صفحه آخر: قتل های زنجیره ای 
برنامه صفحه آخر روز جمعه ۶ آذر ۱۳۹۴ (۲۷ نوامبر) به قتل های سیاسی دهه ۷۰ می پردازد و به ویژه بر قتل های سیاسی ای که به قتل های زنجیره ای معروف شد و در آذر ماه ۱۳۷۷ صورت گرفت، تاکید می کند.
ترور مخالفان سیاسی و عقیدتی و منتقدان جمهوری اسلامی از آذرماه سال 1358 با قتل شهریار شفیق در پاریس آغاز شد و از آن پس در داخل و خارج از ایران ادامه یافت  .  با آن که هنوز جز مسئولان نظام جمهوری اسلامی کسی از تعداد دقیق این قتل‌ها خبر ندارد اما فعالان حقوق‌بشر حدود 300 قربانی را برشمرده‌اند  .  هرچند که برخی تعداد این قتل‌ها را بیش از هزار تن می‌دانند  .  تنها از سال 69 تا 77 خورشیدی 180 قتل سیاسی انجام می‌گیرد  . عاملان این قتل‌ها پس از اجرای وظیفه خود معمولا از هر مجازاتی مصون مانده و با گرفتن امتیاز و پاداش ، در مقام‌های رسمی و بالای نظام به کار خود ادامه داده‌اند  .  داود صلاح الدین ، یا دیوید تئودور بلفیلد ، شهروند آمریکایی و قاتل علی اکبر طباطبایی در لس انجلس ، یکی از آن هاست که یک هفته پس از این ترور وارد ایران شد و اکنون همسر ایرانی دارد و وب سایت پرس تی وی را اداره می‌کند  . نمونه دیگر حسام الدین آشناست که محمدرضا گلپور ، در نامه‌ای که در خرداد 1384 درباره این قتل‌ها به محمد خاتمی رئیس جمهوری وقت نوشت ، توضیح داد که دری نجف آبادی ، همراه با حسام الدین آشنا و مهرداد عالیخانی و سعید امامی در منزل دری جلسه داشتند و در باره قتل مولانا عبدالحمید صحبت کردند  .  حسام الدین آشنا که معاونت رئیس جمهور روحانی را در امور فرهنگی برعهده دارد ، داماد آیت‌الله دری نجف آبادی وزیر اطلاعات وقت و نیز معاون او بوده است  . در آذر 1377 پروانه و داریوش فروهر دبیران حزب ملت ایران در خانه خود به طرز فجیعی با چاقو کشته شدند و در همان اوان محمد مختاری و محمد جعفر پوینده از اعضای کانون نویسندگان ایران ربوده شدند و سپس جسد خفه‌شده‌آن‌ها به دست آمد  .  در 9 دی همان سال مصطفی موسوی کاظمی معاون امنیتی وزارت اطلاعات پس از سعید امامی ، همراه با او و مهرداد عالیخانی بازداشت شدند و در 15 دی 1377 وزارت اطلاعات محمد خاتمی در اعلامیه‌ای ضمن تایید انجام آن چهار قتل به دست اعضای وزارت اطلاعات ، قاتلان را خودسر ، کج اندیش و عامل بیگانگان اعلام کرد  .  دو روز بعد روز 17 دی ماه ، آیت‌الله خامنه‌ای اعلام کرد که " حتم بدانید کسانی که قتل‌ها را انجام دادند نیروی نظام نبوده و عامل بیگانه بوده‌اند  . " درپی این وقایع عده‌ای بازداشت می‌شوند که بعد‌ها همه تبرئه و آزاد شدند  .  جز عالیخانی و موسوی که مدت کوتاهی را در زندان گذراندند  .  سعید امامی هم که اعلام شد در زندان با داروی نظافت خودکشی کرده ، عامل اصلی قتل‌ها و متهم اصلی معرفی شد و در پی آن پرونده بسته شد  . وکالت خانواده‌های فروهرها و پوینده و مختاری و مجید شریف و پیروز دوانی را ناصر زرافشان حقوقدان و وکیل دادگستری برعهده گرفت  .  دوسال بعد آقای زرافشان به اتهام افشای اسرار دولتی و داشتن مشروب الکلی و سلاح به 5 سال زندان محکوم شد و به زندان افتاد  . محمد رضا گلپور در نامه‌ای به آقای خاتمی در باره ناصر زرافشان گفته است که حجازی - از نزدیکان آیت‌الله خامنه‌ای در بیت رهبری - گفته‌بود او را از پرونده بردارند  .  پس فردی از سازمان ( وزارت اطلاعات ) اسلحه را در میز همکار او جاسازی کرد  . آقای زرافشان ضمن تایید این امر دلیل واقعی حذف خود از پرونده را مشکلاتی می‌داند که پس از خواندن پرونده هرچند که بسیاری از اوراق آن حذف شده‌بود - برای نظام ایجاد کرده‌بود  .  آقای زرافشان ضمن خواندن پرونده به اشاره‌هایی به قتل‌های متعدد دیگربرخورده‌بود که طبق قانون درخواست تحقیقات تکمیلی در زمینه آن‌ها را داشت  .  اما نه تنها به درخواست‌های قانونی او برای پیگیری آن‌ها وقعی نهاده نشد بلکه برای خاموش شدن صدایش پنج سال در زندان گذراند  . اگرچه این چهار قتل به قتل‌های زنجیره‌ای معروف شدند در واقع مهرداد عالیخانی و مصطفی موسوی بر اساس مصاحبه‌هایی که با محمد گلپور انجام دادند ، تاکید کرده‌اند که در همان ماه آذر 1377 ، به نه فقره قتل امنیتی و سازمانی اعتراف کرده‌اند و خود می‌پرسیدند که چرا فقط به آن چهار قتل رسیدگی می‌شود  .  که البته موسوی متهم ردیف اول این پرونده خود پاسخ آن را می‌دهد و می‌گوید : " دخالت وزیر " . آقای زرافشان در پاسخ به این سوال می‌گوید پس از باز شدن ابعاد ماجرا تصمیم گرفته می‌شود که قضیه هرچه بی‌دردسرتر جمع شود و از آنجا که جامعه در جریان 4 قتل قرار گرفته‌بود آن را به همین حد محدود و از گسترش تحقیقات جلوگیری می‌کنند  . آقای خاتمی تیم ویژه‌ای را با گرایش دوم خردادی مرکب از ربیعی ، سرمدی و یونسی برای تحقیق تعیین می‌کند  . با لو رفتن پروژه قتل‌های زنجیره‌ای توسط تیمی از اعضای پیشین و دوم خردادی وزارت اطلاعات ، آیت‌الله دری نجف آبادی وزیر اطلاعات و گروهی دیگر از کارکنان برکنار می‌شوند و علی خامنه‌ای برای داشتن دستگاه امنیتی مورد وثوق ، سیستم اطلاعات موازی خود را در سپاه ایجاد می‌کند  . همچنین تیمی از بازجو یان مامور گرفتن اعترافات از 17متهم پرونده می‌شوند  .  خشونت این بازجویان با متهمان ، که آن هم به صورت ویدیوهایی به خارج درز کرد ، سبب تعویض تیم شد  .  به گفته آقای زرافشان خود آقای خاتمی به بیمارستان رفت و چندتن از متهمان مانند اکبر خوش کوش و فهیمه دری همسر سعید امامی را آزاد کرد  . برگه‌های بازجویی تیم اول به تیم دوم داده نشد  .  به عقیده آقای زرافشان علت این امر آن‌بود که بازجویان اول اصرار داشتند که در بعضی از زوایای پرونده بیشتر کاوش کنند و در واقع زیاد دور رفته‌بودند  .  و این امر قضیه را از جنبه قتل بیرون می‌آورد و به آن جنبه امنیتی و ملی می‌داد زیرا بحث قتل حقوق و آزادی‌های مدنی پیش می‌آمد  .  و مصلحت نبود به ریشه‌های قضیه بروند  . وقتی از جواد عباسی کنگوری ، بازجوی همسر سعید امامی پرسیدند که چرا اورا چنان شکنجه کرد که دو کلیه او از کار افتاد ، گفت " وقتی مقام رهبری گفت این افراد عامل بیگانه‌اند تکلیف شرعی ایجاد شد که آن قدر بزنیم تا به عامل بیگانه بودن اعتراف کنند  .  مگر می‌توانستیم اعترافی مغایر با تصریح رهبر از آنان بگیریم " . ویژگی دیگر این قتل‌ها آنست که در آنهامسئله آمریت مسکوت مانده است  .  همه متهمان پرونده ، خود را عامل و کارگزار و مجری دستور از بالا قلمداد کرده‌اند  .  حتی سعید امامی در بازجویی‌ها ضمن اقرار به دخالت در قتل‌ها تاکید کرده که آمریت به او ارتباط نداشته است  . با آن که عده‌ای در بیگناه جلوه دادن سعید امامی در این پرونده کوشیدند اما آقای زرافشان که خود به عنوان وکیل این پرونده را خوانده بر نقش سعید امامی به عنوان حلقه اتصال بین مجریان پروژه‌های مختلف حذف با بالاترتاکید می‌کند  . فهیمه دری ، همسر سعید امامی در مصاحبه‌ای از رابطه بسیار نزدیک و دوستانه میان سعید امامی و مجتبی خامنه‌ای و بیت خامنه‌ای سخن می‌گوید  .  او می‌گوید در اواخر سال 1369 سعید امامی وسایل رفتن مجتبی خامنه‌ای و همسرش ، دختر حداد عادل ، به لندن را برای معالجه نازایی فراهم کرد و دوماه نیز با آنان در یک خانه در لندن به سر برد  . عالیخانی نیز در مصاحبه با گلپور می‌گوید : از سال 71 حذف فیزیکی قانونی‌بود  .  کد داشت  ...  بخشنامه داشت  ..  امتیاز داشت  . به گفته آقای زرافشان در اوایل کار سازمان قضایی نیروهای مسلح اعلام کرد که ادعاهایی وجود دارد که باید رسیدگی شود و در آن‌ها بحث حکم و فتوا به عنوان مهدورالدم وجود دارد اما بعد که پرونده را جمع کردند و تلاطم‌ها فروکش کرد ، نتیجه گرفتند که بحث حکم و فتوا را مسکوت بگذارند  . نکته دیگر که از سوی حاکمیت اعلام شد ، خصلت خودسرانه قتل‌ها بود  .  اما آقای زرفشان این نکته را رد می‌کند  .  او به متن رای دادگاه اشاره می‌کند که در آن آمده است : " پرونده از حیث اتهام اجتماع و تبانی علیه نظام جمهوری اسلامی و صدق و عدم صدق به عنوان محاربه جای بررسی بیشتر دارد  . " همچنین سازمان قضایی نیروهای مسلح نیز در گزارش خود گفته است " این جنایت فراتر از حد چند قتل است و در راستای توطئه‌ای شوم علیه نظام بوده است  . " ناصرزرافشان قتل‌های زنجیره‌ای را نتیجه تضاد بین دو جناح قدرت در درون حاکمیت می‌داند  .  به گفته او دگرگونی‌های سیاسی و اجتماعی جامعه به ایجاد جنبش 2 خرداد در درون حاکمیت منجر شد ، که در انتخابات سال 76 این صف‌بندی روشن شد  .  جناح رقیب که امکان بالقوه نزدیکی جناح اصلاحات و اپوزیسیون را دور نمی‌دانست ، که بر اساس این تحلیل خود را درموضعی ضعیف می‌یافت ، به پروژه حذف روی آورد و قربانیان خود را از میان کسانی که در حزب ملت ایران و کانون نویسندگان ایران‌بودند انتخاب کرد  .  یعنی از میان کسانی که توان سازماندهی داشتند یا بر جامعه تاثیرگذار‌بودند و یا با خارج در ارتباط‌بودند  . آقای زرافشان بر آنست که ماجرای قتل‌های زنجیره‌ای یک زخم باز است زیرا هنوز نه نیروهای اجتماعی و نه پنداشت‌های فکری توجیه‌گر این قتل‌ها مورد نقد و واکاوی قرار نگرفته‌اند  .  او ریشه‌های اجتماعی و فرهنگی این پدیده را از نظر تاریخی و جغرافیایی وسیع تر از امروز و اینجا می‌داند و می‌گوید باید برای ریشه‌یابی این پدیده به دوران پهلوی ، قاجار ، و حتی صفویه بازگشت  .  او امیدوار است که روزی موجبات برای روشن شدن نکات تاریک این قتل‌ها به وجود آید  .