لایحه مالکیت معنوی، وعده مکرر ارشاداسلامی
منتقدان دولت: علت اصلی نپیوستن دولت جمهوری اسلامی به پیمان جهانی کپی رایت، الزامات و تعهدات ناشی از امضای آن است که مغایرتی آشکار با سانسور حاکم دارد.
پیامد امضای کپی رایت برچیدن بساط اداره سانسور است که با ماهیت وجودی وزارت ارشاداسلامی مغایر است  . سیدمحمد حسینی ، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی ، گفت : تدوین لایحه مالکیت معنوی ( کپی رایت ) در مراحل نهایی قرار دارد و با وزارت دادگستری هماهنگی‌های لازم صورت است  . وزیر ارشاداسلامی وعده داد ، لایحه مالکیت معنوی یا کپی رایت پس از ارائه به دولت در صحن مجلس مطرح خواهد شد  . وزیرارشاداسلامی که با وزیر فرهنگ و آموزش قبرس در ساختمان وزارتخانه ارشاد دیدار و گفتگو می‌کرد ، همچنین با توجه به اینکه سال آینده میلادی قبرس ریاست اتحادیه اروپا را برعهده خواهد گرفت ، خواهان نقش مثبت قبرس در اتحادیه اروپا شد  . این نخستین بار نیست که مقامات جمهوری اسلامی ، بویژه به هنگام دیدار با مقامات فرهنگی دیگر کشورها ، از تعهد به پیمان جهانی رعایت حقوق پدیدآورندگان یا کپی رایت سخن می‌گویند  .  اما هربار نیز با گذشت کوتاه زمانی این سخنان به بایگانی سپرده‌شده‌و فراموش می‌شود  . منتقدان دولت می‌گویند : اهمال جمهوری اسلامی در امضای پیمان کپی رایت به معنای شانه خالی کردن از همت گماری به گسترش بازار کتاب ایران و دفاع از حقوق پدیدآوردگان کشور است  . کارشناسان حقوق مولف در ایران می‌افزایند : دولت جمهوری اسلامی هیچ انگیزه‌ای برای امضای این پیمان جهانی ندارد و سخن گفتن از گران شدن یکباره بهای کتاب پس از این قانون ، و ناتوانی خریداران کتاب از دسترسی به کتاب ، به دلیل پرداخت حقوق پدیدآورندگان ، تنها توجیهی کم مایه و صرفا برای مصرف داخلی و انحراف افکار عمومی‌ست  . منتقدان دولت می‌گویند : علت اصلی نپیوستن دولت جمهوری اسلامی به پیمان جهانی کپی رایت ، الزامات و تعهدات ناشی از امضای آن است که مغایرتی آشکار با سانسور حاکم دارد  . براساس بندهای پیمان جهانی حقوق پدیدآورندگان ، پایبندی به اصل و عدم هرگونه تغییری که موجب تغییر در صورت و ماهیت اثر شود ، از الزامات اولیه این حقوق است  . براین اساس ، بررسان و ضابطان سانسور ارشاداسلامی از آن پس و برای نمونه نخواهند توانست چندین صفحه یا چند پارگراف از کتاب گابریل گارسیا مارکز را حذف کنند  . از دیگر تعهدات این قانون جهانی نویسندگان یا پدیدآورندگان یک اثر باید بتوانند بدون نگرانی از پیگردهای قانونی یا سانسور داخلی اثر خود را برای فروش و مخاطبان روانه بازار کنند  .  پیامد چنین تعهدی ورچیدن بساط اداره سانسور است و این خود با ماهیت وجودی این وزارتخانه مغایر است  . ارتباط آزاد پدیدآورندگان با جهان خارج از مرزهای جغرافیایی و امکان آزادانه بازاریابی کالای فرهنگی برای صاحبان و مالکان اثر فرهنگی از جمله حقوق اولیه این قانون است  .  که به تحلیل کارشناسان بازار کتابف این نیز مغایر اهداف و کارکرد وزارت ارشاداسلامی‌ست  .