استعفای رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی در ادامه ماجرای افشای فیش های حقوقی
رئیس سازمان بازرسی کل ایران در گزارشی اعلام کرد که ریشه وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل در دستور العمل هیات وزیران دولت قبل در سال ۱۳۹۰ بود که موجب شد اختیار تصویب حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آنان تفویض شود.
در پی موج استعفا و برکناری مدیرانی که حقوق‌های بالا دریافت کردند ، رئیس و هیات عامل صندوق توسعه ملی نیز به‌طور دسته جمعی از سمت خود استعفا دادند  . به گزارش خبرگزاری ایرنا ، روز شنبه 12 تیر ماه ، هیات امنای صندوق توسعه ملی در جلسه‌ای به ریاست حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران با استعفای دسته جمعی صفدر حسینی ، رئیس و اعضای هیات عامل صندوق توسعه ملی موافقت کردند  . این استعفا حدود دو هفته پس از آن صورت گرفت که در جریان ماجرای افشای فیش‌های حقوقی مدیران دولتی ، دریافت‌های بالای رئیس و هیات امنای صندوق توسعه ملی نیز  . هر چند صفدر حسینی رئیس این صندوق در نامه‌ای اعلام کرد که خود او از درخواست‌کنندگان رسیدگی به حقوق‌های بالای مدیران در صندوق توسعه ملی‌بود و ضمن درخواست رسیدگی به آن ، بخشی از حقوق خود را باز گرداند ، اما سرانجام در ادامه روند استعفا و برکناری برخی از مدیران دولتی ، او و اعضای هیات عامل آن صندوق نیز از سمت خود استعفا دادند  . صفدر حسینی ، رئیس صندوق توسعه ملی که از سمت خود استعفا داد در دولت دوم محمد خاتمی مسئولیت وزارت کار و امور اجتماعی را بر عهده داشت و در مقطعی نیز وزیر دارایی‌بود  . در ادامه جلسه روز شنبه ، رئیس سازمان بازرسی کل ایران در گزارشی اعلام کرد که ریشه قانونی وجوه نامتعارف پرداختی به هیات عامل در دستور العمل هیات وزیران دولت قبل در سال 1390‌بود که موجب شد اختیار تصویب حقوق و مزایای اعضای هیات عامل به خود آنان تفویض شود  . افشای حقوق و دریافت‌های نجومی مدیران دولتی پیش از این موجب استعفا و برکناری تعداد دیگری از مدیران شده‌بود  .  ، مدیر عامل بیمه ایران ، مدیرعامل بانک صادرات و از جمله مدیرانی‌بودند که استعفا کرده یا برکنار شدند  . برخی رسانه‌ها نیز که موج برکناری و استعفا شامل دهها مدیر دیگر هم خواهد شد  . از سوی دیگر ، در حالیکه رسیدگی به وضعیت مدیرانی که حقوق بالا دریافت می‌کردند ادامه دارد ، علی طیب نیا وزیر اقتصاد و دارایی ایران اعلام کرد که برای مدیران دولتی سقف حقوق جدید تعیین‌شده‌است  . به گزارش ایسنا ، وزیر اقتصاد اعلام کرد که سقف حقوق مدیران را به منظور محدود کردن پرداخت‌ها تا زمانی که تصمیمات اساسی اتخاذ شود ، ابلاغ کرده است  .  برخی از سایت‌های خبری پیشتر اعلام کرده‌بودند که بر اساس این ابلاغ ، حداکثر دریافتی مدیران عامل بانک‌ها باید 19 میلیون و 500 هزار تومان و حداکثر دریافتی ماهانه مدیران عامل شرکت‌ها 11 میلیون و 200 هزار تومان باشد  . همزمان ، خبرگزاری‌ها گزارش دادند که آیت‌الله خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی در پاسخ نامه معاون رئیس جمهوری درباره همکاری دستگاههای حکومتی با اقدامات دولت در ماجرای حقوق مدیران ، نوشت : " کلیه دستگاه‌ها موظفند نسبت به پرداخت‌های غیرمتعارف حساسیت نشان دهند و قاطعانه با موارد تخلف برخورد کنند  .  دفتر هم موظف است ضوابط مصوب دولت را در مجموعه‌های وابسته به خود مورد توجه و امعان نظر قرار دهد  . " در حالیکه پیشتر مجلس و قوه قضائیه اعلام کرده‌بودند که موضوع حقوق‌های نجومی را پیگیری می‌کنند ، به نظر می‌رسد منظور اسحاق جهانگیری معاون اول رئیس جمهوری از نوشتن نامه ، درخواست همکاری نهادها و دستگاههای زیر مجموعه رهبر جمهوری اسلامی بوده است  .