غافلگیری ژوئن در مصر
این ناقوس مرگ دموکراسی در مصر نیست، يک عقب نشينی است که محاسبات تاکتیکی کوتاه مدت را بر انتقال منظم و مبتنی بر اجماع به دموکراسی ترجیح داده است
مت کامینسکی عضو تحریریه وال استریت ژورنال مقاله‌ای با عنوان « غافلگیری ماه ژوئن در مصر » در شماره پانزدهم این روزنامه منتشر کرده که بخشهای اساسی آن را در زیر می‌خوانید : دادگاهی در قاهره پارلمان را منحل کرده و قدرت را به ارتش بازگرداند  .  به این طریق ژنرال‌ها در قدرت ابقا شدند  .  دادگاه همچنین قانونی را که مانع از نامزدی احمد شفیق برای ریاست جمهوری‌بود ، رد کرد  . اگر این سخن تسلایی تلقی شود باید گفت که خود مردم مصر هم از این تازه ترین پرده در چرخش‌های درام سیاسی در آن کشور ، سرگیجه گرفته‌اند  . عالیترین دادگاه مصر روز پنجشنبه پارلمان فعلی کشور را بر اساس یک ایراد فنی فاقد وجاهت قانونی ، اعلام کرد  .  حکم دادگاه میخ تازه‌ای است بر تابوت‌گذار بی‌پایان و مغشوش مصر از حاکمیت اقتدارگرا ، آنهم دو روز پیش از برگزاری دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور  . مجلس 520 نفری که در ماه ژانویه در اولین انتخابات آزاد مصر از زمان سقوط حسنی مبارک ، برگزیده شد به احتمال زیاد منحل ، و انتخابات تازه‌ای برگزار خواهد شد  .  در همین حال دو روز پیش از اقدام دادگاه ، مجلس ، تدوین قانون اساسی جدید را در نشست ویژه‌ای از 100 نماینده خود ، آغاز کرده‌بود  .  سرنوشت این هیئت نیز ناروشن است ، اما به احتمال زیاد منحل خواهد شد ، و احتمالا قصد دادگاه نیز همین بوده است  .  ارتش است که تمام تصمیمات را خواهد گرفت  . مصر در حالی به دور دوم انتخابات ریاست جمهوری برای گزینش میان احمد شفیق ، از متحدان حسنی مبارک ، و محمد مرسی ، از اخوان المسلمین ، وارد می‌شود که کشور فاقد قانون اساسی و احتمالا همچنین بدون مجلس ، خواهد‌بود  .  این امر نیز تصادفی نبوده است  .  جای تعجب نیست که دادگاه در روز پنجشنبه برای آقای شفیق اجازه رقابت در انتخابات آخر هفته را به رغم قانون ممنوعیت ورود رهبران رژیم سابق به عرصه سیاست ، صادر کرد  . حکم تازه از منظر قدرتمندترین بازیگر سیاست مصر در شش دهه گذشته و در آینده نزدیک - یعنی ارتش و دولت به اصطلاح عمیق در مصر ، که شامل قوه قضائیه می‌شود قابل فهم است  .... تصمیم دادگاه تنها یک نقطه فشار بیشتر علیه اخوان المسلمین است  .  اسلامگرایان شاهد افت شدید محبوبیت خود در سال جاری بوده‌اند و حاضرند هر کاری بکنند تا از انتخابات مجدد اجتناب شود و مشتاقند با ژنرال‌ها که قدرت را بنام خود ثبت کرده‌اند ، معامله کنند  . تصمیم دادگاه گرچه بسیار بدبینانه می‌نماید اما غیرقابل انتظار نبود  .  این ناقوس مرگ برای دموکراسی در مصر نیست ، اما یک عقب‌نشینی است  .  هیئت حاکمه پیشین دوباره محاسبات تاکتیکی کوتاه مدت را بر انتقال منظم و مبتنی بر اجماع به دموکراسی ، برگزیده است  .  حکم دادگاه حکایت از معامله گری‌های پشت پرده و بازگشت به روزهای بد سیاست در مصر دارد  .