تعویق فاز دوم هدفمند کردن یارانه ها تا تیر ماه 
کارشناسان امور اقتصادی درباره تبعات تورمی فاز دوم هشدار می دهند
رئیس کل بازرسی کشور دولت را متهم می‌کند « که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ، دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است  . » در حالی که دولت محمود احمدی نژاد ، بر اجرای مرحله دوم قانون هدفمند کردن یارانه‌ها تاکید دارد -- و گفته می‌شد که قرار است فاز دوم یارانه‌ها از اول خرداد ماه اجرایی شود -- خبرگزاری مهر ، روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه ، از به تعویق افتادن آن خبر داد و اعلام کرد ، « اجرای فاز دوم یارانه‌ها ، بنا به دلایلی ، به زمان دیگری موکول شد  . » خبرگزاری مهر « کاهش اعتبار هدفمندی یارانه‌ها از 135 هزار میلیارد تومان مورد درخواست دولت به 66 هزار میلیارد تومان در مجلس ، یکی از دلایل اصلی تعویق اجرای فاز دوم هدفمندی یارانه‌ها عنوان می‌شود  . » روزنامه تهران امروز ، در شماره روز یکشنبه 31 اردیبهشت ماه خود ، با اشاره به این موضوع که « سهمیه و قیمت بنزین خرداد ماه بدون تغییر مانده است »، نوشت ، « با اعلام تثبیت سهمیه و قیمت بنزین برای خردادماه زمزمه‌هایی مبنی بر این که احتمالا اجرای فاز دوم قانون یارانه‌ها تا یک ماه دیگر به تعویق خواهد افتاد ، شنیده می‌شود  . » با تایید قانون بودجه 1391 از سوی شورای نگهبان و ابلاغ آن به دولت ، قوه مجریه برای کلید زدن فاز دوم یارانه‌ها مشکل قانونی ندارد  . هر چند کارشناسان امور اقتصادی درباره تبعات تورمی فاز دوم هشدار می‌دهند  . عبدالحسین ساسان ، عضو هیئت‌علمی‌ دانشگاه اصفهان ، روز شنبه 30 اردیبهشت ماه ، به خبرگزاری فارس گفت اصرار در اجرای فاز دوم یارانه‌ها به انفجار تورمی یا همان تورم 4 نعل ، یا تورم تازنده ، می‌انجامد  . دولت محمود احمدی نژاد در حالی بر اجرای فاز دوم یارانه‌ها تاکید می‌ورزد ، که رئیس کل بازرسی کشور دولت را متهم می‌کند « که در اجرای هدفمندی یارانه‌ها ، دارای تخلفات آشکاری بوده و این قانون را به صورت ناقص اجرا کرده است  . » مصطفی پور محمدی ، روز 30 اردیبهشت ماه ، در دانشکده علوم فردوسی مشهد و در جمع دانشجویان ، « با اشاره به هدفمند کردن یارانه‌ها و تبعات آن در اقتصاد ایران » گفته است ، « از همان ابتدا ، قرار‌بود که هدفمندی یارانه‌ها ، منجر به افزایش اشتغال و هم چنین افزایش تولید داخلی شود ، اما آمار و شواهد نمایانگر چیز دیگری است  . » رئیس کل بازرسی کل کشور ، با اشاره به این موضوع که « قرار‌بود با اجرای این قانون ، مردم را به بهتر مصرف کردن تشویق کنیم ، اما در حال حاضر ، مردم را تبدیل به حقوق بگیران ثابت کرده‌ایم » افزود ، « سوال اساسی ما از دولت این است که چرا دولت فراتر از منابع مالی‌اش ، به مردم پرداخت داشته و این که چرا از جای دیگری غیر از محل درآمدهای ناشی از هدفمندی یارانه‌ها ، پول برداشت کرده است  ؟ » در این میان اسحاق جهانگیری ، وزیر اسبق صنایع و معادن جمهوری اسلامی ایران ، روز شنبه 31 اردیبهشت ماه ، به خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) گفت ، « در صورتی که دولت بخواهد با استقراض از بانک ، کسری منابع خود برای اجرای قانون را جبران کند ، دولت بعدی با مشکلات جدی‌ای روبرو خواهد شد  .  ضمن آن که با ایجاد یک انتظار از سوی دولت در جامعه برای دریافت یارانه نقدی ، حذف پرداخت این یارانه‌ها برای دولت بعدی بسیار سخت و غیر ممکن خواهد‌بود  . » در حالی سخن از « تعویق یک ماهه فاز دوم هدفمند کردن یارانه‌ها » شنیده می‌شود که به گفته وزیر صنایع و معادن محمد خاتمی « مسلما با اجرای فاز دوم قانون مذکور ، جامعه با تورم بالایی روبرو‌شده‌و بخش تولید با افزایش شدید هزینه‌ها مواجه خواهد شد  . »