نخست وزیر کانادا: اسلام گرایی بزرگترین خطر در کانادا است
نخست وزیر کانادا همزمان با دهمین سالگرد حمله های یازدهم سپتامبر ضمن هشدار در مورد اسلام گرایی افراطی گفته است دولت محافظه کار وی قوانین بحث برانگیز ضد تروریسم را احیا خواهد کرد
استفان هارپر ، نخست‌وزیر محافظه کار دولت فدرال کانادا « اسلامی‌گرایی » را بزرگترین تهدیدی خوانده که متوجه کشورش است  . آقای هارپر گفته است کانادا از یازدهم سپتامبر سال 2001 تاکنون و زمانی که القاعده به ایالات متحده حمله کرد ، امن تر‌شده‌است ، اما « تهدید اصلی و عمده‌ای از جانب اسلام‌گرایی افراطی متوجه این کشور است » . وی افزوده است خطرات دیگری نیز کانادا را تهدید می‌کنند ، اما خطر ( اسلام افراطی ) تهدیدی است که از نظر خطر تروریسم ، نگرانی جدی نهادهای امنیتی و اطلاعاتی را برمی انگیزد  . نخست‌وزیر کانادا همزمان با دهمین سالگرد حمله‌های یازدهم سپتامبر ، در مصاحبه‌ای با « سی بی‌سی » نیوز ، تلویزیون دولتی کانادا گفته است دولت محافظه کار وی قوانین بحث برانگیز ضد تروریسم را احیا خواهد کرد  . استفان هارپر ، نخست‌وزیر کانادا نسبت به تهدیدهای تروریستی و این که این خطرات « به‌طور ناگهانی » و از جانب منابع متفاوتی پدیدار می‌شوند ، هشدار داده است  .  وی حمله‌های یک مرد مسلح در نروژ را که از مسلمانان نفرت داشت و 77 نفر را قتل رساند به عنوان نمونه‌ای از این تهدیدها به شمار آورده است  . وی در عین حال تاکید کرده است که پدیده تروریسم تندروهای اسلامی هنوز از جمله خطرناک ترین تهدیدها محسوب می‌شود ، حتی اگر پراکنده باشند  . او ضمن اشاره به تروریسم داخلی در نیجریه افزود : « زمانی که مردم به تروریسم اسلامی فکر می‌کنند ، شاید یاد افغانستان و کشوری در منطقه خاورمیانه بیافتند ، اما واقعیت این است که این تهدید در سراسر جهان وجود دارد  . » نخست‌وزیر کانادا گفت رشد افراط‌گرایی اسلامی داخلی در کانادا نیز مسئله مهمی است که باید همواره به آن توجه کرد  . وی در گفت‌وگو با تلویزیون دولتی کشورش وعده داده است قانون ضد تروریسم را که در سال 2001 تصویب شد بار دیگر احیا کند و مفاد آن را به مرحله اجرا درآورد  . قانون ضدتروریسم کانادا در سال 2007 و برخی از مفاد آن در اوج مباحثات سیاسی احزاب مختلف و اعتراض افکار عمومی به دست فراموشی سپرده شده‌بود  . براساس قانون ضد تروریسم کانادا ، اگر پلیس این کشور گمان برد که افراد مظنون دست به یک اقدام تروریستی زده است ، اجازه داشت تا آن‌ها را بدون حکم رسمی ، به مدت سه روز دستگیر و بدون تفهیم اتهام بازداشت کند  . در تبصره دیگری از این قانون ، قاضی مجاز خواهد‌بود تا شاهد را به شهادت مخفیانه در مورد ارتباطات پیشین و یا اعمالی که هنوز انجام نداده‌اند ، مجازات کند و در صورت عدم رضایت شاهد به شهادت ، وی را زندانی کند  .