گزارش: زنان ايرانی خواهان تسلط بر سرنوشت خود هستند
لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در مجلس ششم به تصویب رسید اما  شورای نگهبان آن را رد کرد
با نزدیک شدن انتخابات ریاست جمهوری در ایران ، هفته گذشته جمعی از مدافعان حقوق زنان در کشور در یک کنفرانس خبری در تهران مطالبات خود را از رئیس جمهور آینده مطرح کردند  . در بیانیه‌ای که با اعلام آغاز به کار همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات که در سایت « مدرسه فمینستی » منتشر‌شده‌آمده است :« ما بخشی از جنبش زنان ایران ، به عنوان کنشگران جامعه مدنی در عرصه‌های گوناگون صنفی ، مطبوعاتی ، سازمان‌های غیردولتی ، احزاب ، و از درون کمپین‌های متعدد ، مصمم‌شده‌ایم به منظور ارائه بخشی از مطالبات خود و زنان سرزمین مان ، با بهره‌گیری از فضای انتخاباتی ، ائتلاف دیگری را شکل دهیم  . » در کنفرانس خبری در تهران کمیته همگرایی جنبش زنان که در دفتر خانم شهلا لاهیجی برگزار شد چهرهای شناخته شده‌ای مانند سیمین بهبهانی ، اعظم طالقانی ، شهلا لاهیجی ، الهه کولایی ، فرزانه طاهری و شهلا اعزازی حضور داشتند و گفته می‌شود شیرین عبادی نیز از طریق تلفن به جمع آن‌ها پیوسته است  . در سایت روزنامه اینترنتی روز آمده است خانم شهلا لاهیجی یکی از ناشران سرشناس کشور و از اعضای این کمیته در این کنفرانس خبری گفته است : « معیار سنجش دموکراسی در هر کشوری ، از وضعیت زنان درآن جامعه سنجیده می‌شود  .  زنان ایرانی خواهان آن هستند که بر سرنوشت خود مسلط باشند  . » در بیانیه جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات از رئیس جمهور آینده خواسته‌شده‌است که با احترام به اصل برابری ، عدم تبعیض و عدالت جنسیتی ، برای پیوستن به کنوانسیون رفع تبعض علیه زنان در صدر اولویت‌های خود قراردهد  . زنان ایران همچنین خواستار بازنگری و اصلاح اصول 19 ، 20 ، 21 ، 115قانون اساسی به منظور گنجاندن اصل برابری جنسیتی بدون قیدو شرط در قوانین کشور شده‌اند  . لایحه پیوستن دولت ایران به کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان توسط دولت هفتم به مجلس شورای اسلامی ارائه شد که در مجلس ششم به تصویب رسید اما شورای نگهبان آن را رد کرد و مجلس این لایحه را برای تصمیم‌گیری به مجمع تشخیص مصلحت نظام ارجاع داده است  . به گفته روزنامه اینترنتی روز خانم شهلا لاهیجی در این کنفرانس خبری گفته است : « قانون اساسی مثل هر قانونی قابل تغییر است و در نتیجه زنان ایرانی خواهان تغییراتی در مفاد قانون اساسی هستند که آن‌ها در این راه گام به گام و با استفاده از روش‌های مدنی به آن میپردازند  . » اعضای ائتلاف در بیانیه خود اظهار داشته‌اند که ائتلاف صرفا طرح مطالبات زنان است و درصدد حمایت از کاندیدایی خاص یا مداخله در حق شهروندان برای مشارکت یا عدم مشارکت در انتخابات در این رابطه مجبوبه عباسقلیزاده یکی از فعالین جنبش زنان در یک مصاجبه با روزنامه اینترنتی روز با تاکید بر این نکته که جنبش کاندیدای خاصی در نظر ندارد میگوید : « در دوران زمامداری محمود احمدی نژاد وضعیت زنان از هر نظر وخیم تر‌شده‌است  . » وی می‌افزاید : « ایشان در وعده‌های گذشته بخصوص در مورد " کار نداشتن به موی سر زنان " و " محاسبه ارزش کار خانگی زنان خانه‌دار » که تنها دو وعده انتخاباتی او در مورد زنان بوده است خلف وعده آشکاری کرده و اعتماد بخش وسیعی از زنان را از خودش سلب کرده‌اند  . » اما خانم عباسقلیزاده اضافه می‌کند که : « اگر مقدور باشد حتی با احمدی نژاد هم مطالبات خود را مطرح خواهیم کرد  . » اعضای کمیته همگرایی جنبش زنان برای طرح مطالبات در انتخابات به خوبی به این نکته واقف هستند که تغییر یا اصلاح قوانین تبعیض‌آمیز در حوزه اختیارات ریاست جمهوری نیست ، اما در بیانیه خود گفته‌اند : « اگر هیئت دولت آینده به اصل برابری زنان کشور پایبند باشد و آن را از وظایف خود بداند می‌تواند با امکانات و مجموعه ظرفیت‌های خود در جهت رفع تبعیضات قانونی علیه زنان اقدامات بسیار موثری انجام دهد  . »