ویژگی های قانونی رئیس جمهوری ایران
حقوق دانان و حامیان حقوق بشر همواره انتخابات در ایران را امری غیر دمکراتیک و تبعیض آمیز توصیف کرده اند.
از روز سه شنبه هفدهم اردیبهشت 1392 ثبت نام برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری ایران آغاز شد  .  ثبت نام کاندیداها به مدت پنج روز تا روز شنبه بیست و یکم اردیبهشت ادامه می‌یابد  .  در این پنج روز کسانی که ویژگی‌های اصل 115 قانون اساسی جمهوری اسلامی و ماده 35 قانون انتخابات را دارا باشند می‌توانند داوطلب شرکت در انتخابات شوند  .  بر این اساس ، همه رجال سیاسی و مذهبی که : 1 - ایرانی الاصل ، 2 - دارای تابعیت جمهوری اسلامی ، 3 - مدیر و مدبر ، 4 - دارای حسن سابقه و امانت و تقوی ، و 5 - مومن و معتقد به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور باشند ، می‌توانند برای احراز مقام ریاست جمهوری ایران ثبت نام کنند  .  مدارک لازم برای ثبت نام داشتن اصل شناسنامه و تصویر صفحات آن ، و نیز 12 قطعه عکس 6 در چهار نه چندان قدیمی همراه با پرسش‌نامه پر‌شده‌وزارت کشور است  . مراحل رسیدن به مقام ریاست جمهوری پس از ثبت نام برای شرکت در رقابت‌های انتخاباتی ، عبور از سد شورای نگهبان برای تعیین صلاحیت کاندیدا و سپس گذراندن مراحل تنفیذ و تحلیف است  . رئیس جمهور در ایران پس از ولی فقیه دومین مقام حکومتی‌ست که با رای مستقیم مردم انتخاب می‌شود و ریاست قوه مجریه و مسئولیت اجرای قانون اساسی را برعهده دارد  .  بنابر قانون اساسی رئیس جمهوری برای دوره‌ای چهار ساله انتخاب می‌شود اما می‌تواند تا دو دوره متوالی در این مقام باقی بماند  . نقد بر قانون اساسی 1 تبعیض‌آمیز بودن قانون به نظر بسیاری از حقوق دانان و حامیان حقوق‌بشر ، قانون اساسی ایران در مورد تعیین ویژگی‌های ریاست جمهوری هم از نظر جنسیتی و هم از حیث عقیدتی و دینی به شدت تبعیض‌آمیز است  .  شورای نگهبان تاکنون کلمه رجال سیاسی را به منزله مجاز نبودن زنان از انتخاب شدن به عنوان رییس‌جمهور ایران تفسیرکرده است  .  اما عده‌ای ، به ویژه زنان ، کلمه رجال را قابل تفسیر می‌دانند و آن را به منزله کلمه‌ای اعم از زنان و مردان می‌شمارند  .  به نظر آنان این تفسیر نیمی از جمعیت ایران را فاقد صلاحیت احراز این مقام می‌شمارد  .  حال آن که بیش از 60 درصد زنان ایرانی دانشگاه می‌روند و عده‌ای از آنان در مقام‌های مدیریتی بالا تا حد وزیر و مشاور رئیس جمهور انجام وظیفه کرده‌اند  . انحصار مقام ریاست جمهوری به معتقدان به مذهب رسمی کشور ، یا مذهب شیعه دوازده امامی ، نیز امری تبعیض‌آمیز شمرده می‌شود  .  به ویژه که ایران از جهت بافت قومی و فرهنگی کشوری چند فرهنگی با اقوام واعتقادهای دینی متعدد شمرده می‌شود  . 2 ابهام و کلی گویی قانون ویژگی‌هایی چون مدیر و مدبر بودن یا داشتن حسن سابقه و تقوی و امانت یا مومن بودن به مبانی جمهوری اسلامی و مذهب رسمی کشور همه مواردی نامعلوم و تعریف‌نشده‌و غیر قابل اندازه گیری‌اند که می‌تواند به اعمال سلیقه شورای نگهبان و هیئت نظارت بر انتخابات در تایید یا رد صلاحیت نامزدان منجر شود  .  این امر در عین حال سبب‌شده‌است که افراد گمنام و متوهم یا خیال‌پرداز نیز از این فرصت استفاده کنند و خود را برای احراز دومین مقام در رهبری کشوری نامزد کنند که هم اکنون یکی از بحرانی ترین دوره‌های تاریخ خود را می‌گذراند  .  کشوری گرفتار بحران‌های شدید اقتصادی ، اجتماعی ، سیاسی ، و فرهنگی از درون و بحران دیپلماسی و حضوری ناامن و ناخوش آیند در جامعه بین‌المللی به سبب سیاست‌های هسته‌ای و افراطی از بیرون  . 3 انتخابات غیردمکراتیک و انتصابی حضور شورای نگهبان در تعیین یا رد صلاحیت نامزدها یکی از نقدهای اساسی به امر انتخابات به‌طور اعم در ایران است که جنبه انتخاب از طریق رای مستقیم مردم را مخدوش و ناممکن می‌کند  .  این جنبه دمکراتیک زمانی تشدید می‌شود که ترکیب شورای نگهبان در نظر گرفته شود  .  نهاد نظارتی شورای نگهبان از دوازده عضو ، شش فقیه و شش حقوقدان ، تشکیل می‌شود  .  فقها را ولی فقیه یارهبر جمهوری اسلامی منصوب می‌کند و حقوقدانان توسط قوه قضائیه و مجلس تعیین می‌شوند  .  از آنجا که رئیس قوه قضائیه را نیز رهبر تعیین و منصوب می‌کند ، می‌توان نقش تعیین‌کننده و قاطع رهبر را در اعمال نفوذ بر شورای نگهبان هرچه نمایان تر مشاهده کرد  . ثبت نام نامزدهای ریاست جمهوری برای دولت یازدهم از روز سه شنبه آغاز‌شده‌است  .  روز سه شنبه 75 نفر و روز چهارشنبه بیش از 69 نفر به‌طور رسمی خود را نامزد در دست گرفتن رهبری قوه مجریه و دولت جمهوری اسلامی اعلام کردند  .  از این میان دو نفر زن‌بودند  .