بهبود چشم انداز اقتصادی آمریکا
بر اساس ارزش حجم تولید ناخالص داخلی، رشد اقتصادی آمریکا روندی نزولی دارد، ولی آمارهای بازار کار چشم انداز بهتری از اقتصاد آمریکا را نشان میدهد.
نتایج نظرسنجی‌ها حاکی از بهبود اعتماد مردم به اقتصاد آمریکا و افزایش مصرف در این کشور است  .  صندوق بین الملی پول نیز از بهبود وضع اقتصادی آمریکا خبر می‌دهد  . نتایج بدست آمده از نظر‌سنجی بلومبرگ که بر روی تعدادی از اقتصاددانان برجسته انجام‌شده‌نشان می‌دهد که بر کل دستمزدهای پرداخت‌شده‌در آمریکا در ماه ژوئن 195 هزار دلار ، و در ماه جاری ، یعنی ماه ژوئیه ، 185 هزار دلار افزوده شد ، که این امر نرخ بیکاری را از 7 و ششم دهم درصد به 7 و نیم درصد کاهش خواهد داد  .  پیش‌بینی اقتصاددانان پیش از انتشار آمار رسمی وزارت کار آمریکا صورت گرفته ، که انتظار میرود تا پنج روز دیگری ، یعنی در دوم ماه اوت ، منتشر شود  . اقتصاددانان همچنین میگویند که آمارهای دولتی دیگر ممکن است از کاهش رشد اقتصادی آمریکا از یک و هشت دهم درصد در سه ماهه اول سال جاری به یک درصد در سه ماهه دوم امسال خبر دهند ، ولی آمارهای بازار کار چشم انداز بهتری از اقتصاد آمریکا را نشان می‌دهد  . نظر‌سنجی بلومبرگ از اقتصاددانان نشان می‌دهد که بر میزان خرده‌فروشی ، و یا میزان مصرف مردم ، که دو سوم اقتصاد آمریکا را تشکیل می‌دهد نزدیک به دو درصد افزوده خواهد شد  . ثبات در بخش صنعتی نمودار دیگری از بازسازی و تقویت اقتصادی آمریکاست  .  اقتصاددانان بر اساس نمودارهای شاخص موسسه پژوهشی عرضه مدیریت ، که انتظار میرود اول ماه آینده منتشر شود ، گفته‌اند فروش اتومبیل ثباتی در بخش صنعتی کشور ایجاد کرده است  .  آن‌ها پیش‌بینی کرده‌اند که فروش اتومبیل در ماه جاری به بالاترین سطح خود در شش ماه گذشته برسد  .  کارخانه‌های اتومبیل‌سازی فورد در میشیگان گفته است که در سال جاری سه هزار کارگر استخدام خواهد کرد که 800 نفر بیشتر از طرح اولیه این کارخانه است  . استخدام در آمریکا در کل با ثبات و رو به افزایش قلمداد می‌شود و دلیلی وجود ندارد که این روند ادامه نیابد  .  با توجه به بهبود بازار کار ، انتظار میرود که در نیمه دوم سال جاری اقتصاد آمریکا نیز بهبود حاصل کرده ، و بر شتاب رشد آن افزوده شود  . از سوی دیگر ، « نامپسون رویترز » دانشگاه میشیگان ، که شاخصی برای اندازه‌گیری اعتماد مردم نسبت به اقتصاد آمریکاست ، نشان می‌دهد که در ماه ژوئیه بر میزان اعتماد مردم به اقتصاد کشور افزوده‌شده‌است ، که عمدتا ناشی از دارائی مردم بخاطر بالا رفتن قیمت مسکن و سهام بوده است  .