آمريکا مقررات تحريم های مالی عليه جمهوری اسلامی ايران را منتشر کرد
با تصويب قانون تحريمهای آمريکا اکنون ديده می شود که بخش خصوصی خارجی از همکاری با مؤسسات مالی ايران پرهيز می کند
مقررات جدید دولت آمریکا برای اعمال قانون تحریم‌های فراگیر علیه جمهوری اسلامی ایران که کنگره آمریکا در سوم تیرماه سال جاری تصویب کرد ، تدوین شده‌اند  .  این قانون مجازات‌هایی را برای شرکت‌های خارجی که با نهادها و افراد ایرانی تحت تحریم‌های بین‌المللی و آمریکایی همکاری می‌کنند ، پیش‌بینی کرده است  . وزارت خزانه‌داری آمریکا نوع و طیف معاملات و خدمات مالی را که در قانون تحریم‌های فراگیر واشنگتن علیه جمهوری اسلامی ایران بر اساس قطعنامه تحریمی 1929 شورای امنیت سازمان ملل آمده است ، به این شرح توصیف می‌کند که هدف ، ممانعت از سوئ استفاده ایران از نظام مالی بین‌المللی است  . وزارت خزانه‌داری آمریکا می‌گوید برای فرار از تحریم‌ها در سال‌های گذشته ایران اطلاعات نادرست در اختیار بانک‌ها یا شرکت‌های خارجی می‌گذاشت تا مبدا آن معاملات مشخص نباشد  .  قانون فراگیر آمریکا و مقررات منتشره اکنون بانک‌ها و شرکت‌های خارجی را با افشای فریبکاری‌های ایران آگاه می‌کند و با تصویب قانون تحریم‌های آمریکا اکنون دیده می‌شود که بخش خصوصی خارجی از همکاری با موسسات مالی ایران پرهیز می‌کند چرا که در غیر این صورت ممکن است از ادامه همکاری با موسسات آمریکایی منع شود  . مقررات جدید با به‌طور کامل باز کردن حساب بانکی جدید یا حساب کارگزاری برای نهادها و افراد ایرانی تحت تحریم را ممنوع یا محدود می‌کند  .  اگر موسسه مالی خارجی یا حتی فردی آمریکایی آگاهانه با نهادها و افراد ایرانی که در هر 4 قطعنامه شورای امنیت نام برده شده‌اند همکاری یا به نمایندگی از طرف آنان عمل کند طبق مقررات اجرایی قانون تحریم‌های آمریکا مشمول تنبیهاتی که شامل 250 هزار دلار جریمه نقدی یا دو برابر ارزش معامله ، تنبیهات کیفری تا یک میلیون دلار و 20 سال زندان می‌باشد  .  به گفته استوارت لوی ، معاون خزانه‌داری آمریکا در امور تروریسم و فساد مالی ، انتشار این مقررات هشداری به بانک‌ها در سراسر جهان است که همکاری با جمهوری اسلامی ایران برابرست با از دست دادن بازار مالی آمریکا  . در همین حال در پی کاهش روابط تجاری بین امارات متحده و جمهوری اسلامی ایران ، انور گارگاش ، وزیر امور خارجه امارات ، ابراز نگرانی کرده است که تحریم‌های جدید علیه جمهوری اسلامی به منافع تجاری امارات صدمه بزند  .  گارگاش افزوده است که جمهوری اسلامی ایران بزرگترین طرف تجاری امارات است و دو کشور میلیاردها دلار قرارداد تجاری قانونی به امضا رسانده‌اند اما بر اساس تحریم‌های جدید ، دو کشور نمی‌توانند این قراردادها را به مورد اجرا بگذارند  .  وزیر امور خارجه امارات می‌گوید که آن کشور تلاش می‌کند تا از راه‌های مختلف ، و تا آنجایی که منجر به نقض تحریم‌ها نشود ، روابط تجاری خود را با جمهوری اسلامی ایران حفظ کند  .