درخواست غرامت برای شاکیان پرونده حمید نوری؛ وکیل مدافع اتهامات را رد کرد
در روز نخست دادگاه همچنین وکلای مدافع شاکیان و شاهدان سخن گفتند و موضوع پرداخت غرامت به شاکیان، در صورت محکومیت حمید نوری، به بحث گذاشته شد. بر این اساس، رقم این غرامت برای هر یک از شاکیان حدود ۴ میلیارد و ۸۰۰ میلیون ریال خواهد بود.
اولین روز از محاکمه حمید نوری ، یکی از متهمان به مشارکت و تسهیل اجرای کشتار تابستان 1367 روز سه شنبه 19 مرداد در استکهلم سوئد برگزار شد  . حمیده آرمیده ، خبرنگار صدای آمریکا که برای پوشش خبرهای مربوط به این دادگاه به استکهلم رفته است ، می‌گوید طرفداران سازمان مجاهدین خلق و شاهزاده رضا پهلوی در مقابل دادگاه تجمع‌های اعتراضی به جمهوری اسلامی برگزار کردند  . بر اساس این گزارش ، در روز نخست برگزاری دادگاه ، کیفرخواست علیه حمید نوری قرائت شد و دادستان موضوع حمله نظامی سازمان مجاهدین خلق به ایران را مطرح کرد  .  بین‌المللی یا داخلی تلقی کردن این حمله می‌تواند در روند دادگاه مهم ارزیابی شود  . در روز نخست دادگاه همچنین وکلای مدافع شاکیان و شاهدان سخن گفتند و موضوع پرداخت غرامت به شاکیان ، در صورت محکومیت حمید نوری ، به بحث گذاشته شد  . این گزارش می‌افزاید وکیل مدافع حمید نوری اتهامات موکل خود را رد کرده و در مورد پرداخت غرامت گفته است نمی‌تواند فعلا در مورد آن نظر دهد  . حمید نوری معروف به حمید عباسی است ؛ اتهام او دست داشتن در کشتاری است که 33 سال پیش در یکی از زندان‌های ایران رخ داد  . بنا بر اطلاعات مندرج در متن کیفرخواست ، حمید نوری در فاصله ماه‌های مرداد و شهریور سال 1367 ، هنگام کشتار جمعی زندانیان سیاسی در زندان گوهردشت کرج ، دادیار و دستیار معاون دادستان وقت - محمد مقیسه با نام مستعار ناصریان -‌بود  . نوری متهم است که در همراهی و مشاوره با دیگر متهمان و عاملین کشتار تابستان 1367 به عمد جان بسیاری از زندانیان سیاسی اغلب عضو یا هوادار سازمان مجاهدین خلق ایران و همچنین جمعی از اعضائ گروه‌های چپ و دیگر گروه‌ها را گرفته است  . حمید نوری 17 آبان 1398 با یک پرواز مستقیم از ایران وارد فرودگاه استکهلم شد و بلافاصله دستگیر و بازداشت شد  .  این اقدام براساس اصل صلاحیت قضایی جهانی و قوانین سوئد و تحت عنوان جرایم حقوقی مردمی ، جرایم سنگین یا همان جرم جنایت جنگی و جرم قتل عمد انجام گرفت  .  این اصل به دادگاه‌های داخلی کشورها اجازه می‌دهد مظنون را بدون توجه به ملیت او و اینکه جرم در چه کشوری اتفاق افتاده ، در دادگاه‌های داخلی تحت پیگرد قرار دهند  .