لایحه قانونی محدودیت فعالیت جامعه مدنی مصر
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در قاهره در مورد لایحه قانونی که آزادی فعالیت جامعه مدنی را به طور جدی محدود می کند، ابراز نگرانی کرده است
فرستاده ویژه اتحادیه اروپا در قاهره مصرانه از مقامات اسلام گرای مصر خواسته است تا برای تصویب قانون مربوط به فعالیت‌های جامعه مدنی و سازمان‌های غیر دولتی شتاب به خرج ندهد ، چرا که همین امر سبب می‌شود که روند نوپای دموکراسی در این کشور با موانع و محدودیت‌های بسیار روبرو شود  . فعالیت جامعه مدنی در دوران حاکمیت حسنی مبارک با محدودیت‌های بسیار جدی روبرو‌بود و بسیاری از این نهادها که در سال 2011 حکومت مبارک را سرنگون کردند امروز خواهان آزادی‌های مدنی و فعالیت سیاسی بیشتر هستند تا به روند تکمیل‌گذار مصر به دموکراسی مردمی کمک کنند که به نظر می‌رسید « بهار عربی » نویدبخش آن‌بود  . اما فعالان حقوق‌بشر می‌گویند محدودیت‌های مطرح‌شده‌در لایحه قانونی که متحدان پرزیدنت محمد مرسی در « حزب آزادی و عدالت »، شاخه سیاسی اخوان المسلمین تنظیم کرده‌اند حتی از دوران حسنی مبارک نیز شدیدتر هستند  . جیمز موران ، رئیس هیات اتحادیه اروپا در قاهره می‌گوید « همه احزاب و گروه‌ها نگرانی‌های جدی در زمینه شتاب برای تصویب این لایحه قانونی دارند و آن‌ها معتقدند که بررسی این لایحه به زمان بیشتری نیاز دارد » . او می‌گوید « یک جامعه مدنی آزاد ، شفاف و باز بخش حیاتی و کلیدی آن ساختاری است که ما دموکراسی واقعی می‌نامیم  .  از آن جا که جامعه مدنی نقش بسیار بسیار مهمی در وقوع انقلاب در این کشور ایفا کرد  ...  ما تصور می‌کنیم که مسائل مربوط به جامعه مدنی ارزش آن را دارند که زمان بیشتری صرف مسائل مربوط به آن شود » . با وجود سرنگونی حکومت مبارک ، محدودیت و ممنوعیت‌هایی که بر جامعه مدنی اعمال می‌شوند ، هنوز عامل اختلاف‌نظر و شکاف بین کشورهای غربی است که به سرمایه‌گذاری در نهادهای دولتی فعال در زمینه حقوق‌بشر و توسعه سیاسی ، اجتماعی و اقتصادی در مصر کمک کردند  . در دوران حکومت موقت ژنرال‌های ارتش که سال گذشته پس از سقوط مبارک به قدرت رسیدند ، تحقیق در مورد فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی که بعضی از آن‌ها در ایالات متحده مستقر هستند ، به وقوع بحران مناسبات بین مصر و ایالات متحده منتهی شد  . جان کری ، وزیر امور خارجه ایالات متحده هفته جاری ضمن اشاره به دستگیری‌های اخیر ، خشونت‌های خیابانی و « فقدان احترام همه جانبه برای مخالفان » گفت دولت اوباما « در مورد مسیری که به نظر می‌رسد مصر در آن قدم برمی دارد ، نگرانی‌های جدی دارد » . « حزب آزادی و عدالت » سال گذشته لایحه قانونی فعالیت جامعه مدنی را تنظیم کرد که فعالان حقوق‌بشر آن را ستودند  .  اما آن شاخه‌ای از این نهاد که کنترل حزب را به عهده داشت ، در ماه ژوئن منحل شد  . محدودیت‌های بیشتر در لایحه جدید « سازمان حقوق‌بشر » مصر با انتشار بیانه‌ای اعلام کرده است « بررسی پیش نویس این لایحه قانونی که هم اکنون در پارلمانی در دست انجام است ، به‌طور کامل به آرمان‌های فعالان بی‌توجهی کرده ، در این پیش نویس فعالیت سازمان‌های غیردولتی به دریافت مجوز منوط‌شده‌و حتی سرمایه‌های مالی آن‌ها نیز کاهش یافته است  . اکثریت کرسی‌های پارلمان در اختیار اعضای حزب آزادی و عدالت قرار دارد » . در این لایحه قانونی همچنین به نهادهای امنیتی در « هیات هماهنگی » کرسی داده‌شده‌است که اختیارات گسترده‌ای به آن می‌دهد تا در مورد مسائل مربوط به سرمایه‌گذاری خارجی سازمان‌های غیردولتی بین‌المللی تصمیم‌گیری کنند  . « حزب عدالت و آزادی » ادعا می‌کند که این لایحه قانونی هنوز در دست بررسی است  .  عصام الاریان ، معاون رهبر این حزب می‌گوید این قانون نیازهای جامعه را مرتفع خواهد کرد و به سازمان‌های غیردولتی آزادی نامحدود اعطا می‌کند  . آقای موران به نگرانی‌های مربوط به اعمال محدودیت بودجه خارجی و آزادی تجمعات اشاره می‌کند ، آزادی‌هایی که بنا‌بود تا در قانون اساسی تازه مصر ضمانت شوند  . او می‌گوید مراحل تایید و کسب و مجوز قبلی برای فعالیت‌های سازمان‌های غیردولتی « از نظر ما فراتر از محدودیت‌های عادی است که این سازمان‌ها ناچار خواهند‌بود تا در چارچوب آن فعالیت کنند » . معاون رئیس ماموریت اتحادیه اروپا در قاهره جزئ گروهی از سفرای غربی‌بود که ماه گذشته با اعضای مجلس مشورتی مصر دیدار و در مورد این لایحه قانونی گفتگو کرد  . سفیر هلند پس از این دیدار نامه‌ای خطاب به « کمیته توسعه انسانی » شورا نوشت و با اشاره به 9 نکته ، به مسائلی پرداخت که از دیدگاه آن‌ها بهترین راهکارها برای قانونمند کردن فعالیت جامعه مدنی در دموکراسی‌های مدرن محسوب می‌شوند  . آقای موران گفته است « خواست و انگیزه اصلی ما‌گذار موفقیت‌آمیز مصر به دموکراسی است  .  تحولات مثبتی که به آن‌ها بهار عربی گفته می‌شود احتمالا بدون وجود جامعه مدنی ممکن و عملی نبودند  .  در بسیاری از موارد ، گروه‌هایی که پس از انقلاب به قدرت رسیدند ، پیش از این تحولات نیز بخشی از این جامعه مدنی‌بودند » . کاترین آشتون ، رئیس سیاست خارجی اتحادیه اروپا قرار است روز یکشنبه برای گفتگو با مرسی و رهبران مخالف دیدار و گفتگو کند و انتظار می‌رود آزادی بیان و جامعه مدنی نقش کلیدی و محوری در این گفتگوها ایفا کند  .