نتایج یک پژوهش دانشگاهی: نقش آزادی اندیشه و عمل در رونق اقتصادی کشورها
یک پژوهش دانشگاهی جدید با مقایسه اعتقادات مذهبی و آمار اقتصادی 100 سال گذشته در 109 کشور جهان طی صد سال اخیر، نشان می‌دهد که اعتقاد مذهبی یا دور شدن از مذهب، تاثیر مستقیم در رشد اقتصادی جوامع نداشتند، بلکه شرایط زندگی مردم در جوامعی بهبود می‌یابد که در آنها احترام به حقوق فردی نهادینه می‌شود.
تاریخ قرن بیستم نشان می‌دهد که افزایش رونق اقتصادی در 109 کشور مختلف ، با افول اعتقادات مذهبی مردم همزمان بوده است ، اما همیشه این پرسش برای اقتصاددانان و جامعه‌شناسان مطرح‌بود که کدام بر دیگری مقدم بوده‌اند  .  آیا جوامع در اثر بالارفتن رفاه و رونق اقتصاد ، به تدریج اعتقاد مذهبی خود را از دست دادند ، یا برعکس ، کمرنگ شدن باورهای مذهبی ، به رونق اقتصادی در جوامع مختلف انجامید  . محققان دانشگاه تنسی آمریکا و دانشگاه بریستول بریتانیا ، در پژوهش جدیدی که نتایج آن هفته روز چهارشنبه هفته گذشته ( 18جولای ) در نشریه علمی « پیشرفت‌های علمی » ( به انگلیسی ) انتشار یافت ، آمار رشدناخالص ملی در 109 کشور در یکصد سال اخیر را با داده‌های ارزشی آن کشورها در باره اعتقاد مذهبی و روند پیشرفت نهادهای غیرمذهبی در کشورداری ، کنار هم گذاشتند و به این نتیجه رسیدند که تحمل‌پذیری نسبت به حقوق فردی ، بهتر از دنیوی شدن ، به رشد اقتصادی کمک کرد ، و این نتیجه ، حتی با در نظر گرفتن تاثیر نظام‌های مختلف آموزشی و میراث مشترک فرهنگی هم همچنان صادق است  . داده‌های ارزشی را آن‌ها از بررسی گسترده عقاید و ارزش‌ها در جوامع جهان برگرفته‌اند ، پژوهش بزرگی که آن را یک شبکه گسترده از دانشمندان علوم اجتماعی با گردآوری داده‌های عقیدتی و ارزشی در 109 کشور ، از سال 1981 تا کنون ، به وجود آورده‌اند ، تحت عنوان « بررسی جهانی ارزش‌ها » ( به انگلیسی World Values Survey ) . در این بررسی که صدها تن در گردآوری داده‌های آن همکاری داشته‌اند ، اعتقادات مذهبی ، باور به دمکراسی ، تحمل‌پذیری نسبت به اقلیت‌ها و اقوام خارجی ، جنسیت و نژاد ، و همچنین نظرها در باره تاثیر روند جهانی شدن ، ‌ طرز برخورد با مسائلی مثل محیط زیست ، کار ، خانواده ، سیاست ، فرهنگ ، کثرت‌گرائی ، احساس امنیت و احساس خوشبختی 109 کشور جهان گرد آوری‌شده‌است ، و منبعی برای تصمیم‌گیری‌های عمده در سطح بین‌المللی است  . دانشمندان دانشگاه‌های بریستول و تنسی ، برای اولین بار ، بررسی جهانی ارزش‌ها را در کنار داده‌های اقتصادی قرار دادند  .  کار آن‌ها ، جدیدترین پژوهش علمی در باره ارتباط میان دین و توسعه اقتصادی است ، و با استناد به داده‌های عینی ، بر نظریه‌های رایج بزرگان جامعه‌شناسی قرن بیستم خط بطلان می‌کشد  . دامیان روک استاد علوم بهزیستی اجتماعی در دانشگاه بریستول ، و الکساندر بنتلی استاد دانشکده انسان‌شناسی دانشگاه تنسی ، در پژوهش خود تحت عنوان « تقدم تغییر مذهبی بر تغییر اقتصادی »، به این نتیجه رسیدند که برخلاف آنچه قبلا تصور می‌شد ، اعتقاد یا عدم اعتقاد به مذهب ، نقش مستقیمی در رونق اقتصادی نداشته ، بلکه احترام به حقوق فردی و آزادی انتخاب ، عامل اصلی رشد اقتصادی در جوامع مرفه غربی بوده است  . ماکس وبر ، جامعه‌شناس آغاز قرن بیستم ، وجدان کاری پروتستان را عامل اصلی انفجار رونق اقتصادی و بهبود شرایط زندگی در جهان غرب می‌دانست اما رونق اقتصادی جوامعی مثل ژاپن و کره جنوبی را نمی‌توان با استناد به وجدان کاری پروتستان تشریح کرد  . از سوی دیگر ، در طول تاریخ بشر ، جوامع بسیاری‌بودند که علیرغم سخت‌کوشی و وقت‌شناسی ، نتوانستند بر فقر خود غلبه کنند  . امیل دورکهایم جامعه‌شناس دیگر هم‌عصر ماکس وبر ، که بنیان‌گذار علم جامعه‌شناسی امروز دانسته می‌شود ، اعتقاد داشت که پیشرفت اقتصادی و فنی ، سبب می‌شود که مردم به تدریج از خرافات و اعتقادات دینی فاصله بگیرند  .  نظر او را جامعه‌شناسان دیگری نیز پرورش دادند  . اما اساتید دانشگاه‌های بریستول و تنسی ، هفته گذشته ، با انتشار نتایج پژوهش دامنه‌دار و آماری خود ، به این اعتقاد که بهبود شرایط زندگی ، یا به عبارت دیگر ، رشد اقتصادی ، باعث کم‌رنگ شدن اعتقادات دینی مردم می‌شود ، خاتمه بخشیدند  . دامیان روک و الکساندر بنتلی می‌نویسند ، « یافته‌های ما ثابت می‌کند که روند دنیوی شدن ( سکولاریزاسیون ) بر پیشرفت اقتصادی مقدم است ، و عکس آن صدق نمی‌کند  . » به عبارت دیگر ، برخلاف آنچه دورکهایم و پیروان او باور داشتند ، پیشرفت‌های اقتصادی و بالارفتن سطح زندگی ، باعث از بین رفتن اعتقادات مذهبی مردم نشد ، بلکه رفاه اقتصادی در پیامد کمرنگ شدن باورهای مذهبی ، پدید آمد  . اما از این گفته ، نمی‌توان نتیجه‌گیری کرد که دنیوی شدن و رویگردانی از اعتقادات مذهبی ، به خودی خود باعث بالارفتن سطح رفاه و رشد اقتصادی می‌شود  . نمونه‌های بارز حکومت سکولار ، نظام اتحاد شوروی و دیگر کشورهای کمونیستی قرن بیستم است ، که دنیوی شدن را به زور به مردم خود تحمیل کردند ، ولی نظام دنیوی یا سکولاریسم ، به رونق اقتصادی آن‌ها منجر نشد  . تفاوت نظام‌های کمونیستی و کشورهای غربی در این‌بود که در کشوری مثل اتحاد شوروی ، گرایش به سکولاریسم ناشی از گزینش ارگانیک مردم کشور نبود  . محققان ، روک و بنتلی ، و همکاران آن‌ها که پژوهش آماری گسترده و مشترک دانشگاه‌های بریستول و تنسی را انجام داده‌اند ، به این نتیجه رسیدند که برای توجیه پیشرفت اقتصادی جوامع غربی در قرن بیستم ، عامل دیگری غیر از کمرنگ شدن اعتقاد دینی ، در رشد اقتصادی موثر‌بود  .  آن عامل ، احترام به حقوق فردی ، به خصوص آزادی اندیشه و عمل است  . روک و بنتلی می‌نویسند : « دنیوی شدن فقط هنگامی به توسعه اقتصادی منجر می‌شود که با احترام به حقوق فردی همراه باشد  . » احترام به گزینه‌های شخصی سبب‌شده‌است که در جوامع غربی ، گروهی از مردم از منظر دین به جهان بنگرند و برخی دیگر ، اعتقاد مذهبی را به کلی انکار کنند  .  نمونه‌اش کشور آمریکا است که در آن ، بالاترین سطوح اعتقاد و التزام به مذهب با قوی‌ترین کارکرد اقتصادی ، هم‌نشین است ، و اعتقادات مذهبی ، مانعی برای پیشرفت اقتصادی و بالارفتن سطح زندگی نیست  . درسی که از جامعه آمریکا می‌توان گرفت این است که در آن ، نظام سیاسی ، بر احترام به حقوق فردی مبتنی است و به همین سبب ، همه مذاهب و بی‌مذهبی به یک اندازه ، تحمل می‌شوند  . روک و بنتلی ، اساتید دانشگاه‌های بریستول و تنسی ، در نتیجه‌گیری از پژوهش گسترده خود می‌نویسند ، تنها سکولاریسم از نوع لیبرال یا آزادیخواه ، نه سکولاریسم تحمیلی ، مقدمه رشد اقتصادی بوده است  .  دلیل آن این است که همان اصولی که آزادی عقیده و اجتماعات را پاس می‌دارد ، زمینه را برای اقتصاد آزاد مبتنی بر بازار ، فراهم می‌کند  . جان اشمور ، معاون سردبیر نشریه انگلیسی « کپ اکس »، ارگان « مرکز تحقیقات سیاست‌گذاری » ( به انگلیسی Center for Policy Studies )، در گزارشی در باره این پژوهش ، می‌نویسد عامل کلیدی رفاه جوامع ، آزادی ، عزت و احترام به برابری کارآفرینان است  .  نشریه « کپ اکس » اشمور از پژوهش دیگری یاد می‌کند که « ارت کاردن »، استاد اقتصاد دانشگاه استنفورد آمریکا در باره تاثیر آزادی بر رونق اقتصادی در ماه مارس 2018 توسط موسسه « فری‌زر » کانادا منتشر کرد ، که در آن ، تاکید‌شده‌است که کارآفرین موفق در جامعه غربی ، آزادی را می‌گیرد و به رفاه و رونق اقتصادی تبدیل می‌کند  . جان اشمور می‌نویسد : پژوهش هفته گذشته دانشگاه‌های بریستول و تنسی بر لزوم احترام به عزت شهروندان تاکید دارد  .  داده‌های مقایسه‌شده‌در این پژوهش نشان می‌دهد که در طول قرن بیستم ، ‌ تحمل‌پذیرترین کشورها ، صاحب پررونق‌ترین اقتصادهای جهان بوده‌اند  . به عبارت دیگر ، رعایت برابری میان شهروندان ، نه تنها از نظر اخلاقی درست است ، بلکه باعث بهبود شرایط زندگی همه می‌شود  . اما جامعه چین که جامعه‌ای غیرآزاد ، اقتدارگرا ولی به طرز فزاینده‌ای بهره‌مند از رونق اقتصادی است ، در یک بررسی سطحی ، می‌تواند نافی این نظر باشد که آزادی بیان و عقیده و اجتماعات ، لزوما به رونق اقتصادی می‌انجامد  . این در حالی است که مقایسه چین با کشورهای پیشرفته و مرفه غربی ، نشان می‌دهد که رونق اقتصادی در چین ، علی‌رغم اقتدارگرائی نظام حاکم بدست آمده ، نه به سبب آن  . اشمور در مقاله خود در نشریه « کپ اکس » می‌نویسد : جامعه چین که فقیر ، اما به شدت غیرمذهبی‌بود ، در سال 1979رو به دگرگونی نهاد  .  دلیل آن ، سیاست‌های نوین « دنگ شیائوپینگ »‌بود ، که برای نخستین بار ، اقتصاد دستوری چین را با اقتصاد مبتنی بر بازار آزاد ، عوض کرد  . اما جامعه چین ، هرگز کاملا « دنیوی » ( سکولار ) نبود ، زیرا مردم آن اجازه برخورداری از آزادی عقیده و آزادی مذهب را نداشتند  . از سوی دیگر ، چین هنوز مراحل‌گذار به یک کشور ثروتمند را به پایان نبرده است و علی‌رغم رشد انفجاری اقتصاد چین ، سطح دستمزدها در آن کشور همچنان به مراتب از سطح درآمد در کشورهای غربی ، پائین‌تر است  . جان اشمور ، معاون سردبیر نشریه « کپ اکس » می‌نویسد : پژوهش گسترده « تقدم تغییر مذهبی بر تغییر اقتصادی » که هفته گذشته منتشر شد ، ثابت می‌کند که آزادی ، فقط جنبه اخلاقی ندارد ، بلکه پایه رونق اقتصادی است و بهترین راه برای دست یافتن به پیشرفت قابل تداوم در اقتصاد کشورها این است که به مردم آزادی اندیشه و عمل داده شود تا آنچه صلاح می‌دانند ، انجام دهند  .