عفو بین‌الملل: اقدام فوری برای پاسخگو کردن مقامات جمهوری اسلامی ضروری است 
عفو بین الملل روز سه شنبه پنجم مهر ماه ۱۴۰۱، بیانیه مفصلی در رابطه با مرگ مهسا امینی منتشر کرد و در آن خواست تا تحقیقات جنایی مستقل برای تعیین علل و شرایط مرگ وی انجام شود.
سازمان عفو بین‌الملل می‌گوید که حصول اطمینان از پاسخ‌گویی در قبال کشته‌شدن مهسا امینی در بازداشت ، اقدام فوری و عزمی بین‌المللی می‌طلبد  . عفو بین‌الملل روز سه‌شنبه پنجم مهر ماه 1401 ، بیانیه مفصلی در رابطه با کشته‌شدن مهسا امینی منتشر کرد که در آن از مقامات ایرانی خواسته است « فورا قوانینی را که حجاب اجباری را بر زنان و دختران تحمیل می‌کند ، خشونت علیه آن‌ها را تداوم می‌بخشد و حرمت فردی و اختیار بر بدنشان را از آنان سلب می‌کند ، و همچنین پلیس « امنیت اخلاقی » را که این قوانین توهین‌آمیز و تبعیض‌آمیز را اجرا می‌کند ، لغو کنند  . » این بیانیه همچنین دسترسی به شواهد را خواستار‌شده‌است و « امتناع مداوم مقامات ایرانی از تحقیق موثر و پاسخ‌گویی » را مورد انتقاد قرار داده است  . این بیانه همچنین از جامعه جهانی خواستار جدیت‌شده‌است تا با پیگیری این موضوع این پیام را به مقامات جمهوری اسلامی برسانند که « جدی‌ترین جنایات بر اساس قوانین بین‌المللی و سایر موارد نقض حقوق‌بشر ، مانند قتل‌های غیرقانونی ، شکنجه و انواع بدرفتاری‌های دیگر از جمله علیه زنان به دلیل رعایت نکردن قوانین حجاب اجباری تحمل نخواهد شد  . » بیانیه عفو بین‌الملل با ذکر جزئیات به گزارش‌های اعضای خانواده و بستگان مهسا امینی و شاهدان عینی در ون گشت امنیت اخلاقی و مرکز ارشاد و بیمارستان کسری از شرایط منجر به مرگ او پرداخته و نتیجه‌گیری کرده است که « تحقیقات جنایی مستقل برای تعیین علل و شرایط مرگ وی مورد نیاز است  ...  این تحقیقات باید با قوانین و استانداردهای بین‌المللی مطابقت داشته باشد  ...  شرایط مربوط به مرگ وی در بازداشتگاه باید سریع ، بی‌طرف ، شفاف ، موثر و کامل ، و توسط مقامات مستقل و دارای صلاحیت ، که هیچ رابطه نهادی با مقام بازداشت‌کننده ندارند ، انجام شود  . » در این بیانیه همچنین از عدم وجود تحقیقات شفاف و کامل انتقاد‌شده‌و به « کتمان مدارک حیاتی و تهدید خانواده او و هر کسی که با روایت رسمی مخالفت می‌کند ، به عدم امکان تحقیقات مستقل و بی‌طرفانه در ایران » اشاره‌شده‌است  . عفو بین‌الملل همچنین به تحقیقات پیشین این نهاد اشاره دارد که بر اساس آن « مقامات ایرانی درباره دستکم 72 مورد مرگ در بازداشتگاه از ژانویه 2010 ( دی 1388 ) تا کنون پاسخگو نبوده‌اند  . » عفو بین‌الملل در خاتمه با تأکید بر این که زنان و دختران باید آزادانه تصمیم بگیرند که بر اساس اعتقادات مذهبی شخصی ، آداب و رسوم فرهنگی یا به هر دلیل دیگری ، نمادهای خاصی بپوشند ، می‌نویسد « این سازمان بر این باور است که تلفات واقعی اعتراضات سراسری در ایران بیشتر از آمار دولتی است و باید در این باره بیشتر بررسی شود  . »