رشد اقتصادی ۸ درصدی، تقویت توان دفاعی و کاهش احکام حبس از اهداف برنامه ششم توسعه ایران
سیاست‌های کلی نظام در بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم، شامل بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و همچنین متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم است.
رهبر جمهوری اسلامی ایران روز سه‌شنبه در نامه‌ای به رئیس جمهوری ، سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه را ابلاغ کرد ، که به گزارش رسانه‌های ایران شامل سرفصل‌های مختلفی از جمله امور اقتصادی ، اجتماعی ، سیاست خارجی ، حقوقی و قضایی ، فرهنگی ، دفاعی و امنیتی ، فناوری اطلاعات و همچنین علم و فناوری است  . سیاست‌های کلی برنامه ششم توسعه در بخش اقتصادی ، با تاکید بر آنچه که از سوی آیت‌الله علی خامنه‌ای « اقتصاد مقاومتی » خوانده می‌شود ، متوسط رشد 8 درصدی در طول برنامه ششم توسعه در نظر گرفته‌شده‌است  . اقتصاد ایران ، به دلیل اختلاف با جامعه جهانی بر سر فعالیت‌های هسته‌ای آن کشور ، با تحریم‌های گسترده‌ای روبرو بوده ، به طوری که رهبر جمهوری اسلامی از مسئولان حکومتی خواسته است با تکیه بر ظرفیت‌های داخلی ، اقدام به رفع کاستی‌های ناشی از این تحریم‌ها کنند  . به دلیل کاهش درآمدهای نفتی کشور به دنبال اعمال تحریم‌های گسترده بر صنعت نفت و صادرات نفتی کشور ، تغییر نگاه به نفت و گاز و درآمدهای حاصل از آن ، از منبع تامین بودجه عمومی به « منابع و سرمایه‌های زاینده اقتصادی » تاکید‌شده‌است  . همچنین ، اعمال تحریم‌های اقتصادی بر ایران موجب افت روابط تجاری با کشورهای عمده غربی و آسیایی‌شده‌است ، که در نتیجه تمرکز بر توسعه پیوندهای اقتصادی و تجاری با کشورهای آسیای جنوب غربی از جمله سیاست‌های کلی نظام در برنامه ششم توسعه مطرح‌شده‌است  . ایران و شش قدرت جهانی عضو گروه 1 + 5 شامل ایالات متحده ، بریتانیا ، فرانسه ، روسیه ، چین و آلمان ، سوم آذر 1392 به توافقی اولیه برای حل پرونده هسته‌ای ایران دست یافتند ، که قرار‌بود ظرف یک سال به توافق نهایی تبدیل شود  . این مهلت بعدا تا پایان ماه ژوئن سال جاری ( امروز نهم تیر ماه 1394 ) تمدید شد ، و گفتگوهای فشرده دو طرف همچنان در وین ، پایتخت اتریش ، با هدف نگارش متن توافق جامع  .  طبق آخرین گزارش‌ها ، طرفین توافق کردند مذاکرات را تا هفتم ژوئیه ( 16 تیر ماه ) ادامه دهند  . در صورت رسیدن به توافق جامع و نهایی ، محدودیت‌هایی بر روی برنامه هسته‌ای ایران اعمال خواهد شد و در ازای آن ، بخشی از تحریم‌های اعمال‌شده‌به دلیل فعالیت‌های اتمی ایران ، لغو خواهند شد  . در بخش دفاعی و امنیتی نیز ، افزایش توان دفاعی کشور در تراز قدرت منطقه‌ای در جهت تامین منافع و امنیت ملی ایران با تخصیص حداقل 5 درصد بودجه عمومی کشور هدف‌گذاری‌شده‌است ، که از جمله بر ارتقای توان بازدارندگی از طریق توسعه توان موشکی و ظرفیت تولید سلاح‌ها و « تجهیزات عمده دفاعی برترساز » با توان بازدارندگی و متناسب با انواع تهدیدات ، تاکید‌شده‌است  . این در حالی است که علاوه بر برنامه هسته‌ای ایران ، برنامه موشکی ایران ، بویژه برنامه موشک‌های بالیستیک ، از جمله موارد اختلافی بین ایران در یک سو ، و ایالات متحده و همپیمانان منطقه‌ای و غربی آن در سوی دیگر است  . آمریکا و همپیانان آن می‌گویند ایران در پوشش یک برنامه صلح‌آمیز هسته‌ای در صدد دستیابی به توانایی ساخت سلاح هسته‌ای است  .  در همین راستا ، برنامه موشکی و برخی فعالیت‌ها در مراکز نظامی ایران نیز مورد تردید این کشورها است  . ایران این اتهام که برنامه هسته‌ای اش اهداف نظامی دارد را رد می‌کند  . در بخش سیاست خارجی ، ضمن اشاره به لزوم حفظ و همچنین افزایش « دستاوردهای سیاسی جمهوری اسلامی » در منطقه آسیای جنوب غربی ، بر اولویت دادن دولت به دیپلماسی اقتصادی با هدف توسعه سرمایه‌گذاری خارجی و ورود به بازارهای جهانی تاکید‌شده‌است  . سیاست‌های کلی نظام جمهوری اسلامی ایران در بخش حقوقی و قضایی برنامه ششم توسعه ، نیز شامل بازنگری در قوانین جزایی به منظور کاستن از محکومیت به حبس و تبدیل آن به مجازات‌های دیگر و متناسب‌سازی مجازات‌ها با جرایم است  .  همچنین بر لزوم بهبود وضعیت زندان‌های کشور تاکید‌شده‌است  . طی سالهای پس از انقلاب 57 ، بویژه پس از انتخابات بحث‌برانگیز ریاست جمهوری 1388 ، برخی قوه قضائیه ایران را متهم کرده‌اند که تبدیل به ابزاری در دست حکومت و دستگاه‌های امنیتی به منظور سرکوب مخالفان‌شده‌است و استقلال این قوه را زیر سئوال برده‌اند  . صدور احکام سنگین حبس برای متهمان سیاسی و امنیتی ، و همینطور میزان بالای احکام اعدام در ایران ، از جمله مواردی بوده که موجب‌شده‌است ایالات متحده آمریکا ، سازمان ملل متحد ، و دیگر نهادهای حقوق بشری بین‌المللی ، ایران را به شدت مورد انتقاد قرار دهند  . از سوی دیگر برخی از مسئولان ایرانی نیز به تعداد بالای محکومان به حبس و پائین بودن ظرفیت زندان‌های کشور ، اذعان کرده‌اند  .  همچنین وضعیت نامناسب زندان‌های ایران نیز به شدت مورد انتقاد فعالان قرار گرفته است  . آیت‌الله خامنه‌ای در دیدار یکشنبه خود با مسئولان دستگاه قضایی ، افزایش تعداد زندانیان را « تاسف‌بار » خواند و این مسئله از زوایای مختلف مالی ، خانوادگی ، اخلاقی و اجتماعی « هزینه‌ساز » است  .  خرداد ماه سال گذشته ، وزیر دادگستری ایران از وجود 217 هزار و 851 زندانی در سراسر کشور خبر داده‌بود  . این اظهارات رهبر جمهوری اسلامی در هفته قوه قضائیه ، در حالی بیان شد که وبسایت کلمه ، که اخبار منتقدان حکومت ایران را پوشش می‌دهد ، در گزارشی نوشت هفت نفر از شرکت‌کنندگان در تجمع اعتراضی به ضرب و شتم زندانیان زندان اوین ، در مجموع به بیش از 30 سال زندان محکوم شده‌اند  . این متهمان ، اعضای خانواده‌های زندانیان سیاسی‌بند 350 اوین‌بودند که فروردین ماه سال گذشته در اعتراض به رفتار ماموران با زندانیان تجمع کرده‌بودند  .