کليات لايحه اختيارات رئيس جمهوری اسلامی در مجلس تصويب شد - 2002-11-10
شورای نگهبان که در کنترل محافظه کاران است بايد مطابقت قانون مصوب مجلس را با اسلام و قانون اساسی تاييد کند
مجلس شورای اسلامی ایران ، که اکثریت نمایندگان آن را اصلاح‌طلبان تشکیل می‌دهند ، کلیات لایحه‌ای را تصویب کرد که به موجب آن ، محمد خاتمی ، رئیس جمهوری می‌تواند احکام قوه قضائیه درکنترل محافظه کاران را لغو کند  .  این تلاشی است به منظور افزایش اختیارات رئیس جمهوری در برابر محافظه کاران رقیب  .  چند روز پیش نیز مجلس لایحه دیگری رادر همین زمینه به تصویب رساند  .  این دو لایحه باید به تصویب شورای نگهبان قانون اساسی نیز برسد تا به صورت قانون در آید شورای نگهبان که در کنترل محافظه کاران است باید مطابقت قانون مصوب مجلس را با اسلام و قانون اساسی تایید کند  .  تحلیل‌گران می‌گویند شورای نگهبان به‌طور قطع هردو لایحه رارد خواهد کرد  .  آقای خاتمی می‌گوید با تصویب این لایحه‌ها او بهتر خواهد توانست به خواستهای مردمی که اورا انتخاب کرده‌اند پاسخ بدهد  .  محمد خاتمی ، در سالهای 1997 و 2001 با اکثریت کوبنده‌ای به ریاست جمهوری انتخاب شد ، اما تلاش او در برقراری دموکراسی با مخالفت محافظه کارانی که دستگاه قضائی ، نیروهای مسلح ، و رادیو تلویزیون را در اختیار دارند ، رو به روشده و متوقف مانده است  .  اقدام روز یکشنبه مجلس در تصویب لایحه اختیارات رئیس جمهوری در هنگامه‌ای صورت می‌گیرد که قوه قضائیه زیر کنترل محافظه کاران ، یک استاد اصلاح‌طلب دانشگاه را به مرگ محکوم کرده و صدور رای باانتقاد فزاینده‌ای روبه رو‌شده‌است  .  هاشم آقاجری نویسنده و فعال سیاسی دردادگاه به جرم اهانت به اسلام محکوم‌شده‌چون طی سخنانی از مردم خواسته‌بود کورکورانه از روحانیان کشور دنباله روی نکنند  .  اکثریت نمایندگان مجلس خواهان لغو حکم علیه آقاجری شده‌اند و مهدی کروبی رئیس مجلس از حکم دادگاه ابراز تنفر وانزجار کرده است