رونق اقتصادی ایران در گروی نتیجه مذاکرات هسته‌ای
در سال جدید، دولت امیدوار است در سایه دست‌یابی به توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها، به منابع مالی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دست یابد.
وضعیت اقتصاد ایران در سال 94 چگونه خواهد‌بود  ؟  پاسخ به این پرسش زمانی دقیق‌تر خواهد‌بود که نتیجه پرونده هسته‌ای ایران روشن شود  .  پرونده‌ای که باعث ضعیف شدن اقتصاد ایران در چند سال گذشته‌شده‌و درهای زیادی را به روی فعالان اقتصادی بسته است  . با این همه مقام‌های دولت می‌گویند نتیجه پرونده هسته‌ای هر چه باشد اقتصاد ایران در سال جاری وضعیتی بهتر از گذشته خواهد داشت و رشد اقتصادی کشور مثبت خواهد‌بود  . خیلی‌ها در ایران منتظر آغاز سال جدید هستند ؛ فعالان اقتصادی و در راس آن‌ها صاحبان کسب و کار  .  تعیین تکلیف پرونده هسته‌ای و احتمال دستیابی به توافق جامع میان ایران و قدرت‌های بزرگ ، می‌تواند آغاز گشایش اقتصادی در سال 94 باشد  . مشکلات اقتصاد ایران چند سالی‌ است که به دلیل تحریم‌ها بیشتر و حادتر‌شده‌است  .  رکود فراگیر در بخش‌های تولیدی و صنعتی یکی از این مشکلات است  . در بخش ساختمان و ساخت‌وساز که یکی از موتورهای مولد اقتصاد ایران است ، رکود باعث‌شده‌که هزاران شغل مستقیم و غیرمستقیم در این بخش از دست برود و بر میزان بی‌کاری در کشور بیفزاید  . فعالان این بخش و دیگر بخش‌ها امیدوار هستند سال 1394 خورشیدی ، پایانی بر رکود اقتصاد در ایران باشد  . در سال تازه ، دولت امیدوار است در سایه دستیابی به توافق هسته‌ای و کاهش تحریم‌ها ، به منابع مالی تازه‌ای برای سرمایه‌گذاری و ایجاد اشتغال دست یابد  . این منابع مالی می‌تواند شامل ده‌ها میلیارد دلار پول بلوکه‌شده‌ایران و دلارهای ناشی از افزایش صادرات نفت ایران باشد  .  در حال حاضر صادرات نفت ایران به دلیل تحریم‌ها محدود به یک میلیون بشکه در روز است  .  این میزان ، آن‌ هم در شرایطی که قیمت نفت به حدود 50 تا 60 دلار رسیده ، تنگناهای مالی دولت را بیشتر کرده است  . بسیاری از بخش‌های مالی و پولی دیگر هم به اقتصاد ایران در سال جدید امید بسته‌اند  .  مانند سهام‌داران بازار بورس که امیدوارند سیاست‌های دولت بتواند این بازار را از وضعیت ناخوشایندی که گرفتار آن‌شده‌آزاد کند  . بازار بورس تهران در سال گذشته حدود 17 هزار واحد افت کرد و تعداد زیادی از سهام‌داران این بازار ، دست‌کم 50 درصد از سرمایه خود را از دست دادند  . ولی آیا سیاست‌های اقتصادی دولت می‌تواند چشم‌انداز اقتصاد ایران را روشن‌تر کند  ؟  کم نیستند اقتصاددانانی که می‌گویند دولت حسن روحانی در یک سال و نیم گذشته استراتژی روشن و فراگیری برای حل مسائل اقتصاد ایران نداشته و مثلا با پافشاری بر کاهش تورم و محدودکردن میزان نقدینگی تنها به عمیق‌تر شدن رکود کمک کرده است  . در مقابل ، مقام‌های دولتی می‌گویند اقتصاد ایران در مسیر درست پیش می‌رود و در سال 94 علاوه بر یک رقمی شدن تورم ، بر میزان رشد و رونق اقتصادی افزوده خواهد شد  . همه این‌ها البته در گرو پرونده هسته‌ای ایران خواهد ماند  .  نتیجه این پرونده ، هر چه باشد ، تاثیر خود را بر جهت‌گیری اقتصاد ایران باقی خواهد گذاشت  .