پایان تحریم‌ها و ثروتی بادآورده برای ایران؟
ایران دوره طلایی جهانی شدن را طی سال های ۱۹۹۸ تا ۲۰۰۷ میلادی از دست داد؛ اکنون اما حجم سرمایه گذاری ممکن است بسیار پایین تر، و هزینه آن بسیار بالاتر باشد.
به دنبال برداشته شدن تحریم‌های ایران ، یکی از اساسی ترین پرسش‌های مطرح این است که ایران چه مسیری را طی خواهد کرد  ؟  آیا آغوش خود را به روی جهان خواهد گشود تا به پتانسیل اقتصادی کشور جامه عمل بپوشاند ، یا نخبگان متنفذ اصولگرا تعامل جهانی را بی‌نتیجه خواهند گذاشت  ؟  انتخاب ایران پیامدهای ژئوپولتیک اساسی خواهد داشت که به نقش ایران در جهان در دهه‌های پیش رو شکل خواهد داد  . باور عمومی این است که ایران با اجرای توافق هسته‌ای و دریافت حدود 100 میلیارد دلار از دارایی‌های مسدود‌شده‌اش ، از ثروتی بادآورده بهره مند می‌شود  .  اما تعهدات مالی قبلی ایران وجه نقد در دسترس ایران را به 50 میلیارد دلار تقلیل می‌دهد و با توجه به نیاز ایران به حفظ سرمایه‌ای قابل توجه به عنوان ذخیره ارزی ، مقدار پول نقد در دسترس ایران حدود 25 میلیارد دلار خواهد‌بود  .  ایران برای بازسازی اقتصاد خود طی یک دهه آینده به هزار میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در زیرساخت‌هایش نیاز دارد  . ایران ، بر خلاف بیشتر کشورهای ثروتمند منطقه ، از منابع طبیعی ، اقتصادی متنوع ، مازاد تجاری ، و جمعیت شهرنشین تحصیلکرده برخوردار است  .  سرمایه‌گذاری خارجی به ایران امکان می‌دهد بر روی این نقاط قوت سرمایه‌گذاری کند  . اما پایان تحریم‌ها برای جذب سرمایه خارجی کافی نیست  .  اگر ایران حقیقتا خواهان جذب سرمایه است ، باید دست به انجام طیف گسترده‌ای از اصلاحات بزند ؛ از جمله تحکیم حق مالکیت ، انتقال دارایی‌های حکومتی به بخش خصوصی ، و اعطای استقلال به بانک مرکزی  . اقتصاد ایران از مزایای بسیاری برخوردار است  .  تولید ناخالص داخلی ایران حدود 1 هزار و 400 میلیارد دلار است که حدود یک و نیم درصد تولید ناخالص جهان است و آن کشور را در رتبه هجدهمین اقتصاد بزرگ دنیا ، میان ترکیه و استرالیا ، قرار می‌دهد  .  سرانه تولید ناخالص داخلی ایران حدود 17 هزار دلار است که در جایگاه بالاتری از برزیل و چین قرار می‌گیرد  .  نسبت بدهی‌های ایران به تولید ناخالص داخلی نیز حدود 12 درصد است ، که از جمله پایین ترین‌ها در دنیا است  . با وجود منابع گسترده انرژی ، اقتصاد ایران از تنوعی نسبی برخوردار است : حدود 50 درصد خدمات ، 41 درصد صنایع ، و 9 درصد کشاورزی  .  نفت و گاز احتمالا کمتر از یک پنجم تولید ناخالص داخلی ایران را شکل می‌دهد  .  پیش از تحریم‌ها ، در سال 2011 میلادی ، ایران با تولید سالانه 1 میلیون و 650 هزار خودرو ، سیزدهمین تولید‌کننده بزرگ خودرو در جهان‌بود و در رتبه‌ای بالاتر از بریتانیا قرار داشت  .  از سال 2013 به این سو ، ایران با تکیه بر تنوع اقتصادی اش ، مازاد تجاری سالانه‌ای حدود 35 میلیارد دلار از محل تولید خودرو ، مواد شیمیایی ، معدن و کانی‌ها ، و مخابرات داشته است  . سن حدود 64 درصد از ایرانی‌ها زیر 35 سال است  .  حدود 73 درصد جمعیت ایران شهرنشین هستند که با بیشتر کشورهای صنعتی برابری می‌کند  . نرخ باسوادی در ایران در کل 87 درصد و در سنین 15 تا 24 سال نیز 98 درصد است  .  از حدود 4 میلیون و 400 هزار دانشجوی در حال تحصیل در دانشگاه‌ها ، 60 درصد دختر هستند و از این تعداد حدود 44 درصد در رشته‌های علوم ، فنی ، مهندسی و ریاضیات درس می‌خوانند  .  ایران پس از روسیه و آمریکا پنجمین کشور بزرگ از نظر خروجی فارغ التحصیلان مهندسی است ( در مورد چین و هند آمار دقیقی وجود ندارد ، اما احتمالا این دو کشور رتبه اول و دوم را در اختیار دارند ) .  ایران تحصیلکرده ترین نیروی کار را در خاور میانه دارد  . اما ایران بدون سرمایه‌گذاری خارجی نمی‌تواند از این قابلیت‌های خود نهایت استفاده را ببرد  .  در حال حاضر ، سرمایه خارجی در بازار بورس در ایران 43 میلیارد دلار برآورد می‌شود و ایران را در رتبه پنجاه و هشتم کشورهای دارای سرمایه خارجی قرار می‌دهد  .  این رقم با توجه به تحریم‌های بین‌المللی قابل توجه است ، اما در مقایسه با 209 میلیارد دلار سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه رقم کوچکی است  .  ترکیه در رتبه بیست و ششم کشورهای دارای سرمایه خارجی قرار دارد  .  تهران رسما اعلام کرده است که طی 5 تا 10 سال آینده ، به دنبال جذب یک هزار میلیارد دلار سرمایه خارجی است  . در نیاز ایران به سرمایه خارجی بحثی نیست  .  جمعیت جوان ایران ، نرخ بالای بیکاری ، و نرخ تورم 17 درصدی نشان می‌دهد که نرخ پس انداز داخلی برای حفظ سرمایه‌گذاری داخلی بسیار پایین است  . اما جذب سرمایه‌گذار خارجی کار دشواری است به ویژه این که آن‌ها نگران رویکرد ایران در خصوصی‌سازی هستند  .  در دوره دولت محمود احمدی نژاد ، فروش " سهام عدالت " در قالب خصوصی‌سازی نیمی از دارایی‌های دولتی نتیجه معکوس داشت  .  نیم دیگر دارایی‌های دولتی به بنیادهای مذهبی و انقلابی ، و سازمان‌های نظامی و شبه نظامی انتقال یافت  .  این بنیادها و سازمان‌ها عمدتا توسط مقام‌های پیشین دولتی اداره می‌شوند  . سرمایه‌گذاران به شاخص‌های دیگری هم نگاه می‌کنند : ایران در میان کشورهای جهان از منظر قوانین اقتصادی در رتبه 130 ، در نظام حقوق مالکیت در رتبه 131 ، در شفافیت در جایگاه 136 ، و در حوزه رقابت هشتاد و سومین کشور جهان است  . حتی اگر سرمایه‌گذاران تصمیم به سرمایه‌گذاری در ایران بگیرند ، مانع متفاوتی ممکن است بر سر راه آن‌ها قرار بگیرد : نخبگان اصولگرایی که به شدت درمورد نفوذ خارجی بدبین هستند  .  این بدبینی در نمونه‌های تاریخی ، مانند قرارداد رویتر در زمان ناصرالدین شاه و قرارداد دارسی در دوره مظفرالدین شاه در دوران قاجار ، و سرنگونی دولت محمد مصدق و مسائل دیگر ریشه دارد  . اما هنوز دلایلی برای خوش بینی وجود دارد  .  اگر حتی یکی از منابع عظیم ناکارآمدی اقتصادی از سر راه برداشته شود ، ایران شاهد رشد چشمگیر و فوری بوده و به مقصد اولیه سرمایه‌گذاران بدل خواهد شد  .  با ایجاد فرصت‌های اقتصادی در داخل کشور ، ایران می‌تواند جلوی فرار مغزها را گرفته و حتی این روند را معکوس کند و اهرم سرمایه انسانی را قوت ببخشد  . ایران برای بهره بردن از این مزایا باید محیطی مناسب برای سرمایه خارجی فراهم کند  .  سرمایه باید توسط قوانینی که ثبات و اطمینان را در بازار آزاد ترغیب می‌کند ، محفاظت شود  .  چنین قوانینی دست کم باید نسبت به حفظ حقوق فیزیکی و معنوی مالکیت ، عمل به قراردادها ، اصلاح نظام ورشکستگی ، و تشویق مدیریت خصوصی اطمینان حاصل کنند و گزارش دهی مالی شفاف بر مبنای معیارهای به رسمیت شناخته‌شده‌بین‌المللی را مقرر کند  . اگر سرمایه‌گذاران خارجی ببینند که برخورد با فساد اولویت دولت ایران است ، حتی اگر سطحی از فساد وجود داشته باشد ، تمایل بیشتری به سرمایه‌گذاری نشان خواهند داد  . سرمایه‌گذاران خارجی به سرمایه‌گذاری در اقتصادی با نظام مالی بسته که درگیر تخصیص نامناسب سرمایه و ارزش‌گذاری غیرواقعی آن است ، تمایلی نشان نخواهند داد  .  بانک‌های ایران باید بتوانند بدون دستور گرفتن از دولت ، اما با نظارتی قابل تنظیم ، به کار بپردازند  . سرمایه‌گذاری خارجی در ترکیه از سال 2001 میلادی و زمانی شدت گرفت که آنکارا به بانک مرکزی آن کشور استقلال عمل کامل داد  . دست آخر این که ، ایران می‌تواند با تشویق جامعه ایرانیان خارج از کشور به سرمایه‌گذاری در ایران از وجود آن‌ها بهره بگیرد  .  ایرانیان خارج از کشور می‌توانند با خود سرمایه‌گذاران دیگر را هم به همراه بیاورند  .  تجربه موفق هند در این حوزه قابل توجه است  .  ایران می‌تواند با دنبال کردن راه هند ، برای افرادی که تبار ایرانی دارند کارت‌های شناسایی صادر کند تا آن‌ها بدون ترس از به رسمیت شناخته نشدن تابعیت دوگانه شان ، اجازه سفر آزادانه به ایران را داشته و از حقوق و حفاظت‌های لازم برخوردار شوند  .  چنین اقدامی به تنهایی پیامی قوی برای جذب سرمایه خارجی خواهد‌بود  . ایران دوره طلایی جهانی شدن را طی سال‌های 1998 تا 2007 از دست داد ؛ اکنون اما حجم سرمایه‌گذاری ممکن است بسیار پایین تر و هزینه آن بسیار بالاتر باشد  .  ایران این بار باید عجله کند تا این فرصت را از دست ندهد  . نخبگان اصولگرا هم باید ترس خود از این که آزادسازی بازار موجب کاهش اختیارات دولت می‌شود را کنار بگذارند  .  در واقع ،‌گذار موفقیت‌آمیز به بازار آزاد مستلزم نه یک دولت ضعیف ، بلکه دولتی قوی است که بتواند حاکمیت قانون و ثبات بازار در جهت اصلاحات را حفظ کند  . نقل قول معروفی از والتر وریستون ، مدیرعامل و رییس هیات مدیره افسانه‌ای سیتی گروپ ، است با این مضمون که " سرمایه جایی می‌رود که از آن استقبال شود و جایی می‌ماند که از آن خوب نگهداری شود ؛" اگر استقبال شود ، موج نخست سرمایه‌گذاری خارجی مستقیم در ایران از سوی کسانی خواهد‌بود که اشتهای قابل‌توجهی برای خطر و همینطور جیبی پر از پول دارند  .  اگر آن‌ها تصمیم به نگهداشتن سرمایه شان در ایران را بگیرند ، به خاطر خطری که می‌پذیرند ، سود بالایی را درخواست خواهند کرد  .  اگر از سرمایه آن‌ها خوب نگهداری شود ، سرمایه‌های بیشتری به ایران سرازیر خواهد شد  .  اگر چنین نشود ، سرمایه‌گذاران انتخاب‌های فراوان دیگری خواهند داشت  .