چین یک تریلیون دلار بدهی خارجی دارد
تاثیر وام های مخاطره آمیز در سود خالص بانکهای هنگ کنگ، نشان بارزی از وضع بدهی شرکت های چینی در سال آینده است
در چند سال گذشته ، بانکهای هنگ کنگ میزان وامهای خود به چین را به 430 میلیارد دلار افزایش داده‌اند  .  این امر با توجه به کاهش رشد اقتصادی چین و احتمال قصور در پرداخت ، نه تنها اعتبار بانکهای هنگ کنگ را به زیر سوال می‌برد ، بلکه سرمایه‌گذاران را به شدت نگران ساخته است  . هر اعتبار دهنده‌ای می‌داند که درصدی از وامهایی که اعطا کرده ممکن است بازپرداخت نشود  .  معمولا به وام هائی که پرداخت اقساط آن دست کم به مدت 90 روز با تاخیر همراه بوده است ، » اطلاق می‌شود  .  حتی افزایش اندک وام‌های مخاطره‌آمیز تاثیر به سزائی در سود خالص بانکهای هنگ کنگ خواهد داشت ، و نشانگر بارزی از وضع بدهی شرکت‌های چینی در سال آینده است  . قصور برخی از شرکتها در پرداخت بهره به سهام و اوراق قرضه در اوائل ماه جاری ، و مساله ورشکستگیهای شرکتها که سر خط رسانه‌های گروهی را به خود اختصاص داده و هفته گذشته شرکت مشاوره املاک « ژه جیانگ شین گرون » این نگرانی را مورد تایید قرار داد ، همه و همه اکنون نشانگر این واقعیت است که بدهی شرکتهای چینی اکنون از کنترل خارج‌شده‌است  . میرزا بیگ ، رئیس ارز و استراتژی نرخ بهره یک شرکت سنگاپوری بنام بی‌ان پی پریباس ، می‌گوید ، « کیفیت وامهایی که بانکهای هنگ کنگ به شرکت‌های چینی دارند آزمایش نشده‌بود  .  این مساله در هنگام افزایش سریع ریسک باعث نگرانی‌هایی‌شده‌است  . » طبق آخرین آمارها ، بدهی شرکت‌های چینی به بانک‌های خارجی ، که ده سال پیش تقریبا صفر‌بود ، در سال گذشته به یک تریلیون دلار سرزد  .  بنا به اظهارات تحلیل‌گران ، بزرگترین بخش این قروض ، مبلغی معادل 430 میلیارد دلار ، توسط هنگ کنگ تامین شده‌بود  .  این مبلغ که هنوز بازپرداخت‌نشده‌، معادل 165 درصد از تولید ناخالص داخلی هنگ کنگ است  . مرکز مالی رقیب هنگ کنگ ، سنگاپور ، نیز وام‌های خود را به چین افزایش داده‌بود ، اما مطالبات سنگاپور از چین تنها 15 درصد تولید ناخالص داخلی آن است  . بانک‌های محلی این مراکز عملیات استقراضی را - که زمانی در حیطه بانکهای خارجی‌بود - تحت سیطره خود گرفته‌اند ، و برای تامین آن اعتبارات از نرخ بهره نازل پس از بحران مالی جهانی بهره جستند  .  این امر در ابتدا بی‌خطر می‌نمود زیرا چین عطش سیری ناپذیری به قرض گرفتن داشت و به عنوان دومین اقتصاد جهان از رشد اقتصادی سالمی برخوردار‌بود  . وام‌هایی که مبلغ 430 میلیارد دلار را تشکیل می‌دهند از یکدیگر تفکیک نشده‌اند ، اما بخش قابل‌توجهی از آن‌ها ، به قول مفسران ، در زمره وام‌های کم خطر نظیر وام‌هایی است که به فعالیت‌های تجاری اختصاص داده‌شده‌است  . با این حال ، وام‌های تجاری می‌توانند تخمین‌های سوداگرانه در مورد افزایش ارزش واحد پولی چین ، یوآن ، را پنهان کنند  .  این عمل به ویژه پس از افزایش تقریبا 3 درصدی ارزش یوآن در برابر دلار در سال گذشته امری متداول‌بود  .  در این سناریو ، سرمایه‌گذاران و شرکت‌ها در رسید‌های کالا دست برده و با تقلب در نرخ مبادلات ارزی به یوآن میلیونها دلار افزایش سرمایه‌های خود را از دید نهادهای نظارتی پنهان می‌کردند  . افت ارزش یوآن به میزان 3 درصد در سال جاری ، تمامی دستآوردهای سال گذشته اش را محو کرد ، به طوری که انتظار می‌رود در ماه مارس بدترین رکورد‌ها را از سال 1992 تاکنون داشته باشد ، و این ممکن است بدهکاران را در پرداخت اقساط خود با مشکل مواجه سازد  . به قول یکی از بانکداران تجاری اروپا ، که نخواست نامش فاش شود ، بسیاری از این وام‌ها به‌طور کامل اساس ارزی ندارند و نوسانات ارزی می‌تواند به این معنی باشد که برخی از این بانک‌ها روی ضرر و زیان‌های کلانی نشسته‌اند  . تحلیل‌گران سهام و اعتبار همچنین می‌گویند بخش بزرگی از وام‌ها به بخش‌های مالی ، مالکیت ، و صنایع با ظرفیت تولید مازاد ( مانند فولاد )، در چین انتقال پیدا کرده است یعنی تمام بخش‌هایی که تنظیم‌کنندگان در صدد کنترل وامگیری آن‌ها هستند  . با این حال ، سرمایه‌گذاران در حال نشان دادن نگرانی بیشتری هستند  .  شاخص سهام مالی در بورس عمده هنگ کنگ در سال جاری تا پایان هفته گذشته بیش از 13 درصد کاهش داشت  .  روز دوشنبه این شاخص به امید محرک‌های دولت برای حمایت از اقتصاد چین کمی بالا رفت  . به گفته تحلیلگران ، در میان وام‌دهندگان داخلی چین ، بانک مرکزی شرق آسیا و بانک چین ( هنگ کنگ ) بیش از همه در معرض ریسک عدم پرداخت شرکت‌های چینی هستند ، چون به ترتیب 46 درصد و 27درصد وام‌هایشان به شرکت‌های چینی است  . درصد وام‌های مخاطره‌آمیز ، به میزان نیم درصد ، هم اکنون در پائین ترین حد ممکن قرار دارد  .  اما به گفته کارشناسان ، اگر این نرخ به متوسط میزان در دراز مدت ، یعنی 3.5 درصد برسد ، از سود ناخالص بانکهای محلی در سال مالی جدید ، که از آوریل آغاز می‌شود ، 20 در صد خواهد کاست  . بانک‌های جهانی بزرگتر در هنگ کنگ ، مانند بانک استاندارد چارترد و HSBC به لحاظ ترازنامه‌های بزرگی که دارند در معرض خطر کمتری هستند  . در یک سناریوی احتمالی ، اگر درصد وام‌های مخاطره‌آمیز به 3.5 درصد بازگردد ، بانک شرق آسیا 10 درصد از سود ناخالصش را از دست خواهد داد  . یک تحلیلگر بانکی در موسسه بارکلیزمی گوید ، دو تا از بزرگترین خطرات برای دارایی بانک‌های هنگ کنگ ، رکود شدید در اقتصاد چین و افزایش نرخ بهره در ایالات متحده است  .  عامل اول می‌تواند توانایی وام گیرندگان به بازپرداخت وام را کاهش دهد ، و عامل دوم هزینه‌های مالی بانک‌ها را افزایش و درصد سود را کاهش دهد  . اگر چه نرخ رسمی وام‌های مخاطره‌آمیز چین 1 درصد اعلام‌شده‌است ، لیکن بانکداران رقم واقعی را بین 5 و 10 درصد برآورد می‌کنند  . تحلیل‌گران استدلال می‌کنند که در واکنش به بهبود اقتصادی در آمریکا و اروپا ، نرخ‌های بهره ، و همراه با آن‌ها وام‌های مخاطره‌آمیز ، در سطح جهانی ، رو به افزایش خواهد داشت  . این بدان معناست که بانک‌های هنگ کنگ مجبور خواهند شد برای جبران خطرات بدهی بیش از گذشته ذخایر مالی خود را افزایش دهند ، و به این ترتیب در نظر گرفتن وام‌های مخاطره‌آمیز و مقرراتی که برای جبران وام‌های بد دارند منفذی ارائه خواهد کرد به درون وضعیت بازار اعتباری چین  .