عبدالکریم لاهیجی: در تخلف صورت گرفته از سوی رهبر جمهوری اسلامی ایران تردیدی نیست
اصل نود و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی، می گوید وظیفه شورای نگهبان است که بر هر گونه انتخابات در ایران نظیر انتخابات ریاست جمهوری، مجلس
برابر با اصل 110 قانون اساسی ، یکی از وظایف رهبری ، تنفیذ مقام ریاست جمهوری است ، و زمانی رهبر می‌تواند حکم مقام ریاست جمهوری را به امضا برساند که انتخابات انجام‌شده‌، و پس از پایان رسیدگی به شکایات ، صحت انتخابات نیز از سوی شورای نگهبان تایید‌شده‌باشد  .  به گفته برخی حقوقدانان ، آیت‌الله علی خامنه‌ای در حالی انتخاب مجدد محمود احمدی نژاد به عنوان مقام برگزیده ریاست جمهوری ایران را تبریک گفته که هنوز شورای نگهبان صحت انتخابات دهمین دوره ریاست جمهوری را تایید نکرده است ، و شورای خبرگان رهبری به عنوان تنها مرجع رسیدگی‌کننده به تخلفات رهبر جمهوری اسلامی ایران می‌تواند عمل‌کرد وی را مورد ارزیابی قرار دهد  . عبدالکریم لاهیجی ، حقوق دان و نایب رییس فدراسیون جوامع حقوق‌بشر در پاریس ، در گفتگو با صدای آمریکا به نکاتی در مورد وظایف رهبری و بروز نا آرامی‌هایی که در پی اعلام پیام تبریک رهبر جمهوری اسلامی ایران به محمود احمدی نژاد به وقوع پیوست پرداخته است  . عبدالکریم لاهیجی : اصل نود و نه قانون اساسی جمهوری اسلامی ، می‌گوید وظیفه شورای نگهبان است که بر هر گونه انتخابات در ایران نظیر انتخابات ریاست جمهوری ، مجلس شورای اسلامی و حتی مجلس خبرگان رهبری نظارت می‌کند  .  بگذریم که این نظارت تبدیل‌شده‌به دخالت ، و آن چیزی که به عنوان نظارت استصوابی درست کردند و شورای نگهبان است که صلاحیت کاندیداها را تعیین ، و این اختیارات آنان ، مردم را محدود می‌کند که به کاندیداهای منتخب آنان رای دهند ، ولی با توجه به اینکه شورای نگهبان است که باید بگوید انتخابات درست انجام‌شده‌یا خیر ، به این دلیل که انتخابات در هر کشوری ، توسط قوه مجریه صورت می‌گیرد و با توجه به اینکه به حکم همان قانون اساسی ، رهبر جمهوری اسلامی ، شخص اول کشور و رییس قوه اجرایی است و بیشتر قدرت اجرایی مطابق با اصل 110 قانون اساسی در اختیار رهبری است ، بنا بر این یک مقام مستقلی باید وجود داشته باشد که صحت انتخاباتی که قوه مجریه و دولت برگزار کرده را تایید کند  .  هر چند این نهاد هم ، با آن ترکیبی که در شورای نگهبان پیش‌بینی‌شده‌، مستقل نیست ، لذا به حکم ظاهر ، رهبر جمهوری اسلامی باید سکوت می‌کرده ، تا زمانی که شورای نگهبان صحت انتخابات را اعلام کرده و بعد هر اظهار نظری که می‌خواسته می‌کرده ، و بعد هم حکم ریاست جمهوری رییس‌جمهور منتخب را امضا می‌کرده است  .  و در اینکه تخلفی از سوی رهبر جمهوری اسلامی صورت گرفته تردیدی نیست  . صدای آمریکا :  ...  و چگونه شورای خبرگان رهبری می‌تواند در خصوص رسیدگی به تخلف مقام رهبری به اجماع برسد  ؟  و آن را در دستور کار قرار دهد  ؟ عبدالکریم لاهیجی : دو مساله است ، اول اینکه تخلفی صورت گرفته یا خیر  ؟  این تخلف صورت گرفته ، و بار اول نیست که این تخلف صورت گرفته ، و نمونه مشخص آن که در نخستین دوره ریاست جمهوری محمد خاتمی صورت گرفت ، زمانی‌بود که انتخابات مجلس ششم برگزار شد ، و در آن انتخابات ، اصلاح‌طلبان ، یعنی طرفداران محمد خاتمی ، حائز اکثریت آرا‌بودند و در روز شروع مجلس به ریاست آقای مهدی کروبی ، به دلیل فشاری که بر مطبوعات‌بود نمایندگان مجلس قصد داشتند لایحه‌ای را در این خصوص مورد رسیدگی قرار دهند که علی خامنه‌ای ، پیامی را برای رییس مجلس فرستاد و از وی خواست که این طرح را از دستور کار مجلس خارج کند  .  در اصل 110 قانون اساسی هرگز چنین اختیاری برای رهبر پیش‌بینی‌نشده‌و رییس مجلس هم می‌دانست ، منتها فشار به قدری‌بود که از همان زمان ، عنوان « حکم حکومتی » را جعل کردند ، اصطلاحی که اصلا در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود ندارد و از آن زمان است که آقای خامنه‌ای برای خودش اختیارات فراقانونی یعنی بیش از آن چیزی که در اصل 110 قانون اساسی پیش‌بینی‌شده‌، قائل است و مجلس خبرگان رهبری هم همواره ناظر بر این تخلفات بوده ، بنا بر این به قدری رهبر جمهوری اسلامی تخلف کرده که هر زمانی که مجلس خبرگان بخواهد ، می‌تواند به این تخلفات رسیدگی کند  .  و آیا مجلس خبرگان رهبری که اعضایش با نظر علی خامنه‌ای تعیین شدند این چنین اقتدار و جراتی دارد که اکثریت آن‌ها رای به عزل رهبری بدهند  ؟  باید در انتظار آینده‌بود و توجه را به این نکته جلب می‌کنم که رییس مجلس خبرگان ، هاشمی رفسنجانی است و می‌دانیم که الآن که اختلاف میان هاشمی رفسنجانی و علی خامنه‌ای خیلی بالا گرفته و مسلم است حملاتی که در مناظره‌های تلویزیونی محمود احمدی نژاد به اکبر هاشمی رفسنجانی داشت ، بدون آگاهی و موافقت علی خامنه‌ای صورت نگرفته ، بنا بر این باید دید طی روزها و هفته‌های آینده ، آیا می‌توانند این دو نفر اختلافات شان را حل کنند و همچنان بر سر مقام خود باقی بمانند و یا اینکه اختلافات بالا خواهد گرفت و کار به جایی خواهد رسید که اکبر هاشمی رفسنجانی به عنوان رییس مجلس خبرگان رهبری ، از خبرگان دعوت کند که به این تخلفات رسیدگی کنند و باید دید در روزها و ماههای آینده چنین فرضیه‌ای ، در ایران امروز جامه عمل به خود می‌گیرد یا خیر  ؟ صدای آمریکا : به نظر شما هم اینک مسئولیت نا آرامی‌های خیابانی که در پی اعلام نتایج انتخابات ریاست جمهوری دوره دهم در ایران بوجود آمده بر عهده کیست ، و چه کسانی می‌باید پاسخگوی این اتفاقات باشد  ؟ عبدالکریم لاهیجی : این مسئولیت در درجه اول بر عهده دو مسئول قوه اجرایی ، یعنی علی خامنه‌ای به عنوان رهبر جمهوری اسلامی ، و آقای احمدی نژاد به عنوان رییس جمهوری ، مقدمات چیزی که از آن به عنوان کودتا یاد می‌شود کاملا فراهم‌شده‌بوده ، به لحاظ اینکه از شب قبل از انتخابات ، وسایل و امکانات تماس با خارج از ایران به ویژه ارسال پیامک را قطع کردند و مشکلاتی را برای دریافت برنامه تلویزیون‌های ماهواره‌ای به وجود آوردند ، به طوری که رییس شبکه خبری بی‌بی سی ، به مقام‌های سازمان ملل اعتراض علنی کرد  .  و هنوز انتخابات در ایران به پایان نرسیده ، در خیابان‌ها مانور اقتدار راه انداختند ، و نیروهای انتظامی برای ترساندن مردم وارد عمل شدند ، و تخلفاتی که میرحسین موسوی از آن به عنوان کودتا یاد می‌کند و دایره تخلفات به قدری گسترده است که اگر یک مرجع بین‌المللی واقعا بخواهد رسیدگی کند ، و مدافعان حقوق‌بشر نیز انجام آن درخواست می‌کنند و طی روزهای آینده اطلاعیه‌ها و موضع گیری‌های خود را اعلام خواهیم کرد  .  تا یک ارگان و مرجع صلاحیت‌دار به وضعیت انتخابات ریاست جمهوری در ایران رسیدگی نکند ، قیام بر علیه حکومت قانون و آن چیزی که در شرکت مردم در انتخابات‌بود ، آن را از مردم سلب کردند ، در حوزه حقوق ، چیزی علیه حکومت قانون نیست  . صدای آمریکا : در این شرایط تا چه حد شورای نگهبان می‌تواند از خودش استقلال عمل نشان دهد ، و آیا این نهاد می‌تواند با توجه به تایید رهبر جمهوری اسلامی و پیام تبریک زود هنگام ایشان به رییس جمهوری ، صحت این دوره از انتخابات ریاست جمهوری را مورد تردید قرار دهد  ؟ عبدالکریم لاهیجی : در حوزه نظری با توجه به واقعیت‌های ایران باید گفت بله شورای نگهبان می‌تواند این انتخابات را باطل اعلام کند  .  ولی واقعیت‌ها این است که شش تن از اعضای شورای نگهبان منصوب رهبر جمهوری اسلامی هستند ، شش فرد معمم ، شش نفر دیگر را قوه قضاییه معرفی می‌کند به مجلس شورای اسلامی ، و می‌دانیم رییس قوه قضاییه هم منصوب رهبر جمهوری اسلامی است  .  و در مجلس دوره ششم دیدیم که مجلس مکلف است آن‌ها را تایید کند به خاطر اینکه چندین بار در دوره ششم ، کسانی که قوه قضاییه پیشنهاد کرده‌بود ، مجلس به آن‌ها رای ندادند و رییس قوه قضاییه‌بود که نظر خودش را تحمیل کرد و رهبر جمهوری اسلامی هم مصمم و طرفدار مامور خودش یعنی رییس قوه قضاییه‌بود ، بنا بر این ، این دوازده نفر مستقیم و یا غیر مستقیم منصوب شدگان رهبر جمهوری اسلامی هستند و هیچگونه شانسی وجود ندارد که اینها بتوانند این انتخابات را باطل اعلام کنند و من مطمئن هستم که ظرف یکی دو روز آینده انتخابات را تایید خواهند کرد و دو قرینه دیگر هم داریم و اینکه رییس قوه قضاییه و رییس مجلس شورای اسلامی هم انتخاب مجدد احمدی نژاد را تبریک گفتند  .  البته آن‌ها حداقل این محافظه کاری را داشتند که یکی دو روز صبر کنند و بعد پیام تبریک شان را ارسال کنند و طی روزهای آینده به دلیل اینکه جلوی نا آرامی‌ها گرفته شود ، شورای نگهبان مجبور است که اظهار نظر کند و من باورم نمی‌شود که شورای نگهبان منصوب رهبر جمهوری اسلامی از خودش اقتدار و یا حداقل شایستگی نشان دهد که بیاید و بر این انتخابات خط بطلان بکشد  .