بانک کانادا: بازبینی حساب اتباع ایرانی
شهروندان ایرانی که حساب های بانکی شان در کانادا مسدود شده بود، نسبت به علت اصلی این تصمیم و مفاد قانون تحریم های اقتصادی علیه ایران اطلاعی ندارند
در شرایطی که اقدام بی‌سابقه یک بانک کانادایی برای بستن حساب‌های بانکی تعدادی از ایرانی تباران مقیم این کشور واکنش‌های بسیاری را بین اعضای جامعه ایرانی مقیم کانادا برانگیخته است ، سخنگوی این بانک برای اولین بار از ارزیابی مجدد این تصمیم و نیز برقراری تماس با مشتریانی که حساب‌هایشان مسدود‌شده‌است ، خبر داده است  . بانک « TD Canada Trust » کانادا اخیرا در تصمیمی که بنا به ادعای مقامات آن بر اساس قانون تحریم‌های کانادا علیه جمهوری اسلامی ایران و مقامات دولتی اتخاذ‌شده‌است ، حساب‌های بانکی تعدادی از ایرانیان مقیم تورنتو ، ونکوور و برخی شهرهای دیگر این کشور را مسدود کرد  .  این بانک با ارسال نامه‌ای به این مشتریان ایرانی تبار خود اطلاع داده‌بود که براساس « قانون اقدامات اقتصادی ویژه علیه ایران » دولت فدرال کانادا از ارائه خدمات مالی به افراد مقیم ایران و یا افرادی که به نفع ایران کار می‌کنند ، خودداری خواهد کرد  . تصمیم این بانک بزرگ انعکاس گسترده‌ای در رسانه‌های کانادا و سراسر جهان داشت و دولتمردان اتاوا و نیز مقامات بانک‌های دیگر را نیز بر آن داشت تا در این مورد اظهارنظر کنند  . در شرایطی که این بانک از توضیح در مورد این تصمیم و تشریح مفاد ، احتمال و یا اشاره به موارد نقض این قانون از جانب ایرانی تباران مقیم این کشور خودداری کرده‌بود ، روزنامه اتاوا سیتی زن روز سه شنبه 17 ژوییه گزارش داد مقامات بانک تی دی تصمیم گرفته‌اند تا با برخی ایرانی تبارانی که حساب‌هایشان از سوی این بانک بسته شده‌اند ، تماس حاصل کند و احتمالا مناسبات بانکی و مالی خود را با این افراد ، از سر بگیرد  . اتاوا سیتی زن از محمد ناخدا ، سخنگوی این بانک نقل کرده است « از جمله مسائلی که در رسانه‌ها مطرح شده‌بود ، معیارهایی‌بود که بر اساس آن بانک تصمیم گرفته است حساب‌های این افراد را مسدود کند  .  ما طی یک ماه آینده با مشتریانی که به تماس‌های تلفنی و یا نامه‌های ما پاسخ ندادند ، تماس می‌گیریم تا اطلاعات آن‌ها را مورد تایید قرار دهیم و یا آن‌ها را به روز کنیم » .  وی افزوده است ما در برخی موارد ، ممکن است بسته به اطلاعاتی که به دست می‌آوریم ، روابط بانکی خود با این افراد را از سر بگیریم  . سخنگوی این بانک در مصاحبه با اتاوا سیتی زن اذعان کرده است که اظهارات روز سه شنبه وی « مبهم و گنگ » هستند  .  وی خاطرنشان کرده است هر مشتری که « آدرس محل کار و یا مسکونی در داخل ایران در پرونده خود ارائه کرده‌بود »، در فهرست تعداد اندکی از مشتریانی قرار گرفته بوده که حساب‌های بانکی شان بسته‌شده‌است  . بسیاری از شهروندان ایرانی کانادایی که حساب‌های بانکی شان مسدود‌شده‌است ، نسبت به علت اصلی مسدود شدن این حساب‌ها و یا مفادی از قانون تحریم‌های اقتصادی کانادا علیه ایران کاملا اظهار بی‌اطلاعی کرده‌اند  . با وجود ابراز خشم و نگرانی ایرانی تباران مقیم کانادا نسبت به احتمال اجرای این تصمیم از سوی دیگر بانک‌های عمده کانادایی و پیچیده شدن مسائل مالی آن‌ها در این کشور ، آقای ناخدا ضمن پافشاری بر موضع بانک تی دی گفته است « ما اطمینان داریم مقررات و مفاد تحریم‌ها را به درستی اعمال کرده ایم و بازبینی و ارزیابی مجدد ما در مورد این حساب‌ها به معنای عقب‌نشینی از این تصمیم نیست و ما فقط در تلاش هستیم تا با مشتریانی که به تماس‌های ما پاسخ ندادند ، بار دیگر ارتباط برقرار کنیم » . برخی از ناظران و کارشناسان اجتماعی ، اقدام این بانک برای دست چین کردن تعدادی از مشتریان ایرانی تبار و مسدود کردن حساب‌های آن‌ها را تبعیض نژادی و قومی ارزیابی کرده‌اند و معتقدند که پیروی از قانون تحریم‌های ویژه علیه ایران و اجرای آن در مورد شهروندان ایرانی کانادایی بهانه و پوششی برای اعمال این نوع تبعیض‌ها است  .