واردات هم دولت را وادار به پاسخگویی نکرد
امسال بر خلاف سال های گذشته دو ماه پیش از آغاز ماه رمضان، خبر افزایش بهای ۷۰ درصد مواد غذایی صدر نشین اخبار گرانی ها شد
حذف یارانه ‌ها در قالب برنامه‌ای که دولت برای تحول اقتصادی دنبال می‌کند امسال پیش از آغاز ماه رمضان تاثیر خود را بر سبد غذایی ایرانیان گذاشت و در روزهای آغاز خرداد ماه ، 70 درصد مواد غذایی را با رشد 9 تا 12 درصد به اقتصاد خانواده‌ها تحمیل کرد  . این در حالی است که روز چهارشنبه رئیس سازمان بازرگانی استان تهران از آغاز مذاکرات لازم با اتحادیه‌های مختلف برای تامین ، ذخیره‌سازی و توزیع اقلام مورد نیاز در این ماه خبر داد و گفت : برنامه ‌ریزی برای تامین کالاهای اساسی پر مصرف در ماه مبارک رمضان یکی از اقدامات وزارت بازرگانی در راستای تنظیم بازار است  . عباس قبادی افزود : با اتخاذ تدابیر لازم و برنامه ‌ریزی‌های صورت گرفته ، ماه مبارک رمضان با کمترین نوسانات قیمتی و بدون دغدغه خاصی سپری خواهد شد  .  وی با اشاره به موفقیت ‌آمیز بودن برنامه ‌های تنظیم بازار در ایامی همچون نوروز ، عید قربان ، ماه رمضان و شب یلدا ، تصریح کرد : اقلامی مثل مرغ ، گوشت قرمز ، قند و شکر ، خرما ، زولبیا و بامیه از جمله کالاهای پر مصرف در ماه مبارک رمضان هستند که تلاش می‌ شود با همکاری اتحادیه‌‌ها ، کمبودی در بازار وجود نداشته باشد  . هر ساله در آستانه ماه رمضان انتظار عمومی بر این است تا دولت در راستای تثبیت قیمت و مهار گرانی لجام گسیخته قیمت مواد غذایی ، اقدامات کنترلی را عملی کند اما امسال بر خلاف سال‌های گذشته دو ماه پیش از آغاز ماه رمضان ، خبر افزایش بهای 70 درصد مواد غذایی صدر نشین اخبار گرانی‌ها شد  . ‌گر چه قاسمعلی حسنی ، رئیس اتحادیه کشوری بنکداران مواد غذایی چندی پیش گفت : « هیچ‌ گونه کمبودی وجود ندارد ، انبارها مملو از کالاست و در صنف مواد غذایی با فراوانی کالا مواجهیم و به دنبال مشتری می‌گردیم  . » اما خبر‌های روز چهارشنبه ، از پایان مهلت 10 روزه مجلس به دولت برای توضیح درباره تداوم واردات بی‌رویه حکایت دارد  . گزارش‌ها مبنی بر وجود اقلام کشاورزی مازاد بر نیاز و غیر ضروری در بازار ، مجلس را بر آن داشت تا با اعلام ضرب‌الاجل 10 روزه به دولت برای توقف واردات ، دست به کار شود  . ‌گر چه این مدت نیز همچون تمام زمان‌هایی که برای دولت تعیین شده‌بود به پایان رسید و دولت عکس العملی برای پاسخ‌گویی به آن نشان نداد ، اما عباس رجایی ، رئیس کمیسیون کشاورزی مجلس از ارجاع طرح تحقیق و تفحص از واردات بی‌‌رویه اقلام کشاورزی به هیئت رئیسه مجلس خبر داد  . رجایی گفت : « با وجود قوانین کافی برای جلوگیری از واردات بی‌‌رویه محصولات کشاورزی ، وزارت بازرگانی و جهاد کشاورزی که متولی اصلی این حوزه هستند ، اقدامی برای توقف این روند انجام نداده‌اند که این موضوع از دیدگاه مجلس قانون‌گریزی آشکار است  . » وی افزود :« تحقیق و تفحص از علل واردات بی‌‌رویه کالا ، به ویژه محصولات کشاورزی ، پس از پایان یافتن مهلت دولت برای پاسخ به مجلس و اعلام وصول این طرح از سوی هیات رئیسه مجلس ، به‌طور رسمی در دستور کار مجلس شورای اسلامی قرار می‌گیرد  . » طرح تحقیق و تفحص در خصوص روند واردات ، زمانی در مجلس کلید خورد که اعضای کمیسیون کشاورزی در دیدار با آیت‌الله خامنه‌ای گزارشی از زیان‌های ناشی از واردات بی‌‌رویه ارائه کردند  . پس از آن ، تعدادی از اعضای کمیسیون و نمایندگان مجلس تصمیم به تحقیق و تفحص از دلایل ، حجم و چگونگی واردات بی‌ رویه اقلام کشاورزی گرفتند و مصمم شدند تا آن را به سرانجام برسانند  . این در حالی است که کارشناسان اقتصادی پیش‌بینی کرده‌بودند ، حذف یارانه ‌های انرژی ، تاثیر مستقیمی بر افزایش قیمت تمام‌شده‌محصولات غذایی خواهد گذاشت  . با حذف یارانه‌ها ، هزینه‌های جاری در زنجیره تولید و توزیع مواد غذایی افزایش یافت و چرخ چرخه تولید دچار مشکل شد  . برای نمونه طبق آمار بانک مرکزی ، شاخص بهای افزایش هزینه‌‌ها در گروه کشاورزی ، شکار ، جنگلداری و ماهیگیری در ماه پایانی سال 89 نسبت به ماه مشابه سال گذشته 16 / 4 رشد را از خود نشان داد  . در همین راستا و در اجرای طرح هدفمندی یارانه ‌ها در کشور و افزایش هزینه ‌های تولید ، دولت با اقدامی برای کنترل قیمت‌ها در بازار سیاست افزایش واردات را پیش گرفت  . یک حساب سر انگشتی از آمارهای مرکز آمار بانک مرکزی و گمرک جمهوری اسلامی ایران بیانگر آن است که 43 درصد از همه واردات جمهوری اسلامی ایران ( تقریبا از بدو آغاز ) تنها در 6 سال دولت احمدی نژاد انجام‌شده‌است  . بنا به این نمودارها واردات دولت احمدی نژاد 2 و نیم برابر متوسط واردات جمهوری اسلامی بوده است  . در این میان امارات متحده عربی در مقام نخست و چین و آلمان سکوی دوم و سوم را در صادرات کالا به ایران به خود اختصاص داده‌اند  .  کشورهای کره و ترکیه نیز از این سفره بی‌نصیب نبوده‌اند و مقام‌دار چهارم و پنجم هستند  . به هر حال به دنبال چالشی که با اجرا شدن طرح هدفمند کردن رایانه‌ها برای تولید‌کنندگان داخلی پیش آمده ، واردات صرفه اقتصادی یافت و دولت را آلوده واردات بی‌رویه کرد  .  این در حالی است که دولت در طرح هدفمندی به دنبال این‌بود که یارانه‌ها را به سمت تولید هدایت کند ، وعده‌ای که نه تنها عملی نشد بلکه با افزایش قیمت‌های تولید دولت را بر آن داشت تا با افزایش واردات افزایش قیمت‌ها را کنترل کند  .