مجلس فعالیت بخش غیردولتی ارتباطات را بررسی می کند
وزیر ارتباطات: ایران در عرصه ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه رتبه ١٥، در حوزه دولت الکترونیک رتبه صدم جهان و در حوزه پهنای باند در رتبه ١٢ است
وزیر ارتباطات ایران گفته است کشور برای تحقق دولت الکترونیک نیازمند توسعه زیرساخت‌ها است  .  محمود واعظی وزیر ارتباطات روز چهارشنبه 6 نوامبر در صحن علنی مجلس از کلیات لایحه اجازه تعیین و وصل حق امتیاز بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات دفاع کرد  . نمایندگان مجلس قصد دارند لایحه « اجازه تعیین و وصول حق امتیاز فعالیت بخش غیر دولتی در زمینه پست و مخابرات » را خارج از نوبت دستور کار بررسی کنند  .  این لایحه مربوط به بیش از یک سال پیش است که کمیسیون صنایع و معادن مجلس به صحن مجلس ارائه کرده‌بود  . بر اساس یکی از اصول اجرایی ماده 3 قانون وظایف وزارت ارتباطات ، این وزارتخانه مکلف است بابت فعالیت‌های ارائه خدمات پستی ، مخابراتی فناوری اطلاعات و صدور مجوز ایجاد شبکه‌های ارتباطات و فناوری اطلاعات با تصویب هیئت وزیران مبالغی به عنوان حق امتیاز و حق‌ سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات را وصول و به حساب خزانه‌داری کل کشور واریز کند  . بر این اساس ، همه مبالغ مذکور به عنوان درآمد اختصاصی در لوایح بودجه سالانه برای وزارتخانه در نظر گرفته می‌شوند  .  اما پس از مبادله موافقت‌نامه با معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهوری ، این مبالغ صرف هزینه‌های خدمات زیربنایی ارتباطات و فناوری اطلاعات در مناطق محروم روستایی و ارائه‌کننده پستی ، مخابراتی و فن‌آوری اطلاعات و تامین هزینه‌های آزادسازی و خصوصی‌سازی و تملک دارایی‌های سرمایه‌های وزارتخانه مذکور می‌شود  . واعظی در مورد این لایحه گفته است این لایحه همان درخواستی است که در سال‌های گذشته به مجلس ارائه کردم ، مجلس با آن موافقت کرد و « شرکت مخابرات نیز موفق شد مشکلاتی را که قبل از انقلاب به کشور به ارث رسیده‌بود ، رفع کند » . وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران گفته است « در سال گذشته 141 میلیارد تومان در حوزه زیرساخت‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کردیم و تا سال 1386 مجوز داشتیم تا سالانه 2 هزار و 173 میلیارد تومان در زیرساخت‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات سرمایه‌گذاری کنیم و زیرساخت‌ها را توسعه دادیم » . وزیر ارتباطات دولت آقای روحانی یادآوری کرده است با واگذاری شرکت مخابرات به بخش خصوصی مجوز مجلس نیز عملا واگذار‌شده‌و روند سرمایه گذاری‌ها سیر نزولی طی کرد  . اظهارات وزیر ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات ایران در شرایطی در صحن علنی مجلس مطرح شده‌اند که ایسنا ، خبرگزاری دانشجویان ایران روز 6 مهر سال جاری به نقل از مظفر پوررنجبر ، مدیر عامل شرکت مخابرات ایران نوشته‌بود « هیچ کس نمی‌تواند مخابرات را به دولت برگرداند » .  او به خبرنگاران گفته‌بود « نمی‌گویم که دولت‌ها با خصوصی‌سازی مخالف بوده‌اند چرا که به هر صورت اصل 44 مورد تاکید مقام معظم رهبری است و احدی حق ندارد و نمی‌تواند با خصوصی‌سازی مخالف باشد و در این میان فرق نمی‌کند که چه دولت و یا فردی بخواهد چنین اظهارنظری بکند » . محمود واعظی گفته است در دنیای امروز مخابرات و فن‌آوری اطلاعاتی برای کشورهای توسعه یافته و کشورهای در حال توسعه بخشی از زیرساخت‌ها محسوب می‌شود و جمهوری اسلامی ایران نیز باید زیرساخت‌های این حوزه را توسعه دهد  . ایرنا از وزیر ارتباطات نقل کرده است « براساس قانون برنامه پنجم توسعه ما باید در زمینه ارتباطات و فناوری اطلاعات در منطقه دوم باشیم ولی اکنون رتبه 1٥ را داریم و در حوزه دولت الکترونیک نیز در رتبه صدم جهان هستیم و در حوزه پهنای باند نیز در رتبه 12 هستیم  . » ایسنا از مدیرعامل شرکت مخابرات ایران نقل کرده است « حرف‌هایی که مطرح می‌شود ، نشدنی ، قصه و شعبده بازی است و گرفتاری اصلی ما چیز دیگری است  ...  چرا جلوی ارائه خدمات نسل‌های سوم و چهارم گرفته‌شده‌است  ؟  من حاضرم در هر دادگاهی محاکمه شوم تا دلیل کیفیت پایین و بدی که به مردم ارائه می‌شود چیست  ؟  ‌ » محمود واعظی گفته است ما باید 6800 کیلومتر فیبرنوری نصب می‌کردیم ولی این موضوع انجام نشد ، سرعت پهنای باند در حال حاضر 600 کیلو بایت است که باید به 4000 کیلو بایت در ثانیه افزایش یابد  . واعظی در ادامه با تصریح بر این که ما درصدد تبدیل ایران به هاب منطقه هستیم ، گفت : « متوسط حق امتیاز و حق سهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات 2800 میلیارد تومان در سال گذشته بوده است » .  وی یادآوری کرده است این مبلغ باید طی 28 ماه آینده فراهم شود  . وزیر ارتباطات دولت جدید در مجلس گفته است « درآمد ناشی از حق امتیاز ، حق السهم دولت و جریمه جبران عدم انجام تعهدات از سوی وزارت ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات بالغ بر 2 هزار و 800 میلیارد تومان است که تماما صرف توسعه شبکه‌های ارتباطات و فن‌آوری اطلاعات می‌شود » . این در شرایطی است که مدیرعامل شرکت مخابرات ایران مهر ماه گذشته گفته‌بود « ما بالغ بر ٥060 میلیارد تومان از معامله‌ای که بالغ بر 8 هزار میلیارد تومان را بوده پرداخت کرده‌ایم و در زمینه شرایط فسخ این قرارداد و این که چه کسی می‌تواند مخابرات را پس بگیرد هم قانون تصمیم گرفته است و مرجع قانونی این بحث مشخص‌شده‌است » . آقای پوررنجبر ماه گذشته گفته‌بود « به هر صورت شرکت مخابرات ایران برگشتنی نیست و هیچ کس حتی دولت نمی‌تواند آن را برگرداند چرا که این کار برخلاف قانون است و هیچ قانونی نیست که قوه مجریه بخواهد و بتواند آن را نقد کند و برخلاف آن عمل کند » . آقای واعظی خطاب به نمایندگان مجلس گفته است وزارت ارتباطات و فن‌آوری در پی رفع عقب ماندگی‌ها و انجام تکالیف برنامه پنجم توسعه است  . او یادآوری کرده است بعد از گذشت دوسال و هفت ماه از تکلیف قانون برنامه پنجم توسعه « فقط 14 درصد کار انجام‌شده‌و این وزارتخانه باید طی دو سال و چهار ماه آینده 86 درصد بقیه کارها را انجام دهد و این امر نیازمند 14 هزار میلیارد تومان بودجه است » .