بهار عرب و چالش استقرار عدالت دوران گذار 
وزارت حقوق بشر تونس از مردم سوال کرده که اولویت هایشان برای پیش نویس قانون اساسی و فرایند دادرسی در کشورشان کدام است؟
در پی وقوع بهار عرب بیش از دو سال پیش ، بسیاری در اندیشه دادرسی و جوابگویی و انجام روند قضایی نبودند ، اما اغلب فعالان این خیزش ، در آرزوی عدالت‌بودند  .  در اغلب کشورهایی که شاهد بهار عربی بوده‌اند اما ، اوضاع به گونه‌ای درنیامده که انتظار می‌رفته است  . نیتان براون که استاد دانشگاه روابط بین‌الملل و علوم سیاسی دانشگاه جورج واشتگتن آمریکاست ، در گفت و گویی با صدای آمریکا می‌گوید عدالت دوران‌گذار برای عبور از بحران و پیشرفت اوضاع این دست کشورها ضروری و مستلزم توسعه اقتصادی و استقرار دموکراسی است  . به باور تحلیلگران حقوقی ، یوگوسلاوی سابق و شماری از کشورهای آمریکای لاتین ، و آفریقای جنوبی ، با تکیه بر همین مبانی توانسته‌اند آن کشورها را در شرایط بهتری قرار دهند و اعتمادسازی کنند  . مصر ، لیبی و یمن در میان کشورهایی هستند که بهار عرب را از سرگذرانده‌اند و شاهد تغییر رژیم نیز بوده‌اند ، اما هیچ کدام از این سه کشور ساختار قضایی درست و مناسبی را حاکم نکرده‌اند  . در نشست موسوم به شورا در مصر بر اهمیت اراده سیاسی در آن کشور تاکید‌شده‌است  .  عادل ماجد ، یکی از قضات برجسته مصر ، در این نشست به لزوم اعمال این اراده برای پایان دادن به چنددستگی سیاسی و حصول اطمینان از پایمال نشدن حقوق‌بشر در جامعه مصر اشاره کرد  .  به حرف‌های وی اما ، توجه چندانی نشد  . یکی از موارد مهمی که مرکز توجه لزوم دادرسی عادلانه در مصر است ، محاکمه حسنی مبارک رییس جمهوری پیشین آن کشور است ، اما دادستانان مصری برای یافتن شواهد و مدارک ضروری برای انجام روند قضایی محاکمه وی ، با چالش‌های بسیاری مواجه هستند  . کلادیو کوردونه ، مدیر بخش خاورمیانه و آفریقای شمالی در مرکزی به نام « مرکز بین‌المللی عدالت‌گذار » در نیویورک ، می‌گوید حاکم کردن عدالت در مصر امری دشوار و فرایندی پیچیده است  . کوردونه می‌گوید لیبی هم در عرصه استقرار عدالت اجتماعی در جهت درستی حرکت نکرده است و گروه‌های شبه نظامی همچنان هزاران تن را در اسارت خود دارند  .  وی اما نسبت به شرایط و آینده یمن خوشبینتر است  .  آقای کوردونه می‌گوید در یمن گام‌هایی مثبت در راستای اجرای عدالت و محقق شدن انجام فرایند عادلانه دادرسی برداشته‌شده‌است  . کوردونه می‌گوید دولت تونس نیز نخستین گام‌ها را برای استقرار راهبردهای عدالت دوران‌گذار برداشته است و وزارتخانه‌ای در تونس موسوم به وزارت حقوق‌بشر و عدالت‌گذار از مردم سوال کرده که اولویت‌هایشان برای پیش نویس قانون اساسی و فرایند دادرسی در کشورشان کدام است  . تحلیل‌گران معتقدند که اگر تونس روندی را که اکنون در پیش گرفته ادامه دهد ، می‌تواند الگویی برای استقرار روند صحیح قضایی و رضایت عموم در کشورهایی باشد که بهار عرب را از سرگذرانده‌اند  . یک تحلیلگر امور تونس در گفت‌وگو در این خصوص با صدای آمریکا می‌گوید :« مجمع تالیف قانون اساسی تونس ابتدا هر فصل از قانون اساسی را به‌طور جداگانه ، بعد تمام محتوای آن را به رای خواهد گذارد  .  تونس بذر روند قضایی دوران انتقال قدرت را با مشارکت احزاب سیاسی ، جامعه مدنی و مردم عادی جامعه کاشته است  . »