در ایران؛ حقوق زندانی، امتیاز به شمار می رود
مصاحبه با فاطمه احمدی، همسر عماالدین باقی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر زندانی
در آستانه نوروز ، دادستانی تهران با مرخصی برخی از زندانیان سیاسی ، مخالفت نموده است  .  این در حالی است که رییس قوه قضاییه در بخشنامه‌ای به واحدهای قضایی و دادسراهای ایران ، اعلام نمود که برای زندانیان با رعایت شرایط و گرفتن تامین مناسب ، پانزده روز مرخصی صادر کنند ، همچنین در این بخشنامه تاکید‌شده‌که مرخصی نوروزی شامل زندانیانی که اتهام آن‌ها « اقدام علیه امنیت ملی » باشد ، نخواهد شد  .  در همین حال عباس جعفری دولت آبادی ، دادستان تهران گفته است مرخصی زندانیان « امنیتی » از یک الگوی پیشگیری بهره می‌گیرد که باید با هدفمندی صورت گیرد  .  این مقام قضایی توضیح بیشتری در خصوص آنچه مسیر اصلاح و الگوی پیشگیری و مرخصی هدفمند نامیده ، نداده است  . عمادالدین باقی ، بهاره هدایت و مهدیه گلرو سه زندانی سیاسی هستند که تاکنون اعلام‌شده‌با مرخصیشان موافقت‌نشده‌است  . فاطمه کمالی ، همسر عمادالدین باقی ، فعال حقوق‌بشر در گفت‌وگو با صدای آمریکا عنوان نموده که در بخشنامه اخیر قوه قضاییه ، حقوق زندانیان سیاسی نقض‌شده‌و مقام‌های قوه قضائیه جمهوری اسلامی ایران ، وجود زندانی سیاسی در این کشور را رد می‌کنند و از منتقدانی که در زندان هستند با عنوان زندانی امنیتی نام می‌برند  . خانم کمالی ، در آستانه نوروز آیا موفق به ملاقات به آقای باقی همسرتان شدید و آیا از آخرین وضعیت ایشان خبر دارید  ؟ آقای باقی در‌بند 350 زندان اوین قرار دارند و دوشنبه‌ها با ایشان ملاقات کابینی داریم ، به رغم همه اعتراضاتی که تا به حال‌شده‌، متاسفانه زندانیان این‌بند ، از امکان تماس تلفنی روزانه که جزو حقوق زندانیان هست محروم‌‌اند و دیدار‌ها عمدتا به صورت کابینی و از پشت شیشه‌های غبار گرفته سالن ملاقات و با تلفن انجام می‌شود  .  برای ملاقات‌های حضوری باید به دادستانی مراجعه کنیم و نامه بگیریم که اساسا در بسیاری اوقات با درخواست ملاقات موافقت نمی‌شود و این روند بسیار دشواری است و طبیعتا این کار برای شهرستانی‌ها ، به مراتب ده‌ها بار دشوار‌تر است و متاسفانه هیچ تدبیری برای تغییر این روش و روند طبیعی ملاقات‌ها به دست « سازمان زندان‌ها » صورت نمی‌گیرد و آقای باقی در همین زمینه « حقوق زندانیان » مطالب متعددی نوشته و سمینارهایی هم در انجمن « دفاع از حقوق زندانیان » برگزار کرده که تاکید نموده حق برقراری ارتباط تلفنی ، مرخصی ، ملاقات و بسیاری از حقوق زندانیان در حقیقت در همه جای دنیا شناخته‌شده‌و زندانیان نباید در این موارد دچار چالش شوند  .  اما متاسفانه در ایران با این حقوق به عنوان امتیاز رفتار می‌شود  . آیا این مشکلاتی که شما از آن نام می‌برید برای آقای باقی به تازگی به وجود آمده و پیش‌تر با این مشکلات برخورد نداشتید  ؟ از بعد از انتخابات ( دوره دهم ریاست جمهوری ) می‌توانم بگویم این مشکلات بیشتر‌شده‌ . خانم کمالی ، به این ترتیب چرا با درخواست مرخصی آقای باقی در دادستانی تهران ، مخالفت‌شده‌و آیا این مخالفت‌ها در قبال همه زندانیان سیاسی اعمال‌شده‌ ؟ ما برای مرخصی عید پیگیر‌بودیم ، متاسفانه جوابی که از دفتر دادستانی شنیدیم منفی‌بود و گفتند که دادستان با مرخصی آقای عمادالدین باقی مخالفت کردند اما ما به درستی دلیلش را نمی‌دانیم و آن‌ها هم پاسخگو نبودند  .  البته با همین قانون فعلی ، در گذشته و حال ، به زندانیان متعددی مرخصی داده‌شده‌و ما نمی‌دانیم چرا به ناگه این تفسیرهای بسته را ارائه می‌دهند و به جای اینکه قانون به نفع متهم و زندانی تفسیر شود علیه افرادی مانند آقای باقی به کار گرفته می‌شود  . به تازگی قوه قضاییه طی بخشنامه‌ای که به واحدهای قضایی در خصوص اعطای مرخصی نوروزی به زندانیان ، ابلاغ کرده ، به‌طور مشخص قید نموده ، زندانیانی که مرتکب اقدام علیه امنیت کشور و جرایمی از این دست هستند از حق مرخصی برخوردار نیستند  ... ما اساسا به همین بخشنامه انتقاد داریم ، و اصولا تعریفی که از « جرم امنیتی » می‌شود  .  چرا باید بخشنامه‌ای کلی و مبهم صادر شود که « حقوق زندانیان سیاسی » به بهانه آن « نقض » شود  .  دوم اینکه ، در ایران « جرم سیاسی » تعریف‌نشده‌است و به خاطر اینکه گفته می‌شود مجرم سیاسی نداریم ، به هر جرم سیاسی و عقیدتی ، « انگ امنیتی » زده می‌شود در حالی که « جرم امنیتی » باید شامل مواردی مانند « اقدام مسلحانه » باشد  .  در شرایطی که در قانون کشورهای پیشرفته حتا اتهام سیاسی هم وجود ندارد و تلاش برای اصلاح نظام سیاسی « جرم » تلقی نمی‌شود ، در کشور ما تلاش‌های اصلاح طلبانه و انتقاد از طریق قلم و رسانه و تشکیل انجمن و حزب ، « جرم امنیتی » محسوب می‌شود  .  ما اساسا زندانیانمان را مجرم نمی‌دانیم و جرمی مرتکب نشدند جز اینکه در راستای « آزادی بیان » که حقشان در « قانون اساسی » بوده سخن گفتند  .  با همین حال ما تقاضا داریم که حداقل خودشان را ملزم به اجرای قانون « حقوق زندانی » بدانند ، و متاسفانه در این مورد هم مدام خانواده‌ها در رنج بسر می‌برند  . شنیده می‌شود که روز سه شنبه ، برخی خانواده زندانیان سیاسی ، قرار ملاقاتی با آقای لاریجانی رییس مجلس شورای اسلامی داشتند ، آیا این دیدار نتیجه بخش‌بود  ؟ به دنبال تظلماتی که خانواده‌ها دارند ، سعی می‌کنند دیدارهایی را ترتیب دهند  .  سال گذشته که ما برای دیدار نمایندگان « اصلاح‌طلب » مجلس رفته‌بودیم ، ما را به مجلس راه ندادند و با درخواستمان موافقت نشد در آنجا ما تقاضای دیدار با رییس مجلس داشتیم که با گذشت حدود یک سال و نیم ، دو روز پیش از مجلس تماس گرفته شد که زمان ملاقات خانواده‌ها با آقای لاریجانی ، ساعت دوازده و نیم امروز سه شنبه ، بیست و چهارم اسفندماه ، خواهد‌بود و ما پس از انجام هماهنگی لازم با خانواده‌ها ، در ‌‌نهایت و با تاسف باید بگویم ، زمانی که در مجلس حضور پیدا کردیم متوجه شدیم که آقای علی لاریجانی این ملاقات را به دو نفر دیگر از نمایندگان مجلس ، خانم لاله افتخاری و حجه الاسلام محمد تقی رهبر ، واگذار کردند  .  که خانواده‌ها مدعی‌بودند این دو نماینده مجلس ، تاکنون نه تنها هیچ دغدغه‌ای نسبت به وضعیت زندانیان سیاسی و خانواده‌های آن‌ها نداشتند و هیچ نسبتی هم با افکار اصلاح طلبانه ندارند و مکرر هم موضع‌گیری مخالف علیه آن‌ها ( اصلاح‌طلبان ) داشتند به همین دلیل ، خانواده‌ها از ملاقات با آن‌ها صرف نظر کردند و برگشتند  .