گزارش اقتصادی: اطلاعات تازه از بحران مالی در آمريکا و ژاپن
آشکار است که اقتصاد متکی بر صادرات ژاپن از گزند بحران در بازار های مالی بین المللی در امان نخواهد ماند.
کاهش سه دهم یک درصدی در درآمد ناخالص ملی ایالات متحده در سه ماهه اول سال جاری نشانه دیگری از کند شدن روند اقتصاد این کشور است  . درآمد ناخالص ملی آمریکا 14 تریلیون و 300 میلیارد دلار است و بنا به گزارش سایت اینترنتی بلومبرگ ، این کاهش « احتمال بروز رکود اقتصادی بیسابقه در ربع قرن گذشته در ایالات متحده را بیشتر کرده است  . » بنا به گزارش دیگری ، کاهش قابل ملاحظه در شاخص نمایانگر میزان خرید مصرف‌کنندگان در آمریکا در دو دهه گذشته بیسابقه است ، و دورنمای نامناسبی از وضعیت خرده‌فروشی در این کشور در ماه‌های نوامبر و دسامبر و ژانویه را ترسیم کرده است  . این تحولات اقتصادی نتیجه مستقیم بحران اخیر یک ماه و نیمه در بازارهای مالی بین‌المللی‌ست که بخودی خود چشم انداز سرمایه‌گذاری و اعتبار دهی در اقتصاد کلان ، و اشتغال و قیمت‌ها در اقتصاد خرد در آمریکا را تیره تر کرده است  . به گفته ادوارد لایزر ، اقتصاد دان ارشد کاخ سفید این ارقام « کمی بیش از حد انتظار است  ...  اما بهر صورت بعنوان ضعف قابل توجه اقتصاد آمریکا تلقی می‌شود  . » با وجودیکه شاخص داو جونز در بورس سهام نیویورک روز جمعه تقریبا 144 واحد افزایش یافت ، اما نگرانی‌ها از بابت تضعیف تولید ناخالص ملی ایالات تا سر حد نیم درصد ادامه یافت ، و بنا به اظهار ویلیام بلچر اقتصاد دان ارشد موسسه مکوآیر کاپیتال سکیوریتیز « تضعیف اقتصاد آمریکا تقریبا بلافاصله به تضعیف اقتصاد مبتنی بر صادرات کشورهای آسیائی منجر خواهد شد  . » در خبر دیگری ، تارو آسو نخست‌وزیر ژاپن اعلام کرد به منظور کاهش مخارج صندوق بازنشستگی ، تا سه سال دیگر مالیات بر مصرف در آن کشور را افزایش خواهد داد  .  اما همزمان اعلام شد توکیو بسته کمک‌های مالی به ارزش 275 میلیارد دلار را برای گشایش روند « تقریبا یخ زده » اعتبار دهی در اختیار بانک‌ها و عمده فروشی‌ها در آن کشور گذاشته است  . ایسوک ساکیبار معاون وزیر دارائی اسبق ژاپن در امور اقتصاد بین‌الملل و استاد اقتصاد در دانشگاه وادا در آن کشور « افزایش و کاهش مالیات‌ها بطور همزمان » را علامت تناقض درونی بسته کمک‌های مالی دولت دانست ، و نسبت به عمل‌کرد مثبت این نوع از کمک‌ها در افزایش شاخص‌های مصرف در آن کشور ابراز تردید کرد  . ژاپن چهارمین اقتصاد بزرگ دنیا را دارد و درآمد ناخالص ملی آن کشور ( یعنی « ارزش کل کالا‌ها و خدمات تولید‌شده‌در یک سال ») 4 تریلیون دلار است ، و اگر چه از ناکامی‌های مالی و ورشکستگی‌های زنجیره‌ای موسسات مالی بزرگ در کشورهای غربی در 6 هفته اخیر مصون مانده ، آشکار است که اقتصاد متکی بر صادرات آن کشور از گزند بحران در بازار‌های مالی بین‌المللی در امان نخواهد ماند  .