چین: صندوق بین المللی پول سهم بیشتر به بازارهای نوظهور بدهد
مقامات کشورهای در حال توسعه نسبت به تعویق تصویب اصلاحات صندوق بین المللی پول در کنگره آمریکا و تقسیم قدرت با بازارهای نوظهور ابراز ناامیدی کرده اند
پس از آن که نمایندگان کنگره ایالات متحده اعمال اصلاحات تاریخی « صندوق بین‌المللی پول » را به تعویق انداختند ، چین روز چهارشنبه از کشورهای عضو صندوق خواست تا به وعده‌های خود متعهد بمانند و به بازارهای نوظهور قدرت بیشتری در این نهاد بین‌المللی اعطا کنند  . بر اساس اصلاحاتی که قرار است انجام شود ، کشورهای در حال توسعه از قدرت بیشتری در « صندوق بین‌المللی پول » برخوردار خواهند شد  . اظهارات هونگ لئی ، سخنگوی وزارت امور خارجه چین انتقاد غیرمستقیمی به ایالات متحده ، بزرگترین و قدرتمندترین عضو « صندوق بین‌المللی پول »‌بود  .  نمایندگان کنگره ایالات متحده روز دوشنبه در مورد اختصاص بودجه به اقدامات مورد نیاز برای اصلاحات در این زمینه به توافق نرسیدند  . سخنگوی وزارت امور خارجه چین در اظهارات خود نام ایالات متحده را ذکر نکرد  . کنگره ایالات متحده باید بودجه تکمیل اصلاحات سال 2010 « صندوق بین‌المللی پول » را تصویب می‌کرد  .  براساس این اصلاحات ، چین سومین عضو بزرگ « صندوق بین‌المللی پول » محسوب خواهد شد و تسلط و حضور نمایندگان کشورهای اروپای غربی در هیات مدیره این صندوق کمرنگ تر خواهد شد  . این تغییرات همچنین به کشورهایی همچون برزیل و هند فرصتی خواهد داد تا اقتصادهای نوظهور و رو به رشد خود را در سطح جهانی مطرح کنند  . سخنگوی وزیر امور خارجه چین گفته است « اصلاحاتی که به تقسیم سهم ( قدرت ) در صندوق بین‌المللی پول منتهی می‌شود ، تصمیم مهمی برای این سازمان محسوب می‌شود  .  اعضای این سازمان که نقش عمده‌ای دارند باید این تصمیم را با جدیت و اراده راسخ اجرا کنند و به حضور و صدای کشورهای در حال توسعه در صندوق بین‌المللی پول احترام بگذارند و برای تقویت آن تلاش کنند » . کریستین لاگارد ، مدیرعامل « صندوق بین‌المللی پول » در « باشگاه ملی مطبوعات » در واشنگتن گفت « این که بودجه صندوق بین‌المللی پول در هزینه‌های مورد تایید کنگره آمریکا منظور‌نشده‌است ، نگران‌کننده است » . خانم لاگارد گفت « بسیار امیدوارم که مسئله به زمان ( تصویب بودجه ) مربوط باشد و تصمیمی بر اساس حذف صندوق بین‌المللی پول اتخاذ‌نشده‌باشد » . او گفت « امید من این است که عقل سلیم و قضاوت صحیح بر این تصمیم حاکم باشد » .  او افزود به گمان من ایالات متحده هنوز به حمایت از این صندوق متعهد است  . اصلاح تقسیم آرا ، موسوم به سهمیه را نمی‌توان بدون تایید ایالات متحده که کنترل سهم آرای « صندوق بین‌المللی پول » را در اختیار دارد ، پیش‌برد  . پس از آن که این درخواست بعد از انتخابات ریاست جمهوری سال 2012 به تعویق افتاد ، وزارت خزانه‌داری آمریکا از ماه مارس تاکنون درصدد بوده تا مفاد این اصلاحات را در چندین لایحه قانونی مختلف بگنجاند  . با وجود این ، درخواست‌های دولت اوباما ( برای تصویب این اصلاحات ) با تردید و بدبینی جمهوری خواهان روبرو‌شده‌است چرا که آنان با وجود فضای کنونی کمبود بودجه ، تصویب بودجه جدید را مشکل آفرین تلقی می‌کنند  . بعضی از نمایندگان کنگره از شیوه‌های کمک « صندوق بین‌المللی پول » به اقتصاد کشورهای اروپایی ، که هم اکنون با چالش‌های بسیاری روبرو هستند ، ابراز نگرانی کرده‌اند و معتقدند این روش‌ها ریسک وام‌های « صندوق بین‌المللی پول » را افزایش می‌دهد  .  این نمایندگان معتقدند کنگره برای تصویب این تغییرات نباید شتاب به خرج دهد  . وزیر دارایی هند به درخواست‌ها برای اظهارنظر پاسخ نداده است  .  اما یک مقام این وزارتخانه که با موسسه‌های مختلفی چون « صندوق بین‌المللی پول » کار می‌کند ، گفته است تعلل کنگره برای هند « دلسردکننده » است  . این مقام نام خود را ذکر نکرده و گفته اجازه ندارد با رسانه‌ها گفت‌وگو کند  . یک مقام وزارت دارایی کره جنوبی ، به شرط افشا نشدن نامش گفته است « با آن که ما قدردان زحمت‌های دولت ایالات متحده هستیم ، از این واقعیت که تصمیم به اختصاص بودجه پیشنهادی در آخرین لحظه در کنگره تغییر کرد ، متاسفیم » . این مقام گفته است « توجه به اصلاح سهمیه صندوق بین‌المللی پول مسئله مهمی است و امیدواریم حال که پایان ژانویه زمان مقرر تصمیم‌گیری برای این مسئله است ، موضوع در سطح گروه بیست مطرح شود » . کشورهای در حال توسعه مدت‌های مدیدی است که به عمل‌کرد « صندوق بین‌المللی پول » که خصوصی‌سازی را تبلیغ می‌کند با دیده تردید و بدبینی می‌نگرند  . این کشورها معتقدند روند خصوصی‌سازی فاجعه بار است و‌گذار از کمونیسم کار را برای بعضی از کشورهای در حال ظهور در اوایل سال‌های 1990 پیچیده تر کرد  .  اعمال فشار صندوق برای کاهش بودجه یکی دیگر از انتقادهایی است که کشورهای در حال توسعه متوجه این سازمان بین‌المللی می‌کنند و بر این باورند که کاهش بودجه بحران بدهی کشورهای آمریکای لاتین و آسیا را تشدید کرد  . ساختار قدرتی که از سال 1944 و از زمان تاسیس « صندوق بین‌المللی پول » بر این نهاد حاکم بوده نیز یکی دیگر از عوامل ایجاد حس بدبینی در کشورهای در حال توسعه بوده است  .  این ساختار با تسلط ایالات متحده و اروپا ، کشورهای پیروز « جنگ جهانی دوم »، شکل گرفته است  .