راستی‌آزمایی | طالبان وجود سازمان‌های حقوق‌بشری را ضروری نمی‌داند
از اولین نهادهای انحلال‌یافته توسط طالبان، وزارت امور زنان بود که جای خود را به وزارت وعظ و ارشاد و ترویج امر به معروف و نهی از منکر داد که به گزارش دیدبان حقوق بشر از آن زمان اقدام به صدور دستورالعملی از قوانین سختگیرانه کرده است.
انعام‌الله سمنگانی ، معاون سخنگوی طالبان ، در روز 16 مه به رویترز گفت دلیل انحلال بخش‌هایی کلیدی در دولت از جمله کمیسیون حقوق‌بشر ، بحران مالی جاری در افغانستان است  . شورای عالی آشتی ملی ، شورای امنیت ملی ، کمیسیون مستقل نظارت بر تطبیق قانون اساسی ، و دبیرخانه‌های عمومی مجلس افغانستان از دیگر نهادهای حذف‌شده‌توسط طالبان هستند  . به گفته سمنگانی ، « چون این نهادها ضروری دیده نمی‌شدند و در بودجه لحاظ نشده‌بودند ، انحلال یافته‌اند  . » او تصریح کرد که « در صورت لزوم » ممکن است این نهادها فعالیت دوباره خود را از سر بگیرند  . اگرچه وجود مشکلات مالی فراوان در افغانستان ادعایی درست است ، اما لغو فعالیت نهاد دیده‌بان حقوق‌بشر این کشور سبب تضعیف وعده‌های طالبان از جمله درباره حقوق زنان‌شده‌است  . طالبان همزمان با خروج نیروهای خارجی تحت رهبری ایالات متحده از افغانستان در اوت 2021 ، قدرت را دوباره در دست گرفت و بلافاصله شروع به انحلال گروه‌ها و نهادهایی کرد که با جهان‌بینی محافظه‌کارانه این گروه سازگار نبودند  . از اولین نهادهای انحلال‌یافته توسط طالبان ، وزارت امور زنان‌بود که جای خود را به وزارت وعظ و ارشاد و ترویج امر به معروف و نهی از منکر داد  .  به گزارش دیده‌بان حقوق‌بشر از آن زمان تا کنون ، طالبان اقدام به صدور دستورالعملهایی مبتنی بر قوانین سختگیرانه کرده است  . در اوایل ماه جاری میلادی نیز طالبان با صدور فرمانی زنان افغانستانی را ملزم کرد در اماکن عمومی صورت خود را ، ترجیحا با برقع ، بپوشانند  .  دفتر سازمان ملل در کابل در واکنش به این دستور طالبان ، آن را با تضمین‌های این گروه اسلامگرا مبنی بر حمایت از حقوق زنان و دختران متناقض دانست  . وزارت امور زنان افغانستان پیش از انحلال ، جهت توانمندسازی اقتصادی و توسعه روستایی در 34 ولایت افغانستان ، از بانک جهانی بودجه دریافت کرده‌بود  .  با انحلال این وزارتخانه ، بانک جهانی ارائه بودجه آن را به حالت تعلیق درآورد  . طالبان در ماه مارس طرح بازگشایی مدارس مقطع متوسطه دختران را لغو کرد و آن را به کمبود معلم و محیط مناسب ربط داد  .  این گروه اسلامگرا افزوده است که تعطیلی‌ها تا زمان « تدوین یک طرح جامع مطابق با شریعت و فرهنگ افغانستان » ادامه خواهد یافت  . طالبان همچنین در دسامبر 2021 کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان و کمیسیون مستقل شکایات انتخاباتی را منحل کرد  .  وزارتخانه‌های صلح و امور پارلمانی نیز منحل شدند  .  بلال کریمی ، سخنگوی دولت طالبان ، در این ارتباط گفت که نیازی به کمیسیون مستقل انتخابات نیست  . انحلال کمیسیون حقوق‌بشر در حالی انجام شد که گروه‌های مدافع حقوق‌بشر از افزایش بازداشت‌های خودسرانه روزنامه‌نگاران ، فعالان جامعه مدنی ، و مقامات دولت پیشین خبر دادند  . عفو بین‌الملل در ماه مارس با انتشار گزارشی طالبان را متهم به سرکوب انتقادات و همچنین مخالفانش کرد  .  بر اساس گزارش عفو بین‌الملل ، طالبان از طریق دستگیری‌های خودسرانه ، ناپدیدشدن‌های اجباری ، و بازداشت‌های غیرقانونی که عمدتا فعالان حقوق زنان را هدف قرار می‌دهند ، فضایی آکنده از رعب و وحشت ایجاد کرده است  . در ماه فوریه ، 29 زن از خانه‌ای امن در کابل ناپدید شدند  .  وزارت کشور طالبان مدعی شد این زن‌ها شعارهایی ضد طالبان سر داده‌بودند و ویدیویی از برخی از آنان منتشر شد که در آن به دریافت کمک از کشورهای خارجی اعتراف می‌کردند  . عفو بین‌الملل در واکنش گفت با توجه به اینکه « طالبان به ترساندن و شکنجه بازداشتی‌ها شناخته است » شرایط انجام این اعترافات مبهم است  . در برخی از ولایات افغانستان پخش صدا و تصویر زنان در رادیو و تلویزیون ممنوع‌شده‌است  .  دولت طالبان نیز اخیرا به گویندگان زن اخبار دستور داده صورت خود را در برابر دوربین‌ها بپوشانند  . دیدبان حقوق‌بشر در مارس گزارش داد بحران انسانی افغانستان با بحران اقتصادی این کشور مرتبط است که خود ریشه در ناکامی طالبان و ایالات متحده در رسیدن به توافقی جهت کاهش تاثیر منفی ناشی از تغییر حکومت در اوت 2021 دارد  . حدود 75 درصد افغانستان به کمک‌های خارجی وابسته است و پس از تصرف کابل دولت‌های خارجی دو میلیارد دلار بودجه را از محل برنامه‌های ویژه پرداخت حقوق به میلیون‌ها معلم ، کارمند بخش بهداشت ، و کارکنان ضروری افغانستانی قطع کردند  . اقتصاد افغانستان همچنین متاثر از تحریم‌های اقتصادی است که ایالات متحده در سال 1998 و به دلیل حمله القاعده به سفارتخانه‌هایش در آفریقا بر این گروه وضع کرد  . با تصرف کابل توسط طالبان ، بیشتر کارمندان بانک مرکزی افغانستان از این کشور فرار کردند و جای آن‌ها را اعضای طالبان گرفتند که برخی از آن‌ها تحت تحریم‌های بین‌المللی هستند  .