پرونده زنجانی، سه برابر پرونده اختلاس ۳ هزار میلیارد تومانی
دادستان تهران پرونده بابک زنجانی را بزرگترین پرونده قضایی تاریخ جمهوری اسلامی دانست. بابک زنجانی در معاملات بزرگی با دولت ایران دست داشت.
یک مقام قضایی در ایران ، پرونده بابک زنجانی را بزرگترین پرونده دستگاه قضایی بعد از انقلاب معرفی کرد که حجم آن برابر حجم پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است  . به گزارش خبرگزاری‌های ایران ، عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران حجم پرونده بابک زنجانی ، تاجر جوانی که به دلیل اتهاماتی نظیر بازنگرداندن پول‌های دولت بازداشت‌شده‌است را سه برابر پرونده مه آفرید خسروی اعلام کرد  . مه آفرید خسروی نام متهم اصلی پرونده اختلاس 3 هزار میلیارد تومانی است که رسیدگی به آن از سه سال پیش به جریان افتاد  . دادستان تهران که روز چهارشنبه 17 اردیبهشت در مراسم تودیع و معارفه سرپرستان دادسرای جنایی و ارشاد اظهار داشت : « پرونده بابک زنجانی از نظر حجم مالی بزرگترین پرونده دستگاه قضائی بعد از انقلاب اسلامی است که حجم آن سه برابر پرونده مه آفرید خسروی است  . » جعفری دولت آبادی ، حوزه فعالیت زنجانی زنجانی را تجارت ، کارگزاری ارز و نفت اعلام کرد و گفت که « در حوزه نفت خودش صادر‌کننده و تایید‌کننده ال سی‌بود  . » به گفته دادستان تهران ، زنجانی در کشورهای امارات ، مالزی ، ترکیه و تاجیکستان موسسات مالی باز گشایی کرد و با کمک همین موسسات ال سی‌ها را افتتاح و سپس تایید کرد  . وی ادامه داد : بابک زنجانی در سیستم سوئیفت پیغام می‌داد که پول واریز‌شده‌است و پس از بررسی مشخص شد این فقط یک پیغام بوده و پولی واریز‌نشده‌است  .  این کار همانند اقدامی‌بود که او در پرونده تامین اجتماعی در بانک مسکن انجام داده‌بود  . تا پیش از این ، پرونده اختلاس سه هزار میلیارد تومانی ، از سوی دستگاه قضایی بزرگترین پرونده اختلاس در تاریخ ایران نامیده شده‌بود ، حال در حالیکه مه آفرید خسروی و سه نفر دیگر از متهمان آن پرونده در انتظار اجرای حکم اعدام به سر میبرند ، پرونده دیگری تاریخی‌شده‌و رکورد قبلی را شکسته است  . سازمان شفافیت بین‌المللی سال گذشته در گزارش سالانه خود درباره وضعیت مبارزه با فساد اداری رتبه ایران را در بین 175 کشور جهان ، 144 اعلام کرد که سقوط 11 پله‌ای نسبت به سال قبل ( 2012 ) نشان میداد  . در خاورمیانه کشورهای امارات ، قطر ، ترکیه ، بحرین ، عمان ، عربستان ، اردن ، مصر و لبنان رتبه بهتری از ایران در مبارزه با فساد اداری دارند  .