گروه های حقوق بشر:توقف اعدام متخلفان، شرط کمک به ایران در مبارزه با مواد مخدر 
بر اساس قوانین بین المللی، ایران و کشورهای دیگری که دارای مجازات مرگ هستند، باید آن را فقط در مورد جدی ترین جرائم بکار برند
شش گروه بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر از سازمان ملل متحد درخواست کرده‌اند کمک به ایران جهت مبارزه با مواد مخدر را ، تا زمانی که این کشور مجازات مرگ برای خلاف کاری‌های مرتبط با مواد مخدر را لغو نکرده ، متوقف سازد  . به گزارش نیویورک تایمز ، این گروه‌ها در نامه مشترکی که در 12 دسامبر امضا کرده‌اند و روز چهارشنبه 17 دسامبر منتشر شد ، می‌گویند متوقف کردن پرداخت کمک به دلیل شکاف فزاینده بین گفته‌های مقامات ایران و واقعیت‌های نظام قضایی ، قابل توجیه است  . بر اساس تخمین‌های سازمان ملل متحد ، شمار زندانیانی که سال پیش در ایران اعدام شدند 500 تن‌بود که از هر کشور دیگر به استثنای چین با 625 تن بیشتر‌بود  .  دست کم نیمی از اعدام شدگان به قاچاق مواد مخدر متهم‌بودند  . گزارش نیویورک تایمز می‌گوید یوری فدوتوف ، مدیر دفتر مواد مخدر و بزهکاری سازمان ملل متحد در ژنو ، که میلیون‌ها دلار برای کمک به کوشش‌های ایران جهت مبارزه با مواد مخدر فراهم آورده ، با مقام‌های ایران در باره اعدام‌ها بحث کرده است  . بر اساس قوانین بین‌المللی ، ایران و کشورهای دیگری که دارای مجازات مرگ هستند ، باید این مجازات را فقط در مورد جدی ترین جرائم بکاربرند ، که شامل مواد مخدر نمی‌شود  . با آن که برخی از مقام‌های ارشد ایران علیه مجازات اعدام برای جرائم مرتبط با مواد مخدر سخن گفته‌اند ، نشانه‌ها حاکی است بر شتاب اعدام‌ها افزوده‌شده‌است  . نیویورک تایمز اضافه می‌کند ایران ، که مسیری برای قاچاق مواد مخدر از افعانستان تلقی می‌شود ، یکی از سخت ترین قوانین مواد مخدر را دارد و مجازات اجباری مرگ را برای ساختن ، قاچاق ، و تملک مقادیر مشخصی تریاک ، افیون و مواد دیگر اجرا می‌کند  . روز 4 دسامبر ، محمدجواد لاریجانی ، دبیر شورای حقوق‌بشر ایران ، در مصاحبه‌ای با شبکه تلویزیونی24 ساعته فرانسه گفت در ایران کسی از شمار بالای اعدام‌ها خشنود نیست و او مایل است مجازات‌های مواد مخدرسبک تر شود  . گروه‌های طرفدار حقوق‌بشر در نامه‌ای که چند روز پیش از مصاحبه لاریجانی برای فدوتوف فرستاده‌اند ، می‌گویند هجده متخلف مواد مخدر به‌دار آویخته شدند ، و امسال دست کم 318 حکم مرگ اجرا‌شده‌است  . دفتر فدوتوف هنوز در باره نامه گروه‌های طرفدار حقوق‌بشر اظهار نظر نکرده است  .