امضای موافقت نامه امنیتی کانادا و ایالات متحده
بهره گیری از فن آوری های جدید، تبادل اطلاعات و کنترل تردد مرزی و حصول اطمینان از جریان آزاد مردم و کالا و تشکیل یک شورای جدید برای بازبینی مقررات و آیین نامه های قدیمی از جمله اولویت های مطرح شده در توافق نامه اخیرخواهند بود
کانادا و ایالات متحده موافقت‌نامه امنیت مرزی و ارتقای مبادلات بازرگانی بین دو کشور را امضا کردند  . استفان هارپر ، نخست‌وزیر دولت فدرال کانادا در سفر روز جمعه ( 4 فوریه ) خود به واشنگتن با باراک اوباما ، رئیس جمهوری ایالات متحده دیدار و گفتگو کرد  . حفظ تدابیر امنیتی به ویژه در مرزهای گسترده بین دو کشور ، مقابله با فعالیت‌های تروریستی و رفع محدودیت‌های بازرگانی و تجاری بین کانادا و ایالات متحده ، درصدر گفتگوهای یک ساعته دولتمردان اتاوا و واشنگتن قرار داشت  . با وجودی که جزئیات زیادی در مورد مفاد موافقت‌نامه مرزی و بازرگانی بین کشور در اختیار رسانه‌ها قرار نگرفته است ، استفان هارپر ، نخست‌وزیر کانادا و باراک اوباما ، رئیس جمهوری ایالات متحده امضای این موافقت‌نامه را راهبردی و برای ارتقای مبادلات بارزگانی مرزی بین دو کشور بسیار کلیدی خواندند  . آقای اوباما در کنفرانس مطبوعاتی مشترک خود با نخست‌وزیر کانادا به سرفصل گفتگوهای خود با رهبر کانادا اشاره کرد و گفت بهره‌گیری از فن آوری‌های جدید ، تبادل اطلاعات و کنترل تردد مرزی و حصول اطمینان از جریان آزاد مردم و کالا و تشکیل یک شورای جدید برای بازبینی مقررات و آیین‌نامه‌های قدیمی و نیز راهکارهایی برای ارتقای تبادلات بازرگانی و سرمایه‌گذاری بین دو کشور از جمله اولویت‌های مطرح‌شده‌در توافق نامه اخیرخواهند‌بود  . تشدید تدابیر امنیتی بین مرزهای زمینی و هوایی دو کشور پس از حوادت تروریستی یازدهم سپتامبر سال 2001 موجبات نگرانی مقامات کانادا را فراهم آورده و از جمله موانع پیش روی تجارت مرزی بین دو کشور قلمداد می‌شود  . با وجودی که کانادا بزرگترین شریک تجاری ایالات متحده محسوب می‌شود ، اما تبادل اطلاعات دولتمردان اتاوا با مقامات امنیتی ایالات متحده و مسئله حریم خصوصی شهروندان و استقلال مرزهای کانادا نیز از جمله مشکلات عمده‌ای هستند که مناسبات بازرگانی بین دو کشور را تحت تاثیر قرار داده‌اند  . گرچه برخی از منتقدان دولت محافظه کار معتقدند امضای موافقت‌نامه امنیت مرزی ، استقلال کانادا را به خطر می‌اندازد ، نخست‌وزیر دولت فدرال و رئیس جمهوری آمریکا ضمن رد این ایده ، هدف تنظیم این توافق نامه را حفظ امنیت و سلامت مردم کانادا خواندند  . در شرایطی که فعالان حقوق مدنی و ناظران حقوق‌بشر کانادا نگرانی‌های خود نسبت به سطح تبادل اطلاعات بین دو کشور و نقض حقوق و آزادی‌های مدنی و حریم خصوصی شهروندان کشور را به کرات مطرح کرده‌اند ، کالین رابرتسون ، دیپلمات پیشین کانادا و مشاور دولت فدرال در این مورد به خبرگزاری رسمی کانادا گفته است : « سازمان امنیت ملی ایالات متحده خواهان دسترسی به کلیه اطلاعات و پیشینه رفت و آمد و آمار مهاجرت و داده‌های دیگری در مورد شهروندان کانادا‌بود ، اما پاسخ ما به این درخواست منفی‌بود  .  » بحث در مورد خط لوله 3200 کیلومتری نفت کانادا از آلبرتا به سواخل خلیح تگزاس و احتمال افزایش میزان صادرات انرژی کانادا به ایالات متحده نیز از جمله مسائلی‌بود که در گفتگوی روز جمعه دولتمردان اتاوا و واشنگتن قرار گرفت  .