اوباما لازم است از توافق با ایران حفاظت کند
بی میلی بانک های غربی برای معامله با ایران باعث شده بعضی منتقدان توافق اتمی ارزش نهایی آن را به مثابه عاملی برای ثبات در روابط بین الملل و مانعی بر سر منع گسترش جنگ افزار هسته ای به پرسش بگیرند.
توافق تاریخی هسته‌ای ایران با قدرت‌های جهانی که در قالب " برنامه جامع اقدام مشترک " ( برجام ) تدوین شد و با قطعنامه 2231 شورای امنیت مورد تایید سازمان ملل متحد قرار گرفت مشخصا شامل اجازه فعالیت به بانک‌های غیر آمریکایی در ایران است  . اما بانک‌های اروپایی برای ورود به ایران همچنان مردد هستند ، زیرا ضمانت‌های حقوقی محکمی از سوی واشنگتن دریافت نکرده‌اند که نهادهای مجری قانون در آمریکا آن‌ها را به خاطر نقض تحریم‌های موجود که پیش از مذاکرات هسته‌ای وضع شدند هدف مجازات مالی قرار ندهند  .  این قوانین حتی برای ادارات حقوقی پیشرفته در بانک‌های اروپایی پیچیده و مبهم است  .  از این رو ، قابل درک است که بانک‌ها تمایلی به کار با ایران و پذیرفتن خطر جریمه‌های میلیاردی به خاطر نقض ناخواسته مقررات را نداشته باشند  . این بی‌میلی باعث‌شده‌است که بعضی منتقدان توافق هسته‌ای ارزش نهایی آن را به مثابه عاملی برای ثبات در روابط بین‌الملل و مانعی بر سر منع گسترش جنگ افزار هسته‌ای به پرسش بگیرند  . تا اینجا ، تعهد سیاسی وزیر خارجه آمریکا و همتایان غربی او برای عدم پیگرد قضایی بانک‌ها تاثیر اطمینان بخش مورد نظر را نداشته است  . نتیجه این وضعیت ظهور گفتمانی در ایران مبنی بر کوتاهی آمریکا در عمل به تعهداتش بر مبنای توافق هسته‌ای است  . اگر این گفتمان پا بگیرد و حس امید و خوش بینی که توافق هسته‌ای به جامعه بازرگانی ایران و عموم جامعه آورد از بین برود ، ما با خطر ورود دوباره به مسیر قدیمی عدم اطمینان و خصومت روبرو خواهیم‌بود که برای ایران ، آمریکا ، و خاورمیانه سراسر باخت است  .  همکاری ایران و آمریکا در حوزه‌های دیگر جهانی ، منطقه‌ای و دو جانبه هم دشوار خواهد‌بود  . برای پرهیز از چنین وضعیتی بانک‌های غیر آمریکایی و اروپایی خواهان تضمین‌های حقوقی محکمی هستند که دولت آمریکا در صورت ورود آن‌ها به ایران جریمه شان نخواهد کرد  . ما قویا معتقدیم پرزیدنت اوباما قدرت دادن چنین تضمینی را دارد و باید اکنون از آن استفاده کند  . به‌طور مشخص ، رییس جمهوری آمریکا باید رسما وزیر دادگستری و دیگر نهادهای مجری قانون را از پیگرد قضایی بانک‌های غیر آمریکایی متمایل به کار با ایران منع کند  .  به عبارتی دیگر ، او باید با اعلام تعلیق پیگرد موسسات خارجی از سوی آمریکا پیامی صریح بفرستد که پیگرد قضایی یک استثنائ غیرمحتمل خواهد‌بود نه یک روند معمول  . این امر در سیاست خارجی و تاریخ قانون اساسی آمریکا سابقه دارد  .  در سال 1831 ، راجر بی‌تینی ، وزیر دادگستری اندرو جکسون ، در پرونده موسوم به " جولز پرنس اورنج " در یک اظهار نظر حقوقی اعلام کرد که رییس‌جمهور بر مبنای اختیارات اش در قانون اساسی برای نظارت بر اجرای قوانین و اجرای سیاست خارجی این قدرت را دارد که پرونده‌ای مورد پیگیری قضایی قرار نگیرد  . از آن پس ، موارد دیگری هم از استفاده رییس‌جمهور از قدرت اجرایی اش در برابر اجرای قانون وجود داشته است  .  این روند به تدریج اصولی را پدید آورد که بر مبنای آن رییس‌جمهور ، نه دادگاه‌ها یا دادستان‌ها ، سیاست خارجی را تعیین می‌کنند  .  در سال 1981 ، دیوان عالی آمریکا در پرونده " دیمز و مور در برابر ریگان " از قدرت رونالد ریگان در ارجاع یک ادعای خسارت خصوصی علیه ایران به یک محکمه ادعاهای مستقل در هلند حمایت کرد  . در یک کلام ، اگر سیاست در واشنگتن شرایط کار با جمهوریخواهان را برای رییس جمهوری آمریکا در جهت تصویب قوانینی متناسب با سیاست خارجی آن کشور غیر ممکن می‌کند ، ما معتقدیم که پرزیدنت اوباما می‌تواند و باید دست کم از اختیارات اش در نظارت بر نهادهای مجری قانون و اجرای سیاست خارجی با هدف حفاظت از دستاوردهای توافق هسته‌ای استفاده کند  . رهبری ایران و توده مردم ایران قویا معتقدند که رییس جمهوری آمریکا از قدرت کافی و اختیارات برای حل مشکلات بانکی برخوردار است و انتظار دارند پرزیدنت اوباما بر این مبنا عمل کند  .  ما معتقدیم که کشورهای اروپایی همین انتظار را دارند  . اما زمان از دست می‌رود و هیچ کس مطمئن نیست نتیجه انتخابات ریاست جمهوری آمریکا چه خواهد شد  .  این اقدام کار را برای هر دولت جدیدی که بخواهد سیاست تعامل سازنده با ایران را معکوس کند سخت خواهد کرد  . به باور ما ، روزهای باقیمانده ریاست جمهوری باراک اوباما باید به یکپارچه کردن و ثبات بخشیدن به نظم بین‌المللی پس از توافق هسته‌ای و مجموعه‌ای از مزایای اقتصادی ، سیاسی و امنیتی حاصل از آن اختصاص یابد  . در تهران گفته می‌شود که چند سرمایه‌گذاری جدی و قابل توجه آمریکا در ایران در حوزه‌های مجاز در قوانین آمریکا پیامی بسیار مثبت به متحدان آمریکا خواهد فرستاد و نگرانی دیگر بازیگران غربی مردد برای ورود به ایران را رفع خواهد کرد  .