قد يعقد الطرفان اتفاقًا حول إمكانية تعديل البنود والشروط الخاصة بالقرض بعد الإمضاء عليه. في هذه الحالة، لن يمكن إجراء أي تعديل على البنود الواردة في ورقة الدفع إلا في حالة احتوت بشكل مسبق على بند يسمح بذلك. من أمثلة شكل صياغة هذه البنود:  "لا يسري تنفيذ أي تعديل أو تنازل عن أي بند من أحكام هذا العقد إلا بعد أن يتم الاتفاق على استبعاده أو تعديله بواسطة نص مكتوب وموقع من كل الأطراف المعنية." لا تترك أي مساحة لأي من الأطراف لإدعاء في وقت لاحق أنه كانت هناك اتفاقات شفهية على هامش هذا العقد، وهو ما يتحقق من خلال إضافة بند ينص على أن هذا الاتفاق المكتوب يمثل البنود الكاملة المتفق عليها. من أمثلة صياغة ذلك البند، ما يلي:  "يحتوي هذا المستند على كل الشروط المتفق عليها بين كل الأطراف المعنية فيما يخص موضوعه، وهو يحل محل أي اتفاقات مسبقة أو نقاشات أو محادثات تمت بين الأطراف، سواء شفهية أو مكتوبة." في حالة الدعاوي القضائية، قد يجد القاضي أن واحدة من البنود الواردة في العقد غير قانونية، وبناءً عليها يحتمل أن يشكك في الصحة القانونية لبقية العقد ويوقف العمل به. لتجنب هذا الأمر، يجب أن تدرك بند "تجزئة البنود" أو فصلها عن بعضها البعض؛ ما يُشار إليه باسم "استقلالية البنود". وهو ما ينص أن بقية بنود العقد سارية المفعول في حالة بطلان أحدها. يمكن صياغة ذلك على النحو التالي:  "في حالة تم إثبات بطلان أي بند في هذا الاتفاق أو إيقاف تنفيذه، فإن بقية البنود الأخرى مستقلة بذاتها وسارية المفعول." في حالة اللجوء للدعاوي القضائية لسبب أو آخر، فالمحكمة بحاجة إلى إخضاع الاتفاق وفقًا لواحدة من المراجع القانونية المتفق في العقد على الرجوع إليها، لذا من المهم أن تذكر قانون المدينة أو البلد المنظم والمُلزم لكل ما يتعلق بهذا الاتفاق. يجب أن يُذكر إخضاع هذا العقد للقوانين المنظمة في بلدك، وفي حالة اختلاف البلد بين المُقرض والمُقترض، فعادة ما يكون للأول اليد العليا في طلب أن يلتزم الاتفاق بالرجوع لقوانين بلده. عادة ما يتم كتابة:  "يتم تفسير وإخضاع هذا الاتفاق للقوانين التشريعية المنظمة في جمهورية مصر العربية." يجب أن يقوم المقترض والمُقرض على حد سواء بالإمضاء على الاتفاق، كما يفرض القانون أحيانًا وجود مساحة للشهود بدورهم. وفر مساحة للتوقيعات المطلوبة، مع التأكد من إدراج حقل نصي لكتابة ما يلي كذلك:  الاسم اللقب التاريخ قد ينص القانون التشريعي في بلدك على ضرورة أن يتم توثيق هذا النوع من المستندات بواسطة كاتب عدل (مُسجل العقود أو الموثق العام). في هذه الحالة، يجب أن تبحث عبر الإنترنت أو تأخذ استشارة متخصص للتعرف على الصياغة الصحيحة لكتابة بند التوثيق الرسمي المخصص لكاتب العدل للإمضاء عليه بعد مراجعة الاتفاق وبنود المستند، والتي يتم إضافتها أسفل أسطر التوقيع.   يمكنك الوصول لكُتاب العدل والموثقين الرسميين في غالبية البنوك الكُبرى ودوائر المحاكم ومكاتب مديري المجالس المحلية في المدن. يمكنك كذلك أن تبحث عبر الإنترنت بواسطة محركات البحث أو الموقع الرسمي لمدينتك والجهات الحكومية في بلدك لمعرفة أقرب مكتب توثيق رسمي أو كاتب عدل يمكنك التعامل معه. لاحظ أنه بدون عملية التوثيق تلك قد لا يُنظر إلى المستند بموثوقية؛ أي أنه لن يكون رسمي ولا ملزم في حالة النزاعات القضائية وما شابه.   يجب أن تحمل معك مستندات هوية شخصية لإثبات هوية الأطراف المعنية أمام كاتب العدل. يمكنك الاعتماد عادة على بطاقة الرقم القومي أو رخصة القيادة أو جواز السفر، ما لم تُطلب أي مستندات إضافية أخرى.
عرف الكيفية المقبول بها أن يتم إجراء تعديل على بنود القرض. اكتب ما يثبت أن هذا المستند يحتوي كل البنود المتفق عليها. أضف بند سريان البنود الأخرى. اذكر القانون الحاكم واجب التطبيق. أضف مساحة للتوقيعات اللازمة. خصص مساحة لكاتب العدل.