بازداشت جری ادامز و پیشینه تحقیقات حقوقی
مصاحبه ها و گفته های رهبران و اعضای ارتش جمهوریخواه ایرلند به دستگیری جری ادامز، نماینده پارلمان ایرلند، رهبر حزب شین فین که شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه بود منجر شد.
روزنامه نیویورک تایمز می‌نویسد برای سالها پژوهشگران با تلاشی سخت و پیگیر با گفتگو با رهبران و اعضای ارتش جمهوریخواه ایرلند به ضبط و جمع‌‌آوری دانسته‌های آن‌ها پرداختند و وعده می‌دادند که گفته‌های مصاحبه شوندگان تا پس از مرگشان محرمانه باقی خواهد ماند و منتشر نخواهد شد  . کالج بوستون در ایالت ماسوچوستز آمریکا مسئولیت این پروژه را بعهده داشت  .  هدف پروژه ارائه تاریخ دقیق و صریح مناقشاتی‌بود که مردم هنوز بیم از بیان دانسته‌های خود داشتند  . اما ، احکام دادگاه وعده‌های محرمانه بودن را نادیده گرفت و نقض کرد  .  بازپرسان و دادستانها از این اسناد جمع‌‌آوری‌شده‌به عنوان گنجینه‌ای برای قضاوتهای خود استفاده کردند  .  سرانجام همین مصاحبه‌ها و گفته‌ها بود که به دستگیری این هفته جری ادامز ، نماینده پارلمان ایرلند ، رهبر حزب شین فین که شاخه سیاسی ارتش جمهوریخواه‌بود منجر شد  .  دستگیری این سیاستمدار ایرلندی به بحث درباره آزادی آکادمیک و پا از حد خود فراتر نهادن بازپرسها و دادگاهها در رسانه‌ها و محافل دانشگاهی و سیاسی دامن زد  . با استفاده از مصاحبات ، پلیس ایرلند روز چهارشنبه آقای ادامز را برای بازجوئی در رابطه با ربایش جین مک کانویل ، بیوه 37 ساله و مادر 10 فرزند ، در سال 1972 و قتل او دستگیر کرد  .  در پی بازداشت او ، طرفدارانش می‌گویند این بازداشت با انگیزه سیاسی صورت گرفته و تلاشی است عمدی برای تاثیر گذاشتن بر نتیجه انتخابات  . ارتش جموریخواه تصور می‌کرد که مقتول خبرچین ارتش انگلیس است  .  عده‌ای از اعضای ارتش جمهوریخواه خانم مک کانویل را از خانه اش در برابر چشمان فرزندانش بیرون کشیدند  .  این مردان رباینده حتی چهره خود را هم پنهان نکردند ، در حالیکه مک کانویل ناله و ضجه میکرد او را به جائی نامعلوم بردند و بقتل رساندند  .  جسد او در سال 2003 شناسائی شد  . تا به امروز فرزندان مقتول درباره هویت ربایندگان سکوت کرده‌اند ، هر چند بعضی از فرزندان مک کانویل می‌گویند که برخی از ربایندگان را گاهی در محله شان می‌بینند  . آقای ادامز با خشم و غضب شدید هر نوع دخالتی را در قتل این زن انکار می‌کند  .  مدافعان او هم دادگاههای آمریکا را برای پیگیری و بررسی اسناد و مدارک بنا به درخواست بازپرسان انگلیسی مورد سرزنش و انتقاد قرار می‌دهند  . بعضی در بوستون ، که یک منطقه بزرگ مهاجران ایرلندی را در بر می‌گیرد ، می‌پرسند در حالیکه در آن سالها تعداد دیگری از سوی ارتش جمهوریخواه به قتل رسیدند چرا فقط قضیه خانم مک کانویل مطرح است  . یکی از منتقدان ، توماس پ انیل سوم ، پسر تیپ انیل ، رئیس اسبق مجلس نمایندگان آمریکاست ، که خود نیز از لابیگران برجسته این کشور بشمار میرود  .  بگفته انیل خشونت از هر دو طرف اعمال می‌شد  . او با نظر طرفداران ادامز که معتقدند بازداشت او انگیزه سیاسی دارد ، موافق نیست  .  انیل همچنین استفاده بازپرسان از پروژه کالج بوستون را نیز به باد انتقاد می‌گیرد  . کسانیکه با کالج بوستون همکاری کردند میگویند کارشان و خودشان مورد سوئ استفاده کالج قرار گرفته‌اند  .  اد مولونی ، روزنامه نگار مقیم نیویورک ، و انتونی مک انتایر ، که با ارتش جمهوریخواه در ارتباط‌بود و اکنون در ایرلند زندگی می‌کند ، از کسانی هستند که مصاحبه‌ها را انجام دادند  .  آن‌ها 26 مصاحبه با اعضای پیشین ارتش جمهوریخواه ، و 20 مصاحبه با نیروهای داوطلب الستر ، یک گروه وفادار پارلمانی ، انجام داده‌بودند  . مولونی دو سال پس از مرگ برندان هیوز در سال 2008 ، یک عضو پیشین ارتش جمهوریخواه و دوست نزدیک ادامز ، تحت عنوان « صداهائی از آرامگاه » منتشر کرد و یک مستند تولید کرد که بازگوئی مصاحبه کالج بوستون با آقای هیوز‌بود  . دلارس پرایس ، یک عضو سابق ارتش جمهوریخواه ، می‌گوید که در پروژه بلفاست در ربودن وقتل خانم مک کانویل با آدامزهمکاری داشت  . این افشاگریها باعث شد که فرزندان مقتول از اداره پلیس ایرلند شمالی برای یافتن قاتلان مادرشان در خواست کمک کنند  .  پلیس ایرلند هم با وزارت دادگستری آمریکا تماس گرفت  . آمریکا و بریتانیا براساس عهدنامه‌ای مکلفند که در تحقیقات جنائی به هم کمک و با هم همکاری کنند  .  این عهدنامه کمک بزرگی به آمریکا در کسب همکاری بریتانیا برای مبارزه با تروریسم هم کرد  . توماس و  .  فیوانتز ، دستیار پیشین سرپرست اداره آگاهی ملی آمریکا ، می‌گوید هیچ ماده‌ای در عهدنامه مانع دسترسی به اطلاعات جمع‌‌آوری‌شده‌از سوی دانشگاه در رابطه با قتل وجود ندارد  .  بازرسان و ماموران تحقیقات جنائی دانشگاهیان را از سرتاسر کشور احضار می‌کنند ، و به تفحص در مورد اطلاعات ، اسناد و مدارکی که دارند می‌پردازند  . نوح فلدمن ، استاد قانون اساسی در دانشگاه هاروارد ، می‌گوید که در قوانین در این رابطه هیچ حفاظت قانونی برای دانشگاهها وجود ندارد  .  ما بر این باوریم که باید وجود داشته باشد  .  ما می‌گوئیم که آزادی آکادمیک باید تقویت شود  .  اما ، برای دانشگاه گریزی در برابر یک احضاریه قانونی وجود ندارد وزارت دادگستری آمریکا از سوی پلیس ایرلند ، نخستین احضاریه را برای کالج بوستون در ماه مه 2011 در رابطه با مصاحبات با هیوز و پرایس صادر کرد  .  پرایس در سال 2013 در گذشت  .  جک دان ، سخنگوی کالج می‌گوید « کالج برای مدت 3 سال در دادگاه جنگید تا اطلاعات درخواستی را ندهد  . » جان کری ، وزیر امور خارجه کنونی آمریکا و سناتور وقت ایالت ماساچوستز ، از هیلری کلینتون ، وزیر وقت امور خارجه ، خواست مصرا از بریتانیا بخواهد که در خواستش را پس بگیرد با این منطق که این تقاضا هم روند صلح را بخطر می‌اندازد و هم به آزادی آکادمیک لطمه می‌زند ، اما چنین تلاشی هم ره بجائی نبرد  . بر اساس حکم نهائی دادگاه در سپتامبر 2013 ، کالج بوستون موظف شد که 11 مدرک از 85 مدرک درخواستی اولیه را تحویل دهد  . آقای مولونی می‌گوید کالج در حفظ آرشیو و اصل محرمانه ماندن اسناد را نقض نکرده است  .  آقای دان می‌گوید ادعای آقای مولونی فریبنده است  .  احضاریه دادگاه در پی انتشار کتاب و تولید مستند از سوی آقای مولونی صادر شد  . با دستور دادگاه آمریکا و تحویل دادن مدارک از سوی کالج ، انگلیسیها دوباره پرونده خانم مک کانویل را گشودند و مشغول تحقیقات بیشتر شدند  . تا به امروز ، بازپرسها فقط اتهام علیه آیور بل ، 77 ساله ، یک عضو اسبق ارتش جمهوریخواه را در کمک و مشارکت در قتل ثابت کردند  . آقای مولونی می‌گوید که انتظار نداشت آقای ادامز در قضیه قتل سال 1972 متهم شناخته شود زیرا « او دوستان قدرتمند زیادی دارد  . » او افزود که بیشتر نگران دیگر شرکت‌کنندگان در ربایش و قتل‌بود که با پروژه بلفاست همکاری کرده‌بودند و از چندان نفوذی بر خوردار نیستند ، جانشان میتوانست مورد تهدید قرار گیرد اگر فعالیتهایشان فاش می‌شد  . آقای ادامز مدتها پیش پروژه بلفاست را رد کرده‌بود و آنرا خدشه‌دار و یکجانبه می‌دانست  .