ایران در گزارش شاخص فساد جهانی در رده یکصد و بیستم قرار دارد
تحقیقات نشان می دهد که سطح فساد در کشورهای غیر دموکراتیک بسیار بالاتر از کشورهای دموکراتیک است، عمدتاً به این دلیل که رژیمهای دیکتاتوری واستبدادی در مقابل مردمشان پاسخگو نیستند
ایران در گزارش سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی ، در میان 183 کشور ، در رده یکصد و بیستم و در بخش حکومتهای « بسیار فاسد » قرار گرفته است  .  مغولستان ، موزامبیک ، و بنگلادش با ایران در یک رده هستند  .  مصر در رده یکصد و دوازدهم و تونس در رده هفتاد و سوم در رده بهتری از ایران قرار دارند با این حال سال گذشته فساد حکومتی باعث سقوط رژیمهای هر دو کشور شد  ! یک نمونه از فساد در ایران ، کلاه‌برداری دو میلیارد و هشتصد میلیون دلاری در بانکهای دولتی و خصوصی است که سال گذشته از پرده بیرون افتاد  .  مخالفان داخلی محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری ایران ، میگویند نزدیکان رئیس جمهوری ، از جمله اسفندیار رحیم مشایی از اعضای شورای پول و اعتبار هستند که مسئولیت نظارت بر نظام بانکی را برعهده دارد  .  قرار است مسئولان این رسوایی محاکمه شوند ، ولی این مورد خاص بیش از قطره‌ای از دریای فساد مالی نیست  . سازمان شفاف‌سازی بین‌المللی فساد مالی را سوئ استفاده از سمت دولتی برای منفعت خصوصی تعریف می‌کند  .  مثالهای روشن فساد مالی عبارت است از ، رشوه‌گیری ، اختلاس ، و کلاه‌برداری  .  مقامهای دولتی در حکومتهای بسیار فاسد امکان می‌یابند به هزینه شهروندانشان مانند صیاد عمل کنند  . در واقع ، اگر چه هیچ کشوری در قبال فساد ایمن نیست ، اما تحقیقات نشان می‌دهد که سطح فساد در کشورهای غیر دموکراتیک بسیار بالاتر است ؛ عمدتا به این دلیل که بنا به تعریف - رژیمهای دیکتاتوری واستبدادی در مقابل مردمشان پاسخگو نیستند  .  حاکمان این‌گونه رژیمها برای حفظ و ادامه حکومتشان مجبورند به کسانی که نگهدار رژیم‌اند اجازه بهره برداری شخصی از منابع و منافع کشورشان را بدهند ؛ در حالی که رهبران جوامع دموکراتیک در نهایت باید به رای‌دهندگان که انتخاب‌کنندگان آن‌ها هستند جواب بدهند ؛ و در نتیجه دست کم در تئوری بیشتر پاسخگو هستند  . نوع فسادی که ما به آن اشاره می‌کنیم ، بیشتر از فسادهای خرده در این جا و آنهاست ؛ اشاره ما به فساد سازمان یافته‌ای است که چون طاعون بسیاری از جهان در حال توسعه را در بر گرفته است  . همان‌طور که قبلا گفتیم ، عدم شفافیت جوامع را به سوی فساد می‌برد ، زیرا فرصتهایی برای مقامها فراهم می‌سازد که بتوانند بدون این که پاسخگو باشند عمل کنند  .  به عنوان نمونه ، این که سپاه پاسداران ایران بخش عمده‌ای از اقتصاد ایران را در اختیار دارد نشانه حضور فساد سازمان یافته دردستهای دولت است  .  اگرچه سپاه پاسداران به‌طور رسمی بیش از دویست هزار عضو ندارد ، اما شبکه گسترده‌ای از اعضای سابق و کنونی بیش از یک سوم اقتصاد کشور را در کنترل دارند  . عدم اعلام مناقصه‌ها ، غصب روزانه اموال ، اجبار کردن مردم به فروش اموال ، و مشارکت آشکار در بازار سیاه کالاها از مواد مخدر گرفته تا مشروبات الکلی فقط چند نمونه از روشهایی است که مقامهای دولتی در این شبکه نظام یافته از موقعیت خود برای کسب منفعت خصوصی به زیان مردم بهره می‌گیرند  .  درنتیجه بخش عمده‌ای از تورم فزاینده کشور مربوط است به عملیات انحصارگرایانه توسط دولت  .  به علاوه ، ترجیح فعالیت در بازار سیاه باعث علیه رشد و نوآوری اقتصادی می‌شود  . البته باید گفت که تحریمهای دولتهای غربی تاثیر خودشان را بر اقتصاد میگذارند و باعث کند شدن حرکت اقتصادی ، بازار سیاه و تورم می‌شوند  .  این که چه میزان از این تورم و بازار سیاه ناشی از عوامل دیگر و چه میزان ناشی از فساد مالی است ، موضوع برنامه حساب و کتاب در پانزدهم مارس است  .