سخنان متناقض عراق درباره خرید سلاح از ایران
یک سناتور با نفوذ آمریکایی می گوید که تا روشن شدن درستی یا نادرستی این خبر، طرح فروش هلی کوپتر آپاچی به عراق باید متوقف، و بازبینی شود.
گفته‌های روز گذشته ( سه شنبه ) سران بغداد ، درباره خبر خرید نزدیک به دویست میلیون دلار اسلحه و مهمات از ایران ، آمیزه‌ای از ضد و نقیض است  . خبرگزاری رویترز که خبر این گزارش را منتشر کرده است ، می‌افزاید : اگر این خبر واقعیت داشته باشد ، روابط آمریکا با عراق آسیب خواهد دید  . وزیر دفاع عراق خبر وجود چنین معامله‌ای را بکلی بی‌پایه دانسته اما یکی از نمایندگان بلند پایه مجلس قانونگذاری عراق ، و رئیس کمیسیون دفاعی و امنیت آن مجلس ، از خرید " مقادیری اسلحه و مهمات " از ایران یاد کرده است  . از آن جایی که چنین داد و ستدی نقض تحریم‌هایی است که جامعه بین‌المللی ، از جمله آمریکا ، بر سر برنامه بحث انگیز هسته‌ای تهران بر جمهوری اسلامی اعمال کرده‌اند ، واشینگتن خواهان توضیح بغداد در این زمینه‌شده‌است  . یکی از سناتورهای با نفوذ آمریکایی ، « جان مک کین »، می‌گوید که تا روشن شدن درستی یا نادرستی این خبر ، طرح فروش هلی کوپتر تهاجمی از نوع آپاچی 24 ساخت آمریکا به عراق باید متوقف ، و بازبینی شود  . دولت آمریکا مدتهاست که به دولت نوری المالکی ، نخست‌وزیر عراق ، اسلحه می‌رساند تا به او در جنگ با ستیزه جویان مسلح القاعده و شاخه‌های فرعی آن یاری دهد  . با این حال ، دولت عمدتا شیعی نوری المالکی با ایران ، قدرتمندترین کشور شیعی منطقه ، روابط مستحکمی دارد  .  از یازده سال پیش تا کنون و در پی حمله آمریکا به عراق ، که به سرنگونی صدام حسین دیکتاتور سنی در بغداد انجامید ، واشینگتن بر سر نفوذ در عراق با ایران در رقابت بوده است  .  نیروهای آمریکایی اندکی بیش از سه سال پیش از خاک عراق بیرون رفتند  . خبرگزاری رویترز ، بر پایه اسنادی که بدست آورده ، روز دوشنبه گذشته ، گزارش داد که نزدیک به سه ماه پیش ، در پی بازگشت نوری المالکی از واشینگتن ، و تلاش‌های او در راه دریافت سلاح‌های بیشتر از آمریکا ، برای پیکار با القاعده ، تهران و بغداد بر سر خرید و فروش اسلحه با یک دیگر به توافق رسیدند  . شماری از بلندپایگان در واشینگتن نگران تحویل سلاح‌های حساس آمریکایی به کشوری هستند که بیش از اندازه رو به نزدیکی با جمهوری اسلامی گذاشته است  . از سوی دیگر ، چندین تن از نمایندگان مجلس عراق گفته‌اند که آقای مالکی به این دلیل بر سر خرید سلاح از ایران با تهران توافق کرده که از تاخیر آمریکا در تحویل سلاح به بغداد ، دلسرد و درمانده‌شده‌است  . وزارت دفاع عراق این گزارش رویترز را بی‌پایه خوانده و دارای انگیزه‌های سیاسی و تبلیغاتی دانسته است  . این وزارتخانه اذعان کرده که جمهوری اسلامی در حراج مناقصه‌ای برای تامین نیاز عراق به عینک‌های مخصوص دیدن در تاریکی و شب هنگام ، یا « شبدید »، و مهمات ، شرکت داشته اما در این مناقصه ، پیشنهاد‌دهندگان دیگری موفق شده‌اند  . وزیر دفاع عراق از برندگان این مناقصه نامی به میان نیاورده است  . وزارت دفاع عراق در بیانیه‌ای در همین زمینه اعلام کرد : « پیشنهادهایی از شرکت‌های بین‌المللی متعددی دریافت کردیم ، از جمله از جمهوری‌های چک ، بلغارستان ، لهستان ، صربستان ، چین ، اوکرائین ، و پاکستان ، و نیز از شرکت‌های دیگر  .  سازمان صنایع دفاعی جمهوری اسلامی هم در این مناقصه پیشنهاد خود را داد اما توصیه ما شرکت‌های دیگری‌بود و هیچ قراردادی با شرکت ایرانی امضائ نشد  . » همزمان ، رویترز از دریافت نسخه‌ای از دو قراداد یاد کرده که بر پایه آن‌ها ، عراق با خرید عینک‌های « شبدید »، و ابزار مخابراتی و هدایت خمپاره ، از شرکت دولتی « صنایع الکترونیک ایران » موافقت کرده است  . دولت جمهوری اسلامی نیز داشتن هر گونه اطلاعی از وجود یک چنین داد و ستدی را انکار کرده است  . « حسن السنید »، یکی از بلندپایگان حزب « الدعوه »، حزب آقای مالکی ، که ریاست کمیسیون امنیت و دفاع عراق را در مجلس آن کشور بر عهده دارد ، بر خبر خرید اسلحه از ایران تاکید گذاشت و آن را در دایره حقوق عراق ، و نیز عاری از هر گونه نقض تحریم‌های بین‌المللی اعمال‌شده‌بر تهران خواند  .  آقای « سنید » در مجلس قانونگذاری آن کشور به خبرنگاران گفت : " دولت آمریکا ولی و قیم دولت عراق نیست  .  ما حق داریم از هر کشوری که دوست و همکار عراق است ، اسلحه بخریم  .  سلاح‌هایی که از ایران خریده ایم ، چیزی بیش از سلاح‌های سبک و مهمات نیست  .  ما حق داریم که نیازمان به سلاح را از منابع گوناگون تامین کنیم  .  ایران ، مانند کویت ، اردن ، ترکیه و عربستان سعودی ، کشور دوست و همسایه [ عراق ] است  . " روز دوشنبه گذشته ، یکی از سخنگویان دولت نوری الملکی حاضر به تایید یا تکذیب خبر خرید اسلحه از ایران نشد اما یادآور شد که با توجه به دشواری‌های امنیتی عراق در حال حاضر ، چنین معامله‌ای قابل درک خواهد‌بود  . « جی کارنی » سخنگوی کاخ سفید نیز به خبرنگاران گفت که دولت باراک اوباما خواهان توضیح عراق در این زمینه‌شده‌است : " ما نگرانی خود را از این قضیه با بالاترین صاحبان مقام در دولت عراق در میان گذاشته ایم و با تاکید تکرار کرده ایم که هر گونه انتقال یا فروش اسلحه از ایران به [ عراق ] نقض مستقیم قطعنامه‌های شورای امنیت سازمان ملل [ برای مجازات جمهوری اسلامی ] است  .  دولت عراق به ما اطمینان داده است که این قضیه را بررسی خواهد کرد  . "