افزايش ناچيز دستمزد کارگران ايران
محمد نهاوندیان، رئیس اتاق بازرگانی ایران: افزایش دستمزدها باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و به صورت واقع بینانه تعیین شود
حداقل دستمزد سال آینده کارگران ایران 330 هزار و 300 تومان تعیین شد  .  منابع خبری روز یکشنبه 22 اسفند ماه ، در آستانه تعیین مزد سال آینده کارگران از « افزایش ناگهانی کرسی‌های کار فرمایی شورای عالی کار » خبر داده‌بودند  . خبرگزاری کار ایران ( ایلنا ) بعد از ظهر روز دوشنبه 23 اسفند ماه ، در واکنش به این تصمیم‌گیری از عنوان « حداقل مزد کارگران فقط 9 در صد افزایش یافت » استفاده کرده است  . به گزارش این خبرگزاری ، « این در حالی است که نرخ تورم در بهمن ماه به میزان 11 و 6 دهم درصد اعلام شده‌بود  . » مواد 41 و 42 قانون کار جمهوری اسلامی ایران ، تعیین حداقل دستمزد بر مبنای نرخ تورم را ضروری می‌داند  . عنوان اصلی صفحه اول روزنامه جام جم ، روز دوشنبه 23 اسفند ماه ، به همین موضوع اختصاص یافته است  .  از قول محمد نهاوندیان ، رئیس اتاق بازرگانی ایران نوشته است ، « افزایش دستمزد‌ها باید با در نظر گرفتن نرخ تورم و به صورت واقع بینانه تعیین شود  . » پیش تر جهان نیوز متعلق به علی رضا ذاکانی ، نماینده حامی دولت در مجلس شورای اسلامی ، و دبیر کل رهپویان انقلاب اسلامی ، در 16 بهمن ماه نوشته است ، « کمیته مزد استان تهران که این روزها در حال بررسی‌ میزان دستمزد کارگران در سال آینده است ، نهایتا به این جمع‌بندی رسید که حداقل مزد هر کارگر در استان تهران باید یک میلیون و 359 هزار و 435 تومان باشد  . علی‌ اکبر عیوضی رییس کمیته مزد استان تهران در این زمینه گفت ، « با بررسی‌هایی که انجام دادیم به این نتیجه رسیدیم که با در نظر گرفتن پنج قلم کالای اساسی بهداشت و درمان ، خوراک ، مسکن ، حمل‌ونقل و انرژی دستمزد کمتر از یک میلیون و 359 هزار و 435 تومان در تهران زیر خط فقر محسوب می‌‌شود  . » جهان نیوز ادامه می‌دهد ، « رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگری کشور با اعلام این که هم اکنون 43 درصد کارگران کشور زیر حداقل دستمزد تعیین‌شده‌شورای‌عالی کار دستمزد می‌گیرند ، گفت ، وقتی نرخ تورم یک ماه را ملاک تعیین حداقل دستمزد کارگران در طول یکسال قرار می‌‌دهیم ، عدد درستی به دست نمی‌‌آید  . » بر اساس گزارش سه محقق دولتی نیز ، خط فقر سال گذشته برای تهران 813 هزار تومان در ماه ، و برای دیگر نقاط کشور 650 هزار تومان بر آورد شد  . هر چند علی اکبر محرابیان ، وزیر صنایع و معادن در تازه ترین گفت‌وگو خود با خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) گفت ، « افزایش دستمزد‌ها ، افزایش تورم را به دنبال خواهد داشت و افزایش تورم نیز سر آغاز افزایش دستمزدها‌ست ؛ از این رو باید تصمیمی قاطع اتخاذ شود تا این دور و تسلسل پایان یابد  . » غلام حسین دوانی ( حسابدار ) در یادداشت اقتصادی خبرگزاری فارس ، روز شنبه 21 اسفند ماه نوشته است ، « این استدلال که افزایش مزد کارگران تورم را تحت تاثیر قرار خواهد داد با توجه به مسائل پیش گفته ازنظر اقتصادی نادرست است زیرا « عوامل تورم ‌زا » بسیاری بیشتر از مزد عمل کرده‌ و می‌‌کنند چرا که هدفمندی یارانه‌ها بر نرخ رشد تورم در سال آینده اثرگذار خواهد‌بود و بدلیل کاهش قدرت خرید جامعه کار و تولید تقاضای جامعه کاهش خواهد یافت که این امر در روند تولید کشور تاثیر منفی گذارده و مازاد عرضه را بهمراه خواهد داشت  . »