يمكن للمحكمة أن تقرر فرض الوصاية في الحالات الطارئة بدون المرور بكل تلك الإجراءات القانونية المتبعة، وتنحصر المواقف الطارئة في مدة وهدف معين وينبغي الشروع في استكمال كل الإجراءات القانونية المتبعة في حالات فرض الوصاية.  قد تستغرق هذه العملية عدة أيام على الرغم من أنها لا تتبع الإجراءات التقليدية الكاملة. معظم الولايات تطلب إرفاق تحريًا عن الحالة لتحديد ما إن كانت تحتاج فعلًا للوصاية، وبينما تختلف تفاصيل التحريات من ولاية لأخرى إلا أنه في العموم ينبغي أن تتضمن النتيجة ما يلي:   نظرة عامة على لا-أهلية الشخص البالغ والتي تستدعي فرض الوصاية، وكيف يؤثر انعدام الأهلية هذا على القدرة على اتخاذ القرارات. نظرة عامة على حالة البالغ العقلية والصحية، وتعليمه، وسلوكه التكيفي وكذلك المهارات الاجتماعية. يقرر رأي المتحري الحاجة لفرض الوصاية من عدمه، ويراعي تدعيم تحرياته بأدلة تثبته. توصيات للبالغ موضع فرض الوصاية تتضمن الأماكن التي يمكن أن يقيم بها والعلاج الذي يتلقاه. يجب أن تملأ عريضة فرض الوصاية ضمن نظام المحكمة المتبع كخطوة لبدء الإجراءات القانونية التقليدية لتنصيب الوصي، وتملأ العريضة بواسطة أيًا ممن يطلب فرض الوصاية مثل فرد بالأسرة أو طبيب أو صديق .. إلخ وليس بواسطة البالغ الذي يحتاج لوصاية.   لا تطلب كل الولايات أن يتم إكمال العملية بواسطة محامي، على الرغم من أنه من المفيد جدًا -على الأقل- استشارة محامي للحصول على نصائحه وإرشاداته قبل الشروع في تنفيذ الإجراءات التقليدية لعملية فرض الوصاية. بمجرد ملأ الوصاية، يستغرق الأمر نحو شهرين قبل تعيين الوصي قانونيًا. بعض الولايات لا تطلب رسمًا لملأ عريضة الوصاية، ولكن راجع المحكمة التي تختصها بالطلب للتأكد من أن الأمر لا ينطوي على أية تكاليف يجب تسديدها. في بعض الولايات يلزم تزويد المحكمة بشهادة طبية عن الحالة مع عريضة الوصاية. وتستكمل هذه الشهادة بواسطة طبيب أو بواسطة متعهد رعاية صحية معين، وتتضمن تفاصيل عن الفحص الطبي للشخص الذي تنظر أمر وصايته، وفي معظم الحالات تكون الشهادة نتيجة التحري الأولي الذي تم اعتماده مبكرًا في أول العملية، وقد يطلب تقرير الفرق الطبي في بعض الولايات للشخص محل فرض الوصاية الذي تم إعلانه كمعاق ذهنيًا.   لا يمكن استصدار الشهادة الطبيبة قبل أكثر من شهر من موعد تقديم العريضة. لا يمكن أن يتخطى تاريخ التقرير الطبي 180 يومًا قبل موعد تقديم العريضة. يجب استكمال تقرير الفريق الطبي بواسطة أُناسٍ متعددين وليس واحدًا فقط، فيحتوي بشكل طبيعي على رأي طبيب ومحلل نفسي يزاول المهنة بترخيص رسمي وعامل اجتماعي. . إن كنت الشخص الذي يتقدم بطلب وصاية، أو تم تعيينك كوصي، فسوف تحتاج على الأغلب لملأ وثائق معينة في المحكمة قبل جلسة السماع، كل ولاية لها مطالب مختلفة قليلًا بشأن الاستمارات المطلوبة، وبعض الأمثلة مدونة هنا:   في ولاية وسكنسون (بالولايات المتحدة) على كل من يتقدم بطلب وصاية أن يملأ  بيان حالة للمحكمة  وذلك قبل انعقاد جلسة السماع بـ 96 ساعة على الأقل، ويتضمن هذا البيان معلومات عن الماضي الجنائي والمالي للمتقدم بطلب الوصية، وكذلك أية محاضر إيذاء وتعدي، أو إهمال، أو استغلال.   في ولاية ماساتشوستس (بالولايات المتحدة) يجب على أي متقدم بالوصاية أن يملأ تعهد، ويتضمن هذا التعهد قيمة أصول وممتلكات البالغ موضع الوصاية وبهدف استكمال هذا التعهد يسمح للمتقدم بالوصاية أن يجمع معلومات عن هذه الأصول ولكن لن يكون له أي حق في التحكم بها قبل السماح له رسميًا من المحكمة بالوصاية. تعيين المختصمين  بمجرد ملأ العريضة التي تطلب فرض الوصاية على شخص معين سوف تقوم المحكمة بتعيين ممثل قانوني لهذا البالغ ويعرف  بالمختصم  وسيكون هذا المحامي شخصًا لم يعرفه البالغ من قبل ولا عنده أي اهتمام شخصي بالقضية، ووظيفتهم هي تمثيل الحقوق القانونية للبالغ بشكل فعال أمام الشخص الذي ينظر أمر وصايته. ويتبع  خصم الوصي  بعض المسئوليات هي:   يجب أن يقابلوا البالغ موضع الوصاية شخصيًا ويشرحوا له معنى عريضة الوصاية، وكذلك شرح الحقوق التي تضمنها له الإجراءات التقليدية للمحكمة. يحددون رأي البالغ نحو طلب الوصاية، ويقوم  خصم المتقدم   بطلب الوصاية بأخذ رأي البالغ في الحسبان وفي النهاية سوف يتصرفون بحسب رغبته. يقومون بعقد مقابلة شخصية مع المتقدم بطلب الوصاية لتقرير مناسبته لهذا الموقف أم لا. وكذلك يقومون بمراجعة أي تخطيط متقدم بدأ تنفيذه للشخص البالغ، بما في ذلك التوكيلات الرسمية والوثائق القانونية الأخرى. يمكنهم عند الحاجة طلب تقييم إضافي لحالة البالغ موضع الوصاية قبل جلسة الاستماع. وسوف يقومون بتزويد المحكمة بآرائهم وتزكياتهم القائمة على الأبحاث والتحريات، وآرائهم وتزكياتهم سوف تعتمد على الأمر الأفضل للبالغ موضع الوصية، وأي الخيارات سيصبح أقل تقييدًا للبالغ. لاحظ أن للبالغ الحق في تعيين وكيله الرسمي للإجراءات التقليدية للوصاية، فمندوب المحكمة أمام  طالب الوصاية  يبني آراؤه على الأفضل للبالغ وليس بالضرورة أن يكون هذا ما يريده هو. بمجرد ما يتم ملأ العريضة بحسب نظام المحكمة سيتم تحديد جلسة السماع لنظر كل ما تضمنته العريضة، وينطوي هذا أيضًا على استدعاء البالغ موضع الوصاية، ويعتبر هذا بمثابة ملاحظة رسمية للبالغ بأن هناك من يطلب فرض الوصاية عليه.   بينما يمثل هذا الاستدعاء ملاحظة رسمية من المحكمة لإخبار البالغ بأمر الوصاية، إلا أنه من المأمول ألا تكون هذه هي المرة الأولى التي يعلم فيها بشأن الشروع في الإجراءات القانونية لفرض الوصاية عليه، على الرغم من أنه إذا ملأت عريضة فرض الوصاية بواسطة طبيب أو مزود للخدمة مثل دار رعاية فإنه من الممكن أن تصبح المرة الأولى التي يعلم فيها الفرد بطلب الوصاية. يجب أن يتم تزويد كل الأطراف المعنية بالمعلومات التي تخص جلسة السماع مثل تاريخها وموعدها ومكان انعقادها، وهذه الأطراف مثل -أفراد العائلة، مقدم طلب الوصاية، الأطباء- وبهذا يمكنهم حضور جلسة السماع إن كان مطلوبًا. تدار جلسة السماع الخاصة بفرض الوصاية مثل أيًا من أنواع الإجراءات التقليدية الأخرى، وتقدم الشواهد من قبل كلًا من الجانبين مثل -الشخص الذي يطلب حصوله على الوصاية، والبالغ الذي يتم نظر أمر فرض الوصاية عليه- ويقدم هذا البالغ بصورة طبيعية بواسطة محامي يتحدث باسمه بموضوعية من جانبه.   في معظم الولايات تنعقد جلسات السماع بعد 90 يوم من ملأ عريضة طلب الوصاية. البالغ الذي ترفع عليه قضية الوصاية له عدة حقوق في مسار الإجراءات القانونية المتبعة، تتضمن:  الحق في إعلامه بالأمر وحضوره كل الإجراءات التقليدية المتبعة بشخصه. الحق في الحصول على مستشار قانوني خاص به ليمثله أمام المحكمة. الحق في استجواب الشاهد بدقة في جلسة السماع وكذلك تقديم أدلته وشواهده الخاصة به. الحق في طلب إدارة جلسة السماع بواسطة هيئة محلفين وليس قاضيًا واحدًا فقط.   معظم هذه الحقوق تكون مهمة بشكل ملحوظ في الحالات التي يسود فيها الخلاف من قبل البالغ بشأن حاجته للوصاية، ولكن إن كانت جميع الأطراف متفقة فإن جلسة السماع لا تعدو عن كونها ببساطة جزءًا من عملية فرض الوصاية الرسمية لجعلها قانونية. بمجرد ما يتم تعيين الوصي بواسطة المحكمة، فإنهم على الأغلب سيطلبون عرض خطة اعتناء في خلال مدة محددة -مثل 60 يومًا- وسيحتوي هذا التقرير على بنود مثل: معلومات الاتصال، واحتياجات البالغ الحالية، واحتياجاته المتوقعة في المستقبل، وموقفه المالي الحالي، وتواتر الزيارات الرسمية.. إلخ.  وتُراجع خطة الاعتناء هذه بصورة طبيعية بواسطة المحكمة، وإما يتم اعتمادها أو لا، وبعد التقرير المبدئِي ستطلب المحكمة تقرير سنوي لإعلامها بحالة البالغ موضع الوصاية.
قرر ما إن كان الوضع يتطلب وصايةً عاجلةً. دبر تحريًا تمهيديًا. أملأ عريضة لفرض الوصاية. قدم شهادة طبية أو تقرير فريق طبي. املأ  بيان أعمال أو تعهد . استيلام استدعاء للمثول أمام المحكمة. التزم بحضور جلسة السماع بالمحكمة. ضع خطة اعتناء سنوية.