آغاز واگذاری کارت اعتباری به کارگران ایران
سیاست های اقتصادی در این سال ها تنها به ظاهر متوجه اقشار فرو دست بوده است و نمی توان گفت سیاست های دولت به سمتی بوده است که نابرابری را کاهش دهد– يک کارشناس امور اقتصادی
حمید پور محمدی ، قائم مقام بانک مرکزی ، روز سه شنبه 8 شهریور ماه ، در گفت‌وگو با خبرگزاری مهر ، گفت ، « قانون و مصوبه هیات وزیران ، دستورالعمل شورای پول و اعتبار و دستورالعمل ویژه کارتهای اعتباری به بانکها ابلاغ‌شده‌است  . » قائم مقام بانک مرکزی ، ادامه داد ، « هر بانکی می‌تواند از این کارت برای طرح میزان ، برای کارت اعتباری کارگران و یا حتی مشتریان خود استفاده کند  . » به نوشته سرویس اقتصادی افکار نیوز ( دوشنبه 7 شهریور ماه )، « کارت اعتباری میزان در واقع نوعی کارت الکترونیک است که از یک سو به منظور توسعه خرید الکترونیک و از سوی دیگر برای حمایت از کارمندان و کارگران و در مراحل بعد بازنشستگان ، طراحی‌شده‌است  .  با استفاده از این کارت‌ها فقط می‌توان کالای ایرانی خرید و نمی‌توان پول دریافت کرد  . » طرح خرید کارت اعتباری ( میزان ) اردیبهشت ماه امسال در روز جهانی کارگر ، با حضور محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور ، و عبدالرضا شیخ الاسلامی ، وزیر کار و امور اجتماعی ، درحالی رونمایی شد که اجرای آن تا کنون چندین بار به تعویق افتاده است  . مسعود کوهستانی نژاد ، مشاور کنفدراسیون بین‌المللی اتحادیه‌های کارگری و کنگره کار کانادا ، در تورنتو ، در زمینه آثار کارت اعتباری بر زندگی کارگران ، به صدای آمریکا گفت ، « این کارت‌های اعتباری که امروز حتی نمی‌گویند در صد بهره آن چه میزان است ، و یا جریمه عدم بازپرداخت آن چه قدر است  ؟  نشان‌دهنده این است که فقط برای سوددهی بیش تر بخش مالی ، و بخش دلالی جامعه ایران است  . » در شرایطی قائم مقام بانک مرکزی از آغاز واگذاری کارت اعتباری کارگران خبر می‌دهد ، که به گزارش خبرگزاری مهر ، که 4 مرداد ماه امسال انتشار یافت ، « محمود بهمنی ، رئیس کل بانک مرکزی ، به نامه مهدی غضنفری وزیر بازرگانی که چندی پیش درباره طرح خرید ویژه اعتباری کارمندان و کارگران ( طرح میزان ) نوشته‌بود ، پاسخ تندی داده است  . رئیس کل بانک مرکزی ، در پاسخ به این درخواست وزیر بازرگانی برای تامین اعتبار کارتهای اعتبای خرید کارکنان دولت و کارگران ، ضمن هشدار برای امکان به وجود آمدن آثار تورمی ناشی از اعطای خط اعتباری جدید ، پاسخ داد ، امکان فراهم کردن ظرفیت جدید به منظور تامین اعتبار کارتهای اعتباری وجود ندارد  . » مسعود کوهستانی نژاد ، در واکنش به هشدار رئیس کل بانک مرکزی در زمینه آثار تورمی ناشی از اعطای کارتهای اعتباری جدید به صدای آمریکا گفت ، « آقای بهمنی ، نه تنها هشدار می‌دهد ، بلکه دارد عمق فاجعه را جلوی چشم‌های دولت می‌آورد  .  آثار بیکاری بعلاوه تورم که چه فلاکتی به وجود آورده است  . » خبر آن لاین ، روز دوشنبه 7 شهریور ، در گزارشی با عنوان « شاخص فلاکت هم چنان بالا می‌رود » شاخص فلاکت () از حاصل جمع نرخ بیکاری و تورم به دست می‌آید  . به نوشته خبر آن لاین ، « بر اساس ، مطابق گزارش مرکز آمار ایران ، شاخص فلاکت در سال 90 تاکنون به 30 و شش دهم درصد رسیده است  . شاخص فلاکت بر پایه نرخ تورم بانک مرکزی و نرخ بیکاری مرکز آمار ایران هم 28 و دو دهم درصد به دست خواهد آمد  . » در چنین اوضاع و احوالی محسن رضایی ، دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام جمهوری اسلامی ایران ، و فرمانده اسبق سپاه پاسداران انقلاب اسلامی ، روز یک شنبه 6 شهریور ماه ، در گفت و گوی زنده تلویزیونی برنامه پارک ملت در شبکه یک سیمای جمهوری اسلامی ایران ، گفت ، « از نظر من در شرایط امروز ایران ، نباید دستمزد زیر یک میلیون تومان باشد ، در حالی که می‌بینیم دستمزدهای خیلی پایین‌تر امروز در جامعه رواج دارد  .  در واقع اگر دستمزدها بالای یک میلیون باشد و در هر خانواده ، بیش از یک نفر کار کند ، ما به سطح متفاوتی از وضعیت اقتصادی خانوار و جامعه می‌رسیم و شرایط به کلی متحول می‌شود ، ولی این در سایه تحول در تولید و نگاه ما به مساله اشتغال محقق می‌شود  . » مسعود کوهستانی نژاد ، با تاکید بر این موضوع ، که « بخش سیاسی اظهارات محسن رضایی را ، بیشتر از بخش اقتصادی آن می‌بیند » به صدای آمریکا گفت ، « آقای محسن رضایی از جناحی می‌آید که امروز اغلب بخش اقتصاد ما دست آن هاست ، یعنی سپاه پاسداران  ...  این که این آقای رضایی و شرکا تا چه حد بتوانند افزایش دستمزدها را عملی کنند ، روشن نیست  .  البته خودشان می‌دانند با افزایش حداقل دستمزدها ، باید با یکسری کسانی که در حوزه اقتصادی ایران فعال هستند درگیر شوند ، و این درگیری امروز به صلاح شان نیست  . » رضا مجید زاده ، کارشناس امور اقتصادی ، در گفت‌وگو با پایگاه خبری تحلیلی فرارو ، دوشنبه 7 شهریور ماه ، گفت ، « سیاست‌های اقتصادی در این سال‌ها تنها به ظاهر متوجه اقشار فرو دست بوده است و نمی‌توان گفت سیاست‌های دولت به سمتی بوده است که نابرابری را کاهش دهد  . »