مدیریت شورایی جنبش سبز
جنبش سبز ایران برای دستیابی به توفیق نمی‌تواند و نباید هدف خویش را تنها به سرنگونی دولت احمدی‌نژاد محدود سازد،اگرچه سقوط این دولت می‌تواند به مثابه‌ نخستین گام و پیش‌روترین دستاورد جنبش محسوب شود
مهدی معتمدی مهر چندی پیش نگارنده‌ این سطور یادداشتی زیر عنوان سیزده دلیل برای امیدواری به رشته‌ تحریر در آورد و در آن از نشانه‌ها و دلایلی نام برده‌بود که دلالت بر پیروزی جنبش سبز دمکراسی‌خواهی ایرانیان داشت و نوید آن را می‌داد که مبارزات یکصدساله‌ ملت ایران برای آزادی ، عدالت و حاکمیت قانون به فرجام نهایی خویش دارد نزدیک می‌شود  .  البته در پایان همان نوشتار نیز تصریح شده‌بود که راه دمکراسی ، مسیری صاف و هموار نیست و موانع عمده‌ای هنوز بر سر راه آن وجود دارند  .  بدیهی است که رویارویی با هر پدیده‌ اجتماعی و از جمله استبداد ، بدون پرداختن به اجزائ و مبانی متشکله‌آن پدیده ، امری بی‌نتیجه خواهد‌بود  .  به زعم نویسنده ، سه عامل اجتماع ، اقتصاد و سیاست در فربگی و تداوم استبداد به عنوان یک واقعیت تاریخی و عدم پیروزی مبارزات دمکراتیک ملت ایران در طول سده اخیر بیش‌ترین نقش را داشته‌اند و در یک بررسی اجمالی می‌‌توان به این نکات به مثابه‌ موانع اصلی دمکراسی توجه داشت : الف : موانع اجتماعی نظام زندگی ایرانیان مانند سیستم آبیاری ، معماری ، شهرسازی و حتی نظام آموزشی حاکم بر مدارس و دانشگاه‌ها در طی قرون گذشته چنان طراحی‌شده‌و به کار گرفته می‌شوند که موید و ترویج‌گر روحیات فردگرایی ، انزوا و عافیت‌طلبی شده‌اند  .  مظاهر این ادعا به وفور در زندگی روزمره ، ادبیات و فرهنگ ایرانی دیده می‌شود  . نبود سازوکار کار جمعی در حوزه‌ عمل ایرانیان ، منجر به عدم توجه عمومی به مفهوم منافع جمعی در این جامعه‌شده‌و در نهایت به نوعی غفلت تاریخی نسبت به درک و ضرورت " منافع ملی " انجامیده است  .  کار جمعی و منافع ملی از جمله مفاهیمی هستند که با روحیات و واقعیات زیست ایرانی بیگانه‌اند  .  قرائت حاکم و برداشت غالب از مذهب و حتی عرفان در ایران نیز نوعی هم‌سویی با روحیه‌ به در بردن گلیم خویش و راه‌یابی فردی به بهشت و یا دوزخ را نشان می‌دهد  .  ایرانیان مثلی دارند که می‌گوید : " کسی را در گور دیگری نمی‌گذارند " و یا تصاویری که از قیامت ارایه می‌شود ، همگی دلالت از آن دارند که نامه‌ عمل هر کسی را به دست خودش می‌دهند و هر کسی تنها مسوول اعمال خویش محسوب می‌شود  . اگرچه از یک سو وجود این عبارات می‌توانند حکایت از آزادی و نگرش مبتنی بر اختیار نوع بشر داشته باشند اما از سوی دیگر ، تاکید بیش از حد بر این وجوه ، منجر به آن‌شده‌است که ایرانیان در هر عرصه‌ای ، سعادت خود را به نحو انفرادی و تنها در خانه‌های خود ، جستجو کنند و به حقیقت هم‌سرنوشتی و مسوولیت متقابل آحاد اجتماع به یکدیگر بی‌توجه بمانند  . من اگر نیکم و‌گر بد تو برو خود را باش هر کسی آن درود عاقبت کار که کشت ب : موانع اقتصادی به رغم تداوم نامنظم مبارزات آزادی‌خواهانه‌ ملت ایران و حتی پیروزی مردم در چند مقطع تاریخی بر استبدادگرایان ، واقعیت آن است که عموم حاکمیت‌ها جز یکی دو استثنا در طول سده‌ گذشته ، همواره از پذیرش حقوق بنیادین ملت و حاکمیت قانون سرباز زده‌اند  .  از این رو در بررسی این پدیده‌ متداوم تاریخی ، درست به نظر نمی‌رسد که گناه و مسوولیت را تنها به گردن یک یا چند دولت خاص بیاندازیم  .  باید دید که مهم‌ترین عاملی که موجب می‌شود تا حکومت‌ها به حمایت مردم نیازی نداشته باشند چیست  ؟  در این خصوص به نظر می‌رسد که درآمد سرشار نفتی و عدم نیاز دولت‌ها به مردم در رفع حوایج اقتصادی خویش و نظام بودجه‌بندی رسمی کشور از جمله دلیل عمده‌ای هستند که حکومت‌ها را به پذیرش مبانی دمکراسی ملزم نساخته است  . ج : موانع سیاسی از یک سو تا پیش از پایان جنگ سرد ، موازنه‌‌ قوا میان دو رقیب شرق و غرب ، مهم‌ترین قاعده‌ حاکم بر روابط بین‌المللی محسوب می‌شد و همین واقعیت ، موجب عدم برخورداری جنبش‌های دمکراتیک از حمایت جهانی در کشورهای جهان سوم بوده است  .  بدیهی است که حکومت‌های غیرملی و نامتکی به مردم بیشتر می‌توانستند مطلوبیت و اعتماد ابرقدرت‌های نظامی ، صنعتی را به دست آورند و ازسوی دیگر ، درآمد کلان نفتی در سایه‌ فقدان نظارت سازمان‌یافته‌ مردمی که قاعدتا باید توسط احزاب ، مطبوعات آزاد ، قوه‌ قضاییه‌ مستقل و سازمان‌های مردم‌نهاد صورت پذیرد ، موجبات بهره‌مندی ارباب قدرت را چنان فراهم آورده است که چشم‌پوشی از این سفره‌ رسیده به عرش را ناممکن و پذیرش هرگونه هزینه‌ مادی و معنوی سنگین ناشی از تن ندادن به قوانین دمکراتیک و حاکمیت مردم را برای حاکمان توجیه‌پذیر ساخته است  . < ! -- IMAGE --> با طرح مقدمه‌ بالا به این مساله باید توجه داشت که جنبش سبز ایران برای دستیابی به توفیق نمی‌تواند و نباید هدف خویش را تنها به سرنگونی دولت احمدی‌نژاد محدود سازد و اگرچه سقوط این دولت می‌تواند به مثابه‌ نخستین گام و پیش‌روترین دستاورد جنبش محسوب شود ، اما گام‌های اساسی‌تری باید مورد توجه قرار گیرند که نظر به تصحیح و اصلاح ساختار سه‌گانه‌ اجتماعی / اقتصادی / سیاسی استبداد داشته باشند  .  از این رو جنبش سبز دمکراسی‌خواهی باید انسجام و سازمان‌دهی یابد تا در دوران فروکشیدگی هیجانات نیز بر این مدار تداوم یابد و برای نیل به این منظور ، چنان‌چه جنبش سبز ایران نسخه‌ واقعی خروج از اقتصاد عقب‌مانده‌ تجاری را که در ایران ترجمان واقعی اقتصاد وارداتی است ، به جامعه ارایه ندهد و چنان‌چه نتواند موجبات تقویت بخش خصوصی و صنایع ملی را به عنوان مهم‌ترین رقیب حکومت‌ها ایجاد کند و چنان‌چه نتواند رسوبات فرهنگی ناشی از استبدادزدگی را از فرهنگ و مهم‌ترین مولفه‌ اجتماعی ایران یعنی دین بزداید و پروژه‌ای جهت پالایش دین و عقل‌گرایی سامان دهد ، نخواهد توانست مقدمات پیروزی نهایی را فراهم آورد  . بدیهی است که دستیابی بدین مهم ، جز با انسجام جنبش ممکن نخواهد‌بود و بیم آن می‌رود که اگر در مدت زمان معینی این وحدت و انسجام به دست نیاید ، زمینه‌های انحراف جنبش از آرمان اصلی و سوق یافتن به گرایشات پوپولیستی و موقعیت یافتن سوئاستفاده‌طلب‌ها از یک سو و دل‌سردی و ناامیدی عمومی از سوی دیگر پدید آید  .  درست یا نادرست به رغم جایگاهی والایی که آقایان خاتمی ، موسوی و کروبی در این جنبش دارند ، اما نمی‌توان و واقع‌بینانه نیست که ایشان را رهبران بلامنازع و انحصاری جنبش تلقی کرد  .  واقعیات جاری و گرایشات گوناگونی که امروزه به جهت تاثیرات ناشی از عمل‌کرد ، ماهیت و ساختار قدرت سیاسی پس از انقلاب اسلامی و همچنین انقلاب اینترنتی و الکترونیکی در جامعه‌ی ایران به چشم می‌خورند ، نشان‌گر آن است که هیچ نحله و گروه سیاسی دیگر نیز از این موقعیت برخوردار نیستند  .  از سوی دیگر با بازداشت و محاکمه‌ی جمع کثیری از مدیران و وزیران سی سال گذشته یک اتفاق مبارک به دست تمامیت‌خواهان رقم خورده است ، مبنی بر آن که دیگر تقسیم‌بندی اصلاح‌طلبان درون حاکمیت و اپوزیسیون و یا اصلاح‌طلبان بیرون حاکمیت واقعیت وجودی نداشته و در حال حاضر دو طیف اصلی دمکراسی‌خواهان اصلاح‌طلب و محافظه‌کاران تمامیت‌خواه بازتاب جامعه‌ سیاسی ایران را ترسیم می‌کنند  .  به همین جهت به نظر می‌رسد که رهبری جنبش ، تنها در پرتو پذیرش حضور تمامی ایرانیان ، مشروط به پذیرش روش مبارزات قانونی و علنی ( اصلاح‌طلبانه ) امکان‌پذیر خواهد‌بود  . گروه‌ها و گرایشات سیاسی متشکله‌ جنبش سبز می‌توانند با حفظ مواضع اصولی خویش و در چارچوب توافقات حداقلی ، پیش‌برد پروژه‌ دمکراسی‌خواهی و حاکمیت قانون را سرلوحه‌ مبارزات خویش قرار دهند و فارغ از وزن و پایگاه اجتماعی خویش به ایجاد شورای رهبری جنبش بپردازند  .  سازوکار این شورا نیز قاعدتا باید بر اساس تصمیم‌گیری اجماعی طراحی شود تا وحدت و انسجام یابد  .  بدین نکته نیز باید توجه داشت که وحدت نیروهای اجتماعی ، تنها با شعارهای همسان پدید نمی‌آید و بلکه نیاز به همراهی و عمل هماهنگ دارد  .  امروزه مرزبندی‌های گذشته اعتبار خود را از دست داده‌اند و شدت عمل تمامیت‌خواهان ، موید آن است که وحدت دمکراسی‌خواهان تا چه پایه ضروری محسوب می‌شود  . *************** ایجاد شورای رهبری و یا به عبارت دیگر ، مدیریت شورایی می‌تواند در انسجام تصمیم‌سازی‌ها و گزینش نوع و شیوه‌‌های مبارزات دمکراتیک ملت ایران در چارچوب قانون و حتی دستیابی به موثرترین سازوکار مقاومت مردمی در برابر سرکوب‌های به ویژه نیروهای لباس شخصی‌ موثر واقع شود و امکان استفاده و مدد گرفتن از شعارها و شیوه‌های متنوع‌تری را برای طرح خواست‌ها فراهم آورد  .  از این رو چنان‌چه منادیان جنبش سبز به عنوان افراد حقیقی و فعالان سرشناس سیاسی و اجتماعی نتوانند در مدت زمان معقول زمینه‌های تشکیل این شورا را فراهم آورند ، به تدریج اعتماد عمومی از دست رفته و این شایبه شدت خواهد گرفت که سهم‌خواهی و قدرت‌طلبی بیش از حقوق مردم و مطالبات مردمی برای ایشان اولویت دارد  .  البته با توجه به شناخت و سابقه‌ای که از آقایان خاتمی ، موسوی و کروبی وجود دارد ، این نگرانی تا حدود زیادی کاهش یافته و نوید تشکیل شورای رهبری مشتمل بر نمایندگان تمامی احزاب و شخصیت‌های سیاسی دمکراسی‌خواه پای‌بند به رعایت شیوه‌ مبارزات قانونی حس می‌شود  . در شرایط کنونی مهم‌ترین نگرانی در خصوص توفیق یا عدم پیروزی جنبش سبز ایران ، سازمان‌دهی بوده و از این منظر ، مشکل رهبری این جنبش ، اساسی‌ترین شاخص این دغدغه محسوب می‌شود  .  آن‌چه در این میان نیاز به توجه ویژه دارد ، آن است که با توجه به ماهیت دمکراتیک خواست ملت ایران که در اعتراضات مردمی تبلور یافته است ، گذر از شیوه‌های تمامیت‌خواهانه‌ سازمان‌دهی جمعی و جایگزینی و روی آوردن به مفهوم دمکراتیک و علمی " مدیریت " به جای سازوکار " رهبری " که وجهه‌ی شخصی در آن بارزتر است ، از جمله نکاتی است که موفقیت دمکراسی‌خواهان را به نحوی اصولی‌ و موثرتر تضمین می‌کند  .