اولین روز کاری مجلس دهم
روز یکشنبه اولین روز کاری مجلس شورای اسلامی بود و به نظر می رسد نمایندگان روزهای پر مشغله ای در پیش داشته باشند. در حالی که دولت هنوز امیدوار است که لایحه هدفمند کردن یارانه ها مورد بازنگری قرار گیرد، خبرگزاری مهر گزارش داده که ۳ طرح تحقیق و تفحص هم در انتظار رأی گیری هستند
جمهوری اسلامی سالی دشوار را پشت سرگذاشته است  .  همه نهادهای حکومت پس از انتخابات ریاست جمهوری در بهار درگیر بحرانی شدند که در تاریخ 30 ساله مدیریت آنان کم نظیر‌بود  . دولت برآمده از سال 88 اکنون برای اجرای لایحه هدفمند کردن یارانه‌ها پافشاری می‌کند تا مجلسی را که همسو و حامی خود میداند ، به تصویب آن راضی کند  .  هرچند برخی عقیده دارند که سرانجام دولت برنده این میدان خواهد‌بود اما تحمل این فشارها برای نمایندگان مجلس که باید حداقل در حوزه‌های انتخابیه خود پاسخگو باشند ، دشوار است  . آنان به صراحت گفته‌اند که اجرای پر شتاب این لایحه تحمیل فشار مضاعف بر اقتصادی است که در حال حاضر هم در بحران به سر می‌برد  . از سویی 3 طرح تحقیق و تفحص هم باید در هفته جاری به رای گذاشته شود  .  تحقیق در مورد بازداشتگاههای کشور ، عمل‌کرد سازمان تامین اجتماعی و صندوق بازنشستگی و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز  .  از میان 3 طرح یاد‌شده‌، دو مورد در حوزه کاری دولت خواهد‌بود  . بویژه آن که در صورت تصویب این طرح‌ها و تحقیق مجلس از نحوه اداره و وضعیت بازداشتگاهها و ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز نام سعید مرتضوی به میان خواهد آمد  . دادستانی که در زمان ریاستش بر دادستانی تهران فاجعه بازداشتگاه و کهریزک رخ داد و پس از برکناری از این سمت ، بر خلاف بسیاری از انتقادها دولت او را به ریاست ستاد مبارزه با قاچاق کالا و ارز منصوب کرده است  .  به همین دلیل به نظر می‌رسد که مجلس اصولگرا حتی در تعطیلات نوروزی هم استراحت نکرده و سرگرم رایزنی و شاید صف‌بندی در برابر دولتی بوده که ناخواسته به نقطه‌ای رسیده‌اند که چاره‌ای جز این صف‌بندی ندارند  .