ابراز نگرانی خانواده محمد سیف زاده از امنیت و سلامت او در زندان اوین
بنا به گفته همسر محمد سیف زاده، این وکیل دادگستری ایران از حدود یک ماه پیش از زندان ارومیه به بند ٢٠٩ اوین انتقال یافت و پس از یک ماه بازداشت در این بند، هم اکنون به بند عمومی منتقل شده است
فاطمه گلزار ، همسر محمد سیف زاده ، حقوقدان و وکیل سرشناس ایران از بی‌اطلاعی از وضعیت سلامت و امنیت وی در زندان ابراز نگرانی شدید کرده است  . محمد سیف زاده ، وکیل دادگستری و یکی از بنیان‌گذاران کانون مدافعان حقوق‌بشر در ایران ، روز 22 فرودین ماه سال جاری از سوی مقام‌های امنیتی ارومیه بازداشت و به اداره امنیت این شهر منتقل شد  . در شرایطی که خانواده این وکیل سرشناس ایرانی به مدت دو هفته از سرنوشت و محل نگهداری وی بی‌اطلاع‌بودند ، پسر سیف زاده پس از ملاقات چند دقیقه‌ای با او وضعیت جسمی پدرش را نامناسب توصیف کرد  . همسر محمد سیف زاده به « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » گفته است وی از حدود یک ماه پیش از زندان ارومیه به‌بند 209 اوین انتقال یافت و پس از یک ماه بازداشت در این‌بند ، هم اکنون به‌بند عمومی منتقل‌شده‌است  . بنا به گفته همسر این وکیل دادگستری مقیم ایران ، اتهام آقای سیف زاده « روج از کشور با هدف اقدام علیه امنیت ملی » است  .  وی در گفت‌وگو با کمپین تاکید کرده است « همسرم این اتهام را به دلایل کاملا حقوقی رد کرده است ، زیرا در شرایطی که او هنوز از کشور خارج‌نشده‌، چطور می‌توان قصد اقدام علیه امنیت ملی را توجیه و ثابت کرد » . خانم گلزار به این سازمان مدافع حقوق‌بشر در ایران گفته است پس از گذشت یک ماه از انتقال همسرش به زندان اوین ، « هنوز هیچ اطلاعی از پرونده او ندارد » . وی ضمن ابراز نگرانی نسبت به بیماری دیسک کمر آقای سیف زاده گفته است « در شرایطی که طی ماه‌های گذشته بسیاری از زندانیان به دلیل شرایط نامناسب بهداشتی و یا مراقبت‌های پزشکی ، یا به بیماری‌های گوناگون مبتلا شده‌اند یا در صورت بیمار بودن ، وضعشان وخیم‌شده‌است ، بیماری دیسک کمر می‌تواند خطرهای جدی برای وی داشته باشد » . دادگاه انقلاب تهران ، در آبان ماه سال گذشته محمد سیف زاده را به اتهام « تبانی و اجتماع به قصد برهم زندن امنیت داخلی ، فعالیت تبلیغی علیه نظام و نیز تاسیس کانون مدافعان حقوق‌بشر » به 9 سال حبس و 10 سال محرومیت از وکلات محکوم کرد  .  پرونده هم اکنون در دادگاه تجدیدنظر در حال بررسی است  . در بیانیه روز 11 خرداد سال جاری « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » آمده است محمد سیف زاده « پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 88 به دلیل فشار مقامات قضایی و اطلاعاتی ، عملا از به عهده گرفتن وکالت پرونده‌های سیاسی محروم بوده است » . در این بیانیه از مرضیه نیک آرا ، وکیل محمد سیف زاده نقل‌شده‌است موکلش برای کارهای تحقیقاتی به ارومیه سفر کرده بوده است  .