چالش ها و اولویت های اقتصادی دولت یازدهم
حل مسائل اقتصادی، در میان کوهی از مشکلاتی که دربرابر رئیس دولت یازدهم قرار دارد، مهم ترین اولویت است.؛ امری که خود نیاز به اولویت بندی دارد
جهانگیر آموزگار ، عضو سابق هیات مدیره صندوق بین‌المللی پول حسن روحانی ، رئیس جمهوری جدید ایران ، کشور را در وضعیتی تحویل می‌گیرد که علاوه بر انزوای فزاینده و اقتصاد شکننده ، با کوهی از مشکلات و چالش‌هایی که به نوعی با هم مرتبط‌اند ، روبروست  . روز شنبه ، برابر با پانزدهم ماه ژوئن سال 2013 میلادی ، وزارت کشور جمهوری اسلامی ایران اعلام کرد که حجت السلام والمسلمین حسن روحانی با کسب 18 میلیون و 350 هزار رای ، یعنی نزدیک به 51 درصد کل آرائ ، هفتمین رئیس جمهوری ایران شد  .  و این در حالی‌بود که نزدیک ترین رقیب وی تنها 16.6 درصد آرائ را کسب کرد  .  پیروزی بزرگ آقای روحانی واقعا شگفت‌انگیز‌بود  .  هیچکدام از تحلیل‌گران سیاسی داخلی و یا خارجی چنین نتایجی را برای انتخابات پیش‌بینی نکرده‌بودند ، حتی یکی از ناظران برجسته سیاسی ایران شانس پیروزی وی را 10 درصد پیش‌بینی کرده‌بود  . پیروزی شگفت آور وی احتمالا ناشی از رویدادهایی‌بود که در چند روز آخر مبارزه‌های انتخاباتی رخ داد  .  یکی از مهم ترین این رویدادها تایید و پشتیبانی توانمند دو رئیس جمهوری پیشین و دو آیت‌الله از وی‌بود ، که هردو از منتقدان صریح روش رهبری سیاسی و اقتصادی کشور‌بودند  .  در واقع ، رای نهایی مردم رد سیاست‌های داخلی و خارجی جمهوری اسلامی در هشت سال گذشته و همه پرسی در مورد شیوه رهبری کشور‌بود  . آقای روحانی یکی از هشت نامزد ریاست جمهوری ایران‌بود که شورای نگهبان از میان 686 نفری که برای احراز پست ریاست جمهوری ایران ثبت نام کرده‌بودند برگزید  .  این عده را سیاستمداران فعال ، وزیران پیشین ، معاونان رئیس مجلس ، صاحبان مشاغل ، استادان دانشگاه ، و زنان خانه‌دار تشکیل می‌دادند  .  شگفت آورترین مسئله انتخابات صف طولانی کاندیداها ، و یا تعداد زیاد کسانی که کنار گذاشته شدند نبود ، بلکه رد صلاحیت آقای هاشمی رفسنجانی ، یکی از اعضای کنونی مجلس خبرگان و رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام‌بود  . رئیس جمهوری جدید ، بر خلاف رقیبان تندرو و محافظه کارش ، به طرز گسترده‌ای در داخل و خارج به عنوان صدای اعتدال و منطق شناخته‌شده‌، که توان آن را دارد تغییرهای عمده‌ای در سیاست‌های داخلی و خارجی ایران ایجاد کند  . اما در مورد انتظارهایی که از وی می‌رود به نوعی اغراق‌شده‌است  .  به عنوان عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام ، دبیر شورای عالی امنیت ملی ، نماینده پیشین مجلس ، و مذاکره‌کننده ارشد اتمی ، چهره آقای روحانی در کل برای حکومت جمهوری اسلامی ایران ناشناس نیست و « خودی » محسوب می‌شود  .  از این رو ، او نه بت شکن است و نه تندروی پیشین  .  او حتی یک لیبرال واقعی به حساب نمی‌آید  .  او از معتقدان سرسخت به مذهب شیعه ، ولایت فقیه و قانون اساسی غیردموکراتیک حکومت جمهوری اسلامی است  . بنابراین ، رای مردم در واقع رای علیه اصولگرایان ، سیاست خارجی ماجراجویانه و سوئ مدیریت اقتصادی دولت احمدی نژاد‌بود ، و بر اساس بسیاری از تجزیه و تحلیل‌های پس از انتخابات ، رای مردم نشان داد که مردم خواستار « تغییر » هستند  . رهبر جمهوری اسلامی ایران آقای روحانی را رئیس جمهوری ایده آل برای کشور توصیف کرده است  .  ولی زمان ثابت خواهد کرد که آیا آقای روحانی رئیس جمهوری ایده آل خواهد‌بود یا خیر  ؟  آقای خامنه‌ای معتقد است که رئیس جمهوری آینده باید دلیر و شجاع ، و در روابط خارجی نترس باشد  .  او در امور داخلی نیز باید دارای برنامه‌ای معین بوده ، از خود صداقت ، هشیاری نشان داده ، و از معتقدان سرسخت به آنچه ، وی آن را « اقتصاد مقاومتی » خوانده است ، باشد  . از میان سه مناظره انتخاباتی تلویزیونی در مورد مسائل اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی ، و روابط خارجی ، مناظره در مورد مسائل اقتصادی بیش از همه تماشاگر داشت و در مجامع مورد بحث و گفت‌وگو قرار گرفت  . موضوع‌هایی که سازمان‌دهندگان تلویزیونی برگزیده‌بودند ، در مرحله اول شامل مسائل مختلفی از جمله طرح دستیابی به عدالت اقتصادی ، تدبیر برای مقابله با کاهش تولید و صادرات نفت ، تقویت تولیدات داخلی ، حمایت از کار و سرمایه‌های داخلی‌بود  . مرحله دوم هدف مندی یارانه‌ها ، بیکاری ، سیاست مسکن ، قیمت‌ها ، در رابطه با سایر مراکز قدرت قانون اساسی از جمله سازمان‌های نظارت داخلی را شامل می‌شد  .  ولی به نظر نمی‌رسید که هیچ کدام از شرکت‌کنندگان برنامه اقتصادی معینی داشته باشند  .  نظرها و پیشنهادهای اقتصادی آن‌ها بیشتر وعده‌های مبهم در مورد بهبود فضای شغلی ، افزایش تولید غیر نفتی ، شکست کاپیتالیزم ، کمونیزم ، و صهیونیزم در عرصه جهانی ، و ایجاد امپراتوری اسلامی‌بود  . آقای روحانی درپاسخ به سوال‌های طرح‌شده‌، از برنامه‌هایی مانند توسعه تولید به جای واردات ، عدم تمرکز ، مبارزه با فساد ، جانشینی صادرات تولیدهای پتروشیمی به جای نفت ، خصوصی‌سازی واقعی ، بهبود فضای مشاغل و تجارت ، پرداخت یارانه‌های نقدی تنها به افراد فقیر ، ایجاد دولت فراجناحی ، و ساختن خانه‌های ارزان قیمت سخن گفت  . آقای روحانی در سخنانی که پس از انتخابات ایراد کرد ، بازسازی اقتصاد شکننده کشور ، بالابردن ارزش برابری ریال ، کنترل و جلوگیری از افزایش بی‌رویه نقدینگی ، افزایش سرمایه گذاری‌های داخلی ، و بهبود هدفمندی یارانه‌ها را در راس برنامه‌های خود قرار داد  . مسائل و مشکلات موجود نشان می‌دهد که رئیس جمهوری جدید با همان موانع و چالش‌هایی روبروست که شش رئیس جمهوری گذشته با آن روبرو‌بودند ، با این تفاوت که ابوالحسن بنی صدر ، با مسائل دیگری مانند جنگ عراق و مخالفان سیاسی داخلی نیز مواجه‌بود  . با توجه به طبیعت این چالش‌ها ، نمی‌توان پیش‌بینی کرد که آقای روحانی خواهد توانست با آن‌ها مقابله کند یا خیر  .  آقای روحانی از نقاط ضعف متعددی برخوردار است  . 1 - درصد آرا اول آن که ، او تنها از پشتیبانی اندکی بیش از نیمی از رای‌دهندگان برخوردار است  .  میزان آرای او از تمام روسای جمهوری پیشین کمتر است  . 2 - حامیان غیر قابل اتکا دوم آن که ، او حزبی سیاسی که متعلق به خودش باشد ندارد  .  کسانی که به‌طور غیر رسمی از وی حمایت می‌کنند ائتلافی از اصلاح‌طلبان ، محافظه کاران ناامید ، و یا اشخاصی هستند که بین این دو طیف سیاسی قرار دارند  .  با گذشت زمان ، چنانچه مشکلات مردم حل و فصل نشود او به سرعت حامیان خود را از دست خواهد داد  . 3 - ترکیب نمایندگان مجلس سوم آن که ، در سه ساله اول ریاست جمهوری وی ، مجلس کنونی ، که نیمی از آن‌ها از کاندیداهای دیگر حمایت می‌کنند ، باید کلیه برنامه‌های وی را به تصویب برساند  . 4 - نهادهای محافظه کار و تندرو و سرانجام آن که وی باید به نوعی با نهادهای محافظه کار غیرانتخابی ، مانند قوه قضائیه ، شورای نگهبان ، رادیو و تلویزیون ، سپاه پاسداران ، شبه نظامیان بسیجی ، جامعه روحانیون تندرو ، شبکه‌های خبری راست گرا به رهبری کیهان دست و پنجه نرم کند  . بخشی از مشکلات و چالش‌هایی که پیش پای رئیس جمهوری جدید است خارجی و بخش اعظم دیگر آن داخلی است  .  چالش‌های خارجی به‌طور عمده و گسترده‌ای بر مشکلات دیگر کشور سایه افکنده‌اند  . برای مقابله با چالش‌های خارجی باید تنش‌های موجود بر سر برنامه اتمی ایران با غرب را از میان برد ، با کشورهای منطقه بر سر مسائل امنیتی بر سر میز مذاکره نشست ، همکاری با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را توسعه داد ، و برداشت منفی جامعه جهانی در مورد ایران را بهبود بخشید  . ایران با اجرای این تدبیرها و اقدام‌های مشابه قادر خواهد‌بود تحریم‌های غرب را از میان برداشته ، اقتصاد کشور را به حالت طبیعی در آورد  . مستلزم انجام این اقدام‌ها و تدبیرها ترک سیاست‌ها و باورهای اشتباه گذشته مقام‌های جمهوری اسلامی است که تصور می‌کنند تحریم‌های غرب ، اقتصاد کشور را خودکفا خواهد کرد  .  ولی واقعیت این است که تدبیرهای موجود و اعمال تحریم‌های جدید که از اول ماه ژوئیه به اجرا گذاشته‌شده‌آسیب‌های عمده‌ای بر اقتصاد شکننده جمهوری اسلامی ایران وارد خواهد آورد  . با وجود ادعاهای مکرر غربیان که می‌گویند اعمال تحریم‌ها برای آسیب زدن به ملت ایران در نظر گرفته‌نشده‌، بلکه به منظور تغییر رفتار و سیاست‌های اتمی جمهوری اسلامی است ، در عمل عکس آن به اثبات رسیده است  .  در حالی که تحریم‌ها مردم ایران را به طرز غیر قابل تحملی تحت فشار گذاشته است ، مقام‌های حکومت همچنان پا در یک کفش کرده و مدعی‌اند که انرژی اتمی حق مسلم ایران است  . به همین دلائل ، اولین اولویت رئیس جمهوری جدید آن است که به بن بست مذاکرات با غرب پایان دهد ، و در مورد برنامه‌های اتمی اش با گروه 5 + 1 ، یعنی با پنج عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل متحد - آمریکا ، چین ، روسیه ، بریتانیا ، و فرانسه ، به اضافه آلمان - به توافقی متقابل و رضایت‌بخش دست یابد  .  اکنون پذیرفته‌شده‌است که با وجود تحریم‌ها ، جمهوری اسلامی ایران ممکن است بتواند به حیات خود ادامه دهد ، ولی رشد نخواهد کرد  .  برای نجات اقتصاد ایران از سقوط بیشتر ، از میان برداشتن تحریم‌ها امری حیاتی و ضروری است  . اولویت داخلی رئیس جمهوری جدید نجات اقتصاد بیمار کشور است که دچار رکود ، تورم شدید ، و بیکاری عمده‌ای‌شده‌است  . 1 - رکود بر اساس گزارشی که در ماه آوریل گذشته از سوی صندوق بین‌المللی پول منتشر شد ، رشد اقتصادی ایران در سال میلادی گذشته 1.9 درصد‌بود و پیش‌بینی می‌شود که در سال جاری به 1.3 درصد کاهش یابد  .  انتظار می‌رود که در سال آینده نیز اقتصاد جمهوری اسلامی به روند نزولی خود ادامه دهد ، در حالی که هدف برنامه پنج ساله اقتصادی کشور رشدی معادل با 8 درصد بوده است  . 2 - تورم تورم یکی دیگر از مشکلات غیرقابل کنترل است  .  گزارش ماه ژوئن سال جاری میلادی ، که از سوی بانک مرکزی و مرکز آمار ایران تایید‌شده‌، نرخ تورم سالانه ایران را بیش از 40 درصد پیش‌بینی کرده است که در 17 سال گذشته بی‌سابقه بوده و ایران را در رده کشورهایی قرار داده است که دارای بیش‌ترین نرخ تورم در جهان هستند  .  در گزارش مرکز آمار ایران آمده است که در سال گذشته نرخ افزایش مواد خوراکی سالانه بیش از 50 درصد بوده و قیمت دارو بین 40 تا 90 درصد ، و قیمت زمین تا 150 درصد افزایش یافته است  .  ناظران خصوصی همواره آمارهای منتشر‌شده‌سازمان‌های دولتی در مورد تورم را به زیر سوال می‌برند ، و می‌گویند نرخ تورم به مراتب بالا تر از برآوردهای دولتی است  . 3 - اشتغال بیکاری سومین مشکل اساسی جمهوری اسلامی ایران است  .  مرکز آمار ایران نرخ بیکاری موجود کشور را در کل کمی بیش از 12 درصد ، و نرخ بیکاری در بین نوجوانان 15 ساله تا جوانان 24 ساله را نزدیک به 27 درصد برآورد کرده است  . صندوق بین‌المللی پول نرخ بیکاری در ایران را در سال جاری نزدیک به 13.5 درصد و در سال آینده نزدیک به 15 درصد پیش‌بینی کرده است  .  آمارهای دقیق در مورد بیکاری و بازار کار ایران وجود ندارد و یا بسیار به ندرت یافت می‌شود  .  گزارش وزارت کار جمهوری اسلامی حاکی است که در 7 سال گذشته 5 / 5 میلیون نفر به نیروی کار کشور وارد‌شده‌در حالی که 5 میلیون و 200 هزار شغل جدید ایجاد‌شده‌است  . بر اساس این برآورد در 7 سال گذشته تنها 300 هزار نفر بر شمار بیکاران کشور افزوده‌شده‌و شمار کل بیکاران کشور را به 3 میلیون نفر رسانده است  . یکی از اعضای کمیسیون کار مجلس ، آمار و ارقام رسمی دولت را به زیر سوال برده ، و اعتقاد دارد که نرخ بیکاری کشور بالغ بر 30 درصد است  .  او می‌گوید این آمار شمار 3 میلیون نفری بیکاران وزارت کار ، زنان و دانشجویان دانشگاه را در نظر نگرفته است  . اکثر تحلیل‌گران خصوصی داخلی اعتقاد دارند که ادعای دولت در مورد ایجاد 5 میلیون و 300 هزار شغل جدید نادرست است ، و طی 7 سال گذشته تنها 100 هزار شغل ایجاد‌شده‌است  .  آن‌ها می‌گویند که در دهه سالهای 1980 میلادی 16 میلیون نفر متولد شده‌اند و ظرف 5 سال گذشته به جای وارد شدن به بازار کار تصمیم گرفته‌اند از تحصیلات دانشگاهی رایگان دولتی استفاده کنند ، و از این روست ، که آمارهای دولتی شمار بیکاران را 3 میلیون اعلام کرده است  .  در نتیجه نیروی کار ایران در حال حاضر نزدیک به 35 درصد کل جمعیت را تشکیل می‌دهد ، که در مقایسه با سایر کشورها در پائین ترین سطح قرار گرفته است  . میلیون‌ها نفر از دانشجویان فارغ التحصیل اکنون میخواهند وارد بازار کار شوند ، و درخواست شغلی متناسب با تحصیلات خود را دارند  .  راه حل این مشکل سه‌گانه را می‌توان بر اساس برنامه‌های اضطراری یکساله ، کوتاه مدت 2ساله ، و میان مدت 4 ساله جستجو کرد  . 1 - کسری بودجه اولین اقدام اضطراری اقتصادی رئیس جمهوری جدید کاهش کسری بودجه سال جاری است که بزرگترین عامل تورم مزمن کشور است  .  بودجه سال جاری بر اساس صادرات یک میلیون و 300 هزار بشکه نفت ، به قیمت هر بشکه 95 دلار تنظیم‌شده‌، که با توجه به آن که در ماه ژوئن میلادی ، یعنی ماه گذشته ، صادرات نفت ایران روزانه به 700 هزار بشکه رسید ، بسیار خوش بینانه است  .  به خاطر کاهش صادرات نفت و در آمد مالیاتی ناشی از رکود اقتصادی کشور ، و تعهدهای مالی عمده‌ای که دولت احمدی نژاد به عنوان میراث از خود باقی گذاشته ، انتظار می‌رود که کسری بودجه سال جاری کشور بالغ بر 30 میلیارد دلار شود  . با در نظر گرفتن بدهی سرسام آور ولی اعلام‌نشده‌دولت به سیستم بانکی ، دارندگان اوراق قرضه ، شرکت‌های دولتی ، و پیمانکاران خصوصی ، راه حل محافظه کارانه ایجاب می‌کند که دولت برای مقابله با کسری بودجه دست به صدور و فروش اوراق قرضه با نرخ‌های بسیار جاذب و بالا بزند ، به ارزهای معتبر خارجی سود زیادی ارائه کرده شرکت‌های دولتی را که ضرر می‌دهند بفروشد ، و به‌طور موقت پروژه‌های عمران و آبادانی را متوقف سازد  . 2 - تک نرخی کردن ارز دومین کار اضطراری رئیس جمهوری جدید آن است که وی باید به سیستم چند نرخی مبادلات ارزی موجود کشور پایان داده ، و نرخ واحدی بر اساس اصول منطقی ، ازجمله با توجه به قدرت خرید ریال و دلار آمریکا ، ایجاد کند  .  نرخ واحد و جدید باید صرف نظر از فوریت‌ها ، برای کلیه خریدها قابل استفاده باشد  .  نیاز به ارزهای خارجی برای خرید مواد خوراکی ، دارو ، و لوازم امنیتی ، باید از طریق یارانه جبران شود و نه با ایجاد نرخ ارزی جداگانه  .  رئیس جمهوری جدید باید به بازارسیاه و احتکار خاتمه دهد  . 3 - تورم سومین کار اضطراری ، مقابله با تورم شدید از طریق کنترل شدید و جلوگیری از افزایش نقدینگی و محدودیت برای دریافت وام بانک‌های تجاری از بانک مرکزی است  . 4 - هدفمندی یارانه چهارمین کار اضطراری ، تعیین سقفی برای هدفمندی یارانه هاست ، پیش از آنکه یارانه‌ها خزانه دولت را به کلی خالی کند  . ادامه وضع موجود ، یعنی فروش برق دولتی به قیمت‌های بالاتر به مردم ، و از سوی دیگر توزیع و پرداخت یارانه‌های نقدی ماهانه ( تقریبا ) به تمام شهروندان کشور باعث کسری بودجه و ایجاد تورم‌شده‌، و به شرکت‌های خصوصی برق اسیب‌های عمده‌ای وارد آورده است  .  برای انجام کارهای اضطراری ، ارتباط بین بودجه و سیاست‌های پولی و ارزی بسیار حیاتی است  . اقدام‌های کوتاه مدت رئیس جمهوری تمرکز بر نقش جمع‌‌آوری مالیات‌ها در ارتباط با حجم تولیدات ناخالص داخلی ، تنظیم بودجه سالانه ، و افزایش بهره وری از نیروی کاری کشور است  . 1 - مالیات ایران برای زندگی ، احتمالا یکی از کم مالیات ترین کشورها ، و از نظر ارائه یارانه یکی از دست و دل باز ترین و ولخرج ترین نقاط جهان بشمار می‌رود  . حدود 40 درصد تولید ملی کشور به‌طور قانونی از پرداخت مالیات معاف است ، و 20 درصد فعالیت‌های تولیدی ، در اقتصادی زیرزمینی و به‌طور قاچاق داد و ستد می‌کنند  .  مقدار مالیاتی که از سوی 40 درصد باقی مانده جمع‌‌آوری می‌شود به مراتب کمتر از هزینه‌های دولت است  .  با وجود مدرن و پیشرفته بودن سیستم مالیاتی و از جمله مالیات بر ارزش اضافه ، به دلیل فساد در جمع‌‌آوری مالیات ، کل درآمد مالیاتی کشور 7 درصد ارزش تولیدات ناخالص ملی است و تنها 25 درصد بودجه سالانه کشور را تشکیل می‌دهد  .  از 400 هزار شرکت ثبت‌شده‌در کشور ، تنها 193 هزار شرکت فرم‌های مالیاتی را پر و ارسال می‌کنند  .  شرکت‌های کوچک که 30 درصد تولیدات ناخالص داخلی را تشکیل می‌دهند ، تنها 5 درصد بودجه سالانه کشور را تامین می‌کنند  .  صادرات نفت ، فروش شرکت‌های دولتی ، و گرفتن وام از بانک مرکزی 75 درصد بودجه را تشکیل می‌دهد  . 2 - بهره وری از نیروی کار بر اساس برآوردهای مختلف موسسات خصوصی ، در ایران بهره وری از نیروی کار نیز بطور وحشتناکی پائین است  .  بر اساس آمارهای رسمی در ایران میانگین کار مفید در هفته برای هر کارگر 11 ساعت تخمین زده‌شده‌است که در مقایسه با میانگین کار مفید 60 ساعت در هرهفته در ژاپن ، و یا 74 ساعت درهفته در کره جنوبی بسیار اندک به نظر می‌رسد  .  از سوی دیگر میانگین 800 ساعت کار ایران قابل مقایسه با 2420 ساعت کار در ژاپن ، با 1330 ساعت کار در ترکیه ، ویا با 1100 ساعت کار در پاکستان قابل مقایسه نیست  .  به دلیل روزهای تعطیل رسمی زیاد و تعطیلات آخر هفته جمع روزهای کاری در ایران 156 روز است  . سومین اقدام رئیس جمهوری جدید اجرای برنامه‌ها و اولویت‌های میان مدت است  . 1 - اصل44 ترمیم قانون موسوم به اصل 44 یکی از اولویت‌های عمده برای برنامه میان مدت اقتصادی است  .  اصلی که نیروی‌های چپ گرا به قانون اساسی تزریق کردند و حتی ترمیم آن نیز با مشکلات عمده‌ای روبروست  .  این اقدام مشابه همان چیزی است که رئیس جمهوری پیشین آن را « جراحی اقتصادی بزرگ » نامید  .  برای انجام این کار اقدام‌های زیر لازم است : 1 - کوچک کردن بخش‌های دولتی کم بازده که با دخالت و نفوذ سپاه پاسداران بوجود آمده است ؛ 2 - جلوگیری از انحصار طلبی و تجارت مافیا مانند سپاه پاسداران ؛ 3 - از میان بردن برخی ازمقررات دست و پا گیر سیستم موجود بانکی کشور ؛ 4 - خصوصی‌سازی سریع تر و شفاف تر شرکت‌های دولتی برای مقابله با کسری بودجه ؛ 5 - پایان دادن به کنترل دستمزدها و قیمت‌ها ؛ 6 - تاسیس یک صندوق ثابت درآمدهای نفتی ؛ و سرانجام 7 - از بین بردن سیاست افزایش زاد و ولد ، که پس از 10 سال موفقیت برنامه کنترل جمعیت ، دوباره مقرر‌شده‌است  . 2 - وابستگی به درآمد نفت کاهش وابستگی دولت به درآمد حاصل از صادرات نفتی باید یکی از اقدام‌های نهایی رئیس جمهوری جدید باشد  .  نفت یکی از عوامل حیاتی اقتصاد ایران بوده و هست  .  درآمد حاصل از صادرات نفت 80 تا 85 درصد درآمد ارزی کشور و 50 تا 60 درصد بودجه سالانه کشور را تامین می‌کند  .  مالیات‌های غیرمستقیم بر تولیدات نفتی ، و مالیات‌های گمرکی بر کالاهای وارداتی بخش عمده‌ای از مالیات کشور را تشکیل می‌دهد  .  کم و زیاد شدن قیمت نفت در 35 سال گذشته یکی از عوامل عمده در ایجاد نوسان در حجم تولید داخلی ملی جمهوری اسلامی ایران بوده است  . 1 - ویژگی‌های شخصیتی اگر از شرایط پیش‌بینی‌نشده‌بگذریم ، آقای روحانی شانس خوبی برای موفقیت دارد  .  او به عنوان یک شیخ دیپلمات ، فهیم ، با ادب ، خوش برخورد ، روشنفکر و برخوردار از تجربه و مهارت در مذاکرات ، بی‌تردید شایستگی آن را دارد که درباره برنامه اتمی ایران با غرب به توافق رضایت بخشی دست یابد  . 2 - تعامل بارهبری بر اساس قانون اساسی ایران تصمیم‌گیری در مورد تمام موضوع‌هایی که از نظر امنیت ملی مهم و حیاتی هستند ، در مرحله اول با رهبر جمهوری اسلامی است ، و سپس به شورای عالی امنیت ملی ، که ریاست آن را رئیس جمهور برعهده دارد ، محول می‌شود  .  موضع ایران در مورد برنامه اتمی ، که توسط آیت‌الله خمینی دیکته‌شده‌است ، یکی از این موارد به شمار می‌رود  .  امیدی که وجود دارد آن است که آقای روحانی ، به عنوان نماینده دیرین و مورد اعتماد رهبر در شورای عالی امنیت ملی ، بتواند آقای خامنه‌ای را متقاعد کند که موضع فعال تری اتخاذ کند  . 3 - اشراف بر امور در جبهه داخلی نیز ، شایستگی وی بالاتر از حد متوسط است  .  با توجه به سخنانی که در چند مورد مختلف ایراد کرده ، به نظر می‌رسد که از رقیبان انتخاباتی خود به مسائل اقتصادی آگاه تر است  .  کتابی که با عنوان « امنیت ملی و رژیم اقتصادی ایران » نوشته ، و توسط مرکز مطالعات استراتژیک مجمع تشخیص مصلحت به چاپ رسیده ، ودرشمار یکی از پرفروش ترین کتاب‌های سال قرار گرفت ، گواه بر آگاهی وی از مشکلات اقتصادی و درمان آن هاست  . در سفر به قم و دیدار با روحانیون برجسته ، آقای روحانی در مورد چالش‌هایی که بخش‌های صنعتی و کشاورزی با آن‌ها روبرو هستند ابراز نگرانی کرد  .  مهم تر از آن ، در هفتم ژوئیه ، در دیدار با هیات مدیره اتاق بازرگانی و صنایع ، آقای روحانی گفت که معتقد به اقتصاد « دستوری » نیست ، و فکر می‌کند که وظیفه دولت آن است تدوین سیاست‌ها و نظارت بر انجام آن هاست ، نه این که خود مستقیما دست به فعالیت‌های اقتصادی بزند  .  او همچنین متعهد شد که دولتی فرا حزبی تشکیل دهد و در کابینه خود از افراد متخصص استفاده کند  . اما بیش از هر چیز ، او در بخش انتقاد از دولت پیشین که از سوی کاندیداهای ریاست جمهوری به عمل آمد ، در مقام مقایسه به مراتب خوش تر از رقیبان خود درخشید  .