جزئیات دادگاه لوکزامبورگ در باره مجاهدین
مهدی سامع فعال سیاسی و حاضر در این دادگاه  ميگويد اعلام حکم دادگاه یک روز بعد از آخرین رسیدگی یک امر بی سابقه در کار دادگاه عدالت اروپا
در پی اعلام خبری در مورد رای دادگاهی در لوکزامبورگ در ارتباط با سازمان مجاهدین از آقای مهدی سامع فعال سیاسی و حاضر در این دادگاه ابتدا شرح موضوع را جویا شدیم روز چهارشنبه سوم دسامبر 2008 ( 13 آذر 1387 ) شعبه هفتم دادگاه بدوی اتحادیه اروپا در لوگزامبورگ برای رسیدگی به شکایت سازمان مجاهدین خلق ایران به ریاست قاضی فور وود تشکیل جلسه داد  . این شکایت مربوط به نامگذاری این سازمان در تاریخ 15 ژوئیه 2008 در لیست سازمانهای ممنوعه است  .  در جریان رسیدگی به این پرونده قضات دادگاه دفاعیات وکلای دو طرف را استماع کردند  . در 15 ژوئیه 2008 به خاطر حکم دادگاه عالی و دادگاه استیناف انگلستان و تصویب هر دو مجلس این کشور و حذف سازمان مجاهدین از لیست سازمانهای ممنوعه انگلستان ، شورای وزیران اتحادیه اروپا در ابتدا نام سازمان مجاهدین خلق را از لیست سازمانهای ممنوعه حذف کرد و بلافاصله به درخواست دولت فرانسه نام این سازمان را در لیست قرار داد  .  در جلسه 15 ژوئیه اتحادیه اروپا ، انگلستان و چند کشور دیگر به لیست پیشنهادی رای ممتنع دادند  . دادگاه لوکزامبورگ رای ممتنع انگلستان را یک تخلف از تصمیم دادگاه استیناف انگلستان و تصویب هر دو مجلس این کشور ارزیابی کرد و در همین مورد از وزارت کشور انگلستان سوال کرده‌بود  .  وزارت کشور انگلستان در پاسخ به سوال دادگاه طی نامه‌ای اعلام کرده‌بود که اتحادیه اروپا لیست را به‌طور کلی و در یک مجموعه به رای‌گیری گذاشته‌بود و نه یک به یک و بنابرین ما در مقابل دو راهی قرار داشتیم که اگر به خاطر وجود نام مجاهدین خلق به این لیست رای منفی می‌دادیم کل لیست رد می‌شد و بنابرین مجبور شدیم رای ممتنع بدهیم  . در جلسه دادگاه در روز چهارشنبه که بیش از 4 ساعت به طول کشید رئیس دادگاه از وکلای دولت فرانسه و اتحادیه اروپا سوال کرد که چگونه شما با استناد به پرونده‌ای که در فرانسه تکلیف آن روشن‌نشده‌و پیرامون آن حکم قضایی صادر‌نشده‌و ضمنا این پرونده مربوط به افرادی از سازمان مجاهدین خلق است و نه کل این سازمان ، قبول کردید که این نامگذاری را انجام دهید  .  وکلای فرانسه و اتحادیه اروپا در پاسخ به این سوال موضوع محرمانه بودن مدارک را مطرح کردند که رئیس دادگاه این موضوع را غیر قابل قبول دانست  . همچنین رئیس دادگاه سوال کرد که چه عجله‌ای در کار بوده که بدون مطلع کردن سازمان مجاهدین خلق و استماع نظر آنان به چنین نامگذاری مبادرت کردید  .  وکلای اتحادیه اروپا و فرانسه در پاسخ مطرح کردند که ما مجبوریم هر 6 ماه این لیست را بررسی کنیم و 15 ژوئیه سر رسید 6 ماه‌بود  .  رئیس دادگاه به وکلا گفت که شما قبلا با 7 ماه تاخیر هم این کار را انجام داده‌اید  .  در این موقع وکیل اتحادیه اروپا گفت ما تصمیم داشتیم که نام سازمان مجاهدین را در لیست قرار دهیم  .  این پاسخ با تعجب رئیس دادگاه روبرو شد  .  در جریان دادگاه وکلای سازمان مجاهدین خلق ایران اعلام کردند که هیچ سندی که در دادگاههای انگلستان مطرح‌نشده‌باشد وجود ندارد و تصمیم 15 ژوئیه 2008اتحادیه اروپا نقض تصمیم دادگاههای انگلستان و دو تصمیم قبلی بالاترین مرجع قضایی اتحادیه اروپا است و بنابرین خواستار اعلام نظر سریع دادگاه شدند  . دادگاه پس از یک تنقس 15 دقیقه‌ای اعلام کرد که در ساغت 11 صبح روز پنج شنبه 4 دسامبر 2008 ( 14 آذر 1387 ) حکم خود را صادر خواهد کرد  . روز پنج شنبه 4دسامبر رئیس دادگاه اعلام کرد که این حکم در 21 صفحه و 81‌بند به زبان انگلیسی و فرانسه است  .  همچنین دادگاه یک بیانیه مطبوعاتی نیز صادر کرد  . در پایان حکم که به‌وسیله رئیس داگاه قرائت شد نتیجه دادگاه چنین جمع‌بندی‌شده‌است : دادگاه بدوی ، دادگاه هفتم ، به این وسیله : 1 - تصمیم 2008 - 583 ECشورای وزیران ، مورخ 15ژوئیه 2008 را لغو می‌کند ،‌بند دوم از پارگراف سوم مقررات 2580 سال 2001 درباره اقدامهای محدود‌کننده علیه افراد خاص یا موجودیتهای مستقل را براساس قانون مبارزه با تروریسم اعمال می‌کند  .  همچنین تصمیم 2007 - 868 EC این شورا درباره سازمان مجاهدین خلق ایران را لغو می‌کند  . 2 - به شورا فرمان می‌دهد که علاوه بر هزینه‌های خود ، هزینه‌های سازمان مجاهدین خلق ایران را نیز به عهده بگیرد  . 3 - به جمهوری فرانسه و کمیسیون فرمان می‌دهد که هزینه‌های خود را بپردازند  . در 81‌بند حکم دادگاه به تفصیل در مورد پروسه رسیدگی و دلایل طرفین اظهار نظر‌شده‌و برای مثال نوشته‌شده‌که :« اتحادیه اروپا حقوق سازمان مجاهدین خلق را در دفاع از خود نادیده گرفته است و یا اتحادیه اروپا « دلایل و مدارک کافی » برای قرار دادن نام این سازمان « ارائه نکرده » است  . اعلام حکم دادگاه یک روز بعد از آخرین رسیدگی یک امر بی‌سابقه در کار دادگاه عدالت اروپا است و در حکم دادگاه هم به این موضوع تاکید‌شده‌است  . پس از اعلام حکم دادگاه سخنگوی اتحادیه اروپا اعلام کرد که شورای وزیران اتحادیه اروپا این حکم را بررسی می‌کند و در مورد پذیرش این حکم یا فرجامخواهی آن تصمیم خواهد گرفت  . اولین حکم دادگاه عدالت اروپا دو سال پیش در 11 دسامبر 2006 ( 21 آذر 1385 ) به سود سازمان مجاهدین خلق صادر شد  . آدرس سایت اینترنتی دادگاه عالی اروپا در لوگزامبورک چنین است : به خاطر بیاوریم اولین بار که وزرای خارجه سه کشور اروپایی ( انگلیس ، فرانسه و آلمان ) با حسن روحانی که در آن زمان مسئول این پرونده از جانب رژیم ایران‌بود در پاریس ملاقات کردند ، یکی از مواد بسته تشویقی این‌بود که اگر جمهوری اسلامی به درخواستهای آژانس بین‌المللی انرژی اتمی پاسخ مثبت دهد ، اتحادیه اروپا کماکان نام سازمان مجاهدین خلق را در لیست سازمانهای ممنوعه حفظ خواهد کرد  .  بعدا هم که وزرای خارجه سه کشور اروپایی در تهران با حسن روحانی دیدار داشتند و منجر به صدور « بیانیه سعد آباد » شد بازهم بر این امر تاکید کردند و امتیاز دیگری هم که به رژیم ایران دادند این‌بود که پرونده را به شورای امنیت سازمان ملل متحد نفرستند  .  البته رژیم ایران حاضر به پذیرش درخواستهای آژانس نشد و مسیر شدت بخشیدن به فعالیتهای اتمی را طی کرد  .  اما اتحادیه اروپا کماکان به خاطر امتیاز دادن به رژیم ایران بر وجود نام این سازمان در لیست سازمانهای ممنوعه پافشاری می‌کند  .  بنابرین تا آنجا که به اتحادیه اروپا بر می‌گردد این نظر درست است  .  اما به گمان من حکم دادگاه لوکزامبورگ جنبه سیاسی نداشته و محصول یک پروسه صرفا قضایی است  .  همان‌طور که در انگلستان هم شاهد‌بودیم ، دولت مایل نبود که نام مجاهدین را از لیست خود حذف کند و تنها در شرایطی به این امر تن داد که یک پروسه کامل قضایی طی شد  . تا آنجایی که به برخورد و ستیز رژیم ولایت فقیه با مجاهدین خلق بر می‌گردد ، وجود یا عدم وجود نام این سازمان در لیست سازمانهای تروریستی تفاوتی ایجاد نمی‌کند  .  همچنان که رژیم ایران جریانهای مبارز دیگری که اسم آنان در چنین لیستهایی نیست را هم سرکوب می‌کند  .  اما در خارج کشور موضوع متفاوت است  .  برای مثال کمک مالی به سازمانهایی که نام آنان در لیست وجود دارد قابل تعقیب قضایی از طرف کشورهای اروپایی است  .  هم اکنون حسابهای بانکی سازمان مجاهدین خلق بلوکه است  .  بسیاری از نمایندگان پارلمانهای کشورهای اروپایی که تا کنون از سازمان مجاهدین حمایت معنوی کرده‌اند با تاکید گفته‌اند که اگر نام این سازمان در لیست سازمانهای ممنوعه نبود می‌توانستند دامنه این حمایت را گسترده تر کنند  . در یک ارزیابی کلی تر وجود نام مجاهدین در این لیست به معنی این است که یکی از مهمترین پایه‌های سیاست استمالت همچنان پابرجاست  .  اگر قبول کنیم که یک تغییر و تحول دمکراتیک در ایران مستلزم حداقل بی‌طرفی از جانب کشورهای بزرگ است ، بنابرین پیام این نامگذاری چیزی جز حمایت از رژیم ایران تلقی نمی‌شود  .  اینها که گفتم راهبندها و موانعی است که در مسیر فعالیت یک جریان سیاسی اهمیت بسیار دارد  .  ؟ ابتدا باید منتظر‌بود که ببینیم واکنش اتحادیه اروپا چه خواهد‌بود  .  اگر اتحادیه اروپا درخواست فرجام کند ، بنابرین مجاهدین خلق هم پروسه قضایی را ادامه می‌دهند  .  ولی اگر اتحادیه اروپا حکم دادگاه را قبول کند بنابرین در اروپا بسیاری ار محدودیتها برای فعالیت این سازمان برداشته می‌شود  .  تن دادن اتحادیه اروپا به حکم دادگاه مسلما در پرونده بعضی از فعالان این سازمان در فرانسه ( پرونده 17 ژوئن 2003 ) تاثیر مثبت به سود مجاهدین خواهد داشت  .  همچنین حذف نام این سازمان از لیست اروپا در لیست آمریکا هم بی‌تاثیر نیست  .  تلاش پیرامون این پروسه‌ها به معنی برداشتن راهبندها و محدودیتهایی است که هم اکنون در مورد فعالیت سیاسی مجاهدین خلق در خارج از ایران وجود دارد  .  همچنین قبول حکم دادگاه از جانب اتحادیه اروپا ، در مساله قبول پناهندگی برای ساکنان شهر اشرف از جانب دولت عراق تاثیر مثبت خواهد گذاشت  .  همه اینها به گمان من برای سازمان مجاهدین خلق ایران فرصت ایجاد می‌کند تا برای نفی سیاست مماشات اتحادیه اروپا با حکام مستبد ایران فعالیت موثر تری انجام داده و بنابرین راه حل سوم که از جانب خانم مریم رجوی بارها مطزح‌شده‌بیشتر مورد توجه قرار گرفت و برای یکی از عرصه‌های فعالیت همیشگی این سازمان ، یعنی افشای نقض حقوق‌بشر در نظام جمهوری اسلامی و تلاش برای اتخاذ یک سیاست مشخص و قابل اجرا از جانب کشورهای بزرگ برای وادار کردن رژیم ایران به توقف نقض حقوق شهروندان ایران ، فرصتهای بیشتری ایجاد خواهد  .  سیاست اتحادیه اروپا در مورد رژیم ایران تا کنون بر مماشات استوار بوده و در بسته‌هایی که به رژیم ولایت فقیه داده‌شده‌، جنبه تشویقی آن روز به روز فربه تر‌شده‌و جنبه تنبیهی آن لاغر تر  .  بنابرین به گمان من مجاهدین خلق برای برجسته تر کردن مساله نقض حقوق‌بشر در ایران تلاش بیشتری خواهند کرد  . البته این بحثی طولانی است که با موضوعی که تاکنون پیرامون آن صحبت شد متفاوت است  .  اما من به‌طور خیلی خلاصه نظرم را بیان می‌کنم  . اول باید قبول کنیم که ما در شرایط اختناق و سرکوب هستیم و به قول معروف تور اختناق شبکه نظامیمبارزه متحد و همگانی را از مردم سلب کرده است  .  فراموش نکنیم در دوران نظام گذشته هم وقتی سیاست حقوق‌بشر کارتر بافت سرکوبی را مهار کرد ، مردم به‌طور جمعی و یکپارچه وارد صحنه شدند و قبل از آن مبارزه یا مخفی‌بود و یا اگر مبارزه توده‌ای علنی صورت می‌گرفت به سرعت سرکوب می‌شد و امکان آن که جنبشهای اجتماعی به هم وصل شوند وجود نداشت  .  در حقیقت عامل خارجی کمک کرد که تور اختناق دریده شود و انباشت نارضایتی به‌طور انفجاری امکان بروز پیدا کند  .  در شرایط کنونی همه انباشت تضادها هزاران بار بیشتر از سال 1357 است و هم تور اختناق با شدت غیر قابل مقایسه با شرایط نظام گذشته وجود دارد  .  البته در شرایط کنونی هم مبارزه اجتماعی وجود دارد و در موارد بسیار به خیزشهای توده‌ای گسترده تبدیل می‌شود  .  اما شرایط سرکوبی و اختناق اجازه متحد شدن یکپارچه مردم را نمی‌دهد  .  بنابرین در این شرایط نقش جریانهای سیاسی برای تاثیرگذاری و مداخله گری در جنبشهای اجتماعی برجسته می‌شود  . اما در مورد جریانهای گوناگون سیاسی به گمان من بعضی بحثهای پایه‌ای وجود دارد که بدون حل و فصل آن امکان همکاری وجود ندارد  .  البته در موارد بسیار و منجمله پیرامون خواسته‌هایی مثل آزادی زندانیان سیاسی و یا مخالفت با حکم اعدام و یا افشاگری پیرامون سرکوب جنبشهای مردمی مثل جنبش کارگران ، دانشجویان و زنان امکان همسوییهایی بین همه ی جریانهای سیاسی وجود دارد  .  اما برای همکاریهای بیشتر باید روی چند مساله کلیدی ابفاق نظر وجود داشته باشد  .  این مسایل به نظر من به قرار زیر است : اول این که باید نظر مشترکی در مورد کانون اصلی یک تحول دمکراتیک در ایران داشت  .  به گمان من کانون اصلی تحول در شرایط کشور ما تضاد بین مردم با رژیم ولایت فقیه به مثابه مرکز ثقل همه ی تضادها است و هر تحولی در جامعه ما از مسیر حل این تضاد می‌گذرد  .  به بیان دیگر تا وقتی نظام ولایت فقیه وجود داشته باشد امکان رشد و توسعه جامعه و تحقق آزادی و دمکراسی و حکومت عرفی ( لائیک ) وجود ندارد  . دوم این که باید نظر مشترکی در مورد تضادهای درونی هرم قدرت داشت  .  به گمان من تجربه نشان داده که امکان هیچ تحول دمکراتیک از درون قدرت حاکم وجود ندارد  .  هم قانون اساسی جمهوری اسلامی و هم بافت قدرت چنین امکانی را نمی‌دهد  .  هیچ یک از افراد تاثیر‌گذار در بافت قدرت حاکم بر ایران نه می‌خواهند و نه می‌توانند که هم در قدرت مشارکت داشته باشند و هم از ولایت فقیه عبور کنند  .  از این نگاه حمایت از این یا آن جناح حکومتی تحت هر عنوان نتیجه‌ای جز تقویت قدرت ولی فقیه ندارد  .  و یا نمی‌توان ضد رژیم‌بود و همزمان در بازیهای انتخاباتی ولی فقیه شرکت جست و یا سیاست تفاهم و تعامل با این رژیم پیش گرفت  . سوم این که باید در مورد سیاست خارجی رژیم ایران نگاه نسبتا واحدی داشت  .  به گمان من رژیم ایران به دنبال توسعه بنیادگرایی اسلامی و ایجاد « اتحاد جماهیر اسلامی » است  .  در چارچوب چنین سیاسبی است که سلاح اتمی برای رژیم ایران به مثابه ابزار اعمال هژمونی در منطقه تعریف‌شده‌است  .  از این نگاه ارایه پرونده رژیم به شورای امنیت ملل متحد و اعمال تحریمهای سیاسی ، تکنولوژیهای دارای مصارف چندگانه ، نظامی و اقتصادی ( به جز مواری که به غذا ، دارو و مایحتاج عمومی مردم بر می‌گردد ) به سود یک تحول دمکراتیک در ایران است  . چهارم این که باید در مورد این که هم سیاست مماشات کشورهای بزرگ با رژیم ایران و هم اعمال جنگ خارجی به منظور تغیر رژیم به سود تحول دمکراتیک نیست اتفاق نظر داشت  .  نا گفته نماند که من طی سالهای گذشته هیچگاه مداخله نظامی را یک گرینه جدی ، واقعی و عملی نمی‌دانستم  . به نظر من اگر روی این مسایل اتفاق نظر وجود داشته باشد و نیز جریانهایی که چنین اتفاق نظری دارند در مبارزه جدی باشند و تناقضی بین نظر و عمل آن‌ها وجود نداشته باشد و برای پرداخت هزینه مبارزه آمادگی داشته باشند ، خواه نا خواه به هم نزدیک می‌شوند و پایه‌های همکاری ریخته می‌شود  .