أول شيء يجب إدراجه هو قيمة القرض المالي ومعدل الفائدة (في حالة الاتفاق عليه). مسألة الفائدة مسار للجدل الاقتصادي والديني، وقد تجد أن هذا النوع من الفوائد على القروض بين الأفراد أمر مرفوض أو مُقيد بنسبة معينة من قبل الجهات التشريعية في بلدك. ابحث عبر الإنترنت لمعرفة القوانين المنظمة لذلك، لضمان التزام عملية القرض بالقوانين المتبعة؛ اسع لمعرفة القوانين العامة والمالية المنظمة لهذا النوع من المعاملات، أو احصل على فتوى دينية إذا قضت الحاجة.  يكون هذا النوع من القروض وثيق الصلة بالملفات الضريبية كذلك، وقد تحتاج إلى تعريف هذا القرض على أنه "هدية" أو ما شابه لاعتبارات ضريبية. من أمثلة الصياغات المتبعة لكتابة قيمة القروض في مستندات الكمبيالات:  "يعد الطرف المُقرض بإقراض مبلغ 5 آلاف جنيه إلى الطرف المقترض. بينما يلتزم الطرف المقترض بتسديد هذه الأموال إلى الطرف المُقرض، مع وجود رسوم فائدة بقيمة 4% على الأقساط غير المدفوعة سنويًا، يتم حسابها سنويًا وليس مقدمًا." يجب أن تذكر التاريخ المستحق للتسديد النهائي الكامل للقرض، وما إذا كان سيتم تسديد القرض على أقساط بشكل شهري أو ربع سنوي أو بأي إطار زمني محدد آخر. في ذلك الجدول الزمني، يجب أن تذكر الأيام المستحق بها دفع الدفعات أو الأقساط، وتحديد قيمة تلك الأقساط التي يجب أن يدفعها الطرف المُقترض في كل مرة. طالما أنه لن تُضاف نسبة فوائد على القيمة الكلية للمبلغ المُقرض، فيمكنك ببساطة أن تقسم القيمة الكلية للقرض على عدد الأقساط (الأشهر عادة إذا كان سيتم التسديد شهريًا). من الصياغات المتبعة على سبيل المثال:  "يقوم الطرف المقترض بتسديد القرض على دفعات على النحو المبين في الجدول (أ). على أن يتم التسديد النهائي للقرض مكتملًا بتاريخ 12 أغسطس 2016" ربما يجد الطرف المقترض أنه قادر على تسديد قيمة القرض مبكرًا عن موعده المستحق. يجب أن تضع هذا الاحتمال في الاعتبار أثناء توثيق الكمبيالة، وتحديد ما إذا كان ذلك مقبولًا أم لا. قد يُرحب الطرف المقرض بهذا الاختيار لأنه يمنحه احتمالية الحصول على أمواله مُبكرًا وعدم الاضطرار للانتظار، لكن لا تستغرب إذا رفض الطرف الُمقرض هذا البند التعاقدي، خاصة في حالة رغب في الحصول على نسبة الفوائد كاملة أو لأي سبب آخر. من أمثلة صياغة بنود الدفع المسبق في هذا النوع من المستندات:  يحق للطرف المُقترض أن يقوم بتسديد القيمة المتبقية من القرض كاملة قبل موعدها النهائي المستحق. يحق للمقترض أن يقوم بعملية دفع كاملة أو عمليات دفع جزئية دون أن تفرض عليه أي غرامة، بشرط أن يتم إخطار الأطراف المعنية بنيته في تنفيذ الدفع المستحق للدين. يضمن التسديد المبكر لقيمة القرض أن يتم حذف رسوم الفوائد وفق ما يتفق عليه الطرفان. في حالة الدفع المبكر الجزئي، لن يحدث أي تغيير على تواريخ أو قيمة التسديد الشهري المستحق إلا بعد موافقة المُقرض." قد يرغب الطرف المُقرض في تحصيل نسبة فوائد إضافية أو غرامة في حالة تأخر المُقترض في دفع الأقساط المستحقة عليه. يجب أن تشرح إذًا من خلال هذا المستند تعريف التسديد المتأخر للأقساط وما إذا كانت هناك غرامة مفروضة أم لا وكيفية حساب تلك الغرامة. على سبيل المثال، يمكنك أن تضع غرامة بنسبة مئوية من قيمة القسط أو القرض، وهو ما يتم كتابة البند الخاص بها على النحو التالي:  "إذا لم يحصل الطرف المُقرض على القسط الشهري مستحق السداد كاملًا في موعده أو بعد 15 يوم من تاريخه المحدد مُسبقًا، فيحق للطرف المُقرض إضافة قيمة 1% كغرامة تأخير في الدفع على أي دفعة متأخرة من أقساط تسديد القرض." يُسمى الوضع القضائي "إهمالًا" أو "تخلَفَ عن الدفع" في حالة لم يلتزم الطرف المقترض بالشروط المنظمة لعملية القرض المذكورة في ورقة الدفع. لن يحدث الإخلال ببنود الاتفاق عادة إلا ما إذا تخلف الطرف المُقترض عن التسديد في الموعد المستحق، لكن يحق للطرف المُقرض أن يحتفظ بحقه في إعلان وجود "خلل ببنود الاتفاق" في مختلف الحالات التي تقتضي ذلك.   يحق للطرف المقرض الاحتفاظ بحقه في المطالبة على الفور بالحصول على الدفعات المالية المستحقة من أصل القرض أو قيمة الفوائد غير المسددة في موعدها المستحق. مثال على صياغة هذا البند في المستند: "إذا أخل المقترض بالإيفاء بأي من الالتزامات المفروضة عليه وفق بنود هذا التعاقد، يحق للمُقرض أن يبلغ قضائيًا عن قيمة القرض الأصلي المستحق والفوائد المستحقة والقيمة المالية مستحقة الدفع."  يفرض هذا البند على الطرفين الإبقاء على سرية الدين وعدم المطالبة بتدخل طرف ثالث في المراقبة إلا في حالة الإخلال بالبنود المتفق عليه. يؤكد كذلك هذا البند أن الطرف المقرض ليس مجبرًا على الإبلاغ عن حالة عدم الإيفاء بالسداد، لكنه يحق له ذلك في حالة لم يقم المقترض بالتسديد في الموعد المستحق.
عرِف قيمة القرض ونسبة الفائدة. حدد الجدول الزمني لأقساط الدفع المستحقة. امنح حق التسديد المسبق للقرض. حدد الإجراءات المتبعة في حالة التسديد المتأخر لدفعات القرض. عرف "الإخلال ببنود" ورقة الدفع.