صدور حکم بازداشت معمر قذافی پیامی است برای سایر رهبران سرکوبگر
صدور حکم بازداشت برای رهبر لیبی اولین اقدام جدی جامعه بین الملل برای جوابگویی به قربانیان جنایات ماه های اخیر در کشور لیبی به شمار می رود
در پی درخواست مورئیس مورنو اوکاپو ، دادستان دادگاه بین‌المللی کیفری در ماه گذشته دایر بر صدور حکم بازداشت رهبر لیبی و دستیارانش به دلیل نقش مستقیم معمر قذافی در فرمان به حمله به غیر نظامیان غیر مسلح ، و عامل اصلی دستگیری و شکنجه مخالفان سیاسی اش ، سرانجام قضات دادگاه روز دوشنبه 27 ماه ژوئن با این درخواست موافقت کردند  . دادگاه بین‌المللی کیفری که مقر آن در لاهه ، هلند است همچنین برای سیف الاسلام یکی از پسران سرهنگ قذافی و عبدالله سنوسی ، رییس اطلاعات ارتش نیز احکام بازداشت صادر کرده است  . در همین رابطه مدافعان و نهادهای بین‌المللی حقوق‌بشر از این اقدام دادگاه بین‌المللی کیفری استقبال کرده و آن را پیامی برای سایر رهبران سرکوبگر دانسته‌اند  . مقام‌های سازمان نظارت بر حقوق‌بشر در نیویورک با انتشار بیانیه‌ای به این مناسبت اعلام کرده‌اند صدور احکام بازداشت برای رهبر لیبی و دستیارانش نشان داد که بالاخره عدالت و قانون به سراغ رهبرانی خواهد رفت که همیشه بر این گمان بوده‌اند که از پاسخ‌گویی در امان خواهند‌بود  . در بیانیه این سازمان آمده است معمر قذافی و دستیارانش متهم به ارتکاب جنایت علیه بشریت و نقش مستقیم در سرکوب غیر نظامیان و تظاهر‌کنندگان در تظاهرات مسالمت‌آمیز در شهرهای مختلف لیبی هستند  . صدور حکم بازداشت برای رهبر لیبی اولین اقدام جدی جامعه بین‌الملل برای جوابگویی به قربانیان جنایات ماه‌های اخیر در کشور لیبی به شمار می‌رود ، علیرغم آنکه گروهی این اقدام دادگاه بین‌المللی کیفری را مانعی بر سر را برقراری صلح در لیبی دانسته زیرا معمر قذافی را مصمم تر از گذشته خواهد کرد و وی از کناره‌گیری از قدرت سرباز خواهد زد  . ریچارد دیکر ، مدیر بخش حقوق بین‌الملل در سازمان نظارت برحقوق بشر ضمن بی‌ارتباط دانستن صدور این احکام در راه برقراری صلح در لیبی ، می‌گوید : « اشتباه است اگر خیال کنیم صدور حکم بازداشت باعث خواهد شد دیکتاتوری را که 40 سال است بر اریکه قدرت نشسته بر ادامه حکومتش مصمم تر کند  . » آقای دیکر به سخنان سیف الاسلام فرزند سرهنگ قذافی اشاره می‌کند که گفته است « زندگی و مرگ او در لیبی خواهد‌بود » و پیش از صدور احکام بازداشت نیز رهبر لیبی اعلام کرده‌بود که تا آخرین لحظه از قدرت کناره‌گیری نخواهد کرد  . دولت لیبی از امضا‌کنندگان عهد نامه تاسیس دادگاه بین الملی کیفری نیست اما قطعنامه 1970 شورای امنیت سازمان ملل متحد این دولت را موظف می‌کند که به تصمیمات دادگاه بین‌المللی کیفری گردن نهد  . دادگاه بین‌المللی کیفری دارای نیروی پلیس برای اجرای احکام بازداشت نیست و این مقام‌های انتظامی در داخل لیبی هستند که به موجب قطعنامه 1970 شورای امنیت آن‌ها را موظف می‌کند تا با دادگاه بین‌المللی کیفری همکاری کنند ، آنان می‌بایست دستورات قضات این دادگاه دایر بر بازداشت معمر قذافی و دستیارانش را به اجرا گذارند  .