قرارداد ایران با رنو؛ نیاز به سرمایه‌گذاری خارجی حتی با زیر پاگذاشتن شعارها
امضای قرارداد کلان با «رنو» (به مبلغ ٦٨٠ میلیون یورو) در همان روزهایی اعلام می شود که دولت فرانسه، همگام با آمريكا و چند کشور اروپایی، علیه برنامه های موشکی جمهورى اسلامى به شورای امنیت شکایت برده است. ولی هنگام امضای قرارداد «رنو» در تهران، کسی به این نکته اشاره ای نکرد و صدای اعتراضی از مقامات دولت ایران شنیده نشد.
امضای قرارداد چند صد میلیون دلاری بین ایران و شرکت خودروسازی فرانسوی « رنو » نه تنها در رسانه‌های همگانی ایران به تفصیل انتشار یافت ، بلکه در رسانه‌های بین‌المللی نیز بازتاب چشمگیری داشت  .  ظاهرا ایران می‌خواهد به دنیا نشان دهد علیرغم تصویب تحریم‌های جدید در کنگره و امضای رئیس جمهوری آمریکا ، تحریم‌های بین‌المللی پایان یافته و ایران به صحنه اقتصاد جهانی بازگشته است  . مقامات آمریکایی هنوز در این باره واکنش رسمی نشان نداده‌اند  .  بخش تحریم‌ها در وزارت خزانه‌داری نیز مشغول بررسی این امر است  . با امضای این قرار داد ، فرانسه به بیش‌ترین سهم در اقتصاد ایران به ویژه در صنعت خودروسازی و بهره برداری از ذخایز گاز دست می‌یابد  .  در سال‌های آینده ، دو کمپانی خودرو‌سازی فرانسوی « پژو » و « رنو » سالیانه حدود دو میلیون دستگاه خودرو در ایران تولید خواهند کرد  . حسن روحانی گفته‌بود که برای بازسازی ایران و از میان برداشتن معضل بیکاری ، به چند صد میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی نیاز است  .  شرکت‌های بزرگ جهانی ، هنوز از بیم آن که مورد مجازات اقتصادی ایالات متحده قرار گیرند ، نسبت به ورود به بازار ایران تردیدهای بسیار دارند  . گمان می‌رود که ایران برای آن که بتواند شرکت نفتی توتال را به سرمایه‌گذاری در ایران ، علیرغم همه خطرات مالی ، بکشاند ، امتیازات گسترده‌ای به آن شرکت فرانسوی پیشنهاد کرده است  .  بررسی میزان درستی این ارزیابی امکان‌پذیر نیست ، زیرا جزئیات قرارداد بین ایران و توتال بسیار محرمانه است  . گمان می‌رود که توتال بیش‌ترین امتیازات ممکن را به سود خود در قرارداد گنجانیده است تا اگر مورد آسیب تحریم‌های آمریکایی قرار گیرد ، کمترین زیان اقتصادی را متحمل شود  . درباره قراردادی نیز که این هفته با « رنو » امضا‌شده‌، همین گمان وجود دارد : بخش‌های مهمی از این قرارداد محرمانه است که حتی مورد اعتراض شماری از سیاستمداران داخلی نیز قرار گرفته است  .  از آن چه که علنی‌شده‌چنین معلوم می‌شود که « رنو » اختیار کامل را در تصمیم گیری‌های بازرگانی به خود اختصاص داده ، زیرا 60 درصد از سهام شرکت جدید را در اختیار دارد  . همچنین این واقعیت که قرارداد با دو نهاد جدید ( سازمان گسترش و نوسازی ایران ، و یک شرکت خصوصی ) امضا‌شده‌، امکان مانورهای اقتصادی « رنو » را در داخل ایران و در کشورهای همسایه بیشتر می‌کند  . کمپانی‌های خودروسازی فرانسوی ، تا کنون با ایران به عنوان محل مونتاژ اتومبیل‌های خود می‌نگریستند و از انتقال تکنولوژی به ایران روی می‌گرداندند  .  این واقعیت مورد انتقاد شماری از نمایندگان مجلس شورای اسلامی نیز قرار گرفته است حتی پس از برداشته شدن تحریم‌های مربوط به برنامه‌های هسته‌ای ، بانک‌های بین‌المللی هنوز از داد و ستد با جمهوری اسلامی خوددداری می‌ورزند زیرا از واکنش آمریکا بیم دارند  .  ولی « رنو » حتی در سال‌های تحریم‌های بین‌المللی ، در حد کمتری ، در ایران حضور بازرگانی داشت و از این رو گفته می‌شود که خوب می‌داند چگونه تحریم‌های آمریکایی را نیز پشت سر گذارد  . امضای قرارداد با کمپانی نفتی توتال و شرکت خودروسازی پژو ، نشان می‌دهد که ایران تا چه حد به سرمایه گذاری‌های خارجی نیاز دارد وحتی حاضر است به خاطر آن سیاست‌های اعلام‌شده‌خویش را نیز زیر پا بگذارد  . سران رژیم پیشتر گفته‌بودند که آن گروه از شرکت‌های خارجی را که تسلیم تحریم‌ها شدند ، دیگر به ایران راه نخواهند داد  .  در مورد « توتال » و « رنو » این سیاست زیر پا گذاشته‌شده‌است  . امضای قرارداد کلان با « رنو » ( به مبلغ 680 میلیون یورو ) در همان روزهایی اعلام می‌شود که دولت فرانسه ، همگام با آمریکا و چند کشور اروپایی ، علیه برنامه‌های موشکی جمهوری اسلامی به شورای امنیت شکایت برده است  .  ولی هنگام امضای قرارداد « رنو » در تهران ، کسی به این نکته اشاره‌ای نکرد و صدای اعتراضی از مقامات دولت ایران شنیده نشد  . با آن که قرارداد جدید سه هزار شغل تازه به وجود می‌آورد ، ولی هنوز تا مرحله حل مشکل بیکاری در ایران فاصله بسیار دارد  . امید جمهوری اسلامی نسبت به این که اقدام « رنو »، « پژو » و « توتال » تشویقی برای دیگر کمپانی‌های بین‌المللی باشد که به سرمایه‌گذاری در ایران بپردازند ، بستگی به آن دارد که این سه شرکت چگونه بتوانند محدودیت‌های بانکی بین‌المللی را که همچنان علیه ایران وجود دارد دور برنند و خود را از اقدامات مجازاتگرانه ایالات متحده در امان دارند  . حسن روحانی می‌تواند این قرارداد را در ردیف دستاوردهای خود ثبت کند  .  ولی هنوز زود است قضاوت کرد که این قرارداد « تنها یک گل است » و یا بشارت‌دهنده رسیدن بهار سرمایه گذاری‌های دوباره خارجی در ایران خواهد‌بود  .