استان کبک کانادا ممنوعیت ارایه خدمات دولتی به زنان روبنده پوش را بررسی می کند
هدف دولت کبک برای ارائه لایحه پیشنهادی ممنوعیت برقع به پارلمان استانی، تعیین دستورالعمل هایی برای پوشش روبنده زنان مسلمان و اجتناب از مباحث بحث برانگیز پیرامون حقوق مذهبی این افراد بود
دولت استانی کبک کانادا لایحه قانونی پیشنهادی را بررسی می‌کند که براساس آن زنانی که چهره‌های خود را با برقع می‌پوشانند ، از دریافت خدمات دولتی و استخدام درمشاغل دولتی منع خواهند شد  . براساس لایحه قانونی موسوم به « قانون 94 »، افرادی که خواستار دریافت خدمات دولتی هستند ، باید روبنده را از چهره بردارند  . کاتلین ویل ، وزیر دادگستری کبک گفته است این لایحه قانونی ، اعلام روشن و آشکار موضع دولت در این مورد است  .  وی گفته است دولت برای تصویب این قانون از حمایت گسترده‌ای برخوردار است  . در حالی که بررسی لایحه قانونی ممنوعیت پوشش برقع در ادارات دولتی استان کبک و گفتگوهای جنجال برانگیز پیرامون حقوق زنان روبنده پوش ، به یکی از مسائل بحث برانگیز رسانه‌های کانادا بدل‌شده‌است ، نهادهای مدافع حقوق بشراعمال این ممنوعیت را نقض حقوق مذهبی و آزادی‌های فردی این زنان خوانده‌اند  . وکلا و کارشناسان حقوق بشرمی گویند این لایحه قانونی به این دلیل که منشور حقوق‌بشر کانادا را نقض می‌کند ، بی‌ثمر خواهد‌بود  . تلویزیون کانادا به نقل از دومینیک پسچارد ، مدیر « ائتلاف حقوق و آزادی‌ها » گزارش می‌دهد سو ، تفاهم در درک دولت سکولار ( کبک ) با حقوق و آزادی عقیده خطاست و پوشش روبنده و رعایت آداب مذهبی دیگر از جمله مسائلی هستند که باید مورد بحث و گفتگوی عمومی و علنی قرار گیرند ، اما تحمیل دیدگاه مخالف به افراد و اعمال ممنوعیت برعقاید و آداب مذهبی افراد جامعه نقض حقوق شهروندی آنهاست  . با این وجود ، برخی از دولتمردان و سیاستمداران استان کبک خواهان ممنوعیت کامل برقع شده‌اند  . روزنامه کانادایی گلوب‌اند میل گزارش داده ژان ترمبلی ، شهردار کاتولیک کبک ادعا کرده است لایحه قانونی که پوشش روبنده را فقط در موسسات و اماکن دولتی ممنوع می‌کند ، کافی نیست و برقع باید درکلیه اماکن عمومی و دولتی سراسر استان ممنوع شود  . از سویی دیگر انجمن وکلای کبک اصرار می‌ورزند که پوشاندن چهره و برقع حق زنانی‌ست که در پی دریافت خدمات دولتی هستند و آن‌ها نباید وادار شوند به دلایل امنیتی و یا شناسایی شان ، روبنده را از چهره بردارند  . این انجمن تصریح کرده است که ضمانت اجرایی این لایحه قانونی باید فقط در موارد امنیتی ، شناسایی افراد و یا برقراری ارتباط اجرا شود و نباید حقوق مذهبی افراد را نقض کند چرا که ممنوعیت برقع ، نقض منشور حقوق و آزادی‌های فردی شهروندان کبک است  . هدف دولت کبک برای ارائه لایحه پیشنهادی ممنوعیت برقع به پارلمان استانی ، تعیین دستورالعمل‌هایی برای پوشش روبنده زنان مسلمان و اجتناب از مباحث بحث برانگیز پیرامون حقوق مذهبی این افراد‌بود  . درشرایطی که فعالان برابری جنسیتی کبک ، برقع را نماد نقض حقوق زنان و نشانه تسلیم در برابر مردان قلمداد می‌کنند ، اما احزاب مخالف معتقدند دولت برای رسیدگی به مسائل کلیدی نمادهای مذهبی و اتخاذ موضع بی‌طرفانه در قبال مذاهب مختلف ناکام بوده است  .