گزارش وزارت خارجه آمریکا از وضع حقوق بشر ایران،۳
کمی بعد از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در خرداد ماه ۱۳۸۸، عبدالله رمضان زاده دستگیر و بشدت مضروب شد و ۱۱۶روز در سلول انفرادی بود، دوره ای که ۷۴ روز از آن را بدون تفهیم اتهام و در انزوای کامل بسر برده بود
مورخ سیزدهم ژانویه ، زندانبانان در بازداشتگاه اوین مهدی محمدیان یکی از اعضای جبهه مشارکت را که از بیماری کلیوی رنج می‌برد ، به دلیل اعتراض به شرایط نامطلوب دستشوئی و توالت ، بشدت کتک زدند  . نوزدهم ژانویه ، سرهنگ البرز قاسمی فرمانده سابق مرکز آموزش نیروی دریائی بعد از سپری کردن بیست ماه اسارت در بخش وزارت اطلاعات در زندان اوین فوت کرد  .  قاسمی شکنجه‌شده‌، به سرطان معده نیز دچار‌بود و در دوره زندان مراقبت‌های لازم پزشکی دریافت نکرده‌بود  .  او در اساس متهم شده‌بود که اطلاعاتی در اختیار سازمان مجاهدین خلق گذاشته است  . از اواسط اوت نیز مقام‌های زندان از بستری کردن دو تن از روزنامه نگاران که به دلایل پزشکی با مشکلات جدی روبرو‌بودند ، خودداری کردند : هنگامه شهیدی و عیسی سحرخیز که از روزنامه نگاران اصلاح‌طلب زندانی در زندان گوهردشت‌بود  . به گزارش رسانه‌ها ، پس از آنکه سحرخیز در یازدهم نوامبر از حال رفت ، نگهبانان او را به بیمارستان بردند تا به نارسائی قلب او رسیدگی شود ، اما باوجود توصیه دکتر قلب در مورد ضرورت آزاد کردن سحرخیز از زندان ، مجددا او را به سلولش بازگرداندند  . در نوزدهم اوت ، فعالان ایرانی حقوق‌بشر گزارش کردند که مقام‌های زندان کارون در اهواز به ابوالفضل عابدینی نصر ، روزنامه نگار و رئیس سابق سازمان حقوق‌بشر محلی ، دستور داده‌اند از سلول خود خارج نشود  .  این دستور علی رغم این صادر شد که عابدینی هر سه روز می‌بایست به درمانگاه زندان مراجعه کند  . در بیست و ششم ژوئن ، پس از آنکه یکی از فعالان دانشجوئی بنام ایمان صدیقی از مقام‌های زندان مرخصی گرفت ، در مورد وضعیت بازداشتگاه اظهار کرد ، « زد و خورد میان زندانیان از وقایع روزانه‌بود  .  در یکی از این زد و خورد‌ها یکی از زندانیان گوش دیگری را گاز گرفت و کند و به منظور اثبات خطرناک بودن خود ، آن را جوید و قورت داد  !  این احساس به آدم دست می‌داد که در زندان چیزی از انسانیت باقی نمانده  .  سلول‌های ما پر از سوسک‌بود و برخی اوقات داخل غذای ما هم می‌شدند  .  شب‌ها داخل بستر ما می‌شدند و در حالی از خواب بلند می‌شدیم که از سر و صورتمان بالا می‌رفتند  .  علاوه بر این ، پتوهایمان نیز مملو از شپش‌بود و گاه گاه موش هم در سلولمان می‌دیدیم  .  سلول انفرادی توالت ندارد و تنها سه بار در روز به زندانی اجازه می‌دهند از مستراح استفاده کند  .  بسیاری از اوقات زندانی هائی که نمی‌توانند منتظر نوبتشان بمانند ، راه دیگری ندارند غیر از آنکه این کار را در سلولشان انجام دهند  .  به این دلیل ، بوی بسیار بدی از بخش سلول‌های انفرادی به مشام می‌رسد  . » در مورد امیرحسین حشمت ساران ، زندانی سیاسی که در فوریه 2009 در زندان کرج ، و امید رضا میر سیافی ، بلوگری که در مارس 2009 در زندان اوین و به دلیل غفلت مقام‌ها فوت کردند ، هیچ نشانه‌ای از اقدام برای تهیه گزارش رسمی به چشم نمی‌خورد  . در 7 ژانویه ، کمیته ویژه مجلس مجلس گزارش نهائی خود در خصوص اعمال شکنجه و آزار جنسی در سال 2009 در بازداشتگاه کهریزک را ارائه کرد  .  این گزارش سعید مرتضوی دادستان وقت تهران را مسئول کشته شدن سه زندانی دانست که بر اثر کتک خوردن جان خود را از دست داده‌بودند  .  با این حال ، مرتضوی به سمت رئیس ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز تعیین شد  . در 22 اوت ، روزنامه‌های طرفدار دولت گزارش کردند سه تن از مقام‌های قضائی ارشد در دفتر دادستان تهران نیز در همین رابطه از کار معلق شده‌اند  .  بازداشتگاه کهریزک به دستور رهبر ایران در اواخر ژوئن تعطیل شد  . در مصاحبه 14 آوریل با یکی از فعالان مرکز مدارک حقوق‌بشر به نام علی کانتوری علی کانتوری یکی از فعالان مرکز مدارک حقوق‌بشر در مصاحبه 14 آوریل خود شرایط در دو زندانی اوین و قزل حصار را که در سال 2008 در آن زندانی بوده ، شرح داده است  . علاوه بر کتک زدن زندانی در هنگام بازجوئی ، سلول انفرادی ، آزار و اذیت خانواده زندانی ، کانتوری به شپش آلود بودن همه چیز در زندان ، عدم دسترسی کافی به آب آشامیدنی و امکانات پزشکی و نبود دستگاه‌های تهویه ، و نبود تعداد کافی دستشوئی و توالت در بازداشتگاه اشاره می‌کند  . نگهبانان بی‌وقفه با زندانیان بد رفتاری می‌کنند و برای مثال آن‌ها را وادار می‌کنند در هنگام سرشماری زانو بزنند  . کانتوری بعد از پنج ماه به قید ضمانت آزاد شد ، اما در اوت 2009 ، دادگاهی در سنندج او را به پانزده سال حبس محکوم کرد  .  کانتوری در اواسط مارس کشور را ترک کرد و حال به صورت یک پناهنده در خارج زندگی می‌کند  . در ماه ژوئن ، مرکز بین‌المللی مطالعات زندان واقع در بریتانیا ، گزارش کرد 166 هزار زندانی ایران در بازداشتگاه‌هایی نگهداری می‌شوند که برای 98هزار نفر ساخته شده‌اند  .  به عبارت دیگر ، این زندان‌ها تقریبا 170 درصد بیش از ظرفیتشان زندانی در خود جای داده‌اند  . گزارش‌ها حاکی از زندانی کردن جوانان و بزرگسالان در یک محل است  .  زندانیان سیاسی اغلب در بخش هائی جدا از سایرین نگهداری می‌شوند  .  مثلا‌بند 240 در بازداشتگاه اوین و‌بند 8 در زندان گوهردشت موسوم به‌بند سپاه پاسداران مخصوص زندانیان سیاسی است  . افزون بر این ، زندانیان سیاسی را برای مدت زیاد از دیگران منزوی می‌کنند  .  به گزارش فعالان حقوق‌بشر و رسانه‌های خارجی ، مواردی از محبوس کردن زندانیان سیاسی با زندانیان خطرناک نیز شنیده‌شده‌است  . حکومت ایران مجوز تحت نظر گرفتن شرایط زندان‌های ایران توسط ناظران مستقل و خارجی ، مثل گروه‌های وابسته به سازمان ملل و یا گزارشگران ویژه را صادر نکرده است  .  در جولای 2009 ، یک هیئت پارلمانی برای بررسی شرایط از زندان اوین بازدید ، و در دهم ژانویه گزارش خود را تقدیم کرد  . به گزارش رسانه‌ها ، این کمیته خواستار تحقیقی همه جانبه در این خصوص شد و مرتضوی را برای تجاوز به عنف و شکنجه‌های صورت گرفته در زندان‌های ایران مقصر شناخت  . این گزارش همچنین مهدی کروبی و میر حسین موسوی را به عنوان کسانی که در اساس باعث به وجود آمدن این تخلفات شده‌اند ، مقصر دانست ، افرادی که هر دو قبلا دل نگرانی شان را از بابت اعمال منافی عفت با زندانیان در بازداشتگاه اوین را آشکارا ابراز کرده‌بودند  . بر اساس گزارش کمیته ویژه مجلس ، و با وجود تعداد نسبتا زیادی شهادت ، اساسا تجاوز جنسی در زندان‌های ایران اتفاق نیافته است  . بازداشت یا دستگیری سر خود اگر چه قانون اساسی صریحا این نوع از بازداشت را غیرقانونی خوانده ، این اعمال در طول سال تکرار‌شده‌است  . نقش پلیس و دستگاه‌های امنیتی برقراری نظم و اجرای قانون در ایران مشترکا بر عهده چندین سازمان و نهاد است  .  این سازمان‌ها عبارتند از وزارت اطلاعات و امنیت کشور ، نیروی انتظامی تحت نظر وزارت کشور و سپاه پاسداران  .  بسیج و انصار حزب الله نیز گروه دیگری‌اند که مواضعشان با افراطی ترین مقام‌های ایران یکی است  .  در اکتبر 2009 ، ادغام بسیج در سپاه پاسداران اعلام شد  .  در حالی که شماری از واحدهای بسیج در دوره‌های رسمی تعلیمات نظامی شرکت کردند ، بسیاری از آن‌ها به صورت سازمان نیافته و نامنظم باقی مانده‌اند  . بسیجی‌ها مسبب اعمال بیش‌ترین خشونت در قبال تظاهر کنندگانی‌بودند که ماه‌ها به نتایج آخرین انتخابات ریاست جمهوری ایران در تقریبا دو سال قبل اعتراض می‌کردند  . نیروهای انتظامی کارآیی چندانی در مقابله با جرم و جنایت ندارند  .  ویدئوهایی که در اکتبر در اینترنت قابل‌مشاهده‌بود ، از دو واقعه چاقو زنی در ملائ عام در تهران بدون دخالت موثر پلیس برای جلوگیری از آن حکایت می‌کرد  . دو دلیل مهم این بی‌کفایتی ، فساد و مصونیت از مجازات است  .  نیروهای نظامی و شبه نظامیان به نقض بسیاری از حقوق‌بشر متهم شده‌اند ، اما هیچ ساختار شفافی برای رسیدگی به این تخلفات وجود ندارد و هیچ گزارشی از اقدام حکومت برای اصلاح امور مخابره‌نشده‌است  . شیوه‌های دستگیری و رفتار با زندانی در هنگام بازداشت بر اساس قانون اساسی و مقررات جزایی در ایران ، دستگیری مستلزم صدور حکم بازداشت یا احضاریه است و تاکید می‌کند که فرد بازداشت‌شده‌باید حداکثر ظرف 24 ساعت از اتهامات خود آگاهی یابد  .  اما در عمل ، این موارد بندرت در ایران رعایت می‌شود  .  به عبارت دیگر ، زندانیان ، گاه بدون آنکه اجازه داشته باشند به‌طور مناسب و معقول با خانواده ، دوستان و یا وکیل خود تماس داشته باشند ، برای هفته‌ها یا ماه‌ها و بدون آنکه از جرائم خود اطلاع داشته و یا محاکمه‌شده‌باشند ، در حبس بسر می‌برند  .  در عمل هیچ محدودیتی برای دوران بازداشت و یا راهی برای تعیین قانونی بودن آن وجود ندارد  .  بر اساس قانون ، نظام در مورد تنها برخی از جرائم باید برای فردی که به دلیل تنگدستی از عهده مخارج نماینده قانونی برنمی آید ، وکیل تسخیری تعیین کند  . دادگاه‌ها حتی برای جرائم بالنسبه کم اهمیت تر وثیقه‌های سنگین تعیین کرده و در بسیاری موارد از این کار هم خودداری می‌کنند  .  زندانیانی که با سپردن وثیقه آزاد می‌شوند ، اغلب نمی‌دانند تا چه زمان وثیقه شان نزد دادگاه می‌ماند و یا اساسا محاکمه شان چه زمان برگذار می‌شود  . بنا به گزارش‌ها ، بازوی اطلاعاتی سپاه پاسداران در برخی مواقع در طول سال بدون داشتن حکم اقدام به بازداشت افراد کرده است  .  افزون بر آن ، نیروهای امنیتی از احکام عمومی برای دستگیری معترضان و یا آنهایی که بنظرشان جزئ این گروه‌بودند ، نیز استفاده کرده‌اند  .  استفاده از این احکام عمومی نیاز به احکام مشخص و مورد به مورد را بر طرف کرده است  . گزارش‌هایی از دستگیری‌های خودسرانه در طول سال رسیده است ، شامل بازداشت ده‌ها تن از دانشجویان و روزنامه نگاران در ماه فوریه و قبل از برگزاری مراسم سالگرد انقلاب  . در 7 فوریه ، نیروهای امنیتی مهسا جزینی ، یکی از فعالان حقوق‌بشر و یکی از روزنامه نگاران فعال در روزنامه ایران را در منزلش در اصفهان دستگیر کردند  .  به گفته وکیل خانم جزینی ، اتهامات ایشان شامل اقدام علیه امنیت ملی و همکاری با رسانه‌های خارجی‌بود  .  با این حال ، جزینی گفته است که آنهائی که او را بازداشت کرده‌اند ، حمایت از حقوق زنان را اتهام اصلی اش ذکر کرده‌اند  .  در اول ماه مارس ، مهسا جزینی با وثیقه‌ای به مبلغ یکصد میلیون تومان آزاد شد  . در دوم مارس ، حسام فیروزی ، پزشک و وبلاگ نویس ، به دلایل نامعلوم بازداشت و به‌بند 209 زندان اوین منتقل شد  .  فیروزی در زندان به عنوان پزشک به درمان بسیاری از زندانیان پرداخته است  .  در ماه ژوئن ، مقامات قضایی وثیقه‌ای به مبلغ یکصد میلیون تومان برای او تعیین کردند و در اواخر سال مسیحی معلوم نبود او هنوز در زندان به سر می‌برد ، یا آزاد‌شده‌است  . فیروزی یک بار نیز در مارس سال 2009 دستگیر و شش ماه از پانزده سال محکومیت خود را به اتهام اقدام علیه امنیت کشور و تشویش اذهان عمومی و شایعه پراکنی و تجویز دارو و درمان زندانیان سیاسی گذرانده‌بود  . نازنین خسروانی ، روزنامه نگار در دوم نوامبر به اتهام اقدام علیه امنیت کشور بازداشت شد  .  هیچ اطلاعات و دلیلی برای این اتهامات اعلام نشد  . مادر خسروانی تاکید کرده است دخترش در یک سال و‌اند اخیر کار روزنامه نگاری نکرده‌بود  . بنا به گزارش رسانه‌ها ، عباس جعفری دولت آبادی دادستان تهران به مادر خسروانی اخطار کرده اگر مایل به کمک به دخترش است ، از تماس و مصاحبه با رسانه‌ها خودداری کند  .  در پایان سال 2010 ، خسروانی هنوز در زندان اوین‌بود و تنها یکبار به او اجازه داده شد تلفنی با خانواده اش تماس بگیرد  . در مورد یاسر ترکمان ، دانشجوی دانشگاه امیر کبیر و عضو انجمن اسلامی دانشجویان در تهران ، و کتک خوردن او از نیروهای امنیتی در مارس 2009 ، اطلاعات جدیدی وجود ندارد  .  ترکمان در آوریل 2009 از زندان آزاد شد  . تا دهه اول دی ماه سال 1389 ، عبدالله رمضان زاده سخنگوی دولت اصلاحات هنوز در حال گذراندن دوره شش ساله زندانش به اتهام اقدام علیه امنیت ملی است  .  کمی بعد از برگزاری دهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری ایران در خرداد ماه 1388 ، رمضان زاده توسط نیروهای امنیتی دستگیر و به شدت مضروب شد و یکصد و شانزده روز در سلول انفرادی‌بود ، دوره‌ای که 74 روز از آن را بدون تفهیم اتهام و در انزوای کامل به سر برده‌بود  .  عبدالله رمضان زاده را ، سپس به همراه گروه دیگری برای حضور در دادگاه نمایشی حاضر کردند ، دادگاهی که او در دسامبر 2009 به جرم سابق الذکر محکوم کرد  . رمضان زاده در دسامبر 2009 نامه‌ای به دادستان تهران نوشت و خواستار تحقیق در مورد نقش شماری از فرماندهان سپاه پاسداران در انتخابات ریاست جمهوری سال قبل از آن شده‌بود  . در زمستان گذشته ، محمد مصطفوی ، یکی از فعالان حقوق‌بشر که وکالت بسیاری از نوجوانان محکوم‌شده‌به اعدام را بر عهده داشت و وکیل سکینه محمدی آشیتانی ، زن محکوم‌شده‌به سنگسار نیز‌بود ، از نروژ تقاضای پناهندگی کرد  . در 11 نوامبر و به گزارش مطبوعات ، دادگاه انقلاب اسلامی آقای مصطفوی را به دلیل مصاحبه با شبکه‌های فارسی زبان خارج از ایران و به دلیل اقدام علیه امنیت کشور به شش سال زندان محکوم کرد  . ماموران امنیتی در ژوئن و اوت همسر ، برادر و پدر همسر آقای مصطفوی را به امید آنکه او خود را تحویل دهد ، دستگیر کردند  .  برادر همسر و پدر همسر مصطفوی به پناه دادن به یک مجرم متهم شده‌بودند  .  محمد مصطفوی در ابتدا توسط ماموران لباس شخصی در ژوئن سال 2009 دستگیر شد  . در 16 ماه مه ، خانم کلوتید ریس ، یک فرانسوی و فردی که قبلا در دانشگاه اصفهان به عنوان مدرس زبان کار می‌کرد ، به کشورش بازگردانده شد  .  ماموران امنیتی یک ماه بعد از انتخابات جنجالی ریاست جمهوری ایران کلوتید ریس را به اتهام جاسوسی بازداشت کرده و او را نیز به همراه نازک افشار ، کارمند ایرانی سفارت فرانسه در تهران ، و همتایش در سفارت بریتانیا در تهران ، حسین رسام ، در دادگاه نمایشی تشکیل‌شده‌در ژوئن آن سال شرکت داده‌بودند  . در 25 اکتبر یک دادگاه فرجام حکم چهار سال و نیم زندان برای آقای رسام به جرم جاسوسی را به یک سال زندان تعلیقی به اتهام پخش تبلیغات مضره علیه حکومت اسلامی کاهش داد ؛ اما محکومیت محرومیت پنج ساله کار در موسسات و سفارتخانه‌های خارجی علیه رسام را تایید کرد  . برای آقای افشار تایید کرد ، فردی که سرانجام در اوت 2009 و بعد از سپردن وثیقه‌ای پانصد میلیون تومانی آزاد شد  . در دهه اول دی ماه سال قبل ، مقام‌های قضائی امنیتی ایران سارا شورد یکی از سه کوهنورد آمریکائی را که به جرم ورود غیر قانونی از مرزهای کوهستانی عراق به ایران بازداشت شده‌بود ، با میانجیگری پادشاه عمان و سپردن وثیقه‌ای پانصد میلیون تومانی آزاد کرد  . مقام‌های ایرانی این آمریکائی‌ها را در اولین ماه‌های بازداشتشان در سلول‌های انفرادی به مدت طولانی زندانی کرده‌بودند  .  دو آمریکائی دیگر هنوز در بازداشتگاه اوین زندانی‌اند ، دو نفری که قرار‌بود دادگاهشان در اواسط اسفند ماه سال گذشته برگذار شود  . در نوامبر سال 2009 و بنا به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران ، نیروهای امنیتی بدون حکم بازداشت ده‌ها تن از دانشجویان را در سراسر کشور و با هدف سرکوب کردن تظاهراتی که برای هفتم دسامبر برنامه‌ریزی شده‌بود ، دستگیر کردند  .  برای مثال ، در سوم نوامبر حسن اسدی زیدآبادی ، از رهبران دانشجویان و محمد صادقی را دستگیر کردند  .  اولی را در دسامبر 2009 آزاد کردند و دومی نیز بعد از چهل روز بازداشت ، از زندان رها شد  .  اطلاعی در مورد اینکه این دو محاکمه شدند یا نه ، وجود ندارد  . در خلال تظاهرات دسامبر 2009 که بعد از فوت آیت‌الله‌العظمی حسینعلی منتظری و در خلال عاشورای آن سال برگذار شد ، به گزارش دو نهاد کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران و پژواک حقوق‌بشر در ایران مقام‌های امنیتی بین دویست تا هزار نفر را که بسیاری از آن‌ها تا دی ماه آن سال در زندان ماندند ، دستگیر کردند  . برای تعدادی از این افراد که در تظاهرات عاشورا شرکت کرده و به اتهام محاربه دادگاهی شده‌بودند ، حکم اعدام صادر شد  . کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در هفدهم مارس 2010 در حالی که تنها سه روز به نوروز آن سال مانده‌بود ، گزارش داد ، ابوالقاسم صلواتی قاضی دادگاه انقلاب اسلامی برای معلمی به نام عبدالرضا قنبری برای شرکت در تظاهرات عاشورای آن سال حکم اعدام صادر کرده است  .  بر اساس همین گزارش ، قنبری اجازه انتخاب وکیل و برخورداری از رویه‌ای مناسب برای دادرسی نداشته است  .  دادستان تهران برای حداقل یازده نفر از افراد دستگیر‌شده‌در جریان تظاهرات عاشورای آن سال تقاضای اعدام کرده‌بود  . از دستگیری گزارشگرانی با تابعیت ایرانی آمریکائی در خلال آن سال خبری مخابره‌نشده‌است  .  با این حال ، در سال 2009 و سال‌های قبل از آن ، نیروهای امنیتی چند تن از این گزارشگران و دانشگاهیان را به جرم جاسوسی و اقدام علیه امنیت کشور دستگیر کرده‌بودند  .  این افراد در زندان دوره‌های بازجوئی همراه با مصائب بدنی و روانی و حبس در سلول‌های انفرادی را طی کردند و هر کدام چندین ماه را در زندان به سر بردند  .  در پایان سال 2009 میلادی ، یکی از این دانشگاهیان با وثیقه آزاد شده‌بود ، اما اجازه خروج از کشور نداشت  . در سال 2008 اطلاع جدیدی در مورد ابراهیم مهرنهاد و دکتر آرش علائی که هر دو تا آخر آن سال در زندان‌بودند ، به دست نیامد  .  مهرنهاد به جرم اقدام علیه امنیت ملی و تبلیغات سوئ علیه رژیم به پنج سال زندان محکوم شده‌بود ، جرائمی که ناشی از اعتراض او به اعدام برادرش در اوائل همان سال‌بود  . دکتر علائی و برادرش که پزشک متخصص درمان بیماری ایدز است ، هر دو به جرم همکاری با دشمن محکوم شدند  .  دکتر کامیار علائی تا دی ماه آن سال در زندان‌بود  . بازداشت‌هایی که قبل از شروع مراحل دادرسی و محاکمه صورت می‌گیرد ، اغلب سر خود ، بدون حکم ، طولانی و به ویژه با استفاده از اتهام اقدام علیه امنیت ملی صورت می‌گیرد  . این نوع از زندانیان ، یک چهارم کل تعداد زندانیان را تشکیل می‌دهند  .  به گفته دیده‌بان حقوق‌بشر ، قاضی می‌تواند تنها به تشخیص خود دوران بازداشت را طولانی کند ، دورانی که می‌تواند ماه‌ها به طول انجامد  . حاکمیت ایران افراد را بدون گذر از مراحل قانونی و به منظور محدود کردن تحرک و تماس‌هایشان حبس خانگی می‌کند  .  هم اینک میر حسین موسوی و مهدی کروبی در حبس خانگی که رسما اعلام‌نشده‌، به سر می‌برند  . حکومت همین روش را در سال‌های قبل در مورد رهبران روحانی و مراجع تقلید به کار برده است ، رهبرانی که عقایدشان در تضاد با رفتار و سکنات حکومت بوده است  .  همان‌طور که قبلا گفته شد ، آیت‌الله‌العظمی منتظری یکی از این مراجع که سال‌ها در حبس خانگی به سر می‌برد ، در دسامبر 2009 فوت کرد  . عدم برگذاری محاکمات علنی عادلانه پس از انقلاب در سال 1357 ، تحولاتی در نظام قضائی ایران و باهدف هر چه اسلامی تر کردن آن به وجود آمد ، تجدید نظر و تحولی که آن قوانین و مقررات را هر چه بیشتر با اصول مندرج در قرآن و سنت و سایر منابع اسلامی همآهنگ کند  .  بر اساس قانون اساسی ، قوه قضائیه از استقلال برخوردار است ، اما در عمل این سیستمی فاسد است که نفوذ سیاسی در جای جای آن به چشم می‌خورد  .  همینطور ، رئیس قوه مجریه بر اساس قانون اساسی توسط رهبر نظام به این سمت منصوب می‌شود و در این سیستم ، روحانیان ریاست دادگاه عالی و محاکم عمومی و مشاغل دادستانی را بر عهده دارند  . مواردی در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرد که بالقوه امنیت داخلی یا خارجی رژیم حاکم را تهدید می‌کند ، مواردی که قاچاق مواد مخدر ، جرائم اقتصادی و فساد کارگزاران حکومتی نیز از آن جمله‌اند  . دادگاه ویژه روحانیت به تخلفات اعضای این صنف رسیدگی می‌کند ، و تخلفات نظامیان و نیروهای امنیتی نیز به همین صورت در دادگاه‌های نظامی مورد دادرسی قرار می‌گیرد  .  و دادگاه مطبوعات با حضور یازده عضو هیئت منصفه به اتهامات رسیدگی می‌کند  . مراحل آئین دادرسی مدنی بسیاری از جوانب نظام دادرسی قبل از انقلاب هنوز در ایران اسلامی وجود دارد  .  بر اساس قانون اساسی و آئین دادرسی مدنی ، متهم حق برخورداری از محاکمه علنی را دارد ، و اصل بر برائت است  .  متهم می‌تواند وکیلش را خود انتخاب کند ، و در اکثر جرائم بزرگ از حق تجدید نظر یا فرجام خواهی برخوردار است  .  اما در عمل به هیچکدام از این حقوق احترام گذاشته نمی‌شود  .  قاضی یا هیئتی از قضات در سیستم قضائی در جمهوری اسلامی ایران رای متهم را صادر می‌کنند و از هیئت منصفه خبری نیست  .  هیچ متهمی در دادگاه حق روبرو شدن با متهم‌کننده خود را نداشته و دسترسی به مدارک دولتی نیز ندارد  .  گروه‌های حقوق‌بشر در خلال سال گذشته به موارد بسیاری در دادگاه‌های ایران بر خوردند که حاکی از خلل در رویه قضائی‌بود  . گروه‌های حقوق‌بشر به اعتراضاتشان به نحوه برگذاری جلسات دادرسی در دادگاه‌های انقلاب و در نظر نگرفتن استانداردهای بین‌المللی در این خصوص ادامه دادند  .  در اوت سال 2009 ، گزارشگر مخصوص سازمان ملل در مورد شکنجه و سایر رفتارهای خشن و غیر انسانی برای تنبیه زندانیان ، و معاون گروه کاری بازداشت‌های غیرقانونی نگرانی جدی خود از این نوع اعمال را در ایران ابراز کردند  . حکومت اغلب افراد را به اتهام‌های مبهمی مانند اقدامات ضدانقلابی ، فساد اخلاقی ، همکاری با استکبار جهانی ، محاربه و جنایت علیه اسلام متهم می‌کند  .  علاوه بر این ، برای جرائمی با اهمیت کمتر نیز مجازات‌های سخت اعمال می‌شود  . زمانی که قوانین وضع‌شده‌بعد از انقلاب در مورد موضوعی سکوت کرده باشد ، به قضات ایرانی توصیه‌شده‌به دانش شخصی و تعابیرشان از قوانین اسلامی اولویت دهند  .  تعهد ایدئولوژیک به رژیم یکی از مبانی انتصاب قضات توسط رئیس قوه قضائیه است  .  موارد بسیاری گزارش‌شده‌که دادگاه‌های مخفی و شبه صحرائی با طول دادرسی تقریبا پنج دقیقه تشکیل‌شده‌است  .  سایر محاکم بنوعی طراحی‌شده‌که اقرار بزور در آن تبلیغ می‌شود  . در سوم فوریه ، دادگاهی حکم اعدام برای یکی از فعالان دانشجوئی بنام محمد امین ولیان صادر کرد ، فردی که به دلیل پرتاب سه پاره سنگ و سردادن شعار مرگ بر دیکتاتور در تظاهرات عاشورا در دسامبر 2009 ، همراه با گروهی محاکمه شد که همگی به محاربه محکوم شده‌بودند  .  ماموران آقای ولیان را در دوازدهم ژانویه و بعد از چاپ مقاله‌ای توسط بسیج دانشجوئی دانشگاه دامغان دستگیر کردند  . مقام‌های امنیتی درخواست‌های مکرر خانواده ولیان برای اطلاع از محل زندان او را نادیده گرفتند و به گزارش کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر ایران ، تنها به ذکر اینکه در محل ویژه‌ای زندانی‌ست ، اکتفا کردند  .  بر اساس همین گزارش ، به ولیان اجازه برخورداری از وکیل نیز داده نشد  .  در پانزدهم ماه مه ، دادگاه فرجام رای دادگاه انقلاب را رد ، و ولیان را به سه سال و نیم زندان و پرداخت سیصد هزار تومان جریمه نقدی محکوم کرد  .  ولیان از سپتامبر آزاد‌شده‌است  . در پایان سال ، کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر ایران گزارش داد که تقریبا ششصد نفر در صف اعدام در زندان وکیل آباد مشهد قرار دارند ، افرادی که بیشترشان به جرائمی در رابطه با قاچاق مواد مخدر زندانی شده‌بودند  .  برخی از این زندانیان از اعترافات تحت شکنجه شان گفته‌بودند ، اما قاضی توجهی به این موضوع نکرد  . در اوت سال 2009 ، دادگاه انقلاب تهران اولین جلسه از رشته جلسات خود با حضور بیش از صد تن از مخالفان دولت و فعالان را برگزار کرد ، افراد و دولتمردانی مانند ، حجت‌الاسلام محمدعلی ابطحی ، محمد عطریانفر ، سعید حجاریان که بنا به گزارش‌ها در هنگام حبس شکنجه شده‌بودند  .  علاوه بر این ، مازیار بهاری ، فیلمساز و گزارشگر مجله نیوزویک ، و محسن میر دامادی ، رهبر بزرگترین حزب اصلاح‌طلب ( مشارکت ) .  دادستان این افراد را به تلاش برای انجام انقلاب مخملی ، اقدام علیه امنیت ملی و ارتباط با جاسوسان بریتانیائی متهم کرد  . قبل از برگزاری جلسات دادگاه ، به هیچکدام از این افراد اجازه دسترسی به وکیل داده نشد  .  برخی از متهمان در برابر جمع اعترافشان را خواندند و با انتقاد از دوستان خود ، تقلب در انتخابات را نیز رد کردند  .  گفته می‌شد ، در مورد برخی از این افراد مانند مصطفی تاجبخش ، عبدالله رمضان زاده و محسن امین زاده از روش‌های خشن بازجوئی در زندان اوین به مدت طولانی استفاده‌شده‌است  . در پایان سال ، در حالی سکینه محمدی آشتیانی به اتهام ارتکاب زنای محصنه هنوز در صف اعدام‌بود ، که پسر و وکیلش نیز در زندان‌بودند  .  بعد از آنکه دادگاهی در سال 2006 آشتیانی را به دلیل دخالت در قتل همسرش به 99 ضربه شلاق محکوم کرده‌بود ، دادگاه دیگری این خانم را به سنگسار محکوم کرد  .  بنا به گزارش نهاد جهانی و غیر دولتی « زنان تحت قوانین اسلامی » متعاقبا دو قاضی به دلیل کمبود مدارک رای به بیگناهی آشتیانی دادند ، اما سه قاضی دیگر بر اساس " علم قاضی " آشتیانی را به سنگسار محکوم کردند ، عاملی که به قاضی اجازه می‌دهد در نبود مدارک و شواهد متقن ، حکم صادر کند  . در هشتم سپتامبر ، یکی از مقام‌های وزارتخارجه ایران اعلام کرد ، مجازات سنگسار معلق‌شده‌، اما اظهار کرد که هنوز ممکن است آشتیانی به اتهام سابق الذکر اعدام شود  . گروه‌های حقوق‌بشر تاکید می‌کنند که اعترافات آشتیانی به زور اخذ‌شده‌و از اینکه این مورد نیز از مراحل استاندارد قضائی عبور نکرده ، انتقاد کرده‌اند  .  یکی از وکلای آشتیانی بنام محمد مصطفوی هم از نروژ تقاضای پناهندگی کرده است  .