کمک های بین المللی و ماشین سرکوب در اتیوپی
یک گروه حقوق بشر آمریکایی از کمک های واشنگتن به دولت اتیوپی انتقاد کرده است. در گزارش آمده است که کمک های عمرانی به اتیوپی به دلیل تقویت یک دولت سرکوبگر زیانبارتر از مزایای آن است. انتشار این گزارش با جنجال بسیاری همراه شده است
گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر که ماه گذشته منتشر شد ، دولت اتیوپی را متهم می‌کند که از کمک‌های عمرانی برای سرکوب مخالفان سیاسی استفاده می‌کند  .  این گزارش صد و پنج صفحه‌ای مدعی است بخش اعظم کمک‌های سالانه سه میلیارد دلاری سوی جامعه جهانی ، صرف تحکیم قدرت حزب حاکم « جبهه دموکراتیک انقلابی » در اتیوپی می‌شود  . اما سخنگوی دولت اتیوپی به تماس‌های مکرر صدای آمریکا در مورد این گزارش هیچ پاسخی نداده است  .  در حالی که در اینترنت به حمله متقابل پرداخته است  .  وزارت امورخارجه اتیوپی با انتشار بیانیه‌ای در وبسایت خود منتشر کرده و سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر را به « تکبّر لجام گسیخته » و « استعمار نو و پیچیده » متهم کرده است  . این بیانیه ادعاهای مطرح‌شده‌را داستانی خوانده که دشمنان علیه مردم اتیوپی ساخته‌اند  .  در حالی که گروه‌های مدافع حقوق‌بشر نیز متهم می‌شوند که تلاش می‌کنند تا مانع کمک جامعه بین‌المللی شوند و از همکاری با آدیس آبابا جلوگیری کنند  . در همین حال کنسرسیومی متشکل از 25 اهدا‌کننده با نام « گروه همیاری توسعه » با صدور بیانیه‌ای مخالفت خود را با نتایج گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر اعلام کرده است  .  گروه همیاری توسعه می‌افزاید « مطالعه مستقل این گروه که در ابتدای سال جاری انجام شد ، هیچ مدرکی مبنی بر تخلف گسترده یا سازمان یافته ، پیدا نکرده است  . » اما مطالعه متن کامل این گزارش در وبسایت این گروه تصویر دیگری ارائه می‌کند  .  این متن تاکید می‌کند یک مطالعه رومیزی نیست و بر اساس نتایج ماموریت یک گروه حقیقت‌یاب که اواخر سال گذشته از سوی آژانس آمریکایی « توسعه بین‌المللی » انجام شد ، به شواهدی دست یافته که نشان می‌دهد امکان تحت تاثیر قرار دادن یک گرایش سیاسی از راه تخصیص این کمک‌های بین‌المللی وجود دارد  . این گزارش مطالعه بیشتری را پیشنهاد می‌کند تا مشخص شود آیا تخلف سازمان یافته در کمک‌ها جایی در شکل‌گیری گرایش سیاسی داشته است یا نه  ؟  ایالات متحده سالانه با رقمی نزدیک به یک میلیارد و سیصد میلیون دلار بزرگترین اهدا‌کننده کمک به اتیوپی است  . توماس استال ، مدیر سازمان امداد آمریکا در این باره می‌گوید « بررسی و اثبات برخی ادعاهای طرح‌شده‌در گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر برای اهدا‌کننده بسیار مشکل خواهد‌بود  . » وی اضافه می‌کند « برای ما مهمترین نکته کسب اطمینان از مدیریت خوب این برنامه‌ها ، نظارت نزدیک با استفاده از روش‌های سخت گیرانه پاسخگو و همچنین تاسیس موسسه‌هایی برای اطمینان از دستیابی به برنامه‌ها و اهداف مورد نظر است  .  به همین دلیل نمی‌توانیم به‌طور مستقل به دنبال اثبات هر ادعایی در اینجا و آنجا باشیم  . » نویسندگان گزارش سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر ، پاسخ گروه همیاری توسعه به اتهام‌های خود را کلّی گویی و فاقد صراحت لهجه خوانده‌اند  .  لسلی لفکو ، پژوهشگر ارشد بخش شاخ آفریقا در سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر در یک مصاحبه تلفنی با صدای آمریکا گفته است « کشورهای کمک‌کننده در مقابله با دولت اتیوپی نسبت به اتهام سواستفاده از کمک‌های مالی اهدایی ترسو شده‌اند  . » لفکو تاکید می‌کند « این یکی از مستند ترین تحقیقاتی است که ما انجام داده ایم و پیش از انتشار گزارش با مقام‌های رسمی بحث‌هایی داشتیم که بسیاری از آنان بطور خصوصی به سرکوبگری این رژیم اذعان می‌کردند  .  آنان بطور خصوصی این ویژگی‌ها را تصدیق می‌کنند اما هیچ تمایلی برای افشا آن ندارند  . » بولچا دیمیسکا ، رهبر مخالفان دولت اتیوپی که یکی از مدیران سابق بانک جهانی بوده ، از سالها پیش یکی از مقام‌های ارشد آژانس توسعه در سازمان ملل متحد است  .  وی می‌گوید « دسترسی حزب حاکم به مبالغ زیادی پول نقد در جریان انتخابات گذشته باید هشداری به اهدا کنندگان‌بود که کمک‌های مالی اهدایی در این ماجرا سهیم است  . » بولچا اضافه می‌کند « من درک نمی‌کنم آنان چطور نمی‌توانند حجم پول هنگفتی را که در این انتخابات خرج شد ، ببینند  ؟  این پول‌ها از کجا آمده  ؟  در سراسر اتیوپی نمی‌توان چنین پولی را گردآوری و هزینه کرد  .  به نظر من این پول به شکل‌های مختلف از بودجه کمک‌های اهدایی تامین‌شده‌است  . » وی تاکید می‌کند « پرداخت‌های سیاسی به شکل وسیعی در طول انتخاباتی انجام شد که افرادی که از وجه اجتماعی برخوردارند ، نباید پولی دریافت کنند  .  در منطقه من که بخوبی آن را می‌شناسم ، هیچ خانه‌ای نبود که سراغ آن نرفته باشند  .  حالا مردم می‌ترسند  .  زیرا فکر می‌کنند خانواده‌ای که پول دریافت نکرده ، از حامیان حزب حاکم نیست  .  بنابراین هیچ کس با او رفت و آمد نمی‌کند و در واقع او از همه ارتباطاتش محروم می‌شود  . » لسلی لفکو از سازمان دیده‌بان حقوق‌بشر هم معتقد است « نفوذ حزب حاکم اتیوپی در سالیان اخیر رشد داشته است  .  بین سالهای 2005 و 2010 این حزب شمار اعضای خود را بین 4 تا 5 میلیون افزایش داد که یک هفتم آنان را بزرگسالان تشکیل می‌دهند  .  به این معنی که در اغلب خانواده‌ها یک عضو حزب وجود دارد و در مناطق روستایی هم تقریبا در هر خانه‌ای می‌توان یک عضو حزب را پیدا کرد  .  بنابراین فکر نمی‌کنم گفتن این که حزب حاکم در همه لایه‌های جامعه اتیوپی نفوذ کرده ، اغراق باشد  . » اما میلس زیناوی شخصیت پردازی‌ها از اتیوپی را به عنوان « کشوری یک حزبی » رد می‌کند و آن را کشوری با یک حزب پیروز می‌نامد  . در انتخابات پارلمانی سال جاری حزب جبهه انقلابی دموکراتیک مردم اتیوپی و متحدّانش 99 درصد کرسی‌ها را تصاحب کردند  .  در انتخابات دو سال پیش شوراهای شهر و روستا نامزدهای این حزب تقریبا سه میلیون کرسی در سراسر اتیوپی را از آن خود کردند  .  با وجود حجم انبوه کمک‌های عمرانی ، اتیوپی همچنان یکی از فقیرترین کشورهای جهان است  .  هرچند آمارهای رسمی در هفت سال گذشته از رشدی ده درصدی حکایت می‌کند  .