گزارش سیاسی: افزایش دوره ریاست جمهوری در روسیه به منظور تثبیت سلطه؟
ناظران سیاسی بر این باورند که افزایش دوره ریاست جمهوری مانور سیاسی است
پیتر فدینسکی ، خبرنگار صدای آمریکا ، مسکو طرح پیشنهادی افزایش دوره ریاست جمهوریدر روسیه در مجلس قانونگذاران این کشور مورد بررسی قرار گرفته است  . طرح پیشنهادی دیمیتری مدودوف ، رییس جمهوریروسیه ، برای افزایش دوره ریاست جمهوری از چهار سال به شش سال ، بدون نظرخواهی عمومیو یا بحث علنی با مردم کشور در مرحله اصلاح و افزودن تبصره به قانون اساسی روسیه قرارگرفته است  . ظاهرا مراحل بررسی افزودن این تبصره بهقانون اساسی روسیه به منظور افزایش دوره ریاست جمهوری از سوی مقامات کشور که از آنمنفعت خواهند برد ، مورد استقبال قرار گرفته است  . 16 روز پس از پیشنهاد دیمیتری مدودوف ، رییس جمهوری روسیه مبنی بر افزودن تبصره‌ای به قانون اساسی کشور برای افزایش دورهریاست جمهوری از4 به 6 سال ، این طرح 392 رای موافق و 57 رای مخالف نمایندگانمجلس عوام را کسب کرده است  . فقط نمایندگان حزب کمونیست با این طرحمخالفت کرده و آن را تثبیت دوره سلطه در روسیه نامیده‌اند  . انتظار می‌رود به زودی نمایندگان مجلس خواص ، که در کنترل اکثریت حزب روسیه متحد قرار دارد ، همزمان با دو سوم قانونگذاران منطقهای روسیه طرح پیشنهادی را تصویب کنند  . دیمیتری مدودوف ، رییس جمهوری روسیه بههنگام مطرح کردن این طرح پیشنهادی در اوایل ماه جاری میلادی ، منطق خود برای پیشنهادافزایش دوره ریاست قدرت اجرایی کشور را تشریح نکرد و از ارایه طرحی خبر داد که نمایندگانپارلمان به زودی به آن رای خواهند داد  . دیمیتری مدودوف ، رهبر کرملین در اینزمینه گفته است :« این مسائل بارها از سال‌های دهه 90 میلادی مطرح شده‌اند و بسیاریاساس حمایت خود از این امر را بر پیشینه تاریخی و شواهدی گذاشته‌اند که دولت هایدموکراتیک در گذشته دوره ریاست جمهوری را افزایش داده‌اند » . بنا به گفته دیمیتری مدودوف ، تعداد اینموارد بسیار زیاد است و تکرار آن‌ها ضرورتی ندارد  . به استثنای اعتراض‌های مخالفت آمیزاندکی که چندان تحت پوشش خبری رسانه‌ها قرار نگرفت ، در واقع طی دو هفته گذشته گفت‌وگو و مباحثه عمومی و علنی پیرامون این طرح پیشنهادی صورت نگرفته است  . یرگنی ولک ، تحلیل‌گر سیاسی بنیاد میراثدر مسکو می‌گوید : « گفتگو در مورد چنین ایده‌ای در سال‌هایی که دیمیتری مدودوف ادعایمطرح شدن آن را می‌کند به یاد نمی‌آورم  .  سرعتی که تصویب این اصلاحیه قانون اساسی درپیش گرفته ، اقدامی خودسرانه از سوی ساختار قدرت در روسیه است  .  همه اقدامات با هدفمحدود کردن فرصت برای گفتگو و مباحثه علنی در حد امکان صورت گرفته تا از تحلیلپیامدهای افزایش دوره مقام ریاست جمهوری اجتناب شود  .  مقامات روسیه به شیوه سنتی ، نه تنها دیدگاه افکار عمومی بلکه هرگونه بازبینی آزادانه و علنی چنین اقداماتی رانادیده گرفته‌اند  . » نتایج نظرسنجی مرکز پژوهش افکار عمومیروسیه ، که به تازگی منتشر‌شده‌، حاکی از آن است که 22 درصد مردم این کشور از افزایشدوره ریاست جمهوری در روسیه به‌طور کامل حمایت می‌کنند ، 33 درصد احتمالا با آنموافقت خواهند کرد و 29 درصد مخالف این تصمیم هستند  .  51 درصد هیچ نظر خاصی نسبت بهاین امر ندارند  . این مرکز ، از سوی نشریه اینترنتی مستقل « نیوتایمز » به تحلیل و تعبیر داده‌های این نظرخواهی بر طبق میل کرملین متهم شدهاست  . دریافت مجوز برای برگزاری تظاهرات درمسکو دو هفته طول می‌کشد  .  بنابراین تعداد اندکی از نمایندگان احزاب مخالف قادر بهبرگزاری یک گردهمایی اعتراضی در برابر مجلس عوام شده‌اند  . در مراحل رای‌گیری ، در صورت تصویب این طرحپیشنهادی در مجلس ، دوره ریاست جمهوری و خدمت قانون‌گذاران پس از انتخابات آتی افزایشخواهد یافت  . آیرینا ، نماینده حزب یوبولوکو می‌گوید : « مردم روسیه معتقدند اعتراض به این طرح کشنده است و افرادی که با تصمیمات دولتمخالفند ، احساس می‌کنند هر اعتراضی به شکست منجر خواهد شد و ساختارهای قدرتغیرقابل نفوذند  . » سرگئی شکولنی ، نماینده جبهه متحد حقوقمدنی که در جمع معترضان حضور دارد می‌گوید : « مردم روسیه نه تنها از فعالیت هایسیاسی اجتناب می‌کنند بلکه از ابراز مخالفت با دولت هراس دارند  .  بسیاری به هنگامعبور از جمع معترضان به ضرورت اعتراض اذعان می‌کنند ، اما هیچ کس به‌طور علنی اعتراضنمی کند  .  سازمان‌هایی در مسکو هستند که شاید بتوانند 003 نفر را گرد هم بیاورنداما اگر صدهزار معترض به خیابان‌ها بریزند ، تاثیر آن بسیار متفاوت خواهد‌بود  . » برخی از ناظران سیاسی بر این باورند که افزایشدوره ریاست جمهوری مانور سیاسی است تا بار دیگر ولادیمیر پوتین را که در حال حاضرنخست وزیر روسیه است ، به مقام ریاست جمهوری منصوب کنند  . ولک می‌گوید : « شواهد حاکی از آن است کهبا سرعتی که تصویب این اصلاحیه قانون اساسی در پیش گرفته هدف ، تمدید دوره ریاستجمهوری پوتین است  .  به این دلیل که هر روز با تشدید بحران اقتصادی ، موقعیت پوتین درمقام یک رهبر ملی به خطر می‌افتد  .  مردم انتظار دارند رییس دولت ، مسئولیت وضعیتاقتصادی کنونی را به عهده گیرد  .  تداوم و یا تشدید بحران اقتصادی کنونی بر محبوبیتپوتین تاثیر منفی خواهد داشت  . » بر اساس مفاد قانون اساسی روسیه ، ولادیمیرپوتین مجاز نخواهد‌بود تا دو دوره متوالی به مقام ریاست جمهوری دست یابد  . اگر دیمیتری مدودوف جانشین برگزیدهپوتین کناره‌گیری کند ، پوتین رییس جمهوری پیشین می‌تواند دو دوره دیگر در مقامرییس جمهوری روسیه به حاکمیت خود ادامه دهد و اگر آن گونه که انتظار می‌رود طرحافرایش دوره ریاست جمهوری افزایش یابد ، پوتین می‌تواند به مدت 12 سال رهبری کرملینرا در اختیار داشته باشد  .