کارشناسان آمریکایی: برنامه روحانی برای توسعه گاز و نفت ممکن است به مانع بخورد
پیش بینی می‌شود، صادرات نفت ایران به چین در ماه جاری میلادی به بالاترین سطح خود افزایش یابد، اما کارشناسان هشدار می دهند شاید این افزایش برای پیشبرد برنامه اقتصادی حسن روحانی، رئیس جمهوری ایران، کافی نباشد.
کارشناسان انرژی پیش‌بینی می‌کنند که با وجود قرار گرفتن افزایش صادرات نفتی ایران در دستور کار حسن روحانی ، رئیس جمهوری ایران که دومین دوره ریاست جمهوری خود را آغاز کرده است ، دولت ایران احتمالا نمی‌تواند افزایش چشمگیری در صادرات نفت و گاز داشته باشد  . دولت روحانی برای رساندن تولید نفت و میعانات گازی از 3.9 میلیون بشکه در روز کنونی به 4.8 میلیون بشکه در روز در سال 2021 هدف‌گذاری کرده است  . بر اساس اطلاعات منتشره توسط بریتیش پترولیوم ، ایران روی 18 درصد از ذخایر ثابت گاز طبیعی در جهان نشسته و ذخایر نفتی‌اش در مقام چهارم در جهان است  . این ذخایر طبیعی مورد توجه نزدیک به 30 شرکتی است که برای تولید مشترک به ایران دعوت شده‌اند با این حال‌ ، برخی از این شرکت‌ها ، به قرارداد‌های احتمالی مشترک به دیده تردید می‌نگرند  . بهای نفت و گاز تقریبا به نیمی از بهای خود در سال 2015 رسیده است و به غیر از قراردادی که در ماه ژوئیه بین شرکت نفت ایران و کنسرسیومی به رهبری شرکت فرانسوی توتال امضا شد ، سرمایه‌گذاران خارجی هنوز نگران ریسک‌های مالی و سیاسی در معامله با ایران هستند  . مایکل شاول ، مدیر شرکت آنالیز انرژی نفت و گاز ، در این باره به بخش فارسی صدای آمریکا گفت : « ما همه چیز را درباره قرارداد‌ها نمی‌دانیم  .  برای ما اجزایی که می‌تواند جزئیاتی از جوانب مختلف درگیر شرکت‌ها در این قرارداد را مشخص کند ، روشن نیست  . » او اضافه کرد که آنچه مشخص است این است که این نوع قراردادها بیست ساله هستند ؛ دوره‌ای که در جریان آن بازگشت سرمایه و سود سرمایه‌گذاری ممکن شود  .  با این حال ، برای شرکت‌های انرژی این قراردادها در مقایسه با قراردادهای سنتی که معمولا در این صنعت بسته می‌شود ، جذابیت کمتری دارد  .  علاوه بر این ، واگذاری منابع نفت و گاز به شرکت‌های خارجی هنوز مورد اختلاف سیاسی بین جناح‌های اصلاح‌طلب و محافظه کار در ایران است  . در این بین ، بیشتر شرکت‌ نفتی بین‌المللی که در سال 2016 برای از سوی ایران دعوت به همکاری در تولید مشترک شدند ، همچون‌انی ایتالیا ، چیزی بیشتر از مطالعات امکان‌سنجی امضا نکردند  . با این حال ، دایان مونرو ، تحلیلگر در موسسه کشورهای عرب خلیج در واشنگتن به بخش فارسی صدای آمریکا گفت که ایران برای جذاب کردن قراردادهای نفتی خود آن‌ها را اصلاح کرده است چرا که هیچ شرکت بزرگی در پروژه‌ای که نتواند آنرا کنترل کند ، میلیاردها دلار سرمایه‌گذاری نمی‌کند  . از سوی دیگر ، مذاکرات دنباله‌داری که با مجوز مقامات عالیرتبه ایران در چارچوب الگوی قراردادهای جدید نفت و گاز صورت گرفت حکایت از اراده سیاسی در ایران برای واگذاری توسعه منابع نفت و گاز به شرکت‌های خارجی دارد  . آقای مونرو گفت : « این تصمیم بیشتر جنبه ملی دارد  .  همچنین با بخش‌هایی از سپاه پاسداران که مدیریت‌های اقتصادی را در دست دارند ، در تضاد است  .  آن‌ها خواهان چنین قراردادهائی نیستند  .  فکر می‌کنند خودشان می‌توانند از عهده این پروژه‌ها بر آیند  .  به نظر منواقعیت این است که فن‌آوری پیشرفته برای مدیریت در این حوزه را ندارند  . » به گفته آقای مونرو ، مشکل این است که شرکت‌های چینی و روسی هنوز فناوری راندارند که شرکت‌های اروپایی و آمریکایی دارند  .  اما این شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در ایران به دلیل تحریم‌های آمریکا و مخالفت پرزیدنت ترامپ با توافق هسته‌ای سال 2015 ، خود را با محدودیتی‌هایی روبرو می‌بینند  . او اضافه کرد : « به نظر من ، او به صراحت گفته است که می‌خواهد پس از بررسی در 90 روز آینده که اکتبر تمام می‌شود ، توافق را لغو کند  .  برای شرکت‌ها فاجعه خواهد‌بود  .  بسیار دشوار است در میان میلیون‌ها جزییات و مقررات مالی بگردی که تحریم‌هایی را نقض نکنی که تحریم‌های ثانوی غیراتمی هستند و آمریکا هنوز آن‌ها رااعمال می‌کند  . » مایکل شاولنیز گفت : « مسلما تحریم‌های جاری نه تنها شرکت‌ها و شهروندان آمریکایی را از دخالت مستقیم در بخش‌های نفت و گاز در ایران منع می‌کند ، بلکه موسسات مالی را هم که از منابع مالی آمریکا استفاده می‌کنند ، شامل می‌شود  . » مانع دیگر برای سرمایه‌گذاری در ایران سیستم مالی ناسالمی است که به گفته صندوق بین‌المللی پول به اصلاح اساسی نیاز دارد ، به ویژه در بخش بانک‌های دولتی  .