شکایت قانونی بغداد از صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه
بغداد بر حق انحصاری خود برای عقد قراردادی صادرات انرژی اصرار می ورزد و از توافق نامه انرژی صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه به دادگاه های بین المللی شکایت کرده است
بغداد صادرات نفت کردستان عراق به ترکیه را به صورت قانونی به چالش می‌کشد  . هم اکنون که با امضای توافق نامه دوجانبه تاریخی بین ترکیه و کردستان عراق ، نفت این استان کردنشین کشور به ترکیه جریان پیدا کرده ، بغداد این موافقت‌نامه را در دادگاه‌های بین‌المللی به چالش کشیده ؛ و بغداد اعلام کرده است با استخدام یک شرکت حقوقی بین‌المللی ، از فروش نفت از مناطق نیمه خودمختار کردستان عراق به ترکیه ممانعت به عمل می‌آورد  . آنکارا سال گذشته با دولت منطقه‌ای کردستان عراق توافق نامه گسترده انرژی امضا کرد و از ماه دسامبر سال گذشته نفت از منطقه و از مسیر خط لوله نوساز به بندر جیهان در سواحل ترکیه در دریای مدیترانه جریان پیدا کرده است  . اما دولت مرکزی عراق بر حق انحصاری خود برای عقد قراردادی صادرات انرژی اصرار می‌ورزد  .  دکتر امره ایسری ، کارشناس سیاست انرژی در دانشگاه یسار ازمیر می‌گوید اقدام قانونی ( بغداد ) این توافق نامه را در معرض تهدید قرار می‌دهد  . او می‌گوید « مشکل به وجود می‌آید  .  مسئله قانون بین‌الملل و مشروعیت است  .  اقدام برخلاف قانون بین‌الملل به معنای این است که فضای مانور محدود خواهد‌بود » . آنکارا به کرات از توافق نامه ترکیه با کردستان عراق دفاع کرده و گفته است این موافقت‌نامه با قانون اساسی عراق همخوانی دارد  .  دولت ترکیه برای منظور کردن بغداد در این توافق نامه به‌طور جدی تلاش کرده‌بود  . اما سینان اولگن ، پژوهشگر مهمان « کارنگی اروپا » در بروکسل می‌گوید تصمیم بغداد برای شکایت قانونی به دادگاه بین‌المللی بر نگرانی‌های این کشور از توافق نامه نفت حکایت می‌کند  . وی می‌گوید « این موافقت‌نامه توازن ( قدرت ) بین دولت منطقه‌ای کردستان و بغداد را برهم می‌زند  .  بغداد همچنین نگران است که مناطق دیگر عراق همچون بصره نیز همین رویه را پیش بگیرند  .  بنابراین نمی‌خواهند چنین توافق نامه‌هایی تکرار شوند تا کنترل مرکزی ( بغداد ) بر سایر سرزمین‌های عراق تضعیف شود » . بنا به گفته آقای ایسری ، فقط دولت عراق نبود که در مورد عقد این موافقت‌نامه انرژی نگران‌بود  .  او می‌گوید تصمیم بغداد برای شکایت قانونی آگاهانه و با حمایت و پشتیبانی قوی بین‌المللی همراه‌بود  . ایسری می‌گوید « ایالات متحده و ایران هم کم و بیش مواضع مشابهی شبیه مشکل عراق داشتند  .  ایالات متحده خواهان یک عراق متحد است و از دیدگاه ایران نیز که نظر مثبتی به عراق بی‌ثبات و از هم پاشیده ندارد  ...  روسیه هم نمی‌خواهد جایگزینی برای منابع نفت و گاز طبیعی خود در بازار منطقه داشته باشد » . اولگن می‌گوید عقد این موافقت‌نامه انرژی با کردستان عراق برای آنکارا یک اولویت اقتصادی مهم بوده است  .  ترکیه ذخایر انرژی اندکی در کشور دارد و دولت ترکیه این توافق نامه را فرصتی برای متنوع تر کردن منابع انرژی کشور و توسعه تبادلات تجاری قلمداد می‌کند  . او می‌گوید « دولت ترکیه مصمم خواهد‌بود تا این توافق نامه اجرا شود چون این موافقت‌نامه برای ترکیه از اهمیت حیاتی برخوردار است چون خواست ترکیه برای افزایش منابع انرژی کشور را متحقق می‌کند و به شرکت‌های ترکی منطقه امتیازات بیشتری داده می‌شود  .  بنابراین بخشی از این توافق نامه سرمایه سیاسی است که در دل آن نهفته است » . منطقه کردستان عراق هم اکنون دومین شریک تجاری بزرگ ترکیه محسوب می‌شود  . در نهایت این قضات و وکلای بین‌المللی هستند که می‌توانند در مورد سرنوشت قرارداد انرژی آنکارا با کردستان عراق تصمیم بگیرند  . ناظران می‌گویند آنکارا به هر حکم قانونی که در این مورد صادر شود ، احترام خواهد گذاشت ، اما از سویی دیگر ترکیه امیدوار خواهد‌بود همزمان با طی شدن روند قانونی در دیوان‌های بین‌المللی ، توافق نامه سه جانبه بین اربیل ، آنکار و بغداد در نهایت به سرانجام برسد  .