راهکارهای «دنیای اقتصاد» برای برونرفت ایران از «رکود تورمی»
محدودیت مالی، فروپاشی سازمانهای فنی و توسعه و نقدینگی سرگردان مردم مولفه های اساسی مشکلات اقتصادی ایران است
روزنامه « دنیای اقتصاد » در سرمقاله روز چهارشنبه خود با نگاهی به مولفه‌های اصلی اقتصاد ایران در شرایط کنونی ، راهکاری برای خروج از « رکود تورمی » موجود در ایران ارائه کرده است  . این سرمقاله 3 مولفه اصلی اقتصاد در ایران در شرایط حاضر را چنین برشمرده است : 1 محدودیت منابع مالی دولت ، که امکان ایجاد تحرک در اقتصاد را ندارد : بودجه عمرانی به قیمت‌های جاری در سالهای 90 و 91 به ترتیب 25 و 11 هزار میلیارد تومان بوده ، و پیش‌بینی می‌شود برای سال 92 نیز حدود سال قبل باشد ، که با احتساب متوسط نرخ تورم 33 درصدی ، عمل‌کرد بودجه عمرانی سال 92 به قیمتهای سال 90 کمتر از یک پنجم عمل‌کرد بودجه آن سال است  . بودجه عمرانی پیشنهادی در لایحه بودجه 93 حدود 38 هزار میلیارد تومان است ؛ ولی با توجه به روند میزان تحقق بودجه عمرانی ، پیش‌بینی می‌شود عمل‌کرد بودجه عمرانی سال 93 به قیمتهای جاری بیش از 15 هزار میلیارد تومان نباشد ، که بخشی از آن صرف پرداخت‌طلب پیمانکاران از دولت بابت انجام کارهای قبلی می‌شود ، و باقیمانده با توجه به تورم 40 درصدی سال‌جاری ، بودجه عمرانی 93 برای سرمایه‌گذاری کمتر از سال 92 خواهد‌بود  . 2 - وضع اسفناک و در حال فروپاشی سازمان‌ها و شرکت‌های فنی - مهندسی کشور در حال حاضر است  .  به گفته نویسنده هم اکنون بخش بزرگی از نیروهای انسانی متخصص و ماشین‌آلات کشور در شرکت‌های فنی - مهندسی یا مشاوران و پیمانکاران جمع است  .  کارفرمایان این شرکت‌ها عمدتا سازمان‌های دولتی ‌اند  .  این شرکت‌ها از یک طرف از کارفرماهای خود طلبکارند ؛ که ارزش واقعی طلبشان با تورم 30 و 40 درصدی ، در حال ذوب شدن است  . از سوی دیگر ، این شرکتها در مقابل مطالبات خود ، بدهیهایی به بانکها دارند ، که بدهی آن‌ها با نرخهای سود 25 یا 28 درصدی رو به افزایش است  . از طرف دیگر به علت کاهش شدید بودجه عمرانی ، کارفرمایان دولتی کار جدیدی برای این شرکت‌ها ندارند و بیکاری در این شرکت‌ها رو به افزایش است  .  عدم وصول مطالبات ، افزایش بدهی‌ها و بیکاری شرکت‌های مشاوره و پیمانکاری موجب‌شده‌است تا این شرکت‌ها که ظرفیت‌های سازندگی کشورند رو به ورشکستگی و فروپاشی بروند  . 3 در شرایط موجود ، بیش از 500 هزار میلیارد تومان ( معادل تقریبا 170 میلیارددلار ) نقدینگی نزد مردم است  .  این نقدینگی به‌دنبال زمینه‌های مناسب سرمایه‌گذاری برای حفظ ارزش خود است  .  زمانی به خرید ارز یا سکه می‌پردازد و زمان دیگری به سوی زمین ، مسکن یا بورس سهام روی می‌آورد  .  به هر سمت که می‌رود در آنجا قیمت‌ها را به سرعت بالا می‌برد و چه بسا حباب‌هایی ایجاد کند  .  این منبع عظیمی که نزد مردم است با یک ساماندهی مناسب می‌تواند به سمت سرمایه‌گذاری‌های توجیه‌پذیر و ثمربخش روان شود و کاهش سرمایه‌گذاری دولت را جبران کرده و به خروج از رکود کمک کند  . نویسنده سرمقاله « دنیای اقتصاد » با توجه به آنچه به عنوان مولفه‌های اساسی وضع اقتصاد ایران تشریح کرده ، به منظور برونرفت از وضع « رکود تورمی »، راه کارهایی در دو حوزه پیشنهاد می‌کند : « یکی حوزه بازار سرمایه و دیگری ظرفیت‌های فنی - مهندسی کشور  . » نویسنده معتقد است « بازار سرمایه می‌تواند با فراهم‌سازی زمینه تشکیل صندوق‌های سرمایه‌گذاری در پروژه‌های سودآور جدید ، امکان جذب نقدینگی نزد مردم به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های جدید و خرید و فروش سهام صندوق‌هایی را که به این منظور تشکیل می‌شود فراهم سازد  . » به گفته نویسنده اگرچه پیشنهادی تشکیل این صندوقها دو سال پیش طرح شد ولی مورد توجه قرار نگرفت ، اخیرا با توجه به شرایط اقتصادی کشور و کمبود شدید منابع مالی دولت برای سرمایه‌گذاری ، مورد توجه قرار گرفته است و سازمان بورس مشغول تدوین نهایی آیین‌نامه‌های مربوط به آن است  .  این صندوق‌ها امکان ورود سرمایه‌گذاران را در بورس به بازار اولیه فراهم می‌سازد ؛ با این توضیح که آنچه اکنون در بورس می‌گذرد خرید و فروش سهام شرکت‌های فعال است که به عنوان بازار ثانویه شناخته می‌شوند  .  این شرکتها قبلا به وجود آمده‌اند و سهام خود را به سرمایه‌گذاران اولیه‌ فروخته‌اند و آن سهام در بازار ثانویه بین مردم دست به‌دست می‌شود ، بدون آنکه منابع قابل‌توجهی برای توسعه ظرفیت‌های جدید فراهم آید  .  « صندوق‌های پیشنهادی برای آن است که سرمایه‌گذاران با خرید سهام یا واحدهای صندوق‌ها سرمایه خود را در اختیار صندوق‌ها قرار دهند و سرمایه جمع‌آوری‌شده‌در صندوق برای سرمایه‌گذاری در پروژه‌های توجیه‌پذیر جدید سرمایه‌گذاری شوند  .  پروژه‌های توجیه‌پذیر در قالب شرکت‌های پروژه شکل می‌گیرند ، با سرمایه‌گذاری از طرف صندوق و با استفاده از اعتبارات بانکی یا تامین‌کنندگان مالی ، دیگر پروژه‌ها به نتیجه می‌رسند و ارزش اقتصادی ایجاد می‌کنند و سرمایه‌گذاری در پروژه‌ها به سرمایه‌گذاران در واحدهای صندوق سود می‌رسانند  . » سرمقاله « دنیای اقتصاد » ادامه می‌دهد که « ایجاد صندوق‌ها برای جذب منابع نقدینگی مردم به‌طور موفقیت‌آمیز کافی نیست  .  لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی که توان تعریف پروژه‌های توجیه‌پذیر و مدیریت کارفرمایی اجرای آن پروژه‌ها را دارند ، تشکیل شود  .  سازمان‌های توسعه‌ای برای موفقیت باید چند قابلیت کلیدی داشته باشند  .  اولین قابلیت ، یک فهم فنی - مهندسی از پروژه‌ای که تعریف می‌کنند ، است  ...  به‌علاوه سازمان‌های توسعه باید قابلیت تجزیه و تحلیل بازارها و تقاضا برای محصولات پروژه را داشته باشند و  ...  همچنین سازمان‌های توسعه باید بتوانند مدل‌های کسب‌و‌کار مناسب برای پروژه‌ها طراحی و ارائه کنند  ...  و به بهره‌برداری رسیدن پروژه‌ها را با به‌کارگیری مشاوران و پیمانکاران مناسب به درستی مدیریت کنند که این کار نیز نیاز به قابلیت‌های مهندسی و مدیریتی دارد  .  » نویسنده سپس به مشکلات راه کاری که ارائه کرده پرداخته و نوشته است : « اگر صندوق یا صندوق‌هایی تشکیل شود ؛ ولی پروژه‌های مناسبی به آن ارائه نشود یا پروژه‌های ارائه‌شده‌به خوبی مدیریت و اجرا نشود ، صندوق‌ها با پول جمع‌آوری‌شده کار ثمربخشی نمی‌توانند انجام دهند  .  ایجاد سازمان‌های توسعه‌ای و ارتباط تنگاتنگ آن‌ها با صندوق‌هاست که می‌تواند راه جذب نقدینگی مردم و به‌کارگیری آن را در پروژه‌های توجیه‌پذیری که خلق می‌شود ، باز کنند و جریان سرمایه‌گذاری مردمی را برای توسعه کشور و خروج از رکود باز کنند  ... » در پایان سرمقاله به مشکلاتی پرداخته‌شده‌که ناشی از پروژه‌های بی‌شماری است که « دولت گذشته بدون توجه به منابع خود شروع و زخمی کرده است  .  تعداد پروژه‌های نیمه تمام کاملا خارج از توان مالی دولت است  .  گفته می‌شود که با منابع موجود دولت بیش از 50 سال زمان لازم است تا پروژه‌های فعلی تمام شوند ؛ البته اگر آنچه در این پروژه‌ها انجام‌شده‌است با گذشت زمان از بین نرود و نیاز به بازسازی پیدا نکند که پیدا می‌کند و از هزینه‌های نگهداری آن‌ها در وضع موجود صرف‌نظر شود  !  قطعا این وضعیت به معنای هدر دادن منابع ملی است که در این پروژه‌ها هزینه‌شده‌است و به هیچ ظرفیت مفیدی تبدیل‌نشده‌است  . » و توصیه کرده است آن دسته از این پروژه‌ها را که توجیه اقتصادی دارد با سرمایه‌گذاری خصوصی تکمیل کرد و به بهره‌برداری رساند  ...  و برای « این منظور لازم است که دولت این پروژه‌ها را از طریق مزایده به هر قیمت که خریداری می‌شوند به این سازمان‌ها که تشکیل خواهند شد ، واگذار کند  . » و به علاوه « صندوق‌های سرمایه‌گذاری و سازمان‌های توسعه‌ای می‌توانند با حمایت‌های دولت در استان‌های مختلف تشکیل شود و توسعه استانی را با حمایت مقامات و نیروهای استانی تسریع و تسهیل کنند  . » نکته دیگری که مورد توجه نویسنده قرار گرفته نقش سازمان‌های توسعه‌ای با اتکا به بودجه‌های دولتی در صنعتی شدن کشور قبل و بعد از انقلاب است  .  وی افزوده « اکنون با ابلاغ سیاست‌های اجرایی اصل 44 قانون اساسی ، میدان برای بخش خصوصی جهت افزایش بهره‌وری باز‌شده‌است و دولت از تصدیگری منع‌شده‌است  .  در این شرایط به جای یا حداقل درکنار سازمان‌های توسعه‌ای دولتی لازم است سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی با اتکا به توان‌های سازمانی رشد یابند و نیروهای متخصص کشور و همچنین رشد و توسعه بازار سرمایه ، با اتکا به سرمایه‌های همه مردم تشکیل شود و در دوران جدید توسعه ایران نقش خود را ایفا کنند  ... » و آخرین نکته این که « ایجاد و فعال شدن سازمان‌های توسعه‌ای خصوصی و جایگزینی بخشی از سرمایه‌گذاری‌های دولتی با سرمایه‌های مردمی مستلزم یک تحول فکری و اداری در کشور است  .  برای موفق شدن این تحول لازم است که دولت در سایه یک عزم ملی و با برخورداری از حمایتی همه‌جانبه زمینه این تحول را از نظر فرهنگی ، اداری ، قانونی و سیاسی آماده کند  . » * خلاصه‌شده‌از سرمقاله « دنیای اقتصاد »، دوم بهمن 1392