انفجارهای مرگبار بغداد و بحران رهبری در عراق
نوری المالکی: مسئله هاشمی نبايد وارد مقولات سياسی شود
روز پنجشنبه پس از خروج آخرین سربازان آمریکایی از عراق ، دستکم 40 نفر در یک سلسله انفجارها در نواحی شیعه نشین بغداد ، کشته شدند  . از سویی دیگر ، نوری المالکی ، نخست‌وزیر شیعه عراق ، روز چهارشنبه از مقامهای کرد خواستار استرداد طارق الهاشمی ، معاون نخست‌وزیر ، شد  .  هاشمی ، روز یکشنبه گذشته در واکنش به اتهامات مربوط به توطئه ترور مقامهای عراقی ، به منطقه سنی نشین و نیمه خودمختار کردستان عراق گریخت  . اتهامات زمانی علیه طارق الهاشمی ، معاون سنی مذهب نخست وزیری عراق ، مطرح‌شده‌است که یک روز پیش از آن ، آخرین سربازان آمریکایی ، عراق را ترک کردند ، و کشور بار دیگر در معرض دور دیگری از اختلافات فرقه‌ای ، قرار گرفت  .  اختلافاتی که سالها پیش عراق را به ورطه یک جنگ داخلی ، سوق می‌داد  . هاشمی ، از چهره‌های با نفوذ سیاسی اهل تسنن عراق ، روز دوشنبه پیش در پاسخ به اتهامات مطرح‌شده‌، گفت ، اینها تنها مشتی اتهامات بی‌اساس است که با انگیزه صرف سیاسی از طرف رقیب دیرینه او نوری المالکی ، مطرح‌شده‌است  . طارق الهاشمی ، نوری المالکی را متهم می‌کند که با در انحصار گرفتن قدرت ، در پی از بین بردن اتحاد میان شیعه و سنی است  . آقای مالکی ، در نخستین اعلام جرم علنی علیه معاون خود ، گفت : به هیچکس ، نه خودم ، و نه دیگران ، و نه حتی هیچیک از بستگان شهدا اجازه نمی‌دهم از این قضیه بهره برداری سیاسی کند  .  تنها نهادی که می‌تواند در این مورد دخالت کند ، قوه قضاییه است  .  الهاشمی باید به دادگاه برود ، یا تبرئه خواهد شد یا محکوم  .  مسئله الهاشمی نباید وارد مقولات سیاسی بشود  . گمانه زنیهایی وجود دارد دایر بر اینکه الهاشمی با رفتن به منطقه کردستان ، قصد فرار به ترکیه را دارد  . اقلیت اهل تسنن عراق تا زمان سرنگونی صدام حسین ، نقش غالب بر قدرت سیاسی عراق را داشتند  .  با روی کار آمدن شیعیان ، بسیاری از سنی‌ها معتقدند ، دولت با در حاشیه قرار دادن آن‌ها می‌خواهد از تسلط مجدد آن‌ها ، جلوگیری کند  . اکنون با مطرح شدن مسئله هاشمی این گمانه زنیها قوت بیشتری گرفته و گفته می‌شود ، المالکی از بیم احتمال توطئه سنی‌های داخل و خارج کشور ، با طرح مسئله الهاشمی ، در واقع می‌خواهد سنی‌ها را از میدان بدر کند  . در همین حال المالکی روز چهارشنبه در مورد حضور اعضای سازمان مجاهدین خلق ایران در عراق گفت : در حال حاضر وجود این تشکل در داخل خاک عراق به منزله نقض تمامیت ارضی عراق ، تلقی می‌شود - چون این سازمان یک تشکل تروریستی به شمار می‌رود  . دادگاه عالی لوکزامبورگ روز چهارشنبه طی حکمی کشورهای عضو اتحادیه اروپا را متهم کرد که برای گنجاندن نام سازمان مجاهدین خلق ایران در فهرست تشکلهای تروریستی ، مدارک کافی ارائه نکرده‌اند  .