضا رسید  . در یک ارزیابی وکلای حقوقی زیمنس ، مجازات‌های حقوقی بالقوه برای فسخ قراردادهای جاری زیمنس در ایران - اگر به یک دادگاه داوری و حکمیت سویسی احاله شود که دراغلب قراردادهای زیمنس در ایران منعکس است - بیش 4 میلیارد یورو برآورد‌شده‌است  . تصمیم زیمنس برای عمل کردن به آن قراردادها تجارت آمریکائی این شرکت را در معرض خطر پیچیدگی هائی در مناسبات اش قرار می‌دهد  .  آمریکا طی دو دهه گذشته به بزرگترین بازار برای زیمنس مبدل‌شده‌است و یک پنجم از فروش‌های 103 میلیارد دلاری آن در سطح جهانی در سال 2010 از این بازار بوده است  . یک مقام ارشد زیمنس می‌گوید در آمریکا فسخ یک قرارداد گناه محسوب نمی‌شود ، اما در اروپا چنین فرهنگی رسمیت ندارد  .