اوباما به دنبال راه‌های اجرایی برای محدود‌ کردن فرار از مالیات
ايالات متحده آمریکا با نرخی معادل ۳۵ درصد، بالاترين نرخ ماليات را در میان کشورهای صنعتی برای شرکت ها قائل است.
با هدف دور زدن کلاف سردرگمی که این ‌روزها کنگره آمریکا را به آن تشبیه می‌کنند ، دولت آمریکا به دنبال راه‌های قانونی و مستقلی است که بتواند جلوی شانه خالی کردن شرکت‌های آمریکایی از وظیفه پرداخت مالیات را بگیرد  . باراک اوباما رئیس جمهوری ایالات متحده ، نقل مکان شرکت‌ها به خارج از آمریکا ، جهت فرار از پرداخت مالیات را به عنوان عملی « غیرمیهن‌پرستانه » محکوم کرده و کاخ سفید بارها از کنگره خواست آن‌ها را متوقف کند  . به گزارش خبرگزاری آسوشیتدپرس ، پائیز امسال که فصل انتخابات میان‌دوره‌ای در آمریکا است ، هم‌حزبی‌های آقای اوباما ، یعنی دموکرات‌ها ، در تبلیغات خود دست به دامن رای‌دهندگان طبقه متوسط شده‌اند  .  طبقه متوسط آمریکا احساس می‌کند که شرکت‌های بزرگ سهم عادلانه خود از مالیات را پرداخت نمی‌کنند  .  دموکرات‌ها روی این نارضایتی عمومی حساب باز کرده‌اند  . جمهوری‌خواهان و دموکرات‌ها پیرامون بهترین راه‌حل دراین مورد با یکدیگر اختلاف‌نظر دارند ، امری که جلوی هرگونه اقدام منسجم کنگره را گرفته است  .  اما هرگونه راه‌حلی که دولت اوباما برای این منظور در نظر بگیرد ، ولی آن را از مسیر کنگره عبور ندهد و مهر تائید وکلا و سناتورها را کسب نکند ، قوه مجریه را در معرض این اتهام قرار خواهد داد که سرخود و یک‌طرفه به بازنویسی قوانین مالیاتی پرداخته است  .  این اساس اتهامی است که وکلای جمهوری‌خواه مجلس نمایندگان ، یکی از دو شاخه تشکیل‌دهنده قوه مقننه ایالات متحده ، به قوه مجریه و شخص رئیس جمهوری می‌زنند و او را به جرم فراتر نهادن پا از حوزه اختیارات قانونی تحت پیگرد قرار داده‌اند  . جاکوب لو وزیر خزانه‌داری آمریکا ، ماه گذشته گفت دولت گزینه‌های پیش روی خود را بررسی کرده و به این نتیجه رسیده است که قدرت رسیدگی به انتقال شرکت‌ها به فرای مرزها را ندارد  .  او گفت « اگر ما اختیارش را داشتیم ، بیشتر در این راستا کار می‌کردیم  . » به گزارش آسوشیتدپرس ، وزارت خزانه‌داری آمریکا روز سه‌شنبه 14 مرداد ( 5 اوت ) گفت که تصویب لایحه قانونی تنها راه رسیدگی کامل به این مشکل است ، اما از آنجایی که فرار شرکت‌ها بطور جدی در حال فرسوده کردن پایه‌های مالیاتی ایالات متحده است ، دولت در جستجوی راه‌هایی است که بتواند بدون نیاز به مصوبات جدیدی از طرف کنگره به را‌ه‌حلی نسبی دست یابد  . پروسه « فرار از مالیات » به این صورت عمل می‌کند که ، یک شرکت آمریکایی خود را با یک شرکت خارجی ادغام کرده یا اجازه می‌دهد یک شرکت خارجی در کشوری که نرخ مالیاتی کمتری دارد آن را بخرد  .  این امر به شرکت آمریکایی امکان آن را می‌دهد که مالیات خود را در کل کاهش دهد  .  در اغلب موارد ، شرکت‌ها عملیات و دفتر مرکزی خود را ، که هدایت‌کننده شرکت است ، در آمریکا حفظ می‌کنند  .  بنابر استدلال باراک اوباما ، این مساله به شرکت‌ها اجازه می‌دهد تا در مورد تعیین نرخی که می‌خواهند بر اساس آن مالیات دهند خود تصمیم بگیرند ، امتیازی که یک شهروند مالیات‌دهنده از آن بی‌بهره است  . رئیس جمهوری آمریکا اخیرا گفته‌بود « آن‌ها ، صرفا برای فرار از پرداخت سهم عادلانه خود ، اساسا شهروندی خود را انکار و اعلام می‌کنند که در جایی دیگر مستقر هستند  . » دو حزب جمهوری‌خواه و دموکرات بطور کلی توافق دارند که « فرار از مالیات » مشکلی است که باید مورد توجه قرار گیرد ، اما در مورد علل و راه حل اختلاف‌نظر دارند  .  در حالی که برخی از دموکرات‌ها تلاش می‌کنند نقل مکان شرکت‌ها به خارج و بازتاسیس در کشوری دیگر را دشوار سازند ، استدلال جمهوری‌خواهان معطوف کاهش نرخ مالیات شرکت‌ها در کنگره است ، تا شرکت‌ها اساسا نیازی به ترک خاک آمریکا احساس نکنند  . ایالات متحده با نرخی معادل 35 درصد ، بالاترین نرخ مالیات را در جهان صنعتی برای شرکت‌ها قائل است  .  ایالات متحده همچنین از درآمدهایی که در خارج از کشور کسب و سپس به داخل آورده می‌شود مالیات می‌گیرد  . رئیس جمهوری آمریکا گفته است از ایجاد اصلاحات در قوانین ناظر بر مالیات شرکت‌ها ، که نقاط ضعفی مانند امکان فرار مالیاتی را از بین ‌برده ، اما همچنین نرخ مالیات شرکت‌ها را کاهش دهد ، حمایت به عمل خواهد آورد  .  کنگره نشان داده است که از چنین اصلاحات گسترده‌ای در قوانین مالیاتی آمریکا گریزان است ، و حتی اکنون که چندماهی بیشتر به انتخابات میان‌دوره‌ای نمانده ، نشانه‌ای از تمایل قانون‌گذاران به ایجاد اصلاحات عمیق دیده نمی‌شود  . به گزارش آسوشیتدپرس ، در صورت دیده نشدن علائمی که کنگره به زودی وارد کارزار اصلاحات مالیاتی خواهد شد ، اوباما از قانون‌گذاران خواسته است که دست کم در جهت جلوگیری از فرار مالیاتی اقدامی بکنند  .  حتی این درخواست نیز به نظر دست‌نیافتنی می‌رسد  . سخنگوی کاخ سفید روز سه‌شنبه در این‌زمینه گفت « اعضای جمهوری‌خواه کنگره ، اغلب نمی‌خواهند خود را در موقعیتی قراردهند که منافع شرکت‌های بزرگ ، که برای مبارزات سیاسی آن‌ها مفید است ، را تهدید کنند  . » با این حال ، به دلیل آن که این‌گونه « فرار از پرداخت مالیات » در قانون فعلی مجاز دیده‌شده‌، معلوم نیست ایا باراک اوباما بتواند مستقلانه کاری انجام دهد  .