پرونده یک ایرانی و پیچیدگیهای قوانین
بعد از اعتراف و محکومیت سروستانی، دولت فدرال صادرات اقلامی را به ایران تایید کرده که وی به دلیل ارسال آنها محکوم شده
بنا به گزارش آسوشیتدپرس ، ماموران فدرال در آمریکا یک کارآفرین ثروتمند ایرانی را در یک فرودگاه متوقف کردند و از او درباره شغلش بازجویی کردند  .  ماموران فدرال این مرد را سپس به صادرات غیرقانونی تجهیزات ماهواره‌ای ساخت آمریکا به ایران متهم کردند  . سید امین قرشی سروستانی ، ابتدا اعتراف کرد اما با تغییر شرایط ، اکنون او برای تغییر محکومیت 30 ماه زندان خود تلاش می‌کند  . به گفته وکلای آقای سروستانی ، بعد از اعتراف او ، دولت فدرال آمریکا صادرات اقلامی را به ایران تایید کرده است که سروستانی به خاطر کمک به ارسال آن‌ها محکوم شده‌بود  . دادستان‌های فدرال در نیویورک پس از جلسه محکومیت سروستانی ، به یک قاضی گفتند که آن‌ها به اشتباه در مورد قابلیت‌های تجهیزات ماهواره‌ای بزرگ‌نمایی کرده‌اند  .  قاضی برای تغییر حکم اقدامی نکرده است و وکلای دو طرف به بیان دلایل خود ادامه می‌دهند  . هر اتفاقی که رخ دهد ، این پرونده پیچیدگی قوانین را نشان می‌دهد : اقداماتی که یک سال ممنوع است و ممکن است سال بعد آزاد شود ، و کنترل‌های صادراتی به نام امنیت ملی ممکن است با اقدامات دیگر - مثلا در مورد این پرونده ، گسترش آزادی دسترسی به اینترنت برای شهروندان ایرانی - تداخل یابد  . سروستانی ، 47 ساله ، در ایمیلی از زندان برای خبرگزاری آسوشیتدپرس در توضیح فعالیت ارسال تجهیزات ارتباطات اینترنتی از طریق ماهواره به ایران نوشت : « من نه یک فعال هستم و نه انگیزه سیاسی دارم  . » او نوشت : « من یک شهروند ساده زمین هستم که معتقد است اینترنت یک معجزه واقعی در تاریخ بشر است  . » وزارت دادگستری آمریکا در سال‌های اخیر اعمال محدودیت‌های صادراتی را افزایش داده و در پرونده‌هایی نظیر صادرات غیرقانونی تقویت‌کننده مایکرویو به چین ، باتری‌های دفاع موشکی به ایران ، و موتور هواپیماهای نظامی به ونزوئلا پیروز بوده و متهمان را در دادگاه محکوم کرده است  . دانیل کالینز ، حقوقدان مستقر در شیکاگو ، و کارشناس کنترل صادرات تسلیحات و دادستان سابق فدرال می‌گوید آمریکا محدودیت‌های سختی برای فعالیت اقتصادی با ایران اعمال کرده است ، اما در این حوزه حقوقی جزئیات مهم است چون هم قوانین و هم منافع سیاست خارجی آمریکا می‌تواند تغییر کند  . او می‌گوید : « علم به اینکه شما چه کاری می‌توانید انجام دهید ، و چه کاری انجامش ممنوع است ، آن قدری که ممکن است خودتان فکر کنید ، ساده نیست  . » در پرونده سروستانی ، هیچ اختلافی وجود ندارد که او قانون را نقض کرده است ، هر چند او در یک مصاحبه در زندان گفت جرائمش بیشتر از روی غفلت بوده تا آنکه از روی عمد مرتکب آن‌ها‌شده‌باشد  . دادستانها می‌گویند این کارآفرین با پیشینه حرفه‌ای الکترونیک ، و سابقه در انواع کسب و کار در طول سالها از روغن و وسایل دریایی گرفته تا توزیع مواد غذایی و پیتزا ، از قوانین اطلاع دارد و آگاهانه با شرکتهایی در امارات متحده عربی که روابط چند جانبه‌ای دارند در همکاری بوده است  .  آن‌ها می‌گویند سروستانی در طول چند سال و از طریق دیگر کشورها ، در مورد مقصد اصلی کالاهای صادراتی پنهان کاری کرده و از کارکنانش خواسته محتاط باشند تا دستگیر نشوند  . سید امین قرشی سروستانی از سال 2012 که در فرودگاه دالس در حومه واشنگتن دستگیر شد در زندان بسر می‌برد  . سی‌ام ماه مه سال گذشته سه هفته بعد از محکومیت سروستانی ، وزارت خزانه‌داری آمریکا صادرات تلفنهای هوشمند ، تلفنهای ماهواره‌ای ، نرم افزارهای ضد ویروس و دیگر تکنولوژی‌های مربوط به ارتباطات اینترنتی را آزاد کرد  . تغییر این سیاست در آمریکا ، بخشی از تلاش در پیوند دادن جامعه ایرانی به ارتباطات جهانی است  .  باراک اوباما رئیس جمهوری امریکا در مارس 2012 نسبت به « پرده الکترونیکی » و جدایی مردم ایران از ارتباطات جهانی هشدار داد و دولت ایران را به دلیل انداختن پارازیت روی ماهواره‌ها مقصر دانست و گفت « آزادی ارتباط با یکدیگر از حقوق اساسی » مردم است  . دانیل کولین می‌گوید در حالی که دولت این هدف را دنبال می‌کند ، این نگرانی وجود دارد که لوازم ارتباطی چند مصرفه می‌تواند مورد سوئ استفاده نیز قرار گیرد و علیه منافع آمریکا و جهان به کار رود  . رایان فیهی از دادستانی فدرال که قبلا در بخش هماهنگی و کنترل صادرات خدمت کرده ، می‌گوید وزارت دادگستری معمولا به دنبال آن دسته از پرونده‌ها می‌رود که شامل میزان زیادی وسایل غیرقانونی برای صادرات - با اولویت تکنولوژی هسته‌ای یا ادوات مربوط به سلاح کشتار جمعی - باشد  . بیل کوفیلد وکیل سروستانی اذعان دارد که قوانین جدید بعد از قانون شکنی موکلش صادر‌شده‌است و نافی جرم نیست  .  اما از قاضی خواسته است در نظر بگیرد که وسایل ارتباطی ارسال‌شده‌برای بخش خصوصی بوده ، نه برای دولت یا ارتش ، که عرضه‌کننده ارتباطات اینترنتی است  .  به گفته وی اجازه جدید صادرات بیش از آن فناوریهاست که موکلش در تطابق با سیاست خارجی آمریکا به ایران فرستاده  .  وکیل سروستانی می‌گوید دادستان دچار اشتباه‌شده‌که موقع تصمیم‌گیری و اعلام مجازات گفته است آن تکنولوژی می‌تواند در کنترل ماهواره‌ها مورد استفاده قرار گیرد ، و در نتیجه بخشی از اجازه صادر‌شده‌جدید نیست  . دولت این اشتباه را در نامه‌ای که برای قاضی فرستاد تصحیح کرد و گفت لوازم ارسال‌شده‌کمک به دیدن ماهواره‌ها و تشخیص مکان آن‌ها ( برای نصب آنتن و استفاده از برنامه‌ها ) است نه برای کنترل ماهواره‌ها ، ولی دادستانها موضعی در این باره که صادرات این لوازم اکنون قانونی هستند نگرفته‌اند و می‌گویند تصمیم‌گیری در این باره اکنون در حیطه اختیارات وزارت بازرگانی است  . کارشناسان می‌گویند پرونده سروستانی انگیزنده بحث درباره این سیاستهاست ، حتی اگر قوانین جدید نافی خلافکاری قدیم نباشد  . کریستوفر وال از مقامهای سابق وزارت بازرگانی و وکیل قوانین صادراتی می‌گوید : اگر شما کالایی را صادر کنید و 15 روز بعد دولت طبقه‌بندی صادراتی آن کالا را تغییر دهد ، شما هنوز در ( طبقه‌بندی ) روز نخست قرار دارید » به نظر می‌رسد پال گاردفه قاضی بخش - که مشغول بررسی بحث وکیل مدافع درباره دوره محکومیت و عدم تناسب آن با جرم ، و نیز اشتباه دادستان در عرضه میزان خلافکاری است - هنوز متقاعد به تغییر مجازات‌نشده‌باشد ؛ زیرا ماه گذشته نوشت که مجازات بر اساس عوامل متعددی ، از جمله « سطح حیله‌های به کار گرفته‌شده‌قصد و  ...  سطح پیچیدگی » فعالیتهای محکوم تعیین‌شده‌است  . در همین حال سروستانی مشغول گذراندن دوره محکومیت خود در زندان و صرف وقت به خواندن و گفتگو با همسر خویش است  .  وی می‌گوید حسابهای بانکی اش مسدود و کسب و کارهایش تعطیل‌شده‌است  .  اگر چه سروستانی هنگام اعلام مجازات گفته‌بود « هیچ کلامی نمی‌تواند احساس گناه مرا بیان کند » اما اکنون لحن دیگری در مصاحبه و ایمیل‌هایش دارد : « من فکر می‌کنم ، اگر آنچه ما کردیم دقیقا در خط سیاستهای دولت آمریکا‌بود ، و خلاف سیاستهای دولت ایران ، بنابراین این پرونده تقلب خیلی پرونده عجیبی محسوب می‌شود  . »