صفحه آخر: صندوقها و مؤسسه های اعتباری 
جمشید اسدی : نباید تاسیس این موسسات را به تحریم ها نسبت داد. زیرا همه آنها پیش از تحریم ها و در کنار تحریم ها وجود داشته است. یک سوم نقدینگی کشور که برابر متوسط بودجه کل کشور است، در اختیار این شرکت هاست.
برنامه صفحه آخر روز جمعه 23 مرداد به صندوق‌ها و شرکت‌های مالی و اعتباری اختصاص داشت که با استفاده از رانت‌های دولتی و برپایه سرمایه خرد مردم به صورت تعاونی یا صندوق قرض‌الحسنه تاسیس شده‌اند  .  به‌طور معمول این موسسات با دادن نوید بهره‌ای بالاتر از بانک‌های رسمی ، یا وعده‌های فریبنده دیگر مانند فروش خودروی ارزان تر از بازار و غیره ، اقدام به جذب سپرده‌های مردم می‌کنند  .  برخی از این موسسات در نهایت با دادن وام‌های کلان و بی‌رویه به افراد یا شرکت‌های خاص ، اعلام ورشکستگی کرده و به این ترتیب خانواده‌هایی را که همه سرمایه و پس انداز خود را حتی با قرض از بانک‌های دیگر و پرداخت بهره به آن بانک‌ها به آنان سپرده‌بودند ، به افلاس کشانده‌اند  . این موسسات غالبا از بانک مرکزی مجوز ندارند ، و فعالیت خود را نه بر امور تولیدی ، بلکه بر کارهای ساخت وساز که یکی از سود ده ترین فعالیت‌های کشور است ، متمرکز کرده‌اند  . تعداد این موسسات در ایران بنا به گفته بانک مرکزی بیش از 7 هزار عدد است که تنها 34 مورد آن‌ها از بانک مرکزی مجوز دارند  . جمشید اسدی کارشناس اقتصاد و استاد دانشگاه آمریکایی پاریس ، به صدای آمریکا می‌گوید نباید تاسیس این موسسات را به تحریم‌ها نسبت داد  .  زیرا همه آن‌ها پیش از تحریم‌ها و در کنار تحریم‌ها وجود داشته است  .  به گفته او یک سوم نقدینگی کشور که برابر متوسط بودجه کل کشور است ، در اختیار این شرکت هاست  . به گفته او تحقق فعالیت این شرکت‌ها از دوحالت خارج نیست ، که در هر دو حالت از طریق رانت خواری صورت می‌گیرد  .  یعنی این شرکت‌ها یا از بانک مرکزی مجوز گرفته‌اند و یا اگر بی‌مجوز ، و به ادعای مسئولان بی‌اطلاع آن‌ها فعالیت می‌کرده‌اند ، مسئولان خود مجرم محسوب می‌شوند  .  زیرا اطلاع و کنترل وضعیت مالی واقتصادی کشور بخشی از امنیت ملی است  .  او ابراز بی‌اطلاعی مقام‌های مسئول از بزرگ ترین معاملات مالی و بورسی کشور را غیرقابل پذیرفتن می‌داند و می‌گوید در هر دو حالت مقام‌های قضایی و مالی و اطلاعاتی و سراسر نظام مسئولیت دارند  .  عواقب امنیتی دو موسسه مالی از این دست ، یعنی موسسه میزان و پدیده شاندیز تا آنجا بالا گرفته که کار را به دخالت شورای عالی امنیت ملی کشانده است  . صفحه آخر ضمن گفت‌وگو با چندتن از مال باختگان به معرفی چند مورد از معروف ترین این موسسات می‌پردازد که از طریق رانت‌های قوه قضائیه ، سپاه پاسداران ، بنید شهید ، و نیروی انتظامی و با حمایت بالاترین مقام‌های جمهوری اسلامی تاسیس شده‌اند  . در سال 1379 با دعوت سه هزار قاضی و کارمند دادگستری مشهد به عنوان تعاونی اعتبارمیزان تاسیس شد  .  اولین شعبه این موسسه در دادگستری مشهد‌بود  .  این موسسه بتدریج شعبه‌های خود را در استان‌های دیگر کشور گسترش داد  .  در سال 1389 این موسسه از تعاونی به موسسه مالی و اعتباری میزان تبدیل شد و در 1390 شعبه مرکزی خود را در تهران افتتاح کرد  .  در سال 1391 این موسسه وارد بازار جزیره کیش شد  . در اردیبهشت 1394 بانک مرکزی این موسسه را منحل و تعهدات آن را به بانک صادرات منتقل کرد  .  از آن پس شورای عالی امنیت ملی به دلیل اهمیت موضوع دوبار برای رسیدگی به این نهاد مالی تشکیل جلسه داده است  .  اما روی دیگر ماجرا آن است که از بهمن 1393 تاکنون ، سپرده‌گذاران با تجمع‌های گوناگون در برابر مجلس و فرمانداری و حتی با اعتصاب غذا نتوانسته‌اند به پول خود دست یابند  . یک سپرده‌گذار در میزان که اکنون همه دارایی خود را ازدست داده به صدای آمریکا می‌گوید علت اعتماد مردم به این موسسه وجود آرم دادگستری در اسناد آن‌بود  .  به گفته او پس از بروز شایعه اختلاس و ورشکستگی موسسه میزان و شورش‌های مقطعی که از اواخر سال 1393 در خراسان آغاز شد ، دولت و مقام‌هایی چون استاندار و دادستان کل استان این شایعات را بی‌اساس دانستند و خواستار آرامش مردم شدند  .  اما از اوایل سال 1394 بانک مرکزی اعلام کرد که این موسسه مجوز نداشته و غیرقانونی بوده است  .  حال آن که به گفته این سپرده‌گذار سند مجوز بانک مرکزی موجود است  . یکی از دلایل ورشکستگی میزان ، دادن وام‌های ده‌ها میلیاردی به موسسات اعتباری دیگری‌ست که بعدا اعلام ورشکستگی کرده‌اند  .  مانند موسسه اعتماد ایرانیان که در سال 1391 پس از گرفتن وام 21 میلیارد تومانی از میزان اعلام ورشکستگی کرد  .  در سال 1392 ، میزان550 میلیارد تومان به پدیده شاندیز وام داد  .  پدیده شاندیز طرحی جامع برای تبدیل چند روستای سرسبز و باطراوت اطراف مشهد از جمله روستای شاندیز به شهرکی به نام پدیده شاندیز است که ساخت و ساز آن با تغییر غیرقانونی کاربری زمین و بدون داشتن پروانه معتبر توسط محسن پهلوان مقدم ، که تا سال 1383 صاحب کبابی شاندیز‌بود ، ایجاد شد  .  در این میان مجوزهای شهرداری شاندیز برای ویلا‌سازی کشاورزان را مستاصل کرده است  .  احمدی نژاد این فرد را در دولت دهم به عنوان مشاور اقتصادی خود به هیئت دولت آورد  . محسن پهلوان مقدم شرکت پدیده شاندیز را در سال 1388 تاسیس کرد و با وام بانکی و دلالی فروش سهام بیرون از بازار بورس و بانک مرکزی ، وارد دلالی سهام بورس شد و پس از دوسال به یکی از ثروتمندترین شهروندان ایران تبدیل شد  . با سرمایه اولیه یک میلیون تومان کمک مالی علی خامنه‌ای ، توسط اکبر غمخوار مدیر عامل پیشین باشگاه پرس پولیس و محسن رفیق دوست وزیر سابق سپاه ایجاد شد  .  صندوق انصار المجاهدین سپس به موسسه مالی اعتباری انصار و در سال 89 به بانک انصار تبدیل شد  .  این موسسه از راه سپرده و تامین مالی اولیه بنیاد تعاون بیش از 6 هزار میلیارد تومان سرمایه جذب کرد و پس از سه سال ، در سال 1392 بر اساس آمار بانک مرکزیبه چهارمین موسسه مالی ایران تبدیل شد  . با این حال امسال بانک انصار با وعده فروش خودروی پراید به مبلغ 5 میلیون تومان در قبال گذاشتن سپرده‌ای به همین مبلغ برای هر دستگاه پراید - که دربازار بیش از 17 میلیون تومان است - در مدت سه ماه به ثبت نام بسیجیان در حوزه مقاومت بسیج و دریافت پول از آنان دست زد  .  اما در مردادماه اعلام شد که از خودرو خبری نیست زیرا به دلیل تقاضای زیاد ، سایپا نمی‌تواند این مقدار خودرو تحویل دهد  . توسط اسفندیار رحیم مشایی با استفاده از رانت‌های دولت احمدی نژاد تاسیس شد  .  این بانک تنها 3 ماه بعد از تاسیس ، 30 شعبه راه‌اندازی کرد  .  همه هیئت مدیره این بانک از مدیران سازمان گردشگری‌بودند  . بهرام وشهرام قویدل ، پسران سیروس قویدل ، مدیرکل تجارت مرزی وزارت اطلاعات در سال‌های 69 77 و کارمند فعلی مجلس خبرگان‌اند که با استفاده از رانت اطلاعاتی پدر وارد کار پردرآمد ساختمانی شدند  .  این دو با تاسیس شرکت سرمایه‌گذاری و توسعه ساختمان صدرا - ابنیه افق در پروژه مسکن مهر با دولت احمدی نژاد به همکاری پرداختند  .  سپس شرکت تامین قطعات ماشین صدرا را تاسیس کردند  .  در سال 90 نام این شرکت به صدرا خودروی خاورمیانه تغییر یافت  .  سردار پاسدار محمدرضا رویانیان رئیس ستاد حمل‌ونقل سوخت کشور همکار آنان در این شرکت است  .  صدرا خودرو قرار‌بود در همکاری با این ستاد و با عقد قراردادهای رسمی میان این شرکت و خودروسازان داخلی اقدام به اجرای طرح تعویض خودروهای فرسوده با خود روهای جدید کند ونیز برای فروش ماهانه 5 هزار خودروی سبک و سنگین به صورت اقساطی اعلام آمادگی کرد  . از شهرام و بهرام که بعدا داماش ایران را نیز به تملک درآوردند خبری دردست نیست و گفته می‌شود به خارج گریخته‌اند  .  رویانیان نیز به مدت 24 ساعت بازداشت شد و سپس با وثیقه صد میلیارد تومانی آزاد شد  . یکی از مال باختگان در نامه‌ای نوشته است هنگام رسیدگی به شکایت مال باختگان و پس از آن که قاضی حکم به پلمپ شرکت صدرا خودرو می‌دهد با فرمان احمدی مقدم ، فرمانده نیروی انتظامی ، از اجرای حکم قاضی جلوگیری می‌شود  . احمدی مقدم از سال 1384 تا 1393 فرمانده نیروی انتظامی‌بود  .  او اندکی پس از ریاست جمهوری احمدی‌نژاد با فرمان رهبر به فرماندهی نیروی انتظامی منصوب شد  .  با افشای فساد گسترده در تعاونی نیروی انتظامی به مدت 10 سال ، بازهم به فرمان رهبر در اسفند 93 برکنار و مسئول ستاد پشتیبانی مردمی در یمن شد  .