عدم نقل و انتقال پول از طریق شبکه بانکی مشکل اصلی در اقتصاد ایران است
بانک های ایران از دسترسی به خدمات شبکه بین المللی ارتباط مالی بین بانکی (سویفت) محروم می شوند، که در این صورت سیستم تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران فلج خواهد شد
جمشید عدالیتان ، عضو اتاق بازرگانی ایران ، در یادداشتی که در شماره روز دوشنبه 1 اسفند ماه روزنامه شرق منتشر‌شده‌است ، با اشاره به این موضوع که « در حال حاضر مواد اولیه و ماشین آلات مورد نیاز بنگاه‌های تولیدی از طریق اروپا وارد می‌شود » نوشت ، « بنابراین به راحتی نمی‌توان با این کشورها قطع ارتباط کرد و جایگزین مناسبی برای آن‌ها یافت  .  کشور امارات هم این‌گونه است  .  یافتن جایگزین برای این کشور نیز که اخیرا به جمع تحریم‌کنندگان پیوسته ، چندان ساده به نظر نمی‌رسد  .  حتی در صورت ارایه راهکار ، هیچ‌کس به روش‌های جدید اطمینان ندارد زیرا این راهکارها بیشتر از دو ، سه ماه کارآیی ندارند و سریعا باید با راهکارهای دیگری جایگزین شوند  . » این عضو اتاق بازرگانی ایران ، با اشاره به تلاش دولت در زمینه دریافت بخشی از پول نفت و گاز صادراتی از طریق واردات کالا و و پول رایج کشورهایی مانند کره‌جنوبی ، هندوستان ، چین و  ...  ادامه داد ، « در حقیقت مشکل اصلی عدم انتقال پول از طریق شبکه بانکی است  . » سخنان این عضو اتاق بازرگانی ایران ، تنها سه روز بعد از آن صورت می‌گیرد که شبکه بین‌المللی ارتباط مالی بین بانکی ( سویفت ) در اطلاعیه‌ای اعلام کرد ، « سویفت آماده است تا به محض این که تحریم‌های اتحادیه اروپا علیه ایران اجرایی شد ، خدمات خود را دیگر به نهادهای مالی ایرانی که تحت تحریم قرار گرفته‌اند ، ارائه ندهد  . » بر این اساس بانک‌های ایران از دسترسی به خدمات این سازمان محروم می‌شوند ، که در این صورت سیستم تجارت و بازرگانی جمهوری اسلامی ایران فلج خواهد شد  . در همین حال روزنامه ابرار اقتصادی عنوان اصلی صفحه اول خود را روز دوشنبه 1 اسفند ماه ، به « تامین ارز صنایع از صندوق توسعه ملی » اختصاص داده است  . و از قول مهدی غضنفری ، وزیر صنعت ، معدن و تجارت ، از توافق دولت با بانک سپه برای پرداخت 400 میلیارد تومان تسهیلات برای بازسازی صنایع خبر داد  . همین مقام روز یکشنبه 30 بهمن ماه به خبرگزاری دانشجویان ایران ( ایسنا ) در این زمینه گفت ، « صنایع می‌توانند ارز مورد نیاز خود را از صندوق توسعه ملی دریافت کنند و در همین حال بانک ملی تسهیلات 250 میلیون تومانی را در اختیار اصناف قرار می‌دهد  . » اظهارات وزیر صنعت ، معدن و تجارت در حالی بیان می‌شود ، که فردا نیوز روز دوشنبه اول اسفند ماه در زمینه نظام بانکی جمهوری اسلامی ایران نوشت ، « بانک‌های کشور به تناسب توان و امکانشان بیشتر متمایل به سرمایه‌گذاری در بخش واسطه‌گری و تزریق پول به بخش بازرگانی هستند و این نوع سرمایه‌گذاری را به سرمایه‌گذاری در بخش تولید ترجیح می‌دهند » به نوشته این منبع « نتیجه این شیوهٔ سرمایه گزاری بانک‌ها ، حرکت منابع پولی و مالی به سمت واردات کالاهای مصرفی از خارج از کشور است  .  این روند نهایتا سبب‌شده‌است تا علاوه بر خروج سرمایه‌های مالی کشور به خارج ، بازار داخلی را که می‌بایست در اختیار تولید ملی باشد ، بدون حصول هیچ امتیازی به کالای بیگانه واگذار شود و متاسفانه آنچه قربانی این سیاست‌گذاری غلط اندر غلط است ، ضعف روزافزون ظرفیت تولید داخلی است  . » این در شرایطی است که فعالین اقتصادی به کرات از دولت خواسته‌اند شرایط بهتری را برای فعالان اقتصادی پدید آورد ، و در حالی که اقتصاد ایران زیر منگنه تحریم‌های بین‌المللی قرار دارد دولت تحریم‌های مضاعف و یا خود تحریمی عرصه را بر اقتصاد تنگ تر نکند  .