چین تدابیر امنیتی برای مقابله با تروریسم را تشدید می کند
چین قانون ضدتروریسم روشن و جامعی ندارد و قوانین جزایی کنونی ادبیات مبهمی دارند و در نهایت مقامات سیاسی و قضایی کشور فضایی دارند تا در مورد پرونده ها به صورت موضوعی حکم صادر کنند
نمایندگان قانون‌گذار در چین خواهان تصویب قانون ملی شده‌اند تا کشور را از خطر تروریسم محافظت کند  .  این درخواست پس از آن مطرح‌شده‌است که اوایل ماه جاری تعدادی تروریست به ایستگاه قطاری در جنوب غرب کشور حمله کردند  . حمله مهاجمان به ایستگاه قطار کومینگ چند روز پیش از افتتاح « کنگره ملی خلق چین » در پکن به وقوع پیوست  .  در طی این حمله 29 نفر کشته و 143 تن دیگر مجروح شدند  . منتقدان می‌گویند این سانحه بر چالش‌های پیش روی کشور برای مقابله با ناآرامی‌های مکرر و فزاینده در شین ژیانگ تاکید می‌ورزند  .  ژینژیانگ منطقه‌ای است که مقامات می‌گویند به مرکز رشد و گسترش تروریسم بدل‌شده‌است  . ژائو بنیگزی ، رئیس دانشکده حقوق « دانشگاه عادی پکن » می‌گوید حمله‌های تروریستی اخیر توسط گروه‌هایی همچون « جنبش اسلامی شرق ترکستان » از این واقعیت حکایت می‌کند که تروریسم در جامعه چین نفوذ کرده است و چین باید از دیگر کشورهای توسعه یافته درس بگیرد و یک قانون جامع ، تخصصی و سیستماتیک ضدتروریسم تدوین و تصویب کند  . ژائو می‌گوید دولت‌ها برای پیشگیری از وقوع حمله‌های تروریستی باید قوانین موثری تصویب کنند تا توان تحقیقاتی خود را تقویت کنند  . تروریسم به همراه افراطی گری مذهبی و جدایی طلبی به یکی از سه عامل شری بدل‌شده‌که ثبات چین را در معرض خطر قرار داده است  . به همین دلیل است که گفتگوها در مورد تروریسم با ناآرامی‌های طولانی و قدیمی در شین ژیانگ ارتباط عمیقی دارند  .  شین ژیانگ محل زندگی و اقامت اقلیت قومی و مسلمان اویغور است  . بری سوتمان ، استاد دانشگاه علوم و فن‌آوری هنگ کنگ می‌گوید « چین تا حدودی شکافی را پر می‌کند که کشورهای دیگر در گذشته پر کرده‌اند  .  اما این به‌طور قطع به این معنا نیست که چین تا به حال مکانیسمی برای مجازات افرادی که مرتکب اقدامات تروریستی می‌شوند نداشته است » . چین برای رسیدگی به تخلفات و جرایم تروریستی به تعدادی از تبصره‌های قانون جزایی کشور متکی بوده است و مجازات متخلفان براساس محکومیت آن‌ها در دادگاه متفاوت بوده است  .  چین از سال 2001 تاکنون چندین بار قانون جزایی کشور را اصلاح کرده است و تبصره‌هایی به آن افزودند تا افرادی را مرتکب اقدامات تروریستی می‌شوند و برای گروه‌های تروریستی کمک مالی فراهم می‌کنند ، مجازات کنند  . افرادی که به جرائمی همچون رهبری یک سازمان تروریستی ، قتل ، آتش سوزی و یا تخریب املاک و دارایی محکوم شده‌اند با برخوردهای بسیار تند و خشونت باری روبرو شده‌اند  .  در برخی از موارد ، همچون الهام توهتی ، پژوهشگر و اقلیت اویغور افرادی که به صورت علنی از سیاست دولت در قبال شین ژیانگ انتقاد کرده‌بودند ، به جدایی طلبی متهم شدند  . دولت چین ادعا می‌کند که ایده تروریسم را سازمان‌های تروریستی با بهره‌گیری از خشونت و به هدف ایجاد شکاف در بخش‌های مختلف این کشور برپا کرده‌اند  . اویغورهای در تبعید نسبت به ادبیاتی که در مورد تروریسم در چین استفاده می‌شود ، ابراز تردید کرده‌اند و می‌گویند خشونت معمولا به دلیل اختلاف‌های شخصی بین خانواده‌های اویغور و مقامات محلی رخ می‌دهد  .  آن‌ها می‌گویند مسئله جدایی طلبی نیست و بیشتر سرخوردگی و نارضایتی از سیاست‌های دولت فدرال نسبت به منطقه و کنترل شدید آداب و رسوم مذهبی و فرهنگی مردم این جوامع اقلیت است  . هنوز روشن نیست که قانون ملی مبارزه با تروریسم بتواند علت و عوامل ریشه‌های خشونت در این کشور را مورد بررسی قرار دهد  . تحلیل‌گران می‌گوید استاندارد کردن قوانین چین به تعریفی که از جرم ارائه می‌شود و شواهد مورد نیاز دادگاه برای محکوم کردن یک مظنون بستگی دارد  .  با این وجود ، سوتمان ، استاد دانشگاه علوم و فن‌آوری هنگ کنگ می‌گوید قوانین چین اغلب ادبیاتی مبهمی دارند که در نهایت مقامات سیاسی و قضایی کشور فضایی دارند تا در مورد پرونده‌ها به صورت موضوعی حکم صادر کنند  . ژائو بنگژی ، رئیس دانشکده حقوق می‌گوید توافق در مورد پیش نویس قانون ضدتروریسم به دلیل ماهیت پیچیده آن زمان بر است  . قانون ضدتروریسم ایالات متحده و دیگر کشورهای غربی به دلیل نقش احتمالی حقوق شهروندان بحث برانگیز بوده‌اند  .  ژائو می‌گوید چین نیز با مسائل مشابهی روبرو است  . در برهه کنونی ، قانون ضدتروریسم چین در صدر فهرست اولویت‌های « کنگره ملی خلق چین » و گفتگو در مورد آن نیست  .