رکورد تازه بورس تهران
حمید رضا فولادگر، رئیس کمیسیون اصل ۴۴ مجلس شورای اسلامی: تنها ۱۳ و نیم درصد واگذاری ها شامل بخش خصوصی شده، و در سرمایه گذاری های جدید هم بخش خصوصی دیده نمی شود
شاخص کل بورس تهران در پی افزایش در ماه‌های اخیر ، روز چهارشنبه 29 دی ماه ، در آخرین روز کاری بازار سهام کشور ، برای اولین بار از مرز 20 هزار گذشت ، و رکوردی تازه در تاریخ بورس ایران ثبت شد  . از ابتدای سال جاری خورشیدی تا کنون شاخص کل سازمان بورس و اوراق بهادار تهران حدود 8 هزار واحد افزایش یافته است  . خبرگزاری فارس ظهر روز چهارشنبه 29 دی ماه ، اعلام کرد ، « سهامداران بورس از اول سال تا امروز ، به ازای هر ده میلیون تومان سرمایه‌گذاری شش میلیون تومان سود بدست آورده‌اند  . » به عبارتی دیگر ، سرمایه‌گذاران بورسی در این مدت سودی 60 درصدی داشته‌اند  . سعید لیلاز ، تحلیل‌گر مسایل اقتصادی ، روز یکشنبه 26 دی ماه ، در تازه ترین گفت و گویش با خبرنگار پایگاه خبری تحلیلی فرارو ، بخش مهمی از رونق بورس تهران را ناشی از رکود در سایر بخش‌ها دانست ، و اظهار داشت ، « بخشی از آن چه فعالیت سوداگرانه نام دارد در بورس متمرکز‌شده‌است  . » این تحلیل‌‌گر اقتصادی ادامه داد ، « در کنار صفر بودن نرخ رشد اقتصادی ، نسبت سرمایه ‌گذاری به تولید ناخالص داخلی و میزان هزینه‌‌های مصرفی بخش خصوصی هم در حال کاهش است  .  در این حالت حجم بالایی از سرمایه داخلی سرگردان است و پایگاه باثبات و دراز مدتی ندارد  .  نتیجتا این سرمایه صرف سفته ‌بازی () می‌شود  .  این سفته‌ بازی در بخش‌هایی نظیر بورس ، واردات و بازار طلا و ارز نمایان می‌شود ، یعنی حوزه‌هایی که در کوتاه ‌مدت سود قابل‌توجهی عاید می‌کنند  . » به گفته این کارشناس اقتصادی ، حجم‌های بالای مبادلات بورسی ، خصوصی نیست  . در همین حال حمید رضا فولادگر ، رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ، روز سه شنبه 28 دی ماه ، در همایش بازار سرمایه ایران در 1404 ، با انتقاد از حضور شبه دولتی‌ها در خرید سهام ، اذعان کرد ، « شرکت‌های بزرگ بخش خصوصی نتوانستند سهام شرکت‌های واگذار‌شده‌را بخرند  . » از این رو به گفته رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ، تنها 13 و نیم درصد واگذاری‌ها شامل بخش خصوصی‌شده‌، و در سرمایه گذاری‌های جدید هم بخش خصوصی دیده نمی‌شود  . رئیس کمیسیون اصل 44 مجلس شورای اسلامی ، در حالی این سخنان را بیان می‌کند ، که بر اساس اصل 44 قانون اساسی جمهوری اسلامی ، نظام اقتصادی ایران باید به 3 بخش تعاونی ، دولتی و خصوصی تقسیم شود  .