گزارش: عدم حاکمیت قانون در ایران و گریز از قانون مداری در قوه قضائیه جمهوری اسلامی
به نظرمی رسد قوه قضائیه جمهوری اسلامی، تحت فشار و در پیروی اظهارات تهدید آمیز مقامات دولت، مجلس و سپاه پاسداران که خواهان اعمال مجازات های سنگین برای شرکت کنندگان در تظاهرات مخالفان دولت شده اند، این چنین شتابزده از خود واکنش نشان داده است
عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران ، روز جمعه گفت پنج متهمی که گفته می‌شود در روز تظاهرات عاشورا بازداشت و زندانی شده‌اند ، از اعضای سازمان مجاهدین خلق بوده و پرونده آن‌ها به اتهام محاربه به دادگاه انقلاب ارائه‌شده‌است  .  دادستان تهران نگفت بر اساس چه مدارک مستند و شواهدی این پرونده تکمیل گردیده و آیا پرونده با این اتهام سنگین تا کنون دراختیار متهمین و یا وکلای مدافع آن‌ها گذاشته‌شده‌است  . آقای جعفری دولت آبادی همچنین با اشاره به 10 تن از ایرانیان بهایی که در هفته گذشته در تهران بازداشت و زندانی شده‌اند ، اتهام این افراد را نیز از « مصادیق بارز محاربه » خواند و گفت : آن‌ها براساس « اقرار صریحشان به سازماندهی خشونت‌های عاشورا » متهم شده‌اند  . در روز عاشورا نیروی انتظامی و افراد موسوم به لباس شخصی‌ها بار دیگر در برابر راهپیمایان و عزاداران معترض به دولت به خشونت بیسابقه‌ای متوسل شدند و براساس آمار منتشر‌شده‌توسط مقامات رسمی هشت نفر در تهران کشته ، دهها تن زخمی وتعدادی نا معلومی نیز بازداشت شده‌اند  . دادستان تهران نگفته است در چه شرایطی این 10 ایرانی پیرو آئین بهایی « اقرارو اعتراف » کرده‌اند  .  چگونه مقام دادستانی تهران به این نتیجه رسیده است که بهائیان ، شهروندانی که بطور مستمر و سیستماتیک تحت نظارت و کنترل مقامات امنیتی قرارداشته تا آنجایی که حتی اجازه برگزاری مراسم مذهبی نیز به آن‌ها داده نمی‌شود چطور توانسته‌اند خشونت در نا آرامیهای گسترده در کشور را سازماندهی کنند  .  آیا وکیل مدافع آن‌ها در طول بازجویی‌ها بر طبق قوانین موجود حضور داشته است  . یا متهمین نامبرده و صدها نفری که پس از تظاهرات اعتراض‌آمیز مردم در گوشه و کنار ایران بازداشت شده‌اند توانسته‌اند تا کنون با خانواده‌های خود تماس برقرارکرده تا آن‌ها را از وضعیت و یا محل نگه‌داری خود مطلع سازند  .  آیا به کلیه زندانیان بازداشت‌شده‌پس از برگزاری انتخابات ریاست جمهوری اجازه داده‌شده‌است تا بر طبق نص صریح قانون با وکلای مدافع منتخب خود در ظرف 48 ساعت ملاقات کنند  . قابل توجه است که هفته گذشته مصطفی محمد نجار ، وزیر کشور ، کسانی را که در تجمع‌های مخالف دولت شرکت کنند « محارب » خوانده‌بود و اسماعیل احمدی مقدم ، رئیس نیروی انتظامی هم تظاهرکنندگانی را که به مقابله با پلیس و دادن شعارهای تند مبادرت می‌کنند محارب توصیف کرده‌بود  .  در همین حال گروهی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی طرحی را تهیه کرده‌اند که در صورت تصویب ، مهلت اجرای حکم اعدام برای « محارب » را از بیست روز به پنج روز تقلیل داده تا محکومان فرصت کافی برای تقاضای فرجام در اختیارنداشته باشند  . به نظرمی رسد قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، تحت فشار و در پیروی اظهارات تهدید‌آمیز مقامات دولت ، مجلس و سپاه پاسداران که خواهان اعمال مجازات‌های سنگین برای شرکت‌کنندگان در تظاهرات مخالفان دولت شده‌اند ، این چنین شتابزده از خود واکنش نشان داده است و به‌طور علنی و شفاف تمامی قوانین موجود کشور در رابطه با تضمین اساسی ترین حقوق یک متهم را زیر پاگذاشته و خودسرانه همصدا با مقامات سیاسی حاکم بدون وجاهت قانونی گروهی ازبازداشت شدگان در روزهای گذشته متهم به محاربه کرده‌اند  . طرح اتهام محاربه توسط مقامات قضایی در صورت اثبات مجازات اعدام را به همراه دارد  .  در قوانین جمهوری اسلامی جرم محاربه تعریف‌نشده‌است اما ماده 183 قانون مجازات اسلامی در تعریف شخص محارب گفته است « هر کس که برای رعب و هراس و سلب آزادی و امنیت مردم ، دست به اسلحه ببرد ، محارب ، مفسد فی الارض می‌باشد  . » سخنان اخیر آقای دولت آبادی ، دادستان تهران موجی از بیم وهراس در بین خانوادهای زندانیان ایجاد کرده و همچنین اعتراض گسترده محافل و سازمانهای بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را با خود به همراه داشته است  .  بلافاصله در همان روز سازمان عفو بین‌الملل و سازمان نظارت بر حقوق‌بشر با انتشار بیانیه‌های جداگانه‌ای به مقامات حکومت جمهوری اسلامی هشدار داده‌اند تا زندانیانی که در تظاهرات روز عاشورا شرکت کرده‌اند را به مرگ محکوم نکنند  . سازمان عفو بین‌الملل ، اسامی 5 تن از اعضای سازمان مجاهدین خلق که متهم به محاربه شده‌اند به این شرح اعلام کرده است : علی مهرنیا 70 ساله ، پرویز ورمازیاری 54 ساله ، مجید رضایی ، علیرضا نبوی و علی معصومی  .  به گفته مقامات عفوبین الملل « اتهامات وارده به این افراد از قبیل پرتاب سنگ و به آتش کشیدن اموال عمومی در جریان تظاهرات با چنین حکم سنگینی ( محاربه ) که مجازات مرگ را در بر دارد همخوانی ندارد  . » درهمین رابطه سازمان عفو بین‌الملل خواهان محاکمه منصفانه این افراد در یک دادگاه علنی و عادلانه مطابق با موازین بین‌المللی حقوق‌بشر‌شده‌است  . سازمان نظارت بر حقوق‌بشر هم که مرکز آن در شهر نیویورک است به دنبال سخنان دادستان تهران در روز جمعه ، بیانیه‌ای منتشر کرده و با اشاره به متهم کردن زندانیان تظاهرات عاشورا به محاربه گفته است « تظاهرات مسالمت‌آمیز باید آزاد باشد ، نه این که بازداشت شدگان در زندان با مجازات شدید رو به رو شوند و اگر دستگاههای دولتی مدارک مستندی درباره دست داشتن افراد در خشونتها در اختیار دارند ، باید در جریان محاکمات علنی و منصفانه آن را ثابت کنند  . » این سازمان در بیانیه خود اعلام کرده است مقامات جمهوری اسلامی گروه‌ها وتشکل‌های دانشجویی را به « محاربه » متهم کرده و همینطور افرادی را که با کمیته گزارشگران حقوق‌بشر همکاری می‌کرده‌اند را نیز بازداشت کرده و آن‌ها را به عضویت در گروههای مخالف مسلح متهم کردهاند  .  در این بیانیه به اسامی احسان دولتشاه ، مهرداد بزرگ ، سینا شکوهی ، شیوا نظرآهاری ، کوهیار گودرزی ، سعید حائری ، پریسا کاکایی ومهرداد رحیمی اشاره‌شده‌است  . مسئولان سازمان نظارت بر حقوق‌بشر از مقامات جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا حقوق و امنیت شهروندان ایرانی را برای برگزاری تجمعات آرام تضمین کنند ، نه اینکه در صدد صدور احکام در جهت اشد مجازات برای آن‌ها باشند  .