بحران خروج متخصصین نفتی از ایران
مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت: خروج متخصصین نفتی از کشوربزرگ ترین معضل صنعت نفت کشور است
سریال فرار مغز‌های نفتی هم چنان ادامه دارد  .  این موضوع زمانی به شکل یک بحران بروز کرد که سیف الله جشن ساز مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ، در روزهای پایانی مدیریتش در دی ماه سال گذشته از خروج متخصصین نفتی از کشور ، به عنوان بزرگ ترین معضل صنعت نفت کشور سخن گفت  . به گفته مدیرعامل سابق شرکت ملی نفت ، در حال حاضر متخصصین نفتی ایرانی یک چهارم متخصصین هم پایه خود در کشورهای دیگر حقوق می‌گیرند و همین امر باعث بی‌انگیزگی متخصصین کشور و مهاجرتشان به دیگر کشورها‌شده‌است  . میر محمد صادقی ، مدیریت امور منابع انسانی وزارت نفت ، نیز بهمن ماه سال گذشته از برنامه‌هایی چون افزایش حقوق کارکنان نفتی تا 23 درصد در سال جاری خبر داد  . در همین رابطه ، خبر آن لاین ( 8 آذر ماه ) خروج متخصصین نفتی از کشور را بررسی کرده است  .  به نوشته این پایگاه خبری ، در سال جاری به اذعان مسعود میر کاظمی وزیر نفت حقوق کارکنان نفتی تنها 7 و هشت دهم درصد افزایش یافته است  . البته مدیریت امور منابع انسانی وزارت نفت در دفاع از اظهار نظر پیشین خود در خصوص افزایش 23 درصدی حقوق نفتی‌ها بر تحقق این امر تاکید کرد که این افزایش حقوق صورت گرفته اما بصورت پلکانی  !  وی گفت ، « اما تعریف صادقی از این روش پلکانی معطوف به افزایش حقوق افرادی است که در بدو استخدام قرار گرفته‌اند و از حقوق کم تری در نفت برخوردار بوده‌اند  . » بنا به تعریف میر کاظمی ، امسال کارکنانی که حقوق پایینی به نسبت حقوق دریافتی کارکنان نفتی دریافت می‌کردند حقوقشان 23 درصد افزایش یافته و در عین حال کسانی که از حقوق بالاتر و بیشتری برخوردار بوده‌اند 7 و هشت دهم درصد افزایش درآمد داشته‌اند  . این در حالی است ، که متخصصان نفتی ایرانییک چهارم حقوق مهندسان خارجی را در پروژه‌های ایرانی دریافت می‌کنند و همین امر نیز باعث کاهش رغبت متخصصان داخلی جهت حضور در صنعت نفت ایران‌شده‌است  . از دید خبر آن لاین ، « در فضایی که تحریم‌ها مانع حضور متخصصین خارجی به کشور می‌شود حفظ متخصصین نفتی یک ضرورت است که عدم توجه به این اقدام می‌تواند لطمات جبران ناپذیری را به صنعت نفت ایران وارد کند  . » هم زمان ، روزنامه جهان صنعت ، در شماره 9 آذرماه ، از کاهش سی هزار میلیارد تومانی سرمایه‌گذاری صنعتی در برنامه پنجم توسعه خبر می‌دهد  .  به نوشته این روزنامه ، « در حالی که وزیر صنایع و معادن میزان سرمایه‌‌گذاری صنعتی برنامه چهارم را رقم هفتاد هزار میلیارد تومان ذکر کرده است ، مدیرکل دفتر نظارت و ارزیابی وزارتخانه متبوع وی میزان سرمایه‌گذاری در حوزه صنعت طی برنامه پنجم را 40 میلیارد دلار معادل 40 هزار میلیارد تومان ذکر کرده که این مساله یا حکایت از کاهش سرمایه‌گذاری 30 هزار میلیارد تومانی صنعتی طی برنامه پنجم دارد یا این که رقم هفتاد هزار میلیارد تومان مورد اشاره وزیر در برنامه چهارم رقمی متورم‌شده‌بوده است  . »