هشدار نسبت به پیامدهای افزایش بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی
برای جبران این کسر بودجه اخذ خط اعتباری از بانک‌ها، ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا، به اجبار در دستور کار قرار می‌گیرد که این امر علاوه بر هزینه‌های مدیریتی و اجتماعی، برای سازمان زیانبار است.
بدهی سنگین دولت ایران به سازمان تامین اجتماعی با انتقادهایی مواجه‌شده‌است  . ابوالحسن فیروزآبادی ، قائم مقام وزارت تعاون ، کار و رفاه اجتماعی ایران درگفتگو با خبرگزاری ایسنا با اشاره به افزایش بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی و کسری اعتبارات صندوق‌های بیمه‌گر در پی اجرای طرح تحول نظام سلامت گفت : « بخش عمده‌ای از این منابع باید ازمحل صرفه‌جویی هدفمندی یارانه‌ها در سال 93 تامین می‌شد که اکنون در تلاشیم این مبالغ وصول شود  . » میزان بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان سال 1393به بیش از93 هزار میلیارد تومان رسید  . نقش سازمان تامین اجتماعی در حوزه بهداشت و درمان و حقوق بازنشستگی کارگران و کارمندان ، این سازمان را به یکی از مهمترین نهادها در زندگی روزمره مردم تبدیل کرده است  . بدهی دولت به تامین اجتماعی تاثیر مستقیمی بر زندگی میلیونها نفر بویژه درحوزه بهداشت و درمان دارد  . درصورت عدم تامین منابع لازم سازمان تامین اجتماعی قادر به انجام تعهدات خود درقبال شهروندان نخواهد‌بود  . بخشی از بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی مربوط به مواردی است که در دوره محمود احمدی نژاد برعهده دولت گذاشته شد اما منابع آن تامین نشد ؛ موضوعی که قائم مقام وزارت تعاون هم بر آن تاکید کرده است  . احمد علوی ، اقتصاددان ساکن سوئد در این باره به بخش فارسی صدای آمریکا گفت : « دردوره محمود احمدی نژاد ، دولت پروژه‌ها و طرحهایی را بدون اختصاص منابع مالی لازم به مرحله اجرا گذاشت که اکنون نتایج آن از جمله درمورد مساله بدهی سنگین دولت به سازمان تامین اجتماعی دیده می‌شود  . » به گفته آقای علوی اگر بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی وصول نشود این سازمان قادر به انجام تعهدات خود درقبال شهروندان نخواهد‌بود  . چندی پیش عباس کبریایی‌زاده ، رئیس هیات مدیره سازمان تامین اجتماعی نیز اعلام کرد در سال 1394 بیش از 20 درصد از کل منابع سازمان تامین اجتماعی مربوط به وصول مطالبات این سازمان از دولت است که از ابتدای سال تاکنون کمتر از یک درصد این مبلغ دریافت‌شده‌است  . به گفته آقای کبریایی زاده برای جبران این کسر بودجه اخذ خط اعتباری از بانک‌ها ، ابطال سپرده‌های بانکی و فروش سهام از طریق شستا ( شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی ) به اجبار در دستور کار قرار می‌گیرد که این امرعلاوه بر هزینه‌های مدیریتی و اجتماعی ، برای سازمان زیانبار است  .