رئیس بانک مرکزی خروج چمدانی ارز را بطور تلویحی تایید کرد
یک نماینده مجلس گفت بود که یک محموله چمدانی اسکناس ارزی در فرودگاه تهران توقیف شده است. به گفته او، این ارزها بعد از توافقنامه ژنو آزاد شده است.
یک روز بعد از ادعای « الیاس نادران » نماینده منتقد دولت حسن روحانی که یک محموله چمدان اسکناس ارز در فرودگاه توقیف‌شده‌، رئیس بانک مرکزی دولت ایران این مساله را تلویحی تایید کرد  . ولی الله سیف روز دوشنبه در حاشیه یک نشست با فعالان بازار سرمایه ، در جمع خبرنگاران در پاسخ به پرسشی در خصوص خروج ارز حاصل از توافق ژنو به صورت چمدانی از ایران گفت :« بانک مرکزی در رابطه با بازار طبیعتا وظایفی دارد که در حال انجام آن است  . » این اولین بار است که یک مقام دولتی ادعای منتقدان درباره خروج ارز را تایید می‌کند  . روز یکشنبه الیاس نادران از نمایندگان منتقد دولت روحانی از گزارشی خبر داد که براساس آن یک محموله چمدان اسکناس در فرودگاه تهران توقیف‌شده‌است  .  آقای نادران در تذکر به رئیس جمهوری ایران گفت : « چندی قبل گزارشی دریافت کردیم که ظرف ماه‌های اخیر ، مقادیر قابل‌توجهی از ارزهای بانک مرکزی طی چند محموله چمدانی اسکناس ارزی که عمدتا درهم بوده‌اند ، از مبادی رسمی و با تایید بانک مرکزی از کشور خارج‌شده‌است  . » جمشید اسدی ، کارشناس اقتصاد مقیم فرانسه به صدای آمریکا می‌گوید انتظار می‌رفت دولت حسن روحانی انضباط مالی بیشتری داشته باشد  . آقای اسدی گفت : « در دولت آقای احمدی نژاد بی‌انضباطی مالی را شاهد‌بودیم اما الان آقای الیاس نادران می‌گوید پول‌هایی که ایران بعد از توافق آزاد کرده ، بطور غیر منضبط وارد بازار پولی‌شده‌است  . » وی افزود :« ما دو نوع نرخ ارز در بازار داریم  .  نرخی که دولت خرید و فروش می‌کند که ارزان تر است و نرخ معمول که در بازار  .  ارز دولتی به حکومت این امکان را می‌دهد که کالا‌ها را ارزان تر وارد کند تا به این ترتیب مانع نارضایتی عمومی از گرانی شود  . » به گفته آقای اسدی ، بعضی وقت‌ها که دولت پول کم می‌آورد ، ارز دولتی که در اختیار خودش است را به نرخ معمول می‌فروشد که در این بین مقداری سود به دولت می‌رسد  . الیاس نادران و رسانه‌های منتقد دولت می‌گویند پولی که به بیرون ایران ارسال می‌شده ، بخشی از مطالباتی است که بعد از توافق ژنو به ایران پرداخت داده شد  . بعد از تحریم‌های بین‌المللی فراگیر علیه ماجراجویی هسته‌ای جمهوری اسلامی ، بخشی از مطالبات ایران از محل فروش نفت در برخی کشور‌ها بلوکه شد  .  با توافق آذرماه 92 بین ایران و جامعه جهانی ، طرف‌های غربی موافقت کردند که مجموعه چهار میلیارد و 200 میلیون دلار از مطالبات ایران در هشت قسط به ایران پرداخت شود  .  بازپرداخت این اقساط دو ماه پیش به پایان رسید اما حالا نمایندگان منتقد دولت می‌گویند چون این پول به روپیه و ارزهای دیگر بوده ، دولت روحانی سعی داشته دوباره این ارز را در خارج از ایران به فروش برساند  . دولت روحانی هنوز واکنش مشخصی برای این اقدام نشان نداده اما به گفته جمشید اسدی ، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی ، اینکار غیر قانونی است  . اسدی گفت : « این کار نمی‌تواند قانونی باشد چون دولت است که قیمت ارز را تعیین کرده و باید به آن احترام بگذارد  . » وی افزود :« دولت در حال حاضر در حالی به فروش ارز روی آورده که خارج از مجاری تصویب‌شده‌از سوی مجلس و دولت اینکار صورت می‌گیرد  . » بابک‌های زنجانی دیگر روشی که اکنون بانک مرکزی ایران پیش گرفته ، مشابه روشی است که پیش از این افرادی چون بابک زنجانی دنبال می‌کردند  . بخاطر تحریم‌های بین‌المللی علیه ایران ، بابک زنجانی تاجر ایرانی ، وظیفه فروش نفت ایران در بازارهای بین‌المللی را داشت  .  با روی کارآمدن دولت روحانی مشخص شد آقای زنجانی ده‌ها میلیارد دلار از درآمد حاصل از فروش نفت را با دولت تسویه نکرده است  .  بعد از این اتفاقا آقای زنجانی بازداشت شد اما هنوز دولت ایران نتوانسته به مطالبات اش برسد  . همزمان با تایید تلویحی بانک مرکزی برای خروج ارز ، به نظر می‌رسد دولت روحانی نیز مشابه روشی که دولت قبل برای تنظیم قیمت بازار ارز استفاده می‌کرد را در پیش گرفته است  .  هرچند بابک زنجانی زندانی است اما به نظر می‌رسد دولت روحانی از افراد نزدیک به خود استفاده می‌کند  . جمشید اسدی می‌گوید دولت روحانی اگر چنین رویه‌ای را در پیش گرفته خبر خوبی نیست  . اسدی گفت :« این کار نشان می‌دهد دولت آقای روحانی وضع مالی بسیار بسیار بدی دارد و این تاثیر مستقیم بر وضعیت مردم دارد  .  وقتی دولت وضع مالی دشوار دارد یعنی ارز کمی دارد  .  این بدان معنی است که دولت به انجام واردات کافی نیست  . » وی افزود : « اگر دولت پول نداشته باشد تنها دو راه پیش رو دارد : یک ، مثل گذشته خرج نکند که در این صورت قیمت خیلی از کالاها برای مردم گران می‌شود  .  دوم اینکه به اندازه گذشته خرج کند اما چون پول ندارد ، با توجه به تحریم‌ها و مشکلات ، پول انتشار دهد و نقدینگی را بالا ببرد و این باعث گرانی می‌شود  . » به گفته این تحلیلگر اقتصادی ، دولت هر کدام از دو کار را بکند ، بر حقوق بگیران و کارمندان تاثیر منفی دارد  . در سه سال اخیر بارها ابعاد فساد مالی به رسانه‌ها راه یافته اما هنوز خیلی از این پرونده‌ها به سرانجامی نرسیده است  . الیاس نادران روز یکشنبه گفته‌بود که برای محموله ارزی توقیف‌شده‌در فرودگاه تهران پرونده هم تشکیل‌شده‌اما هنوز مقام‌های قضایی ایران جزییاتی در اینباره نگفته‌اند  .