رئيس جمهوری مکزيک لايحه اصلاحی صنايع انرژی را تسليم مجلس سنا کرد
سناتورهای مخالف گفته اند به هرگونه لايحه ای که به منظور خصوصی کردن صنعت نفت مکزيک ارائه شود رأی مخالف خواهند داد
علیرغم قانون اساسی مکزیک که هرگونه سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در صنعت انرژی کشور را از سال 1938 قاطعانه محدود کرده است ، فلیپه کالدرون ، رئیس جمهوری مکزیک ، پس از مدتها انتظار ، سرانجام شب گذشته لایحه اصلاحی جامعی را در مورد صنایع انرژی کشور تسلیم مجلس سنای مکزیک کرد  . این لایحه به شرکت دولتی نفت مکزیک موسوم به « پیمکس » اختیارات و نقش بیشتری در مورد استخدام شرکت‌های خصوصی در پالایش ، اکتشاف و استخراج نفت از اعماق دریا خواهد داد تا به صنعت نفت نیمه جان و رو به زوال کشور با افزایش تولید و ایجاد پالایشگاهای جدید جان تازه ببخشد  . کالدرون در یک نطق تلویزیونی گفت گروه‌های چپ گفته‌اند چنانچه دولت بخواهد شرکت دولتی پیمکس را بفروشد ، آنرا اقدامی علیه حق حاکمیت کشور قلمداد خواهند کرد ، و تهدید کرده‌اند که دست به تظاهرات و اعتراضات گسترده‌ای خواهند زد  . ولی رئیس جمهوری مکزیک تصریح کرد که علیرغم ادعای گروهای مخالف چپ ، این لایحه صنعت نفت و یا شرکت پیمکس را خصوصی نخواهد کرد  . کالدرون ، که در انتخابات رئیس جمهوری سال 2006 به اختلاف اندکی پیروز شد ، در ادامه سخنان خود گفت ، این لایحه به پیمکس آزادی ، انعطاف ، و اختیارات بیشتری تفویض خواهد کرد تا با شرکت‌های خصوصی قراردادهائی در زمینه اکتشاف ، استخراج نفت در اعماق دریا ، و ایجاد پالایشگاه‌های جدید منعقد کند  .  او گفت ، « در حالیکه کشورهای دیگر مدتهاست که از منابع نفت واقع در اعماق دریا بهره برداری می‌کنند ما هنوز این روش را شروع نکرده ایم  . » کالدرون هشدار داد که نباید فرصت را از دست داد و باید هر چه زودتر و قبل اتمام منابع نفتی دست وارد عمل شویم  . او با اشاره به حساسیت صنعت نفت و تمجید از ملی کردن آن صنعت در قانون اساسی در سال 1938 ، که وی آنرا افتخاری برای مکزیک نامید ، تاکید کرد ، دولت مالک نفت بوده و خواهد‌بود  .  پیمکس خصوصی‌سازی نخواهد شد و نفت همواره سمبلی از حق حاکمیت کشور خواهد‌بود  . مکزیک یکی از ده کشور بزرگ تولید‌کننده نفت در جهان و یکی از سه کشور عمده صادر‌کننده نفت به آمریکاست  .  درآمدهای نفتی 40 درصد بودجه فدرال آن کشور را تشکیل می‌دهد  .