شلاق زدن زندانیان و ایجاد خفقان
پیمان عارف فعال دانشجویی، سمیه توحیدلو وبلاگ نویس سرشناس و منتقد دولت جهموری اسلامی دو قربانی مجازات شلاق و مرضیه وفامهر هنرپیشه سرشناس و همسر ناصر تقوایی یکی از آخرین قربانیان مجازات قرون وسطایی شلاق است
با افزایش بی‌سابقه اجرای احکام شلاق برای زندانیان سیاسی در ایران ، مقام‌های سازمان عفو بین‌الملل با انتشار بیانیه‌ای بار دیگر از مقام‌های جمهوری اسلامی خواسته‌اند که به این مجازات وحشیانه ، غیر انسانی و خشن خاتمه دهند  . در این بیانیه با اشاره به وضعیت تعدادی از زندانیان سیاسی که در روزهای گذشته حکم شلاق در مورد آنان به اجرا گذاشته‌شده‌، مقام‌های سازمان عفو بین‌الملل اعلام کرده‌اند که اجرای رو به گسترش مجازات شلاق برای زندانیان سیاسی و عقیدتی توسط مقام‌های دولت جمهوری اسلامی ، ساکت کردن صدای منتقدان حکومت به ویژه در آستانه برگزاری انتخابات مجلس در اسفند ماه می‌باشد  . خانم مرضیه وفامهر هنرپیشه سرشناس و همسر ناصر تقوایی یکی از آخرین قربانیان مجازات قرون وسطایی شلاق است ، خانم وفامهر هفته گذشته به دلیل ایفای نقش در فیلم « تهران من ، حراج » به یک سال زندان و 90 ضربه شلاق محکوم‌شده‌است  .  این بازیگر سینما از خرداد ماه گذشته در زندان قرچک در شهرستان ورامین در شرایط اسفباری به سر می‌برد  . هفته گذشته همچنین پیمان عارف یک فعال دانشجویی را پس گذارندن یکسال در زندان هم زمان با آزادیش ، به دلیل اهانت به محمود احمدی نژاد در مقابل همسرش 74 بار شلاق زدند  . ماه گذشته نیز خانم سمیه توحیدلو یک وبلاگ نویس سرشناس و منتقد دولت جهموری اسلامی به اتهام اهانت به رییس جمهوری ، در زندان اوین در حالیکه دست و پاهای برهنه وی را به گفته مقام‌های سازمان عفو بین‌الملل با زنجیر بسته‌بودند ، 50 بار شلاق زدند  . در بیانیه سازمان عفو بین‌الملل آمده است مجازات کیفری اهانت به مسئولان یک حکومت ، نقض قوانین بین الملی و به ویژه موازین آزادی بیان به شمار می‌رود  .  قوانین حقوق بین‌الملل به روشنی ازمسئولان یک حکومت می‌خواهند تا تحمل بیشتری در مقابل انتقاد افراد از خود نشان دهند  . اعمال مجازات شلاق و یا قطع اعضای بدن متهمان توسط مقام‌های قضایی نیز خود مصداق بارز اعمال شکنجه به شمار می‌رود و این عمل صریحا ناقض ماده 7 کنوانسیون بین‌المللی حقوق سیاسی و مدنی است که دولت جمهوری اسلامی از امضا‌کنندگان این کنوانسیون به شمار می‌رود و ملزم به اجرای مفاد آن است  . لازم به توضیح است که هفته آینده روزهای 17 و 18 ماه اکتبر یک هیات بلند پایه حکومت جمهوری اسلامی به ژنو سفر خواهد کرد تا به اعضای کمیته حقوق‌بشر سازمان ملل متحد گزارشی درباره چگونگی به اجرا گذاشتن مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی را چه درعمل و در چه قوانین جمهوری اسلامی بدهد  . درهمین رابطه مقام‌های سازمان عفو بین‌الملل این سوال را مطرح کرده‌اند که چگونه هفته آینده مقام‌های دولت جمهوری اسلامی در گزارش خود از به اجرا گذاشتن مفاد کنوانسیون بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی در مقابل اعضای کمیته حقوق‌بشر از خود دفاع خواهند کرد ، در حالیکه کماکان به اعمال مجازاتی‌های شنیع و غیر انسانی دست می‌زنند که این کنوانسیون صریحا اجرای آنان را ممنوع کرده است  .