بخش چهارم گزارش وزارت امورخارجه آمریکا درباره وضعیت حقوق بشر در ایران
دادگاه انقلاب بهاره هدایت، فعال سرشناس دانشجویی را به جرم «توهین به رهبری» به دو سال، به جرم «توهین به رییس جمهوری» به شش ماه، و به جرم «اقدام علیه امنیت کشور، تبلیغ علیه نظام» به پنج سال زندان محکوم کرد. همچنین حکم سابق دو سال زندان تعلیقی او به این حکم اضافه شد
گروه‌های مخالف همچنان مشروعیت دادگاه ویژه روحانیت را زیر سوال بردند  .  این دادگاه که زیر نظر یک مجتهد آگاه به قوانین شرعی اداره می‌شود می‌تواند احکام قانونی را بر اساس تفسیری مستقل از منابع شرع اسلامی صادر کند  . دادگاه‌های ویژه روحانیت که اتهامات و جرایم مربوط به روحانیون را بررسی می‌کند و مستقیما زیر نظر ولی فقیه ( رهبر ایران ) است ، در قانون اساسی وجود ندارد ، و خارج از دستگاه قضایی فعالیت می‌کنند  . براساس گزارش سال 2007 عفو بین‌الملل ، وکالت متهمان تنها بر عهده روحانیونی است که توسط دادگاه تعیین می‌شوند و لازم نیست دارای پروانه وکالت باشند  .  طبق گزارش عفو بین‌الملل ، در بعضی موارد متهم موفق‌نشده‌یک روحانی را پیدا کند که حاضر شود وکالت او را بر عهده بگیرد ، و بدون نماینده قانونی محاکمه‌شده‌است  . منتقدان می‌گویند دادگاه‌های روحانیت ، به محاکمه روحانیونی پرداخته که عقاید جنجالی ابراز کرده‌اند و یا در فعالیت‌های خارج از محدوده دین ، مانند روزنامه نگاری و یا فعالیت‌های سیاسی اصلاح طلبی ، شرکت کرده‌اند  . دادگاه ویژه روحاینت در 6 دسامبر ، محمد مهمان نواز از حامیان آیت‌الله بروجردی را محاکمه کرد  . آمار تعداد شهروندانی که به دلیل عقاید سیاسی شان زندانی شده‌اند موجود نیست ، اما فعالان حقوق‌بشر آن را حدود صدها نفر تخمین زده‌اند  .  در پایان سال ، تنها حدود 500 نفر از فعالان آزادیخواه و روزنامه نگاران در زندان اوین‌بودند  . به گزارش رسانه‌های مخالفان ، حکومت افراد را به خاطر جرایمی سوال بر انگیز از جمله قاچاق مواد مخدر ، بازداشت ، محاکمه ، و اعدام کرده است در حالی که براساس گزارشها ، جرایم واقعی آن‌ها سیاسی بوده است  . حکومت ، اقلیت‌های مذهبی و دیگر افراد را با جرایمی همچون « مخالفت با نظام » و ارتداد محاکمه کرده‌اند و برای مواردی همچون تهدید امنیت کشور نیز ، روند دادرسی مشابهی را اجرا کرده‌اند  . در طی سال ، حکومت دانشجویان ، روزنامه نگاران ، وکلا ، و فعالین سیاسی را بازداشت کرده تا صدای آن‌ها را خاموش کند و یا مانع برنامه‌ریزی آن‌ها برای برگزاری تظاهرات شود  . در برخی موارد ، مقامات به زندانیان سیاسی احکام تعلیقی داده‌اند و یا پیش از پایان احکامشان ، آن‌ها را برای گذارندن مرخصی‌های کوتاه و یا طولانی مدت آزاد کرده‌اند ، اما در هر زمانی می‌توانستند آن‌ها را دوباره به زندان احضار کنند  .  احکام تعلیقی عموما برای خاموش کردن و تهدید افراد استفاده شده‌اند  . حکومت همچنین با توقف موقت دادگاه‌های خودسرانه فعالین سیاسی ، به مقامات این امکان را می‌دادند که در هر زمان آن‌ها را دوباره بازداشت کنند ، و با احضار مداوم فعالین برای سوال و جواب ، سعی در ارعاب آن‌ها داشته‌اند  . زندانیان سیاسی سابق ، توسط حکومت ممنوع الخروج شده‌اند ، به‌طور مثال به سیامک پورزند زندانی سیاسی سابق ، اجازه خروج از کشور برای درمان پزشکی و دیدار با همسر ، که خود نیز زندانی سیاسی بوده ، و خانواده اش را نداده‌اند  . مقامات مرتبا زندانیان سیاسی را برای مدت‌های طولانی در سلول انفرادی زندانی کرده‌اند و آن‌ها را از حداقل دادرسی و دسترسی به وکیل محروم کرده‌اند  .  زندانیان سیاسی همچنین در بازداشت با خطر شکنجه و سو استفاده بیشتری مواجه‌بودند  .  حکومت به سازمان‌های بین‌المللی حقوق‌بشر و یا گزارشگران مخصوص سازمان ملل متحد اجازه تماس با زندانیان سیاسی را نداد  . حکومت در تمام طول سال افراد را به دلایل سیاسی زندانی کرده ، از جمله اقلیت‌های فعال سازمان‌های حقوق‌بشر گزارش داده‌اند که 21 زندانی سیاسی کرد با اعدام روبرو شدند و 44 بهایی تا پایان سال همچنان در زندان به سر می‌بردند  .  همچنین گزارش‌شده‌که حکومت بعضی افراد را سالها به جرم حمایت از گروه‌های تروریستی همچون سازمان مجاهدین خلق ، زندانی کرده است  . در 28 فوریه ، یک دادگاه تجدید نظر احکام ده ماه زندان را برای سه فعال دانشجویی دانشگاه نوشیروانی بابل ( محسن برزگر ، ایمان صدیقی ، و نیما نحوی ) و یک سال محرومیت از تحصیل برای حمیدرضا جهان تیغ ، حسام باقری ، سیاوش سلیمی نژاد ، و علی تقی پور را تایید کرد  .  این دانشجویان که اغلب همچنین بین یک تا پنج سال از تحصیل محروم شده‌بودند ، بر اساس گزارش‌هایی مبنی بر برگزاری و شرکت در تظاهرات و تماس با عناصر ضد دولتی ، به « اقدام علیه امنیت ملی » و « تبلیغ علیه نظام » محکوم شدند  .  مقامات ، برزگر و صدیقی را در 17 ژوئیه به‌طور موقت آزاد کردند ؛ اما در 9 نوامبر ، در آستانه روز دانشجو ، پلیس مجددا برزگر را در منزلش بازداشت کرد که گزارشها حاکی‌ست بدون حکم انجام‌شده‌است  .  نحوی ، تا پایان سال همچنان در زندان‌بود  . در 5 مه شعبه 28 دادگاه انقلاب بهاره هدایت ، فعال سرشناس دانشجویی را به جرم « توهین به رهبری » به دو سال ، به جرم « توهین به رییس جمهوری » به شش ماه ، و به جرم « اقدام علیه امنیت کشور ، تبلیغ علیه نظام ، اجتماع و تبانی » به پنج سال زندان محکوم کرد  .  همچنین حکم سابق دو سال زندان تعلیقی او به دلیل شرکت در تظاهرات حقوق زنان ، به این حکم اضافه شد و حکم خانم هدایت را جمعا به نه سال و نیم زندان رساند  .  در ماه ژوئیه شعبه 24 دادگاه تجدید نظر حکم او را تایید کرد  .  در اواخر ماه دسامبر بر اساس نامه‌ای که او در روز دانشجو از داخل زندان نوشته‌بود به او حکم « تشویش اذهان عمومی » را ابلاغ کردند  .  در پایان سال ، خانم هدایت دوران محکومیتش را در زندان اوین می‌گذراند در حالی که مقامات اخیرا ملاقات با او را « تا اطلاع ثانوی » لغو کرده‌بودند  . در 8 اوت دیوان عالی کشور تقاضای تجدید نظر برای حکم اعدام جعفر کاظمی را رد کرد  .  مسوولان آقای کاظمی ، ویراستار و ناشر کتاب‌های علمی در دانشگاه امیر کبیر را در جریان اعتراضات به انتخابات سال 1388 بازداشت کردند و گزارشها حاکی‌ست که او را تحت شکنجه جسمی و روحی قرار دادند  .  همچنین گزارش‌شده‌که بازجویانش تهدید کردند که اگر اعتراف نکند همسر و فرزندانش را بازداشت می‌کنند  .  کاظمی به محاربه و حمایت از سازمان مجاهدین خلق محکوم شد اما اتهامش را نپذیرفت  .  آقای کاظمی در پایان سال اعدام شد  . در 4 سپتامبر مقامات نسرین ستوده ، وکیل برجسته مدافع حقوق‌بشر و فعال جنبش زنان را به زندان اوین احضار کردند و او را به جرم « تبلیغ علیه نظام »، « تبانی برای بر هم زدن نظم عمومی »، و همکاری با کانون مدافعان حقوق‌بشر متعلق به شیرین عبادی برنده جایزه صلح نوبل ، بازداشت کردند  . خانم ستوده مدتی پس از بازداشتش در اعتراض به نحوه برخورد با او و حبس در سلول انفرادی ، به مدت 70 روز دست به اعتصاب غذا زد  . در 27 دسامبر ، مقامات اتهامات جدیدی را از جمله « تظاهر به بی‌حجابی » و « عدم رعایت موازین اسلامی » به او نسبت دادند  . در پایان سال او همچنان در سلول انفرادی به سر می‌برد به دلیل اعتصاب غذا ضعیف شده‌بود  . گزارشها حاکی‌ست که در زمان بازجویی ، بازجویان به او گفتند که تعیین مدت زمان حبس او با آنهاست و حداقل 10 سال خواهد‌بود  . در 20 آوریل ، شعبه 26 دادگاه انقلاب مهدیه گلرو ، فعال دانشجویی و عضو شورای دفاع از حق تحصیل را به اتهام ارتباط با سازمان مجاهدین خلق ، به دو سال و چهار ماه زندان محکوم کرد  .  دوران محکومیت او بلافاصله شروع شد که همچنین شامل حکم یک سال زندان برای فعالیت‌های مربوط به حق تحصیل‌بود  . گزارشها حاکی‌ست که در اواخر ماه دسامبر اتهامات جدیدی را مبنی بر « تشویش اذهان عمومی » به او نسبت دادند که بر اساس نامه‌ای بود که به مناسبت روز دانشجو از داخل زندان نوشته‌بود  .  خانم گلرو در مدت حبسش در زندان اوین از ناراحتی روده رنج می‌برد  . در 26 ژانویه دادگاه انقلاب شبنم مددزاده ، عضو انجمن اسلامی و نایب دبیر سازمان دانشجویی تحکیم وحدت ، و برادرش فرزاد مددزاده را به جرم محاربه و تبلیغ علیه نظام ، به پنج سال زندان محکوم و در ماه ژوئن دادگاه تجدید نظر این حکم را تایید کرد  . محمد اولیایی فرد ، وکیل آن‌ها در دادگاه حاضر نبود ، او خود برای اظهار نظر درباره موکل نوجوانی که به جرم قتل در سن 17 سالگی اعدام شد ، در زندان به سر می‌برد  . مقامات شبنم و فرزاد مدد زاده را در فوریه 2009 بازداشت کردند و گزارشها حاکی‌ست که مسوولان‌بند 209 زندان اوین فرزاد را مقابل شبنم مورد ضرب و شتم قرار داده‌اند تا شبنم را وادار به اعتراف کنند  . گروه‌های مدافع حقوق‌بشر در طی سال گزارش کردند که شبنم از بیماری‌های گوارشی و ناراحتی قلبی رنج می‌برد و تحت مراقبت‌های پزشکی قرار نداشت  . در پایان سال ، این دو عضو خانواده مدد زاده در زندان گوهردشت به سر می‌بردند  . در پایان سال ، عبدالفتاح سلطانی وکیل برجسته و سخنگوی کانون مدافعان حقوق‌بشر به دلایل امنیتی با حکم دادگاه مواجه‌بود ، مقامات او را در خرداد 1388 بدون حکم بازداشت و مدت 72 روز بدون تفهیم اتهام نگهداری کردند ، که 17 روز آن در سلول انفرادی‌بود ، تا اینکه او را در اوت 2009 آزاد کردند  . گزارشها حاکی‌ست که در 29 دسامبر ، بازجویی با نام « مهدوی » به همسر ابراهیم یزدی اطلاع داد که مسوولان ، وزیر خارجه سابق و دبیر کل نهضت آزادی ایران را به یک خانه امن در منطقه‌ای نظامی منتقل کردند  . مقامات آقای یزدی را که 80 سال سن دارد از انتخابات ژوئن 2009 دست کم سه بار بازداشت کرده‌اند ، از جمله یک بار زمانی که او در بخش مراقبت‌های ویژه پزشکی یک بیمارستان بستری‌بود  .  در یکی از دوران بازداشتش آقای یزدی 50 روز را در سلول انفرادی گذراند  . در 1 اکتبر ، مقامات آقای یزدی را به جرم شرکت در « نماز غیر قانونی » هنگام شرکت در مراسم ترحیم دختر یکی از دوستانش در یک منزل شخصی در اصفهان بازداشت کردند  .  همسرش تنها 40 روز پس از بازداشت اجازه ملاقات با او را یافت  .  آقای یزدی تحت مراقبت پس از جراحی سرطان مثانه و جراحی قلب‌بود ، و خانواده اش معتقد‌بودند فشارهای جسمی و روحی زندان ، کمبود مراقبت‌های پزشکی ، و شرایط غیر بهداشتی ، جان را به خطر می‌اندازد  . در سال گذشته ، عبدالله مومنی همچنان دوران محکومیت چهار سال و نیم زندان را به جرم تبلیغ علیه کشور از طریق اطلاع‌رسانی درباره تظاهرات خیابانی و تهدید امنیت ملی می‌گذارند  . در ژوئن 2009 ، پلیس آقای مومنی ، سخنگوی ادوار تحکیم وحدت ایران را که یک سازمان سیاسی قانونی و ثبت‌شده‌است ، بازداشت کرد و در ماه نوامبر 2009 پس از حضور او در پنجمین جلسه « دادگاه‌های نمایشی »، او را محکوم کردند  . به گزارش عفو بین‌الملل ، مقامات از جمله مدارک علیه آقای مومنی به ارتباط او با سازمان عفو بین‌الملل و سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اشاره کرده‌اند  .  در ماه اوت او نامه‌ای به آیت‌الله خامنه‌ای ، رهبر ایران منتشر کرد که در آن به شرح شکنجه‌های جسمی و روحی که در زندان اوین بر او گذشته‌بود پرداخت که از جمله شامل ضرب و شتم شدید ، خفگی تا حد بیهوشی در زمان بازجویی ، نگه داشتن سرش در یک کاسه توالت پر ، گذراندن 86 روز در سلول انفرادی ، و تهدید مداوم به تجاوز و اعدام ساختگی‌بود  . آقای مومنی همچنین گفت که بازجویانش او را وادار به تمرین اعترافات ساختگی پیش از دادگاه کردند  . ناصح فریدی ، از 7 ژوئیه در انتظار تجدید نظر برای حکم شش سال زندان و 74 ضربه شلاق خود‌بود که در 7 ژانویه برای انتقال اطلاعات به سازمان مجاهدین خلق در قالب فعالیت‌هایش برای کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی ، از جمله مصاحبه با رسانه‌های خارجی برایش صادر شد  .  در 29 ژوئن ، مقامات علی بیکس ، فعال آذری را در پی تبرئه از تمامی اتهاماتش در دادگاه تجدید نظر ، از زندان اوین آزاد کردند  .  مقامات این دو عضور کمیته دانشجویی دفاع از زندانیان سیاسی را در ژوئن 2009 بازداشت و کمی بعد در « دادگاه‌های نمایشی » آن سال محاکمه کردند  . تا پایان سال حکمی از دادگاه انقلاب محمد علی دادخواه منتشر نشده‌بود ، او عضو کانون مدفعان حقوق‌بشر و وکیل تعدادی از فعالین سیاسی‌بود  .  در ژوئیه 2009 پلیس آقای دادخواه را در دفترش بازداشت کرد و او را به ملاقات با « دشمنان خارجی » محکوم کرد  .  دیده‌بان حقوق‌بشر گزارش داده که او در زمان بازداشتش در جلسه‌ای با همکارانش بوده که برای بررسی آیین‌نامه قوه قضائیه مبنی بر ایجاد محدودیت در استقلال کانون وکلا برگزار شده‌بود  .  آقای دادخواه در پایان سال ، با قرار 500 میلیون تومان وثیقه آزاد شده‌بود  . در ماه مارس ، مقامات یک استاد ایرانی آمریکایی را با قرار 800 میلیون تومان وثیقه آزاد کرده‌بودند اما همچنان اجازه خروج از کشور را به او ندادند  .  ابتدا او را در ژوئیه 2009 به اتهام بر اندازی بر اساس ارتباطش با موسسه جامعه باز که پیش از آن به تایید دولت رسیده‌بود ، بازداشت کردند  .  او در ماه اوت 2009 در « دادگاه‌های نمایشی » حاضر شد و در اکتبر 2009 به 15 سال زندان محکوم شد که بعدا در دادگاه تجدید نظر به پنج سال کاهش یافت  . در 16 نوامبر میثاق یزدان نژاد دانشجوی سابق ، از بیماری تنفسی به شدت رنج می‌برد و قادر به راه رفتن و یا خوردن غذا نبود  .  گزارشها حاکی‌ست مسوولان زندان گوهردشت از دادن مرخصی به او برای انجام عمل جراحی ، خودداری کردند  .  در سپتامبر 2009 دادگاه انقلاب یزدان نژاد را به جرم شرکت در تظاهراتی در سال 2007 به 13 سال زندان محکوم کرد  .  حکومت پیش از آن سه عموی آقای یزدان نژاد را اعدام و والدین او را به اتهامات سیاسی زندانی کرده‌بود  .  در پایان سال ، اطلاعات بیشتری از وضعیت آقای یزدان نژاد در دسترس نبود  . در سپتامبر 2009 یک سایت اصلاح‌طلبان گزارش کرد نیروهای امنیتی محمد عزلتی مقدم ، رئیس کمیته ایثارگران ستاد موسوی ، رهبر مخالفان را ، پس از تفتیش منزلش بازداشت کردند که برای مدت نامعلومی در بازداشت‌بود  .  در 15 نوامبر ، یک سایت اصلاح‌طلبان گزارش کرد نیروهای امنیتی مجددا آقای عزلتی مقدم را بازداشت کرده‌اند و در پایان سال ، وضعیت او نامشخص‌بود  . در 16 مارس ، مقامات سعید لیلاز ، اقتصاددان و روزنامه نگار را برای مداوای پزشکی ، با قرار وثیقه 500 میلیون تومانی از زندان آزاد کردند  .  در دسامبر 2009 مقامات آقای لیلاز را به دلیل ارتباط با بیگانگان و فعالیت برای بر اندازی نظام ، به نه سال زندان محکوم کردند که بعدها به پنج سال کاهش یافت  . در پایان سال ، عماد الدین باقی ، بنیان‌گذار کمیته دفاع از حقوق زندانیان در زندان اوین ، دوران محکومیت شش سال به اتهام « تبلیغ علیه نظام » و « تبانی علیه امنیت نظام » در ارتباط با مصاحبه با آیت‌الله منتظری ، و یک سال زندان به دلیل فعالیت برای حقوق زندانیان را می‌گذارند  .  دادگاه انقلاب همچنین او را به مدت پنج سال از فعالیت‌های سیاسی محروم کرده‌بود  .  مقامات در دسامبر 2009 آقای باقی را به مدت 180 روز بازداشت کردند  .  مقامات آقای باقی را پیش از این نیز از سال 2000 برای فعالیت‌های روزنامه نگاری و همچنین فعالیت علیه اعدام نوجوانان ، بازداشت کرده‌بودند  . در پایان سال ، زینب بایزیدی ، فعال کرد و حقوق زنان در حال گذراندن دوران محکومیت چهار سال زندان برای اقدام علیه امنیت ملی‌بود  .  نیروهای امنیتی او را در سال 2008 بازداشت کردند ، گزارشها حاکی‌ست که در پشت درهای بسته و بدون دسترسی به وکیل دلخواه خود ، محاکمه‌شده‌است  .  به گزارش سازمان‌های حقوق‌بشر ، خانم با یزیدی در ماه ژوئیه در اعتراض به رفتار یکی از مسوولان زندان با چند زندانی زن ، دست به اعتصاب غذا زد  . در پایان سال عباس خرسندی ، فعال سیاسی و بنیان‌گذار حزب دموکرات ایران ، انجمنی اینترنتی برای مباحثات سیاسی ، در زندان اوین به سر می‌برد و گزارشها حاکی‌ست که علی رغم وضعیت بد سلامت او ، مسوولان به او اجازه ملاقات با پزشک را نمی‌دادند  .  دادگاه انقلاب تهران در سال 2008 آقای خرسندی را به اتهام « اقدام علیه امنیت کشور از طریق تشکیل گروه غیر قانونی »، به هشت سال زندان محکوم کرد  .  در طول سال خانواده آقای خرسندی مرتبا نسبت به وضعیت بد سلامت او و خصوصا بیماری قلبی اش ابراز نگرانی می‌کردند اما حکومت در این باره پاسخی نداده است  . در مورد پرونده‌های زیر که مربوط به سال 2008 است اطلاعات بیشتری در دسترس نبود ، در پایان سال احتمال می‌رود همه این افراد در زندان باشند : امین قاضیان تهران نویسنده و فعال دانشجویی ، صالح کرمانی وکیل حقوق‌بشر ، هادی قابل روحانی اصلاح سلب و عضو حزب سیاسی اصلاح‌طلب جبهه مشارکت ایران اسلامی ، و علی نیکو نسبتی سخنگوی دفتر تحکیم وحدت  . آیت‌الله محمد کاظمینی بروجردی علی رغم درخواست برای آزادی به دلیل وضعیت سلامتی اش ، همچنان در زندان اوین به سر می‌برد  .  گروه‌های مدافع حقوق‌بشر می‌گویند او از زمان بازداشتش در سال 2006 تا کنون بدون دسترسی به وکیل مستقل ، در سلول انفرادی به سر برده است  .  پیش از بازداشت آقای بروجردی ، حکومت به دلیل عقیده او مبنی لزوم جدایی دین از حکومت ، فشارها را بر او افزایش داده‌بود  . بهروز جاوید تهران ، زندانی سیاسی که به خاطر فعالیت‌هایش در جریان اعتراضات دانشجویی سال 1999 ( 18 تیر ) مدت چهار سال را در زندان گذراند و در سال 2005 در پی یک دادگاه مخفیانه و بدون داشتن وکیل به هفت سال دیگر نیز محکوم شد ، در پایان سال همچنان در زندان به سر می‌برد  .  آقای جاوید تهرانی ، در زمان آخرین محاکمه اش در سلول انفرادی در زندان گوهردشت کرج به سر می‌برد که خود ادعا کرده نیروهای امنیتی در موارد متعدد او را به شدت شکنجه کرده‌اند  . قوه قضاییه طبق قانون از قوای مقننه و مجریه مستقل است ، اما در عمل تحت تاثیر مقامات اجرایی و مذهبی حکومتی قرار دارد  .  بر اساس قانون اساسی ، دیوان عدالت اداری زیر نظر رییس قوه قضاییه به شکایات شهروندان از مقامات دولتی ، نهادها ، و مصوبات رسیدگی می‌کند  .  در عمل ، شهروندان توانایی زیادی برای شکایت از دولت نداشتند  .  شهروندان اجازه نداشتند از دولت برای نقض حقوق انسانی یا مدنی ، شکایت کنند  .  شوراهای حل اختلاف مسوول این هستند که پیش از کشیده شدن به دادگاه ، پرونده‌های کوچک مدنی و جنایی را از راه میانجی گری حل کنند  . قانون اساسی به دولت اجازه می‌دهد املاکی را که به صورت نامشروع و یا مغایر با قوانین شرعی اسلام به دست آمده‌اند ، مصادره کند ، و دولت خصوصا اقلیت‌های مذهبی و بهائیان را هدف قرار داده است  . در طول سال گزارش‌هایی مبنی بر تخریب چندین کتابخانه صوفیان حاوی متون مقدس و همچنین تصرف خانه‌های سالمندان و بیمارستان‌های مرتبط با صوفیان توسط دولت ، دریافت‌شده‌است  . ف  .  مداخله خودسرانه در زندگی خصوصی ، امور خانوادگی ، اقامتگاه ، و مکاتبات طبق قانون اساسی « حیثیت ، جان ، مال ، مسکن » اشخاص از تعرض مصون است مگر در مواردی که « قانون تجویز کند »، اما حکومت مرتبا این حق را نقض می‌کند  . نیروهای امنیتی فعالیت‌های اجتماعی شهروندان را تحت نظر قرار دادند ، به خانه و محل کار افراد وارد شدند ، مکالمات تلفنی و ارتباطات اینترنتی را تحت نظر قرار دادند ، و بدون حکم دادگاه نامه‌های افراد را باز کردند  .  گزارش‌های گسترده‌ای مبنی بر ورود ، تفتیش ، و غارت منازل و محل کار فعالین اصلاح‌طلب و روزنامه نگاران توسط نیروهای دولتی با هدف ارعاب آن‌ها دریافت‌شده‌است  .