دیدگاه| سه درس از اعتراض‌های گسترده اخیر در ایران
هفتاد و سه درصد شهرهای کوچکی که دست کم شاهد یک تظاهرات در دی ماه ۱۳۹۶ بودند کمتر از ۳۸۰ هزار نفر جمعیت دارند. این امر از سه نقطه نظر قابل توجه است: نخست، شهرهای کوچک ایران عموما غیر سیاسی اند. دوم، شهرهای کوچک معمولا مذهبی ترند. سوم، آشنایی شهروندان با فعالیت های یکدیگر کار شناسایی و دستگیری آن ها برای دولت را راحت تر می کند
اعتراضات علیه سیاست‌های اقتصادی دولت در ایران امر بی‌سابقه‌ای نیست  . در نیمه اول دهه هفتاد خورشیدی در حاشیه شهرهای بزرگ یک رشته شورش‌ها بر سر مسائل اقتصادی و اداری رخ داد که طی آن دست کم هشت تن شامل شش عضو نیروهای امنیتی کشته شدند  .  حکومت پس از آن چهار نفر را اعدام کرد  . با این وجود ، گستردگی جغرافیایی اعتراضات سراسری دی ماه در 72 شهر از 29 استان ایران ، شعارهای تند سر داده‌شده‌و دوام اعتراضات این پدیده را از اعتراضات دهه هفتاد متمایز می‌کند  . هفتاد و سه درصد شهرهای کوچکی که دست کم شاهد یک تظاهرات در دی ماه 1396‌بودند کمتر از 380 هزار نفر جمعیت دارند  . این امر از سه نقطه نظر قابل توجه است : ، شهرهای کوچک ایران عموما غیر سیاسی‌اند  .  ، شهرهای کوچک معمولا مذهبی ترند  .  ، آشنایی شهروندان با فعالیت‌های یکدیگر کار شناسایی و دستگیری آن‌ها برای دولت را راحت تر می‌کند  . سه ماه پیش ، وزیر کشور ایران گفته‌بود نرخ شصت درصدی بیکاری در بعضی شهرها می‌تواند به « آسیب‌های اجتماعی » منجر شود  . بر مبنای آمار ، نرخ بیکاری در 81 درصد از شهرهای کوچک که به اعتراضات سراسری پیوستند بالاتر از نرخ متوسط در کل ایران است  .  دولت نرخ متوسط بیکاری را کمتر از سیزده درصد اعلام کرده است  . تاکید بر شکایات اقتصادی به معنای رد اثرگذاری دیگر فاکتورها نیست  .  خشونت بارترین ، گسترده ترین و دیرپاترین اعتراضات در دو استان خوزستان و اصفهان رخ داد که از معضلات زیست محیطی شدید مانند آلودگی هوا و کم آبی رنج می‌برند  . بعضی از اعتراضات در شهرهای بزرگ که در آن‌ها شاهد شرکت شمار چشمگیری از دانشجویان و فعالین سیاسی‌بودیم احتمالا انگیزه‌های سیاسی و خواست‌های دموکراتیک داشته است  .  اما در کانون اعتراضات در شهرهای کوچک تقلا برای دموکراسی ، آزادی و حقوق زنان قرار ندارد  . با توجه به داده‌های در دسترس از نرخ بیکاری ، اعتراضات اخیر در شهرهای کوچک احتمالا ناشی از نرخ بالای بیکاری بوده است  .  بیکاری لزوما مساله‌ای اقتصادی نیست و می‌تواند تبعات سیاسی به همراه داشته باشد و اعتراضات ضد حکومتی سراسری در دی ماه نشان داد چگونه این معضل می‌تواند کل نظام سیاسی را به چالش بکشد  .