ادامه اختلاف نمایندگان کنگره بر سر بودجه دولت
شماری از جمهوری خواهان کنگره بیمناکند که تعطیل احتمالی دولت فدرال، بر آینده و مقبولیت عام حزب اثر منفی بگذارد
سنای آمریکا که اکثریت نمایندگان آن دموکرات هستند ، قرار است روز چهارشنبه به لایحه‌ای رای دهد که مفاد آن مورد اختلاف قانونگذاران دو حزب آمریکا جمهوری خواهان و دموکرات‌ها بوده است و اختلاف‌نظر بر سر آن ادامه دارد  . از سوی دیگر ، ضرب الاجل تصویب بودجه دولت در سال مالی تازه ، بسیار نزدیک است و تنها چند روزی برای تصویب آن باقی است  .  جمهوری خواهان پذیرفتن و تصویب این بودجه را در گرو عدم تصویب طرح بیمه درمانی اوباما می‌بینند و دموکرات‌ها هم با دفاع از این طرح ، ‌ می‌گویند از مواضع خود عدول نخواهند کرد  .  این اختلاف اما ، دولت فدرال را به سبب کسری بودجه در معرض خطر تعطیلی قرار داده است و بودجه سال مالی پیش روی دولت باید تا اول ماه اکتبر ( 6 روز دیگر ) تصویب شود تا دولت فدرال بتواند فعال بماند  . رئیس جمهوری آمریکا و قانونگذاران حزب دموکرات می‌گویند تصویب طرح بیمه درمانی رئیس جمهوری آمریکا ، معادل امکان و استطاعت برخورداری از بیمه درمانی برای شمار بیشتری از آمریکاییان است  .  عده‌ای از جمهوری خواهان اما ، این طرح را چالش انگیز و بحث انگیز می‌خوانند و با تصویب آن مخالفند  .  در میان این مخالفان ، اعضا و قانونگذاران محافظه کار راستگرا حزب موسوم به « تی پارتی » می‌گویند به مخالفت سرسختانه با تصویب این طرح ادامه می‌دهند و حاضر نیست عقب‌نشینی کنند  . هری رید ، رهبر اکثریت سنا ، لایحه‌ای دیگر را به سنا تقدیم کرده که محتوای آن تصویب موقت مفادی از بودجه پیشنهادی سال مالی آینده دولت ، از جمله طرح بیمه درمانی اوباماست  .  اعتبار این لایحه به شرط تصویب ، تنها تا نیمه ماه نوامبر خواهد‌بود ، یعنی تنها حدود یک ماه و نیم  .  اما سرنوشت همین بودجه موقت هم روشن نیست ، به ویژه با توجه به مدت زمان بسیار کوتاهی که تا آغاز سال تازه مالی باقی مانده  .  آخرین مهلت تصویب بودجه دولت روز دوشنبه است  . شماری از نمایندگان جمهوری خواه کنگره آمریکا ، از آن بیمناکند که تعطیل شدن احتمالی دولت فدرال ، برآینده سیاست و مقبولیت عام حزب جمهوری خواه اثر منفی بگذارد ؛ آنچه با تعطیلی دولت در سال 1995 نیز اتفاق افتاد ، فرجام آن به سود سیاست‌های حزب دموکرات تمام شد و از عوامل موثر در انتخاب مجدد بیل کلینتون به ریاست جمهوری‌بود  .