دخالت دولت آمریکا در پرونده شکایت از گروه مخالف ایران هسته ای
به گزارش رویترز دولت امریکا قصد دارد با استفاده از قانون افشای اسرار امنیتی از برگزاری دادگاه شکایت خصوصی علیه گروه «اتحاد علیه ایران هسته ای» جلوگیری گند.
خبرگزاری رویترز از قول یک منبع آگاه نوشته است ، دولت آمریکا در نظر دارد با استفاده از یک قانون مهم امنیت ملی ، از شکایتی خصوصی که علیه گروه غیرانتفاعی « اتحاد علیه ایران هسته‌ای » صورت گرفته جلوگیری کند  . سال گذشته ویکتور رستیس ، بازرگان یونانی و صاحب شرکت کشتی رانی ، از این گروه که در نیویورک مستقر است ، به خاطر افترا شکایت کرد  .  این گروه که مشاورانش از مقام‌های پیشین آمریکا ، اروپا و اسرائیل‌اند ، ویکتور رستیس را متهم کرده‌بود که با حمل صادرات نفت از ایران تحریم‌ها را نقض کرده است  . در اوایل سال 2014 وکیلان دولت امریکا با ابراز علاقه به این شکایت هشدار دادند که افشای اطلاعات مربوط به این گروه می‌تواند عملیات اجرای قوانین را به خطر اندازد  . دخالت دولت در پرونده‌های خصوصی شهروندان امری نادر است و استفاده دولت از قانون اسرار دولتی برای جلوگیری از این مورد ، اقدامی بی‌نهایت نامعمول به شمار می‌رود  . به گزارش رویترز ، مورد دیگری که دولت امریکا را به استفاده از این امتیاز واداشت ، شکایتی‌بود که در پی افشاگری‌های ادوارد اسنودن برای روزنامه نگاران ، علیه سازمان امنیت ملی آمریکا صورت گرفت  . به گزارش رویترز ، سخنگوی وزارت دادگستری آمریکا از ابراز نظر در این باره خودداری کرد و نمایندگان گروه « اتحاد علیه ایران هسته‌ای » نیز برای ابراز نظر در دسترس نبودند  . ابی لوول ، وکیل ریتیس ، نیز از ابراز نظر خودداری کرد اما اشاره کرد که دولت برای استفاده از قانون اسرار دولتی باید ابتدا ماهیت واقعی رابطه خود را با گروه « اتحاد علیه ایران هسته‌ای » توضیح دهد  . رستیس انجام معاملات غیرقانونی با ایران را تکذیب می‌کند  .  وکیلان او ، در بخشی از شکایت نامه خود ، از گروه « اتحاد علیه ایران هسته‌ای » خواسته‌اند مدارک خود را درمورد ادعای نقض تحریم‌ها ارائه دهند و بگویند که آن مدارک و شواهد را از کجا به دست آورده‌اند  . ایران اتهام غرب را درمورد تولید سلاح اتمی رد می‌کند  .  قرار است گفت و گوهای دیپلماتیک بر سر برنامه اتمی ایران میان ایران و پنج کشور عمده جهان ، آمریکا ، روسیه ، چین ، فرانسه ، آلمان و بریتانیا ، در ماه سپتامبر آغاز شود  .  هدف از این گفت و گوها رسیدن به توافقی نهایی است که برنامه اتمی ایران را در برابر لغو تحریم‌ها به عقب می‌برد  . رویترز از قول منبع ذکر‌شده‌نوشته است که تلاش وکیلان دولت امریکا برای میانجی گری و رفع اختلاف میان رستیس و گروه اتحاد علیه ایران هسته‌ای به جایی نرسیده است  . این گروه که از طریق افشای نام و رسوا کردن کسانی که با ایران معامله می‌کنند ، از همکاری با جمهوری اسلامی جلوگیری می‌کند ، بودجه اندکی دارد و براساس پرونده مالیاتی اش ، در سال 2013 حدود یک و نیم میلیون دلار خرج کرده است  .  با این حال برای اقداماتش از منابعی چون تصاویر ماهواره‌های تجارتی استفاده می‌کند  . میر داگان ، رئیس پیشین موساد ، سازمان اطلاعات وامنیت اسرائیل ، و اگست هنینگ ، مدیر پیشین سازمان اطلاعات آلمان فدرال جزو هیئت مشاوران این گروه‌اند  . مدیر عامل این گروه ، مارک والاس ، در عین حال مدیر گروه مالی دجله ( تیگریس ) نیز هست ، که شرکتی سرمایه گذاری‌ست و از حمایت توماس کاپلان ، میلیاردر آمریکایی در بازار طلا برخوردار است  .  رستیس در شکواییه خود از کاپلان نامی نبرده است اما وکیل او قصد دارد کاپلان را نیز در جریان دعوا وارد کند  . دولت آمریکا و وکیلان گروه « اتحاد علیه ایران هسته‌ای » پیش تر کوشیدند با تعلل در گردآوری مدارک ، در روند دادگاه اختلال ایجاد کنند  .  وکیلان گروه مخالف ایران هسته‌ای می‌گویند نمی‌توانند برخی از مدارکی را که رستیس از آنان خواسته ارائه دهند زیرا اسرار دولت آمریکا را افشا می‌کند  . در ماه مارس ، یکی از وکیلان وزارت دادگستری آمریکا در نامه‌ای به قاضی ادگاردو راموس ، که ریاست دادگاه رسیدگی به این پرونده را در منهتن برعهده دارد ، بر علاقه دولت امریکا به این پرونده تاکید کرد و خواستار توقفی موقت در روند دادگاه شد تا دولت درمورد اقدام مقتضی تصمیم بگیرد  .  راموس با این تعویق موافقت کرد اما در عین حال به دولت دستور داد درباره علت عدم ارائه مدارک توضیح دهد  . مایکل بایرز ، معاون دادستانی آمریکا ، در در نامه‌ای به تاریخ 9 آوریل ، نوشته است که مدرک مورد نظر باید بر اساس امتیاز قانونی دولت برای جلوگیری از افشای اسرار دولتی ، مانند روش‌های اجرای قوانین ، منابع محرمانه ، عملیات مخفی و تحقیقات در دست اقدام ، محفوظ بماند  .  و اگر مشمول قانون اسرار دولتی شود ، دولت ادعا خواهد کرد که اطلاعات مورد نظر نه فقط در اجرای قانون خلل ایجاد می‌کند بلکه امنیت ملی را نیز به خطر می‌اندازد  . دولت آمریکا تا 12 سپتامبر برای تصمیم‌گیری درباره استفاده از این قانون مهلت دارد  . بر اساس قانون حفظ اسرار دولتی ، دولت آمریکا می‌تواند از دادن اطلاعات برای یک پرونده قضایی جلوگیری کند ، اما دولت اکنون این قانون را برای واداشتن شاکی به پس گرفتن شکایت خود به کار می‌برد  .  این نیز معلوم نیست که این قانون تنها برای بخشی از اطلاعات مربوط به شکایت رستیس به اجرا در خواهد آمد یا پرونده را به کلی منتفی خواهد کرد  .