لایحه جامع وکالت و خطر حذف نهادهای وکالتی در ایران
کارشناسان حقوقی معتقدند تصویب لایجه جامع وکالت در مجلس ایران استقلال وکلا را نقض می کند و قدمی در مسیر حذف نهادهای وکالتی در ایران خواهد بود
وکلای مستقل دادگستری در ایران برای دفاع از ناراضیان سیاسی و فعالان حقوق‌بشر طی دو دهه گذشته چالش‌های جدی و دشواری را پشت سر گذاشته‌اند ، برخی از وکلا از فعالیت‌های حقوقی و اشتغال از حرفه وکالت ممنوع شدند و تعداد دیگری از وکلای سرشناس و مبرّز به دلیل انتخاب پرونده‌های خاصی به ویژه دفاع از فعالان سیاسی و اجتماعی و حقوق بشری به زندان محکوم شده‌اند  . با وجودی که وکلای ایرانی در دولت محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری پیشین روزگار دشواری را پشت سر گذاشتند اما به نظر می‌رسد که نظام قضایی کماکان قصد دارد تا حلقه فعالیت کارشناسان حقوقی و معدود وکلای مستقلی که هنوز فعال هستند را تنگ تر کند و با مطرح کردن لایحه یکپارچه شدن قوانین وکالت در صحن مجلس شورای اسلامی قدم‌هایی در مسیر حذف نهادهای وکالتی در ایران بردارند  . بنا به گزارش رسانه‌های ایران حسن روحانی ، رئیس جمهوری کشور روز اول تیرماه سال جاری دستور خروج لایحه جامع وکالت از دستور کار بررسی هیات دولت را صادر کرده‌بود  .  ظاهرا آقای رئیس جمهوری مخالف قرار گرفتن کانون وکلا در زیرمجموعه دستگاه قضایی کشور و خواهان استقلال کانون وکلا بوده است  . ایسنا یک روز پس از صدور این دستور گزارش داد آیت‌الله صادق آملی لاریجانی ، رئیس قوه قضاییه کشور ضمن انتقاد از دستور رئیس جمهوری برای خارج کردن بررسی این لایحه از دستور کار هیات دولت را « لجبازی کودکانه » خوانده است  . خبرگزاری دانشجوان ایران همچنین اوایل تیرماه سال 1392 به نقل از سعید باقری گزارش داده‌بود که حسن روحانی ، رئیس جمهوری خواسته‌بود تا « مواردی در لایحه جامع وکالت که متضمن دخالت قوه قضاییه در نهاد مدنی وکالت است حذف شود » . دکتر مرتضی شهبازی نیا عضو هیات مدیره کانون وکلای دادگستری اواخر خرداد 1392 خواسته‌بود قوه قضاییه لایحه جامع وکالت را پس بگیرد  .  دکتر شهبازی نیا به خبرنگار حقوقی ایسنا گفته‌بود « تصمیم‌گیری درباره یک نهاد مهم وکالتی آن‌ها بدون حضور افراد ذینفع از جمله وکلا ، آثار و تبعات سنگینی بر جامعه خواهد داشت » . بنا به گزارش رسانه‌های ایران ، بررسی لایحه جامع وکالت رسمی نیمه خرداد ماه سال جاری در کانون وکلای مرکز دادگستری با حضور نمایندگان قوه قضاییه و کانون وکلای دادگستری مرکز انجام شده‌بود  . ماده 2٥ لایحه جامع وکالت دادگستری ، ماده جنجالی است که بنا به گفته سعید باقری در صورت تصویب به « سقوط کانون وکلای دادگستری » منتهی می‌شد  .  این ماده از سوی قوه قضاییه در این لایحه گنجانده‌شده‌و شرح آن از این قرار است : « به منظور بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان‌های استانی وکلا از جهت رعایت شرع ، قانون ، مصالح عمومی و حقوقی مکتسبه افراد و هم چنین جهت رسیدگی به صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت و عضویت در هیات مدیره و شورای عالی وکالت ، هیاتی مرکب از 7 نفر از قضات ، حقوقدانان و وکلا که برای مدت 4 سال از سوی رییس قوه قضاییه به این سمت منصوب می‌شوند تشکیل می‌شود که هیات نظارت نام دارد » . محمدرضا کامیار ، رئیس اداره معاضدت قضایی کانون وکلای دادگستری مرکز در مورد استقلال کانون به ایسنا گفته‌بود « همیشه در طول تاریخ ما وکلای دادگستری به عنوان مرجع و پناهگاهی برای مردم مستضعف بوده‌ایم و نقش مهمی در آزادی زندانیان سیاسی داشته‌ایم » . آقای کامیار تاکید کرده است « وکالت دادگستری دفاع از حق است  ...  دفاع از حق در مقابل محکمه باید دارای استقلال باشد ، اگر نظام دفاع از نظام قضا مستقل نباشد ، دفاع برده قضا می‌شود  .  ما وکلای دادگستری اعتقاد داریم که نظام دفاع مستقل ، حق واقعی مردم است مصطفی پورمحمدی ، وزیر دادگستری جمهوری اسلامی در نشست خبری روز 1٥ بهمن خود در پاسخ به پرسشی در مورد اختلاف میان کانونهای وکلا و مرکز مشاوران قوه قضائیه که منجر به شکایت کانونی‌ها از وکلای ماده 187‌شده‌است ، گفت : « تفسیر برنامه سوم توسعه برای هر دو طرف متفاوت است ولی برای حل آن لایحه جامع وکالت را آماده کردیم که امیدواریم تا قبل از پایان سال این لایحه به صحن دولت برود و دولت پس از اظهارنظر نهایی آن را به مجلس ارائه کند که از ویژگیهای آن یکپارچه شدن قوانین وکالت و حذف نهادهای وکالتی است » . آقای پورمحمدی در پاسخ به اینکه کانون‌های وکلا گفته‌اند ما را در دولت و کمیسیون برای اظهار نظر راه نداده‌اند ، گفت : اظهارنظرهای کانون‌های وکلا در دولت و کمیسیون گرفته‌شده‌ولی بر اساس برنامه پنجم توسعه نظر نهایی را باید قوه قضائیه بدهد  . سعید باقری ، وکیل دادگستری و عضو کمیسیون بررسی لایحه وکالت در دولت دهم گفته است « سال 1393 برای جامعه وکالت ایران سالی حیاتی و بسیار سخت خواهد‌بود » . آقای باقری که عضو کمیسیون حقوقی کانون وکلای مرکز است ضمن اشاره به ارائه لایحه جامع وکالت قانونی گفته است « چناچه از قرائن و شواهد پیداست قوه قضاییه پس از تغییرات گسترده و اساسی در لایحه جامع وکالت ارجاعی از سوی دولت و حذف مواد بسیاری از این لایحه که استقلال وکلا را تضمین می‌کرد و اضافه کردن موادی که استقلال وکالت را نقض و این نهاد را به قوه قضاییه وابسته می‌کند قصد دارد در سال آینده این لایحه را به مجلس ارسال کند » . وی سال 1393 را سالی سرنوشت ساز برای نهاد وکالت در ایران خوانده وابراز امیدواری کرده جامعه وکالت ایران از این برهه حساس تاریخی به سلامت عبور کند  . آقای باقری در گفتگو با ایسنا ، خبرگزاری دانشجویان ایران نسبت به قرار گرفتن نهاد وکالت در موضع ضعف و انفعال ابراز نگرانی کرده و گفته است « اشخاصی می‌توانند این شرایط را مدیریت کرده و مطالبات وکلای ایران را نمایندگی و استقلال وکیل و کانون وکلا را تثبیت کنند که علاوه بر داشتن ویژگی‌های عمومی ، امکان و توانایی رایزنی و تعامل کافی با قوای سه‌گانه بالاخص قوه مقننه را داشته باشند » این وکیل دادگستری گفته است مشارکت و اتحاد یکپارچه جامعه وکالت و حضور گسترده در انتخابات هیات مدیره صنفی تجلی می‌یابد و می‌تواند تاثیر مثبت و موثری در نگاه نمایندگان مجلس در شیوه بررسی و تصویب نهایی لایحه جامع وکالت داشته باشد  . براساس ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری مصوب سال 1376 کانون وکلای دادگستری ایران نام نامزدهای خود را به دادگاه انتظامی قضات ارسال می‌کنند تا صلاحیت آن‌ها مورد بررسی قرار بگیرد  .  براساس این قانون دادگاه انتظامی قضات 2 ماه فرصت دارد تا نتیجه بررسی را به کانون وکلا اعلام کند  . آقای باقری گفته است حضور همه جانبه وکلا در انتخابات بیست و هشتمین دوره هیات مدیره کانون وکلا « به معنای اعلام پشتیبانی جامعه وکالت از استقلال نهاد وکالت است  . » با این وجود آقای باقری تلویحا ابراز امیدواری کرده است بررسی صلاحیت‌ها با رعایت مقررات مورد قبول همه نامزدها و هیات مدیره کانون وکلا انجام شود از ایجاد سوئ تفاهم و رد صلاحیت نامزدهای کانون اجتناب شود  . او اخیرا به ایسنا گفته است « جامعه وکالت انتظار دارد دادگاه مذکور صرفا بر اساس نصوص قانونی مندرج در ماده 4 قانون کیفیت اخذ پروانه وکالت دادگستری اقدام به بررسی صلاحیت‌های نامزدها کرده و از هرگونه تفسیر خارج از محدوده قانونی در بررسی صلاحیت‌ها اجتناب کند » بنا به گزارش رسانه‌های ایران ، 114 وکیل نامزد این دوره از انتخابات هیات مدیره کانون مرکز شده‌اند و 18 وکیل انتخاب خواهند شد  .  از این تعداد 12 وکیل عضو اصلی و 6 وکیل عضو علی البدل خواهند‌بود  . بسیاری از وکلا و کارشناسان حقوقی معتقدند تصویب لایحه جامع وکالت به منزله افول استقلال عمل وکلا و مانع تراشی بسیار در برابر فعالیت‌های کانون وکلا خواهد‌بود  . دکتر سید محمد علی دادخواه ، وکیل دادگستری سرشناس ایران زمستان 1391 و هزمان با مطرح شدن لایحه جامع وکالت در مقاله‌ای زیر عنوان « قانون مانع وکالت » نوشته‌بود این طرح قانونی به جای آن راه به اصول و بنیاد حقوق ببرد ، به بیراه می‌رود  . آقای دادخواه که طی دهه گذشته به دلیل پذیرش پرونده فعالان سیاسی و اجتماعی هدف حمله‌ها و آزار و اذیت بسیار و بازداشت در زندان بوده در این مقاله می‌نویسد « چینش و گزینش این قانون به گونه‌ای است که آزادی دفاع و پشتیبانی امتیازات انسانی را از وکیل می‌گیرد و شیوه حقوقبانی مردم را در هم می‌شکند » . محمد علی دادخواه تصویب چنین لوایح قانونی را عاملی برای پروش یک فرهنگ اندیشه کش خوانده‌بود  .