حقوق بشر و دین، همگرایی یا تضاد
مذهب، یکی از منابعی است که ناقضان حقوق بشر، در توجیه اعمال خود از آن بهره می گیرند زیرا معتقدند که قوانین مذهبی، قوانینی الهی و غیرقابل تغییر به شمار می رود و باید اطاعت و اجرا شوند.
هفته گذشته ( اوایل دسامبر )، یوسف ندرخانی ، کشیش نوکیش مسیحی ، به اتهام ارتداد به اعدام محکوم شد  .  این کشیش 35 ساله که از 14 ماه پیش در زندان رشت به سر می‌برد ، در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گروید و در این سالها ، به گفته مقامات قضایی جمهوری اسلامی برای دین میسحیت تبلیغ می‌کرد  .  وکیل کشیش ندرخانی و مدافعان حقوق‌بشر در ایران و خارج ، خواستار لغو حکم او شده‌اند و وکیل او تقاضای فرجام کرده است  . صدور حکم اعدام برای آقای ندرخانی درحالی صادر‌شده‌است که اجرای حکم اعدام برای افراد ، به دلیل عقاید مذهبی آنان خلاف قوانین بین‌المللی است  .  طبق قانون مجازات اسلامی در ایران نیز ، ارتداد جرم نیست  .  پیش از این کشیش‌های نوکیش دیگری در ایران بازداشت ، زندانی و حتی اعدام شده‌اند  . مجازات افراد به دلایل اعتقادات مذهبی آنان ، بازجویی ، زندان ، یا شکنجه و دربدترین شکل آن اعدام ، از دیدگاه مدافعان حقوق‌بشر و طبق اعلامیه جهانی حقوق‌بشر ، مصداق بارز نقض حقوق‌بشر در ایران به شمار می‌رود و فعالان در این زمینه ، اعدام را تاریکترین بخش کارنامه نقض حقوق‌بشر جمهوری اسلامی ایران می‌دانند  . کارشناسان تاریخ اخیرا به مطالعه درباره حقوق‌بشر روی برده‌اند  .  حقوق‌بشر همواره در حیطه علوم سیاسی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته است  .  در میان موضوعات فراوانی که به مطالعه جدی تاریخی نیاز دارد ، رابطه میان حقوق‌بشر و مذهب ، یکی از فوریت‌ها محسوب می‌شود و همواره یکی از انگیزه‌های اساسی در اقدامات فعالان حقوق‌بشر است چرا که مذهب ، یکی از منابعی است که ناقضان حقوق‌بشر ، در توجیه اعمال خود از آن بهره می‌گیرند زیرا معتقدند که قوانین مذهبی ، قوانینی الهی و غیرقابل تغییر به شمار می‌رود و باید اطاعت و اجرا شوند  .  این در حالی است که آزادی انتخاب مذهب و انجام فرایض دینی ، همواره خود به عنوان یکی از مصادیق اولیه حقوق‌بشر برای افراد در نظر گرفته‌شده‌است  . آیا حقوق‌بشر باید در چارچوب مذهب ، نژاد ، جنس ، قومیت و جغرافیا تعیین شود  ؟  عبدالکریم لاهیجی ، نایب رئیس فدراسیون‌های جهانی حقوق‌بشر ، نظر برخی دولتمردان مذهبی مبنی بر این که موازین حقوق‌بشر و حاکمیت دینی قابل همگرایی هستند را ، یکسره رد می‌کند : « به نظر من چنین چیزی نیست و بیشتر حالت سفسطه‌آمیز دارد  .  زیرا حقوق‌بشر مقوله‌ای است فراتر از تعلقات مذهبی ، نژادی ، جنسی ، ایدئولوژیک و طبقاتی  .  و فقط از آنجا که انسان ، انسان است برایش حقوقی قائل است  .  حال آیا در مذهب و یا طبقه اجتماعی آن انسان به همین شکل با حقوق و آزادی‌های انسان برخورد می‌شود یا نمی‌شود ، دیگر مسئله حقوق‌بشر نیست  .  یعنی مذهب و مسلک و ایدئولوژی و دیگر تعلقات اجتماعی نمی‌تواند مانعی باشد در مقابل اجرای موازین حقوق‌بشر  .  مثلا تا به امروز کلیسای کاتولیک حق طلاق یا حق جلوگیری از بارداری را هنوز نپذیرفته است  .  منظور این که این مسئله اسلام به تنهایی نیست بلکه مسئله مذاهب دیگر هم است  .  از سوی دیگر قوانین حقوق‌بشر ، مسائلی از این قبیل را جزو حقوق اولیه و زندگی شخصی انسان می‌داند یعنی شخص خودش تصمیم می‌گیرد که با کسی پیوند زناشویی ببندد و هر زمانی هم که نخواست می‌تواند آن را قطع کند ، یا این که بچه‌دار بشود یا نشود  .  حقوق‌بشر با تمام احترامی که برای مذهب قائل است این را در حیطه حقوق فردی انسان می‌داند  .  بنابراین این دو مقوله را نمی‌توان با هم آشنا کرد  .  می‌دانید که تا به امروز کلیسای کاتولیک حاضر نیست نظرش را عوض کند اگر هم قرار باشد این دو با هم منطبق شوند این مذهب است که باید خود را با حقوق‌بشر تطبیق دهد  .  این طور نیست که حقوق‌بشر انواع و اقسام داشته باشد ؛ مثلا حقوق‌بشر مذهبی یا غیر مذهبی  . » حقوق‌بشر و قوانین آن که یک مقوله مدرن غربی و دستاورد قوانین حقوقی غرب است ، سالها است که راه خود را در تمامی کشورهای جهان باز کرده است ، هرچند بسیاری از دولت‌های مذهبی - عمدتا اسلامی - یا غیرمذهبی و عمدتا نظامی ، درمقابل مطالبات آزادی خواهانه فعالان حقوق‌بشر مقابله می‌کنند  . بسیاری از زنان مسلمان مهاجر ساکن کشورهای غربی ، بویژه زنان جوان ، دلیل موجهی نمی‌بینند تا همانند کشورهای اسلامی با آنان رفتار شود  .  آنان انتظار دارند از آزادی برابر با زنان غربی برخوردار باشند اما در تمام موارد موفق نیستند و بویژه بسیاری از آنان به ازدواج‌های اجباری که از سوی خانواده تنظیم می‌شود ، تن می‌دهند و در مواردی دختران خانواده‌های مهاجر در غرب ، به دلیل سرباز زدن از چنین ازدواج‌هایی و یا داشتن رابطه خارج از باورهای سنتی و دینی خانواده ، طی قتل‌های ناموسی ، جان باخته‌اند  . آن الیزابت میر ، استاد حقوق دانشگاه پنسیلوانیا در آمریکا ، در کتاب خود « اسلام و حقوق‌بشر »، اعلامیه جهانی حقوق‌بشر را با « اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی » مقایسه می‌کند ، که در سال 1981 تصویب و به دو زبان عربی و انگلیسی منتشر‌شده‌است  .  خانم میر با ذکر تفاوت‌های محتوایی دو نسخه معتقد است اعلامیه جهانی حقوق‌بشر اسلامی در نسخه عربی ، محافظه کارانه تر است و نسخه انگلیسی با لحنی متفاوت برای مخاطبین غربی نگارش‌شده‌است  . آیت‌الله خمینی ، بنیان‌گذار جمهوری اسلامی نیز سال‌ها پیش گفته است « آنچه که آنان ( کشورهای غربی ) حقوق‌بشر می‌خوانند چیزی نیست مگر مجموعه‌ای از قوانین فاسد که صهیونیست‌ها برای نابود کردن ادیان حقیقی ، تدوین کرده‌اند » .  او در جایی دیگر گفته است : « ما زمانی که میخواهیم بدانیم چه چیز درست و چه چیز خطا است به سازمان ملل متحد مراجعه نمی‌کنیم ، بلکه از قرآن کمک میگیریم » . قوانین شریعت اسلامی حاکم بر برخی کشورهای دارای حکومت دینی ، از جمله ایران ، بر مبنای زندگی مدرن تدوین‌نشده‌است و بنابراین به شکل بالقوه ، حقوق افراد را در نظر نمی‌گیرد  .  تفکر اسلامی نه بر حقوق شهروندی بلکه بر وظایف شهروندان در اطاعت از خدا تاکید می‌کند  .  برداشت تلویحی این است که هم حاکمان و هم مردم پیرو حکم الهی هستند  . در جهان اسلام نظرات ضد و نقیض فراوانی درباره مسئله حقوق‌بشر و بویژه حقوق زنان ، آزادی بیان و آزادی مذهب وجود دارد و نظرات در این زمینه طیف گسترده‌ای را ، از لیبرال گرفته تا محافظه کار افراطی در برمی گیرد  . هرچند قوانین الهی نزد ادیان مختلف نیز ، ممکن است در بعضی نقاط با قوانین مدون حقوق‌بشر متناقض باشد ، و کشورهای جهان عمدتا این تناقض را با جدا کردن دین از حاکمیت حل کرده‌اند  .  بیانیه جهانی حقوق‌بشر ، به عنوان یک قانون ساخته دست بشر و بنابراین دستخوش تغییر به اقتضای شرایط ، چه اشتراک‌هایی با ادیانی دارد که تاسیس‌کنندگان و پیروان آن‌ها ، آن ادیان را به عنوان قوانین الهی غیرقابل تغییر قلمداد می‌کنند  . دکتر عبدالکریم لاهیجی در توضیح این مسئله به صدای آمریکا می‌گوید : « حقوق‌بشر یک مسئله ساخته و پرداخته نیست ، با توجه به این که جامعه‌های انسانی دائم رو به تکامل دارند حقوق‌بشر هم به موازات آن تکامل پیدا می‌کند ؛ حقوق فردی و اجتماعی  .  الان مسئله رابطه انسان با محیط زیست مطرح است یا مسئله بارداری از طریق شیوه‌های مصنوعی مطرح است و این‌ها همه در حوزه حقوق قرار می‌گیرد  .  حقوق ، یک صحنه بسیار وسیعی است که باید در خدمت تحولات اجتماعی باشد و تمامی رشته‌های حقوقی به این صورت است  .  بنابراین حقوق بشری که امروز درباره آن صحبت می‌کنیم غیر از حقوق بشری است که در 1948 بوجود آمد و به همین دلیل هم حقوق‌بشر دائما در حال گسترش است  .  ولی میدانید که مذاهب ذاتا حالتی نامتغیر و ثابت دارند ولی معتقدین به مذاهب باید بپذیرند که حقوق‌بشر یک مقوله فرامذهبی است  .  بنابراین با تمام احترامی که افراد برای مذاهب خودشان قائل هستند باید این موضوع را چه در روابط فردی و چه روابط اجتماعی خود بپذیرند  .  دولت‌ها ناگزیر نیستند که اصول حقوق‌بشر را بپذیرند ولی وقتی پذیرفتند و از جمله دولت ایران که در سال 1975 میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را پذیرفته است ، باید آن را رعایت کنند  .  امروز که جمهوری اسلامی به عنوان یک حکومت ایدئولوژیک می‌تواند از این کنوانسیون و عهدنامه بین‌المللی خارج شود و بگوید که ما دیگر به میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی وابستگی نداریم ولی مادامی که جزو این میثاق است نمی‌تواند بگوید چون الان حکومت ما اسلامی است بنابراین ، دیگر این میثاق را اجرا نمی‌کنیم  . »