بانک مرکزی بانک های ایران را به کجا می برد؟ 
بخشنامه جدیدی که رئیس بانک مرکزی ایران ابلاغ کرده بار دیگر راه را برای فعالیت قانونی و گسترده بانک ها در خرید و فروش دلار، سهام، مسکن و سایر بخش های تجاری هموار می کند
بنا به گزارش رسانه‌های ایران ، ولی الله سیف ، رئیس بانک مرکزی ایران بخشنامه جدیدی به بورس ابلاغ کرده و واگذاری صرافی ، شرکت لیزینگ ، دارایی‌های غیرمنقول مازاد و غیره بانک‌ها را لغو کرده و دست بانک‌های کشور را برای بنگاه‌داری و کارخانه‌داری بازگذاشته است  . به گزارش خبرگزاری مهر ، ولی الله سیف ، رئیس بانک مرکزی در اولین مصاحبه مطبوعاتی خود با رسانه‌ها وعده بازنگری در بخشنامه‌های پیشین بانک مرکزی را داده‌بود  . محمد نهاوندیان ، رئیس دفتر رئیس جمهوری نیز یادآوری کرده‌بود که ابلاغ بخشنامه‌های متعدد و جدید در سیستم بانکی نمی‌تواند عمل‌کرد مثبتی برای ثبات و مدیریت اقتصادی کشور داشته باشد  . از سوی دیگر ، محمود بهمنی رئیس سابق بانک مرکزی ، در اواخر سال گذشته طی بخشنامه‌ای به بانک‌های کشور اعلام کرده‌بود « بانک‌ها و موسسات اعتباری حداکثر ظرف مدت 6 ماه ( تا پایان شهریور سال 1392 ) باید نسبت به واگذاری کلیه شرکتها اعم از صرافی ، شرکت لیزینگ ، مشارکت‌های حقوقی و  ...  و واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد اقدام کنند » . آقای بهمنی در دوران ریاست خود در بانک مرکزی تا پایان شهریور ماه سال 1392 به بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری مهلت داده‌بود تا نسبت به واگذاری دارایی‌های غیرمنقول مازاد خود اقدام کنند  . بانک مرکزی همچنین تاسیس شعبه‌های جدید در سال آینده را ممنوع کرده است  .  براساس این بخشنامه بانک‌ها و موسسه‌های اعتباری موظف شده‌اند تعداد شعبه‌های خود را تا 20 درصد کاهش دهند  . براساس این بخشنامه محمود بهمنی ، رئیس پیشین بانک مرکزی ، بانک‌ها بایست بانکداری می‌کردند ، نه کارخانه‌داری و بنگاه‌داری  .  این بخشنامه فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را در بخش مسکن ، ساختمان‌سازی ، خودروسازی و سکه و ارز محدود کرد  . با وجود تاکید دولتمردان ایران در دولت‌های گذشته بر تمرکز بانک‌ها بر بانکداری و فاصله گرفتن از فعالیت‌های کارخانه‌داری ، اما این بانک‌ها طی سال‌های گذشته در واقع سهامدار بسیاری از شرکت‌ها و کارخانه‌ها شدند  . در شرایطی که بانک‌ها طی سال‌های گذشته با سود حاصل از سپرده‌های مردم ایران سودهای هنگفتی کسب کرده و به رغم توصیه‌های بانک مرکزی در بخش‌های مختلف فعالیت‌های اقتصادی گسترده‌ای انحام داده‌اند ، به نظر می‌رسد ابلاغ این بخشنامه‌ها بر اجرای دستور‌ها توسط این بانک‌ها تاثیری نداشته و ظاهرا فقط همچون نامه‌هایی بوده‌اند که پس از طی روند اداری به بایگانی سپرده شده‌اند  . به نظر می‌رسد بخشنامه بحث انگیز جدیدی که رئیس بانک مرکزی دولت آقای روحانی اخیرا ابلاغ کرده است ، بار دیگر راه را برای فعالیت قانونی و گسترده بانک‌ها در خرید و فروش دلار ، سهام ، مسکن و سایر بخش‌های تجاری هموار کرده است  . برخی از کارشناسان بانکی و اقتصادی معتقدند آمیختن مسئولیت‌ها و فعالیت‌های بانک‌ها و موسسه‌های اقتصادی سیاست خردمندانه‌ای در مسیر رشد اقتصادی و بهره وری نیست ، و بانک‌ها باید به بانکداری و مدیریت امور پولی و مالی بپردازند و بنگاه‌ها و موسسه‌های اقتصادی نیز چرخه تولید و خدمات و کارآفرینی کشور را بچرخانند  . ولی الله سیف ، رئیس کنونی بانک مرکزی پیش از آن که بر مسند این بانک تکیه بزند ، مدیرعامل یک بانک خصوصی بوده و سمت مدیرعاملی چندین بانک دولتی را داشته است  .  براساس نظریه سیف ، بانک‌ها باید مستقل عمل کنند و هدایت نظام بانکی و سیاست‌های پولی بانک‌ها یکی از مهمترین چالش‌های پیش روی بانک‌های دولتی بوده‌اند  .  آقای سیف معتقد است بانک مرکزی باید بر امور بانکی نظارت کند و امور اجرایی را به نظام بانکی بسپارد و به صورت دستوری کار کارشناسی انجام ندهد  . ولی الله سیف خرداد ماه سال 1391 در گفت‌وگو با هفته نامه آسمان گفته‌بود « یکی از مهم ترین ویژگی‌هایی که بانک‌ها را از سایر بنگاه‌های اقتصادی مجزا می‌کند ، کثرت ذی نفعان و صاحبان حق در نظام بانکی است ، یک بانک مخصوصا وقتی به عنوان یک شرکت سهامی عام کار می‌کند ، طیف عظیمی از سهام داران را پوشش می‌دهد که افراد مختلف در طبقات مختلف اجتماعی هستند  ...  و فعالان اقتصادی زیادی هستند که اعتبارات بانکی دارند » . با وجود دخالت ، نظارت و ابلاغ بخشنامه‌های بانک مرکزی برای نظام بانکی کشور ، زیرساخت‌های اقتصادی نظام مالی کشور نابسامان است و بانک‌ها دست اندر کار خرید و فروش سکه ، خودرو و ملک و املاک هستند و در نهایت این کشور که کلیه نظارت‌های امور مالی را تا حد زیادی به بانک‌ها و موسسات مالی سپرده با اختلاس‌ها و پولشویی‌های عظیمی روبرو‌شده‌که در نهایت نظام مالی و پولی ایران را به یکی از فاسدترین کشورهای جهان بدل کرده است  . فلسفه ولی الله سیف این است که تاسیس بانک‌های متعدد و افزایش تعداد آن‌ها به معنای رونق بانکداری و در واقع فراهم کردن مقدمات است برای « تجهیز و تجمیع منابع سرگردان بانکی برای هدایت به سمت تولید ، و اقدامی بسیار مثبت است » .  او توسعه فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها را به معنای ایجاد ظرفیت بازرگانی بیشتر و توسعه اقتصادی و نقش بانک‌ها را به گونه واسطه بین صاحبان سپرده و فعالان بازرگانی در بازار ، کارآفرینان و تولیدکنندگان می‌داند  . رئیس بانک مرکزی ایران آذرماه سال جاری در نشستی با مدیران بانک‌ها گفته‌بود « اعطای تسهیلات جهت تامین سرمایه در گردش واحد‌های تولیدی و استفاده از تمامی ظرفیت‌های تولیدی اولویت اول بانک مرکزی » خواهد‌بود  .  او همچنین تصریح کرده‌بود که اولویت دوم سیاست بانک مرکزی ، تزریق مالی به پروژه‌های تولیدی نیمه تمام با استفاده ازمنابع حاصل از رشد سپرده‌ها ، وصول مطالبات جاری و غیرجاری ، و فروش دارایی‌های مازاد بانک‌ها خواهد‌بود » . با آن که رئیس بانک مرکزی پیشین خواستار تغییر تمرکز بانک‌های ایران از « بنگاهداری به بانکداری » شده‌بود ، اما به نظر می‌رسد رئیس جدید بانک مرکزی ایران تمایل بیشتری به حضور بانک‌ها در فعالیت‌های اقتصادی کشور نشان می‌دهد  . برخی از ناظران فعالیت‌های اقتصادی بانک‌ها در ایران معتقدند توجه و علاقه بسیار برای تاسیس بانک‌های متعدد در ایران انگیزه فعالیت‌های اقتصادی و کسب درآمدی است که بانک‌های ایران طی سال‌های اخیر در آن بسیار فعال بوده و درآمدهای هنگفتی کسب کرده‌اند  . یک کارشناس اقتصادی مقیم کانادا به وب سایت فارسی صدای آمریکا می‌گوید « فعالیت‌های اقتصادی در ایران محفلی شده‌اند ، فعالان اقتصادی در هیات مدیره بانک‌ها نفوذ کرده‌اند و بانکداران در معامله‌های چندین میلیاردی کشور سرمایه‌گذاری می‌کنند ، تعادل و توازن در نظام اقتصادی و مالی کشور وجود ندارد و قانون تجارت و قانون بانکداری در ادبیات دولتمردان حاکم بر نظام اقتصادی و بانکی جمهوری اسلامی جایگاهی ندارد » . در نظام اقتصادی ایران ، به ویژه در دوران حکومت 8 ساله دولت محمود احمدی نژاد ، فعالیت‌های تجاری بانک‌ها ، و جابه جایی منابع مالی موسسات اقتصادی در واقع انحصاری پدید آورده‌بود که امکان رقابت و موجودیت یک نظام اقتصادی سالم و متعادل را از بین برده‌بود  . این کارشناس که استاد اقتصاد یکی از دانشگاه‌های معتبر کانادا است ، می‌افزاید در دولت‌های گذشته به ویژه در دوران محمود احمدی نژاد ، با وجود ابلاغ بخشنامه‌های متعدد مقام‌های بانکی متعدد ، « برخی از بانک‌های جدید صرفا به هدف فعالیت‌های مالی و سرمایه‌گذاری مستقیم در صنایع عظیمی همچون خودروسازی و بخش ساختمان‌سازی تاسیس شدند در صورتی که براساس عرف بین‌المللی و قانون تجارت جهانی ، کار بانک باید فقط در حوزه امور مالی و بانکی و ارائه تسهیلات و تامین سرمایه برای بخش‌های تولیدی و فعالیت‌های بازرگانی آن‌ها متمرکز باشد » . این تحلیلگر مقیم کانادا در گفت‌وگو با وب سایت صدای آمریکا تاکید می‌کند « جابه جایی افراد و تغییر روسای بانک مرکزی راهکاری نهایی برای اصلاح ساختار بانکی و کاهش نظارت بانک‌های خصوصی و دولتی بر نظام اقتصادی کشور نیست و تا زمانی که بانک‌ها مجاز باشند به صورت علنی و یا زیر چتر نهادهای دولتی در بخش‌های صنعتی سرمایه‌گذاری کنند ، نه تنها ارزش سپرده‌های مردم در بانک‌ها در معرض خطر قرار می‌گیرد ، بلکه اعتماد متقابل بین موسسات مالی و پولی کشور و بخش صنعتی و بازرگانی از بین می‌رود » . وی می‌افزاید بانک‌ها نباید اجازه داشته باشند در طرح و پروژه‌های اقتصادی عظیم کشور سرمایه‌گذاری کنند بلکه باید منابع مالی صنایع و کارافرینان را تامین کنند  . با وجود هشدارهای متعدد درمورد فعالیت‌های بازرگانی گسترده بانک‌ها در خرید و فروش ارز و تاثیر بر نوسان قیمت‌ها در کشور و نیز سرمایه‌گذاری بانک‌ها در بخش‌های مختلف ، به نظر می‌رسد رشد تاسیس بانک‌های متعدد در کشور و جابه جایی سرمایه و نقدینگی از مسیر این بانک‌ها به رقابت جدی بدل‌شده‌است که توازن نظام مالی و پولی کشور را برهم زده و ثبات اقتصادی و روند رشد کشور را با مشکلات بسیار جدی روبرو کرده است  .