بدهکار هزار میلیارد تومانی در ایران صاحب بهترین واحد صنعتی است
علی آقا محمدی، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی: وی اکنون جزو بهترین ها به حساب می آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته شده است
جزئیات تازه‌ای از ماهیت شرکت بدهکار 1000 میلیارد تومانی ، ظهر روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه ، به‌وسیله خبرگزاری فارس منتشر شد  . به گزارش این منبع ، علی آقا محمدی ، سخنگوی ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی سه‌شنبه شب 13 اردیبهشت ماه در گفت‌وگوی ویژه خبری در این زمینه گفت ، « بزرگترین بدهکار شبکه بانکی با بدهی هزار میلیارد تومان یک شرکت تولیدی بزرگ است که به دلیل برخی محدودیت‌های بودجه‌ای دولت نتوانسته بدهی خود به شبکه بانکی را به موقع پرداخت کند و این شرکت مفسد اقتصادی محسوب نمی‌شود  . » روزنامه هفت صبح ، در شماره روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه ، در گزارشی با عنوان « بدهکار خوشنام 1000 میلیارد تومانی » با تاکید بر این موضوع که سخنگوی ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی ، « خیلی هم گلایه مند از بدهکار هزار میلیارد تومانی نبود » از قول وی نوشته است ، « با بررسی‌هایی که انجام دادیم مشخص شد این فرد تولیداتی داشته و بهترین را نیز احداث کرده است  .  وی اکنون جزو بهترین‌ها به حساب می‌آید و واحد صنعتی وی نیز بهترین واحد صنعتی شناخته‌شده‌است  . » هم زمان روزنامه جهان صنعت نیز ، روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه ، در یادداشتی با عنوان « مبازره با بهترین‌ها » با اشاره به سخنان سخنگوی ستاد مبازره با مفاسد اقتصادی ، به طنز خواهان آن‌شده‌است ، که « ادبیات مبازره با مفاسد اقتصادی اصلاح شود  . » روزنامه تهران امروز هم ، روز چهارشنبه 14 اردیبهشت ماه ، درگزارشی با عنوان « بدهکار هزار میلیارد تومانی کیست  ؟ » نوشته است ، « مشخص شدن نام این بدهکاران شاید مهم‌ترین موضوعی است که افکار عمومی به دنبال آن است  .  با این حال اعلام مفسدان اقتصادی و همچنین بدهکاران بانکی مسئله‌ای مورد مناقشه بوده است  .  پیش از این یکی از رسانه‌های مکتوب خبر از آن داده‌بود که یکی از بزرگ‌ترین بدهکاران به سیستم بانکی همان خریدار معروف خودرو رئیس‌جمهور است که با وجود بدهی 1200 میلیارد تومانی ، صاحب 30 درصد سهام بانک گردشگری و 34 درصد از سهام بانک سامان است  . » در همین حال تازه ترین گزارش بانک مرکزی ، دربخش نماگرهای اقتصادی با شماره 62 تحت عنوان گزارش 3 ماهه سوم سال 1389 نشان می‌دهد بدهی‌های بانکی دولت و شرکت‌های دولتی در 9 ماه سال 1389 حدود 35 درصد افزایش داشته است  . طبق گزارش بانک مرکزی که در 13 اردیبهشت ماه انتشار یافت ؛ بدهی‌های بخش دولتی به سیستم بانکی در پایان سال 1388 حدود 364633 میلیارد ریال‌بود که در پایان آذر 89 و پس از 9ماه با افزایش 34 درصدی به رقم 492005 میلیارد ریال رسیده است  . بیش‌ترین افزایش بدهی‌های دولت مربوط به بانک مرکزی می‌باشد که در این بخش بدهی دولت به بانک مرکزی با افزایش بیش از 76 درصدی از 92227 میلیارد ریال در پایان سال 88 به 162646 میلیارد ریال رسیده است  . بدهی دولت به بانک‌های دیگر با رشدی بیش از 28 درصدی از 192679 به 247333 میلیارد ریال رسیده است  .  بر اساس گزارش بانک مرکزی ، بدهی‌های شرکت‌های دولتی به بانک مرکزی با افزایش 12 درصدی در 9 ماه سال 89 به رقم 47819 میلیارد ریال رسیده و بدهی شرکت‌های دولتی به سایر بانک‌ها ضمن کاهش 7 و نیم درصدی رقم 34202 میلیارد ریال را نشان می‌دهد  .