رشد اقتصادی سال ۲۰۱۲ چین در پایین ترین سطح ۸ سال گذشته
پکن قصد دارد تا اقتصاد کشور به تقاضا و سرمایه گذاری خارجی متکی نباشد و به این جهت افزایش تقاضای داخلی را در صدر اولویتهای سال جاری قرار داده است
نخست‌وزیر چین می‌گوید نرخ رشد اقتصادی سالانه کشور که سالهای طولانی 8 درصد‌بود کاهش داده است  .  سرمایه‌گذاران پیش‌بینی می‌کنند که این تصمیم راهبردی پکن برای برقراری تعادل در اقتصاد کشور و خنثی کردن پیامدهای ناشی از افزایش قیمتها ، در آستانه تغییر رهبری این کشور در پایان سال جاری ، باشد  . رشد اقتصادی پایین تر برای پکن فرصتی فراهم خواهد کرد تا بدون بالا بردن نرخ تورم کنترل قیمتهای کلیدی را در دست بگیرد و بتواند سیاست پولی کشور را طوری تعیین کند تا دولت از سرازیر شدن جریان ثابت اعتبار و ترغیب شرکتهای کوچک و متوسط اطمینان یابد  . ون جیابائو در جلسه سالانه « کنگره ملی مردم » همزمان با ارائه گزارش کار خود گفت : « هدف ما ارتقای توسعه اقتصادی ثابت و پرتوان ، تثبیت قیمتها و محافظت تجار از خطرهای مالی با حفظ کل سرمایه و منابع اعتباری در سطوح مناسب ، و اتخاذ یک رویکرد محتاطانه و انعطاف‌پذیر است  . » نخست‌وزیر چین « افزایش تقاضا » ی داخلی را به عنوان اولویت اصلی خود در سال 2012 تعیین کرده است  .  حزب کمونیست باید امسال به تفویض قدرت در سال 2013 بیاندیشد که نخست‌وزیر و رئیس جمهوری هر دو بازنشسته می‌شوند  . آقای ون خطاب به تقریبا 3000 هیات نمایندگانی در پارلمان تحت کنترل حزب کمونیست گفت « ما سیاستهایی اتخاذ خواهیم کردکه عامل ترغیب مصرف‌گرایی ( داخلی ) باشند » . ون گفت : « ما با جدیت توزیع درآمد را تنظیم می‌کنیم ، درآمد گروههای کم درآمد و اقشار متوسط و توانایی مصرف مردم را افزایش خواهیم داد  . » گزارش سالانه نخست‌وزیر به پارلمان بر موانع سازمانی و مالی اشاره داشت که دولت باید برای تثبیت یک اقتصاد متوازن ، با اتکای کمتر به صادرت ، آن‌ها را از میان بردارد  .  تقسیم ثروت بیشتر بین صدها میلیون کشاورز و کارگر مهاجر فقیر که از توان مالی برخوردار نیستند نیز از جمله موانع دیگری است که دولت باید آن را مرتفع کند  . منابع خبری پیش از این به خبرگزاری رویترز گفته‌بودند که رشد اقتصادی چین به 5 / 7 درصد کاهش خواهد یافت  .  این رقم پایین ترین نرخ رشد از سال 1990 خواهد‌بود  . در واقع ، نرخ رشد مورد نظر پکن بیشتر شبیه مانعی است که باید از آن عبور کرد  .  رشد 8 درصدی مورد نظر دولت چین در 8 سال گذشته ، هر سال ، حتی پس از بحران مالی جهانی در سالهای 2008 و 2009 به آسانی کسب شد  . پال کیوی ، کارشناس اقتصادی بانک مک کوایر در هنگ کنگ به خبرگزاری رویترز گفته است : « به‌طور مسلم ، تولید ناخالص داخلی طی سالهای اخیر به جای این که در بالاترین سطوح قرار داشته باشند ، در حداقل سطوح قابل پذیرش بوده‌اند ، بنابراین من تصور می‌کنم که دولت در بطن نیت خود ، بیشتر به رشد اقتصادی اندکی بیشتر از 8 درصد تمایل داشته باشد  . » کیوی افزود : « با توجه به‌گذار سیاسی پیش رو در چین ، پیشرفت عظیم در روند اصلاحات ساختاری بسیار نامحتمل به نظر می‌رسد  .  کاهش نرخ رشد اقتصادی فقط انعکاس‌دهنده این واقعیت است که چون اقتصاد بقیه کشورهای جهان در موقعیت ضعیف تری قرار دارند ، بنابراین نرخ رشد ( چین ) نیز کندتر خواهد‌بود  . » نگرانی‌ها در مورد اصلاحات و اقتصاد ارزشمندترین بخش رشد اقتصادی چین و یک چهارم 800 میلیون نیروی کار توانمند این کشور به نرخ تقاضا و سرمایه اقتصاد کشورهای در حال توسعه وابسته هستند  . ایجاد تغییر در این توازن برای نخست‌وزیر و رئیس جمهوری که هر دو 69 ساله هستند ، حیاتی است زیرا هر دو در آستانه پایان یک دهه حاکمیت سیاسی خود خواهند‌بود ، آن‌ها شاهد‌بودند چگونه چین پس از ایالات متحده به دومین قدرت جهان بدل شد و در حالی که شکاف بین فقیر و غنی در این کشور بسیار عمیق‌شده‌است ، در حالی که بیش از هر کشور دیگری به رشد اقتصاد جهان کمک کرده است  . بر پایه گزارش مجله فوربز ، تعداد میلیاردهای چینی در سال 2011 تقریبا دو برابر شد  .  تعداد آن‌ها در سال 2010 ، 146 نفر‌بود  . ثبات اقتصادی ، رشد ثابت و توزیع ثروت از جمله عوامل عمده‌ای هستند که حزب کمونیست ، حاکمیت 60 ساله تک حزبی بر ساختار سیاسی کشور را توجیه کرده است  .  این حزب تا پایان سال 2012 رهبران جدیدی را بر مسند قدرت خواهد نشاند  .  و رهبران کنونی در اوایل سال میلادی آینده به‌طور رسمی از مقامهای نخست وزیری و ریاست جمهوری کناره‌گیری خواهند کرد  . سال آخر حاکمیت این دو نفر سرشار از نگرانی از وجود تورم ، مشکلات بازار املاک و مستغلات ، بدهی دولت محلی ، نابرابری عمیق و نارساییهای اجتماعی روستاهای معترض تا تنشهای نژادی و قومی در مناطق غربی کشور است  . احتمال دارد « کنگره ملی مردم » بر افزایش نگرانیها نسبت به عمل‌کرد هو و ون ، افزایش هراسها در مورد پیامدهای‌گذار سیاسی رهبری کشور و نیز غفلت در بهره‌گیری از فرصتها برای اعمال اصلاحات تمرکز کند  . در زمان انتقال قدرت در اواخر پاییز سال آینده ، چین احتمالا کندترین رشد اقتصادی کشور در ده سال اخیر را تجربه خواهد کرد  . چین سال 2011 را در حالی پشت سر گذاشت که همزمان با رکود اقتصادی در ایالات متحده و بحران بدهی کشورهای حوزه یورو ، این کشور با نرخ رشد 9 / 8 درصدی ، کمترین رشد اقتصادی دو تا دو سال و نیم اخیر خود را پشت سر گذاشت  . بر پایه نظرسنجیهای بخش تولیدی و صنایع خدماتی چین که در برقراری توازن و تعادل رشد اقتصادی و تولید نرخ تقاضای داخلی ثابت نقش کلیدی دارند ، چشم انداز واقعی اقتصاد چین کماکان در هاله‌ای از ابهام قرار دارد  . آمار پژوهش موسسه مالی « اچ اس بی‌سی » حاکی از آن است که بخش خدماتی و تولیدی سریع ترین نرخ رشد خود در 4 ماه گذشته را طی کرده‌اند  .  ارقام و آمار مشابه « اداره آمار ملی چین » نشان می‌دهند که سرعت فعالیت بخش خدماتی در پایین ترین سطوح سالانه قرار دارد  .  در همین حال ، آمارهای هفته گذشته از فعالیت اقتصادی در شرکتهای بزرگی حکایت از نرخ صادرات بالاتری در ماه فوریه داشتند  . اعتبار برای رونق اقتصادی حیاتی است  .  ون ضمن این که نرخ تورم 4 درصدی را برای سال جاری در نظرگرفته ، نرخ رشد 14 درصدی برای اقتصاد کشور پیش‌بینی کرده است  . او گفت دولت برای پیشگیری از بازگشت قیمتهای سال گذشته در سال 2012 تلاش خواهد کرد  .  نرخ تورم ماهانه در طی سال گذشته کماکان روی ارقام رسمی کشور ثابت بماند  . وی همچنین وعده داد تا با افزایش نرخ تقاضا و احتکار در بازار املاک و مستغلات مقابله کند  .  و افزود ارزش یوآن با توجه و مدیریت دقیق نرخ ارز « بر پایه نرخ ثابت » نگه داشته خواهد شد  . او همچنین گفت دولت در برابر افزایش بدهی دولت مقابله خواهد کرد  .  بسیاری از سرمایه‌گذاران افزایش بدهی دولت را ریسک اصلی برای پایایی و پویایی مالی کشور می‌دانند  .  ارقام دولت حاکی از آن است که دولتهای محلی تا پایان سال 2010 رقمی معادل 7 / 10 تریلیون یوآن ( 7 / 1 تریلیون دلار ) بدهی داشتند  . در سال جاری کسری بودجه‌ای معادل 5 / 1 درصد تولید ناخالص داخلی در نظر گرفته شده‌بود ، رقمی که از 1 / 1 درصد تولید ناخالص داخلی در سال 2011 بیشتر است  .  هزینه‌هایی که برای امنیت داخلی صرف خواهد شد ، 5 / 11 درصد افزایش یافته و به 111 میلیارد دلار بالغ خواهد شد  . منتقدان ، از جمله مشاوران امور سیاستگذاری گفته‌اند که دولت چین با اتخاذ اصلاحات جدی تر در مجموعه‌های اقتصادی دولتی و دیگر بخشهایی که منافع تثبیت‌شده‌دارند می‌تواند به رشد اقتصادی بلندمدت و سالم دست یابد  . ون در مقایسه با سایر رهبران چین ، در مقام یکی از هواداران جدی آرامش و ثبات سیاسی منطقی به حساب می‌آید و خود را یکی از حامیان جدی کشاورزانی قلمداد می‌کند که با بی‌ثباتی و ناامنی اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند و برای گرفتن زمینهایشان از ساختمان سازان با دشواری روبرو هستند  . او گفت : « ما باید عمیقا به مسایل کارگران مهاجر روستایی توجه و خدمات بیشتری برای آن‌ها فراهم کنیم  .  ما به‌طور جدی از زمینهای کشاورزی محافظت خواهیم کرد  . »