مطهری: احمدی نژاد ابتدا محاکمه شود بعد خود را نامزد ریاست جمهوری بکند
علی مطهری نماینده مجلس شورای اسلامی و اکبر ترکان مشاور ارشد رئیس جمهوری اسلامی ایران می گویند محمود احمدی نژاد باید به خاطر اقدامات دوران هشت ساله ریاست جمهوری و خرید اوراق قرضه و سرمایه گذاری در "کشور متخاصم" محاکمه شود.
علی مطهری ، نماینده مجلس شورای اسلامی خواستار محاکمه محمود احمدی‌نژاد پیش از حضور او در انتخابات ریاست جمهوری آینده شد  . او روز دوشنبه ششم اردیبهشت در حاشیه یک نشست دانشجویی در دانشگاه علم و صنعت گفت محمود احمدی نژاد ، رئیس جمهوری پیشین ایران ابتدا باید به خاطر اقدامات دوران هشت ساله ریاست جمهوری خود در دادگاه حاضر شود و پس از آن خود را نامزد ریاست جمهوری آینده کند  . برخی از رسانه‌ها در پی سفرهای اخیر آقای احمدی‌نژاد ، گمانه‌زنی‌هایی درباره احتمال فعالیت انتخاباتی او داشته‌اند  . این نخستین بار نیست که علی مطهری خواستار محاکمه رئیس جمهوری پیشین ایران‌شده‌است  .  این نماینده مجلس پیشتر نیز خواستار حضور احمدی نژاد در دادگاه به دلیل اقدامات و سخنان او در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 88 و حوادث پس از آن شده‌بود  . اکبر ترکان ، مشاور ارشد رئیس جمهوری ایران نیز از مجلس و قوه قضائیه خواست مسئولان دولت قبل را به دلیل خرید اوراق قرضه از امریکا و سرمایه‌گذاری در یک " کشور متخاصم " محاکمه کنند  . ترکان در واکنش به توقیف بیش از دو میلیارد دلار از دارایی‌های جمهوری اسلامی ایران توسط دستگاه قضایی آمریکا به خبرگزاری ایرنا گفت : " واقعیت این است که در زمان دولت گذشته ، در آمریکا که یک دولت متخاصم است ، سرمایه‌گذاری کردیم در حالی که این کار تخلف‌بود و باید قوه قضائیه به این قضیه ورود کند  . " به گفته او این موضوع از سوی مجلس نیز باید رسیدگی شود  . بیشتر بخوانید : دبیر شورای هماهنگی مناطق آزاد که پیشتر نیز انتقادات تندی به عمل‌کرد اقتصادی دولت احمدی نژاد داشت ، در مورد نظارت مجلس به عمل‌کرد دولت گذشته گفت : " باید سوال شود چرا از آن زمان تا امروز ما نظارتی از سوی مجلس نداشته‌ایم  .  این افرادی که امروز کمیسیون برجام تشکیل داده‌اند ، آن روز کجا‌بودند  ؟ " وی با بیان اینکه در طول دوره احمدی نژاد ، بی‌تدبیری‌های زیادی رخ داد که مساله توقیف دو میلیارد دلار دارایی ایران در آمریکا تنها یک مورد آن است ، تصریح کرد : این اقدام دولت قبل تخلف مشخص از قانون محسوب می‌شود و باید قوه قضائیه به این مساله ورود کند  . موضوع رای دیوان عالی آمریکا در تایید برداشت از اموال توقیف‌شده‌ایران ، طی روزهای اخیر در ایران بحث برانگیز‌شده‌است  . منتقدان دولت صدور این رای را ناشی از عقب‌نشینی دولت در گفت و گوها با ایالات متحده می‌دانند در مقابل اما مقامات وزارت امور خارجه ایران و رئیس بانک مرکزی خرید اوراق بهادار بانک مرکزی آمریکا در دولت قبل و سرمایه‌گذاری آن در یک بانک آمریکایی را بی‌احتیاطی می‌دانند ؛ امری که موجب‌شده‌است تا اموال ایران در معرض حکم دادگاه‌های آمریکا قرار بگیرد  .