تعلیق «نامحدود» فعالیت دادگاه قانون اساسی مصر
دادگاه قانون اساسی مصر در واکنش به محاصره ساختمان این دادگاه توسط اسلامگرایان، فعالیت خود را برای مدت نامحدودی معلق کرد.
دادگاه عالی مصر از تعلیق نامحدود فعالیت خود در واکنش به محاصره امروز ، یکشنبه ، این دادگاه توسط حامیان محمد مرسی رئیس جمهوری خبر می‌دهد  . دادگاه قانون اساسی می‌گوید تعلیق جلسات دادگاه برای اعتراض به فشارهاست  . این دادگاه قرار‌بود پس از رسیدگی درباره قانونی بودن مجلس موسسان تحت سلطه اسلامگرایان در مورد پیش نویس قانون اساسی جدید مصر که این مجلس آن را تدوین کرده است ، نظر بدهد  .  اما دادگاه با تظاهرات اعتراضی چند صد اسلامگرا در مقابل ساختمان آن روبرو‌شده‌است  . در روزهای اخیر حدود 30 عضو مسیحی ، لیبرال و سکولار مجلس موسسان ، این مجلس تحت سلطه حامیان مرسی را تحریم کرده‌بودند تا به آنچه که به توصیف آن‌ها به گروگان گرفته شدن روند تدوین قانون اساسی توسط این حامیان‌بود اعتراض کنند  . صدور هر گونه حکمی توسط دادگاه قانون اساسی ، می‌تواند در حکم زورآزمائی مستقیم با رئیس جمهوری تلقی شود ، که ماه گذشته با تفویض اختیارات توام با قدرت جدید و فوق العاده به خود ، عملا خود و مجلس موسسان را بالاتر از هرگونه نظارت ، از جمله نظارت‌های قضائی ، قرار داده است  . آقای مرسی گفته است فرامین ناظر بر قدرت‌های فوق العاده او ، بلافاصله پس از رای مردم به قانون اساسی جدید در همه پرسی 18 دسامبر منتفی و منقضی خواهد شد  . رئیس جمهوری این تاریخ را پس از آن اعلام کرد که مجلس موسسان پیش نویس نهائی قانون اساسی جدید را روز شنبه به وی ارائه داد  .  این پیش نویس حاوی مبانی حقوقی شریعت اسلامی به عنوان پایه و اساسی برای قانونگذاری در مصر است  . روز شنبه ، دهها هزار اسلامگرا در نقاط مختلف مصر با برپائی تظاهرات در حمایت از مرسی و پیش نویس قانون اساسی ، خواستار اجرای به توصیف آن‌ها " قوانین الهی " شده‌بودند  .  برگزاری تظاهرات توسط اخوان الملسمین درخواست شده‌بود  .  رئیس جمهوری ، عضو سابق این گروه است که زمانی فعالیت آن ممنوع شناخته می‌شد  . روز شنبه ، همچنین هزاران معترض برای نهمین روز متوالی بمنظور اعتراض به رئیس جمهوری و پیش نویس قانون اساسی در میدان تحریر جمع شده‌بودند  .  اعتراض آن‌ها به فرامینی است که اختیارات و قدرتی فوق العاده به رئیس جمهوری داده است  .