واریز یارانه نقدی با واکنش شدید مجلس شورای اسلامی مواجه شد
رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی: دولت در این مسئله خلاف قانون عمل کرده و مجلس اقدام قانونی برای این مسئله خواهد کرد
یارانه نقدی ماه فروردین از امروز ( پنج شنبه 17 فروردین ) قابل برداشت است  . بهروز مرادی ، رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، پنج شنبه شب در شبکه دوم سیمای جمهوری اسلامی ایران ، گفت ، « سرانه یارانه نقدی به ازای هر نفر در ماه همان 45 هزار و 500 تومان است و تغییری نکرده و واریز 28 هزار تومان به حساب مردم به منزله شروع فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها نیست و این رقم هنوز قابل برداشت نیست  . » به گفته رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، « پرداخت مابه‌التفاوت 28 هزار تومانی مرحله دوم برای همه نخواهد‌بود بلکه براساس قانون برای جمع محدودی خواهد‌بود و افرادی که درآمد بالایی دارند این رقم را دریافت نخواهند کرد  . » مرادی اعلام کرد ، « دولت هم اکنون در آمادگی کامل برای اجرای مرحله دوم اصلاح قیمت‌ها قرار دارد ولی زمان دقیق آن از سوی رئیس جمهور اعلام خواهد شد  . » اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، با واکنش سریع و تند مجلس شورای اسلامی همراه شد ، علی لاریجانی ، رئیس مجلس در این زمینه گفت ، « گام دوم هدفمندی یارانه‌ها بعد از مشخص شدن در آمد هزینه‌ها قابل اجراست  . » جعفر قادری ، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس نیز ، به خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) گفته است ، « اظهارات رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، برخلاف متن قانون بوده و مجلس در قالب بودجه سال 91 روند اجرایی فاز دوم هدفمندی را تعیین خواهد کرد  . » به گفته وی « ‌هرگونه افزایش یارانه نقدی در فاز دوم اجرای طرح هدفمندی بدون تعیین ردیف بودجه‌ای مصوب مجلس تخلف قانونی محسوب‌شده‌و مجلس با این موضوع قاطعانه برخورد خواهد کرد  . » غلام رضا مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس و عضو کمیسیون اقتصادی هم ، درباره اظهارت رئیس سازمان هدفمندی یارانه‌ها ، به سایت فرارو گفت ، « حال دولت می‌خواهد یک مبلغی را هم اضافه بپردازد  .  مشخص است که این مبلغ اضافه هیچ‌گونه پشتوانه قانونی ندارد  .  ما در قانون بودجه سال 90 تصویب کرده‌بودیم که اگر دولت از ناحیه هدفمندسازی یارانه‌ها 50 هزار میلیارد تومان کسب درآمد کند ، می‌تواند بازتوزیع دیگری برای تولید و نه برای توزیع بین خانوارها داشته باشد  .  بنابراین کار ایشان قطعا خلاف قانون است و دولت در این مسئله خلاف قانون عمل کرده و مجلس اقدام قانونی برای این مسئله خواهد کرد  . » به گفته این عضو کمیسیون اقتصادی مجلس ، « قانون تاکید دارد که باید درآمد حاصل از هدفمندسازی یارانه‌ها باز توزیع شود و کل درآمدی که در سال 90 بدست آمده 27 هزار میلیارد تومان است در حالی که پرداختی‌های دولت به صورت یارانه نقدی 39 هزار میلیارد تومان بوده است  .  یعنی دولت 12 هزار میلیارد تومان کسری دارد  . » این نماینده مجلس « از استقراض 9 هزار میلیارد تومانی دولت از بانک مرکزی برای اجرای این طرح خبر داد  . » در حالی که کارشناسان امور اقتصادی ، کسری بودجه را یکی از دلایلی می‌دانند که به افزایش نرخ تورم کمک می‌کند ، غلام رضا مصباحی مقدم ، رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس شورای اسلامی ، روز دوشنبه 14 فروردین ماه ، با تاکید بر این موضوع که « به سایت فرارو گفته است ، « دولت اگر بزرگترین خدمت را داشته باشد و حقوق و یارانه‌ها را دو سه برابر کند اما تورم را مهار نکند یقین بدانید که نارضایتی همچنان باقی می‌ماند  . » به گفته رئیس کمیسیون طرح تحول اقتصادی مجلس « اینطور نیست که کمک مالی بشود اما موجب تورم نشود  .  مگر می‌شود نقدینگی را زیاد کنیم اما تورم نشود  ؟  مگر می‌شود هزینه‌ها را بالا ببریم اما تورم ایجاد نشود  ؟  این یک پارادوکس و تضاد واقعی است باید مردم را متوجه کنیم که از طریق افزایش تولید است که رفاه بالا می‌رود نه از راه افزایش پول و نقدینگی  . » این در حالی است که روزنامه شرق ، در شماره روز پنج شنبه 17 فروردین ماه ، در گزارشی با عنوان « تورم نیست ، گرانی هست » نوشته است ، « افزایش قیمت کالاهای اساسی ریشه در بار تورمی اجرای فاز دوم و 28 هزار تومان غیرقابل برداشت دارد و این اقدام دولت تورم انتظاری را برکالبد اقتصاد خانواده دمید  .  به این ترتیب به نظر می‌رسد این افزایش شبه‌انفجاری برای سال‌جاری در کمین نرخ تورم کشور نشسته است  . » خبر آن لاین ، روز دوشنبه 14 فروردین ، با طرح این پرسش که « چرا دولت در اجرای فاز دوم هدفمندی اینقدر شتاب دارد  ؟ » نوشته است ، « دولت خود را ناچار می‌بیند قبل آنکه موج گرانی‌های ناشی از فاز اول برای مردم به‌طور کامل قابل لمس شود به سمت فاز دوم جهش کند ، تا حداقل با افزایش اسمی یارانه‌های نقدی به نوعی مردم کم تر به درد ناشی از رشد واقعی قیمت‌ها توجه کنند  . »