پلیس ترکیه و تظاهرکنندگان درگیر شدند
قانون اخیرا صادر شده در ترکیه به مقامات دولتی اجازه می دهد تا وبسایت ها را بدون رای دادگاه به دلیل نقض حریم خصوصی مسدود کنند.
ناآرامی در ترکیه ادامه دارد  .  روز شنبه پلیس ضدشورش استانبول با استفاده از لوله‌های فشار قوی آب و گاز اشک آور سعی کرد صدها تظاهرکننده را متفرق سازد  . این تظاهرات به دنبال صدور قانونی در ترکیه برای کنترل بیشتر دولت بر اینترنت است  . این قانون به مقامات دولتی اجازه می‌دهد تا وبسایت‌ها را بدون رای دادگاه به دلیل نقض حریم خصوصی مسدود کنند  .  خدمات ارائه اینترنت نیز مجبور خواهند شد تا اطلاعات کاربران را در اختیار مقامات بگذارند  . منتقدان می‌گویند قانون فوق تلاشی از سوی رجب طیب اردوغان ، نخست‌وزیر ترکیه برای کاهش دسترسی به فساد گسترده دولتی در اینترنت است  .  آقای اردوغان انتقادات را رد کرده است  . دیدبان حقوق‌بشر می‌گوید این محدودیت‌ها نگرانی از « تلاش دولت برای استفاده از قدرت و خاموش کردن انتقادات و همچنین محدود کردن اطلاعات در فضای آنلاین » را افزایش می‌دهد  . مارتین شولتز ، دبیرکل پارلمان اروپا اقدام دولت ترکیه را « یک گام دیگر در جهت تنگ تر کردن فضای آزادی رسانه‌ای » در ترکیه است  .  واشنگتن نیز درباره اوضاع ترکیه ابراز نارضایتی کرده است  . روز جمعه ترکیه یک روزنامه نگار آذربایجانی را اخراج کرد  .  روزنامه انگلیسی زبان زمان گفت وزارت کشور به این روزنامه دستور داده تا ماهر زینالوف را در فهرست اتباع خارجی قرار دهد که به دلیل « رد کردن خطوط قرمز انتقاد » اجازه ورود به ترکیه را ندارند  . یک ماه پیش نخست‌وزیر ترکیه به خاطر توییت‌هایی که آقای زینالوف از مقالات مربوط به فساد و رسوایی دولتی در ترکیه ، از او شکایت کرده‌بود  .