گزارش شفافیت و گرایش جدید گوگل منتشر شد
نا به گفته دوروتی چو، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری گوگل این گزارش حامل اخبار ناخوش آیندی برای آزادی بیان است.
جدیدترین ارقام گوگل ، با هر اندازه و مقیاسی حاکی از آن است که سال 2012 سال خوبی برای آزادی بیان در اینترنت نخواهد‌بود  . طی دو سال و‌اند گذشته و در پی سانسور اینترنتی گسترده و پر سر و صدای دولت چین در زمینه محتوای مطالبی که روی شبکه جهانی اینترنت منتشر می‌شوند ، شرکت عظیم موتور جستجوی اینترنتی گوگل « گزارش شفافیت » خود را منتشر کرد  .  این تارنمای اینترنتی درخواست‌های ویژه دولت‌ها و یا نهادهایی که از حق انحصاری حذف و یا مسدود کردن محتوای مطالب روی شبکه جهانی اینترنت برخوردار هستند ، و نیز واکنش و پاسخ‌های گوگل را گردآوری می‌کند  . در مقام نمونه ، از ماه ژوییه تا دسامبر سال 2011 ، دولت برزیل برای حذف محتوا ، 120 حکم دادگاهی صادر کرد و بنا به گزارش ، گوگل 67 درصد موارد این اقدام را انجام داده است  .  از سویی دیگر ، استرالیا در دوره زمانی مشابهی ، 6 درخواست به گوگل ارسال کرده است و این شرکت اینترنتی فقط در 17 درصد موارد اطلاعات را جمع‌‌آوری کرده است  . این گزارش مرجع مفیدی برای افرادی خواهد‌بود که روند میزان مدارا و تحمل آزادی بیان در سراسر جهان و رفتار اینترنتی کشورهای خاصی را مورد بررسی قرار می‌دهند  . گوگل طی هفته جاری « گزارش گرایش جدید » را منتشر کرد  .  بنا به گفته دوروتی چو ، تحلیلگر ارشد سیاستگذاری گوگل این گزارش حامل اخبار ناخوش آیندی است  . خانم چو در وبلاگ این شرکت می‌نویسد : « زمانی که ما در سال 2010 ، انتشار این داده‌ها را آغاز کردیم ، روایت‌های جالب تری را که در دل این اعداد و ارقام‌بود نیز به همراه آن‌ها چاپ کردیم  .  ما متوجه شدیم که گاهی اوقات نهادهای دولتی کشورهای مختلف از ما خواسته‌اند که محتوای سیاسی را حذف کنیم که کاربران ما روی خدمات شرکت ما منتشر کرده‌بودند  .  ما امیدوار‌بودیم اشتباه کرده باشیم ، اما الان می‌دانیم که واقعیت به گونه دیگری‌بود  . » گزارش اخیر جزئیات افزایش قابل توجه تعداد دولت‌هایی را نشان می‌دهد که از گوگل خواسته‌اند تا نه به دلایل حقوقی و بلکه به دلیل وجود این مطالب روی شبکه جهانی اینترنت ، از روی تارنمای گوگل حذف و یا مسدود شوند  . در این گزارش آمده است که 270 درخواست از جانب اسپانیا در ارتباط با مطالبی به گوگل ارسال شده‌اند که منتقد مقامات دولتی بوده‌اند  .  مطالب وبلاگ‌ها ، کلیپ‌های ویدئویی تارنمای یوتیوب و پیوست‌های این مطالب از آن جمله بوده‌اند  .  لهستان برای اولین بار درخواستی را برای حذف مطلبی مطرح کرد که از « آژانس لهستان برای توسعه بازرگانی » انتقاد کرده‌بود  .  گوگل می‌گوید مقامات این شرکت به هیچ یک از این درخواست‌ها توجه و آن‌ها را اجرا نکرده‌اند  . با این وجود ، در گزارش گوگل آمده است که این شرکت به 6٥ درصد این درخواست‌ها پاسخ مثبت داده است و با افزایش تعداد این درخواست‌ها ، حتی به دلایل غیرحقوقی و غیرقانونی ، نگرانی‌های فزاینده‌ای در مورد عدم مدارا نسبت به آزادی بیان روی اینترنت پدید آمده است  . خانم چو در مورد این داده‌ها می‌گوید : « ارقام کنونی ، نه فقط به این دلیل که آزادی بیان به خطر افتاده است ، نگران‌کننده هستند ، بلکه به این دلیل که بعضی از درخواست‌ها از جانب کشورهایی مطرح شده‌اند که نام آن‌ها حتی به ذهن شما هم خطور نمی‌کنند و کشورهای دموکراتیک غربی هستند که معمولا در فهرست کشورهای نیستند که سانسور در آن‌ها رایج باشد  . »