بازگشت به تاریخ، رواج اعدام های سیاسی و گروهی
عفو بین الملل پیشتر در گزارش سالانه خود اعلام کرد که ایران در سال۲۰۰۹ دست کم جان ۳۸۸ تن از شهروندان خود را گرفته است و تعداد سالانه اعدام در ایران، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا ۴ برابر شده است
ماهیت سیاسی اعدام مجرمان در سالهای اولیه دهه سوم عمر حاکمیت جمهوری اسلامی کم کم رنگ باخت  .  این بار ، بیشتر مجرمان جرائم اجتماعی ، جنایی و جنسی‌بودند که به جوخه‌های اعدام سپرده شدند  . طبق قانون مجازات اسلامی ، مجرمانی که مرتکب قتل شده‌اند قصاص می‌شوند و در این میان ، آنچه که بویژه در سال‌های اخیر ، در مجامع بین‌المللی به عنوان یکی از مصادیق بارز نقض حقوق‌بشر در ایران دستمایه اعتراض قرار می‌گیرد ، اعدام مجرمان صغیر است  .  مجرمان صغیر افرادی هستند که پیش از رسیدن به 18 سالگی و عمدتا در نزاع‌های خیابانی ، خانوادگی و یا در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی مرتکب قتل شده‌اند  . تا پیش از سال 1379 مجازات اعدام در مورد مجرمان نوجوان ، در هر سنی که‌بودند اجرا می‌شد و آنگونه که آسیه امینی ، روزنامه نگار و فعال حقوق‌بشر می‌گوید ، در فاصله یک دهه بین سالهای 1369 تا 79 ، شش محکوم به اعدام پیش از رسیدن به 18 سالگی اعدام شدند  . از سال 1379 به بعد ، با تغییر رویه قضایی و تکیه آیت‌الله محمود شاهرودی بر کرسی ریاست قوه قضاییه به جای آیت‌الله محمد یزدی ( 1368 تا 78 )، مجرمان نوجوان را در زندان‌ها نگاه می‌دارند تا با گذر از مرز 18 سالگی ، قصاص شوند  .  آخرین نمونه از این قربانیان بهنود شجاعی است که در 19 مهر 88 در زندان اوین به‌دار آویخته شد  . بهنود چهار سال پیش از آن که اعدام شود ، در 17 سالگی ، طی نزاعی خیابانی نوجوان دیگری را به قتل رساند  .  حکم اعدام او چند بار توسط آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه و یک بار توسط صادق لاریجانی ، رئیس فعلی این قوه متوقف شده‌بود  . آسیه امینی ، روزنامه نگار و فعال مدافع حقوق‌بشر ساکن نروژ ، به صدای آمریکا می‌گوید : « تغییر رویه‌ای که پس از ریاست آقای شاهرودی در قوه قضائیه پدید آمد تنها سرپوشی قانونی بر واقعیت تلخی‌بود که جریان داشت و حتی با وجود رویه جدید پنج نوجوان به نام‌های عاطفه سهاله ، مجید ساقوند ، سعید قنبرزهی ، محمد حسن زاده و یک نوجوان دیگر که نامش را نمی‌دانیم همگی از سال 1379 تا 87 در زیر 18 سالگی اعدام شدند ، یعنی حتی ادعای آقای شاهرودی هم درست از آب در نیامد » . آیت‌الله شاهرودی زمانی که به جای محمد یزدی بر مسند ریاست قوه قضائیه تکیه زد گفت « ویرانه »‌ای را تحویل گرفته است  . او وعده داد دست به اصلاحات بزند اما عمل‌کرد ده ساله او بارها و بارها مورد انتقاد قرار گرفت  .  از جمله زمانی که در خشونت‌های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری سال88 ، در پایان دوره ده ساله ریاستش بر این قوه ، گروهی از قضات دادگستری طی نامه سرگشاده شدیداللحنی خطاب به وی گفتند « ویرانه » محمد یزدی در قوه قضائیه به « زمین موات » تبدیل‌شده‌است  . محمد مصطفایی ، وکیل دادگستری ، که به دلیل فشارهای حکومت بر خود و خانواده اش ، چند ماهی است ساکن اروپا‌شده‌است در مقایسه وضعیت قوه قضائیه در زمان ریاست صادق لاریجانی با روسای پیشین این دستگاه ، به صدای آمریکا می‌گوید وضعیت به مراتب از قبل وخیم تر‌شده‌است : « آقای لاریجانی در سخنرانی مراسم تودیع خود ، از رعایت حقوق‌بشر و قانون و نظارت بیشتر بر عمل‌کرد این قوه سخن گفت ، من به عمل‌کرد او امیدوار‌بودم  .  با گذشت زمان ایشان آقای جعفری را در سمت دادستانی تهران جانشین سعید مرتضوی کرد  .  به نظر من در زمان آقای شاهرودی و حتی در زمان آقای یزدی وضعیت قوه قضاییه به مراتب بهتر‌بود  .  در زمان آقای شاهرودی هر هفته سخنگوی قوه قضائیه در جمع خبرنگاران درمورد رویدادهای قوه قضائیه توضیح میداد  .  نمی‌خواهم بگویم در زمان آقای شاهرودی وضعیت عالی‌بود اما در زمان آقای لاریجانی وضعیت رسیدگی به پرونده‌ها به مراتب بدتر‌شده‌است  .  آقای لاریجانی پاسخگو و مسئولیت‌پذیر نیست و کسی را به عنوان دادستان کل کشور و دادستان تهران انتخاب کرده است که از قدرت خود سوئاستفاده می‌کند  .  بدتر از همه آقای لاریجانی دادسرایی را در زندان اوین به نام دادسرای شهید مقدس مستقر کرده است  .  متاسفانه کسانی که در این دادسرا کار می‌کنند قانون خاص خودشان را دارند که بدتر از عمل‌کرد دادگاه‌های انقلاب است بطوریکه نه اصول قانونی و نه حقوق متهم را رعایت می‌کنند  .  همه این‌ها مواردی است که بر اساس آن‌ها می‌توان نتیجه گرفت آقای لاریجانی به هیچ عنوان توانایی اداره دستگاه قضایی را ندارد  .  مهمتر از همه باید شخصی رئیس دستگاه قضایی باشد که کار اجرایی انجام دهد ، کسی باشد که درد این دستگاه و درد مردم را بداند و متاسفانه آقای لاریجانی چنین خصایصی ندارد » . به گزارش عفو بین‌الملل ، در سال 2008 میلادی 3 نوجوان بزهکار و در شش ماه اول سال 2009 ( دی 86 تا شهریور 87 ) سه نوجوان اعدام شدند  .  عفو بین‌الملل همچنین گزارش داده است که جمهوری اسلامی ایران 41 نوجوان را بین سال‌های 1990 تا 2009 ( 1379 تا 87 ) اعدام کرده است  .  خانم امینی می‌گوید طبق تحقیقات شخصی او ، نام 37 نفر از این افراد در فهرست منابع دیگر ارائه‌دهنده آمار ، از جمله عفو بین‌الملل موجود است  .  اما او نام چهار نفر دیگر را نیز به فهرست خود افزوده است که به گفته او « یکی از آن‌ها در سال 85 در استان لرستان و دومی در سال 86 در استان اصفهان به‌دار آویخته شدند » .  به گفته این روزنامه نگار و مدافع حقوق‌بشر « از این 41 نفر ، یک نفر دختر و بقیه پسر‌بودند و 9 نفر از آنان در زمان اجرای حکم اعدام زیر 18 سال داشتند  .  سال‌های 81 و 82 در ایران سال‌های بدون اعدام است  .  همچنین به گفته آسیه امینی کمیسیون مستقل افغانستان در مهر 86 خبر اعدام دو نوجوان افغانی در ایران را منتشر کرد که نام آن‌ها در هیچ یک از فهرست‌های رسمی موجود نیست » . اعمال مجازات اعدام ، برای مجرمانی که در سن کمتر از 18 سالگی مرتکب خطا شدند ، هم نقض میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی و هم پیمان حقوق کودک است که ایران آن‌ها را امضا کرده است  . علی رغم تصویب کنوانسیون حقوق کودک از سوی مجلس شورای اسلامی در سال 1372 ، که طی آن دولت ایران مکلف و موظف شد که اعدام و حبس ابد را برای افراد زیر 18 سال اجرا نکند ، اما دستگاه قضایی با نگه داشتن کودکان در صف انتظار اعدام تا زمانی که آنان به سن قانونی 18 سالگی برسند ، این الزام را دور می‌زند  . محمد مصطفایی ، حقوقدان و وکیل دادگستری که طی فعالیت حرفه‌ای خود توانست حدود 20 نوجوان را از اعدام برهاند ، معتقد است که هم اعدام و هم رعایت نکردن موازین قانونی بزرگترین مصداق نقض حقوق‌بشر در ایران است و از آنجا که اعدام مجازاتی است غیرقابل بازگشت ، این مسئله اهمیت بالایی دارد  .  او در گفت‌وگو با صدای آمریکا می‌گوید عدم صراحت قانون مجازات اسلامی در مورد سن مسئولیت کیفری و امکان تفسیرهای متعدد از قانون ، بهترین توجیه برای حذف آن از قانون مجازات اسلامی است : « نه تنها حقوقدانان و قضات دادگستری در خارج از دستگاه قضایی بلکه در داخل این دستگاه هم در زمینه صدور حکم اعدام اختلاف‌نظر دارند  .  مثلا در پرونده‌هایی که متهم مرتکب جرائمی‌شده‌که مجازات اعدام دارند ، پنج قاضی به پرونده رسیدگی می‌کنند و در بسیاری مواقع‌شده‌است که سه قاضی حکم به اعدام داده‌اند و دو قاضی حکم به تبرئه داده‌اند و یا یک قاضی حکم به تبرئه داده و چهار قاضی حکم به اعدام ؛ که نشان‌دهنده اختلاف‌نظر در داخل دستگاه قضایی و بین قضات است  .  من این را ناشی از علم قضات می‌دانم و این که طرز فکر آنان از زمانی که وارد دستگاه قضایی شده‌اند این بوده است که اگر کسی شخص دیگری را به هر نحوی به قتل رساند باید کشته شود  .  حتی اطفال زیر 18 سال و کسانی که آیت‌الله شاهرودی رئیس سابق قوه قضاییه دستور رسیدگی به پرونده در شعبه دیگر را صادر کرده‌بود  .  بنابراین نباید از این اختلاف نظرها به راحتی گذشت  .  متاسفانه دستگاه قضایی به این اختلاف نظرها دامن می‌زند و هیچ وقت در صدد جلوگیری از اعدام نبوده است » . یکی دیگر از موارد جنجالی مورد اعتراض مدافعان حقوق‌بشر ، صدور حکم اعدام برای زنانی است که در دفاع از خود در مقابل تجاوز جنسی ، مرتکب قتل شده‌اند  .  در هنگام وقوع چنین قتل‌هایی معمولا شاهدی وجود ندارد تا درباره تعرض یا قصد تعرض مرد به زن شهادت دهد و در صورتی که زن متهم به قتل نتواند مدرکی به دادگاه ارائه دهد که روشن کند در دفاع از ناموس خود مرتکب قتل‌شده‌، مجازات قصاص در انتظارش است  . فاطمه حقیقت پژوه یک نمونه از این زنان است  .  او که در فروردین 1380 شوهر صیغه‌ای اش را به خاطر تلاش برای تجاوز به دختر 14 ساله اش به قتل رسانده‌بود ، در آذر 1387 در زندان اوین اعدام شد  .  نمونه دیگر از این دست افسانه نوروزی است که در نیمه تیرماه 76 یک عضو حفاظت اطلاعات جزیره کیش را در دفاع از خود در مقابل تجاوز ، به قتل رساند  .  او به اتهام قتل عمد به قصاص محکوم شده‌بود ، اما پس از سپری کردن 8 سال حبس با رضایت اولیای دم و دخالت آیت‌الله شاهرودی رئیس وقت قوه قضائیه ، در بهمن 83 آزاد شد  .  نازنین فاتحی یکی دیگر از کسانی است که از خطر اعدام نجات یافت  .  او نیز که در دفاع از ناموس خود در 17 سالگی مرتکب قتل و به اعدام محکوم شده‌بود با پیگیری‌های مداوم از اعدام نجات یافت و پس از سه سال از زندان آزاد شد  .  پرونده ریحانه جباری تازه ترین نمونه از موارد قتل است که در دفاع از ناموس صورت گرفته و بعد رسانه‌ای یافته است  .  برای اولین بار ، محمد مصطفایی وکیل او در وبسایت شخصی خود از این پرونده سخن گفت  .  ریحانه جباری ، یک مامور سابق وزارت اطلاعات را در تیر 86 به قتل رسانده و از آن زمان تاکنون در بازداشت به سر میبرد  .  حکم اعدام او صادر‌شده‌اما دفتر رئیس قوه قضائیه اذن به اجرای آن نداده است  . سازمان‌ها و مطبوعات معتبر بین‌المللی از وجود ده‌ها مورد سنگسار در ایران در سی سال گذشته خبر می‌دهند  .  روزنامه فرانسوی فیگارو چندی پیش نوشت در تاریخ جمهوری اسلامی 150 حکم سنگسار در ایران به اجرا درآمده است  . آسیه امینی که تحقیقات جامعی درباره اعدام زنان و مجرمان صغیر و همچنین موارد سنگسار در ایران دارد به صدای آمریکا می‌گوید : « هم اکنون سه مرد و 11 زن محکوم به سنگسار در زندان به سر می‌برند » . در هفته‌های اخیر انتشار خبر صدور حکم سنگسار برای سکینه محمدی آشتیانی بهانه‌ای شد برای به راه افتادن موج اعتراض‌های بین‌المللی ، برگزاری کمپین و راه پیمایی در شهرهای مختلف جهان و سنگسار به عنوان یک مجازات عقب افتاده و غیرانسانی ، محکوم شد  .  حتی برخی دولت‌ها برای اعطای پناهندگی به خانم آشتیانی ابراز آمادگی کردند  .  سکینه به اتهام رابطه نامشروع و زنای محصنه به سنگسار ، و به اتهام مشارکت در قتل شوهرش به اعدام محکوم شد  .  این حکم به دنبال جنجال رسانه‌ای و تبلیغات بین‌المللی ، از سوی مسئولان تهران موقتا لغو شد و سپس کار به جایی کشید که محمود احمدی نژاد ، هنگام سفر به نیویورک برای شرکت در شصت و پنجمین مجمع عمومی سالانه سازمان ملل در گفت‌وگو با یک تلویزیون آمریکایی ، صدور حکم سنگسار برای او را یکسره تکذیب کرد و رسانه‌های غربی را متهم به انتشار چنین خبری کرد  .  این در حالی است که در واکنش به اعتراض‌های بین‌المللی ، در نیمه شهریور 89 سخنگوی قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، از لغو حکم سنگسار سکینه محمدی آشتیانی خبر داده‌بود و علی رغم اظهارات رئیس جمهوری اسلامی در رد صدور این حکم ، غلامحسین محسنی اژه‌ای ، دادستان کل کشور و سخنگوی قوه قضائیه در سخنانی که روز 6 مهر ایراد کرد گفت : « در مورد این خانم چنین حکمی صادر‌شده‌، اما باید مراحل خود را طی کند » . طبق آمار کمیته بین‌المللی علیه سنگسار تاکنون در ایران حکم سنگسار سه نفر به اعدام تبدیل و اجرا‌شده‌است  . اغلب کشورهای جهان سنگسار را یکی از وحشیانه ترین و بی‌رحمانه ترین انواع مجازات محسوب می‌کنند  . طرح امنیت اجتماعی ، از فروردین 1386 در شهرهای مختلف ایران آغاز و سپس در تابستان 87 با اختصاص بودجه به طرحی دائمی تبدیل شد  .  در بخشی از این طرح که از تذکر و بازداشت زنان و مردان « بدحجاب » تا بازداشت افراد شرور را شامل می‌شد ، شمار نامشخصی از افراد تحت عنوان اراذل و اوباش دستگیر و در محل مورد ضرب و شتم علنی قرار گرفتند و آنگونه که در اخبار اعلام شد ، بدون طی کردن مراحل قانونی دادرسی ، زندانی ، شکنجه و اعدام شدند  .  بیشتر این بازداشت شدگان در سوله کهریزک در جنوب تهران نگهداری می‌شدند و گفته می‌شود 6 نفردر همانجا جان باخته‌اند  . خبرگزاری‌های رسمی ایران ، پس از چندی به تناوب از اعدام گروهی اراذل و اوباش در زندان‌های ایران خبر دادند  .  دادستان عمومی و انقلاب وقت تهران ، سعید مرتضوی ، گفته‌بود کلیه اراذل و اوباش اعدام‌شده‌مرتکب جرائمی مانند شرارت ، سرقت مسلحانه ، زورگیری ، تجاوز به عنف ، اخاذی ، فروش مواد مخدر ، قمه کشی و آدم ربایی شده‌بودند  . تحولات یک سال و نیم اخیر در عرصه سیاسی و اجتماعی ایران ، این نگرانی را دامن زده است که یک بار دیگر اعدام به عنوان ابزاری در دست مقامات مسئول جمهوری اسلامی برای سرکوب ناآرامی‌های سیاسی و ارعاب مخالفان قرار گرفته است و حکومت ساز مخالف با آهنگ خود را تحمل نمی‌کند  . موج گسترده بازداشت‌ها و اعدام‌های سیاسی ، در جریان اوج مخالفت‌های سراسری مردمی علیه حاکمیت ، به دنبال انتخابات جنجال برانگیز دهم ریاست جمهوری در خرداد 1388 ، به راه افتاد  .  هرچند برخی محکومین به اعدام ، پیش از تظاهرات مردمی و در رابطه با جرائم سیاسی بازداشت شده‌بودند ، اما اجرای احکام اعدام آنان در بحبوحه اعتراض‌ها و بازداشت‌ها ، به منزله هشداری هولناک برای منتقدان و مخالفان قلمداد شد  . آنگونه که عفو بین‌الملل در نیمه تابستان سال جاری اعلام کرد در فاصله حدود دو ماه از روز برگزاری انتخابات در 22 خرداد 88 ، دست کم 115 نفر در ایران اعدام شدند و جزئیات برخی از آن‌ها به این قرار است : 14 اعدام در 11 تیر ، 20 اعدام در 13 تیر ، 13 اعدام در 23 تیر و 24 اعدام در چهاردهم مرداد ، ( در زندان رجایی شهر کرج و به اتهام قاچاق مواد مخدر ) .  به گفته عفو بین‌الملل ، این یک سوم کل اعدام شدگان در سال 2009 است  . در این میان کشته شدن شماری از بازداشت شدگان اعتراض‌های خیابانی در بازداشتگاه بدنام کهریزک و زندان اوین ، به دست نیروهای دولتی جمهوری اسلامی ، توجه جهانیان را به خود جلب کرد چرا که تصاویر و فیلم‌های تظاهرات به سرعت در شبکه اینترنت به اشتراک گذاشته شد  .  اقرار برخی بازداشت شدگان پس از آزادی به این که در زمان اسارت مورد تجاوز جنسی و شکنجه ماموران قرار گرفته‌اند ، از جدیت حاکمیت ، در سرکوب و تحقیر مخالفان به هر قیمت ممکن خبر داد  .  محسن روح الامینی ، امیرجوادی فر ، سهراب اعرابی و محمد کامرانی از جمله بازداشت شدگان تظاهرات تیرماه 1388‌بودند که زیر شکنجه کشته شدند و اجساد آنان به خانواده‌هایشان تحویل داده شد  .  به شمار کشته شدگانی که به شکل سیستماتیک به دست عوامل دولتی ، لباس شخصی‌ها و بسیجی‌های سرکوبگر جان خود را از دست دادند باید نام ندا آقاسلطان و شبنم سهرابی و بسیاری دیگر را اضافه کرد که یا به ضرب گلوله تک تیراندازان مستقر بر بام‌ها و یا زیر چرخ اتومبیل‌های نیروی انتظامی جان باختند  .  همزمان علی حبیبی موسوی ، خواهر زاده میرحسین موسوی ، کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری و یکی از چهره‌های شاخص اعتراض‌ها به نتایج آن ، و همچنین مسعود علی محمدی استاد فیزیک دانشگاه تهران و از حامیان میرحسین موسوی ترور شدند  . کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران ، در اوایل شهریور 89 به نقل از یک فعال حقوق‌بشر در مشهد اعلام کرد در چند ماه اخیر دست کم 300 زندانی که جرمشان عمدتا فروش مواد مخدر اعلام‌شده‌است ، به شکل گروهی در دسته‌های 30 تا 70 نفره و به شکل شتابزده و پنهانی در زندان وکیل آباد مشهد به‌دار آویخته و اعدام شدند  .  این سازمان همچنین گفت در این زندان بیش از 2100 متهم محکوم به اعدام وجود دارد  . عفو بین‌الملل پیشتر در گزارش سالانه خود درباره اجرای مجازات اعدام در کشورهای مختلف جهان در سال 2009 ، اعلام کرد که ایران در این سال ، دست کم جان 388 تن از شهروندان خود را گرفته است و طبق آمار شماری از سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر ، تعداد سالانه اعدام در ایران ، از زمان آغاز دور اول ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد تقریبا 4 برابر‌شده‌است  . ادامه موج اعدام مخالفان در زمانی که مردم ایران گسترده ترین اعتراض‌ها علیه حکومت در عمر سی ساله جمهوری اسلامی را برگزار می‌کردند ، با پشتیبانی مقامات مسئول از این روند و تهدیدهای بیشتر آنان علیه مخالفان همراه شد ، مخالفانی که بازهم عنوان آشنای « محارب » بر آنان نهاده‌شده‌است که سال‌های پس از پیروزی انقلاب اسلامی را به یادها آورد ؛ زمانی که با بستن اتهام محاربه به مخالفان و متهم کردن آنان به دشمنی با خدا ، اعدامشان می‌کردند  . در دی ماه 88 آیت‌الله احمد علم الهدی امام جمعه مشهد و عضو مجلس خبرگان رهبری گفت « محارب بودن » این افراد مستند به حکم آیت‌الله خمینی در باره مجاهدین خلق ایران در هنگام عملیات مرصاد است  . حتی قبل از ناآرامی‌های پس از انتخابات دهم ریاست جمهوری ، نشانه‌هایی مبنی بر استفاده از اعدام به عنوان اهرمی برای فرونشاندن ناآرامی‌های قومی مشاهده می‌شد  .  به دنبال بمب گذاری‌هایی در استان‌های خوزستان ، سیستان و بلوچستان و فارس ، متهمین بازداشت‌شده‌طی « اعترافات تلویزیونی » به بمب گذاری‌ها اعتراف کرده و اعدام شدند  .  اعترافاتی که به گفته برخی متهمان آزاد‌شده‌و ایرانیانی که قبلا به شیوه مشابه از آنان اعتراف‌گیری شده‌بود و اکنون در تبعید خودخواسته به سر میبرند ، قبلا گفته‌بودند که اعتراف‌هایشان کذب و تحت شکنجه و فشار گرفته شده‌بود  . یکی دیگر از شاخص ترین محکومین به محاربه ، « عبدالمالک ریگی » است که گرچه جرمش هیچ شباهتی به غیرنظامیان معترض و مردم تظاهرات‌کننده شباهتی نداشت ، اما حکمش با آنان یکسان‌بود  .  عبدالمالک ریگی رهبر پیشین گروه بنیادگرای جندالله در استان سیستان و بلوچستان ، به مبارزه مسلحانه علیه حکومت مشغول‌بود  .  او به اتهام محاربه و افساد فی الارض در 30 خرداد 89 به‌دار آویخته شد  .  برادر او « عبدالحمید ریگی » نیز به اتهام مشابه در بامداد 3 خرداد 89 و در محوطه زندان مرکزی زاهدان اعدام شده‌بود  . احسان فتاحیان در آبان 88 در زندان سنندج اعدام شد  .  اتهام این شهروند کرد ، اقدام علیه امنیت ملی از طریق عضویت در یک گروه مسلح مخالف جمهوری اسلامی‌بود  .  او که در تیرماه 1378 بازداشت شده‌بود ، در ابتدا به حبس و تبعید محکوم شد اما این حکم بعدا به اتهام محاربه ، تبدیل به اعدام شد  .  از زمان ناآرامی‌های پس از انتخابات شمار کردهای محکوم به اعدام به اتهام‌های سیاسی افزایش یافته است  . فصیح یاسمنی نیز به اتهام همکاری با یکی از احزاب اپوزیسیون کردستان در دی ماه 88 بدون اطلاع به وکیل و خانواده اش اعدام شد  .  همزمان خبر تایید احکام اعدام چندین زندانی کرد دیگر منتشر‌شده‌است  . در اردیبهشت 1389 پنج زندانی سیاسی متهم به عضویت در گروهک‌های « ضد انقلاب » از جمله چهار زندانی سیاسی کرد ، در زندان اوین اعدام شدند  .  محکومان « فرزاد کمانگر »، « علی حیدریان »، « فرهاد وکیلی »، « شیرین علم هولی » و « مهدی اسلامیان » نام داشتند ، چهار تن از آنان ، مرتبط با گروه پژاک معرفی شدند و یک نفر ( مهدی اسلامیان ) به مشارکت در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز متهم‌بود  . در اطلاعیه دادستانی تهران ، از این افراد به عنوان « عوامل گروه‌های ضد انقلاب » نام برده شد و گفته شد که آنان به دست داشتن در « عملیات تروریستی » از جمله « بمب ‌گذاری در مراکز دولتی و مردمی » در شهرهای مختلف ایران متهم شده‌بودند  .  اتهاماتی که از وکلای آنان ، سوی فعالان سیاسی کرد ، یا گروه‌های مدافع حقوق‌بشر و مخالف اعدام و خانواده‌های آنان ، رد می‌شود  .  بسیاری از فعالان حقوق‌بشر از جمله « کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران » اعدام این پنج نفر را کاملا سیاسی توصیف توصیف کردند  . محسن اسلامیان ، برادر مهدی اسلامیان ، جوان 19 ساله ‌ای‌بود که به اتهام دست داشتن در انفجار حسینیه رهپویان وصال در شیراز ( فروردین 87 ) همراه دو تن دیگر ، به اسامی روزبه یحیی زاده و علی اصغر پشته در 21 اردیبهشت ماه 88 اعدام شده‌بود  . دادستانی تهران نوع همکاری مهدی اسلامیان با محسن را « تلاش برای فراری دادن » و « خارج کردن برادرش » عنوان کرد  .  مهدی بر همین اساس در دادگاه انقلاب به اتهام « محاربه » به اعدام محکوم شده‌بود  . حقوقدانان مدافع حقوق‌بشر می‌گویند عدم تناسب جرم و مجازات مهر تاییدی بر انگیزه صدور سیستماتیک احکام اعدام به منظور خلق فضای ارعاب در جامعه برای پیشگیری از فعالیت‌های سیاسی افراد است  .  از جمله شیرین عبادی که در اسفند 88 در بیانیه‌ای درباره صدور و اجرای احکام اعدام بویژه علیه بازداشت شدگان پس از انتخابات ، هشدار داد و ضمن اشاره به صدور حکم اعدام برای محمد امین ولیان ، دانشجوی جوانی که گفته‌شده‌در روز عاشورا سنگ در دست داشته است ، پرسید : « آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح می‌کند »  ؟  حکم اعدام ولیان بعدا به حبس تبدیل شد  . در 8 بهمن 88 دو تن از متهمان محاکمه‌های دسته جمعی پس از انتخابات به نام‌های « آرش رحمانی پور » و « محمدرضا علی زمانی » اعدام شدند  .  آنان به جرم شرکت در کودتای مخملی علیه حاکمیت جمهوری اسلامی بازداشت و محاکمه شده‌بودند  . به دنبال اعدام این دو نفر ، شیرین عبادی رئیس کانون مدافعان حقوق‌بشر و برنده جایزه صلح نوبل از دبیرکل سازمان ملل متحد خواست پیش از اجرای احکام بیشتر اعدام در ایران گزارشگر مخصوص بازداشتهای خودسرانه و گزارشگر مخصوص شکنجه را به ایران اعزام کند  . سخنان مقامات ارشد جمهوری اسلامی بر انگیزه سیاسی پشت احکام اعدام ، صحه می‌گذارد  .  درست یک روز پس از اعدام آقایان رحمانی پور و علی زمانی ، احمد جنتی ، دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه ، از صادق لاریجانی رئیس قوه قضائیه به دلیل اجرای حکم آنان تشکر کرد و خواستار اعدام‌های بیشتر شد  . احمد جنتی ، در نماز جمعه 9 بهمن 1388 گفت : « هرجا سستی و ضعف داشتیم ضربه خوردیم ؛ مثل 18 تیر که ضعف نشان دادیم  .  باید پرسید دستگاه قضایی چند نفر را اعدام کرد که عاشورا به وجود آمد  ؟ » در عاشورای مورد اشاره آقای جنتی ، برابر با 6 دی 88 ، در ادامه اعتراض‌های مردمی ، خیابان‌های تهران و شماری دیگر از شهرهای ایران ، صحنه حضور گسترده معترضان عصبانی منتقد حکومت‌بود  .  در این روز طی درگیری‌های خیابانی ، صدها تن بازداشت و زندانی و تعداد نامعلومی از مردم معترض به دست نیروهای انتظامی و بسیجی‌های مسلح کشته شدند و وانت نیروی انتظامی در میدان ولی عصر تهران یک نفر را عمدا زیر گرفت  . احمد جنتی نیز در نماز جمعه 9 بهمن حتی پا را فراتر گذاشت و برای اثبات بی‌رحمی در کشتن منتقدان ، از قرن‌ها قبل سند و مدرک آورد  .  او حاکمیت را با پیامبر اسلام و منتقدان آن را با پیمان شکنان مقایسه کرد : « خدا رحم نکند به کسانی که به مفسدان فی الارض رحم می‌کنند  .  جای رافت نیست و جای غلظت است  .  همان‌طور که در زمان پیامبر پیمان شکنان را کشتند  .  ما نه می‌توانیم افراط در مجازات داشته باشیم و نه تفریط در مجازات » . ناظران و صاحبنظران معتقدند سکوت و انفعال جامعه در قبال اعدام مخالفان در دهه 60 و پیش از آن ، به دنبال پیروزی انقلاب اسلامی ، به منزله تایید تلویحی این رفتار قلمداد شد  .  در جو انقلابی اولیه اعدام مقامات و وابستگان شاه برای برخی گروه‌ها نوعی پیروزی‌بود و غیر از اندک شماری مدافعین حقوق‌بشر ، گروه‌های سیاسی ، اعتراض چندانی نداشتند و پیش‌بینی نمی‌کردند دادگاه‌های صحرایی به زودی گریبان خودشان را خواهد فشرد  .  در دهه 60 با بروز اختلاف میان گروه‌های مختلف سیاسی ، پس از آن که انقلابیون گذشته خود قربانی اعدام‌ها شدند و اعدام‌ها شامل فعالان سیاسی جوان و نوجوان شد ، جامعه به شدت تکان خورد ، اما فضا ، فضای جنگ ایران و عراق‌بود و هرگونه ابراز مخالفت با این روند ، خود مخالفت سیاسی قلمداد می‌شد و می‌توانست شامل مجازات اعدام شود  . رضا معینی از سازمان گزارشگران بدون مرز در گفت‌وگو با صدای آمریکا ، دو دوره تاریخی سرکوب دولتی علیه مخالفان ، یکی دهه 60 و دیگری اعدام‌های سیاسی پس از انتخابات ریاست جمهوری 88 را مقایسه می‌کند و می‌گوید اعدام ، زندان و شکنجه ، بیشتر برای ارعاب جامعه و وادار کردن دیگران به سکوت است : « اگر نگاهی واقعی به جامعه خودمان بیندازیم ، این روش از سوی جامعه همراهی‌شده‌است  .  در دهه 60 این حکومت‌بود که اعدام کرد ، نظام مسئولیت داشت و افراد مشخص به عنوان مجریان شرکت داشتند ، اما سکوت همگی ما در این رابطه موثر‌بود  .  تفاوت بین دهه 60 و امروز همین است و اگر ما بخواهیم مسئله دادخواهی را طرح کنیم ، این دادخواهی بیش از هر چیزی ، به پرسش از خودمان برمی گردد : چرا در سالهایی که هزاران هزار جوان این کشور را ، به جوخه‌های اعدام سپردند و کشتند ما سکوت کردیم  ؟ » آقای معینی می‌گوید این سکوت سهم عمده‌ای در پیش روی حکومت اسلامی در اعدام‌های دهه 60 داشت  .  این عضو ارشد گزارشگران بدون مرز ضمن تاکید بر این که « در حکومت اسلامی مخالف وجود ندارد بلکه محارب وجود دارد » می‌گوید : « این نگاه امروز نمی‌تواند در میان همه مردم مقبولیت عمومی پیدا کند و سکوت به نوعی شکسته می‌شود  . » او سپس به راهپیمایی گسترده مردم در خیابان‌های تهران و شهرهای دیگر در اعتراض به بازداشت‌ها و در احترام به جانباختگان اشاره می‌کند و آن را به نوعی « شکستن سکوت » قلمداد می‌کند : « حکومت‌های دیکتاتور ، همواره از سکوت جامعه استفاده می‌کنند  .  هر جایی که این سکوت بشکند ، پرسش از جامعه و خود و اعتراض به اقدامات غیرقانونی و حتی قانونی در گرفتن جان مردم شروع می‌شود  . » اگر « عبرت دیگران » یکی از اهداف اعدام مجرمان مخالف حکومت تحت عناوین محارب و مفسد فی الارض باشد ، این پرسش مطرح می‌شود که با وجود اعدام‌های بیشمار مخالفان ، چرا انتخابات دهم ریاست جمهوری اسلامی 88 سیل میلیونی مردم معترض را ابتدا در قالب تظاهرات سکوت و سپس واکنش اعتراضی به سرکوب‌های دولتی و اعمال خشونت و شکنجه و تجاوز درمورد معترضان بازداشت‌شده‌، راهی خیابان‌های پایتخت و شهرهای دیگر کرد  ؟ آنگونه که هادی قائمی ، سخنگوی کمپین بین‌المللی حقوق‌بشر در ایران می‌گوید کشتارها از 57 تا 67 و سکوت پیشه کردن جامعه ، موجب‌شده‌که نسل جوان امروز چنین پرشور با اعدام مخالفت کند و بگوید که دیگر نمی‌خواهد آن « تاریخچه تاریک » تکرار شود  .  آقای قائمی می‌گوید : « به نظر می‌آید که نسل امروز نسبت به نسل دو دهه پیش درباره این‌گونه خشونت‌ها آگاه تر است  .  در عین حال باید در نظر گرفت که جامعه ایران امروز این امکان را دارد که صدایش را در صفحه جهانی انعکاس دهد ، آنچه که در فضای خفقان آور دهه 60 مشکل‌بود  . » کانون مدافعان حقوق‌بشر 18 اسفند 88 در دومین نامه خود خطاب به صادق لاریجانی ، آخرین ریاست قوه قضائیه جمهوری اسلامی ، ضمن اعتراض شدید به صدور و اجرای احکام اعدام به ویژه در مورد بازداشت شدگان پس از انتخابات ، از ریاست قوه قضائیه خواست صدور و اجرای احکام اعدام برای معترضان به انتخابات را متوقف کند  .  درخواستی که نادیده گرفته شد  . کانون مدافعان از ریاست قوه قضائیه سوال می‌کند که آیا نسبتی بین احکام صادره و اتهامات محکومان به اعدام وجود دارد یا این اقدام شائبه رفتار سیاسی را در قوه قضائیه مطرح می‌کند  ؟  شیرین عبادی ، برنده جایزه صلح نوبل می‌گوید : « جای شگفتی است که قاتلان جوانان پاک این سرزمین که در کهریزک و کوی دانشگاه فاجعه آفریدند ، در آرامش و امنیت کامل به سر می‌برند و جوانانی که در راهپیمایی‌های مسالمت‌آمیز حضور یافته و قطعا در مقابل شدت رفتار خشونت طلبانه ماموران و لباس شخصی‌ها که از مصونیت آهنین برخوردارند ، برای دفاع از خود و یا حتی در اثر هیجانات جوانی و اعتراضی سنگ در دست گرفته ، محارب شناخته‌شده‌و شدیدترین مجازات ، یعنی اعدام برایشان صادر می‌گردد » . خانم عبادی با نگاهی به عمل‌کرد قوه قضائیه جمهوری اسلامی از زمانی که صادق لاریجانی ریاست این نهاد را بر عهده گرفته است گفت : « در ماه‌های اخیر ، خصوصا بعد از آنکه آقای لاریجانی قوه قضاییه را تحویل گرفت ، هر چه بیشتر شاهد زوال استقلال قوه قضاییه هستیم و دردادگاه‌ها می‌بینیم که سیاست نقش عمده را بازی می‌کند و بسیاری از متهمان سیاسی عنوان می‌کنند که احکام آن‌ها قبلا به‌وسیله مامورین امنیتی تعیین می‌شود » . شیرین عبادی سپس خطاب به صادق لاریجانی نوشت : « جنابعالی در مقام ریاست قوه قضائیه که پاسدار عدالت و اجرای آن است نمی‌توانید سکوت پیشه کنید » .  بسیاری از کارشناسان بارها گفته‌اند که از آغاز استقرار نظام جمهوری اسلامی در ایران ، حذف فیزیکی و ترور مخالفین ، مغایرین ، منتقدین و حتی رقبای « خودی »، بخش جدا نشدنی طبیعت و برنامه ی حکومتی نظام جمهوری اسلامی بوده است و اکنون نام صادق لاریجانی به عنوان رئیس دستگاه قضایی با این روند گره خورده است  . آمار و ارقام موجود ، نه در این گزارش و نه در گزارش‌های مشابه ، بدون شک دقیق نیست  .  از آنجا که آمار واقعی اعدام در زندان‌های ایران باید از سوی نهادهایی چون سازمان زندان‌های جمهوری اسلامی ، قوه قضائیه و یا وزارت کشور اعلام شود که عملا چنین نمی‌شود ، و با تلاش مدافعان حقوق‌بشر و سازمان‌های بین‌المللی و داخلی و با مشقت فراوان جمع‌‌آوری می‌شود و از آنجا که نمایندگان حقوق‌بشر سازمان‌های بین‌المللی از جمله سازمان ملل متحد قادر به بازدیدهای نامحدود از زندان‌های ایران نیستند ، شانس دقیق بودن این رقم بسیار کم است  .  ضمن این که همواره گفته‌شده‌است که آمار واقعی بسیار بیشتر از رقم‌هایی است که اعلام می‌شود و به ثبت می‌رسد  . دکتر عباس میلانی ، استاد دانشگاه استنفورد با ابراز تاسف در مورد عدم وجود آمار دقیق قربانیان در تمامی این سال‌ها می‌گوید : « این که در این مورد آمار دقیقی وجود ندارد شرم آور است چرا که هرکدام یک معشوق ، یک فرزند و یک انسان بوده‌اند » .  آقای میلانی به صدای آمریکا می‌گوید :« 105 سال است که ائتلاف واحدی از مردم یعنی طبقه متوسط و تحصیل کرده ، زنان ، بسیاری از شهرنشینان ، بخش زیادی از کارگران گردهم آمدند ، انقلاب مشروطه را راه انداختند ، از دکتر مصدق حمایت کردند ، حرکت انقلاب را در 1979 به پیروزی رساندند و خواست همه این‌ها در تمام این 105 سال دو چیز بوده است ، استقلال ایران و به همان میزان دمکراسی در ایران  .  وقتی ملتی 105 سال برای دمکراسی مبارزه کرده ، وقتی که همین رژیم با سوار شدن بر یک موج دمکراتیک برسر کار آمده ، خفه کردن و یا از بین بردن این حرکت ریشه‌دار و ساختاری با خفقان و تهدید و تشدید و مرگ عده‌ای تصوری واهی است ، گره بر باد زدن ، است آب در هاون کوبیدن است  .  تنها ممکن است آن را اندکی به تعویق بیاندازد ، عده‌ای را قربانی این فرایند کند ، جامعه را خشونت زده تر کند و گناهان کسانی که این جنایات را مرتکب می‌شوند بیشتر و بیشتر کند » .