خطر اعدام هنوز کشيش يوسف ندرخانی را تهديد می کند
اين اولين بار نيست که يک شهروند ايرانی مسيحی به جرم خروج از دين اسلام و يا بدليل تبليغ آيين مسيحيت، توسط مقامات جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می شود ويا در شرايط مشکوکی به قتل می رسد
در حالیکه هفته گذشته محمد علی دادخواه ، وکیل کشیش یوسف ندرخانی ، به مقامات سازمان عفو بین‌الملل خبر از لغو حکم اعدام موکل خود توسط دیوان عالی کشور را داده‌بود ، روز سه شنبه غلامعلی رضوانی ، معاون سیاسی امنیتی استاندار گیلان ، در یک اقدام بیسابقه با متهم کردن کشیش ندرخانی به جرائم امنیتی و دایر کردن خانه فساد ، منکر صدور حکم اعدام برای کشیش ندرخانی به دلیل گرویدن وی به مسیحیت شد  . این مقام امنیتی استانداری گیلان روز سه شنبه 3 ماه اکتبر گفته است اتهام کشیش ندرخانی « تجاوزهای مکرر » و « اخاذی‌های متعدد » می‌باشد  .  در پاسخ به ایراد اتهامات جدید توسط مقامات استان گیلان ، محمد علی دادخواه ، وکیل مدافع متهم گفت از وجود چنین اتهاماتی خبر نداشته است  .  آقای دادخواه می‌افزاید « در دادگاه همه بحث‌ها درباره ارتداد‌بود  . » این در حالی است که دیوان عالی کشور جمهوری اسلامی در ماه ژوئن ضمن لغو حکم اعدام کشیش ندرخانی از دادگاه تجدیدنظر خواست تا تحقیقات بیشتری را جهت تثبیت این موضوع که آیا آقای ندرخانی حاضر است برای اجتناب از اعدام از گرویدن به آئین مسیحی توبه کند و یا خیر ، انجام دهند  . در همین رابطه به گفته مقامات سازمان عفو بین‌الملل مقامات دادگاه تجدیدنظر یوسف ندرخانی را در تاریخ 25 سپتامبر احضار و در طی 4 روز محاکمه به وی هشدار می‌دهند که او سه فرصت برای توبه کردن و ابراز ندامت از آیین خود و گرویدن مجدد به اسلام را دارد  . هفته گذشته در روز 28 سپتامبر ، در آخرین مهلت سه فرصت مذکور ، دادگاه تجدید نظر با امتناع کشیش ندرخانی از ابراز ندامت از آئین مسیحیت و توبه ، به کار خود خاتمه داد  . یوسف ندرخانی 32 سال سن دارد ، او در 19 سالگی از اسلام به مسیحیت گرویده و کشیش یک گروه کوچک از مسیحیان تبشیری در شهر رشت است  .  کشیش ندرخانی به همراه همسرش دو سال پیش در اکتبر 2009 بازداشت می‌شود ، اما همسر آقای ندرخانی که ابتدا به حبس ابد محکوم شده‌بود ، با حکم دادگاه تجدیدنظر آزاد می‌شود  . همزمان با شروع کار دادگاه تجدیدنظر ، سازمان‌های مدافع حقوق‌بشر جامعه بین‌الملل با اعتراض به محاکمه کشیش ندرخانی و صدور حکم قریب الوقوع اعدام برای وی ، مقامات جمهوری اسلامی را ترغیب به پایبندی به تعهدات بین‌المللی اش در زمینه حقوق‌بشر کرده‌اند  . محاکمه کشیش ندرخانی همچنین انتقادات شدید و گسترده رهبران کشورهای جهان را نیز بدنبال داشته است  .  هفته گذشته ویلیام هیگ ، وزیر خارجه دولت بریتانیا ، جان بینر ، رییس مجلس نمایندگان آمریکا ، و کاترین اشتون ، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا ، دربیانیه‌های جداگانه از مقامات حکومت جمهوری اسلامی خواسته‌اند تا به حقوق ‌بشر و آزادی دین و عقیده احترام بگذارند  . در همین رابطه دولت لهستان به عنوان رییس دوره‌ای اتحادیه اروپا نیز با احضار سفیر ایران در ورشو خواهان لغو حکم اعدام کشیش ندرخانی شد و کاخ سفید نیز با اشاره به اینکه ندرخانی به جز تعهد به ایمانش کار دیگری انجام نداده ، خواستار آزادی او از زندان شد  . پس از انقلاب اسلامی در ایران این اولین بار نیست که یک شهروند ایرانی مسیحی به جرم خروج از دین اسلام و یا بدلیل تبلیغ آیین مسیحیت ، توسط مقامات جمهوری اسلامی به مرگ محکوم می‌شود و یا در شرایط مشکوکی به قتل می‌رسد  .  از جمله می‌توان به قتل کشیشان طاطاوس میکائیلیان ، هاپک هوسپیان و محمد باقر یوسفی ( روانبخش ) اشاره کرد که تا این زمان قاتلان آن‌ها شناسایی نشده‌اند  . در سال 1993 نیز دادگاه انقلاب شهرستان ساری کشیش مهدی دیباج را به جرم ارتداد به اعدام محکوم کرد و بدنبال اعتراضات بین‌المللی ، کشیش دیباج از زندان آزاد می‌شود ، اما چند ماه بعد توسط افراد ناشناس کشیش دیباج نیز به قتل می‌رسد  .