جدال دو قوا بر سر هدفمندی یارانه ها ممکن است به قوه قضائیه ارجاع شود
رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی گفت: « اگر دولت در اجرای فاز جدید هدفمند کردن یارانه ها، سهم تولید را نپردازد، پرونده اش را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد »
مجلس شورای اسلامی ایران امروز ( یکشنبه 4 دی ماه )، موفقت خود را با بررسی طرحی اعلام کرد که در صورت تصویب نهایی آن در مجلس بر لزوم اجرای صحیح قانون هدفمند کردن یارانه‌ها و لزوم پرداخت یارانه‌های شرکت‌های خدماتی مانند شرکت آب ، برق و گاز تاکید می‌کند  . بررسی دو فوریتی این طرح با 152 رای موافق در مقابل 9 رای مخالف و 13 رای ممتنع از 198 نمانیده حاضر در جلسه امروز مجلس همراه شد  . هم زمان غلام رضا مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ، با تاکید بر این موضوع که « تا کنون به دلیل برخی ملاحظات ، پرونده تخلفات دولت را به قوه قضائیه ارجاع نداده ایم » گفت : « اگر دولت در اجرای فاز جدید هدفمند کردن یارانه‌ها ، سهم تولید را نپردازد ، پرونده اش را به قوه قضائیه ارجاع خواهیم داد  . » هر چند جمشید اسدی ، کارشناس امور اقتصادی و استاد دانشگاه در فرانسه ، با اشاره به این موضوع که « مجلس شورای اسلامی همواره در برابر دولت عقب نشسته است  . » به صدای آمریکا گفت : « هم آن طور که پیش از این نیز گفته‌ام از روز اول مشخص‌بود که دولت در اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ناتوان است و قادر نخواهد‌بود که هم سهم تولید را بپردازد و هم یارانه نقدی به حساب سرپرستان خانوار واریز کند  .  البته این درست است که صنعت در ایران صدمه بسیار سختی خورده است و مقاومت خود را از دست داده است ، بسیاری از صنایع ورشکست شده‌اند و یا از بین رفته‌اند و این برای اقتصاد کشور به ویژه در شرایط فعلی بسیار نامطلوب است ، اما این که دولت در اثر این تهدید سهم یارانه‌ای صنعت را بدهد یا نه  ؟  مسلما چنین نخواهد شد چرا که چه دولت بخواهد یا نخواهد نمی‌تواند یارانه بخش صنعت را بدهد چون پول و میزان در آمد لازم را برای تامین یارانه بخش تولید در اختیار ندارد ، حتی صحبت از این است که میزان یارانه‌های نقدی مردم عادی را هم کم کنند  . » جمشید اسدی در ادامه گفت‌وگو خود با صدای آمریکا ، یاد آور شد : « محمود احمدی نژاد از روز اولی که به قدرت رسید با همین مجلس به ویژه با افرادی مانند مصباحی مقدم اختلافات زیادی داشت ، و ما شاهد انتقادات بسیاری از جانب وی به سمت دولت‌بودیم که بسیاری از این انتقادات از جمله در مورد بودجه کل کشور و نحوه اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها ، بسیار متین و استوار‌بودند  .  اما هر بار این اختلافات شدت گرفت مجلس از مواضع انتقادی خودش عقب‌نشینی کرد  . » دولت محمود احمدی نژاد از نظر قانونی متعهد است که 20 در صد از در آمد حاصل از اجرای قانون هدفمند کردن یارانه‌ها را به تولید اختصاص دهد  . حمید رضا سجادیان ، عضو کمیسیون صنایع و معاون مجلس شورای اسلامی ، روز شنبه 3 دی ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) با اشاره به این موضوع که « سال گذشته سهم صنایع از هدفمندی یارانه‌ها 30 درصد درآمدها‌بود که در سال جاری به بیست درصد کاهش پیدا کرده است  . » گفت :« سال گذشته با توجه به این که اجرای قانون هدفمندی یارانه‌ها از نیم سال 1389 آغاز شد ، سهم صنایع رقمی در حدود 500 میلیارد تومان‌بود که البته این رقم پرداخت نشد  . » این در حالی است بحث کسری بودجه دولت در ماه‌های اخیر رسانه‌ای‌شده‌است  . نخست موسی‌‌‌الرضا ثروتی ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در گفت‌گو با خبرگزاری فارس ، ( 30 آبان ماه ) از کسری بودجه 40 هزار میلیارد تومانی در جاری خبر داد ، تا آن که جعفر قادری ، عضو دیگر برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی ، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ( 26 آذرماه ) بر قطعی بودن کسری بودجه 10 هزار میلیارد تومانی دولت تاکید کرد  . در همین حال محمد رضا فرزین ، معاون وزیر اقتصاد و دارایی ، و سخنگوی کار گروه طرح تحول اقتصادی ، روز شنبه 3 دی ماه در گفت‌وگو با خبرگزاری فارس با اشاره به این موضوع که « همه مشکلات تولید را به هدفمندی ربط می‌دهند » حمایت از تولید را در روند هدفمند کردن یارانه‌ها را موقتی خواند و گفت : تولید باید روی پای خودش بایستد  . این در شرایطی است که غلام مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون ویژه تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، روز شنبه 3 دی ماه در گفت‌وگو با روزنامه تهران امروز ، با تاکید به تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهور اسلامی ایران ، شرایط اقتصادی ایران را ، شرایط اقتصاد جنگ توصیف کرد و گفت :« مسئولان باید با دقت به این مهم سیاست‌های مدبرانه‌ای را اتخاذ کنند  . » جمشید اسدی ، با اشاره بر این موضوع که « اظهارات این نمانیده مجلس شورای اسلامی ، در عین درست بودنش در برگیرنده تضادی بسیار روشن است » به صدای آمریکا گفت :« تاکید بر اقتصاد جنگ ، در تضاد است با قسمت اول فرمایشات آقای مصباحی مقدم ، چرا که اگر ایشان انتظار دارند دولت سهم یارانه‌ای صنعت را به پردازد به معنای آن است که کشور در شرایط عادی به سر می‌برد ، اما اگر صحبت از شرایط جنگی است خودشان این بهانه را به دست دولت می‌دهند که با تاکید بر این موضوع نه تنها سهم یارانه‌ای صنعت را نپردازد بلکه یارانه نقدی مردم عادی را هم قطع کنند  . » دولت در حالی تهدید‌شده‌است که در صورت عدم پرداخت یارانه بخش صنعت به پرونده اش به قوه قضائیه ارجاع خواهد شد ، که محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری اسلامی ایران ، روز پنج شنبه 1 دی ماه ، گفته است : « سیاست قطعی دولت این است که در اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها از این پس نیز با همین روش به کار خود ادامه دهد  . » هدفمند کردن یارانه‌ها ، که محمود احمدی نژاد در اردیبهشت ماه 1389 ، از آن به عنوان بزرگ ترین طرح اقتصادی ایران در نیم قرن اخیر نام برده‌بود  .  حالا به صحنه جدال دو قوای مقننه و مجریه در آمده است و در صورت ارجاع پرونده یارانه‌ای دولت به قوه قضائیه ، پای سه قوا به این موضوع کشیده خواهد شد  .